‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث في المغرب مع خفض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫(‪)PID‬‬ ‫مرحلة التقييم تاريخ اإلعداد ‪ /‬التحيين‪ 12 :‬مارس ‪ | 2019‬رقم التقرير‪PIDA25885 :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث في المغرب مع خفض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫أ‪ .‬بيانات البرنامج األساسية‬ ‫تعريف المشروع‬ ‫اسم البرنامج‬ ‫تعريف المشروع‬ ‫البلد‬ ‫األصلي (إن وجد)‬ ‫قرض تنمية سياسة المغرب إلدارة‬ ‫‪P168580‬‬ ‫المغرب‬ ‫مخاطر الكوارث مع خيار السحب‬ ‫المؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫أداة التمويل‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫التاريخ المقدر‬ ‫المنطقة‬ ‫لالنتهاء‬ ‫تمويل سياسة‬ ‫االجتماعي‪ ،‬الحضري‪ ،‬الريفي‬ ‫‪ 23‬ماي ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫التنمية‬ ‫والممارسة العالمية في مجال‬ ‫أفريقيا‬ ‫المرونة‬ ‫الوكالة المنفذة‬ ‫المقترض‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫وزارة االقتصاد‬ ‫والمالية‬ ‫أهداف تطوير البرنامج المقترح‬ ‫يتمثل الهدف اإلنمائي للعملية المقترحة في دعم حكومة المغرب في (أ) تعزيز القدرة المالية للبالد إلدارة‬ ‫التأثير السلبي للكوارث والصدمات المرتبطة بالمناخ‪ ،‬و (ب) تعزيز اإلطار المؤسسي إلدارة مخاطر‬ ‫الكوارث في المغرب‪.‬‬ ‫التمويل(بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫الملخص‬ ‫‪200.00‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫التفاصيل‬ ‫‪200.00‬‬ ‫مجموع تمويل مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪200.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلقراض‬ ‫القرار‬ ‫سمحت عملية المراجعة للفريق بالتقييم و التفاوض‬ ‫‪2‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث في المغرب مع خفض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫مقدمة وسياق‬ ‫‪ .1‬يعد المغرب احد البلدان األكثر عرضة لألخطار الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال إفريقيا‪ .‬وفقا لتقييم المخاطر االحتمالي الذي تم إجراؤه في عام ‪ ،2012‬فإن أكثر من ‪30‬‬ ‫بالمائة من السكان المغاربة و ‪ 33‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد معرضون لخطرين‬ ‫طبيعيين أو أكثر‪ ،‬كما تتعرض البالد لخسائر سنوية متوسطة من جراء الكوارث الطبيعية تزيد‬ ‫عن ‪ 800‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬أو ‪ 0.8‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي المغربي‪ .‬نظرا‬ ‫لموقعه الجغرافي‪ ،‬و التباين الكبير في التساقطات المطرية‪ ،‬والتضاريس ‪ ،‬فإن المغرب يتعرض‬ ‫باستمرار للفيضانات؛ التي تعد إلى حد اآلن أكثر المخاطر تكلفة في البالد‪ ،‬مع تقديرات تزيد عن‬ ‫‪ 400‬مليون دوالر أمريكي من الخسائر كل عام‪ .‬كما يمثل الجفاف جزءا كبيرا من مجمل‬ ‫المخاطر‪ ،‬بخسائر سنوية في المحاصيل الزراعية تقدر في مبلغ ‪ 300‬مليون دوالر أمريكي تقريبا‪.‬‬ ‫‪ .2‬طورت حكومة المغرب (‪ )GoM‬إطارا قويا لسياسة إدارة مخاطر الكوارث (‪ )DRM‬على مدى‬ ‫العقد الماضي‪ .‬منذ أوائل سنة ‪ ،2000‬أطلقت حكومة المغربمجموعة كبيرة من المبادرات لتحسين‬ ‫فهم المخاطر الحرجة في البالد‪ ،‬بمافي ذلك تقييم مخاطر الزالزل‪ ،‬وتقييم مخاطر الفيضانات وتقييم‬ ‫وطني الحتمال مخاطر الكوارث‪.‬كما قامت الحكومة بإعادة وضع صندوقها الوطني للقدرة على‬ ‫مواجهة الصدمات (صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية‪ )FLCN ،‬من أداة تمويل طارئة في‬ ‫مرحلة الحقة إلى ممول مشترك مهم لبرامج الحد من المخاطر الهيكلية وغير الهيكلية على المستوى‬ ‫المحلي‪ ،‬بدعم من اإلطار المتكاملإلدارة مخاطر الكوارثو برنامج المرونة مقابل النتائج للبنك‬ ‫الدولي لعام ‪ .2016‬أما من حيث االستجابة لحاالت الطوارئ‪ ،‬فإن اآلليات والمؤسسات ذات‬ ‫الصلة راسخة ومتناسقة مركزيا من خالل المركز الوطني للرقابة والتنسيق (مركز اليقظة و‬ ‫التنسيق‪ )CVC ،‬والدفاع المدني‪ ،‬وكالهما تحت إشراف وزارة الداخلية‪ .‬بدعم من البنك الدولي‬ ‫من خالل البرنامج مقابل النتائج والمساعدة التقنية‪ ،‬أدخلت الحكومة أيضا برنامج تأمين وطني ضد‬ ‫مخاطر الكوارث (القانون رقم ‪ 14-110‬بشأن إقامة نظام لتغطية عواقب األحداث الكارثية)‪،‬‬ ‫والذي من المتوقع أن يصبح ساري المفعول في ‪ 01‬يناير ‪.2019‬وتتمثل إحدى نتائج هذا القانون‬ ‫في إنشاء صندوق التضامن ضد األحداث الكارثية (‪ .)FSEC‬حيث عهد لهذا الصندوق في إطار‬ ‫واليته بتقديم تعويضات جزئية لألسر غير المؤمن عليها ضد اإلصابات الشخصية وفقدان اإلقامة‬ ‫الرئيسية الناجم عن األحداث الكارثية‪ .‬وسيغطي ‪ 95‬في المائة من السكان في المغرب‪ ،‬و بشكل‬ ‫خاص ‪ 5‬ماليين شخص تحت خط الفقر (‪ 3.1‬دوالر أمريكي في اليوم)‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعتبر إطار السياسة االقتصادية الكلية في المغرب إطارا كافيا ومستقرا‪ .‬لقد تذبذب النمو‬ ‫االقتصادي خالل السنوات الخمس الماضية حول معدل قوي‪ .‬إذ أدت عملية الدمج المالي وتنمية‬ ‫اإليرادات على مدى السنوات الخمس الماضية إلى تقليص العجز المالي واستقرار الدين العام‪ .‬كما‬ ‫تحسن الميزان الخارجي بشكل ملحوظ‪ ،‬في الوقت الذي الزال فيه االعتماد على الطاقة يؤثر بشكل‬ ‫كبير على الميزان التجاري‪ .‬في يناير ‪ ، 2018‬اعتمد بنك المغرب إصالحا اعتمد من خالله نظام‬ ‫صرف أكثر مرونة ‪ ،‬فسمح للعملة بالتذبذب في نطاق أوسع من ‪ 2.5‬في المائة‪،‬مما أدى إلى‬ ‫‪3‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث في المغرب مع خفض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫تحسين قدرة امتصاص الصدمات االقتصادية‪ .‬ومع ارتفاع معدل االستثمار إلى ما يزيد عن ‪30‬‬ ‫في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي منذ سنة ‪ ،2008‬فإن النموذج االقتصادي المغربي‪ ،‬الذي‬ ‫يعتمد على الطلب المحلي‪ ،‬قد يتداعىفي غياب زيادة كبيرة في اآلثار الغير مباشرة لالستثمار‬ ‫واإلنتاجية‪.‬كما تعاني البالد من بطء في خلق الوظائف ومن ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب‬ ‫والنساء والعمال المتعلمين‪ ،‬فضال عن وجود فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية و القروية في‬ ‫معدالت الفقر‪ .‬وعلى المدى المتوسط‪ ،‬من المتوقع أن يتحسن األداء االقتصادي شريطة متابعة‬ ‫التعديالت المالية وتعميق اإلصالحات‪ .‬وسيبدأ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في االرتفاع في‬ ‫عام ‪ ،2020‬في حين سيتراجع العجز المالي والعجز المسجل على مستوى الحساب الجاري‪،‬‬ ‫وسيستمر الدين ‪ -‬المستدام حاليا –في مساره التنازلي‪.‬‬ ‫العالقة بإطار الشراكة القطرية ‪CPF‬‬ ‫‪ .4‬ستساهم العملية المقترحة في تحقيق هدفي مبادرة مجموعة البنك الدولي المتمثل في إنهاء الفقر‬ ‫المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‪ .‬كما أنها تتسق مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ ،(CPF) 2019-2023‬الذي يسلط الضوء على أهمية تعزيز التكيف مع تغير المناخ والمرونة‬ ‫تجاه الكوارث الطبيعية‪ .‬و يستهدف مجال التركيز االستراتيجي ‪ C‬من إطار الشراكة القطرية‬ ‫‪ CPF‬التنمية اإلقليمية‪ .‬و يركز الهدف ‪CPF11‬من إطار الشراكة القطرية على تعزيز التكيف‬ ‫مع تغير المناخ والقدرة على التكيف مع الكوارث الطبيعية‪ .‬ومن خالل العملية المقترحة‪ ،‬سوف‬ ‫يستمر البنك في دعم حكومة المغرب في بناء قدراتها القانونية والمؤسسية لالستعداد للكوارث و‬ ‫إلدارة مخاطرها‪ .‬كما ستساعد العملية المقترحة على بناء عالقة قوية بين اإلستراتيجية الشاملة‬ ‫إلدارة الحقوق الرقمية على المستوى الوطني والمستوى المحلي للجهود المبذولة للحد من مخاطر‬ ‫الكوارث‪ .‬ستعمل العملية المقترحة على تحسين المرونة المالية لدى حكومة المغرب من خالل‬ ‫تعزيز هيكل إدارة صندوق التضامن ضد األحداث الكارثية ‪ .FSEC‬ودعم القيود االحترازية‬ ‫للتأمين ضد الكوارث الخاصة‪ .‬كما سيوفر الدعم لـحكومة المغرب في وتشغيل مركز رصد‬ ‫‪ /‬والتنبؤ بالفيضانات و دعم تحديث الموارد البشرية للوقاية المدنية‪ ،‬كما تتماشى أهداف العملية‬ ‫المقترحة بشكل وثيق مع عمليات مجموعة البنك الدولي الجارية في البالد‪ .‬و تعتمد على البرنامج‬ ‫المتكامل إلدارة مخاطر الكوارث والمرونة (التقرير رقم ‪ )MA-104208‬وتكمله‪ ،‬كما تعتمد‬ ‫على المساعدة التقنية في تمويل مخاطر الكوارث والتأمين التي يوفرها برنامج تمويل مخاطر‬ ‫الكوارث والتأمين (‪ .)DRFI‬كما تتماشى مع المساعدة التقنية المستمرة بشأن الصمود الحضري‪،‬‬ ‫التي تدعم بلديتين رائدتين في تصميم استراتيجيات وخطط عمل التكيف من أجل تحسين مرونة‬ ‫الكوارث والتكيف مع تغير المناخ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث في المغرب مع خفض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫ب‪ .‬الهدف (األهداف) اإلنمائية المقترحة‬ ‫‪ .5‬يتمثل الهدف اإلنمائي للعملية المقترحة في دعم حكومة المغرب في (أ) تعزيز القدرة المالية للبالد‬ ‫إلدارة التأثير السلبي للكوارث والصدمات المرتبطة بالمناخ و (ب) تعزيز إلدارة مخاطر الكوارث‬ ‫في المغرب‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫‪ .6‬تتمحور النتائج الرئيسية المتوقعة من مركز العمليات هذا‪ ،‬حول ضمان التعويض المالي في‬ ‫الوقت المناسب لضحايا الكوارث الطبيعية‪ ،‬في إطار عدة سيناريوهات طارئة ومستويات جغرافية‪،‬‬ ‫تتراوح بين الفيضانات المنخفضة الحدة التي تؤثر في القرى‪ ،‬والزلزال الشديد الذي يضرب األقاليم‬ ‫الشمالية‪ .‬كما ستعمل هذه العملية على تعزيز مؤسسات إدارة مخاطر الكوارث‪ ،‬الحكم في البالد‪،‬‬ ‫و تشغيل نظام مراقبة الفيضانات في البالد‪ ،‬وتعزيز نظم الموارد البشرية للوقاية المدنية‪.‬‬ ‫ت‪ .‬وصف المفهوم‬ ‫‪ .7‬ستوفرالعملية المقترحة خطا للتمويل الطارئ وستدعم الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة‬ ‫الستيعاب اآلثار المالية المحتملة المترتبة عن كارثة طبيعية‪ ،‬بالنظر إلى حجم المخاطر التي‬ ‫يواجهها المغرب‪ ،‬فإن حكومته دخلت في نهج طويل األجل إلدارة المخاطر من أجل تحسين مرونة‬ ‫سكان البلد والجهات الفاعلة االقتصادية عن طريق نقل جزء من المخاطر من المواطنين والشركات‬ ‫إلى الحكومة‪ ،‬و هذا يتحقق حاليا من خالل سلسلة من اآلليات‪ ،‬بما في ذلك عمليات نقل المخاطر‬ ‫المالية من خالل أسواق التأمين‪ ،‬وتعزيز التنسيق بين إدارة مخاطر الكوارث‪ DRM‬و التقييم‬ ‫القطري المشترك في جميع الوكاالت الحكومية واإلدارات الوزارية‪.‬‬ ‫‪ .8‬يأخذ تصميم هذه العملية في االعتبار الدروس المستفادة من سنوات عديدة من عمليات البنك الدولي‬ ‫في برامج إدارة مخاطر الكوارث وخيار السحب المؤجل للكوارث ‪ ، Cat DDO‬كما يتضح من‬ ‫تقرير فريق التقييم المستقل المعنون "مخاطر الطبيعة والمخاطر التي تهدد التنمية"‪ .‬تتضمن هذه‬ ‫العملية أيضا الدروس األساسية المستفادة من تمويل سياسات التنمية السابقة‪ ،‬مثل خيار السحب‬ ‫المؤجل للكوارث من ‪ Cat DDoS‬في رومانيا في عام ‪ ،2018‬والجمهورية الدومينيكية في‬ ‫عام ‪ ،2017‬والبيرو في عام ‪ .2015‬وتشمل الدروس الرئيسية المستفادة ما يلي‪(:‬أ) تحتاج عملية‬ ‫خيار السحب المؤجل للكوارث ‪ Cat DDO‬الناجحة إلى مواءمة اإلجراءات و األنشطة معا‬ ‫ألولويات الحكومية؛ (ب) تكون سياسة إدارة مخاطر الكوارث‪ DRM‬أكثر فعالية عند تسجيلها‬ ‫ضمن إستراتيجية وطنية شاملة أوسع؛ (ج) يجب وضع تنفيذ تمويل سياسات التنمية (‪ )DPF‬مع‬ ‫خيار السحب المؤجل للكوارث ‪ Cat DDO‬في إطار إستراتيجية حماية مالية أوسع ضد الكوارث‬ ‫والصدمات المرتبطة بالمناخ‪.‬‬ ‫‪ .9‬يسمح خيار السحب المؤجل للكوارث )‪ (Cat DDO‬للبلدان بتأمين الوصول السريع إلى التمويل‬ ‫في حالة حدوث كارثة طبيعية‪ .‬يمكن أن يكون بمثابة تمويل للجسر بينما يتم تعبئة األموال من‬ ‫‪5‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث في المغرب مع خفض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫مصادر أخرى (مثال لتمويل بشروط ميسرة أو المساعدات الثنائية أو أدوات نقل المخاطر أو‬ ‫قروض إعادة اإلعمار)‪ .‬لدى خيار السحب المؤجل للكوارث )‪ (Cat DDO‬أثار "معتدلة"‪ ،‬في‬ ‫مقابل أثار «معيارية قياسية»‪ ،‬مما يعني أن الخزائن تصبح متاحة للصرف بعد إعالن حالة‬ ‫الطوارئ بسبب كارثة طبيعية كما هو محدد في الفقرة التالية‪ .‬و تكون شروط السحب‪ ،‬و السمات‬ ‫المالية‪ ،‬والتجديدات كما يلي‪:‬‬ ‫مشغالت السحب التدريجي‪ .‬يجوز سحب عائدات القرض بناء على إعالن وقوع كارثة طبيعية من‬ ‫•‬ ‫قبل لجنة رصد األحداث الكارثية‪ ،‬من خالل إعالن إداري يتم وفقا للمادة ‪ 6‬من القانون رقم ‪-110‬‬ ‫‪ ،14‬بموجب الشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية القرض‪.‬‬ ‫الميزات المالية‪ .‬تتشابه المالمح المالية لقرض خيار السحب المؤجل للكوارث )‪ (Cat DDO‬مع تلك‬ ‫•‬ ‫المتاحة لمؤشر خيار السحب المؤجل (‪ )DDO‬لقرض سياسة التنمية (‪ ،)DPL‬مع استثناء واحد‪:‬‬ ‫ستكون لقرض سياسة التنمية ‪DPL‬مع خيار السحب المؤجل للكوارث ‪DDO‬خصائص دائرية تكون‬ ‫فيها المبالغ التي تم سدادها قبل تاريخ اإلغالق متاحة للسحب وفقا لشروط اتفاقية القرض‪.‬‬ ‫فترة السحب و التجديدات‪ .‬تتضمن العملية المقترحة فترة تأجيل تصل إلى ثالث سنوات‪ .‬و خالل هذا‬ ‫•‬ ‫الفترة‪ ،‬سيراقب البنك الدولي كيف تواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الذي تم دعمه وفقا لـمشروع التنمية‬ ‫المحلية ‪LDP‬الخاص بها‪ .‬يمكن تجديد خيار السحب المؤجل للكوارث (‪ )Cat-DDO‬إذا كان تنفيذ‬ ‫البرنامج المنصوص عليه في لـمشروع التنمية المحلية (‪ )LDP‬يظل مرضيا للبنك الدولي و تكون‬ ‫سياسات االقتصاد الكلي كافية‪ .‬كما يمكن تجديد خيار السحب المؤجل للكوارث ‪DDO CAT‬أربع‬ ‫مرات لمدة تصل إلى ثالث سنوات في كل مرة‪ ،‬تأجيل كلي لمدة ‪ 15‬سنة‪.‬‬ ‫ث‪ .‬التنفيذ‬ ‫الترتيبات المؤسساتية و التنفيذية‬ ‫‪.10‬تقع مسؤولية تنفيذ البرنامج على عاتق وزارة االقتصاد و المالية‪ ،‬وهي الوكالة النظيرة‬ ‫الرئيسية للبنك الدولي لهذه العملية‪ .‬ستتم مراقبة مؤشرات النتائج المختارة لرصد وتقييم التقدم‬ ‫المحرز في تنفيذ وتحقيق نتائج البرنامج من قبل المؤسسة التي تتولى قيادة التنسيق فيما يتعلق‬ ‫باإلجراءات السابقة ذات الصلة‪ .‬في هذا السياق‪ ،‬تعتمد العملية على نظم الرصد والتقييم الحالية‬ ‫للحكومة‪ ،‬التي ينبغي أن تضمن أن تتم مراقبة أداء البرنامج دون أي عبء إضافي على المؤسسات‪.‬‬ ‫‪.11‬انصاف التظلمات‪ .‬يجوز للمجتمعات واألفراد الذين يعتقدون أنهم تأثروا بشكل سلبي نتيجة لعملية‬ ‫يدعمها البنك‪ ،‬وفقا لما تحددها لسياسة و اإلجراءات المعمول بها‪ ،‬أن يقدموا شكاوى إلى خدمة‬ ‫االنتصاف من المظالم لدى البنك‪ .‬تضمن خدمة االنتصاف من المظالم إعادة النظر في الشكاوى‬ ‫الواردة على الفور من أجل معالجة المخاوف ذات الصلة‪ .‬ويجوز للمجتمعات واألفراد المتضررين‬ ‫تقديم شكواهم إلى لجنة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي والتي تحدد ما إذا كان الضرر قد‬ ‫‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث في المغرب مع خفض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫وقع أو قد يحدث نتيجة لعدم امتثال البنك الدولي لسياساته وإجراءاته‪ .‬يمكن تقديم الشكاوى في أي‬ ‫وقت بعد توجيه انتباه البنك الدولي مباشرة إلى المخاوف‪ ،‬وبعد إعطاء إدارة البنك الفرصة للرد‬ ‫عليها‪ .‬للحصول على معلومات حول كيفية تقديم الشكاوى إلى خدمة االنتصاف من المظالم التابعة‬ ‫للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة الموقع ‪ .http://www.worldbank.org/GRS‬للحصول على‬ ‫معلومات حول كيفية تقديم الشكاوى إلى لجنة التفتيش التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة‬ ‫الموقع‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫‪.12‬لدى المغرب عدد من المؤسسات المسؤولة عن معالجة التظلمات و حلها‪ .‬وقد تم مؤخرا رفع‬ ‫آليات و مؤسسات إنصاف التظلمات الوطنية المتاحة إلى مستوى الهيئات الدستورية لتزويدها‬ ‫بمزيد من االستقاللية و االستقالل المالي‪ ،‬و هو ما يلزم إلثبات سلطتها في اإلحالة الذاتية‪ .‬إن آلية‬ ‫خدمة اإلنصاف من التظلمات التابعة للبنك الدولي ال تؤثر على كفاءة نظام الشكاوى و التسوية‬ ‫في المغرب‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الفقر واآلثار االجتماعية والجوانب البيئية‬ ‫الفقر واآلثار االجتماعية‬ ‫‪ .13‬من المتوقع أن يكون األثر العام على الفقر و األثر االجتماعي للعملية المقترحة إيجابيين‪ .‬تتأثر‬ ‫الفئات الفقيرة واألكثر ضعفا‪ ،‬بما في ذلك النساء و الشباب والمسنين بشكل غير متناسب بالكوارث‬ ‫الطبيعية وأن السياسات المدعومة تقوي اإلطار العام إلدارة مخاطر الكوارث في المغرب‪ .‬وزيادة‬ ‫فرص الحصول على التمويل للسكان الضعفاء و غير المؤمن عليهم‪ .‬بالنظر إلى النطاق العالمي‬ ‫للتغطية المقترحة للعملية‪ ،‬سيحصل جميع سكان المغرب‪ ،‬الفقراء و الضعفاء و المهمشين‪ ،‬على‬ ‫تغطية مالية في حال وقوع كارثة طبيعية‪.‬‬ ‫‪.14‬من المتوقع أن يكون لإلجراءات السابقة المقترحة تأثير إيجابي على األسر التي تعولها النساء و‬ ‫األسر ذوات الدخل المنخفض‪ ،‬مع تغطية شاملة للسكان المستضعفين و المهمشين في جميع أنحاء‬ ‫المغرب‪ .‬يوفر صندوق التضامن ضد األحداث الكارثية أداة قوية الستيعاب بعض صدمات‬ ‫احتياجات التعافي بعد الكوارث لفئات السكان الضعيفة وغير المؤمنة‪ .‬و يعد ذلك مهم بشكل خاص‬ ‫للفئات المهمشة‪ ،‬بما في ذلك النساء وكبار السن‪ ،‬الذين غالبا ما يفتقرون إلى التمويل‪ .‬و سيزيد هذا‬ ‫البرنامج إلى حد كبير عدد األفراد الذين يتمتعون بإمكانية الحصول على شكل من أشكال التأمين‬ ‫ضد المخاطر الكارثية‪ ،‬مما سيقلل من القابلية للتأثر ويستجيب بشكل أفضل لألحداث الكارثية‬ ‫الطبيعية و المتعلقة بالمناخ‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬من المتوقع أن يكون لمركز مراقبة الفيضانات تأثيرا‬ ‫إيجابيا على السكان الذين يعيشون في أحواض األنهار وحولها‪ ،‬ألن نظام الرصد سيسمح بإنذار‬ ‫مبكر في حالة حدوث الفيضانات‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث في المغرب مع خفض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫الجوانب البيئية‬ ‫‪ .15‬من المتوقع أن تكون إلصالحات السياسات التي تدعمها العملية المقترحة آثارمحايدة إلى إيجابية‬ ‫غير مباشرة على بيئة المغرب والموارد الطبيعية‪ .‬يحتوي كل ركن من أركان العملية على‬ ‫إجراءات مسبقة يمكن أن يكون لها تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية واألصول البيئية‬ ‫للمغرب‪ .‬في إطار الركيزة ‪ ،1‬سيسمح اإلجراء المسبق بشأن تمكين آلية فعالة للتشغيل في صندوق‬ ‫التضامن ضد األحداث الكارثية )‪ )FSEC‬باالنتعاش السريع وإعادة اإلعمار بعد الكوارث‪ ،‬مما‬ ‫سيؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية في‬ ‫المناطق المعرضة للكوارث‪ .‬و في إطار الركيزة ب‪ ،‬من شأن السياسات التي تدعم تطوير قاعدة‬ ‫معرفية سليمة لبرامج الحماية من الفيضانات على المستوى الوطني و دون الوطني أن تقلل من‬ ‫تعرض السكان للخطر‪ ،‬في الوقت الذي تدعم فيه أيضا تطوير األصول الطبيعية‪.‬‬ ‫ح‪ .‬المخاطروالتخفيف من أثارها‬ ‫‪ .16‬يتم تقييم الخطر الكلي للعملية المقترحة على أنه متوسط‪ .‬جميع التصنيفات سواء متوسطة أو‬ ‫منخفضة‪ ،‬باستثناء القدرة المؤسساتية على التنفيذ و مخاطر االستدامة والتي تعتبر كبيرة بسبب‬ ‫الصعوبات المحتملة في التنسيق بين وزارة المالية و وزارة الداخلية و غيرها من الوزارات‬ ‫التنفيذية و في عمليات الموافقة المؤسساتية المطولة للحكومة و التي تتسبب في تأخير محتمل في‬ ‫الحصول على الموافقات التشريعية على اإلصالحات المختلفة و التي لم يتم تبنيها بشكل كامل‬ ‫‪.‬في حين أن القدرة المؤسسية قوية نسبيا في المغرب‪ ،‬فهذه مخاطر ال تزال قائمة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث في المغرب مع خفض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫نقط اإلتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫أوغسطين ماريا‪،‬أنطوان بافاندي‪ ،‬أوسكار أنيل إيشيزاوا إسكوديرو‬ ‫أخصائيين تنمية عمرانية اولين‬ ‫المقترض‪ /‬الزبون‪ /‬المستلم‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫نعمان العصامي‬ ‫نائب مدير الخزينة‬ ‫‪n.alaissami@tresor.finances.gov.ma‬‬ ‫الوكاالت المنفذة‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫نعمان العصامي‬ ‫نائب مدير الخزينة‬ ‫‪n.alaissami@tresor.finances.gov.ma‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪NW ،H Street 1818‬‬ ‫واشنطن العاصمة‪20433 ،‬‬ ‫الهاتف‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫موافقة‬ ‫أوغسطين ماريا‪،‬أنطوان بافاندي‪ ،‬أوسكار أنيل إيشيزاوا‬ ‫رئيس فريق العمل‪:‬‬ ‫إسكوديرو‬ ‫تمت الموافقة عليه من قبل‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث في المغرب مع خفض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫‪10‬‬