‫الدولِي‬ ‫بنك َّ‬ ‫وثِيقَة ص ِ‬ ‫ة َ‬ ‫عن اْل َ‬ ‫ادر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ي فَقط‬ ‫الر ِ‬ ‫سم ِّ‬ ‫خدام َّ‬ ‫ت َ‬‫ِالس ِ‬ ‫ل ْ‬ ‫‪PP1309‬‬ ‫قم التَّ ِ‬ ‫قرير‪:‬‬ ‫رْ‬‫َ‬ ‫ورقَة‬ ‫َ‬ ‫حول‬ ‫َ‬ ‫َم ِ‬ ‫ريكي‬ ‫ِِ‬ ‫ح التَّ ِ‬ ‫مويل ِ‬ ‫دوَ‬ ‫َلر أ ْ‬ ‫ضافي بقيمة ‪َ 2.0‬‬ ‫مليون ُ‬ ‫اإل َ‬ ‫م َ‬ ‫قتر‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ناء قُدر ِ‬ ‫ياه‬ ‫ات قطَاع اْلمَ‬ ‫َ‬ ‫ع بَِ‬ ‫شُ‬ ‫رو‬ ‫مْ‬ ‫َ‬ ‫أيار‪2015 ،‬‬ ‫‪َ 7‬‬ ‫مائِية‬ ‫مَ‬ ‫وارد ا ْل َ‬ ‫ِية بِ َ‬ ‫شأْن ا ْل َ‬ ‫سات َّ‬ ‫الدول‬ ‫مَ‬ ‫ار َ‬ ‫ا ْل ُ‬ ‫مَ‬ ‫رِ‬ ‫يقيا‬ ‫ِْ‬ ‫فِ‬ ‫مال إ‬ ‫َّ‬ ‫شَ‬ ‫ًوسط َ‬ ‫وَ‬ ‫الشرق األ َ‬ ‫الر ِ‬ ‫جب ِ‬ ‫َل َ‬ ‫يجوز‬ ‫سمية‪ .‬وعليه فإنه َ‬ ‫اتهم َّ‬ ‫وا ِ َ‬ ‫مام َ‬ ‫ِ‬ ‫متلقيها إلتْ َ‬ ‫استخدامهَا على ُ‬ ‫محدد؛ بحيث يقتصر ْ‬ ‫ِن تَ ِ‬ ‫وزيع هذه الوثيقة ُ‬ ‫إ‬ ‫الدولي يِ‬ ‫فيد بِذلك‪.‬‬ ‫ن البنك َّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫محتواها ُ‬ ‫دون تصريح م َ‬ ‫اإل َ‬ ‫فصاح عن ُ‬ ‫قِيمة ا ْلعملة‬ ‫سان‪2015 ،‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫سعر الصرف وفقاً لمعطيات قيمة العملة في الثالثين من ن َ‬ ‫ائيلي َ‬ ‫جديد‬ ‫العملة = شيقل إسر‬ ‫ائيلي َ‬ ‫جديد‬ ‫‪ 1‬دو‬ ‫َلر أمريكي = ‪ 3.8877‬شيقل إسر‬ ‫السَّنة ا ْلمَالية‬ ‫كانون األَول‬ ‫كانون َّ‬ ‫الثاني وحتى الحادي والثالثين مِن َ‬ ‫ء مِن األول مِن َ‬ ‫ا ْبتِدا ً‬ ‫َر‬ ‫َاتَ َ‬ ‫َت‬ ‫َص‬‫مخ‬‫ةَال َ‬ ‫م َ‬ ‫َائ‬ ‫ََ‬ ‫ق‬ ‫ضافي‬ ‫ِ َ‬ ‫تَمويل إ‬ ‫‪AF‬‬ ‫‪Additional financing‬‬ ‫‪AFD‬‬ ‫‪Agence Française de Développement‬‬ ‫ِلتَنمية‬ ‫رنسية ل‬ ‫وَ‬ ‫كالة ا ْلفََ‬ ‫ا ْل َ‬ ‫مخصص‬ ‫ِ‬ ‫حساب ُ‬ ‫‪DA‬‬ ‫‪Designated Account‬‬ ‫ِي‬ ‫عاون ًّ‬ ‫الدول‬ ‫ا ْلمؤسسة األَْل ِ ِ‬ ‫مانية ل ْلتَ َ‬ ‫‪GIZ‬‬ ‫‪German Technical Assistance‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫عادة التَّعمير والتَّنمية‬ ‫ِ‬ ‫ا ْلَ‬ ‫بنك الدولي إل َ‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫‪International Bank for Reconstruction and‬‬ ‫‪Development‬‬ ‫‪ICB‬‬ ‫‪International Competitive Bidding‬‬ ‫َاءات التَّنافُ ِ‬ ‫سية َّ‬ ‫الدولية‬ ‫ا ْلعط‬ ‫‪IDA‬‬ ‫‪International Development Association‬‬ ‫ِلتَنمية‬ ‫ؤسسة ا َّ‬ ‫لدولية ل‬ ‫م َ‬‫ا ْل ُ‬ ‫‪ISN‬‬ ‫‪Interim Strategy Note‬‬ ‫اتيجية المرحلية‬ ‫ة اَلستر‬‫مذكر‬ ‫ُ‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪Middle East and North Africa‬‬ ‫وشمال ِ‬ ‫إفريقيا‬ ‫الشرق األوسط َ‬ ‫‪MOF‬‬ ‫‪Ministry of Finance‬‬ ‫ِية‬ ‫ة َ‬ ‫المال‬ ‫وَا‬ ‫زر‬ ‫َ‬ ‫‪NCB‬‬ ‫‪National Competitive Bidding‬‬ ‫العطاءات التنافسية المحلية‬ ‫‪PA‬‬ ‫‪Palestinian Authority‬‬ ‫سطينِية‬‫ِ ِ‬ ‫فل‬‫السلطة ا ْل ِ‬ ‫ّ‬ ‫‪PLO‬‬ ‫‪Palestine Liberation Organization‬‬ ‫حرير ا ْلفلس ِ‬ ‫طينية‬ ‫َمة التَّ ِ‬ ‫نظ‬ ‫مَ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫‪PMU‬‬ ‫‪Project Management Unit‬‬ ‫ع‬ ‫شُ‬ ‫رو‬ ‫ة ا ْل َ‬ ‫مْ‬ ‫َِ‬ ‫دار‬‫دة إ‬ ‫وح َ‬ ‫ْ‬ ‫‪PRDP‬‬ ‫‪Palestinian Recovery and Development‬‬ ‫َّ‬ ‫صالح والتنمية‬ ‫ِ‬ ‫الخطة الفلسطينية لإل َ‬ ‫‪Plan‬‬ ‫مياه الفلس ِ‬ ‫طينية‬ ‫ِ‬ ‫سلطة ا ْل َ‬ ‫‪PWA‬‬ ‫‪Palestinian Water Authority‬‬ ‫ْ‬ ‫‪QCBS‬‬ ‫‪Quality and Cost Based Selection‬‬ ‫على أَساسي النوعية‬ ‫اَلختيار القَائم َ‬ ‫ْ‬ ‫والتَّكلفة‬ ‫ِية‬ ‫ِلتَ ِ‬ ‫نمية َّ‬ ‫الدول‬ ‫ويدية ل‬ ‫وَ‬ ‫كالة الس َ‬ ‫ا ْل َ‬ ‫‪SIDA‬‬ ‫‪Swedish International Development‬‬ ‫‪Agency‬‬ ‫َاع‬ ‫قط‬‫خاص بِِ‬ ‫تئماني ا ْل َ‬ ‫ندوق ْ‬ ‫اَلس َ‬ ‫الص ُ‬ ‫‪TFGWB‬‬ ‫‪Trust Fund for Gaza and the West Bank‬‬ ‫غربِية‬ ‫غز‬ ‫ة والضفة ا ْل َ‬ ‫َ‬ ‫‪ToR/TOR‬‬ ‫‪Terms of Reference‬‬ ‫جِ‬ ‫عية‬ ‫الشروط ا ْلمر ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫‪TPAT‬‬ ‫‪Technical Planning and Advisory Team‬‬ ‫خِ‬ ‫طيط التقَنِي‬ ‫صح والتَّ ْ‬ ‫ريق َّ‬ ‫الن ْ‬ ‫فَ ِ‬ ‫حاب‬ ‫طلبات ْ ِ‬ ‫اَلنس َ‬ ‫ََ‬ ‫‪WA‬‬ ‫‪Withdrawal Applications‬‬ ‫‪WB‬‬ ‫‪World Bank‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪WBG‬‬ ‫‪West Bank and Gaza‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غز‬ ‫ة‬ ‫‪WWTP‬‬ ‫‪Waste water treatment plant‬‬ ‫وحدة معالجة المياه العادمة‬ ‫حَ افظ غَانم‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫ستين جورجنسِ ن‬ ‫المدير القطري‬ ‫جُنيد أحمد‬ ‫مدير أول للممارسات الدولية بشأن الموارد المائية‬ ‫ستيفن شونبيرجر‬ ‫مدير الممارسات‬ ‫بِيتر َ‬ ‫دڤيد مِيربَاخ‬ ‫ريق ا ْل َ‬ ‫عمَل ا ْل ُ‬ ‫مشترَ ك‬ ‫فِ‬‫رَ ئيس َ‬ ‫ضافي‬ ‫التَّ ِ‬ ‫مويل ِ‬ ‫اإل َ‬ ‫غز‬ ‫ة‬ ‫قط‬ ‫َاع َ‬ ‫بية وِ‬ ‫غرِ‬ ‫لَ‬‫الضفة ا ْ‬ ‫قطَاع ا ْ ِ‬ ‫مياه ِ‬ ‫في َّ‬ ‫ات ِ‬ ‫عِ‬ ‫ِ‬ ‫ل َ‬ ‫ناء قُ َ‬ ‫در‬ ‫بَ‬ ‫شُ‬ ‫رو‬ ‫لَ‬ ‫مْ‬ ‫َويَات‬ ‫محت َ‬ ‫لُ‬‫اْ‬ ‫ضافي ‪9 ..............................................................................................................................‬‬ ‫بيانات التَّمويل ِ‬ ‫ِ‬ ‫اإل َ‬ ‫ُ‬ ‫صحيفة َ‬‫َ‬ ‫‪ .1‬المقدمة‪17.........................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬لمحة عامة والسبب الجوهري للتمويل اإلضافي بمبلغ ‪ 2.0‬مليون دوالر أمريكي‪18.......................................................‬‬ ‫‪.3‬التعديالت المقترحة‪21.............................................................................................................................‬‬ ‫‪.4‬موجز التقييم‪25....................................................................................................................................‬‬ ‫‪.5‬مُعالجة ال َّ‬ ‫تظلمات في البنك الدَّولي‪26.............................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬اإلطار العام للنتائج والرقابة ‪27 ....................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬أداة تصنيف مخاطر العمليات المنهجية ‪41 ......................................................................................................‬‬ ‫ع المعدلة أو الجديدة ‪42 ........................................................................................‬‬‫الملحق ‪ :3‬وصف مفصل ألعمال المشرو‬ ‫ع المعدلة أو الجديدة ‪45 ......................................................................................‬‬‫الملحق ‪ :4‬النفقات المفصلة ألعمال المشرو‬ ‫الملحق ‪ :5‬ترتيبات التنفيذ والدعم المنقحة ‪48 ..................................................................................................................‬‬ ‫ِلقطاع ‪61 ...............................................................................................‬‬ ‫َّادس‪ .‬قَانون ِ‬ ‫المياه والهيكلية المؤسسية ل‬ ‫م َ‬ ‫لحق الس‬ ‫ا ْل ُ‬ ‫ضافي‬ ‫التَّ ِ‬ ‫مويل ِ‬ ‫اإل َ‬ ‫غز‬ ‫ة‬ ‫قَ‬ ‫طاع َ‬ ‫بية وِ‬ ‫غرِ‬ ‫لَ‬‫الضفة ا ْ‬ ‫طاع ا ْ ِ‬ ‫مياه ِ‬ ‫في َّ‬ ‫ات ِ‬ ‫عِ‬ ‫ِ‬ ‫ل َ‬ ‫قَ‬ ‫در‬ ‫ناء قُ َ‬ ‫بَ‬ ‫شُ‬ ‫رو‬ ‫لَ‬ ‫مْ‬ ‫مويل ِ‬ ‫ِ‬ ‫ضافي‬ ‫اإل َ‬ ‫بيانات التَّ ُ‬ ‫صحيفة َ‬‫َ‬ ‫‪PP1309‬‬ ‫قم التَّ ِ‬ ‫قرير‪:‬‬ ‫رْ‬‫َ‬ ‫اْلَس ِ‬ ‫اسية‬ ‫معلُ َ‬ ‫ومات ْ َ‬ ‫لَ‬‫اْ‬ ‫ريق التَّ ْ‬ ‫قييم‬ ‫ؤساء فَ ِ‬ ‫ئة التَِّ‬ ‫قييم ا ْلبِيئي‬ ‫ِ‬ ‫مع ِ‬ ‫ر ُ‬ ‫ئيس‪/‬ر َ‬ ‫َ‬ ‫فَ‬ ‫ع‬ ‫شُ‬ ‫رو‬ ‫مْ‬ ‫َّرف ا ْل َ‬ ‫ُ‬ ‫مال وبِيتر َ ِ‬ ‫باخ‬ ‫دڤيد ميرَ‬ ‫رَّ‬ ‫َِ‬ ‫ياد َ‬‫إ‬ ‫طلُوب‬ ‫مْ‬ ‫(ت) – التَّقيِيم َ‬ ‫غير َ‬ ‫‪P153889‬‬ ‫]‬ ‫ر‬ ‫ات [‬ ‫ِلقُ ُ‬ ‫دَ‬ ‫كبِ َ‬ ‫الت ل‬ ‫مَ‬ ‫شاشة َ‬ ‫و‪/‬أو ُ‬ ‫هَ‬‫َ‬ ‫ر‬ ‫اض‬ ‫قَ‬ ‫َداة ِ‬ ‫اإل ْ‬ ‫أَ‬ ‫]‬ ‫طاء ا ْلم ِ‬ ‫اليين [‬ ‫وس َ‬ ‫ثم ِ‬ ‫ِ‬ ‫شِ‬ ‫مِ‬ ‫َ‬ ‫ا ْل َ‬ ‫ارية‬ ‫اريع ْ‬ ‫اَلست َ‬ ‫ويل ا ْل َ‬ ‫مَ‬ ‫تَ ْ‬ ‫]‬ ‫شِ‬ ‫اريع [‬ ‫مَ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫سلسلة من ا ْل َ‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫ِ‬ ‫تَ ِ ِ‬ ‫اريخ الشرو ِ‬ ‫تَ ِ‬ ‫اريخ نهَاية تَنفيذ ا ْل َ‬ ‫ع‬ ‫ع بتَنفيذ ا ْل َ‬ ‫مشرو‬ ‫ُ‬ ‫انون األ َ‬ ‫َول‪2017 -‬‬ ‫كُ‬ ‫‪َ -31‬‬ ‫ان‪2015 -‬‬ ‫ير‬‫زَ‬ ‫‪ُ -01‬‬ ‫حَ‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫ِِ‬ ‫التَّ ِ‬ ‫ع حيز التَّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫التَّ ِ‬ ‫اريخ ا ْل ُ‬ ‫متَوقع إلنهَاء ا ْل َ‬ ‫نفيذ‬ ‫متَوقَع لدخول َ‬ ‫المشرو َ‬ ‫اريخ ا ْل ُ‬ ‫ير‬ ‫ان ‪2018 -‬‬ ‫زَ‬ ‫‪ُ -30‬‬ ‫حَ‬ ‫ان‪2015 -‬‬ ‫ير‬‫زَ‬ ‫‪ُ -01‬‬ ‫حَ‬ ‫مؤسسة التَّ ُ‬ ‫مويل َّ‬ ‫الدولية‬ ‫ُ‬ ‫رْ‬ ‫قم‬ ‫َ‬ ‫ِي‬ ‫بنك َّ‬ ‫الدول‬ ‫طِ‬ ‫ا ْلم ِ‬ ‫ِ‬ ‫رئيس ا ْلَ‬‫نائب َ‬ ‫َ‬ ‫ي‬‫ر‬ ‫دير ا ْلقُ ْ‬ ‫ُ‬ ‫مَ‬ ‫ارسات‬ ‫مَ‬ ‫أول با ْل ُ‬ ‫مدير َ‬ ‫ُ‬ ‫مارسات‬ ‫الم َ‬ ‫اء ُ‬‫دير‪/‬مدر‬ ‫ُ‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫مال‬ ‫ِمنطقة َّ‬ ‫َّ‬ ‫شَ‬ ‫الشرق األ ْ‬ ‫َوسط و َ‬ ‫لَ‬ ‫بشأن الموارد َ‬ ‫المائية‬ ‫الدولية َ‬ ‫يقيا‬ ‫رَ‬ ‫إَف ِ‬ ‫حافظ َ‬ ‫غانم‬ ‫جورِ‬ ‫جنسن‬ ‫ِ‬ ‫شنبِرﭼ‬ ‫ستِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ستين ُ‬‫ْ‬ ‫كَ‬ ‫مال أَحمد‬ ‫جَ‬ ‫نيد َ‬ ‫ُ‬ ‫ِر‬ ‫يڤن ُ‬ ‫هة التَّ ِ‬ ‫خويل‬ ‫جَ‬‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫جهَة التَّ ِ‬ ‫خويل‬ ‫فر َ‬ ‫يقيا‬ ‫مال إَ ِ‬ ‫ِمنطقة َّ‬ ‫بنك َّ ِ‬ ‫شَ‬ ‫الشرق األ ْ‬ ‫َوسط و َ‬ ‫الدولي ل َ‬ ‫رئيس ا ْلَ‬ ‫ار َ‬ ‫نائب َ‬ ‫ر‬ ‫قَ َ‬ ‫ضة‪:‬‬ ‫رَ‬‫مقتَ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْلجهة ا ْل ُ‬ ‫السلطة الفلسطينية‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫نظَمة التَّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫حرير ا ْلفلسطينية ل َ‬ ‫صالح ّ‬ ‫مَ‬‫جهة اَلضطالع‪ُ :‬‬ ‫ممثل (وزير المالية لَدى السلطة الفلسطينية)‬ ‫ِ‬ ‫المنصب‪ُ :‬‬ ‫ي بشار‬ ‫ة‬ ‫جهة اَلتصال‪ :‬شكر‬ ‫ا ْلَ‬ ‫بريد اإللكتروني‪minister@pmof.ps :‬‬ ‫رقم الهاتف‪+972 2 2978830 :‬‬‫َ‬ ‫ات اْلمريكية)‬ ‫َلر‬ ‫بماليين ُّ‬ ‫الدوَ‬ ‫ع ( اْلَرقَام المذكور‬ ‫ة في هذا المحور َ‬ ‫شرو‬ ‫م ُ‬‫لَ‬ ‫مِ‬ ‫ويل ا ْ‬ ‫بَ‬ ‫يانات تَ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إجمالي تَمويل البنك‬ ‫َ‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫التَّكلُفة اإل َ‬ ‫جمالية َ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ِية‬ ‫الفجوة ا ْل َ‬ ‫مال‬ ‫مبلغ‬ ‫لَ‬‫اْ‬ ‫مصدر التَّمويل‬ ‫َ‬ ‫ضة‬ ‫رَ‬‫مقتَ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا ْلجهة ا ْل ُ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫شر‬ ‫اكة التنمية المائية والحضرية للضفة الغربية‬ ‫جمالي التَّمويل‬ ‫ِ‬ ‫إ َ‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ات اْلمريكية)‬ ‫َلر‬ ‫(بماليين ُّ‬ ‫الدوَ‬ ‫َّ‬ ‫النفقات المتوقعة َ‬ ‫‪2024 2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫َّنة‬ ‫الس‬ ‫ا ْل َ‬ ‫مالية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,033,000‬‬ ‫‪947,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫النفقات‬ ‫السنوية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪967,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫َّ‬ ‫النفقَات‬ ‫كمية‬‫التََّا‬ ‫رُ‬ ‫ؤَ‬ ‫سسية‬ ‫لُ‬ ‫مَ‬ ‫بَ‬ ‫يانات ا ْ‬ ‫اْ‬ ‫لَ‬ ‫ع (األساسي)‬ ‫مَ‬ ‫مارسة المشرو‬ ‫مجال ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫المياه‬ ‫ع‬ ‫مجاَلت الممارسة المساهمة ِ‬ ‫في تنفيذ ا ْلمشرو‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ََ‬ ‫مواض ٍ‬ ‫يع َّ‬ ‫الشاملة‬ ‫ل َ‬‫اْ‬ ‫ناخي‬ ‫مَ‬‫التَّغير ا ْل َ‬ ‫]‬ ‫[‬ ‫ر‬ ‫اع وا ْلعنف‬ ‫الضعف‪ ،‬الص َ‬ ‫َ‬ ‫]‬ ‫[‬ ‫ماعي‬ ‫ع ِْ‬ ‫َّ‬ ‫اَلجت َ‬ ‫النو‬ ‫]‬ ‫[‬ ‫ا ْلو َ‬ ‫ظائف‬ ‫]‬ ‫[‬ ‫عام وا ْل َ‬ ‫خاص‬ ‫اكة الق َ‬ ‫طاعين ا ْل َ‬ ‫شر‬‫َ‬ ‫]‬ ‫[‬ ‫مَ‬ ‫ناخي‬ ‫لِ‬ ‫قطَاعات ‪ /‬التَّ َ‬ ‫غير ا ْ‬ ‫لَ‬ ‫اْ‬ ‫جمالية ‪)100‬‬ ‫ِ‬ ‫القطاع (في الحد األقصى خمسة على أن تُ َ‬ ‫ساوي النسبة اإل َ‬ ‫نِسبة ا ْل َ‬ ‫منافع المشتركة‬ ‫مَ‬ ‫نافع‬ ‫نسبة ا ْل َ‬ ‫‪%‬‬ ‫القطاعات‬ ‫ِ‬ ‫القطَاعات الرئيسة‬ ‫ِإلجر‬ ‫اءات التخفيفية‬ ‫ل‬ ‫ِلتأَقلم ‪%‬‬ ‫ا ْل ُ‬ ‫مشتركة ل‬ ‫‪%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫قَ‬ ‫طاع العام للمياه والصرف‬ ‫ا ْلِ‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫ِ‬ ‫حماية ِ‬ ‫من‬ ‫والحماية ِ‬ ‫الصحي وا ْل َ‬ ‫من الفيضانات‬ ‫َ‬ ‫الفَ َ‬ ‫يضانات‬ ‫‪100‬‬ ‫ِ‬ ‫اإلجمالي‬ ‫ع‪.‬‬ ‫اءات التكيفية والتخفيفية َ‬ ‫على هذا المشرو‬ ‫مْ‬ ‫علُومات المنافع المشتركة لإلجر‬ ‫شهَد على َ‬ ‫عدم انطباق أي َ‬ ‫أْ‬ ‫وض َ‬ ‫وعات‬ ‫لَ‬ ‫م ُ‬ ‫اْ‬ ‫ع ‪)100‬‬ ‫موضوعات بالحد األقصى على أن ُ‬ ‫يساوي المجمو‬ ‫ع (خمسة َ‬‫ا ْلموضو‬ ‫‪%‬‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫ع الرئيس‬‫الموضو‬ ‫‪20‬‬ ‫مائِية‬ ‫موارد ا ْل َ‬ ‫ة ا ْل َ‬ ‫َِ‬ ‫د ار‬ ‫إ‬ ‫َّبيعية‬ ‫موارد الط‬ ‫ِدار‬ ‫ة البيئة وا ْل َ‬ ‫إ‬ ‫‪20‬‬ ‫خدمات حضرية واسكانية للفئات‬ ‫التنمية الحضرية‬ ‫الفقير‬ ‫ة‬ ‫‪40‬‬ ‫الحوكمة البلدية وبِناء المؤسسات‬ ‫التنمية الحضرية‬ ‫دمات الر ِ‬ ‫‪20‬‬ ‫يفية والبنية التحتية‬ ‫خَ َ‬ ‫ا ْل َ‬ ‫التَّنمية ا ْل َ‬ ‫حضرية‬ ‫‪100‬‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫ع‬‫لمشرو‬‫ِ‬ ‫هدف ِ‬ ‫اإل نمائي المقترح ل َ‬ ‫لَ‬‫اْ‬ ‫ات سلطة المياه الفلسطينية كي تتمكن ِ‬ ‫من تخطيط‪ ،‬ورصد وتنظيم تنمية قطاع المياه في الضفة الغربية‬ ‫ع لتقوية قدر‬‫مشرو‬ ‫يرنو ا ْل َ‬ ‫َ‬ ‫وقطاع غز‬ ‫ة على نحو أكثر فعالية‪.‬‬ ‫ع‬ ‫م ُ‬ ‫شرو‬ ‫كونات ا ْ‬ ‫لَ‬ ‫مَ‬‫ُ‬ ‫ات األمريكية)‬ ‫اليين الدو‬ ‫َلر‬ ‫مَ‬ ‫ِ‬ ‫المكون (ب َ‬ ‫تَكلفة ُ‬ ‫اسم المكون‬ ‫‪0.700‬‬ ‫ي وتقني لسلطة المياه الفلسطينية باإلضافة‬ ‫تقديم الدعم ْ‬ ‫اَلستشار‬ ‫لبناء قدر‬ ‫اتها‬ ‫‪0.600‬‬ ‫ساعدة تكميلية بمجاَلت الدر‬ ‫اسات‪ ،‬والتدريب والبناء‬ ‫مَ‬‫تقديم ُ‬ ‫المؤسسي لمجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫‪0.700‬‬ ‫ع‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫اَلم ِ‬ ‫تثَال‬ ‫ْ‬ ‫الس َ‬ ‫ياسة‬ ‫ِّ‬ ‫َل [ ‪] X‬‬ ‫]‬ ‫نعم [‬ ‫اتيجية‬ ‫ع بِمحتواه أو أي جانب آخر ِ‬ ‫من جوانبه عن استر‬ ‫ج المشرو‬‫يخر‬ ‫هل َ‬ ‫َ‬ ‫المساعدة القطرية؟‬ ‫َل [ ‪] X‬‬ ‫]‬ ‫نعم [‬ ‫ع أي القيام بأي تناز‬ ‫َلت على صعيد سياسات البنك الدولي؟‬ ‫هل َ‬ ‫يتطلب المشرو‬ ‫]‬ ‫َل [‬ ‫نعم [ ‪] X‬‬ ‫ة البنك الدولي هذه التناز‬ ‫َلت؟‬ ‫ى أقرت إدار‬‫وهل جر‬ ‫َ‬ ‫]‬ ‫َل [‬ ‫نعم [ ‪] X‬‬ ‫ع بتنفيذه؟‬ ‫ِيمية ا ْل َ‬ ‫خاصة بالجهوزية للشرو‬ ‫ع المعاير ِ‬ ‫اإلقل‬ ‫هل ُ‬ ‫يلبي المشرو‬ ‫وأخي اً‬ ‫ر َ‬ ‫َل‬ ‫َ‬ ‫نعم‬ ‫َ‬ ‫ع‬ ‫لَ‬ ‫مشرو‬ ‫فعلة نتيج ً‬ ‫ة لْ‬ ‫م َ‬‫لُ‬ ‫لِ‬ ‫وقَائية ا ْ‬ ‫الس َ‬ ‫ياسات ا ْ‬ ‫ِّ‬ ‫‪X‬‬ ‫ابع(ة) ( ‪OP/BP‬‬ ‫الر‬ ‫اء َّ‬ ‫التَِّ‬ ‫قييم ا ْلبِئي‪ -‬البند األول ِ‬ ‫من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫‪)4.01‬‬ ‫‪X‬‬ ‫ابع(ة)‬ ‫الر‬ ‫ابع ِ‬ ‫اء َّ‬ ‫من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫َّبِيعية ‪ -‬البند َّ‬ ‫الر‬ ‫مَ‬ ‫وائل الط‬ ‫ا ْل َ‬ ‫(‪)OP/BP 4.04‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الر‬ ‫ابع(ة)‬ ‫اء َّ‬ ‫َّادس والثَّالثون ِ‬ ‫من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫ا ْل َ‬ ‫غابات ‪ -‬البند الس‬ ‫(‪)OP/BP 4.36‬‬ ‫‪X‬‬ ‫ابعة(‪)OP 4.09‬‬ ‫الر‬ ‫ة اآلفات ‪ -‬البند التّاسع ِ‬ ‫من السياسة التشغيلية َّ‬ ‫َِ‬ ‫د ار‬ ‫إ‬ ‫‪X‬‬ ‫اء‬ ‫ادية ‪ -‬البند الْح ِ‬ ‫ادي عشر ِ‬ ‫من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫ا ْلموارد الثَّقافيِة ا ْلم ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ابع(ة) (‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫الر‬ ‫َّ‬ ‫‪X‬‬ ‫ابع(ة)‬ ‫الر‬ ‫اء َّ‬ ‫ِيون ‪ -‬البند العاشر ِ‬ ‫من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫الس َّ‬ ‫كان األَصل‬ ‫َ‬ ‫(‪)OP/BP 4.10‬‬ ‫اء‬ ‫ة ِ‬ ‫من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫ي ‪ -‬البند الثَّاني عشر‬ ‫ِعادة التَّ ِ‬ ‫وطين القسر‬ ‫إَ‬ ‫‪X‬‬ ‫الر‬ ‫ابع(ة) (‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫َّ‬ ‫‪X‬‬ ‫اء‬ ‫الثون ِ‬ ‫من السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫َّابع والثَّ َ‬ ‫سالمة السدود ‪ -‬البند الس‬ ‫َ‬ ‫الر‬ ‫ابع(ة) (‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫َّ‬ ‫ات الْمائية ‪ -‬البند الخمسون ِ‬ ‫من السياسة‬ ‫مر‬ ‫المقَامة على ا ْل َ‬ ‫م َ‬ ‫مَ‬ ‫شاريع ُ‬ ‫ا ْل َ‬ ‫‪X‬‬ ‫َ‬ ‫اء الس‬ ‫َّابع(ة) (‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫اعة ‪ -‬البند الستين ِ‬ ‫من السياسة‬ ‫مناطق النز‬ ‫المشاريع المقامة في َ‬ ‫‪X‬‬ ‫اء الس‬ ‫َّابع(ة) (‪)OP/BP 4.37‬‬ ‫التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫نونية‬ ‫لقَا ُ‬ ‫لمو ِ‬ ‫اثيق ا ْ‬ ‫اْ َ َ‬ ‫وتير‬ ‫ة الميثاق‬ ‫تَاريخ اَلستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫ُ‬ ‫اسم الميثاق‬ ‫لِ‬ ‫ميثَاق‬ ‫وصف ا ْ‬ ‫َ‬ ‫ُّ‬ ‫الشروط‬ ‫الفئة‬ ‫اَلسم‬ ‫مصدر التَّ ِ‬ ‫مويل‬ ‫منحة‬ ‫شر‬ ‫اكة الصندوق اَلستئماني المتعدد المانحين‬ ‫شر‬ ‫اكة تطوير البنى التحتية‬ ‫لتطوير البنى التحتية‬ ‫وصف الشرط‬ ‫بْ‬ ‫نية الفريق‬ ‫ُ‬ ‫كادر البنك‬ ‫َ‬ ‫الوحدة‬ ‫اَلختصاص‬ ‫المسمى‬ ‫الدور‬ ‫اَلسم‬ ‫خبير أول بِ َ‬ ‫مجال‬ ‫رئيس الفريق‬ ‫إياد َّ‬ ‫رمال‬ ‫‪GWADR‬‬ ‫َ‬ ‫البنى التحتية‬ ‫ي)‬‫دار‬ ‫(المسؤول ِ‬ ‫اإل َ‬ ‫خبير رفيع بمجال‬ ‫رئيس الفريق (المسؤول‬ ‫باخ‬ ‫بِيتر َ ِ‬ ‫دڤيد ميرَ‬ ‫‪GWADR‬‬ ‫َ‬ ‫الموارد المائية‬ ‫عن المسائلة وصناعة‬ ‫القر‬ ‫ار)‬ ‫‪GGODR‬‬ ‫خبير أول بمجال‬ ‫خبير بِمجال الشر‬ ‫اء‬ ‫ِينا فتح اهلل رجوب‬ ‫ل‬ ‫الشر‬ ‫اء‬ ‫‪GGODR‬‬ ‫خبير إدار‬ ‫ة مالية‬ ‫خبير بمجال اإلدار‬ ‫ة‬ ‫ريهام حسين‬ ‫المالية‬ ‫‪MNCGZ‬‬ ‫ع‬‫مساعد مشرو‬ ‫عضو بالفريق‬ ‫ِ‬ ‫فيفي أنتار‬ ‫‪GSURR‬‬ ‫خبير أول في‬ ‫خبير اجتماعي‬ ‫ِر‬ ‫جون َ‬ ‫بتل‬ ‫التنمية اَلجتماعية‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫محلل قانوني‬ ‫ُ‬ ‫مستشار‬ ‫ُ‬ ‫محمد نديم‬ ‫ُ‬ ‫خبير بيئي أول‬ ‫خبير بالمجال البيئي‬ ‫هارت‬ ‫تر ِ‬ ‫اسي َ‬ ‫‪GENDR‬‬ ‫‪GENDR‬‬ ‫خبير أول بالمجالي‬ ‫أخصائي بالسياسات‬ ‫البيئي‬ ‫الوقائية‬ ‫‪WFALA‬‬ ‫محلل مالي‬ ‫ُ‬ ‫محلل مالي‬ ‫ُ‬ ‫إريك ر‬ ‫انجيفا‬ ‫سع‬ ‫و َّ‬ ‫مَ‬‫لُ‬ ‫لفَ ِ‬ ‫ريق ا ْ‬ ‫اْ‬ ‫الموقع‬ ‫رقم هاتف المكتب‬ ‫المسمى‬ ‫اَلسم‬ ‫المواقع‬ ‫مالحظات‬ ‫ُ‬ ‫الفعلي‬ ‫المخطط‬ ‫الموقع‬ ‫القسم اإلدار‬ ‫ة اْلول‬ ‫البلد‬ ‫ي)‬‫ي اَلفصاح عنهم في الملخص التشغيلي الشهر‬‫اَلستشاريون (سيجر‬ ‫هل سيقتضي األمر وجود استشاريين؟‬ ‫ع‬‫وثيقة المشرو‬ ‫‪ .1‬مقدمة‬ ‫ع هذه إلى الحصول على موافقة نائب الرئيس اإلقليمي من أجل تقديم منحة مالية إضافية بمبلغ ‪2.0‬‬‫‪ .1‬تسعى وثيقة المشرو‬ ‫َلر أمريكي من صندوق الشر‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية إلى منظمة التحرير الفلسطينية من‬ ‫مليون دو‬ ‫ع ‪ – 117443‬منحة رقم الصندوق اَلئتماني‪ 99191/‬والصندوق‬ ‫ع بناء القدر‬ ‫ات في قطاع المياه‪( ،‬المشرو‬ ‫أجل مشرو‬ ‫اَلئتماني‪ .)15756/‬تلقى صندوق الشر‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية مساعدات من الوكالة السويدية‬ ‫للتنمية الدولية (سيدا) وحكومات الدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج وكرواتيا والبرتغال والوكالة الفرنسية للتنمية‪ ،‬كما يسعى‬ ‫ع ‪ – 117443‬الصندوق اَلئتماني‪ )099491/‬عن طريق‬‫ع األصلي (مشرو‬‫للخصول على موافقة من أجل إعادة هيكلة المشرو‬ ‫ع إلى يوم ‪ 30‬يونيو‬‫ع وتمديد تاريخ انتهاء المشرو‬ ‫إعادة تخصيص إير‬ ‫ادات المنحة من بين فئات الصرف المحددة في المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫‪ 2018‬من أجل توفير المرونة للعميل في تحقيق األهداف التنموية للمشرو‬ ‫ع وتعزيز‬ ‫ها من أجل‪:‬‬ ‫‪ .2‬من شأن منحة التمويل اإلضافية المساعدة في تمويل التفقات المتصلة بإتمام أعمال المشرو‬ ‫ع والمتمثلة في تفعيل مجلس تنظيم قطاع المياه عن طريق بناء مؤسستها‪.‬‬‫‪ -‬تحقيق النتيجة األصلية المستهدفة من المشرو‬ ‫‪ -‬دعم سلطة المياه الفلسطينية من أجل تطبيق خطة إصالح قطاع المياه تطبيقاً أكبر وتحسين قدر‬ ‫اتها‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية وبالتشاور مع سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه‪ 1‬تمويل إضافياً‬ ‫تطلب السلطة الفلسطينية ممثلة بو ا‬ ‫ألعمال التنمية المؤسسية بما فيها السلع والخدمات اَلستشارية والخدمات غير اَلستشارية والتدريب والنفقات التشغيلية والنفقات‬ ‫جوة من التمويل اإلضافي في‪:‬‬‫الجارية‪ .‬تتمثل النتائج األساسية المر‬ ‫البناء المؤسسي لمجلس فاعل لتنظيم قطاع المياه من أجل مر‬ ‫اقبة وتنظيم توفير خدمات قطاع المياه في الضفة‬ ‫‪.I‬‬ ‫الغربية وغز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫تعزيز قدر‬ ‫ات سلطة المياه الفلسطينية في التخطيط وصياغة السياسات وفي تطبيق عملية إصالح قطاع المياه‪.‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫ح‪:‬‬‫المستفيدون المباشرون من التمويل اإلضافي المقتر‬ ‫ة (نحو ‪ 4.5‬مليون نسمة) والذين سيستفيدون من تحسين إدار‬ ‫ة موارد المياه والتنظيم األفضل‬ ‫سكان الضفة الغربية وغز‬ ‫‪.I‬‬ ‫للخدمات‪.‬‬ ‫سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه والذين سيكونا قادرين على إدار‬ ‫ة وتنظيم هذا القطاع بكفاءة أكبر‪.‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫ي‬‫‪ .3‬تتمثل التعديالت الجوهرية المقترحة بموجب التمويل اإلضافي في إعادة هيكلة وتعزيز المحتوى ‪( 1‬الدعم اَلستشار‬ ‫اسات والتدريب) والتعديالت المطابقة للمحتوى ‪( 3‬إدار‬ ‫ة‬ ‫والمساعدة الفنية وبناء القدر‬ ‫ات) والمحتوى ‪( 2‬المساعدة التكميلية للدر‬ ‫ع) وتمديد موعد التنفيذ النهائي بـ‪ 24‬شه اً‬ ‫ر تبدأ من ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2015‬وتنتهي في ‪ 31‬ديسمبر ‪َ .2017‬ل يوجد‬ ‫المشرو‬ ‫ع وعلى آلية اَلئتمان والضمانات‪ ،‬كما سيتم تعديل ترتيبات التنفيذ حيث سيكون مجلس‬‫تعديالت على األهداف التنموية للمشرو‬ ‫ع في سلطة‬ ‫تنظيم قطاع المياه مسؤو‬ ‫َلً عن تنفيذ األعمال المتعلقة بالبناء المؤسسي مع الرقابة مع جانب وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫‪1‬‬ ‫صادقت السلطة الفلسطينية على تأسيس مجلس تنظيم قطاع المياه وقامت بتعيين مجلس إدارته في ‪ 7‬أغسطس ‪.2014‬‬ ‫المياه الفلسطينية‪ ،‬ونظ اً‬ ‫ر إلضافة هيئة تنفيذ جديدة (مجلس تنظيم قطاع المياه) سيكون هنالك تعديل على ترتيبات الصرف عن‬ ‫طريق فتح حساب ثان مخصص لمجلس تنظيم قطاع المياه‪.‬‬ ‫ة وصندوق الشر‬ ‫اكة‬ ‫ع بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه تمويالً مشتركاً من الصندوق اَلئتماني للضفة الغربية وغز‬ ‫‪ .4‬يتلقى مشرو‬ ‫اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية‪ ،‬كما تلقى تمويالً موازياً من الوكالة الفرنسية للتنمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬لمحة عامة والسبب الجوهري للتمويل اإلضافي بمبلغ ‪ 2.0‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫‪ .5‬لمحة عن هذا القطاع‪ :‬يعاني قطاع المياه في الضفة الغربية وغز‬ ‫ة تحديات فنية ومؤسسية مثل‪:‬‬ ‫ة السيادية على مصادر المياه في الضفة الغربية وغز‬ ‫ة وعلى تطوير البنية التحتية للمياه مما يؤدي إلى‬ ‫غياب السيطر‬ ‫‪.I‬‬ ‫ئ مخصصة في مقابل الخطة اَلستر‬ ‫اتيجية‬ ‫ة كبير‬ ‫ة واعداد خطة طوار‬ ‫تقييد إمكانية الوصول إلى مصادر المياه بصور‬ ‫ع‪.‬‬‫ح والتأخير في تفويض وتطبيق البنية التحتية للمشرو‬‫وحالة عدم الوضو‬ ‫العجز وانعدام الكفاءة الكبيرين في إمدادات المياه بكميات كبير‬ ‫ة وفي البنية التحتية للصرف الصحي مع إمكانية‬ ‫‪.II‬‬ ‫َل يعتمد عليها إلى المياه الصالحة للشرب وخاصة في غز‬ ‫ة والمناطق المصنفة (ج) في الضفة‬ ‫وصول غير كافية و‬ ‫الغربية‪ ،‬وغياب معالجة المياه العادمة واعادة استخدامها واَلعتمادية واألداء واَلستم ا‬ ‫ررية المتفاوتة في إمدادات المياه‬ ‫وعمليات الصرف الصحي والنمو المقيد للزر‬ ‫اعة المروية‪.‬‬ ‫اَلنهيار الوشيك في البيئة والصحة العامة في قطاع غز‬ ‫ة وعدم مالئمة ‪ %96‬من موارد المياه َلستخدام سكان غز‬ ‫ة‬ ‫‪.III‬‬ ‫الذين يبلغ عددهم ‪ 1.8‬مليون نسمة بسبب تسرب المياه المالحة والترسبات غير المعالجة لمياه الصرف الصحي‪.‬‬ ‫نقاط الضعف في الحوكمة والقدر‬ ‫ات في قطاع المياه الفلسطيني والتي تتضمن سلطة المياه الفلسطينية ومزودي‬ ‫‪.IV‬‬ ‫الخدمات البلدية والذين هم بحاجة إلى إصالح مؤسسي واعادة تنظيم وبناء قدر‬ ‫ات من أجل تحديد أوضح لألدوار‬ ‫والمسؤوليات وتعزيز الفعالية المؤسسية‪.‬‬ ‫اء السلطة‬ ‫‪ .6‬اإلصالح المؤسسي‪ :‬وضعت سلطة المياه الفلسطينية استر‬ ‫اتيجية إلصالح قطاع المياه يصادق مجلس وزر‬ ‫الفلسطينية استناداً إليها على خطة عمل اإلصالح‪ ،‬والتي تفصل مخططات وآليات تنفيذ برنامج اإلصالح المؤسسي والتشريعي‬ ‫اف لجنة التوجيه في مجلس الوزر‬ ‫اء‪ ،‬حيث‬ ‫في قطاع المياه‪ .‬تم اإلنتهاء من تصميم وتنسيق وتطبيق برنامج اإلصالح تحت إشر‬ ‫يتمثل هدف عملية اإلصالح في تحقيق األمن المائي وموارد مياه متكاملة ومستدامة من خالل‪:‬‬ ‫ء من بنية إدار‬ ‫ة فاعلة للدولة الفلسطينية‬ ‫ات واستدامة المؤسسات في ظل إطار عام قانوني منظم باعتبار‬ ‫ه جز‬ ‫بناء القدر‬ ‫‪.I‬‬ ‫المرتقبة‪.‬‬ ‫تسريع تطوير البنية التحتية استناداً إلى احتياجات األمن المائي الفلسطينية واَلستر‬ ‫اتيجيات المحدثة‪.‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫تنظيم تقديم الخدمات لتعزيز الجودة والكفاءة واسترداد التكلفة‪.‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫تحقيق وتحسين التزويد المستدام لخدمات المياه من خالل المر‬ ‫افق العامة‪.‬‬ ‫‪.IV‬‬ ‫ة موارد المياه في فلسطين وتعزيز قدر‬ ‫اتها‬ ‫‪ .7‬أثمرت عملية إصالح قطاع المياه عن قانون مياه جديد يهدف إلى تطوير وادار‬ ‫وتحسين جودتها والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث والنضوب وتحسين مستوى خدمات المياه من خالل تطبيق مبادئ إدار‬ ‫ة‬ ‫متكاملة ومستدامة لموارد المياه‪ ،‬ويمكن تحقيق هدف قانون المياه من خالل هيكلية جديدة لقطاع المياه تم توضيحها أيضاً في‬ ‫قانون المياه (يمكن إيجاد مزيد من التفاصيل في الملحق ‪ ،)6‬وتتألف هيكلية هذا القطاع من ثالثة مستويات‪:‬‬ ‫أ‪ .‬المستوى الوطني الذي يضم‪:‬‬ ‫سلطة المياه الفلسطينية (مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية القانونية وتشكل موازنتها جز‬ ‫ء من الموازنة العامة للحكومة‬ ‫‪.I‬‬ ‫ة موارد المياه واصدار سياسات واستر‬ ‫اتيجيات وخطط قطاع‬ ‫ها إلى مجلس الوزر‬ ‫اء ومسؤولة عن إدار‬ ‫وتقدم تقارير‬ ‫المياه)‪.‬‬ ‫مجلس تنظيم قطاع المياه (يتمتع المجلس بالشخصية القانونية ومستقل مالياً وادارياً ويهدف إلى مر‬ ‫اقبة كافة األمور‬ ‫‪.II‬‬ ‫المتعلقة بعمل مزودي خدمات المياه ومنها اإلنتاج والنقل والتوزيع واَلستهالك إدار‬ ‫ة المياه العادمة بهدف ضمان نوعية‬ ‫وكفاءة خدمات المياه والمياه العادمة للمستهلكين وبأسعار معقولة)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬يضم مستوى تزويد المياه بالجملة شركة المياه الوطنية وهي شركة عامة سيتم تأسيسها وفقاً ألحكام قانون المياه‪ ،‬وهي‬ ‫مسؤولة أساساً عن تزويد وبيع المياه بالجملة إلى هيئات المياه والسلطات المحلية ومجالس المياه المشتركة والجمعيات‪ ،‬كما‬ ‫خصة التي تمنحها سلطة المياه لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ج المياه من مصادر‬ ‫ها وتعمل على تحلية المياه ونقل المياه بالجملة وفقاً للر‬ ‫تستخر‬ ‫ج‪ .‬يتألف مستوى تقديم الخدمات اإلقليمي من‪:‬‬ ‫مر‬ ‫افق المياه اإلقليمية (تتمتع بالشخصية القانونية ومستقلة مالياً ولها الحق في تملك األصول الثابتة والمنقولة‬ ‫‪.I‬‬ ‫واستخدامها والتصرف فيها بهدف تحقيق أهدافها‪ ،‬كما تتمتع باألهلية القانونية الكاملة لتنفيذ أعمالها ومسؤولياتها بما‬ ‫ام العقود أو الحق في المقاضاة والتقاضي أو انتداب وتفويض األشخاص الذين تختار‬ ‫هم للتصرف نيابة عنها‬ ‫فيها إبر‬ ‫في الدعاوى القضائية بهدف اَلضطالع بمسؤولياتها وو‬ ‫َليتها)‪.‬‬ ‫ي على المستوى المحلي بطريقة مستدامة وفقاً للنظام‬ ‫جمعيات مستهلكي المياه (تشكل بهدف إدار‬ ‫ة خدمة إمداد مياه الر‬ ‫‪.II‬‬ ‫الصادر عن مجلس الوزر‬ ‫اء‪ ،‬وهي مستقلة مالياً ولها الحق في تملك األصول الثابتة والمنقولة واستخدامها والتصرف‬ ‫فيها بهدف تحقيق أهدافها‪ ،‬كما تتمتع باألهلية القانونية الكاملة لتنفيذ أعمالها ومسؤولياتها بما فيها إبر‬ ‫ام العقود أو‬ ‫الحق في المقاضاة والتقاضي أو انتداب وتفويض األشخاص الذين تختار‬ ‫هم للتصرف نيابة عنها في الدعاوى القضائية‬ ‫بهدف اَلضطالع بمسؤولياتها وو‬ ‫َليتها)‪.‬‬ ‫ح‪ ،‬وتشكل العناصر‬ ‫ع بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه إلى جانب التمويل اإلضافي المقتر‬ ‫‪ .8‬تتلقى عملية اإلصالح الدعم بموجب مشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫األساسية في قانون المياه المبينة أعاله والمفصلة في الملحق ‪ 6‬اإلطار الموجه إلصالح قطاع المياه والتي يدعمها المشرو‬ ‫اتيجية البنك الدولي‬ ‫ح في استر‬ ‫‪ .9‬مواءمة استر‬ ‫اتيجية المساعدات‪ :‬تساهم األعمال الممولة بموجب التمويل اإلضافي المقتر‬ ‫ح مع العمود األول من استر‬ ‫اتيجية‬ ‫ة للفتر‬ ‫ة ‪ ،2016-2015‬حيث يتواءم التمويل اإلضافي المقتر‬ ‫للمساعدات للضفة الغربية وغز‬ ‫المساعدات لتعزيز مؤسسات الدولة المستقبلية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين‪ ،‬نظ اً‬ ‫ر ألهمية الدعم في ظل التمويل اإلضافي‬ ‫لتحقيق أهداف إصالح قطاع المياه وقانون المياه في تعزيز تحسين تقديم الخدمات في قطاع المياه‪ .‬من المهم دعم جهود‬ ‫السلطة الفلسطينية في إيجاد بيئة لتمكين عملية النمو التي يقودها القطاع الخاص (مثال‪ :‬ينعكس تحسين هيكلية للمياه والمياه‬ ‫ى مما يؤدي‬ ‫ات القطاع الخاص في الزر‬ ‫اعة والصناعة وقطاعات أخر‬ ‫العادمة وأداء المؤسسات والبنية التحتية في تشجيع استثمار‬ ‫إلى خلق فرص عمل وتحسين ظروف معيشة الناس)‪ ،‬والذي يشكل العمود الثاني من استر‬ ‫اتيجية المساعدات‪ .‬يساهم التمويل‬ ‫ح بناء عليه في تحقيق الهدفين العالميين للبنك الدولي في اجتثاث الفقر وتعزيز اَلزدهار المشترك‪.‬‬‫اإلضافي المقتر‬ ‫ار في دعم‬ ‫‪ .10‬استر‬ ‫اتيجية البنك الدولي لدعم قطاع المياه‪ :‬تهدف استر‬ ‫اتيجية البنك الدولي لتعزيز قطاع المياه إلى اَلستمر‬ ‫تعزيز األمن المائي للشعب الفلسطيني من خالل تطبيق إصالح قطاع المياه على النحو المبين في قانون المياه‪ ،‬ويتحقق ذلك‬ ‫ابطة لبناء القدر‬ ‫ات وتمويل البنية التحتية تمشياً مع العناصر الجوهرية في عملية إصالح قطاع‬ ‫بمنهجية مبرمجة للمشاريع المتر‬ ‫اتيجية مع منهجية متسقة مع استر‬ ‫اتيجية البنك الدولي في دعم أجندة إصالح البلديات وقطاع الطاقة‬ ‫المياه‪ ،‬وتتواءم هذه اَلستر‬ ‫(إمدادات الطاقة) في سبيل تقديم خدمات شاملة ومستدامة‪ .‬تتطرق المنهجية المبرمجة إلصالح قطاع المياه إلى العناصر‬ ‫األساسية لإلصالح‪:‬‬ ‫ع بناء‬ ‫على المستوى المحلي من خالل بناء قدر‬ ‫ات سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه بواسطة مشرو‬ ‫‪.I‬‬ ‫ح‪ ،‬ومن خالل العمل مع سلطة المياه الفلسطينية والشركاء اآلخرين لوضع‬ ‫قدر‬ ‫ات قطاع المياه وتمويله اإلضافي المقتر‬ ‫تمويل إلمدادات المياه الوطنية بالجملة‪.‬‬ ‫ع تحسين إمدادات المياه‬ ‫على مستوى تقديم الخدمات اإلقليمية بتمويل البنية التحتية وبناء القدر‬ ‫ات من خالل مشرو‬ ‫‪.II‬‬ ‫ى غرب بيت لحم وخطة إدار‬ ‫ة عملية إصالح قطاع المياه‪ ،‬كما‬ ‫ع تحسين قر‬ ‫والصرف الصحي في قطاع غز‬ ‫ة ومشرو‬ ‫ح في دعم البناء المؤسسي على المستوى الوطني‪.‬‬‫يستمر التمويل اإلضافي المقتر‬ ‫ات قطاع المياه (بقيمة ‪3.0‬‬ ‫ع بناء قدر‬‫‪ .11‬التمويل األصلي‪ :‬قاد البنك الدولي عملية دعم إصالح قطاع المياه من خالل مشرو‬ ‫ة) والذي صادق مجلس اإلدار‬ ‫ة عليه يوم ‪ 3‬مارس ‪،2011‬‬ ‫مليون دو‬ ‫َلر أمريكي من الصندوق اَلئتماني للضفة الغربية وغز‬ ‫ودخل حيز التنفيذ يوم ‪ 1‬أغسطس ‪ .2011‬تمت المصادقة على تمويل أضافي بقيمة ‪ 1.0‬مليون دو‬ ‫َلر أمريكي من صندوق‬ ‫ي بقيمة ما يعادل ‪1.4‬‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية يوم ‪ 5‬فبر‬ ‫اير ‪ 2014‬وعلى تمويل أضافي مواز‬ ‫الشر‬ ‫ي في تعزيز قدر‬ ‫ات سلطة المياه الفلسطينية من أجل مزيد من التخطيط‬ ‫ع التطوير‬ ‫مليون دو‬ ‫َلر أمريكي‪ ،‬يتمثل هدف المشرو‬ ‫ة‪ ،‬حيث تتألف خطة بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه من ثالث‬ ‫والرقابة والتنظيم الفاعل لتنمية قطاع المياه في الضفة الغربية وغز‬ ‫مكونات‪:‬‬ ‫ي (‪ 4.9‬مليون دو‬ ‫َلر أمريكي)‪.‬‬ ‫المكون األول‪ :‬التخطيط الفني والفريق اَلستشار‬ ‫اسات والتدريب التكميلي (‪ 0.3‬مليون دو‬ ‫َلر أمريكي)‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬الدر‬ ‫ع (‪ 0.8‬مليون أمريكي)‪.‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع وعلى التصميم والمنظور وانما كان هناك تعديالت بسيطة على آليات تنفيذ‬‫ي للمشرو‬ ‫لم تط أ‬ ‫ر تعديالت على الهدف التطوير‬ ‫ع‪.‬‬‫المشرو‬ ‫ي‬ ‫ات قطاع المياه في الوقت الحالي على أنها مرضية بصور‬ ‫ة معتدلة لتحقيق الهدف التطوير‬ ‫‪ .12‬تصنف خطة بناء قدر‬ ‫ع وسير العمل في التنفيذ‪ ،‬ويقف مستوى اإلنفاق من الصندوق اإلئتماني للضفة الغربية وغز‬ ‫ة عند نسبة ‪ %91‬ومن‬ ‫للمشرو‬ ‫صندوق الشر‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية عند نسبة ‪ ،%3‬وهناك توافق كاف مع المعاهدات األساسية‬ ‫از تقدم مهم في تنفيذ خطة بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه‬ ‫في اَلتفاقيات القانونية و‬ ‫َل يوجد ائتمان أو قضايا ضمانات معلقة‪ .‬تم إحر‬ ‫واَلرتقاء بأجندة إصالح قطاع المياه‪ ،‬حيث تحقق ما يلي‪:‬‬ ‫تم تعيين رئيس جديد لسلطة المياه الفلسطينية‪.‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫صادق رئيس السلطة الفلسطينية على قانون المياه‪.‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫أسس مجلس الوزر‬ ‫اء مجلس تنظيم قطاع المياه وصادق على تعيين مجلس إدارته (الرئيس واألعضاء)‪.‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫وضع مجلس إدار‬ ‫ة مجلس تنظيم قطاع المياه خارطة طريق للبناء المؤسسي للمجلس بعد تأسيسه بدأت بتعيين رئيس تنفيذي‪.‬‬ ‫ع‪:‬‬ ‫‪ .13‬أحرز فريق عمل سلطة المياه الفلسطينية كذلك تقدماً كبي اً‬ ‫ر في األعمال األساسية للمشرو‬ ‫إعداد خطط التنمية اَلستر‬ ‫اتيجية وخطط العمل‪.‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫وضع الشروط المرجعية والبدء في عملية الشر‬ ‫اء والتعاقد للمرحلة الثانية من التخطيط الفني والخدمات اَلستشارية‬ ‫‪.II‬‬ ‫حلة األولى من الخدمات اَلستشارية‪.‬‬ ‫ار في تنمية القدر‬ ‫ات واتمام العمل على المر‬ ‫ي من أجل اَلستمر‬‫للفريق اَلستشار‬ ‫وضع سياسات واستر‬ ‫اتيجية وخطة عمل قطاع المياه‪.‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫وضع عدد من اللوائح ذات العالقة والتحضير لتقديمها إلى حكومة السلطة الفلسطينية للمصادقة عليها‪ ،‬في حين تم‬ ‫‪.IV‬‬ ‫ى وجار العمل على وضعها‪.‬‬‫تحديد لوائح أخر‬ ‫تدريب موظفي سلطة المياه الفلسطينية‪.‬‬ ‫‪.V‬‬ ‫ع لذلك في المضي قدماً نحو تحقيق أهدافه التنموية وسيعمل على تحقيقها في حالة تقديم التمويل اإلضافي‬‫استمر المشرو‬ ‫ح وتمديد الموعد النهائي للتنفيذ‪.‬‬‫المقتر‬ ‫ات سلطة المياه‬ ‫ح‪ :‬وضعت خطة بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه من أجل تحسين قدر‬ ‫ي للتمويل اإلضافي المقتر‬‫‪ .14‬السبب الجوهر‬ ‫ع عام ‪ 2011‬بـ‪ 6.0‬مليون دو‬ ‫َلر أمريكي (أو‬ ‫الفلسطينية ودعم محاو‬ ‫َلتها إلصالح قطاع المياه‪ ،‬حيث قدرت كلفة تقييم المشرو‬ ‫َلر أمريكي (أو ما يعادلها)‪ ،‬مما يترك ثغر‬ ‫ة في التمويل تقدر‬ ‫ما يعادلها) في حين بلغ إجمالي التمويل المتوفر ‪ 5.4‬مليون دو‬ ‫َلر أمريكي‪ .‬يقدر التمويل اإلضافي بـ‪ 2.0‬مليون دو‬ ‫َلر أمريكي مع األخذ بعين اَلعتبار اَلنخفاض في سعر‬ ‫بـ‪ 0.6‬مليون دو‬ ‫َلر لتغطية ثغر‬ ‫ة التمويل‬ ‫صرف العملة وبرنامج العمل المعدل والموضح على النحو التالي‪ 1.0 :‬مليون دو‬ ‫َلر (‪ 0.6‬مليون دو‬ ‫ع التي تم تصور‬ ‫ها وقت التقييم‪،‬‬ ‫ة الز‬ ‫ائدة لألعمال األصلية) ضرورية إلتمام أعمال المشرو‬ ‫و‪ 0.4‬مليون دو‬ ‫َلر لنفقات اإلدار‬ ‫ات قطاع المياه لتوفير ‪ 1.0‬مليون دو‬ ‫َلر‬ ‫واضافة إلى تلك األعمال فقد طلبت سلطة المياه الفلسطينية اَلرتقاء بخطة بناء قدر‬ ‫ى في التمويل اإلضافي لدعم البناء المؤسسي لمجلس تنظيم قطاع المياه‪.‬‬‫أخر‬ ‫‪ .15‬يعتبر مجلس تنظيم قطاع المياه جز‬ ‫ء من الهيكلية الجديدة لقطاع المياه والتي تشكل واحداً من المخرجات األساسية لعملية‬ ‫إصالح قطاع المياه (لمزيد من التفاصيل انظر الملحق ‪ ،)6‬حيث يعمل المجلس على مر‬ ‫اقبة األعمال ذات العالقة باألداء‬ ‫التشغيلي لمزودي خدمات المياه ومنها اإلنتاج والنقل والتوزيع واَلستهالك وجمع المياه العادمة ومعالجتها والتخلص منها واعادة‬ ‫ي لضمان جودة وكفاءة خدمات القطاع مثل إمدادات المياه والتخلص من المياه العادمة في‬‫استخدام المياه العادمة المعالجة للر‬ ‫الضفة الغربية وغز‬ ‫ة والمقدمة للمستهلكين بأسعار معقولة‪ ،‬ويتطلب ذلك من المجلس وضع نظام تحفيز قائم على األداء ونشر‬ ‫التقارير الرقابية لدعم وتحفيز أداء مقدمي الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .3‬التعديالت المقترحة‬ ‫ات سلطة‬ ‫ي والمتمثل في "تعزيز قدر‬‫ع‪َ :‬ل يوجد تعديالت على الهدف التطوير‬‫ع وتصميم المشرو‬‫‪ .16‬األهداف التطويرية للمشرو‬ ‫المياه الفلسطينية لفعالية أكبر في تخطيط ورقابة وتنظيم تطوير قطاع المياه في الضفة الغربية وغز‬ ‫ة"‪ ،‬أما التعديالت األساسية‬ ‫ح‪:‬‬‫ع بموجب التمويل اإلضافي المقتر‬‫على تصميم المشرو‬ ‫ي وبناء القدر‬ ‫ات في‬ ‫ي والمساعدة الفنية وبناء القدر‬ ‫ات) لتركيز الدعم اَلستشار‬ ‫أ‪ .‬إعادة هيكلة المكون األول (الدعم اَلستشار‬ ‫سلطة المياه الفلسطينية لتعزيز مؤسستها باعتبار‬ ‫ها هيئة سياسية وتخطيطية‪ ،‬ووضع نظامها الداخلي ودعم عملية اإلصالح‪،‬‬ ‫وتتضمن األعمال الممولة بموجب هذا المكون‪:‬‬ ‫الخدمات اَلستشارية والمساعدة الفنية لدعم سلطة المياه الفلسطينية في وضع وتحديث السياسات واَلستر‬ ‫اتيجيات‬ ‫‪.I‬‬ ‫والخطط واللوائح والمعايير واألدلة اإلرشادية المتعلقة بهذا القطاع‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ات سلطة المياه الفلسطينية لتطبيق اَلستر‬ ‫اتيجيات وخطط العمل األساسية ومنها تحديث الهيكل اإلدار‬ ‫بناء قدر‬ ‫‪.II‬‬ ‫والوصف الوظيفي واعادة توزيع الموظفين وتدريب الموظفين وخطط العمل والتطبيق في سلطة المياه الفلسطينية‪.‬‬ ‫ار في عملية إصالح هذا القطاع عن طريق وضع اللوائح واإلجر‬ ‫اءات واألدلة اإلرشادية الالزمة‪.‬‬ ‫اَلستمر‬ ‫‪.III‬‬ ‫ب‪ .‬تعزيز واعادة هيكلة المكون الثاني (المساعدة التكميلية للدر‬ ‫اسات والتدريب) لتشمل المساعدة التكميلية لتعزيز الهيكل‬ ‫المؤسسي لمجلس تنظيم قطاع المياه‪ ،‬وتمت إعادة تسمية هذا المكون لتصبح "المساعدة التكميلية للدر‬ ‫اسات والتدريب والبناء‬ ‫المؤسسي لمجلس تنظيم قطاع المياه"‪ ،‬وتتضمن األعمال اإلضافية الممولة بموجب هذا المكون‪:‬‬ ‫وضع الهيكل المؤسسي واإلجر‬ ‫اءات التنظيمية الداخلية واللوائح الخاصة بالموظفين لمجلس تنظيم قطاع المياه‪.‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫وضع اللوائح والسياسات واإلجر‬ ‫اءات والمعايير الخاصة بهذا القطاع‪.‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫وضع خطة عمل مجلس تنظيم قطاع المياه وتطبيقها‪.‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫بناء القدر‬ ‫ات والتدريب في مجلس تنظيم قطاع المياه‪.‬‬ ‫‪.IV‬‬ ‫افق واشر‬ ‫اك المواطنين في‬ ‫تعزيز الشفافية في هذا القطاع عن طريق ضمان اإلفصاح عن معلومات األداء المقارن للمر‬ ‫‪.V‬‬ ‫رر‬ ‫ات التنظيمية‪.‬‬ ‫عملية صنع الق ا‬ ‫ع الدعم للمشتريات واإلدار‬ ‫ة‬ ‫يتولى مجلس تنظيم قطاع المياه مسؤولية تطبيق البناء المؤسسي فيه حيث تقدم وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ع) والتي تتضمن تمويل‪:‬‬ ‫ج‪ .‬التعديالت المطابقة للمكون الثالث (إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫األعمال التصاعدية ونفقات المستشارين التي تتحملها سلطة المياه الفلسطينية عن إدار‬ ‫ة أعمال المكون األول‪.‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫األعمال التصاعدية والنفقات الجارية ونفقات المستشارين التي تتحملها سلطة المياه الفلسطينية عن إدار‬ ‫ة أعمال‬ ‫‪.II‬‬ ‫المكون الثاني وتطبيق األعمال المؤسسية فيما يتعلق بخطة العمل المؤسسية‪.‬‬ ‫د‪ .‬تمديد الموعد النهائي للتنفيذ بـ‪ 24‬شه اً‬ ‫ر (تبدأ من ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2015‬وتنتهي في ‪ 31‬ديسمبر ‪ )2017‬والتاريخ النهائي إلى‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪.2018‬‬ ‫ع فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لمجلس تنظيم قطاع‬ ‫ر‪ .‬تضاف مؤشر‬ ‫ات جديدة إلى اإلطار العام للنتائج لبيان تعزيز المشرو‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫ز‪ .‬إعادة التخصيص بين فئات اإلنفاق لتوفير المرونة الالزمة للهيئات المنفذة في تخصيص التمويل على النحو المطلوب‬ ‫بموجب المنحة األصلية والتمويل اإلضافي‪ ،‬والتي ستصبح فئة إنفاق واحدة لـ"السلع والخدمات غير اَلستشارية وخدمات‬ ‫المستشارين والتدريب والنفقات التشغيلية والنفقات الجارية"‪.‬‬ ‫النسبة المئوية لإلنفاق‬ ‫الصندوق‬ ‫المخصص‬ ‫فئة اإلنفاق الحالية‬ ‫العملة‬ ‫ع)‬‫(إجمالي النو‬ ‫اَلئتماني‪/‬العملة‪/‬القرض‬ ‫مقترح‬ ‫ي‬‫جار‬ ‫مقترح‬ ‫ي‬‫جار‬ ‫السلع والخدمات اَلستشارية‬ ‫الصندوق اَلئتماني ‪-‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00 2,336,647 2,390,767‬‬ ‫الدو‬ ‫َلر األمريكي‬ ‫والتدريب‬ ‫‪099491‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪663,353‬‬ ‫‪609,767‬‬ ‫النفقات التشغيلية التصاعدية‬ ‫‪3,000,000 3,000,000‬‬ ‫ع‪:‬‬‫المجمو‬ ‫السلع والخدمات اَلستشارية‬ ‫الصندوق اَلئتماني‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,000,000 1,000,000‬‬ ‫والتدريب بموجب المكون ‪1‬‬ ‫الدو‬ ‫َلر األمريكي‬ ‫ع‬‫و ‪( 3‬أ) من المشرو‬ ‫‪15756‬‬ ‫السلع والخدمات اَلستشارية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫والتدريب بموجب المكون ‪2‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ع‬‫و ‪( 3‬ب) من المشرو‬ ‫‪3,000,000 1,000,000‬‬ ‫ع‪:‬‬‫المجمو‬ ‫ة (نحو ‪ 4.5‬مليون نسمة)‬ ‫ع سكان الضفة الغربية وغز‬‫‪ .17‬المستفيدون والمخاطر‪ :‬يبقى المستفيدون المباشرون من المشرو‬ ‫والذين يحصلون على خدمات أفضل ويكونون قادرين على إيصال مخاوفهم بسهولة فيمما يتعلق بهذا القطاع نتيجة لتحسين‬ ‫ة على إدار‬ ‫ة هذا القطاع على نحو أكثر كفاءة‪ .‬يعتبر مجلس‬ ‫القدر‬ ‫ات المؤسسية‪ ،‬وسلطة المياه الفلسطينية والتي ستكون قادر‬ ‫ر على تنظيم هذا القطاع بصور‬ ‫ة أكثر فاعلية‪ .‬يملك التمويل‬ ‫تنظيم قطاع المياه من المستفيدين اإلضافيين والذي سيكون قاد اً‬ ‫اإلضافي نفس مخاطر التنفيذ وتدابير التخفيف الموجودة في خطة بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه األصلية (السياق السياسي في بلد‬ ‫التنفيذ‪-‬اَلقتصاد الكلي‪-‬القدر‬ ‫ات المؤسسية للتنفيذ واَلستدامة)‪ ،‬إضافة إلى الخطر المتعلق بالبناء المؤسسي لمجلس تنظيم قطاع‬ ‫المياه‪ ،‬وتتضمن تدابير التخفيف اإلضافية‪:‬‬ ‫الدعم المقدم من السلطة الفلسطينية على النحو المبين من خالل تعيين رئيس جديد لسلطة المياه الفلسطينية‬ ‫‪.I‬‬ ‫والمصادقة على قانون المياه‪.‬‬ ‫ة مجلس تنظيم قطاع المياه والذي يتألف من خبر‬ ‫اء متمرسين في قطاع المياه يتمتعون بمعرفة شاملة‬ ‫تعيين مجلس إدار‬ ‫‪.II‬‬ ‫في هذا القطاع‪.‬‬ ‫أما خطر التنفيذ الكلي فهو مصنف على أنه كبير‪.‬‬ ‫ع‪:‬‬ ‫ع‪ :‬تتضمن مؤشر‬ ‫ات النتائج اإلضافية المتعلقة بتعزيز المشرو‬ ‫‪ .18‬مؤشر‬ ‫ات نتائج المشرو‬ ‫تعزيز مجلس تنظيم قطاع المياه (الهيكل المادي والمؤسسي ويتضمن تحديد الرؤية والرسالة واألهداف واستقدام‬ ‫‪.I‬‬ ‫موظفين أساسيين ووضع إجر‬ ‫اءات للعمل)‪.‬‬ ‫استكمال خطة التنمية اَلستر‬ ‫اتيجية وخطة العمل والمصادقة عليها وتنفيذها‪.‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫وضع واعتماد اإلطار العام القانوني والوثائق ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫‪ .19‬التعديالت على الترتيبات المؤسسية واَلئتمانية‪ :‬هناك تعديالت على الترتيبات المالية وترتيبات اإلنفاق والمشتريات‬ ‫ع على النحو التالي‪:‬‬‫الخاصة بالمشرو‬ ‫تم وضع خطة مشتريات منقحة خالل إعداد التمويل اإلضافي‪ ،‬وهناك تعديل على الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ نظ اً‬ ‫ر‬ ‫ع ضمن سلطة‬‫لتطبيق مجلس تنظيم قطاع المياه األعمال المتعلقة بالبناء المؤسسي فيه‪ ،‬في حين تعمل وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫المياه الفلسطينية على تقديم الدعم لترتيبات المشتريات والترتيبات المالية الخاصة بمجلس تنظيم المياه وابقاء المسؤولية عن‬ ‫ع في يد سلطة المياه الفلسطينية‪.‬‬‫تنفيذ أعمال المشرو‬ ‫ع في الجدول أدناه‪:‬‬‫ع‪ :‬تالحظ التعديالت على خطة نفقات وتمويل المشرو‬‫‪ .20‬نفقات وتمويل المشرو‬ ‫النفقات‬ ‫التعديالت مع التمويل اإلضافي‬ ‫نفقات اْلصلية‬ ‫اإلجر‬ ‫اء‬ ‫المنقحة‬ ‫ع مع‬‫المجمو‬ ‫الوكالة الفرنسية‬ ‫الوكالة الفرنسية‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫صندوق الشر‬ ‫اكة‬ ‫الوكالة الفرنسية‬ ‫الصندوق اَلئتماني‬ ‫التمويل‬ ‫للتنمية‪/‬التعاون‬ ‫للتنمية‪ /‬صندوق‬ ‫الفعلي‬ ‫اإلئتماني متعدد‬ ‫للتنمية (مليون‬ ‫للضفة الغربية وغز‬ ‫ة‬ ‫اإلضافي‬ ‫ي)‬‫اْللماني (مواز‬ ‫اكة اإلئتماني‬ ‫الشر‬ ‫(مليون‬ ‫المانحين لتطوير البنية‬ ‫دوَلر)‬ ‫(مليون دوَلر)‬ ‫(مليون‬ ‫(مليون دوَلر)‬ ‫متعدد المانحين‬ ‫دوَلر)‬ ‫التحتية (مليون دوَلر)‬ ‫دوَلر)‬ ‫لتطوير البنية‬ ‫فعلي‬ ‫مخطط‬ ‫التحتية (مليون‬ ‫دوَلر)‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫المكون اْلول‪ :‬اَلستشار‬ ‫ات‬ ‫والمساعدة الفنية وبناء القدر‬ ‫ات‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬المساعدة التكميلية‬ ‫للدر‬ ‫اسات والتدريب والبناء المؤسسي‬ ‫لمجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫المكون الثاني (أ)‪ :‬الدر‬ ‫اسات وصندوق‬ ‫التدريب‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المكون الثاني (ب)‪ :‬البناء المؤسسي‬ ‫لمجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫ع‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫عي الثالث (أ)‪ :‬إدار‬ ‫ة‬ ‫المكون الفر‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ع‬ ‫عي الثالث‪ :‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫المكون الفر‬ ‫‪7.7‬‬ ‫*‪0.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫ي إلى‬‫* إجمالي الدعم المقدم من وكالة التعاون األلمانية (‪ )GIZ‬إلى برنامج قطاع المياه (‪ 2.3‬مليون يورو) والتي صادقت على تقديم تمويل مواز‬ ‫ى (ما يعادل ‪ 0.3‬مليون دو‬ ‫َلر)‪.‬‬ ‫مجلس تنظيم قطاع المياه وأعمال تنظيمية أخر‬ ‫‪ .4‬موجز التقييم‬ ‫ي للكلفة في مقابل الفائدة‪ ،‬أما‬‫ع إلى تحليل الكمي المعيار‬‫ى طبيعة األعمال التي يمولها المشرو‬‫‪ .21‬التحليل اَلقتصادي‪َ :‬ل تعز‬ ‫ع فهي‪:‬‬‫األهداف األساسية للمشرو‬ ‫دعم دور سلطة المياه الفلسطينية باعتبار‬ ‫ها الجهة التنفيذية إلصالح قطاع المياه‪.‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫ات الفنية للتحديث الشامل لسياسات سلطة المياه الفلسطينية واستر‬ ‫اتيجياتها وأدلتها وأدوات التخطيط الفني‬ ‫تقديم الخبر‬ ‫‪.II‬‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫البناء المؤسسي لمجلس تنظيم قطاع المياه‪.‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫تحديد ووضع أعمال بناء القدر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫‪.IV‬‬ ‫تقدير موثوقاً من النواحي النقدية‪ ،‬حيث تم وضع مفهوم خطة بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه استناداً‬ ‫اً‬ ‫َل يمكن تقدير فوائد هذه األعمال‬ ‫إلى هذا التحليل والتحسينات المتوقعة من ناحية قدر‬ ‫ات سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه من أجل تخطيط‬ ‫ة غير مباشر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ومر‬ ‫اقبة وتنظيم هذا القطاع بفعالية‪ ،‬والتي يتوقع أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية كبير‬ ‫‪ .22‬األمور الفنية‪ :‬يستند الدعم اإلضافي لمجلس تنظيم قطاع المياه إلى خارطة طريق مفصلة وخطة تمويل لمجلس تنظيم‬ ‫قطاع المياه‪ ،‬حيث تتوقع خارطة الطريق وخطة التمويل مساهمات المانحين بناء على معدل تنازلي على مدار خمس سنوات‬ ‫من البناء المؤسسي لمجلس تنظيم قطاع المياه‪ ،‬في حين سيتم تمويل المجلس تمويالً تصاعدياً من خالل رسوم موارد المياه‬ ‫ح مجدياً من الناحية اَلقتصادية نظ اً‬ ‫ر لتضمنه في الغالب مساعدات‬ ‫التي نص عليها قانون المياه‪ .‬يعتبر التمويل اإلضافي المقتر‬ ‫ات على المستوى الوطني في وضع ومر‬ ‫اقبة قطاع المياه‪ ،‬وتم تحديد األعمال التي ستمولها كل من‬ ‫فنية وسلع لتحسين القدر‬ ‫سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه نتيجة لسلسلة من التقارير والتقييمات التي أعدتها شركة استشارية دولية‬ ‫أوصت بوضع هيكلية جديدة لقطاع المياه وتأسيس مجلس لتنظيم قطاع المياه باعتبار‬ ‫ه الطرف الفاعل األساسي الجديد‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ع ولهذا َل يوجد تعديالت على تصنيف الضمانات البيئية‪ ،‬ونظ اً‬‫‪ .23‬الضمانات البيئية‪َ :‬ل يوجد تعديالت على نطاق المشرو‬ ‫ع إلى ممارسة عالمية‪.‬‬‫ح فقد تم تحويل المشرو‬‫ع المقتر‬‫لضعف احتمالية اآلثار البيئية واَلجتماعية السلبية المتوقعة من المشرو‬ ‫ه من الفئة (ج) ما لم يتم الحصول على معلومات إضافية وحتى الحصول عليها أو إجر‬ ‫اء‬ ‫ع باعتبار‬‫يستمر تصنيف هذا المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫ع الذي سيعمل على تعديل تصنيف ضمانات المخاطر الخاصة بالمشرو‬‫تعديالت على تصميم المشرو‬ ‫َلت إلى سياسات البنك‬ ‫َل يوجد تناز‬ ‫‪ .24‬التوقعات والتناز‬ ‫َلت‪َ :‬ل يوجد توقعات متعلقة بسياسات أو إجر‬ ‫اءات البنك الدولي و‬ ‫ح‪.‬‬‫ع األصلي أو التمويل اإلضافي المقتر‬‫الدولي سواء بموجب المشرو‬ ‫‪ .5‬معالجة التظلمات في البنك الدولي‬ ‫ع المدعوم من البنك الدولي تقديم شكاوى إلى اآلليات القائمة‬ ‫‪ .25‬يمكن للتجمعات واألفر‬ ‫اد الذين يرون أنهم تأثروا سلباً بالمشرو‬ ‫ع أو إلى خدمة معالجة التظلمات في البنك الدولي‪ ،‬حيث تضمن هذه الخدمة استالم‬‫لمعالجة التظلمات على مستوى المشرو‬ ‫اد المتأثر‬ ‫ة تقديم‬ ‫ع‪ .‬يمكن للتجمعات واألفر‬‫عة من أجل معالجة المخاوف المتعلقة بالمشرو‬‫الشكاوى واَلضطالع عليها بسر‬ ‫شكاويها إلى مجلس تحقيق مستقل في البنك الدولي والذي يحدد مدى الضرر الذي وقع أو الذي يمكن أن يقع نتيجة لعدم التز‬ ‫ام‬ ‫ة إلى البنك الدولي وتمنح إدار‬ ‫ة البنك‬ ‫البنك الدولي بسياساته واجر‬ ‫اءاته‪ .‬تقدم الشكاوى في أي وقت بعد نشوء المخاوف مباشر‬ ‫جى‬‫فرصة للرد عليها‪ .‬لمعلومات حول كيفية تقديم الشاوى إلى خدمة معالجة التظلمات المتعلقة بالمؤسسات في البنك الدولي ير‬ ‫زيار‬ ‫ة الموقع (‪ ،)http://www.worldbank.org/GRS‬ولمعلومات حول كيفية تقديم شكاوى إلى مجلس تحقيق البنك الدولي‬ ‫يرجى زيار‬ ‫ة الموقع (‪.)www.inspectionpanel.org‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬اإلطار العام للنتائج والرقابة‬ ‫ع بناء القدر‬ ‫ات في قطاع المياه (‪)153889‬‬ ‫الضفة الغربية وغز‬ ‫ة‪ :‬التمويل اإلضافي لمشرو‬ ‫ي للتعديالت‬‫المالحظات‪/‬السبب الجوهر‬ ‫مر‬ ‫اجعات على اإلطار العام للنتائج‬ ‫ع‬‫ي للمشرو‬‫الهدف التطوير‬ ‫ح‬‫مقتر‬ ‫ع)‬‫ي (الهيئة المنفذة للمشرو‬‫جار‬ ‫مستمر‪َ .‬ل يوجد تعديالت‬ ‫يتمثل الهدف في تعزيز قدر‬ ‫ات سلطة‬ ‫المياه الفلسطينية لمزيد من التخطيط‬ ‫والرقابة والتنظيم الفاعل لقطاع المياه‬ ‫في الضفة الغربية وغز‬ ‫ة‬ ‫ع‬‫ي للمشرو‬ ‫مؤشر‬ ‫ات الهدف التطوير‬ ‫ح*‬‫التعديل المقتر‬ ‫ع)‬‫ي (الهيئة المنفذة للمشرو‬‫جار‬ ‫مستمر‬ ‫‪ .1‬خطة إصالح هذا القطاع ووضع‬ ‫الوثائق والمحدثة سنوياً من قبل سلطة‬ ‫المياه الفلسطينية واللجنة التوجيهية في‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫اء‬ ‫مستمر‬ ‫‪ .2‬تحديث قانون المياه والتشاور بشأنه‬ ‫مع أصحاب المصلحة ومصادقة‬ ‫السلطات المسؤولة عليها‬ ‫مستمر‬ ‫‪ .3‬سياسة قطاع المياه واَلستر‬ ‫اتيجية‬ ‫المعتمدة من سلطة المياه الفلسطينية‬ ‫مستمر‬ ‫‪ .4‬تحسين قدر‬ ‫ات سلطة المياه‬ ‫الفلسطينية والمطبقة بفعالية على النحو‬ ‫الذي تم قياسه بالموظفين الـ‪ 85‬الذين تم‬ ‫تدريبهم ومنهم ‪ 18‬سيدة‪ ،‬والدور‬ ‫ات‬ ‫ي للتعديالت‬‫المالحظات‪/‬السبب الجوهر‬ ‫مر‬ ‫اجعات على اإلطار العام للنتائج‬ ‫التدريبية الـ‪ 14‬التي عقدت‪.‬‬ ‫منقحة‬ ‫‪ .5‬تعزيز وتفعيل مجلس تنظيم‬ ‫‪ .5‬تأسيس مجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫قطاع المياه‬ ‫ووضع خطة عمل‬ ‫ي‬ ‫كان هذا مؤش اً‬ ‫ر متوسطاً تم تعديله ليكون مؤشر هدف تطوير‬ ‫ع ألن مجلس تنظيم قطاع المياه مسؤول عن الرقابة على‬‫للمشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫تقديم الخدمات من مزودي الخدمات وهدفها األساسي من المشرو‬ ‫ع هو تعزيز الجانب الرقابي في‬‫أحد األهداف الجوهرية للمشرو‬ ‫ع األصلي هو قر‬ ‫ار‬ ‫ج األساسي للمشرو‬‫قطاع المياه‪ ،‬وكان المخر‬ ‫السلطة الفلسطينية بإنشاء مجلس تنظيم قطاع المياه ولهذا سيساعد‬ ‫التمويل اإلضافي في دعم المجلس ليكون فاعالً‪ ،‬ومن ذلك‬ ‫اَلستمر‬ ‫ار في إعداد اَلحتياجات اللوجستية األساسية (كإيجار‬ ‫ات وغير‬ ‫ها) واستقدام موظفين أساسيين‬ ‫المكاتب واألثاث والتجهيز‬ ‫اءات العمل ومنها اإلفصاح عن المعلومات واجر‬ ‫اءات‬ ‫ووضع إجر‬ ‫التشاور مع أصحاب المصلحة والعمليات واألوضاع التنظيمية التي‬ ‫تتضمن األهداف والمهمة والوظائف المحددة والوصف الوظيفي‬ ‫ونظام الموارد البشرية ورسوم الترخيص التي يبدأ تحصيلها وتنفيذ‬ ‫حمالت توعية جماهيرية لمزودي الخدمات‪.‬‬ ‫جديدة‬ ‫‪ .6‬وضع التقارير الرقابية حول أداء‬ ‫مزودي الخدمات ونشر‬ ‫ها بصفة‬ ‫المؤشر‬ ‫ات المعيارية التي وضعها مجلس تنظيم قطاع المياه وأبلغها‬ ‫سنوية‬ ‫لمزودي الخدمات لقياسها وتقديم تقارير بها من المجلس‪ ،‬وينبغي‬ ‫نشر هذه التقارير للجمهور‪.‬‬ ‫المؤشر‬ ‫ات المتوسطة للنتائج‬ ‫ح*‬‫التعديل المقتر‬ ‫ع)‬‫ي (الهيئة المنفذة للمشرو‬‫جار‬ ‫مستمر‬ ‫‪ .1‬مذكر‬ ‫ة حالة ربع سنوية حول عملية‬ ‫إصالح هذا القطاع‪.‬‬ ‫ي للتعديالت‬‫المالحظات‪/‬السبب الجوهر‬ ‫مر‬ ‫اجعات على اإلطار العام للنتائج‬ ‫مستمر‬ ‫‪ .2‬تأسيس سلطة مياه فلسطينية تمت إعادة‬ ‫هيكلتها واعادة توزيع موظفيها وتنفيذ وظائفها‬ ‫استناداً إلى الوصف الوظيفي المبين‪.‬‬ ‫مستمر‬ ‫‪ .3‬وضع خطة عمل مجلس تنظيم قطاع‬ ‫المياه‬ ‫مستمر‬ ‫‪ .4‬وضع قاننون داخلي لشركة المياه الوطنية‬ ‫مستمر‬ ‫‪ .5‬وضع قانون داخلي لمر‬ ‫افق المياه اإلقليمية‬ ‫مستمر‬ ‫‪ .6‬وضع اَلستر‬ ‫اتيجيات والتشاور بشأنها‬ ‫مستمر‬ ‫‪ .10‬مر‬ ‫اجعة‪/‬تحديث‪/‬وضع التعليمات‬ ‫واألدلة اإلرشادية والمعايير الفنية‬ ‫مستمر‬ ‫‪ .8‬وضع الخطط وأدوات دعم الخطط‬ ‫مستمر‬ ‫اء الدر‬ ‫اسات ذات العالقة‬ ‫‪ .9‬إجر‬ ‫جديدة‬ ‫‪ .10‬وضع اَلستر‬ ‫اتيجية وخطة‬ ‫التنفيذ الخاصة بمجلس تنظيم قطاع‬ ‫الحاجة إلى استكمال البناء المؤسسي لمؤسسة تنظيمية فاعلة‬ ‫المياه وتنفيذها‬ ‫اتيجية تنمية وخطة عمل‪ .‬تبين هذه الوثيقة استر‬ ‫اتيجية عمل‬ ‫واستر‬ ‫مجلس تنظيم قطاع المياه وخطة عمل ذات أهداف واضحة إلى‬ ‫جانب نتائج متوقعة محددة ضمن إطار زمني محدد‪.‬‬ ‫جديدة‬ ‫‪ .11‬إيجاد وصيانة نظام معلومات‬ ‫مجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫ة عن نظام فاعل يتضمن مجموعة من األجهز‬ ‫ة والبرمجيات‬ ‫عبار‬ ‫والبنية التحتية والطواقم المدربة والمنظمة لتسهيل التخطيط والرقابة‬ ‫رر‬ ‫ات في عمليات وتقارير مجلس تنظيم قطاع‬ ‫والتنسيق واتخاذ الق ا‬ ‫المياه‬ ‫ي للتعديالت‬‫المالحظات‪/‬السبب الجوهر‬ ‫مر‬ ‫اجعات على اإلطار العام للنتائج‬ ‫جديدة‬ ‫‪ .12‬مر‬ ‫اجعة‪/‬تحديث‪/‬وضع اللوائح‬ ‫واألدلة والمعايير والنظم الفنية‬ ‫الوثائق القانونية المتعلقة باللوائح والتي تبين الوظائف والمهام‬ ‫والمسؤوليات األساسية للمجلس وتوجه العناية الواجبة األساسية فيه‪.‬‬ ‫وثائق العمل التي تشمل تصميم النظام المالي المتبع في مجلس‬ ‫تنظيم قطاع المياه (هيكل الموازنة والتعليمات المحاسبية) والنظام‬ ‫ي ولوائح الموارد البشرية وخطوط التواصل ومن ثم "اللوائح‬‫اإلدار‬ ‫الداخلية لمجلس اإلدار‬ ‫ة"‪.‬‬ ‫قد يتضمن هذا‪ :‬إجر‬ ‫اءات الرقابة على ترتيبات إمدادات المياه‬ ‫ومعايير جودة إمدادات المياه والصرف الصحي واجر‬ ‫اءات ترخيص‬ ‫مصانع تعبئة المياه وصهاريج المياه والتحلية وترخيص مصانع‬ ‫التقطير ومصانع المعالجة‪ ،‬واجر‬ ‫اءات الرقابة على معايير الجودة‬ ‫واجر‬ ‫اءات وضع أهداف األداء الفردية لمزودي الخدمات واإلفصاح‬ ‫عن المعلومات للجمهور ونظام الشكاوى ووضع نظام للحوافز‪.‬‬ ‫جديدة‬ ‫‪ ,13‬وضع الخطط واإلجر‬ ‫اءات‬ ‫يستكمل هذا وظيفة المؤسسة عن طريق وضع خطط واجر‬ ‫اءات‬ ‫فنية محددة كخطة التواصل وحملة التوعية الجماهيرية واجر‬ ‫اءات‬ ‫الرقابة على إمدادات المياه والصرف الصحي واجر‬ ‫اءات الترخيص‬ ‫ومعايير ومؤشر‬ ‫ات الجودة واألداء‪.‬‬ ‫ع‪:‬‬‫ي للمشرو‬‫الهدف التطوير‬ ‫ات سلطة المياه الفلسطينية لمزيد من التخطيط والرقابة والتنظيم الفاعل لتطوير قطاع المياه في الضفة الغربية وغز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫يتمثل في تعزيز قدر‬ ‫المسؤولية‬ ‫مصادر‬ ‫التكر‬ ‫ار‬ ‫اكمية لألهداف‬ ‫القيم التر‬ ‫سير العمل‬ ‫بداية‬ ‫وحدة‬ ‫مؤشر‬ ‫ات النتائج على مستوى‬ ‫جوهر‬ ‫عن جمع‬ ‫البيانات‪/‬الم‬ ‫حتى تاريخه‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫القياس‬ ‫ع‬‫ي للمشرو‬‫الهدف التطوير‬ ‫ي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫البيانات‬ ‫نهجية‬ ‫(‪)2014‬‬ ‫اْلصلي‬ ‫اْلساسي‬ ‫(‪)2011‬‬ ‫سلطة‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫َل‬ ‫نعم‪َ/‬ل‬ ‫‪ .1‬وضع خطة إصالح هذا‬ ‫المياه‬ ‫العمل‬ ‫سنوي‬ ‫القطاع وتحديثها واعتمادها‬ ‫الفلسطينية‬ ‫لسلطة المياه‬ ‫سنويا‬ ‫ً من سلطة المياه‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الفلسطينية واللجنة التوجيهية في‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫اء‬ ‫سلطة‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫َل‬ ‫نعم‪َ/‬ل‬ ‫‪ .2‬تحديث قانون المياه والتشاور‬ ‫المياه‬ ‫العمل‬ ‫سنوي‬ ‫بشأنه مع أصحاب المصلحة‬ ‫الفلسطينية‬ ‫لسلطة المياه‬ ‫واعتماده من السلطات المسؤولة‬ ‫الفلسطينية‬ ‫سلطة‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫َل‬ ‫نعم‪َ/‬ل‬ ‫اتيجية‬ ‫‪ .3‬اعتماد سياسة واستر‬ ‫المياه‬ ‫العمل‬ ‫سنوي‬ ‫قطاع المياه من سلطة المياه‬ ‫الفلسطينية‬ ‫لسلطة المياه‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الفلسطينية‬ ‫مجلس‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫‪ .1‬بدء تحصيل رسوم‬ ‫‪ .1‬اعتماد الهيكل التنظيمي‬ ‫‪ .1‬تعيين موظفين أساسيين‬ ‫إصدار‬ ‫َل‬ ‫َل‬ ‫‪ .5‬تعزيز وتفعيل مجلس تنظيم‬ ‫تنظيم قطاع‬ ‫العمل في‬ ‫الترخيص‬ ‫ورئيس تنفيذي‬ ‫مرسوم‬ ‫سنوي‬ ‫والوصف الوظيفي من مجلس‬ ‫قطاع المياه‪.‬‬ ‫المياه‬ ‫مجلس تنظيم‬ ‫حكومي‬ ‫‪ .2‬تنفيذ حمالت توعية عامة‬ ‫اإلدار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫‪ .2‬استئجار مكتب وتجهيز‬ ‫ه‬ ‫قطاع المياه‬ ‫وتعييين‬ ‫لمزودي الخدمات‬ ‫وتأثيثه‬ ‫‪ .2‬اعتماد األدلة اإلرشادية‬ ‫مجلس إدار‬ ‫ة‬ ‫من مجلس اإلدار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫‪ .3‬وضع الهيكل التنظيمي‬ ‫والوصف الوظيفي‬ ‫‪ .3‬تعيين جميع الموظفين‪.‬‬ ‫‪ .4‬وضع أدلة الموارد البشرية‬ ‫‪ .5‬وضع اللوائح الداخلية‬ ‫‪ .5‬وضع خارطة الطريق‬ ‫للتر‬ ‫اخيص واعتمادها‪.‬‬ ‫َلستكمال التأسيس واعتمادها‬ ‫‪ .4‬تخطيط حملة التوعية‬ ‫من مجلس اإلدار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫الجماهيرية‪.‬‬ ‫مجلس‬ ‫تقارير مجلس‬ ‫سنوي‬ ‫وضع التقرير ونشر‬ ‫ه واإلعالن‬ ‫وضع المؤشر‬ ‫ات والمقاييس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وثيقة‬ ‫‪ .6‬وضع التقارير الرقابية حول‬ ‫تنظيم قطاع‬ ‫تنظيم قطاع‬ ‫عنه‬ ‫أداء مزودي الخدمات ونشر‬ ‫ها‬ ‫المياه‬ ‫المياه‬ ‫سنويا‬ ‫ً‬ ‫ع‬‫اإلطار العام المنقح لنتائج المشرو‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫المسؤولية‬ ‫مصادر‬ ‫التكر‬ ‫ار‬ ‫القيم المستهدفة‬ ‫سير العمل حتى‬ ‫بداية‬ ‫وحدة‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫جوهرية‬ ‫عن جمع‬ ‫البيانات‪/‬الم‬ ‫تاريخه (‪)2014‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫القياس‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫البيانات‬ ‫نهجية‬ ‫اْلصلي‬ ‫اْلساسي‬ ‫(‪)2011‬‬ ‫ي والمساعدة الفنية وبناء قدر‬ ‫ات سلطة المياه الفلسطينية‬ ‫النتيجة المتوسطة ‪ :1‬وضع أجندة إصالح قطاع المياه من خالل المكون اْلول‪ :‬الدعم اَلستشار‬ ‫سلطة المياه‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫َل‬ ‫َل‬ ‫ة الحالة ربع‬ ‫‪ .1‬تقديم مذكر‬ ‫الفلسطينية‬ ‫العمل‬ ‫سنوي‬ ‫السنوية حول إصالح هذا القطاع‬ ‫لسلطة المياه‬ ‫الفلسطينية‬ ‫سلطة المياه‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫َل‬ ‫وثيقة‬ ‫‪ .2‬تأسيس سلطة مياه فلسطينية‬ ‫الفلسطينية‬ ‫العمل‬ ‫سنوي‬ ‫أساسية‬ ‫ذات هيكلية جديدة واعادة توزيع‬ ‫لسلطة المياه‬ ‫موظفيها وتنفيذ أعمالها استنادا‬ ‫ً‬ ‫الفلسطينية‬ ‫إلى الوصف الوظيفي المبين‬ ‫سلطة المياه‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫َل‬ ‫َل‬ ‫َل‬ ‫وثيقة‬ ‫‪ .3‬وضع لوائح داخلية لشكة‬ ‫الفلسطينية‬ ‫العمل‬ ‫سنوي‬ ‫أساسية‬ ‫المياه الوطنية‬ ‫لسلطة المياه‬ ‫الفلسطينية‬ ‫سلطة المياه‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫َل‬ ‫َل‬ ‫َل‬ ‫وثيقة‬ ‫‪ .4‬وضع لوائح داخلية لمر‬ ‫افق‬ ‫العمل‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫المسؤولية‬ ‫مصادر‬ ‫التكر‬ ‫ار‬ ‫القيم المستهدفة‬ ‫سير العمل حتى‬ ‫بداية‬ ‫وحدة‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫جوهرية‬ ‫عن جمع‬ ‫البيانات‪/‬الم‬ ‫تاريخه (‪)2014‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫القياس‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫البيانات‬ ‫نهجية‬ ‫اْلصلي‬ ‫اْلساسي‬ ‫(‪)2011‬‬ ‫الفلسطينية‬ ‫لسلطة المياه‬ ‫سنوي‬ ‫أساسية‬ ‫المياه اإلقليمية‬ ‫الفلسطينية‬ ‫ي والمساعدة الفنية وبناء قدر‬ ‫ات سلطة المياه الفلسطينية‬ ‫ات سلطة المياه الفلسطينية نمن خالل المكون األول‪ :‬الدعم اَلستشار‬ ‫‪ .2‬النتيجة المتوسطة ‪ :2‬تحسين قدر‬ ‫سلطة المياه‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫اتيجيات والتشاور‬ ‫‪ .3‬وضع اَلستر‬ ‫الفلسطينية‬ ‫العمل‬ ‫سنوي‬ ‫بشأنها‬ ‫لسلطة المياه‬ ‫تشمل اَلتسر‬ ‫اتيجيات‬ ‫اتيجيات‬ ‫تشمل اَلتسر‬ ‫اتيجيات‬ ‫تشمل اَلتسر‬ ‫تشمل اَلتسر‬ ‫اتيجيات‬ ‫الفلسطينية‬ ‫‪ .1‬التوعية الجماهيرية ومشاركة‬ ‫‪ .1‬عبر الحدود‬ ‫‪ .1‬وضع القدر‬ ‫ات‬ ‫‪ .1‬التمويل المستدام‬ ‫المواطنين‬ ‫‪ .2‬التخلص من الطمي‬ ‫‪ .2‬خدمات المياه‬ ‫غير الربحية‬ ‫‪ .3‬الخطة اَلستر‬ ‫اتيجية‬ ‫لسلطة المياه الفلسطينية‬ ‫‪ .3‬التواصل‬ ‫(‪)2017-2015‬‬ ‫‪ .4‬السياسة العامة لمبادئ‬ ‫ومفاهيم إدار‬ ‫ة الطلب على‬ ‫المياه‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫المسؤولية‬ ‫مصادر‬ ‫التكر‬ ‫ار‬ ‫القيم المستهدفة‬ ‫سير العمل حتى‬ ‫بداية‬ ‫وحدة‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫جوهرية‬ ‫عن جمع‬ ‫البيانات‪/‬الم‬ ‫تاريخه (‪)2014‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫القياس‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫البيانات‬ ‫نهجية‬ ‫اْلصلي‬ ‫اْلساسي‬ ‫(‪)2011‬‬ ‫سلطة المياه‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫اجعة‪/‬تحديث‪/‬وضع اللوائح‬ ‫‪ .6‬مر‬ ‫الفلسطينية‬ ‫العمل‬ ‫سنوي‬ ‫واألدلة والمعايير الفنية‬ ‫لسلطة المياه‬ ‫تعليمات سلطة المياه‬ ‫تعليمات سلطة المياه‬ ‫‪ .1‬األدلة الفنية‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الفلسطينية حول‪:‬‬ ‫الفلسطينية حول‪:‬‬ ‫ع‬ ‫لوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪ .1‬أدلة خدمات التسعير‬ ‫‪ .1‬التعرفة الموحدة للمياه‬ ‫‪ .1‬التنقيب عن مصادر‬ ‫‪ .2‬األدلة المالية‬ ‫‪ .2‬حماية مصادر ومر‬ ‫افق المياه‬ ‫والمياه العادمة ورسوم خدمات‬ ‫المياه واستخر‬ ‫اجها‬ ‫ع‬ ‫لوحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫التوصيل‬ ‫‪ .2‬ترخيص مزودي‬ ‫‪ .3‬معايير جودة‬ ‫‪ .2‬الموصافات وأدلة التصميم‬ ‫الخدمات‬ ‫مياه الشرب‬ ‫المحدثة لقطاع المياه والمياه‬ ‫‪ .3‬أدلة سلطة المياه‬ ‫‪ .4‬تعليمات سلطة‬ ‫العادمة‬ ‫الفلسطينية حول األمور‬ ‫المياه الفلسطينية‬ ‫‪ .3‬إجر‬ ‫اءات العمل المعيارية‬ ‫المالية واإلدارية‬ ‫حول تعرفة المياه‬ ‫الخاصة بسلطة المياه‬ ‫‪ .5‬تعليمات سلطة‬ ‫الفلسطينية‬ ‫المياه الفلسطينية‬ ‫حول الوصالت‬ ‫المنزلية‬ ‫‪ .6‬أدلة سلطة المياه‬ ‫الفلسطينية حول‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫المسؤولية‬ ‫مصادر‬ ‫التكر‬ ‫ار‬ ‫القيم المستهدفة‬ ‫سير العمل حتى‬ ‫بداية‬ ‫وحدة‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫جوهرية‬ ‫عن جمع‬ ‫البيانات‪/‬الم‬ ‫تاريخه (‪)2014‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫القياس‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫البيانات‬ ‫نهجية‬ ‫اْلصلي‬ ‫اْلساسي‬ ‫(‪)2011‬‬ ‫التخطيط والتصميم‬ ‫سلطة المياه‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫‪ .7‬وضع الخطط وأدوات دعم‬ ‫الفلسطينية‬ ‫العمل‬ ‫سنوي‬ ‫التخطيط‬ ‫لسلطة المياه‬ ‫‪ .1‬خطة (العمل) التنفيذية‬ ‫‪ .1‬خطة التواصل قيد‬ ‫‪ .1‬وضع تدابير‬ ‫الفلسطينية‬ ‫لسلطة المياه الفلسطينية لسنة‬ ‫التنفيذ‬ ‫لتخفيف أثر التغير‬ ‫‪ .1‬الخطة الةطنية لألمن المائي‬ ‫‪2016‬‬ ‫المناخي‬ ‫‪ .2‬خطة (العمل) التنفيذية‬ ‫‪ .2‬خطة (العمل) التنفيذية لسلطة‬ ‫‪ .2‬وضع خطة عمل التوعية‬ ‫لسلطة المياه الفلسطينية‬ ‫‪ .2‬وضع نماذج‬ ‫المياه الفلسطينية لسنة ‪2017‬‬ ‫الجماهيرية‬ ‫لسنة ‪2015‬‬ ‫تقييم المياه السطحية‬ ‫والمياه الجوفية‬ ‫‪ .3‬وضع قاعدة بيانات رخص‬ ‫‪ .3‬تصميم نظام‬ ‫الحفر والتنقيب‬ ‫المعلومات المائية ووضعه‬ ‫‪ .3‬وضع تقييم‬ ‫قيد التنفيذ‬ ‫معدات الرقابة‬ ‫‪ .4‬وضع خطة الشكاوى‬ ‫المائية ومواصفاتها‬ ‫‪ .4‬تحسين نظام الموارد‬ ‫البشرية الخاص بسلطة‬ ‫‪ .4‬وضع النماذج‬ ‫المياه الفلسطينية‬ ‫والخطط المنهجية‬ ‫المعيارية‬ ‫‪ .5‬وضع الشروط‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫المسؤولية‬ ‫مصادر‬ ‫التكر‬ ‫ار‬ ‫القيم المستهدفة‬ ‫سير العمل حتى‬ ‫بداية‬ ‫وحدة‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫جوهرية‬ ‫عن جمع‬ ‫البيانات‪/‬الم‬ ‫تاريخه (‪)2014‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫القياس‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫البيانات‬ ‫نهجية‬ ‫اْلصلي‬ ‫اْلساسي‬ ‫(‪)2011‬‬ ‫المرجعية للخطة‬ ‫الرئيسية لمنطقة‬ ‫شمال وشمال شرق‬ ‫الشفة الغربية‬ ‫‪.6‬وضع خطة‬ ‫التواصل‬ ‫سلطة المياه‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫اء الدر‬ ‫اسات ذات العالقة‬ ‫‪ .8‬إجر‬ ‫الفلسطينية‬ ‫العمل‬ ‫سنوي‬ ‫تقييم الخبر‬ ‫ات اإلقليمية المكتسبة‬ ‫تقييم الخبر‬ ‫ات اإلقليمية‬ ‫تقييم الخبر‬ ‫ات اإلقليمية‬ ‫تقييم الخبر‬ ‫ات‬ ‫لسلطة المياه‬ ‫حول معالجة المياه العادمة واعاة‬ ‫المكتسبة حول معالجة المياه‬ ‫المكتسبة حول معالجة‬ ‫اإلقليمية المكتسبة‬ ‫الفلسطينية‬ ‫استخدامها ومعالجة الطمي‬ ‫العادمة واعاة استخدامها‬ ‫المياه العادمة واعاة‬ ‫حول معالجة المياه‬ ‫ومعالجة الطمي‬ ‫استخدامها ومعالجة الطمي‬ ‫العادمة واعاة‬ ‫استخدامها ومعالجة‬ ‫الطمي‬ ‫سلطة المياه‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫تدريب ‪ 85‬موظف (‪ 18‬سيدة)‬ ‫تدريب ‪ 70‬موظف (‪14‬‬ ‫تدريب ‪ 50‬موظف (‪10‬‬ ‫تدريب ‪ 35‬موظف‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫‪ .9‬تطبيق تحسين قدر‬ ‫ات سلطة‬ ‫الفلسطينية‬ ‫العمل‬ ‫سنوي‬ ‫وعقد ‪ 18‬دور‬ ‫ة تدريبية‬ ‫سيدة) وعقد ‪ 12‬دور‬ ‫ة تدريبية‬ ‫سيدة) وعقد ‪ 6‬دور‬ ‫ة تدريبية‬ ‫(‪ 8‬سيدة) وعقد ‪4‬‬ ‫المياه الفلسطينية بفاعلية على‬ ‫لسلطة المياه‬ ‫دور‬ ‫ة تدريبية‬ ‫النحو الذي تم قياسه من قبل‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫المسؤولية‬ ‫مصادر‬ ‫التكر‬ ‫ار‬ ‫القيم المستهدفة‬ ‫سير العمل حتى‬ ‫بداية‬ ‫وحدة‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫جوهرية‬ ‫عن جمع‬ ‫البيانات‪/‬الم‬ ‫تاريخه (‪)2014‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫القياس‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫البيانات‬ ‫نهجية‬ ‫اْلصلي‬ ‫اْلساسي‬ ‫(‪)2011‬‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الموظفين الذيم تم تدريبهم (‪)85‬‬ ‫ومنهم ‪ 18‬سيدة والدور‬ ‫ات‬ ‫التدريبية الـ‪ 14‬التي تم عقدها‬ ‫بناء مجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫مجلس تنظيم‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫َل‬ ‫َل‬ ‫َل‬ ‫نعم‪َ/‬ل‬ ‫‪ .10‬وضع وتطبيق الخطة‬ ‫قطاع المياه‬ ‫العمل في‬ ‫سنوي‬ ‫اَلستر‬ ‫اتيجية وخطة العمل في‬ ‫مجلس تنظيم‬ ‫مجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫قطاع المياه‬ ‫مجلس تنظيم‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫َل‬ ‫َل‬ ‫نعم‪َ/‬ل‬ ‫‪ .11‬إنشاء وصيانة نظام‬ ‫قطاع المياه‬ ‫العمل في‬ ‫سنوي‬ ‫المعلومات في مجلس تنظيم‬ ‫مجلس تنظيم‬ ‫قطاع المياه‬ ‫قطاع المياه‬ ‫مجلس تنظيم‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫اجعة وتحديث ووضع‬ ‫‪ .12‬مر‬ ‫قطاع المياه‬ ‫العمل في‬ ‫سنوي‬ ‫اللوائح والمعايير واألدلة واألنظمة‬ ‫مجلس تنظيم‬ ‫‪ .1‬التعليمات المتعلقة‬ ‫تعليمات حول‪:‬‬ ‫المالية ‪.‬‬ ‫قطاع المياه‬ ‫بالترقيات‬ ‫‪ .1‬وضع نظام الشكاوى‬ ‫ي‬‫‪ .1‬النظام المالي واإلدار‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫المسؤولية‬ ‫مصادر‬ ‫التكر‬ ‫ار‬ ‫القيم المستهدفة‬ ‫سير العمل حتى‬ ‫بداية‬ ‫وحدة‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫جوهرية‬ ‫عن جمع‬ ‫البيانات‪/‬الم‬ ‫تاريخه (‪)2014‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫القياس‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫البيانات‬ ‫نهجية‬ ‫اْلصلي‬ ‫اْلساسي‬ ‫(‪)2011‬‬ ‫‪ .2‬إجر‬ ‫اءات العمل المعيارية‬ ‫لمجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫‪ .3‬إجر‬ ‫اءات المشتريات‬ ‫‪ .2‬اللوائح الداخلية‬ ‫‪ .4‬األنظمة التشغيلية‬ ‫األنظمة حول‪:‬‬ ‫(الترخيص والشكاوى وغير‬ ‫ها)‬ ‫‪ .3‬النظام المالي‬ ‫‪ .5‬نظام المعلومات‬ ‫‪ .4‬نظام الموارد البشرية‬ ‫الجماهيرية‬ ‫ي‬‫‪ .5‬النظام اإلدار‬ ‫مجلس تنظيم‬ ‫تقرير سير‬ ‫نصف‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫‪ .13‬وضع الخطط واإلجر‬ ‫اءات‬ ‫قطاع المياه‬ ‫العمل في‬ ‫سنوي‬ ‫مجلس تنظيم‬ ‫إجر‬ ‫اءات حول‬ ‫‪ .1‬خطة التواصل‬ ‫قطاع المياه‬ ‫‪ .1‬إجر‬ ‫اءات الترخيص‬ ‫‪ .1‬إجر‬ ‫اءات الرقابة على‬ ‫‪ .2‬وضع حملة التوعية‬ ‫المياه العادمة‬ ‫‪ .2‬أهداف األداء الفردية‬ ‫‪ .2‬إجر‬ ‫اءات الرقابة على‬ ‫‪ .3‬نظام الحوافز لمزودي‬ ‫إمدادات المياه‬ ‫الخدمات‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫المسؤولية‬ ‫مصادر‬ ‫التكر‬ ‫ار‬ ‫القيم المستهدفة‬ ‫سير العمل حتى‬ ‫بداية‬ ‫وحدة‬ ‫النتائج والمؤشر‬ ‫ات المتوسطة‬ ‫جوهرية‬ ‫عن جمع‬ ‫البيانات‪/‬الم‬ ‫تاريخه (‪)2014‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫القياس‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫البيانات‬ ‫نهجية‬ ‫اْلصلي‬ ‫اْلساسي‬ ‫(‪)2011‬‬ ‫‪ .3‬معايير الجودة‬ ‫‪ .4‬نظام الشكاوى‬ ‫تطبيق حملة التوعية‬ ‫الملحق ‪ :2‬أداة تصنيف مخاطر العمليات المنهجية‬ ‫التصنيف‬ ‫فئة الخطر‬ ‫مرتفع‬ ‫سياسي وحوكمة‬ ‫مرتفع‬ ‫االقتصاد الكلي‬ ‫معتدل‬ ‫االستراتيجيات والسياسات الخاصة بهذا القطاع‬ ‫معتدل‬ ‫التصميم الفني للمشروع أو البرنامج‬ ‫كبير‬ ‫القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة‬ ‫معتدل‬ ‫ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫بيئي واجتماعي‬ ‫كبير‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫أخرى‬ ‫كبير‬ ‫المجموع‬ ‫ع المعدلة أو الجديدة‬‫الملحق ‪ :3‬وصف مفصل ْلعمال المشرو‬ ‫األعمال األساسية اإلضافية بموجب التمويل اإلضافي‪:‬‬ ‫ي والمساعدة الفنية وبناء قدر‬ ‫ات سلطة المياه الفلسطينية (الموازنة التقديرية ‪ 2.04‬مليون دو‬ ‫َلر)‪:‬‬ ‫المكون اْلول‪ :‬الدعم اَلستشار‬ ‫َلر (وكالة التنمية الفرنسية‪ :‬ما يعادل ‪ 0.148‬مليون دو‬ ‫َلر ‪ -‬صندوق‬ ‫ع األصلي ‪ 1.34‬مليون دو‬‫يتضمن ما تبقى من المشرو‬ ‫َلر ‪ -‬الصندوق اَلئتماني للضفة الغربية وغز‬ ‫ة‪:‬‬ ‫الشر‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية‪ 0.976 :‬مليون دو‬ ‫َلر – التمويل اإلضافي‪ 0.7 :‬مليون دو‬ ‫َلر)‪.‬‬ ‫‪ 0.22‬مليون دو‬ ‫تدعم المهمة األساسية سلطة المياه الفلسطينية في تطبيق األعمال المنفذة في عملية إصالح قطاع المياه وخاصة المر‬ ‫اجعة‬ ‫المؤسسية لقطاع المياه وتوصيات تنظيم هيكلية قطاع المياه والمساعدة الفنية المقدمة إلى سلطة المياه الفلسطينية‪ .‬تطبق سلطة‬ ‫ع التي تأسست لهذه الغاية‪ ،‬وتدعم شركة‪/‬ات الخدمات اَلستشارية‬‫المياه الفلسطينية هذا المكون من خالل وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫واألفر‬ ‫اد‪ 2‬هذا المكون لتطبيق أعماله‪ ،‬ويتضمن هذا المكون ما يلي على سبيل المثال َل الحصر‪:‬‬ ‫(أ) وضع خطة تنمية استر‬ ‫اتيجية لسلطة المياه الفلسطينية وخطط عمل لألعوام ‪ 2017-2015‬وتطبيقها‪.‬‬ ‫(ب) تحديث الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي واعادة توزيع الموظفين وتدريبهم في سلطة المياه الفلسطينية لتحسين‬ ‫اتها‪ ،‬إلى جانب المر‬ ‫اجعة مع اَلهتمام على وجه الخصوص بتدريب موظفي السلطة واَلحتياجات التدريبية ووضع‬ ‫قدر‬ ‫ات وخطط العمل والموازنات ذات العالقة‪ ،‬كما تتضمن تطبيق خطط عمل بناء القدر‬ ‫ات استناداً إلى‬ ‫بر‬ ‫امج بناء القدر‬ ‫الموازنة المتاحة‪ ،‬وبناء القد ا‬ ‫رت والنظم والمنهجيات في سلطة المياه الفلسطينية لتحسين التواصل والتنسيق الداخلي‬ ‫والخارجي بين أصحاب العالقة األساسيين المحليين والدوليين في هذا القطاع‪ ،‬وبناء قدر‬ ‫ات سلطة المياه الفلسطينية‬ ‫في النماذج المالية باتجاه التخطيط متعدد األعوام لر‬ ‫أس المال وكذلك الموازنات الجارية‪.‬‬ ‫اتيجيات واإلجر‬ ‫اءات الالزمة (كالتمويل المستدام والتخلص من الطمي والسياسة‬ ‫(ت) تحديث ووضع السياسات واَلستر‬ ‫ة الطلب على المياه والتوعية الجماهيرية ومشاركة المواطنين وغير‬ ‫ها)‪.‬‬ ‫العامة لمفاهيم ومبادئ إدار‬ ‫(ث) إستكمال وتحديث اللوائح والتعليمات واألدلة اإلرشادية والمواصفات الالزمة لتعزيز إعادة هيكلة وتنمية هذا القطاع‬ ‫(مثل لوائح شركة المياه الوطنية ولوائح مر‬ ‫افق المياه اإلقليمية)‪.‬‬ ‫(ج) تحديث ووضع اللوائح واألدلة اإلرشادية والمعايير الفنية (مثل التنقيب عن مصادر المياه واستخر‬ ‫اجها وحماية مصادر‬ ‫خيص مقدمي الخدمات والتعرفة الموحدة للمياه والمياه العادمة ورسوم إيصال الخدمات وأدلة سلطة‬ ‫ومر‬ ‫افق المياه وتر‬ ‫ة وخدمات التسعير واجر‬ ‫اءات العمل المعيارية لسلطة المياه‬ ‫المياه الفلسطينية والتخطيط والتصميم والتمويل واإلدار‬ ‫الفلسطينية والمواصفات المحدثة لقطاع المياه والمياه العادمة وأدلة التصميم وغير‬ ‫ها)‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ي في المرحلة الثانية نظ اً‬ ‫ر َلنتهاء مدة عقد هذا الفريق في المرحلة األولى قبل استكمال جميع الدعم الفني‬ ‫سيتم استخدام فريق تخطيط فني واستشار‬ ‫َل يز‬ ‫ال باإلمكان تنفيذ بعض األعمال بموجب الخدمات اَلستشارية المنفردة (وبعضها خاضع بالفعل لعملية‬ ‫الالزم المقدم لسلطة المياه الفلسطينية‪ ،‬و‬ ‫المشتريات)‪ ،‬وتخضع الشروط المرجعية وابداء اَلهتمام لتعيين فريق التخطيط الفني واَلستشار‬ ‫ات للمرحلة الثانية التي وضعها وأوضحها البنك الدولي‬ ‫لعملية الشر‬ ‫اء في الوقت الحالي‪.‬‬ ‫(ح) تحديد القواعد وواجهات التطبيق بين مؤسسات هذا القطاع وأصحاب المصلحة اآلخرين ومنها آليات التعاون وفقاً‬ ‫للترتيبات المؤسسية واَلحيتياجات الجديدة‪.‬‬ ‫(خ) تطبيق خطط التواصل الداخلي والخارجي لتعزيز وابالغ المؤسسات وأصحاب المصلحة والموظفين ذي العالقة بعملية‬ ‫اإلصالح‪ ،‬ومن أجل وضع بر‬ ‫امج توعية عامة ومشاركة جماهيرية‪.‬‬ ‫(د) دعم تحسين وتطبيق إمدادات المياه والصرف الصحي التي تخضع لعملية اإلصالح وسياسات واستر‬ ‫اتيجيات‬ ‫ة مصادر المياه والبر‬ ‫امج اَلستثمارية‪.‬‬ ‫وتعليمات إدار‬ ‫اسات والتدريب وبناء قدر‬ ‫ات مجلس تنظيم قطاع المياه‪( 3‬الموازنة التقديرية ‪ 0.9‬مليون‬ ‫المكون الثاني‪ :‬المساعدة التكميلية للدر‬ ‫َلر" من صندوق الشر‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية‬ ‫دو‬ ‫َلر وتتضمن التمويل اإلضافي "‪ 0.6‬مليون دو‬ ‫و‪ 0.3‬مليون دو‬ ‫َلر من التعاون الفني األلماني لألعمال التنظيمية لقطاع المياه)‪.‬‬ ‫يمول هذا المكون البناء المؤسسي لمجلس فاعل لتنظيم قطاع المياه‪ ،‬حيث تشدد الهيكلية المؤسسية الجديدة لقطاع المياه على‬ ‫تأسيس مجلس تنظيم قطاع المياه لمر‬ ‫اقبة األداء التشغيلي لمزودي خدمات المياه من أجل ضمان نوعية وكفاءة خدمات هذا‬ ‫القطاع‪ ،‬ويدعم هذا المكون مجلس فاعالً مستداماً لتنظيم قطاع المياه عن طريق صياغة سياساته ولوائحه الداخلية وأدلته‬ ‫اءاته التشغيلية ونظمه التشغيلية‪ ،‬كما يتضمن وضع استر‬ ‫اتيجية وتقنيات للتواصل وأدوات فنية وتشغيلية وصيغ‬ ‫اإلرشادية واجر‬ ‫تنفيذ األعمال التنفيذية باتجاه مزودي خدمات المياه والمياه العادمة‪ .‬يمول هذا المكون الخدمات اَلستشارية لتقديم الدعم لبناء‬ ‫مؤسسة مجلس تنظيم قطاع المياه عن طريق تقديم األعمال التالية على سبيل المثال َل الحصر‪:‬‬ ‫ي وضعها أو الجديدة لضمان نوعية الخدمات وكفاءة العمليات والصيانة‬ ‫(أ) مر‬ ‫اجعة السياسات واللوائح القائمة أو الجار‬ ‫واَلسترداد المستدام للنفقات وفعالية اللوائح‪.‬‬ ‫(ب) المساعدة في التنسيق واَلعتماد من السلطة الفلسطينية واَلعتماد من مقدمي الخدمات لهذه اَلست ا‬ ‫رتيجيات والسياسات‬ ‫واللوائح‪.‬‬ ‫(ت) وضع اللوائح المالية واإلدارية الخاصة بمجلس تنظيم قطاع المياه (مثال‪ :‬شروط التوظيف وسلم الرواتب والنظم‬ ‫المالية واإلدارية والهيكل التنظيمي وخطة التنمية التنظيمية ووصف الوظائف األساسية والترتيبات اإلدارية وغير‬ ‫ها)‪.‬‬ ‫خيص والفوتر‬ ‫ة وتحصيل الرسوم من‬ ‫(ث) وضع أدوات مجلس تنظيم قطاع المياه (كالتواصل والتوعية واللوائح الفنية والتر‬ ‫مقدمي الخدمات ومر‬ ‫اجعات التعرفات وقياس أداء الخدمات ونظم الحوافز ومعايير الجودة والتخطيط والتصميم ومسح‬ ‫مقدمي الخدمات ومشاركة المواطنين وغير‬ ‫ها)‪.‬‬ ‫(ج) التنفيذ وبناء القدر‬ ‫ات لتطوير مجلس تنظيم قطاع المياه والتعرف على تجارب اآلخرين وتدريب المستشارين وبناء‬ ‫ات وتدريب مجالس اإلدار‬ ‫ات والموظفين خالل التنفيذ‪.‬‬ ‫القدر‬ ‫تأسس مجلس تنظيم قطاع المياه من قبل حكومة السلطة الفلسطينية يوم ‪ 8‬يوليو ‪ 2014‬لمر‬ ‫اقبة كافة األمور المتعلقة بعمل مقدمي خدمات المياه‬ ‫‪3‬‬ ‫ومنها اإلنتاج والنقل والتوزيع واَلستهالك ومعالجة المياه العادمة بهدف ضمان نوعية خدمات المياه والمياه العادمة وكفاءتها للمستهلكين في فلسطين‬ ‫عي للمساعدة الفنية للدر‬ ‫اسات والتدريب في‬ ‫بأسعار معقولة‪ ،‬ويعتبر مجلس تنظيم قطاع المياه م ؤسسة مستقلة يحكمها مجلس إدار‬ ‫ة‪ .‬تم تعديل المكون الفر‬ ‫ظل التمويل اإلضافي ولن يتضمن أي تمويل‪ ،‬وسيتم التدريب بموجب المكون األول‪.‬‬ ‫َلر ممولة من صندوق الشر‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين‬ ‫ع (الموازنة التقديرية‪ 0.7 :‬مليون دو‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫عة بين سلطة المياه الفلسطينية "‪ 0.3‬مليون دو‬ ‫َلر"‬ ‫ي والموز‬ ‫لتطوير البنية التحتية‪/‬الشر‬ ‫اكة من أجل المياه والتطوير الحضر‬ ‫ومجلس تنظيم قطاع المياه "‪ 0.4‬مليون دو‬ ‫َلر")‪.‬‬ ‫ع من خالل توفير خدمات استشارية‬ ‫ة ومر‬ ‫اقبة وتقييم المشرو‬ ‫ع) في إدار‬‫(أ) دعم سلطة المياه الفلسطينية (وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫ومنها تدقيق الحسابات والتدريب وتمويل النفقات التشغيلية التصاعدية‪.4‬‬ ‫ع من خالل توفير خدمات‬ ‫ة ومر‬ ‫اقبة وتقييم المشرو‬ ‫ع) في إدار‬‫(ب) دعم مجلس تنظيم قطاع المياه (وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫استشارية ومنها تدقيق الحسابات والتدريب وتمويل النفقات التشغيلية التصاعدية‪.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تحدد النفقات التشغيلية التصاعدية في اتفاقية المنحة المعدلة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عات‪ ،‬ويقدر في أفضل األحوال أن مجلس‬‫تحدد المادة ‪ 25‬من القانون الموارد المالية للمجلس بالرسوم المحصلة من مقدمي الخدمات والمنح والتبر‬ ‫تنظيم قطاع المياه لن يكون قاد اً‬ ‫ر على اَلعتماد على موارده المالية الداخلية للعامين األولين‪ ،‬ويساعد هذا الدعم على تعزيز مجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫في بدء إصدا ر تر‬ ‫اخيص وتحصيل الرسوم‪ .‬تحدد النفقات التشغيلية التصاعدية في اتفاقية المنحة المعدلة‪.‬‬ ‫ع المعدلة أو الجديدة‬‫الملحق ‪ :4‬النفقات المفصلة ْلعمال المشرو‬ ‫َلر (صندوق الشر‬ ‫اكة اإلئتماني‬ ‫ع التمويل اإلضافي لخطة بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه ما يعادل ‪ 2.3‬مليون دو‬ ‫‪ .26‬سيبلغ مجمو‬ ‫ع‬ ‫َلر" والتعاون األلماني "ما يعادل ‪ 0.3‬مليون دو‬ ‫َلر")‪ ،‬ويبلغ مجمو‬ ‫متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية "‪ 2.0‬مليون دو‬ ‫ة "‪ 0.26‬مليون دو‬ ‫َلر" و‬ ‫ع األصلي ‪ 1.38‬مليون دو‬ ‫َلر (الصندوق اإلئتماني للضفة الغربية وغز‬ ‫التمويل الباقي بموجب المشرو‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية "‪ 0.967‬مليون دو‬ ‫َلر" والوكالة الفرنسية للتنمية "ما يعادل‬ ‫صندوق الشر‬ ‫َلر")‪ ،‬مع إجمالي إنفاق يبلغ نحو ‪ 70‬بالمئة‪ .‬هناك حاجة إلى مبلغ إجمالي ‪ 2.3‬مليون دو‬ ‫َلر من التمويل‬ ‫‪ 0.14‬مليون دو‬ ‫اإلضافي على النحو المبين في الجدول أدناه‪.‬‬ ‫ع‬‫صافي مجمو‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫ع اْلصل‬‫التمويل اْلصلي والمتبقي من المشرو‬ ‫التمويل اإلضافي‬ ‫التمويل اإلضافي‬ ‫التمويل‬ ‫المبالغ‬ ‫من الصندوق‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫الضفة الغربية‬ ‫التعاون‬ ‫اإلضافي‬ ‫المتبقية من‬ ‫اَلئتماني متعدد‬ ‫(صندوق الشر‬ ‫اكة‬ ‫اْللماني‬ ‫والمتبقي‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫الوكالة الفرنسية‬ ‫الضفة الغربية (صندوق‬ ‫الضفة الغربية‬ ‫المانحين لتطوير‬ ‫اإلئتماني متعدد‬ ‫ي)‬‫(مواز‬ ‫اْلصل‬ ‫للتنمية‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد‬ ‫الشر‬ ‫(الصندوق اَلئتماني‬ ‫البنية التحتية‬ ‫المانحين لتطوير‬ ‫المكونات‬ ‫المانحين لتطوير البنية‬ ‫للضفة الغربية‬ ‫(النسبة المئوية‬ ‫البنية التحتية)‬ ‫التحتية)‬ ‫ة)‬ ‫وقطاع غز‬ ‫للتمويل)‬ ‫ما يعادل مليون دوَلر أمريكي‬ ‫ما يعادل مليون دوَلر أمريكي‬ ‫متبقي‬ ‫أصلي‬ ‫متبقي‬ ‫أصلي‬ ‫متبقي‬ ‫أصلي‬ ‫المكون اْلول‪:‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.976‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ي والمساعدة‬‫الدعم اَلستشار‬ ‫‪8‬‬ ‫الفنية وبناء القدر‬ ‫ات في سلطة‬ ‫المياه الفلسطينية‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫المكون الثاني‪:‬‬ ‫المساعدة التكميلية للدر‬ ‫اسات‬ ‫والتدريب والبناء المؤسسي‬ ‫لمجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫عي (أ)‪:‬‬‫المكون الثاني الفر‬ ‫تمويل الدر‬ ‫اسات والتدريب‬ ‫عي (ب)‪:‬‬‫المكون الثاني الفر‬ ‫البناء المؤسسي لمجلس تنظيم‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫قطاع المياه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ع‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫عي (أ)‪ :‬إدار‬ ‫ة‬ ‫المكون الثالث الفر‬ ‫ع لسلطة المياه‬‫المشرو‬ ‫الفلسطينية‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫عي الثالث (ب)‪:‬‬‫المكون الفر‬ ‫ع لمجلس تنظيم‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫قطاع المياه‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.976‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫الملحق ‪ :5‬ترتيبات التنفيذ والدعم المنقحة‬ ‫ع هي سلطة المياه الفلسطينية للمكون األول والمهام ذات العالقة بموجب المكون الثالث‪،‬‬‫‪ .27‬تكون الجهة المنفذة للمشرو‬ ‫ويكون مجلس تنظيم قطاع المياه‪ 6‬مسؤو‬ ‫َلً عن تنفيذ المكون الثاني والمهام المرتبطة به بموجب المكون الثالث على النحو‬ ‫المشار إليه في الملحق ‪.3‬‬ ‫‪ .28‬بموجب المكون اْلول‪ :‬حصلت سلطة المياه الفلسطينية على تفويض واضح من مجلس وزر‬ ‫اء السلطة الفلسطينية لتحديد‬ ‫وقيادة تنفيذ إصالح قطاع المياه على النحو المبين في خطة عمل اإلصالح التي صادقت الحكومة عليها يوم ‪ 19‬ديسمبر‬ ‫ع في سلطة المياه الفلسطينية‬ ‫ال العمل بها مستم اً‬ ‫ر في عملية إصالح قطاع المياه‪ .‬تأسست وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫‪ 2009‬و‬ ‫َل يز‬ ‫ع واختصاصي مشتريات واختصاصي إدار‬ ‫ة مالية‬ ‫ع من مدير المشرو‬‫ع‪ ،‬وتتألف وحدة تنفيذ المشرو‬‫للتنفيذ اليومي للمشرو‬ ‫ي‪ ،‬كما تشكلت وحدة تنسيق اإلصالح في سلطة المياه الفلسطينية للعمل باعتبار‬ ‫ها الوحدة المحورية في‬ ‫واختصاصي إدار‬ ‫ع‪ ،‬ويتألف فريق وحدة تنسيق اإلصالح من مجموعة من مدر‬ ‫اء سلطة المياه الفلسطينية في‬ ‫اإلشر‬ ‫اف على وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫ي رئيس سلطة المياه الفلسطينية‪.‬‬ ‫الضفة الغربية وغز‬ ‫ة ومستشار‬ ‫ع‪،‬‬ ‫ات الفنية تقري اً‬ ‫ر إلى رئيس سلطة المياه الفلسطينية من خالل وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫‪ .29‬يقدم مستشارو فريق التخطيط واَلستشار‬ ‫ع الدعم اليومي والرقابة على المستشارين ومر‬ ‫اجعة مخرجاتها‪،‬‬ ‫وتضمن وحدة تنسيق اإلصالح من خالل وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫ويمكن لسلطة المياه الفلسطينية اَلستفادة من مخرجات تقارير المستشارين إلبالغ لجنة توجيه اإلصالح التي عينها مجلس‬ ‫اء لمر‬ ‫اقبة تنفيذ خطة عمل اإلصالح‪.‬‬ ‫الوزر‬ ‫ة ورئيس تنفيذي مسؤول عن اإلدار‬ ‫ة‬ ‫‪ .30‬بموجب المكون الثاني‪ :‬تأسس مجلس تنظيم قطاع المياه مؤخ اً‬ ‫ر وله مجلس إدار‬ ‫اليومية للمكون الثاني‪ ،‬ويعين مجلس تنظيم قطاع المياه الموظفين الالزمين (فريق اإلدار‬ ‫ة) والموظفين اإلداريين‪/‬موظفي‬ ‫ة المالية إلدار‬ ‫ة العقود بموجب المكون الثاني جنباً إلى جنب مع الرئيس التنفيذ‪ .‬تستمر وحدة تنفيذ‬ ‫المشتريات وموظفي اإلدار‬ ‫ع في سلطة المياه الفلسطينية في تقديم الدعم إلى مجلس تنظيم قطاع المياه من النواحي المالية والمشتريات‪ ،‬وسيقوم‬‫المشرو‬ ‫اختصاصيو اإلدار‬ ‫ة المالية والمشتريات في البنك الدولي بتدريب موظفي مجلس تنظيم قطاع المياه على أدلة المشتريات في‬ ‫جت اإلجر‬ ‫اءات‬ ‫ع وأدر‬ ‫اءات اإلدار‬ ‫ة المالية الالزمة‪ .‬قامت سلطة المياه الفلسطينية بتحديث دليل تنفيذ المشرو‬ ‫البنك الدولي واجر‬ ‫اءات المالية واجر‬ ‫اءات المشتريات التي‬ ‫ع اإلجر‬‫التي يتوجب على مجلس تنظيم قطاع المياه تنفيذها‪ ،‬ويتضمن دليل تنفيذ المشرو‬ ‫اقبة فريق اإلدار‬ ‫ة في مجلس تنظيم قطاع المياه وسيعقد‬ ‫قام البنك الدولي بتوضيحها يوم ‪ 6‬مايو ‪ .2015‬قام مجلس اإلدار‬ ‫ة بمر‬ ‫ة والمانحون) حيث يقدم فريق اإلدار‬ ‫ة‬ ‫ة ويحضر‬ ‫ه أعضاء مجلس اإلدار‬ ‫اجتماعاً شهرياً َلستعر‬ ‫اض سير العمل (ينظمه فريق اإلدار‬ ‫‪6‬‬ ‫ها إلى مجلس الوزر‬ ‫اء) تأسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم ‪ 14‬لسنة ‪( 2014‬قانون‬ ‫مجلس تنظيم قطاع المياه عبار‬ ‫ة عن مؤسسة مستقلة (تقدم تقارير‬ ‫المياه) يوم ‪ 7‬أغسطس ‪ 2014‬لمر‬ ‫اقبة كافة ا ألمور المتعلقة بعمل مزودي خدمات المياه والمياه العادمة وضمان نوعية وكفاءة خدمات المياه والمياه‬ ‫ة يزكيه مجلس الوزر‬ ‫اء ويعينه الرئيس‪ ،‬وهم يمثلون القطاع العام والخاص‬ ‫العادمة للمستهلكين بأسعار معقولة‪ .‬يدير مجلس تنظيم قطاع المياه مجلس إدار‬ ‫ً عن ترخيص ومر‬ ‫اقبة أداء مزودي‬ ‫َل‬ ‫والمؤسسات األهلية‪ ،‬ويعين مجلس اإلدار‬ ‫ة الرئيس التنفيذي والموظفين‪ ،‬ويكون مجلس تنظيم قطاع المياه مسؤو‬ ‫الخدمات والمصادقة على التعرفة‪.‬‬ ‫ع في سلطة المياه الفلسطينية في تولي المسؤولية عن إجمالي‬‫سير العمل بموجب المكون الثاني‪ ،‬وتستمر وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫التقارير وتقديم الدعم للمشتريات واألمور المالية في مجلس تنظيم قطاع المياه‪.‬‬ ‫ع األصلي من الصندوق اَلئتماني ‪ 099491‬في ظل‬‫ع بموجب المشرو‬ ‫‪ .31‬بموجب المكون الثالث‪ :‬تمول كلفة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫التمويل اإلضافي فقط‪ ،‬ويمول من الصندوق اَلئتماني ‪ 015756‬لكل من سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫َلر و‪ 0.4‬مليون دو‬ ‫َلر على التوالي)‪.‬‬ ‫(‪ 0.3‬مليون دو‬ ‫أوَلً‪ :‬اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫ع وينفقه من خالل حسابين جديدين بعملة الدو‬ ‫َلر األمريكي لهذه الغاية يفتحان‬ ‫‪ .32‬يقدم البنك الدولي التمويل الالزم للمشرو‬ ‫ع في سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم‬ ‫ة المالية في بنك فلسطين في الضفة الغربية وتدير‬ ‫هما وحدات تنفيذ المشرو‬ ‫زر‬‫لدى و ا‬ ‫ع)‪ .‬تتبع سلطة المياه الفلسطينية‪ /‬مجلس تنظيم قطاع المياه اللوائح الضريبية الصادر‬ ‫ة‬ ‫قطاع المياه (بعد ترتيبات تنفيذ المشرو‬ ‫ع ومنها الوظائف المحاسبية واجر‬ ‫اءات‬ ‫عن السلطة الفلسطينية‪ ،‬حيث تضمن سلطة المياه الفلسطينية الترتيبات المالية للمشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫تقديم التقارير وتستفيد من نظام المحاسبة الحكومي (بيسان) الذي يالئم مكونات المشرو‬ ‫ة المالية لدى سلطة المياه الفلسطينية والذي استعرض الهيكل التنظيمي لإلدار‬ ‫ة‬ ‫‪ .33‬قام فريق اإلدار‬ ‫ة المالية بتحديث تقييم اإلدار‬ ‫ع‪ ،‬حيث تم تسليم كافة التقارير الرقابية السابقة في موعدها مع‬‫المالية في سلطة المياه الفلسطينية وقدرتها على تنفيذ المشرو‬ ‫ع‪ ،‬وتم تسليم كافة التقارير‬ ‫اء غير معدلة‪ ،‬وخلص التقييم إلى أنه يوجد قدر‬ ‫ات كافية في سلطة المياه الفلسطينية لتنفيذ المشرو‬ ‫آر‬ ‫اء غير معدلة‪ .‬ستكون سلطة المياه الفلسطينية الطرف المسؤول عن إدار‬ ‫ة المكون األول من‬ ‫الرقابية السابقة في موعدها مع آر‬ ‫اف عليه والذي يتضمن اإلدار‬ ‫ة المالية‪ ،‬كما تكون سلطة المياه الفلسطينية مسؤولة عن إعداد واصدار‬ ‫ع وتنفيذه واإلشر‬‫المشرو‬ ‫برنامج العمل السنوي للمكون األول والموازنات التشغيلية إلى جانب سير عمل والتقارير المالية والتقارير المالية المرحلية غير‬ ‫ع) والتقارير المالية السنوية‬‫المدققة‪ ،‬كما أنها مسؤولة عن تقديم تقارير مالية مرحلية موحدة غير مدققة (لكافة مكونات المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫المدققة عن كامل المشرو‬ ‫ة مالية لمجلس تنظيم قطاع المياه ومر‬ ‫اجعة‬ ‫ع للمكون الثاني تقييم إدار‬ ‫ة المالية كجز‬ ‫ء من إعداد المشرو‬ ‫ى فريق اإلدار‬‫‪ .34‬أجر‬ ‫ع‪ ،‬ويملك مجلس تنظيم قطاع المياه‬‫للهيكلية التنظيمية المقترحة لمجلس تنظيم قطاع المياه والوظائف المالية لتنفيذ المشرو‬ ‫ات كافية ومسؤول عن الحفاظ على الموز‬ ‫انات التشغيلية وتقديم التقارير المالية وتقارير سير العمل وكذلك التقارير المالية‬ ‫قدر‬ ‫ع لدمجها)‪ .‬قام مجلس تنظيم قطاع المياه‬‫المرحلية غير المدققة (والتي ستقدم إلى سلطة المياه الفلسطينية ‪ -‬وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫بوضع نظام محاسبي مالئم في سياق عملية توظيف اَلختصاصي المالي‪ ،‬ولدى مجلس تنظيم قطاع المياه لجنة مالية فاعلة‬ ‫ع في سلطة المياه الفلسطينية الدعم إلى‬ ‫اقبة اإلدار‬ ‫ة المالية الداخلية وتدقيق الحسابات الخارجي‪ ،‬وتقدم محدة تنفيذ المشرو‬ ‫لمر‬ ‫مجلس تنظيم قطاع المياه في القضايا المالية والمشتريات‪.‬‬ ‫ع في حين أن‬ ‫‪ .35‬أدوار الشركاء‪ :‬تم وضع خيار‬ ‫ات التمويل المشترك بين التعاون األلماني والبنك الدولي خالل تحديد المشرو‬ ‫ع َل يعتمد على التمويل المشترك‪ ،‬ومن المفهوم أن الوكالة السويدية الدولية للتنمية وفنلندا والدنمارك وكرواتيا والبرتغال‬‫المشرو‬ ‫وهولندا والنرويج والوكالة الفرنسية للتنمية قدمت التمويل المتوفر من خالل صندوق الشر‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير‬ ‫البنية التحتية الذي أسسه ويدير‬ ‫ه البنك الدولي‪ ،‬وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية تمويالً مشتركاً موازياً لحصتها في نفقات فريق‬ ‫ع األصلي‪ ،‬وتقوم سلطة المياه الفلسطينية بناء عليه‬ ‫ات والتخطيط الفني مباشر‬ ‫ة إلى سلطة المياه الفلسطينية للمشرو‬ ‫اَلستشار‬ ‫ات والتخطيط الفني بحسابات مميز‬ ‫ة وطلب للتسديد‬ ‫باإلدار‬ ‫ة وتكون مسائلة عن مصدرين من مصادر تمويل فريق اَلستشار‬ ‫مصدر تمويل كل سجل محاسبي‬ ‫إلى أن‬ ‫ح‬‫الفلسطينية بوضو‬ ‫تشير سلطة المياه‬ ‫ائتمانية‪.7‬‬ ‫وترتيبات‬ ‫(اإليصاَلت‪/‬الفواتير‪/‬العقود) ونماذج بيان اإلنفاق المصاحبة لطلبات السحب‪.‬‬ ‫‪ .36‬يكون تمويل المكون الثاني (البناء المؤسسي لمجلس تنظيم قطاع المياه) من مصدرين هما صندوق الشر‬ ‫اكة اإلئتماني‬ ‫ي المقدم من التعاون األلماني لحصة النفقات بموجب‬‫متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية في البنك الدولي ومن التمويل المواز‬ ‫جعي يبلغ حوالي ‪ 50,000‬دو‬ ‫َلر‬ ‫ع توفير تمويل بأثر ر‬ ‫المكون الثاني مباشر‬ ‫ة إلى مجلس تنظيم قطاع المياه‪ ،‬ويتضمن المشرو‬ ‫لتغطية النفقات المتعلقة بالتكاليف التصاعدية والجارية لمجلس تنظيم قطاع المياه التي أنفقت خالل إعداد هذا التمويل اإلضافي‬ ‫(‪ 1‬يناير ‪ 2015‬وحتى ‪ 31‬يوليو ‪.)2015‬‬ ‫‪ .37‬سيتم استكمال ترتيبات التمويل المشترك خالل التقييم بين مختلف الممولين وتحديد واَلتفاق على اإلجر‬ ‫اءات والبنود التي‬ ‫ي‪.‬‬‫سيتم تمويلها بين كافة الممولين حيثما يستخدم التمويل المواز‬ ‫ع التمويل إلى المرحلة الثانية من "فريق اَلستشار‬ ‫ات الفنية والتخطيط" في سلطة المياه‬ ‫ع‪ :‬سيقدم المشرو‬‫‪ .38‬تمويل المشرو‬ ‫ج نطاق فريق اَلستشار‬ ‫ات الفنية‬ ‫الفلسطينية وللمستشارين اإلضافيين وأعمال بناء القدر‬ ‫ات التي سيتم تحديدها وتقديمها خار‬ ‫والتخطيط‪ .‬أكد التعاون األلماني نيته تقديم ‪ 2.3‬مليون يورو لبرنامج المياه والمياه العادمة المنفذ لمختلف مستويات وعمليات‬ ‫ى‬ ‫قطاع المياه‪ ،‬حيث يمكن توجيه ‪ 300,000‬دو‬ ‫َلر إلى البناء المؤسسي لمجلس تنظيم قطاع المياه والوظائف التنظيمية األخر‬ ‫ع والتي ستقدم باعتبار‬ ‫ها تمويالً مشتركاً موازياً‪.‬‬ ‫في ظل هذا المشرو‬ ‫َلر من صندوق الشر‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير‬ ‫‪ .39‬تقدر كلفة المكون الثاني بـ‪ 0.9‬مليون دو‬ ‫َلر منها ‪ 0.6‬مليون دو‬ ‫َلر باعتبار‬ ‫ها تمويالً مشتركاً موازياً من التعاون األلماني‪ ،‬ويقدم البنك‬ ‫البنية التحتية من خالل البنك الدولي ونحو ‪ 0.3‬مليون دو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫َلر لنفقات إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫الدولي ‪ 0.6‬مليون دو‬ ‫ي‪/‬‬ ‫ة عن منحة من الشر‬ ‫اكة من أجل المياه والتطوير الحضر‬ ‫‪ .40‬تدفق التمويل‪ :‬سيكون التمويل المقدم من البنك الدولي عبار‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية للضفة الغربية وقطاع غز‬ ‫ة لصرفها من خالل حساب مخصص‬ ‫صندوق الشر‬ ‫ة المالية ضمن نظام الخزينة المركزية وتدير‬ ‫ه سلطة النقد الفلسطينية للمكون األول وحصة سلطة المياه‬ ‫زر‬‫(‪ )1‬تفتحه و ا‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‬ ‫الفلسطينية من المكون الثالث‪ ،‬وحساب مخصص آخر (‪ )2‬يفتحه ويدير‬ ‫ه مجلس تنظيم قطاع المياه بموجب سلطة و ا‬ ‫على المكون الثاني وقسم من المكون الثالث الذي ينفذه مجلس تنظيم قطاع المياه‪.‬‬ ‫‪ .41‬أعد كل من سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه موز‬ ‫انة ربع سنوية مفصلة (خطة صرف) تم تحديد سقف‬ ‫ع في موعده‪ ،‬ويتم‬ ‫الحساب المصرفي المخصص وفقاً لها عند ‪ 300,000‬دو‬ ‫َلر لتسهيل توفير التمويل الالزم لتنفيذ المشرو‬ ‫اَلحتفاظ بسجالت محاسبية منفصلة لكل حساب مصرفي مخصص‪.‬‬ ‫‪ .42‬يصنف خطر اإلدار‬ ‫ة المالية للتمويل اإلضافي على أنه كبير‪.‬‬ ‫ة ومن صندوق الشر‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين‬ ‫يدير البنك الدولي كال المصدرين للتمويل والمقدمين من الصندوق اَلئتماني للضفة الغربية وغز‬ ‫‪7‬‬ ‫لتطوير البنية التحتية‪.‬‬ ‫خطة الصرف‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬ ‫الربع الر‬ ‫ابع‪:‬‬ ‫الثالث‪:‬‬ ‫الثاني‪:‬‬ ‫الربع اْلول‪:‬‬ ‫ابع‪:‬‬ ‫الربع الر‬ ‫الثالث‪:‬‬ ‫الثاني‪:‬‬ ‫اْلول‪:‬‬ ‫الر‬ ‫ابع‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫إبريل‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫يناير‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬أكتوبر‪-‬‬ ‫يوليو‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إبريل‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫يناير‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬أكتوبر‪-‬‬ ‫يوليو‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬إبريل‪-‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 31‬مارس‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 30‬سبتمبر‬ ‫يونيو‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 31‬مارس‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 30‬سبتمبر‬ ‫‪ 30‬يونيو‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫التمويل اإلضافي‬ ‫سلطة المياه‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫الفلسطينية‬ ‫مجلس تنظيم قطاع‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المياه‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫التمويل المشترك من الصندوق اإلئتماني متعدد المانحين (التمويل اْلصلي)‬ ‫سلطة المياه‬ ‫‪976,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫الفلسطينية‬ ‫التمويل من صندوق‬ ‫الشر‬ ‫اكة اإلئتماني‬ ‫متعدد المانحين‬ ‫‪2,976,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪702,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫لتطوير البنية التحتية‬ ‫ع اْلصلي (الصندوق اَلئتماني للضفة الغربية وغز‬ ‫ة)‬ ‫المشرو‬ ‫سلطة المياه‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫الفلسطينية‬ ‫ع من‬‫المجمو‬ ‫الصندوق اَلئتماني‬ ‫‪3,590,322‬‬ ‫للضفة الغربية وغز‬ ‫ة‬ ‫‪ .43‬تبقي كل من سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه حساباً مخصصاً بعملة الدو‬ ‫َلر األمريكي تودع فيه‬ ‫ع وفقاً للموازنة المعتمدة واتفاقية‬‫اإليداعات األولية وايداعات مأل الحساب من موارد البنك وتستخدم في تمويل مكونات المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫المنحة ووثيقة المشرو‬ ‫‪ .44‬تسلم طلبات السحب إلى البنك الدولي ويعدها كل من سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه موقعة من‬ ‫زر‬ ‫ة المالية قبل تسليمها للبنك الدولي‪.‬‬ ‫المخولين بالتوقيع في و ا‬ ‫ع في سلطة المياه الفلسطينية المسؤولية عن جوانب اإلدار‬ ‫ة‬ ‫‪ .45‬استقدام الموظفين‪ :‬يتولى المدر‬ ‫اء الماليون بوحدة تنفيذ المشرو‬ ‫ة المالية اإلشر‬ ‫اف على الرقابة المالية‬ ‫زر‬‫ع إلى جانب المدير المعين من مجلس تنظيم قطاع المياه‪ ،‬وتقدم و ا‬‫المالية للمشرو‬ ‫ومدققي الحسابات الداخليين إلى سلطة المياه الفلسطينية وتتولى المسؤولية عن مجلس اإلدار‬ ‫ة واللجنة المتخصصة التي يعينها‬ ‫ة سابقة في مشاريع البنك الدولي‪ ،‬غير أن بناء وتعزيز القدر‬ ‫ات‬ ‫مجلس تنظيم قطاع المياه‪ .‬تملك سلطة المياه الفلسطينية خبر‬ ‫مطلوبان لمجلس تنظيم قطاع المياه‪ .‬قامت سلطة المياه الفلسطينية بتعيين أحد موظفي اإلدار‬ ‫ة المالية لديها (المدير المالي)‬ ‫ع‪ ،‬وهو يتولى المسوؤلية عن أية تقارير موحدة ويدعم أيضاً موظفي اإلدار‬ ‫ة المالية لدى‬ ‫لمتابعة جوانب اإلدار‬ ‫ة المالية للمشرو‬ ‫ع التوجيه والتدريب حول أدلة البنك الدولي‬ ‫مجلس تنظيم قطاع المياه‪ ،‬يقدم موظفو اإلدار‬ ‫ة المالية المسؤولون عن هذا المشرو‬ ‫ع في مجلس تنظيم قطاع المياه‪ ،‬ويقدم فريق‬‫حول التقارير المالية المرحلية وتدقيق الحسابات واإلنفاق الجاهز لتنفيذ المشرو‬ ‫ع‬ ‫ة المالية في البنك الدولي تدريباً إضافياً لسلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه على مدار فتر‬ ‫ة تنفيذ المشرو‬ ‫اإلدار‬ ‫حسب اَلقتضاء‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية المتواجدون في سلطة المياه الفلسطينية المسؤولية عن الرقابة‬ ‫‪ .46‬الرقابة المالية‪ :‬يتولى المر‬ ‫اقبون الماليون من و ا‬ ‫ع التي تنفذها‬ ‫ة المالية فإنه ينبغي مر‬ ‫اجعة وتخليص كافة أعمال المشرو‬ ‫زر‬ ‫المالية فيها‪ ،‬وحسب صالحيات المر‬ ‫اقب المالي في و ا‬ ‫ع بطبيعة الحال‪ .‬تعتبر وظيفة المر‬ ‫اقب‬ ‫زر‬ ‫ة‪ ،‬ويتضمن ذلك المشرو‬ ‫ات األساسية من قبل المر‬ ‫اقب المالي المتواجد في كل و ا‬ ‫زر‬‫الو ا‬ ‫ع ألدلة التنفيذ وأدلة المانحين إلى جانب اَلمتثال آلليات الرقابة الداخلية‪ ،‬ويتم قياس‬‫المالي مهمة لضمان امتثال أعمال المشرو‬ ‫الرقابة المالية في مجلس تنظيم قطاع المياه عن طريق الفصل المالئم بين المهام والمر‬ ‫اجعات الالحقة التي تجريها لجنة المالية‬ ‫الداخلية وكذلك مدقق الحسابات الخارجي‪.‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية والتي تملك صالحيات‬ ‫‪ .47‬تدقيق الحسابات الداخلي‪ :‬تعتبر وظيفة تدقيق الحسابات الداخلي مركزية ضمن و ا‬ ‫زر‬ ‫ات األساسية والهيئات العامة بما فيها سلطة المياه الفلسطينية‪ ،‬وجار العمل على تفعيل وظيفة تدقيق‬ ‫تشمل كافة الو ا‬ ‫ة المالية‪ ،‬حيث يضمن مدقق الحسابات الداخلي أن العمليات واإلجر‬ ‫اءات في كامل سلطة‬ ‫زر‬‫الحسابات الداخلي بالكامل ضمن و ا‬ ‫المياه الفلسطينية مطبقة كما يجب‪ ،‬وتسلم تقارير الرقابة الداخلية إلى رئيس سلطة المياه الفلسطينية‪.‬‬ ‫‪ .48‬تشكل لجنة تمويل في مجلس تنظيم قطاع المياه تضم أعضاء مستقلين وتعمل على‪:‬‬ ‫ضمان وجود بيانات مالية قابلة لالستيعاب وتتسم بالشفافية واَلعتمادية‪.‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫ررية عملية إدار‬ ‫ة المخاطر بدَلً من كونها جزئية وبصفة دورية‪.‬‬ ‫ضمان شمولية واستم ا‬ ‫‪.II‬‬ ‫المساعدة في تحقيق اَللتز‬ ‫ام برقابة قوية وفاعلة على مستوى المؤسسة‪.‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫اجعة السياسات المتعلقة باَللتز‬ ‫ام بالقوانين والتعليمات واألخالقيات وتضارب المصالح والتحقيق في سوء التصرف‬ ‫مر‬ ‫‪.IV‬‬ ‫واَلحتيال‪.‬‬ ‫تكوين عالقة مباشر‬ ‫ة للتقارير مع مدققي الحسابات الخارجيين‪.‬‬ ‫‪.V‬‬ ‫مر‬ ‫اجعة خطط وتقارير الرقابة الداخلية ونتائجها المهمة‪.‬‬ ‫‪.VI‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية (نظام بيسان) من خالل‬ ‫‪ .49‬نظام المعلومات‪ :‬سيتم مواءمة النظام المستخدم حالياً في سلطة المياه الفلسطينية وو ا‬ ‫ع المالية‬‫ع واصدار تقارير المشرو‬ ‫فتح مركز نفقات مستقل يستخدم َلحتساب وتدوين وتقديم تقارير ومر‬ ‫اقبة حسابات المشرو‬ ‫وذلك حسب الفئة والمكون وكل ممول على حدة‪ .‬قام مجلس تنظيم قطاع المياه بشر‬ ‫اء نظام محاسبي (نظام بيسان)‪.‬‬ ‫‪ .50‬التقارير والرقابة المالية‪ :‬تتولى سلطة المياه الفلسطينية المسؤولية بشكل أساسي عن كافة األعمال المالية في أجز‬ ‫اء‬ ‫ادات المنحة التي تدعم اإلجر‬ ‫اءات التي تتخذها سلطة المياه الفلسطينية‪ ،‬ويتولى مجلس تنظيم قطاع المياه المسؤولية عن‬ ‫إير‬ ‫ادات المنحة التي تدعم اإلجر‬ ‫اءات التي يتخذها مجلس تنظيم قطاع المياه‪ ،‬غير أن سلطة المياه‬ ‫ة المالية عن أجز‬ ‫اء إير‬ ‫اإلدار‬ ‫الفلسطينية تتولى المسؤولية عن مجمل تقارير اإلدار‬ ‫ة المالية عن طريق توحيد التقارير والبيانات المالية للمنحة‪ ،‬وخاصة في‬ ‫القضايا التالية بالتنسيق مع مجلس تنظيم قطاع المياه‪:‬‬ ‫توحيد البيانات المالية للمنحة‪.‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫ي‪،‬‬‫إعداد موازنات األعمال (خطة اإلنفاق) وبيان تسوية الحساب المصرفي المخصص ربع السنوي والسنوي والشهر‬ ‫‪.II‬‬ ‫ي وجدول السحوبات والتقارير المالية المرحلية‪.‬‬‫وبيان اإلنفاق الدور‬ ‫ضمان قبول ترتيبات اإلدار‬ ‫ة المالية بالنسبة للسلطة الفلسطينية والبنك الدولي‪.8‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫‪ .51‬تتولى لجنة التمويل المسؤولية عن الرقابة المالية في مجلس تنظيم قطاع المياه‪ ،‬حيث تتألف لجنة التمويل من ثالثة‬ ‫أعضاء متمرسين‪ ،‬ويفوض أحد أعضاء اللجنة بالتوقيع وتستعرض لجنة التمويل المعامالت المالية بصفة دورية وتضمن‬ ‫اَلمتثال لإلجر‬ ‫اءات الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .52‬تصدر سلطة المياه الفلسطينية تقارير ربع سنوية وسنوية على النحو المبين أدناه وتسلمها إلى البنك الدولي بهدف مر‬ ‫اقبة‬ ‫ع‪.‬‬‫تنفيذ المشرو‬ ‫ع أو العام حتى تاريخه) حسب‬ ‫‪ .53‬تتضمن التقارير المالية بياناً يظهر التدفقات الداخلية الدورية والتر‬ ‫اكمية (حياة المشرو‬ ‫ع وبر‬ ‫امج الدعم التي تقارن‬ ‫المصدر والتدفقات الخارجية حسب تصنيفات النفقات األساسية وفتح واغالق األرصدة النقدية للمشرو‬ ‫جة في الموازنة‪ ،‬كما تتضمن التقارير‬ ‫النفقات الفعلية والمخططة مع تحليل اَلنحر‬ ‫افات المفصلة بين األرقام الفعلية والمدر‬ ‫التوقعات النقدية لألشهر الستة التالية‪:‬‬ ‫(أ) بيان مصادر واستخدامات التمويل (حسب فئة المنحة‪/‬اإلجر‬ ‫اء الذي يبين البنك الدولي بمعزل عن الممولين اآلخرين)‪.‬‬ ‫ع‪.‬‬‫(ب) بيان الموقف النقدي لتمويل المشرو‬ ‫(ج) بيانات تسوية أرصدة الحسابات المصرفية المتعددة (ومنها الحساب المخصص) إلى األرصدة المصرفية المبينة في بيان‬ ‫مصادر واستخدامات التمويل‪.‬‬ ‫تتولى سلطة النقد الفلسطينية المسؤولية عن اإلدار‬ ‫ة المالية للتمويل الذي يدعم أعمال سلطة المياه الفلسطينية في حين يتولى مجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫‪8‬‬ ‫المسؤولية عن اإلدار‬ ‫ة المالية للتمويل الذي يدعم أعمالها‪ ،‬غير أن سلطة الميا ه الفلسطينية تتولى المسؤولية عن األعمال المحددة على النحو المشار إليه‬ ‫ع إضافة لذلك الدعم لمجلس تنظيم قطاع المياه في‬‫ع‪ ،‬وتقدم وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫في القسم ‪ 28‬أعاله من أجل توحيد بيانات اإلدار‬ ‫ة المالية للمشرو‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات المالية والمشتريات عند اللزوم‪.‬‬ ‫(و) جدول السحب من بيان اإلنفاق الذي يبين السحوبات الفردية المتعلقة بمصروفات حسب منهجية بيان اإلنفاق والرقم‬ ‫المرجعي والتاريخ والمبلغ‪.‬‬ ‫ى ذات العالقة‪.‬‬‫(ي) المالحظات على البيانات المالية للسياسات المحاسبية الهامة وكافة المعلومات األخر‬ ‫حلي‪.‬‬‫‪ .54‬تبين تقارير الرقابة المالية‪ :‬أدلة المقترضين الصيغ الدَللية للتقرير المالي المر‬ ‫ع في غضون ستة‬‫‪ .55‬تدقيق الحسابات الخارجي‪ :‬تنص اتفاقية المنحة على تسليم البيانات المالية السنوية المدققة للمشرو‬ ‫أشهر من نهاية السنة المالية‪ ،‬حيث تبين البيانات المالية المدققة المساهمة التي قدمها كل ممول على حدة واإلنفاق ذي‬ ‫العالقة‪ ،‬وتدقق شركة تدقيق حسابات مستقلة تتمتع بالخبر‬ ‫ة ومعترف بها دولياً وتحظى بقبول البنك الدولي البيانات المالية‬ ‫جعية المقبولة لدى البنك‪ ،‬وتسلم تقارير تدقيق‬‫ع وفقاً لمعايير التدقيق الدولية على قاعدة التنافس استناداً إلى الشروط المر‬‫للمشرو‬ ‫الحسابات إلى البنك الدولي في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية‪ ،‬وتمول كلفة تدقيق الحسابات تمويالً مشتركاً من‬ ‫ع‪.‬‬‫ممولي المشرو‬ ‫‪ .56‬يتوقع أن يعد مدقق الحسابات الخارجي إلى جانب تقرير تدقيق الحسابات رسالة إدار‬ ‫ة تقدم مالحظات وتوصيات للتحسين‬ ‫حسب السجالت واألنظمة والضوابط واَلمتثال للمواثيق المالية في اتفاقية منحة الصندوق اَلئتماني للبنك الدولي‪ .‬يتضمن‬ ‫نطاق العمل الخاص بالشروط المرجعية لتدقيق الحسابات الشهادة بإمكانية اَلعتماد على نظام الرقابة الداخلي في سلطة المياه‬ ‫ع‪.‬‬‫الفلسطينية وتقديم أساس إلصدار البيانات المالية للمشرو‬ ‫‪ .57‬تحتفظ سلطة المياه الفلسطينية بسجالت محاسبية منفصلة لكل ممول استناداً إلى اتفاقيات التمويل المشترك ونسبه‬ ‫جعية لتدقيق‬‫ع بحيث يقدم تقرير لكل ممول على حدة‪ ،‬وتتضمن الشروط المر‬‫المئوية‪ ،‬وتوحد التقارير على مستوى المشرو‬ ‫ع‬‫ع‪ ،‬وتنشر البيانات المالية السنوية المدققة للمشرو‬‫ي مع اتفاقيات تمويل المشرو‬‫الحسابات التحقق من توافق التمويل المواز‬ ‫للجمهور وفقاً لسياسة اإلفصاح المتبعة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .58‬التدريب ودعم التنفيذ‪ :‬يقدم البنك الدولي التدريب لموظفي سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه حول أدلة‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ة المالية خالل اإلشر‬ ‫اف على المشرو‬ ‫اءات اإلدار‬ ‫ة المالية واإلنفاق المتبعة لدى البنك الدولي ويقدم دعم اإلدار‬ ‫واجر‬ ‫ثانياً‪ :‬ترتيبات اإلنفاق‬ ‫‪ .59‬يتبع اإلنفاق من منحة البنك الدولي منهجية قائمة على أساس التعامالت كإجر‬ ‫اءات البنك الدولي التقليدية وتشمل بيان‬ ‫ة واَللتز‬ ‫امات الخاصة‪ ،‬وتسلم طلبات سحب في مدفوعات خاصة –"الحد األدنى لحجم الطلب" أعاله‬ ‫النفقات والمدفوعات المباشر‬ ‫على النحو المبين في رسالة اإلنفاق‪ -‬إلى البنك الدولي للتسديد للموردين والمستشارين مباشر‬ ‫ة من حساب المنحة‪ ،‬ويبقى‬ ‫ع‪ ،‬ويفتح‬ ‫الحساب المخصص القائم لسلطة المياه الفلسطينية ضمن مسؤولية السلطة ويستخدم لمصلحتها في أجز‬ ‫اء من المشرو‬ ‫ى‬‫ع‪ ،‬في حين تبقي ترتيبات أخر‬‫حساب مخصص ثان ضمن مسؤولية مجلس تنظيم قطاع المياه للجزئية الخاصة به من المشرو‬ ‫ة والحد األدنى لحجم الطلبات ومتطلبات التوثيق وغير‬ ‫ها) كما هي‪.‬‬ ‫(منهجيات اإلنفاق المتوفر‬ ‫‪ .60‬يفتح الحساب المصرفي المخصص بعملة الدو‬ ‫َلر األمريكي ويستند اإليداع األولي إلى توقع مدته أربعة أشهر تعده سلطة‬ ‫المياه الفلسطينية وتسلمه مع طلب السحب‪ ،‬وتستند النفقات الالحقة من الحساب المخصص إلى بيان اإلنفاق وترفق مع طلبات‬ ‫السحب والبيانات المصرفية التي تمت تسويتها ونسخ من جميع البيانات المصرفية‪ ،‬وينبغي أن تكون الوثائق المعزز‬ ‫ة لطلبات‬ ‫التسديد المباشر سجالت تقدم بر‬ ‫هاناً على النفقات المستحقة (نسخ من اإليصال وفواتير المورد)‪.‬‬ ‫‪ .61‬هناك بعض اإلجر‬ ‫اءات التي يلزم تحقيقها من قبل الهيئات المنفذة (سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه)‬ ‫قبل طلب الدفعة األولى وهي‪:‬‬ ‫جعية مع البنك الدولي‪.‬‬‫ع من قبل مجلس تنظيم قطاع المياه بعد اَلتفاق على الشروط المر‬‫تعيين مسؤول مالي للمشرو‬ ‫‪.I‬‬ ‫وضع السجالت المحاسبية والتقارير المالية المرحلية من قبل مجلس تنظيم قطاع المياه عن طريق التفاوض‪.‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫فتح حساب مصرفي مخصص من قبل سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه وابالغ البنك الدولي‬ ‫‪.III‬‬ ‫بالمفوضين بالتوقيع على طلبات السحب‪.‬‬ ‫جعية وتسلمها إلى مدقق الحسابات‬‫تعد كل من سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه الشروط المر‬ ‫‪.IV‬‬ ‫الخارجي في البنك الدولي إلجر‬ ‫اء المقاصة‪.‬‬ ‫‪ .62‬اإلنفاق حسب المكون وترتيبات التمويل المشترك‪ :‬يبين الجدول التالي التمويل اإلضافي المقدم من صندوق الشر‬ ‫اكة‬ ‫اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية ومبالغ التمويل التي يقدمها المشاركون في التمويل مع نسبة التمويل الخاصة‬ ‫ع إلى جانب اإلنفاق حسب المكون للمبلغ‬ ‫من صندوق الشر‬ ‫اكة اإلئتماني متعدد المانحين لتطوير البنية التحتية إلى المشرو‬ ‫ع األصلي‪ .‬تبين طلبات السحب المسلمة إلى البنك الدولي مجموعاً قدر‬ ‫ه ‪ %100‬من المبالغ المصروفة‬ ‫المتبقي من المشرو‬ ‫ع وتحديد مصادر التمويل التي يمول البنك الدولي منها حصته حسب نسب التمويل الموجز‬ ‫ة أدناه‪ ،‬وتتضمن السجالت‬ ‫للمشرو‬ ‫ع المدونة بصور‬ ‫ة منفصلة وتحدد المبالغ المصروفة المتعلقة بكل ممول‪.‬‬ ‫المحاسبية إجمالي نفقات المشرو‬ ‫صافي‬ ‫ع التمويل‬‫مجمو‬ ‫ع اْلصلي‬‫التمويل المتبقي من المشرو‬ ‫التمويل اإلضافي‬ ‫التمويل اإلضافي‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫المتبقي من‬ ‫من النسبة‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫ع اْلصلي‬‫المشرو‬ ‫المئوية للتمويل‬ ‫(صندوق‬ ‫اْللماني‬ ‫الوكالة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المقدم من‬ ‫الشر‬ ‫اكة‬ ‫ي)‬‫(مواز‬ ‫الفرنسية‬ ‫(صندوق‬ ‫(الصندوق‬ ‫صندوق الشر‬ ‫اكة‬ ‫اإلئتماني‬ ‫للتنمية‬ ‫الشر‬ ‫اكة‬ ‫اَلئتماني‬ ‫اإلئتماني متعدد‬ ‫المكونات‬ ‫متعدد المانحين‬ ‫اإلئتماني متعدد‬ ‫للضفة‬ ‫المانحين لتطوير‬ ‫لتطوير البنية‬ ‫المانحين لتطوير‬ ‫الغربية‬ ‫البنية التحتية‬ ‫التحتية)‬ ‫البنية التحتية)‬ ‫وغز‬ ‫ة)‬ ‫المبلغ المعادل (مليون دوَلر أمريكي)‬ ‫المبلغ المعادل (مليون دوَلر أمريكي)‬ ‫المكون األول‪ :‬الدعم‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪0.148‬‬ ‫‪0.976‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ي والمساعدة‬‫اَلستشار‬ ‫الفنية وبناء قدر‬ ‫ات‬ ‫سلطة المياه‬ ‫الفلسطينية‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫المساعدة التكميلية‬ ‫للدر‬ ‫اسات والتدريب‬ ‫والبناء المؤسسي‬ ‫لمجلس تنظيم قطاع‬ ‫المياه‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫المكون الثاني (أ)‪:‬‬ ‫صندوق الدر‬ ‫اسات‬ ‫والتدريب‬ ‫المساعدة التكميلية‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫للمكون الثاني (ب)‪:‬‬ ‫البناء المؤسسي‬ ‫لمجلس تنظيم قطاع‬ ‫المياه‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬إدار‬ ‫ة‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫المكون الثالث (أ)‪:‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المالية لسلطة‬ ‫المياه الفلسطينية‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫المكون الثالث (أ)‪:‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المالية لمجلس‬ ‫تنظيم قطاع المياه‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪0.148‬‬ ‫‪0.967‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫ثالثاً‪ :‬المشتريات‬ ‫ع بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه على التمويل اإلضافي مع بضعة تعديالت‪،‬‬ ‫‪ .63‬تنطبق نفس ترتيبات المشتريات المطبقة لمشرو‬ ‫ع وفقاً ألدلة مشتريات السلع واألشغال والخدمات غير‬‫حيث تنفذ مشتريات السلع والخدمات اَلستشارية في ظل المشرو‬ ‫اَلستشارية بموجب قروض البنك الدولي لإلعمار والتنمية وأرصدة ومنح منظمة التنمية الدولية التي نشر‬ ‫ها البنك الدولي في‬ ‫شهر يناير ‪ 2011‬والمنقحة في شهر يوليو ‪ ،2014‬وأدلة اختيار وتوظيف المستشارين بموجب قروض البنك الدولي لإلعمار‬ ‫والتنمية وأرصدة ومنح منظمة التنمية الدولية التي نشر‬ ‫ها البنك الدولي في شهر يناير ‪ 2011‬والمنقحة في شهر يوليو ‪،2014‬‬ ‫واتفاقية المنحة وخطة المشتريات التي اعتمدها البنك الدولي‪.‬‬ ‫ع‪ ،‬حيث‬‫ع في يد سلطة المياه الفلسطينية من خالل وحدة تنفيذ المشرو‬‫‪ .64‬تبقي المسؤولية الشاملة عن تنفيذ مشتريات المشرو‬ ‫ع‬‫ع وتضمن تنفيذ مشتريات المشرو‬ ‫ة باعتبار‬ ‫ها النظير األساسي للبنك الدولي في كافة جوانب مشتريات المشرو‬ ‫تعمل هذه األخير‬ ‫ع المسؤولية عن تنفيذ‬‫بموجب اتفاقية المنحة وخطة المشتريات‪ .‬يتولى مجلس تنظيم قطاع المياه بمساعدة وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫مشتريات أعماله الخاصة بموجب المكون الثاني‪.‬‬ ‫ع اختصاصي مشتريات‬ ‫‪ .65‬كان أداء مشتريات خطة بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه مرضياً‪ ،‬حيث يوجد لدى وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫متمرس يتمتع بمعرفة جيدة في أدلة البنك الدولي للمشتريات والمستشارين‪ .‬يعتبر مجلس تنظيم قطاع المياه مؤسسة منشأة حديثا‬ ‫ً‬ ‫في مرحلة وضع لوائحه الداخلية وأنظمته واجر‬ ‫اءاته‪ .‬سيتم تعيين مسؤول مشتريات مؤهل في مجلس تنظيم قطاع المياه لتولي‬ ‫ع‪ ،‬ويدعم التمويل اإلضافي تنفيذ األعمال ذات األولوية في اإلطار العام لجهود إصالح‬‫المشتريات بدعم من وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫رر‬ ‫ات على أعلى المستويات الحكومية‪ .‬يمكن أن يؤدي غياب التنسيق الجيد بين مجلس‬ ‫قطاع المياه‪ ،‬ويتطلب ذلك اتخاذ ق ا‬ ‫تنظيم قطاع المياه وسلطة المياه الفلسطينية ومقاومة التغيير من قبل أولئك الر‬ ‫اغبين في الحفاظ على الوضع القائم إلى تأخير‬ ‫ع‪ ،‬حيث يصنف خطر المشتريات للتمويل اإلضافي على أنه كبير‪.‬‬ ‫عملية الشر‬ ‫اء وابطاء تنفيذ المشرو‬ ‫‪ .66‬يمول التمويل اإلضافي بصفة أساسية رزم المساعدة الفنية وهي وضع اللوائح الداخلية والتعليمات واجر‬ ‫اءات العمل‬ ‫اتيجيات التواصل وحمالت التوعية والسلع (األثاث والتجهيز‬ ‫ات المكتبية)‪ .‬تخضع‬ ‫المعيارية ووضع نظام المعلومات اإلدارية واستر‬ ‫ع خطة مشتريات ذات‬ ‫كافة الشروط المرجعية لرزم المساعدة الفنية لر‬ ‫أي البنك الدولي المسبق‪ ،‬وأعدت وحدة تنفيذ المشرو‬ ‫ع الموجز‬ ‫ة أدناه بصفة‬ ‫مدخالت من مجلس تنظيم قطاع المياه وسيتم استكمالها خالل مرحلة التقييم‪ ،‬وسيتم تحديث وثيقة المشرو‬ ‫سنوية على األقل أو عند اَلقتضاء لبيان اَلحتياجات الفعلية لتنفيذ البرنامج والتحسينات على القدر‬ ‫ات المؤسسية‪.‬‬ ‫‪ .67‬خطة المشتريات الموجز‬ ‫ة (تستكمل َلحقاً)‬ ‫(أ) لمحة عامة‬ ‫ع بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه‬ ‫ع‪ :‬التمويل اإلضافي لمشرو‬‫‪ .1‬اسم المشرو‬ ‫‪ .2‬الفتر‬ ‫ة التي تغطيها خطة المشتريات‪ :‬يونيو ‪-2015‬ديسمبر ‪2016‬‬ ‫(ب) السلع‬ ‫ات المشتريات لمر‬ ‫اجعة مسبقة من البنك الدولي على النحو‬ ‫رر‬ ‫‪ .1‬منهجيات المشتريات وحدود المر‬ ‫اجعة المسبقة‪ :‬تخضع ق ا‬ ‫المبين في الملحق ‪ 1‬من أدلة المشتريات‪:‬‬ ‫منهجية المشتريات‬ ‫الفئة‬ ‫حدود المر‬ ‫اجعة المسبقة (مبلغ معادل‬ ‫الحد (مبلغ معادل بالدوَلر اْلمريكي)‬ ‫بالدوَلر اْلمريكي)‬ ‫َل يوجد‬ ‫‪<500,000‬‬ ‫العطاءات التنافسية المحلية‬ ‫السلع‬ ‫َل يوجد‬ ‫‪<100,000‬‬ ‫التسوق‬ ‫جميع العقود‬ ‫َل يوجد حد‬ ‫التعاقد المباشر‬ ‫ع‬‫‪ .2‬موجز رزم المشتريات المخططة خالل الـ‪ 18‬شهر األولى بعد تفعيل المشرو‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مالحظات‬ ‫مر‬ ‫اجعة البنك‬ ‫اْلفضلية المحلية‬ ‫منهجية اَلختيار‬ ‫التكلفة التقديرية‬ ‫الوصف‬ ‫الرقم‬ ‫الدولي‬ ‫(نعم‪َ/‬ل)‬ ‫(‪ 000‬دوَلر‬ ‫المرجغي‬ ‫(سابقة‪َ/‬لحقة)‬ ‫أمريكي)‬ ‫َلحقة‬ ‫َل‬ ‫التسوق‬ ‫‪145‬‬ ‫تجهيز‬ ‫ات وأثاث‬ ‫‪1.‬‬ ‫مكتبي وبر‬ ‫امج‬ ‫حاسوب (رزم‬ ‫متعددة)‬ ‫‪145‬‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫(ج) اختيار المستشارين‬ ‫ات اَلختيار لمر‬ ‫اجعة مسبقة من البنك الدولي على النحو المبين‬ ‫رر‬ ‫‪ .1‬منهجيات اَلختيار وحدود المر‬ ‫اجعة المسبقة‪ :‬تخضع ق ا‬ ‫في الملحق ‪ 1‬من أدلة اختيار وتوظيف المستشارين‪:‬‬ ‫حد المر‬ ‫اجعة المسبقة‬ ‫الحد‬ ‫منهجية اَلختيار‬ ‫الفئة‬ ‫َلر األمريكي)‬ ‫(مبلغ معادل بالدو‬ ‫(مبلغ معادل بالدو‬ ‫َلر‬ ‫األمريكي)‬ ‫َلر أمريكي‬ ‫العقود التي تتجاوز قيمتها ‪ 500,000‬دو‬ ‫َل يوجد حد‬ ‫شركات الخدمات اَلختيار القائم على‬ ‫أساس النوعية والتكلفة‬ ‫اَلستشارية‬ ‫َل يوجد‬ ‫‪<300,000‬‬ ‫عينات تأهيل‬ ‫العمالء‪/‬اَلختيار عن‬ ‫طريق الموازنة‬ ‫الثابتة‪/‬اَلختيار عن طريق‬ ‫التنافس المحلي‬ ‫كافة العقود‬ ‫َل يوجد حد‬ ‫مصدر واحد‬ ‫العقود التي تتجاوز قيمتها ‪ 200,000‬دو‬ ‫َلر أمريكي‬ ‫َل يوجد حد‬ ‫التنافس الدولي‬ ‫اْلفر‬ ‫اد‬ ‫كافة العقود‬ ‫َل يوجد حد‬ ‫مصدر واحد‬ ‫ي الخدمات والتي تقدر كلفتها بأقل من‬ ‫ة مؤلفة بالكامل من مستشارين محليين‪ :‬تتألف القائمة الموجز‬ ‫ة لمستشار‬ ‫‪ .2‬قائمة موجز‬ ‫َلر أو ما يعادلها حسب العقد بالكامل من مستشارين محليين وفقاً ألحكام الفقر‬ ‫ة ‪ 2.7‬من أدلة المستشارين‪.‬‬ ‫‪ 300,000‬دو‬ ‫‪ .3‬المهام اَلستشارية ذات منهجيات اَلختيار وجداول زمنية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مالحظات‬ ‫مر‬ ‫اجعة البنك‬ ‫منهجية‬ ‫التكلفة التقديرية‬ ‫الوصف‬ ‫الرقم‬ ‫الدولي‬ ‫اَلختيار‬ ‫(‪ 000‬دوَلر‬ ‫المرجغي‬ ‫(سابقة‪َ/‬لحقة)‬ ‫أمريكي)‬ ‫َلحقة‬ ‫اَلختيار القائم‬ ‫‪250‬‬ ‫نظام معلومات المياه‬ ‫‪1.‬‬ ‫على أساس‬ ‫النوعية والتكلفة‬ ‫َلحقة‬ ‫اَلختيار القائم‬ ‫‪100‬‬ ‫لوائح وأدلة سلطة المياه الفلسطينية في‬ ‫‪2.‬‬ ‫على أساس‬ ‫اإلطار العام للخطة اإلستر‬ ‫اتيجية للسلطة‬ ‫النوعية والتكلفة‬ ‫َلحقة‬ ‫اَلختيار القائم‬ ‫‪50‬‬ ‫أدوات اَلتصاَلت الخاصة بسلطة المياه‬ ‫‪3.‬‬ ‫على أساس‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النوعية والتكلفة‬ ‫َلحقة‬ ‫اَلختيار القائم‬ ‫‪150‬‬ ‫تدريب موظفي سلطة المياه الفلسطينية‬ ‫‪4.‬‬ ‫على أساس‬ ‫الذين تم إعادة توزيعهم‬ ‫النوعية والتكلفة‬ ‫َلحقة‬ ‫التنافس الدولي‬ ‫‪30‬‬ ‫خطة عمل مجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫‪5.‬‬ ‫َلحقة‬ ‫اَلختيار القائم‬ ‫‪100‬‬ ‫اللوائح الداخلية واجر‬ ‫اءات العمل المعيارية‬ ‫‪6.‬‬ ‫على أساس‬ ‫الخاصة بمجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫النوعية والتكلفة‬ ‫َلحقة‬ ‫اَلختيار القائم‬ ‫‪50‬‬ ‫نظام معلومات مجلس تنظيم قطاع المياه‬ ‫‪7.‬‬ ‫على أساس‬ ‫وموقعها على شبكة اإلنترنت‬ ‫التكلفة‬ ‫َلحقة‬ ‫اَلختيار القائم‬ ‫‪40‬‬ ‫تدقيق الحسابات الخارجي‬ ‫‪8.‬‬ ‫على أساس‬ ‫التكلفة‬ ‫المنخفضة‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫ر‬ ‫ابعاً‪ :‬اآلثار البيئية واَلجتماعية‬ ‫ع حالياً على أنه من الفئة البيئية (ج) باعتبار‬ ‫ه يتضمن أساساً أعمال تطوير تمويل مؤسسي وتدريب وبناء‬ ‫‪ .68‬يصنف المشرو‬ ‫اسات الممولة تصميم واعداد و‪/‬أو تنفيذ استثمار‬ ‫ات محددة أو‬ ‫ات‪ ،‬و‬ ‫َل تتضمن اإلصالحات السياسية القطاعية و‪/‬أو الدر‬ ‫قدر‬ ‫اسات في حد ذاتها إلى جانب األعمال المحتملة الناشئة عن تلك الدر‬ ‫اسات إلى‬ ‫اض مستقبلية‪ ،‬و‬ ‫َل يتوقع أن تؤدي الدر‬ ‫أعمال إقر‬ ‫أية آثار بيئية سلبية‪.‬‬ ‫ع األصلي‪-‬‬ ‫ع بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه والسياسة المتعلقة بإعادة التسوية القسرية والعملية ‪– 4.12‬كالمشرو‬ ‫‪َ .69‬ل ينطبق مشرو‬ ‫ع بناء قدر‬ ‫ات قطاع المياه على المساعدة‬ ‫على التمويل اإلضافي كاألعمال الممولة بموجب التمويل اإلضافي‪ ،‬حيث يركز مشرو‬ ‫ع إلى آثار‬‫ى‪َ :‬ل تؤدي األعمال الممولة في ظل هذا المشرو‬ ‫ات أية أشغال مدنية‪ ،‬وبعبار‬ ‫ة أخر‬ ‫الفنية و‬ ‫َل يتضمن بناء القدر‬ ‫ي لألر‬ ‫اضي الذي يؤدي إلى التهجير أو فقدان المأوى أو إمكانية‬ ‫اقتصادية واجتماعية مباشر‬ ‫ة ناشئة عن اَلستمالك القسر‬ ‫الوصول إلى األمالك أو خسار‬ ‫ة مصادر الدخل أو سبل المعيشة‪ ،‬سواء انتقل األشخاص المتأثرون إلى مكان آخر أم َل‪.‬‬ ‫ِلقطاع‬ ‫السادس‪ .‬قَانون ِ‬ ‫المياه والهيكلية المؤسسية ل‬ ‫م َ‬ ‫لحق َّ‬ ‫اْ‬ ‫لُ‬ ‫ة الموارد المائية في فلسطين لرفع كفاءتها وجودتها‪ ،‬والحفاظ عليها وحمايتها ِ‬ ‫من التلوث‬ ‫‪ .70‬يهدف قانون المياه لتطوير وادار‬ ‫ة الموارد المائية‪.‬‬ ‫خدمات ا ْلمياه عبر تطبيق مبادئ شاملة ومستدامة ِ‬ ‫إلدار‬ ‫والنضوب‪ ،‬عدا عن تحسين مستوى َ‬ ‫ها في قانون ا ْلمياه على أنها تتألف ِ‬ ‫من‪:‬‬ ‫َّة كما جاء ِ‬ ‫ذكر‬ ‫جلي‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وينبغي تحقيق هذا ا ْلهَدف من خالل هيكلية قطاعية َ‬ ‫وترفع‬ ‫ِ‬ ‫من ِ‬‫انيتها ِ‬ ‫صفة اعتبارية‪ ،‬تستمد ِ‬ ‫‪ .71‬سلطة المياه الفلسطينية بِصفتها مؤسسة عامة ذات ِ‬ ‫الميز‬ ‫انية ا ْلعامة للحكومة‪َ ،‬‬ ‫ميز‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫اء‪ ,‬عدا عن إضطالعها بالمسؤوليات التَّالية‪:‬‬ ‫ِس ا ْل َ‬ ‫وزر‬ ‫مجل‬ ‫تقارير ِ‬ ‫ها ل َ‬ ‫ة الموارد المائية؛‬ ‫ة الموارد المائية وتَنفيذ المبادئ الشاملة والمستدامة ِ‬ ‫في إدار‬ ‫َِ‬ ‫د ار‬ ‫أ‪ .‬إ‬ ‫ها والتحقق ِ‬ ‫من تنفيذها بالتنسيق‬ ‫ار‬‫اتيجيات والخطط العامة الخاصة بالمياه‪ ،‬والسعي إلقر‬ ‫السياسات واَلستر‬ ‫ِعداد ِ‬ ‫ب‪ .‬إ‬ ‫ِمجلس الوزر‬ ‫اء؛‬ ‫والتعاون مع األطر‬ ‫اف المعنية‪ ،‬باإلضافة لتقديم تقارير دورية حول الوضع ل‬ ‫ِ‬ ‫اح مخصصات المياه لمختلف القطاعات‪ ،‬وأولويات استغاللها بِ ً‬ ‫ناء على المبادئ‬ ‫ت‪َ .‬‬ ‫مسح الموارد المائية المتاحة‪ ،‬واقتر‬ ‫َّالة ِ‬ ‫للطلب على المياه؛‬ ‫ِدار‬ ‫ة فَع‬ ‫اإلدارية الشاملة والمستدامة لضمان إ‬ ‫ِدر‬ ‫ء‬ ‫من ِ‬ ‫خالل إقامة مناطق ِ‬ ‫حماية ل‬ ‫ث‪ِ .‬‬ ‫حماية الموارد المائية والبيئة المحيطة بها بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية ِ‬ ‫التلوث؛‬ ‫ج‪ .‬تَرخيص وتطوير اَلستفادة من الموارد المائية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية؛‬ ‫من حيث جدواها‪ ،‬ووضع معاير ضابطة للجودة‪،‬‬ ‫لتخطيط وتقييم مشاريع المياه والمياه العادمة ِ‬ ‫سياسة عامة ِ‬‫داد ِ‬ ‫عَ‬‫ِْ‬ ‫ح‪ .‬إ‬ ‫والمواصفات التقنية ورصد تنفيذها؛‬ ‫اتخاذ التدابير واعداد الخطط الالزمة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية ِ‬ ‫إلنشاء وتطوير الشركة الوطنية للمياه‬ ‫خ‪َ .‬‬ ‫ومر‬ ‫افق المياه المحلية ؛‬ ‫اف على تنظيم حمالت التوعية التي تدور في فلك موضوعة المياه والمياه العادمة‪ ،‬وترويج استخدام تجهيز‬ ‫ات‬ ‫د‪ .‬اَلشر‬ ‫توفير المياه بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية؛‬ ‫امج التعاون الفني في مجال اإلدار‬ ‫ة المتكاملة والمستدامة‬ ‫ذ‪ .‬العمل على تطوير وتنسيق وتحقيق مشاركة فعالة في بر‬ ‫للموارد المائية على األصعدة الدولية‪ ،‬واإلقليمية‪ ،‬والثنائية والمحلية؛‬ ‫ر‪ .‬التعاون مع السلطات المعنية لخلق مناخ مستقر يفضي َلستثمار‬ ‫ات ترمي لتشجيع استثمار القطاع الخاص في قطاع‬ ‫المياه‪ ،‬والقيام بما يلزم باإلصالح المؤسسي‪ ،‬والتنظيمي واَلقتصادي لتحفيز الشر‬ ‫اكة مع القطاع الخاص وفقاً لألنظمة‬ ‫الصادر‬ ‫ة في هذا الخصوص‪.‬‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫اء‪ .‬ويتمتع المجلس بصفة اعتبارية واستقاللية مالية‬ ‫ُنشأَ مجلس تنظيم ِ‬ ‫قطاع ِ‬ ‫المياه بِموجب قر‬ ‫‪ .72‬أ ِ‬ ‫صادر َ‬ ‫عن َ‬ ‫ار َ‬ ‫وادارية‪ .‬ويتجسد الهدف األساسي للمجلس برصد الشؤون المتعلقة بعمل مزودي خدمات المياه بما في ذلك‪ ،‬انتاج الخدمات‪،‬‬ ‫يَ‬ ‫سعه تحملها‪.‬‬ ‫ونقلها‪ ،‬وتوزيعها‪ ،‬واستهالكها بغة ضمان جودة وكفاءة خدمات المياه والمياه العادمة المقدمة للمستهلك بأسعار َ‬ ‫ها‪:‬‬ ‫ذكر‬‫كما ويضطلع المجلس بالمهام التَّالي ِ‬ ‫ة خدمات المياه والمياه العادمة‪ ،‬عدا عن تقرير نصف سنوي‬ ‫أ‪ .‬تقديم تقرير نِصف سنوي لمجلس الوزر‬ ‫اء بشأن أداء إدار‬ ‫آخر حول أنشطة المجلس وجودة أدائه؛‬ ‫يمثلون القطاع العام والقطاع‬ ‫ِ‬ ‫رئيس وستة أعضاء أساسيين مختصين ومؤهلين ُ‬ ‫ة المجلس من َ‬‫يتكون مجلس إدار‬‫ب‪َ .‬‬ ‫يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب وتوصية مجلس‬ ‫َلء األعضاء بِموجب قر‬ ‫ار َ‬ ‫ويعي‬ ‫َّن هؤ‬ ‫الخاص والمجتمع المدني‪ُ .‬‬ ‫الوزر‬ ‫اء؛‬ ‫ِتقديم خدمات المياه والمياه‬ ‫ِيف شبكات تزويد المياه وغير‬ ‫ها ِ‬ ‫من الخدمات الالزمة ل‬ ‫عار خدمات المياه‪ ،‬وتَ َ‬ ‫كال‬ ‫أس َ‬ ‫ِ قر‬ ‫ار ْ‬ ‫ت‪ .‬إ‬ ‫العادمة‪ ،‬كما ويقع على عاتقه رصد هذه التكاليف لضمان امتثالها للسياسة التي أقرتها سلطة المياه الفلسطينية؛‬ ‫مشغل يقيم أو يدير مرفق لتزويد‪ ،‬أو تحلية أو معالجة المياه‪ ،‬أو تجميع‬ ‫ألي ُ‬ ‫افق المياه المحلية و‬ ‫ث‪ .‬إصدار التَّر‬ ‫اخيص لمر‬ ‫اخيص وفقاً ألحكام هذا القانون و األنظمة الصادر‬ ‫ة عن‬ ‫ومعالجة المياه العادمة‪ .‬كما يضطلع المجلس بجبي رسوم التر‬ ‫اء؛‬‫مجلس الوزر‬ ‫َ‬ ‫ات المنصوص عليها في التصاريح والتر‬ ‫اخيص؛‬ ‫ي اَلمتثال للشروط‪ ،‬والمتطلبات والمؤشر‬‫ج‪ .‬رصد وتحر‬ ‫ة عن مجلس الوزر‬ ‫اء بهذا‬ ‫ح‪ .‬إعداد بر‬ ‫امج لتحفيز أداء مزودي خدمات المياه والمياه العادمة وفقاً لألنظمة الصادر‬ ‫الخصوص؛‬ ‫ار األنظمة الداخلية واألنظمة المالية واإلدارية والهيكل التنظيمي الخاص بالمجلس (بما في ذلك الميز‬ ‫انية السنوية)‬ ‫خ‪ .‬إقر‬ ‫ها َ‬ ‫حسب األصول؛‬ ‫وتقديمها لمجلس الوزر‬ ‫اء إلصدار‬ ‫د‪ .‬رصد العمليات التشغيلية المتعلقة بإنتاج‪ ،‬ونقل وتوزيع المياه باإلضافة لرصد العمليات التشغيلية الخاصة بإدار‬ ‫ة المياه‬ ‫العادمة؛‬ ‫ذ‪ .‬رصد اتفاقيات تزويد المياه‪ ،‬والتحقق من كون تكاليف انتاج‪ ،‬ونقل‪ ،‬وتوزيع المياه ومعالجة المياه العادمة تأخذ في‬ ‫الحسبان كافة مصالح األطر‬ ‫اف المعنيين؛‬ ‫ر‪ .‬وضع معاير لضبط جودة تزويد الخدمات التقنية واإلدارية التي يقدمها مزودي الخدمات للمستهلكين‪ ،‬ونشر‬ ‫ها للعموم‬ ‫بِما يتماشى مع القوانين واألنظمة ذات الصلة؛‬ ‫رصد امتثال الشركة الوطنية للمياه ومزودي خدمات المياه بالمعاير المعتمدة لتزويد خدمات المياه والصرف الصحي؛‬‫ز‪َ .‬‬ ‫س‪ .‬إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات اَلحصائية والمالية ونشر‬ ‫ها دورياً؛‬ ‫ش‪ .‬رفع مظالم المستهلكين ضد مزودي خدمات المياه؛‬ ‫اجعة أداء الخطة الخاصة بتطوير الطاقم وذلك مر‬ ‫ة واحدة‬ ‫اء مر‬ ‫اجعة عامة ألداء المجلس وأقسامه باإلضافة لمر‬ ‫ص‪ .‬إجر‬ ‫اء‪ ،‬ومستشارين وفنيين ذوي باع وخبر‬ ‫ات عتيدة لتنفيذ المهام المنوطة بهم؛‬ ‫على األقل في السنة‪ ،‬والتعاقد مع خبر‬ ‫ض‪ .‬وضع أساس ناظم لمدى ونسبة مشاركة السلطات المحلية بالتجمعات العامة لمر‬ ‫افق المياه المحلية‪ ،‬وضمان تطبيق‬ ‫هذا األساس وفقاً ألحكام القانون واألنظمة ذات الصلة؛‬ ‫يخصص لهذا الغرض؛‬ ‫ِ‬ ‫ط‪ .‬تُودع الموارد المالية الخاصة بالمجلس في حساب ُ‬ ‫اخيص والخدمات التي يقدمها المجلس وفقاً ألحكام قانون‬ ‫‪ .73‬تتكون الموارد المالية الخاصة بالمجلس ِ‬ ‫من؛ (أ) رسوم التر‬ ‫ها مجلس الوزر‬ ‫اء‪:‬‬ ‫ىُ‬ ‫يقر‬ ‫المياه‪( ،‬ب) والمنح‪ ،‬والمساعدات وأي موارد مالية أخر‬ ‫اجع األخير‬ ‫ة شركة‬ ‫ر‬ ‫أ‪ .‬إن المجلس مسؤول عن نفقاته‪ ،‬كما ويقع على عاتقه إعداد تقارير مالية سنوية على أن تَُ‬ ‫تدقيق خارجية حسب األصول‪ .‬من ثم تُقدم التقارير المدققة للسلطات المعنية‪.‬‬ ‫ار بِقانون المياه‪ ،‬وعليه فإنه َل يجوز لها تعديل صفتها القانونية‬ ‫‪ .74‬الشركة الوطنية للمياه شركة عامة أُنشأت وفق أحكام قر‬ ‫َِل بالقانون‪ .‬وتضطلع الشركة بالمسؤوليات األساسية اآلتي ذكر‬ ‫ها‪:‬‬ ‫إ‬ ‫أ‪ .‬تزويد وبيع المياه السائبة لمصالح المياه‪ ،‬والسلطات المحلية‪ ،‬ومجالس وجمعيات المياه المشتركة‪ .‬كما ويقع على‬ ‫اج المياه ِ‬ ‫من مواردها‪ ،‬وتحلية المياه‪ ،‬ونقل المياه السائبة وفقاً للتصريح الصادر عن السلطة بهذا‬ ‫كاهلها استخر‬ ‫الشأن؛‬ ‫ة وتحسين وتنمية أي أصول تتلقها الشركة ِ‬ ‫من السلطة؛‬ ‫ب‪ .‬إدار‬ ‫ت‪ .‬ضمان سالسة العالقات التجارية َ‬ ‫بين المستهلكين والمزودين؛‬ ‫ث‪ .‬توفير َ‬ ‫كافة الوسائل الالزمة لتطوير األنشطة وأعمال البنى التحتية المرتبطة بتزويد المياه السائبة؛‬ ‫ها؛‬ ‫ار‬‫قر‬ ‫ِ‬ ‫ج‪ .‬إعداد مقترحات للتعرفة الخاصة بخدمة تزويد المياه وغير‬ ‫ها من الخدمات ذات الصلة وتقديمها للمجلس إل َ‬ ‫ة‪ ،‬وكفاءة‬ ‫ة الشركة‪ ،‬ويتكون األخير ِ‬ ‫من رئيس وأربعة أعضاء محليين ذوي خبر‬ ‫يشرف مجلس اإلدار‬ ‫ة على إدار‬ ‫ح‪ُ .‬‬ ‫ار صادر عن مجلس الوزر‬ ‫اء بناء على توصية من سلطة المياه بذلك؛‬ ‫ي تعينهم بموجب قر‬‫ومؤهل على أن يجر‬ ‫رر‬ ‫ات الخاصة بالشركة‪ ،‬كما وأن المجلس مؤتمن على‬ ‫يعد مجلس إدار‬ ‫ة الشركة الجهة العليا المخولة بتبني الق ا‬ ‫خ‪ُ .‬‬ ‫ة عملياتها الر‬ ‫امية لتطوير السياسة المعتمدة لدى سلطة المياه‪ .‬ويتمتع مجلس‬ ‫تنفيذ سياسات الشركة ومر‬ ‫اقبة إدار‬ ‫ة الشركة بكافة الصالحيات الالزمة إلنجاز مسؤوليات الشركة وفقاً لقر‬ ‫ار بقانون المياه‪.‬‬ ‫إدار‬ ‫د‪ .‬على مجلس إدار‬ ‫ة الشركة التعاقد مع مدقق معتمد يضطلع بتدقيق الموارد المالية للشركة‪ ،‬وتقديم التقارير السنوية‬ ‫لمجلس إدار‬ ‫ة الشركة؛‬ ‫ة الشركة تسليم تقارير ربعية لمجلس الوزر‬ ‫اء ومجلس تنظيم قطاع المياه بشأن الشؤون المالية‪،‬‬ ‫ذ‪َ .‬‬ ‫على مجلس إدار‬ ‫والقانونية وأنشطة الشركة باإلضافة لتقرير سنوي ُ‬ ‫يلحق بالتقرير المدقق‪.‬‬ ‫افق المياه المحلية وجمعيات مستهلكي المياه‪ :‬على سلطة المياه الفلسطينية إنشاء مر‬ ‫افق مياه محلية لتوفير خدمات‬ ‫‪ .75‬مر‬ ‫المياه والمياه العادمة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المعنية والمختصة‪ ،‬وبما يخدم المصلحة العامة وفقاً ألحكام قانون المياه‪.‬‬ ‫ة وحل مر‬ ‫افق المياه المحلية ومواردها المالية وأي أمور‬ ‫ينبغي تنظيم كافة مسؤوليات‪ ،‬وصالحيات‪ ،‬واجر‬ ‫اءات الترخيص‪ ،‬وادار‬ ‫مجلس الوزر‬ ‫اء‪ .‬وفي حين يكفل القانون حق كل فرد بالحصول على حاجته من‬ ‫ى تتعلق بعملها وفقاً لألنظمة الصادر‬ ‫ة عن َ‬ ‫أخر‬ ‫ة عن مجلس الوزر‬ ‫اء؛ فإنه يقع على‬ ‫المياه الصالحة للشرب بالسعر المنصوص عليه في األنظمة الخاصة بالضر‬ ‫ائب الصادر‬ ‫عاتق مزودي خدمات المياه اتخاذ كافة التدابير الالزمة لكفالة هذا الحق‪ ،‬باإلضافة إلعداد الخطط الالزمة لتطوير الخدمات‬ ‫بهذا اَلتجاه ووفقاً للسياسة العامة للمياه‪ .‬وتتمثل المسؤوليات األساسية لمر‬ ‫افق المياه المحلية بالتالي‪:‬‬ ‫تتمتع مر‬ ‫افق المياه المحلية بشخصية اعتبارية واستقاللية مالية‪ ،‬كما ولها الحق بامتالك‪ ،‬واستخدام وتنظيم‬ ‫أ‪.‬‬ ‫أصولها المنقولة وغير المنقولة بغية تحقيق أهدافها‪ .‬كما تتمتع هذه المر‬ ‫افق بالصفة القانونية الكاملة للقيام‬ ‫بأنشطتها ومسؤولياتها‪ ،‬بما في ذلك إبر‬ ‫ام العقود‪ ،‬كما لها الحق بأن تُقاضي أو تُقَاضى‪ ،‬كما ولها الحق بأن‬ ‫تفوض وتخول من ترتأي للقيام مقامها واإلنابة عنها في اإلجر‬ ‫اءات القضائية بغية تحقيق مسؤولياتها واَلضطالع‬ ‫باختصاصها؛‬ ‫ب‪ .‬تزويد خدمات المياه والمياه العادمة للمستهلكين بما يتماشى مع مبادئ اَلستدامة اَلقتصادية‪ ،‬واَلجتماعية‬ ‫والبيئية؛‬ ‫ت‪ .‬تلبية احتياجات الحصول على خدمات جيدة للمياه العادمة من خالل تنفيذ التدابير واعداد الخطط والبر‬ ‫امج‬ ‫الالزمة لتطوير هذه الخدمات؛‬ ‫ي على المستوى المحلي وفقاً لألنظمة‬‫ة خدمات تزويد مستدام لمياه الر‬‫ث‪ .‬تُؤسس جمعيات مستهلكي المياه بغية إدار‬ ‫اعة ورئيس سلطة المياه الفلسيطينة‪ .‬وتحدد هذه‬ ‫من وزير الزر‬‫اء والمستندة لتوصية كل ِ‬ ‫الصادر‬ ‫ة عن مجلس الوزر‬ ‫اخيص‪ ،‬ومسؤوليات وصالحيات‪ ،‬وادار‬ ‫ة وحل جمعيات مستهلكي المياه باإلضافة الموارد‬ ‫األنظمة إجر‬ ‫اءات التر‬ ‫ى ذات صلة بعملها‪.‬‬‫وأي أمور أخر‬ ‫ج‪ .‬وتتمتع جمعيات مستهلكي المياه بصفة اعتبارية واستقاللية مالية‪ ،‬ولها الحق بامتالك وتنظيم أصولها المنقولة‬ ‫وغير المنقولة بغية تحقيق أهدافها‪ .‬كذلك فإن لهذه الجمعيات الصفة القانونية الكاملة التي تخولها للقيام بأنشطتها‬ ‫ام العقود‪ ،‬والمقاضاة والتقاضي‪ ،‬كما ولها الحق أن تفوض أو تخول َ‬ ‫من ترتأي لينوب‬ ‫ومسؤلياتها‪ ،‬بما في ذلك إبر‬ ‫عنها في اإلجر‬ ‫اءات القضائية بغية تحقيق مسؤولياتها واَلضطالع باختصاصها‪.‬‬