‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ÙŠ )‪(P171088‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع‪/‬‬ ‫صحيÙ?Ø© بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة(معًا)‬ ‫مرحلة التقييم المسبق | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 17 :‬مايو‪ | 2019 ،‬تقرير رقم‪PIDISDSA27140 :‬‬ ‫‪Page 1 of 12‬‬ ‫‪ 13‬مايو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ÙŠ )‪(P171088‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫‪OPS_TABLE_BASIC_DATA‬‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشروع‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع األصلي‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫البلد‬ ‫(إن وجد)‪:‬‬ ‫‪P153487‬‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة‬ ‫‪P171088‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ي‬ ‫)‪(P171088‬‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم المسبق‬ ‫المنطقة‬ ‫اسم المشروع األصلي‬ ‫مجلس المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫‪ 19‬يونيو‪2019 ،‬‬ ‫‪ 24‬مايو‪2019 ،‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ مصر (‪)EASE‬‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫المقترض‪/‬المقترضون‬ ‫أداة التمويل‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق‬ ‫وزارة االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫تمويل مشروعات استثمارية‬ ‫التمويل والتناÙ?سية واالبتكار‬ ‫الحرة (‪)GAFI‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع األصلي‬ ‫تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين عن طريق تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وإضÙ?اء الشÙ?اÙ?ية على عمليات تخصيص األراضي الصناعية‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫ّ‬ ‫تسهيل وتيسير إجراءات خدمات المستثمرين على نحو يتسم بالشÙ?اÙ?ية (الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة)‬ ‫مساندة إصالحات القطاع الصناعي التي تهدÙ? إلى إحداث تحوالت ملموسة (هيئة التنمية الصناعية)‬ ‫بناء القدرات من أجل إدارة اإلصالحات التنظيمية (المبادرة المصرية إلصالح مناخ األعمال‪/‬إرادة)‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪NewFin1 -‬‬ ‫ملخص‬ ‫‪1.75‬‬ ‫إجمالي تكلÙ?Ø© المشروع‬ ‫‪1.75‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫منها قدم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫‪NewFinEnh1 -‬‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫التمويل خارج مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪1.75‬‬ ‫صناديق استئمانية‬ ‫صندوق التحول لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا ــ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بوصÙ?Ù‡ هيئة مسؤولة عن‬ ‫‪1.75‬‬ ‫التنÙ?يذ‬ ‫‪Page 2 of 12‬‬ ‫‪ 13‬مايو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ÙŠ )‪(P171088‬‬ ‫Ù?ئة تقييم التصنيÙ? البيئي‬ ‫جيم – التقييم البيئي غير مطلوب‬ ‫القرار‬ ‫أجاز االستعراض Ù„Ù?ريق العمل إجراء التقييم المسبق والتÙ?اوض‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫بيئة أعمال صعبة‪ .‬تعاني بيئة األعمال Ù?ÙŠ مصر العديد من األعباء والقيود المتعلقة بتحقيق االمتثال للوائح والتعليمات اإلدارية‪ ،‬مما يمثل‬ ‫عقبة خطيرة أمام ممارسة أنشطة األعمال Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬كما يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة‪ .‬وتعاني بيئة األعمال من عدم اليقين‬ ‫ء على أصحاب األعمال‪ ،‬كما تعاني من االÙ?تقار إلى الكÙ?اءة والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ الحكومة‬ ‫بشأن السياسات العامة‪ ،‬والبيئة التنظيمية التي تÙ?رض أعبا ً‬ ‫ال سيما عند تقديم الخدمات ألنشطة األعمال والشركات‪.‬‬ ‫أوقات يشوبها عدم اليقين وضرورة تحقيق انتعاش اقتصادي بقيادة القطاع الخاص‪ .‬أدت الثورة التي اندلعت Ù?ÙŠ مصر Ù?ÙŠ يناير ‪2011‬‬ ‫إلى Ù?ترة مضطربة اتسمت بعدم االستقرار‪ ،‬وركود Ù?ÙŠ النمو ومتوسط دخل الÙ?رد‪ ،‬وتزايد معدالت البطالة والÙ?قر‪ .‬وÙ?ÙŠ غضون ثالث سنوات‬ ‫Ù?قط شهدت مصر نظامين للحكم وانتخاب رئيسين للجمهورية‪ ،‬مع Ù?ترات من االضطراب وعدم اليقين‪ ،‬وانعدام األمن‪ ،‬وزيادة العنÙ?‪ ،‬مما‬ ‫صا على االستقرار والتوجيه‪ .‬ومع اعتماد دستور جديد Ù?ÙŠ يناير ‪ ØŒ2014‬وانتخاب رئيس جديد Ù?ÙŠ مايو ‪،2014‬‬ ‫جعل الشعب حري ً‬ ‫واالنتخابات البرلمانية التي تحدد لها الربع األخير من عام ‪ ØŒ2015‬تطورت الساحة السياسية بسرعة وبدأ االقتصاد Ù?ÙŠ إظهار عالمات على‬ ‫االنتعاش‪ .‬وكان االقتصاد المصري قد حقق معدالت نمو مرتÙ?عة خالل الÙ?ترة من ‪ 2004‬إلى ‪ ØŒ2008‬إال أن األزمة المالية العالمية التي‬ ‫شهدتها سنة ‪ ØŒ2008‬والتي أعقبتها االضطرابات وحالة عدم اليقين بسبب ثورة ‪ ØŒ2011‬أدت إلى تباطؤ النشاط االقتصادي‪ .‬وبلغ معدل‬ ‫البطالة ‪ %13.3‬خالل الربع األخير من السنة المالية ‪( 2014‬أبريل‪-‬يونيو ‪ ØŒ)2014‬وهو أقل بشكل هامشي من المعدالت المسجلة منذ بداية‬ ‫السنة المالية ‪ .2014‬ومن بين ‪ 3.7‬مليون شخص معطل عن العمل حاليًا‪ ،‬نجد حوالي ‪ %70‬Ù?ÙŠ الشريحة العمرية ‪ 29 - 15‬سنة‪ ،‬وهو ما‬ ‫يجعل البطالة بين الشباب التحدي الرئيسي الذي يواجه االستقرار والشمول االقتصادي‪ .‬وتشير البيانات الرسمية إلى أن ‪ %26.3‬من السكان‬ ‫كانوا يعيشون تحت خط الÙ?قر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2013‬مع وصول معدالت الÙ?قر إلى ‪ %50‬Ù?ÙŠ قرى صعيد مصر‪ .‬وكان Ù?قدان العمل‬ ‫الرسمي سببا Ù‹ رئيسيا Ù‹ لوقوع األسر المعيشية Ù?ÙŠ براثن Ù?قر‪ .‬وهذا يزيد من تعرض النساء والشباب وسكان المناطق الريÙ?ية Ù?ÙŠ مصر‬ ‫لألخطار‪ ،‬ألنهم األكثر ترجيحا للتعرض للبطالة‪.‬‬ ‫بيئة أعمال معقدة ال تسمح بتكاÙ?ؤ الÙ?رص وتحابي البعض وتقيد المناÙ?سة‪ً .‬‬ ‫نظرا لألداء االقتصادي المتقلب‪ ،‬لم يتغير هيكل االقتصاد‬ ‫كثيرا على مدى السنوات العشر الماضية‪ .‬ويتسم الدخول الرسمي لمؤسسات األعمال Ù?ÙŠ السوق المصرية بأنه محدود‪ ،‬وتميل‬ ‫المصري ً‬ ‫كثيرا من Ù?رص العمل‪ ،‬والتي تتواجد‬ ‫االستثمارات نحو عدد صغير من الشركات الكبيرة التي تتسم بكثاÙ?Ø© رؤوس األموال‪ ،‬والتي ال تخلق ً‬ ‫جنبًا إلى جنب أيضًا مع الغالبية العظمى من الشركات متناهية الصغر‪ -‬مع تطور محدود لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويؤدي‬ ‫ضعÙ? الحوكمة والبيئة التنظيمية المعقدة التي تزيد من انعدام تكاÙ?ؤ الÙ?رص أمام المستثمرين مع محاباة كبار المستثمرين إلى انعدام‬ ‫الديناميكية‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ قطاع الصناعات التحويلية‪ ،‬ويتمتع بامتيازات كبرى Ù?ÙŠ هذه البيئة كبار المستثمرين وأصحاب المناصب الذين‬ ‫يستÙ?يدون من المزايا التناÙ?سية ً‬ ‫نظرا لنÙ?وذهم وقدرتهم على التأثير على النواتج البيروقراطية‪ ،‬وقدرتهم إلى إنجاز األمور بسهولة أكبر أو‬ ‫الحصول بشكل Ø£Ù?ضل على المستلزمات‪ ،‬مثل األراضي ورؤوس األموال ومصادر الطاقة (المدعومة Ù?ÙŠ كثير من األحيان)‪ .‬وقد‬ ‫ساهمت هذه العوامل Ù?ÙŠ محدودية الÙ?رص االقتصادية‪ ،‬وتخلÙ? القطاع الخاص‪ ،‬كما أعاقت خلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ .‬ووÙ?قًا‬ ‫لمؤشرات الحوكمة العالمية لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬تراجعت Ù?عالية الحكومة والجودة التنظيمية وتصنيÙ?ات سيادة القانون Ù?ÙŠ مصر Ù?ي‬ ‫السنوات القليلة الماضية‪.‬‬ ‫ويهدÙ? مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار Ù?ÙŠ مصر على وجه التحديد إلى معالجة هذه المسائل التنظيمية والمؤسسية والخاصة‬ ‫بالحوكمة التي أثرت سلبًا على ديناميكية القطاع الخاص Ù?ÙŠ مصر لعدة سنوات‪ .‬ويتيح السياق الحالي واإلرادة القوية للسلطات الحكومية‬ ‫لمعالجة هذه اإلصالحات التنظيمية القائمة منذ حين Ù?رصة Ù?ريدة إلحراز تقدم Ù?ÙŠ هذه المجاالت‪.‬‬ ‫‪Page 3 of 12‬‬ ‫‪ 13‬مايو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ÙŠ )‪(P171088‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫بارقة أمل جديدة إلصالحات طموحة‪ .‬واÙ?Ù‚ مجلس الوزراء المصري مؤخرا Ù‹ على تعديالت مهمة لقانون االستثمار (انظر اإلطار ‪ ØŒ)1‬وهو‬ ‫إصالح طال انتظاره‪ .‬وهذه خطوة مهمة Ù?ÙŠ االتجاه الصحيح لتحسين مناخ أنشطة األعمال وتحقيق تكاÙ?ؤ الÙ?رص للمستثمرين‪ .‬وسيكون‬ ‫التنÙ?يذ الÙ?عال للقانون المعدل ضروريًا‪ ،‬وتقوم مجموعة البنك الدولي حاليًا بإعداد هذا المشروع الخاص بالمساعدة الÙ?نية لمساندة وزارة‬ ‫االستثمار والهيئة العامة لالستثمار لتنÙ?يذ اختصاصاتهما بموجب القانون الجديد‪ .‬وتهدÙ? الهيئة العامة لالستثمار إلى الحد من البيروقراطية‬ ‫الخانقة وعدم Ø¥Ù?ساح المجال أمام التقدير الشخصي والجزاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ خطوات وإجراءات منح التراخيص والتصاريح وتخصيص األراضي‬ ‫لالستثمارات الجديدة‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬يهدÙ? هذا القانون إلى تمكين الهيئة العامة لالستثمار من العمل كناÙ?ذة واحدة للمستثمرين (خدمة‬ ‫الشباك الواحد) وتمكينها من الحصول على المواÙ?قات الالزمة التي يحتاج المستثمرون إلى الحصول عليها من مختلÙ? الجهات المعنية‪.‬‬ ‫ضرورة التركيز على القيود الملزمة Ù?ÙŠ بيئة األعمال‪ :‬التراخيص الصناعية‪ ،‬والحوكمة بشأن األراضي والجوانب التنظيمية‪ .‬تهدÙ? أجندة‬ ‫الحكومة الحالية إلى توجيه رسالة قوية للمستثمرين من خالل االنخراط Ù?ÙŠ خطة طموحة لمعالجة المشكالت عميقة الجذور المتمثلة Ù?ÙŠ عدم‬ ‫المساواة Ù?ÙŠ معاملة الشركات‪ .‬ومن بين هذه المجاالت ذات األولوية القصوى التراخيص الصناعية‪ ،‬والحصول على األراضي وتراخيص‬ ‫البناء‪ ،‬ويÙ?عد ذلك من أشد القيود التي تعوق النمو الصناعي‪ .‬وتشارك جميع الجهات المعنية والمختصة بصورة نشطة Ù?ÙŠ برنامج اإلصالح‪.‬‬ ‫وتعتبر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة الجهة الحكومية الرئيسية المعنية بتسهيل االستثمار من خالل شبكتها المكونة من نواÙ?Ø° تقدم‬ ‫الخدمات من خالل شباك واحد‪ ،‬كما تهدÙ? إلى تسهيل وتيسير سبل دخول الشركات إلى السوق المصري وإجراءات التراخيص والعمليات‬ ‫والقيام بكل هذا بصورة المركزية‪ .‬وتعتبر هيئة التنمية الصناعية الجهة الرئيسية المعنية بتنظيم القطاع الصناعي وتخصيص األراضي‬ ‫للمشروعات الصناعية‪ ،‬بينما تقوم المبادرة المصرية إلصالح مناخ األعمال (إرادة)‪ ،‬التي تجددت بقرار رئيس الوزراء رقم ‪ 1038‬لسنة‬ ‫‪ ØŒ2014‬ويشرÙ? عليها حاليا وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة‪ ،‬بتحÙ?يز تنÙ?يذ اإلصالح ومساندة الجهود الرامية إلى ذلك‪.‬‬ ‫وكلÙ? وزير التجارة والصناعة مبادرة إرادة بالتركيز على التراخيص الصناعية وتخصيص األراضي وتراخيص البناء بوصÙ?ها مجاالت‬ ‫تركيز ذات أولوية لإلصالح‪.‬‬ ‫ومصدرا للتقدير الشخصي والجزاÙ?ي‪ .‬تعتبر مصر واحدة من البلدان‬ ‫ً‬ ‫إرث من السياسات السابقة التي ال تزال تشكل عبئ ًا على المستثمرين‬ ‫القليلة التي ال تزال تشترط Ù?حص وترخيص المشروعات الصناعية Ù?ÙŠ إطار سياستها الصناعية‪ ،‬أو لتقييم مدى تماشيها مع المصلحة‬ ‫الوطنية‪ .‬وتعتبر التراخيص الصناعية Ù?ÙŠ األساس وسيلة تستخدمها الحكومة لتخصيص الموارد ‪ -‬المالية‪ ،‬وموارد الطاقة والمياه‪ ،‬والنقل‪،‬‬ ‫والعمالة‪ ،‬والمواد‪ ،‬والنقد األجنبي‪ ،‬بطرق ال يتسنى للسوق توظيÙ?ها إذا ما تÙ?رك لألجهزة الخاصة به‪ .‬وكانت أعمال Ù?حص االستثمارات‬ ‫عا Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم من قبل‪ ،‬ولكن تم التخلص من هذه األعمال بصورة تدريجية Ù?ي‬ ‫على غرار ما قامت به هيئة التنمية الصناعية شائ ً‬ ‫معظم البلدان‪ .‬وÙ?ÙŠ الغالب تصبح الجهات التي كانت مسؤولة من قبل عن أعمال الÙ?حص والتÙ?اوض مع المستثمرين موجهة حاليا بصورة‬ ‫تامة أو Ù?ÙŠ الغالب نحو تشجيع االستثمار وتيسيره‪.‬‬ ‫‪Page 4 of 12‬‬ ‫‪ 13‬مايو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ÙŠ )‪(P171088‬‬ ‫اإلطار ‪ :1‬قانون االستثمار الجديد Ù?ÙŠ مصر ومشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار‬ ‫واÙ?Ù‚ الرئيس عبد الÙ?تاح السيسي على حزمة من التعديالت على قانون االستثمار المصري Ù?ÙŠ أوائل مارس ‪ ØŒ2015‬وتهدÙ? هذه التعديالت إلى تعزيز‬ ‫بيئة صديقة لألعمال تجذب المستثمرين من القطاع الخاص على مستوى العالم‪ .‬وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية‪ ،‬تم تحديث قانون‬ ‫ضمانات وحواÙ?ز االستثمار لعام ‪" 1997‬العتماد سياسات واضحة تحقق تكاÙ?ؤ الÙ?رص للمستثمرين من خالل إطار عمل Ø´Ù?اÙ?"‪.‬‬ ‫ويتمثل أحد أوجه القصور الرئيسية Ù?ÙŠ القانون القديم الذي كثيرا Ù‹ ما أشار إليه القطاع الخاص والخبراء الدوليون Ù?ÙŠ أن سلطة منح التراخيص وتخصيص‬ ‫األراضي مقسمة بين عدة جهات‪ ،‬وهو ما أدى بدوره إلى تباطؤ اإلجراءات وانعدام الكÙ?اءة Ù?ÙŠ هذه اإلجراءات وتحميل كاهل المستثمرين بأعباء‪ .‬ويحدد‬ ‫كن الهيئة العامة لالستثمار من تسهيل خدمات التراخيص وتخصيص األراضي من خالل خدمة الشباك‬ ‫قانون االستثمار الجديد اإلطار القانوني الذي يم ّ‬ ‫الواحد بالتنسيق والتعاون مع األجهزة الحكومية المعنية‪ .‬وتتيح الهيئة العامة لالستثمار خدماتها حاليا من خالل شباك واحد لتسجيل الشركات‪ ،‬ومن خالل‬ ‫خدمة الشباك الواحد‪ ،‬يتم استيÙ?اء إجراءات دخول الشركات‪ ،‬لكن ال يتم إصدار التراخيص من هذا الشباك الواحد‪ .‬ومن شأن القانون الجديد تبسيط إجراءات‬ ‫االمتثال التنظيمي عن طريق تقليل نقاط تÙ?اعل المستثمر المباشر مع األجهزة التنظيمية المتعددة‪.‬‬ ‫وسيساند هذا المشروع على نحو مباشر تنÙ?يذ هذه التغييرات الخاصة بالسياسات من خالل إنشاء النظم وبناء القدرات التي من شأنها تمكين الهيئة العامة‬ ‫لالستثمار وشبكة خدمات الشباك الواحد التابعة لها من تقديم هذه الخدمات‪ .‬وسيعمل هذا المشروع على تمكين الهيئة من تنÙ?يذ مهامها واختصاصاتها‬ ‫الجديدة التي بموجبها يتعين عليها تنظيم جميع اإلجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين على نحو منهجي‪ .‬وسيقدم هذا المشروع المساعدة الÙ?نية‪ ،‬كما‬ ‫سيعمل على بناء القدرات‪ ،‬وتوÙ?ير أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتدعيم الدور الجديد للهيئة العامة لالستثمار Ù?ÙŠ التعامل المباشر عمالئها ÙˆÙ?ÙŠ تعامالتها‬ ‫مع الوزارات والجهات األخرى‪ ،‬ال سيما هيئة التنمية الصناعية‪ .‬كما سيساند هذا المشروع هيئة التنمية الصناعية Ù?ÙŠ تبسيط عملياتها التنظيمية‬ ‫واالشتراطات والمتطلبات التي ستتم ميكنتها Ù?ÙŠ إطار تقديم الخدمات من خالل شباك واحد تابع للهيئة العامة لالستثمار‪.‬‬ ‫ويطرح القانون الجديد أيضًا نظا ً‬ ‫ما جديدًا للتحكم Ù?ÙŠ آلية تخصيص األراضي‪.‬‬ ‫وتتمثل إحدى الوظائÙ? األساسية لهيئة التنمية الصناعية Ù?ÙŠ مساعدة الشركات ومطوري المناطق من شركات القطاع الخاص على تحديد وشراء ‪ /‬تأجير‬ ‫األراضي وتطويرها (ترÙ?يقها) ومساعدتهم Ù?ÙŠ تعامالتهم مع أجهزة اإلدارة المحلية والمركزية (على مستوى الدولة)‪ .‬وسيساند هذا المشروع جهود هيئة‬ ‫التنمية الصناعية الرامية إلى اعتماد إجراءات Ø´Ù?اÙ?Ø© لتخصيص األراضي الصناعية بنظام الجملة بدالً من التركيز على تخصيص األراضي "بنظام‬ ‫ا لتجزئة" من خالل وضع وإدارة سياسات وإجراءات تخصيص األراضي الصناعية وتقديم أدوات تتÙ?Ù‚ مع Ø£Ù?ضل الممارسات بشأن التعاقد مع شركات‬ ‫التطوير من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم وضع آليات جديدة للتعامل مع شكاوى ومنازعات المستثمرين ÙˆÙ?Ù‚ القانون الجديد‪ ،‬وتقديم حواÙ?ز إضاÙ?ية غير ضريبية لتشجيع‬ ‫المشروعات االستثمارية‪ .‬وتم أيضًا إدخال تعديالت على قانون الشركات‪ ،‬وقانون ضريبة المبيعات العامة‪ ،‬وقانون ضريبة الدخل‪ .‬وسيتم تقديم حواÙ?ز‬ ‫جديدة للمستثمرين عن طريق Ø®Ù?ض الجمارك على اآلالت ومعدات اإلنتاج المستوردة‪ ،‬مع الحد من التوسع المحتمل Ù?ÙŠ المناطق الحرة والحواÙ?ز المالية‬ ‫والتوسع Ù?ÙŠ الحواÙ?ز غير الضريبية وغير المالية باستثناء المناطق المحرومة‪ ،‬وسيكون هذا التوسع ألنشطة اقتصادية محددة ومستهدÙ?Ø© لتحقيق التنمية‪،‬‬ ‫مثل الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نظام إلصدار التصاريح على مرحلتين يخلق حالة من عدم اليقين والضبابية بصورة كبيرة لدى المستثمرين مع اإلÙ?راط Ù?ÙŠ السلطات التقديرية والجزاÙ?ية‬ ‫لدى الجهات والهيئات العامة‪ .‬جرت العادة Ù?ÙŠ مصر أن تصدر التراخيص من خالل عملية تتم على "مرحلتين" تتضمن الحصول على ترخيص مؤقت‪ ،‬ثم‬ ‫ما عن كونها مجرد إجراء شكلي‪،‬‬ ‫بمجرد بدء اإلنتاج‪ ،‬يتم إصدار ترخيص تشغيل دائم‪ ،‬ويتم تسجيل الشركة Ù?ÙŠ السجل الصناعي‪ .‬وهذه الخطوة األخيرة بعيدة تما ً‬ ‫ونظرا لحرمان الشركات الصناعية غير المسجلة Ù?ÙŠ السجل الصناعي من العديد من األنشطة المهمة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ويمكن أن تستغرق سنة أو أكثر حتى يتم االنتهاء منها‪.‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك الحصول على شهادة المنشأ‪ ،‬والبيع Ù?ÙŠ السوق المحلية‪ ،‬ودخول مناقصات العقود الحكومية‪ ،‬Ù?إن هذا الشرط يمثل عقبة كؤودا‪ ،‬لم يتم تخÙ?ÙŠÙ?ها جزئيًا‬ ‫‪Page 5 of 12‬‬ ‫‪ 13‬مايو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ÙŠ )‪(P171088‬‬ ‫إال من خالل إصدار شهادات تسجيل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد‪ .‬وتشير بعض التقارير إلى أن بعض الشركات الصناعية تعمل بموجب تسجيل مؤقت لمدة‬ ‫وصلت إلى خمس سنوات‪.‬‬ ‫ثقاÙ?Ø© قوية للتحكم والسيطرة ينجم عنها تأخيرات غير متوقعة قد تستغرق سنوات Ù?ÙŠ إصدار التصاريح‪ .‬خلص تقييم حديث للوائح الصناعية Ù?ÙŠ مصر إلى أن‬ ‫إجراءات الحصول على المواÙ?قات األولية والحصول على األراضي ثم الحصول على ترخيص تشغيل وشهادة التسجيل الصناعي تتطلب عدة أشهر على األقل‬ ‫ولكن قد يستغرق األمر عدة سنوات‪ .‬وقد تحول السجل الصناعي‪ ،‬الذي كان الغرض منه Ù?ÙŠ البداية أن يكون وسيلة لجمع البيانات عن النشاط الصناعي Ù?ي‬ ‫مصر‪ ،‬إلى أداة تحكم وسيطرة‪ ،‬وانطوى ذلك على تقييمات Ù?نية تÙ?صيلية وأعمال تÙ?تيش على المصانع من قبل الموظÙ?ين الÙ?نيين بهيئة التنمية الصناعية‪ ،‬وأصبح‬ ‫هذا السجل أحد المعوقات اإلدارية األخرى أمام االستثمار وأنشطة األعمال‪.‬‬ ‫وخلص تقييم إستراتيجي أجرته مؤسسة التمويل الدولية بشأن تراخيص أنشطة األعمال والشركات واإلجراءات اإلدارية األخرى أنه نتيجة لذلك‪" ،‬Ù?إن بمصر‬ ‫كا للوقت Ù?ÙŠ العالم"‪ .‬ويتزايد تعقيد التراخيص الصناعية وتخصيص األراضي على مستوى األقاليم‬ ‫ء واستهال ً‬ ‫أحد أكثر أنظمة التراخيص تعقيدًا وأعبا ً‬ ‫والمحاÙ?ظات‪ ،‬حيث تشير الدالئل إلى أن المحاÙ?ظات األخرى غير القاهرة تواجه المزيد من التحديات اإلدارية‪ .‬ووÙ?قًا للمسح االستقصائي السريع لتقييم مناخ‬ ‫االستثمار الذي Ø£Ù?جري Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2011‬تم تحديد التراخيص والتصاريح Ù?ÙŠ محاÙ?ظة الشرقية والوجه البحري باعتبارها عقبة رئيسية أمام ‪ %27‬من المستجيبين‬ ‫المشاركين Ù?ÙŠ هذا االستقصاء من الشركات وأنشطة األعمال‪ ،‬مقارنة بـما بلغ ‪ %8‬Ù?قط Ù?ÙŠ القاهرة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي المقترح‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع األصلي‬ ‫تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين عن طريق تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وإضÙ?اء الشÙ?اÙ?ية على عمليات تخصيص األراضي الصناعية‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫سيستخدم هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ إطار النتائج الذي تم وضعه Ù?ÙŠ سياق المشروع األصلي‪.‬‬ ‫د‪ .‬وصÙ? المشروع‬ ‫سيعمل هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ على زيادة األنشطة التي يجري القيام بها وتوسيع نطاقها Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ 1‬من المشروع األصلي المعني بتيسير‬ ‫إجراءات خدمات المستثمرين على نحو يتسم بالشÙ?اÙ?ية (الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة)‪ .‬ويتواÙ?Ù‚ هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ مع األهداÙ? العامة‬ ‫إلطار الشراكة القطرية لمصر والدراسة التشخيصية القطرية المنتظمة (الدراسة التشخيصية)‪ ،‬وتتمثل هذه األهداÙ? Ù?ÙŠ تشجيع خلق Ù?رص العمل‬ ‫بقيادة القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل للجميع‪ .‬وÙ?يما يلي تÙ?اصيل األنشطة التي ستتم مساندتها من خالل هذه التمويل اإلضاÙ?ي‪:‬‬ ‫النشاط ‪ :1‬مساندة دور مركز خدمات المستثمرين بوصÙ?Ù‡ الجهة المركزية لتسجيل الشركات‬ ‫يهدÙ? هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ إلى تعزيز دور الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‪ ،‬تماشيا مع قانون االستثمار الجديد‪ ،‬بوصÙ?ها نقطة الدخول‬ ‫الرئيسية لجميع أنواع الشركات Ùˆ "الناÙ?ذة الواحدة" (الشباك الواحد) لتقديم خدمات التراخيص والتصاريح المحددة للمستثمرين‪ .‬وهذا يتطلب إعداد‬ ‫وتÙ?عيل نظام رقمي شامل لتعميم إجراءات العمل الخاصة بأنشطة األعمال والشركات‪ ،‬وربط المستويات المركزية واإلقليمية معًا‪ ،‬وتيسير سبل‬ ‫الوصول إلى النظام والدخول عليه Ù?ÙŠ جميع المناطق الجغراÙ?ية واعتماد ممارسات دولية ناجحة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات الحكومية‪ .‬وتحقيقًا لهذه الغاية‪،‬‬ ‫سيعتمد هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ على العمل الذي يجري تنÙ?يذه Ù?ÙŠ إطار المشروع األصلي‪ ،‬كما سيعمل على تشجيع التنسيق والتزامن اإللكتروني بين‬ ‫الوزارات المختصة وال سلطات المحلية Ù?ÙŠ مختلÙ? المحاÙ?ظات والهيئات العامة المشاركة Ù?ÙŠ منح تراخيص وتصاريح أنشطة األعمال والشركات؛‬ ‫وإنشاء نظام لمراقبة الجودة لضمان تحقيق الكÙ?اءة والÙ?عالية‪.‬‬ ‫المهمة ‪ :1-1‬تقييم المتطلبات الÙ?نية لرقمنة اإلجراءات Ù?ÙŠ أوساط أصحاب المصلحة واألطراÙ? المعنية‬ ‫ما كامالً بشأن جاهزية الهيئات والجهات الوطنية المعنية بمنح تراخيص وتصاريح أنشطة األعمال والشركات بهدÙ?‬ ‫سيتيح هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ تقيي ً‬ ‫تقييم قدراتها واستعدادها لتنÙ?يذ هذا التحول الرقمي Ù?ÙŠ خدمات التراخيص‪ .‬وال بد من جذب أصحاب المصلحة واألطراÙ? المعنية على مستوى الدولة‬ ‫كي يصبحوا مشاركين نشطين Ù?ÙŠ هذا النظام الرقمي الجديد بغض النظر عن الوضع الحالي لمدى تمكنهم من التكنولوجيا الرقمية‪ ،‬واالنتقال إلى‬ ‫‪Page 6 of 12‬‬ ‫‪ 13‬مايو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ÙŠ )‪(P171088‬‬ ‫نموذج "الناÙ?ذة الواحدة" ÙˆÙ?قًا لقانون االستثمار الجديد وبحسب التوصيات المستندة إلى نواتج المشروع الحالي‪.‬‬ ‫المهمة ‪ :2-1‬التعاقد على تجهيزات ومعدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتركيبها‬ ‫سيساند هذا التمويل اإل ضاÙ?ÙŠ الخطوة األولية المتمثلة Ù?ÙŠ تعميم "وحدات ‪ /‬مجموعات التكامل الرقمي" التي يمكن أن تعمل على تمكين الوزارات‬ ‫والمؤسسات الحكومية المعنية من إجراء معامالت الترخيص Ù?ÙŠ دورة رقمية كاملة باستخدام األجهزة األساسية والبرمجيات وحلول التوقيع الرقمي‪.‬‬ ‫وسيتم تنÙ?يذ هذا التعميم المبدئي لهذا النموذج لتبسيط بعض أنشطة التراخيص الرئيسية كنموذج للتطبيق على مستوى الدولة‪ ،‬مع ضرورة اتباع هذا‬ ‫ء على التقييم الذي يتم إجراؤه والخبرات والدروس المستÙ?ادة من هذا التعميم المبدئي‪ .‬ويجب أن تتضمن هذه العملية والخطوات‬ ‫النموذج بنا ً‬ ‫واإلجراءات ذات الصلة أيضًا إنشاء نموذج أعمال مستدام لعمليات التعميم‪ ،‬وتقديم برامج بناء القدرات الالزمة ألصحاب المصلحة واألطراÙ?‬ ‫المعنية‪ ،‬واتخاذ قرار بشأن التدابير الرئيسية لضمان العمليات الÙ?عالة للبرنامج‪ ،‬وتحقيق االستدامة‪ ،‬وتوسيع نطاق العمل‪.‬‬ ‫المهمة ‪ :3-1‬إنشاء شبكة من الوكالء لمساندة التحول الرقمي‬ ‫سيساعد هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة Ù?ÙŠ إنشاء شبكة من الوكالء المعتمدين الذين لديهم القدرة على إجراء المعامالت‬ ‫من خالل التكنولوجيا الرقمية لمساندة تعميم أنظمة الهيئة على نحو تام على شبكة اإلنترنت وتخÙ?ÙŠÙ? أوجه القصور والقيود الحالية لدى دوائر‬ ‫المستخدمين‪ ،‬مما يسمح لـلهيئة بالوصول إلى سيناريو تحول رقمي تام‪ .‬ومن شأن ذلك‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬تسهيل إنشاء شبكة محامين ومراجعي‬ ‫حسابات قانونين معتمدين ومرخصين ومدربين على استخدام النظام الجديد وخصائصه ÙˆÙ?وائده لتقديم الخدمات لمجتمع االستثمار والمستثمرين‪.‬‬ ‫وسيساند التمويل اإلضاÙ?ÙŠ الهيئة العامة لالستثمار Ù?ÙŠ اآلتي‪:‬‬ ‫أ) إنشاء وحدة أنشطة أعمال جديدة إلدارة وتشغيل أنشطة هذه الشبكة‪.‬‬ ‫ب) تقديم أنشطة بناء القدرات على المستوى الداخلي‪ ،‬وإعداد أدلة وكتيبات التدريب الالزمة‪ ،‬وتوÙ?ير وحدات تدريب المدربين لضمان‬ ‫تحقيق االستدامة وتبادل المعرÙ?ة‪.‬‬ ‫ج) تقديم أنشطة بناء القدرات على المستوى الخارجي ووضع معايير للمشاركة وإصدار شهادات االعتماد‪.‬‬ ‫د) مساندة حملة تواصل تستهدÙ? (‪ )1‬إحاطة مجتمع االستثمار والمستثمرين بالتحول الكامل من التعامل المادي‪/‬الورقي إلى التعامل الرقمي‬ ‫لخلق الحاÙ?ز حتى يتسنى للمتدربين التسجيل Ù?ÙŠ النظام وحتى يتمكن المستثمرون من استخدام هذا النظام Ùˆ(‪ )2‬اختيار المرشحين للتدريب‪.‬‬ ‫النشاط ‪ :2‬توسيع نطاق التحول الرقمي Ù?ÙŠ الهيئة العامة لالستثمار‬ ‫يساعد المشروع األصلي الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة Ù?ÙŠ إنشاء بوابة إلكترونية وتوÙ?ير الخدمات اإللكترونية للمستثمرين من خالل مركز‬ ‫خدمات المستثمرين‪ .‬ومن الضروري إجراء المزيد من التطوير إلدارة بيانات االستثمار بكÙ?اءة‪ ،‬وتوسيع نطاق خدمات المستثمرين عبر اإلنترنت‬ ‫وربط الجهات والهيئات التابعة بالشبكة الرقمية‪ ،‬وسيعمل التمويل اإلضاÙ?ÙŠ على تدعيم كل هذه الخطوات‪.‬‬ ‫المهمة ‪ :1-2‬وضع نظام موحد إلدارة المعلومات الخاصة باالستثمارات‬ ‫من شأن هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ تقديم آخر ما تم التوصل إليه من حلول للهيئة العامة لالستثمار بهدÙ? مساندة مصادر البيانات المتعددة‪ ،‬وتجميع‬ ‫البيانات وأدوات إعداد التقارير‪ .‬وسيتم تحقيق ذلك من خالل نظام ÙƒÙ?Ø¡ إلدارة المعلومات بهدÙ? تسهيل Ø­Ù?ظ معلومات االستثما وتنظيمها واسترجاعها‪،‬‬ ‫مما سيسمح بتدÙ?Ù‚ البيانات عبر جميع اإلدارات والتخلص من األخطاء التي تحدث بسبب التعامل اليدوي‪ .‬وسيؤدي هذا بدوره إلى توحيد آليات إعداد‬ ‫التقارير الخاصة بالبيانات‪ ،‬وتجنب االزدواجية وعدم االتساق Ù?ÙŠ السجالت ومساندة واضعي السياسات التخاذ قرارات مستنيرة‪ .‬وسيساند نظام إدارة‬ ‫معلومات االستثمار سياسة التحول الرقمي Ù?ÙŠ الهيئة العامة لالستثمار‪ ،‬وسيضمن أن جميع القطاعات واإلدارات والوحدات تستخدم منصة معلومات‬ ‫ً‬ ‫Ù?ضال عن المشاركة Ù?ÙŠ االستخدام‪.‬‬ ‫موحدة ÙˆÙ?عالة وسهلة االستخدام ومطورة‬ ‫المهمة ‪ :2-2‬توسيع نطاق خدمات خريطة االستثمار‬ ‫سيساند هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ خطوات إدخال خصائص جديدة وخدمات ألنشطة األعمال والشركات من خالل خريطة االستثمار‪ .‬وقد ساهم المشروع‬ ‫األصلي Ù?ÙŠ إطالق المرحلة األولى من خريطة االستثمار التي قدمت البيانات والمعلومات الالزمة عن Ù?رص االستثمار الرئيسية مصنÙ?Ø© حسب‬ ‫القطاع والموقع الجغراÙ?ÙŠ من خالل نظام تÙ?اعلي‪ .‬وثمة ضرورة لزيادة الخدمات والخصائص بهدÙ? تعظيم القيمة للمستثمرين وتعزيز دور الخريطة‬ ‫Ù?ÙŠ تشجيع االستثمارات ÙˆÙ?رص أنشطة األعمال‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سيعمل هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ على مساندة الهيئة العامة لالستثمار Ù?ÙŠ تقديم الخصائص‬ ‫اإلضاÙ?ية التالية من خالل خريطة االستثمار‪:‬‬ ‫‪Page 7 of 12‬‬ ‫‪ 13‬مايو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ÙŠ )‪(P171088‬‬ ‫دليل «رؤية العميل بزاوية ‪ 360‬درجة» "‪ :Customer 360‬يعد هذا الدليل من Ø£Ù?ضل الممارسات إلدارة عالقات العمالء حيث‬ ‫(Ø£)‬ ‫يستهدÙ? تعزيز العالقة مع المستثمرين الحاليين‪ ،‬والوصول إلى مستثمرين جدد‪ ،‬وإعادة االتصال بالعمالء السابقين‪ .‬ومن شأن هذا الدليل‬ ‫تمكين الهيئة العامة لالستثمار من القيام بÙ?عاليات ترويجية هادÙ?Ø© لجذب المستثمرين‪.‬‬ ‫(ب) تÙ?عيل الخصائص المدرة للدخل على الخريطة التي تشمل‪ :‬المعلومات التÙ?صيلية وعناصر البيانات لمساندة دراسات الجدوى الخاصة‬ ‫بالمستثمرين‪ ،‬واإلحاطة بالÙ?رص االستثمارية الجديدة المتاحة وإجراءات تقديم العطاءات والدخول Ù?ÙŠ المناقصات‪.‬‬ ‫النشاط ‪ :3‬استمرار اإلصالحات من خالل تعزيز القدرات البشرية والتنظيمية‬ ‫سيساند هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ استدامة نواتج اإلصالح من خالل إستراتيجية شاملة تستهدÙ? الكÙ?اءات التنظيمية والبشرية‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا الشأن‪ ،‬سيتم‬ ‫االسترشاد بالممارسات الدولية الناجحة Ù?ÙŠ مجال تحسين إدارة التغيير المؤسسي‪ ،‬وكذلك الدروس المستÙ?ادة من أنشطة بناء القدرات للمشروع األصلي‬ ‫التي تشدد على أهمية وضع نهج إستراتيجي لتعزيز القدرات البشرية‪.‬‬ ‫المهمة ‪ :1-3‬مساندة إجراءات إدارة التغيير‬ ‫سيساند هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ الهيئة العامة لالستثمار إلضÙ?اء الطابع المؤسسي على الوظائÙ? التي تهدÙ? إلى تسهيل تنÙ?يذ اإلصالحات الجديدة‬ ‫واستدامتها والتحول الرقمي‪ .‬وستكون هذه الوحدة بمثابة عنصر Ø­Ù?ز للتغيير لضمان القدرة على التكيÙ? والتنÙ?يذ الÙ?عال والكÙ?Ø¡ لألنظمة والعمليات‬ ‫الرقمية التي تم إدخالها حديثًا‪ ،‬وكذلك التنسيق المناسب بين الجهات المعنية المختلÙ?Ø© الداخلية والخارجية‪ .‬وسيشمل دورها تنظيم األنشطة‪ ،‬ووضع‬ ‫االستراتيجيات‪ ،‬وإدارة المخاطر التي تنطوي عليها عملية التحول‪ .‬كما ستعمل أيضًا على ضمان إدراج جميع الÙ?روع والجهات التابعة للهيئة العامة‬ ‫لالستثمار Ù?ÙŠ خطة التحول‪ ،‬وإنشاء قنوات اتصال مناسبة مع األطراÙ? المعنية بعملية التغيير Ù?ÙŠ الجهات الحكومية األخرى‪ .‬ويتماشى هذا المكون‬ ‫مع Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية واألساليب المنهجية للتعامل مع التغييرات التنظيمية الكبرى‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك العمليات والتكنولوجيات ذات الصلة‪.‬‬ ‫المهمة ‪ :2-3‬تحسين التشغيل المعياري (القياسي والموحد) Ù?ÙŠ إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة لالستثمار‪.‬‬ ‫سيقدم هذا التمويل اإلضاÙ?ÙŠ لموظÙ?ÙŠ الهيئة العامة لالستثمار مهارات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات الالزمة إلدارة النظام الرقمي بÙ?عالية وكÙ?اءة‪.‬‬ ‫وال تتواÙ?Ù‚ القدرات الحالية إلدارة تكنولوجيا‪/‬نظم المعلومات Ù?ÙŠ الهيئة العامة لالستثمار مع نطاق وسرعة التحول الرقمي‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذا المكون‪،‬‬ ‫سيتلقى Ù?ريق تكنولوجيا المعلومات تدريبات Ù?نية على أنظمة مكتبة البنية التحتية للمعلوماتية (‪ )ITIL‬التي تعتمد Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية إلدارة‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‪ .‬ومن شأن إدخال هذه األنظمة مساندة عمليات األتمتة (التحول اآللي)‪.‬‬ ‫المهمة ‪ :3-3‬إدارة المشروع‬ ‫ستستمر وحدة تنÙ?يذ المشروع المنشأة بوزارة االستثمار والتعاون الدولي Ù?ÙŠ إطار المشروع األصلي Ù?ÙŠ إدارة أنشطة التمويل اإلضاÙ?ي‪ .‬وستضم الوحدة‬ ‫مديرا للمشروع‪ ،‬ومديرا ماليا‪ ،‬ومدير توريدات‪ ،‬وأخصائي رصد وتقييم‪ .‬ومن شأن هذا المكون أيضًا المساعدة Ù?ÙŠ اختيار موظÙ?ين إضاÙ?يين Ù?ÙŠ وحدة تنÙ?يذ‬ ‫ً‬ ‫المشروع للعمل كاستشاريين‪ ،‬إذا لزم األمر‪ ،‬ومساندة تكاليÙ? التشغيل المؤهلة‪.‬‬ ‫ه‪ .‬التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫ستقوم وحدة تنÙ?يذ المشروع بتنÙ?يذ هذا المشروع تحت إشراÙ? الهيئة العامة لالستثمار‪ .‬وتعتبر وزارة االستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة‬ ‫لالستثمار الجهتين الحكوميتين الرئيسيتين المعنيتين بتنظيم وتسهيل وتيسير االستثمارات Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وتعتبر الهيئة العامة لالستثمار جهة رائدة Ù?ي‬ ‫تسهيل تسجيل أنشطة األعمال والشركات وإصدار التراخيص ووضع سياسات االستثمار‪ .‬ولدى وزارة االستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة‬ ‫لالستثمار حاليًا كوادر مهنية قوية على مستوى اإلدارة العليا والمسؤولين تتمتع بسجل جيد من اإلنجازات والعمل مع البنك الدولي‪.‬‬ ‫وقد تم إعداد دليل للعمليات Ù?ÙŠ إطار المشروع األصلي‪ ،‬ويحدد هذا الدليل أدوار ومسؤوليات وحدة تنÙ?يذ المشروع والمبادئ واإلجراءات المتعلقة‬ ‫بالمشتريات والتوريدات والتعاقدات والتمويل ووظائÙ? المحاسبة الخاصة بالمشروع واالشتراطات االئتمانية والتعاقدية األخرى ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Page 8 of 12‬‬ ‫‪ 13‬مايو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ÙŠ )‪(P171088‬‬ ‫و‪ .‬موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (إن كانت معروÙ?Ø©)‬ ‫يهدÙ? هذا المشروع إلى إصالح عمليات وخدمات االستثمار الرئيسية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تعزيز قدرات الحكومة المصرية على تنÙ?يذ هذه الخدمات‪،‬‬ ‫وسيتم تحقيق ذلك بشكل أساسي من خالل الخدمات واألنشطة التحليلية واالستشارية‪ .‬وسيتم تنÙ?يذ هذا المشروع Ù?ÙŠ القاهرة ÙˆÙ?ÙŠ جميع أنحاء‬ ‫مصر‪ ،‬ال سيما وأن المكون ‪ 3‬سيشمل تقديم مساعدة Ù?نية لنواÙ?Ø° خدمات الشباك الواحد التابعة للهيئة العامة لالستثمار Ù?ÙŠ محاÙ?ظات أخرى‬ ‫المكونات المذكورة‪ .‬Ù?لن يشمل المشروع إنشاء‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫خارج القاهرة‪ .‬ولن يتم تÙ?عيل السياسات الوقائية للبنك الدولي نتيجةً لألنشطة المقترحة Ù?ÙŠ إطار‬ ‫بنية تحتية مادية أو أشغال مدنية‪ .‬ومن غير المتوقع أن يكون لنشاط األعمال والشركات المتزايد الذي قد ينتج عن هذا المشروع على نحو غير‬ ‫مباشر آثار بيئية ضارة‪ ،‬حيث من المتوقع أن يكون معظم المستÙ?يدين من هذا المشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ قطاعات أقل‬ ‫كثاÙ?Ø© من حيث رأس المال‪.‬‬ ‫ز‪ .‬خبراء السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ Ù?ريق العمل‬ ‫أمل نبيل Ù?التاس باسطوروس‪ ،‬أخصائية تنمية اجتماعية‪ ،‬ومحمد Ù?اروق إبراهيم قنديل‪ ،‬أخصائي شؤون بيئة‬ ‫السياسات الوقائية التي قد يتم تÙ?عيلها‬ ‫‪SAFEGUARD‬‬ ‫‪_TBL‬‬ ‫التÙ?سير (اختياري)‬ ‫هل تم تÙ?عيلها؟‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫التقييم البيئي ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫ال‬ ‫(‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص ‪ -‬منشور سياسة‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.03‬‬ ‫الموائل الطبيعية ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات‬ ‫ال‬ ‫البنك (‪)OP/BP 4.04‬‬ ‫الغابات ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫ال‬ ‫(‪)OP/BP 4.36‬‬ ‫ال‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات ‪ -‬منشور سياسة العمليات (‪)OP 4.09‬‬ ‫الموارد الحضارية المادية ‪ -‬منشور سياسة‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫الشعوب األصلية ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات‬ ‫ال‬ ‫البنك (‪)OP/BP 4.10‬‬ ‫إعادة التوطين القسرية ‪ -‬منشور سياسة‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 4.12‬‬ ‫سالمة السدود ‪ -‬منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك‬ ‫ال‬ ‫(‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫المشروعات على مجاري المياه الدولية ــ منشور سياسة‬ ‫ال‬ ‫العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 7.50‬‬ ‫المشاريع المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها ‪ -‬منشور‬ ‫ال‬ ‫سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪)OP/BP 7.60‬‬ ‫‪Page 9 of 12‬‬ ‫‪ 13‬مايو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ÙŠ )‪(P171088‬‬ ‫قضايا السياسات الوقائية األساسية وإدارتها‬ ‫‪OPS_SAFEGUARD_SUMMARY_TBL‬‬ ‫أ‪ .‬موجز لقضايا السياسات واإلجراءات الوقائية األساسية‬ ‫‪ .1‬اشرح أية قضايا أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية‪ .‬ثم حدّÙ?ّد واشرح أي آثار محتملة واسعة النطاق وكبيرة و‪/‬أو‬ ‫ال يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع‪:‬‬ ‫ال يوجد أي مسائل أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية‪.‬‬ ‫‪ .2‬اشرح أية آثار محتملة غير مباشرة و‪/‬أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة Ù?ÙŠ المستقبل Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪:‬‬ ‫ال يوجد Ù?ÙŠ هذه المرحلة‪.‬‬ ‫‪ .3‬اشرح أية بدائل للمشروع (إذا كان مناسباً) تتم دراستها للمساعدة Ù?ÙŠ تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها‪.‬‬ ‫غير منطبق‪.‬‬ ‫‪ .4‬اشرح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة قضايا السياسات الوقائية‪ .‬قدّÙ?ّم تقييما Ù‹ لقدرات البلد المقترض لتخطيط التدابير الوارد وصÙ?ها وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫ال يوجد أي مسائل أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية‪.‬‬ ‫‪ .5‬حدّÙ?ّد األطراÙ? األساسية صاحبة المصلحة المباشرة‪ ،‬ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلÙ?صاح بشأن السياسات الوقائية‪ ،‬مع التركيز على السكان‬ ‫المحتمل تضررهم من المشروع‪.‬‬ ‫‪OPS_SAFEGUARD_DISCLOSURE_TBL‬‬ ‫ب‪ .‬متطلبات اإلÙ?صاح (تنبيه مهم‪ :‬األقسام أدناه ال تظهر إال عند تÙ?عيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة)‬ ‫‪OPS_COMPLIANCE_INDICATOR_TBL‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات مراقبة مدى االلتزام على المستوى المؤسسي (يتم استيÙ?اء ذلك عندما ينتهي اجتماع اتخاذ القرار بشأن المشروع من وضع صحيÙ?Ø© بيانات‬ ‫اإلجراءات الوقائية المتكاملة) (تنبيه هام‪ :‬األقسام أدناه ال تظهر إال عند تÙ?عيل سياسة اإلجراءات الوقائية ذات الصلة)‬ ‫‪OPS_ PDI_ COMP_TA BLE‬‬ ‫‪OPS_ALL_COMP_TABLE‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫آندريه ميخنيÙ?‬ ‫مدير الشؤون القطرية‬ ‫‪Page 10 of 12‬‬ ‫‪ 13‬مايو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ÙŠ )‪(P171088‬‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬المستÙ?يد‬ ‫وزارة االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫سحر نصر‬ ‫الوزيرة‬ ‫‪snasr@moic.gov.eg‬‬ ‫وزارة االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫المهندس‪/‬مجدي غازي‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪magdy.ghazy@ida.gov.eg‬‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة (‪)GAFI‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪(202)473-1000 :‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫آندريه ميخنيÙ?‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫تمت المواÙ?قة‪:‬‬ ‫‪ 29‬مايو‪2019-‬‬ ‫نينا تشي‬ ‫المستشار المعني باإلجراءات الوقائية‪:‬‬ ‫‪ 02‬يونيو ‪2019-‬‬ ‫جان دنيس بيسمي‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪:‬‬ ‫‪ 03‬يونيو ‪2019-‬‬ ‫مارينا ويس‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫‪Page 11 of 12‬‬ ‫‪ 13‬مايو ‪2019‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار ــ تمويل إضاÙ?ÙŠ )‪(P171088‬‬ ‫‪Page 12 of 12‬‬ ‫‪ 13‬مايو ‪2019‬‬