Report No. 67712–SD Public Expenditure Tracking Survey (PETS) for Sudan Case Study of the Health Sector ‫استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ السودان‬ ‫دراسة حالة لقطاع الصحة‬ December 2011 1122 ،‫ديسمبر‬ Poverty Reduction and Economic Management Unit 2 Africa Region Document of the World Bank ‫اختصارات وأسماء مختصرة‬ ‫‪ARI‬‬ ‫التهابات الجهاز التنÙ?سي الحادة‬ ‫‪BCG‬‬ ‫لقاح بي سي جي ( ‪ )Bacille Calmette-Guérin‬ضد السل‬ ‫‪CBoS‬‬ ‫بنك السودان المركزي‬ ‫‪CBS‬‬ ‫الجهاز المركزي لإلحصاء‬ ‫‪CPA‬‬ ‫اتÙ?اقية السالم الشامل‬ ‫1‪DPT‬‬ ‫لقاح ضد الدÙ?تريا والسعال الديكي والتيتانوس‬ ‫‪FFMAC‬‬ ‫مÙ?وضية تخصيص ومراقبة اإليرادات‬ ‫‪FMoFNE‬‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية‬ ‫‪FMoH‬‬ ‫وزارة الصحة االتحادية‬ ‫‪GFS‬‬ ‫اإلحصاءات المالية الحكومية‬ ‫‪GoNU‬‬ ‫حكومة الوحدة الوطنية‬ ‫‪GoSS‬‬ ‫حكومة جنوب السودان‬ ‫‪HFSD‬‬ ‫المنشآت الصحية وتقديم الخدمات‬ ‫‪INC‬‬ ‫الدستور الوطني االنتقالي‬ ‫‪MDTF-N‬‬ ‫الصندوق االستئماني الوطني المتعدد الجهات المانحة للسودان‬ ‫‪MSC‬‬ ‫هيئة اإلمدادات الطبية‬ ‫‪NBHS‬‬ ‫االستقصاء الوطني األساسي لألسر المعيشية‬ ‫‪PER‬‬ ‫استعراض اإلنÙ?اق العام‬ ‫‪PETS‬‬ ‫استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام‬ ‫‪PFM‬‬ ‫إدارة الشؤون المالية العامة‬ ‫‪PHC‬‬ ‫رعاية صحية أولية‬ ‫‪PRS‬‬ ‫استراتيجية تخÙ?يض أعداد الÙ?قراء‬ ‫‪QSDS‬‬ ‫استقصاءات تقديم الخدمات الكمية‬ ‫‪SDG‬‬ ‫جنيه سوداني‬ ‫‪SHHS‬‬ ‫االستقصاء الصحي لألسر المعيشية Ù?ÙŠ السودان‬ ‫‪SMoF‬‬ ‫وزارة المالية الوالئية‬ ‫‪SMoH‬‬ ‫وزارة الصحة الوالئية‬ ‫‪WB‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫أوبياجيلي كاترين إيزيكويسيلي‬ ‫نائب رئيس البنك الدولي:‬ ‫إيان بانون‬ ‫مدير المكتب القطري:‬ ‫كاثي كرام‬ ‫مديرة القطاع:‬ ‫مايكل جايجر/مسلم األمير‬ ‫مدير الÙ?ريق المكلÙ? بإعداد التقرير:‬ ‫2‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫Ù?‬ ‫ملخص وا Ù? ................................................................................................................................................ 9‬ ‫الÙ?صل األول: مقدمة .................................................................................................................... 71‬ ‫.1‬ ‫الÙ?صل الثاني: أهمية الدراسة وأهداÙ?ها ومنهج البحث....................................................................... 32‬ ‫.2‬ ‫أ. أهمية الدراسة وأهداÙ?ها ....................................................................................................................... 32‬ ‫ب. منهجية االستقصاء ............................................................................................................................ 62‬ ‫العينة وأسلوب تحديد العينة ................................................................................................................................ 72‬ ‫تنÙ?يذ المسح وجمع البيانات ................................................................................................................................. 92‬ ‫إدخال البيانات وتنقيتها ..................................................................................................................................... 03‬ ‫الÙ?صل الثالث: تطور موازنات الواليات الشمالية .............................................................................. 23‬ ‫3.‬ ‫أ. الواليات الشمالية: اتجاهات العائدات وتركيبها .............................................................................................. 23‬ ‫االتجاه العام .................................................................................................................................................. 23‬ ‫مجمل تركيبة العائدات...................................................................................................................................... 43‬ ‫عائدات الواليات ............................................................................................................................................. 43‬ ‫التحويالت االتحادية......................................................................................................................................... 53‬ ‫ب. الواليات الشمالية: اتجاهات اإلنÙ?اق العام وتركيبته ......................................................................................... 83‬ ‫اتجاه اإلنÙ?اق .................................................................................................................................................. 83‬ ‫أولويات اإلنÙ?اق ومستويات الÙ?قر ......................................................................................................................... 04‬ ‫24‬ ‫ج. الواليات الست عينة الدراسة‬ ‫الÙ?صل الرابع تتبع الموارد Ù?ÙŠ القطاع الصحي ................................................................................. 44‬ ‫.4‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال العامة Ù?ÙŠ القطاع الصحي ..................................................................................................... 44‬ ‫أ.‬ ‫التمويل االتحادي .............................................................................................................................. 74‬ ‫ب.‬ ‫التمويل على المستوى الوالئي للخدمات المقدمة ............................................................................................ 84‬ ‫ج.‬ ‫التمويل على مستوى المحليات للخدمات المقدمة ............................................................................................ 15‬ ‫د.‬ ‫التمويل على مستوى المنشأة للخدمات المقدمة .............................................................................................. 25‬ ‫ه.‬ ‫التمويل الخارجي: تأثيرات المانحين ......................................................................................................... 55‬ ‫و.‬ ‫من ينÙ?Ù‚ األموال المخصصة؟ ................................................................................................................ 95‬ ‫ز.‬ ‫تتبع الموارد العامة ............................................................................................................................ 26‬ ‫ح.‬ ‫اإلنÙ?اق العام الذي يصل إلى المنشآت .................................................................................................................... 26‬ ‫الرواتب والمصروÙ?ات خالÙ? الرواتب ................................................................................................................. 66‬ ‫أهمية الرسوم Ù?ÙŠ استكمال موارد المنشآت ............................................................................................................. 76‬ ‫Ù?اتورة األجور ............................................................................................................................................... 96‬ ‫السلع والخدمات ............................................................................................................................................. 17‬ ‫بالنظر إلى ما سبق: التمويل الÙ?عال لقطاع الصحة .......................................................................................... 57‬ ‫ط.‬ ‫الÙ?صل الخامس: اإلنÙ?اق العام والخدمات المقدمة ............................................................................. 77‬ ‫.5‬ ‫قياس نطاق الخدمات المقدمة واستخدام الموارد ............................................................................................. 77‬ ‫أ.‬ ‫المستشÙ?يات .................................................................................................................................... 77‬ ‫ب.‬ ‫المراكز الصحية ............................................................................................................................... 97‬ ‫ج.‬ ‫المنشآت األولية األخرى ...................................................................................................................... 18‬ ‫د.‬ ‫مالحظات حسب أنواع المنشآت.............................................................................................................. 38‬ ‫ه.‬ ‫أداء الخدمات Ù?ÙŠ المناطق الحضرية والريÙ?ية ............................................................................................... 38‬ ‫و.‬ ‫48‬ ‫تأثير اإلنÙ?اق العام على أداء قطاع الصحة‬ ‫ز.‬ ‫الÙ?صل السادس: االستنتاجات ........................................................................................................ 58‬ ‫.6‬ ‫تطور موازنات الواليات الشمالية ............................................................................................................ 58‬ ‫أ.‬ ‫رصد الموارد Ù?ÙŠ قطاع الصحة .............................................................................................................. 68‬ ‫ب.‬ ‫اإلنÙ?اق العام وتقديم الخدمة ................................................................................................................... 98‬ ‫ج.‬ ‫مناقشات حول السياسات ...................................................................................................................... 09‬ ‫د.‬ ‫ثبت المراجع .............................................................................................................................................. 39‬ ‫3‬ ‫قائمة االشكال‬ ‫الشكل 1-1: المصروÙ?ات حسب مستوى الحكومة، 2005-2005 (نسبة مئوية من مصروÙ?ات حكومة الوحدة الوطنية) ................. 91‬ ‫الشكل 1-2: اإلنÙ?اق المتوقع والÙ?علي لحكومة الوحدة الوطنية، 2005-2005 (مليار جنيه سوداني) ........................................... 02‬ ‫الشكل 1-3: إحصاء عدد الÙ?قراء حسب الوالية (كنسبة مئوية من السكان مع انخÙ?اض مستوى االستهالك دون حد الÙ?قر)ØŒ الواليات‬ ‫الشمالية .......................................................................................................................................................... 12‬ ‫الجدول 2-1: أطÙ?ال السودان (0-22 شهرا): التطعيم، ومعدل االنتشار، واحتمال طلب الرعاية ............................................... 42‬ ‫الجدول 2-2: قياسات أطÙ?ال السودان....................................................................................................................... 52‬ ‫الجدول 2-3: إطار عينة المنشآت الصحية بشمال السودان ............................................................................................ 82‬ ‫الجدول 3-1: العائدات الÙ?علية للواليات الشمالية، 0005-2005 ...................................................................................... 33‬ ‫الشكل 3-1: هيكل مجمل العائدات الÙ?علية بالواليات ØŒ 0005-2005 ................................................................................ 43‬ ‫الشكل 3-2: نصيب الÙ?رد من عائدات الواليات ØŒ 0005-2005 (جنيه سوداني) .................................................................. 53‬ ‫الشكل 3-3: التحويالت إلى الواليات ØŒ كنسبة مئوية من مجموع التحويالت، 2005 ............................................................. 63‬ ‫الشكل 3-4: مصداقية الموازنة لعائدات حكومة الوحدة الوطنية والتحويالت للواليات الشمالية، 2005-0105 ............................. 73‬ ‫الشكل 3-5: نصيب الÙ?رد من إنÙ?اق الواليات ØŒ 0005-2005 (جنيه سوداني) ..................................................................... 93‬ ‫الشكل 3-6: مجموع إنÙ?اق الواليات على الصحة، 0005-2005 .................................................................................... 04‬ ‫الشكل 3-7: مجموع اإلنÙ?اق، متوسط نصيب الÙ?رد بالواليات ØŒ 0005-2005 (جنيه سوداني) ومعدالت الÙ?قر .............................. 14‬ ‫الشكل 3-8: اإلنÙ?اق على الصحة، متوسط نصيب الÙ?رد بالواليات ØŒ 0005-2005 (جنيه سوداني) ومعدالت الÙ?قر ........................ 24‬ ‫ب‬ ‫الشكل 3-9: مغزى الواليات محل الدراسة (الخاضعة للمسوحات االستقصائية لتتّع اإلنÙ?اق): اإلنÙ?اق على قطاع الصحة، 0005 –‬ ‫2005 ............................................................................................................................................................ 34‬ ‫الشكل 4-1: رسم بياني بتدÙ?قات األموال Ù?ÙŠ القطاع الصحي بالسودان ............................................................................... 44‬ ‫الجدول 4-1: اإلنÙ?اق االتحادي وإنÙ?اق الواليات الشمالية على القطاع الصحي، 0005-2005 ................................................. 84‬ ‫الجدول 4-5: اإلنÙ?اق على الصحة على المستوى الوالئي: المجموع، وكنسبة من المجموع، ونصيب الÙ?رد .................................. 94‬ ‫الشكل 4 -5: نصيب الÙ?رد من العائدات الوالئية التحويالت االتحادية والعائدات الخاصة بالوالية (جنيه سوداني) ........................... 05‬ ‫الجدول 4-3: المصروÙ?ات الصحية على المستوى الوالئي والرسوم التي حصلتها المنشآت (مليون جنيه سوداني) ......................... 05‬ ‫الجدول 4-4: العائدات على مستوى المحليات واإلنÙ?اق على الصحة (مليون جنيه سوداني) ..................................................... 15‬ ‫الجدول 4-2: مصادر التمويل للمصروÙ?ات على مستوى المنشأة (مليون جنيه سوداني) ......................................................... 25‬ ‫الشكل 4-3 :مصادر تمويل القطاع الصحي (كنسبة من اإلجمالي) ................................................................................... 55‬ ‫الشكل 4-4 :عدد الواليات التي تلقت مساعدات مالية أو مادية أو كالهما لقطاع الصحة من مصادر خالÙ? الحكومة المحلية والوالئية‬ ‫واالتحادية، الواليات الست المشمولة بدراسة تتبع المصروÙ?ات العامة، 2005. ................................................................... 65‬ ‫الشكل 4-2 :عدد المحليات التي تلقت مساعدات مالية أو مادية أو كليهما لقطاع الصحة من مصادر خالÙ? الحكومة المحلية والوالئية‬ ‫واالتحادية، الواليات الست المشمولة بدراسة تتبع المصروÙ?ات العامة، 2005. ................................................................... 75‬ ‫الجدول 4-2: أكبر 7 مانحين للمحليات (مساهمات مالية وعينية)ØŒ الواليات الست المشمولة بالدراسة، 2005 .............................. 75‬ ‫الشكل 4-2 :عدد المنشآت التي تلقت مساعدات مالية أو مادية أو كليهما لقطاع الصحة من مصادر خالÙ? الحكومة المحلية والوالئية‬ ‫واالتحادية، الواليات الست المشمولة بدراسة تتبع المصروÙ?ات العامة، 2005. ................................................................... 85‬ ‫الجدول 4-7: أكبر 2 مانحين للمنشآت (مساهمات مالية وعينية)ØŒ الواليات الست المشمولة بالدراسة، 2005 ............................... 95‬ ‫الشكل 4-7 :اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري (مليون جنيه سوداني) ....................................................... 95‬ ‫الجدول 4-8: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري ............................................................ 06‬ ‫الجدول 4-2: عدد السكان لكل منشأة ....................................................................................................................... 06‬ ‫الجدول 4-01: متوسط اإلنÙ?اق لكل منشأة (ألÙ? جنيه سوداني) ........................................................................................ 16‬ ‫الجدول 4-11: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني)........................................................... 26‬ ‫الجدول 4-51: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد)................................................................... 36‬ ‫الجدول 4-31: مل ّص: الموارد العامة على مستوى المنشآت (جنيه سوداني للÙ?رد وكنسبة مئوية) ............................................ 36‬ ‫خ‬ ‫الشكل 4-8 :مل ّص: الموارد العامة على مستوى المنشآت (جنيه سوداني للÙ?رد).................................................................. 56‬ ‫خ‬ ‫الشكل 4-2 :المصروÙ?ات حسب المنشأة ومصدر التمويل (مليون جنيه سوداني) .................................................................. 66‬ ‫الشكل 4-01 :عدد المنشآت التي تلقت مساعدات مالية أو مادية أو كليهما لقطاع الصحة من مصادر خالÙ? الحكومة المحلية والوالئية‬ ‫واالتحادية، الواليات الست المشمولة بدراسة تتبع المصروÙ?ات العامة، 2005. ................................................................... 76‬ ‫مو‬ ‫الشكل 4-11 :نوع المصروÙ?ات ال Ù?Ù… ّلة من رسوم المنتÙ?عين حسب نوع المنشأة (مليون جنيه سوداني)....................................... 86‬ ‫4‬ ‫الشكل 4-51 :نوع المصروÙ?ات الممولة من رسوم المنتÙ?عين حسب الوالية (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني) ................................ 96‬ ‫الشكل 4-31 :الوظائÙ? Ù?ÙŠ المنشآت الصحية حسب نوع المنشأة ..................................................................................... 07‬ ‫الجدول 4-41: الوظائÙ? Ù?ÙŠ المنشآت الصحية حسب المهنة ........................................................................................... 07‬ ‫الجدول 4-21: غياب الموظÙ?ين حسب سبب الغياب (نسبة مئوية من اإلجمالي) ................................................................... 17‬ ‫الجدول 4-21: عدد المستشÙ?يات التي تحصل على مساهمات عينية من المستوى االتحادي والوالئي والمحلي ............................... 27‬ ‫الجدول 4-71: عدد المراكز الصحية التي تحصل على مساهمات عينية من المستوى االتحادي والوالئي والمحلي ......................... 27‬ ‫الجدول 4-81: عدد وحدات الرعاية الصحية األولية التي تحصل على مساهمات عينية من المستوى االتحادي والوالئي والمحلي ...... 37‬ ‫الجدول 4-21: المساهمات العينية على مستوى المنشآت حسب نوع المنشأة والمصروÙ?ات (مليون جنيه سوداني) ......................... 37‬ ‫الشكل 4-41 :المساهمات العينية على مستوى المنشآت حسب مصدر التمويل (مليون جنيه سوداني) ......................................... 47‬ ‫الشكل 4-21 :المصروÙ?ات الوالئية على السلع والخدمات سنة 2005 (نسبة مئوية) .............................................................. 57‬ ‫الجدول 5-1: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين حصلوا على الخدمة سنة 2005 ................................................. 77‬ ‫الشكل 1-5: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات ولكل وحدة خدمة 2005 (جنيه سوداني) .............................................. 87‬ ‫الجدول 5-2: اإلنÙ?اق على المراكز الصحية وعدد المرضى متلقي الخدمة .......................................................................... 08‬ ‫الشكل 2-5: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على المراكز الصحية ولكل وحدة خدمة 2005 (جنيه سوداني) ........................................ 18‬ ‫الجدول 5-3: اإلنÙ?اق على الوحدات الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تلقوا الخدمة ....................................................... 28‬ ‫الشكل 5-3: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الوحدات الصحية األساسية ولكل وحدة خدمة 2005 (جنيه سوداني) ........................... 28‬ ‫الشكل 5-4: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الوحدات الصحية األساسية ولكل وحدة خدمة 2005 (جنيه سوداني) ........................... 38‬ ‫الجدول 6-1: مقارنات Ù?يما بين البلدان: نسبة الموارد المخصصة التي لم تتلقها منشآت تقدم الخدمة ........................................... 78‬ ‫الجدول 6-2: مقارنات Ù?يما بين البلدان: التغيب عن العمل .............................................................................................. 88‬ ‫الجدول 1: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري ............................................................... 49‬ ‫الجدول 2: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني) ............................................................... 59‬ ‫الجدول 3: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد) ....................................................................... 59‬ ‫الجدول 4: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم Ù?ÙŠ 2002 ................................................................ 69‬ ‫الجدول 5: اإلنÙ?اق على مراكز الرعاية الصحية وعدد المرضى الذي يحصلون على خدمات .................................................. 79‬ ‫الجدول 6: اإلنÙ?اق على وحدات الرعاية الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم ................................................... 79‬ ‫الجدول 1: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري ............................................................... 99‬ ‫الجدول 2: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني) ............................................................. 001‬ ‫الجدول 3: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد) ..................................................................... 001‬ ‫الجدول 4: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم Ù?ÙŠ 2002 .............................................................. 101‬ ‫الجدول 5: اإلنÙ?اق على مراكز الرعاية الصحية وعدد المرضى الذي يحصلون على خدمات ................................................ 101‬ ‫الجدول 6: اإلنÙ?اق على وحدات الرعاية الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم ................................................. 201‬ ‫الجدول 1: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري ............................................................. 401‬ ‫الجدول 2: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني) ............................................................. 501‬ ‫الجدول 3: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد) ..................................................................... 501‬ ‫الجدول 4: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم Ù?ÙŠ 2002 .............................................................. 601‬ ‫الجدول 5: اإلنÙ?اق على مراكز الرعاية الصحية وعدد المرضى الذي يحصلون على خدمات ................................................ 601‬ ‫الجدول 6: اإلنÙ?اق على وحدات الرعاية الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم ................................................. 701‬ ‫الجدول 1: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري ............................................................. 901‬ ‫الجدول 2: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني) ............................................................. 011‬ ‫الجدول 3: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد) ..................................................................... 011‬ ‫الجدول 4: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين حصلوا على الخدمة سنة 2002 .................................................. 111‬ ‫الجدول 5: اإلنÙ?اق على المراكز الصحية وعدد المرضى متلقي الخدمة ........................................................................... 111‬ ‫الجدول 6: اإلنÙ?اق على الوحدات الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تلقوا الخدمة ........................................................ 211‬ ‫الجدول 1: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري ............................................................. 411‬ ‫الجدول 2: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني) ............................................................. 511‬ ‫الجدول 3: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد) ..................................................................... 511‬ ‫الجدول 4: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم Ù?ÙŠ 2002 .............................................................. 611‬ ‫الجدول 5: اإلنÙ?اق على مراكز الرعاية الصحية وعدد المرضى الذي يحصلون على خدمات ................................................ 611‬ ‫5‬ ‫الجدول 6: اإلنÙ?اق على وحدات الرعاية الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم ................................................. 711‬ ‫الجدول 1: متوسط نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على قطاع الصحة حسب المستوى اإلداري ...................................................... 911‬ ‫الجدول 2: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (متوسط نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني) .................................................... 021‬ ‫الجدول 3: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (متوسط نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني) .................................................. 021‬ ‫الجدول 4: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين حصلوا على الخدمة عام 2002 .................................................. 121‬ ‫الجدول 5: اإلنÙ?اق على المراكز الصحية وعدد من يتلقون الخدمة من المرضى ................................................................ 221‬ ‫الجدول 6: اإلنÙ?اق على الوحدات الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تلقوا الخدمة ........................................................ 221‬ ‫6‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫الجدول 2-1: أطÙ?ال السودان (0-22 شهرا): التطعيم، ومعدل االنتشار، واحتمال طلب الرعاية ............................................... 42‬ ‫الجدول 2-2: قياسات أطÙ?ال السودان....................................................................................................................... 52‬ ‫الجدول 2-3: إطار عينة المنشآت الصحية بشمال السودان ............................................................................................ 82‬ ‫الجدول 3-1: العائدات الÙ?علية للواليات الشمالية، 0005-2005 ...................................................................................... 33‬ ‫الجدول 4-1: اإلنÙ?اق االتحادي وإنÙ?اق الواليات الشمالية على القطاع الصحي، 0005-2005 ................................................. 84‬ ‫الجدول 4-5: اإلنÙ?اق على الصحة على المستوى الوالئي: المجموع، وكنسبة من المجموع، ونصيب الÙ?رد .................................. 94‬ ‫الجدول 4-3: المصروÙ?ات الصحية على المستوى الوالئي والرسوم التي حصلتها المنشآت (مليون جنيه سوداني) ......................... 05‬ ‫الجدول 4-4: العائدات على مستوى المحليات واإلنÙ?اق على الصحة (مليون جنيه سوداني) ..................................................... 15‬ ‫الجدول 4-2: مصادر التمويل للمصروÙ?ات على مستوى المنشأة (مليون جنيه سوداني) ......................................................... 25‬ ‫الجدول 4-2: أكبر 7 مانحين للمحليات (مساهمات مالية وعينية)ØŒ الواليات الست المشمولة بالدراسة، 2005 .............................. 75‬ ‫الجدول 4-7: أكبر 2 مانحين للمنشآت (مساهمات مالية وعينية)ØŒ الواليات الست المشمولة بالدراسة، 2005 ............................... 95‬ ‫الجدول 4-8: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري ............................................................ 06‬ ‫الجدول 4-2: عدد السكان لكل منشأة ....................................................................................................................... 06‬ ‫الجدول 4-01: متوسط اإلنÙ?اق لكل منشأة (ألÙ? جنيه سوداني) ........................................................................................ 16‬ ‫الجدول 4-11: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني)........................................................... 26‬ ‫الجدول 4-51: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد)................................................................... 36‬ ‫الجدول 4-31: مل ّص: الموارد العامة على مستوى المنشآت (جنيه سوداني للÙ?رد وكنسبة مئوية) ............................................ 36‬ ‫خ‬ ‫الجدول 4-41: الوظائÙ? Ù?ÙŠ المنشآت الصحية حسب المهنة ........................................................................................... 07‬ ‫الجدول 4-21: غياب الموظÙ?ين حسب سبب الغياب (نسبة مئوية من اإلجمالي) ................................................................... 17‬ ‫الجدول 4-21: عدد المستشÙ?يات التي تحصل على مساهمات عينية من المستوى االتحادي والوالئي والمحلي ............................... 27‬ ‫الجدول 4-71: عدد المراكز الصحية التي تحصل على مساهمات عينية من المستوى االتحادي والوالئي والمحلي ......................... 27‬ ‫الجدول 4-81: عدد وحدات الرعاية الصحية األولية التي تحصل على مساهمات عينية من المستوى االتحادي والوالئي والمحلي ...... 37‬ ‫الجدول 4-21: المساهمات العينية على مستوى المنشآت حسب نوع المنشأة والمصروÙ?ات (مليون جنيه سوداني) ......................... 37‬ ‫الجدول 5-1: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين حصلوا على الخدمة سنة 2005 ................................................. 77‬ ‫الجدول 5-2: اإلنÙ?اق على المراكز الصحية وعدد المرضى متلقي الخدمة .......................................................................... 08‬ ‫الجدول 5-3: اإلنÙ?اق على الوحدات الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تلقوا الخدمة ....................................................... 28‬ ‫الجدول 6-1: مقارنات Ù?يما بين البلدان: نسبة الموارد المخصصة التي لم تتلقها منشآت تقدم الخدمة ........................................... 78‬ ‫الجدول 6-2: مقارنات Ù?يما بين البلدان: التغيب عن العمل .............................................................................................. 88‬ ‫7‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫تقرير استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام هو نتاج التعاون بين البنك الدولي وحكومة السودان بمساندة من الصندوق االستئماني‬ ‫المتعدد المانحين الخاص بالشمال.‬ ‫وأصدرت التقرير وحدة تخÙ?يض أعداد الÙ?قراء واإلدارة االقتصادية بمكتب منطقة Ø£Ù?ريقيا Ù?ÙŠ البنك الدولي. ووضع التصميم‬ ‫األصلي ألدوات المسح وخط الدراسة والي وين (البنك الدولي)Ø› وكان التحليل الÙ?علي وكتابة التقرير نتاج جهد جماعي قام به‬ ‫مايكل جايجر (البنك الدولي) ومسلم األمير (البنك الدولي) وعضو الÙ?ريق جينز كالوسن (استشاري) ومساهمات من والي وين‬ ‫(البنك الدولي). وقدم بيل باتاي (البنك الدولي) معلومات قيمة طوال عملية إعداد التقرير. وقدمت إيزابيل سوريس (البنك‬ ‫الدولي) مساندة لعملية الدراسة وكانت هي من طرح Ù?كرة الدمج بين أداة مسح المنشآت Ù?ÙŠ هذا االستقصاء وبين دراسة‬ ‫المنشآت الصحية وتقديم الخدمات، والتي Ù†Ù?ذتها بالتوازي وزارة الصحة االتحادية بمساندة من البنك الدولي عبر الصندوق‬ ‫االستئماني المتعدد المانحين الخاص بالشمال.‬ ‫وتق ّر مجموعة البنك الدولي كثيرا المناقشات والمعلومات التقييمية التي تقدمت بها الحكومة بأشكال عديدة. ويود Ù?ريق‬ ‫د‬ ‫استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام أن يعرب عن خالص امتنانه وتقديره لتعاون السلطات ومساهماتها القيمة طيلة هذه العملية.‬ ‫وتخص بالذكر مصطÙ?Ù‰ حولي، وكيل وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية والمؤيد الرئيسي للمسح بوصÙ?Ù‡ متابع لما تم‬ ‫القيام به خالل عملية استعراض اإلنÙ?اق العام عام 2002Ø› وعمر هجام، المدير العام للتنمية بوزارة المالية واالقتصاد الوطني‬ ‫االتحادية ورئيس لجنة تسيير االستعراض؛ جميع أعضاء لجنة التسيير ومن بينهم نائب الرئيس منى السيد أبو حراز، المدير‬ ‫العام لإليرادات بوزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية؛ واألمين أبو القاسم، بوحدة أداء الموازنة Ù?ÙŠ وزارة المالية‬ ‫واالقتصاد الوطني؛ وحسين عمر، بوحدة شؤون الواليات Ù?ÙŠ وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية؛ وبدوي إبراهيم،‬ ‫بإدارة التخطيط Ù?ÙŠ الهيئة القومية للمياه؛ وحاÙ?ظ غانم، إدارة المعلومات بمÙ?وضية تخصيص ومراقبة اإليرادات؛ وأبو بكر‬ ‫بدوي األمين، إدارة الدين الداخلي بوزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية. وتلقت الدراسة أيضا المساندة طوال مراحلها،‬ ‫من التصميم إلى الت رقيم وإدخال البيانات والتحليل األولي، من كل من وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية (محمد حسن‬ ‫وتيسير أحمد من إدارة التخطيط واقتصاديات الصحة وكل منهما عضو Ù?ÙŠ لجنة التسيير) والجهاز المركزي لإلحصاء (أمين‬ ‫داوود وهدى محمد).‬ ‫واستÙ?ادت الدراسة كثيرا من ورشة عمل عقدت يوم 22 مايو 1102 Ù?ÙŠ الخرطوم، وذلك بطلب خاص من السلطات، بغرض‬ ‫عرض ومناقشة النتائج األولية أمام مجموعة واسعة من ممثلي الحكومة. وكان من بين الحضور ممثلون عن وزارة المالية‬ ‫واالقتصاد الوطني االتحادية ووزارة الصحة االتحادية ووزارة التعاون الدولي االتحادية ووزارة الرعاية اإلجتماعية االتحادية‬ ‫والهيئة القومية للتأمين الصحي، والجهاز المركزي لإلحصاء، ومÙ?وضية تخصيص ومراقبة اإليرادات. وقدمت الحكومة أيضا‬ ‫Ù?ÙŠ أكتوبر 1102 مالحظات شاملة على المسودة التي قدمت لها Ù?ÙŠ يوليو 1102ØŒ وقد روعيت هذه المالحظات Ù?ÙŠ النسخة‬ ‫النهائية (نشرت Ù?ÙŠ يناير 2102).‬ ‫ويتوجه الÙ?ريق بالشكر والتقدير لما حصل عليه من توجيه من مراجعة األقران التي قام بها كل من جاريا هوÙ?مان (البنك‬ ‫الدولي) وخياو يي (البنك الدولي) ومدير مكتب السودان أالسان سو ومديرة القطاع كاثي كرام Ù?ÙŠ مراحل مختلÙ?Ø© من تطور‬ ‫هذا العمل.‬ ‫8‬ ‫Ù?‬ ‫ملخص وا Ù?‬ ‫ء‬ ‫أجرى السودان استÙ?تا Ù‹ على ترتيبات ما بعد اتÙ?اقية السالم الشامل Ù?ÙŠ الÙ?ترة من 9 إلى 15 يناير 5511ØŒ كانت‬ ‫‪.I‬‬ ‫1‬ ‫نتيجته، التي ظهرت Ù?ÙŠ 9 يوليو 5511ØŒ لصالح انÙ?صال الجنوب . وستنتقل اآلثار االقتصادية لهذا االستÙ?تاء Ù?ÙŠ األساس‬ ‫عبر حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، وستحدد نتائج المÙ?اوضات التي تجري بشأن االنÙ?صال المشهد االقتصادي‬ ‫Ù?ÙŠ Ù?ترة ما بعد اتÙ?اقية السالم. وسيخلق انÙ?صال الجنوب على األرجح ضغوطا ملموسة على االستقرار االقتصادي للشمال.‬ ‫سيستلزم األمر إجراء تصحيح رئيسي ألوضاع المالية العامة، ومن المتوقع أن يقع جزء كبير من العبء الناجم‬ ‫‪.II‬‬ ‫عن هذه العملية على جانب اإلنÙ?اق. ÙˆÙ?ÙŠ الواقع، ستشهد المالية العامة أزمة وشيكة؛ إذ تشير تقديرات الÙ?اقد من عائدات‬ ‫البترول لدى حكومة الوحدة الوطنية، والتي تعتمد على تحليل أجراه خبراء البنك وعلى مجموعة من السيناريوهات‬ ‫االÙ?تراضية، إلى أن هذا الÙ?اقد قد يتراوح بين 1 Ùˆ2 Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 1102 وما بين 6.1 Ùˆ2.3 Ù?ي‬ ‫المائة سنة 2102. وأكدت السلطات المعنية هذا النطاق الحقا Ù?ÙŠ موازنة 1102 المعدلة التي صدرت Ù?ÙŠ منتصÙ? 1102،‬ ‫وكذلك مسودة موازنة 2102 التي ناقشها مجلس األمة Ù?ÙŠ ديسمبر 1102. ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، ربما يكون األثر الناجم عن‬ ‫ة‬ ‫الجهود الرامية إلى تعزيز مصادر أخرى للعائدات محدودا على المدى القصير نتيج Ù‹ لطبيعة اإلصالحات الجارية التي‬ ‫تستغرق وقتا، عالوة على احتمال تراجع النشاط االقتصادي بسبب Ù?قدان عائدات قطاع البترول واألثر المضاعÙ? لذلك على‬ ‫جميع القطاعات االقتصادية.‬ ‫أسÙ?ر عن إعالن اتÙ?اقية السالم الشامل وإقرار الدستور الوطني المؤقت Ù?ÙŠ سنة 1111 وضع صياغة جديدة‬ ‫‪.III‬‬ ‫للمالية العامة على المستوى االتحادي. وعلى الرغم من أن تحقيق المركزية المالية العامة يشكل ركيزة أساسية للرؤية‬ ‫اإلستراتيجية التÙ?اقية السالم والدستور الوطني المؤقت، Ù?إنه يثير عددا من التحديات أمام إدارة العائدات؛ Ù?النهوض بمسؤولية‬ ‫تقديم الخدمات يستلزم قدرا كاÙ?يا من العائدات على المستوى المحلي لتوزيع المصروÙ?ات وتلبية االحتياجات على مستوى‬ ‫المنطقة والمحليات. وقد انعكست هذه األولويات الجديدة عموما Ù?ÙŠ مخصصات موازنة حكومة الوحدة الوطنية خالل Ù?ترة‬ ‫اتÙ?اقية السالم؛ Ù?قد زادت مخصصات الموازنة من حكومة الوحدة الوطنية إلى واليات الشمال وإلى حكومة جنوب السودان‬ ‫م‬ ‫زيادة كبيرة Ù?ÙŠ نطاق السنوات الخمس من 5002 إلى 2002. ومن Ø« Ù‘ØŒ كانت اتجاهات الموازنة منذ عام 5002 تتÙ?Ù‚ مع‬ ‫نقل المسؤوليات عن تقديم الخدمات األساسية إلى حكومات الواليات.‬ ‫أظهرت دراسة حديثة عن تقديرات الÙ?قر Ù?ÙŠ شمال السودان، كانت حكومة السودان قد طلبت إعدادها، أن نسبة‬ ‫‪.IV‬‬ ‫انتشار الÙ?قر Ù?ÙŠ واليات الشمال تبلغ 1..5 Ù?ÙŠ المائة. وتأكدت نتائج هذه الدراسة الحكومية Ù?ÙŠ أعمال البنك الدولي عن‬ ‫أوضاع الÙ?قر، والتي تعتمد على مجموعة البيانات ذاتها. بيد أنه رغم تلك النتائج المثيرة للقلق بشأن معدل انتشار الÙ?قر، Ù?قد‬ ‫تراجعت مخصصات اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ مجاالت تراعي احتياجات الÙ?قراء والمتوقعة لسنة 2002 تراجعا كبيرا Ù?ÙŠ الموازنة‬ ‫النهائية عما كانت عليه Ù?ÙŠ السنوات السابقة؛ بل كانت Ù?ÙŠ الواقع Ù?ÙŠ أدنى مستوى لها منذ إقرار اتÙ?اقية السالم الشامل. وقد‬ ‫عكس هذا الوضع Ù?ÙŠ سنة 2002 األثر الناشئ عن تقليص حجم الموازنة نتيجة النخÙ?اض أسعار النÙ?Ø· من جراء األزمة‬ ‫العالمية. وأظهر أيضا ضعÙ? النظام الذي تتحدد Ù?يه المصروÙ?ات أساسا بمستويات العائدات بدال من أن تتبع عملية مقررة‬ ‫Ù?ÙŠ وضع الموازنة تستند إلى أولويات محددة تحديدا واضحا.‬ ‫Ù?ÙŠ ضوء الحقائق الجديدة لعالم ما بعد االستÙ?تاء، ستنشأ ضغوط إضاÙ?ية قد تزيد من الضغط الذي يتعرض له‬ ‫‪.V‬‬ ‫االتجاه المراعي الحتياجات الÙ?قراء Ù?ÙŠ أجندة الحكومة. ÙˆÙ?ÙŠ حين تجري جهود كثيرة حاليا للحÙ?اظ على القوة الداÙ?عة وعلى‬ ‫االتجاه إلى مواصلة تقديم الخدمات للÙ?قراء والÙ?ئات الضعيÙ?Ø©ØŒ Ù?من الحتمي بذل مزيد من الجهد لرÙ?ع مستوى الخدمات بقليل‬ ‫2211‬ ‫1‬ ‫2211‬ ‫2111‬ ‫9‬ ‫من الموارد، وذلك من خالل تحسين ÙƒÙ?اءة األنظمة الحكومية. وتستهدÙ? دراسة تتبع مسار اإلنÙ?اق العام هذه تقديم بعض‬ ‫الدروس عن كيÙ?ية تحقيق زيادة الكÙ?اءة Ù?ÙŠ ماليات الحكومة.‬ ‫وÙ?يما يلي االستنتاجات الرئيسية لهذا التقرير:‬ ‫‪.VI‬‬ ‫تطوير موازنات الواليات‬ ‫زاد مجموع العائدات Ù?ÙŠ الواليات ØŒ والمصنÙ?Ø© تحت بند التحويالت من الحكومة االتحادية والعائدات الخاصة بها،‬ ‫‪.VII‬‬ ‫زيادة ملموسة خالل العقد المنصرم، ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته زاد اعتماد الواليات على التحويالت Ù?ÙŠ النهوض بمسؤولياتها عن‬ ‫تقديم الخدمات األساسية. ولم ترتÙ?ع العائدات الخاصة بواليات الشمال سوى ارتÙ?اع متواضع، وال سيما Ù?ÙŠ الÙ?ترة االنتقالية‬ ‫التÙ?اقية السالم. ويمكن أن يعزى ضعÙ? الجهود الرامية إلى تعبئة العائدات Ù?ÙŠ الواليات إلى عدد من العوامل، ويأتي هذا‬ ‫الضعÙ? رغم أن الدستور الوطني المؤقت يمنح واليات الشمال الحق Ù?ÙŠ إصدار تشريعات تتيح لها جمع إيرادات عن طريق‬ ‫مختلÙ? أنواع الضرائب والرسوم المحلية مقابل خدمات تقدمها كل والية. بيد أن هذا المستوى المنخÙ?ض من العائدات من‬ ‫حصيلة الضرائب التي تÙ?رضها حكومات الواليات إنما هو نتيجة لضيق القاعدة الضريبية Ù?ÙŠ تلك الواليات إضاÙ?Ø© إلى أن‬ ‫ت و‬ ‫مصادر الحصيلة الضريبية (مثال، الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضاÙ?Ø© والجمارك) إنما Ù?Ø­ ّل إلى الحكومة‬ ‫االتحادية.‬ ‫يمثل ضعÙ? مصداقية الموازنة تحديا خطيرا للتحويالت إلى الحكومات المحلية بغرض التنمية. وتعد هذه‬ ‫‪.VIII‬‬ ‫التحويالت معرضة بشدة لتقلبات العائدات على المستوى االتحادي، وهو ما يتحول إلى تقلبات على المستويات اإلدارية‬ ‫األدنى. Ù?عقب نشوب األزمة المالية العالمية، على سبيل المثال، حين تراجعت العائدات على المستوى االتحادي، انخÙ?ض‬ ‫معدل تنÙ?يذ الموازنة Ù?يما يتعلق بالتحويالت ألغراض التنمية من 22 Ù?ÙŠ المائة إلى 46 Ù?ÙŠ المائة ثم إلى 65 Ù?ÙŠ المائة بين‬ ‫سنتي 2002 Ùˆ0102. ÙˆÙ?ÙŠ الÙ?ترة ذاتها، هبط معدل تنÙ?يذ ميزانية العائدات لدى حكومة الوحدة الوطنية من 211 Ù?ÙŠ المائة‬ ‫إلى 02 Ù?ÙŠ المائة على التوالي. إن ضعÙ? األداء Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة، والذي تم إبرازه بالÙ?عل Ù?ÙŠ استعراض المصروÙ?ات‬ ‫العامة (2002) ÙˆÙ?ÙŠ دراسات الحقة للبنك الدولي، مثل المذكرة االقتصادية القطرية (البنك الدولي، 2002)ØŒ مازال يمثل‬ ‫عقبة رئيسية أمام تحسين اإلنÙ?اق االجتماعي وتحويل المصرÙ?ات الرأسمالية إلى مجاالت ذات أولوية.‬ ‫من الضروري وجود إدارة قوية للمصروÙ?ات على المستوى االتحادي ومستوى الواليات، وذلك من أجل تحسين‬ ‫‪.IX‬‬ ‫درجة اليقين. وينجم عن تدني معدل تنÙ?يذ التحويالت االتحادية لغرض التنمية تبعات خطيرة على تخطيط الموازنات‬ ‫وتنÙ?يذها Ù?ÙŠ الواليات؛ Ù?هو يقوض المجال المتاح للواليات Ù?ÙŠ المالية العامة كي تواصل اإلنÙ?اق على البنية التحتية األساسية‬ ‫واالضطالع بمشروعات إنمائية حيوية. ومع غياب االنتظام Ù?ÙŠ تدÙ?قات الموارد إلى الواليات، يتعرض تنÙ?يذ المشاريع‬ ‫اإلنمائية بالواليات للخطر أيضا. ويتطلب استمرار تقديم الخدمات وتحسينها على مستوى الوالية والمستوى المحلي انتظام‬ ‫تدÙ?قات الموارد Ù?ÙŠ ضوء أن معظم الواليات تعتمد اعتمادا شديدا على التحويالت االتحادية. ويقل حساب العائدات بالواليات‬ ‫إلى أقل من 04 Ù?ÙŠ المائة من إجمالي عائدات الواليات الشمالية (الشكل 3-1) وال يمكن أن تمثل مصدر إنقاذ وقت‬ ‫ت و‬ ‫األزمات. ويرجع هذا إلى ضيق القاعدة الضريبية بالواليات Ù?ÙŠ نظام Ù?Ø­ ّل Ù?يه المصادر اإلنتاجية والقوية للعائدات‬ ‫الضريبية (مثال الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضاÙ?Ø©ØŒ والجمارك) إلى الحكومة االتحادية.‬ ‫د‬ ‫تع Ù? التحويالت االتحادية إلى واليات الشمال استنسابية ألنه Ù?ÙŠ حين تلتزم اتÙ?اقية السالم بتحقيق الالمركزية‬ ‫‪.X‬‬ ‫والتنمية المراعية الحتياجات الÙ?قراء، ال تتاح صيغ بسيطة Ùˆ Ù…Ù?روضة Ù?رضا تاما وهي ليست واردة كذلك Ù?ÙŠ الدستور‬ ‫الوطني المؤقت. وبالمثل، Ù?إن الترتيبات الرقابية والمؤسسية لضمان عدالة التحويالت ال تتسم بالكÙ?اءة. إن نقص الشÙ?اÙ?ية‬ ‫01‬ ‫يؤدي إلى زيادة درجة عدم اليقين من منظور الواليات.2 ÙˆÙ?ÙŠ محاولة لرÙ?ع مستوى الشÙ?اÙ?ية والعدالة Ù?ÙŠ تخصيص األموال‬ ‫للواليات الشمالية، تشكلت Ù?ÙŠ عام 5002 اللجنة المعنية بتحديد المخصصات المالية وتوزيعها ومراقبتها. لكن Ù?ÙŠ الواقع‬ ‫Ù?إن اللجنة لم تعمل كما ينبغي بسبب سلسلة من المشكالت المؤسسية.‬ ‫زادت مصروÙ?ات الواليات زيادة كبيرة خالل العقد المنصرم؛ Ù?قد ارتÙ?ع نصيب الÙ?رد من مصروÙ?ات هذه الواليات‬ ‫‪.XI‬‬ ‫أكثر من خمسة أمثاله منذ عام 1111. ÙˆÙ?ÙŠ ظل الزيادة اإلجمالية للمصروÙ?ات Ù?ÙŠ جميع الواليات ØŒ زادت المصروÙ?ات Ù?ي‬ ‫القطاع الصحي بالنسبة ذاتها. وتميل الزيادات Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق لصالح القطاع الصحي مقارنة بالقطاعات األخرى، مثل التعليم.‬ ‫وتراجع اإلنÙ?اق على التعليم مقارنة باإلنÙ?اق الكلي. ÙˆÙ?ÙŠ ظل هذه األوضاع يكون اختيار القطاع الصحي لهذه الدراسة مالئما‬ ‫ألن اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية مرتÙ?ع نسبيا Ù?ÙŠ السودان، Ù?ÙŠ حين أن النواتج الصحية مازالت متواضعة إلى حد ما، وهو‬ ‫ما يشير إلى نقص كبير Ù?ÙŠ ÙƒÙ?اءة تمويل هذا القطاع.‬ ‫تظهر المقارنة بين نصيب الÙ?رد من المصروÙ?ات الكلية بالواليات وبين معدالت الÙ?قر الملحوظة Ù?ÙŠ تلك الواليات‬ ‫‪.XII‬‬ ‫أنه تتوÙ?ر Ù?رصة إلعادة تركيز المصروÙ?ات على الواليات التي تنتشر Ù?يها معدالت أعلى من الÙ?قر؛ Ù?واليات الخرطوم ونهر‬ ‫النيل والشمال هي الواليات الثالث التي تشهد أعلى متوسط لنصيب الÙ?رد من المصروÙ?ات بين الواليات الشمالية Ù?ÙŠ الÙ?ترة‬ ‫من 0002 إلى 2002. ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، Ù?إنها من الواليات التي تضم أدنى مستويات للÙ?قر. وهناك واليات، مثل كردÙ?ان‬ ‫الشمالية والنيل األبيض وجنوب دارÙ?ور وشمال دارÙ?ور وغرب دارÙ?ور، تسجل مستويات إنÙ?اق غاية Ù?ÙŠ االنخÙ?اض،‬ ‫وخاصة اإلنÙ?اق اإلنمائي، وأعلى معدالت الÙ?قر. ويؤكد تطور المصروÙ?ات Ù?ÙŠ القطاع الصحي ومعدالت الÙ?قر هذا الخلل.‬ ‫تتبع الموارد Ù?ÙŠ القطاع الصحي‬ ‫هناك تباينات ملموسة Ù?ÙŠ تمويل خدمات القطاع الصحي Ù?يما بين مختلÙ? الواليات. وتمثل المخصصات للقطاع‬ ‫‪.XIII‬‬ ‫الصحي وظيÙ?Ø© لمجموع الموارد الكلية Ù?ÙŠ الوالية المعنية. Ù?التباينات كبيرة Ù?يما يتعلق بمجموع الموارد المتاحة للصحة،‬ ‫ومصادر التمويل، وحجم الموارد التي تصل إلى المنشآت. ويبلغ نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق نحو 14 جنيها سودانيا Ù?ÙŠ والية‬ ‫النيل األزرق من ناحية، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ واليتي جنوب كردÙ?ان وشمال كردÙ?ان 01‬ ‫جنيهات Ùˆ31 جنيها على التوالي.‬ ‫هناك أيضا تباينات واسعة بين الواليات Ù?يما يتعلق بتدÙ?قات الموارد اإلجمالية واستخداماتها على مختلÙ?‬ ‫‪.XIV‬‬ ‫مستويات نظام الرعاية الصحية.3 Ù?من بين جميع الواليات، يتم تنÙ?يذ 21 Ù?ÙŠ المائة من مجموع المصروÙ?ات على المستوى‬ ‫الوالئي، Ùˆ61 Ù?ÙŠ المائة على المستوى المحلي، Ùˆ56 Ù?ÙŠ المائة على مستوى المنشأة. وتسجل واليتا الخرطوم وجنوب‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫11‬ ‫نÙ?‬ ‫كردÙ?ان أعلى حصة من اإلنÙ?اق الم Ù? ّذ على مستوى المنشأة (52 Ù?ÙŠ المائة Ùˆ56 Ù?ÙŠ المائة على التوالي) مقارنة بالواليات‬ ‫األخرى (بين 23 Ù?ÙŠ المائة Ùˆ25 Ù?ÙŠ المائة).‬ ‫ت و‬ ‫يجري استخدام مخصصات والئية ومحلية للرعاية الصحية جزئيا على المستويات المعنية Ùˆ Ù?Ø­ ّل جزئيا إلى‬ ‫‪.XV‬‬ ‫ت و‬ ‫ت‬ ‫مستويات أدنى، Ù?Ù†Ù?Ù‚ أو Ù?Ø­ ّل جزئيا لشراء مدخالت على مستوى المنشأة. وتشير البيانات التي قدمتها وزارة المالية‬ ‫الوالئية والمحليات إلى أنه من بين مجموع اإلنÙ?اق العام من الميزانية الوالئية والمحلية على الرعاية الصحية، يتم صرÙ?‬ ‫4.54 Ù?ÙŠ المائة كمصروÙ?ات للمنشأة. وتشكل هذه الموارد 2.24 Ù?ÙŠ المائة من مدخالت الموارد على مستوى المنشأة.‬ ‫تظهر بيانات على مستوى المنشآت أنه ال يصل المنشآت سوى 21 Ù?ÙŠ المائة من مجموع اإلنÙ?اق الوالئي‬ ‫‪.XVI‬‬ ‫ت‬ ‫والمحلي الÙ?علي، مقابل 5.15 Ù?ÙŠ المائة تزعم المستويات الوالئية والمحلية أنها Ù?ستخدم Ù?ÙŠ شراء مدخالت على مستوى‬ ‫المنشآت. وأمكن استخالص هذه النتيجة بالمقارنة بين السجالت الوالئية والمحلية تحت بند المصروÙ? لحساب المنشآت‬ ‫وبين البيانات من المنشآت عما تلقته Ù?عليا.‬ ‫يجري تمويل نسبة كبيرة من مدخالت الموارد على مستوى المنشآت من رسوم المنتÙ?عين وليس من الميزانيات‬ ‫‪.XVII‬‬ ‫الوالئية والمحلية؛ إذ تشكل رسوم المنتÙ?عين 5.13 Ù?ÙŠ المائة من المدخالت على مستوى المنشأة. ÙˆÙ?ÙŠ بعض الواليات،‬ ‫يتم تحويل نسبة كبيرة من رسوم المنتÙ?عين إلى وزارة المالية الوالئية وتشكل مصدرا رئيسيا للعائدات مقارنة باإلنÙ?اق‬ ‫الوالئي على الرعاية الصحية. ÙˆÙ?ÙŠ واليات البحر األحمر والنيل األزرق والخرطوم، يتم تمويل نسبة كبيرة من المصروÙ?ات‬ ‫من رسوم المنتÙ?عين وليس من التحويالت االتحادية والعائدات الضريبية المنتظمة. وربما كان هذا نتيجة للحرمان من معظم‬ ‫و‬ ‫اإليرادات الضريبية الضخمة خالل العقد المنصرم والتي كانت تح ّل إلى المستوى االتحادي (مثال، الضريبة الزراعية‬ ‫وضريبة المبيعات). وعالوة على ذلك، Ù?Ù?ÙŠ إطار البحث عن مصدر مستقر للدخل بغرض التعويض عن حالة عدم اليقين‬ ‫المحيطة بالتحويالت االتحادية، ربما اضطرت الواليات إلى السعي للحصول على رسوم المنتÙ?عين باعتباره مصدرا بديال‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الرعاية الصحية. لكن Ù?ÙŠ جنوب كردÙ?ان، تحتÙ?ظ المنشآت بجميع الرسوم التي تقوم بتحصيلها.‬ ‫تمثل الرسوم مصدرا رئيسيا للتمويل وخاصة للمستشÙ?يات والمراكز الصحية، Ù?ÙŠ حين ال تشكل هذه الرسوم‬ ‫‪.XVIII‬‬ ‫سوى مصدر محدود للمنشآت األخرى األولية. Ù?المستشÙ?يات تستخدم 32 Ù?ÙŠ المائة من رسوم المنتÙ?عين التي تستÙ?يد منها Ù?ي‬ ‫ت‬ ‫دÙ?ع الرواتب واألجور Ù?ÙŠ صورة حواÙ?ز وبدالت إضاÙ?Ø© للرواتب المنتظمة التي Ù?دÙ?ع من الميزانية االتحادية والوالئية. وعلى‬ ‫النقيض، تستخدم المراكز الصحية 32 Ù?ÙŠ المائة من رسوم المنتÙ?عين التي تستغلها Ù?ÙŠ دÙ?ع مبالغ مالية للموظÙ?ين إضاÙ?Ø© لما‬ ‫يحصلون عليه من الميزانية الوالئية والمحلية أو مقابل النوبات واالستشارات اإلضاÙ?ية. ومازال من غير الواضح كيÙ?ية‬ ‫إدارة هذه الرسوم ومدى الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ آليات التحصيل على مستوى المنشأة الصحية.‬ ‫ا‬ ‫مازال عدد كبير من الوظائÙ? الجديدة المعتمدة Ù?ÙŠ المنشآت شاغرً، وتصل النسبة إلى 1. Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫‪.XIX‬‬ ‫الوظائÙ? على مستوى المنشآت األولية. وتتباين معدالت الوظائÙ? الشاغرة حسب المهن وترتÙ?ع أكثر Ù?ÙŠ العادة Ù?ي‬ ‫الوظائÙ? األكثر مهارة. ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، ال يرتبط مستوى الشواغر Ù?ÙŠ مختلÙ? أنواع المنشآت بنوع المنشأة Ù?حسب بل‬ ‫بموقعها أيضا. ÙˆÙ?ÙŠ حين يتم عموما ملء الوظائÙ? الشاغرة Ù?ÙŠ المستشÙ?يات الحضرية، هناك نسبة كبيرة من الشواغر Ù?ي‬ ‫المستشÙ?يات بالمناطق الريÙ?ية. ويظهر نمط مماثل Ù?ÙŠ المنشآت األولية، ويزيد هذا االتجاه Ù?ÙŠ المنشآت بالمناطق الريÙ?ية. Ù?Ù?ي‬ ‫د‬ ‫تلك المنشآت األولية الريÙ?ية، هناك وظائÙ? شاغرة أكثر من الوظائÙ? التي يتم شغلها، مما يشير إلى تح Ù? كبير Ù?ÙŠ توصيل‬ ‫الخدمات إلى المناطق الريÙ?ية.‬ ‫حصلت الدراسة على بيانات عن الوظائÙ? التي يتم ملؤها لكنها ال تقدم الخدمة Ù?ÙŠ المنشأة ألسباب مختلÙ?ة‬ ‫‪.XX‬‬ ‫للغياب؛ إذ تصل نسبة الغياب بين مجموع الوظائÙ? التي يتم شغلها إلى 2.11 Ù?ÙŠ المائة من مجموع القوى العاملة وقت‬ ‫إجراء المسح. وتراوحت األعذار لنسبة 3.44 Ù?ÙŠ المائة من مجموع األÙ?راد الذين تغيبوا عن أماكن عملهم من إجازة‬ ‫21‬ ‫مرضية أو حضور تدريب إلى القيام بمهمة عمل أو الحصول على إجازة معتمدة أو التوجه لقبض الراتب، إضاÙ?Ø© إلى‬ ‫الغياب بدون عذر. وبذلك تصل نسبة القوى العاملة المتغيبة عن مكان العمل وقت المسح إلى 2.2 Ù?ÙŠ المائة.‬ ‫وتم الحصول أيضا على بيانات من المنشآت عن مدخالتها خالÙ? الرواتب، والتي تحصل عليها إما بشرائها‬ ‫‪.XXI‬‬ ‫بمساهمات نقدية أو عينية. وتشكل األدوية النسبة الرئيسية للمساهمات العينية Ù?ÙŠ جميع المنشآت. وتسهم بعض‬ ‫االستثمارات ألعمال إعادة التأهيل الرئيسية وكذلك االستثمارات الجديدة Ù?ÙŠ المستشÙ?يات بتمويل من الميزانية االتحادية‬ ‫والوالئية Ù?ÙŠ إجمالي مخصصات الموارد Ù?ÙŠ المستشÙ?يات. وتعتمد المنشآت األولية األخرى اعتمادا شبه كامل على الرسوم‬ ‫للحصول على مدخالتها خالÙ? الرواتب والتي تشكل األدوية المدخل الرئيسي منها. ÙˆÙ?ÙŠ بعض الواليات، تمثل نسبة كبيرة‬ ‫من الرسوم الوالئية مقا بل السلع والخدمات مساهمات عينية تقدم للمنشآت (تصل النسبة Ù?ÙŠ النيل األزرق إلى 52 Ù?ي‬ ‫المائة). ÙˆÙ?ÙŠ واليات أخرى، مثل شمال كردÙ?ان، ال تشكل الرسوم الوالئية لشراء السلع والخدمات التي تصل المنشآت Ù?ي‬ ‫شكل مساهمات عينية مقابل مدخالت خالÙ? الرواتب سوى 21 Ù?ÙŠ المائة.‬ ‫ثب ت سوء نوعية سجالت المساهمات العينية على مستوى المنشأة وسجالت المساهمات العينية على المستوى‬ ‫‪.XXII‬‬ ‫الوالئي والمحلي. Ù?على سبيل المثال، لم يتسن تتبع المساهمات الÙ?ردية لألدوية واإلمدادات الطبية. ÙˆÙ?ÙŠ بعض الحاالت، كان‬ ‫للمنشأة سجالت بالمساهمات من إحدى المحليات لكن هذه المحلية لم يكن لديها سجالت تظهر تقديم هذه المساهمات. ÙˆÙ?ي‬ ‫حاالت أخرى، لم يكن لدى المنشآت سجالت بمساهمات عينية معينة من مصدر محدد رغم أنها زعمت تلقيها مساهمات‬ ‫عينية وقدمت تقدير لمجموع المساهمات. واستنادا إلى الخبرة المستÙ?ادة من هذا المسح، يوجد مجال لتحسين متابعة‬ ‫المساهمات العينية من أجل ضمان وصول الموارد إلى مقدمي الخدمة واستخدامها Ù?ÙŠ الغرض المخصص لها.‬ ‫المصروÙ?ات العامة وتقديم الخدمات‬ ‫هناك تباين كبير Ù?ÙŠ التواصل وتركيز الموارد لكل مريض، وهو مقياس يستخدم لتحديد نوعية الخدمة Ù?ÙŠ هذه‬ ‫‪.XXIII‬‬ ‫الدراسة (اإلطار 5). Ù?من ناحية، تقدم الخدمات Ù?ÙŠ الخرطوم على نطاق واسع عبر المستشÙ?يات والمراكز الصحية. وهي‬ ‫تملك أعلى معدل لنصيب الÙ?رد من المصروÙ?ات الصحية. ومع تنÙ?يذ 52 Ù?ÙŠ المائة من مجموع المصروÙ?ات المنÙ?ذة على‬ ‫مستوى المنشأة، Ù?إن تركيز الموارد لكل مريض Ù?ÙŠ هذه الوالية أعلى منه Ù?ÙŠ باقي الواليات. ومن ناحية أخرى، تسجل‬ ‫والية شمال كردÙ?ان أدنى نصيب للÙ?رد من اإلنÙ?اق الصحي، وال يصل سوى 24 Ù?ÙŠ المائة مستوى المنشأة.‬ ‫اإلطار 5: قيود على قياس نوعية الخدمة Ù?ÙŠ هذا المسح‬ ‫تقدم مختلÙ? أنواع المنشآت خدمات عالجية خارجية وداخلية. وتم جمع بيانات المسح عن الخدمات Ù?ÙŠ كل من التصنيÙ?ين.‬ ‫ويستعرض التحليل الوارد Ù?ÙŠ الÙ?صل الخامس (نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق) باعتباره مؤشرا لمدى توÙ?ر الموارد بشكل عام،‬ ‫وعدد المرضى مقارنة بعدد السكان لقياس ’توصيل الخدمات’ و’مدى تركيز الموارد’ (أي نصيب الÙ?رد من الموارد) كوسيلة‬ ‫لقياس نوعية الخدمات Ù?ÙŠ كل نوع من أنواع المنشآت. ولهذه الوسيلة قيود ال تسمح لها باستخالص نتائج صارمة عن‬ ‫نوعية الخدمة المقدمة. ÙˆÙ?ÙŠ حين قدمت المنشآت البيانات عن أنواع األمراض التي تم عالجها وكذلك مخزون المدخالت‬ ‫الطبية واستهالكها، Ù?إن نوعية السجالت تباينت تباينا واسعا Ù?يما بين المنشآت ÙˆÙ?ÙŠ كثير من األحيان لم يتم الحصول على أي‬ ‫م‬ ‫معلومات. ومن Ø« Ù‘ØŒ لم يتسن استخدام تركيز الموارد يرتبط بمدى توÙ?ر األÙ?راد الطبيين، والعقاقير، واإلمدادات الطبية، وغير‬ ‫ذلك من مدخالت المنشأة بوصÙ?ها مقياسا لنوعية الخدمات Ù?ÙŠ مختلÙ? أنواع المنشآت؛ ولقياس مدى االرتباط بين تركيز‬ ‫الموارد وتوÙ?ر المدخالت. ومن أجل السماح بتحسين مقياس الخدمات المقدمة، توصل هذا التقرير إلى عدة نتائج لتدعيم‬ ‫األنظمة عموما بغرض متابعة تدÙ?قات الموارد واستعراضها، بما Ù?ÙŠ ذلك عبر الوسائل المالئمة إلدارة الماليات العامة وإنشاء‬ ‫نظام لمعلومات اإلدارة الصحية.‬ ‫تشير بيانات المسح أيضا إلى وجود تباين واسع Ù?ÙŠ تركيز الموارد بين المرضى Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية‬ ‫‪.XXIV‬‬ ‫والحضرية لكل أنواع المنشآت. ويوضح هذا أن كال من مدى التواصل ونوعية الخدمات يميل لصالح المجتمعات الحضرية‬ ‫31‬ ‫أكثر منه لصالح المجتمعات الريÙ?ية. ويظهر تركيز الموارد حسب قياس نصيب الÙ?رد من المصروÙ?ات مستويات أعلى Ù?ي‬ ‫المناطق الحضرية. لكن من بين المنشآت التي تخدم المناطق الريÙ?ية، يكون تركيز الموارد لكل مريض أعلى Ù?ÙŠ المراكز‬ ‫الصحية منه Ù?ÙŠ المستشÙ?يات. ويرجع هذا إلى أن عديدا من الواليات التي تضم نسبة عالية من السكان Ù?ÙŠ األرياÙ? تحدد‬ ‫أولويات تقديم الخدمات الصحية عبر المراكز الصحية التي تقدم الخدمات العالجية الداخلية والخارجية.‬ ‫استنادا إلى هذا التحليل، الذي واجه كثيرا من القيود بسبب عدم توÙ?ر بيانات عن نوعية الخدمات، Ù?إن مدى‬ ‫‪.XXV‬‬ ‫م‬ ‫وصول الموارد إلى مستويات المنشآت يؤثر على مدى التواصل ومن Ø« Ù‘ على نوعية الخدمات. وباستخدام العرض المبسط‬ ‫Ù?ÙŠ هذا الÙ?صل، يمكن تحقيق مستوى أعلى للوصول إلى الخدمات بزيادة مخصصات الموارد على مستوى المنشآت. Ù?من‬ ‫شأن زيادة نسبة الموارد العامة المخصصة للمنشآت أن يؤدي على األرجح إلى زيادة كبيرة Ù?ÙŠ تركيز الموارد ونوعية‬ ‫الخدمات Ù?ÙŠ المنشآت القائمة. لكن مدى وصول الموارد Ù?عليا إلى المنشآت ليس مجرد مسألة تغييرات Ù?ÙŠ مخصصات‬ ‫الميزانية الوالئية والمحلية بل أيضا مسألة ضمان وصول هذه الموارد من المستويات الوالئية والمحلية إلى مستوى‬ ‫المنشآت. وتشير المالحظات المستقاة من المسح إلى وجود نطاق واسع لتحسين األنظمة من أجل متابعة التحويالت النقدية‬ ‫والمساهمات العينية التي تستهدÙ? مستويات المنشأة.‬ ‫تظهر الواليات التي تضم منشآت، وخاصة المستشÙ?يات منها، والتي تحتÙ?ظ بنسبة من رسوم المنتÙ?عين تركيزا‬ ‫‪.XXVI‬‬ ‫أعلى للموارد لكل مريض أكبر من الواليات األخرى حتى Ù?ÙŠ حالة تعا Ù?Ù„ مستوى اإلنÙ?اق لكل مريض.4 وقد يشير هذا إلى‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫أن رسوم المنتÙ?عين التي تدار على مستوى المنشأة يتم استخدامها بكÙ?اءة على مستوى المنشأة لكل جنيه سوداني Ù?Ù†Ù?Ù‚ أعلى‬ ‫ت‬ ‫من ÙƒÙ?اءة استخدام الموارد العامة. Ùˆ Ù?ستخدم رسوم المنتÙ?عين Ù?ÙŠ المستشÙ?يات، وإلى حد ما Ù?ÙŠ المراكز الصحية، لتعويض‬ ‫النقص Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق العام بغرض ملء الشواغر وغير ذلك من المدخالت. ÙˆÙ?ÙŠ المنشآت األولية، تستخدم أساسا باعتبارها‬ ‫مصدرا تكميليا لتمويل شراء العقاقير واإلمدادات الطبية.‬ ‫مناقشات حول السياسات‬ ‫هناك Ù?جوات ملموسة Ù?ÙŠ تقديم مدخالت المنشآت من المستوى الوالئي والمحلي مقارنة بما يصل Ù?عليا إلى‬ ‫‪.XXVII‬‬ ‫مستوى المنشآت. ولمعالجة هذه المسألة، ينبغي تعزيز إدارة ومراقبة المدخالت التي تقدم من المستوى الوالئي والمحلي‬ ‫إلى المنشآت، وكذلك اإلدارة العامة للموارد على مستوى المنشآت. ويستدعي هذا تدعيم قدرات إدارة شؤون المالية العامة‬ ‫على جميع المستويات اإلدارية بما يتÙ?Ù‚ مع التوصيات السابقة Ù?ÙŠ استعراض اإلنÙ?اق العام (2002) والتقييم االئتماني‬ ‫القطري المتكامل (0102). ÙˆÙ?ÙŠ الواقع، Ù?إن هذا التقييم - إلى جانب السلطات - وضع خطة عمل شاملة إلدارة المالية‬ ‫العامة، ويؤكد هذا المسح مدى اإللحاح Ù?ÙŠ التعامل مع خطة العمل هذه.‬ ‫قد تأتي خطوة أخرى لتحسين إدارة المالية العامة من العملية الحالية لتنÙ?يذ نظام شامل لتخطيط الموارد‬ ‫‪.XXVIII‬‬ ‫الحكومية. ومن المقرر أن يستند النظام المقترح حاليا على معايير اإلحصاءات المالية الحكومية، ويجري نشره Ù?ÙŠ أنحاء‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية (وتتبعها الحقا وزارات ووكاالت اتحادية أخرى). واستنادا لمراجعة مستقلة‬ ‫لقدرات النظام، تم التوصية بإجرائها، يمكن إثارة القوة الداÙ?عة التخاذ قرارات مستنيرة بشأن إمكانية نشر النظام على كل من‬ ‫المستويات االتحادية والوالئية.‬ ‫4‬ ‫12‬ ‫67‬ ‫19‬ ‫28 68‬ ‫6 62‬ ‫11 12‬ ‫21‬ ‫41‬ ‫هناك مجال وحاجة واضحة لتحسين متابعة المساهمات العينية بغرض مراقبة تدÙ?قات الموارد بأسلوب أكثر‬ ‫‪.XXIX‬‬ ‫شمولية ومن ثم ضمان وصول الموارد إلى مقدمي الخدمات واستخدامها Ù?ÙŠ أغراضها المقررة. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن األولوية‬ ‫الÙ?ورية لخطة عمل إدارة المالية العامة الخاصة بالتقييم االستئماني القطري الكامل هي معالجة اإلدارة المالية المستندة إلى‬ ‫التدÙ?قات النقدية، Ù?إن الحاجة التالية هي دراسة أساليب منتظمة الستعراض تدÙ?قات الموارد العينية والمادية وإدارتها. وحيث‬ ‫إن هذا المسح يأتي Ù?ÙŠ إطار خطة عمل إدارة المالية العامة، Ù?إن هناك Ù?رصة لتوÙ?ير معلومات تقييمية عن هذه النتيجة Ù?ي‬ ‫عملية التقييم االستئماني. ويمكن أن يكون هذا متصال باحتمال تنÙ?يذ نظام معلومات اإلدارة الصحية.‬ ‫من الضروري وجود نظام مبسط للتخصيص والتحويل إلى المنشآت عبر نظام تخصيص موحد ومÙ?روض تطبيقه‬ ‫‪.XXX‬‬ ‫يستند إلى الصيغ. وهذا من شأنه الحد من استخدام المخصصات االستنسابية Ù?يما يبدو، وهي من األسباب الرئيسية للتباينات‬ ‫الملحوظة Ù?ÙŠ مستويات التمويل Ù?يما بين الواليات؛ Ù?النظام الخاص باللجنة المعنية بتحديد المخصصات المالية وتوزيعها‬ ‫ومراقبتها يغلب عليه الطابع السياسي وال يطبق إال على المستوى االتحادي والوالئي ويستند إلى عدد أكبر من الالزم من‬ ‫المعايير المعقدة ويترك مساحة واسعة للمخصصات االستنسابية.‬ ‫التواÙ?Ù‚ داخل نظام المخصصات للقطاع الصحي لكل الواليات مع وضع توجيهات إرشادية ألنواع المنشآت‬ ‫‪.XXXI‬‬ ‫المختلÙ?Ø©. Ù?من شأن وجود نظام متواÙ?Ù‚ تعزيز المسؤولية المالية على مختلÙ? المستويات. وسيسمح أيضا بزيادة االنتظام Ù?ي‬ ‫المستويات الالمركزية ومن ثم تسهيل المسؤولية األساسية التي تتحملها السلطات المحلية عن تقديم الخدمات.‬ ‫تحقيق التواÙ?Ù‚ وزيادة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ السياسة العامة إلدارة رسوم المنتÙ?عين والتي تتباين حاليا Ù?يما بين الواليات.‬ ‫‪.XXXII‬‬ ‫وهذا ليس باألمر المستغرب، Ù?Ù?ÙŠ الواليات التي يمكن للمنشآت الصحية االحتÙ?اظ برسوم الستكمال إنÙ?اقها على مستوى‬ ‫مقدمي الخدمات، كان تركيز الموارد أعلى Ù?ÙŠ المنشآت. ويستخدم تركيز الموارد Ù?ÙŠ هذه الدراسة مقياسا لنوعية الخدمة‬ ‫المقدمة، مما يعني أنه محدود نظرا لعدم ÙƒÙ?اية البيانات عن العوامل المساندة (انظر الÙ?صل الخامس). ولذلك من المستحسن‬ ‫تعزيز الÙ?هم للرسوم الصحية ونوعية الخدمات المقدمة. ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، يجب إجراء حوار وطني، بما Ù?ÙŠ ذلك على‬ ‫المستوى االتحادي والوالئي، بغرض مناقشة الممارسات الحالية واالقتراحات لتحقيق التواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ نموذج رسوم المنتÙ?عين Ù?ي‬ ‫أنحاء السودان. وسيشمل هذا أيضا مسائل الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ قواعد آليات الجباية على مستوى المنشآت الصحية وإمكانية تعزيز‬ ‫وظائÙ? المراجعة المحلية. والبنك الدولي على استعداد لمساندة تلك الجهود.‬ ‫وربما كان جمع رسوم المنتÙ?عين باعتباره دخال Ù?عليا للدولة نتيجة للحرمان من معظم اإليرادات الضريبية‬ ‫‪.XXXIII‬‬ ‫و‬ ‫الضخمة خالل العقد المنصرم والتي كانت تح ّل إلى المستوى االتحادي (مثال، الضريبة الزراعية وضريبة المبيعات).‬ ‫وعالوة على ذلك، Ù?Ù?ÙŠ إطار البحث عن مصدر مستقر للدخل بغرض التعويض عن حالة عدم اليقين المحيطة بالتحويالت‬ ‫االتحادية، ربما اضطرت الواليات إلى السعي للحصول على رسوم المنتÙ?عين بوصÙ?ها مصدرا بديال. ولذلك، Ù?إن أي تغيير‬ ‫Ù?ÙŠ السياسات بشأن رسوم المنتÙ?عين ربما يتطلب بحث السبل الكÙ?يلة بتعزيز تعبئة العائدات Ù?ÙŠ الواليات بعيدا عن المصادر‬ ‫غير الضريبية.‬ ‫ربما يكون لرسوم المنتÙ?عين Ù?ÙŠ القطاع الصحي أثر رادع Ù?ÙŠ مجال الحصول على الخدمات، وخاصة للÙ?قراء‬ ‫‪.XXXIV‬‬ ‫والÙ?ئات الضعيÙ?Ø©. لكن من الضروري تقديم Ø£Ù?كار أخرى بشأن المسألة العامة المتعلقة بتكلÙ?Ø© عملية جمع الرسوم‬ ‫ومناÙ?عها. وسيكون بوسع العمل الحالي Ù?ÙŠ إجراء دراسة وزارة الصحة االتحادية والبنك بشأن المنشآت الصحية وتقديم‬ ‫الخدمات إثراء هذا النقاش؛ وبالمثل Ù?إن أعمال البنك Ù?ÙŠ تقييم أوضاع الÙ?قر سيزيد من هذا اإلثراء ويوÙ?ر مزيدا من األÙ?كار.‬ ‫تطبيق حواÙ?ز معينة لألÙ?راد الذين يعملون Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية لسد الÙ?جوة بين المنشآت الريÙ?ية والحضرية‬ ‫‪.XXXV‬‬ ‫Ù?ÙŠ تعيين الموظÙ?ين والحÙ?اظ عليهم. تشير مجموعة كبيرة من الدالئل الدولية إلى أن وجود مجموعة من الحواÙ?ز تشمل‬ ‫51‬ ‫مساندة المهنيين إلى جانب مختلÙ? أنواع الحواÙ?ز، بما Ù?ÙŠ ذلك المالية منها، هي أكثر األساليب Ù?اعلية على األرجح. ويقدم‬ ‫اإلطار 6 عرضا عاما موجزا لألساليب التي استخدمت Ù?ÙŠ الماضي، والذي يقوم Ù?ريق عمل من البنك ببحثه حاليا استنادا‬ ‫إلى دراسات حالة Ù?ÙŠ تنزانيا وأوغندا.‬ ‫61‬ ‫الÙ?صل األول: مقدمة‬ ‫5.‬ ‫تم إجراء استÙ?تاء Ù?ÙŠ السودان على ترتيبات ما بعد اتÙ?اقية السالم الشامل Ù?ÙŠ الÙ?ترة من التاسع إلى 15 يناير‬ ‫1.1‬ ‫5511ØŒ وظهرت النتيجة لصالح انÙ?صال الجنوب Ù?ÙŠ التاسعة من يوليو 5511. وبدأت المÙ?اوضات بين الشمال والجنوب‬ ‫على ترتيبات ما بعد االتÙ?اقية قبل إجراء االستÙ?تاء وستستمر على األرجح حتى التاسع من يوليو. ولم يتم بعد تسوية عدد من‬ ‫القضايا االقتصادية الرئيسية، أهمها مستقبل األصول النÙ?طية (أي الملكية وترتيبات اإلنتاج مع شركات التشغيل، ونقل الخام‬ ‫إلى المصاÙ?ÙŠ ونقاط التصدير Ù?ÙŠ الشمال، والتسويق والبيع..إلخ). وكان الشمال والجنوب قد اقتسما عائدات آبار البترول‬ ‫بالجنوب مناصÙ?Ø© خالل Ù?ترة االتÙ?اقية، وذلك بموجب البروتوكول الخاص باالتÙ?اقية.. وأدى نشاط قطاع البترول واقتسام‬ ‫الثروة بين الحكومتين خالل الÙ?ترة االنتقالية إلى ارتÙ?اع كبير Ù?ÙŠ معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي بالشمال، وكان‬ ‫يشكل أكثر من 22 Ù?ÙŠ المائة من العائدات العامة Ù?ÙŠ الجنوب. ولذا Ù?إن أي تعديل جوهري Ù?ÙŠ البترول سيكون له تبعات‬ ‫اقتصادية ضخمة على كال الجانبين. ومن القضايا الرئيسية األخرى محل التÙ?اوض معاملة الدين الخارجي مستقبال، والعملة،‬ ‫والحدود، وحقوق المياه.‬ ‫1.2 س تخلق نتيجة االنÙ?صال جهدا كبيرا على االستقرار االقتصادي Ù?ÙŠ الشمال، وستنتقل التأثيرات االقتصادية‬ ‫لالنÙ?صال Ù?ÙŠ األساس عبر حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية. Ù?مع حصول حكومة الوحدة الوطنية على نحو 52‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من عائدات البترول من إنتاج البترول الجنوبي، Ù?من المتوقع حدوث تبعات سلبية على المالية العامة وحساب‬ ‫المدÙ?وعات نتيجة لالنÙ?صال الذي سيشكل ضغطا على االستقرار االقتصادي للشمال. ومع قرب تطبيق الترتيبات الجديدة‬ ‫لقطاع النÙ?Ø·ØŒ يواجه المخططون الماليون تحديا يتمثل Ù?ÙŠ أن يقوموا بالمزيد بموارد أقل وللموازنة بين ضبط أوضاع المالية‬ ‫العامة وبين احتياجات تقديم الخدمات وأجندة التنمية على اتساعها Ù?ÙŠ البالد. وقد تحولت حالة الضبابية السياسية التي سبقت‬ ‫االستÙ?تاء إلى الجوانب االقتصادية بالÙ?عل، متأثرة Ù?ÙŠ األساس بضغوط اقتصادية محتملة على الشمال Ù?ÙŠ ظل سيناريو‬ ‫االنÙ?صال؛ وقد أثار هذا بدوره موقÙ? "الترقب واالنتظار" بين بعض المستثمرين. ÙˆÙ?ÙŠ ظل ما تثيره البيئة السياسية من‬ ‫تحديات، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي لسنة 0102 نسبة 2.4 Ù?ÙŠ المائة، بزيادة Ø·Ù?ÙŠÙ?ة‬ ‫عما حققه Ù?ÙŠ سنة 2002 حين بلغ 5.4 Ù?ÙŠ المائة. لكن هذه المستويات تقل كثيرا عما شهدته السنوات التي سبقت األزمة‬ ‫المالية واالقتصادية العالمية حين هبطت معدالت النمو هبوطا حادا من أكثر من 2 Ù?ÙŠ المائة سنة 2002 إلى 6.6 Ù?ÙŠ المائة‬ ‫سنة 2002.‬ ‫1.3 من الضروري إجراء تصحيح كبير للمالية العامة ومن المتوقع أن يقع قدر كبير من هذا العبء على جانب‬ ‫المصروÙ?ات. ÙˆÙ?ÙŠ الواقع، هناك أزمة مالية وشيكة الوقوع. وتتطلب التوقعات بشأن Ù?اقد عائدات البترول لدى حكومة‬ ‫الوحدة الوطنية Ù?ÙŠ هذه المرحلة مجموعة من االÙ?تراضات عن المÙ?اوضات الجارية، لكن تحليال أجراه خبراء البنك يشير‬ ‫إلى أن هذا الÙ?اقد سيتراوح بين 1 Ùˆ2 Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 1102 وما بين 6.1 Ùˆ2.3 Ù?ÙŠ المائة سنة‬ ‫2102 (اإلطار 2). وربما يكون للجهود الرامية إلى تعزيز مصادر أخرى من العائدات أثر محدود Ù?ÙŠ المستقبل القريب‬ ‫نظرا للطبيعة الممتدة لإلصالحات الجارية، إضاÙ?Ø© إلى احتمال تراجع النشاط االقتصادي من جراء Ù?قدان عائدات قطاع‬ ‫البترول واألثر المضاعÙ? له Ù?ÙŠ جميع القطاعات االقتصادية.‬ ‫اإلطار 1: إلى أي حد ستكون شدة الصدمة على المالية العامة؟‬ ‫عمل خبراء البنك على سيناريوهات مختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ مجال المالية العامة ليعرضوا Ù?كرة داللية عن حجم النقص Ù?ÙŠ عائدات‬ ‫البترول وأثر ذلك على توازن المالية العامة Ù?ÙŠ Ù?ترة ما بعد االنÙ?صال. وتستند أعمال الخبراء إلى مجموعة واسعة من‬ ‫السيناريوهات الخاصة باقتسام عائدات البترول. وعلى ذلك، تم محاكاة ثالثة سيناريوهات اÙ?تراضية بشأن نصيب حكومة‬ ‫الوحدة الوطنية من عائدات البترول. ويÙ?ترض سيناريو األساس استمرار حصول حكومة الوحدة الوطنية على على نصÙ?‬ ‫عائدات البترول من الجنوب كما هو الحال Ù?ÙŠ الترتيبات الحالية التÙ?اقية السالم. وهناك سيناريوهان اÙ?تراضيان آخران عن‬ ‫Ù?اقد العائدات: (1 ) تحصل حكومة الوحدة الوطنية على نصÙ? حصتها الحالية (نصيب حكومة جنوب السودان = 52%)،‬ ‫و(2 ) حكومة جنوب السودان تحصل على جميع عائدات الجنوب (نصيب حكومة جنوب السودان = 001%). وعالوة‬ ‫على ذلك، Ù?إن مجموع اإلنÙ?اق يعكس الموازنة األصلية لسنة 1102ØŒ والتي نشرت Ù?ÙŠ نوÙ?مبر 0102ØŒ ومن المÙ?ترض أن‬ ‫الموازنات ستجمد Ù?ÙŠ 2102. وتقارن أعمال الخبراء بين رصيد المالية العامة Ù?ÙŠ سيناريو األساس وبين ذلك الرصيد Ù?ي‬ ‫السيناريوهين اآلخرين للوصول إلى مقدار التصحيح الالزم Ù?ÙŠ المالية العامة إلعادة عجز المالية العامة إلى مستويات‬ ‫األساس (حين لم يكن هناك Ù?اقد Ù?ÙŠ عائدات البترول).‬ ‫سيناريوهات إيرادات البترول لدى حكومة‬ ‫سيناريوهات عجز المالية العامة لحكومة الوحدة‬ ‫الوحدة الوطنية‬ ‫%5-‬ ‫الوطنية‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫%4-‬ ‫3‬ ‫%3-‬ ‫2‬ ‫سيناريو األساس‬ ‫‪Baselline Scenario‬‬ ‫%2-‬ ‫سيناريو األساس‬ ‫‪Baseline Scenario‬‬ ‫%57 = ‪% Share‬‬ ‫جنوب السودان = 27‪GoSS‬‬ ‫نصيب حكومة‬ ‫1‬ ‫%1-‬ ‫جنوب الس= ‪GoSS Share‬‬ ‫%57 ودان = 27%‬ ‫نصيب حكومة‬ ‫جنوب السودان = 001%‬ ‫%001 = ‪GoSS Share‬‬ ‫نصيب حكومة‬ ‫%001 = ‪GoSS Share‬‬ ‫نصيب حكومة جنوب السودان = 001%‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫9002‬ ‫0102‬ ‫1102‬ ‫2102‬ ‫9002‬ ‫0102‬ ‫1102‬ ‫2102‬ ‫العائدات النÙ?طية لحكومة الوحدة الوطنية من تقديرات خبراء البنك الدولي. والبيانات التاريخية‬ ‫المصدر:‬ ‫لنسبة عجز المالية العامة إلى إجمالي الناتج المحلي من صندوق النقد الدولي (يونيو 0102).‬ ‫ومصدر إجمالي الناتج المحلي االسمي هو صندوق النقد الدولي ومن المÙ?ترض أن ينمو إجمالي‬ ‫الناتج المحلي االسمي لسنة 2102 بمعدل النمو االسمي ذاته لسنة 1102 حسب تقديرات‬ ‫الصندوق.‬ ‫تشير نتائج هذه المحاكاة إلى أن الÙ?اقد Ù?ÙŠ عائدات حكومة الوحدة الوطنية قد تتراوح بين 1 Ùˆ2 Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي سنة 1102ØŒ وهو ما يعادل 2 إلى 41 Ù?ÙŠ المائة من إجمالي المصروÙ?ات Ù?ÙŠ موازنة 1102 األصلية. وتشير‬ ‫سيناريوهات عائدات البترول إلى أن الÙ?اقد Ù?ÙŠ العائدات ستتراوح قيمته بين 2.0 Ùˆ3.1 مليار دوالر أمريكي Ù?ÙŠ سنة 1102‬ ‫ويتضاعÙ? ذلك تقريبا إلى ما بين 3.1 Ùˆ5.2 مليار Ù?ÙŠ سنة 2102 حسب نصيب حكومة الوحدة الوطنية من عائدات‬ ‫البترول. وعلى ذلك، تم تقدير حجم التصحيح الالزم Ù?ÙŠ أوضاع المالية العامة لإلبقاء على العجز المالي Ù?ÙŠ مستويات‬ ‫األساس بما يتراوح بين 1 Ùˆ2 Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 1102 وما بين 6.1 Ùˆ2.3 Ù?ÙŠ المائة سنة 2102.‬ ‫المصدر:.)1102( ‪World Bank: Fiscal Dialogue, Policy Note Series‬‬ ‫من الضروري وجود إدارة قوية للمصروÙ?ات على المستويين االتحادي والوالئي لزيادة انتظامها، وذلك بغرض‬ ‫1.4‬ ‫االستعداد لصدمة بهذا الحجم Ù?ÙŠ المالية العامة والقدرة على استيعابها وتعويضها. ويستند أي نظام جديد إلدارة‬ ‫المصروÙ?ات على توقعات متوسطة المدى للمالية العامة ومتابعة التوجهات اإلستراتيجية بغرض التخÙ?ÙŠÙ? من التأثيرات‬ ‫السلبية على الÙ?قراء والمساكين وكذلك على النمو االقتصادي الطويل األجل، وذلك من خالل مساندة الجهود الرامية إلى‬ ‫تنويع مصادر النشاط االقتصادي مع وضع مستويات مستهدÙ?Ø© لالستثمارات العامة. وسيثبت الÙ?صل الثالث أن ذلك ال يمكن‬ ‫تحقيقه إال عن طريق معالجة أوجه الضعÙ? الشديدة Ù?ÙŠ النظام الحالي، أي غياب القدر الكاÙ?ÙŠ من مصداقية الموازنة، وال‬ ‫سيما Ù?يما يتعلق بالتحويالت اإلنمائية، والعجز الحالي عن إدارة تحويالت اتحادية إلى الواليات تتسم بالشÙ?اÙ?ية والمالئمة.‬ ‫Ù?ÙŠ سنة 1111 ØŒ أدت اتÙ?اقية السالم الشامل وصدور الدستور الوطني المؤقت إلى صياغة جديدة للنظام‬ ‫1.5‬ ‫ل‬ ‫االتحادي Ù?ÙŠ المالية العامة. وقدم الدستور الوطني المؤقت رؤية بشأن استخدام الثروة القومية على أساس عاد Ù? وشÙ?اÙ? من‬ ‫أجل توطيد دعائم السالم بما يحقق استمراره، وتنÙ?يذ اتÙ?اقية السالم الشامل وتقليص الÙ?قر وتحقيق التنمية البشرية. وتتضمن‬ ‫األبعاد الرئيسية المساواة Ù?ÙŠ معاملة المناطق المهمشة، وااللتزام بتحقيق المركزية المالية العامة لتمكين جميع مستويات‬ ‫الحكومة من العمل نحو بلوغ النتائج المستهدÙ?Ø©ØŒ وال سيما Ù?يما يتعلق بتقديم الخدمات، وتطبيق مبادئ الشÙ?اÙ?ية والمساءلة.‬ ‫81‬ ‫ويرتكز تقاسم الموارد والثروات العامة وتوزيعها Ù?ÙŠ السودان على أساس أن لكل مناطق السودان حقا Ù?ÙŠ التنمية، وأن‬ ‫اقتسام العائدات سوÙ? يجسد االلتزام بنقل السلطات والمركزية اتخاذ القرار Ù?يما يتعلق بالتنمية وتقديم الخدمات وتصريÙ?‬ ‫شؤون الحكم.‬ ‫على الرغم من أن تحقيق ال مركزية المالية العامة يشكل ركيزة أساسية للرؤية االستراتيجية التÙ?اقية السالم‬ ‫1.6‬ ‫الشامل والدستور الوطني المؤقت، Ù?إنه يخلق عددا من التحديات أمام إدارة اإليرادات. ويتطلب النهوض بالمسؤوليات عن‬ ‫تقديم الخدمات قدرا مالئما من العائدات على المستويات المحلية بغرض توزيع المخصصات الالزمة لتغطية المصروÙ?ات‬ ‫وتلبية االحتياجات اإلقليمية والمحلية. وأعد البنك الدولي وحكومة السودان استعراض اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ سنة‬ ‫6002/2002. وكان التركيز الرئيسي لهذا االستعراض ينصب على دور التحويالت إلى الحكومات المحلية والمركزية‬ ‫المالية العامة Ù?ÙŠ ترتيبات تقاسم الثروة والسلطة عقب قرارات سنة 5002. ويؤكد االستعراض أن عقبات خطيرة أمام تنÙ?يذ‬ ‫الر ؤية الجديدة تنشأ من التوزيع المجحÙ? لعائداتها غير الكاÙ?ية على المستويات األدنى من الحكومة وعدم انتظام التحويالت‬ ‫من الحكومة المركزية. وعالوة على ذلك، أبرز االستقصاء الصحي لألسر المعيشية Ù?ÙŠ السودان التباينات الخطيرة Ù?يما بين‬ ‫الواليات والمناطق بالسودان ÙˆÙ?يما بين الجنسين. ولهذا الغرض شدد استعراض اإلنÙ?اق العام على ضرورة معالجة إدارة‬ ‫اإلنÙ?اق العام بÙ?عالية، ويشمل ذلك إعداد تقارير الموازنة الوظيÙ?ية على نحو يراعي الشمولية والشÙ?اÙ?ية، ورصد اإلنÙ?اق‬ ‫الÙ?علي ونتائجه بغرض تعزيز المساءلة، وحساب تكاليÙ? السياسات القطاعية والسياسات الشاملة بغرض زيادة درجة Ø´Ù?اÙ?ية‬ ‫أولويات الموازنة، وتحسين مصداقية الموازنة، والربط بين التخطيط التنموي وعملية إعداد الموازنة السنوية، والعمل بصÙ?ة‬ ‫عامة على زيادة استخدام تحليل اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ عملية اتخاذ القرارات. وأقرت السلطات بأن الكثير من هذه القضايا يمثل أولوية‬ ‫وبدأت Ù?ÙŠ تنÙ?يذ سلسلة من اإلصالحات خالل السنوات القليلة الماضية.‬ ‫الشكل 1-1: المصروÙ?ات حسب مستوى الحكومة، 1111-9111 (نسبة مئوية من مصروÙ?ات حكومة الوحدة الوطنية)‬ ‫%001‬ ‫%09‬ ‫%08‬ ‫%07‬ ‫%5.55‬ ‫%3.06‬ ‫%1.46‬ ‫%1.36‬ ‫%7.17‬ ‫%06‬ ‫%05‬ ‫%04‬ ‫%03‬ ‫%7.32‬ ‫%8.71‬ ‫%2.61‬ ‫%0.61‬ ‫%02‬ ‫%3.31‬ ‫%01‬ ‫%7.91‬ ‫%9.02‬ ‫%8.02‬ ‫%9.12‬ ‫%0.51‬ ‫%0‬ ‫5002‬ ‫6002‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫الواليات الشمالية‬ ‫حكومة جنوب السودان‬ ‫المستوى االتحادي‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني وتقديرات خبراء البنك الدولي.‬ ‫المصدر:‬ ‫وكانت مخصصات موازنة حكومة الوحدة الوطنية تعكس إلى حد كبير األولويات الجديدة التي نشأت بموجب‬ ‫1.2‬ ‫اتÙ?اقية السالم والدستور الوطني المؤقت. وخالل خمس سنوات من 1111 إلى 9111ØŒ زادت مخصصات الموازنة من‬ ‫حكومة الوحدة الوطنية إلى الواليات الشمالية وحكومة جنوب السودان زيادة كبيرة (كنسبة مئوية من مجموع مصروÙ?ات‬ ‫حكومة الوحدة الوطنية)Ø› ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، تراجعت التزامات الحكومة االتحادية Ù?ÙŠ الموازنة من 12 Ù?ÙŠ المائة إلى 1.‬ ‫Ù?ÙŠ المائة بين عامي 1111 Ùˆ9111 (الشكل 1-1). ورغم أن االتجاه العام نحو زيادة التحويالت وتحقيق الالمركزية بقي‬ ‫على حاله خالل األزمة المالية واالقتصادية، ظهرت بعض االنتكاسات واضحة. Ù?قد انخÙ?ضت التحويالت إلى حكومة جنوب‬ ‫91‬ ‫السودان Ù?ÙŠ الواقع انخÙ?اضا حادا من 42 Ù?ÙŠ المائة من مجموع إنÙ?اق حكومة الجنوب سنة 2002 إلى 21 Ù?ÙŠ المائة Ù?ي‬ ‫ضوء تراجع عائدات البترول نتيجة لهبوط أسعار البترول العالمية. ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، زادت التحويالت إلى الواليات الشمالية‬ ‫زيادة Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© من 12 Ù?ÙŠ المائة من مجموع إنÙ?اق حكومة الوحدة الوطنية سنة 2002 إلى حوالي 22 Ù?ÙŠ المائة سنة 2002،‬ ‫وهي أعلى حصة منذ توقيع اتÙ?اقية السالم.‬ ‫بالمثل، كانت اتجاهات الموازنة تتÙ?Ù‚ بشكل عام منذ عام 1111 مع نقل المسؤوليات عن تقديم الخدمات‬ ‫1.2‬ ‫األساسية إلى أجهزة الحكومات المحلية. وزاد مجموع إنÙ?اق واليات الشمال على المستويين المتوقع والÙ?علي. Ù?قد ارتÙ?ع‬ ‫اإلنÙ?اق الÙ?علي لواليات الشمال مرتين ونصÙ? المرة خالل السنوات الخمس من 1.2 مليار جنيه سوداني سنة 5002 إلى‬ ‫5.5 مليار سنة 2002 (الشكل 1-2). لكن زيادة تدÙ?قات الموارد للمستويات المحلية أدت إلى تنامي المخاوÙ? بشأن Ù?عالية‬ ‫الالمركزية واستخ دام الموارد على المستوى المحلي الذي يخضع لتحسينات Ù?ÙŠ إدارة شؤون المالية العامة. ويوضح الشكل‬ ‫1-2 أن مصداقية الموازنة، كما تحددها درجة انحراÙ? اإلنÙ?اق الÙ?علي عن المستويات المتوقعة، مازالت مصدر قلق. وبلغ‬ ‫مستوى تنÙ?يذ التحويالت إلى الواليات الشمالية حوالي 42 Ù?ÙŠ المائة سنة 2002 (المتوقع 5.6 مليار جنيه سوداني) والÙ?علي‬ ‫5.5 مليار). ووصل المتوسط لمعدل تنÙ?يذ التحويالت بين سنتي 5002 Ùˆ2002 إلى 22 Ù?ÙŠ المائة.‬ ‫الشكل 1-2: اإلنÙ?اق المتوقع والÙ?علي لحكومة الوحدة الوطنية، 1111-9111 (مليار جنيه سوداني)‬ ‫03‬ ‫52‬ ‫02‬ ‫9.51‬ ‫4.41‬ ‫2.71‬ ‫2.51‬ ‫6.41‬ ‫51‬ ‫9.21‬ ‫2.31‬ ‫7.11‬ ‫01‬ ‫5.9‬ ‫3.01‬ ‫0.4‬ ‫2.6‬ ‫0.3‬ ‫2.3‬ ‫5.4‬ ‫2.3‬ ‫4.3‬ ‫5‬ ‫0.3‬ ‫7.2‬ ‫9.1‬ ‫0.6‬ ‫5.6‬ ‫5.6‬ ‫8.4‬ ‫4.4‬ ‫4.5‬ ‫5.5‬ ‫2.2‬ ‫1.2‬ ‫6.3‬ ‫0‬ ‫'90 الÙ?علي '90 المتوقع '80 الÙ?علي '80 المتوقع '70 الÙ?علي '70 المتوقع '60 الÙ?علي '60 المتوقع '50 الÙ?علي '50 المتوقع‬ ‫الواليات الشمالية‬ ‫حكومة جنوب السودان‬ ‫المستوى االتحادي‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني وتقديرات خبراء البنك الدولي.‬ ‫المصدر:‬ ‫أوضحت دراسة حديثة عن تقديرات الÙ?قر Ù?ÙŠ شمال السودان، طلبت إجراؤها حكومة السودان، أن نسبة انتشار‬ ‫1.2‬ ‫الÙ?قر Ù?ÙŠ الواليات الشمالية تبلغ 1..5 Ù?ÙŠ المائة. وتم احتساب هذه النسبة استنادا إلى الحد األدنى لالستهالك الكلي‬ ‫المصاحب للÙ?قر وتقسيمه إلى استهالك للمواد الغذائية وغير الغذائية (0102 ‪ .)Castro‬بعبارة أخرى، Ù?إن حوالي 05‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من السكان لم يستطيعوا شراء الحد األدنى من االستهالك. وأكدت الدراسة أيضا أن معدل انتشار الÙ?قر Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الريÙ?ية بشمال السودان كان 6.25 Ù?ÙŠ المائة بزيادة كبيرة عنه Ù?ÙŠ المناطق الحضرية حيث بلغ 5.62 Ù?ÙŠ المائة. وتأكدت‬ ‫نتائج هذه الدراسة الحكومية Ù?ÙŠ أعمال البنك الدولي عن أوضاع الÙ?قر والتي تستند إلى المجموعة ذاتها من البيانات (الشكل‬ ‫1-3). وتشكل دراسة أوضاع الÙ?قر الخطوة األولى للتقييم الكامل ألوضاع الÙ?قر والذي يجريه البنك حاليا .ويمكن أن تÙ?يد‬ ‫دراسة أوضاع الÙ?قر باستخدامها ضمن اللبنات األساسية Ù?ÙŠ القوة الداÙ?عة الحالية للسلطات إلعداد استراتيجية الحد من الÙ?قر.‬ ‫وبالمثل، يمكن استخدام هذا االستقصاء أيضا ضمن المدخالت الرئيسية Ù?ÙŠ إعداد تلك االستراتيجية.‬ ‫02‬ ‫الشكل 1-3: إحصاء عدد الÙ?قراء حسب الوالية (كنسبة مئوية من السكان مع انخÙ?اض مستوى االستهالك دون حد الÙ?قر)،‬ ‫الواليات الشمالية‬ ‫البنك الدولي، أوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ الواليات الشمالية بالسودان (1102)‬ ‫المصدر:‬ ‫مي‬ ‫وال تعني الحدود ال Ù?بّنة أي حكم من جانب مجموعة البنك الدولي على الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد‬ ‫مالحظات:‬ ‫‪‎‎‬‬ ‫أو قبول هذه الحدود.‬ ‫1.01 رغم النتائج المقلقة بشأن معدل انتشار الÙ?قر، كانت مخصصات حكومة الوحدة الوطنية Ù?ÙŠ الموازنة لإلنÙ?اق‬ ‫على حاجات الÙ?قراء سنة 9111 أقل كثيرا Ù?ÙŠ الموازنة النهائية عنه Ù?ÙŠ السنوات السابقة؛ ÙˆÙ?ÙŠ الواقع كان Ù?ÙŠ أدنى‬ ‫مستوى له منذ توقيع اتÙ?اقية السالم. ÙˆÙ?ÙŠ سنة 2002ØŒ كان ذلك يعكس أثر Ø®Ù?ض حجم الموازنة نتيجة النخÙ?اض أسعار‬ ‫البترول Ù?ÙŠ ضوء األزمة العالمية. ويظهر أيضا ضعÙ? نظام يعتمد Ù?يه اإلنÙ?اق أساسا على مستويات العائدات وال يتبع عملية‬ ‫موازنة مقررة استنادا إلى أولويات محددة تحديدا واضحا ونتيجة لذلك، تم Ø®Ù?ض إنÙ?اق حكومة الوحدة الوطنية المخصص‬ ‫الحتياجات الÙ?قراء بنسبة نقطتين مئويتين Ù?ÙŠ عملية إعداد موازنة 2002 إلى 5 Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2‬ ‫Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ سنة 2002. غير أنه Ù?ÙŠ ضوء الحقائق الجديدة Ù?ÙŠ عالم ما بعد االستÙ?تاء، ستزيد الضغوط، ما قد يزيد من‬ ‫تقييد اتجاه أجندة الحكومة المراعية العتبارات الÙ?قراء. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن كثيرا من الجهود تجري للمحاÙ?ظة على القوة الداÙ?عة‬ ‫ومواصلة تقديم الخدمات للÙ?قراء والمساكين، وأهمها جهود الحكومة لوضع استراتيجية الحد من الÙ?قراء وكذلك ما يقدمه‬ ‫البنك الدولي من مشورة بشأن تصحيح أوضاع المالية العامة Ù?ÙŠ Ù?ترة ما بعد اتÙ?اقية السالم، Ù?من المحتم القيام بالمزيد بموارد‬ ‫أقل عن طريق زيادة ÙƒÙ?اءة األنظمة الحكومية. وتستهدÙ? هذه الدراسة تقديم بعض الدروس عن كيÙ?ية الوصول إلى مسار‬ ‫أكثر ÙƒÙ?اءة Ù?ÙŠ عمليات التمويل الحكومية.‬ ‫1.11 تم ترتيب دراسة االستقصاء على النحو التالي: الÙ?صل الثاني يعرض أهداÙ? الدراسة، ومنهجية االستقصاء‬ ‫وحجم العينة. ويتناول أيضا مجموعة أدوات البحث ودور هذه األدوات Ù?ÙŠ تحقيق األهداÙ?. ويعرض أيضا تÙ?اصيل أسلوب‬ ‫اإلحصاء الذي تم اختياره والقضايا الرئيسية التي واجهت عملية االستقصاء. الÙ?صل الثالث يركز على وضع بيانات‬ ‫الموازنة (التصنيÙ? الوظيÙ?ÙŠ) Ù?ÙŠ الواليات الشمالية. ويلقي هذا الÙ?صل الضوء على العائدات والمصروÙ?ات Ù?ÙŠ الواليات‬ ‫12‬ ‫الشمالية ويبرز أيضا المسؤوليات الخاصة بالتحويالت للواليات. ولهذا الغرض يتناول الÙ?صل بالبحث موازنات الواليات‬ ‫الست التي تمثل عينة الدراسة (عينة متعمدة).‬ ‫1.21 الÙ?صل الرابع هو قلب الدراسة ويستند إلى تحليل تدÙ?Ù‚ األموال وهو أساس استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام. ويبدأ‬ ‫ي‬ ‫هذا الÙ?صل بالتصدي لسؤال يدور حول "من" يمول قطاع الصحة. ومع اإلجابة Ù?قدم عرض جيد للطبيعة الالمركزية‬ ‫للخدمات الصحية، وهي شرط أساسي لرصد اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ أنحاء هذا النظام. ويستهدÙ? هذا الÙ?صل تقدير حجم الموارد‬ ‫العامة التي تصل بالÙ?عل إلى مقدمة الخدمات. ويتم هذا عن طريق نهج ذي مسارين: أوال، تحديد الموارد العامة المخصصة‬ ‫على مستوى المنشآت؛ وثانيا، المقارنة بسجالت المنشآت عن التمويل الذي يصل من مستويات أعلى. ومن النقاط األخرى‬ ‫التي يركز عليها الرصد Ù?اتورة األجور، التي تشمل غياب العاملين، والسلع والخدمات، وكذلك أثر رسوم المستخدمين Ù?ي‬ ‫استكمال موارد المنشآت.‬ ‫1.31 الÙ?صل الخامس يستكشÙ? أوجه الترابط بين المصروÙ?ات العامة وتقديم الخدمات Ù?ÙŠ السودان ويحاول تقييم‬ ‫Ù?عالية اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ المساهمة Ù?ÙŠ تحسين جودة الخدمات الصحية. ويستخدم عدد المرضى المقيمين ومرضى العيادات‬ ‫الخارجية باعتباره وحدة حساب الخدمات المقدمة وتركيز الموارد لكل وحدة حساب بوصÙ?Ù‡ "مؤشرا على جودة الخدمة"‬ ‫س‬ ‫(أي أن زيادة تركيز الموارد سيشير إلى تح ّن جودة الخدمة). ويتم استكمال المÙ?هوم بمؤشرات مادية مختارة تظهر وقÙ?‬ ‫هذه المنشآت. إن مسألة الرسوم وكيÙ?ية استخدامها - االحتÙ?اظ بها على مستوى المنشأة أو تحويلها إلى مستوى أعلى - يجري‬ ‫بحثها تحديدا Ù?ÙŠ ضوء األثر المحتمل على تقديم الخدمة. الÙ?صل السادس يختتم التقرير بإلقاء الضوء على النتائج وخيارات‬ ‫السياسات الممكنة. ويتضمن الملحق 1 ستة اقتباسات قصيرة للنتائج الرئيسية Ù?ÙŠ كل والية كدراسة حالة إضاÙ?ية.‬ ‫22‬ ‫الÙ?صل الثاني: أهمية الدراسة وأهداÙ?ها ومنهج البحث‬ ‫1.‬ ‫أهمية الدراسة وأهداÙ?ها‬ ‫أ.‬ ‫ستبقى الالمركزية على األرجح هي الموضوع الموجه للمالية العامة Ù?ÙŠ السودان خالل Ù?ترة ما بعد االستÙ?تاء.‬ ‫2.1‬ ‫وÙ?ÙŠ الوقت ذاته، ومع قرب Ù?قدان جانب كبير على األرجح من عائدات البترول، ستخضع مكونات اإلنÙ?اق على جميع‬ ‫ر‬ ‫المستويات لقدر أكبر من الÙ?حص إن لم يكن الخÙ?ض. ولن يم Ù‘ هذا التشديد Ù?ÙŠ المالية العامة دون المساس بجانب‬ ‫التحويالت التي تمثل أكبر بند Ù?ÙŠ الموازنة االتحادية وكذلك القوة المحركة لتحقيق المركزية المالية العامة ونقل المسؤوليات‬ ‫عن تقديم الخدمات إلى المستويات المحلية. ونتيجة لذلك، تواجه حكومة السودان تحديا خطيرا يتمثل Ù?ÙŠ زيادة ÙƒÙ?اءة اإلنÙ?اق‬ ‫ك‬ ‫بغرض التم ّن من القيام بالمزيد بموارد أقل، أي زيادة االنتباه إلى الحد من الÙ?قر وضبط أوضاع المالية العامة.‬ ‫ربما أن حجم عملية التصحيح الالزمة Ù?ÙŠ السودان لم يسبق له مثيل، لكن التحدي المتمثل Ù?ÙŠ زيادة ÙƒÙ?اءة‬ ‫2.2‬ ‫اإلنÙ?اق الحكومي خضع للدراسة لسنوات طويلة. وقد أظهرت الدراسات ضعÙ?ا Ù?ÙŠ العالقة بين اإلنÙ?اق العام كما هو مسجل‬ ‫Ù?ÙŠ أي موازنة حكومية وبين النواتج (انظر ضمن دراسات أخرى 8991 ‪Ablo and Reinikka‬؛ Ùˆ ‪Filmer, and‬‬ ‫0002 & 9991 ‪coauthors‬؛ Ùˆ 9002 ‪ 5.)Gauthier and Wane‬وÙ?ÙŠ ضوء هذه األوضاع، قررت حكومة‬ ‫السودان ممثلة Ù? ÙŠ وزارة المالية واالقتصاد الوطني المحلية إجراء استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام بمساعدة من البنك الدولي.‬ ‫لغياب العالقة القوية بين الموارد العامة والنواتج أهمية حيوية Ù?ÙŠ القطاعات االجتماعية مثل التعليم والصحة‬ ‫2.3‬ ‫وÙ?ÙŠ نواتج التنمية البشرية. وهناك الكثير من األدبيات التي بحثت Ù?ÙŠ اآلليات المتعددة التي يمكن عن طريقها قد تصيغ‬ ‫عملية تحديد المخصصات بالموازنة العالقة بين اإلنÙ?اق ونواتج الرÙ?اه.6 وتشمل النواتج الرئيسية ما يلي: وجود تسريب Ù?ي‬ ‫النظام حيث ال يحصل مقدمو الخدمات على كامل الموارد العامة المخصصة لهم Ù?ÙŠ الموازنة. وحتى لو وصلت الموارد‬ ‫العامة كاملة إلى مقدمي الخدمات Ù?إن هؤالء ال يستخدمونها االستخدام الكÙ?Ø¡ ومن ثم يعرضون للخطر النواتج المقررة‬ ‫والتخÙ?ÙŠÙ? من حدة الÙ?قر. ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، Ù?إن النواتج المقررة قد ال تتحقق إذا تم ضخ االستثمارات Ù?ÙŠ األولويات الخطأ.‬ ‫وقد تكون هناك عوامل أخرى بما Ù?ÙŠ ذلك ضعÙ? ممارسات الموازنة وعدم ÙƒÙ?اية طاقات التنÙ?يذ. وتبرز كل هذه النتائج‬ ‫أهمية Ù?هم العملية والعوامل التي يت عن طريقها تحويل تمويل الحكومة إلى نواتج ( ,‪Amin, Das and Goldstein‬‬ ‫8002). وتشمل هذه العوامل عمل األسواق وقصورها، وتركيبة اإلنÙ?اق (أي التعليم العالي مقابل االبتدائي أو الصحة)،‬ ‫والÙ?ساد، ÙˆÙ?عالية تقديم الخدمات.‬ ‫تم إعداد أدوات جديدة تعرÙ? باسم استقصاءات رصد اإلنÙ?اق العام أو استقصاءات تقديم الخدمات الكمية بغرض‬ ‫2.4‬ ‫تقييم مدى ÙƒÙ?اءة اإلنÙ?اق العام وكمية الخدمات ونوعيتها للمساعدة Ù?ÙŠ تحديد الروابط الضعيÙ?Ø© بين اإلنÙ?اق العام والنواتج.‬ ‫ويمكن استخدام استقصاءات رصد اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ تحليل إصالحات إدارة اإلنÙ?اق العام، واإلصالحات الرامية إلى تحسين‬ ‫كÙ?اءة اإلنÙ?اق العام، واإلصالحات الشاملة للقطاع العام، ومكاÙ?حة الÙ?ساد، وإصالح الخدمات المقدمة. وترصد هذه‬ ‫االستقصاءات تدÙ?Ù‚ الموارد عبر مختلÙ? الطبقات اإلدارية الحكومية حتى منشآت تقديم الخدمات وذلك بغرض تحديد حجم‬ ‫الموارد المخصصة التي وصلت إلى كل مستوى. ويمكن أن تعين هذه االستقصاءات موقع وحجم العوائق أمام تدÙ?Ù‚ الموارد‬ ‫ي‬ ‫(مالية، موظÙ?ين، معدات). وهي تق ّم اآلليات والحواÙ?ز المسؤولة عن تسرب المصروÙ?ات العامة، واستعراض العراقيل‬ ‫ومدى انتشارها. وتركز هذه االستقصاءات على سلوك مقدمي الخدمات، والحواÙ?ز، والعالقات بينهم وبين كل من صانعي‬ ‫السياسات والمستخدمين.‬ ‫5على سبيل المثال، انظر الدراسات التالية: ‪Ablo, E. and R. Reinikka (1998) “Do Budgets really Matter?Evidence from Public‬‬ ‫‪Spending on Education and Health in Ugandaâ€? Policy Research Working Paper 1926, The World Bank, Washington‬‬ ‫:‪Social Does Money Matter?â€? D.C.; Filmer, D., and L. H. Pritchett (1999) “The impact of Public Spending on Health‬‬ ‫:85 ,‪A 247-258; Filmer, D., J. S. Hammer, and L. H. Pritchett (2000) “Weak Links in the Chain: Science and Medecine‬‬ ‫:)2(51 ‪199-224; Gauthier, B. and W. Diagnosis of Health Policy in Poor Countriesâ€?, World Bank Research Observer‬‬ ‫:‪Journal of An Empirical Investigation of Chad." Wane (2009) "Leakage of Public Resources in the Health Sector‬‬ ‫.38-25 :)1(81 .‪African Economies, vol‬‬ ‫6 انظر 0002( ‪.)Lewis (2006), Wane (2008), and Filmer, Hammer and Pritchett‬‬ ‫واÙ?قت حكومة السودان والبنك الدولي على أن يركز استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام بالسودان على قطاع الصحة،‬ ‫2.5‬ ‫وذلك Ù?ÙŠ دراسة حالة عن نظامه المالي العام. والهدÙ? الرئيسي منه هو اتخاذ تدابير لضمان زيادة اإلنÙ?اق الÙ?عال للموارد‬ ‫الحكومية. وتم اختيار قطاع الصحة كنقطة انطالق مناسبة لعدة أسباب: أوال كان السودان يحتل دائما مركزا متدنيا Ù?ÙŠ تقرير‬ ‫التنمية البشرية لألمم المتحدة، وخاصة على مؤشرات الصحة (يحتل السودان المركز 451 من بين 621 بلدا على مؤشر‬ ‫م‬ ‫التنمية البشرية 0102 الذي أصدره البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة)ØŒ ومن Ø« Ù‘ Ù?إن Ù?هم المشاكل الخاصة باإلنÙ?اق والتي‬ ‫تواجه قطاع الصحة ومعالجتها يحققان مناÙ?ع للبالد أعظم من أي قطاع آخر. ثانيا، من المتوقع أن يكون االلتزام السياسي‬ ‫بنتائج هذا التقرير قويا نظرا لقيادات وزارة الصحة. ثالثا، نظرا ألن قطاع الصحة هو ثاني أكثر القطاعات شعبية التي طبق‬ ‫عليها االستقصاء (القطاع األول هو التعليم)ØŒ Ù?إن هناك خبرات أخرى متاحة Ù?ÙŠ إطار البحث عن استنتاجات قوية. ÙˆÙ?ي‬ ‫النهاية، Ù?قد أجرى هذا االستقصاء بالتعاون مع الدراسة التي تنولت تمويل قطاع الصحة، والتي شارك Ù?ÙŠ تمويلها الصندوق‬ ‫م‬ ‫االستئماني المتعدد المانحين الخاص بالشمال، ومن Ø« Ù‘ Ù?قد سمح ذلك باستخدام مسوح مشتركة.‬ ‫إن تحويل اإلنÙ?اق العام على الصحة، والذي يعد مرتÙ?عا بالمقارنة بقطاعات أخرى مثل التعليم، إلى نواتج محسنة‬ ‫2.6‬ ‫هو أمر حيوي للسودان Ù?ÙŠ ضوء الوضع الصحي العام للشعب وأهمية الصدمات الصحية Ù?ÙŠ حياة الناس. وقد أكد‬ ‫استقصاء األسر المعيشية بالسودان .111 الدور الوشيك لتلك الصدمات Ù?ÙŠ حياة الناس. وكانت المخاوÙ? الثالثة‬ ‫الرئيسية التي حددها ذلك االستقصاء سنة 6002 هي الصدمات الصحية (03 Ù?ÙŠ المائة)ØŒ وعدم األمان أو العنÙ? (2.21‬ ‫Ù?ÙŠ المائة)ØŒ ÙˆÙ?قد أو نقص الوظائÙ? (2.31 Ù?ÙŠ المائة)7. لكن رغم أهمية الصدمات الصحية والحاجة إلى الرعاية الصحية،‬ ‫Ù?إن معدالت االستخدام Ù?ÙŠ السودان Ù?ÙŠ غاية االنخÙ?اض (الجدول 2-1). ÙˆÙ?ÙŠ الواقع، Ù?إن 6.62 Ù?ÙŠ المائة من األطÙ?ال ممن‬ ‫أصيبوا بالحمى Ùˆ2.24 Ù?ÙŠ المائة ممن أصيبوا بالتهابات تنÙ?سية حادة لم يقوموا بزيارة مراكز صحية. وبالمثل، Ù?إن ثلثي‬ ‫الرضع لم يحصلوا على التطعيم من مرض شلل األطÙ?ال. ويوضح استقصاء األسر المعيشية 6002 أيضا أن 2.5 Ù?ي‬ ‫المائة Ù?قط من عمليات اإلنجاب ت ّت بمساعدة طبيب Ùˆ4.21 Ù?ÙŠ المائة ت ّت Ù?ÙŠ منشأة صحية.8 ويظهر الجدول 2-1 أن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫Ù?مْس األطÙ?ال لم يحصلوا على لقاح (بي سي جي) ضد السل أو اللقاح الثالثي 1 وأكثر من Ø·Ù?Ù„ واحد من بين كل ثالثة‬ ‫خ‬ ‫أطÙ?ال لم يحصل على تطعيم من الحصبة.‬ ‫الجدول 2-1: أطÙ?ال السودان (1-91 شهرا): التطعيم، ومعدل االنتشار، واحتمال طلب الرعاية‬ ‫الرعاية العالجية‬ ‫الرعاية الوقائية‬ ‫التهابات الجهاز التنÙ?سي‬ ‫الحادة، النسبة المئوية‬ ‫الحمى، النسبة المئوية‬ ‫عدم التطعيم، النسبة المئوية‬ ‫على‬ ‫لم يحصل‬ ‫معدل‬ ‫لم يحصل‬ ‫معدل‬ ‫اللقاح‬ ‫لقاح بي سي جي‬ ‫رعاية‬ ‫االنتشار‬ ‫على رعاية‬ ‫االنتشار‬ ‫الحصبة‬ ‫الثالثي 1‬ ‫ضد السل‬ ‫9.02‬ ‫8.21‬ ‫1.73‬ ‫8.6‬ ‫6.62‬ ‫9.21‬ ‫0.71‬ ‫الشمال‬ ‫1.24‬ ‫9.21‬ ‫0.8‬ ‫7.31‬ ‫2.42‬ ‫1.11‬ ‫6.11‬ ‫نهر النيل‬ ‫6.83‬ ‫1.9‬ ‫6.52‬ ‫8.3‬ ‫2.64‬ ‫6.03‬ ‫5.13‬ ‫البحر األحمر‬ ‫5.53‬ ‫1.11‬ ‫0.41‬ ‫8.01‬ ‫1.23‬ ‫1.71‬ ‫7.61‬ ‫كسال‬ ‫2.04‬ ‫0.41‬ ‫1.45‬ ‫7.01‬ ‫5.13‬ ‫3.81‬ ‫2.71‬ ‫قضارÙ?‬ ‫5.71‬ ‫3.41‬ ‫9.41‬ ‫6.7‬ ‫5.62‬ ‫4.01‬ ‫6.11‬ ‫الخرطوم‬ ‫5.72‬ ‫9.31‬ ‫5.9‬ ‫3.71‬ ‫1.32‬ ‫2.01‬ ‫5.11‬ ‫الجزيرة‬ ‫6.44‬ ‫3.12‬ ‫7.22‬ ‫4.21‬ ‫2.72‬ ‫5.21‬ ‫9.31‬ ‫سنار‬ ‫9.94‬ ‫5.91‬ ‫9.83‬ ‫4.61‬ ‫1.73‬ ‫4.81‬ ‫8.61‬ ‫النيل األزرق‬ ‫6.33‬ ‫4.11‬ ‫5.11‬ ‫6.41‬ ‫7.33‬ ‫4.81‬ ‫6.32‬ ‫النيل األبيض‬ ‫9.64‬ ‫6.91‬ ‫2.72‬ ‫8.21‬ ‫7.83‬ ‫3.72‬ ‫1.92‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫8.05‬ ‫3.21‬ ‫4.42‬ ‫8.8‬ ‫7.34‬ ‫0.33‬ ‫3.92‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫7.43‬ ‫5.51‬ ‫9.81‬ ‫0.4‬ ‫0.03‬ ‫6.02‬ ‫2.81‬ ‫شمال دارÙ?ور‬ ‫7 أعقب ذلك حالة جÙ?اÙ? (1.2 Ù?ÙŠ المائة) وتضخم (2.2 Ù?ÙŠ المائة) وأمراض بالمحاصيل (5.2 Ù?ÙŠ المائة) ووÙ?يات بين Ø£Ù?راد األسر (2 Ù?ÙŠ المائة)‬ ‫وصدمات أخرى.‬ ‫8 هذا هو متوسط الدخل لجميع الواليات السودانية. كان أداء الواليات الشمالية سيكون Ø£Ù?ضل لكن مازال الدخل أقل حتى بمعايير Ø£Ù?ريقيا جنوب‬ ‫الصحراء.‬ ‫42‬ ‫2.64‬ ‫2.91‬ ‫3.35‬ ‫3.11‬ ‫5.54‬ ‫3.53‬ ‫7.83‬ ‫غرب دارÙ?ور‬ ‫9.75‬ ‫1.93‬ ‫1.63‬ ‫6.41‬ ‫1.94‬ ‫1.83‬ ‫3.73‬ ‫جنوب دارÙ?ور‬ ‫0.24‬ ‫1.81‬ ‫6.62‬ ‫5.11‬ ‫1.43‬ ‫7.02‬ ‫0.12‬ ‫شمال السودان‬ ‫حسابات خبراء البنك الدولي باستخدام بيانات من استقصاء األسر المعيشية بالسودان 6002.‬ ‫المصدر:‬ ‫هناك تباينات واسعة Ù?يما بين الواليات Ù?ÙŠ مؤشرات الصحة. Ù?على سبيل المثال، لم يحصل سوى 8 Ù?ÙŠ المائة‬ ‫2.2‬ ‫من أطÙ?ال نهر النيل ممن أصيبوا بالحمى على رعاية صحية مقابل 5.51 Ù?ÙŠ المائة من األطÙ?ال Ù?ÙŠ والية قضارÙ?.‬ ‫وبالمثل، تظهر أنماط شديدة من التباينات Ù?يما بين الواليات حين يتعلق األمر بحالة التغذية بين األطÙ?ال. وينتشر التقزم‬ ‫(توقÙ? النمو) انتشارا شديدا Ù?ÙŠ السودان بنسبة تصل إلى 05 Ù?ÙŠ المائة بل وأكثر انتشارا Ù?ÙŠ بضع واليات (الجدول 2-2).‬ ‫وÙ?ÙŠ ظل تلك البيئة، تشهد والية الخرطوم أدنى مستوى للتقزم بين جميع الواليات، وإن كانت هذه النسبة تبلغ 2.23 Ù?ي‬ ‫المائة. وتسجل أعلى نسبة للتقزم Ù?ÙŠ والية كسال حيث تبلغ 5.62 Ù?ÙŠ المائة من األطÙ?ال. ويعد الهزال ونقص الوزن أيضا‬ ‫من المشاكل الصحية الشائعة. وهناك نطاق واسع للتحسن Ù?ÙŠ معالجة النواتج الصحية القاتمة المذكورة سابقا.‬ ‫رغم أن للمتغيرات على مستوى األسر المعيشية أثرا كبيرا على الوضع الصحي للسكان، وال سيما األطÙ?ال، Ù?إن‬ ‫2.2‬ ‫ي‬ ‫جودة الخدمات المقدمة ال تلعب Ù?ÙŠ العادة دورا Ù?ذكر. ويمكن أن تؤثر الموارد العامة تأثيرا إيجابيا على جودة الخدمات إذا‬ ‫وصلت Ù?عليا لمقدمي الخدمات واستخدمت بكÙ?اءة. ولذلك، Ù?من المهم التأكيد على مستوى اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ قطاع الصحة‬ ‫والتأكد أيضا من أن الموارد العامة تصل إلى المستÙ?يد المستهدÙ? واستخدمت بكÙ?اءة. ويستطيع استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام‬ ‫بالسودان بحث تلك القضايا وهو يستهدÙ? تحسين ÙƒÙ?اءة اإلنÙ?اق العام. لكن من الجدير بالذكر أن أي استقصاء مثيل ال يمكن‬ ‫أن يكون بالقوة Ù†Ù?سها كإحساس الحكومة بالمسؤولية والذي يسمح بالدÙ?ع إلى تغيير السياسات. وقد أظهرت األمثلة السابقة أن‬ ‫إحساس الحكومة بالمسؤولية إلى جانب تدابير تتسم بالشÙ?اÙ?ية للتغلب على أوجه القصور المحددة من أهم العوامل Ù?ÙŠ النجاح‬ ‫Ù?ÙŠ تحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات األولوية (6002 ‪.)Gauthier‬‬ ‫الجدول 2-2: قياسات أطÙ?ال السودان‬ ‫الهزال، النسبة المئوية‬ ‫التقزم، النسبة المئوية‬ ‫نقص الوزن، النسبة المئوية‬ ‫3.62‬ ‫7.83‬ ‫6.14‬ ‫الشمال‬ ‫2.51‬ ‫0.04‬ ‫5.43‬ ‫نهر النيل‬ ‫8.91‬ ‫2.54‬ ‫3.34‬ ‫البحر األحمر‬ ‫7.32‬ ‫5.86‬ ‫9.35‬ ‫كسال‬ ‫4.11‬ ‫2.55‬ ‫5.24‬ ‫قضارÙ?‬ ‫1.31‬ ‫2.73‬ ‫5.42‬ ‫الخرطوم‬ ‫7.9‬ ‫3.14‬ ‫5.82‬ ‫الجزيرة‬ ‫0.41‬ ‫4.05‬ ‫0.83‬ ‫سنار‬ ‫5.41‬ ‫8.95‬ ‫5.64‬ ‫النيل األزرق‬ ‫3.51‬ ‫7.84‬ ‫2.04‬ ‫النيل األبيض‬ ‫5.51‬ ‫0.15‬ ‫9.24‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫9.41‬ ‫0.34‬ ‫3.53‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫5.82‬ ‫6.84‬ ‫0.55‬ ‫شمال دارÙ?ور‬ ‫2.32‬ ‫8.44‬ ‫3.15‬ ‫غرب دارÙ?ور‬ ‫4.11‬ ‫3.74‬ ‫6.14‬ ‫جنوب دارÙ?ور‬ ‫حسابات خبراء البنك الدولي باستخدام بيانات من استقصاء األسر المعيشية بالسودان 6002.‬ ‫المصدر:‬ ‫تقوم وزارة الصحة االتحادية بإجراء دراسة المنشآت الصحية وتقديم الخدمات بمساعدة من البنك الدولي عن‬ ‫2.2‬ ‫طريق الصندوق االستئماني المتعدد المانحين الخاص بالشمال. والهدÙ? األساسي لهذه الدراسة هو توÙ?ير معلومات من‬ ‫شأنها تسهيل عملية اتخاذ القرار عبر ثالث قنوات. أوال وصÙ? االتجاهات الحديثة (6002-2002) Ù?ÙŠ الموازنات‬ ‫الوالئية والمحلية واإلنÙ?اق حسب المحلية، ونوع اإلنÙ?اق (الÙ?صل والتصنيÙ? الوظيÙ?ÙŠ) ونوع المنشأة الصحية (مستوى‬ ‫م‬ ‫الخدمة). ثانيا، تقييم إمكانية الحصول على الخدمة والقدرة على تح ّل تكلÙ?تها والجوانب الÙ?نية وكذلك استخدام الخدمات‬ ‫52‬ ‫حسب المحلية ونوع المنشأة الصحية. ثالثا، تقييم الصلة بين الموارد والنتائج حسب المحلية (وكلما أمكن حسب مستوى‬ ‫وموقع (ريÙ?ÙŠ/حضري) المنشأة).‬ ‫2.01 يشترك استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام بالسودان مع معظم هذه األهداÙ? رغم أنه يركز بشكل ضيق على سنة مالية‬ ‫واحدة. وتندر Ù?ÙŠ السودان المعلومات عن كيÙ?ية تدÙ?Ù‚ المصروÙ?ات العامة Ù?ÙŠ قطاع الصحة عبر نظام الموازنة من المستوى‬ ‫االتحادي إلى الوالئي والمحلي وكيÙ?ية تحويلها إلى خدمات. وينطبق هذا بشكل خاص على المستويات األدنى من الحكومة‬ ‫(مثال، الواليات والمحليات). وتشير أدلة غير موثقة إلى أنه بعد Ø¥Ù?راج الحكومة االتحادية عن الموارد للواليات ال توجد‬ ‫متابعة وال معلومات تقييمية عن كيÙ?ية استخدام تلك الموارد. والشيء Ù†Ù?سه ينطبق Ù?يما يبدو من الواليات والمحليات، مع‬ ‫وجود عامل يزيد األمر صعوبة وهي زيادة ندرة المعلومات عن التحويالت من الواليات إلى المحليات.‬ ‫ت‬ ‫2.11 يستهدÙ? استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام بالسودان توÙ?ير عرض شامل لحجم الموارد التي Ù?Ù†Ù?Ù‚ داخل النظام‬ ‫الصحي، استنادا إلى دراسات حالة لستة من الواليات الشمالية الخمسة عشر وهي: النيل األزرق وكسال والخرطوم‬ ‫وشمال كردÙ?ان وجنوب كردÙ?ان والبحر األحمر (ويشار إليها Ù?ÙŠ هذا التقرير بواليات االستقصاء). ال تحاول استقصاءات‬ ‫ت و‬ ‫م‬ ‫رصد اإلنÙ?اق العام تحديد المنح االتحادية المج ّعة Ù?حسب، بل أيضا موارد الحكومات المحلية التي Ù?Ø­ ّل إلى القطاع‬ ‫الصحي، وحجم التمويل الخاص من خالل رسوم المستخدمين وكذلك المانحين. وتتمثل األهداÙ? المحددة لهذا االستقصاء Ù?ي‬ ‫تكوين معارÙ? جديدة عن كيÙ?ية تدÙ?Ù‚ الموارد عبر نظام اإلدارة والموازنة؛ وتحديد حجم تلك الموارد؛ وتقدير حجم التمويل‬ ‫الذي يصل Ù?ع ليا إلى مستوى مقدمي الخدمات؛ واكتشاÙ? كيÙ?ية تضاÙ?ر تلك الموارد مع النواتج األخرى على مستوى المنشأة‬ ‫لتحقيق نواتج صحية؛ وتقييم العالقة بين التمويل العام وتقديم الخدمات الصحية Ù?ÙŠ السودان.‬ ‫منهجية االستقصاء‬ ‫ب.‬ ‫2.21 منهجية االستقصاء مباشرة وتستخدم Ù?ÙŠ العديد من البلدان، وإن كان تصميمها يختلÙ? من بلد آلخر حسب‬ ‫النظام المتبع Ù?ÙŠ ذلك البلد. وتتبع منهجية استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام بالسودان وتصميمه ممارسات مثبتة وتم تطبيقها من‬ ‫قبل Ù?ÙŠ كثير من البلدان المتعاملة مع البنك الدولي وتشكل أدوات االستقصاء الرئيسية لجمع المعلومات على مختلÙ?‬ ‫المستويات الحكومية المشاركة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات: (1) رصد اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ النظام، Ùˆ(2) مسوح المنشآت. ويتكامل هذان‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫المك ّنان ويستخدمان استراتيجيتين مختلÙ?تين. والمك ّن الثاني Ù?ÙŠ األساس هو الذي تم دمجه Ù?ÙŠ أعمال المنشآت الصحية‬ ‫و‬ ‫وتقديم الخدمات نظرا للتداخل بين الدراستين وال سيما مك ّن مسوح المنشآت. وقام كل من استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام‬ ‫ودراسة المنشآت الصحية وتقديم الخدمات مؤشرات أساس لرصد استخدام الموارد Ù?ÙŠ قطاع الصحة.‬ ‫و‬ ‫2.31 المك ّن األول هو مسوح المؤسسات التي تحدد جميع التجمعات اإلدارية التي يمر عبرها الموارد العامة للصحة‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك – على سبيل الحصر ال التخصيص - الحكومة االتحادية والحكومات الوالئية والمحليات. وكشرط مسبق لرصد‬ ‫اإلنÙ?اق، تم تصميم رسم بياني لتدÙ?Ù‚ األموال Ù?ÙŠ الÙ?صل الخامس بغرض تحديد كيÙ?ية تصميم البناء الهرمي لقطاع الصحة‬ ‫وكيÙ?ية تخصيص الموارد الحكومية وتوزيعها. ويسمح هذا الرسم لنا بتحديد جميع التجمعات اإلدارية التي يمر عبرها‬ ‫الموارد العامة لقطاع الصحة بما Ù?ÙŠ ذلك المستويات الثالثة الرئيسية لتدÙ?Ù‚ الموارد العامة داخل قطاع الصحة السوداني‬ ‫(االتحادي والوالئي والمحلي).‬ ‫2.41 تم إجراء استقصاء على كل مستوى داخل النظام استنادا إلى المجموعات اإلدارية المحددة Ù?ÙŠ الرسم البياني عن‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال، وهي المستوى الوالئي والمستوى المحلي ومستوى المنشآت. ويسمح هذا التدÙ?Ù‚ الثالثي للبيانات بتحديد‬ ‫ح‬ ‫مدى Ù?سن توزيع الموارد ومدى اتÙ?اقها مع ما تم تلقيه. وتم تصميم ثالثة نماذج لالستقصاء: نموذج لوزارة المالية الوالئية‬ ‫ووزارة الصحة الوالئية ونموذج للمحليات ونموذج للمنشآت. وتم تصميم استمارة االستقصاء بحيث ترسم صورة دقيقة‬ ‫لتدÙ?Ù‚ األموال وتقديم الخدمات العامة باستخدام أسلوب البيانات الثالثية المصادر حيث تم طرح أسئلة متطابقة. لكن من‬ ‫م م‬ ‫الجدير بالذكر أنه Ù?ÙŠ نظام كالنظام السوداني، الذي يمنح سلطات استنسابية Ù?ÙŠ تخصيص الموارد باستخدام منح Ù?ج ّعة، Ù?قد‬ ‫ي‬ ‫ال يتسنى تحديد حجم األموال التي خصصت تحديدا لقطاع الصحة. ÙˆÙ?ÙŠ هذه الحالة، يق ّم االستقصاء اإلنÙ?اق على القطاع‬ ‫الصحي حسب كل مستوى من المستويات الثالثة.‬ ‫2.51 يطبق كل نموذج من نماذج االستقصاء المجموعة Ù†Ù?سها من األقسام الرئيسية والتي تدور حول ثالث قضايا‬ ‫عامة تتيح صورة شاملة عن عمل القطاع الصحي والنظام الذي يدعمه. وتساعد تلك العناصر على ضمان التأكد من‬ ‫62‬ ‫صحة البيانات التي تم جمعها Ù?ÙŠ مستوى إداري واحد من النظام وذلك بمقارنتها بالمعلومات ذاتها التي تم الحصول عليها‬ ‫من مستوى إداري آخر:‬ ‫‪ )i‬التحديد. يتضمن القسمان األوليان من نماذج استقصاء مسوح المؤسسات بعض المعلومات األساسية عن الواليات‬ ‫ت‬ ‫والمحليات Ùˆ Ù?ستخدم Ù?ÙŠ تنظيم مجموعات البيانات. وهي تشمل عدد سكان الوالية/المحلية، والمنطقة التي تغطيها‬ ‫الوالية/المحلية، والمساÙ?Ø© بين عاصمة الوالية والخرطوم، وعدد المحليات القائمة Ù?ÙŠ الوالية.‬ ‫‪ )ii‬عملية إعداد الموازنة. يتضمن القسم الثالث معلومات مختصرة عن عملية إعداد الموازنة على مستوى الوالية‬ ‫والمحلية. ويسمح هذا بتحديد من يتخذ القرار النهائي Ù?ÙŠ مخصصات كل بند من ميزانية الصحة بالوالية/المحلية.‬ ‫ويتضمن هذا القسم أيضا معلومات عما إذا كانت كل محلية لها ميزانيتها الخاصة بها، وإذا كان األمر كذلك Ù?من‬ ‫يع Ù‘ هذه الميزانية. وعالوة على ذلك، Ù?إنه يحدد ما إذا كان باإلمكان إعادة تخصيص األموال بين البنود بعد إقرار‬ ‫د‬ ‫ميزانية الصحة، وإذا كان ممكنا Ù?من يأذن بذلك. وتبرز البيانات التي تم جمعها Ù?ÙŠ هذا القسم أيضا مسألة من له‬ ‫اإلذن تعيين العاملين الصحيين ÙˆÙ?صلهم بالمستشÙ?يات (المتخصصة والريÙ?ية) والمنشآت الصحية األقل مستوى‬ ‫(المستوصÙ?ات ووحدات الرعاية الصحية األولية.. إلخ).‬ ‫‪ )iii‬عملية تنÙ?يذ الموازنة: العائدات والمصروÙ?ات. األقسام الثالثة األخيرة (الرابع والخامس والسادس) تستعرض تنÙ?يذ‬ ‫الميزانية الوالئية أو المحلية. ويشمل ذلك: االتجاه العام للميزانية الوالئية/المحلية؛ وإجمالي العائدات وكذلك‬ ‫العائدات التي يتم تحقيقها من القطاع الصحي Ù?ÙŠ شكل رسوم على مستوى المنشآت؛ واالعتماد المالي على‬ ‫التحويالت من المستويات اإلدارية األعلى؛ وتركيبة المصروÙ?ات. وتقدم أيضا إجابات عن حجم المساندة المالية أو‬ ‫العينية من الوكاالت أو المنظمات خالÙ? الحكومة االتحادية (مثال، وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية‬ ‫ووزارة الصحة االتحادية).‬ ‫2.61 المك ّن الرئيسي Ù?ÙŠ استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام بالسودان هو مسح المنشآت، الذي ال يرصد حجم الموارد‬ ‫و‬ ‫العامة الÙ?علي الذي تتلقاه كل منشأة صحية، بل يقدم أيضا بيانات عن إجراءات أوسع نطاقا لتقديم الخدمات وكيÙ?ية‬ ‫استخدام المنشأة الموارد العامة التي تتلقاها.9 ويستند مسح المنشآت إلى نموذج استبيان متعدد الموضوعات يغطي السمات‬ ‫األساسية والموارد البشرية والخدمات المقدمة وهيكل التمويل والبيئة المؤسسية ونظام اإلدارة. ويطبق هذا المسح مجموعة‬ ‫من ستة عناصر رئيسية تماثل استبيانات المنشآت المطبقة Ù?ÙŠ استقصاءات رصد اإلنÙ?اق العام األخرى:‬ ‫‪ )i‬خصائص المنشأة. معلومات عامة رئيسية عن المنشأة بما Ù?ÙŠ ذلك حجمها (مثال، عدد األسرة) والملكية وسنوات‬ ‫التشغيل وأيام وساعات العمل، والتجمع السكني، والمناÙ?سة من مقدمي الخدمات اآلخرين، وإمكانية الحصول على‬ ‫البنية التحتية، وإمكانية الحصول على خدمات المراÙ?Ù‚ وغيرها من الخدمات، ونطاق الخدمات المقدمة، والمساÙ?ة‬ ‫حتى أقرب منشأة (ونوع تلك المنشأة).‬ ‫‪ )ii‬المدخالت: العاملون بالمنشأة (العدد، والنوع، والتوزيع حسب النوع والمهنة، والرواتب، وسبب الغياب) ومدى‬ ‫توÙ?ر األدوية والعقاقير.‬ ‫‪ )iii‬التمويل (المصادر ومدى سالسة تدÙ?Ù‚ األموال). معلومات عن مبلغ ونوع التمويل (عيني أم مساندة مالية) الذي‬ ‫تلقته المنشأة من رسوم المستخدمين، والحكومة المحلية أو الوالئية أو االتحادية والمانحين والمنظمات غير‬ ‫الحكومية.‬ ‫‪ )iv‬المخرجات (الحتساب ÙƒÙ?اءة التكلÙ?Ø©). من األمثلة على المخرجات القابلة للقياس عدد المرضى الذين تم عالجهم‬ ‫داخل المنشأة ÙˆÙ?ÙŠ العيادات الخارجية.‬ ‫‪ )v‬الجودة. بذلت جهود خاصة للسيطرة على جودة منتج متعدد الجوانب عن طريق جمع معلومات عن مختلÙ?‬ ‫الجوانب بما Ù?ÙŠ ذلك سلوك العاملين وتركيبتهم ومدى توÙ?ر المدخالت/الخدمات مثل الوصول إلى البنية التحتية‬ ‫والحصول على خدمات المراÙ?Ù‚ واالختبارات المعملية.‬ ‫‪ )vi‬اآلليات المؤسسية والمساءلة. اإلشراÙ? والمراقبة من جانب المؤسسات الحكومية االتحادية أو الوالئية أو المحلية.‬ ‫العينة وأسلوب تحديد العينة‬ ‫9 لم يجمع المسح - وبالتالي الدراسة - التأجيالت Ù?ÙŠ توÙ?ر الموارد وال قام بتقييمها على مستوى المنشآت Ùˆ/أو التأجيالت Ù?ÙŠ تحويالت الموارد من‬ ‫المستوى االتحادي إلى المستوى الوالئي. وقد تتمكن دراسة مسحية للمتابعة من توÙ?ير هذه المعلومات بالتركيز أساسا على الوقت الالزم للمدÙ?وعات‬ ‫والتحويالت. وقد توÙ?ر مثل تلك الدراسة تÙ?سيرا إضاÙ?يا للتباينات بين الواليات كما هو ملحوظ Ù?ÙŠ هذه الدراسة؛ وقد تÙ?سر أيضا المشاكل التي ظهرت‬ ‫عند تنÙ?يذ الموازنة (النقاش حول الشكل 3-4 أدناه) وهو ما ينجم Ù?ÙŠ الغالب عن أسباب منها التأخر Ù?ÙŠ صرÙ? بنود الموازنة وبطء النظر Ù?ÙŠ الطلبات.‬ ‫72‬ ‫2.21 العينة المستخدمة Ù?ÙŠ استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام بالسودان هي عينة ممثلة على المستوى الوالئي لضمان‬ ‫أعلى مستوى من المصداقية وتعميم نتائج البحث. وتم تصميم العينة Ù?ÙŠ عملية متعددة المراحل: أوال تم اختيار ست واليات‬ ‫من بين واليات شمال السودان، وهي الخرطوم والنيل األزرق وكسال وشمال كردÙ?ان وجنوب كردÙ?ان والبحر األحمر.‬ ‫وحسب مستوى تطور البنية التحتية بالواليات ومستوى دخل السكان ورÙ?اهتهم، Ù?إن العينة تغطي ثالث واليات محرومة‬ ‫وواليتين Ù?ÙŠ مستوى متوسط ووالية واحدة Ù?ÙŠ مستوى Ø£Ù?ضل. وشملت العينة 15 محلية من بين 16 محلية Ù?ÙŠ تلك الواليات‬ ‫الست تبعتها عملية اختيار عشوائي للمنشآت Ù?ÙŠ كل من هذه المحليات. وكما يتضح من إطار العينة Ù?ÙŠ الجدول 2-3ØŒ هناك‬ ‫51 والية Ùˆ531 محلية Ùˆ0224 منشأة صحية تقدم خدمات الرعاية الصحية (األولية وغيرها). وحيث إن المنشآت الصحية‬ ‫العامة هي المتلقي األساسي، إن لم يكن الوحيد، للموارد العامة، Ù?قد تم تجاهل المنشآت الخاصة من اإلطار. ويتبقى بذلك‬ ‫عينة نهائية من 0564 منشأة صحية.‬ ‫2.21 تركز العينة Ù?ÙŠ المقام األول على اإلنÙ?اق الصحي العام غير ال عسكري لكن الدراسة تدرك المساهمة الكبيرة على‬ ‫األرجح من المنشآت العسكرية Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية. وحسبما تذكر الحكومة Ù?إن اإلنÙ?اق العسكري على الصحة‬ ‫يشمل Ø£Ù?راد القوات المسلحة وأقاربهم وكذلك من يحتاج إلى خدمات نادرة ومتخصصة غير متاحة Ù?ÙŠ مكان آخر. وهناك‬ ‫ن وعان من اإلنÙ?اق من جانب القوات المسلحة: إنÙ?اق إنمائي إلنشاء المستشÙ?يات Ù?ÙŠ العاصمة وغيرها من الواليات على سبيل‬ ‫المثال، ونÙ?قات جارية لمساندة التكاليÙ? الجارية للمستشÙ?يات والمنشآت على سبيل المثال. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن هذه النÙ?قات يمكن‬ ‫اعتبارها إنÙ?اقا عاما على الصحة، Ù?قد تم استبعادها من هذه الدراسة نظرا لصعوبة تقييم اإلنÙ?اق المرتبط بالمؤسسات األمنية‬ ‫بشكل عام، واإلمكانية المحدودة للغاية للوصول إلى المنشآت الصحية العسكرية، التي ترتبط أساسا باالنضمام إلى القوات‬ ‫المسلحة.‬ ‫الجدول 2-3: إطار عينة المنشآت الصحية بشمال السودان‬ ‫وحدات رعاية‬ ‫خاصة/أخرى المجموع‬ ‫نقاط غيار مراكز صحية مستشÙ?يات‬ ‫مستوصÙ?ات‬ ‫المحليات *‬ ‫صحية أولية‬ ‫517‬ ‫1‬ ‫12‬ ‫34‬ ‫232‬ ‫561‬ ‫352‬ ‫7‬ ‫الجزيرة‬ ‫302‬ ‫0‬ ‫59‬ ‫61‬ ‫63‬ ‫62‬ ‫03‬ ‫)6( 6‬ ‫النيل األزرق**‬ ‫682‬ ‫8‬ ‫92‬ ‫02‬ ‫05‬ ‫58‬ ‫49‬ ‫01‬ ‫قضارÙ?‬ ‫523‬ ‫71‬ ‫35‬ ‫32‬ ‫68‬ ‫8‬ ‫831‬ ‫)11( 11‬ ‫كسال**‬ ‫086‬ ‫07‬ ‫44‬ ‫95‬ ‫073‬ ‫0‬ ‫731‬ ‫)7( 7‬ ‫الخرطوم **‬ ‫841‬ ‫0‬ ‫45‬ ‫01‬ ‫54‬ ‫0‬ ‫93‬ ‫01‬ ‫شمال دارÙ?ور‬ ‫154‬ ‫1‬ ‫541‬ ‫92‬ ‫27‬ ‫45‬ ‫051‬ ‫)9( 41‬ ‫شمال كردÙ?ان **‬ ‫062‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫72‬ ‫29‬ ‫52‬ ‫411‬ ‫7‬ ‫والية الشمال‬ ‫412‬ ‫0‬ ‫47‬ ‫32‬ ‫55‬ ‫33‬ ‫92‬ ‫)01( 01‬ ‫البحر األحمر**‬ ‫303‬ ‫1‬ ‫71‬ ‫13‬ ‫791‬ ‫32‬ ‫43‬ ‫6‬ ‫نهر النيل‬ ‫912‬ ‫6‬ ‫2‬ ‫02‬ ‫94‬ ‫73‬ ‫501‬ ‫7‬ ‫سنار‬ ‫802‬ ‫2‬ ‫301‬ ‫61‬ ‫82‬ ‫41‬ ‫54‬ ‫21‬ ‫جنوب دارÙ?ور‬ ‫343‬ ‫5‬ ‫991‬ ‫31‬ ‫301‬ ‫9‬ ‫41‬ ‫)8( 31‬ ‫جنوب كردÙ?ان **‬ ‫65‬ ‫2‬ ‫32‬ ‫5‬ ‫11‬ ‫2‬ ‫31‬ ‫7‬ ‫غرب دارÙ?ور‬ ‫953‬ ‫5‬ ‫18‬ ‫92‬ ‫801‬ ‫72‬ ‫901‬ ‫8‬ ‫النيل األبيض‬ ‫077,4‬ ‫021‬ ‫049‬ ‫463‬ ‫435,1‬ ‫805‬ ‫403,1‬ ‫531‬ ‫شمال السودان‬ ‫وزارة الصحـة االتحادية.‬ ‫المصدر:‬ ‫* الرقم بين القوسين يشير إلى عدد المحليات Ù?ÙŠ العينة الحقيقية وإجماليه 15 محلية.‬ ‫مالحظات:‬ ‫** يشير إلى والية ضمن واليات االستقصاء‬ ‫عدد المنشآت الواردة Ù?ÙŠ هذا الجدول Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان هو 154 منشأة، وهو ما يقل كثيرا عن عدد المنشآت Ù?ي‬ ‫تلك الوالية والذي ورد Ù?ÙŠ دراسة عن تمويل القطاع الصحي Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان (ورقة معلومات أساسية‬ ‫الستعراض اإلنÙ?اق العام 2002) وكان 655 منشأة.‬ ‫82‬ ‫2.21 شملت المرحلة الثانية اختيار منشآت تقديم الخدمات الصحية. ومن قائمة المنشآت الصحية بالمحلية، تم اختيار‬ ‫9. منشأة صحية عشوائيا Ù?ÙŠ كل والية ليصبح العدد اإلجمالي 555 منشأة01. وتم اختيار العاملين بالمنشآت عشوائيا‬ ‫أيضا، وخاصة حين كان عدد العاملين يتجاوز 03. وتم تطبيق اإلجراء Ù†Ù?سه عند اختيار المنشآت الصحية بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫المستوصÙ?ات، ونقاط الغيار، والمراكز الصحية، والمستشÙ?يات، والمستشÙ?يات الريÙ?ية. وربما كان يمكن المطالبة بالتركيز‬ ‫على عينة ال تضم سوى مراكز الرعاية األولية إليجاد مجموعة متجانسة من مقدمي الخدمات. لكن هذا األسلوب كان‬ ‫سيستبعد المستشÙ?يات من العينة. وقرر Ù?ريق الدراسة عدم تطبيق هذا األسلوب وأدرج عينات من جميع أنواع المنشآت Ù?ي‬ ‫االستقصاء لمراعاة المبالغ الكبيرة من الموارد التي تخصص للمستشÙ?يات.‬ ‫تنÙ?يذ المسح وجمع البيانات‬ ‫2.02 عقدت ورشة عمل تدريبية من 51 إلى 31 يونيو، 1511ØŒ عن كيÙ?ية تنÙ?يذ المسح على جميع المستويات‬ ‫الثالث المعنية وهي الواليات والمحليات والمنشآت. وشملت األهداÙ? الرئيسية تعريÙ? القائمين بجمع البيانات والمشرÙ?ين‬ ‫باألدوات واألساليب المستخدمة Ù?ÙŠ جمع البيانات. وخصص اليوم األخير للتأكد من حصول القائمين بجمع البيانات على دليل‬ ‫المسح الذي يوضح أهداÙ? االستبيان وتÙ?سيرها. وتم تعديل االستبيان بعد التدريب لمراعاة المسائل التي أثيرت بغرض تدعيم‬ ‫قابلية االستبيان للتطبيق Ù?ÙŠ كل مستوى.‬ ‫2.12 تم اختبار جميع أدوات المسح خالل مرحلة تجريبية كاملة على أرض الواقع Ù?ÙŠ والية النيل األبيض خالل ثالثة‬ ‫أيام من 21 إلى 91 يونيو، 1511. واعتبرت هذه التجربة اختبارا لمدى قابلية تطبيق األدوات المختارة وكذلك لتقييم جودة‬ ‫واتساق ما يمكن جمعه من بيانات عند تطبيق االستبيان Ù?ÙŠ جميع واليات العينة. وكان هناك اهتمام خاص بتطبيق البيانات‬ ‫المالية (النقدية والعينية) والتي تتطلب إجابات معينة تركز على قطاع الصحة Ù?ÙŠ المقابالت؛ وكان أبرز المشاغل الرئيسية‬ ‫الحصول على معلومات جيدة النوعية Ù?ÙŠ المسح. وبعد االختبار، جرت مراجعة كاملة لجميع أدوات المسح بغرض التأكد‬ ‫من االستÙ?ادة من الدروس المستخلصة من المرحلة التجريبية.‬ ‫2.22 تمت عملية جمع البيانات الÙ?علية Ù?ÙŠ الÙ?ترة من 5 إلى .1 يوليو، 1511ØŒ وقام بها 18 شخصا بتوزيع 285‬ ‫استبيانا على ما مجموعه ست واليات Ùˆ51 محلية Ùˆ555 منشأة صحية. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن عملية جمع البيانات انقضت‬ ‫بسالسة وقدمت قدرا كاÙ?يا من المدخالت إلجراء تحليل مهم، Ù?قد ظهرت مشاكل عديدة أثناءها:‬ ‫‪ )i‬منشآت مقسمة. ظهر هذا باعتباره عقبة مادية رئيسية أمام القائمين بجمع البيانات داخل المحليات.‬ ‫‪ )ii‬تكرار غياب من سيجرون معهم المقابالت. نتيجة لذلك أصبحت العينة الÙ?علية للمنشآت التي لديها مداخل بيانات قابلة‬ ‫لالستخدام تضم 123 منشأة وليس 414 منشأة كما كان متوقعا Ù?ÙŠ البداية.‬ ‫‪ )iii‬نقص البيانات التÙ?صيلية على مستوى المحلية. من األسباب التي Ù?ساق كثيرا لهذه المشكلة غياب إجراءات أرشÙ?ة‬ ‫ت‬ ‫منتظمة وتسجيل البيانات Ù?ÙŠ األساس باألسلوب الورقي وليس Ù?ÙŠ أنظمة إلكترونية لمعالجة البيانات تتسم بالكÙ?اءة.‬ ‫وتتÙ?اقم هذه المشكلة بسبب اختالÙ? نماذج اإلبالغ Ù?ÙŠ الموازنة من والية ألخرى؛ Ù?على سبيل المثال، تستخدم واليات‬ ‫عديدة أسلوب التصنيÙ? االقتصادي التقليدي للموازنة Ù?ÙŠ حين انتقلت واليات أخرى إلى تصنيÙ? الموازنة الحديث‬ ‫حسب إحصاءات مالية الحكومة.‬ ‫‪ )iv‬نقص البيانات التÙ?صيلية على مستوى المنشأة. تشير هذه المشكلة Ù?ÙŠ األساس إلى نقص المعلومات Ù?ÙŠ سجل األÙ?راد‬ ‫(مثال، توزيع العاملين حسب النوع/المهنة والراتب/الحواÙ?ز لكل من العاملين) ÙˆÙ?ÙŠ العجز عن التقييم المادي الصحيح‬ ‫(العيني) للمساعدات. Ù?على سبيل المثال، كانت هناك حاالت تلقت Ù?يها المنشآت أغناما مذبوحة خالل موسم الحج‬ ‫وقامت بتوزيعها.‬ ‫‪ )v‬مصداقية البيانات وجودة الرقابة/الÙ?حص خالل جمع البيانات. Ù?على سبيل المثال، اÙ?ترض الÙ?ريق أن بيانات السكان‬ ‫التي تم جمعها تستند إلى إحصاءات رسمية. لكن بعد Ù?حص بيانات وزارة المالية الوالئية ووزارة الصحة الوالئية‬ ‫اتضح أن بعض اإلجابات لم تكشÙ? عن النتائج ذاتها للواليات Ù†Ù?سها. وعالوة على ذلك، أظهرت البيانات انحراÙ?ها‬ ‫Ù?ÙŠ بعض الحاالت انحراÙ?ا شديدا عن بيانات السكان الواردة Ù?ÙŠ تعداد السودان لعام 2002. ÙˆÙ?ÙŠ مثل تلك الحاالت،‬ ‫استخدم الÙ?ريق بيانات التعداد وليس البيانات الواردة Ù?ÙŠ االستقصاء.‬ ‫01 لم يتسن دائما إجراء مقابالت ناجحة Ù?ÙŠ جميع منشآت العينة وعددها 414 منشأة. ولهذا عدة أسباب مثل الغياب المتكرر لشركاء المقابالت أو نقص‬ ‫التسجيالت. ولهذا السبب Ù?إن إجمالي عدد المنشآت بالعينة تراجع إلى 123 منشأة خالل اإلحصاء.‬ ‫92‬ ‫إدخال البيانات وتنقيتها‬ ‫2.32 أسهم Ù?ريق من الجهاز المركزي لإلحصاء بالسودان Ù?ÙŠ تدريب القائمين على جمع البيانات والمرحلة التجريبية‬ ‫لالستقصاء Ù?ÙŠ والية النيل األبيض. وعلى ذلك، تم اختيار الجهاز إلدخال البيانات وتنقيتها. وقام الجهاز بعدة مهام، من‬ ‫بينها توÙ?ير المساعدة الÙ?نية Ù?ÙŠ عملية جمع البيانات الÙ?علية مثل التخطيط االستراتيجي لجمع البيانات وإدخالها وإعداد‬ ‫الجداول وتحريرها. واستنادا إلى هذا العمل، قام الÙ?ريق بتحسينات إضاÙ?ية للبيانات مثل تطبيق بيانات التعداد السكاني أو‬ ‫استخدام بيانات الحسابات النهائية للتجميع/توقع النتائج Ù?ÙŠ الواليات (انظر اإلطار 3).‬ ‫اإلطار 1: دقة البيانات: كم عدد المنشآت الصحية Ù?ÙŠ السودان؟‬ ‫كانت عينة المنشآت المختارة تستند Ù?ÙŠ البداية إلى بيانات من وزارة الصحة االتحادية (الجدول 3 أدناه). ومن بين‬ ‫414 منشأة تم اختيارها عشوائيا قدمت 123 منشأة بيانات أدخلت Ù?ÙŠ التحليل. لكن نتائج المسح تظهر أن إطار العينة‬ ‫الذي مته وزارة الصحة االتحادية ينحرÙ? انحراÙ?ا شديدا عن المعلومات التي قدمتها المحليات والوزارات الوالئية. ÙˆÙ?ي‬ ‫الواقع يشير كثير من األسئلة التي لم يتم اإلجابة عنها والردود "غير متاح" Ù?ÙŠ جدول وزارة الصحة الوالئية (الجدول‬ ‫2 أدناه) إلى أنه حتى على مستوى وزارة الصحة الوالئية يوجد نقص Ù?ÙŠ الصورة الدقيقة لعدد المنشآت الصحية‬ ‫العاملة. والمسألة الجوهرية هنا هي أن غياب الدقة واالتساق الذي كشÙ?ته هذه البيانات األولية يشير إلى مشاكل أكبر‬ ‫تتعلق بالنوعية Ù?ÙŠ البيانات عموما. ÙˆÙ?ÙŠ الواقع، Ù?إن االستقصاء يظهر أن بعض منشآت العينة لم يقدم معلومات على‬ ‫جميع األسئلة. وغالبا ما تنحرÙ? األرقام عن األرقام التي قدمتها وزارة الصحة االتحادية. ويشير كل هذا إلى أنه Ù?ي‬ ‫البيانات المعقدة مثل المعلومات المالية هناك حاجة ماسة إلى أن تولي جميع مستويات الحكومة اهتماما بنوعية البيانات؛‬ ‫وال يمكن عمل ذلك بكÙ?اءة إال Ù?ÙŠ نظام سليم إلدارة شؤون المالية العامة.‬ ‫1. بيانات المحلية‬ ‫وحدات‬ ‫الرعاية‬ ‫الصحية‬ ‫المجموع‬ ‫أخرى‬ ‫نقاط الغيار‬ ‫األولية‬ ‫مراكز صحية مستوصÙ?ات‬ ‫مستشÙ?يات‬ ‫الوالية‬ ‫072‬ ‫0‬ ‫64‬ ‫87‬ ‫18‬ ‫15‬ ‫41‬ ‫البحر األحمر‬ ‫203‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫451‬ ‫51‬ ‫411‬ ‫91‬ ‫كسال‬ ‫66‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫83‬ ‫82‬ ‫0‬ ‫الخرطوم‬ ‫642‬ ‫721‬ ‫23‬ ‫21‬ ‫71‬ ‫44‬ ‫41‬ ‫النيل األزرق‬ ‫294‬ ‫6‬ ‫541‬ ‫11‬ ‫211‬ ‫19‬ ‫22‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫352‬ ‫51‬ ‫12‬ ‫821‬ ‫34‬ ‫13‬ ‫51‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫926,1‬ ‫841‬ ‫442‬ ‫884‬ ‫603‬ ‫953‬ ‫48‬ ‫2. بيانات وزارة الصحة الوالئية‬ ‫وحدات‬ ‫الرعاية‬ ‫الصحية‬ ‫\المجموع‬ ‫أخرى‬ ‫نقاط الغيار‬ ‫األولية‬ ‫مراكز صحية مستوصÙ?ات‬ ‫مستشÙ?يات‬ ‫الوالية‬ ‫61‬ ‫0‬ ‫33‬ ‫44‬ ‫74‬ ‫91‬ ‫71‬ ‫البحر األحمر‬ ‫623‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫801‬ ‫702‬ ‫غير متاح‬ ‫11‬ ‫كسال‬ ‫353‬ ‫0‬ ‫661‬ ‫951‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫82‬ ‫الخرطوم‬ ‫952‬ ‫991‬ ‫0‬ ‫44‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫61‬ ‫النيل األزرق‬ ‫22‬ ‫0‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫غير متاح‬ ‫22‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫03‬ ‫474‬ ‫1‬ ‫6‬ ‫94‬ ‫393‬ ‫6‬ ‫91‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫495,1‬ ‫002‬ ‫502‬ ‫404‬ ‫746‬ ‫52‬ ‫311‬ ‫3. بيانات وزارة الصحة االتحادية‬ ‫وحدات‬ ‫الرعاية‬ ‫الصحية‬ ‫\المجموع‬ ‫أخرى‬ ‫نقاط الغيار‬ ‫األولية‬ ‫مراكز صحية مستوصÙ?ات‬ ‫مستشÙ?يات‬ ‫الوالية‬ ‫412‬ ‫0‬ ‫33‬ ‫47‬ ‫92‬ ‫55‬ ‫32‬ ‫البحر األحمر‬ ‫523‬ ‫71‬ ‫8‬ ‫35‬ ‫831‬ ‫68‬ ‫32‬ ‫كسال‬ ‫086‬ ‫07‬ ‫0‬ ‫44‬ ‫731‬ ‫073‬ ‫95‬ ‫الخرطوم‬ ‫302‬ ‫62‬ ‫59‬ ‫03‬ ‫6‬ ‫61‬ ‫النيل األزرق‬ ‫154‬ ‫1‬ ‫45‬ ‫541‬ ‫051‬ ‫27‬ ‫92‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫343‬ ‫5‬ ‫9‬ ‫991‬ ‫41‬ ‫301‬ ‫31‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫612,2‬ ‫39‬ ‫031‬ ‫016‬ ‫894‬ ‫227‬ ‫361‬ ‫13‬ ‫الÙ?صل الثالث: تطور موازنات الواليات‬ ‫3.‬ ‫ينص الدستور الوطني المؤقت واتÙ?اقية السالم الشامل لسنة 1111 على االلتزام بتحقيق الالمركزية Ù?ÙŠ مجال‬ ‫3.1‬ ‫المالية العامة بغرض تمكين الحكومات المحلية كي تستطيع أن توائم بصورة أكثر ÙƒÙ?اءة بين استخدام الموارد والحاجة‬ ‫إلى معالجة التباينات الواسعة Ù?يما بين المناطق ورصد األسباب الجذرية للتناقض11. وأتاحت تلك الرؤية الخاصة‬ ‫بالالمركزية Ù?ÙŠ المالية العامة للواليات الÙ?رصة للنهوض بدور المصدر الرئيسي لتقديم الخدمات األساسية وأدى إلى زيادات‬ ‫كبيرة Ù?ÙŠ التحويالت من المستوى االتحادي إلى المستوى الوالئي (انظر أيضا النقاش أعاله حول الجدولين 1-1 Ùˆ1-2).‬ ‫ونتيجة لذلك، انتقلت إلى الواليات والمحليات مسؤوليات إضاÙ?ية من الحكومة االتحادية وخاصة Ù?يما يتعلق باألنشطة الممولة‬ ‫من موارد عامة لتلبية احتياجات الÙ?قراء كما هو الحال Ù?ÙŠ قطاعات الصحة والتعليم والمياه. ÙˆÙ?ÙŠ ضوء هذه األدوار الجديدة‬ ‫الخاصة بصنع السياسات والمسؤولية عن التنمية االقتصادية، لم يعد هناك بديل آخر خالÙ? زيادة الالمركزية Ù?ÙŠ المالية‬ ‫العامة لتقديم الخدمات العامة بكÙ?اءة وتحقيق نواتج إنمائية أوسع نطاقا.‬ ‫يثير النظام االتحادي Ù?ÙŠ المالية العامة عددا من التحديات الجسام أمام إدارة شؤون المالية العامة على‬ ‫3.2‬ ‫المستويات الحكومية األقل وهو تشخيص يعود إلى استعراض اإلنÙ?اق العام (2111) والتقييم االستئماني القطري‬ ‫المتكامل (1511). ويبرز زيادة المخصصات من الموارد الموجهة للواليات األهمية الحيوية لمعالجة أوجه القصور Ù?ي‬ ‫إدارة شؤون المالية العامة على جميع المستويات الحكومية. وهناك ضرورة لوجود أنظمة مالئمة إلدارة شؤون المالية‬ ‫العامة باعتبارها شرطا مسبقا جوهريا لتحقيق الالمركزية بÙ?عالية Ù?ÙŠ الواليات تساندها بنية تحتية مناسبة وممارسات جيدة‬ ‫لإلدارة العامة. ومن األهداÙ? الرئيسية لهذا الÙ?صل إبراز بعض التطورات والتحديات الرئيسية التي تواجهها الواليات‬ ‫الشمالية Ù?ÙŠ مجال إدارة الموازنة. ويشمل هذا مراجعة العائدات وأداء المصروÙ?ات Ù?ÙŠ الواليات Ø› وينصب تركيز خاص‬ ‫21‬ ‫على التطورات Ù?ÙŠ قطاع الصحة وواليات العينة الستة بهذه الدراسة.‬ ‫الواليات: اتجاهات العائدات وتركيبها‬ ‫أ.‬ ‫االتجاه العام‬ ‫يمكن تصنيÙ? إجمالي العائدات Ù?ÙŠ الواليات بالسودان Ù?ÙŠ تصنيÙ?ين رئيسيين: التحويالت من الحكومة االتحادية‬ ‫3.3‬ ‫والعائدات الخاصة بكل والية.31 وال يكشÙ? تحليل االتجاهات لكل من التصنيÙ?ين أن مجموع عائدات الواليات الشمالية قد‬ ‫زاد، بل أيضا أن هياكل هذه العائدات ابتعدت عن العائدات الخاصة بالواليات إلى االعتماد الشديد على التحويالت االتحادية‬ ‫(الجدول 3-1). ÙˆÙ?ÙŠ الواقع، Ù?إن نصيب الÙ?رد من مجمل عائدات الواليات الشمالية قد زاد ثالثة أمثاله، من أقل من 03‬ ‫جنيها سودانيا للÙ?رد سنة 0002 إلى أكثر من 051 جنيها سنة 2002ØŒ ويرجع ذلك Ù?ÙŠ األساس إلى زيادة التحويالت‬ ‫االتحادية لتلبية احتياجات الواليات من الموازنة. ويأتي الدور المتنامي للتحويالت من ضعÙ? مركز الواليات Ù?يما يتعلق‬ ‫بتعبئة مواردها الخاصة بها وهو ما يتناقض تناقضا حادا مع التزاماتها Ù?ÙŠ جانب اإلنÙ?اق. وتشكل التحويالت Ù?ÙŠ الواقع‬ ‫العمود الÙ?قري للموارد المتاح Ø© للواليات مع التوسع Ù?ÙŠ المركزية المالية العامة خالل السنة 4002/5002. ÙˆÙ?ÙŠ نظام مالي‬ ‫11 " Ù?قتسم الموارد والثروة العامة Ù?ÙŠ السودان على أساس عادل بحيث يتمكن كل من مستويات الحكم من الوÙ?اء بمسؤولياته وواجباته الدستورية‬ ‫ت‬ ‫والقانونية، وذلك بهدÙ? تأكيد النهوض بنوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز علي أساس النوع أو الجنس أو العنصر أو الدين‬ ‫أو االنتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو اإلقليم." (Ù…Ù?قتطÙ? من المادة 521 من الدستور الوطني المؤقت).‬ ‫21 تستند األدلة الواردة Ù?ÙŠ هذا الÙ?صل إلى بيانات مستقاة من تقارير الحسابات النهائية للواليات الشمالية. ورغم أن الدستور الوطني المؤقت ال يتضمن‬ ‫ذلك، Ù?إن جميع الواليات الشمالية تقدم لوزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية تقارير سنوية عن الحسابات النهائية. وتتضمن هذه التقارير‬ ‫الحسابات النهائية لجميع اإليرادات والمصروÙ?ات (النقدية) التي وردت Ù?ÙŠ السنة المالية ÙˆÙ?قا إلجراءات ومعايير محاسبية معتمدة والمساءلة المالية.‬ ‫وعلى النقيض، Ù?إن كل والية لديها تقريرها الÙ?علي الخاص عن األداء، وهو يتضمن جميع اإليرادات والمصروÙ?ات (النقدية وغير النقدية) الواردة Ù?ي‬ ‫السنة المالية. وال يمكن االطالع على هذه التقارير إال على المستوى الوالئي. أحيانا ما تكون أرقام اإليرادات والمصروÙ?ات Ù?ÙŠ تقرير األداء الÙ?علي‬ ‫أكبر من األرقام المسجلة Ù?ÙŠ تقرير الحسابات النهائية ألن األولى تتضمن البنود النقدية وغير النقدية.‬ ‫31 لتسهيل عملهم بأسلوب استقاللي، Ù?إن الحكومة الوالئية لها الحق Ù?ÙŠ سن تشريع بجمع إيرادات من المصادر التالية: ضريبة والئية على األراضي‬ ‫والعقارات، بما Ù?ÙŠ ذلك أرباح شركات األÙ?راد، واألرباح الرأسمالية، واألرباح العقارية، ورسوم المستÙ?يدين من الخدمات العامة، والتراخيص الوالئية،‬ ‫وضريبة والئية على دخل األÙ?راد، ورسوم على السياحة، وضريبة تمغة على المعامالت الوالئية، وضريبة على الماشية يتم تخصيص جزء منها‬ ‫للمحليات، ورسوم على التجارة عبر الحدود أو غير ذلك من الرسوم ÙˆÙ?قا للتشريعات الوطنية، والقروض واالقتراض ÙˆÙ?قا للمادة 302 من الدستور،‬ ‫وضرائب والئية أخرى ال تتعارض مع ضرائب وطنية أو ضرائب الحكومات بجنوب السودان.‬ ‫يجري نقل مسؤولياته إلى المستويات الحكومية األقل Ù?إن هذا االتجاه يرتبط "بإعادة تسجيل" Ù†Ù?قات كانت بنودا مركزية Ù?ي‬ ‫السابق للواليات (البنك الدولي، استعراض اإلنÙ?اق العام للسودان، 2002).‬ ‫الجدول 3-5: العائدات الÙ?علية للواليات الشمالية، 1111-9111‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫1002‬ ‫0002‬ ‫البنود‬ ‫العائدات االسمية (مليون جنيه سوداني)‬ ‫3,5‬ ‫76,4‬ ‫31,4‬ ‫21,3‬ ‫24,2‬ ‫75,1‬ ‫22,1‬ ‫7‬ ‫891,5‬ ‫9‬ ‫6‬ ‫0‬ ‫7‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫249‬ ‫427‬ ‫إجمالي العائدات‬ ‫18,1‬ ‫45,1‬ ‫44,1‬ ‫91,1‬ ‫العائدات‬ ‫800,2‬ ‫900,2‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫018‬ ‫347‬ ‫916‬ ‫55‬ ‫الخاصة بالواليات‬ ‫68,2‬ ‫95,2‬ ‫76,1‬ ‫32,1‬ ‫903,3‬ ‫881,3‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫7‬ ‫4‬ ‫567‬ ‫084‬ ‫323‬ ‫171‬ ‫التحويالت‬ ‫نصيب الÙ?رد من العائدات (جنيه سوداني)‬ ‫651‬ ‫.841‬ ‫.431‬ ‫.401‬ ‫6.951‬ ‫3.38‬ ‫5.55‬ ‫4.44‬ ‫1.53‬ ‫8.72‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫إجمالي العائدات‬ ‫العائدات‬ ‫3.06‬ ‫3.06‬ ‫3.75‬ ‫1.05‬ ‫2.84‬ ‫9. 4‬ ‫6.82‬ ‫0.72‬ ‫1.32‬ ‫2.12‬ ‫الخاصة بالواليات‬ ‫3.99‬ ‫7.59‬ ‫4.71 0.72 3.24 0.65 4.48 6.09‬ ‫0.21‬ ‫6.6‬ ‫التحويالت‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية (تقرير الحسابات النهائي) وتقديرات خبراء البنك الدولي.‬ ‫المصدر:‬ ‫حققت العائدات الخاصة بالواليات نموا متواضعا نسبيا وخاصة خالل الÙ?ترة المؤقتة التÙ?اقية السالم (الجدول 3-‬ ‫3.4‬ ‫1). ويبرز هذا ضرورة تعزيز قدرات الواليات المالية حتى عند المستوى الحالي من مسؤولياتها اإلنÙ?اق التي تتحملها.‬ ‫وتمثل الصورة غير المتوازنة بين إنÙ?اق الواليات ومصادرها الخاصة من العائدات مصدرا للقلق الحقيقي: Ù?لم يتم تعبئة إال‬ ‫حوالي ثلث إنÙ?اق الواليات من مصادر العائدات الخاصة بها. وعلى النقيض، تظهر دراسات مقارنة بين عدة بلدان أن‬ ‫41‬ ‫الحكومات المحلية Ù?ÙŠ البلدان النامية تمول ما يصل إلى 02 Ù?ÙŠ المائة من إنÙ?اقها من مصادرها الخاصة.‬ ‫يمكن إرجاع ضعÙ? الجهود الرامية إلى تعبئة اإليرادات إلى عدد من العوامل التي تشمل (البنك الدولي، 2002):‬ ‫3.5‬ ‫1) تعطيل جمع العائدات بسبب المشاكل األمنية (دارÙ?ور والنيل األزرق وجنوب كردÙ?ان وكسال)ØŒ 2) ضعÙ? قدرات‬ ‫التحصيل بسبب نقص البنية التحتية كالمركبات والموظÙ?ين المدربين وقواعد البيانات المناسبة التي يمكن على أساسها Ù?رض‬ ‫ضرائب عادلة وإدارة عمليات التحصيل، 3) ضعÙ? النشاط االقتصادي بسبب سوء األداء Ù?ÙŠ قطاعي الزراعة والثروة‬ ‫الحيوانية نتيجة النخÙ?اض اإلنتاجية وغياب القدرة التناÙ?سية وعدم ÙƒÙ?اية التنوع Ù?ÙŠ األسواق للصادرات الزراعية وضعÙ?‬ ‫التكنولوجيا، 4 ) قطاع خاص ضعيÙ? ÙŠÙ?تقر إلى التسهيالت عبر البنية التحتية األساسية كالطرق والجسور والسكك الحديدية‬ ‫والكهرباء والطاقة والقطاعات المالية المتطورة على المستوى الوالئي.‬ ‫41 على سبيل المثال Ù?ÙŠ )4991( ‪.Shah and Zia‬‬ ‫33‬ ‫مجمل تركيبة العائدات‬ ‫تغير هيكل عائدات الواليات تغيرا سريعا خالل العقد الماضي مع استمرار الزيادة Ù?ÙŠ االعتماد على التحويالت‬ ‫3.6‬ ‫االتحادية وتراجع إسهام العائدات الخاصة بالواليات Ù?ÙŠ مجموع الموارد (الجدول 3-1 والشكل 3-1). كان تسهيل التغير‬ ‫الهيكلي السريع Ù?ÙŠ تركيبة عائدات الواليات الشمالية نتيجة للعديد من إصالحات العائدات التي طرحتها حكومة السودان بين‬ ‫عامي 0002 Ùˆ2002 Ø› وزادت هذه اإلصالحات زيادة ملموسة من عدد بنود العائدات المشتركة التي يتعين جمعها من‬ ‫جانب الحكومة االتحادية ثم تحويلها إلى الواليات. Ù?الضريبة الزراعية، على سبيل المثال، والتي كانت مصدرا رئيسيا للدخل‬ ‫Ù?ÙŠ الواليات، ألغيت سنة 1002 ØŒ مما Ù?رض على الواليات زيادة االعتماد على التحويالت المنتظمة لتعويض العائدات‬ ‫المÙ?قودة من الضريبة الملغاة. وبالمثل، Ù?إن تطبيق ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© سنة 0002 والتي حلت محل ضريبة المبيعات‬ ‫التي كانت الواليات تحصلها أدى إلى تخÙ?يض كبير Ù?ÙŠ عائدات الواليات الشمالية.‬ ‫الشكل 3-1: هيكل مجمل العائدات الÙ?علية بالواليات ØŒ 1111-9111‬ ‫%001‬ ‫%09‬ ‫6.32‬ ‫2.43‬ ‫3.93‬ ‫%08‬ ‫6.84‬ ‫8.05‬ ‫7.35‬ ‫%07‬ ‫7.26‬ ‫3.16‬ ‫3.16‬ ‫2.26‬ ‫%06‬ ‫%05‬ ‫%04‬ ‫4.67‬ ‫8.56‬ ‫7.06‬ ‫%03‬ ‫4.15‬ ‫2.94‬ ‫3.64‬ ‫%02‬ ‫3.73‬ ‫7.83‬ ‫7.83‬ ‫8.73‬ ‫%01‬ ‫%0‬ ‫0002‬ ‫1002‬ ‫2002‬ ‫3002‬ ‫4002‬ ‫5002‬ ‫6002‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫اإليرادات الخاصة‬ ‫التحويالت‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية (تقرير الحسابات النهائي) وتقديرات خبراء البنك الدولي.‬ ‫المصدر:‬ ‫عائدات الواليات‬ ‫يمنح الدستور الوطني المؤقت بالسودان لسنة 1111 حكومات الواليات الحق Ù?ÙŠ المادة 195 لسن تشريع‬ ‫3.2‬ ‫بتعبئة العائدات عبر مجموعة متنوعة من الضرائب المحلية والرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الواليات. ومع ذلك‬ ‫Ù?إن هذا النمو Ù?ÙŠ عائدات الواليات استمر ثابتا وخاصة تحصيل الضرائب (الشكل 3-2). ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، زادت الحصيلة‬ ‫غير الضريبية من 21 جنيها سودانيا للÙ?رد إلى 05 جنيها بين عامي 0002 Ùˆ2002Ø› لكن النمو بطؤت وتيرته Ù?ي‬ ‫السنوات األخيرة وثبتت عمليات التحصيل سنة 2002. لكن العائدات غير الضريبية تشكل أغلبية حصيلة العائدات بنسبة‬ ‫تزيد على 02 Ù?ÙŠ المائة من عائدات الواليات. وتأتي العائدات غير الضريبية بأشكال عديدة مثل رسوم المستخدمين مقابل‬ ‫الخدمات الوالئية (مثال، الصحة والتعليم) والتراخيص الوالئية والضرائب السياحية والمشروعات التجارية الوالئية‬ ‫والمشاريع والحدائق الوطنية والرسوم على التجارة الحدودية وعبر القروض واالقتراض (ÙˆÙ?قا للمادة 302 من الدستور‬ ‫الوطني المؤقت).‬ ‫43‬ ‫الشكل 3-2: نصيب الÙ?رد من عائدات الواليات ØŒ 1111-9111 (جنيه سوداني)‬ ‫اإليرادات الضريبية‬ ‫اإليرادات غير الضريبية‬ ‫06‬ ‫05‬ ‫04‬ ‫03‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫0‬ ‫0002‬ ‫1002‬ ‫2002‬ ‫3002‬ ‫4002‬ ‫5002‬ ‫6002‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية (تقرير الحسابات النهائي) وتقديرات خبراء البنك الدولي.‬ ‫المصدر:‬ ‫هذا المستوى المنخÙ?ض من العائدات من حصيلة الضرائب التي تÙ?رضها حكومات الواليات إنما هو نتيجة لضيق‬ ‫3.2‬ ‫القاعدة الضريبية Ù?ÙŠ تلك الواليات إضاÙ?Ø© إلى أن مصادر الحصيلة الضريبية (مثال، الضريبة على الدخل وضريبة القيمة‬ ‫المضاÙ?Ø© والجمارك) إنما تخصص للحكومة االتحادية. ÙˆÙ?ÙŠ الواقع، ومع تطبيق الهيكل القائم، قد ال يتوÙ?ر للمستويات‬ ‫الحكومية األدنى القدرة حتى على تحسين قدرات لتحصيل العائدات. والمطلوب هو إصالح اإلدارة الضريبية التي تخÙ?ض‬ ‫من تكلÙ?Ø© التحصيل وتمنح مزيدا من االستقاللية للواليات Ù?ÙŠ Ù?رض ضرائب بغرض التحكم Ù?ÙŠ منابع عائداتها.‬ ‫تتباين مصادر عائدات الواليات الشمالية، بخالÙ? كونها منخÙ?ضة، تباينا واسعا Ù?يما بين الواليات، ما يعكس‬ ‫3.2‬ ‫قدرات غير متساوية Ù?ÙŠ تحصيل العائدات ÙˆÙ?ÙŠ األنشطة االقتصادية. Ù?Ù?ÙŠ سنة 2002 على سبيل المثال، كانت عائدات‬ ‫والية الخرطوم وحدها تشكل 25 Ù?ÙŠ المائة من مجموع عائدات الواليات. وجمعت الواليات األربعة عشر الباقية 24 Ù?ي‬ ‫المائة من إجمالي العائدات الخاصة بها. وتتراوح نسبة كل والية من العائدات من حوالي 2 Ù?ÙŠ المائة بوالية البحر األحمر‬ ‫إلى أقل من 1 Ù?ÙŠ المائة بواليتي غرب دارÙ?ور والنيل األزرق.‬ ‫التحويالت االتحادية‬ ‫3.01 يمكن تصنيÙ? التحويالت االتحادية، التي تمول نحو ثلثي مصروÙ?ات الواليات ØŒ تحت بند التحويالت غير‬ ‫المخصصة (تحويالت ألغراض عامة) وتحويالت مخصصة (تحويالت ألغراض معينة). والتحويالت لألغراض العامة هي‬ ‫العنصر األسرع نموا من هذه التحويالت. ÙˆÙ?ÙŠ حين أنه من الوضاح أن مجموع التحويالت زاد بين سنتي 0002 Ùˆ2002‬ ‫(أي النسبة الرأسية)ØŒ Ù?إن دراسة تقسيم األموال Ù?يما بين الواليات (أي النسبة األÙ?قية) تساعد على تحديد مكان تحسين‬ ‫الموارد المستهدÙ?Ø© لصالح المناطق المهمشة (الشكل 3-3). ÙˆÙ?ÙŠ الواقع، توجد تباينات واسعة Ù?يما بين الواليات المتلقية. Ù?من‬ ‫بين الواليات الخمسة عشر Ù?ÙŠ شمال السودان، تهيمن واليات أربع هي جنوب كردÙ?ان والجزيرة والخرطوم والنيل األزرق‬ ‫على الصورة إذ تحصل على أكثر من 05 Ù?ÙŠ المائة من مجموع التحويالت االتحادية الموجهة لجميع الواليات الخمسة‬ ‫عشر.‬ ‫53‬ ‫الشكل 33-: التحويالت إلى الواليات ØŒ كنسبة مئوية من مجموع التحويالت، 9111‬ ‫61‬ ‫41‬ ‫21‬ ‫01‬ ‫8‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫البحر األحمر *‬ ‫جنوب دارÙ?ور‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫النيل األزرق *‬ ‫سينار‬ ‫النيل األبيض‬ ‫الشمالية‬ ‫شمال دارÙ?ور‬ ‫الخرطوم *‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫كسال *‬ ‫الجزيرة‬ ‫قضارÙ?‬ ‫غرب دارÙ?ور‬ ‫نهر النيل‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية (تقرير الحسابات النهائي) وتقديرات خبراء البنك الدولي.‬ ‫المصدر:‬ ‫*تشير إلى والية ضمن عينة الدراسة.‬ ‫مالحظات:‬ ‫3.11 يمثل ضعÙ? مصداقية الموازنة تحديا خطيرا للتحويالت إلى الحكومات المحلية بغرض التنمية. ويظهر الشكل 3-‬ ‫4 معدل تنÙ?يذ الموازنة، أي المقارنة بين التحويالت المتوقعة والÙ?علية من المستوى االتحادي إلى المستوى الوالئي Ù?ÙŠ كل‬ ‫من التحويالت الجارية واإلنمائية. وكانت مصداقية الموازنة أعلى دائما Ù?ÙŠ التحويالت الجارية، التي تعكس إلى حد ما‬ ‫األولوية التي Ù?منح لصرÙ? األموال لغرض الرواتب واألجور. وبين سنتي 2002 Ùˆ0102ØŒ كان معدل التنÙ?يذ لهذا‬ ‫ت‬ ‫التصنيÙ? حوالي 001 Ù?ÙŠ المائة. لكن دراسة التحويالت اإلنمائية تظهر نمطا مختلÙ?ا تمام االختالÙ? حيث معدل التنÙ?يذ‬ ‫منخÙ?ض Ù?ÙŠ نطاق يتراوح بين 05 Ùˆ02 Ù?ÙŠ المائة بين سنتي 6002 Ùˆ0102. ويعرض الشكل 3-4 المستوى العام‬ ‫لعائدات حكومة الوحدة الوطنية بالمقارنة بالتحويالت: Ù?ارتÙ?اع العائدات تتحول Ù?ÙŠ العادة إلى مستويات أعلى لتنÙ?يذ الموازنة.‬ ‫3.21 تعد هذه التحويالت اإلنمائية معرضة بشدة لتقلبات العائدات على المستوى االتحادي، وهو ما يتحول إلى تقلبات‬ ‫على المستويات اإلدارية األدنى. Ù?عقب نشوب األزمة المالية العالمية، على سبيل المثال، حين تراجعت العائدات على‬ ‫المستوى االتحادي، انخÙ?ض معدل تنÙ?يذ الموازنة Ù?يما يتعلق بالتحويالت ألغراض التنمية من 22 Ù?ÙŠ المائة إلى 46 Ù?ي‬ ‫المائة ثم إلى 65 Ù?ÙŠ المائة بين سنتي 2002 Ùˆ0102. ÙˆÙ?ÙŠ الÙ?ترة ذاتها، هبط معدل تنÙ?يذ ميزانية العائدات لدى حكومة‬ ‫الوحدة الوطنية من 211 Ù?ÙŠ المائة إلى 02 Ù?ÙŠ المائة على التوالي. إن ضعÙ? األداء Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة، والذي تم إبرازه‬ ‫بالÙ?عل Ù?ÙŠ استعراض اإلنÙ?اق العام (البنك الدولي 2002) مازال يمثل عقبة رئيسية أمام تحسين اإلنÙ?اق االجتماعي وتحويل‬ ‫المصرÙ?ات الرأسمالية إلى مجاالت ذات أولوية .ويعد هذا األثر عائقا كبيرا أمام األجندة اإلنمائية للسودان حيث إن اإلنÙ?اق‬ ‫المراعي الحتياجات الÙ?قراء، كما هو محدد Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق على الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم والمياه، يقع ضمن‬ ‫مسؤوليات الحكومات المحلية.‬ ‫3.31 ينجم عن تدني معدل تنÙ?يذ التحويالت االتحادية لغرض التنمية تبعات خطيرة على تخطيط الموازنات وتنÙ?يذها Ù?ي‬ ‫الواليات. Ù?هو يقوض المجال المتاح للواليات Ù?ÙŠ المالية العامة كي تواصل اإلنÙ?اق على البنية التحتية األساسية‬ ‫واالضطالع بمشروعات إنمائية حيوية. ومع غياب االنتظام Ù?ÙŠ تدÙ?قات الموارد إلى الواليات، يتعرض تنÙ?يذ المشاريع‬ ‫اإلنمائية بالواليات للخطر أيضا. لكن استمرار تقديم الخدمات وتحسينها على المستوى الوالئي والمحلي يتطلبان انتظام‬ ‫تدÙ?قات الموارد Ù?ÙŠ ضوء أن معظم الواليات تعتمد اعتمادا شديدا على التحويالت االتحادية. ومن الضروري وجود إدارة‬ ‫قوية للمصروÙ?ات على المستوى االتحادي والوالئي، وذلك من أجل تحسين درجة اليقين. ويمكن الوصول إلى معدل Ø£Ù?ضل‬ ‫63‬ ‫لتنÙ?يذ الموازنة ومراقبتها إذا استند ذلك على تخطيط للمالية العامة أكثر محاÙ?ظة بغرض توÙ?ير القدرة للمالية العامة على‬ ‫مواجهة األزمات، وكذلك على توقعات متوسطة المدى للمالية العامة إلدارة التقلبات Ù?ÙŠ العائدات والبحث عن مجاالت‬ ‫لإلنÙ?اق تستند إلى األولويات Ù?ÙŠ السياسات.‬ ‫الشكل 3-4: مصداقية الموازنة لعائدات حكومة الوحدة الوطنية والتحويالت للواليات الشمالية، .111-1511‬ ‫%041‬ ‫%021‬ ‫%99‬ ‫%99‬ ‫%001‬ ‫%001‬ ‫%38‬ ‫%68‬ ‫%08‬ ‫%27‬ ‫%46‬ ‫%06‬ ‫%65‬ ‫%06‬ ‫%65‬ ‫%04‬ ‫%02‬ ‫%0‬ ‫6002‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫0102‬ ‫التحويالت الجارية‬ ‫‪Current Transfers‬‬ ‫‪Development Transfers‬‬ ‫التحويالت ا Ù† ا ية‬ ‫‪GoNU Revenue‬‬ ‫عا دات حكومة الوحدة الوطنية‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية وتقديرات خبراء البنك الدولي.‬ ‫المصدر:‬ ‫تÙ?عرÙ? مصداقية الموازنة بأنها المقارنة بين العائدات/المصروÙ?ات المتوقعة Ù?ÙŠ الموازنة والÙ?علية.‬ ‫مالحظات:‬ ‫3.41 تع Ù‘ التحويالت االتحادية إلى واليات الشمال استنسابية ألنه Ù?ÙŠ حين تلتزم اتÙ?اقية السالم بتحقيق الالمركزية‬‫د‬ ‫والتنمية المراعية الحتياجات الÙ?قراء، ال توجد صيغ بسيطة ومÙ?روضة Ù?رضا تاما وهي ليست واردة كذلك Ù?ÙŠ الدستور‬ ‫الوطني المؤقت. وبالمثل، Ù?إن الترتيبات الرقابية والمؤسسية لضمان عدالة التحويالت ÙˆÙ?قا للخطط ال تتسم بالكÙ?اءة. ومازال‬ ‫غير معروÙ? كيÙ? تحدد الحكومة االتحادية حجم التحويالت السنوية للنسب الرأسية وعلى أي أساس. ويستخدم Ù?يما يبدو‬ ‫أسلوب لهذا الغرض على أساس اجتهادي كل عام وقت إعداد الموازنة بغرض تحديد الحجم اإلجمالي الذي يخضع‬ ‫للمشاورات مع واليات المالية الوالئية. وال تتوÙ?ر معلومات عامة ملموسة أيضا عن التحديد الدقيق للتوزيع األÙ?قي للموارد‬ ‫Ù?يما بين الواليات. لكن يبدو أن أسلوبا يقوم على صيغ معينة يستخدم Ù?ÙŠ التحديد األولي للنسب األÙ?قية كل عام. ويشمل هذا‬ ‫Ù?يما تذكر التقارير مؤرات مثل األداء المالي لكل والية والكثاÙ?Ø© السكانية والموارد البشرية والموارد الطبيعية والبنية التحتية‬ ‫األساسية والتعليم والصحة واألمن ونصيب الÙ?رد من الدخل.51 لكن التخصيص النهائي يخضع للتÙ?اوض. ويخلص كل من‬ ‫51 يصÙ? التقييم االئتماني القطري المتكامل (البنك الدولي، 0102) الصيغة المستخدمة، التي تتضمن (األوزان بين أقواس):‬ ‫األداء المالي، بما Ù?ÙŠ ذلك أداء الموازنة واإليرادات المحتملة )01(‬ ‫حجم السكان )51(‬ ‫الموارد الطبيعية واستغاللها من قبل الوالية (01)‬ ‫الموارد البشرية (51)‬ ‫البنية التحتية (5)‬ ‫التعليم بما Ù?ÙŠ ذلك معايير نسبة التالميذ إلى المعلمين (01)‬ ‫الصحة بما Ù?ÙŠ ذلك الحصول على الخدمة والتكلÙ?Ø© (01)‬ ‫األمن (01)‬ ‫متوسط نصيب الÙ?رد من الدخل (5)‬ ‫البعد عن المركز والموانئ، بما Ù?ÙŠ ذلك الطرق (01)‬ ‫73‬ ‫استعراض اإلنÙ?اق العام (2002) والتقييم االستئماني القطري الكامل (0102) إلى عدم إمكانية معرÙ?Ø© كيÙ? تتحدد‬ ‫مستويات التحويالت الÙ?علية، وال تأكيد استخدام الصيغة.‬ ‫3.51 ÙŠÙ?ضي نقص الشÙ?اÙ?ية إلى درجة كبيرة من عدم اليقين من ناحية الوالية، مما يعرض الواليات لمخاطر عدم‬ ‫القدرة على توقع التزاماتها المالية وبالتالي إدارتها بكÙ?اءة. ÙˆÙ?ÙŠ محاولة لرÙ?ع مستوى الشÙ?اÙ?ية والعدالة Ù?ÙŠ تخصيص‬ ‫األموال للواليات الشمالية، تشكلت Ù?ÙŠ عام 5002 Ù…Ù?وضية تخصيص ومراقبة اإليرادات61 . لكن Ù?ÙŠ الواقع Ù?إن المÙ?وضية‬ ‫لم تعمل كما ينبغي بسبب سلسلة من المشكالت المؤسسية (البنك الدولي، التقييم االستئماني القطري الكامل، 0102). ومن‬ ‫الضروري وجود ترتيب اتحادي متسق للمالية العامة لضمان الشÙ?اÙ?ية والعدالة واليقين Ù?ÙŠ تخصيص موارد المالية العامة‬ ‫بين الواليات.‬ ‫الواليات: اتجاهات اإلنÙ?اق العام وتركيبته‬ ‫ب.‬ ‫اتجاه اإلنÙ?اق‬ ‫3.61 زاد إنÙ?اق الواليات زيادة كبيرة خالل العقد المنصرم. ارتÙ?ع نصيب الÙ?رد من مجموع اإلنÙ?اق بالواليات الشمالية‬ ‫أكثر من خمس مرات – من 81 جنيها سودانيا سنة 1111 إلى أكثر من 125 جنيها سنة 9111 – وذلك ألسباب تعود‬ ‫Ù?ÙŠ معظمها إلى التوسع السريع Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق المتكرر مثل األجور والرواتب (الشكل 3-1). ÙˆÙ?ÙŠ حين أن اإلنÙ?اق الجاري آخذ‬ ‫Ù?ÙŠ الهبوط منذ سنة 0002ØŒ حيث وصل إلى نحو 02 Ù?ÙŠ المائة، Ù?مازال يشكل أكثر من 06 Ù?ÙŠ المائة من مجموع اإلنÙ?اق‬ ‫سنة 2002. ÙˆÙ?ÙŠ إطار اإلنÙ?اق الجاري، Ù?إن مخصصات األجور والرواتب تزيد عن أي تصنيÙ? آخر وتتجاوز كثيرا السلع‬ ‫والخدمات. ÙˆÙ?ÙŠ الواقع Ù?إن نسبة األجور والرواتب ارتÙ?عت من حوالي 05 Ù?ÙŠ المائة من مجموع اإلنÙ?اق الجاري بالواليات‬ ‫الشمالية سنة 0002 إلى حوالي 02 Ù?ÙŠ المائة سنة 2002. ويأتي هذا التحيز Ù?ÙŠ الموازنة نحو األجور والرواتب إلى حد‬ ‫كبير من الزيادة الهيكلية الطويلة األجل Ù?ÙŠ أعداد الموظÙ?ين المدنيين نتيجة للتوسع الالمركزية وكذلك اإلجراءات القصيرة‬ ‫األجل الرامية إلى الحد من البطالة.‬ ‫3.21 نسبة مجموع اإلنÙ?اق اإلنمائي بالواليات إلى مجموع اإلنÙ?اق ارتÙ?عت من 9 Ù?ÙŠ المائة سنة 1111 إلى 83 Ù?ي‬ ‫المائة سنة 9111. ومع ذلك، Ù?إن نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق اإلنمائي عند 8. جنيها سودانيا مازال منخÙ?ضا ويشكل 06‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من اإلنÙ?اق الجاري الذي سجل 201 جنيهات. وكان اإلنÙ?اق اإلنمائي ثابتا إلى حد ما بين سنتي 6002 Ùˆ2002‬ ‫لكنه ارتÙ?ع بنسبة 03 Ù?ÙŠ المائة بين سنتي 2002 Ùˆ2002. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن األرقام تظهر خطوة إيجابية Ù?إن نواتج‬ ‫المخصصات الموجهة لمشروعات إنمائية استمرت Ù?ÙŠ التراجع أمام األجور والرواتب التي تحظى باألولوية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫الموازنة. إن وجود التزامات متكررة كبيرة Ù?ÙŠ موازنات الواليات قيدا على قدرات المالية العامة بالواليات تعوقها عن‬ ‫توÙ?ير خطط مالية مستدامة للمشروعات اإلنمائية. وربما يؤثر هذا بدوره سلبا على تعبئة الموارد الخاصة بالواليات.‬ ‫61 تحدد اتÙ?اقية السالم الشامل مسؤوليات اللجنة كما يلي: متابعة منح المعادلة من الصندوق القومي لإليرادات وضمان تحويلها مباشرة إلى المستويات‬ ‫المعنية من الحكومة؛ وضمان االستخدام المالئم للموارد المالية وتقاسمها؛ وضمان تحويل الموارد المخصصة للمناطق المتأثرة بالحرب ÙˆÙ?قا للصيغة‬ ‫المتÙ?Ù‚ عليها؛ وضمان الشÙ?اÙ?ية والعدالة Ù?ÙŠ تخصيص األموال لحكومة جنوب السودان والواليات واألقاليم ÙˆÙ?قا للنسب المحددة أو النسب المئوية‬ ‫المنصوص عليها Ù?ÙŠ هذه االتÙ?اقية.‬ ‫83‬ ‫الشكل 3-5: نصيب الÙ?رد من إنÙ?اق الواليات ØŒ 1111-9111 (جنيه سوداني)‬ ‫002‬ ‫081‬ ‫061‬ ‫041‬ ‫3.86‬ ‫25‬ ‫021‬ ‫4.74‬ ‫1.44‬ ‫001‬ ‫3.82‬ ‫08‬ ‫3.22‬ ‫06‬ ‫3.101‬ ‫2.501‬ ‫9.701‬ ‫2.31‬ ‫3.39‬ ‫04‬ ‫7.8‬ ‫7.67‬ ‫7.3‬ ‫2.36‬ ‫5.2‬ ‫02‬ ‫6.13‬ ‫5.63‬ ‫6.04‬ ‫7.52‬ ‫0‬ ‫0002‬ ‫1002‬ ‫2002‬ ‫3002‬ ‫4002‬ ‫5002‬ ‫6002‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫المصروÙ?ات الجارية‬ ‫المصروÙ?ات اإلنمائية‬ ‫إجمالي المصروÙ?ات‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية (تقرير الحسابات النهائي) وتقديرات خبراء البنك الدولي.‬ ‫المصدر:‬ ‫3.21 Ù?ÙŠ ظل الزيادة اإلجمالية للمصروÙ?ات Ù?ÙŠ جميع الواليات ØŒ زادت المصروÙ?ات Ù?ÙŠ قطاع الرعاية الصحية بالنسبة‬ ‫ذاتها. ويعرض هذا الشكل 3-6ØŒ حيث تحولت نسبة مستقرة نسبيا تتراوح بين 2 Ùˆ11 Ù?ÙŠ المائة من مجموع المصروÙ?ات‬ ‫بالواليات إلى زيادة بنسبة 06 Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الصحة من 2.11 جنيه سوداني إلى 5.21 جنيه‬ ‫بين سنتي 5002 Ùˆ20002. ÙˆÙ?ÙŠ هذا السياق Ù?إن اختيار قطاع الصحة لهذه الدراسة مناسب جدا حيث إن اإلنÙ?اق على‬ ‫الصحة مرتÙ?ع نسبيا Ù?ÙŠ حين أن نواتج الصحة مازالت متواضعة (انظر الجدولين 2-1 Ùˆ2-2 أعاله).‬ ‫93‬ ‫الشكل 3-6: مجموع إنÙ?اق الواليات على الصحة، 1111-9111‬ ‫%02‬ ‫02‬ ‫%81‬ ‫81‬ ‫%61‬ ‫61‬ ‫%41‬ ‫41‬ ‫%21‬ ‫%11‬ ‫%11‬ ‫21‬ ‫%11‬ ‫%01‬ ‫%01‬ ‫%9‬ ‫%01‬ ‫%9‬ ‫%9‬ ‫%9‬ ‫01‬ ‫%8‬ ‫%8‬ ‫8‬ ‫%6‬ ‫6‬ ‫%4‬ ‫4‬ ‫%2‬ ‫2‬ ‫%0‬ ‫0‬ ‫0002‬ ‫1002‬ ‫2002‬ ‫3002‬ ‫4002‬ ‫5002‬ ‫6002‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫اإلنÙ?اق الصحي )النسبة المئوية من إجمالي الواليات الشمالية(‬ ‫اإلنÙ?اق الصحي )نصيب الÙ?رد(‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية (تقرير الحسابات النهائي) وتقديرات خبراء البنك الدولي.‬ ‫المصدر:‬ ‫أولويات اإلنÙ?اق ومستويات الÙ?قر‬ ‫ت‬ ‫3.21 رغم الزيادة الكبيرة Ù?ÙŠ مجموع اإلنÙ?اق، لم تظهر أدلة Ù?ذكر على تحسن مخصصات الموازنة بالواليات ونواتجها‬ ‫Ù?ÙŠ ضوء معدالت الÙ?قر المرتÙ?عة Ù?ÙŠ سنة 9111. وبصورة عامة، Ù?إن 5.64 Ù?ÙŠ المائة من السكان بالواليات يعيشون دون‬ ‫خط الÙ?قر؛ وهناك تباين شديد بين المناطق الحضرية والريÙ?ية. ووÙ?قا لدراسة البنك الدولي عن أوضاع الÙ?قر بالواليات‬ ‫(1102) Ù?إن 6.25 Ù?ÙŠ المائة من سكان الريÙ? يعيشون دون خط الÙ?قر مقابل 5.62 Ù?ÙŠ المائة من سكان الحضر. وعالوة‬ ‫على ذلك، هناك تباين واسع بين الواليات. Ù?نطاق معدالت الÙ?قر يتراوح من حوالي 02 Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ شمال دارÙ?ور إلى 05‬ ‫Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ قضارÙ? Ùˆ62 Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الخرطوم (الشكل 1-3).‬ ‫3.02 تظهر المقارنة بين نصيب الÙ?رد من المصروÙ?ات الكلية بالواليات وبين معدالت الÙ?قر الملحوظة Ù?ÙŠ تلك الواليات‬ ‫أنه تتوÙ?ر Ù?رصة إلعادة تركيز المصروÙ?ات على الواليات التي تنتشر Ù?يها معدالت أعلى من الÙ?قر. ويبدو أن مخصصات‬ ‫الموازنات Ù?ÙŠ الواليات ال تتبع إلى حد بعيد معايير مستويات الÙ?قر. Ù?متوسط نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق بالواليات بين سنتي‬ ‫0002 Ùˆ2002 هو 1.22 جنيه سوداني. ويظهر الشكل 3-2 أن ست واليات لديها مستوى إنÙ?اق يعادل هذا المتوسط أو‬ ‫يزيد عليه. ومن بين هذه الواليات، Ù?إن واليات الخرطوم ونهر النيل والشمالية تسجل أعلى متوسط لنصيب الÙ?رد من‬ ‫اإلنÙ?اق. ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، Ù?لديها أدنى مستويات للÙ?قر وهي تقل عن معدل الÙ?قر العام البالغ 5.64 Ù?ÙŠ المائة. ولدى النيل‬ ‫األزرق وجنوب كردÙ?ان مستويات أعلى من متوسط اإلنÙ?اق وأعلى من متوسط معدالت الÙ?قر. وقد يرجع هذا إلى موقعها‬ ‫الجغراÙ?ÙŠ المجاور لواليات جنوب السودان وضعÙ? وضعها نتيجة لذلك. وهناك واليات مثل شمال كردÙ?ان والنيل األبيض‬ ‫وجنوب دارÙ?ور وشمال دارÙ?ور وغرب دارÙ?ور التي تسجل مستويات إنÙ?اق غاية Ù?ÙŠ االنخÙ?اض، وخاصة اإلنÙ?اق اإلنمائي،‬ ‫وأعلى معدالت الÙ?قر.‬ ‫04‬ ‫الشكل 3-7: مجموع اإلنÙ?اق، متوسط نصيب الÙ?رد بالواليات ØŒ 1111-9111 (جنيه سوداني) ومعدالت الÙ?قر‬ ‫002‬ ‫%08‬ ‫081‬ ‫%07‬ ‫061‬ ‫%06‬ ‫041‬ ‫021‬ ‫%05‬ ‫001‬ ‫%04‬ ‫08‬ ‫%03‬ ‫06‬ ‫%02‬ ‫04‬ ‫02‬ ‫%01‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫شمال دارÙ?ور‬ ‫الخرطوم *‬ ‫الجزيرة‬ ‫قضارÙ?‬ ‫نهر النيل‬ ‫النيل األزرق *‬ ‫الشمالية‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫النيل األبيض‬ ‫سينار‬ ‫جنوب دارÙ?ور‬ ‫البحر األحمر *‬ ‫كسال *‬ ‫غرب دارÙ?ور‬ ‫اإلنÙ?اق اإلنمائي الوالئي، نصيب الÙ?رد )المحور األيسر(‬ ‫اإلنÙ?اق الجاري الوالئي، نصيب الÙ?رد )المحور األيسر(‬ ‫متوسط مجموع اإلنÙ?اق الوالئي، نصيب الÙ?رد )المحور األيسر(‬ ‫معدل الÙ?قر الوالئي، نسبة مئوية )المحور األيمن(‬ ‫معدل الÙ?قر العام، نسبة مئوية )المحور األيمن(‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية (تقرير الحساب النهائي)Ø› وتقرير البنك الدولي عن أوضاع‬ ‫المصدر:‬ ‫الÙ?قر بالسودان (2002)Ø› وتقديرات خبراء البنك الدولي.‬ ‫مقياس اإلنÙ?اق اإلنمائي بالواليات كمتوسط Ù?ÙŠ الÙ?ترة 0002-2002 بمليون جنيه سوداني، Ù?ÙŠ حين تستند‬ ‫مالحظات:‬ ‫مستويات الÙ?قر بالوالية إلى االستقصاء الوطني األساسي لألسر المعيشية 2002.‬ ‫*تشير إلى والية ضمن عينة الدراسة.‬ ‫3.12 تؤكد تطورات اإلنÙ?اق على الصحة ومعدالت الÙ?قر االختالالت بين اإلنÙ?اق المرتÙ?ع نسبيا Ù?ÙŠ واليات تسجل معدالت‬ ‫منخÙ?ضة من الÙ?قر. Ù?متوسط نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الصحة بالواليات بين سنتي 0002 Ùˆ2002 هو 3.2 جنيه‬ ‫سوداني. ويظهر الشكل 3-2 أن ثماني واليات لديها مستوى إنÙ?اق يعادل هذا المتوسط أو يزيد عليه. ومن بين هذه الواليات،‬ ‫Ù?إن ثالث واليات مرة أخرى هي الخرطوم ونهر النيل والشمالية لديها أعلى نصيب للÙ?رد من اإلنÙ?اق على الصحة بين‬ ‫الواليات الشمالية؛ لكن واليات مثل شمال كردÙ?ان وجنوب كردÙ?ان وكذلك جنوب وشمال وغرب دارÙ?ور هي الواليات التي‬ ‫تس جل أعلى معدالت الÙ?قر وهناك ضرورة خاصة لزيادة اإلنÙ?اق المراعي الحتياجات الÙ?قراء مثل اإلنÙ?اق على الصحة.‬ ‫14‬ ‫الشكل 3-8: اإلنÙ?اق على الصحة، متوسط نصيب الÙ?رد بالواليات ØŒ 1111-9111 (جنيه سوداني) ومعدالت الÙ?قر‬ ‫02‬ ‫%08‬ ‫81‬ ‫%07‬ ‫61‬ ‫%06‬ ‫41‬ ‫21‬ ‫%05‬ ‫01‬ ‫%04‬ ‫8‬ ‫%03‬ ‫6‬ ‫%02‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫%01‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫البحر األحمر *‬ ‫النيل األزرق *‬ ‫سينار‬ ‫النيل األبيض‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫الشمالية‬ ‫جنوب دارÙ?ور‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫كسال *‬ ‫شمال دارÙ?ور‬ ‫الخرطوم *‬ ‫قضارÙ?‬ ‫الجزيرة‬ ‫غرب دارÙ?ور‬ ‫نهر النيل‬ ‫اإلنÙ?اق الصحي الوالئي، نصيب الÙ?رد )المحور األيسر(‬ ‫متوسط اإلنÙ?اق الصحي الوالئي، نصيب الÙ?رد )المحور األيسر(‬ ‫معدل الÙ?قر الوالئي، نسبة مئوية )المحور األيمن(‬ ‫معدل الÙ?قر العام، نسبة مئوية )المحور األيمن(‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية (تقرير الحساب النهائي)Ø› وتقرير البنك الدولي عن أوضاع‬ ‫المصدر:‬ ‫الÙ?قر بالسودان (2002)Ø› وتقديرات خبراء البنك الدولي.‬ ‫مقياس اإلنÙ?اق اإلنمائي بالواليات كمتوسط Ù?ÙŠ الÙ?ترة 0002-2002 بمليون جنيه سوداني، Ù?ÙŠ حين تستند‬ ‫مالحظات:‬ ‫مستويات الÙ?قر بالوالية إلى االستقصاء الوطني األساسي لألسر المعيشية 2002.‬ ‫*تشير إلى والية ضمن عينة الدراسة.‬ ‫الواليات الست عينة الدراسة‬ ‫ج.‬ ‫3.22 الواليات الست المختارة Ù?ÙŠ استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام هي عينة ممثلة على مستوى الواليات. ويشكل سكانها‬ ‫55 Ù?ÙŠ المائة من مجموع سكان شمال السودان. وعلى جانب العائدات، Ù?إنها تشكل .5 Ù?ÙŠ المائة من العائدات الخاصة‬ ‫بالواليات وأكثر من 15 Ù?ÙŠ المائة من التحويالت االتحادية للواليات. وعلى جانب اإلنÙ?اق، Ù?إنها تشكل أغلبية اإلنÙ?اق على‬ ‫قطاع الصحة بين واليات الشمال. وبلغ متوسط نصيب واليات العينة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق على الصحة 55 Ù?ÙŠ المائة بين سنتي 0002‬ ‫و2002Ø› وقد زادت هذه النسبة تدريجيا بمرور الوقت وبلغت 36 Ù?ÙŠ المائة سنة 2002 (الشكل 3-2). ÙˆÙ?يما يتعلق بنصيب‬ ‫الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الصحة Ù?ÙŠ كل من واليات العينة، Ù?إن والية الخرطوم سجلت أعلى مستوى عند 3.21 جنيه سوداني‬ ‫Ù?ÙŠ المتوسط بين سنتي 0002 Ùˆ2002 وسجلت والية جنوب كردÙ?ان أدنى مستوى عند 4.5 جنيه (الشكل 3-2). وتؤكد‬ ‫النسبة العالية التباين الواسع Ù?يما بين واليات العينة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق على الصحة ارتباط السياسات بتحليل أدوات االستقصاء Ù?ي‬ ‫الÙ?صول التالية.‬ ‫24‬ ‫ب‬ ‫الشكل 3-9: مغزى الواليات محل الدراسة (الخاضعة للمسوحات االستقصائية لتت ّع اإلنÙ?اق): اإلنÙ?اق على قطاع الصحة،‬ ‫1111 – 9111‬ ‫%07‬ ‫%06‬ ‫%05‬ ‫%04‬ ‫%03‬ ‫%02‬ ‫%01‬ ‫%0‬ ‫0002‬ ‫1002‬ ‫2002‬ ‫3002‬ ‫4002‬ ‫5002‬ ‫6002‬ ‫7002‬ ‫8002‬ ‫9002‬ ‫واليات العينة‬ ‫الواليات األخرى‬ ‫وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية (تقرير الحساب الختامي) وتقديرات خبراء البنك الدولي.‬ ‫المصدر:‬ ‫34‬ ‫الÙ?صل الرابع تتبع الموارد Ù?ÙŠ القطاع الصحي‬ ‫5.‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال العامة Ù?ÙŠ القطاع الصحي‬ ‫أ.‬ ‫يقوم أساس المسوح الواردة Ù?ÙŠ دراسة تتبع اإلنÙ?اق العام على رسم بياني لتدÙ?Ù‚ األموال، يحدد ثالث طبقات‬ ‫4.1‬ ‫رئيسية لتدÙ?قات الموارد العامة تحت المستوى االتحادي، داخل القطاع الصحي السوداني. والمستويات الثالث هي: 1)‬ ‫مستوى الوزارة الوالئية، بما Ù?ÙŠ ذلك وزارة الصحة الوالئية ووزارة المالية الوالئية، 2) مستوى المحليات، 3) مستوى‬ ‫المنشآت. ويستعرض الشكل 4-1 هذه الطبقات المتعددة. وبشكل عام، تنتقل األموال من المستوى االتحادي إلى المستوى‬ ‫الوالئي، ثم إلى المحليات ومنها تصل إلى المنشآت الصحية. ويمكن إضاÙ?Ø© الموارد الخاصة إلى تلك التدÙ?قات Ù?ÙŠ بعض‬ ‫المستويات. وتتلقى أغلبية المنشآت الصحية Ù?ÙŠ الواقع أمواال وتحويالت عينية من المحلية التابعة لها.‬ ‫الشكل 5-5: رسم بياني بتدÙ?قات األموال Ù?ÙŠ القطاع الصحي بالسودان‬ ‫أدوات مرئية من إعداد خبراء البنك الدولي، استنادا إلى معلومات من زيارات ميدانية، واستعراض‬ ‫المصدر:‬ ‫الوثائق ومقابالت مع كبار الموظÙ?ين والخبراء الÙ?نيين بالحكومة.‬ ‫هناك استثناءان رئيسيان للتدÙ?Ù‚ العام لألموال عبر تلك المستويات. تقوم الوزارة االتحادية للمالية واالقتصاد‬ ‫4.2‬ ‫الوطني بتحويل األموال مباشرة إلى مستوى المنشأة Ù?ÙŠ حالة وجود أطباء تحت التمرين ولتمويل المستشÙ?يات والمراكز‬ ‫الصحية المتخصصة. وتتوجه المساعدة األخيرة عبر البنك المركزي (الجانب األيسر واأليمن من الشكل 5-1). أما‬ ‫و‬ ‫االستثناء اآلخر Ù?يتم حين ترسل وزارات الصحة الوالئية المساعدة مباشرة Ù?ÙŠ صورة مساهمات عينية وتم ّل اإلنÙ?اق‬ ‫اإلنمائي للمراكز الصحية والوحدات الصحية األولية.‬ ‫71‬ ‫44‬ ‫تكون التحويالت االتحادية إلى الوزارات الوالئية ضخمة Ù?ÙŠ العادة. وتوجه وزارة المالية واالقتصاد الوطني‬ ‫4.3‬ ‫االتحادية التحويالت الشهرية إلى الواليات كي تقوم بدورها بتلبية احتياجاتها الجارية واإلنمائية من المصروÙ?ات. ÙˆÙ?ي‬ ‫الوقت ذاته، توÙ?ر وزارة الصحة االتحادية الموارد لوزارات الصحة الوالئية – سواء نقدا أو عينا – لمواجهة مصروÙ?ات‬ ‫معينة من جراء الحاالت الطارئة، سواء Ù?ÙŠ مجال انتشار األمراض، أو Ù?ÙŠ مناطق الكوارث، أو ألÙ?راد متأثرين بالحروب‬ ‫واالضطرابات الداخلية.‬ ‫يبدأ تدÙ?Ù‚ الموارد المادية (أي العقاقير) Ù?ÙŠ العادة بمدÙ?وعات نقدية من وزارة المالية االتحادية إلى هيئة‬ ‫4.4‬ ‫اإلمدادات الطبية. والهيئة هي كيان مستقل يعمل على تنظيم اإلمدادات الطبية العينية داخل النظام الصحي من خالل‬ ‫مسؤوليتها عن شراء العقاقير وغيرها من المعدات وتوزيعها على القطاع الصحي، وذلك عبر وزارات الصحة الوالئية Ù?ي‬ ‫األساس.‬ ‫تستخدم وزارات الصحة الوالئية ووزارة المالية الوالئية ما تحصل عليه من مساعدة من المستوى االتحادي وهيئة‬ ‫4.5‬ ‫اإلمدادات الطبية لتقديم المساعدة العينية والمالية للمنشآت. ومن هناك، ومع االستثناءين المذكورين سلÙ?ا، تقوم المحليات‬ ‫بدور الوحدات المسؤولة أساسا عن مساعدة المنشآت الصحية.‬ ‫تتدخل الجهات المانحة الدولية Ù?ÙŠ العادة على مستوى المنشأة عبر وكاالتها العاملة محليا Ù?ÙŠ السودان، وخاصة من‬ ‫4.6‬ ‫خالل المنح والتبرعات العينية. وتشمل المساهمات العينية Ù?ÙŠ العادة شراء العقاقير وتوزيعها، لكنها تشمل أيضا مساهمات‬ ‫أخرى. ÙˆÙ?ÙŠ بعض الحاالت، يقدم المانحون مساهماتهم مباشرة لوزارة الصحة االتحادية لمساندة أنشطة تتعلق بالقطاع‬ ‫الصحي. ÙˆÙ?ÙŠ حالة القروض المقدمة/المدعومة من مانحين، يجب أن تمر العملية عبر وزارة المالية واالقتصاد الوطني‬ ‫االتحادية ومن هناك عبر وزارة الصحة االتحادية حتى تصل إلى المنتÙ?عين المستهدÙ?ين.‬ ‫اإلطار 5: حقائق أساسية عن المحليات والمنشآت التي خضعت لدراسة تتبع اإلنÙ?اق العام‬ ‫تتبع هذه الدراسة تمويل عمليات تقديم الخدمات Ù?ÙŠ القطاع الصحي من المستوى الوالئي إلى مستوى المحليات التي تستضيÙ?‬ ‫المنشآت بوصÙ?ها األماكن التي تقدم Ù?يها الخدمات الصحية Ù?عليا للسكان. ويعرض الÙ?صل الثاني تÙ?اصيل المنشآت الصحية‬ ‫وانتشارها عبر الواليات والمحليات (الجدول 2-3). وباستخدام البيانات الواردة Ù?ÙŠ دراسة تتبع اإلنÙ?اق العام، يبرز هذا اإلطار‬ ‫قليال من سمات المحليات والمنشآت ذات الصلة إللقاء الضوء على بيئة تشغيل المنشآت الصحية. ومن الواضح أن المنشآت‬ ‫تعتمد إلى حد كبير على الميزانيات الوالئية والمحلية وترتبط بالمساهمات العينية، ما يترك نسبة ضئيلة من المنشآت التي تدار‬ ‫باعتبارها وحدات الموازنة/مراكز تكلÙ?Ø©.‬ ‫54‬ ‫هل تدير المحليات الموارد المخصصة للصحة؟‬ ‫هل أعدت المحليات ميزانية لسنة 9111؟‬ ‫%001‬ ‫%001‬ ‫%001‬ ‫%001‬ ‫%001‬ ‫%001‬ ‫%001‬ ‫%39‬ ‫%68‬ ‫%68‬ ‫%88‬ ‫%09‬ ‫%18‬ ‫%97‬ ‫%08‬ ‫%08‬ ‫%07‬ ‫%75‬ ‫%06‬ ‫%06‬ ‫%05‬ ‫%04‬ ‫%63‬ ‫%04‬ ‫%03‬ ‫%91‬ ‫%02‬ ‫%41‬‫%02‬ ‫%41‬ ‫%21‬ ‫%21‬ ‫%5‬ ‫%7‬ ‫%7‬ ‫%01‬ ‫%2‬ ‫%2‬ ‫%0‬ ‫%0‬ ‫%0‬ ‫%0‬ ‫%0‬ ‫%0‬ ‫%0‬ ‫البحر األحمر‬ ‫كسال‬ ‫جنوب كردÙ?ان شمال كردÙ?ان النيل األزرق‬ ‫الخرطوم‬ ‫البحر األحمر‬ ‫كسال‬ ‫النيل األزرق‬ ‫جنوب كردÙ?ان شمال كردÙ?ان‬ ‫الخرطوم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال أعرÙ?‬ ‫من يتولى مسؤولية اتخاذ القرار النهائي Ù?ÙŠ ميزانيات الصحة‬ ‫هل تملك المحليات حسابات مصرÙ?ية؟‬ ‫بالمحليات؟‬ ‫%001‬ ‫%001‬ ‫%39‬ ‫%98‬ ‫%68‬ ‫%88‬ ‫%09 %68‬ ‫%18‬ ‫%97‬ ‫%08‬ ‫%08‬ ‫%46‬ ‫%36‬ ‫%07‬ ‫%75‬ ‫%06‬ ‫%06‬ ‫%05%05‬ ‫%05‬ ‫%05‬ ‫%04‬ ‫%63‬ ‫%04‬ ‫%33‬ ‫%72‬ ‫%52‬ ‫%03‬ ‫%91‬ ‫%71‬ ‫%02‬ ‫%41‬ ‫%02‬ ‫%31‬ ‫%41‬ ‫%21‬ ‫%21‬ ‫%9‬ ‫%11‬ ‫%7‬ ‫%7‬ ‫%01‬ ‫%5‬ ‫%2‬ ‫%2‬ ‫%0‬ ‫%0‬ ‫البحر األحمر‬ ‫كسال‬ ‫جنوب كردÙ?ان شمال كردÙ?ان النيل األزرق‬ ‫الخرطوم‬ ‫البحر األحمر‬ ‫كسال‬ ‫النيل األزرق‬ ‫جنوب كردÙ?ان شمال كردÙ?ان‬ ‫الخرطوم‬ ‫وزارة المالية الوالئية‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ال أعرÙ?‬ ‫وزارة الصحة الوالئية‬ ‫من يملك المحليات؟‬ ‫البحر األحمر‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫أخرى‬ ‫%0‬ ‫أخرى‬ ‫%2‬ ‫المجتمع‬ ‫%0‬ ‫المجتمع‬ ‫%0‬ ‫منظمات غير حكومية‬ ‫%5‬ ‫منظمات غير حكومية‬ ‫%2‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫%0‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫%0‬ ‫القطاع العام‬ ‫%59‬ ‫القطاع العام‬ ‫%69‬ ‫%0‬ ‫%05‬ ‫%001‬ ‫%0‬ ‫%05‬ ‫%001‬ ‫كسال‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫64‬ ‫أخرى‬ ‫%9‬ ‫أخرى‬ ‫%0‬ ‫المجتمع‬ ‫%0‬ ‫المجتمع‬ ‫%0‬ ‫منظمات غير حكومية‬ ‫%21‬ ‫منظمات غير حكومية‬ ‫%11‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫%3‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫%2‬ ‫القطاع العام‬ ‫%67‬ ‫القطاع العام‬ ‫%88‬ ‫%0‬ ‫%05‬ ‫%001‬ ‫%0‬ ‫%05‬ ‫%001‬ ‫النيل األزرق‬ ‫الخرطوم‬ ‫أخرى‬ ‫%2‬ ‫أخرى‬ ‫%0‬ ‫المجتمع‬ ‫%0‬ ‫المجتمع‬ ‫%0‬ ‫منظمات غير حكومية‬ ‫%2‬ ‫منظمات غير حكومية‬ ‫%13‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫%0‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫%6‬ ‫القطاع العام‬ ‫%79‬ ‫القطاع العام‬ ‫%36‬ ‫%0‬ ‫%05‬ ‫%001‬ ‫%0‬ ‫%05‬ ‫%001‬ ‫أوضح الÙ?صل الثالث من هذه الدراسة تطور الموازنات العامة Ù?ÙŠ الواليات. وقد اتضح أن العائدات الوالئية قد‬ ‫4.2‬ ‫زادت زيادة ملموسة Ù?ÙŠ غضون العقد المنصرم وأن هذا االتجاه تحركه Ù?ÙŠ األساس الزيادة Ù?ÙŠ التحويالت االتحادية، Ù?ي‬ ‫حين توقÙ?ت عائداتها الخاصة عن االزدياد بدءا من سنة 2002. وأبرز التحليل أيضا تطور مصروÙ?ات القطاع الصحي‬ ‫بالواليات: وكان من الالÙ?ت للنظر أن إنÙ?اق الواليات الشمالية على الصحة كنسبة مئوية من مجموع المصروÙ?ات الوالئية‬ ‫بقي ثابتا عموما Ù?ÙŠ حين انخÙ?ضت مخصصات قطاعات أخرى مثل التعليم Ù?ÙŠ الموازنة.‬ ‫من ناحية التمويل، Ù?إن هذا القسم من الÙ?صل الرابع سيتناول مسألة "من" يقوم بتمويل القطاع الصحي. وعلى‬ ‫4.2‬ ‫ذلك، Ù?إن التحليل سيبحث أيضا Ù?ÙŠ مساهمات المصادر الحكومية والمانحين والقطاع العائلي Ù?ÙŠ القطاع الصحي. وبذلك،‬ ‫سيوضح هذا الÙ?صل الطبيعة الالمركزية للصحة مع إلقاء المسؤوليات على المستوى المحلي والوالئي واالتحادي، على‬ ‫التوالي، ويرسي األساس لتتبع الموارد العامة الحقا.‬ ‫ب. التمويل االتحادي‬ ‫تظهر الصورة الشاملة لإلنÙ?اق االتحادي ÙˆÙ?ÙŠ الواليات على الصحة، استنادا إلى الحسابات النهائية االتحادية‬ ‫4.2‬ ‫والوالئية، أن اإلنÙ?اق على الصحة قد ازداد كثيرا بالقيمة االسمية من 2.915 جنيه سوداني إلى 9.589 جنيه سوداني‬ ‫بين عامي 1111 Ùˆ9111. ويتم معظم اإلنÙ?اق الصحي على المستوى الوالئي، وهو ما يتÙ?Ù‚ مع حقيقة أن المسؤولية‬ ‫األولية على تقديم الخدمات األساسية تقع على عاتق الحكومات الوالئية (الجدول 4-1). ويعود النمو الملحوظ Ù?ÙŠ األساس‬ ‫إلى ارتÙ?اع التحويالت االتحادية للواليات. ÙˆÙ?ÙŠ ظل هذه األوضاع، يتمثل أحد المخاوÙ? الرئيسية Ù?ÙŠ أن اإلنÙ?اق االستثماري‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع الصحي يعتبر Ù?ÙŠ غاية التدني. ومع احتساب اإلنÙ?اق االتحادي وإنÙ?اق الواليات معا Ù?ÙŠ سنة 5002 على سبيل‬ ‫المثال، Ù?إن المصروÙ?ات الجارية شكلت 1.42 Ù?ÙŠ المائة من جميع اإلنÙ?اق الصحي؛ Ù?ÙŠ حين أن ذلك قد تحسن بدرجة Ø·Ù?ÙŠÙ?ة‬ ‫Ù?ÙŠ السنوات األخيرة Ù?إن المستوى بقي عند 22 Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ سنة 2002. ومن الجدير بالذكر أن ارتÙ?اع اإلنÙ?اق‬ ‫االستثماري كان يحركه Ù?ÙŠ األساس اتجاهات على المستوى الوالئي، حيث ارتÙ?ع اإلنÙ?اق اإلنمائي إلى 2.22 Ù?ÙŠ المائة سنة‬ ‫2002.‬ ‫4.01 تبين دراسة المصروÙ?ات الصحية االتحادية Ù?قط زيادة ملموسة بالقيمة االسمية بين سنتي 1111 Ùˆ9111 مع‬ ‫توقÙ? مرتين اثنتين. Ù?Ù?ÙŠ سنة 5002ØŒ تراجعت المصروÙ?ات الصحية االتحادية بنسبة 2 Ù?ÙŠ المائة من 4.202 مليون جنيه‬ ‫سوداني إلى 3.421 مليون؛ وقد تكرر هذا Ù?ÙŠ أعقاب األزمة المالية واالقتصادية العالمية سنة 2002 حين تراجعت‬ ‫74‬ ‫المصروÙ?ات تراجعا حادا بنسبة 21 Ù?ÙŠ المائة. ÙˆÙ?ÙŠ إطار المصروÙ?ات الصحية االتحادية، Ù?إن النسبة بين اإلنÙ?اق الجاري‬ ‫واإلنمائي يعتبر متقلبا بمرور الوقت، لكنه يؤكد عموما وجهة النظر الكلية ويظهر مستوى من اإلنÙ?اق االستثماري Ù?ÙŠ غاية‬ ‫التدني. Ù?Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين سنتي 0002 Ùˆ2002ØŒ كانت المصروÙ?ات اإلنمائية تتراوح Ù?ÙŠ العادة بين 1 Ùˆ51 Ù?ÙŠ المائة وتوقÙ?ت‬ ‫عن 2.2 Ù?ÙŠ المائة سنة 2002. ويمكن تÙ?سير هذا المستوى المتدني بشكل عام بأنه نتيجة لسياسة نقل المسؤولية األولية عن‬ ‫تقديم الخدمات من المستوى االتحادي إلى المستوى الوالئي Ù?ÙŠ إطار تعميق الالمركزية منذ سنة 5002Ø› وقد أثر هذا Ù?ي‬ ‫األساس على اإلنÙ?اق اإلنمائي. ويعود ارتÙ?اع مستوى اإلنÙ?اق الجاري Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق الصحي االتحادي بدوره على األرجح إلى‬ ‫الترتيبات الخاصة لدÙ?ع الرواتب لألطباء Ù?ÙŠ المستشÙ?يات والمراكز الصحية المتخصصة داخل النظام الصحي السوداني‬ ‫(الشكل 4-1).‬ ‫الجدول 5-5: اإلنÙ?اق االتحادي وإنÙ?اق الواليات الشمالية على القطاع الصحي، 1111-9111‬ ‫9002‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫4002‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫1002‬ ‫0002‬ ‫مليون جنيه سوداني‬ ‫9.189‬ ‫3.998‬ ‫1.618‬ ‫5.966‬ ‫8.345‬ ‫7.534‬ ‫7.082‬ ‫3.012‬ ‫0.081‬ ‫7.921‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق الصحي‬ ‫1.667‬ ‫4.608‬ ‫9.347‬ ‫4.606‬ ‫3.754‬ ‫7.204‬ ‫5.862‬ ‫9.302‬ ‫2.061‬ ‫8.611‬ ‫الجاري‬ ‫7.512‬ ‫9.29‬ ‫2.27‬ ‫1.36‬ ‫5.68‬ ‫0.33‬ ‫2.21‬ ‫3.6‬ ‫8.91‬ ‫9.21‬ ‫اإلنمائي‬ ‫6.463‬ ‫7.414‬ ‫7.283‬ ‫9.272‬ ‫3.491‬ ‫4.802‬ ‫1.711‬ ‫3.88‬ ‫3.09‬ ‫1.17‬ ‫اإلنÙ?اق االتحادي‬ ‫6.823‬ ‫4.393‬ ‫9.753‬ ‫3.562‬ ‫1.761‬ ‫3.881‬ ‫0.311‬ ‫3.78‬ ‫8.27‬ ‫8.95‬ ‫الجاري‬ ‫9.53‬ ‫3.12‬ ‫8.42‬ ‫6.7‬ ‫2.72‬ ‫1.02‬ ‫1.4‬ ‫0.1‬ ‫5.71‬ ‫3.11‬ ‫اإلنمائي‬ ‫3.716‬ ‫6.484‬ ‫4.334‬ ‫6.693‬ ‫5.943‬ ‫4.722‬ ‫6.361‬ ‫9.121‬ ‫8.98‬ ‫6.85‬ ‫اإلنÙ?اق الوالئي‬ ‫8.634‬ ‫0.314‬ ‫0.683‬ ‫1.143‬ ‫2.092‬ ‫4.412‬ ‫5.551‬ ‫6.611‬ ‫4.78‬ ‫0.75‬ ‫الجاري‬ ‫5.081‬ ‫6.17‬ ‫4.74‬ ‫5.55‬ ‫3.95‬ ‫9.21‬ ‫1.8‬ ‫3.5‬ ‫4.2‬ ‫6.1‬ ‫اإلنمائي‬ ‫تÙ?صيل إجمالي المصروÙ?ات الصحية (%)‬ ‫0.87‬ ‫7.98‬ ‫2.19‬ ‫6.09‬ ‫1.48‬ ‫4.29‬ ‫7.59‬ ‫0.79‬ ‫0.98‬ ‫1.09‬ ‫الجاري‬ ‫0.22‬ ‫3.01‬ ‫8.8‬ ‫4.9‬ ‫9.51‬ ‫6.7‬ ‫3.4‬ ‫0.3‬ ‫0.11‬ ‫9.9‬ ‫اإلنمائي‬ ‫تÙ?صيل المصروÙ?ات الصحية االتحادية (%)‬ ‫1.09‬ ‫9.49‬ ‫5.39‬ ‫2.79‬ ‫0.68‬ ‫4.09‬ ‫5.69‬ ‫9.89‬ ‫6.08‬ ‫1.48‬ ‫الجاري‬ ‫8.9‬ ‫1.5‬ ‫5.6‬ ‫8.2‬ ‫0.41‬ ‫6.9‬ ‫5.3‬ ‫1.1‬ ‫4.91‬ ‫9.51‬ ‫اإلنمائي‬ ‫تÙ?صيل المصروÙ?ات الصحية بالواليات الشمالية (%)‬ ‫8.07‬ ‫2.58‬ ‫1.98‬ ‫0.68‬ ‫0.38‬ ‫3.49‬ ‫0.59‬ ‫7.59‬ ‫3.79‬ ‫3.79‬ ‫الجاري‬ ‫2.92‬ ‫8.41‬ ‫9.01‬ ‫0.41‬ ‫0.71‬ ‫7.5‬ ‫0.5‬ ‫3.4‬ ‫7.2‬ ‫7.2‬ ‫اإلنمائي‬ ‫البنك الدولي (‪)2007a‬؛ والحسابات النهائية بالواليات (سنوات سابقة).‬ ‫المصدر:‬ ‫4.11 ينصب تركيز هذا التحليل على تتبع المصروÙ?ات على المستوى الوالئي تجاه مستوى مقدمي الخدمة. وتم اختيار‬ ‫هذا األسلوب نظرا ألهمية التحويالت االتحادية Ù?ÙŠ عائدات الواليات، Ù?هي تشكل ما يزيد على 06 Ù?ÙŠ المائة سنة 2002‬ ‫(الشكل 3-1 أعاله). ونتيجة لذلك، تمثل هذه الدراسة دراسة Ù?علية لتتبع المصروÙ?ات العامة على المستوى الوالئي داخل‬ ‫نظام اتحادي وتستند إلى عينة ممثلة على المستوى الوالئي للسماح بعزل البيانات/النتائج Ù?ÙŠ جميع الواليات الشمالية. ÙˆÙ?ي‬ ‫حين أن هذا األسلوب يسمح بدراسة كيÙ?ية تدÙ?Ù‚ التمويل – بدعم من التحويالت االتحادية - على مستوى الواليات والمحليات‬ ‫والمنشآت، Ù?إنه ال يقدم تحليال للتحويالت غير الوالئية لإلنÙ?اق الصحي والتي تتم على المستوى االتحادي. لكن هذا المبلغ‬ ‫ضخم ويشكل نحو ثلث اإلنÙ?اق الصحي Ù?ÙŠ الجدول 4-1. لكن هذه الدراسة تستعرض أي تحويالت مباشرة من المستوى‬ ‫االتحادي إلى مستوى المنشأة أو المحلية.‬ ‫ج. التمويل على المستوى الوالئي للخدمات المقدمة‬ ‫4.21 توضح البيانات الخاصة بالمصروÙ?ات الكلية على المستوى الوالئي تباينات ملموسة بين الواليات Ù?ÙŠ مستوى‬ ‫اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية سواء كنسبة من مجموع المصروÙ?ات أو على أساس نصيب الÙ?رد. وتظهر بيانات المسح أن‬ ‫84‬ ‫الواليات تنÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ المتوسط 2.22 جنيه سوداني للÙ?رد مع احتالل والية النيل األزرق أعلى مركز عند حوالي 14 جنيها‬ ‫للÙ?رد وواليتي جنوب وشمال كردÙ?ان أدنى مركزين عند 01-31 جنيها للÙ?رد (الجدول 4-2). ورغم هذا المستوى المتدني‬ ‫من اإلنÙ?اق، Ù?من الواضح أن القطاع الصحي يمثل أولوية لجنوب وشمال كردÙ?ان اللتين تنÙ?قان أكثر من خمس الميزانية Ù?ي‬ ‫هذا القطاع. وتأتي واليتا البحر األحمر وكسال بعد ذلك عند 41 Ù?ÙŠ المائة من المصروÙ?ات العامة مخصصة للصحة.‬ ‫81‬ ‫الجدول 5-1: اإلنÙ?اق على الصحة على المستوى الوالئي: المجموع، وكنسبة من المجموع، ونصيب الÙ?رد‬ ‫نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق على‬ ‫نصيب الصحة من مجموع‬ ‫الصحة‬ ‫القطاع الصحي‬ ‫الوالية‬ ‫اإلنÙ?اق الوالئي‬ ‫جنيه سوداني‬ ‫(مليون جنيه سوداني)‬ ‫2.14‬ ‫%8‬ ‫2.43‬ ‫النيل األزرق‬ ‫7.52‬ ‫%41‬ ‫0.64‬ ‫كسال‬ ‫0.82‬ ‫%9‬ ‫4.741‬ ‫الخرطوم‬ ‫4.01‬ ‫%32‬ ‫5.03‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫0.52‬ ‫%41‬ ‫8.43‬ ‫البحر األحمر‬ ‫8.21‬ ‫%22‬ ‫0.81‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫1.113‬ ‫عينة‬ ‫الست‬ ‫مجموع الواليات‬ ‫8.22‬ ‫%11‬ ‫(المتوسط: 8.15)‬ ‫الدراسة‬ ‫3.716‬ ‫0.02‬ ‫%11‬ ‫(المتوسط: 2.14)‬ ‫مجموع واليات الشمال‬ ‫بيانات المسح من وزارة المالية الوالئية ووزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية.‬ ‫المصدر‬ ‫:‬ ‫4.31 إن ارتÙ?اع نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق نسبيا Ù?ÙŠ النيل األزرق يعكس ارتÙ?اع نصيب الÙ?رد من التحويالت مقارنة‬ ‫بالواليات األخرى (الشكل 5-1). ويعادل هذا انخÙ?اض مستوى تعبئة العائدات الوالئية. وبكلمات أخرى، Ù?Ù?ÙŠ النيل األزرق،‬ ‫Ù?إن حجم الموارد اإلجمالي والموارد المخصصة للقطاع الصحي على أساس نصيب الÙ?رد أعلى من جميع الواليات التي‬ ‫شملها المسح.‬ ‫4.41 تعبئ واليات المسح Ù?ÙŠ المتوسط نحو ثلث دخل الوالية على أساس نصيب الÙ?رد من خالل عائداتها الخاصة.‬ ‫والمحرك األساسي Ù?ÙŠ هذا هو البحر األحمر والخرطوم، اللتين يعبئ كل منهما موارده الخاصة Ù?ÙŠ حدود ضعÙ?ÙŠ المتوسط‬ ‫(أي 56 Ù?ÙŠ المائة من نصيب الÙ?رد من العائدات الوالئية). Ù?Ù?ÙŠ هاتين الواليتين، تعادل عائداتهما من الضرائب وغيرها من‬ ‫العائدات المستوى المتدني من التحويالت النقدية؛ ويصدق هذا بشكل خاص عند المقارنة بواليات مثل النيل األزرق. Ù?النيل‬ ‫األزرق تحصل على مبلغ ضخم من التحويالت االتحادية مقارنة بالواليات األخرى. ومع وصول نصيب الÙ?رد من‬ ‫التحويالت إلى 4.604 جنيه سوداني Ù?إنها تعادل المستوى المتدني من نصيب الÙ?رد من العائدات ويبلغ نصيب الÙ?رد من‬ ‫مجموع العائدات 5.534 جنيه سوداني مقارنة بالمتوسط Ù?ÙŠ جميع الواليات والبالغ 322 جنيها. ومن ناحية أخرى، Ù?إن‬ ‫شمال كردÙ?ان تسجل مستوى منخÙ?ضا من العائدات الوالئية وكذلك من نصيب الÙ?رد من التحويالت االتحادية. ولذلك أثره‬ ‫81‬ ‫1 1‬ ‫9111‬ ‫218‬ ‫22‬ ‫2111‬ ‫9111‬ ‫121‬ ‫94‬ ‫على مستوى نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق الصحي رغم أن نسبة اإلنÙ?اق الصحي إلى مجموع المصروÙ?ات الوالئية يتجاوز‬ ‫المتوسط Ù?ÙŠ واليات العينة.‬ ‫الشكل 5 -1: نصيب الÙ?رد من العائدات الوالئية التحويالت االتحادية والعائدات الخاصة بالوالية (جنيه سوداني)‬ ‫005‬ ‫054‬ ‫1.92‬ ‫004‬ ‫053‬ ‫003‬ ‫052‬ ‫002‬ ‫4.604‬ ‫1.802‬ ‫6.07‬ ‫051‬ ‫2.9‬ ‫0.611‬ ‫0.13‬ ‫001‬ ‫9.92‬ ‫1.531‬ ‫2.841‬ ‫05‬ ‫1.601‬ ‫1.411‬ ‫3.16‬ ‫9.56‬ ‫0‬ ‫البحر األحمر‬ ‫كسال‬ ‫الخرطوم‬ ‫النيل األزرق‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات جنوب كردÙ?ان‬ ‫الست عينة‬ ‫الدراسة‬ ‫نصيب الÙ?رد من التحويالت االتحادية‬ ‫نصيب الÙ?رد من العائدات الوالئية‬ ‫بيانات المسح من وزارة المالية الوالئية.‬ ‫المصدر:‬ ‫4.51 تحقق الواليات أيضا عائدات من القطاع الصحي Ù?ÙŠ شكل رسوم مختلÙ?Ø© على مستوى المنشأة. Ù?المنشآت الصحية‬ ‫تجمع رسوما من المرضى. ويتم تحويل هذه الرسوم جزئيا أو كليا إلى المحليات التي تقوم بدورها بتحويلها جزئيا أو كليا‬ ‫إلى وزارة الصحة الوالئية أو مباشرة إلى وزارة المالية الوالئية. وجمعت الواليات التي شملتها الدراسة ما مجموعه‬ ‫2.241 مليون جنيه سوداني وبلغ المتوسط 1.22 مليون جنيه (الجدول 4-3). وتقوم وزارة الصحة الوالئية أيضا بتحويل‬ ‫الرسوم جزئيا أو كليا إلى وزارة المالية الوالئية. ÙˆÙ?ÙŠ بعض الحاالت، تحول المنشآت الصحية جزءا من الرسوم مباشرة إلى‬ ‫وزارة الصحة الوالئية أو وزارة المالية الوالئية أو كليهما.‬ ‫الجدول 5-3: المصروÙ?ات الصحية على المستوى الوالئي والرسوم التي حصلتها المنشآت (مليون جنيه سوداني)‬ ‫نسبة مجموع‬ ‫مجموع‬ ‫الرسوم التي‬ ‫إجمالي‬ ‫مجموع‬ ‫الوالية‬ ‫المصروÙ?ات جميع‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫حصلتها‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫القطاعات‬ ‫الصحية مخصوما‬ ‫المنشآت‬ ‫الصحية‬ ‫جميع‬ ‫منها الرسوم‬ ‫القطاعات‬ ‫%8‬ ‫7.23‬ ‫5.1‬ ‫2.43‬ ‫1.404‬ ‫النيل األزرق‬ ‫%31‬ ‫1.14‬ ‫9.4‬ ‫0.64‬ ‫7.523‬ ‫كسال‬ ‫%3‬ ‫4.55‬ ‫1.29‬ ‫4.741‬ ‫1.176,1‬ ‫الخرطوم‬ ‫%51‬ ‫9.91‬ ‫6.01‬ ‫5.03‬ ‫9.431‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫%1‬ ‫2.1‬ ‫6.33‬ ‫8.43‬ ‫9.142‬ ‫البحر األحمر‬ ‫%22‬ ‫0.81‬ ‫-‬ ‫0.81‬ ‫5.18‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫1.958,2‬ ‫3.861‬ ‫1.113‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫%6‬ ‫8.241‬ ‫(المتوسط:‬ ‫(المتوسط:1.82 )‬ ‫(المتوسط:8.15 )‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫5.674)‬ ‫%6‬ ‫0.433‬ ‫4.382‬ ‫3.716‬ ‫0.538,5‬ ‫مجموع واليات الشمال‬ ‫05‬ ‫(المتوسط:3.22 )‬ ‫(المتوسط:2.14 )‬ ‫(المتوسط:‬ ‫0.983)‬ ‫بيانات المسح من وزارة المالية الوالئية.‬ ‫المصدر:‬ ‫4.61 Ù?ÙŠ بعض الواليات، تشكل الرسوم المحصلة Ù?ÙŠ المنشآت مصدرا رئيسيا من مصادر العائدات، Ù?هي تشكل مصدرا‬ ‫كبيرا من عائدات الوالية مقارنة بالمصروÙ?ات على الصحة Ù?ÙŠ موازنة الوالية (الجدول 5-3). ÙˆÙ?ÙŠ واليات مثل البحر‬ ‫األحمر والخرطوم، يمكن الزعم بأن نسبة كبيرة من المصروÙ?ات تم تمويلها من رسوم المنتÙ?عين وليس من التحويالت‬ ‫االتحادية والعائدات الضريبية بالواليات. وكان االستثناء الوحيد هو جنوب كردÙ?ان حيث تحتÙ?ظ المنشآت بجميع الرسوم‬ ‫تو‬ ‫المحصلة، أي أن مصروÙ?ات الوالية Ù?Ù… ّل بالكامل من التحويالت االتحادية وغيرها من العائدات الوالئية. وتعكس هذه‬ ‫االختالÙ?ات تباينا Ù?ÙŠ كيÙ?ية تطبيق المنشآت Ù?ÙŠ واليات الدراسة الرسوم المحصلة على مستوى المنشآت ومدى احتÙ?اظها بهذه‬ ‫الرسوم أو تحويلها إلى المحلية أو حكومة الوالية أو كليهما.‬ ‫التمويل على مستوى المحليات للخدمات المقدمة‬ ‫د.‬ ‫4.21 تحقق المحليات عائدات خاصة بها وتحصل على تحويالت من المستوى الوالئي لتمويل مصروÙ?اتها المحلية بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك اإلنÙ?اق على القطاع الصحي. وتمثل التحويالت الوالئية المصدر الرئيسي لتمويل الرعاية الصحية على مستوى‬ ‫المحليات (لجميع الواليات بما يصل إلى حوالي 42 Ù?ÙŠ المائة من المجموع). وال تمثل الرسوم المحصلة على مستوى‬ ‫المنشآت ويتم االحتÙ?اظ بها على مستوى المحليات سوى مصدر ثانوي من العائدات (الجدول 4-4).‬ ‫4.21 تظهر بيانات المسح أنه لم تحصل أي من محليات والية البحر األحمر رسوما من المنشآت. وقد تأكد هذا مقارنة‬ ‫بين بيانات مستوى المنشآت وبين بيانات المستوى الوالئي. والبحر األحمر هي الوالية الوحيدة Ù?ÙŠ العينة التي جمعت Ù?يها‬ ‫وزارة المالية الوالئية جزءا من الرسوم مباشرة من المحليات، أي أنه لم يتم تحويلها من المنشآت ÙˆÙ?قا لتقديرها إلى وزارة‬ ‫المالية الوالئية وال المحليات. وربما ÙŠÙ?سر هذا جزئيا المستوى المرتÙ?ع نسبيا من العائدات التي تشكلها الرسوم. ÙˆÙ?ÙŠ جنوب‬ ‫كردÙ? ان، كما كان ملحوظا سابقا على المستوى الوالئي، لم تحصل أي من المحليات على رسوم من المنشآت، أي أن جميع‬ ‫الرسوم التي حصلتها المنشآت تم االحتÙ?اظ بها على ذلك المستوى.‬ ‫الجدول 5-5: العائدات على مستوى المحليات واإلنÙ?اق على الصحة (مليون جنيه سوداني)91‬ ‫مصدر العائدات لمصروÙ?ات القطاع الصحي‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق‬ ‫عائدات أخرى‬ ‫على الرعاية‬ ‫الوالية‬ ‫للمحليات‬ ‫صاÙ?ÙŠ الرسوم*‬ ‫التحويالت الوالئية‬ ‫الصحية‬ ‫2.0‬ ‫2.0‬ ‫0.4‬ ‫5.4‬ ‫النيل األزرق‬ ‫8.2‬ ‫0.0‬ ‫0.6‬ ‫8.8‬ ‫كسال‬ ‫5.61‬ ‫5.1‬ ‫5.54‬ ‫6.36‬ ‫الخرطوم‬ ‫4.2‬ ‫1.0‬ ‫4.6‬ ‫9.8‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫9.1‬ ‫-‬ ‫4.7‬ ‫3.9‬ ‫البحر األحمر‬ ‫8.0‬ ‫-‬ ‫9.6‬ ‫7.7‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫7.201‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫7.42‬ ‫9.1‬ ‫2.67‬ ‫(المتوسط: 1.71)‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫3.772‬ ‫7.66‬ ‫1.5‬ ‫7.502‬ ‫(المتوسط:5.81 )‬ ‫مجموع واليات الشمال‬ ‫بيانات المسح من المحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫األرقام تم جمعها استنادا إلى متوسطات مرجحة للمحليات مما قدم وصÙ?ا كامال للمصروÙ?ات أو قدم بيانات‬ ‫‪:‎‬‬ ‫مالحظات‪‎‬‬ ‫يمكن التحقق منها عبر Ù?حص اتساق البيانات.‬ ‫91‬ ‫15‬ ‫صاÙ?ÙŠ الرسوم هي الرسوم بالمنشآت والتي احتÙ?ظت بها المحليات، أي لم يتم تحويلها إلى المستوى الوالئي أو‬ ‫االتحادي.‬ ‫4.21 مقارنة بمجموع اإلنÙ?اق الصحي على المستوى الوالئي والبالغ 5.553 مليون جنيه سوداني، تنÙ?Ù‚ المحليات‬ ‫نحو 2.115 مليون تأتي مصادرها الرئيسية من التحويالت على المستوى الوالئي. ومن مجموع الرسوم البالغ 2.2‬ ‫مليون جنيه تتلقاها من المحليات، يتم تحويل 2.0 مليون إلى المستوى الوالئي Ù?ÙŠ حين تحتÙ?ظ بمبلغ 2.1 مليون كعائدات‬ ‫خاصة بها. ويعني هذا أنها تقدم ما مجموعه 2.42 مليون جنيه سوداني لإلنÙ?اق على قطاع الصحة Ù?ÙŠ الوالية من مصادر‬ ‫عائداتها المحلية الخاصة بها، أي أن المحليات تسهم من مصادر عائداتها بنسبة 3.2 Ù?ÙŠ المائة لمجموع اإلنÙ?اق الصحي‬ ‫على المستوى الوالئي والمحلي؛ ويترجم هذا إلى 2.21 Ù?ÙŠ المائة من مجموع اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي باستثناء عائدات‬ ‫الرسوم المحولة إلى الوالية.‬ ‫التمويل على مستوى المنشأة للخدمات المقدمة‬ ‫ه.‬ ‫4.02 تظهر البيانات من مستوى المنشأة أن أهم مصدرين لتمويل المنشآت هما التحويالت الوالئية والرسوم وإن كان‬ ‫مبلغ التمويل يتباين كثيرا Ù?يما بين الواليات (الجدول 5-1). وتشمل تلك المبالغ التحويالت النقدية والمساهمات العينية من‬ ‫مختلÙ? المصادر وكذلك مبلغ الرسوم التي تحتÙ?ظ بها المنشآت (صاÙ?ÙŠ الرسوم المحولة إلى المستوى المحلي والوالئي).‬ ‫وتوضح البيانات تباينا كبيرا بين الواليات Ù?يما يتعلق بهيكل التمويل على مستوى المنشأة.‬ ‫الجدول 5-1: مصادر التمويل للمصروÙ?ات على مستوى المنشأة (مليون جنيه سوداني)‬ ‫الـرســوم *‬ ‫المجموع‬ ‫االتحادي‬ ‫الصحي‬ ‫المحلية‬ ‫التأمين‬ ‫الوالية‬ ‫أخرى‬ ‫الزكاة‬ ‫الوالية‬ ‫8.03‬ ‫1.3‬ ‫1.7‬ ‫5.7‬ ‫0.0‬ ‫9.0‬ ‫1.21‬ ‫0.0‬ ‫النيل األزرق‬ ‫6.92‬ ‫6.5‬ ‫7.3‬ ‫8.1‬ ‫3.0‬ ‫6.3‬ ‫7.41‬ ‫-‬ ‫كسال‬ ‫4.652‬ ‫2.79‬ ‫2.81‬ ‫5.0‬ ‫1.0‬ ‫2.0‬ ‫9.77‬ ‫3.26‬ ‫الخرطوم‬ ‫9.41‬ ‫1.2‬ ‫6.0‬ ‫6.2‬ ‫1.0‬ ‫9.1‬ ‫8.6‬ ‫8.0‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫9.51‬ ‫4.4‬ ‫6.0‬ ‫3.0‬ ‫-‬ ‫0.2‬ ‫4.8‬ ‫1.0‬ ‫البحر األحمر‬ ‫5.91‬ ‫5.5‬ ‫7.0‬ ‫1.5‬ ‫0.0‬ ‫8.0‬ ‫2.7‬ ‫-‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫0.763‬ ‫مجموع الواليات الست Ù?ي‬ ‫(المتوسط:‬ ‫0.811‬ ‫0.13‬ ‫9.71‬ ‫4.0‬ ‫4.9‬ ‫2.721‬ ‫2.36‬ ‫2.16)‬ ‫الدراسة‬ ‫5.808‬ ‫المتوسط9.35 )‬ ‫2.852‬ ‫0.86‬ ‫4.83‬ ‫9.0‬ ‫6.02‬ ‫2.182‬ ‫1.141‬ ‫مجموع واليات الشمال‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫25‬ ‫األرقام تم جمعها استنادا إلى متوسطات مرجحة من بيانات المنشآت بالعينة مما قدم وصÙ?ا كامال للمصروÙ?ات‬ ‫مالحظات:‬ ‫‪‎‬‬ ‫أو قدم بيانات يمكن التحقق منها عبر Ù?حص اتساق البيانات. لجمع األرقام تم استخدام مجموع عدد المنشآت‬ ‫Ù?ÙŠ كل والية، أي نوع المنشأة كالمستشÙ?Ù‰ أو المركز الصحي أو المستوصÙ?. والبيانات عن مجموع عدد‬ ‫المنشآت األولية هي التي قدمتها المحليات Ù?ÙŠ حين أن عدد المنشآت الثانوية والÙ?رعية Ù?قد قدمتها وزارة‬ ‫الصحة الوالئية. األرقام المجمعة للواليات الشمالية هي أرقام مجمعة مرجحة للبيانات على مستوى المنشآت‬ ‫باستخدام عدد مختلÙ? أنواع المنشآت Ù?ÙŠ جميع الواليات مقارنة بعدد المنشآت Ù?ÙŠ العينة.‬ ‫تمثل القيم التي تعرض القيمة "0" هي مبالغ تقل عن 50.0.‬ ‫الخاليا التي تعرض "-" يعني أن المبالغ لم ترد.‬ ‫* هذه ليست هي مجموع الرسوم المحصلة بل Ù?قط الرسوم التي حصلت عليها المنشآت لتمويل مصروÙ?اتها.‬ ‫Ù?ÙŠ بعض الواليات، يتم تحويل مبلغ كبير من الرسوم المحصلة إلى وزارة المالية الوالئية أو المحليات أو‬ ‫كليهما.‬ ‫4.12 تشكل موازنة الوالية المصدر الرئيسي لتمويل المنشآت Ù?ÙŠ جميع الواليات باستثناء الخرطوم. ÙˆÙ?ÙŠ حالة‬ ‫الخرطوم، تتلقى منشآت عديدة مساهمات مباشرة من المستوى االتحادي الذي يمثل المصدر الرئيسي لتمويلها. وتتلقى أيضا‬ ‫مساهمات كبيرة من المستوى الوالئي، وإلى جانب ذلك تقوم بتحصيل مبالغ كبيرة من الرسوم وإنÙ?اقها. ويمكن أن يعزى‬ ‫التمويل االتحادي الضخم إلى موقع المستشÙ?يات Ù?ÙŠ الخرطوم، والتي تخدم جميع الواليات، وقد تم إدراج بعض هذه‬ ‫المستشÙ?يات Ù?ÙŠ عينة دراسة تتبع المصاريÙ? العامة.‬ ‫4.22 Ù?ÙŠ واليات ثالث (النيل األزرق وشمال وجنوب كردÙ?ان)ØŒ يمثل التأمين الصحي مصدرا رئيسيا للتمويل. ويتم‬ ‫إنÙ?اق تمويل التأمين الصحي بأسلوبين Ù?ÙŠ األساس، هما: عبر المستشÙ?يات التي يملكها أو يديرها صندوق التأمين الصحي،‬ ‫أو استرداد المرضي المؤمن عليهم ما أنÙ?قوه Ù?ÙŠ منشآت صحية. ÙˆÙ?ÙŠ الحالة األولى، توضح سجالت المنشأة مصدر التمويل‬ ‫باعتباره من صندوق التأمين الصحي، ويظهر هذا المصدر بدوره Ù?ÙŠ دراسة التتبع. لكن Ù?ÙŠ الحالة الثانية، تسجل المنشأة‬ ‫التمويل تحت بند رسم دÙ?عه المريض، ومن ثم ال تتمكن الدراسة من توضيح مساهمة التأمين الصحي. وبالنظر إلى الجدول‬ ‫ي‬ ‫4-5ØŒ يتضح أن ارتÙ?اع مستوى المساهمات من التأمين الصحي Ù?ÙŠ والية النيل األزرق يمكن أن Ù?نسب إلى صندوق التأمين‬ ‫الصحي يمكن أو يدير عددا من المنشآت أكبر نسبيا مما ÙŠÙ?عل Ù?ÙŠ الواليات األخرى.‬ ‫اإلطار 1: الزكاة – مصدر الحماية االجتماعية لألÙ?راد‬ ‫تشكل الزكاة آلية أساسية للحماية االجتماعية Ù?ÙŠ السودان والزكاة هي صندوق يقوم على أساس ديني ويتم تمويله‬ ‫بضريبة Ù?علية على الثروة. وتستخدم هذه األموال Ù?ÙŠ برامج مدرة للدخل موجهة Ù?ÙŠ األساس للÙ?ئات المحرومة من‬ ‫السكان. وتشرÙ? وزارة الرعاية والضمان االجتماعي على البرامج والسياسات التي تنظم الزكاة، وصندوق المعاشات،‬ ‫والتأمين االجتماعي، والقضايا الخاصة بالمرأة والطÙ?Ù„ØŒ واألنشطة الصحية. ويقوم ديوان الزكاة ومقره الخرطوم بإدارة‬ ‫برنامج الزكاة. وتشير أدلة غير موثقة إلى أن أعدادا كبيرة من الÙ?قراء يعتمدون على الزكاة. وتوضح أرقام ديوان الزكاة‬ ‫أن 16 Ù?ÙŠ المائة من المبالغ التي قام بتحصيلها تم توزيعها على الÙ?قراء والمساكين. وبلغت حصيلة عام 2002 قرابة‬ ‫ع‬ ‫004 مليون جنيه سوداني. وتشمل المصارÙ? األخرى للزكاة خالÙ? الÙ?قراء والمساكين الغارمين والو ّاظ ومدرسي‬ ‫الدين اإلسالمي وعابري السبيل ومشروعات التنمية االجتماعية. وتحت التصنيÙ? األخير، توضح سجالت الديوان أن‬ ‫قطاع الصحة يتلقى تمويال من أموال الزكاة، وذلك لشراء عقاقير مجانية - على سبيل المثال - وصرÙ?ها عبر الصيدليات‬ ‫أو توÙ?ير التأمين الصحي لألسر الÙ?قيرة. غير أن المبالغ الدقيقة غير معروÙ?Ø©.‬ ‫وتساءلت الدراسة تحديدا عن أثر الزكاة على تمويل اإلنÙ?اق الصحي بالسودان. ÙˆÙ?ÙŠ ضوء أهمية الزكاة، من المتوقع أن يكون لها‬ ‫أثر كبير، بيد أن النتائج مثيرة للدهشة إلى حد ما. Ù?مجموع المساهمات المالية على مستوى المنشآت والمحليات التي سجلتها‬ ‫الدراسة ال يتجاوز 412321 جنيها. وإضاÙ?Ø© إلى القيمة المالية التقديرية للمساهمات العينية يصل مجموع الزكاة Ù?ÙŠ الواليات‬ ‫المشمولة Ù?ÙŠ الدراسة إلى 451142 جنيها. وهناك تÙ?سيرات متعددة لهذه المساهمة الضعيÙ?Ø© للزكاة، من بينها مشاكل جمع الزكاة.‬ ‫لكن التÙ?سير األكثر ترجيحا هو أن دور الزكاة من حيث تمويل البرامج والمؤسسات بالسودان محدود جدا. وبدال من ذلك يتوجه‬ ‫35‬ ‫معظم أموال الزكاة إلى المستÙ?يدين مباشرة. ÙˆÙ?ÙŠ حالة القطاع الصحي، قد يتمكن هؤالء المستÙ?يدون من استخدام الخدمات الصحية‬ ‫نتيجة لما تلقوه من أموال الزكاة. غير أن الدراسة لم تتمكن من رصد هذا األثر غير المباشر.‬ ‫4.32 Ù?ÙŠ واليتي النيل األزرق وكسال، تشكل مساهمات من بعض المنظمات غير الحكومية للمستشÙ?يات مصدرا رئيسيا‬ ‫آخر ("أخرى" Ù?ÙŠ الجدول 5-1). ÙˆÙ?ÙŠ الخرطوم، من ناحية أخرى، Ù?إن المنح الخاصة للمراكز الصحية والمساهمات‬ ‫المباشرة من المانحين للمستشÙ?يات أعلى من حيث القيمة النقدية لكن أهميتها أقل مقارنة بالموازنات االتحادية والوالئية‬ ‫والمحلية وكذلك رسوم المنتÙ?عين التي تحتÙ?ظ بها المنشآت. وباستثناء والية النيل األزرق وإلى حد ما كسال، Ù?إن مساهمات‬ ‫المنظمات غير الحكومية غير ملموسة مقارنة بمصادر التمويل األخرى.‬ ‫4.42 يوضح جمع كل المصادر السابق ذكرها من يوÙ?ر التمويل للقطاع الصحي على مختلÙ? مستويات النظام الصحي.‬ ‫Ù?المصادر الرئيسية لتمويل القطاع الصحي هي المخصصات بالموازنة االتحادية والوالئية وكذلك الرسوم التي يتم‬ ‫تحصيلها على مستوى المنشآت. وهناك استثناءان رئيسيان. Ù?Ù?ÙŠ والية البحر األحمر، تشكل تحويالت الرسوم أكبر مصدر‬ ‫للتمويل. Ù?Ù?ÙŠ تلك الوالية، ال تحتÙ?ظ المنشآت إال بنسبة ضئيلة من الرسوم المحصلة (21 Ù?ÙŠ المائة من الرسوم) مقارنة‬ ‫بالواليات األخرى (الشكل 4-3). ÙˆÙ?ÙŠ جنوب كردÙ?ان، يسهم التأمين الصحي بنسبة كبيرة من التمويل إلى جانب المساهمات‬ ‫الوالئية، Ù?ÙŠ حين تشكل الرسوم نسبة أقل ويتم االحتÙ?اظ بها على مستوى المنشأة (52 Ù?ÙŠ المائة من الرسوم) بدال من‬ ‫تحويلها إلى المستوى المحلي والوالئي. ÙˆÙ?ÙŠ الخرطوم، تشكل الموازنة االتحادية والرسوم المصدر الرئيسي للتمويل.‬ ‫ويرجع هذا إلى أن الخرطوم تضم عددا أكبر من المستشÙ?يات األكثر ضخامة، وبعضها اتحادي واآلخر متخصص يخدم‬ ‫جميع الواليات بتحويالت اتحادية. وتحصل المستشÙ?يات والمراكز الصحية بالخرطوم أيضا على مبالغ كبيرة من رسوم‬ ‫المنتÙ?عين. وباإلجمال، Ù?إن البيانات توضح تباينا ملموسا Ù?ÙŠ مصادر تمويل القطاع الصحي Ù?يما بين الواليات. ويظهر هذا‬ ‫Ù?ÙŠ حجم ما تمثله الرسوم أو التحويالت االتحادية أو الموازنات الوالئية أو التأمين الصحي أو كل ذلك بوصÙ?ها المصادر‬ ‫الرئيسية للتمويل.‬ ‫4.52 يجب وضع أهمية الرسوم، التي تستخدم Ù?ÙŠ بعض الواليات كمصدر للعائدات الوالئية، Ù?ÙŠ سياقها مع المالحظة‬ ‫Ù?ÙŠ الÙ?صل الثالث بأن العائدات غير الضريبية قد زادت Ù?ÙŠ الواليات الشمالية Ù?ÙŠ حين بقيت العائدات الضريبية ثابتة نسبيا‬ ‫ح‬ ‫بين عامي 1111 Ùˆ9111 (الشكل 3-1). وتÙ?سير ذلك يرجع إلى الواليات Ù?رمت من أكبر أدواتها الضريبية (الضريبة‬ ‫الزراعية وضريبة المبيعات، مثال) ومن ثم Ø­Ù?ز المستوى االتحادي الواليات على البحث عن مصادر بديلة للعائدات، وهي‬ ‫ت‬ ‫مصادر غير ضريبية Ù?ÙŠ تلك الحالة. وعالوة على ذلك، قد ال Ù?عتبر المصادر غير الضريبية وسيلة لتعويض العائدات‬ ‫الضريبية المÙ?قودة Ù?حسب بل أيضا وسيلة مستقرة لمواجهة حالة غير اليقين بشأن التحويالت االتحادية. ويمكن للمصادر‬ ‫غير الضريبية مثل رسوم المنتÙ?عين أيضا أن تكون متاحة للواليات بدرجة أكبر من التحويالت االتحادية التي تأتي Ù?ÙŠ أغلب‬ ‫األحوال متأخرة Ù?ÙŠ السنة المالية مما يدÙ?ع الواليات إلى البحث عن مصادر أخرى لسد الÙ?جوة التمويلية.‬ ‫45‬ ‫الشكل 5-3 :مصادر تمويل القطاع الصحي (كنسبة من اإلجمالي)‬ ‫االتحادية‬ ‫الوالية‬ ‫المحلية‬ ‫الزكاة‬ ‫التأمين الصحي‬ ‫رسوم‬ ‫أخرى‬ ‫%001‬ ‫6.0‬ ‫6.0‬ ‫7.0‬ ‫7.3‬ ‫2.81‬ ‫2.5‬ ‫%09‬ ‫1.7‬ ‫5.5‬ ‫5.01‬ ‫%08‬ ‫8.4‬ ‫8.21‬ ‫8.1‬ ‫%07‬ ‫5.7‬ ‫8.2‬ ‫7.34‬ ‫8.091‬ ‫1.5‬ ‫2.0‬ ‫3.0‬ ‫8.0‬ ‫%06‬ ‫6.2‬ ‫0.0‬ ‫1.0‬ ‫0.0‬ ‫4.2‬ ‫0.83‬ ‫0.3‬ ‫%05‬ ‫5.0‬ ‫1.0‬ ‫%04‬ ‫1.0‬ ‫1.4‬ ‫7.23‬ ‫1.14‬ ‫5.61‬ ‫%03‬ ‫9.91‬ ‫81‬ ‫4.55‬ ‫1.82‬ ‫%02‬ ‫3.0‬ ‫%01‬ ‫3.26‬ ‫0.0‬ ‫9.1‬ ‫5.01‬ ‫%0‬ ‫8.0‬ ‫2.1‬ ‫النيل األزرق‬ ‫كسال‬ ‫الخرطوم‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫البحر األحمر‬ ‫مجموع الواليات جنوب كردÙ?ان‬ ‫الست عينة‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من جميع المستويات.‬ ‫المصدر:‬ ‫التمويل الخارجي: تأثيرات المانحين‬ ‫و.‬ ‫4.62 يوÙ?ر التمويل الخارجي مصدرا رئيسيا آخر للتمويل Ù?ÙŠ بعض الواليات. وخلصت الدراسة إلى أن التمويل‬ ‫الخارجي يأتي Ù?ÙŠ أشكال مختلÙ?Ø© وعلى جميع المستويات الثالثة المشار إليها: الوالئي والمحلي ومستوى المنشأة.‬ ‫والمانحون إما محليون أو دوليون. وعلى مستوى الوزارات الوالئية، تÙ?يد المساهمات الخارجية، المالية منها أو العينية،‬ ‫جميع وزارات الصحة الوالئية الست، لكنها لم تظهر إال Ù?ÙŠ وزارة واحدة Ù?قط من وزارات المالية الوالئية الست التي جرت‬ ‫معها مقابالت (الشكل 4-4). وهناك نمط مماثل ملحوظ Ù?ÙŠ أن جميع وزارات الصحة الوالئية الست ذكرت أنها استÙ?ادت‬ ‫من المساهما ت المالية والعينية Ù?ÙŠ حين لم تشر إلى هذه الÙ?ائدة سوى وزارة المالية الوالئية Ù?ÙŠ كسال. وتساءلت الدراسة‬ ‫أيضا عن قيمة كل من نوعي المساعدة تحديدا، لكن من الصعوبة بمكان تجميع البيانات. ويظهر ذلك Ù?ÙŠ أن المساهمات‬ ‫ت‬ ‫العينية ال Ù?سجل بطريقة صحيحة Ù?ÙŠ النظم المحاسبية للوزارات الوالئية والتي تركز على المحاسبة المالية. وهناك أيضا‬ ‫احتمال كبير للقيد المزدوج حيث أن وزارة المالية الوالئية تقوم بتحويل معظم مساعدات المانحين المخصصة للصحة إلى‬ ‫وزارة الصحة الوالئية. ولذلك، من المناسب تقييم مساهمات المانحين بمزيد من التÙ?صيل على مستوى المحليات والمنشآت.‬ ‫55‬ ‫الشكل 5-5 : عدد الواليات التي تلقت مساعدات مالية أو مادية أو كالهما لقطاع الصحة من مصادر خالÙ? الحكومة المحلية‬ ‫والوالئية واالتحادية، الواليات الست المشمولة بدراسة تتبع المصروÙ?ات العامة، 9111.‬ ‫6‬ ‫عدد الواليات التي شملها المسح وشاركت Ù?ÙŠ هذا االستبيان‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫عدد الواليات التي تلقت مساعدات عينية أو مالية‬ ‫1‬ ‫6‬ ‫عدد الواليات التي تلقت مساعدات مالية‬ ‫1‬ ‫6‬ ‫عدد الواليات التي تلقت مساعدات عينية‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫من خالل وزارة الصحة الوالئية‬ ‫من خالل وزارة المالية الوالئية‬ ‫بيانات المسح من وزارة الصحة الوالئية ووزارة المالية الوالئية.‬ ‫المصدر:‬ ‫4.22 على مستوى المحليات، يظهر تحليل الدراسة أن 91 محلية من بين 51 محلية شملها المسح تذكر أن‬ ‫المساهمات الخارجية، سواء مالية أو عينية، تشكل مصادر متوÙ?رة لها إلنÙ?اقها الصحي (الشكل 4-5). وذكرت 21 محلية‬ ‫من بين المحليات التسع والعشرين أنها حصلت على مساهمات مالية؛ ÙˆÙ?ÙŠ حين أن هذا يعني أن 14 Ù?ÙŠ المائة من تلك‬ ‫المحليات التي ذكرت حصولها على مساعدات قد تلقت مساهمات مالية، Ù?إنه يعني أيضا أن 42 Ù?ÙŠ المائة Ù?حسب من جميع‬ ‫المحليات التي شملها المسح استÙ?ادت من هذه المساعدة المالية. ومن ناحية أخرى، ذكرت 52 محلية من بين المحليات التسع‬ ‫والعشرين أنها حصلت على مساهمات عينية، وهو ما يشير إلى أن المساندة المادية هي القناة المÙ?ضلة للمساعدات على‬ ‫مستوى المحليات. ورغم ذلك، لم يحصل عليها سوى 25 Ù?ÙŠ المائة من جميع المحليات التي شملها المسح. ويجب معالجة‬ ‫البيانات على أي حال بقدر من الحذر، وال سيما Ù?يما يتعلق بالمساهمات العينية. ويرجع هذا إلى أن المحليات أو المنشآت أو‬ ‫كليهما ال تشترى المدخالت العينية ومن ثم Ù?ليس لديها معلومات عن قيمتها الÙ?علية.‬ ‫65‬ ‫الشكل 5-1 :عدد المحليات التي تلقت مساعدات مالية أو مادية أو كليهما لقطاع الصحة من مصادر خالÙ? الحكومة المحلية‬ ‫والوالئية واالتحادية، الواليات الست المشمولة بدراسة تتبع المصروÙ?ات العامة، 9111.‬ ‫عدد المحليات التي شملها المسح وشاركت Ù?ÙŠ هذا االستبيان‬ ‫15‬ ‫عدد المحليات التي تلقت مساعدات عينية أو مالية‬ ‫92‬ ‫عدد المحليات التي تلقت مساعدات مالية‬ ‫21‬ ‫عدد المحليات التي تلقت مساعدات عينية‬ ‫52‬ ‫0‬ ‫01‬ ‫02‬ ‫03‬ ‫04‬ ‫05‬ ‫المحليات‬ ‫بيانات المسح من المحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫4.22 يبلغ مجموع قيمة مساعدات المانحين على المستوى المحلي 9.55 مليون جنيه سوداني وتشكل 15 Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من إجمالي اإلنÙ?اق الصحي المحدد Ù?ÙŠ هذه الدراسة. وقدمت المحليات المشاركة Ù?ÙŠ المسح تÙ?اصيل عن المساهمة المالية‬ ‫والتقديرات المالية للمساعدات العينية. ويجمع الجدول 4-6 نوعي المساهمات. وأظهرت نتائج الدراسة أن المحليات Ù?ي‬ ‫والية الخرطوم لم تتلق أي مساهمات. وقد يرجع هذا إلى أن المانحين يركزون Ù?ÙŠ العادة على المناطق الريÙ?ية واألقل‬ ‫تطورا من البالد. وقد تأكد ذلك ألن الواليات التي تضم عددا أكبر من المناطق الريÙ?ية تتلقى Ù?ÙŠ العادة كميات أكبر من‬ ‫المساعدات كما يتضح من الجدول 4-6. ويوضح المسح أن أكبر إسهامات المانحين كانت لوالية شمال كردÙ?ان Ù?ÙŠ إطار‬ ‫الواليات الست عينة الدراسة. وعلى العموم، كان إجمالي قيمة مساعدات المانحين على مستوى المحليات 2.41 مليون جنيه‬ ‫سوداني تشكل 51 Ù?ÙŠ المائة من مجموع اإلنÙ?اق الصحي المحدد Ù?ÙŠ هذه الدراسة كما يظهر Ù?ÙŠ الجدول 4-4ØŒ أي 2.201‬ ‫مليون جنيه.‬ ‫الجدول 5-.: أكبر 2 مانحين للمحليات (مساهمات مالية وعينية)ØŒ الواليات الست المشمولة بالدراسة، 9111‬ ‫سابع‬ ‫سادس‬ ‫خامس‬ ‫أكبر‬ ‫أكبر‬ ‫أكبر‬ ‫ثاني أكبر ثالث أكبر رابع أكبر‬ ‫أكبر‬ ‫ألÙ? جنيه سوداني‬ ‫المجموع‬ ‫المانحين المانحين المانحين المانحين المانحين المانحين المانحين‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫البحر األحمر‬ ‫606‬ ‫1‬ ‫47‬ ‫32‬ ‫4‬ ‫843‬ ‫701‬ ‫05‬ ‫كسال‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫الخرطوم‬ ‫287,1‬ ‫0‬ ‫35‬ ‫4‬ ‫006‬ ‫012‬ ‫319‬ ‫2‬ ‫النيل األزرق‬ ‫560,2‬ ‫0‬ ‫131‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫439,1‬ ‫0‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫654,01‬ ‫0‬ ‫46‬ ‫063‬ ‫0‬ ‫215‬ ‫02‬ ‫005,9‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫019,41‬ ‫1‬ ‫223‬ ‫783‬ ‫406‬ ‫170,1‬ ‫479,2‬ ‫255,9‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫75‬ ‫تزيد المساهمات المالية من المانحين للمحليات ثالث مرات على القيمة المالية المقدرة للمساهمات العينية لتلك المحليات.‬ ‫ويتناقض هذا مع المالحظة الواردة Ù?ÙŠ الشكل 4-2 بأن المساهمات العينية هي القناة المÙ?ضلة للمانحين لتقديم مساهماتهم.‬ ‫لكن السبب Ù?ÙŠ ذلك يرجع Ù?يما يبدو إلى أن المساهمات العينية أكثر استخداما من جانب المانحين وإن كانت المساهمات‬ ‫المالية أكبر حجما. Ù?على سبيل المثال، Ù?إن القيمة األعلى للمساعدات المالية مقابل المساهمات العينية Ù?ÙŠ الجدول 4-6 إنما‬ ‫يرجع Ù?ÙŠ األساس إلى قيمة واحدة شديدة االرتÙ?اع خصصت للمحليات Ù?ÙŠ جنوب كردÙ?ان. وبخالÙ? ذلك، Ù?إن المساهمات‬ ‫العينية أكبر من المساعدات المالية Ù?ÙŠ جميع الواليات باستثناء شمال وجنوب كردÙ?ان.‬ ‫4.22 من بين 523 محلية شاركت Ù?ÙŠ المسح عن مساعدات المانحين، قال الثلث - أو .55 محلية - إنها تلقت‬ ‫مساعدات من المانحين (الشكل 5-.). ومن بين تلك المحليات، أكدت 65 محلية أنها حصلت على مساهمات مالية. وكما‬ ‫حدث من قبل على مستوى المحليات، ذكر عدد أكبر من المنشآت أنها تلقت مساهمات عينية عما ذكر أنه تلقى مساعدات‬ ‫مالية؛ ÙˆÙ?يما يتعلق باألخيرة Ù?قد ذكرت 62 محلية الحصول عليها (02 Ù?ÙŠ المائة من 123 محلية). ويعني هذا أن 56 Ù?ي‬ ‫المائة من تلك المحليات التي تتلقى مساعدات قد حصلت على مساهمات عينية.‬ ‫الشكل 5-. :عدد المنشآت التي تلقت مساعدات مالية أو مادية أو كليهما لقطاع الصحة من مصادر خالÙ? الحكومة المحلية‬ ‫والوالئية واالتحادية، الواليات الست المشمولة بدراسة تتبع المصروÙ?ات العامة، 9111.‬ ‫عدد المنشآت التي شملها المسح وشاركت Ù?ÙŠ هذا االستبيان‬ ‫173‬ ‫عدد المنشآت التي تلقت مساعدات عينية أو مالية‬ ‫611‬ ‫عدد المنشآت التي تلقت مساعدات مالية‬ ‫65‬ ‫عدد المنشآت التي تلقت مساعدات عينية‬ ‫67‬ ‫0‬ ‫05‬ ‫001‬ ‫051‬ ‫002‬ ‫052‬ ‫003‬ ‫053‬ ‫المنشآت‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫4.03 على مستوى المنشآت، تشكل القيمة اإلجمالية للمساهمات والبالغة 8.2 مليون جنيه سوداني نسبة 8 Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من مجموع اإلنÙ?اق الصحي للمحليات والبالغ 2.115 مليون. وقدمت المنشآت المشاركة Ù?ÙŠ المسح تÙ?اصيل عن القيمة‬ ‫المالية لكل من المساهمات المالية والعينية. وعلى العموم، كانت المساهمات تنقسم مناصÙ?Ø© بين النوعين تقريبا إلى 2.3‬ ‫مليون Ùˆ4 ماليين جنيه على التوالي (الجدول 4-2). وتم تسجيل أكبر المساهمات المالية للمحليات Ù?ÙŠ الخرطوم حيث بلغت‬ ‫قيمتها 3.2 مليون جنيه. ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، كانت أكبر مساهمات عينية Ù?ÙŠ والية النيل األزرق حيث قدرت قيمتها بنحو‬ ‫مليوني جنيه. وعلى النقيض من الوضع على مستوى المحليات حيث تلقت واليتا شمال وجنوب كردÙ?ان نصيب األسد من‬ ‫المساعدات، حصلت الواليتان على نسبة ضئيلة من المساعدات على مستوى المنشآت. وتشكل القيمة اإلجمالية للمساهمات‬ ‫والبالغة 2.2 مليون جنيه سوداني نسبة 2 Ù?ÙŠ المائة من مجموع اإلنÙ?اق الصحي للمحليات والبالغ 2.201 مليون.‬ ‫85‬ ‫الجدول 5-2: أكبر 1 مانحين للمنشآت (مساهمات مالية وعينية)ØŒ الواليات الست المشمولة بالدراسة، 9111‬ ‫المجموع‬ ‫خامس أكبر‬ ‫رابع أكبر‬ ‫ثالث أكبر‬ ‫ثاني أكبر‬ ‫أكبر‬ ‫ألÙ? جنيه سوداني‬ ‫المانحين‬ ‫المانحين‬ ‫المانحين‬ ‫المانحين‬ ‫المانحين‬ ‫002‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫821‬ ‫27‬ ‫البحر األحمر‬ ‫354,1‬ ‫51‬ ‫5‬ ‫321‬ ‫785‬ ‫327‬ ‫كسال‬ ‫782,2‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫92‬ ‫3‬ ‫552,2‬ ‫الخرطوم‬ ‫325,3‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫53‬ ‫822,3‬ ‫062‬ ‫النيل األزرق‬ ‫001‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫21‬ ‫88‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫402‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫402‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫767,7‬ ‫51‬ ‫5‬ ‫781‬ ‫959,3‬ ‫206,3‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫من ينÙ?Ù‚ األموال المخصصة؟‬ ‫ز.‬ ‫4.13 Ù?ستخدم تدÙ?Ù‚ الموارد اإلجمالية الوارد Ù?ÙŠ القسم السابق على مختلÙ? مستويات النظام الصحي Ù?ÙŠ مختلÙ?‬ ‫ي‬ ‫الواليات. وتظهر البيانات تباينا واسعا بين الواليات Ù?يما يتعلق بمن ينÙ?Ø° عمليات اإلنÙ?اق على الخدمات الصحية. ÙˆÙ?ي‬ ‫جميع الواليات، يتم تنÙ?يذ 21 Ù?ÙŠ المائة من إجمالي اإلنÙ?اق على المستوى الوالئي، Ùˆ61 Ù?ÙŠ المائة على مستوى المحليات،‬ ‫و56 Ù?ÙŠ المائة على مستوى المنشآت (الشكل 4-2). ويظهر Ù?ÙŠ واليتي الخرطوم وجنوب كردÙ?ان أعلى معدل لإلنÙ?اق‬ ‫المنÙ?Ø° على مستوى المنشآت (52 Ù?ÙŠ المائة Ùˆ56 Ù?ÙŠ المائة على التوالي) مقارنة بالواليات األخرى (بين 23 Ùˆ25 Ù?ي‬ ‫المائة).‬ ‫الشكل 5-2 :اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري (مليون جنيه سوداني)‬ ‫على مستوى الوالية‬ ‫على مستوى المحلية‬ ‫على مستوى المنشأة‬ ‫%001‬ ‫%09‬ ‫%08‬ ‫9.41‬ ‫9.51‬ ‫6.92‬ ‫%07‬ ‫8.03‬ ‫5.91‬ ‫0.763‬ ‫%06‬ ‫4.652‬ ‫7‬ ‫3.7‬ ‫%05‬ ‫2.5‬ ‫%04‬ ‫6.3‬ ‫%03‬ ‫9.6‬ ‫3.39‬ ‫%02‬ ‫3.52‬ ‫3.71‬ ‫91‬ ‫1.81‬ ‫4.36‬ ‫%01‬ ‫7.701‬ ‫9.3‬ ‫42‬ ‫%0‬ ‫النيل األزرق‬ ‫كسال‬ ‫الخرطوم‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫البحر األحمر‬ ‫مجموع الواليات جنوب كردÙ?ان‬ ‫الست عينة‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من جميع المستويات.‬ ‫المصدر:‬ ‫4.23 يتم تنÙ?يذ نسبة كبيرة من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي Ù?ÙŠ الخرطوم على مستوى المنشآت ويتم تمويلها‬ ‫بتحويالت نقدية ومساهمات عينية من المستوى االتحادي والوالئي والمحلي. ويتم االحتÙ?اظ بجزء كبير من الرسوم على‬ ‫مستوى المنشآت. وتصل نسبة أقل من الموارد إلى مستوى المنشآت Ù?ÙŠ الواليات األخرى، وال سيما شمال كردÙ?ان والبحر‬ ‫95‬ ‫األحمر. واألولى هي والية تملك من البداية مستوى متدنيا من نصيب الÙ?رد من مجموع الموارد، أما األخيرة Ù?يتم تحويل‬ ‫جزء كبير من الرسوم المحصلة على مستوى المنشآت إلى المستوى الوالئي. ÙˆÙ?ÙŠ جنوب كردÙ?ان، يتم تنÙ?يذ نسبة كبيرة من‬ ‫اإلنÙ?اق على مستوى المنشآت، حيث يتم االحتÙ?اظ بالرسوم على مستوى المنشآت؛ غير أن مجموع الموارد منخÙ?ض مقارنة‬ ‫بالواليات األخرى.‬ ‫الجدول 5-8: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري‬ ‫المجموع‬ ‫المنشآت‬ ‫المحليات‬ ‫الوالية‬ ‫عدد السكان‬ ‫الوالية‬ ‫(جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني)‬ ‫1.36‬ ‫0.73‬ ‫4.4‬ ‫7.12‬ ‫211,238‬ ‫النيل األزرق‬ ‫6.33‬ ‫5.61‬ ‫9.2‬ ‫1.41‬ ‫608,987,1‬ ‫كسال‬ ‫2.56‬ ‫6.84‬ ‫0.21‬ ‫6.4‬ ‫123,472,5‬ ‫الخرطوم‬ ‫4.31‬ ‫1.5‬ ‫4.2‬ ‫9.5‬ ‫299,029,2‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫2.03‬ ‫4.11‬ ‫2.5‬ ‫6.31‬ ‫011,693,1‬ ‫البحر األحمر‬ ‫4.12‬ ‫8.31‬ ‫9.4‬ ‫7.2‬ ‫404,604,1‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫7.14‬ ‫9.62‬ ‫8.6‬ ‫9.7‬ ‫547,916,31‬ ‫الدراسة‬ ‫المصدر: بيانات المسح وبنك السودان المركزي.‬ ‫4.33 مقارنة بتقديرات منظمة الصحة العالمية التي تحدد المستوى األدنى لنصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق سنويا بما يتراوح‬ ‫بين 13 Ùˆ11 دوالرا أمريكيا لتلبية الخدمات األساسية إلنقاذ األرواح، تسجل جميع الواليات مستوى أقل من اإلنÙ?اق يبلغ‬ ‫Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان 5.1 دوالر02. وعلى أساس نصيب الÙ?رد، ÙŠÙ?وق اإلنÙ?اق على القطاع الصحي متوسط العينة Ù?ÙŠ واليات‬ ‫الخرطوم والنيل األزرق وكسال كما يظهر Ù?ÙŠ ارتÙ?اع مستوى نصيب الÙ?رد من إجمالي اإلنÙ?اق ونصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق‬ ‫على مستوى المنشآت. وعلى الناحية األخرى يوجد مستوى غاية Ù?ÙŠ التدني لإلنÙ?اق على مستوى المنشآت بوالية شمال‬ ‫كردÙ?ان (الجدول 4-2).‬ ‫4.43 يمكن أن يعزى التباين السابق ذكره Ù?ÙŠ نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق إلى نوع المنشآت وحجم البنية التحتية‬ ‫بالمنشآت المتاحة لتقديم الخدمات للسكان Ù?ÙŠ كل والية. إذ إن عدد المستشÙ?يات على أساس نسبة عدد السكان إلى عدد‬ ‫المستشÙ?يات أكبر Ù?ÙŠ واليات النيل األزرق والبحر األحمر وجنوب كردÙ?ان منه Ù?ÙŠ الواليات األخرى (الجدول 4-2). وتملك‬ ‫الخرطوم وجنوب كردÙ?ان أكبر عدد من المراكز الصحية قياسا إلى عدد سكان كل منهما. ويوضح انخÙ?اض نصيب الÙ?رد من‬ ‫المستشÙ?يات والمراكز الصحية Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان مقارنة بالواليات األخرى أسباب تدني تركيز الموارد Ù?ÙŠ هذه الوالية على‬ ‫أساس نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي.‬ ‫الجدول 5-9: عدد السكان لكل منشأة‬ ‫أخرى‬ ‫مراكز الرعاية الصحية‬ ‫المستشÙ?يات‬ ‫الوالية‬ ‫542,11‬ ‫219,81‬ ‫700,25‬ ‫النيل األزرق‬ ‫669,5‬ ‫007,51‬ ‫017,261‬ ‫كسال‬ ‫123,46‬ ‫552,41‬ ‫963,881‬ ‫الخرطوم‬ ‫138,7‬ ‫990,23‬ ‫277,231‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫018,6‬ ‫573,72‬ ‫421,28‬ ‫البحر األحمر‬ ‫523,7‬ ‫456,31‬ ‫120,47‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫901,11‬ ‫916,71‬ ‫925,021‬ ‫الدراسة‬ ‫المصدر: بيانات المسح من وزارة الصحة الوالئية والمحليات. بيانات السكان ÙˆÙ?قا لإلحصاءات السكانية من بنك السودان‬ ‫68.1‬ ‫02‬ ‫06‬ ‫المركزي.‬ ‫أخرى هي مجموع المستوصÙ?ات والمراكز الصحية األولية وغرÙ? التضميد والغيار وغيرها، ألن هذه‬ ‫مالحظة:‬ ‫التصنيÙ?ات ال تستخدم على ما يبدو بشكل موحد Ù?يما بين الواليات والمحليات داخل كل والية.‬ ‫4.53 تأكد ما سبق من بيانات تم جمعها من المنشآت. إذ يتباين متوسط اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ كل منشأة حسب نوع المنشأة،‬ ‫ومن الواضح أن مستوى اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ المستشÙ?يات أعلى منه Ù?ÙŠ المراكز الصحية وغيرها من المراكز الصحية األولية،‬ ‫وذلك نتيجة لتركيبة الخدمات المقدمة وطبيعتها. ويعمل Ù?ÙŠ وحدات الرعاية الصحية األولية Ù?ÙŠ العادة مسؤول طبي من‬ ‫المجتمع المحلي، أما Ù?ÙŠ غرÙ? التضميد والغيار Ù?يعمل بها ممرضة، ويرأس المستوصÙ? مساعد طبي.‬ ‫4.63 Ù?ÙŠ حين تقدم جميع المستشÙ?يات خدمات عالجية داخلية، يقوم بعض المراكز الصحية أيضا بتقديم هذه الخدمات‬ ‫الداخلية. وباستثناءات قليلة، Ù?إن المستوى األقل من المنشآت ال يقدم سوى الخدمات العالجية الخارجية. بيد أن متوسط‬ ‫نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ هذه المنشآت يتباين Ù?يما بين الواليات، ويجسد ذلك على األرجح مستوى تقديم الخدمة كما‬ ‫سيتضح بشيء من التÙ?صيل Ù?ÙŠ الÙ?صل الخامس.‬ ‫4.23 يتضح على المستوى الثانوي أحد االختالÙ?ات الملموسة Ù?ÙŠ هيكل اإلنÙ?اق Ù?يما بين المنشآت: Ù?الواليات التي يقل‬ ‫Ù?يها نصيب الÙ?رد من المستشÙ?يات مثل شمال كردÙ?ان والبحر األحمر يقل أيضا إنÙ?اقها لكل منشأة. وعلى الجانب اآلخر،‬ ‫تملك والية الخرطوم عددا أكبر من المنشآت وإنÙ?اقها أكبر أيضا لكل منشأة سواء Ù?ÙŠ المستشÙ?يات أو المراكز الصحية‬ ‫(الجدول 4-01 ). وقد يرتبط هذا جزئيا بارتÙ?اع مستوى تركيز الموارد لكل مريض وهو ما يستعرضه الÙ?صل الخامس‬ ‫بوصÙ? ذلك مؤشرا لجودة الخدمة ÙˆÙ?ÙŠ حالة الخرطوم يمكن إرجاع ذلك إلى أنها والية تضم مستشÙ?يات اتحادية تقدم خدمات‬ ‫متخصصة لجميع الواليات.‬ ‫الجدول 5-15: متوسط اإلنÙ?اق لكل منشأة (ألÙ? جنيه سوداني)‬ ‫المراكز‬ ‫أخرى‬ ‫المراكز الصحية‬ ‫المستشÙ?يات المستشÙ?يات‬ ‫أخرى ريÙ?ية‬ ‫الصحية‬ ‫الوالية‬ ‫حضرية‬ ‫الحضرية‬ ‫الحضرية‬ ‫الريÙ?ية‬ ‫الريÙ?ية‬ ‫2.62‬ ‫2.83‬ ‫0.302‬ ‫5.35‬ ‫9.123,1‬ ‫1.836‬ ‫النيل األزرق‬ ‫9.4‬ ‫4.71‬ ‫6.25‬ ‫9.28‬ ‫1.740,2‬ ‫2.733‬ ‫كسال‬ ‫0.01‬ ‫9.51‬ ‫1.603‬ ‫0.851‬ ‫6.688,6‬ ‫-‬ ‫الخرطوم‬ ‫6.21‬ ‫5.21‬ ‫4.407‬ ‫9.16‬ ‫6.045,1‬ ‫5.302‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫2.01‬ ‫7.5‬ ‫7.621‬ ‫5.16‬ ‫1.785‬ ‫2.834‬ ‫البحر األحمر‬ ‫0.51‬ ‫5.1‬ ‫4.893‬ ‫0.24‬ ‫8.563,1‬ ‫9.072‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫0.41‬ ‫0.51‬ ‫4.153‬ ‫5.17‬ ‫0.372,3‬ ‫2.404‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫المصدر: بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫4.23 يمكن مالحظة مستويات اإلنÙ?اق المتباينة أيضا على مستويات المنشآت األدنى ال Ù?يما بين الواليات Ù?حسب بل‬ ‫Ù?يما بين المنشآت من النوع Ù†Ù?سه داخل والية ما. Ù?المنشآت األدنى مستوى أكثر تجانسا ويعمل بها موظÙ?ون Ù?ÙŠ هيكل‬ ‫متماثل وقد تأسست لتغطية مناطق خدمية موحدة من حيث القدرة على الوصول إلى السكان. وعلى ذلك، Ù?إن أي نظام‬ ‫لتخصيص الموارد يضمن أدنى مستوى من الموارد لتقديم الخدمة يجب أن يعكس على األرجح المستوى ذاته للتكلÙ?Ø© لكل‬ ‫منشأة. لكن مستويات اإلنÙ?اق تتباين Ù?يما بين األنواع ذاتها من المنشآت تباينا واسعا بين الواليات كما يظهر Ù?ÙŠ الجدول 4-‬ ‫01. ÙˆÙ?ÙŠ جميع الواليات، تملك المستشÙ?يات والمراكز الصحية الحضرية قدرا أكبر من الموارد لكل منشأة مقارنة بالمنشآت‬ ‫الريÙ?ية. وينطبق هذا أيضا على المنشآت األولية األخرى باستثناء المنشآت األولية األخرى Ù?ÙŠ النيل األزرق وكسال.‬ ‫16‬ ‫تتبع الموارد العامة‬ ‫ح.‬ ‫اإلنÙ?اق العام الذي يصل إلى المنشآت‬ ‫4.23 يستعرض هذا القسم نتائج التحليل الخاص بمدى وصول اإلنÙ?اق العام من الموازنة الوالئية والمحلية إلى‬ ‫مستوى المنشأة. ثم يقدم تÙ?اصيل عن تركيبة إنÙ?اق هذه الموارد وغيرها من الموارد على مستوى المنشأة وما تحصل عليه‬ ‫من موارد للمصروÙ?ات خالÙ? الرواتب مثل العقاقير واألدوية وغيرها من المصروÙ?ات لتقديم خدمة Ù?عالة.‬ ‫4.04 تستخدم المخصصات الوالئية والمحلية للصحة جزئيا على المستويات المعنية ويصرÙ? جزئيا Ù?ÙŠ شكل‬ ‫مساهمات نقدية وعينية للمستويات األدنى مثل اإلنÙ?اق على مدخالت المنشآت. وتوضح بيانات وزارات المالية الوالئية‬ ‫والمحليات أن الواليات والمحليات صرÙ?ت أكثر من نصÙ? (6.45 Ù?ÙŠ المائة) مجموع اإلنÙ?اق على القطاع الصحي‬ ‫ي‬ ‫لمصروÙ?اتها الخاصة، والباقي ونسبته 4.54 Ù?ÙŠ المائة من اإلنÙ?اق الصحي الوالئي والمحلي Ù?صرÙ? كمصروÙ?ات للمنشآت‬ ‫الصحية (الجدول 4-11). وتشكل هذه الموارد 2.24 Ù?ÙŠ المائة من مدخالت الموارد على مستوى المنشأة. وكما اتضح Ù?ي‬ ‫األقسام السابقة، يتكون الباقي Ù?ÙŠ المقام األول من رسوم المنتÙ?عين والتأمين الصحي والتحويالت االتحادية المباشرة لبعض‬ ‫المستشÙ?يات.‬ ‫الجدول 5-55: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني)‬ ‫منه تحويالت أو إنÙ?اق على‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق الوالئي‬ ‫% على مستوى المنشأة‬ ‫مدخالت على مستوى‬ ‫والمحلي‬ ‫المنشآت‬ ‫2.23‬ ‫2.01‬ ‫6.13‬ ‫البحر األحمر‬ ‫2.13‬ ‫5.9‬ ‫6.03‬ ‫كسال‬ ‫1.25‬ ‫8.02‬ ‫0.04‬ ‫الخرطوم‬ ‫7.04‬ ‫9.81‬ ‫5.64‬ ‫النيل األزرق‬ ‫5.23‬ ‫4.4‬ ‫5.31‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫8.96‬ ‫7.21‬ ‫3.81‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫4.54‬ ‫8.31‬ ‫4.03‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫4.14 Ù?ÙŠ واليات مثل البحر األحمر وكسال وشمال كردÙ?ان، تقل نسبة اإلنÙ?اق العام على مدخالت مستوى المنشآت عن‬ ‫المتوسط السائد Ù?ÙŠ جميع واليات العينة. ÙˆÙ?ÙŠ والية شمال كردÙ?ان حيث مستوى اإلنÙ?اق العام للÙ?رد منخÙ?ض، Ù?إن هذا‬ ‫يعني أيضا مستوى Ù?ÙŠ غاية التدني من اإلنÙ?اق على مستوى المنشأة وهو مستوى تقديم الخدمة. تشهد والية جنوب‬ ‫كردÙ?ان مستوى منخÙ?ضا من اإلنÙ?اق العام للÙ?رد لكن على النقيض من الواليات األخرى، Ù?إن نسبة كبيرة من اإلنÙ?اق‬ ‫مخصصة مباشرة لصالح مستوى مقدمي الخدمة، وهم المنشآت الصحية. ولهذه المخصصات الكبيرة نسبيا على مستوى‬ ‫المنشأة أثر على توÙ?ر مدخالت الموارد وتقديم الخدمة على مستوى المنشآت. وستتم مناقشة هذا الحقا Ù?ÙŠ األقسام التالية.‬ ‫26‬ ‫4.24 Ù?ÙŠ حين أن الجدول 5-55 يوضح المبالغ التي تصل إلى المستوى الوالئي والمحلي لصالح مقدمي الخدمة،‬ ‫ي‬ ‫يمكن قياس جودة هذا بمالحظات على مستوى المنشآت. وتظهر بيانات على مستوى المنشآت أن ما Ù?قدم كمصروÙ?ات على‬ ‫المستوى الوالئي والمحلي لصالح المنشآت ال يعكس ما سجلته المنشآت باعتباره مساهمات نقدية وعينية من المستويات‬ ‫الوالئية والمحلية. ويشير هذا إلى أن نسبة ضئيلة من المصروÙ?ات التي تعلن الواليات والمحليات أنها لصالح المنشآت تصل‬ ‫Ù?عليا إلى مستوى المنشأة. وبمقارنة سجالت الواليات والمحليات ببيانات من المنشآت يظهر اختالÙ? مذهل: Ù?إن نسبة 4.25‬ ‫Ù?ÙŠ المائة مما صرÙ?ته الواليات والمحليات كمصروÙ?ات لمستوى المنشآت وصل بالÙ?عل إلى المنشآت (كما يوضح الجدول 4-‬ ‫21: 2.2 جنيه سوداني للÙ?رد ÙˆÙ?قا لسجالت المنشآت مقابل 2.31 جنيه ÙˆÙ?قا لسجالت الواليات والمحليات).‬ ‫الجدول 5-15: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد)‬ ‫سجالت المنشآت كنسبة‬ ‫مساهمات والئية ومحلية‬ ‫المساهمات الوالئية‬ ‫مئوية من‬ ‫وÙ?قا لبيانات على مستوى‬ ‫والمحلية ÙˆÙ?قا لبيانات على‬ ‫سجالت الواليات والمحليات‬ ‫المنشآت‬ ‫مستوى الواليات والمحليات‬ ‫8.74‬ ‫9.4‬ ‫2.01‬ ‫البحر األحمر‬ ‫9.46‬ ‫2.6‬ ‫5.9‬ ‫كسال‬ ‫6.85‬ ‫2.21‬ ‫8.02‬ ‫الخرطوم‬ ‫6.47‬ ‫1.41‬ ‫9.81‬ ‫النيل األزرق‬ ‫1.05‬ ‫2.2‬ ‫4.4‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫5.16‬ ‫8.7‬ ‫7.21‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫4.95‬ ‫2.8‬ ‫8.31‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫4.34 تشير البيانات إلى أن ما يتم صرÙ?Ù‡ على مستوى الواليات والمحليات كمدخالت للمنشآت مغالى Ù?يه بالمقارنة بما‬ ‫هو مقيد Ù?ÙŠ سجالت المنشآت من حيث قيمة التحويالت والمساهمات العينية التي تصلها بالÙ?عل. وبجمع األرقام الواردة Ù?ي‬ ‫الجدولين 4-11 Ùˆ4-21 يتضح أنه من إجمالي المصروÙ?ات العامة للÙ?رد Ù?ÙŠ واليات العينة يبلغ 4.03 جنيه سوداني ال‬ ‫يصل المنشآت سوى 2.2 جنيه (22 Ù?ÙŠ المائة) (الجدول 4-31). ويظهر من هذه األرقام نتيجة استخدام بيانات المنشآت‬ ‫لتقدير ما يصل Ù?عليا إلى مقدمي الخدمة من مجموع اإلنÙ?اق العام على الصحة مقارنة بما هو مسجل Ù?ÙŠ سجالت الواليات‬ ‫والمحليات.‬ ‫خ‬ ‫الجدول 5-35: مل ّص: الموارد العامة على مستوى المنشآت (جنيه سوداني للÙ?رد وكنسبة مئوية)‬ ‫المساهمات الوالئية‬ ‫سجالت المنشآت‬ ‫مساهمات والئية‬ ‫والمحلية ÙˆÙ?قا‬ ‫كنسبة مئوية من‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق‬ ‫ومحلية ÙˆÙ?قا لبيانات‬ ‫لبيانات على‬ ‫سجالت الواليات‬ ‫الوالئي والمحلي‬ ‫على مستوى‬ ‫مستوى الواليات‬ ‫والمحليات‬ ‫المنشآت‬ ‫والمحليات‬ ‫5.51‬ ‫9.4‬ ‫2.01‬ ‫6.13‬ ‫البحر األحمر‬ ‫3.02‬ ‫2.6‬ ‫5.9‬ ‫6.03‬ ‫كسال‬ ‫5.03‬ ‫2.21‬ ‫8.02‬ ‫0.04‬ ‫الخرطوم‬ ‫3.03‬ ‫1.41‬ ‫9.81‬ ‫5.64‬ ‫النيل األزرق‬ ‫3.61‬ ‫2.2‬ ‫4.4‬ ‫5.31‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫6.24‬ ‫8.7‬ ‫7.21‬ ‫3.81‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫0.72‬ ‫2.8‬ ‫8.31‬ ‫4.03‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫36‬ ‫4.44 ربما يكون هناك عدة تÙ?سيرات لهذه المالحظة. لكن االختالÙ?ات بين المصدرين كبيرة وتشير إلى أن القيمة‬ ‫المسجلة على المستوى الوالئي والمحلي كمصروÙ?ات لصالح المنشآت ال تصل كاملة Ù?ÙŠ الحقيقة إلى المنشآت. وقد يرجع‬ ‫هذا جزئيا إلى اختالÙ? التقديرات Ù?ÙŠ قيمة المدخالت من جانب المنشآت مقارنة بالتكلÙ?Ø© الÙ?علية المصروÙ?Ø© من الحسابات‬ ‫الوالئية والمحلية. وربما يرجع أيضا إلى أخطاء إحصائية نتيجة الستناد األرقام المجمعة Ù?ÙŠ بيانات المنشآت إلى متوسطات‬ ‫مرجحة لمنشآت العينة، أي أن بيانات المنشآت أقل من قيمتها. لكن االختالÙ?ات بين المصدرين كبيرة وتشير إلى أن القيمة‬ ‫المسجلة على المستوى الوالئي والمحلي كمصروÙ?ات لصالح المنشآت ال تصل كاملة Ù?ÙŠ الحقيقة إلى المنشآت.‬ ‫4.54 ثبت سوء نوعية سجالت المساهمات العينية على مستوى المنشأة وسجالت المساهمات العينية على المستوى‬ ‫الوالئي والمحلي. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن التحليل السابق يستند إلى بيانات مجمعة من مستوى الواليات والمحليات والمنشآت، لم يتسن‬ ‫تتبع المساهمات الÙ?ردية لألدوية واإلمدادات الطبية وغيرها بسبب نوعية البيانات. ÙˆÙ?ÙŠ بعض الحاالت، كان للمنشأة سجالت‬ ‫بالمساهمات من إحدى المحليات لكن هذه المحلية لم يكن لديها سجالت تظهر تقديم هذه المساهمات. ÙˆÙ?ÙŠ حاالت أخرى، لم‬ ‫يكن لدى المنشآت سجالت بمساهمات عينية معينة من مصدر محدد رغم أنها زعمت تلقيها مساهمات عينية وقدمت تقدير‬ ‫لمجموع المساهمات (لكن ليس حسب المصدر). ويشير ذلك إلى وجود مجال لتحسين متابعة المساهمات العينية من أجل‬ ‫ضمان وصول الموارد إلى مقدمي الخدمة واستخدامها Ù?ÙŠ الغرض المخصص لها.‬ ‫للتحديات المرتبطة بمراقبة األداء على مستوى المنشآت واستغالل المدخالت، تتضمن العوامل الرئيسية‬ ‫4.64‬ ‫وراء االنحراÙ?ات الملحوظة Ù?ÙŠ الجدولين 4-21 Ùˆ4-31: حقيقة أنه ليس جميع العاملين الذين يحصلون على أجور من‬ ‫الوالية Ùˆ/أو المحلية يعملون Ù?عليا Ù?ÙŠ المحلية – وهذا محل بحث لمصروÙ?ات األجور وغير األجور أدناه. ومن العناصر‬ ‫المهمة األخرى أنه ال يظهر Ù?ÙŠ سجالت تتبع مسار اإلنÙ?اق العام جميع األدوية والمستلزمات الطبية التي تم شراؤها على‬ ‫المستوى الوالئي والمحلي الستخدامها على مستوى المنشأة. وقد يرجع هذا إلى المدخالت التي ال تصل إلى المنشآت Ùˆ/أو‬ ‫إلى عدم ظهور المدخالت Ù?ÙŠ المخزون من المدخالت على مستوى المنشآت ÙˆÙ?قا لسجالت المنشآت. ولذلك، Ù?إن تحسين‬ ‫مراقبة أداء المنشآت والرقابة الداخلية المرتبطة بدÙ?ع األجور ومخزون/استخدام المستلزمات بالمنشآت من شأنه سد أجزاء‬ ‫من هذه الثغرة.12 ÙˆÙ?يما يتعلق بالتباينات Ù?ÙŠ األجور، Ù?إنها تستلزم مراجعة لقائمة األجور لضمان أال يظهر العاملون الذين‬ ‫ال يعملون Ù?ÙŠ المنشأة على قائمة األجور وإال تعين تحديث هذه القائمة لتعكس أي تغييرات Ù?يما يتعلق بمكان عمل األÙ?راد.‬ ‫وÙ?يما يتعلق بالمستلزمات، Ù?إن هذا يتطلب إجراء زيارات دورية للمنشآت للتحقق من المخزون واستخدام المستلزمات الطبية‬ ‫وضمان أن المنشآت بتحديث سجالتها.‬ ‫4.24 Ù?ÙŠ إيجاز، ÙˆÙ?ÙŠ المتوسط، Ù?إن مبلغ 5.13 جنيه سوداني ينÙ?Ù‚ على الرعاية الصحية لكل مواطن سوداني. ومن‬ ‫ي‬ ‫هذه الموارد الوالئية/المحلية للصحة Ù?خصص 4.54 Ù?ÙŠ المائة (2.31 جنيه) للمنشآت الصحية. ومن هذا المبلغ 2.31‬ ‫جنيه ال يصل سوى 4.25 Ù?ÙŠ المائة (2.2 جنيه) Ù?عليا إلى المنشآت كما توضح سجالت المنشآت. ويعني هذا أنه من‬ ‫إجمالي الموارد الصحية الوالئية/المحلية البالغ حجمها 4.03 جنيه سوداني للÙ?رد ال يصل سوى 22 Ù?ÙŠ المائة (2.2 جنيه)‬ ‫Ù?عليا إلى المنشآت. لالستيضاح، يرجى مراجعة الشكل 4-2. ومن المهم اإلشارة إلى أن هذا التحليل يركز على المستوى‬ ‫الوالئي وما دونه وال يتضمن المستوى االتحادي لإلنÙ?اق الصحي، وهو ما يشكل نسبة كبيرة تبلغ ثلث مجموع اإلنÙ?اق على‬ ‫الصحة (انظر أيضا الجدول 4-1 أعاله).‬ ‫12‬ ‫46‬ ‫خ‬ ‫الشكل 5-8 :مل ّص: الموارد العامة على مستوى المنشآت (جنيه سوداني للÙ?رد)‬ ‫على مستوى الوالية‬ ‫على مستوى المحلية‬ ‫على مستوى المنشأة‬ ‫%001‬ ‫%09‬ ‫%08‬ ‫3.81‬ ‫%07‬ ‫5.64‬ ‫04‬ ‫4.03‬ ‫6.03‬ ‫6.13‬ ‫5.31‬ ‫%06‬ ‫%05‬ ‫%04‬ ‫7.21‬ ‫%03‬ ‫9.81‬ ‫8.02‬ ‫8.31‬ ‫5.9‬ ‫2.01‬ ‫4.4‬ ‫%02‬ ‫%01‬ ‫1.41‬ ‫2.21‬ ‫8.7‬ ‫2.8‬ ‫2.6‬ ‫9.4‬ ‫2.2‬ ‫%0‬ ‫النيل األزرق‬ ‫الخرطوم‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫كسال‬ ‫البحر األحمر‬ ‫مجموع الواليات شمال كردÙ?ان‬ ‫الست عينة‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من جميع المستويات.‬ ‫المصدر:‬ ‫56‬ ‫الرواتب والمصروÙ?ات خالÙ? الرواتب‬ ‫4.24 تشكل Ù?اتورة األجور Ù?ÙŠ المتوسط 83 Ù?ÙŠ المائة من مصروÙ?ات المستشÙ?يات، Ùˆ15 Ù?ÙŠ المائة من مصروÙ?ات‬ ‫المراكز الصحية، Ùˆ59 Ù?ÙŠ المائة من مصروÙ?ات المنشآت األولية األخرى. ÙˆÙ?يما يتعلق بالمجموعة األخيرة من المنشآت،‬ ‫تتوÙ?ر موارد محدودة للغاية لشراء العقاقير واإلمدادات الطبية، وإذا توÙ?رت Ù?إنها تأتي Ù?ÙŠ المقام األول من الرسوم.‬ ‫4.24 إن القدرة على تحقيق دخل إضاÙ?ÙŠ من رسم المستخدمين تقرر إلى حد كبير القدرة على تعويض المدخالت‬ ‫للموظÙ?ين والمدخالت خالÙ? األجور (مثل األدوية واإلمدادات الطبية األخرى). وتمثل المساهمات االتحادية والوالئية‬ ‫والمحلية المصادر الرئيسية لتمويل مصروÙ?ات المستشÙ?يات سواء لألجور أو المدخالت خالÙ? األجور. ÙˆÙ?يما يتعلق‬ ‫بالمراكز الصحية، تشكل الرسوم مصدرا للتمويل على القدر ذاته من األهمية مثل الموازنة االتحادية والوالئية والمحلية‬ ‫للمدخالت خالÙ? األجور. وتعتمد المنشآت األولية األخرى اعتمادا تاما على الميزانيات الوالئية والمحلية Ù?ÙŠ دÙ?ع الرواتب‬ ‫التي تشكل 42 Ù?ÙŠ المائة من مجموع مصروÙ?اتها. أما الستة Ù?ÙŠ المائة الباقية Ù?تنÙ?Ù‚ على األدوية وغيرها من اإلمدادات‬ ‫الطبية والتي يجري تمويلها بنسبة 02 Ù?ÙŠ المائة من الرسوم22 (الشكل 4-2).‬ ‫4.05 تشكل التحويالت النقدية من المستويات االتحادية والوالئية والمحلية مصادر مهمة لتمويل المدخالت خالÙ?‬ ‫األجور، كل من نوعي المنشآت يتمتع Ù?يما يبدو بقدر من القدرة على االجتهاد Ù?ÙŠ تنÙ?يذ ميزانياته. ويتباين Ù?يما بين‬ ‫الواليات إمكانية شراء المدخالت على مستوى المنشآت بتحويالت نقدية أو تقدم كمساهمات عينية؛ ويعكس هذا االختالÙ?‬ ‫Ù?ÙŠ مستوى السلطة Ù?ÙŠ مجال اإلنÙ?اق. وتقرر قدرة كل منشأة على االحتÙ?اظ بالرسوم أيضا مدى قدرتها على تعبئة سيولة‬ ‫نقدية إضاÙ?ية لدÙ?ع الرواتب وشراء المدخالت األخرى خالÙ? الرواتب. ويستعرض الÙ?صل السادس هذه المسائل بمزيد من‬ ‫التÙ?صيل.‬ ‫الشكل 5-9 :المصروÙ?ات حسب المنشأة ومصدر التمويل (مليون جنيه سوداني)‬ ‫المصروÙ?ات خالÙ? األجور من الرسوم‬ ‫المصروÙ?ات خالÙ? األجور من المستوى االتحادي والوالئي والمحلي‬ ‫الرواتب المدÙ?وعة من رسوم المنتÙ?عين‬ ‫الرواتب على المستوى االتحادي والوالئي والمحلي‬ ‫002‬ ‫051‬ ‫41.42‬ ‫38.92‬ ‫001‬ ‫75.21‬ ‫96.13‬ ‫05‬ ‫78.22‬ ‫79.09‬ ‫43.6‬ ‫88.14‬ ‫0‬ ‫67.31‬ ‫المستشÙ?يات‬ ‫المراكز الصحية‬ ‫منشآت أولية أخرى‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫22‬ ‫66‬ ‫أهمية الرسوم Ù?ÙŠ استكمال موارد المنشآت‬ ‫4.15 تشكل الرسوم مصدرا كبيرا للتمويل للمنشآت كي تستكمل ما تحصل عليه من المستوى الوالئي والمحلي Ù?ÙŠ دÙ?ع‬ ‫الرواتب والمدخالت خالÙ? الرواتب وتمثل Ù?ÙŠ المتوسط 5.13 Ù?ÙŠ المائة من مدخالت المنشآت. لكن المساهمات على‬ ‫مستوى المنشآت تتباين تباينا واسعا Ù?يما بين الواليات وأنواع المنشآت. Ù?من بين 123 منشأة شاركت Ù?ÙŠ المسح، قامت‬ ‫621 منشأة بنسبة 24 Ù?ÙŠ المائة بجمع رسوم المنتÙ?عين Ù?ÙŠ حين لم تطلب المنشآت األخرى وعددها 521 منشأة أي رسوم‬ ‫(الشكل 4-01). وتظهر اإلجابات Ù?ÙŠ المسح أيضا أن 261 منشأة ذكرت أن المرضى لم يتمكنوا Ù?عال من دÙ?ع رسوم الخدمات‬ ‫(54 Ù?ÙŠ المائة من المنشآت المشاركة Ù?ÙŠ المسح). وكان هناك ما مجموعه 061 منشأة قدمت خدمات حتى لو لم يستطع‬ ‫المريض دÙ?ع الرسوم (34 Ù?ÙŠ المائة من المنشآت المشاركة Ù?ÙŠ المسح)Ø› لكن هذا ال يعني أن المنشأة خسرت بالضرورة من‬ ‫جميع ا لخدمات إذ يتحمل المجتمع المحلي أو غيره أو كالهما دÙ?ع جزء من تلك الرسوم المطلوبة. ولم يذكر سوى 4 منشآت‬ ‫(1 Ù?ÙŠ المائة) أنها لم تقدم الخدمة للمريض بسبب عدم قدرته على سداد الرسوم.‬ ‫الشكل 5-15 :عدد المنشآت التي تلقت مساعدات مالية أو مادية أو كليهما لقطاع الصحة من مصادر خالÙ? الحكومة‬ ‫المحلية والوالئية واالتحادية، الواليات الست المشمولة بدراسة تتبع المصروÙ?ات العامة، 9111.‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫4.25 تمثل الرسوم مصدرا رئيسيا للتمويل وخاصة للمستشÙ?يات والمراكز الصحية، Ù?ÙŠ حين ال تشكل هذه الرسوم‬ ‫سوى مصدر محدود للمنشآت األخرى األولية. (الشكل 4-11). Ù?ÙŠ حالة المستشÙ?يات والمراكز الصحية، تشكل رسوم‬ ‫المنتÙ?عين مصدرا رئيسيا لتمويل الرواتب وشراء األدوية. ÙˆÙ?ÙŠ بعض الحاالت، تتراكم الرسوم بمرور الوقت وتمثل مصدرا‬ ‫لتمويل شراء المعدات الطبية. ÙˆÙ?ÙŠ مستوى المنشآت األولية، تستخدم رسوم المنتÙ?عين Ù?ÙŠ المقام األول Ù?ÙŠ تمويل العقاقير‬ ‫التي تقدم للمرضى.‬ ‫4.35 Ù?المستشÙ?يات تستخدم 32 Ù?ÙŠ المائة من رسوم المنتÙ?عين التي تستÙ?يد منها Ù?ÙŠ دÙ?ع الرواتب واألجور Ù?ÙŠ صورة‬ ‫ت‬ ‫حواÙ?ز وبدالت إضاÙ?Ø© للرواتب المنتظمة التي Ù?دÙ?ع من الميزانية االتحادية والوالئية. وعلى النقيض، تستخدم المراكز‬ ‫الصحية 32 Ù?ÙŠ المائة من رسوم المنتÙ?عين التي تستغلها Ù?ÙŠ دÙ?ع مبالغ مالية للموظÙ?ين إضاÙ?Ø© لما يحصلون عليه من‬ ‫الميزانية الوالئية والمحلية أو مقابل النوبات واالستشارات اإلضاÙ?ية. ومازال من غير الواضح كيÙ?ية إدارة هذه الرسوم‬ ‫ومدى الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ آليات التحصيل على مستوى المنشأة الصحية.‬ ‫76‬ ‫م و‬ ‫الشكل 5-55 :نوع المصروÙ?ات ال Ù?Ù… ّلة من رسوم المنتÙ?عين حسب نوع المنشأة (مليون جنيه سوداني)‬ ‫الرواتب والبدالت‬ ‫العقاقير واإلمدادات الطبية‬ ‫أخرى‬ ‫04‬ ‫5.2‬ ‫53‬ ‫4.6‬ ‫03‬ ‫52‬ ‫7.71‬ ‫2.92‬ ‫02‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫6.21‬ ‫5‬ ‫3.6‬ ‫0‬ ‫7.0‬ ‫المستشÙ?يات‬ ‫المراكز الصحية‬ ‫المنشأت األولية األخرى‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫4.45 تمثل رسوم المنتÙ?عين مصدرا لدخل المنشآت Ù?ÙŠ مختلÙ? الواليات وتصل Ù?ÙŠ المتوسط إلى 5.1 جنيه سوداني‬ ‫للÙ?رد. لكن هناك تباينات ملموسة Ù?ÙŠ أهمية رسوم المنتÙ?عين وتطبيقها Ù?يما بين الواليات. Ù?رسوم المنتÙ?عين مصدر رئيسي‬ ‫لدخل المنشآت Ù?ÙŠ واليات مثل الخرطوم وجنوب كردÙ?ان سواء على أساس إجمالي أو على أساس نصيب الÙ?رد (الشكل 4-‬ ‫21). ÙˆÙ?ÙŠ جنوب كردÙ?ان، تحتÙ?ظ المنشآت بجميع الرسوم المحصلة والتي تشكل مصدرا رئيسيا لتمويل تلك المنشآت. ÙˆÙ?ي‬ ‫ت‬ ‫المتوسط، Ù?ستخدم 2.45 Ù?ÙŠ المائة من رسوم المنتÙ?عين Ù?ÙŠ واليات الدراسة لدÙ?ع الرواتب والبدالت (3.1 جنيه سوداني‬ ‫للÙ?رد) Ùˆ3.33 Ù?ÙŠ المائة لشراء العقاقير واإلمدادات الطبية (2.0 جنيه للÙ?رد) والباقي لتغطية مصروÙ?ات أخرى (3.0 جنيه‬ ‫للÙ?رد). وتستخدم نسبة أكبر نسبيا من الرسوم Ù?ÙŠ الخرطوم وجنوب كردÙ?ان Ù?ÙŠ دÙ?ع الرواتب والبدالت. ويرجع ذلك إلى‬ ‫أسباب منها أن هاتين الواليتين لديهما عدد أقل من الشواغر بالمقارنة بالواليات األخرى. وتشكل الرسوم مصدرا كبيرا‬ ‫لتمويل شراء العقاقير واإلمدادات الطبية Ù?ÙŠ كسال والنيل األزرق والخرطوم. ومن ناحية أخرى، Ù?إن استغالل رسوم‬ ‫المنتÙ?عين أقل Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان، لكن Ù?ÙŠ الوقت ذاته Ù?إن هذه والية لديها أدنى نصيب للÙ?رد من اإلنÙ?اق العام اإلجمالي وأدنى‬ ‫نسبة من اإلنÙ?اق الوالئي الذي يصل إلى مستوى المنشآت.‬ ‫86‬ ‫الشكل 5-15 :نوع المصروÙ?ات الممولة من رسوم المنتÙ?عين حسب الوالية (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني)‬ ‫الرواتب والبدالت‬ ‫العقاقير واإلمدادات الطبية‬ ‫أخرى‬ ‫5‬ ‫5.4‬ ‫6.0‬ ‫4‬ ‫5.3‬ ‫6.1‬ ‫4.0‬ ‫3‬ ‫2.0‬ ‫5.2‬ ‫3.0‬ ‫2‬ ‫2.0‬ ‫1.0‬ ‫4.0‬ ‫8.0‬ ‫5.1‬ ‫2.0‬ ‫5.2‬ ‫7.2‬ ‫1‬ ‫2.1‬ ‫9.0‬ ‫1.0‬ ‫4.1‬ ‫5.0‬ ‫3.0‬ ‫3.1‬ ‫4.0‬ ‫4.0‬ ‫4.0‬ ‫0‬ ‫النيل األزرق‬ ‫كسال‬ ‫الخرطوم‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫البحر األحمر‬ ‫مجموع الواليات جنوب كردÙ?ان‬ ‫الست عينة‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫Ù?اتورة األجور‬ ‫4.55 تشكل الرواتب والبدالت أحد العناصر الرئيسية لتكلÙ?Ø© تقديم الخدمات وهي من المدخالت الرئيسية لضمان جودة‬ ‫تلك الخدمات. ÙˆÙ?ÙŠ حين تقوم الواليات والمحليات بتمويل جزء كبير من Ù?اتورة األجور للعديد من المنشآت، اتضح مما سبق‬ ‫أن الرسوم تشكل مصدرا تكميليا ملموسا للتمويل لدÙ?ع رواتب الموظÙ?ين اإلضاÙ?يين والحواÙ?ز/البدالت للموظÙ?ين المثبتين Ù?ي‬ ‫سجالت الرواتب. وقدمت المنشآت بيانات بعدد الوظائÙ? المعتمدة وعدد الوظائÙ? التي تم شغلها بالÙ?عل وعدد الوظائÙ?‬ ‫القائمة بالمنشأة وقت المسح (الشكل 4-31). وتعطي هذه البيانات صورة عن كيÙ?ية تحويل التمويل لهذا العنصر من‬ ‫م‬ ‫المدخالت إلى خدمات Ù?قدمة.‬ ‫4.65 Ù?يما يتعلق بالمنشآت، Ù?مازال عدد كبير من الوظائÙ? المعتمدة شاغرا. Ù?قد بلغت نسبة الشواغر حوالي 22 Ù?ي‬ ‫المائة بالمستشÙ?يات، Ùˆ35 Ù?ÙŠ المائة بالمراكز الصحية، Ùˆ26 Ù?ÙŠ المائة بالمنشآت األولية.‬ ‫96‬ ‫الشكل 5-35 :الوظائÙ? Ù?ÙŠ المنشآت الصحية حسب نوع المنشأة‬ ‫%001‬ ‫2‬ ‫%09‬ ‫%08‬ ‫24‬ ‫04‬ ‫64‬ ‫%07‬ ‫55‬ ‫66‬ ‫%06‬ ‫%05‬ ‫89‬ ‫%04‬ ‫%03‬ ‫85‬ ‫06‬ ‫45‬ ‫%02‬ ‫54‬ ‫43‬ ‫%01‬ ‫%0‬ ‫المستشÙ?يات‬ ‫المنشآت األولية المراكز الصحية‬ ‫المستشÙ?يات‬ ‫المنشآت األولية المراكز الصحية‬ ‫الحضرية‬ ‫الحضرية‬ ‫األخرى‬ ‫الريÙ?ية‬ ‫الريÙ?ية‬ ‫األخرى الريÙ?ية‬ ‫الحضرية‬ ‫% Ù?ÙŠ موقعه‬ ‫% ليس Ù?ÙŠ موقعه‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫4.25 ال يرتبط مستوى الشواغر Ù?ÙŠ مختلÙ? أنواع المنشآت بنوع المنشأة Ù?حسب بل بموقعها أيضا. ÙˆÙ?ÙŠ حين يتم‬ ‫عموما ملء الوظائÙ? الشاغرة Ù?ÙŠ المستشÙ?يات الحضرية، توجد نسبة كبيرة من الشواغر Ù?ÙŠ المستشÙ?يات بالمناطق‬ ‫الريÙ?ية. ويظهر نمط مماثل Ù?ÙŠ المنشآت األولية، ويزيد هذا االتجاه Ù?ÙŠ المنشآت بالمناطق الريÙ?ية. Ù?Ù?ÙŠ تلك المنشآت األولية‬ ‫د‬ ‫الريÙ?ية، توجد وظائÙ? شاغرة أكثر من الوظائÙ? التي يتم شغلها، ما يشير إلى تح Ù? كبير Ù?ÙŠ توصيل الخدمات إلى المناطق‬ ‫الريÙ?ية. ولوحظ وجود شواغر Ù?ÙŠ جميع الوظائÙ? المهنية بالعينة وإن كانت أكثر بروزا بين الصيادلة كما يظهر Ù?ÙŠ الجدول‬ ‫4-41.‬ ‫الجدول 5-55: الوظائÙ? Ù?ÙŠ المنشآت الصحية حسب المهنة‬ ‫% من الوظائÙ?‬ ‫46‬ ‫أطباء‬ ‫97‬ ‫التمريض‬ ‫57‬ ‫مساعد طبي‬ ‫55‬ ‫Ù?ني معمل‬ ‫71‬ ‫صيدلي‬ ‫34‬ ‫مساعد صيدلي‬ ‫45‬ ‫زائرة صحية‬ ‫65‬ ‫مساعد صحي‬ ‫53‬ ‫مسؤول طبي/صحي آخر‬ ‫97‬ ‫إداري‬ ‫67‬ ‫عمال‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫07‬ ‫4.25 يتطلب ملء جميع الشواغر مبلغا إضاÙ?يا يصل إلى نحو 1.18 مليون جنيه. ويمكن استخدام البيانات عن التكلÙ?ة‬ ‫الÙ?علية للوظائÙ? التي تم شغلها كمقياس لتقدير موارد الموازنة اإلضاÙ?ية المطلوبة إذا تطلب األمر ملء جميع هذه الشواغر.‬ ‫وتم استخدام متوسط التكلÙ?Ø© السنوية التقديرية لكل مهنة حسب بيانات المسح.‬ ‫4.25 حصلت الدراسة أيضا على بيانات عن الوظائÙ? التي يتم ملؤها لكنها ال تقدم الخدمة Ù?ÙŠ المنشأة ألسباب مختلÙ?ة‬ ‫للغياب. ومن بين العدد اإلجمالي للوظائÙ? التي تم شغلها، تغيب 812 عن مكان العمل وقت إجراء المسح وذلك بنسبة‬ ‫2.11 Ù?ÙŠ المائة. وتم الحصول على البيانات عن حضور/تغيب الموظÙ?ين من 2243 موظÙ?ا بالمنشآت يشملون جميع‬ ‫المهن. وتم الحصول على أسباب غياب جميع المتغيبين وهي واردة Ù?ÙŠ الجدول 4-51. وكان السبب الرئيسي للغياب بجميع‬ ‫المنشآت وبخاصة المستشÙ?يات والمراكز الصحية هو العمل بنظام النوبات. ومن األسباب األخرى للغياب عمل الموظÙ?ين Ù?ي‬ ‫منشآت صحية أخرى، أي أن لديهم نوبات إضاÙ?ية Ù?ÙŠ منشآت أخرى إضاÙ?Ø© عملهم Ù?ÙŠ المنشأة المعنية. وتغيب البعض اآلخر‬ ‫لقيامهم بعطالت سنوية.‬ ‫الجدول 5-15: غياب الموظÙ?ين حسب سبب الغياب (نسبة مئوية من اإلجمالي)‬ ‫إجازة مرضية‬ ‫للحصول على‬ ‫نوبة عمل Ù?ي‬ ‫لقبض الراتب‬ ‫إجازة سنوية‬ ‫غياب بدون‬ ‫غياب بإذن‬ ‫نوبة عمل‬ ‫مكان آخر‬ ‫Ù?ÙŠ مهمة‬ ‫المجموع‬ ‫رسمية‬ ‫تدريب‬ ‫أخرى‬ ‫إذن‬ ‫المنشأة‬ ‫001‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫2‬ ‫66‬ ‫5‬ ‫01‬ ‫4‬ ‫7‬ ‫4‬ ‫مستشÙ?ى‬ ‫مركز‬ ‫001‬ ‫3‬ ‫7‬ ‫3‬ ‫8‬ ‫54‬ ‫6‬ ‫11‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫صحي‬ ‫منشآت‬ ‫001‬ ‫6‬ ‫3‬ ‫7‬ ‫01‬ ‫82‬ ‫3‬ ‫42‬ ‫6‬ ‫8‬ ‫3‬ ‫أولية‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫تم تجميع األرقام باستخدام متوسطات مرجحة تعكس عدد المنشآت Ù?ÙŠ العينة مقارنة بإجمالي المنشآت Ù?ي‬ ‫مالحظة:‬ ‫واليات العينة.‬ ‫4.06 تراوحت األعذار لنسبة 3.55 Ù?ÙŠ المائة من مجموع األÙ?راد الذين تغيبوا عن أماكن عملهم – أو 1.9 Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من مجموع قوة العمل - من إجازة مرضية أو حضور تدريب إلى القيام بمهمة عمل أو التغيب بإذن أو التوجه لقبض‬ ‫الراتب، إضاÙ?Ø© إلى الغياب بدون إذن أو ألسباب أخرى.32 وبالقيمة النقدية، Ù?إن هذا الغياب يمكن تقدير قيمته بنحو 2.2‬ ‫مليون جنيه. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن عدد المتغيبين مقارنة بمجموع العاملين هو األعلى Ù?ÙŠ المنشآت األولية (نحو 21 Ù?ÙŠ المائة) Ù?إنه‬ ‫األعلى Ù?ÙŠ المراكز الصحية من حيث عدد األÙ?راد ونسبة التكلÙ?Ø© اإلجمالية. والعدد Ù?ÙŠ المنشآت الريÙ?ية أكبر منه Ù?ÙŠ المنشآت‬ ‫الحضرية وهو ما يضيÙ? تحدي ا آخر يتمثل Ù?ÙŠ عدم االكتÙ?اء بتعيين عاملين Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية بل Ù?ÙŠ حضورهم إلى أعمالهم‬ ‫أيضا.‬ ‫السلع والخدمات‬ ‫4.16 تم الحصول من المنشآت على بيانات بشأن مدخالتها بخالÙ? الرواتب. وتحصل المنشآت على مدخالتها إما‬ ‫بشرائها باستخدام تحويالت نقدية (من المستوى االتحادي أو الوالئي أو المحلي أو من الرسوم) أو بتلقيها مساهمات‬ ‫م‬ ‫عينية (تح ّل على الموازنة االتحادية أو الوالئية أو المحلية أو كتبرعات من جهات أخرى). وتم الحصول على تÙ?اصيل‬ ‫عن نوع المصروÙ?ات بخالÙ? الرواتب بالمنشآت Ù?يما يتعلق بالمساهمات العينية تحديدا. وتم الحصول على بيانات عن‬ ‫العقاقير واألدوية واإلمدادات الطبية والمعدات الطبية واألغذية ومواد البناء وصيانة المركبات والوقود والزيوت وكذلك‬ ‫التدريب وغير ذلك من اإلمدادات. ولم يتسن الحصول على تÙ?اصيل عن استخدام المساهمات النقدية بخالÙ? رسوم‬ ‫المنتÙ?عين.‬ ‫32‬ ‫17‬ ‫4.26 تتلقى نحو ثلثي المستشÙ?يات مساهمات عينية من المستوى االتحادي أو الوالئي أو المحلي أو كلها. ÙˆÙ?ÙŠ شمال‬ ‫وجنوب كردÙ?ان، تحصل 22 من المستشÙ?يات على مساهمات عينية الستكمال التحويالت النقدية ودخل من الرسوم لشراء‬ ‫مدخالتها، ومن ناحية أخرى Ù?Ù?ÙŠ والية كسال ال يحصل سوى 44 Ù?ÙŠ المائة من المستشÙ?يات على مساهمات عينية أي أن‬ ‫أغلبية المستشÙ?يات تعتمد على التحويالت النقدية والدخل من الرسوم Ù?ÙŠ تمويل مدخالتها (الجدول 4-61).‬ ‫الجدول 5-.5: عدد المستشÙ?يات التي تحصل على مساهمات عينية من المستوى االتحادي والوالئي والمحلي‬ ‫نسبة المستشÙ?يات التي تحصل‬ ‫المجموع‬ ‫مساهمات عينية‬ ‫مساهمات غير‬ ‫على مساهمات عينية‬ ‫عينية‬ ‫% 36‬ ‫61‬ ‫01‬ ‫6‬ ‫النيل األزرق‬ ‫% 44‬ ‫32‬ ‫01‬ ‫31‬ ‫كسال‬ ‫% 36‬ ‫95‬ ‫73‬ ‫22‬ ‫الخرطوم‬ ‫% 88‬ ‫92‬ ‫52‬ ‫4‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫% 36‬ ‫32‬ ‫41‬ ‫9‬ ‫البحر األحمر‬ ‫% 88‬ ‫31‬ ‫11‬ ‫2‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫% 66‬ ‫361‬ ‫801‬ ‫55‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫الدراسة‬ ‫المصدر: بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫4.36 تتلقى نحو ثلثي المراكز الصحية مساهمات عينية من المستوى االتحادي أو الوالئي أو المحلي أو كلها. لكن حجم‬ ‫ما تحصله المراكز الصحية من مساهمات عينية يتباين Ù?يما بين الواليات، Ù?Ù?ÙŠ بعض الواليات مثل جنوب كردÙ?ان لم يذكر‬ ‫سوى 21 Ù?ÙŠ المائة من المراكز الصحية الحصول على مساهمات عينية. ÙˆÙ?ÙŠ هذه الحالة تسجل الوالية أو المحلية نسبة عالية‬ ‫من المصروÙ?ات كمساهمات على مستوى المنشآت وبمساهمات نقدية وليست عينية. ÙˆÙ?ÙŠ هذه الحالة أيضا تحتÙ?ظ المنشآت‬ ‫ت‬ ‫بالرسوم المحصلة Ùˆ Ù?سجل أعلى نسبة لوصول المساهمات الوالئية والمحلية إلى المنشآت Ù?ÙŠ واليات العينة (الجدول 4-21).‬ ‫الجدول 5-25: عدد المراكز الصحية التي تحصل على مساهمات عينية من المستوى االتحادي والوالئي والمحلي‬ ‫نسبة المراكز الصحية التي‬ ‫مساهمات غير‬ ‫تحصل على مساهمات عينية‬ ‫المجموع‬ ‫مساهمات عينية‬ ‫عينية‬ ‫% 36‬ ‫63‬ ‫32‬ ‫41‬ ‫النيل األزرق‬ ‫% 54‬ ‫68‬ ‫93‬ ‫74‬ ‫كسال‬ ‫% 68‬ ‫073‬ ‫813‬ ‫25‬ ‫الخرطوم‬ ‫% 05‬ ‫27‬ ‫63‬ ‫63‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫% 14‬ ‫55‬ ‫32‬ ‫23‬ ‫البحر األحمر‬ ‫% 91‬ ‫001‬ ‫91‬ ‫18‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫% 46‬ ‫917‬ ‫754‬ ‫262‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫يو‬ ‫4.46 سجل 91 Ù?ÙŠ المائة من المنشآت األولية األخرى (وحدات الرعاية الصحية األولية) تلقيها مساهمات عينية؛ غير‬ ‫أن التباين Ù?يما بين الواليات أكثر بروزا على هذا المستوى مقارنة بالمستويات األخرى من المنشآت. ÙˆÙ?ÙŠ البحر األحمر‬ ‫وجنوب كردÙ?ان، تلقى ثلث وحدات الرعاية الصحية األولية مساهمات عينية، ÙˆÙ?ÙŠ النيل األزرق كانت النسبة 12 Ù?ÙŠ المائة‬ ‫وÙ?ÙŠ الخرطوم ذكرت جميع هذه الوحدات تلقيها مساهمات عينية. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن المستشÙ?يات والمراكز الصحية تحقق مبلغا‬ ‫ضخما من الرسوم لتمويل الرواتب والمدخالت خالÙ? الرواتب، ال تتلقى وحدات الرعاية الصحية األساسية سوى قدرا‬ ‫محدودا للغاية من التحويالت النقدية والرسوم كمصدر لتمويل مدخالتها، أي أن هذه الوحدات تعتمد على المساهمات العينية‬ ‫الوالئية والمحلية إلى حد كبير. ويعني ذلك أن نسبة 14 Ù?ÙŠ المائة من المنشآت التي لم تتلق مساهمات عينية تواجه على‬ ‫األرجح قيودا شديدة Ù?ÙŠ تقديم الخدمات المالئمة (الجدول 4-21),‬ ‫27‬ ‫الجدول 5-85: عدد وحدات الرعاية الصحية األولية التي تحصل على مساهمات عينية من المستوى االتحادي والوالئي‬ ‫والمحلي‬ ‫نسبة وحدات الرعاية الصحية‬ ‫األولية التي تحصل على‬ ‫مساهمات غير‬ ‫مساهمات عينية‬ ‫المجموع‬ ‫مساهمات عينية‬ ‫عينية‬ ‫% 17‬ ‫24‬ ‫03‬ ‫21‬ ‫النيل األزرق‬ ‫% 05‬ ‫201‬ ‫15‬ ‫15‬ ‫كسال‬ ‫% 001‬ ‫921‬ ‫921‬ ‫-‬ ‫الخرطوم‬ ‫% 06‬ ‫081‬ ‫801‬ ‫27‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫% 33‬ ‫921‬ ‫24‬ ‫78‬ ‫البحر األحمر‬ ‫% 23‬ ‫96‬ ‫22‬ ‫74‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫% 95‬ ‫156‬ ‫283‬ ‫962‬ ‫الدراسة‬ ‫المصدر: بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫4.56 تشكل األدوية النسبة الرئيسية للمساهمات العينية Ù?ÙŠ جميع المنشآت. وتسهم بعض االستثمارات ألعمال إعادة‬ ‫التأهيل الرئيسية وكذلك االستثمارات الجديدة Ù?ÙŠ المستشÙ?يات بتمويل من الميزانية االتحادية والوالئية Ù?ÙŠ إجمالي‬ ‫مخصصات الموارد Ù?ÙŠ المستشÙ?يات. وتعتمد المنشآت األولية األخرى اعتمادا شبه كامل على الرسوم للحصول على‬ ‫مدخالتها خالÙ? الرواتب والتي تشكل األدوية المدخل الرئيسي. ويستعرض الجدول التالي قيمة تقديرية مجمعة لهذه‬ ‫المدخالت المباشرة على مستوى المنشآت (الجدول 4-21).‬ ‫الجدول 5-95: المساهمات العينية على مستوى المنشآت حسب نوع المنشأة والمصروÙ?ات (مليون جنيه سوداني)‬ ‫مدخالت مادية‬ ‫صيانة المباني‬ ‫عقاقير وأدوية‬ ‫إمدادات طبية‬ ‫وقود وزيوت‬ ‫معدات طبية‬ ‫المركبات‬ ‫صيانة‬ ‫أخرى‬ ‫أغذية‬ ‫المنشأة‬ ‫51.0‬ ‫20.0‬ ‫70.0‬ ‫04.11‬ ‫43.0‬ ‫61.6‬ ‫80.1‬ ‫17.5‬ ‫مستشÙ?ى‬ ‫62.0‬ ‫71.0‬ ‫20.0‬ ‫35.1‬ ‫10.0‬ ‫12.1‬ ‫35.7‬ ‫26.81‬ ‫مراكز صحية‬ ‫70.0‬ ‫10.0‬ ‫-‬ ‫10.0‬ ‫-‬ ‫12.0‬ ‫91.0‬ ‫38.1‬ ‫منشآت أولية‬ ‫المصدر: بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫4.66 يتباين نوع المساهمات العينية Ù?يما بين الواليات وحسب مختلÙ? المنشآت. Ù?Ù?ÙŠ الخرطوم وكسال، يتم إنÙ?اق نسبة‬ ‫كبيرة من مخصصات الموازنة الوالئية، إضاÙ?Ø© إلى اإلمدادات الطبية، على استثمارات وإعادة تأهيل المنشآت. ÙˆÙ?ÙŠ حين‬ ‫أن الموازنات الوالئية هي المصدر الرئيسي لتمويل المدخالت، Ù?Ù?ÙŠ المراكز الصحية ببعض الواليات (النيل األزرق‬ ‫وجنوب كردÙ?ان) Ù?إن التأمين الصحي ورسوم المنتÙ?عين هي المصدر الرئيسي للتمويل وبخاصة لشراء األدوية (الشكل 4-‬ ‫41).‬ ‫37‬ ‫الشكل 5-55 :المساهمات العينية على مستوى المنشآت حسب مصدر التمويل (مليون جنيه سوداني)‬ ‫03‬ ‫52‬ ‫27.01‬ ‫28.6‬ ‫02‬ ‫21.1‬ ‫51‬ ‫71.21‬ ‫01‬ ‫29.61‬ ‫5‬ ‫66.5‬ ‫43.0‬ ‫29.0‬ ‫0‬ ‫48.0‬ ‫المستشÙ?يات‬ ‫المراكز الصحية‬ ‫منشآت أولية أخرى‬ ‫االتحادية‬ ‫الواليات‬ ‫المحليات‬ ‫الزكاة‬ ‫التأمين الصحي‬ ‫رسوم المنتÙ?عين‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫4.26 إن المقارنة بين المصروÙ?ات المجمعة على مستوى المنشآت والممولة من الموازنات الوالئية وبين مجموع‬ ‫المصروÙ?ات خالÙ? الرواتب كما تظهر Ù?ÙŠ الحسابات الوالئية يمكن أن يمثل مؤشرا لنسبة المخصصات الوالئية‬ ‫للمصروÙ?ات المستخدمة خالÙ? الرواتب (الشكل 5-15) على مستوى المنشآت. ويتم هذا باÙ?تراض أن جميع المساهمات‬ ‫العينية لهذه المنشآت تسجل كسلع وخدمات Ù?ÙŠ حين أن المساهمات النقدية التي تنÙ?Ù‚ على المدخالت خالÙ? الرواتب تسجل‬ ‫كتحويالت.‬ ‫4.26 ÙˆÙ?ÙŠ بعض الواليات، تمثل نسبة كبيرة من الرسوم الوالئية مقابل السلع والخدمات مساهمات عينية تقدم‬ ‫للمنشآت (تصل النسبة Ù?ÙŠ النيل األزرق إلى 12 Ù?ÙŠ المائة). ÙˆÙ?ÙŠ واليات أخرى، مثل شمال كردÙ?ان، ال تشكل الرسوم‬ ‫الوالئية لشراء السلع والخدمات التي تصل المنشآت Ù?ÙŠ شكل مساهمات عينية مقابل مدخالت خالÙ? الرواتب سوى 21 Ù?ي‬ ‫المائة. Ù?شمال كردÙ?ان هي والية تسجل مستوى منخÙ?ضا من اإلنÙ?اق العام من حيث نصيب الÙ?رد، Ù?ÙŠ حين أن نسبة أصغر‬ ‫من مجموع مصروÙ?ات القطاع الصحي توجه لمقدمي الخدمات.‬ ‫47‬ ‫الشكل 5-15 :المصروÙ?ات الوالئية على السلع والخدمات سنة 9111 (نسبة مئوية)‬ ‫سلع وخدمات على مستوى الوالية‬ ‫محولة كمساهمات عينية إلى المنشآت‬ ‫%001‬ ‫%09‬ ‫%08‬ ‫%07‬ ‫%06‬ ‫%05‬ ‫%04‬ ‫%03‬ ‫%02‬ ‫%01‬ ‫%0‬ ‫النيل األزرق‬ ‫كسال‬ ‫الخرطوم‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫بالنظر إلى ما سبق: التمويل الÙ?عال لقطاع الصحة‬ ‫ط.‬ ‫4.26 إن التمويل الÙ?عال لقطاع الصحة هو وظيÙ?Ø© لمجموع الموارد Ù?ÙŠ الوالية، والنسبة المخصصة للخدمات الصحية،‬ ‫ومدى وصول هذه الموارد إلى المنشآت الصحية. ويوضح المسح تباينات ملموسة Ù?ÙŠ تمويل خدمات قطاع الرعاية الصحية‬ ‫Ù?يما بين مختلÙ? الواليات. Ù?التباينات كبيرة Ù?يما يتعلق بحجم الموارد المتاحة لقطاع الصحة، والمبالغ المتاحة من مختلÙ?‬ ‫مصادر التمويل، ومدى وصول الموارد المتاحة إلى المنشآت.‬ ‫4.02 Ù?ÙŠ حين أن والية النيل األزرق أنÙ?قت نحو 55 جنيها لكل Ù?رد، أنÙ?قت جنوب وشمال كردÙ?ان ما بين 15 جنيهات‬ ‫و35 جنيها للÙ?رد. ويرجع هذا الÙ?ارق Ù?ÙŠ المقام األول إلى االختالÙ? Ù?ÙŠ مجموع الموارد المتاحة للÙ?رد. Ù?النيل األزرق‬ ‫تتلقى مبالغ أكبر من التحويالت االتحادية على أساس نصيب الÙ?رد مقارنة بالواليات األخرى، وهو ما يعوضها عن حجم‬ ‫العائدات التي تعبئها الوالية، أي أن مجموع الموارد العامة وكذلك مجموع الموارد لقطاع الصحة على أساس نصيب الÙ?رد‬ ‫يزيدان عما هو متاح للواليات األخرى.‬ ‫4.12 تعبئ واليات المسح Ù?ÙŠ المتوسط نحو ثلث دخل الوالية على أساس نصيب الÙ?رد من خالل عائداتها الخاصة.‬ ‫وتعبئ تلك الواليات مستويات أعلى من مواردها الخاصة، Ù?على سبيل المثال تعوض العائدات الخاصة بواليتي الخرطوم‬ ‫والبحر األحمر من الضرائب وغيرها من مصادر اإليرادات عن المستوى المنخÙ?ض نسبيا من التحويالت االتحادية.‬ ‫وينطبق هذا بشكل خاص عند المقارنة بواليات مثل النيل األزرق. ومن ناحية أخرى، Ù?إن شمال كردÙ?ان تسجل مستوى‬ ‫منخÙ?ضا من العائدات الوالئية وكذلك من نصيب الÙ?رد من التحويالت االتحادية. ولذلك أثره على مستوى نصيب الÙ?رد من‬ ‫اإلنÙ?اق الصحي رغم أن نسبة اإلنÙ?اق الصحي إلى مجموع المصروÙ?ات الوالئية يتجاوز المتوسط Ù?ÙŠ واليات العينة.‬ ‫4.22 ÙˆÙ?قا لبيانات من مختلÙ? المستويات اإلدارية (الواليات والمحليات والمنشآت) Ù?إن 95 Ù?ÙŠ المائة من مجموع‬ ‫المصروÙ?ات تنÙ?Ø° على مستوى الوالية، Ùˆ.5 Ù?ÙŠ المائة على مستوى المحلية، Ùˆ1. Ù?ÙŠ المائة على مستوى المنشأة.‬ ‫وهناك تباينات واسعة أيضا Ù?يما بين الواليات. Ù?من اإلنÙ?اق العام على الصحة من الميزانية على المستوى الوالئي والمحلي،‬ ‫4.54 Ù?ÙŠ المائة يسجل كمصروÙ?ات على مدخالت المنشآت. وتشكل هذه الموارد 2.24 Ù?ÙŠ المائة من مدخالت الموارد‬ ‫على مستوى المنشأة. لكن بالمقارنة بين السجالت الوالئية والمحلية وبين بيانات المنشآت، يتضح أن 4.25 Ù?ÙŠ المائة‬ ‫57‬ ‫Ù?حسب من هذه الموارد يصل Ù?يما يبدو المنشآت؛ وتزيد الحسابات الوالئية والمحلية من المبالغ المنÙ?قة التي تسهم Ù?عليا Ù?ي‬ ‫تقديم الخدمة على مستوى المنشآت. وباختصار، Ù?من نصيب الÙ?رد من المصروÙ?ات العامة Ù?ÙŠ واليات العينة (4.03 جنيه‬ ‫للÙ?رد) ال يصل إلى المنشآت Ù?عليا إال حوالي 22 Ù?ÙŠ المائة (2.2 جنيه سوداني للÙ?رد).‬ ‫4.32 يجري تمويل نسبة كبيرة من مدخالت الموارد على مستوى المنشآت من رسوم المنتÙ?عين وليس من الميزانيات‬ ‫الوالئية والمحلية. إذ تشكل رسوم المنتÙ?عين 5.13 Ù?ÙŠ المائة من المدخالت على مستوى المنشأة. ÙˆÙ?ÙŠ بعض الواليات،‬ ‫يتم تحويل نسبة كبيرة من رسوم المنتÙ?عين إلى وزارة المالية الوالئية وتشكل مصدرا رئيسيا للعائدات مقارنة باإلنÙ?اق‬ ‫الوالئي على الرعاية الصحية. ÙˆÙ?ÙŠ واليات البحر األحمر والنيل األزرق والخرطوم، يتم تمويل نسبة كبيرة من المصروÙ?ات‬ ‫من رسوم المنتÙ?عين وليس من التحويالت االتحادية والعائدات الضريبية المنتظمة. وربما كان هذا نتيجة للحرمان من معظم‬ ‫و‬ ‫اإليرادات الضريبية الضخمة خالل العقد المنصرم والتي كانت تح ّل إلى المستوى االتحادي (مثال، الضريبة الزراعية‬ ‫وضريبة المبيعات). وعالوة على ذلك، Ù?Ù?ÙŠ إطار البحث عن مصدر مستقر للدخل بغرض التعويض عن حالة عدم اليقين‬ ‫المحيطة بالتحويالت االتحادية، ربما اضطرت الواليات إلى السعي للحصول على رسوم المنتÙ?عين كمصدر بديل. لكن Ù?ي‬ ‫جنوب كردÙ?ان، تحتÙ?ظ المنشآت بجميع الرسوم التي تقوم بتحصيلها. ويوضح التحليل تباينا بين الواليات Ù?ÙŠ تطبيق الرسوم‬ ‫على مستوى المنشأة ومدى قدرة المنشآت على االحتÙ?اظ بالرسوم الستكمال التحويالت النقدية الوالئية والمحلية والمساهمات‬ ‫العينية.‬ ‫4.42 على وجه العموم، تملك المنشآت بالمناطق الريÙ?ية موارد أقل من المنشآت بالمناطق الحضرية لخدمة المجتمع‬ ‫المحلي القائمة Ù?يه. وإضاÙ?Ø© إلى هذا ارتÙ?اع عدد الوظائÙ? الشاغرة Ù?ÙŠ المنشآت Ù?ÙŠ أنحاء جميع الواليات وخاصة على‬ ‫المستوى األولي ÙˆÙ?ÙŠ المنشآت الواقعة بالمناطق الريÙ?ية.‬ ‫4.52 هناك Ù?رصة لبحث إجراء تعديالت Ù?ÙŠ كيÙ?ية تخصيص الموارد على جميع المستويات اإلدارية. ويأتي هذا Ù?ÙŠ ظل‬ ‫تدني مستوى اإلنÙ?اق العام على الصحة مقارنة بنصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق، وهي نسبة متواضعة من الموارد العامة التي تصل‬ ‫Ù?عليا إلى مستوى المنشآت Ù?ÙŠ كثير من الواليات إضاÙ?Ø© إلى تباينات واسعة Ù?ÙŠ مخصصات الموارد العامة وسياسات تطبيق‬ ‫رسوم المنتÙ?عين. إن التباين الشاسع Ù?ÙŠ مصادر التمويل يثير أيضا تحديا Ù?ÙŠ مجال تخصيص الموارد على مستوى المنشأة‬ ‫وÙ?ÙŠ الوقت ذاته ضمان مستوى معادال من الخدمات لجميع المجتمعات المحلية.‬ ‫67‬ ‫الÙ?صل الخامس: اإلنÙ?اق العام والخدمات المقدمة‬ ‫5.‬ ‫قياس نطاق الخدمات المقدمة واستخدام الموارد‬ ‫أ.‬ ‫األنواع المختلÙ?Ø© من المنشآت تقدم خدمات للمرضى المقيمين والمترددين على العيادات الخارجية. وتم جمع‬ ‫5.1‬ ‫بيانات المسح عن الخدمات Ù?ÙŠ كل من التصنيÙ?ين. ويقدم التحليل التالي "نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق" كمؤشر لمدى توÙ?ر‬ ‫الموارد. ويستخدم عدد المرضى بالنسبة إلى عدد السكان Ù?ÙŠ قياس "نطاق تقديم الخدمة". ويستخدم مقياس نصيب المريض‬ ‫من الموارد (تركيز الموارد) لتحديد مدى جودة الخدمة Ù?ÙŠ مختلÙ? أنواع المنشآت. ولهذه الوسيلة قيود ال تسمح لها‬ ‫باستخالص نتائج صارمة عن نوعية الخدمة المقدمة. لكنه يعطي مؤشرا على مدى توÙ?ر المدخالت لعالج المريض مع‬ ‫مراعاة أنه Ù?ÙŠ المتوسط Ù?إن جميع المنشآت لديها موارد محدودة؛ ÙˆÙ?ÙŠ مثل هذا الوضع توجد Ù…Ù?اضلة Ù?يما يبدو بين التواصل‬ ‫(عدد المرضى الذين يمكن خدمتهم) ومستوى العالج (يقاس بحجم المدخالت المستخدمة لكل مريض).‬ ‫تمت معاملة البيانات الخاصة بأنواع األمراض كمجموعة وتم جمع مختلÙ? المعلومات الطبية من المنشآت. لكن‬ ‫5.2‬ ‫نوعية السجالت كانت متباينة تباينا واسعا Ù?يما بين المنشآت ÙˆÙ?ÙŠ كثير من الحاالت لم يتم الحصول على أي معلومات. ولم‬ ‫يتسن استخدام تركيز الموارد يرتبط بمدى توÙ?ر األÙ?راد الطبيين، والعقاقير، واإلمدادات الطبية، وغير ذلك من مدخالت‬ ‫المنشأة بوصÙ?ها مقياسا لنوعية الخدمات Ù?ÙŠ مختلÙ? أنواع المنشآت؛ ولقياس مدى االرتباط بين تركيز الموارد وتوÙ?ر‬ ‫المدخالت.‬ ‫المستشÙ?يات‬ ‫ب.‬ ‫تظهر بيانات المسح عن عدد المرضى المقيمين والمترددين على العيادات الخارجية الذين تخدمهم المستشÙ?يات‬ ‫5.3‬ ‫أن المستشÙ?يات Ù?ÙŠ الخرطوم تخدم عددا أكبر من المرضى مقارنة بالمستشÙ?يات Ù?ÙŠ الواليات األخرى باستثناء النيل‬ ‫األزرق. ويتحول متوسط نصيب الÙ?رد المرتÙ?ع من اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات بالخرطوم والنيل األزرق إلى أعداد أكبر من‬ ‫خدمات المرضى المقيمين والمترددين كنسبة إلى سكانهما مقارنة بالواليات األخرى. وتتمتع المستشÙ?يات Ù?ÙŠ الواليتين بكثاÙ?ة‬ ‫أعلى من الموارد عما هو عليه Ù?ÙŠ الواليات األخرى، حيث تقاس بنصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق. أما Ù?ÙŠ الخرطوم Ù?العديد من‬ ‫المستشÙ?يات هي مستشÙ?يات اتحادية تخدم المرضى من جميع الواليات‬ ‫الجدول 5-1 : اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين حصلوا على الخدمة سنة 9111‬ ‫نصيب الÙ?رد‬ ‫المرضى‬ ‫المرضى‬ ‫من اإلنÙ?اق‬ ‫% من السكان‬ ‫% من السكان‬ ‫الوالية‬ ‫الداخليين‬ ‫الخارجيين‬ ‫(جنيه‬ ‫سوداني)‬ ‫7.5‬ ‫261,45‬ ‫6.62‬ ‫401,122‬ ‫4.22‬ ‫النيل األزرق‬ ‫8.1‬ ‫365,53‬ ‫1.8‬ ‫803,441‬ ‫6.6‬ ‫كسال‬ ‫7.7‬ ‫296,464‬ ‫1.51‬ ‫639,797‬ ‫6.73‬ ‫الخرطوم‬ ‫0.1‬ ‫886,13‬ ‫7.7‬ ‫760,422‬ ‫2.2‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫1.2‬ ‫193,92‬ ‫0.31‬ ‫997,081‬ ‫8.5‬ ‫البحر األحمر‬ ‫6.4‬ ‫062,46‬ ‫0.51‬ ‫155,012‬ ‫5.41‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫5.5‬ ‫757,976‬ ‫1.31‬ ‫567,877,1‬ ‫3.91‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫77‬ ‫من ناحية أخرى، يوجد Ù?ÙŠ كسال وشمال كردÙ?ان أقل عدد من المستشÙ?يات وأقل عدد من المرضى الداخليين‬ ‫5.4‬ ‫والخارجيين نسبة إلى عدد سكانهما. Ù?المستشÙ?يات Ù?ÙŠ كل من الواليتين لديها أدنى قدر من تركيز الموارد حسب قياسه‬ ‫بنصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق مقارنة بالواليات األخرى. والمستشÙ?يات Ù?ÙŠ البحر األحمر لديها أقل مستوى من نصيب الÙ?رد من‬ ‫اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن عدد المرضى الخارجيين الذين حصلوا على الخدمة Ù?ÙŠ البحر األحمر قياسا إلى‬ ‫عدد السكان يقترب من المتوسط السائد Ù?ÙŠ جميع المستشÙ?يات، Ù?إن المنشآت تقدم خدمات أقل للمرضى الداخليين مقارنة‬ ‫بالواليات األخرى. ومن جانب آخر، يوجد Ù?ÙŠ جنوب كردÙ?ان أقل نصيب للÙ?رد من اإلنÙ?اق لكن نسبة كبيرة من الموارد‬ ‫تستخدم على مستوى المنشأة؛ ويسهم هذا Ù?ÙŠ ارتÙ?اع نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات مقارنة بالواليات األخرى.‬ ‫يؤثر التركيز العام للموارد ونسبة الموارد المخصصة لمستوى المنشآت على عدد المرضى الذين تخدمهم‬ ‫5.5‬ ‫المستشÙ?يات؛ وهذا هو ما خلص إليه التحليل أعاله والمعروض Ù?ÙŠ الجدول 5-1. وباستخدام االنحدار الخطي42 تقييم‬ ‫توزيع التكلÙ?Ø© بين خدمات المرضى الداخليين والمرضى الخارجيين يتضح أن تكلÙ?Ø© كل مريض داخلي تمثل نحو 2.2 مرة‬ ‫تكلÙ?Ø© المريض الخارجي Ù?ÙŠ أي مستشÙ?Ù‰. ويعادل هذا 2.1 مرة تكلÙ?Ø© يوم المريض الداخلي حيث متوسط Ù?ترة البقاء Ù?ي‬ ‫المستشÙ?Ù‰ للمريض 5.4 يوم.‬ ‫إن استخدام معدل التكلÙ?Ø© السابق وهو التكلÙ?Ø© اإلجمالية Ù?ÙŠ وحدات المرضى الخارجيين يمكن تقديره كوسيلة‬ ‫5.6‬ ‫لقياس التكلÙ?Ø© حسب وحدة الخدمة. ويتضح هذا Ù?ÙŠ الشكل 5-1 أدناه. وهو يتم باÙ?تراض أن كثاÙ?Ø© الخدمة بقياسها كتكلÙ?ة‬ ‫لوحدة الخدمة المقدمة يمكن استخدامها باعتبارها وسيلة لقياس جودة الخدمة. ويمكن استخدام نسبة المرضى إلى السكان (مع‬ ‫تحويل المرضى الداخليين إلى وحدات من المرضى الخارجيين) والتكلÙ?Ø© لكل وحدة من المرضى الخارجيين ونصيب الÙ?رد‬ ‫من اإلنÙ?اق اإلجمالي Ù?ÙŠ توضيح االختالÙ?ات Ù?ÙŠ تخصيص الموارد على مستوى المنشآت وكيÙ?ية تأثير ذلك على تركيز‬ ‫الموارد (استخدام الموارد لكل مريض).‬ ‫الشكل 51-: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات ولكل وحدة خدمة 9111 (جنيه سوداني)‬ ‫05‬ ‫0.1‬ ‫54‬ ‫9.0‬ ‫04‬ ‫83‬ ‫8.0‬ ‫63‬ ‫53‬ ‫7.0‬ ‫03‬ ‫82‬ ‫6.0‬ ‫52‬ ‫5.0‬ ‫02‬ ‫81 91‬ ‫02‬ ‫61‬ ‫4.0‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫3.0‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫2.0‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫1.0‬ ‫0‬ ‫0.0‬ ‫النيل األزرق‬ ‫كسال‬ ‫الخرطوم‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫البحر األحمر‬ ‫متوسط واليات جنوب كردÙ?ان‬ ‫العينة الست‬ ‫نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق )المحور األيسر(‬ ‫اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ وحدات العيادات الخارجية )المحور األيسر(‬ ‫نصيب الÙ?رد من المرضى )المحور األيمن(‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫باÙ?تراض أن نسبة التكلÙ?Ø© بين المرضى المقيمين والمرضى المترددين على العيادات الخارجية متناسبة.‬ ‫42‬ ‫87‬ ‫الخرطوم لديها أعلى نصيب للÙ?رد من اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وهو ما يتحول إلى أعلى نسبة لتقديم الخدمة‬ ‫5.2‬ ‫حسبما يتم قياسها بوحدة المرضى الخارجيين للÙ?رد وأعلى تركيز للموارد لكل مريض (الشكل 1-5). ويرجع هذا على‬ ‫األرجح إلى أنها تضم مرضى من واليات أخرى تخدمهم مستشÙ?يات اتحادية تقدم خدمات متخصصة مقرها الخرطوم، أي‬ ‫أنها تضم مرضى من واليات أخرى. وعلى النقيض، Ù?إن النيل األزرق التي لديها مستوى مرتÙ?ع نسبيا لنصيب الÙ?رد من‬ ‫اإلنÙ?اق حسبما يتم قياسها بنصيب الÙ?رد من المرضى لكن بتركيز أقل كثيرا Ù?ÙŠ الموارد لكل مريض، أي أن المنشآت تصل‬ ‫إلى نسبة مرتÙ?عة نسبيا من السكان مقارنة بالواليات األخرى لكن بقدر أقل كثيرا من الموارد لكل مريض.‬ ‫Ù?ÙŠ كسال نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على المستسشÙ?يات منخÙ?ض ونطاق تقديم الخدمات محدود لكن تركيز الموارد‬ ‫5.2‬ ‫حسبما يتم قياسها بالوحدة من الخدمة أعلى من كثير من الواليات األخرى. ووالية جنوب كردÙ?ان التي ينخÙ?ض Ù?يها‬ ‫نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الصحة قياسا باتساع نطاق تقديم خدمات المستشÙ?يات بل وتركيز للموارد لكل مريض أعلى‬ ‫من متوسط جميع الواليات. ويمكن أن يعزى ما ذكر سابقا إلى عدة أسباب منها ارتباط تركيز الموارد بمدى احتÙ?اظ المنشآت‬ ‫برسوم المستخدمين وليس مجرد تحصيلها، أي أن رسوم المستخدمين بوصÙ?ها مصدرا تكميليا لتمويل المنشآت تسمح لها‬ ‫بتعيين مزيد من العاملين وشراء مدخالت طبية تتيح على األرجح تقديم خدمات ذات جودة أعلى.‬ ‫Ù?ÙŠ ضوء النتائج السابق ذكرها عن خدمات المستشÙ?يات Ù?ÙŠ أنحاء واليات العينة، يبدو أنه من الواضح أن‬ ‫5.2‬ ‫أولويات تخصيص الموارد على مستوى المنشآت قد تؤدي إلى زيادة كبيرة Ù?ÙŠ خدمات المرضى الداخليين والخارجيين Ù?ي‬ ‫المستشÙ?يات. وأمام كثير من الواليات Ù?رصة لزيادة مستوى الخدمة سواء من حيث نطاق تقديمها أو جودتها إذا ما قورنت‬ ‫بالواليات التي تعرض مستوى أعلى نسبيا من حيث نطاق التقديم أو جودة الخدمة (استخدام الموارد لكل مريض تتم خدمته).‬ ‫ويتطلب ذلك تخصيص موارد لشغل الوظائÙ? الشاغرة بغية تحقيق االستÙ?ادة القصوى من البنية التحتية الموجودة، مع تحقيق‬ ‫زيادات ملموسة Ù?ÙŠ بنود المدخالت بخالÙ? األجور مثل األدوية واإلمدادات الطبية. وتضم البحر األحمر وجنوب كردÙ?ان‬ ‫عددا مماثال من السكان. وعدد الÙ?قراء Ù?ÙŠ جنوب كردÙ?ان أعلى لكن نصيب الÙ?رد من إجمالي الموارد أقل. غير أن تخصيص‬ ‫مواردها على المستشÙ?يات حسبما يتم قياسها باإلنÙ?اق لكل منشأة وعدد األشخاص الذين يتم خدمتهم أعلى وكذلك نصيب‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق لكل شخص يتلقى الخدمة ("الحصول على المزيد بأموال أقل" مقابل الواليات األخرى).‬ ‫5.01 Ù?ÙŠ حين أن العديد من الواليات تسمح للمنشآت باالحتÙ?اظ برسوم المستخدمين لتعيين عاملين واستكمال‬ ‫ميزانياتها لشراء إمدادات طبية Ù?إن واليات أخرى ال تÙ?عل ذلك. ÙˆÙ?ÙŠ والية البحر األحمر Ù?إن النسبة األكبر من الرسوم‬ ‫على مستوى المنشأة تحولها إلى الوالية وزارة المالية الوالئية التي تجمع الرسوم على مستوى المنشآت. ÙˆÙ?ÙŠ جنوب‬ ‫كردÙ?ان على الجانب اآلخر Ù?إن المنشآت تحتÙ?ظ بالرسوم التي تحصلها من تقديم الخدمات مما يسمح لها بمستوى أعلى من‬ ‫مدخالت الموارد بتعيين مزيد من العاملين وشراء مدخالت أخرى بمستوى أعلى من استغالل البنية التحتية.‬ ‫المراكز الصحية‬ ‫ج.‬ ‫5.11 المراكز الصحية هي الطبقة الثانية من مقدمي الخدمة. ÙˆÙ?ÙŠ جميع الواليات باستثناء الخرطوم Ù?إن المراكز‬ ‫الصحية تقدم خدمات للمرضى الداخليين. ÙˆÙ?ÙŠ جنوب كردÙ?ان نحو 03 Ù?ÙŠ المائة من جميع الخدمات الداخلية Ù?ÙŠ الوالية‬ ‫تقدمها مراكز صحية (الجدول 5-2).‬ ‫97‬ ‫الجدول 5-2: اإلنÙ?اق على المراكز الصحية وعدد المرضى متلقي الخدمة‬ ‫نصيب الÙ?رد‬ ‫% من‬ ‫المرضى‬ ‫% من‬ ‫المرضى‬ ‫من اإلنÙ?اق‬ ‫الوالية‬ ‫السكان‬ ‫الداخليين‬ ‫السكان‬ ‫الخارجيين‬ ‫(جنيه‬ ‫سوداني)‬ ‫3.0‬ ‫134,2‬ ‫9.92‬ ‫796,842‬ ‫0.91‬ ‫النيل األزرق‬ ‫0.0‬ ‫873‬ ‫4.22‬ ‫332,104‬ ‫1.5‬ ‫كسال‬ ‫0.0‬ ‫-‬ ‫2.64‬ ‫771,534,2‬ ‫2.31‬ ‫الخرطوم‬ ‫3.0‬ ‫510,8‬ ‫3.9‬ ‫391,172‬ ‫1.3‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫1.0‬ ‫818,1‬ ‫8.51‬ ‫488,022‬ ‫1.4‬ ‫البحر األحمر‬ ‫3.2‬ ‫323,23‬ ‫6.73‬ ‫330,925‬ ‫5.8‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫3.0‬ ‫569,44‬ ‫1.03‬ ‫712,601,4‬ ‫9.8‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫5.21 يظهر مستوى الخدمة واإلنÙ?اق Ù?يما بين الواليات بالنسبة للمراكز الصحية نمطا مماثال كما هو الحال مع‬ ‫المستشÙ?يات. Ù?الواليات Ù†Ù?سها التي لديها مستوى مرتÙ?ع نسبيا من اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وخدمات أكثر للمرضى الداخليين‬ ‫والخارجيين نسبة إلى عدد سكانها مقارنة بالواليات األخرى تظهر أيضا مستوى أعلى من تقديم الخدمة واإلنÙ?اق على‬ ‫المراكز الصحية. وعن طريق تقديم الخدمات للمرضى الداخليين Ù?ÙŠ المراكز الصحية تحقق جنوب كردÙ?ان تقريبا المستوى‬ ‫نÙ?سه من هذا النوع من الخدمة كالخرطوم حيث ال تقدم خدمات المرضى الداخليين إال Ù?ÙŠ المستشÙ?يات. وباستخدام االنحدار‬ ‫الخطي Ù?ÙŠ تقييم توزيع التكلÙ?Ø© بين خدمات المرضى الداخليين والمرضى الخارجيين بالمراكز الصحية يتضح أن تكلÙ?Ø© كل‬ ‫مريض داخلي تمثل نحو 2.1 مرة تكلÙ?Ø© المريض الخارجي. وباستخدام هذه النسبة يكون متوسط التكلÙ?Ø© التقديرية لكل وحدة‬ ‫خدمة كما هي واردة Ù?ÙŠ الشكل 5-2.‬ ‫08‬ ‫الشكل 52-: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على المراكز الصحية ولكل وحدة خدمة 9111 (جنيه سوداني)‬ ‫07‬ ‫0.1‬ ‫95‬ ‫9.0‬ ‫06‬ ‫8.0‬ ‫05‬ ‫7.0‬ ‫6.0‬ ‫04‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫5.0‬ ‫92‬ ‫03‬ ‫52‬ ‫4.0‬ ‫32‬ ‫91‬ ‫81‬ ‫3.0‬ ‫02‬ ‫31‬ ‫2.0‬ ‫9‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫1.0‬ ‫0‬ ‫0.0‬ ‫النيل األزرق‬ ‫كسال‬ ‫الخرطوم‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫البحر األحمر‬ ‫متوسط الواليات جنوب كردÙ?ان‬ ‫العينة الست‬ ‫نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق‬ ‫اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ وحدات العيادات الخارجية‬ ‫نصيب الÙ?رد من المرضى‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫5.31 جميع الواليات باستثناء الخرطوم وجنوب كردÙ?ان تسجل مستوى تركيز للموارد لكل مريض بالمراكز الصحية‬ ‫أعلى من المستشÙ?يات Ù?ÙŠ تلك الواليات. ويمكن إرجاع هذا إلى أن المراكز الصحية Ù?ÙŠ تلك الواليات تقدم أيضا خدمات‬ ‫داخلية وتحاول أداء الكثير من الخدمات التي تقدمها المستشÙ?يات Ù?ÙŠ الخرطوم. وعالوة على ذلك، Ù?إن بعض المستشÙ?يات‬ ‫بالخرطوم هي مستشÙ?يات إحالة للمرضى من الواليات األخرى (مستشÙ?يات اتحادية). ÙˆÙ?ÙŠ النيل األزرق على وجه‬ ‫الخصوص، Ù?إن المراكز الصحية تحتل مركز أولوية Ù?يما يبدو نسبة إلى المستشÙ?يات. ÙˆÙ?ÙŠ المتوسط يتم تخصيص مزيد من‬ ‫الموارد Ù?ÙŠ كل مركز صحي ومستوى أعلى من تركيز الموارد لكل مريض وهو ما ÙŠÙ?ترض جودة أعلى للخدمة من‬ ‫المتوسط السائد Ù?ÙŠ الواليات األخرى. ÙˆÙ?ÙŠ جنوب كردÙ?ان Ù?إن المراكز الصحية هي من مقدمي الخدمة الرئيسيين ويتسع‬ ‫نطاق خدماتها رغم الموارد المحدودة المتاحة لكل مريض تتم خدمته.‬ ‫المنشآت األولية األخرى‬ ‫د.‬ ‫5.41 Ù?ÙŠ حين أنه Ù?ÙŠ الخرطوم تهيمن المراكز الصحية باعتبارها منشآت المستوى األولى، Ù?إن المنشآت األولية على‬ ‫مستوى أدنى أو ما يسمى بالوحدات الصحية األساسية مثل المستوصÙ?ات ونقاط الغيار ووحدات الرعاية الصحية األولية‬ ‫مازالت هي مقدم الخدمة األساسي Ù?ÙŠ كثير من الواليات األخرى. Ù?هناك يوجد مستوى أعلى لنصيب الÙ?رد من الوحدات‬ ‫الصحية األساسية ونطاق تقديم خدماتها النسبي يعادل Ù?ÙŠ المتوسط نطاق المراكز الصحية (الجدول 5-3).‬ ‫18‬ ‫الجدول 5-3 : اإلنÙ?اق على الوحدات الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تلقوا الخدمة‬ ‫نصيب الÙ?رد‬ ‫المرضى‬ ‫% من‬ ‫% من‬ ‫المرضى‬ ‫من اإلنÙ?اق‬ ‫الداخليين‬ ‫الوالية‬ ‫السكان‬ ‫السكان‬ ‫الخارجيين‬ ‫(جنيه‬ ‫‪patients‬‬ ‫سوداني)‬ ‫0.0‬ ‫-‬ ‫7.52‬ ‫576,312‬ ‫6.2‬ ‫النيل األزرق‬ ‫0.0‬ ‫-‬ ‫9.13‬ ‫293,075‬ ‫5.4‬ ‫كسال‬ ‫0.0‬ ‫-‬ ‫7.3‬ ‫132,491‬ ‫4.0‬ ‫الخرطوم‬ ‫3.0‬ ‫204,9‬ ‫5.63‬ ‫904,560,1‬ ‫8.1‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫0.0‬ ‫-‬ ‫0.81‬ ‫276,152‬ ‫4.2‬ ‫البحر األحمر‬ ‫0.0‬ ‫-‬ ‫4.24‬ ‫801,695‬ ‫0.3‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫1.0‬ ‫204,9‬ ‫2.12‬ ‫684,198,2‬ ‫8.1‬ ‫مجموع واليات العينة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫5.51 Ù?ÙŠ كسال، كما هو الحال Ù?ÙŠ جنوب وشمال كردÙ?ان، Ù?إن الوحدات الصحية األساسية هي مقدمة الخدمة األساسي‬ ‫حسبما يتم قياسها بعدد المرضى الذين قدمت لهم الخدمة نسبة إلى إجمالي السكان ÙˆÙ?ÙŠ شمال كردÙ?ان Ù?إن تلك الوحدات‬ ‫هي مقدم الخدمة الرئيسي. وتقدم بعض الوحدات الصحية األساسية Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان خدمات المرضى الداخليين Ù?ÙŠ حين‬ ‫أن الخدمات الداخلية ال تقدمها سوى المراكز الصحية والمستشÙ?يات Ù?ÙŠ الواليات األخرى (الشكل 5-3). وحتى مع أهمية‬ ‫تلك الوحدات Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان Ù?إن الموارد المقدمة لكل مريض هي األدنى بين واليات العينة. وعلى النقيض من ذلك Ù?إن‬ ‫كسال التي لديها نطاق مماثل من الخدمات المقدمة تسجل أعلى تركيز للموارد لكل مريض.‬ ‫الشكل 5-3: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الوحدات الصحية األساسية ولكل وحدة خدمة 9111 (جنيه سوداني)‬ ‫05‬ ‫0.1‬ ‫54‬ ‫9.0‬ ‫04‬ ‫8.0‬ ‫53‬ ‫7.0‬ ‫03‬ ‫6.0‬ ‫52‬ ‫5.0‬ ‫02‬ ‫4.0‬ ‫41‬ ‫31‬ ‫51‬ ‫3.0‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫01‬ ‫01‬ ‫7‬ ‫2.0‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1.0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0.0‬ ‫النيل األزرق‬ ‫كسال‬ ‫الخرطوم‬ ‫البحر األحمر شمال كردÙ?ان‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق‬ ‫اإلنÙ?اق للمريض‬ ‫نصيب الÙ?رد من المرضى‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫28‬ ‫مالحظات حسب أنواع المنشآت‬ ‫ه.‬ ‫5.61 تظهر المالحظات أعاله نطاقا متنوعا من الخدمات المقدمة ومن تركيز الموارد لكل مريض Ù?يما بين الواليات.‬ ‫Ù?من ناحية، تقدم الخدمات Ù?ÙŠ الخرطوم على نطاق واسع عبر المستشÙ?يات والمراكز الصحية. وهي تملك أعلى معدل‬ ‫لنصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق الصحي. ومع تنÙ?يذ 52 Ù?ÙŠ المائة من مجموع المصروÙ?ات المنÙ?ذة على مستوى المنشأة، Ù?إن‬ ‫تركيز الموارد لكل مريض Ù?ÙŠ هذه الوالية أعلى منه Ù?ÙŠ باقي الواليات. ويمكن إرجاع بعض أسباب مستوى الخدمة المقدمة‬ ‫Ù?ÙŠ المستشÙ?يات وارتÙ?اع تركيز الموارد لكل مريض Ù?ÙŠ الخرطوم إلى حقيقة أن المستشÙ?يات االتحادية التي تخدم جميع‬ ‫الواليات تقع Ù?ÙŠ هذه الوالية.‬ ‫5.21 من ناحية أخرى، تسجل والية شمال كردÙ?ان أدنى نصيب للÙ?رد من اإلنÙ?اق الصحي، وال يصل سوى 15 Ù?ي‬ ‫المائة مستوى المنشأة. وتهيمن الوحدات الصحية األساسية على تقديم الخدمات الصحية. ومع انخÙ?اض نطاق الخدمات من‬ ‫المستشÙ?يات والمراكز الصحية وتدني تركيز الموارد لكل مريض من تلك المنشآت Ù?إن جودة الخدمات هي األدنى على‬ ‫األرجح بين واليات العينة. ÙˆÙ?يما يتعلق بهذه الوالية، Ù?ليس من المطلوب إعادة تخصيص الموارد Ù?يما بين مستويات الخدمة‬ ‫Ù?حسب، بل من الضروري أيضا توجيه زيادة كبيرة من الموارد اإلجمالية بما Ù?ÙŠ ذلك االستثمارات Ù?ÙŠ المستشÙ?يات‬ ‫52‬ ‫والمراكز الصحية للتوسع Ù?ÙŠ تقديم الخدمة من هذه المنشآت إذا أردنا الوصول إلى المستوى السائد Ù?ÙŠ الواليات األخرى.‬ ‫أداء الخدمات Ù?ÙŠ المناطق الحضرية والريÙ?ية‬ ‫و.‬ ‫الشكل 5-4: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الوحدات الصحية األساسية ولكل وحدة خدمة 9111 (جنيه سوداني)‬ ‫53‬ ‫0.23‬ ‫03‬ ‫0.72‬ ‫52‬ ‫02‬ ‫7.51‬ ‫6.41‬ ‫51‬ ‫0.11‬ ‫01‬ ‫2.8‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫المستشÙ?يات‬ ‫المراكز الصحية‬ ‫وحدات الرعاية األساسية‬ ‫المناطق الريÙ?ية‬ ‫المناطق الحضرية‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫5.21 تشير بيانات المسح إلى وجود تباين واسع Ù?ÙŠ تركيز الموارد بين المرضى Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية والحضرية‬ ‫لكل أنواع المنشآت. ويوضح هذا أن كال من نطاق التواصل ونوعية الخدمات تميل لصالح المجتمعات الحضرية أكثر منها‬ ‫لصالح المجتمعات الريÙ?ية (الشكل 5-4). ويظهر تركيز الموارد حسب قياس نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق مستويات أعلى Ù?ي‬ ‫المناطق الحضرية. لكن من بين المنشآت التي تخدم المناطق الريÙ?ية، يكون تركيز الموارد لكل مريض أعلى Ù?ÙŠ المراكز‬ ‫52 يجري حاليا ضخ استثمارات اتحادية ملموسة لرÙ?ع مستوى الخدمات Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان.‬ ‫38‬ ‫الصحية منه Ù?ÙŠ المستشÙ?يات. ويرجع هذا إلى أن عديدا من الواليات التي تضم نسبة عالية من السكان Ù?ÙŠ األرياÙ? تحدد‬ ‫أولويات تقديم الخدمات الصحية عبر المراكز الصحية التي تقدم الخدمات العالجية الداخلية والخارجية.‬ ‫تأثير اإلنÙ?اق العام على أداء قطاع الصحة‬ ‫ز.‬ ‫5.21 استنادا إلى هذا التحليل، الذي واجه كثيرا من القيود بسبب عدم توÙ?ر بيانات عن نوعية الخدمات، Ù?إن مدى‬ ‫م‬ ‫وصول الموارد إلى مستوى المنشآت يؤثر على نطاق التواصل ومن Ø« Ù‘ على نوعية الخدمات وجودتها. وباستخدام‬ ‫العرض المبسط Ù?ÙŠ هذا الÙ?صل، يمكن تحقيق مستوى أعلى للوصول إلى الخدمات بزيادة مخصصات الموارد على مستوى‬ ‫المنشآت. Ù?من شأن زيادة نسبة الموارد العامة المخصصة للمنشآت أن يؤدي على األرجح إلى زيادة Ù?ÙŠ تركيز الموارد‬ ‫ونوعية الخدمات Ù?ÙŠ المنشآت القائمة. غير أن Ù‡ Ù?يما يتعلق ببعض الواليات، مثل شمال كردÙ?ان، ينبغي زيادة مجموع الموارد‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك ضخ قدر كبير من االستثمارات Ù?ÙŠ منشآت جديدة من أجل الوصول إلى مستوى تركيز الموارد السائد Ù?ي‬ ‫الواليات األخرى.‬ ‫5.02 تظهر الواليات التي تضم منشآت، وخاصة المستشÙ?يات منها، والتي تحتÙ?ظ بنسبة من رسوم المستخدمين تركيزا‬ ‫أعلى للموارد لكل مريض أكبر من الواليات األخرى حتى Ù?ÙŠ حالة تساوي مستوى اإلنÙ?اق لكل مريض. وقد يشير هذا إلى‬ ‫ي‬ ‫أن رسوم المستخدمين التي تدار على مستوى المنشأة يتم استخدامها بكÙ?اءة على مستوى المنشأة لكل جنيه سوداني Ù?Ù†Ù?ق‬ ‫ت‬ ‫أعلى من ÙƒÙ?اءة استخدام الموارد العامة. Ùˆ Ù?ستخدم رسوم المستخدمين Ù?ÙŠ المستشÙ?يات، وإلى حد ما Ù?ÙŠ المراكز الصحية،‬ ‫لتعويض النقص Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق العام بغرض ملء الشواغر وغير ذلك من المدخالت. ÙˆÙ?ÙŠ المنشآت األولية، تستخدم أساسا‬ ‫كمصدر تكميلي لتمويل شراء العقاقير واإلمدادات الطبية.‬ ‫48‬ ‫الÙ?صل السادس: االستنتاجات‬ ‫..‬ ‫تطور موازنات الواليات الشمالية‬ ‫أ.‬ ‫زاد مجموع عائدات الواليات بالسودان، والمصنÙ?Ø© تحت بند التحويالت من الحكومة االتحادية وبند العائدات‬ ‫6.1‬ ‫الخاصة بالواليات، زيادة ملموسة خالل العقد الماضي ÙˆÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه ازداد اعتماد الواليات على التحويالت للوÙ?اء‬ ‫بمسؤوليتها عن تقديم الخدمات األساسية. وحققت العائدات الخاصة بالواليات نموا متواضعا وخاصة خالل الÙ?ترة المؤقتة‬ ‫التÙ?اقية السالم. ويمكن أن يرجع ضعÙ? الجهود الرامية إلى تعبئة العائدات الخاصة بها إلى عدد من العوامل، ويأتي هذا‬ ‫الضعÙ? رغم أن الدستور الوطني المؤقت لسنة 5002 يمنح حكومات الواليات الحق Ù?ÙŠ سن تشريعات لتحصيل عائدات‬ ‫عن طريق مجموعة واسعة من الضرائب المحلية والرسوم مقابل الخدمات المقدمة Ù?ÙŠ كل والية. بيد أن هذا المستوى‬ ‫المنخÙ?ض من العائدات من حصيلة الضرائب التي تÙ?رضها حكومات الواليات إنما هو نتيجة لضيق القاعدة الضريبية Ù?ي‬ ‫تلك الواليات إضاÙ?Ø© إلى أن مصادر الحصيلة الضريبية (مثال، الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضاÙ?Ø© والجمارك)‬ ‫إنما تخصص للحكومة االتحادية.‬ ‫يمثل ضعÙ? مصداقية الموازنة تحديا خطيرا أمام التحويالت إلى الحكومات المحلية بغرض التنمية. وتخضع هذه‬ ‫6.2‬ ‫التحويالت بشدة لتقلبات العائدات على المستوى االتحادي، وهو ما يتحول إلى تقلبات على المستويات اإلدارية األدنى.‬ ‫Ù?عقب نشوب األزمة المالية العالمية، على سبيل المثال، حين تراجعت العائدات على المستوى االتحادي، انخÙ?ض معدل تنÙ?يذ‬ ‫الموازنة Ù?يما يتعلق بالتحويالت ألغراض التنمية من 22 Ù?ÙŠ المائة إلى 46 Ù?ÙŠ المائة ثم إلى 65 Ù?ÙŠ المائة بين سنتي‬ ‫2002 Ùˆ0102. ÙˆÙ?ÙŠ الÙ?ترة ذاتها، هبط معدل تنÙ?يذ ميزانية العائدات لدى حكومة الوحدة الوطنية من 211 Ù?ÙŠ المائة إلى‬ ‫02 Ù?ÙŠ المائة على التوالي. إن ضعÙ? األداء Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة، والذي تم إبرازه بالÙ?عل Ù?ÙŠ استعراض اإلنÙ?اق العام (البنك‬ ‫الدولي 2002 ) مازال يمثل عقبة رئيسية أمام تحسين اإلنÙ?اق االجتماعي وتحويل المصرÙ?ات الرأسمالية إلى مجاالت ذات‬ ‫أولوية .‬ ‫من الضروري وجود إدارة قوية لإلنÙ?اق على المستوى االتحادي ومستوى الواليات، وذلك من أجل تحسين‬ ‫6.3‬ ‫درجة اليقين. وينجم عن تدني معدل تنÙ?يذ التحويالت االتحادية لغرض التنمية تبعات خطيرة على تخطيط الموازنات‬ ‫وتنÙ?يذها Ù?ÙŠ الواليات. Ù?هو يقوض المجال المتاح للواليات Ù?ÙŠ المالية العامة كي تواصل اإلنÙ?اق على البنية التحتية األساسية‬ ‫واالضطالع بمشروعات إنمائية حيوية. ومع غياب االنتظام Ù?ÙŠ تدÙ?قات الموارد إلى الواليات، يتعرض تنÙ?يذ المشاريع‬ ‫اإلنمائية بالواليات للخطر أيضا. لكن استمرار تقديم الخدمات وتحسينها على المستوى الوالئي والمحلي يتطلبان انتظام‬ ‫تدÙ?قات الموارد Ù?ÙŠ ضوء أن معظم الواليات تعتمد اعتمادا شديدا على التحويالت االتحادية.‬ ‫د‬ ‫تع Ù‘ التحويالت االتحادية إلى الواليات استنسابية ألنه Ù?ÙŠ حين تلتزم اتÙ?اقية السالم بتحقيق الالمركزية والتنمية‬ ‫6.4‬ ‫المراعية الحتياجات الÙ?قراء، ال توجد صيغ بسيطة ومÙ?روضة Ù?رضا تاما وهي ليست واردة كذلك Ù?ÙŠ الدستور الوطني‬ ‫المؤقت. وبالمثل، Ù?إن الترتيبات الرقابية والمؤسسية لضمان عدالة التحويالت ال تتسم بالكÙ?اءة. إن نقص الشÙ?اÙ?ية يؤدي إلى‬ ‫زيادة درجة عدم اليقين من منظور الواليات. ÙˆÙ?ÙŠ محاولة لرÙ?ع مستوى الشÙ?اÙ?ية والعدالة Ù?ÙŠ تخصيص األموال للواليات‬ ‫الشمالية، تشكلت Ù?ÙŠ عام 5002 اللجنة المعنية بتحديد المخصصات المالية وتوزيعها ومراقبتها. لكن Ù?ÙŠ الواقع Ù?إن اللجنة‬ ‫لم تعمل كما ينبغي بسبب سلسلة من المشكالت المؤسسية.‬ ‫زاد إنÙ?اق الواليات الشمالية زيادة كبيرة خالل العقد المنصرم. قد ارتÙ?ع نصيب الÙ?رد من مصروÙ?ات هذه الواليات‬ ‫6.5‬ ‫أكثر من خمسة أمثاله منذ عام 0002. ÙˆÙ?ÙŠ ظل الزيادة اإلجمالية للمصروÙ?ات Ù?ÙŠ جميع الواليات الشمالية، زادت‬ ‫المصروÙ?ات Ù?ÙŠ قطاع الرعاية الصحية بالنسبة Ù†Ù?سها. وتميل الزيادات Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق لصالح قطاع الصحة مقارنة بالقطاعات‬ ‫األخرى، مثل التعليم. وتراجع اإلنÙ?اق على التعليم مقارنة باإلنÙ?اق الكلي. ÙˆÙ?ÙŠ ظل هذه األوضاع يكون اختيار قطاع الرعاية‬ ‫الصحية لهذه الدراسة مالئما ألن اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية مرتÙ?ع نسبيا Ù?ÙŠ السودان، Ù?ÙŠ حين أن النواتج الصحية‬ ‫مازالت متواضعة إلى حد ما يشير إلى نقص كبير Ù?ÙŠ ÙƒÙ?اءة تمويل هذا القطاع.‬ ‫58‬ ‫تظهر المقارنة بين نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق الكلي بالواليات وبين معدالت الÙ?قر الملحوظة Ù?ÙŠ تلك الواليات أنه‬ ‫6.6‬ ‫تتوÙ?ر Ù?رصة إلعادة تركيز اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ الواليات التي تنتشر Ù?يها معدالت أعلى من الÙ?قر. Ù?واليات الخرطوم ونهر النيل‬ ‫والشمالية هي الواليات الثالث التي تشهد أعلى متوسط لنصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق بين الواليات Ù?ÙŠ الÙ?ترة من 0002 إلى‬ ‫2002. ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، Ù?إنها من الواليات التي تضم أدنى مستويات للÙ?قر. وهناك واليات مثل شمال كردÙ?ان والنيل‬ ‫األبيض وجنوب دارÙ?ور وشمال دارÙ?ور وغرب دارÙ?ور التي تسجل مستويات إنÙ?اق غاية Ù?ÙŠ االنخÙ?اض، وخاصة اإلنÙ?اق‬ ‫اإلنمائي، وأعلى معدالت الÙ?قر. ويؤكد تطور اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ قطاع الصحة ومعدالت الÙ?قر هذا الخلل.‬ ‫رصد الموارد Ù?ÙŠ قطاع الصحة‬ ‫ب.‬ ‫باستخدام المعلومات الÙ?علية المتاحة من نماذج االستقصاء، Ù?إن الدراسة تبين تباينات ملموسة Ù?ÙŠ تمويل خدمات‬ ‫6.2‬ ‫القطاع الصحي Ù?يما بين الواليات. وتمثل المخصصات الوالئية لقطاع الصحة وظيÙ?Ø© لمجمل موارد الوالية، وحجم الموارد‬ ‫التي تصل إلى المنشآت الصحية. Ù?التباينات كبيرة Ù?يما يتعلق بحجم الموارد المتاحة لقطاع الصحة، والمبالغ المتاحة من‬ ‫مختلÙ? مصادر التمويل، ومدى وصول الموارد المتاحة إلى المنشآت. ويبلغ نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق نحو 14 جنيها‬ ‫سودانيا Ù?ÙŠ والية الن يل األزرق من ناحية، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ واليتي جنوب كردÙ?ان وشمال‬ ‫كردÙ?ان 01 جنيهات Ùˆ31 جنيها على التوالي. ويظهر Ù?ÙŠ واليتي الخرطوم وجنوب كردÙ?ان أعلى معدل لإلنÙ?اق المنÙ?Ø° على‬ ‫مستوى المنشآت (32 Ù?ÙŠ المائة Ùˆ22 Ù?ÙŠ المائة على التوالي) مقارنة بالواليات األخرى (بين 53 Ùˆ25 Ù?ÙŠ المائة).‬ ‫هناك أيضا تباينات واسعة بين الواليات Ù?يما يتعلق بتدÙ?قات الموارد اإلجمالية واستخداماتها على مختلÙ?‬ ‫6.2‬ ‫مستويات نظام الرعاية الصحية. Ù?من بين جميع الواليات، يتم تنÙ?يذ 21 Ù?ÙŠ المائة من مجموع المصروÙ?ات على المستوى‬ ‫الوالئي، Ùˆ61 Ù?ÙŠ المائة على المستوى المحلي، Ùˆ56 Ù?ÙŠ المائة على مستوى المنشأة. ويظهر Ù?ÙŠ واليتي الخرطوم وجنوب‬ ‫كردÙ?ان أعلى معدل لإلنÙ?اق المنÙ?Ø° على مستوى المنشآت (52 Ù?ÙŠ المائة Ùˆ56 Ù?ÙŠ المائة على التوالي) مقارنة بالواليات‬ ‫األخرى (بين 23 Ùˆ25 Ù?ÙŠ المائة).‬ ‫بالنظر إلى اإلنÙ?اق العام Ù?قط، يجري استخدام مخصصات والئية ومحلية للرعاية الصحية جزئيا على المستويات‬ ‫6.2‬ ‫ي و‬ ‫ي‬ ‫ي و‬ ‫المعنية Ùˆ Ù?Ø­ ّل جزء منها إلى مستويات أدنى، Ù?Ù†Ù?Ù‚ منه أو Ù?Ø­ ّل لشراء مدخالت على مستوى المنشأة. وتشير البيانات‬ ‫التي قدمتها وزارة المالية الوالئية والمحليات إلى أن مجموع اإلنÙ?اق العام من الميزانية الوالئية والمحلية على الرعاية‬ ‫الصحية، يصل 4.54 Ù?ÙŠ المائة منها إلى مستوى المنشأة.وتشكل هذه الموارد 2.24 Ù?ÙŠ المائة من مدخالت الموارد على‬ ‫مستوى المنشأة.‬ ‫6.01 لكن ÙˆÙ?قا للبيانات الواردة على مستوى المنشأة Ù?لم يصل Ù?عليا إلى المنشآت سوى 5.91 Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫مخصصات الواليات والمحليات. وأمكن استخالص هذه النتيجة بالمقارنة بين السجالت الوالئية والمحلية تحت بند‬ ‫المصروÙ? لحساب المنشآت وبين البيانات من المنشآت عما تلقته Ù?عليا.‬ ‫6.11 المقارنة بين نتائج االستقصاء Ù?يما بين البلدان تتعرض للعديد من المشاكل المنهجية المتعلقة بالبيانات ومن ثم‬ ‫Ù?غالبا ما تكون غير متواÙ?قة. وهذا ما ينطبق بدرجة أكبر هنا حيث إن استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام بالسودان يمثل Ù?عليا‬ ‫مستوى والئيا لالستقصاء داخل نظام اتحادي وليس استقصاء وطنيا كالسائد Ù?ÙŠ غيره من البلدان. ومع ذلك يرد Ù?ÙŠ الجدول‬ ‫6-1 قليل من النماذج على دراسات بلدان أخرى عن قطاع الصحة بغرض وضع حجمه Ù?ÙŠ السياق الصحيح. Ù?كثير مما‬ ‫يطلق عليه Ù?ÙŠ السودان مصطلح "تسريبات" يصل إلى نحو 04 Ù?ÙŠ المائة ويظهر Ù?ÙŠ العالقة بين المستويات الوالئية/المحلية‬ ‫ومستوى المنشأة. ويشمل ذلك األجور والمصروÙ?ات خالÙ? األجور.‬ ‫68‬ ‫الجدول 6-1: مقارنات Ù?يما بين البلدان: نسبة الموارد المخصصة التي لم تتلقها منشآت تقدم الخدمة‬ ‫مالحظات‬ ‫مخصصة لكن لم تتلقها‬ ‫سنة‬ ‫البلد‬ ‫منشآت تقدم الخدمة:‬ ‫االستقصاء‬ ‫"تسريبات"‬ ‫تسريبات تظهر على مستوى المقاطعة‬ ‫تقدر بنسبة 14%‬ ‫9991‬ ‫تنزانيا‬ ‫الرواتب أقل تعرضا لالنحراÙ?‬ ‫التسريبات Ù?ÙŠ األساس بين الحكومة‬ ‫02%‬ ‫بنسبة‬ ‫تقدر‬ ‫0002‬ ‫غانا‬ ‫ت‬ ‫المركزية ومكاتب المقاطعات حين Ù?حول‬ ‫للمصروÙ?ات خالÙ? األجور‬ ‫المصروÙ?ات العامة إلى تحويالت عينية‬ ‫تقدر بنسبة 02% للرواتب‬ ‫بيانات غير موثوق Ù?يها على مستوى‬ ‫أدلة على تسريب عقاقير، لكن‬ ‫2002‬ ‫موزامبيق‬ ‫المقاطعة واإلقليم ما يتعذر معه التقييم‬ ‫بدون تقديرات مؤكدة‬ ‫أعلى معدل للتسريبات ملحوظ Ù?ي‬ ‫أقل من 1% من الميزانية‬ ‫4002‬ ‫تشاد‬ ‫أقصى مناطق البالد‬ ‫خالÙ? األجور المخصصة‬ ‫نسبة كبيرة من التسريبات ملحوظة بين‬ ‫للمناطق تصل إلى المركز‬ ‫الحكومة المركزية والمكاتب اإلقليمية‬ ‫الصحية المحلية‬ ‫خالل عملية المشتريات‬ ‫يصدر قريبا‬ ‫يصدر قريبا‬ ‫1102‬ ‫المغرب‬ ‫استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام – مسح تقديم الخدمات الكمية Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء: دراسة‬ ‫المصدر:‬ ‫تقييم، البنك الدولي (6002 ,‪.)Gauthier‬‬ ‫6.21 يجري تمويل نسبة كبيرة من مدخالت الموارد على مستوى المنشآت من رسوم المستخدمين وليس من‬ ‫الميزانيات الوالئية والمحلية. إذ تشكل رسوم المستخدمين 1.23 Ù?ÙŠ المائة من المدخالت على مستوى المنشأة. ÙˆÙ?ÙŠ بعض‬ ‫الواليات، يتم تحويل نسبة كبيرة من رسوم المستخدمين إلى وزارة المالية الوالئية وتشكل مصدرا رئيسيا للعائدات مقارنة‬ ‫باإلنÙ?اق الوالئي على الرعاية الصحية. ÙˆÙ?ÙŠ واليات البحر األحمر والنيل األزرق والخرطوم، يتم تمويل نسبة كبيرة من‬ ‫المصروÙ?ات من رسوم المستخدمين وليس من التحويالت االتحادية والعائدات الضريبية المنتظمة. وربما كان هذا نتيجة‬ ‫و‬ ‫للحرمان من معظم اإليرادات الضريبية الضخمة خالل العقد المنصرم والتي كانت تح ّل إلى المستوى االتحادي (مثال،‬ ‫الضريبة الزراعية وضريبة المبيعات). وعالوة على ذلك، Ù?Ù?ÙŠ إطار البحث عن مصدر مستقر للدخل بغرض التعويض عن‬ ‫حالة عدم اليقين المحيطة بالتحويالت االتحادية، ربما اضطرت الواليات إلى السعي للحصول على رسوم المستخدمين‬ ‫كمصدر بديل. لكن Ù?ÙŠ جنوب كردÙ?ان، تحتÙ?ظ المنشآت بجميع الرسوم التي تقوم بتحصيلها. ويوضح التحليل تباينا بين‬ ‫الواليات Ù?ÙŠ تطبيق الرسوم على مستوى المنشأة ومدى قدرة المنشآت على االحتÙ?اظ بالرسوم الستكمال التحويالت النقدية‬ ‫الوالئية والمحلية والمساهمات العينية.‬ ‫6.31 مازال عدد كبير من الوظائÙ? الجديدة المعتمدة Ù?ÙŠ المنشآت شاغرة، وتصل النسبة إلى 1. Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫الوظائÙ? على مستوى المنشآت األولية. وتتباين معدالت الوظائÙ? الشاغرة حسب المهن وترتÙ?ع أكثر مع الوظائÙ? التي‬ ‫تتطلب قدرا أكبر من المهارات. ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، ال يرتبط مستوى الشواغر Ù?ÙŠ مختلÙ? أنواع المنشآت بنوع المنشأة‬ ‫Ù?حسب بل بموقعها أيضا. ÙˆÙ?ÙŠ حين أنه يتم عموما ملء الوظائÙ? الشاغرة Ù?ÙŠ المستشÙ?يات الحضرية، توجد نسبة كبيرة من‬ ‫الشواغر Ù?ÙŠ المستشÙ?يات بالمناطق الريÙ?ية. ويظهر نمط مماثل Ù?ÙŠ المنشآت األولية، ويزيد هذا االتجاه Ù?ÙŠ المنشآت بالمناطق‬ ‫الريÙ?ية. Ù?Ù?ÙŠ تلك المنشآت األولية الريÙ?ية، توجد وظائÙ? شاغرة أكثر من الوظائÙ? التي يتم شغلها، ما يشير إلى تحدÙ? كبير Ù?ي‬ ‫توصيل الخدمات إلى المناطق الريÙ?ية.‬ ‫6.41 حصلت الدراسة على بيانات عن الوظائÙ? التي يتم ملؤها لكنها ال تقدم الخدمة Ù?ÙŠ المنشأة ألسباب مختلÙ?ة‬ ‫للغياب. إذ تصل نسبة الغياب بين مجموع الوظائÙ? التي يتم شغلها إلى 2.11 Ù?ÙŠ المائة من مجموع القوى العاملة وقت‬ ‫إجراء المسح. وتراوحت األعذار لنسبة 3.44 Ù?ÙŠ المائة من مجموع األÙ?راد الذين تغيبوا عن أماكن عملهم من إجازة‬ ‫78‬ ‫مرضية أو حضور تدريب إلى القيام بمهمة عمل أو التغيب بإذن أو التوجه لقبض الراتب، إضاÙ?Ø© إلى الغياب بدون إذن.‬ ‫وبذلك تصل نسبة القوى العاملة المتغيبة عن مكان العمل وقت المسح إلى 2.2 Ù?ÙŠ المائة. ويعطي الجدول 6-2 بعض‬ ‫النماذج على الغياب Ù?ÙŠ قطاع الصحة ببلدان أخرى. وهي تتراوح بين 6.5 Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الكاميرون (3002) Ùˆ01 Ù?ي‬ ‫المائة Ù?ÙŠ تشاد (4002) وحتى 23 Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ أوغندا (6221).‬ ‫6.51 ثبت سوء نوعية سجالت المساهمات العينية على مستوى المنشأة وسجالت المساهمات العينية على المستوى‬ ‫الوالئي والمحلي. Ù?على سبيل المثال، لم يتسن تتبع المساهمات الÙ?ردية لألدوية واإلمدادات الطبية. ÙˆÙ?ÙŠ بعض الحاالت، كان‬ ‫للمنشأة سجالت بالمساهمات من إحدى المحليات لكن هذه المحلية لم يكن لديها سجالت تظهر تقديم هذه المساهمات. ÙˆÙ?ي‬ ‫حاالت أخرى، لم يكن لدى المنشآت سجالت بمساهمات عينية معينة من مصدر محدد رغم أنها زعمت تلقيها مساهمات‬ ‫عينية وقدمت تقدير لمجموع المساهمات (لكن ليس حسب المصدر).‬ ‫6.61 إن زيادة تمحيص المقارنات بين المستويات الÙ?علية للتسريب والتغيب Ù?ÙŠ الجدولين .-5 Ùˆ.-1 تمثل استجابة‬ ‫السياسات التي اتبعتها البلدان المعنية بغرض معالجة هذه النتائج. وتعد أوغندا Ù?ÙŠ مقدمة البلدان التي اتبعت هذه‬ ‫االستجابات عام 6221. Ù?قد قررت الحكومة المركزية أوال تعميم النتائج Ù?ÙŠ وسائل اإلعالم باعتبار ذلك إشارة للحكومات‬ ‫المحلية وبغرض زيادة وعي المواطن. وثانيا، قامت السلطات بتنÙ?يذ سلسلة من اإلجراءات الرامية إلى تعزيز الشÙ?اÙ?ية‬ ‫والمساءلة المحلية بغية زيادة المتابعة بمرور الوقت. وثالثا، تم االتÙ?اق على إجراء عمليات مسح للمتابعة بغرض رصد مدى‬ ‫التقدم.‬ ‫الجدول 6-2: مقارنات Ù?يما بين البلدان: التغيب عن العمل‬ ‫مالحظات‬ ‫التغيب عن العمل‬ ‫سنة االستقصاء‬ ‫البلد‬ ‫تدخل حكومي لتحسين الوضع‬ ‫تقدر بنسبة 23%‬ ‫‪‬‬ ‫6991‬ ‫أوغندا‬ ‫تعميم النتائج عبر وسائل اإلعالم: إشارة‬ ‫للحكومات المحلية‬ ‫الشÙ?اÙ?ية وإجراءات مسؤولية األجهزة‬ ‫المحلية‬ ‫استقصاءات المتابعة Ù?ÙŠ قطاع التعليم‬ ‫غير متوÙ?ر‬ ‫تقدر بنسبة 21%‬ ‫‪‬‬ ‫2002‬ ‫موزامبيق‬ ‫غير متوÙ?ر‬ ‫تقدر بنسبة 6.5%‬ ‫‪‬‬ ‫3002‬ ‫الكاميرون‬ ‫نسبة عامة تقدر بنحو 01 Ù?ÙŠ المائة ارتÙ?اع معدل الغياب Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫‪‬‬ ‫4002‬ ‫تشاد‬ ‫تقدر بنسبة 21 Ù?ÙŠ المائة من األطباء الحضرية قد يرجع إلى زيادة الÙ?رص‬ ‫‪‬‬ ‫والعاملين المؤهلين Ù?ÙŠ العيادات البديلة ألÙ?راد الخدمات الطبية‬ ‫العامة؛ وبنسبة 33 Ù?ÙŠ المائة Ù?ي‬ ‫العيادات غير الربحية‬ ‫مستويات أعلى Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫‪‬‬ ‫الحضرية‬ ‫دراسة مرتقبة‬ ‫دراسة مرتقبة‬ ‫‪‬‬ ‫1102‬ ‫المغرب‬ ‫استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام – مسح تقديم الخدمات الكمية Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء: دراسة تقييم، البنك‬ ‫المصدر:‬ ‫الدولي (6002 ,‪.)Gauthier‬‬ ‫88‬ ‫اإلنÙ?اق العام وتقديم الخدمة‬ ‫ج.‬ ‫6.21 تقدم مختلÙ? أنواع المنشآت خدمات للمرضى المقيمين وبالعيادات الخارجية. وتم جمع بيانات المسح عن‬ ‫الخدمات Ù?ÙŠ كل من التصنيÙ?ين. ويستعرض التحليل نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق كمؤشر لمدى توÙ?ر الموارد بشكل عام، وعدد‬ ‫المرضى مقارنة بعدد السكان لقياس ’توصيل الخدمات’ و’مدى تركيز الموارد’ (أي نصيب الÙ?رد من الموارد) كوسيلة لقياس‬ ‫نوعية الخدمات Ù?ÙŠ كل نوع من أنواع المنشآت. ولهذه الوسيلة قيود ال تسمح لها باستخالص نتائج صارمة عن نوعية‬ ‫الخدمة المقدمة.‬ ‫6.21 ÙˆÙ?ÙŠ حين قدمت المنشآت البيانات عن أنواع األمراض التي تم عالجها وكذلك مخزون المدخالت الطبية‬ ‫واستهالكها، Ù?إن نوعية السجالت تباينت تباينا واسعا Ù?يما بين المنشآت ÙˆÙ?ÙŠ كثير من األحيان لم يتم الحصول على أي‬ ‫م‬ ‫معلومات. ومن Ø« Ù‘ØŒ لم يتسن استخدام تركيز الموارد يرتبط بمدى توÙ?ر Ø£Ù?راد الخدمات الطبية، والعقاقير، واإلمدادات‬ ‫الطبية، وغير ذلك من مدخالت المنشأة بوصÙ?ها مقياسا لنوعية الخدمات Ù?ÙŠ مختلÙ? أنواع المنشآت؛ ولقياس مدى االرتباط‬ ‫بين تركيز الموارد وتوÙ?ر المدخالت.‬ ‫6.21 يظهر هذا العمل تباينا كبيرا Ù?ÙŠ وصول الخدمة وتركيز الموارد لكل مريض، وهو قياس جودة الخدمة. Ù?من‬ ‫ناحية، تقدم الخدمات Ù?ÙŠ الخرطوم على نطاق واسع عبر المستشÙ?يات والمراكز الصحية. وهي تملك أعلى معدل لنصيب‬ ‫الÙ?رد من اإلنÙ?اق الصحي. ومع تنÙ?يذ 52 Ù?ÙŠ المائة من مجموع المصروÙ?ات المنÙ?ذة على مستوى المنشأة، Ù?إن تركيز‬ ‫الموارد لكل مريض Ù?ÙŠ هذه الوالية أعلى منه Ù?ÙŠ باقي الواليات. من ناحية أخرى، تسجل والية شمال كردÙ?ان أدنى نصيب‬ ‫للÙ?رد من اإلنÙ?اق الصحي، وال يصل سوى 24 Ù?ÙŠ المائة مستوى المنشأة.‬ ‫6.02 تشير بيانات المسح أيضا إلى وجود تباين واسع Ù?ÙŠ تركيز الموارد بين المرضى Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية‬ ‫والحضرية لكل أنواع المنشآت. ويوضح هذا أن كال من مدى وصول الخدمة ونوعية الخدمات يميل لصالح المجتمعات‬ ‫الحضرية أكثر منه لصالح المجتمعات الريÙ?ية. ويظهر تركيز الموارد حسب قياس نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق مستويات أعلى‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الحضرية. لكن من بين المنشآت التي تخدم المناطق الريÙ?ية، يكون تركيز الموارد لكل مريض أعلى Ù?ÙŠ المراكز‬ ‫الصحية منه Ù?ÙŠ المستشÙ?يات. ويرجع هذا إلى أن عديدا من الواليات التي تضم نسبة عالية من السكان Ù?ÙŠ األرياÙ? تحدد‬ ‫أولويات تقديم الخدمات الصحية عبر المراكز الصحية التي تقدم الخدمات العالجية الداخلية والخارجية.‬ ‫6.12 استنادا إلى هذا التحليل، الذي واجه كثيرا من القيود بسبب عدم توÙ?ر بيانات عن نوعية الخدمات، Ù?إن مدى‬ ‫م‬ ‫وصول الموارد إلى مستوى المنشآت يؤثر على نطاق التواصل ومن Ø« Ù‘ على نوعية الخدمات وجودتها. وباستخدام‬ ‫العرض المبسط Ù?ÙŠ هذا الÙ?صل، يمكن تحقيق مستوى أعلى للوصول إلى الخدمات بزيادة مخصصات الموارد على مستوى‬ ‫المنشآت. Ù?من شأن زيادة نسبة الموارد العامة المخصصة للمنشآت أن يؤدي على األرجح إلى زيادة كبيرة Ù?ÙŠ تركيز‬ ‫الموارد ونوعية الخدمات Ù?ÙŠ المنشآت القائمة. لكن مدى وصول الموارد Ù?عليا إلى المنشآت ليس مجرد مسألة تغييرات Ù?ي‬ ‫مخصصا ت الميزانية الوالئية والمحلية بل أيضا مسألة ضمان وصول هذه الموارد من المستويات الوالئية والمحلية إلى‬ ‫مستوى المنشآت. وتشير المالحظات المستقاة من المسح إلى وجود نطاق واسع لتحسين األنظمة من أجل متابعة التحويالت‬ ‫النقدية والمساهمات العينية التي تستهدÙ? مستويات المنشأة. .‬ ‫6.22 وتظهر الواليات التي تضم منشآت، وخاصة المستشÙ?يات منها، والتي تحتÙ?ظ بنسبة من رسوم المستخدمين‬ ‫تركيزا أعلى للموارد لكل مريض أكبر من الواليات األخرى حتى Ù?ÙŠ حالة تساوي مستوى اإلنÙ?اق لكل مريض. وقد يشير‬ ‫هذا إلى أن رسوم المستخدمين التي تدار على مستوى المنشأة يتم استخدامها بكÙ?اءة على مستوى المنشأة لكل جنيه سوداني‬ ‫ت‬ ‫Ù?Ù†Ù?Ù‚ أعلى من ÙƒÙ?اءة استخدام الموارد العامة. Ùˆ Ù?ستخدم رسوم المستخدمين Ù?ÙŠ المستشÙ?يات، وإلى حد ما Ù?ÙŠ المراكز‬ ‫ي‬ ‫الصحية، لتعويض النقص Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق العام بغرض ملء الشواغر وغير ذلك من المدخالت. ÙˆÙ?ÙŠ المنشآت األولية، تستخدم‬ ‫أساسا كمصدر تكميلي لتمويل شراء العقاقير واإلمدادات الطبية.‬ ‫98‬ ‫مناقشات حول السياسات‬ ‫د.‬ ‫6.32 هناك Ù?جوات ملموسة Ù?ÙŠ تقديم مدخالت المنشآت من المستوى الوالئي والمحلي مقارنة بما يصل Ù?عليا إلى‬ ‫مستوى المنشآت. ولمعالجة هذه المسألة، ينبغي تعزيز إدارة ومراقبة المدخالت التي تقدم من المستوى الوالئي والمحلي‬ ‫إلى المنشآت، وكذلك اإلدارة العامة للموارد على مستوى المنشآت. ويستدعي هذا تدعيم قدرات إدارة شؤون المالية‬ ‫العامة على جميع المستويات اإلدارية بما يتÙ?Ù‚ مع التوصيات السابقة Ù?ÙŠ استعراض اإلنÙ?اق العام (2111) والتقييم‬ ‫االئتماني القطري المتكامل (0102). ÙˆÙ?ÙŠ الواقع، Ù?إن هذا التقييم - إلى جانب السلطات - وضع خطة عمل شاملة إلدارة‬ ‫المالية العامة، ويؤكد هذا المسح مدى اإللحاح Ù?ÙŠ التعامل مع خطة العمل هذه. ويتيح هذا االستقصاء أيضا مبررات أخرى‬ ‫للحوار الدائر بين البنك والسلطات حول المالية العامة، والذي يهدÙ? Ù?ÙŠ النهاية إلى زيادة ÙƒÙ?اءة االستثمارات العامة Ù?ي‬ ‫السودان استنادا إلى نظام إدارة يتسم بالشÙ?اÙ?ية ويعتمد على القواعد.‬ ‫6.42 قد تأتي خطوة أخرى لتحسين إدارة المالية العامة من العملية الحالية لتنÙ?يذ نظام شامل لتخطيط الموارد‬ ‫الحكومية Ù?ÙŠ مشر وع تنÙ?ذه وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية مع شركة رامكو. ومن المقرر أن يستند النظام‬ ‫المقترح حاليا على معايير اإلحصاءات المالية الحكومية، ويجري نشره Ù?ÙŠ أنحاء وزارة المالية واالقتصاد الوطني االتحادية‬ ‫(وتتبعها الحقا وزارات ووكاالت اتحادية أخرى). ويبدو أن النظام قادر على تكامل الوزارات المعنية والبيانات. واستنادا‬ ‫لمراجعة مستقلة لقدرات النظام، تم التوصية بإجرائها، يمكن إثارة القوة الداÙ?عة التخاذ قرارات مستنيرة بشأن إمكانية نشر‬ ‫النظام على المستويات االتحادية والوالئية. وحيث أنه تبذل حاليا جهود متعددة Ù?يما يبدو على مستوى الواليات لبرمجة‬ ‫األنظمة الوالئية، Ù?قد يوÙ?ر هذا Ù?رصة لتجميع الجهود وتعزيز عملية البرمجة على المستوى الوالئي عبر نشر نظام لتخطيط‬ ‫الموارد الحكومية على المستوى االتحادي والوالئي.‬ ‫6.52 يوجد مجال وحاجة واضحة لتحسين متابعة المساهمات العينية بغرض مراقبة تدÙ?قات الموارد بأسلوب أكثر‬ ‫شمولية ومن ثم ضمان وصول الموارد إلى مقدمي الخدمات واستخدامها Ù?ÙŠ أغراضها المقررة. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن األولوية‬ ‫الÙ?ورية لخطة عمل إدارة المالية العامة الخاصة بالتقييم االستئماني القطري الكامل هي معالجة اإلدارة المالية المستندة إلى‬ ‫الت دÙ?قات النقدية، Ù?إن الحاجة التالية هي دراسة أساليب منتظمة الستعراض تدÙ?قات الموارد العينية والمادية وإدارتها. وحيث‬ ‫إن هذا المسح يأتي Ù?ÙŠ إطار خطة عمل إدارة المالية العامة، Ù?إن هناك Ù?رصة لتوÙ?ير معلومات تقييمية عن هذه النتيجة Ù?ي‬ ‫عملية التقييم االستئماني. ويمكن أن يكون هذا متصال باحتمال تنÙ?يذ نظام معلومات اإلدارة الصحية.‬ ‫6.62 من الضروري وجود نظام مبسط للتخصيص والتحويل إلى المنشآت عبر نظام تخصيص موحد ومÙ?روض تطبيقه‬ ‫يستند إلى الصيغ. Ù?هذا من شأنه الحد من استخدام المخصصات االستنسابية Ù?يما يبدو، وهي من األسباب الرئيسية للتباينات‬ ‫الملحوظة Ù?ÙŠ مستويات التمويل Ù?يما بين الواليات. Ù?النظام الخاص باللجنة المعنية بتحديد المخصصات المالية وتوزيعها‬ ‫ومراقبتها يغلب عليه الطابع السياسي وال يطبق إال على المستوى االتحادي والوالئي ويستند إلى عدد أكبر من الالزم من‬ ‫المعايير المعقدة ويترك مساحة واسعة للمخصصات االستنسابية. وتتÙ?Ù‚ هذه التوصية مع األعمال التي جرت Ù?ÙŠ استعراض‬ ‫اإلنÙ?اق العام (2002) والتقييم االستئماني القطري المتكامل (0102). ومن شأن هذا التدعيم أن يوÙ?ر أيضا الÙ?رصة‬ ‫لمراجعة مجموعة من المعايير بغرض تعزيز معيار الÙ?قر من أجل التوازن Ù?يما بين مستويات الÙ?قر المتباينة بين الواليات.‬ ‫وقد يرتبط هذا باألعمال الجارية Ù?ÙŠ استراتيجية الحد من الÙ?قر لتوÙ?ير الوسيلة لوضع خطة عمل Ù?ÙŠ الموازنة.‬ ‫6.22 إن التواÙ?Ù‚ داخل نظام المخصصات للقطاع الصحي لكل الواليات مع وضع توجيهات إرشادية ألنواع المنشآت‬ ‫المختلÙ?Ø©. Ù?من شأن وجود نظام متواÙ?Ù‚ تعزيز المسؤولية المالية على مختلÙ? المستويات. وسيسمح أيضا بزيادة االنتظام‬ ‫Ù?ÙŠ المستويات الالمركزية ومن ثم تسهيل المسؤولية األساسية التي تتحملها السلطات المحلية عن تقديم الخدمات. واستنادا‬ ‫إلى الممارسات التي لوحظت Ù?ÙŠ هذه الدراسة، Ù?قد يمكن إدراج أوجه التبسيط Ù?ÙŠ نظام ميسر: المستشÙ?يات – تمويل عبر‬ ‫التحويالت االتحادية للواليات والعائدات الوالئية. المنشآت األولية – تمويل عبر التحويالت الوالئية والمحليات. ويمكن ألي‬ ‫نظام محلي متسق أن يطلب زيادة المخصصات لمستوى مقدمي الخدمة. لكن من الضروري زيادة Ù?هم الخدمات المقدمة‬ ‫09‬ ‫عبر التمويل من مختلÙ? المستويات. Ù?على سبيل المثال، أي دراسة تتطلب إدراج استخدام التمويل االتحادي "لالستهالك" Ù?ي‬ ‫قطاع الصحة، وهو حجم ضخم ويشكل نحو ثلث مجموع التمويل.‬ ‫6.22 يجب تحقيق التواÙ?Ù‚ وزيادة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ السياسة العامة إلدارة رسوم المستخدمين والتي تتباين حاليا Ù?يما بين‬ ‫الواليات. وهذا ليس باألمر المستغرب، Ù?Ù?ÙŠ الواليات التي يمكن للمنشآت الصحية االحتÙ?اظ برسوم الستكمال إنÙ?اقها على‬ ‫مستوى مقدمي الخدمات، كان تركيز الموارد أعلى Ù?ÙŠ المنشآت. ويستخدم تركيز الموارد Ù?ÙŠ هذه الدراسة كمقياس لنوعية‬ ‫الخدمة المقدمة، مما يعني أنه محدود نظرا لعدم ÙƒÙ?اية البيانات عن العوامل المساندة (انظر الÙ?صل الخامس أعاله). ولذلك‬ ‫من المستحسن تعزيز الÙ?هم للرسوم الصحية ونوعية الخدمات المقدمة. ÙˆÙ?ÙŠ الوقت ذاته، يجب إجراء حوار وطني، بما Ù?ي‬ ‫ذلك على المستوى االتحادي والوالئي، بغرض مناقشة الممارسات الحالية واالقتراحات لتحقيق التواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ نموذج رسوم‬ ‫المستخدمين Ù?ÙŠ أنحاء السودان. وسيشمل هذا أيضا مسائل الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ قواعد آليات الجباية على مستوى المنشآت الصحية‬ ‫وإمكانية تعزيز وظائÙ? المراجعة المحلية. إن البنك الدولي على استعداد لمساندة تلك الجهود.‬ ‫6.22 ربما كان جمع رسوم المستخدمين كدخل Ù?علي للدولة نتيجة للحرمان من معظم اإليرادات الضريبية الضخمة‬ ‫و‬ ‫خالل العقد المنصرم والتي كانت تح ّل إلى المستوى االتحادي (مثال، الضريبة الزراعية وضريبة المبيعات). وعالوة على‬ ‫ذلك، Ù?Ù?ÙŠ إطار البحث عن مصدر مستقر للدخل بغرض التعويض عن حالة عدم اليقين المحيطة بالتحويالت االتحادية، ربما‬ ‫اضطرت الواليات إلى السعي للحصول على رسوم المستخدمين كمصدر بديل. ولذلك، Ù?إن أي تغيير Ù?ÙŠ السياسات بشأن‬ ‫رسوم المستخدمين ربما يتطلب بحث السبل الكÙ?يلة بتعزيز تعبئة العائدات Ù?ÙŠ الواليات بعيدا عن المصادر غير الضريبية.‬ ‫6.03 ربما تكون لرسوم المستخدمين Ù?ÙŠ قطاع الرعاية الصحية أثر رادع Ù?ÙŠ مجال الحصول على الخدمات، وخاصة‬ ‫للÙ?قراء والÙ?ئات الضعيÙ?Ø©. لكن من الضروري تقديم Ø£Ù?كار أخرى بشأن المسألة العامة الخاصة بتكلÙ?Ø© عملية جمع الرسوم‬ ‫ومناÙ?عها. Ù?على سبيل المثال، أظهرت دراسة حالة عن شمال كردÙ?ان الستعراض اإلنÙ?اق العام (2002) أن رسوم المنتÙ?عين‬ ‫تشكل عائقا كبيرا أمام الحصول على الرعاية الصحية، وال سيما Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية. ومن بين غير القادرين على دÙ?ع‬ ‫التكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية، نجد أنه يتم الحقا مساندة 1 Ù?ÙŠ المائة Ù?قط من هؤالء عبر آلية للدعم االجتماعي، مقابل 26 Ù?ي‬ ‫المائة Ù?ÙŠ المناطق الحضرية. ومن ناحية أخرى، Ù?قد يؤكد البعض أنه بدون هذه الرسوم الستكمال المدخالت على مستوى‬ ‫المنشآت، Ù?قد ال يتوÙ?ر على اإلطالق Ù?ÙŠ بعض الحاالت الخدمات وال األدوية وال المدخالت األخرى. ويجب زيادة الÙ?هم‬ ‫لمختلÙ? جوانب رسوم المنتÙ?عين Ù?ÙŠ قطاع الصحة بالسودان. وسيكون بوسع العمل الحالي لوزارة الصحة االتحادية والبنك‬ ‫بشأن دراسة بشأن المنشآت الصحية وتقديم الخدمات إثراء هذا النقاش؛ وبالمثل Ù?إن أعمال البنك Ù?ÙŠ تقييم أوضاع الÙ?قر‬ ‫سيزيد من هذا اإلثراء ويوÙ?ر مزيدا من األÙ?كار.‬ ‫6.13 يجب تطبيق حواÙ?ز معينة لألÙ?راد الذين يعملون Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية لسد الÙ?جوة بين المنشآت الريÙ?ية‬ ‫والحضرية Ù?ÙŠ تعيين الموظÙ?ين والحÙ?اظ عليهم. وتشير مجموعة كبيرة من الدالئل الدولية إلى أن وجود مجموعة من‬ ‫الحواÙ?ز تشمل مساندة المهنيين إلى جانب مختلÙ? أنواع الحواÙ?ز بما Ù?ÙŠ ذلك المالية منها هي أكثر األساليب Ù?عالية على‬ ‫األرجح. ويقدم اإلطار 6 عرضا عاما موجزا لألساليب التي استخدمت Ù?ÙŠ الماضي، والذي يقوم Ù?ريق عمل من البنك ببحثه‬ ‫حاليا استنادا إلى دراسات حالة Ù?ÙŠ تنزانيا وأوغندا. ويمكن تزويد السلطات بمذكرة مرتقبة للسياسات عند إكمالها؛ وبالمثل‬ ‫يمكن للنصح الموجه خصيصا عن كيÙ?ية زيادة جاذبية المناطق التي يصعب الوصول إليها والبقاء Ù?يها للمؤهلين من Ø£Ù?راد‬ ‫ي‬ ‫الخدمات الصحية Ù?ÙŠ السودان أن Ù?درج Ù?ÙŠ الحوار الدائر حول السياسات مع السلطات عند طلبها.‬ ‫اإلطار 2: المناطق التي يصعب الوصول إليها والبقاء Ù?يها - مجموعة حلول‬ ‫هناك عدد من الوسائل الممكنة لمعالجة مشكلة نقص العمالة Ù?ÙŠ المناطق التي يصعب الوصول إليها والبقاء Ù?يها، ويمكن تمييزها‬ ‫عبر تحليل مجموعة الحلول.‬ ‫19‬ ‫ووÙ?قا لمذكرة السياسات المرتقبة من البنك الدولي (1102) Ù?إن هذه المجموعة تميز بين الجهود الرامية إلى تحديد الوالية والحلول‬ ‫التي تتجاوز الوالية Ù?ÙŠ تقديم الخدمة. ÙˆÙ?يما يتعلق بالجهود الرامية إلى تحديد وظيÙ?Ø© الوالية تتحدد تÙ?رقة بين أساليب جانب العرض‬ ‫وأساليب جانب الطلب أو أساليب المساءلة. وتستهدÙ? أساليب جانب العرض تعزيز األعداد المتاحة من المهنيين لمواجهة النقص‬ ‫باتخاذ مجموعة من اإلجراءات مثل عرض حواÙ?ز إيجابية أو تغيير قواعد أنظمة إدارة الموارد البشرية. وتشمل إجراءات المساءلة‬ ‫تعزيز المساءلة الداخلية (مثل تحسين التÙ?تيش) وإجراءات تمكين المجتمعات المحلية لتدعيم طلبها على الخدمات الجيدة.‬ ‫واستنادا إلى مراجعة التجارب الدولية، تشمل نماذج لألساليب على جانب العرض:‬ ‫‪ ‬إجراءات لضمان حصة Ù?ÙŠ ملكية المؤسسات ومخصصات الموارد‬ ‫‪ ‬تغيير مشاريع الخدمات‬ ‫‪ ‬المحلية عند التعيين والتدريب‬ ‫‪ ‬حواÙ?ز نقدية وغير نقدية بما Ù?ÙŠ ذلك إجراءات تعزيز األداء‬ ‫‪ ‬تعديل أنظمة إدارة الموارد البشرية‬ ‫‪ ‬السماح بممارسات مزدوجة للقطاعين الخاص والعام‬ ‫وتشير مجموعة كبيرة من الدالئل إلى أن وجود مجموعة من الحواÙ?ز تشمل مساندة المهنيين إلى جانب مختلÙ? أنواع الحواÙ?ز بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك المالية منها هي أكثر األساليب Ù?عالية على األرجح. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن الحواÙ?ز المالية يمكن أن يكون لها أثر Ù?وري، خلصت‬ ‫دراسة Ù?ÙŠ شرق وجنوب Ø£Ù?ريقيا أنه بالمقارنة مع أنواع الحواÙ?ز األخرى يمكن تحقيق أثر لالستقرار عن طريق استدامة التزام‬ ‫العاملين Ù?ÙŠ مجال الخدمات الصحية وإرسال إشارات بأنهم يحظون بالمساندة. وال تتشابه مجموعتان على األرجح وينبغي تعديل‬ ‫الحواÙ?ز والمساندة المعروضة بدقة حسب السياق.‬ ‫وعلى جانب الطلب من المعادلة، Ù?من المهم التمييز بين إجراءات المساءلة الداخلية (مثل تعزيز التÙ?تيش) وبين اإلجراءات الخارجية‬ ‫(مثل التدقيق) وإجراءات جانب الطلب (الضغط من المنتÙ?عين بالخدمة).‬ ‫‪ ‬المساءلة الداخلية: التÙ?تيش واالمتثال‬ ‫مالي: نموذج على برنامج الحواÙ?ز لألطباء‬ ‫ومن العناصر الحيوية للمساءلة الداخلية‬ ‫إجراء تÙ?تيش منتظم للمنشآت الصحية.‬ ‫يشمل أسلوب يجري تطبيقه منذ مدة طويلة لتعيين أطباء Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫ومن حين تعزيز ÙƒÙ?اءة التÙ?تيش، يمكن‬ ‫الريÙ?ية مساعدتهم على تقديم خدماتهم على أساس تعاقدي للمراكز الصحية‬ ‫ل‬ ‫لجهاز الخدمة العامة تعّم الكثير من‬ ‫المجتمعية. وتشمل مجموعة المساعدات هنا العثور على وظيÙ?Ø© والتÙ?اوض‬ ‫المنظمات الدينية (القطاع غير‬ ‫على العقد، وتقديم برنامج تركيب، وسبل النقل واإلقامة، وراتبا منتظما‬ ‫الحكومي) الذي غالبا ما يدÙ?ع أقل لكنه‬ ‫يعادل ما يتقاضاه من يشغل وظيÙ?Ø© عامة، والÙ?رصة للتطوير المهني،‬ ‫يحصل على قدر أكبر من موظÙ?يه.‬ ‫والحصول على 52 Ù?ÙŠ المائة مما يدÙ?عه المريض مقابل الخدمة. ويبقى‬ ‫ويبرز ذلك أن تحسين األداء ربما يتعلق‬ ‫األطباء الذين يحصلون على هذه المساندة أربع سنوات Ù?ÙŠ المتوسط Ù?ي‬ ‫Ù?ÙŠ أغلب األحوال بإدارة العاملين أكثر‬ ‫المناطق الريÙ?ية، وهو ما يزيد كثيرا عما يقضيه األطباء الذين ال يحصلون‬ ‫مما يتعلق بالحواÙ?ز المالية.‬ ‫على هذه المساندة. ووصÙ?ت إمكانية حصول السكان على الرعاية الصحية‬ ‫‪ ‬المساءلة الخارجية: زيادة الشÙ?اÙ?ية‬ ‫بأنها "مادية". وعرض مشروع Ù?ÙŠ مدغشقر منذ عام 3002 مجموعة من‬ ‫إن زيادة المعلومات المتوÙ?رة عن‬ ‫العناصر المماثلة ووصÙ? بأنه ناجح أيضا بعد تقييمه بعد ثالث سنوات من‬ ‫الماليات والمدخالت والنتائج يتيح‬ ‫بدايته.‬ ‫للمواطن المطالبة بقدر من المساءلة من‬ ‫مقدمي الخدمة. ويعد إتاحة المعلومات‬ ‫Ù?ÙŠ المجال العام لتعريÙ? المواطنين بأداء القطاع العام الخطوة األولى Ù?ÙŠ خلق الضغوط من أجل التغيير.‬ ‫المصدر: ‪World Bank: Equity in Public Services in Tanzania and Uganda, Policy Note‬‬ ‫)1102 ‪(forthcoming‬‬ ‫29‬ ‫ثبت المراجع‬ Ablo E and Reinikka R (1998). Do Budgets really Matter? Evidence from Public Spending on Education and Health in Uganda. Policy Research Working Paper 1926, The World Bank, Washington DC. Amin Samia, Das Jishnu and Goldstein Markus (2008) (editors). Are you being served? New tools for measuring services delivery. The World Bank. Washington DC. Castro MC (2010). Poverty in Northern Sudan, estimates from the NBHS. April, Khartoum (draft version). Filmer D and Pritchett LH (1999). The impact of Public Spending on Health: Does Money Matter? Social Science & Medicine, 49: 1309-1323. Filmer D, Hammer JS and Pritchett LH (2000). Weak Links in the Chain: A Diagnosis of Health Policy in Poor Countries. World Bank Research Observer, 15(2): 199-224. Gauthier B (2006). PETS-QSD in Sub-Saharan Africa: A Stocktaking Study. World Bank, Washington DC. Gauthier B. and Wane W (2009). Leakage of Public Resources in the Health Sector: An Empirical Investigation of Chad. Journal of African Economies, 18(1): 52-83. Lewis, Maureen A. 2006. “Governance and Corruption in Public Health Care Systems.â€? Center for Global Development Working Paper 78, Center for Global Development, Washington, DC. Shah, Anwar and Zia, Qureshi (1994) “Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia: Issues and Reform Optionsâ€? World Bank Discussion Paper No. 239. Wane, Waly (2008). Public Expenditure Tracking Survey in a Difficult Environment the Case of Chad. A chapter in “Are you being served? New tools for measuring services deliveryâ€? edited by Amin Samia, Das Jishnu and Goldstein Markus (2008). World Bank (2003). World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People. Washington, DC: World Bank; New York: Oxford University Press. World Bank (2007a). Sudan Public Expenditure Review. Synthesis Report, December, Washington DC. World Bank (2007b). Sudan Public Expenditure Review. Background Studies, December, Washington DC. World Bank (2009). Sudan - The road toward sustainable and broad-based growth. Country Economic Memorandum, Washington DC. World Bank (2010a). A Public Expenditure Tracking Survey for Northern Sudan: From Spending More to Spending Smart – A Case Study of the Health Sector. Sudan PETS Concept Note, April, Washington DC. World Bank (2010b). Review of 2009 Budget Performance. GoNU Budget Note Series, May, Washington DC. World Bank (2010c). Sudan Country Integrated Fiduciary Assessment (CIFA) 2005-2007, May, Washington DC. World Bank (2011). Sudan Poverty Assessment Part I: Poverty Profile for Northern States. May, Washington DC (draft version). World Bank (forthcoming 2011). Equity in Public Services in Tanzania and Uganda, Policy Note. 93 ‫الملحق 5: دراسات حالة للواليات الست المشمولة بالدراسة (استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام)‬ ‫والية النيل األزرق‬ ‫تمويل تقديم الخدمات‬ ‫تعتبر معدالت الÙ?قر Ù?ÙŠ والية النيل األزرق هي األعلى مقارنة ببقية الواليات المشمولة بالدراسة كما إنها األعلى أيضً من‬ ‫ا‬ ‫1.‬ ‫حيث معدل نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق الصحي. وبينما ال يمثل اإلنÙ?اق على القطاع الصحي سوى 2 Ù?ÙŠ المائة من إجمالي إنÙ?اق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الموازنة الوالئي، Ù?إن قدرً كبيرً من التحويالت االتحادية مقارنة بالواليات األخرى Ù?ÙŠ عينة الدراسة يجعل والية النيل‬ ‫ا‬ ‫األزرق أعلى نصيبً من حيث إجمالي اإلنÙ?اق العام ومن حيث نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية الذي يبلغ 2.14‬ ‫جنيه سوداني.‬ ‫تظهر البيانات على مستوى المنشآت Ù?ÙŠ والية النيل األزرق أن أهم ثالثة مصادر لتمويل المنشآت هي التحويالت على‬ ‫2.‬ ‫المستوى الوالئي، والتأمين الصحي، والتمويل من المعونات األجنبية/المشروعات الممولة من منظمات غير حكومية. وتمثل‬ ‫إسهامات المصادر األخرى مصدراً للتمويل أقل أهمية مقارنة بالواليات األخرى المشمولة Ù?ÙŠ عينة الدراسة.‬ ‫تمثل الرسوم Ù?ÙŠ والية النيل األزرق مصدراً للتمويل أقل أهمية مقارنة بالواليات األخرى. وال تمثل الرسوم Ù?ÙŠ والية النيل‬ ‫3.‬ ‫األزرق سوى 2 Ù?ÙŠ المائة من إجمالي تمويل القطاع الصحي مقارنة بما يبلغ إجماليه 64 Ù?ÙŠ المائة لجميع الواليات المشمولة‬ ‫بالدراسة.‬ ‫مقارنة بقيمة اإلنÙ?اق الصحي على المستوى الوالئي والبالغ 1.53 مليون جنيه سوداني، تنÙ?Ù‚ المحليات نحو 1.5 مليون‬ ‫4.‬ ‫يتم تمويل 89 Ù?ÙŠ المائة منها من التحويالت على المستوى الوالئي، ويتم تمويل المبلغ المتبقي من اإليرادات الخاصة بالمحليات. وهذا‬ ‫يعني أن المحليات تقدم Ù?ÙŠ المجمل ما ال يزيد على 1.0 مليون جنيه سوداني إضاÙ?ية إلنÙ?اق القطاع الصحي Ù?ÙŠ الوالية من‬ ‫مصادر إيراداتها المحلية.‬ ‫من ينÙ?Ù‚ األموال المخصصة؟‬ ‫تستخدم الموارد الصحية على مختلÙ? مستويات النظام الصحي ØŒ وهناك Ù?روق بين الواليات. وتظهر البيانات تباينا واسعا‬ ‫5.‬ ‫بين الواليات Ù?يما يتعلق بمن ينÙ?Ø° عمليات اإلنÙ?اق على الخدمات الصحية. ÙˆÙ?ÙŠ والية النيل األزرق، Ù?إن نسبة الموارد التي تصل على‬ ‫مستوى المنشآت تقل عن المتوسط الخاص بالواليات. ÙˆÙ?ÙŠ هذه الوالية يتم تنÙ?يذ نسبة كبيرة من عمليات اإلنÙ?اق العام على المستوى‬ ‫الوالئي مقارنة بالواليات األخرى. ويرجع ذلك إلى حد ما إلى ارتÙ?اع معدالت االستثمار Ù?ÙŠ البنية األساسية والمنشآت الممولة‬ ‫من التحويالت على المستوى االتحادي والمنÙ?ذة على المستوى الوالئي.‬ ‫الجدول 5: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري‬ ‫المجموع‬ ‫المنشآت‬ ‫المحليات‬ ‫الوالية‬ ‫عدد السكان‬ ‫الوالية‬ ‫(جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني)‬ ‫1.36‬ ‫0.23‬ ‫4.4‬ ‫2.12‬ ‫211,232‬ ‫النيل األزرق‬ ‫مجموع الواليات الست عينة 42,216,31‬ ‫2.14‬ ‫2.62‬ ‫2.6‬ ‫2.2‬ ‫5‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح وبنك السودان المركزي.‬ ‫المصدر:‬ ‫وÙ?Ù‚ بيانات هذا االستقصاء، Ù?إن إجمالي إنÙ?اق والية النيل األزرق على الرعاية الصحية يبلغ 5.3. جنيه سوداني‬ ‫6.‬ ‫62‬ ‫ا‬ ‫للÙ?رد (حوالي 2..1 دوالر أمريكي تقريب Ù‹ )ØŒ وهو ثاني أعلى معدل بين الواليات المشمولة بالدارسة. وبالرغم من االرتÙ?اع‬ ‫62 بمتوسط سعر صرÙ? يبلغ 68.1 جنيه سوداني مقابل الدوالر األمريكي.‬ ‫49‬ ‫النسبي لنصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق، Ù?إنه ال يزال أدنى من تقديرات منظمة الصحة العالمية حيث يبلغ الحد األدنى لنصيب الÙ?رد‬ ‫ا‬ ‫Ù?ÙŠ السنة لتقديم الخدمات األساسية إلنقاذ األرواح 53 - 05 دوالرً أمريكياً.‬ ‫رصد الموارد العامة‬ ‫تستخدم المخصصات الوالئية والمحلية للصحة جزئيا على المستويات المعنية وتصرÙ? ( Ù?حمل) جزئيا Ù?ÙŠ شكل مساهمات‬ ‫ت‬ ‫2.‬ ‫نقدية وعينية للمستويات األدنى مثل اإلنÙ?اق على المستلزمات على مستوى المنشآت. وتوضح بيانات وزارات المالية الوالئية‬ ‫والمحليات أنه تم تحميل ما قيمته 3.25 Ù?ÙŠ المائة كنÙ?قات على المستوى الوالئي وعلى مستوى المحليات Ù?ÙŠ النيل األزرق، بينما تم‬ ‫ة‬ ‫تحميل النسبة المتبقية والبالغة 2.04 Ù?ÙŠ المائة (2.21 جنيه سوداني) كنÙ?قات تستÙ?يد منها المنشآت الصحية. ومقارن Ù‹ مع الواليات‬ ‫األخرى، Ù?إن المنشآت تستÙ?يد بصورة مباشرة من نسبة قليلة من إجمالي اإلنÙ?اق على القطاع الصحي، أي أنه على الرغم من‬ ‫ارتÙ?اع معدالت اإلنÙ?اق العام بصورة عامة، Ù?إن نسبة قليلة نسبياً يتم تحويلها للمنشآت.‬ ‫الجدول 1: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني)‬ ‫منه تحويالت أو إنÙ?اق على‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق الوالئي‬ ‫% على مستوى المنشأة‬ ‫مدخالت على مستوى‬ ‫والمحلي‬ ‫المنشآت‬ ‫2.04‬ ‫2.21‬ ‫5.64‬ ‫النيل األزرق‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫4.54‬ ‫2.31‬ ‫4.03‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫تظهر بيانات على مستوى المنشآت أن ما Ù?حمل كمصروÙ?ات على المستوى الوالئي والمحلي لصالح المنشآت ال يعكس ما‬ ‫ي‬ ‫2.‬ ‫سجلته المنشآت باعتباره مساهمات نقدية وعينية من المستويات الوالئية والمحلية. وبمقارنة السجالت المتأتية من الوالية‬ ‫والمحليات بالبيانات المتأتية من المنشآت يتبين أن ما يصل بالÙ?عل من النسبة البالغة 6.42 Ù?ÙŠ المائة مما قامت الوالية‬ ‫والمحليات بتحميله كمصروÙ?ات على مستوى المنشآت يعادل 1.41 جنيه سوداني كنصيب للÙ?رد من اإلنÙ?اق ÙˆÙ?قا لسجالت‬ ‫المنشآت .‬ ‫الجدول 3: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد)‬ ‫سجالت المنشآت‬ ‫مساهمات والئية ومحلية‬ ‫المساهمات الوالئية والمحلية‬ ‫كنسبة مئوية من‬ ‫وÙ?قا لبيانات على مستوى‬ ‫وÙ?قا لبيانات على مستوى‬ ‫سجالت الواليات والمحليات‬ ‫المنشآت‬ ‫الواليات والمحليات‬ ‫6.42‬ ‫1.41‬ ‫2.21‬ ‫النيل األزرق‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫4.25‬ ‫2.2‬ ‫2.31‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫تبين البيانات أعاله Ù?ÙŠ مجملها أنه من إجمالي نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق الصحي البالغ 1..5 جنيه سوداني Ù?ÙŠ النيل األزرق‬ ‫2.‬ ‫Ù?إن ما يصل المنشآت 5.55 جنيه سوداني (3.13 Ù?ÙŠ المائة) بحسب سجالت المنشآت. ويمكن أن يعزى جزء من الÙ?روق المبينة Ù?ي‬ ‫السجالت إلى الÙ?روق Ù?ÙŠ تقدير قيمة المساهمات العينية حسب المنشآت مقارنة بالتكاليÙ? الÙ?علية المحملة على حسابات الوالية والمحلية أو‬ ‫ا‬ ‫كليهما؛ وقد يكون هناك أخطاء إحصائية ال سيما وأن بيانات المنشآت تمثل أرقامً إجمالية مجمعة حسب المتوسطات المرجحة للمنشآت‬ ‫Ù?ÙŠ عينة الدراسة، ويمكن أن يعزى جزء من هذا اإليضاح إلى التحويالت على المستوى االتحادي المنÙ?ذة من جانب الوالية لالستثمارات‬ ‫Ù?ÙŠ البنية األساسية الصحية. ومع ذلك، Ù?إن الÙ?روق بين سجالت الوالية والمحليات Ù?يما يتعلق بالتحويالت والمساهمات العينية‬ ‫للمنشآت وسجالت المنشآت كبيرة، وتشير إلى أن القيمة المخصصة لصالح المنشآت ال تصل بأكملها.‬ ‫ثبت سوء نوعية سجالت المساهمات العينية على مستوى المنشأة وسجالت المساهمات العينية على المستوى الوالئي‬ ‫01.‬ ‫والمحلي. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن التحليل السابق يستند إلى بيانات مجمعة من مستوى الواليات والمحليات والمنشآت، لم يتسن رصد المساهمات‬ ‫59‬ ‫الÙ?ردية لألدوية واإلمدادات الطبية وغيرها بسبب نوعية البيانات. ويشير ذلك إلى وجود مجال لتحسين متابعة المساهمات العينية من‬ ‫أجل ضمان وصول الموارد إلى مقدمي الخدمة واستخدامها Ù?ÙŠ الغرض المخصص لها.‬ ‫المصروÙ?ات العامة وتقديم الخدمات‬ ‫يبين عدد المرضى المقيمين والمترددين على العيادات الخارجية الذين تقدم لهم خدمات Ù?ÙŠ المستشÙ?يات Ù?ÙŠ كل والية معنية‬ ‫11.‬ ‫ت‬ ‫أن المعدالت Ù?ÙŠ النيل األزرق تتجاوز متوسط المعدالت Ù?ÙŠ الواليات المشمولة بالدراسة بالنسبة للخدمات التي Ù?قدم للمرضى المترددين‬ ‫على العيادات الخارجية ÙˆÙ?ÙŠ حدود المتوسط بالنسبة لخدمات المرضى المقيمين. وبالمقارنة مع متوسط جميع واليات عينة‬ ‫الدراسة، Ù?إن والية النيل األزرق بها عدد أكبر من المستشÙ?يات بالنسبة لسكانها كما يتبين من عدد السكان بالنسبة لكل‬ ‫مستشÙ?Ù‰.‬ ‫الجدول 5: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم Ù?ÙŠ 9111‬ ‫نسبة المترددين على‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫نسبة المرضى‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫العيادات الخارجية‬ ‫اإلنÙ?اق (بالجنيه‬ ‫الوالية‬ ‫المقيمين من السكان‬ ‫منشأة‬ ‫من السكان‬ ‫السوداني)‬ ‫2.5‬ ‫6.62‬ ‫200,25‬ ‫4.22‬ ‫النيل األزرق‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫5.5‬ ‫1.31‬ ‫225,021‬ ‫3.21‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫يزيد نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات Ù?ÙŠ النيل األزرق مقارن Ù‹ بمتوسط الواليات وهو ما يعمل على مواصلة زيادة‬ ‫ة‬ ‫21.‬ ‫ا‬ ‫تقديم الخدمات بالرغم من تدني معدالت تركيز الموارد قياس Ù‹ بتكاليÙ? كل وحدة خدمية مقارنة مع متوسط الواليات األخرى Ù?ÙŠ عينة‬ ‫الدراسة. 72وتساهم زيادة نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ الوالية مقارنة بالواليات األخرى Ù?ÙŠ زيادة تقديم الخدمات للمترددين‬ ‫على العيادات الخارجية والمرضى المقيمين بالرغم من تدني معدالت تركيز الموارد بالنسبة لكل مريض مقارنة بمتوسط‬ ‫الواليات المشمولة بالدراسة.‬ ‫ثمة مقارنة بين النيل األزرق والواليات األخرى المشمولة بالدراسة تشير إلى أن وضع أولوية لتخصيص الموارد على‬ ‫31.‬ ‫مستوى المنشآت يمكن أن يعمل على تحقيق زيادة كبيرة Ù?ÙŠ الخدمات المقدمة للمرضى المقيمين والمترددين على العيادات الخارجية‬ ‫من جانب المستشÙ?يات. ويتطلب ذلك تخصيص موارد لشغل المناصب الشاغرة لالستÙ?ادة التامة من البنية األساسية الموجودة‬ ‫مع زيادة المستلزمات األخرى بخالÙ? األجور مثل األدوية واألدوات الطبية المستهلكة.‬ ‫تأتي المراكز الصحية Ù?ÙŠ المرتبة التالية لجهات تقديم الخدمات الصحية. ÙˆÙ?ÙŠ النيل األزرق، تتعادل طاقة مراكز الرعاية‬ ‫41.‬ ‫الصحية ÙˆÙ?Ù‚ قياسها بعدد السكان لكل منشأة وبخدمات العيادات الخارجية مع متوسط الواليات المشمولة Ù?ÙŠ عينة الدراسة.‬ ‫ي‬ ‫72 Ù?ستخدم "نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق" كمؤشر لتواÙ?ر الموارد بشكل عام. Ùˆ Ù?ستخدم عدد المرضى مقارنة بعدد السكان لقياس "توصيل الخدمات".‬ ‫ي‬ ‫ويستخدم نصيب المريض Ù?ÙŠ الموارد (مدى تركيز ال وارد) كوسيلة لقياس نوعية الخدمات Ù?ÙŠ كل نوع من أنواع ال نشآت ولهذه الوسيلة قيود ال تسمح‬ ‫لها باستخالص نتائج صارمة عن مستوى ونوعية الخدمة المقدمة. توضح البيانات الخاصة بالواليات المشمولة Ù?ÙŠ هذه الدراسة أن تكلÙ?Ø© المريض‬ ‫المقيم بالمستشÙ?Ù‰ تبلغ حوالي 7.2 مثل تكلÙ?Ø© المريض المتردد على العيادة الخارجية بالمستشÙ?Ù‰. وهذا يعادل 9.2 مثل تكلÙ?Ø© اليوم الواحد للمريض‬ ‫المقيم بمتوسط مدة إقامة Ù?ÙŠ المستشÙ?Ù‰ لمريض مقيم لمدة 2.1 يوم. وعلى نحو مماثل، تبلغ تكلÙ?Ø© كل مريض مقيم حوالي 2.2 مثل تكلÙ?Ø© المريض‬ ‫المتردد على العيادة الخارجية Ù?ÙŠ مراكز الرعاية الصحية. وتستخدم التكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ وحدات العيادات الخارجية كوسيلة لقياس تركيز الموارد.‬ ‫69‬ ‫الجدول 1: اإلنÙ?اق على مراكز الرعاية الصحية وعدد المرضى الذي يحصلون على خدمات‬ ‫نسبة المترددين على‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫نسبة المرضى‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫العيادات الخارجية‬ ‫الوالية اإلنÙ?اق (بالجنيه‬ ‫المقيمين من السكان‬ ‫منشأة‬ ‫من السكان‬ ‫السوداني)‬ ‫3.0‬ ‫2.22‬ ‫212,21‬ ‫0.21‬ ‫النيل األزرق‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫3.0‬ ‫1.03‬ ‫216,21‬ ‫2.2‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫تقدم مراكز الرعاية الصحية Ù?ÙŠ النيل األزرق Ù?ÙŠ المتوسط مستوى من الخدمات للمرضى المقيمين والمترددين على العيادات‬ ‫51.‬ ‫الخارجية بالنسبة لعدد السكان يتماثل مع الواليات األخرى. ومع ذلك يزيد نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ المراكز الصحية بكثير عن‬ ‫ة‬ ‫متوسط الواليات المشمولة Ù?ÙŠ عينة الدراسة، األمر الذي ينتج عنه زيادة معدالت تركيز الموارد Ù?ÙŠ المراكز الصحية مقارن ً‬ ‫بالواليات األخرى المشمولة بالدراسة.‬ ‫يزداد معدل تركيز الموارد Ù?ÙŠ النيل األزرق Ù?ÙŠ المراكز الصحية مقارنة بالمستشÙ?يات. ويمكن إيضاح ذلك إلى حد ما‬ ‫61.‬ ‫بسبب المخصصات الكبيرة الممولة من التحويالت االتحادية لزيادة طاقة المراكز الصحية كجهات كبرى لتقديم الخدمات‬ ‫الصحية Ù?ÙŠ منظومة الرعاية الصحية بالوالية.‬ ‫تمثل المنشآت األولية األقل مستوى أو وحدات الرعاية الصحية األساسية مثل المستوصÙ?ات ووحدات اإلسعاÙ? ووحدات‬ ‫21.‬ ‫الرعاية الصحية األولية جهات أساسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية Ù?ÙŠ العديد من الواليات، ولكنها أقل أهمية Ù?ÙŠ النيل األزرق‬ ‫مقارنة بمعظم الواليات األخرى. وال يزال نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ وحدات الرعاية الصحية األساسية أكبر من نصيبه Ù?ÙŠ مراكز‬ ‫الرعاية الصحية Ù?ÙŠ النيل األزرق، كما أن معدل االنتشار النسبي لهذه الوحدات أقل من مراكز الرعاية الصحية.‬ ‫الجدول .: اإلنÙ?اق على وحدات الرعاية الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم‬ ‫نسبة المترددين على‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫نسبة المرضى‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫العيادات الخارجية من‬ ‫اإلنÙ?اق (بالجنيه‬ ‫الوالية‬ ‫المقيمين من السكان‬ ‫منشأة‬ ‫السكان‬ ‫السوداني)‬ ‫0.0‬ ‫2.52‬ ‫542,11‬ ‫6.2‬ ‫النيل األزرق‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫1.0‬ ‫2.12‬ ‫201,11‬ ‫2.1‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫تعتبر مراكز الرعاية الصحية Ù?ÙŠ النيل األزرق من جهات تقديم الخدمات األكثر أهمية مقارنة بوحدات الرعاية الصحية‬ ‫21.‬ ‫ا‬ ‫األساسية حيث يتم القياس بعدد المرضى الذين تتم خدمتهم بالنسبة إلجمالي عدد السكان. كما تتمتع أيضً وحدات الرعاية الصحية‬ ‫األساسية Ù?ÙŠ النيل األزرق بمستوى أعلى من معدالت تركيز الموارد لكل مريض تتم خدمته مقارنة بالواليات األخرى.‬ ‫تشير بيانات المسح أيضا إلى وجود تباين كبير Ù?ÙŠ تركيز الموارد بين المرضى Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية والحضرية لكل أنواع‬ ‫21.‬ ‫المنشآت. وتوضح البيانات أن كال من مدى وصول الخدمة ونوعية الخدمات يميل لصالح المجتمعات الحضرية أكثر منه لصالح‬ ‫المجتمعات الريÙ?ية Ù?ÙŠ النيل األزرق. ويظهر ذلك ضمن أشياء أخرى من خالل تركيز الموارد حيث يتم القياس بمعدل اإلنÙ?اق‬ ‫بالنسبة لكل مريض وهو ما يظهر زيادة المستويات Ù?ÙŠ المناطق الحضرية عن المناطق الريÙ?ية.‬ ‫قضايا رئيسية للدراسة‬ ‫‪ ‬زيادة مخصصات الموازنة الوالئية للصحة. يعتبر نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ إجمالي الموارد المخصصة للنيل األزرق من المعدالت األعلى‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫بينما Ù?خصص النسبة األقل لإلنÙ?اق الصحي مقارنة بالواليات األخرى المشمولة بالدراسة. ومع ذلك، نظرَ ألن نصيب الÙ?رد Ù?ي‬ ‫مخصصات الموازنة الوالئية أعلى من الواليات األخرى المشمولة بالدارسة، Ù?إن نصيبه من اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية أعلى‬ ‫أيضاً. ومن بين التحديات الرئيسية التي ستواجهها والية النيل األزرق الحÙ?اظ على مستوى إنÙ?اقها على الرعاية الصحية‬ ‫79‬ ‫من موازنتها الوالئية لالستÙ?ادة التامة من زيادة االستثمارات Ù?ÙŠ البنية األساسية لقطاع الصحة الممولة من التحويالت‬ ‫االتحادية والمعونات األجنبية/المنظمات غير الحكومية.‬ ‫‪ ‬السماح للمنشآت باالحتÙ?اظ بنسبة أكبر من رسوم المستخدمين. مقارنة بالواليات األخرى، تمثل الرسوم نسبة أقل من تمويل‬ ‫القطاع الصحي وتحتÙ?ظ المنشآت بها Ù?ÙŠ إطار محدود. وبالنسبة للواليات األخرى محل الدراسة، يمكن أن تزيد المنشآت‬ ‫مستوى تمويلها إذا احتÙ?ظت بنسبة أكبر من الرسوم.‬ ‫‪ ‬تحسين إجراءات مراقبة تحويالت الموازنة والمساهمات العينية للمنشآت. تظهر بيانات االستقصاء أن هناك إمكانية Ù?ÙŠ جميع‬ ‫الواليات لزيادة مخصصات الموازنة الخاصة بالصحة على مستوى المنشآت. ÙˆÙ?ÙŠ حالة النيل األزرق حيث يبلغ نصيب الÙ?رد من‬ ‫اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية 5.64 جنيه سوداني، تشير سجالت المنشآت إلى أن نصيب الÙ?رد مما يصل إلى المنشآت يبلغ 1.41‬ ‫ت‬ ‫جنيه سوداني (3.03 Ù?ÙŠ المائة). ÙˆÙ?ÙŠ حين أن هذه النتيجة يمكن أن Ù?عزى إلى الÙ?روق Ù?ÙŠ أساليب التقدير واألخطاء‬ ‫اإلحصائية أو كليهما، Ù?إنها تشير إلى الجهود المبذولة لتحسين الرقابة على التحويالت والمساهمات العينية للمنشآت يمكن‬ ‫أن تزيد حجم مستويات الخدمة على مستوى المنشآت.‬ ‫‪ ‬تعديل نظام تخصيص التحويالت الوالئية/على مستوى المحليات للمنشآت. تشير بيانات المسح أيضا إلى وجود تباين كبير Ù?ي‬ ‫تركيز الموارد بين المحليات وجهات تقديم الخدمات حتى داخل المحلية الواحدة وكذلك بين المنشآت Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية‬ ‫والحضرية. وهذا يشير إلى وجود مجال لتعديل نظام تخصيص موارد الموازنة للمنشآت. ومن الممكن أن يؤدي وجود نظام قائم‬ ‫على صيغ ومعادالت معينة يأخذ Ù?ÙŠ الحسبان عدد السكان ونوعية المنشآت Ù?ÙŠ جميع أنحاء الوالية إلى إمكانية تحسين‬ ‫القدرة على التنبؤ بمعدالت اإلنÙ?اق على مستوى المنشآت ورقابتها وتحسين تقديم الخدمات للمجتمعات الريÙ?ية.‬ ‫89‬ ‫والية كسال‬ ‫تمويل تقديم الخدمات‬ ‫تبلغ معدالت الÙ?قر Ù?ÙŠ كسال أقل من متوسط معدالت الواليات األخرى المشمولة بالدراسة. ويتعادل نصيب الÙ?رد من‬ ‫1.‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق العام مع متوسط الواليات المشمولة بالدراسة حيث يتم تخصيص 41 Ù?ÙŠ المائة من الموازنة الوالئية لإلنÙ?اق‬ ‫على القطاع الصحي، ويتقارب نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق العام على الرعاية الصحية مع متوسط الواليات األخرى المشمولة Ù?ي‬ ‫الدراسة.‬ ‫تشير بيانات المسح أن معدالت اإلنÙ?اق الصحي على المستوى الوالئي بلغت .5 مليون جنيه سوداني منها 2.15 Ù?ÙŠ المائة‬ ‫2.‬ ‫ممولة من الرسوم المحولة من المنشآت. وقد أنÙ?قت المحليات Ù?ÙŠ كسال 8.8 مليون جنيه سوداني على الصحة منها . ماليين جنيه‬ ‫سوداني ممولة من تحويالت على المستوى الوالئي والمبلغ المتبقي من اإليرادات الخاصة للمحليات. وهذا يعني أن المحليات تقدم‬ ‫Ù?ÙŠ المجمل 2.2 مليون جنيه سوداني إضاÙ?ية إلنÙ?اق القطاع الصحي Ù?ÙŠ الوالية من مصادر إيراداتها المحلية.‬ ‫تظهر البيانات من مستوى المنشأة Ù?ÙŠ كسال أن أهم مصدرين لتمويل المنشآت هما التحويالت الوالئية والرسوم . وتمثل‬ ‫3.‬ ‫المساهمات من المحليات والمعونات األجنبية/المشروعات الممولة من منظمات غير حكومية مصادر مهمة للتمويل بينما ال‬ ‫يمثل التمويل من الزكاة والتأمين الصحي سوى مصادر بسيطة.‬ ‫تحتÙ?ظ المنشآت Ù?ÙŠ كسال بما يبلغ 31 Ù?ÙŠ المائة من الرسوم المخصصة. وتمثل الرسوم 2.21 Ù?ÙŠ المائة من إجمالي‬ ‫4.‬ ‫التمويل للمنشآت Ùˆ4.21 من إجمالي Ù†Ù?قات القطاع الصحي Ù?ÙŠ الوالية (عند تضمين الرسوم المحولة على المستوى الوالئي‬ ‫ومستوى المحليات).‬ ‫من ينÙ?Ù‚ األموال المخصصة؟‬ ‫تستخدم الموارد الصحية على مختلÙ? مستويات النظام الصحي ØŒ وهناك تباينات بين الواليات. وتظهر البيانات تباينا واسعا‬ ‫5.‬ ‫بين الواليات Ù?يما يتعلق بمن ينÙ?Ø° عمليات اإلنÙ?اق على الخدمات الصحية. ÙˆÙ?ÙŠ هذه الوالية يتم تنÙ?يذ نسبة كبيرة من عمليات اإلنÙ?اق‬ ‫العام على المستوى الوالئي مقارنة بمتوسط الواليات األخرى المشمولة بالدراسة.‬ ‫الجدول 5: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري‬ ‫المجموع‬ ‫المنشآت‬ ‫المحليات‬ ‫الوالية‬ ‫عدد السكان‬ ‫الوالية‬ ‫(جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني)‬ ‫6.33‬ ‫5.61‬ ‫2.2‬ ‫1.41‬ ‫كسال 602,222,1‬ ‫مجموع الواليات الست عينة 42,216,31‬ ‫2.14‬ ‫2.62‬ ‫2.6‬ ‫2.2‬ ‫5‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح وبنك السودان المركزي.‬ ‫المصدر:‬ ‫وÙ?Ù‚ بيانات هذا االستقصاء، Ù?إن إجمالي إنÙ?اق والية كسال على الرعاية الصحية يبلغ ..33 جنيه سوداني للÙ?رد (حوالي‬ ‫6.‬ ‫1.55 دوالر أمريكي تقريباً )ØŒ وهو معدل أقل من متوسط الواليات المشمولة بالدارسة. ويعتبر ذلك أدنى بكثير من تقديرات‬ ‫82‬ ‫منظمة الصحة العالمية حيث يبلغ الحد األدنى لنصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ السنة لتقديم الخدمات األساسية إلنقاذ األرواح 53 - 05 دوالرً‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫أمريكيً.‬ ‫رصد الموارد العامة‬ ‫82 بمتوسط سعر صرÙ? يبلغ 68.1 جنيه سوداني مقابل الدوالر األمريكي.‬ ‫99‬ ‫ت‬ ‫تستخدم المخصصات الوالئية والمحلية للصحة جزئيا على المستويات المعنية وتصرÙ? ( Ù?حمل) جزئيا Ù?ÙŠ شكل‬ ‫2.‬ ‫مساهمات نقدية وعينية للمستويات األدنى مثل اإلنÙ?اق على المستلزمات على مستوى المنشآت. وتوضح بيانات وزارات‬ ‫المالية الوالئية والمحليات أنه تم تحميل ما قيمته 2.26 Ù?ÙŠ المائة كنÙ?قات على المستوى الوالئي وعلى مستوى المحليات Ù?ÙŠ كسال، بينما‬ ‫تم تحميل النسبة المتبقية والبالغة 2.13 Ù?ÙŠ المائة (5.2 جنيه سوداني) كنÙ?قات تستÙ?يد منها المنشآت الصحية. وبالتالي، Ù?بالمقارنة مع‬ ‫الواليات األخرى، Ù?إن المنشآت ال تستÙ?يد بصورة مباشرة سوى بنسبة بسيطة من إجمالي اإلنÙ?اق الصحي‬ ‫الجدول 1: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني)‬ ‫منه تحويالت أو إنÙ?اق على‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق الوالئي‬ ‫% على مستوى المنشأة‬ ‫مدخالت على مستوى‬ ‫والمحلي‬ ‫المنشآت‬ ‫2.13‬ ‫5.2‬ ‫6.03‬ ‫كسال‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫4.54‬ ‫2.31‬ ‫4.03‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫تظهر بيانات على مستوى المنشآت أن ما Ù?قدم كمصروÙ?ات على المستوى الوالئي والمحلي لصالح المنشآت ال يعكس ما‬ ‫ي‬ ‫2.‬ ‫سجلته المنشآت باعتباره مساهمات نقدية وعينية من المستويات الوالئية والمحلية. Ùˆ بمقارنة السجالت المتأتية من الوالية‬ ‫والمحليات بالبيانات المتأتية من المنشآت يتبين أن ما يصل بالÙ?عل من النسبة البالغة 2.46 Ù?ÙŠ المائة مما قامت الوالية‬ ‫والمحليات بتحميله كمصروÙ?ات على مستوى المنشآت يعادل 2.6 جنيه سوداني كنصيب للÙ?رد من اإلنÙ?اق ÙˆÙ?قا لسجالت‬ ‫المنشآت. .‬ ‫الجدول 3: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد)‬ ‫سجالت المنشآت كنسبة‬ ‫مساهمات والئية ومحلية‬ ‫المساهمات الوالئية والمحلية‬ ‫مئوية من‬ ‫وÙ?قا لبيانات على مستوى‬ ‫وÙ?قا لبيانات على مستوى‬ ‫سجالت الواليات والمحليات‬ ‫المنشآت‬ ‫الواليات والمحليات‬ ‫2.46‬ ‫2.6‬ ‫5.2‬ ‫كسال‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫4.25‬ ‫2.2‬ ‫2.31‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫تبين البيانات أعاله Ù?ÙŠ مجملها أنه من إجمالي نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق الصحي البالغ ..13 جنيه سوداني Ù?ÙŠ كسال Ù?إن ما‬ ‫2.‬ ‫يصل المنشآت 1.. جنيه سوداني (1.11 Ù?ÙŠ المائة) بحسب سجالت المنشآت. ويمكن أن يعزى جزء من الÙ?روق المبينة Ù?ÙŠ السجالت‬ ‫إلى الÙ?روق Ù?ÙŠ تقدير قيمة المساهم ات العينية حسب المنشآت مقارنة بالتكاليÙ? الÙ?علية المحملة على حسابات الوالية والمحلية أو كليهما؛‬ ‫ا‬ ‫وقد يكون هناك أخطاء إحصائية ال سيما وأن بيانات المنشآت تمثل أرقامً إجمالية مجمعة حسب المتوسطات المرجحة للمنشآت Ù?ÙŠ عينة‬ ‫الدراسة. لكن االختالÙ?ات بين المصدرين كبيرة وتشير إلى أن القيمة المسجلة (المحملة) كمصروÙ?ات ال تصل كاملة Ù?ÙŠ الحقيقة‬ ‫إلى المنشآت، بل إن ما يصل إلى المنشآت Ù?ÙŠ كسال أقل مما يصل إلى المنشآت مقارنة بالواليات المشمولة بالدراسة.‬ ‫ثبت سوء نوعية سجالت المساهمات العينية على مستوى المنشأة وسجالت المساهمات العينية على المستوى الوالئي‬ ‫01.‬ ‫والمحلي. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن التحليل السابق يستند إلى بيانات مجمعة من مستوى الواليات والمحليات والمنشآت، لم يتسن رصد المساهمات‬ ‫الÙ?ردية لألدوية واإلمدادات الطبية وغيرها بسبب نوعية البيانات. ويشير ذلك إلى وجود مجال لتحسين متابعة المساهمات العينية من‬ ‫أجل ضمان وصول الموارد إلى مقدمي الخدمة واستخدامها Ù?ÙŠ الغرض المخصص لها.‬ ‫001‬ ‫المصروÙ?ات العامة وتقديم الخدمات‬ ‫يبين عدد المرضى المقيمين والمترددين على العيادات الخارجية الذين تقدم لهم خدمات Ù?ÙŠ المستشÙ?يات Ù?ÙŠ كل والية معنية‬ ‫11.‬ ‫ت‬ ‫أن المعدالت Ù?ÙŠ كسال أقل من متوسط المعدالت Ù?ÙŠ الواليات المشمولة بالدراسة بالنسبة للخدمات التي Ù?قدم للمرضى المترددين على‬ ‫العيادات الخارجية وبالنسبة لخدمات المرضى المقيمين. وبالمقارنة مع متوسط جميع واليات عينة الدراسة، Ù?إن بوالية كسال عدد‬ ‫أقل من المستشÙ?يات بالنسبة لسكانها كما يتبين من عدد السكان بالنسبة لكل مستشÙ?Ù‰.‬ ‫الجدول 5: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم Ù?ÙŠ 9111‬ ‫نسبة المترددين على‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫نسبة المرضى‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫العيادات الخارجية‬ ‫اإلنÙ?اق (بالجنيه‬ ‫الوالية‬ ‫المقيمين من السكان‬ ‫منشأة‬ ‫من السكان‬ ‫السوداني)‬ ‫2.1‬ ‫1.2‬ ‫012,261‬ ‫6.6‬ ‫كسال‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫5.5‬ ‫1.31‬ ‫225,021‬ ‫3.21‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫يقل نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات Ù?ÙŠ والية كسال بصورة كبيرة مقارن Ù‹ بمتوسط الواليات وهو ما ÙŠÙ?سر تدني‬ ‫ة‬ ‫21.‬ ‫ا‬ ‫مستويات تقديم الخدمة. ÙˆÙ?ÙŠ حين يقل تقديم الخدمات Ù?ÙŠ كسال، Ù?إنها تتمتع بزيادة معدالت تركيز الموارد قياسً بتكاليÙ? كل‬ ‫92‬ ‫وحدة خدمية مقارنة مع متوسط الواليات األخرى Ù?ÙŠ عينة الدراسة.‬ ‫بالمقارنة بين كسال والواليات األخرى المشمولة بالدراسة نجد أن وضع أولوية لتخصيص الموارد على مستوى المنشآت‬ ‫31.‬ ‫يمكن أن يعمل على تحقيق زيادة كبيرة Ù?ÙŠ الخدمات المقدمة للمرضى المقيمين والمترددين على العيادات الخارجية من جانب‬ ‫المستشÙ?يات. ويتطلب ذلك تخصيص موارد لشغل المناصب الشاغرة لالستÙ?ادة التامة من البنية األساسية الموجودة مع زيادة‬ ‫المستلزمات األخرى بخالÙ? األجور مثل األدوية واألدوات الطبية المستهلكة.‬ ‫تأتي مراكز الرعاية الصحية Ù?ÙŠ المرتبة التالية لجهات تقديم الخدمات الصحية. تزيد طاقة مراكز الرعاية الصحية Ù?ي‬ ‫41.‬ ‫كسال ÙˆÙ?Ù‚ قياسها بعدد السكان لكل منشأة عن متوسط الواليات األخرى المشمولة بالدراسة، بينما تقل خدمات العيادات‬ ‫الخارجية عن متوسط هذه الواليات .‬ ‫الجدول 1: اإلنÙ?اق على مراكز الرعاية الصحية وعدد المرضى الذي يحصلون على خدمات‬ ‫نسبة المترددين على‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫نسبة المرضى‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫العيادات الخارجية‬ ‫الوالية اإلنÙ?اق (بالجنيه‬ ‫المقيمين من السكان‬ ‫منشأة‬ ‫من السكان‬ ‫السوداني)‬ ‫0.0‬ ‫4.22‬ ‫002,51‬ ‫1.5‬ ‫كسال‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫3.0‬ ‫1.03‬ ‫216,21‬ ‫2.2‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫تعتبر مراكز الرعاية الصحية جهات كبرى لتقديم الخدمات الصحية Ù?ÙŠ منظومة الرعاية الصحية Ù?ÙŠ كسال. كما هو الحال‬ ‫51.‬ ‫Ù?ÙŠ العديد من الواليات، يزداد معدل تركيز الموارد كل مريض Ù?ÙŠ كسال Ù?ÙŠ مراكز الرعاية الصحية مقارنة بالمستشÙ?يات.‬ ‫ي‬ ‫92 Ù?ستخدم "نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق" كمؤشر لتواÙ?ر الموارد بشكل عام. Ùˆ Ù?ستخدم عدد المرضى مقارنة بعدد السكان لقياس "توصيل الخدمات".‬ ‫ي‬ ‫ويستخدم نصيب المريض Ù?ÙŠ الموارد (مدى تركيز الموارد) كوسيلة لقياس نوعية الخدمات Ù?ÙŠ كل نوع من أنواع المنشآت ولهذه الوسيلة قيود ال تسمح‬ ‫لها باستخالص نتائج صارمة عن مستوى ونوعية الخدمة المقدمة. وتوضح البيانات الخاصة بالواليات المشمولة Ù?ÙŠ هذه الدراسة أن تكلÙ?Ø© المريض‬ ‫المقيم بالمستشÙ?Ù‰ تبلغ حوالي 7.2 مثل تكلÙ?Ø© المريض المتردد على العيادة الخارجية بالمستشÙ?Ù‰. وهذا يعادل 9.2 مثل تكلÙ?Ø© اليوم الواحد للمريض‬ ‫المقيم بمتوسط مدة إقامة Ù?ÙŠ المستشÙ?Ù‰ لمريض مقيم لمدة 2.1 يوم. وعلى نحو مماثل، تبلغ تكلÙ?Ø© كل مريض مقيم حوالي 2.2 مثل تكلÙ?Ø© المريض‬ ‫المتردد على العيادة الخارجية Ù?ÙŠ مراكز الرعاية الصحية. وتستخدم التكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ وحدات العيادات الخارجية كوسيلة لقياس تركيز الموارد.‬ ‫101‬ ‫تقدم مراكز الرعاية الصحية Ù?ÙŠ كسال Ù?ÙŠ المتوسط مستوى من الخدمات للمرضى المترددين على العيادات الخارجية بالنسبة‬ ‫61.‬ ‫لعدد السكان أقل من الواليات األخرى. ويقل نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ المراكز الصحية بكثير عن متوسط الواليات المشمولة‬ ‫ة‬ ‫Ù?ÙŠ عينة الدراسة، األمر الذي ينتج عنه انخÙ?اض معدالت تركيز الموارد لكل مريض Ù?ÙŠ مراكز الرعاية الصحية مقارن Ù‹ بمعظم‬ ‫الواليات األخرى المشمولة بالدراسة.‬ ‫تمثل المنشآت األولية األقل مستوى أو وحدات الرعاية الصحية األساسية مثل المستوصÙ?ات ووحدات اإلسعاÙ? ووحدات‬ ‫21.‬ ‫الرعاية الصحية األولية جهات أساسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية Ù?ÙŠ العديد من الواليات. ÙˆÙ?ÙŠ كسال، يزيد نصيب الÙ?رد Ù?ي‬ ‫وحدات الرعاية الصحية األساسية ويزداد معدل تقديم الخدمات مقارنة بجميع الواليات األخرى المشمولة بالدراسة.‬ ‫الجدول .: اإلنÙ?اق على وحدات الرعاية الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم‬ ‫نسبة المترددين على‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫نسبة المرضى‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫العيادات الخارجية من‬ ‫اإلنÙ?اق (بالجنيه‬ ‫الوالية‬ ‫المقيمين من السكان‬ ‫منشأة‬ ‫السكان‬ ‫السوداني)‬ ‫0.0‬ ‫2.13‬ ‫662,5‬ ‫5.4‬ ‫كسال‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫1.0‬ ‫2.12‬ ‫201,11‬ ‫2.1‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫تعتبر وحدات الرعاية الصحية األساسية Ù?ÙŠ كسال من جهات تقديم الخدمات األكثر أهمية مقارنة بالمراكز الصحية حيث يتم‬ ‫21.‬ ‫القياس بعدد المرضى الذين تتم خدمتهم بالنسبة إلجمالي عدد السكان. ومع ذلك يزيد نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ الموارد Ù?ÙŠ المراكز‬ ‫الصحية عن نصيبه Ù?ÙŠ وحدات الرعاية الصحية األساسية، وذلك على الرغم من زيادة معدالت تركيز الموارد Ù?ÙŠ وحدات‬ ‫الرعاية الصحية األساسية لكل مريض تتم خدمته مقارنة بالواليات األخرى.‬ ‫تشير بيانات المسح أيضا إلى وجود تباين كبير Ù?ÙŠ تركيز الموارد بين المرضى Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية والحضرية لكل أنواع‬ ‫21.‬ ‫المنشآت. ويوضح هذا أن كال من مدى وصول الخدمة ونوعية الخدمات يميل لصالح المجتمعات الحضرية أكثر منه لصالح المجتمعات‬ ‫الريÙ?ية Ù?ÙŠ جميع الواليات بما Ù?يها كسال. ويظهر ذلك من خالل تركيز الموارد حيث يتم القياس بمعدل اإلنÙ?اق بالنسبة لكل‬ ‫مريض وهو ما يظهر زيادة المستويات Ù?ÙŠ المناطق الحضرية عن المناطق الريÙ?ية.‬ ‫قضايا رئيسية للدراسة‬ ‫ا‬ ‫‪ ‬زيادة مخصصات الموازنة الوالئية للصحة. يقل نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ الموارد بشكل عام Ù?ÙŠ كسال. ونظرً ألن الموازنة الوالئية أقل‬ ‫بكثير من الواليات األخرى المشمولة بالدراسة بموجب القياس على أساس نصيب الÙ?رد، Ù?إن بمقدور كسال تحقيق‬ ‫معدالت أعلى Ù?ÙŠ تقديم الخدمات من خالل تخصيص المزيد من الموارد للمنشآت ال سيما مراكز الرعاية الصحية‬ ‫ووحدات الرعاية الصحية األساسية.‬ ‫‪ ‬السماح للمنشآت باالحتÙ?اظ بنسبة أكبر من رسوم المستخدمين. تشكل الرسوم مصدرا كبيرا للتمويل للمنشآت. وعلى نحو مماثل‬ ‫س‬ ‫للواليات األخرى، Ù?بمقدور المنشآت زيادة مستويات التمويل لديها إذا Ù?مح لها باالحتÙ?اظ بنسبة أكبر من الرسوم التي‬ ‫تقوم بتحصيلها.‬ ‫‪ ‬تحسين إجراءات مراقبة تحويالت الموازنة والمساهمات العينية للمنشآت. تظهر بيانات االستقصاء أن هناك إمكانية Ù?ÙŠ جميع‬ ‫الواليات لزيادة مخصصات الموازنة الخاصة بالصحة التي تصل بالÙ?عل إلى المنشآت. وتشير سجالت المنشآت أن نصيب الÙ?رد‬ ‫الذي يصل إليها يبلغ 2.6 جنيه سوداني (2.02 Ù?ÙŠ المائة) من نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق الصحي العام Ù?ÙŠ كسال البالغ 6.03 جنيه‬ ‫ت‬ ‫سوداني. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن هذه النتيجة يمكن أن Ù?عزى إلى الÙ?روق Ù?ÙŠ أساليب التقدير واألخطاء اإلحصائية أو كليهما، Ù?إنها تشير إلى‬ ‫أن القيمة المخصصة ال تصل كاملة إلى المنشآت. وبالتالي، Ù?إن الجهود المبذولة لتحسين الرقابة على التحويالت والمساهمات‬ ‫العينية لضمان وصول الموارد إلى جهات تقديم الخدمات األساسية المستحقة يمكن أن تزيد حجم مستويات الخدمة على‬ ‫مستوى المنشآت.‬ ‫201‬ ‫‪ ‬تعديل نظام تخصيص التحويالت الوالئية/على مستوى المحليات للمنشآت. تشير بيانات المسح أيضا إلى وجود تباين كبير Ù?ي‬ ‫تركيز الموارد بين المحليات وجهات تقديم الخدمات حتى داخل المحلية الواحدة وكذلك بين المنشآت Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية‬ ‫والحضرية. وهذا يشير إلى وجود مجال لتعديل نظام تخصيص موارد الموازنة للمنشآت. ومن الممكن أن يؤدي وجود نظام قائم‬ ‫على صيغ ومعادالت معينة يأخذ Ù?ÙŠ الحسبان عدد السكان ونوعية المنشآت Ù?ÙŠ جميع أنحاء الوالية إلى إمكانية تحسين‬ ‫القدرة على التنبؤ بمعدالت اإلنÙ?اق على مستوى المنشآت ورقابتها وتحسين تقديم الخدمات للمجتمعات الريÙ?ية.‬ ‫301‬ ‫والية الخرطوم‬ ‫تمويل تقديم الخدمات‬ ‫تعتبر معدالت الÙ?قر هي األدنى Ù?ÙŠ الخرطوم، Ù?ÙŠ حين يصل نصيب الÙ?رد Ù?يها من النÙ?قات العامة بوجه عام واإلنÙ?اق الصحي‬ ‫1.‬ ‫بوجه خاص إلى أعلى مستوى مقارنة بالواليات األخرى المشمولة بالدراسة. ويمكن أن يعزى ارتÙ?اع معدل اإلنÙ?اق بالنسبة‬ ‫للواليات األخرى إلى حد كبير إلى أن الخرطوم هي العاصمة االتحادية التي تقدم الخدمات لجميع الواليات، باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫الخدمات الموجهة للسكان Ù?ÙŠ الوالية.‬ ‫تشير بيانات المسح أن معدالت اإلنÙ?اق الصحي على المستوى الوالئي بلغت 255 مليون جنيه سوداني منها ..23 Ù?ي‬ ‫2.‬ ‫المائة ممولة من الرسوم المحولة من المنشآت. وقد أنÙ?قت المحليات Ù?ÙŠ الخرطوم مبلغ إضاÙ?ÙŠ بلغ 6.36 مليون جنيه سوداني على‬ ‫الصحة منها 5.54 مليون جنيه سوداني ممولة من تحويالت على المستوى الوالئي، Ùˆ5.1 مليون جنيه سوداني من رسوم على مستوى‬ ‫المنشآت، والمبلغ المتبقي وقيمته 5.61 مليون جنيه سوداني من اإليرادات الخاصة للمحليات. ÙˆÙ?ÙŠ الخرطوم، تمثل اإليرادات على‬ ‫المستوى الوالئي وعلى مستوى المحليات المصدر الرئيسي لإليرادات ــ وعلى أساس نصيب الÙ?رد منها، Ù?إنها تزيد بكثير عن‬ ‫الواليات األخرى المشمولة بالدراسة.‬ ‫تظهر البيانات على مستوى المنشأة Ù?ÙŠ الخرطوم أن أهم مصدر لتمويل المنشآت هو الرسوم. وتمثل التحويالت االتحادية،‬ ‫3.‬ ‫واإليرادات الوالئية، والمعونات األجنبية/المشروعات الممولة من منظمات غير حكومية مصادر مهمة للتمويل بينما ال يمثل‬ ‫التمويل من المحليات، والزكاة، والتأمين الصحي سوى مصادر بسيطة للتمويل.‬ ‫تحتÙ?ظ المنشآت Ù?ÙŠ الخرطوم بما يبلغ 51 Ù?ÙŠ المائة من الرسوم المخصصة. وتمثل الرسوم 2.23 Ù?ÙŠ المائة من إجمالي‬ ‫4.‬ ‫التمويل للمنشآت Ùˆ5.55 من إجمالي Ù†Ù?قات القطاع الصحي Ù?ÙŠ الوالية (عند تضمين الرسوم المحولة على المستوى الوالئي‬ ‫ومستوى المحليات).‬ ‫من ينÙ?Ù‚ األموال المخصصة؟‬ ‫تستخدم الموارد الصحية على مختلÙ? مستويات النظام الصحي ØŒ وهناك تباينات بين الواليات. وتظهر البيانات تباينا واسعا‬ ‫5.‬ ‫بين الواليات Ù?يما يتعلق بمن ينÙ?Ø° عمليات اإلنÙ?اق على الخدمات الصحية. ÙˆÙ?ÙŠ الخرطوم يتم تنÙ?يذ نسبة كبيرة من عمليات اإلنÙ?اق‬ ‫العام على مستوى المنشآت (52 Ù?ÙŠ المائة) مقارنة بمتوسط الواليات األخرى المشمولة بالدراسة (56 Ù?ÙŠ المائة).‬ ‫الجدول 5: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري‬ ‫المجموع‬ ‫المنشآت‬ ‫المحليات‬ ‫الوالية‬ ‫عدد السكان‬ ‫الوالية‬ ‫(جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني)‬ ‫2.56‬ ‫6.24‬ ‫0.21‬ ‫6.4‬ ‫الخرطوم 123,422,5‬ ‫مجموع الواليات الست عينة 42,216,31‬ ‫2.14‬ ‫2.62‬ ‫2.6‬ ‫2.2‬ ‫5‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح وبنك السودان المركزي.‬ ‫المصدر:‬ ‫وÙ?Ù‚ بيانات هذا االستقصاء، Ù?إن إجمالي إنÙ?اق والية الخرطوم على الرعاية الصحية يبلغ 1.1. جنيه سوداني للÙ?رد (حوالي‬ ‫6.‬ ‫..21 دوالر أمريكي تقريباً03)ØŒ وهو أعلى معدل بين الواليات المشمولة بالدارسة. ومع ذلك، ال يزال هذا المعدل متدن مع األخذ‬ ‫Ù?ÙŠ االعتبار أن هذا المبلغ يتضمن خدمات الرعاية الصحية على المستوى االتحادي التي يستÙ?يد منها سكان جميع الواليات،‬ ‫كما إنه أقل من تقديرات منظمة الصحة العالمية حيث يبلغ الحد األدنى لنصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ السنة لتقديم الخدمات األساسية إلنقاذ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫األرواح 53 - 05 دوالرً أمريكي Ù‹.‬ ‫03 بمتوسط سعر صرÙ? يبلغ 68.1 جنيه سوداني مقابل الدوالر األمريكي.‬ ‫401‬ ‫رصد الموارد العامة‬ ‫تستخدم المخصصات الوالئية والمحلية للصحة جزئيا على المستويات المعنية ويصرÙ? جزئيا Ù?ÙŠ شكل مساهمات‬ ‫2.‬ ‫نقدية وعينية للمستويات األدنى مثل اإلنÙ?اق على المستلزمات على مستوى المنشآت. وتوضح بيانات وزارات المالية الوالئية‬ ‫والمحليات Ù?ÙŠ الخرطوم أنه تم تحميل ما قيمته 2.24 Ù?ÙŠ المائة كنÙ?قات على المستوى الوالئي وعلى مستوى المحليات Ù?ÙŠ الخرطوم،‬ ‫بينما تم تحميل النسبة المتبقية والبالغة 1.25 Ù?ÙŠ المائة (2.02 جنيه سوداني) كنÙ?قات تستÙ?يد منها المنشآت الصحية. وبالتالي، Ù?بالمقارنة‬ ‫مع متوسط الواليات األخرى المشمولة بالدراسة، Ù?إن المنشآت تستÙ?يد بصورة مباشرة بنسبة أكبر من إجمالي اإلنÙ?اق الصحي.‬ ‫الجدول 1: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني)‬ ‫منه تحويالت أو إنÙ?اق على‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق الوالئي‬ ‫% على مستوى المنشأة‬ ‫مدخالت على مستوى‬ ‫والمحلي‬ ‫المنشآت‬ ‫1.25‬ ‫2.02‬ ‫0.04‬ ‫الخرطوم‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫4.54‬ ‫2.31‬ ‫4.03‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫تظهر بيانات على مستوى المنشآت أن ما Ù?قدم كمصروÙ?ات على المستوى الوالئي والمحلي لصالح المنشآت ال يعكس ما‬ ‫ي‬ ‫2.‬ ‫سجلته المنشآت باعتباره مساهمات نقدية وعينية من المستويات الوالئية والمحلية. Ùˆ بمقارنة السجالت المتأتية من الوالية‬ ‫والمحليات بالبيانات المتأتية من المنشآت يتبين أن ما يصل بالÙ?عل إلى المنشآت من النسبة البالغة 6.25 Ù?ÙŠ المائة مما قامت‬ ‫الوالية والمحليات بتحميله كمصروÙ?ات على مستوى المنشآت يعادل 2.21 جنيه سوداني كنصيب للÙ?رد من اإلنÙ?اق ÙˆÙ?قا‬ ‫لسجالت المنشآت.‬ ‫الجدول 3: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد)‬ ‫سجالت المنشآت كنسبة‬ ‫مساهمات والئية ومحلية‬ ‫المساهمات الوالئية والمحلية‬ ‫مئوية من‬ ‫وÙ?قا لبيانات على مستوى‬ ‫وÙ?قا لبيانات على مستوى‬ ‫سجالت الواليات والمحليات‬ ‫المنشآت‬ ‫الواليات والمحليات‬ ‫6.25‬ ‫2.21‬ ‫2.02‬ ‫الخرطوم‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫4.25‬ ‫2.2‬ ‫2.31‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫تبين البيانات أعاله Ù?ÙŠ مجملها أنه من إجمالي نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق الصحي العام البالغ 15 جنيه Ù‹ سوداني Ù‹ Ù?ÙŠ الخرطوم‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫2.‬ ‫Ù?إن ما يصل المنشآت 1.15 جنيه سوداني (1.13 Ù?ÙŠ المائة) بحسب سجالت المنشآت. ويمكن أن يعزى جزء من الÙ?روق المبينة Ù?ي‬ ‫السجالت إلى الÙ?روق Ù?ÙŠ تقدير قيمة المساهمات العينية حسب المنشآت مقارنة بالتكاليÙ? الÙ?علية المحملة على حسابات الوالية والمحلية أو‬ ‫ا‬ ‫كليهما؛ وقد يكون هناك أخطاء إحصائية ال سيما وأن بيانات المنشآت تمثل أرقامً إجمالية مجمعة حسب المتوسطات المرجحة للمنشآت‬ ‫Ù?ÙŠ عينة الدراسة. لكن االختالÙ?ات بين المصدرين كبيرة وتشير إلى أن القيمة المسجلة ال تصل كاملة إلى المنشآت.‬ ‫ثبت سوء نوعية سجالت المساهمات العينية على مستوى المنشأة وسجالت المساهمات العينية على المستوى الوالئي‬ ‫01.‬ ‫والمحلي. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن التحليل السابق يستند إلى بيانات مجمعة من مستوى الواليات والمحليات والمنشآت، لم يتسن رصد المساهمات‬ ‫الÙ?ردية لألدوية واإلمدادات الطبية وغيرها بسبب نوعية البيانات. ويشير ذلك إلى وجود مجال لتحسين متابعة المساهمات العينية من‬ ‫أجل ضمان وصول الموارد إلى مقدمي الخدمة واستخدامها Ù?ÙŠ الغرض المخصص لها.‬ ‫501‬ ‫المصروÙ?ات العامة وتقديم الخدمات‬ ‫يبين عدد المرضى المقيمين والمترددين على العيادات الخارجية الذين تقدم لهم خدمات Ù?ÙŠ المستشÙ?يات Ù?ÙŠ كل والية معنية‬ ‫11.‬ ‫ت‬ ‫أن المعدالت Ù?ÙŠ الخرطوم أعلى من متوسط المعدالت Ù?ÙŠ الواليات المشمولة بالدراسة بالنسبة للخدمات التي Ù?قدم للمرضى المترددين‬ ‫على العيادات الخارجية وبالنسبة لخدمات المرضى المقيمين. وبالمقارنة مع متوسط جميع واليات عينة الدراسة، Ù?إن الخرطوم بها عدد‬ ‫أقل من المستشÙ?يات بالنسبة لسكانها كما يتبين من عدد السكان بالنسبة لكل مستشÙ?Ù‰. ومع ذلك، Ù?Ù?ÙŠ الخرطوم مستشÙ?يات أكبر وكذلك‬ ‫العديد من المستشÙ?يات التخصصية التي تخدم جميع الواليات. وهذا ÙŠÙ?سر زيادة معدالت تقديم الخدمات Ù?ÙŠ الخرطوم مقارنة‬ ‫بمتوسط الواليات األخرى المشمولة بالدراسة.‬ ‫الجدول 5: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم Ù?ÙŠ 9111‬ ‫نسبة المترددين على‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫نسبة المرضى‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫العيادات الخارجية‬ ‫اإلنÙ?اق (بالجنيه‬ ‫الوالية‬ ‫المقيمين من السكان‬ ‫منشأة‬ ‫من السكان‬ ‫السوداني)‬ ‫2.2‬ ‫1.51‬ ‫263,221‬ ‫6.23‬ ‫الخرطوم‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫5.5‬ ‫1.31‬ ‫225,021‬ ‫3.21‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫يزيد نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات Ù?ÙŠ الخرطوم بصورة كبيرة مقارن Ù‹ بمتوسط الواليات، وكذلك تزيد معدالت‬ ‫ة‬ ‫21.‬ ‫تركيز الموارد قياساً بتكاليÙ? كل وحدة خدمية مقارنة مع متوسط الواليات األخرى Ù?ÙŠ عينة الدراسة.13 ويرجع ذلك Ù?ÙŠ األساس إلى‬ ‫أن الخرطوم لديها العديد من المستشÙ?يات االتحادية التي تقدم خدمات متخصصة للسكان على المستوى الوطني وليس على‬ ‫مستوى الوالية Ù?قط.‬ ‫تشير نتائج المقارنة بين الخرطوم والواليات األخرى المشمولة بالدراسة بوجه عام أن وضع أولوية لتخصيص الموارد على‬ ‫31.‬ ‫مستوى المنشآت يمكن أن يعمل على تحقيق زيادة أخرى Ù?ÙŠ الخدمات المقدمة للمرضى المقيمين والمترددين على العيادات الخارجية‬ ‫من جانب المستشÙ?يات. ويتطلب ذلك تخصيص موارد لشغل المناصب الشاغرة لالستÙ?ادة التامة من البنية األساسية الموجودة‬ ‫مع زيادة المستلزمات األخرى بخالÙ? األجور مثل األدوية واألدوات الطبية المستهلكة.‬ ‫تأتي مراكز الرعاية الصحية Ù?ÙŠ المرتبة التالية لجهات تقديم الخدمات الصحية. ÙˆÙ?ÙŠ الخرطوم، تزيد طاقة مراكز الرعاية‬ ‫41.‬ ‫الصحية ÙˆÙ?Ù‚ قياسها بعدد السكان لكل منشأة وخدمات العيادات الخارجية على متوسط الواليات المشمولة Ù?ÙŠ عينة الدراسة.‬ ‫الجدول 1: اإلنÙ?اق على مراكز الرعاية الصحية وعدد المرضى الذي يحصلون على خدمات‬ ‫نسبة المترددين على‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫نسبة المرضى‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫العيادات الخارجية‬ ‫الوالية اإلنÙ?اق (بالجنيه‬ ‫المقيمين من السكان‬ ‫منشأة‬ ‫من السكان‬ ‫السوداني)‬ ‫0.0‬ ‫2.64‬ ‫552,41‬ ‫2.31‬ ‫الخرطوم‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫3.0‬ ‫1.03‬ ‫216,21‬ ‫2.2‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫ي‬ ‫13 Ù?ستخدم "نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق" كمؤشر لتواÙ?ر الموارد بشكل عام. Ùˆ Ù?ستخدم عدد المرضى مقارنة بعدد السكان لقياس "توصيل الخدمات".‬ ‫ي‬ ‫ويستخدم نصيب المريض Ù?ÙŠ الموارد (مدى تركيز الموارد) كوسيلة لقياس نوعية الخدمات Ù?ÙŠ كل نوع من أنواع المنشآت ولهذه الوسيلة قيود ال تسمح‬ ‫لها باستخالص نتائج صارمة عن مستوى ونوعية الخدمة المقدمة. وتوضح البيانات الخاصة بالواليات المشمولة Ù?ÙŠ هذه الدراسة أن تكلÙ?Ø© المريض‬ ‫المقيم بالمستشÙ?Ù‰ تبلغ حوالي 7.2 مثل تكلÙ?Ø© المريض المتردد على العيادة الخارجية بالمستشÙ?Ù‰. وهذا يعادل 9.2 مثل تكلÙ?Ø© اليوم الواحد للمريض‬ ‫المقيم بمتوسط مدة إقامة Ù?ÙŠ المستشÙ?Ù‰ لمريض مقيم لمدة 2.1 يوم. وعلى نحو مماثل، تبلغ تكلÙ?Ø© كل مريض مقيم حوالي 2.2 مثل تكلÙ?Ø© المريض‬ ‫المتردد على العيادة الخارجية Ù?ÙŠ مراكز الرعاية الصحية. وتستخدم التكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ وحدات العيادات الخارجية كوسيلة لقياس تركيز الموارد.‬ ‫601‬ ‫تقدم مراكز الرعاية الصحية Ù?ÙŠ الخرطوم Ù?ÙŠ المتوسط مستوى من الخدمات للمرضى المترددين على العيادات الخارجية‬ ‫51.‬ ‫بالنسبة لعدد السكان أعلى من الواليات األخرى. ويعتبر نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ المراكز الصحية من بين المعدالت األعلى‬ ‫Ù?ÙŠ الواليات المشمولة Ù?ÙŠ عينة الدراسة، األمر الذي ينتج عنه زيادة معدالت تركيز الموارد لكل مريض Ù?ÙŠ المراكز الصحية‬ ‫ة‬ ‫مقارن Ù‹ بمعظم الواليات األخرى المشمولة بالدراسة.‬ ‫61.‬ ‫تعتبر مراكز الرعاية الصحية جهات كبرى لتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية Ù?ÙŠ منظومة الرعاية الصحية Ù?ÙŠ الخرطوم.‬ ‫ويتبين ذلك أيضاً من زيادة معدالت تركيز الموارد لكل مريض مقارنة بمعظم الواليات األخرى المشمولة بالدارسة.‬ ‫تمثل المنشآت األولية األقل مستوى أو وحدات الرعاية الصحية األساسية مثل المستوصÙ?ات ووحدات اإلسعاÙ? ووحدات‬ ‫21.‬ ‫الرعاية الصحية األولية جهات أساسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية Ù?ÙŠ العديد من الواليات. كما إنها تمثل جهات رئيسية لتقديم‬ ‫خدمات الرعاية الصحية األولية Ù?ÙŠ الخرطوم التي يتمتع Ù?يها الÙ?رد بعدد أكبر من وحدات الرعاية الصحية األساسية مقارنة‬ ‫بالواليات األخرى المشمولة بالدراسة.‬ ‫الجدول .: اإلنÙ?اق على وحدات الرعاية الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم‬ ‫نسبة المترددين على‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫نسبة المرضى‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫العيادات الخارجية من‬ ‫اإلنÙ?اق (بالجنيه‬ ‫الوالية‬ ‫المقيمين من السكان‬ ‫منشأة‬ ‫السكان‬ ‫السوداني)‬ ‫0.0‬ ‫2.13‬ ‫662,5‬ ‫5.4‬ ‫الخرطوم‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫1.0‬ ‫2.12‬ ‫201,11‬ ‫2.1‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫تعتبر وحدات الرعاية الصحية األساسية Ù?ÙŠ الخرطوم من جهات تقديم الخدمات األقل أهمية مقارنة بمراكز الرعاية الصحية‬ ‫21.‬ ‫حيث يتم القياس بعدد المرضى الذين تتم خدمتهم بالنسبة إلجمالي عدد السكان. ويزيد نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ الموارد Ù?ÙŠ المراكز‬ ‫الصحية عن نصيبه Ù?ÙŠ وحدات الرعاية ا لصحية األساسية، وذلك على الرغم من انخÙ?اض معدالت تركيز الموارد Ù?ÙŠ وحدات‬ ‫الرعاية الصحية األساسية لكل مريض تتم خدمته مقارنة بالواليات األخرى.‬ ‫تشير بيانات المسح أيضا إلى وجود تباين كبير Ù?ÙŠ تركيز الموارد بين المرضى Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية والحضرية لكل أنواع‬ ‫21.‬ ‫المنشآت Ù?ÙŠ معظم الواليات، ولكن هذا التباين يقل Ù?ÙŠ الخرطوم. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن كال من مدى وصول الخدمة ونوعية الخدمات يميل‬ ‫لصالح المجتمعات الحضرية أكثر منه لصالح المجتمعات الريÙ?ية Ù?ÙŠ معظم الواليات المشمولة بالدراسة، Ù?إن هذا األمر أقل‬ ‫Ù?ÙŠ والية الخرطوم.‬ ‫قضايا رئيسية للدراسة‬ ‫‪ ‬زيادة مخصصات الموازنة الوالئية للصحة. يعتبر نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ إجمالي الموارد المخصصة للخرطوم من المعدالت األعلى‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫بينما Ù?خصص نسبة قليلة لإلنÙ?اق الصحي مقارنة بالواليات األخرى المشمولة بالدراسة. ونظرً ألن العديد من المنشآت Ù?ÙŠ الخرطوم‬ ‫تقدم خدمات على المستوى االتحادي، Ù?إن نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق الشامل لسكان الوالية قد يتعادل مع الواليات المشمولة بالدراسة.‬ ‫ومن الممكن أن تحقق المنشآت ال سيما المنشآت األولية معدالت أعلى من حيث تقديم الخدمات من خالل تخصيص‬ ‫المزيد من الموارد من الموازنة الوالئية لقطاع الصحة، وتخصيص نسبة أكبر من موازنة الصحة للمنشآت.‬ ‫‪ ‬السماح للمنشآت باالحتÙ?اظ بنسبة أكبر من رسوم المستخدمين. تشكل الرسوم أهم مصدر للتمويل للمنشآت Ù?ÙŠ الخرطوم. وعلى‬ ‫نحو مماثل للواليات األخرى، Ù?بمقدور المنشآت Ù?ÙŠ الخرطوم زيادة مستويات التمويل لديها ومستويات تقديم الخدمات إذا‬ ‫س‬ ‫Ù?مح لها باالحتÙ?اظ بنسبة أكبر من الرسوم التي تقوم بتحصيلها.‬ ‫‪ ‬تحسين إجراءات مراقبة تحويالت الموازنة والمساهمات العينية للمنشآت. تظهر بيانات االستقصاء أن هناك إمكانية Ù?ÙŠ جميع‬ ‫الواليات لزيادة مخصصات الموازنة الخاصة بالصحة التي تصل بالÙ?عل إلى المنشآت. وتشير سجالت المنشآت أن نصيب الÙ?رد‬ ‫الذي يصل إليها يبلغ 2.21 جنيه سوداني (5.03 Ù?ÙŠ المائة) من نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق الصحي العام Ù?ÙŠ الخرطوم البالغ 04‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫جنيهً سودانيً. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن هذه النتيجة يمكن أن Ù?عزى إلى الÙ?روق Ù?ÙŠ أساليب التقدير واألخطاء اإلحصائية أو كليهما، Ù?إنها تشير‬ ‫701‬ ‫إلى أن القيمة المخصصة ال تصل كاملة إلى المنشآت. وبالتالي، Ù?إن الجهود المبذولة لتحسين الرقابة على التحويالت‬ ‫والمساهمات العينية لضمان وصول الموارد إلى جهات تقديم الخدمات األساسية يمكن أن تزيد حجم مستويات الخدمة‬ ‫على مستوى المنشآت بصورة كبيرة.‬ ‫‪ ‬تعديل نظام تخصيص التحويالت الوالئية/على مستوى المحليات للمنشآت. تشير بيانات المسح إلى وجود تباين كبير Ù?ÙŠ تركيز‬ ‫الموارد بين المحليات وجهات تقديم الخدمات حتى داخل المحلية الواحدة. وهذا يشير إلى وجود مجال لتعديل نظام تخصيص موارد‬ ‫الموازنة للمنشآت. ومن الممكن أن يؤدي وجود نظام قائم على صيغ ومعادالت معينة يأخذ Ù?ÙŠ الحسبان عدد السكان‬ ‫ونوعية المنشآت Ù?ÙŠ جميع أنحاء الوالية إلى إمكانية تحسين القدرة على التنبؤ بمعدالت اإلنÙ?اق على مستوى المنشآت‬ ‫ورقابتها.‬ ‫801‬ ‫والية شمال كردÙ?ان‬ ‫التمويل لتقديم الخدمات‬ ‫تتسم شمال كردÙ?ان بارتÙ?اع معدل الÙ?قر وبأدنى مستوى لإلنÙ?اق العام للÙ?رد مقارنة بالواليات األخرى Ù?ÙŠ العينة.‬ ‫.1‬ ‫لكن ÙˆÙ?قا لبيانات المسح Ù?إن شمال كردÙ?ان أنÙ?قت 32 Ù?ÙŠ المائة من مجمل موازنة الوالية على الصحة وهي أعلى نسبة بين‬ ‫الواليات لإلنÙ?اق على هذا القطاع. ورغم ارتÙ?اع نسبة المخصصات للصحة Ù?ÙŠ موازنة الوالية، مازال نصيب الÙ?رد من‬ ‫اإلنÙ?اق على الصحة هو األدنى بين الواليات نتيجة النخÙ?اض نصيب الÙ?رد من إجمالي الموارد العامة إذ ال يزيد على 4.01‬ ‫جنيه سوداني للÙ?رد.‬ ‫تظهر البيانات الواردة على مستوى المنشآت Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان أن أكبر مصدرين لتمويل المنشآت هما التحويالت‬ ‫.2‬ ‫على المستوى الوالئي ورسوم المنتÙ?عين، Ù?ÙŠ حين أن التأمين الصحي يشكل مصدر كبيرا أيضا للتمويل. وال تشكل‬ ‫ر‬ ‫المساهمات من مصادر أخرى، مثل الزكاة والتبرعات من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، سوى مصد Ù? ثانويÙ?‬ ‫للتمويل.‬ ‫حوالي 13 Ù?ÙŠ المائة من اإلنÙ?اق الوالئي Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان يجري تمويله عن طريق الرسوم من المنشآت، أي أن‬ ‫.3‬ ‫الرسوم تشكل مصدرا كبيرا للعائدات الوالئية لتمويل اإلنÙ?اق على الصحة. وال تحتÙ?ظ المنشآت إال بنسبة 21 Ù?ÙŠ المائة Ù?قط‬ ‫من الرسوم التي تجمعها بغرض تمويل اإلنÙ?اق على مستوى المنشأة.‬ ‫مقارنة باإلنÙ?اق الوالئي على الصحة والبالغ حجمه 5.13 مليون جنيه سوداني، Ù?إن المحليات تنÙ?Ù‚ نحو 9.8‬ ‫.4‬ ‫ت‬ ‫مليون، 12 Ù?ÙŠ المائة منها Ù?مول من التحويالت الوالئية والباقي من العائدات الخاصة بالمنشآت. ويعني هذا أن المحليات‬ ‫Ù?ÙŠ مجموعها توÙ?ر 4.6 مليون جنيه إضاÙ?ية من اإلنÙ?اق على قطاع الصحة Ù?ÙŠ الوالية من مصادرها المحلية الخاصة. وعالوة‬ ‫على الموارد الوالئية والمحلية بما Ù?ÙŠ ذلك الرسوم المحولة من المنشآت، Ù?إن المنشآت تحقق رسوما بإجمالي 5.5 مليون جنيه‬ ‫أخرى تحتÙ?ظ بها لتمويل مصروÙ?اتها الخاصة بها.‬ ‫من ينÙ?Ù‚ األموال المخصصة؟‬ ‫يجري استخدام إجمالي موارد قطاع الصحة على مستويات مختلÙ?Ø© بالقطاع وهناك اختالÙ?ات Ù?يما بين الواليات.‬ ‫.5‬ ‫وتظهر البيانات تباينا واسعا بين الواليات Ù?يما يتعلق بمن ينÙ?Ø° عمليات اإلنÙ?اق على الخدمات الصحية. وبالمقارنة بين‬ ‫المتوسط السائد Ù?ÙŠ الواليات، Ù?إن نسبة أقل من الموارد تصل إلى مستوى المنشآت Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان. ويرجع هذا إلى‬ ‫أسباب منها أن رسوم المنتÙ?عين على مستوى المنشآت Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان يجري تحويلها إلى المستوى الوالئي. وعلى أساس‬ ‫نصيب الÙ?رد، Ù?إن اإلنÙ?اق على قطاع الصحة على جميع المستويات اإلدارية أقل من المتوسط السائد Ù?ÙŠ واليات العينة.‬ ‫الجدول 5: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري‬ ‫المجموع‬ ‫المنشآت‬ ‫المحليات‬ ‫الوالية‬ ‫عدد السكان‬ ‫الوالية‬ ‫(جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني)‬ ‫4.31‬ ‫1.5‬ ‫4.2‬ ‫9.5‬ ‫شمال كردÙ?ان 299,029,2‬ ‫مجموع الواليات الست عينة 47,916,31‬ ‫7.14‬ ‫9.62‬ ‫8.6‬ ‫9.7‬ ‫5‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح ومكتب اإلحصاء المركزي.‬ ‫المصدر:‬ ‫وÙ?قا للبيانات الواردة Ù?ÙŠ استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام Ù?إن نصيب الÙ?رد من مجموع اإلنÙ?اق على الصحة Ù?ÙŠ شمال‬ ‫.6‬ ‫كردÙ?ان يبلغ 5.35 جنيه سوداني (نحو 2.1 دوالر) وهو أدنى مستوى بين واليات العينة. وهو يقل كثيرا عن تقدير منظمة‬ ‫الصحة العالمية ألدنى إنÙ?اق للÙ?رد سنويا والذي يتراوح بين 53 Ùˆ05 دوالرا لتوÙ?ير الخدمات األساسية إلنقاذ الحياة.‬ ‫901‬ ‫رصد الموارد العامة‬ ‫ت‬ ‫تستخدم المخصصات الوالئية والمحلية للصحة جزئيا على المستويات المعنية Ùˆ Ù?صرÙ? جزئيا Ù?ÙŠ شكل مساهمات‬ ‫.7‬ ‫نقدية وعينية للمستويات األدنى، مثل اإلنÙ?اق على مدخالت المنشآت. وتوضح بيانات وزارة المالية الوالئية والمحليات أن‬ ‫ص‬ ‫المحليات Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان أنÙ?قت 5.26 Ù?ÙŠ المائة من المصروÙ?ات الوالئية والمحلية Ù?ÙŠ حين Ù?رÙ? الباقي بنسبة 5.23 Ù?ي‬ ‫المائة (4.4 جنيه سوداني للÙ?رد) لصالح المنشآت الصحية.‬ ‫الجدول 1: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني)‬ ‫منه تحويالت أو إنÙ?اق على‬ ‫النسبة المئوية على مستوى‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق الوالئي‬ ‫مدخالت على مستوى‬ ‫المنشأة‬ ‫والمحلي‬ ‫المنشآت‬ ‫5.23‬ ‫4.4‬ ‫4.31‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫متوسط الواليات الست‬ ‫4.54‬ ‫8.31‬ ‫4.03‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من وزارة الصحة الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫ي‬ ‫تظهر البيانات الواردة من المنشآت أن ما Ù?قدم Ù?ÙŠ صورة مصروÙ?ات على المستوى الوالئي والمحلي لصالح‬ ‫.8‬ ‫المنشآت ال يعكس ما سجلته المنشآت باعتباره مساهمات نقدية وعينية من المستويات الوالئية والمحلية. وبمقارنة سجالت‬ ‫الواليات والمحليات ببيانات من المنشآت يظهر أن نسبة 1.05 Ù?ÙŠ المائة مما صرÙ?ته الواليات والمحليات باعتباره مصروÙ?ات‬ ‫لمستوى المنشآت وصل بالÙ?عل إلى المنشآت أي ما يعادل 2.2 جنيه سوداني للÙ?رد ÙˆÙ?قا لسجالت المنشآت.‬ ‫الجدول 3: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد)‬ ‫من سجالت المنشآت كنسبة‬ ‫المساهمات الوالئية‬ ‫مساهمات والئية ومحلية ÙˆÙ?قا‬ ‫مئوية من‬ ‫والمحلية ÙˆÙ?قا لبيانات على‬ ‫لبيانات على مستوى المنشآت‬ ‫سجالت الواليات والمحليات‬ ‫مستوى الواليات والمحليات‬ ‫1.05‬ ‫2.2‬ ‫4.4‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫متوسط الواليات الست‬ ‫4.95‬ ‫2.8‬ ‫8.31‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫المصدر:‬ ‫بيانات المسح من المنشآت وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫م‬ ‫بعرض البيانات الواردة أعاله مج َعة يتضح أن نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الصحة يبلغ 5.35 جنيه Ù?ÙŠ شمال‬ ‫.9‬ ‫كردÙ?ان Ùˆ1.1 جنيه (5..5 Ù?ÙŠ المائة) من هذا المبلغ يصل إلى مستوى المنشآت كما تظهر سجالت المنشآت. وربما يرجع‬ ‫بعض هذه االختالÙ?ات Ù?ÙŠ السجالت إلى اختالÙ?ات Ù?ÙŠ تقدير المنشآت لقيمة المساهمات العينية مقارنة بالتكلÙ?Ø© الÙ?علية المسجلة‬ ‫م‬ ‫Ù?ÙŠ حسابات الوالية أو حسابات المحليات؛ وربما تكون هناك أخطاء إحصائية Ù?ÙŠ بيانات المنشآت إذ إن األرقام المج َعة تستند‬ ‫إلى متوسطات مرجحة للمنشآت Ù?ÙŠ العينة. لكن االختالÙ?ات بين المصدرين كبيرة وتشير إلى أن القيمة المسجلة على المستوى‬ ‫الوالئي والمحلي باعتبارها مصروÙ?ات لصالح المنشآت ال تصل كاملة Ù?ÙŠ الحقيقة إلى المنشآت.‬ ‫ثبت سوء نوعية سجالت المساهمات العينية على مستوى المنشآت وسجالت المساهمات العينية على المستوى‬ ‫.01‬ ‫الوالئي والمحلي. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن التحليل السابق يستند إلى بيانات مجمعة من مستوى الواليات والمحليات والمنشآت، لم يتسن‬ ‫رصد المساهمات الÙ?ردية لألدوية واإلمدادات الطبية وغيرها بسبب نوعية البيانات. ويشير ذلك إلى وجود مجال لتحسين‬ ‫متابعة المساهمات العينية من أجل ضمان وصول الموارد إلى مقدمي الخدمة واستخدامها Ù?ÙŠ الغرض المخصص لها.‬ ‫011‬ ‫المصروÙ?ات العامة وتقديم الخدمات‬ ‫يظهر عدد حصلوا على الخدمة من المرضى المقيمين والمترددين على العيادات الخارجية بالمستشÙ?يات Ù?ÙŠ كل‬ ‫.11‬ ‫من الواليات أن شمال كردÙ?ان تقل عن المتوسط السائد Ù?ÙŠ واليات العينة. ومقارنة بالمتوسط السائد Ù?ÙŠ جميع واليات العينة،‬ ‫تضم شمال كردÙ?ان عددا أقل من المستشÙ?يات بالنسبة إلى عدد سكانها، ولديها أقل مستوى من الخدمات للمرضى المقيمين‬ ‫والمترددين على العيادات الخارجية، وهو ما يمكن إرجاعه إلى أنها تتلقى أدنى إنÙ?اق للÙ?رد بين جميع واليات العينة.‬ ‫الجدول 5: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين حصلوا على الخدمة سنة 9111‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫للمترددين على‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫للمرضى المقيمين إلى‬ ‫اإلنÙ?اق (جنيه‬ ‫الوالية‬ ‫العيادات الخارجية إلى‬ ‫منشأة‬ ‫السكان‬ ‫سوداني)‬ ‫السكان‬ ‫0.1‬ ‫7.7‬ ‫277,231‬ ‫2.2‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫5.5‬ ‫1.31‬ ‫925,021‬ ‫3.91‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫مقارنة بالمتوسط السائد Ù?ÙŠ الواليات، Ù?إن شمال كردÙ?ان لديها أدنى إنÙ?اق للÙ?رد على المستشÙ?يات وقدرة محدودة‬ ‫.21‬ ‫على الحصول على الخدمات، وأقل تركيز للموارد بقياسه باعتباره تكلÙ?Ø© لوحدة الخدمة مقارنة بالواليات األخرى Ù?ÙŠ العينة.‬ ‫وÙ?ÙŠ بعض الواليات المماثلة Ù?ÙŠ نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق، Ù?إنها مع ذلك قادرة على تقديم نطاق أوسع لخدمات المستشÙ?يات‬ ‫وتركيزا أعلى للموارد لكل مريض، وهو ما يبدو مرتبطا ال بمدى تحصيل المنشآت رسوم المنتÙ?عين بل بمدى احتÙ?اظها بها‬ ‫أيضا.‬ ‫تشير نتائج التحليل لواليات العينة على العموم وشمال كردÙ?ان على وجه الخصوص إلى أن ترتيب أولويات‬ ‫.31‬ ‫تخصيص الموارد على مستوى المنشآت قد يدر زيادة ملموسة Ù?يما تقدمه المستشÙ?يات من خدمات للمرضى المقيمين‬ ‫والمترددين على العيادات الخارجية. وسيتطلب هذا تخصيص الموارد لملء الشواغر بغرض استغالل البنية التحتية القائمة‬ ‫إضاÙ?Ø© إلى الزيادات الكبيرة Ù?ÙŠ المدخالت خالÙ? األجور، مثل العقاقير والمعدات الطبية.‬ ‫المراكز الصحية هي الطبقة الثانية من مقدمي الخدمة. ÙˆÙ?ÙŠ شمال كردÙ?ان، Ù?إن قدرات المراكز الصحية بقياسها‬ ‫.41‬ ‫بنسبة السكان إلى عدد المنشآت وخدمات العيادات الخارجية هي األدنى بين واليات العينة.‬ ‫الجدول 1: اإلنÙ?اق على المراكز الصحية وعدد المرضى متلقي الخدمة‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫للمترددين على‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫للمرضى المقيمين إلى‬ ‫اإلنÙ?اق (جنيه‬ ‫الوالية‬ ‫العيادات الخارجية‬ ‫منشأة‬ ‫السكان‬ ‫سوداني)‬ ‫إلى السكان‬ ‫3.0‬ ‫3.9‬ ‫990,23‬ ‫1.3‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫3.0‬ ‫1.03‬ ‫916,71‬ ‫9.8‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫تقدم شمال كردÙ?ان، بالنظر إلى المستوى المتدني نسبيا من نصيب كل مركز صحي من اإلنÙ?اق، خدمات داخلية‬ ‫.51‬ ‫وخارجية أقل مقارنة بالواليات األخرى. وتوضح بيانات االستقصاء أن تكلÙ?Ø© كل مريض مقيم تبلغ نحو 2.1 مثل تكلÙ?ة‬ ‫المتردد على العيادات الخارجية Ù?ÙŠ المراكز الصحية. ÙˆÙ?يما يتعلق بالمستشÙ?يات، Ù?إن تكلÙ?Ø© وحدات العيادات الخارجية تستخدم‬ ‫مؤشرا لتكلÙ?Ø© وحدة الخدمة.‬ ‫111‬ ‫تظهر بيانات معظم الواليات بما Ù?يها شمال كردÙ?ان تركيزا أعلى للموارد لكل مريض بالمراكز الصحية منها‬ ‫.61‬ ‫بالمستشÙ?يات. ويمكن إرجاع هذا إلى أن كثيرا من المراكز الصحية تقدم خدمات للمقيمين وتحاول أداء الكثير من الخدمات‬ ‫التي تقدمها المستشÙ?يات Ù?ÙŠ واليات كالخرطوم.‬ ‫تعد المنشآت األولية؛ وهي المستوى األدنى من المنشآت أو الوحدات الصحية األساسية، مثل المستوصÙ?ات ونقاط‬ ‫.71‬ ‫الغيار ووحدات الرعاية الصحية األولية؛ مقدم الخدمة األساسي Ù?ÙŠ كثير من الواليات بما Ù?يها شمال كردÙ?ان. ويزيد نصيب‬ ‫الÙ?رد من الوحدات الصحية األساسية عن نصيب الÙ?رد من المراكز الصحية Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان ونطاق تقديم الخدمة Ù?ÙŠ تلك‬ ‫الوحدات أوسع منه Ù?ÙŠ المراكز الصحية.‬ ‫الجدول .: اإلنÙ?اق على الوحدات الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تلقوا الخدمة‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫للمترددين على‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫للمرضى المقيمين إلى‬ ‫اإلنÙ?اق (جنيه‬ ‫الوالية‬ ‫العيادات الخارجية إلى‬ ‫منشأة‬ ‫السكان‬ ‫سوداني)‬ ‫السكان‬ ‫3.0‬ ‫5.63‬ ‫138,7‬ ‫8.1‬ ‫شمال كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫1.0‬ ‫2.12‬ ‫901,11‬ ‫8.1‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫الوحدات الصحية األساسية Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان هي مقدم الخدمة األساسي بقياسها بعدد المرضى الذين تلقوا الخدمة‬ ‫.81‬ ‫Ù?يها نسبة إلى مجموع السكان. لكن مع تدني نصيب الÙ?رد من مجموع الموارد Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق على قطاع الصحة، Ù?إن الوحدات‬ ‫الصحية األساسية Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان – بالمقارنة بالواليات األخرى - لديها تركيز شديد االنخÙ?اض Ù?ÙŠ الموارد لكل مريض‬ ‫تلقى الخدمة.‬ ‫تشير بيانات المسح إلى وجود تباين واسع Ù?ÙŠ تركيز الموارد بين المرضى Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية والحضرية لكل‬ ‫.91‬ ‫أنواع المنشآت. ويوضح هذا أن كال من نطاق تقديم الخدمة وجودة الخدمات يميالن لصالح المجتمعات الحضرية أكثر منهما‬ ‫لصالح المجتمعات الريÙ?ية Ù?ÙŠ جميع الواليات بما Ù?يها شمال كردÙ?ان. ويظهر ذلك أيضا Ù?ÙŠ التركيز عند قياسه بنصيب‬ ‫المريض من اإلنÙ?اق وهو ما يظهر مستويات أعلى Ù?ÙŠ المناطق الحضرية عنه Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية.‬ ‫قضايا رئيسية للدراسة‬ ‫‪ ‬رغم ارتÙ?اع نسبة المخصصات للصحة Ù?ÙŠ موازنة الوالية، مازال نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الصحة هو األدنى بين‬ ‫واليات العينة نتيجة النخÙ?اض نصيب الÙ?رد من إجمالي الموارد العامة. ومن أكبر التحديات التي تواجه شمال كردÙ?ان‬ ‫تعبئة مزيد من العائدات والتحويالت االتحادية لزيادة المخصصات Ù?ÙŠ موازنة الوالية لجميع الخدمات بما Ù?يها الخدمات‬ ‫الصحية.‬ ‫‪ ‬السماح للمنشآت باالحتÙ?اظ بنسبة أكبر من رسوم المنتÙ?عين. Ù?نسبة كبيرة من اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ شمال كردÙ?ان يجري تمويلها‬ ‫َ‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫من رسوم المنتÙ?عين التي تح Ù?لها المنشآت وتح ّل إلى حكومة الوالية. وتحتÙ?ظ المنشآت بنسبة 21 Ù?ÙŠ المائة من الرسوم‬ ‫المحصلة. وإذا استطاعت المنشآت االحتÙ?اظ بنسبة أكبر من تلك الرسوم Ù?قد يمكن زيادة الموارد المستخدمة وكذلك‬ ‫الخدمات المقدمة على مستوى المنشآت.‬ ‫‪ ‬تحسين متابعة تحويالت الموازنة والمساهمات العينية للمنشآت. وتوضح بيانات االستقصاء أن نسبة ضئيلة من‬ ‫مخصصات الموازنة Ù?ÙŠ جميع الواليات الموجهة للصحة تصل Ù?عال إلى مستوى المنشآت. ÙˆÙ?ÙŠ حالة نصيب الÙ?رد من‬ ‫اإلنÙ?اق على الصحة بشمال كردÙ?ان والبالغ 4.31 جنيه، Ù?إن 2.2 جنيه من هذا المبلغ (5.51 Ù?ÙŠ المائة) وصلت إلى‬ ‫المنشآت حسبما تظهره سجالت المنشآت. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن هذه النتيجة ربما ترجع جزئيا إلى االختالÙ? Ù?ÙŠ أساليب التقييم أو‬ ‫211‬ ‫أخطاء إحصائية أو كليهما، Ù?إنها تشير أيضا إلى أن قيمة المصروÙ?ات ال تصل كاملة إلى المنشآت. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن السماح‬ ‫للمنشآت باالحتÙ?اظ بالرسوم قد يكون أحد الخيارات لزيادة المخصصات للمنشآت، Ù?من الخيارات األخرى أيضا بذل جهود‬ ‫لتحسين متابعة المساهمات العينية لضمان وصول الموارد إلى مقدمي الخدمة األساسيين.‬ ‫‪ ‬تعديل نظام تخصيص التحويالت الوالئية/المحلية للمنشآت. تشير بيانات المسح إلى وجود تباين ملموس Ù?ÙŠ تركيز‬ ‫الموارد Ù?يما بين المحليات ومقدمي الخدمة حتى داخل المحلية الواحدة وكذلك Ù?يما بين المنشآت الواقعة Ù?ÙŠ مناطق ريÙ?ية‬ ‫س‬ ‫وحضرية. ويوضح هذا أن ثمة مساحة لتعديل نظام تخصيص موارد الموازنة الموجهة للمنشآت. ويمكن أن يح Ù?Ù† نظام‬ ‫س‬ ‫يأخذ Ù?ÙŠ الحسبان عدد السكان ونوع المنشآت Ù?ÙŠ أنحاء الوالية من انتظام ومتابعة اإلنÙ?اق على مستوى المنشآت ويح Ù?ن‬ ‫من نطاق الخدمات المقدمة للمجتمعات الريÙ?ية.‬ ‫311‬ ‫والية جنوب كردÙ?ان‬ ‫تمويل تقديم الخدمات‬ ‫ترتÙ?ع معدالت الÙ?قر Ù?ÙŠ والية جنوب كردÙ?ان ويصل نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق العام Ù?يها إلى أدنى مستويات له مقارنة‬ ‫1.‬ ‫ا‬ ‫بالواليات األخرى المشمولة Ù?ÙŠ عينة الدراسة. ووÙ?Ù‚ بيانات المسح، يعتبر قطاع الصحة قطاعً ذا أولوية حيث ينÙ?Ù‚ على هذا القطاع ما‬ ‫يصل إلى 22 Ù?ÙŠ المائة من موازنة الوالية. وعلى الرغم من النسبة الكبيرة المخصصة من موازنة الوالية للصحة، Ù?إن انخÙ?اض‬ ‫نصيب الÙ?رد بشكل عام من اإلنÙ?اق العام يجعل نصيبه من اإلنÙ?اق على الصحة ال يزال Ù?ÙŠ أدنى مستويات له حيث ال يتجاوز‬ ‫2.21 جنيه سوداني.‬ ‫تظهر البيانات من مستوى المنشأة Ù?ÙŠ جنوب كردÙ?ان أن أهم ثالثة مصادر لتمويل المنشآت هي التحويالت الوالئية، والتأمين‬ ‫2.‬ ‫الصحي، ورسوم المستخدمين . وال تمثل المساهمات من المصادر األخرى مثل الزكاة، والمنظمات غير الحكومية، وتبرعات‬ ‫القطاع الخاص، والجهات المانحة سوى مصادر ضئيلة للتمويل.‬ ‫مقارنة بقيمة اإلنÙ?اق الصحي على المستوى الوالئي والبالغ 85 مليون جنيه سوداني، تنÙ?Ù‚ المحليات نحو 2.2 مليون يتم‬ ‫3.‬ ‫تمويل 19 Ù?ÙŠ المائة منها من التحويالت على المستوى الوالئي، ويتم تمويل المبلغ المتبقي من اإليرادات الخاصة بالمحليات. وهذا‬ ‫يعني أن المحليات تقدم Ù?ÙŠ المجمل 2.0 مليون جنيه سوداني إضاÙ?ية إلنÙ?اق القطاع الصحي Ù?ÙŠ الوالية من مصادر إيراداتها‬ ‫المحلية.‬ ‫ا‬ ‫تمثل الرسوم الوالئية مصدراً مهماً للتمويل Ù?ÙŠ جنوب كردÙ?ان. واختالÙ?Ù‹ عن الواليات األخرى، تحتÙ?ظ المنشآت Ù?ي‬ ‫4.‬ ‫جنوب كردÙ?ان بجميع الرسوم التي تحصلها والتي تمثل 22 Ù?ÙŠ المائة من التمويل على مستوى المنشآت.‬ ‫من ينÙ?Ù‚ األموال المخصصة؟‬ ‫تستخدم الموارد الصحية على مختلÙ? مستويات النظام الصحي ØŒ وهناك تباينات بين الواليات. وتظهر البيانات تباينا واسعا‬ ‫5.‬ ‫بين الواليات Ù?يما يتعلق بمن ينÙ?Ø° عمليات اإلنÙ?اق على الخدمات الصحية. ÙˆÙ?ÙŠ والية جنوب كردÙ?ان، Ù?إن نسبة الموارد التي تصل على‬ ‫مستوى المنشآت تقارب المتوسط الخاص بالواليات. ويرجع السبب Ù?ÙŠ ذلك إلى حد ما إلى أن المنشآت تحتÙ?ظ بالرسوم على مستوى‬ ‫المنشآت. ومع ذلك، ومع تدني الموارد المتاحة للصحة بوجه عام، Ù?إن نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق الصحي يعتبر األقل على‬ ‫جميع المستويات اإلدارية مقارنة بمتوسط الواليات المشمولة بالدراسة.‬ ‫الجدول 5: نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على القطاع الصحي حسب المستوى اإلداري‬ ‫المجموع‬ ‫المنشآت‬ ‫المحليات‬ ‫الوالية‬ ‫عدد السكان‬ ‫الوالية‬ ‫(جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني)‬ ‫4.12‬ ‫2.31‬ ‫2.4‬ ‫2.2‬ ‫جنوب كردÙ?ان 404,604,1‬ ‫مجموع الواليات الست عينة 42,216,31‬ ‫2.14‬ ‫2.62‬ ‫2.6‬ ‫2.2‬ ‫5‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح وبنك السودان المركزي.‬ ‫المصدر:‬ ‫وÙ?Ù‚ بيانات هذا االستقصاء، Ù?إن إجمالي إنÙ?اق والية جنوب كردÙ?ان على الرعاية الصحية يبلغ 5.51 جنيه سوداني للÙ?رد‬ ‫6.‬ ‫(حوالي 5.9 دوالر أمريكي تقريباً23)ØŒ وهو ثاني أدنى معدل بين الواليات المشمولة بالدارسة. ويعتبر هذا المعدل أدنى من تقديرات‬ ‫منظمة الصحة العالمية حيث يبلغ الحد األدنى لنصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ السنة لتقديم الخدمات األساسية إلنقاذ األرواح 53 – 05‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫دوالرً أمريكي Ù‹.‬ ‫رصد الموارد العامة‬ ‫23 بمتوسط سعر صرÙ? يبلغ 68.1 جنيه سوداني مقابل الدوالر األمريكي.‬ ‫411‬ ‫تستخدم المخصصات الوالئية والمحلية للصحة جزئيا على المستويات المعنية ويصرÙ? جزئيا Ù?ÙŠ شكل مساهمات نقدية‬ ‫2.‬ ‫وعينية للمستويات األدنى مثل اإلنÙ?اق على المستلزمات على مستوى المنشآت. وتوضح بيانات وزارات المالية الوالئية والمحليات أنه‬ ‫تم تحميل ما قيمته 2.03 Ù?ÙŠ المائة كنÙ?قات على المستوى الوالئي وعلى مستوى المحليات Ù?ÙŠ جنوب كردÙ?ان، بينما تم تحميل النسبة‬ ‫ة‬ ‫المتبقية والبالغة 2.26 Ù?ÙŠ المائة (2.21 جنيه سوداني) كنÙ?قات تستÙ?يد منها المنشآت الصحية. ومقارن Ù‹ مع الواليات األخرى، Ù?إن‬ ‫المنشآت تستÙ?يد من النسبة األعلى من إجمالي اإلنÙ?اق على القطاع الصحي، أي أنه على الرغم من تدني معدالت اإلنÙ?اق العام بصورة‬ ‫عامة، Ù?إن نسبة أعلى من الموازنة الوالئية يتم تخصيصها للصحة، Ùˆ يتم تحويل نسبة أكبر للمنشآت. وبالتالي، Ù?إن نصيب الÙ?رد من‬ ‫اإلنÙ?اق على مستوى المنشآت يبلغ متوسط الواليات المشمولة بالدراسة.‬ ‫الجدول 1: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني)‬ ‫منه تحويالت أو إنÙ?اق على‬ ‫مجموع اإلنÙ?اق الوالئي‬ ‫% على مستوى المنشأة‬ ‫مدخالت على مستوى‬ ‫والمحلي‬ ‫المنشآت‬ ‫2.26‬ ‫2.21‬ ‫3.21‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫4.54‬ ‫2.31‬ ‫4.03‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫تظهر بيانات على مستوى المنشآت أن ما Ù?قدم كمصروÙ?ات على المستوى الوالئي والمحلي لصالح المنشآت ال يعكس ما‬ ‫ي‬ ‫2.‬ ‫سجلته المنشآت باعتباره مساهمات نقدية وعينية من المستويات الوالئية والمحلية. وبمقارنة السجالت المتأتية من الوالية‬ ‫والمحليات بالبيانات المتأتية من المنشآت يتبين أن ما يصل بالÙ?عل إلى المنشآت من النسبة البالغة 5.16 Ù?ÙŠ المائة مما قامت‬ ‫الوالية والمحليات بتحميله كمصروÙ?ات على مستوى المنشآت يعادل 2.2 جنيه سوداني كنصيب للÙ?رد من اإلنÙ?اق ÙˆÙ?قا‬ ‫لسجالت المنشآت.‬ ‫الجدول 3: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (بالجنيه السوداني للÙ?رد)‬ ‫سجالت المنشآت كنسبة‬ ‫مساهمات والئية ومحلية‬ ‫المساهمات الوالئية والمحلية‬ ‫مئوية من‬ ‫وÙ?قا لبيانات على مستوى‬ ‫وÙ?قا لبيانات على مستوى‬ ‫سجالت الواليات والمحليات‬ ‫المنشآت‬ ‫الواليات والمحليات‬ ‫5.16‬ ‫2.2‬ ‫2.21‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست عينة‬ ‫4.25‬ ‫2.2‬ ‫2.31‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫تبين البيانات أعاله Ù?ÙŠ مجملها أنه من إجمالي نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق الصحي البالغ 3.85 جنيه سوداني Ù?ÙŠ جنوب‬ ‫2.‬ ‫كردÙ?ان Ù?إن ما يصل المنشآت 8.2 جنيه سوداني (..15 Ù?ÙŠ المائة) بحسب سجالت المنشآت. ويمكن أن يعزى جزء من الÙ?روق‬ ‫المبينة Ù?ÙŠ السجالت إلى الÙ?روق Ù?ÙŠ تقدير قيمة المساهمات العينية حسب المنشآت مقارنة بالتكاليÙ? الÙ?علية المحملة على حسابات الوالية‬ ‫ا‬ ‫والمحلية أو كليهما؛ وقد يكون هناك أخطاء إحصائية ال سيما وأن بيانات المنشآت تمثل أرقامً إجمالية مجمعة حسب المتوسطات‬ ‫المرجحة للمنشآت Ù?ÙŠ عينة الدراسة. لكن االختالÙ?ات بين المصدرين كبيرة وتشير إلى أن القيمة المسجلة ال تصل كاملة إلى‬ ‫المنشآت.‬ ‫ثبت سوء نوعية سجالت المساهمات العينية على مستوى المنشأة وسجالت المساهمات العينية على المستوى الوالئي‬ ‫01.‬ ‫والمحلي. ÙˆÙ?ÙŠ حين أن التحليل السابق يستند إلى بيانات مجمعة من مستوى الواليات والمحليات والمنشآت، لم يتسن رصد المساهمات‬ ‫الÙ?ردية لألدوية واإلمدادات الطبية وغيرها بسبب نوعية البيانات. ويشير ذلك إلى وجود مجال لتحسين متابعة المساهمات العينية من‬ ‫أجل ضمان وصول الموارد إلى مقدمي الخدمة واستخدامها Ù?ÙŠ الغرض المخصص لها.‬ ‫511‬ ‫المصروÙ?ات العامة وتقديم الخدمات‬ ‫يبين عدد المرضى المقيمين والمترددين على العيادات الخارجية الذين تقدم لهم خدمات Ù?ÙŠ المستشÙ?يات Ù?ÙŠ كل والية معنية‬ ‫11.‬ ‫ت‬ ‫أن المعدالت Ù?ÙŠ جنوب كردÙ?ان تتجاوز متوسط المعدالت Ù?ÙŠ الواليات المشمولة بالدراسة بالنسبة للخدمات التي Ù?قدم للمرضى‬ ‫المترددين على العيادات الخارجية وأقل من المتوسط بالنسبة لخدمات المرضى المقيمين. وبالمقارنة مع متوسط جميع واليات عينة‬ ‫الدراسة، Ù?إن جنوب كردÙ?ان بها عدد أكبر من المستشÙ?يات بالنسبة لسكانها كما يتبين من عدد السكان بالنسبة لكل مستشÙ?Ù‰.‬ ‫الجدول 5: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم Ù?ÙŠ 9111‬ ‫نسبة المترددين على‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫نسبة المرضى‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫العيادات الخارجية من‬ ‫اإلنÙ?اق (بالجنيه‬ ‫الوالية‬ ‫المقيمين من السكان‬ ‫منشأة‬ ‫السكان‬ ‫السوداني)‬ ‫6.4‬ ‫0.51‬ ‫120,42‬ ‫5.41‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫5.5‬ ‫1.31‬ ‫225,021‬ ‫3.21‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫ة‬ ‫يقل نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات Ù?ÙŠ جنوب كردÙ?ان مقارن Ù‹ بمتوسط الواليات، ومع ذلك ال تزال الوالية‬ ‫21.‬ ‫ا‬ ‫قادرة على مواصلة تقديم الخدمات والحÙ?اظ على تركيز الموارد قياسً بتكاليÙ? كل وحدة خدمية بمستوى يعادل متوسط الواليات‬ ‫األخرى Ù?ÙŠ عينة الدراسة.33 وعلى الرغم من انخÙ?اض نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق بوجه عام، Ù?إن ارتÙ?اع نسبة اإلنÙ?اق على‬ ‫الصحة ووجود سياسة تسمح للمنشآت باالحتÙ?اظ بجميع الرسوم يساهم Ù?ÙŠ جعل مستوى تقديم الخدمات للمترددين على‬ ‫العيادات الخارجية والمرضى المقيمين وكذلك تركيز الموارد لكل مريض عند مستوى يعادل متوسط الواليات المشمولة‬ ‫بالدراسة.‬ ‫تشير نتائج المقارنة بين جنوب كردÙ?ان والواليات األخرى المشمولة بالدراسة على نحو خاص أن وضع أولوية لتخصيص‬ ‫31.‬ ‫الموارد على مستوى المنشآت يمكن أن يعمل على تحقيق زيادة كبيرة Ù?ÙŠ الخدمات المقدمة للمرضى المقيمين والمترددين على‬ ‫العيادات الخارجية من جانب المستشÙ?يات. ويتطلب ذلك تخصيص موارد لشغل المناصب الشاغرة لالستÙ?ادة التامة من البنية‬ ‫األساسية الموجودة مع زيادة المستلزمات األخرى بخالÙ? األجور مثل األدوية واألدوات الطبية المستهلكة.‬ ‫تأتي المراكز الصحية Ù?ÙŠ المرتبة التالية لجهات تقديم الخدمات الصحية. ÙˆÙ?ÙŠ جنوب كردÙ?ان، تزيد طاقة مراكز الرعاية‬ ‫41.‬ ‫ا‬ ‫الصحية ÙˆÙ?Ù‚ قياسها بعدد السكان لكل منشأة وخدمات العيادات الخارجية نسبيً مقارنة بمتوسط الواليات المشمولة Ù?ÙŠ عينة‬ ‫الدراسة.‬ ‫الجدول 1: اإلنÙ?اق على مراكز الرعاية الصحية وعدد المرضى الذي يحصلون على خدمات‬ ‫نسبة المترددين على‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫نسبة المرضى‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫العيادات الخارجية‬ ‫الوالية اإلنÙ?اق (بالجنيه‬ ‫المقيمين من السكان‬ ‫منشأة‬ ‫من السكان‬ ‫السوداني)‬ ‫3.2‬ ‫6.23‬ ‫456,31‬ ‫5.2‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫3.0‬ ‫1.03‬ ‫216,21‬ ‫2.2‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫ي‬ ‫33 Ù?ستخدم "نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق" كمؤشر لتواÙ?ر الموارد بشكل عام. Ùˆ Ù?ستخدم عدد المرضى مقارنة بعدد السكان لقياس "توصيل الخدمات".‬ ‫ي‬ ‫ويستخدم نصيب المريض Ù?ÙŠ الموارد (مدى تركيز الموارد) كوسيلة لقياس نوعية الخدمات Ù?ÙŠ كل نوع من أنواع المنشآت ولهذه الوسيلة قيود ال تسمح‬ ‫لها باستخالص نتائج صارمة عن مستوى ونوعية الخدمة المقدمة. وتوضح البيانات الخاصة بالواليات المشمولة Ù?ÙŠ هذه الدراسة أن تكلÙ?Ø© المريض‬ ‫المقيم بالمستشÙ?Ù‰ تبلغ حوالي 7.2 مثل تكلÙ?Ø© المريض المتردد على العيادة الخارجية بالمستشÙ?Ù‰. وهذا يعادل 9.2 مثل تكلÙ?Ø© اليوم الواحد للمريض‬ ‫المقيم بمتوسط مدة إقامة Ù?ÙŠ المستشÙ?Ù‰ لمريض مقيم لمدة 2.1 يوم. وتستخدم التكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ وحدات العيادات الخارجية كوسيلة لقياس تركيز الموارد.‬ ‫611‬ ‫مع بلوغ مستوى اإلنÙ?اق لكل مركز رعاية صحية مستو متوسط مقارنة بالواليات المشمولة Ù?ÙŠ عينة الدراسة، تقدم جنوب‬ ‫51.‬ ‫كردÙ?ان خدمات للمرضى المقيمين والمترددين على العيادات الخارجية بالنسبة لعدد السكان أكثر من الواليات األخرى. ووÙ?Ù‚ بيانات‬ ‫المسح، تبلغ تكلÙ?Ø© كل مريض مقيم حوالي 2.1 مثل تكلÙ?Ø© المريض المتردد على العيادة الخارجية Ù?ÙŠ مراكز الرعاية الصحية. وبالنسبة‬ ‫للمستشÙ?يات، تستخدم التكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ وحدات العيادات الخارجية كوسيلة لحساب التكاليÙ? حسب وحدة الخدمة.‬ ‫ترتÙ?ع معدالت تركيز الموارد لكل مريض Ù?ÙŠ مستشÙ?يات والية جنوب كردÙ?ان مقارنة بالمراكز الصحية. وعلى الرغم من‬ ‫61.‬ ‫أن العديد من المراكز الصحية تقدم خدمات للمرضى المقيمين وتحاول القيام بالعديد من الخدمات، نجد أن المرضى Ù?ÙŠ جنوب‬ ‫كردÙ?ان يتم تحويلهم بصورة أكبر إلى المستشÙ?يات كما هو الحال Ù?ÙŠ الخرطوم، بينما نجد طاقة المستشÙ?يات Ù?ÙŠ الواليات‬ ‫ا‬ ‫األخرى أقل نسبيً.‬ ‫تمثل المنشآت األولية األقل مستوى أو وحدات الرعاية الصحية األساسية مثل المستوصÙ?ات ووحدات اإلسعاÙ? ووحدات‬ ‫21.‬ ‫الرعاية الصحية األولية جهات أساسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية Ù?ÙŠ العديد من الواليات ومن ضمنها جنوب كردÙ?ان. وال يزال‬ ‫نصيب الÙ?رد Ù?ÙŠ وحدات الرعاية الصحية األساسية أكبر من نصيبه Ù?ÙŠ مراكز الرعاية الصحية Ù?ÙŠ جنوب كردÙ?ان، كما أن‬ ‫معدل االنتشار النسبي لهذه الوحدات أعلى من مراكز الرعاية الصحية.‬ ‫الجدول .: اإلنÙ?اق على وحدات الرعاية الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تتم خدمتهم‬ ‫نسبة المترددين على‬ ‫نصيب الÙ?رد من‬ ‫نسبة المرضى‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫العيادات الخارجية من‬ ‫اإلنÙ?اق (بالجنيه‬ ‫الوالية‬ ‫المقيمين من السكان‬ ‫منشأة‬ ‫السكان‬ ‫السوداني)‬ ‫0.0‬ ‫4.24‬ ‫523,2‬ ‫0.3‬ ‫جنوب كردÙ?ان‬ ‫مجموع الواليات الست‬ ‫1.0‬ ‫2.12‬ ‫201,11‬ ‫2.1‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫تعتبر وحدات الرعاية الصحية األساسية Ù?ÙŠ جنوب كردÙ?ان من جهات تقديم الخدمات الكبرى حيث يتم القياس بعدد المرضى‬ ‫21.‬ ‫الذين تتم خدمتهم بالنسبة إلجمالي عدد السكان. ومع ذلك، ومع تدني نصيب الÙ?رد بوجه عام من الموارد المخصصة لإلنÙ?اق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫على قطاع الصحة، نجد أيض Ù‹ انخÙ?اض Ù‹ شديدً لمعدالت تركيز الموارد لكل مريض تتم خدمته مقارنة بالواليات األخرى.‬ ‫تشير بيانات المسح أيضا إلى وجود تباين كبير Ù?ÙŠ تركيز الموارد بين المرضى Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية والحضرية لكل أنواع‬ ‫21.‬ ‫المنشآت. ويوضح هذا أن كال من مدى وصول الخدمة ونوعية الخدمات يميل لصالح المجتمعات الحضرية أكثر منه لصالح المجتمعات‬ ‫الريÙ?ية Ù?ÙŠ جميع الواليات بما Ù?يها جنوب كردÙ?ان. ويظهر ذلك من خالل تركيز الموارد حيث يتم القياس بمعدل اإلنÙ?اق بالنسبة‬ ‫لكل مريض وهو ما يظهر زيادة المستويات Ù?ÙŠ المناطق الحضرية عن المناطق الريÙ?ية.‬ ‫قضايا رئيسية للدراسة‬ ‫‪ ‬على الرغم من النسبة الكبيرة المخصصة من موازنة الوالية للصحة، Ù?إن انخÙ?اض نصيب الÙ?رد بشكل عام من الموارد يجعل‬ ‫نصيبه من اإلنÙ?اق على الصحة ال يزال Ù?ÙŠ أدنى مستويات له بين الواليات المشمولة Ù?ÙŠ عينة الدراسة. ويتمثل أحد التحديات‬ ‫الرئيسية التي تواجهها جنوب كردÙ?ان Ù?ÙŠ تعبئة المزيد من اإليرادات والتحويالت االتحادية لزيادة مخصصات الموازنة‬ ‫الوالئية لجميع الخدمات ومن بينها الصحة.‬ ‫‪ ‬تحسين إجراءات مراقبة تحويالت الموازنة والمساهمات العينية للمنشآت. تظهر بيانات االستقصاء أن هناك إمكانية Ù?ÙŠ جميع‬ ‫الواليات لزيادة مخصصات الموازنة الخاصة بالصحة التي تصل بالÙ?عل إلى المنشآت. ÙˆÙ?ÙŠ حالة جنوب كردÙ?ان حيث يبلغ نصيب‬ ‫الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية 3.21 جنيه سوداني، تشير سجالت المنشآت إلى أن نصيب الÙ?رد مما يصل إلى المنشآت‬ ‫ت‬ ‫يبلغ 2.2 جنيه سوداني (6.24 Ù?ÙŠ المائة). ÙˆÙ?ÙŠ حين أن هذه النتيجة يمكن أن Ù?عزى إلى الÙ?روق Ù?ÙŠ أساليب التقدير واألخطاء‬ ‫اإلحصائية أو كليهما، Ù?إنها تشير إلى أن القيمة المخصصة ال تصل كاملة إلى المنشآت. وبالتالي، Ù?إن الجهود المبذولة لتحسين‬ ‫711‬ ‫الرقابة على المساهمات العينية لضمان وصول الموارد إلى جهات تقديم الخدمات األساسية يمكن أن تزيد حجم مستويات‬ ‫الخدمة على مستوى المنشآت بصورة كبيرة.‬ ‫‪ ‬تعديل نظام تخصيص التحويالت الوالئية/على مستوى المحليات للمنشآت. تشير بيانات المسح أيضا إلى وجود تباين كبير Ù?ي‬ ‫تركيز الموارد بين المحليات وجهات تقديم الخدمات حتى داخل المحلية الواحدة وكذلك بين المنشآت Ù?ÙŠ المجتمعات الريÙ?ية‬ ‫والحضرية. وهذا يشير إلى وجود مجال لتعديل نظام تخصيص موارد الموازنة للمنشآت. ومن الممكن أن يؤدي وجود نظام قائم‬ ‫على صيغ ومعادالت معينة يأخذ Ù?ÙŠ الحسبان عدد السكان ونوعية المنشآت Ù?ÙŠ جميع أنحاء الوالية إلى إمكانية تحسين‬ ‫القدرة على التنبؤ بمعدالت اإلنÙ?اق على مستوى المنشآت ورقابتها وتحسين تقديم الخدمات للمجتمعات الريÙ?ية.‬ ‫811‬ ‫والية البحر األحمر‬ ‫تمويل الخدمات المقدمة‬ ‫تتسم والية البحر األحمر بارتÙ?اع معدل الÙ?قر وانخÙ?اض متوسط نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق العام مقارنة بالعديد من‬ ‫.1‬ ‫الواليات األخرى التي يشملها استقصاء رصد اإلنÙ?اق العام. غير أن بيانات االستقصاء تÙ?يد بأن الوالية تنÙ?Ù‚ على الصحة 41‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من إجمالي إنÙ?اقها العام، بما يعادل Ù?ÙŠ المتوسط 52 جنيهً سودانيً للÙ?رد، وهو ما ÙŠÙ?وق المتوسط السائد Ù?ÙŠ جميع‬ ‫واليات العينة.‬ ‫تظهر البيانات عن مستوى المنشآت بوالية البحر األحمر أن أهم مصدرين لتمويل المنشآت هما التحويالت على‬ ‫.2‬ ‫المستوى الوالئي ورسوم المنتÙ?عين. وال تشكل المساهمات من مصادر أخرى، مثل الزكاة، والمنظمات غير الحكومية،‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وتبرعات القطاع الخاص والجهات المانحة، إال مصدرً هامشيً للتمويل بوالية البحر األحمر؛ وال تختلÙ? الوالية Ù?ÙŠ ذلك عن‬ ‫غيرها من الواليات.‬ ‫تستخدم والية البحر األحمر، مقارنة بغيرها من الواليات، ما يتم تحصيله من رسوم على مستوى المنشآت‬ ‫.3‬ ‫باعتباره مصدرا رئيسيا لعائدات الوالية، وهو ما يعادل تقريبا اإلنÙ?اق على الصحة من موازنة الوالية. ويظهر الحساب‬ ‫اإلجمالي لإلنÙ?اق على قطاع الصحة سواء على مستوى الوالية أو مستوى المنشآت بالبحر األحمر أن ما يتم تحويله من رسوم‬ ‫يمثل المصدر األكبر للتمويل، وأن المنشآت ال تحتÙ?ظ لنÙ?سها إال بجزء ضئيل من تلك الرسوم (21 Ù?ÙŠ المائة من تلك‬ ‫الرسوم)Ø› وتقل هذه النسبة عن المستوى السائد Ù?ÙŠ بقية الواليات.‬ ‫وÙ?قً لبيانات االستقصاء، ال يتلقى أي من المحليات بوالية البحر األحمر رسوما من المنشآت. ويتأكد ذلك عند‬ ‫ا‬ ‫.4‬ ‫المقارنة بين ما تم جمعه من بيانات على مستوى المنشآت وعلى مستوى الوالية. والبحر األحمر هي الوالية الوحيدة بالعينة‬ ‫ا‬ ‫التي تقوم وزارة المالية الوالئية Ù?يها بتحصيل الجزء الخاص بها من الرسوم من المنشآت مباشرةً. وربما ÙŠÙ?سر ذلك جزئي ً‬ ‫االرتÙ?اع النسبي لمستوى عائدات الرسوم مقارنة بالواليات األخرى.‬ ‫من ينÙ?Ù‚ األموال المخصصة؟‬ ‫Ù?ستخدم إجمالي الموارد الصحية على مختلÙ? مستويات نظام الرعاية الصحية، وهناك اختالÙ?ات Ù?يما بين الواليات.‬ ‫ي‬ ‫.5‬ ‫وتظهر البيانات وجود تباينات كبيرة بين الواليات Ù?يما يتعلق بمن يتولى اإلنÙ?اق على الخدمات الصحية. ومقارنة بالمتوسط‬ ‫السائد Ù?ÙŠ الواليات، Ù?إن نسبة أقل من الموارد تصل إلى المنشآت بوالية البحر األحمر. ويرجع ذلك إلى أن ما يتم تحصيله من‬ ‫رسوم على مستوى المنشآت بوالية البحر األحمر يتم تحويل جزء كبير منه إلى المستوى الوالئي.‬ ‫الجدول 5: متوسط نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على قطاع الصحة حسب المستوى اإلداري‬ ‫المجموع‬ ‫المنشآت‬ ‫المحليات‬ ‫الوالية‬ ‫عدد السكان‬ ‫الوالية‬ ‫(جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني) (جنيه سوداني)‬ ‫2.03‬ ‫4.11‬ ‫2.5‬ ‫6.31‬ ‫البحر األحمر 011,693,1‬ ‫47,916,31‬ ‫7.14‬ ‫9.62‬ ‫8.6‬ ‫9.7‬ ‫متوسط واليات العينة الست‬ ‫5‬ ‫المصدر: بيانات االستقصاء والمكتب المركزي لإلحصاء.‬ ‫911‬ ‫طبق Ù‹ لبيانات االستقصاء، يبلغ متوسط نصيب الÙ?رد من إجمالي اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية بوالية البحر األحمر‬ ‫ا‬ ‫.6‬ ‫43‬ ‫1.13 جنيه سوداني (حوالي 8.15 دوالر أمريكي ) وهو ما يقل عن المتوسط السائد Ù?ÙŠ بقية الواليات التي شملتها‬ ‫ا‬ ‫العينة، كما أنه يقل كثيرً عن تقدير منظمة الصحة العالمية للحد األدنى لنصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق، الذي يتراوح بين 53 Ùˆ05‬ ‫ا‬ ‫دوالرً، الالزم لتقديم الخدمات األساسية إلنقاذ الحياة.‬ ‫رصد الموارد العامة‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫Ù?ستخدم المخصصات الوالئية والمحلية المرصودة للرعاية الصحية جزئيً على Ùƒ Ù? من المستويات مع صرÙ?‬ ‫ت‬ ‫.7‬ ‫ا‬ ‫بعضها Ù?ÙŠ شكل مساهمات نقدية وعينية للمستويات األدنى كاإلنÙ?اق على المدخالت على مستوى المنشآت. وطبق Ù‹ لبيانات‬ ‫وزارة المالية الوالئية والمحليات، Ù?إن والية البحر األحمر ومحلياتها تتقاضى 2.26 Ù?ÙŠ المائة من أجل اإلنÙ?اق على المستوى‬ ‫الوالئي والمحلي، مع احتساب النسبة المتبقية وقدرها 2.23 Ù?ÙŠ المائة (2.01 جنيه سوداني للÙ?رد) باعتبارها Ù†Ù?قات تستÙ?يد‬ ‫منها منشآت الرعاية الصحية.‬ ‫الجدول 1: اإلنÙ?اق الوالئي والمحلي على الصحة (متوسط نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني)‬ ‫ما يتم تحويله أو إنÙ?اقه‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق‬ ‫نسبة اإلنÙ?اق على مستوى المنشآت‬ ‫على المدخالت على‬ ‫الوالية‬ ‫الوالئي والمحلي‬ ‫مستوى المنشآت‬ ‫2.23‬ ‫2.01‬ ‫6.13‬ ‫البحر األحمر‬ ‫4.54‬ ‫8.31‬ ‫4.03‬ ‫متوسط واليات العينة الست‬ ‫بيانات المسح من وزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫ا‬ ‫طبقً للبيانات على مستوى المنشآت، Ù?إن ما يتم احتسابه باعتباره Ù†Ù?قات للمنشآت المستÙ?يدة على مستوى الوالية‬ ‫.8‬ ‫ومستوى المحليات يختلÙ? عما تسجله المنشآت باعتباره مساهمات نقدية أو عينية من الوالية أو المحليات. وتظهر مقارنة‬ ‫سجالت الوالية والمحليات ببيانات المنشآت أن 2.24 Ù?ÙŠ المائة Ù?قط مما تحتسبه الوالية والمحليات باعتبارها Ù†Ù?قات على‬ ‫مستوى المنشآت هو الذي يصل بالÙ?عل إلى المنشآت بما يعادل 2.4 جنيه سوداني متوسطا لنصيب الÙ?رد.‬ ‫الجدول 3: المصروÙ?ات المقدمة لمستوى المنشآت (متوسط نصيب الÙ?رد بالجنيه السوداني)‬ ‫المبالغ المسجلة على مستوى‬ ‫المنشآت باعتبارها نسبة‬ ‫مساهمات الوالية والمحليات‬ ‫مساهمات الوالية والمحليات‬ ‫مئوية من‬ ‫ا‬ ‫طبقً للبيانات على مستوى‬ ‫ا‬ ‫طبقً للبيانات على المستوى‬ ‫الوالية‬ ‫تلك المسجلة على المستوى‬ ‫المنشآت‬ ‫الوالئي والمحلي‬ ‫الوالئي والمحلي‬ ‫8.74‬ ‫9.4‬ ‫2.01‬ ‫البحر األحمر‬ ‫متوسط الواليات الست‬ ‫4.95‬ ‫2.8‬ ‫8.31‬ ‫التي شملها االستقصاء‬ ‫بيانات المسح من المنشآت ووزارة المالية الوالئية والمحليات.‬ ‫المصدر:‬ ‫تظهر البيانات الواردة أعاله إذا ما تم تجميعها أن والية البحر األحمر أنÙ?قت على الرعاية الصحية ..53 جنيه‬ ‫.9‬ ‫سوداني للÙ?رد Ù?ÙŠ المتوسط، لم يصل منها إلى المنشآت سوى 9.5 جنيه سوداني (بنسبة 1.15 Ù?ÙŠ المائة) حسب سجالت‬ ‫المنشآت. وربما كان بعض هذا التباين Ù?ÙŠ السجالت يرجع إلى االختالÙ?ات Ù?ÙŠ تقدير المنشآت قيمة المساهمات العينية مقارنة‬ ‫بالتكلÙ?Ø© الÙ?علية التي يتم احتسابها على الوالية أو المحليات؛ وكذلك يمكن أن تكون هناك أخطاء إحصائية Ù?ÙŠ األرقام المجمعة‬ ‫2335‬ ‫43‬ ‫021‬ ‫الواردة Ù?ÙŠ بيانات المنشآت استناداً إلى المتوسطات المرجحة للمنشآت التي شملتها العينة. غير أن الÙ?روق بين المصدرين تظل‬ ‫كبيرة وتوحي بأن ما يتم صرÙ?Ù‡ ال يصل بكامل قيمته Ù?عليا إلى المنشآت.‬ ‫يتبين بوضوح أن السجالت التÙ?صيلية للمساهمات العينية على مستوى المنشآت وكذلك سجالت المساهمات العينية‬ ‫.01‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫على مستوى الوالية والمحليات تتسم بالرداءة والسوء. ورغم أن التحليل الوارد أعاله يستند إلى البيانات المج ّعة على‬ ‫مستويات الوالية والمحليات والمنشآت، Ù?قد تعذر رصد ما يسهم به األÙ?راد من أدوية وإمدادات طبية وغيرها، وذلك لسوء‬ ‫البيانات. ويشير ذلك إلى وجود مجال لتحسين رصد المساهمات العينية بغية التأكد من وصول الموارد إلى الصÙ?ÙˆÙ? األولى‬ ‫من مقدمي الخدمة للجمهور واستخدامها Ù?ÙŠ الغرض المقصود.‬ ‫اإلنÙ?اق العام وتقديم الخدمة‬ ‫تظهر أعداد من تخدمهم المستشÙ?يات سواء من المرضى المقيمين أو المترددين على العيادات الخارجية بكل والية‬ ‫.11‬ ‫أن والية البحر األحمر تحتل مرتبة متوسطة بين واليات العينة من حيث خدمة المترددين على العيادات الخارجية، لكنها‬ ‫تحتل مرتبة أقل من المتوسط من حيث خدمة المرضى المقيمين. ورغم أن والية البحر األحمر بها من العيادات والمستشÙ?يات‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ما ÙŠÙ?وق نسبيً غيرها من الواليات قياسً على عدد سكانها، حسب متوسط عدد من يخدمهم المستشÙ?Ù‰ الواحد، Ù?إن قدراتها Ù?عد‬ ‫أضعÙ? من حيث خدمة المقيمين بالمستشÙ?يات. وهذا يسهم بدوره Ù?ÙŠ تÙ?سير انخÙ?اض متوسط نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق عن‬ ‫المتوسط السائد بغيرها من الواليات.‬ ‫الجدول 5: اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات وعدد المرضى الذين حصلوا على الخدمة عام 9111‬ ‫المترددون‬ ‫المرضى‬ ‫على العيادات‬ ‫متوسط نصيب الÙ?رد‬ ‫المقيمون، بنسبة‬ ‫الخارجية،‬ ‫عدد السكان لكل منشأة‬ ‫من اإلنÙ?اق (جنيه‬ ‫الوالية‬ ‫مئوية من عدد‬ ‫بنسبة مئوية‬ ‫سوداني)‬ ‫السكان‬ ‫من عدد‬ ‫السكان‬ ‫1.2‬ ‫0.31‬ ‫421,28‬ ‫8.5‬ ‫البحر األحمر‬ ‫متوسط الواليات الست عينة‬ ‫5.5‬ ‫1.31‬ ‫925,021‬ ‫3.91‬ ‫الدراسة‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫مقارنة بالمتوسط السائد بين الواليات، يقل متوسط نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على المستشÙ?يات بوالية البحر‬ ‫.21‬ ‫األحمر، وتقل القدرة على إيصال الخدمات إلى مستحقيها، كما يقل تركيز الموارد بمعيار وحدة الخدمة53. Ù?Ù?ÙŠ بعض‬ ‫الواليات التي تماثلها Ù?ÙŠ متوسط نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية، ال تزال تلك الواليات قادرة على الحÙ?اظ على‬ ‫درجة أعلى من القدرة على إيصال الخدمات إلى مستحقيها وتتمتع بمتوسط أعلى لنصيب الÙ?رد من تركيز الموارد، وهو ما‬ ‫يتÙ?Ù‚ Ù?يما يبدو مع درجة قدرة المنشآت ال على تحصيل الرسوم من المنتÙ?عين Ù?حسب بل أيضاً على االحتÙ?اظ بها.‬ ‫53‬ ‫738‬ ‫234‬ ‫231‬ ‫121‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تشير نتائج التحليل بالواليات التي شملها االستقصاء عمومً ووالية البحر األحمر خصوصً إلى أن تحديد أولويات‬ ‫.31‬ ‫لتخصيص الموارد على مستوى المنشآت يمكن أن يؤدي إلى زيادة ملموسة Ù?ÙŠ عدد من تخدمهم المستشÙ?يات من المرضى‬ ‫سواء المقيمين منهم أم المترددين على العيادات الخارجية. ويتطلب ذلك تخصيص موارد لشغل الوظائÙ? الشاغرة بغية‬ ‫تحقيق االستÙ?ادة القصوى من البنية التحتية القائمة، مع تحقيق زيادات ملموسة Ù?ÙŠ بنود المدخالت بخالÙ? األجور، مثل األدوية‬ ‫واإلمدادات الطبية. وتخدم واليتا البحر األحمر وجنوب كردÙ?ان عددا متماثال من السكان. ويزيد عدد الÙ?قراء Ù?ÙŠ جنوب‬ ‫كردÙ?ان، لكن متوسط نصيب الÙ?رد من الموارد أقل Ù?ÙŠ تلك الوالية. غير أن الموارد المخصصة للمستشÙ?يات Ù?ÙŠ جنوب‬ ‫ا‬ ‫كردÙ?ان، قياسً على ما يتم إنÙ?اقه على كل منشأة وعدد من يتمتعون بالخدمة من األشخاص، أعلى منها Ù?ÙŠ البحر األحمر،‬ ‫ا‬ ‫وكذلك متوسط نصيب الÙ?رد الواحد متلقي الخدمة من اإلنÙ?اق عمومً (وهو ما يعني تحقيق المزيد بأموال أقل مقارنة بغيرها‬ ‫من الواليات).‬ ‫د‬ ‫َ‬ ‫وتصل الخدمات المق ّمة للمترددين على العيادات الخارجية Ù?ÙŠ والية البحر األحمر إلى ما يعادل 2.51 Ù?ÙŠ المائة‬ ‫.41‬ ‫من السكان، كما أن المراكز الصحية تستقبل أيضاً المرضى المقيمين.‬ ‫الجدول 1: اإلنÙ?اق على المراكز الصحية وعدد من يتلقون الخدمة من المرضى‬ ‫المترددون على‬ ‫المرضى المقيمون،‬ ‫متوسط نصيب‬ ‫العيادات الخارجية،‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫بنسبة مئوية من عدد‬ ‫الÙ?رد من اإلنÙ?اق‬ ‫الوالية‬ ‫بنسبة مئوية من عدد‬ ‫منشأة‬ ‫السكان‬ ‫(جنيه سوداني)‬ ‫السكان‬ ‫1.0‬ ‫8.51‬ ‫573,72‬ ‫1.4‬ ‫البحر األحمر‬ ‫متوسط الواليات الست‬ ‫3.0‬ ‫1.03‬ ‫916,71‬ ‫9.8‬ ‫عينة الدراسة‬ ‫المصدر: بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫مع التدني النسبي Ù?ÙŠ مستوى اإلنÙ?اق على المراكز الصحية، تقدم والية البحر األحمر خدمات أقل للمرضى، سواء‬ ‫.51‬ ‫ا‬ ‫المقيمين منهم أم المترددين على العيادات الخارجية، وذلك بالمقارنة بغيرها من الواليات قياسً على عدد السكان. وطبقاً‬ ‫لبيانات االستقصاء، Ù?إن تكلÙ?Ø© كل مريض مقيم تبلغ نحو 2.1 مثل تكلÙ?Ø© المريض المتردد على العيادات الخارجية بالمراكز‬ ‫ً‬ ‫ت‬ ‫الصحية. أما Ù?ÙŠ المستشÙ?يات، Ù?إن تكلÙ?Ø© الوحدات بالنسبة للمترددين على العيادات الخارجية Ù?ستخدم وسيلة لقياس التكلÙ?ة‬ ‫حسب وحدة الخدمة.‬ ‫تظهر معظم الواليات، بما Ù?يها البحر األحمر، تركيزا أعلى للموارد لكل مريض Ù?يما يتعلق بالمراكز الصحية، أكثر‬ ‫.61‬ ‫ا‬ ‫منها Ù?يما يتعلق بالمستشÙ?يات. ويمكن إرجاع ذلك جزئيً إلى قيام الكثير من المراكز الصحية باستقبال المرضى المقيمين‬ ‫و‬ ‫ومحاولة تقديم العديد من الخدمات التي تح ÙŽÙ„ إلى المستشÙ?يات Ù?ÙŠ واليات مثل الخرطوم.‬ ‫ت‬ ‫Ù?عد المنشآت الصحية األولية األدنى مستوى، والتي Ù?سمى الوحدات الصحية األساسية، مثل المستوصÙ?ات ونقاط‬ ‫ت‬ ‫.71‬ ‫الغيار ووحدات الرعاية الصحية األولية، من مقدمي الخدمة الرئيسيين Ù?ÙŠ العديد من الواليات، بما Ù?يها البحر األحمر.‬ ‫وبالنسبة لعدد السكان Ù?إن هناك من الوحدات الصحية األساسية ما ÙŠÙ?وق عدد المراكز الصحية، وتÙ?وق القدرة النسبية للوحدات‬ ‫األساسية على الوصول إلى الناس قدرة المراكز الصحية.‬ ‫الجدول .: اإلنÙ?اق على الوحدات الصحية األساسية وعدد المرضى الذين تلقوا الخدمة‬ ‫المترددون على‬ ‫المرضى المقيمون،‬ ‫متوسط نصيب الÙ?رد‬ ‫العيادات الخارجية،‬ ‫عدد السكان لكل‬ ‫بنسبة مئوية من عدد‬ ‫الوالية من اإلنÙ?اق (جنيه‬ ‫بنسبة مئوية من عدد‬ ‫منشأة‬ ‫السكان‬ ‫سوداني)‬ ‫السكان‬ ‫0.0‬ ‫0.81‬ ‫018,6‬ ‫4.2‬ ‫البحر األحمر‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق بالواليات‬ ‫1.0‬ ‫2.12‬ ‫901,11‬ ‫8.1‬ ‫الست عينة الدراسة‬ ‫221‬ ‫بيانات المسح من المنشآت.‬ ‫المصدر:‬ ‫ا‬ ‫Ù?عد الوحدات الصحية األساسية أكبر مقدم للخدمات Ù?ÙŠ والية البحر األحمر قياسً على عدد من تخدمهم من‬ ‫ت‬ ‫.81‬ ‫ة‬ ‫المرضى باعتباره نسبة من عدد السكان. وكذلك تتمتع المراكز الصحية األساسية Ù?ÙŠ الوالية بتركيز أعلى للموارد مقارن ً‬ ‫بغيرها من الواليات.‬ ‫تدل بيانات االستقصاء على وجود تÙ?اوت كبير Ù?ÙŠ تركيز الموارد بين المرضى المقيمين بالمناطق الريÙ?ية‬ ‫.91‬ ‫ال‬ ‫والحضرية بالنسبة لجميع أنواع المنشآت الطبية. ويشير ذلك إلى أن Ùƒ Ù‹ من نطاق تقديم الخدمات وجودة تلك الخدمات تميل‬ ‫ا‬ ‫لصالح المناطق الحضرية Ù?ÙŠ جميع الواليات – بما Ù?يها البحر األحمر. ويشمل ذلك أيضً تركيز الموارد إذا ما قيس بما يتم‬ ‫إنÙ?اقه على المريض الواحد، حيث ترتÙ?ع درجة ذلك التركيز بالمناطق الحضرية عنها بالمناطق الريÙ?ية.‬ ‫قضايا رئيسية للدراسة‬ ‫‪ ‬السماح للمنشآت الطبية باالحتÙ?اظ بما يدÙ?عه المنتÙ?عون من رسوم؛ Ù?قد أنÙ?قت والية البحر األحمر 41 Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫ا‬ ‫إجمالي موازنة الوالية على الرعاية الصحية، أي ما يعادل نحو 52 جنيها سودانيً للÙ?رد Ù?ÙŠ المتوسط، وهو ما ÙŠÙ?وق‬ ‫المتوسط السائد Ù?ÙŠ غيرها من واليات العينة. إال أن نسبة كبيرة من اإلنÙ?اق يتم تمويلها من خالل تحصيل المنشآت رسوما‬ ‫س‬ ‫من المنتÙ?عين وتحويلها إلى حكومة الوالية. ولو Ù?مح لهذه المنشآت باالحتÙ?اظ بالرسوم كما هو متبع Ù?ÙŠ الواليات األخرى،‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫Ù?ربما يتيح ذلك تعظيم االستÙ?ادة من الموارد وبالتالي تعزيز الخدمات المق َمة كثيرً على مستوى المنشآت Ù?ÙŠ والية البحر‬ ‫األحمر.‬ ‫‪ ‬تحسين متابعة تحويالت الموازنة والمساهمات العينية للمنشآت؛ إذ تظهر بيانات االستقصاء أن نسبة ضئيلة Ù?قط من‬ ‫إجمالي مخصصات الموازنة للرعاية الصحية هو الذي يصل بالÙ?عل، Ù?ÙŠ جميع الواليات، إلى مستوى المنشآت. ÙˆÙ?ÙŠ حالة‬ ‫والية البحر األحمر، حيث يبلغ متوسط نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية 6.13 جنيه سوداني، ال يصل‬ ‫سوى 2.4 جنيه سوداني (5.51 Ù?ÙŠ المائة) إلى المنشآت حسبما تظهر سجالت تلك المنشآت Ù†Ù?سها. ورغم أن ذلك قد‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫يرجع جزئيً إلى االختالÙ? Ù?ÙŠ أساليب التقدير أو إلى أخطاء إحصائية، أو كليهما معً، Ù?إن األرقام تظل توحي بأن ما يتم‬ ‫تحصيله ال يصل بكامل قيمته بالÙ?عل إلى المنشآت. ÙˆÙ?ÙŠ حين يشكل السماح للمنشآت باالحتÙ?اظ بالرسوم أحد البدائل‬ ‫الممكنة لزيادة المخصصات المتاحة لتلك المنشآت، Ù?إن بذل المزيد من الجهد لتحسين متابعة المساهمات العينية بغية‬ ‫التأكد من وصول الموارد إلى مقدمي الخدمة يمثل بديالً آخر جديراً بالنظر.‬ ‫‪ ‬تعديل نظام تخصيص التحويالت الوالئية/المحلية إلى المنشآت؛ Ù?بيانات االستقصاء تدل على وجود تÙ?اوت كبير Ù?ي‬ ‫تركيز الموارد بين المحليات ومقدمي الخدمة حتى داخل المحلية الواحدة، وكذلك بين المنشآت الواقعة بالمناطق الريÙ?ية‬ ‫والحضرية. ويشير ذلك إلى وجود مجال لتعديل نظام تخصيص موارد الموازنة الموجهة للمنشآت. ومن شأن وضع نظام‬ ‫يأخذ Ù?ÙŠ االعتبار عدد السكان ونوع المنشآت القائمة بأنحاء الوالية أن يتيح إمكانية تحسين االنتظام ومتابعة اإلنÙ?اق على‬ ‫مستوى المنشآت، وتحسين نطاق توصيل الخدمات إلى المناطق الريÙ?ية.‬ ‫321‬