‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث Ù?ÙŠ المغرب مع Ø®Ù?ض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫(‪)PID‬‬ ‫مرحلة المÙ?هوم تاريخ اإلعداد ‪ /‬التحيين‪ 24 :‬شتنبر ‪ | 2018‬رقم التقرير‪PIDC25405 :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث Ù?ÙŠ المغرب مع Ø®Ù?ض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫المعلومات األساسية‬ ‫أ‪ .‬بيانات البرنامج األساسية‬ ‫تعريÙ? المشروع‬ ‫اسم البرنامج‬ ‫تعريÙ? المشروع‬ ‫البلد‬ ‫األصلي (إن وجد)‬ ‫قرض تنمية سياسة المغرب‬ ‫‪P168580‬‬ ‫المغرب‬ ‫إلدارة مخاطر الكوارث مع‬ ‫خيار السحب المؤجل‬ ‫للكوارث )‪(P168580‬‬ ‫أداة التمويل‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫التاريخ المقدر‬ ‫المنطقة‬ ‫لالنتهاء‬ ‫تمويل سياسة التنمية‬ ‫االجتماعي‪ ،‬الحضري‪،‬‬ ‫‪ 26‬مارس ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫الريÙ?ÙŠ Ùˆ الممارسة العالمية‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫Ù?ÙŠ مجال المرونة‬ ‫الوكالة المنÙ?ذة‬ ‫المقترض‬ ‫االقتصاد وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫وزارة‬ ‫والمالية‬ ‫أهداÙ? تطوير البرنامج المقترح‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للعملية المقترحة Ù?ÙŠ دعم حكومة المغرب Ù?ÙŠ (Ø£) تعزيز القدرة المالية للبالد إلدارة‬ ‫التأثير السلبي للكوارث والمخاطر المرتبطة بالمناخ‪ ،‬و (ب) تعزيز اإلطار المؤسسي إلدارة مخاطر‬ ‫الكوارث Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫التمويل (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫الملخص‬ ‫‪100.00‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫التÙ?اصيل‬ ‫‪100.00‬‬ ‫مجموع تمويل مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪100.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلقراض‬ ‫القرار‬ ‫سمحت عملية المراجعة بمتابعة اإلعداد‬ ‫‪2‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث Ù?ÙŠ المغرب مع Ø®Ù?ض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫ب‪ .‬مقدمة وسياق‬ ‫سياق البلد‬ ‫‪ .1‬يعد المغرب احد البلدان األكثر عرضة لألخطار الجيولوجية والمناخية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø¥Ù?ريقيا‪ .‬وÙ?قا Ù‹ لتقييم المخاطر االحتمالي الذي تم إجراؤه Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ 2012‬Ù?إن أكثر من ‪ 30‬بالمائة‬ ‫من السكان المغاربة Ùˆ ‪ 33‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد معرضون لخطرين طبيعيين أو‬ ‫أكثر ‪ ،‬كما تتعرض البالد لخسائر سنوية متوسطة من جراء الكوارث الطبيعية تزيد عن ‪ 800‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي‪ ،‬أو ‪ 0.8‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي المغربي‪ .‬نظرا لموقعه الجغراÙ?ÙŠ ‪ ،‬و‬ ‫التباين الكبير Ù?ÙŠ التساقطات المطرية‪ ،‬والتضاريس ‪ ،‬Ù?إن المغرب يتعرض باستمرار للÙ?يضانات؛ التي‬ ‫تعد إلى حد اآلن أكثر المخاطر تكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬مع تقديرات تزيد عن ‪ 400‬مليون دوالر أمريكي من‬ ‫كبيرا من مجمل المخاطر‪ ،‬بخسائر سنوية Ù?ÙŠ المحاصيل‬ ‫ً‬ ‫الخسائر كل عام‪ .‬كما يمثل الجÙ?اÙ? جز ً‬ ‫ءا‬ ‫الزراعية تقدر Ù?ÙŠ مبلغ ‪ 300‬مليون دوالر أمريكي تقريبًا‪.‬‬ ‫‪ .2‬طورت حكومة المغرب (‪ )GoM‬إطارا قويا لسياسة إدارة مخاطر الكوارث (‪ )DRM‬على مدى‬ ‫العقد الماضي‪ .‬منذ أوائل سنة ‪ ØŒ2000‬أطلقت حكومة المغرب مجموعة كبيرة من المبادرات لتحسين‬ ‫Ù?هم المخاطر الحرجة Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقييم مخاطر الزالزل ‪ ،‬وتقييم مخاطر الÙ?يضانات وتقييم‬ ‫وطني الحتمال مخاطر الكوارث‪ .‬كما قامت الحكومة بإعادة وضع صندوقها الوطني للقدرة على مواجهة‬ ‫الصدمات (صندوق مكاÙ?حة آثار الكوارث الطبيعية ‪ )FLCN ،‬من أداة تمويل طارئة Ù?ÙŠ مرحلة الحقة‬ ‫إلى ممول مشترك مهم لبرامج الحد من المخاطر الهيكلية وغير الهيكلية على المستوى المحلي‪ ،‬بدعم من‬ ‫اإلطار المتكامل إلدارة مخاطر الكوارث Ùˆ برنامج المرونة مقابل النتائج للبنك الدولي لعام ‪ .2016‬أما‬ ‫من حيث االستجابة لحاالت الطوارئ‪ ،‬Ù?إن اآلليات والمؤسسات ذات الصلة راسخة ومتناسقة مركزيا من‬ ‫خالل المركز الوطني للرقابة والتنسيق (مركز اليقظة Ùˆ التنسيق ‪ )CVC ،‬والدÙ?اع المدني‪ ،‬وكالهما‬ ‫تحت إشراÙ? وزارة الداخلية‪ .‬بدعم من البنك الدولي من خالل البرنامج مقابل النتائج والمساعدة التقنية ‪،‬‬ ‫أدخلت الحكومة أيضا Ù‹ برنامج تأمين وطني ضد مخاطر الكوارث (القانون رقم ‪ 14-110‬بشأن إقامة‬ ‫نظام لتغطية عواقب األحداث الكارثية) ‪ ،‬والذي من المتوقع أن يصبح ساري المÙ?عول Ù?ÙŠ ‪ 1‬يناير‬ ‫‪ .2019‬و تتمثل إحدى نتائج هذا القانون Ù?ÙŠ إنشاء صندوق التضامن ضد األحداث الكارثية (‪.)FSEC‬‬ ‫حيث عهد لهذا الصندوق Ù?ÙŠ إطار واليته بتقديم تعويضات جزئية لألسر غير المؤمن عليها ضد‬ ‫اإلصابات الشخصية ÙˆÙ?قدان اإلقامة الرئيسية الناجم عن األحداث الكارثية‪ .‬وسيغطي ‪ 95‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫السكان Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬و بشكل خاص ‪ 5‬ماليين شخص تحت خط الÙ?قر (‪ 3.1‬دوالر أمريكي Ù?ÙŠ اليوم)‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعتبر إطار السياسة االقتصادية الكلية Ù?ÙŠ المغرب إطارا كاÙ?يا ومستقرا‪ .‬لقد تذبذب النمو‬ ‫االقتصادي خالل السنوات الخمس الماضية حول معدل قوي‪ .‬إذ أدت عملية الدمج المالي وتنمية اإليرادات‬ ‫على مدى السنوات الخمس الماضية إلى تقليص العجز المالي واستقرار الدين العام‪ .‬كما تحسن الميزان‬ ‫الخارجي بشكل ملحوظ ‪ ،‬Ù?ÙŠ الوقت الذي الزال Ù?يه االعتماد على الطاقة يؤثر بشكل كبير على الميزان‬ ‫التجاري‪ .‬Ù?ÙŠ يناير ‪ ØŒ 2018‬اعتمد بنك المغرب إصالحا اعتمد من خالله نظام صرÙ? أكثر مرونة ‪،‬‬ ‫Ù?سمح للعملة بالتذبذب Ù?ÙŠ نطاق أوسع من ‪ 2.5‬Ù?ÙŠ المائة ‪ ،‬مما أدى إلى تحسين قدرة امتصاص الصدمات‬ ‫االقتصادية‪ .‬ومع ارتÙ?اع معدل االستثمار إلى ما يزيد عن ‪ 30‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي منذ‬ ‫‪3‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث Ù?ÙŠ المغرب مع Ø®Ù?ض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫سنة ‪ ØŒ2008‬Ù?إن النموذج االقتصادي المغربي‪ ،‬الذي يعتمد على الطلب المحلي‪ ،‬قد يتداعى Ù?ÙŠ غياب‬ ‫زيادة كبيرة Ù?ÙŠ اآلثار الغير مباشرة لالستثمار واإلنتاجية‪ .‬كما تعاني البالد من بطء Ù?ÙŠ خلق الوظائÙ?‬ ‫ومن ارتÙ?اع معدالت البطالة بين الشباب والنساء والعمال المتعلمين‪ ،‬Ù?ضالً عن وجود Ù?جوة كبيرة بين‬ ‫المناطق الحضرية Ùˆ القروية Ù?ÙŠ معدالت الÙ?قر‪ .‬وعلى المدى المتوسط ‪ ،‬من المتوقع أن يتحسن األداء‬ ‫االقتصادي شريطة متابعة التعديالت المالية وتعميق اإلصالحات‪ .‬وسيبدأ معدل نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي Ù?ÙŠ االرتÙ?اع Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2020‬Ù?ÙŠ حين سيتراجع العجز المالي والعجز المسجل على مستوى‬ ‫الحساب الجاري‪ ،‬وسيستمر الدين ‪ -‬المستدام حاليا – Ù?ÙŠ مساره التنازلي‪.‬‬ ‫العالقة بإطار الشراكة القطرية ‪CPF‬‬ ‫‪ .4‬ستساهم العملية المقترحة Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ?ÙŠ مبادرة مجموعة البنك الدولي المتمثل Ù?ÙŠ إنهاء الÙ?قر‬ ‫المدقع وتعزيز الرخاء المشترك‪ .‬كما أنها تتسق مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ ØŒ (CPF) 2019-2023‬الذي يسلط الضوء على أهمية تعزيز التكيÙ? مع تغير المناخ والمرونة تجاه‬ ‫الكوارث الطبيعية‪ .‬و يستهدÙ? مجال التركيز االستراتيجي ‪ C‬من إطار الشراكة القطرية ‪ CPF‬التنمية‬ ‫اإلقليمية‪ .‬و يركز الهدÙ? ‪ 11 CPF‬من إطار الشراكة القطرية على تعزيز التكيÙ? مع تغير المناخ‬ ‫والقدرة على التكيÙ? مع الكوارث الطبيعية‪ .‬ومن خالل العملية المقترحة‪ ،‬سوÙ? يستمر البنك Ù?ÙŠ دعم‬ ‫حكومة المغرب Ù?ÙŠ بناء قدراتها القانونية والمؤسسية لالستعداد للكوارث Ùˆ إلدارة مخاطرها‪ .‬كما ستساعد‬ ‫العملية المقترحة على بناء عالقة قوية بين اإلستراتيجية الشاملة إلدارة الحقوق الرقمية على المستوى‬ ‫الوطني والمستوى المحلي للجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث‪ .‬ستعمل العملية المقترحة على‬ ‫تحسين المرونة المالية لدى حكومة المغرب من خالل تعزيز هيكل إدارة صندوق التضامن ضد األحداث‬ ‫الكارثية ‪ .FSEC‬كما سيوÙ?ر الدعم لـحكومة المغرب Ù?ÙŠ إعداد إدارة مخاطر الكوارث وتشغيل مركز‬ ‫رصد ‪ /‬التنبؤ بالÙ?يضانات‪ ،‬وتعميم إدارة مخاطر الكوارث Ù?ÙŠ قطاعات مثل التعليم ‪ ،‬من خالل مبادرة‬ ‫المدارس اآلمنة‪ .‬كما تتماشى أهداÙ? العملية المقترحة بشكل وثيق مع عمليات مجموعة البنك الدولي‬ ‫الجارية Ù?ÙŠ البالد‪ .‬و تعتمد على البرنامج المتكامل إلدارة مخاطر الكوارث والمرونة (التقرير رقم‬ ‫‪ )MA-104208‬وتكمله‪ ،‬كما تعتمد على المساعدة التقنية Ù?ÙŠ تمويل مخاطر الكوارث والتأمين التي‬ ‫يوÙ?رها برنامج تمويل مخاطر الكوارث والتأمين (‪ .)DRFI‬كما تتماشى مع المساعدة التقنية المستمرة‬ ‫بشأن الصمود الحضري ‪ ،‬التي تدعم بلديتين رائدتين Ù?ÙŠ تصميم استراتيجيات وخطط عمل التكيÙ? من‬ ‫أجل تحسين مرونة الكوارث والتكيÙ? مع تغير المناخ‪.‬‬ ‫ت‪ .‬الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائية المقترحة‬ ‫‪ .5‬يتمثل الهدÙ? اإلنمائي للعملية المقترحة Ù?ÙŠ دعم حكومة المغرب Ù?ÙŠ (Ø£) تعزيز القدرة المالية للبالد‬ ‫إلدارة التأثير السلبي للكوارث والمخاطر المرتبطة بالمناخ Ùˆ (ب) تعزيز اإلطار المؤسسي إلدارة‬ ‫مخاطر الكوارث Ù?ÙŠ المغرب ‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫‪4‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث Ù?ÙŠ المغرب مع Ø®Ù?ض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫‪ .6‬تتمحور النتائج الرئيسية المتوقعة من مركز العمليات هذا‪ ،‬حول ضمان التعويض المالي Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫المناسب لضحايا الكوارث الطبيعية‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار عدة سيناريوهات طارئة Ùˆ مستويات جغراÙ?ية‪ ،‬تتراوح‬ ‫بين الÙ?يضانات المنخÙ?ضة الحدة التي تؤثر Ù?ÙŠ القرى‪ ،‬و الزلزال الشديد الذي يضرب األقاليم الشمالية‪.‬‬ ‫كما ستعمل هذه العملية على تعزيز مؤسسات إدارة مخاطر الكوارث‪ ،‬من خالل جمع معلومات‬ ‫المخاطر وإدماجها Ù?ÙŠ صنع القرار Ù?ÙŠ جميع القطاعات الحيوية (المياه‪ ،‬التعليم‪ ،‬الداخلية‪ ،‬والمالية)‪.‬‬ ‫ستصبح البنية األساسية للمدارس الحرجة مرنة من خالل اعتماد إستراتيجية إعادة تجهيز Ùˆ تأهيل‬ ‫قطاع التعليم‪.‬‬ ‫ث‪ .‬وصÙ? المÙ?هوم‬ ‫‪ .7‬سوÙ? تدعم العملية المقترحة الحكومة Ù?ÙŠ دمج إدارة مخاطر الكوارث Ùˆ التكيÙ? مع تغير المناخ Ù?ي‬ ‫مؤسساتها المختلÙ?ة‪ .‬و يتعلق األمر بالدعامتين األساسيتين‪ :‬Ù?الركيزة Ø£ موجه نحو تعزيز القدرة‬ ‫المالية للحكومة على االستجابة للكوارث الطبيعية Ùˆ تغير المناخ‪ ،‬من خالل سلسلة من اإلصالحات‬ ‫التي تهدÙ? تعزيز االستدامة المالية Ùˆ الحوكمة واالستمرارية Ù?ÙŠ صندوق التضامن ضد األحداث‬ ‫الكارثية ‪ .FSEC‬وبما أن القانون ‪ 14-110‬أصبح على وشك التنÙ?يذ ‪ ،‬Ù?إنه من الضروري اآلن‬ ‫تزويد صندوق التضامن ضد األحداث الكارثية ‪ FSEC‬باألدوات والعمليات وآليات توÙ?ير السيولة‬ ‫للوÙ?اء بالتزاماته القانونية باإلضاÙ?Ø© إلى تغطية المسؤولية المالية لوحدة السحب Ù?ÙŠ حالة الكوارث‪.‬‬ ‫وتعزز الركيزة ب اإلطار المؤسسي إلدارة مخاطر الكوارث Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬من خالل دعم حكومة‬ ‫المغرب Ù?ÙŠ إنشاء إدارة مخصصة إلدارة مخاطر الكوارث‪ ،‬وتعزيز نظم معلومات مخاطر الكوارث‪،‬‬ ‫و وضع إستراتيجية إلعادة تأهيل وإعادة تهيئة البنية التحتية للمدارس Ù?ÙŠ قطاع التعليم‪ .‬وعلى وجه‬ ‫التحديد‪ ،‬تمثل هذه الركيزة الجهود التي تبذلها الحكومة لالستÙ?ادة من الجهود طويلة األمد التي يقوم‬ ‫بها المغرب Ù?ÙŠ صياغة إستراتيجيته الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث ‪ ،‬والقيام بتخطيط إدارة مخاطر‬ ‫الكوارث على المدى القصير والطويل؛ األمر الذي من شأنه أن يساعد البلد على تحقيق بعض توصيات‬ ‫إطار سينداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث‪.‬‬ ‫‪ .8‬ستوÙ?ر العملية المقترحة خطا للتمويل الطارئ Ùˆ ستدعم الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة‬ ‫الستيعاب اآلثار المالية المحتملة المترتبة عن كارثة طبيعية‪ .‬يعد المغرب أحد البلدان األكثر عرضة‬ ‫لألخطار الطبيعية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط Ùˆ شمال Ø¥Ù?ريقيا ‪ .MENA‬إذ يبين تقييم المخاطر‬ ‫االحتمالي الوطني أن أكثر من ‪ Ùª30‬من السكان المغاربة Ùˆ ‪ Ùª33‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫معرضون للخطر بسبب اثنين أو أكثر من األخطار الطبيعية‪ ،‬و أن البالد تعاني من خسارة سنوية‬ ‫متوسطة ناجمة عم األخطار الطبيعية تزيد عن ‪ 800‬مليون دوالر‪ ،‬أو ‪ % 0.8‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪ .‬و نظرا لحجم المخاطر التي يواجهها المغرب‪ ،‬Ù?إن حكومته دخلت Ù?ÙŠ نهج طويل األجل‬ ‫إلدارة المخاطر من أجل تحسين مرونة سكان البلد Ùˆ الجهات الÙ?اعلة االقتصادية عن طريق نقل جزء‬ ‫من المخاطر من المواطنين Ùˆ الشركات إلى الحكومة‪ ،‬من خالل سلسلة من اآلليات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫عمليات نقل المخاطر المالية من خالل أسواق التأمين‪ ،‬و تعزيز التنسيق بين إدارة مخاطر الكوارث‬ ‫‪ DRM‬و التقييم القطري المشترك Ù?ÙŠ جميع الوكاالت الحكومية واإلدارات الوزارية‪ .‬و لتحقيق هذا‬ ‫الجهد للمضي قدما‪ ،‬هناك حاجة إلى وضع إستراتيجية مالية سليمة للتعامل مع زيادة االلتزامات‬ ‫‪5‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث Ù?ÙŠ المغرب مع Ø®Ù?ض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫الطارئة المرتبطة بالكوارث الطبيعية‪ ،‬و التي يمكن أن تسمح لحكومة المغرب بتأمين تغطية واسعة‬ ‫و دعم شركات التأمين الوطنية لتغطية السكان Ùˆ األصول Ùˆ مخططات التأمين القطاعي‪.‬‬ ‫‪ .9‬يسمح خيار السحب المؤجل للكوارث )‪ (Cat DDO‬للبلدان بتأمين الوصول السريع إلى التمويل Ù?ي‬ ‫حالة حدوث كارثة طبيعية‪ .‬يمكن أن يكون بمثابة تمويل للجسر بينما يتم تعبئة األموال من مصادر‬ ‫أخرى (مثل التمويل بشروط ميسرة أو المساعدات الثنائية أو أدوات نقل المخاطر أو قروض إعادة‬ ‫اإلعمار)‪ .‬لدى خيار السحب المؤجل للكوارث )‪ (Cat DDO‬أثار "معتدلة"‪ ،‬Ù?ÙŠ مقابل أثار «معيارية‬ ‫قياسية»‪ ،‬مما يعني أن الخزائن تصبح متاحة للصرÙ? بعد إعالن حالة الطوارئ بسبب كارثة طبيعية‬ ‫كما هو محدد Ù?ÙŠ الÙ?قرة التالية‪ .‬و تكون شروط السحب‪ ،‬و السمات المالية‪ ،‬والتجديدات كما يلي‪:‬‬ ‫مشغالت السحب التدريجي‪ .‬يجوز سحب عائدات القرض بناء على إعالن وقوع كارثة طبيعية من‬ ‫•‬ ‫قÙ?بل لجنة رصد األحداث الكارثية‪ ،‬من خالل إعالن إداري يتم ÙˆÙ?قا للمادة ‪ 6‬من القانون رقم ‪-110‬‬ ‫‪ ØŒ14‬بموجب الشروط واألحكام المنصوص عليها Ù?ÙŠ اتÙ?اقية القرض‪.‬‬ ‫الميزات المالية‪ .‬تتشابه المالمح المالية لقرض خيار السحب المؤجل للكوارث )‪ (Cat DDO‬مع‬ ‫•‬ ‫تلك المتاحة لمؤشر خيار السحب المؤجل (‪ )DDO‬لقرض سياسة التنمية (‪ ØŒ)DPL‬مع استثناء واحد‪:‬‬ ‫ستكون لقرض سياسة التنمية ‪ DPL‬مع خيار السحب المؤجل للكوارث ‪ DDO‬خصائص دائرية‬ ‫تكون Ù?يها المبالغ التي تم سدادها قبل تاريخ اإلغالق متاحة للسحب ÙˆÙ?قا لشروط اتÙ?اقية القرض‪.‬‬ ‫Ù?ترة السحب Ùˆ التجديدات‪ .‬تتضمن العملية المقترحة Ù?ترة تأجيل تصل إلى ثالث سنوات‪ .‬و خالل هذا‬ ‫•‬ ‫الÙ?ترة‪ ،‬سيراقب البنك الدولي كيÙ? تواصل الحكومة تنÙ?يذ البرنامج الذي تم دعمه ÙˆÙ?قا لـمشروع التنمية‬ ‫المحلية ‪ LDP‬الخاص بها‪ .‬يمكن تجديد خيار السحب المؤجل للكوارث (‪ )Cat-DDO‬إذا كان تنÙ?يذ‬ ‫البرنامج المنصوص عليه Ù?ÙŠ لـمشروع التنمية المحلية (‪ )LDP‬يظل مرضيا للبنك الدولي Ùˆ تكون‬ ‫سياسات االقتصاد الكلي كاÙ?ية‪ .‬كما يمكن تجديد خيار السحب المؤجل للكوارث ‪ DDO CAT‬أربع‬ ‫مرات لمدة تصل إلى ثالث سنوات Ù?ÙŠ كل مرة‪ ،‬تأجيل كلي لمدة ‪ 15‬سنة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الÙ?قر واآلثار االجتماعية والجوانب البيئية‬ ‫الÙ?قر واآلثار االجتماعية‬ ‫‪ .10‬من المتوقع أن يكون األثر العام على الÙ?قر Ùˆ األثر االجتماعي للعملية المقترحة إيجابيين‪،‬‬ ‫بالنظر إلى أن الÙ?قراء يتأثرون بشكل غير متناسب بالكوارث الطبيعية وأن السياسات المدعومة‬ ‫تقوي اإلطار العام إلدارة مخاطر الكوارث Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬لتقييم الÙ?قر الÙ?علي واألثر االجتماعي أثناء‬ ‫إعداد المشروع‪ ،‬سيقوم Ù?ريق العمل بتطوير منهجية تقييم مصممة خصيصا لركيزتي العملية‪ .‬بالنسبة‬ ‫للركيزة "Ø£"‪ ،‬سيركز الÙ?ريق على اكتساب Ù?هم جيد لخصائص المستÙ?يدين من صندوق التضامن ضد‬ ‫األحداث الكارثية (‪ )FSEC‬لتحديد كيÙ? يستÙ?يد المواطنون المغاربة من صندوق التضامن‪ ،‬مع‬ ‫استÙ?ادة النساء Ùˆ الطبقات األكثر Ù?قرا من السكان على نطاق واسع من البرنامج‪ .‬سيقوم الÙ?ريق أيضا‬ ‫بتطوير التوجيهات Ùˆ التوصيات بشأن هيكل الحوكمة Ùˆ التمويل من صندوق التضامن ضد األحداث‬ ‫‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث Ù?ÙŠ المغرب مع Ø®Ù?ض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫الكارثية (‪ )FSEC‬التي يمكن أن تضمن أعلى مستوى Ù?ÙŠ التأثير االجتماعي Ùˆ التأثير Ù?ÙŠ الÙ?قر‪.‬‬ ‫بالنسبة إلى الركيزة ب‪ ،‬سيعمل Ù?ريق العمل مع المؤسسات ذات الصلة على جمع األدلة حول اآلثار‬ ‫االجتماعية للسياسات المقترحة Ùˆ مدى تأشيرها Ù?ÙŠ نسبة الÙ?قر‪ .‬من المتوقع أن يكون لمراكز مراقبة‬ ‫الÙ?يضانات Ùˆ البرامج المدرسية األكثر أمنا تأثيرا إيجابي‪.‬‬ ‫التأثيرات البيئية‬ ‫‪ .11‬من المتوقع أن تكون إلصالحات السياسات التي تدعمها العملية المقترحة آثار إيجابية غير‬ ‫مباشرة على بيئة المغرب والموارد الطبيعية‪ .‬يحتوي كل ركن من أركان العملية على إجراءات‬ ‫مسبقة يمكن أن يكون لها تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية واألصول البيئية للمغرب‪ .‬Ù?ÙŠ إطار‬ ‫الركيزة ‪ ØŒ1‬سيسمح اإلجراء المسبق بشأن تمكين آلية Ù?عالة للتشغيل Ù?ÙŠ صندوق التضامن ضد األحداث‬ ‫الكارثية )‪ )FSEC‬باالنتعاش السريع Ùˆ إعادة اإلعمار بعد الكوارث‪ ،‬مما سيؤدي Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‬ ‫إلى تخÙ?ÙŠÙ? الضغط على الموارد الطبيعية Ùˆ النظم اإليكولوجية Ù?ÙŠ المناطق المعرضة للكوارث‪ .‬و‬ ‫Ù?ÙŠ إطار الركيزة ب‪ ،‬يوÙ?ر تحسين البنية التحتية المدرسية الحالية Ù?رصة تزويد األطÙ?ال بإمكانية‬ ‫الحصول على إمدادات كاÙ?ية من المياه Ùˆ الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ بيئاتهم‪ .‬و من شأن السياسات التي‬ ‫تدعم تطوير قاعدة معرÙ?ية سليمة لبرامج الحماية من الÙ?يضانات على المستوى الوطني Ùˆ دون الوطني‬ ‫أن تقلل من تعرض السكان للخطر‪ ،‬Ù?ÙŠ الوقت الذي تدعم Ù?يه أيضا تطوير األصول الطبيعية‪.‬‬ ‫نقطة اإلتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫أوغسطين ماريا‪ ،‬أوسكار أنيل إيشيزاوا إسكوديرو‬ ‫أخصائي تنمية عمرانية أول‬ ‫المقترض‪ /‬الزبون‪ /‬المستلم‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫نعمان العيسمي‬ ‫نائب مدير الخزية‬ ‫‪n.alaissami@tresor.finances.gov.ma‬‬ ‫الوكاالت المنÙ?ذة‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫نعمان العيسمي‬ ‫نائب مدير الخزينة‬ ‫‪n.alaissami@tresor.finances.gov.ma‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪7‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫قرض سياسة التنمية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث Ù?ÙŠ المغرب مع Ø®Ù?ض مؤجل للكوارث)‪(P168580‬‬ ‫‪NW ØŒH Street 1818‬‬ ‫واشنطن العاصمة‪20433 ،‬‬ ‫الهاتÙ?‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫مواÙ?قة‬ ‫أوغسطين ماريا‪ ،‬أوسكار أنيل إيشيزاوا إسكوديرو‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫تمت المواÙ?قة عليه من قبل‬ ‫‪ 09‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫عÙ?ÙŠÙ? حداد‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫‪8‬‬