‫تونس‬ ‫المساعدة الفنية‪ :‬تعزيز نظام الحماية االجتماعية والعمل مع تعزيز اإلدماج‬ ‫االجتماعي واالقتصادي للفقراء والضعفاء (‪ )P158129‬تقرير اإلنجاز‬ ‫السنة المالية ‪2017 – 2016‬‬ ‫‪ 15‬يونيو‪/‬حزيران‪2017 ،‬‬ ‫تونس‬ ‫المساعدة الفنية‪ :‬تعزيز نظام الحماية االجتماعية والعمل مع تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للفقراء‬ ‫والضعفاء‬ ‫‪P158129‬‬ ‫تقرير اإلنجاز السنة المالية ‪2017 – 2016‬‬ ‫المراجعة النهائية بعد اجتماع اتخاذ القرار‪ 15 .‬يونيو‪/‬حزيران‪2017 ،‬‬ ‫المتحويات‬ ‫االختصارات والمختصرات ‪3 ....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫شكر وتقدير ‪4 ........................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪ .1‬معلومات أساسية ونظرة عامة ‪4 ............ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫التقدم المحرز الذي حققه البرنامج و ُ‬ ‫منجزاته‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪ - 2016‬مارس‪/‬آذار ‪5 .................... ................................ 2017‬‬ ‫المكون ‪ :1‬التحديد النمطي للوظائف الخاص بالمستفيدين من شبكة األمان االجتماعي‪9 ................. ................................ :‬‬ ‫المكون ‪ :2‬تقييم فرص خلق فرص العمل في مجال الرعاية االجتماعية ‪9 ................................. ................................‬‬ ‫المكون ‪ :3‬حوار السياسات المعني بدور شبكات األمان االجتماعي في تنمية رأس المال البشري‪12................................... .‬‬ ‫‪ .3‬الدروس المستفادة والرؤية نحو المستقبل ‪12................................ ................................ ................................‬‬ ‫تكوين الفريق والميزانية ‪13.......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫المرفق ‪ :1‬ملخصات المالحظات ‪15................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫المرفق ‪ :2‬القضايا الرئيسية‪ ،‬والتقييدات واآلثار التشغيلية للمساعدة الفنية لتقرير الرعاية االجتماعية‪ :‬استعراض فني ‪20......................‬‬ ‫االستعراض الفني للتقرير المعني بتقييم "احتمالية خلق فرص العمل" لخدمات الرعاية االجتماعية في تونس ومناقشة المصادقة مع‬ ‫المجموعة المشتركة فيما بين الوزارت الخاصة بالحكومة المعنية بهذا الموضوع ‪20............................ ................................‬‬ ‫الجداول‬ ‫‪ .1‬المخرجات التي تم إنجازها وحفظها الخاصة بالمساعدة الفنية‪ ،‬النتائج المتوقعة‬ ‫‪ .2‬الجمهور المستهدف للمساعدة الفنية والنشر‬ ‫‪ .3‬الفريق والميزانية‬ ‫‪2‬‬ ‫االختصارات والمختصرات‬ ‫‪AFD‬‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية‬ ‫‪ALMPs‬‬ ‫برامج سوق العمل النشطة‬ ‫‪AMG‬‬ ‫البطاقات الصحية المدعومة‬ ‫‪ANETI‬‬ ‫الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل‬ ‫‪CERES‬‬ ‫مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية‬ ‫‪CRES‬‬ ‫مركز البحوث والدراسات االجتماعية‬ ‫‪CPF‬‬ ‫إطار الشراكة القطرية‬ ‫‪CSO‬‬ ‫منظمة مجتمع مدني‬ ‫‪FDI‬‬ ‫استثمار أجنبي مباشر‬ ‫‪FY‬‬ ‫سنة مالية‬ ‫‪GDP‬‬ ‫إجمالي الناتج القومي‬ ‫‪GoT‬‬ ‫الحكومة التونسية‬ ‫‪GP‬‬ ‫الممارسة العالمية‬ ‫‪ICR‬‬ ‫تقرير إنجاز التنفيذ‬ ‫‪ILO‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪IMF‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪INS‬‬ ‫المعهد الوطني لإلحصاء‬ ‫‪MAKS‬‬ ‫الخدمات االستشارية والمعرفية متعددة السنوات‬ ‫‪MENA‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬ ‫‪MOE‬‬ ‫وزارة التربية والتعليم‬ ‫‪MOH‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪MSA‬‬ ‫وزارة الشؤون االجتماعية‬ ‫‪MVTE‬‬ ‫وزارة التدريب المهني والتشغيل‬ ‫‪NGOs‬‬ ‫المنظمات غير الحكومية‬ ‫‪ONEQ‬‬ ‫المرصد الوطني للتشغيل والمهارات‬ ‫‪PMO‬‬ ‫مكتب رئيس الوزراء‬ ‫‪PNAFN‬‬ ‫برنامج األسر المحتاجة‬ ‫‪SCD‬‬ ‫التشخيص القطري المنهجي‬ ‫‪SPL‬‬ ‫الحماية االجتماعية والعمالة‬ ‫‪SSN‬‬ ‫شبكة األمان االجتماعي‬ ‫‪TA‬‬ ‫المساعدة الفنية‬ ‫‪TND‬‬ ‫دينار تونسي‬ ‫‪UGTT‬‬ ‫اتحاد العمال التونسيين‬ ‫‪UTSS‬‬ ‫االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي‬ ‫‪USD‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪UTICA‬‬ ‫االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNICEF‬‬ ‫منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)‬ ‫‪USAID‬‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫‪WBG‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪WFP‬‬ ‫برنامج األغذية العالمي‬ ‫‪WHO‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪3‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫شارك في تأليف هذا التقرير كارين كليرت (رئيس فريق العمل‪ )GSP05 ،‬وأنجيال الزير (موظف فني مبتدىء‪ ،‬المجموعة‬ ‫المعنية بفرص العمل)‪ ،‬عضو الفريق األساسي (‪ .)GSP05‬ومن أهم المساهمين الرئيسيين في المهام واألنشطة المختلفة التي‬ ‫أجريت في إطار المساعدة الفنية‪ :‬ميالين كلير أيورن (خبير استشاري‪ ،‬الحماية االجتماعية)‪ ،‬جنفييف سيمبيري‪ -‬برياند (خبير‬ ‫استشاري‪ ،‬قطاع الرعاية االجتماعية)‪ ،‬ومالك غاربوج (خبير استشاري‪ ،‬االقتصاد القياسي)‪ ،‬وسامي بيبي (خبير استشاري‪ ،‬خبير‬ ‫اقتصادي أول)‪ .‬وتم اإلضطالع بالعمل االستشاري الداعم بواسطة (مجتمع االستشارات في مجال تنمية المجتمع وإدارة األعمال‪-‬‬ ‫‪ .)Consulting en Développement Communautaire et en Gestion d’Entreprises‬وتم دعم المبادرة بواسطة‬ ‫الجهود المتفانية التي بذلتها سوزان ايسامة (موظف عمليات) ومايا العزازي (محلل عمليات) ‪ GSP05‬كذلك أوما‬ ‫باالسوبرامانيان وأستانيا كاماو (مساعدات برامج ‪ ،)GSP05 ،‬فضال عن رقية بن محمود (مساعد فريق‪.)MNCTN ،‬‬ ‫أجريت هذه المساعدة الفنية (‪ )TA‬تحت إشراف ستارة رازمارا (يناير‪/‬كانون الثاني‪ -‬يوليو‪/‬تموز‪ )2016 ،‬وحنا بريكسي‪ ،‬مدير‬ ‫الممارسة (ابتداء من يوليو‪/‬تموز‪ )2016 ،‬وديفيد روبالينو‪ ،‬مدير الممارسة (المجموعة المعنية بفرص العمل)‪ .‬كما قدمت ماري‬ ‫قطري‪ ،‬توجيهات في مرحلة المفهوم كرئيس‪ .‬وقدم كل من المستعرضين النظراء‪ ،‬جوانا سيلفا‪،‬‬ ‫فرانسوا ماري نيللي‪ ،‬المدير ال ُ‬ ‫خبير اقتصادي أول (‪ )LCRCE‬وأنا ماريا مونوز بوديت‪ ،‬عالم اجتماعي أول‪ )GVV03( ،‬معلومات قيمة‪.‬‬ ‫يود الفريق أيضا أن يعرب عن عميق شكره لحكومة تونس وخاصة المدراء األساسيين واألخصائيين الفنيين من وزارات الشؤون‬ ‫االجتماعية‪ ،‬والعمل‪ ،‬والمرأة والطفولة واألسرة‪ ،‬والشباب والرياضة‪ ،‬والتنمية‪ ،‬فضال عن الوكاالت العامة التالية‪ :‬مركز البحوث‬ ‫والدراسات االجتماعية (‪ ،)Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales‬والمرصد الوطني‬ ‫للتشغيل والمهارات (‪ ،)L’Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications‬والمعهد الوطني لإلحصاء‬ ‫(‪ )Institut National de la Statistique‬على دعمهم ومشاركتهم في إعداد األنشطة المختلفة التي تدعمها هذه المساعدة‬ ‫الفنية‪.‬‬ ‫‪ .1‬معلومات أساسية ونظرة عامة‬ ‫‪ .1‬يتناول تقرير اإلنجاز األهداف القابلة للتحقيق والنائج الفعلية ذات الصلة‪ ،‬من خالل الخدمة المعرفية واالستشارية "تعزيز‬ ‫الحماية االجتماعية ونظام العمالة بينما يتم تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للفقراء والمستضعفين في تونس خالل‬ ‫الفترة من مارس‪/‬آذار ‪ ."2017-2016‬تهدف الخدمات االستشارية والتحليالت القياسية (‪ )ASA‬إلى "تحسين قدرات الوزارات‬ ‫مستضعفة‪ ،‬بما في ذلك الفقراء‬ ‫التونسية ذات الصلة لتصميم برامج وسياسات لتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للفئات ال ُ‬ ‫والمحرومين والشباب"‪ .‬بناء على طلب الحكومة‪ ،‬تشمل الوزارات المستهدفة وزارة الشؤون االجتماعية (‪ ،)MSA‬ووزارة‬ ‫المهني والتشغيل (‪ ،)MFPE‬ووزارة المرأة واألسرة والطفولة‪ ،‬ووزارة الشباب والرياضة‪ .‬ت ُعتبر الخدمات االستشارية‬ ‫التكوين ِ‬ ‫والتحليالت القياسية بشكل مبدئي أداة مرنة وبرنامجية‪ ،1‬وتم إعادة تعريفها كبرنامج دعم فني منفصل لمدة سنتين على أساسين‪:‬‬ ‫(أ) اإلنتقائية‪ ،‬مع التركيز على إرشاد العملية المقبلة المعنية بفرص العمل والشباب المتفق عليها بين الحكومة والبنك في سياق‬ ‫إطار الشراكة القطرية‪( 2.‬ب) الموارد المحدودة المخصصة للعام المالي ‪.32017‬‬ ‫‪ .2‬ينبع اختيار مجاالت المساعدة الفنية من السياق القطري‪ ،‬واهتمام النظراء‪ ،‬وأولويات البنك االستراتيجية‪ .‬أشارت المذكرة‬ ‫المفاهيمية إلى القضايا المعروفة جيدا المتمثلة في ارتفاع معدالت البطالة‪ ،‬والنمو المحدود‪ ،‬وخلق فرص العمل‪ ،‬فضال عن‬ ‫االتجاهات المثيرة للقلق فيما يخص حاالت الحرمان وعدم المساواة‪ ،‬مع التقاطعات القوية بين هذه االتجاهات االجتماعية‬ ‫واالقتصادية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬توجد مستويات منخفضة من المشاركة في العمل ولكن مع وجود اختالفات ملحوظة بين الجنسين‬ ‫(أقل من ‪ % 26‬للنساء مقابل ‪ % 71‬للرجال)‪ .‬وفيما بين العمال الذين يعيشون في األسر المعيشية التي تمثل العُشر األكثر فقرا؛‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬يبلغ متوسط البطالة أكثر من ‪ ،%30‬في حين تقل هذه النسبة عن ‪ %15‬بالنسبة للعمال الذين يعيشون في األسر‬ ‫المعيشية األغنى‪ .‬أما بين الشباب (‪ 15-24‬عاما)‪ ،‬يبلغ معدل البطالة ‪ 2.5‬إلى ‪ 3‬مرات أعلى من معدلها بالنسبة للبالغين‪ .‬وقد‬ ‫سلطت المذكرة المفاهيمية أيضا الضوء على أوجه القصور الخطيرة في السياسات والبرامج المتعلقة بفرص العمل والتي تساهم‬ ‫في تدهور عملية التوظيف‪ .‬ومن األمثلة على ذلك على وجه التحديد برامج سوق العمل النشطة التي تفتقر إلى نظم االستهداف‬ ‫‪ 1‬للسماح بالمرونة واالستمرارية في بيئة متغيرة‪ ،‬اقترح الفريق تنفيذ الدعم الفني خالل فترة سنتين‪( :‬أ) مارس‪/‬آذار ‪ – 2016‬أبريل‪/‬نيسان ‪2017‬؛ و‬ ‫(ب) مايو‪/‬آيار ‪ – 2017‬مايو‪/‬آيار ‪.2018‬‬ ‫‪ 2‬انظر مذكرة القرار في ‪ 6‬أبريل‪/‬نيسان ‪2016‬‬ ‫‪ 50000 3‬دوالر أمريكي مقابل ‪ 150000‬دوالر أمريكي‬ ‫‪4‬‬ ‫والتحديد النمطي المناسب من أجل تقييم أفضل للقيود التي تواجه المستفيدين وأنواع الدعم الذي يحتاجونه إلمكانية الحصول على‬ ‫العمل المأجور أو العمل الحر‪ .‬وفي مجال الحماية االجتماعية‪ ،‬كانت هناك أيضا أوجه قصور خطيرة في برامج شبكة األمان‬ ‫االجتماعي (‪ )SSN‬التي تتطلب المعالجة من أجل تحسين الفعالية واألثر‪ .‬وكانت قضايا االستهداف والتحسين في التغطية ذات‬ ‫أهمية قصوى‪ .‬ومما يبعث على القلق أيضا عدم توجيه االهتمام المناسب للعدد المتزايد من حاالت التسرب من المدارس‪ ،‬فضال‬ ‫عن الفرص الضائعة لتحسين تصميم برامج شبكات األمان االجتماعي أو إعادة النظر في الحماية االجتماعية في هذا المجال ككل‪.‬‬ ‫‪ .3‬وافقت الحكومة والبنك على تركيز المساعدة الفنية على إرشاد عملية خلق فرص العمل المقبلة "بالنسبة للفئات‬ ‫مستضعفة"‪ ،‬مع مجاالت معينة من االهتمام‪ .‬هناك نقطتان رئيسيتان جديرتان بالذكر‪ .‬أوال‪ ،‬في وقت تصميم البرنامج‪ ،‬طلب‬ ‫ال ُ‬ ‫العميل أيضا إعداد عملية شاملة لفرص العمل من أجل تحسين قدرات الحكومة على معالجة أفضل فيما يتعلق بتحسين كفاءة‬ ‫وفعالية سياسات سوق العمل النشطة وإنشاء آلية لفهم أفضل لمشكلة عدم تجانس القيود التي يواجهها الباحثين‪ .‬وكانت‬ ‫المجموعات المستهدفة الرئيسية للعملية في ذلك الوقت أعضاء قادرين على العمل من األسر المعيشية المستفيدة من شبكات‬ ‫األمان االجتماعي والشباب المحرومين الذين ال تخدمهم برامج شبكات األمان االجتماعي‪ .‬وبوصفهم نظراء رئيسيين في ذلك‬ ‫الوقت سلط كل من وزارة التنمية والتعاون (المسؤولة عن سياسة التنمية البشرية) ووزارة الشؤون االجتماعية الضوء على‬ ‫االستفادة من الخبرات الدولية القيمة والبحث عن السبل للحصول على فهم أفضل لعوائق العمالة بين المستفيدين من شبكة األمان‬ ‫االجتماعي‪ .‬ثانيا‪ ،‬اهتم الشركاء الحكوميون والشركاء االجتماعيون باالستثمار في طرق جديدة لتعزيز خلق فرص عمل على‬ ‫المستويين اإلقليمي والقطاعي‪ ،‬وذلك من خالل سالسل القيمة والمجاالت الجديدة مثل ريادة األعمال االجتماعية واالقتصاد‬ ‫االجتماعي والتضامني (‪ ،)économie sociale et solidaire‬والتي كانت قيد المناقشة في ذلك الوقت وذلك في سياق إعداد‬ ‫الخطة الخمسية‪ .‬أما فيما يتعلق بسالسل القيمة‪ ،‬فقد تم بالفعل تقديم المساعدة الفنية من البنك لتعزيز نمو مشروعات القطاع‬ ‫الخاص الصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة (‪ .)Let's Work TA‬وفيما يتعلق باالقتصاد التضامني‪ ،‬فقد شارك شركاء‬ ‫مختلفون في دعم السياسات واإلطار القانوني‪ ،‬في الوقت الذي يجري أيضا فيه تشخيص مشترك بين البنك الدولي‪/‬مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية للنظام اإليكولوجي للمشروعات االجتماعية‪ .‬وقد قرر كل من فرق البنك والحكومة استخدام المساعدة الفنية‬ ‫تحديدا الستكشاف جدوى وقيمة خدمات الرعاية االجتماعية كمصدر محتمل لخلق فرص العمل بدال من المجال الواسع الغير‬ ‫محدد لالقتصاد التضامني‪ .‬وقد أدى عامالن رئيسيان في هذا االختيار وهما‪( :‬أ) أشارت اتجاهات التنمية في تونس (شيخوخة‬ ‫السكان واستبعاد الشباب وفجوات التغطية الكبيرة في رعاية األطفال من بين أمور أخرى) إلى الحاجة والطلب المحتمل على‬ ‫خدمات الرعاية االجتماعية (ب) تشير األدلة الدولية إلى أن تقليص الفجوات في تقديم الخدمات‪ 4‬في مجال الرعاية االجتماعية‬ ‫يمكن أن يحد من القيود التي تواجهها المرأة في الحصول على الوظائف المنتجة و‪/‬أو فرص بناء المهارات ألن المرأة تميل إلى‬ ‫أن تكون مسؤولة عن رعاية األطفال وغيرهم من المعالين في األسرة المعيشية (المسنين والمعوقين)‪ .‬وبما أن الخطة الخمسية‬ ‫قد أبرزت الهدف المتمثل في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ونتائج العمالة‪ ،‬فإن التركيز األخير كان محط أهمية‪.‬‬ ‫‪ .4‬في هذا السياق‪ ،‬تم اتخاذ قرار بتركيز أنشطة المساعدة الفنية على ثالث مجموعات من األنشطة أو المكونات‪( :‬أ) التحديد‬ ‫النمطي للوظائف (المكون ‪)1‬؛ (ب) تقييم خلق فرص العمل في مجال الرعاية االجتماعية (المكون ‪)2‬؛ (ج) حوار السياسات‬ ‫المعني بدور شبكات األمان االجتماعي في تنمية رأس المال البشري (المكون ‪ .)3‬ويلخص القسم التالي القائمة الرئيسية‬ ‫لألنشطة المنجزة في إطار كل مكون‪ ،‬ويلخص أي تغييرات من مرحلة المذكرة المفاهيمية‪ ،‬ويوجز النتائج الرئيسية‪ .‬ويلخص‬ ‫الجدول ‪ 1‬األنشطة الرئيسية حسب المكون‪ ،‬والمنتجات التي تم إنجازها حسب حفظها وإلحاقها بمذكرة اإلنجاز هذه‪ ،‬والنتائج‬ ‫المحققة‪ .‬ويعرض الجدول ‪ 2‬النتائج المتوقعة الرئيسية للمخرجات والمستفيدين المستهدفين على النحو المفصل في مذكرة‬ ‫المفاهيم‪ ،‬وكيفية إشراكهم في نهج المساعدة الفنية ‪ .‬وتنتهي مذكرة اإلنجاز بقسم عن الدروس الرئيسية المستفادة واآلثار‬ ‫المحتملة في المستقبل‪.‬‬ ‫التقدم المحرز الذي حققه البرنامج و ُ‬ ‫منجزاته‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪ - 2016‬مارس‪/‬آذار ‪2017‬‬ ‫م نجزات ال ُ‬ ‫م حققة المعنية باألهداف القابلة للتحقيق في مجال المساعدة الفنية وبناء‬ ‫يلخص هذا القسم التقدم المحرز وال ُ‬ ‫القدرات حسب مكون المساعدة الفنية في الفترة ما بين يونيو‪/‬جزيران ‪ 2016‬ومارس‪/‬آذار ‪ .2017‬وفي هذا الصدد‪ ،‬فقد‬ ‫م خرجات الفعلية المذكورة في مرحلة المذكرة المفاهيمية للمرحلة األولى‪ .‬ويوجز الجدول ‪ 1‬أدناه‬ ‫تم بالفعل إنجاز كافة ال ُ‬ ‫المخرجات التي تم تسليمها وحفظها‪ ،‬وكذلك النتائج الرئيسية ذات الصلة‪ .‬وتتعلق النتائج بالمعرفة والقدرات التي تم‬ ‫تعزيزها لدى جمهور المساعدة الفنية الرئيسي (انظر الجدول ‪ ) 2‬فضال عن مدى تمكن مخرجات وعمليات المساعدة الفنية‬ ‫من إرشاد اإلجراءات التدخلية ‪ /‬االستراتيجيات الحكومية‪ ،‬وكذلك اإلجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬مع التركيز‬ ‫‪ 4‬انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬استراتيجية البنك الدولي المعنية بالنوع االجتماعي التي تم تجديدها‪ ،2015 ،‬الوكالة الفرنسية للتنمية‪ :‬المذكرة المفاهيمية للمائدة‬ ‫المستديرة المعنية "بحصول المرأة على العمل الالئق في تركيا واالحتفاظ به"‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بشكل خاص على عملية اإل دماج االقتصادي للشباب في تونس‪ .‬يقدم كل قسم تقريرا عن كيفية إشراك الجمهور المستهدف‬ ‫للدعم الفني في تصميم و‪/‬أو إنتاج ____ األنشطة‪ ،‬وقدم معلومات تقييمية حول المخرجات‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬المخرجات التي تم إنجازها وحفظها الخاصة بالمساعدة الفنية ‪ ،‬النتائج المتوقعة والنتائج الفعلية في البداية‬ ‫النتائج التي تحققت بدءا ً من مارس‪ /‬آذار ‪2007‬‬ ‫مجاالت المساعدة الفنية ‪ :‬المخرجات التي تم إنجازها وحفظها‬ ‫المكون ‪ :1‬التحديد النمطي لوظائف المستفيدين من شبكة األمان االجتماعي‬ ‫المعرفة والقدرات‪:‬‬ ‫زيادة الوعي وبناء القدرات‪ :‬عقد جلسات لتبادل المعرفة‬ ‫تمتلك وزارة الشؤون االجتماعية (‪ )MSA‬ووزارة التكوين المهني‬ ‫المعنية بمزايا وأساليب التحديد النمطي للوظائف‪ ،‬والخبرة‬ ‫والتشغيل والوزارات والشركاء اآلخرين المعنيين في تونس معرفة‬ ‫الدولية‬ ‫وفهم أفضل للعوامل الكامنة وراء نقص أو انخفاض اإلدماج في‬ ‫سوق العمل بالنسبة للمستفيدين القادرين على العمل من شبكات‬ ‫مذكرة فنية تتضمن ما يلي‪( :‬أ) بيانات وصفية معنية بنتائج‬ ‫األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫سوق العمل الرئيسية بالنسبة للمستفيدين من وزارة الشؤون‬ ‫تحسين قدرات فريق مركز البحوث والدراسات االجتماعية‪ ،‬الذين‬ ‫االجتماعية؛ (ب) منهجية التحديد النمطي لتصنيف فئات‬ ‫يمكنهم اآلن امتالك المنهجية‪ ،‬وزيادة الوعي القوي داخل المرصد‬ ‫المستفيدين من شبكات األمان االجتماعي في مجموعات‬ ‫الوطني للتشغيل والمهارات‪ ،‬والوكالة التابعة لوزارة التكوين المهني‬ ‫تواجه عوائق مماثلة في مجال التوظيف‬ ‫والتشغيل (وزارة التشغيل)‪.‬‬ ‫المخرجات التي تم حفظها‪:‬‬ ‫(أ) المذكرة الفنية المذكورة أعاله (بالنسختين الفرنسية اإلجراءات التدخلية الحكومية المستقبلية ‪ /‬السياسة العامة‪:‬‬ ‫تتمتع أداة التحديد النمطي للوظائف بإمكانية قوية للمساعدة في‬ ‫واإلنجليزية) –تم إرسالها بالفعل إلى الفريق الحكومي‬ ‫(ب) عرض تقديمي أثناء عملية التحقق من الصحة والتوزيع مع تحسين استهداف وفعالية سياسات سوق العمل النشطة بالنسبة لكل‬ ‫فئة من فئات األفراد الذين يواجهون قيودا مماثلة إلمكانية الحصول‬ ‫العميل (باللغة الفرنسية)‬ ‫على الوظائف‪.‬‬ ‫اإلجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي‪:‬‬ ‫وعي الوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بمزايا أداة التحديد النمطي‬ ‫للوظائف التي يتم توضيحها من خالل الطلب لتمويل النظام وتفعيله‬ ‫في تمويل المشروعات االستثمارية منها مشروع اإلدماج االقتصادي‬ ‫للشباب (‪.)P158138‬‬ ‫المكون ‪ :2‬تقييم فرص خلق فرص العمل في الرعاية االجتماعية‬ ‫المعرفة والقدرات‪:‬‬ ‫• االنتهاء‪ :‬تقييم احتياجات الرعاية االجتماعية وخلق فرص‬ ‫الوزارات األربع الرئيسية التي لديها دعم عالي في مجال المساعدة‬ ‫العمل ‪ /‬قابلية التوظيف في عينة من المحافظات المحددة‪.‬‬ ‫الفنية (وزارات الشؤون االجتماعية والعمالة والمرأة واألسرة‬ ‫• إنشاء وعقد اجتماعات منتظمة للمجموعة الفنية المشتركة‬ ‫والطفولة والتنمية والتعاون) لديها اآلن فهم أفضل إلمكانية أن يكون‬ ‫فيما بين الوزارات مع الموظفين المعنيين من مختلف‬ ‫قطاع خدمات الرعاية االجتماعية مصدرا لخلق فرص العمل‪ .‬وقد‬ ‫الوزارات العاملة في مجال الرعاية االجتماعية في تونس‪،‬‬ ‫أسفر التقييم التجريبي في محافظتين مختلفتين (منوبة في تونس‬ ‫والتي أسفرت عن مدخالت فنية معنية بالمنهجية والنتائج‪.‬‬ ‫الكبرى والقيروان في المنطقة المتخلفة في الوسط الغربي) عن‬ ‫دروس مستفادة في إجراء مثل هذا التقييم والتحديات المرتبطة به‪.‬‬ ‫المخرجات الي تم حفظها‪:‬‬ ‫(أ) تقرير كامل عن مركز الخدمات االستشارية المحلية (‪)PDF‬‬ ‫اإلجراءات التدخلية الحكومية المستقبلية ‪ /‬السياسة العامة‪:‬‬ ‫معني ب إمكانيات خلق فرص العمل لخدمات الرعاية االجتماعية‬ ‫اإلشارة إلى أهمية الرعاية االجتماعية والشراكات بين القطاعين‬ ‫في محافظتين محددتين ‪ -‬باللغة الفرنسية‬ ‫العام والخاص في استراتيجية الحكومة المعنية بتنمية الطفولة‬ ‫نسخة مختصرة (ملخص) للتقرير‪.‬‬ ‫المبكرة‪ ،‬عقب مناقشات خيارات المجموعة لالستثمار في قطاع‬ ‫(ب) نسخة مختصرة (توليفة) من التقرير‬ ‫الرعاية االجتماعية يمكن أن تسترشد بها استراتيجية الحكومة‬ ‫(ج) عرض تقديمي من قبل شركة استشارات محلية معني‬ ‫المعنية بأنشطة األعمال االجتماعية‪ ،‬والظائف‪ ،‬والمساواة بين‬ ‫بالنتائج والخيارات الرئيسية المعروضة في التقرير‪ ،‬كما‬ ‫الجنسين‪.‬‬ ‫عرضت في التقرير وكما عرضت على الفريق المشترك فيما‬ ‫بين الوزارات‪.‬‬ ‫(د) محضر اجتماع من االجتماعات مع الفريق المشترك فيما اإلجراءات التدخلية لمجموعة البنك الدولي‪ .‬لم يتم إدراج الرعاية‬ ‫االجتماعية في مشروع اإلدماج االقتصادي للشباب الخاص بتمويل‬ ‫بين الوزارات المعني بالرعاية االجتماعية‪.‬‬ ‫المشروعات االستثمارية لتفادي إضافة التعقيد‪.‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬حوار السياسات حول دور شبكات األمان االجتماعي في تنمية رأس المال البشري‬ ‫من المقرر عقد مناقشات تحضيرية هادئة وتبادل المعلومات مع بالنسبة للعمل المستقبلي (للمناقشة)‬ ‫‪6‬‬ ‫صناع القرار وأصحاب المصلحة االجتماعيين والشركاء زيادة إسهام مجموعة البنك الدولي في السياسات والمناقشات الفنية‬ ‫المانحين المؤثرين (منظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الحالية المعنية بإصالح شبكات األمان االجتماعي مع التركيز على‬ ‫الدولية ومنظمة األمم المتحدة للمرأة)‪ ،‬فضال عن اجتماع مائدة تعزيز فعالية شبكة األمان االجتماعي في تعزيز رأس المال البشري‪.‬‬ ‫مستديرة مع الشركاء في مكتب البنك الدولي (أكتوبر‪/‬تشرين تكملة تعليم المساعدة الفنية وتمويل المشروعات االستثمارية المقبل‬ ‫األول ‪)2016‬‬ ‫إلمكانية وضع البنك الدولي لقروض سياسات التنمية المتعددة‬ ‫لم يتم إنجاز‪ /‬غير مفصول فيه غي حوار السياسات المستقبلي‪ :‬القطاعات المتعلقة بالحماية االجتماعية المعنية بالقطاعات‬ ‫ورشة عمل صغيرة مع اليونيسف وشركاء آخرين والحكومة االجتماعية‪ ،‬إلجراءها في الفترة الخارجية من إطار الشراكة‬ ‫االستراتيجية (السنة المالية ‪)2018‬‬ ‫التونسية معنية بهذه القضايا‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬العمالء والشركاء المشاركين في مجاالت المساعدة الفنية ‪ /‬المشاركة والنشر‬ ‫المساعدة‬ ‫مجاالت‬ ‫الفنية‬ ‫مركز البحوث والدراسات االجتماعية (‪)CRES‬‬ ‫اتحاد العمال التونسيين ( نقابة العمال)‬ ‫التابع لوزارة الشؤون االجتماعية‪ .‬وعلى وجه‬ ‫االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية‬ ‫الخصوص‪ ،‬مديرية الرعاية االجتماعية التي‬ ‫وجمعيات أرباب العمل األخرى(مؤسسات المواطنة‬ ‫تغطي برنامج شبكات األمان االجتماعي‬ ‫التونسية"‪)" CONECT‬‬ ‫وزارة التنمية والتعاون الدولي‬ ‫االتحاد األوروبي (برنامج إرادة)‪ /‬الوكالة الفرنسية‬ ‫المكون ‪ :1‬التحديد وزارة التكوين المهني والتشغيل (‪)MFPE‬‬ ‫للتنمية (برنامج دعم التدريب والتكامل المهني) ‪/‬‬ ‫للوظائف المعهد الوطني لإلحصاء (المعهد الوطني‬ ‫النمطي‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫للمستفيدين من شبكة لإلحصاء)‬ ‫األمان االجتماعي‬ ‫المشاركة‪ :‬كل ما يرتبط بذلك من خالل تمويل‬ ‫طريقة النشر‪ /‬المشاركة‪ :‬قدم الفريق عروضا‬ ‫•‬ ‫المشروعات االستثمارية من اجتماعات اإلدماج‬ ‫تقديمية عن النهج العام أثناء تنمية المساعدة‬ ‫اإلنتاجي للجنة الفنية متعددة القطاعات‬ ‫الفنية‬ ‫والمشاورات الثنائية ‪ /‬العروض التقديمية ‪/‬‬ ‫التصديق النهائي للمذكرة الفنية الخاصة‬ ‫بالتصنيف النمطي (يناير‪/‬آذار‪)2017 ،‬‬ ‫اتحاد العمال التونسيين ( نقابة العمال)‬ ‫في المقام األول على المستوى المركزي‪:‬‬ ‫االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية‬ ‫وزارة الشؤون االجتماعية (‪ ،)MSA‬على‬ ‫وجمعيات أرباب العمل األخرى (مؤسسات المواطنة‬ ‫وجه الخصوص‪:‬‬ ‫التونسية" ‪)"CONECT‬‬ ‫• مديرية الرعاية االجتماعية التي تغطي‬ ‫االتحاد األوروبي (برنامج إرادة)‬ ‫برنامج شبكة األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية (برنامج دعم التدريب والتكامل‬ ‫وزارة التكوين المهني والتشغيل‪:‬‬ ‫المهني)‬ ‫• المديريات‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫• الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل‬ ‫المكون ‪ :2‬تقييم فرص‬ ‫هيئة األمم المتحدة للمرأة‬ ‫المستقل‬ ‫خلق فرص العمل في‬ ‫منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)‬ ‫مركز البحوث والدراسات االجتماعية‬ ‫مجال الرعاية‬ ‫(‪ –)CRES‬التابع لوزارة الشؤون‬ ‫االجتماعية‬ ‫• طريقة النشر‪ /‬المشاركة‪ :‬قدم الفريق عروضا تقديمية‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫حول النهج العام أثناء تنمية المساعدة الفنية ولكن يمكن‬ ‫• وزارة التنمية والتعاون الدولي‬ ‫القيام بالمزيد من العمل في السنة المالية القادمة مع‬ ‫• المرصد التوني الوطني للشباب‬ ‫مجموعة األمم المتحدة المعنية بالحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫• وزارة شؤون المرأة واألسرة‬ ‫• أجريت مناقشات محددة مع اتحاد العمال التونسيين‪،‬‬ ‫• التصديق النهائي على تقرير الرعاية‬ ‫االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية و‬ ‫االجتماعية‪ :‬أكتوبر‪/‬تشرين األول‪،‬‬ ‫مؤسسات المواطنة التونسية‬ ‫‪ 2016‬مع الفريق الفني المشترك فيما‬ ‫بين الوزارات المعني بالرعاية‬ ‫االجتماعية والوظائف‬ ‫مركز البحوث والدراسات االجتماعية‬ ‫وزارة الشؤون االجتماعية على وجه اتحاد العمال التونسيين‬ ‫منظمة األمم المتحدة للطفولة‪ ،‬وبرنامج األمم المتحدة‬ ‫الخصوص‪:‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬حوار‬ ‫اإلنمائي‪ ،‬ومنظمة العمل الدولية‪ ،‬بنك التنمية األفريقي‪،‬‬ ‫السياسات المعني بدور‬ ‫واالتحاد األوروبي‬ ‫• مديرية الرعاية االجتماعية‬ ‫شبكات األمان‬ ‫• وزارة التربية والتعليم؛ وزارة الصحة‬ ‫االجتماعي في تنمية‬ ‫رأس المال البشري‬ ‫مكتب رئيس الوزراء‬ ‫•‬ ‫‪8‬‬ ‫المكون ‪ :1‬التحديد النمطي للوظائف الخاص بالمستفيدين من شبكة األمان االجتماعي‪:‬‬ ‫‪ .5‬األهداف‪ .‬كما ورد في المذكرة المفاهيمية (‪ )CN‬المعتمدة‪ ،‬يهدف نشاط التحديد النمطي المقترح إلى وضع أداة لتصنيف‬ ‫السكان المحرومين المستهدفين إلى مجموعات متجانسة‪ ،‬تظهر القيود المماثلة التي يواجهونها في إمكانية الحصول على‬ ‫الوظائف‪ .‬ومن شأن هذه األداة أن تساعد على تحسين استهداف برامج اإلدماج اإلنتاجي و‪/‬أو خدمات التشغيل وفعاليتهما من‬ ‫حيث التكلفة عن طريق تخصيص المزيد من الموارد و‪/‬أو إعطاء األولوية لألفراد الذين يصعب توظيفهم‪ .‬يشمل السكان‬ ‫‪6‬‬ ‫المستهدفون المستفيدين القادرين على العمل لبرامج شبكة األمان االجتماعي‪ 5‬التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية‬ ‫‪ .6‬المخرجات التي تم إنجازها والمقارنة بخطط المذكرة المفاهيمية‪ .‬في المذكرة المفاهيمية؛ تم اقتراح ثالثة مخرجات في‬ ‫إطار هذا النشاط‪( :‬أ) أنشطة بناء القدرات؛ (ب) مذكرة فنية تتضمن بيانات وصفية عن النتائج الرئيسية لسوق العمل بالنسبة‬ ‫لمستفيدي وزارة الشؤون االجتماعية‪ ،‬ومنهجية التحديد النمطي التي تتضمن كال من النتائج والتقييم النوعي لكل مجموعة‬ ‫مواصفات؛ (ج) منهجية التحديد النمطي للوظائف التي يمكن أن تستفيد من عينة أكبر (ابتداء من أبريل‪/‬نيسان‪ ،)2017 ،‬من‬ ‫خالب استخدام البيانات التي تكون قد تم جمعها من قبل وزارة الشؤون االجتماعية للسجل االجتماعي‪ .‬وقد تم تحقيق اثنان‬ ‫من تلك المخرجات الثالث بصورة مرضية‪( :‬أ) بناء قدرات موظفي وزارة الشؤون االجتماعية ووكاالتها اإلحصائية‪ :‬مركز‬ ‫البحوث والدراسات االجتماعية؛ (ب) تم إعداد مذكرة التحديد النمطي التي توضح بالتفصيل النتائج الرئيسية لسوق العمل‬ ‫للمستفيدين من وزارة الشؤون االجتماعية‪ ،‬فضال عن منهجية ونتائج التحديد النمطي الخاص بها والتي تم إرسالها ومناقشتها‬ ‫مع وزارة الشؤون االجتماعية في يناير‪/‬كانون الثاني‪( 2017 ،‬انظر المرفق ‪ 1‬لالطالع على ملخص النتائج)‪ .‬كما تم مناقشة‬ ‫النتائج مع فريق اإلعداد متعدد الوزارات األوسع نطاقا التابع للحكومة التونسية في سياق عمليات تمويل المشروعات‬ ‫االستثمارية التي تركز على فرص العمل التي تعد قيد اإلعداد حاليا‪ ،‬المعنونة "مشروع اإلدماج االقتصادي للشباب في‬ ‫تونس" (‪ . )P158138‬وبدال من إجراء التقييم النوعي المخطط له (كجزء من المذكرة الفنية المذكورة أعاله) ونظرا لضيق‬ ‫الوقت ومحدودية الميزانية‪ ،‬قرر الفريق إدراج قسم في المذكرة الفنية يقدم توصيات بغية إنفاذ نظام التحديد النمطي في عملية‬ ‫تمويل المشروعات االستثمارية قيد التنفيذ المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪ .7‬النتائج الرئيسية‪ .‬حظيت نتائج عملية التحديد النمطي والمذكرة الفنية بقبول جيد من قبل النظراء التونسيين الذين طالبوا‬ ‫بإدراج وضع هذا النوع من النظم كجزء من العمليات متعددة القطاعات المتعلقة بفرص العمل الخاصة بتمويل المشروعات‬ ‫االستثمارية‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬سيتم وضع هذا النظام على نهج مرحلي وسيستخدم في التحديد النمطي للمستفيدين من المشروع‪.‬‬ ‫ونتيجة لهذا التدريب‪ ،‬سيتم تصنيف كل مستفيد في "مجموعة مواصفات أساسية" تبعا للقيود التي يواجهها المستفيد في سوق‬ ‫العمل‪ ،‬كما سيتم تخصيص مجموعة مالئمة وکافية من خدمات التوظيف لربطها بالوظائف‪ .‬األهم من ذلك‪ ،‬أنه في المرحلة‬ ‫األولى من المساعدة الفنية‪ ،‬تم بناء القدرات ضمن إطار مركز البحوث والدراسات االجتماعية من أجل وضع المنهجية‪ .‬وفي‬ ‫األشهر األخيرة‪ ،‬وكجزء من إعداد تمويل المشروعات االستثمارية؛ بدأ الفريق في بناء التوعية والقدرات من داخل المرصد‬ ‫الوطني للتشغيل والمهارات‪.‬‬ ‫المكون ‪ :2‬تقييم فرص خلق فرص العمل في مجال الرعاية االجتماعية‬ ‫‪ .8‬األهداف‪ :‬كما ورد في المذكرة المفاهيمية‪ ،‬وفي سياق عدم كفاية فرص العمل في تونس‪ ،‬فهناك مجال لتقييم إتاحة فرص خلق‬ ‫فرص العمل في المجاالت الرائدة مثل الرعاية االجتماعية‪ ،‬والتي من شأنها أيضا أن تقلل من القيود القائمة على النوع‬ ‫الجنساني إلمكانية الحصول على فرص العمل‪ .‬ولذلك كان الغرض من هذا المكون هو تقديم الدعم للحكومة لتقييم فرص‬ ‫خلق فرص العمل في مجال الرعاية االجتماعية من خالل بناء قدرتها على (أ) وضع منهجية وآلية إلجراء تقييمات‬ ‫احتياجات الرعاية االجتماعية لتحديد الخدمات المطلوبة الالزمة على المستوى المحلي؛ (ب) تحديد عدد الوظائف المحتملة‬ ‫الالحقة وأنواعها على التوالي‪( ،‬ونوع المهارات) التي يمكن خلقها لتقديم تلك الخدمات؛ (ج) تحديد ومعالجة أي عقبات‬ ‫‪ 5‬األفراد الذين هم في سن العمل [‪ ]15-64‬غير المعوقين وال الملتحقين بالتعليم أو التدريب‬ ‫‪ 6‬يتألف البرنامجان الرئيسيان لشبكة األمان االجتماعي في تونس من برنامج المساعدة الوطنية لألسر المحتاجة (‪ )PNAFN‬والبطاقة الصحية‬ ‫المجانية (‪ .)AMG‬ويستفيد من هذا البرنامج ما مجموعه ‪ 235420‬أسرة معيشية‪ ،‬وتستفيد ‪ 578000‬أسرة من البطاقات الصحية المدعومة ‪ .2‬وقد‬ ‫تلقت األسر المعيشية المؤهلة لبرامج برنامج المساعدة الوطنية لألسر المحتاجة تحويالت نقدية قدرها ‪ 100‬دينار تونسي في الشهر في عام ‪،2013‬‬ ‫والتي زادت لتبلغ ‪ 130‬دينارا تونسيا في الشهر في عام ‪ .2015‬وتشمل معايير األهلية لبرنامج المساعدة الوطنية لألسر المحتاجة ما يلي‪( :‬أ) إيرادات‬ ‫األسر المعيشية المعلنة ذاتيا (غير المتحقق منها) والتي تقع تحت خط الفقر‪ ،‬والتي يتم تعريفها بأنها ‪ 585‬دينارا تونسيا سنويا (‪ 1.25‬دوالر في‬ ‫اليوم)؛ (ب) حجم األسرة المعيشية؛ (ج) عدد أفراد األسرة المعيشية ذوي اإلعاقة و‪ /‬أو الحالة الصحية المزمنة؛ (د) ظروف المعيشة لألسر‬ ‫المعيشية‪ ،‬مثل السكن والممتلكات؛ (ه) عجز رب األسرة عن العمل بسبب إعاقة (جسدية أو عقلية)‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تواجه خلق فرص العمل في هذا المجال (معايير السالمة‪ ،‬والمناهج الدراسية القائمة والفرص المتعلقة بشهادات الكفاءة وما‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬وطلب مالءة مالية للفقراء)؛ و(د) استنباط التداعيات التشغيلية لبرنامج اإلدماج اإلنتاجي‪.‬‬ ‫‪ .9‬المخرجات المنجزة والمقارنة بخطط المذكرة المفاهيمية‪ .‬في المذكرة المفاهيمية‪ ،‬تم اقتراح مخرجين في إطار هذا النشاط‪:‬‬ ‫(أ) مذكرة فنية تشمل وضع المنهجية والنتائج الرئيسية لـ"تقييم فرص خلق فرص العمل في مجال الرعاية االجتماعية" في‬ ‫عينة توضيحية للمناطق الجغرافية التي يغطيها المشروع المستقبلي‪( ،‬ب) مذكرة ذات وجهة عملية تسلط الضوء على‬ ‫الخيارات التشغيلية‪ .‬تم تقديم المذكرة الفنية من جانب شركة محلية تم التعاقد معها على نحو تنافسي والتي قامت بإعداد‬ ‫وإجراء تقييما في محافظتين مختلفتين تماما في تونس‪ :‬أال وهما منوبة‪ ،‬وهي منطقة شبة حضارية تقع في تونس الكبرى‪،‬‬ ‫والقيروان‪ ،‬والتي تقع في المنطقة المتخلقة من الغرب الوسطي‪ .‬ويغطي التقييم تقديم خدمات الرعاية االجتماعية (أ)‬ ‫المسنون‪( ،‬ب) األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ‪ 6‬سنوات من العمر أو أقل من ذلك‪( ،‬ج) ذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫(انظر اإلطار ‪ .)1‬بالنسبة لكل من هذه الخدمات‪ ،‬تم تحليل ما يلي‪( :‬أ) اإلطار القانوني‪( ،‬ب) البرامج الحالية المتاحة على‬ ‫المستوى المحلي (توفير الخدمات المتاحة)‪( ،‬ج) مزايا وعيوب تقديم الخدمات الحالية‪( ،‬د) تحليل الطلب والمقترحات‬ ‫المحتملة المعنية بفرص العمل المحتملة التي تم خلقها‪( ،‬ه) بعض االستثمارات المقترحة لتطوير تلك الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .10‬تم إنشاء مجموعة فنية متعددة الوزارات لمناقشة والتحقق من صحة الشروط المرجعية األولية‪ ،‬والمنهجية‪ ،‬واختيار‬ ‫المحافظات والتقرير النهائي‪ ،‬بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالسياسات الرئيسية‪ .‬وقد تم عقد االجتماع األخير مع هذه‬ ‫المجموعة في أكتوبر‪/‬تشرين األول‪ ،2016 ،‬والذي تم خالله االتفاق على التوصيات والنتائج إلى حد كبير‪ .‬ونظرا للتعقيد‬ ‫والشروط األساسية الالزمة لتطوير هذه الخدمات (على سبيل المثال‪ ،‬اإلطار القانوني‪ ،‬والترتيبات المالية المخصصة‪،‬‬ ‫وضمان الجودة القوي‪ ،‬إلخ)‪ ،‬ووافق الفريق على عدم المضي في تنفيذ إجراءات تدخلية محددة في عمليات تمويل‬ ‫مخرج الثاني المتوقع " المذكرة ذات الوجهة العملية" غير ضروريا في‬ ‫المشروعات االستثمارية القادمة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يُعتبر ال ُ‬ ‫هذه المرحلة‪ .‬ويقدم المرفق ‪ 1‬ملخصا لتقرير الشركة‪ ،‬بينما يقدم المرفق ‪ 2‬استعراضا فنيا للتقرير‪ ،‬مع مدخالت واردة من‬ ‫فريق البنك وخبير دولي‪.‬‬ ‫‪ .11‬النتائج الرئيسية‪ .‬أكد تحليل النتائج للمذكرة الفنية على إمكانيات خلق فرص العمل الهامة لقطاع الخدمات االجتماعية نظرا‬ ‫للطلب المرتفع على هذه الخدمات (وخاصة بين الفقراء) ونقص الخدمات جيدة النوعية على المستوى المحلي‪ .‬كما تم تحديد‬ ‫ومناقشة عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ وتطوير مثل هذه الخدمات "بنجاح" ‪ -‬بما في ذلك قضايا القدرة على تحمل‬ ‫التكاليف ومعايير الجودة (انظر المرفق ‪ .)2‬وبالنظر إلى التحديات والتعقيدات سالفة الذكر‪ ،‬اتفق كل من فريق البنك وفريق‬ ‫الحكومة التونسية على ترك هذا النوع من المبادرات كجزء من المشروع القادم والذي يعد حاليا قيد اإلعداد‪.‬‬ ‫‪ .12‬على الرغم من ذلك‪ ،‬تجدر اإلشارة إلى أن الوزارات األربع الرئيسية التي لها مصالح كبيرة في مجال المساعدة الفنية‬ ‫(وزارات الشؤون االجتماعية‪ ،‬ووزارة التشغيل‪ ،‬والمرأة واألسرة والطفولة‪ ،‬ووزارة التنمية والتعاون) لديها اآلن فهم أفضل‬ ‫إلمكانات قطاع خدمات الرعاية االجتماعية كمصدر لخلق فرص العمل‪ .‬وكانت هذه هي المرة األولى في تونس التي يجرى‬ ‫فيها مثل هذا التقييم‪ ،‬وهو تقييم ينظر في القضايا حاسمة األهمية المتعلقة بالرعاية االجتماعية‪ ،‬وخلق فرص العمل‪ ،‬وتوظيف‬ ‫النساء (نظرا إلمكانية الحد من قيود الرعاية بالنسبة للمرأة)‪ .‬وقد أسفر التقييم في محافظتين مختلفتين (منوبة في تونس‬ ‫الكبرى والقيروان في المنطقة المتخلقة من الغرب الوسطي) عن دروس في إجراء مثل هذا التقييم وما يرتبط به من تحديات‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬تم مناقشة تقييم الرعاية االجتماعية في استراتيجية الحكومة المعنية بتنمية الطفولة المبكرة‪ ،‬وهناك إمكانات كبيرة‬ ‫الستراتيجية الحكومة المعنية بالمشروعات االجتماعية واقتصاد التضامن العتماد هذه األجندة (انظر ‪ ،3‬الرؤية نحو‬ ‫المستقبل)‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلطار ‪ :1‬الربط بين هذه المساعدة الفنية ومشروع اإلدماج االقتصادي للشباب (‪)P158138‬‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع (‪ )PDO‬في تحسين الفرص االقتصادية للشباب المستهدفين المحرومين‪ ،‬وأنشطة‬ ‫األعمال في محافظات محددة للجهة المقترضة‪ .‬السكان المستهدفون األساسيون هم من الشباب المحرومين الذين تتراوح‬ ‫أعمارهم ما بين ‪ 18‬و‪ 35‬عاما‪ .‬وألغراض هذا المشروع‪ ،‬يستجيب مفهوم "المحرومين" لطلب الحكومة لضمان تقديم‬ ‫مساعدة مكثفة للقطاعات السكانية الشابة التي تواجه عقبات اقتصادية و‪/‬أو اجتماعية خاصة تحول دون إمكانية الحصول‬ ‫على فرص العمل‪ .‬يجوز أن تشمل هذه العقبات الفقر (بما في ذلك كون الشخص عضوا في أسرة تستفيد من مساعدة شبكة‬ ‫األمان االجتماعي) ومستويات التعليم ومكان اإلقامة (الذين يعيشون في مناطق متخلفة أو مناطق شبه حضرية مهمشة)‬ ‫وعقبات خاصة بالنوع االجتماعي‪ .‬وسيستخدم المشروع نهجا إقليميا يركز في المقام األول على ‪ 7‬من المناطق المتخلفة‪.‬‬ ‫من أجل تحقيق هذا الهدف‪ ،‬سيتألف المشروع المقترح من ثالثة مكونات مترابطة‪ .‬سيدعم المكون ‪ 1‬التحول من برامج‬ ‫سوق العمل النشطة غير المستهدفة إلى خدمات دعم مصممة خصيصا لمعالجة العقبات التي يواجهها الشباب إلمكانية‬ ‫الحصول على فرص العمل‪ .‬كما سيحسن من نتائج الحكومة من خالل االعتماد على مقدمي الخدمات من القطاع الخاص‬ ‫والذين يتقاضون أجورهم من حسب األداء من أجل ربط المستفيدين بفرص الحصول على العمل المأجور أو العمل الحر‬ ‫(التي سيقوم القطاع الخاص بإنشاء بعض منها في سالسل القيمة المستهدفة في إطار المكون ‪ .)2‬وعلى جانب الطلب‪ ،‬سيدعم‬ ‫المكون ‪ 2‬تنمية القطاع الخاص ضمن سالسل القيمة المحددة لخلق فرص العمل وتحسين نوعية الوظائف القائمة‪ ،‬مع تشجيع‬ ‫الشباب ‪-‬خاصة الشباب المستهدفين المحرومين‪ -‬على تنمية أنشطة أعمال قابلة لالستمرار من الناحية االقتصادية‪ .‬وإدراكا‬ ‫للمبادرات متعددة القطاعات وطبيعتها التجريبية‪ ،‬سيعزز المكون ‪ 3‬قدرات وزارة التكوين المهني والتشغيل والوزارات‬ ‫الشريكة األخرى المشاركة في تنفيذ المشروعات في المحافظات المحددة‪ ،‬وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص‪ ،‬وأصحاب‬ ‫المصلحة والمستفيدين‪.‬‬ ‫ساهمت هذه المساعدة الفنية في إرشاد تصميم األنشطة في إطار المكون ‪( 1‬في حالة التحديد النمطي) والمكون ‪( 2‬في‬ ‫حالة تقييم فرص العمل في مجال الرعاية االجتماعية)‪ .‬فيما يتعلق بالتحديد النمطي للوظائف كجزء من المكون األول من‬ ‫المشروع‪ ،‬وافق فريق البنك وفريق الحكومة التونسية على إنشاء وحدة في المرصد الوطني للتشغيل والمهارات مع وجود‬ ‫موظفين متخصصين للعمل على إنشاء نظام التحديد النمطي‪ .‬وسيتطلب ذلك توظيف وتدريب الموظفين من قبل شركة‬ ‫متخصصة دولية‪ ،‬واعداد النموذج‪ ،‬وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تفصيلية عن سوق العمل لكل مستفيد (يتم‬ ‫جمعها عند التسجيل بمجرد اختيار الفرد)‪ ،‬وزيادة الوعي في وزارة التشغيل على الصعيدين المركزي والمحلي لضمان‬ ‫الملكية وتخصيص هذا النظام الجديد‪ ،‬من بين أنشطة أخرى‪ .‬وفيما يتعلق بأنشطة المساعدة الفنية المعنية بإمكانيات خلق‬ ‫فرص العمل لخدمات الرعاية االجتماعية‪ ،‬كان من المتصور إنشاء مكون فرعي مخصص لتقديم إطار وإجراءات تدخلية‬ ‫مقترحة لتحديد المشروعات االجتماعية واختيارها وتمويلها‪ .‬وأظهرت نتائج هذه المساعدة الفنية أنه يلزم اتخاذ عدد من‬ ‫الخطوات على كل من الجوانب المؤسسية والقانونية والتشغيلية قبل إمكانية إجراء المزيد من التنمية لهذه المنطقة (انظر‬ ‫الفقرة السابقة)‪ .‬ولذلك تم االتفاق مع الفريق الحكومي على عدم إدراج مثل هذه اإلجراءات التدخلية كجزء من هذا المشروع‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المكون ‪ :3‬حوار السياسات المعني بدور شبكات األمان االجتماعي في تنمية رأس المال البشري‪.‬‬ ‫‪ .13‬األهداف‪ .‬كما تم وصفه في المذكرة المفاهيمية‪ ،‬كان الهدف الرئيسي لهذا المكون األخير هو‪ ،‬في مرحلته األولى‪ ،‬استئناف‬ ‫حوارنا الخاص بالسياسات المعني بشبكات األمان االجتماعي‪ ،‬مع التركيز على توعية متخذي القرار وأصحاب المصلحة بالحاجة‬ ‫إلى تعزيز فعالية شبكات األمان االجتماعي في تعزيز رأس المال البشري (انظر السياق في الفقرة األولى والمذكرة المفاهيمة‬ ‫للحصول على األساس المنطقي الكامل)‪ .‬ويهدف حوار السياسات هذا إلى استكمال مشروعنا الحالي الخاص بدعم إصالحات‬ ‫الحماية االجتماعية‪ .‬ويتم تنفيذ األخير من قبل وزارة الشؤون االجتماعية‪ ،‬وتمويله من قبل صندوق التحول الخاص بمنطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وفي مرحلته الثانية‪ ،‬كانت النتيجة المنشودة تتمثل في رؤية بعض العمل الفني األعمق في‬ ‫السياسات الحكومية و‪/‬أو قرض سياسات التنمية متعدد القطاعات المعني بالقطاعات االجتماعية‪ ،‬وذلك في الفترة الخارجية من‬ ‫إطار الشراكة القطرية (السنة المالية ‪.)2018‬‬ ‫‪ .14‬المخرجات والمقارنة بخطط المذكرة المفاهيمية‪ .‬في المذكرة المفاهيمية‪ ،‬تم اقتراح ثالثة مخرجات و‪/‬أو عمليات‪( :‬أ) التعزيز‬ ‫الفني المنخفض لمديرية وزارة الشؤون االجتماعية حول النهج المتبعة لمنع و‪/‬أو الحد من التسرب من المدارس‪ ،‬باستخدام‬ ‫الدروس المستفادة من الممارسة الدولية لتحفيز مناقشة فنية معنية بأهمية القضية التونسية وجدواها؛ (ب) االنخراط الحذر (عملية‬ ‫تكرارية بدل من االنخراط لمرة واحدة) مع مختلف أصحاب المصلحة والشركاء من خالل المناقشات‪ ،‬وعقد اجماعات الخدمات‬ ‫والخبراء الدوليين من أجل اإلسهام في النقاشات المعنية ب تعزيز فعالية شبكات األمان االجتماعي في تعزيز رأس المال البشري؛‬ ‫(ج) ندوة صغيرة مع حكومة تونس واليونيسيف و‪ /‬أو شركاء آخرين بشأن نفس القضايا‪ .‬واجه الفريق مجموعتين من التحديات‬ ‫أوال‪ ،‬نتيجة لتحديات االقتصاد السياسي التي ظهرت في يوليو‪/‬تموز‪ ،2016 ،‬فقد‬ ‫التي منعته من التقدم المنشود في هذا المجال‪ً .‬‬ ‫واجه الفريق مقاومة من األخصائيين االجتماعيين بشأن تحديث السجل االجتماعي للسماح بتحسين دقة االستهداف‪ .‬وقد احتل ذلك‬ ‫مركز الصدارة وأعاق الحوار حول موضوعات أوسع نطاقا‪ .‬كما تم تغيير الوزير ومن ثم تغيير الرؤية االستراتيجية‪ .‬ولذلك‬ ‫استخدم الفريق موارد الصندوق االستئتماني للنهوض بالقدرات والمعرفة المعنية باالستهداف والسجالت االجتماعية بدال من ذلك‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬تسببت القيود الخاصة بميزانية السنة المالية ‪ 2017‬في استحالة تمويل حلقات دراسية رفيعة المستوى‪.‬‬ ‫‪ .3‬الدروس المستفادة والرؤية نحو المستقبل‬ ‫‪ .15‬يبين تقرير اإلنجاز هذا أن المخرجات المتوقعة األساسية ‪ -‬على النحو المتفق عليه في مرحلة المذكرة المفاهيمية ‪ -‬قد استكملت‬ ‫بصورة مالئمة وأن تلك النتائج كانت مرضية إلى حد كبير‪ .‬استُمدَ النجاح في بناء القدرات وإعالم العملية الهامة المعنية بالشباب‬ ‫وفرص العمل من المشاركة المنتظمة للجمهور الرئيسي المستهدف في وضع الشروط المرجعية والمخرجات ومناقشة النتائج‪ .‬وقد‬ ‫تم تطبق ذلك على كل من التحديد النمطي للوظائف وتقارير الرعاية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .16‬تشير نتائج المساعدة الفنية والسياق التونسي االستراتيجي المحدد إلى عدة مجاالت رئيسية للمستقبل‪.‬‬ ‫‪ .17‬سيتطلب ضمان اعتماد أوسع نطاقا لنهج التحديد النمطي للوظائف حوارا قويا وواسعا في مجال السياسات يتجاوز عملية اإلدماج‬ ‫االقتصادي للشباب الخاصة بتمويل المشروعات االستثمارية المخطط لها (وذلك بسبب الربع األول من السنة المالية ‪.)2018‬‬ ‫وينبغي أن توفر أماكن مثل الدعم المشترك بين منظمة العمل الدولية والبنك الدولي الستراتيجية العمالة الخاصة بالحكومة‬ ‫(بمشاركة من الشركاء االجتماعيين التحاد العمال التونسيين واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية) سبيال مفيدا‪.‬‬ ‫‪ .18‬تتطلب النتائج المشجعة المعنية ب الوعد بتوفير الرعاية االجتماعية لخلق فرص العمل وتعزيز عمالة المرأة (وهو تحد رئيسي في‬ ‫تونس) مزيدا من البيانات والعمل الفني‪ ،‬فضال عن االبتكار واالختبار على أرض الواقع‪ .‬ويشمل االبتكار آليات اختبار القدرة‬ ‫على تحمل تكاليف هذه الخدمات والتوازن الصحيح فيما يتعلق بالمعايير األساسية‪ .‬ويهدف التقرير الرائد إلى توسيع نطاق‬ ‫االهتمام إلى ما هو أبعد من رعاية األطفال ليشمل الرعاية للبالغين المعالين؛ أي كبار السن والبالغين ذوي اإلعاقة‪ .‬ويتسق ذلك‬ ‫أيضا مع النتائج األخرى في أماكن أخرى(تركيا وشيلي) ومع المشاركة االستراتيجية لمجموعة البنك الدولي المعنية بالرعاية‬ ‫باعتباره المجال الرائد لتعزيز إمكانية حصول المرأة على فرص عمل أكثر وأفضل‪ .‬كما أنه يتسق مع التزام تونس بأهداف‬ ‫التنمية المستدامة وباإلشمال (تونس ‪ 2020‬والخطة الخمسية)‪ ،‬فضال عن االتفاقية المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪ .‬وفي‬ ‫حالة وجود قيود على الموارد في برنامج البنك الدولي‪ ،‬ينبغي استكشاف سبل أخرى مع مؤسسة التمويل الدولية (األجندة الناشئة‬ ‫لرعاية األطفال المدعومة من أرباب العمل)‪ ،‬والشركاء المانحين مثل منظمة األمم المتحدة للمرأة والصناديق االستئتمانية‬ ‫الرئيسية التي تدعم جدول أعمال فرص العمل وعمالة المرأة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .19‬كما تم إبرازه في تقرير مؤسسة التمويل الدولية‪/‬البنك الدولي األخير المعني بالمشروعات االجتماعية (أجابيتوفا وآخرين‪،‬‬ ‫‪ ،)2017‬تقدم أنشطة األعمال االجتماعية وعدا كبيرا لتونس في سياق يتسم بمحدودية خلق فرص العمل‪ .‬تمثل الرعاية االجتماعية‬ ‫عنصرا هاما في هذا االتجاه االستراتيجي واالستراتيجية الحكومية المقبلة المعنية باالقتصاد االجتماعي‪ ،‬التي تقودها وزارة‬ ‫العمالة‪ .‬على الرغم من المحدودية والنقصان‪ ،‬يقدم تقييم فرص خلق فرص العمل في مجال الرعاية االجتماعية والذي تم اإلنتهاء‬ ‫منه في إطار هذه المساعدة الفنية قضية مقنعة للدعم الحكومي لتفعيل سوق خدمات الرعاية االجتماعية‪ .‬وكجزء من الحوار‬ ‫الحكومي المقبل‪ ،‬فإنه سيكون من األهمية تعميق تحليل القيود السوقية والمؤسسية واتباع نهج أكثر انتظاما في اختيار السياسات‬ ‫المتعلقة بجانبي الطلب والعرض وتحديد أولوياتهم ا وتخصيصها لتقديم الرعاية االجتماعية في تونس من قبل القطاعين العام‬ ‫والخاص‪.‬‬ ‫‪ .20‬يمكن أن تضطلع المساعدة الفنية للحماية االجتماعية القادمة من المغرب العربي‪ ،‬والمقرر إجراؤها في السنة المالية ‪،2018‬‬ ‫ببعض األنشطة وحوار السياسات الذي كان متوقعا في البداية أن يكون جزء من المكون ‪ 3‬المعني بشبكات األمان االجتماعي‬ ‫وتعزيز رأس المال البشري‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيكون هناك حاجة إلى شراكة قوية داخل أفرقة التنمية البشرية‪ ،‬وال سيما مع‬ ‫الممارسات العامة المعنية با لتعليم بشأن استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة وعملية التعليم المقبلة (المقرر إجراؤها في السنة المالية‬ ‫‪.)2018‬‬ ‫‪ .21‬على وجه التحديد‪ ،‬أوجه التآزر مع تمويل االستثمارات المقبلة في مجال التعليم‪ ،‬والمخطط تنفيذها في السنة المالية ‪ .2018‬هناك‬ ‫تحد خطير لوجود مساحات غير منظمة و‪/‬أو مساحات سيئة التنظيم لرعاية األطفال (الذين تتراوح أعمارهم ما بين ‪ )5-0‬على‬ ‫الرغم من أن الحكومة حاولت إغالق معظم هذه المساحات‪ .‬والحقيقة هي أن هناك طلبا غير ملبى على خدمات رعاية األطفال‬ ‫بأسعار معقولة (ال سيما في المناطق الحضرية األكثر فقرا)‪ .‬ولتلبية هذا الطلب‪ ،‬مع ضمان جودة وسالمة جميع مرافق رعاية‬ ‫األطفال‪ ،‬تتمثل إحدى أولويات االستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة في تحسين نوعية وأداء المهنيين والمتدربين‬ ‫والعاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة من خالل إنشاء و‪ /‬أو تعزيز التدريب وبرامج إصدار الشهادات‪ .‬في حين ينبغي‬ ‫االعتراف بأن رعاية األطفال تمثل فرصة واعدة لتوليد الدخل؛ فإن هناك حاجة إلى بناء القدرات وضمان الجودة لمقدمي‬ ‫الخدمات‪ ،‬إلى جانب أنواع أخرى من دعم المشروعات متناهية الصغيرة‪.‬‬ ‫تكوين الفريق والميزانية‬ ‫تكوين الفريق‬ ‫المركز الوظيفي‬ ‫االسم‬ ‫قائد فريق العمل‪ ،‬كبير أخصائيي الحماية االجتماعية‪GSP05 ،‬‬ ‫كارين كليرت‬ ‫موظف فني مبتدئ‪ ،‬المجموعة المعنية بفرص العمل‬ ‫أنجيال إلزير‬ ‫خبير استشاري‪ ،‬الحماية االجتماعية‬ ‫ميلين كلير أيورن‬ ‫خبير استشاري‪ ،‬قطاع الرعاية االجتماعية‬ ‫جنفييف سيمبيري‪ -‬برياند‬ ‫خبير استشاري‪ ،‬االقتصاد القياسي‬ ‫مالك غربوج‬ ‫خبير استشاري‪ ،‬خبير اقتصادي أول‬ ‫سامي بيبي‬ ‫موظف عمليات‪GSP05 ،‬‬ ‫سوزان ايسامة‬ ‫محلل عمليات‪GSP05 ،‬‬ ‫مايا العزازي‬ ‫مساعد برامج‪GSP05 ،‬‬ ‫أوما باالسوبرامانيان‬ ‫مساعد برامج‪GSP05 ،‬‬ ‫أستانيا كاماو‬ ‫مساعد فريق‪MNCTN ،‬‬ ‫رقية بن محمود‬ ‫مدير الممارسة بالنيابة ‪GSP05،‬‬ ‫ستارة رازمارا‬ ‫مدير الممارسة‪GSP05 ،‬‬ ‫حنا بريكسي‬ ‫مدير الممارسة‪ ،‬المجموعة المعنية بفرص العمل‬ ‫ديفيد روبالينو‬ ‫الميزانية‬ ‫المبلغ‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪200000‬‬ ‫السنة المالية ‪2016‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫السنة المالية ‪2017‬‬ ‫‪13‬‬ 14 ‫المرفق ‪ :1‬ملخصات المالحظات‬ ‫المذكرة المعنية بالتحديد النمطي للمستفيدين من شبكة األمان االجتماعي في تونس‬ ‫‪ .1‬النتائج الرئيسية‬ ‫أ‪ .‬نتائج سوق العمل‬ ‫تحدد المذكرة الفنية أوال النتائج الرئيسية لسوق العمل بالنسبة للسكان المستهدفين لهذا التحليل ‪ -‬أي المستفيدين القادرين على‬ ‫العمل من برامج السالمة االجتماعية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية‪ .‬وفيما يلي النتائج الرئيسية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬غالبية المستفيدين القادرين على العمل في شبكة األمان االجتماعي هم عاطلون عن العمل‪ ،‬أي عاطلين أو خاملين‪.‬‬ ‫ب‪ .‬نسبة البطالة هي األعلى بين النساء‬ ‫ج‪ .‬نتائج سوق العمل للمستفيدين من شبكة األمان االجتماعي متشابهة إلى حد ما عبر المواقع الجغرافية‪.‬‬ ‫د‪ .‬هناك اختالفات هامة في نتائج سوق العمل حسب الفئة العمرية بين المستفيدين من شبكة االمان االجتماعي‪.‬‬ ‫ه‪ .‬فيما يتعلق بالتحصيل العلمي‪ ،‬فإن الخمول أعلى بكثير بين غير الحاصلين على أي درجة من التعليم‪ ،‬في حين أن‬ ‫نسبة البطالة أعلى بين الحاصلين على تعليم عال‪.‬‬ ‫و‪ .‬من بين أولئك الذين يعملون‪ ،‬فإن غالبية المستفيدين من شبكات األمان االجتماعي يعملون في وظائف منخفضة‬ ‫النوعية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تصنيف اإلحصائية‬ ‫قد تم تطبيق منهجية الطبقة الكامنة لتصنيف المستفيدين من شبكات األمان االجتماعي في مجموعات متجانسة ‪,‬والتي تواجه‬ ‫عوائق مماثلة في سوق العمل‪ ،‬ويهدف هذا التوصيف متعدد األبعاد إلى تصنيف المستفيدين من شبكة األمان االجتماعي في‬ ‫مجموعات تشترك فيها سمات مشتركة من أجل تصميم سياسات مصممة خصيصا والتي تسعي إلى التخفيف من حدة التحديات‬ ‫االجتماعية واالقتصادية التي تواجه هذه المجموعات‪ .‬وتكشف نتائج التحليل أن السكان المستهدفين يمكن تجميعهم في المجموعات‬ ‫‪ 10‬التالية أو "مجموعة المواصفات" (كما هو موضح في الشكل ‪ 1‬أدناه)‪:‬‬ ‫مجموعة المواصفات ‪ :1‬المرأة الريفية الخاملة والفقيرة للغاية مع التعليم المنخفض (‪ 18‬في المائة)‪ .‬جميع األفراد‬ ‫•‬ ‫في مجموعة المواصفات هذه خاملين‪ ،‬وفقراء للغاية‪ ،7‬وأغلبيتهم من النساء (‪ 82‬في المائة)‪ ،‬الالتي يعشن في المناطق‬ ‫الريفية (‪ 64‬في المائة) ومتزوجات (‪ 63‬في المائة)‪.‬‬ ‫مجموعة المواصفات ‪ :2‬المرأة الخاملة غير الفقيرة مع تعليم منخفض (‪ 12,7‬في المائة)‪ .‬جميع األفراد في مجموعة‬ ‫•‬ ‫المواصفات هذه خاملين وغير فقراء‪ .‬وهي مجموعة المواصفات التي تحتوي على أعلى نسبة من النساء‪ ،‬حيث تبلغ ‪85‬‬ ‫في المائة‪.‬‬ ‫مجموعة المواصفات ‪ :3‬نساء فقيرات وخامالت تكون (‪ 12,3‬في المائة)‪ .‬جميع األفراد في هذا التشكيل خاملين‬ ‫•‬ ‫وفقراء‪ .‬والغالبية منهم من اإلناث (‪ 84‬في المائة‪ ،‬وهي من أعلى النسب‪ ،‬وتلي بشكل وثيق مجموعة المواصفات‬ ‫السابقة)‪ ،‬ويعشن في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء (‪ 50‬في المائة لكل منهما) ومتزوجات (‪ 68‬في المائة)‪.‬‬ ‫مجموعة المواصفات ‪ :4‬رجال فقراء للغاية يعملون بأجر في القطاع غير الرسمي مع تعليم منخفض (‪ 10.5‬في‬ ‫•‬ ‫المائة)‪ .‬جميع األفراد في هذه المجموعة فقراء جدا‪ ،‬ويعملون بأجر‪ ،‬واألغلبية (‪ 84‬في المائة) في القطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫وهي المجموعة التي تضم أعلى نسبة من الرجال‪.‬‬ ‫مجموعة المواصفات ‪ :5‬شباب فقير للغاية وعاطل عن العمل (‪ 10,3‬في المائة)‪ .‬هذه واحدة من المجموعات األكثر‬ ‫•‬ ‫تعليما واألصغر سنا‪ ،‬ولكن جميع األفراد الذين ينتمون إلى مجموعة المواصفات هذه فقراء وعاطلين عن العمل‪.‬‬ ‫‪ 7‬يتم تعريف "فقير للغاية" بأنهم هؤالء الذين يعدون تحت خط الفقر األدنى (استهالك كل فرد <‪ 70‬دينارا تونسيا ً في الشهر)؛ و "غير الفقراء" الذين‬ ‫يتجاوزون خط الفقر األعلى (استهالك كل فرد ‪ 110‬دينار تونسيا ً في الشهر)؛ و "الفقراء" أولئك الذين يبلغ استهالك الفرد بين خطي الفقر األدنى‬ ‫واألعلى‪ .‬ويستند احتساب العتبات إلى مسح ميزانية األسرة لعام ‪ 2010‬وتعديله بمؤشر مؤشر أسعار السلع االستهالكية لعام ‪.2014‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مجموعة المواصفات ‪ :6‬رجال غير فقراء يعملون بأجر في القطاع غير الرسمي (‪ 9.6‬في المائة)‪ .‬جميع األفراد في‬ ‫•‬ ‫هذه المجموعة ليسوا فقراء ويعملون بأجر‪ ،‬ويعمل الغالبية في القطاع غير الرسمي (‪ 75‬في المائة)‪.‬‬ ‫مجموعة المواصفات ‪ :7‬رجال فقراء يعملون بأجر في القطاع غير الرسمي (‪ 8.6‬في المائة)‪ .‬جميع األفراد في هذه‬ ‫•‬ ‫المجموعة من الفقراء ويعملون بأجر‪ ،‬ويعمل معظمهم في القطاع غير الرسمي (‪ 78‬في المائة)‪ .‬باستثناء مستويات‬ ‫الفقر‪ ،‬فإن هذه المجموعة تشبه المجموعة ‪ 6‬المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫مجموعة المواصفات ‪ :8‬شباب فقير متعلم عاطل عن العمل (‪ 8.2‬في المائة)‪ .‬وتتكون هذه المجموعة من أفراد فقراء‬ ‫•‬ ‫وعاطلين عن العمل‪ .‬وهي المجموعة التي تحتوي على ثاني أعلى نسبة من الشباب (‪ 69‬في المائة)‪.‬‬ ‫مجموعة المواصفات ‪ :9‬شباب متعلم غير فقير عاطل عن العمل (‪ 5.5‬في المائة)‪ .‬جميع المستفيدين في هذه المجموعة‬ ‫•‬ ‫ليسوا فقراء ولكنهم عاطلين عن العمل‪ .‬وهي تبرز كثاني مجموعة تحظى بأعلى مستويات التحصيل العلمي‪ ،‬إذ أن (‪55‬‬ ‫في المائة) من أعضائها حاصلين على تعليم ثانوي أو أكثر‪ ،‬ومن بينهم (‪ 14‬في المائة) (أعلى نسبة) حاصلين على‬ ‫درجة التعليم العالي‪.‬‬ ‫مجموعة المواصفات ‪ :10‬رجال بالغون يعملون لحسابهم الخاص في القطاع غير الرسمي وذوي تعليم منخفض (‪5.1‬‬ ‫•‬ ‫في المائة)‪ .‬جميع األفراد في هذه المجموعة يعملون لحسابهم الخاص‪ ،‬وغالبيتهم في القطاع غير الرسمي (‪ 89‬في‬ ‫المائة)‪ .‬وأقل بقليل من النصف (‪ 45‬في المائة) ليسوا فقراء‪ ،‬والباقي مقسم بالتساوي بين فقراء للغاية (‪ 26‬في المائة)‬ ‫وفقراء (‪ 29‬في المائة)‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬انتشار مجموعات المواصفات فيما بين المستفيدين من شبكة األمان االجتماعي القادرين على العمل في تونس‬ ‫‪Informal self-‬‬ ‫‪Non-poor‬‬ ‫‪employed adult men‬‬ ‫‪unemployed‬‬ ‫‪with low education‬‬ ‫‪educated youth‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪Poor unemployed‬‬ ‫‪educated youth‬‬ ‫‪Extremely poor‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪inactive rural women‬‬ ‫‪with low education‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪Poor informal‬‬ ‫‪wage-employed‬‬ ‫‪men‬‬ ‫‪Non-poor inactive‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪women with low‬‬ ‫‪education‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪Non-poor informal‬‬ ‫‪wage-employed men‬‬ ‫‪Poor inactive‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪women‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫من المستفيدين من شبكة األمان االجتماعي‬ ‫مركز البحوث والدراسات االجتماعية الذي تم تنفيذه بعينة تمثيلية‬ ‫‪Extremely poor‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات المؤلف باستخدام‬ ‫‪ poor‬مسح‬ ‫‪Extremely‬‬ ‫‪informal wage-‬‬ ‫‪unemployed youth‬‬ ‫‪employed men with‬‬ ‫مجموعة المواصفات هذه مزيجا شخصيا من‬ ‫شبكات األمان االجتماعي القادرين على العمل من ‪10%‬‬ ‫سيتطلب تفعيل المستفيدين من‬ ‫‪low education‬‬ ‫الخدمات‪ ،‬ونظرا للعوائق المعقدة للعمالة التي تم مواجهتها‪ .‬يمكن تقسيم هذه التركيبات المصممة خصيصا إلى أربع فئات من حزم‬ ‫‪11%‬‬ ‫التفعيل‪ )1( :‬استعداد السوق‪ )2( ،‬التفعيل المكثف‪ )3( ،‬الذين يصعب خدمتهم‪ )4( ،‬الدعم الخاص‪ .‬يم تصنيف مجموعا‬ ‫المواصفات الوارد وصفها أعاله إلى أربعة أنواع من الحزم‪ ،‬كما هو مبين في الشكل ‪ 2‬أدناه‪ .8‬يتم اقتراح أنواع الخدمات التي‬ ‫يمكن تقديمها لكل مجموعة من تلك المجموعات أدناه‪:‬‬ ‫‪ 8‬من األهمية أن نالحظ أنه يجوز التغلب على جميع العوائق من خالل برامج سوق العمل النشطة وحدها‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬فإن فرص العمل للمرأة‬ ‫يمكن أن تقيدها القوانين التي تتعلق بالعمل الليلي‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫استعداد السوق‪ :‬تتكون مجموعات المواصفات في هذا الربع أساسا من األفراد الذين يتم تفعيلهم بسهولة‪ .‬ويواجه‬ ‫•‬ ‫األفراد في تلك المجموعات عوائق أقل نسبيا في سوق العمل من المجموعات األخرى ألنهم أكثر خبرة وتعليما‬ ‫ويعيشون في أسر معيشية ذات واجبات رعاية أقل‪ .‬وبالنسبة لهذه المجموعات‪ ،‬تعد اإلجراءات التدخلية التي من شأنها‬ ‫أن تساعد على تحسين إنتاجيتها أو االنتقال إلى إنتاجية أعلى ووظائف في القطاع الرسمية أساسية‪ :‬مثل الدورات‬ ‫التدريبية والوساطة والمساعدة في البحث عن وظائف وتقديم المشورة وغيرها‪ .‬ومن شأن بعض المجموعات‪ ،‬مثل‬ ‫الرجال البالغين العاملين لحسابهم الخاص في القطاع غير الرسمي مع تعليم منخفض (مجموعة المواصفات ‪ )9‬أن‬ ‫تتطلب إجراءات تدخلية لتحسين إيرادات وإنتاجية أنشطة األعمال لألفراد‪ .‬ويمكن أن تشمل اإلجراءات التدخلية هذه‬ ‫إمكانية الحصول على التمويل والمعدات و‪/‬أو األسواق‪ ،‬والخدمات االستشارية‪ ،‬والتدريب‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫التفعيل المكثف‪ .‬تواجه المجموعة في هذا الربع عوائق عالية في سوق العمل بسبب انخفاض قابليتها للتوظيف‪ .‬ومن‬ ‫•‬ ‫شأن هذه المجموعة الشبابية في الغالب أن تستفيد من اإلجراءات التدخلية التي من شأنها أن تزيد من مستوى تعليمهم أو‬ ‫توفر لهم المهارات الخاصة بالوظائف‪ ،‬وكذلك معلومات الوساطة المعنية بكيفية إيجاد فرص العمل‪ .‬ونظرا ألن هذه‬ ‫المجموعة تتألف من شباب يعانون من الفقر المدقع‪ ،‬من شأن اإلجراءات التدخلية المحتملة اإلضافية لحفزهم على‬ ‫حضور التدريبات تضمين بعض التحويالت النقدية المشروطة لتجنب حصولهم على وظائف متدنية النوعية وغير‬ ‫رسمية‪ ،‬دون إمكانات إنتاجيتهم‪ ،‬لدعم دخل األسرة المعيشة‪/‬العائلة‪ .‬ويعد الشباب بوجه عام في وضع غير مؤات عند‬ ‫إمكانية وصولهم إلى سوق العمل بسبب افتقارهم إلى الخبرة ومحدودية مهارات البحث عن العمل لديهم وانخفاض رأس‬ ‫المال االجتماعي ومحدودية المعلومات عن العمل الحر‪ .‬ويمكن أيضا تقديم إعانات األجور من أجل خفض تكاليف‬ ‫العمالة مؤقتا وتحفيز أرباب العمل على توظيفهم عن طريق تعويض المخاطر التي يتكبدونها من خالل توظيف العمال‬ ‫الشباب ذوي مستويات إنتاجية منخفضة‪.‬‬ ‫الدعم الخاص‪ .‬تتضمن مجموعات المواصفات المدرجة في هذا الربع ال تتطلب فقط الخدمات لتحسين قابلية توظيفهم‪،‬‬ ‫•‬ ‫بل تشمل أيضا خدمات لزيادة مشاركتهم في القوى العاملة‪ .‬ويمكن أن تكون العوائق التي تحول دون المشاركة في سوق‬ ‫العمل والنشاط متعددة‪ ،‬بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬واجبات الرعاية واألعمال المنزلية‪ ،‬والتنقل الجغرافي‬ ‫المحدود‪ ،‬والدوافع المنخفضة‪ ،‬أو أي حائل بشكل عام‪ .‬ومن شأن األفراد في هذه المجموعة أن يستفيدوا من الخدمات‬ ‫التي من شأنها أن تخفف من واجباتهم في مجال الرعاية (مراكز وخدمات رعاية األطفال واإلعاقة)‪ ،‬وتحسين قدرتهم‬ ‫على التنقل (يعيش نصفهم في المناطق الريفية حيث قد تكون وسائل النقل بمثابة عائق)‪ ،‬وتحسين حافزهم على العمل‬ ‫من خالل تقديم ترتيبات عمل مرنة (العمل بدوام جزئي أو العمل المستند إلى المنزل‪ ،‬وحزمة تنظيم المشروعات‪ ،‬وما‬ ‫إلى ذلك)‪ .‬وبما أن هذه المجموعات تواجه أيضا عوائق سوق العمل العالية‪ ،‬فمن شأنها أن تستفيد أيضا من خدمات‬ ‫الوساطة‪ ،‬والدورات التدريبية الخاصة بالوظائف المقترنة ببعض التحويالت النقدية المشروطة لدعم دخل األسرة بصفة‬ ‫مؤقتة‪.‬‬ ‫األشخاص الذين يصعب خدمته‪ .‬تتألف مجموعا المواصفات في هذا الربع من األفراد الذين يواجهون عوائق عالية في‬ ‫•‬ ‫سوق العمل (التعليم المنخفض‪ ،‬واالفتقار إلى الخبرة)‪ ،‬فضال عن العوائق االجتماعية المرتفعة (ارتفاع اإلعالة‬ ‫واحتياجات واجبات الرعاية‪ ،‬والعوائق الجنسانية‪ ،‬وارتفاع معدل الفقر‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬والخدمات التي سوف تقدم إلى‬ ‫هذا الربع ستكون مماثلة للخدمات المذكورة في القسم السابق (الدعم الخاص)‪ ،‬ولكن مع زيادة كثافة الخدمات لتحسين‬ ‫القابلية للتوظيف (التدريب‪ ،‬والمساعدة في البحث عن وظيفة‪ ،‬واإلرشاد‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ 9.‬وبالنسبة ألفقر شريحة من‬ ‫السكان‪ ،‬و المستبعدة حاليا من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التمويل المتناهي الصغير‪ ،‬يمكن أيضا توفير مجموعة‬ ‫خاصة من الخدمات المتكاملة ‪ -‬مستوحاة من نهج "التخرج" أو النهج "التدريجي" (نموذج المجموعة االستشارية‬ ‫لمساعدة الفقراء) الذي نفذ بنجاح في أمريكا الالتينية وآسيا‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :12‬مجموعات المواصفات للمستفيدين من شبكة االمان االجتماعي وخدمات التفعيل‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Extremely poor inactive‬‬ ‫‪Intensified activation‬‬ ‫‪Hard to serve‬‬ ‫‪rural women with low‬‬ ‫‪education‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪Extremely poor‬‬ ‫يساهمون في دخل األسرة (االعتماد‬ ‫‪16‬‬ ‫األسرة الذين‬ ‫‪ youth‬أفراد‬ ‫‪unemployed‬‬ ‫وظائف سابقة‪ ،‬فإن عدد‬ ‫شغل‬ ‫‪Non-poor‬‬ ‫‪ 9‬مزيد من المعلومات المعنية بطول الخمول‪ ،‬وإذا كان قد تم‬ ‫‪inactive‬‬ ‫‪women with low‬‬ ‫المالي)‪ ،‬ومستوى المهارات‪ ،‬وما إلى ذلك من شأنه أن يكون مفيدا لتقديم توصيات أكثر دقة معنية بالخدمات‪.‬‬ ‫‪education‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪Labor market barriers‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Extremely poor informal‬‬ ‫‪wage-employed men‬‬ ‫‪Non-poor unemployed with low education‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪educated youth‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Informal self-employed‬‬ ‫‪Poor unemployed‬‬ ‫‪adult men with low‬‬ ‫‪educated youth‬‬ ‫‪Poor inactive women‬‬ ‫‪ .2‬إنفاذ نظام التحديد النمطي في تونس‬ ‫يتطلب إنفاذ نظام التحديد النمطي القائم على البيانات عددا من الخطوات إلنشاء النظام‪ ،‬وجمع البيانات وبناء القدرات الالزمة‬ ‫لمثل هذا النظام‪ .‬وينبغي إجراء المزيد من المناقشات المتعمقة مع الحكومة التونسية لتصميم وتكييف النظام المقترح مع السياق‬ ‫التونسي‪ .‬ومن المهم مالحظة أن أنشطة بناء القدرات لجميع أصحاب المصلحة المشاركين في وضع وتنفيذ نظام التحديد النمطي‬ ‫ينبغي أن تبدأ منذ البداية‪ ،‬بما في ذلك أخصائي الحاالت الذين سيتم إشراكهم طوال العملية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الخطوة ‪ :1‬تحديد هدف التحديد النمطي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الخطوة ‪ :2‬تحديد السكان المستهدفين‪ ،‬وتحديد استراتيجية التواصل للعثور عليهم‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الخطوة ‪ :3‬تصميم استبيان لجمع البيانات الالزمة‪.‬‬ ‫د‪ .‬الخطوة ‪ :4‬بناء النظام وإطالق التسجيل‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬الخطوة ‪ :5‬تشغيل النموذج اإلحصائي للتحديد النمطي لتجميع المجموعات السكانية المستهدفة‪.‬‬ ‫و‪ .‬الخطوة ‪ :6‬تثبيت برمجيات التحديد النمطي في جميع المواقع الالمركزية‪.‬‬ ‫مالحظة معنية بتقييم إمكانيات خلق فرص العمل المحتملة في قطاع الرعاية االجتماعية‬ ‫‪ .1‬النهج والنتائج الرئيسية‬ ‫قامت إحدى الشركات المحلية بتجربة التقييم الذي تم تجريبه في محافظتين هما أيضا جزء من النطاق الجغرافي لعملية اإلدماج‬ ‫اإلنتاجي والتي تعد قيد اإلعداد‪ :‬أحد المناطق شبه الحضرية في تونس الكبرى‪ ،‬منوبة وإحدي المناطق الريفية في المنطقة المتخلفة‬ ‫من الغرب الوسطي‪ ،‬القيروان‪ .‬ويغطي التقييم قديم خدمات الرعاية االجتماعية من أجل‪( :‬أ) المسنين‪( ،‬ب) األطفال الذين تبلغ‬ ‫أعمارهم ‪ 6‬سنوات أو أقل؛ (ج) األشخاص ذوي اإلعاقة (‪ .)PWDs‬ولكل من هذه الخدمات‪ ،‬تم إجراء تحليل لما يلي‪( :‬أ) اإلطار‬ ‫القانوني؛ (ب) البرامج الحالية المتاحة على الصعيد المحلي (توفير الخدمات المتاحة)؛ (ج) مزايا وعيوب عملية التقديم الحالية؛‬ ‫(د) تحليل الطلب المحتمل والمقترحات المعنية بالوظائف المحتملة التي تم خلقها؛ (ه) بعض االستثمارات المقترحة لتطوير تلك‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫تم جمع المعلومات النوعية والكمية من خالل‪( :‬أ) الوثائق المتاحة من الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية ذات‬ ‫الصلة؛ (ب) عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على كل من المستويات المركزية واإلقليمية والمحلية؛ (ج)‬ ‫استبيانات أجريت مع حوالي ‪ 20‬مؤسسة عامة وخاصة فضال عن "الجمعيات" التي تقدم مثل هذه الخدمات االجتماعية؛ و (د)‬ ‫‪ 10‬مجموعات تركيز في كلتا المحافظتين مع الجهات الفاعلة االجتماعية األكثر أهمية على أرض الواقع‪.‬‬ ‫عبر هذه الخدمات االجتماعية الثالث‪ ،‬كانت النتائج المشتركة هي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬عدم توافر الخدمات على المستويات المحلية – تلك المتاحة ليست ذات جودة عالية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االفتقار إلى التمويل‪ ،‬وبالتالي الموظفين المتاحين للخدمات المتاحة على الصعيد المحلي‬ ‫ج‪ .‬عدم توافر طرائق االستثمار لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص‬ ‫د‪ .‬االفتقار إلى التدريب الكافي والمعتمد والجيد للموظفين الالزمين لهذا المجال الطبي ‪ /‬االجتماعي‬ ‫ه‪ .‬محدودية توفر الخدمات بأسعار معقولة للفئات منخفضة الدخل‬ ‫و‪ .‬إمكانيات هامة لزيادة هذه األنشطة االجتماعية لتلبية االحتياجات التي لم يتم تلبيتها للسكان المحليين‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .2‬مناقشة التقييم والتحقق من صحته مع النظراء الحكوميين‬ ‫تم تنظيم اجتماع مع الفريق المشترك فيما بين الوزارات الذي أنشئ لمكون المساعدة الفنية هذا في أكتوبر‪/‬تشرين األول‪2016 ،‬‬ ‫(‪ )Groupe de Travail sur les Services de Proximite‬لمناقشة النتائج الرئيسية واآلثار المحتملة لعملية اإلدماج‬ ‫اإلنتاجي‪ .‬وقد حظي كل من التحليل والتقرير بقبول جيد من جانب الفريق الذي وافق على االستنتاجات الرئيسية للتقرير أعاله‪،‬‬ ‫وإمكانية خلق فرص العمل والحاجة الملحة إلى االستنتاج العام بأن تغطية هذه الخدمات غير كافية حتى اآلن‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬هناك‬ ‫حاجة إلى توسيع نطاق توفير خدمات عالية الجودة على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫يمكن تلخيص التوصيات الرئيسية التي أعرب عنها المشاركون في االجتماع على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬شرط تقديم الخدمات وفقا الستراتيجيات الوزارات المختلفة في مجال الخدمات االجتماعية (وال سيما تلك الخاصة‬ ‫بوزارات الشؤون االجتماعية؛ واالستثمار والتنمية والتعاون الدولي؛ والمرأة واألسرة والطفولة)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الحاجة إلى إنشاء آلية مالية مالئمة لهذه الخدمات‪ ،‬بما في ذلك طرق لضمان القدرة على تحمل التكاليف‪ .‬وتمت‬ ‫مناقشة "التحقق من الخدمة" أو قسيمة اإليصال كخيار جيد‪ .‬وستستفيد هذه األخيرة من آلية االستهداف‪ ،‬ومن شأن فائدة‬ ‫هذه اآللية أن تكون إقامة عالقة بين رب العمل والموظف بين مقدمي الرعاية االجتماعية والمستفيدين من خدمات‬ ‫الرعاية االجتماعية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬شرط تحسين اإلطار القانوني‬ ‫د‪ .‬الحاجة إلى إنشاء آلية أو مخطط لجذب المزيد من الشباب في إنشاء المشروعات‪/‬الشركات التي من شأنها أن تقدم‬ ‫مثل هذه الخدمات على المستوى المحلي ونتيجة لذلك‪ ،‬من شأنها خلق فرص عمل ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬شرط لضمان الحصول على مهارات نوعية وشهادة لتوفير هذه الخدمات‪ ،‬فضال عن ضمان تفتيش قوي ومراقبة‬ ‫ضمان الجودة‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫المرفق ‪ :2‬القضايا الرئيسية‪ ،‬والتقييدات واآلثار التشغيلية للمساعدة الفنية لتقرير الرعاية االجتماعية‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫استعراض فني‬ ‫االستعراض الفني للتقرير المعني بتقييم "احتمالية خلق فرص العمل" لخدمات الرعاية االجتماعية في‬ ‫تونس ومناقشة المصادقة مع المجموعة المشتركة فيما بين الوزارت الخاصة بالحكومة المعنية بهذا‬ ‫الموضوع‬ ‫بصفة عامة‪ ،‬يتناول التقرير االستشاري المحلي المواصفات المحددة في الشروط المرجعية‪ ،‬ويتطابق تسلسل المراحل مع‬ ‫المنهجية المقترحة‪ .‬جمع وتحليل البيانات‪ ،‬وعقد اجتماعات مع سلطات القطاع االجتماعي على الصعيدين الوطني والمحلي‬ ‫ومديري الهياكل االجتماعية ومجموعة تركيز مؤلفة من أخصائيين اجتماعيين ومستخدمي الخدمات االجتماعية‪ .‬ركز نهج‬ ‫الدراسة على السكان المحتملين الذين من المرجح أن يكونوا بحاجة إلى الخدمات االجتماعية المحلية ‪-‬البالغين الذين يعانون من‬ ‫مشاكل في التنقل (كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة) واألطفال في اإلعمار التي تتطلب خيارات رعاية األطفال أو اإلشراف‬ ‫عليهم‪ .‬انتهت الدراسة إلى استكشاف إمكانات خلق فرص العمل لمجموعة من االحتياجات‪ ،‬من خدمات الرعاية الفردية إلى‬ ‫النوادي الرياضية لألطفال‪.‬‬ ‫ال يزال هذا التقييم تجريبيا‪ ،‬وفي هذه المرحلة ال يقدم قياسا كميا للحاجة (المعالين في المحافظة‪ ،‬واألطفال في عمر رعاية‬ ‫الطفولة)‪ .‬ال تدعي الدراسة القيام بأي إسقاط لعدد الوظائف المحتملة‪.‬‬ ‫من شأن المزيد من العمل أن يتطلب إجراء تقييمات أكثر تعمقا في كافة الفئات المشمولة بالدراسة‪ ،‬ومنهجية القيام بذلك من‬ ‫الضروري أن تكون منتظمة‪ .‬يتعين أيضا توضيح توزيع تخصيص الخدمات لكل محافظة من المحافظات‪ ،‬حيث أن تقديم‬ ‫الخدمات إلى المناطق الحضرية والريفية عادة ما تجري في ظروف مختلفة‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن بعض الفوائد المحددة في التقرير ب أن األسر المعيشية من المرجح أن تجد تمديدا مفيدا يتجاوز نطاق‬ ‫تعريفات وظائف القطاع االجتماعي المحلية [‪ ]emplois de proximité sociaux‬كما هو محدد في هذه الدراسة‪.‬‬ ‫في البداية‪ ،‬ينبغي أن نتذكر أن النقطة هي االستجابة لطلب األسر المعيشية‪ .‬ويستدعي ذلك إمداد الخدمات أو المنافع في المنزل‬ ‫أو بالقرب منه‪ ،‬ليقوم المستخدمون للخدمات في األسر المعيشية بسداد قيمتها‪ .‬ومن األشياء المدرجة ضمن هذه الحدود هي‪:‬‬ ‫خدمات رعاية الطفل‪ :‬تشمل هذه الرعاية المنزلية لألطفال الصغار‪ ،‬مع فروق في بعض البلدان بين الحضانة الحصرية‬ ‫•‬ ‫قبل سن المدرسة اإللزامية ورعاية الطفل قبل وبعد المدرسة ألولئك الذين تزيد أعمارهم عن سن ‪ 6‬سنوات‪ .‬تهدف هذه‬ ‫الخدمات بصفة أساسية إلى تمكين األمهات العامالت من تحقيق التوازن في اوقاتهن؛‬ ‫الخدمات االجتماعية لمساعدة ودعم كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة‪ .‬يهدف هذا إلى السماح "بالشيخوخة في‬ ‫•‬ ‫المكان" (الرعاية المنزلية لألشخاص المعالين) بدال من المساكن المتخصصة‪ .‬وتتمثل الخدمات المعنية في الرعاية‪،‬‬ ‫والمساعدة في أنشطة الحياة اليومية‪ ،‬ومساعدة ذوي القدرة المحدودة على التنقل‪ .‬ويمكن أن تشجع هذه الخدمات أيضا‬ ‫األمهات أو الشابات للبحث عن عمل‪ ،‬بالنظر لدورهن التقليدي بوصفهن مقدمات للرعاية‪.‬‬ ‫تجدر اإلشارة إلى أن تطوير (وبناء) منازل أو مراكز التقاعد لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وعلى نطاق أضيق نوادي كبار‬ ‫السن أو المعدات الرياضية لألطفال‪ ،‬يتجاوز حدود الدراسة وآثارها التشغيلية‪ .‬يرجع ذلك إلى أن هذه األنواع من‬ ‫االستثمارات تتطلب عادة تلبية متطلبات مالية أثقل من حيث االستثمار والتشغيل‪.‬‬ ‫أثناء تنفيذ برنامج المساعدة الفنية هذا للبنك الدولي‪ ،‬وفي المناقشات التي جرت مع الفريق الحكومي المشترك فيما بين‬ ‫الوزارات الذي أنشئ لهذا الغرض‪ ،‬تم طرح مسألة توسيع نطاق اإلجراءات التدخلية في المشروع للمناقشة‪ .‬أوضح فريق البنك‬ ‫الدولي أن الهدف من الدراسة ليس تقييم احتياجات خدمات الرعاية االجتماعية ومطالبها بالمعنى الواسع النطاق للسياسة‬ ‫االجتماعية‪ .‬وأوضح فريق البنك الدولي أيضا أن الهدف المحدد من المساعدة الفنية هو دراسة مدى إمكانية الكشف عن مصادر‬ ‫التشغيل ضمن مجال الرعاية االجتماعية‪ ،‬وما إذا كان هذا األمر يستحق المتابعة في سياق مشروع اإلدماج اإلنتاجي‪ .‬ولقد كان‬ ‫ذلك مفهوما بشكل جيد في اجتماع المصادقة النهائية لدراسة المساعدة الفنية في أكتوبر‪/‬تشرين األول‪ .2016 ،‬أعترف أصحاب‬ ‫المصلحة الرئيسيون ‪-‬خاصة مديرية التنمية البشرية بوزارة التنمية والتعاون واالستثمار ‪ -‬النطاق المقصود للدراسة‪ ،‬ولكنهم‬ ‫أكدوا على أن أي استثمارات في مجال الرعاية االجتماعية بحاجة إلى أن يتوافق مع توجهات الخطة الخمسية للحكومة التي تركز‬ ‫‪ 10‬تم كتابة هذا االستعراض بواسطة جينفييف سيمبير برياند (خبير استشاري في الببنك الدولي) وكارين كليرت‪ ،‬رئيس فريق العمل‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫على االستقالل الشخصي والخدمات جيدة نوعية في مرحلة الطفولة المبكرة‪ .‬وقد قيل أن هذه التوجهات من شأنها أن تجعل أي‬ ‫استثمار عام لبناء أو تمويل دور التقاعد ال يتفق مع دعم المسنين للبقاء في ديارهم‪ .‬وبالمثل‪ ،‬فإن أي استثمار عام في رعاية‬ ‫األطفال؛ على سبيل المثال‪ ،‬من شأنه أن يفي بالمعايير األساسية على النحو المحدد في االستراتيجية المعنية بالطفولة المبكرة قيد‬ ‫اإلعداد في ذلك الوقت‪ .‬تولت وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة‪ ،‬قيادة هذه االستراتيجية المتعددة القطاعات وتلقت الدعم من‬ ‫اليونيسيف والبنك الدولي (فريق التعليم)‪.‬‬ ‫من النقاط األخرى التي أثيرت في المناقشات ما إذا كان يمكن اعتبار خدمات التدريب (لدعم العاطلين عن العمل‪ ،‬وخاصة الذين‬ ‫يصعب خدمتهم) كخدمة رعاية اجتماعية في إطار هذه المساعدة الفنية ومزيدا من العمل‪ .‬وقد أدلى بهذه النقطة المدير العام‬ ‫للعمالة في وزارة التدريب المهني والتشغيل‪.‬‬ ‫من وجهة نظر العرض‪ ،‬تقدم الدراسة تقييما شامال للهياكل االجتماعية القائمة من أجل االستجابة الحتياجات السكان الذين سبق‬ ‫تحديدهم في كل من المحافظات المحددة ‪ -‬منوبة في تونس الكبرى والقيروان‪ .‬فلدى البلد بالفعل فئات متعددة من المؤسسات‬ ‫والخدمات‪ ،‬ولكن كما يبين التقرير‪ ،‬فإن عددها غير كاف وذات نوعية غير متكافئة‪ ،‬فضال عن ضعف تنوعها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬الوضع‬ ‫غير مرض ليس فقط في المحافظات التي شملتها الدراسة االستقصائية‪ ،‬بل أيضا على ما يبدو في كافة أنحاء البالد‪ .‬وقد انتقد‬ ‫العاملون االجتماعيون ومستهلكو الخدمات هذا الوضع في مجموعات التركيز التي عقدت‪.‬‬ ‫على أقل تقدير‪ ،‬ال توجد خدمة رعاية اجتماعية واحدة كما عرفتها الدراسة في الوقت الحاضر في محافظات محددة‪ .‬تفتح هذه‬ ‫المالحظة بشأن العروض الحالية آفاقا لتنفيذ الخدمات وتطويرها‪ ،‬باإلضافة إلى التخفيف من أوجه القصور في النظام‪.‬‬ ‫فيما يتعلق باالحتياجات التي سبق ذكرها‪ ،‬لم تتمكن الدراسة من تحديد عدد الخدمات أو الموظفين‪ ،‬نظرا لعدم وجود معيار‬ ‫للمسنين أو لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ .‬ويتم النظر المتعمق فقط حاليا في مسألة رعاية األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين‪ 0‬و‪6‬‬ ‫سنوات من قبل وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة‪.‬‬ ‫من وجهة نظر الطلب‪ ،‬وكما تم التعبير عنها من قبل األسر المعيشية التي تم مقابلها في مجموعات التركيز‪ ،‬تقدم الدراسة دليال‬ ‫على أن األسر جاهزة للدفع مقابل خدمات عالية الجودة‪ .‬يبدو أنهم يعتبرون أن الخدمات المجانية المقدمة تحت رعاية الحكومة‬ ‫وجمعيات المجتمع المدني‪ ،‬والتي كانت في كافة األحوال غير فعالة إلى حد كبير‪ ،‬قد خصصت لبرنامج األسر المحتاجة في إطار‬ ‫شبكة األمان االجتماعي (‪ .)SSN‬ومن األمثلة على ذلك تطوير أنواع مختلفة من رعاية الطفل كنتيجة لعدم توفر رياض األطفال‬ ‫التابعة لالتحاد التونسي للتضامن االجتماعي المصممة لالستخدام فقط من جانب األسر المحتاجة‪.‬‬ ‫في السياق نفسه‪ ،‬يشير التقرير إلى عدد قليل من المرافق الخاصة التي أقامتها األسر إما من تلقاء نفسها أو بواسطة جمعيات‪،‬‬ ‫والتي أقامت كال من داري التقاعد (مؤسستين في منوبة) ومراكز لألطفال المصابين بالتوحد (واحد في كل محافظة)‪ .‬وتؤكد هذه‬ ‫المبادرات أن أكثر قطاعات السكان ثراء يبحثون عن حلول‪ ،‬بل حتى حلول مكلفة‪ .‬هذا الموقف مهم فيما يتعلق بمفهوم وظائف‬ ‫خدمة الرعاية االجتماعية (‪ ،)emplois de proximité de type social‬حيث أنه يتعارض مع متطلبات العالمية التي تستند‬ ‫إليها السياسات االجتماعية في كثير من البلدان‪ .‬وهذا يدل بوضوح على أن األسر الغنية ال ترغب في انتظار المساعدة العامة‪.‬‬ ‫إذا كان هذا الطلب قائما بالفعل‪ ،‬فإنه لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه‪ ،‬نظرا لعدم وجود نظام لجمع اإليرادات في البالد‪ .‬وتسجل‬ ‫فقط آلية برنامج األسر المحتاجة هذا النوع من المعلومات لألسر المحتاجة‪.‬‬ ‫إن تلبية هذا الطلب من خالل الخدمات المدفوعة من القطاع الخاص يفترض القدرة الشرائية‪ .‬إال أن الدراسة ال توفر أي دليل‬ ‫بشأن المالءة المالية للمقيمين في المحافظتين‪ .‬يبدو أن هذه البيانات يصعب الحصول عليها؛ إال أنها ضرورية لقياس الطلب‬ ‫(معايرة الخدمات‪ ،‬والموقع الجغرافي‪ ،‬وتحديد التسعير)‪ .‬سيصبح التواصل بشأن معلومات محددة عن طبيعة ومستوى دخل‬ ‫السكان في مختلف المحافظات أمرا أساسيا لتشغيل المحاكاة استنادا إلى االفتراضات السوقية‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بالموارد الالزمة في إطار المشروع كحافز لتشجيع تنمية خدمات الرعاية االجتماعية‪ ،‬حددت الدراسة ثالثة أنواع من‬ ‫التدابير‪:‬‬ ‫أنشطة التدريب المهني (مع منح الشهادات المناسبة) في مجال الرعاية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المنح لدعم االستثمارات الضرورية وعمليات الخدمات‪ .‬ويمكن أن ينطبق ذلك على المؤسسات الخاصة الصغيرة التي‬ ‫‪-‬‬ ‫تأخذ في االعتبار منافع اجتماعية‪ ،‬وبالتالي للمشروعات االجتماعية ‪ -‬وهو مجال ناشئ يجتذب اهتماما كبيرا من‬ ‫الحكومة والشركاء االجتماعيين في الوقت الحاضر‪.‬‬ ‫تقديم الدعم لمطوري المشروعات ‪ /‬المروجين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫فيما يتعلق باألنشطة التدريبية‪ ،‬يتم ذكر نظام التدريب المهني التونسي المنظم جيدا في مهن القطاع االجتماعي كنقطة إرتساء‬ ‫محتملة لكافة خطط العمل‪ .‬ويمكن إدارة هذا النظام بشكل عام أو خاص‪ .‬وتعد المهن في قطاع خدمات الرعاية االجتماعية متنوعة‬ ‫وذات مستويات تدريب مختلفة ومن شأنها أن تتنوع وفقا لنوع الخدمة‪ .‬فوظائف مربيات االطفال (المستوى السادس) ومقدم‬ ‫الرعاية (المستوى الرابع) ستكون األكثر عددا‪ .‬ويمكن للعاملين أن يمارسوا إما كموظفين أو يعملون لحسابهم الخاص‪ .‬وعند بدء‬ ‫أنشطة األعمال الجديدة‪ ،‬ستتأثر الوظائف اإلدارية ووظائف المديرين في األعداد األصغر‪ .‬ووفقا للمعلومات الحالية‪ ،‬ال يمكن‬ ‫تقدير عددهم‪.‬‬ ‫يتمثل أحد الخيارات في إشراك المشروع ليس في التدريب األولي بل في التدريب التكميلي الموجه خصيصا للخريجين الشباب‬ ‫الباحثين عن عمل في مهن معينة‪ .‬يمكن تصميم تدريب أقصر للوظائف التي تتطلب مؤهالت أقل‪ .‬وتؤكد استنتاجات التقرير على‬ ‫ضرورة اعتماد جميع التدريبات رسميا‪ .‬في هذا السياق‪ ،‬من شأن المشروع أن يستفيد من االعتماد على الترتيبات المؤسسية‬ ‫القائمة‪ .‬في الواقع‪ ،‬يبدو أن العديد من الجمعيات في المشروعات التجريبية قد وضعت تدريبا ال تعترف به الحكومة التونسية‪ ،‬وهو‬ ‫ما لم يساعد على التنقل‪ .‬فبدون الحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع الجغرافي لهذا الترتيب المركزي إلى حد كبير‬ ‫على ما يبدو ‪ ،‬فإن استخدامه بواسطة أي مشروع محتمل للبنك الدولي سيحتاج إلى دمج متطلبات المركزية الوظائف اإلدارية‬ ‫للتدريب عل إعادة التجهيز أو التدريب على رعاية األطفال القصير‪.‬‬ ‫ة التدريب المهني‬ ‫والتشغيل الناشئة لتعزيز أنشطة األعمال المسؤولة اجتماعيا‪ .‬ويتمثل الهدف من هذه االستراتيجية في تقديم منهجية لبدء أنشطة‬ ‫األعمال المصممة ألصحاب المشروعات الجديدة في قطاع المنظمات المسؤولة من الناحية االجتماعية‪ .‬وينطوي ذلك أساسا على‬ ‫أنشطة تدريبية تستهدف اإلدارة (المالية‪ ،‬والموارد البشرية واإلطار القانوني) من ناحية‪ ،‬ووضع ترتيبات الدعم أثناء عملية إنشاء‬ ‫المشروع من جهة أخرى‪ .‬والواقع أنه حتى إذا اختار المشروع هيكال إداريا مشتركا‪ ،‬فإنه سيكون من المنطق االستراتيجي أن تتم‬ ‫العملية نفسها‪.‬‬ ‫من االستنتاجات الواضحة األخرى التي خلصت إليها المناقشة المشتركة فيما بين الوزارات المعنية بالدراسة وآثارها‬ ‫التشغيلية‪ ،‬أنه في حالة مقدمي الرعاية تحديدا‪ ،‬يمكن فقط لمعايير الجودة األساسية التي تقوم وزارة شؤون المرأة واألسرة‬ ‫والطفولة بوضعها حاليا أن تكون دليال إرشاديا‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بالدعم المالي لالستثمار أو العمليات‪ ،‬نستنتج من الدراسة ما يلي‪:‬‬ ‫الدعم االستثماري للمعدات التي تختلف أهميتها من حيث القيمة والحجم تبعا لطبيعة الخدمة ‪ -‬االستثمارات في‬ ‫•‬ ‫رياض األطفال أو في خدمات الرعاية الفردية تختلف بطبيعتها عن بعضها البعض‪ .‬ال يميز التقرير بوضوح‬ ‫بين أنواع الدعم‪ .‬وذلك يحتاج إلى مزيد من التفصيل‪.‬‬ ‫دعم التشغيل‪ .‬ال ينبغي أن يكون ذلك سؤاال فقط للمعونة المخصصة وغير القابلة للتجديد (المساعدة البدء‪،‬‬ ‫•‬ ‫وتمويل صندوق رأس المال العامل‪ ،‬على سبيل المثال)‪.‬‬ ‫يتعين تنقيح اختبار المنهجية وتدوينه مع منظور تكراره في محافظات أخرى في سياق جهد مشترك‪:‬‬ ‫يجب تحديد قائمة أكثر شمولية للبيانات المستهدفة التي يتعين جمعها؛‬ ‫•‬ ‫من شأن التعاون المحتمل مع المعهد الوطني لإلحصاء والمديرين الميدانيين اإلقليميين أن يساعد في التحقق من مدى‬ ‫•‬ ‫مالءمة األدوات التي يتعين مواصلة تطويرها‪.‬‬ ‫في الختام‪ ،‬تؤكد الدراسة الفرضيات األولية‪ :‬تفتح خدمات الرعاية االجتماعية إمكانيات واسعة لخلق فرص العمل في شكل‬ ‫أنشطة أعمال أو أعمال حرة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن إطالق أي آليه تفترض الحصول على البيانات المستهدفة المعنية باالحتياجات التي‬ ‫تطلبها األسر المعيشية‪ .‬ينبغي أن يسمح مزيد من الصقل‪ ،‬باإلضافة إلى تصميم منهجية عملية‪ ،‬بوضع نموذج مقترح يتضمن هذه‬ ‫الخدمات‪ .‬ومن شأن الخيار التشغيلي الملموس أن يكون تطوير هذه الخدمات المحلية كمشروعات اجتماعية في المكون ‪ 2‬من‬ ‫مشروع اإلدماج االقتصادي للسكان الضعفاء أو بواسطة أدوات أخرى إذا كانت هذه العملية ال يمكن أن تحتوي على هذا اإلجراء‬ ‫التدخلي في هذه المرحلة‪ .‬ومن شأن خطط أنشطة األعمال التنافسية التي تسند النقاط إلى الشركات الواعدة في هذا المجال أن‬ ‫تكون أحد االحتماالت‪.‬‬ ‫‪22‬‬