‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي‬ ‫المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أزمة الالجئين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مواجھة تحديات التنمية‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي‬ ‫المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أزمة الالجئين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مواجھة تحديات التنمية‬ ‫البنك الدولي‬ ‫واشنطن‬ ‫© ‪ ،2017‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington DC 20433‬‬ ‫ھاتف‪202-473-1000 :‬؛ بريد إلكتروني‪www.worldbank.org :‬‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‬ ‫‪1 2 3 4 20 19 18 17‬‬ ‫ھذا التقرير ھو نتاج عمل خبراء البنك الدولي مع إسھامات خارجية‪ .‬وال تعكس النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في ھذا التقرير بالضرورة‬ ‫وجھات نظر البنك الدولي أو مجلس مديريه التنفيذيين أو الحكومات التي يمثلونھا‪ .‬وال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة فيه‪ .‬وال تعني الحدود‬ ‫واأللوان والمُسمّيات والمعلومات األخرى المُبيّنة في أي خريطة في ھذا العمل أي ح ٍ‬ ‫ُكم من جانب البنك الدولي على الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد‬ ‫لھذه الحدود أو قبولھا‪.‬‬ ‫ليس بھذه الوثيقة ما يشكل أو يعتبر قيداً على أو تخليا ً عن االمتيازات أو الحصانات التي يتمتع بھا البنك الدولي‪ ،‬فجميعھا محفوظة على ٍ‬ ‫نحو محدد‬ ‫وصريح‪.‬‬ ‫الحقوق واإلذن بالطبع والنشر‬ ‫ھذه المطبوعة متاحة بموجب ترخيص المشاع اإلبداعي‪.(CC BY 3.0 IGO): http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo ،‬‬ ‫وبموجب ھذا الترخيص يحق لك نسخ‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو نقل‪ ،‬أو اقتباس ھذا العمل‪ ،‬بما في ذلك لألغراض التجارية‪ ،‬مع االلتزام بالشروط التالية‪:‬‬ ‫عزو العمل إلى المؤلف – يرجى االلتزام بالصيغة التالية عند االستشھاد بھذا العمل‪ :‬شانتا ديفاراجان وليلي متقي‪" .2017 .‬الالجئون في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا ‪ ..‬مواجھة تحديات التنمية"‪ .‬المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )أكتوبر‪/‬تشرين األول(‪ ،‬واشنطن‪ :‬البنك‬ ‫الدولي‪ .10.1596/978-1-4648-1214-9 :Doi .‬الترخيص‪ :‬نسب المشاع اإلبداعي ‪CC BY 3.0 IGO‬‬ ‫االقتباسات– إذا قمت باالقتباس من ھذا العمل‪ ،‬يُرجى إضافة صيغة إخالء المسؤولية التالية جنبا ً إلى جنب مع نسبة العمل لصاحبه‪ :‬ھذا اقتباس من‬ ‫عمل أصلي للبنك الدولي‪ .‬ووجھات النظر واآلراء المُعبَّر عنھا في االقتباس تقع مسؤوليتھا حصريا ً على عاتق كاتب االقتباس أو كاتبيه وحدھم‪ ،‬وال‬ ‫يُقرھا البنك الدولي‪.‬‬ ‫محتوى الطرف الثالث – البنك الدولي ال يمتلك بالضرورة جميع مكونات المحتوى المتضمن في ھذا العمل‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن البنك الدولي ال يضمن أال يمس‬ ‫استخدام أي مكون أو قسم يملكه طرف ثالث متضمن في ھذا العمل بحقوق ھؤالء األطراف‪ .‬وتقع مخاطر أي دعاوى قد تنشأ عن مثل ھذا المساس‬ ‫على عاتقك وحدك‪ .‬وإذا كنت ترغب في إعادة استخدام أحد مكونات ھذا العمل‪ ،‬فإن مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على تصريح إلعادة‬ ‫االستخدام أو الحصول على تصريح من صاحب حقوق الملكية يقع على عاتقك وحدك‪ .‬ويمكن أن تتضمن أمثلة المكونات‪ ،‬على سبيل المثال ال‬ ‫الحصر‪ ،‬الجداول أو األشكال أو الصور‪.‬‬ ‫ويجب توجيه جميع االستفسارات عن الحقوق والتراخيص واألذون إلى إدارة مطبوعات البنك الدولي على العنوان التالي‪World Bank :‬‬ ‫‪،Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA‬‬ ‫‪) ISBN‬نسخة إلكترونية(‪978-1-4648-1214-9 :‬‬ ‫‪10.1596/978-1-4648-1214-9 :DOI‬‬ ‫صورة الغالف‪ © :‬المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‪/‬شون بولدوين‪.‬‬ ‫المحتويات‬ ‫‪v‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫‪vii‬‬ ‫االختصارات‬ ‫‪1‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية واآلفاق المستقبلية‬ ‫‪1‬‬ ‫التوقعات العالمية‬ ‫‪2‬‬ ‫التطورات في سوق النفط‬ ‫‪3‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية والتوقعات لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪7‬‬ ‫االقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ :‬منظور أطول أمداً‬ ‫‪8‬‬ ‫أزمة الالجئين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ :‬مواجھة تحديات التنمية‬ ‫‪8‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪9‬‬ ‫ُ‬ ‫لماذا تعد رفاه الالجئين تحديا إنمائيا؟‬ ‫‪9‬‬ ‫رفاه الالجئين كمنفعة عامة عالمية‬ ‫‪10‬‬ ‫مساندة معايش الالجئين‬ ‫‪11‬‬ ‫ما ھي التحديات اإلنمائية وكيف ينبغي التصدي لھا؟‬ ‫‪11‬‬ ‫األزمات األربع المترابطة والمجموعات األربع الستجابة السياسات‬ ‫‪11‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الرعاية الصحية‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الوظائف‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سبل كسب العيش‬‫ُ‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪21‬‬ ‫كيف يمكن لمجتمع التنمية تحسين أدائه؟‬ ‫‪21‬‬ ‫اإلجراءات التدخلية والمساعدات‬ ‫‪21‬‬ ‫الموارد‬ ‫‪23‬‬ ‫تقاسم األعباء‬ ‫‪26‬‬ ‫البيانات والرصد‬ ‫‪29‬‬ ‫المراجع‬ ‫‪36‬‬ ‫مذكرات البلدان‬ ‫اإلطارات‬ ‫‪25‬‬ ‫إعادة توطين الالجئين في بلدان ثالثة‬ ‫اإلطار ‪1-2‬‬ ‫‪26‬‬ ‫البرنامج العالمي لتسھيالت التمويل الميسَّر‬ ‫اإلطار ‪2-2‬‬ ‫األشكال‬ ‫‪1‬‬ ‫آفاق االقتصاد العالمي‬ ‫الشكل ‪1-1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التطورات في سوق النفط‬ ‫الشكل ‪2-1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وضع االقتصاد الكلي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪3-1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫توزيع الالجئين في ‪ 251‬موقعا ھي األشد معاناة في لبنان‬ ‫الشكل ‪1-2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اتجاھات االلتحاق بالمدارس الحكومية في لبنان‪2011-2017 ،‬‬ ‫الشكل ‪2-2‬‬ ‫‪23‬‬ ‫إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية‪2013-2015 ،‬‬ ‫الشكل ‪3-2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫االستجابة اإلنسانية في األزمة السورية‪2012-2017 ،‬‬ ‫الشكل ‪4-2‬‬ ‫الجداول‬ ‫‪5‬‬ ‫آفاق االقتصاد الكلي للشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجدول ‪1-1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫وضع الالجئين السوريين المسجلين‬ ‫الجدول ‪1-2‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ھو نتاج عمل مكتب رئيس الخبراء االقتصاديين بإدارة منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫كتب ھذا التقرير فريق بقيادة لِيلِي متقي وعضوية أفراح علوي األحمدي‪ ،‬ونبيلة عساف‪ ،‬وفيليب أوفر‪ ،‬وكارولين بانسون‪،‬‬ ‫وصفاء الطيب الكوقلي‪ ،‬وأنجيال الزير‪ ،‬وكينت جاربر‪ ،‬وياشودان غورباد‪ ،‬ويان فون دير جولتس‪ ،‬وھيمانشي جين‪ ،‬وعمر‬ ‫كراسبان‪ ،‬وھيديكي ماتسوناجا‪ ،‬وأكانكشا باندي‪ ،‬وديفيد روبالينو‪ ،‬وفريدريك أوتا روثر‪ ،‬ومريم آية علي سليمان‪ ،‬وسامي‬ ‫صوفان‪ ،‬ومحمد ياسين‪.‬‬ ‫وتم إعداد التقرير تحت التوجيه العام من شانتا ديفاراجان وسامية مصدق‪.‬‬ ‫ونعرب عن امتناننا لكل من إيلينا إيانتشوفيتشينا وعمر كراسبان ويوسف كيندربيوجو‪ ،‬وھيديكي ماتسوناجا‪ ،‬وسجاد علي شاه‬ ‫سيد‪ ،‬وكريستينا وود لما قدموه من مالحظات بشأن النسخة السابقة من التقرير‪ .‬وقدمت إيزابيل تشال‪-‬دابي وإيفا دافوين دعما‬ ‫ممتازا بشأن إعداد البيانات والنواحي اإلدارية‪ .‬وقامت أليشيا ھتسنر بتحرير التقرير‪.‬‬ ‫وتستند مذكرات البلدان إلى تقارير أعدھا عدد من الخبراء االقتصاديين بالمكاتب في بلدان المنطقة بقيادة كيفين كاري‪ ،‬وھم‪:‬‬ ‫سارة النشار‪ ،‬ولوكا بانديرا‪ ،‬وإبراھيم شودري‪ ،‬وخالد المسناوي‪ ،‬ونور ناصر الدين‪ ،‬وويلفريد إنجيلك‪ ،‬ووسام حراكي‪ ،‬وسحر‬ ‫حسين‪ ،‬وكامير كاراكوروم‪-‬أوزدمير‪ ،‬وماجد كاظمي‪ ،‬وتيھمينا خان‪ ،‬وخريستوس كوستوبولوس‪ ،‬وجولي لوھي‪ ،‬وإيمانويل بينتو‬ ‫موريرا‪ ،‬وھارون أوندر‪ ،‬وعبد ﷲ سي‪ ،‬وفولبيرت تشانا تشانا‪ ،‬وھدى يوسف‪.‬‬ ‫‪v‬‬ vi ‫االختصارات‬ ‫برنامج تنشيط سوق العمل‬ ‫‪ALMP‬‬ ‫برنامج تسريع وتيرة التعلُّم‬ ‫‪ALP‬‬ ‫تحويالت نقدية مشروطة‬ ‫‪CCT‬‬ ‫المراكز األمريكية لمكافحة األمراض‬ ‫‪CDC‬‬ ‫تسھيالت التمويل الميسّر‬ ‫‪CFF‬‬ ‫المؤتمر الدولي المعني بتقديم المساعدة إلى الالجئين في أمريكا الوسطى‬ ‫‪CIREFCA‬‬ ‫إطار عمل االستجابة الشاملة لالجئين‬ ‫‪CRRF‬‬ ‫لجنة المساعدات اإلنمائية‬ ‫‪DAC‬‬ ‫المساعدات اإلنمائية لالجئين‬ ‫‪DAR‬‬ ‫التنمية من خالل اإلدماج المحلي‬ ‫‪DLI‬‬ ‫تنمية الطفولة المبكرة‬ ‫‪ECD‬‬ ‫التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة‬ ‫‪ECE‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪EU‬‬ ‫منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(‬ ‫‪FAO‬‬ ‫اإلعادة إلى الوطن‪ ،‬وإعادة اإلدماج‪ ،‬وإعادة التأھيل‪ ،‬وإعادة اإلعمار‬ ‫‪4Rs‬‬ ‫التنمية المالية‬ ‫‪FD‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪FDI‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪GCC‬‬ ‫البرنامج العالمي لتسھيالت التمويل الميسّر‬ ‫‪GCFF‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫المؤتمر الدولي المعني بتقديم المساعدة إلى الالجئين في أفريقيا‬ ‫‪ICARA‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية )مجموعة البنك الدولي(‬ ‫‪IDA‬‬ ‫مشرد داخليا‬ ‫‪IDP‬‬ ‫الوكالة الدولية للطاقة‬ ‫‪IEA‬‬ ‫مؤسسة مالية دولية‬ ‫‪IFI‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ILO‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )داعش(‬ ‫‪ISIS‬‬ ‫إقليم كردستان العراق‬ ‫‪KRI‬‬ ‫مليون برميل يوميا ً‬ ‫‪mbd‬‬ ‫األھداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫‪MDG‬‬ ‫وزارة التربية والتعليم العالي )لبنان(‬ ‫‪MEHE‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مجموعة البنك الدولي(‬ ‫‪MENA‬‬ ‫سياسة االقتصاد الكلي‪ ،‬ومناخ االستثمار‪ ،‬ولوائح العمل التنظيمية‪ ،‬والتعليم‪،‬‬ ‫‪MILES‬‬ ‫وسياسات الحماية االجتماعية‬ ‫وزارة العمل‬ ‫‪MOL‬‬ ‫‪vii‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫مساعدات إنمائية رسمية )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪/‬لجنة المساعدات اإلنمائية(‬ ‫‪ODA‬‬ ‫معھد التنمية الخارجية‬ ‫‪ODI‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫‪OECD‬‬ ‫أطفال غير ملتحقين بمدارس‬ ‫‪OOSC‬‬ ‫منظمة البلدان المص ِّ‬ ‫درة للنفط )أوبك(‬ ‫‪OPEC‬‬ ‫أوكسفام )لجنة أوكسفورد للتحرر من الجوع(‬ ‫‪Oxfam‬‬ ‫أنشطة نفسية اجتماعية َّ‬ ‫منظمة‬ ‫‪PSSA‬‬ ‫ريتش )تحالف يتألف من إمباكت ووكالة التعاون الفني والتنمية وبرنامج تطبيقات تشغيل األقمار الصناعية‬ ‫‪REACH‬‬ ‫التابع لمعھد األمم المتحدة للتدريب والبحوث(‬ ‫خطة االستجابة لالجئين )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(‬ ‫‪RRP‬‬ ‫شركات صغيرة ومتوسطة‬ ‫‪SME‬‬ ‫مؤسسة مملوكة للدولة‬ ‫‪SOE‬‬ ‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪UAE‬‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫‪UN‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫‪ UNESCWA‬لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا‬ ‫مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‬ ‫‪UNHCR‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسف(‬ ‫‪UNICEF‬‬ ‫وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى)األونروا(‬ ‫‪UNRWA‬‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫‪USAID‬‬ ‫ضريبة القيمة المضافة‬ ‫‪VAT‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪WBG‬‬ ‫مؤشرات التنمية العالمية )البنك الدولي(‬ ‫‪WDI‬‬ ‫تقرير عن التنمية في العالم )مجموعة البنك الدولي(‬ ‫‪WDR‬‬ ‫برنامج الغذاء العالمي‬ ‫‪WFP‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪WHO‬‬ ‫‪viii‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية واآلفاق المستقبلية‬ ‫التوقعات العالمية‬ ‫يسير االنتعاش في النشاط االقتصادي العالمي‪ ،‬كما توقعه تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الصادر في أبريل‪/‬نيسان‪ ،‬على المسار الصحيح‪ .‬فمن المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة ‪ %2.9‬خالل األعوام القليلة‬ ‫القادمة من ‪ %2.4‬عام ‪) 2016‬الشكل ‪ .(1-1‬ويعكس ھذا االرتفاع في معدل النمو العالمي قوة الطلب المحلي وزيادة الصادرات‬ ‫في جميع البلدان تقريبا‪ .‬ويشھد اإلنتاج الصناعي والتجارة كذلك انتعاشا يعزز مستوى الثقة )الشكل ‪ ،1-1‬الجزء األيمن(‪ .‬ومن‬ ‫محركات ھذا االنتعاش العالمي ارتفاع معدل النمو في البلدان المتقدمة كالواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان‪ .‬وستواصل‬ ‫منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى االستفادة من االنتعاش في منطقة اليورو‪ .‬وظل التضخم منخفضا )البنك الدولي ‪2017‬ج(‪.‬‬ ‫لكن حيث أن النمو الفعلي مازال يتجاوز إمكانات النمو‪ ،‬فقد يؤدي ارتفاع التضخم وتضييق فجوات اإلنتاج إلى احتمال اعتماد‬ ‫سياسة نقدية أقل توسُّعا‪ ،‬وھو ما قد يضعف النمو العالمي مستقبال‪.‬‬ ‫درة للنفط‪ ،‬وذلك نظراً لما تحقق في سوق النفط من‬ ‫وبعد سنوات من بطء النمو‪ ،‬بدأ النشاط االقتصادي يتحسَّن في البلدان المص ِّ‬ ‫استقرار على الرغم من تدني األسعار‪ .‬ومن المتوقع أن تخرج البلدان المصدرة للسلع األولية‪ ،‬مثل روسيا ونيجيريا والبرازيل‪،‬‬ ‫أن تخرج من حالة الكساد وتتحول إلى النمو عام ‪ .2017‬وال يزال النشاط قويا في البلدان المستوردة للنفط‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .1-1‬آفاق االقتصاد العالمي‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‪.‬‬ ‫نفة حسب دخلھا‪ ،‬االرتفاع عام ‪ 2017‬بواقع نقطة‬ ‫من المتوقع أن يعاود النمو االقتصادي في البلدان المنخفضة الدخل‪ ،‬المص َّ‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالعام الماضي‪ .‬ويُعزى ھذا االرتفاع باألساس إلى ارتفاع أسعار المعادن الذي أدى إلى زيادة‬ ‫مئوية واحدة إلى ‪،%5.4‬‬ ‫اإلنتاج في البلدان المص ِّ‬ ‫درة‪ ،‬واالستثمار في قطاع البنية التحتية في بلدان أخرى‪.‬‬ ‫وال تزال المخاطر التي تواجه ھذه التوقعات تميل إلى اتجاه الھبوط‪ .‬فزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات‪ ،‬وزيادة التقلبات في‬ ‫أسعار السلع األولية السيما في سوق النفط‪ ،‬وضعف إمكانيات النمو على األجل الطويل‪ ،‬كل ذلك يمكن أن يلقي بظالله على‬ ‫‪1‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫آفاق انتعاش النمو‪ .‬وعلى المدى البعيد‪ ،‬من المھم إجراء إصالحات لتعزيز اإلنتاج المحتمل‪ .‬فقد يؤدي اإلخفاق في اإلصالح‬ ‫إلى انخفاض اإلنتاجية عالميا ً وتراجع السلع االستھالكية القابلة للتداول‪.‬‬ ‫التطورات في سوق النفط‬ ‫تتراوح أسعار النفط منذ منتصف عام ‪ 2016‬بين ‪ 48‬و‪ 55‬دوالرا للبرميل بسبب استمرار اختالالت السوق الناتجة باألساس‬ ‫عوض ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة‪ ،‬الذي وصل إلى أعلى مستوى‬ ‫عن جانب العرض )الشكل ‪ .(2-1‬وي َّ‬ ‫له خالل عامين‪ ،‬عن بعض آثار خفض اإلنتاج بين أعضاء أوبك وحلفائھم‪ .‬عالوة على ذلك‪ُ ،‬‬ ‫تق َّ‬ ‫در نسبة االلتزام العام بخفض‬ ‫اإلنتاج داخل أوبك بنحو ‪ .%75‬فمن بين أعضاء أوبك‪ ،‬قامت ليبيا وأنغوال ونيجيريا بزيادة اإلنتاج نحو ‪ 350‬ألف برميل يوميا‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬بلغ تراكم المخزون أعلى مستوى له عند حوالي ‪ 4.6‬مليون برميل من النفط الخام‬ ‫ً‬ ‫في شھر أغسطس‪/‬آب فقط‪.‬‬ ‫خالل الفترة ذاتھا‪ ،‬أي أعلى من المستوى الذي توقعته الوكالة الدولية للطاقة وھو أربعة ماليين برميل‪ .‬وكما توقع الموجز‬ ‫االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬من المنتظر أن تستمر أسعار النفط على ثباتھا حتى عام ‪2020‬‬ ‫)ديفاراجان ومتقي ‪.(2016‬‬ ‫الشكل ‪ .2-1‬التطورات في سوق النفط‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات وكالة الطاقة الدولية‪.‬‬ ‫وستسھم عوامل عديدة في بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة أطول؛ من بينھا نمو إنتاج النفط في الواليات المتحدة‪ ،‬وضعف تأثير‬ ‫خفض اإلنتاج من جانب أعضاء أوبك وغير األعضاء‪ ،‬وانتشار السيارات الكھربائية السيما في الصين )بتروليوم مونيتور‬ ‫‪.(2017‬‬ ‫واستشرافا للمستقبل‪ ،‬من المتوقع أن يتأخر إعادة التوازن في سوق النفط‪ .‬وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطلب‬ ‫العالمي على النفط سيستمر في النمو بوتيرة أبطأ من المعروض العالمي‪ ،‬على األقل حتى نھاية ھذا العقد‪ .‬ويُتوقع أن يتضاعف‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالعام السابق‪ .‬وبسبب إجراءات تحقيق‬ ‫إنتاج البلدان غير األعضاء في أوبك إلى ‪ 1.4‬مليون برميل يوميا عام ‪2018‬‬ ‫كفاءة التكلفة‪ ،‬فإن سعر التعادل لعدد متزايد من المشاريع النفطية على مستوى العالم يمكن أن يبلغ ‪ 30‬دوالرا للبرميل أو أقل‪،‬‬ ‫وھو ما قد يؤدي إلى زيادة إنتاج النفط بدرجة كبيرة خارج الواليات المتحدة )أي في كندا والبرازيل(‪ .‬وسيزيد اإلنتاج من ھذين‬ ‫البلدين األخيرين على األرجح من المخزون النفطي المرتفع بالفعل ويمكن أن يؤدي‪ ،‬في حالة عدم ارتفاع الطلب‪ ،‬إلى استمرار‬ ‫انخفاض أسعار النفط لفترة أطول‪ .‬ويشكل عدم اليقين بشأن االلتزام بحصص اإلنتاج من جانب بعض أعضاء أوبك‪ ،‬مثل إيران‬ ‫‪2‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫والعراق وليبيا ونيجيريا‪ ،‬تحديا يواجه المنظمة في معركتھا لتقليص الوفرة في المعروض‪ .‬وھناك تكھنات بأنه سيتم تمديد خفض‬ ‫أوبك سقوف اإلنتاج نحو ‪ 1.2‬مليون برميل يوميا حتى مارس‪/‬آذار ‪ .2018‬وليس واضحا حتى اآلن كيف سيؤثر ھذا الخفض‬ ‫بعد تمديده وفائض المعروض على المعنويات في سوق النفط‪.‬‬ ‫أحدث المستجدات االقتصادية والتوقعات لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تشير التوقعات إلى أن انتعاش النشاط االقتصادي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬والذي بدأ في منتصف عام ‪ ،2016‬سيھدأ‬ ‫عام ‪ 2017‬نتيجة لبطء النمو في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة‪ .‬فخفض إنتاج النفط سيؤثر سلبا على النمو في جميع البلدان‬ ‫تقريبا في المنطقة الفرعية لدول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬ومن المتوقع أن تتحسن آفاق النمو في المنطقة عامي ‪ 2018‬و‪2019‬‬ ‫ّ‬ ‫المطرد في معدل النمو‬ ‫درة للنفط والمستوردة له من التحسُّن‬ ‫مع تجاوز معدل النمو ‪ .%3‬إذ ستستفيد بلدان المنطقة المص ِّ‬ ‫العالمي‪ ،‬وزيادة التبادل التجاري مع أوروبا وآسيا‪ ،‬وزيادة استقرار أسواق السلع األولية السيما النفط‪ ،‬وتنفيذ إصالحات في‬ ‫بعض بلدان المنطقة )الشكل ‪ .(3-1‬ومع ذلك‪ ،‬فإن مستويات النمو اإلجمالي بالمنطقة تمثل نصف ما كانت عليه قبل اندالع‬ ‫أحداث الربيع العربي عام ‪ ،2011‬مما يتعذر معه معالجة مشكلة البطالة بين الشباب وتلبية احتياجات األعداد الھائلة من النازحين‬ ‫في مختلف بلدان المنطقة مع استمرار الصراعات‪ .‬ويُتوقع تحسُّن أرصدة المالية العامة والحساب الجاري خالل فترة التوقعات‬ ‫التي تنتھي عام ‪ ،2019‬وذلك نتيجة جھود ضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق بعض االستقرار في أسواق السلع األولية‪ ،‬بما‬ ‫فيھا النفط‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تتحسن آفاق النمو في البلدان المص ِّ‬ ‫درة للنفط بالمنطقة‪ ،‬حيث تتأقلم الحكومات ببطء مع "الوضع المعتاد الجديد"‬ ‫ألسعار النفط المنخفضة‪ .‬ولمواجھة أثر ھبوط أسعار النفط‪ ،‬اعتمدت معظم الحكومات إجراءات جديدة لإليرادات‪ ،‬تتراوح بين‬ ‫زيادات في ضريبة دخل الشركات بالبحرين وسلطنة عُمان وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عام ‪ 2018‬في جميع دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ ،‬إلى تخفيضات لإلنفاق تشمل تقليص دعم الوقود والمياه والكھرباء في بلدان أخرى بالمنطقة )الشكل ‪،3-1‬‬ ‫أسفل الجزء األيسر(‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪ .3-1‬وضع االقتصاد الكلي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تشير سنة استدامة الحيز المتاح للمالية العامة إلى تمويل العجز من خالل االحتياطيات‪.‬‬ ‫درة للنفط‪ ،‬أظھرت إيران انتعاشا قويا على خلفية االرتفاع الكبير في إنتاج النفط وصادراته مع‬ ‫من بين البلدان النامية المص ِّ‬ ‫تحقيق معدل نمو بلغ ‪ %13.4‬عام ‪ ،2016‬وذلك بعد انكماش بنسبة ‪ %1.3‬في العام السابق‪ 1.‬ومن المتوقع أيضا أن يرتفع‬ ‫معدل النمو في ليبيا ارتفاعا كبيرا عام ‪ 2017‬ويستمر في االرتفاع طوال عامي ‪ 2018‬و‪ 2019‬وذلك بسبب استئناف إنتاج‬ ‫النفط‪ ،‬لكن ھذا اإلنتاج ال يزال أدنى من إمكانياته بسبب الصراع السياسي العنيف‪ .‬ومن المنتظر أيضا ً أن يتأثر النمو في العراق‬ ‫بالحرب على تنظيم داعش‪ ،‬وانخفاض أسعار النفط‪ ،‬باإلضافة إلى خفض إنتاج النفط )الجدول ‪ .(1-1‬وعلى الجانب اآلخر‪،‬‬ ‫سينكمش االقتصاد اليمني مجدداً ھذا العام بسبب استمرار الصراع والكوارث اإلنسانية الناجمة عنه‪.‬‬ ‫قع أن يظل معدل النمو في المنطقة الفرعية التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي منخفضا ً عند أقل من ‪ %1‬عام ‪.2017‬‬ ‫يُتو َّ‬ ‫ومن بين دول المجلس‪ُ ،‬‬ ‫تعد اإلمارات أكثر تنوعا ولديھا احتياطي مالي كبير يساعدھا على تحمُّل استمرار انخفاض أسعار‬ ‫النفط‪ .‬وتشعر قطر بوطأة الصدع السياسي مع بلدان مجاورة‪ ،‬ولذا تم تعديل توقعات نموھا لعام ‪ 2017‬بالنقصان إلى ‪.%2‬‬ ‫‪ 1‬نشر البنك المركزي اإليراني سلسلة حسابات قومية لسنة أساس جديدة )‪ .(2011‬وأسفرت ھذه السلسلة عن بعض التعديالت في معدالت النمو‬ ‫تختلف عن اإلصدار السابق من ھذا التقرير‪ .‬فالسلسلة القديمة سجَّ لت معدل النمو بواقع ‪ %5.4‬و‪ %9.2‬للربعين األول والثاني من عام ‪ ،2016‬فيما‬ ‫أفادت السلسلة الجديدة بأن معدلي النمو المقابلين لھاتين الفترتين ھما ‪ %7.5‬و‪.%12.9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ومن شأن تسوية المواجھة مع قطر أن تحد من األضرار الواقعة على اقتصادھا‪ .‬ومن المتوقع تحسن آفاق النمو في فترة‬ ‫التوقعات وتتراوح من ‪ %3.5‬في الكويت إلى ‪ %2.1‬في السعودية‪ .‬ومن المنتظر أن يصل معدل النمو اإلجمالي عام ‪2019‬‬ ‫إلى ‪ ،%2.7‬أي أدنى من المستويات المسجَّ لة قبل صدمة أسعار النفط عام ‪ .2014‬وبلغ متوسط معدل النمو في دول المجلس‬ ‫‪ %3.5‬عام ‪.2013‬‬ ‫في السعودية‪ ،‬يؤدي انخفاض أسعار النفط‪ ،‬مقترنا ً بانخفاض إنتاج النفط الخام نتيجة للخفض الذي أقرته أوبك‪ ،‬إلى استمرار‬ ‫تراجع االستثمار وإلحاق الضرر باالستھالك الخاص‪ .‬ورغم أنه تم تخفيف قيود المالية العامة إلى حد ما ھذا العام‪ ،‬فإن الوضع‬ ‫مقيَّدا مع استمرار تجميد رواتب موظفي القطاع العام وتأجيل العديد من مشاريع البنية التحتية‪ .‬وتقلِّص التحديات‬ ‫العام ال يزال ُ‬ ‫المالية احتياطيات المملكة من النقد األجنبي التي بلغت أدنى مستوياتھا منذ ‪ 6‬أعوام في يوليو‪/‬تموز ‪) 2017‬الشكل ‪ ،3-1‬أسفل‬ ‫الجزء األيمن(‪ .‬وسيؤدي انخفاض أسعار النفط عما ھو متوقع‪ ،‬ومحدودية إنتاج النفط الخام‪ ،‬وانتشار المخاطر الجيوسياسية على‬ ‫نطاق واسع إلى بطء النمو االقتصادي في ھذا العام‪ .‬ويتوقع البنك الدولي ھبوط معدل النمو في السعودية إلى ‪ ،%0.3‬أي أقل‬ ‫من العام الماضي بواقع ‪ 1.4‬نقطة مئوية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الجدول ‪ .1-1‬آفاق االقتصاد الكلي للشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫رصيد حساب المعامالت الجارية ‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫رصيد المالية العامة‪ % ،‬من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‪% ،‬‬ ‫‪2016‬م ‪2017‬س ‪2018‬س ‪2019‬س‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2017‬س ‪2018‬س ‪2019‬س‬ ‫‪2016‬م‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2019‬س‬ ‫‪2017‬س ‪2018‬س‬ ‫‪2016‬م‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-4.6‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪-10.6‬‬ ‫‪-9.7‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪-5.8‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-10.4‬‬ ‫‪-10.2‬‬ ‫‪-7.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫البلدان النامية بالشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪-4.5‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-11.0‬‬ ‫‪-9.9‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫بلدان مصدرة للنفط‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪-4.5‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-10.9‬‬ ‫‪-9.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫بلدان مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-7.5‬‬ ‫‪-7.8‬‬ ‫‪-13.0‬‬ ‫‪-12.8‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-4.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪-11.1‬‬ ‫‪-15.7‬‬ ‫‪-17.4‬‬ ‫‪-15.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪-11.4‬‬ ‫‪-12.2‬‬ ‫‪-13.5‬‬ ‫‪-20.8‬‬ ‫‪-16.5‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫عُمان‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪-7.6‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-8.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫قطر‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫‪-16.6‬‬ ‫‪-15.8‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫اإلمارات‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪-4.5‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-11.1‬‬ ‫‪-11.2‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫بلدان نامية مصدرة للنفط‬ ‫‪-9.5‬‬ ‫‪-10.8‬‬ ‫‪-13.0‬‬ ‫‪-15.6‬‬ ‫‪-16.5‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-7.3‬‬ ‫‪-11.5‬‬ ‫‪-13.7‬‬ ‫‪-15.7‬‬ ‫‪-8.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫الجزائر‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫إيران‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-14.1‬‬ ‫‪-12.3‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫العراق‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-8.3‬‬ ‫‪-12.8‬‬ ‫‪-31.9‬‬ ‫‪-46.1‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪-11.0‬‬ ‫‪-22.0‬‬ ‫‪-63.9‬‬ ‫‪-76.9‬‬ ‫‪-43.3‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪-24.0‬‬ ‫ليبيا‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-27.9‬‬ ‫‪-9.7‬‬ ‫‪-14.9‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-9.0‬‬ ‫‪-16.4‬‬ ‫‪-17.7‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-17.0‬‬ ‫سوريا‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪-9.9‬‬ ‫‪-13.5‬‬ ‫‪-10.6‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪-9.8‬‬ ‫‪-28.1‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪-7.2‬‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫‪-7.6‬‬ ‫‪-5.8‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪-7.4‬‬ ‫‪-9.4‬‬ ‫‪-8.8‬‬ ‫‪-9.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫بلدان نامية مستوردة للنفط‬ ‫‪-10.2‬‬ ‫‪-12.3‬‬ ‫‪-15.4‬‬ ‫‪-22.2‬‬ ‫‪-30.4‬‬ ‫‪-25.2‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪-15.2‬‬ ‫‪-20.7‬‬ ‫‪-10.7‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫جيبوتي‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-4.6‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-7.1‬‬ ‫‪-8.8‬‬ ‫‪-10.8‬‬ ‫‪-12.5‬‬ ‫‪-11.4‬‬ ‫‪-12.0‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫مصر‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫‪-8.6‬‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪-9.3‬‬ ‫‪-9.1‬‬ ‫‪-7.3‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪-9.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫األردن‬ ‫‪-19.5‬‬ ‫‪-19.4‬‬ ‫‪-17.9‬‬ ‫‪-19.8‬‬ ‫‪-16.1‬‬ ‫‪-24.2‬‬ ‫‪-9.8‬‬ ‫‪-9.6‬‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪-9.6‬‬ ‫‪-7.8‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫‪-8.8‬‬ ‫‪-8.4‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪-9.1‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫تونس‬ ‫‪-13.4‬‬ ‫‪-13.2‬‬ ‫‪-13.1‬‬ ‫‪-10.4‬‬ ‫‪-16.3‬‬ ‫‪-7.4‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫الضفة الغربية وغزة‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‬ ‫مالحظة‪ :‬س= إسقاطات م = متوقع‪ .‬البيانات الخاصة بمصر تتصل بالسنة المالية )يوليو‪/‬تموز‪-‬يونيو‪/‬حزيران(‪ .‬وبسبب عدم توفر بيانات عن سوريا‪ ،‬قد ال تكون المتوسطات اإلقليمية وشبه اإلقليمية قابلة للمقارنة على مر الزمن‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ال تزال التحديات قائمة السيما فيما يخص حجم إصدار سندات الدين في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬وتشير تقديرات‬ ‫مؤسسة مودي إلى أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مختلف ھذه الدول سترتفع إلى ‪ %31.6‬بحلول عام ‪2018‬‬ ‫مقابل ‪ % 10 . 5‬عام ‪ ،2014‬مع زيادة الدين الحكومي بواقع ‪ 154‬مليار دوالر عامي ‪ 2017‬و‪ .2018‬وستستمر قطر‬ ‫عمان واإلمارات والكويت بإصدار‬ ‫والبحرين على األرجح في االعتماد على التمويل من األسواق فقط‪ ،‬فيما ستقوم السعودية و ُ‬ ‫سندات دين واستخدام االحتياطيات الحكومية‪ .‬وستسجِّ ل السعودية والبحرين أكبر زيادة في مستوى الدين بين عامي ‪2016‬‬ ‫عمان والكويت‪ ،‬تتوقع‬‫و‪ ،2018‬مع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي حوالي ‪ 14‬نقطة مئوية‪ .‬وفيما يتعلق ب ُ‬ ‫مودي زيادات أقل في نسبة الدين بواقع ‪ 9-8‬نقاط مئوية إلى إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وعلى الجانب اآلخر‪ ،‬يُتوقع أن تستقر أعباء‬ ‫ديون اإلمارات وقطر ھذا العام وأن تتراجع في عام ‪ ،2018‬حيث أنھما موّ لتا مسبقا جزءا من عجز عام ‪.2017‬‬ ‫من بين البلدان المستوردة للنفط‪ ،‬يُتوقع أن يكون أداء االقتصاد المصري أفضل في المرحلة القادمة مع توقع تسارع وتيرة معدل‬ ‫النمو إلى ‪ %5.3‬عام ‪ .2019‬ويُعزى ھذا النمو في معظمه إلى تحرير سوق الصرف وانتعاش صادرات السلع وقطاع السياحة‪.‬‬ ‫ومن بين البلدان المتبقية في ھذه المنطقة الفرعية‪ ،‬يُرجح أن ينمو المغرب بمعدل أسرع عام ‪ 2017‬منه عام ‪ 2016‬وذلك‬ ‫بسبب االنتعاش القوي في اإلنتاج الزراعي‪ .‬لكن ھذا االنتعاش غير مُستدام على األرجح ألن االقتصاد معرَّ ض لآلثار السلبية‬ ‫لتغيُّر المناخ‪ .‬وال يزال الصراع السوري الذي طال أمده يشكل عائقا أمام عودة النمو المحتمل في لبنان‪ .‬وللعام الخامس على‬ ‫التوالي‪ ،‬مازال لبنان أكبر مضيف للنازحين السوريين )بحساب متوسط نصيب الفرد(‪ .‬وقد فرض تدفق النازحين ھذا ضغوطا‬ ‫كبيرة على الماليات العامة الضعيفة بالفعل‪.‬‬ ‫تتوقف اآلفاق قصيرة األمد لتحسُّن النشاط االقتصادي في المنطقة على عدة عوامل‪ .‬أوالً‪ ،‬يؤثر غموض األوضاع الجيوسياسية‬ ‫درة للنفط والمستوردة له على‬‫الناجم عن طول أمد الصراعات في ليبيا واليمن وسوريا والعراق على األداء العام للبلدان المص ِّ‬ ‫حد سواء‪ .‬وثانياً‪ ،‬تتعامل المنطقة مع أعداد ھائلة من الالجئين والنازحين داخليا‪ .‬وتفرض ھذه التدفقات تحديات إنمائية وتؤثر‬ ‫على األداء االقتصادي ال للبلدان األصلية فحسب‪ ،‬بل أيضا للبلدان المضيفة المجاورة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ :‬منظور أطول أمداً‬ ‫ظل األداء االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا دون مستوى إمكاناته لمدة ‪ 50‬عاما على األقل‪ .‬وكانت ھناك‬ ‫فترات من النمو الحاد تليھا انخفاضات حادة‪ ،‬لكن النمو لم يكن مستداما على اإلطالق‪ .‬وتظھر بيانات تاريخية أن معظم نمو‬ ‫الناتج في المنطقة حدث خالل سنوات االزدھار وبسبب الزيادات في إنتاج النفط‪ :‬فالعامل الرئيسي في نمو المنطقة وركودھا ھو‬ ‫درة للنفط والتي استفادت‪ ،‬على مدى العقود الخمسة الماضية‪ ،‬بشكل كبير‬ ‫النفط‪ .‬ويُعد نحو ثلثي بلدان المنطقة من الدول المص ِّ‬ ‫من العديد من صدمات أسعار النفط‪ .‬وعادت اآلثار اإليجابية غير المباشرة لسنوات الرخاء بالنفع أيضا على البلدان المستوردة‬ ‫للنفط المتلقية لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر والتحويالت والسياحة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يكشف النمط المتقلب للنمو على األجل‬ ‫الطويل في المنطقة أن بلدانھا تشرع في تحقيق النمو لكنھا تفشل في مواصلته‪ .‬ويظھر ھذا النمط بوضوح في ارتفاع تقلبات‬ ‫معدالت النمو في المنطقة )ديفاراجان ومتقي ‪2016‬ب(‪ .‬وفيما بين البلدان‪ ،‬كان تقلُّب معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالدول المستوردة‪ .‬وإحدى النتائج الرئيسية لتقلبات معدل النمو ھي ارتفاع‬ ‫درة للنفط أكبر بواقع الضعف‬ ‫في الدول المص ِّ‬ ‫معدل البطالة بين الشباب في المنطقة والذي بلغ ‪ %30‬حيث أصبح أعلى معدل في العالم النامي‪ .‬بل ويزداد ھذا المعدل ارتفاعا‬ ‫بين اإلناث حيث يبلغ ‪ %50‬في بعض بلدان المنطقة‪.‬‬ ‫وحتى تلك السنوات من النمو المعتدل لم تكفْ الستيعاب الزيادة في الشباب المتعلم‪ ،‬وذلك بسبب سمات ھيكلية قيدت من الفرص‬ ‫االقتصادية بما في ذلك الحصول على فرص للعمل الكريم‪ .‬ويتطلب التصدي لھذه التحديات طويلة األمد على المدى القصير أن‬ ‫تحقق بلدان المنطقة نموا أسرع وتيرة مما ھو محتمل كي تتمكن من خلق المزيد من الوظائف لھذه األعداد الضخمة من الشباب‪.‬‬ ‫لكن على المدى البعيد‪ ،‬من الضروري أن تقوم ھذه البلدان بزيادة إنتاجھا المحتمل‪ .‬ولتعزيز إمكانات النمو في بلدان المنطقة‪،‬‬ ‫يلزم اعتماد المزيج الصحيح من السياسات‪ .‬وبالرغم من أن السياسات قد تختلف من بلد آلخر‪ ،‬فإن ھناك حاجة ملحة إلى إجراء‬ ‫إصالحات السيما لتنويع االقتصاد بعيداً عن النفط في البلدان المصدرة للنفط‪ ،‬ومن ثم تدعيم مناخ أنشطة األعمال إلطالق العنان‬ ‫إلمكانات القطاع الخاص )ديفاراجان ومتقي ‪ .(2017‬ومن المھم للغاية إصالح مناخ أنشطة األعمال وتعزيز التنافسية من خالل‬ ‫إنفاذ سياسات حماية المنافسة والحد من النفوذ االحتكاري‪.‬‬ ‫ويحظى بنفس القدر من األھمية ترشيد سياسات المالية العامة من خالل استبدال دعم الطاقة غير الموجَّ ه والمُھدَ ر ليحل محله‬ ‫تحويالت نقدية موجَّ ھة‪ .‬ويشكل انخفاض معدل مشاركة اإلناث في قوة العمل أحد التحديات ذات الصلة التي تعوق النمو‪ .‬وفي‬ ‫ھذا الصدد‪ ،‬من المھم تشجيع القطاع الخاص الرسمي‪ .‬وعلى القدر ذاته من األھمية ضرورة إحداث ثورة في النظام التعليمي‬ ‫وبرامج التدريب على اكتساب المھارات‪ .‬ويمكن لھذه البرامج أن تنجح من خالل تحسين نظام التعليم عن طريق زيادة إخضاع‬ ‫المعلمين للمساءلة أمام الطالب واآلباء‪ ،‬وتعديل المناھج الدراسية لتتالءم بشكل أفضل مع متطلبات العالم الحديث‪ .‬ويمكن أن‬ ‫تبدأ ھذه اإلصالحات في إحداث نتائج إيجابية على مؤشرات االقتصاد الكلي‪ ،‬السيما تلك المتعلقة بفرص العمل واإلنتاج‪ ،‬وبالتالي‬ ‫زيادة اإلنتاج المحتمل على المدى البعيد‪.‬‬ ‫وفي المقابل‪ ،‬يمكن لألزمات والصراعات أن تحد بشكل دائم من القدرات على جانب العرض )خسائر في اإلنتاج وفرص‬ ‫العمل(‪ ،‬وھو ما يمكن أن يؤثر على اإلنتاج المحتمل على المدى المتوسط والطويل‪ .‬وتظھر الدراسات أن ھناك احتمالية كبيرة‬ ‫ألن ُ‬ ‫تحدث األزمة طويلة األمد تأثيرا سلبيا كبيرا على اإلنتاج المحتمل في المدى القصير‪ ،‬تليه فترة ممتدة من بطء معدل النمو‬ ‫مع تكيُّف االقتصاد مع مسارات النمو في مرحلة ما بعد األزمة‪ .‬وتعني "الخسارة الدائمة" في اإلنتاج المحتمل أن االقتصاد‬ ‫سيعود في نھاية المطاف إلى معدل نموه المحتمل قبل األزمة‪ ،‬لكنه سيعجز عن استعادة جميع اإلنتاج المفقود‪ .‬ويتوقف األثر‬ ‫اإلجمالي على تقييم مختلف القنوات التي يمكن أن تؤثر األزمة من خاللھا على تطورات سوق العمل واالستثمار واإلنتاجية‪.‬‬ ‫د المنطقة من أكثر مناطق العالم التي تندلع فيھا صراعات‪ ،‬وأزمة الالجئين السوريين من بين أسوأ ھذه األزمات منذ الحرب‬ ‫وتع ّ‬ ‫العالمية الثانية‪ .‬فبقاء الالجئين لفترة طويلة ‪-‬بدأت اآلن العام السادس‪ -‬في المجتمعات المحلية المضيفة لم يؤ ِ‬ ‫د فقط إلى زيادة‬ ‫المخاطر على اآلفاق االقتصادية للمنطقة‪ ،‬بل أبرز أيضا التحديات اإلنمائية طويلة األمد المتعلقة بالالجئين‪ .‬ومواجھة ھذه‬ ‫التحديات الھائلة تتطلب بذل جھود جماعية‪ ،‬وھو ما يتم تناوله في الفصل التالي‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫أزمة الالجئين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مواجھة تحديات التنمية‬ ‫مقدمة‬ ‫تبرز أزمة الالجئين القائمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألسباب عديدة‪ .‬أوالً‪ ،‬يشكل السوريون الجزء األكبر من‬ ‫الالجئين والنازحين على مستوى المنطقة‪ ،‬يليھم الالجئون من العراق وليبيا واليمن حيث الصراعات قائمة‪ .‬وثانياً‪ ،‬شھد الصراع‬ ‫السوري نموا مطردا لالجئين خالل عام ‪ 2012‬وحتى عام ‪ .2016‬ففي يوليو‪/‬تموز ‪ ،2012‬كان عدد الالجئين السوريين‬ ‫م زاد ھذا العدد بواقع ‪ 15‬ضعفا في عام واحد‪ ،‬وتضاعف ھذا العدد الجديد بواقع أربعة أمثاله بنھاية‬ ‫المسجَّ لين مائة ألف الجئ‪ .‬ث ّ‬ ‫عام ‪ 2016‬إلى ‪ 5.4‬مليون الجئ‪ .‬وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الالجئين غير المسجَّ لين في المنطقة يمكن أن يصل إلى‬ ‫كز أكثر من ‪ %75‬من الالجئين الذي تستضيفھم المنطقة‪ ،‬وعددھم ‪ 2.6‬مليون‪ ،‬في‬ ‫عدد الالجئين المسجَّ لين‪ 2.‬وثالثا ً واألھم‪ ،‬يتر َّ‬ ‫نف لبنان من بين أكبر ‪ 10‬بلدان مضيفة في العالم من حيث متوسط‬ ‫ص ِّ‬ ‫بلدين اثنين فقط ھما لبنان واألردن‪ 3.‬وفي عام ‪ُ ،2016‬‬ ‫نصيب الفرد )المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ‪ .(2016‬وكانت بقية البلدان األكثر استضافة لالجئين تقع في‬ ‫أفريقيا‪.‬‬ ‫تفرض األعداد الھائلة لتدفقات الالجئين أعباء اجتماعية واقتصادية متزايدة على المجتمعات المحلية المضيفة‪ ،‬مما أدى إلى تفاقم‬ ‫تحدياتھا اإلنمائية القائمة مسبقا ً مع ترك الالجئين يواجھون مستقبال يكتنفه الغموض‪ .‬وفي السابق‪ ،‬كان يُنظر إلى رفاه الالجئين‬ ‫بشكل رئيسي على أنھا قضية إنسانية وليست إنمائية على افتراض أنه حال تحقيق االستقرار في مناطق الصراع وتلبية‬ ‫االحتياجات الطارئة‪ ،‬سيتم وضع حلول أطول أجال بعد وصول العائدين إلى أوطانھم‪ .‬لكن أزمة الالجئين‪ 4‬التي طال أمدھا في‬ ‫المنطقة أبرزت التحديات اإلنمائية‪ .‬وتحديداً‪ ،‬يواجه الالجئون أربع أزمات مترابطة‪ :‬محدودية أو انعدام توفر خدمات التعليم‬ ‫والرعاية الصحية والوظائف وسبل كسب العيش‪ ،‬وتدني جودتھا‪ .‬وستتسبب ھذه األزمات األربع المتداخلة‪ ،‬إذا لم تتم معالجتھا‪،‬‬ ‫في مشكالت طويلة األمد‪ 5.‬ولن يساعد التصدي لھذه التحديات في مساعدة المجتمعات المحلية المضيفة على التعامل مع التحديات‬ ‫اإلنمائية فحسب‪ ،‬بل س ُ‬ ‫تھيئ الالجئين أيضا للوقت الذي يستطيعون فيه العودة إلى أوطانھم‪.‬‬ ‫‪ 2‬قد ينجم ھذا عن االختالفات بين اإلحصاءات الرسمية لبلد ما وإحصاءات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ألن المفوضية تحسب عدد‬ ‫المسجلين لديھا كالجئين‪ ،‬في حين أن األردن‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬يصنف الالجئ كشخص يدخل أراضيه من الجنسيات التي ال يمكن أن تعود لبلدانھا‬ ‫ب كان‪.‬‬‫ألي سب ٍ‬ ‫‪ 3‬أدت الحرب األھلية الدائرة في سوريا إلى تشريد ‪ %50‬من السكان‪ %33 ،‬منھم خارج البالد‪ .‬ومسَّ الصراع في اليمن حياة اليمنيين من جميع‬ ‫الجوانب‪ .‬وأدت أعمال العنف في ليبيا إلى نزوح ‪ %10‬من سكانھا‪ ،‬البالغ عددھم ‪ 6‬ماليين نسمة‪ ،‬داخليا ً ونزوح نحو ‪ 125‬ألف شخص خارجياً‪،‬‬ ‫خاصة إلى أوروبا بسبب قربھا الجغرافي‪ .‬وتسبب اندالع االنتفاضات العربية عام ‪ 2011‬في حدوث بعض التحركات فيما بين البلدان وداخلھا‪ ،‬لكن‬ ‫ً‬ ‫لفترات قصيرة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قبل اندالع ھذه االنتفاضات‪ ،‬كان قد غادر نحو مليوني ليبي بلدھم وانتقل معظمھم إلى تشاد ومصر وإيطاليا‬ ‫وتونس‪ .‬ورغم عدم توفر بيانات رسمية‪ ،‬فقد تم تشجيع الكثير من الالجئين الليبيين على العودة إلى وطنھم بعد سقوط القذافي‪.‬‬ ‫‪ 4‬حسب تعريف المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فإن الالجئ يُعتبر في وضع طويل األمد عندما يعيش بعيداً عن وطنه لمدة تتجاوز‬ ‫ً‬ ‫طواعية إلى الوطن‪ ،‬أو االندماج في المجتمع المحلي‪،‬‬ ‫خمسة أعوام أو عندما ال يرى في األفق القريب إمكانية إليجاد حل دائم لمحنته من خالل العودة‬ ‫أو إعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪ 5‬توجد أدلة على أن سوء التغذية يمكن أن يسھم في مشكلة إنمائية طويلة األجل‪ ،‬خاصة في مجال التعليم‪ .‬والتأثير على أطفال الالجئين أكبر ألنھم‬ ‫يعانون من العنف والصدمات النفسية وتوقف التعليم‪ .‬فھذه التجارب تدمر الوظيفة اإلدراكية للطفل‪ ،‬ومن ث ّ‬ ‫م تؤثر على أدائه التعليمي خالل فترة‬ ‫المراھقة وحين يصبح راشدا‪ .‬وتبين الدراسات أن الضرر الذي يصيب الوظيفة اإلدراكية للطفل لعدم تلقيه أي قدر من التعليم يخفض أدائه الدراسي‬ ‫ويخفض دخله مستقبال بنسبة ‪ %22‬في المتوسط‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫يقدم ھذا الفصل منظورا يتناول بالبحث التحديات اإلنمائية طويلة األمد التي يواجھھا الالجئون في المنطقة‪ ،‬وھي )‪ (1‬خدمات‬ ‫صحية أساسية‪ ،‬و)‪ (2‬احتياجات تعليمية‪ ،‬و)‪ (3‬فرص العمل لالجئين في أسواق العمل المحلية‪ ،‬و)‪ (4‬الحقوق المدنية واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية بما في ذلك حرية التنقل‪ .‬ويستعرض ھذا الفصل استجابات لسياسات إنمائية محددة لمعالجة ھذه التحديات‪.‬‬ ‫وعلى وجه التحديد‪ ،‬فإننا نتصدى لثالثة أسئلة أساسية‪:‬‬ ‫‪ .1‬لماذا ُ‬ ‫يعد رفاه الالجئين تحديا إنمائيا؟‬ ‫‪ .2‬ما المقصود بالتحديات اإلنمائية وكيف يجب التصدي لھا؟‬ ‫‪ .3‬كيف يمكن لمجتمع التنمية أن يقدم يد المساعدة؟‬ ‫يقترح ھذا الفصل تعزيز االنتقال المبكر من المعونات اإلنسانية إلى المساعدات اإلنمائية‪ ،‬وإن كانت التفاصيل ستختلف حسب‬ ‫سياق البلد‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬حصلت سيراليون في وقت أزمتھا على مساندة في شكل معونات إنمائية تفوق ما حصلت عليه‬ ‫ليبيريا‪ ،‬مما أعطى األولى مساندة أكثر انتظاما لقطاع التعليم‪ .‬وال يمكن حدوث ھذا االنتقال بدون وجود إحصاءات موثوق بھا‪،‬‬ ‫وھو ما يُفتقر إليه عالميا ً السيما في بعض البلدان المضيفة‪ .‬وھناك حاجة ملحة إلى المزيد من البيانات وإنشاء نظام رصد متكامل‬ ‫لالجئين المسجَّ لين وغير المسجَّ لين على حد سواء‪ 6.‬وفي ھذا الصدد‪ ،‬يمكن المساعدة بدرجة كبيرة في رصد رفاه الالجئين من‬ ‫خالل إنشاء مؤشرات إنمائية محددة لالجئين وأطفالھم وإدماجھا في مؤشرات التنمية العالمية‪ .‬وعلى مستوى كل بلد‪ ،‬ھناك أھمية‬ ‫أكبر لتحسين نظام البيانات‪ .‬ومن شأن ذلك تحسين فھم التأثيرات الجزئية ألزمة الالجئين‪ ،‬السيما قياس معدالت الفقر‪.‬‬ ‫وعلى القدر نفسه من األھمية‪ ،‬ھناك حاجة إلى وضع سياسات خاصة بالالجئين تر ِّ‬ ‫كز على تمكين الالجئات‪ ،‬وزيادة القدرة على‬ ‫االنتقال‪ ،‬وتنمية مھاراتھم‪ .‬فكلما طال زمن تعطلھم عن العمل في البلد المضيف‪ ،‬تقلصت فرص العثور على عمل ألنھم سيفقدون‬ ‫ما لديھم من مھارات ويجدون أنفسھم عالة على موارد البلد المضيف‪.‬‬ ‫لماذا ُ‬ ‫تعد رفاه الالجئين تحديا إنمائيا؟‬ ‫رفاه الالجئين كمنفعة عامة عالمية‬ ‫تشترط اتفاقية عام ‪ 1951‬الخاصة بوضع الالجئين‪ ،‬التي تستند في جوھرھا إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام‬ ‫قعة حماية الالجئين الموجودين على أراضيه‪ .‬وقد أُعيد تفسير ھذه االتفاقية‪ ،‬التي وُ ضعت في‬ ‫كل من البلدان المو ِّ‬ ‫‪ ،1948‬على ٍ‬ ‫البداية الستيعاب الالجئين األوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية‪ ،‬في ضوء أنماط تحركات الالجئين المختلفة اختالفا كبيرا منذ‬ ‫عام ‪ .1951‬فقد وصلت أعداد كبيرة من الالجئين إلى بلدان صغيرة نسبيا وضعيفة اقتصاديا من بينھا لبنان واألردن‪ ،‬ال لسبب‬ ‫إال قربھا من الصومال وسوريا اللذين يشھدان صراعات‪ .‬واستناداً إلى ديباجة ھذه االتفاقية التي تشدد على التعاون الدولي‪،‬‬ ‫حدد العلماء التزامين بشأن الالجئين‪ (1) :‬اللجوء وھو مسؤولية الدولة التي تستضيف الالجئ؛ و)‪ (2‬تقاسم األعباء الذي‬ ‫يعكس التزام البلدان األخرى تجاه البلدان التي استقر فيھا الالجئون )بيتس ‪.(2015‬‬ ‫ويشير االلتزام بتقاسم األعباء إشارة واضحة إلى أن رفاه الالجئين يتسم بجميع سمات المنافع العامة العالمية‪ .‬انتفاء التنافسية‬ ‫وانتفاء القدرة على حجبھا‪ :‬إذا أسھم بلد في تعزيز رفاه أحد الالجئين‪ ،‬فإن ذلك ال يقلل من رضا بلد آخر برؤية ھذا الالجئ‬ ‫أحسن حاال‪ .‬لكن لھذا السبب تحديداً وكما ھو الحال مع جميع المنافع العامة‪ ،‬توجد مشكلة "االنتفاع دون مقابل"‪ .‬ويمثل تقديم‬ ‫فز كل بلد على تقليص‬ ‫النفع لالجئ )ومن ثم اآلخرين جميعا( محصلة مساھمة الجميع‪ ،‬لكن التكلفة يتحملھا بلد بمفرده‪ ،‬وھو ما يح ِّ‬ ‫مساھمته وترك اآلخرين يدفعون‪ .‬وإذا قام كل بلد بذلك‪ ،‬فلن ينتفع الالجئ وبالتالي لن تتحقق المنفعة العامة‪ .‬ولھذا السبب‪ ،‬سعى‬ ‫المجتمع الدولي إلى وضع اتفاقيات تعاونية ليضمنوا بشكل جماعي المساھمة في تحقيق الھدف المشترك‪.‬‬ ‫‪ 6‬على سبيل المثال‪ ،‬تشير تقديرات الحكومة األردنية إلى أن إجمالي عدد السوريين في األردن يبلغ قرابة ‪ 1.3‬مليون‪ ،‬مقابل نحو ‪ 680‬ألف سوري في‬ ‫األردن تم تسجيلھم من جانب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫وتضمنت ھذه االتفاقيات التعاونية رؤى أخرى مستقاة من اقتصاديات المنافع العامة العالمية‪ .‬أوالً‪ ،‬نظراً ألن البلدان الصغيرة‬ ‫سيتوفر لديھا دائما حافز لالنتفاع على حساب البلدان الكبيرة )أولسون وزيخوسر ‪ ،(1966‬فإن ھذه االتفاقيات ركزت على‬ ‫البلدان الكبرى واألكثر ثراء‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬فإن أكبر مساھمين في المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ھما‬ ‫الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي‪ .‬وثانياً‪ ،‬رفاه الالجئين ليس منفعة عامة خالصة ألنه يضم نوعين من المنافع‪ (1) :‬منفعة‬ ‫خيرية خالصة حيث تشعر الجھة المانحة بالتزام أخالقي بمساعدة الالجئ؛ و)‪" (2‬منفعة عامة أمنية" )بيتس ‪ (2003‬حيث تشعر‬ ‫الجھة المانحة بالقلق من أن وجود الالجئين قد يشكل تھديدا أمنيا‪ ،‬سواء في البلد المضيف أو حتى في البلد المانح‪ .‬ويقترب ھذا‬ ‫النوع الثاني من المنفعة الخاصة )من حيث عدم القدرة على الحجب(‪ .‬ونظراً لتحقيق ھاتين المنفعتين معا ً )بيتس ‪ ،(2003‬فمن‬ ‫الممكن أن يؤدي وجود المنفعة األمنية إلى تقليل مشكلة "االنتفاع دون مقابل" في تقديم التمويل لالجئين‪.‬‬ ‫مساندة معايش الالجئين‬ ‫ستتفاوت آثار الالجئين على المجتمعات المحلية والبلدان تبعا ً لألوضاع األولية في سوق العمل‪ ،‬وإتاحة الحصول على الموارد‪،‬‬ ‫واألوضاع الديموغرافية‪ ،‬وقوانين العمل الوطنية والمحلية‪ ،‬واستجابات الحكومات المضيفة على مستوى السياسات‪ .‬وعالمياً‪،‬‬ ‫مجھد لھذه البلدان‪ ،‬والخدمات‬ ‫كز معظم الالجئين في بعض أفقر البلدان وأشدھا ھشاشة‪ .‬ويؤدي طلب الالجئين على االقتصاد ال ُ‬ ‫يتر َّ‬ ‫العامة غير الكافية‪ ،‬ومرافق البنية التحتية‪ ،‬وفرص العمل النادرة إلى مزيد من التشوھات في أسواق ھذه البلدان‪ ،‬ويؤثر في‬ ‫الغالب على السكان المحليين تأثيرا كبيرا‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬يؤدي طلب الالجئين المتزايد على الغذاء والخدمات‪ ،‬إذا لم يُقابل بزيادة‬ ‫المعروض‪ ،‬غالبا ً إلى زيادة الضغوط التضخمية التي تؤثر سلبا ً على معايش الفقراء‪.‬‬ ‫وتظھر دراسات أن تدفق الالجئين إلى بلد قريب يؤثر سلبا على نمو نصيب الفرد من الدخل في ھذا البلد‪ .‬ويرى مردوخ وساندلر‬ ‫)‪ (2004‬أن اآلثار السلبية غير المباشرة للصراع يُتوقع أن تكون أكبر في البلدان التي تنشب بالقرب منھا حروب أھلية كثيرة‪.‬‬ ‫ويشير إيسترلي وليفين )‪ (1998‬إلى أن اآلثار غير المباشرة ستتجاوز البلدان المجاورة القريبة‪ ،‬وذلك بسبب التكامل االقتصادي‬ ‫اإلقليمي واآلثار المضاعفة اإلقليمية‪ .‬ويمكن أن تتسبب اآلثار غير المباشرة في عواقب اقتصادية سلبية من خالل تقليص حجم‬ ‫التجارة‪ ،‬وانخفاض االستثمار‪ ،‬وزيادة ھروب رؤوس األموال‪.‬‬ ‫ويرى بورجاس ومونراس )‪ (2016‬أن صدمات المعروض من الالجئين يمكن أن تؤثر سلبا على العاملين المحليين منخفضي‬ ‫المھارات‪ ،‬لكن ھذا المعروض يمكن أن يُحدث أثرا تكميليا إيجابيا‪ .‬فالالجئون يشغلون الوظائف منخفضة المھارات التي يرفضھا‬ ‫كنھم من البحث عن وظائف ذات أجور أفضل‪ .‬وتوصل فوجد وبيري )‪ (2015‬إلى آثار إيجابية على‬ ‫العاملون المحليون‪ ،‬مما يم ِّ‬ ‫توظيف وأجور العاملين المحليين الذين يمتلكون مھارات مماثلة‪ .‬ودفع تدفق الالجئين العاملين المحليين األقل تعليما إلى تغيير‬ ‫مھنھم‪ .‬وتعرَّ ض ھؤالء العاملون آلثار‪ ،‬إما إيجابية أو غير ملموسة‪ ،‬على صعيد األجور والتوظيف والتي استمرت في المدى‬ ‫الطويل‪ .‬وكمِّياً‪ ،‬فإن زيادة نسبة العاملين المحليين منخفضي المھارات‪ ،‬بمن فيھم الالجئون‪ ،‬بواقع نقطة مئوية واحدة أدت إلى‬ ‫زيادة أجور ھؤالء العاملين بنسبة تتراوح من ‪ 1‬إلى ‪.%1.8‬‬ ‫ونتيجة لنقص البيانات وعدم وجود نظام رصد فعال )انظر القسم الخاص بالبيانات والرصد(‪ ،‬فإن األثر االقتصادي الصافي لتدفق‬ ‫ً‬ ‫خاصة‬ ‫الالجئين على االقتصاد المحلي ال يزال محل جدال‪ .‬وبالنظر إلى الطبيعة طويلة األمد للصراعات في مختلف أنحاء العالم‪ ،‬و‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وحقيقة أن الالجئين ال يمكنھم العودة إلى بلدانھم األصلية في المستقبل المنظور بسبب‬ ‫الصراع‪ ،‬فإنه ينبغي على واضعي السياسات في المجتمعات المحلية المضيفة التركيز على تحديات الالجئين اإلنمائية‪ 7.‬ويشمل ذلك‬ ‫‪ 7‬فكرة تقديم مساعدات إنمائية موجَّ ھة لمساندة إيجاد حلول دائمة لالجئين ليست جديدة‪ .‬ووفقا ً لتقرير عن التنمية في العالم ‪ ،2011‬عززت المفوضية‬ ‫مفھوم "معونات الالجئين والتنمية" الذي تم تطبيقه في كل من المؤتمر الدولي المعني بتقديم المساعدة إلى الالجئين في أفريقيا عامي ‪ 1981‬و‪،1984‬‬ ‫والمؤتمر الدولي المعني بتقديم المساعدة إلى الالجئين في أمريكا الوسطى عام ‪ .1989‬وفي عام ‪ ،1999‬تم تناول ھذه القضية مجدداً من خالل "عملية‬ ‫بروكينجز" التي تھدف إلى تحديد طريقة جديدة لمعالجة عمليات اإلغاثة لتحقيق التحوُّ ل اإلنمائي ألوضاع النزوح القسري‪ .‬وفي عام ‪ ،2003‬أُعِ يد‬ ‫إحياء ھذا النھج ضمن إطار العمل المتعلق بإيجاد حلول دائمة لالجئين ولألشخاص الجديرين باالھتمام‪ .‬وتضمن إطار العمل ثالث أدوات )أ(‬ ‫‪10‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تسھيل مشاركتھم في سوق العمل باالستثمار في تعليم المھارات من خالل تدعيم التعليم والتدريب المھني لألطفال‪ 8‬والبالغين‪ .‬وإتاحة‬ ‫الفرص لالجئين للعثور على وظائف تقلل من طول مدة بقائھم عاطلين عن العمل في البلدان المضيفة ألنھم يصبحون أقل مھارة‪.‬‬ ‫توصلت الدراسات االقتصادية إلى وجود صالت قوية بين التعليم ورأس المال البشري‪ ،‬وبين األخير والنمو واإلنتاجية على‬ ‫المدى الطويل‪ .‬ويمكن لھذه الصالت أن تبرر ضرورة قيام المجتمع الدولي وواضعي السياسات بتقديم تعليم جيد وتدريب على‬ ‫المھارات الوظيفية لألطفال والبالغين من الالجئين المسجَّ لين وغير المسجَّ لين‪ ،‬بغض النظر عن نوع الجنس أو الجنسية‪.‬‬ ‫ما ھي التحديات اإلنمائية وكيف ينبغي التصدي لھا؟‬ ‫األزمات األربع المترابطة والمجموعات األربع الستجابة السياسات‬ ‫التعليم‬ ‫‪.I‬‬ ‫يستضيف بلدان في المنطقة أكبر عدد من الالجئين بالنسبة لعدد سكانھما‪ ،‬وھما‪ :‬لبنان واألردن حيث تتجاوز نسبة الالجئين إلى السكان‬ ‫المضيفين في األولى ‪ .4:1‬ومعظم ھؤالء الالجئين من األطفال الذين تقل أعمارھم عن ‪ 18‬عاما‪ .‬وفي األردن‪ ،‬يشكل األطفال حوالي‬ ‫‪ %51‬من الالجئين السوريين‪ ،‬وفي لبنان ترتفع ھذه النسبة إلى ‪ 9.%55‬و ُ‬ ‫تعد تكلفة عدم تعليم األطفال الالجئين باھظة للغاية من‬ ‫حيث خسارة رأس المال البشري الالزم لتحقيق تنمية اقتصادية في المنطقة‪ ،‬وأيضا لعمليات إحالل السالم واالستقرار وإعادة اإلعمار‬ ‫على المدى الطويل‪ .‬وألن ھؤالء األطفال الالجئين يحتاجون إلى خدمات التعليم‪ ،‬فإنه يتم وضع ضغوط كبيرة على قطاع التعليم في‬ ‫البلدان المضيفة‪ .‬وينبغي على ھذه البلدان توسيع نطاق تقديم الخدمات لالجئين‪ ،‬مع الحفاظ على جودة التعليم للمجتمعات المحلية‬ ‫المضيفة والالجئين على حد سواء‪ .‬ومن ثم‪ ،‬سيلزم تدعيم األنظمة التعليمية في البلدان المضيفة ألنھا ستستوعب عددا أكبر من الطالب‬ ‫سيحتاج كثير منھم إلى دعم أكاديمي ونفسي إضافي بسبب أوضاع النزوح القسري‪ .‬وسيلزم أيضا زيادة تقديم التمويل لھذا القطاع‪.‬‬ ‫عند االلتحاق بالمدارس في البلدان المضيفة‪ ،‬يواجه األطفال الالجئون تحديات تعليمية ونفسية اجتماعية‪ .‬فعلى الجانب التعليمي‪ ،‬عندما‬ ‫تختلف لغة التدريس عن اللغات األصلية لالجئين أو لغات التدريس في بلدانھم األصلية‪ ،‬فإن لغة البلد المضيف يمكن أن تحول دون نجاح‬ ‫الطالب الالجئين في الدراسة‪ .‬ويواجه ھذا التحدي الالجئون السوريون في تركيا وإقليم كردستان العراق‪ ،‬وكذلك الالجئون اإلثيوبيون‬ ‫والصوماليون الذين ھاجروا إلى اليمن‪ .‬وحتى في بلد ناطق باللغة العربية مثل لبنان‪ ،‬تستخدم المدارس اللغة الفرنسية أو اإلنجليزية في‬ ‫تدريس مواد الرياضيات والعلوم‪ .‬ويواجه الكثير من الالجئين السوريين تحديات خطيرة في فھم المواد التي ُ‬ ‫تدرَّس بھاتين اللغتين )المفوضية‬ ‫السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ‪2015‬أ(‪ .‬وفي حاالت كثيرة‪ ،‬أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بلبنان تعليمات إلى المعلمين‬ ‫باستخدام اللغة العربية في التدريس في فصول الفترة الثانية‪ .‬وال يمكن لھذه المعالجة أن تكون فعالة بشكل كامل طالما أن الكتب المدرسية‬ ‫الوطنية المقرر تدريسھا ال تزال مكتوبة بلغة أجنبية تختلف عن لغة الطالب الالجئين )شعيب وآخرون ‪.(2014‬‬ ‫على الجانب االجتماعي الوجداني‪ ،‬تكون المدارس ھي األماكن التي يُظھر فيھا األطفال المتأثرون بأوضاع النزوح أعراض األذى النفسي‬ ‫والصدمات‪ .‬لكن المدارس يمكنھا أيضا تقديم الدعم النفسي االجتماعي الذي يحتاج إليه األطفال‪ .‬وفي الواقع‪ُ ،‬‬ ‫تظھر الشواھد أن البرامج النفسية‬ ‫االجتماعية المدرسية ساعدت في تحسين رفاه األطفال في البوسنة )لين وآخرون ‪ (2008‬وأوغندا )آجر وآخرون ‪ (2011‬والواليات المتحدة‬ ‫)ھان وفيس ‪ .(2005‬وكانت اإلجراءات التدخلية بقيادة المعلمين فعالة أيضا في سياقات متنوعة في كرواتيا وكوسوفو ولبنان وتركيا‪.‬‬ ‫المساعدات اإلنمائية لالجئين‪ ،‬و)ب( اإلعادات األربع )اإلعادة إلى الوطن‪ ،‬وإعادة اإلدماج‪ ،‬وإعادة التأھيل‪ ،‬وإعادة اإلعمار(‪ ،‬و)ج( التنمية من خالل‬ ‫ة بضرورة التصدي آلثار النزوح االقتصادية واالجتماعية‬ ‫اإلدماج المحلي‪ .‬وكانت مبادرة المساعدات اإلنمائية لالجئين التي أطلقتھا المفوضية مدفوع ً‬ ‫طويلة األمد الواقعة على المجتمعات المحلية المضيفة‪ .‬واستندت مبادرة اإلعادات األربع إلى فھم أنه في أوضاع ما بعد الصراع‪ ،‬لم يتم إدراج‬ ‫احتياجات الالجئين والعائدين بشكل منھجي في خطط التحوُّ ل والتعافي من جانب الحكومات المضيفة ومجتمع المانحين واألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ %50 8‬من الالجئين المسجَّ لين في العالم تقل أعمارھم عن ‪ 18‬عاما‪.‬‬ ‫‪ 9‬المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ ،‬يوليو‪/‬تموز ‪http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php .2017‬‬ ‫‪11‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫يمثل التكدس تحديا مشتركا للبلدان المضيفة التي تدمج األطفال الالجئين في أنظمة التعليم الرسمية لديھا‪ .‬ويمكن أن يشكل التكدس عائقا‬ ‫أمام تعلُّم الطالب‪ ،‬السيما عند عدم تدريب المعلمين على إدارة الفصول الكبيرة‪ .‬وتتفاقم مشكلة التكدس نتيجة ھجرة الالجئين في الغالب‬ ‫إلى بعض المحليات األشد ضعفا التي تواجه تحديات موجودة مسبقا في تقديم خدمات التعليم‪ .‬ففي لبنان على سبيل المثال‪ ،‬يعيش أكثر من‬ ‫‪ %50‬من الالجئين السوريين في أضعف ‪ 50‬منطقة محلية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تستضيف ‪ 251‬منطقة محلية ھي األضعف في لبنان‬ ‫‪ %87‬من الالجئين السوريين في البالد وكذلك ‪ %67‬من الفقراء المدقعين اللبنانيين )الشكل ‪ 10.(1-2‬وتوزيع السكان ھذا يزيد كثيراً‬ ‫من صعوبة تقديم خدمات تعليمية ذات جودة إلى كل من الالجئين والمجتمعات المحلية الضعيفة المستضيفة لھم‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .1-2‬توزيع الالجئين في ‪ 251‬موقعا ھي األشد معاناة في لبنان‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات وكاالت األمم المتحدة‪.‬‬ ‫استجابة إنمائية‬ ‫يجب أن تعالج أي استراتيجية فعالة لتوسيع سبل حصول الالجئين على خدمات التعليم كال من الحواجز على جانب الطلب‬ ‫والقيود على جانب العرض المعوِّ قة للتعليم‪ .‬وقد قامت بلدان مختلفة في سياقات مختلفة باستخدام نماذج متنوعة لتقديم خدمات‬ ‫التعليم لالجئين‪ .‬وتدير وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( أطول نظام قائم لتقديم خدمات التعليم‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وھذا النموذج ليس جزءا من نظام التعليم في البلد المضيف ويتم تمويله من الجھات‬ ‫المانحة‪ .‬وعلى مدى أكثر من ‪ 60‬عاما‪ ،‬قامت األونروا بتعليم ‪ 4‬ماليين طفل في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع‬ ‫‪ 10‬البيانات المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪.2016‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫غزة )كاھيل ‪ .(2010‬ويدرس حاليا ً قرابة ‪ 500‬ألف طفل في ‪ 689‬مدرسة تابعة لألونروا‪ .‬وفي قطاع غزة‪ ،‬يلتحق نحو ‪%90‬‬ ‫من السكان في سن الدراسة بمدارس األونروا‪.‬‬ ‫يمكن أن تقرر البلدان المضيفة تقديم فرص للتعليم غير الرسمي من أجل المساعدة في رفع نتائج التعلُّم لألطفال الالجئين‪ .‬ويمكن‬ ‫أن يسھِّل التعليم غير الرسمي انتقال األطفال في سن الدراسة إلى التعليم الرسمي‪ .‬وفي لبنان‪ ،‬تدير وزارة التربية والتعليم العالي‬ ‫كن األطفال غير الملتحقين بالمدارس في فترة قصيرة من تغطية ما فاتھم من مناھج دراسية وذلك كي‬ ‫برنامجا للتعلُّم المعجَّ ل يم ِّ‬ ‫يتمكنوا من االلتحاق بالتعليم الرسمي في الصفوف التي تناسب أعمارھم‪ .‬وتقوم الوزارة أيضا بتنظيم سلسلة من برامج التعليم‬ ‫غير الرسمي التي تقدمھا منظمات غير حكومية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وأيضا لتعليم المھارات األساسية للقراءة‬ ‫والكتابة والرياضيات‪ 11.‬وفي األردن‪ ،‬تدير منظمة اليونيسف مراكز للتعليم غير الرسمي تقدم مساندة تعليمية ونفسية اجتماعية‬ ‫لألطفال الالجئين‪ 12.‬وفي الفترة ‪ ،2016-2015‬استضافت ھذه المراكز ‪ 66‬ألف طفل )ما يمثل ‪ %28‬من الالجئين في سن‬ ‫الدراسة باألردن(‪ ،‬التحق العديد منھم بنظام التعليم الرسمي في الوقت ذاته‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .2-2‬اتجاھات االلتحاق بالمدارس الحكومية في لبنان‪2017- 2011 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم العالي‪.‬‬ ‫أسفر توسيع نطاق الخدمات التعليمية الرسمية لالجئين عن مستويات مختلفة من النجاح تبعا ً للبلد المضيف والسياق القائم‪ .‬وعاد ً‬ ‫ة‬ ‫تعدان مرحلتين‬ ‫ما تتحقق أدنى معدالت االلتحاق في مرحلة تعليم األطفال في سن مبكرة وفي مرحلة التعليم الثانوي‪ ،‬اللتين ُ‬ ‫تعليميتين بالغتي األھمية لتنمية الموارد البشرية في المنطقة‪.‬‬ ‫وفي األردن‪ ،‬التحق ‪ 125‬ألف الجئ سوري يمثلون ‪ %54‬من إجمالي الالجئين المسجَّ لين بنظام التعليم الرسمي‪ .‬وفي لبنان‪،‬‬ ‫زاد عدد الطالب في التعليم الحكومي بواقع الضعف تقريباً‪ ،‬ويقيد ‪ %51‬من الطالب السوريين الالجئين في التعليم الرسمي‬ ‫الحكومي‪ 13.‬وفي عام ‪ ،2017‬يتجاوز عدد الطالب من الالجئين السوريين )‪ 68822‬طالبا( ‪ %25‬من إجمالي الطالب في‬ ‫‪ 11‬وزارة التربية والتعليم العالي‪ ،‬التقرير النھائي الثاني "توفير التعليم لجميع األطفال"‪.‬‬ ‫‪http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2016/Oct/RACE percent20II_FINAL‬‬ ‫‪.percent20Narrative_29AUG2016.pdf‬‬ ‫‪ 12‬اليونيسيف‪ ،‬مذكرة توجيھية عن "نھج مكاني"‪.‬‬ ‫‪.https://www.unicef.org/jordan/Guidance_Note_on_Makani_DRAFTmarch_2015.pdf‬‬ ‫‪ 13‬مؤتمر بروكسل‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪.http://wos-education.org/uploads/repo rts/170331_Brussels_paper.pdf 2017‬‬ ‫‪13‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مدارس الفترة األولى بلبنان‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬بدأ لبنان تطبيق نظام الفترة المسائية في ‪ 313‬مدرسة من أجل الطالب‬ ‫السوريين فقط )أكثر من ‪ 120‬ألفا(‪ 14.‬وترافقت ھذه الزيادة الملحوظة في عدد الطالب الالجئين مع تراجع طفيف في التحاق‬ ‫اللبنانيين بالمدارس الحكومية في بداية األزمة بسبب تدفق الالجئين وما تبعه من فقدان الثقة في جودة التعليم الحكومي )الشكل‬ ‫‪ .(2-2‬لكن بعد ثالث سنوات من حصول الطالب اللبنانيين على إعانات لتخفيف الرسوم الدراسية‪ ،‬عادت ھذه الثقة مرة أخرى‪.‬‬ ‫وقامت وسائل أخرى لزيادة سبل الحصول على التعليم في المنطقة باستخدام الفصول الدراسية المتنقلة أو أدوات التعلُّم‬ ‫اإللكتروني‪ .‬واستخدم العراق ھذه األدوات‪ ،‬مما أتاح للبالد الوصول إلى جميع األطفال السوريين وتقديم فرص التعليم لھم‪.‬‬ ‫وتمت تغطية أكثر من ‪ %80‬من ھؤالء األطفال من خالل التعليم الرسمي‪ ،‬وتغطية البقية من خالل طرق غير رسمية‪.‬‬ ‫وعلى القدر نفسه من األھمية معالجة العقبات على جانب الطلب والتي تمنع آباء األطفال الالجئين من إرسالھم إلى المدارس‪.‬‬ ‫تعد ھذه العقبة أكثر شيوعا ً بين األطفال في الصف‬ ‫ومن ھذه العقبات الرئيسية ضرورة عمل األطفال الالجئين إلعالة أسرھم‪ .‬و ُ‬ ‫السابع وما فوقه‪ .‬وتشيع حاالت الزواج المبكر للفتيات أيضا في بعض مجتمعات الالجئين‪ .‬وللتحفيز على االلتحاق بالمدارس‪،‬‬ ‫يلزم خفض التكاليف المتعلقة بااللتحاق بالمدارس أو إلغائھا‪ .‬وتشمل ھذه التكاليف االنتقال والكتب المدرسية والمواد التعليمية‬ ‫ورسوم القيد التي قام األردن‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬بإلغائھا‪ ،‬وتتحملھا وزارة التعليم عن الطالب في لبنان‪ .‬ومن ناحية أخرى‪،‬‬ ‫استطاعت برامج للتحويالت النقدية المشروطة لألسر التي تضم أطفاال مقيدين بالمدارس مساعدتھا على تحمُّل تكاليف القيد‪.‬‬ ‫ففي لبنان‪ ،‬قامت اليونيسيف في عام ‪ 2016‬بتجريب برنامج للتحويالت النقدية في محافظتين‪ .‬وحقق ھذا البرنامج التجريبي‬ ‫نتائج إيجابية للغاية‪ .‬ورصدت الوكالة زيادة معدالت االلتحاق في المناطق التجريبية بواقع ‪ ،%7‬وزيادة بواقع شھر في مدة‬ ‫االنتظام بالدراسة بين الطالب الذين شاركوا في البرنامج )برنامج الغذاء العالمي وآخرون ‪.(2017‬‬ ‫الرعاية الصحية‬ ‫‪.II‬‬ ‫قبل اندالع الصراع السوري‪ ،‬تمتع جيران سوريا بعِقد من التحسُّن المطرد في نتائج الرعاية الصحية‪ .‬فبين عامي ‪2000‬‬ ‫و‪ ،2010‬ارتفع متوسط العمر المتوقع في األردن ولبنان )من ‪ 71.9‬إلى ‪ 73.4‬سنة‪ ،‬ومن ‪ 74.9‬إلى ‪ 78.5‬سنة على التوالي(‬ ‫وظل يتجاوز المتوسط السائد في المنطقة )‪ 69.2‬إلى ‪ 71.4‬سنة(‪ .‬وتحسنت أيضا المؤشرات الصحية األساسية األخرى مثل‬ ‫معدالت وفيات األمھات والرضع‪ ،‬وقام كل من البلدين بتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة المتعلقة بصحة األمھات‬ ‫واألطفال‪.‬‬ ‫وتحقق ھذا التحسُّن رغم شدة اختالف السياقات االقتصادية والسياسية التي تؤثر على اإلنفاق على قطاع الصحة‪ .‬فقد قام األردن‪،‬‬ ‫الذي تمتع بنمو اقتصادي مطرد نسبيا خالل العقد األول من القرن الحالي‪ ،‬بزيادة اإلنفاق العام على قطاع الصحة من ‪%4.6‬‬ ‫إلى ‪ %5.9‬من إجمالي الناتج المحلي على مدى ھذا العقد‪ ،‬فيما انخفض اإلنفاق الشخصي من ‪ %39‬إلى ‪ %28‬من إجمالي‬ ‫اإلنفاق على الرعاية الصحية‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬واجه لبنان إجراءات تقشفية وارتفاع مستويات الدين ونشوب الحرب اللبنانية عام‬ ‫‪ 2006‬وھو ما أدى إلى محدودية حيز المالية العامة‪ .‬وبين عامي ‪ 2000‬و‪ ،2010‬انخفض اإلنفاق العام على قطاع الصحة‬ ‫في لبنان من ‪ %3.2‬إلى ‪ %2.7‬من إجمالي الناتج المحلي؛ وظل اإلنفاق الشخصي‪ ،‬رغم تدنيه‪ ،‬مرتفعا ً حيث تراجع من ‪%57‬‬ ‫إلى ‪ %46‬من إجمالي اإلنفاق على الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫رغم ھذه المكاسب‪ ،‬واجه نظام الرعاية الصحية في كال البلدين‪ ،‬مثل كثير من األنظمة في المنطقة‪ ،‬ضغوطا متزايدة للتطور‬ ‫من أجل تلبية احتياجات السكان والمساندة في تحقيق األھداف اإلنمائية بشكل أفضل‪ .‬وحلَّت األمراض غير المعدية‪ ،‬مثل أمراض‬ ‫القلب والسكتة الدماغية‪ ،‬محل األمراض المعدية باعتبارھا األسباب الرئيسية للمرض والوفاة‪ .‬وتأخر التصدي لھذه األوضاع‬ ‫كز العديد من ھذه‬ ‫من خالل تضافر الجھود‪ .‬ورغم أن أعداد األسرة واألطباء بالمستشفيات كانت ُ‬ ‫تعتبر كافية بشكل عام‪ ،‬فقد تر َّ‬ ‫الموارد في المدن الرئيسية‪ ،‬مما أدى إلى محدودية إتاحتھا وتدني جودة الرعاية في المناطق الريفية‪ .‬ورغم ما تحقق من تق ُّ‬ ‫دم‬ ‫‪ 14‬وزارة التربية والتعليم العالي‪ ،‬لبنان‪ .‬مارس‪/‬آذار ‪.2017‬‬ ‫‪14‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫في خفض النفقات التي يتحملھا األفراد من أموالھم الخاصة‪ ،‬فإن المواطنين األشد فقراً في ھذين البلدين ظلوا معرَّ ضين بدرجة‬ ‫عالية النتكاسات مالية من جراء مشكالت تتعلق بالصحة‪.‬‬ ‫آثار الالجئين على البلدان المضيفة في المنطقة‬ ‫أدت األزمة السورية وما نتج عنھا من تدفق لالجئين إلى زيادة الطلب بدرجة كبيرة على الخدمات الصحية في البلدان المجاورة‬ ‫بالمنطقة )الجدول ‪ .(1-2‬ففي عام ‪ ،2014‬سجَّ ل األردن نحو ‪ 700‬ألف زيارة قام بھا الجئون سوريون للمراكز الصحية‬ ‫والمستشفيات في عموم أرجاء المملكة‪ .‬وفي لبنان‪ ،‬سجَّ لت شبكة مراكز الرعاية الصحية األولية في البالد‪ ،‬التي تقدم الرعاية‬ ‫للفئات المستضعفة من السكان في حوالي ‪ 200‬منشأة‪ ،‬أكثر من ‪ 1.5‬مليون زيارة عام ‪ ،2015‬أي أكثر من ضعف عدد‬ ‫الزيارات المسجَّ لة قبل بداية األزمة عام ‪ ،2009‬وھو ‪ 700‬ألف زيارة‪ .‬وفي عام ‪ ،2013‬قام الالجئون السوريون بنحو ‪%35‬‬ ‫من مجموع الزيارات لمراكز الرعاية الصحية األولية في لبنان‪.‬‬ ‫قف تحقيق مكاسب صحية كبيرة‪ ،‬بل وانتكاستھا في بعض الحاالت‪ .‬ورغم تحقيق لبنان الھدفين‬ ‫أدت أوضاع النزوح إلى تو ُّ‬ ‫المتعلقين بصحة األمھات واألطفال من بين األھداف اإلنمائية لأللفية‪ ،‬فإن ھذين الھدفين شھدا انتكاسات ملحوظة‪ .‬ففي الفترة من‬ ‫‪ 2012‬إلى ‪ ،2017‬زاد معدل وفيات المواليد في لبنان من ‪ 3.4‬إلى ‪ 4.9‬وفاة لكل ‪ 10‬آالف مولود حي‪ ،‬وزاد معدل وفيات‬ ‫األمھات من ‪ 12.7‬إلى ‪ 21.3‬وفاة لكل ‪ 100‬ألف والدة حية‪ .‬وبلغ ھذان المعدالن بين الالجئين السوريين تقريبا ً ضعف ما ھما‬ ‫عليه بين السكان األصليين‪ .‬وفي األردن ولبنان‪ ،‬فإن أمراضا تمت مكافحتھا جيداً في السابق‪ ،‬من بينھا الحصبة والسل‬ ‫والليشمانيات‪ ،‬عاودت الظھور وبدأت تھدد الجھود المحلية واإلقليمية لمكافحة األمراض‪ .‬ففي عام ‪ ،2012‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫تظھر بيانات المفوضية‬ ‫وھو أول أعوام تدفق الالجئين بأعداد كبيرة على لبنان‪ ،‬زاد تسجيل اإلصابة بالسل بنسبة ‪ .%27‬و ُ‬ ‫السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن األمراض المعدية ھي أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الالجئين إلى طلب الرعاية‬ ‫األولية في األردن ولبنان‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .1-2‬وضع الالجئين السوريين المسجلين‬ ‫إمكانية الحصول على خدمات صحية‬ ‫ظروف المعيشة‬ ‫الوافدون السوريون*‬ ‫بلد اللجوء‬ ‫‪b‬‬ ‫خدمات مُعيَّنة ُ‬ ‫تقدَّم لبعض الالجئين المسجلين‪.‬‬ ‫‪ %38‬مخيمات‬ ‫‪227,971‬‬ ‫العراق‬ ‫‪a‬‬ ‫‪cd‬‬ ‫‪ %62‬خارج المخيمات ‪13‬‬ ‫الجئون سوريون )مسجلون لدى مفوضية األمم‬ ‫‪ %82‬في مستوطنات حضرية أو‬ ‫‪655,833‬‬ ‫األردن‬ ‫المتحدة( يمكنھم الحصول على خدمات الصحة‬ ‫‪a‬‬ ‫عشوائية ‪13‬‬ ‫‪h‬‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫التسجيل لدى مفوضية األمم المتحدة شرط‬ ‫مناطق حضرية )بيروت(‪ ،‬مخيمات‬ ‫‪1,017,433‬‬ ‫لبنان‬ ‫لحصول الالجئين السوريين على خدمات الرعاية‬ ‫عشوائية )سھل البقاع(‪ ،‬مخيمات صبرا‬ ‫‪h‬‬ ‫الصحية األولية‪.‬‬ ‫‪f‬‬ ‫وشاتيال )بيروت(‬ ‫توقف تسجيل الوافدين الجدد في مايو‪/‬أيار‬ ‫‪a‬‬ ‫‪ 2015‬بناء على طلب الحكومة اللبنانية‪.‬‬ ‫الالجئون السوريون المسجلون الذين يعيشون في‬ ‫ضواحي )تعرف باسم مدن تابعة(‪،‬‬ ‫‪2,764,500‬‬ ‫تركيا‬ ‫أحياء فقيرة يجري تسجيلھم في برنامج التأمين‬ ‫‪g‬‬ ‫ومخيمات على الحدود التركية السورية‬ ‫الصحي العام التركي ويمكنھم الحصول على‬ ‫خدمات صحية مجانية‪ .‬وفي المخيمات‪ ،‬تقدم‬ ‫منظمات غير حكومية مياھا نظيفة وخدمات‬ ‫‪f‬‬ ‫الصرف الصحي وخدمات صحية أخرى‪.‬‬ ‫يُتاح للسوريين االنتفاع بخدمات نظام الصحة‬ ‫‪h‬‬ ‫مناطق حضرية‬ ‫‪115,204‬‬ ‫مصر‬ ‫العامة‪ ،‬لكن يجب عليھم دفع نفس الرسوم التي‬ ‫يدفعھا المصريون‪ e .‬والخدمات تحمَّلت أكثر من‬ ‫‪15‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫طاقتھا وغالبا ما يصعب على الالجئين االنتفاع‬ ‫‪h‬‬ ‫بخدماتھا بسبب التكاليف‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منھا )‪.(CDC‬‬ ‫مالحظة‪* :‬عدد الالجئين المسجلين لدى مفوضية الالجئين الذين وصلوا حتى ‪ 31‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪.2016‬‬ ‫‪.https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population-movements/index.html#thirteen .a‬‬ ‫‪.https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population-movements/index.html#fourteen .b‬‬ ‫‪.https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population-movements/index.html#fifteen .c‬‬ ‫‪.https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population-movements/index.html#sixteen.d‬‬ ‫‪.https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population-movements/index.html#seventeen .e‬‬ ‫‪.https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population-movements/index.html#eighteen .f‬‬ ‫‪.https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population-movements/index.html#nineteen .g‬‬ ‫‪.https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/syrian/population-movements/index.html#twenty .h‬‬ ‫أدت تدفقات الالجئين إلى تعقيد الجھود الرامية إلى توفير تغطية صحية شاملة وحماية مالية أساسية‪ .‬وفي عام ‪ ،2013‬كشف‬ ‫لبنان النقاب عن خطط طموحة لتوسيع مظلة التغطية التأمينية السيما للبنانيين المحرومين‪ ،‬لكن ھذه الجھود توقفت بسبب تدفق‬ ‫‪ 1.3‬مليون الجئ سوري على مدى األعوام الخمسة الماضية وما نتج عنه من طلب على الخدمات الصحية )البنك الدولي‬ ‫‪2017‬ھـ(‪ .‬وتسدد المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عن السوريين في لبنان حاليا ً جزءا من تكلفة بعض خدمات‬ ‫المستشفيات‪ ،‬مثل الرعاية التوليدية وحاالت الطوارئ التي تھدد الحياة‪ ،‬لكن المرضى يتحملون غالبا بقية التكاليف‪ .‬وھناك‬ ‫خدمات أخرى‪ ،‬مثل عالج السرطان وغسيل الكلى واألمراض الكارثية‪ ،‬ال تتم تغطيتھا على اإلطالق‪ .‬وتوصلت دراسة أُجريت‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بنظرائھم اللبنانيين )‪ %6‬مقابل ‪%12‬‬ ‫مؤخراً إلى أن معدالت دخول المستشفيات بين الالجئين السوريين تخلَّفت كثيرا‬ ‫سنويا ً(‪ ،‬مما يثير مخاوف جدية بشأن التكلفة باعتبارھا عائقا أمام الحصول على الرعاية‪.‬‬ ‫وفي األردن‪ ،‬ظھرت مجموعة مماثلة من المخاوف‪ .‬فبين عامي ‪ 2012‬و‪ ،2014‬غطت الحكومة األردنية بسخاء جميع تكاليف‬ ‫الرعاية الصحية األساسية لالجئين‪ .‬لكن مع ارتفاع عدد الالجئين‪ ،‬أصبح ھذا النھج غير قابل لالستدامة من الناحية المالية‪ ،‬مما‬ ‫أجبر األردن على تنفيذ المشاركة في الدفع بأن يتحمل الالجئون ‪ %20‬من تكلفة معظم الخدمات‪ .‬وخالل عامين منذ تنفيذ ھذه‬ ‫المشاركة في الدفع‪ ،‬ھبط استخدام الالجئين للخدمات الصحية في األردن حوالي ‪ .%60‬وتوصلت دراسة حديثة إلى أن أكثر‬ ‫من ‪ %50‬من الالجئين السوريين في األردن يقولون إنھم ال يستطيعون تحمُّل تكاليف عالجھم‪ ،‬وأن أكثر من ‪ %50‬من الحوامل‬ ‫يذكرن أنه ليس بوسعھن تحمُّل تكاليف االنتقال إلجراء زيارات الرعاية السابقة للوالدة‪.‬‬ ‫وأدى عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية إلى انخفاض مستوى الرضا بين المرضى‪ ،‬مما يھدد‬ ‫العالقة الضعيفة أصالً بين المواطنين ونظام الرعاية الصحية‪ .‬كما زادت فترات االنتظار لتلقي الخدمات في كال البلدين‪ .‬وفي‬ ‫األردن‪ ،‬طالت حاالت التأخير ھذه في عام ‪ 2016‬حيث زادت نسبة اإلحاالت إلى المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة أكثر‬ ‫من ‪ %50‬عن العام السابق‪ ،‬مما كلَّف الحكومة ‪ 154‬مليون دوالر‪ .‬وأشارت تقارير إلى أن نقص بعض األدوية األساسية أصبح‬ ‫أكثر شيوعا )البنك الدولي ‪2017‬د(‪ .‬ومما زاد من تقويض مستوى الرضا عن الرعاية نقص العاملين في مجال الرعاية‬ ‫الصحية‪ ،‬السيما المدربين على معالجة حاالت الصحة اإلنجابية والعنف القائم على نوع الجنس والصحة العقلية واألمراض غير‬ ‫المعدية‪ .‬كما أضعف االنفصال الثقافي رضا المرضى‪ ،‬حيث أفاد بعض الالجئين السوريين على األقل بأن العاملين في مجال‬ ‫الصحة اإلنسانية يفتقرون إلى الحساسية الثقافية المالئمة عند تقديم الرعاية‪.‬‬ ‫استجابة إنمائية‬ ‫مع تحمُّل الخدمات الصحية األساسية أعباء تفوق طاقتھا وأصبح تحقيق األھداف اإلنمائية موضع شك‪ ،‬تظھر الحاجة إلى وضع‬ ‫حلول جديدة تعالج في آن واحد المشكالت األساسية ألنظمة الرعاية الصحية مع االستجابة للمطالب الجديدة الناتجة عن تدفقات‬ ‫الالجئين‪ .‬وحتى قبل اندالع الصراع السوري‪ ،‬كان العديد من بلدان المنطقة يعاني من أوجه قصور في أنظمة الرعاية الصحية‪،‬‬ ‫بدءاً من االعتماد الكبير على المدفوعات الشخصية ونقص تخصصات معيَّنة بين العاملين في الرعاية الصحية وصوالً إلى‬ ‫تشرذم ھذه الخدمات‪ ،‬مما أدى إلى انعدام الكفاءة وتدني جودة الرعاية‪ .‬وتفاقمت الجھود الرامية إلى معالجة التحديات القائمة‬ ‫‪16‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مسبقا ً بسبب وصول ماليين الالجئين الذين تعيش نسبة كبيرة منھم داخل المجتمعات المحلية وليس في المخيمات‪ ،‬ويسعون غالبا ً‬ ‫إلى الحصول على نفس الخدمات التي يحصل عليھا السكان المحليون‪ .‬ورغم المحاوالت األولية التي قامت بھا بعض البلدان‬ ‫المضيفة لتمويل ھذه الخدمات من أجل الالجئين‪ ،‬فقد ثبت أن حجم التكاليف والطلب ضخما ً للغاية‪ ،‬السيما في ظل ارتفاع‬ ‫مستويات الدين ونقص المساندة اإلنسانية‪.‬‬ ‫تشير التجارب الحديثة إلى عدة طرق يمكن من خاللھا أن تساعد قطاعات الصحة البلدان التي تواجه تدفقات كبيرة من الالجئين‬ ‫على تحقيق األھداف اإلنمائية‪:‬‬ ‫استخدام آليات تمويلية مبتكرة لمساندة الخدمات الصحية األساسية‪ ،‬مع التأكيد على مبدأ أن استضافة الالجئين تمثل منفعة‬ ‫•‬ ‫عامة عالمية‪ .‬في األشھر األخيرة‪ ،‬وافق البنك الدولي على مشروعين طارئين للرعاية الصحية في المنطقة‪ :‬المشروع‬ ‫الطارئ للرعاية الصحية في األردن بتمويل قدره ‪ 50‬مليون دوالر؛ ومشروع تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية اللبناني‬ ‫على الصمود بتمويل قدره ‪ 120‬مليون دوالر‪ .‬وكان كال المشروعين يمثالن جزءا من مشاريع منفصلة بتكلفة قدرھا ‪150‬‬ ‫مواز من البنك اإلسالمي للتنمية‪ .‬وھذان ھما أول مشروعين للرعاية الصحية يساندھما‬ ‫ٍ‬ ‫مليون دوالر مع تعبئة تمويل‬ ‫ً‬ ‫البرنامج العالمي لتسھيالت التمويل الميسَّر التابع للبنك الدولي والذي تم إنشاؤه مؤخرا لمساندة بلدان المنطقة المتوسطة‬ ‫الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من الالجئين‪.‬‬ ‫كانت أنظمة الرعاية الصحية في العديد من بلدان المنطقة شديدة التشرذم قبل اندالع األزمة السورية‪ ،‬حيث تقدم الخدمات‬ ‫•‬ ‫الصحية جھات مختلفة من بينھا وزارات مختلفة‪ ،‬وجھات فاعلة من القطاع الخاص‪ ،‬ومنظمات غير حكومية‪ ،‬ومؤسسات‬ ‫خيرية دينية‪ .‬وأسھمت تدفقات الالجئين األخيرة في الغالب في ھذا التشرذم ألن الجھات الفاعلة في مجال المساعدات‬ ‫اإلنسانية تنشئ في بعض األحيان أنظمة موازية ال تساند أنظمة الرعاية الصحية الوطنية‪ ،‬بل تستنزف مواردھا في بعض‬ ‫الحاالت‪ .‬ويجب أن تعمل الجھود الرامية إلى زيادة المعروض على تقوية القدرات الوطنية أيضاً‪ ،‬وليس التنافس معھا‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬يقدم مشروع تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية اللبناني على الصمود المساعدة لتوسيع نطاق وحجم‬ ‫حزمة الخدمات األساسية التي تغطيھا بالفعل منظمات تابعة لألمم المتحدة ضمن شبكة منشآت الرعاية الصحية األولية في‬ ‫البالد‪ ،‬مما يساعد على تقوية القدرات داخل ھذه المواقع وتسھيل تقديم الرعاية‪.‬‬ ‫تظھر بيانات المفوضية‬ ‫تمكين الالجئين العاملين المدربين في مجال الرعاية الصحية من سد الفجوات في الموارد البشرية‪ُ .‬‬ ‫•‬ ‫السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في مارس‪/‬آذار ‪ 2017‬أن الالجئين السوريين في األردن كان من بينھم ‪ 483‬طبيبا‪،‬‬ ‫و‪ 880‬ممرضا‪ ،‬و‪ 448‬صيدليا‪ ،‬و‪ 335‬مساعدا طبيا‪ .‬وبسبب القيود القانونية‪ ،‬لن يتمكن معظمھم من استئناف العمل في‬ ‫مجاالتھم‪ .‬وتستكشف بعض البلدان طرقا مبتكرة لتوظيف ھؤالء المتخصصين لتلبية احتياجات الالجئين الصحية‪ .‬فعلى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬افتتحت تركيا العشرات من عيادات الالجئين التي توظف األطباء والممرضين السوريين لتقديم الرعاية األولية‬ ‫باللغة العربية إلى الالجئين‪.‬‬ ‫تصميم تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية بحيث يتالءم مع مواجھة العبء المرضي المتغيِّر والناجم عن أوضاع‬ ‫•‬ ‫الصراع والنزوح الجماعي‪ .‬ويجب مراعاة توسيع نطاق ھذه الجھود لضمان تدريب الكوادر القادمة من األطباء ومسؤولي‬ ‫الصحة العامة تدريبا مالئما لتلبية االحتياجات الصحية التي يختص بھا الالجئون في الغالب‪ ،‬باإلضافة إلى احتياجات‬ ‫المجتمعات المحلية المضيفة‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الوظائف‬ ‫‪.III‬‬ ‫المستجدات في سوق العمل قبل تدفق الالجئين وبعده‬ ‫ھرب من الصراع ما يزيد على خمسة ماليين سوري‪ ،‬أغلبھم عبر الحدود إلى بلدان مجاورة بالمنطقة )الجدول ‪ .(1-2‬تسبب‬ ‫الصراع في فقدان ‪ 3.2‬مليون وظيفة في سوريا‪ ،‬مما نجم عنه تغيُّرات ھيكلية كبيرة في االقتصاد وأسواق العمل وخسائر ھائلة‬ ‫للمھارات المتقدمة‪ .‬ومنذ عام ‪ 2011‬وبسبب عمليات التسريح الضخمة الناجمة عن إغالق المصانع والشركات‪ ،‬بلغ معدل فقدان‬ ‫الوظائف نحو ‪ 538‬ألف وظيفة سنويا ً‪ .‬وأصبح ما يزيد على ‪ %50‬من السكان في سن العمل خارج القوى العاملة‪ .‬وفي عام‬ ‫‪ ،2015‬زاد معدل البطالة على المستوى الوطني إلى ‪ ،%52.9‬كما زاد معدل البطالة بين الشباب إلى ‪ .%78‬ولتحقيق دخل‬ ‫ألسرھم‪ ،‬يتجه األفراد بشكل متزايد إلى المشاركة في الخدمة العسكرية أو "اقتصاد الحرب"‪ .‬ومع انھيار قطاعي النفط‬ ‫والصناعات التحويلية‪ ،‬تعمل نسبة كبيرة ومتزايدة من األيدي العاملة حاليا ً في القطاعات منخفضة اإلنتاجية‪ .‬وتراجعت نسبة‬ ‫الوظائف في قطاع الصناعة من ‪ %14‬إلى ما ال يتجاوز ‪ .%2‬وال يزال يعمل ‪ %20‬من العمال في قطاع الزراعة رغم‬ ‫خسارة ‪ 400‬ألف وظيفة في ھذا القطاع‪ .‬وعلى النقيض‪ ،‬زاد معدل التوظيف في الخدمات منخفضة اإلنتاجية التي يعمل بھا‬ ‫حاليا ً ‪ %78‬من العمال‪ 15.‬وأدت الھجرة بسبب الوضع األمني‪ ،‬ونقص فرص العمل‪ ،‬والتراجع الحاد في مستويات المعيشة إلى‬ ‫نقص كبير في المھارات داخل سوريا )البنك الدولي‪2017 ،‬أ(‪.‬‬ ‫من الصعب التحقق من آثار الالجئين على أسواق العمل واألجور في البلدان المضيفة‪ .‬وحتى قبل اندالع الصراع السوري‪،‬‬ ‫كانت ھناك أوجه قصور ھيكلية في لوائح العمل التنظيمية وبرامج تنشيط أسواق العمل في بلدان المنطقة‪ .‬وال تزال أسواق العمل‬ ‫المحلية تواجه مخزونا كبيرا من الموارد البشرية غير المستغلة بسبب ارتفاع معدالت البطالة والخمول االقتصادي‪ ،‬السيما بين‬ ‫الشباب‪ .‬وقد دفع معدل البطالة المرتفع‪ ،‬باإلضافة إلى محدودية خلق فرص عمل رسمية في القطاع الخاص‪ ،‬عددا متزايدا من‬ ‫العمالة إلى العمل في أنشطة غير منتجة توفر لھم حد الكفاف وتقع غالبا ً في االقتصاد غير الرسمي )البنك الدولي ‪.(2012‬‬ ‫وأدى ھذا التدفق الھائل لالجئين إلى تفاقم صعوبة األوضاع في أسواق العمل المحلية ألن نصف الالجئين في سن العمل‪ .‬وفي‬ ‫لبنان‪ ،‬تسبب تدفق الالجئين من سوريا في زيادة حجم قوة العمل بنسبة تقارب ‪ .%35‬ويعمل كثير من ھؤالء الالجئين في‬ ‫القطاع غير الرسمي بسبب تدني مستويات التعليم وعدم وجود تصاريح عمل أو كليھما‪ .‬وسيتنافس الشباب مھنيا ً على األرجح‬ ‫‪16‬‬ ‫كزھم في قطاعات )السياحة والتجارة( تأثر نموھا باألزمة أكثر من غيرھا‪.‬‬ ‫مع الالجئين السوريين في سوق العمل‪ ،‬وسيتم تر ُّ‬ ‫ويقبل الالجئون السوريون أيضا أجورا أقل من العاملين في المجتمعات المحلية المضيفة‪.‬‬ ‫كان االقتصاد األردني يعاني من ارتفاع معدالت البطالة قبل تدفق الالجئين‪ .‬وال تزال معدالت البطالة تتجاوز نسبة ‪ %9‬السيما‬ ‫بين الشباب والنساء‪ ،‬حيث وصلت إلى أعلى مستوى لھا خالل ‪ 10‬سنوات وھو ‪ %15.8‬في عام ‪) 2017‬صندوق النقد الدولي‬ ‫‪ .(2017‬وينضم قرابة ‪ 120‬ألف أردني إلى قوة العمل سنويا ً لكن ال يحصل سوى ‪ 55‬ألفا منھم على وظائف‪ .‬ويشكل اإلناث‬ ‫واألشخاص األقل تعليما الغالبية من بين ‪ %65‬من السكان غير النشطين اقتصاديا‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يعمل نحو نصف العمالة‬ ‫في القطاع غير الرسمي باألردن‪ 17.‬ويزداد الوضع سوءا بين الالجئين السوريين المقيمين في األردن‪ .‬ويُسجَّ ل نصف الالجئين‬ ‫السوريين‪ ،‬البالغ عددھم نحو ‪ 1.3‬مليون الجئ‪ ،‬لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ ،‬وال يحمل سوى ‪40‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ألفا منھم تصريح عمل )بحلول منتصف عام ‪.(2017‬‬ ‫وفي العراق‪ ،‬أثرت أزمة الالجئين على كل من العراقيين الذين ھربوا والمجتمعات المحلية التي تركوھا وراءھم‪ .‬وأصبح الوضع‬ ‫حتى أسوأ لالجئين السوريين الذين التمسوا السالمة والعمل في العراق‪ .‬وفي عام ‪ ،2016‬بلغ معدل البطالة على المستوى‬ ‫‪ُ 15‬‬ ‫تقدَّر أرقام العمالة بالقطاعات على أساس نسبة مرونة العمالة إلى إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وبالتالي يجب تفسيرھا بعناية‪ .‬وتفترض ھذه الطريقة ثبات‬ ‫كثافة العمالة في أنشطة اإلنتاج‪ ،‬وھو ما قد ال يحدث في جميع القطاعات في وضع الصراع‪.‬‬ ‫‪ 16‬في عام ‪ ،2010‬كان يعمل أكثر من ‪ %50‬من الشباب العاملين في قطاعي السياحة والتجارة‪ ،‬مقابل نسبة ال تتجاوز ‪ %33‬في عام ‪.2015‬‬ ‫‪ 17‬استراتيجية التوظيف الوطنية األردنية للفترة ‪ 2020-2011‬وتقارير وزارة العمل‪.‬‬ ‫‪ 18‬يُسمح لغير األردنيين بالعمل مع مراعاة مجموعة من المھن المقيَّدة والحصص القطاعية المحددة‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الوطني ‪ ،%16‬ومعدل البطالة بين الشباب ‪ .%36‬ويوفر القطاع العام ‪ %40‬من مجموع الوظائف‪ 19،‬مما ينتج عنه عدم‬ ‫وجود حيز مالي متاح تقريبا ً‪ .‬ويعوق الضعف الشديد في بيئة أنشطة األعمال خلق الوظائف في القطاع الخاص‪ ،‬ويتمثل ھذا‬ ‫الضعف في انعدام األمن‪ ،‬والفساد‪ ،‬وارتفاع تكاليف التشغيل‪ ،‬وضعف الطلب‪ ،‬وتدني إمكانية الحصول على الكھرباء واالئتمان‪،‬‬ ‫وقوة نفوذ المؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬وذلك قبل أن يلحق الصراع ضد تنظيم داعش أضرارا كبيرة بآفاق فرص العمل‪.‬‬ ‫وانخفض الدخل من العمل بنسبة ‪ %47‬في المناطق المتضررة من تنظيم داعش‪ .‬ويلزم خلق نحو ‪ 5‬ماليين وظيفة بحلول عام‬ ‫‪ 2030‬لوقف اآلثار السلبية التي نجمت عن عقود من فرض العقوبات وتأجج الصراع‪ ،‬واالعتماد على النفط‪ ،‬واللوائح التنظيمية‬ ‫المرھقة والتي أعاقت بشدة خلق الوظائف في القطاعين الخاص والعام‪.‬‬ ‫ويدمر الصراع الدائر في اليمن اقتصاد البالد‪ ،‬كما أطاح بنحو ‪ 600‬ألف وظيفة معظمھا في قطاعي الزراعة والخدمات‪ .‬وتم‬ ‫تشريد نحو ‪ 3‬ماليين شخص‪ .‬وقد ھرب الالجئون اليمنيون إلى جيبوتي‪ ،‬وبلدان الخليج‪ ،‬والسودان‪ .‬وھرب معظم ھؤالء ألسباب‬ ‫أمنية تجنبا للتجنيد القسري وبالتالي فقدوا وظائفھم‪ .‬ويستضيف اليمن نفسه الجئين من القرن األفريقي‪ ،‬كإثيوبيا والصومال‪ ،‬ممن‬ ‫يأملون بالعثور على فرص أفضل رغم الصراع المتأجج‪ .‬ولحقت أشد األضرار بالشركات الصغيرة والمتوسطة من جراء‬ ‫الصراع‪ .‬وتراجعت نسبة الوظائف في القطاع الخاص نحو ‪ %12‬عام ‪ 201520‬واستمر تراجعھا‪ .‬وقام نحو ‪ %70‬من‬ ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة بتسريح نصف ما لديھا من عمالة‪ .‬وفي عام ‪ ،2016‬بلغ معدل البطالة في اليمن ‪ %17‬فقط‬ ‫)مؤشرات التنمية العالمية(‪ .‬وأدى تدمير البنية التحتية وانعدام االستقرار إلى زيادة تكاليف األعمال‪ ،‬وتقلصت قاعدة العمالء‬ ‫واإليرادات‪ ،‬فضالً عن ھجرة رؤوس أموال كبيرة من القطاع الخاص إلى الخارج‪.‬‬ ‫وتظھر تقديرات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن حوالي ‪ %50‬ممن ھربوا من ليبيا يبحثون عن عمل‪ ،‬لكن‬ ‫األمر ينتھي بھم بالھروب إلى أوروبا فرارا من األوضاع االقتصادية الصعبة وعدم استقرار سوق العمل‪ .‬وأحدث الصراع‬ ‫السياسي العميق تأثيرا سلبيا ملموسا على االقتصاد‪ ،‬وبالتالي على سوق العمل‪ .‬وزاد معدل البطالة اإلجمالي في ليبيا من ‪%13.5‬‬ ‫في عام ‪ 2010‬إلى ‪ %19‬عام ‪ ،2012‬مع تغيُّره بدرجة قليلة منذ ذلك الحين‪ .‬ويبلغ معدل البطالة بين الشباب قرابة ‪،%48‬‬ ‫والبطالة بين اإلناث ‪ .%25‬وتعمل الغالبية العظمى )‪ (%85‬من قوة العمل في ليبيا بالقطاع العام‪ ،‬وھي نسبة مرتفعة حتى‬ ‫بالمعايير السائدة في المنطقة‪ .‬بل وترتفع ھذه النسبة بين النساء لتصل إلى ‪.%93‬‬ ‫استجابة إنمائية‬ ‫تواجه جميع بلدان المنطقة ثالثة تحديات مشتركة‪ ،‬وإن كانت بدرجات متفاوتة‪ (1) :‬تسريع وتيرة خلق الوظائف بالقطاع الرسمي‬ ‫في األنشطة ذات القيمة المضافة األعلى؛ و)‪ (2‬تحسين نوعية الوظائف الموجودة في القطاع غير الرسمي؛ و)‪ (3‬ربط الفئات‬ ‫المستضعفة من السكان بالوظائف أو مساعدتھا على االنتقال إلى وظائف أفضل‪ .‬ومن غير المحتمل أن يتم خالل العقد القادم‬ ‫خلق وظائف بالقطاع الرسمي تكفي الستيعاب جميع الداخلين الجدد إلى سوق العمل‪ .‬لكن من الممكن‪ ،‬بل والضروري‪ ،‬زيادة‬ ‫نسبة الوظائف بالقطاع الرسمي تدريجيا ً إلتاحة إجراء تحوُّ ل ھيكلي أكثر جوھرية‪.‬‬ ‫وُ‬ ‫تعد السياسات المعنية بالعمل والھجرة بالغة األھمية لمساندة العمال المعرَّ ضين للمعاناة‪ ،‬بمن فيھم الالجئون‪ ،‬للحصول على‬ ‫وظائف أو االنتقال من وظائف متدنية إلى أخرى أعلى جودة‪ .‬ولألسف‪ ،‬توجد أوجه قصور ھيكلية في لوائح العمل التنظيمية‬ ‫وبرامج تنشيط أسواق العمل في بلدان المنطقة‪ .‬فاللوائح التنظيمية‪ ،‬أوال‪ ،‬تم تصميمھا لبيئة كان معظم العمال فيھا يعملون في‬ ‫القطاع الرسمي؛ وثانيا‪ ،‬كانت برامج تنشيط أسواق العمل "مدفوعة بالعرض" وال يمكنھا االستجابة بفاعلية الحتياجات العمال‬ ‫وأرباب العمل خارج القطاع الرسمي‪.‬‬ ‫ويلزم تعزيز كفاءة اللوائح التنظيمية بأماكن العمل لحماية العمال‪ ،‬بما في ذلك من يعملون بالقطاع غير الرسمي‪ ،‬إلى جانب‬ ‫استيعاب التكاليف االجتماعية لفقدان الوظائف والحد من التشوھات المقيِّدة لخلق الوظائف بالقطاع الرسمي‪ .‬وينطوي إجراء ھذه‬ ‫نھج مختلفة من أجل )‪ (1‬ضمان حد أدنى من الدخل‪ ،‬و)‪ (2‬ضمان إجراء توزيع عادل‬ ‫التحوُّ الت التنظيمية على التوصل إلى ُ‬ ‫‪ 19‬ما لم يُذكر خالف ذلك‪ ،‬تم الحصول على جميع األرقام من المسوح االجتماعية االقتصادية لألسر المعيشية في العراق عامي ‪ 2012‬و‪.2014‬‬ ‫‪ 20‬منظمة العمل الدولية والمسح السريع للجھاز المركزي لإلحصاء في الجمھورية اليمنية‪.2015 ،‬‬ ‫‪19‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫للقيمة المضافة بين األجور واألرباح‪ ،‬و)‪ (3‬حماية العمال من البطالة‪ ،‬و)‪ (4‬تطبيق معايير أساسية للعمل وأوضاع مالئمة‬ ‫لمزاولته‪.‬‬ ‫بالمثل‪ ،‬إذا تجاوزت القيمة االجتماعية لربط العمال بالوظائف‪ ،‬أو مساعدتھم على االنتقال من وظائف متدنية إلى أخرى أعلى‬ ‫جودة‪ ،‬القيمة المتحققة للعامل )ورب العمل عند وجوده(‪ ،‬فسيكون ھناك مبرر منطقي لزيادة االستثمارات في برامج تنشيط‬ ‫أسواق العمل وتوسيع نطاق تغطيتھا‪ .‬ويتطلب بلوغ ھذه المستويات‪ ،‬يلزم إعادة صياغة أنظمة التنفيذ والتمويل‪ .‬ويجب أن تحسِّن‬ ‫أنظمة التنفيذ‪ ،‬بوجه خاص‪ ،‬تحسين الربط بين برامج أسواق العمل وبين اإلجراءات التدخلية على جانب "الطلب" والتي تركز‬ ‫على خلق الوظائف أو رفع إنتاجية العمالة‪ .‬وأفضل طريقة لمساعدة الالجئين على الحصول على وظائف ھي إجراء تحسينات‬ ‫جوھرية في أداء أسواق العمل بالبلدان المضيفة‪.‬‬ ‫سبل كسب العيش‬ ‫ُ‬ ‫‪.IV‬‬ ‫غالبا ً ما يؤثر عدم مالئمة الحقوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية‪ ،‬بما في ذلك حرية التنقل واإلقامة‪ ،‬سلبا ً على سبل كسب‬ ‫تظھر الدراسات )جاكوبسن ‪ (2002‬أن الكثير من الالجئين يعجزون عن إيجاد سبل لكسب العيش أو الحفاظ‬ ‫العيش لالجئين‪ .‬و ُ‬ ‫عليھا ألنھم ال يمكنھم ممارسة الحقوق المستحقة لھم بموجب حقوق اإلنسان الدولية أو القانون اإلنساني أو قانون الالجئين أو‬ ‫كل ذلك )انظر القسم الخاص بتغير الجدال السياسي(‪ .‬وترد فيما يلي سلسلة من األمثلة في بعض البلدان‪ .‬فقد أسھمت قدرة‬ ‫الالجئين الليبيريين في غانا على ممارسة حقوق حرية التنقل‪ ،‬وكذلك الحصول على فرص عمل وخدمات التعليم الحكومي‪ ،‬في‬ ‫نجاحھم نسبيا في االعتماد على أنفسھم )ديك ‪ .(2002‬وقدمت حكومة أوغندا أراضي زراعية لالجئين بھدف تمكينھم من تحقيق‬ ‫االكتفاء الذاتي لحين يتم التوصل إلى حل دائم‪.‬‬ ‫وتؤثر البيئة الخارجية واألجواء الضبابية أيضا على سبل كسب العيش لالجئين‪ .‬فالالجئون ال يضطرون فقط إلى التعامل مع‬ ‫تجربة الفرار والتشرد التي تكون مؤلمة في الغالب‪ ،‬بل ينتھي بھم المطاف في أحيان كثيرة إلى المعاناة من شدة محدودية الموارد‬ ‫أو انعدامھا من جراء خسارة األصول والقدرات‪ .‬ويمكن أن تتأثر سبل كسب العيش لالجئين سلبا ً بحالة عدم اليقين التي تكتنف‬ ‫استخراج تصاريح العمل بسبب سرعة تغيُّر السياسات المتعلقة بالتجديد والقطاعات التي تسري عليھا التصاريح‪ .‬وتصعِّب ھذه‬ ‫‪21‬‬ ‫األجواء الضبابية على الالجئين اتخاذ القرارات وحساب التكاليف والمنافع والمخاطر الستراتيجيات كسب الرزق المختلفة‪.‬‬ ‫ففي اإلكوادور‪ ،‬ال يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل إلى حين تتم تسوية وضعھم القانوني‪ .‬وتتسم فترة االنتظار‪ ،‬التي يمكن أن تصل‬ ‫إلى عام‪ ،‬بأنھا مليئة بالخوف والقلق من جانب الالجئين وتزيد فيھا الضغوط بسبب عدم قدرتھم على االنخراط بشكل قانوني في‬ ‫العمل بالقطاع الرسمي‪ ،‬ونقص فرص العمل‪ ،‬والتمييز‪ .‬وفي كولومبيا‪ ،‬يضطر الالجئون إلى استخدام سبل غير قانونية لكسب‬ ‫أرزاقھم خالل إجراءات معالجة طلبات اللجوء‪ .‬ويرى لو )‪ (2005‬أن رفع ھذا القيد عن طالبي اللجوء من شأنه الحد من‬ ‫الشعور بالخوف المرتبط بالعمل بشكل غير قانوني‪.‬‬ ‫استجابة إنمائية‬ ‫كما ورد أعاله‪ ،‬تتأثر سبل كسب العيش بطائفة متنوعة من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية‪ .‬ولھذا السبب‪،‬‬ ‫من الضروري تطبيق نھج شامل لتصميم وتنفيذ برامج تساند توفير سبل لالجئين لكسب أرزاقھم‪ .‬ومن الضروري أيضا اعتماد‬ ‫المزيج الصحيح من السياسات‪ .‬وفي ھذا الصدد‪ ،‬يجب أال يُراعى إزالة الحواجز القانونية فحسب بل أيضا الحواجز األخرى‪،‬‬ ‫ومن بينھا ضعف إمكانية دخول سوق العمل بسبب سوء األوضاع االقتصادية وبُعد مستوطنات الالجئين والقيود المفروضة من‬ ‫السلطات المحلية‪ .‬وال تقل أھمية عن ذلك معالجة االختالفات اللغوية‪ ،‬ونقص المھارات‪ ،‬ونقص األدوات و‪/‬أو رأس المال‬ ‫االبتدائي‪ ،‬والشعور بالكراھية تجاه الالجئين‪.‬‬ ‫‪ 21‬تستند المناقشة في ھذا القسم إلى دراسة أجراھا معھد التنمية الخارجية عام ‪.2017‬‬ ‫‪20‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ة نجاحا أكبر عند مراعاة الخصوصيات المتعلقة بالجنسين‪ .‬فھناك اختالف بين الرجال والنساء‬ ‫تحقق األنشطة االقتصادية عاد ً‬ ‫في طريقة إيجاد سبل كسب الرزق والحفاظ عليھا‪ .‬وبسبب الفرار وما يواجھه النازحون من معاناة أثناء النزوح‪ ،‬فقد اختلفت‬ ‫أدوار الجنسين والوضع االجتماعي واالقتصادي لالجئين اختالفا كبيرا‪ .‬وتواجه النساء‪ ،‬عند كسب أرزاقھن‪ ،‬معوقات ومخاطر‬ ‫تختلف عما يواجھه الرجال‪ .‬وعندما تكون موارد رزق األسرة على حافة الخطر‪ ،‬فإن الفتيات يصبحن أول من يتم إخراجھن‬ ‫من التعليم للعمل أو يتم إجبارھن على الزواج مبكراً‪ .‬وتخلص دراسة أجرتھا منظمة ’ال لضياع جيل’ عام ‪ 2016‬أن معدل‬ ‫زواج األطفال في لبنان بلغ ‪ %20‬وفي األردن أكثر من ‪ 22.%30‬وتتعرض الفتيات في المناطق غير المحمية لالتجار بھن‪.‬‬ ‫ويجب مراعاة ھذه الفروق عند وضع سياسات تعالج سبل كسب العيش للنساء واألصول التي يعتمدن عليھا في كسب أرزاقھن‪.‬‬ ‫ووفقا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ ،‬فإنه عند وضع تشريعات أو لوائح تنظيمية إلنشاء أنشطة مسانِدة لسبل‬ ‫كسب العيش‪ ،‬يكون الخيار المفضَّل ھو اتباع نھج يُطبَّق من القاعدة إلى القمة‪ .‬وأحد العناصر بالغة األھمية ھو ضمان سماع‬ ‫آراء الالجئين ومشاركتھم‪ .‬ويمكن أن يُعزى نجاح المفوضية في غواتيماال )تشنغ وتشودوبا ‪ (2003‬بدرجة كبيرة إلى أنھا‬ ‫استطاعت االعتماد على القدرة القيادية الكبيرة والمعرفة باألوضاع داخل مجتمعات الالجئين‪ .‬ومن بين الجئي غواتيماال الذين‬ ‫ساعدتھم المفوضية‪ ،‬كانت أكثر مجتمعات الالجئين نجاحا ھي التي تم فيھا تخيير الالجئين بأن يعيشوا حيثما أرادوا ومع من‬ ‫أرادوا‪ ،‬ويعيلوا أنفسھم بالطرق التي أرادوھا‪.‬‬ ‫أخيراً‪ ،‬يجب أن يكون العنصر الرئيسي في تعزيز سبل كسب العيش لالجئين ھو معالجة القضايا اإلنمائية القائمة قبل األزمة‬ ‫بسنوات طويلة في المجتمعات المحلية المضيفة بما في ذلك تحسين مناخ ممارسة أنشطة األعمال‪ ،‬وتدعيم تقديم الخدمات التعليمية‬ ‫والصحية والبيئية وتوسيع نطاقه لمواجھة الزيادة السكانية‪ ،‬وتقديم التدريب على المھارات للشباب‪ .‬ويتساوى مع ذلك في األھمية‬ ‫تشجيع السياسات التي تعزز حرية التنقل وتوسيع نطاق الحق في العمل بالنسبة لالجئين‪ ،‬وكالھما يصبان في مصلحة المجتمعات‬ ‫المحلية المضيفة‪.‬‬ ‫كيف يمكن لمجتمع التنمية تحسين أدائه؟‬ ‫اإلجراءات التدخلية والمساعدات‬ ‫الموارد‬ ‫إن حاالت النزوح واسعة النطاق التي شھدتھا المنطقة على مدى العقد الماضي صاحبھا تكبُّد تكاليف مالية كبيرة‪ .‬وال غرابة في‬ ‫أن الكثير من ھذه التكاليف يتحملھا الالجئون أنفسھم الذين يستخدمون األصول الموجودة لديھم لمساندة تحركھم وإعالة أسرھم‪.‬‬ ‫وتوصلت دراسة لمنظمة أوكسفام إلى أن معظم الالجئين السوريين الذين جرت معھم مقابالت في لبنان أشاروا إلى أنھم اعتمدوا‬ ‫لدى وصولھم على مدخراتھم في المقام األول )أوكسفام أمريكا ‪ .(2015‬وغالبا ً ما تنفد ھذه الموارد بسرعة قبل أن يتمكن‬ ‫الالجئ من تأمين عمل أو مأوى لفترة طويلة‪.‬‬ ‫وھناك جزء كبير آخر من التمويل يأتي من البلدان والمجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين‪ .‬وتبعا ً لنسبة الالجئين إلى‬ ‫السكان األصليين‪ ،‬يمكن أن يفرض الالجئون ضغوطا كبيرة على مؤشرات المالية العامة واالقتصاد الكلي والتي تنشأ‪ ،‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬عن استخدامھم للخدمات وحصولھم على السلع المدعمة‪ .‬وقد حاولت جھات فاعلة مختلفة‪ ،‬من بينھا البنك الدولي‪،‬‬ ‫ة طائفة واسعة من المنھجيات‪ ،‬مما‬ ‫تمويل العبء الذي يفرضه الالجئون على البلدان المضيفة‪ .‬لكن ھذه الدراسات تستخدم عاد ً‬ ‫يتعذر معه المقارنة فيما بينھا عبر الفترات الزمنية والبلدان المختلفة )انظر القسم الخاص بتقاسم األعباء(‪.‬‬ ‫‪ 22‬في عام ‪ ،2016‬بلغت المعدالت ‪ %20‬في لبنان وأكثر من ‪ %30‬في األردن‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المصدر الرئيسي الثالث لتمويل مواجھة أزمات النزوح في المنطقة ھو الشركاء الخارجيون‪ ،‬سواء في شكل مساعدات إنسانية‬ ‫أو إنمائية أو من خالل المساھمات الخيرية والتبرعات الخاصة‪ .‬وال يوجد حتى اآلن عرض عام شامل أو تقديرات جامعة لمبالغ‬ ‫المساعدات المالية التي ينفقھا المجتمع الدولي على أزمات النزوح القسري على مستوى العالم‪.‬‬ ‫در دراسة جديدة أجراھا البنك الدولي عام ‪ 2017‬أن اإلنفاق العالمي على أزمات النزوح القسري بلغ حوالي ‪ 20‬مليار‬ ‫وتق ِّ‬ ‫دوالر عام ‪) 2015‬البنك الدولي ‪2017‬ب(‪ .‬لكن ھذا التقدير يغفل عددا من األطراف الفاعلة‪ ،‬وبالتالي يُرجَّ ح أنه بخس تقييم‬ ‫التكاليف الفعلية‪ 23.‬وفي عام ‪ ،2016‬تم إنفاق نحو ‪ 15.4‬مليار دوالر‪ ،‬أو ‪ %75‬من ھذه األموال‪ ،‬على مستوطنات الالجئين‬ ‫داخل البلدان المانحة األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ .‬وظلت النسبة المتبقية في البلدان المانحة‬ ‫ترتفع منذ بداية األزمة السورية‪ ،‬حيث زادت بواقع ‪ %27.5‬في عامي ‪ 2015‬و‪ .2016‬وبشكل غير مسبوق‪ ،‬وصل ھذا المبلغ‬ ‫إلى ما يعادل ‪ %10.8‬من إجمالي صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية‪ .‬وعند استثناء تكلفة إعادة توطين الالجئين‪ ،‬يكون كل‬ ‫الجئ في باقي بلدان العالم استفاد بمبلغ ‪ 131‬دوالرا في المتوسط خالل عام ‪.2015‬‬ ‫بالمثل‪ ،‬من الصعب تحديد المبالغ الفعلية ونوع التمويل الذي يصل إلى الالجئين والبلدان المضيفة في المنطقة‪ .‬فخالل الفترة‬ ‫متلق للمساعدات اإلنمائية الرسمية حيث حصل على قرابة ‪ 2.5‬مليار دوالر‪ .‬ومن ھذا‬ ‫ٍ‬ ‫‪ ،2015-2014‬كان األردن تاسع أكبر‬ ‫المبلغ‪ ،‬تم تقديم ‪ %30‬في شكل معونات إنسانية تم توجيه معظمھا على األرجح إلى الالجئين السوريين‪ .‬وفي تناقض صارخ‪،‬‬ ‫كلت المعونات اإلنسانية حوالي ‪ %60‬منھا )الشكل ‪.(3-2‬‬ ‫تلقى لبنان خالل الفترة نفسھا ‪ 975‬مليون دوالر ش ّ‬ ‫ة إلى النزوح القسري على أنه مشكلة مؤقتة يحتاج الفارون فيھا إلى إغاثة فورية لحين يتمكنوا من العودة إلى ديارھم‪.‬‬ ‫ويُنظر عاد ً‬ ‫كز على اتخاذ اإلجراءات الطارئة القصيرة األمد في الغالب للحفاظ على األرواح‪ ،‬وكانت ال تغطي‬ ‫ومن ثم‪ ،‬كانت المساعدات تر ِّ‬ ‫دم ألزمات النزوح القسري يأتي باألساس من ميزانيات‬ ‫ة سوى االحتياجات العاجلة للنازحين‪ .‬ولذلك‪ ،‬كان التمويل المق َّ‬ ‫عاد ً‬ ‫األعمال اإلنسانية التي تعتمد على دورات الميزانية السنوية وآفاق التخطيط القصيرة‪ .‬لكن مع طول أمد أزمات النزوح‪ ،‬بما فيھا‬ ‫تلك القائمة منذ عقود مثل الحالتين الفلسطينية واألفغانية‪ ،‬أصبحت احتياجات الالجئين إنمائية‪ .‬وفي الوقت ذاته تأثرت أيضا‬ ‫مسارات التنمية في المجتمعات المحلية المضيفة‪ .‬وقد أدى ھذا "الوضع المعتاد الجديد" إلى زيادة مبالغ المساعدات اإلنسانية‬ ‫الموجَّ ھة نحو أوضاع الالجئين التي استمرت ألكثر من ثمانية أعوام وأصبحت في بعض الحاالت مصادر موازية لتقديم الخدمات‬ ‫دمة من الدولة المضيفة لمواطنيھا‪.‬‬ ‫األساسية وفرص كسب العيش بمنأى عن تلك المق َّ‬ ‫‪ 23‬يرصد التحليل مصروفات معظم المنظمات الرئيسية العاملة في مجال تمويل التنمية‪ ،‬وإن كان ال يشتمل على تقارير من برنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي ومنظمة اليونيسف ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومنظمات غير حكومية صغيرة‬ ‫وغيرھا؛ وال تشتمل المالحظة أيضا على ما أنفقته البلدان بشكل ثنائي على برامج النزوح القسري في البلدان غير األعضاء بمنظمة التعاون والتنمية‬ ‫في الميدان االقتصادي‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪ .3-2‬إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية‪2015-2013 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪..‬‬ ‫تعد المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الجھة الرئيسية المعنية بتقديم المساندة لالجئين في العالم‪ .‬ومن مبلغ أولي‬‫ُ‬ ‫قدره ‪ 300‬ألف دوالر في عام ‪ ،1950‬زادت الميزانية التشغيلية للمفوضية باطراد لتصل إلى أكثر من ‪ 6.5‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫ويُوجَّ ه معظم تمويل المفوضية من خالل خطط االستجابة لالجئين‪ ،‬وھي أداة للتخطيط والتنسيق المشترك بين الوكاالت تقودھا‬ ‫المفوضية لالستجابة ألوضاع الالجئين كبيرة النطاق أو المعقدة‪ .‬وتقدم ھذه األداة استراتيجية االستجابة المشتركة بين الوكاالت‬ ‫المقابلة لجميع الشركاء من أجل ضمان اتساق وتكامل االستجابة اإلنسانية‪ .‬وطلبت خطة االستجابة لالجئين‬ ‫ِ‬ ‫والمتطلبات المالية‬ ‫در بنحو ‪ 96‬ألف الجئ في األردن ولبنان‬ ‫ً‬ ‫السوريين األولى في مارس‪/‬آذار ‪ 2012‬مساندة بمبلغ ‪ 84‬مليون دوالر لتغطية ما يُق َّ‬ ‫وتركيا والعراق )الشكل ‪.(4-2‬‬ ‫تقاسم األعباء‬ ‫نظراً لتحركات الالجئين عبر الحدود‪ ،‬فإن تقديم التمويل لھم غالبا ما يُقارن بظواھر أخرى ُ‬ ‫تعتبر من المنافع العامة العالمية مثل‬ ‫مكافحة تغيُّر المناخ أو األوبئة‪ .‬وضمان تقاسم األعباء بصورة مالئمة‪ ،‬بما في ذلك زيادة التمويل الدولي‪ ،‬تعوقه نفس أنواع‬ ‫التحديات التي تواجه المنافع العامة العالمية األخرى للتغلب على مشكلة االنتفاع دون مقابل )انظر القسم الخاص برفاه الالجئين‬ ‫كمنفعة عامة عالمية(‪ .‬وقد صيغت االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ‪ 1951‬على أساس االعتراف بأن أي بلد يمكن أن‬ ‫تعد استضافة الالجئين مسلية عالمية‪ .‬وألن بلدان اللجوء األول تكون افتراضيا ً البلدان‬ ‫يفرز الجئين في المستقبل‪ ،‬وبالتالي ُ‬ ‫المضيفة في الغالب‪ ،‬تقر االتفاقية بإمكانية وقوع العبء على بعض البلدان بشكل غير متناسب‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫الشكل ‪ .4-2‬االستجابة اإلنسانية في األزمة السورية‪2017-2012 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين‪.‬‬ ‫واعترافا ً بالحاجة إلى وضع رؤية جديدة للنموذج الضمني لتقاسم األعباء في اتفاقية عام ‪ ،1951‬اعتمدت الجمعية العامة لألمم‬ ‫المتحدة باإلجماع إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمھاجرين في سبتمبر‪/‬أيلول ‪ .2016‬والھدف العام لإلعالن ھو تحسين‬ ‫طريقة استجابة المجتمع الدولي لتحركات الالجئين واسعة النطاق وأوضاع اللجوء طويلة األمد‪ .‬ولتخفيف العبء الواقع على‬ ‫البلدان الرئيسية المستقبلة لالجئين‪ ،‬يقترح اإلعالن‪ ،‬من خالل اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين‪ ،‬إجراءات جماعية محددة من‬ ‫أجل )‪ (1‬تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة‪ ،‬و)‪ (2‬تعزيز اعتماد الالجئين على ذاتھم‪ ،‬و)‪ (3‬توسيع نطاق الحلول المتعلقة‬ ‫بالبلدان الثالثة‪ ،‬و)‪ (4‬دعم الظروف في البلدان األصلية لالجئين للعودة بأمان وكرامة‪.‬‬ ‫يشتمل اإلعالن على التزامات بزيادة تقاسم األعباء مثل اعتزام تحسين تقديم المساعدات اإلنسانية واإلنمائية إلى البلدان األشد‬ ‫تضرراً بطرق من بينھا وضع حلول مالية مبتكرة متعددة األطراف‪ .‬واألھداف الثالثة ھي )‪ (1‬سد جميع ثغرات التمويل‪ ،‬و)‪(2‬‬ ‫إيجاد منازل جديدة لجميع الالجئين الذين تحددھم المفوضية على أنھم بحاجة إلى إعادة التوطين‪ ،‬و)‪ (3‬توسيع الفرص المتاحة‬ ‫لالجئين لالنتقال إلى بلدان أخرى غير بلدانھم األصلية من خالل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬برامج تنقل العمالة أو التعليم )اإلطار ‪-2‬‬ ‫‪.(1‬‬ ‫ظھرت أفكار جديدة بشأن كيفية زيادة التمويل متعدد األطراف لالجئين‪ .‬وھناك عامالن رئيسيان أعاقا في السابق المشاركة‬ ‫المنھجية من جانب المؤسسات المالية الدولية للتصدي للتحديات الناجمة عن أوضاع النزوح القسري‪ .‬أوالً‪ ،‬وجھة النظر التقليدية‬ ‫د إنمائي أدت إلى النظر إليھم على أنھم يقعون خارج نطاق التفويض الممنوح لھذه المنظمات‬ ‫بأن الالجئين ال يشكلون سوى تح ٍ‬ ‫اإلنمائية ومزاياھا النسبية‪ .‬وثانياً‪ ،‬أدى النموذج المستند إلى كل بلد‪ ،‬الذي تأخذ بموجبه البلدان قروضا لالستثمار في عمليات‬ ‫التنمية لصالح مواطنيھا‪ ،‬إلى زيادة تدني االستثمار في التحديات اإلنمائية الناشئة عن استضافة الالجئين‪ .‬وألنھم ليسوا مواطنين‪،‬‬ ‫لم يكن الالجئون جزءا من مواطني أي بلد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اإلطار ‪ :1-2‬إعادة توطين الالجئين في بلدان ثالثة‬ ‫يأخذ تقاسم األعباء أيضا شكل إعادة توطين الالجئين خارج بلد اللجوء األول‪ .‬ويمكن أن تحدث إعادة التوطين ھذه‬ ‫من خالل المفوضية التي لديھا والية نقل الالجئين من بلد لجوء إلى آخر )بلد ثالث( وافق على دخولھم وفي النھاية‬ ‫منح حق التوطين الدائم لالجئين محددين‪ .‬وفي عام ‪ ،2016‬تقدَّم نحو ‪ 77‬ألف سوري إلعادة توطينھم من المنطقة‬ ‫وتركيا‪ ،‬مقابل ‪ 53‬ألفا في عام ‪ .2015‬ويشتمل عدد عام ‪ 2016‬على ‪ 30181‬سوريا ً من األردن‪ ،‬و‪ 23498‬من‬ ‫لبنان‪ ،‬و‪ 16682‬من تركيا‪ .‬ومنذ عام ‪ ،2013‬تقدَّم من المنطقة وتركيا مجتمعتين أكثر من ‪ 156‬ألف الجئ سوري‬ ‫إلعادة توطينھم وتسجيلھم في المساعدات اإلنسانية‪.‬أ ويقدِم الجئون آخرون على التماس وضع اللجوء في بلدان ثالثة‬ ‫بمفردھم‪ .‬ففي الفترة بين أبريل‪/‬نيسان ‪ 2011‬ومايو‪/‬أيار ‪ 2017‬على سبيل المثال‪ ،‬تقدَّم ‪ 952446‬فردا سوريا‬ ‫بطلبات للجوء في أوروبا‪.‬ب‬ ‫مالحظة‪:‬‬ ‫أ‪http://www.unhcr.org/59364f887.pdf. .‬‬ ‫ب‪ .‬بقدر اإلمكان‪ ،‬تعكس األرقام الطلبات المقدَّمة ألول مرة‪ .‬لكن بعض اإلحصاءات تشمل على األرجح طلبات مكررة )لنفس البلد أو لبلد‬ ‫آخر(‪.‬‬ ‫تم فعليا ً استبعاد المنظور "اإلنساني فقط" ألن تدفق أعداد كبيرة من السوريين إلى داخل األردن ولبنان فرض االعتراف بأن‬ ‫تدفقات الالجئين لھا بالفعل جوانب إنمائية مھمة بالنسبة لالجئين والمجتمعات المحلية المضيفة اللذين يواجھان تحديات إنمائية‬ ‫خاصة بھما‪ .‬وقد أدى ھذا االعتراف إلى زيادة بذل الجھود لمعالجة غياب الحوافز التي تشجِّ ع البلدان النامية على االقتراض من‬ ‫أجل غير مواطنيھا‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2016‬اجتمع عدد من المنظمات الدولية والمانحين الثنائيين إليجاد طريقة مبتكرة لتقديم التمويل بشروط ميسَّرة إلى‬ ‫كز بھما أكبر عدد من الالجئين في العالم‪ .‬ونتج عن ذلك إطالق البرنامج العالمي لتسھيالت التمويل‬ ‫لبنان واألردن اللذين يتر َّ‬ ‫كز على مساعدة األردن ولبنان على التصدي آلثار الالجئين السوريين‬ ‫المُيسَّر لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي ر ِّ‬ ‫دون االضطرار إلى زيادة مستويات ديونھما )اإلطار ‪ .(2-2‬وتحققت ھذه النتيجة من خالل تجميع التمويل من المانحين في‬ ‫صندوق للوساطة المالية يقدم التمويل الميسَّر للمشاريع اإلنمائية التي تساند الالجئين والبلدان المضيفة لھم‪ .‬ورغم أن الحاجة‬ ‫كانت أشد إلحاحا بالنسبة لألردن ولبنان‪ ،‬فإنه من المعلوم اآلن أن بلدانا أخرى متوسطة الدخل تواجه نفس العقبات أمام تمويل‬ ‫غير المواطنين‪ .‬وقد تم توسيع نطاق برنامج تسھيالت التمويل المُيسَّر لتمكين بلدان أخرى من تلقي ھذه التسھيالت‪.‬‬ ‫حتى البلدان منخفضة الدخل واجھت عقبات في الحصول على تمويل إنمائي منخفض التكلفة لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية‬ ‫المضيفة والالجئين‪ .‬واعترافا ً بعدم رغبة البلدان النامية في استخدام مواردھا المحدودة لدى المؤسسة الدولية للتنمية من أجل‬ ‫الالجئين‪ ،‬قرر المساھمون في البنك الدولي تخصيص ملياري دوالر لدورة التجديد الثامن عشر لموارد المؤسسة ليتم استخدامھما‬ ‫كن ھذا التغيير البلدان الموجود بھا أكثر من ‪ 25‬ألف الجئ )أي أكثر من ‪ %0.1‬من السكان( من الحصول‬ ‫لھذا الغرض‪ .‬ويم ِّ‬ ‫على مخصصات إضافية إلى حافظتھا العادية لدى المؤسسة‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫اإلطار ‪ :2-2‬البرنامج العالمي لتسھيالت التمويل المي َّ‬ ‫سر‬ ‫يتحمَّل لبنان واألردن تكاليف ھائلة من جراء استضافة ماليين الالجئين السوريين الذين فروا من ديارھم منذ اندالع الحرب‬ ‫عام ‪ .2011‬ولتخفيف وطأة ھذا العبء الواقع على ھذين البلدين المضيفين‪ ،‬قام البنك الدولي واألمم المتحدة والبنك‬ ‫اإلسالمي للتنمية‪ ،‬بالتعاون الوثيق مع مجتمع المانحين وطائفة من الشركاء الدوليين‪ ،‬في أبريل‪/‬نيسان ‪ 2016‬بتدشين‬ ‫برنامج تسھيالت التمويل الميسَّر‪.‬‬ ‫وإدراكا ً للمنفعة العامة العالمية التي يقدمھا لبنان واألردن من خالل فتح حدودھما أمام الالجئين السوريين‪ ،‬يستخدم ھذا‬ ‫البرنامج منح الجھات المانحة للحد من تكلفة قروض بنوك التنمية متعددة األطراف إلى مستويات ميسَّرة لھذين البلدين‬ ‫كن ھذه المنح ھذين البلدين من االقتراض بتكلفة ميسورة لتمويل المشاريع اإلنمائية التي تعود بالنفع‬ ‫متوسطي الدخل‪ .‬وتم ِّ‬ ‫على كل من الالجئين والمجتمعات المحلية المضيفة‪ .‬ورغم استمرار تركيز البرنامج على لبنان واألردن األشد احتياجاً‪،‬‬ ‫فإن الشركاء قاموا بتوسيع نطاق البرنامج إلى المستوى العالمي أثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫‪ 2016‬وذلك كي يتمكن من مساعدة البلدان متوسطة الدخل على التصدي ألزمات الالجئين أينما وقعت‪ .‬وحتى أغسطس‪/‬آب‬ ‫سرا بقيمة تتجاوز مليار دوالر إلى‬‫‪ ،2017‬قدَّم البرنامج العالمي لتسھيالت التمويل الميسَّر‪ ،‬الذي أُعيدت تسميته‪ ،‬تمويال مي َّ‬ ‫لبنان واألردن لتمويل ‪ 7‬مشاريع‪.‬‬ ‫البيانات والرصد‬ ‫عدم كفاية البيانات بشأن الالجئين‬ ‫يشكل تعزيز إتاحة البيانات بشأن الالجئين ودقتھا وموثوقيتھا تحديا بالغ األھمية أمام المجتمع الدولي في سعيه لالستجابة ألزمة‬ ‫الالجئين بشكل فعال‪ .‬وأوالً‪ ،‬يصعُب دائما الحصول على أرقام دقيقة عن أعداد الالجئين‪ .‬ففي حاالت كثيرة‪ ،‬تنتج البيانات‬ ‫دم البيانات أيضا‬ ‫األصلية عن عملية تسجيل تنظمھا المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‪ .‬وفي بعض الحاالت‪ُ ،‬‬ ‫تق َّ‬ ‫من مؤسسات وطنية في البلدان المضيفة‪ .‬وتحظى بيانات المفوضية بمصداقية كبيرة‪ ،‬وعملية جمع البيانات لدى المفوضية ھي‬ ‫عملية جارية‪ .‬لكن ما لم يقم الفارون من بلدانھم بتقديم أنفسھم للتسجيل‪ ،‬فلن يتم قيدھم في بيانات المفوضية‪ .‬وبالفعل في بعض‬ ‫در الحكومة‬ ‫البلدان‪ ،‬ال يقوم عدد كبير من الالجئين بحكم األمر الواقع بتسجيل أنفسھم لدى المفوضية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تق ِّ‬ ‫األردنية أن عدد السوريين باألردن يبلغ قرابة ‪ 1.3‬مليون نسمة‪ ،‬في حين أن عدد الالجئين السوريين في األردن المسجَّ لين لدى‬ ‫المفوضية بلغ ‪ 660‬ألفا في أغسطس‪/‬آب ‪ .2017‬وھناك بعض السوريين األثرياء ال توجد لديھم حوافز تشجِّ عھم على التسجيل‬ ‫كالجئين‪ ،‬كما يأتي سوريون آخرون كمھاجرين ألغراض اقتصادية‪ .‬وعلى جانب البلد المضيف‪ ،‬يمكن أن تؤدي التدفقات الھائلة‬ ‫إلى إرباك أنظمة التسجيل‪ ،‬مما يصعِّب للغاية عملية التسجيل‪ .‬وفي الطرف اآلخر من العملية‪ ،‬قد ال يجد بعض األشخاص ما‬ ‫فزھم على إلغاء التسجيل كالجئين حتى عندما يتغيَّر وضعھم‪ .‬وعدم إلغاء التسجيل ھذا يمكن أن يضيف أخطاء في البيانات‬ ‫يح ِّ‬ ‫المتعلقة بالالجئين‪.‬‬ ‫ثانياً‪ ،‬بالنظر إلى ھوامش األخطاء الناتجة عن االختالفات في طرق تجميع البيانات وتصنيفھا فيما بين البلدان والمؤسسات‪ ،‬يلزم‬ ‫التعامل مع البيانات المتعلقة بالالجئين بدرجة من الحذر )البنك الدولي ‪2017‬ب(‪ .‬وأيضا بسبب محدودية المتغيرات والمؤشرات‬ ‫التي تتم تغطيتھا في ھذه البيانات‪ ،‬فإنھا ال تعكس في الغالب صورة واقعية عن رفاه الالجئين أو سبل عيشھم‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ ،‬يصعب غالبا العثور على بيانات مص َّ‬ ‫نفة عن الالجئين في المجتمعات المحلية المضيفة لھم‪ .‬وال تغطي اإلحصاءات التقليدية‪،‬‬ ‫مثل التعداد الوطني أو إحصاءات الفقر الصادرة عن البنك الدولي‪ ،‬سوى مواطني البلدان المسجَّ لين أو السكان المقيمين بھا‪،‬‬ ‫وليس الالجئون )فيرم وآخرون ‪ .(2016‬ومن الصعب أيضا تحديد أي المجتمعات المحلية تأثرت بتدفقات الالجئين ألنه يصعُب‬ ‫‪26‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫تحديد مفھوم "التأثر"‪ .‬فال يوجد حد معيَّن إذا ما تم تجاوزه يُعتبر التدفق كبيراً بما يكفي ألن تكون له آثار اجتماعية واقتصادية‬ ‫على المجتمعات المحلية المضيفة )البنك الدولي ‪2017‬ب(‪.‬‬ ‫تقييم آثار تدفقات الالجئين ورصدھا‬ ‫يُعد تقييم آثار تدفقات الالجئين ورصدھا شرطين أساسين للقيام بإجراءات تدخلية فعالة للتصدي ألزمة الالجئين‪ .‬ويتطلب الحد‬ ‫من اآلثار السلبية واالستفادة المثلى من الفرص الناشئة عن تدفقات الالجئين إجراء تقييم منھجي للمجاالت الرئيسية التي تحتاج‬ ‫إلى إجراءات تدخلية وكذلك أنسب الطرق التي يجب من خاللھا تنفيذ ھذه اإلجراءات‪ .‬وحالما يجري تنفيذ اإلجراءات التدخلية‪،‬‬ ‫تحدث األثر المنشود‪ ،‬واألسباب إذا لم تكن كذلك‪ .‬وال يزال التقييم‬‫فإنه يلزم القيام برصد دقيق لفھم ما إذا كانت ھذه اإلجراءات ُ‬ ‫والرصد في سياق أوضاع الالجئين مجاال جديدا نسبيا للتحليل االقتصادي يحتاج إلى تنقيح‪.‬‬ ‫لتقييم تدفقات الالجئين ورصد آثار اإلجراءات التدخلية للتصدي لھا‪ ،‬يجب طرح سؤالين‪ .‬األول‪" :‬على من تقع اآلثار؟"‪ .‬والثاني‬ ‫‪" :‬ما ھو مصدر اآلثار؟"‪ .‬بالنسبة للسؤال األول‪ ،‬يمكن أن تؤثر أزمة الالجئين على العديد من المجموعات‪ ،‬لكن الطرفين‬ ‫الرئيسيين صاحبي المصلحة المباشرة ھما الالجئون والمجتمعات المحلية المضيفة لھم‪ .‬وأما بالنسبة للسؤال الثاني‪ ،‬فھناك‬ ‫مصدران لآلثار‪ :‬األول ھو تدفق الالجئين‪ .‬والمصدر الثاني ھو اإلجراءات التدخلية المصممة لمعالجة األزمة‪ ،‬مثل المشورة‬ ‫بشأن السياسات أو برنامج ألنشطة المساعدات‪.‬‬ ‫يشكل التقييم والرصد‪ ،‬رغم أھميتھما‪ ،‬صعوبات منھجية‪ .‬وتتعلق الصعوبات األساسية بإتاحة البيانات ودقتھا وموثوقيتھا كما‬ ‫نوقش أعاله‪ .‬وتتمثل نقاط االختناق الرئيسية في محدودية المتغيِّرات والمؤشرات بشأن سبل كسب العيش لالجئين ونقص البيانات‬ ‫نفة في المجتمعات المحلية‪ .‬وھناك صعوبة أخرى تتمثل في فصل آثار النزوح عن آثار الحرب وأعمال العنف التي تسببت‬ ‫المص َّ‬ ‫في اندالعھا‪ .‬ويمكن أن تؤدي برامج المساعدات لالجئين إلى زيادة تدفقھم وبالتالي قد يؤثر ھدف التقييم ذاته‪ ،‬وھو توثيق الحاجة‬ ‫إلى موارد إضافية‪ ،‬على متغيِّر بالغ األھمية‪ ،‬وھو عدد الالجئين‪.‬‬ ‫بالنسبة لتقييم أثر اإلجراءات التدخلية مثل المشورة بشأن السياسات وبرامج المساعدات‪ ،‬فإن المؤسسات المعنية لم تضع بعد‬ ‫إطارا منھجيا قويا‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬ال يخضع أثر المساعدات اإلنسانية لتقييم دقيق‪ ،‬فيما ال يزال تقييم المساندة اإلنمائية لالجئين‬ ‫في مراحله األولى‪ .‬كما تتفاوت أُطر التقييم والرصد تفاوتا كبيرا تبعا للمشاريع والمؤسسات المعنية‪.‬‬ ‫تحسين البيانات وعمليات التقييم‬ ‫بالنظر إلى القيود المبيَّنة أعاله‪ ،‬يجب أن يبذل المجتمع الدولي جھودا مر َّ‬ ‫كزة لتحسين البيانات المتعلقة بالالجئين وعملية تقييم‬ ‫االحتياجات ورصد أثر اإلجراءات التدخلية المصممة‪ .‬ويمكن تكبُّد تكاليف باھظة في عمليات جمع البيانات وتحليلھا‪ .‬لكنھا تؤدي‬ ‫غالبا إلى تكاليف أقل بكثير و‪/‬أو فاعلية أعلى بكثير في تخطيط وتنفيذ أنشطة اإلغاثة والتنمية )البنك الدولي ‪2017‬ب(‪.‬‬ ‫ومستقبالً‪ ،‬يمكن أن تتركز الجھود حول المجاالت األربعة التالية‪.‬‬ ‫‪ .1‬ينخرط العديد من المؤسسات في التصدي ألزمات الالجئين‪ .‬ويمكن أن تشارك المؤسسات المعنية لتحسين عملياتھا‬ ‫تعد المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون‬ ‫المشتركة لجمع البيانات ووضع منھجية منسَّقة لتحسين إمكانية المقارنة‪ .‬و ُ‬ ‫الالجئين المؤسسة الرائدة في جمع البيانات المتعلقة بالالجئين‪ .‬ويحتفظ برنامج الغذاء العالمي بقاعدة بيانات موسَّعة‬ ‫عن األشخاص المستضعفين‪ ،‬بمن فيھم الالجئون‪ ،‬ولديه وحدة إحصائية قوية‪ .‬وتقوم المؤسسات الوطنية والمنظمات‬ ‫غير الحكومية أيضا بجمع البيانات عن السكان المستضعفين‪ .‬وتوجد بعض الشراكات بالفعل‪ ،‬السيما فيما يخص أزمة‬ ‫الالجئين السوريين التي أطلقت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجلھا عدة مبادرات لسد فجوة البيانات‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬بذلت المفوضية جھودا تتجاوز نطاق عملية التسجيل لديھا‪ ،‬من بينھا عمل مسوح موسَّعة بإجراء‬ ‫زيارات إلى المنازل ووضع إطار لتقييم أوجه الضعف‪ .‬وبناء على ھذه البيانات‪ ،‬قام البنك الدولي والمفوضية ببحوث‬ ‫تستخدم ھذه البحوث لتصميم سياسات وإجراءات تدخلية تتعلق بالالجئين‬ ‫مشتركة لتقييم رفاه الالجئين السوريين‪ .‬وس ُ‬ ‫‪27‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫والمضيفين لھم‪ .‬وقد أجرت ريتش‪ ،‬بالتعاون مع منظمات دولية‪ ،‬تحليالت دقيقة بشأن أوضاع الالجئين في األردن‬ ‫ولبنان‪ .‬وھذه الجھود تستحق اإلشادة بھا ويجب توسيع نطاقھا وتعزيزھا‪.‬‬ ‫‪ .2‬لتحسين جمع البيانات وتحليلھا‪ ،‬يجب أن تنشئ الحكومات والمنظمات الدولية نظاما للبيانات المفتوحة من خالل‬ ‫اإلفصاح عن بياناتھا األولية المتعلقة بالالجئين والسكان المضيفين لھم‪ .‬ويجب إنشاء ھذا النظام بحيث يسمح بمراقبة‬ ‫الجودة بشكل قوي من جانب المستخدمين أنفسھم‪ ،‬مع القيام في الوقت ذاته بإخفاء ھوية البيانات األولية لحماية‬ ‫خصوصية وأمن الالجئين والمشردين داخليا الذين فروا من العنف واالضطھاد‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب تعزيز قدرات كل من المشاركين على جمع البيانات وتحليلھا‪ .‬وھناك مجال كبير لتعزيز قدرات المؤسسات‬ ‫الوطنية في البلدان المضيفة‪ .‬وتتحمل ھذه البلدان والمجتمعات المحلية غالبا ً تكاليف كبيرة جراء تدفقات الالجئين‪.‬‬ ‫وإطالع المجتمع الدولي على ھذه التكاليف بدقة يمكن أن يساعد في تأمين المساندة الالزمة لتخفيف ھذا العبء‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجب على المجتمع الدولي وضع إطار منھجي لتقييم ورصد آثار تدفقات الالجئين واإلجراءات التدخلية المصممة‬ ‫للتصدي لھا‪ .‬وقد أُطلِقت مثل ھذه الجھود عبر شراكة دولية مقرھا في مجموعة البنك الدولي لتقديم تمويال ميسَّرا‬ ‫فذ مشاريع‬ ‫لمساعدة األردن ولبنان على التصدي آلثار تدفق الالجئين السوريين‪ .‬ويشترط البرنامج على الجھات التي تن ِّ‬ ‫دم الذي تحرزه عملياتھا وتأثيرھا وفقا ً إلطار النتائج لكل مشروع‬ ‫يساندھا البرنامج بتقديم تمويل لھا أن تقوم بقياس التق ُّ‬ ‫)اإلطار ‪ .(1-2‬ولالستفادة من نقاط القوة والقدرات لدى أصحاب المصلحة المتنوعين‪ ،‬أطلق البرنامج مؤخراً جھداً‬ ‫لوضع آلية على المستوى اإلجمالي لقياس اآلثار المحددة للمشاريع المسا َندة على الالجئين والمجتمعات المحلية المضيفة‬ ‫لھم‪ .‬وإذا نجحت ھذه اآللية‪ ،‬فإنه يمكن االستناد إليھا في الجھود الرامية إلى تحسين تقييم ورصد آثار اإلجراءات‬ ‫التدخلية المصممة للتصدي ألزمات الالجئين في سياقات أخرى حول العالم‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المراجع‬ Abdul-Hamid, H., H. Patrinos, J. Reyes, J. Kelcey, and A.D. Varela. 2015. Learning in the Face of Adversity: The UNRWA Education Program for Palestine Refugees. Washington, DC: World Bank. Ager, A., B. Akesson, L. Stark, E. Flouri, B. Okot, F. McCollister, and N. Boothby. 2011.“The Impact of the School-Based Psychosocial Structured Activities (PSSA) Program on Conflict-Affected Children in Northern Uganda.” Journal of Child Psychology Psychiatry 52 (11) (November): 1124–33. Ammar, W., O. Kdouh, R. Hammoud, R. Hamadeh, H. Harb, Z. Ammar, R. Atun , D. Christiani, and P.A. Zalloua. 2016. “Health System Resilience: Lebanon and the Syrian Refugee Crisis.” Journal of Global Health 6 (2) (December). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5234495/. Amnesty International. 2017. “Living in the Margins: Syrian Refugees Struggle to Access Health Care.” Amman. https://www.amnestyusa.org/files/living_on_the_margins_- _syrian_refugees_struggle_to_access_health_care_in_jordan.pdf. Betts, A. 2003. “Public Goods Theory and the Provision of Refugee Protection: The Role of the Joint‐Product Model in Burden‐Sharing Theory.” Journal of Refugee Studies 16 (3) (September): 274–96. https://doi.org/10.1093/jrs/16.3.274. _____. 2015. “The Normative Terrain of the Global Refugee Regime.” Ethics and International Affairs 29 (4) (October). https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2015/the-normative-terrain-of- the-global-refugee-regime/. Blanchet, K., F.M. Fouad, and T. Pherali. 2016. “Syrian Refugees in Lebanon: The Search for Universal Health Coverage.” Conflict Health (June): 10–12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4888673/pdf/13031_2016_Artic le_79.pdf. Borjas, G., and J. Monras. 2016. “The Labor Market Consequences of Refugee Supply Shocks.” Institute for the Study of Labor (Institut zur Zukunft der Arbeit, or IZA), Bonn. September. http://www.poverty-action.org/organization/institute- study-labor. 29 2017 ‫تشرين األول‬/‫أكتوبر‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ Cahill, K.M. 2010. Even in Chaos: Education in Times of Emergency. New York: Fordham University Press. Capps, R., K. Newland, S. Fratzke, S. Groves, G. Auclair, M. Fix, and M. McHugh. 2015. “The Integration Outcomes of U.S. Refugees: Successes and Challenges.” Migration Policy Institute, Washington, DC. file:///C:/Users/wb520324/Downloads/UsRefugeeOutcomes-FINALWEB.pdf. CDC (U.S. Centers for Disease Control and Prevention). 2016. “Syrian Refugee Health Profile.” CDC, Atlanta, GA. December. https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/pdf/syrian-health-profile.pdf. Chambers, R., and G. Conway. 1992. “Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century.” Discussion Paper 296. Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, Brighton, UK. http://publications.iwmi.org/pdf/H_32821.pdf. Cheng, C., and J. Chudoba. 2003. “New Issues in Refugee Research. Moving beyond Long-Term Refugee Situations: The Case of Guatemala.” Working Paper 86. UNHCR (United Nations High Commission on Refugees), Geneva. http://www.unhcr.org/3ea55d704.html. Devarajan, S., and L. Mottaghi. 2016a. “Whither Oil Prices?” MENA Quarterly Economic Brief 7. World Bank Group, Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/en/861251469703646212/Whither-oil- prices. _____. 2016b. “Why MENA Needs a Social Contract.” World Bank, Washington, DC. January. http://menaviz.worldbank.org/new_social_contract/index.html. _____. 2017. “The Economics of Post-Conflict Reconstruction in MENA.” World Bank, Washington, DC. April. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26305. Dick, S. 2002. “Liberians in Ghana: Living without Humanitarian Assistance.” New Issues in Refugee Research 57. UNHCR (United Nations High Commission on Refugees), Geneva. http://www.unhcr.org/uk/3c8398f24.pdf. Easterly, W., and R. Levine. 1998. “Troubles with the Neighbors: Africa’s Problem, Africa’s Opportunity.” Journal of African Economies 7 (1): 120–42. https://static1.squarespace.com/static/56afbfd58a65e261b705f1f9/t/56b3b2bc 2b8ddeceac3f78c4/1454617278722/troubleneighbors.pdf. 30 2017 ‫تشرين األول‬/‫أكتوبر‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ Elzir, A., D. Robalino, H. Sayed, V. Strokova, and A. Sy. 2015. Background Note to “Lebanon: Promoting Poverty Reduction and Shared Prosperity. A Systematic Country Diagnostic.” World Bank, Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/en/698161468179049613/Lebanon- Promoting-poverty-reduction-and-shared-prosperity-a-systematic-country- diagnostic. Foged, M., and G. Peri. 2015. “Immigrants’ Effect on Native Workers: New Analysis on Longitudinal Data.” Institute for the Study of Labor (Institut zur Zukunft der Arbeit, or IZA), Bonn. http://ftp.iza.org/dp8961.pdf. Griliches, Z. 1996. “Education, Human Capital, and Growth: A Personal Perspective.” “National Bureau of Economic Research.” Working Paper 5426. Cambridge, MA. http://www.nber.org/papers/w5426.pdf. Groot, O. 2010. “The Spillover Effects of Conflict on Economic Growth in Neighboring Countries in Africa.” Defence and Peace Economics 21: 149–64. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10242690903570575?needAcces s=true. Han, S.S., and B. Weiss. 2005. “Sustainability of Teacher Implementation of School- Based Mental Health Programs.” Journal of Abnormal Child Psychology 33 (6) (December): 665–79. IMF (International Monetary Fund). 2017. Payroll Taxes and Employment: Considerations and International Experience. IMF, Washington, DC. Jabbour, S., R. Giacaman, M. Khawaja, and I. Nuwayhid. 2012. Public Health in the Arab World. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. Jacobsen, K. 2002. Livelihoods in Conflict: The Pursuit of Livelihoods by Refugees and the Impact on the Human Security of Host Communities. International Migration, Vol.40. Issue 5. Blackwell Publishers Ltd. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2435.00213/abstract Jordan. N.d. Jordan’s National Employment Strategy 2011–2020. Ministry of Labor, Kingdom of Jordan, Amman. https://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/equest.fileutils.dochandle?p_uploaded_file_id =171. Layne, C.M., W.R. Saltzman, L. Poppleton, G.M. Burlingame, A. Pašalić, E. Duraković, M. Mušić, N. Ćampara, N. Dapo, B. Arslanagić, A.M. Steinberg, and R.S. Pynoos. 2008. “Effectiveness of a School-Based Group Psychotherapy Program for War-Exposed Adolescents: A Randomized Controlled Trial.” Journal of Academic Child Adolescent Psychiatry 47 (9) (September): 1048– 62. 31 2017 ‫تشرين األول‬/‫أكتوبر‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ Lebanon, Rep. of. 2016. “Reaching All Children with Education 2. Final Narrative.” Ministry of Education and Higher Education (MEHE), Republic of Lebanon, Beirut. http://www.mehe.gov.lb/uploads/file/2016/Oct/RACE percent20II_FINAL percent20Narrative_29AUG2016.pdf. Lebanon, Rep of., and World Health Organization (WHO). 2014. “Current Health Event Tuberculosis.” “Epi-Monitor.” Ministry of Public Health (MOPH), Republic of Lebanon and WHO, Beirut. http://www.opl.org.lb/newdesign/PDF/Media/NO.14.Tuberculosis.30.June.201 4.pdf. Lo, K. 2005. “The Impact of Forced Displacement on Urban Livelihood Strategies: Perspectives from Colombian Households in Quito, Ecuador.” Paper submitted for the International Association for the Study of Forced Migration Conference held in Sao Paulo Brazil, 9–13 January 2005. Murdoch, J., and T. Sandler. 2004. “Civil Wars and Economic Growth: Spatial Dispersion.” American Journal of Political Science 48 (1) (January): 138–51. http://www.jstor.org/stable/pdf/1519902.pdf?refreqid=excelsior%3Ac5fc42edc5 52271b8cb4a3eab2d32b28. NAS (National Academy of Sciences) 2016. “Economic Impact of Refugees” by J.E. Taylor, M.J. Filipski, M. Alloush, A. Gupta, R.I. Rojas Valdes, and E. Gonzalez-Estradac. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1604566113; http://www.pnas.org/content/113/27/7449. ODI (Overseas Development Institute). 2017. “The Lives and Livelihoods of Syrian Refugees in Turkey and Jordan.” Summary Report by V. Barbelet and C Wake. London. February. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource- documents/11344.pdf. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)-UNDESA (United Nations Department of Economics and Social Affairs). 2013. “World Migration in Figures.” OECD-UNDESA, Paris. www.oecd.org/els/mig/World-Migration-in- Figures.pdf. Olson, M., Jr., and R. Zeckhauser. 1966.“An Economic Theory of Alliances.” The Review of Economics and Statistics 48 (3): 266–79. August. www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/641855.pdf. Oxfam. 2015. “Self-Protection and Coping Strategies of Refugees from Syria and Host Communities in Lebanon.” July. http://policy- 32 2017 ‫تشرين األول‬/‫أكتوبر‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ practice.oxfam.org.uk/publications/self-protection-and-coping-strategies-of- refugees-from-syria-and-host-communiti-615139. Petroleum Monitor. 2017. “Resilience of Shale Companies and China’s Plan to Boost Electric Vehicles Are Forcing Oil Producers Adjust to ‘Lower for Longer.’” “Oil Market Outlook and Tracker for Key Price Drivers.” Khaznah Strategies, UK. September. http://khaznah.co.uk/wp- content/uploads/2017/09/Petroleum_Monitor-1-1.pdf. Shekhar, A., B. Barkbu, N. Batini, H. Berger, E. Detragiache, A. Dizioli, C. Ebeke, H. Lin, L. Kaltani, S. Sosa, A. Spilimbergo, and P. Topalova. 2016. “The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges.” International Monetary Fund, Washington, DC. https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf. Shuayb, M., N. Makkouk, and S. Tuttunji. 2014. “Widening Access to Quality Education for Syrian Refugees: The Role of Private and NGO Sectors in Lebanon.” Center for Lebanese Studies, Beirut. September. http://www.lebanesestudies.com/wp-content/uploads/2014/09/Widening- Access-to-Quality-Education-for-Syrian-Refugees-the-role-private-and-NGO- sectors-in-Lebanon-.pdf. UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees). 2015a. “Out of School Children (OOSC) Data.” Lebanon Mission Report. UNHCR. _____. 2016. UNHCR Resettlement Fact Sheet 2016 July. http://www.unhcr.org/59364f887.pdf. _____. 2017a. Syria Regional Refugee Response. Inter-agency Information Sharing Portal. July. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php. _____. 2017b.UN Inter-Agency Q1 2017 Report–Lebanon. data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=13710. UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) and REACH. 2014. “Barriers to Education for Syrian Refugee Children in Lebanon: Out of School Children Profiling Report.” November. http://docplayer.net/30596068- Barriers-to-education-for-syrian-children-in-lebanon-november-2014-barriers- to-education-for-syrian-refugee-children-in-lebanon.html. United Nations. 2016. Millennium Development Goals Indicators. Country and Regional Progress Snapshots. August. https://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Data/snapshots.html. UNICEF (United Nations Children Fund). 2015. Guidance Note on “Makani.” https://www.unicef.org/jordan/Guidance_Note_on_Makani_DRAFTmarch_201 5.pdf. 33 2017 ‫تشرين األول‬/‫أكتوبر‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ _____. 2017. “Preparing for the Future of Children and Youth in Syria and the Region through Education: London One Year on. Brussels Conference Education Report” April. http://wos-education.org/uploads/reports/170331_Brussels_paper.pdf. UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). 2002. “Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East: Programme Budget 2003–2004.”. https://www.unrwa.org/. _____. 2015. “Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East: Programme Budget 2016–2017.” August. https://www.unrwa.org/. Verme, P., C. Gigliarano, C. Wieser, K. Hedlund, M. Petzoldt, and M. Santacroce. 2016. The Welfare of Syrian Refugees: Evidence from Jordan and Lebanon. Washington, DC: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/335321467995893692/The- welfare-of-Syrian-refugees-evidence-from-Jordan-and-Lebanon. WFP (World Food Program), UNICEF (United Nations Children's Fund), and MEHE (Republic of Lebanon Ministry of Education and Higher Education, ). 2014. “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon.” Beirut. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LebanonInter- agencyUpdate-VASyR8August2014Final.pdf. WFP (World Food Program), UNICEF (United Nations Children's Fund), and MEHE (Republic of Lebanon Ministry of Education and Higher Education). 2017. Presentation: “No Lost Generation/Min Ila Child-Focused Cash Pilot Program Presentation.” Beirut. June 9. World Bank. 2011. World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development. Washington, DC: World Bank Group. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4389 License: CC BY 3.0 IGO. _____. 2012. “Lebanon: Good Jobs Needed: The Role of Macro, Investment, Education, Labor and Social Protection Policies (MILES).” Report 76008-LB. December. World Bank, Washington, DC. _____. 2013. “Lebanon: Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflict.” Report 81098-LB. September. World Bank, Washington, DC. 34 2017 ‫تشرين األول‬/‫أكتوبر‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ _____. 2017a. The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria. Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27541. _____. 2017b. “Forcibly Displaced: Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, and Their Hosts.” World Bank, Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25016 License: CC BY 3.0 IGO. _____. 2017c. Global Economic Prospects: A Fragile Recovery. June. Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26800/9781464 810244.pdf. _____. 2017d. Project Appraisal Document: “Jordan Emergency Health Project.” Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/en/331761497578505275/pdf/Jordan- Emergency-Health-PAD-06022017.pdf. _____. 2017e. Project Appraisal Document: “Lebanon Health Resilience Project.” Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/en/616901498701694043/pdf/Lebano n-Health-PAD-PAD2358-06152017.pdf. Yarrow, N., and M. Capek. 2017. Chapter 5: “Educating Refugees, IDPS, and Migrants in the MENA Region.” In “MENA Education Flagship Report.” Forthcoming. World Bank, Washington, DC. 35 2017 ‫تشرين األول‬/‫أكتوبر‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫مذكرات البلدان‬ ‫‪36‬‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫تقرير المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ﺗواﻓﻖ اﻟواردات ﻣﻊ اﻻﻧﺧ ﻔ ﺎض اﻟ ﻛ ﺑ ﯾ ر ﻟ ﻌ ﺎﺋ دات‬ ‫اﻟﺻﺎدرات ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪.2014‬‬ ‫وزاد ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻗراﺑﺔ ﻧﻘط ﺗ ﯾ ن ﻣ ﺋ وﯾ ﺗ ﯾ ن‪ ،‬ﻣ ﻊ‬ ‫رﻛود اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻘ ط ﺎﻋ ﺎت ﻏ ﯾ ر اﻟ ﻧ ﻔ ط ﯾ ﺔ‪ .‬وﺑ ﻠ ﻎ‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ‬ ‫‪ %12.3‬ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻟﺳﺗﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺣ ﺗ ﻰ أﺑ رﯾ ل‪/‬‬ ‫ﻧﯾﺳﺎن ‪ ،2017‬وﻣﺎزال ﻣرﺗﻔﻌ ﺎ ﺑ درﺟ ﺔ ﻣ ﻠ ﻣ وﺳ ﺔ‬ ‫ﺑﯾن اﻟﺷ ﺑ ﺎب واﻟ ﻧ ﺳ ﺎء‪ .‬وﯾُ ﻌ زَ ى ارﺗ ﻔ ﺎع ﻣﺳ ﺗ وى‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟ ﻣ ﻧ ﺧ ﻔ ﺿ ﺔ‪،‬‬ ‫ﺳﺟﱠل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻧﻣوا ﻗوﯾﺎ ﻓﻲ أواﺋل‬ ‫اﻟﺑطﺎﻟ ﺔ ﺑ ﯾ ن اﻟﺷ ﺑ ﺎب ﻓ ﻲ ﺟ ﺎﻧ ب ﻣ ﻧ ﮫ إﻟ ﻰ ﻋ دم‬ ‫ﺳﺟﱠل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠ ﺟ زاﺋ ر ﺑ داﯾ ﺔً ﻗ وﯾ ﺔً ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2017‬ﺑﻔﺿل ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﻧﺎﺳﻖ ﺑﯾن ﺟﺎﻧﺑ ﻲ اﻟ ط ﻠ ب واﻟ ﻌ رض ﻓ ﻲ ﺳ وق‬ ‫‪ .2017‬وﺗﺷﯾ ر اﻟ ﺗ ﻘ دﯾ رات إﻟ ﻰ أن ﻣ ﻌ دل ﻧ ﻣ و‬ ‫إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣروﻗﺎت‪ ،‬وإﻧﻔﺎق ﻋﺎم أﻛﺑر ﻣن‬ ‫اﻟﻌﻣل‪ ،‬وإﻟﻰ ﻋﺟز اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎد ﻋ ن ﺧ ﻠ ﻖ وظ ﺎﺋ ف‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟ ﺣ ﻘ ﯾ ﻘ ﻲ ﺑ ﻠ ﻎ ‪ %3.7‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ‪ ،‬ﻟﻛن ﺛﻣﺔ ﺗﺣدﯾﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﺗﻌوق اﻟﻧﻣو‬ ‫ﻘوض زﯾﺎدة ﻣﻌدل‬ ‫ﻛﺎﻓﯾﺔ وﺗﻌزﯾز رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬وﺗ ُ ّ ِ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم‪ ،‬وﻛ ﺎن اﻟ ﻌ ﺎﻣ ل اﻟ رﺋ ﯾ ﺳ ﻲ ﻟ ﮭ ذا‬ ‫ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت‪ ،‬واﺳﺗﻣر ارﺗﻔﺎع‬ ‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺧﻔض ﻣ ﺛ ﯾ ر ﻟ ﻺﻋ ﺟ ﺎب ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻧﻣو ھو اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻘوي ﻟﻘطﺎع اﻟ ﻣ ﺣ روﻗ ﺎت اﻟ ذي‬ ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﻘر‪ .‬وﯾﻌﯾش ‪ %10‬ﻣن اﻟﺳ ﻛ ﺎن ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫ﺑ ﻠ ﻎ ﻣ ﻌ دل ﻧ ﻣ وه ‪ .%7.1‬وﺗ راﺟ ﻊ اﻟ ﻧ ﻣ و ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم‪ .‬وظل اﻟﻌﺟز اﻟﻣزدوج ﻣرﺗﻔﻌﺎ‪،‬‬ ‫ﺣ ﺎﻓ ﺔ اﻟﺳ ﻘ وط ﻣ رة أﺧ رى ﻓ ﻲ ﺑ راﺛ ن اﻟ ﻔ ﻘ ر‪،‬‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺣ روﻗ ﺎت إﻟ ﻰ ‪%2.8‬‬ ‫ﻣﺗﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗص وﻓورات واﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‬ ‫واﺳﺗﻣرت اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت ﺑﯾن اﻟ ﻣ ﻧ ﺎط ﻖ‪ ،‬إذ إن ﻣ ﻌ دل‬ ‫ﻣن ‪ %4.0‬ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ ﻧ ﻔ ﺳ ﮫ ﻣ ن ﻋ ﺎم ‪.2016‬‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﻣن‬ ‫اﻟﺑطﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑ ﻌ ض اﻟ ﻣ ﻧ ﺎط ﻖ )اﻟﺻ ﺣ راء( ﯾ ﺑ ﻠ ﻎ‬ ‫وﻛ ﺎن اﻟ ﺗ راﺟ ﻊ واﺿ ﺣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ط ﺎع اﻟﺻ ﻧ ﺎﻋ ﺎت‬ ‫ﻣﺗوﻗﱠﻊ أن ﯾﻧﺧﻔض ﺑﺷدة ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو واﻟﻌﺟز‬ ‫اﻟ ُ‬ ‫ﺿ ﻌ ﻔ ﻲ اﻟ ﻣ ﻌ دل اﻟ وط ﻧ ﻲ وﻓ ﻲ اﻟ ﺑ ﻌ ض اﻵﺧ ر‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟذي ھﺑط ﻓﯾﮫ ﻣﻌدل اﻟ ﻧ ﻣ و إﻟ ﻰ ‪%3.9‬‬ ‫)اﻟﺳﮭول( ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﻣﻌدل اﻟوطﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻣن ‪ %5.1‬ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪ ،2016‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣزدوج ﻣﻊ ﻣﺿﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﺗداﺑﯾر‬ ‫ﻗ ط ﺎع اﻟ زراﻋ ﺔ اﻧ ﺧ ﻔ ض اﻟ ﻧ ﻣ و إﻟ ﻰ ‪ %3‬ﻣ ن‬ ‫ﻟﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺳﺗﺗطﻠﱠب‬ ‫‪ .%4.8‬وﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم أﻛﺛر ﻣن ‪ %6‬ﺣ ﺗ ﻰ‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻧظم اﻟدﻋم ﺗرﺗﯾﺑﺎت‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻵن ھذا اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻧﺟز ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر‪.‬‬ ‫ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺎ أ ُ ِ‬ ‫وﺳﺟﱠﻠت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺟزا ﻛﺑﯾرا‪ ،‬واﺳﺗﻣر ﻋﺟ ز‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧ ﺎرﺟ ﯾ ﺔ اﻟ ذي ﯾ زﯾ د‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ ،%10‬وھو ﻣﺎ أدﱠى إﻟﻰ اﺳﺗﻧ زاف وﻓ ورات‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾ ﺗ راﺟ ﻊ ﻣ ﻌ دل اﻟ ﻧ ﻣ و ﺑﺷ دة ﻓ ﻲ‬ ‫ﺟ ل اﻹﻧ ﻔ ﺎق اﻟ ﻌ ﺎم‬ ‫واﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺳ ﱠ‬ ‫اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم ‪ 2017‬وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2018‬‬ ‫اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً أﻗل ﻣن اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ ﺑﺳ ﺑ ب ﺻ ﻌ وﺑ ﺎت ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻊ ظ ﮭ ور آﺛ ﺎر ﺗ داﺑ ﯾ ر ﺿ ﺑ ط أوﺿ ﺎع اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻖ ھدف ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ 2016‬ﺑﺧﻔض اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻣﻊ اﺳﺗﻘرار إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‪ ،‬ﺳ ﯾ ﮭ ﺑ ط ﻣ ﻌ دل‬ ‫‪ ،%9‬واﺳﺗﻣر ھذا اﻟﻧﻣط ﻓﻲ ‪ .2017‬وﻓﻲ ﺟ ﺎﻧ ب‬ ‫ﺛ ّ ر ارﺗ ﻔ ﺎع اﻟﺿ راﺋ ب ورﺳ وم‬ ‫اﻟﻧﻣو اﻟﻛﻠﻲ‪ ،‬وﺳﯾُؤ ِ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾ ﺎﻧ ﺎت اﻷوﻟ ﯾ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﯾراد ﻋﻠﻰ ﻧ ﻣ و اﻟ ﻘ ط ﺎﻋ ﺎت ﻏ ﯾ ر اﻟ ﻧ ﻔ ط ﯾ ﺔ‪.‬‬ ‫أن اﻟواردات ﺗراﺟﻌت ﻗﻠﯾﻼ ﺑ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ ‪ %0.14‬ﻓ ﻲ‬ ‫وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬ﻣن اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ أن ﯾ ﺑ ﻠ ﻎ ﻣ ﻌ دل ﻧ ﻣ و‬ ‫اﻟ رﺑ ﻊ اﻷول ﻟ ﻌ ﺎم ‪ 2017‬ﺑﺳ ﺑ ب ﺗ راﺧ ﯾ ص‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ‪ %2.2‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2017‬‬ ‫اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟ ﻰ ﺗ ﻘ ﻠ ﯾ ص ﻋ ﺟ ز‬ ‫ﻛﻠﮫ‪ .‬وﺳﯾ ﺟ د ھ ذا اﻟ ﻣ ﻌ دل ﺻ ﻌ وﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﺟ ﺗ ﯾ ﺎز‬ ‫ﺣﺳ ﺎب اﻟ ﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻼت اﻟ ﺟ ﺎرﯾ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﯾ ﻧ ﻣ ﺎ زادت‬ ‫ﻣﺳﺗوى ‪ %2‬ﻓ ﻲ ‪) 2019-2018‬اﻟﺷ ﻛ ل ‪– (1‬‬ ‫اﻟﺻﺎدرات زﯾﺎدة ً ﻛﺑﯾرة )ﺑ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ ‪ .(%35.3‬وﻣ ﻊ‬ ‫وھو ﻣﺳﺗوى ﺿﻌﯾف ﻟﺑﻠد ﻣ ﺗ وﺳ ط اﻟ دﺧ ل ﯾ ﺗ ﻣ ﯾ ز‬ ‫اﺳﺗﻣرار ھذه اﻟﻌﺟوزات‪ ،‬وﻣﺣدودﯾﺔ ﺗدﻓﻘ ﺎت رأس‬ ‫"ﺑﺗﺿﺧم ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺷﺑﺎب"‪ .‬وﻣﻊ أن ﺑدء اﻹﻧﺗﺎج ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺎل اﻟواﻓدة‪ ،‬اﻧﺧﻔﺿت اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟ ﻧ ﺑ ﻲ‬ ‫ﺣﻘول ﻧﻔط ﺟدﯾدة ﺳﯾﺿﻔﻲ زﺧﻣﺎ ﻋ ﻠ ﻰ اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎد‪،‬‬ ‫ﺑﺳرﻋﺔ )وإن ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗ زال وﻓ ﯾ رة(‪ ،‬ﺑ ﯾ ﻧ ﻣ ﺎ ظ ل‬ ‫ﻣ ل وط ﺄة‬ ‫ﻓﺈن ﻧﻣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔ ط ﯾ ﺔ ﺳ ﯾ ﺗ ﺣ ﱠ‬ ‫ﻣﺳﺗوى اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺗدﻧﯾﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ‪ .‬وﺑوﺟﮫ ﻋ ﺎم‪،‬‬ ‫ﺧض‬ ‫آﺛﺎر ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟ ذي ﯾ ﺗ ﻣ ﱠ‬ ‫ﯾﺷ ﯾ ر رﺻ ﯾ د ﺣﺳ ﺎب اﻟ ﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻼت اﻟ ﺟ ﺎرﯾ ﺔ‬ ‫ﻋن ﻋزوف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋ ن اﻻﻗ ﺗ راض اﻟ ﺧ ﺎرﺟ ﻲ‪.‬‬ ‫)‪ %13-‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ( إﻟ ﻰ ﻋ دم‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ 2‬ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ‪/‬اﻟﻌﺟز اﻟﻣزدوج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ‪ /‬ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬ﺗﻘدﯾرات وإﺳﻘﺎطﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬ﺗﻘدﯾرات وإﺳﻘﺎطﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺟدﯾد إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ّ ِ‬ ‫ﻣﻌوﻗﺎت إدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأ اﻟﻌﻣل ﺑ ﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻵوﻧ ﺔ اﻷﺧ ﯾ رة‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﺟز اﻟﻣ زدوج ﻣﺳ ﺗ داﻣ ﺎ‬ ‫اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر‪ ،‬ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﺗﺳﺑﱠب ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﺧ ﯾ رات ﻓ ﻲ‬ ‫وﯾُ ﻧ ذِر ﺗﺻ ﺎﻋ د اﻟﺳ ﺧ ط اﻻﺟ ﺗ ﻣ ﺎﻋ ﻲ ﻣ ن ﺟ راء‬ ‫ﻣ ل أﻋ ﺑ ﺎﺋ ﮫ‪ ،‬ﺑ ﺣ ﻠ ول ﻋ ﺎم ‪ .2020‬وإذا‬ ‫ﯾﻣﻛن ﺗﺣ ﱡ‬ ‫اﻋﺗﻣﺎد وﺗطﺑﯾﻖ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وھ ﯾ ﻛ ﻠ ﯾ ﺔ ﻣ ﮭ ﻣ ﺔ‬ ‫ﺗ ﺧ ﻔ ﯾ ﺿ ﺎت اﻹﻧ ﻔ ﺎق اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﻲ‪ ،‬واﻟ زﯾ ﺎدات‬ ‫اﺳﺗﻣرت ﺗداﺑﯾر ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﺑوﺗ ﯾ رة‬ ‫ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺷدة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟ زاﺋ ري ﻓ ﻲ اﻟ وﻗ ت‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻔ وف‬ ‫أﺑطﺄ ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات ‪،2019-2017‬‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﻲ‪ .‬وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻗد ﺗؤدي اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘ دﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﺷﺑﺎب ﺑﻣﺧﺎطر ﻛﺑﯾرة ﻗد ﺗُﻔ ِ‬ ‫ﺳد آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل آﻧ ﻔ ﺔ‬ ‫ﻓﺈن ﻣﺳﺎر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣﻧﮫ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾ زاﻧ ﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ ﺿﻐوط ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة‪ ،‬وھ ﺑ وط ﺣ ﺎد‬ ‫اﻟذﻛر‪ .‬وﻣﻊ أﻧﮫ ﺑدت ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ﺑوادر إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﺛّ ر‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2017‬وﺗﺧ ﻔ ﯾ ﺿ ﺎت اﻹﻧ ﻔ ﺎق اﻟ ﻌ ﺎم ﺳ ﺗ ُ ؤ ِ‬ ‫ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ اﻟ ﻣ ﺣ ﺗ ﻣ ل ﻓ ﻲ اﻷﻣ د‬ ‫وﺗواﻓﻖ وطﻧﻲ ﻓﻲ اﻵراء ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد ﻧ ظ م اﻟ دﻋ م‬ ‫ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗؤدي إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط‪.‬‬ ‫اﻟﺳﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟ ﻰ اﻟ ﻛ ﻔ ﺎءة واﻹﻧﺻ ﺎف‪ ،‬ﻓ ﺈن‬ ‫ﺗﺧﻔﯾف اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﻣ د‪ ،‬وﻟ ﻛ ن إﻟ ﻰ ﺗ دھ ور‬ ‫ﻣﺛل ھذا اﻹﺻﻼح ﯾﺗطﻠﱠب ﺗﺣﺳﯾن ﺷ ﺑ ﻛ ﺎت اﻷﻣ ﺎن‬ ‫آﻓﺎق اﻟﻧﻣ و ﻋ ﻠ ﻰ اﻷﻣ د اﻟ ط وﯾ ل‪ .‬وﻣ ﻊ أن ﻋ ﺟ ز‬ ‫اﻻﺟ ﺗ ﻣ ﺎﻋ ﻲ ﻣ ﺛ ل إﻗ ﺎﻣ ﺔ ﻧ ظ ﺎم ﺟ ﯾ د اﻟ ﺗ وﺟ ﯾ ﮫ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ ﺳﯾﺗ راﺟ ﻊ )اﻟﺷ ﻛ ل ‪ ،(2‬ﻓ ﺈن اﺳ ﺗ ﻣ راره‬ ‫ﻟﻠﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺻل اﻟدﻋم إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾ ﮫ‬ ‫ﺳ ﯾ ؤدِّي إﻟ ﻰ ﺗ ﻧ ﺎﻗ ص ﻛ ﺑ ﯾ ر ﻓ ﯾ ﻣ ﺎ ﺗ ﺑ ﻘﱠ ﻰ ﻣ ن‬ ‫وﺗدﺷﯾن ﺣﻣﻠﺔ ﺗوﻋﯾﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﯾﺟري ﺣﺎﻟﯾﺎ‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ وﻗ ﺎﺋ ﯾ ﺔ‪ ،‬وﺗ زداد ﺻ ﻌ وﺑ ﺔ‬ ‫ﺗﺻﻣﯾم ﺑﻌض ھذه اﻟﺗداﺑ ﯾ ر اﻟ ﻣ ﺻ ﺎﺣ ﺑ ﺔ ﻣ ن أﺟ ل‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷ ر ﻟ ﻠ ﻌ ﺟ ز ﻋ ن ط رﯾ ﻖ إﻋ ﺎدة‬ ‫ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟ ﻣ ﺗ وﺳ ط‪ .‬وﺛ ﺎﻧ ﯾ ﺎ‪ ،‬ﯾ ﻌ وق ﺑ طء‬ ‫ﺗدوﯾر اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺟ ﮭ ﺎز اﻟ ﻣ ﺻ رﻓ ﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺣول اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ﺟﮭود ﺗﻧوﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدﯾ ﺔ‬ ‫ﱡ‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗراﺟﻊ ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟ ﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻼت‬ ‫ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﻣ ﺣ روﻗ ﺎت‪ ،‬ﻓﺿ ﻼ ﻋ ن‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻗ ﻠ ﯾ ﻼ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ دون ‪ %10‬ﻓ ﻲ ‪،2019‬‬ ‫اﻻﻓﺗﻘ ﺎر إﻟ ﻰ ﺗ واﻓ ﻖ ﻓ ﻲ اﻵراء ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﻌ ﻧ ﺎﺻ ر‬ ‫ﻣ ل أﻋ ﺑ ﺎﺋ ﮫ ﺑ ﺎﻟ ﻧ ظ ر إﻟ ﻰ‬ ‫وھو ﻣﺳﺗوى ﯾﻣ ﻛ ن ﺗ ﺣ ﱡ‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺛل ھل ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻧﻣ ﯾ ﺔ‬ ‫ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‪ ،‬وإن ﻛ ﺎن ﻻ ﯾ زال ﻣ رﺗ ﻔ ﻌ ﺎ‬ ‫اﻟﺻ ﺎدرات أم إﺑ دال اﻟ واردات‪ ،‬ودور اﻟ ﻘ ط ﺎع‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻠد ﻣن اﻟﻣﻔﺗ رض أن ﯾ دﺧ ر اﻟ ﻣ زﯾ د ﻣ ن‬ ‫ُﻌزز اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣ زﯾ د ﻣ ن‬ ‫اﻟﺧﺎص‪ .‬وﺛﺎﻟﺛﺎً‪ ،‬ﺳﯾ ِ ّ‬ ‫ﻋﺎﺋدات ﻣوارده‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻣ ﺎن‬ ‫اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دور اﻟﺳ ﻠ ط ﺎت اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﯾ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﺗ زال ﻛ ﺑ ﯾ رة‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺗ داﺑ ﯾ ر ﺿ ﺑ ط‬ ‫وھو ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣ ﺻ ول ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬واﻹﺻ ﻼﺣ ﺎت اﻟ ﻣ ﺣ ﺗ ﻣ ﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻛ ن ھ ذا ﯾ ﺗ ط ﻠ ب‬ ‫ﻟﻧظﺎم اﻟدﻋم ﻗد ﺗ زﯾ د ﻣ ﻌ دﻻت اﻟ ﻔ ﻘ ر واﻟ ﺣ رﻣ ﺎن‬ ‫اﻟﺗﺣول ﻋ ن اﻟ ﺗ رﻛ ﯾ ز ﻓ ﻲ اﻟ وﻗ ت اﻟ ﺣ ﺎﻟ ﻲ ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﻧوات ‪.2019-2017‬‬ ‫اﻟﻣﺳ ﺎءﻟ ﺔ أﻣ ﺎم اﻟﺳ ﻠ ط ﺔ اﻟ ﻣ رﻛ زﯾ ﺔ‪ .‬راﺑ ﻌ ﺎً‪ ،‬ﯾ ﻌ د‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﻠ ﺔ‬ ‫ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد‪ ،‬ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗرﺗ ﺑ ط ﻋ ﻠ ﻰ اﻷرﺟ ﺢ‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﺑﺄوﺟﮫ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺑﻧ ﯾ ﺔ اﻟ ﺗ ﺣ ﺗ ﯾ ﺔ‪ ،‬وﻧ ﻣ ط ﺧ ﻠ ﻖ‬ ‫اﻟ وظ ﺎﺋ ف‪ ،‬واﻟ ﻧ ط ﺎق اﻟ واﺳ ﻊ ﻟﺷ ﺑ ﻛ ﺎت اﻷﻣ ﺎن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﮭﺟ رة‪ .‬ﺧ ﺎﻣﺳ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﻲ ‪ 6‬ﺳ ﺑ ﺗ ﻣ ﺑ ر‪/‬‬ ‫ﯾواﺟﮫ اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎد ﺗ ﺣ دﯾ ﺎت اﻟﺳ ﺧ ط اﻻﺟ ﺗ ﻣ ﺎﻋ ﻲ‪،‬‬ ‫أﯾﻠول ‪ ،2017‬ﺗﺑﻧَت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳ ﺔ ﻧ ﻘ دﯾ ﺔ ﻏ ﯾ ر‬ ‫ول اﻟ ﮭ ﯾ ﻛ ﻠ ﻲ‪ ،‬وﺑ طء ﻣﺳ ﯾ رة ﺑﺳ ط‬ ‫وﺑ طء اﻟ ﺗ ﺣ ﱡ‬ ‫ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺗﻣوﯾل اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ‪ ،‬واﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت ﻣﺷ ﺎرﻛ ﺔ اﻟ ﻧ ﺳ ﺎء‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗؤدي ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وإدارة اﻟﺳ ﯾ ﺎﺳ ﺔ اﻟ ﻧ ﻘ دﯾ ﺔ ﻏ ﯾ ر‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻣروﻧﺗﮫ وﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ اﻟﺻدﻣﺎت‬ ‫ﺑﻔﺿل ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت رﺳﻣﻠﺔ وﺳﯾوﻟﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗدﻋﯾم اﻟﻘواﻋد‬ ‫اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‪ .‬ﺑﯾد أن ﻣﺷﻛﻠﺔ‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ‬ ‫ﺿﻌف اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺗﺿﺢ ﺑﺟﻼء ﻓﻲ‬ ‫ﺿﻌف ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟذي ﺑﻠﻎ ﻣﻌدﻟﮫ ‪ %2.8‬ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺎزال اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﺣرﯾن ﯾﺗﻌرض ﻵﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣن‬ ‫‪ 2016‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪%9.8‬‬ ‫ﺟراء أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪ .‬ﻓﻘد اﺗﺑﻌت‬ ‫اﺳﺗﻣر ﺗراﺟﻊ اﻟﻧﻣو‪ ،‬ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﺿﻌف‬ ‫ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬وﻓﻲ ھﺑوط ﻓﺻﻠﻲ‬ ‫اﻟﺑﺣرﯾن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﱡﻌﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪،2009‬‬ ‫اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ وﺗراﻛم ﻋﺟوزات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ‪ %2.5‬ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ‬ ‫وھو ﻣﺎ أدﱠى إﻟﻰ ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻏﯾر أن‬ ‫ﺟل‬‫وﻣﺎزال ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﯾُﺳ ِ ّ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻟﻌﺎم ‪.2017‬‬ ‫اﻟوﺿﻊ ازداد ﺳوءا ﻓﻲ ‪ ،2016‬ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﻋﺟزا‪ ،‬وواﺻﻠت اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ‬ ‫وﺟﺎء ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو )‪ %3‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %10‬وﻋﺟز ﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﮭﺑوط‪ ،‬ﻟﺗﺧﻠﻖ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ رﺑط‬ ‫‪ (2016‬ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺗدھور أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾُﻘدﱠر ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %13‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر‪ .‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻣﻊ أن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ )ﺻﻌودا ﻣن ‪ %12.8‬ﻓﻲ ‪.(2015‬‬ ‫ﺷف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذھﺎ‬ ‫اﻟرﻏم ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﻘ ﱡ‬ ‫ظل دوﻧﻣﺎ ﺗﻐﯾﱡر ﺗﻘرﯾﺑﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‬ ‫وﺳﺎﻋد اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺎﻟدﯾْن ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت‪ ،‬ﻻ ﺗزال اﻟﺑﺣرﯾن أﺷد دول ﻣﺟﻠس‬ ‫ﺳﺟﻠت ﻧﻣوا ﯾُﻘدﱠر ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪،%3.8‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻧد ‪ ،%3‬ﻟﻛﻧﮫ ھوى ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺗدن ﯾﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻖ ﯾﻌﺎدل‬ ‫اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ آﺛﺎر‬ ‫وھو رﻗم ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ‬ ‫ھﺑوط أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط واﻟﺑوﻛﺳﯾت‪ ،‬وذﻟك ﺑﺳﺑب‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺗﻣوﯾل ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣن‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف واردات ‪ 1.2‬ﺷﮭر‪ ،‬وزاد ﺣﺟم اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم‬ ‫ﮭر‬‫إﻟﻰ ‪ %65‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬وﺗُظ ِ‬ ‫ﻗﻠﺔ ﻣدﺧراﺗﮭﺎ وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣدﯾوﻧﯾﺗﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ‪ .‬واﺗﺿﺢ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠﺑﻲ‬ ‫ﻟﮭذا اﻟﻧﮭﺞ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻋﺟوزات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪ 2017‬اﻧﺗﻌﺎﺷﺎ طﻔﯾﻔﺎ‬ ‫وﻟذا ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل‪.‬‬ ‫دوﻧﻣﺎ ھوادة ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾُﻘدﱠر ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %13‬ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻧﻣو ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ اﻟذي ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ .2016‬وﺗﻣت ﺗﻐطﯾﺔ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﺟز ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣوه ‪ %4.4‬ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫‪ 2016‬ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﺳﻧدات اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻛﻠﮫ )‪ .(%3.7‬واﺗﺧذت اﻟﺑﺣرﯾن‬ ‫اﻟرﻏم ﻣن ﺧﻔض ﺗﺻﻧﯾف اﻟدﯾون اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣرﯾن‬ ‫ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدرات ﻣن أﺟل ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ُﻌزى إﻟﻰ ﺗزاﯾد اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾ ﱠ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺗم ﺗطﺑﯾﻖ إﺟراءات ﻟﺗﻌزﯾز اﻹﯾرادات‬ ‫ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺗﻣوز‪ ،‬واﻓﻖ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى‬ ‫ﻣﺛل زﯾﺎدة اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﻎ واﻟﻛﺣول ورﻓﻊ‬ ‫ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺳﻘف اﻟدﯾن إﻟﻰ ‪ 13‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﯾؤدي ﺗطﺑﯾﻖ‬ ‫دﯾﻧﺎر ﺑﺣرﯾﻧﻲ )ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻗﻠﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﺑﻼد ﻓﻲ ‪ (2017‬ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪-2017‬‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ واﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻣن‬ ‫‪.2018‬‬ ‫ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم ‪ 2018‬إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣزﯾد ﻣن ﺗﺣﺳﯾن‬ ‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﻧﻣﺎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ‪ .‬وزاد ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‬ ‫اﻟﻧﻔطﻲ ﺑﻣﻌدل ﺳﻧوي ﻗدره ‪ %4.4‬ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬ ‫ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ ‪ 2016‬وﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ھذه‬ ‫ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول‪ ،‬وﻛﺎن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ھو‬ ‫اﻟزﯾﺎدة ھو اﻹﺻﻼح اﻟﺟﺎري ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻟﻧظﺎم اﻟدﻋم‪،‬‬ ‫اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﮭذا اﻟﻧﻣو‪ .‬وﺑﻠﻎ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﻼد ﻓﻲ‬ ‫وﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺿﻌف اﻟطﻠب‪ :‬ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط ‪ 203‬آﻻف ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎ ﻣن اﻟﻧﻔط ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻛﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪) 2017‬ﻣﻌظﻣﮫ ﻣن اﻟﺣﻘل‬ ‫ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ‪ %2.8‬ﻟﻛﻧﮫ ﺳﯾظل ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﺳﻌودﯾﺔ(‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ‪ .2017‬وﯾﺷﯾر ﺗﻘﯾﯾم ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺎزال‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ‪ /‬اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ‪ /‬ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﯾﻠﺗﮭم اﻟدﻋم أﻛﺛر ﻣن ‪ %20‬ﻣن‬ ‫ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء‬ ‫وﻻ ﯾﺗﺎح اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺷﺎﻣل ﻷوﺿﺎع‬ ‫إﯾرادات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻗد ﺗُؤدِّي اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط دون ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎدل ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟرﻓﺎھﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻘﯾﯾد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳوح‬ ‫ﺗطﺑﯾﻖ إﺟراءات ﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟدﺧل‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﺳر‪ ،‬وﺿﻌف اﻟﻘدرات‪ .‬ووﻓﻘﺎ‬ ‫واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ أو وﺣدوث ﻣزﯾد ﻣن‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗراﺟﻊ ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ‬ ‫ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺢ اﻷﺳري ﻓﻲ ‪ 2014/2015‬ﺑﻠﻎ‬ ‫اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ‬ ‫‪ %1.5‬ﻓﻲ ‪ ،2017‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﮭدﺋﺔ اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن‬ ‫ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠدﯾون اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣرﯾن‪،‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺧﻠص ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‬ ‫ﻧﺣو ‪ 780‬دوﻻرا ﻟﻠﻔرد ﺷﮭرﯾﺎ )ﻧﺣو ‪ 800‬دوﻻر‬ ‫اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾزﯾد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟزﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﺎت اﻟدﻋم‪.‬‬ ‫ﻣﻌدﱠﻻت ﻣﺷﺎرﻛﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳر اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ(‪ .‬وﺗﻌد ُ‬ ‫ﺗﻣوﯾل ﺧﺎرﺟﻲ وﺗﺗﻔﺎﻗم ﻣﻌﮫ اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺳﯾﻧﺧﻔض ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺎ‬ ‫اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪،‬‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت وﻋﻠﻰ رﺑط ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر‬ ‫إﻟﻰ ‪ %3.5‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ‬ ‫وﯾﻌﻣل ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺗﺳم‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ‪ .‬وﺗﻌد اﺣﺗﻣﺎﻻت إﻋﺳﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ ،2017‬وﯾظل ﻋﻧد ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم‪،‬‬ ‫ُؤﻟّف اﻟﻌﻣﺎل‬ ‫ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺟوره واﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﮫ‪ .‬وﯾ ِ‬ ‫واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻛﺑﯾرة‪ ،‬وﻣﺎزاﻟت‬ ‫ﻣﺎﻋدا اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺗﻌدﯾل طﻔﯾف‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫اﻟﻣﻐﺗرﺑون ﻧﺣو ﻧﺻف اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن وﯾﺣﺻﻠون‬ ‫اﻟﻧواﺗﺞ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﱡر ﺑﺻدﻣﺎت اﻟﻧﻣو‪ ،‬وأﺳﻌﺎر‬ ‫أن ﺗﺳﯾر اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﺗﻧﺎزﻟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ دﺧول أدﻧﻰ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة‪.‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ‪ ،‬وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة‪ .‬وﺗﺳﺎﻧد اﻟﺳﻌودﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2018‬وﻗد ﺗﻔوق ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣرﯾن وﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﮭﺔ‬ ‫‪ %80‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪،2017‬‬ ‫اﻟﺻدﻣﺎت‪ ،‬ﻟﻛن ھذا ﯾﺣدث ﻣﻊ ﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺳﻖ‬ ‫ﻣواﻗف اﻟﺑﺣرﯾن ﻣﻊ اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻛن اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ %96‬ﻣن ھذا اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ‬ ‫‪ ،2018‬وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻋﺟز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑذﻟك ﺗﺑﻘﻰ ﺿﻣﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺣدود ‪ %7‬ﻟﯾﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﺗراﻛم اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠدﯾن‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺳﯾﺎق أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ زادت ﺻﻌوﺑﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗراﺟﻊ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻓﺗرة‬ ‫ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬وھﻲ‬ ‫اﻟﺗوﻗﻌﺎت‪ .‬وﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻟﻣﻌدل ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟدﻋم‪ .‬وﺗﮭدف اﻟﺑﺣرﯾن إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ إﻟﻰ ‪ %2.4‬و‪ %2‬ﻓﻲ‬ ‫أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺗطوﯾر ﻗدراﺗﮭﺎ ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوﯾﺎت‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫‪ 2017‬و‪ 2018‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ ،‬ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺧﺎص واﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻣرار‬ ‫اﻟرﻓﺎھﺔ اﻟذي ﺳﯾدﻋم ﺗﺻﻣﯾم ﺳﯾﺎﺳﺎت ھدﻓﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎر اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺿرورﯾﺔ‪.‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أﯾﺿﺎ‬ ‫أﺻﺑﺢ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ‬ ‫ﺗﺄﺟﯾل ﺑﻌض اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺑداﻓﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣﻌﻘول‪ ،‬ﺗﺣدﯾﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﯾ ِ‬ ‫ُﺑرز اﻟﺣﺎﺟﺔ‬ ‫ﻣراﻋﺎة ﺷواﻏل اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻓﺿﻼ ﻋن‬ ‫إﻟﻰ إطﺎر ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط‬ ‫ذﻟك‪ ،‬ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺳﺗﻣر ارﺗﻔﺎع إﻧﺗﺎج‬ ‫ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺳﺗداﻣﺔ‬ ‫اﻟﻧﻔط اﻟذي ﺗﺣﻘﱠﻖ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪2017‬‬ ‫ﻣﻠﮭﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن‬ ‫ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺣ ﱡ‬ ‫ﺑﻌد اﻧﺳﺣﺎب ﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻔط اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﻘل ﻧﻔط‬ ‫اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧوﯾﻊ وزﯾﺎدة إﯾرادات‬ ‫ﻋواﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﯾو‪/‬أﯾﺎر‪ .‬وﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﻠﻣوﺳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺗﺳﺎھم‬ ‫ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺳﺗظل اﻟﺑﺣرﯾن‬ ‫ﺑﻧﺣو ‪ %76‬ﻣن اﻹﯾرادات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﯾن‪.‬‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫ﺟﯾﺑوﺗﻲ‪ ،‬واﻟﻣﺗوﻗﻊ إﻧﺟﺎزه ﻓﻲ ‪.2018‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗظل اﺣﺗﯾﺎط ﯾ ﺎت اﻟ ﻧ ﻘ د اﻷﺟ ﻧ ﺑ ﻲ‬ ‫ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻧ د ﻣ ﺎ‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ‬ ‫ﯾﻌﺎدل ﺗﻛﺎﻟﯾف واردات ‪ 3.4‬ﺷﮭ ر‪ .‬وﻣ ن اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻛذﻟك أن ﯾﺳﺟل ﺳﻌر اﻟﺻ رف اﻟ ﻔ ﻌ ﻠ ﻲ اﻟ ﺣ ﻘ ﯾ ﻘ ﻲ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﻣ زﯾ دا ﻣ ن اﻟﺻ ﻌ ود‪ ،‬وﯾ رﺟ ﻊ ذﻟ ك إﻟ ﻰ اﻵﺛ ﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ‪ %7.1‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2017‬ﻣﻧﺗﻌﺷﺎ ً ﻣن‬ ‫ﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌوﻗﺎت ﻓ ﻲ ﺟ ﺎﻧ ب اﻟ ﻌ رض وأﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫ﻣﺟ ﱠ‬ ‫اﻟ ُ‬ ‫ﻣﺳﺗوى ﯾﻘدر ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %6.5‬ﻓﻲ ‪ .2016‬وﯾُﻌزَ ى‬ ‫ظل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻗوﯾﺎ ﻓﻲ ‪ ،2017‬ﻓﯾﻣﺎ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﮭﻠ ﻛ ﯾ ن اﻟ ﻣ رﺗ ﻔ ﻌ ﺔ ﻧﺳ ﺑ ﯾ ﺎ‪ .‬وﻣ ﺎزال اﻟ ﻘ ط ﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣو إﻟﻰ ﻗطﺎع اﻹﻧﺷﺎءات‪ ،‬وﻧﻣو‬ ‫ﯾُﻌزَ ى ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ ﻗطﺎع اﻹﻧﺷﺎءات‪،‬‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺿﻌﯾ ﻔ ﺎ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗ دھ ور ﻣ ﺣ ﺎﻓ ظ ﻗ روض‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﺑرة‪ ،‬وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷﺣن اﻟﻌﺎﺑر ﻹﺛﯾوﺑﯾﺎ‬ ‫وﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﺑرة‪ ،‬وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷﺣن اﻟﻌﺎﺑر‬ ‫اﻟﺑﻧ وك اﻟ ﺗ ﺟ ﺎرﯾ ﺔ وازدﯾ ﺎد اﻟ ﻘ روض اﻟ ﻣ ﺗ ﻌ ﺛ رة‪.‬‬ ‫وزادت ﻧﺳ ﺑ ﺔ اﻟ ﻘ روض اﻟ ﻣ ﺗ ﻌ ﺛ رة إﻟ ﻰ إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ‬ ‫ﻣﻊ ﺗﺣﺳﱡن ﻣراﻓﻖ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣواﻧﺊ واﻟﻧﻘل‪.‬‬ ‫ﻹﺛﯾوﺑﯾﺎ ﻣﻊ ﺗﺣﺳﱡن ﻣراﻓﻖ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘروض ﻣن ‪ %14‬ﻓ ﻲ ‪ 2013‬إﻟ ﻰ ‪ %23‬ﻓ ﻲ‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾظل ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻧد ‪%3.5‬‬ ‫ﻟﻠﻣواﻧﺊ واﻟﻧﻘل‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺣﺳﱡن‬ ‫‪ .2016‬وﺗﻌزو اﻟﺳﻠطﺎت ھذه اﻟزﯾﺎدة إﻟﻰ ﺗ ط ﺑ ﯾ ﻖ‬ ‫وذﻟك أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻔﻌل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣرﻛز‬ ‫ﻣﺗطﻠﱠﺑﺎت أﻛﺛر ﺻراﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘروض‪.‬‬ ‫وﺗُظﮭر أﺣدث ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺿﻌف‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ‬ ‫وﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺎت رﺻد أوﺿﺎع اﻟرﻓﺎھﺔ واﻟﻔ ﻘ ر ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺻﻼت ﺑﯾن اﻟﻧﻣو وﺧﻠﻖ اﻟوظﺎﺋف‪ :‬ﺣﯾث ﺑﻠﻎ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل‬ ‫اﻟ ﺑ ﻼد ﻣ ﺣ دودة ﺑ ﻌ ض اﻟﺷ ﻲء‪ .‬وأﺟ رى ﻣ ﻛ ﺗ ب‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ‪ %39‬ﻓﻲ ‪ ،2015‬ﻣﻊ ارﺗﻔﺎﻋﮫ‬ ‫اﻹﺣﺻ ﺎءات ﻣﺳ ﺣ ﺎ أﺳ رﯾ ﺎ واﺣ دا ً ﻟ ﻠ ظ روف‬ ‫أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻧﺳﺎء )‪ ،(%49‬وﻓﻲ‬ ‫أﻋﺑﺎء اﻟدﯾون ﻻ ﺗزال ﻗﺎﺋﻣﺔ‪ .‬وﻣﻊ ﻋﯾش أﻛﺛر‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر اﻟ ﻣ ﺎﺿ ﯾ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﻛ ﻧ ﮫ ﻟ م‬ ‫اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟرﯾﻔﯾﺔ )‪ .(%59‬وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ‪ ،‬ﯾﻘل‬ ‫ﺷﻲ‬‫ﻣن ﺧﻣس اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﻘر ﻣدﻗﻊ‪ ،‬وﺗﻔ ِ ّ‬ ‫ﯾﺷﻣل اﻷﺳر ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﺑدو‪ ،‬وھ م ﻓ ﺋ ﺔ ﻣ ﻌ رﺿ ﺔ‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋن ‪.%25‬‬ ‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن ﻧﺣو ‪ %40‬ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪،‬‬ ‫ؤﻟّ ف‬ ‫ﺑﺷدة ﻟﻣﺧﺎطر اﻟ ﻘ ﺣ ط واﻟ ﺟ ﻔ ﺎف‪ ،‬وﻛ ﺎﻧ ت ﺗ ُ ِ‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻘﻠﱠص ﻋ ﺟ ز اﻟ ﻣ وازﻧ ﺔ ﺑ درﺟ ﺔ‬ ‫ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري إﺟراء إﺻﻼﺣﺎت‬ ‫‪ %20‬ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ‪.2009‬‬ ‫ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ ‪ %3.8‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻟﺟﻌل اﻟﻧﻣو أﻛﺛر اﺷﺗﻣﺎﻻ‪ ،‬ﻣﻊ زﯾﺎدة ﺟﮭود‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ 2017‬ﻣﻣﺎ ﯾُﻘ دﱠر ﺑ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ ‪ %15.2‬ﻓ ﻲ ‪،2016‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺧﻠﻖ اﻟوظﺎﺋف وﻓرص اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﺗﺣﺳﯾن‬ ‫وذﻟك ﻣﻊ اﻧﺗﮭﺎء ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻌﻣ ﻼﻗ ﺔ‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣواﻧﺊ وإﻧﺷﺎءات اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾ ﺔ‪ ،‬وھ ﻲ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ‬ ‫ﺳن‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أﯾﺿﺎ أن ﯾﺗ ﺣ ﱡ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻻ ﺗزال آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط ﻣواﺗﯾﺔً‪،‬‬ ‫وﺿ ﻊ ﻋ ﺟ ز اﻟ ﻣ رﻛ ز اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﺧ ﺎرﺟ ﻲ إﻟ ﻰ‬ ‫إذ إن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗدار ﻣراﻓﻖ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬ ‫‪ %15.4‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ‪2017‬‬ ‫ﻣ ن ‪ %22.2‬ﻓ ﻲ ‪ ،2016‬ﻣ ﻊ ﺗ راﺟ ﻊ واردات‬ ‫اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻣوﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟدﯾن ﺑﻛﻔﺎءة ﺗﻛﻔل ﺗﺣﻘﯾﻖ‬ ‫اﻟﺳ ﻠ ﻊ اﻟ رأﺳ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‪ .‬وﺗﺷ ﯾ ر اﻟ ﺗ وﻗ ﻌ ﺎت إﻟ ﻰ أن‬ ‫إﯾرادات ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ أﻋﺑﺎء اﻟدﯾن‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺳﯾ زداد إﻟ ﻰ ‪%10.8‬‬ ‫ﯾﺗﺣﺳﱠن ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ‪ ،‬ﻟﯾﻧزل دون ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ 2017‬ﻣ ن ‪%9.1‬‬ ‫‪ %10‬ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات ‪ .2019-2017‬وﺳﯾﺗﺣﻘﻖ‬ ‫ﻓ ﻲ ‪ ،2016‬وذﻟ ك ﺑ ﻔ ﺿ ل ﻣﺷ روع ﺑ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ‬ ‫ھذا ﻣﻊ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق واﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻺﺻﻼح‬ ‫‪ 4‬ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ﯾﺟري ﺗﻧﻔﯾذه ﺣﺎﻟﯾ ﺎ ﻹﻧﺷ ﺎء ﺧ ط‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ وزﯾﺎدة‬ ‫أﻧﺎﺑﯾب ﺑﯾن إﺛﯾوﺑﯾﺎ وﺟﯾﺑوﺗﻲ‪ ،‬واﻟﻣﻘرر إﻧ ﺟ ﺎزه ﻓ ﻲ‬ ‫اﻹﯾرادات ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﱠد ﻋن ﺗﻠك‬ ‫‪ ،2019‬واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻣ ﻧ ط ﻘ ﺔ اﻟ ﺣ رة‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣرﺗﻘب أن ﯾﻧﺧﻔض‬ ‫اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟﯾﺑوﺗﻲ‪ ،‬وﻋ ﻣ ﻠ ﯾ ﺎت ﺧ ط ﺳ ﻛ ك‬ ‫ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ‪ %12.3‬ﻣن‬ ‫ﺣدﯾد ﺟﯾﺑوﺗﻲ‪-‬أدﯾس اﻟﺗﻲ أُﻧﺷ ﺋ ت ﺣ دﯾ ﺛ ﺎ‪ ،‬وإﻧﺷ ﺎء‬ ‫ﺟل‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ ،2018‬وأن ﯾُﺳ ِ ّ‬ ‫"ﻣطﺎر ﺣﺳن ﻏوﻟﯾد أﺑﺗﯾدون اﻟ دوﻟ ﻲ"‪ ،‬ﻋ ﻠ ﻰ ﺑ ﻌ د‬ ‫‪ 25‬ﻛﯾﻠوﻣﺗرا إﻟ ﻰ اﻟ ﺟ ﻧ وب اﻟ ﻐ رﺑ ﻲ ﻣ ن ﻣ دﯾ ﻧ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ‪ /‬اﻟﻧﻣو واﻟدﯾن اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬ﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺗراﺟﻊ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ %10.2‬ﺑﺣﻠول‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ،2019‬ﻣﻊ اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫وزﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻋن اﻟواردات‪ .‬وﺳوف ﺗﺳﺗﻣر ﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻻ ﺗزال أﺑرز اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗ واﺟ ﮭ ﮭ ﺎ اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ھذا اﻟﻌﺟز‪ .‬وﯾُﺗوﻗﱠﻊ أن ﺗﺳﺎﻋد‬ ‫ﺗﺗﻣﺛﱠل ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺧﻠ ﻖ‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار رﺑط ﻓرﻧك‬ ‫اﻟ وظ ﺎﺋ ف‪ ،‬وﺗ ﻘ وﯾ ﺔ اﻟ ﻘ درات اﻟ ﻣ ؤﺳ ﺳ ﯾ ﺔ ﻹدارة‬ ‫ﺟﯾﺑوﺗﻲ ﺑﺎﻟدوﻻر ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ‪ 177.72‬ﻓرﻧك‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ وﺗﺣ ﺳ ﯾ ن ﺟ ودة ﺗ ﻘ دﯾ م اﻟ ﺧ دﻣ ﺎت‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر اﻟواﺣد‪ .‬وﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺑﻘﻰ ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وإﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣن أﺟ ل ﺗ ﺣ ﺳ ﯾ ن‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻧد ‪ %3.5‬ﻓﻲ ‪ ،2018-2017‬ﻣﺗﺳ ِ‬ ‫ﺑّﺑﺔ‬ ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟ ﻣ ﺳ ﺎءﻟ ﺔ‪ ،‬وﺳ ﯾ ﺎدة اﻟ ﻘ ﺎﻧ ون‪ ،‬وﻓ ﻌ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطﻧ ﯾ ن‪ .‬وﻣ ن اﻟﺿ روري‬ ‫وﻣﻊ اﻟﻧﻣو اﻟذي ﺗﻘوده اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﺻدي ﻟ ﮭ ذه اﻟ ﺗ ﺣ دﯾ ﺎت ﻟ ﺣ ل ﻣﺷ ﻛ ﻼت اﻟ ﺑ ﻼد‬ ‫ﻣن طﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻣن ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺗرﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟﺑط ﺎﻟ ﺔ وﺗ دﻧ ﻲ ﺟ ودة رأس‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ وﺣدھﺎ‬ ‫اﻟ ﻣ ﺎل اﻟ ﺑ ﺷ ري‪ ،‬ووﺿ ﻊ اﻟ ﻌ واﻣ ل اﻷﺳ ﺎﺳ ﯾ ﺔ‬ ‫ﻟ ﻼﻗ ﺗ ﺻ ﺎد اﻟ ﻛ ﻠ ﻲ ﻋ ﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺎر ﻣﺳ ﺗ دام‪ .‬وﻣ ﺎزال‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟوظﺎﺋف واﻟﺣد ﻣن‬ ‫اﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋرﺿﺔً ﻟﻣﺧﺎط ر ﻛ ﺑ ﯾ رة‪،‬‬ ‫اﻟﻔﻘر‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺣﺳﱠن أﻧﺷطﺔ رﺻد‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ أﻋﺑﺎء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟ ﻠ ﺻ دﻣ ﺎت‬ ‫أوﺿﺎع اﻟرﻓﺎھﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪ ،‬إذ ﯾﺟري إﻋداد‬ ‫اﻟﺗ ﺟ ﺎرﯾ ﺔ واﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‪ .‬وﺗ ﺗ ﻌ رض آﻓ ﺎق اﻟ ﻧ ﻣ و ﻓ ﻲ‬ ‫ﻟﺗطوﯾر‬ ‫اﻟﺟدﯾدة‬ ‫اﻟوطﻧﯾﺔ‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘ ﺑ ل ﻟ ﻣ ﺧ ﺎط ر إﺿ ﺎﻓ ﯾ ﺔ ﻣ ن ﺟ راء اﻟﺳ ﺧ ط‬ ‫ظر أن ﺗﺻﺑﺢ أول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻣﺳﺢ‬ ‫اﻹﺣﺻﺎءات‪ ،‬وﯾُﻧﺗ َ‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺳﺑب اﺷﺗداد ﻣﻌدﻻت اﻟﻔ ﻘ ر واﻟ ﺑ ط ﺎﻟ ﺔ‬ ‫اﺳﺗﮭﻼك اﻷﺳر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ‬ ‫وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة‪ ،‬وﻛذﻟك ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻹﻗ ﻠ ﯾ ﻣ ﻲ‪،‬‬ ‫ﺧرﯾف ﻋﺎم ‪.2017‬‬ ‫واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﺣﺎدة‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر )وﺻل إﻟﻰ ‪%3.3‬‬ ‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ‪%2.1‬‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺟﻣﻬـﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻـــﺭ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ(‪ ،‬وﻗﻔزة ﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫اﻟواﻓدة اﻟﺗﻲ ﺷﺟﱠﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺣﺳﱡن آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫اﻟﻣﺻري‪ ،‬واﻟﻌواﺋد اﻟﺟذاﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﻘوﻣﺔ‬ ‫ﯾُﻘدﱠر أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﺳﺟﱠل ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدره‬ ‫‪ %4.1‬ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪) 2016/2017‬ﯾوﻟﯾو‪/‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳـــﺔ‬ ‫ﺗﻣوز‪-‬ﯾوﻧﯾو‪/‬ﺣزﯾران( ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻗﻠﯾﻼ ﻣن ﻣﻌدل‬ ‫ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري‪ .‬وﺳﺎﻋد ﺗﻌدﯾل ﺳﻌر اﻟﺻرف‬ ‫اﻟﻧﻣو اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ %4.3‬اﻟذي ﺗﺣﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣوارد ﻟدﻓﻊ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﺑﻌد ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗراﺟﻊ اﻟﻧﻣو‪ ،‬ﺑدأ‬ ‫ﺛﻣﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ أن أﺣوال اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻔط اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﺎﻟﯾﺎ‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﻌﺎﻓﻰ وذﻟك أﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﻔﺿل‬ ‫ﺗﺗﺟﮫ ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر‬ ‫‪ 2.3‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‪/‬ﺣزﯾران ‪2017‬‬ ‫ﻣروﻧﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺧﺎص )وﺑدرﺟﺔ أﻗل(‬ ‫ﻣﻧﺧﻔﺿﺔً ﻣن ‪ 3.5‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ‪.2016‬‬ ‫اﻟﺻرف‪ .‬إذ ﯾﺟري ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗطﺑﯾﻖ إﺻﻼﺣﺎت‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎم‪ ،‬واﻧﺗﻌﺎش اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪ ،‬وﺳﺎھم‬ ‫وﻗﻔز ﺻﺎﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى‬ ‫أﯾﺿﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻣﺳﺎھﻣﺔً إﯾﺟﺎﺑﯾﺔً ﻓﻲ اﻟﻧﻣو‬ ‫ﻣﮭﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺳﺎھم ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت دﻋم‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻗدره ‪ 36‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻌﺎدل ﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫وذﻟك ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻧﺗﯾن‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎھﻣﺔً‬ ‫ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬واﺣﺗواء ﻓﺎﺗورة اﻷﺟور ﻓﻲ‬ ‫واردات ‪ 7.5‬ﺷﮭر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ أﻏﺳطس‪/‬‬ ‫ھﺎﻣﺷﯾﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻟﻛن ﻣﻌدل‬ ‫آب ‪ 2017‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 19‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ‬ ‫وﻗد ﺳﺎﻋد ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر‪/‬‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم ﻗﻔز إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ أﻛﺗوﺑر‪/‬ﺗﺷرﯾن اﻷول ‪.2016‬‬ ‫ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ 2016‬ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻧﻘد‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣوال‬ ‫وﺷرﻋت ﻣﺻر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ طﻣوح ﻟﺿﺑط‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﻲ‪ ،‬واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ )اﻟﺳوق‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺟﮭود اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر‪ .‬وﻗد ﺷدﱠد‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫ﮭد اﻟﺳﺑﯾل إﻟﻰ ﺗﺣﺳﱡن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ‬‫اﻟﺳوداء(‪ ،‬وﻣ ﱠ‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟدﻋم ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬واﺣﺗواء ﻓﺎﺗورة‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﺻر‪ .‬وﺣﻘﱠﻖ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﺎﺋﺿﺎ‬ ‫وزادت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫اﻷﺟور‪ ،‬وﺗطﺑﯾﻖ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺗﮫ ‪ 13.7‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )‪ %5.7‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫وﺳﺎﻋدت ھذه اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ ﻣوارد‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻌﺎم(‪ ،‬ﺟﺎء ‪ %90‬ﻣﻧﮫ ﺑﻌد‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟظروف‬ ‫ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ‬ ‫ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر‪/‬ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺧﻔض ﻓﻲ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗدره‬ ‫وھذا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻗﯾﻣﺗﮫ‬ ‫‪ %1.7‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻟﯾﺻل ﻋﺟز‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ إﻟﻰ ‪ %10.8‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫‪ 2.8‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )‪ %0.9-‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.2016/2017‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ( ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬وﺟﺎء اﻟﺗﺣﺳﱡن اﻟﻛﺑﯾر‬ ‫ﻏﯾر أن اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺎزال ﺷﺎﻏﻼ ﻛﺑﯾرا ﯾﺛﯾر اﻟﻘﻠﻖ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ 2016/2017‬ﻧﺗﯾﺟﺔً ﻟﺗراﺟﻊ‬ ‫إذ ﻗﻔز إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻗدره ‪ %33‬ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو‪/‬‬ ‫ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ )وإن ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﺗﻣوز ‪ ،2 0 1 7‬ﻗﺑل أن ﯾﻧﺣﺳر ﻗﻠﯾﻼ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﺣﺳب(‪ ،‬وﻗﻔزة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟواﻓدة ﻣن‬ ‫وﺗﻌرﺿت اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫ﱠ‬ ‫‪ %31.9‬ﻓﻲ أﻏﺳطس‪/‬آب‪.‬‬ ‫رؤوس اﻷﻣوال واﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬واﻧﺧﻔض‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺿﻐوط ﺻﻌودﯾﺔ ﻣن ﺟراء اﻻﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ‪ 15.6‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫اﻟﺣﺎد ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ‪ ،‬وﺗطﺑﯾﻖ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ 2016/2017‬ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ )اﻟذي أﻋﻘﺑﺗﮫ زﯾﺎدة ﻗدرھﺎ ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ‬ ‫‪ 19.8‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫واﺣدة ﻓﻲ ﺳﻌر ھذه اﻟﺿرﯾﺑﺔ(‪ ،‬وﺟوﻟﺗﯾن ﻣن‬ ‫ﺑﻔﺿل ارﺗﻔﺎع اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪،‬‬ ‫زﯾﺎدات أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت‬ ‫واﺣﺗواء اﻟواردات‪ ،‬واﻧﺗﻌﺎش ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‬ ‫ﻏﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم‬ ‫ﻣن ﺟﮭود اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻟﺗﺷدﯾد‬ ‫وﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن‪ .‬وﻗﻔز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ )زﯾﺎدات ﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ‪ 29‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻗدرھﺎ ‪ 700‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﺑﯾن ﻧوﻓﻣﺑر‪/‬‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ 2016/2017‬ﻣن ‪ 21.2‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﻣﺻﺭ ‪ /‬ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺗﻣوز ‪ – 2013‬ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺗﻣوز ‪2017‬‬ ‫اﻟﺷﻛل ‪ .1‬ﻣﺻﺭ‪/‬ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب‪ ،‬اﻟﺳﻧوات‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪2017 - 2011‬‬ ‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﻟﻔﯾن اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺗﺧطﯾط‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﱡن ﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻣو‬ ‫ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ 2016‬وﯾوﻧﯾو‪/‬ﺣزﯾران ‪،(2017‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﺟل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدره‬ ‫ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾُﺳ ِ ّ‬ ‫ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻ ﺗزال ﺳﻠﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺛ ّر ﺗﺳﺎرع وﺗﯾرة اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻷﺣوال‬ ‫وﯾُؤ ِ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ %4.5‬ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،2018-2017‬وذﻟك‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻓﺋﺎت ﻣﺣدودي‬ ‫ﺳد ﺗﻌﺛر ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻏﯾﺎب إﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﻗد ﯾُﻔ ِ‬ ‫ﺑﻔﺿل ﻣروﻧﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺧﺎص‪ ،‬وإن ﻛﺎن ﻣﻌدل‬ ‫اﻟدﺧل‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑدأ‬ ‫ﻗطﺎﻋﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺟﮭود إﺻﻼح ﻣوازﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﺳﯾﺿﻌف ﺗﺄﺛﯾره ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﻣد‬ ‫ﯾﻧﺣﺳر‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻣﺎزال ﻣرﺗﻔﻌﺎ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ %12‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻛﻠﻲ‪ .‬ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ دﯾون اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﺻﯾر‪ .‬وﻣﻊ اﺳﺗﻣرار زﺧم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪) 2017 -2016‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ‪%102.8‬‬ ‫ﺗطﺑﻘﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوث‬ ‫‪ %12.7‬ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(‪ ،‬وأﻋﻠﻰ ﻣن ذﻟك ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،2015/2016‬وﻣن‬ ‫ﻣزﯾد ﻣن اﻻﻧﺗﻌﺎش ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وأن ﯾﺳﺎھم ﺗﻌﺎﻓﻲ‬ ‫ﺻﻔوف اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن‪ .‬وﺗم ﺗوﺳﯾﻊ إﺟراءات‬ ‫ﺟل زﯾﺎدة أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗُﺳ ِ ّ‬ ‫اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ وﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎر اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻲ‬ ‫‪ 2016/2017‬ﻣﻊ اﻟﮭﺑوط اﻟﺣﺎد ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ‬ ‫إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو‪ .‬وﻗد ﯾﺳﺎﻋد ﺗﺷﻐﯾل ﺣﻘول ﻏﺎز‬ ‫طرأت ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة‪.‬‬ ‫م‪ ،‬ﻓﺈن أي‬ ‫وزﯾﺎدة اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ .‬وﻣن ﺛ ﱠ‬ ‫ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﻣن ھذه اﻹﺟراءات ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻘدار وﻧطﺎق ﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫ﺗﺑﺎطؤ‪/‬اﻧﺗﻛﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﮭود إﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو‬ ‫وﺗﺣﺳﯾن ﻣوازﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )ﺗﻛﺎﻓل وﻛراﻣﺔ(‪ ،‬وزﯾﺎدة‬ ‫ُﻘوض اﺳﺗداﻣﺔ اﻟدﯾن واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗراﺟﻊ ﻟﻠﻧﻣو ﻗد ﯾ ّ ِ‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻐذاء اﻟذﻛﯾﺔ ﻣن‬ ‫ﻣل ﺧدﻣﺔ أﻋﺑﺎﺋﮫ‪.‬‬ ‫ﺗﺣ ﱡ‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗراﺟﻊ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ 21‬ﺟﻧﯾﮭﺎ إﻟﻰ ‪ 50‬ﺟﻧﯾﮭﺎ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﻟﺷﮭر‪ ،‬ورﻓﻊ‬ ‫وإذا اﺳﺗﻣر ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻗد ﯾﺗطﻠﱠب‬ ‫‪ %8.8‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل‪ ،‬وﺧﻔض‬ ‫ﺗﺷدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻌوق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫‪ 2017/2018‬ﺑﻔﺿل إﺻﻼح ﻧظﺎم دﻋم ﻣﻧﺗﺟﺎت‬ ‫ﺿراﺋب اﻟدﺧل‪ ،‬وﻋﻼوة اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻐﻼء اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ‬ ‫وﻗد ﯾﻔوق اﻟﻣﻌدل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﻘر أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت‬ ‫اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪ .‬وﯾُﻧﺗظر أﯾﺿﺎ‬ ‫ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺣﺳب اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟ ُ‬ ‫أن ﯾﺗﻘﻠص ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻟﻠﺗﺿﺧم‪ ،‬واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺻرف‬ ‫‪ %4.6‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫وﺗﻌدﯾﻼت ﻧظم اﻟدﻋم‪.‬‬ ‫‪.2017/2018‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ‬ ‫وﻗد ﺗﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻷﺳﺑﺎب ﻣﻧﮭﺎ ﺗوﺳﯾﻊ‬ ‫ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺗﺣوﯾﻼت‬ ‫‪ 2017/2018‬اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬وﻣن‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن‪ ،‬وﻛﻠﮭﺎ ﻣﺻﺎدر ﻣﮭﻣﺔ ﻟﻺﯾرادات‬ ‫ذﻟك زﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻐذاء اﻟذﻛﯾﺔ‬ ‫ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار زﺧم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﮭﺎ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻋﺎﺋدات اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ‪.‬‬ ‫وﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺗﻌش اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وأن ﺗﺗﻘﻠﱠص اﻻﺧﺗﻼﻻت ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﺗﺷوھﺎت ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻌﻣﻼت‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻣن ﺧﻼل إﻧﮭﺎء‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗزام اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾُؤدِّي ﻗﺎﻧون اﻟﺗراﺧﯾص‬ ‫ﺳن‬‫اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟذي ﺻدر ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة إذا أُﺣ ِ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻹطﺎر‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﻣﺻﺭ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ زادت ﻓﻌﻠﯾﺎ إﻟﻰ ‪ %6.6‬ﻣن ‪ %6‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻧﺧﻔﺿت إﻟﻲ ﻧﺣو‬ ‫‪ %35‬ﺑﻔﺿل زﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫وارﺗﻔﻊ ﻓﺎﺋض ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺇﻳﺭﺍﻥ‬ ‫‪ %80‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ %4‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺻﻌودا ﻣن ‪ %2.3‬ﻓﻲ ‪ ،2015‬واﻟﺳﺑب‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ذﻟك ھو زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2016‬ﺳﺟﱠل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻧﺗﻌﺎﺷﺎ ﻗوﯾﺎ‬ ‫ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط‪ ،‬إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‬ ‫ﻏﯾر أن اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻧﺧﻔﺿت‬ ‫اﻟﻛﻠﻲ ‪ %13.4‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻧﻛﻣﺎﺷﮫ ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %9‬ﻓﻲ ‪ ،2016‬وﺗظﮭر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺻدرت‬ ‫‪ %1.3‬ﻓﻲ ‪ .2015‬وﺟﺎءت أﻛﺑر ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧﻣو ﻣن ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )ﻧﺣو ‪ (%25‬ﻣﻊ زﯾﺎدة‬ ‫ﺳﺟﱠل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﯾراﻧﻲ اﻧﺗﻌﺎﺷﺎ ﻗوﯾﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺣدﯾﺛﺎ ﻋن اﻷﺷﮭر اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ ،2016‬ﺑﻔﺿل زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‬ ‫اﻟﺟدﯾدة ﻧﻣوا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻟﻠﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‬ ‫إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻠﻐت‬ ‫)‪ %10-‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل ﻋﺎم(‪.‬‬ ‫‪ %62‬ﺑﻔﺿل ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪ .‬وﻟﻛن ﺗﻌﺎﻓﻲ‬ ‫وﺻﺎدراﺗﮫ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب رﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﻛﺎن ﻣﺣدودا‪،‬‬ ‫اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻧووي‪ .‬ﻟﻛن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻻ ﺗزال‬ ‫وﯾﺑدو أن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗد‬ ‫ﺛ ّل أﻛﺑر ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻓﻲ‬ ‫إذ ﺑﻠﻎ ‪ %3.3‬ﻣﻊ أن ھذا ﯾُﻣ ِ‬ ‫ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻧﺷﺎط اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‬ ‫ﻋوض‪ ،‬وﺑزﯾﺎدة‪ ،‬ﻋن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‪ .‬وﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺻدرت‬ ‫ﺿﻌﯾﻔﺎ‪ ،‬إذ ﻟم ﺗﺗﺣﻘﱠﻖ ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ء ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ أﺳﮭم‬ ‫إﻧﻔﺎق اﻷﺳر اﻷﻗل ﺛرا ً‬ ‫ﺣدﯾﺛﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻌدل ﻧﻣو إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻋدم اﻧدﻣﺎج اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣدوث ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﮭﻼك اﻷﺳر‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪ 2017‬ﺗراﺟﻊ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷرﺑﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن‬ ‫‪ %17‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﮭﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬واﺳﺗﻣرار اﻟﺷﻛوك واﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ‬ ‫اﻟﺳﻛﺎن‪ ،‬ﺣﯾث إن اﻟﻧﻣو اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ‬ ‫ﻛوﻧﺎت‬‫ﻣ ِّ‬‫ﻗﺑل ﻋﺎم‪ .‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب‪ ،‬ﺳﺟﱠﻠت ﻛل اﻟ ُ‬ ‫ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ﻣﺎﻋدا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺣﺳﱡﻧﺎ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬واﺳﺗﻣر‬ ‫‪ 2009‬و‪ 2013‬ﻛﺎن ﺳﻠﺑﯾﺎ‪ .‬وزاد ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن إﯾران وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻣﺳﺔ زاﺋد‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2014‬إﻟﻰ ‪ ،%10.5‬وﻟﻛن ھذا ﻗد ﯾﻛون‬ ‫اﻧﻛﻣﺎش اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ‪ ،2016‬وإن ﻛﺎن ﺑﻣﻌدل‬ ‫أﻗل ﻛﺛﯾرا ﺑﻠﻎ ‪) %3.7‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ %12‬ﻗﺑل‬ ‫واﺣد‪ .‬وﺗﺑدو آﻓﺎق اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‬ ‫ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺗﻧﺎﻗص اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث‬ ‫ﺿﻌﯾﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺎم(‪ .‬وﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ھو اﺳﺗﻣرار اﻻﻧﻛﻣﺎش ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻹﻧﺷﺎءات ﻣﻧذ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2012‬ﺑﻌد طﻔرة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات‬ ‫اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن‬ ‫ﻧﻣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ ،‬زاد ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫‪ %12.6‬ﻓﻲ رﺑﯾﻊ ﻋﺎم ‪ 2017‬ﻣن ‪ %12.4‬ﻗﺑل‬ ‫ﯾّن ذﻟك اﻟﺿﻌف اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ذﻟك ﺑﺳﺗﺔ أﺷﮭر‪ ،‬وﯾُﺑ ِ‬ ‫ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺷﮭد اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻧﻔﺎد ﻓﺎﺋض‬ ‫ﺗﺗﺻدﱠر اﻟﻧﻣو‪ .‬وﻗد طﺑﻖ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻹﯾراﻧﻲ‬ ‫اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط‪ .‬وﺗﺷﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت‬ ‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻻﺋﺗﻣﺎن إﺟراءات ﻟﺗﺣﻔﯾز‬ ‫إﻟﻰ أن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ‪ 2019-2018‬ﺳﯾﻛون‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪.‬‬ ‫أﻋﻠﻰ ﻗﻠﯾﻼ ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ‪ ،2017‬إذ ﺳﯾﺻﺑﺢ‬ ‫واﻧﺧﻔض ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻧﺣو‬ ‫ﻧﻣو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ وﺗﺗﺳﺎرع وﺗﯾرﺗﮫ ﻣﻊ‬ ‫‪ %6‬إﻟﻰ ‪ %18.6‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2016‬ﻟﻛن اﻻﺗﺟﺎه‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻟﻧزوﻟﻲ ﻛﺎن ﻗد ﺗوﻗﱠف ﻓﻲ ‪ .2015‬وﺳﺟﱠل ﻋﺟز‬ ‫ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎب اﻟرﺋﯾس روﺣﺎﻧﻲ ﻟوﻻﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ زﯾﺎدة أﺧرى‪ ،‬إذ ﺑﻠﻎ ‪ %2.2‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣدﺗﮭﺎ أرﺑﻌﺔ أﻋوام ﻓﻲ ﻣﺎﯾو‪/‬أﯾﺎر ‪.2017‬‬ ‫وﻣﻊ ظﮭور ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ ﺿﻐوط‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ ،2016‬ﻟﻛن ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن إﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ 2‬ﺇﻳﺭﺍﻥ‪ .‬ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ 1‬ﺇﻳﺭﺍﻥ ‪ /‬آﻓﺎق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء( ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ أداء أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﺳﺑﺑﮭﺎ اﻧﺣﺳﺎر ﻓﺟوة اﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬واﻟﺻدﻣﺎت‬ ‫ﻟﻠﻧﻣو ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻛﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠرﻗم‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻟﻛن دون‬ ‫ﯾﻛﻣن اﻟﺧطر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺷﻛوك‬ ‫‪ %12‬ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧظر‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ اﻻﺗﻔﺎق‬ ‫إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻏﯾﺎب ﻋواﻣل ﺟذب‬ ‫اﻟﻧووي ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻓرض اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫اﻟطﻠب‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬ ‫ﻋﻘوﺑﺎت ﺟدﯾدة ﻏﯾر ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع اﻟﻧووي‪.‬‬ ‫اﻹﯾراﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺷطﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻔض‬ ‫ُﻘوي ھذا اﻟﺗﺻورات ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي‬ ‫وﯾ ّ ِ‬ ‫أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة اﻟوداﺋﻊ ﻹﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﮫ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻧﺣو‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذا اﻟﺑﻠد وﯾﺣول دون ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣﺳﱡن‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﻧﻣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ وﻏﯾر‬ ‫اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ .‬وﻣﺎزال اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣﻠﺗزﻣﺎ ﺑﺗوﺣﯾد‬ ‫اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ‪ ،‬ﻣن ﺷﺄن ﺗﺄﺧر ﻓﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺳوﻗﯾن اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣوازﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﻋودة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎز‬ ‫ﻟﻛن ھذا ﻗد ﯾﺷﮭد ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻋن اﻟﻣوﻋد‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻛﺎﻣل‬ ‫ﻣﻌدﱠل وھو ﻧﮭﺎﯾﺔ ‪ .2017‬وﻗد‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﮭدف واﻟ ُ‬ ‫ﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬أن ﯾﺧﻠﻖ ﻣزﯾدا ﻣن‬ ‫ﯾﻔرض ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘوم ﺑﺄﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن‬ ‫ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺿﻐوطﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻹﯾراﻧﻲ ﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﻛﺑﺢ ﺟﻣﺎح‬ ‫ﻟﺗﺳﻣﺢ ﺑﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻟ﷼ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرة‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻟم ﺗﺗم ﺑﻌد‬ ‫اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ‪ .‬وﻗد ﯾﻛون ﻻﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﻣدة ﻟﻠﺑﻧوك‪ ،‬واﻟﻘروض‬ ‫ﻣﺟ ﱠ‬ ‫اﻟوداﺋﻊ‪ ،‬واﻷﺻول اﻟ ُ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛل ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﺛرة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬وﺗُﺷ ِ ّ‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌﺗدل‬ ‫ﻣﺗراﺑطﺔ ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور‪.‬‬ ‫وﺧطط ﺗﺣﺳﯾن ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻘد‬ ‫ﺑرز ﻣﺣﺎوﻻت وزارة‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗ ُ ِ‬ ‫ﯾﺳﺎھﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻔض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﺑﻌد ﻋﺎم ‪.2016‬‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠدﯾن اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬ ‫‪ ‬‬ ‫وﺗورﯾﻖ اﻟدﯾون اﻟﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إطﺎر أﻛﺛر‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﺷ ر اﻟ ﺑ ﻧ ك اﻟ ﻣ رﻛ زي اﻹﯾ راﻧ ﻲ ﺳ ﻠ ﺳ ﻠ ﺔ ﺣﺳ ﺎﺑ ﺎت ﻗ وﻣ ﯾ ﺔ ﻟﺳ ﻧ ﺔ أﺳ ﺎس‬ ‫ﺟدﯾدة )‪ ،(2011‬وﻧﺗﺞ ﻋن ھذا ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣ و ﻋ ن اﻟ ﻧ ﺳ ﺧ ﺔ‬ ‫ﻣﻠﮫ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺻﯾﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﻣوﻻ ﻹدارة اﻟدﯾون ﺗُﻛ ِ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫وﺳﺗرﺗﻛز آﻓﺎق ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻻﻗﺗﺻﺎد أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﻘرﯾر‪ .‬وﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻗد أوردت أن ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﺑﻠﻐ ت‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ أوﺳﻊ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ %5.4‬و‪ %9.2‬ﻓﻲ اﻟرﺑﻌﯾن اﻷول واﻟ ﺛ ﺎﻧ ﻲ ﻣ ن ﻋ ﺎم ‪ 2016‬أﻣ ﺎ اﻟﺳ ﻠ ﺳ ﻠ ﺔ‬ ‫ﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪ ،‬وﻣروﻧﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﺟدﯾدة ﻓﺗﺷﯾر إﻟﻰ ‪ %7.5‬و‪ %12.9‬ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ھﺎﺗﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن‪.‬‬ ‫ﺳوق اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣزﯾد ﻣن ﺗﻧوﯾﻊ‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﺻﺎدرات‪ .‬وﻣن ﺷﺄن ھذه اﻹﺻﻼﺣﺎت أن ﺗﺳﺎﻋد‬ ‫‪ ‬‬ ‫أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات )اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ 2‬ﺗﻘرﯾر ﻣﺷﺎورات اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ )‪.(2017‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺇﻳﺭﺍﻥ‪ .‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻘﺎﻋد‪ .‬وﺗﺟﻌل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣﺣدود ﻷﻧﺷطﺔ‬ ‫إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣرﯾرھﺎ ﻣن‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ‬ ‫ﺗﻧظﯾم داﻋش‪ ،‬وﻟزﯾﺎدة إﻣدادات اﻟﻛﮭرﺑﺎء‪ .‬وﺗﻘوم‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺣﻛوﻣﺔ إﻗﻠﯾم ﻛردﺳﺗﺎن ﺑﺗطﺑﯾﻖ إﺟراءات ﻻﺣﺗواء‬ ‫أﺛﱠر ﺗﻣرد ﺗﻧظﯾم داﻋش وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق وﺗﺣﺳﯾن اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ .‬واﻧﺧﻔض‬ ‫ﺗﺄﺛﯾرا ً ﺷدﯾدا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻌراق اﻟذي‬ ‫ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﻹﻗﻠﯾم ﻛردﺳﺗﺎن ‪ %80‬ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ‬ ‫ﺗراﺟﻌت وﺗﯾرﺗﮫ ﻓﻲ ‪ 2015-2014‬ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض‬ ‫‪ 2014‬و‪ .2016‬وﻻ ﺗزال ﺿﻐوط اﻹﻧﻔﺎق ﻛﺑﯾرة‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﻣﻘدار‬ ‫ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾﺎ واﻟﻼﺟﺋﯾن‪.‬‬ ‫اﻟﺛﻠﺛﯾن‪ ،‬واﻻﻧﻛﻣﺎش اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﺔ‬ ‫ﺗﺄﺛﱠر اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺷدة ﻣن ﺟراء ﺣرب ﺗﻧظﯾم‬ ‫وﻗﺎﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﮫ ﻣن‬ ‫واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ واﻹﻧﺷﺎءات‪ .‬وﻟﻘﻲ اﻟﻧﻣو‬ ‫داﻋش وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي دﻋﻣﺎ ﻣن ﻗوة إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ‪،2016‬‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2014‬وأدﱠى اﻧﻛﻣﺎش إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط إﻟﻰ‬ ‫وارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ‬ ‫ﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾؤدي اﺗﻔﺎق ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ‪ %32‬ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻔض اﻹﻧﺗﺎج ﺣﺗﻰ ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪ 2018‬إﻟﻰ‬ ‫ﻧﻣو ﻋﺎم ﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ‪ ،2017‬وﻟﻛن ﺑﺳﺑب‬ ‫‪ 2014‬إﻟﻰ ‪ %67‬ﻓﻲ ‪ .2016‬وﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫اﻧﻛﻣﺎش اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ‪ .2017‬وﻛﺎن ﻧﻣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫ﺳﺗﺗﺣول اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺗﺣﺳﱡن اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ‬ ‫ﻧﻔﺳﮭﺎ‪ ،‬زاد اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ‪ %7‬إﻟﻰ ‪ %27‬ﻣن‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ ،2014‬ﻟﻛن ﻣن‬ ‫اﻟﻧﻔطﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﺟﯾل ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﻌد ھﺑوط دام‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬وﯾُﻘدﱠر أن اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾدﻋم ﺗﺣﺳﱡن اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ وﻣﻧﺎﻓﻊ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﻋوام وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻹﺟراءات‬ ‫اﻧﺧﻔض إﻟﻰ ‪ %64‬ﻓﻲ ‪ .2017‬وﺗراﻛﻣت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺟﮭود اﻷوﻟﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻧﻣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺟري ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻟﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت طﺎرﺋﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺳﺑب‬ ‫ﻏﯾراﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﯾﺑﻠﻎ ‪ %1.5‬ﻓﻲ ‪ .2017‬وﻋواﻣل‬ ‫ﻘوﻣﺔ ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ )ﺑﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﻣ ﱠ‬ ‫إﺻدار ‪ 11‬ﺿﻣﺎﻧﺔ ُ‬ ‫ھذا اﻟﻧﻣو ھﻲ اﻹﻧﺷﺎءات واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻧب‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺗﻠﻘﻰ ﺟﮭود اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن أﺟل‬ ‫‪ 36‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر( ﻟﻣﻧﺗﺟﻲ ﻛﮭرﺑﺎء ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن‪.‬‬ ‫اﻟﻌرض‪ ،‬واﻧﺗﻌﺎش اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﻹﺻﻼح –وﻟﯾس إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر‪ -‬دﻋﻣﺎ ﻣن‬ ‫وﺗﻠﻘﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب‪ .‬وﺑﺳﺑب رﺑط ﺳﻌر‬ ‫ﺣزﻣﺔ ﺗﻣوﯾل دوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة‪ .‬وﺳوف ﺗﺗﺳﺎرع‬ ‫اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ دﻋﻣﺎ ﻣن ﺣزﻣﺔ ﺗﻣوﯾل دوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة‪ .‬ﻓﻔﻲ‬ ‫ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ‪،‬‬ ‫وﺗﯾرة اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ‪ 2018‬ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑزﯾﺎدة إﻧﺗﺎج‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2016‬ﻗدﱠم اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻗروﺿﺎ ﻷﻏراض‬ ‫ﻌف اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ‬ ‫وﺿ ْ‬ ‫اﻟﻧﻔط‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻣرار‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 1.44‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻗدﱠم‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط ‪ %0.4‬ﻓﻲ ‪ ،2016‬وﯾُﻘدﱠر أﻧﮫ ﺳﺟل‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻣﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺗﻣوﯾﻼ ﻗﯾﻣﺗﮫ ‪ 1.2‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫‪ %2‬ﻓﻲ ‪.2017‬‬ ‫دوﻻر ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق ﻟﻼﺳﺗﻌداد اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣدﺗﮫ‬ ‫وأدﱠت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وزﯾﺎدة ﻣﺧﺻﺻﺎت‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﻋوام‪ .‬وﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪،2017‬‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ‬ ‫أﺻدرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﻧدات ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬ ‫ﺗدھور ﺳرﯾﻊ ﻟﻣوازﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣرﻛز‬ ‫ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ .‬وﻗدﱠﻣت اﻟوﻛﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ 2014‬ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ وﻓرﻧﺳﺎ ﺗﻣوﯾﻼ ﻣوازﯾﺎ‬ ‫اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ وﺣﻛوﻣﺔ إﻗﻠﯾم ﻛردﺳﺗﺎن اﻟﻌراق‪.‬‬ ‫ﻟدﻋم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ أﻏﺳطس‪/‬آب ‪ ،2017‬ﺑﻌد‬ ‫وزاد ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻻﺧﺗﺗﺎم اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺻﻧدوق‬ ‫إﻟﻰ ‪ %14‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪2016‬‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬أﺻدرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﻧدات ﺑﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﺑﺳﺑب ھﺑوط ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ %22‬ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﯾﺣﯾن أﺟل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ھذا اﻟوﺿﻊ‪ ،‬ﺗﻘوم‬ ‫‪ ،2023‬وھو أول إﺻدار ﻣﺳﺗﻘل ﻟﮭﺎ ﻣﻧذ ﻋﺎم‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺿﺑط أوﺿﺎع‬ ‫‪ .2006‬وﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم ‪،2017‬‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺧﻔض اﻟﻌﺟز اﻷوﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ‪.‬‬ ‫طﺑﱠﻘت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺿرﯾﺑﺔ دﺧل ﻣوﺣدة‪ ،‬وﻧﺟﺣت ﻓﻲ‬ ‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﺗذھب اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن ﻋﺟز‬ ‫ﺗﺛﺑﯾت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺟﺎري‪ ،‬وﺑدأت ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ ﺳﯾﺻل إﻟﻰ ‪ %5.1‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻟداﺋﻧﯾن ﻣﺣﻠﯾﯾن وﺧﺎرﺟﯾﯾن‪ .‬واﻋﺗﻣدت‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺳﺑب اﻧﺗﻌﺎش طﻔﯾف ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‬ ‫أﯾﺿﺎ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧظﺎم‬ ‫وﺗطﺑﯾﻖ إﺟراءات ﻟزﯾﺎدة ﻋﺎﺋدات اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫اﻟدﺧل‬ ‫ﻣﺳﺗوى‬ ‫ﻗﯾﺎس‬ ‫اﺧﺗﺑﺎر‬ ‫اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ ،‬واﺣﺗواء ﻓﺎﺗورة اﻷﺟور وﻣﻌﺎﺷﺎت‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ‪ /‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )‪ %‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ وإﺳﻘﺎطﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (proxy-means testing‬وﻗﻠﱠﺻت ﻋﻣﻠﯾﺎت‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺧﻔض ﻋﺟز‬ ‫ﺣرق اﻟﻐﺎز‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ 2.4‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن‬ ‫ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟذي ﺗﻧذر ﺑﺗدھور اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺣﺳﱠن اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌراق‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻔﺿل إﺟراءات ﺿﺑط‬ ‫اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ‬ ‫إذا ﺗوﻓﱠرت ﺑﯾﺋﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻣواﺗﯾﺔ‪ ،‬واﺳﺗﻣرت‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﯾﺎدة ﻋﺎﺋدات اﻟﺻﺎدرات‬ ‫ﻋرﻗﻠﺔ ﺟﮭود اﻹﻋﻣﺎر ﺑﻌد ﺗﺣرﯾر اﻟﻣوﺻل‪،‬‬ ‫اﻹﺻﻼﺣﺎت وﺟﮭود ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ .‬وأﺗﺎﺣت ﻗوة ﺗراﻛم اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻓﻲ‬ ‫وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺧﻠﻖ ﺿﻐوطﺎ‬ ‫وﯾُﻘدﱠر أن اﻟﻧﻣو اﻟﻌﺎم ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻟﺳﻧوات ‪ 2013-2010‬اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻟﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎر‬ ‫ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺟز اﻟﻣزدوج ﻓﻲ اﻟﻌراق‪ ،‬وﺗﺗطﻠب‬ ‫ﺳﯾﻌود إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2018‬ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻧﺗﮭﺎء‬ ‫ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣزﯾد ﻣن ﺗداﺑﯾر ﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻣوﯾﻼ‬ ‫ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ اﺗﻔﻘت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك‪.‬‬ ‫اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ .‬وﺳﺎﻋدت‬ ‫ﺧﺎرﺟﯾﺎ إﺿﺎﻓﯾﺎ‪ .‬وﻻ ﯾزال اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋرﺿﺔً‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾزﯾد إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻷﻣد‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﻌظم ﻋﺟز‬ ‫ﻟﻠﺗﺄﺛر ﺑﺻدﻣﺔ ﺣدوث ﺗراﺟﻊ آﺧر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط زﯾﺎدة طﻔﯾﻔﺔ ﻧظرا ﻷن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ‬ ‫ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‪ ،‬واﻧﺧﻔﺿت ﻣن ‪ 77.8‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫أو ھﺑوط ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪ .‬وﺗرﺗﺑط اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫ﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف زﯾﺎدة‬ ‫اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﺗﺣ ﱡ‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪) 2013‬أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫أﯾﺿﺎ ﺑﻘدرة اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ‪ .‬وﺗﺷﯾر ﺗوﻗﻌﺎت‬ ‫واردات ‪ 10‬أﺷﮭر( إﻟﻰ ‪ 41.4‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺄﺛﱠر‬ ‫ﻣﺗﺣﻔظﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ‪) 2017‬أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺗﻛﺎﻟﯾف واردات‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻧف واﻟﺑدء ﺑﺈﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر‪ .‬وﻗد ﺗﺷﺗﻌل ﻣن‬ ‫اﻟذي ﺗدﻋﻣﮫ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﺔ واﻹﻧﺷﺎءات‬ ‫‪ 6‬أﺷﮭر(‪.‬‬ ‫ﺟدﯾد اﻟﺗوﺗرات ﺑﯾن ﺑﻐداد وإرﺑﯾل ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻗرار‬ ‫ﺟﻼ ﻧﺻف ﻣﺗوﺳط‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت ﺳﯾﺗﻌﺎﻓﻰ ُ‬ ‫ﻣﺳ ِ ّ‬ ‫وﺣﺗﻰ ﻗﺑل اﻧدﻻع اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟوظﺎﺋف وﻓرص‬ ‫ﺣﻛوﻣﺔ إﻗﻠﯾم ﻛردﺳﺗﺎن إﺟراء اﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ ﻗﺑل ‪ 2014‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ،%4‬إذ إن‬ ‫اﻟﻌﻣل ﻟم ﺗﻛن ﺗﺗﯾﺢ ﺳﺑﯾﻼ ﻟﻠﺧﻼص ﻣن ﺑراﺛن‬ ‫اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر‪/‬أﯾﻠول ‪ .2017‬وﺗﺧﻠﻖ‬ ‫ﺣوادث اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻛررة واﺳﺗﻣرار وﺟود ﺗﻧظﯾم‬ ‫اﻟﻔﻘر‪ .‬وﯾﺷﮭد اﻟﻌراق واﺣدة ﻣن أدﻧﻰ ﻧﺳب‬ ‫اﻟﺗوﺗرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة واﻟﮭﺟﻣﺎت‬ ‫ﺧر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻹﺻﻼﺣﺎت‪ .‬وﻣن‬ ‫داﻋش ﻗد ﺗؤ ِ ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن إﻟﻰ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﺑﯾن‬ ‫اﻹرھﺎﺑﯾﺔ ﻗﺑل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﺎﻟس‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺣﺳﱠن ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻔﺿل إﺟراءات‬ ‫اﻟرﺟﺎل‪ ،‬وﻗد أدت اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺿرﺑت اﻟﺑﻼد ﻋﺎم‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻓﻲ أﺑرﯾل‪/‬ﻧﯾﺳﺎن ‪ 2018‬ﻣﺧﺎطر‬ ‫ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫‪ 2014‬إﻟﻰ ﺧﻔض ﻓﻲ أﻋداد اﻟﻣوظﻔﯾن ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو‬ ‫إﺿﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧد‬ ‫‪ 800‬أﻟف وظﯾﻔﺔ‪ .‬وﯾوﻓر ﻧظﺎم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎم ﺷﺑﻛﺔ‬ ‫ﻧﺣو ‪ %22‬ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ‪ .‬وﺗﺷﯾر‬ ‫اﻷﻣﺎن اﻟوﺣﯾدة ﻟﻠﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﻔﻘراء‪،‬‬ ‫اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ أن ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫وﯾﺟري ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺗوﺳﯾﻊ ﺣدوده‪ .‬وﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﯾﺑﻘﻰ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻟﻛﻧﮫ ﺳﯾﺗﺣﺳن ﺑﻔﺿل‬ ‫اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﺗﻐطﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ أﻣﺎن‬ ‫ﺻﻌود أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﯾﺑﻠﻎ اﻟدﯾن‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎم ﻻﻧﻌدام‬ ‫اﻟﻌﺎم ذروﺗﮫ ﻋﻧد ‪ %65‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻣﻧﺧﻔض وآﺧذ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻲ ‪ ،2018‬ﻟﻛن ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻟﯾﺳت‬ ‫اﻟﺗﻧﺎﻗص‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌدل ﻋدم اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑﯾن‬ ‫ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻛﺎن أﻛﺛر ﻣن‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻣﺛﻠﻲ ﻧظﯾره ﺑﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟ رﻏ م ﻣ ن زﯾ ﺎدة ﻓ ﺎﺗ ورة واردات اﻟ ط ﺎﻗ ﺔ‬ ‫ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻣ ن اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ‬ ‫أن ﯾﺗراﺟﻊ اﻟ ﻌ ﺟ ز اﻟ ﻛ ﺑ ﯾ ر ﻟ ﺣ ﺳ ﺎب اﻟ ﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻼت‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻔﺿل ﻧﻣو ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺑط‬ ‫وﻣﺎزاﻟت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ ﻟ ﻸردن ﺗﺳ ﺗ ﮭ دف ر ْ‬ ‫ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣ ﻠ ﺔ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﯾ ﺔ ﺑ ﺎﻟ دوﻻر‪ ،‬إذ رﻓ ﻊ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑﻠ ﻎ ﻣ ﻌ دل ﻧ ﻣ و إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷردﻧﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة أرﺑﻊ ﻣ رات‬ ‫ﺟﻼ‬ ‫ﻣﺳ ِ ّ‬‫اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ‪ %2.3‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ُ ،2017‬‬ ‫وﺳط ظروف إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾﺎت‪ ،‬ﻣ ﺎزال‬ ‫ﻣﻧذ دﯾﺳﻣﺑر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻷول ‪-2016‬إﺣ داھ ﺎ ﺑ ﻣ ﻘ دار‬ ‫زﯾﺎدة ً طﻔﯾﻔﺔً ﻗدرھﺎ ‪ 0.3‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻋ ن ﻣﺳ ﺗ واه‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷردﻧﻲ راﻛدا‪ ،‬ﻟﻛﻧﮫ ﯾﺷ ﮭ د اﻧ ﺗ ﻌ ﺎﺷ ﺎ‬ ‫‪ 50‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس وﺛﻼث ﻣرات ﺑﻣﻘ دار ‪ 25‬ﻧ ﻘ ط ﺔ‬ ‫رك‬ ‫ﻣ ﺣ ِّ‬ ‫ﻓ ﻲ ‪ .2016‬وﻣ ﺎزاﻟ ت اﻟ ﺧ دﻣ ﺎت ھ ﻲ اﻟ ُ‬ ‫ﺳن ﻓﻲ‬ ‫أﺳﺎس ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ‪ -‬وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟ ﻠ ﺣ ﻔ ﺎظ ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻟ رﺋ ﯾ ﺳ ﻲ ﻟ ﻧ ﻣ و إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫طﻔﯾﻔﺎ ﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2017‬ﺑ ﻔ ﺿ ل اﻟ ﺗ ﺣ ﱡ‬ ‫ﻋﻼوة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟذاﺑﺔ ﻓوق أﺳﻌﺎر ﻓ ﺎﺋ دة ﻣ ﺟ ﻠ س‬ ‫‪) 2017‬اﻟﺷﻛل ‪ ،(1‬وذﻟك ﺑﻔﺿل أداء ﻗوي ﻟﻘط ﺎع‬ ‫ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻌدﯾن واﻟﻣ ﺣ ﺎﺟ ر‪ .‬وﻟ ﻛ ن‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﺗﺣﺎدي )اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷﻣرﯾ ﻛ ﻲ(‪.‬‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟذي ﺳﺟﱠل ﻧ ﻣ وا ﯾ زﯾ د ﻋ ﻠ ﻰ ‪ %10‬ﻓ ﻲ‬ ‫ھذا اﻟوﺿﻊ ﯾﺷ وﺑ ﮫ اﺳ ﺗ ﻣ رار اﻟﺷ ﻛ وك ﻓ ﯾ ﻣ ﺎ‬ ‫وﻣﻊ ﺗ راﺟ ﻊ اﻟ ﺗ دﻓ ﻘ ﺎت اﻟ واﻓ دة ﻣ ن رأس اﻟ ﻣ ﺎل‬ ‫ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وأﻋداد اﻟﺳ ﺎﺋ ﺣ ﯾ ن اﻟ واﻓ دﯾ ن ﻓ ﻲ‬ ‫ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻷزﻣﺎت ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ واﻟﻌ راق‪ ،‬واﻟ ﻣ دة‬ ‫اﻷﺟ ﻧ ﺑ ﻲ‪ ،‬وﺿ ﻐ وط ﺳ وق اﻟﺻ رف‪ ،‬وارﺗ ﻔ ﺎع‬ ‫وض ﻗ ط ﺎع اﻟﺳ ﯾ ﺎﺣ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻧﺻف اﻷول ﻟ ﻠ ﻌ ﺎم‪ .‬وﻋ ّ ِ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﻐرﻗﮭﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي ﻓ ﻲ دول‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟدوﻟرة‪ ،‬ﺳﺎھم ذﻟك ﻛﻠﮫ ﻓﻲ ﺧﻠ ﻖ ﺿ ﻐ وط‬ ‫وﺑزﯾﺎدة‪ ،‬ﻋن اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ أﻋداد اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن ﻣن دول‬ ‫ﻧزوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣ ن اﻟ ﻧ ﻘ د‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺑﺎﺟﺗذاب زوار ﻣن أﺟ زاء‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧ ﻠ ﯾ ﺟ ﻲ ﻣ ن ﻧ ﺎﺣ ﯾ ﺔ‪ ،‬وﺑ طء‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔض رﺻﯾدھﺎ إﻟﻰ ‪ 11.2‬ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر‬ ‫أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ آﺳ ﯾ ﺎ‪ .‬واﺳ ﺗ ﻌ ﺎد اﻟ ﻘ ط ﺎع‬ ‫وﺗﯾرة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪.‬‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺗﻣ وز )ﻣ ﺎ ﯾ ﻌ ﺎدل ﺗ ﻛ ﺎﻟ ﯾ ف‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷردن زﺧﻣﮫ ﺑﻔﺿل ﺗ ﻌ ﺎﻓ ﻲ ﻗ ط ﺎع‬ ‫ورادات ‪ 7.2‬ﺷ ﮭ ر ﺑ ﺎﺳ ﺗ ﺑ ﻌ ﺎد اﻟﺳ ﻠ ﻊ اﻟ ﻣ ﻌ ﺎد‬ ‫اﻟ ﺗ ﻌ دﯾ ن واﻟ ﻣ ﺣ ﺎﺟ ر اﻟ ذي ﺑ ﻠ ﻐ ت ﻧﺳ ﺑ ﺔ ﻧ ﻣ وه‬ ‫ﺗﺻدﯾرھﺎ(‪ .‬وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧ ﻔ ﺳ ﮫ‪ ،‬اﻧ ﺗ ﻌ ﺷ ت أﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫‪ %14.7‬ﻓ ﻲ اﻟ رﺑ ﻊ اﻷول ﻟ ﻌ ﺎم ‪ ،2017‬ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻧﻛﻣﺎش داﻣ ت ﻋ ﺎﻣ ﯾ ن‬ ‫اﻟﻧﻘﯾض ﻣن اﻧﻛﻣﺎﺷﮫ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %8.4‬ﻗ ﺑ ل ﻋ ﺎم ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺳﺎﯾرة اﻧﺗﻌﺎﺷﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ أﺳﻌ ﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط واﻟ ﻐ ذاء‪.‬‬ ‫اﻟ رﺑ ﻊ اﻷول ﻣ ن ﻋ ﺎم ‪ .2016‬وﺑﺳ ﺑ ب ھ ذه‬ ‫ووﺻل ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻟﻠﻔ ﺗ رة ﻣ ن ﯾ ﻧ ﺎﯾ ر‪/‬‬ ‫اﻟﺗطورات‪ ،‬وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺑوﺗﺎس‪ ،‬ﻣن اﻟ ﻣ ﺗ وﻗ ﻊ‬ ‫ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺗﻣوز ‪ 2017‬إﻟﻰ ‪.%3.4‬‬ ‫أن ﯾﻘود ﺻﺎﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺳ ﻠ ﻊ واﻟ ﺧ دﻣ ﺎت ﻧ ﻣ و‬ ‫وﻣﻊ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﺷﮭد ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣﻧ ﺧ ﻔ ض‪ ،‬ﻓ ﺈن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﻓ ﻌ ل‬ ‫ﺳوق اﻟﻌﻣل ﯾﺗﻌرض ﻟﺿﻐوط ﻛﺑ ﯾ رة‪ .‬ﻓ ﻔ ﻲ اﻟ رﺑ ﻊ‬ ‫ﻓﻲ ‪ .2016‬وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ‪ ،‬ﯾﺳ ﺎھ م‬ ‫اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﺑ ﻠ ﻎ ﻣ ﻌ دل اﻟ ﺑ ط ﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑرﺑﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣ ﻠ ﻲ‪ ،‬وھ و‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط ‪ %18.2‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﺟﱠل ﻣﺗوﺳط اﻟ ﻣ ﺷ ﺎرﻛ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾ ﺳ ﻲ ﻻﻧ ﺗ ﻌ ﺎش ﻧ ﻣ و إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟ ﻘ وى اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﻠ ﺔ ‪ ، %40.5‬وﻛ ﻼ اﻷﻣ رﯾ ن‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﯾﻛﺷف ﻋن ﺗﺑﺎﯾن ﺣ ﺎد ﻋ ﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻧ وع اﻟ ﺟ ﻧ س‬ ‫ﺳ ن وﺿ ﻊ‬ ‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾ ﺗ ﺣ ﱠ‬ ‫)اﻟﺷﻛل ‪ ،(2‬إذ إن ﻣﻌدل ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻘوى‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ ﻟ ﻸردن ﺑ ﻔ ﺿ ل ﺟ ﮭ ود اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷردن ﯾﺗﺧﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻓ ﻲ‬ ‫ﺷﻰ ﻣﻊ‬ ‫ﻟﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ ﺑ ﻣ ﺎ ﯾ ﺗ ﻣ ﱠ‬ ‫ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺧﺎرﺟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ‪ .‬ﺑﯾد أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺣﺗ ﻣ ل‬ ‫‪ ‬‬ ‫أن ﯾﺗﺣﻘﱠﻖ ﺗﻘﻠﱡص اﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ ﺑ وﺗ ﯾ رة‬ ‫‪ ‬‬ ‫أﺑطﺄ ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗﺻور اﻟ ﺑ رﻧ ﺎﻣ ﺞ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎدئ اﻷﻣ ر‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ .‬وﺳ ﯾ ﺑ ﻘ ﻰ اﻟ ﻌ ﺟ ز‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻋدا )ﺷ ﺎﻣ ﻼ( اﻟ ﻣ ﻧ ﺢ‬ ‫‪ ‬‬ ‫دوﻧ ﻣ ﺎ ﺗ ﻐ ﯾﱡ ر ﻓ ﻲ ﻣ ﻌ ظ ﻣ ﮫ ﻋ ن ﻣﺳ ﺗ وﯾ ﺎﺗ ﮫ ﻓ ﻲ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ 2016‬ﻋﻧد ‪ (%3.3) %6‬ﻣ ن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣرﻛز اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﺧ ﺎرﺟ ﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪/‬اﻟﻧﻣو‪ ،‬وإن ﻛﺎن ﺑطﯾﺋﺎ‪ ،‬ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬داﺋرة اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺗوﻟﱠد ﻋﻧﮭﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﻣ وﯾ ل ﻛ ﺑ ﯾ رة‪ ،‬ﯾ ﺟ ري ﻓ ﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط(‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أﯾﺿﺎ أن ﯾﺳﺗ ﻣ ر ﺑ طء‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻌ ﺎدة ﺗ ﻠ ﺑ ﯾ ﺗ ﮭ ﺎ ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟ ﻣ ﺳ ﺎﻋ دات اﻟ دوﻟ ﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟ ﺟ ﺎرﯾ ﺔ واﻟ ﺗ دﻓ ﻘ ﺎت اﻟ واﻓ دة ﻟ رؤوس‬ ‫واﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟ ﻣ ﻧ ط ﻘ ﺔ‪ .‬وإذا اﻧ ﺣ ﺳ رت‬ ‫اﻷﻣوال ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺿﻌف اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻧﻣ و اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدي‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫ھ ذه اﻟ ﻣ ﺻ ﺎدر ﻟ ﻠ ﺗ ﻣ وﯾ ل‪ ،‬ﻗ د ﯾﺻ ﺑ ﺢ اﺳ ﺗ ﻘ رار‬ ‫ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ‪.‬‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌرﺿﺎ ﻟﻠﺧطر‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾواﺻ ل اﻷردن اﻟ ﻌ ﻣ ل ﺑﺳ ﯾ ﺎﺳ ﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﻘدﯾﺔ اﻧﻛﻣﺎﺷﯾ ﺔ‪ .‬وﺳ ﺗ ﺳ ﺗ ﻣ ر ﺟ ﮭ ود ﺿ ﺑ ط‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋ ﻠ ﻰ إﺟ راءات‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾظل اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾ و اﻷﺳ ﺎﺳ ﻲ ﺑ ﺎﻷردن‬ ‫زﯾﺎدة اﻟ ﻌ ﺎﺋ دات واﻟ ﺣ د ﻣ ن اﻟ ﻧ ﻔ ﻘ ﺎت ﻣ ﻊ اﻟ ﺗ زام‬ ‫ﺛ ّرا ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑ ﯾ رة ﺑ ﺎﻟ ﺗ ط ورات اﻹﻗ ﻠ ﯾ ﻣ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺗﺄ ِ‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺻ ﻧ دوق اﻟ ﻧ ﻘ د اﻟ دوﻟ ﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻌراق وﺳورﯾﺎ‪ ،‬وﺗ ﺑ ﺎط ؤ اﻷداء اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدي ﻓ ﻲ‬ ‫وﻗد ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺳﻠطﺎت أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺗﺷدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ‬ ‫دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠ ﯾ ﺟ ﻲ‪ .‬وإذا اﺳ ﺗ ﻣ ر ﺑ طء‬ ‫ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟدﯾ ﻧ ﺎر اﻷردﻧ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫وﺗﯾرة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدﯾ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈﻧ ﻧ ﺎ ﻻ ﻧ ﺗ وﻗ ﻊ‬ ‫ﺿوء زﯾﺎدات أﺳ ﻌ ﺎر ﻓ ﺎﺋ دة ﻣ ﺟ ﻠ س اﻻﺣ ﺗ ﯾ ﺎط ﻲ‬ ‫ﺳوى اﻧﺗﻌﺎش طﻔﯾف ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد‪ .‬وﺗﺷﯾ ر اﻟ ﺗ وﻗ ﻌ ﺎت‬ ‫اﻻﺗﺣﺎدي )اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷﻣ رﯾ ﻛ ﻲ( وﻟ ﻣ ﺳ ﺎﻧ دة‬ ‫إﻟﻰ أن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﺗ ظ ل ﺗ ﻘ وم‬ ‫رﺑط ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر‪.‬‬ ‫ﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟ ﻠ ﻧ ﻣ و اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدي‪ .‬وﻓ ﻲ‬ ‫ﻣ ِّ‬‫ﺑدور اﻟ ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب‪ ،‬ﻣن اﻟﻣ ﺗ وﻗ ﻊ أن ﺗﺳ ﺗ ﻌ ﯾ د ﻣ ﻌ دﻻت‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻻﺳ ﺗ ﮭ ﻼك اﻟ ﺧ ﺎص‪ ،‬واﻻﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر اﻟ ﺧ ﺎص‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫)اﻟﻌﻘﺎري( زﺧﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط ﺑ ﻌ د ﻓ ﺗ رات‬ ‫ﻣن اﻟرﻛ ود‪ .‬وذﻟ ك ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ رﻏ م ﻣ ن اﻹﺟ راءات‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟ ﻣ رﻛ زي اﻷردﻧ ﻲ اﻟ ﺗ ﻲ‬ ‫ﺧﻔﱠﻔت ﻣن ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﺟﮭود اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣ ن ﺧ ط ر‬ ‫وﻓ ﻲ ظ ل آﻓ ﺎق ﻋ ﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ﻐ ﺔ اﻟﺻ ﻌ وﺑ ﺔ‪ ،‬وﺑ طء‬ ‫ﻣزاﺣﻣ ﺔ اﻟ ﺗ ﻣ وﯾ ل اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﺑ ﺎﺳ ﺗ ﺧ دام اﻟ ﺗ ﻣ وﯾ ل‬ ‫اﻹﺻ ﻼﺣ ﺎت اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدﯾ ﺔ‪ ،‬واﻟﺳ ﯾ ﺎﺳ ﺎت اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻓﺿ ﻼ‬ ‫ﻣطﺑﱠﻘﺔ‪ ،‬ﯾﺻﻌب ﺗوﻗﻊ اﻧﺗ ﻌ ﺎش‬ ‫واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ اﻟ ُ‬ ‫ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻹﻋﺎدة ﻓ ﺗ ﺢ ﻣ ﻌ ﺑ ر‬ ‫ﻗوي ﻟﻠﻧﻣو‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن إﻋﺎدة ﻓﺗﺢ ﻣﻣ رات‬ ‫اﻟﻛراﻣﺔ اﻟﺣدودي ﺑﯾن اﻷردن واﻟﻌراق ﻓ ﻲ اﻵوﻧ ﺔ‬ ‫ﺳ ن ﻣﺳ ﺗ وﯾ ﺎت‬ ‫ﺷر ﺑﺗﺣ ﱡ‬ ‫اﻟﺗ ﺟ ﺎرة ﻣ ﻊ اﻟ ﻌ راق ﯾُ ﺑ ِ ّ‬ ‫اﻷﺧﯾرة )ﻧﮭﺎﯾﺔ أﻏﺳطس‪/‬آب( ﺗﺄﺛﯾر إﯾ ﺟ ﺎﺑ ﻲ ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼك وﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾ ن‪ ،‬ﻓ ﺈﻧ ﮫ ﺑ ﺎﻟ ﻧ ظ ر‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟ ﻣ ﺗ وﺳ ط‪ ،‬ﻻﺳ ﯾ ﻣ ﺎ ﻣ ن‬ ‫إﻟﻰ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷردﻧﻲ ﻣوﺟﮫ ﻧﺣو اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﻼل اﻵﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟ ﺗ ﺟ ﺎري ﻋ ﺑ ر‬ ‫اﻟﺧﺎرج وﻣﺳ ﺎﻧ دة اﻷﺳ واق ﻓ ﻲ ﻣ ﺟ ﻠ س اﻟ ﺗ ﻌ ﺎون‬ ‫اﻟﻣﻣرات‪.‬‬ ‫اﻟ ﺧ ﻠ ﯾ ﺟ ﻲ وﺳ ورﯾ ﺎ واﻟ ﻌ راق‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﺻ راﻋ ﺎت‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺧﻔض ﺗ درﯾ ﺟ ﯾ ﺎ ﻋ ﺟ ز ﺣﺳ ﺎب‬ ‫رد‬‫اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻣﺷ ﻛ ﻼت اﻟ ﻧ زوح واﻟ ﺗ ﺷ ﱡ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸردن ﻓ ﻲ اﻷﻣ د اﻟ ﻣ ﺗ وﺳ ط‪،‬‬ ‫ﺳﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد‪ .‬وﺗﻧﺑ ﻊ ﻣ واط ن‬ ‫وذﻟك ﺑﻔﺿل ﺗﺣﺳﱡن اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳ ﻠ ﻌ ﯾ ﺔ وأﻧﺷ ط ﺔ‬ ‫ﺿﻌف اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻟ ﻛ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷردن ﻋ ﻠ ﻰ اﻷﻣ د‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‪ ،‬ﺑﺣﯾ ث ﺗ ﺗ ﺟ ﺎوز ﻧ ﻣ و اﻟ واردات ﻧ ﺗ ﯾ ﺟ ﺔ‬ ‫اﻟطوﯾل ﻣن اﺧﺗ ﻼﻻت داﺧ ﻠ ﯾ ﺔ وﺧ ﺎرﺟ ﯾ ﺔ ﻛ ﺑ ﯾ رة‬ ‫ﻻرﺗﻔ ﺎع واردات اﻟ ط ﺎﻗ ﺔ )اﻟ ذي ﯾ ﻌ ﻛ س ارﺗ ﻔ ﺎع‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫ﻟ ﻘ ط ﺎﻋ ﺎت اﻷﻋ ﻣ ﺎل "اﻟ ﻣ ﻧ ﺗ ﺟ ﺔ" )اﻟ ذي ﯾﺳ ﺗ ﺑ ﻌ د‬ ‫اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وإﻗراض اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﯾ ﺔ( ظ ل‬ ‫ﻣرﻧﺎ وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣوه ‪ %8.4‬ﻓ ﻲ ﯾ وﻟ ﯾ و‪/‬ﺗ ﻣ وز‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل ﻋﺎم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وظل اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗوﯾﺎ وداﻋ ﻣ ﺎ ﻟ رﺑ ط‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﺑ ﺎﻟ دوﻻر‪ ،‬اﻟ ذي ﯾ ﻠ ﻘ ﻰ دﻋ ﻣ ﺎ ﻣ ن‬ ‫أﺿﻌﻔت ﺗﺧﻔ ﯾ ﺿ ﺎت إﻧ ﺗ ﺎج اﻟ ﻧ ﻔ ط اﻟ ﺗ ﻲ ﻗ ررﺗ ﮭ ﺎ‬ ‫ﺻ ﻧ دوق ﻟ ﻠ ﺛ روة اﻟﺳ ﯾ ﺎدﯾ ﺔ ﺗ ُ ﻘ دﱠر ﻗ ﯾ ﻣ ﺗ ﮫ ﺑ ﻣ ﺑ ﻠ ﻎ‬ ‫ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك ﻣن ﻧ ﻣ و اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎد اﻟ ﻛ وﯾ ﺗ ﻲ‪ ،‬وﻣ ن‬ ‫أﺿﻌﻔت ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﮭﺎ‬ ‫‪ 500‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر وﻣن اﻧﺗ ﻌ ﺎش ط ﻔ ﯾ ف ﻷﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﻛﻣش إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﺑ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ‬ ‫ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك ﻣن ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛوﯾﺗﻲ‪ .‬ﻟﻛن‬ ‫ﺟ ﻠ ت اﻟ ﻛ وﯾ ت‬ ‫اﻟﻧﻔط ﺧﻼل اﻟ ﻌ ﺎم اﻟ ﻣ ﻧ ﺻ رم‪ .‬وﺳ ﱠ‬ ‫ﺟ ل ﻧ ﻣ وا ﻗ دره‬ ‫‪ %1‬ﻓ ﻲ ‪ ،2017‬ﺑ ﻌ د أن ﺳ ﱠ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻌﺎﻓﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ‬ ‫ﻋ ﺟ زا ﻓ ﻲ ﺣﺳ ﺎب اﻟ ﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻼت اﻟ ﺟ ﺎرﯾ ﺔ ﻗ دره‬ ‫‪ %3.6‬ﻓﻲ ‪ .2016‬وﯾﺳﺎھم ﻗ ط ﺎع اﻟ ﻣ ﺣ روﻗ ﺎت‬ ‫ﻣدﻋوﻣﺎ ﺑﻘوة ﻧﺷﺎط اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‬ ‫‪ %4.5‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ‪،2016‬‬ ‫ﺑﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ﻧﺻف إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وﺗﺄﺛ ﱠ ر‬ ‫وھو ﺗدھور ﻛﺑ ﯾ ر ﺑ ﺎﻟ ﻣ ﻘ ﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ﻓ ﺎﺋ ض ﻧﺳ ﺑ ﺗ ﮫ‬ ‫إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط وﺻﺎدراﺗﮫ ﺑ ﻘ رار ﻣ ﻧ ظ ﻣ ﺔ أوﺑ ك ﻓ ﻲ‬ ‫واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣراﻓﻖ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻊ‬ ‫‪ %45‬ﻓﻲ ‪ .2013‬وﺗظﮭر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟ ﻔ ﺻ ﻠ ﯾ ﺔ أن‬ ‫ﯾوﻧﯾو‪/‬ﺣزﯾران ﺑﻣد اﻟﻌﻣل ﺑﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﺣ ﺗ ﻰ‬ ‫زﯾﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‪ .‬وﻗد ﺑدأت اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ‬ ‫رﺻﯾد ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﯾﺗﺟﮫ ﻟﻠﻌودة إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪ .2018‬وﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط‪،‬‬ ‫ﻣوازﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﺎﺋض طﻔﯾف ﺑﻔﺿل ارﺗﻔﺎع ﻋﺎﺋدات اﻟﻧ ﻔ ط‪.‬‬ ‫ظل اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣ دﻋ وﻣ ﺎ ﺑ ﺗ ط ﺑ ﯾ ﻖ ﺧ ط ﺔ‬ ‫اﻻﻧﺣﺳﺎر‪ .‬وﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫وظ ل ﻧ ﻣ و اﻟ واردات أﯾﺿ ﺎ ﻗ وﯾ ﺎ‪ ،‬إذ ارﺗ ﻔ ﻌ ت‬ ‫اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﺔ )‪(2019/2020-2015/2016‬‬ ‫ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ‬ ‫واردات اﻟﺳﻠﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ ‪ %25‬ﺑ ﻣ ﻌ دل‬ ‫ﻣن ﻋدة ﻣﺷروﻋﺎت ﻛﺑ ﯾ رة ﻓ ﻲ ﻣ ﺟ ﺎﻻت‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿ ﱠ‬ ‫ﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم‪ ،‬وھو ﻣ ﺎ ﯾُ ﻌ زَ ى إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻧﻘل وﺗﻛرﯾر اﻟ ﻧ ﻔ ط‪ .‬وﻓ ﻲ ﯾ ﻧ ﺎﯾ ر‪/‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ‬ ‫طﻠب ﻣﺣﻠﻲ ﺻﺣ ﻲ ﯾ ﺗ ﺻ ل ﺑ ﻣ ﺷ روﻋ ﺎت اﻟ ﺑ ﻧ ﯾ ﺔ‬ ‫ﻛ ﺎﻧ ون اﻟ ﺛ ﺎﻧ ﻲ‪ ،‬أط ﻠ ﻘ ت اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﺔ اﻟ ﺧ ط ﺔ‬ ‫ﻹﺟراء إﺻﻼﺣﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﯾ ﺟ ﯾ ﺔ )اﻟ ﻛ وﯾ ت اﻟ ﺟ دﯾ دة ‪ (2035‬اﻟ ﺗ ﻲ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن وﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ آﺧ ذ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻼد إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ وﺗ ﺟ ﺎري‬ ‫ﯾّ دا ﻓ ﯾ ﻣ ﺎ ﯾُ ﻌ زَ ى إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺗﺣﺳﱡن‪ ،‬ﻓ ﺈﻧ ﮫ ﻻ ﯾ زال ُ‬ ‫ﻣﻘ ِ‬ ‫إﻗﻠﯾﻣ ﻲ‪ ،‬وذﻟ ك ﻓ ﻲ إط ﺎر ﺟ ﮭ ود ﺗ ﻧ وﯾ ﻊ اﻟ ﻧ ﺷ ﺎط‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﻔ ط ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ وﻓ ﯾ ر ﻧ ﺣ و‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟطوﯾل‪.‬‬ ‫‪ %90‬ﻣن اﻹﯾرادات اﻟ ﺣ ﻛ وﻣ ﯾ ﺔ‪ .‬وﻣ ﻊ اﺳ ﺗ ﻣ رار‬ ‫وﺗُظﮭر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة أن ﻧﺷﺎط اﻟﻘط ﺎﻋ ﺎت ﻏ ﯾ ر‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺳﺟﱠﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺟ وزات‬ ‫ﺳ ﻊ‪ .‬وارﺗ ﻔ ﻊ ﻣ ﻌ دل ﺛ ﻘ ﺔ‬ ‫اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣر ﻓ ﻲ اﻟ ﺗ و ﱡ‬ ‫ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣدود ‪ %17‬ﻣن إﺟﻣ ﺎﻟ ﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺗﻣوز إﻟﻰ أﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗ وى ﻟ ﮫ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣ ﺣ ﻠ ﻲ )ﺑ ﺎﺳ ﺗ ﺑ ﻌ ﺎد دﺧ ل اﻻﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر ﻣ ن‬ ‫ﻓﻲ ﻧﺣو ﻋﺎﻣﯾن‪ ،‬ﻟﻛﻧﮫ ظل دون ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗ ﮫ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫ﺻ ﻧ دوق اﻟ ﺛ روة اﻟﺳ ﯾ ﺎدﯾ ﺔ( ﺧ ﻼل اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﯾ ن‬ ‫‪ 2014‬ﻗﺑل ھﺑوط أﺳﻌ ﺎر اﻟ ﻧ ﻔ ط اﻟ ﻌ ﺎﻟ ﻣ ﯾ ﺔ‪ .‬وزاد‬ ‫اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣ ن ﻓ واﺋ ض ﺗ زﯾ د‬ ‫إﻧﻔﺎق اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻓ ﻲ ﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻼت ﻧ ﻘ ﺎط‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ %10‬ﻗﺑل ﻋﺎم ‪ .2014‬إﻻ أن ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘ ط ﺎع‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟ رﺑ ﻊ اﻟ ﺛ ﺎﻧ ﻲ ﻟ ﻠ ﻌ ﺎم‪ ،‬إذ ارﺗ ﻔ ﻊ ﺑ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗﺷ ﮭ د ﺗﺳ ﺟ ﯾ ل‬ ‫‪ %9‬ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻗ ﺑ ل ﻋ ﺎم‪ .‬وﯾ ﺑ دو أن ﺣ رﻛ ﺔ‬ ‫ﻓﺎﺋض ﻣﺗواﺿﻊ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣ ن ﺟ ﮭ ود ﺗ رﺷ ﯾ د‬ ‫اﻟﺗﺻﺣ ﯾ ﺢ اﻟ ﺗ ﻲ ﺷ ﮭ دﺗ ﮭ ﺎ أﺳ واق اﻟ ﻌ ﻘ ﺎرات ﻓ ﻲ‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق‪ ،‬ﻓﺈن إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗزال ﺗﺛﯾر‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻟﻣﻧﺻرﻣﯾن أﺧذت ﻣﺟراھﺎ‪ :‬ﻓﻘ د اﺳ ﺗ ﻘ رت‬ ‫اﻟﺧﻼف‪ .‬ﻓﻘد ﺑدأت اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﻓ ﻊ أﺳ ﻌ ﺎر ﺧ دﻣ ﺎت‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟ ﻌ ﻘ ﺎرات ﻓ ﻲ اﻷﺷ ﮭ ر اﻷﺧ ﯾ رة‪ ،‬وزادت‬ ‫اﻟﻣراﻓﻖ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر‪/‬أﯾﻠ ول ‪ ،2016‬ﻟ ﻛ ن زﯾ ﺎدات‬ ‫ﻣ ﺑ ﯾ ﻌ ﺎت اﻟ ﻘ ط ﺎع اﻟﺳ ﻛ ﻧ ﻲ زﯾ ﺎدة ﻗ وﯾ ﺔ ﺑ ﻠ ﻐ ت‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟ ﺟ وﻟ ﺔ اﻟ ﺛ ﺎﻧ ﯾ ﺔ ﻹﺻ ﻼﺣ ﺎت رﺳ وم‬ ‫‪ %43‬ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺗﻣوز ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾ ﮫ ﻗ ﺑ ل ﻋ ﺎم‪.‬‬ ‫اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﯾﺎه اﻟ ﺗ ﻲ ﯾ ﺟ ري ﺗ ط ﺑ ﯾ ﻘ ﮭ ﺎ‬ ‫وﯾﺗﻣﺗ ﻊ اﻟ ﻘ ط ﺎع اﻟ ﻣ ﺻ رﻓ ﻲ ﺑ ﻣ ﺳ ﺗ وى ﺟ ﯾ د ﻣ ن‬ ‫ﺟﻠت‬ ‫ﻣﻘﺗرﺣ ﺎ ﺑ ﺎدئ اﻷﻣ ر‪ .‬وﺗ ﺄ ﱠ‬ ‫ﺣﺎﻟﯾﺎ أﻗل ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ُ‬ ‫اﻟرﺳﻣﻠﺔ‪ ،‬وأداء ﺻﺣﻲ ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم‪ ،‬ﻟ ﻛ ن اﻹﻗ راض‬ ‫أﯾﺿﺎ ﺧطط ﺗطﺑﯾﻖ ﺿرﯾﺑﺔ ﺷ رﻛ ﺎت ﺑﺳ ﻌ ر ﺛ ﺎﺑ ت‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﺷرﻛ ﺎت واﻷﺳ ر ﺗ راﺟ ﻊ ﻓ ﻲ اﻻﺛ ﻧ ﻰ‬ ‫ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ .%10‬وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك‪ ،‬اﺿطرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﻋﺷ ر ﺷ ﮭ ر اﻟ ﻣ ﺎﺿ ﯾ ﺔ‪ .‬ﺑ ﯾ د أن ﻧ ﻣ و اﻹﻗ راض‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ‪/‬أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ‪/‬اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ % ،‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻛوﯾﺗﻲ‪ ،‬وھﺎﻓر‪ ،‬واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬وﻣؤﺳﺳﺔ ھﺎﻓر‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟ ﺑ ﻠ د ﻏ ﻧ ﻲ ﻣ ﺛ ل اﻟ ﻛ وﯾ ت‬ ‫اﻟﺑﺣث ﻋن وﻓورات ﻓﻲ اﻟﺗﻛ ﻠ ﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﻛ ﺎن آﺧ ر‪،‬‬ ‫ﺗﺻور ﻧﺳﺑﻲ ﻟﻣﺳ ﺗ وﯾ ﺎت اﻟ ﻣ ﻌ ﯾ ﺷ ﺔ‪ .‬وﻟ ﻛ ن‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺗﻛوﯾن‬ ‫وﻣن ذﻟك اﻟﺷراﻛﺎت ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟ ﺧ ﺎص‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل أﻛﺛر ﺗ ﻔ ﺻ ﯾ ﻼ ﺗ ﻌ وﻗ ﮫ اﻟ ﻘ ﯾ ود ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‪ ،‬وﺗطﺑﯾﻖ ﺿرﯾ ﺑ ﺔ‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺳرﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ )اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﯾ ﻧ ﺎﯾ ر‪/‬ﻛ ﺎﻧ ون اﻟ ﺛ ﺎﻧ ﻲ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ،(2018‬وﺧﺻ ﺧ ﺻ ﺔ ﻣ وﺟ ودات اﻟ دوﻟ ﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫وأﺻدرت اﻟﻛوﯾ ت ﻟ ﻠ ﻣ رة اﻷوﻟ ﻰ ﺳ ﻧ دات دوﻟ ﯾ ﺔ‬ ‫ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗداﻋ ﯾ ﺎت‬ ‫اﻟﺗوﺗرات واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺟ ﯾ وﺳ ﯾ ﺎﺳ ﯾ ﺔ‪ .‬وإذا ﺷ ﮭ د‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 10‬ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ﻓ ﻲ ﻣ ﺎرس‪/‬آذار‪ ،‬ﻟ ﻛ ن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم ﻣﺎزال ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻋﻧد ﻣ ﺎ ﯾ ﻘ رب‬ ‫إﻧﺗﺎج اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺗﻌﺎﻓﯾﺎ ﻗ وﯾ ﺎ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻣن ‪ %20‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟ ﻠ ﺻ ﻧ ﺎﻋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﮭ د‬ ‫طﺑﻘت‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن زﯾﺎدات أﺳﻌﺎر اﻟوﻗود اﻟﺗﻲ ُ‬ ‫ﺛّ ر ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺟدﯾد‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟك ﻗد ﯾُ ؤ ِ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾ ﻧ ﺗ ﻌ ش ﻣ ﻌ دل اﻟ ﻧ ﻣ و إﻟ ﻰ ﻧ ﺣ و‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر‪/‬أﯾﻠول ‪ ،2016‬ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ظ ل‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ إذا ﺑ رزت اﻟ وﻻﯾ ﺎت‬ ‫‪ %3.5‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2019‬ﻣﻊ ﺗ ﻼ ﺷ ﻲ ﺗ ﺧ ﻔ ﯾ ﺿ ﺎت‬ ‫ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳ ط ‪ %1.7‬ﻣ ﻧ ذ ﺑ داﯾ ﺔ‬ ‫ﻣﺻدِّر رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻗﺔ‪ .‬وﺗﺗﺻل اﻟﺗﺣدﯾ ﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة ﻛ ُ‬ ‫اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك‪ ،‬وزﯾﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔ ط‬ ‫اﻟﻌﺎم ﺑﻔﺿل اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺳﺎﻛ ن واﺳ ﺗ ﻣ رار‬ ‫اﻷطول أﻣدا ً ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛوﯾت اﻟﺷ دﯾ د ﻋ ﻠ ﻰ ﻗ ط ﺎع‬ ‫وﺻﺎدراﺗﮫ‪ .‬وﺗﻌﺗزم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ‪ 115‬ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر‬ ‫ﺿﻌف اﻟﺗﺿ ﺧ م ﻓ ﻲ أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻐ ذاء‪ .‬وﻛ ﺎن رﺑ ط‬ ‫اﻟﻣﺣروﻗﺎت‪ .‬وﻋرﻗل ﺿﻌف ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣ ﺎل‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻷﻋوام اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺳ ﻠ ﺔ ﻋ ﻣ ﻼت ﻟ م ﯾ ﻛ ﺷ ف ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ‪،‬‬ ‫وﺿﺧﺎﻣﺔ ﺣﺟم اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺗطور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧ ﺎص‬ ‫وھو ﻣﺎ ﻗد ﯾُؤدِّي أﯾﺿﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‪ .‬وﻣﻊ‬ ‫ﻟﻠدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر‪ ،‬ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟ ﺑ ﻧ ك‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ‪ .‬وﻣن اﻟﺿروري اﻟ ﻘ ﯾ ﺎم ﺑ ﺈﺻ ﻼﺣ ﺎت‬ ‫اﻟدﻋم اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻟﺣﻛوﻣ ﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﻣرﻛزي اﻟ ﻛ وﯾ ﺗ ﻲ رﻓ ﻊ أﺳ ﻌ ﺎر اﻟ ﻔ ﺎﺋ دة ﻣﺳ ﺎﯾ را‬ ‫ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻻﻋ ﺗ ﻣ ﺎد‬ ‫ﻣن اﻟﻣرﺗﻘ ب أن ﯾ رﺗ ﻔ ﻊ ﻣ ﻌ دل اﻟ ﻧ ﻣ و إﻟ ﻰ ﻧ ﺣ و‬ ‫إﺟراءات ﻣﺟ ﻠ س اﻻﺣ ﺗ ﯾ ﺎط ﻲ اﻻﺗ ﺣ ﺎدي )اﻟ ﺑ ﻧ ك‬ ‫اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ واﻧﺗﮭﺎج ﻣﺳﺎر ﻟﻠﻧﻣو أﻛﺛر‬ ‫‪ %2.7‬ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أﯾﺿﺎ أن‬ ‫اﻟﻣرﻛزي اﻷﻣرﯾﻛﻲ(‪ .‬ﻏ ﯾ ر أن اﻟ ﺑ ﻧ ك اﻟ ﻣ رﻛ زي‬ ‫ﺗﻧوﻋﺎ ﺗدﻋﻣﮫ روح اﻻﺑﺗﻛ ﺎر ورﯾ ﺎدة اﻷﻋ ﻣ ﺎل ﻓ ﻲ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺗﻧﺣﺳر اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟ ﺟ ﺎرﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻗرر ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو‪/‬ﺣزﯾران إﺑﻘﺎء ﺳﻌر ﻓ ﺎﺋ دﺗ ﮫ‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺧﻠﻖ اﻟوظﺎﺋف‪ ،‬وﺗﺣ ﺳ ﯾ ن ﻣ زﯾ ﺞ‬ ‫واﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑ ﻔ ﺿ ل ﺗ ﻌ ﺎفٍ ﺟ زﺋ ﻲ ﻷﺳ ﻌ ﺎر‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ دوﻧﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن زﯾﺎدة أﺳﻌ ﺎر‬ ‫اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻧﻔط وزﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﮫ‪ .‬وﯾﻔﺗرض اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫ﻓﺎﺋدة ﻣﺟﻠس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﺗﺣﺎدي اﻷﻣرﯾﻛﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠ ﺔ ﺑ ﺎﻹﻧ ﻔ ﺎق‬ ‫إن اﻟﻛوﯾت ﺑﻠد ﻏﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﻔط وﻻ وﺟود ﻓﯾﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ‬ ‫واﻹﯾرادات‪ ،‬وﻣﻧﮭﺎ ﺗطﺑﯾﻖ ﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿ ﺎﻓ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻻﺿطرارﯾﺔ‪ .‬وﺛﻣﺎﻧون ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2018‬اﻟ ﺗ ﻲ ﯾ ﺑ دو أن اﻟ ﻛ وﯾ ت ﻣ ﺎﺿ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻛوﯾﺗﯾﯾن اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﯾﻌﻣﻠون‬ ‫ﺳﺑﯾﻠﮭﺎ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ُؤﻟّف‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﯾ ِ‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻣﻐﺗرﺑون ﺛﻠﺛﻲ اﻟﺳﻛﺎن‪ ،‬وﯾُﺷ ِ ّ‬ ‫ﻛﻠون ﻣﻌظم اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻷﻗل دﺧﻼ‪ .‬وﻣن اﻟﮭواﺟس اﻷﺧرى ﻟﻠﻌﻣﺎل‬ ‫‪ ‬‬ ‫دﻓَﻊ‪،‬‬‫ﺧرة أو اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗ ُ ْ‬ ‫اﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن اﻷﺟور اﻟﻣﺗﺄ ِ ّ‬ ‫‪ ‬‬ ‫وظروف اﻟﻌﻣل اﻟﺻﻌﺑﺔ‪ ،‬واﻟﺧوف ﻣن اﻟﺗﺿﯾﯾﻖ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻠﯾﮭم‪.‬‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫‪ %9‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻊ ﺗﺣﺳﱡن طﻔﯾف‬ ‫ﻓﻲ اﻟرﺻﯾد اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ,‬ﻟﻛن ﻣﻊ ﺿﻌف ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋدة‪،‬‬ ‫ﺳﺗواﺻل ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﻟﺑﻧﺎﻥ‬ ‫ﻣﻠﮫ ﻟﺗﺻل‬ ‫ﻣﺳﺎرھﺎ اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺣ ﱡ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺗوﻗﻊ ﯾﺑﻠﻎ ‪ %155‬ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2017‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدل‬ ‫ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ‪ %2‬دوﻧﻣﺎ ﺗﻐﯾﱡر ﻋن‬ ‫اﻧﺗﮭﻰ اﻟﻣﺄزق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي طﺎل أﻣده ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪.2017‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫ﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ‬ ‫ﻣ ِّ‬‫ﻣﺳﺗواه ﻓﻲ ‪ ،2016‬وﯾﺗﻣﺛل اﻟ ُ‬ ‫ﻟﺑﻧﺎن ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب اﻟرﺋﯾس ﻣﯾﺷﯾل ﻋون ﻓﻲ‬ ‫أن ﯾؤدي اﻧﺗﻌﺎش اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻣﻊ رﻛود‬ ‫ﻟﻠﻧﻣو ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‪ .‬وﺧﻼل‬ ‫أﻛﺗوﺑر‪/‬ﺗﺷرﯾن اﻷول ‪ ،2016‬وﻣﺎ ﺗﺑﻌﮫ ﻣن‬ ‫اﻟواردات إﻟﻰ ﺗﻘﻠﱡص ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻷﺷﮭر اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋﺎم ‪ ،2017‬زاد ﻋدد‬ ‫ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ وﺣدة وطﻧﯾﺔ‪ .‬وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن‪،‬‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺣو ﻧﻘطﺗﯾن ﻣﺋوﯾﺗﯾن إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ %18‬ﻣن‬ ‫اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن اﻟواﻓدﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %12.8‬ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﺗوﺻل اﻟزﻋﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾون إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺷﺄن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ .2017‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم‬ ‫ﻗﺑل ﻋﺎم‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدﻻت إﺷﻐﺎل اﻟﻔﻧﺎدق‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ اﻟذي طﺎل اﻧﺗظﺎره‪،‬‬ ‫ﻣن ھذا اﻟﺗﺣﺳن‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﺟﻼ زﯾﺎدة ً ﻗدرھﺎ ‪ 8.4‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ‬ ‫‪ُ ،%65.2‬‬ ‫ﻣﺳ ِ ّ‬ ‫وﺗﻌدﯾل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺳﻠم اﻟرواﺗب‪ ،‬وﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎن ﻣﺎزال ﻣن ﺑﯾن أﻛﺑر اﻟﻌﺟوزات‬ ‫ﻋن ﻣﺳﺗواه ﻓﻲ ‪ ،2016‬وأﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﮫ ﻣﻧذ‬ ‫اﻟﺷراﻛﺎت ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﻔرض اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2012‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب‪ ،‬ﯾﺑدو أن اﻟﺗراﺟﻊ‬ ‫وﯾواﺟﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻣﻌوﻗﺎت ﺷدﯾدة‬ ‫ُﻌرض‬‫رؤوس اﻷﻣوال اﻟواﻓدة اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل‪ ،‬وﯾ ِ ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺛﻼﺛﺔ أﻋوام )‪ (2016-2014‬ﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ‬ ‫ﻣن ﺟراء اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺎل أﻣدھﺎ‬ ‫اﻟﺑﻼد ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺿطرار إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﻟﻠﺗﺣﺳﱡن ﻓﻲ ﻣﺳﺎھﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫وﺑطء وﺗﯾرة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ‪ .‬وﻻ ﺗزال‬ ‫اﻟدﯾون‪ .‬وﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ‪ ،‬ﺣﺎول ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن‬ ‫ھﻧﺎك ﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻛﺑﯾرة‪.‬‬ ‫)اﻟﻣرﻛزي( وﻗف ﺗﻧﺎﻗص اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎﺗﮫ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬ ‫ﻋوﺿت ﻋن ھذا‬ ‫ﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺗﻲ ﱠ‬ ‫وﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺗراﺟﻊ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2017‬ﯾﺑدو أن اﻟﻌﺎﻣل‬ ‫اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻛﺑﯾرة وﺳﺧﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﻧﻣو ﻓﯾﮫ ھو ﺻﺎﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫)ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ( ﻓﻲ ‪ .2016‬وﻛﺎﻧت‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬وذﻟك ﺑﻔﺿل اﻧﺗﻌﺎش اﻟﺻﺎدرات‪،‬‬ ‫اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻗﺻﯾرة اﻟﻌﻣر‪ ،‬وﺑدأت ﺗﺗراﺟﻊ ﻓﻲ رﺑﯾﻊ‬ ‫ﻧّﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ‪ ،‬ورﻛود‬ ‫وﺗد ِ‬ ‫‪ ،2017‬وﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪ 2017‬ﺣﺗﻰ‬ ‫اﻟواردات )اﻟﺷﻛل ‪ .(1‬وﻣن ﻣﻧظور اﻟﺗﺣﻠﯾل‬ ‫ﻣﺎﯾو‪/‬أﯾﺎر اﻧﺧﻔﺿت اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن‬ ‫اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺎ زال اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾرﺗﻛز ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻣﻘدار ‪ 2.7‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وھو ﻧﻘص ﯾﻌﺎدل ﺗﻘرﯾﺑﺎ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت )ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺗﺟﺎرة‬ ‫ﻧﺻف ﻣﻛﺎﺳب ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﯾوﻧﯾو‪/‬‬ ‫اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(‪ ،‬وﻣوﺟﱠﮭﺎ ﻧﺣو‬ ‫ﺣزﯾران ‪ 2016‬إﻟﻰ ﻓﺑراﯾر‪/‬ﺷﺑﺎط ‪ .2017‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻋرﺿﺔً ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻧﻣو‬ ‫ﻣواﺟﮭﺔ ھذا اﻟوﺿﻊ‪ ،‬ﺷرع ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن‬ ‫واﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﺳﺎﻋدت‬ ‫وﺑﻌد ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻧﻘﺎش‪ ،‬أُﻗِرت ﺑﺻورة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو‪/‬ﺣزﯾران ﺑﻣﻘدار‬ ‫ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﺳﻠم اﻷﺟور ﻟﻣوظﻔﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺧدﻣﺔ‬ ‫‪ 1.8‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ .‬ﻟﻛن ھذا اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻛﺎن ﻣﺻدره‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن وﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺗُﻘدﱠر‬ ‫إﻋﺎدة أﺻول ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك إﻟﻰ اﻟوطن‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺔ ھذه اﻟﺧطوة ﺑﻧﺣو ‪ %2‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟواﻗﻊ‪ ،‬اﻧﻛﻣش ﺻﺎﻓﻲ ﻣرﻛز اﻷﺻول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬وﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻖ اﻹﺷﺎدة أن‬ ‫ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪2017‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﻌت إﻟﻰ إﺻﻼح ذي آﺛﺎر ﻣﺣﺎﯾدة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻣﻘدار ‪ 1.1‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وھو ﻣﺎ أﺑرز‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﻓرض إﺟراءات واﺳﻌﺔ‬ ‫دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗﮫ اﻟﮭﺷﺔ‪.‬‬ ‫ﻟزﯾﺎدة اﻹﯾرادات‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾظل اﻟﻌﺟز‬ ‫اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2017‬ﻋﻧد ﻧﺣو‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﻟﺑﻧﺎﻥ‪/‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﯾﻘود اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ‪2017‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫وأھداف اﻹﺟراءات اﻟﺗدﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن ﺣﺗﻰ‬ ‫اﻵن‪ .‬وﺛﺎﻧﯾﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ﺳﺎﻋدت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺣﻣﺳﺔ‬ ‫ﻟﻘروض ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬ﻟﻛﻧﮫ ﺑﻌد ﻋدة ﺳﻧوات ﻣن ھذا‬ ‫اﻹﻗراض‪ ،‬ﯾﺟب إﯾﻼء ﻣزﯾد ﻣن اﻻھﺗﻣﺎم ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎزال اﻟﺷﺎﻏل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧﺎن ھو اﻟﺗﺣدﯾﺎت‬ ‫ﻻ ﺗزال اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎن ﻓﻲ اﻷﻣد‬ ‫ﻗدرات اﻷﺳر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗداﻧﺔ واﻟﺳداد‪.‬‬ ‫اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ .‬وﻟﺑﻧﺎن ﻋرﺿﺔ أﯾﺿﺎ ﻟﺗراﺟﻊ‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺿﻌف‪ .‬وﺗﺷﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ أن‬ ‫وﯾﺗﻣﺛل أﺣد اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ ﺗﺣﺳﯾن‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌدل ﺗراﻛم اﻷﺻول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ظل‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﺳﯾظل ﻓﻲ ﺣدود ﻧﺣو‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺔ واﻋﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم‬ ‫اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﺟوزات اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ %2‬ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬و‪ %2.5‬ﻓﻲ ‪،2018‬‬ ‫ﻗﺎﻋدة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺗﺣﻠﯾﻼت‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫وﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ .‬وﺑوﺟﮫ أﻋم‪ ،‬ﻣن ﺷﺄن‬ ‫وذﻟك ﺑﻔﻌل اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق )اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟداﺋرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺻﺎءات ﻣن أﺟل ﻗﯾﺎس أوﺿﺎع‬ ‫ھﺷﺎﺷﺔ اﻹطﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظل ﻧﺳب‬ ‫ﻔّز ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ‬ ‫واﻟﺧﺎص( اﻟﺗﻲ ﺳﺗُﺣ ِ‬ ‫ﻣﺣﺳﱠن ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن‬‫اﻟﻔﻘر ورﺻدھﺎ‪ .‬ﻓوﺟود ﻧظﺎم ُ‬ ‫ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ واﺳﺗﻣرار‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻣﻘرر إﺟراؤھﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾو‪/‬أﯾﺎر‪ .‬وﺗم‬ ‫ﺷﺄﻧﮫ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻓﮭم أﻓﺿل ﻵﺛﺎر أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن‬ ‫ﻋﺟوزات ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺳﺎب‬ ‫اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ھذا ﺑﺎﻓﺗراض )‪ (1‬أن اﻟﺣرب‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻧظﺎم ﺳﻌر ﺻرف‬ ‫اﻟﺳورﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة‪ ،‬وأن آﺛﺎرھﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ُﻌرض اﻟﺑﻼد ﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺑﯾرة ﺗﺗﺻل‬ ‫ﺛﺎﺑت أن ﯾ ِ ّ‬ ‫ﻟﺑﻧﺎن وإن ﻛﺎﻧت ﻛﺑﯾرة ﺳﺗظل ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة‪،‬‬ ‫ﺑﺳﻌر اﻟﺻرف وإﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل دﯾوﻧﮭﺎ‪ .‬وﻗد ﯾﺷﻛل‬ ‫و)‪ (2‬أن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﻣطﻠوب ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻣو‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ھذه اﻻﺧﺗﻼﻻت‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟن ﯾﺗﺣﻘﱠﻖ‪ .‬ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫ﺗﺣدﯾﺎ ﺣﺳﯾﻣﺎ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺻدرت ﺣدﯾﺛﺎ ﻋن‬ ‫أن ﺗواﺻل ﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻣن‬ ‫ﻧﻣو وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك‪.‬‬ ‫ﻣﺳﺗوى ﻣﺗدن‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺳﯾﻛون اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫وﻣﺎ زاﻟت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋن اﺗﺧﺎذ إﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو‪.‬‬ ‫ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟطﺎﻗﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗؤدي‬ ‫وﺷﺑﻛﺎت اﻷﻣﺎن وﺑﯾﺋﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻣﻊ أﻧﮫ ﺗم‬ ‫اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣدرة ﻟﻠدﺧل اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻓﻲ ‪2017‬‬ ‫ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة اﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﻣﮭﻣﺔ‪.‬‬ ‫وارﺗﻔﺎع ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﺟزﺋﯾﺎ ﻋن‬ ‫وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﯾﻌﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺟدﯾد ﻹﻗرار‬ ‫ﻔّز ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‬ ‫زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣ ِ‬ ‫أول ﻣﯾزاﻧﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻟﮫ ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ .2005‬وﻣﻊ‬ ‫ﻓﻲ ‪ ،2018‬وﻟذا ﻓﺈن اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﮭد إﺻﻼﺣﻲ ﻣﺗواﺻل‪،‬‬ ‫ﺟل ﺳوى زﯾﺎدة ھﺎﻣﺷﯾﺔ‪ .‬وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪،‬‬ ‫ﻟن ﯾُﺳ ِ ّ‬ ‫ﺗواﺟﮫ ﺗﺣرﻛﺎت ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن اﻟﻣرﻛزي ﻣﺧﺎطر‬ ‫ﺳﯾﺗدھور ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ‪ .‬أوﻻ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌودة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻷﺳﻌﺎر‬ ‫ﻣﻠﻣوﺳﺔ إذ ﺳﺗﺑدأ اﻟواردات ﺑﺎﻻﻧﺗﻌﺎش‪ ،‬وﺗظﮭر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﺳﺗزﯾد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ‬ ‫أﺧﯾرا اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‬ ‫اﺟﺗذاب اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗرﺗﻔﻊ‬ ‫اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن‪.‬‬ ‫أﯾﺿﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺳﻖ‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﻟﺑﻧﺎﻥ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣروﻗﺎت‪ .‬وﺳﺗﺻل ھذه اﻹﯾرادات إﻟﻰ‬ ‫‪ 24.6‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أو ‪ %34.6‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬وﻟﻛن ھذه اﻹﯾرادات ﻻ ﺗﻛﻔﻲ إﻻ‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﻟﻳﺑﻳﺎ‬ ‫ﻟﺗﻐطﯾﺔ أﺟور ﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم )‪ %33.3‬ﻣن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ( اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻷداء اﻟﻘوي ﻟﻠﻧﻣو اﻟذي ﯾﺣرﻛﮫ‬ ‫اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﮭود اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺷطب اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط‪ ،‬ﻣﺎزال اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺗﻛررة ﻣن ﻛﺷوف اﻟرواﺗب ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ‬ ‫اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺣول ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن ﺑﻠوغ‬ ‫ﺷﮭد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺗﺣﺳﱡﻧﺎ ﻣﺣدودا‪ ،‬ﻟﻛﻧﮫ‬ ‫وﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻧظﺎم اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﮭوﯾﺔ‪ .‬وﻣﺎزال‬ ‫ﻛﺎﻣل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮫ‪ .‬ﻓﻔﻲ أﻋﻘﺎب أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن‬ ‫ﻣﺎزال أﻗل ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻗدراﺗﮫ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ‪ ،‬إذ ﯾﻌوﻗﮫ‬ ‫اﻟدﻋم )‪ %8.9‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ( ﯾﺳﺗﺣوذ‬ ‫اﻟرﻛود‪ ،‬ﺑدأ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲ ﯾﺗﻌﺎﻓﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف‬ ‫اﺳﺗﻣرار اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﻧﯾف‪ .‬وﻣﺎزال‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن إﯾرادات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﺑﻔﺿل اﺳﺗﺋﻧﺎف إﻧﺗﺎج‬ ‫اﻟﻌﺟز اﻟﻣزدوج ﻛﺑﯾرا‪ ،‬وﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ أي إطﺎر‬ ‫اﺳﺗﻣرار ﺿﻌف اﻹﻧﻔﺎق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ‪ .‬وإﺟﻣﺎﻻ‪ ،‬ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﻌد اﺳﺗﻌﺎدة ﺣﻘول اﻟﻧﻔط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن‬ ‫ﻹﺟراءات ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﻔﺎﻗم ﻋﺟز‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾظل ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻋﻧد‬ ‫اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ .‬واﺳﺗﻣر ﺑطء أﻧﺷطﺔ‬ ‫إطﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‪ .‬وﺗﺳﺎرﻋت وﺗﯾرة‬ ‫‪ %22‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ )ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬ﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺂﻛل ﻟﻠﻘوة‬ ‫‪ %63.9‬ﻣن ھذا اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ‪ .(2016‬وﯾﺟري‬ ‫ﻋن ﻧﻘص اﻷﻣوال واﻷﻣن‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾزداد‬ ‫اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ زﯾﺎدة‬ ‫ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻗﺗراض ﻣن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %25.6‬ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر‪ .‬وﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﺗﺗﺟﺎوز‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻠﯾﺑﻲ‪ .‬وزاد اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ زﯾﺎدة ً‬ ‫‪ ،2017‬ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل‬ ‫اﻟﺗﺣدﯾﺎت إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﺟوات‬ ‫ﺳرﯾﻌﺔ ﺣﺗﻰ وﺻل إﻟﻰ ‪ 53.7‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ‬ ‫ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ ‪ %65‬ﻣن ﻣﺳﺗواه ﻓﻲ ‪2010‬‬ ‫ﺑﻌد ﻓﻘدان أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻗﯾﻣﺗﮫ‪.‬‬ ‫اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺑل ‪ 2011‬وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎرس‪/‬آذار ‪.2017‬‬ ‫وﻗد اﺳﺗﻣرت أﺳﻌﺎر ﻛل اﻟﺳﻠﻊ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﮭوض ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪.‬‬ ‫وﺗﺣﺳﱠن أﯾﺿﺎ وﺿﻊ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‪ ،‬ﻟﻛﻧﮫ‬ ‫ﻣﺎزال ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺄزق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪ ،2017‬وھو ﻣﺎ‬ ‫وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪ .‬وﺑﻔﺿل اﻟﺗﺣﺳﱡن اﻟﻧﺳﺑﻲ‬ ‫ﺳﺎھم ﻓﻲ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺂﻛل ﻟﻠﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺣول ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﺳﺟﱠل ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺳﺗوى ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﻗدره‬ ‫اﺳﺗطﺎﻋت ﻟﯾﺑﯾﺎ أن ﺗﺣﻘﻖ زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ‬ ‫‪ %28.5‬ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪2017‬‬ ‫ﺻﺎدراﺗﮭﺎ اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﺗﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ ‪0.62‬‬ ‫ﺑﻌد أن ﺑﻠﻎ ‪ %25.9‬اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ .‬وﯾرﺟﻊ‬ ‫ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎ ﺧﻼل اﻷﺷﮭر اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﮫ إﻟﻰ ﻧﻘص ﺣﺎد ﻓﻲ ﺳﻼﺳل‬ ‫ﻣن ﻋﺎم ‪ ،2017‬وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺳﺗوى‬ ‫ﺗورﯾد اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﺳواق‬ ‫ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎ إذا ﺷﮭدت اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳوداء اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ‪ ،‬واﻹﻟﻐﺎء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟدﻋم اﻟﻐذاء‬ ‫ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺗﺣﺳﱡن‪ .‬ﻏﯾر أن ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺑﻌث‬ ‫ﺑﺳﺑب ﻧﻘص اﻷﻣوال‪ ،‬واﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺷدﯾد ﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﻗورن ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎؤل إذا ﻣﺎ ِ‬ ‫اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ‬ ‫ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن ﻋﺎم ‪ 2016‬ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ ‪ 0.27‬ﻣﻠﯾون‬ ‫ﺳﺎھم ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻊ ﺿﻌف أداء‬ ‫ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎ ﻓﺣﺳب‪ .‬وﻟذﻟك‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗزﯾد‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر‬ ‫اﻹﯾرادات ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻓﻲ ‪ 2017‬إﻟﻰ ‪20.8‬‬ ‫وﺗﻔﺎﻗُم اﻹﻗﺻﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ .‬وﻻ ﯾﻛﻔﻲ ھذا اﻷداء ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳﺗداﻣﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣﺳﱡن أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺷدة اﻋﺗﻣﺎد‬ ‫ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗظل ﺗﺣت ﺿﻐوط ﻓﻲ ‪ 2017‬ﻣن‬ ‫ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواردات ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫ﺟراء اﺳﺗﻣرار اﻟﺷﻛوك واﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ واﻟوﺳﯾطﺔ‪ .‬واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟواردات ﻣن‬ ‫ﺟل إﯾرادات‬‫اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗُﺳ ِ ّ‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺟل اﻧﺗﻌﺎﺷﺎ ﻗوﯾﺎ ھذا اﻟﻌﺎم ﺳﯾﺳﺎھم‬ ‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ زﯾﺎدة ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 2017‬ﺑﻔﺿل ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﻟﻳﺑﻳﺎ ‪ /‬اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت واﻟواردات اﻟﺗﻲ ﯾﺣرﻛﮭﺎ اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺗﺗﺳﺑﱠب‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﻟﻳﺑﻳﺎ ‪ /‬اﻧﺧﻔﺎض اﻹﯾرادات ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺗورة اﻷﺟور واﻟدﻋم ﯾُ ﺳ ِ‬ ‫ﺑّﺑﺎن ﺗدھور‬ ‫ﻓﻲ ﺗدھور ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‪ % ،‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ % ،‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺳﻧوات ‪ .2014-2011‬واﺳﺗوﻋﺑت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت‬ ‫ﺟل اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬‫ﺗُﺳ ِ ّ‬ ‫ﻓﻲ إﺑﻘﺎء ﻋﺟز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻋﻧد ﻣﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ أﻏﻠب اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧﻠﯾﺎ ﻟﻛن ھذا‬ ‫ﻓواﺋض ﻣن ﻋﺎم ‪ 2020‬ﻓﺻﺎﻋدا‪ .‬وﺳﺗﺑﻠﻎ‬ ‫ﯾُﻘدﱠر ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %8.3‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟوﺿﻊ طﺎل أﻣده‪ ،‬وأﺻﺑﺣت ﻣوارد ھذه‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺣو ‪60‬‬ ‫وﻟﺗﻣوﯾل ھذا اﻟﻌﺟز‪ ،‬ﺳﺗﺿطر ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ ﺳﺣب‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺷﺣﯾﺣﺔ وﻣﻧﮭﻛﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ‪.2020-2018‬‬ ‫اﻟﻣزﯾد ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ‪ .‬وﺳﺗﮭوي‬ ‫ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻹﺟﮭﺎد ﻓوق طﺎﻗﺗﮭﺎ‪ .‬ﻛﻣﺎ أن اﺣﺗﻣﺎﻻت‬ ‫ھذه اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ 67.5‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬ ‫ﻋودة اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ آﻣﻧﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻷن اﻟوﺿﻊ‬ ‫ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ‪ 2017‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ 123.5‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬ ‫اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﯾﯾم وﻣﺳﺎﻋدات دوﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌظم ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧل اﻟﺑﻼد –‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ‪ .2012‬وﻗد ظل ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر‬ ‫اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﺳﺗﻘرا‬ ‫وﻣﻧﮭم ﻣن ﻧزﺣوا ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫ﺣول ﻣﺳﺗوى رﺑطﮫ ﺑﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ‬ ‫ﯾﺗﺳم اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫‪ -2011‬ﻻ ﯾﻠوح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻌودة ﻗرﯾﺑﺎ‬ ‫ﻓﻘد اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ ‪%82.5‬‬ ‫اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ﺑﺎﻟﮭﺷﺎﺷﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻷﻧﮫ ﯾﺷﮭد‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗوﺗرات اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت‬ ‫ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﺗﺳﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﻧزاف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‪ .‬وﯾﺗطﻠب ھذا‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت‪.‬‬ ‫اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻓورﯾﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﺎﺗورة اﻷﺟور واﻟدﻋم‪،‬‬ ‫وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وھﻲ‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺎھم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر‪ .‬وﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺑﻼد إﻟﻰ‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺔ أوﺳﻊ وأﻋﻣﻖ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳﺗﻘرار‬ ‫ﯾﺗوﻗﱠف ﺗﺣﺳﱡن آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫إطﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻧﮭوض ﺑﺟﮭود ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﻘدم ﻓﻲ اﺟﺗﯾﺎز اﻟﻣﺄزق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي‬ ‫اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ .‬وﺗﺷﺗد‬ ‫أﺣدث اﻧﻘﺳﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳن اﻷوﺿﺎع‬ ‫اﻟﺣﺎﺟﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫اﻷﻣﻧﯾﺔ‪ .‬وﺳﯾﻘود اﻟوﺿﻊ اﻟراھن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲ‬ ‫وﺗﺣﺳﯾن إدارة اﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف إﻟﻰ اﻹﻓﻼس‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﻌدل اﻟﺣﺎﻟﻲ‬ ‫وﺗﻌزﯾز ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬وإﺻﻼح‬ ‫ﻟﻺﻧﻔﺎق‪ ،‬وإذا اﺳﺗﻣر ﺳﯾﺎق اﻟﺻراع واﻻﻧﻔﻼت‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬ ‫اﻷﻣﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺳﺗواﺻل‬ ‫وﺣﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑوﺻﻔﮭﺎ ﻣﻣر ﻋﺑور‬ ‫ﺛ ّر‬ ‫اﻻﺗﺟﺎه ﻧﺣو اﻟﻧﺿوب‪ ،‬وھو اﺣﺗﻣﺎل ﺑدأ ﯾُؤ ِ‬ ‫ﻟﻠﻣﮭﺎﺟرﯾن أزﻣﺔ اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧل اﻟﺑﻼد‪ .‬وﯾﺗﻌرض‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻌﺎت‪ .‬وﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬إذا‬ ‫ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺿﻐوط ﻣن ﺟراء اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن‬ ‫ﻋﺎد اﻟﺳﻼم وﺣل اﻷﻣن‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻣر‬ ‫اﻟﻧﺎزﺣﯾن داﺧل اﻟﺑﻼد ﻣﻊ اﻧﺣﺳﺎر ﺗوﻗﻌﺎت ﻋودﺗﮭم‪.‬‬ ‫اﻟﻧﻣو وﺗﺗﺳﻊ ﻗﺎﻋدﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ‪.2020-2019‬‬ ‫وﺗظﮭر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﮭﺟرة اﻟدوﻟﯾﺔ أﻧﮫ ﻓﻲ‬ ‫وﺳﺗﺗﺣﺳﱠن أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأرﺻدة ﺣﺳﺎب‬ ‫ﯾوﻧﯾو‪/‬ﺣزﯾران ‪ 2017‬ﻛﺎن ﯾوﺟد ‪226164‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺣﺳﱡﻧﺎ ﻛﺑﯾرا‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫ﻧﺎزﺣﺎ داﺧﻠﯾﺎ‪ %33 ،‬ﻣﻧﮭم ﻧزﺣوا ﻋن دﯾﺎرھم ﻓﻲ‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﻟﻳﺑﻳﺎ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻔض إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2017‬وھو ﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﮫ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷوﻟﻲ ﻟﻘرارات ﺧﻔض اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻏزة‪ .‬وﻧﺗﯾﺟﺔً ﻟذﻟك‪ ،‬اﻧﺧﻔض اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺢ( ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %16‬ﻋﻣﺎ ﻛﺎن‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل ﻋﺎم‪ .‬وﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬اﻧﺧﻔﺿت‬ ‫ﻛﺎﻧت ﻷﺣدث ﺣرب ﻓﻲ ﻏزة ﺗﺑﻌﺎت وﻋواﻗب‬ ‫اﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺧزاﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧطﯾرة‪ ،‬وﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ﺳﻘوط‬ ‫ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺣرب ﻏزة‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%19‬وھو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﺷوء ﻓﺟوة‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ ھوة اﻟﻛﺳﺎد ﻓﻲ ‪.2014‬‬ ‫‪ ،2014‬ھﺑط ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ‬ ‫ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘدارھﺎ ‪ 167‬ﻣﻠﯾون دوﻻر وﺣدوث‬ ‫وﺳﺎﻋدت ﺟﮭود إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻧﻣو‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ ‪ %0.7‬ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن‬ ‫اﻟﻣزﯾد ﻣن ﺗراﻛم ﻣﺗﺄﺧرات اﻟدﯾون ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺗوﺳط ﺳﻧوي ﻗدره ‪ %4-3‬ﻓﻲ ‪-2015‬‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2017‬إذ اﻧﺣﺳرت وﺗﯾرة ﺟﮭود‬ ‫اﻟﺧﺎص وﺻﻧﺎدﯾﻖ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد‪.‬‬ ‫‪ .2016‬ﻟﻛن ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻣن أﺟل اﻹﻋﻣﺎر‬ ‫اﻹﻋﻣﺎر وﺗﺑﺎطﺄ ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺧﺎص‪ .‬وﻻ‬ ‫وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻧﺣﺳرت ﺑﺷدة ﻓﻲ ‪ ،2017‬ﻣﺗﺳﺑﺑﺔً ﻓﻲ ﺗدھور ﺣﺎد‬ ‫ﺗزال اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﻌدﻟﮭﺎ ‪ ،%29‬ﻣرﺗﻔﻌﺔ‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ )ﺷﺎﻣﻼ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ( اﻧﺧﻔض ﻓﻲ‬ ‫ﻷﻧﺷطﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر‪ .‬وأدﱠى ھذا ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر‪ .‬وﻧظرا ً ﻟﻠﻘﯾود اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2016‬إﻟﻰ ‪ %10.4‬ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻋﺟز‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب‬ ‫ﺗﻌوق اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري وزﯾﺎدة اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗوﺗرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ھﺑوط ﻣﻌدل ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ إﻟﻰ ‪ %0.7‬ﻓﺣﺳب ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط أن ﯾﺳﺟل‬ ‫ووﺻل ﻋﺟز اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ ‪ %38.6‬ﻣن‬ ‫‪ .%3‬وﯾُﻧذِر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻌوﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﺎ دون‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ 2016‬ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻣن‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ %41‬ﻓﻲ ‪ 2015‬ﺑﻌد ھﺑوط اﻟواردات ﻣن‬ ‫أﻣﺎ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟذي ﺑﻠﻎ‬ ‫اﻟﺗوﻗﻌﺎت وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺷوب اﻟﻣزﯾد ﻣن‬ ‫إﺳراﺋﯾل ‪-‬اﻟﺷرﯾك اﻟﺗﺟﺎري اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫‪ ،%29‬ﻓﻼ ﯾزال ﻣرﺗﻔﻌﺎ ً ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر‪ .‬وﺑﻠﻎ ﻣﻌدل‬ ‫اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﻣﺧﺎطر ذات آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ‪ -‬ﺑﺳﺑب أﺳﻌﺎر اﻟوﻗود اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ واﺗﺟﺎه‬ ‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻏزة ‪ %44‬أو أﻛﺛر ﻣن ﺿﻌﻔﻲ ﻧظﯾره‬ ‫اﻟﻧﻣو وﻓرص اﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ‪ ،‬وأﻛﺛر ﻣن ‪ %60‬ﻣﻣن ﺗﺗراوح‬ ‫اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ‪ .‬وﻣﺎزاﻟت اﻟﺻﺎدرات ﺗواﺟﮫ ﻣﻌوﻗﺎت‬ ‫أﻋﻣﺎرھم ﺑﯾن ‪ 15‬و‪ 29‬ﻋﺎﻣﺎ ﻋﺎطﻠون ﻋن اﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻣرار اﻟﻘﯾود اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وظﻠت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‬ ‫وﺑﻌد اﻧﻛﻣﺎش طﻔﯾف ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ %0.2‬ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫وراﻛدة ﻋﻧد ﻧﺣو ‪ %18‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫‪ ،2016‬اﻧﺗﻌﺷت اﺗﺟﺎھﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻷﺷﮭر‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬وﺗﺿﺎﻋﻔت اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋﺎم ‪ 2017‬ﻗﺑل أن ﺗﻌود إﻟﻰ اﻻﻧﻛﻣﺎش‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺎم‪ .‬وﺗراﺟﻌت اﻷﺳﻌﺎر ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم‬ ‫‪ %12.1‬ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %0.7‬ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو‪/‬ﺣزﯾران ‪) 2017‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج‪.‬‬ ‫ﺑﻣﺳﺗواھﺎ ﻗﺑل ﻋﺎم(‪ ،‬وﻛﺎن اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ذﻟك‬ ‫ھﺑوط أﺳﻌﺎر اﻟﻐذاء واﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾﻘل اﻟﻌﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫وظل وﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ‬ ‫ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫‪ 2017‬ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻋن‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت‪ .‬وﻛﺎن أداء اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﯾدا‬ ‫ﻻ ﺗزال آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫ﺑﻔﺿل ﺗﺣﺳﱡن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣواﺗﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن اﻟﻘﯾود‬ ‫وﺗﺣوﯾﻼت إﯾرادات ﻟﻣرة واﺣدة ﻣن ﺟﺎﻧب‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ‪ .‬وﺗﻣﻛﻧت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ‪ /‬ﺗﻘدﯾرات وآﻓﺎق ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻏزة ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌض اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺗﺑﻘﻰ‪ ،‬وأن اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ ﺳﯾظل ھﺎدﺋﺎ‬ ‫اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﺗوﺗرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ .‬وﻣﻊ أﻧﮫ ﻣن‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺳﺗﺗراوح ﺣﺻﺔ اﻟواردات‬ ‫ﻧﺳﺑﯾﺎ‪ ،‬وأن ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﺳﺗﺗﺳﺎرع وﺗﯾرﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗﺣﺳﱡن اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻏزة إذا ﺗﺣﺳﱠﻧت‬ ‫ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣول ‪ .%55‬وﻣن ﺛ ﱠ‬ ‫م‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺻر‪ ،‬ﻓﺈن ھذا ﻗد ﯾزﻋزع اﻟوﺿﻊ‬ ‫أن ﯾظل ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺎ‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻧد ﻧﺣو ‪ %13‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ ‪ 2017‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑﻠﻎ ‪:%3‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫وذﻟك ﺑواﻗﻊ ‪ %2.7‬ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ و‪%4.0‬‬ ‫ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة‪ .‬وﯾﻧﺑﺊ ھذا اﻟﻧﻣو اﻟﺿﻌﯾف ﺑرﻛود‬ ‫ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﺣدوث زﯾﺎدة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ )ﻋدا اﻟﻣﻧﺢ(‬ ‫إﻟﻰ ‪ %3.8‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ )‪ 1.2‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻧﺗﻌﺎش اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺳﺗدام‬ ‫دوﻻر( ﻓﻲ ‪ .2017‬وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ‪ ،‬ﻗد ﺗﺗراﺟﻊ‬ ‫ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺄزق اﻟذي‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 2017‬إﻟﻰ ﻧﺣو ‪666‬‬ ‫وﺻﻠت إﻟﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﻼم‪ ،‬واﺳﺗﻣرار اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ .‬وﺑﻌد ﺣﺳﺎب ﺳداد ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟدﯾن‬ ‫ﺗﻔرﺿﮭﺎ إﺳراﺋﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻘل واﻟﺣﺻول‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﯾؤدي ھذا إﻟﻰ ﻓﺟوة ﺗﻣوﯾل ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫‪ 580‬ﻣﻠﯾون دوﻻر )‪ %4‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ(‪ .‬وﻟن ﺗﻛﻔﻲ إﺟراءات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل‪ .‬وﻧﺗﯾﺟﺔً ﻟذﻟك‪ ،‬ﻣﺎزاﻟت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ‬ ‫وﺣدھﺎ ﻓﻲ ﺳد ﻓﺟوة اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪ .‬وﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم‬ ‫ﺗﺗﮭدﱠد اﻟﻧﻣو وﺧﻠﻖ اﻟوظﺎﺋف ﻛﺑﯾرة‪ .‬أوﻻ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻻرﺗﻘﺎء ﻛﺛﯾرا ﺑﺣﺟم ﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ‬ ‫اﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ‬ ‫ﺳﯾﺟري ﺗﻣوﯾل اﻟﻔﺟوة ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻷﺧﯾرة ﻗد ﺗﺗﻔﺟﱠر ﻣرة أﺧرى‪ ،‬وإذا ﺣدث ھذا‪،‬‬ ‫ﻣﺗﺄﺧرات اﻟدﯾون ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻻﻗﺗراض ﻣن‬ ‫ﺛ ّر اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ ﺗﺄﺛﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻛﺑﯾرا‬ ‫ﻓﺳوف ﯾُؤ ِ‬ ‫اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وأوﺿﺎع اﻟﻔﻘر‪ .‬وﺛﺎﻧﯾﺎً‪،‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾظل ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻗد ﯾﻛون أﻛﺛر ﺳوءا ً‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻏﯾر ﻣوات ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻣﺎ ھو ﻣﺗوﻗﻊ إذا ﻣﺎ ﺗﺟﺎوز اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻧدة‬ ‫اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﺟز اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري‪ .‬وﺗﺷﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ أن ﺣﺻﺔ‬ ‫ﻏزة‪ ،‬ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻟﻧﻛﺳﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﺻﺎدرات اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻗد ﺗظل راﻛدة‬ ‫وﻓﻲ ﻣﺛل ھذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو‪ ،‬ﻻ ﯾُﺳﺗﺑﻌد اﺣﺗﻣﺎل‬ ‫ﻋﻧد ﻧﺣو ‪ %18-17‬ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺳﺑب‬ ‫اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺻراع اﻟﻣﺳﻠﺢ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﻗد ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺗﻣرار اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ﻋودة اﻟﻛﺳﺎد‪ .‬وﻗد ﺗؤدي أﯾﺿﺎ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة‪ .‬وﻣﻊ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟواردات‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫ﻧﺣو ‪ %20‬ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻘﺗرح‪ .‬ﻏﯾر أن اﻟرﺋﯾس اﻟﺟدﯾد‬ ‫اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ أﺟﱠل ھذا‬ ‫اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻹطﻼﻗﮫ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ‬ ‫اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻛﺎن ﺑﺳﺑب اﻷزﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ‬ ‫ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﺳﯾﻣﺔ وﺗوﻗﻌﺎت ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗدھور‬ ‫ﺑﻌد ﻧوﺑﺔ ﺟﻔﺎف ﺣﺎد ﻓﻲ ‪ ،2016‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫ﯾﻧﺗﻌش اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾﱠز ﺑدورة‬ ‫ﺑﻌد أداء ﺿﻌﯾف ﻓﻲ ‪ ،2016‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫ﻟﻣوازﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‪ .‬وﺗﺄﺛﱠر‬ ‫ﻗرار اﻟﺳﻠطﺎت أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد‬ ‫زراﻋﯾﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻓﻲ ‪ 2017‬وﺑﻔﺿل ﻣﺣﺻول‬ ‫ﯾؤدي اﻧﺗﻌﺎش ﻗوي ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ إﻟﻰ‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺳﺑب ﻣﺿﺎرﺑﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺑوب أﻓﺿل ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو‬ ‫زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ‪.2017‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ ‪ %4.3‬ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم‬ ‫وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ‪ ،‬ﻣﺎزاﻟت أﻧﺷطﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫‪) 2017‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ %1.6‬ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣن‬ ‫ﻏﯾر اﻟزراﻋﯾﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﺿﻌﯾﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺎم ‪ .(2016‬وﺳﺟﱠل ﻧﺷﺎط اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر‬ ‫وﻣﻊ أن ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻧﺣﺳر ﻗﻠﯾﻼ إﻟﻰ ‪،%4‬‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟزراﻋﯾﺔ ﻧﻣوا أﻗل وﺿوﺣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌدﻟﮫ ‪.%3.3‬‬ ‫ﻓﺈن ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫وﻛﺎﻧت اﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬وﺑدرﺟﺔ أﻗل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﺗﺳﻊ ﻧطﺎﻗﮫ‪ .‬وﺗﻠﺗزم اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺑﺎطﺄ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺣرﻛﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧﻣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺟدﯾدة ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ ،2018‬وأن ﯾﺳﺗﻣر ﺿﻌف ﺟﮭود ﺧﻠﻖ اﻟوظﺎﺋف‪.‬‬ ‫ﻏﯾر اﻟزراﻋﯾﺔ‪ .‬وارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ‪%9.3‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ،2017‬ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻔوف‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﯾُؤدِّي ﻣﺣﺻول اﻟﺣﺑوب اﻟوﻓﯾر ﻓﻲ ‪ 2017‬إﻟﻰ‬ ‫وﻟﻛن ﻣﺎزال ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟذي‬ ‫ﺗﺑﺎطؤ وﺗﯾرة اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ‪.2018‬‬ ‫اﻟﺷﺑﺎب )‪ (%23.5‬واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن )‪ .(%17‬وظل‬ ‫ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻟﻌﺎم ‪2017‬‬ ‫ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﯾُﻘدﱠر أن ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟزراﻋﻲ‬ ‫ﻧﺣو ‪ %3‬ﻟﻛﻧﮫ ﻟن ﯾﻛﻔﻲ ﻹﺣداث زﯾﺎدة ﻣﺳﺗداﻣﺔ‬ ‫ُﻌزى إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ‬ ‫ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻋﻧد ‪ %0.3‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾ ّ‬ ‫وزﯾﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻌزﯾز‬ ‫ﻟﻣﻌدل اﻟﻧﻣو‪ .‬وﻟن ﺗﻛﻔﻲ إﺟراءات ﺧﻠﻖ اﻟوظﺎﺋف‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻧﻣو ﻟﯾﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫وﺳﺎﻋدت ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺻﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣزﯾد‬ ‫ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻘﺎدﻣﯾن اﻟﺟدد إﻟﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫ﻣن اﻟﺗراﺟﻊ ﻟﻌﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﻓﻲ ‪ ،2017‬واﺳﺗﻘرار‬ ‫وﻣﻊ أﻧﮫ ﯾُﺗوﻗﱠﻊ أن ﯾﺗراﺟﻊ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ‪،‬‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻋﻧد ﻧﺣو ‪ %65‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﻓﺈن ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻗد ﯾﺗﺳﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻔﺎﻗم‬ ‫وﺳﯾُواﺻل ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗراﺟﻊ ﻣﻊ ﺳﻌﻲ‬ ‫ﻋﺟز اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ اﻟﻧزول ﺑﮫ دون ‪ %3‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻌوض اﻟزﯾﺎدة اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ %6.6‬ﻓﻲ‬ ‫‪ .2017‬وﻟم ﺗ ُ ّ ِ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وإﻟﻰ ﺧﻔض اﻟدﯾن اﻟﻌﻣوﻣﻲ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺻﺎدرات ﺑﻔﺿل اﻧﺗﻌﺎش اﻟﻔوﺳﻔﺎت واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت‬ ‫‪ %60‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2021‬وﺗﺷﺗﻣل اﻹﺟراءات‬ ‫ﻋن زﯾﺎدة اﻟواردات ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ .%7.3‬وﻛﺎن ﻣﻌظم‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة إﯾرادات‬ ‫اﻟواردات ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻠﯾص اﻹﻋﻔﺎءات‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ أدﱠى إﻟﻰ ﺗﺑﺎطؤ ﻧﻣو‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ )ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ(‪ ،‬ﻣن أﺟل ﺗدﻋﯾم‬ ‫واردات اﻷﻏذﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وھﻛذا وﺻل‬ ‫ﻧظﺎم ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﺣﺳﯾن ﺗطﺑﯾﻖ‬ ‫ﻋﺟز اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ ﻗراﺑﺔ ‪ %20‬ﻣن‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺣﺳﺎﺑﮭم‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬وظﻠت ﺗدﻓﻘﺎت ﻋﺎﺋدات‬ ‫اﻟﺧﺎص واﻟﻣﮭن اﻟﺣرة‪ .‬وﺗﻌﺗزم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧﻔض‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن ﻣﺳﺗﻘرة‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺗورة أﺟور ﻣوظﻔﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك‬ ‫اﻟﺗﺣول ﻧﺣو ﻧظﺎم أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻷﺳﻌﺎر‬‫ﱡ‬ ‫وﺗﺄﺟﱠل ﻓﺟﺄة‬ ‫اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣن أﺟل إﻋﺎدﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﺻرف‪ ،‬واﻧﺧﻔﺿت اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ‪ /‬ﻋﺟز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ‪ /‬رﺻﯾد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟدﯾن اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬ﻣﻛﺗب اﻟﺻرف‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬وزارة اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟراﻛدة‬ ‫ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎطﻖ‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ‪ %10.5‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷﻋﻠﻰ‪ .‬وﻋﻼوة ً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻔﻘﯾرة ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﺗﺳﺎع اﻟﻔروق ﺑﯾن‬ ‫ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ .‬وﺳﯾزداد ﺗﺄﺛﯾر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟك‪ ،‬ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎطﻖ‪.‬‬ ‫واردات اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗرﺗﻔﻊ‬ ‫ﺗﻌوق ھذه اﻟﺗﻐﯾﱡرات ﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﻐرب ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺗدھور آﻓﺎق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺗورة اﻟطﺎﻗﺔ‪ .‬وﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗوﺳﱠﻊ‬ ‫اﻟرﺧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬ ‫وﻗد ﺗؤدي اﻟﺗﺄﺧﯾرات ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ إﺻﻼﺣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﺟدﯾدة ﺑوﺗﯾرة أﺳرع‪ ،‬وﻣن ﺛم‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وإﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﺳﺗظل ﻣﻌﺗﻣدة ً ﻋﻠﻰ واردات ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج‪،‬‬ ‫ﺛ ّر ﺗﺄﺛﯾرا‬ ‫ھﯾﻛﻠﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺳﺧط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗُؤ ِ‬ ‫وھو ﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ .‬وﻣن‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ .‬وﺑﺈﯾﺟﺎز‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻟو ﺣﺎﻓظت اﻟﺗﺣوﯾﻼت‬ ‫اﻟﺗﺣول اﻟذي طﺎل أﻣده ﻓﻲ ﻧظﺎم‬ ‫ﱡ‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾؤدي‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج وﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻌر اﻟﺻرف إﻟﻰ ﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ورﺑﻣﺎ‬ ‫ﺣﯾوﯾﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﺳﯾظل ﻛﺑﯾرا ﻋﻧد‬ ‫ﻌف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﯾُﺿ ِ‬ ‫ﻧﺣو ‪ %5‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‪ .‬وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﻣن‬ ‫وﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﺗﻌﺗزم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻖ‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾؤدي ﺿﻌف آﻓﺎق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﺗﻣل‪ ،‬وﺗﻌزﯾز‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾورو‪ ،‬واﺳﺗﻣرار اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع‬ ‫ﻧﻣو ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن‪،‬‬ ‫ﺗطورات ﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ‬ ‫وﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬وﺗﺣدﯾث اﻹدارة‬ ‫إﺑطﺎء وﺗﯾرة اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﺗراﺟﻊ‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺗﯾﺳﯾر اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﺻﺎدرات‪ ،‬وﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر‪،‬‬ ‫ذات ﺟودة‪ .‬وﯾﮭدف اﻟﻣﻐرب إﻟﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ‬ ‫وﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن‪.‬‬ ‫ﻣﺻﺎف أﺑرز ‪ 50‬اﻗﺗﺻﺎدا ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﻧك‬ ‫ﺗﺿرر ﻧﻣوذج اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻣن اﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﱠ‬ ‫وﻗد‬ ‫اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺣﻠول‬ ‫ﻧّﻲ ﻋواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ .‬واﺗﺳم ﻣﺳﺎر‬ ‫اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪ ،‬وﺗد ِ‬ ‫ﻋﺎم ‪.2021‬‬ ‫اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب أوﻻ ﺑﺎﻟﻌواﺋد اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺳﺑب اﻓﺗﻘﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة‪ .‬وﺛﺎﻧﯾﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺧﺻﯾص‬ ‫اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع‪ ،‬اﻟذي ﯾﻌﻛس ﺟزﺋﯾﺎ‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫أھداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑدوره‬ ‫إﻟﻰ إﺿﻌﺎف زﯾﺎدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪ .‬وﯾﺗطﻠﱠب اﻟﺣﻔﺎظ‬ ‫اﺳﺗﻣرت اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ زﯾﺎدة اﻧﺗﻘﺎل اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت وﻣراﻓﻖ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن‬ ‫ورؤوس اﻷﻣوال ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺟﮭوﯾﺔ واﻟﻼﺗﻣرﻛز‪ .‬وﺗُؤدِّي اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺿﻌف اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ‬ ‫اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬وإﻋﺎدة ﺗﺧﺻﯾص رأس اﻟﻣﺎل واﻷﯾدي‬ ‫ﻌف‬‫ﺑﯾن اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ أن ﺿ ْ‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫ﻟﯾﺿﺎھﻲ اﻟزﯾﺎدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ .‬وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺳﯾزﯾد ﻣن ‪ %1.1‬ﻓﻲ ‪ 2016‬إﻟﻲ‬ ‫‪ %2‬ﻓﻲ ‪ 2017‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾُﻌزَ ى إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟدﻋم‪.‬‬ ‫ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻋﻣﺎﻥ‬ ‫ﮭر ﻧواﺗﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن‬ ‫وﺗُظ ِ‬ ‫ﻣﺎزال اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ھذا اﻟﻌﺎم ﯾﻌوﻗﮫ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2017‬أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺧﻔض اﻟﻌﺟز إﻟﻰ‬ ‫ﻌف اﻻﺳﺗﮭﻼك‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‪ ،‬وﺿ ْ‬ ‫‪ %13.5‬ﻣن ‪ %20.8‬ﻓﻲ ‪ .2016‬وﯾرﺟﻊ ھذا‬ ‫واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل ﻧﻣو‬ ‫ﻣﺎزاﻟت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻲ طﺎل‬ ‫اﻟﺗﺣﺳﱡن إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﺎﺋدات ﺗﺻدﯾر اﻟﻧﻔط ﻧﺗﯾﺟﺔً‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ إﻟﻰ ‪ %0.1‬ﻓﻲ‬ ‫ﺛ ّر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗُؤ ِ‬‫أﻣدھﺎ‪ ،‬وإﺟراءات اﻟﺗﻘ ﱡ‬ ‫ﻟزﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‪ ،‬واﻟوﻓورات اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن زﯾﺎدة‬ ‫‪ 2017‬ﻣن ‪ %2.8‬ﻓﻲ ‪ .2016‬وﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗوﯾﺎت‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ وﻗد ﺿﺎﻋف ﻣن ھذا اﻟﺗﺄﺛﯾر‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻟﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن‪،‬‬ ‫إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ )ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎ(‬ ‫ﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻣﺷﺎرﻛﺔ ُ‬ ‫وزﯾﺎدة طﻔﯾﻔﺔ ﻓﻲ رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )ﻣﺛل‬ ‫ﺣرك ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ ‪ 2015‬و‪ .2016‬وﻓﻲ‬ ‫ﻣ ِّ‬ ‫ھﻲ اﻟ ُ‬ ‫ﻗررﺗﮭﺎ ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك ﻓﻲ ‪ .2017‬وﻣﺎزاﻟت‬ ‫رﺳوم ﺗﺄﺷﯾرات اﻟدﺧول(‪ .‬وﻟﺗﻣوﯾل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2017‬اﻧﺿﻣت ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن‬ ‫ﻋﺟوزات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫‪ ،2017‬ﻗﺎﻣت ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ‪ 5‬ﻣﻠﯾﺎرات‬ ‫ﻏﯾر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ أوﺑك ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت‬ ‫ﻋﻣﺎن إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة‪ ،‬وﻣﻊ ﺗزاﯾد ﻟﺟوء ُ‬ ‫دوﻻر ﻣن أﺳواق اﻟدﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس‪/‬آذار‬ ‫إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‪ ،‬وھو ﻣﺎ أدﱠى إﻟﻰ اﻧﻛﻣﺎش ﻧﻣو ﻗطﺎع‬ ‫اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﺟوزاﺗﮭﺎ‪ ،‬ﯾزداد‬ ‫وﻣﻠﯾﺎري دوﻻر ﻣن إﺻدار ﺳﻧدات إﺳﻼﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ .%2.8‬وﺗذھب اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن‬ ‫)ﺻﻛوك( ﻓﻲ ﻣﺎﯾو‪/‬أﯾﺎر ‪.2017‬‬ ‫ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﺳﯾواﺻل‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم ﺑﺳرﻋﺔ‪ .‬ﻏﯾر أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫وﯾﺄﺗﻲ ﻧﻘص اﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﮭواﺟس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗراﺟﻊ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ %2.5‬ﻓﻲ ‪ 2017‬ﻣن ‪%3.4‬‬ ‫ﯾﻧﺗﻌش اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﺑﻔﻌل ﺗﻌﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗؤرق ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن‪ ،‬إذ ﺗﺷﯾر ﺗﻘدﯾرات ﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪ ،2016‬ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز‪ ،‬وزﯾﺎدات ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻧﻣو ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪%20‬‬ ‫آﺛﺎر ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺗﻧﺟم ﻋن ﺧطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﻟﻛﻧﮫ ﺳﺟﱠل ﻧﺣو ‪ %50‬ﻓﻲ ﺻﻔوف‬ ‫وأظﮭر اﻟﻣﺳﺢ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن أن ﻣؤﺷر‬ ‫ﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫اﻟﺷﺑﺎب‪ ،‬وھﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد ﺗﻘل ﻓﯾﮫ أﻋﻣﺎر‬ ‫اﻟﺛﻘﺔ ﺗراﺟﻊ إﻟﻰ ‪ %78.8‬ﻓﻲ ‪ 2016‬ﻣن ‪%95.3‬‬ ‫ﺿل‬ ‫ﻗراﺑﺔ ‪ %40‬ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻋن ‪ 25‬ﻋﺎﻣﺎ‪ .‬وﯾُﻔ ِ ّ‬ ‫ﻓﻲ ‪ .2015‬وﯾُﻘدﱠر أن وﺿﻊ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺑﺷدة وظﺎﺋف اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺳﯾﺗﺣﺳﱠن ﻗﻠﯾﻼ ﻟﯾﺻل اﻟﻌﺟز إﻟﻰ ‪%15.7‬‬ ‫ﺗﺗﻣﯾﱠز ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺟور أﻋﻠﻰ وﻗﻠﺔ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل‪ ،‬أ ﱠ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2017‬ﻣن ‪ %17.4‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﺈﻧﮫ ﻣﺎزال ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2016‬وذﻟك ﺑﻔﺿل ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‪.‬‬ ‫اﻟواﻓدة ﻣن اﻟﺧﺎرج‪ .‬وﺳﺗُﺿطر ﻋُﻣﺎن إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ‪45‬‬ ‫وأﺛﺎر اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ دول ﺧﻠﯾﺟﯾﺔ‬ ‫أﻟف وظﯾﻔﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‪ ،‬وﻟن ﺗﻛﻔﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗطر ﻣﺧﺎوف ﺑﺷﺄن اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻌطﯾل إﻣدادات‬ ‫اﻟﺟﮭود اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻹﺣﻼل اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﯾن ﻣﺣل اﻟﻌﻣﺎل‬ ‫اﻟﻐﺎز إﻟﻰ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ﻣن ﺧط اﻷﻧﺎﺑﯾب اﻟﻘطري‪،‬‬ ‫ﻣﻰ اﻟﺗﻌﻣﯾن( ﺑدون ﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ‬ ‫اﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن )ﻣﺎ ﯾُﺳ ﱠ‬ ‫ﻛدوا أﻧﮭم ﻻ ﯾﻌﺗزﻣون إﻏﻼق‬ ‫ﻟﻛن ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻗطرﯾﯾن أ ﱠ‬ ‫ﻋﻣل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻠﻖ ﻓرص‬ ‫ﺧط اﻷﻧﺎﺑﯾب‪ .‬واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻋُﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ھذه‬ ‫اﻟﻌﻣل واﻟﺗوظﯾف‪.‬‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ‪ ،‬إذ زادت ﻣﻌدﻻت اﺳﺗﺧدام ﻣواﻧﯾﮭﺎ‬ ‫وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧوﯾﻊ‬ ‫ﻛوﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ ﻗطر‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي )ﺗﻧﻔﯾذ( ﺧرﯾطﺔ طرﯾﻖ ﻟزﯾﺎدة ﻣﺷﺎرﻛﺔ‬ ‫وﻟم ﺗﺣذ ﻋُﻣﺎن ﺣذو اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﯾﻣﺎ ﻓرﺿﺗﮫ‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ‬ ‫ﻣن زﯾﺎدات ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ‬ ‫اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‪ .‬ﻟﻛن‬ ‫اﻷﺧﯾرة ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌﻠت اﻟدول اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﺟﻠس‬ ‫ﺳﺗﻛون ﻟﺑﻌض إﺻﻼﺣﺎت ﺗﻧوﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ‪ ،‬ﻟﻛن ﻧظرا ﻟرﺑط ﻋﻣﻠﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣﺛل إﻟﻐﺎء اﻟدﻋم آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﺈن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﺧﺗﺎر ﺑدﻻ‬ ‫اﻟﺳﻛﺎن‪ .‬وھﻛذا‪ ،‬ﺗواﺟﮫ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺣدِّي ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫ﻣن ذﻟك ﺗطﺑﯾﻖ زﯾﺎدة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﻋُﻣﺎﻥ ‪ /‬ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )‪ %‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﻋُﻣﺎﻥ ‪ /‬اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻣن ﺟراء ﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد‪ .‬وﺳﺗﺗطﻠﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة‬ ‫ﻓﻔﻲ ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ ،2017‬أُﻟ ِ‬ ‫ﻐﻲ دﻋم اﻟﻛﮭرﺑﺎء‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻵﺛﺎر‪ .‬وﻗد‬ ‫اﻟﺷراﻛﺎت ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﻗد‬ ‫ﻟﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﮭﻠﻛون ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﻣﺎ ﯾزﯾد‬ ‫ﯾﺗﻌﯾﱠن ﺗﺣدﯾث أﺳﺎﻟﯾب وﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن‪،‬‬ ‫ﻧّﻲ ﺛﻘﺔ‬‫ﯾﺗﺑﯾﱠن ﺻﻌوﺑﺗﮫ ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر ﺑﺳﺑب ﺗد ِ‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ %30‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻣدادات اﻟطﺎﻗﺔ‪ .‬وﻓﺿﻼ ﻋن‬ ‫وﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﻓﺎھﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ‪ ،‬وإﻋﺎدة اﻟﺗﺣﻘﻖ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗواﺟﮫ‬ ‫ذك‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗراﺟﻊ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻣن ھذه اﻷﺳﺎﻟﯾب‪.‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﯾﺿﺎ اﺿطراﺑﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺳﺑب‬ ‫‪ %11.4‬ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ‪ 2019‬وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾﻖ‬ ‫إﺟراءات إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟدﻋم‪.‬‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %5‬اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫وآﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر‪ .‬ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺗﺣﻘﱠﻖ ﺧطط ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﯾﺣدث ﻓﻲ ‪ ،2018‬وﺿرﯾﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت‪ .‬وﯾُﻘدﱠر ﻣﺟﻣوع اﻟوﻓورات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﻔﻘد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺛﻘﺔ‬ ‫ﻋﺎﺋدات اﻟﻣوارد ﺑﻧﺣو ‪ 38‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر وﻗد‬ ‫واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ وﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن ﻋواﻗب ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﺟزﺋﯾﺎ‪ .‬ﻏﯾر أن‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺷﮭد اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻧﺗﻌﺎﺷﺎ طﻔﯾﻔﺎ‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل‪ .‬وﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫زﯾﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺗزﯾد‬ ‫ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ‪ ،2018‬ﺳﯾُﻐذِّي‬ ‫ﺣدوث ﺻدﻣﺎت أﺧرى ﺗﺗﺻل ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‪ ،‬وزﯾﺎدة‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗوﻗﻌﺎت‪ ،‬ﻟﯾﺻل‬ ‫اﻧﺗﻌﺎش ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻣﻊ رﻓﻊ اﻟﻘﯾود‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﯾؤدي اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺣﺗﻣل‬ ‫ﺣﺳب اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ‪ %50‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺗﻲ اﺗﻔﻘت ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك وﻣﻧﺗﺟون آﺧرون ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟواردات‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ‪ 2020‬ﻣن ‪ %5‬ﻓﻲ‬ ‫ﻓرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻣدادات اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻧﻔط‪ ،‬وﻣﻊ‬ ‫وﺗدھور ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ .‬وﻓﺿﻼ ﻋن‬ ‫‪ .2014‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺣﺳﱠن وﺿﻊ ﺣﺳﺎب‬ ‫زﯾﺎدة ﻣﺷروع ﺣﻘل ﻏﺎز ﺧزان ﻟطﺎﻗﺗﮫ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ذﻟك‪ ،‬إذا اﺳﺗﻣرار ﺗﺑﺎطؤ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺻﯾن‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﯾﺻل ﻋﺟزه إﻟﻰ ‪ %9.2‬ﺑﺣﻠول‬ ‫وﺳﯾُؤدِّي اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط إﻟﻰ ﺗﺣﺳﱡن‬ ‫‪ -‬اﻟﺷرﯾك اﻟﺗﺟﺎري اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻌُﻣﺎن – ﻓﺈن ذﻟك‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2019‬ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط وﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات‬ ‫ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺛﻘﺔ‪ ،‬وﺗﻌزﯾز اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪،‬‬ ‫ﺳﯾزﯾد ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺗدھور اﻷوﺿﺎع‪ .‬إذ ﻗد ﺗﺻﺑﺢ‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ .‬وﺑﺣﻠول ﻋﺎم ‪ ،2020‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫وﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺗﻌش ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو إﻟﻰ‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﺗﻣوﯾل أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﺗﺳﺎع‬ ‫ﯾؤدي ﺧط أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻐﺎز ﻣﻊ إﯾران أﯾﺿﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة‬ ‫‪ %2.9‬ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ‪ .2019‬وﻣﺎزال ﺑرﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﺗﺣوﻟت ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋن ﺑﻠدان‬ ‫اﻟدﯾن‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ إذا ﱠ‬ ‫ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﺳﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﯾﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ‬ ‫اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة ﻣﻊ زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد اﺗﺿﺣت ھذه اﻟﺿﻐوط ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻷطول‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺎھم‬ ‫ﺣدث ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺛل ﻗﺎﻧون ﻣﻠﻛﯾﺔ‬ ‫واﻟذي أﻋﻘب ﻗﯾﺎم ﺷرﻛﺔ ﻣودﯾز ﺑﺧﻔض ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧب‪ ،‬وﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬ورﻓﻊ‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋن إﯾران ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﺟﺎرة‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﯾﺗوﻗف ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﻣو اﻗﺗﺻﺎدي ﺷﺎﻣل ﯾﻧﺗﻔﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ‬ ‫واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ .‬وﺳﺗظل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺑﺛﻣﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻹﺻﻼﺣﺎت‬ ‫اﺳﺗﻣرار ﺻﻌود أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة‪ .‬وﺑﺳﺑب زﯾﺎدة‬ ‫ﺗﻧوﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن‬ ‫ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء‪ ،‬وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﺗﻌﺗرض ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾرﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺗﺄﺧﯾرات‬ ‫‪ %2.6‬ﻓﻲ ‪ 2018‬ﻗﺑل أن ﯾﺗراﺟﻊ إﻟﻰ ‪ %1.8‬ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﺗﻌرض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺿﻐوط‬ ‫‪ 2019‬ﻣﻊ اﻧﺣﺳﺎر ﺿﻐوط زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ‬ ‫ﻋن إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟدﻋم‪.‬‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﻋُﻣﺎﻥ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫ﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺣﺗواء اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﻼوات اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟدﯾون اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ودﯾون اﻟﺷرﻛﺎت‪ .‬وإﻟﻰ ﺣد‬ ‫ﻛﺑﯾر ﻟم ﯾﺗﺄﺛﱠر ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟذي ﯾﺳﺎھم ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪ %80‬ﻣن ﻋﺎﺋدات اﻟﺻﺎدرات و‪ %90‬ﻣن‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﻗﻁﺭ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ .‬واﺳﺗﻣر ﺗطﺑﯾﻖ ﺗداﺑﯾر ﺿﺑط‬ ‫وإن ﻛﺎن ﺑوﺗﯾرة أﺑطﺄ‬ ‫ْ‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣ و ﻓ ﻲ ‪2017‬‬ ‫ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﮫ ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎرﯾر‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫إﻟﻰ ‪ %2‬ﻣن ‪ %2.2‬ﻓﻲ ‪ ،2016‬ﺑﻔﻌل ﺗراﺟﻊ‬ ‫ﺗراﺟﻌت آﻓﺎق اﻟﻧﻣو ﺑﺳﺑب اﻟﺧﻼف‬ ‫ﯾﺗراﺟﻊ ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ‪ %5.7‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾُﻌزَ ى‬ ‫اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺑﻠدان ﻣﺟﺎورة ﻓﻲ ﻣﺟﻠس‬ ‫‪ 2017‬ﻣن أﻛﺛر ﻣن ‪ %8‬ﻓﻲ ‪.2016‬‬ ‫إﻟﻰ ﻗطﻊ اﻟرواﺑط اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﻗِﺑَل‬ ‫اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ‪ .‬ﻟﻛن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وﻣﺎزال اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺳﺗوى ﺟﯾد ﻣن‬ ‫ﺑﺿﻌﺔ ﺑﻠدان ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛﺑﯾرة ﺗدﻋم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد‪ ،‬وأﺗﺎﺣت‬ ‫اﻟرﺳﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻗوة ﺟودة اﻷﺻول‪ .‬وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺎت‬ ‫واﻟﺑﺣرﯾن‪ ،‬واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬وﻣﺻر‪.‬‬ ‫ﺟودة اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﺟﺎﻻ ﻹﺿﻌﺎف أﺛر‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺿﺦ ﻛﻣﯾﺎت ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع‬ ‫وﺗ ُؤ ِﻟّف ھذه اﻟﺑﻠدان ﻧﺳﺑﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن أﺳواق‬ ‫ﺛ ّل ﺣﺻﺔ ﺻﻐﯾرة‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪ .‬وﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﺳﯾﻠﻘﻰ ﻣﻌدل‬ ‫اﻟوداﺋﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف ﺿﻐوط اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﻘﺻد ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﻘطرﯾﺔ‪ ،‬وﺗ ُﻣ ِ‬ ‫ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻧﻣو دﻋﻣﺎ ﻣن ارﺗﻔﺎع إﻧﺗﺎج اﻟﻐﺎز واﺳﺗﻣرار‬ ‫ظﮭرت ﻓﻲ أواﺳط اﻟﺻﯾف‪ .‬وﺳﺟﱠﻠت وداﺋﻊ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﺷرة‪ .‬ﻟﻛن اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ وﺗﻌطﯾل اﻟرواﺑط‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﺑطوﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛرة‬ ‫اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻘطرﯾﺔ –وﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل‬ ‫ؤﻟّف ﻧﺣو رﺑﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫وداﺋﻊ ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗ ُ ِ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أدﱠى ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر إﻟﻰ ھﺑوط ﺣﺎد‬ ‫اﻟﻘدم ‪ .2022‬وﺳﺗﺳﺎﻋد إﺻﻼﺣﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫وداﺋﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ -‬ھﺑوطﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪%14‬‬ ‫ﻟﻠواردات‪ ،‬اﺳﺗﻠزم ﺗﺣوﯾﻼ ﺑﺎھظ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﻋﻣﺎل اﻷﺳر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻖ ﺣﻘوق اﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﺷﮭري ﯾوﻧﯾو‪/‬ﺣزﯾران وﯾوﻟﯾو‪/‬ﺗﻣوز‪ .‬ﻟﻛن‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻐﺗرﺑﯾن ﺟﮭود ﺗﻧوﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ‬ ‫ﻋوﺿت ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‬ ‫ھذه اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﱠ‬ ‫ﺧﻼل ﺑﻠدان ﻣﺟﺎورة أﺧرى‪ .‬وأﺿﻌف ذﻟك أﯾﺿﺎ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷطول أﺟﻼ‪.‬‬ ‫زﯾﺎدة اﻟوداﺋﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت‬ ‫ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‪ ،‬وھو ﻣﺎ اﺗﺿﺢ ﻓﻲ ھﺑوط ﺳوق‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ( أﻛﺛر ﻣن اﻟﺿﻌﻔﯾن‪ ،‬وﻟذﻟك ارﺗﻔﻊ ﻣﺟﻣوع‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑ ﺔ ‪ %11‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ أﻏﺳطس‪/‬‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬ ‫آب ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺳﺗواھﺎ ﻓﻲ أواﺋل ﯾوﻧﯾو‪/‬ﺣزﯾران‪.‬‬ ‫وﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ أﻗل ﻗﻠﯾﻼ ﻣ ن ‪%0.2‬‬ ‫وﻓﻲ أﻏﺳطس‪/‬آب‪ ،‬أﺻﺑﺣت ﻓﯾﺗش ﺛﺎﻟث ﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺗﻣوز ﻣن ‪ %1.2‬ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺗﺧﻔض ﺗﺻﻧﯾف دﯾ ون‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌطﯾل اﻟواردات‪ ،‬وﻣﻧﮭﺎ اﻷﻏذﯾﺔ‬ ‫فﻧ‬ ‫ﺻ ﯾ‬ ‫ﻗطر إﻟﻰ ‪) ، AA-‬ﻋﻰﻠ ﻗد م اﻟﻣﺳ وﺎ ةا ﻣ ﻊ ﺗ‬ ‫ﺟل‬ ‫)اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺗﻲ ‪ %40‬ﻣﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺳﻌودﯾﺔ(‪ .‬وﺳ ﱠ‬ ‫ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ وﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ(‪ ،‬وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺷﻛوك‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻋﺟزا ﻧﺳﺑﺗ ﮫ ‪%7.6‬‬ ‫واﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷوب آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‬ ‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓ ﻲ ‪ ،2016‬وذﻟك‬ ‫ا ﻻ ﻗ ﺗﺻﺎ د ي ‪.‬‬ ‫ن‬‫ﻊ أ‬ ‫وﻗ‬‫‪ .‬و ﻣن اﻟﻣ ﺗ‬ ‫ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻋ ﻣﺎ ﺎ‬ ‫وﺗظﮭر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷدﯾدة اﻟﺗواﺗر أن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﺗﻛﯾﱠف‬ ‫ول ھذا إﻟﻰ ﻓﺎﺋض ﺻﻐﯾر ﻓ ﻲ ‪ ،2017‬ﺑﺎﻟﻧظر‬ ‫ﯾﺗﺣ ﱠ‬ ‫ﻣﻊ ھذه اﻷوﺿﺎع‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر‪/‬أﯾﻠول‪ ،‬اﻓﺗﺗﺣت‬ ‫إﻟﻰ أن اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻟﺟزﺋﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬ ‫ﻗطر ﻣﯾﻧﺎء ﺣﻣد اﻟﺑﺣري اﻟذي ﺑﻠﻐت ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ ‪7.4‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻋﺎﺋدات‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬واﺳﺗطﺎﻋت ﺑذﻟك ﺗوﻓﯾر طرق‬ ‫اﻟﺻﺎدرات‪ ،‬وأن اﻟﮭﺑوط اﻟﺣﺎد ﻟﻠواردات ﺑﻧﺳﺑ ﺔ‬ ‫ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ‪ .‬وﻻ ﺗزال ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ رﺑط‬ ‫‪ %38‬ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو‪/‬ﺣزﯾران ﻋن اﻟﺷﮭر اﻟﺳﺎﺑ ﻖ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻟرﺻﯾد اﻟﻛﺑﯾر‬ ‫)وﻟم ﺗﻧﺗﻌش اﻟواردات إﻻ ﺟزﺋﯾﺎ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن(‬ ‫ﻟﻠﺑﻼد ﻣن اﻷﺻول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ‬ ‫ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣﺳن ﻟﻣﯾزان‬ ‫ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻗراﺑﺔ ‪ 180‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو ‪ 300‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر( واﻟذي‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﻗﻁﺭ ‪ /‬أﺻول وﺧﺻوم اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﻗﻁﺭ ‪ /‬ﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻘطري‪ ،‬وﻣؤﺳﺳﺔ ھﺎﻓر‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﻣؤﺳﺳﺔ ھﺎﻓر‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺎل ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬وﺷرق آﺳﯾﺎ‪،‬‬ ‫ﺳﯾُﺿﻌف ﻣن أﺛرھﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺗﻌدد اﻟﺳﻧوات‬ ‫وﻓﻲ ﺳﯾﺎق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ‪-2011‬‬ ‫وأﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﺗراﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗدرھﺎ ‪ 130‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫‪ ،2016‬اﻋﺗﻣدت اﻟﺳﻠطﺎت ﺧط ﻓﻘر وطﻧﻲ ﻧﺳﺑﻲ‬ ‫وﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر‬ ‫دوﻻر اﺳﺗﻌدادا ﻟﺑطوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻛرة اﻟﻘدم‪ ،‬وﺑدء‬ ‫وﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟرﻓﺎھﺔ ﻟﺗﺗﺑﱡﻊ ورﺻد ﻣﺳﺗوﯾﺎت‬ ‫ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ‪ ،‬وﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳواق اﻟﻣﺎل‬ ‫ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺷروع ﺑرزان ﻟﻠﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟذي ﺗﺑﻠﻎ‬ ‫ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺳﻛﺎن وﺗﺣدﯾد اﻷﺳر اﻟﻣﺣروﻣﺔ‪ .‬وﯾﻌﺎدل‬ ‫ﺛ ّر ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت رأس اﻟﻣﺎل وﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُؤ ِ‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ ‪ 10‬ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑﻠﻎ‬ ‫ھذا اﻟﺣد ﻧﺻف دﺧل اﻷﺳرة اﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪ ،‬وﻛﺎن‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ وﻗت ﺗﺷﮭد ﻓﯾﮫ ﻗطر ﺿﻌف اﻟﻧﻣو‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ‪ %2‬ﻓﻲ ‪2017‬‬ ‫ﻧﺣو ‪ %8‬ﻣن اﻟﻘطرﯾﯾن ﻓﻲ ‪ 2013‬ﯾﻌﯾﺷون ﻋﻠﻰ‬ ‫وزﯾﺎدة اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺂﻓﺎق أوﺿﺎﻋﮭﺎ‬ ‫و‪ ،2018‬ﻗﺑل أن ﯾرﺗﻔﻊ إﻟﻰ ‪ %3‬ﻓﻲ ‪.2019‬‬ ‫دﺧل أﻗل ﻣن ذﻟك‪ ،‬وھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻟم ﺗﺗﻐﯾﱠر إﻟﻰ ﺣد‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ .‬وﻗد ﺳﺎﻋدت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗطر ﻟﻠﻧﻣو‬ ‫وﯾﻌﻧﻲ رﺑط اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ أن‬ ‫ﻛﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ‪ .2007‬وارﺗﺑط‬ ‫ُﺣرﻛﮫ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻷﻋوام اﻟﻌﺷرة‬ ‫اﻟذي ﯾ ِ ّ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺗﺟﮫ ﻧﺣو ﺗﺿﯾﯾﻖ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺳﺎﯾرة ً‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧول ﺑﻧﺳﺑﺔ إﻋﺎﻟﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬واﻟوﺿﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺣول ﺟوھري ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺣداث ﱡ‬ ‫ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾﻖ‬ ‫ﺳوق اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ‪ ،‬وإﻋﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن‪ ،‬ﻟﻛﻧﮭﺎ أﺛﺎرت أﯾﺿﺎ ﻣﺧﺎوف‬ ‫اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻹﺟراءات ﺿﺑط اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻛررة‪ ،‬ﻣن‬ ‫اﻹﻧﺎث ﻟﻸﺳر‪ ،‬واﻟﻌﺟز واﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻧﺧﻔﺎض‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗؤدي إﺟراءات ﻣﮭﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫وﺗوﺟد ﻓروق ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﻓﺎھﺔ‪ ،‬ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺗواﺻل ﻷﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ طﺎﻗﺔ‬ ‫واﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺗطﺑﯾﻖ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﺣﯾث اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﯾن‬ ‫إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﺎﺋﺿﺔ واﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ‪ .‬وﻣن‬ ‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ورﺳوم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2018‬إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻷﻛﺛر ﺗﺣﺿرا واﻷﻗل ﺗﺣﺿرا‪ .‬وﯾواﺟﮫ‬ ‫اﻟﺿروري ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ .‬وﻛﺎﻧت‬ ‫ﺗﻌزﯾز اﺣﺗواء ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫اﻟﻌﻣﺎل اﻟواﻓدون ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺗﺣدﯾﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬إذ‬ ‫اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﺷﺄن‬ ‫ﯾؤدي اﻧﺗﻌﺎش اﻟواردات ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺳﻠﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﯾﺷﺗﻛون ﻣن اﻟﺗﺄﺧﯾرات ﻓﻲ دﻓﻊ اﻷﺟور أو ﺣﺟﺑﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﻧﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﺧطوة ﻣﮭﻣﺔ‪ ،‬واﻷوﻟﻰ ﻣن‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ‬ ‫ﻧّﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﻛن‬ ‫وﺳوء ظروف اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﺗد ِ‬ ‫ﻧوﻋﮭﺎ ﺑﯾن دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة‬ ‫ﻓﺎﺋض طﻔﯾف ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟذي ﯾوﻓره أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺟﺗذاب واﺳﺗﺑﻘﺎء اﻟﻌﻣﺎل اﻷﺟﺎﻧب ذوي‬ ‫اﻟﺗوظﯾف ﻟﻠﻘواﻋد واﻷﺻول‪ ،‬واﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﻔﺎذ ﺣﻘوﻗﮭم‪ .‬وﺧﻼل ﻓﺻل‬ ‫طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻓﻲ أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺑﻼد اﻗﺗﺻﺎدا ﻗﺎﺋﻣﺎ‬ ‫اﻟﺻﯾف‪ ،‬أﻋﻠﻧت ﻗطر ﻋن إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ‪ .‬وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﺳﯾﺗﻌﯾﱠن ﻋﻠﻰ ﻗطر‬ ‫ﻣﻧت ﺗﻘوﯾﺔ ﺳﺑل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﺗﺿ ﱠ‬ ‫زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري‬ ‫ﻔّذ إﺻﻼﺣﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء‪ ،‬وأن ﺗُﻧ ِ‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫اﻟواﻓدﯾن ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ‪ ،‬وواﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون‬ ‫ﯾﺗﯾﺢ ﻣﻧﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟواﻓدﯾن‪.‬‬ ‫ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻘرﯾب‪ ،‬ﺗﻧﺑﻊ ﻣﺧﺎطر ﺗدھور اﻷوﺿﺎع‬ ‫ﻣن اﺳﺗﻣرار اﻷزﻣﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ھذه‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫ﻔّف ﻣن ﺗﺄﺛﯾرھﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ﺗُﺧ ِ‬ ‫وﺗﻧوع اﻟرواﺑط اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻷﻣد‬ ‫ﱡ‬ ‫اﻟﻛﺑﯾرة‬ ‫ﺳﯾظل ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﺿﻌﯾﻔﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﯾُﻧذِر ظﮭور ﻣوردﯾن ﺟدد ﻟﻠﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ .‬وﻟﻛن ھذه اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﻗﻁﺭ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻻﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﮫ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻋﺟز‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻧﺧﻔض ﺑﻣﻘدار اﻟﻧﺻف‬ ‫ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ‪ 2016‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ %3.9‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬وﺗُظ ِ‬ ‫ﮭر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷدﯾدة اﻟﺗواﺗر ﻟﻠرﺑﻊ‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ ‫اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪ 2017‬اﺗﺟﺎھﺎ ﻣواﺗﯾﺎ‪ ،‬إذ إن رﺻﯾد‬ ‫ﺗﺣول إﻟﻰ ﺗﺳﺟﯾل ﻓﺎﺋض ﺑﻌد‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﱡ‬ ‫ﺷﮭد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻌودي ﻧﻣوا ﺑﻣﻌدل ﻣﺗواﺿﻊ‬ ‫ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﯾن ﻣن اﻟﻌﺟز‪.‬‬ ‫ﻗدره ‪ %1.7‬ﻓﻲ ‪ 2016‬ﻣﻊ ﺑﻘﺎء أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻓﻘﺎ ﻟﻠرﻗم‬ ‫دون ‪ 50‬دوﻻرا ﻟﻠﺑرﻣﯾل طوال اﻟﻌﺎم ﻛﻠﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ‪.‬‬ ‫أﻧﻌﺷت آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‬ ‫اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ‬ ‫وﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪ 2017‬إﻟﻰ‬ ‫أﺟﻧدة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺻﻼح )رؤﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ‬ ‫‪ %3.7‬ﻓﻲ ‪ ،2016‬ﻓﺈن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺑﻌﯾن اﻷوﻟﯾن‬ ‫أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﺗراﺟﻊ‬ ‫‪ .(2030‬وﻓﻲ ‪ ،2017‬أظﮭرت اﻟﺳﻠطﺎت‬ ‫ﻣن ﻋﺎم ‪ 2016‬ﺗظﮭر اﺗﺟﺎھﺎ اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﻣﺳﺟﻼ اﻧﻛﻣﺎﺷﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ %0.5‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي‬ ‫اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ‬ ‫ﺳﻧوي ﻣﻘﺎرن‪ ،‬ﻗد ﯾﻛون ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺗراﺟﻊ اﻟطﻠب ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎرن‪ .‬واﻧﺧﻔض ﻣؤﺷر إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﺑﺗﻘﻠﯾص إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ اﻟﻧﻔطﻲ‪ ،‬وأطﻠﻘت ﻣﺑﺎدرات‬ ‫ﺿوء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ‬ ‫‪ %4.4‬ﺑﺳﺑب اﺗﻔﺎق أوﺑك ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾد اﻹﻧﺗﺎج‪ .‬ﻟﻛن‬ ‫ﺷف‬‫إﺻﻼح ﻛﺑﯾرة‪ .‬وﻣﻊ اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛ ﱠ‬ ‫اﻷﺧﯾرة‪ .‬وﺣﺎﻓظت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻋﻠﻰ رﺑط ﻋﻣﻠﺗﮭﺎ‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﺑﻠﻎ‬ ‫أﺑﻌﺎدھﺎ ﻟﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺗﺣﻘﱠﻘت‬ ‫ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟذي ﺳﺎھم ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﻣوس‬ ‫ﻧﺣو ‪ %0.7‬ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﮭﺎ‪ .‬وﻣﻊ أﻧﮫ ﻟم ﯾﺗم ﺑﻌد‬ ‫ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ﷼ ﻣﻧذ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ .‬وﺧﺗم‬ ‫إﺻدار اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫ﻋن اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم ‪ ،2017‬ﻓﺈن ﻣؤﺷرات‬ ‫اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﻣو‪ ،‬اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد‬ ‫اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي اﻟزﯾﺎدات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮫ‬ ‫اﻋﺗﻣﺎدا وﺛﯾﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ‪ %4‬ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻣﻧذ‬ ‫أﺧرى ﺗﻧﺑﺊ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺿﻌف اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻷول ‪ 2016‬ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﻓﻘد زاد ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﻗﻠﯾﻼ إﻟﻰ ‪ %16.6‬ﻣن‬ ‫اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ 2016‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺗوازن اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‬ ‫‪ %15.8‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬وﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر‪/‬أﯾﻠول‬ ‫وﺗﻘﻠﯾص اﻟواردات وإن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺣدود‪.‬‬ ‫‪ ،2016‬ﺷرﻋت اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ أﻛﺑر إﺟراء‬ ‫وﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﺳوق اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﺗظﮭر أﺣدث اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫ﻣن أﺟل ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧل ﺑرﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻧﮫ ﺑﯾن اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬واﻟرﺑﻊ‬ ‫اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﺧﻔض ﻋﻠﻰ أﺟور ﻣوظﻔﻲ‬ ‫ﻧﻔﺳﮫ ﻣن ﻋﺎم ‪ ،2016‬ﺗم إﯾﺟﺎد ﻧﺣو ‪ 459‬أﻟف‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺛﻠﺛﻲ اﻟﻣواطﻧﯾن‬ ‫وظﯾﻔﺔ‪ .‬وھذا ھو أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﺗم‬ ‫اﻟﻣوظﻔﯾن‪ .‬وﻟﻛن ﺻدر ﻗرار ﻓﻲ أﺑرﯾل‪/‬ﻧﯾﺳﺎن‬ ‫إﯾﺟﺎدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‪ ،‬وھو ﻣؤﺷر‬ ‫‪ 2017‬ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺑﻌض ھذه اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت )ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗطورات إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋن ﻋﻣل‬ ‫اﻟﺑدﻻت واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻼوات‪ ،‬وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ‬ ‫وﻟﻼﻗﺗﺻﺎد‪ .‬ﻟﻛن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ظل دوﻧﻣﺎ ﺗﻐﯾﱡر ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺷﻣل ﻣدﻓوﻋﺎت راﺗب ﺷﮭر إﺿﺎﻓﻲ( ﺑﻌد ﺳﺗﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻋﻧد ‪ %5.6‬ﻟﻌﻣوم اﻟﺳﻛﺎن‪ ،‬وزاد إﻟﻰ‬ ‫أﺷﮭر‪ ،‬وﺗﻘﺎرﯾر ﻋن آﺛﺎر أﻓﺿل ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫أﻛﺛر ﻗﻠﯾﻼ ﻣن ‪ %12‬ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﺳﻌودﯾﯾن‬ ‫ﻹﺟراءات أﺧرى ﻟﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗم‬ ‫)ﺻﻌودا ﻣن ‪ %11.5‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑﻖ( ﺑﺎﻟﻧظر‬ ‫أﯾﺿﺎ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل وﻣﻧﮭﺎ ارﺗﻔﺎع‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﺗراﺟﻊ‬ ‫اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟور ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﺳﻌودﯾﯾن‪.‬‬ ‫اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات ﺑدرﺟﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﻣﻊ أﻧﮫ ﻟﯾس ﻣﺗﺎﺣﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻟرﻏم ﻣن اﺗﻔﺎق ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك‪ ،‬إذ إن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‬ ‫رﺳﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن‬ ‫زادت أﻛﺛر ﻣن ‪ %75‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .2016‬وﻓﺿﻼ‬ ‫ﺟﯾوب ﻓﻘر ﻻ ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮭﺎ‪ .‬وﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ دول‬ ‫ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﺷدﯾد ﻟﻠواردات ﺑﺎﻟﻘﯾم‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ‪ /‬إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ‪ /‬اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪ ،‬اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺻﺎء‪.‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣرﺗﻘب أن ﯾﺗﺣﺳﱠن ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟ ﯾ ﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻷﺧرى‪ ،‬ﻓﺈن أﻏﻠب‬ ‫وﯾﺳﺟل ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ %1.7‬ﻓﻲ ‪ ،2017‬ﺣﯾث ﯾﻔوق‬ ‫اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻣﺣدودي اﻟدﺧل ھم ﻋﻣﺎل واﻓدون‪ ،‬ﻟﻛن‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض اﻟواردات اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻠ ﺑ ﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات‪ .‬وﻣن‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋن ‪ 20‬ﻣﻠﯾوﻧﺎ‪ ،‬أﺻﺑﺢ‬ ‫اﻟﻣﻧﺗظر أﯾﺿﺎ أن ﯾزداد ﻓﺎﺋض ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت إﻟﻰ‬ ‫ﻧﻘص إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫أﻛﺛر ﻣن ‪ %2‬ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟ ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺗﻌﺎش‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺷﮭد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻌودي ﺗﺑﺎطؤا‬ ‫ﻗﺿﯾﺔ ﺗﮭم اﻟﻣواطﻧﯾن أﯾﺿﺎ‪ .‬وﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎل اﺳﺗﻣرار‬ ‫اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‪.‬‬ ‫ﻛﺑﯾرا‪ ،‬وأن ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﻧﻣوه ﻧﺣو ‪ %0.3‬ﻓﻲ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﺗرة أطول‪ ،‬ﻟم ﯾﻌد ﻣن‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾزداد ﺗﻘﻠﱡب ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ‬ ‫‪ ،2017‬وذﻟك ﺑﻔﺿل اﻧﺗﻌﺎش طﻔﯾف ﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻣﻣﻛن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌﻘد‬ ‫اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬ﻟﯾﻧﺧﻔض إﻟﻰ ‪ %1.2‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧﻔط‪ ،‬وﺧﻔض ﺣﺻﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎق‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘدﯾم‪ ،‬ذﻟك اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ ،2017‬ﺛم ﯾرﺗﻔﻊ إﻟﻰ أﻗل ﻣن ‪ %5‬ﻓﻲ ‪2018‬‬ ‫أوﺑك‪ ،‬واﻵﺛﺎر اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟدﻋم اﻟﺳﺧﻲ واﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﺗﺷوھﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر‪ .‬وﻓﻲ‬‫ﱡ‬ ‫ﻣﻊ إزاﻟﺔ اﻟﻣزﯾد ﻣن‬ ‫وﻟﻛن ﻣﻊ ﺗﻼﺷﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ‪ .‬وﺗﺗﺻور أﺟﻧدة اﻹﺻﻼح ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2019‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗؤدي آﺛﺎر ھذه‬ ‫ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺣﺳﱡن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪،‬‬ ‫إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ رؤﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ‪ 2030‬ﺗﻐﯾﯾرات‬ ‫اﻟﺗﻌدﯾﻼت وﺿﻌف اﻟطﻠب إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾرﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن‬ ‫ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺳﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﺷدﯾدة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ‪.%1.9‬‬ ‫ﺳل‬‫‪ %2‬ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ‪ .2019‬وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﯾٌر ِ‬ ‫ﺳﺑُﻠﮭم ﻟﻛﺳب اﻟرزق‪.‬‬‫اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎﺣﻲ ُ‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻷﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﺑن‬ ‫وﺗﺣرص اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ‬ ‫ﺳﻠﻣﺎن راﺋد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ رؤﯾﺔ ‪ 2030‬وﻟﯾﺎ ﻟﻠﻌﮭد‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫إﺷﺎرة ﻗوﯾﺔ ﻋن اﻟﺗزام أطول أﺟﻼ ﻣن ﺟﺎﻧب‬ ‫ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت‪ ،‬ﺣﯾث أطﻠﻘت ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ‬ ‫ﺟدﯾدا ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺳﻛﺎن ﻋن آﺛﺎر إﻟﻐﺎء اﻟدﻋم‪ .‬وﻟﻛن‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ طرﯾﻖ اﻹﺻﻼح وﺗﻘﻠﯾل‬ ‫ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة واﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺄﻛﯾدات اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط‪ ،‬وزﯾﺎدة دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ )ﻣﺛل اﻷراﻣل‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﯾﻛون‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻘﻠﱠص ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن‬ ‫واﻟﻣﻌوﻗﯾن‪ ،‬إﻟﺦ( وﻻ ﺗوﺟد ﺷواھد ﺗذﻛر ﻹﺛراء‬ ‫اﻟﺗﺣدي اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻌودي ھو ﻣﺻداﻗﯾﺔ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ 2017‬إﻟﻰ ﻧﺣو ‪%10‬‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟدﻋم اﻟذي ﯾﺟب‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻓﻲ إطﺎر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ رؤﯾﺔ‬ ‫وأن ﯾواﺻل اﻟﺗراﺟﻊ إﻟﻰ أﻗل ﻣن ‪ %7‬ﻣﻊ‬ ‫ﺗﻘدﯾﻣﮫ‪ .‬وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد‪ ،‬ﺗﻌﻣل اﻟﺳﻠطﺎت ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣن‬ ‫‪ .2030‬ﻛﻣﺎ ﺗﻧطوي اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺟﯾدة اﻟﺗوﻗﯾت‬ ‫اﺳﺗﻣرار ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬ ‫أﺟل ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻘﯾﺎس وﺗﺣﻠﯾل‬ ‫واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﻣواﺻﻠﺔ‬ ‫اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ ،‬وﺗطﺑﯾﻖ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻟﻣزﯾد‬ ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﻓﺎھﺔ‪.‬‬ ‫ﺑّط ھﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻹﺻﻼح وإن ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗُﺛ ِ‬ ‫ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﻘﺷف اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وزﯾﺎدة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ‬ ‫ﻣن ﺧﻼل إدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﻣﮭﻣﺔ‬ ‫ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ھذا اﻟطرﯾﻖ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻗد ﯾُﻐري‬ ‫أن ﯾﺳﺎﻋد ھذا ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم ﻋﻧد‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد‬ ‫ﻧﺣو ‪ %25‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﻣد‬ ‫اﻟﺳﻌودي ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻣرار‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺟوزات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ إﺟراءات‬ ‫ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺑل ﺗطﺑﯾﻖ إﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ دﻋم اﻟﻧﻣو‪.‬‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ وطﺄة ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻹﻧﻔﺎق‪.‬‬ ‫وأﻣﻛن اﻟﺗﻌوﯾض ﺟزﺋﯾﺎ ﻋن ﺗراﺟﻊ ﻋﺎﺋدات‬ ‫اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋدات ﻣن اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ورﻓﻊ رﺳوم اﻻﺳﺗﮭﻼك‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬زادت دﺑﻲ رﺳوم وﻗوف اﻟﺳﯾﺎرات‪،‬‬ ‫ﺗذھب اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ‬ ‫وﻓرﺿت رﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺳﯾﺷﮭد ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺗراﺟﻊ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣطﺎرات‪ .‬وﻓرﺿت أﺑو ظﺑﻲ رﺳم ﺑﻠدﯾﺔ ﻧﺳﺑﺗﮫ‬ ‫‪ %1.4‬ﻓﻲ ‪ 2017‬ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻣن ‪ %3‬ﻓﻲ‬ ‫‪ .2016‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﻛﻣش ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر‬ ‫‪ %4‬ﻋﻠﻰ ﻓواﺗﯾر اﻟﻔﻧﺎدق‪ ،‬ورﺳم ﺑﻠدﯾﺔ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪%3‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻌﻘود إﯾﺟﺎر اﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن‪ .‬وﻣن‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %2.9‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧﻔطﻲ ﺳﯾظل ﻣرﻧﺎ ﻓﻲ ‪ ،2017‬ﻟﻛن‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾؤدي ھذا إﻟﻰ ﺗﺣﺳﱡن طﻔﯾف ﻓﻲ ﻋﺟز‬ ‫‪ 2017‬ﻧزوﻻ ﻣن ‪ %3.8‬ﻓﻲ ‪ 2016‬ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓﻖ‬ ‫ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺗﻲ اﺗﻔﻘت ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ %3.2‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﻣﻊ اﺗﻔﺎق أوﺑك ﻋﻠﻰ ﺧﻔض إﻣدادات اﻟﻣﻌروض‪.‬‬ ‫ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك ﺳﺗﺣد ﻣن ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ .2017‬واﻧﺧﻔض ﻓﺎﺋض ﺣﺳﺎب‬ ‫وﯾُﻘدﱠر أن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﺑﻠﻎ‬ ‫وﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾؤدي‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻣن ‪ %19.1‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ %3.3‬ﻓﻲ ‪ ،2017‬وھو ﻧﻣو ﯾُﻌزَ ى إﻟﻰ زﯾﺎدة‬ ‫ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‪ ،‬واﻧﺗﻌﺎش اﻟﺗﺟﺎرة‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ 2013‬إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾُﻘدﱠر ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﺗﻌﺎش اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺧﻔﯾف ﺗداﺑﯾر ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ %2.6‬ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ‪ 2017‬وذﻟك ﺑﺳﺑب‬ ‫وزاد ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم زﯾﺎدة طﻔﯾﻔﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ‬ ‫زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ %2.2‬ﻓﻲ ‪ 2017‬ﻣن ‪ %1.6‬ﻓﻲ ‪ ،2016‬ﻓﯾﻣﺎ‬ ‫ﻣﻊ ﺗﺻﺎﻋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺑل ﻣﻌرض إﻛﺳﺑو‬ ‫واﺳﺗﻣرت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﺧطﻰ‬ ‫ﯾُﻌزَ ى ﺟزﺋﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻼت أﺳﻌﺎر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓﻖ‬ ‫‪ 2020‬ﻓﻲ دﺑﻲ‪ .‬وﯾﺗﻌرض ھذا اﻻﻧﺗﻌﺎش ﻟﻌدة‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬وﺳﺟل ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫واﻟﺑﻧزﯾن‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد‪ ،‬وﻛذﻟك‬ ‫ﻣﺗوﻗﱠﻊ أن ﯾﺗﺣﺳﱠن ﻓﺎﺋض‬ ‫ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪،‬‬ ‫اﺗﺟﺎھﺎ ﺻﻌودﯾﺎ‪ .‬وواﺻل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺣﻔﺎظ‬ ‫اﻧﺗﻌﺎش اﻟﻧﺷﺎط‪ .‬وﻣن اﻟ ُ‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ‪ %2.6‬ﻣن‬ ‫وﺗﺷدﯾد اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ‪،‬‬ ‫وﻟذﻟك ﺿﺎھﻰ ﺗﺣرﻛﺎت ﻣﺟﻠس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ھذا اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﺎﻣل‬ ‫اﻻﺗﺣﺎدي )اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷﻣرﯾﻛﻲ(‪ ،‬ﻓزاد ﺳﻌر‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﺣﺳﱡن ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات اﻹﯾداع ﺛﻼث ﻣرات ﻣﻧذ‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪.‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‪/‬ﻛﺎﻧون اﻷول‪ ،‬ﺑﻣﻘدار ‪ 75‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس‬ ‫ﺑدأت ﺟﮭود ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫إﺟﻣﺎﻻ إﻟﻰ ‪ .%2‬وﻣﺎزال ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2015‬واﺳﺗﻣرت ﺑوﺗﯾرة أﺑطﺄ‬ ‫ﺟﻼ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدره‬ ‫ﯾﺳﻠك اﺗﺟﺎھﺎ ﺻﻌودﯾﺎ ً ﻣﺳ ِ ّ‬ ‫ﻓﻲ ‪ .2016‬ورﻓﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﺳﺗﮭﻼك‬ ‫‪ %7.1‬ﻓﻲ أﺑرﯾل‪/‬ﻧﯾﺳﺎن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺳﺗواه ﻗﺑل‬ ‫اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﯾﺎه‪ ،‬وأﻟﻐت دﻋم اﻟوﻗود‪ ،‬وﻗﻠﱠﺻت‬ ‫ﻋﺎم‪ ،‬ﻣﺗﺧطﯾﺎ ﺑذﻟك ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻘروض ﻟﻠﻣرة‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﯾن‪ .‬وﺗﺣﺳﱠن ﻧﻣو اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ھذه اﻹﺟراءات‪ ،‬ﻓﻘد ھوى ﺗراﺟﻊ‬ ‫ﺑﻣﻌﻧﺎه اﻟواﺳﻊ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن ‪ %4.4‬ﻓﻲ ﻣﺎرس‪/‬آذار‬ ‫ﻋﺎﺋدات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟ ُ‬ ‫ﻣوﺣﱠدة ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﮫ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺎﻣﯾن ‪%5.9‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻓﺎﺋض ﻣرﯾﺢ ﻗدره ‪ %10.4‬ﻣن‬ ‫ﻓﻲ أﺑرﯾل‪/‬ﻧﯾﺳﺎن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل ﻋﺎم‪.‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ 2013‬إﻟﻰ ﻋﺟز ﻗدره‬ ‫وﺑﻌد ھﺑوط ﺣﺎد ﻓﻲ ‪ 2015‬وﺳط ﺗﺷدﯾد اﻟﻘواﻋد‬ ‫‪ %4.3‬ﻓﻲ ‪ ،2016‬وﺗم ﺗﻣوﯾل ھذا اﻟﻌﺟز ﻣن‬ ‫اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن‪،‬‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺳﺣب ﻣن ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺛروة اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻔﺎدي اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﺑدأت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ‬ ‫واﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗزاﯾد‪ ،‬ﺗﻌﺑﺋﺔ‬ ‫ﻓﻲ دﺑﻲ ﺗﺳﺗﻘر‪ .‬وﻓﻲ ﺗطور إﯾﺟﺎﺑﻲ آﺧر‪ ،‬رﻓﻌت‬ ‫ﻣل‬‫رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ‪ .‬وﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة‪ ،‬ﺗﺣ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ‪ /‬ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )‪ %‬ﻣن‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ‪ /‬ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ )‪ %‬ﺳﻧوﯾﺎ(‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬ﺳﻠطﺎت اﻹﻣﺎرات وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ‪ /‬اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬ﺳﻠطﺎت اﻹﻣﺎرات‪ ،‬وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ‪ /‬اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﺣدوث ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗراﺟﻊ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋدات ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %1‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣودﯾز ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻟﻠﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺳﺑب اﻧﺗﻌﺎش أﺳرع ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ )وﻓﻘﺎ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد(‪.‬‬ ‫ﻟﻺﻣﺎرات ﻣن ﺳﻠﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ ﻣﺎﯾو‪/‬أﯾﺎر‬ ‫اﻟﺻﺧري اﻷﻣرﯾﻛﻲ أو اﻧﺣﺳﺎر ﻣﺳﺗوى اﻻﻟﺗزام‬ ‫وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺗوﻗﻊ‬ ‫‪ 2017‬وﻋزت ذﻟك إﻟﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺑﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‪ ،‬ﻗد ﯾؤدي‬ ‫أوﺿﺎﻋﺎ ﻣﻧﺎوﺋﺔ‪ ،‬ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻟﻣﻌروض‪،‬‬ ‫اﺗﺧذﺗﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﻣواﺟﮭﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض إﯾرادات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬ ‫واﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﺷﻔﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬وزﯾﺎدة أﺳﻌﺎر‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪ ،‬وﺗﺣﺳﱡن اﻷداء‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺛﻘﺔ‪ .‬وﻗد ﺗﻣﺗد آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة‪ ،‬وﻗوة ﺳﻌر اﻟﺻرف‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺑﻠدان أﺧرى ﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط إﻟﻰ ﻗطﺎع‬ ‫ﯾرﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ‪ %2.9‬ﻓﻲ ‪2018‬‬ ‫ﺗﻣﺗﻠك إﻣﺎرة ﺟﮭﺎزا ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻟﻺﺣﺻﺎء‪ ،‬وﻣﻊ أﻧﮫ‬ ‫ﻌف اﻟﺗﺟﺎرة وأﺳﻌﺎر اﻷﺻول‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‪ ،‬وﺗُﺿ ِ‬ ‫ﺑﻔﺿل ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‬ ‫ﺷﺊ ﻣﻛﺗب ﻟﻺﺣﺻﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺗﺣﺎدي‬ ‫أُﻧ ِ‬ ‫اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ﻗد ﺗرﺗﻔﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة‬ ‫أن ﯾﺗراﺟﻊ ﺑﻌد ذﻟك‪ .‬وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬ﻓﺈن ﺗﻧﺳﯾﻖ اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷﺟﻧدات‬ ‫إﺻدارات اﻵﺧرﯾن ﻟﻠدﯾون ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز‪ .‬وﻗد‬ ‫ارﺗﻔﺎع اﻹﯾﺟﺎرات ﺳﯾﺑﻘﻰ ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ إذا اﺳﺗﻣر‬ ‫اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟرﻓﺎھﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ ﻟم‬ ‫ﺗؤدي زﯾﺎدة وﺗﯾرة رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة وﺑﻘﻲ اﻟطﻠب ﻣﺗدﻧﯾﺎ‪ .‬وﻣن‬ ‫ﯾﺗم إﻧﺟﺎزه ﺑﻌد‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺣﺳﱠن ﻓﺎﺋض ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻻﻗﺗراض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ‪ %3.8‬ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ‪ ،2022‬ﻣﻊ‬ ‫ﺛ ّر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﻗد ﯾُؤ ِ‬ ‫ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻣن ﺟراء زﯾﺎدة إﻧﺗﺎج‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬وﻻ ﺗزال اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻧﻔط‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر‬ ‫ﻛل ﺧطراً‪ ،‬وإذا ﻟم ﺗﺗم إدارة‬ ‫اﻟطﺎرﺋﺔ ﺗُﺷ ِ ّ‬ ‫اﻟﻧﻔطﯾﺔ وﻋﺎﺋدات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌد ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺗﻌش اﻟﻧﻣو‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ إدارة ً ﺣﺻﯾﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺳوف ﺗزداد‬ ‫ﺛ ّر اﻟﺧﻼف اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ‬ ‫وﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾُؤ ِ‬ ‫اﻟﻛﻠﻲ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ‪%3‬‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻗطر ﺳﻠﺑﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻺﻣﺎرات‬ ‫ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻌﺎﻓﻰ ﻧﻣو‬ ‫واﻟﺑﻧوك واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ‪ .‬وﯾﻛﺷف ﻣﻌرض‬ ‫ﻣﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد‬‫ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة‪ .‬وأ ﱠ‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ (1) :‬ﺣﯾث ﺳﯾﺧﻔف‬ ‫إﻛﺳﺑو ‪ 2020‬اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻔﺎﺋض اﻟطﺎﻗﺔ‪،‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات ﻣن ﺧﻼل ﺣرﻛﺔ اﻟطﯾران‪ ،‬واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺗﺣﺳﱡن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط وأﺛﺎره اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ‬ ‫وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬واﻟدﯾون‪.‬‬ ‫واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻣن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن آﺛﺎر ﺿﺑط‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻣﺣدودا ً ﻷن اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﻊ ﻗطر‬ ‫أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬و)‪ (2‬ﺳﺗﺗﺳﺎرع وﺗﯾرة ﺗﻧﻔﯾذ‬ ‫ؤﻟّف ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ أﻗل ﻣن ‪ %1‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺟﺎرة‬ ‫ﺗُ ِ‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﻗﺑل اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ دﺑﻲ ﻣﻌرض‬ ‫اﻹﻣﺎرات‪.‬‬ ‫إﻛﺳﺑو ‪ ،2020‬اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺟﺗذب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن‬ ‫اﻟزوار‪ ،‬وﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺧﺎص‬ ‫وﺻﺎدرات اﻟﺧدﻣﺎت‪ .‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻌﺎﻓﻰ ﻧﻣو‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ ﻓﻲ‬ ‫‪ ،2018‬وأن ﯾواﺻل اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪.‬‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺣﺳﱠن آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻷﻣد‬ ‫ﺛ ّر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‬ ‫وﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗُؤ ِ‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﻟﻛن اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻣﯾل ﻧﺣو اﻟزﯾﺎدة‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺛﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة‪ ،‬ﻟﻛﻧﮭﺎ‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫‪ %23‬ﻓﻲ ‪ 2010‬وإﻟﻰ ‪ %31.6‬ﻓﻲ ‪2016‬‬ ‫)‪ %31.2‬ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم ‪،(2017‬‬ ‫ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺻل ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺧرﯾﺟﺎت إﻟﻰ‬ ‫‪ .%40.4‬وﺗﺷﮭد اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻣﻌدﻻت‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺗﻭﻧﺱ‬ ‫ﺑطﺎﻟﺔ أﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺟﱠﻠت ﺗوﻧس أﯾﺿﺎ ﻋﺟوزات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2016‬ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ .‬ووﺻل‬ ‫‪ %1.0‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ %1.1‬ﻓﻲ ‪ ،2015‬وھو‬ ‫ظﻠت ﻋﺟوزات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺳﺎب‬ ‫ﻋﺟز ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ )ﻋدا اﻟﻣﻧﺢ( إﻟﻰ‬ ‫ﺣرك‬‫ﻣ ِّ‬ ‫د ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل‪ .‬وﻛﺎن اﻟ ُ‬ ‫ﻣﻌدل ﺿﻌﯾف ﻟﺑﻠ ِ‬ ‫ﻌف اﻟﻧﻣو‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﻔﻌل ﺿ ْ‬ ‫‪ %6.1‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪2016‬‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣو ھو ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت )‪ ،(%4.0‬ﺑﯾﻧﻣﺎ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وزﯾﺎدة ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫ﺻﻌودا ﻣن ‪ %5.6‬ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ‪.2015‬‬ ‫اﻧﻛﻣش اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%6.6‬وﻛذﻟك‬ ‫ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺟور‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺄﺧﯾرات ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ‬ ‫وﻟذﻟك‪ ،‬ارﺗﻔﻊ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ‪ %62.9‬ﻣن‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ )ﻣﺛل اﻟﻔوﺳﻔﺎت واﻟﻧﻔط(‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ‪ .‬وﻣﺎزاﻟت ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪ 2016‬ﺻﻌودا ﻣن‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%1.9‬وﻧزل ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت‬ ‫واﻟﻔﻘر أﯾﺿﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻔوف‬ ‫‪ %57.2‬ﻓﻲ ‪ ،2015‬وﻣن ‪ %45.5‬ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﻋن ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺳﺑب‬ ‫اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻧﺳﺎء واﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ .‬وﻗد‬ ‫‪ .2012‬وﻓﻲ ‪ ،2016‬ﯾُﻘدﱠر أن ﻋﺟز ﺣﺳﺎب‬ ‫اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﻌدﯾن‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺗﺷﻛﻠت ﺣﻛوﻣﺔ وﺣدة وطﻧﯾﺔ ﻗﺑل ﻋﺎم –وھﻲ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻠﻎ ‪ %8.4‬وأدﱠى ﻣﻊ ﺗدھور‬ ‫اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم ‪ ،2017‬ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو‬ ‫اﺋﺗﻼف ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﱡص‬ ‫‪ ،%1.8‬وذﻟك ﺑﻔﺿل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ‬ ‫واﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺟﱠﻠت ﻧﻣوا ﻗدره ‪ %3.8‬ﻟﻛل‬ ‫وﺷرﻛﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن‪ -‬ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺑﻼد‪ .‬واﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ﺗﺑﯾﱠن أﻧﮫ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟدﯾﻧﺎر ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﮭور اﻻﺛﻧﻰ ﻋﺷر اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﻛﻣﺷت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %18‬ﻣﻘﺎﺑل اﻟﯾورو و‪ %10‬ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪.%2.6‬‬ ‫اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟطرﯾﻖ‪.‬‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ‪ .‬وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫وارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ‪ %5.6‬ﺑﻣﻌدل ﺳﻧوي‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺗوﻧس اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﻠﻎ ‪ 5.9‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬ ‫ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺗﻣوز ‪ ، 2017‬وﻗﻔز اﻟﺗﺿﺧم اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2016‬أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺗﻛﺎﻟﯾف واردات ‪3.4‬‬ ‫)اﻟذي ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣواد اﻟطﺎﻗﺔ واﻷﻏذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳم‬ ‫ﺷﮭر )ﻣﻧﺧﻔﺿﺔً ﻣن ‪ 7.4‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر وﻣﺎ ﯾﻌﺎدل‬ ‫ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺟﺑرﯾﺔ( إﻟﻰ ‪ %6.7‬ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة‬ ‫ﺗﻛﺎﻟﯾف ‪ 4.1‬ﺷﮭر ﻓﻲ ‪.(2015‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﺗﺳﺎﻗﺎ‬ ‫وﺣدﱠدت ﺣﻛوﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ‪-‬وھﻲ اﺋﺗﻼف ﻣن‬ ‫ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر‪ .‬وﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ھذه‬ ‫اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪ ،‬وأﻛﺑر اﺗﺣﺎد ﻟﻧﻘﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ‪ ،‬رﻓﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺳﻌر‬ ‫ﻛل ﻗﺑل ﻋﺎم‪ -‬أوﻟوﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟوﺿﻊ‬ ‫اﻟﻌﻣﺎل ﺗﺷ ﱠ‬ ‫ﻓﺎﺋدﺗﮫ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯾن ﻣﻧذ أﺑرﯾل‪/‬ﻧﯾﺳﺎن‬ ‫اﻷﻣﻧﻲ‪ ،‬وﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬وﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳﺗﻘرار‬ ‫‪ 2017‬إﻟﻰ ‪ %5‬ﻣن ‪.%4.5‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‪ ،‬واﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﺳﺗﻌﺎدة‬ ‫واﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ذروﺗﮫ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ‪%19‬‬ ‫اﻟﻧﻣو‪ .‬وﻣﻊ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗُؤدي اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2011‬إﻟﻰ ‪ %15.5‬ﻓﻲ ‪%15.3) 2016‬‬ ‫اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻔﺿل‬ ‫ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم ‪ (2017‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن‬ ‫ﺛ ّل ﻣﺧﺗﻠف أطﯾﺎف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗُﻣ ِ‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺷﮭدت ﺗﻌدﯾﻠﯾن وزارﯾﯾن ﺷﻣﻼ وزارات رﺋﯾﺳﯾﺔ‬ ‫ﻧﺣو ‪ ،%50‬وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺛل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻌﻠﯾم‪.‬‬ ‫اﻟﺿﻌف اﻟﺷدﯾد ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎء )‪ .(%26‬وﻛﺎن‬ ‫ﻣﻌظم اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋﻣﺎﻻ ذوي ﻣﮭﺎرات ﻣﺣدودة‪ ،‬ﻟﻛن‬ ‫أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺧرﯾﺟﻲ‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‪ ،‬إذ زادت ﻣن ‪ %15‬ﻓﻲ ‪ 2005‬إﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﺗﻭﻧﺱ‪ ،‬ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﺗﻭﻧﺱ ‪ /‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ )ﺑﻣﻌدل ﺳﻧوي(‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء‪ ،‬وﺑﻧك ﺗوﻧس اﻟﻣرﻛزي‪ ،‬وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء‪ ،‬وﺑﻧك ﺗوﻧس اﻟﻣرﻛزي‪ ،‬وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺑراء‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫ﻣﻊ أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣواردھﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ‬ ‫ﺟل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﻌدل ﻧﻣو‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾُﺳ ِ ّ‬ ‫اﻷﻣﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب‬ ‫ﻣﺗواﺿﻌﺎ ﻗدره ‪ %2.3‬ﻓﻲ ‪ ،2017‬ﻣن ﺧﻼل‬ ‫ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوﺗرات‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﺔ‪ ،‬واﻟﻔوﺳﻔﺎت‪،‬‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وھو أﺣد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد‬ ‫واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﻣن‬ ‫ﻣﻧذ اﻟﺛورة‪ .‬وﺗواﺟﮫ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﯾﺿﺎ ﻣﻌﺿﻠﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻌﺎﻓﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ %3.5‬ﻓﻲ ‪ 2019‬ﻓﻲ ظل ﺗﺣﺳﱡن ﻣﻧﺎخ ﻣﻣﺎرﺳﺔ‬ ‫ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻔﺿل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ وﺗﺣﺳن‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺎﺷﺎت‬ ‫أوﺿﺎع اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻘﺎﻋد‪ ،‬وﻧظﺎم اﻟدﻋم‪ ،‬واﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬ ‫وﯾُﺗوﻗﱠﻊ أن ﯾظل ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻋﻧد‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬وإﺻﻼح ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‪ .‬ﻓﺿﻼ‬ ‫‪ %6.2‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ‪.2017‬‬ ‫ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﻣن اﻟﺿروري ﺗطﺑﯾﻖ إﺻﻼﺣﺎت ﻣن‬ ‫وﺳﯾﺗطﻠﱠب ﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻠﯾص‬ ‫أﺟل ﺗﺣﻔﯾز ﺟﮭود ﺧﻠﻖ اﻟوظﺎﺋف ورﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫ﻓﺎﺗورة أﺟور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻧﻔﻘﺎت اﻟدﻋم‬ ‫وإطﻼق اﻟﻌﻧﺎن ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وإﻋﺎدة‬ ‫اﻟﻣﺗزاﯾدة‪ ،‬وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟوﻋﺎء‬ ‫ﺗﻐذﯾﺔ ﻋواﻣل اﻟﻧﻣو‪ .‬وﯾﺗﻌﻠﻖ أﻛﺛر اﻷﺧطﺎر إﻟﺣﺎﺣﺎ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪ .‬وﻣن اﻟﺿروري أﯾﺿﺎ إﺻﻼح ﻧظﺎم‬ ‫ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻘرﯾب ﺑﺎﺳﺗداﻣﺔ اﻟدﯾن واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد‪ ،‬وﺗﺣﺳﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺑراﻣﺞ‬ ‫ﻣل أﻋﺑﺎﺋﮫ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن‬ ‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺣ ﱡ‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟوﻓر اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدﯾن اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﯾﻔﺗرض‬ ‫اﻟﻼزم ﻟزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌ ﯾ د اﻟ ﻣ رﻛ ز اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﺧ ﺎرﺟ ﻲ‪ ،‬ﻣ ن‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾرﺗﻔﻊ ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾ ﺔ‬ ‫ﻗﻠﯾﻼ إﻟﻰ ‪ %8.8‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫‪ .2017‬وﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻣﺗ وﺳ ط‪ ،‬ﻣ ن اﻟ ﻣ ﺣ ﺗ ﻣ ل أن‬ ‫ﯾﺳﺗﻔﯾد ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌ ﺎﻣ ﻼت اﻟ ﺟ ﺎرﯾ ﺔ ﻣ ن اﻟ ﺗ ﻌ ﺎﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬واﻟ ﻣ ﻛ ﺎﺳ ب‬ ‫اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣ ن ﺟ راء ھ ﺑ وط‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر‪.‬‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﺗﻭﻧﺱ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق أوﺿﺎع اﻟﻔﻘر اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫ﯾﺳﺗورد ﻗراﺑﺔ ‪ %90‬ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﻐذاء‪،‬‬ ‫وﺗﺳﺑﱠب اﻟﺻراع ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت إﻟﻰ اﻟوﻗود‬ ‫واﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة‪.‬‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫اﻟﯾﻣن‬ ‫وﺗﺷﯾر ﺗﻘدﯾرات ﻣﻛﺗب ﺗﻧﺳﯾﻖ اﻟﺷؤون اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ‪20.7‬‬ ‫ﻣﻧذ ﺗﺻﺎﻋد اﻟﺻراع اﻟﻌﻧﯾف ﻓﻲ ﻣﺎرس‪/‬آذار‬ ‫ﻣﻠﯾون ﯾﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدات إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧﮭم‬ ‫‪ ،2015‬ﺷﮭد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﯾﻣﻧﻲ ﺗدھورا ﺣﺎدا‪ .‬وﻣﻊ‬ ‫‪ 9.8‬ﻣﻠﯾون ﯾﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدات‬ ‫أن اﻹﺣﺻﺎءات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻣﺗﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﮭم‪ .‬وﻟﺣﻘت أﺿرار ﻛﺑﯾرة‬ ‫اﻟﺷواھد ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﯾﻣن‬ ‫أدﱠت اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن إﻟﻰ ﺗدھور‬ ‫ﺑﻣراﻓﻖ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫اﻧﻛﻣش ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗراﻛﻣﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %37,5‬ﻣﻧذ ﻋﺎم‬ ‫ﺧطﯾر ﻟﻸﺣوال اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫وھو ﻣﺎ ﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫‪ ،2015‬وﺗﻘﻠﱠﺻت ﺑﺷدة ﻓرص اﻟﻌﻣل واﻟﺗوظﯾف‬ ‫اﻟﺑﻼد‪ .‬ﻓﻘد اﻧﻛﻣش اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺷدة‪ ،‬وﺗﺗﺿﺎءل‬ ‫)ﻣﺛل اﻟﻣﯾﺎه( وﺟودﺗﮭﺎ وأﺻﺎب ﺑﺎﻟﺷﻠل اﻟﻣﻧﺷﺂت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ .‬وﻣﺎزال اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫دﺧول اﻷﺳر‪ .‬وﻓﺿﻼ ﻋن زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻔﻘر‪،‬‬ ‫اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬وأدﱠى إﻟﻰ ﻧزوح أﻛﺛر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ‪ ،‬وإﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز –‬ ‫ﺗﺷﯾر ﺗﻘدﯾرات ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ‬ ‫ﺷﻲ‬‫ﻣن ‪ %10‬ﻣن اﻟﺳﻛﺎن داﺧل اﻟﺑﻼد‪ .‬وأدﱠى ﺗﻔ ﱠ‬ ‫وھﻣﺎ أﻛﺑر ﻣﻛوﻧﺎت إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ -‬ﻣﺣدودا‬ ‫)اﻟﻔﺎو( إﻟﻰ أن أﻛﺛر ﻣن ‪ 7‬ﻣﻼﯾﯾن ﺷﺧص‬ ‫اﻟﻛوﻟﯾرا وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق‬ ‫ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻣرار اﻟﺻراع‪ .‬وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﺳﺎھم‬ ‫ﻣﻌرﺿون ﻟﺧطر اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ ‪،2017‬‬ ‫ﺗدھور اﻷوﺿﺎع اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ‪ ،‬إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﺣﺎد ﻟﻠﻌﺎﺋدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣن‬ ‫وﯾﻌﺻف وﺑﺎء اﻟﻛوﻟﯾرا ﺑﺎﻟﺑﻼد‪ ،‬إذ ﯾﺷﺗﺑﮫ‬ ‫اﻧﺣﺳﺎر رﻓﺎھﺔ اﻟﺳﻛﺎن‪ ،‬وإﺿﻌﺎف ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ أن‬ ‫إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟذي اﻧﺧﻔض ﺑﺷدة ﻓﻲ اﻧﮭﯾﺎر‬ ‫ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ‪ 450‬أﻟف ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻣرض اﻟذي‬ ‫ﯾﺣﯾوا ﺣﯾﺎة ﻣﻧﺗﺟﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻋدم اﻧﺗظﺎم دﻓﻊ‬ ‫رواﺗب ﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك‪،‬‬ ‫أودى ﺑﺣﯾﺎة ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن أﻟﻔﻲ ﺷﺧص ﺣﺗﻰ‬ ‫وﺑﺎﺗت ﻗدرة اﻷﺳر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﱡف ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎ اﻻﻧﮭﯾﺎر‪،‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ أﻏﺳطس‪/‬آب‪.‬‬ ‫وﺗواﺟﮫ أﺟزاء ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺑﻼد أﺧطﺎر اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ‬ ‫أدﱠى اﻟﺻراع إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﺿﻐوط‬ ‫وﺗﻔﺷﻲ اﻟﻛوﻟﯾرا‪ .‬ووﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘدﯾرات ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻔﺎو‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﺗﺳﺑﱠب ﻓﻲ ﻣزﯾد ﻣن‬ ‫أﺻﺑﺢ ﻗراﺑﺔ ‪ 7‬ﻣﻼﯾﯾن ﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺗﺂﻛل ﻟدﺧول اﻷﺳر ﻓﻲ وﻗت ﺗظﮭر ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻘﺎرﯾر‬ ‫ﻓﻲ ‪ .2017‬وﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ‪ 443166‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺷﺗﺑﮭﺎ‬ ‫أن ﻗراﺑﺔ ‪ %40‬ﻣن اﻷﺳر ﻓﻘدت ﻣﺻدر دﺧﻠﮭﺎ‬ ‫ﺑﺈﺻﺎﺑﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛوﻟﯾرا‪ ،‬و‪ 1921‬وﻓﺎة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﻲ )وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗطﻼع اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫ﺣﺗﻰ أول أﻏﺳطس‪/‬آب ‪.2017‬‬ ‫ﻏﺎﻟوب ‪.(2016‬‬ ‫واﺳﺗﻣرت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﻓﻲ دﻋم‬ ‫واﻧﻛﻣﺷت ﺑﺷدة اﻟواردات ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻗص اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺳﻛﺎن‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﯾﻣﻧﻲ‪ .‬وﻻ‬ ‫اﻟذﯾن ﯾﻣرون ﺑظروف ﻋﺻﯾﺑﺔ‪ .‬وﯾوﺟد ﻋﻠﻰ أرض‬ ‫ﯾﺟري ﺗرﺗﯾب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ واردات اﻟﻐذاء‬ ‫اﻟواﻗﻊ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ‪ 122‬ﻣﻧظﻣﺔ ﺷرﯾﻛﺔ ﻓﻲ‬ ‫واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻗﻧوات ﺧﺎﺻﺔ دوﻧﻣﺎ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬و‪ 84‬ﻣﻧظﻣﺔ ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫دﻋم ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻘدﻣﮭﺎ‬ ‫وطﻧﯾﺔ‪ ،‬و‪ 30‬ﻣﻧظﻣﺔ ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ دوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺛﻣﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺿﻰ‪ .‬وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك‪،‬‬ ‫وﻛﺎﻻت ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة‪ .‬وﯾﺳﺎﻧد اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ أﻛﺛر‬ ‫ﺗﺳﺑب إﻗﺣﺎم اﻟﻣواﻧﺊ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﯾﻣن ﻓﻲ اﻟﺻراع‬ ‫اﻟﻔﺋﺎت ﺣرﻣﺎﻧﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﻧﺣو ‪ 800‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣن‬ ‫ﻓﻲ ﻣزﯾد ﻣن إﺿﻌﺎف اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫ﺧﻼل ﺛﻼث ﻋﻣﻠﯾﺎت طﺎرﺋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻐذاء واﻟوﻗود واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت‬ ‫اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﮭﻣﺔ وﻓرص ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻣدرة ﻟﻠدﺧل‬ ‫اﻟطﺑﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد‪ .‬وﺗﻧطوي ھذه اﻟﻌﻘﺑﺎت‬ ‫ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ واﻟﻔﻘر‪ ،‬وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ اﻟﺣﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾﺎت ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن اﻟﯾﻣن ﻛﺎن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرات اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻋدد اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدات إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺷﻛل ‪ .2‬ا اﻟﯾﻣن‪،‬‬ ‫اﻟﺷﻛل ‪ .1‬اﻟﯾﻣن‪ /‬أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬ﺧطﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ‪.2017‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ‪ /‬واﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزي اﻟﯾﻣﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء‪ ،‬وﺧﺑراء ﺻﻧدوق‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪MPO 180 Oct 17‬‬ ‫اﻹﻋﻣﺎر ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻراع‪ .‬وﺳﺗﺷﺗد اﻟﺣﺎﺟﺔ‬ ‫إﻻ أن ﺗﻐطﯾﺔ أﻧﺷطﺔ ﺷرﻛﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدات أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻟﯾﺳت واﺣدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد‪ ،‬إذ إن ‪200‬‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وإﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﯾﻣن‪.‬‬ ‫ﻣدﯾرﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﻣن ﺑﯾن ‪ 322‬ﻣدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد‬ ‫ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ "ﯾﺳﮭل اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ" ﻣن‬‫ُ‬ ‫ﺟﺎﻧب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ .‬وھﻧﺎك ﻧﺣو ‪51‬‬ ‫ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ "ﺗﺷﮭد ﻣﻌوﻗﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ‬ ‫ﻣدﯾرﯾﺔ ُ‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫أو ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ‪ ".‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫ﺗوﺟد ﺟﯾوب ﯾﻌﯾش ﺑﮭﺎ أﻧﺎس ﻣﺣﺗﺎﺟون ﯾﺗﻌذر‬ ‫اﻟوﺻول إﻟﯾﮭم‪.‬‬ ‫ﺗُﻧذِر اﻟزﯾﺎدة اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﯾﻣن ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ 2014‬ﺑﺗﺣدﯾﺎت ﺟﺳﺎم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء‬ ‫اﻟﺳﻼم‪ .‬وﺳﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﯾﻣن‬ ‫ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وﺟﻌل اﻟوظﺎﺋف أﻛﺛر‬ ‫إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺻﻣﯾم ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت أﺧرى‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ دﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن أﺟل ﺧﻠﻖ اﻟوظﺎﺋف‬ ‫ﯾﺗوﻗف آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2018‬‬ ‫واﻟدﺧول ﻟﻠﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﯾﻣﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا‬ ‫وﻣﺎ ﺑﻌده ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﺣﺳﱡﻧﺎت ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎطﻠﯾن وﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻹﻗﺻﺎء ﺣﺗﻰ ﻗﺑل ﻧﺷوب‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف‬ ‫اﻟﺻراع‪ .‬وﻗد ﯾﺳﺎﻋد ﺣﺷد اﻟدﻋم ﻟﺟﮭود اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺻراع اﻟداﺋر ﺳﺗﺗﯾﺢ‬ ‫وإﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻻﺣﺗواء‬ ‫إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺧﺎطر‬ ‫وإذا أﻣﻛن اﺣﺗواء اﻟﻌﻧف ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﻓﻣن‬ ‫ﻧﺷوب ﺻراﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺑدأ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2018‬و‪ 2019‬وأن ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﻧﻣوه ‪%9‬‬ ‫و‪ %14‬ﺳﻧوﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬وﺳﺗﺗﯾﺢ ﻋودة‬ ‫أوﺿﺎع أﻛﺛر ﺳﻼﻣﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ‪ ،‬اﺳﺗﺋﻧﺎف إﻧﺗﺎج‬ ‫م ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﺎﺋدات‬ ‫اﻟﻣﺣروﻗﺎت‪ ،‬وﺗﺳﺎﻋد ﻣن ﺛ ﱠ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ .‬وﻟﻛن ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو‪ ،‬ﻟن ﯾؤدي‬ ‫ھذا اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﻻ إﻟﻰ ﺧﻔض ﺿﺋﯾل ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر‪ .‬وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ آﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻛﺋﯾﺑﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﯾﻣن‪ ،‬ﺳﺗﺑﻘﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ وإﻋﺎدة‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(‬ ‫اﻟﯾﻣن ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫اﻟﺟدول ‪.2‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫أزﻣﺔ اﻟﻼﺟﺌﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫‪http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor‬‬