‫زگارش اقتصادی افغانستان‬ ‫جوزای ‪1396‬‬ ‫رفع مسئولیت‪:‬‬ ‫این نشریه محصول تالش کارمندان بانک بینالمللی بازسازی و انکشافی‪ /‬بانک جهانی است‪ .‬یافتهها‪ ،‬تفسیرها‬ ‫و نتیجهگیریهای بیان شده در این کتاب لزوماً منعکسکننده نظریات رؤسای اجرائیوی بانک جهانی یا دول‬ ‫مربوطه نیست‪ .‬بانک جهانی دقت و صحت معلومات موجود در این کتاب را تضمین نمیکند‪ .‬مرزها‪ ،‬رنگها‪،‬‬ ‫عناوین و دیگر معلومات نشان داده شده بر روی هر نقشه در این اثر به معنی قضاوت بانک جهانی در مورد‬ ‫وضعیت حقوقی هر منطقه یا تأیید یا پذیرش چنین مرزها نیست‪.‬‬ ‫حق چاپ و نشر‪:‬‬ ‫حق چاپ و نشر مطالب این نشریه محفوظ هستند‪ .‬کاپی ویا انتقال تمام این اثر یا بخشهایی از آن بدون اجازه‬ ‫ممکن موجب نقض قانون مربوطه شود‪ .‬بانک بینالمللی بازسازی و انکشافی‪ /‬بانک جهانی انتشار کار خود را‬ ‫تشویق نموده و معموالً فوراً اجازه تکثیر بخشهایی از کار را اعطا میکند‪.‬‬ ‫برای کسب اجازه کاپی یا چاپ مجدد هر بخشی از این اثر‪ ،‬لطفاً درخواست خود را همراه با معلومات مکمل‬ ‫به مرکز اجازه کاپیرایت به نشانی ذیل ارسال نمایید‪222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, :‬‬ ‫‪ ،USA‬تلیفون ‪ ،978-750-8400‬فکس ‪./http://www.copyright.com ،978-750-4470‬‬ ‫تمام درخواستهای دیگر مربوط به حقوق و اجازه‪ ،‬از جمله حقوق تابع‪ ،‬باید به دفتر ناشر‪ ،‬بانک جهانی به‬ ‫آدرس ذیل ارسال شود‪ ،1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA :‬فکس ‪-522-2422‬‬ ‫‪ ،202‬ایمیل ‪.pubrights@worldbank.org‬‬ ‫امتیازات تصویر‪:‬‬ ‫صفحه روی جلد‪ © :‬بانک جهانی‪2017 ،‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫جوزای ‪1396‬‬ ‫پیشگفتار‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان که سالِ دو بار منتشر میشود گزارش جامع از وضعیت اقتصادی افغانستان ارائه میکند‪ .‬این نشریه به پوشش تحوالت اخیر و‬ ‫چشمانداز میانمدت اقتصادی افغانستان میپردازد‪ .‬در هر نشریه‪ ،‬بخشی از گزارش به تحلیل عمیقتر روی یک یا چند موضوع مشخص اختصاص می‬ ‫یابد‪ .‬فقدان معلومات و ارقام کافی در افغانستان پرداختن به فعالیتهای اقتصادی ماهوار و ربعوار را دشوار نموده است‪ .‬بدین سبب‪ ،‬از شاخصهای‬ ‫تقریبی – در صورتیکه کیفیت آنها قناعت بخش باشند – استفاده میگردند‪ .‬تالش نهایی صورت گرفته است تا تحلیلهای کلیدی و پیشبینیها تنها‬ ‫بر آمار و ارقام قابل اطمینان استوار باشند‪.‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان برای مخاطبین گسترده در نظر گرفته شده است‪ ،‬از جمله افراد در رأس امور تصمیمگیری‪ ،‬کشورهای تمویل کننده و‬ ‫موسسات بین المللی‪ ،‬سکتور خصوصی‪ ،‬جمع تحلیلگران و متخصصین دخیل در اقتصاد افغانستان‪ ،‬و در عموم شهروندان افغانستان‪.‬‬ ‫این گزارش توسط محمد عمر جویا‪ ،‬محمد امان فراهی‪ ،‬کرستینا ویزر و کلودیا نصیف تهیه شده است‪ .‬نویسندگان از نظریات مفید ارائه شده توسط‬ ‫اعضای تیم کشور قدردانی میکنند‪ .‬دیپک مشرا نظریات بسا ارزشمند ارائه نمود‪ ،‬که نویسندگان از وی قلباً سپاسگزار اند‪ .‬احساناهلل ناصری در طراحی‬ ‫این سند کمک نموده است‪ ..‬این گزارش تحت رهنمایی کلی مانویال فرانسسکو (آمر بخش اقتصادکالن و مدیریت مالی‪ ،‬برای حوزۀ جنوب آسیا) و‬ ‫شوبهام چهودری (رئیس دفتر افغانستان) آماده شده است‪.‬‬ ‫نویسندگان همچنین از همکاری کارکنان دولت افغانستان‪ ،‬برای در دسترس قرار دادن آمار و ارقام‪ ،‬سپاسگزار اند‪ .‬مؤلفین بهخاطر پیشنهادات و نظریات‬ ‫دریافتی از کارمندان صندوق بینالمللی پول تشکر و اظهار سپاس میکنند‪.‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫پیشگفتار ‪4 .....................................................................................................................................................‬‬ ‫فهرست مطالب ‪5 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫خالصۀ اجرائیوی ‪I .............................................................................................................................................‬‬ ‫الف‪ :‬انکشافات اخیر اقتصادی ‪1 ..............................................................................................................................‬‬ ‫پسمنظر ‪1 ...................................................................................................................................‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫فعالیت های سکتور حقیقی ‪2 ...............................................................................................................‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫سکتورخارجی ‪7 ............................................................................................................................‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫تحوالت مالی ‪10 ............................................................................................................................‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫تحوالت سکتور پولی و بانکداری ‪12 ......................................................................................................‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ب‪ .‬دورنما و چشمانداز میانمدت ‪14 ........................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬بخش ویژه ‪ :1‬چگونه می توان تحرک اقتصادی را در شرایطی که منابع مالی محدود باشد ایجاد کرد؟ ‪18 .........................................‬‬ ‫د‪ .‬بخش ویژه ‪ :2‬نحوۀ تحرک بازگشت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در سال ‪ :1395‬تحلیلی بر اساس منابع مختلف آماری ‪27 .....................‬‬ ‫ضمیمه ‪ :‬برنامه گروه بانک جهانی در افغانستان ‪33 ..........................................................................................................‬‬ ‫فهرست اشکال‬ ‫شکل ‪ :1‬تلفات ملکی افزایش یافته است ‪2 ...................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :2‬رشد اقتصادی (‪3 .................................................................................................................... )1395-1382‬‬ ‫شکل ‪ :3‬رشد اقتصادی (‪3 .................................................................................................................... )1395-1382‬‬ ‫شکل ‪ :4‬ثبت تشبثات جدید رو به کاهش است ‪4 ...........................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :5‬ساحات تحت کشت کوکنار و تریاک در سال ‪ 1395‬افزایش یافته اند ‪4 ........................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :5‬افزایش در میزان فقر در ساحات روستایی‪5 ........................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :7‬قیمت های مواد مصرفی با بهبود در قیمتهای جهانی افزایش یافته اند ‪6 ........................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :8‬صادرات در سال ‪ 2016‬افزایش یافت ‪7 ............................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :9‬تمرکز ساختار تجارت از لحاظ شرکای تجاری؛ شاخص هرفندال (‪8 .......................................................... )Herfindahl‬‬ ‫شکل ‪ :10‬ده شرکای تجارتی برتر افغانستان‪ 1387 ،‬الی ‪8 ........................................................................................... 1394‬‬ ‫شکل ‪ : 11‬نرخ مبادله افغانی و ارزش ذخایر ارزی‪10 .......................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ : 12‬جمعآوری عواید در دوسال اخیر پیاپی افزایش یافت ‪11 .......................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :13‬بیالنس بودجه در سال مالی ‪ 1395‬متوازن بود ‪12 ................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ : 14‬رشد شاخص های پولی و سپرده ها بانکی ‪13 ...................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :1۵‬کسر مالی (به استثنای کمکهای خارجی) همواره افزایش خواهد نمود‪16 .....................................................................‬‬ ‫شکل ‪ : 16‬پیشبینی ها مبنی بر سناریوی « رشد برتر »‪ :‬عواید داخلی‪ ،‬مصارف و کسر بودجه ‪18 .........................................................‬‬ ‫شکل ‪ : 17‬ترکیب مصارف عامه‪ ،‬بر منبای دسته بندی عملیاتی ‪19 ............................................................................ COFOG‬‬ ‫شکل ‪ : 18‬اندازۀ ضریب فزایندۀ مالی در یک تعداد کشورها ‪20 ..........................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ : 19‬ضرایب فزایندۀ مالی برای دسته های عملیاتی مصارف در افغانستان‪21 ........................................................................‬‬ ‫فهرست جدولها و ضمائم‬ ‫جدول‪ :1‬مخارج مقایسوی در سالهای مالی ‪ 1394‬و ‪12 ............................................................................................. 1395‬‬ ‫جدول‪ :2‬چهارچوب میان مدت اقتصادکالن‪15 ............................................................................................ 1399-1393 ،‬‬ ‫جدول ضمیمه‪ : 1‬شاخصهای منتخب اقتصادی ‪35 .........................................................................................................‬‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :2‬شاخصهای منتخب مالی ‪36 ..............................................................................................................‬‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :3‬شاخصهای منتخب مالی ‪37 ..............................................................................................................‬‬ ‫جدول ضمیمه‪ : 4‬شاخصهای منتخب مالی ‪38 ..............................................................................................................‬‬ ‫فهرست کادرها‬ ‫کادر ‪ : 1‬تنوع بیشتر در ساختار تجارتی افغانستان‪ ،‬از لحاظ شرکای تجاری‪ ،‬در سال های پسین رونما گردیده است ‪8 .........................................‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫خالصۀ اجرائیوی‬ ‫ادامۀ ناامنی و خشونت در سال ‪ 1395‬به صورت مداوم مصئونیت معیشت و فعالیت های اقتصادی را متأثر ساخت‪.‬‬ ‫به اثر اوج تنش های داخلی و ابهام در اوضاع سیاسی‪ ،‬رقم تلفات ملکی به سطح بی پیشینهی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫تمایل به سرمایهگذاری و تجارت همچنان در سطح پائین قرار دارد‪ ،‬که استمرار کاهش در تعداد ثبت شرکت‬ ‫های متقاضی جدید در چهار سال گذشته نمایانگر این امر است‪ .‬رشد اقتصادی از ‪ 1.1‬درصد در سال مالی ‪1394‬‬ ‫به ‪ 2.2‬درصد در سال مالی ‪ 1395‬افزایش کسب کرد‪ ،‬که البته این میزان رشد بیشتر در نتیجه رشد قوی سکتور‬ ‫زراعت به میان آمده است‪ .‬این در حالیست که تمامی سکتورهای غیرزراعتی از میزان رشد پائینتری در این سال‬ ‫برخوردار بودند‪ .‬در کشوری که جمعیت آن رشد ‪ 3‬درصدی داشته باشد‪ ،‬رشد اقتصادی ‪ 2.2‬درصد منجر به‬ ‫کاهش در درآمد سرانه میگردد‪.‬‬ ‫نرخ تورم پولی از ‪ -1.5‬درصد در سال مالی ‪ 1394‬به ‪ 4.4‬درصد در سال مالی ‪ 1395‬افزایش نموده که عامل‬ ‫برجسته آن کاهش ارزش پول افغانی و هم بهبود قیمت های مواد غذایی در سطح جهان میباشد‪ .‬از آنجائیکه‬ ‫افغانستان وارد کننده اکثر مواد مصرفی میباشد‪ ،‬بناء تغیر قیمتهای جهانی و نرخ مبادله سبب میگردد تا قیمت‬ ‫اجناس در افغانستان به پیمانه وسیعتری متاثر گردد‪.‬‬ ‫به تعقیب نزول سطح عواید در سال ‪ ،1393‬افغانستان توانسته است جمعآوری عواید را طی دوسال گذشته بطور‬ ‫چشمگیری بهبود ببخشد‪ .‬سطح عواید داخلی تقریباً به اندازه ‪ 15‬درصد در سال مالی ‪ 1395‬افزایش یافت و از‬ ‫هدف متوقعۀ بودجه به میزان ‪ 5‬درصد بیشتر میباشد‪ .‬اما در تناسب با تولید ناخالص داخلی‪ ،‬عواید داخلی هنوز‬ ‫هم در سطح پائینتری یعنی به میزان ‪ 10.5‬درصد قرار دارد‪.‬‬ ‫در نتیجه افزایش صادرات و کاهش واردات (ناشی از کاهش تقاضای داخلی)‪ ،‬کسر تجارتی بطور تخمینی از‬ ‫‪ -36.6‬درصدِ تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 1394‬به ‪ -33.3‬درصد در سال ‪ 1395‬بهبود یافته است‪ .‬قسمت اعظم‬ ‫کسر تجارت از طریق کمک های خارجی تمویل میگردد‪ ،‬و میزان حساب جاری با مازاد کوچکی حدود ‪ 4‬درصدِ‬ ‫تولید ناخالص داخلی در ‪ 1395‬برآورد میگردد‪.‬‬ ‫افغانستان در سال ‪ 1395‬شاهد افزایش چالش های اوضاع بشری نیز بوده است‪ .‬بیشتر از ‪ 800‬هزار مهاجر از پاکستان‬ ‫و ایران به کشور عودت نمودند‪ .‬در عین زمان‪ ،‬میزان بیجا شدن در نتیجه تنش های داخلی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫احتمال دوام عودت مهاجرین و بیجاشدگان داخلی در افغانستان طی سال ‪ 1396‬نمایانگر چالش های عمدهی‬ ‫میباشد که فراروی تالش های حکومت افغانستان قرار دارند تا به گونه فوری خدمات اضطراری و اساسی را به‬ ‫گروههای آسیب پذیر فراهم سازد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫جوزای ‪1396‬‬ ‫‪I‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫پیشبینی میشود که در سال مالی ‪ ،1396‬رشد اقتصادی طور متعادل به ‪ 2.6‬درصد افزایش نماید‪ .‬توقع میرود تا رشد‬ ‫اقتصادی به تدریج به ‪ 3.6‬درصد تا سال ‪ 2020( 1399‬م) برسد‪ .‬ولی بستر مناسب برای رشد چشمگیر طی سالیان‬ ‫آتی در گرو موجودیت امنیت بهتر‪ ،‬ثبات سیاسی‪ ،‬تطبیق موفقانه اصالحات‪ ،‬و تداوم کمکهای مالی بالعو‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫پیشبینی میشود که عواید داخلی در سال مالی ‪ 2017( 1396‬م) به سطح ‪ 10.8‬درصدِ تولید ناخالص داخلی برسد‪.‬‬ ‫اگرچه توقع میرود که مصارف دولتی نیز متناسباً در این سال باال برود‪ ،‬بودجه ساالنه در صورت حصول کمکهای‬ ‫حسب تعهدات و برنامه قبلی‪ ،‬متوازن باقی خواهد بود‪.‬‬ ‫بالعو‬ ‫در میان مدت‪ ،‬چالش های بودجوی طور ملموس باقی خواهند بود‪ .‬نیازمندی به مصارف انکشافی و هزینه امنیتی‬ ‫افزایش خواهند یافت‪ ،‬ولی برخالف‪ ،‬منابع مالی موجود کافی نخواهند بود‪ .‬درهمچو حالت‪ ،‬تخصیص استراتیژیک‬ ‫و استفادۀ مؤثرتر از منابع در طول این مدت یک امر حیاتی محسوب میگردد‪.‬‬ ‫بخش ویژۀ گزارش اقتصادی افغانستان چگونگی فراهم نمودن « محرک اقتصادی » را در کشوریکه با منابع مالی‬ ‫محدود روبروست به بحث گرفته است‪ .‬در حالیکه رشد اقتصادی به کُندی و آهستگی مواجه است‪ ،‬افغانستان در‬ ‫تالش های خود برای تحرک بخشیدن اقتصاد – و در عین حال جلوگیری از تضعیف بیشتر وضعیت مالی – به‬ ‫معضل جدی مواجه است‪ ،‬تا بتواند از یکطرف تحرک اقتصادی بوجود بیاورد و از جانب دیگر از تضعیف بیشتر‬ ‫پایداری مالی جلوگیری به عمل آید‪ .‬فضای مالی شدیداً محدود بوده و ظرفیت هرگونه افزایش در مصارف دولتی‬ ‫و یا تقلیل مالیات ناممکن گشته است‪ .‬روی این ملحوظ‪ ،‬حکومت بایست ابتکاراتی را روی دست گیرد که هدف‬ ‫آن بلند بردن تاثیر مصارف مالی بر رشد اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫اول‪ ،‬پالیسی هایی که مصارف دولت را روی کاالهای غیرتجاری که توسط تولید کنندگان داخلی مهیا میگردد‬ ‫تشویق نماید‪ ،‬باعث رونق تولیدات داخلی خواهد شد نه باعث افزایش در واردات‪ .‬دوم‪ ،‬بلند بردن « ظرفیت جذب‬ ‫» در دولت سبب م یگردد تا کیفیت‪ ،‬سرعت تطبیق و ارزش پول سرمایه گذاری عامه افزایش یابد‪ .‬سوم‪ ،‬پالیسی‬ ‫هایی که سبب توسعه بازار های رقابتی در عرصه بانکداری و ساختمانی میگردند سبب ورود بیشتر شرکت های‬ ‫کوچک و متوسط در این دو سکتوار خواهند شد‪ .‬چهارم‪ ،‬پالیسی ها بمنظور افزایش بخشیدن فضای مالی بایست‬ ‫متشکل از یک سلسله اقدامات در راستای انسجام منابع داخلی و همچنان استفاده موثرتر از منابع مالی موجود باشد‪،‬‬ ‫که استفاده موثرتر از منابع در نهایت منتج به فراهم آوری و فارغ نمودن مقدار بیشتر منابع میگردد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫جوزای ‪1396‬‬ ‫‪II‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫الف‪ :‬انکشافات اخیر اقتصادی‬ ‫‪ .1‬پسمنظر‬ ‫به صورت عمومی اوضاع امنیتی افغانستان در جریان سال ‪ 1395‬همچنان وخیم بود‪ .‬شورشیان طالب‪ ،‬داعش و دیگر‬ ‫شرایط سیاسی و امنیتی‬ ‫گروه های مسلح غیر مسؤول عملیات و حمالت شان را در شهر ها و ولسوالی های متعدد ازدیاد بخشیدند‪ .‬در نتیجه‬ ‫پیامد های اقتصادی و‬ ‫وخامت اوضاع امنیتی‪ ،‬تلفات ملکی به گونۀ بی سابقهی افزایش یافت‪ .‬در جریان سال ‪ 1395‬حدود ‪ 11400‬تن فرد‬ ‫اجتماعی افغانستان را‬ ‫ملکی آسیب دیدند که در حدود ‪ 3500‬تن آنان به هالکت رسیدند و نزدیک به ‪ 8000‬تن آنان زخم برداشتند‪ .‬با‬ ‫همچنان متاثر میسازند‬ ‫افزایش گراف نا امنی‪ ،‬اوضاع عمومی کشور شکنندی بیشتر حاصل نموده و به این ترتیب نیاز به فراهم آوری‬ ‫خدمات اولیه و فعالیت های انکشافی بیشتر محسوس میشود‪.‬‬ ‫اوضاع رو به وخامت امنیتی‪ ،‬برگشت افغانها از اروپا‪ ،‬پاکستان و ایران‪ ،‬و هزمان با آن افزایش بیجاشدگان داخلی‬ ‫ناشی از جنگ و ناامنی فشار و تراکم شدیدی را در ابعاد مختلف اجتماعی‪ -‬اقتصادی ایجاد نموده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ،1395‬بیشتر از ‪ 800‬هزار تن مهاجر افغان از پاکستان و ایران دوباره به کشور عودت نمودند‪ .‬همزمان با آن گفته‬ ‫میشود که تخمیناً حدود ‪ 1.2‬ملیون الی ‪ 3‬ملیون مهاجر افغان هنوز هم در ایران و پاکستان به سر میبرند‪ ،‬و احتمال‬ ‫میرود که در صورت انحتاط روابط منطقوی هزاران مهاجر افغان دیگر نیز در جریان سال ‪ 1396‬به کشور عودت‬ ‫نمایند‪ .‬از جانب دیگر‪ ،‬در بحرانی شدن اوضاع امنیتی حدود ‪ 640‬هزار خانواده افغان در جریان سال گذشته از محل‬ ‫اسکان شان بیجا شدند‪ .‬جمعیت بیجاشدگان داخلی در حال حاضر بالغ بر ‪ 1.4‬میلیون تن میباشد‪ .‬این ارقام با عودت‬ ‫ممکنۀ مهاجرین افغان از کشور های همسایه احتمال دارد در جریان سال ‪ 1396‬افزایش کسب نماید‪ ،‬که به این‬ ‫ترتیب یکی از چالش های بزرگ فراراه دولت همانا تنظیم خدمات اولیۀ مورد نیاز به این گروه آسیب پذیر میباشد‪.‬‬ ‫باوجود این وضعیت ناهنجار‪ ،‬حکومت وحدت ملی با وجود شرایط دشوار امنیتی‪ ،‬برنامههای آرزومندانۀ اصالحاتی‬ ‫خود را تعقیب نمود‪ .‬به تاریخ چهارم اکتوبر ‪ ،2016‬در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان‪ ،‬که با اشتراک ‪70‬‬ ‫کشور جهان و ‪ 30‬موسسه بین المللی برگزار گردیده بود‪ ،‬حکومت افغانستان « چهارچوب جدید صلح و توسعۀ‬ ‫انکشافی ساالنه ‪ 3.8‬ملیارد دالر برای ‪ 4‬سال آینده‬ ‫ملی افغانستان » را ارایه نمود‪ .‬درین کنفرانس‪ ،‬به کمک بالعو‬ ‫تعهد صورت گرفت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در نشست ناتو در وارسا که در ماه جوالی سال ‪ 2016‬برگزار گردید‪ ،‬تعهد به‬ ‫پرداخت ساالنه ‪ 4.5‬ملیارد دالر در هر سال برای مصارف امنیتی در ‪ 4‬سال آینده صورت گرفت‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل ‪ :1‬تلفات ملکی افزایش یافته است‬ ‫ب‪ .‬شمار بیجاشدگان ناشی از جنگ (‪)1395-1391‬‬ ‫الف‪ .‬شمار تلفات ملکی ناشی از جنگ‬ ‫‪700‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫کشته ها‬ ‫زخمی ها‬ ‫‪600‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪Thousands‬‬ ‫‪6,825‬‬ ‫‪7,469‬‬ ‫‪7,920‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,669‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪4,821‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,710‬‬ ‫‪3,565‬‬ ‫‪3,498‬‬ ‫‪2,769‬‬ ‫‪2,969‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫منبع‪ :‬مأموریت معاونت ملل متحد در افغانستان‪ ،‬و کمیسیاری عالی سازمان ملل برای پناهندگان (‪)UNHCR‬‬ ‫‪ .2‬فعالیت های سکتور حقیقی‬ ‫همزمان با آغاز مرحلۀ خروج نیروهای نظامی ائتالف بین المللی در سال‪ 1390‬و متعاقب آن تکمیل پروسۀ انتقال‬ ‫بازیابی رشد‬ ‫مسؤولیت های امنیتی به نیروهای دولتی افغانستان در سال ‪ 2014( 1393‬م) ‪ ،‬رشد اقتصادی افغانستان به شدت‬ ‫اقتصادی بطی و کند‬ ‫کاهش یافت‪ .‬چنانچه که حداوسط رشد ساالنه در جریان سال های ‪ 1382‬الی ‪ 1391‬حدود ‪ 9.4‬درصد بود که این‬ ‫باقی مانده است‪،‬‬ ‫رقم در جریان سالهای ‪ 1393‬الی ‪ 1395‬به میزان ‪ 2.1‬درصد اُفت نمود‪ .‬در سال مالی ‪ 2016( 1395‬م) نرخ رشد‬ ‫چون ناامنی تأثیر‬ ‫اقتصادی از ‪ 1.1‬درصد‪ 1‬در سال ‪ 1394‬به ‪ 2.2‬درصد‪ 2‬افزایش یافت‪ ،‬که عامل عمده آن رشد درشت سکتور زراعت‬ ‫ناگوار بر سرمایه‬ ‫بود‪ .‬کاهش قابل مالحظۀ رشد اقتصادی از سال ‪ 1391‬بدینسو‪ ،‬بیانگر تاثیر کاهش کمک های بین المللی و ضعف‬ ‫گذاری خصوصی و‬ ‫اعتماد متشبثین در شرایط روز افزون ناامنی و ابهام در اوضاع سیاسی میباشد‪ .‬در حالیکه کمک های مالی شامل‬ ‫تقاضای مستهلکین‬ ‫داشته است‬ ‫بودجه از حدود ‪ 2‬ملیارد دالر در سال ‪ 1391‬به بیش از ‪ 3‬ملیارد دالر در سال ‪ 1395‬افزایش یافته است‪ ،‬بخش کمک‬ ‫های خارج بودجه کاهش داشته است‪ .‬مجموع رقم کمک های بالعو ‪ ،‬بشمول کمک های نظامی و ملکی و‬ ‫کمکهای شامل بودجه و خارج بودجه‪ ،3‬از اوسط تخمینی ‪ 12.5‬ملیارد دالر میان سالهای ‪ 1388‬و‪ 1391‬به حدود‬ ‫‪ 8.8‬ملیارد دالر امریکایی در سال ‪ 1394‬پائین آمده است‪.‬‬ ‫‪ 1‬تخمین اولیه رشد برای سال ‪ 1394‬به میزان ‪ 0.8‬درصد بود‪ ،‬چنانچه که در گزارش اقتصادی افغانستان برج اکتوبر سال ‪2016‬‬ ‫نیز به نشر رسید‪ .‬تخمین مذکور از جانب اداره احصائیه مرکزی اخیرا به میزان ‪ 1.1‬درصد تصحیح گردید‪.‬‬ ‫‪ 2‬ارزش افزوده ناشی از تولید کوکنار شامل ارقام و آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی که در این گزارش از آن تذکر به‬ ‫عمل آمده اند‪ ،‬شامل نمیباشد‪ .‬ارقام رسمی رشد (به طور مثال رقم ‪ 3.6‬درصدی برای سال ‪ )1395‬که توسط اداره احصائیه‬ ‫مرکزی گزارش داده شده است مشمول ارزش افزوده تولید تریاک و کوکنار میباشد و محاسبه آن مطابق سال هجری شمسی‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬ارقام رشد اقتصادی در این گزارش از سال هجری شمسی به سال مالی (که مطابق به سال میالدی‬ ‫میباشد) تبدیل گردیده اند‪.‬‬ ‫شامل بودجه به آن مساعدتهای مالی اطالق میگردد که در دسترس دولت بشکل « اختیاری » (یعنی‬ ‫‪ 3‬کمکهای بالعو‬ ‫بمنظور تمویل بودجه) یا « غیراختیاری » (یعنی کمکهای مخصوص پروژهیی) قرار داده میشوند‪ .‬درحالیکه کمکهای خارج‬ ‫بودجه مستقیماً از جانب تمویل کنندگان بین المللی اجرا شده و در بودجه محسوب نمیگردند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل ‪ :2‬رشد اقتصادی (‪)1395-1382‬‬ ‫زراعت حدود نیمی از رشد اقتصادی‬ ‫رشد اقتصادی در‬ ‫(فیصدی)‬ ‫در سال مالی ‪ 1395‬را فراهم نموده‬ ‫سال مالی ‪1395‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫است‪ .‬در جریان این سال‪ ،‬سکتور‬ ‫اساساً بنابر رشد‬ ‫زراعت ‪ 6‬درصد افزایش نمود‪ ،‬که به‬ ‫سکتور زراعت به‬ ‫‪20.0‬‬ ‫اینطور به بزرگترین منبع رشد اقتصادی‬ ‫میان آمده است‬ ‫‪15.0‬‬ ‫مبدل گشت‪ .‬رشد قوی سکتور زراعت‬ ‫‪10.0‬‬ ‫در گرو رشد چشمگیر محصوالت میوه‬ ‫‪5.0‬‬ ‫بود که بیش از ‪ 30‬درصد در این سال‬ ‫‪0.0‬‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬وضعیت آب و‬ ‫هوای مناسب و مقدار بارندگی کافی‬ ‫در جریان این سال منجر به تولیدات بی‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫خط گرایش ‪ 1382‬الی ‪1391‬‬ ‫سابقه باغداری گردید‪ .‬اما تولید غالت‬ ‫منبع‪ :‬ادارۀ مرکزی احصائیه و محاسبات کارکنان بانک جهانی‬ ‫در سال ‪ 1395‬به ‪ 4.8‬درصد کاهش‬ ‫شکل ‪ :3‬رشد اقتصادی (‪)1395-1382‬‬ ‫یافت‪ ،‬که در این میان محصوالت‬ ‫(فیصدی)‬ ‫گندم ‪ 2.5‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫این کاهش در تولید غالت بدلیل‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫‪40.0‬‬ ‫زراعت‬ ‫بروز آفات و بیماری ها بود که بر‬ ‫‪30.0‬‬ ‫صنایع‬ ‫محصوالت غالت تأثیر گذاشت‪.‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫خدمات‬ ‫بنابر کاهش ‪ 2.6‬درصدی فعالیت‬ ‫‪10.0‬‬ ‫های ساختمانی در کشور‪ ،‬تولید‬ ‫صنایع دچار انقباض‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سکتور صنایع به اندازه ‪ 0.8‬درصد‬ ‫گردید‪ ،‬در حالیکه‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫کاهش نمود‪ .‬این وضعیت در سکتور‬ ‫سکتور خدمات رشد‬ ‫‪-20.0‬‬ ‫‪1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395‬‬ ‫ساختمانی نشاندهندۀ برگشت از از‬ ‫مثبت داشته است‪.‬‬ ‫مالی مالی مالی مالی‬ ‫سالهای قبلی است که حتی میان‬ ‫منبع‪ :‬اداره مرکزی احصائیه‬ ‫سالهای ‪ 1391‬و ‪ ،1394‬در حالیکه‬ ‫رشد در سایر سکتورها به کندی میگرایید‪ ،‬فعالیتهای ساختمانی رشد قوی خود را حفظ نموده بودند‪ .‬صنایع‬ ‫تولیدی در حدود ‪ 1‬فیصد در سال مالی ‪ 1395‬رشد نمودند‪ ،‬در حالیکه سکتور خدمات به اندازه ‪ 2.2‬فیصد رشد‬ ‫نمود‪ .‬این میزان رشد برای صنایع تولیدی و خدمات با توجه به میزان رشد قبلی این سکتور ها به شدت کمتر است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1395‬تعداد تشبثات جدید ثبت شده (به استثنای تشبثات در سکتور تجارت عمده و پرچون) در حدود ‪9‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪ .‬باتوجه به نبود ارقام و آمار دقیق پیرامون سرمایه گذاری های خصوصی‪ ،‬ارقام ثبت تشبثات‬ ‫شاخص های تقریبی‬ ‫جدید یگانه منبع تقریبی به شمار میرود که برای پیگیری فعالیت های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گرفته‬ ‫نشان دهندۀ رشد در‬ ‫میتواند‪ .‬در سال ‪ ،1395‬تعداد ثبت یا جوازدهی وسایط جدید نیز تنها ‪ 3،9‬درصد بلند رفت‪ ،‬که همزمان مبین سطح‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫پائین فعالیت های اقتصادی میباشد‪.‬‬ ‫خصوصی نمیباشند‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل ‪ :4‬ثبت تشبثات جدید رو به کاهش است‬ ‫افغانستان به گونۀ رسمی نایل به کسب عضویت‬ ‫یک سلسله ابتکارات اتخاذ‬ ‫‪9,000‬‬ ‫سازمان تجارت جهانی در ‪ 29‬جوالی سال‬ ‫شده کنونی میتواند‬ ‫زراعت‬ ‫صنایع تولیدی‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 2016‬گردید‪ .‬به این ترتیب با الحاق به این‬ ‫دورنمای رشد سرمایه‬ ‫ساختمانی‬ ‫سایر صنایع‬ ‫‪7,000‬‬ ‫سازمان‪ ،‬افغانستان به تسهیل در ترانزیت‬ ‫گذاری را بهبود بخشد‬ ‫‪6,000‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪5,000‬‬ ‫کاالهای تجارتی‪ ،‬حل منازعات تجارتی‪ ،‬و‬ ‫‪4,000‬‬ ‫دسترسی به بازارهای بین المللی نائل میگردد‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫که میتواند دورنمای سرمایهگذاری مستقیم‬ ‫‪1,000‬‬ ‫خارجی را در کشور بهبود ببخشد‪ .‬در ماه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫جوزای ‪ ،1395‬ایران و هندوستان به امضای‬ ‫توافقنامۀ توسعۀ بندر ساحلی چابهار پرداختند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ادارۀ ثبت مرکزی تشبثات‬ ‫به استثنای سکتور تجارت پرچون و عمده‬ ‫این بندر در ساحۀ جنوب شرقی ایران در خلیج‬ ‫فارس موقیعت دارد و راه ترانزیتی جدیدی را‬ ‫برای افغانستان باز خواهد نمود‪ .‬این بندر بنابر هزینۀ پائین مواصالتی برای افغانستان‪ ،‬میتواند به یک بندر بسیار مهم‬ ‫تجارتی برای افغانستان مبدل شود‪ .‬درحالیکه ورود به سازمان جهانی تجارت و باز شدن بندر چابهار میتوانند دورنمای‬ ‫سرمایه گذاری افغانستان را بهبود بخشند‪ ،‬اوضاع امنیتی کشور اندازۀ سودبرداری از همچو پروژه های زیربنایی‬ ‫تجارتی را رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫تولید تریاک و ساحات‬ ‫تولید تریاک در سال ‪ 1395‬افزایش‬ ‫شکل ‪ :5‬ساحات تحت کشت کوکنار و تریاک در سال ‪1395‬‬ ‫تحت زرع کوکنار در‬ ‫افزایش یافته اند‬ ‫یافت‪ .‬آخرین گزارش دفتر مبارزه با‬ ‫سال ‪ 1395‬افزایش کسب‬ ‫(محور راست‪ :‬هکتار ؛ محور چپ‪ :‬متریک تن)‬ ‫جرایم و مواد مخدر ملل متحد نشان‬ ‫نمودند‬ ‫میدهد که در اراضی تحت زرع کوکنار‬ ‫‪9,000‬‬ ‫تولید تریاک‬ ‫‪ 250,000‬ساحات تحت کشت‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 10‬فیصد توسعه و در بهرهبرداری‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫تریاک فی هکتار ‪ 30‬فیصد رشد رونما‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫گردیده است‪ .‬برخالف عملکرد‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫محصوالت مشروع غالت که در جریان‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫این سال کاهش داشت‪ ،‬تولید تریاک در‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫همه ساحات کشور بلند رفته و ‪43‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪ ،‬که از ‪ 3300‬تن‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫در سال ‪ 1394‬به ‪ 4800‬تن در سال ‪1395‬‬ ‫رسید‪ .‬افزایش در تولید تریاک در تمام‬ ‫منبع‪UNODC :‬‬ ‫ساحات کشور رخ داده است‪ .‬این‬ ‫افزایش در حاصالت تریاک عمدتاً ناشی از عدم موجودیت امراضی بوده که میتوانست حاصالت تریاک را مانند‬ ‫سالهای گذشته شدیداً صدمه بزند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل ‪ :6‬افزایش در میزان فقر در ساحات روستایی‬ ‫در نیتیجۀ رشد بطی اقتصادی و اوضاع رو به وخامت‬ ‫در پی آغاز خروج‬ ‫(میزان فقر‪ ،‬به فیصدی جمعیت)‬ ‫امنیتی متعاقب آغاز مراحل خروج نیرو های نظامی بین‬ ‫نیروهای نظامی بین‬ ‫‪2011-12‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪2013-14‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫المللی در سال ‪ ،1390‬میزان فقر در سال ‪ 1392‬به ‪39.1‬‬ ‫المللی در سال ‪ 1391‬و‬ ‫درصد افزایش یافت‪ ،‬در حالیکه این رقم در سال ‪1390‬‬ ‫متعاقباً کاهش در رشد‬ ‫‪43.6‬‬ ‫‪38.3‬‬ ‫به میزان ‪ 36‬درصد بود‪ .‬این مبین آنست که ‪ 1.3‬میلیون‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نرخ فقر بلند‬ ‫تن در طول این زمان به جمیعت تحت فقر کشور اضافه‬ ‫رفت‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫شدند‪ ،‬که قادر به رفع نیازمندیهای اولیۀ غذایی و سایر‬ ‫احتیاجات غیرغذایی شان نیستند‪ .‬از آنجائیکه بیشتر‬ ‫جمعیت در ساحات روستایی زندگی دارند‪ ،‬شدت فقر‬ ‫‪URBAN‬‬ ‫‪RURAL‬‬ ‫در آن ساحات بیشتر محسوس میشود‪ .‬در جریان سال‬ ‫شهری‬ ‫روستایی‬ ‫های‪ 1390‬الی ‪ 1392‬میزان فقر در ساحات روستایی ‪14‬‬ ‫منبع‪ :‬سروی وضعیت زندگی افغانستان؛ سروی های ‪ 1390‬و‬ ‫درصد افزایش یافت‪ ،‬طوری که میزان فقر در روستاها‬ ‫‪1392‬‬ ‫از ‪ 38،3‬درصد به ‪ 43،6‬درصد افزایش کسب نمود (به‬ ‫شکل ‪ 6‬مراجعه نمائید)‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬فقر در مناطق شهری بنابر عودت مهاجرین و سرازیر شدن بیجا شدگان‬ ‫داخلی از نواحی روستایی به شهر ها تغیر ننموده است‪ .‬اوضاع رو به وخامت زندگی در مناطق روستایی عمدتا بنابر‬ ‫بدتر شدن اوضاع امنیتی و کاهش کمک های خارجی توأم با خروج نیروهای نظامی بین المللی رونما گردیده است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬تقاضا برای کار در سکتورهای غیرزراعتی تقلیل یافت‪ ،‬چنانکه اکثر فرصت های کاری در سکتور خدمات‬ ‫که در جریان دورۀ قبل از انتقال امنیتی به میان آمده بودند از بین رفتند‪.‬‬ ‫تفاوتهای جغرافیایی وجود فقر در مناطق جنوب غربی کشور بین سال های ‪ 1390‬و ‪ 1392‬بطور چشمگیری افزایش یافته‪ ،‬اما از جهات دیگر‪،‬‬ ‫مشخصات فقر این مناطق تغیری نه یافته است‪ .‬تفاوت های جغرافیایی رفاه‪ ،‬از ویژه گی های متمایز افغانستان‬ ‫دارد‬ ‫محسوب می گردد‪ .‬مناطق عقب ماندۀ شرق‪ ،‬شمال شرق و مناطق غرب و مرکزی شدیداً در مقابل فقر آسیبپذیر‬ ‫میباشند‪ .‬در بین سال های ‪ 1390‬و ‪ ،1392‬بطور عموم کدام تفاوت عمده میان مناطق رخ نداده است‪ ،‬و مناطق عقب‬ ‫مانده نسبت به سایر نقاط افغانستان همچنان فقیر مانده اند‪ .‬استثنای قابل مالحظه در مورد تغیر مشخصات فقر در‬ ‫مناطق جنوب غربی وجود دارد‪ ،‬منطقه ای که میزان فقر در آن از ‪ 28‬درصد به ‪ 56‬درصد افزایش یافته است‪ .‬مناطق‬ ‫جنوب غرب که والیات نیمروز‪ ،‬هلمند‪ ،‬کندهار‪ ،‬زابل و ارزگان در آن شامل می باشند در سالهای اخیر یکی از‬ ‫مناطق پر تنش بوده و مصارف بلند بین المللی هم در بخش ملکی و هم در بخش عملیات نظامی در اینجا صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬از همین رو‪ ،‬قابل تعجب نیست که فقر در آنعده از مناطق بیشتر افزایش یافته است که هزینۀ کمک‬ ‫های بین المللی کاهش بیشتری را در جریان دورۀ انتقال امنیتی داشته است‪.‬‬ ‫یافته های نتایج میان مدت از تازه ترین سروی خانوارها (سروی وضعیت زندگی افغانستان ‪ )1395‬نشان دهنده‬ ‫بیکاری در سالهای پسین‬ ‫افزایش ‪ 1‬درصدی در نرخ بیکاری در جریان دو سال گذشته میباشد‪ .‬در سال ‪ ،1392‬نرخ بیکاری حدود ‪22.6‬‬ ‫افزایش یافته است‬ ‫درصد تخمین گردیده بود‪ ،‬که در آن نرخ بیکاری زنان دونیم برابر بلندتر از نرخ بیکاری مردان گزارش گردیده‬ ‫بود‪ .‬به ویژه‪ ،‬نرخ بیکاری میان افراد فاقد مهارت های مود نیاز بازار کار و کارگران بیسواد‪ ،‬بسیار شدیدتر می باشد‪،‬‬ ‫خطر بزرگ مواجه شدن با فقر همواره قرار دارند‪ .‬با میزان متوسط ‪3‬‬ ‫چنانچه که از لحاظ تاریخی آنان در معر‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫درصدی رشد ساالنه جمعیت و با ورود تخمیناً ‪ 400‬هزار تن هر سال به بازار کار‪ ،‬میزان رشد اقتصادی بسیار بلندی‬ ‫نیاز است تا درآمد سرانه بهبود یابد و فرصت های کاریابی با کیفیت به نیروی کار در حال گسترش فراهم شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬افغانستان در اثر تشدید تنش های داخلی‪ ،‬با افزایش سریع تعداد بیجا شدگان داخلی روبرو است‪ ،‬و‬ ‫انتظار می رود که تاثیر‬ ‫موج جدیدی از مهاجرین اغلب به گونه ناخواسته برگشت می نمایند‪ .‬باوجود یک سلسله تاثیرات مثبت بالقوه‬ ‫بازگشت کنندگان باالی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬انتظار نمی رود که بازگشت مهاجرین تأثیر تحریک کنندۀ قابل توجه را بر میزان تقاضای داخلی در کوتاه‬ ‫تقاضای داخلی اندک‬ ‫مدت داشته باشد‪ .‬بسیاری از بازگشت کنندگان در مناطق روستایی به فعالیتهایی مصروف اند که تنها به اعاشه و‬ ‫باشد‬ ‫امرار معاش خود رسیده میتوانند و ساکنان مناطق شهری و نیمه شهری اغلب افراد کم درآمد هستند‪ ،‬که وابسته به‬ ‫کمک ها و خدمات دولتی می باشند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با توجه به مقدار وارداتی بلندر در مواد غذایی در افغانستان‪ ،‬هر‬ ‫نوع ازدیاد در مصرف خانوار‪ ،‬قسماً می تواند با ازدیاد متقابل واردات روبرو گردد‪ .‬بنابراین‪ ،‬انتظار می رود که تاثیر‬ ‫خالص آن بر رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی اندک باشد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :7‬قیمت های مواد مصرفی با بهبود در قیمتهای جهانی افزایش یافته اند‬ ‫(فیصدی تغیر دوازده ماهه)‬ ‫ب‪ .‬قیمت های جهانی کاال‬ ‫الف‪ .‬تورم قیمت های مواد مصرفی‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫نفت‬ ‫غالت‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-20.0‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫قیمت عمومی‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫مواد غذایی‬ ‫‪-40.0‬‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫مواد غیرغذایی‬ ‫‪-60.0‬‬ ‫‪-8.0‬‬ ‫‪2013M01‬‬ ‫‪2013M04‬‬ ‫‪2013M07‬‬ ‫‪2013M10‬‬ ‫‪2014M01‬‬ ‫‪2014M04‬‬ ‫‪2014M07‬‬ ‫‪2014M10‬‬ ‫‪2015M01‬‬ ‫‪2015M04‬‬ ‫‪2015M07‬‬ ‫‪2015M10‬‬ ‫‪2016M01‬‬ ‫‪2016M04‬‬ ‫‪2016M07‬‬ ‫‪2016M10‬‬ ‫‪2017M01‬‬ ‫‪2013M01‬‬ ‫‪2013M04‬‬ ‫‪2013M07‬‬ ‫‪2013M10‬‬ ‫‪2014M01‬‬ ‫‪2014M04‬‬ ‫‪2014M07‬‬ ‫‪2014M10‬‬ ‫‪2015M01‬‬ ‫‪2015M04‬‬ ‫‪2015M07‬‬ ‫‪2015M10‬‬ ‫‪2016M01‬‬ ‫‪2016M04‬‬ ‫‪2016M07‬‬ ‫‪2016M10‬‬ ‫‪2017M01‬‬ ‫منبع‪ :‬اداره مرکزی احصائیه‪ ،‬و بانک جهانی‬ ‫پس از افت قیمت ها در جریان سال ‪ ،1394‬قیم مواد مصرفی در سال ‪ 1395‬بطور قابل مالحظهی افزایش یافت‪ .‬نرخ‬ ‫افزایش قیم مواد مصرفی در‬ ‫تورم قیم مواد مصرفی از ‪ -1.5‬درصد (اوسطِ دوره) در ‪ 1394‬به ‪ 4.4‬درصد در ‪ 1395‬افزایش یافت‪ .‬افزایش قیمت‬ ‫سال ‪1395‬‬ ‫های مواد غذایی و غیر غذایی هر دو باعث فشار تورمی گردیدند‪ .‬قیم مواد غذایی میان سالیان ‪1394‬و ‪ 1395‬از‬ ‫‪ -1.9‬درصد به ‪ 5.7‬درصد افزایش پیدا کرد‪ ،‬درحالیکه افزایش در قیمت های مواد غیرغذایی کمتر بوده‪ ،‬یعنی در‬ ‫عین دوره زمانی از ‪ -1.2‬درصد به ‪ 3.2‬درصد افزایش کسب نمود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت ها به گمان اغلب در نتیجۀ تأثیرات دیرتر کاهش نرخ مبادله به میان آمده است‪ .‬کاهش در ارزش پول‬ ‫افزایش قیمت ها به‬ ‫در اوایل سال ‪( 1393‬اواسط ‪ )2014‬آغاز گردید‪ ،‬طوریکه ارزش پول افغانی در مقابل دالر امریکایی از آغاز ماه‬ ‫احتمال زیاد به علت‬ ‫جدی‪ 1394‬الی حوت ‪( 1395‬جنوری ‪ 2015‬الی مارچ ‪ )2017‬در حدود ‪ 20‬درصد پائین آمد‪ .‬از آنجائیکه بخش‬ ‫تأثیرات دیرتر کاهش‬ ‫زیاد کاال های مصرفی افغانستان اقالم وارداتی میباشند‪ ،‬چنانکه واردات کاالها به ارزش ‪ 40‬درصد تولید ناخالص‬ ‫ارزش پول بوده است‬ ‫بالغ میگردد‪ ،‬نوسانات در نرخ مبادله تاثیر قابل مالحظهی بر قیمت های داخلی – اما با کمی تأخیر – برجا میگذارد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫تاثیر کاهش ارزش افغانی باالی قیمت های داخلی در اوایل با کاهش قیمت های جهانی نفت و مواد غذایی در سال‬ ‫‪ 1394‬خنثی گردید‪ .‬اما در نیمۀ اول ‪ 1395‬چون قیمت های جهانی نفت و مواد غذایی دوباره بهبود یافتند (شکل ‪7‬‬ ‫را ببینید)‪ ،‬قیمتهای داخلی نیز بلند رفته و از ‪ 0.2‬درصد در برج قوس ‪ 1395‬به ‪ 4.9‬درصد در جوزای ‪ 1395‬افزایش‬ ‫یافت‪ .‬باوجود این‪ ،‬در نیمۀ دوم سال مالی ‪ ،1395‬هم قیم مواد غذایی در سطح جهانی و هم تورم داخلی کاهش‬ ‫یافتند‪ .‬بناء نرخ تورم از ‪ 5.9‬فیصد در ماه سرطان ‪ 1395‬به ‪ 4.1‬فیصد در ماه دلو ‪ 1395‬تنزیل یافت‪.‬‬ ‫‪ .3‬سکتورخارجی‬ ‫صادرات رسمی در سال مالی ‪ 1395‬به میزان ‪ 10‬درصد افزایش یافت‪ ،‬که مجموع ارزش آن به ‪ 614‬میلیون دالر‬ ‫بیالنس تجارتی کاال در‬ ‫امریکایی بالغ گردید‪ .‬صادرات میوه های تازه و خشک که حدود یک سوم حصه صادرات افغانستان را تشکیل‬ ‫سال ‪ 1395‬بهبود حاصل‬ ‫میدهند‪ ،‬نقش بارز در صعود صادرات رسمی داشته است‪ .‬بهبود در عملکرد باغداری در دو سال اخیر منجر به‬ ‫نمود‬ ‫افزایش در محصوالت میوهجات گشته است‪ .‬در حالیکه صادرات میوه تازه وابسته به به وضعیت جاری حاصالت‬ ‫باغداری میباشد‪ ،‬اما صادرات میوه خشک به طور معمول به محصوالت سال گذشته وابسته است‪ ،‬چون خشک‬ ‫کردن میوهجات به زمان نیاز دارد‪ .‬از جانب دیگر‪ ،‬واردات در سال مالی ‪ 1395‬به اندازه ‪ 13،5‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬که ارزش آن به ‪ 6.6‬میلیارد دالر امریکایی رسید‪ .‬روند کاهش در واردات که از سال ‪ 1392‬آغاز گردیده‬ ‫بنابر تضعیف تقاضای داخلی و کاهش ارزش پول میباشد که این بالنوبه خود باعث باال رفتن قیمت و هزینۀ‬ ‫کاالهای وارداتی میگردد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬بیالنس تجارت (به شمول تجارت غیر رسمی) بهبود نموده‪ ،‬طوریکه کسر‬ ‫بیالنس از ‪ 36.6‬فیصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 1394‬به ‪ 33.3‬فیصد درسال ‪ 1395‬کاهش یافت‪.‬‬ ‫شکل ‪ :8‬صادرات در سال ‪ 2016‬افزایش یافت‬ ‫(ملیون دالر امریکایی)‬ ‫ب‪ .‬صادرات به تفکیک محصوالت‪2016 ،‬‬ ‫الف‪ .‬ارزش صادرات‪2016-2012 ،‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪700‬‬ ‫محصوالت حیوانی (پوست‪،‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪556‬‬ ‫پشم)‬ ‫‪600‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫دانه های روغنی‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫گیاهان طبی‬ ‫‪400‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫میوه جات تازه‬ ‫‪300‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫میوه جات خشک و خسته‬ ‫‪200‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫باب‬ ‫‪100‬‬ ‫قالین‬ ‫‪0‬‬ ‫سایر محصوالت‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫منبع‪ :‬اداره مرکزی احصائیه‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫کادر ‪ : 1‬تنوع بیشتر در ساختار تجارتی افغانستان‪ ،‬از لحاظ شرکای تجاری‪ ،‬در سال های پسین رونما گردیده است‬ ‫در دهۀ قبل‪ ،‬ساختار تجارتی افغانستان فقط در اطراف چند کشور محدود متمرکز بود‪ .‬بزرگترین شریک تجارتی افغانستان طی سالهای متمادی‪،‬‬ ‫یعنی پاکستان‪ ،‬بیشتر از نصف (‪ 56.5‬فیصد) تجارت افغانستان را‪ ،‬بشمول صادرات و واردات‪ ،‬به خود اختصاص داده بود‪ .‬از نقطه نظر محصوالت‬ ‫صادراتی نیز‪ ،‬ساختار تجارتی افغانستان متمرکز بوده‪ ،‬طوریکه اقالم صادراتی آن تنها مشمول چند محصول میباشد که آن هم یا محصوالت‬ ‫زراعتی یا محصوالت صنعتی مربوط زراعت (مانند قالین) میباشد‪.‬‬ ‫ساختار تجارتی متمرکز‪ ،‬چه از لحاظ محصوالت و چه از لحاظ شرکای تجارتی‪،‬‬ ‫شکل ‪ :9‬تمرکز ساختار تجارت از لحاظ شرکای‬ ‫تجاری؛ شاخص هرفندال (‪)Herfindahl‬‬ ‫آسیب پذیری بیشتر ناشی از تکان های تجارت خارجی قرار‬ ‫کشور را در معر‬ ‫میدهد‪ .‬مطالعات آماری نشان می دهند که کشورهای دارای ساختار تجارتی‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫متمرکز و کمتر متنوع از نوسانات مزید رشد اقتصادی رنج برده‪ ،‬و در درازمدت با‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫خطر رشد بطی اقتصادی و سطح بلند نابرابری و فقر مواجه میباشند ‪.‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬ساختار تجارتی افغانستان با شرکای تجارتیاش در مقایسه با دهۀ‬ ‫‪15.0‬‬ ‫گذشته کمتر متمرکز می باشد‪ .‬میزان داد و ستد تجاری افغانستان با پاکستان از ‪56.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫فیصد در سال ‪ 1387‬به ‪ 38.9‬فیصد در ‪ 1394‬کاهش یافته است‪ .‬در عین حال‪ ،‬ایران‬ ‫‪5.0‬‬ ‫حاال به بزرگترین بازار برای واردات کشور (‪ 14.5‬فیصد) مبدل گشته است‪ ،‬و کشور‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪Exports‬‬ ‫‪Imports‬‬ ‫هندوستان حاال بزرگترین بازار مقصود برای صادرات افغانستان (‪ 31.3‬فیصد) می‬ ‫صادرات‬ ‫واردات‬ ‫باشد‪ .‬سطح تمرکز با شرکای تجارتی در افغانستان – چنانکه با شاخص هرفندال‬ ‫منبع‪ :‬محاسبات کارکنان بانک جهانی‬ ‫)‪ (Herfindahl‬اندازه گیری شده است – بین سال های ‪ 1387‬و ‪ 1394‬برای‬ ‫صادرات و واردات – هردو ‪ -‬کاهش یافته است (به شکل ‪ 9‬مراجعه نمائید)‪.‬‬ ‫ازدیاد در تعداد راه های ترانزیتی از طریق کشورهای آسیای میانه و ایران‪ ،‬مسیر انتقال اموال را به‪ /‬از افغانستان بیشتر متنوع ساخته است‪ .‬این‬ ‫عملکرد به احتمال زیاد اقتصاد کشور را در مقابل تکانهای بیرونی بیشتر استوار و انعطاف پذیر میسازد‪ .‬چنانکه مسدود شدن دروازۀ تورخم در‬ ‫ماه فبروری ‪ 2017‬در مقایسه با وقایع مشابه در گذشته کمتر تأثیری بر قیمتهای داخلی داشت‪.‬‬ ‫شکل ‪ :10‬ده شرکای تجارتی برتر افغانستان‪ 1387 ،‬الی ‪1394‬‬ ‫(سهم فیصدی)‬ ‫ب‪ :‬صادرات ‪2015‬‬ ‫الف‪ :‬صادرات ‪2008‬‬ ‫هندوستان‬ ‫‪31.3%‬‬ ‫پاکستان‬ ‫‪46.3%‬‬ ‫پاکستان‬ ‫‪29.5%‬‬ ‫هندوستان‬ ‫‪24.0%‬‬ ‫ایران‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫روسیه‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫امارات متحده عربی‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫ترکیه‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫روسیه‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫ایران‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫ترکیه‬ ‫‪2.9%‬‬ ‫امارات متحده عربی‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫عراق‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫ترکمنستان‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫قزاقستان‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫تاجکستان‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫چین‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫عراق‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫جرمنی‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫ایاالت متحد امریریکا‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%‬‬ ‫‪0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫د‪ :‬واردات ‪2015‬‬ ‫ج‪ :‬واردات ‪2008‬‬ ‫ایران‬ ‫‪14.5%‬‬ ‫پاکستان‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫پاکستان‬ ‫‪9.4%‬‬ ‫جمهوری چین‬ ‫‪9.8%‬‬ ‫ترکمنستان‬ ‫‪7.9%‬‬ ‫قزاقستان‬ ‫‪4.3%‬‬ ‫جمهوری چین‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫ایران‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫قزاقستان‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫جاپان‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫مالیزیا‬ ‫‪3.0%‬‬ ‫هندوستان‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫ازبکستان‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫مالیزیا‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫امارات متحده عربی‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫امارات متحده عربی‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫هندوستان‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫ازبکستان‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫جمهوری کوریا‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫جمهوری کوریا‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫منبع‪ :‬بانک جهانی (‪ )WITS‬بر اساس ارقام ملل متحد (‪)UN COMTRADE‬‬ ‫ارزش پول افغانی در مقابل دالر امریکایی در سال مالی ‪ 1395‬بطور اوسط ‪ 10.5‬فیصد کاهش یافت‪ .‬اگر چه ارقام‬ ‫نرخ مبادله در سال ‪1395‬‬ ‫آخر سال کاهش کمتری – یعنی ‪ 1.2‬فیصد – را نشان می دهد‪ .‬در جریان سال‪ ،‬نرخ مبادله پول افغانی در حالت‬ ‫نوسان داشته‪ ،‬و افغانی‬ ‫نوسان بوده‪ :‬در نیمۀ اول سال ارزش خویش را از دست داد‪ ،‬اما دوباره در نیمه دوم همین سال ارزش خویش را‬ ‫بشکل اوسط ارزش خود‬ ‫به دست آورد‪ .‬کاهش ارزش افغانی بطور اوسط در سال ‪ 1395‬را میتوان پیامدِ کاهش در جریان خالص سرمایه‬ ‫را از دست داد‬ ‫به داخل کشور‪ ،‬و تمایل بیشتر خانوارها برای حفظ پس اندازهای شان به پول دالر امریکایی– که به تقاضای کمتر‬ ‫برای پول افغانی می انجامد – تعبیر کرد‪ .‬پول افغانی در مقابل دالر امریکایی و یورو در ماه حوت ‪ 1395‬به ترتیب‬ ‫‪ 68.4‬و ‪ 71.9‬افغانی مبادله می شد‪.‬‬ ‫بعد از کاهش ذخایر ارزی در بسیاری از ماه های ‪ ،1394‬ذخایر ارزی در سال ‪ 1395‬حدود ‪ 8.5‬فیصد افزایش‬ ‫ذخایر ارزی در سال‬ ‫یافت و به ‪ 7.3‬میلیارد دالر امریکایی رسید‪ ،‬که این مقدار در ماه قوس ‪1394‬حدود ‪ 6.7‬میلیارد ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ 1395‬افزایش یافت‬ ‫ازدیاد در ذخایر ارزی‪ ،‬اغلباً ارتباط به کاهش در واردات دارد‪ .‬سطح فعلی ذخایر ناخالص ارزی برای تحت‬ ‫پوشش قرار دادنِ حدود ‪ 11‬ماهِ واردات کفایت میکند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪9‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل ‪ : 9‬نرخ مبادله افغانی و ارزش ذخایر ارزی‬ ‫ب‪ .‬ذخایر ارزی‬ ‫الف‪ .‬نرخ مبادلۀ افغانی در مقابل دالر امریکایی و یورو‬ ‫‪7.600‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪7.400‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪7.200‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪Billion USD‬‬ ‫‪7.000‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪6.800‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪6.600‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪6.400‬‬ ‫‪6.200‬‬ ‫‪6.000‬‬ ‫‪US‬‬ ‫‪dollar‬‬ ‫چپ)‬ ‫‪(left‬‬ ‫(محور‬ ‫)‪axis‬‬ ‫دالر‬ ‫‪Euro‬‬ ‫‪(right‬‬ ‫راست)‬ ‫)‪axis‬‬ ‫(محور‬ ‫یورو‬ ‫‪Jan-13‬‬ ‫‪Jan-14‬‬ ‫‪Jan-15‬‬ ‫‪Jan-16‬‬ ‫‪Jan-17‬‬ ‫منبع‪ :‬د افغانستان بانک‬ ‫‪ .4‬تحوالت مالی‬ ‫حکومت در سال ‪ 1395‬در عرصه جمع آوری عواید کارکرد چشمگیری داشت‪ .‬مجموعاً ‪ 141.2‬میلیارد افغانی‪ 4‬از طریق‬ ‫جمع آوری عواید در‬ ‫عواید جمع آوری گردید‪ ،‬که نشان دهندۀ افزایش ‪ 15.3‬فیصدی در مقایسه با سال گذشته است‪ .‬در مقایسه با سال ‪1393‬‬ ‫سال ‪ 1395‬افزایش یافت‪،‬‬ ‫که جمع آوری عواید در این سال ‪ 9‬فیصد کاهش یافته بود‪ ،‬عواید در سال ‪ 1395‬حدود ‪ 41‬فیصد رشد داشته است‪ .‬در‬ ‫که نسبت به ارقام سال‬ ‫ازدیاد عواید‪ ،‬هم عواید مالیاتی (بغیر از عواید گمرکی) و هم عواید غیرمالیاتی هردو سهم داشته اند‪ .‬عواید مالیاتی‪ ،‬که‬ ‫‪1394‬حدود ‪ 15‬فیصد‬ ‫تقریباً کمتر از نصف تمامی عواید را تشکیل می دهد‪ ،‬در سال ‪ 1395‬حدود ‪ 17‬فیصد افزایش داشت‪ .‬عواید غیرمالیاتی‪،‬‬ ‫افزایش را نشان میدهد‬ ‫که کمتر از سوم حصۀ مجموع عواید را تشکیل می دهد‪ 25 ،‬فیصد افزایش داشته است‪ .‬با اینحال‪ ،‬عوال گمرکی در‬ ‫طول سال فقط ‪ 3‬فیصد افزایش نموده است‪ ،‬چون واردات پائین آمده اند‪ .‬از سال ‪ 1390‬بدینسو‪ ،‬میزان رشد عواید‬ ‫گمرکی کمتر از سایر منابع عایداتی بوده است؛ که بین سال های ‪ 1390‬و ‪ 1395‬فقط ‪ 2‬فیصد افزایش کسب کرده است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬سهم عواید گمرکی در مجموع عواید داخلی از ‪ 31‬فیصد در سال ‪ 1390‬به ‪ 22‬فیصد در سال ‪ 1395‬کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بهبود در جمع آوری عواید مالیاتی در سال ‪ 1395‬را می توان مرتبط به روی دست گرفتن اقدامات جدید پالیسی مالیاتی‬ ‫معرفی اقدامات جدید‬ ‫که در پایان سال ‪ 1394‬معرفی گردید دانست‪ .‬در ربع دوم سال ‪ ،1394‬شماری از اقدامات جدید مالیاتی به اجرا گذاشته‬ ‫مالیاتی در سال ‪1394‬‬ ‫شدند‪ ،‬که شامل‪ :‬بلند بردن نرخ مالیه بر معامالت انتفاعی از ‪ 2‬فیصد به ‪ 4‬فیصد؛ (ب) معرفی مالیه ‪ 10‬فیصدی بر‬ ‫وهمچنان بهبود در‬ ‫تماسهای مخابراتی؛ (ج) افزایش محصول تیل از ‪ 1‬افغانی در هر لیتر به ‪ 2‬افغانی در هر لیتر؛ و (د) افزایش تعرفه‬ ‫مدیریت مالیات در ازدیاد‬ ‫پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان‪ .‬ارزش مجموعی عواید جمع آوری شده ناشی از این اقدامات در سال ‪1395‬‬ ‫عواید کمک نموده است‬ ‫بالغ بر ‪ 17‬میلیارد افغانی گردید‪ .‬با اینحال‪ ،‬یک بخشی از این ازدیاد عواید میتواند نتیجه تحقق اصالحات در اجراآت‬ ‫مالیات و بهبود تمکین مالیاتی در کشور قلمداد شود‪.‬‬ ‫در این ارقام مبلغ ‪ 10‬میلیارد افغانی منتقل شده از د افغانستان بانک (بانک مرکزی) به خزانه دولت از بابت نفع به دست آمده از دارایی‬ ‫‪4‬‬ ‫های ارزی در نتیجه کاهش ارزش پولی افغانی‪ ،‬و مبلغ مجموعی ‪ 2‬میلیارد افغانی که از دو تصدی دولتی تحت وزارت شهرسازی و مسکن‬ ‫و وزارت زراعت‪ ،‬مالداری و آبیاری به وزارت مالیه انتقال داده شده اند شامل نمیگردند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪10‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل ‪ : 10‬جمعآوری عواید در دوسال اخیر پیاپی افزایش یافت‬ ‫(ملیارد افغانی)‬ ‫ب‪ .‬عواید به تفکیک نوعیت‬ ‫الف‪ .‬جمع آوری عواید‪1395-1387 ،‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫عواید مالیاتی‬ ‫فیصدی تولید ناخالص داخلی‬ ‫عواید گمرکی‬ ‫‪12.0‬‬ ‫عواید غیرمالیاتی‬ ‫‪40.4‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ملیارد افغانی‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫به ملیارد افغانی‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫به فیصدی ت‪.‬ن‪.‬د‪.‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪59.5‬‬ ‫‪69.5‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪51.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ 1392‬مالی‬ ‫‪ 1393‬مالی‬ ‫‪ 1394‬مالی‬ ‫‪ 1395‬مالی‬ ‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‬ ‫مجموع عواید مالیاتی جمع آوری شده در سال ‪ 1395‬معادل ‪ 10.5‬فیصد تولید ناخالص داخلی بود‪ ،‬که از میزان ‪10.1‬‬ ‫در تناسب با تولید‬ ‫فیصد در سال ‪ 1394‬اندکی بلندتر می باشد‪ .‬اما هنوز هم در مقایسه با ‪ 11.6‬درصد تولید ناخالص داخلی که در سال ‪1390‬‬ ‫ناخالص داخلی‪ ،‬عملکرد‬ ‫بدست آمده بود پائینتر است‪.‬‬ ‫جمع آوری عواید کمتر‬ ‫برجسته است‬ ‫مصارف عامه در سال مالی ‪ 1395‬به ارزش اسمی ‪ 7.5‬افزایش کسب کرده است‪ ،‬که به ‪ 343‬ملیارد افغانی (‪ 5.1‬ملیارد دالر‬ ‫امریکایی) می رسید‪ 5.‬هزینۀ معاشات ملکی حدود ‪ 7.5‬درصد بنابر معرفی حقوق فوق العادۀ تحصیلی به مامورین خدمات‬ ‫مصارف عامه بنابر بلند‬ ‫عامه افزایش داشت‪ .‬میزان مصارف حفظ و مراقبت ملکی رشد ‪ 13‬درصدی داشت‪ ،‬طوریکه از ‪ 17‬میلیارد افغانی در سال‬ ‫رفتن مصارف عادی ملکی‬ ‫و مصارف انکشافی افزایش ‪ 1394‬به ‪ 19.5‬میلیارد افغانی در ‪ 1395‬بلند رفت‪ .‬باالخره‪ ،‬مصارف انتقاالت اجتماعی حدود ‪ 30‬فیصد افزایش یافت‪ ،‬که‬ ‫یافت‬ ‫دلیل عمدۀ آن بلند رفتن مصارف پرداخت اعانه به خانواده های شهدا و معلولین میباشد‪ .‬در عین زمان دولت در سال‬ ‫مالی ‪ 1395‬بودجه انکشافی اختیاری خویش را ازدیاد بخشید‪ .‬مصارف انکشافی اختیاری حدود ‪ 60‬فیصد بلند رفت‪ ،‬چون‬ ‫« اختیاری ») به حکومت اجازۀ تمویل شماری‬ ‫ازدیاد در منابع مالی اختیار (یعنی عواید داخلی و کمک های بالعو‬ ‫زیادی از برنامه های انکشافی اختیاری را داده است‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬مصارف امنیتی که بیشتر از نصف بودیجه مصارف‬ ‫عادی را تشکیل می دهد‪ ،‬در سطح مشابه با سال ‪ 1394‬باقی مانده است‪ .‬با این هم‪ ،‬در تناسب با تولید ناخالص داخلی‪،‬‬ ‫سقف مصارف عامه کمی پائین آمده است‪ ،‬یعنی از ‪ 26.4‬درصد در سال ‪ 1394‬به ‪ 25.6‬فیصد در سال ‪ 1395‬تقلیل یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫میزان تطبیق و اجرای بودجه (بشمول بودجه عادی و انکشافی) بگونۀ ناچیز از ‪ 73‬فیصد در سال مالی ‪ 1394‬به ‪ 76‬فیصد‬ ‫میزان اجرای بودجۀ‬ ‫در سال مالی ‪ 1396‬افزایش یافت‪ .‬این هم اساساً بنابر بهبود در تطبیق بودجه عادی رونما گردیده است‪ ،‬که از ‪ 80‬فیصد به‬ ‫انکشافی بهبود نیافته است‬ ‫‪ 90‬فیصد بین این دو سال افزایش نموده است‪ .‬با اینحال‪ ،‬میزان تطبیق بودجه انکشافی‪ ،‬به گونه متوالی برای سال دوم در‬ ‫حدود ‪ 54‬فیصد راکد مانده است‪ .‬مقررات و لوایح زمان گیر تدارکات ‪ ،‬ظرفیت پائین در والیات و بطور عمومی وخامت‬ ‫وضعیت امنیتی از جمله دالیل اصلی میزان پائین تطبیق بودجه انکشافی می باشد‪.‬‬ ‫این رقم مبلغ ‪ 10.2‬ملیارد افغانی را که جهت تقویت سرمایه د افغانستان بانک بخاطر معضله کابل بانک از جانب وزارت‬ ‫‪5‬‬ ‫مالیه تأدیه گردیده است شامل نمیگردد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪11‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫جدول‪ :1‬مخارج مقایسوی در سالهای مالی ‪ 1394‬و ‪1395‬‬ ‫ذخایر نقدی یک بار دیگر در جریان بحران مالی ‪ 2014( 1393‬م)‪ ،‬سطح‬ ‫(ارقام به ملیارد افغانی)‬ ‫به سطح قبل از سال ‪ 1393‬عواید به شدت کاهش یافت‪ ،‬دَینهای‬ ‫‪ 1395‬مالی‬ ‫‪ 1394‬مالی‬ ‫مخارج‬ ‫رسیده است‬ ‫ناپرداختهشده بلند رفتند‪ ،‬و مصارف عامه‬ ‫‪248.9‬‬ ‫‪235.9‬‬ ‫مصارف عادی‬ ‫کاسته شدند‪ .‬دو سال پس از آن‪ ،‬حاال دولت‬ ‫‪145.5‬‬ ‫‪143.6‬‬ ‫نظامی‬ ‫‪103.4‬‬ ‫‪92.3‬‬ ‫ملکی‬ ‫توانسته است که به یک بودجۀ متوازن – حتی‬ ‫‪58.6‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫مزد و معاشات‬ ‫با اندکی مازاد – دست یابد و ذخایر نقدی‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫حفظ و مراقبت‬ ‫خود را دوباره ازدیاد ببخشد‪ .‬دستیابی به این‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫مصارف سرمایوی‬ ‫موفقیت نتیجه بهبود در جمعآوری عواید و‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫تقاعد و انتقاالت اجتماعی‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫مصارف انکشافی اختیاری‬ ‫شامل‬ ‫پرداخت منظم کمک های بالعو‬ ‫‪288.1‬‬ ‫‪253.9‬‬ ‫مصارف عادی ‪ +‬مصارف انکشافی اختیاری‬ ‫بودجه از جانب کمک کنندگان بین المللی‬ ‫‪64.9‬‬ ‫‪64.9‬‬ ‫مصارف انکشافی غیراختیاری‬ ‫میباشد‪ ،‬که این کمکها با ‪ 16‬درصد افزایش‬ ‫‪342.8‬‬ ‫‪318.8‬‬ ‫مجموع مخارج‬ ‫به مبلغ ‪ 3.6‬میلیارد دالر امریکایی در سال مالی‬ ‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‬ ‫‪ 1395‬رسید‪ .‬در قسمتِ بودجه اختیاری –‬ ‫یعنی بودجه عادی و بودجه انکشافی اختیاری – دولت‬ ‫شکل ‪ :11‬بیالنس بودجه در سال مالی ‪ 1395‬متوازن بود‬ ‫به مازاد کوچکی به مبلغ ‪11.8‬میلیارد افغانی (یا ‪0.9‬‬ ‫(ملیارد افغانی)‬ ‫فیصد تولید ناخالص داخلی) در سال مالی ‪ 1395‬نائل‬ ‫‪350.0‬‬ ‫گردید‪ ،‬درحالیکه در سال مالی ‪ 1393‬کسر بودجۀ‬ ‫کمکهای‬ ‫‪300.0‬‬ ‫مصارف‬ ‫بالعوض‬ ‫حدود ‪ 19‬میلیارد افغانی (یا ‪ -1.7‬فیصد از تولید‬ ‫انکشافی‬ ‫ملکی‬ ‫‪250.0‬‬ ‫ناخالص داخلی) داشت‪ .‬بحران مالی سال ‪ 2014‬سبب‬ ‫مصارف‬ ‫‪200.0‬‬ ‫ملکی‬ ‫تخلیه ذخایر نقدی گردید‪ ،‬که طی آن از بیالنس‬ ‫(بودجه‬ ‫عواید داخلی‬ ‫عادی)‬ ‫افتتاحیه ‪ 21‬میلیارد افغانی به بیالنس اختتامیه ‪ 8.7‬میلیارد‬ ‫‪150.0‬‬ ‫مصارف‬ ‫افغانی در جریان سال ‪ 2014‬کاهش یافت‪ .‬مدیریت بهتر‬ ‫‪100.0‬‬ ‫امنیتی‬ ‫کمکهای‬ ‫مصارف عامه و دسترسی بیشتر به منابع مالی ختیاری‬ ‫‪50.0‬‬ ‫(بودجه‬ ‫بالعوض‬ ‫عادی)‬ ‫امنیتی‬ ‫اختیاری) در دو سال‬ ‫(عواید و کمک های بالعو‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مخارج‬ ‫منابع مالی‬ ‫اخیر دولت را توانمند ساخت تا پایان سال مالی ‪1395‬‬ ‫ذخایر نقدی را دوباره به سطح ‪ 21‬میلیارد افغانی برساند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‬ ‫‪ .5‬تحوالت سکتور پولی و بانکداری‬ ‫تقاضا به پول افزایش یافته میزان رشد پول گسترده (‪ ،)M2‬که دربرگیرندۀ پول در دوران و امانات بانکهای تجارتی میشود‪ ،‬الی ماه قوس ‪1395‬‬ ‫(دسامبر ‪ )2016‬به اندازۀ ‪ 9.7‬فیصد (در مقایسه با ‪ 12‬ماه گذشته) افزایش نمود‪ ،‬درحالیکه این رقم در زمان مشابه در‬ ‫است که ممکن ناشی از‬ ‫سال گذشته ‪ 3.1‬درصد بود‪ .‬رشد پول در دوران‪ /‬گردش نیز از ‪ 4.1‬فیصد به ‪ 10.3‬فیصد در این دوره افزایش یافت‪.‬‬ ‫افزایش سطح قیم باشد‬ ‫افزایش تقاضا به پول احتماالً در اثر افزایش فشارهای تورمی اتفاق افتاده است‪ .‬در ماه قوس ‪ ،1395‬سپرده های بانکهای‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫تجارتی به نرخ ساالنۀ ‪ 10.3‬فیصد رشد نمود‪ .‬باوجودیکه این رشد نسبت به رشد ‪ 3.4‬درصدی سال گذشته بیشتر‬ ‫است‪ ،‬بازهم نسبت به میزان رشد در سالهای قبل از ‪ 1392‬بسیار پائینتر میباشد‪.‬‬ ‫قرضه های بانکهای تجارتی به سکتور خصوصی از آغاز ماه قوس ‪( 1394‬دسامبر ‪ )2015‬الی قوس ‪ ( 1395‬دسامبر‬ ‫عملکرد بانکهای تجارتی‬ ‫‪ )2016‬در عین سطح کماکان باقی ماند‪ ،‬که حدود ‪ 46‬ملیارد افغانی میباشد‪ .‬دلیل که قرضه به سکتور خصوصی‬ ‫همسان نبوده است‬ ‫افزایش نیافته است ممکن نشاندهندۀ کاهش در سرمایهگذاریهای خصوصی باشد ویا هم تمایل کمتر بانکها برای‬ ‫قرضه دهی‪ .‬در حالیکه آمار نیمه نخست سال مالی ‪ 1395‬رشد مثبت در قرضه دهی را نشان میداد‪ ،‬اما این افزایش ناشی‬ ‫از تاثیر کاهش در نرخ مبادله میباشد‪ ،‬زیرا این امر ارزش دارایی های بانکهای تجارتی را بلندتر میسازد‪ .‬با توجه به‬ ‫میزان بلند معامالت به دالر امریکایی در افغانستان – که اقتصاد کشور را « دالریزه » نموده است – سهم سپردهها و‬ ‫قرضههای دالری قابل مالحظه میباشد‪ ،‬طوریکه میزان آن بالتریتیب ‪ 68‬و ‪ 63‬درصد گزارش شده اند‪ .‬برعالوه‪ ،‬کیفیت‬ ‫دارایی های بانکها در سال مالی ‪ 1396‬بهبود حاصل نموده است‪ .‬نسبت قرضه های صعب الحصول از ‪ 12.1‬فصد در‬ ‫قوس ‪ 1394‬به ‪ 10.8‬فیصد در قوس ‪ 1395‬کاهش یافت‪ ،‬که دلیل آن استمالک داراییهای تضمینی بود‪ .‬سکتور‬ ‫بانکداری در سال ‪ 1396‬پرمنفعت باقی مانده است‪ ،‬که بییشترین نفع ناشی از درآمدهای بدون سود حاصل گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شکل ‪ : 12‬رشد شاخص های پولی و سپرده ها بانکی‬ ‫(فیصدی تغییر دوازده ماهه)‬ ‫ب‪ .‬رشد سپرده ها و قرضه های بانکی‬ ‫الف‪ .‬رشد شاخص های پولی‬ ‫‪25.0%‬‬ ‫پول گسترده (‪)M2‬‬ ‫‪M2‬‬ ‫‪25.0%‬‬ ‫سپرده ها‬ ‫‪Deposits‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫پول در‬ ‫‪ in‬دوران‬ ‫‪Curreny‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫‪circulation‬‬ ‫پول‬ ‫‪ money‬ذخیره‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫قرضه ها‬ ‫‪Loans‬‬ ‫‪Reserve‬‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪-5.0%‬‬ ‫‪-5.0%‬‬ ‫‪-10.0%‬‬ ‫‪-15.0%‬‬ ‫‪-10.0%‬‬ ‫‪Jan-13‬‬ ‫‪Jan-14‬‬ ‫‪Jan-15‬‬ ‫‪Jan-16‬‬ ‫‪Jan-13‬‬ ‫‪Jan-14‬‬ ‫‪Jan-15‬‬ ‫‪Jan-16‬‬ ‫منبع‪ :‬د افغانستان بانک‬ ‫بانک های تجارتی بخش عمدۀ سکتور مالی کشور را تشکیل میدهند‪ ،‬حاالنکه سایر خدمات مالی کمتر توسعه یافته‬ ‫سکتور مالی افغانستان‬ ‫اند و سهم بسیار کوچک در وساطت مالی دارند‪ .‬درحالیکه دارایی های سکتور بانکی ‪ 23‬فیصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫کمتر توسعه یافته است‪،‬‬ ‫را الی ماه قوس ‪ 1396‬تشکیل میداد‪ ،‬ارزش قرضه هائیکه توسط بانکها به سکتور خصوصی وساطت شده است تنها‬ ‫چنانکه سطح وساطت‬ ‫‪ 3.4‬فیصد تولید ناخالص داخلی میباشد‪ .‬سکتور بانکی فوق العاده سیال باقی مانده و تناسب دارایی های سیال بانکها‬ ‫مالی بسیار پائین است‬ ‫بیشتر از ‪ 70‬فیصد در جریان دوسال قبل بوده است‪ ،‬که نشان دهندۀ وساطت ناچیز مالی میباشد‪ .‬دولت تالش های‬ ‫زیادی را جهت توسعه و بهبود نظارت مالی بانکها و اتخاذ تدابیر احتیاطی بمنظور بررسی صحت سکتور بانکداری به‬ ‫خرج داده است‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫ب‪ .‬دورنما و چشم انداز میانمدت‬ ‫رشد اقتصادی در سال مالی ‪ 2017( 1396‬م) افزایش ناچیز خواهد داشت و به ‪ 2.6‬درصد خواهد رسید‪ .‬در‬ ‫پیشبینی میشود که رشد‬ ‫حالیکه این خود نشان دهندۀ افزایش مالیم در رُشد اقتصادی از سال ‪ 2014‬به بعد می باشد‪ ،‬اما باز هم بطور قابل‬ ‫اقتصادی در سال مالی‬ ‫مالحظهای پاینتر از رُشد اوسط میان سال های ‪ 1382‬و ‪ 1391‬که ‪ 9.6‬درصد بود میباشد‪ .‬تقاضای داخلی ضعیف‬ ‫‪ 1396‬به ‪ 2.6‬درصد برسد‬ ‫و تمایل ناچیز برای سرمایه گذاری‪ ،‬از اثر خشونت ها و بی ثباتی سیاسی رو به افزایش‪ ،‬سبب گردیده است تا از‬ ‫سال ‪ 1393‬به بعد رشد اقتصادی در پاینترین سطح آن قرار داشته باشد‪ .‬انتظار می رود که در سال مالی ‪1396‬‬ ‫رُشد سکتور های صنایع و خدمات به ترتیب ‪ 2.5‬و ‪ 2.4‬فیصد بوده‪ ،‬در حالیکه میزان رشد سکتور زراعت به‬ ‫اندازۀ ‪ 1.5‬فیصد باشد‪.‬‬ ‫کسب عضویت سازمان‬ ‫کسب عضویت سازمان جهانی تجارت توسط افغانستان‪ ،‬افتتاح بندر چابهار در ایران (به عنوان راه بدیل ترانزیت‬ ‫تجارت جهانی و پروژه‬ ‫با هزینۀ کمتر)‪ ،‬آغاز پروژۀ راههای مواصالتی هندوکش‪ ،‬و شماری دیگر از پروژه های ملی و منطقوی می توانند‬ ‫های زیربنایی‪ ،‬دورنما را‬ ‫دورنما را برای سرمایه گذاری خصوصی و فعالیت های تجارتی بطور قابل مالحظهای بهبود ببخشند‪ .‬عالوه بر‬ ‫برای سرمایهگذاری‬ ‫آن‪ ،‬روی دست گرفتن شماری از اصالحات مهم توسط حکومت افغانستان در ساحات مبارزه با فساد اداری‪،‬‬ ‫خصوصی و فعالیت های‬ ‫جمع آوری عواید و انکشاف سکتور خصوصی میتوانند در درازمدت برای اعادۀ اعتماد در اقتصاد کمک کنند‪،‬‬ ‫تجارتی به طور قابل‬ ‫در حالیکه پیامد های کوتاه مدت این اصالحات اندک خواهد بود‪ .‬به هر حال‪ ،‬تا زمانیکه مشکالت امنیتی و‬ ‫مالحظهی بهبود می‬ ‫نامعلومی سیاسی حل نگردند‪ ،‬این اصالحات تأثیر اندکی بر رشد اقتصادی خواهند داشت‪.‬‬ ‫بخشند‪.‬‬ ‫انتظار میرود که میزان رشد اقتصادی بطور تدریجی الی ‪ 3.6‬فیصد الی سال ‪ 2020( 1399‬م) افزایش یابد‪ .‬رشد‬ ‫توقع میرود که رشد‬ ‫بلندتر در سالهای آینده وابسته به بهبود در اوضاع امنیتی‪ ،‬دستیابی به ثبات سیاسی‪ ،‬پیشرفت اصالحات موفق اداری‪،‬‬ ‫اقتصادی در میان مدت‬ ‫و سطح بلند کمک های خارجی میباشد‪ .‬توقع میرود که نرخ فقر به سبب سطح پائین تقاضا برای نیروی کار و‬ ‫بطور تدریجی افزایش‬ ‫محدودیت های عرضه خدمات دولتی ناشی از چالش های امنیتی هنوز هم در حد بلندی باقی بماند‪ ،‬با وصف‬ ‫نماید‬ ‫اینکه عملکرد بهتر سکتور زراعت و قیمت های پائین مواد غذایی پیامدهای مثبتی را برای فقرزدایی داشته باشند‪.‬‬ ‫عواید داخلی در سال مالی ‪ 2017( 1396‬م) به اندازه ‪10.8‬درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی میگردند‪،‬‬ ‫درحالیکه در سال گذشته به ‪ 10.5‬درصد میرسید‪ .‬در حالیکه این به معنی حدود ‪ 12‬درصد رشد اسمی در عواید‬ ‫بودجه متوازن در سال‬ ‫داخلی میباشد‪ ،‬این مقدار رشد از میزان سالهای ‪ 1394‬و ‪ 1395‬بسیار کمتر می باشد‪ .‬همچنان توقع می رود تا‬ ‫مالی ‪ 1396‬متوقع است‬ ‫مصارف عامه نیز بلند بروند‪ .‬قرار است که مصارف عامه مجموعی به ‪ 27‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی‬ ‫‪ 1396‬افزایش یابد‪ ،‬که این رقم در سال گذشته ‪ 25.6‬درصد بود‪ ،‬و بیشتر این افزایش ناشی از مصارف بلند امنیتی‬ ‫به ‪ 16.8‬درصد تولید ناخالص داخلی برسد‪،‬‬ ‫و انکشافی است‪ .‬انتظار میرود که چون کمک های مالی بالعو‬ ‫دولت بتواند بودجه مالی را متوازن نگهدارد و حتی مازاد ناچیزی حدود ‪ 0.4‬درصد تولید ناخالص داخلی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در میانمدت‪ ،‬پیامد های مالی وابسته به سطح و نحوه پرداخت کمک های تعهد شده میباشد‪ .‬مصارف مجموعی‬ ‫در میانمدت‪ ،‬پیامدهای‬ ‫بودجه از ‪ 25.6‬فیصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ‪ 1395‬به ‪ 30.3‬فیصد در سال مالی ‪ 2020( 1399‬م) خواهد‬ ‫مالی وابسته به مقدار و‬ ‫رسید‪ .‬این افزایش عمدتاً نشاندهندۀ این امر است که مصارف امنیتی که قبالً بطور مستقیم توسط شرکای بین الملل‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪14‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫به عهده گرفته شده بودند به بودجه دولت انتقال میابند‪ .‬افزایش مصارف ملکی به سبب تأمین خدمات موجوده‬ ‫نحوه مصرف کمکهای‬ ‫برای جمعیت بزرگ و روبه رشد در کشور‪ ،‬و نیاز به مخارج بیشتر جهت حفظ و مراقبت از زیربناهای اساسی و‬ ‫خارجی میباشد‬ ‫زیربناهایی که با کمکهای خارجی ساخته شده اند و اکنون به دولت انتقال می یابند ‪ -‬میباشد‪ .‬درصورتیکه دولت‬ ‫بتواند پیشرفت های اخیر در زمینۀ مدیریت و پرداخت مالیاتی را حفظ نماید‪ ،‬پیشبینی میگردد که عواید داخلی تا‬ ‫سال مالی ‪ 1399‬به ‪ 12‬فیصد تولید ناخالص داخلی برسد‪ .‬اما در این صورت هم‪ ،‬عواید فقط حدود ‪ 40‬فیصد‬ ‫مصارف بودجه را تحت پوشش قرار خواهد داد‪ .‬افغانستان به اندازۀ ‪ 18‬فیصد تولید ناخالص داخلی به کمک های‬ ‫ملکی نیاز دارد تا خدمات ابتدایی اجتماعی و برنامه های انکشافی را در جریان سالهای آینده تمویل نماید‪ .‬با توجه‬ ‫به افزایش میزان مصارف عامه از مجرای بودجه دولت‪ ،‬که قبال توسط تمویل کنندگان خارج از بودجه دولت‬ ‫هزینه میشدند‪ ،‬حال نیاز است که بخشی از وجوه کمک مالی تمویل کنندگان از مجرای بودجه دولت صورت‬ ‫گیرد‪ .‬با اینحال‪ ،‬هر نوع تعلل در انتقال وجوه مالی از سوی تمویل کنندگان به بودجه دولت‪ ،‬باعث افزایش فشار‬ ‫مالی خواهد گردید و افغانستان در همچو وضعیت با شرایط دشواری روبرو خواهد بود‪.‬‬ ‫جدول‪ :۲‬چهارچوب میان مدت اقتصادکالن‪1399-1393 ،‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪ ---‬پیشبینی موقتی کارمندان ‪---‬‬ ‫‪ -------‬ارقام واقعی‪ /‬تخمین ها ‪--------‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫رشد اقتصادی حقیقی (‪)%‬‬ ‫‪1,885‬‬ ‫‪1,736‬‬ ‫‪1,603‬‬ ‫‪1,466‬‬ ‫‪1,338‬‬ ‫‪1,210‬‬ ‫‪1,151‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی اسمی (به ملیارد افغانی)‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪−1.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫نرخ تورم (اوسط دوره‪ ،‬به فیصدی)‬ ‫به فیصدی تولید ناخالص داخلی‬ ‫بخش مالی‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫عواید و کمک ها‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫کمک های خارجی‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫مصارف مجموعی‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫مصارف عادی‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫مصارف انکشافی‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫بیالنس مجموعی (بشمول کمکها)‬ ‫‪-18.1‬‬ ‫‪-17.7‬‬ ‫‪-17.4‬‬ ‫‪-16.4‬‬ ‫‪-15.0‬‬ ‫‪-16.2‬‬ ‫‪-17.5‬‬ ‫بیالنس مجموعی (به استثنای کمکها)‬ ‫بخش خارجی‬ ‫‪-32.1‬‬ ‫‪-33.1‬‬ ‫‪-32.3‬‬ ‫‪-32.5‬‬ ‫‪-33.3‬‬ ‫‪-36.6‬‬ ‫‪-39.6‬‬ ‫بیالنس تجارت‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫بیالنس حساب جاری (بشمول کمک ها)‬ ‫منبع‪ :‬پیشبینی کارمندان بانک جهانی‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل ‪ :1۵‬کسر مالی (به استثنای کمکهای خارجی) همواره افزایش خواهد نمود‬ ‫(به فیصدی تولید ناخالص داخلی)‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016 2017p 2018p 2019p 2020p‬‬ ‫‪-11.7‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫‪-13.5‬‬ ‫‪-14.9‬‬ ‫‪-15.0‬‬ ‫‪-16.2‬‬ ‫‪-16.4‬‬ ‫‪-17.5‬‬ ‫‪-17.4‬‬ ‫‪-17.7‬‬ ‫‪-18.1‬‬ ‫‪-20.0‬‬ ‫مصارف امنیتی (بودجه عادی)‬ ‫مصارف ملکی (بودجه عادی)‬ ‫مصارف انکشافی‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪-30.0‬‬ ‫کسر بودجه (به استثنای کمکهای بالعوض)‬ ‫توقع می رود که نرخ تورم در سال مالی ‪ 2017( 1396‬م) به حدود ‪ 6‬درصد برسد‪ ،‬که عامل آن تأثیر دیرتر‬ ‫انتظار میرود که قیمت‬ ‫کاهش ارزش پول خواهد بود که تا نیمۀ سال ‪ 1395‬ادامه داشت‪ .‬باوجود این ازدیاد‪ ،‬نرخ تورم در محدودۀ‬ ‫ها ثابت باقی مانده و‬ ‫هدف د افغانستان بانک قرار دارد‪ .‬انتظار می رود تا در اثرِ جریانِ کمک های خارجی به داخل کشور‪ ،‬حساب‬ ‫بیالنس حساب جاری‬ ‫جاری با مازاد ‪ 3.4‬فیصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 1396‬باقی بماند‪ .‬با افزایش متوقعه در صادرات و‬ ‫در مازاد بماند‬ ‫واردات‪ ،‬بیالنس تجارت در محدودۀ ‪ 33‬فیصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود‪ .‬کسر بیالنس تجارت به ذریعۀ‬ ‫کمک های بین المللی تمویل میگردد‪.‬‬ ‫خطرات جدی نامطلوب چهارچوب اقتصادکالن افغانستان را تحت شعاع قرار میدهد‪ .‬این خطرات شامل عوامل‬ ‫خطرات جدی چشم‬ ‫ذیل اند‪( :‬الف) کاهش غیرمترقبه کمکهای خارجی که منجر به ضعف پایداری مالی شده و تعدیالت دشواری‬ ‫انداز میانمدت را‬ ‫را در بخش مخارج دولت بمیان آورد؛ (ب) بدتر شدن فضای امنیتی که باعث تخریب فضای اعتماد و کندتر‬ ‫تحت شعاع قرار میدهد‬ ‫شدن رشد اقتصادی گردد؛ و (ج) افزایش بیثباتی سیاسی که تاثیرات غیرقابل متوقعه را بر اوضاع امنیتی‪ ،‬اعتماد‬ ‫متشبثین‪ ،‬و حمایت خارجی بگذارد‪ .‬تالشهای متداوم به منظور تقویت حکومتداری‪ ،‬بهبود مدیریت و پالیسی‬ ‫مالیاتی‪ ،‬و ایجاد فضای مساعد برای رشد سکتور خصوصی ثبات درازمدت را میتوانند تامین بکنند‪ .‬بسیج کمک‬ ‫های خارجی مورد نیاز بستگی به تطبیق موفقانه اصالحات ساختاری که تحت « چهارچوب ملی صلح و توسعۀ‬ ‫افغانستان » از جانب دولت وعده شده است دارد‪.‬‬ ‫با در نظرداشت رشد ‪ 3‬فیصدی ساالنۀ نفوس و تخمین ورود ‪ 400‬هزار نیروی کار در بازار هر سال‪ ،‬به رشد‬ ‫در دراز مدت تغییرات‬ ‫بلندتر اقتصادی نیاز است تا درآمد سرانه بهبود یافته و فرصت های مناسب کاری برای نیروی کار رو به رشد‬ ‫ساختاری برای‬ ‫ایجاد گردند‪ .‬دولت باید منابع جدید رشد اقتصادی را سراغ یابد تا عواید داخلی را‪ ،‬در شرایطی که ممکن سطح‬ ‫پایداری اقتصادی‬ ‫کمکهای خارجی در افغانستان به سطح معمول دیگر کشورها در درازمدت تنزل می یابد‪ ،‬بلند برده و به منابع‬ ‫ضروری است‬ ‫اسعاری دست یابد که بتواند واردات افغانستان را تمویل نماید‪ .‬حتی با رویدست گرفتن پالیسی های مناسب‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪16‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫عایداتی و بهبود سیستم اداری مالیات‪ ،‬بلندترین سطح عوایدی که افغانستان میتواند به آن نائل گردد حدود ‪17‬‬ ‫فیصد تولید ناخالص داخلی میباشد‪ ،‬که علت آن داشتن یک اقتصاد غیرمتنوع و متمرکز‪ ،‬و وابستگی شدید به‬ ‫زراعت معیشتی میباشد‪ .‬حتی با این سطح عواید‪ ،‬افغانستان نمیتواند مصارف پیشبینی شده را تکافو نمیتواند‪ .‬با‬ ‫درنظر داشت سرمایه بشری ناچیز‪ ،‬قلت شدید زیربناها‪ ،‬و نهاد های ضعیف‪ ،‬فرصت برای تغییر ساختاری در‬ ‫کوتاه مدت محدود است‪ .‬در میانمدت اما‪ ،‬سرمایه گذاری باالی نیروی بشری و بهبود مولدیت زراعتی میتواند‬ ‫به بلند بردن قابل مالحظه رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند‪ .‬توسعۀ صنایع استخراجی (معادن) ظرفیت‬ ‫خوبی را برای خلق عواید داخلی و دریافت اسعار خارجی‪ ،‬که بتواند جاگزین کمک های خارجی گردد‪ ،‬دارا‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪17‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫ج‪ .‬بخش ویژه ‪ :1‬چگونه می توان تحرک اقتصادی را در‬ ‫شرایطی که منابع مالی محدود ب اشد ایجاد کرد؟‬ ‫افغانستان در زمینه دستیابی به پایداری مالی با دورنمای پرچالشی روبروست‪ .‬چشم انداز درازمدت مالی فوق العاده مایوس کننده به نظر میرسد‪،‬‬ ‫چنانچه ارزیابی اخیر کارکنان بانک جهانی نشان میدهد که دولت افغانستان حتی در یک سناریوی برتر رشد اقتصادی (استوار بر فرضیههای‬ ‫خوشبینانهای در مورد رشد اقتصادی درازمدت افغانستان) قادر نخواهد بود تا نیازمندی های مصارف عامۀ خود را بدون دریافت وجوه هنگفت‬ ‫کمک های خارجی حداقل تا پانزده سال آینده مرفوع سازد‪ .‬همان طوری که در نشریه قبلی گزارش اقتصادی افغانستان (برج اکتوبر ‪ )2016‬آمده‬ ‫بود‪ ،‬مجموع مصارف عامه الی سال ‪ 2030‬میالدی (‪ 1409‬هـ ش) حداقل دو برابر عواید دولت خواهد رسید‪ ،‬درحالیکه امکانات برای قرضه های‬ ‫بر انکشاف صنایع استخراجی‪ ،‬به بار‬ ‫داخلی و قرضه های خارجی محدود باقی خواهد ماند‪ .‬حتی در سناریوی برتر رشد اقتصادی – که مفرو‬ ‫آمدنِ عواید از استخراج معادن‪ ،‬کاهش در هزینه نظامی متعاقب بهبود اوضاع امنیتی‪ ،‬و تطبیق اصالحات فراگیر به منظور صرفهجویی هزینه‪– ،‬‬ ‫پیش بینی ها حاکی از آنست که عواید داخلی تا سال ‪ 2030‬میالدی حد اکثر تا ‪ 19‬فیصد تولید ناخالص داخلی باال برود‪ ،‬و خالی مالی تنها تا ‪12‬‬ ‫فیصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد (شکل ‪ 16‬مراجعه شود)‪.‬‬ ‫شکل ‪ : 13‬پیشبینی ها مبنی بر سناریوی « رشد برتر »‪ :‬عواید داخلی‪ ،‬مصارف و کسر بودجه‬ ‫(به فیصدی تولید ناخالص داخلی)‬ ‫‪30.0%‬‬ ‫مصارف (شامل بودجه)‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫قرضه گیری‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫کسر بوده (به استثنای‬ ‫)‬ ‫کمکهای بالعو‬ ‫‪-10.0%‬‬ ‫‪-20.0%‬‬ ‫منبع‪ :‬پیش بینی های کارکنان بانک جهانی‬ ‫افغانستان همچنان با کُند شدن رشد اقتصادی در سالهای پسین دست و پنجه نرم میکند‪ .‬با آغاز مرحلۀ خروج نیرو های نظامی ایتالف بین‬ ‫المللی در سال ‪ 1390‬و متعاقب آن تکمیل پروسۀ انتقال مسؤولیت های امنیتی به نیرو های دولتی افغانستان در سال ‪ 2014( 1393‬م) ‪ ،‬رشد اقتصادی‬ ‫سیر نزولی را خود اختیار کرد‪ .‬چنانچه اوسط رشد اقتصادی از ‪ 9.4‬درصد که در جریان سال های ‪ 1382‬الی ‪ 1391‬رخ داده بود به ‪ 2.1‬درصد میان‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪18‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫سالهای ‪ 1392‬و ‪ 1395‬کاهش یافت‪ .‬همزمان با متأثر گردیدن اعتماد متشبثین و مستهلکین در پی وخامت بیشتر اوضاع امنیتی و ثبات سیاسی‪،‬‬ ‫تقاضای داخلی تقلیل یافته که بالنوبه منجر به کندی در رشد اقتصادی و افزایش در نرخ بیکاری گردیده است‪.‬‬ ‫در چنین وضعیتی‪ ،‬سیاست اقتصادی حکم میکند تا دولت « تحرک اقتصادی » را فراهم سازد تا تقاضای داخلی باز بلند برود‪ .‬این کار عمدتاً‬ ‫یا از طریق بلند بردن مصارف عامه یا پائین آوردن مالیات صورت میگیرد‪ .‬اما این کار در شرایط فعلی افغانستان ممکن نیست‪ .‬با درنظرداشت فضای‬ ‫مالی محدود و فشارهای هنگفت بر پایداری مالی در افغانستان‪ ،‬روی دست گرفتن اقدامات محرک اقتصادی به هیچ وجه قابل تطبیق نیست‪ .‬روی‬ ‫این ملحوظ‪ ،‬معضلی که افغانستان و بسیاری از کشورهای کمدرآمد با آن مواجه استند اینست که چگونه محرک اقتصادی را در شرایطی که منابع‬ ‫مالی فوق العاده محدود باشند ویا هم وضعیت جاری مالی پایدار نباشد‪ ،‬فراهم ساخت‪ .‬واضح است که در چنین وضعیتی‪ ،‬افزایش سقف مصارف‬ ‫ناممکن می باشد‪ .‬با آن هم‪ ،‬حکومت می تواند روی « ترکیب » مصارف عامه تمرکز نماید تا به اهداف مشابه ذریعۀ اقدامات ذیل نائل گردد‪:‬‬ ‫الف‪ .‬اولویت بندی منابع مالی برای نیازمندیهای مصرفی فوق العاده مهم؛‬ ‫ب‪ .‬ازدیاد مؤثریت مصارف دولتی با معطوف نمودن مصارف روی سکتورهایی که تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی میتوانند داشته باشند؛‬ ‫ج‪ .‬بلند بردن کاراییِ مصارف دولتی جهت صرفهجوییِ هزینه‪.‬‬ ‫در این بخش ویژه‪ ،‬پیرامون اینکه دولت چگونه میتواند موثریت مصارف را بلند ببرد میپردازیم‪ .‬اولویت بندی مصارف دولتی نه تنها به‬ ‫مثابه تخصیص راهبردی منابع به سکتورهای مختلف اقتصادی نگریسته شود‪ ،‬بلکه به عنوان عنصری از برنامۀ توحید مالی جهت تقویت پایداری‬ ‫مالی در میان مدت در نظر گرفته شود‪ .‬مهمترین اصل اینست تا بدانیم کدام مصارف را با کمترین تأثیر جانبی بر رشد اقتصادی میتوان کاهش داد‪،‬‬ ‫و کدام مصارف را بمنظور دستیابی به نتایج مطلوب رشد اقتصادی بلند برد‪.‬‬ ‫شکل ‪ : 14‬ترکیب مصارف عامه‪ ،‬بر منبای دسته بندی عملیاتی ‪COFOG‬‬ ‫یکی از ابزاری که ما را میتواند در‬ ‫(فیصد)‬ ‫قسمت اولویت بندی مصارف عامه ویا بلند‬ ‫بردن تأثیرگذاری مصارف بر رشد اقتصادی‬ ‫‪100%‬‬ ‫سایر موارد‬ ‫کمک رساند همانا ارزیابی ضریب فزایندۀ‬ ‫‪90%‬‬ ‫محافظت اجتماعی‬ ‫‪80%‬‬ ‫مالی (‪ )Fiscal Multiplier‬برای‬ ‫تعلیم و تربیه‬ ‫‪70%‬‬ ‫کتگوری های عملیاتی‪ 6‬مصارف است‪ .‬دانستنِ‬ ‫‪60%‬‬ ‫اندازۀ ضریب فزاینده مالی برای هر یک از‬ ‫صحت‬ ‫‪50%‬‬ ‫دستههای عملیاتی مصارف به حکومت کمک‬ ‫خدمات عمومی عامه‬ ‫‪40%‬‬ ‫میکند تا بداند در کدام سکتور ها تاثیر‬ ‫‪30%‬‬ ‫امور اقتصادی‬ ‫اقتصادی مصارف عامه بلندتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫مصئونیت عامه و نظم‬ ‫حکومت این معلومات را میتواند حین اولویت‬ ‫‪10%‬‬ ‫نظامی‬ ‫‪0%‬‬ ‫بندی مصارف و یاهم هنگام تهیه برنامۀ میان‬ ‫مدت توحید مالی – در روشنی محدودیت‬ ‫های مالی که با آن مواجه است – مد نظر‬ ‫منبع‪ :‬محاسبه کارکنان بانک جهانی‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫‪ 1‬کتگوری های عملیاتی مصارف دولت مطابق به « هدفِ » مصرف طبقه بندی شده اند‪ ،‬مانند‪ :‬امنیت‪ ،‬تعلیم و تربیه‪ ،‬صحت و غیره‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪19‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫ضریب فزاینده مالی چیست؟‬ ‫ضریب فزایندۀ مالی نشان میدهد که رشد اقتصادی یا فعالیت های اقتصادی خصوصی به چه اندازه بعد از اینکه دولت خریداریها یا انتقاالت خود‬ ‫را موقتاً افزایش دهد بلند میروند‪ .‬خرج یک دالر بر اجناس و خدمات می تواند ارزشی بیشتر از یک دالر را از طریق ایجاد فعالیتهای اضافی در‬ ‫اقتصاد خلق نماید‪ ،‬چون قسمتی از آن دوباره توسط کسانی مصرف میشود که از خرج اولی مستفید شده اند‪ .‬عنصر کلیدی در این روند اینست که‬ ‫خانوارها رغبت دارند حین که درآمد ایشان ازدیاد یابد‪ ،‬قسمتی از آن را روی مصرف اضافی به خرج میرسانند‪ .‬پس مقداری از درآمد حاصله که‬ ‫روی مصرف اضافی به خرج میرسد به نام « گرایش نهایی به مصرف» (‪ )marginal propensity‬یاد میگردد‪.‬‬ ‫زمانیکه یک اقتصاد با رشد بطی روبرو باشد‪ ،‬افزایش در میزان مصارف دولتی نقش کلیدی را در رفع خالء ایجاد شده ناشی از کاهش‬ ‫سرمایه گذاری ها توسط سکتور خصوصی و کاهش توان خریداری مردم اجرا میکند‪ .‬چنین برنامۀ مصرف عامه ‪ -‬اگر در زمان درست و به گونۀ‬ ‫درست عملی گردد‪ ،‬و اگر اندازۀ آن بقدر کافی باشد ‪ -‬میتواند فعالیت های اقتصادی و تقاضا را به تحریک درآورد‪ ،‬و بدین منوال میتواند از میان‬ ‫رفتن اشتغال در اقتصاد جلوگیری کند و زمینه را برای شگوفایی اقتصادی مهیا سازد‪.‬‬ ‫به همین ترتیب‪ ،‬زمانی که یک اقتصاد در مسیر ناپایدار مالی قرار داشته باشد‪ ،‬اقدامات توحید مالی ویا ریاضت مالی شاید الزم افتد‪ .‬ریاضت‬ ‫مالی را می توان از طریق کاهش در مصارف سراسری ویا هم در بعضی از سکتور های مشخص به میان آورد‪ .‬ریاضت مالی را همچنین میتوان با‬ ‫تخصیص دوباره مصارف از یک سکتور به سکتور‪ ،‬یا با ازدیاد مالیات‪ ،‬و یا هم با ترکیبی از هردو انجام داد‪ .‬ریاضت مالی تنها زمانی مطلوب میباشد‬ ‫که کمترین تاثیر جانبی را به رشد اقتصادی داشته باشد‪ ،‬ویا در صورتیکه نیاز های مصرفی رو به رشد در اولویت قرار گیرند‪ ،‬ویا هم در صورتیکه‬ ‫موجب استفادۀ موثر از منابع اندک شود‪ .‬در رابطه به ریاضتهای مالی زمانی میتوان به درستی قضاوت کرد که باعث ایجاد رشد اقتصادی گردد‪،‬‬ ‫ویا حداقل منجر به کاهش بیشتر تقاضای عمومی نگردد‪ .‬بنابرین‪ ،‬در راستای اتخاذ تصامیم آگاهانه پیرامون اندازه‪ ،‬زمان و خصوصیت برنامه های‬ ‫ریاضت مالی‪ ،‬دانش درست در مورد « ضرایب فزاینده مالی عملیاتی » (یعنی ضریب فزایندۀ مالی برای کتگوریهای عملیاتی مصارف) امر کلیدی‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫اندازۀ ضریب فزاینده مالی در کشورهای کمدرآمد‬ ‫شکل ‪ : 15‬اندازۀ ضریب فزایندۀ مالی در یک تعداد کشورها‬ ‫تخمین یا برآورد ضرایب فزاینده مالی از یک کشور‬ ‫(فیصد)‬ ‫تا کشور دیگر بطور قابل توجه متفاوت میباشد‪ ،‬و این‬ ‫‪0.90‬‬ ‫کامال روشن است که یک ضریب واحد و ثابت وجود‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫ندارد‪ .‬اندازۀ ضریب عموماً وابسته به عوامل مختلف‬ ‫‪0.60‬‬ ‫است‪ ،‬مانند ساختار اقتصادی‪ ،‬ماهیت و مدت زمان‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫تغییر سیاست مالی (بسط یا انقبا )‪ ،‬چگونگی تغییر‬ ‫‪0.30‬‬ ‫مالی (تغییر در مصارف ویا تغییر در عواید)‪ ،‬سطح‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫قرضه های دولت‪ ،‬گرایش به مصرف و واردات در‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬سایر شرایط پولی و مالی‪ ،‬رژیم نرخ مبادله‪ ،‬و‬ ‫نوعیت ابزار اقتصادسنجی که مورد استفاده قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫)‪Source: Asea (2016‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪20‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫در کشورهای کمدرآمد‪ ،‬تخمینهای اندازۀ ضریب فزاینده مالی در کوتاه مدت در محدودۀ ‪ 0.25‬الی ‪ 0.70‬می باشد‪ ،‬و مجموعاً در میان‬ ‫مدت بین ‪ 0.5‬و ‪ 0.9‬می باشد‪ .‬همچنان مطالعات نشان داده اند که ضرایب فزاینده مالی در آنعده از کشورها بسیار ضعیف می باشند که دارای میزان‬ ‫بسیار بلند‪ ،‬درامد کمتر‪ ،‬رژیم نرخ مبادلۀ آزاد و تغییرپذیر‪ ،‬و اقتصاد باز باشند‪.‬‬ ‫قرو‬ ‫تخمین ضرایب فزایندۀ مالی برای افغانستان‬ ‫اقتصاد افغانستان دارای ویژگی های زیادی می باشد که تا حدی زیاد تخمین ضریب فزاینده مالی را پیچیدهتر میسازد‪ .‬اقتصاد افغانستان مختلطی‬ ‫از فعالیتهای رسمی و غیررسمی‪ ،‬محصوالت زراعتی غیرقانونی‪ ،‬مصارف ناشی از جنگ‪ ،‬و اقتصاد وابسته به کمک ها می باشد‪ .‬این همه ناهنجاری‬ ‫ها در اثر ‪ 30‬سال جنگ متدوام است که منجر به پائین آوردن ظرفیت دولت‪ ،‬وابستگی به کمک های خارجی‪ ،‬و عقب ماندگی سکتور خصوصی‬ ‫گردیده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مشکالت احصائیوی اندازه گیری و دسترسی به ارقام و آمار این چالش را چند برابر میسازد‪.‬‬ ‫مطالعۀ اخیر که توسط بانک جهانی صورت گرفته سعی به خرج داده است تا بر این چالش ها فایق آید‪ .‬این مطالعه ارقام را برای ‪ 34‬کشور‬ ‫جهان برای دورۀ ‪ 1984‬الی ‪ 2013‬جمعآوری نمود‪ .‬نتایج نشان می دهد که ضریب مجموع مصارف دولت در افغانستان ‪ 0.78‬است‪ ،‬به این معنی‬ ‫که افزایش در مصارف دولتی معادل ‪ 1‬فیصد تولید ناخالص داخلی منجر به ‪ 0.78‬درصد ازدیاد در رشد اقتصادی می گردد‪ .‬در مقایسه با دیگر‬ ‫کشورهای کمدرآمد ( به شکل ‪ 18‬مراجعه نمائید)‪ ،‬ضریب فزاینده مالی در افغانستان ظاهراً بسیار بلند است؛ ضریب فزاینده مالی متوسط برای‬ ‫کشورهای دارای عاید کم ‪ 0.69‬می باشد‪ .‬یکی از دالیل ممکنه در بارۀ اندازۀ نسبتا بلند این ضریب در افغانستان‪ ،‬سهم بزرگ مصارف امنیتی (دفاع‬ ‫و نظم عامه) می باشد‪ ،‬که دارای ضریب مثبت می باشد (به جدول ‪19‬مراجعه نمائید)‪ .‬مصارف امنیتی در افغانستان بطور استثنایی در سطح بلندی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬که در سطح جهان یکی از باالترین مصارف نظامی (به اساس فیصدی تولید ناخالص داخلی) می باشد‪.‬‬ ‫شکل ‪ : 16‬ضرایب فزایندۀ مالی برای دسته های عملیاتی مصارف در افغانستان‬ ‫ضرایب فزاینده مالی برای کتگوری های «‬ ‫(فیصد)‬ ‫عملیاتی » مصارف در افغانستان بطور قابل توجهی‬ ‫متفاوت می باشند (به شکل ‪ 21‬مراجعه نمائید)‪.‬‬ ‫نظامی‬ ‫‪0.71‬‬ ‫مصارف محافظت اجتماعی با داشتن ارزش ‪1.82‬‬ ‫تعلیم و تربیه‬ ‫‪1.42‬‬ ‫بزرگترین ضریب فزاینده می باشد‪ .‬این بدان معنی‬ ‫صحت‬ ‫‪1.2‬‬ ‫است که مصارف دولتی باالی مراقبت های اجتماعی‬ ‫محافظت اجتماعی‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪ -1.11‬امور اقتصادی‬ ‫تأثیر انبساطی بر رشد اقتصادی دارد‪ .‬در یک کشوری‬ ‫مصارف عامه عمومی‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫که منابع مالی محدود باشد و مصارف بایست بر اولیت‬ ‫مجموع مصارف‬ ‫‪0.78‬‬ ‫بندیها استوار باشد‪ ،‬مصارف امور اجتمای ‪ -‬در‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صورت امکان – باید افزایش داده شوند‪ .‬به هر حال‪،‬‬ ‫کمکهای اجتماعی بایست بشکل درستی بر فقرا هدف‬ ‫)‪Source: Asea (2016‬‬ ‫قرار گیرد تا بتواند سطح فقر را پائین بیاورد‪.‬‬ ‫تعلیم و تربیه (‪ )1.48‬و به تعقیب آن صحت (‪ )1.20‬دو دیگر از مصارفی اند که ضریب فزاینده مالی بزرگ دارند‪ .‬همراه با ضریب مصارف‬ ‫محافظت اجتماعی‪ ،‬اندازۀ ضریب این سه دسته از مصارف دولتی نشان میدهند که برنامه های محفاظت اجتماعی (بطور مثال انتقاالت وجوه نقدی)‬ ‫می توانند تاثیر بیشتری بر کاهش فقر و رشد اقتصادی داشته باشند‪ .‬این نتیجه در مطابقت با شماری از مطالعات نظری اقتصادی است که دریافته اند‬ ‫که « انتقاالت هدفمند » تاثیر انبساطی بر رشد اقتصادی برجا گذاشته میتوانند‪ .‬تحقیقات صورت گرفته از برنامه های انتقال پول نقد در کشورهای‬ ‫مختلف نیز این را دریافته اند که این برنامهها سرمایه گذاری را در فعالیت های اقتصادی خانواده ها ازدیاد می بخشد و سرمایه اجتماعی ایشان را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪21‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫پیام کلیدی اینست که سرمایه گذاری در بخش صحت و تعلیم و تربیه و برنامه های انتقال وجوه نقدی باعث ایجاد منافع اقتصادی در کوتاه‬ ‫مدت و دراز مدت ‪ -‬از طریق بهبود در سرمایه بشری ‪ -‬می گردند‪ ،‬که بالنوبه‪ ،‬منجر به ازدیاد بهرهوری نیروی کار و اشتغالزایی میشوند‪.‬‬ ‫جای تعجب نیست که مصارف در بخش نظامی تاثیر ضریب مثبت (‪ )0.71‬بر رُشد حقیقی تولید ناخالص داخلی در افغانستان دارد‪ ،‬چنانچه‬ ‫که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز همین چنین است‪ .‬با در نظر داشت تعداد سربازان اردو و پولیس در افغانستان‪ ،‬مصارف نظامی باالخره درآمد‬ ‫خانواده ها را از طریق پرداخت معاشات و تدارک تولیدات و خدمات در داخل کشور باال میبرد‪.‬‬ ‫باالخره‪ ،‬ضریب فزایندۀ مصارف امور اقتصادی که شامل مصارف در زیربناها‪ ،‬انرژی و زراعت می باشد‪ ،‬منفی (‪ )-1.11‬است‪ .‬در حقیقت‪،‬‬ ‫عامل کلیدی برای تاثیرگذاری مصارف در بخش زیربنا‪ ،‬همانا « موثریت » این مصارف است‪ .‬موثریت مصارف به این معنی است که تا چه اندازه‬ ‫مصارف واقعاً به ایجاد زیربناهایی که از آن برای خدمات عامه استفاده شوند میانجامد‪ .‬اگر چه‪ ،‬شواهد آماری نشان می دهد که ارتباط بین‬ ‫مصارف عامه در زیربناها و ارائۀ خدمات ضعیف می باشد‪ ،‬خاصتاً کشورهای رو به توسعه‪ .‬اصوالً‪ ،‬دو عامل یا دلیل وجود دارد‪ .‬نخست‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تخنیکی ضعیف منجر به انتخاب پروژه های ضعیف می گردد‪ ،‬هزینه های پروژهها درست پیشبینی یا بودجهبندی نمیگردند‪ ،‬تطبیق پروژهها به‬ ‫تعویق می افتد‪ ،‬و در کل منجر به مدیریت ضعیف پروژهها میگردند‪ .‬تمامی این عوامل بیشتر از همه به مصارف زیربنایی بیشتر صدق میکند تا‬ ‫دیگر انواع مصارف‪ .‬دوم‪ ،‬مدیریت ضعیف مالی‪ ،‬روش های ضعیف تدارکات‪ ،‬جانبداری های سیاسی و فساد اداری در حقیقت بر موثریت مصارف‬ ‫زیربنا های عامه اثر می گذارد‪ .‬هردو نگرانی در مورد افغانستان درست می باشند‪ ،‬چنانکه در بسیاری دیگر از کشورهای رو به انکشاف نیز این‬ ‫موضوع صدق می کنند‪ .‬فساد اداری‪ ،‬که یکی از نگرانی های ویژه در افغانستان می باشد‪ ،‬بشکلی جدی در ازدیاد مصارف هر یکی از پروژه های‬ ‫زیربنایی تاثیر خویش را داشته‪ ،‬که متقابال سبب کیفیت پائین زیربناها یا خدمات می گردد‪.‬‬ ‫میزان واردات اجناس برای پروژه های زیربنایی در افغانستان نیز بشکل غیرمعمولی بلند است‪ .‬تقریباً تمامی مواد و اجناس مورد نیاز برای‬ ‫پروژه های زیربنایی وارداتی می باشند‪ .‬به این معنی که هر واحد پول افغانی مصرف شده بر زیربنا ها‪ ،‬سبب ازدیاد واردات می گردد‪ ،‬که در مقابل‬ ‫این کار می تواند سبب خنثی سازی هر تاثیر مثبت بالقوه مصارف عامه بر تقاضای داخلی گردد‪ .‬روی همین ملحوظ و در پرتو این حقایق‪ ،‬جای‬ ‫تعجب نیست که ضریب فزاینده امور اقتصادی‪ ،‬که زیربنا در آن بخش بزرگ را تشکیل می دهد‪ ،‬در افغانستان منفی باشد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که ضریب های مالی نظر به زمان تغییر میکنند‪ .‬زمانی که مصارف دولت به طور چشمگیری تغییر میابند‪ ،‬این ضرایب نیز‬ ‫ثابت باقی نمانده و تغیر میکنند‪ .‬طور مثال‪ ،‬در صورتیکه مصارف امور امنیتی متعاقب بدتر شدن اوضاع امنیتی افزایش یابند‪ ،‬اندازۀ ضریب نیز بلندتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫چه باید کرد تا ضریب فزاینده مالی را بلند ببریم؟‬ ‫حاال برمیگردیم به پرسشی کلیدی که در آغاز این مبحث مطرح کرده بودیم‪ :‬چگونه دولت می تواند محرک اقتصادی را در شرایطی که منابع‬ ‫مالی محدود باشد فراهم سازد؟ این پرسش میتواند به دو بخش تقسیم شود‪ .‬بخش اولی آن راجع به اقداماتی است تا محرک اقتصادی را به حداکثر‬ ‫برساند – که ارتباط میگیرد به پرسش در مورد اندازۀ ضریب در افغانستان‪ .‬و بخش دوم این پرسش راجع به آنست که چه اقداماتی باید روی دست‬ ‫گرفته شوند تا مشکل محدودیت منابع تقلیل یابد‪.‬‬ ‫الف‪ .‬ازدیاد اندازۀ ضریب فزاینده مالی‬ ‫به صورت عموم‪ ،‬اندازۀ ضریب فزاینده مالی وابسته به فکتور های ذیل میباشد‪:‬‬ ‫مقدار ظرفیت استفاده ناشدۀ اقتصادی‪ ،‬بشمول میزان استفاده از سرمایه و نیروی کار (به هر اندازهای که از ظرفیت اقتصادی بیشتر استفاده‬ ‫‪‬‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬اندازۀ ضریب بیشتر میباشد)‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪22‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫گرایش مردم و تشبثات برای مصرف نمودن (به هر اندازهای که درآمد دوباره به مصرف رسد‪ ،‬به همان اندازه تأثیر ضریب بزرگتر‬ ‫‪‬‬ ‫میباشد)‬ ‫پیامد وارداتیِ مصارف (به هر اندازه ایکه مصارف به ازدیاد واردات بانجامد‪ ،‬تأثیر ضریب مالی کمتر است‪ ،‬چون پولی که برای تورید‬ ‫‪‬‬ ‫کاالها به مصرف رسد تنها یکبار تأثیر بر اقتصاد دارد)‬ ‫سرعت مصرف پول ( پروژه های که نیازمند پالن گذاری طوالنی میباشند تا مصارف آنها آغاز گردند‪ ،‬تحریک چندانی در اقتصاد‬ ‫‪‬‬ ‫ندارند)‬ ‫مطالعه بانک جهانی دریافته است که در واقع‪ ،‬دو ویژگی کشورهای کمدرآمد تاثیر مصارف دولتی را بر رُشد اقتصادی شکل میدهند‪ ،‬که‬ ‫اینها عبارت اند از‪( :‬ا) ظرفیت جذب و (ب) رقابتی بودنِ بازار بخصوص در سکتورهای ساختمانی و بانکداری‪ .‬این مطالعه همچنان دریافته‬ ‫است که تغییر در ظرفیت جذب به مقدار یک واحد‪ ،‬اندازۀ ضریب فزایندۀ مالی را حدود ‪ 18‬درصد بلند میبرد‪ .‬همچنان‪ ،‬تغییر در رقابت بازار به‬ ‫مقدار یک واحد‪ ،‬اندازۀ ضریب را حدود ‪ 14‬درصد افزایش میدهد‪.‬‬ ‫ظرفیت جذب عبارت است از توانایی حکومت در تشخیص‪ ،‬جذب و استفاده موثر منابع مالی (داخلی و خارجی)‪ .‬موضوع کلیدی در اینجا‪،‬‬ ‫ترویج روش های نوین مدیریت و نیروی کار ماهر در سکتور دولتی می باشد‪ .‬رشد اقتصادی در حقیقت متکی به موجودیت کارگران ماهر‪ ،‬مدیران‬ ‫متخصص‪ ،‬پرسونل تخنیکی و مامورین ملکی می باشد‪ .‬عدم موجودیت مهارت های مورد نیاز قوای بشری در دولت به شدت می تواند مقدار‬ ‫سرمایه گذاریهای سودمند و پربار را محدود سازد‪ .‬بنابراین‪ ،‬ظرفیت جذب به مثابۀ توانایی پنهان حکومت در راستای توسعه‪ ،‬رهبری و مدیریت‬ ‫سرمایۀ بشری‪ ،‬فزیکی و معلوماتی در کشور ‪ -‬به منظور اجرای تصامیم پالیسی دولت ‪ -‬میباشد‪.‬‬ ‫دولتهایی که دارای ظرفیت جذب باالتر اند از تواناییهای قوی تدوین پالیسی ها‪ ،‬و موجودیت تکنوکرات های ماهر برخوردار استند‪.‬‬ ‫این خصوصیت ها دولت ها را توانمند میسازند تا از منابع مالی برای ایجاد سرمایه گذاری های ملموس عامه به گونۀ درست و موثر استفاده کنند‪.‬‬ ‫بالمقابل‪ ،‬دولت هایی که دارای ظرفیت پائین جذب استند‪ ،‬در انتقال و مصرف منابع مالی به سرمایه گذاری های مؤثر عامه ناتوان میباشند‪.‬‬ ‫رقابتی بودن بازار یک فکتور عمدۀ دیگر می باشد‪ .‬در کشورهای کمدرآمد شرایط برای رقابت کامل اکثرا دور از امکان می باشد‪ .‬روی‬ ‫این ملحوظ‪ ،‬این عده کشورها قادر به بهرهگیری مداوم منافع ممکنه از رقابت – مانند قیمت نازل کاالها‪ ،‬کیفیت بهتر محصوالت‪ ،‬ایجاد فرصت‬ ‫های کاری و رُشد سریع اقتصادی ‪ -‬نمیباشند‪ .‬در عین حال‪ ،‬حذف مقررات بمنظور آزادسازی بازار همیشه به مستهلکین سود ببار نیاورده است‪.‬‬ ‫طور مثال‪ ،‬تجارب اکثر کشور های کمدرآمد نشان میدهد که در نبود قوانین و مقررات تنظیم رقابت در بازار و نهادهای الزم‪ ،‬رفاه مستهلکین‬ ‫نمیتواند به دنبال آزادسازی و خصوصیسازی تجارت و سرمایه گذاری بهبود بیابد‪.‬‬ ‫انکشافات اخیر در افغانستان این موضوع را بیشتر خاطرنشان میسازد‪ .‬براساس نتایج « سروی افغانها » که از جانب موسسه « ایشیا فوندیشن »‬ ‫صورت میگیرد‪ ،‬مردم افغانستان به طور روز افزون عامل نارسایی های اقتصادی را وابسته به پیروی دولت از نظام بازار آزاد ویا ناتوانی دولت بخاطر‬ ‫پیاده نمودن شرایط الزم برای بازار آزاد میدانند‪ .‬در حالیکه اصالحات در پالیسی ها در صدر اولویت های دولت وحدت ملی گنجانیده شده است‪،‬‬ ‫با اینحال هنوز هم توقعات بلند از نظام بازار آزاد مبنی بر ایجاد زمینه های کاریابی و فراهم سازی کاالی های با کیفیت با قیمت های مناسب وجود‬ ‫دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬یافته های سروی دیگری که توسط دانشگاه امریکایی افغانستان در برج اکتوبر سال ‪ 2016‬انجام شده ‪ ،‬نشان میدهد که حدود‬ ‫‪ 78‬درصد اشتراک کنندگان سروی بر این عقیده استند که سکتور خصوصی قادر به فراهم آوری زمینه های اشتغال نگردیده‪ ،‬و روند خصوصی‬ ‫سازی و تجارت آزاد باعث رکود فعالیتهای تشبثات کوچک در کشور گردیده است‪ ،‬درحالیکه این روند به منافع چند شرکت بزرگ و دارای‬ ‫روابط سیاسی تمام شده است‪.‬‬ ‫بازارها در افغانستان به قدر کافی رقابتی نیستند‪ .‬بنابر گزارش « شاخص های کار و بار » (‪ ،)Doing Business Indicators‬افغانستان از‬ ‫لحاظ کیفیت و مؤثریت مقررات برای سرمایه گذاری در جایگاه ‪ 177‬در سال ‪ 2015‬قرار داشت که هیچ بهبودی در این شاخص در این سال رونما‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪23‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫نگردیده بود‪ .‬همچنان تعداد ثبت تشبثات جدید در سال ‪ 2016‬میالدی در مقایسه با سه یا چهار سال قبل هنوز هم پائینتر است‪ ،‬که بیانگر موانع در‬ ‫راستای ایجاد و راه اندازی یک تشبث در افغانستان میباشد‪.‬‬ ‫سکتور ساختمانی در افغانستان یکی از بازیگران مهم در انتقال مصارف دولتی از سرمایه نقد به سرمایه گذاری های ملموس عامه می باشد‪.‬‬ ‫سکتور ساختمانی در ایجاد سرک ها‪ ،‬خطوط آهن‪ ،‬پل ها‪ ،‬بندهای آب‪ ،‬میدانهای هوایی و محالت مسکونی نقش دارد‪،‬که این همه زیربناهای‬ ‫الزم برای یک اقتصاد عصری محسوب می شوند‪ .‬عالوه بر تهیه و تدارک زیربنا های مهم‪ ،‬صنعت ساختمانی سبب ایجاد زمینه های شغل نیز می‬ ‫گردد‪ ،‬چون بیشتر فعالیتهای این سکتور متکی به نیروی کار می باشد‪ .‬با اینحال‪ ،‬اگر سکتور ساختمانی رقابتی نه باشد و تحت سلطۀ چند شرکت‬ ‫بزرگ بین المللی و بعضی شرکت های کوچک داخلی قرار گرفته باشد‪ ،‬در آنصورت تاثیر مصارف دولتی در سطح ملی نادیده گرفته خواهد شد‬ ‫و در اقتصاد محلی کامالً عالیم آن مشهود و ملموس نخواهند بود‪.‬‬ ‫همین منطق به سکتور بانکداری نیز صدق می کند‪ .‬رقابت در صنعت بانکداری از روی شماری از دالیل فرق می کند‪ .‬همانند سکتورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬میزان رقابت در بانکداری – بمنظور موثریت خدمات مالی‪ ،‬کیفیت محصوالت مالی و میزان نوآوری در این سکتور – بسیار مهم میباشد‪.‬‬ ‫بازار مالی بسوی میزان بلند رقابت در حرکت است‪ .‬تکنالوژی دیجیتال بر کاهش موانع ورود به بعضی از بازارهای فرعی در صنعت‬ ‫بانکداری تاثیر گذاشته است‪ ،‬همانند پرداخت پول از طریق موبایل و انتقاالت پولی برون مرزی‪ .‬فنآوری دیجیتال هزینۀ نهایی معامالت را کاهش‬ ‫داده‪ ،‬فاصله و موقعیت را بطور فزاینده کم اهمیت ساخته‪ ،‬هزینۀ جستجوی مشتری را کاهش بخشیده‪ ،‬و دسترسی به معلومات را ازدیاد بخشیده‬ ‫است‪ .‬یک سکتور بانکداری رقابتی دارای ظرفیت های بالقوه در راستای پاسخگویی به نیازمندی های کشور های کمدرآمد میباشد‪.‬‬ ‫با اینحال‪ ،‬در قسمت ترویج و تشویق رقابت در بازارهای مالی با کمی احتیاط باید برخورد کرد‪ .‬نه تنها بسیاری از این روابط و مبادالت‬ ‫میان رقابت‪ ،‬کارکرد سیستم مالی‪ ،‬دسترسی به قرضه‪ ،‬ثبات و باالخره رشد اقتصادی از نقطه نظر تیوری پیچیده می باشد‪ ،‬بلکه شواهد آزمایشی در‬ ‫رابطه به رقابت در سکتور مالی کمیاب اند و تا حدودی در دسترس بودن آنها (تا حاال) روشن نیست‪ .‬به هر حال‪ ،‬چیزی که از تیوری و تجارب‬ ‫استنباط می شود آنست که با پیچیدگی موضوع‪ ،‬نمیتوان به تجزیه و تحلیل رقابت فقط از یک دید باریک یا تمرکز بر یک نوع تأثیر آن پرداخت‪.‬‬ ‫نیاز مبرم است تا رقابت را به عنوان مجموع بزرگی از مقاصد‪ ،‬بشمول موثریت سکتور مالی‪ ،‬دسترسی به خدمات مالی برای قسمت های‬ ‫مختلف کاربران‪ ،‬ثبات سیستمیک سکتور مالی‪ ،‬و مبادالت ممکنه میان این اهداف در نظر گرفت‪ .‬و از آنجائیکه رقابت بستگی به چندین فکتور‬ ‫دارد‪ ،‬بناءً باید از مجموع ابزارهای پالیسی برای ازدیاد رقابت در سکتور مالی استفاده کرد‪.‬‬ ‫(‪ )i‬ازدیاد بخشیدن ظرفیت جذب‬ ‫پالیسی ها برای افزایش ظرفیت جذب در بلند بردن کارایی سرمایه گذاری عامه و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کمک خواهد کرد‪ ،‬و از این‬ ‫طریق می توان ضریب فزاینده مالی را بلند بُرد‪ .‬آنچنانکه در فوق تذکر به عمل آمد‪ ،‬مفهوم ظرفیت جذب‪ ،‬به مجموعی از اقدامات و فعالیت های‬ ‫انفرادی مامورین حکومت اطالق می گردد که در محدوده های مختلف عملی و سیاسی فعالیت می نمایند‪ ،‬که توسط تصامیم و منابع اختصاص‬ ‫یافته به ادارات یا وزارتخانه ها توسط مقامات مسؤول تنظیم می گردد‪ .‬پالیسی ها برای افزایش ظرفیت جذب باید در دو جانب معطوف باشد‪ :‬هم‬ ‫مامورین حکومت را به گونه انفرادی مورد هدف قرار دهد و هم پالیسی های دولت را مورد هدف قرار دهد‪.‬‬ ‫پالیسی ها برای افزایش ظرفیت جذب در ادارات سکتور عامه افغانستان‪ ،‬شامل موارد ذیل میباشد‪:‬‬ ‫پرداخت معاشات بر اساس لیاقت و شایستگی برای مامورین ماهر ملکی و بخشش پاداش‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اعطای صالحیت و مسؤولیت بیشتر به مامورین ماهر ملکی در قسمت تدوین و تطبیق پالیسی ها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجازه دادن انعطاف پذیری بیشتر در ادارات به منظور پاسخگویی به بهترین کارکرد ها و مختصات پروژه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فراهم سازی زمینه های آموزشی بهتر و بیشتر مرتبط به منظور ایجاد یک چهارچوب قوی میان مدت بودجه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪24‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫بهبود مدیریت سرمایه گذاری های عامه از طریق ساده سازی پروسه ارزیابی پروژه ها و دوران بودجه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فراهم سازی زمینه های آموزشی بهتر و مسلکیتر برای مامورین اداری در بخش ارزیابی و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫فراهم سازی زمینه های آموزشی بهتر در بخش ارزیابی دقیقتر پروژه در جریان و بعد از تطبیق پروژه ها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫(‪ )ii‬بهبود رقابت در سکتورهای ساختمانی و بانکداری‬ ‫آنچنانکه قبالً تذکر رفت‪ ،‬ترویج بازارهای رقابتی در سکتورهای ساختمانی و بانکداری بمنظور بلند بردن تأثیر مصارف عامه بر اقتصاد‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬پالیسی ها برای ایجاد بازارهای رقابتی‪ ،‬عکس العمل سکتور خصوصی را در پی مصارف دولتی بلند خواهد برد‪ ،‬و به این ترتیب‬ ‫اندازۀ ضریب فزاینده مالی بلند خواهد رفت‪ .‬در این راستا‪ ،‬اقدامات و پالیسی بایست هم رقابت و هم شیوۀ تدارکات را مورد هدف قرار دهد‪ ،‬و‬ ‫دربرگیرندۀ موارد ذیل میگردند‪:‬‬ ‫بهبود و تقویت بخشیدن قانون رقابت‪ ،‬و نقش و صالحیت های ادارۀ ملی رقابت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ساده سازی طرزالعمل های حقوقی و ارایۀ کمک های مالی کاری بمنظور تسهیل ورود شرکت های ساختمانی کوچک و متوسط در‬ ‫‪‬‬ ‫بازار‪ ،‬به منظور ایجاد زمینه های کاریابی و شغلی‪.‬‬ ‫ساده سازی طرزالعمل های حقوقی بمنظور تسهیل ورود تشبثات نوپا به سکتور مالیاتی‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫هدف از پالیسی های متذکره در باال‪ ،‬حصول اطمینان از کارایی بازارها‪ ،‬پائین آوردن قیمت ها‪ ،‬قادر ساختن تشبثات کوچک و متوسط‬ ‫برای ورود در بازار‪ ،‬و ایجاد اشتغال میباشد‪ .‬هدف عمده از تحقق این اصالحات آنست تا بودجه دولتی به شکل نهایت موثر و شفاف و همزمان‬ ‫با حسابدهی همه جانبه استفاده شود‪ ،‬تا به این ترتیب ارزش پول به مصرف رسیده بلند برده شود‪ .‬برعالوه‪ ،‬مطالعات نشان میدهند که پروسه های‬ ‫رقابتی و شفاف تدارکات در راستای بدستآوردن اجناس و خدمات با کیفیت بهتر و هزینه نازلتر شرط اساسی اند‪ .‬همچنان مهم است تا اقداماتی‬ ‫را مدنظر گرفت تا بتوانند شفافیت را بلند برده و تا باشد که پیشبرد تدارکات موثرتر تمام گردند‪.‬‬ ‫ب‪ .‬کاهش محدودیت منابع‬ ‫در اینجا به بخش دوم پرسش که در آغاز این بخش مطرح شد‪ ،‬برمیگردیم‪ .‬پرسش این بود که چگونه دولت می تواند محرک اقتصادی‬ ‫را در شرایطی که منابع مالی محدود باشد به میان آورد؟ یکی از راه هایی که میتوانیم بر چالش محدودیت منابع غلبه حاصل کنیم اینست که فضای‬ ‫مالی را ازیاد ببخشیم‪ .‬اساساً فضای مالی از سه جزو تشکیل میگردد‪ :‬عواید دولت‪ ،‬و منابع مالی داخلی (یعنی قرضه های داخلی)‪ ،‬و منابع خارجی‬ ‫(کمک های مالی بالعو ‪ ،‬و قرضه های خارجی)‪ .‬همچنان‪ ،‬در این میان‪ ،‬منابع که در نتیجه اجرای بهتر و موثرتر مصارف عامه بدست میآید نیز‬ ‫شامل میگردد‪.‬‬ ‫اقدامات ذیل می تواند منابع مالی داخلی را در کشورهای کمدرآمد افزایش دهد‪:‬‬ ‫توسعه طیف خدمات مالی (ایجاد حسابهای بانکی « اساسی »‪ ،‬مناسب خانواده های فقیر)؛‬ ‫‪‬‬ ‫ازدیاد رقابت در صنعت بانکداری و بهبود محصوالت و خدمات مالی به منظور جذب پس اندازهای خانوادههای پُردرآمد و تسهیالت‬ ‫‪‬‬ ‫انتقال پول از کارگران مهاجر‪.‬‬ ‫تسهیل استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی مانند انتقال پول از طریق تلیفون های موبایل‪ ،‬بمنظور تحت پوشش قرار دادن افرادی که‬ ‫‪‬‬ ‫حساب بانکی ندارند و توسعه بخشیدن پوشش بانکداری‪.‬‬ ‫ارتقای سواد و معلومات خانواده های فقیر در مورد خدمات مالی و بانکداری‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫توانمند سازی قوانین مربوط به سیستم مالی و بانکداری به منظور ایجاد اعتماد باالی نظام رسمی بانکداری‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪25‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫اقدامات ذیل نقش کلیدی را در راستای ارتقای پس اندازهای مالی به مثابۀ وسیلۀ انسجام منابع داخلی کمک خواهد کرد‪ ،‬که بالنوبه برای‬ ‫تمویل مصارف دولتی مورد استفاده قرار گرفته میتوانند‪:‬‬ ‫معرفی بازار اوراق قرضه دهی صکوک (اصالحات در طرزالعمل صدور‪ ،‬معیاری ساختن اوراق صکوک‪ ،‬آموزش متخصصین امور‬ ‫‪‬‬ ‫وساطت)؛‬ ‫شامل سازی مقامات محلی در بودجهبندی (چون عرضه خدمات عامه به جوامع محلی نزدیکتر میگردد‪ ،‬صرفهجویی در هزینه مصارف‬ ‫‪‬‬ ‫عامه بدست خواهد آمد)؛‬ ‫اصالحات در روش بودجهبندی به منظور ازدیاد اعتماد مردم به حکومت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫همزمان با رکود اقتصادی‪ ،‬افغانستان با یک معضل دشوار به منظور تحرک بخشیدن اقتصاد – و در عین حال جلوگیری از تضعیف بیشتر وضعیت‬ ‫مالی – مواجه است‪ .‬فضای مالی شدیداً محدود بوده و ظرفیت هرگونه افزایش در مصارف دولتی و یا تقلیل مالیات ناممکن گشته است‪ .‬روی این‬ ‫ملحوظ‪ ،‬حکومت بایست ابتکاراتی را روی دست گیرد که هدف آن بلند بردن تاثیر مصارف مالی بر رشد اقتصادی باشد‪ .‬نخست‪ ،‬پالیسی هایی‬ ‫که مصارف دولت را روی کاالهای غیرتجاری که توسط تولید کنندگان داخلی مهیا میگردد تشویق نماید‪ ،‬باعث رونق تولیدات داخلی خواهد‬ ‫شد نه باعث افزایش در واردات‪ .‬در صورتیکه بازارها بقدر کافی رقابتی باشند‪ ،‬ترجیح دادن تولیدکنندگان داخلی در پروسه تدارکات باعث بلند‬ ‫رفتن قیمت ها یا صدمه دیدن رفاه مردم نمیگردد‪ .‬دوم‪ ،‬بلند بردن « ظرفیت جذب » در دولت سبب میگردد تا کیفیت‪ ،‬سرعت تطبیق و ارزش پول‬ ‫سرمایه گذاری عامه افزایش یابد‪ .‬سوم‪ ،‬پالیسی هایی که سبب توسعه بازار های رقابتی در عرصه بانکداری و ساختمانی میگردند سبب ورود بیشتر‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط در این دو سکتوار خواهند شد‪ .‬در سکتور بانکداری‪ ،‬شرکت های جدید محصوالت مالی مبتکرانهای به عرضه‬ ‫خواهند گرفته که باعث تقویت این سکتور خواهد شد‪ .‬در سکتور ساختمانی‪ ،‬که بیشتر به نیروی کار متکی است‪ ،‬شرکت های جدید در زمینه‬ ‫ایجاد فرصتهای اشتغال کمک خواهند کرد‪ .‬چهارم‪ ،‬پالیسی ها بمنظور افزایش بخشیدن فضای مالی بایست متشکل از یک سلسله اقدامات در‬ ‫راستای انسجام منابع داخلی و همچنان استفاده موثرتر از منابع مالی موجود باشد‪ ،‬که استفاده موثرتر از منابع در نهایت منتج به فراهم آوری و فارغ‬ ‫نمودن مقدار بیشتر منابع میگردد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪26‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫د‪ .‬بخش ویژه ‪ :2‬نحوۀ تحرک بازگشت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در‬ ‫سال ‪ :1395‬تحلیلی بر اساس منابع مختلف آماری‬ ‫در حال حاضر در افغانستان هیچ نوع سیستمی وجود ندارد تا بتوانیم از طریق آن جریان های مهاجرت به ویژه بیجا شدگان را به موقع آن تعقیب‬ ‫نمائیم‪ .‬این امر در ذات خود باعث چالش بزرگی شده است تا در مقابل این بیجا شدگان اجباری‪ ،‬برنامه های بشردوستانه و انکشافی طرح و مورد‬ ‫هدف قرار گیرند‪ .‬معلومات پیرامون عودت کنندگان غیر مسجل (بدون اسناد)‪ ،‬عودت کنندگان مسجل‪ 1‬و بیجا شدگان داخلی توسط سه نهاد‬ ‫بشردوستانه بین المللی – نهاد بین المللی مهاجرت (‪ ،)IOM‬کمیسیاری عالی سازمان ملل برای پناهندگان (‪ ،)UNHCR‬و دفتر ملل متحد برای‬ ‫هماهنگی کمکهای بشردوستانه (‪ – )UNOCHA‬در سرحدات افغانستان‪ ،‬مراکز پرداخت پول ویا هم در محالت بیجا شدگان جمع آوری‬ ‫گردیده است‪ .‬ضمن اینکه این سه نهاد بشردوستانه ارقام راجع به عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی را ترتیب داده اند‪ ،‬اما باز هم با فقدان‬ ‫معلومات دقیق روبر هستند‪( :‬الف) ثبت مقصد واقعی بازگشت کننده (برخالف نیت بازگشت کننده)‪( ،‬ب) فشارها در سطح جامعه (از لحاظ میزبانی‬ ‫جمعیت بیجا شده)‪( ،‬ج) نیازهای جامعه به منظور بهبود هدف قرار دادن یا هدایت دوبارۀ کمک های بشردوستانه‪ ،‬و همچنان طرح و تطبیق اقدامات‬ ‫مناسب انکشافی برای آنان‪ .‬نظارت از عودت کنندگان شکل سیستماتیک نه دارد و تالش های موجود در این عرصه در مطابقت با شرایط کنونی‪،‬‬ ‫آسان نیست‪.‬‬ ‫منابع آمار و ارقام‬ ‫نخستین نقطۀ آغاز ارزیابی دسته بندی های افراد بیجا شده و عودت کننده درسال ‪ 1395‬به اساس معلومات جمع آوری شده توسط ‪،IOM‬‬ ‫‪ UNHCR‬و ‪ OCHA‬میسر گردیده است‪ .‬مخازن معلوماتی‪ /‬دیتابیس این نهادها دقیق ترین شمارش و آمار را پیرامون هر یک از این گروه ها‬ ‫فراهم می سازد (سال ماخذ‪ :‬جنوری الی دیسمبر ‪ .)2016‬این مخزن معلومات مرکب پیشنهاد می نماید که مجموع از این ‪ 1.5‬میلیون تن افراد به سه‬ ‫دسته بندی تقسیم شوند‪( :‬الف) عودت کنندگان غیرمسجل که ‪ 31‬فیصد رقم تذکر یافته را تشکیل می دهد‪( ،‬ب) عودت کنندگان مسجل که ‪25‬‬ ‫فیصد آنرا تشکیل می دهد و (ج) جمیعت بیجا شد گان داخلی که از مجموع افراد بیجا شده در افغانستان‪ 44 ،‬فیصد آنرا تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫اگر چه معلومات راجع به شمار عودت کنندگان از طرف ‪ IOM‬و ‪ UNHCR‬در دسترس است‪ ،‬اما مخزن معلوماتی این نهاد ها اطالعات‬ ‫منحصر به محل "عزیمت" عودت کنندگان را در اختیار دارد‪ ،‬نه در بارۀ سکونت اصلی آنان‪ .‬به منظور شناسایی بهتر دسته بندی جمعیت بیجا شده‪،‬‬ ‫نیاز است تا این ارقام در مطابقت با منابع معلوماتی دیگری تصدیق شود‪ .‬با اینحال منابع معلوماتی دیگر‪ ،‬در دسترس نیستند و در صورت دسترسی‬ ‫هم فقط نواحی محدود کشور را تحت پوشش قرار میدهند‪ .‬بطور مثال‪ ،‬ادارۀ مستقل ارگان های محل‪ ،‬از جمله ‪ 35‬والیت ‪ ،‬تاکنون معلومات ‪31‬‬ ‫والیت را جمع آوری نموده است‪ 2.‬سیستم ماتریکس تعقیب بیجا شده گان )‪ (DTM‬از دفتر ‪ IOM‬که توسط خود ‪ IOM‬ترتیب داده شده است‪،‬‬ ‫بیجا شدن جمعیت را در جریان بحران ها در والیات ننگرهار‪ ،‬کنر و لغمان تعقیب و مورد نظارت قرار داده است‪.‬‬ ‫برای عودت کنندگان مسجل از جانب ‪ UNHCR‬در کشور های همسایه یک سند اثباتیه ثبت نام توزیع گردید‪ ،‬در حالیکه عودت‬ ‫‪1‬‬ ‫کنندگان غیرمسجل این سند را به اختیار ندارند‬ ‫‪ 2‬دفتر ‪ IOM‬در نظر دارد تا سیستم ‪ DTM‬را در ظرف سه ماه آینده در شش والیت (بغالن‪ ،‬بلخ‪ ،‬کابل‪ ،‬کندز‪ ،‬پکتیا و تخار) توسعه دهد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪27‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫چیزی را که تا الحال میدانیم‬ ‫بیجا شدن کلی‬ ‫نکته مهم که باید روی آن تمرکز صورت گیرد اینست که معلوماتی را که عودت کنندگان حین بازگشت شان در نقاط سرحدی و مراکز پرداخت‬ ‫پول میدهند‪ ،‬بیشتر مقصد که قصد عزیمت آنرا دارند‪ ،‬ذکر میکنند‪ ،‬نه محل دقیق که آنها بعد از بازگشت به آنجا میروند‪ .‬یافته های گزارش‬ ‫اخیر)‪ (UNHCR‬پیرامون نظارت عودت کنندگان که بر اساس مصاحبه ها با عودت کننده گان در مقاطع مختلف زمان صورت گرفته‪ ،‬نشان‬ ‫‪3‬‬ ‫میدهد که تفاوت های بارز میان مقصد مورد عزیمت عودت کنندگان و مقصد حقیقی آنان وجود دارد‪.‬‬ ‫جدول ‪ :3‬ده والیت برتر از لحاظ جمیعت بیجاشده ( عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی)‪ ،‬برویت منابع معلوماتی سال ‪1395‬‬ ‫نسبت‬ ‫نسبت‬ ‫عودت کنندگان‬ ‫عودت کنندگان‬ ‫عودت کنندگان‬ ‫مجموع جمعیت‬ ‫بیجاشدگان بر‬ ‫بیجاشدگان بر‬ ‫غیر مسجل‬ ‫غیر مسجل‬ ‫غیر مسجل‬ ‫والیات‬ ‫بیجا شده‬ ‫تمام بیجاشدگان‬ ‫جمعیت میزبان‬ ‫‪OCHA‬‬ ‫‪UNHCR‬‬ ‫‪IOM‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫‪448،993‬‬ ‫‪33،771‬‬ ‫‪115،528‬‬ ‫‪299،694‬‬ ‫ننگرهار‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪122،771‬‬ ‫‪15،504‬‬ ‫‪81،092‬‬ ‫‪26،175‬‬ ‫کابل‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪95،402‬‬ ‫‪63،420‬‬ ‫‪25،526‬‬ ‫‪6،456‬‬ ‫کندز‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪88،877‬‬ ‫‪85،307‬‬ ‫‪2،783‬‬ ‫‪787‬‬ ‫تخار‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪72،096‬‬ ‫‪38،549‬‬ ‫‪28،035‬‬ ‫‪5،512‬‬ ‫بغالن‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪71،949‬‬ ‫‪68،743‬‬ ‫‪1،634‬‬ ‫‪1،572‬‬ ‫هلمند‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪71،145‬‬ ‫‪50،548‬‬ ‫‪5،591‬‬ ‫‪15،006‬‬ ‫کندهار‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪57،440‬‬ ‫‪57،007‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪275‬‬ ‫ارزگان‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪51،670‬‬ ‫‪51،380‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪136‬‬ ‫فراه‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪47،135‬‬ ‫‪1،599‬‬ ‫‪24،649‬‬ ‫‪20،887‬‬ ‫لغمان‬ ‫‪1،478،826‬‬ ‫‪643،442‬‬ ‫‪372،574‬‬ ‫‪462،810‬‬ ‫مجموع‬ ‫جدول شماره ‪ 3‬همچنان نشان دهندۀ مقیاس جابجایی بیجاشدگان به رویت سهم جمعیت مناطق میزبان می باشد‪ .‬جریان بزرگ بیجا شد گان‬ ‫در مقایسه با جوامع میزبان سبب شده است تا همین جوامع میزبان که از قبل در شرایط دشوار اقتصادی زندگی می کردند‪ ،‬با چالش های جدی‬ ‫روبرو مواجه شوند‪ .‬والیت ننگرهار در حال حاضر بیشترین بار افراد بیجا شده را بر دوش دارد که تعداد آنها در تناسب با جوامع میزبان‪ 30 ،‬فیصد‬ ‫آنان را تشکیل می دهد‪ 4.‬جمعیت بیجا شده از مجموع نفوس والیت ارزگان ‪ 17‬فیصد را تشکیل می دهد در حالیکه این رقم در والیات لغمان‪،‬‬ ‫فراه و کندز ‪ 10‬فیصد می باشد‪.‬‬ ‫عودت کنندگان کنندگان و بیجاشدگان داخلی نمونه های متمایز جغرافیایی را پیروی می نمایند و در تعدادی از ولسوالی های مشخص‬ ‫پراگنده هستند‪ .‬نقشه ‪ 1‬تعداد کُل از بیجاشدگان (عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی) را در هر ولسوالی افغانستان (نقشه چپ) و در شرق‬ ‫افغانستان (نقشه راست) نشان می دهد‪ .‬به وضوح قابل مشاهده است که جمعیت بیجا شده تمایل به رفتن به جنوب‪ ،‬شمال و شرق افغانستان را دارند‪.‬‬ ‫‪" ، UNHCR 3‬بازگشت به افغانستان‪ :‬سال پر چالش"‪ ،‬جنوری ‪.2017‬‬ ‫‪ 4‬تخمین رسمی تعداد نفوس افغانستان در سال های ‪ 2016‬و ‪ 2017‬از معلومات ادارۀ احصائیه مرکزی استفاده شده است‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪28‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫نقشه ‪ :1‬جمعیت بیجا شده (عودت کنندگان و بیجا شدگان) به اساس ولسوالی‪1395 ،‬‬ ‫افغانستان‬ ‫شرق افغانستان‬ ‫منبع‪ :‬بانک جهانی‪ ,‬به اساس معلومات ‪ ,OCHA, UNHCR, IOM‬جنوری الی دسامبر سال ‪2016‬‬ ‫برای اینکه اندازه گیری دقیق پیرامون معلومات جمع آوری شده توسط ادارات بشردوستانه صورت گیرد‪ ،‬این معلومات با معلومات مخازن‬ ‫اداره ارگان های محلی در سطح هر والیت و )‪ (IOM-DTM‬از سه زاویه به گونه مقایسوی میتوان بازنگری کرد‪ .‬معلومات والیتی توسط ادارۀ‬ ‫مستقل ارگان های محل برآورد را در مورد عودت کنندگان ‪ 31‬والیت از جمله ‪ 34‬والیت کشور ارائه میکند‪ ،‬که در آن والیات بلخ‪ ،‬هرات و‬ ‫پنجشیر شامل نمی باشند‪ .‬این ‪ 31‬والیت از جمله آنعده والیاتی هستند که ‪ 96‬فیصد نفوس مورد تمرکز را به منظور کمک های بشردوستانه هدف‬ ‫قرار میدهد‪ .‬قابل مالحظه است که تعداد کُل بیجا شدگان مطابق ارقام ادارۀ مستقل ارگان های محل و نهادهای بشردوستانه بین المللی بطور قابل‬ ‫توجه با هم دیگر مشابهشت دارند‪ ،‬طوریکه حدود ‪ 1.4‬میلیون افراد بیجا شده (عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی) را در بر میگیرد ( به شکل‬ ‫‪ 20‬مراجعه نمائید)‪ .‬هرچند‪ ،‬در ذیل به جزئیات باالی آن بحث صورت گرفته‪ ،‬با اینحال دسته بندی یا توزیع عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی‬ ‫به مثابۀ سهم از نفوس تحت تمرکز‪ ،‬متفاوت می باشد‪ .‬پیرامون تفاوت های آشکار آاین دو مورد مشخص توضیحات ذیل درخور توجه اند‪( :‬الف)‬ ‫دشوار بودن تمایز بین عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی از طریق چینل های اداری در ساحه؛ (ب) اینکه ممکن بعضی از عودت کنندگان به‬ ‫مجرد آمدن به افغانستان دوباره از محالت زندگی خویش بیجا شده باشند‪.‬‬ ‫شکل ‪ :20‬مقایسه آمار اداره مستقل ارگان های محلی و نهاد های بشردوستانه بین المللی در والیات‬ ‫)‪Humanitarian data (all provinces‬‬ ‫)‪Humanitarian data (IDLG provinces‬‬ ‫‪IDLG P‬‬ ‫‪1,478,826‬‬ ‫‪1,427,421‬‬ ‫‪1,416,115‬‬ ‫‪919,697‬‬ ‫‪835,384‬‬ ‫‪821,222‬‬ ‫‪643,442‬‬ ‫‪606,199‬‬ ‫‪496,418‬‬ ‫‪RETURNEES‬‬ ‫‪IDPS‬‬ ‫شدگان ‪A L‬‬ ‫کلی‪T O T‬‬ ‫‪DISPL‬‬ ‫بیجا‬ ‫‪ACED‬‬ ‫بازگشت کنندگان‬ ‫شدگان‬ ‫بیجا‬ ‫منبع‪ :‬محاسبه کارکنان بانک جهانی به رویت آمار ‪ IOM, IDLG, UNHCR, OCHA‬پیرامون عودت کنندگان و بیجا شدگان ‪ ،‬جنوری – دسامبر ‪2016‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪29‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫این دسته بندی ارقام به سطح والیت ادارۀ مستقل ارگان های محل پیشنهاد می نماید که ‪ 7‬والیت برتر به ترتیب عبارت اند از‪ :‬کندز (اکثریت‬ ‫بیجا شده گان داخلی)‪ ،‬ننگرهار (اکثریت بازگشت کننده گان)‪ ،‬کابل (اکثریت بازگشت کننده گان)‪ ،‬تخار‪ ،‬فاریاب‪ ،‬اروزگان و هلمند‪ .‬طبق ارقام‬ ‫ادارۀ مستقل ارگان های محل‪ ،‬این هفت والیت به تنهایی خود ‪ 70‬فیصد از مجموع بیجاشده گان را در خود جا داده است‪.‬‬ ‫دسته بندی تذکر یافته ارقام ادارۀ مستقل ارگان های محل به سطح والیات پیشنهاد می نماید که ‪ 7‬والیت برتر به ترتیب عبارت اند از‪ :‬کندز‬ ‫(اکثریت بیجا شدهگان داخلی)‪ ،‬ننگرهار (اکثریت عودت کنندگان)‪ ،‬کابل (اکثریت عودت کنندگان)‪ ،‬تخار‪ ،‬فاریاب‪ ،‬ارزگان و هلمند‪ .‬طبق ارقام‬ ‫ادارۀ مستقل ارگان های محل‪ ،‬این هفت والیت به تنهایی خویش ‪ 70‬فیصد از مجموع بیجاشدگان را میزبان اند‪.‬‬ ‫بازگشت کننده گان‬ ‫ارقام به دست آمده از دفاتر )‪ (IOM‬و )‪ (UNHCR‬دربارۀ عودت کنندگان (مسجل و غیر مسجل) نشان می دهد که مقصد عزیمت عودت‬ ‫کنندگان بیشتر به والیات شرقی افغانستان متمرکز میباشد‪ .‬حدود ‪ 50‬فیصد از عودت کنندگان قصد برگشت به ننگرهار‪ 12 ،‬فیصد به کابل‪ 6 ،‬فیصد‬ ‫به لغمان و ‪ 5‬فیصد به کنر را داشتند (نقشه دوم) ‪.‬در داخل والیات‪ ،‬عودت کنندگان قصد عزیمت به مناطق شهری و نیمه شهری را ترجیح داده‬ ‫اند و اغلب آنها عزم رفتن به مراکز ولسوالی ها یا در نزدیکی های ولسوالی ها را داشتند‪.‬‬ ‫نقشه ‪ :2‬جمعیت بیجا شده بر اساس ولسوالی ها در سال ‪( 1395‬عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی)‬ ‫افغانستان‬ ‫شرق افغانستان‬ ‫منبع‪ :‬محاسبه کارکنان بانک جهانی به رویت آمارنهاد های ‪ ،OCHA, UNHCR, IOM‬پیرامون عودت کنندگان و بیجا شدگان‪،‬جنوری الی دسامبر سال ‪2016‬‬ ‫معلومات توحید شده توسط ادارات بشردوستانه بین المللی (‪ UNHCR ،IOM‬و ‪ )UNOCHA‬امار مشابه را پیرامون مجموع بیجا‬ ‫شدگان ارائه میدارد‪ .‬با آن هم‪ ،‬دسته بندی عودت کنندگان به اساس نفوس تحت تمرکز مطابق معلومات مخزن اداره مستقل ارگان های محلی در‬ ‫سطح والیات کشور‪ ،‬متفاوت می باشد ( مراجعه به شکل ‪ .) 20‬مطابق معلومات این مخزن‪ 35 ،‬فیصد از مجموع تعداد بیجا شدگان را عودت‬ ‫کنندگان تشکیل میدهد (یعنی کمتر از ‪ ،)500.000‬در حالیکه آمار نهاد های بشردوستانه بین المللی آنرا ‪ 58‬فیصد گزراش داده است (یعنی بیشتر‬ ‫از ‪ 820.000‬عودت کننده)‪ .‬این دسته بندی معلومات ادارۀ مستقل ارگان های محل برای والیات پیشنهاد می نماید که شش والیت برتر هر کدام‬ ‫به ترتیب عبارت اند از‪ :‬ننگرهار‪ ،‬کابل‪ ،‬هلمند‪ ،‬بغالن‪ ،‬لغمان و کندز میباشند‪ .‬از این میان چهار والیت آن (ننگرهار‪ ،‬کابل‪ ،‬بغالن و لغمان) از جمله‬ ‫بزرگترین دریافت کنندگان کمک های بشردوستانه نهادهای مختلف می باشند‪ .‬این والیات در مجموع بیش از ‪ 80‬فیصد تمامی عودت کنندگان‬ ‫را میزبان اند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪30‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شمار عودت‬ ‫منبع دیگر مقایسه امار‪،‬عبارت است از ماتریکس تعقیبی جابجایی بیجا شدگان دفتر‬ ‫شمار عودت‬ ‫کنندگان‬ ‫)‪ (IOM‬است‪ ،‬که در حال حاضر تنها برای سه والیات شرقی یعنی ننگرهار‪ ،‬لغمان و کنر در‬ ‫کنندگان‬ ‫والیت‬ ‫‪ IOM‬و‬ ‫‪DTM‬‬ ‫دسترس می باشد‪ .‬در سطح والیات‪ ،‬تنها در والیت ننگرهار در مورد شمار عودت کنندگان‬ ‫‪UNHCR‬‬ ‫‪276،275‬‬ ‫‪415,222‬‬ ‫ننگرهار‬ ‫میان ارقام )‪ (IOM-DTM‬و ملل متحد تفاوت بزرگ قابل مشاهده است‪ ،‬هر چند شمار کُل‬ ‫‪36،092‬‬ ‫‪45،536‬‬ ‫لغمان‬ ‫بیجا شدگان بطور قابل توجه مشابه می باشند‪ .‬ارقام )‪ (IOM-DTM‬تعداد کُل از عودت‬ ‫‪38،763‬‬ ‫‪37،273‬‬ ‫کنر‬ ‫کنندگان را در والیت ننگرهار ‪ 276275‬تن گزارش داده است‪ ،‬در حالیکه ارقام )‪ (IOM‬و‬ ‫)‪ (UNHCR‬در مورد عودت کنندگان‪ ،‬حدود ‪ 415222‬تن می باشد‪.‬‬ ‫بیجا شدگان داخلی )‪(IDPs‬‬ ‫طبق معلومات ارایه شده توسط منابع موسسات بشردوستانه بین المللی‪ ،‬مشخصات (پروفایل) جغرافیایی بیجا شدگان داخلی بسیار غیرمنظم می باشد‬ ‫و در مقایسه با عودت کنندگان الگو های مختلف را پیروی می نماید‪ .‬طبق معلومات ‪ ،UN-OCHA‬در ‪ 34‬والیت کشور و در هر سه ولسوالی‪،‬‬ ‫در یکی از آنان افراد بیجا شدۀ داخلی حضور دارند‪ .‬حجم زیادی از افراد بیجا شدۀ داخلی اکثراً در شمال و جنوب افغانستان مسکن گزین شده‬ ‫اند (به نقشۀ سوم مراجعه نمائید)‪ .‬افراد بیجاشدۀ داخلی میل به کوچیدن در والیت را دارند و به این ترتیب‪ ،‬اکثر بیجاشدگان داخلی در مراکز‬ ‫والیات مستقر می شوند‪ .‬والیت تخار میزبان بزرگترین شمار از بیجاشدگان داخلی است (‪ 85000‬تن)‪ ،‬به تعقیب آن هلمند (‪ ،)69000‬کندز‬ ‫(‪ ،)63000‬ارزگان (‪ ،)57000‬فراه (‪ )51000‬و کندهار (‪ )51000‬از افراد بیجاشدۀ داخلی را میزبان میباشند‪ .‬افرادبیجاشدۀ داخلی میل کوچیدن به‬ ‫نزدیکترین ساحات امن را دارند‪ ،‬جائیکه آنها به ایجاد شبکه اجتماعی اقدام مینمایند و معموالً مرکز والیت یا ولسوالی را مسکن گزین میشوند‪.‬‬ ‫بیجا شدگان داخل یک والیت‪ ،‬بیش از ‪ 90‬فیصد نصف جمعیت همان والیت را تشکیل می دهند‪ ،‬در حالیکه این ارقام در داخل ولسوالی بیش از‬ ‫‪ 90‬فیصد یک بر سوم حصه جمعیت آن ولسوالی را تشکیل می دهد‪ .5‬افراد بیجا شدۀ داخلی کوشش می کنند تا در مراکز والیات مستقر شوند؛‬ ‫در میان شش والیت برتر از بابت جابجایی بیجا شدگان‪ ،‬مراکز والیات فوق الذکر در زمرۀ محالت درجه یک جابجایی به بیجا شدگان محسوب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫نقشۀ نقشه ‪ :3‬بیجا شدگان داخلی‪ ،‬بر اساس جا بجایی در ولسوالی ها در سال ‪1395‬‬ ‫افغانستان‬ ‫شرق افغانستان‬ ‫منبع ممنبع ‪ :‬بانک جهانی‪ ،‬بر اساس معلومات ارایه شده توسط ‪ UN- OCHA‬راجع به بیجا شدگان داخلی که بر اثر درگیری های داخلی‪ ،‬جنوری الی دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪ 5‬برعالوۀ افراد بیجا شدۀ داخلی که بر اثر ناامنی ها بیجا شده اند‪ ،‬تقریباً حدود ‪ 70000‬بیجا شده از اثر افت های طبیعی نیز در سال ‪ 2016‬از‬ ‫محالت اصلی زندگی شان بیجا شده اند (این ارقام توسط دفتر ‪ OCHA‬جمع آوری گردیده است)‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪31‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫آمار مخزل معلوماتی اداره مستقل ارگان های محل در سطح والیات نشان می دهد که توزیع بیجا شدگان داخلی به مثابه نفوس تحت‬ ‫تمرکز‪ ،‬در مقایسه با منابع ادارات بشردوستانه بین المللی متفاوت می باشد‪ .‬طبق معلومات مخزن اداره مستقل ارگان های محلی برای والیات‪65 ،‬‬ ‫فیصد از مجموع بیجا شدگان‪ ،‬افراد و خانواده های داخلی می باشند‪ .‬این درحالی است که نهاد های کمک های بشردوستانه آن را حدود ‪ 43‬فیصد‬ ‫گزارش داده اند‪ .‬آمار اداره مستقل ارگان های محل نشان می دهد که تقریباً ‪ 920.000‬بیجا شدگان داخلی وجود دارد‪ ،‬ولی از جانب دیگر آمار‬ ‫نهاد های کمک کننده بشردوستانه رقم آن بیجا شدگان داخلی را ‪ 606.000‬ثبت نموده است‪ .‬این گونه اختالف آمار و ارقام‪ ،‬آنچنانکه قبالً تذکر‬ ‫رفت‪ ،‬ممکن بر اثر دالیل ذیل رونما گردیده باشد‪( :‬ا) دشوار بودن تمایز بین افراد بیجا شدۀ داخلی و عودت کنند گان بنابر منابع اداری متفاوت در‬ ‫ساحه؛ (ب) متفاوت بودن سطح معلومات در والیت نسبت به ولسوالی؛ (ج) احتمال دارد که بعضی عودت کنندگان بعد از آمدن شان به افغانستان‬ ‫از محالت خویش بیجا شده باشند‪.‬‬ ‫ارقام بیجا‬ ‫ارقام بیجا‬ ‫هنگام مقایسه نتایج از حاصله از آمار نهاد های بشردوستانه بین المللی با ارقام )‪(DTM‬‬ ‫شدگان‬ ‫شده گان‬ ‫سازمان بین المللی مهاجرت )‪ ،(IOM‬چنین برمیاید که تفاوت برجستۀ در شمار بیجا شدگان‬ ‫داخلی‬ ‫داخلی‬ ‫والیت‬ ‫توسط‬ ‫توسط‬ ‫داخلی وجود دارد که باید هر چه بیشتر روی آن تحقیق صورت گیرد ‪ .‬بطور مثال‪ ،‬شمار از بیجا‬ ‫‪DTM‬‬ ‫‪OCHA‬‬ ‫شدگان داخلی در ننگرهار توسط )‪ (DTM‬حدود ‪ 182162‬تن گزارش داده شده است ‪ ،‬در‬ ‫‪182،162‬‬ ‫‪33،771‬‬ ‫ننگرهار‬ ‫حالیکه نهاد )‪ (OCHA‬شمار بیجا شد گان داخلی را فقط ‪ 33771‬تن گزارش داده است‪ .‬با استفاده‬ ‫‪19،079‬‬ ‫‪1،599‬‬ ‫لغمان‬ ‫از معلومات به سطح ولسوالی‪ ،‬با آن هم نهاد)‪ (IOM-DTM‬تصدیق می نماید که جمعیت بیجا‬ ‫‪31،567‬‬ ‫‪3،656‬‬ ‫کنر‬ ‫شده در داخل و اطراف مراکز ولسوالی مسکن گزیده اند و رتبه بندی ولسوالی ها در هر والیت‬ ‫بطور مناسب سازگار می باشد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪32‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫ضمیمه ‪ :‬برنامه گروه بانک جهانی در افغانستان‬ ‫برنامۀ گروپ بانک جهانی در افغانستان توسط چهارچوب مشارکت کشوری )‪ (CPF‬برای سال مالی ‪ 1396‬الی سال مالی ‪ 1399‬تدوین گردیده است‪ ،‬که‬ ‫‪.1‬‬ ‫بر سه بخش عمدۀ راهبردی تمرکز دارد‪( :‬الف) ساخت نهاد های قوی و مسؤول برای کمک به اهداف دولت سازی حکومت‪ ،‬قادر ساختن دولت برای اجرای‬ ‫وظایف اساسی‪ ،‬منجمله ارائه خدمات اولیه برای مردم و ایجاد یک محیط مطلوب برای انکشاف سکتور خصوصی؛ (ب) حمایت از رُشد فراگیر‪ ،‬با تمرکز بر‬ ‫ساحات عقب مانده و اسکان شهری خالف ماستر پالن و (ج) تعمیق شمولیت اجتماعی از طریق نتایج بهبود یافتۀ توسعه بشری و کاهش آسیب پذیری میان‬ ‫بخش های فقیر جامعه‪ ،‬بشمول تعداد بزرگی از بیجا شدگان داخلی و عودت کننده گان‪.‬‬ ‫از ماه اپریل سال ‪ 2002‬به بعد‪ ،‬اداره انکشاف بین المللی )‪ (IDA‬بانک جهانی به افغانستان متعهد به پرداخت ‪ 3.46‬میلیارد دالر امریکایی راه به منظور تطبیق‬ ‫‪.2‬‬ ‫و ‪436.4‬‬ ‫پروژه های انکشافی و ب ازسازی و تمویل پنج برنامه عملیاتی بودجه در افغانسان گردید‪ .‬از این جمله ‪ 3.02‬میلیارد دالر آن به شکل کمک بالعو‬ ‫میلیون دالر آن به شکل قرضه بدون سود خوانده شده است‪ .‬بانک در حال حاضر بانک در حدود ‪ 15‬پروژه فعال اداره انکشاف بین المللی را با تعهد خالص‬ ‫حدود ‪ 1.1‬میلیارد دالر را در افغانستان تطبیق مینماید‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬صندوق بازسازی افغانستان )‪ (ARTF‬از ‪ 34‬کشور و سازمان های کمک کننده به مبلغ‬ ‫‪ 9،2‬میلیارد دالر امریکایی جمع آوری کرده است و به مبلغ ‪ 4،2‬میلیارد دالر امریکایی را برای مصارف بودجه عادی حکومت افغانستان و ‪ 4،45‬میلیارد دالر‬ ‫امریکایی را برای برنامه های سرمایه گذاری حکومت‪ ،‬کمک نموده است‪ .‬از ماه سپتمبر ‪ 2016‬به بعد‪ ،‬سهم فعال اداره انکشاف بین المللی به ارزش ‪1،27‬‬ ‫میلیارد دالر امریکایی و سهم سرمایه گذاری فعال صندوق بازسازی افغانستان به ارزش ‪3،1‬میلیارد دالر امریکایی میباشد‪.‬‬ ‫‪ .3‬این بانک همچنین مدیریت صندوق بازسازی افغانستان را برعهده دارد ‪ -‬که بزرگترین صندوق حمایوی مربوط به یک کشور از چندین تمویل‬ ‫کننده در گروپ بانک جهانی است‪ .‬صندوق بازسازی افغانستان بر اساس یک استراتیژی تأمین مالی سهساله به حمایت مالی از افغانستان میپردازد‪.‬‬ ‫را همه ساله به دولت افغانستان‬ ‫سازمان بینالمللی انکشافی و صندوق بازسازی افغانستان در مجموع نزدیک به ‪ 1‬میلیارد دالر وجوه مالی بالعو‬ ‫پرداخت میکنند (حدود ‪ 150‬میلیون دالر از سازمان بینالمللی انکشافی و حدود ‪ 800‬تا ‪ 900‬میلیون دالر از صندوق سرمایه گذاری بازسازی‬ ‫افغانستان)‪ .‬صندوق بازسازی افغانستان یک ابزار کلیدی برای فراهم آوری وجوه تمویلی قابل پیشبینی و شفاف برای بودجه بوده و یک بستر‬ ‫خوب برای گفتگوها بین دولت و تمویل کنندگان در مورد پالیسی اقتصادی است‪.‬‬ ‫در سال مالی ‪ ،2016‬هیأت مدیره بانک جهانی « پروژه اتصال زمینی سلسله کوههای هندوکش » را با وجوه مالی ‪ 250‬ملیون دالر امریکایی‪ ،‬و‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش وجوه مالی را برای برای دومین پروژه اصالحات گمرکی و تسهیل تجارت به مبلغ ‪ 21.5‬میلیون دالر امریکایی منظور کرد‪ .‬صندوق‬ ‫بازسازی افغانستان شش پروژه جدید دیگر را هم تأیید کرده است‪ ،‬از جمله ‪ 83‬میلیون دالر امریکایی برای پروژه بازسازی بند برق آبی نغلو‪6 ،‬‬ ‫میلیون دالر امریکایی برای کمکهای تخنیکی به شرکت برشنا‪ 50 ،‬میلیون دالر امریکایی برای برنامه انکشاف تحصیالت عالی‪ 4.95 ،‬ملیون دالر‬ ‫برای پروژه بهبود مدیریت اراضی‪ 5 ،‬ملیون دالر برای پروژه حکومتداری الکترونیکی (‪ ،)E-Governance‬و ‪ 5‬ملیون دالر برای پروژه کمکهای‬ ‫تخنیکی به وزارت مالیه‪ .‬افزایش وجوه مالی برای پروژههای موجود عبارتند از‪ 41 :‬میلیون دالر امریکایی برای پروژه دوم مدیریت مالی عامه‪،‬‬ ‫‪ 45‬میلیون دالر امریکایی برای پروژه مدیریت آب در مزرعه‪ 70 ،‬ملیون دالر برای پروژه احیا و توسعه آبیاری‪ 90 ،‬ملیون دالر برای پروژه باغداری‬ ‫و مالداری‪ ،‬و ‪ 57‬ملیون دالر برای پروژه سوم همبستگی ملی‪ .‬در سال مالی ‪( 2016‬تا ختم ماه جون)‪ ،‬مبلغ ‪ 593‬میلیون دالر امریکایی از طریق «‬ ‫دریچه هزینه عادی » صندوق بازسازی افغانستان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫بانک جهانی همچنان به مطالعات تحلیلی دقیق ادامه داده و تأکید زیاد بر گفتگوهای پالیسیساز دارد‪ .‬این فعالیتهای غیرقرضهدهی در حمایت‬ ‫‪5‬‬ ‫از سایر برنامهها و پروژه های بانک جهانی صورت میگیرد و یک نقش مهم در اطالعرسانی به دولت در مورد گزینههای استراتیژیک و پیشبرد‬ ‫گفتگو میان دولت افغانستان و شرکای بینالمللی آن ایفا کرده است‪ .‬در سال مالی گذشته‪ ،‬کمیته عامل صندوق بازسازی افغانستان « برنامه مطالعه‬ ‫و تحلیل » را تأیید کرد که هدف آن حمایت از دستور کار اصالحات دولت در زمینه پالیسیسازی و تصمیمگیری بود‪ .‬این برنامه فرصت خوبی‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪33‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫را برای معرفی راههای خالقانه همکاری با دولت‪ ،‬پوهنتونها و مؤسسات تحقیقاتی محلی برای معرفی تحلیلها و بهبار آوردن دانش فراهم میکند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‪ ،‬تحت این برنامه‪ ،‬به یک سلسله کارهای تحلیلی به منظور افزایش آگاهی نسبت به چالشهای رشد اقتصادی و عوامل شکنندگی‬ ‫افغانستان پرداخته است‪ .‬نتایج اولیه این تحلیل ها و مطالعات در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان‪ ،‬که در ماه اکتوبر ‪ 2016‬برگزار گردید‪،‬‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫مجموع سرمایه گذاریهای شرکت مالی بینالمللی )‪ (International Finance Corporation‬در افغانستان از سال مالی ‪ 2008‬به این‬ ‫‪6‬‬ ‫طرف بیش از دو برابر ازدیاد یافته است – از حدود ‪ 58‬میلیون دالر به ‪ 135‬میلیون دالر رسیده است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬مجموع کارهای شرکت‬ ‫مالی بینالمللی حدود ‪ 54‬میلیون دالر امریکایی بوده و شامل یک سرمایه گذاری در شبکه مخابراتی (روشن)‪ ،‬یک سرمایه گذاری در سکتور‬ ‫هوتل (‪ ،)TPS‬و دو عملیات در بازارهای مالی است (اولین بانک قرضههای کوچک‪ ،‬و بانک بینالمللی افغانستان)‪ .‬سرمایه گذاریهای شرکت‬ ‫مالی بینالمللی تأثیر متحولکننده (از نظر دسترسی به منابع مالی و انکشاف) مخصوصاً در سکتورهای تأمین مالی کوچک و مخابرات داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .7‬سازمان تضمین سرمایهگذاری چندجانبه (‪ )Multilateral Investment Guarantee Agency‬دارای سرمایه ناخالص ‪ 154‬میلیون دالر در‬ ‫افغانستان‪ ،‬که در حمایت از پروژههای مخابراتی و صنایع فرآوری زراعتی است‪ ،‬میباشد‪ .‬این سازمان در سال ‪ « 2013‬برنامه کشورهای شکننده‬ ‫و آسیبدیده از جنگ » را راهاندازی کرد که سرمایه گذاری این سازمان در افغانستان را تقویت میکند‪ MIGA .‬در حال حاضر سه پروژه را‬ ‫در افغانستان حمایت میکند‪ ،‬که یکی از آنها بهطور مشترک با ‪ IFC‬در بخش مخابرات (حمایت از اپراتور مخابراتی ‪ )MTN‬صورت میگیرد‪.‬‬ ‫دو عملیات دیگر مختص ‪ MIGA‬شامل پروژههای تولید محصوالت لبنی و محصوالت کشمیره میشود‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ج وز ای ‪13 96‬‬ ‫‪34‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫جدول ضمیمه‪ : 1‬شاخصهای منتخب اقتصادی‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫تخمینهای‬ ‫پیشبینی ها‬ ‫اولیه‬ ‫سطح درآمد ملی‬ ‫‪1,885‬‬ ‫‪1,736‬‬ ‫‪1,603‬‬ ‫‪1,466‬‬ ‫‪1,338‬‬ ‫‪1,210‬‬ ‫‪1,151‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی اسمی (ملیارد افغانی)‪1/‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی اسمی (ملیارد دالر امریکایی)‪1/‬‬ ‫‪718‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪633‬‬ ‫درآمد سرانه (دالر امریکایی)‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪34.2‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫نفوس (میلیون نفر)‬ ‫اقتصاد حقیقی (رشد به فیصدی)‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی‪1/‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪−5.7‬‬ ‫‪−0.1‬‬ ‫زراعت‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪−0.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫خدمات‬ ‫ترکیب تولید ناخالص داخلی (فیصد)‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫زراعت‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪57.5‬‬ ‫‪53.6‬‬ ‫‪53.5‬‬ ‫‪53.4‬‬ ‫‪52.2‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫خدمات‬ ‫قیمتها ( ‪ ،%‬تغییر فیصدی ‪ 12‬ماهه)‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪−1.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫تورم قیمتهای مواد مصرفی (اوسط دوره)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪−1.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫تورم اصلی (به استثنای تیل و غلهجات‪ ،‬اوسط زمانی)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫تورم قیمتهای مواد مصرفی (پایان دوره)‬ ‫سکتور خارجی ( ‪ %‬تولید ناخالص داخلی‪ ،‬مگر اینکه بگونۀ دیگر بیان شده باشد)‬ ‫‪1,269‬‬ ‫‪1,059‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪769‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪783‬‬ ‫صادرات کاال (میلیون دالر امریکایی) ‪2 /‬‬ ‫‪9,497‬‬ ‫‪9,044‬‬ ‫‪8,222‬‬ ‫‪7,648‬‬ ‫‪7,284‬‬ ‫‪7,867‬‬ ‫‪8,711‬‬ ‫واردات کاال (میلیون دالر امریکایی) ‪3 /‬‬ ‫‪-32.1‬‬ ‫‪-33.1‬‬ ‫‪-32.3‬‬ ‫‪-32.5‬‬ ‫‪-33.3‬‬ ‫‪-36.6‬‬ ‫‪-39.6‬‬ ‫بیالنس تجارتی‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪34.4‬‬ ‫‪39.0‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫انتقاالت جاری خالص‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫بیالنس حساب جاری‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪7,600‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪7,255‬‬ ‫‪6,682‬‬ ‫‪7,158‬‬ ‫ذخایر ارزی ناخالص (میلیون دالر امریکایی)‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫ذخایر ارزی ناخالص (ماه واردات)‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫قرضه خارجی ‪4/‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪67.9‬‬ ‫‪61.4‬‬ ‫‪57.4‬‬ ‫نرخ مبادله (افغانی‪/‬دالر امریکایی‪ ،‬اوسط دوره)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪66.8‬‬ ‫‪68.1‬‬ ‫‪58.1‬‬ ‫نرخ مبادله (افغانی‪/‬دالر امریکایی‪ ،‬پایان دوره)‬ ‫‪98.2‬‬ ‫‪92.5‬‬ ‫‪98.5‬‬ ‫‪103.4‬‬ ‫نرخ مبادله حقیقی ‪5/‬‬ ‫شاخصهای پولی و مالی ( ‪ %‬تولید ناخالص داخلی)‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫‪34.4‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫پول گسترده (‪)M2‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫مجموع سپردهها‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪68.0‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫سهم سپردههای دالری (‪)%‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫قرضه به سکتور خصوصی‪ ،‬بانکهای تجارتی‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫نسبت قرضه بر سپرده ها (‪)%‬‬ ‫یادداشتها‪ :‬سال ها به سال مالی افغانستان – یعنی از جدی الی قوس (مطابق تقویم میالدی) – مطابقت دارند‪.‬‬ ‫‪ /1‬ارقام محاسبات ملی با حذف ارزش افزوده تریاک است‪ .‬ارقام محاسبات ملی که از جانب اداره مرکزی احصائیه برای سالهای هجری شمسی به نشر رسیده اند برای‬ ‫تقویم میالدی تخمین گردیده اند‪.‬‬ ‫‪ /2‬به استثنای فروش کاال به افراد غیرساکن در کشور‪ /3 .‬شامل تجارت غیررسمی یا قاچاق تخمینی‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪35‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ /4‬شامل تعهد به معافیت قرضه است با آنکه اگر تحقق هم نیافته باشد؛ به استثنای قرضه فدراسیون روسیه‪.‬‬ ‫‪ /5‬کاهش در شاخص به معنی کاهش در ارزش نرخ مبادلۀ حقیقی است‪ .‬بر اساس بستۀ موزون اسعار ‪ 9‬کشور بزرگ شریک تجارتی افغانستان محاسبه گردیده‪ :‬پاکستان‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬هندوستان‪ ،‬حوزۀ یورو‪ ،‬روسیه‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬ترکیه و چین‪ .‬وزن دالر امریکایی وزن متباقی سهم تجارتی است‪ .‬ربع اساس‪ :‬ربع دوم ‪2015‬‬ ‫منابع‪ :‬اداره مرکزی احصائیه‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬شاخصهای انکشاف جهانی‪ ،‬تخمینهای صندوق بینالمللی پول‪ ،‬و پیشبینیهای کارکنان بانک‪.‬‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :2‬شاخصهای منتخب مالی‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫تخمینهای‬ ‫پیشبینی ها‬ ‫برحسب ملیارد افغانی‪ ،‬مگر اینکه بگونۀ دیگر بیان شده باشد‬ ‫اولیه‬ ‫‪225.9‬‬ ‫‪199.6‬‬ ‫‪176.3‬‬ ‫‪157.7‬‬ ‫‪141.2‬‬ ‫‪122.4‬‬ ‫‪100.1‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪99.6‬‬ ‫‪84.3‬‬ ‫‪77.7‬‬ ‫‪73.9‬‬ ‫‪69.5‬‬ ‫‪59.5‬‬ ‫‪51.8‬‬ ‫عواید مالیاتی‬ ‫‪52.1‬‬ ‫‪46.5‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫عواید گمرکی‬ ‫‪74.2‬‬ ‫‪68.8‬‬ ‫‪57.1‬‬ ‫‪45.9‬‬ ‫‪40.4‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫عواید غیرمالیاتی‬ ‫‪329.4‬‬ ‫‪300.3‬‬ ‫‪277.3‬‬ ‫‪246.7‬‬ ‫‪209.2‬‬ ‫‪181.1‬‬ ‫‪180.7‬‬ ‫کمکهای مالی بالعو‬ ‫‪216.5‬‬ ‫‪197.9‬‬ ‫‪181.1‬‬ ‫‪160.9‬‬ ‫‪148.5‬‬ ‫‪123.7‬‬ ‫‪119.1‬‬ ‫کمکهای اختیاری‬ ‫‪112.9‬‬ ‫‪102.4‬‬ ‫‪96.2‬‬ ‫‪85.8‬‬ ‫‪60.1‬‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪61.6‬‬ ‫کمکهای غیراختیاری‬ ‫‪565.6‬‬ ‫‪506.8‬‬ ‫‪455.8‬‬ ‫‪398.5‬‬ ‫‪341.9‬‬ ‫‪318.8‬‬ ‫‪301.0‬‬ ‫مجموع مخارج‬ ‫‪396.2‬‬ ‫‪354.1‬‬ ‫‪316.4‬‬ ‫‪279.7‬‬ ‫‪248.0‬‬ ‫‪235.9‬‬ ‫‪228.3‬‬ ‫مصارف عادی‬ ‫‪235.3‬‬ ‫‪208.3‬‬ ‫‪184.3‬‬ ‫‪164.2‬‬ ‫‪145.5‬‬ ‫‪143.6‬‬ ‫‪137.4‬‬ ‫امنیتی‬ ‫‪160.9‬‬ ‫‪145.8‬‬ ‫‪132.1‬‬ ‫‪115.5‬‬ ‫‪102.5‬‬ ‫‪92.3‬‬ ‫‪91.0‬‬ ‫ملکی‬ ‫‪86.6‬‬ ‫‪79.8‬‬ ‫‪73.7‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫‪58.6‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫معاشات و دستمزد‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫عملیات و حفظ و مراقبت‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫مصارف سرمایهیی‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫انتقاالت حقوق اجتماعی‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫پرداختهای سود‬ ‫‪47.1‬‬ ‫‪43.4‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪33.7‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫مصارف انکشافی اختیاری‬ ‫‪122.4‬‬ ‫‪109.3‬‬ ‫‪99.4‬‬ ‫‪85.0‬‬ ‫‪64.9‬‬ ‫‪64.9‬‬ ‫‪62.8‬‬ ‫مصارف انکشافی غیراختیاری‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪-7.8‬‬ ‫‪-19.0‬‬ ‫بیالنس اختیاری (عادی ‪ +‬انکشافی اختیاری)‬ ‫‪-10.4‬‬ ‫‪-6.9‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪-15.3‬‬ ‫‪-20.2‬‬ ‫بیالنس کلی‬ ‫‪-339.8‬‬ ‫‪-307.2‬‬ ‫‪-279.5‬‬ ‫‪-240.8‬‬ ‫‪-200.7‬‬ ‫‪-196.4‬‬ ‫‪-200.9‬‬ ‫بیالنس کلی بدون کمکهای مالی‬ ‫‪57.0‬‬ ‫‪56.4‬‬ ‫‪55.7‬‬ ‫‪56.4‬‬ ‫‪56.9‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫نسبت عواید به مصارف عادی‬ ‫منابع‪ :‬وزارت مالیه (‪ )AFMIS‬و پیشبینیهای کارکنان بانک‬ ‫سال ها به سال مالی افغانستان – یعنی از جدی الی قوس (مطابق تقویم میالدی) – مطابقت دارند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪36‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :3‬شاخصهای منتخب مالی‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫تخمینهای‬ ‫پیشبینی ها‬ ‫برحسب فیصدی تولید ناخالص داخلی‪ ،‬مگر اینکه بگونۀ دیگر بیان شده باشد‬ ‫اولیه‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫عواید مالیاتی‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫عواید گمرکی‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫عواید غیرمالیاتی‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫کمکهای مالی بالعو‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫کمکهای اختیاری‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫کمکهای غیراختیاری‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫مجموع مخارج‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫مصارف عادی‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫امنیتی‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫ملکی‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫معاشات و دستمزد‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫عملیات و حفظ و مراقبت‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫مصارف سرمایهیی‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫انتقاالت حقوق اجتماعی‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫پرداختهای سود‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫مصارف انکشافی اختیاری‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫مصارف انکشافی غیراختیاری‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫بیالنس اختیاری (عادی ‪ +‬انکشافی اختیاری)‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫بیالنس کلی‬ ‫‪-18.1‬‬ ‫‪-17.7‬‬ ‫‪-17.4‬‬ ‫‪-16.4‬‬ ‫‪-15.0‬‬ ‫‪-16.2‬‬ ‫‪-17.5‬‬ ‫بیالنس کلی بدون کمکهای مالی‬ ‫‪57.0‬‬ ‫‪55.7‬‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪52.3‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪55.3‬‬ ‫نسبت عواید به مصارف عادی‬ ‫منابع‪ :‬وزارت مالیه (‪ )AFMIS‬و پیشبینیهای کارکنان بانک‬ ‫سال ها به سال مالی افغانستان – یعنی از جدی الی قوس (مطابق تقویم میالدی) – مطابقت دارند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪37‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫جدول ضمیمه‪ : 4‬شاخصهای منتخب مالی‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫تخمینهای‬ ‫پیشبینی ها‬ ‫برحسب فیصدی تولید ناخالص داخلی‪ ،‬مگر اینکه بگونۀ دیگر بیان شده باشد‬ ‫اولیه‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫عواید مالیاتی‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫عواید گمرکی‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫عواید غیرمالیاتی‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫کمکهای مالی بالعو‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫کمکهای اختیاری‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫کمکهای غیراختیاری‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫مجموع مخارج‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫مصارف عادی‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫امنیتی‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫ملکی‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫معاشات و دستمزد‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫عملیات و حفظ و مراقبت‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصارف سرمایهیی‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫انتقاالت حقوق اجتماعی‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫پرداختهای سود‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫مصارف انکشافی اختیاری‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫مصارف انکشافی غیراختیاری‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫بیالنس اختیاری (عادی ‪ +‬انکشافی اختیاری)‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫بیالنس کلی‬ ‫‪-4.6‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫بیالنس کلی بدون کمکهای مالی‬ ‫‪57.0‬‬ ‫‪55.7‬‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪52.3‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪55.3‬‬ ‫نسبت عواید به مصارف عادی‬ ‫منابع‪ :‬وزارت مالیه (‪ )AFMIS‬و پیشبینیهای کارکنان بانک‬ ‫سال ها به سال مالی افغانستان – یعنی از جدی الی قوس (مطابق تقویم میالدی) – مطابقت دارند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪38‬‬ ‫یینه‬ ‫‪40‬‬