‫حماية‬ ‫اإلنسان‬ ‫واالقتصاد‪:‬‬ ‫استجابات متكاملة على صعيد السياسات لجهود‬ ‫مكافحة فيروس كورونا المستجد )‪(COVID-19‬‬ ‫حماية‬ ‫اإلنسان‬ ‫واالقتصاد‪:‬‬ ‫استجابات متكاملة على صعيد السياسات لجهود‬ ‫مكافحة فيروس كورونا المستجد )‪(COVID-19‬‬ ‫© ‪ ،2020‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬البنك الدولي‬ ‫‪H Street NW ‎‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪20433 Washington DC‬‬ ‫‪1000-473-2‬‬ ‫هاتف‪ :‬هاتف‪‎ 02 :‬‬ ‫موقع الويب‪www.worldbank.org :‬‬ ‫هذه المطبوعة هي نتاج عمل موظفي مجموعة البنك الدولي مع إسهامات خارجية‪ .‬وال تش ِ ّ‬ ‫كل النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في‬ ‫هذا العمل بالضرورة وجهات نظر البنك الدولي‪ ،‬أو مجلس مديريه التنفيذيين‪ ،‬أو الحكومات التي يمثلونها‪.‬‬ ‫ميات والمعلومات األخرى ال ُ‬ ‫مبيّنة في أي خريطة في هذا‬ ‫وال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة فيه‪ .‬وال تعني الحدود واأللوان وال ُ‬ ‫مس ّ‬ ‫كم من جانب البنك الدولي على الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد لهذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫ح ٍ‬‫العمل أي ُ‬ ‫الحقوق واألذون‬ ‫جع على نشر معارفه‪ ،‬فإنه يجوز إعادة نسخ هذا التقرير كليا ً أو جزئيا ً‬ ‫تخضع محتويات هذا التقرير لحقوق االستنساخ‪ .‬وألن البنك الدولي يُش ِ ّ‬ ‫ألهداف غير تجارية ما دام يتضمن نسبته بشكل كامل إلى هذا العمل‪.‬‬ ‫يجب توجيه أي استفسارات عن الحقوق والتراخيص‪ ،‬بما في ذلك حقوق التبعية‪ ،‬إلى إدارة مطبوعات البنك الدولي على العنوان التالي‪:‬‬ ‫‪ ،USA ,20433 H Street NW, Washington, DC 1818 ,The World Bank Group‬فاكس‪202-522-2625 :‬؛ بريد‬ ‫إلكتروني‪.pubrights@worldbank.org :‬‬ ‫التصميم‪ :‬إسرائيل ديفيد ملينديز‬ ‫‪2‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫تعتمد هذه الورقة على مذكرة النقاش‪ ،‬التي شارك في كتابتها كل من مارتن رامان‪ ،‬وهانز‬ ‫بيتر النكيس‪ ،‬والتي تحمل عنوان‪” :‬االستجابة ألزمة فيروس كورونا على صعيد السياسات‬ ‫االقتصادية‪ “،‬واإلسهامات المقدمة من الخبراء على مستوى مجموعة البنك الدولي‪ ،‬بما‬ ‫فيها قطاعات الممارسات العالمية جميعا؛ ومكتب نائب الرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية؛‬ ‫ومحاور التركيز العالمية بشأن الهشاشة والصراع والعنف؛ ووحدة العقل والسلوك والتنمية؛‬ ‫ومختلف الفرق على مستوى المناطق والبلدان؛ وغيرها‪.‬‬ ‫ونود أن نشكر بكل امتنان اإلسهام الكبير الذي قدمته سميرة مزيد التويجري وسيمين‬ ‫سعادات‪ ،‬إلعدادهما النسخ األولى من هذا التقرير‪ .‬وكتب الموجز الوافي كل من روبرتا‬ ‫غاتي‪ ،‬ولورا رولنغز‪ .‬وقام فريق مشروع رأس المال البشري‪ ،‬بقيادة هانا بريكسي‪ ،‬بإعداد‬ ‫الورقة األساسية‪ :‬راميش غوفين وزياللم يلما ديبيبي (الفصل الثاني)‪ ،‬وكيلي جونسون‪،‬‬ ‫ومايا براهمام‪ ،‬وآرون بوكسبوم‪ ،‬وعامر حسن‪ ،‬وكافيتا واتسا (الفصل الثالث)‪ ،‬وألكسندر‬ ‫ليبزيغر‪ ،‬ومحمد جليل‪ ،‬وسالينا غيري (الفصل الرابع)‪ .‬وأعد المرفقات المتضمنة لمصفوفة‬ ‫السياسات‪ ،‬واالستهداف‪ ،‬والموارد‪ ،‬كل من آرون بوكسبوم‪ ،‬وكيلي جونسون‪ ،‬ولورا‬ ‫رولنغز‪ ،‬وجونيا يوان‪ ،‬ونيويا وو‪ .‬وأخيراً‪ ،‬أتوجه بشكر خاص إلى جون ستاينهارت لما‬ ‫قدمه من دعم تحريري‪.‬‬ ‫كما تلقينا توجيها ً ودعما ً استراتيجيين قيّمين من ماري بانغيستو‪ ،‬المديرة المنتدبة لشؤون‬ ‫سياسات التنمية والشراكات؛ وكيمياو فان‪ ،‬مدير الشؤون االستراتيجية والعمليات؛ ونادر‬ ‫محمد‪ ،‬مدير الشؤون االستراتيجية والعمليات للتنمية البشرية‪ .‬وقدم كل من آرت كراي‪،‬‬ ‫وريتشارد دامانيا‪ ،‬وروبرتا غاتي‪ ،‬وفيفيان فوستر‪ ،‬وويليام مالوني المشورة والمالحظات‪.‬‬ ‫ويعرب الفريق عن امتنانه أيضا ً إلسهامات ومالحظات كلير تشيس‪ ،‬وفينغ زاو‪ ،‬وهالسي‬ ‫روجرز‪ ،‬وهاريديب سنغ‪ ،‬وكارال كارفاجال‪ ،‬وجوزفين فان دام‪ ،‬وليزلي إيلدر‪ ،‬ومارغريت‬ ‫غروش‪ ،‬ومارتين هيغر‪ ،‬وميكي شوبرا‪ ،‬ونورمان لوايزا‪ ،‬ورومين إسالم‪ ،‬وشكرانه‬ ‫مينوفي‪ ،‬وشويتلينا ساباروال‪ ،‬وكاغلر أوزدن‪ ،‬وجيفجينيز ستينبوكس‪ ،‬وحنان جاكوبي‪،‬‬ ‫وديون فيلمر‪ ،‬وإيمانويال غاالسو‪ ،‬وبيجو راو‪ ،‬وهاريس سيلود‪ ،‬ومايك تومان‪ ،‬وبيرك‬ ‫أوزلر‪ .‬والشكر الجزيل موصول لفريق وحدة العقل والسلوك والتنمية‪ ،‬بقيادة رينوس فاكيس‪،‬‬ ‫وفريق المساواة بين الجنسين بقيادة كارين غراون‪ ،‬والمجموعة المعنية بأوضاع الهشاشة‬ ‫والصراع والعنف بقيادة فرانك بوسكيت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المحتويات‬ ‫‪07‬‬ ‫األسماء المختصرة‬ ‫‪08‬‬ ‫موجز واف‪ :‬االستجابات على صعيد السياسات وإطار السياسات المتكامل للتصدي‬ ‫لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫‪08‬‬ ‫المقدمة‬ ‫‪10‬‬ ‫المبادئ األساسية إلثراء عملية اتخاذ القرار‬ ‫‪11‬‬ ‫احتواء الجائحة‬ ‫‪12‬‬ ‫االستجابة االقتصادية إلنقاذ األرواح وسبل كسب الرزق‬ ‫‪13‬‬ ‫دعم المرحلة االنتقالية ما بعد جائحة كورونا والتخفيف من آثار الجوائح القادمة‬ ‫‪14‬‬ ‫التجهيز للتعافي االقتصادي وتحفيزه‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .1‬مقدمة للفصول‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .2‬احتواء الجائحة وحماية الصحة‬ ‫‪20‬‬ ‫الوقاية من انتشار المرض واحتواؤه‬ ‫‪ 2.1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ضمان استمرارية الخدمات المعنية بالصحة‬ ‫‪ 2.2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ضمان شمول الفئات الضعيفة والمتضررة في االستجابة الصحية‬ ‫‪ 2.3‬‬ ‫‪26‬‬ ‫إنشاء أنظمة‪/‬مؤسسات مستدامة ومتكاملة بقوة‬ ‫‪ 2.4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫خاتمة‬ ‫‪ 2.5‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .3‬حماية رأس المال البشري وسبل كسب الرزق من أجل التعافي االقتصادي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 3.1‬الحماية الفورية لألسرة عن طريق تعزيز الدخل‪ ،‬واألمن الغذائي‪ ،‬وسبل‬ ‫ ‬ ‫الحصول على الخدمات الضرورية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 3.2‬إشراك المجتمعات والتواصل معها لبناء الثقة ودعم العمل المنسق‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 3.3‬تعزيز القدرة على المجابهة في مجال تقديم الخدمات‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 3.4‬خاتمة‬ ‫‪4‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد‬ ‫‪39‬‬ ‫قيادة االستجابة على صعيد السياسات االقتصادية‬ ‫‪.4‬‬ ‫ ‬ ‫‪40‬‬ ‫إرساء قيادة قوية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫حماية الفئات األشد فقرا ً وضعفا ً‬ ‫ ‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪42‬‬ ‫دعم فرص العمل والشركات‬ ‫ ‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪44‬‬ ‫الحفاظ على استقرار القطاع المالي‬ ‫‪4.4‬‬ ‫ ‬ ‫‪45‬‬ ‫تعزيز الدعم العالمي‬ ‫ ‬ ‫‪4.5‬‬ ‫ ‬ ‫‪46‬‬ ‫ربط االستجابة الفورية بالتعافي المستدام‬ ‫‪4.6‬‬ ‫ ‬ ‫‪48‬‬ ‫ ‬ ‫خاتمة‬ ‫ ‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪50‬‬ ‫المرفق ‪ 1‬خيارات االستجابة التنفيذية لجائحة كورونا المتاحة للبلدان منخفضة الدخل ‪ /‬البلدان‬ ‫‪52‬‬ ‫متوسطة الدخل والتي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف‬ ‫‪55‬‬ ‫المرفق ‪ 2‬توجيه استجابات الحماية االجتماعية الطارئة للتصدي لجائحة كورونا‬ ‫المرفق ‪ 3‬موارد مختارة عن جائحة كورونا‬ ‫اعتبارات أساسية‬ ‫‪21‬‬ ‫اإلطار ‪ 1‬االعتبارات األساسية بشأن التخفيف من إجراءات اإلغالق في حالة وجود‬ ‫‪30‬‬ ‫انتقال مجتمعي للعدوى على نطاق واسع‬ ‫‪41‬‬ ‫اإلطار ‪ 2‬الفئات الضعيفة‬ ‫‪42‬‬ ‫اإلطار ‪ 3‬إدارة الشؤون المالية العامة ‪ ،‬والخسائر‪ ،‬والمخاطر‬ ‫‪43‬‬ ‫اإلطار ‪ 4‬المفاضلة بين السياسات‪ :‬حماية الفئات األشد فقرا ً وضعفا ً‬ ‫‪45‬‬ ‫اإلطار ‪ 5‬المفاضلة بين السياسات‪ :‬حماية الشركات‬ ‫‪46‬‬ ‫اإلطار ‪ 6‬المفاضلة بين السياسات‪ :‬دعم القطاع المالي‬ ‫‪48‬‬ ‫اإلطار ‪ 7‬تعزيز التجارة والحفاظ على االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫اإلطار ‪ 8‬االستفادة من الفرصة السانحة لإلصالح‪ ،‬وتعزيز القدرة على المجابهة‬ ‫‪49‬‬ ‫والنمو‬ ‫اإلطار ‪ 9‬حيز المالية العامة في البلدان النامية‬ ‫‪5‬‬ 8 ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد‬ ‫األسماء المختصرة‬ ‫التواصل لتغيير السلوكيات‬ ‫‪BCC‬‬ ‫التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية‬ ‫‪CDD‬‬ ‫إدارة اإلغاثة في حاالت الكوارث‬ ‫‪DRM‬‬ ‫مرض اإليبوال الفيروسي‬ ‫‪EVD‬‬ ‫مرض معد ناشئ‬ ‫‪EID‬‬ ‫الهشاشة والصراع والعنف‬ ‫‪FCV‬‬ ‫العنف القائم على نوع الجنس‬ ‫‪GBV‬‬ ‫الموارد البشرية الالزمة لقطاع الرعاية الصحية‬ ‫‪HRH‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصال‬ ‫‪ICT‬‬ ‫بلد منخفض الدخل‬ ‫‪LIC‬‬ ‫بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل‬ ‫‪LMIC‬‬ ‫متالزمة الشرق األوسط التنفسية (أو فيروس كورونا المسبب لها)‬ ‫‪MERS‬‬ ‫بلد متوسط الدخل‬ ‫‪MIC‬‬ ‫معدات الوقاية‬ ‫‪PPE‬‬ ‫مقدم خدمة التحويالت‬ ‫‪RSP‬‬ ‫المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (أو فيروس كورونا المسبب لها)‬ ‫‪SARS‬‬ ‫الفحص والتتبع والعزل‬ ‫‪TTI‬‬ ‫المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية‬ ‫‪WASH‬‬ ‫‪7‬‬ ‫موجز واف‪:‬‬ ‫االستجابة على صعيد السياسات‬ ‫للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫تسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد–‪ )19‬في حالة طوارئ صحية عالمية وأزمة اقتصادية‬ ‫ال تضاهيها حجما ً أي أزمة أخرى على مر التاريخ‪ .‬وتجد الحكومات التي تواجه ذلك التهديد‬ ‫نفسها بمنطقة مجهولة‪ ،‬ومع ذلك فثمة ثالث أولويات واضحة المعالم‪ ،‬ذات صلة بالسياسات‪،‬‬ ‫تتناولها هذه المذكرة‪:‬‬ ‫•احتواء المرض هو الشاغل األول في مكافحة الجائحة‪ ،‬ومن شأن تدابير مثل الفحص‬ ‫ ‬ ‫والتتبع‪ ،‬مع عزل المصابين وعالجهم أن تحقق مكاسب من الدرجة األولى‪.‬‬ ‫•األزمة االقتصادية تتطلب جهودا ً متوازية ومتزامنة إلنقاذ فرص العمل‪ ،‬وحماية‬ ‫ ‬ ‫الدخول‪ ،‬وضمان تمكن الفئات الضعيفة من السكان من الحصول على الخدمات‪.‬‬ ‫من الضروري أن‬ ‫•تحتاج الحكومات‪ ،‬وهي تعمل اآلن على إبطاء وتيرة الجائحة‪ ،‬وحماية األرواح‬ ‫ ‬ ‫تكون االستجابات‬ ‫وسبل كسب الرزق‪ ،‬إلى الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬ومواصلة بناء الثقة‪ ،‬وبث‬ ‫رسائل إعالمية واضحة تجنبها الوقوع في ركود أعمق وإثارة القالقل االجتماعية‪ .‬وبالنظر إلى‬ ‫لألزمة على صعيد‬ ‫المستقبل‪ ،‬يمكن اعتبار هذه األزمة فرصة إلعادة التفكير في سياسات تعيد بناء أنظمة أقوى من‬ ‫السياسات محسوبة‬ ‫ذي قبل تعمل لصالح اإلنسان واالقتصاد‪.‬‬ ‫بعناية‪ ،‬لتلبية‬ ‫ثمة مفاضالت قاسية على صعيد السياسات تبرز في األجلين القريب والبعيد‪ ،‬نتيجة للتفاعالت‬ ‫المعقدة بين العوامل الوبائية‪ ،‬والعوامل السكانية‪ ،‬والحيز المتاح في المالية العامة‪ ،‬والقدرات‬ ‫األولويات بدالً‬ ‫الحكومية‪ ،‬ومدى قوة أنظمة الرعاية الصحية والخدمات‪ .‬فليس لهذا األمر سوابق‪ ،‬وال توجد‬ ‫من المفاضلة بين‬ ‫أجوبة مباشرة‪ ،‬والخطأ وارد وحتمي‪ .‬وستكون جميع الحلول المتعلقة بالسياسات في الغالب‬ ‫باهظة الثمن‪ ،‬ومثيرة للفوضى‪ ،‬وتتسم بدرجة ما من عدم الكفاية‪ ،‬نظرا ً لحجم هذا األزمة ودرجة‬ ‫السياسات‪ .‬ويتعين‬ ‫تعقيدها‪ .‬ويطرح هذا الموجز الوافي‪ ،‬الذي يعد بمثابة المقدمة للمذكرة األكثر تفصيالً‪ ،‬عدة‬ ‫تحقيق التوازن بين‬ ‫مبادئ عامة يُسترشد بها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات‪ ،‬في ظل هذا السياق الصعب‪،‬‬ ‫كما يضع الخطوط العامة للحلول الممكنة لتقديم الدعم الفوري‪ ،‬بغية تحقيق التعافي على المدى‬ ‫الحفاظ على األرواح‬ ‫المتوسط‪.‬‬ ‫وسبل كسب الرزق‬ ‫هذه الجائحة تنتشر سريعا ً ويكتنف احتواؤها مجموعة فريدة من التحديات‪ .‬ففيروس كورونا‬ ‫اليوم‪ ،‬وبين االستعداد‬ ‫المستجد (كوفيد ‪ )19‬الذي اكتشف أوالً في ووهان‪ ،‬بالصين‪ ،‬في أواخر ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫‪ ،2019‬انتشر سريعا ً في جميع أنحاء العالم‪ .‬وهو فيروس حيواني المنشأ‪ ،‬كما هو الحال مع‬ ‫للتعافي المنصف‬ ‫الجوائح السابقة مثل المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)‪ ،‬ومتالزمة الشرق األوسط‬ ‫الفعال والقادر على‬ ‫التنفسية (ميرس)‪ .‬ويمكن لفيروس كورونا االنتشار بسهولة‪ ،‬وحتى ولو لم تظهر األعراض‬ ‫على المصابين به‪ ،‬األمر الذي يعقد اكتشاف الحاالت‪ ،‬وال يعطي دافعا ً للعديد من األشخاص‬ ‫المجابهة غداً‪.‬‬ ‫المصابين للحد من مستوى نشاطهم‪ .‬وتتركز الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في كبار‬ ‫السن والضعفاء من الناحية الطبية‪ ،‬ومن ثم قد يخلف آثارا ً خارجية سلبية‪ ،‬تتمثل في المواقف‬ ‫والسلوكيات المتخذة من جانب الشباب تجاه المسنين‪ ،‬والتجاذب بين رفاهة الغالبية المنتجة‬ ‫ورفاهة الفئات األشد ضعفا ً ومعاناة‪ .‬وحتى اآلن‪ ،‬تشهد المدن أسرع وتيرة النتشار الفيروس؛‬ ‫حيث تجمع بين كثافة النشاط االقتصادي والكثافة السكانية‪ .‬وتشير الشواهد اآلخذة في الظهور‬ ‫إلى أن أنماط الوفيات متسقة مع الحرمان االقتصادي‪ ،‬وذلك لعدم مقدرة الفقراء‪ ،‬في العديد‬ ‫من الحاالت‪ ،‬على تحمل أعباء االلتزام بالتباعد االجتماعي‪ .‬ويضاف إلى ذلك أن حالة الفقير‬ ‫الصحية وقدرته على الحصول على الرعاية الطبية ربما كانت سيئة في األساس‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫يمثل فيروس كورونا صدمة للعرض والطلب في آن واحد‪ ،‬ويفرض تحديات غير مسبوقة‪.‬‬ ‫نتيجة لتعطل االقتصادي العالمي المرتبط باألزمة الصحية‪ ،‬تشهد البلدان تراجعا ً في الطلب‬ ‫الخارجي وهبوطا ً في أسعار السلع األولية‪ .‬وتجد البلدان منخفضة الدخل نفسها محرومة من‬ ‫األسواق المالية العالمية‪ ،‬في وقت تشهد فيها خروج رؤوس األموال منها‪ ،‬وتراجعا ً في التحويالت‬ ‫الواردة إليها‪ .‬كما تسببت أزمة كورونا في صدمة كبيرة في جانب العرض‪ ،‬تضاف إلى ما‬ ‫سببته من تراجع في الطلب وضغوط مالية‪ .‬فعلى المستوى الدولي‪ ،‬أصبحت سالسل التوريد‬ ‫مهددة باالنقطاع‪ ،‬األمر الذي قد يفضي إلى نقص في المدخالت األساسية‪ ،‬وارتفاع أسعار المواد‬ ‫الغذائية‪ .‬وتختلف هذه األزمة عن سابقاتها في وجود احتمال لتكرار الصدمة في جانب العرض‬ ‫مراراً‪ ،‬إلى أن يتم التوصل إلى لقاح‪ .‬ومن شأن هذا التهديد أن يؤثر على آفاق التعافي‪ .‬وعلى‬ ‫المستوى الداخلي‪ ،‬تؤدي إجراءات التباعد واإلغالق‪ ،‬المطبقة في العديد من البلدان في محاولة‬ ‫منها لمكافحة العدوى‪ ،‬إلى تراجع جانبي العرض والطلب في سوق العمل‪ ،‬فضالً عن زيادة‬ ‫تكاليف المعامالت‪.‬‬ ‫يقع على عاتق الحكومة دور محوري في احتواء الجائحة والتصدي لعواقبها االقتصادية‪.‬‬ ‫ففي ظل غياب عالج للمرض‪ ،‬أو لقاح ضده‪ ،‬تصبح إجراءات االحتواء ضرورية للحد من‬ ‫حاالت العدوى الجديدة‪ .‬وتشير تجربة كل من جهورية كوريا وسنغافورة إلى أن التوسع في‬ ‫إجراء الفحوص‪ ،‬باإلضافة إلى تتبع المخالطين والعزل‪ ،‬تعد من اإلجراءات الفعالة في بداية‬ ‫تفشي المرض‪ .‬كما إن تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي الموجه‪ ،‬خاصة بين الفئات األضعف‬ ‫والمسنين‪ ،‬يمكنه احتواء انتشار الفيروس بخسائر اقتصادية محدودة نسبية‪ ،‬مقارنة باإلغالق‬ ‫الكامل‪ .‬وعلى الصعيد االقتصادي‪ ،‬يتعين على الحكومات أن تكون مرفأ األمان األخير‪ .‬فاألولوية‬ ‫لدى جميع البلدان هي حشد الموارد وتوزيعها – على مستوى المجتمع بأسره – إلعادة توجيه‬ ‫اإلنفاق إلى الصحة‪ ،‬والتخفيف عن كاهل األسر والشركات‪ ،‬والتحضير لجهود التعافي‪ .‬وتصمم‬ ‫حزم اإلغاثة االقتصادية آنياً‪ ،‬وسط محيط من الغموض‪ ،‬الناجم عن كثرة الجوانب المجهولة عن‬ ‫خصائص المرض وتطوره‪ .‬ولهذا‪ ،‬يجب أن تكون عملية اتخاذ القرار تكيفية على نحو يسمح‬ ‫بتصحيح المسار‪.‬‬ ‫ستتحدد طبيعة االستجابة على صعيد السياسات وفقا ً لخصائص كل بلد‪ .‬فالبلدان منخفضة‬ ‫الدخل‪ ،‬المحدودة في قدراتها‪ ،‬وفي إمكانية حصولها على وسائل الفحص‪ ،‬قد تعجز عن فحص‬ ‫المصابين وتتبعهم‪ .‬ويجب عليها إيجاد حلول بديلة منخفضة التكلفة‪ ،‬حتى تكون جهود االحتواء‬ ‫مجدية وفعالة‪ ،‬مع تركيز االهتمام ببؤر العدوى المحتملة مثل المناطق المكتظة بالسكان‬ ‫واألحياء العشوائية بالمدن‪ .‬وفي البلدان التي تعاني محدودية الحيز في المالية العامة وارتفاع‬ ‫نسبة االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬لن يجد واضعو السياسات بين أيديهم سوى مجموعة محدودة من‬ ‫األدوات‪ .‬وسيكون من الضروري في المستقبل القريب‪ ،‬منح القطاعات الضعيفة من السكان –‬ ‫بمن فيهم عمال القطاع غير الرسمي وليس الفقراء وحدهم – نقودا ً في أيديهم لحماية وسائل كسب‬ ‫الرزق والتمكين لسياسات االحتواء‪ .‬ومن األهمية بمكان التنسيق وتقديم المساعدات على المستوى‬ ‫الدولي لسد فجوات التمويل‪ ،‬ومساعدة البلدان على تفادي خيارات السياسات التي قد تؤدي إلى‬ ‫إبطال التقدم اإلنمائي الذي تحقق بشق األنفس‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫موجز واف‪ :‬االستجابات على صعيد السياسات وإطار السياسات المتكامل للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫يلزم اتباع نهج ”المجتمع بأسره“‬ ‫من الأجل الاستجابة الفورية‬ ‫والتعافي على المدى المتوسط‪ .‬ففي‬ ‫مرحلة الطوارئ‪ ،‬يمكن للحكومات أن تقدم حوافز أو تستخدم سلطاتها‬ ‫في التنسيق مع منشآت األعمال والمجتمعات المحلية في مكافحة‬ ‫األمراض‪ ،‬والحفاظ على التباعد االجتماعي‪ ،‬ودعم المتضررين من‬ ‫اآلثار الصحية واالقتصادية للجائحة‪ .‬فلن يؤدي انقطاع سبل الوصول‬ ‫إلى السلع والخدمات الضرورية‪ ،‬مثل المواد الغذائية‪ ،‬والرعاية‬ ‫الصحية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬إلى تآكل الرفاهة فحسب‪ ،‬بل سيؤثر أيضا ً على‬ ‫المبادئ األساسية إلمداد‬ ‫اإلنتاجية المستقبلية‪.‬‬ ‫عملية اتخاذ القرار‬ ‫تزداد في الوقت الراهن الأهمية‬ ‫بالمعلومات‬ ‫القصوى للحوكمة والشفافية في صياغة‬ ‫كيفية توزيع الخسائر الحتمية الناجمة عن صدمة جائحة كورونا‪.‬‬ ‫وينبغي للحكومات أن تقدر ما يمكنها تحقيقها‪ ،‬وأن تعلن بوضوح كيفية‬ ‫تعاملها مع الخسائر الفعلية في القيمة االقتصادية‪ .‬وهذا أمر ضروري‬ ‫قبل البدء في تناول خيارات السياسات النوعية المتاحة في مختلف‬ ‫للتخفيف من التوترات االجتماعية‪.‬‬ ‫مراحل اإلغاثة والتعافي‪ ،‬يجب أن تؤخذ في االعتبار عدة مبادئ‬ ‫رفيعة المستوى تساعد على اتخاذ قرارات واعية بشأن السياسات‪:‬‬ ‫القيادة ضرورية في هذا الشأن‪،‬‬ ‫المفاضلات صعبة ويجب أن تستنير‬ ‫وعلى الحكومات الإعلان عن‬ ‫بالسياق القُطري‪ .‬فيتعين على مختلف البلدان‬ ‫الحقائق بوضوح‪ ،‬لضبط السلوكيات‬ ‫الموازنة بين حماية الناس من الجائحة مع ضمان القدرة على‬ ‫وبناء الثقة‪ .‬فال يتوقف النجاح في احتواء الجائحة على‬ ‫الحصول على الدخل‪ ،‬والغذاء‪ ،‬والخدمات األساسية‪ .‬وعلى صعيد‬ ‫سياسة الحكومة وحدها‪ ،‬ولكن على سلوكيات الشعب أيضاً‪ .‬ويجب‬ ‫االستجابة االقتصادية‪ ،‬يتعين على الحكومات اإلعداد لدعم الشركات‬ ‫أن تتولى الحكومات قيادة العمل مع القطاع الخاص‪ ،‬والمجتمعات‬ ‫واألسر‪ ،‬إدراكا ً منها بأن الصدمات إنما تأتي باألساس من جراء اآلثار‬ ‫المحلية‪ ،‬ووسائل اإلعالم لتعزيز العمل الجماعي المسؤول والحفاظ‬ ‫على سوق العمل‪ .‬ويعني ذلك ضمنا ً تنويع خيارات االستجابة حسب‬ ‫على التماسك االجتماعي – والذي يعد أمرا ً حيويا ً لتحقيق االستقرار‬ ‫حالة التشغيل لدى األسر والشركات‪ ،‬ووضعها في االقتصاد الرسمي‪،‬‬ ‫ونجاح التعافي‪.‬‬ ‫مع التركيز على خفض الخسائر في فرص العمل‪ ،‬وما يصاحبها من‬ ‫صدمات للدخل‪ ،‬فضالً عن حماية الفئات الضعيفة‪ .‬ونظرا ً للضرورة‬ ‫الملحة لالستجابة على وجه السرعة‪ ،‬ومحدودية الخيارات المتاحة أمام‬ ‫الأولوية للضعفاء‪ .‬من شأن العواقب االجتماعية‬ ‫العديد من البلدان‪ ،‬فيجب العمل على الصعيدين المحلي والدولي على‬ ‫واالقتصادية للجائحة التأثير على الضعفاء أكثر من غيرهم‪ .‬ومن‬ ‫حد سواء‪ ،‬مع إدراك أن أكثر الحلول ستكون باهظة الثمن‪ ،‬أو متعجلة‬ ‫ذلك مخاطر انتقال العدوى‪ ،‬التي ترتفع بين غير القادرين على تطبيق‬ ‫أو مجزأة في الكثير من األحوال‪ ،‬وغير كافية في مواجهة كامل‬ ‫التباعد االجتماعي على وجه الخصوص‪ ،‬مثل سكان األحياء العشوائية‬ ‫التحديات المفروضة‪.‬‬ ‫بالمدن‪ ،‬ونزالء المؤسسات‪ ،‬باإلضافة إلى الفئات التي ال تملك‬ ‫ترف اإلقدام على التباعد مثل تجار األسواق‪ .‬ويجب على االستجابة‬ ‫االقتصادية التصدي لتفاقم جوانب الضعف الموجودة مسبقاً‪ ،‬ودعم‬ ‫البيانات الجيدة تمكّن من اتخاذ‬ ‫الفئات المهددة في سبل كسب أرزاقها‪ .‬وستكون اآلثار السلبية أشد‬ ‫قرارات‪ ،‬مستندة إلى الشواهد‬ ‫وطئا ً على المحرومين من الحماية االجتماعية‪ .‬وستتسبب الخسائر في‬ ‫وقابلة للتكييف‪ ،‬بشأن السياسات‪.‬‬ ‫من الممكن أن تلعب البيانات الكبيرة و”الصغيرة“ دورا ً مهماً‪ .‬ففحص‬ ‫العدوى أمر مهم؛ ألن بيانات الفحص من شأنها أن تكشف عن‬ ‫ديناميكيات الوباء وخصائصه‪ .‬كما تعد اإلجراءات المصاحبة‪ ،‬مثل‬ ‫تتبع المخالطين‪ ،‬بالغة األهمية أيضا ً في التعامل مع انتشار المرض‪.‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬ستمكن البيانات االقتصادية من صياغة استجابات محسوبة‬ ‫بدقة لإلغاثة والتعافي بما تمده من معلومات‪ .‬ولما كان تطور جائحة‬ ‫كورونا يلفه قدر عال من الغموض‪ ،‬فال مناص من الوقوع في الخطأ‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫تعزيز األنظمة الصحية لتقديم الرعاية‬ ‫احتواء الجائحة‬ ‫الحرجة‬ ‫يتعين على البلدان عالج المرضى مع ضمان استمرارية الخدمات‬ ‫إيقاف انتشار العدوى يحقق مكاسب من‬ ‫الصحية ذات األولوية بشكل آمن‪ ،‬من رعاية حرجة‪ ،‬ولقاحات‪،‬‬ ‫وصحة إنجابية‪ ،‬وصحة األمهات واألطفال‪ .‬ويلزم اآلن اللجوء إلى‬ ‫الدرجة األولى‬ ‫الفرز واالستعانة باالبتكارات للحد من االنقطاع في سالسل توريد‬ ‫باإلضافة إلى األولوية العاجلة المتمثلة في تصنيع لقاح‪ ،‬يعد احتواء‬ ‫المعدات الطبية واألدوية الضرورية‪ .‬ومما يساعد في التعامل مع زيادة‬ ‫المرض االستراتيجية التي من شأنها أن تحقق أكبر قدر من المكاسب‬ ‫أعداد حاالت الرعاية الحرجة تجديد المنشآت الصحية وتعزيز الموارد‬ ‫الفورية‪ .‬تنطوي غالبية استراتيجيات االحتواء على شكل ما من أشكال‬ ‫البشرية الصحية‪ .‬وربما كانت متطلبات الموارد أكبر من قدرة البلدان‬ ‫التباعد‪ .‬وتهدف إجراءات الفحص والتتبع والعزل إلى التعرف على‬ ‫ذات الدخل المنخفض والمتوسط‪ ،‬لذا يجب على الحكومات إشراك‬ ‫األشخاص الذين يمكن أن تنتشر منهم العدوى وعزلهم‪ ،‬سواء ظهرت‬ ‫القطاع الخاص لزيادة قدراتها بكفاءة‪ .‬وفي بعض السياقات‪ ،‬يمكن أن‬ ‫عليهم األعراض أم لم تظهر‪ .‬وقد ثبتت فاعلية هذا األسلوب في الحد من‬ ‫يسهم التطبيب عن بعد والخدمات الصحية اإللكترونية في زيادة القدرة‬ ‫انتشار الفيروس‪ ،‬وال سيما إذا طبقت مبكراً‪ .‬كما طبقت أشكال متنوعة‬ ‫على الوصول إلى الخدمات الصحية‪ .‬وهنا تبرز ضرورة التعاون فيما‬ ‫من إجراءات اإلغالق والتباعد االجتماعي في بلدان من مختلف شرائح‬ ‫بين الدول‪ ،‬وبينها وبين القطاع الخاص‪ ،‬لضمان توافر القدرة على‬ ‫الدخل‪ ،‬لتأخير انتشار المرض‪ ،‬وإبطاء وتيرة توافد مرضى الحاالت‬ ‫الحصول على الطاقة‪ ،‬والمرافق العامة‪ ،‬ووسائل النقل والمواصالت‪،‬‬ ‫الحرجة للمستشفيات (فيما يطلق عليه ”تسطيح المنحنى“)‪.‬‬ ‫واالتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬بطريقة يمكن االعتماد عليها‪.‬‬ ‫تعزيز مراقبة األمراض استعدادا ً لمواجهة‬ ‫القدرة على التنفيذ‪ ،‬وتوفر وسائل الفحص ويسر تكلفتها‪ ،‬وقدرات‬ ‫القطاع الصحي‪ ،‬وحيز المالية العامة‪ ،‬من جملة العوامل التي تؤثر‬ ‫على جدوى حلول االحتواء‪ .‬بالتوازي‪ ،‬تتشكل جغرافية العدوى‬ ‫تبعا ً للعوامل الوبائية وجوانب الضعف الكامنة المرتبطة بالتركيب‬ ‫الفاشيات المقبلة‬ ‫الديموغرافي‪ ،‬والكثافة السكانية‪ ،‬والفقر‪ ،‬واألمراض المصاحبة‪ .‬وتواجه‬ ‫البلدان منخفضة الدخل تحديات معقدة للغاية في تحديد استراتيجيات‬ ‫من الضروري تدعيم أنظمة الرعاية الصحية تدريجيا ً كي يتسنى‬ ‫االحتواء‪ ،‬التي يمكنها تحمل كلفتها‪ .‬وتعتمد إجراءات الفحص والتتبع‬ ‫السيطرة على جائحة كورونا بشكل دائم واالستعداد للفاشيات‬ ‫والعزل على االستثمارات في توفير وسائل الفحص ميسورة التكلفة‪،‬‬ ‫المقبلة‪ .‬ويمكن احتواء موجات العدوى الجديدة المحتملة‪ ،‬على‬ ‫والمعدات التكميلية‪ ،‬والقدرة على تنفيذ الفحص والتتبع‪ .‬وإذا لم يتيسر‬ ‫المدى القصير‪ ،‬عن طريق بناء القدرات على فحص الحاالت وتتبعها‬ ‫وجود بروتوكول للفحص والتتبع والعزل‪ ،‬مطبق بطريقة صارمة‬ ‫وعزلها‪ ،‬وتعزيز الجوانب األخرى لمراقبة المرض‪ .‬وستظل تدابير‬ ‫وناجحة‪ ،‬فيجب أن تتضمن جميع إجراءات اإلغالق مفاضلة بين‬ ‫”صحة واحدة“‪ ،‬الالزم اتباعها حاليا ً على وجه السرعة‪ ،‬للوقاية من‬ ‫احتواء المرض والنشاط االقتصادي على األجل القصير‪ .‬وفي حالة‬ ‫تفشي األمراض واحتوائها‪ ،‬تشكل أهمية بالغة على األجل األطول‪.‬‬ ‫تطبيق إجراءات اإلغالق على مستوى المجتمع بأكمله‪ ،‬فسيصاحب ذلك‬ ‫ويتعين اتخاذ إجراءات مستمرة لمواجهة انتقال األمراض حيوانية‬ ‫تكاليف باهظة‪ ،‬قد ال تتمكن شعوب البلدان الفقيرة من تحملها‪ ،‬وبالتالي‬ ‫المنشأ من الحيوانات إلى البشر‪ ،‬وتحديث أنظمة إدارة مخاطر‬ ‫احترامها وااللتزام بها‪ .‬وفي مثل هذه السياقات ذات الموارد المتدنية‪،‬‬ ‫هل من مكافحة‬ ‫الكوارث‪ ،‬ومواءمة التخطيط الحضري على نحو يس ّ‬ ‫والتي تشح فيها أسرة المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي‪ ،‬وينتشر‬ ‫األمراض‪ .‬كما يعني تعزيز النظام الصحي االستعانة ببيانات موثوق‬ ‫فيها الفقر والعمل في القطاع غير الرسمي‪ ،‬فربما كانت المكاسب‬ ‫بها لتوجيه العمل‪ ،‬وتزويد الجمهور برسائل إعالمية واقعية ومستندة‬ ‫المجنية من تطبيق التباعد االجتماعي وتسطيح منحنى المرض محدودة‬ ‫للعلم‪ .‬ومن شأن ذلك أن يبني الثقة لدى الجمهور‪ ،‬وأن يعجل بالسيطرة‬ ‫هي األخرى‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يجب أن تتضمن االستراتيجيات المجدية حماية‬ ‫على المرض اليوم‪ ،‬في حين يسمح باستخالص الشواهد من األزمة‬ ‫المسنين والضعفاء‪ ،‬وتحسين سبل الحصول على المياه‪ ،‬للتشجيع على‬ ‫الراهنة لتعزيز االستعداد في المستقبل‪ .‬وربما أتيحت أيضا ً فرص‬ ‫غسل األيدي وتطبيق ممارسات النظافة الصحية‪ ،‬وفرص حظر مؤقت‬ ‫لالستفادة من نظام التعليم العالي في تسريع تدريب أفراد التمريض‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫على التجمعات االجتماعية أو خفض حجمها‪.‬‬ ‫وفنيي المعامل‪ ،‬وغيرهم من المهنيين في القطاع الصحي‪.‬‬ ‫‪pdf.https://som.yale.edu/sites/default/files/mushifiq-howell-v2 1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫موجز واف‪ :‬االستجابات على صعيد السياسات وإطار السياسات المتكامل للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫من الضروري حماية سالسل التوريد واإلنتاج‪ ،‬نظرا ً للتهديدات‬ ‫المحدقة باألمن الغذائي ومخاطر التضخم‪ .‬لما كانت أكثر الصناعات‬ ‫الزراعية تنتمي إلى قطاع االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬فثمة مخاطر‬ ‫رئيسية من قلة توفر المواد الغذائية‪ .‬وإلبقاء سالسل التوريد عاملة‬ ‫بشكل كامل‪ ،‬ينبغي الحفاظ على ”قنوات خضراء“ مفتوحة لنقل‬ ‫المواد الغذائية‪ ،‬إلى جانب تطبيق حلول أخرى مثل تحسين تخزين‬ ‫المواد الغذائية بالمزارع‪ ،‬وإيجاد سبل مبتكرة لمساعدة الشركات‬ ‫الزراعية في تغطية تكاليف السالمة المرتفعة والتقيد باللوائح‬ ‫االستجابة االقتصادية‬ ‫الصحية‪ .‬وعند الضرورة‪ ،‬يمكن تزويد المزارعين بالمدخالت‬ ‫الضرورية (البذور‪ ،‬واألسمدة‪ ،‬ومبيدات اآلفات‪ ،‬والمعدات‪،‬‬ ‫والمنتجات البيطرية) لموسم الحصاد المقبل‪ .‬كما يجب وضع‬ ‫إلنقاذ األرواح وسبل‬ ‫سياسات لحماية سالسل التوريد في القطاعات األخرى ذات األهمية‬ ‫االستراتيجية‪ ،‬مثل المعدات الصحية‪.‬‬ ‫كسب الرزق‬ ‫استدامة االقتصاد – حماية الشركات‪،‬‬ ‫والوظائف‪ ،‬واألسر‬ ‫استدامة األمن الغذائي وتوفير سبل‬ ‫تؤثر جائحة كورونا على مجمل نسيج االقتصاد – من شركات‪،‬‬ ‫الحصول على الخدمات الضرورية‬ ‫وأنظمة تقديم خدمات‪ ،‬والقطاع العائلي‪ .‬ولهذا‪ ،‬فعلى المدى القصير‪،‬‬ ‫يتعين على مختلف البلدان حماية اقتصادها بأكمله‪ ،‬ضمانا ً الستدامة‬ ‫سبل كسب الرزق‪ ،‬والتمكين من االحتواء‪ ،‬والتعجيل بالتعافي‪.‬‬ ‫إلى جانب التأثيرات الصحية لجائحة كورونا‪ ،‬فإنها تقطع سبل‬ ‫وستختلف أدوات تحديد ذلك الدعم وتوجيهه‪ ،‬تبعا ً للهيكل االقتصادي‬ ‫حصول األفراد على الخدمات الضرورية والمواد الغذائية وسبل‬ ‫للبلدان‪.‬‬ ‫كسب الرزق‪ ،‬مما يؤدي إلى تباطؤ‪ ،‬أو تراجع‪ ،‬مكاسب رأس المال‬ ‫البشري‪ ،‬التي تحققت بشق األنفس‪ ،‬في مجاالت الصحة والتعليم‬ ‫تؤثر صدمة جائحة كورونا على الشركات من خالل تعطل اإلمدادات‬ ‫والمهارات واإلنتاجية‪ .‬وتشتد المعاناة بين صفوف األسر والفئات‬ ‫– الناجم عن انخفاض األيدي العاملة‪ ،‬ونقص السلع الوسيطة‪،‬‬ ‫األشد فقرا ً وضعفاً‪ ،‬خاصة أن الكثيرين منهم ال يسعهم تطبيق التباعد‬ ‫وانخفاض اإلنتاجية – وصدمة الطلب‪ .‬ويتعاظم األثر بسبب إجراءات‬ ‫االجتماعي؛ بدافع الضرورة االقتصادية أو لفقدانهم أسباب تحقيق‬ ‫اإلغالق‪ ،‬ويتعقد بسبب تدني القدرة على الحصول على القروض‪،‬‬ ‫الدخل‪ .‬وعلى المدى القصير‪ ،‬يتعين على الحكومات النظر في توسيع‬ ‫وزيادة أجواء الغموض‪ .‬وتشير النتائج المبكرة إلى أن نسبة كبيرة من‬ ‫نطاق الحماية االجتماعية لدعم استهالك األسرة‪ ،‬من خالل زيادة‬ ‫فرص التشغيل سوف تتأثر باألزمة‪ .‬وما لم توضع السياسات الالزمة‬ ‫نطاق التحويالت النقدية أو المبالغ المقدمة‪ ،‬واألشغال العامة جيدة‬ ‫لحمايتها‪ ،‬فسوف تختفي العديد من الشركات المربحة والوظائف‬ ‫التصميم‪ ،‬جنبا ً إلى جنب مع التأمينات االجتماعية‪ ،‬حيثما كان ذلك‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬األمر الذي سيجعل التعافي االقتصادي أبطأ وأكثر كلفة‪.‬‬ ‫مناسباً‪ .‬ومن بين األدوات اإلضافية كذلك‪ ،‬سياسات الحفاظ على‬ ‫ومثال ذلك التكاليف المستقبلية التي سيتم تكبدها لشغل الوظائف التي‬ ‫الوظائف أو استعادتها‪ ،‬وال سيما لمساعدة الشركات في االحتفاظ‬ ‫شغرت من جراء تدمير فرص العمل المتخصصة في الوقت الراهن‪.‬‬ ‫بالعاملين‪ ،‬بالنظر إلى محورية اآلثار التي تخلفها سوق العمل‪ .‬ومن‬ ‫االستراتيجيات المبتكرة التي يمكن اللجوء إليها ضمانا ً الستمرار‬ ‫خالفا ً للفكر التقليدي‪ ،‬تشير الطبيعة الفريدة لصدمة جائحة كورونا‬ ‫القدرة على الحصول على التعليم في مواجهة إغالق المدارس‪،‬‬ ‫إلى ضرورة حماية الوظائف‪ .‬فحزم التحفيز التي اعتمدتها العديد من‬ ‫التعلم عن بعد‪ ،‬ودعم أولياء األمور والمجتمعات المحلية‪ ،‬مع‬ ‫البلدان المتقدمة تستند بوضوح إلى هذا المنوال‪ .‬حيث تشتمل على‬ ‫مراعاة اإلنصاف واالحتواء‪ .‬وفي حالة بقاء المدارس مفتوحة‪ ،‬فال‬ ‫ضمانات للتشغيل‪ ،‬ودعم للرواتب‪ ،‬وإعفاءات ضريبية‪ ،‬وتمويل رأس‬ ‫بد أن تركز السياسات على التوعية بالمخاطر‪ ،‬والسالمة‪ ،‬والنظافة‬ ‫المال العامل‪ ،‬ودعم للمراكز المالية وتخفيف أعباء خدمة الدين‪ .‬وعندما‬ ‫الصحية‪ ،‬ودعم الطالب‪ .‬ولضمان القدرة على الحصول على‬ ‫تكون هذه التدخالت مشروطة بالحفاظ على العمالة‪ ،‬يمكنها أن تحمي‬ ‫مجموعة من الخدمات‪ ،‬سيكون من الضروري الحفاظ على إمكانية‬ ‫طاقات الشركات ودخول العمال‪ .٢‬ومن القطاعات التي تتطلب اهتماما ً‬ ‫االتصال الرقمي والتوسع فيها‪ ،‬والنقل اآلمن‪ ،‬والقدرة على الحصول‬ ‫خاصا ً القطاعات والمهن األشد تضررا ً (مثل بيع التجزئة‪ ،‬والضيافة‪،‬‬ ‫على الكهرباء‪.‬‬ ‫والسياحة‪ ،‬والترفيه) والتي تعد في الغالب مواجهة للجمهور‪ ،‬ويشتغل‬ ‫‪ 2‬من الوسائل األخرى لحماية الوظائف‪ ،‬االستمرار في دفع أجور مقدمي الخدمات في الخطوط األمامية مثل المعلمين‪ ،‬ضمانا ً الستمرار الخدمات األساسية وتوفير محفزات من المالية العامة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫بها أعداد كبيرة من اإلناث‪ .‬ويمكن للبلدان أيضا ً حماية الوظائف عن‬ ‫طريق إعطاء األولوية لرواتب مقدمي الخدمات العامة على الخطوط‬ ‫األمامية‪ ،‬مما يساعد في ضمان استمرارية الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫في البلدان منخفضة الدخل التي ترتفع فيها نسبة العمل بالقطاع‬ ‫غير الرسمي‪ ،‬من المرجح أال تصل أدوات حماية شركات القطاع‬ ‫الخاص إال إلى قسم ضئيل من القطاع اإلنتاجي‪ .‬وينبغي أن‬ ‫يكون ضمان توفر التمويل للشركات الصغيرة والعاملين فيها من‬ ‫األولويات‪ ،‬نظرا ً لعدم قدرتها على الحصول عليه بكفاءة من خالل‬ ‫أدوات رسمية مثل السياسات الضريبية أو إعانات األجور‪ .‬وهذا‬ ‫أمر مهم بوجه خاص لمالكات الشركات الالتي قد يتأثرن أكثر‬ ‫من غيرهن‪ ،‬حيث يؤدي تقييد السيولة إلى تفاقم الفجوة القائمة بين‬ ‫الجنسين في الحصول على التمويل‪ .‬ويمكن إجراء الفرز لتحديد‬ ‫أولوية الحصول على الدعم بواسطة البنوك التجارية‪ ،‬أو مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر‪ ،‬أو منصات اإلقراض الرقمية‪ ،‬أو سالسل التوريد‬ ‫دعم المرحلة االنتقالية‬ ‫ما بعد جائحة كورونا‬ ‫الخاصة بالشركات‪ ،‬أو الحكومات المحلية‪ ،‬أو المجتمعات المحلية‪،‬‬ ‫أو غيرها من الوسطاء‪ .‬غير أنه‪ ،‬يتعين أن يكون ذلك مدعوما ً‬ ‫بإجراءات مساءلة وحوافز‪ ،‬مثل تقاسم المخاطر في الحوافظ المالية‪،‬‬ ‫وضمانات للوسطاء‪ ،‬للتمكين من تعميم الخسائر المحتملة‪.‬‬ ‫ومن المرجح أيضا ً أن تعاني الشركات العاملة بالقطاع غير‬ ‫والتخفيف من آثار‬ ‫الرسمي معاناة شديدة من جراء تراجع الطلب‪ ،‬وإجراءات اإلغالق‬ ‫المفروضة لمكافحة العدوى‪ .‬حيث تمارس تلك الشركات أنشطتها‪،‬‬ ‫الجوائح القادمة‬ ‫‪3‬‬ ‫في الغالب‪ ،‬في مناطق مزدحمة تهدد إجراءات احتواء المرض‪.‬‬ ‫ولما كان الخط الفاصل بين الشركات الصغرى واألفراد باهت‬ ‫المعالم‪ ،‬فيجب أن يوجه الدعم لهذا القطاع على هيئة تحويالت نقدية‬ ‫بينما تبدأ مختلف البلدان العودة إلى األوضاع الطبيعية‪ ،‬سيتعين‬ ‫للعاملين بالقطاع غير الرسمي بدالً من دعم الشركات غير الرسمية‪.‬‬ ‫على الحكومات أن تعد العدة لحماية الناس من احتماالت‬ ‫فربما كان العاملون في القطاع الرسمي يتمتعون بأحكام للحماية‬ ‫انتشار جائحة كورونا مجددا ً ومن الجوائح المستقبلية‪ .‬حيث‬ ‫االجتماعية في عقود أعمالهم‪ ،‬مثل التأمين ضد البطالة أو تغطية‬ ‫يتطلب توسيع شبكات األمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية‪،‬‬ ‫التأمين الصحي‪ ،‬في حين تستفيد الفئات األشد فقرا ً بالفعل من برامج‬ ‫وتكييفها لتكون أسرع حركة في مواجهة الصدمات‪ ،‬قدرا ً كافيا ً‬ ‫المساعدة االجتماعية‪ .‬وفيما بين هاتين الفئتين‪ ،‬هناك العديد من‬ ‫من التمويل‪ ،‬بما في ذلك تمويل طارئ لالستجابة لألزمات‪،‬‬ ‫الفقراء (وغير الفقراء) المعرضين للتأثر والمعاناة‪ ،‬وهم في الغالب‬ ‫فضالً عن تحديث أنظمة إيصال المساعدات‪ ،‬مثل السجالت‬ ‫من العاملين بالقطاع غير الرسمي‪ ،‬وفي األغلب من النساء‪ ،‬ومن‬ ‫والمدفوعات الرقمية‪ .‬كما إن توسيع نطاق التأمينات االجتماعية‬ ‫المقيمين بالمدن في الكثير من األحوال‪ ،‬من الذين تضررت سبل‬ ‫ليشمل غير المتمتعين به من قبل أرباب األعمال‪ ،‬يعد ضروريا ً‬ ‫كسب أرزاقهم بصورة مفاجئة‪.‬‬ ‫كذلك في تحقيق التغطية الشاملة للحماية االجتماعية‪ .‬وربما تطلب‬ ‫ضمان استمرارية اإلمدادات الغذائية والدخل بالمناطق الريفية‪،‬‬ ‫توسيع نطاق الحماية االجتماعية له دور تأميني محوري‪ .‬سيدعم‬ ‫تقديم الدعم للمزارعين‪ ،‬فيما يتعلق بالمدخالت‪ ،‬على سبيل المثال‪.‬‬ ‫ذلك االستهالك األسري‪ ،‬عن طريق زيادة نطاق أو مبالغ التحويالت‬ ‫وتتوقف استئناف عملية التعلم‪ ،‬وإعادة فتح المدارس‪ ،‬على ضمان‬ ‫النقدية‪ ،‬واألشغال العامة جيدة التصميم‪ ،‬وكذلك من خالل التأمينات‬ ‫سالمة المدارس واستعدادها لتقديم الدعم للطالب وأولياء األمور‪.‬‬ ‫االجتماعية وسياسات الحفاظ على فرص العمل أو استعادتها‪.‬‬ ‫وربما كانت هناك حاجة إلى تقديم حوافز مالية‪ ،‬إلعادة الطالب‬ ‫وسيتوقف االختيار ما بين سياسات ضيقة أو واسعة االستهداف‬ ‫من الفئات الضعيفة إلى مقاعد الدراسة‪ ،‬فضالً عن إعداد برامج‬ ‫على حيز المالية العامة المتاح لدى البلدان‪ ،‬واألدوات المتاحة لتحديد‬ ‫مصممة خصيصا ً لتلبية احتياجات فئات محددة معرضة لمخاطر‬ ‫األهلية واالستحقاق – وهي مهام بالغة الصعوبة في البلدان التي‬ ‫عالية‪ .‬وستكون هناك فرص إلعادة البناء على نحو أفضل بعد‬ ‫يتسم القطاع غير الرسمي فيها بالضخامة‪ .‬وعلى سبيل القاعدة‬ ‫انتهاء الجائحة‪ .‬فتعزيز قدرة األسر والخدمات على الصمود‬ ‫العامة‪ ،‬تستدعي األزمة الحالية سرعة في تقديم المساعدة واتساعا ً‬ ‫والتحمل‪ ،‬يتوقف على تحسين البنية التحتية‪ ،‬مع ضرورة العمل‬ ‫في تغطيتها‪ ،‬بدالً من االستهداف الدقيق‪.‬‬ ‫على إيجاد بيئة تنظيمية أفضل‪ ،‬وزيادة سبل الحصول على المياه‬ ‫والصرف الصحي والكهرباء‪ ،‬واتصاالت النطاق العريض‪.‬‬ ‫‪policy-papers.html--19-https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/covid 3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫موجز واف‪ :‬االستجابات على صعيد السياسات وإطار السياسات المتكامل للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫من المرجح أن تكون التدابير المتخذة على صعيد االقتصاد الكلي‪،‬‬ ‫في مواجهة الصدمة الشاملة التي شكلتها الجائحة‪ ،‬باهظة الكلفة‪،‬‬ ‫األمر الذي يتطلب إدارة متأنية مع االهتمام بالديون‪ .‬وربما تلجأ‬ ‫البلدان التي تعاني قيودا ً على الحيز المتاح في المالية العامة إلى‬ ‫زيادة ديونها لتوفير الدعم المالي للشركات والقطاع العائلي‪ .‬ومن‬ ‫المرجح أن ترتفع الديون السيادية المستحقة على البلدان ارتفاعا ً‬ ‫كبيرا ً على األجل المتوسط‪ ،‬وسيتطلب ذلك إدارتها إدارة قوية‪.‬‬ ‫يلزم أن يُتخذ‪ ،‬على المستوى الوطني‪ ،‬العديد من القرارات الرئيسية‬ ‫في مجال السياسات االقتصادية للتصدي لألزمة‪ ،‬ولكن من‬ ‫الضروري أيضا ً حماية التجارة العالمية وتدفقات رؤوس األموال‬ ‫الدولية‪ ،‬جنبا ً إلى جنب مع تنسيق السياسات بين البلدان‪ .‬ربما تعيّن‬ ‫على الحكومات تقييد حركة الناس عبر الحدود بشكل مؤقت الحتواء‬ ‫الجائحة‪ .‬ولكن الدروس المستفادة من أزمات الوقود والغذاء واألزمة‬ ‫االستعداد والتحفيز‬ ‫المالية في عامي ‪ ٢٠٠٨‬و‪ ،٢٠٠٩ ‬تشير إلى أن تقليص صادرات‬ ‫المواد الغذائية إلبقاء األسعار المحلية تحت السيطرة‪ ،‬سيؤدي إلى‬ ‫تعطل سالسل التوريد العالمية‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع األسعار‪،‬‬ ‫للتعافي االقتصادي‬ ‫مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدمرة للفقراء‪ .‬وفي األزمة‬ ‫الراهنة يحين الوقت لمعارضة إغالق الحدود؛ فالحدود المفتوحة‬ ‫تحافظ على المنافذ الدولية للمواد الغذائية والسلع الطبية الضرورية‬ ‫(بما في ذلك مدخالت المواد الالزمة إلنتاجها)‪ .‬ومن شأن التنسيق‬ ‫المستمر أن يكفل أال تسفر القرارات القُطرية المنفردة على صعيد‬ ‫ضمان االستقرار المالي والتجارة‬ ‫السياسات الحتواء الجائحة‪ ،‬عن آثار سلبية على الصعيد الدولي‪.‬‬ ‫سيصبح ضمان استقرار االقتصاد الكلي وتجنب انهيار القطاع‬ ‫المالي قضية ملحة في ظل عدم قدرة المدينين على خدمة التزاماتهم‬ ‫وتراكم الخسائر‪ .‬وسيكون من الضروري توفر الثقة والشفافية في‬ ‫تحفيز التعافي‬ ‫اإلجراءات التي تتخذها الحكومة‪ .‬فسيكون لزاما ً على الحكومات أن‬ ‫تتدخل لضمان تأمين الدعم المالي وشفافيته ونزاهته‪ ،‬حفاظا ً على‬ ‫لمساعدة االقتصادات في استعادة مستويات ما قبل األزمة‪ ،‬يجب‬ ‫استقرار االقتصاد الكلي واالستقرار االجتماعي‪ .‬غير أنه ال تتوفر‬ ‫أن تتحول السياسات من إدارة األزمة إلى التعافي‪ .‬ومن شأن ذلك‬ ‫وصفة سهلة للتصميم األمثل للتدخل الحكومي؛ فعلى المدى القصير‪،‬‬ ‫أن يمنح فرصا ً إلجراء إصالحات تدعم زيادة قدرة المؤسسات‬ ‫يتعين على الحكومة أن تيسر التخفيف من الصدمات‪ ،‬وأن تمتص‬ ‫على مجابهة األزمات وتحقيق النمو الشامل للجميع‪ .‬بعد خروج‬ ‫مخاطر االئتمان جزئياً‪ .‬وستجنح الحكومات إلى اللجوء إلى حلول‬ ‫االقتصادات من ”حالة السبات“ الناجم عن تدابير االحتواء‪ ،‬يمكن‬ ‫أقل مثالية‪ ،‬كالسماح للشركات بتفويت سداد رسوم المرافق العامة‪،‬‬ ‫صياغة سياسات لتعزيز الطلب من خالل الجمع بين السياسة النقدية‬ ‫أو لألسر بالسحب من مدخرات التقاعد‪ .‬ومثل تلك التدابير تهدد‬ ‫والمالية العامة بطريقة مناسبة‪ .‬وتعتمد فاعلية المحفزات من المالية‬ ‫مرافق البنية التحتية وصناديق المعاشات باإلفالس‪ .‬وفي الحاالت‬ ‫العامة على العديد من العوامل مثل‪ :‬حجم المضاعفات‪ ،‬وجودة‬ ‫األشد تطرفاً‪ ،‬سيتعين على الحكومات أن تتدخل كمالذ تأميني أخير‪،‬‬ ‫المؤسسات القُطرية‪ ،‬وحيز المالية العامة (المدخرات العامة‪ ،‬والقدرة‬ ‫إلدارة التحويالت والكفاالت المطلوبة‪ ،‬وربما الحصول على حصص‬ ‫على زيادة العائدات‪ ،‬والقدرة على الوصول إلى األسواق المالية)‪ .‬وفي‬ ‫ملكية في مؤسسات القطاع المالي‪ ،‬والصناعات االستراتيجية‪،‬‬ ‫البلدان التي يضعف فيها تعميم آثار السياسات النقدية‪ ،‬ويضيق فيها‬ ‫للحيلولة دون انهيار القطاع المالي‪ .‬ولكن‪ ،‬ثمة مخاطر من أن تفتح‬ ‫حيز ومضاعفات المالية العامة‪ ،‬يتلخص الهدف األكثر قابلية للتطبيق‪،‬‬ ‫هذه اإلجراءات الباب للمحسوبية السياسية‪ ،‬وانعدام الكفاءة على‬ ‫على مستوى سياسات االقتصاد الكلي‪ ،‬في ضمان استمرار الخدمات‬ ‫األمد األبعد‪ .‬وتفاديا ً لهذا‪ ،‬ينبغي وضع ترتيبات قوية لضمان الشفافية‬ ‫العامة‪ ،‬ودعم الفقراء والضعفاء‪ ،‬والحفاظ على استقرار االقتصاد‬ ‫والمساءلة عن طريق إنشاء صناديق ثروة سيادية‪ ،‬أو شركات إلدارة‬ ‫الكلي‪ .‬ولهذا الغرض‪ ،‬سيتعين على سياسات المالية العامة تجنب‬ ‫األصول‪ ،‬على سبيل المثال‪ .‬وعلى األجل المتوسط‪ ،‬سيكون من‬ ‫مسايرة الدورات االقتصادية‪ ،‬ويتعين على السياسات النقدية ضمان‬ ‫الضروري إعادة هيكلة الشركات وإدارة عمليات اإلفالس‪ ،‬وكذلك‬ ‫القدر الكافي من السيولة مع اإلبقاء على معدالت التضخم منخفضة‬ ‫تصفية األصول التي استحوذت عليها الدولة بعناية‪ ،‬من أجل استعادة‬ ‫ومستقرة‪ .‬ويمكن من خالل اإلدارة الفعالة للتعافي أن تكتسب الحكومة‬ ‫القدرة التنافسية للشركات وتوازن االقتصاد الكلي للبلدان‪.‬‬ ‫قدرا ً غير مسبوق من تدعيم الشرعية والثقة فيها‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تعزيز التعاون الدولي‬ ‫سيكون للتعاون الدولي دور بالغ األهمية في محاربة الجائحة‪:‬‬ ‫ضمان توفر المستلزمات الطبية‪ ،‬وتوفير الحوافز المناسبة لتطوير‬ ‫وإنتاج االختبارات والعالجات واللقاحات الجديدة‪ .‬ومن الممكن‬ ‫استخدام الشراء المركزي‪ ،‬وتعهدات الشراء المسبقة‪ ،‬والتعاون‬ ‫الدولي في مجال براءات االختراع والبحوث‪ ،‬لتحفيز اإلبداع‬ ‫والتعجيل بإنتاج اللقاحات واالختبارات‪ ،‬وإتاحتها‪ ،‬وتيسير كلفتها‪.‬‬ ‫وسيكون التعاون الدولي ضروريا ً أيضا ً لتوفير الدعم المالي‬ ‫للبلدان منخفضة الدخل‪ ،‬بما يسمح باستجابة فعالة للبعدين الصحي‬ ‫واالقتصادي لألزمة‪ ،‬بما في ذلك توسيع شبكات األمان وصون‬ ‫رأس المال البشري وسبل كسب الرزق‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬سيكون‬ ‫لجهود التعاون البحثي الدولية على مستوى الجامعات دور مهم‬ ‫في المسعى العالمي للتوصل إلى حلول‪.‬‬ ‫يمكن للمنظمات متعددة األطراف أن تقدم دعما ً سريع الدفع‬ ‫للموازنة‪ ،‬والمشاريع االستثمارية‪ ،‬في حين ينبغي للبنوك‬ ‫المركزية في البلدان المتقدمة أن تتيح النقد األجنبي من‬ ‫خالل خطوط المبادالت مع نظيراتها في البلدان النامية‪ .‬كما‬ ‫ينبغي تعبئة موارد القطاع الخاص من خالل مبادرات الحد من‬ ‫المخاطر‪ ،‬سواء لتوسيع قاعدة الموارد من أجل التعافي‪ ،‬في‬ ‫وقت انهارت فيه التدفقات الخاصة الصافية إلى البلدان النامية‪،‬‬ ‫أو لزيادة القدرة على التنفيذ في البيئات اإلدارية الضعيفة‪ .‬ومن‬ ‫الممكن االستعانة بأموال المانحين للترتيب إلنشاء مجمعات واسعة‬ ‫النطاق للمشاركة في تحمل المخاطر‪ ،‬مع التركيز على البلدان‬ ‫د فقراً‪ ،‬التي تعاني مخاطر كبيرة‪ ،‬حتى في أفضل األوقات‪.‬‬ ‫األش ّ‬ ‫وبالتوازي مع ذلك‪ ،‬يمكن للمؤسسات الدولية أن تنسق فيما بينها‪،‬‬ ‫للتخفيف من أعباء الديون‪ ،‬الذي تشتد إليه حاجة البلدان التي‬ ‫تعاني حيزا ً محدودا ً للمالية العامة‪ ،‬ونسب ديون مرتفعة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ مقدمة للفصول‬ ‫من الممكن أن تخلف‬ ‫ال تمثل جائحة كورونا حالة طارئة في مجال الصحة العامة على نطاق العالم فحسب‪ ،‬بل‬ ‫أضحت كذلك أزمة اقتصادية دولية‪ ،‬من المرجح أن توسع هوة التفاوتات وتؤثر على الفقراء‬ ‫الجائحة آثارا ً سلبية‬ ‫والفئات الضعيفة أكثر من غيرهم‪.‬‬ ‫عميقة على األفراد‬ ‫وقد تسببت الجائحة في صدمة عالمية ومحلية لجميع البلدان‪ .‬فعلى الصعيد العالمي‪ ،‬ترتب على‬ ‫وإنتاجيتهم على‬ ‫ذلك تراجع كبير في الصادرات‪ ،‬خاصة المواد الخام؛ وانخفاض في أسعار السلع األساسية إلى‬ ‫مستويات تاريخية متدنية؛ وتراجع حاد في الخدمات مثل السياحة؛ وانخفاض حاد في التحويالت‬ ‫المدى الطويل‪ .‬ومن‬ ‫المالية‪ .‬وعلى المستوى القُطري‪ ،‬ترتب على هذا تكبد تكاليف مباشرة مرتبطة بالمرض‪،‬‬ ‫شأن القيادة القوية‪،‬‬ ‫والرعاية الصحية‪ ،‬وانعدام اليقين؛ وتكاليف غير مباشرة تتعلق بتدابير االحتواء والتخفيف‬ ‫المفروضة للحد من انتشار المرض‪ ،‬مثل انخفاض العمالة‪ ،‬والقدرة على اإلنتاج‪ ،‬واإلنتاجية‪،‬‬ ‫والعمل المنسق بين‬ ‫وتآكل رأس المال البشري‪ .‬ومما يجعل من التعامل مع هذا الطارئ الصحي صعباً‪ ،‬أنه إذا ترك‬ ‫مختلف القطاعات‪،‬‬ ‫دون عالج؛ فسيحصد ما ال يحصى من األرواح‪ ،‬وإذا فرضت تدابير صارمة الحتواء انتشار‬ ‫المرض‪ ،‬فقد ينتج عن ذلك ركود بالغ العمق‪ ،‬يخلف تأثيرات سلبية على الفقر والضعف ورأس‬ ‫ومشاركة المجتمع‬ ‫المال البشري‪.‬‬ ‫بأسره‪ ،‬أن يحمي‬ ‫وتشكل الجائحة صدمة سلبية على جانب العرض‪ ،‬ومثلها على جانب الطلب في آن واحد‪ :‬فهي‬ ‫األفراد واالقتصاد‪،‬‬ ‫تحد من قدرة األفراد على العمل‪ ،‬والشركات على اإلنتاج‪ ،‬كما تقلص الحوافز (وتقضي على‬ ‫الخيارات) التي تدفع الناس إلى االستهالك‪ ،‬وتمكن الشركات من االستثمار‪ .‬ويمكنها أن تلحق‬ ‫ويعزز التعافي‬ ‫الضرر بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أكثر من غيرها؛ الفتقارها إلى الموارد والقدرة‬ ‫من أجل النمو في‬ ‫على التعامل مع الصدمات العامة‪ ،‬نتيجة لكبر حجم القطاع غير الرسمي وضآلة أسواقها المالية‬ ‫وقلة حيز المالية العامة المتاح وعدم تطور مؤسساتها وانخفاض مستويات الحوكمة‪.‬‬ ‫المستقبل‪.‬‬ ‫والواقع‪ ،‬أن التأثير على رفاهة كل من الفرد واألسرة عميق‪ ،‬من الناحيتين النقدية أو غير‬ ‫النقدية على حد سواء‪ ،‬وقد يترتب عليه عواقب طويلة األمد على رأس المال البشري‪ .‬فاألسرة‬ ‫تفقد دخلها بسبب المرض‪ ،‬وما يصاحب ذلك من انخفاض في العمالة الرسمية وغير الرسمية‪،‬‬ ‫والتحويالت المالية‪ ،‬في حين تعاني ارتفاع أسعار السلع الضرورية‪ .‬وال يؤدي توقف إيصال‬ ‫السلع والخدمات الضرورية‪ ،‬بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتغذية‪ ،‬إلى تآكل الرفاهة‬ ‫فحسب‪ ،‬بل رأس المال البشري كذلك‪ ،‬ومن ثم اإلنتاجية مستقبالً‪ .‬ومن بين أشد الفئات تضرراً‪،‬‬ ‫النساء والفئات الضعيفة األخرى غير المشمولين بنظام الحماية االجتماعية الرسمي‪ .‬وفضالً‬ ‫عن ذلك‪ ،‬فإن تراجع الرعاية االجتماعية‪ ،‬وتعطل التعليم والخدمات األخرى‪ ،‬وزيادة الضغوط‬ ‫ومستوى العنف‪ ،‬يمكن أن يخلف عواقب سلبية ال تمحى على المراهقات واألطفال‪ .‬وربما كانت‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬أو السمات العرقية أو الدينية أو الجغرافية من األسباب المؤدية إلى تفاقم اآلثار السلبية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .1‬مقدمة للفصول‬ ‫النهج والهيكل‬ ‫الرامية إلى إنعاش االقتصاد‪ ،‬وتحقيق التوازن بينها‪ ،‬على الخصائص‬ ‫تتناول هذه الورقة االستجابات المحتملة على صعيد السياسات‪ ،‬والمفاضلة‬ ‫القطرية مثل حيز المالية العامة‪ ،‬والقدرة المؤسسية‪ ،‬ونقاط الضعف‬ ‫فيما بينها‪ ،‬في مجال التصدي للتأثير االقتصادي واالجتماعي للجائحة‬ ‫المالية والمؤسسية والهيكلية‪ .‬وتتأثر فعاليتها بالسلوكيات ومعنويات‬ ‫الحالية‪ .‬وتلقي الضوء على محاور التركيز الرئيسية المتمثلة في حماية‬ ‫السوق‪ ،‬التي تعكس بدورها الثقة والقيادة الشاملة على الصعيدين الوطني‬ ‫الفقراء والضعفاء‪ ،‬والحفاظ على االستثمارات في رأس المال البشري‪،‬‬ ‫والمحلي‪.‬‬ ‫وتخفيف الصدمة عن الشركات‪ ،‬وصون النظام المالي‪ ،‬وأخيراً‪ ،‬تحفيز‬ ‫التعافي االقتصادي‪ .‬واستنادا ً إلى اإلطار البسيط الوارد أدناه‪ ،‬تشدد‬ ‫وتعد القيادة والحوكمة والتواصل من العوامل المحورية لنجاح االستجابة‬ ‫االستجابة على صعيد السياسات الرامية إلى حماية الرفاهة ورأس المال‬ ‫على صعيد السياسات‪ .‬فحينما يكون هناك تواصل واضح متسق‬ ‫البشري على توفير سبل الحصول على الخدمات الضرورية والغذاء‪،‬‬ ‫وشفاف من جانب القيادات‪ ،‬فسيولد ذلك الثقة ويبث الشعور باالستقرار‬ ‫ودور المجتمعات المحلية واإلعالم في مواجهة الصدمات‪ .‬ويركز الفصل‬ ‫في األوقات التي تسودها حالة من الضبابية‪ .‬وتعد القيادة الفعالة على‬ ‫الثاني‪ ،‬على وجه التحديد‪ ،‬على احتواء الفيروس واالستجابة الصحية؛‬ ‫المستويين الوطني والمحلي جزءا ً ال يتجزأ من صياغة السلوك الفردي‬ ‫ويشدد الفصل الثالث على حماية رأس المال البشري لألفراد وسبل كسب‬ ‫والمجتمعي‪ ،‬ويتعين أن تكون مدعومة بقرارات مستندة إلى شواهد‬ ‫الرزق مع إيالء اهتمام خاص بالنساء والفئات الضعيفة‪ .‬ويستعرض‬ ‫راسخة‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬يتعين على الحكومات‪ ،‬تشجيعا ً للعمل الجماعي‬ ‫الفصل الرابع االستجابة االقتصادية من حيث اإلغاثة الفورية‪ ،‬وكيفية‬ ‫والتماسك االجتماعي في مواجهة الجائحة التي تهدد المجتمعات‪،‬‬ ‫غرس بذور التعافي االقتصادي الدائم‪.‬‬ ‫إشراك القادة المحليين‪ ،‬ومنشآت األعمال‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني‪،‬‬ ‫وتسلط الورقة الضوء على بعض المفاضالت الالزمة لتحقيق اتساق‬ ‫واألشخاص المؤثرين لضمان تدفق المعلومات على نحو سليم‪ ،‬والعمل‬ ‫االقتصاد الكلي‪ ،‬وتقترح خيارات في مجال السياسات ذات عالقة بالسياق‬ ‫المنسق‪ .‬وتوضح مصفوفة السياسات الواردة في المرفق ‪ 1‬مراعاة السياق‬ ‫القُطري‪ .‬فمن ناحية‪ ،‬تنطوي حماية رأس المال البشري خالل جائحة‬ ‫القطري لالستجابة على صعيد السياسات‪ ،‬مع تقديم أمثلة لدعم الحوار‬ ‫كورونا وبعدها‪ ،‬على إنقاذ األرواح وصون الرفاهة واإلنتاجية في‬ ‫السياساتي حول التصميم األنسب للظروف المحددة‪.‬‬ ‫المستقبل‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬يتطلب التغلب على الركود االقتصادي دعم‬ ‫الشركات‪ ،‬والحيلولة دون انهيار القطاع المالي‪ ،‬وتعميم الخسائر‪ .‬ويعتمد‬ ‫تصميم السياسات الرامية إلى حماية رأس المال البشري‪ ،‬والسياسات‬ ‫اإلطار‪ :‬االستجابة لجائحة كورونا على صعيد السياسات‬ ‫المجتمعات المحلية واالتصال‬ ‫الخدمات واألمن الغذائي‬ ‫رأس المال البشري‬ ‫الشركات‬ ‫التمويل واألسواق‬ ‫االقتصاد الكلي وحوكمة القطاع العام‬ ‫‪18‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫‪ .2‬احتواء الجائحة وحماية الصحة‬ ‫الوقاية من انتشار‬ ‫يواجه العالم‪ ،‬في ظل تفشي فيروس كورونا‪ ،‬جائحة ذات معدالت تاريخية‪ .‬فحتى ‪ 12‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪ ،2020‬أصاب المرض أكثر من ‪ 1.8‬مليون شخص‪ ،‬وتسبب في وفاة ما يقرب من‬ ‫فيروس كورونا‬ ‫‪ 113,000‬شخص في ‪ 213‬بلدا ً وإقليماً‪ ،‬وأثقل كاهل األنظمة الصحية حول العالم‪ .‬ويكاد يكون‬ ‫من المؤكد أن تلك اإلحصاءات تمثل تقديرات أقل من الواقع‪ ،‬في ظل عدم اإلبالغ عن األعداد‬ ‫واحتواؤه‪ ،‬مع التركيز‬ ‫الفعلية‪ ،‬والقدرات المحدودة على إجراء االختبارات‪ .‬فالجوائح‪ ،‬على غرار جائحة كورونا‪ ،‬لها‬ ‫على الفئات المعرضة‬ ‫آثار ضارة واسعة النطاق على تقديم الخدمات الصحية من حيث القدرة على الحصول عليها‪،‬‬ ‫واستمراريتها‪ ،‬ونوعيتها‪ ،‬على األجلين القصير والطويل‪ .‬ومن المرجح أن يستمر التأثير‬ ‫للخطر‪ ،‬وضمان‬ ‫على الخدمات الصحية إلى أبعد من فترة الجائحة‪ ،‬وذلك من جراء فقدان الكوادر الصحية‪،‬‬ ‫استمرارية جميع‬ ‫واألمراض المتبقية لدى المتعافين من هذه الحالة الحادة‪.‬‬ ‫الخدمات الضرورية‬ ‫ويفتقر العديد من البلدان إلى الموارد الالزمة لالستجابة لجائحة كورونا بسرعة أو كفاءة‪ .‬فعلى‬ ‫األجل القصير‪ ،‬يتعين على البلدان الوقاية من انتشار المرض واحتوائه‪ ،‬وضمان استمراريّة‬ ‫للصحة ووضع األسس‬ ‫الخدمات الصحية‪ ،‬والتأكد من شمول الفئات الضعيفة في االستجابة الصحية‪ .‬وعلى األجل‬ ‫للقدرة على المجابهة‪.‬‬ ‫األطول‪ ،‬سيتحتم عليها إرساء أنظمة ومؤسسات متكاملة ومستدامة كما ينبغي‪.‬‬ ‫ومن المرجح أن تؤثر تدابير الطوارئ الرامية إلى احتواء المرض على االقتصاد في األجل‬ ‫القريب‪ ،‬ولكن يتعين على واضعي السياسات بدورهم النظر في عواقب تباطؤ االقتصاد على‬ ‫االستقرار السياسي‪ .‬وسينطوي ذلك على اتخاذ خيارات صارمة وغير مريحة‪ ،‬وهم يسعون إلى‬ ‫تحقيق التوازن الصحيح بين التخفيف من المخاطر الصحية الكارثية المحتملة‪ ،‬والحفاظ على‬ ‫النشاط االقتصادي أو إنعاشه (لوايزا وبيننغز‪ 4.)2020 ،‬ومع ذلك‪ ،‬لما كان العديد من البلدان‬ ‫ال يزال في المراحل األولى من الجائحة‪ ،‬فينبغي أن ينصب تركيزها الفوري على استراتيجية‬ ‫مصممة على نحو يناسب الخصائص القطرية‪ .‬فالفشل في احتواء‬ ‫احتواء سريعة وفعالة‪ ،‬تكون ُ‬ ‫المرض‪ ،‬باختصار‪ ،‬من شأنه أن يجعل األزمة أفدح كلفة من الناحيتين الصحية واالقتصادية‪.‬‬ ‫وسنناقش في هذا الفصل‪ ،‬النهج العاجلة متعددة القطاعات الحتواء الفيروس وحماية الصحة على‬ ‫األجل القصير (األقسام ‪ )2.3–2.1‬وكذلك الوقاية من األوبئة المماثلة مستقبالً وإعداد العدة لها‪.‬‬ ‫‪ 4‬نورمان لويازا وستيفن بيننغز (‪ .)2020‬سياسات االقتصاد الكلي في زمن كورونا‪ :‬دليل تمهيدي للبلدان النامية‪ .‬البحوث ومذكرات السياسات الصادرة عن البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .2‬احتواء الجائحة وحماية الصحة‬ ‫‪ 2.1‬الوقاية من انتشار‬ ‫أن األمر ينطوي على مجموعات صغيرة نسبيا ً من الحاالت‬ ‫المرض واحتواؤه‬ ‫أو الحاالت المتفرقة)‪ .‬وستتطلب السيطرة على المجموعات‬ ‫والحاالت المتفرقة اتخاذ مجموعة فعالة من إجراءات العزل‪ ،‬وتتبع‬ ‫المخالطين‪ ،‬والحجر الصحي‪ .‬كما يعد إجراء االختبارات الجماعية‬ ‫مهما ً لتحديد المصابين بالعدوى‪ ،‬المتعين عزلهم بالمستشفى‪ ،‬بعيدا ً‬ ‫يتطلب احتواء الجائحة اتباع نهج ’المجتمع بأسره‘‪ ،‬الذي يضم‬ ‫عن األصدقاء والعائلة (كما هو الحال في سنغافورة)‪ ،‬في حين‬ ‫مختلف الوزارات‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬ومنظمات المجتمع المدني‪،‬‬ ‫يمكن لمن تثبت عدم إصابتهم بالعدوى مواصلة العمل والتفاعل‬ ‫والمجتمعات المحلية‪ ،‬وتعاون األفراد‪ .‬وعلى الرغم من أن القدر األكبر‬ ‫االجتماعي‪ ،‬بالنظر إلى تشكيلهم خطرا ً أقل بكثير على اآلخرين‪.‬‬ ‫من اإلصالحات واإلجراءات السياسية يتصل بالقطاع الصحي‪ ،‬فإن‬ ‫وتشير الدروس المستفادة من سنغافورة وجمهورية كوريا إلى أن‬ ‫الجهات الفاعلة في مختلف القطاعات باستطاعتها القيام بالكثير لتيسير‬ ‫إجراء الفحوص الدقيقة‪ ،‬والتتبع‪ ،‬والعزل‪ ،‬هي من االستراتيجيات‬ ‫احتواء المرض‪ ،‬ومن ثم الحد من أثره على الصحة‪ ،‬وعلى رأس المال‬ ‫الفعالة الحتواء الفيروس‪ .‬وإذا حدث انتقال مجتمعي للعدوى‪،‬‬ ‫البشري‪ ،‬بالتبعية‪.‬‬ ‫سيلزم اتخاذ تدابير استثنائية لدرء االنتشار في أسرع وقت ممكن‪،‬‬ ‫واالنتقال مرة أخرى إلى حالة مستقرة تتميز بانخفاض مستوى‬ ‫فمن منظور القطاع الصحي‪ ،‬تنطوي الوقاية من انتشار فيروس‬ ‫انتقال العدوى أو انعدامه‪ ،‬بما في ذلك تدابير الوقاية من العدوى‬ ‫كورونا واحتواؤه على ما يلي‪ )1 :‬المراقبة والكشف‪ )2 ،‬الوقاية من‬ ‫ومكافحتها المناسبة للسياق‪ ،‬وتدابير التباعد البدني‪ ،‬وفرض قيود‬ ‫االنتشار في المجتمع بواسطة االحتواء الذكي‪ )3 ،‬اإلدارة اإلكلينيكية‬ ‫متناسبة على حركة السفر الداخلي والدولي غير الضرورية‪.‬‬ ‫للحاالت من خالل تعزيز النظم الصحية‪ )4 ،‬اإلعالم واالتصال الفعال‪،‬‬ ‫و‪ )5 ‬ضمان توافر البيانات والشفافية وتنسيق الجهود‪ .‬ومن غير‬ ‫غير أن إجراءات اإلغالق واسعة النطاق والتباعد االجتماعي‪ ،‬قد‬ ‫المرجح القضاء على فيروس كورونا في األجلين القريب أو المتوسط؛‬ ‫ال تكون مالئمة أو ممكنة دائماً‪ ،‬في سياقات البلدان األقل ثراء‪ ،‬أو‬ ‫وستستمر مخاطر عودة المرض وانبعاثه من جديد‪ ،‬وستتعين مكافحته‬ ‫تلك التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف‪ .‬حيث تعتمد‬ ‫بصورة مستدامة من خالل التطبيق الصارم لتدابير الصحة العامة‪،‬‬ ‫فيها سبل كسب الرزق اعتمادا ً وجوديا ً على األجور اليومية‪،‬‬ ‫والتدخالت اإلكلينيكية‪ ،‬وغيرها من التدخالت ما دام الفيروس سائرا ً‬ ‫نظرا ً لمحدودية قدرة الحكومة على وضع برامج تعويضية‪ .‬وفي‬ ‫بين البلدان وداخلها‪ .‬وفيما يلي اآلثار المترتبة على ذلك‪.‬‬ ‫الوقت نفسه‪ ،‬ال تسمح الكثافة السكانية‪ ،‬وال الظروف المعيشية‪،‬‬ ‫باتخاذ تدابير احتواء شاملة‪ .‬ومن االستراتيجيات‪ ،‬التي قد تكون‬ ‫ •تعزيز القدرات على مراقبة األمراض واكتشافها‪:‬‬ ‫أكثر فاعلية في هذه البلدان‪ ،‬اعتماد تدابير تباعد اجتماعي موجهة‬ ‫يتوقف الحد من الوفيات واإلصابة باألمراض واآلثار االجتماعية‬ ‫(”ذكية“) (محددة حسب المناطق الجغرافية أو الفئات السكانية)‪،‬‬ ‫واالقتصادية لجائحة كورونا على االستجابة الطارئة على نحو‬ ‫إلى جانب إجراء االختبارات‪ ،‬وال سيما إذا اعتُمدت في وقت‬ ‫سريع‪ .‬ويقتضي ذلك االكتشاف السريع لحاالت التفشي المحلية‪،‬‬ ‫مبكر قبل أن ينتشر الفيروس على نطاق واسع‪ .‬وينبغي أن يركز‬ ‫بالتزامن مع تقدير اإلمكانية الوبائية في البلد بأكمله‪ .‬وقد أظهرت‬ ‫التباعد االجتماعي الموجه على أضعف الفئات السكانية‪ ،‬مثل‬ ‫حاالت التفشي السابقة مثل المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة‬ ‫المسنين والمصابين بحاالت طبية مسبقة‪ .‬وقد سيقت في هذا المقام‬ ‫(سارس) ومرض فيروس إيبوال‪ ،‬أن تكلفة الوباء ستتضاعف‬ ‫أيضا ً حجج لالستمرار في التقييم والتشجيع على اتخاذ تدابير‬ ‫على نحو مطرد كلما تأخر الكشف‪ .‬وتعتمد قدرة البلد على القيام‬ ‫لمكافحة العدوى‪ ،‬أقل تعطيالً لسبل كسب الرزق لدى الفقراء‪،‬‬ ‫بذلك على إمكانياتها على مراقبة األمراض‪ ،‬بما في ذلك قدرة‬ ‫وقابلة للتنفيذ في األماكن قليلة الموارد‪ ،‬مثل غسل اليدين والنظافة‬ ‫نظام الرعاية الصحية األولية على الصمود‪ .‬وفي حالة عجز هذه‬ ‫الصحية التنفسية الجيدة‪ ،‬مثل تشجيع استخدام المناديل أو المرفقين‬ ‫األنظمة‪ ،‬فستكون األولوية العاجلة هي تعزيز القدرات ذات الصلة‪.‬‬ ‫عند السعال أو العطس‪ ،‬كما هو الحال في بنغالديش؛ أو استخدام‬ ‫وفي البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة‬ ‫كمامات منزلية الصنع‪ ،‬كما هو الحال في الهند (صالح وكاش‪،‬‬ ‫الدخل‪ ،‬المقيدة بالموارد غير الكافية‪ ،‬تصبح المساعدة المقدمة من‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.)2020‬‬ ‫المجتمع الدولي ذات أهمية حيوية‪.‬‬ ‫وفي الحاالت التي تفرض فيها إجراءات إغالق واسعة النطاق‪،‬‬ ‫ •منع المزيد من انتشار المرض في المجتمع من خالل‬ ‫بسبب االنتقال المجتمعي للعدوى‪ ،‬فسيصبح تحقيق التوازن‬ ‫االحتواء الذكي‪ :‬حالما تُقيّم اإلمكانية الوبائية للتفشي‪ ،‬يصبح تحديد‬ ‫الصحيح بين التكاليف الصحية واالقتصادية على رأس األولويات‪،‬‬ ‫إستراتيجية االحتواء الصحيحة أمرا ً بالغ األهمية‪ .‬وقد ثبتت فعالية‬ ‫وسيتطلب من البلدان اتباع نهج مدروس بعناية لتخفيف إجراءات‬ ‫التدخالت غير الدوائية مثل العزل‪ ،‬وتتبع المخالطين‪ ،‬والحجر‬ ‫اإلغالق‪ ،‬حالما تسمح حالة المرض بذلك‪ .‬وإدراكا ً لكثرة الجوانب‬ ‫الصحي‪ ،‬والتباعد االجتماعي (البدني) في احتواء الفيروس‪.‬‬ ‫الغامضة المحيطة بجائحة كورونا‪ ،‬واستنادا ً إلى المعارف الحالية‪،‬‬ ‫غير أنه يتعين على الحكومات‪ ،‬في أي وقت من األوقات‪ ،‬إدخال‬ ‫يوجز اإلطار ‪ 1‬بعض االعتبارات الرئيسية بشأن التخفيف من‬ ‫مجموعة من تدابير الصحة العامة‪ ،‬التي تمليها إمكانيات نظام‬ ‫إجراءات اإلغالق‪.‬‬ ‫الصحة العامة‪ ،‬وما إذا كان هناك انتقال مجتمعي للعدوى (أم‬ ‫‪ 5‬صالح‪ ،‬أ‪ .‬ور‪.‬أ‪ .‬كاش (‪ .)2020‬الكمامات وغسل األيدي في مقابل التباعد االجتماعي‪ :‬هل توجد بين أيدينا حقا ً إجابات مدعومة بالشواهد يمكن تقديمها لواضعي السياسات في البلدان محدودة الموارد؟ منشور على مدونة مركز‬ ‫التنمية العالمية‪ 3 ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪.2020‬‬ ‫‪20‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫اإلطار ‪ .1‬تخفيف إجراءات اإلغالق في حالة وجود انتقال مجتمعي للعدوى (العوامل الرئيسية)‬ ‫قوة الوباء‪:‬‬ ‫كلما اشتدت قوة الوباء‪ ،‬كانت إجراءات اإلغالق الواجب اتخاذها أكثر إلحاحا ً وأوسع نطاقا ً وأطول أمداً‪ ،‬وكانت احتماالت‬ ‫حدوث موجات ارتداد ثانية أكبر ونطاقها أوسع‪ ،‬إذا ما تقرر تخفيف التدابير‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬فمن شأن تطبيق اإلغالق‬ ‫الكامل لمدد طويلة أن يكون له مردود عنيف على األرواح وسبل كسب الرزق على حد سواء‪.‬‬ ‫صحة السكان‪:‬‬ ‫كلما زاد انتشار العدوى بين المسنين‪ ،‬والمصابين بحاالت مرضية مصاحبة‪ ،‬والكوادر الصحية‪ ،‬كانت آفاق استئناف فتح‬ ‫البلدان بنجاح أضيق‪.‬‬ ‫القدرة على‬ ‫البلدان التي تعاني حاالت عدوى وافدة وانتقال مجتمعي محدود للعدوى‪ ،‬والقادرة على حماية حدودها‪ ،‬واالعتماد على‬ ‫إدارة التدابير المخففة‪:‬‬ ‫استعداد المجتمع‪ ،‬أقدر من غيرها على استئناف الحياة داخلياً‪.‬‬ ‫االعتبارات الجغرافية‪:‬‬ ‫تواجه المدن والمناطق الريفية تحديات مختلفة – فسيكون التباعد االجتماعي أسهل في المناطق الريفية‪ ،‬التي قد تصبح‬ ‫بالتالي أماكن لحماية المسنين ووقاء للفئات الضعيفة‪.‬‬ ‫قدرات الصحة العامة‪:‬‬ ‫البلدان التي يوجد لديها نظام صحي عام شامل وخبرة جيدة ستواجه أعدادا ً أقل من اإلصابات ويمكنها إعادة الفتح في وقت‬ ‫مبكر‪ .‬ويتعين على البلدان حماية الكوادر الصحية‪ ،‬واإلبقاء على أعداد إضافية من المستشفيات وأسرة وحدات العناية‬ ‫المركزة‪ ،‬قبل التفكير في إعادة الفتح على نطاق واسع‪ .‬وفي حال عدم توفر هذه القدرة‪ ،‬فعلى هذه البلدان أن تبادر إلى‬ ‫تجهيز ذلك خالل فترة اإلغالق قبل اإلقدام على إعادة الفتح‪.‬‬ ‫يجب أن يتوفر لدى البلدان كوادر صحية تتمتع بالحماية وفائض في أماكن العزل والمستشفيات والعناية الحرجة قبل التفكير قدرات الخدمات الصحية‪:‬‬ ‫في إعادة الفتح‪.‬‬ ‫قدرات اتخاذ القرارات‪:‬‬ ‫يتعين على البلدان أن تعمل على تعزيز قدرات اتخاذ القرار‪ ،‬وال سيما القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة على المستوى‬ ‫المحلي‪ ،‬وقرارات قابلة للتكيف‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ينبغي للبلدان أن تغتنم التوقف المؤقت‪ ،‬الناجم عن عمليات اإلغالق‪،‬‬ ‫للتأكد من أن قدراتها على إدارة البيانات واتخاذ القرارات على درجة كافية من الكفاءة إلدارة التخفيف من التدابير وإعادة‬ ‫الفتح في نهاية المطاف‪.‬‬ ‫االبتكارات‪:‬‬ ‫االبتكارات العلمية والتكنولوجية في مجاالت (‪ )1‬األدوات الرقمية لتتبع التنقل والصحة العامة‪ )2( ،‬االختبارات‪)3( ،‬‬ ‫العالج‪ ،‬و‪ )4( ‬تطوير اللقاحات‪ ،‬هي غير مسبوقة وتبعث على األمل في التوصل إلى مسار أسرع ‪ -‬وأشمل ‪ -‬إلعادة الفتح‪.‬‬ ‫ •ضمان العالج الفعال للمصابين بالعدوى من خالل نظام‬ ‫رعاية مركزة (مثل السفن وعربات السكك الحديدية المعدلة‬ ‫صحي معزز‪ :‬يعتمد احتواء انتشار المرض أيضا ً على العالج الفعال‬ ‫لالستخدام لهذا الغرض في الهند‪ ،‬والفنادق في إثيوبيا‪،‬‬ ‫للمرضى حتى يتعافوا‪ ،‬وضمان عدم التقاط المرضى اآلخرين‬ ‫والمالعب الرياضية في الواليات المتحدة) وتكثيف إجراءات‬ ‫ومقدمي الرعاية الصحية العدوى في أماكن تقديم الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫نقل المرضى‪.‬‬ ‫ويتطلب ذلك ما يلي‪ )1 :‬زيادة القدرة على توفير خدمات الحجر‬ ‫الصحي‪ )2 ،‬حشد المعدات والمستلزمات‪ )3 ،‬تعبئة الموارد البشرية‬ ‫»حشد المعدات والمستلزمات لمعالجة محدودية‬ ‫ ‬ ‫لقطاع الصحة‪ )4 ،‬تعزيز البروتوكوالت والممارسات المعنية‬ ‫إمكانيات النظام الصحي في وسائل التشخيص‪ ،‬والمستلزمات‬ ‫بسالمة الرعاية وجودتها‪ )5 ،‬ضمان إمكانية الحصول على التمويل‬ ‫العالجية‪ ،‬واألنظمة الداعمة للحياة مثل أجهزة التنفس الصناعي‪.‬‬ ‫لالستفادة من الخدمات‪ .‬وعلى هذا‪ ،‬يتعين على مختلف البلدان إشراك‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬والمواطنين‪ ،‬والمغتربين لتعبئة الموارد بالسرعة‬ ‫»تعبئة الموارد البشرية لقطاع الصحة بما في ذلك‬ ‫ ‬ ‫الالزمة لالستجابة لألزمة‪ .‬ولكي يتم ذلك‪ ،‬من الضروري كفالة‬ ‫االعتماد على حلول خارجة عن المألوف‪ ،‬مثل إعادة تنشيط‬ ‫تقديم الخدمات الصحية المتعلقة بمرض فيروس كورونا مجانا ً (ومن‬ ‫الموارد البشرية المعنية بالرعاية الصحية من المتقاعدين‬ ‫المرجح أن يعزز ذلك سلوكيات الحرص على الحفاظ على الصحة)‪.‬‬ ‫والمتوقفين عن الممارسة‪ ،‬والسماح بمرونة ساعات العمل‪،‬‬ ‫وستكون المساعدة المقدمة من أوساط التنمية الدولية مهمة أيضاً‪.‬‬ ‫وتحقيق أقصى استفادة من العاملين الحاليين‪ ،‬من خالل تقسيم‬ ‫وتتمثل الخطوات الرئيسية في هذه العملية فيما يلي‪:‬‬ ‫المهام على نوبات‪ ،‬أو إعادة التوزيع الجغرافي (كما في كوريا‬ ‫»زيادة القدرة على توفير خدمات الحجر الصحي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وأيرلندا والمملكة المتحدة)‪ ،‬والتدريب أو إعادة التدريب‪ .‬وال‬ ‫يمكن أن يتضمن ذلك حلوالً مبتكرة مثل تحديد مرافق ثابتة‬ ‫ينبغي بأي ظرف من الظروف إغفال االحتياجات المحددة‬ ‫ومتنقلة يمكن تحويلها إلى مرافق للحجر الصحي ووحدات‬ ‫للعامالت في مجال الرعاية الصحية‪ ،‬مثل النظافة الصحية أثناء‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ .2‬احتواء الجائحة وحماية الصحة‬ ‫الحيض واحتياجات االنتقال‪ .‬ويمكن لواضعي السياسات أيضا ً‬ ‫التنظيمية‪ ،‬والشراكات متعددة القطاعات (مع وسائل التواصل‬ ‫النظر في االستعانة بالحوافز النقدية وغير النقدية قصيرة األجل‬ ‫االجتماعي وشركات االتصاالت على سبيل المثال)‪ ،‬والتعاون مع‬ ‫للحفاظ على حماس موظفي الخطوط األمامية‪ ،‬رهنا ً بمدى‬ ‫أصحاب المصلحة المعنيين (الشخصيات المؤثرة والزعماء التقليديين‬ ‫مالئمة ذلك وجدوى تنفيذه‪ .‬ويشمل ذلك توفير خيارات رعاية‬ ‫وقادة المجتمعات المحلية) القادرين على المساعدة في التصدي ألي‬ ‫الكوادر الصحية على أساس مؤقت وطارئ‪ ،‬مثل الرعاية‬ ‫ممارسات صحية محلية‪ ،‬وفروقا ً بين الجنسين في ممارسات النظافة‬ ‫المنزلية التي يقدمها أفراد معتمدون من قبل مسؤولي الدولة‪.‬‬ ‫الصحية والسلوكيات التي تؤثر على المخاطر الوبائية (مثلما شهدنا‬ ‫أثناء تفشي اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا‪،‬‬ ‫»تطبيق البروتوكوالت والممارسات المعنية بسالمة‬ ‫ ‬ ‫واإليدز في مالوي)‪ .‬ويجب أن تشتمل حملة التوعية المنسقة والفعالة‬ ‫الرعاية وجودتها في مستويات الرعاية كافة‪ .‬فاالستثمار في‬ ‫في مجال الصحة العامة على العناصر التالية‪ )1( :‬اإلبالغ السليم‬ ‫الوقاية من العدوى ومكافحتها‪ ،‬بما في ذلك ضمان توفر معدات‬ ‫بالمخاطر وفقا ً لتوصيات منظمة الصحة العالمية‪ )2( ،‬الرسائل‬ ‫الوقاية الشخصية‪ ،‬ومعالجة النقص في مرافق العزل‪ ،‬والفرز‪،‬‬ ‫الواضحة المستندة إلى الشواهد التي يسهل قياسها وفهمها (مع مراعاة‬ ‫تعد في مجموعها من اإلجراءات بالغة األهمية التي ال تحمي‬ ‫’ذوي القدرات المختلفة‘)‪ )3( ،‬اإلدارة النشطة للشائعات وإجراء‬ ‫المرضى فحسب‪ ،‬بل ومقدمي الرعاية الصحية كذلك‪ .‬وقد‬ ‫البحوث االجتماعية للحد من المعلومات المضللة وفهم التصورات‬ ‫أظهرت الخبرة المكتسبة من تفشي المتالزمة التنفسية الحادة‬ ‫المتعلقة بالمخاطر‪ )4( ،‬التبادل المستمر للمعلومات والبيانات مع‬ ‫الوخيمة (سارس) في الصين مدى فداحة كلفة عدم توفير‬ ‫الجمهور وأصحاب المصلحة لتيسير البحث وبناء الثقة‪ )5( ،‬الرسائل‬ ‫معدات الوقاية الشخصية لموظفي الخطوط األمامية (حيث كان‬ ‫الموجهة إلى الجماعات والقيادات األشد تضررا ً (كما في سنغافورة)‪.‬‬ ‫‪ %19‬من مصابي سارس في الصين من العاملين في مجال‬ ‫‪6‬‬ ‫الرعاية الصحية – راجاكارونا وآخرون‪.)2017 .‬‬ ‫ •ضمان توفر البيانات والشفافية‪ ،‬والتنسيق بين الوزارات‬ ‫الحكومية والشركاء وأصحاب المصلحة‪ .‬تعتمد فعالية االستجابة‬ ‫»ضمان إمكانية الحصول على التمويل لالستفادة‬ ‫ ‬ ‫الطارئة لجائحة كورونا اعتمادا ً كبيرا ً على الشفافية والتنسيق بين‬ ‫من الخدمات الصحية من خالل اإلعفاء من الرسوم‪ ،‬وإدراج‬ ‫الشركاء وأصحاب المصلحة‪ ،‬فضالً عن نوعية وكمية المعلومات‬ ‫الخدمات الصحية المتعلقة بمرض فيروس كورونا ضمن‬ ‫المتاحة في أي وقت من األوقات‪ .‬ومن شأن االستجابة المنسقة تنسيقا ً‬ ‫حزم المزايا التأمينية‪ .‬وقد أظهرت التجربة أن القطاع الخاص‬ ‫جيدا ً أن تتوحد خلف المؤسسات األقوى المكلفة بتولي زمام القيادة‪،‬‬ ‫يمكن أن يكون حليفا ً قيما ً للحكومات في توسيع قدرات مراقبة‬ ‫مثل هياكل القيادة والسيطرة‪ ،‬مع مراكز عمليات الطوارئ‪ ،‬وفرق‬ ‫األمراض وعالجها الالزمة لالستجابة الفعالة لجائحة كورونا‪.‬‬ ‫العمل التقنية‪ ،‬ومنصة ”الصحة الواحدة“‪ ،‬التي تنفذ خطط االستجابة‬ ‫وعلى المدى القصير‪ ،‬يمكن للتعاون الفعال مع القطاع الخاص‪،‬‬ ‫االستراتيجية‪ .‬ويمكن تيسير الوصول إلى الشفافية من خالل اإلعالن‬ ‫أن يساعد في التوسع السريع في قدرات االختبار‪ ،‬وتوفير‬ ‫عن الموارد المتاحة بوضوح‪ ،‬وتوحيد أدوات اإلبالغ وتعميمها‪.‬‬ ‫الرعاية المتقدمة بالمستشفيات‪ ،‬وزيادة إمدادات األدوات‬ ‫ولنزع الطابع السياسي عن الجائحة‪ ،‬من المهم أيضا ً تصدير‬ ‫التشخيصية واألدوية الضرورية‪ ،‬وإنتاج المعدات الطبية‬ ‫المسؤولين الصحيين إلى الواجهة الظاهرة لالستجابة (كما هو الحال‬ ‫الحيوية وصيانتها‪ ،‬وتوسيع نطاق النظم المتنقلة للرعاية‬ ‫هب‬ ‫في سنغافورة)‪ ،‬وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار بشأن التأ ُّ‬ ‫الصحية والتطبيب عن بعد‪ .‬وعلى المدى األطول‪ ،‬سيساعد‬ ‫واالستجابة‪ ،‬ونشر إحصاءات الجائحة بشفافية وتعقب الحاالت (كما‬ ‫التعاون على تطوير لقاحات وعالجات مأمونة وفعالة‪ ،‬يمكن‬ ‫هو الحال في سنغافورة وكوريا)‪ .‬وحيثما أمكن‪ ،‬من الممكن كذلك‬ ‫إنتاجها على نطاق واسع‪ .‬وللوكاالت الدولية دور مهم ينبغي لها‬ ‫زيادة فاعلية االستجابة من خالل ربط قواعد البيانات عبر الوزارات‬ ‫القيام به دعما ً للبلدان النامية في هذا المجال‪.‬‬ ‫(كما هو الحال في تايوان والصين)‪ .‬وعلى مختلف البلدان أن تغتنم‬ ‫التوقف المؤقت الناجم عن عمليات اإلغالق للتأكد من أن قدراتها‬ ‫على إدارة البيانات واتخاذ القرارات على درجة كافية من الكفاءة‬ ‫ •توفير وسائل تواصل فعالة واسعة النطاق‪ :‬من شأن نقص‬ ‫إلدارة تدابير تخفيف اإلغالق وإنعاش النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫الوعي بالمخاطر والمعلومات أن يضعف االستجابة لجائحة كورونا‬ ‫إلى حد كبير‪ ،‬ويزيد من مدة التفشي وشدتها‪ .‬ولما كان لسلوك‬ ‫إلى جانب قطاع الصحة‪ ،‬من الضروري أن تحشد البلدان لنهج‬ ‫األفراد أهمية محورية في احتواء األوبئة‪ ،‬ينبغي أن تكون اإلرشادات‬ ‫يضم”المجتمع بأسره“‪ ،‬يشتمل على استجابة منسقة بين جميع الوزارات‬ ‫والتوجيهات الرسمية المبنية على ثقة الجمهور جزءا ً أساسيا ً من‬ ‫القطاعية ذات الصلة‪ ،‬فضالً عن القطاع الخاص‪ ،‬لالستجابة لجائحة‬ ‫جهود التواصل‪ ،‬وأن تكون دقيقة بالقدر الكافي بحيث تسلط الضوء‬ ‫كورونا‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫على المخاطر المحددة التي تواجهها القطاعات الديموغرافية المختلفة‬ ‫(وفقا ً لنوع الجنس والعمر والحالة الصحية‪ /‬وما إلى ذلك؛ والنساء‬ ‫ضمان انتظام خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة‬ ‫• ‬ ‫والرجال والفتيان والفتيات)‪ .‬وقد أظهرت الخبرة المكتسبة من أوبئة‬ ‫الصحية في منشآت الرعاية الصحية وتوفرها‪ :‬لحماية المرضى‪،‬‬ ‫سابقة (سارس وإيبوال) التكلفة الباهظة للمعلومات المضللة والذعر‪،‬‬ ‫واألطقم الصحية‪ ،‬وموظفي الدعم‪ ،‬من العدوى المحتملة في أماكن‬ ‫لما لهما من تأثير معطل لالستجابة الطارئة وتقديم الخدمات الصحية‬ ‫الرعاية الصحية‪ ،‬يجب أن تتوفر إمدادات منتظمة لخدمات المياه‬ ‫(بالي وآخرون‪ .)2016 .‬وستتطلب جهود مكافحة المعلومات‬ ‫والصرف الصحي والنظافة الصحية وإدارة النفايات الطبية‪ .‬وينبغي‬ ‫المضللة‪ ،‬مع خلق الثقة والتعاون في الوقت نفسه‪ ،‬مزيجا ً من اللوائح‬ ‫أال تنقطع هذه الخدمات‪ ،‬فضالً عن إمدادات المنتجات الصحية‪ ،‬مثل‬ ‫‪ 6‬راجاكارونا‪ ،‬س‪.‬ج‪ .‬ليو‪ ،‬و‪.‬ب‪ ,.‬دينغ‪ ،‬واي‪ .‬ب‪ ،.‬وكاو‪ ،‬ج‪ .‬و‪ .)2017( .‬إستراتيجية وتقنية للوقاية من العدوى المكتسبة بالمستشفيات‪ :‬الدروس المستفادة من سارس‪ ،‬وإيبوال‪ ،‬وميرس في آسيا وغرب أفريقيا‪ .‬مجلة البحوث الطبية‬ ‫العسكرية (‪.32 ,)1(4 ،)Military Medical Research‬‬ ‫‪22‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫الصابون ومطهرات األيدي الكحولية ومنتجات النظافة الصحية أثناء‬ ‫نوع الجنس مثل التعديات الجنسية على األطفال‪ ،‬وذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫الحيض‪ ،‬وأن تكون متاحة لألطقم الصحية والمرضى المصابين‬ ‫وكبار السن‪ .‬ولهذا‪ ،‬من المهم أن تستغل خطط االستجابة القنوات التي‬ ‫بالعدوى وغير المصابين على حد سواء‪ .‬وإلى جانب ضمان استمرار‬ ‫أثبتت فعاليتها‪ ،‬مثل وسائل التواصل االجتماعي أو اإلذاعة‪ ،‬للتزويد‬ ‫اإلمداد بهذه الخدمات والمنتجات في المنشآت القائمة‪ ،‬ينبغي أيضا ً‬ ‫بمعلومات عن كيفية طلب الخدمات خالل فترات التباعد االجتماعي‪.‬‬ ‫تجهيز منشآت الرعاية الصحية المؤقتة‪ ،‬ومواقع الحجر الصحي‪،‬‬ ‫وسيتطلب ذلك بدوره تعيين أماكن إقامة بديلة لضحايا العنف المنزلي‬ ‫بهذه الخدمات والمنتجات‪.‬‬ ‫باعتبارها من الخدمات الضرورية‪ ،‬مع زيادة الموارد المتاحة لها‪.‬‬ ‫ويجب أن يحظى العاملون في مجال الرعاية الصحية على تدريب‬ ‫ •ضمان إمداد المجتمعات المحلية بخدمات المياه والصرف‬ ‫مناسب على التعرف على مخاطر العنف القائم على نوع الجنس‬ ‫الصحي‪ :‬لما كانت استراتيجية التخفيف األولية آلثار جائحة كورونا‬ ‫وحاالته‪ ،‬ويجب أن تتلقى خطوط المساعدة لإلبالغ عن العنف القائم‬ ‫تعتمد على غسل اليدين كثيرا ً وبطريقة صحيحة‪ ،‬يتعين على البلدان‬ ‫على نوع الجنس وإحالة ضحاياه تمويالً إضافيا ً كبيرا ً لمواجهة السيل‬ ‫أن تتأكد من توفير خدمات مياه فورية للمجتمعات المحلية والمدارس‬ ‫المحتمل من المكالمات‪ .‬كما يمكن – بل ينبغي – تسخير التكنولوجيا‬ ‫وغيرها من المنشآت التي تفتقر حاليا ً إلى إمكانية الحصول على‬ ‫ووسائل االتصال الجماهيري لنشر المعلومات بطريقة إيجابية بشأن‬ ‫إمدادات مياه موثوقة ومأمونة‪ .‬كما يلزم توفير مرافق لتعزيز‬ ‫حل النزاعات غير العدائية‪ ،‬ومهارات تربية األطفال‪ ،‬وكيفية التعامل‬ ‫التخلص اآلمن والصحي من النفايات‪ ،‬فبدونها‪ ،‬قد تتقوض فاعلية‬ ‫مع الضغوط العصبية والغضب‪.‬‬ ‫استراتيجية االحتواء األولية‪ .‬وينبغي لقطاع المياه التركيز على ما‬ ‫يلي‪ )1 :‬توفير وتشغيل محطات مصغرة لمعالجة المياه‪ )2 ،‬بناء‬ ‫ •اعتماد نهج صحة واحدة‪ :‬يمكن لقطاع الزراعة القيام‬ ‫وتشغيل صنابير مياه عامة إليصال المياه في المواقع االستراتيجية‬ ‫بدور مفيد في جهود الوقاية من العدوى واحتوائها‪ .‬ونظرا ً لكون‬ ‫الحضرية أو الريفية‪ ،‬و‪ )3 ‬توفير وتشغيل صهاريج المياه‪.‬‬ ‫مرض فيروس كورونا مرضا ً حيواني المنشأ‪ ،‬فيمكن للخبراء‬ ‫البيطريين والزراعيين مساعدة واضعي السياسات والممارسين في‬ ‫ •ضمان استمرارية الكهرباء والمرافق العامة األخرى‬ ‫فهم العوامل المحركة المبكرة للوباء‪ ،‬وتسهيل االستجابة في الوقت‬ ‫ويسر تكلفتها‪ :‬ربما أدت تدابير الصحة العامة المتخذة لتعزيز‬ ‫تفش مماثلة في المستقبل‪ .‬وتمشيا ً مع نهج‬ ‫المناسب‪ ،‬ألي حاالت ٍ‬ ‫التباعد االجتماعي إلى تعطل سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫”صحة واحدة“‪ ،‬يجب إشراك خبراء الصحة الحيوانية والزراعية‬ ‫وقد يؤثر ذلك على إيصال المرافق العامة للقطاع العائلي‪ ،‬فضالً عن‬ ‫في مجموعات العمل الفنية متعددة القطاعات وفرق االستجابة‬ ‫قدرة األسر على تحمل التكاليف المرتبطة بها‪ .‬لذا‪ ،‬فقد يبدو التأجيل‬ ‫السريعة‪ .‬حيث يمكن لهؤالء الخبراء أن يساعدوا في التعرف على‬ ‫الشامل لسداد رسوم المرافق العامة الضرورية الحتواء الجائحة‬ ‫المناطق عالية المخاطر‪ ،‬مثل األسواق الرطبة التي تباع فيها اللحوم‬ ‫من االستراتيجيات التخفيفية الفعالة‪ .‬غير أن ذلك من شأنه أن يخلق‬ ‫الحية‪ ،‬وتحديد مناطقها‪ ،‬للحد من انتقال العدوى من الحيوانات إلى‬ ‫عبئا ً كبيرا ً على المالية العامة‪ ،‬وربما بدد عقودا ً من اإلصالحات في‬ ‫البشر‪ .‬كما يمكنهم المساعدة في صياغة رسائل إعالمية أوسع‬ ‫قطاعات المرافق العامة (على النحو المبين في الفصل الرابع)‪ .‬ومن‬ ‫نطاقا ً عن المناولة اآلمنة لألغذية وتخزين المياه‪ ،‬فضالً عن إثراء‬ ‫ثم‪ ،‬يمكن تيسير الحصول على هذه الخدمات على نحو أكثر كفاءة‬ ‫الممارسات الصحية الجيدة في مجال صناعة األغذية (مع تحسين‬ ‫من خالل تدابير الحماية االجتماعية الموجهة‪ ،‬التي يتناولها الفصل‬ ‫األمن البيولوجي في اإلنتاج الحيواني والتجارة)‪ .‬وفضالً عن ذلك‪،‬‬ ‫الثالث‪ .‬ومن المهم أيضا ً التحول إلى المدفوعات الرقمية حيثما أمكن‬ ‫يمكن للقطاع الزراعي‪ ،‬من خالل التعاون مع القطاع الخاص‪ ،‬أن‬ ‫(ضمن إطار تدابير التباعد االجتماعي) واعتبار الموظفين القائمين‬ ‫يساعد في ضمان توفر المواد الغذائية (مثل ”القنوات الخضراء“ على‬ ‫على تلك الجهات المقدمة لخدمات المرافق العامة أثناء فترة الجائحة‬ ‫الطرق السريعة لنقل األغذية‪ ،‬كما هو الحال في الهند) وبالتالي الحد‬ ‫’عماالً أساسيين‘‪ ،‬وتزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة‪.‬‬ ‫من تعرض الضعفاء ومن يعانون سوء التغذية لألمراض‪ .‬ويمكن‬ ‫لقطاع الزراعة أن يساعد أيضا ً في صياغة رسائل إعالمية أوسع‬ ‫ •تطهير المنشآت العامة‪ :‬بالنظر إلى عدم إمكانية تطبيق‬ ‫نطاقا ً عن المناولة اآلمنة لألغذية وتخزين المياه‪ ،‬فضالً عن إثراء‬ ‫نهج اإلغالق التام في أكثر البلدان منخفضة الدخل‪ ،‬والشريحة الدنيا‬ ‫الممارسات الصحية الجيدة في مجال صناعة األغذية (على سبيل‬ ‫من البلدان المتوسطة الدخل‪ ،‬والبلدان التي تعاني الهشاشة والصراع‬ ‫المثال تحسين األمن البيولوجي في اإلنتاج الحيواني والتجارة)‪.‬‬ ‫والعنف‪ ،‬فمن المهم تطهير المرافق العامة مثل مراكز النقل ومركبات‬ ‫النقل العام والمدارس والمنشآت التجارية واألسواق‪ ،‬وتوفير مرافق‬ ‫ثابتة ومحمولة لغسل األيدي في مواقع عامة مناسبة‪ .‬كما إن زيادة‬ ‫في قطاع الصحة‪ ،‬على الرغم أن األولوية القصوى في االستجابات‬ ‫تواتر التنظيف للحفاظ على النظافة الصحية في وسائل النقل العام‬ ‫الوطنية لفيروس كورونا على صعيد السياسات هي الوقاية من تفشي‬ ‫ونقاط العبور وإقامة مراكز لغسل األيدي‪ ،‬يمكن أن يشكل استراتيجية‬ ‫الفيروس أو احتواؤه‪ ،‬يظل من الضروري أيضا ً ضمان استمرارية‬ ‫فعالة لالحتواء في البيئات الضعيفة الموارد (كما في رواندا)‪ .‬غير‬ ‫الخدمات الصحية الروتينية‪ ،‬إلى جانب الخدمات الحيوية األخرى التي‬ ‫أنه يجب توفير الموارد الكافية لهذه التدابير‪ ،‬وإتمامها من خالل‬ ‫تؤثر على قطاع الصحة‪ .‬وقد أظهرت الخبرة المكتسبة من األوبئة السابقة‬ ‫بروتوكوالت واضحة وملتزم بها‪.‬‬ ‫أن الطلب المتزايد الذي تعانيه المنشآت الصحية‪ ،‬والعاملين في مجال‬ ‫الرعاية الصحية‪ ،‬بسبب االستجابة للوباء كثيرا ً ما يؤدي إلى إثقال كاهل‬ ‫ •إدراج جهود الوقاية من العنف القائم على نوع الجنس‬ ‫النظم الصحية باألعباء‪ ،‬وعدم قدرتها على العمل بكفاءة‪ .‬وقد أظهر‬ ‫والخدمات المعنية بالتصدي له في خطط االستجابة‪ :‬زادت معدالت‬ ‫استقصاءان عالميان‪ ،‬أجرتهما مؤخرا ً أمانة شراكة دحر السل والتحالف‬ ‫العنف القائم على نوع الجنس‪ ،‬وخاصة على يد الشريك الحميم‪ ،‬مع‬ ‫العالمي للناشطين في مجال السل بشكل مستقل‪ ،‬أن التدابير المتخذة‬ ‫بقاء الناس في منازلهم‪ ،‬والتغيرات السلوكية التي حدثت كرد فعل‬ ‫لمواجهة جائحة كورونا قد عطلت إلى حد كبير البرامج الوطنية لمكافحة‬ ‫على انتشار جائحة كورونا‪ .‬وثمة أنواع أخرى من العنف القائم على‬ ‫السل‪ ،‬وأثرت سلبا ً على األفراد والمجتمعات المتضررة من السل وال‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .2‬احتواء الجائحة وحماية الصحة‬ ‫من بلدان ومناطق أخرى‪ ،‬فضالً عن تعزيز تقديم الخدمات من خالل‬ ‫‪ 2.2‬ضمان استمرارية‬ ‫المعلومات المحدثة ونظم المتابعة والتقييم الفعالة‪.‬‬ ‫الخدمات المعنية‬ ‫بالصحة‬ ‫باإلضافة إلى تدخالت القطاع الصحي‪ ،‬يتوقف ضمان استمرارية خدمات‬ ‫الرعاية الصحية على التنسيق الفعال بين القطاعات المتنوعة مثل‬ ‫قطاعات الطاقة والنقل واالتصاالت السلكية والالسلكية‪ .‬ومن بين األمثلة‬ ‫لتلك التدابير متعددة القطاعات ما يلي‪:‬‬ ‫سيما الفئات األشد ضعفاً‪ .‬وبالمثل‪ ،‬أظهرت حاالت التفشي السابقة أنه‬ ‫في حالة إثقال كاهل النظم الصحية‪ ،‬تزداد بشكل كبير الوفيات الناجمة‬ ‫ •تقديم دعم طارئ لمرافق المياه والصرف الصحي لضمان‬ ‫عن األمراض‪ ،‬التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وغيرها من الحاالت‬ ‫استمرارية إمدادات المياه‪ ،‬وتوفر األعداد المناسبة من الموظفين‬ ‫التي يمكن عالجها ‪ -‬مثل تلك المتعلقة بصحة األم والطفل واألمراض‬ ‫وقطع الغيار؛‬ ‫غير السارية‪ .‬فأثناء تفشي فيروس إيبوال عامي ‪ 2014‬و‪ ،2015 ‬توفي‬ ‫ •ضمان توفر معدات الوقاية‪ ،‬مع إعطاء األولوية لموظفي‬ ‫‪ 10,600‬شخص وفقا ً للتقديرات بسبب اإلصابة بفيروس اإليدز والسل‬ ‫مرفق المياه في إجراء الفحوص‪ ،‬ومنحهم أجورا ً إضافية تعويضا ً لهم‬ ‫والمالريا أثناء الوباء‪ ،‬نظرا ً لتراجع خدمات الرعاية الصحية بنسبة‬ ‫عن أعباء العمل اإلضافية وتعرضهم للمخاطر‪.‬‬ ‫‪ ،%50‬تبعا ً للتقديرات‪ ،‬في كل من سيراليون وغينيا وليبيريا (باربيا‬ ‫ •توفير الكهرباء باستمرار للمنشآت الصحية الحرجة‬ ‫‪7‬‬ ‫وآخرون ‪)2016‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫وغيرها من المنشآت ذات الصلة‪ ،‬مع وضع ترتيبات احتياطية‬ ‫للكهرباء‪ ،‬واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول موظفي مرفق‬ ‫ويجب على واضعي السياسات – حتى في أثناء التصدي للحالة الطارئة‬ ‫الكهرباء المتصلة بالشبكة وغير المتصلة بها على معدات الوقاية‪،‬‬ ‫– تركيز الجهود على تقديم أهم الخدمات الصحية الضرورية‪ ،‬وتحديدا ً‬ ‫وتمويل العقود المبرمة مع القطاع الخاص من أجل توفير الكهرباء‪،‬‬ ‫من أجل ما يلي‪:‬‬ ‫على نحو يمكن االعتماد عليه‪ ،‬في المناطق الرئيسية؛‬ ‫ •االستثمار في خدمات النقل المعززة إلتاحة خدمة منتظمة‬ ‫ •الحفاظ على الخدمات الصحية األساسية مثل التطعيم‬ ‫في ظروف األزمات‪ ،‬بما في ذلك تحسين المرونة سواء في شبكة‬ ‫الروتيني‪ ،‬وخدمات الصحة اإلنجابية‪ ،‬بما في ذلك الرعاية أثناء‬ ‫الكهرباء أو خارجها من خالل نشر بطاريات تخزين الطاقة‪.‬‬ ‫الحمل والوالدة‪ ،‬والخدمات الصحية للرضع واألطفال‪ ،‬والخدمات‬ ‫ •توفير خدمات حيوية متنقلة للعمال الرئيسيين (في السكك‬ ‫المساعدة مثل التصوير التشخيصي األساسي‪ ،‬وخدمات المعامل‬ ‫الحديدية والطرق البرية والطرق البحرية والطرق الجوية)‪ ،‬من أجل‬ ‫وبنوك الدم‪ ،‬من جملة خدمات أخرى؛‬ ‫الخدمات اللوجستية األساسية وحاالت الطوارئ‪.‬‬ ‫ •ضمان استمرارية الرعاية للحاالت المزمنة مثل عالجات‬ ‫ •زيادة عرض النطاق وإدارة اختناقات شبكة اإلنترنت‪.‬‬ ‫اإليدز والسل‪ ،‬وإدارة األمراض غير السارية مثل ارتفاع ضغط الدم‬ ‫وقد يتطلب ذلك من الحكومات وشركات تشغيل االتصاالت العمل‬ ‫والسكري وأنواع السرطان واألمراض النفسية والعقلية؛‬ ‫معا ً على إعادة تكوين الشبكات وتوسيعها‪ ،‬وتحسين إدارة حركة‬ ‫ •توفير الخدمات الصحية للرعاية الطبية الطارئة‬ ‫مرور البيانات‪ ،‬وإمكانية الوصول إلى القدرات االحتياطية في البنية‬ ‫والحرجة؛‬ ‫التحتية (الطيف واأللياف البصرية) من أجل إتاحة القدرة على الربط‬ ‫ •دعم الكوادر الصحية في الخطوط األمامية من خالل‬ ‫باإلنترنت للمؤسسات الحكومية والمستشفيات والمنازل والمنشآت‬ ‫مراعاة احتياجاتهم النوعية بخالف معدات الوقاية الشخصية‪ ،‬فضالً‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وربما تطلب ذلك إجراء تعديالت مؤقتة في‬ ‫عن التزويد بخيارات للرعاية على أساس طارئ مؤقت‪ .‬وينبغي‬ ‫اللوائح التنظيمية الحالية‪.‬‬ ‫اتخاذ تدابير تقي وتخفف من االستغالل الجنسي والتحرش واالعتداء‬ ‫والعنف القائم على نوع الجنس‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ضرورة حشد الموارد البشرية الصحية‪ ،‬كما سبق بيانه‬ ‫أعاله‪ ،‬ثمة تدابير أساسية أخرى لتعزيز استمرارية خدمات الرعاية‬ ‫الصحية تشمل التوزيع الرشيد لخدمات الرعاية الصحية (بما في ذلك‬ ‫نقل الخدمات اإلكلينيكية خارج المناطق المتضررة‪ ،‬حيثما كان ذلك‬ ‫ضروريا ً وممكناً)‪ ،‬وتوسيع نطاق وصول الخدمات الصحية من خالل‬ ‫االستعانة بالتطبيب عن بعد والخدمات الصحية اإللكترونية‪ ،‬والحد من‬ ‫تعطل سالسل توريد‪ 8‬المعدات الطبية واألدوية والضروريات ذات الصلة‪.‬‬ ‫ويمكن أن يتضمن ذلك دعم تنويع سالسل التوريد (يمكن للمنظمات‬ ‫الدولية‪ ،‬مثل مجموعة البنك الدولي‪ ،‬أن تؤدي دورا ً مهما ً في دعم البلدان‬ ‫في هذا الصدد)‪ ،‬بما في ذلك الشراء من السوق الخاصة‪ ،‬واالستيراد‬ ‫‪ 7‬باربيا‪ ،‬أ‪ ،.‬م‪ ،.‬إنديفو‪-‬إمبا‪ ،‬ن‪ .‬ونزل‪ ،‬و‪ ‬أ‪ .‬غالفاني (‪ .)2016‬آثار االستجابة لفاشية إيبوال عامي ‪ 2014‬و‪ 2015 ‬على الوفيات من جراء المالريا‪ ،‬وفيروس ومرض اإليدز‪ ،‬والسل‪ ،‬في غرب أفريقيا‪ .‬األمراض ال ُ‬ ‫معدية الناشئة‬ ‫‪441-433 :)3(22‬‬ ‫‪ 8‬يناقش الفصالن الثالث والرابع اآلثار المترتبة على تعطل سالسل التوريد على نطاق واسع‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫ •إجراءات تحسينات انتقائية‪ ،‬تتعلق بجائحة كورونا‪ ،‬في المنازل‬ ‫‪ 2.3‬ضمان أن تشمل االستجابة‬ ‫ومخيمات الالجئين والمؤسسات (مثل الصرف الصحي والتحسينات‬ ‫الصحية الفئات الضعيفة‬ ‫التكنولوجية)‪ ،‬بما في ذلك االستعدادات للشتاء المقبل واألجواء‬ ‫والمتضررة‬ ‫المناخية المعاكسة‪.‬‬ ‫النساء والفتيات‪ :‬ربما كان للجوائح آثار مختلفة على صحة النساء‬ ‫تبين الدروس المستفادة من أزمات الصحة العامة‪ ،‬قديما ً وحديثاً‪ ،‬أن‬ ‫والرجال نتيجة لحاالت موجودة مسبقاً‪ ،‬واالختالفات البيولوجية‬ ‫األوبئة غالبا ً ما تلحق خسائر أكبر بالشرائح الضعيفة من السكان دون‬ ‫والسلوكيات المرتبطة بالجنسين‪ .‬كذلك قد تختلف ممارسات النظافة‬ ‫غيرهم‪ .‬وهذا الضعف قد يكون ناجما ً عن مجموعة متنوعة من العوامل‬ ‫الصحية بين النساء والرجال‪ .‬وينبغي لواضعي السياسات أخذ هذه‬ ‫الفطرية والبيئية‪ ،‬مثل التكوين البيولوجي‪ ،‬ونوع الجنس واألدوار‬ ‫االختالفات في االعتبار عند التخطيط لخدمات الرعاية الصحية‬ ‫المتصورة للجنسين‪ ،‬والتفضيل الجنسي‪ ،‬والسلوكيات االجتماعية الثقافية‪،‬‬ ‫والحمالت الرامية إلى التخفيف من أي آثار متفاوتة لألوبئة على‬ ‫والحالة المناعية‪ ،‬واألمراض المزمنة السابقة واإلعاقات‪ .‬ولذلك‪ ،‬من‬ ‫النساء والفتيات‪ .‬وفيما يلي بعض األمثلة على الممارسات الجيدة‪:‬‬ ‫المهم للغاية عند التصدي للجوائح‪ ،‬مثل جائحة كورونا‪ ،‬التأكد من عدم‬ ‫استبعاد الفئات الضعيفة من االستجابة‪ ،‬ووضع تدابير نوعية متعددة‬ ‫ •التأكد من استجابة الرعاية الصحية والخدمات التغذوية‬ ‫القطاعات لتلبية احتياجاتها الخاصة‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يجب على واضعي‬ ‫لالحتياجات الفريدة للنساء؛‬ ‫السياسات االنتباه بصفة خاصة للجوانب التي كثيرا ً ما تهمل‪ ،‬مثل توفير‬ ‫ •تقديم المشورة لألسر بشأن السلوكيات التغذوية وإنشاء قنوات‬ ‫الدعم النفسي االجتماعي وخدمات الصحة النفسية والعقلية‪.‬‬ ‫بديلة لتوزيع األغذية لدعم التغذية المثلى للمرأة أثناء الجائحة؛‬ ‫ •توجيه رسائل إلى النساء أو الرجال (أو كليهما‪ ،‬حسب‬ ‫وفيما يلي أمثلة على التدخالت الخاصة بالصحة تحديداً‪ ،‬عبر أبعاد‬ ‫االقتضاء) حول أهمية استخدام تدابير الوقاية داخل المنزل وخارجه‬ ‫محددة للضعف وعلى مستوى القطاعات المختلفة‪ .‬وسيتم تناول التدخالت‬ ‫على حد سواء‪ .‬وستعمل هذه الرسائل على أفضل ما يمكن إذا‬ ‫الحيوية غير المرتبطة بالصحة‪ ،‬ذات األهمية لتلك الفئات الضعيفة‪ ،‬في‬ ‫استندت إلى إدراك صريح وبنَّاء بأن اآلثار الخاصة بنوع الجنس‬ ‫القسم المعني بالحفاظ على رأس المال البشري وحمايته (الفصل الثالث‪،‬‬ ‫المستمدة من األعراف واألدوار الجنسانية التي تستند إليها كثيرا ً ما‬ ‫اإلطار ‪.)2‬‬ ‫تتضخم أو تُشوه نتيجة لتدابير البقاء بالمنزل‪.‬‬ ‫سكان األحياء العشوائية بالمدن والالجئون والمهاجرون ونزالء‬ ‫األطفال دون سن الخامسة‪ :‬يعد االستثمار في السنوات المبكرة‬ ‫المؤسسات‪ :‬ربما شكل العديد من المدن في البلدان النامية بؤرا ً ساخنة‬ ‫أساسا ً لتنمية رأس المال البشري‪ ،‬لذا ينبغي أن يضمن واضعو‬ ‫محتملة لإلصابة بفيروس كورونا‪ ،‬نظرا ً لمحدودية قدرتها على تقديم‬ ‫السياسات إمكانية االستفادة من التدخالت الرئيسية التي تحقق ما‬ ‫الخدمات الصحية والمستوى البسيط الستعداداتها لمواجهة الطوارئ‪،‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫هذا إن وجدت‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬يعيش ما يقرب من مليار شخص في‬ ‫األحياء العشوائية والمستوطنات غير الرسمية‪ ،‬التي ال يكون فيها التباعد‬ ‫ •حماية وتعزيز التغذية المثلى للرضع واألطفال الصغار أثناء‬ ‫االجتماعي ممكنا ً في كثير من األحيان‪ ،‬وبالتالي تكون فيها مخاطر‬ ‫الجائحة‪ ،‬بما في ذلك إيصال األغذية والمكمالت الغذائية العاجلة من‬ ‫االنتقال المجتمعي للعدوى مرتفعة ارتفاعا ً كبيراً‪ .‬ويؤدي االفتقار إلى‬ ‫خالل التحويالت النقدية وبرامج التغذية؛‬ ‫الخدمات األساسية والبنية التحتية‪ ،‬وال سيما ما يتعلق بالنظافة الصحية‬ ‫ •ضمان توافر خدمات التغذية اإلكلينيكية لتقييم هزال األطفال‪،‬‬ ‫(المياه والصرف الصحي وجمع النفايات) والعالج الطبي‪ ،‬واالعتماد‬ ‫وعالجه وتقديم المشورة بشأن التغذية أثناء المرض؛‬ ‫على المرافق العمومية (مثل الصنابير أو المراحيض العمومية)‪ ،‬إلى‬ ‫ •تيسير استمرارية تدخالت تنمية الطفولة المبكرة؛ و‬ ‫تسريع معدالت اإلصابة ومضاعفة صعوبة االستجابة للمرض‪ .‬وفي‬ ‫ •استخدام منصات الصحة والتغذية لتوصيل الرسائل حول‬ ‫مثل هذه المناطق بالمدن‪ ،‬فإن أي إجراءات إغالق ال تنطوي على عالج‬ ‫التكيف‪ ،‬وتربية األطفال‪ ،‬والتحفيز المبكر‪.‬‬ ‫المشكالت المتعلقة بسبل كسب الرزق التي تؤثر على المهاجرين ستؤدي‬ ‫إلى نتائج عكسية‪ :‬فستفضي ببساطة إلى التعجيل بالهجرة إلى المناطق‬ ‫كبار السن وذوو القدرات المختلفة‪ :‬ال يواجه المسنون مخاطر‬ ‫الريفية‪ ،‬مما يزيد من انتشار المرض (كما لوحظ في الهند)‪ .‬وبالمثل‪ ،‬فإن‬ ‫أعلى للتعرض لمواجهة شديدة أو مميتة مع فيروس كورونا فحسب‪،‬‬ ‫تقارب المقيمين في مخيمات الالجئين والسجون ودور رعاية المسنين‬ ‫بل يواجهون أيضا ً نواتج صحية واقتصادية سيئة‪ ،‬ربما أدت إلى‬ ‫ودور األيتام وأماكن إيواء المشردين‪ ،‬وأوجه الضعف المسبقة لديهم‪،‬‬ ‫زيادة مستويات الفقر وعدم المساواة‪ ،‬التي تشكو منها بالفعل هذه‬ ‫ستجعلهم أكثر عرضة لألمراض المعدية‪ .‬وخالفا ً لذلك‪ ،‬ينبغي أن تشتمل‬ ‫الشريحة السكانية‪ ،‬في العديد من البلدان المنخفضة الدخل والشريحة‬ ‫الممارسات الجيدة على ما يلي‪:‬‬ ‫الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل‪ ،‬والبلدان التي تشهد أوضاع‬ ‫الهشاشة والصراع والعنف‪ .‬وربما واجه ”ذوو القدرات المختلفة“‬ ‫ •تقديم رسائل موجهة تحافظ على الوعي المجتمعي بالفيروس‪،‬‬ ‫مخاطر مرضية متفاوتة‪ ،‬فضالً عن القيود المعيقة الستفادتهم من‬ ‫وآثاره‪ ،‬وطرق التخفيف من انتشاره؛‬ ‫الخدمات‪ .‬وينبغي للتدابير الصحية الرامية لحماية هذه الفئات أن‬ ‫ •معالجة الممارسات المحلية التي تشكل خطورة واضحة (مثل‬ ‫تحقق ما يلي‪:‬‬ ‫التحية‪ ،‬والتجمعات‪ ،‬والممارسات الصحية‪ ،‬والفروق بين الجنسين‬ ‫في ممارسات النظافة الصحية)؛‬ ‫ •إطالق استراتيجية إعالمية موجهة لنقل رسائل أساسية عن‬ ‫ •إعطاء األولوية لتقديم وتمويل الخدمات الصحية وغيرها من‬ ‫الصحة والنظافة الصحية والممارسات التغذوية والتعرف على‬ ‫الخدمات ذات الصلة الموجهة لتلك الفئات؛‬ ‫عالمات المرض وكيفية طلب الرعاية الطبية العاجلة؛‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .2‬احتواء الجائحة وحماية الصحة‬ ‫ •التشديد على العزل عن الجائحة وتقديم الرعاية ذات الصلة‬ ‫كوادر صحية في الخطوط األمامية مدربة ومجهزة تجهيزا ً جيداً‪،‬‬ ‫للحاالت الصحية المسبقة؛ و‬ ‫وبناء أنظمة للمراقبة المجتمعية اآلنية لألمراض وإشراك المواطنين؛‬ ‫•ضمان تقديم الدعم لهذه الفئات للحصول على دعم للدخل‪،‬‬ ‫ ‬ ‫•تصميم حزمة من تدابير الصحة العامة لمنع انتشار‬ ‫ ‬ ‫والغذاء‪ ،‬والخدمات العامة الرئيسية‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬قد يكون‬ ‫المرض في المجتمع (التطعيم والحجر الصحي والتباعد االجتماعي‬ ‫من المهم إشراك قادة المجتمعات المحلية وغيرهم لتعزيز التماسك‬ ‫والنظافة الشخصية والقيود على السفر والتجارة) ووضع خطط‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وتعزيز التدخالت في مجال الصحة العامة‪ ،‬والحد من‬ ‫طوارئ للحفاظ على الخدمات والمستلزمات الضرورية‪ .‬وعلى‬ ‫الوصم االجتماعي المرتبط بالمرض‪.‬‬ ‫هذه التدابير – التي ينبغي أن تكون جزءا ً ال يتجزأ من نظم الرعاية‬ ‫الصحية األولية المعاد تنظيمها – أن تركز على احتياجات السكان‬ ‫المهاجرين والمشردين‪ ،‬وال سيما في البيئات الهشة والمتأثرة‬ ‫بالصراعات أو حاالت الطوارئ اإلنسانية؛‬ ‫•بناء القدرات على إجراء البحوث اإلكلينيكية وبحوث‬ ‫ ‬ ‫‪ 2.4‬إنشاء أنظمة‪/‬مؤسسات‬ ‫الصحة العامة‪ ،‬بما في ذلك إنتاج اللقاحات والعقاقير (في البلدان‬ ‫مستدامة ومتكاملة بالقدر الكافي‬ ‫منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي‬ ‫تتوافر لديها تلك القدرات اإلنتاجية المحلية)؛‬ ‫•إصالح السياسات إما لتوفير التغطية الصحية الشاملة أو‬ ‫ ‬ ‫التركيز على فئات ضعيفة معينة (مثل النساء والمراهقات واألطفال)‬ ‫تركز التدخالت الصحية المذكورة أعاله على المستقبل القريب وتهدف‬ ‫بما في ذلك الوصول المتكامل إلى الخدمات الصحية والتغذوية‬ ‫إلى الوقاية من انتشار المرض واحتوائه‪ .‬وعلى المدى الطويل‪ ،‬يجب‬ ‫والسكانية الرئيسية‪ ،‬على نحو يشمل خطط االستجابة للعنف القائم‬ ‫أن تتحول الجهود نحو حماية رأس المال البشري‪ .‬ومرة أخرى‪ ،‬تستتبع‬ ‫على نوع الجنس‪.‬‬ ‫هذه التدابير مزيجا ً من التدخالت الصحية والخاصة بالقطاع الصحي‬ ‫واستجابات أوسع نطاقا ً متعددة القطاعات‪.‬‬ ‫اعتماد نهج ”صحة واحدة“‪ :‬سبق أن أشار إطار السياسات الحالي إلى‬ ‫التدابير قصيرة األجل لنهج ”صحة واحدة“ الالزمة للوقاية من تفشي‬ ‫تصميم استراتيجية مراقبة شاملة مستندة إلى الشواهد‪ :‬للوقاية من‬ ‫األمراض أو احتوائها؛ ومع ذلك‪ ،‬فثمة ضرورة أيضا ً الستثمارات أطول‬ ‫الجوائح المقبلة والتأهب لها‪ ،‬يجب على واضعي السياسات وضع‬ ‫أجالً الستدامة هذه األنظمة وبنائها‪ .‬فقد أدت العوامل البيئية والبشرية‬ ‫استراتيجية مراقبة ذات موارد كافية‪ .‬وعلى الرغم من أن معظم البلدان‬ ‫المنشأ‪ ،‬مثل تغير المناخ والتفاعالت بين الحيوان واإلنسان واستخدام‬ ‫منخفضة الدخل والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لديها شكل ما من نهج‬ ‫األراضي وأنماط الهجرة وتربية الحيوانات‪ ،‬إلى زيادة مخاطر حاالت‬ ‫المراقبة‪ ،‬فمن النادر جدا ً أن يكون هذا النهج شامالً‪ ،‬أو محدثا ً بانتظام‪،‬‬ ‫التفشي وتواترها‪ .‬وتشير التقديرات إلى أن ‪ %60‬من مجموع األمراض‬ ‫أو مزودا ً بالموارد الكافية‪ .‬وينبغي للتقييم القُطري الشامل أن يتقيد بإطار‬ ‫البشرية يمكن أن تنتشر من الحيوانات‪ ،‬وأن ‪ %75‬من األمراض المعدية‬ ‫السياسات واإلطار المؤسسي للتأهب (أداة التقييم الخارجي المشترك)‬ ‫الناشئة هي أمراض حيوانية المنشأ‪ .10‬ومع ذلك‪ ،‬ال يزال هناك إهمال‬ ‫الذي وضعته منظمة الصحة العالمية‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يذكر على نحو‬ ‫في الوقاية من األوبئة في مرحلة ما قبل الظهور؛ قبل انتقال مسببات‬ ‫شائع‪ ،‬وإن كان سديداً‪ ،‬أن ”درهم وقاية خير من قنطار عالج“‪ .‬فقد كانت‬ ‫األمراض من الحيوانات إلى البشر‪ .‬وينبع االنتقال حيواني المنشأ لجميع‬ ‫أوجه القصور المنهجية في الوقاية من األمراض ومراقبتها‪ ،‬وضعف‬ ‫هذه األمراض تقريبا ً من الحيوانات البرية أو الماشية‪ ،‬وينشأ العبء‬ ‫القدرات القطرية األساسية في االمتثال للوائح الصحية العالمية‪ ،‬من بين‬ ‫المتزايد لألمراض المنقولة بواسطة ناقالت األمراض من العوامل‬ ‫العوامل الرئيسية التي أسهمت في شدة وباء إيبوال في غرب أفريقيا‪.‬‬ ‫المحركة المذكورة أعاله‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يلزم القيام بعمل متضافر على طول‬ ‫وقد أولى المجتمع الدولي اهتماما ً كبيرا ً لوضع آليات لتمويل االستجابات‬ ‫نقاط التماس بين قطاعي الصحة وتربية الحيوانات‪ .‬ويستتبع ذلك إعداد‬ ‫لحاالت التفشي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تأخر التمويل الفعلي لبرامج الوقاية والتأهب‬ ‫برامج موجهة لتغيير السلوكيات (تركز على قضايا مثل تنظيم األسواق‬ ‫‪9‬‬ ‫من خالل الموارد المحلية والدولية كثيرا ً (كارلين وآخرون‪.)2019 .‬‬ ‫الرطبة‪ ،‬كما هو الحال في المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة‪ ،‬ومتالزمة‬ ‫الشرق األوسط التنفسية‪ ،‬وكورونا المستجد) والحد من االعتماد على مثل‬ ‫ويجب على أي استراتيجية مراقبة وطنية أن تتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫تلك المصادر الغذائية‪ ،‬باإلضافة إلى وضع أنظمة مناسبة لألمن البيولوجي‬ ‫والمراقبة‪.‬‬ ‫•إعداد تقدير للمخاطر وخطة لالستجابة لها‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ ‬ ‫بناء القدرات على وضع نماذج وطنية وإقليمية (تنبؤات متفاوتة)‬ ‫دمج الصحة في أنظمة إدارة مخاطر الكوارث‪ :‬من الضروري إدراج‬ ‫لألوبئة‪ ،‬تتضمن تحديد النقاط الساخنة‪ ،‬وتقدير متطلبات الوقاية‬ ‫جوانب الصحة العامة في أنظمة إدارة مخاطر الكوارث الحالية‪ ،‬التي‬ ‫والتأهب من ناحية التمويل والبنية التحتية والموارد البشرية الصحية‬ ‫تستهدف في المقام األول االستجابة للكوارث الطبيعية والمناخية‪.‬‬ ‫والمعدات واألدوية والمستلزمات الصحية؛‬ ‫وينبغي أن تعطى األولوية لجمع البيانات الجغرافية المكانية للمناطق‬ ‫•االستثمار في التأهب للكشف عن الحاالت وعالجها‪،‬‬ ‫ ‬ ‫الحضرية‪ ،‬وإدارة مخاطر الكوارث وتصنيفها وتحليلها‪ ،‬ومن ثم إتاحتها‬ ‫وتعزيز الحوكمة والرقابة‪ ،‬وبناء القدرات التشخيصية المحلية‪،‬‬ ‫ألصحاب المصلحة بالمجال الصحي‪ ،‬لمساعدتهم على توقع األوبئة‬ ‫وتعزيز أنظمة العالج ومكافحة العدوى‪ .‬ويشمل ذلك تعزيز قدرات‬ ‫مستقبالً والتخفيف من آثارها‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬ينبغي أن تساعد تقييمات‬ ‫الكشف عن األمراض‪ ،‬وحشد قدرات االستجابة الواسعة من خالل‬ ‫اآلثار المتعددة القطاعات في اتخاذ قرارات مستقبلية مستنيرة مراعية‬ ‫‪ 9‬كارلين وآخرون‪ .2019 ،‬بناء القدرة على مواجهة التهديدات البيولوجية‪ :‬تقييم لالحتياجات الجوهرية غير المتحققة لألمن الصحي العالمي ‪/04/2019/https://www.ecohealthalliance.org/wp-content/uploads‬‬ ‫‪Building-Resilience-to-Biothreats.pdf‬‬ ‫‪ 10‬يشير تعبير حيوانية المنشأ إلى األمراض المنقولة من الحيوانات إلى البشر‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫للمخاطر‪ ،‬من خالل االستفادة من خبرات إدارة مخاطر الكوارث الحالية‬ ‫وعلى وجه التحديد‪ ،‬سيتوقف تحديد أولويات تدابير السياسات على‬ ‫ومنهجياتها‪ ،‬في تقييم الخسائر أو تقدير االحتياجات فيما بعد الكوارث‬ ‫الوضع الحالي للبلد من حيث االقتصاد الكلي وقدرات النظام الصحي‬ ‫وخطط التعافي منها‪.‬‬ ‫لديه‪ ،‬والمرحلة الوبائية للفيروس‪ ،‬والحيز المتاح في المالية العامة‪.‬‬ ‫إعداد المدن واألحياء العشوائية للجوائح المقبلة‪ :‬إدراكا ً لما للمدن‬ ‫وبعبارة أخرى‪ ،‬يتعين على واضعي السياسات في كل بلد بالشريحة الدنيا‬ ‫واألحياء العشوائية من احتياجات فريدة‪ ،‬من المهم القيام بما يلي‪:‬‬ ‫والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل والبلدان التي تعاني أوضاع‬ ‫الهشاشة والصراع والعنف‪ ،‬أن يختاروا المستوى والنوع ”المناسبين“‬ ‫•تحديث وتوسيع برامج االرتقاء باألحياء العشوائية الفقيرة‪،‬‬ ‫ ‬ ‫لتدابير االحتواء والتخفيف‪ ،‬وأن يوازنوا بين الحاجة إلى التصدي لحالة‬ ‫مع التركيز على تعزيز البنية التحتية القادرة على الصمود‪ ،‬ونظم‬ ‫طارئة صحية‪ ،‬والهدف الذي ال يقل إلحاحا ً المتمثل في الحفاظ على‬ ‫اإلنذار المبكر‪ ،‬والروابط بين الهيئات‪ ،‬وتعبئة المنظمات المجتمعية‪،‬‬ ‫النشاط االقتصادي وإنعاشه‪ .‬وسيتطلب تقييم هذه التكاليف االقتصادية‬ ‫وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لفقراء المدن خالل األزمات‬ ‫واالجتماعية لتدابير االحتواء والتخفيف من كل بلد إجراء دراسة متأنية‬ ‫المقبلة؛‬ ‫لسياقه والموارد المتاحة له‪.‬‬ ‫•تعزيز تقسيم األراضي وتخطيط استخداماتها‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫ ‬ ‫إعداد إطار تشريعي‪ ،‬وخاصة لألسواق الرطبة المقامة في األحياء‬ ‫ولكيال يحجب المنظور الوطني النظرة العالمية‪ ،‬وبالنظر إلى عدم تقيد‬ ‫الحضرية كثيفة السكان‪ ،‬وإدراج معايير التصميم الصحي في البنية‬ ‫الجوائح بالحدود‪ ،‬يجدر التأكيد على أن كالً من البلدان المتقدمة والشريحة‬ ‫التحتية االجتماعية الممولة من البنك والجهات األخرى‪ ،‬وتحسين‬ ‫الدنيا والشريحة العالي من البلدان متوسطة الدخل والبلدان التي تعاني‬ ‫األماكن العامة وتوزيعها؛‬ ‫أوضاع الهشاشة والصراع والعنف‪ ،‬كلها على حد سواء‪ ،‬لها مصلحة‬ ‫•إنشاء خطط وهيئات للتنسيق اإلقليمي بهدف إدراج جوانب‬ ‫ ‬ ‫راسخة في التعاون من أجل وضع نهج متعددة القطاعات تضم ”المجتمع‬ ‫تعزيز صمود النظام الصحي في الخطط اإلقليمية المتكاملة‪ ،‬وإشراك‬ ‫بأسره“؛ لحماية صحة السكان‪ ،‬واالستعداد للجوائح المستقبلية والسعي إلى‬ ‫القطاع الخاص والمجتمعات المحلية‪ ،‬وتعزيز قدرات الحكومات دون‬ ‫منعها‪ ،‬في عالم يعد بمثابة قرية عالمية واحدة‪.‬‬ ‫الوطنية والمحلية على قيادة جهود تنسيق مواجهة الوباء‪.‬‬ ‫‪ 2.5‬خاتمة‬ ‫تسبب مرض فيروس كورونا (كوفيد‪ )19-‬في خسائر عالمية فادحة‪ ،‬وأثر‬ ‫على ماليين األرواح‪ ،‬وأثقل كاهل النظم الصحية في جميع أنحاء العالم‪،‬‬ ‫حتى أكثرها تقدما ً وأفضلها موارد‪ .‬وفي الوقت الذي يوجه فيه لالقتصاد‬ ‫صدمات متزامنة لجانبي العرض والطلب‪ ،‬فإن واضعي السياسات‬ ‫ــ وخاصة في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان‬ ‫متوسطة الدخل ــ سيواجهون حتما ً صعوبة في معالجة آثاره المتعددة‬ ‫على مواطنيهم‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬لن تنكسر سلسلة اآلثار السلبية التي‬ ‫يفرضها على االقتصاد‪ ،‬إال إذا ركز واضعو السياسات تركيزا ً مباشرا ً‬ ‫على التخفيف من انتشار المرض واحتوائه‪ .‬ويعاني العديد من البلدان‬ ‫من ضيق الفرص المتاحة الحتواء الدمار الصحي‪ ،‬واألضرار الصحية‬ ‫الناجمة عن فيروس كورونا‪ ،‬وذلك ألن الفيروس لم ينتشر بعد على نطاق‬ ‫واسع‪ .‬وإضافة إلى ذلك‪ ،‬فما إن تنجح تلك البلدان في احتواء المرض‪،‬‬ ‫سيتعين عليها إنشاء أنظمة قوية للوقاية من األوبئة المقبلة أو تجنبها‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬سلط هذا الفصل الضوء على السياسات والتدخالت التي يمكن‬ ‫للبلدان أخذها في االعتبار‪ ،‬على المدى القصير‪ ،‬للوقاية من انتشار‬ ‫المرض واحتوائه‪ ،‬وضمان استمرارية الخدمات متعددة القطاعات من‬ ‫أجل صحة الجميع‪ ،‬وال سيما الفئات الضعيفة (األقسام ‪ 2.3-2.1‬أعاله)‪.‬‬ ‫كما أشار إلى اإلجراءات المنهجية الحاسمة طويلة األجل التي يلزم‬ ‫اتخاذها للتأهب للجوائح المقبلة (القسم ‪.)2.4‬‬ ‫ويمكن تطبيق التدابير المبينة أعاله بصفة عامة‪ ،‬ولكن يجب على كل‬ ‫ء على تقييمه الخاص للمخاطر والقدرات وأوجه الضعف‪.‬‬ ‫بلد تنفيذها بنا ً‬ ‫‪27‬‬ ‫السياسات‬ ‫)‬ ‫(كوفيد ‪19‬‬ ‫صعيد‬ ‫المستجد‬ ‫كورونا على‬ ‫االستجابة لجائحة‬ ‫لفيروس كورونا‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات‬ ‫ حماية رأس المال‬‫‪.3‬‬ ‫البشري وسبل كسب الرزق‬ ‫من أجل التعافي االقتصادي‬ ‫من شأن حماية رأس‬ ‫يؤثر مرض فيروس كورونا على األسرة تأثيرا ً أعمق وأوسع من أثره الصحي‬ ‫منفرداً‪ .‬وقد يؤدي انقطاع تقديم الخدمات الضرورية والمواد الغذائية‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫المال البشري اآلن أن‬ ‫فقدان دخل األسرة‪ ،‬إلى إبطاء – أو ربما محو – مكاسب رأس المال البشري التي‬ ‫تحققت بشق األنفس في البلدان األشد فقراً‪ .‬وسيكون األثر السلبي واضحا ً باألخص‬ ‫يتيح للبلدان التعافي‬ ‫في األسر الفقيرة‪ ،‬أو التي تعتمد على العمل في القطاعات غير الرسمية أو غيرها من‬ ‫بصورة أفضل بعد‬ ‫القطاعات المتأثرة بشدة‪ ،‬أو التي تعتمد على عائل واحد‪ .‬وتتعرض النساء والمراهقات‬ ‫للخطر أكثر من غيرهن بسبب ما يتحملنه من مسؤوليات تقديم الرعاية‪ ،‬وجوانب‬ ‫الجائحة‪ .‬التركيز‬ ‫الضعف النوعية‪ ،‬واحتياجات الرعاية الصحية أثناء الحمل‪ ،‬وكونهن معرضات‬ ‫على الفئات الضعيفة‪،‬‬ ‫‏‪ 11‬واالستغالل الجنسي بدرجة‬ ‫لمخاطر العنف القائم على نوع الجنس (فريزر ‪)2020‬‬ ‫زائدة‪ .‬وقد تواجه الفئات الضعيفة على أساس نوع الجنس أو اإلعاقة أو اإلثنية أو‬ ‫وأمن الغذاء والدخل‪،‬‬ ‫الدين أو المنطقة الجغرافية‪ ،‬تمييزا ً في الحصول على الخدمات الالزمة والضروريات‪.‬‬ ‫والتعليم‪ ،‬والخدمات‬ ‫وثمة حاجة إلى استجابة متعددة القطاعات على صعيد السياسات لحماية الناس‪ ،‬وال‬ ‫سيما الفئات الضعيفة منهم (اإلطار ‪ ،)2‬من األثر المباشر لألزمة‪ ،‬فضالً عن تعزيز‬ ‫األساسية‪ ،‬وإمكانية‬ ‫التأهب ألجل طويل‪ .‬ويتعين على الحكومات‪ )1 :‬حماية األسرة على المدى القصير‬ ‫االتصال الرقمي‪ .‬تعزيز‬ ‫من خالل دعم الدخل‪ ،‬واألمن الغذائي‪ ،‬وسبل الحصول على الخدمات الضرورية‪،‬‬ ‫و‪ )2 ‬إشراك المجتمعات المحلية والتواصل معها لبناء الثقة ودعم العمل المنسق؛‬ ‫أنظمة تقديم الخدمات‬ ‫و‪ )3 ‬تعزيز القدرة على المجابهة في مجال تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫وإشراك المجتمعات‬ ‫المحلية إلحداث تأثير‪.‬‬ ‫‪and-vawg.pdf-19-covid-284-vawg-helpdesk/1881/http://www.sddirect.org.uk/media 11‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .3‬حماية رأس المال البشري وسبل كسب الرزق من الصدمات من أجل التعافي االقتصادي‬ ‫استخدام آليات الحماية االجتماعية الحالية لدعم استهالك األسرة‪.‬‬ ‫‪ 3.1‬الحماية الفورية لألسرة‬ ‫عن طريق دعم الدخل‪ ،‬واألمن‬ ‫يمكن لبرامج الحماية االجتماعية الحالية (التأمينات االجتماعية‬ ‫الغذائي‪ ،‬وسبل الحصول على‬ ‫والمساعدات االجتماعية) أن تعمل على أن توسع مؤقتا ً إجراءات مواجهة‬ ‫الخدمات الضرورية‬ ‫التقلبات الدورية‪ ،‬دعما ً لبعض الفئات األشد فقرا ً في البلدان النامية‪.‬‬ ‫وستساعد مثل هذه البرامج في الحفاظ على الدخل‪ ،‬والتعويض عن‬ ‫ارتفاع أسعار المواد الغذائية‪ ،‬وانخفاض أسعار السلع المعدة للتصدير‪،‬‬ ‫والتكاليف غير المتوقعة مثل تكاليف الرعاية الطبية‪ .‬وثمة تجاذب بين‬ ‫يجب أن تكون أي استجابة على المدى القصير متعددة القطاعات وأن‬ ‫مساعدة الفئات األشد فقراً‪ ،‬الذين لديهم أقل هامش للخسارة قبل أن‬ ‫تعالج أثر فيروس كورونا على األرواح وسبل كسب الرزق‪ .‬ويتجلى هذا‬ ‫يتضرر رأس المال البشري وسبل كسب الرزق بشكل ال رجعة فيه‪،‬‬ ‫األثر في جميع جوانب الحياة اليومية‪ :‬دخل األسرة واستهالكها‪ ،‬واألمن‬ ‫وبين مساعدة الكثيرين الذين منوا حديثا ً بخسائر كبيرة (مثل أولئك الذين‬ ‫الغذائي‪ ،‬والقدرة على الحصول على الخدمات الضرورية خالف الصحة‪.‬‬ ‫كانوا دائما ً مهددين بالفقر‪ ،‬والفقراء الجدد‪ ،‬وأفراد الطبقة المتوسطة الذين‬ ‫وهناك العديد من األسر المتضررة‪ ،‬على نحو يستلزم استجابات على‬ ‫يواجهون ارتفاعا ً جنونيا ً في النفقات وتراجعا ً في الدخول)‪ .‬وسيحدد حيز‬ ‫نطاق لم يسبق له مثيل في معظم البلدان‪ .‬ولمكافحة هذا الهجوم الضاري‬ ‫المالية العامة‪ ،‬والقدرات المؤسسية‪ ،‬والعقد االجتماعي الخيارات المتاحة‬ ‫متعدد الجبهات‪ ،‬ينبغي للحكومات أن تدرس خيارات السياسات التالية‪:‬‬ ‫للحكومات‪ ،‬والتي يجب أن تراعي ما يلي‪:‬‬ ‫الإطار ‪ :2‬الفئات الضعيفة‬ ‫تتسبب الجائحة فعليا ً في تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة من قبل في المجتمع‪ .‬ولهذا‪ ،‬يجب على واضعي السياسات إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة التي‬ ‫ستضطر – إذا تركت دون دعم – إلى اعتماد آليات مواجهة ذات نتائج عكسية من شأنها تقويض تدابير االحتواء ورأس المال البشري والتعافي االقتصادي‪.‬‬ ‫من أجل رعاية األطفال‪ .‬وقد يكون من المفيد استهداف النساء وتقديم‬ ‫األسر الفقيرة أقل قدرة على مواجهة الصدمات‪ ،‬وأكثر ميالً إلى تجنب‬ ‫إعانات مالية لمساعدتهن‪ ،‬ولكن مع االنتباه إلى ديناميات اتخاذ القرار‬ ‫الخدمات الصحية‪ ،‬واالنزالق إلى فقر أعمق؛ ومن شأن نقص الدخل‪،‬‬ ‫داخل األسرة‪.‬‬ ‫وتقلص فرص الحصول على المواد الغذائية والنقل‪ ،‬أن يؤدي إلى زيادة‬ ‫التوتر والتأثير على الصحة العقلية والنفسية‪.‬‬ ‫األسر التي لديها أطفال صغار خاصة في األيام األلف األولى من‬ ‫أعمارهم‪ ،‬بحاجة إلى استمرارية إمكانية حصولها على التغذية‪،‬‬ ‫األسر التي تعاني األمية أو اإلعاقة قد تحتاج إلى توعية ومعلومات‬ ‫والخدمات الصحية مثل التحصينات الروتينية والدعم‪ ،‬في الوقت الذي‬ ‫خاصة للتأكد من فهمها لبروتوكوالت الصحة العامة وقدرتها على فهم‬ ‫تكافح فيه من أجل توفير الرعاية للمواليد الجدد والرضع وتنشئتهم وسط‬ ‫الخدمات والحصول عليها‪.‬‬ ‫ظروف من الضغوط المالية والنفسية الشديدة‪.‬‬ ‫األقليات اإلثنية أو الدينية أو من حيث المنطقة الجغرافية قد ال تتمتع‬ ‫المهاجرون قد يتعرضون لضربة موجعة للغاية من جراء تقييد‬ ‫بفرص متكافئة في الحصول على الخدمات أو تواجه التمييز من مقدمي‬ ‫تحركاتهم للحد من انتشار فيروس كورونا‪ .‬وغالبا ً ما يعمل العمال‬ ‫الخدمات‪  .‬‬ ‫المهاجرون أيضا ً في قطاعات رئيسية مثل الزراعة‪ ،‬وبالتالي فهم بحاجة‬ ‫إلى السفر والعمل‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬من المستبعد أن يحظى العمال‬ ‫العاملون في القطاع غير الرسمي ربما كانوا معرضين بوجه خاص‬ ‫المهاجرون بتغطية برامج الحماية االجتماعية القائمة‪ ،‬وسيكونون بحاجة‬ ‫للتأثر بالتعطل االقتصادي وفقدان سبل كسب الرزق‪ ،‬وسيكون من‬ ‫إلى توعيتهم ومد يد المساعدة لهم ومساندتهم بطريقة موجهة‪ ،‬إذا كانوا‬ ‫الصعب الوصول إليهم من خالل تدابير التأمين االجتماعي المعمول بها‪،‬‬ ‫غير قادرين على العمل (مع إعداد رسائل إعالمية عن الصحة العامة‬ ‫مما يتطلب تكييف االستجابة واتخاذ تدابير خاصة للوصول إليهم‪.‬‬ ‫بلغاتهم األصلية)‪.‬‬ ‫النساء والفتيات يواجهن احتمال تصاعد العنف القائم على نوع الجنس‬ ‫الالجئون قد يحتاجون أيضا ً إلى الدعم والتوعية بسبب الحواجز‬ ‫من جراء تدابير التباعد االجتماعي‪ .‬وهناك فئات محددة من النساء –‬ ‫اللغوية في المجتمعات المضيفة‪ ،‬ومحدودية فرصهم في الحصول على‬ ‫مثل األمهات المعيالت‪ ،‬واألرامل‪ ،‬وعامالت المنازل الالتي ال يحصلن‬ ‫الخدمات‪ ،‬واكتظاظ المخيمات‪.‬‬ ‫على حماية اجتماعية‪ ،‬والنساء والفتيات الالجئات (انظر أدناه أيضاً) –‬ ‫أكثر عرضة للفقر وأقل قدرة على التكيف‪ .‬ويمكن أن تتعرض الفتيات‬ ‫نزالء السجون يعيشون في أماكن مكتظة قد تفضي إلى انتشار‬ ‫لزيادة مخاطر الزواج المبكر‪ ،‬وحمل المراهقات‪ ،‬والتسرب من الدراسة‪.‬‬ ‫الفيروس‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تختار بعض البلدان اإلفراج عن مرتكبي‬ ‫وتواجه النساء والفتيات أيضا ً زيادة عبء الرعاية (مثل األطفال‬ ‫الجرائم غير العنيفة‪ .‬وسيحتاج هؤالء األشخاص إلى دعم نوعي نظرا ً‬ ‫غير الملتحقين بالمدارس‪ ،‬أو أفراد األسرة المسنين‪ ،‬أو المرضى‪ ،‬أو‬ ‫الفتقارهم إلى الدخل‪ ،‬وعدم وجود أماكن يقيمون بها بعد اإلفراج عنهم‪.‬‬ ‫العاجزين)‪ .‬وثمة حاجة إلى زيادة دعم الصحة النفسية والعقلية‪ ،‬والدعم‬ ‫‪30‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫توسيع نطاق معايير األهلية‪ ،‬وتوسيع إمكانية الحصول على‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫ •اتخاذ إجراءات تعاونية وموجهة على المستويين المحلي‬ ‫التمويل‪ ،‬وضمان شمولية النظم اإلدارية وسرعة استجابتها‪ .‬توسيع‬ ‫أو البلدي‪ .‬االستجابات المحلية أو البلدية لها تأثير مباشر على األفراد‬ ‫نطاق المعايير لتعويض المتضررين عن فقدان الدخل‪ ،‬وزيادة مسؤوليات‬ ‫واألمن الغذائي لألسرة وتغذيتها‪ .‬وتشمل اإلجراءات الرئيسية التي‬ ‫الرعاية‪ ،‬مع التركيز على الفئات األشد ضعفا ً واألكثر تضرراً‪ .‬ويسلط‬ ‫ينبغي للبلديات اتخاذها ما يلي‪:‬‬ ‫المرفق ‪ 2‬الضوء على بعض االعتبارات الخاصة بشأن استهداف‬ ‫»التعاون مع الحكومات الوطنية والحكومات المحلية‪،‬‬ ‫ ‬ ‫المستفيدين‪ ،‬وكيفية استخدام نظم المعلومات‪.‬‬ ‫وكذلك مقدمي الخدمات بالقطاع الخاص لضمان توافر المواد‬ ‫تحويل مبالغ أكبر للتخفيف من آثار ارتفاع األسعار‪ ،‬وال سيما‬ ‫ ‬ ‫•‬ ‫الغذائية‪ .‬ويمكن أن يشمل ذلك إعادة توزيع المخزونات الحكومية‬ ‫أسعار المواد الغذائية‪ ،‬والنفقات الطبية غير المتوقعة‪ ،‬أو تقديم تحويالت‬ ‫بشكل منصف‪ ،‬وترشيدها أو تقنين توزيعها‪ ،‬والمساعدة في الحد‬ ‫عينية لتعويض هذه اآلثار في حالة تعطل عمل األسواق‪.‬‬ ‫من انقطاع سالسل التوريد‪ ،‬وتيسير استيراد األغذية من المناطق‬ ‫إعداد سياسات للحفاظ على فرص العمل أو استعادتها‪ ،‬بما في‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫المجاورة‪.‬‬ ‫ذلك سياسات لمساعدة الشركات على االحتفاظ بالعمالة أثناء األزمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫»ضمان تمكن األفراد (خاصة األشد ضعفا) من‬ ‫ ‬ ‫تسديد المدفوعات بالوسائل اإللكترونية قدر اإلمكان لتجنب‬ ‫ ‬ ‫•‬ ‫الحصول على المواد الغذائية‪ ،‬من خالل تدابير مثل التحويالت‬ ‫انتقال المرض بمواقع الدفع أو السحب النقدي‪ .‬وفي حالة إيصال السلع‬ ‫الموجهة‪ ،‬وزيادة سبل الوصول إلى األسواق‪ ،‬والحد من التربح‪.‬‬ ‫الضرورية‪ ،‬يجب تقسيم تواريخ التسليم على مراحل‪ ،‬والتأكد من السيطرة‬ ‫»توفير التغذية والخدمات الصحية لألطفال والحوامل‬ ‫ ‬ ‫على الحشود بنقاط التوزيع‪.‬‬ ‫واألمهات‪ ،‬وكذلك إمكانية الحصول على المواد الغذائية في حاالت‬ ‫اإلعفاء من شروط التحويالت لصعوبة‪ ،‬وربما خطورة‪ ،‬الوفاء‬ ‫ ‬ ‫•‬ ‫الطوارئ مثل المكمالت الغذائية باستخدام قنوات بديلة لتوزيع‬ ‫بها أثناء الجائحة‪ .‬ومن المستحسن أيضا ً التنازل عن شرط ”األشغال“ في‬ ‫المواد الغذائية‪ ،‬للحد من احتمال انتقال فيروس كورونا‪.‬‬ ‫األشغال العامة وبرامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية‬ ‫نظرا ً الحتمال انتشار الفيروس بمواقع العمل‪ .‬وإذا كان ال بد من مواصلة‬ ‫العمل‪ ،‬فيجب المحافظة بصرامة على التباعد االجتماعي؛ خشية تقويض‬ ‫‪13‬‬ ‫استدامة تعلم الطالب مع حماية الصحة والسالمة‪.‬‬ ‫جهود مكافحة الجائحة‪ .‬كما يمكن لواضعي السياسات أن يستبدلوا بشروط‬ ‫األشغال جلسات تواصل لتغيير السلوكيات حول القضايا الحرجة مثل‬ ‫تشير التقديرات إلى أن ‪ %85‬من األطفال حول العالم‪ ،‬حتى أبريل‪/‬نيسان‬ ‫المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية‪ ،‬والتغذية التي يجب أن تقدم‬ ‫‪ ،2020‬تأثروا بإغالق المدارس‪ .‬وتشير تجارب تعطل المدارس السابقة‬ ‫أيضا ً ضمن أنماط مدركة لخطورة الجائحة‪.‬‬ ‫إلى أنه في حالة غياب االستجابة القوية على صعيد السياسات‪ ،‬فقد تتأثر‬ ‫نواتج تعلم الطالب سلبا ً على نحو يخلف عواقب محتملة على المدى‬ ‫‪14‬‬ ‫الطويل على تحصيلهم‪ ،‬وقابليتهم للتوظيف‪ ،‬وإنتاجيتهم ورفاهيتهم‪.‬‬ ‫حماية أو استعادة سالسل توريد األغذية واإلنتاج للحفاظ على األمن‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬لما كانت الفتيات أقل احتماالً للعودة إلى المدرسة‪،‬‬ ‫الغذائي‪.‬‬ ‫فستزداد أوجه عدم المساواة في التعلم‪ ،‬وسيصبح الطالب أكثر ضعفاً‪،‬‬ ‫ويمكن أن تزداد التفاوتات بين الجنسين أيضا ً (وفقا ً للتقديرات حدث‬ ‫من المرجح أن تؤثر تدابير مكافحة الجائحة على العمل الزراعي وسالسل‬ ‫انخفاض بلغ ‪ 16‬نقطة مئوية في التحاق الفتيات بعد أزمة مرض‬ ‫توريد المواد الغذائية‪ .‬وقد تسببت جائحات كبرى سابقة مثل إيبوال‬ ‫اإليبوال)‪ .‬وسيتعين على الحكومات التحرك سريعا ً لتفادي هذه العواقب‪،‬‬ ‫والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية في‬ ‫من خالل ثالثة أنواع من السياسات‪ :‬سياسات التكيف‪ ،‬لحماية الطالب‬ ‫آثار سلبية على األمن الغذائي والتغذوي‪ .‬ويتعلق ذلك بنوعين رئيسيين‬ ‫وتوفير خدمة التعلم على نحو منصف أثناء إغالق المدارس؛ سياسات‬ ‫من القضايا‪ ،‬يتطلبان االستعداد المسبق واالستجابة اآلنية على حد سواء‪:‬‬ ‫إلدارة االستمرارية‪ ،‬لدعم إعادة فتح المدارس بأقل قدر ممكن من‬ ‫انهيار دخول المزارعين الفقراء وسكان الريف وآثار األسعار‪ .‬ويمكن‬ ‫الخسائر في التعلم؛ وسياسات التحسين والتسريع‪ ،‬بحيث ال يعود التعلم‬ ‫معالجة التأثير على الدخل من خالل آليات الحماية االجتماعية والمجتمعية‬ ‫إلى ذات األنماط المثيرة للمشاكل التي كانت قائمة قبل تفشي فيروس‬ ‫القائمة‪ .‬وينبغي للحكومات أيضا ً أن تتصدى ألثر األسعار‪ ،12‬على سبيل‬ ‫كورونا‪.‬‬ ‫المثال‪ ،‬عن طريق دعم المدخالت الرئيسية والتعاون مع سلطات األقاليم‬ ‫والبلديات والقطاع الخاص للحيلولة دون حدوث ارتفاع كبير في أسعار‬ ‫ •األولوية العاجلة هي التكيف‪ :‬ففي حالة إغالق المدارس‪،‬‬ ‫المستلزمات الحيوية‪.‬‬ ‫ينبغي صياغة استراتيجيات مخصوصة لمواصلة التعلم بحيث‬ ‫يستفيد الطالب بطريقة منصفة من الموارد المتاحة‪ .‬وتشمل‬ ‫تجنب االنقطاعات في سالسل التوريد‪ .‬يجب اإلبقاء على‬ ‫• ‬ ‫االستراتيجيات الرئيسية التي يمكن اتباعها في البلدان التي أغلقت فيها‬ ‫عمل خطوط الشحن والنقل المحلي‪ .‬ويمكن للحكومات أن تعمل مع‬ ‫المدارس إغالقا ً كليا ً أو جزئيا ً ما يلي‪:‬‬ ‫شركات النقل البحري والقطاع الخاص للحفاظ على استمرار سالسل‬ ‫التوريد الحيوية‪ .‬كما يمكن للمجتمع العالمي المساعدة في دعم النفقات‬ ‫اإلضافية الالزمة‪.‬‬ ‫‪ 12‬قد ترتفع أسعار المواد الغذائية أو تنخفض‪ ،‬تبعا ً لمجموعة متنوعة من الظروف المحلية التي تؤثر على العمالة‪ ،‬والمعروض من المدخالت والمستلزمات‪ ،‬والوصول إلى األسواق‪.‬‬ ‫‪ 13‬من صور هذا التعطل‪ :‬أثر فيروس ومرض اإليدز في غياب المعلمين في زامبيا مما أدى إلى تراجع نواتج التعلم؛ إضرابات المعلمين في األرجنتين التي أدت‪ ،‬في المتوسط‪ ،‬إلى نقص بمقدار نصف عام من التعليم المدرسي‪ ،‬وأدت‬ ‫إلى انخفاض دخل القوى العاملة مدى الحياة؛ الفيضانات في تايالند التي أدت إلى انخفاض درجات االختبار في االمتحانات الوطنية؛ النزاع المدني في بيرو الذي أدى إلى تراجع التحصيل التعليمي؛ األعاصير في نيو أورلينز التي‬ ‫أدت إلى تراجع في نواتج التعلم لدى الطالب الذين لم ينتقلوا إلى مناطق تعليمية أفضل‪.‬‬ ‫‪ 14‬من صور هذا التعطل‪ :‬أثر فيروس ومرض اإليدز في غياب المعلمين في زامبيا مما أدى إلى تراجع نواتج التعلم؛ إضرابات المعلمين في األرجنتين التي أدت‪ ،‬في المتوسط‪ ،‬إلى نقص بمقدار نصف عام من التعليم المدرسي‪ ،‬وأدت‬ ‫إلى انخفاض دخل القوى العاملة مدى الحياة؛ الفيضانات في تايالند التي أدت إلى انخفاض درجات االختبار في االمتحانات الوطنية؛ النزاع المدني في بيرو الذي أدى إلى تراجع التحصيل التعليمي؛ واألعاصير في نيو أورلينز التي‬ ‫أدت إلى تراجع في نواتج التعلم لدى الطالب الذين لم ينتقلوا إلى مناطق تعليمية أفضل‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .3‬حماية رأس المال البشري وسبل كسب الرزق من الصدمات من أجل التعافي االقتصادي‬ ‫»تمديد اإلجازات المقررة أو تقديم موعدها أو إغالق‬ ‫ ‬ ‫التعليمية باعتبارها مراكز للمعلومات أو مراكز احتجاز طبية (حيث‬ ‫المدارس لمدة تتراوح من أسبوع إلى شهر إلبقاء الطالب خارج‬ ‫المدارس مغلقة)‪ .‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬يجب تحديد مسار واضح لعودة‬ ‫المدرسة وتطهير المباني‪.‬‬ ‫هذه المدارس إلى وظيفتها األساسية‪ ،‬حالما تنتهي األزمة‪.‬‬ ‫»إعادة توزيع اإلداريين بالمدارس والمعلمين الذين ال‬ ‫ ‬ ‫»التواصل مع أولياء األمور والطالب لمنع التسرب‬ ‫ ‬ ‫يقدمون التعليم عن بعد‪ .‬ويتألف هؤالء األفراد من كادر يمكن‬ ‫من الدراسة أثناء اإلغالق (خاصة بين طالب التعليم العالي‬ ‫تدريبه أثناء إغالق المدارس‪ ،‬للمساعدة في مبادرات مثل التوعية‬ ‫والثانوي) وإيصال المعلومات حول فرص ومواد التعلم وأفضل‬ ‫واألنشطة االجتماعية األخرى (كما حدث أثناء تفشي فيروس‬ ‫ممارسات النظافة الصحية‪ ،‬باإلضافة إلى معلومات حول كيفية‬ ‫إيبوال في عام ‪ ،2014‬عندما تولى المعلمون في غينيا أعمال‬ ‫الحصول على بدائل الوجبات المدرسية‪.‬‬ ‫التوعية في مجتمعاتهم المحلية ودعموا تتبع المخالطين لمرضى‬ ‫اإليبوال)‪.‬‬ ‫»اإلبقاء على برامج التغذية المدرسية الضرورية‬ ‫ ‬ ‫عن طريق إحالل التحويالت النقدية أو التوزيع المباشر بدالً‬ ‫»كما يمكن االستعانة بهم في دعم أولياء أمور األطفال‬ ‫ ‬ ‫منها‪ ،‬نظرا ً العتماد العديد من األسر الفقيرة اعتمادا ً كبيرا ً على‬ ‫الصغار لتوفير الرعاية والحماية لهم من العنف والضغوط‬ ‫الوجبات المدرسية المجانية‪.‬‬ ‫النفسية‪ .‬ويمكن استهداف األهل تشجيعا ً لهم على تقديم الرعاية‬ ‫التفاعلية‪ ،‬والممارسات الصحية والتغذوية الجيدة‪ ،‬واستراتيجيات‬ ‫»تنفيذ برامج طارئة للتعلم عن بعد‪ ،‬مع االهتمام‬ ‫ ‬ ‫التكيف مع مهمة تربية األبناء في ظروف الضغوط النفسية‪.‬‬ ‫بتحقيق اإلنصاف والشمول‪ .‬ومن شأن االستعانة بنهج متعدد‬ ‫ويمكن لهؤالء المهنيين أيضا ً أن يقدموا معلومات عن األهمية‬ ‫المنصات أن يسهم في الوصول إلى الجميع‪ ،‬دون االقتصار على‬ ‫الجوهرية للنمو في سنوات العمر األولى؛ وتوفير الرعاية‬ ‫المتمتعين بإمكانية االتصال باإلنترنت فقط‪ ،‬من خالل الجمع‬ ‫الطارئة لألطفال والدعم النفسي واالجتماعي للعاملين في‬ ‫الخالق بين استخدام الراديو أو التلفزيون‪ ،‬والرسائل النصية‬ ‫الخطوط األمامية ممن لديهم أسر؛ وطرح تدخالت تخفف من‬ ‫القصيرة ووسائل التواصل االجتماعي‪ ،‬والتدريس عبر اإلنترنت‪،‬‬ ‫مخاطر العنف المنزلي وتساند الضحايا‪.‬‬ ‫والمواد المطبوعة‪ .‬وينبغي التأكد من تلبية برامج التعلم عن بعد‬ ‫الحتياجات األطفال الصغار؛ ودعم أولياء األمور للمشاركة في‬ ‫التحفيز المبكر والتعلم بالمنزل؛ وتسليم كتب مصورة ومجموعات‬ ‫في حالة بقاء المدارس مفتوحة‪ ،‬أو تقرر إعادة فتحها‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫التعلم المبكر‪ ،‬وخاصة للفئات األشد فقراً‪.‬‬ ‫في وقت قريب‪ ،‬فال بد من االهتمام بالتوعية‪ ،‬والسالمة‪ ،‬والنظافة‬ ‫الصحية‪ ،‬ودعم الطالب‪ .‬ويشمل ذلك مجموعة من تدابير السياسات‬ ‫»بالتوازي مع ذلك‪ ،‬ينبغي تقديم الدعم التدريبي ألولياء‬ ‫ ‬ ‫للحد من المخالطة واالزدحام‪ ،‬مثل النوبات المتعاقبة واألسابيع‬ ‫األمور والمعلمين ليتمكنوا من مساعدة األطفال في مواصلة‬ ‫المتناوبة‪ .‬كما تشمل إطالق حمالت من خالل المدارس لزيادة الوعي‬ ‫االنخراط في التعلم‪ .‬ويشكل هذا األمر أهمية خاصة لألسر‬ ‫بأخطار الجائحة‪ ،‬وتعزيز ممارسات النظافة الصحية بمشاركة‬ ‫التي تضم أطفاال صغارا‪ ،‬خاصة في األيام األلف األولى من‬ ‫الطالب واإلداريين‪ ،‬وتعزيز بروتوكوالت التطهير ومستلزمات‬ ‫أعمارهم‪ .‬ويعد دعم أولياء األمور في توفير التحفيز المبكر‪،‬‬ ‫الصحة واإلصحاح‪ ،‬حيثما أمكن ذلك‪ .‬ويمكن إلغاء التجمعات العامة‬ ‫والدعم التعليمي‪ ،‬وإتاحة الفرص ألبنائهم للتعلم من خالل اللعب‬ ‫والفعاليات والرحالت المدرسية أو تأجيلها‪ .‬كما يمكن للمدارس‬ ‫أمرا ً بالغ األهمية لضمان استعدادهم للتعلم‪.‬‬ ‫المساعدة في تحديد الطالب المحتاجين إلى الدعم المتعلق بفيروس‬ ‫كورونا‪ ،‬بما في ذلك تقديم المشورة‪.‬‬ ‫»حيثما أمكن‪ ،‬ينبغي استخدام التطبيقات الرقمية‬ ‫ ‬ ‫ومنصات اإلنترنت‪ :‬حيث تتيح هذه األدوات الفرص إلبقاء‬ ‫ •البدء الفوري في التخطيط إلعادة فتح المدارس على نحو‬ ‫الفتيان والفتيات منخرطين في التعلم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من المهم التأكيد‬ ‫يفضي في نهاية المطاف إلى تحسين الوضع القائم قبل الجائحة‪.‬‬ ‫على ضرورة اتخاذ تدابير موجهة‪ .‬فمن المرجح افتقار الفتيات‬ ‫األشد ضعفا ً إلى القدرة على الحصول على المواد الرقمية‪ ،‬وقد‬ ‫ال يتاح لهن وقت للدراسة أثناء وجودهن بالمنزل بسبب أعباء‬ ‫اعتماد سياسات إلدارة وحماية حركة األشخاص والبضائع من أجل‬ ‫المنزل ومسؤوليات الرعاية الملقاة على عاتقهن‪.‬‬ ‫السالمة الفورية لألسر والعمال‪.‬‬ ‫»االستمرار في دفع رواتب المعلمين‪ ،‬لضمان‬ ‫ ‬ ‫حيث كان على الحكومات‪ ،‬خالل هذه الجائحة‪ ،‬اتخاذ قرارات باإلغالق‪،‬‬ ‫استمرارية التعلم وتقديم محفزات مالية‪.‬‬ ‫فضالً عن إدارة آثار اإلغالق والتباعد االجتماعي على حركة األشخاص‬ ‫والبضائع واستمرارية خدمات النقل‪ .‬ولذلك تأثيرات تراكمية على النشاط‬ ‫االقتصادي للمدن‪ ،‬واألقاليم‪ ،‬ولوجستيات الشحن‪ ،‬فضالً عن الصناعات‪،‬‬ ‫في السياقات التي تتسم بانخفاض القدرات‪ ،‬ينبغي النظر‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫واألسواق‪ ،‬وسالسل التوريد ذات الصلة‪ .‬وربما توقفت خدمات النقل‪ ،‬أو‬ ‫في استخدام المرافق التعليمية على سبيل المواقع اإلضافية لتقديم‬ ‫تراجعت‪ ،‬نظرا ً لعدم إمكانية استخدام الطرق‪ ،‬مما قد يؤثر على حركة‬ ‫الرعاية الصحية‪ ،‬وإعادة توزيع موظفي المدارس من ذوي أعباء‬ ‫السفر الضرورية‪ ،‬وسالسل توريد المواد الغذائية‪ ،‬والوقود‪ ،‬والمستلزمات‬ ‫العمل الخفيفة‪ ،‬من أجل دعم المجتمع األكبر خالل األزمة‪ .‬فعلى‬ ‫الطبية‪ ،‬والسلع الضرورية‪ ،‬وقنوات التوزيع المحلية‪ .‬وثمة حاجة إلى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬في المناطق التي تعد فيها إمكانيات االتصال باإلنترنت‬ ‫تدخالت رئيسية قصيرة المدى على صعيد السياسات‪ ،‬في ثالثة مجاالت‬ ‫منخفضة أو معدومة بالمجتمعات المحلية‪ ،‬يمكن استخدام المرافق‬ ‫متساوية األهمية بالنسبة لقطاعات النقل ووسائط النقل ذات األهمية البالغة‪:‬‬ ‫‪32‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫اعتماد بروتوكوالت وتخصيص موارد للسماح‬ ‫• ‬ ‫ضمان الحصول على الكهرباء دون انقطاع أثناء الجائحة‪.‬‬ ‫باالستخدام اآلمن لخدمات النقل‪ .‬ومن ذلك تطهير أماكن الخدمة‬ ‫العامة‪ ،‬وتدريب المشغلين‪ ،‬وتجهيزهم بمعدات الوقاية الشخصية‬ ‫يمكن أن تشمل التدخالت الضرورية في مجال الطاقة من أجل‬ ‫من أجل سالمة األشخاص الذين يحتاجون إلى استخدام وسائل النقل‬ ‫مواجهة فعالة لجائحة كورونا ما يلي‪:‬‬ ‫العام‪ .‬وكذلك التشجيع على وسائل النقل االحتياطية‪ ،‬مثل المشي‬ ‫وركوب الدراجات‪.‬‬ ‫ •توسيع سبل الحصول على اإلمدادات وتحسين تأمينها من‬ ‫ •اتخاذ تدابير مؤقتة إلدارة حركة األشخاص‪ ،‬سواء عبر‬ ‫خالل توفير إمكانية الحصول على الكهرباء للمنشآت العامة الرئيسية‪،‬‬ ‫الحدود أو إلى داخل المناطق المزدحمة عادة‪ .‬وفي حالة عدم وجود‬ ‫ودعم إنشاء ترتيبات احتياطية للكهرباء من أجل الخدمات الحيوية‪.‬‬ ‫بديل‪ ،‬يجب ضمان سالمة نقل عاملي اليومية المهاجرين وتنظيمه‪.‬‬ ‫ •تقديم الدعم المالي الطارئ الموجه لمقدمي الخدمات‪ ،‬مثل‬ ‫تقديم الدعم إلعادة العمال المهاجرين في الخارج إلى‬ ‫• ‬ ‫المرافق الكهربائية‪ ،‬لضمان استمرارية الخدمات الضرورية؛ وضمان‬ ‫أوطانهم‪ ،‬من الذين ربما تقطعت بهم السبل بعيدا ً عن أوطانهم‬ ‫توافر معدات وقائية لموظفي المرافق الكهربائية المتصلة بالشبكة‬ ‫أو وهم في الطريق إليها‪ ،‬بسبب قيود الحظر والقيود المالية‪ .‬فقد‬ ‫وغير المتصلة بها؛ وتمويل العقود مع القطاع الخاص لتوصيل خدمة‬ ‫يواجه العديد من المهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم‬ ‫كهرباء موثوقة في المناطق والمجاالت الحيوية‪.‬‬ ‫(أو يُطلب منهم ذلك) صعوبات مالية ولوجستية‪ ،‬نتيجة إلغالق‬ ‫المطارات والقيود الزائدة المفروضة على السفر‪.‬‬ ‫الحفاظ على إمكانية االتصال الرقمي وتوسيعه لمواجهة الطلب‬ ‫‪ 3.2‬إشراك المجتمعات والتواصل‬ ‫المتزايد‪.‬‬ ‫معها لبناء الثقة ودعم العمل المنسق‬ ‫تعد التقنيات الرقمية‪ ،‬خالل فترات اإلغالق‪ ،‬في غاية األهمية لضمان‬ ‫استمرار التواصل بين أفراد األسر‪ ،‬واستمرار عمليات الشركات‬ ‫من خالل عمل العديد من الموظفين بالمنزل‪ ،‬وبقاء الخدمات العامة‬ ‫تعتمد القيادة في وقت األزمة على قدرة الحكومة بجميع مستوياتها‪،‬‬ ‫الضرورية دون انقطاع‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن حركة البيانات معرضة‬ ‫على خلق الثقة‪ ،‬والتأثير على السلوك الفردي والمجتمعي‪ .‬وتبنى الثقة‬ ‫لالختناق وزيادة الهجمات اإللكترونية‪ .‬وتواجه البلدان التي تقل فيها‬ ‫على اإلعالم الواضح المتسق والشفاف المستند إلى الشواهد الراسخة‬ ‫قدرات االتصال باإلنترنت (أو تنعدم) تحديات خاصة لعدم تمكنها من‬ ‫والمشاركة‪ .‬وينبغي للحكومات أن تنخرط في المنصات الرقمية‪ ،‬وأن‬ ‫إطالق إمكانية العمل والتعلم والخدمات الصحية عن بعد‪ .‬وخالل األشهر‬ ‫تتواصل مع وسائل اإلعالم وقادة المجتمع والقيادات الدينية ومنشآت‬ ‫الثالثة األولى‪ ،‬يمكن للحكومات دراسة وضع سياسات لدعم اآلتي‪:‬‬ ‫األعمال والشخصيات المؤثرة اجتماعيا ً لالستماع إلى شواغلهم‪ ،‬وتقاسم‬ ‫المعلومات معهم‪ ،‬وتعزيز االستجابة للجائحة‪ .‬ويمكن بناء قدر أكبر من‬ ‫زيادة عرض النطاق الترددي‪ ،‬وإدارة اختناقات حركة‬ ‫• ‬ ‫التماسك االجتماعي عندما تعلن الحكومات بوضوح وصراحة عما يخص‬ ‫البيانات لتجنب أعطال اإلنترنت‪ ،‬وضمان بقاء العاملين الحكوميين‬ ‫المرض‪ ،‬وتتلقى آراء وتعليقات المجتمعات المحلية‪ ،‬وتشجع التعاون على‬ ‫في الخطوط األمامية ومقدمي الخدمات العامة على اتصال‪ .‬فينبغي‬ ‫دحر العدوى‪ ،‬مع ضمان عدم تعرض األقليات والنساء للتمييز‪ ،‬وحماية‬ ‫ضمان توافر إمكانية االتصال عن طريق الشراء المسبق التصال‬ ‫الفئات الضعيفة‪.‬‬ ‫إنترنت عريض النطاق‪ ،‬وتراخيص البرمجيات‪ ،‬وإمكانية المصادقة‬ ‫الرقمية‪/‬التوقيع اإللكتروني للمسؤولين الحكوميين العاملين من‬ ‫في أوقات األزمات‪ ،‬تستدعى اإلدارة العامة لالضطالع بدور أقوى‪.‬‬ ‫المنزل؛ وتطوير نماذج أعمال مبتكرة لفتح خيارات األلياف المعتمة‬ ‫(القدرة االحتياطية) لالستخدام الفوري؛ وبالمثل السماح بتقاسم البنية‬ ‫ويعني ذلك قيادة مهمة اإلعالم وطرح المعلومات المستندة إلى الحقائق‬ ‫التحتية من خالل منح أو تأمين الوصول إلى البنية التحتية للقدرات‬ ‫عن طبيعة التهديد؛ وتقديم الخدمات الطارئة والفورية؛ وتنظيم القطاع‬ ‫اإلضافية‪.‬‬ ‫الخاص (للحد من سلوكيات المضاربة)؛ ووضع سياسات للتخفيف من‬ ‫ •تشجيع التوسع الفوري في الوصول إلى اإلنترنت‬ ‫اآلثار والتخطيط للتعافي االقتصادي‪ .‬ولضمان فعالية استجابة الحكومة‪،‬‬ ‫وخفض األسعار عن طريق خفض شروط فتح حسابات الهوية‬ ‫ينبغي أن تنسق االستجابة تنسيقا ً جيدا ً من خالل فريق إلدارة الطوارئ‪،‬‬ ‫الرقمية‪ ،‬والتنفيذ (أو التعليق المؤقت) للسياسات المتعلقة بتوفير‬ ‫محدد األدوار والمسؤوليات بوضوح؛ وأن تكون خاضعة للمساءلة‪ ،‬من‬ ‫البنية التحتية أو الخدمات‪ ،‬واالستفادة من القطاع الخاص‪ ،‬وإمكانية‬ ‫خالل لجان خاصة بالبرلمان‪ ،‬وإجراء مراجعات خاصة لإلشراف على‬ ‫تقديم قروض مرحلية لمقدمي خدمات اإلنترنت؛ ودعم الوزراء‬ ‫قرارات فريق إدارة الطوارئ؛ كما يجب أن تكون رسائلها الموجهة‬ ‫التنفيذيين المعنيين بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في وضع‬ ‫للجمهور متسمة بالوضوح‪ .‬ويناقش الفصل الرابع الدور الحيوي للقيادة‬ ‫خطط عمل للطوارئ والتعافي‪.‬‬ ‫الحكومية بشكل أكبر‪.‬‬ ‫دعم تقديم الخدمات االجتماعية األساسية من خالل‬ ‫• ‬ ‫االستفادة من بيانات شبكات الهاتف المحمول والتطبيقات الرقمية‬ ‫في دعم النظم الصحية والتعليمية‪ ،‬وتمكين جمع البيانات وتحليلها‬ ‫من أجل التصدي للجائحة‪ ،‬وضمان إمكانية إتمام التحويالت من‬ ‫الحكومة إلى األشخاص رقمياً‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .3‬حماية رأس المال البشري وسبل كسب الرزق من الصدمات من أجل التعافي االقتصادي‬ ‫االنخراط والتواصل مع المواطنين وإعالن المعلومات الحيوية وتلقيها‪.‬‬ ‫فمن شأن التواصل وإعالن البيانات‪ ،‬بشكل مباشر مع المجتمع األوسع‬ ‫‪ 3.3‬تعزيز القدرة على المجابهة‬ ‫نطاقاً‪ ،‬أن يتيح االبتكار‪ ،‬ومساعدة الحكومات على الحصول على‬ ‫في مجال تقديم الخدمات‬ ‫معلومات جارية حول المرض‪ ،‬واآلراء حول فعالية اإلجراءات‪ .‬وسيلزم‬ ‫إضفاء الطابعين العام والمحلي على المعلومات‪ ،‬لتتمكن المجتمعات‬ ‫المحلية من حماية نفسها من انتشار المرض‪ ،‬واالحتشاد لمساعدة الفئات‬ ‫الضعيفة التي يصعب الوصول إليها‪.‬‬ ‫مع انتقال البلدان من مرحلة االستجابة الفورية والبدء في العودة إلى‬ ‫ •تحديد الفئات األشد ضعفا ً المعرضة للخطر ومساعدتها‬ ‫الحياة الطبيعية‪ ،‬فسيكون لزاما ً على الحكومات أن تنظر في اتخاذ‬ ‫من خالل االستقصاءات الهاتفية السريعة والبيانات المأخوذة من‬ ‫خطوات ال تقتصر على إدارة هذه المرحلة فقط‪ ،‬بل تضمن تأهب أنظمتها‬ ‫المواطنين؛ والتحديد الدقيق لطبيعة المرض وانتشاره والنقاط المعوقة‬ ‫للصدمات مستقبالً‪ .‬ولمكافحة احتمال عودة ظهور حاالت فيروس كورونا‬ ‫للتنفيذ؛ وتحديد المستفيدين وتخصيص اإلعانات‪ .‬ويمكن اإلفادة من‬ ‫واالستعداد للمستقبل‪ ،‬ينبغي للحكومات أن تنظر في خيارات السياسات‬ ‫منصات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في بناء‬ ‫التالية‪.‬‬ ‫مالمح نقاط الضعف‪.‬‬ ‫ •استقاء المعلومات من المواطنين من خالل التطبيقات‬ ‫لتتبع انتشار المرض ومدى استجابة الحكومة‪.‬‬ ‫توسيع نطاق الوصول إلى شبكات األمان االجتماعي التي تغطي الفئات‬ ‫ •تبادل الرسائل البسيطة‪ ،‬والبيانات المرئية‪ ،‬وحمالت‬ ‫األشد فقرا ً وضعفاً‪ ،‬مع زيادة قدرة شبكات األمان االجتماعي على‬ ‫وسائل التواصل االجتماعي إلعالم المواطنين حول انتشار الفيروس‪،‬‬ ‫التصدي للصدمات‪.‬‬ ‫وفعالية التدابير المضادة‪.‬‬ ‫ •االنخراط مع الناس واالستفادة من الجماعات المجتمعية‬ ‫فمع عودة االقتصاد والناس إلى العمل من جديد‪ ،‬ستتمكن الحكومات‬ ‫القائمة مثل القيادات الدينية والمجتمعية‪ ،‬وجماعات المساعدة الذاتية‪،‬‬ ‫تدريجيا ً من تخفيف التدابير االستثنائية والمدفوعات النقدية المقدمة لبعض‬ ‫وقادة القرى‪ ،‬والمنظمات المجتمعية‪ ،‬والمجموعات المدنية‪ ،‬والجماعات‬ ‫األسر‪ .‬وسيتطلب ذلك تحليال دقيقا ً ألرقام التعافي والتشغيل‪ ،‬وإيصال‬ ‫النسائية المحلية‪ ،‬باعتبارها منابر للدعوة‪ .‬والتأكيد على التنوع‪:‬‬ ‫رسائل إعالمية واضحة ودقيقة للمستفيدين بشأن تواريخ انتهاء اإلعانات‪.‬‬ ‫االستعانة بالنساء والرجال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميول‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬وفي البلدان منخفضة الدخل على وجه الخصوص‪ ،‬التي تمثل‬ ‫الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية في مجموعات إدارة الطوارئ‪.‬‬ ‫فيها هذه التغطية مشكلة حتى في األوقات الطبيعية‪ ،‬فمن المرجح أن‬ ‫تكون األزمة قد زادت من عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى دعم طويل‬ ‫»ضمان تفعيل دور المنظمات والقيادات النسائية‪ .‬فعلى‬ ‫ ‬ ‫األجل‪ .‬ولذلك‪ ،‬سيكون توسيع التغطية أمرا ً بالغ األهمية‪ .‬وعلى المدى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬تم تدريب القيادات النسائية في جمهورية الكونغو‬ ‫الطويل‪ ،‬ينبغي للحكومات القيام بما يلي‪:‬‬ ‫الديمقراطية بمعرفة منظمة الصحة العالمية‪ ،‬وكانت لهم أصوات‬ ‫فعالة خالل أزمة إيبوال لتحسين الوقاية واالستجابة‪.‬‬ ‫ •بسط المساعدة االجتماعية إلى جميع الفقراء‪ ،‬وربما‬ ‫المعرضين للسقوط في براثن الفقر كذلك‪ ،‬وضمان عدم جمود‬ ‫»استخدام المنصات الحالية للتنمية المدفوعة باعتبارات‬ ‫ ‬ ‫إجراءات اإلدراج‪ ،‬ووضع ميزانية مرنة لزيادة التغطية عند الحاجة‪.‬‬ ‫المجتمعات المحلية في إيصال رسائل مناسبة ثقافيا ً حول التدابير‬ ‫توسيع نطاق التغطية للقطاع غير الرسمي لتشمل آليات التأمين‬ ‫الوقائية وممارسات النظافة الصحية المناسبة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫والتوفير‪ .‬حيث تساعد التغطية األوسع نطاقاً‪ ،‬على المدى الطويل‪،‬‬ ‫االستعانة بميسرين مجتمعيين موثوق بهم‪ .‬كما ينبغي االستفادة‬ ‫في الوقاية من الصدمات مستقبالً‪ ،‬كما تمثل استثمارا ً في رأس المال‬ ‫من الشراكات التي يمكن تشكيلها بين الميسرين‪ ،‬والمتطوعين‬ ‫البشري‪ ،‬وتساعد على زيادة االستهالك‪ .‬ويمكن توجيه جميع برامج‬ ‫المجتمعيين‪ ،‬والكوادر الصحية‪ .‬وسيساعد ذلك على اإلعالم‬ ‫سوق العمل الجارية‪ ،‬ومشروعات األشغال العامة الكثيفة األيدي‬ ‫بالسلوكيات المناسبة وتعزيزها في األحياء العشوائية ذات الكثافة‬ ‫العاملة‪ ،‬ودعم سبل الرزق‪ ،‬والتدريب على المهارات‪ ،‬نحو دعم‬ ‫السكانية العالية بالمدن‪ ،‬أو مخيمات الالجئين‪ ،‬والوصول إلى‬ ‫المشروعات األسرية بالقطاع غير الرسمي‪ ،‬ودعم قطاعات الخدمات‬ ‫المسنين وذوي اإلعاقة؛ وسيساعد كذلك في مواجهة المعلومات‬ ‫الحيوية‪ ،‬لإلسهام في التحفيز المالي على المدى المتوسط‪ .‬ومن‬ ‫المضللة والتصورات الخاطئة‪.‬‬ ‫الممكن كذلك‪ ،‬استخدام التحويالت النقدية والغذائية في تعزيز تنمية‬ ‫رأس المال البشري واستهالك األسرة‪ .‬علما ً بأن ‪ %55‬من سكان‬ ‫»وفي بعض السياقات‪ ،‬قد ال تصل الحمالت اإلعالمية‬ ‫ ‬ ‫العالم غير مشمولين بتدابير الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بشأن كيفية وقف انتشار الجائحة إلى النساء‪ ،‬نظرا لمحدودية‬ ‫وصولهن إلى الهواتف المحمولة وغيرها من األجهزة اإلعالمية‪،‬‬ ‫والقيود المفروضة على التنقل (مما يؤدي إلى االستبعاد من‬ ‫شبكات الطاقة)‪ ،‬والفجوات بين الجنسين في التحصيل التعليمي‪،‬‬ ‫وعدم االرتباط بالسياق‪ ،‬وغير ذلك من العوامل‪ .‬وثمة شواهد من‬ ‫أزمة إيبوال في غرب أفريقيا تبين أن الحمالت لم تكن فعالة كما‬ ‫كان متصورا ً لها‪ ،‬لفشلها في الوصول إلى النساء‪ ،‬وعدم مراعاتها‬ ‫لألدوار التقليدية للجنسين‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫ •دعم برامج إدماج الفئات األشد فقرا ً وضعفا ً في األنشطة‬ ‫ •دعم الطالب لدى عودتهم إلى المدرسة عند إعادة فتح‬ ‫اإلنتاجية‪ .‬يعد اإلدماج في األنشطة اإلنتاجية جزءا ً بالغ األهمية من‬ ‫المؤسسات‪ .‬ربما احتاج األمر‪ ،‬باإلضافة إلى توفير بيئة أكثر أمانا ً‬ ‫برامج مكافحة الفقر واسعة النطاق التي تطبقها العديد من الحكومات‪.‬‬ ‫في المباني المدرسية‪ ،‬إلى إطالق حمالت من أجل إعادة إلحاق‬ ‫ويتمثل الهدف منها في تحقيق االحتواء االقتصادي‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الطالب بالمدارس‪ ،‬إلى جانب تدابير معززة للتعامل مع خسائر التعلم‬ ‫العمل الحر‪ ،‬وتنويع الدخل‪ ،‬وتعزيز القدرة على المجابهة‪ .‬وتستهدف‬ ‫التي حدثت أثناء إغالق المدارس‪.‬‬ ‫هذه البرامج األسر الفقيرة والضعيفة للغاية – وخاصة تلك التي‬ ‫تعولها النساء – بمجموعة من ”التدخالت المجمعة“ لمعالجة القيود‬ ‫»تقديم حوافز مالية إلعادة الطالب الضعفاء إلى‬ ‫ ‬ ‫المتعددة التي تواجهها فيما يتعلق بالوصول إلى األسواق والخدمات‬ ‫المدرسة‪ :‬بالنظر إلى ما لجائحة كورونا من آثار متفاوتة‪ ،‬في‬ ‫واالستبعاد االجتماعي‪ .‬وتعد من الطرق الجيدة جدا ً للوصول إلى‬ ‫الغالب‪ ،‬على الفتيات والفتيان‪ ،‬يجب النظر في اتخاذ تدابير‬ ‫فقراء المناطق الريفية‪ ،‬ويمكنها أن تكون ناجعة في السياقات الهشة‪.‬‬ ‫لضمان عودة الفتيات (أو الفتيان‪ ،‬حسب السياق) إلى الدراسة‬ ‫ولهذه األسباب‪ ،‬يعد إشراك اآلليات المجتمعية أحد المحركات‬ ‫عند إعادة فتح المؤسسات (مثل التحويالت النقدية المشروطة‪،‬‬ ‫الضرورية لتنفيذ البرنامج‪ ،‬من خالل استفادة معظم البرامج من‬ ‫والمنح الدراسية) ووضعها موضع التنفيذ قبل وقت كاف‪.‬‬ ‫الهياكل المجتمعية‪ ،‬مثل مجموعات االدخار‪/‬االئتمان المجتمعية غير‬ ‫الرسمية‪ ،‬وجماعات الحكم المحلي‪ ،‬ومنظمات المزارعين الرسمية‪.‬‬ ‫»استهداف المراهقات ببرامج خاصة‪ :‬سيتعين بذل تلك‬ ‫ ‬ ‫الجهود للتصدي للزيادة في معدالت الزواج المبكر‪ ،‬الذي من‬ ‫ •زيادة قدرة الحماية االجتماعية على االستجابة للصدمات‬ ‫المرجح أن يقضي على رحلة التعليم النظامي للعروس الصغيرة‬ ‫من خالل التدابير التالية‪:‬‬ ‫إلى األبد‪ ،‬الناشئة عن الصدمة السلبية للدخول ولو جزئيا ً على‬ ‫األقل‪.‬‬ ‫»ضمان التكيف‪ ،‬في التوقيت المناسب وبطريقة مرنة‪،‬‬ ‫ ‬ ‫مع االحتياجات سريعة التغير‪ ،‬بما في ذلك العوامل المثيرة‪،‬‬ ‫»التدريس للطالب على المستوى المناسب لما بعد‬ ‫ ‬ ‫ووضع بروتوكوالت واضحة تحدد متى يتم توسيع نطاق‬ ‫جائحة كورونا‪ ،‬وإجراء تقييمات تكوينية مرحلية لتقييم مدى‬ ‫االستجابات وتوقيت كبحها‪.‬‬ ‫التأخر في التعلم‪ ،‬مع التركيز على استئناف عملية التعلم‪،‬‬ ‫وتلبية االحتياجات الملحة مثل المهارات األساسية والتحضير‬ ‫»تحسين نظم تقديم الحماية االجتماعية‪ ،‬مثل تمكين‬ ‫ ‬ ‫لالمتحانات المعيارية‪ .‬كما ينبغي ضبط التقويم الدراسي تبعا ً‬ ‫المدفوعات النقدية الرقمية المباشرة‪ ،‬وتوسيع نطاق تغطية‬ ‫لمدى حاجة الطالب لتدارك ما فاتهم‪.‬‬ ‫السجالت االجتماعية‪ ،‬لتيسير التوسع السريع في التحويالت‬ ‫والروابط بالخدمات‪.‬‬ ‫»تعزيز مرافق إرشاد الطالب وأسرهم حيثما أمكن‪،‬‬ ‫ ‬ ‫خاصة الذين يعانون المصاعب الشدائد التي تسبب فيها مرض‬ ‫»تأمين التمويل الطارئ للحماية االجتماعية استجابة‬ ‫ ‬ ‫فيروس كورونا‪.‬‬ ‫للصدمات‪.‬‬ ‫»تعزيز أنظمة خدمات التوظيف العامة‪ ،‬والتأمين ضد‬ ‫ ‬ ‫البطالة‪ ،‬وغيرها من برامج سوق العمل القائمة‬ ‫متابعة وتقييم أثر إغالق المدارس على التعلم وإعادة فتح المدارس‬ ‫‪15‬‬ ‫بهدف دعم الطالب األكثر ضعفا ً واالنتقال من التعافي إلى التحسين‪.‬‬ ‫سيتطلب تعزيز استئناف عملية التعلم لجميع الطالب سياسات أخرى‪ ،‬مثل‬ ‫الدعم المالي الموجه لتعزيز إعادة االلتحاق بالدراسة؛ وتدريب المعلمين‬ ‫لمساعدتهم على تقدير خسائر التعلم في المواد الرئيسية والعمل على‬ ‫تعويضها؛ وتحسين نظم البيانات والمتابعة‪ .‬وسيكون من المهم رصد‬ ‫مدى تأثير تعطل العملية التعليمية على التحصيل الدراسي‪ .‬فبخالف‬ ‫الحقيقة الواضحة المتمثلة في إغالق المدارس‪ ،‬هناك صورة مركبة تتمثل‬ ‫في تغيب الطالب والمعلمين‪ ،‬وتأخر االمتحانات‪ ،‬والعائالت التي صارت‬ ‫حاليا ً مجردة من الموارد الالزمة إلعادة أطفالها إلى المدرسة‪ .‬وسيساعد‬ ‫هذا الرصد على صياغة مالمح جهود التعافي‪ .‬وعلى المدى الطويل‪،‬‬ ‫سيكون من المفيد تقدير اآلثار – ومدى أداء استراتيجيات التكيف البديلة‬ ‫– من أجل صياغة السياسات في المستقبل‪.‬‬ ‫‪ 15‬على الرغم من عدم االنتهاء من تقدير األثر بمزيد من الدقة إال في هذه المرحلة‪ ،‬فإنه ينبغي البدء في العمل واالستقراء أثناء سير األزمة‪ ،‬للسماح باتخاذ إجراءات سريعة خالل مرحلة التعافي‪ .‬ومعلوم أن هذه اإلجراءات ربما‬ ‫احتاجت إلى تعديل متى ما تعين تغيير نطاق المشاريع ذات الصلة الحقاً‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .3‬حماية رأس المال البشري وسبل كسب الرزق من الصدمات من أجل التعافي االقتصادي‬ ‫ •إعداد حمالت تواصل‪ .‬سيكون ذلك ضروريا ً لطمأنة أولياء‬ ‫إطالق استراتيجيات وطنية للوقاية والمكافحة إلدارة المخاطر المرتبطة‬ ‫األمور على سالمة أبنائهم العائدين إلى المدارس‪ .‬وهذا األمر بالغ‬ ‫باألغذية من المصادر الحيوانية‪ ،‬حسب أوضاع كل بلد‪.‬‬ ‫األهمية‪ ،‬خاصة في المجتمعات المحلية التي ينتابها عدم الثقة في‬ ‫الحكومة‪ .‬ويمكن أن تتضمن الحملة اإلعالمية جدوالً زمنيا ً ألعمال‬ ‫ينبغي لواضعي السياسات تكييف التدخالت‪ ،‬استنادا ً إلى تقديرات تفصيلية‬ ‫تطهير المدارس (ال سيما إذا كانت المدارس قد استُخدمت كمراكز‬ ‫لمخاطر األمراض المعدية الناشئة‪ ،‬في منطقة التقاطع بين اإلنسان‬ ‫عزل)‪ ،‬ونشر بروتوكوالت الفحص الشامل (ما اإلجراء الذي سيتبع‬ ‫والحيوان والنظام اإليكولوجي‪ ،‬وللحالة الوبائية للعدوى الرئيسية حيوانية‬ ‫إذا أصيب طفل بالحمى في المدرسة)‪ ،‬وتوفير أماكن ولوازم غسل‬ ‫المنشأ‪ ،‬ولقدرات المصالح البيطرية الوطنية باالستعانة بآلية تقييم أداء‬ ‫األيدي‪ .‬وتعد هذه النقطة األخيرة ذات أهمية بالغة أيضا ً للحاجة إلى‬ ‫المصالح البيطرية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان‪ ،‬وأوجه الضعف‬ ‫بناء القدرة على المجابهة عند إعادة فتح المدارس‪ .‬فإذا كانت أعداد‬ ‫النوعية لقطاع الثروة الحيوانية إزاء األمراض المعدية الجديدة والناشئة‬ ‫أماكن غسل اليدين أو المراحيض قليلة للغاية‪ ،‬أو كانت في مواقع‬ ‫والعائدة‪ .‬ويجب على الحكومات القيام بما يلي‪ )1( :‬تعزيز القدرة على‬ ‫غير مناسبة‪ ،‬سيظل الطالب عرضة للمخاطر الصحية المعاودة‬ ‫الوقاية من األمراض المعدية الناشئة والتأهب لها؛ (‪ )2‬تعزيز مراقبة‬ ‫أو المستقبلية‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬من الخطر االكتفاء بإعادة المنشآت‬ ‫األمراض والقدرات التشخيصية والبحوث؛ (‪ )3‬تعزيز برامج المكافحة‬ ‫التعليمية إلى سابق عهدها‪.‬‬ ‫وخطط احتواء الفاشيات؛ و‪ )4( ‬تحسين األمن البيولوجي في اإلنتاج‬ ‫الحيواني والتجارة‪.‬‬ ‫ •ضمان عدم تأثير االنخفاض في دخول األسرة من جراء‬ ‫األزمة على االنتظام في الدراسة‪ .‬ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة‬ ‫في حالة تولي األسرة سداد الرسوم المدرسية‪ .‬ومن الممكن‪ ،‬في هذا‬ ‫تعزيز البنية التحتية للتحويالت في البلدان المتقدمة والنامية‪.‬‬ ‫الشأن‪ ،‬اللجوء إلى خيار اإللغاء المؤقت لهذه الرسوم‪ ،‬ولكن ال بد من‬ ‫ضمان مصادر بديلة منتظمة لتمويل المدارس‪.‬‬ ‫يعاني مقدمو خدمات التحويل‪ ،‬وال سيما شركات تحويل األموال‪ ،‬إغالق‬ ‫المتاجر وتعطل خدمات التحويل من جراء جائحة كورونا‪ .‬ويمكن تقديم‬ ‫ •االنتقال من التعافي إلى التحسين‪ ،‬من خالل البناء على‬ ‫الدعم لمقدمي خدمات التحويل لإلبقاء على المتاجر مفتوحة والحد من‬ ‫السياسات األكثر فعالية بالمراحل السابقة – بما في ذلك االستفادة‬ ‫تعطل خدمات التحويل إلى أدنى حد ممكن‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬يمكن تقديم‬ ‫بشكل أفضل من تقنيات التعلم‪ ،‬والمناهج الدراسية األكثر تركيزا ً على‬ ‫حوافز (دعم على سبيل المثال) إلى مقدمي خدمات التحويل من أجل‬ ‫المهارات األساسية‪ ،‬والمزيد من التمويل لالحتياجات األكثر إلحاحا ً‬ ‫خفض تكلفة الخدمات‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن لمقدمي خدمات التحويل‬ ‫والحلول األكثر فعالية‪.‬‬ ‫المطالبة باإلعفاء الضريبي نظير التنازل عن رسوم التحويل التي يدفعها‬ ‫المحولون‪.‬‬ ‫تعزيز تدخالت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بوصفها إحدى‬ ‫االستراتيجيات األساسية للصحة العامة‪ ،‬بما في ذلك مكافحة األمراض‬ ‫التركيز على تعزيز التنمية الرقمية‪ ،‬وخلق بيئة تنظيمية أفضل‪ ،‬وزيادة‬ ‫المعدية‪.‬‬ ‫الوصول إلى االتصال عريض النطاق لكل من األسر والخدمات‪ ،‬في‬ ‫نهاية المطاف‪.‬‬ ‫على المدى الطويل‪ ،‬ستحتاج الحكومات إلى ضمان استمرارية خدمات‬ ‫المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتوسيع بنيتها التحتية‪ ،‬بما‬ ‫•في األشهر الثالثة أو الستة التي تلي األزمة المباشرة‪،‬‬ ‫ ‬ ‫في ذلك المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية‪ .‬وستحتاج أيضا ً إلى‬ ‫ينبغي اتخاذ إجراءات رئيسية تشمل إزالة القيود المفروضة على‬ ‫تدعيم المؤسسات والمنابر الوطنية متعددة القطاعات من أجل وضع‬ ‫استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬وحماية البيانات‪ ،‬ودعم التعليم‪.‬‬ ‫السياسات وتنسيق جهود الوقاية والتأهب‪ ،‬بما في ذلك مقاومة مضادات‬ ‫الميكروبات‪.‬‬ ‫»التركيز على إزالة القيود المفروضة على استثمارات‬ ‫ ‬ ‫القطاع الخاص من خالل معالجة القيود المفروضة على دخول‬ ‫المجال والتوسع‪ ،‬وتحديث قواعد استخدام صناديق الخدمات‬ ‫مواصلة دعم المزارعين بالمدخالت والخدمات لموسم الحصاد القادم‪.‬‬ ‫الشاملة التي تسمح بإمكانية االتصال عن بعد والخدمات المقدمة‬ ‫للصحة والتعليم والموظفين العموميين‪ ،‬والسكان المستهدفين‬ ‫ربما اضطرت الحكومات إلى تنفيذ تدخالت استراتيجية عاجلة‪ ،‬في‬ ‫والشركات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫حالة تراجع دخل المزارعين‪ ،‬أو توريد المدخالت‪ ،‬تراجعا ً حاداً‪ .‬وفيما‬ ‫يتعلق بالماشية‪ ،‬فسيتطلب ذلك حماية األصول اإلنتاجية من خالل توفير‬ ‫»تعزيز أطر ونظم حماية البيانات الخاصة‬ ‫ ‬ ‫األعالف والخدمات البيطرية‪ ،‬على سبيل المثال‪ .‬وستحتاج خدمات الري‬ ‫بالمعلومات الشخصية‪ ،‬واألمن اإللكتروني‪ ،‬والمعامالت‬ ‫المقدمة للمزارعين إلى صيانة البنية التحتية‪ ،‬والحفاظ على األفراد‪ ،‬وعلى‬ ‫الرقمية‪ ،‬وتحديد الهوية الرقمية‪.‬‬ ‫سالمة العمليات‪ .‬وينبغي أال يتعرض المزارعون‪ ،‬الذين يعتمدون على‬ ‫هذه الخدمات‪ ،‬لقطع الخدمات عنهم‪ ،‬وغرامات التأخر في الدفع‪ ،‬وغير‬ ‫»دعم التحول الرقمي في قطاع التعليم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ذلك من الرسوم‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫»الطلب من الوزارات التنفيذية المعنية بتكنولوجيا‬ ‫ ‬ ‫المعلومات واالتصاالت وضع خطط عمل مفصلة إلتاحة‬ ‫االتصال باإلنترنت للجميع‪ ،‬وتمكين االستثمار الخاص من‬ ‫المساعدة في تحقيق هذا الهدف‪.‬‬ ‫‪ 3.4‬خاتمة‬ ‫»التركيز‪ ،‬بعد األشهر الستة األولى‪ ،‬على تعميم‬ ‫ ‬ ‫الوصول إلى خدمات النطاق العريض‪ ،‬واالستخدام المتقدم‬ ‫للخدمات والتطبيقات الرقمية‪.‬‬ ‫يجب أن تنطوي االستجابة الفورية للجائحة‪ ،‬لحماية رفاهة الناس خالل‬ ‫أخطر المراحل‪ ،‬على أكثر من االحتواء والصحة العامة‪ .‬فيتعين حماية‬ ‫رأس المال البشري ورعايته على نطاق أوسع‪ ،‬من خالل حماية األسر‬ ‫واألفراد وسبل كسب الرزق‪ ،‬على المدى القصير‪ ،‬من تأثير الجائحة على‬ ‫»التخطيط واالستثمار لتعميم الوصول إلى خدمات‬ ‫ ‬ ‫الدخول‪ ،‬والقدرة على الحصول على الخدمات الضرورية‪ ،‬والمساعدة في‬ ‫النطاق العريض عالية الجودة ميسورة التكلفة‪ ،‬وتعبئة التمويل‬ ‫الوقت نفسه أيضا ً في اإلعداد من أجل تعزيز قدرة األسر على الصمود‬ ‫الخاص مع االستخدام الفعال اللتزامات الوصول الشامل‪.‬‬ ‫على المدى الطويل‪ ،‬وتوفير خدمات ضرورية أقوى‪ .‬وثمة شواهد وفيرة‬ ‫تظهر أنه دون تلك التدابير المتعلقة بالسياسات‪ ،‬الرامية إلى حماية الناس‬ ‫»التوسع في استخدام الخدمات الرقمية‪ ،‬بدءا ً من‬ ‫ ‬ ‫وتوفير الخدمات الضرورية‪ ،‬وخصوصا ً تلك المعنية بخدمة الفئات األشد‬ ‫االتصاالت البسيطة باستخدام بروتوكول بيانات الخدمة‬ ‫ضعفاً‪ ،‬فمن الممكن أن يتوقف تراكم رأس المال البشري أثناء الصدمات‪،‬‬ ‫المكملة متعددة الوظائف (الرموز السريعة) أو المستندة إلى‬ ‫وربما استمر أثر هذه الخسارة لعقود وأجيال‪ ،‬على نحو يؤثر على‬ ‫الرسائل القصيرة إلى التطبيقات األكثر تقدماً‪ ،‬إلى جانب الذكاء‬ ‫اإلنتاجية والرفاهة في المستقبل‪.‬‬ ‫االصطناعي والبيانات الضخمة‪ ،‬لالستفادة من مرافق الصحة‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬وتعزيز مراقبة النظام الصحي‪ ،‬والتأهب لحاالت‬ ‫الطوارئ‪.‬‬ ‫»تعزيز المهارات الرقمية على مستوى االقتصاد كله‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تخفيف ضغوط المالية العامة في قطاع الطاقة واالستثمار في برامج‬ ‫محفزات المالية العامة التي تسهم في تحقيق الطاقة النظيفة وأهداف‬ ‫تعميم الوصول‪.‬‬ ‫اغتنام الفرصة التي يتيحها انخفاض أسعار النفط‪ ،‬إلعادة‬ ‫• ‬ ‫التوازن للتعريفات الجمركية‪ ،‬وبالتالي حماية المستهلكين األكثر‬ ‫ضعفاً‪ .‬واعتماد حزمة من اإلصالحات الرامية إلى تحسين االستدامة‬ ‫المالية لمرافق الطاقة (مثل تحسين حوكمة الشركات‪ ،‬وتعزيز‬ ‫الممارسات اإلدارية‪ ،‬وتعزيز اإلطار التنظيمي)‪.‬‬ ‫•تحسين اإلطار القانوني والتنظيمي للخيارات غير المتصلة‬ ‫ ‬ ‫بشبكة الكهرباء لجعلها أكثر جاذبية للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫•كذلك‪ ،‬االستثمار في تعزيز شبكة النقل‪ ،‬لتوفير خدمة أكثر‬ ‫ ‬ ‫انتظاما وأقدر على الصمود في ظروف األزمات‪ ،‬بما في ذلك تحسين‬ ‫المرونة في الشبكة وخارجها‪ ،‬من خالل نشر بطاريات تخزين‬ ‫الطاقة‪ ،‬خاصة في المواقع النائية‪.‬‬ ‫‪37‬‬ 40 ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ قيادة االستجابة على صعيد‬ ‫السياسات االقتصادية‬ ‫دعم األسر والشركات‬ ‫على الرغم من أن جائحة كورونا تشترك مع األزمات األخرى في أوجه تشابه – تراجع‬ ‫الطلب األجنبي؛ وهبوط أسعار السلع األساسية؛ وتجميد األسواق المالية العالمية؛ وتدفق رؤوس‬ ‫والقطاع المالي من خالل‬ ‫األموال إلى الخارج؛ وتراجع التحويالت المالية – فثمة سمات أخرى تزيد في عمق تأثيرها‪.‬‬ ‫حيث تنطوي األزمة على صدمة كبيرة في العرض على الصعيد المحلي‪ ،‬مع تراجع النشاط‬ ‫جهود منسقة مدعومة‬ ‫االقتصادي تراجعا ً كبيراً‪ ،‬بسبب تدابير التباعد االجتماعي واالحتواء‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬قد‬ ‫بقيادة فاعلة‪ ،‬وإعالم‬ ‫يؤدي انهيار سالسل التوريد الدولية إلى نقص في المدخالت الرئيسية‪ ،‬وربما إلى ارتفاع أسعار‬ ‫المواد الغذائية‪ .‬وأخيراً‪ ،‬ستظل آفاق التعافي الكامل والمستدام يكتنفها غموض كبير إلى أن‬ ‫مؤثر‪ ،‬وشراكة فعالة مع‬ ‫يتسنى إنتاج لقاح‪.‬‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬اغتنام‬ ‫ومن المرجح أن تكبد الجائحة البلدان المتقدمة كلفة عالية‪ ،‬وأعلى منها في البلدان النامية‪ ،‬التي‬ ‫مرحلة التعافي في‬ ‫تتسم بصفة عامة بقدرات أقل في مجال الرعاية الصحية‪ ،‬وكبر حجم القطاع غير الرسمي‪،‬‬ ‫وضآلة أسواقها المالية‪ ،‬وقلة حيز المالية العامة‪ ،‬وضعف الحوكمة‪ .‬ونتيجة لهذا‪ ،‬يجب على‬ ‫اإلصالح لبناء نمو شامل‬ ‫واضعي السياسات في هذه البلدان أن يوازنوا بدقة بين فعالية سياسات االحتواء والتخفيف ــ‬ ‫استنادا ً إلى الشواهد الوبائية ــ وبين العواقب االجتماعية واالقتصادية السلبية المحتملة‪.‬‬ ‫للجميع قادر على مجابهة‬ ‫التحديات‪.‬‬ ‫وتتطلب االستجابة الفعالة لألزمة تعبئة قدر كبير من الموارد‪ .‬وسيكون من الضروري توفير‬ ‫سيولة قصيرة األجل لإلبقاء على عمل الخدمات األساسية‪ ،‬وصون النشاط االقتصادي‪ ،‬وحماية‬ ‫استثمارات رأس المال البشري‪ .‬ولكن الموارد المالية وحدها ال تكفي‪ .‬ففي هذه األثناء‪ ،‬ربما‬ ‫اضطرت الحكومات‪ ،‬رغبة منها في االستجابة السريعة والحاسمة لألزمة‪ ،‬إلى اتخاذ تدابير من‬ ‫شأنها أن تضاعف الصعوبات مستقبالً‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬سيكون وضع تصور راسخ لما ينبغي‬ ‫القيام به (وما ال ينبغي القيام به) أمرا ً ال يقل في محوريته عن توفير الموارد المالية‪ .‬وفضالً عن‬ ‫ذلك‪ ،‬ستكون هناك حاجة إلى التعاون الدولي‪ ،‬في ظل تراجع إيرادات البلدان النامية ونضوب‬ ‫قدرتها على الوصول إلى األسواق المالية‪.‬‬ ‫وفي حين يشترك الجميع في التحديات‪ ،‬تحتاج االستجابات إلى تكييفها بما يتفق مع هيكل كل بلد‬ ‫ومؤسساته‪ .‬فما تم اتخاذه بالفعل في البلدان المتقدمة‪ ،‬ال يمكن تكراره في معظم البلدان النامية‪.‬‬ ‫حيث تعتمد حزمة المحفزات االقتصادية في البلدان المتقدمة بكثافة على الضرائب والتحويالت‬ ‫والضمانات‪ ،‬ولكن التدابير من هذا النوع ال تطال إال جزءا ً صغيرا ً من الشركات واألسر عندما‬ ‫يكون حجم القطاع غير الرسمي للنشاط االقتصادي كبيراً‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ .4‬قيادة االستجابة على صعيد السياسات االقتصادية‬ ‫على المدى القصير‪ ،‬يجب أن ينصب التركيز في البلدان النامية على‬ ‫تدابير االحتواء والتخفيف التي من شأنها إبطاء انتشار الفيروس وحماية‬ ‫اإلنسان (نوقشت في الفصلين الثاني والثالث) وعلى تدابير اإلغاثة‬ ‫‪ 4.1‬إرساء قيادة قوية‬ ‫في حاالت الطوارئ‪ ،‬التي تحول دون حدوث أزمة صحية من جراء‬ ‫البطالة الجماعية واإلفالس‪ .‬وال يتمثل هدف سياسات االقتصاد الكلي‪،‬‬ ‫في األجل القريب‪ ،‬في حفز االقتصاد – وهو األمر المستحيل في ضوء‬ ‫تدابير االحتواء المقيدة للعرض – بل في دعم المتضررين بالتزامن‪ ،‬من‬ ‫القيادة‪ ،‬والتنسيق‪ ،‬والحوكمة العامة أمور بالغة األهمية لالستجابة‬ ‫جراء الجائحة وتدابير الصحة العامة المتخذة للحد من انتشارها‪ .‬وتتطلب‬ ‫االقتصادية ككل‪ .‬لما كانت الحكومات في القلب من تدابير اإلغاثة‪ ،‬فإنها‬ ‫األوقات الحرجة من الحكومة اتخاذ إجراءات جيدة التصميم والتنسيق‪،‬‬ ‫مدعوة إلى أن تكون سريعة خالقة وفاعلة‪ ،‬وشفافة‪ ،‬وتخضع للمساءلة‪.‬‬ ‫وتقديم خدمات عامة فعالة – مع الحفاظ على نهج سليم يحقق استقرار‬ ‫وفضالً عن ذلك‪ ،‬يضطلع القطاع العام في أوقات األزمات بدور أقوى في‬ ‫االقتصاد الكلي والحوكمة السليمة‪.‬‬ ‫المجتمع‪ .‬وتقع على الحكومات ومؤسسات القطاع العام مسؤولية توفير‬ ‫خدمات الطوارئ‪ ،‬وصياغة استجابات المالية العامة‪ ،‬والتنسيق عبر عدة‬ ‫وبعد السيطرة على انتشار الفيروس‪ ،‬وتخفيف تدابير االحتواء‪ ،‬يمكن‬ ‫مستويات حكومية‪ ،‬واالتصال بالجمهور‪ .‬وألداء هذه األدوار‪ ،‬يتعين‬ ‫لسياسات االقتصاد الكلي عندئذ التركيز على التحفيز‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لما‬ ‫على الحكومات أن تضمن استمرارية األعمال على أفضل وجه ممكن‪،‬‬ ‫كان تعميم آثار السياسات النقدية يميل إلى الضعف‪ ،‬وحيز المالية العامة‬ ‫في مختلف وظائف القطاع العام العديدة‪ ،‬بما في ذلك تقديم الخدمات‪،‬‬ ‫محدوداً‪ ،‬ومضاعفات المالية العامة ضئيلة في الغالب‪ ،‬فإن فعالية سياسات‬ ‫وإدارة المالية العامة‪ ،‬وتعبئة الموارد المحلية‪ ،‬وإدارة الضرائب‪/‬الجمارك‪،‬‬ ‫االقتصاد الكلي الموجهة نحو الطلب قد تكون منخفضة في العديد من‬ ‫والمؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬ويجب على الحكومات المركزية أيضا ً أن‬ ‫البلدان النامية‪ .‬وثمة هدف أجدى على مستوى االقتصاد الكلي في البلدان‬ ‫تنسق مع السلطات المحلية لترجمة السياسات والنفقات إلى نتائج‪.‬‬ ‫النامية أال وهو تجنب مسايرة الدورات االقتصادية‪ ،‬وضمان استمرارية‬ ‫الخدمات الضرورية‪ ،‬ودعم الفئات الضعيفة‪.‬‬ ‫كما إن تصميم استجابات على مستوى المالية العامة الكلية لجائحة‬ ‫كورونا‪ ،‬له نفس القدر من األهمية‪ .‬وينبغي النظر في مدى كفاءة األدوات‬ ‫ويميز هذا الفصل بين مرحلتين اثنتين لالستجابة االقتصادية‪ .‬األولى هي‬ ‫المحددة في تحقيق األهداف المرجوة منها‪ ،‬من زاوية تكلفتها واستدامتها‬ ‫تدابير اإلغاثة خالل ذروة األزمة الصحية؛ والثانية هي تدابير التعافي‬ ‫المالية؛ والمرونة في التكيف مع الظروف المتغيرة؛ والجدوى اإلدارية‪.‬‬ ‫االقتصادي بعدها‪ .‬وفي حين يقدم الفصالن الثاني والثالث المشورة بشأن‬ ‫استراتيجية احتواء جائحة كورونا‪ ،‬واالستجابة الصحية‪ ،‬والسياسات التي‬ ‫ويتطلب التصميم والتنفيذ اتباع نهج منسق‪ .‬ويجب أن تعمل سلطة‬ ‫من شأنها حماية رأس المال البشري وسبل كسب الرزق‪ ،‬يناقش هذا‬ ‫المالية العامة‪ ،‬والوزارات التنفيذية المعنية بالقطاعات االجتماعية‪،‬‬ ‫الفصل نهجا ً منسقا ً لتدابير اإلغاثة االقتصادية والتعافي‪ .‬وتشدد االستجابة‬ ‫والتجارة والتبادل التجاري‪ ،‬والبنوك المركزية وغيرها من المؤسسات‬ ‫االقتصادية المقترحة على التدابير الرامية إلى‪ )1 :‬إرساء قيادة قوية؛‬ ‫المالية التنظيمية‪ ،‬بشكل منسق‪ .‬ويمكن أن يعهد بتنسيق استجابة الحكومة‬ ‫‪ )2‬حماية الفئات األشد فقرا ً وضعفاً؛ ‪ )3‬دعم فرص العمل والشركات؛‬ ‫إلى فريق إلدارة الطوارئ‪ ،‬محدد األدوار بوضوح‪ ،‬ويخضع لترتيبات‬ ‫‪ )4‬الحفاظ على استقرار القطاع المالي؛ ‪ )5‬تعزيز الدعم العالمي؛ و‪)6‬‬ ‫الشفافية والمساءلة‪.‬‬ ‫ربط تدابير اإلغاثة بجهود التعافي‪ .‬وتناقش هنا ثالثة جوانب مهمة‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫المفاضالت التي تنطوي عليها نُهج تعميم الخسائر‪ ،‬وإدارة األصول‪،‬‬ ‫وضوح واستمرار التواصل من جانب القيادة أمر ضروري ألنه يعزز‬ ‫والموضوع الرئيسي‪ :‬ربط االستجابة الفورية بالتعافي المستدام‪ .‬ويوضح‬ ‫الثقة‪ ،‬ويحدد التوقعات‪ ،‬وينقل شعورا ً باالستقرار‪ ،‬في وقت يكتنفه‬ ‫هذا الفصل كيف اعتماد االستجابة االقتصادية على الخصائص القطرية‪،‬‬ ‫الغموض الشديد‪ .‬فينبغي إعالن خيارات السياسات االقتصادية وترتيبات‬ ‫ويقدم أمثلة على ترتيب أولويات السياسات‪ ،‬وتناول المفاضالت وتحديد‬ ‫التنفيذ‪ ،‬وكذا الغرض منها‪ ،‬ونطاقها‪ ،‬والمستفيدين المستهدفين بصراحة‪،‬‬ ‫التتابع تحت مختلف الظروف‪.‬‬ ‫وعبر مجموعة واسعة من المصادر‪ ،‬لخلق الوعي واستنهاض العمل‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫الإطار ‪ :3‬إدارة الشؤون المالية العامة ‪ ،‬والخسائر‪،‬‬ ‫تتطلب تدابير اإلغاثة تحديد موارد المالية العامة‪ ،‬وتكييف إدارة المالية العامة إلعادة توجيه اإلنفاق بسرعة‪ ،‬وإدارة االلتزامات واحتماالت تعرض‬ ‫المالية العامة للمخاطر‪ ،‬وذلك بطريقة حصيفة‪ .‬وإذا لم تتوافر القدرات الكافية‪ ،‬فسوف تخيم على األوضاع سحائب انعدام الكفاءة والهدر‪ ،‬فضالً‬ ‫عن االحتيال والفساد‪ .‬وتشمل التدابير األكثر إلحاحا ً التي ينبغي النظر فيها‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫األعمال الصغيرة ومصادر التشغيل ذات األهمية االستراتيجية‪،‬‬ ‫القدرة على الوصول إلى مصادر التمويل – مثل‬ ‫• ‬ ‫أو مساعدة الفئات األشد فقرا ً وضعفاً‪ .‬ومن شأن صدور إعالن‬ ‫اعتمادات الطوارئ في حدود الميزانية المعتمدة؛ المخصصات‬ ‫بهذا الشكل أن ينسق التوقعات‪ ،‬ويساعد األطراف الفاعلة في‬ ‫االحتياطية لإلنفاق في حاالت الطوارئ؛ إعادة ترتيب أولويات‬ ‫االقتصاد على التكيف مع البيئة الجديدة‪ ،‬ويحد من السلوك‬ ‫النفقات؛ الوفورات المحتملة في ميزانيات الوزارات؛ أو‬ ‫االنتهازي‪ ،‬وأن يكون بمثابة ميثاق اجتماعي بشأن كيفية إدارة‬ ‫الحصول على المنح الخارجية واالقتراض ــ وإعادة تقييم القيود‬ ‫األزمة‪ .‬ولكن ينبغي أن يكون اإلعالن واقعيا ً أيضا ً من حيث‬ ‫المفروضة على القدرة على تحمل الديون بالنسبة لسياسات‬ ‫إمكانية تنفيذه‪ .‬ونظرا ً الفتقار حكومات البلدان النامية إلى الموارد‬ ‫مواجهة التقلبات الدورية‪.‬‬ ‫المالية الضخمة‪ ،‬والقدرات المؤسسية المتاحة في االقتصادات‬ ‫المتقدمة‪ ،‬فقد يتعين عليها أن تحدد أولويات واضحة‪ ،‬والتتابع‬ ‫•ضمان توافر النقد‪ ،‬وحساب اإلنفاق‪ ،‬وإدارة الديون‬ ‫ ‬ ‫الذي سيتم الوفاء بتعهدات تعميم الخسائر وفقا ً له‪.‬‬ ‫بحصافة‪ ،‬وسرعة إتمام المشتريات‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬اشتراط‬ ‫المركزية في جميع نقدية القطاع العام في حساب خزانة موحد؛‬ ‫•تقييم قابلية تأثر المالية العامة بعقود الشراكة بين‬ ‫ ‬ ‫وضع لوائح تنظيمية للخزانة في حاالت الطوارئ‪ ،‬وشروط‬ ‫القطاعين العام والخاص والمؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬فيمكن‬ ‫عمل لدعم االستمرارية والتنفيذ الفعال؛ وإعداد تقرير يومي‬ ‫من خالل استعراض حافظة الشراكات بين القطاعين العام‬ ‫أو أسبوعي عن المدفوعات أثناء إجراءات الطوارئ‪ ،‬وتقرير‬ ‫والخاص تحديد مكمن المخاطر المالية األكبر‪ ،‬وتحديد الخيارات‬ ‫شهري عن تدابير المالية العامة والتكاليف ذات الصلة‪ ،‬بما في‬ ‫المتاحة لحماية استمرارية تقديم الخدمات الضرورية مع إدارة‬ ‫ذلك تأثير التوزيع‪.‬‬ ‫اآلثار على المالية العامة‪ .‬ويجب على الحكومات التأكد من عدم‬ ‫تسبب جائحة كورونا في تشجيع السلوك االنتهازي غير المتصل‬ ‫•وضع حدود واضحة لاللتزامات الحكومية الطارئة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫باألزمة‪ ،‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬حماية سالمة أصول البنية التحتية‬ ‫حيث يمكن للحكومة أن تتعهد صراحة بضمان استقرار القطاع‬ ‫واستمرارية الخدمات على المدى البعيد‪.‬‬ ‫المالي‪ ،‬أو بضمان استمرارية الخدمات األساسية‪ ،‬أو دعم منشآت‬ ‫‪ 4.2‬حماية الفئات األشد‬ ‫إعادة توجيه النفقات العامة نحو االستجابة الصحية‪،‬‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫فقرا ً وضعفا ً‬ ‫والخدمات الضرورية‪ ،‬ودعم دخل األسرة‪ .‬وقد يتطلب حشد الموارد‬ ‫المالية من أجل االستجابة الصحية‪ ،‬وتقديم الخدمات الضرورية‪،‬‬ ‫إجراء تعديالت لتيسير اإلنفاق مع الخضوع للمساءلة‪ .‬وفي الوقت‬ ‫نفسه‪ ،‬من المهم للغاية منع تحويل الموارد عن الخدمات الحيوية‬ ‫األخرى‪ ،‬مثل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية‪ .‬وربما احتاجت‬ ‫الحكومات الوطنية إلى تعديل تحويل اإليرادات فيما بين الجهات‬ ‫الحكومية‪ ،‬لزيادة تدفقات الموارد إلى الجهات الفاعلة المحلية‪ ،‬من‬ ‫ربما تطلب تنفيذ نُهج السياسات الواردة في الفصلين الثاني والثالث‬ ‫أجل تنفيذ اإلغاثة المبكرة‪ ،‬مع إعادة النظر في سياسات الالمركزية‬ ‫إعادة توزيع الموظفين‪ ،‬وتعزيز القدرات المؤسسية في سالسل الخدمات‬ ‫والنظم المؤسسية لتعزيز القدرات المحلية‪ .‬وفي الحاالت التي‬ ‫اللوجستية‪ ،‬والمشتريات‪ ،‬واإلدارة المالية‪ .‬وربما لزم إقامة شراكات مع‬ ‫يكون فيها للحكومات المحلية‪ ،‬بحكم القانون أو بحكم الواقع‪ ،‬قدرة‬ ‫الشركات الخاصة‪ ،‬والمؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬والمؤسسات المالية‪،‬‬ ‫محدودة على التوزيع الوظيفي للمسؤوليات في تقديم الخدمات‪،‬‬ ‫لتأمين المستلزمات الصحية الضرورية‪ ،‬وإيصال الدعم لألسر‪ .‬وبالمثل‪،‬‬ ‫فستكون الصدارة لهيئات تعبئة الموارد المحلية على الصعيدين‬ ‫يمكن من خالل مشاركة المجتمع المحلي‪ ،‬وجماعات المجتمع المدني‪،‬‬ ‫الوطني أو اإلقليمي‪ .‬وفي بعض ظروف الهشاشة والصراع‪ ،‬يعد‬ ‫مساعدة الحكومات على الوصول إلى الفئات األشد فقرا ً وضعفاً‪ ،‬في حالة‬ ‫إشراك المواطنين في اإلشراف على تقديم الخدمات‪ ،‬وإنشاء آليات‬ ‫ضعف آليات التوجيه وتقديم الخدمات‪ .‬وتشمل اإلجراءات ذات األولوية‬ ‫لتعزيز مشاركتهم‪ ،‬أمرا ً بالغ األهمية في تحسين الخدمات والتماسك‬ ‫في سياق االستجابة االقتصادية ما يلي‪:‬‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .4‬قيادة االستجابة على صعيد السياسات االقتصادية‬ ‫تعبئة الموارد البشرية من أجل االستجابة الصحية وتقديم‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫• مراقبة السلوك المناهض للمنافسة وردعه في أسواق السلع‬ ‫الخدمات الضرورية‪ .‬ربما لزم إجراء تغييرات سريعة في قواعد‬ ‫والخدمات الضرورية‪ .‬فمن المتوقع حدوث بعض الزيادات في‬ ‫الخدمة المدنية وعملياتها وإجراءاتها‪ ،‬لدعم زيادة القدرات في مجال‬ ‫األسعار‪ ،‬من جراء الصدمة السلبية في جانب العرض‪ ،‬والصدمة‬ ‫الصحة وغيرها من المجاالت ذات األولوية‪ ،‬من خالل التوظيف‬ ‫اإليجابية في جانب الطلب‪ ،‬مع لجوء الناس إلى تكديس الضروريات‪.‬‬ ‫العاجل‪ ،‬وإعادة التوزيع‪ ،‬والمتطوعين؛ وتطبيق التباعد االجتماعي‬ ‫غير أن هذه الصدمات تزيد أيضا ً من مخاطر السلوك المناهض‬ ‫عند تقديم الخدمات الضرورية في كل قطاع؛ وقواعد الخدمة المدنية‬ ‫للمنافسة (مثل التالعب باألسعار أو التالعب في العطاءات في عمليات‬ ‫للعمل المنزلي‪ ،‬وصحة العمال وسالمتهم‪ .‬ونظرا ً للحاجة الملحة‬ ‫الشراء المعجلة)‪ .‬كما يمكن تعزيز المراكز المهيمنة لبعض الجهات‬ ‫إلى توفير الخدمات اإلدارية عبر اإلنترنت‪ ،‬ينبغي اعتماد المبادئ‬ ‫الفاعلة في السوق الرقمية بصفة مؤقتة‪ ،‬وإن كان من الممكن للمنصات‬ ‫األساسية للحكومة الرقمية بسرعة‪ ،‬لتوجيه االبتكارات والجهود‬ ‫اإللكترونية ذاتها‪ ،‬أن تساعد في مراقبة التغيرات في األسعار وأنماط‬ ‫الحكومية الرامية إلى اعتماد اإلطار القانوني المناسب لحماية‬ ‫مبيعات السلع الرئيسية‪ .‬وبصفة عامة‪ ،‬ينبغي أن تكون القوانين القائمة‬ ‫خصوصية البيانات‪.‬‬ ‫قادرة على منع اتخاذ إجراءات تقيد العرض وترفع األسعار‪.‬‬ ‫الإطار ‪ :4‬المفاضلة بين السياسات‪ :‬حماية الفئات الأشد فقراً‬ ‫الفئات السكانية التي تعاني الضعف بالفعل‪ .‬كما إن رفع‬ ‫هل من األفضل توجيه المساعدة المالية والخدمات‬ ‫• ‬ ‫الدعم في وقت مبكر جداً‪ ،‬أو االستمرار فيها لفترة أطول من‬ ‫ً‬ ‫الضرورية إلى األسر األكثر احتياجا‪ ،‬أم على نطاق أوسع‬ ‫الالزم‪ ،‬يمكن أن يعوق التعافي السريع‪.‬‬ ‫من خالل نهج شامل؟ في حين يفضل اتباع التوجيه الدقيق‪،‬‬ ‫ال يمكن تحقيق ذلك بسرعة في كثير من األحيان‪ ،‬وربما كان‬ ‫•كيفية تحقيق التوازن بين السرعة والمساءلة؟ في‬ ‫ ‬ ‫له أثر عكسي يؤدي إلى إبطاء تقديم المساعدة الحيوية لألسر‬ ‫الوقت الذي يتم فيه تنفيذ االستجابة بسرعة وفعالية‪ ،‬يجب‬ ‫الضعيفة‪ .‬وبالنظر إلى شدة الجائحة في العديد من البلدان‪،‬‬ ‫الموازنة بين نضج نظم تقديم الخدمات‪ ،‬وقدرات الحكومات‬ ‫يمكن اعتبار تقديم المزيد من المساعدة الشاملة عالجا ً سريعاً؛‬ ‫المركزية والمحلية وبين الحاجة إلى الشفافية والمساءلة على‬ ‫ولكن‪ ،‬يجب على الحكومات أن تحدد ما إذا كانت هناك‬ ‫المستوى الوطني‪.‬‬ ‫موارد كافية في الموازنة‪ ،‬وما إذا كان النهج األوسع نطاقا ً‬ ‫سيحقق األثر المرجو‪ ،‬دون أن يخلق حوافز ضارة‪.‬‬ ‫•ما الفئات التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم‪،‬‬ ‫ ‬ ‫وإلى متى سيجري تقديمه؟ فالتوجيه غير الدقيق يهدد بتهميش‬ ‫المالي المتاح‪ ،‬وقدرات الحكومة‪ ،‬وأسواق العمل‪ ،‬وأنظمة الضرائب والحماية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ونسبة القطاع غير الرسمي‪ ،‬فضالً عن مقدار تباين تأثير الصدمة على‬ ‫ دعم‬ ‫‪4.3‬‬ ‫مختلف الشركات‪ ،‬والقطاعات‪ ،‬والمواقع‪ ،‬ومدى إلحاح احتياج المستفيدين المحتملين‬ ‫ل من السياقات القُطرية‪ .‬وللحد من حدوث أضرار اقتصادية طويلة‬ ‫للمساعدة في ك ٍ‬ ‫الوظائف والشركات‬ ‫األمد‪ ،‬ينبغي أن تعطى األولوية – إن أمكن – لتحديد الشركات األكثر عرضة‬ ‫لصدمات العرض والطلب‪ ،‬والتنفيذ السريع لالستجابات على صعيد السياسات‪ .‬ومن‬ ‫المهم أن تكون التدابير محددة زمنيا ً وشفافة‪ ،‬لتجنب الحوافز الضارة‪ ،‬والتشوهات‬ ‫السوقية على المدى الطويل‪.‬‬ ‫يتعين على الحكومات أن تتحرك بسرعة لضخ السيولة في القطاع الخاص‪ ،‬للقضاء‬ ‫ينبغي توجيه المسار األول إلى أصحاب األعمال أو المصدرين‬ ‫• ‬ ‫على أجواء الضبابية‪ ،‬والحد من التكاليف التي يمكن تكبدها على المدى الطويل‬ ‫ذوي الروابط السابقة أو الالحقة المهمة‪ ،‬أو في قطاعات مثل الخدمات‬ ‫من جراء فقدان األعمال التجارية والوظائف القابلة لالستمرار‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫اللوجستية والمرافق العامة التي تمكن من القيام بأنشطة اقتصادية أخرى‪.‬‬ ‫أن الدعم الشامل للوظائف والشركات يعد من األمور غير النموذجية في األزمات‬ ‫وينبغي أيضا ً إيالء االعتبار الالزم للشركات التي توظف نسبة أكبر من النساء‬ ‫العادية‪ ،‬فربما كان مبررا ً (إن أمكن تحقيقه) في سياق جائحة عالمية‪ ،‬تتسبب في‬ ‫والفئات المحرومة اجتماعياً‪ .‬وسيتم الدعم من خالل ميزانية الحكومة الخاصة‪،‬‬ ‫صدمات في جانبي العرض والطلب تؤثر على بلدان بأكملها‪ .‬وتؤثر جهود التخفيف‬ ‫أو من خالل البنوك التجارية المحفزة والمحمية على نحو كاف‪ ،‬أو من خالل‬ ‫مثل التباعد االجتماعي بشدة على القطاعات التي تعتمد على التفاعالت االجتماعية‬ ‫صناديق التعافي الخاصة التي تجمع التمويل من مجموعة من المصادر المحلية‬ ‫(السياحة‪ ،‬الضيافة‪ ،‬النقل‪ ،‬بيع التجزئة‪ ،‬التصنيع‪ ،‬البناء)‪ ،‬وتقيد كذلك شبكات النقل‬ ‫والدولية‪ .‬وتشمل تدابير المالية العامة التي ينبغي دراستها ما يلي‪ :‬دعم األجور؛‬ ‫والخدمات اللوجستية‪ ،‬التي تربط الناس أو البضائع باألسواق‪.‬‬ ‫تأجيل الضرائب واشتراكات الضمان االجتماعي؛ تجميد سداد الديون؛ إمكانية‬ ‫وينبغي للبلدان النامية أن تتبع نهجا ً ذا مسارين لدعم الوظائف والشركات‪ ،‬نظرا ً‬ ‫الحصول على قروض مدعومة؛ ضمانات االئتمان الجزئية؛ وخطوط االئتمان‬ ‫النخفاض مستويات القدرات بها‪ ،‬ومواردها المحدودة‪ ،‬وارتفاع نسبة االقتصاد‬ ‫المؤقتة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قد يكون من المناسب في بعض القطاعات الحيوية‬ ‫غير الرسمي فيها‪ .‬وسيتعين مواءمة االستجابات على صعيد السياسات وفقا ً للحيز‬ ‫تخفيف اللوائح مؤقتا ً وزيادة تبادل المعلومات والتنسيق فيما بين المتنافسين‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫•أما المسار الثاني فيركز على دعم الشركات األصغر حجما ً‬ ‫ ‬ ‫األحدث زمنا ً وكثيفة االبتكار‪ ،‬والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات‬ ‫المملوكة للنساء –بما في ذلك الشركات غير الرسمية – التي تعاني تباينا ً‬ ‫في الوصول إلى األسواق المالية‪ ،‬ويصعب الوصول إليها من خالل القنوات‬ ‫المصرفية الرسمية‪ .‬والهدف من ذلك هو ضمان توافر التمويل في وقت تتزايد‬ ‫فيه احتياجات رأس المال العامل‪ .‬وينبغي إجراء الفرز من أجل الدعم من خالل‬ ‫مجموعة من البنوك التجارية‪ ،‬ومنظمات التمويل األصغر‪ ،‬وجمعيات منشآت‬ ‫األعمال غير الرسمية‪ ،‬ومنصات اإلقراض الرقمي‪ ،‬وسالسل توريد الشركات‬ ‫التي تضم منشآت األعمال غير الرسمية في سالسل القيمة التابعة لها أو غيرها‬ ‫من الوسطاء‪ .‬ويمكن للحكومات أن تستخدم مزيجا ً من المنح‪ ،‬وممارسات‬ ‫المشتريات الخاصة بها‪ ،‬وتقديم الحوافز للمقرضين اآلخرين للمساعدة في‬ ‫تعويض الخسائر المحتملة‪ .‬وسيكون من المهم أن يتوافر اتصال إعالمي واضح‬ ‫وواسع النطاق لضمان إحاطة الشركات األصغر حجما ً واألقل رسمية علما ً‬ ‫بتدخالت الدعم العامة‪ ،‬وقدرتها على التقدم بطلب للحصول عليه وتلقيه‪.‬‬ ‫من بين المسائل األساسية التي تواجه الحكومات‪ ،‬في هذا السياق‪ ،‬ربط الدعم‬ ‫المقدم للشركات باستبقاء العمال‪ .‬إذا كان الهدف النهائي هو حماية الوظائف بدالً‬ ‫من الشركات‪ ،‬فثمة خطر جلي من أن يحدث العكس – أي أن التدخالت تساعد على‬ ‫ضمان بقاء الشركة‪ ،‬ومع ذلك يفقد العمال وظائفهم‪ .‬وهذه مسألة تصميمية في شق‬ ‫منها‪ ،‬ويمكن حلها من خالل وضع مجموعة شروط‪ ،‬مثل اشتراط احتفاظ الشركات‬ ‫بالعمال (وهو األمر األسهل متابعة بالقطاع الرسمي)‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ينبغي تكليف‬ ‫الشركات التي تتلقى الدعم العام بإعطاء إجازات مرضية وعائلية مدفوعة األجر‬ ‫لعمالها‪ .‬وفيما يتعلق بالشركات الرسمية‪ ،‬توجد آليات إضافية يمكن للحكومة تنفيذها‪،‬‬ ‫إذا لزم األمر‪ ،‬للتوزيع النسبي للمدفوعات أو حق استعادتها‪ ،‬مثل تحويل المنحة‬ ‫إلى قرض أو إنشاء خصم ضريبي‪ .‬ويمكن النظر في اتباع تدبير آخر‪ ،‬هو دفع‬ ‫نسبة أكبر من فواتير األجور للشركات التي سرحت موظفيها مؤقتاً‪ ،‬إلى أن يتسنى‬ ‫استئناف اإلنتاج‪ ،‬تفاديا ً إلثقال كاهل أنظمة التأمين ضد البطالة‪ .‬وربما كان هذا خيارا ً‬ ‫جذابا ً على وجه الخصوص للبلدان التي ال يوجد فيها أنظمة تأمين ضد البطالة‪.‬‬ ‫الإطار ‪ :5‬المفاضلة بين السياسات‪ :‬حماية الشركات‬ ‫التعقيد واالحتياط‪ ،‬في وقت يلزم فيه االستجابة في التوقيت‬ ‫تنظيم الموارد المالية المحدودة بين األسر‬ ‫• ‬ ‫المناسب‪ .‬وقد يكون من الصعب تنفيذ االستهداف في البيئات‬ ‫والشركات‪ .‬فتقديم الدعم من خالل الشركات قد يساعدها على‬ ‫التي تضعف فيها القدرات المؤسسية‪ ،‬وربما فتح الباب‬ ‫االحتفاظ بالموظفين‪ ،‬وتعزيز التعافي االقتصادي بوتيرة أسرع‪،‬‬ ‫أمام سلوك التربح واحتمال االستيالء على الدعم من جانب‬ ‫لكنه لن يصل إلى العاملين في القطاع غير الرسمي والفئات‬ ‫الشركات ذات الصالت الجيدة‪ .‬وربما أضر هذا بالمنافسة‪،‬‬ ‫األشد فقراً‪ .‬ومن المهم على وجه الخصوص تحقيق توازن‬ ‫وحرف الموارد عن الشركات القابلة لالستمرار‪ ،‬وقوض كفاءة‬ ‫َ‬ ‫مناسب‪ ،‬نظرا ً لمحدودية حيز المالية العامة‪ ،‬واحتمال ظهور‬ ‫االستجابة على صعيد السياسات‪ ،‬وفعالية التعافي على المدى‬ ‫موجة ثانية من الجائحة في الوقت الذي تكون فيه كل الموارد‬ ‫الطويل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فالتخصيص الشامل للموارد المحدودة‬ ‫قد استنفدت‪ .‬وحسب السياق القطري‪ ،‬ربما تكون هناك حاجة‬ ‫للشركات سيكون مكلفا ً وغير فعال‪ .‬بل ينبغي اتخاذ القرار بناء‬ ‫إلى اتخاذ خليط من اإلجراءات‪ ،‬وسيعتمد التوازن بينها على‬ ‫على ما تمليه الخصائص القطرية المحددة والشروط المحتملة‬ ‫أسهل طريقة للوصول إلى الفئات األشد احتياجاً‪ .‬ومن بين‬ ‫لتقديم الدعم المالي‪.‬‬ ‫الطرق الممكنة للنظر إلى هذه المفاضلة هي أن الحاجة الماسة‬ ‫إلى دعم الفئات الضعيفة تمحو الفوارق بين دعم الشركات‬ ‫•الموازنة بين الحاجة الملحة إلى صرف الموارد‬ ‫ ‬ ‫الصغرى‪ ،‬ودعم األسر‪ ،‬ودعم المجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫المالية والحاجة إلى التخطيط للتعافي‪ .‬فربما تطلب االنتشار‬ ‫المتزايد لالضطرابات عبر مختلف القطاعات والمواقع وأنواع‬ ‫•دعم الشركات ذات األهمية للنظام والقطاعات‬ ‫ ‬ ‫الشركات‪ ،‬اتخاذ إجراءات سريعة‪ .‬غير أن خيارات السياسات‬ ‫المتضررة أم خلق فرص متكافئة للجميع؟ فمن شأن توجيه‬ ‫ال ينبغي لها أن تعوض األثر السلبي المباشر فحسب‪ ،‬بل‬ ‫الدعم إلى شركات أو قطاعات معينة أن يحفظ الموارد المالية‬ ‫ينبغي أيضا ً أن تضع أسسا ً لنمو قائم على اإلنتاجية خالل‬ ‫الشحيحة‪ ،‬وقد يساعد الحكومات في محاولة توفير مستويات من‬ ‫فترة التعافي‪ ،‬بالسعي إلى التقليل إلى أدنى حد من التشوهات‬ ‫الدعم تتماشى مع االحتياجات الفورية‪ ،‬ومع ذلك سيكون لزاما ً‬ ‫وعوامل التثبيط التي يمكن أن تعوق جهود التعافي‪.‬‬ ‫عليها ترتيب األولوية بين العديد من المستفيدين المستحقين‪.‬‬ ‫وفي الوقت نفسه‪ ،‬فاالستهداف والتوجيه يعني إضافة عنصري‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ .4‬قيادة االستجابة على صعيد السياسات االقتصادية‬ ‫ •تجميد الديون‪ .‬في حالة اعتماد هذه التدابير‪ ،‬فينبغي أن‬ ‫‪ 4.4‬الحفاظ على استقرار‬ ‫تكون شاملة لكل سالسل الدفع‪ ،‬لتجنب معاقبة مؤسسات الوساطة‪.‬‬ ‫القطاع المالي‬ ‫ •أحكام التخلف عن سداد الديون مثل تلك التي تم طرحها‬ ‫في إطار خطط تحقيق االستقرار في أمريكا الالتينية في الثمانينيات‪،‬‬ ‫التي توفر التحويل التلقائي لجميع مدفوعات الديون إلى العملة المحلية‬ ‫بسعر فائدة أقل بكثير‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ •اإلمهال ربما لزم أيضا اللجوء إليه ولكن ينبغي ممارسة‬ ‫د من الضغط على النظام المالي لمنع انهياره‬ ‫يجب على الحكومات أن تح ّ‬ ‫ذلك بأقصى درجات الحذر‪.‬‬ ‫المحتمل‪ .‬فال شك أن اآلثار االمتدادية لتعثر األسر والشركات ستصل إلى‬ ‫البنوك وسائر النظام المالي‪ .‬ولمساعدة البنوك في تلبية الطلبات االئتمانية‬ ‫للعمالء‪ ،‬والحيلولة دون التخلف عن السداد ووقوع األزمات المالية‪ ،‬يمكن‬ ‫ربما احتاجت الحكومات‪ ،‬في إطار جهودها الرامية إلى الحيلولة دون‬ ‫للسلطات النقدية أن تخفف من تسهيالت اإلقراض للبنوك‪ ،‬وأن تضمن‬ ‫انهيار القطاع المالي ودعم الوظائف والشركات‪ ،‬إلى نقل مخاطر‬ ‫توافر السيولة الكافية في النظام‪ .‬وبصفة خاصة‪ ،‬يمكن للبنك المركزي‬ ‫تدهور األوضاع والخسائر إلى الميزانيات العمومية‪ .‬وربما تطلب تعميم‬ ‫أن يخفض أسعار الفائدة‪ ،‬ويقلل متطلبات االحتياطي‪ ،‬ويخفض أسعار‬ ‫الخسائر أن تمتلك حصصا ً في مؤسسات القطاع المالي‪ ،‬من خالل إعادة‬ ‫اإلقراض من نافذة الخصم الخاصة به ويطيل آجال استحقاقها‪ ،‬ويعطي‬ ‫الرسملة‪ ،‬وفي جهات األعمال ذات األهمية االستراتيجية‪ .‬وسيترتب على‬ ‫األولوية عموما ً لوظيفته كمالذ أخير لإلقراض‪.‬‬ ‫هذه التحركات تغيير في العالقة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬مما قد‬ ‫يؤدي إلى تأميم ضمني لقطاعات مهمة من االقتصاد‪.‬‬ ‫ولكن‪ ،‬يجب على الحكومات أن تتأكد من تمرير البنوك للسيولة إلى‬ ‫الشركات التي هي في أمس الحاجة إليها‪ .‬فخالل األزمة المالية العالمية‬ ‫وفي البلدان ذات المؤسسات الضعيفة‪ ،‬تقترن ملكية الدولة لحصص كبيرة‬ ‫بين عامي ‪ 2008‬و‪ ،2010 ‬استخدمت بلدان عدة زيادة إمكانية الحصول‬ ‫بمخاطر زيادة المحسوبية السياسية‪ ،‬والمحاباة‪ ،‬والفساد‪ .‬وللتصدي لهذه‬ ‫على القروض في تعزيز ميزانياتها العمومية‪ .‬غير أن هذه السيولة لم‬ ‫المخاطر‪ ،‬يلزم وضع ترتيبات قوية إلدارة األصول المستحوذ عليها حديثا ً‬ ‫تمرر بما فيه الكفاية‪ ،‬وخاصة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬بما‬ ‫على أساس محايد من السياسيين‪ .‬وينبغي لهذه الترتيبات أن تكفل الشفافية‬ ‫في ذلك المملوكة لإلناث الالتي غالبا ً ما يتأثرن أكثر من غيرهن‪ ،‬حيث‬ ‫والمساءلة‪ ،‬ربما في شكل صناديق ثروة سيادية أو شركات إلدارة‬ ‫يؤدي تقييد السيولة إلى تفاقم الفجوات القائمة بين الجنسين في الحصول‬ ‫األصول‪ ،‬تستند إلى النماذج المثلى في البلدان ذات المستويات اإلنمائية‬ ‫على التمويل‪ .‬ويمكن معالجة ذلك جزئيا ً في تصميم السياسات‪ ،‬عن طريق‬ ‫المماثلة‪ .‬وعلى المدى المتوسط‪ ،‬يجب إعطاء األولوية إلى بيع مؤسسات‬ ‫جعل الدعم العام المقدم إلى الصف األول من المؤسسات المالية مشروطا ً‬ ‫القطاع العام للقطاع الخاص‪ .‬وسيتعين استعراض الحاالت الفردية‪،‬‬ ‫باستعدادها لتمريره إلى المستويات األدنى‪ .‬ويمكن االستعانة بالضمانات‬ ‫وتصميم حلول إلصالح الميزانية العمومية‪.‬‬ ‫الحكومية‪ ،‬باإلضافة إلى ضخ رأس المال‪ ،‬في ضمان ذلك‪.‬‬ ‫ينبغي للحكومة أيضا أن تلعب دور المالذ التأميني األخير‪ ،‬وأن تمركز‬ ‫الخسائر االقتصادية الحقيقية إلى أقصى حد ممكن‪ .‬إال أن ذلك يحتاج إلى‬ ‫موارد‪ ،‬وستحتاج الحكومات‪ ،‬في بيئة تتسم بمحدودية حيز المالية العامة‪،‬‬ ‫إلى ترتيب األولويات‪ .‬كما يتطلب القيام بدور المالذ التأميني األخير أيضا ً‬ ‫قدرات مؤسسية‪ ،‬وتتفاوت البلدان النامية تفاوتا ً كبيرا ً في هذا الصدد‪.‬‬ ‫وينبغي للحكومات أن تقدر ما يمكنها إنجازه في ضوء محدودية مواردها‬ ‫وقدراتها‪ ،‬وأن تعلن بوضوح معايير الدعم وأدواته وحدوده‪ .‬ومن بين‬ ‫األدوات التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه األهداف‪ ،‬إلى جانب الضرائب‬ ‫والتحويالت‪ ،‬الضمانات‪ ،‬أو إعادة جدولة الديون‪ ،‬أو تسوية المتأخرات‪،‬‬ ‫أو حيازة األصول والخصوم‪ .‬ونظرا ً الفتقار حكومات البلدان النامية إلى‬ ‫الموارد المالية الهائلة‪ ،‬والقدرات المؤسسية لالقتصادات المتقدمة‪ ،‬فقد‬ ‫يتعين عليها أن تحدد أولويات واضحة‪ ،‬والتتابع الذي سيتم الوفاء بتعهدات‬ ‫تعميم الخسائر وفقا ً له‪.‬‬ ‫وعلى حسب طول األزمة وشدتها‪ ،‬يمكن أن تشمل التدابير األخرى لدعم‬ ‫النظام المالي ما يلي‪:‬‬ ‫ •حماية أنظمة الدفع من أجل اإلنجاز السريع لمدفوعات‬ ‫اإلغاثة المصروفة‪ ،‬والتخفيف من االنخفاض الحاد في تدفق‬ ‫التحويالت المالية‪ ،‬وتمكين العمالء من التعامل حتى في حاالت‬ ‫محدودية التعامالت البدنية‪ .‬ولتحقيق ذلك‪ ،‬قد تحتاج شركات تحويل‬ ‫األموال إلى الدعم‪ ،‬وتمكين المنصات الرقمية‪ ،‬وتبسيط قواعد العناية‬ ‫الواجبة تجاه العمالء‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫الإطار ‪ :6‬المفاضلة بين السياسات‪ :‬دعم القطاع المالي‬ ‫•يجب دراسة المخاطر المالية ومتطلبات الحوكمة‬ ‫ ‬ ‫كيف وتحت أي ظروف ينبغي للحكومات أن تتدخل‬ ‫• ‬ ‫عند تحديد كيفية تعميم الخسائر‪ .‬وقد بدأت بعض الحكومات‬ ‫لدعم القطاعات ذات األهمية للنظام المالي؟ ربما احتاجت‬ ‫في تنفيذ حلول ارتجالية مثل السماح للشركات بعدم سداد‬ ‫الشركات ذات األهمية للنظام المالي إلى دعم تفاديا ً الجتياح‬ ‫مدفوعات المرافق العامة أو لألسرة بسحب مدخرات التقاعد‪.‬‬ ‫اآلثار السلبية الكبيرة لمجموعة أوسع من الشركات؛ غير أن‬ ‫وربما وفرت هذه االستجابات على صعيد السياسات شريان‬ ‫األزمات السابقة تشير إلى الحاجة إلى توخي الحذر في هذا‬ ‫حياة حيويا ً للشركات واألسر‪ ،‬ولكنها قد تتسبب في إعسار‬ ‫الصدد‪ .‬فينبغي للحكومات أال تتسرع في اتخاذ إجراءات التأميم‬ ‫مرافق البنية التحتية وصناديق المعاشات التقاعدية‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫دون مبررات قوية وتحليل اقتصادي متين‪ .‬ومن الممكن أن‬ ‫إلى محو ما تحقق خالل عقود من الجهود الدؤوبة إلصالح‬ ‫يؤدي حيازة حصة ملكية في الشركات مقابل المساعدة المالية‬ ‫السياسات‪ .‬ويجب على الحكومات أن تتحوط وتضع ذلك‬ ‫إلى تقاسم فوائد التعافي على نطاق أوسع‪ .‬وفي حالة تقديم موارد‬ ‫نصب أعينها‪ ،‬عند تقدير ما يمكنها إنجازه بالموارد والقدرات‬ ‫ضخمة من المساعدات الحكومية وكفاالت اإلنقاذ المالية‪ ،‬فينبغي‬ ‫المتاحة لها‪.‬‬ ‫أن تكون هناك قواعد واضحة ومبررات اقتصادية للتدخالت‪.‬‬ ‫وال سيما المؤسسات المالية الدولية‪ ،‬أن تشارك بنشاط في تعبئة الموارد‬ ‫المالية على هيئة دعم سريع الدفع للموازنة‪ ،‬في حين ينبغي للبنوك‬ ‫‪ 4.5‬تعزيز الدعم العالمي‬ ‫المركزية بالبلدان المتقدمة أن تتيح النقد األجنبي من خالل خطوط‬ ‫المبادالت مع نظيراتها في البلدان النامية‪ .‬وستساعد هذه التحركات البلدان‬ ‫النامية على ضمان توافر ما تحتاجه من حيز نقدي وبالمالية العامة لتنفيذ‬ ‫استجاباتها لألزمة على صعيد السياسات‪.‬‬ ‫يتعين أن تتخذ‪ ،‬على المستوى الوطني‪ ،‬العديد من القرارات الرئيسية‬ ‫في مجال السياسات االقتصادية للتصدي لألزمة‪ ،‬ولكن من الضروري‬ ‫ينبغي تعبئة موارد القطاع الخاص إلى جانب أموال المانحين‪ .‬ويمكن‬ ‫أيضا ً حماية التجارة العالمية‪ ،‬وتدفقات رؤوس األموال الدولية‪ ،‬و‬ ‫لخطط تقاسم مخاطر الحوافظ أو ضمانها‪ ،‬الموحدة والقابلة للتكرار‬ ‫تنسيق السياسات بين البلدان‪ .‬ويتعين القيام بعمل متضافر‪ ،‬إن كان‬ ‫سريعاً‪ ،‬أن تجمع التمويل من مصادر متعددة لدعم إقراض البنوك‬ ‫لالستجابة الكلية على صعيد السياسات أن تؤتي ثمارا ً تفوق مجموع‬ ‫ومؤسسات التمويل األصغر للشركات الصغيرة‪ .‬ويمكن للصناديق متعددة‬ ‫التدابير المتخذة على المستوى الوطني‪ .‬وثمة دور مركزي على القوى‬ ‫البلدان‪ ،‬التي لها هياكل مخاطر متعددة المستويات‪ ،‬أن تستفيد من الدعم‬ ‫االقتصادية الكبرى‪ ،‬والمنظمات الدولية الرئيسية‪ ،‬االضطالع به في هذا‬ ‫المالي المقدم من المؤسسات المالية الدولية‪ ،‬وكذلك من المصادر الخاصة‪،‬‬ ‫الصدد‪ .‬ولكن يجب على القرارات السياسية الوطنية أيضا ً مراعاة أهمية‬ ‫لدعم إنعاش االستثمار‪ ،‬ولتعزيز أو إعادة هيكلة الميزانيات العمومية‬ ‫الحفاظ على عالم مفتوح‪.‬‬ ‫للشركات والبنوك‪ .‬ويمكن ألدوات التأمين الميسرة من قبل المؤسسات‬ ‫المالية الدولية أن ترسي خططا ً لتحسين رأس المال‪ .‬كما يمكن للشراكات‬ ‫ينبغي للحكومات أن تلتزم بحماية التجارة الدولية‪ ،‬وال سيما فيما يتعلق‬ ‫المقامة مع الشركات التي لديها شبكات كبيرة للتوريد والتوزيع‪ ،‬أن توفر‬ ‫بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية‪ .‬فإذا كانت حركة األشخاص عبر‬ ‫منافذ بديلة للوصول إلى المشاريع الصغيرة‪ ،‬التي ال تصل إليها القطاعات‬ ‫الحدود قيدت مؤقتاً‪ ،‬للحد من انتشار الجائحة‪ ،‬فينبغي مع ذلك أن تظل‬ ‫المصرفية بصورة كافية‪.‬‬ ‫الحدود مفتوحة أمام حركة السلع والخدمات‪ ،‬وتدفقات رؤوس األموال‬ ‫الدولية‪ ،‬والتحويالت المالية‪ .‬واألهم من ذلك‪ ،‬يجب تفادي تكرار أزمة‬ ‫وأخيراً‪ ،‬فمن بين المجاالت المهمة التي يمكن للتعاون الدولي أن يحدث‬ ‫الغذاء التي وقعت خالل عامي ‪ .2009-2008‬ومن الممكن أن تميل‬ ‫فيها فرقا ً هو توافر المستلزمات الطبية وتطوير فحوص وعالجات‬ ‫بعض البلدان إلى الحد من صادراتها من المواد الغذائية إلبقاء األسعار‬ ‫ولقاحات جديدة‪ .‬ففي الوقت الذي تعطي فيه البلدان – ألسباب مفهومة –‬ ‫المحلية تحت السيطرة‪ ،‬ولكن العواقب المتتابعة لمثل هذه القرارات‬ ‫األولوية لمواطنيها‪ ،‬فمن شأن الشراء المركزي ألجهزة التنفس الصناعي‪،‬‬ ‫ستجعل الجميع في وضع أسوأ‪ ،‬كما كان الحال قبل عقد من الزمان‪.‬‬ ‫وغيرها من المعدات بالغة األهمية‪ ،‬أن يساعد البلدان النامية على تنظيم‬ ‫فقد يؤدي تعطل سالسل التوريد الدولية إلى ارتفاع األسعار‪ ،‬مع ما‬ ‫استجاباتها‪ .‬ويمكن حشد التعاون الدولي لنقل المستلزمات والخبرات عبر‬ ‫يصاحب ذلك من عواقب مدمرة على الفقراء‪ .‬وينطبق المنطق ذاته على‬ ‫البلدان التي تواجه جائحة كورونا في مراحل زمنية مختلفة‪ .‬كما يمكن أن‬ ‫المستلزمات الطبية الالزمة لمعالجة الطارئة الصحية‪.‬‬ ‫تقوم جهود التعاون البحثي الدولي على مستوى الجامعات بدور مهم في‬ ‫المسعى العالمي للتوصل إلى حلول‪ .‬ومن الممكن استخدام تعهدات الشراء‬ ‫وسيكون للتعاون الدولي أهمية بالغة في تعبئة الموارد المالية لصالح‬ ‫المسبقة لتشجيع شركات المستحضرات الصيدالنية على طرح ابتكارات‬ ‫البلدان النامية‪ .‬فثمة بعد عالمي لتعميم الخسائر الناجمة عن هذه األزمة‬ ‫تعود بالفائدة على العالم بأسره‪ ،‬حتى وإن لم تكن لدى البلدان النامية‬ ‫إلى جانب بعده المحلي‪ .‬حيث يتعين على المنظمات المتعددة األطراف‪،‬‬ ‫الموارد الالزمة لدفع كلفتها‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .4‬قيادة االستجابة على صعيد السياسات االقتصادية‬ ‫وصندوق تدعيم قدرات الدول وبناء السالم‪ ،‬بدور مهم في استكمال الدعم‬ ‫وسيكون من الضروري التنسيق على الصعيد العالمي خالل هذه الفترة‬ ‫المقدم من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬من‬ ‫لدعم الفئات األشد ضعفاً‪ ،‬والتخفيف من أسوأ آثار الجائحة‪ .‬ويمكن‬ ‫خالل توفير تمويل مرن‪ ،‬وفي الوقت المناسب‪ ،‬للبلدان المتأثرة بأوضاع‬ ‫للمجتمع الدولي‪ ،‬بقيادة المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات العالمية‪،‬‬ ‫الهشاشة والصراع والعنف‪ ،‬خالل األزمة‪ .‬ويمكن لجهود التنسيق‬ ‫مثل مجموعة العشرين‪ ،‬أن ينفذ مبادرات تخفيف الديون بسبب جائحة‬ ‫التي تقودها منظمة الصحة العالمية‪ ،‬والتي يشارك فيها جميع الشركاء‬ ‫كورونا (مثل تعليق سداد الديون) والدعوة إلى اتخاذ إجراءات لدعم‬ ‫المعنيين‪ ،‬أن تساعد على الحد من الجائحة‪ ،‬والتأسيس لتبادل المعلومات‬ ‫البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‪ .‬وسيكون من‬ ‫بشأن التهديدات المستمرة الموجهة للصحة العالمية‪ ،‬في التوقيت المناسب‬ ‫األهمية بمكان دعم البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ ،‬التي ال تملك‬ ‫وعلى نحو شفاف‪ .‬وأخيرا‪ ،‬سيمكن تخفيف القيود على التجارة‪ ،‬فيما‬ ‫إمكانية الحصول على موارد من المؤسسة الدولية للتنمية أو البنك الدولي‬ ‫بين جميع البلدان‪ ،‬من الحصول على السلع الحيوية‪ ،‬بما في ذلك المواد‬ ‫لإلنشاء والتعمير‪ ،‬بما في ذلك البلدان المدينة بمتأخرات (مثل السودان‬ ‫الغذائية األساسية والمستلزمات الطبية‪.‬‬ ‫وزيمبابوي)‪ ،‬وكذلك البلدان غير األعضاء (مثل الضفة الغربية وغزة)‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬ستضطلع الصناديق االستئمانية متعددة المانحين‪،‬‬ ‫الإطار ‪ :7‬تعزيز التجارة والحفاظ على الاستثمار الأجنبي‬ ‫•اعتماد تدابير لضمان استمرارية منشآت األعمال من‬ ‫ ‬ ‫يتعين على البلدان اإلبقاء على التجارة مفتوحة لضمان القدرة على‬ ‫أجل مواصلة تشغيل الخدمات اللوجستية الحيوية؛ و‬ ‫الحصول على السلع الضرورية والحد من التعطل االقتصادي‪.‬‬ ‫•النظر في تقديم الدعم المالي للنقل الدولي وشركات‬ ‫ ‬ ‫ويقترح أن تقوم الحكومات بما يلي‪:‬‬ ‫النقل الجوي الوطنية‪.‬‬ ‫تجنب فرض قيود على الصادرات‪ ،‬خاصة ما يتعلق‬ ‫• ‬ ‫بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية األساسية‪ ،‬وتثبيت الخفض‬ ‫في التعريفات الجمركية على المنتجات الطبية وغيرها من‬ ‫لإلبقاء على االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬يجب على الحكومات‬ ‫المنتجات الضرورية؛‬ ‫السعي إلى‪:‬‬ ‫•تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المنتجات‬ ‫ ‬ ‫تجنب السياسات التجارية الحمائية والمعاملة‬ ‫• ‬ ‫الطبية؛‬ ‫التفضيلية للشركات المحلية على حساب الشركات المملوكة‬ ‫•النظر في فتح باب التجارة في مجال الخدمات‬ ‫ ‬ ‫لألجانب؛ و‬ ‫الصحية لمساعدة البلدان في التصدي لألزمة؛‬ ‫الحد من مخاطر نزاعات المستثمرين‪ ،‬خاصة إذا‬ ‫• ‬ ‫•التخفيف من شدة بعض اللوائح والتحول إلى اإلنفاذ‬ ‫ ‬ ‫زادت مشاركة الدولة في الصناعات االستراتيجية االقتصادية‬ ‫المستند إلى تقييم المخاطر؛‬ ‫الجديدة‪.‬‬ ‫•السعي إلى تخفيض التعريفات الجمركية على‬ ‫ ‬ ‫المدخالت أو اإلعفاء المؤقت من التعرفة لدعم الشركات‬ ‫واألسر؛‬ ‫‪ 4.6‬ربط االستجابة الفورية‬ ‫بالتعافي المستدام‬ ‫القطاعية‪ ،‬مما يسمح لالقتصاد باالنتعاش بسرعة نسبية بعد انتهاء‬ ‫الجائحة‪.‬‬ ‫وربما كان من السابق ألوانه السعي إلى تقديم تعهدات قوية بشأن‬ ‫الهدف من سياسات االقتصاد الكلي‪ ،‬في أعقاب الجائحة‪ ،‬هو مساعدة‬ ‫السياسات‪ ،‬باستثناء التعهد الحاسم بتمكين االستجابة لألزمة وإزالة معوقات‬ ‫االقتصاد على استعادة مكانته السابقة على األزمة‪ ،‬والتركيز على‬ ‫التعافي‪ ،‬لكن ينبغي أن تصاغ رؤية أوسع نطاقا ً بشأن كيفية االستجابة‬ ‫التعافي االقتصادي‪ ،‬واستدامة المالية العامة على األجل الطويل‪ ،‬والنمو‬ ‫لألزمة‪ ،‬مع التزام قوي بها من جانب الحكومات وشركاء التنمية‪ .‬ويجب‬ ‫االقتصادي‪ .‬وثمة ارتباط بين سياسات اإلغاثة والتعافي؛ فبدون اإلغاثة‬ ‫أن تتجاوز الرؤية المتفق عليها التصدي لالحتياجات الفورية لألزمات‬ ‫الطارئة سيكون من األصعب إحياء االقتصاد المنهار‪ .‬وإذا ما أدير العديد‬ ‫إلى تحديد مسار نحو تعافٍ قوي ومستدام‪ .‬فمن شأن أي تأخر في إعادة‬ ‫من التدابير الفورية إدارة سليمة‪ ،‬فسوف تساعد في التحضير للتعافي‬ ‫تشغيل االقتصادات أن يكون مكلفا ً على الصعيد الوطني‪ ،‬وعلى سبل كسب‬ ‫وبدء تدوير عجلة االقتصاد من جديد‪ .‬وسيساعد دعم الفئات األشد ضعفا ً‬ ‫الرزق‪ ،‬وسيلحق كذلك ضررا ً دائما ً برأس المال البشري والميزانيات‬ ‫وفقرا ً في إبقاء األطفال بالمدارس‪ ،‬والحد من خطر سوء التغذية‪ ،‬وحماية‬ ‫العمومية‪ ،‬وبالتالي النمو المستقبلي‪ .‬وينبغي لواضعي السياسات على‬ ‫استثمارات رأس المال البشري‪ .‬ومن شأن حماية الوظائف والشركات‬ ‫مدى األشهر المقبلة العمل على بناء قراراتهم وخططهم على االحتياجين‬ ‫أن تصون المزاوجة المنتجة بين أصحاب العمل والموظفين والخبرات‬ ‫المتالزمين المتمثلين في اإلغاثة العاجلة والتعافي المستدام‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫وكما هو الحال في جهود اإلغاثة‪ ،‬يجب على المجتمع الدولي أن يضطلع‬ ‫بدور محوري‪ .‬فمن شأن تنسيق السياسات عالميا ً أن يساعد على تيسير‬ ‫تحقيق نمو أسرع وأكثر مرونة وإنصافاً‪ ،‬ووضع سياسات شاملة للتخفيف‬ ‫من آثار الجوائح المقبلة بشكل أفضل‪ .‬وينبغي للمؤسسات الدولية مثل‬ ‫مجموعة العشرين‪ ،‬ومنظمة الصحة العالمية‪ ،‬ومنظمة التجارة العالمية‪،‬‬ ‫وتعد فترة التعافي فرصة سانحة إلجراء إصالحات هيكلية رئيسية‪.‬‬ ‫أن تأخذ بزمام المبادرة في هذه الجهود‪ ،‬بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن لواضعي السياسات االستفادة من أسعار النفط‬ ‫المالية الدولية‪.‬‬ ‫المنخفضة إلعادة النظر في الدعم النزولي لتحسين المساواة وحيز‬ ‫المالية العامة في المستقبل‪ .‬ولن يكون إلغاء الدعم على الوقود األحفوري‬ ‫صياغة االستجابات على صعيد السياسات‬ ‫– وخاصة إلغاء الحدود القصوى – محسوسا ً في ظل البيئة الحالية‬ ‫منخفضة األسعار‪ .‬وتستخدم هذه اآلليات على نطاق واسع في البلدان‬ ‫كما سبق أن نوهنا‪ ،‬ربما احتاجت الحكومات للحيلولة دون انهيار القطاع‬ ‫النامية لحماية االقتصاد المحلي من ارتفاع أسعار الوقود العالمية‪ ،‬ولكنها‬ ‫المالي‪ ،‬ودعم الوظائف والشركات‪ ،‬إلى نقل مخاطر تدهور األوضاع‬ ‫تنازلية‪ ،‬وتثبط االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة‪ ،‬وتتحول عادة إلى‬ ‫والخسائر إلى الميزانيات العمومية‪ .‬وعلى الرغم من أن حيازة الدولة‬ ‫معوق كبير للمالية العامة خالل طفرات األسعار‪.‬‬ ‫لحصص ملكية كبيرة يفتح الباب أمام المحسوبية السياسية والفساد‬ ‫المحتمل‪ ،‬فإنها توفر أيضا ً فرصة للتصدي للتحديات الهيكلية وتحديات‬ ‫ومن بين الفرص المتصورة المتعلقة بهذا األمر‪ ،‬إقدام واضعي‬ ‫االستدامة طويلة األمد‪.‬‬ ‫السياسات على إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الوقود‬ ‫األحفوري‪ .‬حيث يوفر انخفاض أسعار الوقود حافزا ً انتقائيا ً للصناعات‬ ‫ومن األهمية بمكان أن تعلن الحكومات بوضوح عن وجهة الرحلة‪ ،‬وأن‬ ‫كثيفة رأس المال التي تنتج كميات كبيرة من االنبعاثات الكربونية‪ .‬أما‬ ‫تضع جدوالً زمنيا ً وبنود االنقضاء‪ ،‬حسب المقتضى‪ .‬كما يمكن أن ينظر‬ ‫الفائدة المطلقة من انخفاض األسعار‪ ،‬فتعود على األسر األكثر ثراء‪،‬‬ ‫إلى عملية حيازة األصول وإدارتها وبيعها للقطاع الخاص‪ ،‬باعتبارها‬ ‫وال سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط‪ .‬ومن شأن فرض‬ ‫منحازة إلى منشآت األعمال ذات الصالت الجيدة‪ ،‬وبوابة لتحقيق مكاسب‬ ‫ضرائب على هذه األنواع من الوقود‪ ،‬وإعادة تدوير اإليرادات من خالل‬ ‫شخصية‪ .‬وهذا تصور بالغ الضرر؛ ألنه يقوض الثقة في الحكومة‪ .‬وقد‬ ‫اإلنفاق أو خفض الضرائب على العمالة‪ ،‬أن يحسن المساواة وفرص‬ ‫يثني واضعي السياسات المراعين للمصالح واالحتياجات المدنية عن‬ ‫العمل‪ ،‬نظرا ً لكون الصناعات منخفضة االنبعاثات الكربونية أكثر كثافة‬ ‫اتخاذ القرارات التي تشتد الحاجة إليها بسبب ما قد تجره من عواقب‬ ‫في العمالة‪ ،‬في المتوسط‪.‬‬ ‫شخصية‪ .‬ولمعالجة هذه المخاطر‪ ،‬ينبغي للحكومات أن تنفذ آليات فعالة‬ ‫للشفافية والمساءلة إلدارة األصول المكتسبة حديثا ً بأمانة‪.‬‬ ‫ويمكن لتعميم التكنولوجيات الرقمية خالل مرحلة التعافي أن يبني‬ ‫القدرة على مجابهة الصدمات في المستقبل‪ ،‬في الوقت الذي يؤسس‬ ‫ويجب على الحكومات أن تظل مستحضرة لالستدامة وأن تعطي األولوية‬ ‫فيه كفاءات دائمة‪ .‬فقد أثبتت التكنولوجيات الرقمية قدرتها على تغيير‬ ‫للتدخالت على النحو المناسب‪ .‬وحيثما أمكن‪ ،‬فإن التدخالت التي تطرح‬ ‫قواعد اللعبة في األزمات‪ ،‬ودعم االستجابة الصحية (مثل التطبيب عن‬ ‫على هيئة ائتمانات وضمانات بدالً من المنح واإلعانات الصريحة‪ ،‬تعني‬ ‫بعد)؛ والسماح للشركات بالتكيف مع القيود المفروضة على التنقل (مثل‬ ‫احتمال السداد عندما تتعافى الشركات واألسر‪ .‬وعلى نفس المنوال‪،‬‬ ‫العمل المنزلي‪ ،‬والمدفوعات عبر الهاتف المحمول)؛ ومساعدة المنشآت‬ ‫ربما كان التأجيل الضريبي أفضل من اإلعفاءات الضريبية الصريحة‪.‬‬ ‫الصغيرة والمتوسطة على البقاء أثناء فترات االنكماش (مثل التكنولوجيا‬ ‫ومن شأن اإلدارة المهنية والشفافة لألصول التي قد تحتاج الحكومة إلى‬ ‫المالية)؛ وإيصال المدخالت الزراعية (مثل القسائم اإللكترونية)؛‬ ‫الحصول عليها أن تحافظ على ربحيتها‪ ،‬كما إن تصفية االستثمارات‬ ‫وإتاحة عمل برامج شبكات األمان االجتماعي بصورة أكثر فاعلية (عن‬ ‫بشكل منظم من شأنه أن يعزز ديناميكية القطاع الخاص‪.‬‬ ‫طريق المدفوعات عبر الهاتف المحمول)؛ ومواصلة الجهود التعليمية‬ ‫(مثل تطبيقات التعليم والفصول االفتراضية)‪ .‬ولن تؤدي زيادة التحول‬ ‫وينبغي أال ترقى االستجابة لألزمة إلى مستوى الحفاظ على الشركات‬ ‫الرقمي إلى تهيئة االقتصادات بشكل أفضل لمواجهة صدمات المستقبل‬ ‫غير الفعالة بأي ثمن‪ .‬ويمكن أن تتيح مرحلة التعافي الفرصة للوقوف‬ ‫فحسب‪ ،‬بل يمكنها أن تدعم زيادة الفعالية والكفاءة على مستوى االقتصاد‬ ‫في وجه الشركات غير الفعالة من بين الشركات المهيمنة القائمة منذ‬ ‫والحكومة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن للحكومات أن تقدم خدمات أسرع‬ ‫أمد بعيد‪ ،‬وإدخال المنافسة في القطاعات الرئيسية‪ .‬وينبغي تشجيع إنشاء‬ ‫وأكثر شفافية باستخدام منصات الحكومة اإللكترونية‪ ،‬مما يحسن الكفاءة‬ ‫شركات جديدة‪ ،‬ال سيما إذا كان ذلك يتيح فرصا ً للشباب المتعلم‪ .‬كما‬ ‫ويقلل من فرص الفساد‪.‬‬ ‫ينبغي استكشاف آليات لتحويل األزمة إلى فرصة أمام الشركات الناشئة‪،‬‬ ‫حتى ولو بقي نطاقها متواضعاً‪ .‬ويمكن للحكومات أن تستعين بمجموعة‬ ‫وينبغي للبلدان أيضا ً أن تسعى إلى استعادة برامج عملها طويلة األجل‪،‬‬ ‫من السياسات لتحسين مناخ تنظيم المشاريع‪ ،‬والقدرة على الحصول‬ ‫مثل أهداف التنمية المستدامة‪ ،‬وتجديد االهتمام بفرص العمل والتحول‬ ‫على التمويل‪ ،‬وتوفير معاملة تفضيلية عند اإلمكان في شراء السلع‬ ‫االقتصادي‪ .‬ويجب أن يكون ضمن العناصر األساسية لهذه الرؤية‪،‬‬ ‫والخدمات للحاجة الفورية والمعروضة من جانب الشركات الصغيرة‪.‬‬ ‫مضاعفة االستثمار في البنى التحتية القادرة على الصمود‪ ،‬وبناء رأس‬ ‫ويمكن للحكومات أن تنشئ منابر للدعوة إلى االبتكارات المحلية‪ ،‬وتسريع‬ ‫المال البشري‪ .‬وسيتيح تحديد أولويات مثل نوع الجنس والمناخ –‬ ‫مسارها‪ ،‬وإشراك رواد األعمال المحليين في حل المشكالت‪.‬‬ ‫ما تتحقق بعد كل إمكاناتهما االقتصادية – فرصا ً كبيرة لتحقيق‬‫وكالهما ل َّ‬ ‫نمو اقتصادي شامل ومستدام‪ .‬وينبغي أن تستند هذه المرحلة الثانية إلى‬ ‫االستجابة الفورية على صعيد السياسات‪ ،‬التي يتوقع مثاليا ً أن تضع‬ ‫األسس السياساتية والمؤسسة للتعافي‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ .4‬قيادة االستجابة على صعيد السياسات االقتصادية‬ ‫الإطار ‪ :8‬الاستفادة من الفرصة السانحة للإصلاح‪ ،‬وتعزيز‬ ‫في البنية التحتية القادرة على الصمود‪ .‬وتصل هذه النسبة إلى أعلى‬ ‫كثيرا ً ما تخلق األزمات االقتصادية فرصا ً إلجراء إصالحات‬ ‫من ذلك في أنظمة اإلنذار المبكر‪ .‬كما توجد أيضا ً استثمارات فعالة‬ ‫اقتصادية‪ .‬فباإلضافة إلى تشجيع االستثمارات في القدرات القطرية‬ ‫من حيث التكلفة في مجال كفاءة استخدام الطاقة وتحسين الشبكة‬ ‫والنظم الصحية من أجل التأهب على المدى الطويل‪ ،‬ثمة فرصة‬ ‫الكهربائية‪ ،‬لالستفادة من الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة‪.‬‬ ‫كبيرة تحيط باالستثمارات العامة الخضراء في مصادر الطاقة‬ ‫المتجددة‪ ،‬أو التكيف مع تغير المناخ‪ ،‬أو شبكات المياه النظيفة‪ ،‬أو‬ ‫ويمكن كذلك إلصالحات الضرائب البيئية أن تؤدي دورا ً هاماً‪ .‬وقد‬ ‫النقل العام األخضر؛ فهذه االستثمارات لن تكون حافزا ً على إعادة‬ ‫يسعى العديد من البلدان إلى تنفيذ تدابير تحفيزية في سياق من حيز‬ ‫إطالق االقتصاد فحسب‪ ،‬بل ستأخذ به أيضا ً نحو النمو األخضر‪.‬‬ ‫محدود بالمالية العامة‪ ،‬وارتفاع أعباء الديون‪ .‬وإذا كان للتحفيز أن‬ ‫يكون محايدا ً من ناحية المالية العامة‪ ،‬فثمة نهج يمكن اتباعه‪ ،‬يتمثل‬ ‫وينبغي لسياسات التعافي أن تستثمر أيضا ً في تعزيز القدرة على‬ ‫في خفض الضرائب التي لها مضاعف مالي مرتفع أثناء فترات‬ ‫المجابهة في المستقبل‪ .‬وسيكتب لآلثار اإليجابية تدابير المالية العامة‬ ‫الركود (مثل الضرائب المباشرة)‪ ،‬مع السعي إلى زيادة اإليرادات‬ ‫المتخذة خالل فترة التعافي البقاء‪ ،‬إذا جمعت بين استقرار الطلب في‬ ‫على األوعية الضريبية التي لها مضاعف منخفض بالمالية العامة‬ ‫األجل القصير‪ ،‬وتوسيع نطاق الناتج المحتمل على األجل الطويل‪.‬‬ ‫(مثل ضرائب االستهالك)‪ .‬وهذا بالضبط ما يمكن أن تفعله‬ ‫ومن ذلك‪ ،‬االستثمارات في األصول الدائمة مثل البنية التحتية‬ ‫إصالحات ضريبية فيما يخص البيئة‪.‬‬ ‫القادرة على الصمود‪ .‬وقد توصلت أبحاث البنك الدولي إلى أن نسبة‬ ‫المنفعة إلى التكلفة تقدر بنحو ‪ 4‬دوالرات لكل دوالر واحد مستثمر‬ ‫إدارة الموارد من أجل التعافي‬ ‫وسيكون التعاون الدولي محوريا ً في تعبئة الموارد المالية التي يتعين‬ ‫على البلدان النامية الحصول عليها إلعادة البناء‪ .‬وستحتاج البلدان النامية‬ ‫ستحتاج البلدان‪ ،‬خالل مرحلة التعافي‪ ،‬إلى تحديد األدوات المناسبة‬ ‫إلى االقتراض من المؤسسات المالية الدولية و‪/‬أو إعادة تمويل التزامات‬ ‫للتحفيز‪ ،‬ووضع آليات قوية لاللتزام والتنسيق لتعزيز الثقة‪ .‬ومن المرجح‬ ‫ديونها الخارجية‪ ،‬لتجنب خفض اإلنفاق العام مسايرة للدورات االقتصادية‪.‬‬ ‫أن تكون حزم المحفزات النقدية والمالية العامة أقل فعالية في البلدان‬ ‫ويمكن للمؤسسات المالية الدولية المساعدة من خالل توسيع نطاق‬ ‫النامية‪ ،‬وقد تلجأ الحكومات إلى االستثمارات العامة إلنعاش االقتصاد‪،‬‬ ‫تسهيالت اإلقراض الخاصة بها (إلى البلدان متوسطة الدخل باألساس)‪،‬‬ ‫واالعتماد على القطاع الخاص والتدفقات األجنبية الواردة الستكمال‬ ‫وزيادة منحها (إلى البلدان منخفضة الدخل)‪ ،‬وتنسيق اإلعفاء من الديون‬ ‫جهودها ودعمها‪.‬‬ ‫وتجميدها‪ .‬ويمكن للمؤسسات المالية الدولية أيضا ً أن توفر السيولة‬ ‫بالعمالت األجنبية إلى البنوك المركزية للبلدان النامية في أسواقها المحلية‪،‬‬ ‫وستتطلب األزمة دراسة وتخطيطا ً متأنيين الستخدام سياسات االقتصاد‬ ‫من خالل مبادالت الدوالر‪ ،‬كما حدث خالل األزمة المالية العالمية عام‬ ‫الكلي‪ ،‬نظرا ً لضيق مجال المناورة المتاح للبلدان النامية‪ .‬وربما كان تعميم‬ ‫‪ .2008‬وأخيرا‪ ،‬يمكن لتنسيق السياسات على الصعيد العالمي أن ييسر‬ ‫آثار السياسات النقدية ضعيفا ً في العديد من البلدان النامية‪ ،‬بسبب االفتقار‬ ‫تحقيق نمو أسرع وأقدر على الصمود‪ ،‬وأكثر إنصافاً‪ ،‬عن طريق إزالة‬ ‫إلى أسعار الفائدة التي تحددها السوق‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬تتوقف فاعلية‬ ‫القيود المفروضة على التجارة‪ ،‬والسفر‪ ،‬حالما تنحسر الجائحة‪ ،‬والمساعدة‬ ‫محفزات المالية العامة على الحيز المالية العامة‪ ،‬والجودة المؤسسية‪،‬‬ ‫في تنفيذ سياسات شاملة للحد من موجات المرض مستقبالً‪.‬‬ ‫وكالهما قد يكون منخفضا ً في البلدان النامية (انظر اإلطار ‪ .)9‬وبالمثل‬ ‫كذلك‪ ،‬فمن المرجح أن تكون التخفيضات الضريبية أقل تحفيزا ً في البلدان‬ ‫التي تتسم بانخفاض النسبة األولية لإليرادات الضريبية إلى إجمالي‬ ‫الناتج المحلي‪ ،‬كما هو الحال في العديد من البلدان النامية‪ .‬ويتمثل خيار‬ ‫السياسات الوحيد لمواجهة ضعف تعميم السياسات النقدية في اإلقراض‬ ‫‪ 4.7‬خاتمة‬ ‫المباشر من البنك المركزي إلى الشركات‪ ،‬بيد أن هذا األمر محفوف‬ ‫بالتحديات – خاصة في البيئات المؤسسية الضعيفة‪.‬‬ ‫وينبغي تعبئة موارد القطاع الخاص من خالل مبادرات الحد من المخاطر‪،‬‬ ‫يجب أن تعمل االستجابة االقتصادية الفورية لجائحة كورونا على حماية‬ ‫حيثما كان ذلك ممكناً‪ ،‬سواء لتوسيع قاعدة الموارد من أجل التعافي‪،‬‬ ‫األسر والشركات والقطاع المالي‪ ،‬من خالل تدابير اإلغاثة الطارئة‬ ‫في وقت انهارت فيه التدفقات الخاصة الصافية إلى البلدان النامية‪ ،‬أو‬ ‫لمنع البطالة الجماعية واإلفالس واالنهيار االقتصادي‪ .‬وإذا تم التخطيط‬ ‫لزيادة القدرة على التنفيذ في البيئات اإلدارية الضعيفة‪ .‬ومن الممكن‬ ‫لمرحلة اإلغاثة وتنفيذها بحكمة‪ ،‬فمن شأنها أن تضع أساسا ً للتعافي‪ ،‬نظرا ً‬ ‫أيضا ً االستعانة بأموال المانحين للترتيب إلنشاء مجمعات واسعة النطاق‬ ‫لما تتيحه من فرصة سانحة إلجراء إصالحات هيكلية رئيسية‪ ،‬يمكنها‬ ‫د فقراً‪ ،‬التي‬ ‫للمشاركة في تحمل المخاطر‪ ،‬مع التركيز على البلدان األش ّ‬ ‫بناء القدرة على المجابهة‪ ،‬وتضمن النمو االقتصادي المستدام على المدى‬ ‫تعتبر المخاطر فيها كبيرة‪ ،‬حتى في أفضل األوقات‪.‬‬ ‫الطويل‪ .‬إال أن ذلك نشأ في بيئة سريعة التطور‪ ،‬ال تتوفر فيها للعديد‬ ‫‪48‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫الحكومة بين السياسات‪ .‬وستحدد القرارات المتخذة على صعيد السياسات‬ ‫من البلدان النامية سوى موارد عامة محدودة بالمالية العامة‪ .‬وثمة حاجة‬ ‫في األسابيع المقبلة‪ ،‬وكفاءة تنفيذها‪ ،‬مدى إمكانية بقاء األفراد ومنشآت‬ ‫في هذا السياق إلى تحديد األولويات بسرعة‪ ،‬وتعيين التتابع بشكل سليم‪،‬‬ ‫األعمال والمجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫والتصميم المدروس للسياسات‪ ،‬فضالً عن الدعم الراسخ من المجتمع‬ ‫الدولي‪ .‬ومن المهم بالمثل إجراء تقدير أمين للمفاضالت التي تواجهها‬ ‫الإطار ‪ :9‬حيز المالية العامة في البلدان النامية‬ ‫يتطلب استخدام القدرات المحدودة للمالية العامة في البلدان النامية طريقة واقعية وتحديد األولويات‪ .‬ومن المرجح أن تكون كلفة تدابير االقتصاد‬ ‫الكلي باهظة في مواجهة الصدمة الشاملة التي تسببت بها جائحة كورونا‪ .‬وتبعا ً لمستوى دخل البلدان وحيز المالية العامة‪ ،‬قد تلجأ الحكومات إلى‬ ‫االستفادة من المدخرات العامة (في شكل صناديق ثروة سيادية أو احتياطيات دولية)؛ أو زيادة ديونها العامة (االقتراض في األسواق المحلية‬ ‫أو الخارجية)؛ أو إعادة توزيع النفقات على نحو محايد في الميزانية (في حال كان تمويل العجز مكلفا ً للغاية)؛ أو االعتماد على المنح الخارجية‬ ‫واإلقراض الميسر (وخاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل)‪.‬‬ ‫وستؤثر القدرات السياسية والمؤسسية على تصميم وتنفيذ استجابات المالية العامة للتصدي للصدمة الخارجية على اختيار الحكومة لألدوات‪.‬‬ ‫وبمعنى عام‪ ،‬تشمل القدرات كالً من القدرة التكنولوجية على تنفيذ تدابير محددة على صعيد المالية العامة‪ ،‬والترتيبات المؤسسية والسياسية التي‬ ‫قد تيسر استجابة المالية العامة بشكل كاف أو تعوقها‪ .‬ويلخص الجدول التالي سمات تدابير المالية العامة وفقا ً للقدرات وحجم حيز المالية العامة‪.‬‬ ‫وتتماشى االستراتيجيات المالية الرامية إلى التصدي إلى آثار جائحة كورونا مع القدرات القطرية وحيز المالية العامة على النحو التالي‪:‬‬ ‫قدرة أقل‬ ‫قدرة أعلى‬ ‫المزيد من‬ ‫التركيز على تدابير المالية العامة األقل‬ ‫• ‬ ‫البحث عن أدوات بالمالية العامة أنسب لظروف‬ ‫• ‬ ‫حيز المالية‬ ‫تعقيدا ً‬ ‫البلدان الخاصة‪ ،‬بما في ذلك هيكل االقتصاد والمالية العامة‬ ‫العامة‬ ‫النظر في االستعانة بالجهات الفاعلة‬ ‫• ‬ ‫غير الحكومية لدعم جهود االستجابة‬ ‫التركيز على التدخالت التي يمكن الرقابة على‬ ‫• ‬ ‫• التركيز على الرقابة على التكاليف والتدابير التي يمكن الرجوع عنها‬ ‫حيز أقل‬ ‫تكاليفها ويمكن الرجوع عنها بسهولة بقدرة محدودة‬ ‫تحديد أولويات األهداف بوضوح‬ ‫• ‬ ‫بالمالية العامة‬ ‫التركيز على تدخالت المالية العامة األقل‬ ‫• ‬ ‫السعي إلى توسيع حيز المالية العامة‬ ‫• ‬ ‫تعقيدا ً‬ ‫تحديد أولويات األهداف بوضوح‬ ‫• ‬ ‫السعي إلى توسيع حيز المالية العامة‬ ‫• ‬ ‫وينبغي للبلدان ذات الحيز المحدود أن تركز على التدخالت ذات اآلثار المحدودة من حيث التكلفة والتي يسهل الرجوع عنها‪ .‬وربما كان من‬ ‫المناسب جدا ً استخدام األدوات االئتمانية مثل تأجيل الضرائب والقروض قصيرة األجل‪ .‬كما أن قلة حيز المالية العامة ستجبر البلدان على تحديد‬ ‫أولويات واضحة‪ .‬وفي معظم الحاالت‪ ،‬يبدو واضحا ً أن التدخالت الصحية ستكون لها األولوية القصوى‪ ،‬تليها التدخالت الرامية إلى حماية‬ ‫األسر والشركات‪.‬‬ ‫وقد يأتي توسيع حيز المالية العامة على حساب أولويات إنمائية أخرى‪ .‬وستؤدي محدودية القدرة على الحصول على التمويل من االحتياطيات‬ ‫أو االقتراض إلى إجبار البلدان على إعادة تخصيص األموال لصالح أولويات جائحة كورونا‪ .‬وربما ترتب على تعطل البرامج التي تم‬ ‫تخصيص الموارد منها‪ ،‬تكلفة اقتصادية كبيرة‪ ،‬تتمثل في تأخر التنمية‪ .‬كما يمكن أن يودي ذلك بعدد من األرواح‪ ،‬كما حدث أثناء وباء إيبوال‬ ‫في غرب أفريقيا بين عامي ‪ 2014‬و ‪ ،2016‬عندما لقي أشخاص حتفهم بسبب انقطاع خدمات الرعاية الصحية واإلنجابية اليومية بأعداد‬ ‫ربما فاقت أعداد الذين لقوا حتفهم بسبب المرض نفسه‪ .‬لذا‪ ،‬يجب المحافظة على الخدمات العامة الضرورية منعا ً لتكرار ذلك‪ .‬وبالنسبة للبلدان‬ ‫النامية‪ ،‬سيكون لشركاء التنمية أيضا ً دور مهم في توسيع حيز المالية العامة‪ ،‬سواء من خالل زيادة المساعدات اإلنمائية‪ ،‬أو اإلعفاء من الديون‪،‬‬ ‫أو تأجيل مدفوعات خدمة الدين‪ ،‬أو إعادة ترتيب األولويات في برامج الدعم القائمة‪.‬‬ ‫وتفرض قدرات الدولة المحدودة مجموعة مختلفة من القيود على تنفيذ تدابير المالية العامة‪ .‬والمجال المتاح لزيادة هذه القدرات في األجل‬ ‫القصير محدودا ً جداً‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فمن شأن االستعانة بالجهات الفاعلة غير الحكومية في االستجابة‪ ،‬وخاصة المجتمع المدني والمنظمات الدينية‪،‬‬ ‫فضالً عن القطاع الخاص‪ ،‬أن يساعد في توسيع نطاق القدرات ومجموعة التدخالت التي يمكن استخدامها‪ .‬وبخالف ذلك‪ ،‬ينبغي التركيز على‬ ‫اختيار األدوات األقل تعقيدا ً من الناحية اإلدارية‪ ،‬والتي تدخل في نطاق قدرة البلدان‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫المرفق ‪ .1‬مصفوفة خيارات السياسات للبلدان منخفضة الدخل‪ /‬البلدان متوسطة الدخل والبلدان التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف‬ ‫المرفق ‪ :1‬خيارات االستجابة التنفيذية لجائحة كورونا المتاحة للبلدان منخفضة الدخل ‪ /‬البلدان متوسطة الدخل‬ ‫والبلدان التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف‬ ‫تقدم هذه المصفوفة لخيارات االستجابة التنفيذية خالصة التوصيات الواردة في الورقة الحالية‪ ،‬وتنظمها في استجابات قصيرة األجل واستجابات متوسطة إلى طويلة األجل‪ .‬وتغطي هذه‬ ‫المصفوفة كالً من البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل‪ ،‬في تقدم اعتبارات منفصلة للبلدان التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف‪ .‬وسيضاف المزيد من أنواع البلدان‪.‬‬ ‫االستجابة على األجل المتوسط – الطويل‬ ‫االستجابة على األجل القصير ‪ /‬الحماية‬ ‫‪/‬التعافي والتحضير‬ ‫البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل‬ ‫•تعزيز القدرات على مراقبة األمراض واكتشافها‬ ‫ ‬ ‫استجابات القطاع الصحي‪:‬‬ ‫•اعتماد تدخالت غير دوائية مثل العزل‪ ،‬وتتبع المخالطين‪ ،‬والحجر‬ ‫ ‬ ‫الصحي‪ ،‬والتباعد االجتماعي (البدني)‬ ‫•تصميم استراتيجية مراقبة شاملة واالستثمار في‬ ‫ ‬ ‫•اعتماد إجراءات إغالق موجهة وموضعية (حصيفة) في األماكن التي‬ ‫ ‬ ‫االستعداد الستقصاء الحاالت وعالجها‬ ‫يوجد بها انتقال مجتمعي للعدوى‬ ‫•تدعيم النظام الصحي مع التركيز على الرعاية الصحية‬ ‫ ‬ ‫•تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية على االستجابة وضمان العالج‬ ‫ ‬ ‫العامة‪ :‬تحسين الموارد البشرية الصحية؛ تعزيز البروتوكوالت‬ ‫الفعال (التشديد على تقسيم المهام على نوبات‪ ،‬والتركيز على الحزمة األساسية من‬ ‫والممارسات المعنية بسالمة الرعاية وجودتها؛ تعزيز البيانات من‬ ‫الخدمات الضرورية من خالل استخدام المرافق المتنقلة ومرافق المياه والصرف‬ ‫أجل اتخاذ القرار‬ ‫الصحي والنظافة الصحية‪/‬المرافق العامة‪ ،‬واإلعفاء من الرسوم لحاالت فيروس‬ ‫•إنشاء منصة لإلعالم والتواصل‪ ،‬والتنسيق‪ ،‬والتعاون‬ ‫ ‬ ‫كورونا‪ ،‬وزيادة مشاركة القطاع الخاص)‬ ‫بين خبراء صحة اإلنسان والحيوان‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والزراعة‪/‬الغذاء‪.‬‬ ‫•المحافظة على تقديم الخدمات الصحية األساسية‪ ،‬بما في ذلك الخدمات‬ ‫ ‬ ‫•بناء القدرات في مجالي األبحاث السريرية والصحة‬ ‫ ‬ ‫احتواء‬ ‫الصحية المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس‬ ‫العامة‬ ‫•تقديم خدمة إعالمية منسقة شفافة وفعالة (مع زيادة مشاركة القيادات‬ ‫ ‬ ‫الجائحة وحماية الصحة‬ ‫المجتمعية والدينية)‬ ‫استجابات تكميلية خارج القطاع الصحي‪:‬‬ ‫•حماية الفئات الضعيفة (مع التركيز على األحياء العشوائية بالمدن‪،‬‬ ‫ ‬ ‫والالجئين والفئات المودعة بالمؤسسات‪ ،‬واألطفال دون سن الخامسة‪ ،‬والمسنين‪،‬‬ ‫•التصدي للقيود على جانب الطلب من خالل الحماية‬ ‫ ‬ ‫والمصابين بأمراض مترافقة)‬ ‫االجتماعية وبرامج العمل‪.‬‬ ‫•تعزيز التدخالت المعنية بالصحة والتغذية والسكان في‬ ‫ ‬ ‫البرامج غير الصحية‬ ‫•تحديث وتوسيع برامج االرتقاء باألحياء العشوائية؛‬ ‫ ‬ ‫تعزيز تقسيم األراضي وتخطيط استخداماتها؛ وضع خطط للتنسيق‬ ‫اإلقليمي‬ ‫•دمج الصحة في أنظمة إدارة مخاطر الكوارث‬ ‫ ‬ ‫•تعزيز تنظيم األسواق الرطبة‪ ،‬ومراقبة أنظمة المواد‬ ‫ ‬ ‫الغذائية وتنظيمها‪.‬‬ ‫استجابات التنمية البشرية‬ ‫استجابات التنمية البشرية‬ ‫•توسيع برامج الحماية االجتماعية رأسيا ً وأفقياً‪ ،‬وتكييف التصميم‬ ‫ ‬ ‫•تعزيز الشبكات االجتماعية التكيفية‬ ‫ ‬ ‫واإلدارة وطرائق اإلنجاز‪ ،‬والتركيز على الوظائف‪ ،‬واالحتفاظ بالعمالة‬ ‫•ضمان العودة اآلمنة للطالب إلى المدارس‪ ،‬مع إيالء‬ ‫ ‬ ‫•اتباع طرق بديلة للتعليم المدرسي مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات‬ ‫ ‬ ‫اهتمام خاص للفتيات واألطفال الضعفاء؛ وتقوية األنظمة التعليمية‪،‬‬ ‫حماية رأس المال‬ ‫الفتيات‪ ،‬المعرضات بقدر أكبر لعدم العودة لمقاعد الدراسة عند إعادة فتح المدارس‪.‬‬ ‫بما في ذلك القدرة على تقديم التعليم الرقمي‪/‬عبر اإلنترنت؛ والحفاظ‬ ‫على تمويل التعليم‬ ‫البشري‬ ‫استجابات تكميلية من قطاعات أخرى‬ ‫استجابات تكميلية من قطاعات أخرى‬ ‫•حماية األمن الغذائي بإبقاء الحدود مفتوحة‪ ،‬وإعطاء األولوية لتنقل‬ ‫ ‬ ‫وسبل كسب الرزق من‬ ‫عمال المنظومة الغذائية مع ضمان السالمة الصحية الكافية‪ ،‬وتحسين اإلعالن عن‬ ‫•دعم المزارعين في موسم الزراعة المقبل واإلدماج‬ ‫ ‬ ‫الصدمات من أجل التعافي‬ ‫ظروف السوق‪ ،‬وتجنب خطر المجاعات‪ ،‬وتعزيز برامج التغذية‬ ‫في األنشطة اإلنتاجية‬ ‫•حماية الوظائف والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫ ‬ ‫•تحسين اإلطار التنظيمي لتوسيع االتصال عريض‬ ‫ ‬ ‫عن طريق تدابير على أصعدة المالية العامة‪ ،‬والموارد المالية‪ ،‬والتجارة‬ ‫النطاق‬ ‫•ضمان استمرارية الخدمات الضرورية لصالح الفقراء والضعفاء‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ومنهم األشخاص المهجّرون‬ ‫•الحفاظ على إمكانية االتصال الرقمي وتوسيعه لمواجهة الطلب المتزايد‬ ‫ ‬ ‫•التمويل الطارئ للتخفيف من اآلثار االقتصادية‪ ،‬والصحية‪ ،‬واالجتماعية‬ ‫ ‬ ‫•الحفاظ على سياسات مستقرة سواء نقدية أو على‬ ‫ ‬ ‫على الفئات األكثر ضعفا ً‬ ‫مستوى المالية العامة‪ ،‬بما في ذلك استراتيجيات الشفافية والخروج‬ ‫•حماية نفقات رأس المال البشري لتجنب إضاعة التقدم المحرز‬ ‫ ‬ ‫من أجل االستجابة لحاالت الطوارئ‬ ‫•تعزيز آليات المساءلة والشفافية لإلشراف على االستجابة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ ‬ ‫•تخفيف عبء الديون المرتبطة باإلصالحات‬ ‫ ‬ ‫مراقبة المصروفات‪ ،‬واستطالع آراء المواطنين‪ ،‬واإلعالم‪ ،‬ومنتديات القادة‪ ،‬وقطاع‬ ‫الجوهرية (مثل إعانات الوقود األحفوري والضرائب المفروضة‬ ‫إدارة األزمات بمجلس الوزراء ة‬ ‫على التمويل‪ ،‬ونظم إدارة المالية العامة والمتابعة والتقييم من أجل‬ ‫•توسيع تسهيالت اإلقراض من البنك المركزي وتحسين فرص حصول‬ ‫ ‬ ‫الشفافية)‬ ‫الشركات على التمويل‬ ‫•توفير تمويل ثابت لضمان استمرارية الخدمات العامة‬ ‫ ‬ ‫قيادة االستجابة على‬ ‫•إعادة توجيه النفقات العامة إلى الرعاية الصحية العامة‬ ‫ ‬ ‫والدعم للضعفاء والفقراء‬ ‫•دعم األسرة من خالل التحويالت النقدية‬ ‫ ‬ ‫•تجديد موارد المالية العامة‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫صعيد السياسات‬ ‫•تطبيق إعفاءات ضريبية ومنح محدودة لمنشآت األعمال‬ ‫ ‬ ‫•إنشاء نظم وطنية إلدارة المخاطر‬ ‫ ‬ ‫االقتصادية‬ ‫•توفير السيولة للشركات (في القطاعين الرسمي وغير الرسمي)‬ ‫ ‬ ‫•تنفيذ برامج الترقية الرقمية وتوفير البنية التحتية‬ ‫ ‬ ‫والتخفيف من مخاطر االئتمان‬ ‫الرقمية‬ ‫•تعزيز مرونة أنظمة الدفع وسياساتها لدعم تدفقات التحويالت المالية‬ ‫ ‬ ‫•استخدام أدوات المالية العامة الكلية األنسب للظروف‬ ‫ ‬ ‫•تخفيف الضرائب عن الشركات‬ ‫ ‬ ‫القطرية‪ ،‬بما في ذلك الهيكل االقتصادي والمالي العام‬ ‫•تنفيذ سياسات مرنة وخاضعة للمساءلة إلدارة الشؤون المالية العامة‬ ‫ ‬ ‫وإدارة الموارد البشرية ومواصلة دفع المرتبات‬ ‫•التركيز على الرقابة على التكاليف والتدابير التي يمكن الرجوع عنها‬ ‫ ‬ ‫•ضمان استمرارية األعمال من خالل تدابير موجهة لتيسير التجارة‬ ‫ ‬ ‫ودعم نظم الخدمات اللوجستية لضمان إمكانية الحصول على السلع الطبية والمواد الغذائية‬ ‫‪50‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫االستجابة على األجل المتوسط – الطويل‬ ‫االستجابة على األجل القصير ‪ /‬الحماية‬ ‫‪/‬التعافي والتحضير‬ ‫البلدان التي تعاني الهشاشة والصراع والعنف‬ ‫•تعزيز القدرات على مراقبة األمراض واكتشافها‬ ‫ ‬ ‫استجابات القطاع الصحي‪:‬‬ ‫•اعتماد تدخالت غير دوائية مثل العزل‪ ،‬وتتبع المخالطين‪،‬‬ ‫ ‬ ‫والحجر الصحي‪ ،‬والتباعد االجتماعي (البدني)‬ ‫•تصميم استراتيجية مراقبة شاملة واالستثمار في االستعداد‬ ‫ ‬ ‫•اعتماد إجراءات إغالق موجهة وموضعية (حصيفة) في‬ ‫ ‬ ‫الستقصاء الحاالت وعالجها‬ ‫األماكن التي يوجد بها انتقال مجتمعي للعدوى‬ ‫•تدعيم النظام الصحي مع التركيز على الرعاية الصحية‬ ‫ ‬ ‫•تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية على االستجابة وضمان‬ ‫ ‬ ‫العامة‪ :‬تحسين الموارد البشرية الصحية؛ تعزيز البروتوكوالت‬ ‫العالج الفعال (التشديد على تقسيم المهام على نوبات‪ ،‬والتركيز على‬ ‫والممارسات المعنية بسالمة الرعاية وجودتها؛ تعزيز البيانات من أجل‬ ‫الحزمة األساسية من الخدمات الضرورية من خالل استخدام المرافق‬ ‫اتخاذ القرار‬ ‫المتنقلة ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية‪/‬المرافق‬ ‫•إنشاء منصة لإلعالم والتواصل‪ ،‬والتنسيق‪ ،‬والتعاون بين‬ ‫ ‬ ‫العامة‪ ،‬واإلعفاء من الرسوم لحاالت فيروس كورونا‪ ،‬وزيادة مشاركة‬ ‫خبراء صحة اإلنسان والحيوان‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والزراعة‪/‬الغذاء‪.‬‬ ‫القطاع الخاص)‬ ‫•بناء القدرات في مجالي األبحاث السريرية والصحة العامة‬ ‫ ‬ ‫احتواء‬ ‫•المحافظة على تقديم الخدمات الصحية األساسية‪ ،‬بما في‬ ‫ ‬ ‫ذلك الخدمات الصحية المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس‬ ‫استجابات تكميلية خارج القطاع الصحي‪:‬‬ ‫الجائحة‬ ‫•تقديم خدمة إعالمية منسقة‪ ،‬وشفافة‪ ،‬وفعالة (مع زيادة‬ ‫ ‬ ‫وحماية الصحة‬ ‫مشاركة القيادات المجتمعية والدينية)‬ ‫•التصدي للقيود على جانب الطلب من خالل الحماية‬ ‫ ‬ ‫•حماية الفئات الضعيفة (مع التركيز على األحياء العشوائية‬ ‫ ‬ ‫االجتماعية وبرامج العمل‪.‬‬ ‫بالمدن‪ ،‬والالجئين والفئات المودعة بالمؤسسات‪ ،‬واألطفال دون سن‬ ‫•تعزيز التدخالت المعنية بالصحة والتغذية والسكان في‬ ‫ ‬ ‫الخامسة‪ ،‬والمسنين‪ ،‬والمصابين بأمراض مترافقة)‬ ‫البرامج غير الصحية‬ ‫•إعطاء األولوية للنظافة الصحية وغيرها من التدخالت‬ ‫ ‬ ‫•تحديث وتوسيع برامج االرتقاء باألحياء العشوائية؛ تعزيز‬ ‫ ‬ ‫ذات الصلة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية‪ ،‬والتركيز على‬ ‫تقسيم األراضي وتخطيط استخداماتها؛ وضع خطط للتنسيق اإلقليمي‬ ‫تخفيف االزدحام والعزل وإمكانيات الحجر الصحي في المخيمات أو‬ ‫•دمج الصحة في أنظمة إدارة مخاطر الكوارث‬ ‫ ‬ ‫األماكن الشبيهة بالمخيمات‬ ‫•تعزيز تنظيم األسواق الرطبة‪ ،‬ومراقبة أنظمة المواد‬ ‫ ‬ ‫الغذائية وتنظيمها‪.‬‬ ‫•وضع‪/‬تعزيز بروتوكوالت وهياكل تنسيق بما في ذلك‬ ‫ ‬ ‫المشاركة المجتمعية واستراتيجيات التنسيق بين المانحين‪/‬المنظمات‬ ‫اإلنسانية‬ ‫استجابات التنمية البشرية‬ ‫استجابات التنمية البشرية‬ ‫•توسيع برامج الحماية االجتماعية رأسيا ً وأفقياً‪ ،‬وتكييف‬ ‫ ‬ ‫•تعزيز الشبكات االجتماعية التكيفية‬ ‫ ‬ ‫التصميم واإلدارة وطرائق اإلنجاز‪ ،‬والتركيز على الوظائف‪ ،‬واالحتفاظ‬ ‫•ضمان العودة اآلمنة للطالب إلى المدارس‪ ،‬مع إيالء‬ ‫ ‬ ‫بالعمالة‬ ‫اهتمام خاص للفتيات واألطفال الضعفاء؛ وتقوية األنظمة التعليمية‪ ،‬بما‬ ‫•اتباع طرق بديلة للتعليم المدرسي مع إيالء اهتمام خاص‬ ‫ ‬ ‫في ذلك القدرة على تقديم التعليم الرقمي‪/‬عبر اإلنترنت؛ والحفاظ على‬ ‫الحتياجات الفتيات‪ ،‬المعرضات بقدر أكبر لعدم العودة لمقاعد الدراسة‬ ‫تمويل التعليم‬ ‫عند إعادة فتح المدارس‪.‬‬ ‫استجابات تكميلية من قطاعات أخرى‬ ‫استجابات تكميلية من قطاعات أخرى‬ ‫•دعم المزارعين في موسم الزراعة المقبل واإلدماج في‬ ‫ ‬ ‫حماية رأس المال البشري‬ ‫•حماية األمن الغذائي بإبقاء الحدود مفتوحة‪ ،‬وإعطاء‬ ‫ ‬ ‫األنشطة اإلنتاجية‬ ‫األولوية لتنقل عمال المنظومة الغذائية مع ضمان السالمة الصحية‬ ‫•تحسين اإلطار التنظيمي لتوسيع االتصال عريض النطاق‬ ‫ ‬ ‫الكافية‪ ،‬وتحسين اإلعالن عن ظروف السوق‪ ،‬وتجنب خطر المجاعات‪،‬‬ ‫•تحديد أولويات النُهج الالزمة للتصدي لمخاطر الجائحة‬ ‫ ‬ ‫وسبل كسب الرزق‬ ‫وتعزيز برامج التغذية‬ ‫المضاعفة‪ ،‬واألمن الغذائي (مثل الجراد في القرن األفريقي)‪ ،‬وتغير‬ ‫•متابعة البلدان والمناطق (بغض النظر عما إذا كانت‬ ‫ ‬ ‫المناخ‬ ‫مصنفة رسميا ً بوصفها هشة ومتضررة من الصراعات أم ال) التي قد‬ ‫تؤدي جائحة كورونا فيها إلى تفاقم المشكالت الموجودة مسبقا ً المتعلقة‬ ‫بالهشاشة‪ ،‬مثل االستبعاد‪ ،‬وعدم تقديم الخدمات‪ ،‬والحوكمة‪ ،‬والمظالم‬ ‫•الحفاظ على الخدمات العامة الحيوية مثل إدارة منشآت‬ ‫ ‬ ‫الرعاية الصحية‪ ،‬ومدفوعات الموظفين العموميين‪ ،‬وتوفير الدولة للسلع‬ ‫والخدمات الضرورية‪.‬‬ ‫•دعم التماسك االجتماعي والسالم من خالل بناء الجسور‬ ‫ ‬ ‫مع المجتمعات المحلية والتركيز على الفئات الضعيفة‬ ‫•التصدي للمشكالت القائمة من قبل ذات الصلة بالهشاشة‪،‬‬ ‫ ‬ ‫مثل االستبعاد‪ ،‬وعدم تقديم الخدمات‪ ،‬والحوكمة‪ ،‬والمظالم‪.‬‬ ‫•التمويل الطارئ للتخفيف من اآلثار االقتصادية‪،‬‬ ‫ ‬ ‫•الحفاظ على سياسات مالية ونقدية مستقرة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ ‬ ‫والصحية‪ ،‬واالجتماعية على الفئات األكثر ضعفا ً‬ ‫الشفافية‪ ،‬واستراتيجيات الخروج من أجل االستجابة لحاالت الطوارئ‬ ‫•حماية نفقات رأس المال البشري لتجنب إضاعة التقدم‬ ‫ ‬ ‫•تخفيف عبء الديون المرتبطة باإلصالحات الجوهرية‬ ‫ ‬ ‫المحرز‬ ‫(مثل إعانات الوقود األحفوري والضرائب المفروضة على التمويل‪،‬‬ ‫قيادة‬ ‫•تعزيز آليات المساءلة والشفافية لإلشراف على االستجابة‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ونظم إدارة المالية العامة والمتابعة والتقييم من أجل الشفافية)‬ ‫االستجابة على صعيد‬ ‫بما في ذلك مراقبة المصروفات‪ ،‬واستطالع آراء المواطنين‪ ،‬واإلعالم‪،‬‬ ‫•توفير تمويل ثابت لضمان استمرارية الخدمات العامة‬ ‫ ‬ ‫السياسات االقتصادية‬ ‫ومنتديات القادة‪ ،‬وقطاع إدارة األزمات بمجلس الوزراء‬ ‫والدعم للضعفاء والفقراء‬ ‫•توسيع تسهيالت اإلقراض من البنك المركزي وتحسين‬ ‫ ‬ ‫•توفير تمويل ثابت لضمان استمرارية الخدمات العامة‬ ‫ ‬ ‫فرص حصول الشركات على التمويل‬ ‫والدعم للضعفاء والفقراء‬ ‫•التركيز على التدخالت التي يمكن الرقابة على تكاليفها‬ ‫ ‬ ‫•التركيز على التدابير المالية األقل تعقيدا ً‬ ‫ ‬ ‫ويمكن الرجوع عنها بسهولة بقدرة محدودة‬ ‫‪51‬‬ ‫المرفق ‪ .2‬توجيه استجابات الحماية االجتماعية الطارئة للتصدي لجائحة كورونا‬ ‫المرفق ‪ :2‬توجيه استجابات الحماية االجتماعية الطارئة للتصدي لجائحة كورونا‬ ‫البرامج في الغالب على البلدان مرتفعة الدخل أو الشريحة العليا‬ ‫ينبغي أن تكون االستجابات محكمة التوقيت‪ ،‬ومؤقتة في معظمها‪،‬‬ ‫من البلدان المتوسطة الدخل‪ .‬وفضالً عن ذلك‪ ،‬يتوقف مدى فعالية‬ ‫وموجهة إلى حد ما‪.‬‬ ‫استجابة البرامج القائمة التي تجري اختبارات إثبات العوز على‬ ‫توافر عمليات استقاء المعلومات‪ ،‬والتحديث السريع للمعلومات‬ ‫ولكي تكون تدابير االستجابة لألسر فعالة في مواجهة أثر األزمة‪ ،‬يجب‬ ‫المتعلقة بالدخل‪ ،‬وأي فترات انتظار إلزامية‪ ،‬وتوافر الميزانيات‬ ‫أن يكون توقيتها مناسباً‪ .‬ويكفل التدخل في الوقت المناسب لألسرة‬ ‫أوالً وقبل كل شيء‪ .‬وثمة اعتبار آخر هو أن تلك البرامج محدد‬ ‫إمكانية البقاء ويساعدها في تجنب اللجوء إلى استراتيجيات التكيف‬ ‫بها في الغالب عتبات لألهلية موضوعة لتشمل الفئات األشد فقرا ً‬ ‫الضارة أو الخسائر التي ال يمكن تعويضها‪ .‬ويمكن لالستجابات مناسبة‬ ‫فقط‪ ،‬وال يكفي مقدار اإلعانات سوى المستوى المعيشي األساسي‬ ‫التوقيت أن تساعد األسر في اتخاذ تدابير للحد من انتشار العدوى‬ ‫جدا ً فقط‪ .‬وبالنسبة ألسرة متوسطة الدخل فقدت إحدى وظيفتين‪،‬‬ ‫والتوترات االجتماعية والسياسية‪.‬‬ ‫أو شهدت تراجعا ً كبيرا ً في الدخل مع االحتفاظ بالعمل‪ ،‬فربما‬ ‫كانت عتبة األهلية العادية منخفضة جدا ً على نحو ال يسمح لألسرة‬ ‫وإلى اآلن‪ ،‬ال تزال مدة بقاء تدابير مكافحة الجائحة واألزمة االقتصادية‬ ‫بالحصول على أي إعانات‪ .‬أما األسرة متوسطة الدخل التي تفقد‬ ‫غير معلومة‪ ،‬وكذلك مدى الفترة التي سيلزم فيها اتخاذ تدابير استثنائية‬ ‫دخلها كله‪ ،‬فربما يصبح البرنامج متاحا ً لها‪ ،‬ولكنه لن يقدم لها سوى‬ ‫لدعم األسرة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ينبغي أن ينخفض عدد األشخاص المحتاجين‬ ‫إعانات ال تكفي إال المواد الغذائية األساسية‪ .‬وقد ال تكفي اإلعانة‬ ‫إلى دعم الدخل مع تعافي االقتصادات وعودة العمال إلى العمل‪ ،‬وبالتالي‬ ‫لسداد مجموعة كبيرة من الفواتير المنتظمة التي يجب على هذه‬ ‫فستكون بعض اإلعانات مؤقتة‪ .‬وربما أبقي على بعض التحسينات التي‬ ‫األسرة سدادها‪ ،‬مثل اإليجار أو الرهن العقاري لمسكن أنيق أو‬ ‫أدخلت على الحماية االجتماعية‪ ،‬خاصة اآلليات اإلدارية األكثر مرونة‬ ‫دفع ثمن السيارة أو الدراجة النارية‪ .‬وهكذا‪ ،‬فبدون اتخاذ إجراءات‬ ‫لإللحاق والدفع‪ ،‬والتحسينات في التغطية التأمينية (التأمين الصحي‪،‬‬ ‫عامة إضافية (لمنع اإلخالء أو حبس الرهن أو استرداد الحيازة)‬ ‫واإلجازات المرضية‪ ،‬والتأمين ضد البطالة)‪.‬‬ ‫فمن الممكن أن تتكبد األسرة خسائر ال يمكن تعويضها‪ ،‬فضالً عن‬ ‫التراجع الكبير في مستوى المعيشة‪ .‬ويمكن أن تشمل التعديالت‬ ‫ومن شأن االستهداف أن يوجه الموارد المحدودة إلى األسر األكثر‬ ‫على هذه البرامج‪ ،‬خالل األزمة‪ ،‬تحسين إمكانية التسجيل السريع‪،‬‬ ‫عرضة لمخاطر التضرر الجسيم‪ ،‬واألشد تضررا ً من هذه األزمة‪ .‬وربما‬ ‫واإلعفاء من فترات االنتظار‪ ،‬واستخدام الدخل الشهري بدالً من‬ ‫كانت فئات وأعداد األشخاص المحتاجين إلى المساعدة كبيرة إلى حد قد‬ ‫الدخل السنوي إلثبات األهلية‪ ،‬وتمديد فترة توافر اإلعانات‪ ،‬والعمل‬ ‫يبرر تطبيق استجابات واسعة النطاق‪ ،‬إال أن احتمال حشد موارد كافية‬ ‫بمبدأ التغاضي عن زيادة الدخل في حساب اإليجار أو الرهون‬ ‫(من المدخرات الناتجة من إجراءات الحرص المالي سابقاً‪ ،‬أو إعادة‬ ‫العقارية‪ ،‬ونفقات الرعاية الصحية‪ ،‬ومدفوعات التأمين‪.‬‬ ‫تخصيص الميزانية‪ ،‬أو الديون الجديدة‪ ،‬أو مزيج من الثالثة) يمثل تحديا ً‬ ‫صعباً‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من الواضح أن هناك بعض األسر األقل تأثرا ً أو‬ ‫البرامج التي تستند إلى العمالة بالقطاع الرسمي مثل‬ ‫• ‬ ‫األقدر على الخروج من األزمة‪ ،‬وبالتالي يتعين على الحكومات أن تنظر‬ ‫برامج التأمين ضد البطالة (الكامل أو الجزئي) يجب أن تكون قادرة‬ ‫في أفضل السبل لتوجيه التمويل الثمين إلى األسر التي هي في أمس‬ ‫بالمثل على االستجابة لمجموعة العمال الفرعية ذات الصلة‪ .‬وعادة‬ ‫الحاجة إليه‪.‬‬ ‫ما يحدد التأمين ضد البطالة بالتناسب التقريبي مع األجور‪ ،‬ومن‬ ‫ثم يمكن أن يوفر إعانات أعلى من مستوى الفقر (لفترة محدودة)‪،‬‬ ‫وفي سيناريو األزمة الراهنة سيكون حسن التوقيت مقدما ً دائما ً على‬ ‫ومع ذلك سيظل هناك في العادة انخفاض ملحوظ في الدخل‪ .‬وتوجه‬ ‫االستهداف التفصيلي‪ .‬ذلك أن االستجابة السريعة تعني عادة االعتماد في‬ ‫البرامج في الغالب إلى الحاالت التي يتم فيها فسخ عقد العمل كليا ً‬ ‫البداية على البرامج أو قواعد البيانات الموجودة‪ ،‬ثم تصميم تحسينات‬ ‫(وبالتالي ال تخدم الباقين في العمل مع خفض ساعات العمل) وعادة‬ ‫أو تخصيص األنظمة على نحو يلبي االحتياجات المستهدفة على مدى‬ ‫ما تنطوي على مجموعة جديدة من معامالت التوظيف حالما يعود‬ ‫األسابيع واألشهر الالحقة‪.‬‬ ‫االقتصاد للعمل من جديد‪ .‬ويمكن أن تشمل تعديالت تلك البرامج‪،‬‬ ‫خالل األزمة‪ ،‬خفض مدة االشتراك المطلوبة قبل استحقاق اإلعانة؛‬ ‫أدوات االستهداف ومصادر المعلومات‪ ،‬والبرامج التي تستخدمها‪،‬‬ ‫والسماح بحصول العاملين الذين خفضت ساعات عملهم على إعانات‬ ‫والمجموعات الفرعية من االحتياجات التي سيغطيها كل منها‪ .‬وضعت‬ ‫جزئية؛ وزيادة مدة اإلعانات إذا تجاوزت مدة األزمة تلك الفترة‪.‬‬ ‫البرامج القائمة‪ ،‬واألنظمة اإلدارية التي تدعمها‪ ،‬ألسباب أخرى غير‬ ‫االستجابة لألزمة الحالية‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فلن تتطابق تطابقا ً كامالً مع أنواع‬ ‫•وفي البلدان النامية‪ ،‬يتم االستهداف من خالل برامج‬ ‫ ‬ ‫الخسائر المتكبدة في ظل جائحة كورونا‪ .‬ولكنها‪ ،‬مع ذلك‪ ،‬توفر منطلقا ً‬ ‫المساعدة االجتماعية باستخدام معايير أخرى ــ اختبارات إثبات‬ ‫لكل من االستجابة العاجلة على صعيد السياسات من خالل اآلليات‬ ‫العوز بوسائل غير مباشرة‪ ،‬والعمر‪ ،‬والمنطقة الجغرافية ــ األمر‬ ‫القائمة‪ ،‬والدروس المستفادة لبناء برامج جديدة‪.‬‬ ‫الذي يجعلها أقل حساسية للخسائر المفاجئة التي تطرأ على الدخل‪.‬‬ ‫ولما كانت تلك البرامج تستهدف الفقراء بالفعل‪ ،‬أو األقل قدرة على‬ ‫تحمل الصدمات‪ ،‬فربما كانت زيادة اإلعانات مستحقة‪ ،‬بيد أنها لن‬ ‫من الناحية النظرية‪ ،‬تمثل اختبارات إثبات العوز آلية‬ ‫• ‬ ‫تأخذ في الحسبان جيدا ً ’الفقراء الجدد‘ أو الحجم الخسائر في الدخل‪.‬‬ ‫االستهداف األكثر انسجاما ً الستجالء خسائر الدخل بين صفوف‬ ‫ويمكن أن تشمل التعديالت التي تجرى على هذه البرامج‪ ،‬خالل‬ ‫األفراد الذين لم يكونوا فقراء قبل األزمة‪ .‬ويقتصر وجود هذه‬ ‫‪52‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫قد تسعى إلى تحسين السجالت القائمة – زيادة القدرة‬ ‫‪.2‬‬ ‫ ‬ ‫األزمة‪ ،‬زيادة اإلعانات المقدمة إلى الذين يحصلون حاليا ً على‬ ‫على التسجيل عند الطلب‪ ،‬وتحديث المعلومات‪ ،‬وخاصة عبر‬ ‫دعم الدخل واإلعفاء من المسؤوليات المشتركة؛ زيادة عتبة األهلية‬ ‫القنوات اإللكترونية‪.‬‬ ‫لتوسيع نطاق التغطية؛ بناء أو تحسين أنظمة التقدم للحصول على‬ ‫اإلعانات ’عند الطلب‘؛ إدخال تعديالت على أنظمة إيصال الخدمة‬ ‫قد تسعى إلى االعتماد على مصادر جديدة أو غير تقليدية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪.3‬‬ ‫لزيادة الوظائف اإللكترونية للتقدم بالطلبات‪ ،‬والمدفوعات‪ ،‬ومعالجة‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬ربما كان البائعون العاملون في القطاع غير‬ ‫المظالم‪ ،‬على نحو يتيح الحصول على أكبر عدد ممكن من الخدمات‬ ‫الرسمي غير مسجلين لدى هيئات الضمان االجتماعي أو ضريبة‬ ‫دون الحاجة إلى االنتقال أو الوقوف في طوابير؛ وتعديل الخدمات‬ ‫الدخل‪ ،‬ولكنهم ربما دفعوا رسوما ً مقابل إقامة األكشاك في األسواق‬ ‫اللوجستية لتقليل االزدحام والوقوف في طوابير طويلة لخدمة السكان‬ ‫البلدية‪ ،‬وبالتالي يمكن إضافة قائمة أصحاب األكشاك إلى سجل‬ ‫الذين ال يستطيعون الوصول إلى الخدمات اإللكترونية‪.‬‬ ‫األفراد العاطلين عن العمل‪ .‬ومن شأن الغوص على نحو مبتكر في‬ ‫مصادر المعلومات الجزئية أو المحلية أو القطاعية أن يساعد في بناء‬ ‫•برامج شاملة أو مستندة إلى ’اختبارات الثراء‘‪ .‬في الفترة‬ ‫ ‬ ‫السجالت‪.‬‬ ‫السابقة على األزمة‪ ،‬لم يكن هناك دعم شامل للدخل على المدى‬ ‫الطويل في برامج الدخل األساسي الشامل‪ ،‬ولكن من المرجح وجود‬ ‫وأخيراً‪ ،‬إعادة البناء على نحو أفضل‪ :‬تكشف األزمات دائما ً عن أوجه‬ ‫القليل من البلدان غير راضية عن هذا المزيج الذي يمكن أن تسفر‬ ‫القصور في نظم الحماية االجتماعية ــ عدد األشخاص غير المشمولين؛‬ ‫عنه التدابير المذكورة أعاله‪ ،‬أو التي تسعى إلى تبسيط األمور‬ ‫مدى ضآلة اإلعانات؛ مدى جمود األنظمة؛ كيفية تغافلها عن القيود‬ ‫دون تداخالت‪ ،‬ومن ثم تلجأ إلى تقديم إعانات واسعة النطاق لجميع‬ ‫التي يعانيها المتعاملون معها من حيث الوقت‪ ،‬واالنتقاالت‪ ،‬واستخدام‬ ‫المواطنين‪/‬المقيمين الذين يحصلون على أدنى من الحد الفاصل‬ ‫الخدمات الرقمية؛ ومدى صعوبة تقديم الضمان للقطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫للدخل المعين عند مستوى مرتفع على توزيع الدخل‪ .‬وحتى اآلن‪،‬‬ ‫وكثيرا ً ما تترك األزمات وراءها تضييقا ً وتراجعا ً في الخيارات والنواتج‬ ‫تقدم هذه اإلعانات إما لمرة واحدة‪ ،‬أو لمدة قصيرة للغاية‪ .‬ومثل‬ ‫المتاحة ألولئك الذين ال تتوفر لديهم حماية اجتماعية كافية‪ .‬ولكنها‬ ‫هذا البرنامج تصميمه يسير‪ ،‬ولكن تنفيذه يتطلب وجود معلومات‬ ‫عادة ما تدفع أيضا ً إلى إحداث تغييرات في برامج الحماية االجتماعية‪،‬‬ ‫إثبات الهوية وطرق الدفع لجميع السكان تقريباً‪ .‬وتحتوي سجالت‬ ‫ليس من أجل جلب منافع عاجلة وحسب‪ ،‬بل من أجل تحسين الحماية‬ ‫الضمان االجتماعي أو الضرائب القائمة على معلومات ألصحاب‬ ‫االجتماعية على المستوى الوطني لسنوات مقبلة‪ ،‬كذلك‪ .‬وفي هذه‬ ‫الدخول األعلى‪ ،‬مما يجعلها كافية إلجراء ’اختبار الثراء‘‪ ،‬ولكن‬ ‫الحالة‪ ،‬ربما نرى أن االستجابات (أو القيود التي حدت من االستجابة)‬ ‫لكي يتم الدفع‪ ،‬فالبد من وجود معلومات أساسية عن الهوية وطريقة‬ ‫لألزمة الحالية تغذي موجة من التحسينات التي تدعم احتياجات للحماية‬ ‫الدفع للشرائح المتوسطة والدنيا في توزيع الدخل‪ ،‬غير المشمولة‬ ‫االجتماعية في المستقبل على نحو أفضل‪ .‬ونأمل في أن نشهد تحسينات‬ ‫في السجالت الضريبية‪ .‬وربما تسد السجالت االجتماعية بعض هذه‬ ‫في‪:‬‬ ‫الفجوة وليس كلها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فلن تكون هذه البرامج قابلة للتنفيذ‪ ،‬إال‬ ‫خدمات وإجراءات رقمية أكثر ’اهتماما ً باإلنسان‘ لتحسين‬ ‫• ‬ ‫في البلدان التي صممت فيها وفقا ً ألنظمة بيانات أفضل من المتوسط‪.‬‬ ‫التوافر وخفض تكاليف المعامالت لشريحة معتبرة من المتعاملين‬ ‫(ويلزم دائما ً ضمان عدم استبعاد محدودي القدرة على االتصال‬ ‫ما هي مصادر المعلومات التي يمكن االعتماد عليها لتوفير األساس‬ ‫الرقمي)؛‬ ‫لالستجابة السريعة؟ لالستجابة ألزمة من األزمات‪ ،‬من األسرع دائما ً‬ ‫الحيوية والشمول على نحو يسمح باستمرار التسجيل في‬ ‫• ‬ ‫العمل اعتمادا ً على البيانات الموجودة أو البيانات سيتم توليدها في سياق‬ ‫البرامج‪ ،‬أو إعادة تقييم االحتياجات بدالً من االعتماد على استقاء‬ ‫العمليات اإلدارية الجارية‪ .‬وفي األزمات السابقة‪ ،‬تم القيام بقدر كبير‬ ‫المعلومات من خالل ’مسوح استطالعية‘ تجرى نادراً؛ و‬ ‫من عمليات التعبئة الجديدة‪ ،‬ولكن هذه الخيارات استبعدت حاليا ً من قبل‬ ‫حماية العمالة غير المرتبطة بعقود عمل جيدة‪.‬‬ ‫• ‬ ‫تدابير الصحة العامة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا‪.‬‬ ‫ويبين الجدول ‪ 1‬سمات ثالث من قواعد البيانات األكثر شيوعا ً التي‬ ‫يمكن استخدامها لتحديد األهلية لبرامج الحماية االجتماعية‪ .‬وفي كثير‬ ‫من البلدان‪ ،‬تعد السجالت القائمة أبعد ما تكون عن المثالية؛ ألنها ال‬ ‫تغطي جميع من ترغب الحكومات في مساعدتهم من العمال واألسر‪ ،‬وال‬ ‫تفضي إلى مواءمة المساعدات مع حجم الخسائر‪ .‬ومن الصعب بوجه‬ ‫خاص الوصول إلى أولئك الذين كانوا حتى وقت قريب جدا من العاملين‬ ‫في القطاع غير الرسمي ولكنهم ليسوا فقراء‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن التوسعات‬ ‫واالبتكارات لها ما يبررها بالتأكيد‪.‬‬ ‫ولمعالجة التطابق المنقوص بين قواعد المعلومات القائمة واالستجابات‬ ‫المتوخاة على صعيد السياسات‪ ،‬قد تسعى الحكومات إلى اتباع مزيج من‬ ‫االستجابات‪:‬‬ ‫قد تتخذ إجراءات ’مقاربة أولية‘ – زيادة اإلعانات‪ ،‬ورفع‬ ‫ ‬ ‫‪.1‬‬ ‫عتبات األهلية‪ ،‬واإلعفاء من متطلبات البرامج المعمول بها التي‬ ‫تخدم الفئات التي يعتقد أنها تتقاطع إلى حد كبير مع فئة أو أكثر من‬ ‫الفئات المتوقع أن تعاني خسائر كبيرة‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫المرفق ‪ .2‬توجيه استجابات الحماية االجتماعية الطارئة للتصدي لجائحة كورونا‬ ‫الجدول ‪ :1‬السجلات الشائعة وسماتها‬ ‫سجالت مدفوعات التأمينات االجتماعية‬ ‫السمة‬ ‫سجل ضريبة الدخل‬ ‫سجالت المساعدة االجتماعية‬ ‫ربما أدرجت األسرة أو رب األسرة‬ ‫وحدة المالحظة‬ ‫العامل الفردي‬ ‫معلومات الهوية لجميع أفراد األسرة‬ ‫وربما ال‬ ‫عادة ما يكون العاملون في القطاع الرسمي‬ ‫في العديد من البلدان الفقيرة‬ ‫من المفترض أن تبدأ من الشريحة السفلية‬ ‫في الطرف األعلى في توزيع الرعاية‬ ‫ومتوسطة الدخل ويقتصر فقط على‬ ‫لتوزيع الرعاية االجتماعية‪ ،‬وتتراوح‬ ‫التغطية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وقد تتراوح التغطية من عدد‬ ‫عدد قليل من األفراد ذوي الدخل‬ ‫التغطية من نسبة صغيرة من السكان إلى‬ ‫قليل من األرقام المفردة إلى أكثر من ‪%90‬‬ ‫المرتفع‬ ‫النصف‪ ،‬وربما إلى أكثر من ثالثة أرباع‬ ‫من العمال‬ ‫دورات متعددة السنوات في الغالب‪،‬‬ ‫سنوية غالبا ً‬ ‫قد تُحدّث في كثير من األحيان على أساس‬ ‫وتقصر أحيانا ً إلى سنة أو سنتين‪ ،‬ولكن‬ ‫حسن توقيت المعلومات‬ ‫شهري أو ربع سنوي‬ ‫ليس من المستغرب أن تزيد الدورات‬ ‫على خمس سنوات‬ ‫تستند السجالت إلى رقم الهوية‬ ‫تستند السجالت إلى رقم الهوية الوطنية أو‬ ‫متفاوتة تبعا ً لتغطية الهوية الوطنية أو‬ ‫إمكانية المطابقة مع مصادر أخرى‬ ‫الوطنية أو الضمان االجتماعي‪ ،‬لذا‬ ‫الهوية شائعة االستخدام عمليا ً‬ ‫الضمان االجتماعي‪ ،‬لذا فهي مرتفعة عادة‬ ‫فهي مرتفعة عادة‬ ‫قد ال تضمن؛ ربما تج ّ‬ ‫مع فقط في حالة‬ ‫ربما ضمنت فقط لألشخاص الذين‬ ‫الروابط بخيارات الدفع‬ ‫مضمنة في الغالب‬ ‫التقدم بطلب للحصول على تأمين ضد‬ ‫يحصلون حاليا ً على تحويالت نقدية؛‬ ‫البطالة أو عند التقاعد‬ ‫ولجميع المسجلين في بعض األحيان‬ ‫وفي بعض البلدان يسمح بالتسجيل عند‬ ‫عند التوظيف الرسمي‪ ،‬يجري صاحب‬ ‫الطلب‪ ،‬وفي بلدان أخرى يسمح به‬ ‫متى يُطلب التسجيل أو يُسمح به؟‬ ‫عندما يتجاوز الدخل عتبة محددة‬ ‫العمل المعاملة في العادة عند بدء التشغيل‬ ‫فقط خالل فترات التسجيل أثناء ’المسح‬ ‫االستقصائي‘ الدوري‬ ‫[‪ ]1‬لويانزا وبينينغ ‪ 26‬مارس‪/‬آذار ‪ 2020‬مذكرات أبحاث السياسات رقم ‪ 28‬من مركز اقتصاديات التنمية بماليزيا‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫[‪ ]2‬أفاد تقرير جنتينليني وآخرين في ‪ 27‬مارس‪/‬آذار‪ ،‬أن ‪ 84‬بلدا ً قد اتخذ بالفعل تدابير حماية اجتماعية في مواجهة األزمة‪Social-protection-/03/2020/http://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads .‬‬ ‫‪pdf.March27_responses-to-COVID19‬‬ ‫[‪ ]3‬استكمال لمسودة المذكرة من الفريق المعني بالوظائف (كارانزا وآخرون مارس‪/‬آذار ‪ )2020‬التي تتناول كيفية دعم الشركات لتقليل الخسائر في العمالة‪.‬‬ ‫[‪ ]4‬تعتبر السيناريوهات الطبية الحالية أنه حتى في األماكن التي تتوفر فيها قدرات عالية على الحصول على رعاية صحية متطورة للغاية‪ ،‬فإن ‪ %80‬من األشخاص الذين يصابون بالمرض لن يحتاجوا إلى تدخل طبي للتعافي‪ .‬أما‬ ‫الذين سيحتاجونها‪ ،‬فمن الممكن أن تكون التدخالت كبيرة ومكلفة‪ .‬وفي العديد من البلدان الغنية التي تتوافر فيها إمكانيات عالية للرعاية المتطورة بالمستشفيات‪ ،‬سيغطي التأمين الصحي الوطني التكاليف (إلى حد كبير) بدالً عن األسر‪،‬‬ ‫ولكن ليس في جميع البلدان‪ .‬وفي العديد من البلدان األفقر‪ ،‬قد ال تكون هذه الرعاية متاحة ألكثر المرضى الذين من المفترض أن يستفيدوا منها‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫حماية اإلنسان واالقتصاد‪ :‬استجابات متكاملة على صعيد السياسات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ‪)19‬‬ ‫المرفق ‪ :3‬موارد مختارة عن فيروس كورونا‬ ‫الجهة‬ ‫العنوان‬ ‫ارتباط الويب‬ ‫النوع‬ ‫األعمال وجائحة كورونا‪ :‬دعم الفئات األكثر‬ ‫‪-19-https://businessfightspoverty.org/articles/covid‬‬ ‫األعمال تحارب الفقر‬ ‫مستند‬ ‫ضعفا ً (إطار االستجابة)‬ ‫‪/response-framework‬‬ ‫االقتصاد من أجل الرخاء‬ ‫موجزات ‪ ECONFIP‬عن جائحة كورونا‬ ‫‪https://econfip.org/#covidbriefs‬‬ ‫موقع‬ ‫الشامل (‪)ECONFIP‬‬ ‫أداة صندوق النقد الدولي لتتبع السياسات‬ ‫‪/https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫موقع‬ ‫االقتصادية القطرية‬ ‫‪19-Policy-Responses-to-COVID‬‬ ‫كلية لندن‬ ‫اقتصاديات الجائحة‬ ‫‪/https://icsb.org/theeconomicsofapandemic‬‬ ‫مستند‬ ‫مرض فيروس كورونا‪ :‬اآلثار المترتبة على‬ ‫‪https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/‬‬ ‫ماكينزي‬ ‫موقع‬ ‫األعمال التجارية‬ ‫‪implications-for-business-19-our-insights/covid‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في‬ ‫بوابة فيروس كورونا الخاصة بمنظمة التعاون‬ ‫‪/https://www.oecd.org/coronavirus/en‬‬ ‫موقع‬ ‫الميدان االقتصادي‬ ‫والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫‪https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-‬‬ ‫أداة أكسفورد لتتبع االستجابة الحكومية لجائحة‬ ‫أكسفورد‬ ‫‪government-response--19-projects/oxford-covid‬‬ ‫موقع‬ ‫كورونا‬ ‫‪tracker‬‬ ‫مدونة أوغو جنتيليني رئيس شؤون شبكات‬ ‫أوغو جنتيليني‬ ‫‪/http://www.ugogentilini.net‬‬ ‫موقع‬ ‫األمان العالمية‬ ‫‪https://www.unicef.org/rosa/press-releases/joint-‬‬ ‫بيان مشترك بشأن التغذية في سياق جائحة‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫‪pandemic--19-statement-nutrition-context-covid‬‬ ‫مستند‬ ‫كورونا في آسيا والمحيط الهادئ‬ ‫‪asia-and-pacific‬‬ ‫قاعدة بيانات تفاعلية عن التدفقات والسياسات‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/data/‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫التجارية المرتبطة بفيروس كورونا‬ ‫‪database-on-coronavirus-/02/04/2020/interactive‬‬ ‫موقع‬ ‫(كوفيد‪)19-‬‬ ‫‪trade-flows-and-policies-19-covid‬‬ ‫‪ 15‬وسيلة لدعم األطفال الصغار وأسرهم في‬ ‫‪https://openknowledge.worldbank.org/‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫مستند‬ ‫االستجابة لفيروس كورونا‬ ‫‪show=full?33646/10986/handle‬‬ ‫فهم جائحة فيروس كورونا (كوفيد‪ )19-‬من‬ ‫‪http://datatopics.worldbank.org/universal-health-‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫موقع‬ ‫خالل البيانات‬ ‫‪/coverage/covid19‬‬ ‫‪http://documents.worldbank.org/curated/‬‬ ‫شركات التمويل في حالة سبات خالل جائحة‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪pdf/Financing-Firms-in-/228811586799856319/en‬‬ ‫مستند‬ ‫كورونا‬ ‫‪Pandemic.pdf-19-Hibernation-During-the-COVID‬‬ ‫مكتبة الدروس المستفادة لمجموعة التقييم‬ ‫‪-19-https://ieg.worldbankgroup.org/topic/covid‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫المستقلة‪ :‬موارد تقييمية وشواهد إلثراء‬ ‫موقع‬ ‫‪coronavirus-response‬‬ ‫االستجابة لفيروس كورنا (كوفيد‪)19-‬‬ ‫‪http://documents.worldbank.org/curated/‬‬ ‫العلوم السلوكية لحماية االستثمارات في رأس‬ ‫‪Behavioral-Sciences-to-/348121588772219062/en‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫مستند‬ ‫المال البشري أثناء جائحة كورونا وفي أعقابها‬ ‫‪Protect-Human-Capital-Investments-During-and-‬‬ ‫‪Pandemic-19-After-the-COVID‬‬ ‫‪https://som.yale.edu/faculty-research-centers/‬‬ ‫أداة ييل لتتبع االستجابة المالية القطرية‬ ‫ييل‬ ‫‪centers-initiatives/program-on-financial-stability/‬‬ ‫موقع‬ ‫لفيروس كورونا‬ ‫‪crisis-19-covid‬‬ ‫‪55‬‬ www.worldbank.org www.worldbank.org/humancapital 60