‫تقرير المراقبة االقتصادية‬ ‫إلى لجنة االرتباط الخاص‬ ‫‪ 4‬مايو ‪ /‬أيار ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪www.worldbank.org/ps‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ملخص واÙ?‬ ‫‪ .1‬يواجه الشعب الÙ?لسطيني بيئة سياسية ملتبسة يغلب عليها عدم اليقين على نحو متزايد‪ ،‬واقتصادا يعاني من مصاعب‬ ‫شديدة Ù?ÙŠ خلق الوظائÙ? وإدرار الدخل الالزمين لتحسين مستويات المعيشة‪ .‬وقد أدت القيود على التجارة والوصول‬ ‫إلى الموارد مع حصار غزة الذي مضى عليه عشرة أعوام إلى استمرار تناقص القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد‪ ،‬وانخÙ?ض‬ ‫نصيب الصناعات التحويلية من إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصÙ? Ù?ÙŠ السنوات الخمس والعشرين الماضية‪ .‬ويقترب‬ ‫معدل البطالة اآلن من ‪ %30‬Ù?ÙŠ المتوسط‪ ،‬ويبلغ Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الشباب Ù?ÙŠ غزة مثلي هذا المستوى‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫عام ‪ 2016‬شهد تعاÙ?يا من الكساد االقتصادي Ù?ÙŠ ‪ 2014‬بÙ?ضل الزيادة الكبيرة Ù?ÙŠ أنشطة اإلعمار Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬Ù?إن هذا‬ ‫التحس‬ ‫ّÙ?Ù† ليس مستمرا وال يكÙ?ÙŠ لزيادة متوسط نصيب الÙ?رد من الدخل بين الÙ?لسطينيين‪ .‬وتشير التوقعات إلى أن نمو‬ ‫إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ المرحلة المقبلة سيحوم حول ‪ %3.3‬تقريبا ليؤدي إلى شبه ركود Ù?ÙŠ نصيب الÙ?رد من‬ ‫الدخل‪ 1.‬ومن المتوقع أيضا أن تواصل البطالة ارتÙ?اعها‪.‬‬ ‫‪ .2‬مازال وضع المالية العامة مصدر خطر على االقتصاد‪ .‬وساعدت سلسلة من اإليرادات غير المتكررة لمرة واحدة Ù?ي‬ ‫‪ 2016‬على تقليص حجم عجز الموازنة العامة‪ .‬ولكن مع التناقص المستمر Ù?ÙŠ دعم الموازنة المقدم من المانحين‪ ،‬تبدو‬ ‫اآلÙ?اق االقتصادية لعام ‪ 2017‬قاتمة‪ ،‬ويتوقع البنك الدولي Ù?جوة تمويل قياسية كبيرة قدرها نحو ‪ 800‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫وكانت Ù?جوة التمويل قد أد‬ ‫َّت Ù?يما مضى إلى تأخيرات إضاÙ?ية Ù?ÙŠ دÙ?ع مستحقات القطاع الخاص‪ ،‬مثيرة مخاطر كبيرة‬ ‫لالقتصاد‪ ،‬ويثير حجم Ù?جوة التمويل Ù?ÙŠ العام الحالي احتمال تأخير مدÙ?وعات األجور أو المساعدات االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال تزال المخاطر التي تحيط بالقطاع المصرÙ?ÙŠ قائمة‪ ،‬ولكن كانت هناك تطورات إيجابية Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ .‬ومع أن‬ ‫Ù?شك‬ ‫Ù?ّل خطرا‬ ‫القطاع المصرÙ?ÙŠ كان مستقرا نسبيا‪ ،‬Ù?إن إجراءات تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر من جانب البنوك المراسلة اإلسرائيلية ت‬ ‫كبيرا‪ .‬ومما يبعث على التÙ?اؤل أن الحكومة اإلسرائيلية قد‬ ‫َّمت ضمانة قصيرة األجل للبنوك اإلسرائيلية‪ ،‬وأن السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية تسعى جاهدة لتقوية أنظمتها لمنع غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وسيكون من الضروري دمج التحسينات‬ ‫Ù?ÙŠ األنظمة المعمول بها قبل تقييم دولي من المقرر حاليا إجراؤه Ù?ÙŠ عام ‪ .2020‬وينبغي لسلطة النقد الÙ?لسطينية أيضا‬ ‫مراقبة المديونية المباشرة وغير المباشرة للسلطة الوطنية الÙ?لسطينية للقطاع المصرÙ?ÙŠ على الرغم من أنها استقرت Ù?ي‬ ‫اآلونة األخيرة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال يمكن لالقتصاد الÙ?لسطيني أن يصل إلى كامل إمكانياته إال بعد التوصل إلى اتÙ?اق بشأن الوضع النهائي‪ ،‬لكن يمكن‬ ‫اآلن عمل الكثير لتعزيز النمو وتحسين أوضاع الشعب الÙ?لسطيني‪ ،‬ومن الضروري خلق بيئة داعمة لالستثمار Ù?ي‬ ‫Ù?عز‬ ‫Ù?ّز زيادة االستثمار قدرات االقتصاد‪ ،‬وتكون مبعث إلهام وتشجيع لجهود رواد‬ ‫القطاعات اإلنتاجية لالقتصاد‪ .‬وقد ت‬ ‫األعمال‪ ،‬وتساعد على خلق الوظائÙ? التي تشتد الحاجة إليها‪ ،‬السيما لألعداد الكبيرة من الشباب العاطلين‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫توقعات صندوق النقد الدولي للنمو Ù?ÙŠ األمد المتوسط‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .5‬تم إيضاح هذه النقاط Ù?ÙŠ االجتماعات السابقة للجنة االرتباط الخاص‪ ،‬لكن اإلجراءات التي اتخذت حتى اآلن لم تكن‬ ‫َّق من تقد‬ ‫ّÙ?Ù… Ù?ÙŠ العمل بالتوصيات السابقة التي رÙ?عها البنك الدولي‬ ‫كاÙ?ية‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا التقرير‪ ،‬قمنا مرة أخرى بتقييم ما تحق‬ ‫إلى اللجنة‪ ،‬ومع أنه حدثت تطورات‪ ،‬Ù?إن الخطوات التي اتخذتها بوجه عام الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الÙ?لسطينية‬ ‫كانت Ø·Ù?ÙŠÙ?ة‪ ،‬ومازال االقتصاد يعاني من عقبات وقيود رئيسية‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل تدهور الوضع القائم‪ ،‬يمكن زيادة Ù?عالية‬ ‫الموارد المقدمة من المانحين‪ ،‬إذا اتخذت كل األطراÙ? إجراءات أكثر حسما تتعلق بالسياسات‪.‬‬ ‫ّÙ?Ù„ جذري‪ ،‬تتخذ Ù?يه كل األطراÙ? الثالثة إجراءات لخلق زخم يعز‬ ‫Ù?ّز بعضه بعضا من أجل‬ ‫‪ .6‬المطلوب هو إحداث تحو‬ ‫التغيير‪:‬‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية يمكنها إجراء تغييرات Ù?ÙŠ السياسات لتخÙ?ÙŠÙ? المخاطر وتهيئة بيئة أكثر حيوية ونشاطا‬ ‫أ‪.‬‬ ‫لتنمية القطاع الخاص‪ ،‬وخلق الوظائÙ?‪ ،‬وتحقيق النمو‪ .‬وتعد المخاطر على المالية العامة من جراء Ù?جوة‬ ‫تمويل مقدارها ‪ 0.8‬مليار دوالر شديدة‪ ،‬ويجب معالجتها باتخاذ قرارات على صعيد السياسات لزيادة ÙƒÙ?اءة‬ ‫وÙ?عالية اإلنÙ?اق الحكومي (السيما Ù?يما يتصل بمدÙ?وعات الرواتب ومعاشات التقاعد)‪ ،‬ومن الضروري إصالح‬ ‫منظومة تحصيل اإليرادات من أجل معالجة األداء الضعيÙ? وغير المنصÙ? للنظام الضريبي المحلي‪ .‬ومن‬ ‫خالل إصالح السياسات‪ ،‬تستطيع السلطة الÙ?لسطينية أيضا تحسين مناخ االستثمار من أجل Ø®Ù?ض تكاليÙ?‬ ‫مزاولة األعمال‪ ،‬وتحقيق تكاÙ?ؤ الÙ?رص لكل المستثمرين‪ ،‬ومساعدة الشركات الجديدة (الصغيرة) على دخول‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تستطيع الحكومة اإلسرائيلية تحسين أوضاع الشعب الÙ?لسطيني (السيما الشباب) من خالل التنÙ?يذ الكامل‬ ‫لالتÙ?اقيات القائمة لتسهيل حرية الحركة والوصول إلى الموارد‪ ،‬وتلبية مطالبات السلطة الÙ?لسطينية بشأن‬ ‫الخسائر Ù?ÙŠ اإليرادات‪ .‬وليس من مصلحة أحد أن تظل مستويات البطالة مرتÙ?عة بين الÙ?لسطينيين‪ ،‬السيما‬ ‫Ù?شج‬ ‫Ù?ّع على خلق‬ ‫الشباب‪ .‬ومن العوامل التي ستساعد على تحسين القدرة التناÙ?سية للشركات الÙ?لسطينية وت‬ ‫الوظائÙ? واالستثمارات المطلوبة Ù?تح طرق الوصول إلى غزة‪ ،‬وإزالة العقبات Ù?ÙŠ طريق التجارة‪ ،‬وتيسير‬ ‫الوصول إلى الموارد Ù?ÙŠ المنطقة (ج)‪ .‬ويمكن عمل الكثير لتحسين أداء االقتصاد Ù?ÙŠ إطار اتÙ?اق بروتوكول‬ ‫باريس الحالي ودون تعريض أمن إسرائيل للخطر‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬تعث‬ ‫َّرت خطى السعي لمعالجة خسائر‬ ‫المالية العامة بموجب بروتوكول باريس التي تم تحديدها Ù?ÙŠ تقريرنا Ù?ÙŠ أبريل‪/‬نيسان ‪ 2016‬والذي قد يقد‬ ‫Ù?ّم‬ ‫مساهمة مهمة لتحسين وضع المالية العامة للسلطة الوطنية الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬يستطيع المانحون الدوليون تهيئة بيئة داعمة إذا تمتعت األطراÙ? المعنية بإرادة أكبر لتنÙ?يذ التغييرات‬ ‫المطلوبة‪ .‬وقد شهد الدعم المقدم من المانحين تناقصا مع تدهور الوضع القائم‪ ،‬إذ انخÙ?ض دعم الموازنة‬ ‫العامة من ‪ %32‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2008‬إلى ما يقرب من ‪ %6‬Ù?ÙŠ ‪ .2016‬وإذا تم التوصل إلى‬ ‫‪2‬‬ ‫Ù?‬ ‫حل من جانب السلطة الÙ?لسطينية والحكومة اإلسرائيلية للتغل‬ ‫ّÙ?ب على القيود والمعوقات التي يواجهها االقتصاد‪،‬‬ ‫Ù?ب‬ ‫َل المانحين‪ .‬وسيكون تقديم دعم إضاÙ?ÙŠ للموازنة العامة ضروريا لمساعدة‬ ‫Ù?إن ذلك سيعز‬ ‫Ù?ّزه دعم إضاÙ?ÙŠ من ق‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية خالل التصحيح المطلوب ألوضاع المالية العامة‪ .‬وهناك أيضا تحد Ù?ÙŠ األمد القصير يتمث‬ ‫َّل‬ ‫Ù?ÙŠ إيجاد نظرة أكثر إيجابية لالستثمار Ù?ÙŠ المناطق الÙ?لسطينية‪ .‬وباستطاعة مجتمع المانحين المساعدة Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫من خالل أنظمة تمويل مبتكرة من شأنها تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر السياسية‪ ،‬والتحÙ?يز على زيادة استثمارات القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫‪ .7‬وÙ?ÙŠ ضوء صورة اقتصادية قاتمة بالÙ?عل‪ ،‬يرك‬ ‫Ù?ّز هذا التقرير على قطاع الطاقة‪ ،‬الذي يخلق Ù?يه نقص إمدادات‬ ‫الكهرباء مزيدا من المعو‬ ‫Ù?ّقات آلÙ?اق النمو‪ .‬ويجري بالÙ?عل تطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهالك الطاقة Ù?ÙŠ غزة‪،‬‬ ‫وتنÙ?يذ قيود على الطاقة Ù?ÙŠ بعض أجزاء الضÙ?Ø© الغربية خالل ساعات الذروة‪ .‬وتشير توقعات البنك الدولي إلى نمو‬ ‫الطلب على الكهرباء بنسبة ‪ %3.5‬سنويا حتى عام ‪ ØŒ2030‬وأن احتياجات قطاع غزة إلى الكهرباء ستزيد إلى‬ ‫الضعÙ?ين تقريبا Ù?ÙŠ تلك الÙ?ترة‪ .‬ومن الضروري زيادة الواردات واالستثمار Ù?ÙŠ توليد ونقل الكهرباء محليا إلتاحة تقديم‬ ‫الخدمات التي تشتد الحاجة إليها (السيما لسكان غزة)‪ ،‬ولتÙ?ادي عرقلة النمو االقتصادي بسبب نقص الطاقة‪ .‬وعلى وجه‬ ‫َّ معالجة القيود والمعو‬ ‫Ù?ّقات المتصلة بالطاقة قد يؤدي إلى زيادة نسبتها Ù?ÙŠ المتوسط‬ ‫الخصوص‪ ،‬يرى البنك الدولي أن‬ ‫‪ 0.4‬نقطة مئوية Ù?ÙŠ معد‬ ‫َّل النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلي لغزة حتى عام ‪.2025‬‬ ‫‪ .8‬ستكون استثمارات القطاع الخاص ضرورية لسد النقص Ù?ÙŠ إمدادات الطاقة‪ ،‬لكنها ستتوق‬ ‫َّÙ? على اإلجراءات التي‬ ‫تتخذها كل من السلطة الÙ?لسطينية والحكومة اإلسرائيلية لتسهيل إيجاد بيئة مواتية‪ .‬ويضÙ?ÙŠ اتÙ?اق الكهرباء الجديد‬ ‫زخما على جهود إصالح القطاع‪ ،‬لكن يلزم عمل المزيد‪ .‬وتتمث‬ ‫َّل األولوية على األمد القصير Ù?ÙŠ استكمال التÙ?اوض‬ ‫على االتÙ?اق المؤق‬ ‫َّت لشراء الكهرباء من أجل تشغيل محطة كهرباء جنين‪ .‬ويجب أيضا دراسة الÙ?رص المتاحة لوضع‬ ‫ترتيبات للدÙ?ع تتيح ربط الخط ‪ 161kV‬بالشبكة المحلية Ù?ÙŠ غزة‪ .‬وإلى جانب هذه اإلجراءات Ù?ÙŠ األمد القصير‪ ،‬من‬ ‫الضروري أن تعمل السلطة الÙ?لسطينية من أجل إصالح المؤسسات لضمان دÙ?ع مستحقات مور‬ ‫Ù?ّدي خدمات الكهرباء‪،‬‬ ‫وهو أمر ذو أهمية بالغة لواردات الكهرباء واالستثمار Ù?ÙŠ توليدها‪ .‬وÙ?ÙŠ جانب الحكومة اإلسرائيلية‪ ،‬تم Ù?ÙŠ اآلونة‬ ‫األخيرة إصدار ترخيص لبناء خط ‪ ØŒ161kV‬لكن يمكن عمل المزيد لتسهيل واردات الكهرباء والمعدات إلى غزة‪ .‬وÙ?ي‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬تستطيع الحكومة اإلسرائيلية القيام بالمزيد لتيسير الحصول على األرض‪ ،‬وتمكين شركات التوزيع‬ ‫وشركة النقل الوطنية الÙ?لسطينية للكهرباء من العمل بكÙ?اءة‪ ،‬وتعزيز ÙƒÙ?اءة نقل الكهرباء‪ ،‬وتسهيل استغالل توليد الطاقة‬ ‫الشمسية بكÙ?اءة Ù?ÙŠ المنطقة (ج)‪.‬‬ ‫‪ .9‬أخيراً‪ ،‬Ù?يما يتصل بإعادة إعمار غزة‪ ،‬Ù?إن الدعم المقد‬ ‫َّم من المانحين وصل اآلن إلى ‪ %51‬من إجمالي المبالغ التي‬ ‫ّÙ?د بها Ù?ÙŠ مؤتمر القاهرة‪ ،‬ولكن تحقيق زيادات أخرى Ù?ÙŠ هذا الدعم سيكون محدودا ما لم يتحس‬ ‫َّن أداء أكبر‬ ‫تم التعه‬ ‫الجهات المانحة‪ .‬وحتى نهاية ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ2016‬وصل إجمالي المبالغ التي تم صرÙ?ها من األموال التي تعهد‬ ‫بها المانحون ‪ 1.796‬مليار دوالر أو ما يزيد أكثر من ‪ 200‬مليون دوالر عن اإلجمالي المذكور Ù?ÙŠ التحديث السابق‬ ‫‪3‬‬ ‫للتقرير المقدم إلى لجنة االرتباط الخاص Ù?ÙŠ نهاية يوليو‪/‬تموز ‪ .2016‬غير أن المبالغ المدÙ?وعة كانت تقل بمقدار ‪1.4‬‬ ‫مليار دوالر عن المبالغ المزمع صرÙ?ها بحلول ذلك الوقت‪ ،‬وكانت األموال المدÙ?وعة من عدد من أكبر الجهات المانحة‬ ‫Ù?ÙŠ المؤتمر ضعيÙ?Ø© للغاية‪ .‬ونظرا‬ ‫ً ألن معظم صغار المانحين أوÙ?وا اآلن بتعهداتهم‪ ،‬Ù?إنه من الضروري تحسين أداء‬ ‫أكبر الجهات المانحة‪ .‬وداخل مساهمات المانحين‪ ،‬بلغت األموال التي تم صرÙ?ها لمساندة تقدير االحتياجات التÙ?صيلي‬ ‫الذي أجراه البنك ‪ %37‬Ù?حسب من مجموع المبالغ المصروÙ?ة‪ ،‬ويلزم بذل مزيد من الجهود لضمان تلبية احتياجات‬ ‫إعادة اإلعمار الحيوية‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬بالرغم من إصالح نحو ‪ %56‬من المنازل التي تضررت جزئيا بحلول‬ ‫منتصÙ? مارس‪/‬آذار ‪ ØŒ2017‬Ù?إن ‪ %30‬Ù?حسب من المنازل التي تعرضت لتدمير كامل قد تم ترميمها حتى اآلن‪.‬‬ ‫وتوجد Ù?جوة تمويل مقدارها ‪ 316‬مليون دوالر لبدء ترميم ما يزيد على ‪ 4000‬منزل مدم‬ ‫َّر تدميرا كليا وقرابة ‪ 59‬ألÙ?‬ ‫وحدة سكنية تهد‬ ‫َّمت جزئيا‪.‬‬ ‫‪ .11‬ينقسم المتن الرئيسي للتقرير إلى Ù?صلين‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى ملحقين داعمين‪ .‬ويترك‬ ‫َّز الÙ?صل األول على التطورات‬ ‫االقتصادية Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة Ù?ÙŠ القطاعات العقارية والمالية والمصرÙ?ية‪ ،‬مع تقديم صورة آلÙ?اق المستقبل Ù?ÙŠ األمد‬ ‫Ù?رك‬ ‫Ù?ّز على التحديات الجسيمة التي يواجهها االقتصاد الÙ?لسطيني‪ .‬ويناقش الÙ?صل الثاني التحديات الرئيسية Ù?ي‬ ‫القريب ت‬ ‫قطاع الطاقة مع توجيه رسائل مهمة إلى الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الÙ?لسطينية بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها‬ ‫لخلق بيئة مواتية الستثمارات القطاع الخاص المطلوبة Ù?ÙŠ القطاع‪ .‬ويتناول الملحق األول تقييم الوضع Ù?يما يتصل بما‬ ‫اتخذ من إجراءات للعمل بتوصيات البنك الدولي إلى اجتماعات لجنة االرتباط الخاص على مر السنين‪ .‬ويشكل هذا‬ ‫َّنه تقرير سبتمبر‪/‬أيلول ‪ 2016‬إلى اللجنة‪ ،‬وسيكون سمة‬ ‫ً رئيسية Ù?ÙŠ كل تقاريرنا المقبلة‪.‬‬ ‫القسم متابعة‬ ‫ً للتقييم الذي تضم‬ ‫ويحتوي الملحق الثاني على تحديث لما تم صرÙ?Ù‡ من تعهدات المانحين Ù?ÙŠ مؤتمر القاهرة Ù?ÙŠ أكتوبر‪/‬تشرين األول‬ ‫‪ 2014‬بشأن إعادة إعمار غزة‪.‬‬ ‫‪4‬‬