‫موجز واÙ?‬ ‫Ù?‬ ‫تهدÙ? مذكرة المشاركة بشأن مساندة االحتواء االقتصادي للمرأة Ù?ÙŠ دول مجلس التعاون الخليجي إلى‬ ‫تحديد منطلقات تستجيب لألهداÙ? االستراتيجية وأولويات التنمية Ù?ÙŠ كل بلد والتي أعلنتها الدول األعضاء‬ ‫Ù?ÙŠ مجلس التعاون الخليجي‪ .‬والهدÙ? الرئيسي لهذه المذكرة هو إرساء األساس لتنÙ?يذ إجراءات تدخلية مراعية‬ ‫لالعتبارات األسرية تضيÙ? قيمة إلى إجراءات تشجيع تهيئة االستقرار واالزدهار للمجتمعات من خالل تقديم تحليل‬ ‫لما تحقق من تقد‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ مساندة االحتواء االقتصادي للمرأة‪ ،‬وتحديد التحديات الماثلة أمام زيادة تمكينها‪ ،‬واقتراح‬ ‫منطلقات عملية للمساندة من البنك الدولي‪.‬‬ ‫تقÙ? دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وهي البحرين والكويت وسلطنة عÙ?مان وقطر‬ ‫‪.i‬‬ ‫والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬عند Ù…Ù?ترق طرق هام‪ .‬Ù?كل واحدة‬ ‫من هذه الدول الست لديها استراتيجيات وطنية طموحة لبناء مجتمعات مزدهرة مسالمة‪ ،‬وتنمية‬ ‫رأسمالها البشري وتحقيق أقصى استÙ?ادة ممكنة منه‪ ،‬والتناÙ?س Ù?ÙŠ اقتصاد معرÙ?ÙŠ عالمي آخذ Ù?ي‬ ‫التنامي‪ .‬ولتحقيق هذه األهداÙ?‪ ،‬تتخذ هذه الدول الخطوات الالزمة لضمان مساهمة‬ ‫المواطنين‪ ،‬ذكورا‬ ‫ً وإناثاً‪ ،‬Ù?ÙŠ تحقيق أجندة التنمية‪.‬‬ ‫قامت الحكومات وال تزال تقوم بدور رائد Ù?ÙŠ النهوض باألجندة االقتصادية والسياسية للمرأة Ù?ي‬ ‫‪.ii‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ أوائل عام ‪ ØŒ1975‬أنشأت اإلمارات االتحاد النسائي العام‬ ‫الذي لعب دورا محوريا Ù?ÙŠ اقتراح تعديالت على القوانين لصالح المرأة‪ .‬وكانت ع‬ ‫Ù?مان من‬ ‫أوائل دول المجلس التي سمحت للمرأة بالتصويت Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ1994‬ولدى الكويت تاريخ طويل Ù?ي‬ ‫إتاحة المنابر العامة للمواطنات‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2006‬مهدت البحرين الطريق لقيام المرأة بدور‬ ‫Ù?ÙŠ الحياة السياسة الوطنية حين تم انتخاب امرأة ‪ -‬ألول مرة Ù?ÙŠ دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي‪ -‬Ù?ÙŠ البرلمان‪ .‬وÙ?ÙŠ العام ذاته‪ ،‬أنشأت قطر المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطÙ?ل‬ ‫المعترÙ? بها دولياً لنموذجها الموجّه نحو قضايا األسرة واهتمامها بالتعليم‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪،2013‬‬ ‫قامت السعودية ألول مرة بتعيين ‪ 30‬سيدة Ù?ÙŠ مجلس الشورى ليشك‬ ‫ّلن ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫إجمالي األعضاء‪ ØŒ1‬وتم مؤخرا‬ ‫ً انتخاب ‪ 17‬سيدة على األقل لشغل مقاعد Ù?ÙŠ المجالس‬ ‫البلدية خالل انتخابات علنية جرت Ù?ÙŠ ‪ 12‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2015‬‬ ‫لكن ال تزال هناك Ù?جوات‪ :‬تشك‬ ‫ّل النساء قرابة ‪ 45‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي عدد السكان Ù?ي‬ ‫‪.iii‬‬ ‫دول مجلس التعاون الخليجي كما أنهن Ø£Ù?ضل تعليماً من الرجال‪ ،‬إال أنهن ال يمثلن إال‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ معدالت التوظيÙ?‪.‬‬ ‫نحو ربع قوة العمل‪ .‬ولم ت‬ ‫Ù?سÙ?ر االستثمارات Ù?ÙŠ التعليم إلى تحس‬ ‫Ù?معدالت مشاركة المرأة Ù?ÙŠ سوق العمل Ù?ÙŠ دول المجلس مازالت منخÙ?ضة وتتزايد‬ ‫كانت هذه النسبة أعلى من المتوسط العام للمنطقة وهي ‪ 17.8‬Ù?ÙŠ المائة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611652_GCC_Engagement_Note.indd 5‬‬ ‫‪3/8/16 12:32 PM‬‬ ‫معدالت البطالة باطراد‪ .‬وبالرغم من أن معدالت مشاركة النساء تقل كثيرا‬ ‫ً عن معدالت مشاركة‬ ‫الرجال‪ ،‬Ù?إن االتجاهات تÙ?ظهر دخول عدد أكبر من النساء سوق العمل‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬ترتÙ?ع‬ ‫معدالت البطالة هي األخرى بين النساء والشباب (مع وجود Ù?جوة كبيرة بين Ù?ئات الذكور‬ ‫واإلناث)‪ ،‬مما يثبت أن توظيÙ? النساء مازال يشك‬ ‫ّل تحديا رئيسيا‪.‬‬ ‫من خالل رÙ?ع معدالت توظيÙ? اإلناث‪ ،‬يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تحسين‬ ‫‪.iv‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط‪ .‬وتظهر دراسات كمية تحدد أثر ارتÙ?اع مشاركة‬ ‫المرأة Ù?ÙŠ قوة العمل على االقتصاد الكلي أن إتاحة Ù?رص متكاÙ?ئة للنساء يمكن أن يكون له أثر‬ ‫إيجابي على األداء االقتصادي‪ .2‬واستنادا إلى دراسة أجراها مؤخرً‬ ‫ا أجير وآخرون‪ ØŒ3‬Ù?إن رÙ?ع‬ ‫معدل توظيÙ? النساء إلى مستويات توظيÙ? الرجال Ù?ÙŠ بلدان محددة‪ ،‬وهي الدانمرك ومصر‬ ‫واليابان واإلمارات‪ ،‬حتى عام ‪ 2020‬يمكن أن يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان‬ ‫بواقع ‪ 4‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 56‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 19‬Ù?ÙŠ المائة على التوالي‪ .4‬وهناك أيضا‬ ‫مناÙ?ع ملموسة على المستوى الجزئي‪ :‬تظهر دراسة أجرتها مؤسسة جالوب عام ‪ 2014‬أن‬ ‫مؤسسات األعمال التي بها تنوع من الجنسين تحقق عادة‬ ‫ً نتائج نهائية أعلى من المؤسسات‬ ‫ً‪.5‬‬ ‫األقل تنوعا‬ ‫رغم اختالÙ? األسباب الداÙ?عة للبطالة من بلد آلخر‪ ،‬Ù?إن هناك اتجاهات مشتركة تتطلب‬ ‫‪.v‬‬ ‫مزيدا من الدراسة‪ .‬وهناك عوامل أساسية تحرك Ø£Ù?ضليات المواطنات (بعضها مشترك‬ ‫أيضا‬ ‫ً مع نظرائهن من الرجال) ومعوقات رئيسية من بينها‪( :‬أ) ارتÙ?اع التوقعات ألنواع‬ ‫الوظائÙ? التي يرغبن Ù?ÙŠ شغلها من حيث الترتيب الوظيÙ?ÙŠØ› Ùˆ(ب) تÙ?ضيل القطاع العام للحصول‬ ‫على أجور ومزايا Ø£Ù?ضل وبيئة عمل مقبولة؛ Ùˆ(ج) عدم تواÙ?Ù‚ المهارات مع المطلوب Ù?ÙŠ سوق‬ ‫العمل؛ Ùˆ(د) المعوقات التي تواجهها النساء Ù?ÙŠ الذهاب إلى العمل والعودة منه والموازنة بين‬ ‫التوقعات األسرية واالجتماعية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يلزم إجراء المزيد من البحث لتحسين Ù?هم مدى‬ ‫اختالÙ? هذه العوامل والمعوقات الرئيسية بين الرجال والنساء وكيÙ?ية تغي‬ ‫Ù?ّرها بمرور‬ ‫الوقت وعبر األجيال‪.‬‬ ‫عدم المساواة بين الجنسين والنمو والشيخوخة العالمية‪ "،‬ورقة بحثية عن االقتصاد العالمي رقم ‪ ØŒ154‬جولدمان ساكس‪.2007 ،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أجيري‪ ،‬ودي آن‪ ،‬وليلى حطيط‪ ،‬وكريستين روب‪ ،‬وكريم الصباغ‪" ØŒ2012 ،‬تمكين المليار الثالث‪ .‬المرأة وعالم العمل Ù?ÙŠ ‪Booz and "ØŒ2012‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.2012 ØŒCompany‬‬ ‫تعكس هذه التقديرات األثر اإلجمالي على إجمالي الناتج المحلي من الزيادة Ù?ÙŠ معدل التوظيÙ? وتتجاهل العوامل المثبطة مثل التراجع المحتمل Ù?ي‬ ‫‪4‬‬ ‫إنتاجية العمالة و‪/‬أو انخÙ?اض متوسط ساعات العمل بسبب التوظيÙ? بدوام جزئي‪.‬‬ ‫بادال‪ ،‬سانجيتا بهارادواج‪ .2014 ،‬المناÙ?ع التجارية للتنوع الجنساني‪ .‬بزنس جورنال‪ .‬استطالع جالوب‪ 20 .‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2014‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1611652_GCC_Engagement_Note.indd 6‬‬ ‫‪3/8/16 12:32 PM‬‬ ‫تجلب مجموعة البنك الدولي خبرات عملية حيث تعمل مع الحكومات من مختلÙ? دول العالم‬ ‫‪.vi‬‬ ‫لتحسين سياسات وبرامج التوظيÙ? والعمل الحر والسياسات والبرامج المراعية لالعتبارات‬ ‫األسرية‪ .‬واستناداً إلى أولويات كل دولة وكذلك تقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪ 2012‬بشأن‬ ‫المساواة بين الجنسين والتنمية الصادر عن البنك الدولي وما تبعه من تقرير Ù?تح األبواب‪:‬‬ ‫المساواة بين الجنسين والتنمية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (‪ ØŒ)2013‬كر‬ ‫ّست‬ ‫مجموعة البنك الدولي جهودها طوال السنوات العديدة الماضية لضمان تمثيل االعتبارات الخاصة‬ ‫بالنساء والرجال على حد سواء Ù?ÙŠ مشاريع البنية التحتية‪ ،‬وتعزيز مشاركة النساء Ù?ÙŠ ريادة‬ ‫األعمال والقيادة‪ ،‬وتنÙ?يذ برامج مبتكرة Ù?ÙŠ الدول التي تمر بمرحلة انتقالية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫التعميم اإلستراتيجي Ù?ÙŠ أنشطة العمليات‪ ،‬Ù?إن هناك سلسلة من التدريب على بناء القدرات‬ ‫والمشاورات وأنشطة التبادل Ù?يما بين بلدان الجنوب تم إجراؤها ميدانيا‬ ‫ً ÙˆÙ?ÙŠ مقر مجموعة‬ ‫البنك الدولي بين عامي ‪ 2012‬و‪ ØŒ2015‬مما نتج عنه وضع استراتيجية جديدة على‬ ‫مستوى المؤسسة للتصدي لعدم المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ عمليات البنك‪.6‬‬ ‫رغم استمرار جهود التعميم والجهود البرامجية‪ ،‬مازالت هناك Ù?جوات Ù?ÙŠ توسيع نطاق‬ ‫‪.vii‬‬ ‫النجاحات وإنشاء خطوط عمل جديدة‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وتقدم‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪ ،‬من خالل الخدمات االستشارية التي تÙ?سترد تكاليÙ?ها‪ ،‬المساعدة الÙ?نية ومساندة‬ ‫التنÙ?يذ للدول األعضاء‪ .‬ورغم أن التعاون بين المجموعة ودول المجلس قد زاد بمرور الوقت‬ ‫Ù?ÙŠ طائÙ?Ø© متنوعة من المجاالت من بينها الحوكمة والتعليم والرعاية الصحية وتنمية القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬Ù?إن المشاركة Ù?ÙŠ التصدي لتحدي االحتواء االقتصادي للمرأة كانت محدودة‪ .‬لكن‬ ‫ذلك بدأ يتغيّر اآلن‪ .‬Ù?مؤخراً‪ ،‬توجهت حكومات دول المجلس إلى مجموعة البنك الدولي‬ ‫للحصول على مساندة ومساعدة Ù?نية Ù?ÙŠ طائÙ?Ø© متنوعة من قضايا التنمية االجتماعية‪ ،‬من‬ ‫بينها تحديد Ø£Ù?ضل السبل لتدعيم برامجها الرامية إلى دعم رؤيتها االقتصادية ببناء مجتمعات‬ ‫المعرÙ?Ø© وتعزيز استقرار األسرة ورخائها‪.‬‬ ‫‪ .viii‬تقترح مذكرة المشاركة نهجا برامجيا لدعم الرؤية االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫وأهداÙ?ها طويلة المدى المتعلقة بتحسين المشاركة االقتصادية للمرأة‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬تعرض‬ ‫المذكرة خيارات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لعمل الحكومات ومشاركة القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وتركز مجاالت التعاون على األهداÙ? األربعة التالية‪ )1 :‬تجريب وتقييم الممارسات لتحديد‬ ‫العوامل الرئيسية Ù?يما نجح وما لم ينجح؛ و‪ )2‬وضع حلول ذكية لتخÙ?ÙŠÙ? القيود المÙ?روضة‬ ‫على توظيÙ? الباحثين عن عمل ألول مرة‪ ،‬السيما الشابات؛ و‪ )3‬مساندة السياسات المراعية‬ ‫لالعتبارات األسرية Ù?ÙŠ األطر المؤسسية والتنظيمية؛ و‪ )4‬تعزيز Ù?رص المرأة Ù?ÙŠ القيادة‬ ‫والترقي المهني Ù?ÙŠ القطاعين الخاص والعام‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذه األهداÙ?‪ ،‬سيستمر العمل Ù?ÙŠ مجالين رئيسيين من خالل األنشطة التالية المقترحة‪:‬‬ ‫‪ .1‬التجريب والتقييم‬ ‫Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ2015‬أصدرت مجموعة البنك الدولي استراتيجيتها الجديدة على مستوى المؤسسة للسنوات‬ ‫‪6‬‬ ‫المالية ‪ 2023-2016‬بعنوان "المساواة بين الجنسين والحد من الÙ?قر والنمو االشتمالي‪".‬‬ ‫‪1611652_GCC_Engagement_Note.indd 7‬‬ ‫‪3/8/16 12:32 PM‬‬ ‫أ‪ .‬االستÙ?ادة من الجهود الحالية لجمع البيانات من خالل تقييمات األرثر المحلية التي تخخذ ككل‬ ‫التجارب العشوائية الضابطة‪ ،‬والدراسات التشخيصية القطاعية على مستوى كل دولة‪ ،‬واألدوات‬ ‫النوعية‪.‬‬ ‫مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي بغرض قياس‬ ‫Ù?‬ ‫ب‪ .‬دعم إعداد مؤكرات خاصة ومعايير‬ ‫الممارسات الشاملة الجاري تطبيقها Ù?ÙŠ مكان العمل‪.‬‬ ‫ج‪ .‬التعاون مع معاهد السياسات المحلية Ù?ÙŠ دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة المعوقات التي‬ ‫تواجه المرأة واألسرة بما Ù?ÙŠ ذلك األرثر الواقع على المشاركة االقتصادية والقيادة‪.‬‬ ‫د‪ .‬تعزيز مراعاة االعتبارات األسرية عند تصميم مبادرات التوظيÙ? والتخهيل للتوظيÙ?‪.‬‬ ‫ه‪ .‬توسيع نطاق البرامج الجارية لدراسة أرثر جهود التركيد من خالل وضع مخططات لقوانين العمل‬ ‫وسياسات إدارة الموارد البشرية لتقييم مدى مراعاة المسائل المتعلقة باالحتواء وتقديم المشورة‬ ‫بشخن اإلصالحات المحتملة بنا ً‬ ‫ء على النتائج‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلجراءات التدخلية المبتكرة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬استحداث سياسات لتنشيط سوق العمل تؤدي إلى زيادة احتمالية توظيÙ? الباحثات عن عمل للمرة‬ ‫األولى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التركيز على التعليم المبكر‪ -‬Ù?كلما تم التدخل Ù?ÙŠ سن مبكرة من دورة الحياة‪ ،‬كان الشباب أكثر‬ ‫وعيا Ù‹ Ù?ÙŠ تخمينه مساره المهني‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إقامة كراكة مع القطاع الخاص لدمج مؤكرات الشركات المرجعية لقياس وتتبع خطط التطوير‬ ‫المهني للموظÙ?ين من المواطنين Ù?ÙŠ برامج التدريب القائمة‪.‬‬ ‫‪1611652_GCC_Engagement_Note.indd 8‬‬ ‫‪3/8/16 12:32 PM‬‬