‫وثيقة للبنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫وثيقة تقييم مشروع رقم ‪1364‬‬ ‫تقرير رقم‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة مشروع‬ ‫بشأن‬ ‫قرض إضاÙ?ÙŠ مقترح‬ ‫بمبلغ ‪ 50‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫للمملكة األردنية الهاشمية‬ ‫بشأن‬ ‫تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للنمو الشامل‬ ‫‪ 25‬مارس ‪2015‬‬ ‫إدارة الممارسات العالمية Ù?ÙŠ التمويل واألسواق‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫توزيع هذه الوثيقة توزيعا‬ ‫ً مقيدا‪ ،‬وال يمكن استخدامها إال ألداء المهام الرسمية‪ .‬ويجب أال يتم اإلÙ?صاح عن محتوياتها دون‬ ‫تصريح من البنك الدولي‪.‬‬ ‫المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫سعر الصرÙ?‬ )2015 ‫ Ù?براير‬11 ‫(السعر الساري Ù?ي‬ ‫ الدينار األردني‬:‫وحدة الصرÙ?‬ ‫ دوالر أمريكي‬1 = ‫ دينار أردني‬0.710 ‫السنة المالية‬ ‫ ديسمبر‬31 – ‫ا يناير‬ ‫قائمة المختصرات والمصطلحات‬ AF Additional Financing ‫تمويل إضاÙ?ي‬ AFESD Arab Fund for Economic and Social ‫الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية‬ Development BDC Business Development Centre ‫مركز تنمية األعمال‬ CBJ Central Bank of Jordan ‫البنك المركزي األردني‬ CGAP Consultative Group to Assist the Poor ‫المجموعة االستشارية لمساعدة الÙ?قراء‬ CPS Country Partnership Strategy ‫إستراتيجية الشراكة القطرية‬ DEF Development and Employment Fund ‫صندوق التنمية والتوظيÙ?‬ EBRD European Bank for Reconstruction and ‫البنك األوروبي للتعمير والتنمية‬ Development EIA Environmental Impact Assessment ‫تقييم األثر البيئي‬ ESIA Environmental and Social Impact ‫تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية‬ Assessment ESMF Environment and Social Management ‫إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ Framework ESMP Environmental and Social Management ‫خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ Plan FIL Financial Intermediary Loan ‫قرض مالي وسيط‬ FM Financial Management ‫إدارة مالية‬ GDP Gross Domestic Product ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ GIZ Gesellschaft für Internationale ‫وكالة التعاون الدولي األلماني‬ Zusammenarbeit International Cooperation Society IBRD International Bank for Rescontruction ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ and Development IDA International Development Association ‫المؤسسة اإلنمائية الدولية‬ IFC International Finance Corporation ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ IFRs Interim Financial Reports ‫تقارير مالية مرحلية‬ JD Jordanian Dinar ‫دينار أردني‬ JEDCO Jordan Enterprise Development ‫المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات‬ Corporation JLGC Jordan Loan Guarantee Corporation ‫المؤسسة األردنية لضمان القروض‬ MENA Middle East and North Africa ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ MFIs Microfinance Institutions ‫مؤسسات التمويل المتناهي الصغر‬ MSME Micro, Small and Medium Enterprises ‫مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة‬ NBFI Non-bank Financial Institution ‫مؤسسات مالية غير مصرÙ?ية‬ NGO Non-Governmental Organization ‫منظمة غير حكومية‬ POM Project Operational Manual ‫دليل عمليات المشروع‬ OP Operational Policy ‫سياسة تشغيلية‬ OPIC US Overseas Private Investment ‫المؤسسة األمريكية لالستثمار الخاص عبر البحار‬ Corporation PDO Project Development Objective ‫الهدÙ? التنموي للمشروع‬ PFI Participating Financial Intermediaries ‫وسطاء ماليون مشاركون‬ PIU Project Implementing Unit ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ SCD Systematic Country Diagnostic ‫تشخيص قطري نظامي‬ SME Small and Medium Enterprises ‫مشروعات صغيرة ومتوسطة‬ TA Technical Assistance ‫مساعدة Ù?نية‬ US$ United States Dollar ‫دوالر أمريكي‬ USAID United States Agency for International ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ Development VC Venture Capital ‫رأس مال مخاطر‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫نائب الرئيسي اإلقليمي‬ ‫Ù?ريد بلحاج‬ ‫المدير القطري‬ ‫جلوريا جراندوليني‬ ‫كبير مديري الممارسات العالمية‬ ‫رولÙ? بهرندت‬ ‫مدير النشاط‬ ‫سحر نصر‬ ‫قائد Ù?ريق المهام‬ ‫المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمشروع النمو الشامل‬ ‫تمويل إضاÙ?ي‬ ‫قائمـــة المحتويات‬ ‫مقدمة‬ ‫‪.I‬‬ ‫خلÙ?ية واألساس المنطقي وراء التمويل اإلضاÙ?ي‬ ‫‪.II‬‬ ‫التغييرات المقترحة‬ ‫‪.III‬‬ ‫ملخص التقييم‬ ‫‪.IV‬‬ ‫التعامل مع الشكاوى Ù?ÙŠ البنك الدولي‬ ‫‪.V‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ األول ‪ -‬اإلطار المنقح للنتائج‬ ‫‪.VI‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الثاني‪ :‬الكيانات المشاركة Ù?ÙŠ قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪.VII‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الثالث ‪ -‬معايير األهلية الخاصة بمؤسسات التمويل متناهي الصغر المشاركة‬ ‫‪.VIII‬‬ ‫وثيقة بيانات التمويل اإلضاÙ?ي‬ ‫المملكة الهاشمية األردنية‬ ‫الشامل) ‪( P153987‬‬ ‫تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للنمو‬ ‫وثيقة المشروع‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫إدارة التمويل واألسواق‬ ‫معلومات أساسية (المشروع األصلي)‬ ‫(‪ – )F‬التقييم المالي الوسيط‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي األصلية‬ ‫‪P132314‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع األصلي‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫التاريخ الحالي لإلغالق‬ ‫معلومات أساسية – تمويل إضاÙ?ي‬ ‫نوع التمويل اإلضاÙ?ÙŠ (من ‪ )AUS‬توسع‬ ‫‪P153987‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫(‪ – )F‬التقييم المالي الوسيط‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي المقترحة‪:‬‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫نائب المدير القطري‬ ‫Ù?يريد بلحاج‬ ‫المدير القطري ‪:‬‬ ‫‪ 30‬مايو ‪2015‬‬ ‫تاريخ السريان المتوقع‬ ‫جلوريا جراندوليني‬ ‫كبير مديري الممارسات العالمية‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫تاريخ اإلغالق المتوقع‪:‬‬ ‫رولÙ? بهرندت‬ ‫مدير النشاط‬ ‫وثيقة تقييم المشروع ‪1364‬‬ ‫رقم التقرير‬ ‫سحر أحمد نصر‬ ‫قائد الÙ?ريق‪:‬‬ ‫المقترض‬ ‫البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫رقم التليÙ?ون‬ ‫الوظيÙ?ة‪:‬‬ ‫االتصال‪:‬‬ ‫اسم المنظمة‬ ‫األمين العام‬ ‫‪saleh.kh@mop.gov.jo‬‬ ‫‪96264634511‬‬ ‫‪MOPIC‬‬ ‫د‪ .‬صالح الخرابشة‬ ‫حكومة األردن‬ ‫بيانات تمويل المشروع األصلي تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمشروع النمو الشامل‪P132314 -‬‬ ‫التواريخ األساسية‬ ‫تاريخ االغالق‬ ‫تاريخ‬ ‫‪Ln/Cr/‬‬ ‫تاريخ اإلغالق المعدل‬ ‫تاريخ التوقيع‬ ‫تاريخ االعتماد‬ ‫الموقÙ?‬ ‫المشروع‬ ‫األصلي‬ ‫السريان‬ ‫‪TF‬‬ ‫‪ 9‬يونيه‬ ‫‪IBRD-‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2015‬‬ ‫‪ 12‬مارس ‪2013‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2013‬‬ ‫ساري‬ ‫‪P132314‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪82320‬‬ ‫االنÙ?اق‬ ‫‪Ln/Cr/‬‬ ‫غير المنÙ?Ù‚ ‪ %‬اإلنÙ?اق‬ ‫المÙ?Ù†Ù?ق‬ ‫الملغي‬ ‫المعدل‬ ‫األصلي‬ ‫العملة‬ ‫الموقÙ?‬ ‫المشروع‬ ‫‪TF‬‬ ‫‪IBRD-‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫ساري‬ ‫‪P132314‬‬ ‫‪82320‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (مليون دوالر أمريكي) تمويل إضاÙ?ÙŠ ‪ -‬األردن تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمشروع النمو الشامل‪-‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪P153987‬‬ ‫منحة المؤسسة االنمائية الدولية‬ ‫] [‬ ‫منحة‬ ‫] [‬ ‫] ‪ [ X‬قرض‬ ‫غيره‬ ‫] [‬ ‫ضمان‬ ‫] [‬ ‫ائتمان‬ ‫] [‬ ‫‪50,00‬‬ ‫إجمالي تمويل البنك‬ ‫‪50,00‬‬ ‫إجمالي تكلÙ?Ø© المشروع‬ ‫‪ 00‬Ù?جوة التمويل‪:‬‬ ‫Ù?جوة التمويل‪:‬‬ ‫المبلغ (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫مصدر التمويل ‪ ---‬تمويل إضاÙ?ي‬ ‫‪00‬‬ ‫المقترض‬ ‫‪50,00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪50,00‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫إعÙ?اء من السياسات‬ ‫ال‬ ‫هل المشروع يخرج عن إطار إستراتيجية المساعدة القطرية Ù?ÙŠ المحتوى أو Ù?ÙŠ أي جوانب أخرى هامة؟‬ ‫ال‬ ‫هل المشروع يتطلب أي إعÙ?اء من سياسات البنك الدولي؟‬ ‫تشكيل الÙ?ريق‬ ‫موظÙ?Ùˆ البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫الوظيÙ?ة‬ ‫االسم‬ ‫‪MNC03‬‬ ‫األعمال المصرÙ?ية وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫قائد Ù?ريق المهام‬ ‫سحر نصر‬ ‫‪SACPK‬‬ ‫األعمال المصرÙ?ية وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫قائد البرنامج‬ ‫جابي Ø£Ù?رام‬ ‫‪GGODR‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫أخصائي أول اإلدارة المالية‬ ‫جاد مازاحاريح‬ ‫‪GGODR‬‬ ‫المشتريات‬ ‫أخصائي أول مشتريات‬ ‫نازانين على‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫أخصائي القطاع المالي‬ ‫ليلى عبد القادر‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫محلل اقتصادي‬ ‫نهال حلمي‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫تمويل الشركات الناشئة ومشروعات رأس المال المخاطر‬ ‫خبير رأس مال مخاطر‬ ‫شهاب مرزبان‬ ‫‪WFALA‬‬ ‫عمليات القروض‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫اريك رانجيÙ?ا‬ ‫‪GMFDR‬‬ ‫إدارة االقتصاد الكلي واإلدارة المالية‬ ‫خبير اقتصادي‬ ‫ليا حكيم‬ ‫‪GENDR‬‬ ‫ضمانات بيئية‬ ‫أخصائي أول شؤون بيئية‬ ‫تريسي هارت‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫ضمانات بيئية واجتماعية‬ ‫أخصائي أول شؤون اجتماعية وبيئية‬ ‫أمل حجازي‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫قانوني‬ ‫مستشار أول‬ ‫مايا عبي كريم‬ ‫‪GFMGP‬‬ ‫قانوني‬ ‫مستشار قانوني أول‬ ‫عالء عباسي‬ ‫‪CFGA3‬‬ ‫التمويل متناهي الصغر‬ ‫كبير مسئولي العمليات بمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫محمد خالد‬ ‫‪CFGA3‬‬ ‫التمويل متناهي الصغر‬ ‫مسئول مساعد عمليات بمؤسسة التمويل الدولية‬ ‫نهلة العقدة‬ ‫‪GSURR‬‬ ‫ضمانات اجتماعية‬ ‫أخصائي الضمانات االجتماعية‬ ‫هناء صالح‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫العمليات‬ ‫محلل عمليات‬ ‫ستيÙ? وان‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫قانوني‬ ‫مستشار‬ ‫شنجيرا ماسانزو‬ ‫‪MNCLB‬‬ ‫المشتريات‬ ‫مساعد البرنامج‬ ‫جوسلين جبور‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪MNC02‬‬ ‫البحث‬ ‫مساعد تنÙ?يذي أول‬ ‫مي إبراهيم‬ ‫‪GFMDR‬‬ ‫تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫محلل أبحاث‬ ‫Ù?اطمة الزهراء عجالن‬ ‫‪MNCEG‬‬ ‫مساعد البرنامج‬ ‫مساعد البرنامج‬ ‫نرمين نور‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫المشروع األصلي (تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمشروع النمو الشامل‪)P132314 -‬‬ ‫مجال الممارسة ‪ /‬مجال الحلول الشاملة (األساسي)‬ ‫المالية واألسواق‬ ‫المجاالت الشاملة‬ ‫[ ] التغيرات المناخية‬ ‫[ ] الضعÙ? والخالÙ? والعنÙ?‬ ‫[‪ ]X‬النوع االجتماعي‬ ‫[‪ ]X‬الوظائÙ?‬ ‫[ ] الشركة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫القطاعات ‪ /‬التغيرات المناخية‬ ‫القطاع (الحد األقصى ‪ 5‬قطاعات وينبغي أن تساوي النسبة اإلجمالية ‪)%100‬‬ ‫المناÙ?ع المشتركة للتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫المناÙ?ع المشتركة للتكيÙ?‬ ‫‪%‬‬ ‫القطاع‬ ‫القطاع الرئيسي‬ ‫‪60‬‬ ‫تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المالية‬ ‫‪40‬‬ ‫التمويل متناهي الصغر‬ ‫المالية‬ ‫‪100‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الموضوعات‬ ‫الموضوع (الحد األقصى ‪ 5‬موضوعات وينبغي أن تساوي النسبة اإلجمالية ‪)%100‬‬ ‫‪%‬‬ ‫الموضوع‬ ‫الموضوع الرئيسي‬ ‫والصغيرة‬ ‫الصغر‬ ‫متناهية‬ ‫المشروعات‬ ‫دعم‬ ‫‪100‬‬ ‫تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص‬ ‫والمتوسطة‬ ‫‪100‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التمويل اإلضاÙ?ÙŠ ‪ -‬األردن تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمشروع النمو الشامل‪P153987 -‬‬ ‫مجال الممارسة (ريادة)‬ ‫المالية واألسواق‬ ‫المجاالت الشاملة‬ ‫‪iii‬‬ ‫[ ] التغيرات المناخية‬ ‫[ ] الضعÙ? والخالÙ? والعنÙ?‬ ‫[‪ ]X‬النوع االجتماعي‬ ‫[‪ ]X‬الوظائÙ?‬ ‫[ ] الشركة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫القطاعات ‪ /‬التغيرات المناخية‬ ‫القطاع (الحد األقصى ‪ 5‬قطاعات وينبغي أن تساوي النسبة اإلجمالية ‪)%100‬‬ ‫المناÙ?ع المشتركة للتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫المناÙ?ع المشتركة للتكيÙ?‬ ‫‪%‬‬ ‫القطاع‬ ‫القطاع الرئيسي‬ ‫تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪100‬‬ ‫المالية‬ ‫والتمويل متناهي الصغر‬ ‫‪100‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫[‪ ] X‬أقر بأنه ال توجد معلومات تكيÙ? أو تخÙ?ÙŠÙ? للتغيرات المناخية تنطبق على هذا المشروع‬ ‫الموضوعات‬ ‫الموضوع (الحد األقصى ‪ 5‬موضوعات وينبغي أن تساوي النسبة اإلجمالية ‪)%100‬‬ ‫‪%‬‬ ‫الموضوع‬ ‫الموضوع الرئيسي‬ ‫والصغيرة‬ ‫الصغر‬ ‫متناهية‬ ‫المشروعات‬ ‫دعم‬ ‫‪100‬‬ ‫تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص‬ ‫والمتوسطة‬ ‫‪100‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪iv‬‬ ‫‪ - I‬مقدمة‬ ‫‪ .1‬الغرض من هذا التقرير هو الحصول على مواÙ?قة المدراء التنÙ?يذيين على توÙ?ير قرض إضاÙ?ÙŠ بقيمة ‪50‬‬ ‫مليون دوالر إلى المملكة األردنية الهاشمية من أجل مشروع تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة من أجل النمو الشامل للجميع بالمملكة األردنية الهاشمية (‪P132314/Loan No. 8497-‬‬ ‫‪.)JO‬‬ ‫‪ .2‬تم السعي للحصول على قرض التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المقترح للمساعدة Ù?ÙŠ تمويل التكاليÙ? المتعلقة بزيادة‬ ‫أنشطة المشروع األصلي الذي يحقق أداء جيد والذي حقق نتائج جيدة تتعلق بتحسين وصول المشروعات‬ ‫المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ األردن الى التمويل‪ .‬وسوÙ? يؤدي قرض التمويل اإلضاÙ?ÙŠ إلى‬ ‫تعزيز تأثير المشروع األصلي من خالل‪ :‬التوسع Ù?ÙŠ انتشاره ليشمل المزيد من المحاÙ?ظات والمناطق‬ ‫المحرومة‪ ،‬زيادة تمويل المشروعات الناشئة‪ ،‬ومشاركة المزيد من الوسطاء الماليين‪ .‬كما سيؤدي هذا‬ ‫المشروع أيضا إلى زيادة الدعم المقدم من الصناديق العربية وخاصة الصندوق العربي للتنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية وضمان تحقيق التآزر والتكامل Ù?يما بينها‪ .‬وبذلك‪ ،‬سيتم تمديد تاريخ استكمال المشروع األصلي‬ ‫من ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2015‬حتى ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬وسوÙ? يتم بيان ذلك Ù?ÙŠ االتÙ?اقيات القانونية‪.‬‬ ‫‪ .3‬الهدÙ? من المشروع األصلي هو اإلسهام Ù?ÙŠ تحسين حصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ األردن على التمويل‪ .‬وسوÙ? يظل هذا الهدÙ? كما هو Ù?ÙŠ ظل التمويل اإلضاÙ?ي‪ .‬وبالرغم‬ ‫من ذلك‪ ،‬Ù?إن التمويل اإلضاÙ?ÙŠ سوÙ? يتضمن إقراض مباشر من البنك المركزي األردني إلى مؤسسات‬ ‫التمويل الصغرى من أجل زيادة تعزيز التمويل األصغر‪ ،‬مع التركيز على الشركات الناشئة Ùˆ السعي إلى‬ ‫استهداÙ? المزيد من المحاÙ?ظات المهمشة‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي التمويل اإلضاÙ?ÙŠ إلى إحداث تأثير أعمق‬ ‫Ù?ÙŠ حصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ األردن على التمويل‪.‬‬ ‫‪ - II‬الخلÙ?ية واألساس المنطقي وراء التمويل اإلضاÙ?ي‬ ‫‪ .4‬يمكن أن يلعب النظام المالي الشامل دورا حيويا Ù?ÙŠ خلق Ù?رص عمل وتقليل الÙ?قر وتحقيق النمو‬ ‫االقتصادي المستدام‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬يهدÙ? القرض اإلضاÙ?ÙŠ إلى اإلسهام Ù?ÙŠ تحسين حصول‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ األردن على التمويل‪ .‬ومن خالل تحسين الوساطة‬ ‫المالية‪ ،‬يمكن للمشروع أن يعزز خلق Ù?رص عمل Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬واإلسهام Ù?ÙŠ النمو االقتصادي‬ ‫الشامل‪ ،‬ودعم جهود القضاء على الÙ?قر‪.‬‬ ‫‪ .5‬ويأتي التمويل اإلضاÙ?ÙŠ استجابة إلى مطالبة الحكومة األردنية للبنك الدولي‪ ،‬بتاريخ ‪ 1‬أكتوبر ‪،2014‬‬ ‫بدعم تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وهناك آثار لالرتباط بين‬ ‫المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخلق Ù?رص عمل والنمو االقتصادي على‬ ‫استراتيجيات التنمية‪ .‬وتؤكد األبحاث أن الشركات األصغر حجما تعتبر من المساهمين الهامين Ù?ÙŠ إجمالية‬ ‫العمالة‪ ،‬وخلق Ù?رص العمل‪ ،‬والنمو االقتصادي العام‪ .‬ويمكن لهذه الشركات أن تسهم بصورة Ù?اعلة Ù?ي‬ ‫زيادة اإلنتاجية وبالتالي تشكل نقاط اهتمام كبير بالنسبة لالقتصاديات الناشئة التي تسعى لزيادة Ù?رص‬ ‫العمل وخاصة بين النساء والشباب Ù?ضال عن تلبية احتياجات المناطق المحرومة جغراÙ?يا واقتصاديا‪ ،‬مع‬ ‫تحقيق الهدÙ? النهائي المتمثل Ù?ÙŠ تحقيق الرخاء المشترك‪.‬‬ ‫‪ .6‬كان لالنتÙ?اضات التي وقعت Ù?ÙŠ المنطقة العربية والتباطؤ المالي واالقتصادي العالمي إنعكاسات على‬ ‫األردن أخذت شكل اضطرابات اقتصادية‪ ،‬Ù?ضال عن ظهور مطالبات تدعو إلى توÙ?ير أرضية تناÙ?س تتسم‬ ‫بالتكاÙ?ؤ وتساوي وزيادة الÙ?رص‪ .‬وقد أدت االضطرابات اإلقليمية والدولية الخارجية إلى التأثير بصورة‬ ‫سلبية على األداء االقتصادي لألردن والذي ظل أقل من مستوى إمكاناته‪ .‬وحدث تباطؤ Ù?ÙŠ نمو الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي حتى وصل متوسطه إلى ‪ %2.7‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة من ‪ 2010‬وحتى ‪ 2014‬بالرغم من وجود‬ ‫Ù?ترة حدث Ù?يها نموا سريعا وصل متوسطه إلى ‪ %6.5‬Ù?ÙŠ الÙ?ترة من ‪ 2000‬وحتى ‪ .2009‬وقد نتج هذا‬ ‫التباطؤ بصورة أساسية عن آثار األزمة المالية‪ ،‬والربيع العربي‪ ،‬والصراع السوري‪ ،‬وقطع إمدادات الغاز‬ ‫المصري لألردن وهو ما أدى إلى ارتÙ?اع قيمة Ù?اتورة واردات الطاقة إلى جانب تدهور الوضع السياسي‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫إلى حد ما‪ ،‬Ù?ÙŠ العراق (والتي تعتبر أكبر سوق تصدير للمنتجات األردنية)‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن تدÙ?ق‬ ‫أكثر من ‪ 620‬ألÙ? الجئ سوري إلى األردن قد أدى إلى تÙ?اقم عدد التحديات التي تواجه االقتصاد‬ ‫األردني‪ .‬ونظرا ألن االقتصاد األردني ال يعمل بكامل طاقته Ù?إنه لم يقم بخلق Ù?رص عمل كاÙ?ية الستيعاب‬ ‫أكثر من ‪ 60‬ألÙ? شاب يدخلون سوق العمل سنويا‪.‬‬ ‫‪ .7‬بالرغم من جهود الدمج المالي‪ ،‬Ù?قد تم تحقيق نمو اقتصادي متواضع أدى بدوره إلى زيادة العجز المالي‬ ‫باستثناء المنح والذي من المتوقع أن يصل إلى ‪ %14.7‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪2014‬‬ ‫بعدما كان ‪ %14.1‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2013‬أما العجز المالي مع تضمين المنح Ù?من المتوقع أن يتقلص ليصل إلى‬ ‫‪ %9.6‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬بعد أن كان ‪ %11.5‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2013‬وقد أدت الضغوط المالية إلى زيادة الدين‬ ‫العام والذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي ‪ %91‬من الناتج المحلي االجمالي Ù?ÙŠ نهاية عام ‪.2014‬‬ ‫وكان تزايد حصة الدين العام Ù?ÙŠ الناتج المحلي االجمالي يمثل اتجاها متزايدا Ù?ÙŠ السنوات السبع الماضية‬ ‫لكن إذا استمرت جهود التعديل المالي Ù?ÙŠ سياق اتÙ?اق استعداد ائتماني غير مدÙ?وع من صندوق النقد الدولي‬ ‫Ù?من المتوقع أن يتغير هذا االتجاه Ù?يما يتعلق بنسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بداية من عام ‪.2014‬‬ ‫‪ .8‬استمرار ارتÙ?اع نسبة البطالة والÙ?قر‪-‬ال يزال معدل البطالة مرتÙ?عا حيث وصل إلى ‪( %11.9‬منذ نهاية‬ ‫‪ .)2014‬وتصل نسبة البطالة بين اإلناث عادة إلى ضعÙ? نسبتها بين الذكور على األقل ووصلت إلى نسبة‬ ‫‪ %20.8‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬بالمقارنة بنسبة ‪ %10.1‬بين الذكور‪ .‬وتتÙ?اقم مشكلة البطالة بصورة أكبر حتى‬ ‫وصلت إلى نسبة ‪ %36.1‬و‪ %31.8‬بالنسبة للمرحلتين العمريتين ‪ 19-15‬سنة Ùˆ ‪ 24-20‬سنة‪ ،‬على‬ ‫التوالي Ù?ÙŠ عام ‪ .2014‬وقد وصل معدل الÙ?قر إلى ‪ %14.4‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬بناء على آخر التقديرات‬ ‫الرسمية‪ .‬وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه Ù?ÙŠ مجال تخÙ?ÙŠÙ? الÙ?قر‪ ،‬Ù?إن تدهور األوضاع االقتصادية على‬ ‫المستوى اإلقليمي والعالمي لها آثار سلبية على الÙ?قر Ù?ÙŠ األردن وخاصة Ù?ÙŠ ظل وجود موارد مالية‬ ‫محدودة لدى الحكومة تستخدمها Ù?ÙŠ مد شبكات الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .9‬تعتبر عملية تطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أولويات الحكومة األردنية‬ ‫والتي تنبع من دورها الهام Ù?ÙŠ خلق Ù?رص عمل واإلدماج االقتصادي وتقليل الÙ?قر‪ .‬وسوÙ? يسهم تعزيز‬ ‫المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ األردن إلى اإلسهام Ù?ÙŠ تقليل البطالة وخاصة بين‬ ‫الشباب والنساء عالوة على اإلسهام بصورة إيجابية Ù?ÙŠ عملية اإلدماج المالي من خالل الوصول إلى‬ ‫الجماعات المهمشة Ù?ÙŠ مختلÙ? المناطق الجغراÙ?ية‪ .‬وتحرص الحكومة على تحقيق التنمية التي يقودها‬ ‫القطاع الخاص والتي تخلق بيئة مواتية لعمل مشروعات صغيرة إبداعية وسريعة النمو‪ .‬وتتطلب هذه‬ ‫التطورات تهيئة مناخ متكاÙ?ئ للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة األعمال‬ ‫وخاصة الوصول إلى التمويل‪.‬‬ ‫‪ .10‬تعتبر المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة اليوم العمود الÙ?قري وقاطرة قطاع األعمال‬ ‫الحديثة Ù?ÙŠ األردن‪ .‬أظهر تعداد عام ‪ 2011‬للمؤسسات االقتصادية العامة أن المشروعات المتناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل ‪ %95‬من المشروعات Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬ويوجد Ù?ÙŠ ‪ %66‬منها أقل من‬ ‫‪ 19‬موظÙ?ا‪ ،‬كما أنها يعمل بها ‪ %70‬من إجمالي القوى العاملة Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬ويسهم إنتاجها بحوالي‬ ‫‪ %40‬من الناتج المحلي اإلجمالي القومي ويمثل ‪ %45‬من إجمالي الصادرات‪ .‬وتقع ‪ %40‬من‬ ‫المشروعات العاملة خارج عمان‪.‬‬ ‫‪ .11‬تعد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مساهما كبيرا Ù?ÙŠ االقتصاد األردني ÙˆÙ?ي‬ ‫التناÙ?سية وإمكانات التوظيÙ?‪ .‬يوجد حوالي ‪ 150‬ألÙ? مشروع مسجل Ù?ÙŠ األردن تمثل المشروعات‬ ‫المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ‪ %94‬منها‪ .‬ويتم خلق غالبية الوظائÙ? من خالل المشروعات‬ ‫المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي يعمل بها حوالي ‪ %71‬من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص‬ ‫حيث يعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ‪ %32.7‬ويعمل بالمشروعات المتناهية الصغر ‪.%38.7‬‬ ‫ويعتبر هذا القطاع مصدرا كبيرا من مصادر الصادرات والدخل Ù?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ .12‬ال ينعكس العمق المالي بصورة كبيرة Ù?ÙŠ صورة تحسن الوصول المالي‪ .‬وصل معدل القروض إلى‬ ‫اإليداعات إلى ‪ %65‬منذ مايو‪ 2014‬وهو ما يعكس ممارسات اإلقراض المتحÙ?ظة للبنوك‪ .‬أما معدل‬ ‫االقتراض إلى الناتج المحلي اإلجمالي لدى القطاع الخاص Ù?يصل إلى ‪ %64‬والذي يتم تخصيصه بصورة‬ ‫كبيرة إلى المؤسسات الكبرى (‪ .)%87‬ويعتبر التمويل البنكي شائع نسبيا بالنسبة للمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ األردن حيث تعتبر البنوك المصدر الرئيسي للتمويل الخارجي للمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬ووÙ?قا إلحصاءات البنك المركزي األردني لعام ‪ 2013‬Ù?إن ‪ %9‬Ù?قط من‬ ‫اإلقراض البنكي يصل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمقارنة بنسبة ‪ %25‬Ù?ÙŠ األسواق الناشئة‪.‬‬ ‫وال يتواÙ?ر لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة رأس المال الكاÙ?ÙŠ ويتم تمويلها بصÙ?Ø© أساسية من خالل‬ ‫الصناديق الداخلية باإلضاÙ?Ø© إلى مصادر غير رسمية‪ .‬وتوضح قاعدة بيانات الÙ?جوة Ù?ÙŠ تمويل المشروعات‬ ‫الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية لعام ‪ 2013‬الÙ?روق الكبيرة Ù?يما يتعلق بالوصول إلى القروض ÙˆÙ?قا لحجم‬ ‫الشركة‪ .‬وتحصل ‪ %12‬Ù?قط من الشركات متناهية الصغر على قروض بينما تحصل ‪ %44‬من الشركات‬ ‫الصغيرة على قروض ويحصل ‪ %70‬من الشركات متوسطة الحجم على قروض (شكل رقم ‪.)1‬‬ ‫‪ .13‬قام حوالي ‪ 18‬بنك من بين ‪ 25‬بنك بإنشاء أقسام خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو لديها‬ ‫شكل رقم ‪ :1‬الحصول على قروض بنكية ÙˆÙ?قا لحجم الشركة‬ ‫القدرة على إقراض المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬تعتمد العديد من البنوك بصÙ?ة‬ ‫أساسية على اإلقراض بناء على ضمان بدال‬ ‫من االعتماد على الجدارة االئتمانية بما يترك‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع‬ ‫بالجدارة االئتمانية بدون تمويل‪ .‬وتتطلب‬ ‫غالبية القروض ضمانات تزيد بنسبة ‪%23‬‬ ‫عن قيمة القرض حيث Ø£Ù?ادت المشروعات‬ ‫الصغيرة بأنها قدمت ضمانات أعلى من‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات الÙ?جوة التمويلية للمشروعات‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫المشروعات الكبرى‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫تطبيق الحقوق التعاقدية األساسية يعتبر أمرا‬ ‫مرهقا ويستغرق وقتا طويال ومرتÙ?ع التكلÙ?Ø© ويمثل عامل مثبط عند إقراض المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬ولمعالجة هذه المسألة‪ ،‬تقوم العديد من البنوك األردنية باستخدام العديد من أنظمة التصنيÙ?‬ ‫الداخلية Ù?ÙŠ إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم على أساس تحليل مالي ونوعي‬ ‫للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تم إعطاء مواÙ?قة مبدئية على ترخيص إنشاء أول‬ ‫شركة خاصة لمعلومات االئتمان ومن المتوقع أن تبدأ عملها Ù?ÙŠ عام ‪ .2015‬وسوÙ? يكون لدى هذه‬ ‫الشركة نظام معلومات ائتمانية شامل يتضمن معلومات من البنوك ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر‬ ‫والمؤسسات الم الية غير المصرÙ?ية وجهات خدمات التجزئة والمراÙ?ق‪ .‬وسوÙ? يؤدي ذلك إلى تقليل‬ ‫المخاطر االئتمانية بالنسبة للجهات التي تقدم خدمات مالية ويزيد من مستوى وصول المستÙ?يدين إلى‬ ‫التمويل‪.‬‬ ‫‪ .14‬تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديات أكبر على المستوى الحكومي‪ .‬يوجد لقليل من البنوك‬ ‫والمصالح الحكومية Ù?روع ومكاتب Ù?ÙŠ مختلÙ? المحاÙ?ظات وهو ما يقلل من حصول المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة على الخدمات‪ .‬ويمكن أن تكون اجراءات ومتطلبات الترخيص الخاصة بالبلديات مرهقة‬ ‫ومكلÙ?Ø© بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وبناء على دراسة أجراها مؤخرا البنك الدولي‬ ‫(‪ ØŒ)2011‬أشارت المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن معدالت الضرائب وعدم اليقين Ù?ÙŠ االقتصاد‬ ‫الكلي تعتبر من المعوقات األساسية التي تواجهها‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .15‬وعلى جانب الطلب‪ ،‬Ù?إن مهارات وقدرات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعيق‬ ‫حصولها على التمويل‪ -‬وغالبا ما تÙ?تقر المشروعات إلى الشÙ?اÙ?ية وال يوجد لديها بيانات مالية تم‬ ‫تدقيقها ‪ .‬وينظر للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على أنها أقل استقرارا وتÙ?تقر إلى‬ ‫اإلدارة التي تتميز بالكÙ?اءة وبذلك تمثل هذه المشروعات مخاطر أكبر‪ .‬وال يتواÙ?ر لهذه المشروعات‬ ‫ضمانات كا Ù?ية وعندما تمتلك الضمانات الكاÙ?ية تكون غير مسجلة بما يجعل عملية حبس الرهن صعبة إن‬ ‫لم تكن مستحيلة‪ .‬وغالبا ما تمتنه المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن التقدم بطلب‬ ‫الحصول على قروض من البنوك ألنها ال تؤمن بعملية اإلقراض Ù?ÙŠ مقابل Ù?وائد‪ .‬وقد أشارت المشروعات‬ ‫الصغيرة إلى أن العقبات المتعلقة بترخيص األعمال والسياسات التنظيمية تمثل أحد العوامل التي تمنع‬ ‫نموها‪ .‬كما تعتبر عمليات تÙ?تيش البلديات من التحديات الشائعة‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬Ù?إنها لم تكن مرتبطة‬ ‫بمدÙ?وعات غير رسمية‪.‬‬ ‫‪ .16‬هناك العديد من العوامل التي تعيق نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬ومن جانب‬ ‫الطلب‪ ،‬يعيق عملية إقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وجود إطار قانوني‬ ‫ومؤسسي غير كاÙ? إلجراء معامالت آمنة واإلÙ?الس وغياب التقارير والمعلومات االئتمانية وضعÙ?‬ ‫اللوائح والرقابة على الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‪ .‬ويمكن أن يساعد‬ ‫وجود ضمانات أو آلية لمشاركة المخاطر Ù?ÙŠ التعويض عن أوجه الضعÙ? Ù?ÙŠ البنية األساسية المالية Ù?ي‬ ‫هذه األثناء بينما تقوم األردن بتحسين معلوماتها االئتمانية والمعامالت اآلمنة واإلÙ?الس‪ .‬تبلغ مساهمات‬ ‫المؤسسة األردنية لضمان القروض Ù?ÙŠ القروض المقدمة إلى المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة حاليا ‪ 355‬ضمانا Ù?قط Ù?ÙŠ عام ‪ .2014‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬تم إحراز تقدم كبير بالتعاون مع‬ ‫مجموعة البنك الدولي لتحسين عمليات ونظام المؤسسة األردنية لضمان القروض‪ .‬ومع ذلك تحتاج‬ ‫المؤسسة األردنية لضمان القروض إلى دعم إضاÙ?ÙŠ لتعزيز Ù?اعليتها‪.‬‬ ‫‪ .17‬يعوق وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية أيضا محدودية‬ ‫المنتجات المالية المتواÙ?قة مع الشريعة‪ .‬وغالبا ما تمتنع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسط Ø© عن التقدم بطلبات حصول على قروض من بنوك بسبب عدم ارتياحها من الناحية الدينية‬ ‫بالنسبة لنظام االقتراض Ù?ÙŠ مقابل Ù?وائد‪ .‬وكان هناك طلبا متزايدا على المنتجات المالية المتواÙ?قة مع‬ ‫الشريعة Ù?ÙŠ األردن (‪ %54‬من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تÙ?ضل بقوة المنتجات المالية اإلسالمية‬ ‫Ù?ÙŠ األردن)‪ 1.‬ويتم تقديم هذه الÙ?ئة من الخدمات Ù?قط من قبل أربعة بنوك Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‪ .‬وتمثل‬ ‫أصول المعامالت البنكية اإلسالمية Ù?ÙŠ األردن ‪ %15‬من إجمالي أصول القطاع المصرÙ?ÙŠ وتتواÙ?ر‬ ‫رؤوس األموال الكاÙ?ية Ù?ÙŠ القطاع وكان يوجد به سيولة كاÙ?ية ونمو Ù?ÙŠ اإليداعات بنسبة ‪ %7‬أثناء عام‬ ‫‪ .2013‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬Ù?إن البنوك اإلسالمية تقدم ‪ %11‬Ù?قط من إجمالي التمويل المصرÙ?ي‬ ‫للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تقديم ‪ %95‬Ù?ÙŠ صورة أداة تمويل أرباح(مرابحة)‪ .‬لكن يعيق‬ ‫التمويل المتواÙ?Ù‚ مع الشريعة الذي يقدم إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبة البنوك للمشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة بكثير من الضمانات وعدم الرغبة Ù?ÙŠ تحمل مخاطر ائتمانية‪ .‬ومن المتوقع أن تقل‬ ‫هذه الÙ?جوة ألن المشروع المقترح سوÙ? يعزز تقديم منتجات مالية إسالمية تقلل من المخاطر الكامنة سواء‬ ‫من خالل أدوات تدعمها أصول (مثل اإلجارة وهي االستئجار التشغيلي المتواÙ?Ù‚ مع الشريعة) أو تقديم‬ ‫ضمان من طرÙ? ثالث من خالل المؤسسة األردنية لضمان القروض(الكÙ?الة)‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي ذلك‬ ‫إلى تسريع نمو الصناعة وترشيد وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل المتواÙ?Ù‚ مع‬ ‫الشريعة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أرجو االطالع على "Ù?رص المعامالت البنكية اإلسالمية بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا"‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية Ø› مايو ‪.2014‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .18‬تÙ?تقر المشروعات الناشئة إلى التمويل وتمويل القروض‪ .‬الحكومة األردنية نشيطة للغاية Ù?ÙŠ مجال تحÙ?يز‬ ‫وجود نظام بيئي متنامي لريادة األعمال‪ ،‬ومشروعات ناشئة وصناعات رأس المال المخاطر Ù?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫إن مبادرات تنمية األعمال الحرة والمدعومة من الحكومة األردنية تتضمن المؤسسة األردنية لتنمية‬ ‫المشروعات وصندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية‪ ،‬ومركز الملكة رانيا لألعمال الحرة وحاضنة األعمال‬ ‫األردنية للشركات الناشئة ‪ iPARK‬باإلضاÙ?Ø© إلى حاضنة األعمال التي تشارك Ù?ÙŠ تمويلها الحكومة‬ ‫األردنية ‪ .500 Oasis‬وتعتبر األردن أحد مراكز المشروعات الناشئة Ù?ÙŠ منطقة شمال Ø£Ù?ريقيا والشرق‬ ‫األوسط‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬وحتى Ù?ÙŠ ظل وجود هذه المبادرات الحكومية باإلضاÙ?Ø© إلى عدد كبير من‬ ‫شركات رأس المال المخاطر وشبكات المالك ال يزال هناك نقص Ù?ÙŠ تمويل الشركات الناشئة‪ .‬وتواجه‬ ‫الشركات الناشئة Ù?ÙŠ األردن تحديات تتعلق بعدم تلقي تمويل متابعة بعد Ù?ترة الحضانة وعدم تلقي قروض‬ ‫من قبل الشركات الناشئة (الدين المخاطر)‪ ،‬والتي ال يتم تقديمها بصورة واسعة من قبل البنوك Ù?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫أما التحديات األساسية التي تواجه الشركات الناشئة Ù?ÙŠ األردن Ù?هي نقص تمويل المتابعة بمقدار يتراوح‬ ‫بين ‪ 200‬ألÙ? دوالر أمريكي و‪ 500‬ألÙ? دوالر أمريكي والحاجة إلى خدمات تنمية أعمال إضاÙ?ية‬ ‫تتجاوز اإلمدادات التي يتم تقديمها حاليا (أنÙ?Ùˆ ديÙ?‪.)2012 ،‬‬ ‫‪ .19‬ولذلك‪ ،‬سيؤدي تعزيز متطلبات النظام البيئي من خالل خلق آليات تمويل مبتكرة بين البنوك وبين أصحاب‬ ‫المصلحة الذين يمتلكون رأس المال المخاطر Ù?ÙŠ القطاع الخاص إلى تعزيز النظام البيئي لألعمال الحرة‬ ‫Ù?ÙŠ األردن‪ .‬إن دعم تمويل القروض المخاطرة من خالل البنوك عن طريق استخدام عروض المنتجات‬ ‫الحالية والمستقبلية الخاصة بالمؤسسة األردنية لضمان القروض (مثل برنامج ضمانات قروض أصحاب‬ ‫األعمال الحرة الخاص بالمؤسسة األردنية لضمان القروض) سيدعم النمو المستدام للنظام البيئي لألعمال‬ ‫الحرة Ù?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫‪ .20‬تلتزم السلطات األردنية بتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقامت باتخاذ تدابير‬ ‫خاصة بإصالحات كبيرة لتحسين البيئة المواتية وتشجيع التوسع بهدÙ? خلق Ù?رص عمل‪ .‬وتم بذل جهود‬ ‫للتعامل مع التحديات المختلÙ?Ø© التي تواجه تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫بوصÙ?ها الجهات األساسية لخلق وظائÙ? ÙˆÙ?رص عمل جديدة‪ .‬إن تحسين وصولها إلى التمويل باإلضاÙ?ة‬ ‫إلى وصولها لخدمات تنمية المشروعات أصبحت من األولويات األساسية على جدول أعمال الحكومة‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ ظل التÙ?وق الساحق للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ االقتصاد األردني‪ ،‬من‬ ‫المهم أن يتم دعم القطاع من أجل تعزيز التوظيÙ?‪ .‬وألن هذه المشروعات كانت تحقق نموا بمعدل أسرع‬ ‫عندما يتم تقديم التمويل الكاÙ?ÙŠ لها ويتم توÙ?ير بيئة مواتيه لعملها Ù?قد كان من الضروري دعم نموها‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬تم إعطاء اهتماما كبيرا بالمحاÙ?ظات التي تقع خارج عمان لتعزيز النمو Ù?ÙŠ هذه المناطق‬ ‫والتعامل مع أي تÙ?اوتات إقليمية‪ .‬وتحرص الحكومة األردنية على تحسين مستوى معيشة السكان والحÙ?اظ‬ ‫على االستقرار االجتماعي Ù?ÙŠ المناطق التي كانت مهمشة‪.‬‬ ‫األساس المنطقي وراء التمويل اإلضاÙ?ÙŠ بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ .21‬مشروع لتطوير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من اجل النمو الشامل Ù?ÙŠ األردن–‬ ‫عملية أساسية‪ ،‬هو تمويل مالي وسيط من خالل مكون واحد (خط ائتمان) بقيمة ‪ 70‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي‪ .‬وتم ضخ القرض من خالل البنك المركزي األردني – الكيان المنÙ?Ø° للمشروع إلى البنوك المؤهلة‬ ‫التي تمتلك حاÙ?ظة أعمال نشطة لمشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة أو لديها الرغبة والقدرة‬ ‫على أن يكون لديها مثل هذه الحاÙ?ظة‪ .‬إن الهدÙ? التنموي للمشروع هو اإلسهام Ù?ÙŠ تحسين وصول‬ ‫المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وقد حدثت هذه العملية Ù?ي‬ ‫وقت مالئم Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ أعقاب التطورات االقتصادية والسياسية التي وقعت Ù?ÙŠ المنطقة العربية وما‬ ‫صاحبها من تباطؤ اقتصادي وارتÙ?اع معدل البطالة والÙ?قر‪ .‬ومن خالل ضمان إقراض مستدام تجاريا‬ ‫‪9‬‬ ‫للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسط‪ ،‬أسهم المشروع Ù?ÙŠ خلق وظائÙ? مستدامة Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫الخاص للقطاعات المهمشة من السكان‪ -‬النساء والشباب باإلضاÙ?Ø© إلى المحاÙ?ظات المحرومة‪ .‬وقد تم تقييم‬ ‫المشروع األصلي على أنه مرضي Ù?يما يتعلق بالتقدم الشامل والتقدم نحو انجاز الهدÙ? التنموي للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .22‬تم إحراز تقدم ملموس Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع كما يتضح من اإلنÙ?اق السريع والمؤشرات التي تم إنجازها‬ ‫قبل الوقت المستهدÙ? ‪ .‬وقد قام مجلس المدراء التنÙ?يذيون بالمواÙ?قة على المشروع Ù?ÙŠ ‪ 5‬مارس ‪.2013‬‬ ‫وتم التوقيع على اتÙ?اقية القرض Ù?ÙŠ ‪ 12‬مارس ‪ 2013‬وأصبح ناÙ?ذا Ù?ÙŠ ‪ 9‬يونيه ‪ 2013‬وتم صرÙ?ه‬ ‫بالكامل Ù?ÙŠ ‪ 21‬ديسمبر ‪ 2014‬أي Ù?ÙŠ خالل ‪ 18‬شهرا مع االستجابة بصورة سريعة لمطالب العمالء‬ ‫واحتياجات تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقوم بخلق Ù?رص عمل‪ .‬وبلغ‬ ‫إجمالي تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب خط االئتمان هذا ‪ 70‬مليون‬ ‫دوالر بزيادة عن مبلغ ‪ 34‬مليون دوالر المستهدÙ?Ø© خالل السنة األولى لتنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .23‬لعب المشروع دورا حيويا Ù?ÙŠ التعامل مع التحديات الرئيسية المتعلقة بخلق Ù?رص عمل وخاصة بالنسبة‬ ‫للشباب والنساء‪ .‬وقد استÙ?اد أكثر من ‪ 6000‬مشروعا متناهي الصغر وصغير ومتوسط Ù?ÙŠ مقابل للعدد‬ ‫اإلجمالي المستهدÙ? وكان ‪ 2000‬مشروعا Ù?ÙŠ نهاية العام الرابع – يقع ‪ %59‬منها خارج عمان Ù?ي‬ ‫محاÙ?ظات محرومة‪ .‬وتمثل النساء ‪ %85‬من المستÙ?يدين من المشروع بينما يمثل الشباب ‪ .%47‬وكان‬ ‫إجمالي عدد الوظائÙ? التي تم خلقها بموجب هذا المشروع‪ ،‬كما يتضح من تقييم األثر‪ 2180 ØŒ2‬Ù?رصة‬ ‫عمل منها حوالي ‪ %62‬للنساء و‪ %65‬للشباب‪ .‬وقد وصل المشروع أيضا إلى المحاÙ?ظات ووÙ?ر ‪%55‬‬ ‫م Ù† Ù?رص العمل لمناطق خارج عمان‪ .‬وبصÙ?Ø© عامة‪ ،‬أسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ?ين هما القضاء على‬ ‫الÙ?قر ودعم مشاركة الرخاء Ù?ÙŠ األردن كما يتضح Ù?ÙŠ الوصول إلى ‪ %63‬من المستÙ?يدين Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الريÙ?ية التي تقع خارج عمان والذين يواجهون مخاطر أعلى للÙ?قر بسبب قلة التوظيÙ? ÙˆÙ?رص العمل وقلة‬ ‫الوصول إلى الخدمات المالية‪ .‬وكانت غالبية الحاالت Ù?ÙŠ المدن الشمالية تعاني من أعلى نسب Ù?قر مطلق‬ ‫(وهي اربد ‪ %15‬ومÙ?رق ‪ %19‬وجرش ‪ %20‬وعجلون ‪ )%25‬وهي األعلى على مستوى المملكة التي‬ ‫تعاني من معدل Ù?قر مطلق يبلغ ‪.%14.4‬‬ ‫‪ .24‬مشروع التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المقترح سوÙ? يمول رÙ?ع مستوى أنشطة المشروع األصلي ذات األداء الجيد‬ ‫لزيادة تعزيز تأثيرها‪ .‬ولم يتم اقتراح إدخال تغيرات كبيرة على تصميم وترتيبات تنÙ?يذ المشروع أو الهدÙ?‬ ‫التنموي للمشروع األصلي‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬سوÙ? يتناول الدروس المستÙ?ادة من التوسع Ù?ÙŠ التغطية‬ ‫وأدوات التمويل‪ .‬ويهدÙ? هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ بصÙ?Ø© خاصة إلى التوسع Ù?ÙŠ التغطية لتشمل المزيد من‬ ‫المحاÙ?ظات والمناطق المحرومة وزيادة تمويل المشروعات الناشئة‪ ،‬وتضمين مزيد من الوسطاء الماليين‬ ‫أكثر من اإلثنى عشر بنكا الحالية‪ 3.‬وسوÙ? يقوم بتحسين Ù?رص وصول المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‬ ‫إلى التمويل من خالل اإلقراض المباشر من البنك المركزي األردني إلى المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‬ ‫Ù?ÙŠ ظل التحسينات الحالية Ù?ÙŠ اإلطار القانوني والتنظيمي‪( -‬لوائح التمويل األصغر (رقم ‪ 5‬لسنة ‪)2015‬‬ ‫والتي أقرها مجلس الوزراء Ù?ÙŠ ‪ 14‬ديسمبر ‪ 2014‬ونشرت Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية Ù?ÙŠ ‪ 1‬Ù?براير ‪)4 2015‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى منح مواÙ?قة مبدئية على ترخيص أول مكتب استعالم ائتماني خاص‪.‬‬ ‫‪ .25‬التطوير الحالي لإلطار التنظيمي Ù?ÙŠ النظام المالي الذي وضع المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية تحت‬ ‫إشراÙ? البنك المركزي األردني سوÙ? يؤدي إلى التوسع Ù?ÙŠ التغطية بصورة أكبر بموجب االقتراض‬ ‫‪2‬‬ ‫تم إعداد تقرير األثر بعد عام ونصÙ? من تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬من خالل استخدام التقارير الربع سنوية للبنك‪ ،‬والتي تضمنت النوع االجتماعي‬ ‫وسن وطبيعة عمل المتقدمين الناجحين (وما إذا كان المشروع الÙ?رعي متواÙ?قا بيئيا واجتماعيا)‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تتضمن البنوك اإلثنا عشر الحالية بنك القاهرة عمان‪ ،‬والبنك األردني الكويتي وبنك بلوم والبنك األهلي وبنك االتحاد وبنك كابيتال والبنك‬ ‫األردني التجاري وبنك اإلسكان للتجارة والتمويل وبنك سويستيه جنرال‪ ،‬والمصرÙ? العربي اإلسالمي الدولي والمصرÙ? األردني‬ ‫اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وسوÙ? يسمح ذلك للبنك المركزي األردني بتقديم قروض مباشرة إلى المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية طالما أنه سيتم تنظيمها‬ ‫واإلشراÙ? عليها من قبل البنك المركزي األردني‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلضاÙ?ÙŠ المقترح‪ ،‬حيث ستتمكن المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية من الوصول المباشر إلى تمويل من‬ ‫البنك المركزي األردني لصالح المستÙ?يدين النهائيين‪ .‬وسوÙ? يضمن التمويل اإلضاÙ?ÙŠ مشاركة أوسع من‬ ‫قبل المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‪ ØŒ5‬والتي يعتبر غالبية عمالئها من النساء‪ ،‬والمشروعات الناشئة‪،‬‬ ‫وأصحاب األعمال الحرة‪ .‬إن االقتراض المباشر من البنك المركزي األردني إلى المؤسسات المالية غير‬ ‫المصرÙ?ية سوÙ? يؤدي أيضا إلى تقليل معدل الÙ?ائدة بالنسبة لهؤالء العمالء وسوÙ? يضمن دعم هذه‬ ‫القطاعات التي أظهرت Ù?اعلية وجدوى Ù?يما يتعلق بخلق Ù?رص عمل وتخÙ?ÙŠÙ? الÙ?قر وتواجد Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‪.‬‬ ‫‪ .26‬سيتم دعم تأثير قرض التمويل اإلضاÙ?ÙŠ بسبب إنشاء لجنة توجيه المشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والتي يرأسها وزير التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬وقد تم إنشاء هذه اللجنة بموجب‬ ‫مرسوم وزاري صدر Ù?ÙŠ ‪ 16‬مارس ‪ 2014‬ويهدÙ? إلى ضمان االستهداÙ? الÙ?عال للقطاعات المحرومة‬ ‫مع دعم تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وسوÙ? يسمح ذلك للمشروعات‬ ‫المستقبلية أن تقدم خدماتها إلى قاعدة أعرض بما يزيد من Ù?اعلية تمويل المشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫‪ .27‬يعتبر دعم قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هاما وخاصة Ù?ÙŠ ظل استمرار‬ ‫إخÙ?اق األسواق Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل المشروع األصلي كان ‪ %48‬من إجمالي عدد القروض ألغراض‬ ‫رأس المال العامل و‪ %12.4‬ألغراض اإلنشاءات وشراء األراضي للتوسع Ù?ÙŠ المشروعات الحالية‬ ‫و‪ %39.6‬من إجمالي القروض ألغراض شراء المعدات واألجهزة والمركبات‪.‬‬ ‫‪ .28‬Ù?ÙŠ ظل منح القروض إلى المشروعات الجديدة سيكون الهدÙ? األساسي للمشروع هو خلق Ù?رص عمل‬ ‫جديدة‪ .‬يوجد طلب متزايد على قروض ذات أسعار أكثر مالءمة ومن المتوقع أن يرتÙ?ع هذا الطلب Ù?ي‬ ‫المستقبل‪ .‬وهناك Ù?ÙŠ المتوسط ‪ %40‬من حجم القروض التي تم الحصول عليها من خالل البنوك Ù?ÙŠ ظل‬ ‫المشروع األصلي تم توجيهها لدعم قطاع الخدمات بينما حصل قطاع التصنيع على حوالي ‪%18‬‬ ‫وحصلت الخدمات التجارية والتبادل التجاري على ‪ .%16‬وقدمت المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‬ ‫حوالي ‪ %38‬من حجم القروض الخاصة باألنشطة التجارية والتبادل التجاري و‪ %15‬إلى المشروعات‬ ‫المتناهية الصغر Ù?ÙŠ مجال المنسوجات والمالبس باإلضاÙ?Ø© إلى ‪ %14‬إلى األنشطة المتعلقة بالخدمات‪.‬‬ ‫‪ .29‬يتبع المشروع المقترح نهجا يعتمد على برامج تعمل على تعزيز الوصول إلى التمويل Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬ألن‬ ‫هذا المشروع يمثل عنصرا من حزمة متكاملة من حزم الدعم تتمثل Ù?ÙŠ خدمات استشارية وبناء قدرات‬ ‫لشركات الوساطة المالية تقدمها مؤسسة التمويل الدولية والمساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ ظل مرÙ?Ù‚ المساعدة الÙ?نية‬ ‫الخاص بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية والبنك‬ ‫الدولي وصندوق التحول وقرض سياسات التنمية الذي تقوده الممارسات العالمية لإلدارة المالية واالقتصاد‬ ‫الكلي‪ .‬وتتضمن األنشطة التكميلية دعم تقوية البنية األساسية المالية (مكتب االستعالم االئتماني‪ ،‬ونظام‬ ‫المدÙ?وعات)اإلصالحات القانونية والتنظيمية (قانون التمويل األصغر وحماية المستهلك الخ) واإلصالحات‬ ‫المؤسسية (المؤسسة األردنية لضمان القروض والمؤسسة األردنية لتنمية المشروعات)باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫أنشطة بناء القدرات المقدمة من الممارسات العالمية للتجارة والتناÙ?سية إلى المشروعات‪.‬‬ ‫‪ .30‬قام البنك المركزي األردني بإنشاء آلية شكاوى توÙ?ر طريقة للمجتمعات للتعبير عن مخاوÙ?ها وعالج‬ ‫المشكالت ودعم عالقة بناءة لكال الطرÙ?ين‪ .‬وقد حدد البنك المركزي األردني نقطة تنسيق داخل البنك‬ ‫المركزي األردني للتعامل مع المخاوÙ? المتعلقة بالمشروع‪ .‬وسوÙ? يستمر البنك المركزي األردني Ù?ي‬ ‫(‪ )1‬توÙ?ير معلومات للجمهور (بما Ù?ÙŠ ذلك المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والبنوك‬ ‫والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية) عن األشخاص الذين يجب االتصال بهم وكيÙ?ية القيام بذلك من خالل‬ ‫الموقع على االنترنت وطريقة التقدم بالطلبات وإعالنات الصحÙ? الخاصة بالمشروع (‪ )2‬والمسؤولية عن‬ ‫‪5‬‬ ‫تتضمن المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية المحتملة تمويل كوم والصندوق المتناهي الصغر للنساء ÙˆÙ?يتاس األردن‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫االستجابة للشكاوى كتابة أو عبر الهاتÙ? خالل أسبوعين أو ثالثة من التقدم بالشكوى (‪ )3‬والقيام بصورة‬ ‫دورية بمراقبة Ù?اعلية آلية الشكاوى‪.‬‬ ‫االرتباط بإستراتيجية الشراكة القطرية‪ ،‬والتشخيص القطري المنهجي واألنشطة األخرى المتعلقة بمجموعة‬ ‫البنك الدولي وشركاء التنمية‬ ‫‪ .31‬يتواءم المشروع المقترح بصورة وثيقة مع إستراتيجية الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي‬ ‫الخاصة باألردن (السنوات المالية ‪( )2015-2012‬تقرير رقم ‪ )58114-JO‬والذي ناقشه مجلس‬ ‫المدراء التنÙ?يذيين Ù?ÙŠ ‪ 24‬يناير ‪ .2012‬ويتناول المشروع أحد األهداÙ? اإلستراتيجية الرئيسية Ù?ي‬ ‫إستراتيجية الشراكة القطرية وهي تعزيز إنشاء نمو مستدام وخلق Ù?رص عمل مع التركيز على التناÙ?سية‬ ‫من خالل دعم تحسين بيئة األعمال وإزالة العوائق التي تواجه عملية تنمية المشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويتضمن هذا األمر تسهيل تنمية القطاع الخاص من خالل تحسين تناÙ?سية ÙˆÙ?اعلية‬ ‫القطاع المالي ودعم النمو الشامل والتكاÙ?ؤ‪ .‬وتنظر إستراتيجية الشراكة القطرية إلى عملية تحسين وصول‬ ‫المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل على أنها أحد األولويات‪ ،‬وهو ما يهدÙ?‬ ‫المشروع المقترح إلى تنÙ?يذه‪ .‬كما يتماشى المشروع أيضا مع الهدÙ? الثاني المتعلق بتعزيز اإلدماج من‬ ‫خالل القيام بتدخالت Ù?ÙŠ البلديات والمجتمعات بناء على احتياجاتها وقدراتها والمميزات النسبية ألنها‬ ‫ستستهدÙ? المحاÙ?ظات المهمشة والمناطق الÙ?قيرة‪.‬‬ ‫‪ .32‬كما يتواءم هدÙ? المشروع أيضا مع اإلطار اإلقليمي وإستراتيجية البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا والتي تطورت لتستجيب ألحداث الربيع العربي وتركز‬ ‫النشاطات على اإلدماج وخلق Ù?رص العمل والنمو المستدام الذي يعتمد على القطاع الخاص‪ .‬ومن خالل‬ ‫اإلسهام Ù?ÙŠ تحسين وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل Ù?ÙŠ األردن‪،‬‬ ‫سيقوم هذا المشروع Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? بالتوسع Ù?ÙŠ Ù?رص العمل من خالل تطوير القطاع الخاص Ù?ي‬ ‫األردن‪ .‬ومن خالل القيام بذلك‪ ،‬سيعرض المشروع كيÙ? يقود تحسين الوساطة المالية المقدمة للمشروعات‬ ‫المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل إلى وظائÙ? مستدامة Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ ،‬وتطوير‬ ‫قدرات األعمال الحرة والحد من الÙ?قر باإلضاÙ?Ø© إلى اإلسهام Ù?ÙŠ النمو االقتصادي الشامل‪ .‬وبذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫المشروع يتواءم أيضا مع هدÙ?ÙŠ البنك الدولي المتعلقين بالقضاء على الÙ?قر المدقع وتعزيز المشاركة Ù?ي‬ ‫الرخاء‪.‬‬ ‫‪ .33‬ويتم استكمال القرض اإلضاÙ?ÙŠ المقترح بأنشطة أخرى تقوم بها مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية‪.‬‬ ‫وبالتوازي مع هذا المشروع‪ ،‬يتم تقديم دعم Ù?ني من خالل مرÙ?Ù‚ الدعم الÙ?ني الخاص بالمشروعات‬ ‫المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا التابع لمؤسسة التمويل‬ ‫الدولية والبنك الدولي‪ ØŒ6‬تعزيز الحوكمة وتقوية اإلطار التنظيمي والمؤسسي لمشروع صندوق التحول‬ ‫الخاص بتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬شراكة دوÙ?يل التي تهدÙ? إلى تعزيز‬ ‫الخدمات والمنتجات المالية وتقوية آليات الحماية المالية الخاصة بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة مع تعزيز الحوكمة باإلضاÙ?Ø© إلى األنشطة االستشارية الخاصة بمجموعة مؤسسات مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية‪ .‬كما سيتم أيضا زيادة الدعم مع ضمان التعاون والتكامل‪ ،‬من خالل الصندوق العربي‬ ‫للتنمية االقتصادية واالجتماعية ( ‪ 150‬مليون دوالر أمريكي)‪ ،‬والبنك األوروبي للتعمير والتنمية والذي‬ ‫يصل إلى ‪ 120‬مليون دوالر ويهدÙ? إلى زيادة وصول التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة مع التركيز بصÙ?Ø© خاصة على المشروعات المتوسطة مع تركيز التمويل اإلضاÙ?ÙŠ بصÙ?ة‬ ‫أساسية على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باإلضاÙ?Ø© إلى المشروعات الناشئة‪ .‬وسوÙ? يتم‬ ‫‪6‬‬ ‫يقدم المرÙ?Ù‚ الدعم الÙ?ني للمؤسسة األردنية لضمان القروض وللمؤسسة األردنية لتنمية المشروعات باإلضاÙ?Ø© إلى الدعم الÙ?ني الخاص‬ ‫بتحسين قانون مكتب االئتمان وتشكيل المؤسسات وقانون المعامالت اآلمنة باإلضاÙ?Ø© إلى البنوك والتمويل اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫استكمال كاÙ?Ø© األنشطة خالل خمس سنوات من التاريخ الحالي النهائي للمشروع األصلي‪ .‬وبذلك‪ ،‬سيتم‬ ‫تمديد التاريخ النهائي للمشروع األصلي من ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2015‬ليصبح ‪ 31‬ديسمبر ‪ .2020‬وسوÙ?‬ ‫تسهم كاÙ?Ø© أنشطة الدعم الÙ?ني وبناء القدرات Ù?ÙŠ تسريع نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسط Ø© (من مشروعات متناهية الصغر إلى مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة ثم إلى‬ ‫مشروعات كبرى) مع احتمالية التحرك نحو أسواق التصدير‪ .‬وتتواÙ?ر تÙ?اصيل األنشطة التكميلية والهيئات‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ الملحق رقم ‪.2‬‬ ‫تعميم مراعاة النوع االجتماعي‬ ‫‪ .34‬من أجل تحقيق النمو الشامل‪ ،‬من المهم أن يتم استهداÙ? المشروعات المملوكة للنساء من خالل تطوير‬ ‫منتجات تقوم بمراعاة النوع االجتماعي وخلق مناÙ?Ø° خاصة للنساء‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات المهمشة‬ ‫حيث توجد عوائق أمام مشاركة النساء Ù?ÙŠ مجال االقتصاد‪ .‬وسوÙ? يضمن المشروع تواÙ?ر دعم Ù?ني للنساء‬ ‫حتى ينجحن Ù?ÙŠ مجال األعمال الحرة مع دعم عدد من البرامج المبتكرة لتوÙ?ير رؤوس األموال لعدد أكبر‬ ‫من النساء‪.‬‬ ‫‪ .35‬البنوك التجارية قليال ما تستهدÙ? النساء على النقيض من المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية التي تركز‬ ‫بصÙ?Ø© خاصة على المشروعات الخاصة بالنساء والشباب داخل وخارج عمان‪ .‬وسوÙ? تتم زيادة التركيز‬ ‫على هذا القطاع المجتمعي وسوÙ? يتم تشجيع الوسطاء الماليين المشاركين على القيام بجهود كبيرة وتقديم‬ ‫عروض تÙ?ضيلية Ù?ÙŠ هذا المجال‪.‬‬ ‫‪ .36‬تمثل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ األردن ‪ %97‬من إجمالي المشروعات‬ ‫الخاصة وهناك نسبة ال تذكر من المشروعات الخاصة بالنساء والشباب‪ .‬وهذه مسألة تستحق االهتمام‬ ‫الÙ?وري والدائم‪ .‬وبالرغم من أن المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية تستهدÙ? العمالء من النساء والشباب‪،‬‬ ‫من الحتمي تطبيق منهج جديد لتحريك هاتين الشريحتين المجتمعيتين المهمشتين من السياق التقليدي‬ ‫والقطاعات التي تشاركان Ù?يها للمشاركة Ù?ÙŠ قطاعات جديدة ومتطورة ومبتكرة‪ .‬وقد أصبح من البديهي‬ ‫على المستوى العالمي أنه عندما تنجح النساء Ù?إن االقتصاد ينجح‪.‬‬ ‫‪ .37‬هناك Ù?رصة لتعزيز التركيز على السيدات صاحبات األعمال (ألن النساء يمثلن ‪ %85‬من المستÙ?يدين من‬ ‫المشروع األصلي) من خالل (‪ )1‬استكشاÙ? المنتجات وطرق التسليم المبتكرة التي تم تكييÙ?ها لتناسب‬ ‫سيدات األعمال (‪ )2‬إقامة معرض للمعرÙ?Ø© المالية المبتكرة يمكنه عرض أدوات‪/‬منتجات تمويل مبتكرة‬ ‫للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تم تكييÙ?ها لتناسب سيدات األعمال (‪ )3‬إنشاء مجتمع‬ ‫ممارسة لسيدات األعمال الالئي يدرن أو يمتلكن أو يرأسن مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة‬ ‫أو الالئي يتقدمن حاليا للحصول على قرض (‪ )4‬إعالنات معلوماتية تقدم خطة البنك المركزي األردني‬ ‫وخاصة المتعلقة بسيدات األعمال والتي تشرح األدوات‪/‬المنتجات المالية المبتكرة الخاصة بالمشروعات‬ ‫المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (‪ )5‬مسابقة Ù?يديو تتضمن سيدات األعمال الناجحات الالئي يدرن‬ ‫أو يمتلكن أو يرأسن مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة‪.‬‬ ‫‪ .38‬سوÙ? يتضمن المشروع ميزة قوية لتعميم مراعاة النوع االجتماعي من خالل تقديم منتجات خاصة مالية‬ ‫وغير مالية للنساء‪ ،‬والتي ستسهم Ù?ÙŠ تمكينهم االقتصادي‪ ،‬وتؤدي إلى زيادة عدد المشاركين المساهمين‬ ‫Ù?ÙŠ االقتصاد ككل‪ .‬ولضمان تحقيق المشروع ألثار كبيرة‪ ،‬سوÙ? يتم استكمال المشروع بالدعم الÙ?ني المقدم‬ ‫تحت مظلة مرÙ?Ù‚ المساعدة الÙ?نية الخاص بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخاصة‬ ‫بمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي‪ .‬كما يتم تقديم‬ ‫خدمات استشارية تحت مظلة المرÙ?Ù‚ لتحسين بيئة األعمال الخاصة بإقراض المشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات الخاصة بالمؤسسات المالية Ùˆ المشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة ودعم تنمية المشروعات Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وسوÙ? تساعد حزمة المساعدات هذه Ù?ÙŠ Ù?تح‬ ‫‪13‬‬ ‫األسواق إلقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحسين وصول المشروعات التي‬ ‫تخلق Ù?رص عمل إلى السيولة والتمويل الذي تحتاج إليه كثيرا‪.‬‬ ‫مشاركة المواطنين‬ ‫‪ .39‬من أولويات منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا زيادة التعبير والمشاركة والمساءلة‪ .‬وسوÙ? تضمن‬ ‫مشاركة المواطنين وجود عمليات تتسم بالشÙ?اÙ?ية والÙ?عالية تتعلق بزيادة تعبير المواطنين ومشاركتهم Ù?ي‬ ‫إعداد وتنÙ?يذ ومراقبة وتقييم المشروع بهدÙ? تحسين المساءلة ومن ثم زيادة التأثير التنموي للمشروع على‬ ‫كاÙ?Ø© المواطنين‪ .‬والهدÙ? من ذلك هو تعظيم اآلثار والنتائج المتعلقة بالعمالء من خالل تضمين آراء‬ ‫العمالء Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .40‬خالل عملية اإلعداد للمشروع‪ ،‬قام البنك المركزي األردني بعقد مناقشات مع أصحاب المصلحة تضمنت‬ ‫البنوك (التجارية واإلسالمية) والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية والمؤسسات المالية المحتملة األخرى‬ ‫حول تصميم وتÙ?اصيل المشروع المقترح‪ .‬وسوÙ? تستمر المشاورات مع العديد من أصحاب المصلحة‬ ‫خالل عملية تنÙ?يذ المشروع لضمان الدعم والملكية‪.‬‬ ‫‪ .11‬آليات التعرÙ? على آراء المستÙ?يدين‪ .‬من أجل ضمان تحقيق المشروع آلثار قوية على األرض يجب‬ ‫تضمين آليات التعرÙ? على آراء المستÙ?يدين Ù?ÙŠ المشروع‪ .‬وسوÙ? يتم تصميم آلية لجمع اآلراء Ù?ÙŠ دورة‬ ‫المشروع من خالل إعداد آليات مستدامة وخاصة بموضوعات معينة‪ .‬وسوÙ? تضمن عملية جمع اآلراء‬ ‫بصورة مباشرة من المستÙ?يدين أثناء حصولهم على التمويل أن تجربتهم يتم متابعتها وأنهم ال يواجهون أي‬ ‫تمييز وأن أي مسالة يتم إلقاء الضوء عليها قبل أن تتحول إلى مشكلة‪ .‬إن التعامل مع آراء المستÙ?يدين قبل‪،‬‬ ‫وأثناء وبعد تقدم المستÙ?يدين بطلبات الحصول على تمويل يمكن المشروع من ضمان حصول المستÙ?يدين‬ ‫على معلومات مناسبة Ù?ÙŠ الوقت المناسب وخدمات كاÙ?ية وأنهم ال يتعرضون إلى أي سلوك غير مالئم أو‬ ‫ممارس ات Ù?ساد وأن مؤسسات التمويل غير المصرÙ?ية ال تضع عقبات ال ضرورة لها أو تقوم بممارسة‬ ‫التمييز‪ .‬إن تعميم آليات Ù?عالة للحصول على آراء المستÙ?يدين والمواطنين سيضمن وجود عملية تمويل‬ ‫شÙ?اÙ?Ø© مع تقديم معلومات كاÙ?ية ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب لكل مستÙ?يد محتمل تضمن وجود تكاÙ?ؤ Ù?ÙŠ الÙ?رص‪.‬‬ ‫وسوÙ? يتم تحقيق ذلك من خالل المشاورات واإلÙ?صاح والتواصل وآليات التعامل مع الشكاوى والرصد‬ ‫المجتمعي والتشاركي‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ -III‬التغيرات المقترحة‬ ‫ملخص التغييرات المقترحة‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫التغير Ù?ÙŠ الهيئة المنÙ?ذة‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫التغيرات Ù?ÙŠ األهداÙ? التنموية للمشروع‬ ‫[‬ ‫نعم ] ‪ [ X‬ال ]‬ ‫التغيير Ù?ÙŠ إطار النتائج‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫التغيرات Ù?ÙŠ سياسات الضمانات التي تم بدءها‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫التغيرات Ù?ÙŠ Ù?ئة التقييم البيئي‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫تغييرات أخرى Ù?ÙŠ الضمانات‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫التغييرات Ù?ÙŠ التعهدات القانونية‬ ‫[‬ ‫نعم ] ‪ [ X‬ال ]‬ ‫التغييرات Ù?ÙŠ الموعد (المواعيد) النهائي للقرض‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫عمليات اإللغاء المقترحة‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫التغيير Ù?ÙŠ ترتيبات الصرÙ?‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫إعادة التخصيص بين Ù?ئات الصرÙ?‬ ‫نعم ] ‪ [ X‬ال ] [‬ ‫التغيير Ù?ÙŠ تقديرات الصرÙ?‬ ‫نعم ] [ ال ] ‪[X‬‬ ‫التغييرات Ù?ÙŠ المكونات والتكلÙ?ة‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫التغيير Ù?ÙŠ الترتيبات المؤسسية‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫التغيير Ù?ÙŠ اإلدارة المالية‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫التغيير Ù?ÙŠ المشتريات‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫التغيير Ù?ÙŠ جدول التنÙ?يذ‬ ‫[ ال ] ‪[ X‬‬ ‫نعم ]‬ ‫تغييرات أخرى‬ ‫هدÙ?‪/‬نتائج التنمية‪PHHHDO‬‬ ‫األهداÙ? التنموية للمشروع‬ ‫الهدÙ? التنموي األصلي للمشروع‬ ‫الهدÙ? من المشروع هو المساهمة Ù?ÙŠ تحسين وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل Ù?ي‬ ‫المملكة األردنية الهاشمية‪.‬‬ ‫الهدÙ? التنموي الحالي‬ ‫لم يتم اقتراح أي تعديالت‬ ‫التعديالت على إطار النتائج‬ ‫‪15‬‬ ‫تمت إضاÙ?Ø© مؤشر النتائج الوسطى التالي‪":‬عدد مؤسسات التمويل المتناهي الصغر التي تشارك Ù?ÙŠ إقراض المؤسسات متناهية‬ ‫الصغر بموجب خط االئتمان‪".‬‬ ‫االمتثال‬ ‫الشروط‪ :‬التمويل اإلضاÙ?ÙŠ (األردن‪-‬تطوير المشروعات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق نمو شامل‪-‬‬ ‫‪)P153987‬‬ ‫النوع‪ :‬Ù?اعلية‬ ‫‪.‬االسم ‪ :‬المادة ‪V5.02‬‬ ‫وصÙ? الشرط‬ ‫تم تنÙ?يذ االتÙ?اقية الÙ?رعية بالنيابة عن المقترض والجهة المنÙ?ذة للمشروع‬ ‫النوع‪ :‬Ù?اعلية‬ ‫االسم ‪ :‬المادة ‪V5.02‬‬ ‫وصÙ? الشرط‬ ‫تم تÙ?ويض االتÙ?اقية الÙ?رعية بصورة مناسبة واعتمادها من قبل المقترض والجهة المنÙ?ذة للمشروع وتعتبر ملزمة قانونيا‬ ‫للمقترض وللجهة المنÙ?ذة للمشروع ÙˆÙ?قا لشروطها‬ ‫‪PHHHRISKS‬‬ ‫المخاطر‬ ‫التصنيÙ? (مرتÙ?ع‪-‬قياسي‪-‬متوسط‪-‬‬ ‫Ù?ئة المخاطر‬ ‫منخÙ?ض)‬ ‫متوسط‬ ‫‪ .1‬سياسية وحوكمة‬ ‫متوسط‬ ‫‪ .2‬اقتصاد أصغر‬ ‫منخÙ?ض‬ ‫‪ .3‬سياسات واستراتيجيات القطاع‬ ‫منخÙ?ض‬ ‫‪ .1‬التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫منخÙ?ض‬ ‫‪ .5‬القدرات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫متوسط‬ ‫‪ .6‬االئتمانية‬ ‫منخÙ?ض‬ ‫‪ .7‬بيئية واجتماعية‬ ‫متوسط‬ ‫‪ .8‬أصحاب المصلحة‬ ‫منخÙ?ض‬ ‫‪ .9‬أخرى‬ ‫منخÙ?ض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التمويل‬ ‫‪16‬‬ ‫التاريخ النهائي للقرض‪ -‬التمويل اإلضاÙ?ÙŠ (األردن‪-‬تطوير المشروعات المتناهية الصغير والصغيرة‬ ‫والمتوسطة من أجل تحقيق نمو شامل‪)P153987 -‬‬ ‫التاريخ النهائي لقرض التمويل االضاÙ?ÙŠ المقترح‬ ‫مصدر األرصدة‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫تاريخ نهاية القرض‪ -‬األصلي (األردن‪-‬تطوير المشروعات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة من أجل‬ ‫تحقيق نمو شامل‪)P132314 -‬‬ ‫الشرح‬ ‫تاريخ اإلغالق‬ ‫تاريخ االنتهاء المقترح‬ ‫تاريخ االنتهاء األصلي تاريخ االنتهاء الحالي‬ ‫الموقÙ?‬ ‫‪Ln/Cr/TF‬‬ ‫السابق‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2015‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2015‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2015‬‬ ‫ساري‬ ‫‪IBRD-82320‬‬ ‫اإلنÙ?اق المتوقع (بالمليون دوالر أمريكي (بما يتضمن كاÙ?Ø© مصادر التمويل)‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سنوية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تراكمية‬ ‫المخصصات‪ -‬التمويل اإلضاÙ?ÙŠ (األردن‪-‬تطوير المشروعات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق نمو شامل‪)P153987 -‬‬ ‫(بالمليون دوالر أمريكي)‬ ‫نسبة الصرÙ? (النوع واإلجمالي)‬ ‫المخصصات‬ ‫Ù?ئة النÙ?قات‬ ‫مصدر األموال العملة‬ ‫مقترح‬ ‫مقترح‬ ‫‪50.00‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫دوالر‬ ‫‪100.00‬‬ ‫إجمالي‬ ‫لإلنشاء‬ ‫أمريكي‬ ‫‪50.00‬‬ ‫والتعمير‬ ‫‪ -IV‬ملخص التقييم‬ ‫أ‪ -‬التحليل االقتصادي والمالي‬ ‫‪ .42‬توÙ?ر المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?رص عمل ودخل لقطاع كبير من القوى‬ ‫العاملة Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية والحضرية‪ .‬ومن المميزات الكبرى لقطاع المشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة قدرته على التوظيÙ? Ù?ÙŠ ظل انخÙ?اض تكلÙ?Ø© رأس المال‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫كثاÙ?Ø© العمالة Ù?ÙŠ هذا القطاع أعلى بكثير من المشروعات الكبيرة‪ .‬وينظر للمشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة بصورة متزايدة على أنها مكون أساسي من مكونات دعم النمو وتحسين معيشة‬ ‫الÙ?قراء والنساء من خالل توÙ?ير دخل كبير ÙˆÙ?رص خلق وظائÙ?‪ .‬ومن أجل مساعدة المشروعات المتناهية‬ ‫‪17‬‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة على النجاح Ù?ÙŠ تحسين التناÙ?سية وزيادة المبيعات والوظائÙ? واإلسهام‬ ‫بصورة أكبر Ù?ÙŠ النمو االقتصادي تحتاج إلى هذه المشروعات إلى الوصول إلى قروض رأس مال متداول‬ ‫مناسبة‪ ،‬وتمويل استثماراتها ورأس مال مخاطر وتمويل تجاري وخدمات مالية أخرى‪ .‬إن الحد من قدرة‬ ‫المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل يعيق زيادة قدراتها وتبني‬ ‫االبتكار والقدرة على البحث عن واالستÙ?ادة من الÙ?رص التي توÙ?رها األسواق الجديدة وهو ما يمنع بدوره‬ ‫زيادة التناÙ?سية ÙˆÙ?رص العمل التي تحتاج إليها المنطقة‪ .‬ويعالج خط االئتمان المقترح هذه المعوقات‬ ‫بصورة مباشرة‪.‬‬ ‫‪ .43‬من المتوقع أن يؤدي التمويل المقترح إلى ما يلي (‪ )1‬تقليل تكاليÙ? ومخاطر إقراض المشروعات المتناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي ينتج عنه زيادة Ù?رص الوصول إلى التمويل وتعزيز استقرار النظام‬ ‫المالي (‪ )2‬المساعدة على عمل تغييرات منتظمة Ù?ÙŠ Ù…Ù?هوم قدرة تعامل المشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة مع البنوك وهو ما سيؤدي إلى التوسع Ù?ÙŠ االئتمان واستدامته من خالل تأثير‬ ‫اإليضاح (‪ )3‬تمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تحسين التناÙ?سية وزيادة‬ ‫Ù?رص العمل والدخل (‪ )4‬تحسين الحوكمة والÙ?رص Ù?ÙŠ القطاع الخاص والقطاع المالي مع وصول‬ ‫المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل بناء على معايير اختيار تتميز بالشÙ?اÙ?ية‬ ‫وعلى معلومات ذات جودة Ø£Ù?ضل (‪ )5‬تقليل مستوى القطاع غير الرسمي ألن الشركات يجب أن تمتثل‬ ‫لقوانين الضرائب والتشريعات األخرى للحصول على القروض Ùˆ (‪ )6‬زيادة وصول المشروعات المتناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى االئتمان أثناء Ù?ترات التحدي بالنسبة للقطاع المالي واالقتصاد بما يزيد‬ ‫من عدد المشروعات التي يحتمل أن تبقى عاملة Ù?ÙŠ Ù?ترة التباطؤ االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ .44‬يدعم تصميم القرض اإلضاÙ?ÙŠ تحسين الحوكمة االقتصادية Ù?ÙŠ األردن من خالل الحÙ?اظ على Ù?رص‬ ‫الوصول إلى تدÙ?قات التمويل ÙˆÙ?تح باب الوصول إلى التمويل أمام المشروعات خارج قطاع المؤسسات‬ ‫المعروÙ?‪ .‬وسوÙ? تساعد معايير األهلية على ضمان وصول الشركات الصغيرة والشركات الموجودة Ù?ي‬ ‫المناطق المحرومة‪ .‬وسوÙ? يعزز الدعم الÙ?ني وسياسات اإلقراض اإلصالحات التي تمكن المؤسسات‬ ‫المالية من إقراض المشروعات التي ال تعتبر عمالء حاليين Ù?ÙŠ البنوك والتي ال تمتلك أراضي أو ممتلكات‬ ‫لتقدمها كضمانة ويعزز اإلصالحات التي تدعم التناÙ?س بين المؤسسات المالية حتى توÙ?ر خدمات Ø£Ù?ضل‬ ‫لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التحليل الÙ?ني‬ ‫‪ .45‬المشروع المقترح هو قرض مالي وسيط بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬وسوÙ? يتم توجيه القرض من‬ ‫خالل البنك المركزي األردني‪ ،‬والذي سيكون مسؤوال عن تعريÙ? الوسطاء الماليين بمزايا القرض‬ ‫والتÙ?اوض بشأن عقود القروض‪ .‬وسوÙ? يقوم البنك المركزي األردني بإقراض مال القرض إلى‬ ‫المؤ سسات المالية غير المصرÙ?ية‪ ،‬والبنوك التي يوجد لديها حاÙ?ظة أعمال نشطة مع المشروعات المتناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة أو التي تمتلك الرغبة أو القدرة على القيام بذلك‪ .‬وتقوم المؤسسات المالية‬ ‫غير المصرÙ?ية والبنوك بدورها بإقراض األرصدة بصورة مباشرة إلى المشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة وسيكون لديها خيار اإلقراض إلى مؤسسات مالية غير مصرÙ?ية تقوم بدورها‬ ‫بإقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وسوÙ? يتم اإلقراض Ù?قط إذا لبى البنك‬ ‫المحتمل معايير األهلية المقبولة للبنك الدولي والتي تم وضعها واالتÙ?اق بشأنها مع الحكومة األردنية‪.‬‬ ‫‪ .46‬وسوÙ? يقوم المشروع بتعزيز دور المؤسسات المالية Ù?ÙŠ النمو االقتصادي من خالل تمويل وتطوير قطاع‬ ‫المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ األردن باإلضاÙ?Ø© إلى االهتمام بصÙ?Ø© خاصة بزيادة‬ ‫التمويل طويل المدى ومتوسط المدى الستثمارات هذه المشروعات ولرأس المال العامل‪ .‬وسوÙ? يشجع‬ ‫خط االئتمان أيضا نمو وتوسع الشركات الناشئة والحالية‪ ،‬وسيمثل حاÙ?زا للمشروعات التي امتنعت Ù?ي‬ ‫‪18‬‬ ‫الماضي عن الوصول إلى سوق التمويل الرسمي‪ .‬وسوÙ? يكون العمالء األساسيين هم المشروعات التي‬ ‫ال تتعامل مع البنوك والعمالء الحاليون الذين يرغبون Ù?ÙŠ Ù?ترة سماح أطول أو تمويل إضاÙ?ي‪.‬‬ ‫‪ .47‬ويتم تطبيق التسهيالت االئتمانية بالتوازي مع الدعم الÙ?ني المقدم من مرÙ?Ù‚ منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا الخاص بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬ولذلك يجب النظر إلى المشروع‬ ‫على أنه جزء من حزمة المساعدات المقدمة من مجموعة البنك الدولي والتي تتضمن توÙ?ير السيولة إلى‬ ‫المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل خط ائتمان‪ ،‬وبناء القدرات لتحسين وجود‬ ‫بيئة مواتية‪ ،‬وتقديم الدعم الÙ?ني للمؤسسات المالية حول اإلقراض إلى المشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة ومساعدة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ المناطق النائية‬ ‫Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وسوÙ? تساعد حزمة المساعدات هذه على Ù?تح السوق أمام اإلقراض إلى المشروعات‬ ‫المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحسين وصول المشروعات التي تخلق Ù?رص عمل إلى السيولة‬ ‫والتمويل الذي تحتاج إليه كثيرا‪ .‬ويتماشى هذا الهدÙ? مع ما تم Ù?ÙŠ الدول األخرى ويعتبر بمثابة حزمة Ù?نية‬ ‫مناسبة وشاملة لعالج هذه المسألة‪.‬‬ ‫‪ .48‬وإلى جانب السيولة التي ستوÙ?رها التسهيالت االئتمانية إلى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‬ ‫قرض ذي Ù?ترة أطول‪ .‬ويمكن التÙ?كير Ù?ÙŠ حواÙ?ز‬ ‫المشاركة‪ ،‬Ù?إنه سيمثل حاÙ?زا للمشاركة من خالل‬ ‫أخرى مثل تحÙ?يز سيدات األعمال‪ ،‬والتي إذا تم تقديمها‪ ،‬Ù?ستكون خاضعة لمبادئ تجارية وسيتم دÙ?ع‬ ‫مرضية‪ .‬وبناء على تلبية متطلبات األهلية‪ ،‬سيتم تقييم عروض‬ ‫مصروÙ?ات مقابلها وستتبع عملية خدمة دين Ù?‬ ‫البنوك Ù?ÙŠ ضوء "العمليات اإلضاÙ?ية" التي تستتبعها Ù?ÙŠ عملية تمويل المشروعات المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة – على سبيل المثال Ù?ÙŠ تقديم منتجات جديدة تصل بصÙ?Ø© خاصة إلى المناطق‬ ‫المحرومة أو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة ‪ ،‬أو االستخدام المبتكر ألساليب‬ ‫وقنوات التسليم‪ ،‬الخ‪ .‬ومن المتوقع أن تؤدي هذه المتطلبات إلى إقراض Ø£Ù?ضل للمشروعات المتناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة وهي بمثابة نموذج للقطاع البنكي األشمل لتعزيز مشاركته Ù?ÙŠ إقراض‬ ‫المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسوÙ? تتضمن نسب ومقاييس خاصة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الضمانات االجتماعية والبيئية‬ ‫‪ .49‬صممت المشروعات الÙ?رعية التي يتم دعمها من قبل هذا المشروع ليكون لها أثر اجتماعي Ù?ÙŠ المقام‬ ‫األول ‪ .‬ويهدÙ? التمويل اإلضاÙ?ÙŠ إلى ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة االستثمارات وزيادة الطلب المباشر‬ ‫على العمالة على المدى المتوسط والطويل‪ .‬وبصÙ?Ø© عامة‪ ،‬Ù?إن تمكين وتعميم منظور النوع االجتماعي‬ ‫وÙ?رص الوصول إلى التمويل وتمكين الشباب وتقليل حدة الÙ?قر واآلثار االجتماعية لزيادة االستثمارات‬ ‫سوÙ? يتم تدعيمها من خالل مزايا النمو االقتصادي ومن خالل التوÙ?ير المباشر للخدمات المقدمة إلى‬ ‫المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‪.‬‬ ‫‪ .50‬كانت مخاطر دخول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ ديون ألول مرة وعدم Ù?هم‬ ‫المخاطر المتعلقة بالمديونية أو عدم امتالك الخبرة المتعلقة بإدارة القروض مخاطر مرتÙ?عة Ù?ÙŠ بداية‬ ‫األمر Ù?ÙŠ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬لم تؤثر هذه المخاطر بصورة سلبية‬ ‫على أداء المشروع ويتم تقييمها حاليا على أنها مخاطر منخÙ?ضة األثر‪ .‬إن البنوك التي قام البنك المركزي‬ ‫األردني بإقراضها Ù?ÙŠ ظل هذا المشروع قد اجتازت الخبرات المطلوبة وهي اإلقراض إلى هذه الجماعات‬ ‫وإلى المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‪ .‬كما سيقوم المشروع أيضا بالمشاركة بصورة مباشرة مع‬ ‫المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية والتي يعتبر الجزء األكبر من عمالئها من النساء والتي يجب أن تخÙ?Ù?‬ ‫من المخاطر من خالل ضمان قيامها بÙ?حص العمالء من خالل تدريب أولي يتم تقديمه إلى المؤسسات‬ ‫المالية غير المصرÙ?ية على يد متخصص Ù?ÙŠ الضمانات‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .51‬وسيستمر Ù?ريق المشروع Ù?ÙŠ التشاور مع الوسطاء الماليين المشاركين (البنوك التجارية والبنوك‬ ‫اإلسالمية والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية) والوزارات المعنية والهيئات الحكومية األخرى وغرÙ?‬ ‫التجارة والصناعة األردنية باإلضاÙ?Ø© إلى الوسطاء الماليين لعرض هيكل المشروع وتوضيح إجراءات‬ ‫الضمانات إلى أصحاب المصلحة المعنيين والحصول على تعقيباتهم على تصميم المشروع حتى يتم‬ ‫التعرÙ? على آرائهم المتعلقة بالعقبات التي تواجه المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫والقرض المالي الوسيط المقترح باإلضاÙ?Ø© إلى آرائهم حول‪ ،‬والشراكات المحتملة Ù?ي‪ ،‬عملية توÙ?ير الدعم‬ ‫الÙ?ني للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وسوÙ? يتم إبالغ كاÙ?Ø© المؤسسات المالية بتواÙ?ر‬ ‫األرصدة من خالل تعميمات وجلسات توعية يقوم بعقدها البنك المركزي األردني Ù?ÙŠ التجمعات الصناعية‬ ‫ومن خالل كتيبات ÙˆÙ?ÙŠ الغرÙ? التجارية والصناعية Ù?ÙŠ عمان الكبرى ÙˆÙ?ÙŠ المحاÙ?ظات األخرى‪.‬‬ ‫‪ .52‬سيتم مواصلة التأكيد على القدرة المؤسسية للمقترض على تنÙ?يذ سياسات الضمانات ويتم ضمانها من‬ ‫خالل مشاركة وحدة تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ البنك المركزي األردني والتنسيق الوثيق مع وزارة البيئة وغرÙ?ة‬ ‫التجارة والصناعة ألن األخيرة تتصل اتصاال مباشرا بالمستÙ?يدين النهائيين‪ .‬ويجب على وحدة تنÙ?يذ‬ ‫المشروع التنسيق عن كثب مع وزارة البيئة لضمان أن البنوك والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية ال‬ ‫تستكمل إجراءات القرض قبل قيام الجهات المقرضة بتقديم نسخ من التصاريح البيئية واالجتماعية ويتم‬ ‫االحتÙ?اظ بها Ù?ÙŠ ملÙ?ات خاصة بهم تتعلق بالمعلومات الخاصة بااللتزام بلوائح تقييم األثر البيئي الوطنية‬ ‫والتي تتماشى مع إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .53‬القدرة المؤسسية للجهة المقترضة الخاصة بسياسات الضمانات‪ .‬سوÙ? يتم تنÙ?يذ المشروع من قبل وحدة‬ ‫تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ البنك المركزي األردني‪ .‬ولذلك‪ ،‬سيكون البنك المركزي األردني مسؤوال عن تنÙ?يذ‬ ‫العقود وتقوم وحدة تنÙ?يذ المشروع بتقديم تقارير للبنك المركزي األردني حول عملية التنÙ?يذ بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫االمتثال بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬وسوÙ? يكون البنك المركزي األردني مسؤوال عن متابعة‬ ‫المسائل المتعلقة بالضمانات وإعداد التقارير بشأنها‪ .‬وتكون وحدة تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬بالتنسيق مع أخصائيي‬ ‫الضمانات االجتماعية والبيئية بالبنك الدولي‪ ،‬مسئولة عن تجميع المعلومات حول االمتثال بإطار اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ .‬وسوÙ? يستمر العمل Ù?ÙŠ دعم قدرات البنك المركزي األردني المتعلقة بسياسات‬ ‫ومتطلبات وإعداد التقارير بشأن الضمانات االجتماعية والبيئية الخاصة بالبنك‪.‬‬ ‫‪ .54‬يعتبر البنك المركزي األردني‪ ،‬بالتنسيق مع أخصائيي الضمانات االجتماعية والبيئية بالبنك الدولي‪،‬‬ ‫مسؤوال عن تدريب البنوك والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية المشاركة على متابعة وتنÙ?يذ المشروع‬ ‫والمسائل المتعلقة بالضمانات‪ .‬وسوÙ? يتم توÙ?ير التدريب إلى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‬ ‫المقرضة على جمع التقارير المطلوبة من الجهات ذات الصلة أو تخصيص الموارد الالزمة إلعداد‬ ‫وتجميع مثل هذه التقارير‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يكون البنك المركزي األردني مسؤوال عن اإلشراÙ? على‪،‬‬ ‫وضمان أن‪ ،‬كاÙ?Ø© عمليات المشروع تمتثل إلطار اإلدارة االجتماعية والبيئية‪ .‬وألن بعض الجهات‬ ‫المقترضة ال تلم بنظام التنÙ?يذ والمتابعة‪ ،‬سيتم تقديم بناء قدرات وتدريب كما هو مشار إليه Ù?ÙŠ كتيب‬ ‫التشغيل المقدم إلى المسؤولين عن القرض Ù?ÙŠ البنوك والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية المشاركة‪ .‬ويجب‬ ‫على البنوك والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية المشاركة إعداد تقارير وتقديمها إلى البنك المركزي‬ ‫األردني حول تقدم سير العمل المتعلق بتنÙ?يذ تدابير التخÙ?ÙŠÙ? من خالل اإلطار الزمني والقدرات المتÙ?ق‬ ‫عليها مع البنك الدولي‪ .‬ويجب أن تتضمن مثل هذه التقارير معلومات حول نوعية األنشطة التي تقوم بها‬ ‫المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعدد الزيارات التي تمت للمواقع وعدد ونوع‬ ‫المشكالت التي تم اكتشاÙ?ها ÙˆÙ?قا لمؤشرات األداء الرئيسية المتÙ?Ù‚ عليها والممارسات الجيدة األخرى‬ ‫الواضحة Ù?ÙŠ هذا المجال مثل األثر البيئي والوظائÙ? التي تم توÙ?يرها‪ .‬هذا باالضاÙ?Ø© إلى البيانات المصنÙ?ة‬ ‫تدعم عملية إعداد التقارير الخاصة بمؤشرات المشروع‪.‬‬ ‫طبقا للعمر (الشباب) والنوع االجتماعي والتي Ù?‬ ‫وتحتاج المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‬ ‫‪20‬‬ ‫إلى قدرات تتعلق بالضمانات االجتماعية لتنÙ?يذ ومتابعة سياسات الضمانات الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬وسوÙ?‬ ‫يتضمن ذلك Ù?حص وتقييم األثر وإعداد خطط إدارة بيئية واجتماعية ومتابعة وإعداد تقارير والقيام بعمليات‬ ‫تدقيق بيئي Ù…Ù?اجئة‪.‬‬ ‫د‪ .‬البيئة (بما Ù?ÙŠ ذلك الضمانات)‬ ‫‪ .55‬يتم تصنيÙ? القرض اإلضاÙ?ÙŠ على أنه قرض من Ù?ئة "‪ "FI‬وÙ?قا لضمانات البنك الدولي واإلجراءات‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ .‬الÙ?ئة "‪ "FI‬هي مشروع من الÙ?ئة ‪ F‬يتضمن استثمار ألرصدة البنك الدولي من خالل‬ ‫وسيط مالي ‪ ،‬وبالنسبة للمشروعات الÙ?رعية التي قد ينجم عنها آثار بيئية سيئة Ù?تعرÙ? أيضا بالÙ?ئة ‪.FI‬‬ ‫‪ .55‬تظل قائمة المشروعات الÙ?رعية المقترحة باإلضاÙ?Ø© إلى عملية الÙ?حص وترتيبات المتابعة وإعداد‬ ‫التقارير كما هي مثل المشروع األصلي‪ .‬تتضمن األنشطة الممولة Ù?ÙŠ المشروع األصلي ما يلي‪ :‬المحال‬ ‫التجارية الصغيرة (التي تبيع المعجنات والحلويات ومنتجات األلبان واألدوات المنزلية واألسرة‬ ‫ومستلزمات السيارات والمالبس النسائية المستعملة والمنسوجات) والسجاد وسيارات الركاب ومراكز‬ ‫الرعاية النهارية باألطÙ?ال وإنتاج الشوكوالتة على نطاق صغير‪ ،‬والمطاعم‪ .‬وألن مشروع التمويل‬ ‫اإلضاÙ?ÙŠ سيتضمن وسطاء ماليين أكثر من اإلثنى عشر بنكا الحالية‪ ،‬ستحتاج البنوك والمؤسسات المالية‬ ‫غير المالية الجديدة إلى تدريب على عملية Ù?حص المشروع الÙ?رعي‪ .‬ويحتاج التدريب إلى أن يتم قبل بدء‬ ‫تنÙ?يذ مشروع التمويل اإلضاÙ?ي‪.‬‬ ‫‪ .57‬تم تطوير إطار إدارة بيئية واجتماعية Ù?يما يتعلق بالمشروع األصلي لتحديد وتقليل وتجنب ÙˆÙ?حص‬ ‫وتخÙ?ÙŠÙ? ومتابعة اآلثار االجتماعية والبيئية ÙˆÙ?قا لسياسات البنك الدولي‪ ،‬والقوانين واللوائح البيئية‬ ‫المطبقة Ù?ÙŠ األردن ‪ .‬ويستمر تطبيق إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية من قبل البنوك والمؤسسات المالية‬ ‫غير المصرÙ?ية Ù?ÙŠ عملية اختيار واإلشراÙ? على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫والمشروعات الÙ?رعية التي يتم تمويلها‪ .‬وسوÙ? يستمر تضمين اإلطار االجتماعي والبيئي كجزء ال يتجزأ‬ ‫من كتيب التشغيل‪ .‬وليس من المتوقع وجود ضمانات إضاÙ?ية من خالل التركيز على المحاÙ?ظات‬ ‫المحرومة والقطاعات المحرومة من السكان (مثل النساء)‪ .‬وقد تم تطبيق أدوات الضمانات الحالية بصورة‬ ‫مرضية Ù?ÙŠ المشروع األصلي ومن غير المتوقع حدوث تغييرات Ù?ÙŠ مشروع التمويل اإلضاÙ?ي‪ .‬تم‬ ‫تصنيÙ? المشروع الÙ?رعي حتى اآلن من خالل المشروع األصلي كمشروع له آثار Ø·Ù?ÙŠÙ?ة‪ ،‬وبالتالي Ù?هو ال‬ ‫يحتاج إلى خطة إدارة بيئية خاصة بالمشروع الÙ?رعي‪ ،‬أو قادر على تنÙ?يذ خطة إدارة بيئية للمشروع‬ ‫الÙ?رعي‪.‬‬ ‫‪ .58‬تم إعداد إطار إدارة بيئية واجتماعية بصورة مرضية للبنك الدولي وتم اإلÙ?صاح عنه إلى الحكومة‬ ‫األردنية باللغة االنجليزية وملخص تنÙ?يذي باللغة العربية على موقع البنك المركزي اليمني‬ ‫(‪ )HTTP://WWW.CBJ.GOV.JO‬Ù?ÙŠ ‪ 24‬أكتوبر ‪ 2012‬وعلى مركز المعلومات الخاص بالبنك‬ ‫الدولي ‪ INFOSHOP‬Ù?ÙŠ Ù†Ù?س التاريخ‪.‬‬ ‫‪ .59‬تستمر مشاركة وزارة البيئة ودعمها للبنك المركزي األردني Ù?ÙŠ ضمان تقليل اآلثار وتنÙ?يذ تدابير‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? قبل تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك والمؤسسات‬ ‫المالية غير المصرÙ?ية‪ .‬وÙ?ÙŠ غالبية الحاالت Ù?إن اآلثار السلبية البيئية التي قد تحدث نتيجة للمشروعات‬ ‫الÙ?رعية يمكن تخÙ?ÙŠÙ?ها بسهولة من خالل االلتزام بالقوانين البيئية الوطنية وتنÙ?يذ إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية والذي يتضمن آلية الÙ?حص Ù?ÙŠ مقابل آثار بيئية مثل توليد النÙ?ايات ومياه الصرÙ? والتراب‬ ‫والضوضاء واضطراب حركة المرور واحتمال إصابة األÙ?راد واآلثار السلبية على النباتات والحيوانات‬ ‫وتهديد الموائل واآلثار السلبية على المواقع األثرية وتدهور األرض الخ‪ ،‬ووÙ?قا للضمانات التي يطبقها‬ ‫البنك الدولي‪ .‬ومن المتوقع أنه بالنسبة للمشروعات الÙ?رعية ذات اآلثار السلبية يمكن االكتÙ?اء بإعداد وتنÙ?يذ‬ ‫إطار إدارة اجتماعية وبيئية خاص بالمشروع الÙ?رعي‪ .‬أما إذا تم تصنيÙ? المشروعات الÙ?رعية ÙˆÙ?قا للوائح‬ ‫‪21‬‬ ‫تقييم األثر البيئي Ù?ÙŠ األردن رقم ‪ 37‬لعام ‪ – 2005‬على أنها ‪ CI‬أو ‪ II‬Ù?إنه يجب اتخاذ إجراء بيئي قبل‬ ‫المواÙ?قة على القرض وصرÙ?Ù‡ كجزء من عملية المواÙ?قة للقيام بإجراءات للعناية الواجبة‪ .‬وهناك المزيد من‬ ‫التÙ?اصيل المتعلقة بعملية التقييم البيئي Ù?ÙŠ األردن مذكورة Ù?ÙŠ كتيب التشغيل ÙˆÙ?ÙŠ شكل بياني بعنوان "تدÙ?ق‬ ‫اإلجراءات الخاصة بنظام إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية"‪ .‬وسيستمر البنك المركزي األردني Ù?ي‬ ‫تسهيل عمل أخصائيي الضمانات البيئية واالجتماعية التابعين للبنك الدولي من خالل التنسيق مع وزارة‬ ‫البيئة‪.‬‬ ‫‪ .60‬تقوم وزارة البيئة Ù?ÙŠ األردن بتقديم المواÙ?قة البيئية على المشروعات بموجب الئحة تقييم األثر البيئي‬ ‫رقم ‪ 37‬لسنة ‪ 2005‬والتي تقوم بتصنيÙ? المشروعات ÙˆÙ?قا لتأثيرها‪ :‬مشروعات الÙ?ئة ‪ CI‬تخضع لتقييم‬ ‫األثر البيئي مع وجود ضمانات اجتماعية Ù?ÙŠ تقييم األثر البيئي‪ .‬وتلتزم وزارة البيئة بإبداء الرأي بشأن تقييم‬ ‫األثر البيئي خالل أربعة عشر يوما من تلقي تقييم األثر البيئي‪ .‬أما مشروعات الÙ?ئة ‪ CII‬Ù?تتطلب تقييم بيئي‬ ‫أولي وتخضع إلجراءات تخÙ?ÙŠÙ? معيارية بينما ال تتطلب مشروعات الÙ?ئة ‪ III‬أي تحليل بيئي‪.‬‬ ‫‪ .51‬النظام المطبق حاليا لضمان االلتزام بالضمانات البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ األردن يتم من خالل قانون‬ ‫حماية البيئة األردني رقم ‪ 52‬لسنة ‪ .2005‬ويتم تنÙ?يذ النظام من خالل الئحة تقييم األثر البيئي رقم ‪37‬‬ ‫لسنة ‪ 2006‬ومالحقه الخمسة‪ .‬وتعطي هذه الالئحة سلطات كاملة لوزارة البيئة من خالل لجنة مركزية‬ ‫للتراخيص وتقدم توجيهات لعمل الترتيبات الالزمة للقيام بعملية Ù?حص ومراقبة ومتابعة لعملية تقييم األثر‬ ‫البيئي وتنÙ?يذها‪ .‬وبذلك يضمن نظام االمتثال الوطني االمتثال لمتطلبات الضمانات االجتماعية والبيئية للبنك‬ ‫الدولي‪ .‬ولضمان وتدقيق عملية الÙ?حص‪ ،‬يستمر أخصائي الضمانات االجتماعية والبيئية Ù?ÙŠ البنك الدولي‬ ‫بعمل زيارات منتظمة للبنك المركزي األردني Ù„Ù?حص‪/‬تدقيق مستندات االمتثال للضمانات االجتماعية‬ ‫والبيئية التي يتم الحصول عليها من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية المقرضة والتي يحتÙ?ظ بها‬ ‫البنك المركزي األردني من خالل عملية إعداد التقارير المنتظمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية غير‬ ‫المصرÙ?ية إلى البنك المركزي األردني ومطابقتها بالسجالت المتواÙ?رة لدى مديريات تقييم األثر البيئي‬ ‫والترخيص والمتابعة Ù?ÙŠ وزارة البيئة‪.‬‬ ‫‪ .62‬وبعد القيام وزارة البيئة بالÙ?حص والمواÙ?قة على تقييم األثر يتم السماح بالتمويل تحت مظلة المشروع‪.‬‬ ‫ويتم تحديد إجراءات التخÙ?ÙŠÙ? Ù?ÙŠ ملحق لتقييم األثر والذي يتضمن‪ :‬األثر والتخÙ?ÙŠÙ? والطرÙ? المسؤول عن‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? ومؤشرات المتابعة والمؤشرات والتوقيت والتكلÙ?ة‪ ،‬وما يتعلق بإعداد التقارير حول االمتثال بإطار‬ ‫اإلدارة البيئة واالجتماعية‪ .‬وÙ?ÙŠ المشروع األصلي‪ ،‬كان البنك المركزي األردني يعد التقارير للبنك الدولي‬ ‫بصورة ربع سنوية‪ ،‬وبالمثل قام البنك الدولي باإلشراÙ? على الضمانات بصورة ربع سنوية‪ .‬وتتضمن‬ ‫التقارير التي يعدها البنك المركزي األردني جداول بيانات توضح عدد المشروعات الÙ?رعية وتصنيÙ?‬ ‫مستوى المشروعات الÙ?رعية ÙˆÙ?ئة التقييم البيئي للمشروعات الÙ?رعية‪ .‬وتمت مقارنة المعلومات الخاصة‬ ‫بمستوى المشروعات الÙ?رعية مع سجالت التراخيص Ù?ÙŠ وزارة البيئة لضمان أن عملية إعداد التقارير‬ ‫الخاصة بالعمالء عملية قوية‪ .‬وتم تضمين المشروع األصلي Ù?ÙŠ مراجعة إدارة التدقيق الداخلي لمشروعات‬ ‫مرضيا‪.‬‬‫‪ FI‬التي تمت Ù?ÙŠ يناير ‪ .2015‬وكان اإلشراÙ? على ضمانات العمالء والبنك الدولي Ù?‬ ‫هـ‪ -‬السياسات الوقائية األخرى‬ ‫‪ .63‬يجب االلزامب إثبات استكمال إجراءات الÙ?حص والمراجعة التي تقوم بها وزارة البيئة‪ ،‬ويجب إرÙ?اق‬ ‫نسخة مع طلب القرض قبل تمويل المشاريع الÙ?رعية وذلك لمنع تمويل األنشطة االقتصادية ذات اآلثار‬ ‫السلبية على التنمية البشرية وعلى البيئة‪.‬‬ ‫‪ .64‬تعتبر المشروعات الÙ?رعية من الÙ?ئة Ø£ (البنك الدولي) ‪ /‬الÙ?ئة Ø· (األردن) غير مؤهلة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫تعتبر المشروعات الÙ?رعية التي تستهدÙ? كل من سياسة الحماية ‪( OP/ BP 4.04‬الموائل الطبيعية)‬ ‫وسياسة الحماية ‪( OP 4.12‬إعادة التوطين غير الطوعي) وسياسة الحماية ‪( OP/ BP 4.36‬الغابات)‬ ‫وسياسة الحماية ‪( OP/ BP 4.37‬سالمة السدود) وسياسة الحماية ‪( OP/ BP 7.50‬التي تؤثر على‬ ‫‪22‬‬ ‫الممرات المائية الدولية ) وسياسة الحماية ‪( OP 7.60‬المناطق المتنازع عليها) غير مؤهلة للحصول‬ ‫على التمويل‪ .‬ولن يتم استهداÙ? سياسة الحماية ‪( OP 4.10‬السكان األصليين)‪.‬‬ ‫و‪ -‬المخاطر‬ ‫التصنيÙ? (مرتÙ?عة‪ ،‬كبيرة‪ ،‬متوسطة‪ ،‬منخÙ?ضة)‬ ‫Ù?ئات المخاطر‬ ‫متوسطة‬ ‫المخاطر السياسية والمتعلقة بالحوكمة‬ ‫‪.1‬‬ ‫متوسطة‬ ‫مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫‪.2‬‬ ‫منخÙ?ضة‬ ‫مخاطر االستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫‪.3‬‬ ‫منخÙ?ضة‬ ‫مخاطر التصميم الÙ?ني للمشروع‬ ‫‪.4‬‬ ‫منخÙ?ضة‬ ‫مخاطر القدرة المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫‪.5‬‬ ‫متوسطة‬ ‫المخاطر االئتمانية‬ ‫‪.6‬‬ ‫منخÙ?ضة‬ ‫المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫‪.7‬‬ ‫متوسطة‬ ‫المخاطر المتعلقة بأصحاب المصلحة‬ ‫‪.8‬‬ ‫منخÙ?ضة‬ ‫المخاطر األخرى‬ ‫‪.9‬‬ ‫منخÙ?ضة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ .65‬مخاطر االستراتيجيات والسياسات القطاعية‪ :‬المؤسسات المالية ‪ -‬هناك مخاطر تتمثل Ù?ÙŠ قيام المؤسسات‬ ‫المالية التي ال تÙ?ÙŠ بمعايير األهلية بحشد المعارضين ضد تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وÙ?ÙŠ حين تتسم معايير األهلية‬ ‫بالشÙ?اÙ?ية وتتماشى مع الممارسات الجيدة‪ ،‬إال أنها بطبيعتها سوÙ? تستبعد بعض المؤسسات‪ .‬وال يحتمل أن‬ ‫يتم اختيار المؤسسات المالية الصغيرة التي تمتلك وصول محدود إلى المشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية وربما تتعرض لإلحباط بشكل خاص من هذه النتيجة‪ .‬إدارة‬ ‫المخاطر‪ :‬سيتم تعميم معايير األهلية بطريقة واضحة وشÙ?اÙ?Ø© على جميع المؤسسات المالية التي تظهر‬ ‫اهتماما بهذا النوع من القروض‪ .‬سيتم إجراء موائمة للمعايير وصياغتها بالتعاون الوثيق مع البنك‬ ‫المركزي األردني‪.‬‬ ‫‪ .66‬المخاطر السياسية والمتعلقة بالحوكمة‪ :‬المخاطر العامة بوجه عام ‪ -‬بالنظرإلى عدم االستقرار السياسي Ù?ي‬ ‫المنطقة وعدم الثقة من جانب الوكاالت الدولية‪ ،‬يمكن أن يكون هناك تصور بأن البنك يجعل األردن غارقة‬ ‫Ù?ÙŠ الديون وأن المستÙ?يدين الرئيسيين من هذا القرض هم بنوك تÙ?رض أسعار Ù?ائدة تجارية‪ ،‬وليسوا‬ ‫مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة‪ .‬إدارة المخاطر‪ :‬سيركز القرض على األولويات الخاصة‬ ‫بالجمهور‪ -‬تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‪ ،‬وهي شريحة مهمشة Ù?ÙŠ الوقت الراهن من جانب‬ ‫المؤسسات المالية‪ .‬وسيتم إجراء مشاورات مع قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬يمكن للبنك المركزي األردني أن يوضح للجمهور أن القرض سيكون له أثر مالي متوسط‬ ‫جدا‪ ،‬ويمكن للحكومة سداد القرض وتكلÙ?ته من خالل ترتيب إقراض مع البنوك المشاركة‪.‬‬ ‫القدرة المؤسسية على التنÙ?يذ‪ .‬عدم ÙƒÙ?اية قدرات البنك المركزي على إقراض التمويل ألن ذلك األمر ليس‬ ‫‪.67‬‬ ‫ضمن الخطوط المنتظمة ألعماله‪ .‬إدارة المخاطر‪ :‬سيتم التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر من قبل وحدة تنÙ?يذ‬ ‫المشروع التي تم إنشائها داخل البنك المركزي األردني والتي يجري تطوير قدراتها بشكل متوازي Ù?ÙŠ إطار‬ ‫مرÙ?Ù‚ المساعدة الÙ?نية الخاص بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وقد يكون هناك أيضا‬ ‫متابعة وتقييم منتظمين من قبل Ù?ريق البنك ويجب الحصول على صيغة عدم ممانعة من البنك لكل عقد قبل‬ ‫التوقيع عليه‪ .‬وتعتبر هذه المخاطر منخÙ?ضة األثر نظرا للتنÙ?يذ الناجح للمشروع الرئيسي‪.‬‬ ‫القدرة المؤسسية على التنÙ?يذ (البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر)‪ :‬هناك مخاطر تتمثل Ù?ÙŠ اÙ?تقار‬ ‫‪.68‬‬ ‫البنوك للقدرة على خدمة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالشكل الكاÙ?ي‪ .‬بعض‬ ‫المؤسسات المالية ليس لديها األدوات والقدرة المناسبة على خدمة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة من حيث التكلÙ?Ø© الÙ?عالة والمستدامة من الناحية المالية‪ .‬إدارة المخاطر‪ :‬ستكون القدرة المؤسسية‬ ‫‪23‬‬ ‫للبنوك على خدمة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو خدمة مؤسسات التمويل متناهي‬ ‫الصغر بمثابة جزء من معايير االختيار الخاصة بهم‪ ،‬وسيتم إيالئها اهتماما كبيرا‪ .‬وستشمل المعايير الهياكل‬ ‫المؤسسية المناسبة (مثل وحدة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونماذج النقاط وخالÙ?Ù‡) وإمكانية‬ ‫الوصول (شبكة الÙ?روع وخالÙ?Ù‡) وكذلك سجل الخبرات الحالي الخاص بخدمة المشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وستقوم ناÙ?ذة المرÙ?Ù‚ اإلقليمي للمساعدة الÙ?نية الخاص بالمشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة بدعم المزيد من التحسينات Ù?ÙŠ قدرة المؤسسات المالية والمنتجات الخاصة بتمويل‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ .69‬المخاطر االئتمانية ‪ -‬يمكن أن يكون هناك تضارب محتمل Ù?ÙŠ المصالح داخل البنك المركزي األردني‪ .‬إدارة‬ ‫المخاطر‪ :‬سوÙ? تؤدي معايير األهلية الواضحة وهياكل الحوكمة المتعلقة باختيار البنك إلى التخÙ?ÙŠÙ? من‬ ‫المخاطر‪ .‬ويضع دليل عمليات المشروع معايير األهلية الواضحة التي تعمم الدراية باألمر على جميع الذين‬ ‫يقترضون من البنك المركزي مثل البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال توجد‬ ‫بنوك مملوكة للدولة Ù?ÙŠ األردن وبذلك لن يكون لدى البنك المركزي الداÙ?ع إلى القيام بتÙ?ضيل أو االهتمام‬ ‫المحتمل ببنك معين على حساب بنك آخر‪ .‬وÙ?ÙŠ النهاية‪ ،‬يوجد لدى البنك المركزي األردني تاريخ طويل من‬ ‫القدرات اإلشراÙ?ية وستظل قواعد مهام اإلشراÙ? على جميع البنوك كما هي دون تغيير‪.‬‬ ‫‪ .70‬مخاطر التصميم الÙ?ني‪ :‬قد ال تكون مؤسسات التمويل متناهي الصغر والبنوك قادرة على استيعاب التمويل‬ ‫اإلضاÙ?ÙŠ من خط االئتمان‪ .‬إدارة المخاطر‪ :‬سيتمكن البنك المركزي األردني من إعادة تخصيص خط ائتمان‬ ‫إلقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي يقرض أي من مكوني المنتج الذي Ù?‬ ‫يظهر‬ ‫الطلب األكبر على التمويل والمكون الذي لديه Ø£Ù?ضل أداء من حيث إمكانية الوصول (حجم الوصول‬ ‫والتغطية الجغراÙ?ية والمساواة بين الجنسين) والسداد‪.‬‬ ‫‪ .71‬المخاطر االجتماعية والبيئية‪ :‬اآلثار السلبية على البيئة‪ :‬قد تشارك بعض المشروعات الممولة Ù?ÙŠ إطار هذا‬ ‫القرض Ù?ÙŠ األنشطة التي تضر بالبيئة ولها آثار حماية اجتماعية سلبية‪ .‬إدارة المخاطر‪ :‬سيحدد تقييم اآلثار‬ ‫البيئية واالجتماعية ‪ /‬إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة ويقلل منها‬ ‫ويتÙ?اداها ويناظرها ويتابعها بموجب االلتزام بسياسات البنك الدولي والقوانين واألنظمة األردنية المعمول‬ ‫بها‪ .‬وسيتم تطبيق تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية ‪ /‬إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية من قبل الوسطاء‬ ‫الماليين المشاركين ومؤسسات التمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ اختيار واإلشراÙ? على المشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشروعات الÙ?رعية التي سيتم تمويلها‪ .‬وتم اإلÙ?صاح عن تقييم اآلثار البيئية‬ ‫واالجتماعية ‪ /‬إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية قبل تقييم المشروعات وتم اعتماده من قبل البنك المركزي‬ ‫األردني‪ .‬ويعد تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية ‪ /‬إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بمثابة جزء ال يتجزأ من‬ ‫دليل عمليات المشروع‪ .‬ولن يشمل هذا المشروع أي إعادة توطين غير طوعي للسكان أو استحواذ على‬ ‫األراضي‪ ،‬وال ÙŠ شمل أي آثار سلبية على سبل المعيشة ناجم عن التمويل من قبل البنوك ومؤسسات التمويل‬ ‫متناهي الصغر‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬لن يشمل هذا المشروع أي أعمال إنشائية تؤدي إلى تقييد حرية‬ ‫الوصول إلى الحدائق المحددة بشكل قانوني والمناطق المحمية ولن يشمل أي أنشطة مدرجة على القائمة‬ ‫السلبية الوارد تÙ?اصيلها Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع (‪ )OM‬وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .72‬مخاطر أخرى ‪ -‬البرنامج والجهة المانحة‪ :‬هناك عدد كبير من الجهات المانحة والوكاالت التنموية التي‬ ‫تعمل Ù?ÙŠ مجال االشتمال المالي Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬مما قد يؤدي إلى نقص Ù?ÙŠ التنسيق‪ .‬إدارة المخاطر‪ :‬يعمل البنك‬ ‫الدولي عن كثب مع الجهات المانحة التي تنشط Ù?ÙŠ قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة وذلك بدءا من مرحلة تحديد النطاق وما يليها‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ محاولة لتنسيق وتبسيط الجهود الخاصة‬ ‫بجميع المؤسسات‪ .‬كما تم اقتراح عقد اجتماع للتنسيق بين الجهات المانحة مرة كل شهر (عبر مؤتمر الÙ?يديو‬ ‫أو الصوت) لضمان تبادل ثابت للمعلومات‪.‬‬ ‫‪ .73‬أخرى ‪ -‬االستدامة‪ :‬هناك مخاطر تتمثل Ù?ÙŠ أن تسهيالت االئتمان لن تقدم بالضرورة تحسينات مستدامة Ù?ي‬ ‫الحصول على التمويل نتيجة أوجه القصور Ù?ÙŠ المعلومات االئتمانية ونظام الضمانات‪ .‬إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ستركز تسهيالت االئتمان على Ø£Ù?ضل أداء مؤسسات التمويل متناهي الصغر والبنوك على النحو المحدد Ù?ي‬ ‫مقياس وجودة المحÙ?ظة والقدرة المؤسسية واإلستراتيجية متوسطة إلى طويلة األجل التي تشمل التركيز على‬ ‫إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وسيشجع هذا النهج مقدمي التمويل األقوياء‬ ‫و القادرين على العمل بكÙ?اءة على نطاق واسع وتوسيع نطاق منتجات القروض المقدمة‪ ،‬ويشجع أيضا‬ ‫الجهات األخرى على تحسين قدراتها‪ .‬ويتم دعم إنشاء مكتب االستعالم االئتماني وإعداد قانون اإلقراض‬ ‫المضمون من قبل مرÙ?Ù‚ المساعدة الÙ?نية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسوÙ? يقلل من‬ ‫القيود على اإلقراض المصرÙ?ÙŠ للمشروعات الصغيرة وتحسين جودة اإلقراض وزيادة االستدامة وتحسين‬ ‫Ù?رص الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫‪ .74‬بناء على أداء المشروع الرئيسي‪ ،‬تم تقييم المخاطر الشاملة للمشروع بالنسبة للتمويل اإلضاÙ?ÙŠ على أنها‬ ‫منخÙ?ضة‪ .‬إن ارتÙ?اع التأثير المحتمل والحاجة إلى التشغيل يبرران المشروع وتدخالته‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫‪ .75‬سيتم تنÙ?ÙŠ مشتريات المشروع ÙˆÙ?قا للمبادئ التوجيهية لمشتريات للبنك‪" :‬المبادئ التوجيهية‪ :‬شراء السلع‬ ‫واألعمال والخدمات غير االستشارية Ù?ÙŠ إطار قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة اإلنمائية‬ ‫الدولية والقروض والمنح من قبل الجهات المقترضة من البنك الدولي" لشهر يناير ‪ ØŒ2011‬والمعدلة Ù?ي‬ ‫يوليو ‪ .2014‬هذه هي عملية إعادة إقراض‪ ،‬حيث يتم توجيه القرض من خالل البنك المركزي األردني‬ ‫وإقراضه إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر والبنوك ومن ثم إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة المستÙ?يدة الستخدامه Ù?ÙŠ عدد من أنواع القروض بما Ù?ÙŠ ذلك قروض رأس المال العامل‬ ‫والقروض االستثمارية‪ .‬ومن الصعب جدا تحديد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة النهائية‬ ‫تظهر‬ ‫المستÙ?يدة Ù?ÙŠ هذه المرحلة حيث سيتم اختيارها الحقا من قبل الوسطاء الماليين المشاركين‪ .‬ومع ذلك‪Ù? ،‬‬ ‫المعلومات التي تم جمعها من كل من مؤسسات التمويل متناهي الصغر والبنوك بأنها تمارس العناية الواجبة‬ ‫Ù?ÙŠ المراحل المختلÙ?Ø© من العملية لضمان جدوى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫المختارة‪ ،‬Ù?ضال عن اعتماد مبادئ االقتصاد والكÙ?اءة والشÙ?اÙ?ية لتقييم الجدارة االئتمانية واألهلية الخاصة‬ ‫بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تتقدم بطلبات للحصول على قروض Ù?ÙŠ إطار هذه‬ ‫العملية‪.‬‬ ‫‪ .76‬Ù?ÙŠ الغالب سيتم استخدام القروض الممنوحة إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لزيادة‬ ‫رأس المال العامل‪ ،‬ولكن بالنسبة لعمليات الشراء المحدودة الممولة من هذه القروض والتي تقوم بها‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬Ù?سيتم تطبيق الÙ?قرة ‪ 13-3‬من المبادئ التوجيهية‬ ‫للمشتريات‪ ،‬مما سيسمح باستخدام القطاع الخاص أو الممارسات التجارية‪ .‬ويصÙ? دليل عمليات المشروع‬ ‫المبادئ التوجيهية األساسية للمشتريات واألساليب المقبولة‪ ،‬التي تسمح بالتسوق Ùˆ ‪ /‬أو التعاقد المباشر‪،‬‬ ‫الواجب اتباعها واإلجراءات والممارسات التجارية‪.‬‬ ‫‪ .77‬بناء على التصميم‪ ،‬سيوÙ?ر المشروع قروضا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?قط وال‬ ‫توجد أي مشتريات لسلع تتعلق بوحدة تنÙ?يذ المشروع أو تعاقد مع موظÙ?ين Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع‪،‬‬ ‫وبالتالي لم يتم طلب تقييم القدرة الخاصة بالجهة المنÙ?ذة على تنÙ?يذ المشتريات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لن تكون‬ ‫هناك حاجة إلى خطة مشتريات تنظرا لطبيعة وتصميم المشروع‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪ .78‬تم تحديث تقييم مخاطر اإلدارة المالية التي تم استكمالها بالنسبة للمشروع قيد التنÙ?يذ Ù?ÙŠ ضوء أداء‬ ‫اإلدارة المالية حتى ديسمبر ‪ .2014‬ولم يتم تحديد أي مخاطر إضاÙ?ية وبالتالي تظل تدابير التخÙ?ÙŠÙ? كما هي‬ ‫دون تغيير‪ .‬وتم تقييم مخاطر اإلدارة المالية للمشروع على أنها "متوسطة"‪ ،‬وهي Ù†Ù?س مخاطر المشروع‬ ‫الجاري‪ .‬وتم وضع تدابير التخÙ?ÙŠÙ? بشكل Ù?عال مما يقلل من تصنيÙ? مخاطر اإلدارة المالية إلى "منخÙ?ضة‪".‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .79‬سيكون لألنشطة التي يتم تمويلها من التمويل اإلضاÙ?ÙŠ Ù†Ù?س أنشطة اإلدارة المالية الخاصة بالمشروع‬ ‫الجاري‪ .‬ومن حصيلة القرض سيتم تمويل ‪ Ùª100‬من خط االئتمان المقترح توجيهه من خالل البنك‬ ‫المركزي األردني إلى الوسطاء الماليين المشاركين ومؤسسات التمويل متناهي الصغر‪ ،‬والتي بدورها سوÙ?‬ ‫تقوم بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وسيتبع التمويل اإلضاÙ?ÙŠ المقترح Ù†Ù?س‬ ‫اإلدارة المالية وترتيبات الصرÙ? الخاصة بالمشروع الرئيسي وأهمها‪:‬‬ ‫استخدام Ù†Ù?س وحدة تنÙ?يذ المشروع التي تم دعمها مجددا باثنين من الموظÙ?ين المؤهلين اإلضاÙ?يين‬ ‫(‪)i‬‬ ‫الستيعاب العمل اإلضاÙ?ÙŠ المتوقع Ù?ÙŠ ظل التمويل اإلضاÙ?ي‪.‬‬ ‫ستكون وحدة تنÙ?يذ المشروع مسئولة عن التأكيد على أن خط االئتمان مقدم إلى الوسطاء الماليين‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المشاركين المؤهلين ومؤسسات التمويل متناهي الصغر ÙˆÙ?قا لمعايير األهلية‪.‬‬ ‫يقوم الوسطاء الماليون المشاركون ومؤسسات التمويل متناهي الصغر التي تتلقى األموال من خط‬ ‫(‪)iii‬‬ ‫االئتمان بإجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم مع مراعاة مبادئ االقتصاد والكÙ?اءة والشÙ?اÙ?ية Ù?ي‬ ‫تقييم الجدارة االئتمانية واألهلية الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي‬ ‫تتقدم بطلب للحصول على قرض Ù?ÙŠ إطار هذا التمويل اإلضاÙ?ي‪.‬‬ ‫تقوم وحدة تنÙ?يذ المشروع بأعمال اإلشراÙ? المنتظم على الوسطاء الماليين المشاركين ومؤسسات‬ ‫(‪)iv‬‬ ‫التمويل متناهي الصغر بهدÙ? التأكيد على أن القروض الÙ?رعية المقدمة إلى المشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة تتم ÙˆÙ?قا لمعايير األهلية التي جرى اإلخطار بها من قبل البنك‬ ‫المركزي األردني‪.‬‬ ‫تستند عمليات الصرÙ? على التقارير المالية المرحلية غير المدققة‪.‬‬ ‫(‪)v‬‬ ‫يتم استخدام حساب مخصص )‪ )DA‬يديره البنك المركزي األردني Ù?ÙŠ تلقي حصيلة القرض ويقوم‬ ‫(‪)vi‬‬ ‫كل وسيط مالي أو مؤسسة تمويل متناهي الصغر بÙ?تح حساب Ù?رعي منÙ?صل لإليداع والسداد من‬ ‫األموال التي ترد من البنك المركزي األردني Ù?ÙŠ إطار المشروع‪.‬‬ ‫يتم تقديم التقارير المالية المرحلية غير المدققة للبنك على أساس ربع سنوي بحيث تعكس التقدم المالي‬ ‫(‪)vii‬‬ ‫العام للعملية‪ ،‬وعلى وجه التحديد المبالغ المنصرÙ?Ø© بالÙ?عل إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة من قبل الوسطاء الماليين المشاركين ومؤسسات التمويل متناهي الصغر‪.‬‬ ‫استخدام دليل عمليات المشروع الذي يحدد متطلبات اإلدارة المالية للمشروع ومعايير األهلية الخاصة‬ ‫(‪)viii‬‬ ‫بالوسطاء الماليين المشاركين ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالتÙ?صيل‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الحد األدنى‬ ‫من متطلبات الشÙ?اÙ?ية والمتابعة والمراقبة وإعداد التقارير المالية والرقابة الداخلية على مستوى البنك‬ ‫المركزي األردني والوسطاء الماليين المشاركين ومؤسسات التمويل متناهي الصغر‪.‬‬ ‫ستقوم شركة مراجعة حسابات خارجية مستقلة بمراجعة سنوية لحساب المشروع ÙˆÙ?قا لالختصاصات‬ ‫(‪)ix‬‬ ‫المقبولة لدى البنك‪ ،‬بينما يتم مراجعة حسابات الوسطاء الماليين المشاركين ومؤسسات التمويل‬ ‫متناهي الصغر سنويا من قبل مدققين خارجيين ÙˆÙ?قا للوائح البنك المركزي األردني‪.‬‬ ‫‪ .80‬بناء على المراجعة األخيرة ألداء اإلدارة المالية التي أجريت خالل بعثة اإلشراÙ? لشهر ديسمبر ‪،2014‬‬ ‫تم تصنيÙ? تقييم أداء اإلدارة المالية للمشروع الجاري على أنها "مقبولة"‪ .‬ويأتي هذا التصنيÙ? نتيجة‬ ‫للعوامل التالية‪( :‬أ) وجود موظÙ?ين Ù?ÙŠ اإلدارة المالية يتميزون بالكÙ?اءة والخبرات الكاÙ?ية‪( ،‬ب) التدÙ?Ù‚ الجيد‬ ‫لألموال دون انقطاعات رئيسية‪( ،‬ج) الضوابط الداخلية السليمة‪( ،‬د) تواÙ?ر كتيب تشغيل به قسم كاÙ?ي‬ ‫خاص باإلدارة المالية ‪( ،‬هـ) تقديم التقارير المالية المرحلية غير المدققة إلى البنك Ù?ÙŠ الوقت المناسب‬ ‫وبالشكل والمحتوى المقبول‪( ،‬و) ال توجد تقارير مراجعة متأخرة (على الرغم من عدم تقديم تقرير‬ ‫المراجعة لعام ‪ 2013‬Ù?ÙŠ الوقت المحدد‪ ،‬إال أنه صدر برأي غير متحÙ?ظ)‪.‬‬ ‫‪ .V‬التعامل مع الشكاوى بالبنك الدولي‬ ‫‪ .81‬يجوز للمجتمعات واألÙ?راد الذين يعتقدون أنهم تأثروا سلبا بمشروع مدعوم من البنك الدولي أن يتقدموا‬ ‫بشكاوى من خالل اآلليات القائمة لتناول التظلمات على مستوى المشروع أو خدمة التعامل مع الشكاوى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -‬معايير األهلية للوسطاء الماليين المشاركين واردة Ù?ÙŠ الملحق (‪)I‬‬ ‫‪26‬‬ ‫بالبنك الدولي‪ .‬وتؤكد خدمة التعامل مع الشكاوى أن الشكاوى التي تم تلقيها قد روجعت على وجه السرعة‬ ‫بهدÙ? معالجة المخاوÙ? المتعلقة بالمشروع‪ .‬ويجوز للمجتمعات واألÙ?راد المتأثرين بالمشروع أن يتقدموا‬ ‫بشكاوى إلى لجنة التÙ?تيش المستقل التابعة للبنك الدولي والتي تحدد ما إذا كانت هناك أضرارا قد وقعت‬ ‫بالÙ?عل أو يمكن أن تقع نتيجة لعدم التزام البنك الدولي بالسياسات واإلجراءات ذات الصلة‪ .‬ويمكن تقديم‬ ‫الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت بعد إبالغ البنك الدولي مباشرة بتلك المخاوÙ? ومنح إدارة البنك Ù?رصة للرد عليها‪.‬‬ ‫وللحصول على معلومات حول كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى خدمة التعامل مع التظلمات الخاصة بالشركات‬ ‫التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة الموقع ‪ .http://www.worldbank.org/GRS‬وللحصول على‬ ‫معلومات حول كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى لجنة التÙ?تيش التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‬ ‫‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ األول ‪ -‬اإلطار المنقح للنتائج ومؤشرات المتابعة‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع األصلي – األساسي‬ ‫يتمثل الهدÙ? من المشروع Ù?ÙŠ المساهمة Ù?ÙŠ تحسين Ù?رص الحصول على التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ المملكة األردنية الهاشمية‪.‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح للمشروع ‪ -‬التمويل اإلضاÙ?ي‬ ‫لم يتم اقتراح إدخال أية تعديالت‬ ‫النتائج‬ ‫مستوى تقارير النتائج‪ :‬على مستوى المشروع‬ ‫هل تم النظر Ù?ÙŠ مؤشرات القطاع األساسية‪ :‬نعم‬ ‫مؤشرات األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫الهدÙ?‬ ‫حقيقي (حالي)‬ ‫الخط القاعدي‬ ‫وحدة القياس‬ ‫المركز‬ ‫إسم المؤشر‬ ‫الحالة‬ ‫النهائي‬ ‫‪1500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قيمة‬ ‫عدد‬ ‫[‪] X‬‬ ‫المستÙ?يدون‬ ‫روجعت‬ ‫‪ 21‬مارس‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2015‬‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2012‬‬ ‫تاريخ‬ ‫المباشرون من‬ ‫‪2020‬‬ ‫المشروع‬ ‫المستÙ?يدون من‬ ‫تعليق‬ ‫المشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قيمة‬ ‫نسبة‬ ‫[‪] X‬‬ ‫المستÙ?يدات من النساء‬ ‫روجعت‬ ‫نوع Ù?رعي‬ ‫إضاÙ?ي‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫قيمة‬ ‫نسبة‬ ‫[ ]‬ ‫محÙ?ظة شاملة‬ ‫روجعت‬ ‫للمشروعات المتناهية‬ ‫الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة للبنوك‬ ‫المشاركة‬ ‫‪28‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫قيمة‬ ‫نسبة‬ ‫[‪] X‬‬ ‫حاÙ?ظة معرضة‬ ‫روجعت‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2015‬‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2012‬‬ ‫تاريخ‬ ‫للخطر – مشروعات‬ ‫‪2020‬‬ ‫صغيرة ومتوسطة‬ ‫تعليق‬ ‫‪1500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قيمة‬ ‫عدد‬ ‫[ ]‬ ‫عدد الوظائÙ? التي‬ ‫روجعت‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2015‬‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2012‬‬ ‫تاريخ‬ ‫أوجدها المستÙ?يدون‬ ‫‪2020‬‬ ‫من المشروع الخاص‬ ‫تعليق‬ ‫بالمشروعات‬ ‫المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‬ ‫مؤشرات النتائج المتوسطة‬ ‫الهدÙ?‬ ‫حقيقي (حالي)‬ ‫الخط القاعدي‬ ‫وحدة القياس‬ ‫المركز‬ ‫إسم المؤشر‬ ‫الحالة‬ ‫النهائي‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قيمة‬ ‫المبلغ (دوالر‬ ‫[ ]‬ ‫حجم اإلقراض‬ ‫روجعت‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2015‬‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2012‬‬ ‫تاريخ‬ ‫أمريكي)‬ ‫للمشروعات الصغيرة‬ ‫‪2020‬‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ ظل‬ ‫تعليق‬ ‫خط االئتمان‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قيمة‬ ‫[ ]‬ ‫عدد البنوك المشاركة‬ ‫روجعت‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2015‬‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2012‬‬ ‫تاريخ‬ ‫Ù?ÙŠ إقراض‬ ‫‪2020‬‬ ‫المشروعات الصغيرة‬ ‫تعليق‬ ‫والمتوسطة‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قيمة‬ ‫عدد‬ ‫[ ]‬ ‫عدد مؤسسات‬ ‫جديد‬ ‫التمويل متناهي‬ ‫الصغر المشاركة Ù?ي‬ ‫إقراض المشروعات‬ ‫متناهية الصغر Ù?ي‬ ‫‪29‬‬ ‫ظل خط االئتمان‬ ‫دعم شركاء التنمية‬ ‫نطاق العمل‬ ‫الكيان‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2015‬‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2012‬‬ ‫تاريخ‬ ‫‪2020‬‬ ‫تعليق‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قيمة‬ ‫عدد‬ ‫[ ]‬ ‫عدد القروض المقدمة‬ ‫روجعت‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2015‬‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2012‬‬ ‫تاريخ‬ ‫للمشروعات الصغيرة‬ ‫‪2020‬‬ ‫والمتوسطة‬ ‫تعليق‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قيمة‬ ‫نسبة‬ ‫[ ]‬ ‫الشباب الذي يمتلك‬ ‫روجعت‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2015‬‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2012‬‬ ‫تاريخ‬ ‫مشروعات بوصÙ?ها‬ ‫‪2020‬‬ ‫نسبة من إجمالي‬ ‫تعليق‬ ‫المشروعات التي‬ ‫يخدمها خط االئتمان‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قيمة‬ ‫نسبة‬ ‫[ ]‬ ‫روجعت‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2015‬‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2012‬‬ ‫تاريخ‬ ‫‪2020‬‬ ‫تعليق‬ ‫* إجمالي القروض متعثرة السداد مخصوما منها بند خسائر القرض‬ ‫**ألغراض هذا المشروع‪ ،‬يتم تعريÙ? الشباب بأنهم األشخاص الذين تقل أعمارهم عن ‪ 35‬عاما‬ ‫***قرض بأجل يستحق بعد أكثر من عام‬ ‫‪30‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ الثاني‪ :‬الكيانات المشاركة Ù?ÙŠ قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫دعم شركاء التنمية‬ ‫نطاق العمل‬ ‫الكيان‬ ‫المجموعة االستشارية لمساعدة الÙ?قراء‬ ‫وكالة التعاون الدولي‬ ‫الصندوق العربي‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫األلماني‬ ‫للتنمية االقتصادية‬ ‫الدولية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫قامت المجموعة االستشارية لمساعدة الÙ?قراء بدعم‬ ‫تعمل وكالة التعاون الدولي‬ ‫يتم‬ ‫التناÙ?سية‪.‬‬ ‫منحة‬ ‫المعلومات‬ ‫تطوير‬ ‫شعبة‬ ‫تعمل‬ ‫(‪ )1‬تقوم بصياغة السياسات واإلجراءات التي تهدÙ? إلى‬ ‫وزارة‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي Ù?ÙŠ تطوير أول‬ ‫لتحقيق‬ ‫كثب‬ ‫عن‬ ‫األلماني‬ ‫تخصيص منحة بقيمة ‪50‬‬ ‫(‪ )InfoDev‬على تصميم وتنÙ?يذ تدخل‬ ‫تعزيز وتطوير العالقات مع الجهات المانحة ومؤسسات‬ ‫التخطيط‬ ‫إستراتيجية وطنية للتمويل متناهي الصغر واألعمال‬ ‫األولويات اإلستراتيجية التالية‪:‬‬ ‫أمريكي‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬ ‫يركز على تمكين نمو المشروعات الصغيرة‬ ‫التمويل الدولية‪ )2( ،‬تقوم بتوÙ?ير التنسيق وإدارة التمويل‬ ‫والتعاون الدولي‬ ‫التشخيصية التي تطرح التوصيات بشأن سبل تحسين‬ ‫(‪ )1‬وضع إطار تنظيمي موحد‬ ‫لبرنامج التناÙ?سية المقبل‪.‬‬ ‫– ذات إمكانية النمو المرتÙ?ع‪ .‬ويعزز هذا‬ ‫الخاص بمشاريع التنمية من مصادر مختلÙ?Ø© من خالل‬ ‫اإلطار التنظيمي للتمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ األردن ‪.‬‬ ‫من خالل صياغة تشريعات‬ ‫وسيركز هذا البرنامج على‬ ‫التدخل وتوسيع نطاق شبكات أصحاب‬ ‫القروض الميسرة والمنح والمساعدة الÙ?نية وتطوير آليات‬ ‫محددة للتمويل متناهي الصغر‬ ‫وتنمية‬ ‫صناعية‬ ‫تجمعات‬ ‫المشروعات وخدمات الحاضنات لربط‬ ‫تنسيق المساعدات‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى اإلدارة المالية لألموال‬ ‫ووضع نظام ذاتي التنظيم‪)2( ،‬‬ ‫سالسل القيمة Ù?ÙŠ ثالث‬ ‫أصحاب المشروعات باألسواق والتمويل‬ ‫الموجهة لبرامج ومشاريع التنمية‪ )3( ،‬تعمل كمنسق بين‬ ‫تعزيز البنية التحتية للصناعة‬ ‫وهي‬ ‫رئيسية‬ ‫تجمعات‬ ‫المناسب وبناء اإلدارة المالية والقدرات‬ ‫الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات‬ ‫الداعمة‪ )3( ،‬تحÙ?يز توسيع‬ ‫المعلومات‬ ‫(تكنولوجيا‬ ‫التسويقية وتمكين تجديد المنتج والعمليات‬ ‫والمؤسسات الحكومية‪.‬‬ ‫السوق واالبتكار‪ )4( ،‬ضمان‬ ‫الخدمات‬ ‫واالتصاالت‪،‬‬ ‫ونماذج األعمال‪.‬‬ ‫Ù?يما يتعلق بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫التمويل المستدام لقطاع التمويل‬ ‫الطبية والتقنيات النظيÙ?Ø©)‪.‬‬ ‫والمتوسطة بشكل خاص‪ )1( ،‬يرأس الوزير اللجنة‬ ‫متناهي الصغر‬ ‫ويقدم هذا البرنامج Ù?قط دعم‬ ‫والصغيرة‬ ‫الصغر‬ ‫متناهية‬ ‫للمشروعات‬ ‫التوجيهية‬ ‫المشروعات‬ ‫إلى‬ ‫جزئي‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬األمر الذي يضمن االستهداÙ? الÙ?عال من أجل‬ ‫الصغيرة والمتوسطة التي‬ ‫تلبية احتياجات الشرائح المحرومة‪ )2( ،‬تعمل مع العديد من‬ ‫تنشط Ù?ÙŠ هذه المجموعات ‪.‬‬ ‫المنظمات بما Ù?ÙŠ ذلك ‪ ØŒIRADA‬التي تستهدÙ? المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة ذات حجم استثمار أقل من ‪100.000‬‬ ‫دينار أردني وتقدم التدريب والدعم والخدمات االستشارية‪.‬‬ ‫كانت المجموعة االستشارية لمساعدة الÙ?قراء تقدم‬ ‫تقدم وكالة التعاون الدولي‬ ‫دعم‬ ‫استخدام‬ ‫يتم‬ ‫المؤسسة‬ ‫ضمان‬ ‫(‪ )1‬يوÙ?ر البنك بيئة مواتية لتنمية قطاع المشروعات‬ ‫البنك المركزي‬ ‫االنتقالي لمشروع تعزيز‬ ‫الصندوق‬ ‫الخدمات االستشارية إلى البنك المركزي األردني بشأن‬ ‫األلماني الدعم الÙ?ني المباشر‬ ‫الصندوق العربي للتنمية‬ ‫األمريكية لالستثمار الخاص‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ )2( ،‬يقوم بتقوية البنية التحتية‬ ‫األردني‬ ‫التنظيمي‬ ‫اإلطار‬ ‫وتقوية‬ ‫الحوكمة‬ ‫"تعليمات معاملة العمالء بطريقة عادلة"‪ ،‬التي صدرت‬ ‫إلى البنك المركزي األردني Ù?ي‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‬ ‫عبر البحار )‪ .(OPIC‬إنشاء‬ ‫المؤسسية المالية‪ )3( ،‬يحسن من الوساطة المالية للبنوك‬ ‫والمؤسسي الخاص بتطوير المشروعات‬ ‫بتاريخ ‪ 31‬أكتوبر ‪.2012‬‬ ‫مجال تطوير اإلطار التنظيمي‬ ‫بمبلغ يصل إلى ‪150‬‬ ‫ضمان ائتمان‬ ‫صندوق‬ ‫ويعزز من دقتها من خالل الترخيص لمؤسسات جديدة مثل‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫للتمويل متناهي الصغر‪.‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي مع‬ ‫جزئي بقيمة ‪ 250‬مليون‬ ‫مكتب االئتمان‪ )4( ،‬يعزز قدرة المصارÙ? بهدÙ? تمكينها‬ ‫العنصر الثاني على توÙ?ير هيكل‬ ‫يركز‬ ‫البنك األوروبي‬ ‫دعم‬ ‫دوالر أمريكي‪ .‬يدار هذا‬ ‫من زيادة حصتها من اإلقراض لشريحة قطاع المشروعات‬ ‫للرقابة وتسوية الشكاوى وذلك لدعم نظام‬ ‫للتعمير والتنمية بمبلغ‬ ‫الضمان من قبل الصندوق‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل اعتماد‬ ‫موثوق به وقوي لحماية المستهلك وتشجيع‬ ‫يصل إلى ‪ 150‬مليون‬ ‫اإلنساني المشترك (‪)CHF‬‬ ‫تقنيات معامالت إقراض أكثر تقدما‪ )5( ،‬منح تراخيص‬ ‫الثقاÙ?Ø© المالية Ù?ÙŠ األردن‪ .‬ويهدÙ? المكون‬ ‫Ù?ي‬ ‫أمريكي‬ ‫دوالر‬ ‫تحت اسم المرÙ?Ù‚ األردني‬ ‫لÙ?روع مصرÙ?ية جديدة Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات التي كانت محرومة‬ ‫التنظيمي‬ ‫اإلطار‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫الثالث‬ ‫استكمال وزيادة ودعم‬ ‫لضمان القروض‪.‬‬ ‫للوصول إلى الشريحة المهمشة من المشروعات‪)6( ،‬‬ ‫متناهي‬ ‫التمويل‬ ‫لمؤسسات‬ ‫والمؤسسي‬ ‫للنمو‬ ‫القائم‬ ‫القرض‬ ‫إصدار التعليمات مثل "تعليمات معاملة العمالء بشكل عادل"‪،‬‬ ‫الصغر والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‬ ‫الشامل الخاص بتنمية‬ ‫مما يعزز حماية المستهلك‪.‬‬ ‫من خالل دعم اإلصالحات السياسية‬ ‫‪31‬‬ ‫متناهية‬ ‫المشروعات‬ ‫والتنظيمية مثل تنظيم التمويل متناهي‬ ‫والصغيرة‬ ‫الصغر‬ ‫الصغر ‪.‬‬ ‫التابع‬ ‫والمتوسطة‬ ‫مرÙ?Ù‚ المساعدة الÙ?نية اإلقليمي التابع‬ ‫لمجموعة البنك الدولي‪،‬‬ ‫للبنك الدولي ‪ -‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫يهدÙ? إلى زيادة‬ ‫الذي‬ ‫الخاص بالمشروعات متناهية الصغر‬ ‫Ù?رص الوصول المالي‬ ‫صندوق‬ ‫(وهو‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‬ ‫إلى المشروعات متناهية‬ ‫استئماني متعدد الجهات المانحة)‪ :‬يقدم هذا‬ ‫والصغيرة‬ ‫الصغر‬ ‫المرÙ?Ù‚ الخدمات االستشارية للمؤسسات‬ ‫والمتوسطة‬ ‫المالية التي تخدم المشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة للوصول إلى‬ ‫نظام أكثر شموال وعلى األخص توÙ?ير بناء‬ ‫القدرات بالنسبة للرؤساء التنÙ?يذيين للبنوك‬ ‫مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز‬ ‫الحوكمة المؤسسية للبنوك‪ ،‬وهي جهود يتم‬ ‫توجيهها نحو تعزيز اإلصالحات النابعة من‬ ‫الداخل التي تقودها الدولة‪ ،‬مما يؤكد على‬ ‫االستدامة والملكية وبناء قدرات المؤسسات‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫قرض النمو الشامل الخاص بتنمية‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬الذي يسهم ويدعم تحسين‬ ‫Ù?رص الحصول على التمويل من جانب‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ األردن‪ .‬ودعم هذا القرض‬ ‫أيضا العديد من مؤسسات التمويل متناهي‬ ‫الصغر بما Ù?ÙŠ ذلك صندوق المرأة للتمويل‬ ‫متناهي الصغر ومؤسسة مكاÙ?حة الÙ?قر‬ ‫ومؤسسة‬ ‫(‪)FINCA‬‬ ‫المالي‬ ‫باالشتمال‬ ‫"تمويلكم" والتمويل متناهي الصغر الوطني‬ ‫من خالل توسيع نطاق انتشارها‪.‬‬ ‫االنتقالي لمشروع تعزيز‬ ‫الصندوق‬ ‫(‪ )1‬توÙ?ر ضمانات القروض المحلية‪ )2( ،‬تطور منتجات‬ ‫المؤسسة‬ ‫التنظيمي‬ ‫اإلطار‬ ‫وتقوية‬ ‫الحوكمة‬ ‫جديدة مصممة خصيصا لقطاع المشروعات الصغيرة‬ ‫األردنية لضمان‬ ‫والمؤسسي الخاص بتطوير المشروعات‬ ‫والمتوسطة مثل المنتج اإلسالمي الجديد الخاص بها‪ ،‬حيث‬ ‫القروض‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫يوجد استثمار مشترك تكÙ?له المؤسسة األردنية لضمان‬ ‫العنصر األول على تعزيز خطط‬ ‫يركز‬ ‫القروض من خالل عقد ÙƒÙ?الة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫المؤسسة‬ ‫ضمان االئتمان من خالل‬ ‫األردنية لضمان القروض بهدÙ? توسيع‬ ‫نطاق وصولها وتأثيرها وزيادة المنتجات‬ ‫الصغيرة‬ ‫بالمشروعات‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫والمتوسطة الخاصة بها‪.‬‬ ‫يدعم مرÙ?Ù‚ المساعدة الÙ?نية اإلقليمي‬ ‫التابع البنك الدولي ‪ -‬مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية الخاص بالمشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤسسة‬ ‫األردنية لضمان القروض Ù?ÙŠ إحراز تقدم‬ ‫Ù?ÙŠ مجاالت أبحاث السوق وإدارة المخاطر‬ ‫واألعمال وتطوير منتجات المشروعات‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ‪.‬‬ ‫المشروعات‬ ‫منحة‬ ‫يقدم مرÙ?Ù‚ المساعدة الÙ?نية اإلقليمي‬ ‫تقدم المساعدة الÙ?نية والدعم المالي (المنح) إلى‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المؤسسة‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫التابع البنك الدولي ‪ -‬مؤسسة التمويل‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين وأصحاب‬ ‫األردنية لتنمية‬ ‫‪50‬‬ ‫بقيمة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫متناهية‬ ‫بالمشروعات‬ ‫الخاص‬ ‫الدولية‬ ‫األعمال‪ .‬وبالنسبة للمشروعات الناشئة‪ ،‬لدى المؤسسة‬ ‫المشروعات‬ ‫لصالح‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة المشورة إلى‬ ‫األردنية لتنمية المشروعات شبكة حاضنات توÙ?ر ما يصل‬ ‫المشروعات متناهية الصغر‬ ‫المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات بشأن‬ ‫إلى ‪ 21.000‬دوالر أمريكي كتمويل منح للمشروعات‬ ‫والمتوسطة‪.‬‬ ‫والصغيرة‬ ‫إستراتيجية المشروعات متناهية الصغر‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ )2( ،‬وبالنسبة للشركات الصغيرة‬ ‫تركز المساعدة الÙ?نية على‬ ‫والصغيرة والمتوسطة المقترحة لألردن‬ ‫المؤسسة األردنية لتنمية المشروعات‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬لدى‬ ‫الخاص‬ ‫الضمان‬ ‫تسهيل‬ ‫اثنين من برامج المساعدة الÙ?نية الناجحة هما‪ :‬البرنامج‬ ‫األمريكية‬ ‫بالمؤسسة‬ ‫يهدÙ? الصندوق االنتقالي لمشروع تعزيز‬ ‫لدعم القطاع‬ ‫األردني لالرتقاء والتحديث)‪(JUMP‬‬ ‫عبر‬ ‫الخاص‬ ‫لالستثمار‬ ‫التنظيمي‬ ‫اإلطار‬ ‫وتقوية‬ ‫الحوكمة‬ ‫الصناعي والبرنامج األردني لتحديث الخدمات )‪، (JSMP‬‬ ‫تزويد‬ ‫وسيتم‬ ‫البحار‪.‬‬ ‫والمؤسسي الخاص بتطوير المشروعات‬ ‫(‪ )3‬تقديم الدعم للمصدرين من خالل المساعدة Ù?ÙŠ وضع‬ ‫لتنمية‬ ‫األردنية‬ ‫المؤسسة‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى‬ ‫خطة لتنمية الصادرات والتدريب على التصدير وتمويل‬ ‫المشروعات بجزء Ù?ÙŠ شكل‬ ‫تأسيس وتوÙ?ير بناء القدرات لوحدات تطوير‬ ‫السÙ?ر إلى المعارض التجارية وتوÙ?ير منح التمويل‪.‬‬ ‫منح للمشروعات الصغيرة‬ ‫األعمال التي سيتم تأسيسها Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‬ ‫والمتوسطة بهدÙ? االستثمار‬ ‫بالشرائح‬ ‫االهتمام‬ ‫وبالتالي‬ ‫المختلÙ?ة‪،‬‬ ‫يتم تقديم المساعدة الÙ?نية من خالل مبادرات موجهة نحو‬ ‫Ù?ÙŠ مجال ÙƒÙ?اءة الطاقة‬ ‫المحرومة‪ .‬ويساعد ذلك أيضا المؤسسة‬ ‫تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪( :‬أ) برنامج رأس‬ ‫وأعمال التصميم‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫األردنية لتنمية المشروعات Ù?ÙŠ توسيع‬ ‫المؤسسة األردنية لتنمية‬ ‫المال المؤسسي والذي تقوم‬ ‫األنشطة االبتكارية األخرى‪.‬‬ ‫قاعدتها واستكمال جهودها Ù?ÙŠ تقديم منح‬ ‫المشروعات بتوÙ?ير مدير صندوق له‪( ،‬ب) برنامج الناÙ?ذة‬ ‫وسيكون هناك جزء آخر‬ ‫مبدئية بمقدار ‪ 15.000‬دينار أردني‬ ‫المصرÙ?ية‪ ،‬الذي تشارك Ù?يه مع المؤسسة األردنية لضمان‬ ‫Ù?ÙŠ شكل مساعدة Ù?نية‬ ‫المحاÙ?ظات‬ ‫Ù?ي‬ ‫الناشئة‬ ‫للمشروعات‬ ‫القروض‪( ،‬ج) تنÙ?يذ مشروع كايزن‪ ،‬الذي يعمل مع‬ ‫الصغيرة‬ ‫للمشروعات‬ ‫المحرومة‪.‬‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضم ‪ 250‬موظÙ?ا‬ ‫أكثر‬ ‫لتصبح‬ ‫والمتوسطة‬ ‫بحد أقصى‪ ،‬وتدريبهم على منهجية كايزن‪ .‬وعلى الجانب‬ ‫جدارة ائتمانية (مساعدتها‬ ‫المؤسسة األردنية لتنمية‬ ‫الخاص بالسياسات‪ ،‬تقوم‬ ‫‪33‬‬ ‫على تطوير القوائم المالية‬ ‫المشروعات بإجراء بحوث Ù?ÙŠ مجال السياسات الضريبية‬ ‫وخطط العمل والمقترحات‬ ‫للمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية والبيئة الخاصة بتمويل‬ ‫الخاصة بالقروض‪.‬‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫لار مرÙ?ل‬ ‫لق‬ ‫Ù?ل‬ ‫لي إطل‬ ‫(‪ )1‬يوÙ?ر كال من اإلقراض المباشر للمشروعات الصغيرة‬ ‫صندوق التنمية‬ ‫لروعات متناهيل‬ ‫لة‬ ‫المشل‬ ‫وكذلك اإلقراض غير المباشر من خالل مؤسسات التمويلل‬ ‫والتوظيÙ?‬ ‫الصللغر والصللغيرة‬ ‫متناهي الصغر القائمة ومنظمات المجتمع المحلي (الصناديق‬ ‫والمتوسللطة بالعللالم‬ ‫االجتماعية)‪ )2( ،‬يوÙ?ر خدمات التدريب المهنلي وتطلوير‬ ‫العربي‪ ،‬تم تخصليص‬ ‫األعمال للمشروعات متناهية الصغر‪ )3( ،‬لديه تغطية كبيرة‬ ‫‪ 30‬مليلللل‬ ‫لون دوالر‬ ‫من الÙ?روع‪ ،‬ويعمل كشريك مع المنظمات الوطنية بما Ù?لي‬ ‫لتم إعل‬ ‫لادة‬ ‫أمريكل‬ ‫لي يل‬ ‫ذلك المركز اللوطني لتكنولوجيلا المعلوملات (محطلات‬ ‫لن خل‬ ‫لالل‬ ‫إقراضل‬ ‫لها مل‬ ‫المعرÙ?Ø©) وصندوق المعونة الوطنية وجمعية الملكلة رانيلا‬ ‫لندوق التنميلل‬ ‫لة‬ ‫صلل‬ ‫العبداهلل لرعاية العسكريين Ùˆ أسرهم ومكتب الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫والتوظيÙ? عللى ملدار‬ ‫لنوات علل‬ ‫لى‬ ‫ثل‬ ‫لالث سل‬ ‫شرائح سنوية متسلاوية‬ ‫قيمة كل منها ‪ 10‬ماليين‬ ‫دوالر أمريكي‪ .‬وسليتم‬ ‫إقراض نصÙ? األملوال‬ ‫بشكل مباشر من خلالل‬ ‫لندوق التنميلل‬ ‫لة‬ ‫صلل‬ ‫والتوظيÙ? للمشلروعات‬ ‫متناهية الصغر‪ ،‬Ù?ÙŠ حين‬ ‫يتم إقلراض النصلÙ?‬ ‫اآلخر لمؤسسات التمويل‬ ‫متناهي الصغر الشريكة‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫(‪ )1‬يشجع روح المبادرة واالبتكار‪ )2( ،‬يلدير ويعلزز‬ ‫مركز تنمية‬ ‫ويحÙ?ز إقامة شراكات بين القطاعين العلام والخلاص‪)3( ،‬‬ ‫األعمال‬ ‫يعزز التناÙ?سية واالستدامة والقدرات التصديرية للمشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تعزيز الروابط الماليلة‬ ‫بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والموارد المالية‪)4( ،‬‬ ‫يقوم بتصميم وإدارة البرامج لصلالح الوكلاالت التنمويلة‬ ‫والجهات المانحة‪.‬‬ ‫قدم هذا الكيان شبكة شركاء أعمال تنميلة )‪ (BID‬تلوÙ?ر‬ ‫التدريب واإلرشاد بشأن عملية تخطليط األعملال بالنسلبة‬ ‫ألصحاب األعملال الناشلئين والمشلروعات الصلغيرة‬ ‫والمتوسطة القائمة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يقدم "برنامج تدريب‬ ‫الجسر المالي العالمي" الذي يساعد المشروعات الصلغيرة‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ تقديم البيانات الماليلة وتحديلد احتياجاتهلا‬ ‫المالية وتقديم Ù†Ù?سها بشكل Ø£Ù?ضل للمؤسسات المالية‪.‬‬ ‫الصندوق‬ ‫لة الصل‬ ‫لغيرة‬ ‫لندوق المشل‬ ‫لروعات األردنيل‬ ‫يسل‬ ‫لاعد الصل‬ ‫الوطني لدعم‬ ‫والمتوسطة لكي تصبح أكثر ÙƒÙ?اءة وقدرة عللى المناÙ?سلة‬ ‫المؤسسات‬ ‫محليا ودوليا من خالل توÙ?ير المسلاعدة الماليلة الالزملة‬ ‫لتحديث اإلدارة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى مشلاريع بلرامج التلدريب‬ ‫المالي التي تهدÙ? إلى تحسين أدائهلا وقلدراتها‪ .‬ويلعلب‬ ‫الصندوق دورا هاما Ù?ÙŠ تمكلين المشلروعات الصلغيرة‬ ‫والمتوسطة من الحصول على خدمات بناء الكÙ?اءات بأسعار‬ ‫مناسبة‪.‬‬ ‫هذه المنظمة (‪ )1‬توÙ?ر الدعم لتغطية ما يصل إلى ‪٪80‬‬ ‫من رسوم اإلرشاد والتدريب المدÙ?وعة للمنظمات االستشارية‬ ‫المحلية المؤهلة‪ ،‬مثل مركز تنمية األعمال‪ )2( ،‬تعمل مع‬ ‫كيانات أخرى مثل المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا على‬ ‫توÙ?ير التمويل الالزم لتغطية تكاليÙ? الخدمات االستشارية‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الملحق الثالث ‪ -‬معايير األهلية الخاصة بمؤسسات التمويل متناهي الصغر المشاركة‬ ‫لكي تستÙ?يد أي مؤسسة من مؤسسات التمويل متناهي الصغر األردنية من قروض البنك المركزي األردني Ù?ÙŠ إطار هذا‬ ‫المشروع‪ ،‬يتعين عليها أن تÙ?ÙŠ بالمعايير التالية‪:‬‬ ‫لديها تسجيل رسمي ساري المÙ?عول‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إدماج "التمويل متناهي الصغر" Ù?ÙŠ الخدمات ‪ /‬األنشطة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا كانت مشاركة Ù?ÙŠ اإلقراض متناهي الصغر Ù?ÙŠ الماضي‪ PAR> 30 ،‬يوما خالل العام األخير من العملية‬ ‫‪‬‬ ‫لم يجتاز حد ستة بالمائة‪.‬‬ ‫لديها قوائم مالية مدققة خارجيا لمدة سنتين على األقل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لديها إمكانات جيدة Ù?ÙŠ النمو بما Ù?ÙŠ ذلك إمكانات السوق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يجب أن تقدم البيانات المالية السنوية المدققة من شركة محاسبة قانونية معتمدة مقبولة لدى البنك المركزي‬ ‫‪‬‬ ‫األردني ومصدقة من قبل الجمعية األردنية للمحاسبين العامين قبل الحصول على القرض‪.‬‬ ‫لديها خطة أعمال محدثة للعامين القادمين على األقل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لديها حسابات مقترضات ال تقل عن ‪ %50‬من المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لديها تصنيÙ? (‪ )B‬بحد أدنى حسب منهجية (‪ )GIRAFE‬للتمويل متناهي الصغر الذي يجريه موظÙ?Ùˆ البنك‬ ‫‪‬‬ ‫المركزي األردني (المستوى ‪ 1‬أو ‪ ØŒ)2‬أو القدرة على تحقيق هذا التصنيÙ? خالل عامين على أساس تصنيÙ?ات‬ ‫مرتÙ?عة بشأن األنظمة وإدارة المخاطر والحوكمة (المستوى ‪.)3‬‬ ‫شروط وأحكام اتÙ?اقية المشاركة (بين البنك المركزي األردني ومؤسسات التمويل متناهي الصغر)‬ ‫يقوم البنك المركزي األردني بتوÙ?ير األموال لمؤسسات التمويل متناهي الصغر الوسيطة مع التركيز بشكل‬ ‫‪-1‬‬ ‫خاص على المرأة والشباب والمحاÙ?ظات المحرومة‪ .‬ويتم استخدام األموال Ù?ÙŠ تمويل كل من المشروعات‬ ‫متناهية الصغر القائمة والمقترضين‪ ،‬والوصول إلى Ù?ئات سكانية محرومة جديدة من خالل منتجات مالية مبتكرة‬ ‫مصممة خصيصا لمعالجة العقبات الرئيسية للحصول على التمويل‪.‬‬ ‫تزود مؤسسات التمويل متناهي الصغر البنك المركزي األردني بتقارير ربع سنوية (تقارير مالية ÙˆÙ?نية) مع‬ ‫‪-2‬‬ ‫معلومات حول تغطية المحÙ?ظة واألداء‪ .‬ويحق للبنك المركزي األردني عالوة على ذلك مراجعة جميع الوثائق‬ ‫المالية المتعلقة بالمشروع بما Ù?ÙŠ ذلك الميزانيات واألرباح والخسائر والتدÙ?قات النقدية بهدÙ? التحقق من هذه‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫يقوم البنك المركزي األردني بإجراء مراجعات منتظمة للمبالغ الخاصة بالمشروع المنصرÙ?Ø© إلى مؤسسات‬ ‫‪-3‬‬ ‫التمويل متناهي الصغر ثالث مرات تقريبا خالل مدة العقد – المرة األولى بعد توقيع العقد وتلقي الدÙ?عة األولى‬ ‫من القرض والثانية Ù?ÙŠ منتصÙ? مدة المشروع والثالثة قبل صرÙ? الدÙ?عة األخيرة من القرض‪.‬‬ ‫‪36‬‬ 37