‫38726‬ ‫2‪v‬‬ ‫موجز‬ ‫التقرير العاملي حول اإلعاقة‬ ‫60.11/‪WHO/NMH/VIP‬‬ ‫© منظمة الصحة الع املية 1102‬ ‫مجيع احلقوق حمÙ?وظة. يمكن احلصول عىل مطبوعات منظمة الصحة العاملية من إدارة التسويق والتوزيع، منظمة الصحة العاملية 02 ‪Avenue‬‬ ‫‪( Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland‬هاتÙ? رقم: 4623 197 22 +14Ø› Ù?اكس رقم: 7584 197 22 +14Ø› عنوان الربيد اإللكرتوين:‬ ‫‪ .)bookorders@who.int‬وينبغي توجيه طلبات احلصول عىل اإلذن باستنساخ أو ترمجة منشورات منظمة الصحة العاملية - سواء كان‬ ‫ً‬ ‫ذلك لبيعها أو لتوزيعها توزيعا غري جتاري - إىل إدارة التسويق والتوزيع عىل العنوان املذكور أعاله (Ù?اكس رقم: +14 22 197 6084Ø› عنوان الربيد‬ ‫اإللكرتوين: ‪.)permissions@who.int‬‬ ‫ً‬ ‫التسميات املستخدمة ÙŠÙ? هذا املطبوع، وطريقة عرض املواد الواردة Ù?يه، ال تعرب إطالقا عن رأي األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوضع‬ ‫القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن حتديد حدودها أو ختومها. وتشكل اخلطوط املنقوطة عىل اخل رائط‬ ‫ً‬ ‫خطوطا حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتÙ?اق كامل عليها.‬ ‫وذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات معتمدة، أو موىص هبا من قبل منظمة الصحة العاملية،‬ ‫ً‬ ‫تÙ?ضي ال هلا عىل سواها مما يامثلها ومل يرد ذكره. ÙˆÙ?يام عدا اخلطأ والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط حتتها.‬ ‫اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة ÙŠÙ? هذا املطبوع. ومع ذلك يتم توزيع املواد املنشورة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دون أي ضامن من أي نوع رصحيا كان أو ضمني ا. وتقع مسؤولية ترمجة املواد واستخدامها عىل عاتق القارئ. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية‬ ‫يÙ? أي حال املسؤولية عام يقع من أرضار نتيجة استخدامها.‬ ‫طبع ÙŠÙ? مالطة‬ ‫توطئة‬ ‫ً‬ ‫جيب أن ال تقÙ? اإلعاقة حجر عثرة أمام النجاح. لقد عانيت من مرض العصبون احلركي تقريب ا Ø· وال Ù?رتة حيايت‬ ‫Ù?‬ ‫منذ سن الشباب، ومل حيل ذلك دون حتقيق حياة مهنية رائعة ÙŠÙ? جمال الÙ?يزياء الÙ?لكية ومتتعي بحياة عائلة سعيدة.‬ ‫وعند Ù‚ راءيت للتقرير الع املي حول اإلعاقة، وجدت هناك عالقة قوية بينه وبني ما مر يب من جتربة. Ù?قد‬ ‫استÙ?دت من إمكانية وصويل إىل رعاية طبية من الدرجة األوىل، واعتمدت ÙŠÙ? حيايت عىل Ù?ريق من املساعدين‬ ‫الشخصيني الذين يقدمون يل كل العون للحياة والعمل بصورة مرحية وبك رامة وعزة. وقد تم تكييÙ? منزيل‬ ‫ومكان عميل بحيث يمكنني الوصول إليهام واحلركة داخلهام. وساعدين Ø® رباء احلاسوب بدعمي بنظام للتواصل‬ ‫ولتوليÙ? الرسائل يسمح يل بإعداد املحارضات واألوراق البحثية، ومن ثم التواصل مع مجاهري متنوعة.‬ ‫ً‬ ‫لكنني أدرك كم أنا حمظوظ، بأكثر من طريقة. Ù?نجاحي ÙŠÙ? الÙ?يزياء النظرية قد ضمن يل دع ام يسمح يل‬ ‫ً‬ ‫بحياة جديرة بأن أعيشها وأمتتع هبا. ومن الواضح متام ا أن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة عىل الصعيد الع املي‬ ‫ً‬ ‫يواجهون أوقات ا عصيبة تتعلق بسبل احلياة اليومية، إىل جانب ما يقÙ? أمامهم من عقبات حتول دون حصوهلم‬ ‫عىل وظائÙ? منتجة وحتقق ذايت.‬ ‫إنني أرحب هبذا التقرير األول “التقرير الع املي حول اإلعاقةâ€?. Ù?هو يساهم بصورة كبرية ÙŠÙ? Ù?همنا ملا متثله‬ ‫وتعنيه اإلعاقة، وتأثري هذه اإلعاقة عىل األÙ? راد واملجتمع. كام أنه يلقي الضوء عىل العقبات والعوائق املتباينة‬ ‫التي يواجهها ذوو اإلعاقة - عقبات تتعلق بام يصادÙ?ونه من مواقÙ? واجتاهات، وعقبات مادية، ومالية - وكلها‬ ‫عقبات يسهل التعامل معها والتصدي هلا.‬ ‫ً ً‬ ‫ويÙ? واقع األمر، Ù?إن علينا التزام ا أدبي ا إلزالة العقبات التي حتول دون مشاركة ذوي اإلعاقة ÙŠÙ? خمتلÙ? أنشطة‬ ‫احلياة، واستثامر املخصصات املالية واخل ربات الكاÙ?ية من أجل إطالق اإلمكانيات الواسعة لذوي اإلعاقة. وال‬ ‫يمكن للحكومات عىل املستوى الع املي أن تستمر ÙŠÙ? جتاهلها ملئات املاليني من ذوي اإلعاقة املحرومني من‬ ‫ً‬ ‫اخلدمات الصحية، والتأهيل، والدعم، والتعليم، والعمل، والذين ال حيصلون مطلق ا عىل أية Ù?رصة للتألق.‬ ‫إن التقرير يقدم توصيات للعمل عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية، ومن ثم Ù?هو أداة ال تقدر‬ ‫بثمن لكل من راسمي السياسات، والباحثني، واملامرسني، والدعاة واملتطوعني املعنيني بالعمل ÙŠÙ? جمال اإلعاقة.‬ ‫وبداخيل أمل كبري، بدأ مع اتÙ?اقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويتواصل اآلن مع نرش وإصدار‬ ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة، Ù?قد زاد لدي هذا األمل ÙŠÙ? أن هذا القرن سوÙ? يكون نقطة حتول لدمج ذوي اإلعاقة‬ ‫ّ‬ ‫يÙ? حياة جمتمعاهتم وداخلها.‬ ‫األستاذ الدكتور ستÙ?ان دبليو هاوكينغ‬ ‫3‬ ‫متهيد‬ ‫ً‬ ‫وع املي ا، وب املقارنة مع غري املصابني بأية إعاقة، Ù?إن ذوي اإلعاقة هم من جينون أقل النتائج الصحية، وهم من‬ ‫حيصلون عىل أقل الÙ?رص التعليمية، وبينهم تكون أدنى معدالت املشاركة االقتصادية، وأكثر معدالت الÙ?قر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ارتÙ?اع ا. ويعود السبب وراء هذا جزئي ا إىل اصطدام ذوي اإلعاقة بالعوائق التي حتول دون وصوهلم إىل اخلدمات‬ ‫التي يعتربها الكثري Ù… نَّا أم ر ًا Ù…Ù?روغ ا منه، ومنها الصحة، والتعليم، والتوظيÙ?ØŒ ووسائط النقل، واملعلومات.‬ ‫ً‬ ‫وتتÙ?اقم هذه الصعوبات ÙŠÙ? املجتمعات املحرومة من اخلدمات.‬ ‫ومن أجل حتقيق Ø£Ù?ضل التطلعات التنموية الطويلة األمد التي حتتل قلب امل رامي اإلنامئية لأللÙ?ية الواجب‬ ‫حتقيقها بحلول عام 5102ØŒ يتعني علينا متكني ذوي اإلعاقة، والتخلص من العقبات التي حتول دون مشاركتهم‬ ‫يÙ? جمتمعاهتم، وتقÙ? دون حصوهلم عىل التعليم اجليد، والعمل املناسب، واالستامع إليهم.‬ ‫ونتيجة ملا تقدم، قامت منظمة الصحة الع املية والبنك الدويل باالش رتاك ÙŠÙ? إصدار هذا التقرير الع املي‬ ‫حول اإلعاقة، من أجل عرض الب ÙŠ نات الالزمة لوضع السياسات وال ربامج املبتكرة القادرة عىل حتسني حياة‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ذوي اإلعاقة، وتيسري تنÙ?يذ اتÙ?اقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي تم تÙ?عيلها ÙŠÙ? أيار/مايو‬ ‫من عام 8002. ولقد سامهت هذه املعاهدة الدولية، التي أصحبت من العالمات ال راسخة، ÙŠÙ? تقوية Ù?همنا‬ ‫لإلعاقة من حيث احلقوق اإلنسانية، وترتيب أولويات التنمية.‬ ‫ويقدم التقرير الع املي حول اإلعاقة اق رتاحات بخطوات يمكن أن تتخذ من قبل كاÙ?Ø© األط راÙ? املعنية –‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ومنها احلكومات، ومنظامت املجتمع املدين، ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة – من أجل إجياد بيئات مم Ùƒ نة،‬ ‫وتطوير خدمات التأهيل والدعم، وضامن احلامية االجتامعية الكاÙ?ية، وإطالق سياسات وب رامج شاملة، وتÙ?عيل‬ ‫املعايري والت رشيعات اجلديدة والقائمة، وذلك لصالح ذوي اإلعاقة واملجتمع عىل نطاقه األوسع. وينبغي أن يكون‬ ‫ذوو اإلعاقة هم املركز الذي تتمحور حوله هذه املساعي.‬ ‫ً‬ ‫إن الرؤية التي نسرتشد هبا هي عامل شامل يمكننا مجيع ا العيش Ù?يه متمتعني بالصحة، وبسبل ال راحة‬ ‫والعزة والك رامة. ونحن ندعوكم الستخدام ما حيويه هذا التقرير من بينات من أجل املسامهة ÙŠÙ? حتويل هذه‬ ‫الرؤية إىل حقيقة واقعية.‬ ‫االسيد روبرت ب زوليك‬ ‫الدكتورة مارغريت تشان‬ ‫رئيس جمموعة‬ ‫املديرة العامة‬ ‫البنك الدويل‬ ‫ملنظمة الصحة الع املية‬ ‫5‬ ‫موجز‬ ‫اإلعاقة، التي تتباين درجاهتا بحسب نمطها، جزء من احلالة اإلنسانية، Ù?كل شخص‬ ‫تقريب ا سوÙ? يصاب، ÙŠÙ? مرحلة ما من Ù… راحل حياته، بنوع من اإلعاقة املؤقتة أو املديدة،‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أما من سيعيش ويطول به العمر، Ù?سوÙ? يواجه صعوبات متزايدة ÙŠÙ? أداء الوظائÙ? أيض ا.‬ ‫واإلعاقة معقدة، كام أن املداخالت التي تدور حول التغلب عىل املساوىء امل رتاÙ?قة مع اإلعاقة،‬ ‫مداخالت متعددة ومنهجية، ختتلÙ? باختالÙ? السياق.‬ ‫ويتمثل اهلدÙ? من اتÙ?اقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي اعتمدت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عام 6002 ÙŠÙ? “تعزيز ومحاية وكÙ?الة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة متتع ا كام ال عىل قدم املساواة‬ ‫مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز اح رتام Ùƒ رامتهم املتأصلةâ€?.‬ ‫وهي تعكس التغري اجلوهري ÙŠÙ? الÙ?هم الع املي لإلعاقة واالستجابة هلا.‬ ‫وجيمع التقرير الع املي حول اإلعاقة Ø£Ù?ضل املعلومات املتواÙ?رة حول اإلعاقة بغرض‬ ‫حتسني حياة ذوي اإلعاقة، وتيسري سبل تنÙ?يذ اتÙ?اقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة. وهيدÙ? التقرير إىل ما ييل:‬ ‫■ إمداد احلكومات واملجتمع املدين بتحليل شامل ألمهية اإلعاقة، وما قدم من استجابات،‬ ‫وÙ?Ù‚ ًا ألÙ?ضل ما تواÙ?ر من بينات.‬ ‫■ التوصية باختاذ إج راءات عملية عىل املستويني الوطني والدويل.‬ ‫إن التصنيÙ? الدويل بشأن تأدية الوظائÙ?ØŒ والعجز )اإلعاقة( والصحة، الذي اعتمد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كإطار عمل Ù…Ù?اهيمي هلذا التقرير، يعرÙ? اإلعاقة بوصÙ?ها مصطلح ا جامع ا يضم حتت‬ ‫Ù?ّ‬ ‫مظلته األشكال املختلÙ?Ø© لالعتالل/اخللل العضوي، وحمدودية النشاط، والقيود التي حتد‬ ‫من املشاركة. كام أن مصطلح اإلعاقة يعود إىل السامت السلبية للتÙ?اعل بني األÙ? راد الذين‬ ‫يعانون من حالة صحية ما (مثل الشلل الدماغي، أو متالزمة داون، أو االكتئاب)ØŒ وبني‬ ‫العوامل الشخصية والبيئية (مثل املواقÙ? السلبية، وانعدام إتاحة وسائل النقل واملباين‬ ‫العامة، والدعم االجتامعي املحدود).‬ ‫7‬ ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة‬ ‫ماذا نعرÙ? عن اإلعاقة؟‬ ‫تقدي رات أعىل ملعدالت االنتشار‬ ‫ً‬ ‫يقدر أن هناك أكثر من مليار شخص من ذوي اإلعاقة، أي حوايل 51 % من سكان العامل (ÙˆÙ?Ù‚ ا‬ ‫للتقدي رات الع املية للسكان لعام 0102). وهي نسبة أعىل من التقدي رات السابقة ملنظمة‬ ‫الصحة الع املية والتي يرجع تارخيها إىل السبعينيات والتي كانت تشري إىل حوايل 01 %.‬ ‫ووÙ?Ù‚ ا للمسح الصحي الع املي Ù?إن حوايل 587 مليون شخص (6.51 %) ممن تبلغ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أعامرهم 51 عام ا أو أكثر يعيشون مع شكل من أشكال اإلعاقة، ÙŠÙ? حني أشارت تقدي رات‬ ‫تقرير العبء الع املي لألم راض إىل رقم يقرتب من 579 مليون شخص (4.91 %). ومن‬ ‫هؤالء أشارت تقدي رات املسح الصحي الع املي إىل أن 011 مليون شخص (2.2 %) يعانون‬ ‫من صعوبات بالغة الشدة ÙŠÙ? تأدية الوظائÙ?ØŒ بينام كانت تقدي رات تقرير العبء الع املي‬ ‫لألم راض توضح أن 091 مليون شخص (8.3 %) يعانون من “إعاقة شديدةâ€? – وهو‬ ‫املصطلح الذي يستخدم حلاالت مثل الشلل الرباعي، أو االكتئاب الوخيم، أو الكÙ?‬ ‫البرصي (العمى). وانÙ?رد تقرير العبء الع املي لألم راض باإلشارة إىل اإلعاقة التي تصيب‬ ‫ً‬ ‫األطÙ?ال من عمر صÙ?ر وحتى 41 عام ا، حيث أوضحت تقدي راته إصابة 59 مليون Ø·Ù?ل‬ ‫(1.5 %)ØŒ 31 مليون منهم (7.0 %) مصابني بنوع من “اإلعاقة الشديدةâ€?.‬ ‫أعداد مت زايدة‬ ‫إن عدد املصابني باإلعاقة آخذ ÙŠÙ? االزدياد، ويعود السبب ÙŠÙ? هذا إىل تشيخ الشعوب –‬ ‫حيث يتعرض املسنون إىل خماطر أعىل لإلعاقة – عالوة عىل االرتÙ?اع الع املي ÙŠÙ? معدالت‬ ‫احلاالت الصحية املزمنة امل رتاÙ?قة مع شكل من أشكال اإلعاقة مثل السكري، واألم راض‬ ‫القلبية الوعائية، واالعتالالت النÙ?سية. وقد قدر أن األم راض املزمنة وراء إصابة 5.66 %‬ ‫من سنوات احلياة مع اإلعاقة ÙŠÙ? البلدان املنخÙ?ضة واملتوسطة الدخل (1). وجدير بالذكر‬ ‫أن أنامط اإلعاقة ببلد ما تتأثر بتوجهات احلاالت الصحية، والتوجهات املرتبطة بالعوامل‬ ‫البيئية وعوامل أخرى متنوعة – مثل تصادمات الطرق، والكوارث الطبيعية، وال رصاعات،‬ ‫والنظم الغذائية، وتعاطي املخدرات.‬ ‫خ ربات وجتارب متنوعة‬ ‫تركز الرؤى النمطية لإلعاقة عىل مستخدمي املقاعد املتحركة وبعض املجموعات القليلة‬ ‫األخرى “التقليديةâ€? مثل األشخاص الصم واألشخاص ذوي اإلعاقة الب رصية. غري أن‬ ‫ً‬ ‫هذه اخل ربات والتجارب تتنوع تنوع ا كب ري ًا حيث أهنا تنبثق من التÙ?اعالت التي حتدث بني‬ ‫األوضاع الصحية، والعوامل الشخصية، والعوامل البيئية. وعىل الرغم من ت راÙ?Ù‚ اإلعاقة‬ ‫ً‬ ‫واحلرمان، إال أن ذوي اإلعاقة ال يتساوون مجيع ا ÙŠÙ? التعرض لنÙ?س الدرجة من احلرمان،‬ ‫Ù?النساء ذوات اإلعاقة يعانني من التمييز اجلنيس إضاÙ?Ø© إىل معاناهتن من العوائق التي‬ ‫8‬ ‫موجز‬ ‫يواجهنها. وختتلÙ? معدالت االلتحاق ب املدارس بتنوع االعتالالت، حيث يتميز األطÙ?ال‬ ‫املصابون باالعتالالت البدنية عن أولئك الذين يعانون من اعتالالت ذهنية أو حسية. أما‬ ‫األكثر استبعاد ًا من سوق العمل Ù?غالب ا ما يكونون من املصابني بصعوبات تتصل بالصحة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫النÙ?سية أو باإلعاقات الذهنية. ويزداد احلرمان تبع ا لزيادة وخامة االعتالالت التي يعاين‬ ‫منها الشخص ذو اإلعاقة، كام هو واضح ÙŠÙ? التقارير الصادرة عن غواتيامال (2) وأوروبا (3).‬ ‫الÙ?ئات السكانية املعرضه للمخاطر‬ ‫َّ‬ ‫تؤثر اإلعاقة بنسب غري مناسبة عىل الÙ?ئات السكانية املعرضة للمخاطر. وتوضح نتائج‬ ‫املسح الصحي الع املي أن انتشار اإلعاقة ÙŠÙ? البلدان املنخÙ?ضة الدخل أعىل منه ÙŠÙ? البلدان‬ ‫ذات الدخل املرتÙ?ع. كام تنترش نسبة اإلعاقة بصور أكرب بني ال رشحية املئوية السكانية األشد‬ ‫Ù?Ù‚ ر ًا، وبني النساء واملسنني (4). وتزداد خماطر التعرض لإلعاقة بني أصحاب الدخل‬ ‫املنخÙ?ض، أو العاطلني عن العمل، أو ذوي املؤهالت التعليمية الضعيÙ?Ø©. أما البيانات/‬ ‫املعطيات املأخوذة من املسوحات العنقودية املتعددة املؤرشات التي أجريت ÙŠÙ? بلدان منتقاة،‬ ‫Ù?تشري إىل أن أطÙ?ال العائالت األشد Ù?Ù‚ ر ًا واألقليات العرقية يتعرضون إىل خماطر متعاظمة‬ ‫وملموسة من اإلعاقة أكثر كث ري ًا مما يتعرض له سائر األطÙ?ال (5).‬ ‫ماهي الع وائق/العقبات التي ت واجه ذوي اإلعاقة؟‬ ‫إن اتÙ?اقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والتصنيÙ? الدويل حول تأدية‬ ‫الوظائÙ? والعجز (اإلعاقة) والصحة يلقيان الضوء عىل الدور الذي تضطلع به البيئة ÙŠÙ?‬ ‫تسهيل أو “إعاقةâ€? مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة. ويوثق هذا التقرير بينات واسعة نطاق‬ ‫حول هذه العوائق والعقبات، والتي تتضمن ما ييل:‬ ‫ً‬ ‫■ قصور السياسات واملعايري. ال يأخذ راسمو السياسات ÙŠÙ? اعتبارهم، دائ ام، احتياجات‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة، أو ال يتم تÙ?عيل السياسات أواملعايري القائمة بالÙ?عل. Ù?عيل‬ ‫سبيل املثال، بالنسبة للسياسات التعليمية الشاملة، ÙŠÙ? Ù… راجعة أجريت ÙŠÙ? 82 بلد ًا من‬ ‫البلدان املشاركة ÙŠÙ? مبادرة املسار ال رسيع للتعليم للجميع، وج د أن 81 بلد ًا إما قدمت‬ ‫Ù? Ù?‬ ‫ً‬ ‫تÙ?اصي ال بسيطة جد ًا حول اس رتاتيجياهتا املقرتحة لدمج ذوي اإلعاقة من األطÙ?ال ÙŠÙ?‬ ‫ً‬ ‫املدارس، أو مل تذكر أية تÙ?اصيل أص ال حول اإلعاقة والدمج ب املدارس (6). أما بالنسبة‬ ‫إىل الثغ رات الشائعة ÙŠÙ? السياسات التعليمية، Ù?تتضمن نقص احلواÙ?ز املالية وغريها من‬ ‫احلواÙ?ز املستهدÙ?Ø© لألطÙ?ال ذوي اإلعاقة من أجل إحلاقهم ب املدارس، عالوة عىل اÙ?تقاد‬ ‫احلامية االجتامعية وخدمات الدعم املقدمة إليهم وإىل ذوهيم.‬ ‫■ املواقÙ? واالجتاهات السلبية. متثل املعتقدات واملواقÙ? املتحاملة عقبات حتول دون‬ ‫التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، واملشاركة االجتامعية. Ù?عىل سبيل املثال، Ù?إن‬ ‫9‬ ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة‬ ‫مواقÙ? واجتاهات املعلمني، وإداريي املدارس، واألطÙ?ال اآلخرين، عالوة عىل مواقÙ?‬ ‫عائالت األطÙ?ال ذوي اإلعاقة أنÙ?سهم، كلها تؤثر عىل دمج هؤالء األطÙ?ال ب املدارس‬ ‫العامة. أما املÙ?اهيم اخلاطئة التي تسيطر عىل أصحاب األعامل من أن ذوي اإلعاقة هم‬ ‫أقل إنتاج ًا ممن هم بدون إعاقة، مع اجلهل بتواÙ?ر التعديالت التي يمكنها تنظيم عمل‬ ‫ذوي اإلعاقة، كلها حتد من Ù?رص العمل والتوظيÙ?.‬ ‫■ النقص ÙŠÙ? تقديم اخلدمات. يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة بصورة خاصة إىل الترضر‬ ‫من النقص ÙŠÙ? تقديم اخلدمات هلم ÙŠÙ? جماالت عديدة مثل الرعاية الصحية، وإعادة‬ ‫التأهيل، والدعم واملساعدة. وتشري بيانات استجلبت من أربعة بلدان ÙŠÙ? جنوب القارة‬ ‫األÙ?ريقية إىل أن نسبة األÙ? راد الذين تلقوا ما حيتاجونه من تأهيل طبي ت راوحت بني‬ ‫62 Ùˆ55 % Ù?قط، ومن أجهزة مساعدة 71-73 %ØŒ ومن تدريب مهني 5-32 %ØŒ ومن‬ ‫خدمات الرعاية 5-42 % (7–01). ويÙ? البحوث التي أجريت ÙŠÙ? كل من والية أوتار‬ ‫ب راديش وتاميل نادو ÙŠÙ? اهلند، احتل نقص اخلدمات املكانة الثانية بعد التكلÙ?Ø© بني أكثر‬ ‫األسباب شيوع ًا لعدم استخدام ذوي اإلعاقة للم راÙ?Ù‚ الصحية (11).‬ ‫■ مشكالت مرتبطة بتقديم اخلدمات. إن التنسيق السىء للخدمات، والعاملة غري‬ ‫الكاÙ?ية، وقلة ÙƒÙ?اءة العاملني، كلها عوامل تؤثر بصورة سيئة عىل جودة اخلدمات،‬ ‫وعىل إمكانية الوصول إليها، وكÙ?ايتها بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ولقد أظهرت‬ ‫معطيات املسح الصحي الع املي ÙŠÙ? 15 بلد ًا أن احتامالت اإلبالغ عن عدم ÙƒÙ?اية مهارات‬ ‫مقدمي الرعاية الصحية لتلبية االحتياجات تزيد عىل الضعÙ? من قبل األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة وتزيد عىل األربعة أضعاÙ? Ù?يام يتصل بتلقي معاملة سيئة أو عالج يسء، وتبلغ‬ ‫ما يقرب من ثالثة أضعاÙ? Ù?يام يتصل باالمتناع عن تلبية حاجتهم للرعاية الصحية.‬ ‫كام أن كث ري ًا ممن يقدمون الدعم الشخيص يتقاضون أجور ًا زهيدة لقاء خدماهتم عالوة‬ ‫عىل عدم تلقيهم للتدريب الكايÙ?. وقد أوضحت إحدى الدراسات التي أجريت ÙŠÙ?‬ ‫الواليات املتحدة األمريكية أن 08 % من العاملني ÙŠÙ? الرعاية االجتامعية الحيصلون عىل‬ ‫أي تدريب أو مؤهالت رسمية (21).‬ ‫■ قصور التمويل. غالب ًا ما يكون هناك قصور ÙŠÙ? املوارد املخصصة لتنÙ?يذ السياسات‬ ‫واخلطط. ويمثل نقص التمويل الÙ?عال عقبة رئيسية تعوق ضامن استم رارية واستدامة‬ ‫اخلدمات ÙŠÙ? كاÙ?Ø© Ù?ئات الدخل. Ù?عىل سبيل املثال، ÙŠÙ? البلدان املرتÙ?عة الدخل، ت رتاوح‬ ‫النسبة العامة لذوي اإلعاقة الذين ال يتلقون ما حيتاجونه من مساعدة للقيام بأنشطتهم‬ ‫اليومية بني 02 % Ùˆ04 % (31–81). ويÙ? العديد من البلدان املنخÙ?ضة واملتوسطة‬ ‫الدخل ال تستطيع احلكومات تقديم اخلدمات الكاÙ?ية، وال يتواÙ?ر مقدمو اخلدمة لقاء‬ ‫أجر، أو يكون األجر املطلوب أعىل من قدرة معظم العائالت. كام أن حتليل املسح‬ ‫الصحي الع املي لعامي 2002-4002 ÙŠÙ? 15 بلد ًا يشري إىل أن ذوي اإلعاقة يصادÙ?ون‬ ‫صعوبات أكرب ممن هم دون إعاقة من حيث حصوهلم عىل إعÙ?اءات أو ختÙ?يضات ÙŠÙ?‬ ‫تكلÙ?Ø© الرعاية الصحية.‬ ‫01‬ ‫موجز‬ ‫■ ضعÙ? سبل الوصول إىل اخلدمات. هناك العديد من البيئات املبنية (ومنها امل راÙ?ق‬ ‫العامة) والكثري من أنظمة ووسائل النقل واملعلومات التي ال تكون متاحة أمام اجلميع.‬ ‫إن ضعÙ? الوصول إىل وسائل املواصالت غالب ًا ما يكون سبب ًا وراء عدم إقدام األشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة عىل البحث عن العمل أو امتناعهم عن التامس الرعاية الصحية. وتؤكد‬ ‫التقارير الواردة من بلدان هبا قوانني خاصة بتواÙ?ر سبل الوصول إىل اخلدمات يعود‬ ‫بعضها إىل 02 Ùˆ04 عام ًا مضت، تدين مستوى االلتزام بتلك القوانني (91–22).‬ ‫وال يتواÙ?ر سوى النزر اليسري من املعلومات باألشكال التي يمكن الوصول إليها،‬ ‫والتتواÙ?ر الكثري من احتياجات االتصال والتواصل اخلاصة بذوي اإلعاقة. Ù?كث ري ًا ما‬ ‫يعاين األشخاص الصم من صعوبة احلصول عىل تÙ?سري أو ترمجة للغة اإلشارة: ويÙ?‬ ‫مسح أجري ÙŠÙ? 39 بلد ًا، كان 13 بلد ًا منها ال تتواÙ?ر هبا أية خدمات لرتمجة لغة اإلشارة،‬ ‫بينام كان هناك 03 بلد ًا هبا 02 أو أقل من املرتمجني املؤهلني للغة اإلشارة (32). وتقل‬ ‫معدالت استخدام ذوي اإلعاقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلصول عىل‬ ‫املعلومات بصورة ملموسة عنها بني غري املعوقني، ويÙ? بعض احلاالت قد ال تتاح هلم‬ ‫سبل الوصول إىل املنتجات واخلدمات الرئيسية من أمثال اهلواتÙ?ØŒ والتلÙ?از، اإلن رتنت.‬ ‫■ انعدام التشاور واملشاركة. Ù?ÙŠ س تَب ع د العديد من ذوي اإلعاقة عند اختاذ الق رارات حول‬ ‫َْ‬ ‫األمور املؤثرة بصورة مبارشة عىل حياهتم. Ù?عىل سبيل املثال، عندما ال يتاح لذوي اإلعاقة‬ ‫سبل اختيار والتحكم ÙŠÙ? كيÙ?ية احلصول عىل الدعم واملساندة داخل منازهلم.‬ ‫■ نقص البيانات والب Ù?ّي نات. إن نقص املعلومات الدقيقة والقابلة للمقارنة املتعلقة‬ ‫باإلعاقة، مع انعدام البي نات اخلاصة بال ربامج ذات الÙ?عالية يمكن أن يعرقل الÙ?هم‬ ‫ّ‬ ‫والÙ?عل. ومما حيس Ù† من إدراك أعداد ذوي اإلعاقة وتÙ?هم أوضاعهم وظروÙ?هم، اجلهود‬ ‫Ù?ّ‬ ‫املبذولة التي هتدÙ? إىل إزالة العوائق والعقبات التي تواجههم، إضاÙ?Ø© إىل توÙ?ري خدمات‬ ‫تسمح هلم ب املشاركة. Ù?عىل سبيل املثال، هناك حاجة إىل إجياد تدابري Ø£Ù?ضل للبيئة،‬ ‫ودراسة تأث رياهتا عىل اجلوانب املختلÙ?Ø© لإلعاقة، من أجل تيسري عملية حتديد املداخالت‬ ‫البيئية العالية املردود لقاء التكاليÙ?.‬ ‫كيÙ? تتأثر حياة األشخاص ذوي اإلعاقة؟‬ ‫تساهم العقبات املعيقة ÙŠÙ? معاناة ذوي اإلعاقة من احلرمان.‬ ‫نتائج صحية أقل‬ ‫هناك بينات متزايدة تدل عىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتلقون مستويات صحية أدنى من‬ ‫تلك التي تتواÙ?ر لعامة السكان. وبحسب املجموعة أو املوقع الذي يتواجدون Ù?يه، Ù?إهنم‬ ‫يكونون أكثر عرضة لإلصابة باحلاالت الصحية الثانوية التي يمكن توقيها، واألم راض‬ ‫11‬ ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة‬ ‫ً‬ ‫املصاحبة وغريها من احلاالت الصحية املرتبطة بالعمر. وأشارت بعض الدراسات أيض ا إىل‬ ‫ارتÙ?اع معدالت انخ راط األشخاص ذوي اإلعاقة ÙŠÙ? سلوكيات حمÙ?ÙˆÙ?Ø© باخلطر مثل التدخني،‬ ‫والنظم الغذائية السيئة، وانعدام النشاط البدين. كام أهنم أكثر عرضة ملخاطر التعرض للعنÙ?.‬ ‫إن عدم تلبية خدمات إعادة التأهيل (والتي تتضمن األجهزة املساعدة) يمكن أن تؤدي‬ ‫إىل نتائج سيئة تؤثر ÙŠÙ? حياة ذوي اإلعاقة، بام ÙŠÙ? ذلك تدهور احلالة العامة للصحة، وحمدودية‬ ‫النشاط، ووضع قيود حتد من املشاركة مع ت راجع جودة احلياة.‬ ‫إنجاز تعليمي أدنى‬ ‫يزداد احتامل عدم اإللتحاق ب املدارس بني األطÙ?ال ذوي اإلعاقة عنه بني نظ رائهم من األطÙ?ال‬ ‫غري املعاقني، مع تدين معدالت استم رارهم وترقيهم ÙŠÙ? السن وات الدراسية. أما الثغ رات املتعلقة‬ ‫باستكامل التعليم Ù?تت واجد عىل مدى مجيع امل راحل العمرية ÙŠÙ? كل من البلدان املنخÙ?ضة‬ ‫واملرتÙ?عة الدخل، وتظهر بصورة أوضح ÙŠÙ? البلدان األشد Ù?Ù‚ ر ًا. وي رتاوح الÙ?رق بني النسبة املئوية‬ ‫لاللتحاق ب املدارس االبتدائية بني األطÙ?ال ذوي اإلعاقة واألطÙ?ال غري املعاقني بني 01 % ÙŠÙ? اهلند‬ ‫و06 % ÙŠÙ? إندونيسيا، أما بالنسبة للتعليم الثانوي Ù?ÙŠ رتاوح الÙ?رق بني 51 % ÙŠÙ? كمبوديا Ùˆ85 %‬ ‫يÙ? إندونيسيا (42). وحتى ÙŠÙ? البلدان التي ترتÙ?ع Ù?يها معدالت االلتحاق ب املدارس االبتدائية،‬ ‫مثل بلدان أوروبا ال رشقية، Ù?إن العديد من األطÙ?ال ذوي اإلعاقة ال يذهبون إليها.‬ ‫مشاركة اقتصادية أقل‬ ‫ً‬ ‫إن ذوي اإلعاقة أكثر تعرض ا للبطالة، وهم بصÙ?Ø© عامة حيصلون عىل أجور أدين عند تعيينهم.‬ ‫وتوضح البيانات الع املية للمسح الصحي الع املي أن معدالت العمل والتوظيÙ? أقل بني‬ ‫الرجال ذوي اإلعاقة (35 %)ØŒ والنساء ذوات اإلعاقة (02 %) عنها بني الرجال بدون إعاقة‬ ‫(56 %) والنساء بدون إعاقة (03 %). ومن ناحية أخرى، أوضحت دراسة ملنظمة التعاون‬ ‫والتنمية ÙŠÙ? امليدان االقتصادي (52) أنه ÙŠÙ? 72 بلد ًا يعاين األÙ? راد ذوو اإلعاقة ممن هم ÙŠÙ? عمر‬ ‫العمل واإلنتاج، من عيوب ومضار سوق العمل ومن نتائجه األسوأ ØŒ بنسب أكثر من غري‬ ‫ً‬ ‫املعاقني. ويÙ? املتوسط، Ù?إن معدالت العمل التي تبلغ 44 % لذوي اإلعاقة هي أعىل قلي ال من‬ ‫نصÙ? معدالت العمل بني غري املعاقني (57 %). أما معدالت البطالة Ù?كانت أعىل بحوايل‬ ‫5.2 مرة من املعدالت بني من هم بدون إعاقة (94 % Ùˆ02 % عىل التوايل).‬ ‫معدالت أعىل من الÙ?قر‬ ‫يعاين األÙ? راد ذوو اإلعاقة من معدالت أعىل للÙ?قر ممن هم غري معاقني. ويÙ? املتوسط، يتعرض‬ ‫ذوو اإلعاقة والعائالت التي تأوي بني Ø£Ù? رادها أحد ًا منهم، إىل معدالت أعىل من احلرمان‬ ‫(ومنها عدم تأمني الغذاء، واملسكن اليسء، وانعدام سبل الوصول إىل املياه اآلمنة واإلصحاح،‬ ‫مع القصور ÙŠÙ? الوصول إىل الرعاية الصحية)ØŒ كام أن ما يملكونه من أصول أقل كث ري ًا مما‬ ‫متلكه العائالت واألÙ? راد الذين يعيشون بدون إعاقة.‬ ‫21‬ ‫موجز‬ ‫وقد تزداد التكلÙ?Ø© التي يتحملها األشخاص ذوو اإلعاقة بسبب ما حيتاجون إليه من‬ ‫دعم شخيص أو رعاية طبية أو أجهزة مساعدة. وهذه التكلÙ?Ø© العالية من شأهنا تعريض‬ ‫ذوي اإلعاقة وعائالهتم للمزيد من الÙ?قر، بدرجة أعىل من أولئك الذين يمتلكون Ù†Ù?س‬ ‫الدخل ولكنهم بدون إعاقة. ويÙ? البلدان املنخÙ?ضة الدخل يزداد احتامل جماهبة ذوي اإلعاقة‬ ‫للنÙ?قات الصحية الباهظة بنسبة 05 % عن األشخاص غري املعاقني (4).‬ ‫زيادة االعتامد وحمدودية املشاركة‬ ‫إن االعتامد عىل احللول املؤسساتية، وانعدام Ù?رص املعيشة داخل املجتمع، وعدم ÙƒÙ?اية‬ ‫اخلدمات تؤدي إيل عزلة األشخاص ذوي اإلعاقة واعتامدهم عىل اآلخرين. ويÙ? مسح أجري‬ ‫عىل 5051 من ذوي اإلعاقة غري املسنني ÙŠÙ? الواليات املتحدة األمريكية، أبلغ 24 % عن‬ ‫إخÙ?اقهم ÙŠÙ? ترك الÙ? راش أو الكريس املتحرك أو االنتقال إليه بسبب عدم تواجد أي شخص‬ ‫ملساعدهتم (62). وقد جرت اإلشارة إىل أن مؤسسات اإلقامة الداخلية مسؤولة عن انعدام‬ ‫االستقاللية (االعتامد عىل الذات) لدى ذوي اإلعاقة، إىل جانب Ù?صلهم عن املجتمع األوسع‬ ‫وانتهاك حقوقهم اإلنسانية.‬ ‫وجدير بالذكر أن معظم الدعم واملساعدة يأيت من Ø£Ù? راد األرسة أو الشبكات االجتامعية.‬ ‫غري أن االعتامد احلرصي عىل الدعم غري الرسمي له نتائج سلبية عىل من يقوم بالرعاية،‬ ‫تشمل اإلجهاد، والعزلة، وضياع الÙ?رص االجتامعية واالقتصادية. وتزداد هذه الصعوبات‬ ‫مع تقدم عمر Ø£Ù? راد العائلة. Ù?Ù?ÙŠ الواليات املتحدة األمريكية، يعمل Ø£Ù? راد العائالت التي‬ ‫لدهيا أطÙ?ال ذوو إعاقات إنامئية، ساعات أقل من غريهم من Ø£Ù? راد العائالت األخرى، وهم‬ ‫أكثر عرضة لرتك وظائÙ?هم، ويعانون من مشكالت مالية جسيمة، كام يقل احتامل حصوهلم‬ ‫عىل وظيÙ?Ø© جديدة.‬ ‫التصدي للع وائق وعدم املساواة‬ ‫جيمع التقرير بني طياته Ø£Ù?ضل البينات العلمية املتواÙ?رة حول كيÙ?ية التغلب عىل العوائق‬ ‫والعقبات التي تواجه ذوي اإلعاقة ÙŠÙ? جماالت الصحة، والتأهيل، والدعم واملساعدة،‬ ‫والبيئات املختلÙ?Ø©ØŒ والتعليم، والعمل. وملا كانت املعلومات التÙ?صيلية موجودة ضمن‬ ‫الÙ?صول التي يتكون منها التقرير، Ù?إن االستع راض التايل يقدم توجهات خاصة بتحسني‬ ‫ً‬ ‫حياة ذوي اإلعاقة ÙˆÙ?Ù‚ ا التÙ?اقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.‬ ‫التصدي للع وائق التي حتول دون الرعاية الصحية‬ ‫ً‬ ‫إن العمل عىل زيادة نطاق مجيع مستويات نظم الرعاية الصحية القائمة وجعلها أكثر دجم ا،‬ ‫وتسهيل سبل وصول ذوي اإلعاقة إىل ال ربامج العمومية للرعاية الصحية، سوÙ? يؤدي إىل‬ ‫31‬ ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة‬ ‫انحسار التÙ?اوتات الصحية وخÙ?ض معدالت االحتياجات التي ال تلبى. ولقد استخدمت‬ ‫جمموعة متنوعة من األساليب والنهج لتسهيل تقديم الرعاية الصحية ÙŠÙ? امل راÙ?Ù‚ العامة‬ ‫من أجل التغلب عىل العقبات املادية، وعقبات التواصل واملعلومات، شملت تعديالت‬ ‫هيكلية للم راÙ?Ù‚ الصحية، واستخدام املعدات ذات التصميم الشامل التي يمكن أن‬ ‫يستخدمها املعاقون وغري املعاقني، وتوصيل املعلومات بصيغ مناسبة، وتعديل نظم ترتيب‬ ‫املواعيد، واستخدام نامذج بديلة لتقديم الرعاية. ولقد نجح التأهيل املرتكز عىل املجتمع‬ ‫يÙ? املواقع املحدودة املوارد ÙŠÙ? تيسري وصول ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات القائمة، ويÙ? التحري‬ ‫وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية. أما ÙŠÙ? البلدان املرتÙ?عة الدخل، Ù?قد تم إدخال‬ ‫معايري اإلتاحة واجلودة املتصلة باإلعاقة ÙŠÙ? العقود التي تربم مع مقدمي اخلدمات العامة‬ ‫والطوعية. وهذه التدابري التي تعمل عىل استهداÙ? تقديم اخلدمات، وإعداد اخلطط اخلاصة‬ ‫بالرعاية الÙ?ردية، وحتديد منسق للرعاية، يمكنها أن تصل إىل ذوي االحتياجات الصحية‬ ‫املركبة، وإىل املجموعات التي يصعب الوصول إليها. ومع أن Ù?رق الرعاية األولية هي التي‬ ‫ينبغي أن تقدم اخلدمة لذوي اإلعاقة، إال أنه ينبغي كذلك، كلام اقتىض األمر، تواÙ?ر اخلدمات‬ ‫واملنظامت، واملؤسسات التخصصية، لضامن إتاحة رعاية صحية شاملة.‬ ‫وينبغي أن يتضمن تعليم املهنيني العاملني ÙŠÙ? الرعاية الصحية معلومات مناسبة‬ ‫تتعلق باإلعاقة، وذلك من أجل حتسني مواقÙ? مقدمي اخلدمات الصحية، وحتسني‬ ‫معارÙ?هم ومهاراهتم. كام أن إرشاك ذوي اإلعاقة ÙŠÙ? تقديم التعليم والتدريب يمكنه أن حيسن‬ ‫من املعارÙ? واملهارات. وقد كان لتمكني ذوي اإلعاقة من تدبري حالتهم الصحية بصورة‬ ‫أÙ?ضل من خالل دورات التدبري الذايت، ودعم األق ران، وتوÙ?ري املعلومات، أثر Ù?عال ÙŠÙ? حتسني‬ ‫ً‬ ‫النتائج الصحية، مما قد يساعد أيض ا عىل Ø®Ù?ض تكلÙ?Ø© الرعاية الصحية.‬ ‫وهناك طيÙ? واسع من اخليارات املالية التي يمكنها حتسني التغطية بخدمات الرعاية‬ ‫الصحية وخÙ?ض تكلÙ?تها، وهي تشمل ضامن أن تكون تكاليÙ? التأمني والسداد التشاركي‬ ‫املتعلقة باخلدمات الصحية املقدمة لذوي اإلعاقة ÙŠÙ? متناول يدهم. أما من كان ذو إعاقة،‬ ‫واليملك طرق ا أخرى لسداد تكاليÙ? خدمات الرعاية الصحية، Ù?إن Ø®Ù?ض املبالغ التي‬‫ً‬ ‫تدÙ?ع مبارشة من جيب املريض، مع دعم الدخل ملجاهبة التكلÙ?Ø© غري املبارشة للحصول‬ ‫عىل الرعاية الصحية، يمكن أن حيس Ù† من سبل التامس اخلدمات الصحية واستخدامها.‬ ‫Ù?ّ‬ ‫كام أن احلواÙ?ز املالية متثل وسيلة أخرى لتشجيع مقدمي الرعاية الصحية عىل حتسني ما‬ ‫يقدمونه من خدمات. ويÙ? البلدان النامية التي تتمتع برعاية أولية وآليات للسداد Ù?عالة،‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?إن التحويالت النقدية املرشوطة املستهدÙ?Ø© واملرتبطة باستخدام الرعاية الصحية يمكن أن‬ ‫تعزز من التامس اخلدمات.‬ ‫41‬ ‫موجز‬ ‫التصدي لع وائق التأهيل‬ ‫إن التأهيل من االستثامرات اجليدة، حيث أنه يعمل عىل بناء القدرات الب رشية. وينبغي دجمه‬ ‫يÙ? الت رشيعات العامة للصحة، والعمل، والتعليم، واخلدمات االجتامعية، ويÙ? الت رشيعات‬ ‫املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة. كام جيب أن تركز استجابات السياسات عىل املداخالت‬ ‫امل ب كرة، وعىل Ù?وائد التأهيل من حيث حتسني األداء الوظيÙ?ÙŠ املتصل بطيÙ? واسع من‬ ‫Ù?ّ‬ ‫احلاالت الصحية، وتقديم اخلدمات أقرب مايكون لألماكن التي يعيش هبا الناس.‬ ‫ينبغي أن ينصب الرتكيز ÙŠÙ? اخلدمات القائمة بالÙ?عل عىل حتسني ÙƒÙ?اءهتا ÙˆÙ?عاليتها من خالل‬ ‫التوسع ÙŠÙ? التغطية، وحتسني اجلودة مع تكلÙ?Ø© ميسورة. أما بالنسبة لألماكن التي تقل Ù?يها امل وارد،‬ ‫Ù?ينبغي الرتكيز Ù?يها عىل اإلرساع ÙŠÙ? تقديم اخلدمات من خالل التأهيل املرتكز عىل املجتمع،‬ ‫واستكامله باإلحالة إىل اخلدمات الثانوية. ومن شأن دمج التأهيل ÙŠÙ? Ù… راكز الرعاية الصحية األولية‬ ‫والثانوية أن يزيد من ت واÙ?ره، كام يمكن حتسني سبل الوصول إليه من خالل نظم اإلحالة املتواÙ?رة‬ ‫باألساليب املختلÙ?Ø© للخدمة (رعاية املرىض الداخليني، واملرىض اخلارجيني، والرعاية املنزلية)،‬ ‫ويÙ? مجيع مستويات تقديم اخلدمات الصحية (Ù… راÙ?Ù‚ الرعاية األولية والثانوية والثالثية). ومتثل‬ ‫املداخالت املعنية بالتأهيل التي تقدم ÙŠÙ? املجتمعات جزء ًا هاما من الدورة الكاملة للرعاية.‬ ‫ً‬ ‫إن التوسع ÙŠÙ? إتاحة احلصول عىل التكنولوجيا املساعدة يزيد من استقاللية ذوي اإلعاقة،‬ ‫وحيس Ù† من مشاركتهم، وقد يساعد عىل Ø®Ù?ض تكلÙ?Ø© الرعاية والدعم. ولضامن مالءمة‬ ‫Ù?ّ‬ ‫األجهزة املساعدة، يلزم مواءمتها مع البيئة ومع مستخدمها، مع وجود متابعة كاÙ?ية. ويمكن‬ ‫أن تتحسن إتاحة وسبل الوصول إىل التكنولوجيا املساعدة عن طريق اتباع السبل االقتصادية‬ ‫ً‬ ‫املتصلة ب املنتجات وتصنيعها وجتميعها حملي ا مع Ø®Ù?ض ال رضائب عىل الواردات منها.‬ ‫كام أن هناك حاجة إىل زيادة القدرات املتصلة بالتدريب بسبب النقص العاملي ÙŠÙ? املهنيني‬ ‫املتخصصني بالتأهيل، وقد حيتاج األمر إىل مستويات خمتلطة أو متدرجة من التدريب. إن التعقيدات‬ ‫املصاحبة للعمل ÙŠÙ? السياقات التي تÙ?تقر إىل املوارد حتتاج إىل تعليم جامعي أو شهادة تقنية يعتد‬ ‫هبا. ويمكن أن متثل ب رامج التدريب املتوسط اخلطوة األوىل ÙŠÙ? Ø· ريق معاجلة الثغ رات لدى العاملني‬ ‫بالتأهيل ÙŠÙ? البلدان النامية، أو تعويض صعوبات توظيÙ? مهنيني من املستويات األعىل ÙŠÙ? البلدان‬ ‫املتقدمة. كام أن تدريب العاملني ÙŠÙ? التأهيل امل رتكز عىل املجتمع من شأنه التصدي ملشكلة اإلتاحة‬ ‫اجلغ راÙ?ية، واالستجابة لنقص القوى العاملة، والتشتت اجلغ رايÙ?. وقد يساعد استخدام اآلليات‬ ‫واحل واÙ?ز التي تعمل عىل استبقاء العاملني عىل ضامن استدامة اخلدمات.‬ ‫تتضمن اس رتاتيجيات التمويل، باإلضاÙ?Ø© إىل االس رتاتيجيات املعنية بالتغلب عىل‬ ‫العوائق والعقبات املتصلة بالرعاية الصحية، إعادة توزيع أوتنظيم اخلدمات (عىل سبيل‬ ‫املثال: من املستشÙ?Ù‰ وحتى اخلدمات املرتكزة عىل املجتمع)ØŒ والتنسيق الدويل (بام ÙŠÙ? ذلك‬ ‫دمج التأهيل مع املساعدات التي تقدم أثناء األزمات اإلنسانية)ØŒ واملشاركة بني القطاعني‬ ‫Ù?‬ ‫العام واخلاص، والتمويل املستهدÙ? لذوي اإلعاقة من الÙ?Ù‚ راء.‬ ‫51‬ ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة‬ ‫التصدي للع وائق التي حتول دون تقديم خدمات الدعم واملساعدة‬ ‫إن االنتقال إىل إمكانية العيش داخل املجتمع، وتقديم طيÙ? واسع من خدمات الدعم‬ ‫واملساعدة، مع دعم مقدمي الرعاية غري الرسميني، كلها عوامل تعزز من استقاللية ذوي‬ ‫اإلعاقة ومتكنهم وذوهيم من املشاركة ÙŠÙ? األنشطة االقتصادية واالجتامعية.‬ ‫يتطلب متكني ذوي اإلعاقة هبدÙ? العيش داخل املجتمع، االنتقال خارج املؤسسات‬ ‫ومساندة هؤالء األشخاص بطيÙ? واسع من خدمات الدعم واملساعدة التي تقدم هلم داخل‬ ‫جمتمعاهتم – ومنها الرعاية النهارية، والرعاية البديلة، والدعم املنزيل. وحتتاج البلدان إىل‬ ‫القيام بالتخطيط بصورة كاÙ?ية ومناسبة لالنتقال إىل نموذج اخلدمات املرتكزة عىل املجتمع،‬ ‫مع تواÙ?ر املوارد املالية والب رشية الكاÙ?ية. إن اخلدمات املجتمعية إذا ما خطط هلا بصورة‬ ‫جيدة وتواÙ?رت هلا املوارد، يمكنها اخلروج بنتائج Ø£Ù?ضل، ولكنها قد ال تكون أقل تكلÙ?Ø©.‬ ‫ويمكن للحكومات دراسة تدابري متويلية متنوعة بام ÙŠÙ? ذلك التعاقد مع مقدمي اخلدمات‬ ‫من القطاع اخلاص، وتقديم حواÙ?ز رضيبية، ووضع ميزانيات خاصة بذوي اإلعاقة وذوهيم‬ ‫ل رشاء اخلدمات بصورة مبارشة.‬ ‫تتضمن االس رتاتيجيات احلكومية الواعدة وضع إج راءات عادلة لتقييم اإلعاقة،‬ ‫ومعايري واضحة لالستحقاقات واألهلية، وتنظيم تقديم اخلدمات بام ÙŠÙ? ذلك وضع املعايري‬ ‫والقواعد القياسية وتÙ?عيلها، ومتويل اخلدمات اخلاصة بذوي اإلعاقة الذين ال يمكنهم‬ ‫حتمل تكلÙ?Ø© رشاء اخلدمات، وحيثام لزم، تقديم اخلدمات بصورة مبارشة. ومن شأن التنسيق‬ ‫بني قطاعات الصحة واإلسكان واخلدمات االجتامعية أن يضمن تقديم الدعم الكايÙ?‬ ‫وحيد من التعرض للمخاطر. كام يمكن حتسني نتائج اخلدمات عندما يتحيل مقدموها‬ ‫ب املسؤولية جتاه املستهلكني، ويكون هناك تنظيم للعالقة بينهام بواسطة ترتيبات رسمية‬ ‫للخدمات، وعندما يشرتك املستهلكون ÙŠÙ? الق رارات اخلاصة بأنامط وأشكال الدعم وعندما‬ ‫تكون اخلدمات متواÙ?قة مع حالة كل Ù?رد، وال تتخذ شك ال واحد ًا يناسب اجلميع وال تكون‬ ‫ً‬ ‫مرتكزة عىل وكالة أو مؤسسة متحكمة Ù?يها. كام أن تدريب مقدمي الدعم ومستخدميه‬ ‫يمكن أن يساهم ÙŠÙ? حتسني جودة اخلدمة وخربة املستخدم.‬ ‫ويمكن ÙŠÙ? البلدان املنخÙ?ضة واملتوسطة الدخل توسيع نطاق اخلدمات والتغطية هبا‬ ‫من خالل تقديمها عن طريق منظامت املجتمع املدين. وقد أثبتت ب رامج التأهيل املرتكز‬ ‫عىل املجتمع Ù?عاليتها ÙŠÙ? تقديم اخلدمات إىل السكان الشديدي الÙ?قر، ويÙ? املناطق املحرومة.‬ ‫وسوÙ? يستÙ?يد مقدمو الرعاية غري الرسميني من توÙ?ري املعلومات، والدعم املايل، والرعاية‬ ‫القصرية األمد، حيث أهنم يتولون تقديم معظم الدعم لذوي اإلعاقة، عىل مستوى العامل.‬ ‫61‬ ‫موجز‬ ‫إجياد بيئات ممكنة‬ ‫إن إزالة العوائق ÙŠÙ? امل راÙ?Ù‚ العامة ووسائل النقل، ÙˆÙ?يام يتصل ب املعلومات واالتصاالت‬ ‫سوÙ? يسمح لألشخاص ذوي اإلعاقة ب املشاركة ÙŠÙ? التعليم، والعمل، واحلياة االجتامعية،‬ ‫خمÙ?Ù? ا بذلك من العزلة التي يعيشون Ù?يها ومن اعتامدهم عىل الغري. ويÙ? كاÙ?Ø© املجاالت، Ù?إن‬ ‫ً‬ ‫املتطلبات الرئيسية للتصدي لصعوبات اإلتاحة والوصول للخدمات واحلد من املواقÙ?‬ ‫واالجتاهات السلبية تتمثل ÙŠÙ? حتديد معايري اإلتاحة، والتعاون بني القطاعني العام واخلاص،‬ ‫ووجود وكالة قيادية مسؤولة عن التنÙ?يذ، والتدريب عىل إتاحة اخلدمات وتيسري الوصول‬ ‫إليها، وتقديم تصميم شامل للقائمني عىل التخطيط، واملهندسني املعامريني، واملصميني،‬ ‫إىل جانب مشاركة املستخدمني، وتثقيÙ? عامة الناس.‬ ‫وتوضح التجارب رضورة وجود حد أدنى من املعايري اإللزامية، التي تÙ?علها الت رشيعات،‬ ‫من أجل التخلص من العوائق املوجودة ÙŠÙ? املباين. كام أن هناك حاجة إىل أسلوب نظامي‬ ‫ومنهجي مسند بالبينات يتسق مع خمتلÙ? األوضاع والبيئات، ويتضمن مشاركة ذوي‬ ‫اإلعاقة. ومن شأن اضطالع منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة بالتدقيق وم راجعة تيسري سبل‬ ‫الوصول إىل هذه املباين أن تزيد من درجة االلتزام ب املعايري ذات الصلة. وجدير بالذكر أن تواÙ?ر‬ ‫خطة اس رتاتيجية حتتوي عىل أولويات، مع وضع أهداÙ? متنامية الطموح يساعد عىل حتقيق‬ ‫أقىص استÙ?ادة من املوارد املحدودة. Ù?عىل سبيل املثال، أن يتم بصورة أولية استهداÙ? توÙ?ري‬ ‫سبل الوصول ÙŠÙ? املباين العامة اجلديدة، حيث أن نسبة 1 % والتي متثل تكاليÙ? تكييÙ? املباين‬ ‫اجلديدة من أجل االلتزام بتيسري وصول ذوي اإلعاقة إليها، هي نسبة تقل عن ما يتطلبه‬ ‫تعديل املباين القائمة بالÙ?عل من تكلÙ?Ø©. ويتبع ذلك العمل عىل توسيع التغطية بالقوانني‬ ‫واملعايري، لتشمل التحسينات ÙŠÙ? سبل وصول ذوي اإلعاقة إىل املباين العامة القائمة بالÙ?عل.‬ ‫أما ÙŠÙ? جمال النقل، Ù?إن اهلدÙ? املتمثل ÙŠÙ? استم رارية تسهيل إتاحة وسائل النقل ووصول‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة إليها خالل الدورة الكاملة لالنتقال، يمكن أن يتحقق من خالل‬ ‫حتديد األولويات املبدئية، بالتشاور مع ذوي اإلعاقة أنÙ?سهم ومع مقدمي اخلدمات، وإدخال‬ ‫مالمح هذه التسهيالت ÙŠÙ? املشاريع الدورية للصيانة وحتسني اخلدمة، مع إعداد تصميم‬ ‫Ù?‬ ‫شامل للتحسينات زهيدة التكلÙ?Ø© الذي يمك Ù† من تقديم الÙ?ائدة إىل نطاق واسع من الركاب‬ ‫بصورة واضحة. وهناك زيادة ÙŠÙ? اعتامد نظم إتاحة حاÙ?الت النقل ال رسيع ÙŠÙ? البلدان النامية.‬ ‫كام أن تيسري الوصول إىل سيارات األجرة يعد أم ر ًا هام ا ÙŠÙ? تكامل نظام وسائل النقل املتاحة‬ ‫ً‬ ‫لذوي اإلعاقة، حيث أهنا تعمل بنظام االستجابة للطلب. وهناك احلاجة كذلك إىل تدريب‬ ‫العاملني ÙŠÙ? وسائل النقل مع العمل ÙŠÙ? سبيل إجياد التمويل احلكومي الالزم خلÙ?ض Ù†Ù?قات‬ ‫ً‬ ‫النقل أو جعله جماني ا بالنسبة لذوي اإلعاقة. ويزيد تواجد األرصÙ?Ø©ØŒ واملنحدرات املتصلة هبا،‬ ‫وختصيص أماكن لعبور املشاة من حتسن السالمة ويضمن إتاحة وتيسري التنقل.‬ ‫ً‬ ‫ويشتمل امليض قدم ا نحو تقنيات املعلومات واالتصاالت، العمل عىل إذكاء الوعي،‬ ‫واعتامد الت رشيعات واللوائح النظامية، ووضع املعايري، وإتاحة التدريب. وهناك خدمات‬ ‫71‬ ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة‬ ‫يمكنها تسهيل مشاركة ذوي اإلعاقة، مثل هواتÙ? املتابعة والتتبع، وبث اإلعالنات الصغرية،‬ ‫والرتمجة من وإىل اإلشارة، وتقديم املعلومات ÙŠÙ? أشكال تيرس إتاحتها واحلصول عليها. إن‬ ‫حتسني سبل احلصول عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يمكن أن يتحقق باجلمع‬ ‫ً‬ ‫ما بني تنظيم األسواق وبني األساليب املضادة للتمييز، وذلك جنب ا إىل جنب مع املÙ?اهيم‬ ‫اخلاصة بحامية املستهلك واملش رتيات العامة. والبلدان التي تتمتع بت رشيعات وآليات متابعة‬ ‫صارمة هي التي تنجح بصورة أكرب ÙŠÙ? حتقيق مستويات أعىل من سبل إتاحة تكنولوجيا‬ ‫املعلومات واالتصاالت، غري أن اللوائح حتتاج إىل مواكبة دائمة لالبتكارات التكنولوجية.‬ ‫التصدي لع وائق التعليم‬ ‫إن دمج األطÙ?ال ذوي اإلعاقة ب املدارس العامة يعزز من استكامل مجيع األطÙ?ال للتعليم‬ ‫األسايس، ويساهم ÙŠÙ? إزالة التمييز، وله مردود ذو Ù?عالية لقاء التكاليÙ?.‬ ‫Ù?‬ ‫ويتطلب دمج األطÙ?ال ذوي اإلعاقة ÙŠÙ? التعليم إحداث تغي ريات ÙŠÙ? ال Ù†Ù? ظ Ù… ويÙ? املدارس.‬ ‫Ù?‬ ‫ويعتمد نجاح Ù?Ù† ظ Ù… ال رتبية الشاملة (التعليم الدجمي) اعتامد ًا كب ري ًا عىل التزام البلدان باعتامد‬ ‫الت رشيعات املالئمة، وتقديم توجهات سياسية واضحة، وإعداد خطة عمل وطنية، وإنشاء‬ ‫البنية التحتية املناسبة، وتوÙ?ري القدرات اخلاصة بالتنÙ?يذ، مع االستÙ?ادة من التمويل الطويل‬ ‫األمد. وال خيÙ?Ù‰ أن ضامن حصول األطÙ?ال ذوي اإلعاقة عىل Ù†Ù?س مستوى نظ رائهم من‬ ‫التعليم يتطلب ÙŠÙ? أغلب األوقات زيادة ÙŠÙ? التمويل.‬ ‫إن إجياد بيئة تعليمية شاملة وحاضنة لذوي اإلعاقة سوÙ? يساعد مجيع األطÙ?ال عىل التعلم‬ ‫وحتقيق إمكاناهتم. وحتتاج النظم الرتبوية والتعليمية إىل اعتامد املزيد من األساليب التي تركز‬ ‫عىل املتلقي، مع تغيري املناهج الدراسية، وطرق وم واد التدريس، ونظم التقييم واالمتحانات.‬ ‫ولقد قام العديد من البلدان بالÙ?عل باعتامد خطط التعليم الÙ?ردية، بوصÙ?ها أداة تساعد عىل‬ ‫دمج األطÙ?ال ذوي اإلعاقة ÙŠÙ? امل واقع التعليمية. كام يمكن التغلب عىل الع وائق املادية التي ت واجه‬ ‫تعليم األطÙ?ال ذوي اإلعاقة، من خالل إرساء تدابري بسيطة، مثل تغيري ترتيب مكونات الÙ?صول‬ ‫الدراسية. وقد حيتاج بعض األطÙ?ال إىل احلصول عىل املزيد من خدمات الدعم، بام ÙŠÙ? ذلك ت واÙ?ر‬ ‫معلمني متخصصني ØŒ وت واجد مساعدين هلم بالÙ?صول، عالوة عىل ت واÙ?ر اخلدمات العالجية.‬ ‫إن التدريب املناسب للمعلمني بصÙ?Ø© عامة يمكنه بناء الثقة ب املعلم، وحتسني مهاراته‬ ‫وقدراته عىل تعليم األطÙ?ال ذوي اإلعاقة. وجيب أن تدخل مبادىء دمج هؤالء األطÙ?ال ÙŠÙ?‬ ‫Ù?ّ‬ ‫املدارس ضمن نطاق ب رامج تدريب املعلمني، وأن ت رتاÙ?Ù‚ مع سائر املبادرات التي توÙ? ر الÙ?رص‬ ‫هلم للتشارك ÙŠÙ? اخل ربات والتجارب اخلاصة بأساليب ال رتبية الشاملة (التعليم الدجمي).‬ ‫التصدي لع وائق العمل والتوظيÙ?‬ ‫تقدم القوانني التي حتارب التمييز نقطة انطالق نحو تعزيز دمج ذوي اإلعاقة بالعمل.‬ ‫Ù?عندما يلزم القانون أصحاب العمل بإج راء تعديالت معقولة، مثل إتاحة إج راءات التوظيÙ?‬ ‫واالختيار، وتكييÙ? بيئة العمل وتعديل أوقات العمل لتتناسب مع ظروÙ? ذوي اإلعاقة،‬ ‫81‬ ‫موجز‬ ‫وتوÙ?ري التكنولوجيا املساعدة، كل هذا من شأنه أن حيد من التمييز ÙŠÙ? جمال العمل والتوظيÙ?،‬ ‫ويزيد من سبل وصول ذوي اإلعاقة إىل أماكن العمل، وتغيري املÙ?اهيم املتعلقة بقدرهتم عىل‬ ‫اإلنتاج. ويمكن دراسة عدد من التدابري املالية مثل احلواÙ?ز ال رضيبية، ومتويل إج راء التيس ريات‬ ‫املالئمة من أجل Ø®Ù?ض أية تكاليÙ? إضاÙ?ية قد يتكبدها أرباب العمل واملوظÙ?ون .‬ ‫وإضاÙ?Ø© إىل التدريب املهني األسايس، Ù?إن تدريب األق ران، واإلرشاد والتوجيه،‬ ‫واملداخالت املبكرة أثبتت كلها جدواها ÙŠÙ? حتسني مهارات ذوي اإلعاقة. كام أن التأهيل‬ ‫املرتكز عىل املجتمع يمكنه حتسني املهارات واملواقÙ?ØŒ ودعم التدريب أثناء اخلدمة، وإرشاد‬ ‫وتوجيه أرباب العمل. وقد ساعدت خدمات توظيÙ? وعمل ذوي اإلعاقة التي يتحكم Ù?يها‬ ‫املستخدمون، عىل تعزيز التدريب والعمل والرتويج هلام ÙŠÙ? عدد من البلدان.‬ ‫أما من يتعرض لإلعاقة وهو مرتبط بالÙ?عل بعمل أو بوظيÙ?Ø© ما، Ù?إن ب رامج تدبري اإلعاقة‬ ‫نجحت ÙŠÙ? حتسني معدالت العودة إىل العمل، وهي ب رامج تتوىل التدبري العالجي للحالة،‬ ‫وتثقيÙ? املرشÙ?ني، وتعديل أماكن العمل، والعودة املبكرة للعمل بمصاحبة أساليب دعم‬ ‫مناسبة. وبالنسبة إىل البعض من ذوي اإلعاقة بمن Ù?يهم الذين يواجهون صعوبات كبرية‬ ‫يÙ? أداء الوظائÙ?ØŒ Ù?إن ب رامج العمل املدعومة تيرس سبل تنمية املهارات والتوظيÙ?. وقد‬ ‫ً‬ ‫تشمل هذه ال ربامج أيض ا تدريب العاملة والتدريب عىل أعامل ختصصية، واإلرشاÙ? الÙ?ردي،‬ ‫والنقل، والتكنولوجيا املساعدة. ويÙ? احلاالت التي يسود Ù?يها االقتصاد غري الرسمي، يصبح‬ ‫من األمهية بمكان تعزيز التوظيÙ? الذايت لذوي اإلعاقة، وتسهيل حصوهلم عىل القروض‬ ‫الصغرية من خالل ب رامج الوصول أقرب ما يكون إىل املنتÙ?عني، وإتاحة املعلومات، وتوÙ?ري‬ ‫رشوط االئتامن ذات املواصÙ?ات املحددة.‬ ‫وينبغي دمج األشخاص ذوي اإلعاقة ÙŠÙ? ب رامج احلامية االجتامعية العامة، مع دعم‬ ‫عودهتم للعمل. وتشمل خيارات هذه السياسة Ù?صل البند اخلاص بدعم الدخل عن‬ ‫التعويض الذي يدÙ?ع لذوي اإلعاقة لتغطية ما يتحملونه من تكلÙ?Ø© إضاÙ?ية لالنتقال إىل‬ ‫العمل وتكلÙ?Ø© املعدات، وذلك من خالل استخدام الÙ?وائد املرتبطة بÙ?رتة زمنية حمددة،‬ ‫والتأكد من أن هذا التعويض يتم دÙ?عه من أجل االستم رار ÙŠÙ? العمل.‬ ‫التوصيات‬ ‫رغم قيام العديد من البلدان باختاذ التدابري اهلادÙ?Ø© إىل حتسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة،‬ ‫إال أن هناك املزيد الذي يتعني عمله. Ù?البينات الواردة ÙŠÙ? هذا التقرير توضح أن كث ري ًا من‬ ‫Ù?ّ‬ ‫العوائق التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة يمكن جتنبها، كام يمكن التغلب عىل جوانب‬ ‫احلرمان امل رتاÙ?قة مع اإلعاقة. والتوصيات التسع الواردة ÙŠÙ? ما ييل هي توصيات جامعة، وهي‬ ‫مسرتشدة بتوصيات أكثر حتديد ًا ÙŠÙ? هناية كل Ù?صل من Ù?صول التقرير.‬ ‫91‬ ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة‬ ‫ويتطلب تنÙ?يذ هذه التوصيات إرشاك خمتلÙ? القطاعات –الصحة، والتعليم، واحلامية‬ ‫االجتامعية، والعمل، والنقل، واإلسكان – وإرشاك أط راÙ? كثرية Ù?اعلة – مثل احلكومات،‬ ‫ومنظامت املجتمع املدين (بام Ù?يها منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة)ØŒ واملهنيني، والقطاع‬ ‫اخلاص، وذوي اإلعاقة وعائالهتم، وعامة السكان، والقطاع العام، ووسائل اإلعالم.‬ ‫ً‬ ‫ومن األمهية بمكان أن تقوم البلدان بتصميم اإلجراءات اخلاصة هبا ÙˆÙ?Ù‚ ا لسياقاهتا‬ ‫املعينة. Ù?عندما تعاين البلدان من حمدودية املوارد، يمكن إدراج بعض األولويات،‬ ‫والسيام تلك التي تتطلب املساعدة التقنية وبناء القدرات، ÙŠÙ? إطار العمل اخلاص‬ ‫بالتعاون الدويل.‬ ‫التوصية رقم 1: إتاحة الوصول إىل كاÙ?Ø© النظم واخلدمات العامة‬ ‫لذوي اإلعاقة احتياجات عادية – احتياجات للصحة واملعاÙ?اة، واحتياجات لألمن‬ ‫االقتصادي واالجتامعي، وللتعلم وتنمية املهارات. وكلها يمكن، بل ينبغي أن تلبى من‬ ‫خالل إدراجها ÙŠÙ? السياق العام لل ربامج واخلدمات .‬ ‫إن اإلدراج ضمن السياق العام هو عملية تقوم من خالهلا احلكومات وسائر أصحاب‬ ‫الشأن للتصدي للعوائق التي تقيص ذوي اإلعاقة عن املشاركة، ب املساواة مع نظ رائهم،‬ ‫يÙ? أي نشاط أو خدمة موجهة لعامة الناس، مثل التعليم، والصحة، والعمل، واخلدمات‬ ‫االجتامعية. ومن أجل حتقيق ذلك، قد تدعو احلاجة إىل تغيري القوانني، والسياسات،‬ ‫واملؤسسات، والبيئات. وال يقترص العمل بتلك ال رتتيبات عىل استيÙ?اء احلقوق اإلنسانية‬ ‫ً‬ ‫لذوي اإلعاقة، بل قد يكون تنÙ?يذها أيض ا أكثر Ù?عالية من حيث املردود لقاءالتكلÙ?Ø©.‬ ‫ً‬ ‫ويتطلب اإلدراج ضمن السياق العام كذلك التزام ا عىل مجيع املستويات، مع أخذه ÙŠÙ?‬ ‫االعتبار ÙŠÙ? كاÙ?Ø© القطاعات وترسيخه ÙŠÙ? الت رشيعات واملعايري والسياسات واالس رتاتيجيات‬ ‫واخلطط اجلديدة والقائمة. كام أن اعتامد تصميم شامل وبناء أماكن سكنية ذات تي رسات‬ ‫مالئمة يمثالن اس رتاتيجيتني عىل درجة كبرية من األمهية. إضاÙ?Ø© إىل ذلك Ù?إن اإلدراج ÙŠÙ?‬ ‫السياق العام يتطلب وجود ختطيط Ù?عال، وموارد ب رشية مناسبة، واستثامر مايل كاÙ?ØŒ بال رتاÙ?ق‬ ‫Ù?‬ ‫مع التدابري اخلاصة مثل ال ربامج واخلدمات املستهدÙ?Ø© (انظر التوصية رقم 2) من أجل ضامن‬ ‫تلبية االحتياجات املتنوعة لألشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاÙ?ية.‬ ‫التوصية رقم 2: االستثامر ÙŠÙ? ال ربامج واخلدمات‬ ‫املعينة لألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫إضاÙ?Ø© إىل إدراج اخلدمات ضمن السياق العام، هناك بعض من األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫الذين قد حيتاجون إىل الوصول إىل تدابري معينة، مثل التأهيل أوخدمات الدعم أو التدريب.‬ ‫- مع بام ÙŠÙ? ذلك التكنولوجيا املساعدة، مثل الك رايس املتحركة أو أجهزة السمع‬ ‫والتأهيل‬ ‫02‬ ‫موجز‬ ‫– حيس Ù† من أداء الوظائÙ? واالستقاللية. ويمكن لطيÙ? واسع من املساعدات وخدمات‬ ‫Ù?ّ‬ ‫الدعم اجليدة التنظيم ÙŠÙ? املجتمع أن تلبي احلاجة إىل الرعاية، وتسمح لذوي اإلعاقة بالعيش‬ ‫باستقاللية، وب املشاركة ÙŠÙ? احلياة االقتصادية، واالجتامعية، والثقاÙ?ية ÙŠÙ? جمتمعاهتم. كام يمكن‬ ‫ً‬ ‫للتأهيل املهني والتدريب أن يوÙ? را Ù?رص ا ÙŠÙ? سوق العمل.‬ ‫ً‬ ‫وإىل جانب احلاجة إىل مزيد من اخلدمات، هناك أيض ا حاجة إىل خدمات Ø£Ù?ضل متعددة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫التخصصات ويسهل الوصول إليها، تكون مرنة ومتكاملة ومنسقة تنسيق ا حسن ا، والسيام‬ ‫يÙ? نطاق خدمات امل راحل االنتقالية مثل املرحلة الواقعة بني الطÙ?ولة والبلوغ. وحتتاج ال ربامج‬ ‫واخلدمات القائمة إىل امل راجعة لتقييم أداءها، ومن ثم إج راء تغي ريات من أجل حتسني‬ ‫Ù?‬ ‫تغطيتها، وكÙ?اءهتا ÙˆÙ?عاليتها. وينبغي أن جت رى هذه التغي ريات عىل أساس بينات صارمة،‬ ‫ً‬ ‫مناسبة للسياق الثقايÙ?ØŒ وسائر السياقات املحلية، وأن يتم اختبارها حملي ا.‬ ‫التوصية رقم 3: اعتامد اس رتاتيجية وطنية وخطة عمل لإلعاقة‬ ‫إن أي اس رتاتيجية وطنية بشأن اإلعاقة تضع رؤية شاملة وموحدة طويلة األمد لتحسني‬ ‫عاÙ?ية األشخاص ذوي اإلعاقة، وينبغي أن تشتمل عىل السياسات وال ربامج العامة إىل جانب‬ ‫اخلدمات اخلاصة املعنية بذوي اإلعاقة. كام ينبغي أن يشارك مجيع القطاعات وأصحاب‬ ‫الشأن ÙŠÙ? إعداد وتنÙ?يذ ورصد هذه االس رتاتيجية الوطنية.‬ ‫أما خطة العمل Ù?اهلدÙ? منها هو تÙ?عيل االس رتاتيجية عىل األم دْ ين القصري واملتوسط،‬ ‫َ‬ ‫بتحديدها لإلج راءات العملية واألطر الزمنية للتنÙ?يذ، واألهداÙ?ØŒ وتعيني اهليئات املسؤولة،‬ ‫والتخطيط للموارد الرضورية وختصيصها. وينبغي أن يكون إعداد كل من االس رتاتيجية‬ ‫Ù?‬ ‫وخطة العمل مرتكز ًا عىل ما أجري من حتليل للوضع القائم، مع أخذ العوامل ذات الصلة‬ ‫يÙ? االعتبار، مثل معدل انتشار اإلعاقة، واالحتياجات للخدمات، والوضع االجتامعي‬ ‫واالقتصادي، وجوانب الÙ?عالية والقصور ÙŠÙ? اخلدمات القائمة، والعوائق البيئية واالجتامعية.‬ ‫ً‬ ‫وهناك حاجة أيض ا إىل وضع آليات توض Ø­ بصورة قاطعة أين تقع مسؤولية التنسيق، واختاذ‬ ‫Ù?ّ‬ ‫الق رار، والرصد وإعطاء التقارير بصورة دورية، والتحكم ÙŠÙ? املوارد.‬ ‫التوصية رقم 4: إرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫غالبا ما يكون لألشخاص ذوي اإلعاقة رؤية Ù?ريدة حول إعاقتهم واحلالة التي يعيشون هبا.‬ ‫ولذا جيب مشاورهتم وإرشاكهم بصورة ملموسة عند صياغة وتنÙ?يذ السياسات، والقوانني‬ ‫واخلدمات وقد حتتاج منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة إىل بناء للقدرات، والدعم لتمكني‬ ‫ذوي اإلعاقة والدعوة لتلبية احتياجاهتم.‬ ‫12‬ ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة‬ ‫أما األشخاص ذوي اإلعاقة أنÙ?سهم، Ù?لهم كل احلق ÙŠÙ? التحكم ÙŠÙ? حياهتم، ومن ثم‬ ‫يتعني استشارهتم حول القضايا التي تتعلق بصورة مبارشة هبم، سواء كانت تتعلق بالصحة،‬ ‫أو التعليم، أو التأهيل، أو املعيشة ÙŠÙ? املجتمع. وقد يكون من الرضوري تقديم الدعم من‬ ‫أجل اختاذ الق رار حتى يتمكن بعض األÙ? راد من التعبري عن احتياجاهتم وخياراهتم.‬ ‫التوصية رقم 5: حتسني قدرات امل وارد الب رشية‬ ‫يمكن حتسني قدرات امل وارد الب رشية من خالل التعليم ØŒ والتدريب والتوظيÙ? الÙ?عال. كام يمكن‬ ‫َّ‬ ‫الستع راض وم راجعة معارÙ? وقدرات العاملني ÙŠÙ? املجاالت ذات العالقة أن تكون نقطة انطالق‬ ‫إلعداد التدابري املالئمة لتحسني هذه املعارÙ? والقدرات. والبد من إدماج التدريب املتصل باإلعاقة،‬ ‫والذي يتضمن مبادئ حقوق اإلنسان، ÙŠÙ? املناهج الدراسية القائمة، ويÙ? ب رامج االعتامد. كام يتعني‬ ‫توÙ?ري التدريب أثناء اخلدمة للمامرسني احلاليني من مقدمي اخلدمات ومديرهيا. وعىل سبيل‬ ‫املثال، Ù?إن تعزيز قدرة العاملني ÙŠÙ? الرعاية الصحية األولية، وضامن ت واÙ?ر العاملني املتخصصني‬ ‫عند االقتضاء، يساهم ÙŠÙ? تقديم رعاية صحية Ù? عالة وزهيدة التكلÙ?Ø© لألشخاص ذوي اإلعاقة.‬ ‫َّ‬ ‫ويÙ? كثري من البلدان ال يوجد سوى عدد قليل جد ًا من العاملني ÙŠÙ? بعض املجاالت،‬ ‫مثل التأهيل وال رتبية اخلاصة (التعليم اخلاص)ØŒ ويمكن لوضع معايري للتدريب املتعلق‬ ‫بمختلÙ? أنامط ومستويات العاملني أن يساعد ÙŠÙ? التصدي للثغ رات ÙŠÙ? املوارد. وقد تكون‬ ‫تدابري حتسني سبل استبقاء العاملني مناسبة ÙŠÙ? بعض املواقع والقطاعات.‬ ‫التوصية رقم 6: توÙ?ري التمويل الكايÙ? وحتسني القدرة عىل حتمل التكاليÙ?‬ ‫هناك رضورة للتمويل الكايÙ? واملستدام للخدمات املمولة من قبل القطاع العام، لضامن‬ ‫وصوهلا إىل مجيع املستÙ?يدين املستهدÙ?ني، مع ضامن جودة اخلدمات املقدمة. إن التعاقد‬ ‫لتقديم اخلدمات، ورعاية ال رشاكة بني القطاعني العام واخلاص، ووضع ميزانيات خاصة‬ ‫باألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل الرعاية املوجهة للمستهلك، كلها عوامل يمكنها املسامهة‬ ‫يÙ? تقديم اخلدمات بصورة Ø£Ù?ضل. وعند وضع االس رتاتيجية الوطنية لإلعاقة، وخطة العمل‬ ‫املتصلة هبا، ينبغي دراسة التدابري املقرتحة Ù?يام يتصل بكوهنا ميسورة التكاليÙ?ØŒ وبضامن‬ ‫استدامتها، عالوة عىل التمويل الكايÙ? هلا.‬ ‫وهبدÙ? حتسني القدرة عىل حتمل تكلÙ?Ø© السلع واخلدمات اخلاصة باألشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة، وتعويض التكاليÙ? اإلضاÙ?ية املرتبطة باإلعاقة، ينبغي النظر ÙŠÙ? توسيع التغطية‬ ‫بالتأمني الصحي واالجتامعي، وضامن استÙ?ادة الÙ?Ù‚ راء والÙ?ئات األكثر عرضة للمخاطر من‬ ‫Ù?‬ ‫ذوي اإلعاقة من ب رامج شبكة السالمة املستهدÙ?Ø© للÙ?قر، وإدخال نظم اإلعÙ?اء من الرسوم،‬ ‫وخÙ?ض أسعار وسائل النقل، وخÙ?ض ال رضائب املÙ?روضة عىل االست رياد والرسوم اجلمركية‬ ‫عىل السلع الطبية املعمرة والتكنولوجيا املساعدة.‬ ‫22‬ ‫موجز‬ ‫التوصية رقم 7: زيادة الوعي العام وزيادة الÙ?هم لإلعاقة‬ ‫يساهم االح رتام والÙ?هم املتبادل ÙŠÙ? دمج األشخاص ذوي اإلعاقة أي جمتمع. ولذا كان من‬ ‫األمهية بمكان حتسني الÙ?هم العام لإلعاقة، ومواجهة املÙ?اهيم اخلاطئة حوهلا، ومتثيل ذوي‬ ‫اإلعاقة بصورة عادلة. كام أن مجع معلومات حول املعارÙ? واملعتقدات واملواقÙ? املتعلقة‬ ‫باإلعاقة يمكن أن يساعد ÙŠÙ? حتديد الثغ رات ÙŠÙ? الÙ?هم العام، ومن ثم رأب هذه الثغ رات من‬ ‫خالل التثقيÙ? واملعلومات العامة. وينبغي عىل احلكومات، واملنظامت الطوعية، واالحتادات‬ ‫املهنية أن تدرس تنظيم محالت للتسويق االجتامعي، من أجل إحداث تغيري ÙŠÙ? املواقÙ?‬ ‫املتعلقة بالوصمة املتصلة ببعض القضايا، مثل Ù?ريوس العوز املناعي البرشي، واالعتالالت‬ ‫النÙ?سية، واجلذام. كام أن إرشاك اإلعالم له دور رئييس ÙŠÙ? إنجاح هذه احلمالت، ويÙ? تأمني نرش‬ ‫القصص اإلجيابية حول األشخاص ذوي اإلعاقة وعائالهتم.‬ ‫التوصية رقم 8: حتسني سبل مجع البيانات حول اإلعاقة‬ ‫حتتاج املنهجيات املعمول هبا عىل الصعيد الدويل جلمع البيانات حول األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة إىل التطوير، وإىل إختبارها ÙŠÙ? خمتلÙ? الثقاÙ?ات، وتطبيقها بصورة متسقة. كام أن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫البيانات هي أيض ا ÙŠÙ? حاجة إىل التوحيد بصورة قياسية، وأن تكون قابلة للمقارنة دولي ا بام‬ ‫يكÙ?Ù„ رصد التقدم املحرز ÙŠÙ? السياسات املتعلقة باإلعاقة، ويÙ? تنÙ?يذ اتÙ?اقية األمم املتحدة‬ ‫حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل املستويني الوطني والدويل.‬ ‫وعىل الصعيد الوطني، ينبغي إدراج اإلعاقة عند مجع أية بيانات. ويمكن للتعريÙ?ات‬ ‫املوحدة لإلعاقة واملرتكزة عىل التصنيÙ? الدويل بشأن تأدية الوظائÙ? والعجز(اإلعاقة)‬ ‫والصحة، أن تسمح، عىل الصعيد الدويل، بمقارنة البيانات املتعلقة باإلعاقة. وكخطوة‬ ‫ً‬ ‫أوىل، Ù?إن البيانات الوطنية لتعداد السكان يمكن مجعها ÙˆÙ?Ù‚ ا للتوصيات املنبثقة عن Ù?ريق‬ ‫واشنطن املعني بإحصاءات اإلعاقة، واللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة. ومن األسايب الÙ?عالة‬ ‫ذات املردود العايل لقاء التكاليÙ? إدخال قضايا خاصة باإلعاقة – أو حصص تدريبية خاصة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫هبا- ÙŠÙ? املسوحات القائمة عىل العينات. وحتتاج البيانات أيض ا إىل تصنيÙ?ها ÙˆÙ?Ù‚ ا للمالمح‬ ‫السكانية، للكشÙ? عن السامت واالجتاهات واملعلومات اخلاصة ب املجموعات الÙ?رعية من‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة.‬ ‫وتستطيع املسوحات التي تركز عىل اإلعاقة أن تكتسب معلومات أوسع شموالً حول‬ ‫الصÙ?ات التي مت ÙŠ ز اإلعاقة، مثل معدل االنتشار، واحلاالت الصحية امل رتاÙ?قة معها، واستخدام‬ ‫Ù?ّ‬ ‫اخلدمات واحلاجة إليها، وجودة احلياة، والÙ?رص، واحتياجات التأهيل.‬ ‫32‬ ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة‬ ‫التوصية رقم 9: تقوية البحوث حول اإلعاقة ودعمها‬ ‫للبحوث أمهية كبرية تتمثل ÙŠÙ? قدرهتا عىل زيادة الÙ?هم العام لقضايا اإلعاقة، وتوÙ?ري املعلومات‬ ‫الالزمة للسياست وال ربامج املتعلقة هبا، وختصيص املوارد بصورة Ù?عالة.‬ ‫ويويص هذا التقرير باالهتامم بمجاالت للبحث ÙŠÙ? جمال اإلعاقة، بام ÙŠÙ? ذلك تأثري‬ ‫العوامل البيئية (السياسات، والبيئة املادية، واملواقÙ?) عىل اإلعاقة وكيÙ?ية قياسها، وجودة‬ ‫حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وعاÙ?يتهم، وما ينجح ÙŠÙ? التغلب عىل العوائق التي تواجههم‬ ‫يÙ? السياقات املختلÙ?Ø©ØŒ ÙˆÙ?عالية اخلدمات وال ربامج املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة ونتائجها.‬ ‫كام أن هناك حاجة إىل بناء كتلة مؤ Ù?ّث رة تتكون من باحثني مدَّ ربني ÙŠÙ? جمال اإلعاقة. كام ينبغي‬ ‫تعزيز مهارات البحث ÙŠÙ? طيÙ? من التخصصات، بام ÙŠÙ? ذلك الوبائيات، ودراسات اإلعاقة،‬ ‫والصحة، والتأهيل، وال رتبية اخلاصة (التعليم اخلاص)ØŒ واالقتصاديات، وعلم االجتامع،‬ ‫والسياسة العامة. ويمكن كذلك جني Ù? وائد أخرى من الÙ?رص الدولية للتعلم والبحث،‬ ‫والربط بني اجلامعات ÙŠÙ? البلدان النامية واجلامعات ÙŠÙ? البلدان ذات الدخل املرتÙ?ع واملتوسط.‬ ‫ترمجة التوصيات إىل Ø£Ù?عال‬ ‫Ù?‬ ‫ً ً‬ ‫يتطلب تنÙ?يذ التوصيات التزام ا قوي ا وإج راءات تنÙ?يذية قوية من Ù‚ ب Ù„ طيÙ? واسع من‬ ‫َ‬ ‫أصحاب الشأن املعنيني. ومع اضطالع احلكومات الوطنية بالدور الرئييس ÙŠÙ? هذا الصدد،‬ ‫ً‬ ‫Ù?إن الالعبني املعنيني اآلخرين هلم أيض ا أدوار مهمة. ويÙ? ما ييل بعض اإلج راءات العملية‬ ‫التي يمكن ملختلÙ? أصحاب الشأن املعنيني القيام هبا.‬ ‫يمكن للحكومات القيام بام ييل:‬ ‫■ استع راض وم راجعة الترشيعات والسياسات القائمة، حتى تت واÙ?Ù‚ مع اتÙ?اقية األمم املتحدة‬ ‫حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واستع راض وم راجعة مدى االلتزام هبا وآليات تÙ?عيلها.‬ ‫■ استع راض السياسات العامة والسياسات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، والنظم،‬ ‫واخلدمات، من أجل حتديد الثغ رات والعوائق، والتخطيط للتغلب عليها .‬ ‫■ وضع اس رتاتيجية وطنية حول اإلعاقة، وإعداد خطة عمل خاصة هبا، مع إرساء خطوط‬ ‫واضحة للمسؤوليات وآليات خاصة بالتنسيق والرصد وتبادل التقارير بني القطاعات.‬ ‫■ تنظيم سبل تقديم اخلدمات من خالل إدخال معايري هلا، ورصد االلتزام هبذه املعايري‬ ‫وتÙ?عيلها.‬ ‫■ ختصيص موارد مناسبة للخدمات القائمة املم ولة من القطاع العام، مع حتديد التمويل‬ ‫ًَّ‬ ‫املالئم لتنÙ?يذ االس رتاتيجية وخطة العمل الوطنية حول اإلعاقة.‬ ‫42‬ ‫موجز‬ ‫اعتامد معايري وطنية لإلتاحة والوصول لذوي اإلعاقة، وضامن االلتزام هبذه املعايري ÙŠÙ?‬ ‫■‬ ‫املباين اجلديدة، ويÙ? وسائل النقل، ويÙ? احلصول عىل املعلومات واالتصاالت.‬ ‫إدخال التدابري الالزمة لضامن محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من الÙ?قر، واستÙ?ادهتم‬ ‫■‬ ‫بصورة كاÙ?ية من ال ربامج العامة املتصلة بتخÙ?ÙŠÙ? وطأة الÙ?قر.‬ ‫إدماج اإلعاقة ÙŠÙ? النظم الوطنية جلمع البيانات وتوÙ?ري البيانات املÙ?صلة حول اإلعاقة،‬ ‫■‬ ‫كلام كان ذلك متي رسًا.‬ ‫تنظيم محالت إعالمية تواصلية لزيادة معرÙ?Ø© العامة لإلعاقة ÙˆÙ?همهم هلا.‬ ‫■‬ ‫إنشاء قنوات خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة وم راقبني مستقلني لتقديم الشكاوى‬ ‫■‬ ‫حول القضايا املتصلة بحقوق اإلنسان والقوانني التي ال جيري تنÙ?يذها أو تÙ?عيلها.‬ ‫يمكن لوكاالت األمم املتحدة واملنظامت اإلنامئية القيام بام ييل:‬ ‫إدماج اإلعاقة ÙŠÙ? ب رامج املساعدات التنموية، باستخدام أسلوب املسار التوأمي.‬ ‫■‬ ‫تبادل املعلومات وتنسيق األعامل، واالتÙ?اق عىل أولويات املبادرات اخلاصة بÙ?صول‬ ‫■‬ ‫التعليم، واحلد من ازدواجية اجلهود املبذولة.‬ ‫تقديم املساعدات التقنية للبلدان من أجل بناء القدرات وتعزيز السياسات والنظم‬ ‫■‬ ‫واخلدمات القائمة ─ عىل سبيل املثال عن طريق املشاركة ÙŠÙ? املامرسات اجليدة والواعدة.‬ ‫املسامهة ÙŠÙ? تطوير منهجيات البحث القابلة للمقارنة دولي ًا.‬ ‫■‬ ‫القيام بصورة منتظمة بإدخال البيانات املتعلقة باإلعاقة ÙŠÙ? املطبوعات اإلحصائية.‬ ‫■‬ ‫يمكن ملنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة القيام بام ييل:‬ ‫دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ليدركوا ملا هلم من حقوق، وليكونوا قادرين عىل العيش‬ ‫■‬ ‫بصورة مستقلة، ولتنمية مهاراهتم.‬ ‫دعم األطÙ?ال ذوي اإلعاقة وعائالهتم لضامن دجمهم بالتعليم.‬ ‫■‬ ‫القيام بتمثيل آراء منتخبيهم، وتوصيلها إىل متخذي الق رار ومقدمي اخلدمات عىل‬ ‫■‬ ‫األصعدة الدولية والوطنية واملحلية، والدعوة حلقوقهم.‬ ‫املسامهة ÙŠÙ? تقييم اخلدمات ورصدها، والتعاون مع الباحثني ÙŠÙ? دعم البحوث التطبيقية‬ ‫■‬ ‫التي تساعد عىل تطوير اخلدمات.‬ ‫تعزيز الوعي والÙ?هم العام حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ─ عىل سبيل املثال: عن طريق‬ ‫■‬ ‫تنظيم احلمالت اإلعالمية ØŒ والتدريب حول قضايا املساواة Ù?يام يتصل باإلعاقة.‬ ‫القيام بالتدقيق وامل راجعة لسائر النظم واخلدمات املعنية بالبيئة والنقل وغريها من‬ ‫■‬ ‫أجل الرتويج والدعوة إلزالة العوائق.‬ ‫52‬ ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة‬ ‫يمكن ملقدمي اخلدمات القيام بام ييل:‬ ‫إج راء التÙ?تيش عىل سبل الوصول، بمشاركة جمموعات اإلعاقة املحلية، من أجل حتديد‬ ‫■‬ ‫العوائق املادية واملعلوماتية التي قد تكون وراء إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقة.‬ ‫التأكد من تلقي العاملني للتدريب املناسب والكايÙ? حول اإلعاقة، وتنÙ?يذ هذا التدريب‬ ‫■‬ ‫وÙ?Ù‚ ًا للهدÙ? منه، وإرشاك مستخدمي اخلدمات ÙŠÙ? وضع التدريب وتنÙ?يذه.‬ ‫وضع اخلطط اخلاصة باخلدمة الÙ?ردية، بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم،‬ ‫■‬ ‫عند االقتضاء .‬ ‫إدخال تدبري احلاالت، ونظم اإلحالة، والسجالت االلكرتونية من أجل تنسيق وتكامل‬ ‫■‬ ‫تقديم اخلدمات.‬ ‫ضامن إعالم األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم، وبآليات تقديم الشكاوى.‬ ‫■‬ ‫يمكن للمؤسسات األكاديمية القيام بام ييل:‬ ‫■ التخلص من العوائق التي حتول دون تعيني ومشاركة العاملني والطالب ذوي اإلعاقة.‬ ‫■ ضامن اشتامل الدورات التدريبية للمهنيني عىل املعلومات املناسبة والكاÙ?ية حول‬ ‫اإلعاقة، باالرتكاز عىل املبادىء اخلاصة بحقوق اإلنسان.‬ ‫■ إج راء البحوث حول حياة ومعيشة األشخاص ذوي اإلعاقة، وحول العوائق التي‬ ‫تواجههم، وذلك بالتشاور مع منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة.‬ ‫يمكن للقطاع اخلاص القيام بام ييل:‬ ‫تيسري توظيÙ? األشخاص ذوي اإلعاقة، وضامن العدالة ÙŠÙ? التعيني، وتواÙ?ر التيس ريات‬ ‫■‬ ‫املالئمة هلم ÙŠÙ? مكان العمل، ودعم عودة أي موظÙ? يتعرض لإلعاقة إىل العمل.‬ ‫إزالة العوائق التي حتول دون احلصول عىل التمويل صغري القيمة حتى يتمكن‬ ‫■‬ ‫األشخاص ذوو اإلعاقة من االستهالل ÙŠÙ? األعامل اخلاصة هبم.‬ ‫إعداد طيÙ? واسع من خدمات الدعم اجليدة من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم‬ ‫■‬ ‫خالل امل راحل املختلÙ?Ø© من دورة حياهتم.‬ ‫ضامن أن مشاريع البناء، مثل امل راÙ?Ù‚ العامة واملكاتب واإلسكان، تشتمل عىل سبل‬ ‫■‬ ‫مناسبة لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها والتحرك داخلها.‬ ‫ضامن إتاحة املنتجات والنظم واخلدمات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‬ ‫■‬ ‫لألشخاص ذوي اإلعاقة.‬ ‫يمكن للمجتمعات القيام بام ييل:‬ ‫■ جماهبة وحتسني معتقداهتا ومواقÙ?ها.‬ ‫■ تعزيز دمج ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ÙŠÙ? جمتمعاهتم.‬ ‫62‬ ‫موجز‬ ‫■ ضامن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل البيئات املجتمعية، التي تشمل املدارس‬ .‫واألماكن الرتÙ?يهية، وامل راÙ?Ù‚ الثقاÙ?ية‬ .‫■ جماهبة العنÙ? والبلطجة التي متارس ضد األشخاص ذوي اإلعاقة‬ :‫وأخ ريا يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم القيام بام ييل‬ ،‫دعم األشخاص ذوي اإلعاقة اآلخرين من خالل دعم األق ران، والتدريب، واملعلومات‬ â–  .‫واملشورة‬ .‫الرتويج والدعوة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيزها ÙŠÙ? جمتمعاهتم املحلية‬ â–  .‫املشاركة ÙŠÙ? إذكاء الوعي وتنظيم محالت التسويق االجتامعية‬ â–  ‫املشاركة ÙŠÙ? املنتديات (الدولية والوطنية واملحلية) من أجل حتديد األولويات اخلاصة‬ â–  .‫بالتغيري، والتأثري عىل السياسات، وتشكيل سبل تقديم اخلدمات‬ .‫املشاركة ÙŠÙ? املشاريع البحثية‬ â–  ‫اخلامتة‬ ‫وضعت اتÙ?اقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جدول أعامل للتغيري. ويقوم‬ ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة بتوثيق الوضع احلايل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وهو يلقي الضؤ‬ ‫عىل الثغ رات املتواجدة ÙŠÙ? املعارÙ?ØŒ ويشدÙ?Ù‘ د عىل احلاجة إىل إج راء املزيد من البحوث والتطوير‬ ‫للسياسات. ويمكن للتوصيات املذكورة أن تساهم ÙŠÙ? بناء جمتمع شامل يسمح لذوي‬ .‫اإلعاقة باالزدهار‬ ‫امل راجع‬ 1. The global burden of disease: 2004 update. Geneva, World Health Organization, 2008. 2. Grech S. Living with disability in rural Guatemala: exploring connections and impacts on poverty. International Journal of Disability, Community and Rehabilitation, 2008, 7(2) (http://www.ijdcr.ca/ VOL07_02_CAN/articles/grech.shtml, accessed 4 August 2010). 3. Grammenos S. Illness, disability and social inclusion. Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2003 (http://www.eurofound.europa.eu/pub- docs/2003/35/en/1/ef0335en.pdf, accessed 6 August 2010) 4. World Health Survey. Geneva, World Health Organization, 2002–2004 (http://www.who.int/health- info/survey/en/, accessed 9 December 2009) 5. United Nations Children’s Fund, University of Wisconsin. Monitoring child disability in developing countries: results from the multiple indicator cluster surveys. New York, United Nations Children’s Fund, 2008. 6. Bines H, Lei P, eds. Education’s missing millions: including disabled children in education through EFA FTI processes and national sector plans. Milton Keynes, World Vision UK, 2007 (http://www. worldvision.org.uk/upload/pdf/Education%27s_Missing_Millions_-Main_Report.pdf, accessed 22 October 2009). 27 ‫التقرير الع املي حول اإلعاقة‬ 7. Eide AH et al. Living conditions among people with activity limitations in Zimbabwe: a representative regional survey. Oslo, SINTEF, 2003a (http://www.safod.org/Images/LCZimbabwe.pdf, accessed 9 November 2009). 8. Eide AH, van Rooy G, Loeb ME. Living conditions among people with activity limitations in Namibia: a representative, national study. Oslo, SINTEF, 2003b (http://www.safod.org/Images/LCNamibia.pdf, accessed 9 November 2009). 9. Loeb ME, Eide AH, eds. Living conditions among people with activity limitations in Malawi: a national representative study. Oslo, SINTEF, 2004 (http://www.safod.org/Images/LCMalawi.pdf, accessed 9 November 2009). 10. Eide A, Loeb M. Living conditions among people with activity limitations in Zambia: a national rep- resentative study. Oslo, SINTEF, 2006 (http://www.sintef.no/upload/Helse/Levek%C3%A5r%20 og%20tjenester/ZambiaLCweb.pdf, accessed 15 February 2011). 11. People with disabilities in India: from commitments to outcomes. Washington, DC, World Bank, 2009. 12. McFarlane L, McLean J. Education and training for direct care workers. Social Work Education, 2003,22:385-399. doi:10.1080/02615470309140 13. Testing a disability question for the census. Canberra, Family and Community Statistics Section, Australian Bureau of Statistics, 2003. 14. Disability, ageing and carers: summary of findings, 2003 (No. 4430.0). Canberra, Australian Bureau of Statistics, 2004 (http://tinyurl.com/ydr4pbh, accessed 9 December 2009). 15. Disability supports in Canada, 2001: participation and activity limitation survey. Ottawa, Statistics Canada, 2001 (http://www.statcan.ca/english/freepub/89-580-XIE/help.htm, accessed 30 August 2007). 16. Supports and services for adults and children aged 5–14 with disabilities in Canada: an analysis of data on needs and gaps. Ottawa, Canadian Council on Social Development, 2004 (http://www.socialun- ion.ca/pwd/title.html, accessed 30 August 2007). 17. Living with disability in New Zealand: a descriptive analysis of results from the 2001 Household Disability Survey and the 2001 Disability Survey of Residential Facilities. Wellington, New Zealand Ministry of Health, 2004 (http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/238fd5fb4fd051844c256669006aed57/8fd2a692 86cd6715cc256f33007aade4?OpenDocument, accessed 30 August 2007). 18. Kennedy J. Unmet and under met need for activities of daily living and instrumental activities of daily living assistance among adults with disabilities: estimates from the 1994 and 1995 disability follow-back surveys. Medical Care, 2001,39:1305-1312. doi:10.1097/00005650-200112000-00006 PMID:11717572 19. Regional report of the Americas 2004. Chicago, IL, International Disability Rights Monitor, 2004 (http://www.idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3, accessed 9 February 2010). 20. Regional report of Asia 2005. Chicago, IL, International Disability Rights Monitor, 2005 (http://www. idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3, accessed 9 February 2010). 21. Regional report of Europe 2007. Chicago, IL, International Disability Rights Monitor, 2007 (http:// www.idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3, accessed 9 February 2010). 22. Michailakis D. Government action on disability policy: a global survey. Stockholm, Institute on Independent Living, 1997 (http://www.independentliving.org/standardrules/UN_Answers/ UN.pdf, accessed 10 February 2010). 23. Haualand H, Allen C. Deaf people and human rights. Helsinki, World Federation of the Deaf and Swedish National Association of the Deaf, 2009. 24. Filmer D. Disability, poverty, and schooling in developing countries: results from 14 household surveys. The World Bank Economic Review, 2008,22:141-163. doi:10.1093/wber/lhm021 25. Sickness, disability and work: breaking the barriers. A synthesis of findings across OECD countries. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. 26. Understanding the health-care needs and experiences of people with disabilities. Menlo Park, CA, Kaiser Family Foundation, 2003. 28