‫اليمن‪ :‬األولويات العاجلة لتعافي قطاع التعليم بعد انتهاء‬ ‫الصراع‬ ‫مذكرة سياسة اليمن رقم (‪ )4‬بشأن‬ ‫تقديم الخدمات الشاملة‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2017‬م‬ ‫‪1‬‬ ‫فهرس المحتويات‬ ‫شكر وعرفان ‪3 ............................................................................................................................‬‬ ‫االختصارات ‪4 ............................................................................................................................‬‬ ‫‪ .1‬خلفية ‪5 ..................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬مقدمة‪ :‬وضع القطاع في فترة ما قبل الصراع ‪5 .................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬اآلثار والتحديات المتصلة بالصراع ‪6 .............................................................................................‬‬ ‫‪ .4‬المبادئ الرئيسية إلعادة المشاركة وإعادة اإلعمار ‪8 ............................................................................‬‬ ‫‪ .5‬الطريق قُد ُماً‪ :‬المدى القصير إلى المتوسط ‪10 ....................................................................................‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شكر وعرفان‬ ‫تم إعداد مذكرة قطاع التعليم من قبل تومومي مياجيما (أخصائي التعليم) بالتعاون الوثيق مع أميرة كاظم (مسؤول أول‬ ‫في قطاع التعليم)‪ .‬وقد تم تلقي مدخالت ومالحظات وتوجيهات من خالد محي الدين (أخصائي الحماية االجتماعية)‬ ‫وسبيهر فوتوفات (كبير أخصائي المشتريات) واألخ وليد النجار (أخصائي اإلدارة المالية) وليانكين وانغ (خبيرة‬ ‫التعليم) واألخت صفاء الكوجالي (مديرة قطاع التعليم)‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االختصارات‬ ‫المسح السنوي للتعليم‬ ‫‪AES‬‬ ‫منظمات المجتمع المدني‬ ‫‪CSO‬‬ ‫التقييم الديناميكي لألضرار واالحتياجات‬ ‫‪DDNA‬‬ ‫مكاتب وزارة التربية في المديريات‬ ‫‪DEO‬‬ ‫استراتيجية مجموعة التعليم‬ ‫‪ECS‬‬ ‫التعليم ال يمكن أن ينتظر‬ ‫‪ECW‬‬ ‫مجموعة التعليم في حاالت الطوارئ‬ ‫‪EEC‬‬ ‫التعليم في حاالت الطوارئ‬ ‫‪EIE‬‬ ‫نظام معلومات إدارة التعليم‬ ‫‪EMIS‬‬ ‫الهشاشة والصراع والعنف‬ ‫‪FCV‬‬ ‫مجالس اآلباء واألمهات‬ ‫‪FMC‬‬ ‫مبادرة المسار السريع‬ ‫‪FTI‬‬ ‫مكاتب التربية والتعليم بالمحافظة‬ ‫‪GEO‬‬ ‫معدل االلتحاق اإلجمالي‬ ‫‪GER‬‬ ‫الوكالة األلمانية للتنمية‬ ‫‪GIZ‬‬ ‫الشراكة العالمية من أجل التعليم‬ ‫‪GPE‬‬ ‫االستعراض السنوي المشترك‬ ‫‪JAR‬‬ ‫النازحون داخليا‬ ‫‪IDP‬‬ ‫بنك التنمية األلماني‬ ‫‪KFW‬‬ ‫مجموعة التعليم المحلية‬ ‫‪LEG‬‬ ‫األهداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫‪MDG‬‬ ‫وزارة التربية والتعليم‬ ‫‪MoE‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪M&E‬‬ ‫الرؤية الوطنية للتعليم المتكامل في الجمهورية اليمنية‬ ‫‪NEVY‬‬ ‫المنظمات غير الحكومية‬ ‫‪INGOs‬‬ ‫مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية‬ ‫‪OCHA‬‬ ‫األطفال خارج المدرسة‬ ‫‪OOSC‬‬ ‫وحدة إدارة البرامج‬ ‫‪PMU‬‬ ‫إدارة المدرسة‬ ‫‪SBM‬‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫‪SFD‬‬ ‫خطة التعليم االنتقالي‬ ‫‪TEP‬‬ ‫اتجاهات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم‬ ‫‪TIMSS‬‬ ‫مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين‬ ‫‪UNHCR‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة للطفولة‬ ‫‪UNICEF‬‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫‪USAID‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .1‬خلفية‬ ‫‪ .1‬تشكل هذه المذكرة جزءا من سلسلة من مذكرات السياسات التي أعدها البنك الدولي تحسبا للمرحلة االنتقالية بعد انتهاء‬ ‫الصراع في اليمن‪ .‬وتهدف هذه المذكرات إلى تحديد األولويات الفورية لتحقيق االستقرار والتعافي واستعادة الخدمات‬ ‫والهياكل األساسية في أعقاب الصراع الحالي في اليمن‪ .‬ثمة مجموعة فرعية ضمن هذه المذكرات تركز على سبل استعادة‬ ‫تقديم الخدمات بطريقة شاملة بعد انتهاء الصراع مباشرة‪ .‬وبالتالي فقد بحثت هذه المذكرات التحديات المؤسسية قصيرة‬ ‫ومتوسطة األجل التي تواجه استعادة الخدمات وتحسينها في مختلف القطاعات‪ .‬كما ركزت على األولويات والتحديات‬ ‫الفورية بعد انتهاء الصراع والتحديات التي تواجه قطاعات الطاقة والمياه واالتصاالت السلكية والالسلكية والتعليم والصحة‬ ‫والنقل في مجال استعادة الخدمات مع المساهمة أيضا ً في تحقيق أهداف على مستوى أعلى لمعالجة أوجه عدم المساواة في‬ ‫النظام وتعزيز الثقة في الدولة‪ .‬وتقدم المذكرات مقترحات عملية إلى الحكومة اليمنية وشركاء التنمية األجانب لتقديم الدعم‬ ‫الفوري بعد الصراع لضمان التمكين والمساءلة وإدارة أفضل لعملية تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .2‬تركز هذه المذكرة تحديدا على الخطوات المطلوبة الستعادة خدمات التعليم في فترة ما بعد انتهاء الصرع مباشرة‪ .‬وعلى‬ ‫وجه التحديد‪ ،‬تتناول المذكرة ما يلي‪( :‬أ) الخيارات والتدخالت الرئيسية في مجال السياسة العامة لتيسير تحقيق االستقرار‬ ‫على المدى القصير (ب) اإلعداد المؤسسي لخطة التعافي متوسطة األجل (ج) الرؤية على المدى الطويل مع اتخاذ تدابير‬ ‫مواتية لتحسين النطاق والجودة وسبل تعزيز الشمول واإلنصاف والشفافية والمساءلة في قطاع التعليم‪.‬‬ ‫‪ .2‬مقدمة‪ :‬وضع القطاع في فترة ما قبل الصراع‬ ‫‪ .3‬خالل الفترة التي سبقت الصراع الحالي‪ ،‬حقق قطاع التعليم في اليمن تقدما كبيرا نحو تحقيق التعليم للجميع‪ ،‬مما رفع‬ ‫نسبة االلتحاق اإلجمالية في مرحلة التعليم األساسي من ‪ 73‬في المائة في عام ‪1999‬م إلى ‪ 101‬في المائة في عام ‪2013‬م‪.‬‬ ‫كما ارتفعت نسبة التحاق الفتيات بالمدارس‪ ،‬حيث ارتفعت نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي من ‪ %52‬إلى ‪ 92‬في المائة‬ ‫خالل نفس الفترة الزمنية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وعلى الرغم من هذا االلتزام والتقدم الملحوظ‪ ،‬لم تحقق اليمن األهداف اإلنمائية‬ ‫لأللفية لتحقيق هدف إكمال المرحلة اإلبتدائية والمساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم بحلول عام ‪2015‬م‪.‬‬ ‫وارتفعت معدالت التسرب من المدارس‪ ،‬مع استمرار عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع مستويات التعليم‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬أظهر التعليم في مرحلة الروضة تخلفا شديدا (بمعدل التحاق إجمالي بلغ أقل من ‪ 1‬في المائة) ومستوى متدني‬ ‫‪1‬‬ ‫من التعليم‪ ،‬كما يتضح من نتائج التقييم الدولي للتعلم‪ ،‬دراسة االتجاهات في مادتي الرياضيات والعلوم ‪ 2007‬و ‪2011‬م‪.‬‬ ‫‪ .4‬قبل تصاعد الصراع في آذار ‪ /‬مارس ‪2015‬م‪ ،‬اتسم قطاع التعليم بالمركزية الشديدة‪ .‬وكانت وزارة التربية والتعليم في‬ ‫صنعاء هي الجهة الوحيدة التي تشرف على وضع سياسات مرحلة الروضة واألساسي والثانوي وتقديم الخدمات‪ ،‬والتنسيق‬ ‫الوثيق مع شركاء التنمية المحليين والدوليين‪ .‬كما قامت بإدارة مبادرات لمحو أمية الكبار وبرامج للطلبة ذوي االحتياجات‬ ‫الخاصة‪ .‬تولت وزارة التربية القرارات المتعلقة بالسياسات‪ ،‬مثل األنظمة والمناهج الدراسية والتقويم السنوي وتدريب‬ ‫المعلمين واختيار الكتب المدرسية وتوفيرها‪ .‬وقد فوضت وزارة التربية والتعليم إدارة وتنظيم العملية التعليمية على‬ ‫المستوى المحلي إلى مكاتب التربية في المحافظات ومكاتب التربية في المديريات‪ ،‬وذلك باستخدام آليات التغذية الراجعة‬ ‫ورفع التقارير إلى وزارة التربية والتعليم المركزية من خالل المسح السنوي للتعليم‪ .‬وتولت المحافظات تعيين مدراء‬ ‫ومدرسين جدد‪ ،‬وتقييم االحتياجات للوظائف الجديدة والميزانيات المحددة‪ ،‬على الرغم من أن الموظفين العاملين في‬ ‫المؤسسات التعليمية يخضعون للرقابة والتنظيم المباشرين لوزارة الخدمة المدنية‪ ،‬بالتنسيق مع وزارة الشؤون المحلية‪.‬‬ ‫وقامت وزارة المالية مباشرة بالرقابة على وتنظيم تمويل المؤسسات التعليمية‪ .‬وأشرفت المحافظات على المؤسسات‬ ‫التعليمية وتولت متابعة األداء‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قامت المحافظات ببناء وتوسيع المدارس (بالتنسيق مع المديريات وبدعم‬ ‫من وزارة التربية)‪ .‬كما تم بناء المدارس من خالل مشاريع األشغال العامة التي تنفذها وزارة التربية عندما تكون األموال‬ ‫متوفرة من الشركاء الدوليين‪ .‬وللمحافظات صالحية توزيع ونقل المعلمين وأجورهم‪ .‬وكانت المديريات‪ ،‬بالتزامن مع‬ ‫‪ 1‬يتكون نظام التعليم في اليمن من رياض األطفال والتعليم األساسي والتعليم الثانوي العام أو المهني أو التدريب المهني‪ ،‬تليها الجامعة ثم الدراسات العليا‪ ،‬ومعاهد تدريب‬ ‫المعلمين‪ ،‬وكليات المجتمع أو التعليم الفني‪ .‬المرحلة األولى هي مرحلة ما قبل المدرسة ورياض األطفال ‪ -‬وهي غير إلزامية ومعظمها من القطاع الخاص للفئة العمرية ‪6-3‬‬ ‫سنوات‪ ،‬مع سنة واحدة عموما في مرحلة ما قبل المدرسة وسنتين في رياض األطفال‪ .‬تليها مرحلة التعليم األساسي ‪ -‬وهي إلزامية ومجانية تبدأ من سن السادسة وتشمل‬ ‫الصفوف ‪ .9-1‬وهي تشمل المرحلة االبتدائية مدتها ست سنوات (الصفوف من ‪ 1‬إلى ‪ )6‬واإلعدادية ومدتها ثالث سنوات (الصفوف ‪ .)9-7‬وتجرى اختبارات الشهادة العامة‬ ‫على مستوى المحافظة في نهاية الصف التاسع بحيث يمنح الطالب الناجح شهادة إكمال التعليم األساسي‪ .‬مرحلة التعليم الثانوي العام ‪ -‬وهي مرحلة غير إلزامية تغطي الصفوف‬ ‫‪ .12-10‬يختار الطالب القسم األدبي أو العلمي في الصف الحادي عشر‪ ،‬ويحصلون على شهادة التعليم الثانوي بعد اجتياز امتحانات شهادة الثانوية العامة في نهاية الصف الثاني‬ ‫عشر‪ .‬ويجري التعليم والتدريب المهني في مراكز التدريب المهني (دورات مدتها سنتان) أو معاهد مهنية (دورات مدتها ثالث سنوات)‬ ‫‪5‬‬ ‫المحافظات‪ ،‬مسؤولة عن إجراء تقييمات للمعلمين وتوزيع الموظفين واألجور (التي يتم صرفها من المحافظات) وإدارة‬ ‫التعليم الخاص (بموافقة نهائية من مستوى المحافظة)‪.‬‬ ‫‪ .5‬حتى منتصف عام ‪2015‬م‪ ،‬كانت عملية تطوير الرؤية الوطنية المتكاملة للتعليم في اليمن جارية على قدم وساق وتسير‬ ‫بشكل جيد‪ .‬ومنذ عام ‪2002‬م‪ ،‬أقرت الحكومة العديد من االستراتيجيات المتعلقة بالتعليم من مرحلة الروضة (الطفولة‬ ‫المبكرة) إلى مرحلة التعليم العالي‪ ،‬وكانت تعتزم أن توحد الرؤية الوطنية المتكاملة للتعليم االستراتيجيات السابقة المجزأة‬ ‫ومعالجة القضايا المفقودة ذات الصلة‪ ،‬مثل إعداد المعلمين وأنظمة وممارسات تدفق الطالب‪ .‬وقامت وزارة التخطيط‬ ‫والتعاون الدولي بتنسيق عملية وضع االستراتيجية وأشركت فيها مختلف أصحاب المصلحة‪ ،‬بما في ذلك جميع الوزارات‬ ‫المباشرة ذات الصلة بالتعليم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬توقف هذا العمل في عام ‪2015‬م بسبب عدم القدرة على تأمين الموارد مع تصاعد‬ ‫الصراع‪.‬‬ ‫‪ .3‬اآلثار والتحديات المتصلة بالصراع‬ ‫‪ .6‬تأثر قطاع التعليم تأثرا كبيرا بالصراع الدائر‪ .‬وتقدر مجموعة التعليم ووزارة التربية والتعليم أن هناك مليوني طفل خارج‬ ‫المدرسة حاليا في اليمن‪ .‬وهذا الرقم يشمل ما يقرب من ‪ 350,000‬طفل لم يكونوا خارج المدرسة منذ تصاعد‬ ‫الصراع في مارس ‪2015‬م‪ ،‬وكذلك ‪ 513,000‬طفل نازح‪ .‬وإجماالً‪ ،‬يحتاج ‪ 2.3‬مليون شخص ‪ -‬بمن فيهم الطالب‬ ‫واآلباء والمعلمون ‪ -‬إلى الدعم لضمان قدرة األطفال المتضررين من األزمة على االلتحاق بالمدارس‪ .‬ويتعرض األطفال‬ ‫النازحون لمخاطر فقدان فرص الدراسة‪ .‬كما ويواجه األوالد مخاطر أكبر لتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة‪ ،‬في حين‬ ‫أن الفتيات يتعرضن لمخاطر أكبر لمنعهن من مواصلة الدراسة‪.‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :x‬المدارس المتضررة بحسب المحافظة (نظرة عامة لالحتياجات اإلنسانية ‪2017‬م‪ ،‬مكتب األمم المتحدة‬ ‫لتنسيق الشؤون اإلنسانية)‬ ‫‪6‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :xx‬األشخاص المحتاجون إلى دعم التعليم بحسب المحافظات (مسح مجموعة التعليم ‪2016‬م)‬ ‫‪ .7‬وفرت المرحلة األولى من عملية تقييم احتياجات األضرار الديناميكية التي نفذها البنك الدولي مؤشرات عميقة على‬ ‫احتياجات إعادة اإلعمار في أربع مدن هي صنعاء وعدن وتعز وزنجبار‪ .‬وقد قامت عملية تقييم احتياجات األضرار في‬ ‫سبتمبر ‪2016‬م بتقييم احتياجات إعادة اإلعمار في تلك المدن‪ .‬يتضمن الجدول ‪ 1‬معلومات حول النسبة المئوية للمدارس‬ ‫المتضررة في كل من المدن األربع‪ .‬ويقدم الجدول ‪ 2‬التكاليف التقديرية (تقديرات منخفضة وعالية) إلعادة تأهيل وأعمار‬ ‫المدارس في جميع أنحاء اليمن‪ ،‬ويقارن التعليم مع القطاعات الرئيسية األخرى في االقتصاد‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬فقد قدر التقييم‬ ‫بأن هناك حاجة إلى حوالي ‪ 95‬مليون دوالر أمريكي إلعادة بناء المدارس المتضررة في تلك المدن األربع‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬مستويات األضرار المادية بحسب المدينة والقطاع (‪)%‬‬ ‫زنجبار‬ ‫تعز‬ ‫عدن‬ ‫صنعاء‬ ‫‪25‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪35‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪50‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪55‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫النقل (شبكة الطرق الداخلية فقط)‬ ‫(أ)‬ ‫—‬ ‫‪69‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المنازل‬ ‫المصدر‪ :‬تقييم األضرار واالحتياجات‪ ،‬المرحلة األولى‪ ،‬غير منشور‪ ،‬البنك الدولي‪2016 ،‬م‪.‬‬ ‫ملحوظة‪(:‬أ) نظرا لعدم وجود بيانات موثوقة والوصول إلى األرض‪ ،‬لم يتمكن تقييم األضرار واالحتياجات‪ ،‬المرحلة األولى‪ ،‬من تقييم قطاع المياه والصرف الصحي في زنجبار‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬نطاق إجمالي تكاليف األضرار حسب القطاع‬ ‫تقدير عالي‬ ‫تقدير منخفض‬ ‫القطاع‬ ‫(مليون دوالر)‬ ‫(مليون دوالر)‬ ‫‪532‬‬ ‫‪435‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪105‬‬ ‫‪86‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪153‬‬ ‫‪125‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪96‬‬ ‫‪78‬‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫‪154‬‬ ‫‪126‬‬ ‫النقل‬ ‫‪3,966‬‬ ‫‪3,245‬‬ ‫المباني السكنية‬ ‫‪5,006‬‬ ‫‪4,095‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬تقييم األضرار واالحتياجات‪ ،‬المرحلة األولى‪ ،‬غير منشور‪ ،‬البنك الدولي‪2016 ،‬م‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬في كامل التقرير‪ ،‬تم حساب التقديرات المنخفضة والمرتفعة لتكلفة األضرار بهامش ‪ %10‬من متوسط تكلفة الضرر‪.‬‬ ‫‪ .8‬واستجابة لذلك‪ ،‬قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد فريق عمل لالستجابة لحاالت الطوارئ‪ .‬وتقوم فريق العمل هذه‬ ‫بانتظام بتقييم أضرار واحتياجات المستفيدين من التعليم‪ ،‬مع تقديم الدعم أثناء الصراع أيضا ً للمدارس المتضررة‪ .‬وبناء‬ ‫على هذا الجهد وباستخدام بيانات مسح إضافية من شركاء التنمية اآلخرين في مجموعة التعليم‪ ،‬مثل منظمة رعاية األطفال‬ ‫والوكالة األلمانية للتنمية الدولية وصندوق الدولي لإلغاثة الطارئة لألطفال التابع لألمم المتحدة (اليونيسيف)‪ ،‬ومكتب‬ ‫تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتوشا) والمفوضة السامية لشؤون الالجئين‪ ،‬حدد فريق عمل التعليم في حالة الطوارئ التابع‬ ‫لوزارة التربية والتعليم القضايا الرئيسة واالحتياجات الفورية على مستوى المدرسة والمنطقة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من الضروري‬ ‫إجراء تحديثات منتظمة للبيانات على مستوى المدرسة‪ ،‬وتقييم الوضع سريع التقلب بصورة دقيقة وتخصيص الموارد‬ ‫المالية والبشرية بصورة استراتيجية‪ .‬ويجب على فريق العمل أن يتشاور باستمرار وينسق الجهود مع شركاء التنمية‬ ‫األخرين لتحديد خيارات السياسات القائمة على الدليل وضمان تكامل وفعالية التدخالت ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .9‬قامت وزارة التربية والتعليم ومجموعة التعليم في اليمن بوضع وإقرار استراتيجية لمجموعة التعليم للفترة ‪-2016‬‬ ‫‪2017‬م‪ .‬وتغطي استراتيجية مجموعة التعليم األهداف التالية‪ :‬الهدف ‪ :1‬لدى جميع الفتيات واألوالد المتضررين من‬ ‫األزمة (‪ )18-3‬فرصة متكافئة ومنصفة للوصول إلى أماكن تعلم آمنة وشاملة ومجهزة‪ ،‬الهدف ‪ :2‬لدى الفتيات واألوالد‬ ‫المتضررين من األزمة (‪ )18 – 3‬القدرة على االلتحاق بفرص تعلم بديلة تتسم بالمرونة‪ ،‬الهدف ‪ :3‬تخفيض المخاطر‬ ‫التي تتعرض لها جميع الفتيات واألوالد المتضررين من األزمة (‪ )18 - 3‬من خالل تحسين القدرة على مواجهة اآلثار‬ ‫النفسية واالجتماعية السلبية والحد من األخطار المادية التي يتسبب بها الصراع‪.‬‬ ‫‪ .4‬المبادئ الرئيسية إلعادة المشاركة وإعادة اإلعمار‬ ‫‪ .10‬يدور اليمن في حلقة مفرغة من الصراع في حين أن مؤسسات الدولة تعاني من ضعف مزمن تسهم بشكل مباشر في‬ ‫الجولة الحالية من العنف‪ .‬وقد أدى هذا العنف بدوره إلى تقويض مؤسسات الدولة‪ ،‬مما ينذر بمزيد من العنف في المستقبل‪.‬‬ ‫وأدى استمرار إضعاف المؤسسات الوطنية أيضا ً إلى تضييق فرص تحقيق السالم المستدام ألن أي اتفاق للسالم لن يصمد‬ ‫دون وجود أساس مؤسسي قوي يحمي شروط هذا االتفاق‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن أي خطة للتعافي وإعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع‬ ‫ال بد وأن تركز أيضا ً على تعزيز مؤسسات الدولة ‪ -‬مع تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة ‪ -‬لمنع االنزالق إلى الصراع‪.‬‬ ‫إن التجارب من جميع أنحاء العالم مليئة بالحاالت التي يتم فيها التركيز فقط على اإلغاثة اإلنسانية في مرحلة ما بعد‬ ‫الصراع ‪ -‬بغض النظر عن التحوالت المؤسسية – انتهت بفرص باهظة التكلفة لكسر دائرة العنف‪.‬‬ ‫‪ .11‬وبالتالي‪ ،‬هناك حاجة واضحة إلى تفكير جديد بشأن اليمن لدعم طرق أكثر استدامة وشموال لتقديم الخدمات خالل فترات‬ ‫النزاع وفترات ما بعد النزاع مباشرة‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه شركاء التنمية في اليمن في‬ ‫ابتكار طرق جديدة ومبتكرة لمساعدة البلد ليس فحسب بهدف معرفة األسباب واآلثار األساسية للنزاع والهشاشة‪ ،‬بل أيضاً‪،‬‬ ‫من المهم تعزيز قدرة المجتمعات واألسر على الصمود والتكيف‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن هذه المذكرات بشأن تقديم الخدمات الشاملة‪،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بما فيها المذكرة الحالية بشأن التعليم‪ ،‬تقترح نهجا جديدا يركز على تلبية االحتياجات العاجلة لتقديم الخدمات في المناطق‬ ‫األكثر تضررا ً في اليمن‪ ،‬مع زيادة تعزيز الشمول والقدرة على الصمود تدريجيا ً‪ ،‬وبالتالي فعالية المؤسسات الخدمية‪.‬‬ ‫‪ .12‬يعد تأسيس التعليم كإحدى األولويات الرئيسية ألهداف التعافي وإعادة اإلعمار في اليمن أحد التحديات العامة التي تواجه‬ ‫القطاع‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم تحديد العديد من التحديات بما في ذلك؛ (أ) عدم وجود رؤية وقيادة موحدة بسبب انقسام‬ ‫وزارة التربية والتعليم بين صنعاء وعدن‪( ،‬ب) تسييس وتقسيم التعليم‪ .‬ويتجلى التحدي األخير في قيام صنعاء مؤخرا ً‬ ‫بالتخلي عن كتب القراءة (عربي) للصف األول التي تم تنقيحها (في حين أن عدن ال تزال تخطط الستخدام الكتب)‪ ،‬إلى‬ ‫جانب قضايا أخرى تتعلق بالتوزيع غير العادل للمعلمين والموجهين‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وبسبب الصراع الدائم (ج) تأثر‬ ‫تقديم الخدمات التعليمية وتضرر بشكل كبير‪ ،‬حيث لم يعد يتوفر للطالب والمدرسين سوى تدخالت مشتتة وجزئية‪.‬‬ ‫وبشكل أكثر تحديدا‪ ،‬يواجه القطاع التحديات التالية‪:‬‬ ‫(أ) عدم وجود رؤية مشتركة‪ .‬يحتاج قطاع التعليم إلى رؤية مشتركة نحو استعادة تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫(ب) عدم كفاية الموارد‪ .‬يفتقر القطاع إلى الموارد البشرية والمالية الكافية لوضع السياسات وتقديم الخدمات التعليمية‪.‬‬ ‫(ج) عدم وضووو األدوار والمسووؤوليات‪ .‬ينبغي تحديد األدوار والمسؤؤؤوليات بشؤؤكل أوضؤؤح على مختلف مسؤؤتويات إدارة‬ ‫القطاع‪ :‬على مستوى مكتب التربية في المحافظة وإدارة التربية في المديرية وعلى مستوى المدرسة في مواجهة الدور‬ ‫المركزي المتدهور لوزارة التربية والتعليم‪ .‬ونظرا ً لت ضاؤل دور وزارة التربية والتعليم في قطاع التعليم‪ ،‬هناك حاجة‬ ‫ملحة لتعزيز االستقاللية والمساءلة على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫(د) محدودية القدرات‪ .‬تعاني وزارة التربية والتعليم بصؤؤفتها المقدم الرئيسؤؤي لخدمات التعليم من ضؤؤعف القدرة على جميع‬ ‫ص ؤرفت على بناء قدرات اإلدارة المدرسؤؤية ومجالس اآلباء واألمهات بسؤؤبب‬ ‫المسؤؤتويات‪ .‬فاالسؤؤتثمارات السؤؤابقة التي ُ‬ ‫الصؤؤؤؤؤؤراع‪ .‬وتحتاج وزارة التربية والتعليم وإدارات المدارس إضؤؤؤؤؤؤؤافة إلى مجالس اآلباء واألمهات إلى دعم منتظم‬ ‫ومستمر لبناء القدرات من أجل ضمان جودة التعليم وتعزيز االستقاللية والمساءلة على مستوى المدرسة‪.‬‬ ‫(ه) عدم وجود آليات ائتمانية‪ .‬وعلى مسؤؤؤؤؤتوى المديرية أو المدرسؤؤؤؤؤة‪ ،‬يفتقر القطاع إلى آلية ائتمانية فاعلة لتوفير السؤؤؤؤؤلع‬ ‫والخدمات بشكل مباشر‪ ،‬بما في ذلك تدابير كافية للتخفيف من حدة المخاطر‪.‬‬ ‫(و) عدم كفاءة المتابعة والتقييم‪ .‬يحتاج القطاع إلى آليات رصؤؤؤؤد وتقييم كافية لتتبع التقدم المحرز وتحديد المشؤؤؤؤاكل وتقييم‬ ‫أثر التدخالت على مستوى السياسات وعلى مستوى المنظومة‪.‬‬ ‫‪ .13‬إن معالجة هذه التحديات يتطلب (أ) تقييم الدعم المتاح حاليا لقطاع التعليم إلى جانب تحليل وتقييم االحتياجات الوضع‬ ‫بصورة مستمرة (ب) معرفة التجارب المحلية والدولية للنماذج الناجحة لضمان تقديم الخدمات‪ ،‬مع التركيز على كيفية‬ ‫دعم التعليم للمجتمع وإعادة البناء االجتماعي (ج) بذل جهود جماعية الستعادة اإلرادة السياسية والشعور بالمسؤولية عن‬ ‫تعافي خدمات التعليم (د) التغييرات على مستوى المنظومة لتعزيز تقديم الخدمات على نحو يتسم بالمرونة واإلستمرارية‬ ‫والقدرة على االستجابة‪ ،‬وال سيما في المناطق التي يكون فيها الضرر أكثر وضوحا ً (هـ) أدوار ومسؤوليات جديدة ومعززة‬ ‫على المستويات المركزية وعلى مستوى المحافظات والمديريات والمدارس‪ ،‬باإلضافة إلى منظمات المجتمع المدني‬ ‫والشركاء من القطاع الخاص (و) تعزيز التنسيق والشراكات بين مختلف مقدمي الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .14‬آليات التكيف الحالية في اليمن التي يمكن أن تكون محركا للتعافي‪ .‬من أجل دعم قطاع التعليم أثناء األزمة‪ ،‬يقوم شركاء‬ ‫التنمية التاليين حاليا ً بدعم األنشطة الرئيسية‪ ،‬بشكل أساسي من خالل اليونيسيف على أرض الواقع‪ ،‬باستثناء دعم الوزارة‬ ‫االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية والذي يتم تنفيذه من خالل الوكالة األلمانية للتنمية‪ .‬فخالل االجتماع المنعقد‬ ‫في ديسمبر ‪ /‬كانون األول ‪2016‬م في بيروت‪ ،‬وافقت مجموعات التعليم المحلية على أن تطلب وزارة التربية مساعدة‬ ‫شركاء التنمية في تحديد الشريك الذي سيقود عملية وضع الخطة االنتقالية لقطاع التعليم بدعم من الشراكة العالمية للتعليم‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قدمت الشراكة العالمية للتعليم منحة لوزارة التربية والتعليم إلطالق مشروع "التعليم ال يمكن أن‬ ‫ينتظر" إضافة إلى الدعم لتنفيذ خطة التعليم الطارئ‪ .‬ويقدم مشروع "التعليم ال يمكن أن ينتظر" الدعم ألربع محافظات‬ ‫(تعز وصعدة وشبوة والضالع)‪ .‬أما المحافظات والمستفيدون اآلخرون فتتم تغطيتهم من قبل شركاء آخرين‪ .‬يلخص الجدول‬ ‫رقم (‪ )xx‬التدخالت القائمة والشركاء الفاعلين على أرض الواقع‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬خريطة الدعم الحالي لقطاع التعليم‬ ‫مجاالت الدعم‬ ‫الجهة المسؤولة‬ ‫إعادة تأهيل المدارس‪ ،‬واستبدال أثاث الفصول ومواد ولوازم التعليم األساسي‬ ‫•‬ ‫الشراكة العالمية من أجل التعليم‬ ‫الدعم النفسي واالجتماعي للطالب‬ ‫•‬ ‫التي تديرها اليونيسيف‬ ‫تدخالت تحسين الجودة (بما في ذلك التطوير المدرسي والمشاركة المجتمعية)‪،‬‬ ‫•‬ ‫تطوير المناهج الدراسية‪.‬‬ ‫تحسين أداء المعلمين وإدارة المدارس‬ ‫•‬ ‫تحسين القدرات المؤسسية‪ ،‬بما في ذلك نظام معلومات اإلدارة التعليمية على‬ ‫•‬ ‫المستويات الالمركزية‬ ‫اعتماد المدارس على المستويات الالمركزية‬ ‫•‬ ‫تطوير مرحلة الروضة والتمهيدي‬ ‫•‬ ‫الفرص التعويضية لألطفال الذين لم يتمكنوا من االلتحاق بالمدرسة‬ ‫•‬ ‫برامج محو األمية وتعليم الكبار‬ ‫•‬ ‫إعادة تأهيل المدارس ومواد التعلم األساسية وأثاث الفصول الدراسية‬ ‫•‬ ‫بنك التنمية األلماني (‪)KfW‬‬ ‫الدعم النفسي االجتماعي‬ ‫•‬ ‫برنامج التعلم الذاتي‬ ‫•‬ ‫إعادة تأهيل وتعزيز المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية‬ ‫•‬ ‫المعلمين المتطوعين في مواقع النازحين وتقديم الدعم للنازحين‬ ‫•‬ ‫أثاث الفصول الدراسية واللوازم المدرسية‬ ‫•‬ ‫الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫تقديم المنح الدراسية وتوسيع مشروع المدرسة األكثر أمنا‬ ‫•‬ ‫(‪)USAID‬‬ ‫برنامج التعلم الذاتي‬ ‫•‬ ‫أماكن التعلم المؤقتة والدعم النفسي واالجتماعي‪.‬‬ ‫•‬ ‫حكومة اليابان‬ ‫أماكن التعلم المؤقتة‪ ،‬وإعادة تأهيل المدارس‬ ‫•‬ ‫تثقيف الطفل (إيك)‪ ،‬قطر‬ ‫المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية‬ ‫•‬ ‫المستلزمات األساسية للطالب‬ ‫•‬ ‫برنامج تحسين جودة التعليم‪ ،‬الذي يشمل بناء القدرات وتدريب العاملين في‬ ‫•‬ ‫الوكالة األلمانية للتنمية (‪)BMZ‬‬ ‫المدارس‪ ،‬والمشاركة المجتمعية‪ ،‬والتطوير المدرسي‬ ‫مشروع تحسين فرص عمل الشباب‪ ،‬الذي يقدم الطالب إلى الدراسات المهنية‬ ‫•‬ ‫ويعزز التوجه المهني للطالب وسوق العمل‪ ،‬ويوفر برامج تدريب غير رسمية‬ ‫في المدارس الثانوية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪2017 ،‬م‬ ‫‪ .5‬الطريق قدما‪ :‬المدى القصير إلى المتوسط‬ ‫‪ .15‬بناء على آخر تحليل للوضع‪ ،‬يستكشف هذا القسم إمكانيات وآليات تحسين نطاق وجودة تقديم الخدمات التعليمية من‬ ‫خالل االحتفاظ بآليات التكيف القائمة واعتماد الدروس المستفادة من بلدان أخرى تتسم بالهشاشة والصراع والعنف‪.‬‬ ‫‪ .16‬فترة االستجابة الفورية (من ‪ 0‬إلى ‪ 12‬شهر)‪ :‬في هذه المرحلة المباشرة‪ ،‬قام فريق التعليم بدراسة التدخالت التي يمكن‬ ‫لوزارة التربية والتعليم تنفيذها بسرعة بموارد مالية محدودة‪ ،‬بحيث يكون لها تأثير ملحوظ على التعلم‪ .‬ومن شأن هذه‬ ‫الحزمة أن تجمع بين البنية التحتية المادية (الجانب المادي) وجودة الخدمات (الجانب المعنوي) التي تلبي احتياجات السكان‬ ‫األكثر ضعفا‪ .‬ومن شأن التدخالت المقترحة أن تسهل جهود وزارة التربية إلشراك المجتمع المحلي في إعادة تقديم الخدمات‬ ‫إلى المدارس‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬يوصي الفريق بالتدخالت التالية‪:‬‬ ‫(أ) نهج التنمية القائم على المدرسة والمجتمع‪ .‬يتطلب هذا النهج مشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني والشركاء‬ ‫من القطاع الخاص‪ .‬وبالنظر إلى أن المدارس تعمل في ظل ظروف هائلة التعقيد‪ ،‬فإن االستثمار في نهج اإلدارة القائمة‬ ‫على المدرسة بالتعاون مع المجتمع المحلي ومجالس اإلباء واألمهات من شأنه أن يساعد على تأكيد وتعافي قطاع التعليم‬ ‫وقدرته على الصمود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫(ب) التطوير المؤسسي‪ .‬ينبغي أن يقدم شركاء التنمية الدعم لوزارة التربية والمدارس والمجتمعات المحلية من خالل بناء‬ ‫القدرات والتوعية لتعزيز المساءلة والحوكمة‪ ،‬بالتنسيق الوثيق مع الشركاء اآلخرين الذين يستثمرون بالفعل في هذا‬ ‫الجانب‪.‬‬ ‫(ت) الدعم النفسي والعاطفي‪ .‬تقديم هذا الدعم يساعد الطالب والمعلمين على التعافي من آثار الصراع‪.‬‬ ‫‪ .17‬فيما يلي إجراءات ملموسة في هذا الصدد‪ .‬ستأتي أفضل النتائج من تقديم هذه األنشطة بالتنسيق الوثيق مع وزارة‬ ‫التربية والشركاء المانحين والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية‪ .‬يجب على وزارة التربية والشركاء‬ ‫اآلخرين تحديد أدوار محددة بعد مسح التدخالت القائمة مع توقعات للوقت والتكلفة‪.‬‬ ‫(أ) توفير بيئة تعليمية أفضل واألثاث ومواد التعليم والتعلم‪.‬‬ ‫• إعادة تأهيل األضرار الخفيفة (على سبيل المثال‪ ،‬استبدال النوافذ المكسورة‪ ،‬إعادة طالء الجدران‪ ،‬وتركيب‬ ‫األثاث واألجهزة) من خالل العمل عن كثب مع المجتمع ومنظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫• توفير الحقيبة المدرسية والزي المدرسي والقرطاسية‪.‬‬ ‫• وسائل الدعم لوزارة التربية والتعليم لطباعة وتوزيع الكتب المدرسية وأدلة المعلم‪.‬‬ ‫• تحديد األضرار ذات النطاق الكبير وتجهيز عقود األشغال المدنية للمدارس التي تحتاج إلى إعادة إعمار كامل‬ ‫وإعادة تأهيل على نطاق واسع‪.‬‬ ‫• توفير أماكن تعليمية بديلة (مثل الخيام وغيرها من التجهيزات) حتى يتمكن المعلمون من التدريس في ظل‬ ‫عدم توفر المباني المدرسية‪.‬‬ ‫• توفير وسائل النقل لتسهيل وصول الطالب والمعلمين إلى المدارس أو المواقع والمرافق المؤقتة‪.‬‬ ‫• رسم الخطوط العريضة إلعادة اإلعمار الشامل للمدارس التي لحقت بها أضرار جسيمة‪ ،‬وتحديد هذه‬ ‫المشاريع بوضوح وإعداد مخططات األعمال المدنية الخاصة بها وفواتير الكميات‪ .‬وهذا يدفع عملية إنزال‬ ‫المناقصات وتوقيع العقود‪ ،‬مما يمهد الطريق أمام إعادة اإلعمار في المرحلة التالية‪.‬‬ ‫• تقديم الوجبات للطالب‪ .‬وبالنظر إلى ظروف البلد وعدم إمكانية الحصول على االحتياجات األساسية‪ ،‬تشير‬ ‫البيانات الميدانية إلى أن توفير الوجبات للطالب خالل اليوم الدراسي سيؤثر تأثيرا ً كبيرا ً على معدالت‬ ‫الحضور ويحسن فرص التعلم‪.‬‬ ‫(ب) توفير المزيد من الخيارات لضمان الخدمات لألطفال المتضررين من الصراع‪.‬‬ ‫• تقديم الدعم النفسي والعاطفي للطالب والمعلمين‪.‬‬ ‫• توفير خيارات تعلُم بديلة لألطفال غير الملتحقين بالمدارس من خالل التعاون الوثيق مع شركاء التنمية‬ ‫ومنظمات المجتمع المدني (تفاصيل خيارات التعلم البديلة مبينة في قسم "خيارات السياسات األخرى‬ ‫والتدخالت الموصى بها")‪.‬‬ ‫• تحديد خيارات مرنة لالمتحانات بالنسبة للنازحين ‪ -‬فتحت وزارة التربية مراكز امتحان خارج البلد لمن فروا‬ ‫من الصراع‪ .‬وينبغي أن تستمر هذه المرونة في إدارة االمتحانات ودعمها من قبل شركاء التنمية‪.‬‬ ‫• تحديد إجراءات للتسجيل تتسم بالمرونة (واعتمادها بصورة رسمية) للنازحين واألطفال الذين لم يلتحقوا‬ ‫بالمدارس‪.‬‬ ‫• تقديم أنشطة بناء القدرات المؤسسية لدعم الخطة االنتقالية لقطاع التعليم الخاصة بوزارة التربية والتعليم‪.‬‬ ‫(ج) استئناف التدخالت الهامة في جانب الطلب ودعم أنشطة تطوير سياسات وزارة التربية‪.‬‬ ‫• توسيع نطاق نظام التعاقد الحالي مع المعلمات الريفيات لضمان تعليم الفتيات في المناطق الريفية‪ ،‬بالتنسيق‬ ‫الوثيق مع برنامج الشراكة العالمية للتعليم الجاري الذي تنفذه منظمة اليونيسيف‪.‬‬ ‫• وضع خطة لتحسين نظام معلومات اإلدارة التعليمية الحالي لمساعدة وزارة التربية والتعليم في جمع وإدارة‬ ‫البيانات التعليمية التي تعيد تطوير وتنظيم أطر سياسات التعليم‪ .‬ومن شأن تحسين نظام إدارة المعلومات أن‬ ‫يساعد وزارة التربية والتعليم على تخصيص الموارد على نحو أكثر فعالية‪ ،‬ألن نظام معلومات اإلدارة‬ ‫التعليمية سيجمع بيانات ومعلومات على مستوى المدارس والمديريات حول ظروف البنية التحتية‬ ‫والتجهيزات وتوفر المواد التعليمية وحالة إدارة شؤون العاملين في المدارس‪.‬‬ ‫• التنسيق مع قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة والنقل‪ :‬وفقا ً لتقييم االحتياجات الذي أجراه مكتب األمم‬ ‫المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومجموعة التعليم‪ ،‬تعتبر قضايا مثل عدم وجود حمامات ومرافق للمياه‬ ‫واإلصحاح والنظافة في العديد من المدارس أحد األسباب الرئيسية لتسرب الفتيات وعدم مواصلتهن للتعليم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تشير دراسة استقصائية أجريت مؤخرا ً في ستة من المناطق األكثر تضررا في محافظة‬ ‫عمران إلى أن األسباب الرئيسية لعدم التحاق الفتيات واألوالد بالمدارس هي بعد المسافة إلى هذه المرافق‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬فإن معالجة تلك القضايا (مثل المياه واإلصحاح) وبدل النقل سوف تكون أحد محاور التدخل في‬ ‫المرحلة المبكرة‬ ‫‪ .18‬مرحلة إعادة اإلعمار متوسطة األجل (‪ 24 – 12‬شهرا)‬ ‫ينبغي أن تجمع هذه المرحلة بين التدخالت المادية (البنية التحتية ‪ /‬التجهيزات) والتدخالت غير المادية (دعم وزارة التربية‬ ‫والتعليم والطالب والمعلمين واآلباء)‪ ،‬على أن تتضمن إعادة اإلعمار واسع النطاق كنشاط رئيسي بعد عملية توقيع عقود‬ ‫األشغال المدنية (تقريبا ً نهاية ‪ 18‬شهر األولى)‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعمل وزارة التربية والتعليم على استخدام وتعزيز نظام‬ ‫ووظائف التعليم العام القائمة خالل هذه المرحلة قدر اإلمكان لتقديم الخدمات (على عكس المرحلة األولى التي تعتمد على‬ ‫التدخل المباشر للمجتمعات المحلية والمدارس من قبل وكاالت اإلغاثة)‪ .‬وفيما يلي اإلجراءات الموصى بها خالل هذه‬ ‫المرحلة‪.‬‬ ‫البدء في إعادة بناء وتأهيل المدارس على نطاق واسع‪.‬‬ ‫•‬ ‫مواصلة دعم الطالب والمعلمين (الدعم النفسي والعاطفي)‪.‬‬ ‫•‬ ‫مواصلة دعم مدراء المدارس ومجالس اآلباء واألمهات‪ ،‬لتعزيز اإلدارة المدرسية وإشراك المجتمع في إعادة‬ ‫•‬ ‫تأهيل وإدارة المدارس‪.‬‬ ‫تدريب ودعم المعلمين والقيادة المدرسية‪ ،‬فضال عن مجالس اآلباء واألمهات‪ ،‬لمزيد من التحضير والتعاون مع‬ ‫•‬ ‫المجتمع لمعالجة القضايا على مستوى المدرسة (في ضوء تعزيز اإلدارة الذاتية على مستوى المدرسة‬ ‫والمساءلة)‪.‬‬ ‫مواصلة الدعم المؤسسي لبناء قدرات وزارة التربية والتعليم‪ ،‬وتحسين نطاق تقديم الخدمات التعليمية وجودة‬ ‫•‬ ‫الخدمات ودعم اإلدارة المدرسية‪.‬‬ ‫توسيع نطاق التدخالت في جانب الطلب ‪ -‬مثل التحويالت النقدية المشروطة والتعاقد مع المعلمات في المناطق‬ ‫•‬ ‫الريفية لتحفيز اآلباء في المناطق المحرومة على إرسال أطفالهم إلى المدارس‪ ،‬وخاصة للفتيات في المناطق‬ ‫الريفية‪.‬‬ ‫إذا قررت وزارة التربية والتعليم استئناف الرؤية الوطنية للتعليم المتكامل في الجمهورية اليمنية وتجدد‬ ‫•‬ ‫المشاورات والمناقشات مع مختلف أصحاب المصلحة لتحديد الرؤية الجديدة واالستراتيجية المتكاملة لقطاع‬ ‫التعليم‪.‬‬ ‫‪ .19‬اإلصالحات االستراتيجية على المدى الطويل واإلصالحات عالية التأثير المتوقع (‪ 5 - 3‬سنوات)‪.‬‬ ‫إلى جانب أنشطة دعم إعادة اإلعمار اآلنية والمتوسطة األجل‪ ،‬ينبغي أن تبدأ الحكومة التخطيط على المدى الطويل‪ ،‬مع‬ ‫التركيز على كيفية ضمان نطاق ونوعية تقديم الخدمات األساسية‪ .‬ينبغي أن تركز هذه المرحلة بشكل كبير على إعادة‬ ‫األطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس إلى المدارس النظامية وتعزيز المهام المعتادة لوزارة التربية والتعليم‪ ،‬بناء على العمل‬ ‫التأسيسي الذي تم إنجازه في المراحل السابقة‪ .‬ولتحقيق هذا الهدف‪ ،‬يجب على وزارة التربية تصميم رؤية طويلة األجل‬ ‫بالتشاور الوثيق مع مختلف أصحاب المصلحة في قطاع التعليم‪ .‬وباستخدام الرؤية الوطنية للتعليم المتكامل في الجمهورية‬ ‫اليمنية‪ ،‬يجب على وزارة التربية والتعليم أن تعيد تعريف دور التعليم في التنمية الوطنية طويلة األجل‪ ،‬مع تحديد بنود‬ ‫قابلة للتنفيذ بشكل واضح تدعم تنفيذ مبادرة الرؤية الوطنية للتعليم المتكامل في الجمهورية اليمنية‪ ،‬مع تحديد خارطة طريق‬ ‫لإلصالحات الملموسة للسنوات الخمس المقبلة‪ .‬وفي هذه المرحلة‪ ،‬يوصى باتخاذ اإلجراءات التالية‪ ،‬استنادا إلى الرؤية‬ ‫الوطنية للتعليم المتكامل في الجمهورية اليمنية (إذا قررت وزارة التربية االستمرار في الرؤية الوطنية للتعليم المتكامل‬ ‫في الجمهورية اليمنية)‪ ،‬وخارطة طريق اإلصالحات ذات الصلة‪.‬‬ ‫استخدام التعليم كوسيلة لمعالجة وتعزيز التماسك االجتماعي وبناء السالم واألهداف المدنية‪.‬‬ ‫•‬ ‫تحديد دور القيادة المدرسية وكيفية بناء قدراتها‪ .‬ويشمل ذلك وضع آلية إلدارة المعلم والتطوير المهني‬ ‫•‬ ‫لتحسين نتائج تعلم الطالب‪.‬‬ ‫مواصلة المبادئ التوجيهية لتنفيذ اإلدارة المدرسية‪ ،‬والتي من شأنها تحديد أدوار ومسؤوليات وزارة‬ ‫•‬ ‫التربية والتعليم المركزية ومكاتب التربية في المحافظات والمديريات والمدربين والمشرفين ومدراء‬ ‫‪12‬‬ ‫المدارس ومجالس اآلباء واألمهات‪ .‬ومن شأن هذا الجهد أن يوفر أيضا ً توجيهات للمدارس بشأن كيفية‬ ‫إشراك المجتمع المحلي‪.‬‬ ‫تطوير اإلطار العام لوزارة التربية والتعليم والتوجيه للعمل داخل وزارة التربية والتعليم المركزية‪،‬‬ ‫•‬ ‫بالتنسيق الوثيق مع الرؤية الوطنية للتعليم المتكامل في الجمهورية اليمنية والبناء على برنامج الخطة‬ ‫االنتقالية لقطاع التعليم‪ .‬وتشمل األولويات وضع معايير للتعلم وتطوير المناهج الدراسية والكتب المدرسية‬ ‫ووضع إطار لتدريب المدرسين والتطوير المهني‪ ،‬والعديد من المجاالت األخرى الخاصة بتقديم الخدمات‬ ‫التعليمية‪ .‬كما ستقوم وزارة التربية بمتابعة األنشطة الالمركزية واإلشراف عليها على المستوى المحلي‪،‬‬ ‫في حين يمكن مشاركة بعض الوظائف الفعلية لتقديم الخدمات على مستوى المحافظات والمديريات‬ ‫والمجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫الخيارات االستراتيجية األخرى والتدخالت الموصى بها بناء على تجارب الهشاشة والصراع والعنف على مستوى‬ ‫العالم‬ ‫‪ .20‬يقدم هذا القسم دليال ملموسا لتقديم الخدمات الشاملة‪ ،‬بناء على استعراض شامل للتجارب من بلدان أخرى تعاني من‬ ‫الهشاشة والصراع والعنف‪ .‬فمسألة كيف استطاعت هذه البلدان استعادة تقديم خدمات التعليم خالل الصراع وبعده لها تأثير‬ ‫كبير على توصيات السياسة بشأن اليمن‪.‬‬ ‫‪ .21‬اإلطار المفاهيمي إلستمرار التعليم (‪ 360 )RES‬درجة‪ .‬لقد قامت العديد من البلدان بدراسة دور التعليم أثناء النزاعات‬ ‫وبعدها‪ ،‬فالنتائج التي توصلت إليها البلدان التي اعتمدت أداة التقييم ‪ 360 RES‬درجة بمثابة خطة أولية للعمل في اليمن في‬ ‫مرحلة ما بعد الصراع‪ .‬ويمكن أن يساعد التعلم من تقييم مرونة وإستمرارية نظام التعليم (‪ 360RES‬درجة) الحكومة اليمنية‬ ‫في إعادة تحديد أدوار ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم على جميع المستويات‪ ،‬مما يجعل المدارس قادرة على الصمود‬ ‫في حاالت الطوارئ وضمان االستعداد لمزيد من التطوير‪ .‬يوضح الرسم البياني التالي اإلطار المفاهيمي إلستمرارنظام‬ ‫التعليم (‪.)RES‬‬ ‫الرسم البياني ‪ :1‬إطار نهج إستمرار التعليم في ظل األزمات‬ ‫األهداف‬ ‫مقومات الصمود‬ ‫العناصر‬ ‫إدارة وتقليل‬ ‫ماهي المشاكل التي يواجهها الطالب‬ ‫•‬ ‫التعليم في فترة‬ ‫كيف يعالج نظام التعليم األزمات في المدارس‬ ‫•‬ ‫األزمات‬ ‫المخاطر‬ ‫كيف يسعى الطالب إلى الصمود من خالل اإلنظباط‬ ‫•‬ ‫األصول والتدخل‬ ‫والكفاءة والمساءلة‬ ‫إستخدام وحماية‬ ‫كيف يسعى الطالب إلى الصمود من خالل الرعاية‬ ‫•‬ ‫عملية إستمرار التعليم في ظل‬ ‫األصول‬ ‫االجتماعية والتواصل مع اآلخرين (أقرانهم‬ ‫والمعلمين واألسر وما إلى ذلك) وتشكيل هويتهم‬ ‫النتائج اإليجابية‬ ‫في ظل األزمة‬ ‫األزمـــة‬ ‫كيف توفر المدرسة الدعم والفرص للطالب عبر‬ ‫•‬ ‫دعم التواصل بين‬ ‫تعزيز الدعم بين‬ ‫أنشطة أو نهج للتواصل واالستمرار والتدريس‬ ‫المدرسة والمجتمع‬ ‫المدرسة‬ ‫والتعليم‬ ‫كيف تدعم االمدرسة والشراكات المجتمعية نتائج‬ ‫•‬ ‫والمجتمع‬ ‫الطلبة في فترة األزمات‪.‬‬ ‫كيف يوفر نظام التعليم استراتيجية واضحة للتعليم في‬ ‫•‬ ‫تنسيق برامج دعم‬ ‫ظل األزمة‬ ‫النظام التعليمي‬ ‫تقديم الخدمات‬ ‫كيف تدمج برامج التعليم مع الجوانب المتعلقة‬ ‫•‬ ‫التي تسهم في‬ ‫بالحماية والرعاية اإلجتماعية‬ ‫تعزيز الصمود‬ ‫ما هي الموارد البشرية والعينية والمادية المالءمة‬ ‫•‬ ‫لدعم قطاعات التعليم وقت األزمات‬ ‫‪ RES 360°‬يركز على العناصر ‪1‬و‪4‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪.2016 ،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .22‬تحقيق التوازن بين اإلغاثة الفورية واإلصال الطويل األجل‪ .‬تشير نتائج تقييم إستمرارية نظام التعليم (‪ )RES 360°‬من‬ ‫بلدان الهشاشة والصراع والعنف أن التعليم يمكن أن يلعب دورا ً محوريا ً في تعزيز التماسك االجتماعي وبناء السالم‪ .‬ومن‬ ‫المهم لقطاع التعليم في اليمن أن يحقق التوازن الفعال بين المساعدات اإلنسانية الفورية والتنمية طويلة األجل‪ .‬فهذا المأزق‬ ‫شائع‪ ،‬لكن مع التخطيط االستراتيجي‪ ،‬يمكن للتدخالت الطارئة أن توفر أسس هامة لإلصالح والتحول على المدى الطويل‪.‬‬ ‫هذه الرؤية متأصلة ضمن نهج إستمرارية نظام التعليم (‪ ،)RES 360°‬بحسب البيانات ذات العالقة‪ .‬ولمعالجة الهدفين‬ ‫التوأمين المتمثلين في المساعدة اإلنسانية الفورية واحتياجات اإلصالح طويلة األجل‪ ،‬يوصي فريق التعليم بما يلي‪( :‬أ)‬ ‫ضمان سماع أصوات جميع أصحاب المصلحة في مجال التعليم من خالل المشاورات وتقييم االحتياجات (ب) تحديد األصول‬ ‫واآلليات القائمة التي يمكن تعبئتها وتحسينها (ج) التشديد على الروابط المؤسسية الهامة والصالت بالتدخالت األطول أجالً‬ ‫واألكثر استدامة‪.‬‬ ‫‪ .23‬االستفادة القصوى من الخطة االنتقالية لقطاع التعليم الحالية‪ .‬يدرك شركاء التنمية بصورة متزايدة أن التقسيم المفروض‬ ‫للهياكل من أجل اإلغاثة اإلنسانية الفورية والدعم اإلنمائي الطويل األجل ال يتطابق مع الواقع‪ .‬إن األزمات ال تحدث‬ ‫بالضرورة بطريقة طولية تسمح بالتحوالت البسيطة من مرحلة إلى أخرى‪ .‬فمن خالل إدراج أنشطة الحد من المخاطر‬ ‫وتعزيز القدرة على الصمود على مستوى المدرسة في الخطط االستراتيجية لقطاع التعليم‪ ،‬تستطيع الوزارات أن تبقي‬ ‫خياراتها مفتوحة أمام كال مصدري التمويل‪ .‬وبعد رسم خارطة جميع التدخالت القائمة‪ ،‬يجب على الحكومة اليمنية أن تدمج‬ ‫عناصر في استراتيجية وزارة التربية والتعليم الحالية الخاصة بالتعليم في حاالت الطوارئ‪ ،‬وأن تحدد كيفية تنفيذ أنشطة‬ ‫اإلصالحات الفورية واإلصالحات على المدى الطويل من خالل الرؤية الوطنية للتعليم المتكامل في الجمهورية اليمنية‬ ‫وغيرها من العمليات‪.‬‬ ‫‪ .24‬تعزيز التأهب لمواجهة الطوارئ والكوارث في المدرسة‪ .‬قد تستمر هشاشة اليمن وضعفها لفترة من الوقت‪ ،‬حتى بعد انتهاء‬ ‫الصراع‪ .‬وبالتالي‪ ،‬من المهم أن تدمج وزارة التربية عناصر التأهب لمواجهة حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود في‬ ‫إطار السياسات وآليات التنفيذ‪ ،‬حتى تتمكن المدارس من االستعداد بشكل أفضل لمواجهة األزمات المستقبلية والحفاظ على‬ ‫تقديم الخدمات التعليمية حتى أثناء النزاعات‪.‬‬ ‫‪ .25‬الطريق قدما‪ .‬لدى وزارة التربية والتعليم لديها حاليا وظائف جزئية محدودة بسبب األزمات المستمرة وبعيدة المدى‪ .‬فقد‬ ‫تمكنت عدد من البلدان أن تقدم رؤى عملية بشأن كيفية تمكين تقديم الخدمات في ظل أوضاع هشة‪ .‬يعرض القسم التالي‬ ‫نموذجا ً لالستجابة يوضح بالتفصيل أمثلة للبلدان األخرى التي نفذت االستجابة الفورية لألزمات واحتياجات اإلصالح طويلة‬ ‫األمد وكيف استطاعت ضمان تقديم الخدمات التعليمية مقابل مختلف القيود‪ .‬وقد أثبت هذا النموذج الفعلي فعالية في العديد‬ ‫من سياقات الهشاشة والصراع والعنف األخرى‪.‬‬ ‫اإلدارة المدرسية كنموذج لتعزيز تقديم الخدمات الشاملة في اليمن‬ ‫‪ .26‬األصول المدرسية المجتمعية كمحرك للتعافي‪ :‬تُبين البحوث المتعلقة بمشاركة المجتمع المحلي في مجال التعليم نتائج إيجابية‬ ‫عن الكيفية التي تستطيع من خاللها للمجتمعات المحلية أن تكون مفيدة ليس فقط في توفير فرص الحصول على التعليم‪ ،‬بل‬ ‫أيضا ً في استخدام قوة الهياكل المجتمعية التقليدية والمحلية للمساعدة في إعادة فتح المدارس وتوفير بيئات تعلم أكثر أمنا‪،‬‬ ‫حتى في سياق العنف المستمر‪ .‬تبين الفقرات التالية أمثلة على تنفيذ اإلدارة المدرسية (اإلدارة القائمة على المدرسة) مع‬ ‫األدوار والمسؤوليات المقترحة لوزارة التربية والشركاء اآلخرين‪ .‬ويرتكز هذا النموذج الذي يركز بشكل كبير على تعزيز‬ ‫االستقاللية والمساءلة على مستوى المدرسة على توصيات من دراسة المركزية التعليم في اليمن التي أجراها البنك الدولي‬ ‫في عام ‪2015‬م‪ .‬ويوصي التقرير بتعزيز استقاللية المدرسة والمساءلة في التعامل مع التعليم في حاالت الطوارئ‪.‬‬ ‫‪ .27‬تعتبر استقاللية المدارس ومساءلتها من المكونات الرئيسية لنظام التعليم الذي يضمن جودة التعليم (المربع ‪ .)1‬ومن‬ ‫خالل نقل المسؤوليات اإلدارية األساسية إلى المدارس‪ ،‬فإن االستقاللية المدرسية‪ )1( :‬تعزز الشعور بالمسؤولية والمساءلة‬ ‫على المستوى المحلي (‪ )2‬تساعد على التعبير عن األولويات والقيم واالحتياجات المحلية من خالل زيادة مشاركة اآلباء‬ ‫والمجتمع المحلي (‪ )3‬تعطي المعلمين الفرصة إليجاد التزام شخصي تجاه الطالب وأولياء أمورهم‪ .‬تعتبر زيادة استقاللية‬ ‫المدرسة وتحسين المساءلة من الشروط الضرورية لتحسين التعلم ذلك أنها تعمل على المواءمة بين حوافز المعلمين وأولياء‬ ‫األمور‪ .‬فقد أظهرت الدراسات وجود عالقة سببية واضحة بين االستقالل الذاتي للمدارس والكفاءة في استخدام الموارد‪ .‬وفي‬ ‫هذا السياق‪ ،‬ينبغي اعتبار استقاللية المدرسة والمساءلة عنصرا ً أساسيا ً في االستراتيجية الشاملة لتحسين مخرجات التعليم‪.‬‬ ‫إن زيادة المسؤولية المحلية من شأنها أن تساعد على خلق ظروف أفضل لتحسين تعلم الطالب بطريقة مستدامة‪ ،‬ألن ذلك‬ ‫‪14‬‬ ‫يعطي المعلمين وأولياء األمور المزيد من الفرص لتطوير األهداف المشتركة‪ ،‬وزيادة التزامهم المتبادل لتعليم الطالب‬ ‫وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المدرسية الشحيحة‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ .1‬تعريف االستقاللية المدرسية والمساءلة‬ ‫االستقالل الذاتي للمدرسية هو شكل من أشكال إدارة المدارس تمنح من خالله المدارس سلطة اتخاذ القرارات بشأن‬ ‫أعمالها‪ ،‬بما في ذلك توظيف وفصل الموظفين وتقييم المعلمين والممارسات التربوية‪ .‬إن اإلدارة المدرسة التي تتمتع‬ ‫باالستقالل الذاتي قد تعطي دورا ً هاما ً لمجلس المدرسة وتمثيل مصالح اآلباء واألمهات في وضع الميزانية والموافقة‬ ‫عليها‪ ،‬وكذلك تمنحهم صوت أو التصويت في القرارات المتخذة بشأن الموظفين‪ .‬ومن خالل إشراك مجلس اآلباء في إدارة‬ ‫المدرسة‪ ،‬فإن االستقالل الذاتي للمدرسة يعمل على تعزيز المساءلة‪ .‬وبشكلها األساسي تُعرف المساءلة بأنها قبول‬ ‫المسؤولية والمسؤولية عن األعمال الشخصية‪ .‬وفي إدارة المدرسة‪ ،‬قد تأخذ المساءلة معاني إضافية أخرى‪ )1( :‬االمتثال‬ ‫لقواعد وأنظمة إدارة المدرسة (‪ )2‬تقديم التقارير إلى أولئك الذين لديهم سلطة الرقابة على المدرسة (‪ )3‬ربط المكافآت‬ ‫والعقوبات بالنتائج المتوقعة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬دي غروبيلو ‪2004‬م‪2006 ،‬م‪ ،‬باريرا وآخرون ‪2009‬م‪ ،‬هيم ‪1996‬م‪ ،‬ريسخبي ‪2010‬م‬ ‫‪ .28‬اإلدارة المدرسية في أفغانستان ومالي والسلفادور ‪ -‬دور لجنة إدارة المدرسة‪ .‬في أفغانستان‪ ،‬كان التعليم القائم على‬ ‫المجتمع المحلي منذ زمن طويل استجابة للصراع ومعدالت االلتحاق المتدنية بالتعليم‪ ..‬تتسم مشاركة المجتمعات المحلية في‬ ‫المدارس األفغانية بالشمول وليست مجرد إدارة‪ .‬فأولياء األمور وأعضاء المجتمع المحلي يتعاونون لضمان سالمة الطلبة‬ ‫(خاصة الفتيات)‪ ،‬وصيانة مباني المدارس ودعم المعلمين في الفصول الدراسية‪ .‬وتدعم وزارة التربية والتعليم هذه المشاركة‬ ‫من خالل تشكيل لجان إدارة المدارس‪ ،‬ومنح لبناء المدارس وصيانتها‪ ،‬والتدريب واإلشراف على المدارس ولجان إدارة‬ ‫المدارس‪ .‬أعضاء اللجنة هم الرجال والنساء الذين يعكسون تكوين المجتمع ويأخذون زمام المبادرة في إشراك المجتمع‬ ‫وتشجيع المشاركة في األنشطة التعليمية‪ .‬وبعد زيادة تطوير النموذج األولي‪ ،‬وتوسيع نطاق التنسيق والدعم الخارجي‪ ،‬قامت‬ ‫أفغانستان بإدماج النماذج المجتمعية في السياسات الوطنية ونظم التعليم‪ .‬وبعد األزمة في عام ‪2012‬م‪ ،‬نجحت المدارس‬ ‫المجتمعية في مالي في دمج النازحين داخليا ً وواصلت تقديم خدمات التعليم من خالل اللجان المجتمعية إلدارة المدارس التي‬ ‫أطلق عليها اسم » ‪ ،« comités de gestion scolaires‬والتي كانت موجودة قبل األزمة‪ .‬ومثلت هذه اللجان المجتمعية‬ ‫إلدارة المدارس أداة هامة لوزارة التربية والتعليم تستفيد منها خالل عملية إصالح النظام وتطوير إطار السياسات الجديد‬ ‫بعد انتهاء النزاع‪ .‬وخالل سنوات الحرب في السلفادور‪ ،‬وبسبب عدم وجود أي خدمات تعليمية رسمية‪ ،‬نظمت المجتمعات‬ ‫نفسها لتعليم األطفال كيفية القراءة والكتابة‪ .‬فقد عرض أفراد المجتمع منازلهم أو أراضيهم في أماكن أخرى في المجتمع‬ ‫شكلت لجان محلية لجمع الموارد وتحديد المعلمين‪ .‬وكما هو الحال مع اللجان المجتمعية إلدارة‬ ‫كفصول دراسية مؤقتة‪ ،‬و ُ‬ ‫المدارس في مالي‪ ،‬وبعد انتهاء الحرب في السلفادور‪ ،‬قامت الحكومة المنتخبة بإضفاء الطابع الرسمي على هذه الممارسة‪،‬‬ ‫التي أنشأت مدارس ذات هياكل رسمية لمشاركة أولياء اآلمور والمجتمع‪.‬‬ ‫‪ .29‬المقتضيات بالنسبة لليمن‪ .‬تعتبر مجالس اآلباء واألمهات في اليمن مشابهة لجان إدارة المدارس‪ .‬فقبل اندالع الحرب‪ ،‬لعبت‬ ‫مجالس اآلباء واألمهات دورا ً هاما ً من خالل المشاريع السابقة للبنك الدولي وشركاء التنمية في وضع خطط لإلدارة المدرسية‬ ‫(خطط تحسين المدارس)‪ ،‬وتنفيذ منح المجتمع المدرسي ومتابعة تنفيذ التحويالت النقدية المشروطة‪ .‬وقد عملت العديد من‬ ‫أنشطة شركاء التنمية على دعم بناء قدرات مجالس اآلباء واألمهات‪ ،‬ويستطيع اليمن استخدام هذه األصول على األرض‬ ‫الستمرار تقديم الخدمات التعليمية‪.‬‬ ‫‪ .30‬دور وزارة التربية في نموذج اإلدارة المدرسية‪ .‬على الرغم من أن العديد من الدراسات الحالة تشير إلى أن تعزيز اإلدارة‬ ‫المدرسية ومجالس اآلباء واألمهات سيكون فعاالً في استعادة تقديم الخدمات على الفور‪ ،‬من المهم تحديد أدوار وزارة التربية‬ ‫والتعليم ومسؤولياتها مع تحقيق تقديم الخدمات الشاملة في اليمن‪ .‬فالعديد من األنشطة التعليمية المذكورة في الفروع السابقة‬ ‫يمكن تنفيذها بمساعدة من المجتمع والشركاء المانحين‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ينبغي لوزارة التربية والتعليم أن تتولى بعض المهام‪ ،‬مثل‬ ‫وضع اإلطار القانوني ووضع معايير الجودة وآليات تقديم الخدمات وآليات ضمان الجودة ورصد وتقييم نطاق ونوعية تقديم‬ ‫الخدمات‪ .‬كما أن وضع المناهج الدراسية والطباعة وتوزيع الكتب المدرسية تقع تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم بدعم‬ ‫من الجهات المانحة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اإلطار ‪ .2‬المسارات المختلفة لإلدارة القائمة على المدرسة‬ ‫في العديد من البلدان‪ ،‬أدى تنفيذ برنامج اإلدارة القائمة على المدرسة إلى زيادة نسبة التحاق التالميذ‪ ،‬وحضور الطالب‬ ‫والمعلمين‪ ،‬ومشاركة اآلباء‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن األدلة التجريبية من أمريكا الالتينية تظهر حاالت قليلة جدا ً التي يستطيع نموذج‬ ‫اإلدارة القائمة على المدرسة أن تحدث فرقا ً كبيرا ً في مخرجات التعلم‪ ،‬في حين أن هناك في أوروبا أدلة كبيرة تبين األثر‬ ‫اإليجابي لالستقالل المدرسي على التعلم‪ .‬ثمة نهجان لإلدارة القائمة على المدرسة ‪ -‬النهج الشعبي الذي اتبع في أمريكا‬ ‫الالتينية في السياقات التي كان فيها الهيكل المؤسسي ضعيفا ً أو توقف تقديم الخدمات نتيجة للصراع الداخلي‪ ،‬ونهج الكفاءة‬ ‫التشغيلية الذي اتبع في أوروبا‪ ،‬حيث كانت المؤسسات أقوى ‪ -‬تزامن مع تطبيق المبادئ اإلدارية لتعزيز مستوى أفضل‬ ‫من جودة التعليم‪ ،‬لكنها مدفوعة بنمطين مختلفين للمساءلة أمام اآلباء والمجتمع‪ .‬ففي نموذج أمريكا الالتينية‪ ،‬تخضع‬ ‫المدارس للمساءلة من خالل اإلدارة المدرسية القائمة على المشاركة‪ ،‬في حين تعتمد المساءلة في النموذج األوروبي على‬ ‫الثقة في المدارس ومعلميها‪ .‬وفي كلتا الحالتين‪ ،‬بدأت االستقاللية الذاتية للمدارس في تحويل التعليم التقليدي من نظام قائم‬ ‫على العمليات والمدخالت إلى نظام مدفوع بالنتائج‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬باترينوس ‪ ،2010‬يوريديس ‪2007‬م‪ ،‬دي غروبيلو ‪2004‬م‪ ،‬أرسيا وآخرين ‪2011‬م‪ ،‬هود ‪2001‬م‪.‬‬ ‫‪ .31‬خيارات التعلم المرنة والبديلة خارج مدارس وزارة التربية والتعليم‪ .‬باإلضافة إلى اإلدارة المدرسية ‪ -‬وبالتعاون الوثيق‬ ‫مع مجالس اآلباء واألمهات والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من شركاء التعليم – تستطيع الحكومة اليمنية النظر في دعم‬ ‫خيارات التعليم البديلة غير الرسمية في األوضاع المعاكسة عندما تتوقف المدارس الحكومية عن العمل بسبب النزاعات‬ ‫الشديدة والتدمير‪ .‬ويمكن أن تستوعب أنواع مختلفة من التعليم غير النظامي والبديل النازحين واألطفال الذين لم يلتحقوا‬ ‫بالمدارس في غياب التعليم النظامي أثناء النزاعات الشديدة أو عندما تتضرر المدارس‪ .‬ومن الضروري أن تضع وزارة‬ ‫التربية والتعليم إطارا ً قانونيا ً يمكن أن يعترف رسميا ويعتمد هذا الخيار البديل للتعليم‪ ،‬بحيث يمكن إعادة دمج األطفال الذين‬ ‫درسوا في مدارس غير تابعة لوزارة التربية والتعليم في نظام التعليم الرسمي بشكل سلس دون أن يتعين عليهم دراسة‬ ‫الصفوف التي أكملوها عبر خيارات التعليم البديلة مرة أخرى‪.‬‬ ‫‪ .32‬دعم وسائل التعليم البديلة‪ .‬وحتى في السياقات غير الطارئة‪ ،‬يمكن لعوامل مثل المسافة من البيت إلى المدرسة واألمن‬ ‫وعمل األطفال أن تحول دون حضور األطفال إلى المدارس بصورة منتظمة‪ .‬وفي ظل األزمات‪ ،‬فعندما تتوقف المدارس‬ ‫النظامية عن العمل بسبب الدمار أو انعدام األمن‪ ،‬تستطيع منظمات اإلغاثة دعم عدة أنواع من التعليم األساسي البديل‪ .‬ويمكن‬ ‫أن تشمل هذه األنواع (أ) المراكز الدراسية التي تقيم فصول دراسية في المناطق النائية التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى‬ ‫المدارس المحلية‪ ،‬مما يسمح لألطفال باستخدام المناهج الحكومية (ب) المسار السريع للتعليم الذي يوفر فرصا ً لألطفال‬ ‫األكبر سنا ً الذين فاتتهم الدراسة والذين يكون حضورهم في نفس الفصل مع األطفال الصغار غير مناسب أو غير مرغوب‪،‬‬ ‫مما يمكنهم من االلتحاق في نهاية المطاف من االندماج في المدارس الحكومية (ج) ساعات التعليم المرنة‪ ،‬وهذا النوع يوفر‬ ‫لألطفال األكبر سنا ً واألطفال العاملين مناهج دراسية تعويضية مكثفة خارج ساعات الدراسة العادية‪ .‬ويمكن أن يوفر توظيف‬ ‫المعلمين غير الرسميين داخل المجتمعات المحلية أساسا ً لتلبية االحتياجات الفورية‪ .‬ويمكن أن يشمل ذلك الشباب الذين قد‬ ‫يكون لديهم خبرة عملية كمدرس مساعد في الفصل أو الذين شاركوا في أنشطة مدرسية ومجتمعية‪ .‬ويمكن لهذه االستراتيجية‬ ‫أيضا ً أن تساعد في معالجة العجز المؤقت في المدرسين في المناطق النائية ولبعض المواد‪.‬‬ ‫‪ .33‬المقتضيات بالنسبة لليمن‪ .‬تستطيع وزارة التربية والتعليم أن تنظر في اعتماد قدر أكبر من المرونة في أوقات األزمات‬ ‫والتي من شأنها أن تزيد من فرص تقديم خدمات التعليم لشريحة أوسع من المستفيدين واألطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس‬ ‫الذين تضرروا بشكل كبير جراء الصراع‪ .‬وفيما يلي الحاالت الناجحة لوزارة التربية والتعليم التي تعتمد المرونة في إدارة‬ ‫المعلمين والمجاالت األخرى الخاصة بالسياسات‪.‬‬ ‫‪ .34‬سياسات المعلم المرنة‪ .‬أصدرت وزارة التربية والتعليم في مالي سياسات مرنة فيما يخص المعلمين تضمن توزيع المعلمين‬ ‫على نحو عادل بعد األزمة‪ .‬وقد أتاحت هذه السياسات للمعلمين النازحين من الشمال العثور على وظائف مؤقتة في المدارس‬ ‫في الجنوب‪ ،‬ووفرت هيكال على نطاق المنظومة يعزز التفاعل بين المجتمع والمدرسة خالل األزمة‪ .‬وقد شجعت هذه‬ ‫المرونة التطوع ورعاية األطفال النازحين من قبل المدرسين أثناء وبعد الدراسة‪ .‬ويمكن للدروس الهامة المستخلصة من‬ ‫استجابات التعليم المرنة األخيرة ألزمة مالي أن توضح اإلصالحات في مجال الوصول والتدريس والتعلم من أجل زيادة‬ ‫المرونة والتنمية المستدامة‪ .‬ويمكن للتعليم المرن والتشاركي أن يوحد المجتمعات المحلية وأن يدعم افراد المجتمع األشد‬ ‫ضعفاً‪ .‬وتستطيع الهياكل التعليمية الرسمية في اليمن تبني استراتيجيات مرنة‪ ،‬مثل الجدول المدرسي المرن والحصص بعد‬ ‫الدوام المدرسي وفرص التعلم خارج المدرسة (مثل المشاريع المجتمعية‪ ،‬والتدريب الداخلي‪ ،‬والتوجيه) وآفاق أفراد المجتمع‬ ‫واألسر للمساعدة في التعليم‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ .35‬استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوفير التعليم المستمر‪ .‬استخدمت الصومال التدريس التفاعلي عبر الراديو لسد‬ ‫الفجوة في تقديم التعليم‪ .‬وقد يكون التدريس اإلذاعي التفاعلي ممكنا ً في البيئات التي تعاني من انخفاض الميزانية والمستوى‬ ‫المحدود من السالمة واألمن‪ .‬فقد قدم برنامج التعليم اإلذاعي التفاعلي الصومالي التابع لمركز تطوير التعليم برامج بث‬ ‫منتظمة للبرامج التعليمية المتعلقة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الحياتية والصحة ومنع الصراع بين عامي ‪2005‬م‬ ‫و‪2011‬م‪ .‬وكان يتم البث لثالث ساعات في اليوم بمعدل وصل إلى خمسة أيام في األسبوع على موجة ‪ FM‬تستقبله ألجهزة‬ ‫الراديو في المنازل بحيث وصل إلى أكثر من ‪ 300 000‬طفل‪ .‬ومن خالل البث حلقات التعليم التفاعلية عبر اإلذاعة‪ ،‬تولى‬ ‫المعلمين تقديم الحصص‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬قام مركز تطوير التعليم بتدريب المعلمين على استخدام أساليب التدريس التفاعلي‬ ‫مثل األنشطة والقصص واألغاني التي يمكن بثها عبر الراديو‪ .‬وبعد إغالق البرنامج في عام ‪2011‬م‪ ،‬وقع مركز تطوير‬ ‫التعليم اتفاقيات ترخيص مع وزارة التربية ألرض الصومال ووزارة التربية في إقليم بونتالند (أرض البنط) وإقليم جنوب‬ ‫الوسط (الفيديرالية) جنبا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية‪ ،‬مما سمح لهم بمواصلة استخدام البرنامج والمواد‪ .‬ووفقا ً‬ ‫لمركز تطوير التعليم فإن وزارات التربية هذه ال تزال تستخدم البرنامج‪.‬‬ ‫التمويل لتقديم الخدمات التعليمية‬ ‫‪ .36‬مواصلة الدعوة وجمع األموال خالل فترة توقف النزاع‪ .‬وأخيرا ً‪ ،‬من األهمية بمكان معالجة التمويل والبحث عن حلول‪.‬‬ ‫فجميع التدخالت تتطلب موارد‪ ،‬بيد أن األبحاث تبين أن التعليم في حاالت الطوارئ يعاني من نقص حاد في التمويل‪ .‬ومن‬ ‫أهم العوامل التي تحد من الجهود الرامية إلى حماية المجتمعات المحلية واالستثمارات هو الفصل بين االحتياجات والتمويل‪.‬‬ ‫وعلى الصعيد الدولي‪ ،‬يعاني التعليم باستمرار من نقص في التمويل‪ ،‬حيث ال يخصص للتعليم سوى ‪ 1.4‬في المائة من‬ ‫إجمالي التمويل المقدم للمساعدات اإلنسانية في عام ‪2012‬م‪ .‬وال يوجد قطاع آخر يصنف باستمرار على أنه القطاع األقل‬ ‫تمويال أو لديه حصة أصغر من النداءات اإلنسانية الممولة‪ .‬ولذلك‪ ،‬من الضروري أن تواصل وزارة التربية والتعليم مع‬ ‫مجموعة التعليم المحلية والشركاء المانحين الدعوة لدعم تطوير قطاع التعليم تحسبا لحاالت النزاع‪.‬‬ ‫‪ .37‬يتعين على وزارة التربية والتعليم القيام بدور أساسي في مجال الدعوة‪ .‬بناء على المنصات القائمة مثل مجموعات التعليم‬ ‫المحلية‪ ،‬يتعين على وزارة التربية والتعليم في اليمن أن تلعب دورا ً محوريا ً في دعوة مجتمع المانحين‪ ،‬وزيادة الوعي‬ ‫والتماس التمويل من أجل تعافي قطاع التعليم وإعادة إعماره‪ ،‬فضالً عن برامج التنمية‪ .‬وسوف تحتاج وزارة التربية والتعليم‬ ‫إلى توجيه ودعم مستمرين من شركاء التنمية إلنجاز هذا الدور الحاسم وتعزيز القدرات على جميع المستويات‪.‬‬ ‫‪17‬‬