‫وثيقة معلومات البرنامج (‪)PID‬‬ ‫مرحلة التقييم المسبق‬ ‫‪ 30‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪2017‬‬ ‫تقرير رقم‪120338 :‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ :‬منحة سياسات لتحقيق استقرار المالية العامة‬ ‫اسم العملية‬ ‫وتهيئة بيئة األعمال‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫المنطقة‬ ‫إدارة االقتصاد الكلي والمالية العامة‬ ‫القطاع‬ ‫‪P161252‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للعملية‬ ‫منحة ألغراض سياسات التنمية‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫منظمة التحرير الÙ?لسطينية (لصالح السلطة الÙ?لسطينية)‬ ‫المقترض‬ ‫وزارة المالية والتخطيط بالسلطة الÙ?لسطينية‬ ‫الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‬ ‫‪ 21‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪2017‬‬ ‫تاريخ إعداد وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫‪ 3‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2017‬‬ ‫التاريخ التقديري إلتمام التقييم المسبق‬ ‫‪ 9‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪2017‬‬ ‫التاريخ التقديري لمواÙ?قة مجلس المديرين‬ ‫التنÙ?يذيين‬ ‫بعد االستعراض المؤسسي‪ ،‬تم اتخاذ قرار بالمضي Ù?ÙŠ إعداد هذه العملية‬ ‫قرار االستعراض المؤسسي‬ ‫ا‬ ‫أوال‪ .‬خلÙ?ية عامة عن البلد والقطاع‬ ‫تعاني األراضي الÙ?لسطينية (الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة) من عدم االستقرار السياسي وأحداث عنÙ? استمرت على‬ ‫‪.1‬‬ ‫ً‬ ‫مدى العقدين الماضيين‪ ،‬وأدى ذلك إلى تقلبات كبيرة Ù?ÙŠ االقتصاد الكلي‪ .‬وتمثل األراضي الÙ?لسطينية اقتصادا صغيرً ا ومÙ?توحً ا‬ ‫وتأتي ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل‪ ،‬بعدد سكان بلغ ‪ 4.8‬مليون نسمة Ù?ÙŠ ‪ .2016‬وقد واجهت األراضي‬ ‫الÙ?لسطينية انعدام االستقرار السياسي (على المستوى اإلقليمي والداخلي) وعانت من سلسلة من الصراعات العنيÙ?Ø© على مر‬ ‫السنين‪ .‬وبعد صراع ‪ ØŒ2008/2007‬خضعت هذه األراضي لسيطرة Ù?صيلين سياسيين مختلÙ?ين هما‪ :‬حركة Ù?تح التي سيطرت‬ ‫على الضÙ?Ø© الغربية وحركة حماس التي سيطرت على قطاع غزة‪ .‬ويبلغ نصيب غزة من إجمالي الناتج المحلي أقل من ‪،%30‬‬ ‫وتخضع حدودها لرقابة شديدة من جانب إسرائيل ومصر‪.‬‬ ‫ال تزال مباحثات السالم بين السلطة الÙ?لسطينية وحكومة إسرائيل متوقÙ?Ø© منذ مبادرة الواليات المتحدة (مباحثات‬ ‫‪.2‬‬ ‫كيري) التي لم تحقق النجاح المنشود Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2013‬وال يزال نظام الحكم الÙ?لسطيني منقسمًا‪ ،‬وبالتالي تزداد حدة التباعد بين قطاع‬ ‫غزة والضÙ?Ø© الغربية‪ .‬ولم تطلق القمة العربية التي عÙ?قدت مؤخرً ا Ù?ÙŠ مارس‪/‬آذار ‪ 2017‬أية مبادرة رئيسية‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪،‬‬ ‫نجد أن التطورات السياسية األخرى Ù?ÙŠ المنطقة تسترعي اهتمام المانحين وتتطلب مواردهم‪ .‬ولم تتم انتخابات المجلس‬ ‫التشريعي الÙ?لسطيني منذ ‪ ØŒ2006‬وكانت نسبة التصويت Ù?ÙŠ االنتخابات المحلية التي جرت Ù?ÙŠ مايو‪/‬أيار ‪ 2017‬متدنية مقارنة‬ ‫باالنتخابات المحلية التي جرت Ù?ÙŠ ‪ .2012‬وتختلÙ? الظروÙ? االقتصادية والبيئات التنظيمية بين الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪.‬‬ ‫ثمة أثر قسري نجم عن توقÙ? عملية السالم أال وهو تباطؤ وعدم استدامة النمو االقتصادي‪ ،‬األمر الذي من شأنه‬ ‫‪.3‬‬ ‫تقويض الحوكمة واإلدارة الرشيدة Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬وهناك تأثير سلبي على االقتصاد الÙ?لسطيني من جراء القيود‬ ‫اإلسرائيلية على التجارة وسبل الوصول إلى‪ 1‬الموارد‪ .‬وتدهور هيكل االقتصاد الÙ?لسطيني بصورة كبيرة على مدى العقدين‬ ‫الماضيين؛ وانكمش نصيب قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة بنسبة ‪ ØŒ%50‬و‪ %75‬على التوالي Ù?ÙŠ السنوات ‪- 1994‬‬ ‫‪ . 2015‬من ناحية أخرى‪ ،‬زاد نصيب قطاع الخدمات العامة (مثل التعليم والصحة والخدمات األمنية والشرطية) من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي بحوالي ‪ %60‬أثناء الÙ?ترة Ù†Ù?سها‪ ،‬وجاء معظم التمويل لهذا القطاع من مساندة الموازنة المقدمة من المانحين‪.‬‬ ‫وأدى هذا التغير الهيكلي الجذري Ù?ÙŠ االقتصاد إلى عدم إيجاد Ù?رص عمل كاÙ?ية Ù?ÙŠ القطاع الخاص الستيعاب قوة العمل‬ ‫المتنامية (التي معظمها من الشباب والنساء)‪ ،‬وتحقيق إيرادات تكÙ?ÙŠ لتقديم الخدمات للسكان الذين يزدادون بوتيرة سريعة‪ .‬ولم‬ ‫‪1‬‬ ‫أدت القيود على الوصول إلى المنطقة جيم إلى تقييد سبل الوصول إلى الموارد الطبيعية بشدة مثل الكهرباء التي تمثل أسس التنمية للقطاعات اإلنتاجية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تشهد المصالحة الداخلية سوى تقدم ضئيل‪ .‬وال يزال االنقسام الداخلي والقيود المتشددة المستمرة على حرية االنتقال والحركة‬ ‫وتقليص سبل الوصول إلى الخدمات والقيود على حركة التجارة تشكل المعوقات الرئيسية أمام استثمارات القطاع الخاص‪،‬‬ ‫وتحقيق النمو‪ ،‬وإيجاد Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫ثان ا‬ ‫يا‪ .‬أهداÙ? العملية‬ ‫تتسق األهداÙ? اإلنمائية لهذه العملية مع األولويات الرئيسية للحكومة الÙ?لسطينية وأهداÙ?ها األوسع نطاقا من أجل‬ ‫‪.4‬‬ ‫َّ‬ ‫ويتمثل الهدÙ? اإلنمائي للعملية المقترحة Ù?ÙŠ الركيزتين التاليتين‪ )1( :‬تحسين Ø´Ù?اÙ?ية تحويالت المالية العامة إلى مقدمي‬ ‫التنمية‪.‬‬ ‫الخدمات المحليين؛ Ùˆ(‪ )2‬تحسين بيئة األعمال‪ .‬وتسعى الركيزة األولى إلى مواصلة التقدم نحو زيادة استقرار المالية العامة‬ ‫لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه تقليص "صاÙ?ÙŠ اإلقراض" – وهي التحويالت اإللزامية من السلطة‬ ‫الوطنية إلى وحدات الحكم المحلي‪ 2‬حينما تقتطع التزامات هذه الوحدات إلسرائيل من إيرادات السلطة الوطنية التي تقوم‬ ‫دي تحسين‬ ‫إسرائيل بتحصيلها‪ ،‬وكذلك الديون المتراكمة المستحقة للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬واحتواء اإلنÙ?اق القطاعي المتزايد‪ .‬وسيÙ?ؤ Ù?ّ‬ ‫تنسيق حواÙ?ز تحويالت المالية العامة بين مختلÙ? األطراÙ? من خالل تحسين الشÙ?اÙ?ية والمساءلة إلى تحسين السالمة المالية Ù?ي‬ ‫القطاعات الرئيسية لالقتصاد الÙ?لسطيني‪ ،‬وهو ما يساعد على تعزيز أوضاع المالية العامة لتصبح أيسر Ù?ÙŠ التنبؤ بها وأكثر‬ ‫شÙ?اÙ?ية واستدامة‪ .‬وهذا أيضا من المتطلبات األساسية إلرساء أسس تحسين نشاط القطاع الخاص‪ ،‬وزيادة ثقة المستثمرين‬ ‫المحتملين‪ ،‬وكسب المزيد من ثقة المواطنين‪ ،‬التي تأتي مع تحسين الخدمات‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬يساند تعزيز اإلطار القانوني‬ ‫والتنظيمي لبيئة األعمال تنمية القطاع الخاص من أجل خلق Ù?رص العمل‪ ،‬وهو ما يتيح للمناطق الÙ?لسطينية الحد من الÙ?قر‬ ‫وتحقيق معدالت نمو أعلى وأكثر استدامة‪.‬‬ ‫ثال ا‬ ‫ثا‪ .‬دواعي مشاركة البنك الدولي‬ ‫تعتبر هذه العملية جسرً ا لمساندة االنتقال إلى األهداÙ? الواردة Ù?ÙŠ إطار إستراتيجية البنك الجديدة المقترحة لمساعدة‬‫Ù?‬ ‫‪.5‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة Ù?ÙŠ السنوات المالية ‪ ØŒ2021-2018‬وتهدÙ? إلى دعم األهداÙ? المتوخاة Ù?ÙŠ إطار ركيزتي هذه‬ ‫ضا كي تساند بشكل مباشر تحقيق الركيزة األولى التي تهدÙ? إلى تعزيز بيئة مواتية لنمو‬ ‫اإلستراتيجية‪ .‬وصÙ?ممت هذه العملية أي ً‬ ‫نشط يشمل الجميع ويقوده القطاع الخاص لخلق الوظائÙ? عن طريق تحسين بيئة األعمال بعدد من اإلجراءات المسبقة ترتبط‬ ‫بتيسير وتحديث اإلطار القانوني‪ ،‬وسن قانون جديد للشركات‪ ،‬وتيسير استخراج تراخيص مزاولة األعمال وإجراءات التسجيل‪.‬‬ ‫ضا إلى زيادة سبل الوصول إلى التمويل من أجل تحسين االشتمال وتوÙ?ير المزيد من Ù?رص العمل Ù?ي‬ ‫وتهدÙ? هذه الركيزة أي ً‬ ‫القطاع الرسمي من خالل مساندة اإلطار القانوني لتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق النمو ألنشطة أعمالها‪ .‬وتدعم‬ ‫هذه العملية أيضا الركيزة الثانية لإلستراتيجية التي تعمل على تقوية المؤسسات من أجل تحسين تقديم الخدمات التي تركز على‬ ‫المواطن عن طريق تحسين المساءلة والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ شؤون المالية العامة‪.‬‬ ‫Ù?ضال عن ذلك‪ ،‬تساند هذه العملية األولويات اإلستراتيجية للسلطة الÙ?لسطينية التي تضمَّنتها إستراتيجيتها للتنمية‬ ‫‪.6‬‬ ‫دم تمويال أساسيا لموازنة السلطة الÙ?لسطينية لسنة‬ ‫Ù?‬ ‫الوطنية ــ وهي أجندة السياسات الوطنية للسنوات ‪ ØŒ2022-2017‬وتق Ù?ّ‬ ‫‪ . 2017‬وتساند هذه المنحة جهود السلطة الÙ?لسطينية الرامية إلى تعزيز استقرار المالية العامة من خالل تحسين الشÙ?اÙ?ية‬ ‫والمساءلة‪ ،‬ونظام السداد الذي يمثل ركيزة تحويالت المالية العامة المرتبطة بتمويل المراÙ?Ù‚ بين السلطة الÙ?لسطينية وحكومة‬ ‫إسرائيل ووحدات الحكم المحلي ــ نظرً ا ألن الÙ?واتير غير المسددة حاليًا الخاصة بوحدات الحكم المحلي تشوه تحويالت‬ ‫اإليرادات بين حكومة إسرائيل والسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وستساعد العملية المقترحة بتقديمها ‪ 30‬مليون دوالر لموازنة السلطة‬ ‫الوطنية الÙ?لسطينية لعام ‪ 2017‬على تعبئة موارد تمويلية أخرى بشكل مباشر من المانحين بقيمة تصل إلى نحو ‪ 45‬مليون‬ ‫دوالر سنويا من خالل الصندوق االستئماني الخاص بالخطة الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية‪ .‬ومن شأن هذه العملية أيضً ا إرسال‬ ‫رسالة إيجابية قوية للمانحين اآلخرين الذين يقدمون مساندة ثنائية مباشرة لموازنة السلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫راب ا‬ ‫عا‪ .‬التمويل المقترح‬ ‫(مليون دوالر‬ ‫المصدر‪:‬‬ ‫أمريكي)‬ ‫‪2‬‬ ‫تشتمل وحدات الحكم المحلي على شركات التوزيع (لقطاع الكهرباء)‪ ،‬والبلديات‪ ،‬ومجالس القرى‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪.‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المقترض‪/‬المستÙ?يد‬ ‫‪30.00‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫خام ا‬ ‫سا‪ .‬الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية‬ ‫‪ .7‬اعتمد تصميم ترتيبات الرصد والتقييم على الترتيبات التي تم إعدادها Ù?ÙŠ إطار منح سياسات التنمية السابقة‪ .‬وتم االتÙ?اق‬ ‫على إطار النتائج الخاص بهذه المنحة مع السلطات المعنية‪ ،‬وتم إعداد هذا اإلطار بالتشاور مع شركاء التنمية اآلخرين‪.‬‬ ‫وكما هو العرÙ? وحسب المعمول به‪ ،‬تم إعداد إطار النتائج ليس Ù?قط لرصد التقدم المحرز Ù?ÙŠ إطار هذه المنحة‪ ،‬ولكن‬ ‫ضا لرصد تنÙ?يذ الصندوق االستئماني متعدد المانحين الذي يمثل مصدرً ا رئيسيًا للتمويل المقدم من المانحين للموازنة‬ ‫أي ً‬ ‫ً‬ ‫بما يتواÙ?Ù‚ مع أجندة السياسات الوطنية‪ .‬ونظرً ا ألن كال من هذه المنحة والصندوق االستئماني الخاص بالخطة‬ ‫الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية يساندان تنÙ?يذ أهداÙ? رئيسية مختارة من إستراتيجية السلطة الÙ?لسطينية ويهدÙ?ان إلى تقديم‬ ‫مساندة مالية مستقرة ويمكن التن بؤ بها لموازنة السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬نجد أن وجود إطار نتائج مشترك لهما أدى أيضً ا إلى‬ ‫تدعيم تنÙ?يذ اإلصالحات المرجوة‪ .‬وتمثل المؤشرات المستخدمة مقاييس مباشرة لألهداÙ? اإلنمائية‪ ،‬ويتم جمع البيانات‬ ‫من خالل الجهاز المركزي لإلحصاء الÙ?لسطيني ووزارة المالية والوزارات التنÙ?يذية‪ ،‬وتعتبر الحكومة بأسرها مسؤولة‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫قامت وزارة المالية والتخطيط الÙ?لسطينية بإضÙ?اء الصبغة المؤسسية على ترتيبات الرصد‪ .‬وبناء على المعطيات‬ ‫‪.8‬‬ ‫المقدمة من الوزارات التنÙ?يذية والجهات الحكومية األخرى‪ ،‬تقوم السلطة الÙ?لسطينية بإعداد تقارير ربع سنوية بصورة دورية‬ ‫لرصد ومتابعة األداء Ù?ÙŠ إطار هذه المنحة والصندوق االستئماني متعدد المانحين الخاص بالخطة الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية‬ ‫شر‬ ‫وتتم االستÙ?ادة من هذه اإلجراءات Ù†Ù?سها لرصد ومتابعة التقدم المحرز مقابل برنامج السلطة الÙ?لسطينية متوسط األجل‪ .‬و Ù?‬ ‫تن َ‬ ‫تستخدم ترتيبات الرصد والمتابعة المعدة Ù?ÙŠ سياق منح‬ ‫هذه التقارير على الموقع اإللكتروني لوزارة المالية والتخطيط‪ .‬ولم Ù?‬ ‫سياسات التنمية والصندوق االستئماني الخاص بالخطة الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية ألغراض هذه العمليات Ù?حسب‪ ،‬ولكن‬ ‫هناك أيضً ا أدلة وشواهد على أن هذه الترتيبات قد أسهمت Ù?ÙŠ بناء ترتيبات مؤسسية أكثر قوة لرصد ومتابعة الجهود‬ ‫اإلصالحية األوسع نطا ً‬ ‫قا للسلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫ساد ا‬ ‫سا‪ .‬المخاطر وتخÙ?ÙŠÙ? آثارها‬ ‫تتسم األوضاع السياسية واألمنية Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة بأنها شديدة الهشاشة‪ .‬ومن الممكن أن يتدهور‬ ‫‪.9‬‬ ‫الموقÙ? السياسي شديد االضطراب‪ ،‬وتكون النتيجة توقÙ? اإلصالحات الهيكلية‪ .‬وتتضمن المخاطر عودة الصراع المسلح Ù?ي‬ ‫غزة‪ ،‬وإن حدث هذا سيعاني اقتصاد غزة من ركود مع زيادة معدالت الÙ?قر‪ ،‬وينجم عن ذلك عودة التوتر Ù?ÙŠ جميع أرجاء‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬وسينتج عن هذا زيادة المخاطر األمنية التي من شأنها التأثير سلبًا على النشاط االقتصادي وأوضاع الÙ?قر‪ .‬وإذا‬ ‫حدثت انتكاسة Ù?ÙŠ األوضاع األمنية‪ ،‬ستنهار ثقة القطاع الخاص وستتراجع استثماراته‪ ،‬وسينجم عن ذلك تراجع النمو‬ ‫االقتصادي واإليرادات العامة مع زيادة معدالت البطالة‪ .‬وتقوم الجهات المانحة الدولية بمراقبة ورصد النشاط االقتصادي عن‬ ‫كثب Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‪ ،‬كما تقوم حاليًا بمساندة السلطة الÙ?لسطينية بمنح ومساعدة Ù?نية‪ .‬ومن شأن االلتزام القوي‬ ‫من جانب السلطات المعنية بمواصلة تنÙ?يذ اإلصالحات الهيكلية على الرغم من صعوبة البيئة االقتصادية والضغوط على المالية‬ ‫العامة أن يرسي األساس لتعزيز ثقة القطاع الخاص والمساندة المقدمة من شركاء التنمية‪.‬‬ ‫يتسم تصنيÙ? مخاطر االقتصاد الكلي بأنه مرتÙ?ع‪ .‬وال تثير Ø¢Ù?اق المالية العامة واالقتصاد الكلي األساسية Ù?ÙŠ Ù?لسطين‬ ‫‪.10‬‬ ‫ً‬ ‫القلق Ù?حسب‪ ،‬ولكنها تتضمن أيضً ا مخاطر جوهرية خاصة بتدهور األوضاع‪ .‬وكما ذكرنا آنÙ?ا‪ ،‬Ù?إن إمكانية اندالع صراع Ù?ي‬ ‫غزة والضÙ?Ø© الغربية من شأنه التأثير سلبًا على مستوى انعدام اليقين وثقة الشركات وأنشطة األعمال‪ .‬وعلى جانب المالية‬ ‫العامة‪ ،‬إذا تراجع التمويل المقدم من المانحين أكثر من ذلك‪ ،‬مع ثبات باقي العوامل‪ ،‬ستتدهور اآلÙ?اق االقتصادية بصورة‬ ‫جوهرية‪ .‬وال يزال الدين العام الذي بلغ ‪ %36.1‬من إجمالي الناتج المحلي شديد التأثر بمخاطر تدهور األوضاع المرتبطة‬ ‫بالنمو والرصيد المالي األولي‪ .‬وعلى ضوء محدودية القاعدة الضريبية Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية وعدم القدرة على الوصول إلى‬ ‫‪3‬‬ ‫األسواق المالية الدولية‪ ،‬Ù?إن المزيد من التراجع Ù?ÙŠ مساندة المانحين ومعدالت النمو االقتصادي األدنى من المتوقع ÙŠÙ?رضان‬ ‫مخاطر إضاÙ?ية على القدرة على تحمل أعباء الدين العام‪ .‬كما أن زيادة تشديد القيود التي تÙ?رضها إسرائيل سيكون له أثر مدمر‬ ‫على السكان Ù?ÙŠ غزة‪ .‬وترسل هذه المنحة المقترحة رسالة قوية Ù…Ù?ادها أن البنك الدولي يساند السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ أجندة‬ ‫السياسات الوطنية وأنها بحاجة إلى مساندة مستمرة من جانب المانحين‪ .‬واألهم من هذا أن هذه العملية تعمل على تعبئة حوالي‬ ‫‪ 45‬مليون دوالر سنويًا من خالل الصندوق االستئماني الخاص بالخطة الÙ?لسطينية لإلصالح والتنمية الذي يديره البنك الدولي‪.‬‬ ‫ولهذا أهمية خاصة نظرً ا ألن تراجع المعونات المقدمة من المانحين يمثل أحد المخاطر المهمة التي تم تحديدها بالنسبة لنجاح‬ ‫هذه العملية‪.‬‬ ‫تتسم المخاطر المالية والتعاقدية بأنها مرتÙ?عة‪ .‬وينطوي نظام إدارة المالية العامة على نقاط ضعÙ? جوهرية تتمثل Ù?ي‬ ‫‪.11‬‬ ‫ضعÙ? تنÙ?يذ الموازنة‪ ،‬واستمرار تراكم المتأخرات‪ ،‬والتأخير Ù?ÙŠ إصدار الحسابات السنوية المدققة بسبب عدم إعداد القوائم‬ ‫والبيانات المالية Ù?ÙŠ الوقت المناسب من جانب وزارة المالية والتخطيط‪ .‬ويتمثل السبب Ù?ÙŠ أوجه القصور المشار إليها Ù?ÙŠ نظام‬ ‫اإلدارة المالية العامة Ù?ÙŠ ضعÙ? االلتزام وضعÙ? عملية صنع القرار على المستوى الوزاري والمستوى اإلداري‪ ،‬ناهيك عن‬ ‫عدم ÙƒÙ?اية وكÙ?اءة القدرات لدى وزارة المالية والتخطيط‪ .‬وشهدت السنوات األخيرة قيام البنك الدولي ومانحين آخرين بتقديم‬ ‫مساندة للسلطة الÙ?لسطينية من خالل العديد من المساعدات الÙ?نية لوزارة المالية والتخطيط تستهدÙ? تعزيز مساءلة نظام إدارة‬ ‫المالية العامة‪ .‬وقامت السلطة الÙ?لسطينية مؤخرً ا بإصدار إستراتيجية جديدة إلدارة المالية العامة (‪ )2022 - 2017‬مع التشديد‬ ‫على إدارة النÙ?قات والرقابة عليها‪ ،‬وإعداد التقارير المحاسبية وأعمال التوريدات والتعاقدات‪ .‬وسيساند البنك تنÙ?يذ هذه‬ ‫اإلستراتيجية من خالل تمويل مشروع جديد خاص بإدارة المالية العامة‪ ،‬وهذا المشروع قيد اإلعداد‪ ،‬والهدÙ? منه هو االستÙ?ادة‬ ‫من أنشطة المساعدة الÙ?نية السابقة بغرض توسيع نطاق تطبيقه على بعض الوزارات التنÙ?يذية‪ ،‬مثل وزارة التعليم‪ ،‬ووزارة‬ ‫الصحة‪ ،‬ووزارة الحكم المحلي‪ .‬كما سيساعد هذا المشروع السلطة الÙ?لسطينية على تحسين الدقة والتوقيت Ù?ÙŠ عملية إعداد‬ ‫الحساب الختامي‪ ،‬ولهذا أهمية بالغة بالنسبة للمحاسبة الخاصة بنظام اإلدارة المالية العامة‪.‬‬ ‫ساب ا‬ ‫عا‪ .‬اآلثار على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية والجوانب البيئية‬ ‫اآلثار على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية‬ ‫من المتوقع بشكل عام أن تكون آثار السياسات الرئيسية التي تساندها هذه العملية على أوضاع الÙ?قر واألحوال‬ ‫‪.12‬‬ ‫االجتماعية إيجابية إلى حد كبير أو محايدة‪ ،‬ويÙ?رتقب أن يكون إلجراءات السياسات Ù?ÙŠ إطار الركيزة األولى للعملية آثار إيجابية‬ ‫إلى حد كبير أو محايدة على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية‪ ،‬وخاصة تلك المتصلة بقطاعات المراÙ?ق‪ .‬وتهدÙ? اإلصالحات‬ ‫المقترحة للمالية العامة إلى تحسين السالمة المالية لقطاع المراÙ?Ù‚ بهدÙ? زيادة االستثمارات Ù?ÙŠ تلك القطاعات على األمد‬ ‫دي هذه اإلصالحات إلى تحسين نوعية وانتظام تقديم الخدمات حتى يكون لها‬ ‫المتوسط واألمد الطويل‪ .‬ومن الضروري أن Ù?‬ ‫تؤ Ù?ّ‬ ‫أثر إيجابي على أحوال الÙ?قراء والمحرومين‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ قطاع الكهرباء‪ ،‬إذا ساعدت اإلصالحات على تحقيق هدÙ? زيادة إمدادات‬ ‫الكهرباء Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬Ù?إنها قد تسهم Ù?ÙŠ التغلّÙ?ب على المعوقات الخطيرة للنمو على مستوى الشركات‪ 3،‬وهو ما قد يكون‬ ‫له أثر إيجابي على أوضاع الÙ?قر عن طريق زيادة Ù?رص العمل والتوظيÙ?‪ ،‬وتحسين مستويات تلبية طلبات تقديم الخدمات‬ ‫لألسر‪ .‬وسيدور محور تركيز إصالحات المالية العامة ذات الصلة بتحصيل الÙ?واتير حول تحويالت األموال بين وحدات الحكم‬ ‫المحلي وموردي الخدمات بالجملة‪ ،‬وليس حول زيادة المدÙ?وعات من المستهلك النهائي‪ ،‬وبناء عليه من غير المتوقع أن يكون‬ ‫لهذا اإلجراء أثر سلبي على أوضاع الÙ?قر‪.‬‬ ‫من غير المرجح أن يكون إلصالحات نظام اإلحالة Ù?ÙŠ المنظومة الصحية وتحويالت المالية العامة بين األجهزة‬ ‫‪.13‬‬ ‫واإلدارات الحكومية أثر سلبي على أوضاع الÙ?قر واألوضاع االجتماعية‪ .‬أمَّا اإلصالحات التي تسعى إلى تحسين استقرار‬ ‫المالية العامة لقطاع الصحة عن طريق إصالح نظام خدمات اإلحالة Ù?من غير المتوقع أن يكون لها أثر سلبي على األحوال‬ ‫دمي‬‫االجتماعية وأوضاع الÙ?قر‪ ،‬ألنها ترمي إلى Ø®Ù?ض تكلÙ?Ø© بعض الخدمات الصحية عن طريق نظام أكثر ÙƒÙ?اءة للتعاقد مع Ù…Ù?Ù‚ Ù?ّ‬ ‫الرعاية الصحية الخارجيين‪ .‬ومن شأن اإلجراءات والتدابير التي تعمل على تدعيم مواءمة إجراءات اإلحالة الموحدة أيضًا‬ ‫تحسين جودة الوصول إلى خدمات اإلحالة الصحية لجميع شرائح السكان الÙ?لسطينيين‪ .‬ومن المنتظر أن تسهم جهود تحسين‬ ‫‪3‬‬ ‫االستقصاء العالمي لمؤسسات األعمال (‪ )2013‬الذي أظهر أن قرابة ‪ % 13‬من الشركات Ù?ÙŠ المناطق الÙ?لسطينية Ø£Ù?ادت بأن الكهرباء هي أكبر المعوقات التي‬ ‫تواجهها‪ .‬وÙ?ÙŠ أربعة من خمسة بلدان للمقارنة‪ ،‬كانت النسبة المناظرة ‪ %5‬أو أقل‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شÙ?اÙ?ية تحويالت المالية العامة بين األجهزة الحكومية وإمكانية التنبؤ بها Ù?ÙŠ زيادة حيز المالية العامة المتاح لالستثمارات‬ ‫الرأسمالية‪ ،‬وأن تتيح لوحدات الحكم المحلي تقديم الخدمات للمواطنين على نحو يتسم بالمساءلة‪.‬‬ ‫من المتوقع أن تكون اآلثار على أوضاع الÙ?قر واألحوال االجتماعية من جراء اإلصالحات التي ستساندها الركيزة‬ ‫‪.14‬‬ ‫تعد اإلصالحات الخاصة باإلطار التنظيمي ومناخ األعمال ضرورية لتحقيق هدÙ? تيسير نمو‬ ‫الثانية للعملية إيجابية أو محايدة‪ .‬و Ù?‬ ‫يقو ده القطاع الخاص‪ ،‬وتحسين نواتج التوظيÙ?‪ ،‬وزيادة اإليرادات الحكومية‪ .‬وتعمل اإلصالحات المعنية بتكوين الضمانات‬ ‫على تحقيق مناÙ?ع لمنشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمثل القوة الداÙ?عة لالبتكارات والعمود الÙ?قري للنمو‬ ‫االقتصادي وخلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ االقتصاد الÙ?لسطيني من خالل مساندة المؤسسات المالية لتطوير منتجات تمويل متنوعة لهذه‬ ‫المنشآت‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬من شأن تحديث قانون الشركات القديم وتيسير تسجيل أنشطة األعمال والشركات وإجراءات‬ ‫التراخيص تدعيم إنشاء الشركات الصغيرة‪ ،‬ومساندة نموها‪ ،‬وبالتالي خلق Ù?رص عمل Ù?ÙŠ القطاع الرسمي‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪،‬‬ ‫سيÙ?تاح لهذه الشركات Ù?رص Ø£Ù?ضل للوصول إلى التمويل واألسواق‪ ،‬والحصول على الحماية القانونية‪ .‬ونظرا ألن البطالة ترتبط‬ ‫ارتباطا قويا بالÙ?قر‪ ،‬Ù?إن تهيئة المزيد من Ù?رص العمل الرسمية Ù?ÙŠ القطاع الخاص من خالل تحسين مناخ األعمال سيكون لها‬ ‫أثر إيجابي على الرÙ?اهة االقتصادية للÙ?قراء والمحرومين‪.‬‬ ‫الجوانب البيئية‬ ‫حسبما يقضي منشور سياسة العمليات رقم ‪ ØŒ8.60‬قام البنك الدولي بتقييم احتماالت أن تؤدي أية سياسات معينة‬ ‫‪.15‬‬ ‫تساندها منحة سياسات التنمية هذه إلى حدوث آثار ملموسة على البيئة أو الغابات أو الموارد الطبيعية األخرى‪ .‬ومنذ أواخر‬ ‫التسعينيات‪ ،‬عمل اإلطار البيئي القانوني واإلداري الÙ?لسطيني على اتخاذ خطوات كبرى نحو حماية الموارد البيئية وإضÙ?اء‬ ‫ً‬ ‫وشامال يعمل على تنظيم‬ ‫ً‬ ‫حديثا‬ ‫الصبغة المؤسسية على إدارتها المستدامة‪ .‬ويعتبر قانون البيئية الÙ?لسطيني لسنة ‪ 1999‬قانو ًنا‬ ‫القطاع البيئي‪ ،‬ويغطي القضايا الرئيسية ذات الصلة بحماية البيئة وإنÙ?اذ القانون‪ .‬ويتناول هذا القانون العديد من القضايا البيئية‪،‬‬ ‫ويشمل ذلك تقييم األثر البيئي‪ ،‬والتدقيق البيئي‪ ،‬وإصدار التصاريح للمشروعات اإلنمائية‪ ،‬ورصد ومتابعة الموارد البيئية‬ ‫ومحدداتها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تساند اإلجراءات التنÙ?يذية لسياسة التقييم البيئي Ù?ÙŠ Ù?لسطين التي اعتمدها مجلس الوزراء‬ ‫الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ سنة ‪ 2000‬التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة للشعب الÙ?لسطيني‪ .‬وبالنسبة لسياسة التقييم البيئي‪ ،‬هناك ‪3‬‬ ‫وثائق تمثل خطوات تسلسلية Ù?ÙŠ دورة حياة المشروع‪ ،‬وعملية استعراض المواÙ?قة البيئية‪ :‬التقدم بطلب تقييم بيئي؛ والتقييم‬ ‫البيئي المبدئي؛ وتقييم األثر البيئي‪ .‬وتقدم سلطة جودة البيئة الÙ?لسطينية المنشأة بموجب مرسوم رئاسي Ù?ÙŠ سنة ‪2002‬‬ ‫إرشادات بشأن إعداد تقارير التقييم البيئي‪ ،‬وتطبق معايير Ù?حص لتحديد ما إذا كان التقييم البيئي المبدئي أو تقييم األثر البيئي‬ ‫مطلوبًا لمشروع ما أم ال‪ .‬ويكون تقييم األثر البيئي مطلوبًا للمشروعات التي من المحتمل أن يكون لها آثار بيئية جوهرية‪.‬‬ ‫ضا التدابير واإلجراءات المطلوبة للتخÙ?ÙŠÙ? من اآلثار البيئية السلبية‪ .‬وتكون سلطة جودة البيئة الÙ?لسطينية‬ ‫ويحدد التقييم البيئي أي ً‬ ‫مسؤولة عن ضمان القيام بعمليات التنمية بصورة مرتبة ومنظمة‪ ،‬كما أن لديها القدرات الالزمة لتنÙ?يذ تدابير وإجراءات‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? من اآلثار الضارة ورصدها ومتابعتها وإعداد التقارير الخاصة بها‪.‬‬ ‫من غير المحتمل أن تكون لإلصالحات التي تساندها هذه العملية آثار بيئية جوهرية‪ .‬وستعمل تدابير السياسات التي‬ ‫‪.16‬‬ ‫تجري مساندتها Ù?ÙŠ إطار الركيزة ‪ 1‬على تحسين استدامة المالية العامة للموقÙ? المالي للسلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه من‬ ‫غير المحتمل أن يكون لها أي أثر بيئي مباشر أو غير مباشر‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تدعم التدابير واإلجراءات Ù?ÙŠ إطار الركيزة‬ ‫‪ 2‬نمو منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وتوسيع أنشطة أعمالها‪ ،‬وهو ما يمكن أن ينطوي على مخاطر بيئية‪.‬‬ ‫لكن أيًا ما كان األمر‪ ،‬سيعمل اإلطار التنظيمي البيئي Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية كما ذكرنا أعاله على ضمان تطبيق تدابير‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? الضرورية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تدعم هذه اإلصالحات نمو منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة Ù?حسب‪،‬‬ ‫بدال من العمل Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪ .‬ونظرً ا لما يتمتع به القطاع غير الرسمي Ù?ي‬‫ولكن تشجعها أيضً ا على التسجيل رسميًا ً‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية بنصيب كبير Ù?ÙŠ االقتصاد الÙ?لسطيني‪ ،‬Ù?إن تقليص حجم هذا القطاع‪ ،‬وزيادة عدد الشركات الرسمية‬ ‫سيؤدي إلى Ø®Ù?ض مخاطر السالمة والمخاطر الصحية والبيئية‪ ،‬وسيكون لذلك أثر إيجابي على النشاط االقتصادي بأكمله‪.‬‬ ‫ثام ا‬ ‫نا‪ .‬مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪5‬‬ ‫ري أوداوارا‬ ‫خبير اقتصادي أول‬ ‫هاتÙ?‪(972-2) 236-6553 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪rodawara@worldbank.org :‬‬ ‫المكان‪ :‬غزة‪ ،‬الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‬ ‫المقترض‬ ‫السيدة ليلى صبيح‬ ‫المدير العام إلدارة العالقات والتعاون الدولي‬ ‫وزارة المالية والتخطيط بالسلطة الÙ?لسطينية‬ ‫رام هللا (الضÙ?Ø© الغربية)‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫هاتÙ?‪(970-2) 240-0650 :‬‬ ‫Ù?اكس‪(970-2) 240-0595 :‬‬ ‫بريد إلكتروني‪mofirdg@palnet.com :‬‬ ‫تاس ا‬ ‫عا‪ .‬للمزيد من المعلومات‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫‪6‬‬