‫البنك الدولي‬ ‫القرض األول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على اإلنصاف وخلق فرص العمل‬ ‫)‪(P166360‬‬ ‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫مرحلة التقييم‪ /‬تاريخ اإلعداد‪ /‬التحديث‪ 17 :‬مايو ‪ /2018‬التقرير رقم‪PIDA24962:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫القرض األول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على اإلنصاف وخلق فرص العمل‬ ‫)‪(P166360‬‬ ‫معلومات أساس ّ‬ ‫ية‬ ‫أ‪ .‬بيانات المشروع األساسيّة‬ ‫معرف المشروع األم (إن وجد)‬ ‫ّ‬ ‫اسم المشروع‬ ‫معرف المشروع‬ ‫ّ‬ ‫البلد‬ ‫القرض األول لسياسات التنمية‬ ‫‪P166360‬‬ ‫األردن‬ ‫من أجل النمو القائم على‬ ‫اإلنصاف وخلق فرص العمل‬ ‫أداة التمويل‬ ‫التاريخ المتوقّع للمجلس مجال النشاط ( القيادة)‬ ‫المنطقة‬ ‫تمويل سياسة التنمية‬ ‫االقتصاد الكلي‪ ،‬التجارة‬ ‫‪ 27‬يونيو ‪2018‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫واالستثمار‬ ‫إفريقيا‬ ‫وكالة التنفيذ‬ ‫المقترض (ون)‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫المملكة األردنيّة‬ ‫ية‬‫الهاشم ّ‬ ‫الهدف (األهداف) اإلنمائية المقترحة‬ ‫يتمثّل الهدف اإلنمائي لبرنامج القرض األول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على اإلنصاف وخلق فرص العمل في‬ ‫نمو أعلى‪ .‬ويقوم البرنامج على ثالث دعامات هي‪ )i( :‬تخفيض تكاليف األعمال‬‫دعم األردن من أجل وضع أسس ّ‬ ‫وتحسين إمكانية الوصول إلى األسواق‪ (ii( ،‬إنشاء أسواق عمل مرنة وشاملة ورعاية اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة‪ ،‬و( ‪(iii‬‬ ‫اإلدارة المالية‪.‬‬ ‫التمويل ( بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫خالصة‬ ‫‪500.00‬‬ ‫التمويل اإلجمالي‬ ‫التفاصيل‬ ‫‪500.00‬‬ ‫التمويل اإلجمالي لمجموعة البنك الدولي‬ ‫‪500.00‬‬ ‫قرض البنك الدولي‬ ‫القرار‬ ‫*‪ /‬قد يساهم البرنامج العالمي للتمويل المي ّ‬ ‫سر في جزء من المبلغ اإلجمالي‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫القرض األول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على اإلنصاف وخلق فرص العمل‬ ‫)‪(P166360‬‬ ‫أذنت المراجعة للفريق بالتقييم وعقد المناقشات الفنية‬ ‫ب ‪ -‬المقدمة والسياق العام‬ ‫سياق البلد‬ ‫ال يزال االقتصاد األردني يعاني منذ فترة طويلة من انخفاض النمو االقتصادي وذلك بسبب الصدمات الخارجية المتتالية‬ ‫ية‪ .‬ومنذ عام ‪ ،2009‬تظافرت الصدمات الخارجيّة المعاكسة والحوافز الماليّة المبدّدة وتحدّيات‬ ‫وأوجه القصور الداخل ّ‬ ‫اإلصالح‪ ،‬لكبح النمو االقتصادي‪ ،‬الذي بلغ ما معدّله ‪ 2.5‬في المائة سنويّا خالل هذه الفترة‪ .‬كما تباطأ التقدم المحرز في‬ ‫الحدّ من البطالة والرفع من مساهمة القوة العاملة – وتعدّ هذه األخيرة من بين أدنى المعدالت في العالم‪ -‬مما أدّى إلى تفاقم‬ ‫الوضع الطارئ الناتج عن وجود ‪ 1.3‬مليون الجئ سوري بدأ توافدهم عام ‪ .2011‬وبدءا من عام ‪ ،2010‬كان معدل نمو‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد سلبيّا‪ ،‬في حين أخذ معدل البطالة يتزايد‪ ،‬وكذلك الدين العام‪.‬‬ ‫وسعيا منه للتصدّي للتحديات المالية وتلك المتعلقة بالنمو والالجئين‪ ،‬عمل األردن على جذب االستثمارات إلى القطاعات‬ ‫ل اقتصاد وفير العمالة‪ .‬وهو يعمل على وضع برنامج إصالحات ذات‬ ‫القادرة على توفير فرص العمل المنتجة في ظ ّ‬ ‫أولويّة يمتد على ‪ 5‬سنوات سيسهم تنفيذها في تحقيق النمو المنصف وزيادة فرص العمل‪ ،‬وذلك بهدف إعداد األسس للرفع‬ ‫منتها وثائق األردن االستراتيجية في‬ ‫النمو‪ .‬ويستجيب البرنامج لتحديات وضع األولويات وتنفيذ اإلصالحات التي تض ّ‬ ‫ّ‬ ‫من‬ ‫وتكرس هذه الرؤية نهجا‬ ‫ّ‬ ‫م وضع وثيقة "رؤية األردن" عام ‪ 2014‬وهي في طور التنفيذ منذ ذلك الحين‪.‬‬ ‫الماضي‪ .‬ولقد ت ّ‬ ‫م الرؤية قرابة مائتي (‪)200‬‬ ‫متوازنا للتنمية وتضع أهدافا لتحسين النواتج االجتماعية‪ ،‬وبيئة األعمال ومهام الحكومة‪ .‬وتض ّ‬ ‫مجال لإلصالح‪ ،‬مع ما يتطلبه كل منها من إجراءات محدّدة‪ .‬وقام األردن عام ‪ 2017‬بوضع خطة لتحفيز النمو‬ ‫االقتصادي األردني ‪ . 2018-2022‬وهي تشتمل على استراتيجيات اقتصاديّة وماليّة وقطاعيّة‪ ،‬كما تحدّد شكل التدخالت‬ ‫السياسيّة‪ ،‬والمشاريع العامة واالستثمارات الخاصة التي يجب اتخاذها لتحقيق هذه الرؤى القطاعيّة‪ .‬ويحدّد برنامج‬ ‫منتها الرؤية وخطة تحفيز‬ ‫اإلصالحات ذات األولويّة الممتدّ على ‪ 5‬سنوات (‪ (i‬أهداف اإلصالح ذات األولويّة التي تض ّ‬ ‫النمو االقتصادي األردني‪ )ii( ،‬عناصر اإلصالح واحتياجات بناء القدرات‪ )iii( ،‬التخفيف من حدّة التحدّيات المرتبطة‬ ‫بعملية التنفيذ‪ ،‬و(‪ (iv‬ضمان توافق دعم الجهات المانحة وتمويلها مع التقدّم المحرز في عملية التنفيذ‪.‬‬ ‫العالقة بإطار الشراكة االستراتيجية مع األردن‬ ‫يركّز إطار الشراكة االستراتيجية مع األردن ‪ 2017-2022‬على التخفيف من حدّة التأثير المباشر لألزمة اإلقليميّة‪ ،‬مع‬ ‫العمل في الوقت ذاته على دعم األهداف اإلنمائية واإلصالحات الهيكليّة بعيدة المدى‪ ،‬وذلك لتحسين مستوى اإلنصاف‬ ‫والجودة على مستوى الخدمات التي تقدّمها المرافق العامة‪ ،‬بما في ذلك خدمات المياه والطاقة‪ .‬ويبقى إطار الشراكة‬ ‫االستراتيجية ذا صلة بالتحديات الراهنة المتمثلة في إرساء أسس تنمية متكافئة وتوفير فرص العمل في األردن‪ .‬ويساهم‬ ‫تمويل سياسات التنمية في تحقيق األهداف المتمثّلة في تحسين الفرص االقتصادية بالنسبة إلى األردنيّين وغير األردنيّين‪،‬‬ ‫وتطوير البيئة المؤسسية والتنظيمية لفائدة نشاط القطاع الخاص واالستثمارات العامة‪ ،‬وتحسين عملية الوصول إلى‬ ‫المقررة في إطار الشراكة‬ ‫ّ‬ ‫التمويل وتنمية الصادرات‪ .‬ولقد أطلق البرنامج سلسلة من التمويالت التي تفوق تلك‬ ‫االستراتيجية ويعود ذلك باألساس إلى البيئة الخارجية التي ساءت أكثر مما هو متوقّع‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الهدف (األهداف) اإلنمائية المقترحة‬ ‫يهدف ا لقرض األول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على اإلنصاف وخلق فرص العمل إلى دعم األردن في وضع األسس‬ ‫النمو‪ .‬ويقوم البرنامج على ثالثة أسس هي‪ )i( :‬التقليص من تكاليف األعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى‬ ‫ّ‬ ‫للرفع من‬ ‫األسواق‪ (ii(،‬إنشاء أسواق عمل مرنة وشاملة وتوفير رعاية اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة‪ ،‬و(‪ (iii‬تحسين االستدامة المالية‬ ‫ي عام أكثر كفاءة وتعقّب المخاطر‪.‬‬ ‫عبر تعبئة الموارد‪ ،‬وانفاق استثمار ّ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫القرض األول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على اإلنصاف وخلق فرص العمل‬ ‫)‪(P166360‬‬ ‫ويعتبر هذا التمويل األول في سلسلة من برنامجين اثنين لتمويل سياسات التنمية وسيتشارك البرنامجان األسس الثالثة‬ ‫ذاتها وإطار النتائج نفسه‪.‬‬ ‫قد يقوم البرنامج العالمي للتمويل المي ّ‬ ‫سر بدعم هذا البرنامج‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫يتمحور البرنامج حول أسس ٍثالث‪ ،‬حيث يهدف األساس األول إلى تقليص تكاليف األعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى‬ ‫األسواق؛ وخفض تكاليف امتثال األعمال لعمليات التفتيش والترخيص؛ ودعم تنويع الصادرات من خالل تعزيز القدرة‬ ‫ي لجودة البنية التحتيّة؛ وتعزيز تنافسية قطاع النقل من خالل تخفيض‬ ‫على ضمان اعتمادات التصدير ودعم النظام الوطن ّ‬ ‫مان‪ -‬العقبة؛ وتعزيز البنية التحتيّة اإلئتمانيّة للقطاع المالي في األردن من خالل‬ ‫تكاليف نقل البضائع على امتداد ّ‬ ‫ممر ع ّ‬ ‫بناء إطاره القانوني فيما يتعلق باإلعسار والمعامالت المضمونة؛ وعكس كلفة الكهرباء في قطاع الخدمات على هياكل‬ ‫ما األساس الثاني‪ ،‬فيُنتظر منه إنشاء أسواق عمل مرنة وشاملة وتوفير‬ ‫التعريفات لتخفيض التكلفة بالنسبة إلى الشركات‪ .‬أ ّ‬ ‫رعاية اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة وذلك عبر‪ :‬التشجيع على ّ‬ ‫نمو العمالة الرسميّة والخاصة‪ ،‬وال سيّما بالنسبة إلى النساء‪،‬‬ ‫والشباب وغير األردنيّين؛ وزيادة الفرص االقتصاديّة بالنسبة إلى غير األردنيّين من خالل إعطائهم تصاريح عمل في‬ ‫قطاعات البناء والصناعة والخدمات؛ والرفع من فعالية شبكات األمان االجتماعي عبر توسيع نطاق تغطية برنامج‬ ‫التحويالت النقدية التابع لصندوق المعونة الوطنية وذلك لزيادة تغطية األسر الفقيرة؛ وتحسين دقّة استهداف الفقر‪ ،‬ووطأته‬ ‫المتزايدة‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يُتوقّع من األساس الثالث التركيز على اإلدارة المالية وذلك من خالل جملة من المبادرات الرامية إلى‬ ‫تحسين تعبئة اإليرادات وتحسين فعالية االنفاق العام ورصد المخاطر المتصلة بالتزامات الحكومة بشكل أفضل‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك االلتزامات العرضيّة‪.‬‬ ‫د‪ .‬وصف المشروع‬ ‫أول إجراء لدعم برنامج‬ ‫يتفق تمويل سياسات التنمية مع األهداف والغايات اإلنمائية للحكومة ويدعمها‪ ،‬وهو يمثّل ّ‬ ‫اإلصالحات الحكومية ذات األولويّة الذي يمتدّ على ‪ 5‬سنوات‪ .‬ويرى البنك في تقييمه ّ‬ ‫أن تحقيق الحكومة ألهدافها اإلنمائية‬ ‫تنوعا ومرونة‪ ،‬مرتبط بما ستحقّقه من مكاسب على مستوى اإلنتاجية بفضل إدخال التخفيضات‬ ‫المتمثلة في اقتصاد أكثر ّ‬ ‫على مستوى التكاليف إلى جميع المجاالت والحدّ من أوجه انعدام الكفاءة‪.‬‬ ‫النمو‪ ،‬ويقوم ذلك على ثالث ركائز‪ )1(:‬التقليص من‬‫ّ‬ ‫وسيعمل البرنامج على دعم األردن في وضع األسس للرفع من‬ ‫تكاليف األعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى األسواق‪ ،‬و(‪ )2‬إنشاء أسواق عمل مرنة وشاملة وتوفير رعاية اجتماعية‬ ‫ي عام أكثر كفاءة وتعقّب المخاطر‬ ‫أفضل وأكثر كفاءة‪ ،‬و(‪ )3‬تحسين االستدامة المالية عبر تعبئة الموارد‪ ،‬وانفاق استثمار ّ‬ ‫الماليّة‪.‬‬ ‫سن القدرة التنافسية و"القدرة على التصدير" لدى الشركات األردنيّة‪.‬‬ ‫تدعم الركيزة األولى التدابير التي من شأنها أن تح ّ‬ ‫وسيؤدّي اإلجراء األول إلى خفض قاعدة التكلفة (إدخال تحسينات في كفاءة وشفافية إطار تفتيش ومراقبة الشركات‪ ،‬الحدّ‬ ‫من صيغة التكاليف التبادليّة على مستوى الكهرباء‪ ،‬خفض تكلفة نقل البضائع)‪ ،‬وتيسير عملية الوصول إلى التمويل‬ ‫(إدخال إجراءات اإلعسار التجاري) بالنسبة إلى الشركات األردنيّة‪ ،‬باإلضافة إلى تحسين قدرتها على الوصول إلى‬ ‫األسواق (توسيع الموارد المتاحة إلعادة التأمين وتعزيز قدرة الشركة األردنيّة لضمان القروض‪ ،‬وتحسين مستوى‬ ‫مؤسسات البنية التحتيّة للجودة الوطنيّة)‪ .‬وإضافة إلى التأثيرات المباشرة لهذا اإلجراء‪ ،‬ستكون هناك نتيجة ثانوية هامة‬ ‫لإلصالحات من شأنها إرسال إشارة إيجابيّة للمستثمرين المحليّين واألجانب حول التزام الحكومة بتعزيز مناخ االستثمار‪.‬‬ ‫تقدّم الركيزة الثانية دعما للحكومة في جهودها الرامية إلى تكريس سوق عمل أكثر مرونة وشموال وإنشاء شبكات‬ ‫صص مجموعة منها للحدّ من تجزئة سوق‬‫أمان اجتماعي أكثر فعالية‪ .‬ويجب اتخاذ مجموعة من التدابير المسبقة‪ ،‬تخ ّ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫القرض األول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على اإلنصاف وخلق فرص العمل‬ ‫)‪(P166360‬‬ ‫العمل (ذكور‪/‬إناث‪ ،‬رسمي‪/‬غير رسمي‪ ،‬أردني‪/‬غير أردني)‪ ،‬وتحفيز الطلب على العمل المؤقت وبدوام جزئي‪ ،‬والرفع‬ ‫من مشاركة القوة العاملة‪ ،‬ودعم شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬بالنسبة إلى الفئات الضعيفة خاصة‪.‬‬ ‫أما الركيزة الثالثة‪ ،‬فتعمل على دعم االستدامة المالية عبر تعبئة الموارد‪ ،‬وإقامة استثمارات عامة أكثر فعالية وتعقّب‬ ‫من ذلك دعم الجهود الحكومية لتوحيد المالية العامة من خالل تعزيز تعبئة الموارد المحلية عبر‬ ‫للمخاطر المال ّ‬ ‫ية‪ .‬ويتض ّ‬ ‫الحدّ من اإلعفاءات والمعدالت التفضيليّة‪ .‬ومن التدابير المسبقة التي يجب اتخاذها‪ ،‬تلك التي تتعلق بتحسين فعالية‬ ‫ي‪،‬‬ ‫قب المخاطر المالية من خالل دعم مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد باتباع نهج تعاقب ّ‬ ‫االستثمارات العامة‪ ،‬وتع ّ‬ ‫وتحديث نهج إدارة الديون وااللتزامات العرضيّة‪.‬‬ ‫ه‪ .‬التنفيذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنفيذيّة‬ ‫تعود المسؤولية الشاملة في متابعة تنفيذ برنامج قرض سياسات التنمية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬و إليها‬ ‫توكل مسؤولية التنسيق ورفع التقارير إلى البنك الدولي حول التقد ّم المحرز في تنفيذ البرامج‪ ،‬وذلك بالتعاون مع السلطات‬ ‫الحكوميّة المكلفة بتنفيذ البرنامج‪ ،‬ومن بينها وزارة الصناعة والتجارة والتموين‪ ،‬والوزارات والبلديات التي تصدر‬ ‫تراخيص مهنية وقطاعيّة‪ ،‬والبنك المركزي األردني‪ ،‬والشركة األردنيّة لضمان القروض‪ ،‬ومؤسسة المواصفات والمقاييس‬ ‫األردنيّة‪ ،‬ووزارة النقل‪ ،‬ووزارة الطاقة والثروة المعدنيّة‪ ،‬ووزارة العمل‪ ،‬ووزارة التنمية االجتماعية‪ ،‬ووزارة العدل‬ ‫ووزارة المالية‪.‬‬ ‫وعلى امتداد عملية التنفيذ‪ ،‬سيقوم فريق من البنك الدولي من عدة قطاعات ببعثات دعم مكثّفة وسيوفّر المساعدة‬ ‫التقنية والمشورة حول السياسات‪ ،‬وذلك لدعم عملية التنفيذ ومراقبة البرنامج المدعوم من قبل برنامج تمويل سياسات‬ ‫التنمية‪ .‬وستخضع مؤشرات النتائج المقترحة إلى المتابعة وذلك لتقييم آثار البرنامج في دعم األردن لوضع أسس النمو‬ ‫األعلى‪ .‬وستعتمد عملية مراقبة مؤشرات النتائج وتقييمها على البيانات التي ستوفّرها السلطات الحكوميّة المسؤولة عن‬ ‫التنفيذ والتي تخضع بدورها إلى التحقّق من قبل البنك الدولي عبر دعم تنفيذ برنامج التمويل‪.‬‬ ‫ويعتمد البرنامج على إطار عمل كلّي يتماشى مع البرنامج المشترك بين األردن و برنامج مرفق التمويل المعزز التابع‬ ‫لصندوق النقد الدولي )‪ .(Enhanced Financing Facility Program‬وسيحرص البنك‪ ،‬طيلة فترة تنفيذ العملية‪،‬‬ ‫على التعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي‪ ،‬وخاصة مرفق التمويل الموسّع (‪ )EFF‬واإلطار العام لالقتصاد الكلّي‪.‬‬ ‫مل مرفق التمويل الموسّع برنامج تمويل السياسة اإلنمائية‪ ،‬مع تركيز األول على الحدّ من أوجه عدم التوازن في‬ ‫ويك ّ‬ ‫االقتصاد الكلّي ‪ ،‬والثاني على اإلنتاجية والمكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة مع المساهمة في الوقت نفسه في تحقيق المزيد‬ ‫من الكفاءة على مستوى االنفاق العام وإدارة المخاطر‪ .‬ويعمل موظفو البنك الدولي بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي‬ ‫في مجال القدرة التنافسية‪ ،‬وإصالح سوق العمالة والمساعدة االجتماعية‪.‬‬ ‫و‪ .‬الفقر واآلثار االجتماعية والجوانب البيئية‬ ‫الفقر واآلثار االجتماعية‬ ‫يُنتظر من برنامج اإلصالحات الذي تدعمه السلسلة البرنامجية متعددة السنوات لتمويل سياسات التنمية‪ ،‬أن يحقّق نتائج‬ ‫ما على المدى القصير‪ ،‬فإنّه قد يؤدّي إلى نتائج سلبيّة‪،‬‬ ‫إيجابية على االقتصاد والرعاية االجتماعية على المدى البعيد‪ ،‬أ ّ‬ ‫وهو ما يتطلب اتخاذ بعض اإلجراءات للتخفيف من آثارها‪ .‬ويعتبر تعديل أسعار الكهرباء أمرا ضروريّا للحدّ من‬ ‫كن تخفيض‬ ‫االستهالك المفرط‪ ،‬ومن الضغط على البيئة‪ ،‬والرفع من القدرة التنافسية للقطاعات المعتمدة على الطاقة‪ .‬وسيم ّ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫القرض األول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على اإلنصاف وخلق فرص العمل‬ ‫)‪(P166360‬‬ ‫معدالت ضريبة السلع والخدمات المعفاة والتفضيليّة بالنسبة إلى مجموعة من السلع والخدمات من زيادة عائدات الحكومة‪.‬‬ ‫وفي نفس الوقت‪ ،‬فإنّه من المتوقع أن تؤدّي الزيادات المرتقبة في االسعار إلى إضعاف القدرة الشرائية لدى األسر‪ ،‬ولكنها‬ ‫ستؤدي إلى تحقيق مدّخرات هامة يمكن إعادة توجيهها نحو إجراءات التخفيف التي ستستهدف بشكل أفضل األسر ذات‬ ‫النمو الشامل للجميع‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الدخل الضعيف واألنشطة التي ّ‬ ‫تعزز‬ ‫قع على المدى البعيد‪ ،‬أن تساهم اآلثار االقتصادية الواسعة لإلصالحات في الرفع من‬ ‫إجراءات التخفيف والتحليل‪ .‬يُتو ّ‬ ‫مستوى النمو وجعله شامال للجميع ومستداما‪ .‬ويُنتظر من هذه اآلثار اإليجابية على المدى البعيد أن تفوق الخسائر على‬ ‫م الحد ّ من اآلثار السلبيّة لالرتفاع‬ ‫كز عليه التحليل الوارد أدناه‪ .‬فعلى المدى القصير‪ ،‬سيت ّ‬ ‫المدى القصير‪ ،‬وهو ما سير ّ‬ ‫النسبي في األسعار بتحسين وتوسيع صندوق المعونة الوطنيّة (‪ .(NAF‬وستعود عمليات تحسين االستهداف والميزانية‬ ‫الموسّعة بفوائد كبيرة للحدّ من الفقر‪ .‬ويمتلك تحسين االستهداف من النهج الفئوي المعتمد حاليا (جميع األشخاص المنتمين‬ ‫إلى فئة معيّنة مؤهلون‪ ،‬كاألسر التي تعولها نساء مثال‪ ،‬دون اعتبار مستوى الدخل) إلى نهج قائم على استهداف الفقر‪ ،‬مثل‬ ‫االختبار بالوسائل غير المباشرة (‪ ، (PMT‬القدرة على الحدّ من الفقر عبر إدماج المزيد من األسر الفقيرة‪ .‬ولئن كان من‬ ‫الممكن محاكاة عملية الحدّ من مدى انتشار الفقر‪ ،‬والتأثيرات المحتملة إلجراءات التخفيف باستخدام بيانات مسح دخل‬ ‫وإنفاق األسرة المعيشيّة لسنة ‪ ، 2010‬فإنّه من المنتظر أن يقدّم مسح ‪ 2017‬أسسا أكثر صالبة للتحليل‪.‬‬ ‫الجوانب البيئيّة‬ ‫من غير المتوقّع أن تؤدّي اإلصالحات المدعومة من برنامج تمويل سياسات التنمية المقترح إلى حدوث تأثيرات كبيرة‬ ‫على بيئة البلد أو موارده الطبيعيّة‪ .‬وتهدف هذه العملية إلى تحسين السياسة واإلطار التنظيمي لتعزيز االستدامة المالية‪،‬‬ ‫النمو‪ .‬ويجب أن يؤدي التركيز العام‬‫ّ‬ ‫والقدرة التنافسية للشركات‪ ،‬وسوق العمالة والرعاية اإلجتماعية والحوكمة لصالح‬ ‫ّ‬ ‫على تحسين الحوكمة إلى تحسين اإلنفاق البيئي بالتوازي مع المجاالت األخرى‪ .‬غير أنه من المنتظر أن يكون ألنشطة‬ ‫االستثمار العامة والخاصة العادية التي يمكن أن تنتج عن تحسين مثل هذه السياسة واإلطار التنظيمي‪ ،‬تأثيرات على البيئة‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ّ ،‬‬ ‫فإن القانون البيئي هو تشريع شامل يقدّم إطارا تشريعيا لحماية البيئة‪.‬‬ ‫ز‪ .‬المخاطر وإجراءات التخفيف‬ ‫م إجراؤه لتصنيف المخاطر الكليّة للعملية إلى اعتبارها عالية‪ .‬ويتطلب نجاح برنامج إصالح تمويل‬ ‫أدّى التقييم الذي ت ّ‬ ‫سياسات التنمية وتحقيق النتائج استمرار جهود ضبط األوضاع المالية العامة وتحقيق تقدّم كبير على مستوى تنفيذ‬ ‫االصالحات الهيكليّة‪ .‬وفيما يلي المخاطر الرئيسية التي ت ّ‬ ‫م تحديدها‪:‬‬ ‫• مخاطر االقتصاد الكلي ‪ .i‬ينتج ضعف االقتصاد الكلي األردني على المدى الطويل من اختالالت داخلية‬ ‫وخار جية كبيرة تؤدي إلى احتياجات تمويل كبيرة‪ .‬ولمواجهة هذه االحتياجات‪ ،‬يعتمد األردن بشكل كبير على‬ ‫المساعدات الدولية والتحويالت المتأتية من المنطقة‪ .‬فإذا كانت هذه المصادر التمويلية غير كافية‪ّ ،‬‬ ‫فإن االستقرار‬ ‫يتعرض إلى الخطر‪ .‬وتهدف اإلصالحات المدعومة في هذا البرنامج الخاص‬ ‫ّ‬ ‫المالي واالقتصادي يمكن أن‬ ‫بتمويل سياسات التنمية إلى تحسين اإلدارة المالية والقدرة التنافسية للشركات إضافة إلى التخفيف من هذه‬ ‫المخاطر المتصلة باالقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫• مخاطر السياسة والحوكمة‪ .‬عانى األردن من فجوة على مستوى التنفيذ‪ .‬وسيمكن الدعم الواسع المقدّم من جانب‬ ‫الحكومة والمجتمع الدولي وأصحاب المصلحة اآلخرين لبرنامج اإلصالح الممتد على ‪ 5‬سنوات‪ ،‬والذي‬ ‫سيحاول إرساء هذا البرنامج المتعلق بتمويل سياسات التنمية‪ ،‬من المساعدة على التخفيف من هذه المخاطر‪.‬‬ ‫• المخاطر الجيوسياسيّة‪ .‬تعتبر المخاطر الخارجية الناتجة عن استمرار و‪/‬أو تصاعد النزاعات في سوريا‬ ‫والعراق وتأثير جهود التكييف في دول مجلس التعاون الخليجي على األردن‪ ،‬كبيرة للغاية‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫ويتعزز‪ ،‬ويبقى ذلك مرتبطا بالتقدّم المحرز على مستوى تطبيق اإلصالحات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫يستمر دعم المانحين‬ ‫ّ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫القرض األول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على اإلنصاف وخلق فرص العمل‬ ‫)‪(P166360‬‬ ‫مخاطر القدرة المؤسسية على التنفيذ واالستدامة‪ .‬باإلضافة إلى مخاطر الحوكمة المتعلقة باإلصالحات‪ ،‬هنالك‬ ‫•‬ ‫مخاطر هامة على المستوى التقني أثناء عملية التنفيذ والمراقبة‪ ،‬مع وجود حاجة إلى آلية فعالة للتنسيق‬ ‫واإلشراف خاصة بمجاالت اإلصالح الشاملة لعدة قطاعات‪.‬‬ ‫نقاط االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫كريستوس كوستوبولوس‪ ،‬آلن أندرو مودي‪ ،‬ألفارو س‪ .‬جونزاليس‬ ‫خبراء اقتصاديون‬ ‫المقترض‪ /‬العميل‪ /‬المستلم‬ ‫المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫وكاالت التنفيذ‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫زينا طوقان‬ ‫مدير في وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪Zeina.Toukan@mop.gov.jo‬‬ ‫للحصول على المزيد من المعلومات يرجى االتصال‬ ‫‪The World Bank‬‬ ‫‪H Street, NW 1818‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫‪Telephone: (202) 473-1000‬‬ ‫‪Web: http://www.worldbank.org/projects‬‬ ‫الموافقة‬ ‫كريستوس كوستوبولوس‪ ،‬آلن أندرو مودي‪ ،‬ألفاروس‪.‬‬ ‫قائد(قادة) فريق العمل‪:‬‬ ‫جونزاليس‬ ‫تمت المصادقة عليه من قبل‬ ‫المدير اإلقليمي‪:‬‬