‫‪71979‬‬

                                                   ‫وثيقة معدة من قبل البنك الدولي‬




                     ‫المملكة األردنية الهاشمية‬


  ‫الخيارات المتاحة إلجراء تصحيح مالي �?وري وتعزيز الوضع المالي على‬
                           ‫المدى الطويل‬




                          ‫مقدمة‪/‬ملخص تن�?يذي‬

                            ‫تشرين الثاني ‪1021‬‬
‫ساهمت البيئة الخارجية اإليجابية واإلصالحات الموجهة لتعزيز إقتصاد السوق خالل األعوام ‪ 1002-1000‬بد�?ع معدالت نمو‬         ‫‪.1‬‬
                              ‫ً‬                                                                ‫االقتصاد األردني إلى متو ّ‬
‫سط قدره ‪ %7.6‬�?ي السنة خالل العقد الماضي‪ .‬وقد جاء هذا األداء مت�?وقا على المتوسط الذي تم تحقيقه �?ي‬
‫منطقة الشرق األوسط وشمال أ�?ريقيا‪ ،‬والذي بلغ ‪ %5.4‬خالل تلك ال�?ترة‪ .‬ومنذ أواخر التسعينيات‪ ،‬ت�?وق أداء األردن على الدول األخرى‬
‫�?ي منطقة الشرق األوسط وشمال أ�?ريقيا بشكل مضطرد‪ ،‬وذلك على الرغم من ارت�?اع أسعار الن�?ط‪ ،‬الذي أدى ارت�?اع معدالت النمو �?ي‬
‫الدول الن�?طيّة‪ .‬إال أن االستثناء الوحيد الذي حدث كان خالل األزمة المالية العالمية التي وقعت مؤخراً ما بين العامين ‪ ،9010-9002‬وذلك‬
‫عندما هوت معدالت النمو بصورة حادة �?ي األردن‪ ،‬مما أدى إلى توق�? النمو المتسارع الذي شهدته المملكة منذ العام ‪ .9005‬ويشير هذا‬
‫االنخ�?اض الحاد �?ي معدالت النمو منذ العام ‪ 9002‬إلى عدم قدرة االقتصاد األردني على تحقيق معدالت نمو مستدامة‪ .‬وخالل هذه ال�?ترة‪،‬‬
   ‫ت�?اقم الوضع المالي �?ي األردن بسبب عوامل هيكلية ودورية‪ ،‬كما ثبت عدم نجاعة السياسة المالية �?ي حماية البالد من الصدمات الكبرى‪.‬‬

‫اتسمت السياسة المالية إلى حد كبير بالتطابق مع االتجاهات الدورية لألعمال واالقتصاد‪ ،‬مما جعلها أحد األسباب الرئيسية‬     ‫‪.9‬‬
‫وراء عدم االستقرار االقتصادي الكلي‪ .‬�?على سبيل المثال‪ ،‬وبينما بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ‪ %1.1‬خالل األعوام‬
‫‪ ،9001-9005‬�?قد بلغ العجز األولي للموازنة باستثناء المنح ‪ %6.6‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬مقارنةً مع متوسط عجز إجمالي باستثناء‬
‫المنح قدره ‪ .%2.9‬و�?ي حين قامت السلطات بجهود مشكورة لخ�?ض الدين العام خالل ال�?ترة ‪ ،9001-9000‬عاود هذا األخير االرت�?اع‬
‫مرةً أخرى (‪ %11‬من الناتج المحلي اإلجمالي �?ي العام ‪ ،9011‬مقارنةً مع ‪ %61‬�?ي العام ‪ .)9010‬وبالنظر إلى ان�?تاح حساب الرساميل‬
‫�?ي ميزان المد�?وعات األردني وانكشا�? المملكة على الصدمات‪ ،‬�?قد أصبح لزاما ً إتباع إدارة اقتصادية كلية لخ�?ض حدة التقلبات‬
                                                                                                                     ‫االقتصادية‪.‬‬

‫يتطلب التدهور الحاصل مؤخر ًا �?ي المالية العامة �?ي األردن إجراء تصحيحات مالية عاجلة بغرض تجنب وقوع أزمة مالية‪.‬‬             ‫‪.9‬‬
‫و�?ي العام ‪ ،9011‬وصل عجز الموازنة �?ي األردن ‪ %19.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬ووصل العجز الكلي للقطاع العام إلى ‪%11.6‬‬
‫من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وقد تضمن هذا األخير عجز شركة الكهرباء الوطنية والذي بلغ ‪ %5.2‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬بينما بلغ‬
‫مجموع عجز المؤسسات المستقلة األخرى ‪ %1.0‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬ويعود السبب �?ي عجز لشركة الكهرباء إلى توق�? إمدادات‬
‫الغاز المصري واالرت�?اع المتواصل �?ي تكل�?ة توليد الكهرباء‪ .‬وال تعكس تعر�?ة الكهرباء على المستهلك النهائي تكل�?ة المحروقات البديلة‬
‫عن الغاز‪ .‬بالتالي‪ ،‬و�?ي العام ‪ ،9011‬كانت تعر�?ة بيع الشركة للكهرباء أقل من نص�? متوسط الكل�?ة ال�?علية التي سددتها شركة الكهرباء‬
‫إلى المنتجين‪ .‬وتشيرالتوقعات إلى أن عجز الموازنة �?ي العام ‪ 9019‬قد يصل إلى ‪ %15.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬بينما سيصل‬
                                                                 ‫متوسط عجز القطاع العام إلى ‪ %91.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬

‫إلى حد ما‪ ،‬تعتبر الضائقة المالية الحالية نتيجة لتعاطي السياسات الماليّة واإلقتصاديّة األردنية مع الصدمات الخارجية‬                   ‫‪.5‬‬
‫وارت�?اع األسعار والتقلبات االقتصادية خالل العقد األخير‪ .‬ققامت المملكة أوالً باالستجابة إلى أزمة االرت�?اع الحاد �?ي أسعار الغذاء والوقود‬
‫خالل األعوام ‪ 9001-9009‬من خالل زيادة دعم السلع‪ ،‬وأمكن القيام بذلك ب�?ضل االرت�?اع الكبير �?ي اإليرادات المحليّة للموازنة خالل‬
‫ال�?ترة ‪ 9001-9005‬مدعومةً بالنمو االقتصادي الكلي‪ .‬و�?ي العام ‪ ،9001‬تم التخلّي عن جزء كبير من هذا الدعم‪ ،‬لكنه استبدل بزيادة‬
‫رواتب موظ�?ي القطاعين العام والخاص والعسكريين‪ ،‬سواء الحاليين أو المتقاعدين‪ ،‬وتطبيق إع�?اءات ضريبية على عدد من السلع‬
                                                                                                                ‫االستهالكية‪.‬‬

‫وبالنظر إلى الن�?قات‪ ،‬�?هي بمعظمها من صن�? اإللتزامات الذي يصعب تعديله)‪ ،(non-discretionary spending‬مما‬               ‫‪.4‬‬
                                                                                                           ‫ً‬
‫يحصر مساحة التصحيح �?ي نطاق ن�?قات دعم أسعار السلع والن�?قات الرأسمالية‪ .‬�?من خالل اإلطالع على التنصي�? االقتصادي للن�?قات‪،‬‬
‫نجد أن الن�?قات العسكرية‪ ،‬رواتب وأجور الموظ�?ين‪ ،‬الرواتب التقاعدية‪ ،‬وخدمة الدين قد استحوذت معا ً على ‪ %61‬من متوسط مجموع‬
‫اإلن�?اق خالل األعوام ‪ ،9011-9002‬مقابل ‪ %41‬�?ي األعوام ‪ .9001-9006‬�?قد ارت�?عت الن�?قات العسكرية‪ ،‬والتي تعد العنصر األكثر‬
‫ديناميكيةً �?ي اإلن�?اق الحكومي‪ ،‬من ‪ %90‬من مجموع اإلن�?اق �?ي العام ‪ 9006‬لتصل إلى ‪ %96‬�?ي العام ‪ .9011‬وتعتبر خدمة الدين‬
‫والرواتب التقاعدية ناتجة عن حقوق متراكمة ذات طبيعة تعاقدية وال يمكن تغييرها بسهولة‪ 1.‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬تعتبر عملية تعديل‬
‫الرواتب واألجور صعبةً بالنظر إلى الكل�?ة السياسية المترتبة عليها‪ ،‬وال يمكن القيام بهذه العمليّة سوى �?ي نطاق محددة لت�?ادي تداعياتها‬
‫ما اإلن�?اق الرأسمالي ودعم السلع‪ ،‬وهما من �?ئات اإلن�?اق التي يمكن تعديلها بسهولة‬ ‫المؤلمة على مستويات المعيشة والر�?اه اإلجتماعي‪ .‬أ ّ‬

                                                                                                                                     ‫‪1‬‬
‫يمكن إصالح الرواتب التقاعدية المستقبلية بشكل أكثر سهولة وذلك من خالل تعديل المعايير التي تحدد حقوق المتقاعدين �?ي المستقبل‪ .‬بالتالي يمكن‬
         ‫إصالح الرواتب التقاعدية لتعزيز الوضع المالي على المدى الطويل �?ي حين يصعب إدراج هذا اإلصالح ضمن حزمة تصحيحات مالية �?ورية‪.‬‬

                                                                  ‫‪1‬‬
‫كلت معا ً ‪ %94‬من مجموع اإلن�?اق �?ي األعوام ‪ 9011-9002‬مقابل ‪ %91‬�?ي األعوام ‪ .9001-9006‬كما انخ�?ضت حصة‬      ‫نسبيّة‪ ،‬�?قد ش ّ‬
     ‫ً‬                                                       ‫ً‬
    ‫اإلن�?اق الرأسمالي إلى ‪ %16‬من المجموع �?ي العام ‪ 9011‬مقارنة مع ‪ %91‬�?ي العام ‪ ،9006‬بينما شهدت حصة دعم السّلع ارت�?اعا‪.‬‬

‫يتأتى المصدر الرئيسي لألزمة المالية من جانب اإليرادات‪ .‬�?ي الواقع‪ ،‬�?�?ي حين انخ�?ضت نسبة ن�?قات الموازنة إلى الناتج‬              ‫‪.6‬‬
‫المحلي اإلجمالي بمقدار ‪ 5.9‬نقطة مئوية ما بين ‪ ،9011-9001‬إال أن اإليرادات المحليّة هوت �?ي المقابل بمقدار ‪ 2.5‬نقطة مئوية‪.‬‬
‫وكإجراء مالي تح�?يزي استجابةً لألزمة العالميّة‪ ،‬قام األردن �?ي العام ‪ 9002‬بتقديم إع�?اءات وتخ�?يضات ضريبية كبيرة وعزز اإلن�?اق‬
‫الرأسمالي‪ .‬وتقدر ال�?جوة �?ي اإليرادات الناتجة عن اإلع�?اءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية لوحدها بنحو ‪ 400‬مليون دينار‬
‫أردني‪ .‬عالوةً على ذلك‪ ،‬نمت المتأخرات الضريبية بشكل كبير‪ ،‬حيث وصلت إلى ‪ 1.1‬مليار دينار أردني �?ي العام ‪ .9011‬وقدرت‬
‫اإليرادات المهدورة بسبب سخاء وتعقيد نظام الحوا�?ز االستثمارية بنحو ‪ 210‬مليون دينار أردني �?ي ال�?ترة ‪ .9002-9001‬أخيراً‪ ،‬أدت‬
‫در مجموع المتأخرات الضريبية‪،‬‬   ‫اإلصالحات الضريبية �?ي العامين ‪ 9010-9002‬إلى انخ�?اضات إضا�?ية �?ي إيرادات ضريبة الدخل‪ .‬ويق ّ‬
‫و�?جوة اإليرادات‪ ،‬واإليرادات المهدورة‪ ،‬بحوالي ‪ 9.1‬مليار دينار أردني‪ ،‬أو نحو ‪ %14‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬مع ضرورة التعاطي‬
                                                 ‫مع هذا المجموع بتح�?ظ بسبب الشك بوجود نوع من التكرار بين األرقام الواردة أعاله‪.‬‬

‫بدأت الحكومة بال�?عل باالستجابة للوضع الحالي من خالل خ�?ض العجز �?ي الموازنة والعجز الكلي �?ي القطاع العام‪ .‬ومن‬                   ‫‪.1‬‬
‫المتوقع أن تؤدي التدابير التي تم اتخاذها �?ي العام ‪ 9019‬إلى تقليص العجوزات بمقدار ‪ 9.9‬نقطة مئوية إلى ‪ %10.1‬من الناتج المحلي‬
‫اإلجمالي �?يما خصّ عجز الموازنة‪ ،‬و‪ %11.1‬�?يما خصّ عجز القطاع العام‪ ،‬أو ما قيمته ‪ 9.5‬مليار دينار أردني‪ ،‬و‪ 9.2‬مليار دينار أردني‬
‫على التوالي‪ .‬وتتضمن التدابير الحكوميّة زيادة اإليرادات بمقدار ‪ %0.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي (زيادة رسوم اإلقامة وتحويل األموال؛‬
‫زيادة الضرائب على المركبات؛ تطبيق ضريبة المبيعات على الهوات�? المتنقلة ومكي�?ات الهواء‪ ،‬إزالة اإلع�?اء الضريبي على المدخالت‬
‫الزراعية؛ زيادة الضرائب على تذاكر الس�?ر والتبغ والمشروبات الكحولية)‪ ،‬باإلضا�?ة إلى تقليل اإلن�?اق بمقدار ‪ %9.2‬من الناتج المحلي‬
         ‫اإلجمالي (على سبيل المثال‪ ،‬خ�?ض اإلن�?اق الرأسمالي؛ زيادة أسعار الوقود؛ تقليل الن�?قات العسكرية وغيرها من الن�?قات الجارية)‪.‬‬

‫يتوجب اتخاذ المزيد من التدابير من أجل تجنب ت�?اقم غير مستدام �?ي ديناميكيات الدين مشابه لما حدث �?ي مطلع التسعينيات‪،‬‬                  ‫‪.1‬‬
‫وذلك عندما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي ‪ ،%990‬األمر الذي أجبر األردن على اتخاذ إجراءات عسيرة‪ .‬ولم يتمكن األردن‬
‫من استعادة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لل�?رد المسجل �?ي العام ‪ 1211‬سوى �?ي العام ‪ 2.9006‬�?حتى �?ي حال نجاح كا�?ة التدابير التي‬
‫التزمت الحكومة بتن�?يذها‪ ،‬سيبقى العجز المالي األولي للحكومة المركزية مرت�?عا ً عند ‪ %1.9‬من الناتج المحلي اإلجمالي �?ي العام ‪.9019‬‬
‫المحلي‬
‫ّ‬       ‫ويعد مستوى العجز األولي هذا مرت�?عا ً للغاية مقارنةً بنسبة الـ ‪ %9‬من الناتج التي تعد ضروريةً لضمان ثبات نسبة الدين إلى الناتج‬
‫�?ي األردن (الملحق ‪ .)1‬ومع إضا�?ة عجز شركة الكهرباء الوطنية وغيرها من المؤسسات المستقلة‪ ،‬نرى أن تثبيت الدين يقتضي تحقيق‬
‫�?ائض أولي قدره ‪ %5‬من الناتج المحلي اإلجمالي �?ي نهاية العام ‪ ،9019‬وذلك على الرغم من الزيادات التي حدثت �?ي تعر�?ات الكهرباء‬
                                                                                                                          ‫خالل السنة‪.‬‬

‫يقوم ال�?صل الثاني بالتحقق من جانب اإليرادات‪ .‬ويعود جزء كبير من الضغط المالي الحالي إلى انخ�?اض اإليرادات المحليّة �?ي‬       ‫‪.2‬‬
‫األردن‪ .‬وتعد الخيارات الرامية إلى تعزيز اإليرادات من خالل إجراءات �?ورية تتعلق باإلع�?اءات والمتأخرات الضريبية التدابير األكثر‬
‫إنصا�?ا ً إقتصاديا وإجتماعيا‪ .‬ويوضح ال�?صل الثاني أنه وباإلضا�?ة إلى و�?ورات بنسبة ‪ %0.5‬ناتجة عن التدابير الحكومية‪ ،‬يوجد حيز‬
‫لتحصيل إيرادات إضا�?يّة تناهز ‪ %9.9‬من الناتج المحلي اإلجمالي �?ي العام ‪ 9019‬على أساس سنوي و ‪ %9.1‬�?ي العام ‪ ،9019‬وذلك من‬
‫خالل وق�? تراكم المتأخرات الضريبية‪ ،‬وتحصيل المتأخرات القديمة‪ ،‬وإلغاء اإلع�?اءات الممنوحة �?ي العام ‪ 9001‬�?يما يخص الضريبة‬
                                                                                        ‫العامة على المبيعات والرسوم الجمركية‪.‬‬

‫ويستعرض ال�?صل الثالث الخيارات المتاحة على مستوى اإلن�?اق‪ ،‬بما �?ي ذلك تجميد األجور والمخصصات والرواتب التقاعدية‬                   ‫‪.10‬‬
‫باإلضا�?ة إلى وضع األولويات �?ي اإلن�?اق الرأسمالي‪ .‬و�?ي الواقع‪ ،‬ازدادت األجور‪ ،‬والمخصصات على وجه التحديد‪ ،‬بصورة سريعة �?ي‬
‫العام ‪ .9011‬وبغرض إجراء تعديالت مالية �?ورية‪ ،‬قد تحتاج الحكومة إلى معاينة خيارات منها تجميد �?اتورة األجور؛ إرجاع العديد من‬
‫المخصصات والعالوات إلى مستوياتها االسمية �?ي العام ‪ 9010‬وإبقاء عدد آخر منها عند مستويات العام ‪9011‬؛ وإلغاء المكا�?آت‪ .‬أما‬
‫د من الخيارات المتاحة إنما األقل ت�?ضيالً‪ .‬كما ال يزال هنالك حيز لتحديد إضا�?ي لألولويات المتعلقة‬
                                                                                              ‫تأخير أو تجميد الرواتب التقاعدية �?يع ّ‬

                                                                                                                                   ‫‪2‬‬
‫البنك الدولي‪ " ،‬المملكة األردنية الهاشمية‪ :‬السياسات من أجل نمو مستدام لخلق �?رص العمل"‪ ،‬تقرير رقم ‪ ، JO- 10106‬واشنطن العاصمة‪،‬‬
                                                                                                                ‫حزيران ‪.9019‬‬

                                                                 ‫‪2‬‬
‫باإلن�?اق الرأسمالي‪ .‬باختصار‪ ،‬قد تصل الو�?ورات السنوية من خالل هذه التدابير إلى ‪ %1.9‬من الناتج المحلي اإلجمالي �?ي العام ‪،9019‬‬
                                                                                                  ‫و‪ %9.02‬�?ي العام ‪.9019‬‬

‫ويعاين ال�?صل الرابع خيارات ترمي إلى وق�? العجز المالي �?ي قطاعات الطاقة وتقليص خسائرها المتراكمة‪ .‬�?�?ي حال ر�?ع‬              ‫‪.11‬‬
‫الدعم عن المحروقات المستخدمة �?ي توليد الكهرباء‪ ،‬تتحقق و�?ورات سنوية بمقدار ‪ %1.0‬من الناتج المحلي اإلجمالي �?ي العام ‪9019‬‬
‫(با�?تراض أن متوسط سعر برميل الن�?ط هو ‪ 101.1‬دوالر أمريكي للبرميل)‪ 3.‬وبشكل متواز‪ ،‬يتوجب عندها على الحكومة أن تسدد إلى‬
‫شركة الكهرباء الوطنية مبالغ إضا�?يةً قدرها ‪ %9.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي �?ي العام ‪ ،9019‬و‪ %9.6‬�?ي العام ‪ .9019‬ويكون الغرض‬
‫من هذه الد�?عات (أ) تغطية كل�?ة إستهالك الطاقة من قبل القطاع العام‪ ،‬والذي يشكل ‪ %11.6‬من االستهالك الكلي من الكهرباء �?ي األردن؛‬
‫(ب) تغطيّة �?وريّة لحصة استهالك القطاع العام �?ي خسائر شركة الكهرباء الوطنية عن السنوات السابقة؛ (ج) دعم الشركة لتغطية العجز‬
               ‫المتبقي عقب إصالح نظام التعر�?ة والمتعلق بالتعر�?ات الت�?ضيلية لألسر ذات الدخل المحدود �?ي شرائح االستهالك المتدني‪.‬‬

‫يلخص ال�?صل الخامس العديد من السيناريوهات المتعلقة بإصالح نظام تعر�?ة الكهرباء مع التركيز على �?ئة اإلستهالك‬              ‫‪.19‬‬
                                                                                                          ‫ي واألسر ّ‬
‫ي‪ .‬كما يوضح ال�?صل الخامس أنه يمكن تو�?ير‪ %14‬من دعم أسعار المواد الغذائية‪ ،‬مع إستهدا�? ال�?قراء بشكل أكثر ك�?اءة‬        ‫المنزل ّ‬
‫و�?اعليّة‪ .‬وتشكل الو�?ورات من دعم المواد الغذائيّة بالتالي نسبة سنوية مقدارها ‪ 0.6‬من الناتج المحلي اإلجمالي �?ي العام ‪ ،9019‬و‪%0.1‬‬
                                                                                                               ‫�?ي العام ‪.9019‬‬

‫يقوم ال�?صل السادس بالتحقق من سيناريوهات محتملة إلصالح قطاع المياه وتعر�?ات المياه‪ .‬وقد تصل الو�?ورات السنوية‬            ‫‪.19‬‬
                  ‫الناتجة عن هذه التدابير إلى ‪ %0.9‬من الناتج المحلي اإلجمالي �?ي العام ‪ ،9019‬و‪ %0.11‬من الناتج �?ي العام ‪.9019‬‬

           ‫ي وصو ً‬
‫ال إلى مستوى‬        ‫تهد�? الخيارات المستعرضة أعاله إلى الحد من متطلبات اقتراض القطاع العام وخ�?ض العجز األول ّ‬           ‫‪.15‬‬
‫يسمح بتثبيت واستقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي‪ .‬ويلخص الجدول (‪ )1.1‬التدابير اإلضا�?ية التي يمكن البدء بتن�?يذها على المدى‬
‫القصير باإلضا�?ة إلى األثر المحتمل لها‪ .‬وبالنسبة للعام ‪ ،9019‬يبين الجدول (‪ )1.1‬النتائج خالل السنة وخالل الربع األخير من السنة‪.‬‬
‫وعليه‪ ،‬وحتى إن تم تن�?يذ التدابير �?قط خالل الربع األخير من السنة‪ ،‬�?إنها قد تحقق تقليصا �?ي العجز الكلي يصل إلى ‪ 900‬مليون دينار‬
‫أردني (‪ % 1.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ .‬ومن خالل تن�?يذ تدابير من النوع المشار إليه أعاله‪ ،‬يمكن الوصول �?ي العام ‪ 9019‬إلى‬
‫مستوى العجز االولي الذي يسمح بتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي‪ 4.‬وللمنح الخارجية �?ائدتها أيضاً‪ ،‬لكن يتوجب التعامل معها على أنها‬
‫ذات طبيعة طارئة ال تؤثر بالمسار اإلصالحي‪ ،‬�?إن تو�?ّرت تمنح الحكومة المزيد من هامش الحركة �?ي المالية العامة دون أن تكون بديال‬
                                                                                                                   ‫عن اإلصالحات‪.‬‬

‫ة‪ .‬�?قد انخ�?ض العبء الضريبي منذ العام ‪ 9001‬بسبب مجموعة‬         ‫يتوجب على التعديالت المالية ان تكون ذات طبيعة تصاعدي ً‬         ‫‪.14‬‬
‫من العوامل منها تساهل اإلدارة الضريبية‪ ،‬اإلع�?اءات السخية‪ ،‬والخيارات المتعلقة بإصالح السياسات الضريبيّة‪ .‬ومن المرجح أن يكون‬
‫ذر إقتصاديا‬‫ء من المجتمع الذي يست�?يد من تراجع النسب ال�?عليّة لإلقتطاع الضريبي وانخ�?اض اإليرادات يتمثّل بالقطاع الخاص المتج ّ‬‫الجز ً‬
                                                         ‫ً‬
‫وذو الروابط اإلجتماعيّة والسياسيّة المتينة‪ .‬و�?ي المقابل‪ ،‬تبقى الن�?قات مرت�?عة‪ ،‬ويعود ذلك بشكل جزئي إلى النظام المكل�? لدعم أسعار‬
‫مة �?هو الطلب المستمر على‬    ‫الوقود والغذاء والطاقة‪ ،‬وهي جميعا ً غير تصاعديّة بطبيعتها‪ .‬أما السبب اآلخر وراء ارت�?اع الن�?قات العا ّ‬
‫التوظي�? �?ي القطاع العام وعلى التحويالت العامة من أجل التعويض عن قلة �?رص العمل �?ي القطاع الخاص‪ .‬وحاليا‪ ،‬يؤدي تباطوء‬
‫اإليرادات المحليّة وتسارع الن�?قات إلى ارت�?اع �?ي العجز يتحوّل مباشرة إلى طلب متزايد على التمويل المحلي من قبل القطاع العام‪ .‬و�?ي‬
‫ظل هذه البيئة الصعبة‪ ،‬�?إن أبرز من سيواجهون صعوبات �?ي الحصول على التمويل والقروض هم رواد األعمال الشباب والداخلين الجدد‬
‫المحتملين إلى مجال األعمال‪ .‬بالتالي‪ ،‬�?إنه ومن خالل تخ�?ي�? اإلقتطاع ال�?علي ومنح إع�?اءات ضريبية سخية لكبارال�?اعلين والنا�?ذين �?ي‬

                                                                                                                                      ‫‪3‬‬
 ‫تم اقتباس اال�?تراضات حول أسعار الن�?ط من وثيقة بعنوان "األردن‪ -‬الحاجة إلى ترتيبات �?ورية‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬تموز ‪ ،"9019‬منشورة على‬
                                                                                                                              ‫موقع وزارة‬
          ‫الماليّة‪http://www.mof.gov.jo/admin/Upload/Optional/Bundle%20Version%20Request%20for%20a%20Stand-‬‬
                                                                   ‫‪.By%20Arrangement%20-%201%20-%20DMSDR1S.PDF‬‬
                                                                                                                                      ‫‪4‬‬
‫ال يأخذ الجدول (‪ ) 1.1‬بعين االعتبار ر�?ع الدعم عن أسعار المحروقات وتطبيق نظام للتعويضات النقدية الذي تقرر تن�?يذه �?ي ‪ 19‬تشرين ثاني‬
‫‪ . 9019‬و�?ي الواقع‪ ،‬تظهر التقديرات األولية أن هذه الخطوة الرئيسية ستؤدي إلى تحقيق و�?ورات إضا�?ية تصل إلى نحو ‪ %0.19‬�?ي العجز الكلي‬
‫للقطاع العام خالل الخمسة وأربعين يوما المتبقيّة من العام ‪ ،9019‬ونحو ‪ %1‬من الناتج المحلي اإلجمالي للعام ‪ ،9019‬مما سيشكل مساهمةً كبيرةً �?ي‬
                                                                                                                 ‫تعديل وضع العجز الكلي‪.‬‬

                                                                   ‫‪3‬‬
‫القطاع الخاص والمستثمرين األجانب‪ ،‬�?إن النظام المالي المتّبع �?ي األردن يؤدي �?ي نهاية المطا�? إلى إقصاء جزء آخر من القطاع‬
                     ‫الخاص المحلي‪ .‬و�?ي هذا السياق‪ ،‬قد يساعد إصالح الماليّة العامة على �?تح مجاالت النمو أمام قطاع خاص محل ّ‬
‫ي واعد‪ ،‬خاصة إذا اقترن‬
 ‫هذا اإلصالح بتوزيع عادل لألكال�? يجعل شرائح المجتمع التي است�?ادت كثيراً من انخ�?اض اإلقتطاع ال�?علي وتراجع اإليرادات تتح ّ‬
‫مل‬
                                                                                    ‫العبء األكبر من تداعيات التصحيح المالي‪.‬‬




                                                            ‫‪4‬‬
           ‫الجدول (‪ )2.2‬ملخص التدابير اإلضا�?ية وأثرها على الموازنة‪( 1022-1021 ،‬كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)‬

                    ‫‪5‬‬
 ‫‪2013‬‬                ‫‪2012‬‬          ‫‪2012‬‬
‫على أساس‬          ‫الربع األخير‬    ‫على أساس‬                                                            ‫كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬
 ‫سنوي‬                              ‫سنوي‬
      ‫‪1.20‬‬                ‫‪0.20‬‬          ‫‪0.78‬‬                       ‫الو�?ورات اإلضاقيّة من وق�? التوظي�? وتجميد الرواتب والمخصصات‬
      ‫‪0.80‬‬                ‫‪0.15‬‬          ‫‪0.62‬‬                                                   ‫الو�?ورات اإلضا�?يّة من الرواتب التقاعدية‬
      ‫‪0.27‬‬                ‫‪0.00‬‬          ‫‪0.00‬‬                                                   ‫الو�?ورات اإلضا�?يّة من اإلن�?اق الرأسمالي‬
      ‫‪0.70‬‬                ‫‪0.16‬‬          ‫‪0.62‬‬                                         ‫الو�?ورات من خ�?ض دعم أسعار الغذاء بمقدار ‪%14‬‬
      ‫‪0.18‬‬                ‫‪0.05‬‬          ‫‪0.20‬‬                                                 ‫الو�?ورات اإلضا�?يّة من تعديل تعر�?ات المياه‬
      ‫‪0.00‬‬                ‫‪0.25‬‬          ‫‪1.00‬‬                                ‫الو�?ورات من ر�?ع الدعم عن أسعار المحرو�?ات لقطاع الطاقة‬
      ‫‪3.16‬‬                ‫‪0.80‬‬          ‫‪3.22‬‬                                                     ‫مجموع الو�?ورات اإلضا�?ية من اإلن�?اق‬

      ‫‪0.83‬‬                ‫‪0.90‬‬          ‫‪0.90‬‬             ‫اإليرادات اإلضا�?ية ب�?ضل وق�? تراكم المتأخرات الضريبية �?ي السنة ذات الصلة‬

      ‫‪0.89‬‬                ‫‪0.96‬‬          ‫‪0.96‬‬                   ‫اإليرادات اإلضا�?ية من تحصيل المتأخرات الضريبية على مدار ‪ 1‬سنوات‬
      ‫‪0.34‬‬                ‫‪0.09‬‬          ‫‪0.37‬‬                                                      ‫إلغاء اإلع�?اءات الضريبية للعام ‪9001‬‬
      ‫‪2.06‬‬                ‫‪1.95‬‬          ‫‪2.23‬‬                                                                 ‫مجموع اإليرادات اإلضا�?ية‬
      ‫‪5.22‬‬                ‫‪2.75‬‬          ‫‪5.44‬‬                                                         ‫مجموع الو�?ورات المالية اإلضا�?ية‬
     ‫‪-9.34‬‬              ‫‪-10.72‬‬       ‫‪-10.72‬‬                                          ‫�?ائض(‪ / )+‬عجز (‪ )-‬الموازنة قبل التدابير اإلضا�?ية‬
     ‫‪-4.11‬‬               ‫‪-7.97‬‬         ‫‪-5.28‬‬                                        ‫�?ائض (‪ / )+‬عجز (‪ )-‬الموازنة بعد التدابير اإلضا�?ية‬
     ‫‪-0.48‬‬               ‫‪-0.13‬‬         ‫‪-0.51‬‬                               ‫دعم العجز المتبقي لشركة الكهرباء الوطنية بعد تعديل التعر�?ات‬
     ‫‪-1.22‬‬               ‫‪-0.31‬‬         ‫‪-1.25‬‬                       ‫تسديد الحكومة �?واتير الكهرباء عن إستهالكها على أساس سعر التكل�?ة‬

      ‫‪0.00‬‬               ‫‪-0.95‬‬         ‫‪-0.95‬‬                        ‫تسديد حصة الحكومة من الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية‬

                                                      ‫�?ائض (‪ / )+‬عجز (‪ )-‬الموازنة بعد التدابير اإلضا�?ية والتسوية مع شركة الكهرباء‬
     ‫‪-5.81‬‬               ‫‪-9.36‬‬         ‫‪-7.99‬‬
                                                                                                                            ‫الوطنية‬
      ‫‪3.05‬‬                ‫‪2.57‬‬          ‫‪2.57‬‬                                                                             ‫خدمة الدين‬
                                                        ‫�?ائض (‪ / )+‬عجز (‪ )-‬الموازنة األولي بعد التدابير اإلضا�?ية والتسوية مع شركة‬
     ‫‪-2.76‬‬               ‫‪-6.79‬‬         ‫‪-5.42‬‬
                                                                                                                    ‫الكهرباء الوطنية‬
     ‫‪-2.78‬‬               ‫‪-3.00‬‬         ‫‪-3.00‬‬                        ‫ال�?ائض (‪ / )+‬العجز(‪ )-‬األولي الالزم لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج‬

      ‫‪0.02‬‬               ‫‪-3.78‬‬         ‫‪-2.41‬‬                        ‫ال�?جوة بين العجز األولي اللالزم لتثبيت الدين والعجز األولي الجديد‬

                                                       ‫مليون دينار أردني‬
    ‫‪-2,241‬‬              ‫‪-2,384‬‬       ‫‪-2,384‬‬                                       ‫�?ائض (‪ / )+‬عجز (‪ )-‬الموازنة بدون التدابير اإلضا�?ية‬
    ‫‪1,254‬‬                  ‫‪612‬‬        ‫‪1,210‬‬                                                                   ‫الو�?ورات المالية اإلضا�?ية‬
     ‫‪-407‬‬                 ‫‪-309‬‬         ‫‪-603‬‬                                                             ‫الد�?عات لشركة الكهرباء الوظنية‬
    ‫‪-1,395‬‬              ‫‪-2,081‬‬       ‫‪-1,777‬‬                                                                   ‫ال�?جوة التمويلية المتبقية‬
      ‫‪921‬‬                  ‫‪934‬‬          ‫‪934‬‬                                                                              ‫المنح المتوقعة‬
     ‫‪-474‬‬               ‫‪-1,147‬‬         ‫‪-843‬‬                                          ‫التمويل المطلوب من األسواق المحلية أو الخارجية‬
                                      ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية؛ وثائق صندوق النقد الدولي‪ -‬تموز ‪9019‬؛ سيناريوهات وحسابات موظ�?ي البنك الدولي‪.‬‬




                                                                                                                                          ‫‪5‬‬
                                      ‫على ا�?تراض بدء الحكومة األردنية بتن�?يذ التصحيح المالي قبل نهاية الربع األخير من العام ‪.9019‬‬

                                                              ‫‪5‬‬