موجز وافٍ
تهدف مذكرة المشاركة بشأن مساندة الاحتواء الاقتصادي للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحديد منطلقات تستجيب للأهداف الاستراتيجية وأولويات التنمية في كل بلد والتي أعلنتها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. والهدف الرئيسي لهذه المذكرة هو إرساء الأساس لتنفيذ إجراءات تدخلية مراعية للاعتبارات الأسرية تضيف قيمة إلى إجراءات تشجيع تهيئة الاستقرار والازدهار للمجتمعات من خلال تقديم تحليل لما تحقق من تقدُّم في مساندة الاحتواء الاقتصادي للمرأة، وتحديد التحديات الماثلة أمام زيادة تمكينها، واقتراح منطلقات عملية للمساندة من البنك الدولي. 
i.	تقف دول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عند مفترق طرق هام. فكل واحدة من هذه الدول الست لديها استراتيجيات وطنية طموحة لبناء مجتمعات مزدهرة مسالمة، وتنمية رأسمالها البشري وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، والتنافس في اقتصاد معرفي عالمي آخذ في التنامي. ولتحقيق هذه الأهداف، تتخذ هذه الدول الخطوات اللازمة لضمان مساهمة المواطنين، ذكوراً وإناثاً، في تحقيق أجندة التنمية.
ii.	قامت الحكومات ولا تزال تقوم بدور رائد في النهوض بالأجندة الاقتصادية والسياسية للمرأة في مجلس التعاون الخليجي. ففي أوائل عام 1975، أنشأت الإمارات الاتحاد النسائي العام الذي لعب دورا محوريا في اقتراح تعديلات على القوانين لصالح المرأة. وكانت عُمان من أوائل دول المجلس التي سمحت للمرأة بالتصويت في عام 1994، ولدى الكويت تاريخ طويل في إتاحة المنابر العامة للمواطنات. وفي عام 2006، مهدت البحرين الطريق لقيام المرأة بدور في الحياة السياسة الوطنية حين تم انتخاب امرأة - لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي- في البرلمان. وفي العام ذاته، أنشأت قطر المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل المعترف بها دولياً لنموذجها الموجّه نحو قضايا الأسرة واهتمامها بالتعليم. وفي عام 2013، قامت السعودية لأول مرة بتعيين 30 سيدة في مجلس الشورى ليشكّلن 20 في المائة من إجمالي الأعضاء، وتم مؤخراً انتخاب 17 سيدة على الأقل لشغل مقاعد في المجالس البلدية خلال انتخابات علنية جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015.
iii.	لكن لا تزال هناك فجوات: تشكّل النساء قرابة 45 في المائة من إجمالي عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنهن أفضل تعليماً من الرجال، إلا أنهن لا يمثلن إلا نحو ربع قوة العمل. ولم تُسفر الاستثمارات في التعليم إلى تحسُّن في معدلات التوظيف. فمعدلات مشاركة المرأة في سوق العمل في دول المجلس مازالت منخفضة وتتزايد معدلات البطالة باطراد. وبالرغم من أن معدلات مشاركة النساء تقل كثيراً عن معدلات مشاركة الرجال، فإن الاتجاهات تُظهر دخول عدد أكبر من النساء سوق العمل. وفي الوقت ذاته، ترتفع معدلات البطالة هي الأخرى بين النساء والشباب (مع وجود فجوة كبيرة بين فئات الذكور والإناث)، مما يثبت أن توظيف النساء مازال يشكّل تحديا رئيسيا. 
iv.	من خلال رفع معدلات توظيف الإناث، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تحسين إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.  وتظهر دراسات كمية تحدد أثر ارتفاع مشاركة المرأة في قوة العمل على الاقتصاد الكلي أن إتاحة فرص متكافئة للنساء يمكن أن يكون له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي. واستنادا إلى دراسة أجراها مؤخراً أجير وآخرون، فإن رفع معدل توظيف النساء إلى مستويات توظيف الرجال في بلدان محددة، وهي الدانمرك ومصر واليابان والإمارات، حتى عام 2020 يمكن أن يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان بواقع 4 في المائة و56 في المائة و15 في المائة و19 في المائة على التوالي. وهناك أيضا منافع ملموسة على المستوى الجزئي:  تظهر دراسة أجرتها مؤسسة جالوب عام 2014 أن مؤسسات الأعمال التي بها تنوع من الجنسين تحقق عادةً نتائج نهائية أعلى من المؤسسات الأقل تنوعاً.
v.	رغم اختلاف الأسباب الدافعة للبطالة من بلد لآخر، فإن هناك اتجاهات مشتركة تتطلب مزيدا من الدراسة. وهناك عوامل أساسية تحرك أفضليات المواطنات (بعضها مشترك أيضاً مع نظرائهن من الرجال) ومعوقات رئيسية من بينها: (أ) ارتفاع التوقعات لأنواع الوظائف التي يرغبن في شغلها من حيث الترتيب الوظيفي؛ و(ب) تفضيل القطاع العام للحصول على أجور ومزايا أفضل وبيئة عمل مقبولة؛ و(ج) عدم توافق المهارات مع المطلوب في سوق العمل؛ و(د) المعوقات التي تواجهها النساء في الذهاب إلى العمل والعودة منه والموازنة بين التوقعات الأسرية والاجتماعية. ومع ذلك، يلزم إجراء المزيد من البحث لتحسين فهم مدى اختلاف هذه العوامل والمعوقات الرئيسية بين الرجال والنساء وكيفية تغيُّرها بمرور الوقت وعبر الأجيال.
vi.	تجلب مجموعة البنك الدولي خبرات عملية حيث تعمل مع الحكومات من مختلف دول العالم لتحسين سياسات وبرامج التوظيف والعمل الحر والسياسات والبرامج المراعية للاعتبارات الأسرية. واستناداً إلى أولويات كل دولة وكذلك تقرير عن التنمية في العالم 2012 بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية الصادر عن البنك الدولي وما تبعه من تقرير فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2013)، كرّست مجموعة البنك الدولي جهودها طوال السنوات العديدة الماضية لضمان تمثيل الاعتبارات الخاصة بالنساء والرجال على حد سواء في مشاريع البنية التحتية، وتعزيز مشاركة النساء في ريادة الأعمال والقيادة، وتنفيذ برامج مبتكرة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية. وبالإضافة إلى التعميم الإستراتيجي في أنشطة العمليات، فإن هناك سلسلة من التدريب على بناء القدرات والمشاورات وأنشطة التبادل فيما بين بلدان الجنوب تم إجراؤها ميدانياً وفي مقر مجموعة البنك الدولي بين عامي 2012 و2015، مما نتج عنه وضع استراتيجية جديدة على مستوى المؤسسة للتصدي لعدم المساواة بين الجنسين في عمليات البنك.
vii.	رغم استمرار جهود التعميم والجهود البرامجية، مازالت هناك فجوات في توسيع نطاق النجاحات وإنشاء خطوط عمل جديدة، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم مجموعة البنك الدولي، من خلال الخدمات الاستشارية التي تُسترد تكاليفها، المساعدة الفنية ومساندة التنفيذ للدول الأعضاء. ورغم أن التعاون بين المجموعة ودول المجلس قد زاد بمرور الوقت في طائفة متنوعة من المجالات من بينها الحوكمة والتعليم والرعاية الصحية وتنمية القطاع الخاص، فإن المشاركة في التصدي لتحدي الاحتواء الاقتصادي للمرأة كانت محدودة. لكن ذلك بدأ يتغيّر الآن. فمؤخراً، توجهت حكومات دول المجلس إلى مجموعة البنك الدولي للحصول على مساندة ومساعدة فنية في طائفة متنوعة من قضايا التنمية الاجتماعية، من بينها تحديد أفضل السبل لتدعيم برامجها الرامية إلى دعم رؤيتها الاقتصادية ببناء مجتمعات المعرفة وتعزيز استقرار الأسرة ورخائها. 
viii.	تقترح مذكرة المشاركة نهجا برامجيا لدعم الرؤية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وأهدافها طويلة المدى المتعلقة بتحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة. وفي هذا السياق، تعرض المذكرة خيارات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لعمل الحكومات ومشاركة القطاع الخاص. وتركز مجالات التعاون على الأهداف الأربعة التالية: 1) تجريب وتقييم الممارسات لتحديد العوامل الرئيسية فيما نجح وما لم ينجح؛ و2) وضع حلول ذكية لتخفيف القيود المفروضة على توظيف الباحثين عن عمل لأول مرة، لاسيما الشابات؛ و3) مساندة السياسات المراعية للاعتبارات الأسرية في الأطر المؤسسية والتنظيمية؛ و4) تعزيز فرص المرأة في القيادة والترقي المهني في القطاعين الخاص والعام.
ولتحقيق هذه الأهداف، سيستمر العمل في مجالين رئيسيين من خلال الأنشطة التالية المقترحة: 
1.	التجريب والتقييم
‌أ.	الاستفادة من الجهود الحالية لجمع البيانات من خلال تقييمات الأثر المحلية التي تأخذ شكل التجارب العشوائية الضابطة، والدراسات التشخيصية القطاعية على مستوى كل دولة، والأدوات النوعية. 
‌ب.	دعم إعداد مؤشرات خاصة ومعايير مقارِنة بدول مجلس التعاون الخليجي بغرض قياس الممارسات الشاملة الجاري تطبيقها في مكان العمل.
‌ج.	التعاون مع معاهد السياسات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة المعوقات التي تواجه المرأة والأسرة بما في ذلك الأثر الواقع على المشاركة الاقتصادية والقيادة.
‌د.	تعزيز مراعاة الاعتبارات الأسرية عند تصميم مبادرات التوظيف والتأهيل للتوظيف.
‌ه.	توسيع نطاق البرامج الجارية لدراسة أثر جهود الترشيد من خلال وضع مخططات لقوانين العمل وسياسات إدارة الموارد البشرية لتقييم مدى مراعاة المسائل المتعلقة بالاحتواء وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات المحتملة بناءً على النتائج.
2.	الإجراءات التدخلية المبتكرة:
‌أ.	استحداث سياسات لتنشيط سوق العمل تؤدي إلى زيادة احتمالية توظيف الباحثات عن عمل للمرة الأولى.
‌ب.	التركيز على التعليم المبكر- فكلما تم التدخل في سن مبكرة من دورة الحياة، كان الشباب أكثر وعياً في تأمينه مساره المهني.
‌ج.	إقامة شراكة مع القطاع الخاص لدمج مؤشرات الشركات المرجعية لقياس وتتبع خطط التطوير المهني للموظفين من المواطنين في برامج التدريب القائمة.