‫وثيقة صادرة عن البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪100978-EG :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة برنامج لقرض مقترح‬ ‫بمبلغ مليار دوالر إلى‬ ‫جمهورية مصــر العربية‬ ‫بشأن‬ ‫القرض األول ألغراض سياسات التنمية البرامجية‬ ‫لضبط أوضاع المالية العامة وتوÙ?ير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التناÙ?سية‬ ‫‪ 23‬نوÙ?مبر ‪2015‬‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالطاقة والصناعات االستخراجية‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية المعنية بإدارة االقتصاد الكلي والمالية العامة‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتجارة والقدرة على المناÙ?سة‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألÙ?راد المرسلة إليهم للقيام بواجباتهم الرسمية‪ .‬وال يجوز بخالÙ? ذلك الكشÙ? عن مضمونها بدون تخويل‬ ‫Ù? من‬ ‫البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫السنة المالية الحكومية‬ ‫‪ 1‬يوليو – ‪ 30‬يونيو‬ ‫أسعار العملة المقابلة‬ ‫(سعر الصرÙ? الساري Ù?ÙŠ ‪ 13‬نوÙ?مبر ‪)2015‬‬ ‫وحدة العملة = الجنيه المصري‬ ‫‪ 1‬دوالر = ‪ 7.83‬جنيه مصري‬ ‫االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫‪AfDB‬‬ ‫البنك األÙ?ريقي للتنمية‬ ‫‪GoE‬‬ ‫الحكومة المصرية‬ ‫‪ASA‬‬ ‫الجهاز المركزي للمحاسبات‬ ‫‪GRS‬‬ ‫دائرة معالجة المظالم‬ ‫‪CBE‬‬ ‫البنك المركزي المصري‬ ‫‪IFC‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪CPF‬‬ ‫إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫‪IMF‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪DPF‬‬ ‫قرض سياسات التنمية‬ ‫‪IOC‬‬ ‫شركة Ù†Ù?Ø· وغاز عالمية‬ ‫‪ECA‬‬ ‫جهاز حماية المناÙ?سة ومنع الممارسات‬ ‫‪LIWs‬‬ ‫أشغال كثيÙ?Ø© العمالة‬ ‫االحتكارية‬ ‫‪LPG‬‬ ‫غاز البترول المسال‬ ‫‪EEAA‬‬ ‫جهاز شؤون البيئة المصري‬ ‫‪MoF‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫‪EEHC‬‬ ‫الشركة القابضة لكهرباء مصر‬ ‫‪MTDS‬‬ ‫استراتيجية إدارة الديون متوسطة األجل‬ ‫‪EFSA‬‬ ‫الهيئة العامة للرقابة المالية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪EGAS‬‬ ‫الشركة المصرية القابضة للغازات‬ ‫‪NIR‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ احتياطيات النقد األجنبي‬ ‫الطبيعية‬ ‫‪PFM‬‬ ‫إدارة الشؤون المالية العامة‬ ‫‪EGPC‬‬ ‫الهيئة المصرية العامة للبترول‬ ‫‪SCD‬‬ ‫الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة‬ ‫‪EgyptERA‬‬ ‫جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية‬ ‫بمصر‬ ‫المستهلك‬ ‫‪SDS‬‬ ‫إستراتيجية التنمية المستدامة‬ ‫‪EIA‬‬ ‫تقييم األثر البيئي‬ ‫‪SME‬‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪EU‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪SSN‬‬ ‫شبكة األمان االجتماعي‬ ‫‪FDI‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪SSP‬‬ ‫معاش الضمان االجتماعي‬ ‫‪FY‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪TA‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية‬ ‫‪GAFI‬‬ ‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‬ ‫‪TKP‬‬ ‫برنامج تكاÙ?Ù„ وكرامة‬ ‫‪GDP‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪UNCITRAL‬‬ ‫لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي‬ ‫‪GFMIS‬‬ ‫نظام معلومات إدارة مالية الحكومة‬ ‫‪VAT‬‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫‪2‬‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪:‬‬ ‫أسعد عالم‬ ‫المدير اإلقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي‪:‬‬ ‫أنيتا جورج‪ /‬جون بانزر (باإلنابة) ‪ /‬ساتو كاهكونين (باإلنابة)‬ ‫المدير األول لمجموعة الممارسات‪:‬‬ ‫تشارلز كروميير‪ /‬أوغست كوام‪ /‬ناجي بن حسين‬ ‫مدير مجموعة الممارسات‪:‬‬ ‫أشيش كانا ‪ /‬أحمد كوشوك‬ ‫رئيسا Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جمهـورية مصـــر العربيـــة‬ ‫القرض األول ألغراض سياسات التنمية البرامجية‬ ‫لضبط أوضاع المالية العامة وتوÙ?ير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التناÙ?سية‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫ملخص القرض والبرنامج المقترحين ‪9 .............................................................................................................................‬‬ ‫‪ .1‬المقدمة والسياق العام ‪11 .....................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬إطار سياسات االقتصاد الكلي ‪14 ...........................................................................................................................‬‬ ‫‪ 2.1‬التطورات االقتصادية األخيرة ‪14 ...................................................................................................................‬‬ ‫‪ 2.2‬آÙ?اق االقتصاد الكلي وقابلية تحمل الديون ‪20 ......................................................................................................‬‬ ‫‪ 2.3‬العالقات مع صندوق النقد الدولي‪26 ................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬برنامج الحكومة ‪27 ............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3.1‬تحقيق استقرار االقتصاد الكلي والمالية العامة ‪27 ................................................................................................‬‬ ‫‪ 3.2‬النمو بقيادة القطاع الخاص‪30 ........................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3.3‬الشÙ?اÙ?ية والمساءلة ‪32 ..................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3.4‬االحتواء االجتماعي واالقتصادي ‪32 ................................................................................................................‬‬ ‫‪ .4‬العملية المقترحة ‪33 ...........................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 4.1‬االرتباط بالبرنامج الحكومي ووصÙ? العملية ‪33 ..................................................................................................‬‬ ‫‪ 4.2‬اإلجراءات المسبقة والنتائج واألسس التحليلية ‪38 .................................................................................................‬‬ ‫‪ 4.3‬االرتباط بإطار الشراكة اإلستراتيجية وعمليات البنك األخرى وإستراتيجية مجموعة البنك الدولي ‪55 ..................................‬‬ ‫‪ 4 . 4‬المشاورات والتعاون مع شركاء التنمية ‪55 .......................................................................................................‬‬ ‫‪ .5‬القضايا األخرى المتعلقة بالتصميم والتقييم ‪56 ............................................................................................................‬‬ ‫‪ 5.1‬الÙ?قر واألثر االجتماعي ‪56 ............................................................................................................................‬‬ ‫‪ 5.2‬الجوانب البيئية ‪61 ......................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 5.3‬الجوانب المتعلقة بإدارة الشؤون المالية العامة والتوزيع والمراجعة ‪63 .......................................................................‬‬ ‫‪ 5.4‬المتابعة والتقييم والمساءلة ‪65 ........................................................................................................................‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .6‬ملخص المخاطر وتخÙ?ÙŠÙ? آثارها ‪66 .......................................................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :1‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسات والنتائج ‪70 .........................................................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :2‬خطاب سياسات التنمية ‪79 ...............................................................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :3‬تحليل أوضاع الÙ?قر وآثاره االجتماعية ‪88 ............................................................................................................‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :4‬تحليل القدرة على تحمل أعباء الدين ‪93 ...............................................................................................................‬‬ ‫قائمة األشكال‬ ‫الشكل ‪ :1‬المساهمة Ù?ÙŠ النمو‪ ،‬جانب الطلب ‪15 ....................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬معدل البطالة ‪15 ............................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :3‬ديناميكيات الدين Ù?ÙŠ مصر؛ المساهمات Ù?ÙŠ تغيير نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪25 ................................................. .‬‬ ‫الشكل ‪: 4‬توزيع األسر داخل شرائح االستهالك ‪59 ..............................................................................................................‬‬ ‫قائمة أشكال المرÙ?قات‬ ‫الشكل أ‪ :1-‬توزيع المستهلكين Ù?ÙŠ الريÙ? والحضر بين شرائح االستهالك حسب الشرائح الخميسية لالستهالك ‪90 ...................................‬‬ ‫الشكل أ‪ :2-‬توزيع األسر المعيشية داخل شرائح االستهالك ‪91 .................................................................................................‬‬ ‫الشكل أ‪ :3-‬اآلثار المباشرة باستخدام معدالت التضخم والنمو الواردة Ù?ÙŠ وثيقة البرنامج ‪91 ..............................................................‬‬ ‫الشكل أ‪ :4-‬خسائر الرÙ?اهة باستخدام معدالت التضخم والنمو الواردة Ù?ÙŠ وثيقة البرنامج ‪92 ..............................................................‬‬ ‫الشكل أ‪ :5‬صدمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ‪94 .........................................................................................................‬‬ ‫الشكل أ‪ :6‬صدمة الرصيد األساسي ‪95 .............................................................................................................................‬‬ ‫الشكل أ‪ :7‬صدمة سعر الÙ?ائدة ‪95 ....................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل أ‪ :8‬التع Ù?ّ‬ ‫ثر ‪96 ....................................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل أ‪ :9‬استمرار هبوط معدل النمو بواقع ‪97 ............................................................................................................. %2‬‬ ‫قائمة اإلطارات‬ ‫اإلطار ‪ :1‬إصالحات أسعار الطاقة Ù?ÙŠ مصر ‪28 .................................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ :2‬مساهمة إجراءات قروض سياسات التنمية Ù?ÙŠ برنامج اإلصالحات للحكومة المصرية ‪36 ...................................................‬‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫الجدول ‪ :1‬مؤشرات مختارة على أداء االقتصاد الكلي لمصر‪ ،‬السنوات المالية ‪19 ....................................................... 2019-2011‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬مؤشرات المالية العامة الرئيسية لمصر‪ ،‬السنوات المالية ‪22 ................................................................... 2019-2011‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬متطلبات ومصادر تمويل ميزان المدÙ?وعات لمصر‪24 ......................................................................... 2019/2015 ،‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬اإلجراءات المسبقة لقروض سياسات التنمية واألسس التحليلية ‪51 ...............................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬النسبة المخصصة للكهرباء والوقود من إنÙ?اق األسر ‪59 ...........................................................................................‬‬ ‫جداول المرÙ?قات‬ ‫الجدول أ‪ :1‬تعريÙ?Ø© الكهرباء بالقروش‪/‬كيلو وات ساعة للمستهلكين Ù?ÙŠ المنازل بناء على شرائح االستهالك الشهري بوحدة كيلو وات ساعة (األسعار‬ ‫االسمية‪ ،‬أسعار الشرائح التصاعدية) ‪88 ............................................................................................................................‬‬ ‫الجدول أ‪ :2‬تحليل قدرة القطاع العام Ù?ÙŠ مصر على تح Ù?ّ‬ ‫مل أعباء الدين – سيناريو خط األساس ‪93 ......................................................‬‬ ‫الجدول أ‪ :3‬صدمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ‪94 .......................................................................................................‬‬ ‫الجدول أ‪ :4‬صدمة الرصيد األساسي ‪94 ............................................................................................................................‬‬ ‫الجدول أ‪ :5‬صدمة سعر الÙ?ائدة ‪95 ...................................................................................................................................‬‬ ‫الجدول أ‪ :6‬التعثÙ?ّر ‪96 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫الجدول أ‪ :7‬استمرار هبوط معدل النمو بواقع ‪97 ........................................................................................................... %2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أعدت مجموعة البنك الدولي العملية المقترحة بالتعاون الوثيق مع البنك األÙ?ريقي للتنمية‪ .‬واشترك Ù?ÙŠ قيادة مجمل هذه العملية كل من أشيس‬ ‫كانا (كبير أخصائيي الطاقة‪ ،‬مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالطاقة والصناعات االستخراجية ‪ )GEEDR‬وأحمد كوشوك (خبير‬ ‫اقتصادي أول‪ ،‬مجموعة الممارسات العالمية المعنية بإدارة االقتصاد الكلي والمالية العامة ‪ ØŒ)GMFDR‬مع اضطالع كل من شريÙ? حمدي‬ ‫(مسؤول أول عمليات‪ ،‬مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التناÙ?سية ‪ )GTCDR‬ونبيلة عساÙ? (أخصائي أول Ù?ÙŠ تنمية‬ ‫القطاع الخاص‪ )GTCDR ،‬بقيادة األعمال المعنية بزيادة القدرة التناÙ?سية لمؤسسات األعمال‪ .‬وتم إعداد العملية بتوجيه‬ ‫Ù? من تشارلز كروميير‬ ‫(مدير بمجموعة ‪ )GEEDR‬وأوغست كوام (مدير بمجموعة ‪ )GMFDR‬وناجي بن حسين (مدير بمجموعة ‪ ØŒ)GTCDR‬وكذلك بمساندة بينو‬ ‫بيداني (مدير بمجموعة الممارسات العالمية المعنية بالÙ?قر ‪ )GPVDR‬وياسر الجمال (مدير بمجموعة الممارسات العالمية المعنية بالحماية‬ ‫االجتماعية والعمل ‪ .)GSPDR‬ويضم Ù?ريق العمل سارة النشار (خبير اقتصادي‪ )GMFDR ،‬وأولريتش بارتش (كبير خبراء اقتصاديين‪،‬‬ ‫‪ )GMFDR‬وسانتيغو هيريرا (كبير خبراء اقتصاديين‪ )GMFDR ،‬وسحر ساجد حسين (خبير اقتصادي‪ )GMFDR ،‬وتوماس الرسن (كبير‬ ‫خبراء اقتصاديين‪ )GMFDR ،‬وÙ?ÙŠÙ?يان Ù?وستر (كبير خبراء اقتصاديين‪ )GEEDR ،‬وجورن هوينتيلر (أخصائي Ù?ÙŠ مجال الطاقة‪)GEEDR ،‬‬ ‫ومهاب هلودة (أخصائي أول Ù?ÙŠ مجال الطاقة‪ )GEEDR ،‬وبيتر غريÙ?Ù† (استشاري‪ )GEEDR ،‬وعال نور (مسؤول عمليات‪ ،‬مجموعة‬ ‫الممارسات العالمية المعنية بالتمويل واألسواق ‪ )GFMDR‬وÙ?اطمة خليل علي (مسؤولة عمليات‪ )GTCDR ،‬وسيد أحمد (كبير مستشارين‬ ‫قانونيين‪ ،‬اإلدارة القانونية) وغيرارد جوزيÙ? ماتابان جوماميل (مستشار قانوني مساعد‪ ،‬اإلدارة القانونية) ومانويل Ù?ارغاس (كبير أخصائيي‬ ‫اإلدارة المالية‪ ،‬مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالحوكمة ‪ )GGODR‬ومحمد يحيى (أخصائي أول إدارة مالية‪ )GGODR ،‬وتارا‬ ‫Ù?يشواناث (كبير خبراء اقتصاديين‪ )GPVDR ،‬ونيسثا سينها (خبير اقتصادي أول‪ )GPVDR ،‬وغابرييل الرا إبارا (خبير اقتصادي‪،‬‬ ‫‪ )GPVDR‬وأÙ?راح علوي (أخصائي أول Ù?ÙŠ مجال الحماية االجتماعية‪ )GSPDR ،‬وأÙ?ريقيا أولوجوبا (كبير أخصائيين بيئيين‪ ،‬مجموعة‬ ‫الممارسات العالمية المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية ‪ )GENDR‬وعالء سرحان (خبير اقتصادي أول Ù?ÙŠ شؤون البيئة‪ )GENDR ،‬وأمل المال‬ ‫(مسؤول عمليات‪ )GTCDR ،‬واندريا ماروزيتش (مسؤول عمليات أول‪ )GTCDR ،‬وأمل Ù?لتس (أخصائي أول Ù?ÙŠ مجال التنمية االجتماعية‪،‬‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتنمية االجتماعية والحضرية والريÙ?ية والقدرة على التكيÙ? ‪ )GSURR‬وغوستاÙ?Ùˆ ديماركو (رئيس‬ ‫البرامج‪ )MNC03 ،‬وباالكريشنا مينون باراميسواران (رئيس البرامج‪ )MNC03 ،‬وبونام غوبتا (منسق البرامج الق‬ ‫Ù?طرية‪ ،‬وحدة اإلدارة‬ ‫القطرية المعنية بمصر وجيبوتي واليمن) وإيÙ?ان نيماك (مسؤول أول سياسات االستثمار‪ )GTCDR ،‬ولير إرسادو (خبير اقتصادي أول‪،‬‬ ‫‪ )GSPDR‬وميادة قاسم (مسؤول التمويل‪ )WFALA ،‬وليلى أشرÙ? عبد القادر أحمد (أخصائي بالقطاع المالي‪ )GFMDR ،‬ومارثا ليسيتي‬ ‫(خبير اقتصادي أولى‪ .)GTCDR ،‬وأسهم كل من إيمان صادق (مساعدة للÙ?ريق‪ ،‬مكتب البنك الدولي Ù?ÙŠ القاهرة ‪ )MNCEG‬وهانزادا تهامي‬ ‫(مساعدة للÙ?ريق‪ )MNCEG ،‬وهبة أبو الليل (استشاري‪ )MNCEG ،‬وأنجلين ماني (مساعدة برامج‪ )GEEDR ،‬ومارك نجور (مساعد‬ ‫برامج‪ )GEEDR ،‬بتقديم مساندة إدارية متميزة‪ .‬ويعرب Ù?ريق العمل عن بالغ امتنانه ألسعد عالم (المدير اإلقليمي المسؤول عن مصر واليمن‬ ‫وجيبوتي بالبنك الدولي‪ )MNC03 ،‬لما قد‬ ‫َّمه من دعم وتوجيه‪ ،‬وكذلك Ù„Ù?ريق صندوق النقد الدولي لتعاونه الوثيق والمثمر‪ .‬كما يعرب Ù?ريق‬ ‫العمل عن عميق تقديره للحكومة المصرية لما أبدته من تعاون ممتاز طوال مختلÙ? مراحل هذه العملية‪ .‬وال ÙŠÙ?وت الÙ?ريق أن يعرب عن تقديره‬ ‫وشكره لقيادة مجموعة العمل المشتركة بين الوزارات التي أنشأتها الحكومة المصرية بشأن تمويل سياسات التنمية وترأسها معالي وزيرة‬ ‫التعاون الدولي وتضم ممثلين من وزارة المالية‪ ،‬ووزارة البترول‪ ،‬ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‪ ،‬ووزارة االستثمار‪ ،‬ووزارة التجارة‬ ‫والصناعة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ 8 ‫ملخص القرض والبرنامج المقترحين‬ ‫جمهـورية مصـــر العربيـــة‬ ‫القرض األول ألغراض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة وتوÙ?ير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التناÙ?سية‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫المقترض‬ ‫الجهة المسؤولة عن إدارة‬ ‫وزارة التعاون الدولي‬ ‫التنÙ?يذ‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّم من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ :‬مليار دوالر‬ ‫مبلغ القرض الم‬ ‫Ù?ّر وأجل استحقاق مدته ‪ 35‬عاما شامال‬ ‫ً Ù?ترة سماح‬ ‫شروط القرض‪ :‬قرض بهامش متغي‬ ‫بيانات التمويل‬ ‫لمدة خمسة أعوام‪.‬‬ ‫العملية األولى ضمن سلسلة برامجية من ثالث عمليات‬ ‫نوع العملية‬ ‫تقوم العملية المقترحة على ثالث ركائز تشك‬ ‫Ù?ّل Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه أهداÙ? البرنامج اإلنمائية‬ ‫للعملية‪ ،‬وهي‪ )1( :‬تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خالل زيادة معدالت تحصيل‬ ‫اإليرادات‪ ،‬والحد من تضخم Ù?اتورة األجور‪ ،‬وتدعيم إدارة الدين؛ (‪ )2‬ضمان توÙ?ير‬ ‫ركائز العملية وأهداÙ?‬ ‫إمدادات الطاقة المستدامة من خالل مشاركة القطاع الخاص؛ Ùˆ (‪ )3‬تحسين مناخ‬ ‫البرنامج اإلنمائية‬ ‫ممارسة األعمال من خالل قوانين االستثمار واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية‪،‬‬ ‫Ù?ضال عن تعزيز المناÙ?سة‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :1‬تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة‬ ‫زيادة حصيلة الضرائب على أرباح الشركات من الجهات غير السيادية وضرائب‬ ‫‪‬‬ ‫المبيعات على السلع والخدمات من ‪ 5.4‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ي‬ ‫السنة المالية ‪ 2015‬إلى ‪ 6.7‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪2018‬‬ ‫تقليص Ù?اتورة أجور ورواتب الحكومة المركزية من ‪ 8.2‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي‬ ‫‪‬‬ ‫الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬إلى ‪ 7.5‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج‬ ‫مؤشرات النتائج‬ ‫المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2018‬‬ ‫القيام سنوياً بنشر تحديث إلستراتيجية إدارة الديون متوسطة األجل‬ ‫‪‬‬ ‫أداء هيئة المراجعة الداخلية وإعداد تقاريرها بشأن أربع عمليات مراجعة على‬ ‫‪‬‬ ‫األقل بالقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية‬ ‫الركيزة ‪ :2‬ضمان توÙ?ير إمدادات الطاقة المستدامة‬ ‫خÙ?ض دعم الطاقة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي من ‪ 6.6‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫‪‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خالل السنة المالية ‪ 2014‬إلى ‪ 3.3‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪،2016‬‬ ‫ومواصلة ذلك حتى حلول السنة المالية ‪( 2018‬سيتحدد ذلك أثناء إعداد عمليات‬ ‫قروض سياسات التنمية الالحقة)‬ ‫زيادة متوسط تعريÙ?Ø© الكهرباء Ù?ÙŠ جميع شرائح المستهلكين من ‪ 0.226‬جنيه‬ ‫‪‬‬ ‫مصري‪/‬كيلو وات ساعة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2014‬إلى ‪ 0.451‬جنيه مصري‪/‬كيلو‬ ‫وات ساعة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2018‬‬ ‫تقليل الحصة السوقية للشركة القابضة لكهرباء مصر (بوحدة ميجاوات من القدرة‬ ‫‪‬‬ ‫االسمية) من أكثر من ‪ 92‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ 2015‬إلى ‪ 85‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫خالل السنة المالية ‪2018‬‬ ‫اإلخطار بتÙ?عيل كود توريد الكهرباء وقواعد سوق الكهرباء بحلول السنة المالية‬ ‫‪‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫تقليص الÙ?ارق بين ذروة الطلب على الكهرباء وأقصى قدرة متاحة آنذاك بتحويل‬ ‫‪‬‬ ‫العجز البالغ ‪ 5540‬ميجاوات Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬إلى Ù?ائض بواقع ألÙ?‬ ‫ميجاوات بحلول السنة المالية ‪2018‬‬ ‫وضع تعريÙ?Ø© منÙ?صلة لنقل الغاز‪ ،‬وكود شبكة النقل‪ ،‬وقواعد السوق‪ ،‬وإجراءات‬ ‫‪‬‬ ‫المواÙ?قة بحلول السنة المالية ‪2018‬‬ ‫تشغيل بوابة إلكترونية مخصصة بها كاÙ?Ø© اللوائح والقواعد بحلول السنة المالية‬ ‫‪‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫زيادة قدرة التوليد Ù?ÙŠ مشروعات الطاقة المتجددة المملوكة للقطاع الخاص من‬ ‫‪‬‬ ‫صÙ?ر ميجاوات (أكتوبر ‪ )2015‬إلى ‪ 1500‬ميجاوات (نهاية السنة المالية ‪)2018‬‬ ‫الركيزة ‪ :3‬تحسين مناخ ممارسة األعمال‬ ‫زيادة عدد مناÙ?Ø° الشباك الواحد‪ ،‬مع تشغيل أنظمة كاملة لتسهيل إنشاء مؤسسات‬ ‫‪‬‬ ‫األعمال وترخيصها‪ ،‬من ال شيء Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬إلى ‪ 4‬بنهاية السنة‬ ‫المالية ‪2018‬‬ ‫تقليل متوسط عدد األيام الالزمة الستيÙ?اء كاÙ?Ø© اشتراطات إصدار التراخيص‬ ‫‪‬‬ ‫الصناعية من ‪ 634‬يوما Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬إلى ‪ 160‬يوما بنهاية السنة‬ ‫المالية ‪( 2018‬سيتم تأكيد الحد المستهدÙ? بمجرد الوÙ?اء بعامل التÙ?عيل رقم ‪)1-9‬‬ ‫زيادة عدد الممارسات المناهضة للمناÙ?سة التي تم إلغاؤها من مستوى خط األساس‬ ‫‪‬‬ ‫البالغ ‪( 9‬بين السنتين الماليتين ‪ 2013‬و‪ )2015‬إلى ‪ 11‬ممارسة كحد مستهدÙ?‬ ‫مقرر خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪2018- 2016‬‬ ‫عالية‬ ‫التصنيÙ? العام للمخاطر‬ ‫‪P157704‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للعملية‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وثيقة برنامج البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لقرض مقترح‬ ‫إلى جمهورية مصــر العربية‬ ‫‪ .1‬المقدمة والسياق العام‬ ‫مصر هي أكبر دولة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا ويبلغ تعداد سكانها ‪ 89‬مليون نسمة ولديها رابع أكبر‬ ‫‪.1‬‬ ‫اقتصاد بالمنطقة بإجمالي ناتج محلي قدره ‪ 320‬مليار دوالر Ù?ÙŠ عام ‪ .2015‬وهي تمر حاليا بمنعطÙ? مهم Ù?ÙŠ منطقة تموج‬ ‫باالضطرابات والصراعات‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2011‬بش‬ ‫ّر الربيع العربي – الذي جاء نتيجة ألوجه القصور والضعÙ? المزمنة Ù?ÙŠ تقديم‬ ‫الخدمات العامة‪ ،‬وعدم قدرة النمو على تحقيق نواتج اجتماعية إيجابية‪ ،‬وضعÙ? المناÙ?سة ونقص الشÙ?اÙ?ية – بمجيء حقبة جديدة‬ ‫Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬بيد أن العوائد االقتصادية Ù?يما بعد عام ‪ 2011‬لم تتحقق بشكل كامل Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬حيث لم يبدأ النمو االقتصادي Ù?ي‬ ‫التعاÙ?ÙŠ إال قرب نهاية السنة المالية ‪ 2014‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬وانتخب رئيس جديد Ù?ÙŠ مايو ‪ 2014‬واتخذت الحكومة‬ ‫خطوات أولية مهمة Ù?ÙŠ تطبيق إصالحات أساسية من المرجح Ù?ÙŠ حال استمرارها أن تضع االقتصاد على مسار النمو‪ ،‬وأن‬ ‫تؤدي إلى زيادة Ù?رص تحقيق نمو Ù?ÙŠ المستقبل يكون أكثر اشتماال Ù„Ù?ئات المجتمع عما كان عليه الحال Ù?ÙŠ الماضي‪ .‬وتهدÙ?‬ ‫سلسلة قروض سياسات التنمية البرامجية المقترحة والواردة Ù?ÙŠ هذه الوثيقة إلى مساندة هذه اإلصالحات الجديدة المهمة‬ ‫وتدعيمها‪ .‬وعلى الرغم من وجود مخاطر ملموسة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من منظور تنÙ?يذ سياسات االقتصاد الكلي واإلصالحات‪ ،‬Ù?إن‬ ‫سلسلة قروض سياسات التنمية المقترحة ستلعب دورا رئيسيا Ù?ÙŠ مساندة اإلصالحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها‪ .‬وستتضمن‬ ‫مشاركة البنك الدولي أيضا إتاحة الخبرات والدروس العالمية المستخلصة ذات الصلة بتسلسل اإلصالحات وتنÙ?يذها‪ .‬ويمكن لهذه‬ ‫القروض أن تلعب دورا محÙ?زا مهما Ù?ÙŠ مساعدة مصر على زيادة Ù?رص النجاح Ù?ÙŠ مواصلة اإلصالحات والنمو‪ ،‬وهو ما يمكن‬ ‫أن يعود بالنÙ?ع على عموم السكان‪.‬‬ ‫تتسق سلسلة قروض سياسات التنمية البرامجية هذه مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة بمنطقة الشرق‬ ‫‪.2‬‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا والتي حظيت بتأييد واسع النطاق‪ ،‬وهو ما ÙŠÙ?رض تحديا على المجموعة لمراعاة تحمل مخاطر‬ ‫محسوبة عندما يمكن أن يكون للنتائج تأثير مهم على السالم واالستقرار Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬وتتسق سلسلة قروض سياسات التنمية‬ ‫أيضا مع اثنتين من ركائز هذه اإلستراتيجية‪ ،‬وهما تجديد العقد االجتماعي ومساندة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي‪ .‬وتستÙ?يد هذه السلسلة‬ ‫البرامجية من التحليالت والركائز الواردة Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر بما Ù?ÙŠ ذلك األولويات الثالث‬ ‫الرئيسية‪ ،‬وهي‪ :‬تحقيق استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬ومواصلة إصالح دعم الطاقة‪ ،‬وتحسين حوكمة القطاع العام‪ .‬ولذلك‪ ،‬تتسق هذه‬ ‫السلسلة أيضا مع إطار الشراكة اإلستراتيجية لمصر (انظر الÙ?قرتين ‪ 85‬و‪ )86‬الذي يسعى‪ ،‬جنبا إلى جنب مع إستراتيجية منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬إلى تحقيق هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي‪ ،‬إلنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو‬ ‫مستدام‪.‬‬ ‫تساند سلسلة قروض سياسات التنمية هذه برنامج اإلصالحات الخاص بمصر والذي يهدÙ? إلى‪( :‬أ) تعزيز ضبط‬ ‫‪.3‬‬ ‫أوضاع المالية العامة من خالل زيادة معدالت تحصيل اإليرادات‪ ،‬والحد من تضخم Ù?اتورة األجور‪ ،‬وتدعيم إدارة الدين؛ (ب)‬ ‫‪11‬‬ ‫ضمان توÙ?ير إمدادات الطاقة المستدامة من خالل مشاركة القطاع الخاص؛ Ùˆ (ج) تحسين مناخ ممارسة األعمال من خالل‬ ‫قوانين االستثمار واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية‪ ،‬Ù?ضال عن تعزيز المناÙ?سة‪ .‬ويمثل النهوض لمساندة مصر Ù?ÙŠ هذه‬ ‫الÙ?ترة الحرجة Ù?رصة Ù?ريدة أمام مجموعة البنك الدولي لتعيد تصويب عالقتها لتأخذ ب‬ ‫Ù?عدا إستراتيجيا أكبر‪ ،‬وهو ما يمكن أن يعود‬ ‫بمناÙ?ع كبيرة من بينها‪( :‬أ) الحÙ?اظ ع لى التحس‬ ‫Ù?ّن الذي طرأ مؤخرا على إطار االقتصاد الكلي بعد أربع سنوات من التدهور؛ (ب)‬ ‫تمهيد الطريق إلقامة شراكة أكثر إستراتيجية مع مصر تمك‬ ‫Ù?ّنها من االستÙ?ادة من معارÙ? البنك وقدراته التجميعية والتمويلية‬ ‫بشكل كامل؛ Ùˆ(ج) مساندة الزخم المكتسب لتنÙ?يذ اإلصالحات‪ .‬وي‬ ‫Ù?عد هذا القرض المقترح األول ألغراض سياسات التنمية بمبلغ‬ ‫مليار دوالر األول ضمن سلسلة برامجية من ثالث عمليات‪ ،‬وقد تم إعداده بالتعاون الوثيق مع البنك األÙ?ريقي للتنمية الذي ي‬ ‫Ù?توقع‬ ‫أن يقدم تمويال موازيا بقيمة تتراوح من نحو ‪ 400‬إلى ‪ 500‬مليون دوالر Ù?ÙŠ إطار العملية األولى من بين ثالث عمليات‬ ‫متصورة ضمن سلسلة برامجية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ أعقاب ثورة يناير ‪ ØŒ2011‬تباطأ نمو االقتصاد المصري بشكل ملحوظ قبل أن يسج‬ ‫ّل زيادة Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪ ØŒ2015‬لكن االقتصاد يواجه اآلن تحديات جديدة‪ .‬وهبط متوسط معدل النمو Ù?ÙŠ مصر من ‪ 6.2‬Ù?ÙŠ المائة خالل Ù?ترة السنوات‬ ‫المالية ‪ 2010- 2006‬إلى ‪ 2.1‬Ù?ÙŠ المائة خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2014-2011‬وذلك بسبب اآلثار االقتصادية السلبية‬ ‫وحالة عدم اليقين بشأن السياسات Ù?ÙŠ أعقاب ثورة عام ‪ .2011‬وانعكس مسار هذا القصور Ù?ÙŠ مستوى األداء Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪ 2015‬حيث بلغ معدل النمو ‪ 4.2‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وهو ما يرجع باألساس إلى استعادة االستقرار تدريجيا وتحس‬ ‫Ù?ّن مستويات الثقة وقوة‬ ‫اإلصالحات التي تبنتها الحكومة‪ .‬لكن هذا االنتعاش الناشئ تواجهه تحديات تتمثل Ù?ÙŠ البيئة الخارجية غير المواتية والمتقلبة‬ ‫وتأثير انخÙ?اض أسعار البترول على الشركاء االقتصاديين اإلقليميين الرئيسيين والتحديات األمنية وعدم االستقرار بالمنطقة‪،‬‬ ‫Ù?ضال عن العوامل المحلية مثل ما تبقى من تشوهات Ù?ÙŠ السوق والتأخير Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلصالحات المرجوة‪.‬‬ ‫حدث التباطؤ االقتصادي Ù?يما بعد أحداث عام ‪ 2011‬Ù?ÙŠ وقت تصاعدت Ù?يه المطالب االجتماعية والتي است‬ ‫Ù?جيب لها‬ ‫‪.5‬‬ ‫باتخاذ خيارات باهظة التكلÙ?Ø© وقليلة الكÙ?اءة على صعيد سياسات المالية العامة أدت إلى اتساع العجز المزدوج Ù?ÙŠ مصر خالل‬ ‫Ù?ترة السنوات المالية ‪ .2014-2011‬وأثر التباطؤ االقتصادي بشكل سلبي على إيرادات المالية العامة‪ .‬وتÙ?اقم ذلك من جراء‬ ‫التوسع Ù?ÙŠ جانب اإلنÙ?اق أل Ù† الحكومات االنتقالية المتعاقبة وجدت Ù†Ù?سها تحت ضغوط لتلبية المطالب االجتماعية‪ .‬Ù?على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬زادت Ù?اتورة األجور من ‪ 7‬Ù?ÙŠ المائة إلى ‪ 8.5‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬كما زادت النÙ?قات المرتبطة بالدعم‬ ‫والمنح والتحويالت االجتماعية من ‪ 9‬Ù?ÙŠ المائة إلى ‪ 10.9‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي خالل الÙ?ترة من السنة المالية‬ ‫‪ 2011‬إلى السنة المالية ‪ .2014‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أدى االعتماد الشديد على الدين المحلي قصير األجل لتمويل العجوزات‬ ‫الكبيرة Ù?ÙŠ الموازنة العامة إلى زيادة Ù?اتورة مدÙ?وعات الÙ?ائدة من ‪ 6.2‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى ‪ 8.2‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي خالل الÙ?ترة Ù†Ù?سها‪ .‬وتسببت ديناميكيات اإلنÙ?اق غير المواتية هذه Ù?ÙŠ الحد من قدرة الحكومة على‬ ‫المناورة الحتواء هذا العجز‪.‬‬ ‫أسهمت عوامل كثيرة Ù?ÙŠ حدوث التباطؤ االقتصادي Ù?ÙŠ مصر بعد عام ‪ 2011‬والتي من بينها تكرار انقطاع الكهرباء‬ ‫‪.6‬‬ ‫الذي بدأ Ù?ÙŠ عام ‪ 2009‬وكان مدÙ?وعا بنقص إمدادات الغاز الطبيعي والنÙ?Ø· والمنتجات البترولية‪ ،‬وعدم تحقيق إضاÙ?ات Ù?ي‬ ‫قدرة التوليد‪ ،‬والتشوهات Ù?ÙŠ سلسلة إمدادات الطاقة من جراء استمرار دعم الوقود والكهرباء‪ .‬وأدت أسعار الطاقة المنخÙ?ضة‪،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫Ù?ض ال عن عدم إمكانية استدامتها من الناحية المالية‪ ،‬إلى تقييد إنتاج الطاقة وتعزيز نمو الطلب عليها‪ ،‬مما نتج عنه اتساع نطاق‬ ‫عجز الطاقة‪ .‬وبحلول صيÙ? عام ‪ ØŒ2014‬أصبح الوضع حرجا مع استمرار معاناة البالد من نقص الكهرباء ووجود عجز Ù?ي‬ ‫قدرة التوليد بلغ نحو ‪ 5540‬ميجاوات‪ ،‬أي ما يعادل سدس القدرة المركبة Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وعانى المستهلكون Ù?ÙŠ المنازل‪ ،‬الذين لم‬ ‫Ù?ك‬ ‫Ù?ر أن‬ ‫يشهدوا تخÙ?ÙŠÙ? األحمال ألكثر من عشر سنوات‪ ،‬من انقطاع الكهرباء لمدة ست ساعات يوميا Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬كما ذ‬ ‫خسائر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت ‪ 3.2‬Ù?ÙŠ المائة من المبيعات السنوية‪ ،‬مما أدى إلى الشعور باالستياء والسخط‬ ‫الشديد بين عامة الشعب‪ .‬وÙ?ÙŠ تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام ‪ ØŒ2015‬حلت مصر Ù?ÙŠ المركز ‪ 144‬عالميا من أصل ‪189‬‬ ‫بلدا‪ ،‬وذلك Ù?يما يتعلق بمؤشر انتظام إمدادات الكهرباء‪ .‬وتÙ?اقمت مشكلة الكهرباء من جراء ارتÙ?اع الدعم الذي تسبب Ù?ÙŠ تشويه‬ ‫استهالك الطاقة‪ ،‬ومن ثم يؤثر Ù?ÙŠ أداء االقتصاد من نواح‬ ‫Ù? عديدة‪ .‬Ù?دعم الطاقة يصب Ù?ÙŠ صالح الصناعات كثيÙ?Ø© االستهالك‬ ‫للطاقة ويؤدي إلى انخÙ?اض االستثمار Ù?ÙŠ الصناعات كثيÙ?Ø© العمالة‪ ،‬ومن ثم يحد من نمو Ù?رص العمل‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يكون‬ ‫هذا الدعم تنازليا حيث يستحوذ أغنى ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة من األسر المصرية على ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة من مجموع دعم الطاقة‪ .‬وقد مر‬ ‫ّ‬ ‫صيÙ? عام ‪ 2015‬غالبا‬ ‫ً بدون انقطاع للكهرباء بÙ?ضل اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لتأمين إمدادات الوقود وزيادة قدرات‬ ‫التوليد‪.‬‬ ‫أدى التباطؤ االقتصادي إلى تردي األوضاع االجتماعية‪ ،‬وهو ما انعكس Ù?ÙŠ ارتÙ?اع معدالت البطالة وانتعاش القطاع‬ ‫‪.7‬‬ ‫غير الرسمي واستمرار ارتÙ?اع معدالت الÙ?قر‪ .‬وارتÙ?ع معدل البطالة إلى ‪ 13.4‬Ù?ÙŠ المائة بنهاية السنة المالية ‪ ØŒ2014‬أي بواقع‬ ‫أربع نقاط مئوية تقريبا عن معدلها قبل االنكماش االقتصادي الذي بدأ Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2011‬مع تسجيل معدالت مرتÙ?عة بشكل‬ ‫استثنائي بين الشباب والنساء‪ .‬ورغم تراجع معدل البطالة إلى ‪ 12.7‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ ØŒ2015‬Ù?إنه مازال مرتÙ?عا‪.‬‬ ‫وحتى خالل Ù?ترات ارتÙ?اع النمو السابقة‪ ،‬لم يكن النمو مصحوبا بخلق Ù?رص عمل كاÙ?ية‪ .‬وتشير التحليالت التي أ‬ ‫Ù?جريت مؤخرا‬ ‫إلى ضعÙ? القطاع الخاص Ù?ÙŠ تهيئة Ù?رص عمل بالقطاع الرسمي Ù?ÙŠ مصر‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬Ù?بينما تراجع معدل البطالة من‬ ‫‪ 11.7‬Ù?ÙŠ المائة إلى ‪ 8.7‬Ù?ÙŠ المائة بين عامي ‪ 1998‬و‪ ØŒ2008‬Ù?إن نسبة التوظيÙ? بالقطاع الرسمي تراجعت من ‪ 34‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫إلى ‪ 27‬Ù?ÙŠ المائة خالل الÙ?ترة Ù†Ù?سها‪ .‬ويتم توÙ?ير Ù?رص العمل بشكل أساسي Ù?ÙŠ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير‬ ‫الرسمي‪ ،‬لكن مؤسسات األعمال حديثة العهد والرسمية‪ ،‬التي تمثل عادة مصدرا لنمو Ù?رص العمل‪ ،‬لم تزدهر على ما يبدو Ù?ي‬ ‫مصر‪ .‬وت‬ ‫Ù?عزى نتائج التشغيل غير المرضية إلى تراجع االستثمارات العامة وتقلب االستثمارات الخاصة‪ ،‬وانخÙ?اض أسعار‬ ‫الطاقة الذي يصب Ù?ÙŠ صالح القطاعات كثيÙ?Ø© االستخدام لرأس المال‪ ،‬ومحدودية نشاط القطاع الخاص من جراء وجود بيئة غير‬ ‫تناÙ?سية‪ .‬وازداد الوضع سوءا Ù?ÙŠ السنوات األخيرة بسبب نقص النقد األجنبي وتقييد إمكانية الحصول عليه بالنسبة لمعظم‬ ‫المستثمرين‪ ،‬لكن بدرجة أكبر لألصغر حجما منهم‪ .‬ومازالت معدالت الÙ?قر مرتÙ?عة Ù?ÙŠ مصر‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2013‬وهي‬ ‫Ù?عتبÙ?ر أن ‪ 26‬Ù?ÙŠ المائة من السكان Ù?قراء‪ .‬وال يزال هناك تÙ?اوت بين المناطق‪ ،‬حيث ي‬ ‫Ù?عد‬ ‫السنة األخيرة التي تتوÙ?ر بيانات عنها‪ ،‬ا‬ ‫الصعيد المنطقة التي بها أعلى معدالت للÙ?قر‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ القرى التي تصل نسبة الÙ?قر بها إلى ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ 2014‬طب‬ ‫ّقت الحكومة إصالحات مهمة تهدÙ? إلى إعادة وضع االقتصاد على المسار الصحيح‪ .‬واتخذت‬ ‫‪.8‬‬ ‫الحكومة خطوات جريئة نحو دÙ?ع عجلة االقتصاد‪ ،‬مع المضي قدما Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إصالحات صعبة طال انتظارها‪ .‬وشملت هذه‬ ‫اإلصالحات اعتماد خيارات صعبة بشأن السياسات Ù?ÙŠ وقت متزامن‪ ،‬مثل رÙ?ع الضرائب وخÙ?ض دعم الطاقة واحتواء تضخم‬ ‫‪13‬‬ ‫Ù?اتورة األجور‪ .‬وسيسهم الحÙ?اظ على وتيرة اإلصالح Ù?ÙŠ تعزيز استعادة الثقة واالستقرار‪ .‬وبدأ تنÙ?يذ اإلصالحات‪ ،‬إلى جانب‬ ‫استعادة الثقة واالستقرار تدريجيا‪ ،‬يؤتي ثماره‪ .‬Ù?قد انتعش النشاط االقتصادي (خالل السنة المالية ‪ )2015‬بعد أربع سنوات من‬ ‫ضعÙ? النمو‪ ،‬وبدأ عجز الموازنة Ù?ÙŠ التراجع أخيرا‪ ،‬وانتعش ميزان المعامالت الجارية مدعوما بالتمويل االستثنائي الوارد من‬ ‫دول الخليج (السيما خالل السنة المالية ‪ ØŒ)2014‬باإلضاÙ?Ø© إلى تعاÙ?ÙŠ القطاعات المدرة للنقد األجنبي كالسياحة واالستثمار‬ ‫األجنبي المباشر‪ ،‬وإن كان من مستوى متدنÙ?‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬مازال التعاÙ?ÙŠ هشا ويحتاج إلى تدعيمه بتنÙ?يذ المزيد من اإلصالحات‪ .‬وانتعش معدل النمو Ù?ÙŠ النصÙ?‬ ‫‪.9‬‬ ‫األول من السنة المالية ‪ ØŒ2015‬لكن وتيرته تباطأت طوال هذه السنة المالية (انخÙ?ض من ‪ 5.6‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ النصÙ? األول من‬ ‫العام إلى ‪ 2.9‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ النصÙ? الثاني)‪ .‬ومع تعاÙ?ÙŠ االقتصاد Ù?ÙŠ مواجهة انخÙ?اض الطلب العالمي وضعÙ? أداء الشركاء‬ ‫التجاريين الرئيسيين‪ ،‬والبيئة الخارجية غير المواتية‪ ،‬وتحول قطاع الطاقة إلى مستورد صاÙ?‬ ‫Ù? بحوالي ‪ 3.7‬مليار دوالر Ù?ي‬ ‫السنة المالية ‪ ØŒ2015‬ومؤخرا الحادث المأساوي لتحطم الطائرة الروسية Ù?وق أراضي سيناء‪ ،‬تتصاعد الضغوط على ميزان‬ ‫المعامالت الجارية‪ .‬ووصلت احتياطيات مصر من النقد األجنبي إلى مستوى حرج حيث بلغت ‪ 16.4‬مليار دوالر بنهاية أكتوبر‬ ‫‪ ØŒ 2015‬ويواجه المشاركون Ù?ÙŠ السوق نقص العملة الصعبة‪ ،‬مما يعيق النشاط والتعاÙ?ÙŠ االقتصادي وكذلك يضعÙ? ثقة‬ ‫المستثمرين‪ .‬ومن المهم أيضا اإلشارة إلى ظهور سعر صرÙ? مواز‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ عام ‪ 2013‬وال يزال موجودا‪.‬‬ ‫مع وصول خطة التحول السياسي Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬التي أ‬ ‫Ù?علن عنها Ù?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2013‬إلى نهايتها بإجراء االنتخابات‬ ‫‪.10‬‬ ‫البرلمانية Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ ØŒ2015‬يرتÙ?ع سقÙ? توقعات المواطنين ومطالبهم بتحسين مستوى تقديم الخدمات ومواصلة النمو‬ ‫االقتصادي الذي يوÙ?ر Ù?رص عمل وتحسين األوضاع المعيشية‪ .‬ويÙ?رض ذلك ضغوطا إضاÙ?ية على الحكومة الجديدة لتنÙ?يذ‬ ‫نموذج لنمو يقوده القطاع الخاص يتسم بالشمولية والقدرة على تهيئة وظائÙ? سريعة وكاÙ?ية ومنتجة‪ .‬وتزداد هذه التحديات تعقيدا‬ ‫من جراء الحاجة إلى مساندة التعاÙ?ÙŠ االقتصادي الذي حدث مؤخرا‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ مواجهة األوضاع االقتصادية العالمية غير‬ ‫المواتية‪ ،‬وإمكانية التأثر باألوضاع الخارجية واإلقليمية‪ ،‬ونقص العملة الصعبة الذي يضر باألنشطة االقتصادية‪ .‬ولمواجهة‬ ‫تحدي استدامة النمو Ù?ÙŠ ظل ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬Ù?إنه سيلزم قطع التزام ثابت وإحراز تقد‬ ‫Ù?ّم سريع Ù?ÙŠ تحسين مناخ‬ ‫ممارسة األعمال‪ ،‬وكذلك إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين للسماح للقطاع الخاص بدÙ?ع عجلة النمو وخلق Ù?رص العمل‪.‬‬ ‫وقد أبدت الحكومة الحالية التزامها بالحÙ?اظ على الزخم المكتسب لتنÙ?يذ اإلصالحات منذ يوليو ‪ 2014‬وأكدت أنها ستعالج‬ ‫األولويات الرئيسية‪ ،‬وهي تدعيم استقرار االقتصاد الكلي والمالية العامة‪ ،‬وتأمين إمدادات الطاقة المستدامة‪ ،‬وتحسين مناخ‬ ‫ممارسة األعمال من خالل اعتماد برنامج إصالحي متوسط المدى‪.‬‬ ‫‪ .2‬إطار سياسات االقتصاد الكلي‬ ‫التطورات االقتصادية األخيرة‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بعد أربع سنوات من تباطؤ النمو‪ ،‬انتعش نمو االقتصاد المصري Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2015‬لكن مازالت هناك تحديات‬ ‫‪.11‬‬ ‫قائمة‪ .‬وبلغ معدل النمو ‪ 4.2‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ ØŒ2015‬أي ما يعادل ضعÙ? معدل النمو المتحقق خالل Ù?ترة السنوات‬ ‫Ù?ّن مستويات الثقة‪ ،‬وكذلك ك‬ ‫Ù?بر حجم برنامج‬ ‫المالية ‪ ØŒ 2014-2011‬وهو ما ي‬ ‫Ù?عزى باألساس إلى استعادة االستقرار تدريجيا وتحس‬ ‫االستثمارات العامة للحكومة الموج‬ ‫ّه بشكل رئيسي نحو تمويل البنية التحتية التي بدأت تجتذب استثمارات خاصة‪ .‬بيد أنه على‬ ‫مستوى االقتصاد‪ ،‬ال تزال مساهمة االستثمار Ù?ÙŠ تحقيق النمو االقتصادي منخÙ?ضة‪ ،‬بل وسلبية‪ ،‬خالل السنوات األربع من تباطؤ‬ ‫النمو‪ .‬كما ظل صاÙ?ÙŠ ميزان الصادرات السلبي يؤثر Ù?ÙŠ النمو – باستثناء النصÙ? الثاني من عام ‪ -2013‬حيث استمر الميزان‬ ‫التجاري Ù?ÙŠ االتساع (انظر الشكل ‪.)1‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع الربع‬ ‫الثالث األول الثالث األول الثالث األول الثالث األول الثالث األول‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬معدل البطالة‬ ‫الشكل ‪ :1‬المساهمة Ù?ÙŠ النمو‪ ،‬جانب الطلب‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪ ،‬والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬ ‫بالتزامن مع انتعاش النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2015‬بدأ معدل البطالة يتراجع ببطء لكن معدل التضخم‬ ‫‪.12‬‬ ‫األساسي مازال يمثل مصدر قلق‪ ،‬السيما Ù?يما يتعلق بأسعار المواد الغذائية‪ .‬وبلغ معدل البطالة ‪ 12.7‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ الربع‬ ‫األخير من السنة المالية ‪ ØŒ2015‬منخÙ?ضا‬ ‫ً عن معدله Ù?ÙŠ العام السابق وهو ‪ 13.4‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬لكنه مازال أعلى بواقع أربع نقاط‬ ‫مئوية تقريبا من المعدالت التي تحققت قبل االنكماش االقتصادي الذي بدأ Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2011‬وسجل معدل البطالة بين‬ ‫الذكور واإلناث ‪ 9.3‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 24.1‬Ù?ÙŠ المائة على التوالي خالل الربع األخير من السنة المالية ‪ .2015‬ومن بين العاطلين‬ ‫عن العمل البالغ عددهم حاليا ‪ 3.5‬مليون عاطل‪ ،‬هناك حوالي ‪ 65.6‬Ù?ÙŠ المائة تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و‪ 29‬عاما‪ ،‬مما يجعل‬ ‫البطالة بين الشباب التحدي الرئيسي أمام تحقيق االحتواء االقتصادي واالستقرار (انظر الشكل ‪ .)2‬وبلغ متوسط معدل التضخم‬ ‫ً بنقطة مئوية واحدة عن معدله Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ)2014‬وهو ما ي‬ ‫Ù?عزى‬ ‫‪ 11‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪( 2015‬مرتÙ?عا‬ ‫باألساس إلى ارتÙ?اع أسعار الوقود وارتÙ?اع الضرائب ورسوم اإلنتاج (Ù?ÙŠ إطار خطة ضبط أوضاع المالية العامة) واالختناقات‬ ‫على جانب العرض‪ ،‬وبدرجة أقل االنخÙ?اض التدريجي Ù?ÙŠ قيمة الجنيه المصري أمام الدوالر األمريكي‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬بلغ‬ ‫متوسط معدل تضخم أسعار الغذاء ‪ 10.4‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ ØŒ2015‬وهو ما يرجع باألساس إلى ارتÙ?اع أسعار الÙ?واكه‬ ‫‪15‬‬ ‫والخضروات‪ ،‬مما يؤثر بشكل غير متناسب Ù?ÙŠ الشرائح الخ‬ ‫Ù?مسية األدنى دخال من السكان ممن ينÙ?قون نسبة أعلى من ميزانيات‬ ‫استهالكهم على المواد الغذائية‪.‬‬ ‫وتحس‬ ‫َّن وضع المالية العامة لمصر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2015‬مما أدى إلى وقÙ? مسار التدهور الذي شهدته Ù?ترة‬ ‫‪.13‬‬ ‫السنوات المالية ‪ 2014-2011‬جزئيا نظرا العتماد بعض اإلجراءات الرئيسية لضبط أوضاع المالية العامة‪ .‬وتم تقليص العجز‬ ‫األساسي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2014‬من خالل متحصالت استثنائية بلغت ‪ 4.8‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي (تتألÙ? بشكل‬ ‫أساسي من التمويل الوارد من الخليج وتسييل بعض الودائع الحكومية لدى البنك المركزي المصري)‪ .‬وت‬ ‫Ù?ظهر إزالة أثر هذه‬ ‫المتحصالت االستثنائية إجراء ضبط ملحوظ ألوضاع المالية العامة بنسبة ‪ 4.2‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة‬ ‫المالية ‪ ØŒ2015‬وهو ما ساعد Ù?ÙŠ تقليل العجز الكلي إلى ‪ 11.5‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2015‬‬ ‫وتراجع العجز األولي أيضا ليصل إلى ‪ 3.6‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬مقابل ‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2013‬وتم تسجيل هذا التحس‬ ‫Ù?ّن على الرغم من الزيادات التعويضية Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق‪( :‬أ) زاد‬ ‫اإلنÙ?اق االجتماعي بنسبة ‪ 0.6‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2015-2013‬وذلك Ù?ÙŠ ضوء‬ ‫االلتزام الوارد Ù?ÙŠ دستور عام ‪ 2014‬بزيادة اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي ليصل إلى ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية ‪ 2017‬وبتعزيز اإلنÙ?اق على المعاشات االجتماعية؛ Ùˆ(ب) زيادة اإلنÙ?اق الرأسمالي من‬ ‫‪ 2.1‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2013‬إلى ‪ 2.5‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪ 2015‬لمعالجة الÙ?جوات Ù?ÙŠ البنية التحتية التي ال تزال تشكل عائقا أمام النمو ومشاركة القطاع الخاص‪ .‬وتشمل إجراءات ضبط‬ ‫أوضاع المالية العامة‪ ،‬التي أسهمت Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض العجز خالل السنة المالية ‪ ØŒ2015‬تقليل دعم الطاقة (الوقود والكهرباء) الذي حقق‬ ‫وÙ?ورات إجمالية بلغت نحو ‪ 50‬مليار جنيه (‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي) واحتواء تضخم Ù?اتورة أجور موظÙ?ÙŠ الخدمة‬ ‫المدنية وتطبيق إجراءات هيكلية لتحسين اإليرادات Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬من بينها Ù?رض ضريبة عقارية‪ ،‬وزيادة الضرائب‬ ‫على السجائر والمشروبات الكحولية‪ ،‬وÙ?رض ضريبة على العالوات السنوية التي ت‬ ‫Ù?دÙ?ع للموظÙ?ين‪ ،‬وÙ?رض ضريبة على‬ ‫توزيعات األرباح‪ ،‬وتحسين تحصيل الرسوم الجمركية من خالل مكاÙ?حة التهريب‪ .‬وقد لعب انخÙ?اض أسعار البترول العالمية‬ ‫أيضا دورا Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض دعم الطاقة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬بواقع ‪ 1‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي زيادة‬ ‫ً عن أهداÙ?‬ ‫الموازنة‪.‬‬ ‫صدرت موازنة السنة المالية ‪ 2016‬بأهداÙ? ت‬ ‫Ù?ظهر التزام الحكومة بمواصلة جهود ضبط أوضاع المالية العامة‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫Ù?Ù?‬ ‫Ù?ّذت بالÙ?عل اإلجراءات التالية‪ ،‬وهي زيادة تعريÙ?Ø© الكهرباء لشرائح االستهالك المنزلي األعلى بنسبة ‪ 19‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫وحتى اآلن‪ ،‬ن‬ ‫Ù?ÙŠ المتوسط والتعريÙ?ات التجارية بما يتراوح من ‪ 3‬إلى ‪ 14‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وإنهاء أوجه القصور المصاحب لرÙ?ع األجور بÙ?صل‬ ‫Ù?ّن الراتب المتغي‬ ‫َّر عن الراتب األساسي‪ ،‬وسن قانون جديد للتعدين والئحته التنÙ?يذية‪ ،‬ورÙ?ع الرسوم على تذاكر الطيران‪.‬‬ ‫مكو‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬جرى سن قانون جديد لضريبة الدخل Ù?ÙŠ يوليو ‪ 2015‬يقضي بتوحيد ضريبة الدخل للشركات عند نسبة‬ ‫‪ 22.5‬Ù?ÙŠ المائة بدال‬ ‫ً من ‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وإلغاء Ù?رض ضريبة إضاÙ?ية مؤقتة بواقع ‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وتشمل اإلجراءات المقررة‬ ‫األخرى رÙ?ع مجموعة من الرسوم والمكوس التي ت‬ ‫Ù?ركت منذ Ù?ترة بال تغيير‪ .‬لكن هناك إصالحين هيكليين رئيسيين تم إدراجهما‬ ‫Ù?ÙŠ موازنة السنة المالية ‪ 2016‬ولم يتم سنهما بعد‪ ،‬وهما‪( :‬أ) تطبيق ضريبة قيمة مضاÙ?Ø© جديدة بسعر موحد وقائمة محددة جيدا‬ ‫‪16‬‬ ‫بالسلع والخدمات المعÙ?اة (شرط Ù†Ù?اذ القرض األول ألغراض سياسات التنمية)Ø› Ùˆ(ب) تنÙ?يذ المرحلة الثانية من تعديالت أسعار‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫َّذ لمرة واحدة وتشمل بيع األراضي وإصدار التراخيص‬ ‫الوقود‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تم اإلعالن عن العديد من اإلجراءات التي ت‬ ‫وتحصيل الغرامات‪ ،‬لكنها مازالت غير سارية‪ .‬ورغم التأخير Ù?ÙŠ تنÙ?يذ هذه السياسات‪ ،‬Ù?إن نواتج المالية العامة للربع األول من‬ ‫السنة المالية ‪( 2016‬يوليو‪-‬سبتمبر) تشير إلى قوة نواتج تحصيل الضرائب‪ ،‬مع زيادة ضرائب الدخل للشركات والضرائب على‬ ‫السلع والخدمات سنويا‬ ‫ً بواقع ‪ 18‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 26‬Ù?ÙŠ المائة على التوالي‪ .‬كما تم احتواء تضخم األجور والرواتب ليصل إلى‬ ‫أدنى معدل سنوي له بين أبواب المصروÙ?ات (‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة) خالل الربع األول من السنة المالية ‪ .2016‬وستؤدي إصالحات‬ ‫األسعار مقترنة‬ ‫ً بالهبوط الحاد Ù?ÙŠ أسعار البترول العالمية إلى Ø®Ù?ض الدعم كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي من ‪ 6.6‬Ù?ي‬ ‫المائة خالل السنة المالية ‪ 2014‬إلى ‪ 3.3‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ 2016‬كما هو متوقع‪ ،‬حيث تسهم هذه اإلصالحات‬ ‫بخمسي هذا االنخÙ?اض‪.‬‬ ‫وتعر‬ ‫ّض ميزان المعامالت الجارية لمصر لضغوط منذ ثورة عام ‪ ØŒ2011‬لكن هذه الضغوط زادت حدتها منذ بداية‬ ‫‪.15‬‬ ‫السنة المالية ‪ 2016‬بسبب مدÙ?وعات سداد الديون الثقيلة‪ ،‬ووجود بيئة خارجية غير مواتية‪ ،‬وتبني سياسة صارمة Ù?ÙŠ إدارة‬ ‫سعر الصرÙ?‪ ،‬وأخيرا الحادث المأساوي لتحطم الطائرة الروسية Ù?وق سيناء‪ .‬وهبط صاÙ?ÙŠ احتياطيات النقد األجنبي من ‪36‬‬ ‫مليار دوالر Ù?ÙŠ نهاية ديسمبر ‪ 2010‬إلى ‪ 15‬مليار دوالر Ù?ÙŠ نهاية ديسمبر ‪ ØŒ2012‬وهو ما يكÙ?ÙŠ بالكاد لتغطية ثالثة أشهر من‬ ‫واردات السلع‪ .‬لكن التدÙ?قات االستثنائية الواردة من دول الخليج‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2014‬ساعدت Ù?ÙŠ مساندة ميزان‬ ‫المعامالت الجارية بدÙ?ع صاÙ?ÙŠ احتياطي ات النقد األجنبي إلى االستقرار عند ما يزيد قليال عن تغطية ثالثة أشهر من واردات‬ ‫السلع‪ .‬وقد انتعش ميزان المعامالت الجارية لمصر خالل السنة المالية ‪ 2015‬من جراء انتعاش صاÙ?ÙŠ تدÙ?قات االستثمار‬ ‫األجنبي المباشر بنسبة ‪ 56‬Ù?ÙŠ المائة (وإن كان من مستوى متدنÙ?)‪ ،‬وتعاÙ?ÙŠ قطاع السياحة‪ ،‬والنجاح Ù?ÙŠ إصدار سندات دولية Ù?ي‬ ‫يونيو ‪ .2015‬ومع ذلك‪ ،‬بدأت احتياطيات النقد األجنبي Ù?ÙŠ التراجع منذ مطلع السنة المالية ‪ 2016‬من جراء ك‬ ‫Ù?بر حجم مدÙ?وعات‬ ‫سداد الديون‪ ،‬والبيئة الخارجية غير المواتية‪ ،‬وكذلك استمرار ضخ البنك المركزي المصري للنقد األجنبي من أجل تلبية‬ ‫احتياجات االستيراد والطلب المتراكم على النقد األجنبي ‪.‬ونتيجة لذلك‪ ،‬هبط صاÙ?ÙŠ احتياطيات النقد األجنبي من ‪ 20‬مليار دوالر‬ ‫Ù?ÙŠ نهاية السنة المالية ‪ 2015‬ليصل إلى ‪ 16.4‬مليار دوالر Ù?ÙŠ نهاية أكتوبر ‪ .2015‬وسيؤدي حادث تحطم الطائرة الروسية‬ ‫ً إلى زيادة الضغوط على ميزان المعامالت الجارية‪ .‬وعلى المدى القصير (السنة المالية ‪ ØŒ)2016‬ي‬ ‫Ù?توقع أن‬ ‫الذي وقع مؤخرا‬ ‫يتسبب هذا الحادث Ù?ÙŠ انخÙ?اض أعداد السائحين الواÙ?دين بنسبة ‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬ومعدل النمو االقتصادي بما يتراوح من ‪ 0.6‬إلى‬ ‫‪ 0.8‬نقطة مئوية‪ ،‬وعائدات السياحة بواقع ‪ 3.3‬مليار دوالر‪ ،‬وميزان المدÙ?وعات بنحو ‪ 2.2‬مليار دوالر‪ .‬كما ي‬ ‫Ù?توقع انخÙ?اض‬ ‫معدل تحصيل الضرائب المتأتية من قطاع السياحة بواقع ‪ 0.2‬نقطة مئوية‪.‬‬ ‫واستجابة التساع الميزان "الهيكلي" للمدÙ?وعات‪ ،‬قام البنك المركزي المصري بتطبيق نظام العطاءات للنقد األجنبي‬ ‫‪.16‬‬ ‫بحلول نهاية ديسمبر ‪ 2012‬لشراء وبيع النقد األجنبي‪ .‬ومنذ بداية تطبيق هذا النظام‪ ،‬Ù?إن البنك المركزي لم يستخدمه إال لبيع‬ ‫العملة الصعبة للبنوك التجارية من خالل عطاءات دورية (ت‬ ‫Ù?عقد ثالث أو أربع مرات أسبوعيا)‪ .‬وÙ?ÙŠ المتوسط‪ ،‬ظل البنك‬ ‫المركزي يضخ ما يتراوح من ‪ 120‬إلى ‪ 160‬مليون دوالر أسبوعيا Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ÙŠ من خالل نظام العطاءات الدورية منذ‬ ‫‪17‬‬ ‫بداية تطبيقه‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض األحيان‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عقد عطاءات استثنائية لتغطية احتياجات االستيراد من الواردات ذات األولوية‪ .‬لكن القيود‬ ‫المÙ?روضة على العطاءات وعلى سوق المعامالت بين البنوك لم تؤد‬ ‫Ù? إلى توÙ?ير ما يكÙ?ÙŠ من النقد األجنبي بسعر الصرÙ? اليومي‬ ‫المحدد من البنك المركزي وأسهمت Ù?ÙŠ إيجاد سوق موازية للنقد األجنبي‪.‬‬ ‫بشكل متزايد‪ ،‬كانت هناك شواهد على وجود عجز Ù?ÙŠ النقد األجنبي‪ ،‬وتأخير Ù?ÙŠ حركة رؤوس األموال‪ ،‬وتضاؤل‬ ‫‪.17‬‬ ‫مستوى الثقة‪ .‬Ù?أوالً‪ ،‬وصلت ائتمانات الموردين قصيرة األجل إلى مستويات قياسية سواء من حيث الحجم أو كنسبة مئوية من‬ ‫Ù?اتورة واردات السلع (‪ 9.2‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ 2015‬مقابل ‪ 3.8‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ ØŒ)2008‬وهو ما قد‬ ‫يشير إلى التأخير Ù?ÙŠ أداء المدÙ?وعات المستحقة للموردين األجانب‪ .‬وثانيا‪ ،‬تقوم البنوك باطراد بتصÙ?ية أصولها المتراكمة بالعملة‬ ‫األجنبية والموجودة بالخارج من أجل تلبية احتياجاتها من النقد األجنبي Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وصل اقتراض البنوك‬ ‫من غير المقيمين إلى مستوى قياسي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪( 2015‬أكثر من ‪ 3‬مليارات دوالر)‪ ،‬مما يشير إلى وجود ارتÙ?اع Ù?ي‬ ‫الطلب على النقد األجنبي ال يقابله توÙ?ير ما يكÙ?ÙŠ منه محليا‪ .‬وثالثا‪ ،‬تضاعÙ? شراء األÙ?راد والشركات ألصول بالنقد األجنبي‬ ‫خارج البالد Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬مقابل متوسط مستويات الشراء خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2014-2011‬مما يدل على‬ ‫زيادة الرغبة Ù?ÙŠ شراء أصول بالخارج‪ .‬وأخيراً‪ ،‬على الرغم من انتعاش النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2015‬Ù?إن‬ ‫مدÙ?وعات عائد االستثمار تراجعت Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2015‬مما يدل على التأخير Ù?ÙŠ تحويل األرباح من جانب أصحاب‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة الحالية‪ ،‬وهو ما يمكن إرجاعه إلى الصعوبة Ù?ÙŠ تحويل أرباحهم بالعملة األجنبية‪.‬‬ ‫تؤثر التشوهات Ù?ÙŠ سوق النقد األجنبي Ù?ÙŠ االقتصاد الحقيقي‪ ،‬ويبرز نقص النقد األجنبي كأهم عقبة أمام إنجاز‬ ‫‪.18‬‬ ‫صÙ?قات االستثمار األجنبي المباشر االستثنائية التي تم إبرامها مؤخرا‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‪ .‬وشهد النصÙ? الثاني من السنة‬ ‫المالية ‪ 2015‬تباطؤا Ù?ÙŠ األنشطة االقتصادية للقطاع الخاص‪ .‬وتراجع صاÙ?ÙŠ تدÙ?قات االستثمار األجنبي المباشر Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪( 2015‬الربع األخير) ليسجل أدنى مستوى له خالل ثالثة أعوام‪ .‬وي‬ ‫Ù?عزى ذلك Ù?ÙŠ المقام األول إلى تردي مستوى الثقة الناجم‬ ‫عن‪ )1( :‬نقص النقد األجنبي و‪/‬أو (‪ )2‬التأخير أو العجز عن تحويل األرباح إلى خارج البالد‪ .‬وقد تأثرت الصادرات بشكل‬ ‫سلبي من القيود المÙ?روضة على النقد األجنبي ونقص توÙ?يره‪ .‬وتباطأ أداء الصادرات غير النÙ?طية المقو‬ ‫َّمة بالدوالر األمريكي‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ الÙ?ترة بين يناير وأغسطس ‪ ØŒ 2015‬كان هناك تراجع بنسبة ‪ 19‬Ù?ÙŠ المائة مما يعكس (‪ )1‬تردي القدرة التناÙ?سية Ùˆ(‪ )2‬عدم‬ ‫توÙ?ر ما يكÙ?ÙŠ من النقد األجنبي الالزم الستيراد المواد الخام الضرورية‪ .‬وتأثر المصد‬ ‫Ù?ّرون الجدد بشكل غير متناسب‪ ،‬حيث‬ ‫Ù?ّرين الجدد إلى المصد‬ ‫Ù?ّرين الحاليين من ‪ 17‬Ù?ÙŠ المائة خالل ‪ 2012‬إلى ‪ 3‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ المتوسط خالل‬ ‫هبطت نسبة المصد‬ ‫‪ ØŒ2015‬Ù?يما هبطت نسبة قيمة الصادرات من ‪ 19‬Ù?ÙŠ المائة إلى ‪ 1‬Ù?ÙŠ المائة على التوالي‪.‬‬ ‫تسعى السلطات إلى إيجاد حل لمشكلة نقص النقد األجنبي‪ .‬وسمح البنك المركزي بتخÙ?يض قيمة الجنيه بواقع ‪ 2.5‬Ù?ي‬ ‫‪.19‬‬ ‫المائة Ù?ÙŠ منتصÙ? أكتوبر ‪( 2015‬ألول مرة منذ يوليو) ليصل سعر الصرÙ? بالبنوك إلى ‪ 8.03‬جنيه مصري‪/‬دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫ومع إجراء هذا التخÙ?يض‪ ،‬قل‬ ‫ّت قيمة الجنيه بواقع ‪ 14.5‬Ù?ÙŠ المائة خالل الÙ?ترة من يناير إلى أكتوبر ‪ .2015‬ورغم ذلك‪ ،‬ارتÙ?ع‬ ‫سعر الجنيه مقابل الدوالر بنسبة ‪ 2.5‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عطاء النقد األجنبي الذي أ‬ ‫Ù?قيم Ù?ÙŠ ‪ 12‬نوÙ?مبر ‪ .2015‬وحدث ذلك بالتزامن‬ ‫مع محاولة البنك المركزي تلبية جزء من الطلب المتراكم على النقد األجنبي بقيمة مليار دوالر والذي تم تراكمه على مدار‬ ‫األشهر الماضية‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬مازال هناك سعر صرÙ? موازÙ?‪ ،‬كما اقترب Ù?ارق السعر Ù?ÙŠ أعقاب تحركات سعر الصرÙ?‬ ‫‪18‬‬ ‫الرسمي‪ .‬وتحتاج مصر Ù?ÙŠ المرحلة المقبلة إلى إيجاد حل يساعدها Ù?ÙŠ تلبية الطلب الكبير والمتراكم على النقد األجنبي وتحسين‬ ‫قدرتها على المناÙ?سة Ù?ÙŠ األسواق الخارجية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬مؤشرات مختارة على أداء االقتصاد الكلي لمصر‪ ،‬السنوات المالية ‪2019-2011‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫األولي‬ ‫الÙ?علي‬ ‫الÙ?علي‬ ‫الÙ?علي‬ ‫الÙ?علي‬ ‫النمو االقتصادي واألسعار‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪3,661‬‬ ‫‪3,191‬‬ ‫‪2,782‬‬ ‫‪2,431‬‬ ‫‪2,102‬‬ ‫‪1,844‬‬ ‫‪1,657‬‬ ‫‪1,371‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي االسمي بأسعار السوق (بمليارات الجنيهات)‬ ‫‪455‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪236‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي االسمي بأسعار السوق (بمليارات الدوالرات)‬ ‫‪2867‬‬ ‫‪2866‬‬ ‫‪2865‬‬ ‫‪2864‬‬ ‫‪2863‬‬ ‫‪2862‬‬ ‫‪2861‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪2859‬‬ ‫نصيب الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلي االسمي (بالجنيه)‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ( سنويا Ù‹)‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي ( سنويا Ù‹)‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫معدل التضخم السنوي Ù?ÙŠ مؤشر أسعار المستهلكين‪( ,‬متوسط الÙ?ترة‪ ,‬سنويا Ù‹)‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة ألذون الخزانة ألجل ‪ 364‬يوما (متوسط الÙ?ترة)‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫معدل البطالة (نهاية الÙ?ترة)‬ ‫مالية الحكومة (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫إجمالي النÙ?قات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫عجز الموازنة الكلي‪/‬‬ ‫‪0.4-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫العجز األولي‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫العجز مع استبعاد المنح‬ ‫‪79.6‬‬ ‫‪81.9‬‬ ‫‪83.9‬‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪83.1‬‬ ‫‪80.1‬‬ ‫‪78.3‬‬ ‫‪74.9‬‬ ‫‪70.5‬‬ ‫إجمالي الدين المحلي ألجهزة الموازنة العامة‬ ‫قطاع الطاقة‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫دعم الوقود (‪ %‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫دعم الوقود (‪ %‬من إجمالي النÙ?قات)‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫المتأخرات المستحقة على الهيئة المصرية العامة للبترول (بمليارات الدوالرات) ‪3.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.7-‬‬ ‫‪3.4-‬‬ ‫‪3.9-‬‬ ‫‪3.7-‬‬ ‫‪0.8-‬‬ ‫‪0.5-‬‬ ‫‪0.5-‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫الميزان التجاري البترولي (بمليارات الدوالرات)‬ ‫ميزان المعامالت الجارية (كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي ما لم ÙŠÙ?ذكر خالÙ? ذلك)‬ ‫‪10.6-‬‬ ‫‪11.7-‬‬ ‫‪12.9-‬‬ ‫‪13.0-‬‬ ‫‪11.9-‬‬ ‫‪11.3-‬‬ ‫‪11.0-‬‬ ‫‪13.3-‬‬ ‫‪11.5-‬‬ ‫الميزان التجاري‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫‪4.0-‬‬ ‫‪5.2-‬‬ ‫‪5.6-‬‬ ‫‪3.7-‬‬ ‫‪0.9-‬‬ ‫‪2.0-‬‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫ميزان الحساب الجاري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ تدÙ?قات االستثمار األجنبي المباشر‪/‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.8-‬‬ ‫رصيد الحساب الرأسمالي والمالي (Ù?يما عدا السهو والخطأ)‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫‪1.7-‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪4.4-‬‬ ‫‪4.1-‬‬ ‫الميزان الكلي للمدÙ?وعات‬ ‫‪2‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ احتياطيات النقد األجنبي (نهاية الÙ?ترة قبل سد الÙ?جوة التمويلية‪,‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫بمليارات الدوالرات)‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫حسابات نقدية مختارة (النمو السنوي‪ ,‬نهاية الÙ?ترة)‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫معدل النمو السنوي للمعروض النقدي بمعناه الواسع‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫معدل النمو السنوي لالئتمان المقدَّم إلى القطاع الخاص‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.9-‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.3-‬‬ ‫‪10.2-‬‬ ‫معدل النمو السنوي الحقيقي لالئتمان المقدَّم إلى القطاع الخاص‬ ‫المصادر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪ ،‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬وزارة المالية‪ ،‬البنك المركزي‬ ‫المصري‪ ،‬تقديرات خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ 1‬من المÙ?ترض ÙˆÙ?قا‬ ‫ً ألرقام العجز المتوقعة أن يتم تحقيق التعهدات الواردة بالدستور بحلول السنة المالية ‪ .2019‬وينطوي ذلك على Ù?رض‬ ‫‪19‬‬ ‫عبء إضاÙ?ÙŠ على المالية العامة بنحو ‪ 1.5‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2019-2016‬باÙ?تراض أن (‪)1‬‬ ‫الحكومة ستقوم (Ø£) باستخدام متوسطات إجمالي الناتج المحلي على مدار ثالث سنوات الحتساب أهداÙ?‪/‬سقوÙ? اإلنÙ?اق‪ ،‬و(ب) بإعادة تحديد‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم ليشمل اإلنÙ?اق ذي الصلة من جانب الجهات األخرى (وزارة الدÙ?اع‪ ،‬وزارة الداخلية‪،‬‬ ‫جامعة األزهر‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫‪ 2‬اÙ?تراض زيادة تدÙ?قات االستثمار األجنبي المباشر السنوية Ù?ÙŠ قطاع الطاقة بنحو ‪ 1.3‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي خالل Ù?ترة‬ ‫السنوات المالية ‪ ØŒ2019-2016‬لكن مكو‬ ‫Ù?ّن الواردات لهذه التدÙ?قات سيكون مرتÙ?عا (‪ 75‬Ù?ÙŠ المائة)‪ ،‬ومن ثم ستقابلها Ù?ÙŠ الغالب زيادة Ù?ي‬ ‫الواردات غير النÙ?طية مع وقوع أثر ضئيل على الميزان الكلي للمدÙ?وعات‪.‬‬ ‫أبقى البنك المركزي على أسعار الÙ?ائدة دون تغيير‪ ،‬وظل نمو السيولة المحلية مستقرا تقريبا‪ ،‬ومازال القطاع‬ ‫‪.20‬‬ ‫المصرÙ?ÙŠ يعمل بشكل سليم ‪ .‬وقد أبقى البنك المركزي على أسعار الÙ?ائدة الرئيسية بال تغيير منذ تخÙ?يضها Ù?ÙŠ يناير ‪ ØŒ2015‬على‬ ‫الرغم من تسجيل أسعار أعلى السيما خالل النصÙ? األول من السنة المالية ‪ .2015‬ويعكس ذلك سعي البنك المركزي لمساندة‬ ‫االنتعاش االقتصادي الهش الحالي‪ ،‬مع االستÙ?ادة Ù?ÙŠ الوقت ذاته من اآلÙ?اق المواتية لألسعار العالمية‪ .‬وكان نمو السيولة المحلية‬ ‫مستقرا تقريبا طوال السنة المالية ‪ ØŒ2015‬مدÙ?وعا باألساس باستمرار قوة االئتمان الممنوح إلى الحكومة وزيادة االئتمان الممنوح‬ ‫Ù?سج‬ ‫َّل بذلك معدل نمو نهاية الÙ?ترة عند ‪ 15.2‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ 2015‬ومتوسط معدل‬ ‫إلى القطاع الخاص واألسر ‪ ،‬لي‬ ‫النمو السنوي عند ‪ 10.2‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية Ù†Ù?سها‪ .‬ومازال القطاع المصرÙ?ÙŠ يتخطى مؤشرات السالمة المالية‪ ،‬لكن‬ ‫قاعدة أصوله أصبحت مرك‬ ‫َّزة بشدة Ù?ÙŠ ضوء استمرار اقتراض الحكومة‪.‬‬ ‫آÙ?اق االقتصاد الكلي وقابلية تحمل الديون‬ ‫‪2.2‬‬ ‫من المتوقع تعاÙ?ÙŠ النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ مصر على المدى المتوسط طالما تم احتواء العجز المزدوج وتمويله بشكل‬ ‫‪.21‬‬ ‫كاÙ?‪ .‬ومن المتوقع أيضا تباطؤ معدل النمو االقتصادي قليال Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2016‬ليصل إلى ‪ 3.8‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ضوء اآلثار‬ ‫االقتصادية السلبية لحادث تحطم الطائرة الروسية Ù?وق سيناء‪ ،‬لكن معدل النمو سيتعاÙ?Ù‰ تدريجيا Ù?ÙŠ المدى المتوسط ليصل إلى‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع تعاÙ?يه Ù?ي‬ ‫‪ 5.2‬Ù?ÙŠ المائة بحلول السنة المالية ‪ .2019‬وسيشك‬ ‫ّل قطاع البترول والغاز أحد محركات النمو المهمة والذي ي‬ ‫ظل عمليات التسوية الجارية والمقررة للمتأخرات المتراكمة والمستحقة لشركات البترول األجنبية العاملة Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬وإبرام‬ ‫اتÙ?اقيات إضاÙ?ية ألنشطة مراحل االستكشاÙ? والتنقيب وتقديم التعديالت المتعلقة بأسعار الغاز‪ .‬ومن المÙ?ترض أن يساعد استمرار‬ ‫نمو االستثمارات العامة على اجتذاب استثمارات خاصة السيما بالنسبة لشركات التطوير العقاري والبناء‪ ،‬وإن كان تمويل‬ ‫َّدا لك‬ ‫Ù?بر حجم االقتراض الحكومي‪.‬‬ ‫البنوك سيظل مقي‬ ‫من المتوقع تباطؤ معدل التضخم‪ ،‬لكن تدريجيا Ù?قط‪ ،‬وتسجيله ارتÙ?اعا عند أقل من ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة على المدى‬ ‫‪.22‬‬ ‫المتوسط‪ .‬ومن المتوقع أيضا أن يظل معدل التضخم أعلى من األهداÙ? الحكومية المقدرة بما يتراوح من ‪ 6‬إلى ‪ 8‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫نظرا التخاذ إجراءات غير متكررة تتعلق بضبط أوضاع المالية العامة وإجراءات تحرير االقتصاد إلى جانب استمرار السياسة‬ ‫النقدية التوسعية التي تسعى إلحداث توازن بين مساندة االقتصاد واحتواء اآلثار التضخمية‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫Ù?توقع تحول الرصيد األساسي إلى Ù?ائض بداية‬ ‫ً من السنة المالية‬ ‫يجري ضبط أوضاع المالية العامة لمصر تدريجيا‪ ،‬وي‬ ‫‪.23‬‬ ‫‪ ØŒ2018‬كما تهدÙ? الحكومة إلى إجراء تعديل بواقع ‪ 4‬نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية ‪ .2019‬وÙ?ي‬ ‫Ù?عد أكثر اعتداال وتدر‬ ‫Ù?ّجا‪ ،‬لكنها‬ ‫أعقاب التصحيح الحاد الذي شهدته السنة المالية ‪ ØŒ2015‬Ù?إن خطة الحكومة للسنوات القادمة ت‬ ‫ستظل تركز على مساندة تحقيق النمو الشامل للجميع والوÙ?اء بااللتزامات الواردة بالدستور وتحديث البنية التحتية Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫ومن المتوقع تراجع عجز الموازنة الكلي إلى نحو ‪ 10.6‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي خالل السنة المالية ‪ 2016‬وهبوطه‬ ‫تدريجيا إلى نحو ‪ 7.4‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية ‪ .2019‬وبشكل عام‪ ،‬تهدÙ? الحكومة إلى تقليص‬ ‫النÙ?قات الجارية بواقع ‪ 2.3‬نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية ‪ ØŒ2019‬مع القيام Ù?ÙŠ الوقت ذاته بزيادة‬ ‫اإليرادات الضريبية بما يتراوح من ‪ 2‬إلى ‪ 2.5‬نقطة مئوية‪ .‬وسيتحقق ذلك مع الوÙ?اء بااللتزامات الواردة Ù?ÙŠ الدستور بزيادة‬ ‫اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي‪ .‬ومن المÙ?ترض أن ينطوي الوÙ?اء بهذه االلتزامات على تكبد Ù†Ù?قات إضاÙ?ية‬ ‫بنسبة تتراوح من ‪ 1.5‬إلى ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ .2019-2016‬ويجب توجيه هذا‬ ‫اإلنÙ?اق اإلضاÙ?ÙŠ من خالل إستراتيجية واضحة لضمان استخدام هذه األموال بكÙ?اءة وبما يؤدي إلى تحسين مستوى تقديم‬ ‫الخدمات والنواتج‪ .‬وÙ?ÙŠ بداية السنة المالية ‪ ØŒ2016‬أبدت الحكومة التزامها بخطة ضبط أوضاع المالية العامة من خالل زيادة‬ ‫تعريÙ?Ø© الكهرباء لالستخدامات التجارية والصناعية‪ ،‬وكذلك ألعلى ثالث شرائح لالستهالك المنزلي‪ .‬واتخذ مزيد من اإلجراءات‬ ‫للحد من معدل تضخم Ù?اتورة أجور موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية Ù?ÙŠ يوليو ‪ 2015‬باستهداÙ? تحقيق تراجع بواقع ‪ 1‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ نسبة‬ ‫األجور والرواتب إلى إجمالي الناتج المحلي خالل السنوات الخمس القادمة‪ ،‬وهو ما من شأنه تقريب هذه النسبة من مستواها Ù?ي‬ ‫السنة المالية ‪ .2011‬ومع اتخاذ اإلجراءات المذكورة أعاله‪ ،‬ي‬ ‫Ù?توقع انخÙ?اض العجز األولي من ‪ 3.6‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬إلى صÙ?ر Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2018‬وتسجيل Ù?ائض صغير Ù?ي‬ ‫السنة المالية ‪.2019‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬مؤشرات المالية العامة الرئيسية لمصر‪ ،‬السنوات المالية ‪2019-2011‬‬ ‫نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫األولي‬ ‫الÙ?علي‬ ‫الÙ?علي‬ ‫الÙ?علي‬ ‫الÙ?علي‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫الضرائب‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫المنح‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫اإليرادات األخرى‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫إجمالي النÙ?قات‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫األجور والرواتب‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫مشتريات السلع والخدمات‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫مدÙ?وعات الÙ?ائدة‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫الدعم والمنح والتحويالت االجتماعية‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫النÙ?قات األخرى‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫االستثمارات‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫العجز النقدي‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ تم Ù„Ù?ّك األصول المالية‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫العجز الكلي‬ ‫)‪(0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫العجز األولي‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫العجز مع استبعاد المنح‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫العجز األساسي (مع استبعاد المتحصالت االستثنائية‬ ‫والمدÙ?وعات)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية وتقديرات خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫رغم أنه ي‬ ‫Ù?توقع تراجع عجز الموازنة العامة تدريجيا‪ ،‬Ù?إن احتياجات الحكومة التمويلية ستظل مرتÙ?عة Ù?ÙŠ المدى‬ ‫‪.24‬‬ ‫Ù?توقع ظهور Ù?جوة تمويلية على جانب المالية العامة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2016‬مع توق‬ ‫Ù?ّع الحصول على تمويل بقيمة‬ ‫القصير‪ .‬وال ي‬ ‫تبلغ نحو ‪ 25‬مليار جنيه عن طريق االقتراض من الخارج وتمويل باقي احتياجات الحكومة باالقتراض من المصادر المحلية‪،‬‬ ‫السيما القطاع المصرÙ?ي‪ .‬وسيساعد تنÙ?يذ برنامج إصالحات الحكومة Ù?ÙŠ اجتذاب التمويل وتخÙ?ÙŠÙ? وطأة اآلثار الناشئة عن‬ ‫األحداث االقتصادية الكلية السلبية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬من المتوقع أن تستÙ?يد إستراتيجية تمويل عجز الموازنة العامة لمصر‬ ‫Ù?ّن ديناميكيات الديون بسبب ارتÙ?اع معدل النمو الحقيقي وتوق‬ ‫Ù?ّع تحول العجز األولي إلى رصيد‬ ‫الجاري تنÙ?يذها مما يلي‪ )1( :‬تحس‬ ‫أساسي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2018‬ثم إلى Ù?ائض أساسي بعد ذلك؛ (‪ )2‬زيادة التمويل الخارجي من المصادر الثنائية ومتعددة‬ ‫األطراÙ?Ø› (‪ ) 3‬وجود قطاع مصرÙ?ÙŠ محلي أكثر عاÙ?ية وسيولة والذي سيستÙ?يد من إستراتيجية الحكومة إلصدار أدوات مديونية‬ ‫جديدة؛ Ùˆ(‪ ) 4‬تعزيز االقتراض من األسواق المالية الدولية من أجل تنويع مصادر التمويل ومد آجال استحقاق الديون والحد من‬ ‫تكلÙ?Ø© االقتراض‪ .‬ويمكن الجمع بين هذه المصادر لزيادة مبلغ التمويل المتاح للحكومة دون مزاحمة القطاع الخاص‪ .‬لكن تأمين‬ ‫هذه المصادر التمويل ية سيتوقÙ? على مواصلة تنÙ?يذ اإلصالحات التي ترتكز إليها ترتيبات التمويل الخارجي المتÙ?Ù‚ عليها مع‬ ‫‪22‬‬ ‫شركاء مصر‪ .‬كما تخضع خطة التمويل الخارجي لتكلÙ?Ø© االقتراض Ù?ÙŠ األسواق المالية الدولية Ù?ÙŠ ضوء توق‬ ‫Ù?ّع زيادة أسعار‬ ‫الÙ?ائدة من جانب مجلس االحتياطي الÙ?يدرالي األمريكي‪.‬‬ ‫سيتعر‬ ‫ّض ميزان المعامالت الجارية لمصر لضغوط Ù?ÙŠ المدى المتوسط‪ .‬ومع استهداÙ? تغطية صاÙ?ÙŠ احتياطيات النقد‬ ‫‪.25‬‬ ‫األجنبي لثالثة أشهر من واردات السلع والخدمات Ù?ÙŠ العام التالي‪ ،‬Ù?من المتوقع حدوث Ù?جوة Ù?ÙŠ التمويل الخارجي بقيمة تبلغ‬ ‫نحو ‪ 7.5‬مليار دوالر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2016‬كما ي‬ ‫Ù?توقع ارتÙ?اع هذه الÙ?جوة لتحوم حول ‪ 12‬مليار دوالر سنويا Ù?ÙŠ األعوام‬ ‫التالية‪ .‬وبخالÙ? ما حدث Ù?ÙŠ Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2015-2014‬Ù?إنه ي‬ ‫Ù?Ù?ترض أال يتلقى ميزان المعامالت الجارية أي تدÙ?قات‬ ‫من الدول الخليجية باستثناء تسهيل ائتماني بقيمة ‪ 2.8‬مليار دوالر قدمته المملكة العربية السعودية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2016‬‬ ‫وقدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة تسهيال مشابها Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬وتشمل االÙ?تراضات األساسية األخرى قيام‬ ‫الحكومة بسداد االلتزامات الخارجية المستحقة عليها Ù?ÙŠ موعدها وزيادة العجز التجاري بقطاع البترول الذي لن ينخÙ?ض إال‬ ‫بداية‬ ‫ً من السنة المالية ‪ . 2018‬وÙ?ÙŠ ضوء صÙ?قات االستثمار األجنبي المباشر الكبيرة والموقعة Ù?ÙŠ قطاع الطاقة بقيمة تتراوح‬ ‫من ‪ 36‬إلى ‪ 38‬مليار دوالر خالل السنوات الثالث القادمة‪ ،‬Ù?إن إطار االقتصاد الكلي ال يعتد سوى بالصÙ?قات المؤكدة Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫الطاقة‪ ،‬ويمدد إنجازها على Ù?ترة قوامها أربع سنوات مع اÙ?تراض تحقيق ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2016‬كما يوازن‬ ‫إلى حد كبير بين تدÙ?قات االستثمار األجنبي المباشر اإلضاÙ?ية والواردات اإلضاÙ?ية‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?إن االرتÙ?اع االستثنائي المتوقع Ù?ي‬ ‫تدÙ?قات االستثمار األجنبي المباشر خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ 2019-2016‬سيكون له أثر صاÙ?‬ ‫Ù? محدود على ميزان‬ ‫المدÙ?وعات الكلي‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬متطلبات ومصادر تمويل ميزان المدÙ?وعات لمصر‪2019/2015 ،‬‬ ‫بماليين الدوالرات‪ ،‬ما لم ÙŠÙ?ذكر خالÙ? ذلك‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫المتوقع‬ ‫األولي‬ ‫‪16,404‬‬ ‫‪18,934‬‬ ‫‪22,260‬‬ ‫‪22,282‬‬ ‫‪14,419‬‬ ‫إجمالي المتطلبات التمويلية‬ ‫‪14,302‬‬ ‫‪16,525‬‬ ‫‪19,315‬‬ ‫‪19,045‬‬ ‫‪12,183‬‬ ‫عجز الحساب الجاري الخارجي‬ ‫‪2,102‬‬ ‫‪2,409‬‬ ‫‪2,945‬‬ ‫‪3,237‬‬ ‫‪2,236‬‬ ‫استهالك الدين الخارجي متوسط وطويل األجل‬ ‫‪16,703‬‬ ‫‪19,898‬‬ ‫‪17,631‬‬ ‫‪16,499‬‬ ‫‪18,143‬‬ ‫التمويل المتاح‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(35‬‬ ‫‪22‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(123‬‬ ‫حساب رأس المال‬ ‫‪18,468‬‬ ‫‪16,960‬‬ ‫‪15,444‬‬ ‫‪10,987‬‬ ‫‪6,148‬‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة‬ ‫‪596‬‬ ‫‪648‬‬ ‫)‪(942‬‬ ‫)‪(782‬‬ ‫)‪(592‬‬ ‫حاÙ?ظة االستثمارات (تشمل دÙ?عات سداد السندات)‬ ‫‪2,662‬‬ ‫‪2,575‬‬ ‫‪2,912‬‬ ‫‪2,771‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫اإلنÙ?اق متوسط وطويل األجل‬ ‫)‪(5,017‬‬ ‫)‪(251‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪3,529‬‬ ‫‪11,410‬‬ ‫التدÙ?قات الرأسمالية األخرى‬ ‫‪299‬‬ ‫‪964‬‬ ‫)‪(4,629‬‬ ‫)‪(5,783‬‬ ‫‪3,724‬‬ ‫التغيÙ?ّر Ù?ÙŠ إجمالي احتياطيات النقد األجنبي‬ ‫‪12,713‬‬ ‫‪11,884‬‬ ‫‪12,420‬‬ ‫‪7,490‬‬ ‫‪--‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية (أرقام إرشادية)‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫المؤسسات متعددة األطراÙ?‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫المؤسسات اإلقليمية‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫االقتراض من األسواق الدولية (سندات دولية)‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪3,490‬‬ ‫مصادر غير محددة‬ ‫بنود إيضاحية‪:‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫عجز الحساب الجاري (كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫العجز الكلي Ù?ÙŠ الموازنة العامة (كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي) ‪11.5‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية وتقديرات خبراء البنك الدولي‪ )--( .‬لم يتم التأكيد بعد‪.‬‬ ‫يمكن سد Ù?جوة التمويل الخارجي لمصر Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2016‬لكن Ù?ÙŠ ظل ظروÙ? أقل مالءمة من تلك السائدة‬ ‫‪.26‬‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬ويÙ?ترض إطار االقتصاد الكلي أنه يمكن تغطية جزء من التمويل الخارجي لمصر كما يلي‪( :‬أ) ‪1.5‬‬ ‫مليار دوالر من مؤسسات متعددة األطراÙ? (سيقدم البنك الدولي مليار دوالر من خالل هذه العملية لقرض سياسات التنمية‬ ‫وسيقدم البنك األÙ?ريقي للتنمية ‪ 0.5‬مليار دوالر؛ (ب) سيقدم البنك اإلسالمي للتنمية مليار دوالر Ù?ÙŠ شكل تسهيل ائتماني حصلت‬ ‫عليه مصر مؤخرا؛ Ùˆ(ج) إصدار سندات سيادية Ù?ÙŠ السوق الدولية مقابل مبلغ تأشيري قدره ‪ 1.5‬مليار دوالر ÙˆÙ?قا لما أعلنته‬ ‫السلطات‪ .‬وبمقدور الحكومة إصدار سندات سيادية بقيمة تصل إلى ‪ 8.5‬مليار دوالر دون مزيد من االشتراطات القانونية‪ .‬لكنه‬ ‫ي‬ ‫Ù?رجح أن تلجأ مصر إلى االقتراض بشروط أقل مالءمة مما كانت عليه Ù?ÙŠ يونيو ‪ 2015‬عندما أصدرت بنجاح سندات دولية‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر بنحو ‪ 3.5‬مليار‬ ‫بمبلغ ‪ 1.5‬مليار دوالر‪ .‬ومع تعبئة الموارد المذكورة أعاله‪ ،‬ستكون هناك Ù?جوة تمويلية غير مغطاة بقيمة ت‬ ‫دوالر والتي يمكن سدها من خالل زيادة تناÙ?سية سعر الصرÙ?‪ ،‬وزيادة حجم إصدارات السندات السيادية عن المبلغ التأشيري‪،‬‬ ‫وهو ‪ 1.5‬مليار دوالر‪ ،‬المتوقع Ù?ÙŠ إطار قرض سياسات التنمية هذا‪ ،‬وإصدار الصكوك التي قد تجذب تدÙ?قات من بلدان‬ ‫المنطقة‪ ،‬واالستÙ?ادة من األسواق المالية اآلسيوية‪ ،‬والسعي للحصول على تمويل أكبر من المصادر الرسمية‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫يشير تحليل للقدرة على تحمل أعباء الديون أجراه البنك الدولي مؤخرا إلى أن مصر سيمكنها تحمل أعباء ديونها‬ ‫‪.27‬‬ ‫Ù?ÙŠ المدى المتوسط طالما تم تبني مسار لضبط أوضاع المالية العامة يشجع على النمو‪ .‬وسيؤدي العجز األولي المتوقع خالل‬ ‫Ù?ترة السنوات المالية ‪ 2017-2016‬وأسعار الÙ?ائدة الحقيقية اإليجابية إلى الحد من االنخÙ?اض السريع Ù?ÙŠ المديونية‪ ،‬لكن‬ ‫ديناميكيات الدين اإليج ابية من جراء نمو إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬إلى جانب تحول العجز األولي إلى رصيد Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪ 2018‬ثم تسجيل Ù?ائض Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2019‬ستعوض ذلك وستسمح بتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ‪85‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة بحلول السنة المالية ‪ 2020‬ثم إلى ‪ 82‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية ‪ ØŒ2021‬مقابل ‪ 91‬Ù?ي‬ ‫المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬ويمثل التراجع Ù?ÙŠ نسب الدين تطورا إيجابيا‪ ،‬لكن نسبة الدين إلى‬ ‫إجمالي الناتج المحلي ستظل مرتÙ?عة وستستمر Ù?اتورة خدمة الدين Ù?ÙŠ Ù?رض ضغوط على اإلنÙ?اق العام‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫يمكن أن ينعكس اتجاه هذا التراجع المتوقع Ù?ÙŠ مسار نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ المدى المتوسط إذا لم يستمر‬ ‫تعاÙ?ÙŠ االقتصاد المتوقع ÙˆÙ?قدت جهود ضبط أوضاع المالية العامة زخمها‪ .‬ويمكن أن تؤدي اإلصالحات المؤسسية التي تساندها‬ ‫العملية المقترحة إلى تدعيم قدرات الحكومة على إدارة الدين‪ ،‬والمساعدة Ù?ÙŠ مد أجل استحقاق رصيد الديون (البالغ حاليا‬ ‫عامين) وتقليص ارتÙ?اع مستوى متطلبات إعادة التمويل باهظة التكلÙ?ة‪ .‬ومازال الدين الحكومي الخارجي لمصر منخÙ?ضا عند ‪8‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬وي‬ ‫Ù?توقع أن يظل عند مستويات منخÙ?ضة ومالئمة على المدى‬ ‫المتوسط‪ .‬ويرد المزيد من التÙ?اصيل واالÙ?تراضات Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ ‪.4‬‬ ‫الشكل ‪ :3‬ديناميكيات الدين Ù?ÙŠ مصر؛ المساهمات Ù?ÙŠ تغيير نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية وتقديرات خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن يؤدي انتعاش الطلب المحلي وضعÙ? الطلب الخارجي Ù?ÙŠ البداية إلى اتساع العجز التجاري‪ ،‬لكن من‬ ‫ي‬ ‫‪.28‬‬ ‫ً من عام ‪ .2017‬وي‬ ‫Ù?ستهدÙ? بشكل‬ ‫المÙ?ترض أن يؤدي تعاÙ?ÙŠ قطاعي البترول والغاز إلى تحس‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ الطلب الخارجي اعتبارا‬ ‫طموح أن يبدأ اإلنتاج من حقل الغاز العمالق‪ ،‬الذي اكتشÙ?ته شركة إيني Ù?ÙŠ صيÙ? عام ‪ 2015‬قبالة السواحل الشمالية المصرية‪،‬‬ ‫قبل نهاية عام ‪ 2017‬وهو ما سيسمح بإعادة صاÙ?ÙŠ الرصيد البترولي (النÙ?Ø· والغاز) إلى المعدل اإليجابي بحلول عام ‪.2019‬‬ ‫لكن التباطؤ المت وقع Ù?ÙŠ انتعاش منطقة اليورو (سوق التصدير الرئيسية لمصر) والتباطؤ Ù?ÙŠ أداء األسواق الصاعدة‪ ،‬السيما‬ ‫الصين‪ ،‬سيحدان من الطلب العالمي على الصادرات غير النÙ?طية لمصر‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬قد يؤثر طول أمد انخÙ?اض أسعار‬ ‫البترول العالمية تدريجيا Ù?ÙŠ تدÙ?قات التحويالت واالستثمارات األجنبية المباشرة من دول الخليج العربية‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫رغم مالءمة إطار سياسات االقتصاد الكلي للعملية المقترحة‪ ،‬Ù?إن هناك مخاطر سلبية كبيرة يجب معالجتها بشكل‬ ‫‪.29‬‬ ‫سليم‪ .‬وحتى Ù?ÙŠ ظل السيناريوهات المتÙ?ائلة‪ ،‬ستكون هناك حاجة إلى قدر كبير من االستثمارات األجنبية المباشرة للحÙ?اظ على‬ ‫تعاÙ?‬ ‫Ù? اقتصادي قوي والمساعدة Ù?ÙŠ تجنب حدوث عجز غير مستدام Ù?ÙŠ ميزان المدÙ?وعات‪ .‬لكن األوضاع المالية العالمية‬ ‫المتغيرة يمكن أن تؤدي بشكل Ù…Ù?اجئ إلى تقليص تدÙ?قات االستثمار األجنبي المباشر وكذلك تمويل الدين العام‪ .‬كما أن اعتماد‬ ‫مصر على أسواق رأس المال ا لدولية Ù?ÙŠ العامين القادمين يمكن أن يزيد من تكلÙ?Ø© عبء خدمة الدين الخارجي‪ ،‬السيما Ù?ي‬ ‫مواجهة التصحيح الكبير لسعر الصرÙ?‪ .‬لكن للتخÙ?ÙŠÙ? من انتقال التقلبات الخارجية إلى الناتج المحلي‪ ،‬Ù?إن هناك حاجة إلى‬ ‫زيادة مرونة سعر الصرÙ?‪ .‬وإال سيقع عبء التصحيح Ù?ÙŠ المقام األول على سياسة المالية العامة مع وقوع تداعيات اقتصادية‬ ‫سلبية‪ .‬وسيكون الحÙ?اظ على زخم اإلصالح عنصرا رئيسيا Ù?ÙŠ وضع إطار سليم لالقتصاد الكلي والمحاÙ?ظة عليه‪ .‬وسيمثل‬ ‫االقتصاد السياسي المحلي وحالة عدم اليقين Ù?ÙŠ البيئة الخارجية اختبارا لإلرادة السياسية للسلطات وقدرتها على مواصلة‪ ،‬بل‬ ‫وربما تسريع وتيرة‪ ،‬تنÙ?يذ اإلصالحات المطلوبة‪ .‬وتم تصميم اإلجراءات المسبقة وعوامل التÙ?عيل اإلرشادية المختارة لهذا‬ ‫البرنامج لتسهم Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? حدة هذه المخاطر وتساند الجهود التي تبذلها مصر إلعادة تحقيق استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬وتعزيز‬ ‫Ù?اعلية اإلنÙ?اق العام‪ ،‬وتقليل تكلÙ?Ø© ومخاطر حاÙ?ظة ديونها‪ .‬ويرد المزيد من التÙ?اصيل Ù?ÙŠ القسم المعني بالمخاطر وتخÙ?ÙŠÙ? حدتها‬ ‫أدناه‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬العالقات مع صندوق النقد الدولي‬ ‫استأنÙ? صندوق النقد الدولي مشاوراته بموجب المادة الرابعة مع السلطات المصرية Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬وتم نشر‬ ‫‪.30‬‬ ‫أحدث تقرير بشأن المادة الرابعة Ù?ÙŠ Ù?براير ‪ .2015‬ومؤخرا‪ ،‬قامت بعثة من الصندوق بزيارة ميدانية إلى القاهرة خالل سبتمبر‬ ‫‪ 2015‬الستعراض التطورات االقتصادية األخيرة‪ ،‬ويتسق البيان الختامي للبعثة وتوصياتها الرئيسية بشكل عام مع تلك الخاصة‬ ‫بعملية قرض سياسات التنمية واإلصالحات التي تتم مساندتها‪ .‬وأصدر الصندوق بيانا صحÙ?يا Ù?ÙŠ نهاية البعثة أبرز أهمية‬ ‫مواصلة تنÙ?يذ خطط السلطات وأشار إلى أن االنتقال تدريجيا نحو اعتماد سياسة أكثر مرونة بشأن سعر الصرÙ? تركز على‬ ‫تحقيق سعر توازني بالسوق من شأنه خدمة مصالح مصر‪ .‬وأبرز البيان أيضا أهمية Ø®Ù?ض دعم الوقود والكهرباء‪ ،‬وتطبيق‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬ومواصلة تنÙ?يذ اإلصالحات الهيكلية الرئيسية األخرى لتحسين الموازنة وتدعيمها‪ ،‬وتقليص االحتياجات‬ ‫التمويلية‪ ،‬وتعزيز النمو ÙˆÙ?رص العمل‪ .‬ويتعاون خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل وثيق على تحليل تطورات‬ ‫االقتصاد الكلي وإصالحات السياسات واإلطار القائم‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬عقد خبراء البنك عدة اجتماعات مشتركة مع بعثة‬ ‫الصندوق خالل زيارتها األخيرة إلى القاهرة‪ .‬كما نظ‬ ‫ّم خبراء البنك العديد من االجتماعات الداخلية مع Ù?ريق عمل الصندوق‬ ‫لمناقشة السياسات والخطط واإلصالحات المتصورة Ù?ÙŠ المجاالت المتعلقة بتعميم الخدمات المالية‪ ،‬والحماية االجتماعية‪،‬‬ ‫والطاقة‪ ،‬وبيئة ممارسة األعمال‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .2‬برنامج الحكومة‬ ‫أعلنت الحكومة المصرية عن اعتمادها رؤية طويلة المدى وإستراتيجية اقتصادية متوسطة األمد يتم بناء عليها‬ ‫‪.31‬‬ ‫تقديم قرض سياسات التنمية هذا‪ .‬وطرحت الحكومة رؤيتها طويلة المدى "إستراتيجية التنمية المستدامة‪ -‬مصر ‪ "2030‬إلى‬ ‫جانب وضع إطار متسق متوسط األمد للسياسات "إستراتيجية –مصر" خالل المؤتمر االقتصادي الذي ع‬ ‫Ù?قد Ù?ÙŠ مارس ‪.2015‬‬ ‫وجرى إعداد هذه الرؤية المطروحة بالتشاور الوثيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تأييدهما لها والتزامهما‬ ‫بتنÙ?يذها‪ .‬ويسلط برنامج الحكومة الضوء على أربعة محاور رئيسية‪ :‬تحقيق استقرار االقتصاد الكلي والمالية العامة‪ ،‬والنمو‬ ‫بقيادة القطاع الخاص‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ ،‬واالحتواء االجتماعي واالقتصادي‪.‬‬ ‫‪ 2.1‬تحقيق استقرار االقتصاد الكلي والمالية العامة‬ ‫ي‬ ‫Ù?عد تحقيق استقرار االقتصاد الكلي إحدى الركائز األساسية لبرنامج الحكومة وشرطا أساسيا الستعادة الثقة‬ ‫‪.32‬‬ ‫واستدامة النمو وإحراز تقد‬ ‫Ù?ّم أوسع على صعيد التنمية‪ .‬ويندرج عدم ÙƒÙ?اءة دعم الطاقة وعدم تعبئة إيرادات كاÙ?ية ضمن‬ ‫العوامل الرئيسية التي أسهمت Ù?ÙŠ ك‬ ‫Ù?بر حجم عجز الموازنة الهيكلي‪ .‬وأعلنت الحكومة عن التزامها باستعادة استقرار االقتصاد‬ ‫الكلي من خالل اعتماد برنامج متوازن لضبط أوضاع المالية العامة والذي سيقوم أيضا بمساندة والحÙ?اظ على تحقيق النمو‬ ‫الشامل للجميع واألهداÙ? االجتماعية‪ .‬ويقوم برنامج الحكومة على تدعيم ضبط أوضاع المالية العامة لخÙ?ض مستويات العجز‬ ‫والدين بمعدل ثابت‪ ،‬مع االستمرار Ù?ÙŠ إعادة ترتيب أولويات اإلنÙ?اق باتجاه تكوين رأس المال المادي والبشري‪ .‬وسيوÙ?ر ذلك‬ ‫األساس لتحقيق نمو أكثر شموال بقيادة القطاع الخاص واستكماله بتوسيع نطاق وتوجيه شبكات األمان االجتماعي لتقديم مساندة‬ ‫كاÙ?ية للÙ?قراء والÙ?ئات األشد ضعÙ?ا‪.‬‬ ‫تم مؤخرا اعتماد عدد من اإلصالحات لتعزيز معدالت تحصيل اإليرادات من خالل توسيع الوعاء الضريبي‪ .‬وجرى‬ ‫‪.33‬‬ ‫توحيد سقÙ? ضريبة الدخل عند ‪ 22.5‬Ù?ÙŠ المائة بالنسبة لجميع الجهات االقتصادية العاملة Ù?ÙŠ مصر بما Ù?يها مؤسسات األعمال‬ ‫الجديدة الموجودة بالمناطق االقتصادية الخاصة (لسد ثغرة العبء الضريبي)‪ .‬كما تحس‬ ‫ّن تصاعد ضريبة الدخل الشخصي Ù?ي‬ ‫السنة المالية ‪ .2016‬وبدأت الحكومة أيضا Ù?ÙŠ تنÙ?يذ قانون الضريبة العقارية وطب‬ ‫ّقت ضريبة جديدة بواقع ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة على‬ ‫Ù?دÙ?ع للموظÙ?ين‪ .‬وتمت المصادقة على قانون جديد للتعدين والذي ي‬ ‫Ù?توقع أن ÙŠÙ?سح‬ ‫توزيعات األرباح والعالوات السنوية التي ت‬ ‫الطريق لالستÙ?ادة من اإلمكانات غير المستغلة Ù?ÙŠ قطاع التعدين‪ .‬وتعمل الحكومة على تعديل قانون الضريبة على السلع‬ ‫والخدمات تمهيدا لالنتقال إلى Ù?رض ضريبة كاملة للقيمة المضاÙ?ة‪ ،‬وهو ما سيؤدي إلى توسيع الوعاء الضريبي وزيادة‬ ‫اإليرادات الضريبية والحد من تشوهات السوق‪ .‬ولطالما دعا مجتمع األعمال إلى إجراء هذا اإلصالح الذي سيعود بالنÙ?ع على‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار برنامجها اإلصالحي‪ ،‬شرعت الحكومة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ عدد من اإلصالحات الرامية إلى تحسين مستوى تقديم‬ ‫‪.34‬‬ ‫الخدمات وتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة التي سيكون لها أثر إيجابي على المالية العامة‪ .‬ولتحقيق هذا الهدÙ?‪ ،‬تلتزم مصر‬ ‫بالتحول إلى سوق تناÙ?سي للكهرباء والغاز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة واالستثمار‪ .‬ويتطلب ذلك تحرير أسواق‬ ‫‪27‬‬ ‫الكهرباء والغاز مع إتاحة الÙ?رصة أمام القطاع الخاص لدخول شرائح السوق المنظمة والمناÙ?سة Ù?يها‪ ،‬مع الحÙ?اظ على تنظيم‬ ‫سوق التجزئة‪ .‬وترتكز هذه اإلصالحات إلى تدعيم إقامة مؤسسات تنظيمية حديثة بحيث يمكنها تنÙ?يذ الرقابة التنظيمية بنزاهة‬ ‫وحياد‪ .‬وتحرص الحكومة أيضا على اجتذاب رؤوس أموال خاصة وإبرام عقود تحقق توازنا كاÙ?يا بين المخاطر والمكاسب‪.‬‬ ‫ثمة برنامج جرئ إلصالح دعم الطاقة استطاع حتى اآلن تحقيق ÙˆÙ?ورات بلغت ‪ 3.3‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج‬ ‫‪.35‬‬ ‫المحلي‪ .‬وكما هو مبي‬ ‫َّن Ù?ÙŠ مسودة الدراسة الصادرة مؤخرا بعنوان "إمداد مصر بالطاقة ‪ ØŒ"2015‬Ù?إن الحكومة ملتزمة بإصالح‬ ‫نظام دعم الطاقة على مدار Ù?ترة قوامها خمس سنوات (‪ .)2019-2014‬وÙ?ÙŠ أعقاب إجراء تعديل كبير على أسعار Ù?ئات الوقود‬ ‫الرئيسية والكهرباء بما يتراوح من ‪ 40‬إلى ‪ 78‬Ù?ÙŠ المائة خالل عام ‪ ØŒ2014‬هبطت نسبة دعم الطاقة Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي‬ ‫Ù?عل‬ ‫Ù?Ù† صراحةً عن اعتماد‬ ‫بواقع النصÙ? ليحقق ذلك ÙˆÙ?ورات بنحو ‪ 3.3‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة الكهرباء‪ ،‬أ‬ ‫مسار مدته خمس سنوات لرÙ?ع الدعم عن تعريÙ?Ø© الكهرباء ونÙ?ذت اإلصالحات الخاصة بأول سنتين Ù?ÙŠ موعدها المقرر‪ .‬وسياسة‬ ‫الحكومة هي توجيه جزء من ÙˆÙ?ورات المالية العامة المتحققة من دعم الطاقة نحو اإلنÙ?اق االجتماعي واالستثمارات بهدÙ? تعزيز‬ ‫النمو الشامل للجميع‪ .‬كما تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات‪ ،‬وهو ما ي‬ ‫Ù?عد شرطا أساسيا لنجاح اإلصالحات‬ ‫المتعلقة بالدعم‪.‬‬ ‫ويهدÙ? برنامج الحكومة أيضا إلى تنÙ?يذ بعض اإلصالحات واإلجراءات اإلدارية لتعزيز الشÙ?اÙ?ية‪ .‬وتشمل إصالحات‬ ‫‪.36‬‬ ‫إدارة الشؤون المالية العامة تطوير نظام إلدارة النقد‪ ،‬وتعزيز أتمتة األجور العامة وغيرها من مدÙ?وعات اإليرادات والنÙ?قات‪،‬‬ ‫ووضع آليات جديدة للمراجعة الداخلية‪ ،‬والتوج‬ ‫ّه نحو تنÙ?يذ إعداد الموازنة على أساس البرامج‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يندرج‬ ‫اإلصدار الدوري لكتيب موازنة المواطن‪ ،‬واستعراض منتصÙ? العام‪ ،‬واستعراض نهاية العام ضمن خطة الحكومة لتعزيز‬ ‫الشÙ?اÙ?ية‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :1‬إصالحات أسعار الطاقة Ù?ÙŠ مصر‬ ‫أخذ دعم أسعار الطاقة Ù?ÙŠ مصر مسارا متصاعدا Ù„Ù?ترة طويلة‪ .‬Ù?منذ مطلع التسعينيات‪ ،‬استمر تراجع أسعار الوقود المنخÙ?ضة‬ ‫بالقيمة الحقيقية‪ .‬وحÙ?ز انخÙ?اض األسعار الطلب وتنامي Ù?اتورة الدعم التي ارتÙ?عت بمعدل سنوي مركب بلغ ‪ 26‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫خالل الÙ?ترة ‪ .2013-2002‬ونتيجة لذلك‪ ،‬زادت نسبة دعم الطاقة بالموازنة من ‪ 9‬Ù?ÙŠ المائة إلى ‪ 22‬Ù?ÙŠ المائة خالل الÙ?ترة‬ ‫نÙ?سها‪ ،‬Ù?يما ارتÙ?عت نسبته Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي المصري من ‪ 3‬Ù?ÙŠ المائة إلى ‪ 7‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬ليمثل بذلك أحد العوامل‬ ‫الرئيسية المساهمة Ù?ÙŠ عجز الموازنة العامة‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2014‬قامت الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء ÙˆÙ?ئات الوقود‬ ‫الرئيسية بما يتراوح من ‪ 40‬إلى ‪ 78‬Ù?ÙŠ المائة وعرضت خططها‬ ‫إلصالح الدعم خالل السنوات الخمس القادمة ليصل إلى ‪ 05‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام ‪ ØŒ2019‬وذلك من خالل زيادة‬ ‫أسعار الوقود والكهرباء بشكل دوري‪ .‬وط‬ ‫Ù?بقت زيادة أخرى لتعريÙ?ة‬ ‫‪28‬‬ ‫الكهرباء بنسبة ‪ 19‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ يوليو ‪( .2015‬ولم يشمل اإلصالح أسطوانات غاز البترول المسال لتخÙ?ÙŠÙ? حدة األثر الواقع‬ ‫على الÙ?قراء)‪ .‬وأدت إصالحات األسعار‪ ،‬مقترنة‬ ‫ً بالهبوط الحاد Ù?ÙŠ أسعار البترول العالمية‪ ،‬إلى Ø®Ù?ض الدعم كنسبة مئوية من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي من ‪ 6.6‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ 2014‬إلى ‪ 3.3‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ 2016‬كما هو‬ ‫متوقع‪ ،‬إذ تسهم هذه اإلصالحات بخمسي هذا االنخÙ?اض ‪.‬وتحس‬ ‫ّنت النسب التقديرية السترداد التكلÙ?Ø© االقتصادية من ‪ 33‬إلى‬ ‫‪ 52‬Ù?ÙŠ المائة بالنسبة للكهرباء‪ ،‬ومن ‪ 55‬إلى ‪ 75‬Ù?ÙŠ المائة بالنسبة للغاز الطبيعي‪ ،‬ومن ‪ 38‬إلى ‪ 84‬Ù?ÙŠ المائة بالنسبة لزيت‬ ‫الوقود‪ ،‬ومن ‪ 29‬إلى ‪ 83‬Ù?ÙŠ المائة بالنسبة للبنزين‪ .‬كما تواÙ?Ù‚ تطور الدعم حتى السنة المالية ‪ 2016‬مع استهداÙ? تقليصه‬ ‫ليصل إلى ‪ 0.5‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية ‪.2019‬‬ ‫أدت إصالحات عام ‪ 2014‬إلى تغيير كيÙ?ية توزيع دعم‬ ‫الوقود بين قطاعي الكهرباء والنÙ?Ø· والغاز‪ .‬ونظرا ألن‬ ‫قطاع الكهرباء يمثل حوالي ثالثة أخماس استهالك الغاز‬ ‫الطبيعي‪ ،‬Ù?إن السعر الذي ي‬ ‫Ù?باع به الغاز إلى القطاع يؤثر‬ ‫Ù?ÙŠ كيÙ?ية احتساب حجم الدعم اإلجمالي لقطاع الوقود أو‬ ‫قطاع الكهرباء‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار إصالحات أسعار الوقود التي‬ ‫جرت عام ‪ ØŒ2014‬تمت زيادة سعر شراء قطاع الكهرباء‬ ‫للغاز الطبيعي بواقع ‪ 69‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬أي من ‪1.77‬‬ ‫دوالر‪/‬مليون وحدة حرارية إلى ‪ 3‬دوالرات‪/‬مليون وحدة حرارية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن كيÙ?ية تمرير التغييرات المستقبلية Ù?ي‬ ‫تكلÙ?Ø© الوق ود‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك زيادات أسعار الغاز من جراء زيادة حجم واردات الغاز الطبيعي المسال‪ ،‬إلى قطاع‬ ‫الكهرباء ستكون بالغة األهمية لتوزيع الدعم بين القطاعين‪ ،‬كما ستحدد إلى أي مدى سيظل القطاعان متواÙ?قين مع‬ ‫مسار استرداد التكلÙ?Ø© الذي حددته الحكومة‪.‬‬ ‫يساند إصالح دعم الطاق Ø© إعادة توجيه موارد المالية العامة نحو اإلنÙ?اق االجتماعي‪ .‬وÙ?ÙŠ السابق‪ ،‬تجاوز دعم الطاقة بكثير‬ ‫الÙ?ئات األخرى لإلنÙ?اق االجتماعي‪ ،‬حيث كان ÙŠÙ?وق إنÙ?اق الضمان االجتماعي بواقع خمسين ضعÙ?ا‪ ،‬وموازنة الصحة بواقع‬ ‫خمسة أضعاÙ?‪ ،‬ودعم المواد الغذائية بواقع ثالثة أضعاÙ?‪ ،‬وموازنة التعليم بواقع ضعÙ?ين‪ .‬وأدت إصالحات الدعم الشاملة‬ ‫Ù?عل‬ ‫Ù?Ù† عنها Ù?ÙŠ يوليو ‪ 2014‬إلى تخصيص أكثر من نصÙ? ÙˆÙ?ورات الدعم لزيادة اإلنÙ?اق على قطاعي الصحة والتعليم‬ ‫التي أ‬ ‫والحماية االجتماعية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تجاوز اإلنÙ?اق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم‪ ،‬ألول مرة‪ ،‬اإلنÙ?اق على دعم‬ ‫الطاقة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬ويتسق ذلك مع التزامات الدستور الجديد بزيادة اإلنÙ?اق على القطاعات االجتماعية إلى ‪10‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫كان إلصالحات عام ‪ 2014‬أثر صغير نسبيا على أوضاع الÙ?قر‪ ،‬Ù?يما أدت إلى تحس‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ توزيع الرÙ?اهة‪ .‬ويظهر‬ ‫التحليل التوزيعي أن األثر الكلي إلصالحات األسعار على معدل الÙ?قر لم يكن سوى زيادة بواقع ‪ 0.5‬نقطة مئوية‪ ،‬وذلك‬ ‫من ‪ 26.3‬Ù?ÙŠ المائة إلى ‪ 26.8‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬لكن معامل جيني انخÙ?ض من ‪ 29.8‬إلى ‪ ØŒ29.7‬وذلك لهبوط أثر هذه‬ ‫‪29‬‬ ‫اإلصالحات بشدة أكبر على الشرائح الخميسية العليا من التوزيع‪ .‬وكانت اآلثار المباشرة على أوضاع الÙ?قر صغيرة‬ ‫نسبيا وغير ملحوظة مقارنة‬ ‫ً باآلثار غير المباشرة‪ ،‬حيث أدى تزايد أسعار وقود النقل إلى تضخم األسعار بشكل عام‪.‬‬ ‫وساعد استثناء أسطوانات غاز البترول المسال من إصالحات األسعار عام ‪ 2014‬Ù?ÙŠ احتواء حجم اآلثار الواقعة على‬ ‫أوضاع الÙ?قر ألن أسطوانات الغاز تمثل الوقود األكثر استهالكا من جانب الÙ?قراء‪ .‬وال تأخذ هذه التقديرات بعين‬ ‫االعتبار األثر التعويضي إلجراءات التخÙ?ÙŠÙ? مثل الزيادة المذكورة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق االجتماعي وتجميد أسعار السلع الغذائية‬ ‫بشكل متزامن‪ ،‬وكذلك الزيادة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق االجتماعي‪.‬‬ ‫المصادر‪ :‬تقديرات خبراء البنك الدولي؛ سديشنا غوش بانيرجي‪ ،‬هبة الليثي‪ ،‬بيتر غريÙ?ن‪ ،‬كيران كالرك‪ ،‬مهاب هلودة‬ ‫(‪ )2014‬مصر‪ :‬دعم الطاقة والمسار نحو اإلصالح المستدام‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن العاصمة‪.‬‬ ‫النمو بقيادة القطاع الخاص‬ ‫‪2.2‬‬ ‫تتصور رؤية الحكومة أن يقوم القطاع الخاص بدور أكثر بروزا Ù?ÙŠ قيادة التنمية االقتصادية‪ .‬ويتسم االقتصاد‬ ‫‪.37‬‬ ‫ً بقوة دور الدولة وارتÙ?اع مستوى ترك‬ ‫Ù?ّز النÙ?وذ االقتصادي‪ .‬وتتضمن اإلستراتيجية الجديدة للحكومة توثيق‬ ‫المصري عادة‬ ‫التعاون بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ المشروعات االقتصادية الكبرى وكذلك إزالة الحواجز أمام دخول السوق والحد من‬ ‫اإلجراءات الروتينية إلتاحة مجال أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللرواد األعمال‪ .‬وكخطوة أولى‪ ،‬تقوم الحكومة‬ ‫بتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين ودÙ?ع مستحقاتهم‪ .‬وسيتم Ù?ÙŠ المستقبل اعتماد جهود وسياسات ملموسة لتعزيز دخول‬ ‫مؤسسات األعمال لضمان زيادة الديناميكية والمناÙ?سة Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© القطاعات االقتصادية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستعمل الحكومة‬ ‫تدريجيا على تذليل ومعالجة التحديات البيروقراطية القائمة مثل إتاحة الحصول على الحواÙ?ز االستثمارية‪ ،‬وتمل‬ ‫Ù?ّك األراضي‪،‬‬ ‫وتصاريح البناء ‪ ،‬والحصول على التراخيص‪ ،‬وعمليات التÙ?تيش‪ ،‬وااللتزام الجمركي والضريبي‪ ،‬وكذلك اللوائح التنظيمية‬ ‫للقطاعات المحددة‪ .‬وبمعالجة هذه التحديات‪ ،‬ستستند القرارات االستثمارية إلى أسس صلبة وليس إلى استثمارات مشوهة‪ .‬كما‬ ‫أن تحسين وضوح السياسات يمكن أن يؤدي إلى ارتÙ?اع مسار االستثمارات الخاصة مع توجيه المزيد من االستثمارات إلى‬ ‫القطاعات المنتجة كثيÙ?Ø© العمالة التي يمكنها توÙ?ير ما يكÙ?ÙŠ من الوظائÙ? المستدامة المنتجة‪.‬‬ ‫ركزت الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخرا لتعزيز اإلنÙ?اق الرأسمالي باألساس على معالجة Ù?جوات البنية التحتية‬ ‫‪.38‬‬ ‫الملحة Ù?ÙŠ الطرق وقطاع الطاقة والمراÙ?Ù‚ العامة‪ ،‬وكذلك على مواصلة تنÙ?يذ عدد من المشروعات العمالقة‪ .‬ونجحت هذه‬ ‫السياسة Ù?ÙŠ اجتذاب استثمارات خاصة والتي شهدت زيادة كبيرة خالل األشهر التسعة األولى من السنة المالية ‪ 2015‬لتصل‬ ‫قيمتها إلى ‪ 148‬مليار جنيه (ثلثا إجمالي االستثمارات المنÙ?ذة)‪ ،‬بما يمثل معدل نمو سنوي نسبته ‪ 24‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وللمضي قدما‪،‬‬ ‫تهدÙ? الحكومة إلى تمهيد الطريق لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ سبيل القيام بذلك‪ ،‬تخطط الحكومة إلقامة شراكة مع‬ ‫القطاع الخاص Ù?ÙŠ تنÙ?يذ عدد من المشروعات العمالقة مع اضطالع الحكومة بمسؤولية توÙ?ير األراضي واالحتياجات من البنية‬ ‫التحتية األساسية وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية‪ ،‬وتولي القطاع الخاص مسؤولية قيادة تنÙ?يذ هذه المشروعات وتمويلها وإدارتها‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫وقد أدت جهود اإلصالح المنس‬ ‫ّقة إلى إعادة تنشيط االستثمارات الخاصة Ù?ÙŠ أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز‪ .‬كما‬ ‫‪.39‬‬ ‫أن تقليص المتأخرات المستحقة لشركات البترول والغاز العالمية من ‪ 6.3‬مليار دوالر Ù?ÙŠ يونيو ‪ 2013‬إلى ‪ 2.9‬مليار دوالر‬ ‫بحلول أكتوبر ‪ 2015‬بعث برسالة إيجابية إلى المستثمرين والشركاء‪ ،‬وهو ما مهد الطريق إلبرام ‪ 62‬اتÙ?اقية جديدة Ù?ÙŠ أنشطة‬ ‫البحث والتنقيب باستثمارات تزيد كحد أدنى عن ‪ 15‬مليار دوالر (مع وجود ‪ 12‬اتÙ?اقية أخرى مزمع إبرامها)‪ .‬وقد أسهم ذلك Ù?ي‬ ‫تكثيÙ? أنشطة االستكشاÙ?‪ ،‬وهو ما أدى إلى اكتشاÙ? أكبر حقل للغاز Ù?ÙŠ البحر المتوسط‪ -‬حقل الغاز "ظهر"‪ -‬باحتياطي يصل‬ ‫إلى ‪ 30‬تريليون قدم مكعب من الغاز وبقيمة تتخطى مائة مليار دوالر باألسعار الحالية‪ .‬وتتخذ مصر إجراءات لتسريع وتيرة‬ ‫ً عن تعديل األسعار إلمدادات الغاز الجديدة من الحقول القديمة‪ .‬وتحديدا‬ ‫ً‪ ،‬تم التوصل إلى‬ ‫اإلنتاج من حقول الغاز الموجودة Ù?ضال‬ ‫اتÙ?اق مع الشركاء Ù?ÙŠ مشروع غاز شمال اإلسكندرية الذي تقوده شركة بريتيش بتروليوم والذي تبلغ احتياطياته المؤكدة ‪5.5‬‬ ‫تريليون قدم مكعب و‪ 55‬مليون برميل من المكثÙ?ات‪ .‬وسيستÙ?يد ميزان المعامالت الجارية وآÙ?اق النمو Ù?ÙŠ مصر بدرجة كبيرة‬ ‫من االستثمارات األجنبية المباشرة Ù?ÙŠ عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والتي ي‬ ‫Ù?توقع أن تبلغ قيمتها نحو ‪ 22‬مليار دوالر خالل‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر قيمتها بنحو ‪ 10‬مليارات دوالر Ù?ÙŠ مجال توليد الكهرباء و‪3‬‬ ‫Ù?ترة السنوات المالية ‪ ØŒ2018-2016‬باإلضاÙ?Ø© إلى استثمارات ت‬ ‫مليارات دوالر Ù?ÙŠ مصادر الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ أعقاب اتخاذ إجراءات حاسمة قصيرة األمد لضمان توÙ?ير إمدادات الطاقة المستدامة‪ ،‬يتم اآلن توجيه االهتمام إلى‬ ‫‪.40‬‬ ‫اإلصالحات الهيكلية التي ستخلق بيئة تناÙ?سية وتزيد مشاركة القطاع الخاص‪ .‬وأدى نقص إمدادات الطاقة خالل عام ‪2014‬‬ ‫إلى انقطاع الكهرباء واالستياء العام وكذلك تشوه النشاط االقتصادي‪ .‬وتمت استعادة التوازن بين العرض والطلب Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ ØŒ2015‬وذلك بÙ?ضل اتخاذ إجراءات حاسمة لشراء مراÙ?Ù‚ للتوليد الطارئ واستيراد الغاز الطبيعي المسال‪ .‬وقد تحركت مصر‬ ‫بسرعة للحصول على عقود جديدة الستيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل سد الÙ?جوة بين العرض والطلب Ù?ÙŠ المدى القريب‪،‬‬ ‫مما أدى إلى االستعانة بوحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز يجري تشغيلها منذ مارس ‪ 2015‬وسيبدأ تشغيل وحدة ثانية اعتبارا‬ ‫من أكتوبر ‪ ØŒ 2015‬وهو ما سيؤدي إلى عدم انقطاع الكهرباء خالل Ù?صل الصيÙ? Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2016‬مع تأمين إمدادات‬ ‫الغاز‪ .‬ولزيادة ديناميكية هذا القطاع مستقبالً‪ ،‬Ù?إن الدراسة التي أعدتها الحكومة (الورقة البيضاء) بشأن الطاقة تضع خارطة‬ ‫طريق لتحرير السوق تتضمن إنشاء شركات مستقلة لنقل الكهرباء والغاز تتيح لألطراÙ? الثالثة من القطاع الخاص استخدام‬ ‫الشبكات الوطنية‪ .‬وستعالج مصر أوجه القصور Ù?ÙŠ البنية التحتية للوقود التي تشكل حاليا اختناقات للمعروض‪ .‬وسيستلزم ذلك‬ ‫توسيع مصاÙ?ÙŠ تكرير البترول والغاز Ù?ÙŠ السويس وأسيوط والقاهرة واإلسكندرية وتحديثها‪ .‬وتصل قيمة المشروعات‬ ‫االستثمارية الجاري تنÙ?يذها Ù?ÙŠ مجال تحديث مصاÙ?ÙŠ التكرير إلى ‪ 5.9‬مليار دوالر‪ ،‬Ù?يما تبلغ قيمة المشروعات االستثمارية‬ ‫المخطط لها ‪ 3.5‬مليار دوالر‪ .‬واألهداÙ? اإلستراتيجية ذات شقين‪ ،‬أحدهما تطوير مراكز التكرير Ù?ÙŠ اإلسكندرية والسويس‬ ‫لتصبح ذات مستوى عالمي‪ ،‬والثاني هو ربط المناطق التي لم تحصل على نصيب كاÙ? من التنمية‪ ،‬أي منطقة الدلتا والصعيد‪،‬‬ ‫من خالل مراÙ?Ù‚ الطاقة‪ .‬وهناك بعد مهم آخر لإلصالحات الهيكلية الجاري تنÙ?يذها والذي يتعلق بإنشاء بنية تحتية إقليمية للطاقة‪،‬‬ ‫كاستئناÙ? تدÙ?Ù‚ الغاز بين األردن ومصر Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬أو إنشاء خط الربط الكهربائي بسعة ‪ 3‬آالÙ? ميجاوات بين مصر‬ ‫والمملكة العربية السعودية المقرر تشغيله Ù?ÙŠ عام ‪.2018‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تعزيز خلق Ù?رص العمل بقيادة القطاع الخاص من خالل إدخال تحسينات على مناخ ممارسة األعمال هو مكو‬ ‫َّن‬ ‫‪.41‬‬ ‫أساسي Ù?ÙŠ اإلصالحات المتعلقة بضبط أوضاع المالية العامة وأمن الطاقة إلتاحة تحقيق نمو شامل للجميع‪ ،‬كما يعد عنصرا‬ ‫أساسيا Ù?ÙŠ إستراتيجية الحكومة‪ .‬Ù?ما يعيق نمو قطاع األعمال بشكل أساسي هو تعقيد البيئة التنظيمية وعدم تكاÙ?ؤ الÙ?رص Ù?ي‬ ‫الحص ول على الخدمات التنظيمية‪ .‬ولن يصب إصالح دعم الطاقة الجاري تنÙ?يذه Ù?ÙŠ صالح نمو الصناعات كثيÙ?Ø© العمالة إال إذا‬ ‫تم الحد بشكل كبير من التعقيد وعدم اليقين اللذين تواجههما مؤسسات األعمال Ù?ÙŠ االلتزام باللوائح والحصول على الخدمات‪.‬‬ ‫Ù?كثير من مجاالت التÙ?اعل بين الحكومة ومؤسسات األعمال يشوبها التعقيد وعدم اليقين‪ :‬الحصول على الحواÙ?ز االستثمارية‪،‬‬ ‫وتمل‬ ‫Ù?ّك األراضي‪ ،‬وتصاريح البناء‪ ،‬والحصول على التراخيص‪ ،‬وعمليات التÙ?تيش‪ ،‬وااللتزام الجمركي والضريبي‪ ،‬واللوائح‬ ‫التنظيمية لقطاعات محددة‪ .‬وقد بدأ برنامج الحكومة إلصالح هذه اللوائح والخدمات بمجالين أساسين‪ ،‬وهما إطار االستثمار‬ ‫ونظام إصدار التراخيص الصناعية‪ ،‬وهو ما سيؤدي إلى زيادة تبسيط ومعلومية وشÙ?اÙ?ية اللوائح الحكومية والخدمات الحكومية‬ ‫لمؤسسات األعمال‪ .‬وت‬ ‫Ù?عد هذه اإلصالحات أساسية إلتاحة اتخاذ إجراءات تدخلية حكومية أخرى ولتحÙ?يز النمو بقيادة القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك توسيع نطاق مناÙ?ع إصالحات االقتصاد الكلي وبرامج االستثمار الكبيرة لتشمل قاعدة مؤسسات األعمال‬ ‫الصغيرة‪.‬‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‬ ‫‪2.2‬‬ ‫يشتمل الكثير من اإلصالحات الحكومية الجارية على ميزات تستهدÙ? تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة أمام الجمهور‪ .‬Ù?على‬ ‫‪.42‬‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬اقترنت جهود ضبط أوضاع المالية العامة بإطالق كتيب موازنة المواطن لزيادة تعريÙ? المواطنين بإجراءات‬ ‫تحصيل اإليرادات ومخصصات اإلنÙ?اق بطريقة Ø´Ù?اÙ?Ø© وميسورة‪ .‬ومن جانبها‪ ،‬وضعت وزارة المالية إطارا مؤسسيا لهذه العملية‬ ‫بإصدار القرار رقم ‪ 503‬لسنة ‪ 2015‬الذي ينص على‪( :‬أ) توقيت ومدة النشر؛ Ùˆ(ب) بيانات ومعلومات الموازنة التي سيتم‬ ‫اإلÙ?صاح عنها Ù?ÙŠ كتيب موازنة المواطن‪ .‬كما قامت الحكومة بعرض ونشر إطارها متوسط األمد لالقتصاد الكلي والمالية العامة‬ ‫والذي سيعر‬ ‫Ù?Ù‘Ù? الجمهور بأهداÙ? الحكومة المتعلقة باالقتصاد الكلي والمالية العامة والدين وكذلك اإلصالحات المتوقعة‪.‬‬ ‫ومستقبال‪ ،‬تعتزم الحكومة إنشاء وظيÙ?Ø© للمراجعة الداخلية لمراقبة ضوابط استخدام الموارد العامة‪ .‬وتتضمن إصالحات قطاع‬ ‫الطاقة إنشاء وتدعيم الهيئات التنظيمية التي ستعزز بدورها حماية المستهلك والمساءلة‪ ،‬Ù?يما سيتم تحسين حوكمة المؤسسات‬ ‫المملوكة للدولة والمسؤولة عن نقل الكهرباء والغاز‪ .‬وتشتمل إصالحات بيئة ممارسة األعمال على تحسين الشÙ?اÙ?ية بشأن إصدار‬ ‫التراخيص الصناعية وسجل تأمين الحقوق‪ ،‬وكذلك إنشاء نظام الشباك الواحد للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‪ ،‬وتحسين‬ ‫المؤسسات المسؤولة عن تنظيم أنشطة األعمال‪ .‬وسيصب كثير من هذه اإلجراءات Ù?ÙŠ صالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫بوجه خاص‪.‬‬ ‫‪ 2.3‬االحتواء االجتماعي واالقتصادي‬ ‫تتطلب إتاحة Ù?رص اقتصادية أوسع نطاقا لمؤسسات األعمال الصغيرة إجراء إصالح شامل لبيئة تنظيم أنشطة‬ ‫‪.43‬‬ ‫األعمال‪ .‬وترتكز خطة الحكومة إلى معالجة العقبات الرئيسية التي تعيق نمو قطاع نشط لمؤسسات األعمال الصغرى‪ .‬وتتضمن‬ ‫‪32‬‬ ‫هذه الخطة العمل على معالجة تعقيد البيئة التنظيمية‪ ،‬وعدم تكاÙ?ؤ الÙ?رص Ù?ÙŠ الحصول على الخدمات التنظيمية ومستلزمات‬ ‫وعوامل اإلنتاج (المدعمة)‪ ،‬والغموض الذي ÙŠÙ?رضه ذلك على مؤسسات األعمال‪ .‬وستعمل الحكومة على مواصلة تطوير القطاع‬ ‫المالي وتعزيز تعميم الخدمات المالية‪ .‬ويشمل ذلك إصالح وتعديل اإلطار القانوني والتنظيمي لتهيئة بيئة عمل متكاÙ?ئة أمام‬ ‫جميع الجهات االقتصادية الÙ?اعلة بما Ù?يها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال‪ .‬وتشمل خطة الحكومة تعديل قوانين‬ ‫Ù?ستكم‬ ‫َل هذه التشريعات بالعمل على تبسيط إجراءات إصدار‬ ‫االستثمار والشركات والسجل التجاري واإلÙ?الس والجمارك‪ .‬وست‬ ‫التراخيص واللوائح على المستويين المركزي والمحلي‪ .‬وسيتم توجيه المزيد من الموارد والجهود لتحسين سبل الحصول على‬ ‫الخدمات وتوÙ?ير البنية التحتية المالئمة التي تربط بين المدن الكبرى والمناطق األخرى‪.‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬ستتم مساندة اإلصالحات االقتصادية بوضع برنامج وطني لتدعيم شبكة األمان االجتماعي‪ .‬وتستهدÙ?‬ ‫‪.44‬‬ ‫إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إعادة توجيه جزء من الوÙ?ورات المالية نحو بناء شبكات لألمان االجتماعي حسنة التوجيه‬ ‫وتعزيز اإلنÙ?اق على رأس المال البشري‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ 2012‬وبمساندة مشتركة عبر تقديم قرض بقيمة ‪ 200‬مليون دوالر من‬ ‫البنك الدولي وتمويل بقيمة ‪ 67‬مليون يورو من االتحاد األوروبي‪ ،‬أنشأت مصر برنامجا لألشغال كثيÙ?Ø© العمالة يستهدÙ? الÙ?قراء‬ ‫القادرين على العمل والشباب العاطلين‪ ،‬مع التركيز على من يعيشون Ù?ÙŠ المناطق الÙ?قيرة والتي لم تحصل على نصيب كاÙ? من‬ ‫التنمية‪ .‬وخالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2015-2013‬وÙ?ر هذا البرنامج أكثر من ‪ 12‬مليون يوم عمل استÙ?اد منها ‪ 80‬ألÙ?ا من الÙ?قراء‪ 60 ،‬Ù?ي‬ ‫المائة منهم من اإلناث‪ .‬ولتقديم مساندة كاÙ?ية للضعÙ?اء والÙ?قراء‪ ،‬أطلقت الحكومة برنامجا جديدا للتحويالت النقدية المشروطة‬ ‫(تكاÙ?Ù„) باإلضاÙ?Ø© إلى برنامج للتحويالت غير المشروطة (كرامة) سيغطي Ù?ÙŠ مرحلته األولى حوالي ‪ 1.5‬مليون مستÙ?يد Ù?ي‬ ‫المراكز األشد Ù?قرا بمحاÙ?ظات الصعيد بحلول نهاية عام ‪ .2017‬عالوة على ذلك‪ ،‬تم إصالح برنامج دعم المواد الغذائية خالل‬ ‫السنة المالية ‪ 2015‬بغية تحسين جودة هذه المواد وتوسيع نطاق اختيار السلع المقد‬ ‫َّمة للجمهور‪ ،‬إلى جانب الحد من التسربات‬ ‫بدرجة كبيرة‪ .‬وأ‬ ‫Ù?لغÙ?ÙŠ النظام "العيني‪/‬الحصص" القديم واستبدل بنظام جديد "للتحويالت شبه النقدية‪/‬النقاط"‪ 1‬يسمح للمشتركين‬ ‫المؤهلين باالختيار من بين حوالي مائة سلعة مدعمة‪.‬‬ ‫‪ .3‬العملية المقترحة‬ ‫االرتباط بالبرنامج الحكومي ووصÙ? العملية‬ ‫‪3.1‬‬ ‫العملية المقترحة بمبلغ مليار دوالر هي األولى ضمن سلسلة برامجية تضم ثالث عمليات ذات شريحة واحدة‬ ‫‪.45‬‬ ‫لقروض سياسات التنمية‪ .‬وسيضمن استخدام النهج البرامجي االستمرار Ù?ÙŠ مساندة أجندة اإلصالحات الحكومية الطموحة‬ ‫متوسطة األمد ومواصلة مساندة الموازنة خالل الÙ?ترة ‪.2017-2015‬‬ ‫يمكن تحويل المخصص الشهري غير المستخدم من الخبز البلدي إلى نقاط واستخدامه لشراء سلع غذائية أخرى ضمن نظام البطاقات الذكية ذاته‪ .‬ووÙ?ر‬ ‫‪1‬‬ ‫ذلك حاÙ?زا للمواطنين على ترشيد استخدامهم للخبز البلدي كما أتاح لهم إمكانية تحديد أولوياتهم االستهالكية من السلع الغذائية المتاحة‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫يتضمن تصميم برنامج قروض سياسات التنمية دروسا مستÙ?ادة من مشاركات سابقة Ù?ÙŠ مصر وعالميا‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫‪.46‬‬ ‫لتقرير تقييم المساعدة الخاصة بمصر لعام ‪ 2009‬الصادر عن مجموعة التقييم المستقلة بعنوان "مصر‪ :‬النتائج اإليجابية من‬ ‫تبادل المعارÙ? واإلقراض المتواضع"‪ ،‬كانت هناك توصيتان رئيسيتان‪( :‬أ) مواصلة تشجيع إدخال تحسينات على األنظمة‬ ‫لتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة (إعداد كتيب موازنة المواطن‪ ،‬وتبسيط اإلجراءات الضريبية وإجراءات ممارسة األعمال‪،‬‬ ‫وقوانين تداول المعلومات)Ø› Ùˆ(ب) التركيز على إصالحات السياسات والمؤسسات Ù?ÙŠ قطاع الطاقة وتعزيز القدرة التناÙ?سية‬ ‫لمؤسسات األعمال‪ .‬وتساند عملية قرض سياسات التنمية هذه بشكل مباشر اإلصالحات الحكومية التي ستعالج هذه القضايا‪.‬‬ ‫وتشتمل الركيزة األولى‪ ،‬كإجراءات مسبقة وعوامل للتÙ?عيل‪ ،‬على العديد من اإلصالحات وإجراءات السياسات التي من شأنها‬ ‫تعزيز Ø´Ù?اÙ?ية المالية العامة وإدارتها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وضع إطار مؤسسي إلصدار تقارير المالية العامة الرئيسية‪ ،‬ونشر إستراتيجية‬ ‫إلدارة الدين س تتم متابعتها برصد االلتزامات الطارئة وتحليلها وإعداد تقارير بشأنها‪ ،‬وإنشاء هيئة للمراجعة الداخلية بوزارة‬ ‫المالية‪ .‬وتشتمل الركيزة الثانية على العديد من إصالحات المؤسسات والسياسات الرئيسية التي من شأنها تحسين انتظام إمدادات‬ ‫الطاقة ÙˆÙ?تح السوق أمام القطاع الخاص‪ .‬Ù?يما تركز الركيزة الثالثة بشكل كامل على تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص‬ ‫وإجراءات تأسيس وعمل الشركات وتهيئة بيئة عمل متكاÙ?ئة لجميع الجهات االقتصادية الÙ?اعلة‪.‬‬ ‫يتمحور برنامج قرض سياسات التنمية حول ثالثة أهداÙ? إنمائية يستند كل منها إلى ركيزة مطابقة‪ )1( :‬تعزيز‬ ‫‪.47‬‬ ‫ضبط أوضاع المالية العامة من خالل زيادة معدالت تحصيل اإليرادات‪ ،‬والحد من تضخم Ù?اتورة األجور‪ ،‬وتدعيم إدارة الدين؛‬ ‫(‪ ) 2‬ضمان توÙ?ير إمدادات الطاقة المستدامة من خالل مشاركة القطاع الخاص؛ Ùˆ (‪ )3‬تحسين مناخ ممارسة األعمال من خالل‬ ‫تبسيط القوانين واللوائح واشتراطات إصدار التراخيص وكذلك تعزيز المناÙ?سة‪ .‬وستساند الركيزة األولى برنامج الحكومة لضبط‬ ‫أوضاع المالية العامة الموج‬ ‫َّه نحو تضييق العجز‪ ،‬وتحسين هيكل اإلنÙ?اق‪ ،‬ووضع الدين العام على مسار نزولي‪ .‬كما ستساند‬ ‫الركيزة الثانية هدÙ? الحكومة لتحقيق أمن الطاقة من خالل تحسين حوكمة القطاع واستدامته‪ .‬Ù?يما ستساند الركيزة الثالثة التزام‬ ‫الحكومة بتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص من خالل تحسين البيئة التنظيمية ألنشطة األعمال وكذلك بتشجيع المناÙ?سة المÙ?توحة‪.‬‬ ‫وسيتوقÙ? توقيت العمليات التالية وحجمها على إثبات وجود إطار قوي لالقتصاد الكلي‪ ،‬وتحقيق عوامل التÙ?عيل‪ ،‬وقدرة البنك‬ ‫الدولي لإلنشاء والتعمير على اإلقراض‪ ،‬ومتطلبات المقترضين اآلخرين‪.‬‬ ‫يسهم قرض سياسات التنمية المقترح Ù?ÙŠ المحاور الرئيسية األربعة إلستراتيجية التنمية الخاصة بمصر‪ :‬تحقيق‬ ‫‪.48‬‬ ‫استقرار االقتصاد الكلي والمالية العامة‪ ،‬والنمو بقيادة القطاع الخاص‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ ،‬واالحتواء االجتماعي‬ ‫واالقتصادي‪ .‬وتنطوي اإلجراءات التي تساندها سلسلة قروض سياسات التنمية على التزام حكومي قوي وترد بوضوح ضمن‬ ‫برنامج اإلصالحات الخاص بمصر (انظر اإلطار ‪ .)2‬وتقدم جميع ركائز قروض سياسات التنمية إسهامات متعددة Ù?ÙŠ تحقيق‬ ‫المحاور الرئيسية األربعة إلستراتيجية التنمية الخاصة بمصر‪ .‬وستتم مساندة تحقيق استقرار االقتصاد الكلي والمالية العامة‬ ‫باتخاذ مجموعة من اإلجراءات لتحسين معدالت تحصيل اإليرادات وتقليل النÙ?قات‪ ،‬السيما من خالل Ø®Ù?ض دعم الطاقة‪.‬‬ ‫وسي‬ ‫Ù?عزز تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص من خالل حزمة من اإلصالحات تستهدÙ? الحد من اإلجراءات الروتينية‪ ،‬وتقليل‬ ‫الحواجز أمام دخول السوق‪ ،‬وتشجيع تحسين سياسات المناÙ?سة‪ ،‬Ù?يما سيؤدي تحرير أسواق الطاقة إلى إتاحة Ù?رص كبيرة‬ ‫لمشاركة القطاع الخاص‪ .‬ويشتمل الكثير من إجراءات قرض سياسات التنمية المقترح على سمات تعزز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة من‬ ‫‪34‬‬ ‫خالل تدعيم المؤسسات التنظيمية لقطاعي الطاقة واألعمال‪ ،‬ونشر معلومات عن الموازنة الحكومية وإطار الدين‪ ،‬وزيادة‬ ‫الشÙ?اÙ?ية بشأن اللوائح التنظيمية ألنشطة األعمال وإجراءات إصدار التراخيص‪ .‬وسيعود الكثير من اإلجراءات المتعلقة بالمالية‬ ‫العامة ومناخ ممارسة األعمال بالنÙ?ع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص‪ ،‬مما يصب Ù?ÙŠ صالح تحقيق االحتواء‬ ‫االقتصادي على نطاق أوسع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تستهدÙ? إصالحات دعم الطاقة إعادة توجيه جزء من ÙˆÙ?ورات المالية العامة‬ ‫نحو اإلنÙ?اق االجتماعي‪.‬‬ ‫يشتمل المرÙ?Ù‚ "‪ "1‬على مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسات التي تساندها سلسلة قروض سياسات التنمية البرامجية‪ .‬وهذه المصÙ?ÙˆÙ?ة‬ ‫‪.49‬‬ ‫مصممة مع إجراءات مسبقة مختارة بعناية لقرض سياسات التنمية األول (المميزة بخط أسود عريض Ù?ÙŠ المرÙ?Ù‚ ‪ )1‬وعوامل‬ ‫تÙ?عيل إرشادية لقرضي سياسات التنمية الثاني والثالث والتي ت‬ ‫Ù?عد بالغة األهمية لتحقيق نتائج برنامج اإلصالحات الذي تسانده‬ ‫سلسلة قروض سياسات التنمية‪ .‬كما تتسق إجراءات السياسات المدرجة Ù?ÙŠ مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسات مع برامج اإلصالحات الحكومية‬ ‫قصيرة ومتوسطة األمد والتي أحرزت الحكومة بالÙ?عل تقد‬ ‫Ù?ّما مشجعا Ù?ÙŠ تنÙ?يذها خالل السنة األولى‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫اإلطار ‪ :2‬مساهمة إجراءات قروض سياسات التنمية Ù?ÙŠ برنامج اإلصالحات للحكومة المصرية‬ ‫برنامج اإلصالحات للحكومة المصرية‬ ‫برنامج قروض سياسات التنمية‬ ‫اإلصالحات اإلضاÙ?ية الجاري تنÙ?يذها بما يتجاوز نطاق‬ ‫الركيزة ‪:3‬‬ ‫الركيزة ‪:2‬‬ ‫الركيزة ‪:1‬‬ ‫ركائز قروض سياسات التنمية‬ ‫تحسين مناخ ممارسة األعمال‬ ‫ضمان توÙ?ير إمدادات الطاقة المستدامة‬ ‫تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة‬ ‫محاور التركيز‬ ‫الضريبة العقارية‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز استثمارات القطاع‬ ‫‪‬‬ ‫دعم الطاقة‬ ‫‪‬‬ ‫إصالح ضريبة الدخل‬ ‫‪‬‬ ‫تحقيق استقرار االقتصاد‬ ‫إصالح ضريبة الممتلكات‬ ‫‪‬‬ ‫الخاص‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?صل األجر المتغي‬ ‫ّر عن الراتب‬ ‫‪‬‬ ‫الكلي والمالية العامة‬ ‫إصالح ضريبة األرباح الرأسمالية‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‬ ‫األساسي‬ ‫زيادة رسوم اإلنتاج والضرائب على السجائر‬ ‫‪‬‬ ‫إدارة الديون‬ ‫‪‬‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫‪‬‬ ‫مشروع تطوير قناة السويس الجديدة‬ ‫‪‬‬ ‫قانون االستثمار‬ ‫‪‬‬ ‫حرية دخول شركات‬ ‫‪‬‬ ‫توحيد ضريبة الدخل‬ ‫‪‬‬ ‫النمو بقيادة القطاع الخاص‬ ‫المشروع القومي للطرق‬ ‫‪‬‬ ‫قانون المناÙ?سة‬ ‫‪‬‬ ‫الكهرباء والغاز‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫‪‬‬ ‫قانون التعدين‬ ‫‪‬‬ ‫إصدار التراخيص‬ ‫‪‬‬ ‫الطاقة المتجددة‬ ‫‪‬‬ ‫تسوية النزاعات مع المستثمرين‬ ‫‪‬‬ ‫الصناعية‬ ‫االستثمارات Ù?ÙŠ عقود أنشطة البحث والتنقيب عن‬ ‫‪‬‬ ‫الغاز‬ ‫أمن الطاقة من خالل واردات الغاز الطبيعي المسال‬ ‫‪‬‬ ‫إصالح قانون الخدمة المدنية‬ ‫‪‬‬ ‫قيام الهيئة العامة‬ ‫‪‬‬ ‫أسواق تناÙ?سية للكهرباء‬ ‫‪‬‬ ‫بيان استعراض منتصÙ? العام‬ ‫‪‬‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‬ ‫أتمتة الموانئ‬ ‫‪‬‬ ‫لالستثمار والمناطق‬ ‫والغاز‬ ‫االلتزامات الطارئة‬ ‫‪‬‬ ‫تحصيل الضرائب إلكترونيا‬ ‫‪‬‬ ‫الحرة بنشر االشتراطات‬ ‫تدعيم جهاز تنظيم مرÙ?ق‬ ‫‪‬‬ ‫إطار االقتصاد الكلي والمالية‬ ‫‪‬‬ ‫أتمتة المشروعات‬ ‫‪‬‬ ‫التنظيمية‬ ‫الكهرباء وحماية المستهلك‬ ‫العامة‬ ‫إستراتيجية إدارة الشؤون المالية العامة‬ ‫‪‬‬ ‫الحد من التشوهات‬ ‫‪‬‬ ‫هيئة تنظيمية جديدة لقطاع‬ ‫‪‬‬ ‫إستراتيجية إدارة الدين العام‬ ‫‪‬‬ ‫وزيادة الشÙ?اÙ?ية Ù?ي‬ ‫الغاز‬ ‫أتمتة األجور‬ ‫‪‬‬ ‫إجراءات إصدار‬ ‫شركات توليد جديدة‬ ‫‪‬‬ ‫التراخيص الصناعية‬ ‫تطبيق إصالحات المؤسسات‬ ‫تدعيم جهاز حماية‬ ‫‪‬‬ ‫‪36‬‬ ‫المناÙ?سة ومنع‬ ‫المملوكة للدولة على شركات‬ ‫الممارسات االحتكارية‬ ‫النقل‬ ‫شبكة األمان االجتماعي تكاÙ?Ù„ وكرامة‬ ‫‪‬‬ ‫توجيه ÙˆÙ?ورات دعم الطاقة‬ ‫‪‬‬ ‫تنسيق ضريبي للمشروعات‬ ‫‪‬‬ ‫االحتواء االجتماعي‬ ‫السجل الموحد‬ ‫‪‬‬ ‫إلى اإلنÙ?اق االجتماعي‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬ ‫واالقتصادي‬ ‫مشروع التنمية Ù?ÙŠ صعيد مصر‬ ‫‪‬‬ ‫برنامج توليد الطاقة الشمسية‬ ‫‪‬‬ ‫مشروع الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‬ ‫‪‬‬ ‫على أسطح المباني‬ ‫تعزيز القدرة التناÙ?سية لقطاع الزراعة‬ ‫‪‬‬ ‫للمشروعات الصغيرة‬ ‫مشروع اإلسكان االجتماعي‬ ‫‪‬‬ ‫والمتوسطة‬ ‫توصيل الغاز الطبيعي‬ ‫‪‬‬ ‫مشروع تحديث التعليم والمهارات‬ ‫‪‬‬ ‫مبادرة التمويل العقاري‬ ‫‪‬‬ ‫قانون التمويل متناهي الصغر‬ ‫‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬اإلجراءات المكتوبة بخط أسود عريض تساندها مجموعة البنك الدولي بموجب اإلطار الجديد المقترح للشراكة اإلستراتيجية‬ ‫الخاص بمصر (‪.)2019-2015‬‬ ‫‪37‬‬ ‫اإلجراءات المسبقة والنتائج واألسس التحليلية‬ ‫‪3.2‬‬ ‫الركيزة ‪ :1‬تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة‬ ‫الهدÙ? ‪ :1.1‬تعزيز اإليرادات الحكومية‬ ‫المبررات ‪ :‬على مدار السنوات األربع الماضية‪ ،‬أدخلت الحكومات المتعاقبة تغييرات على قانون ضريبة الدخل‬ ‫‪.50‬‬ ‫أسهمت Ù?ÙŠ حالة عدم اليقين بشأن السياسات وزيادة التشوهات الضريبية القائمة منذ وقت طويل وتقييد الوعاء الضريبي‪ ،‬كما‬ ‫أدت إلى تراجع المرونة الذاتية للنظام الضريبي (‪ .)tax buoyancy‬ولضمان استدامة ÙˆÙ?اعلية خطة ضبط أوضاع المالية‬ ‫العامة‪ ،‬تعمل وزارة المالية على توسيع الوعاء الضريبي ومعالجة اإلعÙ?اءات الضريبية واألسعار التÙ?ضيلية‪ .‬ويمثل قانون‬ ‫ضريبة الدخل الجديد الخطوة األولى Ù?ÙŠ هذا االتجاه‪ .‬وستكون الخطوة األهم هي تطبيق ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© (شرط Ù†Ù?اذ‬ ‫قرض سياسات التنمية األول‪ ،‬بينما يكون تقييم تنÙ?يذها هو عامل التÙ?عيل لقرض سياسات التنمية الثاني) التي بلغت عملية‬ ‫إعدادها مرحلة متقدمة‪ .‬وأما بالنسبة لقرض سياسات التنمية الثالث‪ ،‬Ù?إن الحكومة تضع تصورا لتبسيط اإلجراءات الضريبية‬ ‫لمؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة بغية تقليل تكلÙ?Ø© االلتزام وتعزيز نمو مؤسسات األعمال الخاصة‪.‬‬ ‫الحل‪ :‬يمهد قانون ضريبة الدخل الجديد رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 2015‬الطريق لوضع سياسة مستقرة وواضحة بشأن‬ ‫‪.51‬‬ ‫ضريبة الدخل ي‬ ‫Ù?عتزم بقاؤها بال تغيير خالل السنوات العشر القادمة‪ ،‬حسبما أعلنته الحكومة‪ .‬ويقضي القانون المعدل بتوحيد‬ ‫سقÙ? سعر ضريبة الدخل للشركات عند ‪ 22.5‬Ù?ÙŠ المائة لجميع الجهات االقتصادية العاملة Ù?ÙŠ مصر ليطابق الحد األقصى‬ ‫لسعر ضريبة الدخل بالنسبة لألÙ?راد‪ ،‬وكذلك بالنسبة للمؤسسات العاملة Ù?ÙŠ المناطق االقتصادية الخاصة التي كانت تخضع‬ ‫Ù?طب‬ ‫َّق السعر الموحد الجديد على جميع الجهات االقتصادية العاملة Ù?ÙŠ مصر بما‬ ‫Ù?ÙŠ السابق لحد أدنى قدره ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وي‬ ‫Ù?يها تلك الموجودة أو الواقع مقرها Ù?ÙŠ المناطق االقتصادية الخاصة‪ .‬وبمعالجة المعاملة التÙ?ضيلية Ù?ÙŠ هذه المناطق‪ ،‬تستطيع‬ ‫مصر توسيع وعائها الضريبي وتحسين مرونة اإليرادات الضريبية مستقبال Ù?ÙŠ ضوء خطط الحكومة الحالية لتوسيع نطاق‬ ‫نموذج المناطق االقتصادية Ù?ÙŠ عموم البالد‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يهدÙ? قانون ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© إلى توسيع الوعاء‬ ‫الضريبي من خالل تصميم نظام يحد من السلع والخدمات المعÙ?اة التي يستهلكها الÙ?قراء بكثاÙ?Ø© ويطب‬ ‫ّق آلية خصم‪/‬استرداد‬ ‫Ù?عالة تحد من التشوهات Ù?ÙŠ قرارات اإلنتاج واالستثمار‪ .‬ومن المÙ?ترض أن يتيح ذلك إمكانية تحسين توزيع الموارد‬ ‫Ù?طب‬ ‫َّق بالتساوي على جميع المستهلكين‬ ‫اإلنتاجية Ù?ÙŠ االقتصاد‪ ،‬ومن ثم تعزيز النمو‪ .‬كما سيÙ?رض هذا القانون سعرا موحدا ي‬ ‫مقارنةً باستهالكهم‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم "‪ "1‬لقرض سياسات التنمية األول‪ :‬صدر قرار بالقانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 2015‬بتعديل قانون ضريبة‬ ‫الدخل بتوحيد سقÙ? سعر ضريبة الدخل لجميع الجهات االقتصادية العاملة Ù?ÙŠ جمهورية مصر العربية‪ .‬وتقضي التعديالت‬ ‫بتوحيد سقÙ? سعر ضريبة الدخل عند اثنين وعشرين ونصÙ? Ù?ÙŠ المائة (‪ )%22.5‬لجميع الجهات االقتصادية العاملة Ù?ي‬ ‫البالد‪ ،‬وكذلك بالنسبة للمؤسسات العاملة Ù?ÙŠ المناطق االقتصادية الخاصة التي كانت تخضع Ù?ÙŠ السابق لحد أدنى قدره عشرة‬ ‫‪38‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة (‪.)%10‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 1.1‬لقرض سياسات التنمية الثاني‪ :‬أجرت الحكومة تقييما مبدئيا لتنÙ?يذ [قانون ضريبة القيمة‬ ‫المضاÙ?Ø© وضريبة اإلنتاج] المقترح الذي يدخل السمات التالية Ù?ÙŠ نظام ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ )1( :‬سعر ضريبي موحد‬ ‫لجميع السلع والخدمات؛ (‪ )2‬جدول محدد بوضوح يسرد ضرائب اإلنتاج بالتÙ?صيل؛ (‪ )3‬قائمة محددة جيدا بالسلع والخدمات‬ ‫المعÙ?اة؛ (‪ )4‬نظام كامل للخصم الضريبي للمدخالت المباشرة وغير المباشرة؛ Ùˆ(‪ )5‬نظام استرداد ضريبي للمصروÙ?ات‬ ‫المتعلقة بشراء المعدات واآلالت‪ .‬ويشمل التقييم األثر األولي لضريبة القيمة المضاÙ?Ø© على اإليرادات ومدى ÙƒÙ?اءة القدرات‬ ‫المؤسسية على تطبيق هذه الضريبة‪ ،‬Ù?ضال عن تقديم توصيات لتدعيم القدرات المؤسسية‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 1.2‬لقرض سياسات التنمية الثالث‪ :‬تصدر وزارة المالية قرارا بتطبيق نظام ضريبي منس‬ ‫ّق‬ ‫وبسيط لمؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة بناءً على حجم أعمالها‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ :‬تعزيز إيرادات ضريبة الدخل يمكن قياسه من حيث ضريبة الدخل والضرائب على السلع‬ ‫‪.52‬‬ ‫والخدمات التي تدÙ?عها الشركات من الجهات غير السيادية بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي االسمي‪ .‬وÙ?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪ ØŒ2015‬بلغت هذه النسبة ‪ 5.4‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬ومن المتوقع أن يؤدي قرار الحكومة بتوحيد سعر‬ ‫ضريبة الدخل ومعالجة المعاملة الضريبية التÙ?ضيلية للمناطق االقتصادية‪ ،‬إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬إلى‬ ‫زيادة متحصالت الضرائب بنحو ‪ 1.3‬نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2018‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :1.2‬احتواء Ù?اتورة األجور‬ ‫المبررات‪ :‬زادت Ù?اتورة األجور بوتيرة متسارعة وغير قابلة لالستدامة خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪،2014-2011‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫وذلك Ù?ÙŠ ضوء اعتماد العديد من اإلجراءات الشعبية‪ .‬وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن األجور والرواتب زادت بصورة‬ ‫أسرع من أي Ù?صل آخر من أبواب اإلنÙ?اق خالل Ù?ترة السنوات األربع من ‪ 2011‬إلى ‪ ØŒ2014‬وبلغت ‪ 179‬مليار جنيه Ù?ي‬ ‫السنة المالية ‪ 2014‬مقابل ‪ 96.3‬مليار جنيه Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2011‬ونتيجة لذلك‪ ،‬بلغت Ù?اتورة األجور ‪ 8.5‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2014‬مقابل ‪ 7‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2011‬‬ ‫الحل‪ :‬صادق الرئيس على الموازنة العامة للسنة المالية ‪ 2016‬بإصدار قرار بالقانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪ .2015‬ويحدد‬ ‫‪.54‬‬ ‫قانون الموازنة المصادق عليها للسنة المالية ‪ 2016‬تعليمات ترمي إلى احتواء تضخم Ù?اتورة األجور‪ ،‬وتعزيز عدالة وشÙ?اÙ?ية‬ ‫أن ظمة أجور ومكاÙ?آت الموظÙ?ين Ù?ÙŠ مختلÙ? الجهات المدرجة بالموازنة‪ ،‬وتحسين إجراءات تحديد األجور وتبسيطها‪.‬‬ ‫وسيؤدي قانون الموازنة والسياسات المنÙ?ذة إلى احتواء القصور المتأصل طويل األمد والزيادات التلقائية Ù?ÙŠ إجمالي Ù?اتورة‬ ‫أجور ورواتب الموظÙ?ين‪ ،‬وتحسين إدارة نظام المدÙ?وعات الحكومي ومعالجة تجزؤ Ù?اتورة األجور‪ ،‬وتسهيل إتاحة الوصول‬ ‫‪39‬‬ ‫إلى بيانات الرواتب لمراجعتها وتحليلها‪ ،‬وإتاحة اطالع واضعي السياسات إلكترونيا على تقارير كشوÙ? الرواتب أوال بأول‪،‬‬ ‫والحد من التÙ?اوت بين المدÙ?وعات Ù?ÙŠ مختلÙ? الجهات المدرجة بالموازنة‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم "‪ "2‬لقرض سياسات التنمية األول‪ :‬صدر قرار بالقانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 2015‬بالمصادقة على‬ ‫الموازنة العامة للسنة المالية ‪ 2016‬والذي يشتمل على تعليمات إدارية لجميع الجهات الحكومية المدرجة بالموازنة‬ ‫باحتواء Ù?اتورة األجور‪ .‬وهذه التعليمات هي‪ )1( :‬تحديد سقÙ? لعالوات ومكاÙ?آت الموظÙ?ين العاملين بهذه الجهات Ù?ÙŠ السنة‬ ‫ّرة من رواتب موظÙ?ÙŠ الحكومة عن مكو‬ ‫Ù?ّن الراتب‬ ‫المالية ‪ 2016‬عند مستوى السنة المالية ‪2015‬؛ Ùˆ(‪ )2‬Ù?صل النسبة المتغي‬ ‫األساسي‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 2.1‬لقرض سياسات التنمية الثاني‪ :‬تنشر وزارة المالية خطة زمنية محددة تشتمل على‬ ‫إجراءات وتدابير لتسهيل وتنÙ?يذ أتمتة مدÙ?وعات األجور والرواتب لجميع موظÙ?ÙŠ الحكومة من أجل‪ )1( :‬تمكين الحكومة من‬ ‫امتالك قاعدة بيانات موثوقة لالسترشاد بها Ù?ÙŠ اتخاذ قرارات أكثر وعيا؛ (‪ )2‬تعزيز تعميم الخدمات المالية بأن ي‬ ‫Ù?طلب من‬ ‫جميع الموظÙ?ين امتالك حسابات مصرÙ?ية؛ Ùˆ(‪ )3‬تقليل تكلÙ?Ø© إدارة نظام الرواتب الحكومي‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 2.2‬لقرض سياسات التنمية الثالث‪ :‬واÙ?Ù‚ مجلس الوزراء على خطة‪/‬قاعدة متوسطة األمد‬ ‫بتحديد سقÙ? لعدد المعي‬ ‫َّنين الجدد Ù?ÙŠ القطاع العام بالنسبة إلى العدد اإلجمالي للمتقاعدين‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ :‬يمكن قياس التقد‬ ‫Ù?ّم المحرز Ù?ÙŠ احتواء األجور من حيث حجم Ù?اتورة أجور ورواتب الحكومة‬ ‫‪.55‬‬ ‫المركزية بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي االسمي‪ .‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2015‬بلغت هذه النسبة ‪ 8.2‬Ù?ÙŠ المائة مع استهداÙ?‬ ‫خÙ?ضها إلى ‪ 7.8‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية ‪ ØŒ2016‬وإلى ‪ 7.5‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2018‬ثم إلى ما يتراوح من ‪ 7.3‬إلى ‪ 7.4‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية‬ ‫‪ .2019‬وسينطوي ذلك أيضا على انخÙ?اض بواقع ‪ 17‬نقطة مئوية Ù?ÙŠ نسبة األجور إلى الضرائب من ‪ 68.6‬Ù?ÙŠ المائة خالل‬ ‫السنة المالية ‪ 2014‬إلى ‪ 51‬Ù?ÙŠ المائة بحلول عام ‪ .2019‬وسيمثل تحقيق هذا الهدÙ? إنجازا إيجابيا‪ ،‬لكن نسبة األجور إلى‬ ‫اإليرادات الضريبية Ù?ÙŠ مصر ستظل أعلى من النسبة المسج‬ ‫َّلة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2009‬وهي ‪ 46.7‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬وكذلك أعلى‬ ‫من المعايير الدولية‪ .‬ومستقبال‪ ،‬قد ينطوي ذلك على مزيد من التقد‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز معدالت تحصيل‬ ‫الضرائب‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :1.3‬تدعيم إدارة الديون‬ ‫المبررات‪ :‬متوسط آجال استحقاق ديون مصر قصيرة نسبيا وتكلÙ?Ø© خدمتها باهظة‪ .‬وال تزال مدÙ?وعات Ù?وائد‬ ‫‪.56‬‬ ‫ّضها للمخاطر بشكل Ø·Ù?ÙŠÙ? من جراء الجهود التي ب‬ ‫Ù?ذلت مؤخرا لمد‬ ‫الديون الحك ومية Ù?ÙŠ تزايد‪ ،‬وقد تحسنت حاÙ?ظة تعر‬ ‫متوسط آجال االستحقاق تدريجيا‪ .‬ويجري إصالح ممارسات إدارة الديون‪ ،‬وهو ما ي‬ ‫Ù?عد ضروريا إلدارة هذه المخاطر‬ ‫وتقليص تكلÙ?Ø© خدمة الديون‪ .‬ويسعى برنامج اإلصالحات الحكومية إلى تدعيم قدرة االقتصاد الكلي على مجابهة األزمات من‬ ‫‪40‬‬ ‫خالل تحسين التكامل بين أهداÙ? وغايات كل من سياسة المالية العامة‪ ،‬والسياسة النقدية‪ ،‬وإدارة الديون‪ .‬وستساعد‬ ‫إستراتيجية إدارة الديون متوسطة األمد Ù?ÙŠ تحسين أوضاع مديونية مصر من خالل مراعاة مخاطر الديون والتكاليÙ? المالية‬ ‫بشكل سليم‪ .‬وستبين تقييمات المخاطر االئتمانية المÙ?اضالت بين التكاليÙ? والمخاطر Ù?ÙŠ هذه اإلستراتيجية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬ال توجد حاليا أية هيئة Ù?ÙŠ وزارة المالية أو Ù?ÙŠ الوزارات التنÙ?يذية تقوم بالمراجعة الداخلية Ù„Ù?اعلية حوكمة القطاع‬ ‫العام‪ ،‬وإدارة المخاطر‪ ،‬والضوابط الداخلية‪ .‬ويمثل عدم وجود هيئة مستقلة للمراجعة الداخلية على أساس المخاطر قصورا‬ ‫Ù?ÙŠ أداء نظام اإلدارة الشؤون المالية العامة‪.‬‬ ‫الحل‪ :‬سيؤدي اعتماد إستراتيجية متوسطة األمد إلدارة الديون ونشرها إلى تعزيز إمكانية التنبؤ بالقضايا المتعلقة‬ ‫‪.57‬‬ ‫بالدين‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ سوق االئتمان المحلي‪ .‬وسيساعد ذلك Ù?ÙŠ تحسين تعريÙ? المستثمرين والمقرضين بسياسات وخطط‬ ‫الحكومة المقررة‪ ،‬وهو ما يمكن أن يساعد الحكومة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة وزيادة مد متوسط آجال‬ ‫استحقاق الديون‪ .‬وباالطالع على األهداÙ? الرئيسية إلدارة الديون‪ ،‬سيزداد يقين المستثمرين بشان تطورات السوق التي‬ ‫يمكنها تقليل عالوات المخاطر‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك ÙˆÙ?ÙŠ إطار جهود وزارة المالية الرامية إلى تدعيم الضوابط على استخدام‬ ‫الموارد العامة‪ ،‬تعتزم الوزارة القيام تدريجيا بإنشاء هيئة مهنية للمراجعة الداخلية بالقطاع العام لتبدأ من داخل الوزارة‪.‬‬ ‫وستتبع هيئة المراجعة الداخلية وزير المالية مباشرة‬ ‫ً وسيتحدد غرضها واختصاصها ومسؤوليتها Ù?ÙŠ ميثاق يستند إلى‬ ‫المعايير الدولية المطب‬ ‫َّقة‪ .‬ومن المتوقع إنشاء هذه الهيئة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2016‬وأن تقوم بأول عملية مراجعة Ù?ÙŠ السنة‬ ‫المالية ‪ .2017‬وبعد أن تقوم هذه الهيئة بوظائÙ?ها داخل وزارة المالية‪ ،‬Ù?من المتوقع استخدامها كنموذج وكوحدة تنسيق‬ ‫مركزية للهيئات التنÙ?يذية األخرى‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم "‪ "3‬لقرض سياسات التنمية األول‪ :‬صدر القرار الوزاري رقم ‪ 515‬لسنة ‪ 2015‬الذي ينص على‬ ‫نشر إستراتيجية إدارة الديون متوسطة األجل‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 3.1‬لقرض سياسات التنمية الثاني‪ :‬تقوم وزارة المالية بإنشاء وتشغيل هيئة للمراجعة‬ ‫الداخلية Ù?ÙŠ الوزارة‪ ،‬مع تزويدها بموازنة كاÙ?ية وعدد كاÙ?Ù? من الموظÙ?ين وتحديد اختصاصاتها بما يتÙ?Ù‚ والمعايير‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 3.2‬لقرض سياسات التنمية الثالث‪ :‬تنشئ وزارة المالية نظاما إداريا شامال يشتمل على‬ ‫وحدة متخصصة وأدله وتقارير قياسية ويقوم بتحديد ومتابعة وتسهيل إدارة االلتزامات الطارئة وااللتزامات ذات‬ ‫الضمانات السيادية‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ :‬سي‬ ‫Ù?نشَر تحديث إلستراتيجية إدارة الديون متوسطة األجل بشكل سنوي‪ .‬يمكن مساعدة الحكومة‬ ‫‪.58‬‬ ‫Ù?ÙŠ تقليص العبء الثقيل لخدمة ديونها من خالل تنÙ?يذ التوصية الرئيسية لإلستراتيجية بمد آجال استحقاق الديون العامة‬ ‫لمصر واجتذاب مستثمرين جدد بإصدار أدوات مالية جديدة‪ .‬ومع انتهاء سلسلة قروض سياسات التنمية‪ ،‬ستكون هيئة‬ ‫‪41‬‬ ‫المراجعة الداخلية Ù?ÙŠ وزارة المالية قد قامت بإجراء أربع عمليات مراجعة على األقل بالقطاعات والجهات التابعة للوزارة‬ ‫وإعداد التقارير المتعلقة بذلك‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ :2‬ضمان توÙ?ير إمدادات الطاقة المستدامة‬ ‫الهدÙ? ‪ :2.1‬إصالح دعم الطاقة‬ ‫المبررات‪ :‬تعتمد مصر منذ Ù?ترة طويلة على الدعم العام للطاقة كأداة رئيسية للحماية االجتماعية وتقاسم الثروة‬ ‫‪.59‬‬ ‫الهيدروكربونية‪ .‬ومنذ مطلع التسعينيات‪ ،‬استمر تراجع أسعار الطاقة بالقيمة الحقيقية‪ .‬وأدى التباين طويل األمد بين تعريÙ?ات‬ ‫الكهرباء والتكاليÙ? األساسية إلى تصاعد االختالالت المالية التي تقوض حوكمة القطاع وقدرة الشركات المملوكة للدولة‬ ‫على العمل كجهات تجارية‪ .‬وبحلول السنة المالية ‪ ØŒ2014‬ارتÙ?ع دعم الطاقة إلى ‪ 6.6‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪،‬‬ ‫حيث شك‬ ‫ّل دعم الوقود ودعم الكهرباء ‪ 6‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 0.6‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي على التوالي‪ .‬ويتوقÙ? توزيع‬ ‫حجم الدعم الكلي بين الكهرباء والوقود على السعر الذي ي‬ ‫Ù?باع به الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء‪ .‬وبناء على قرار بشأن‬ ‫Ù?خ‬ ‫Ù?Ø° مؤخرا‪ ،‬جرى زيادة هذا السعر من ‪ 1.77‬دوالر‪/‬مليون وحدة حرارية إلى ‪ 3‬دوالرات‪/‬مليون وحدة حرارية‪.‬‬ ‫السياسات ات‬ ‫الحل‪ :‬التزمت الحكومة بتنÙ?يذ إصالحات على مدار Ù?ترة قوامها خمسة أعوام اعتبارا من ‪ 2015/2014‬والتي سيتم‬ ‫‪.60‬‬ ‫خاللها Ø®Ù?ض دعم الطاقة تدريجيا من ‪ 6.6‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2014‬إلى ‪ 0.5‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية ‪ ØŒ2019‬حيث لن يغطي الدعم المتبقي سوى استهالك األسر األشد Ù?قرا من‬ ‫غاز البترول المسال والكهرباء‪ .‬والحكومة لديها سياسة معلنة إلعادة توزيع جزء من ÙˆÙ?ورات المالية العامة المتحققة من‬ ‫إصالح الدعم على التحويالت االجتماعية وكذلك على قطاعي الصحة والتعليم‪ ،‬للمساعدة Ù?ÙŠ الوÙ?اء بااللتزام الواردة Ù?ي‬ ‫الدستور بتخصيص ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي لإلنÙ?اق االجتماعي‪.‬‬ ‫وبدأت هذه العملية Ù?ÙŠ يوليو ‪ 2014‬عندما جرى تعديل أسعار الوقود بما يتراوح من ‪ 40‬إلى ‪ 78‬Ù?ÙŠ المائة‪،‬‬ ‫‪.61‬‬ ‫وارتÙ?عت تعريÙ?Ø© الكهرباء بواقع ‪ 31‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ المتوسط‪ .‬وأدت تعديالت األسعار هذه إلى Ø®Ù?ض دعم الطاقة من ‪6.6‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة إلى ‪ 4.1‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬حيث يشك‬ ‫ّل دعم الوقود ودعم الكهرباء ‪ 3‬Ù?ÙŠ المائة و‪ 1.2‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫Ù?Ù† صراحة‬ ‫ً عن اعتماد مسار مدته خمس سنوات لرÙ?ع الدعم‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي على التوالي‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة الكهرباء‪ ،‬أ‬ ‫Ù?عل‬ ‫عن تعريÙ?Ø© الكهرباء‪ .‬وحدث التعديل الثاني المقرر لتعريÙ?Ø© الكهرباء Ù?ÙŠ يوليو ‪ 2015‬وأسÙ?ر عن زيادة إجمالية Ù?ÙŠ التعريÙ?ة‬ ‫بلغت ‪ 19‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ المتوسط والتي جرى تنÙ?يذها‪ ،‬ألسباب اجتماعية‪ ،‬بحيث يتم تجميد التعريÙ?Ø© بالنسبة للمستهلكين‬ ‫Ù?طب‬ ‫َّق تعديالت بنسب مئوية أعلى‬ ‫األصغر حجما Ù?ÙŠ المنازل ممن يستخدمون أقل من ‪ 200‬كيلو وات‪-‬ساعة شهريا‪ ،‬بينما ت‬ ‫على المستهلكين األكثر استهالكا‪ .‬ومن المقرر إجراء تعديالت أخرى على تعريÙ?Ø© الكهرباء Ù?ÙŠ عامي ‪ 2016‬و‪ 2017‬والتي‬ ‫ستمثل عوامل التÙ?عيل لعمليات قروض سياسات التنمية الالحقة‪ .‬وقد توقÙ? القبول االجتماعي للزيادات األخيرة Ù?ÙŠ تعريÙ?ة‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ أمن الطاقة خالل هذه الÙ?ترة‪ ،‬وهو ما مك‬ ‫َّن من تجنب انقطاع الكهرباء Ù?ÙŠ صيÙ?‬ ‫الكهرباء بشدة على إجراء تحس‬ ‫ّن مواز‬ ‫عام ‪ 2014‬الذي أسهم رغم ذلك Ù?ÙŠ زيادة التكاليÙ?‪ .‬ويؤكد ذلك على االرتباط المهم بين تحسين مستوى تقديم الخدمات‬ ‫وتحقيق االستدامة المالية‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫يتأثر حجم دعم الطاقة بالتغي‬ ‫Ù?ّرات الخارجية Ù?ÙŠ أسواق البترول والغاز العالمية وكذلك سعر الصرÙ?‪ .‬وال توجد‬ ‫‪.62‬‬ ‫حاليا سياسة صريحة لتوزيع تكاليÙ? الوقود المتغيرة بين وزارات البترول والكهرباء والمالية على نحو يضمن تحقيق‬ ‫األهداÙ? العامة لدعم الطاقة‪ .‬وسيندرج تحديد وتنÙ?يذ مثل هذه السياسة ضمن عوامل التÙ?عيل لقرضي سياسات التنمية الثاني‬ ‫والثالث على التوالي‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم "‪ " 4‬لقرض سياسات التنمية األول‪ :‬أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ‪ 2259‬لسنة ‪ 2015‬لتنÙ?يذ‬ ‫Ù?د‬ ‫Ù?دت خطوطها العريضة Ù?ÙŠ قرار رئيس الوزراء‬ ‫التعديل السنوي الثاني لتعريÙ?Ø© الكهرباء Ù?ÙŠ إطار خطة إصالح خمسية ح‬ ‫رقم ‪ 1257‬لسنة ‪ 2014‬بإصالح دعم الغاز والكهرباء‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 4.1‬لقرض سياسات التنمية الثاني‪ )1( :‬يصدر جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية المستهلك‬ ‫قرارا لتنÙ?يذ التعديل السنوي الثالث لتعريÙ?Ø© الكهرباء Ù?ÙŠ إطار خطة خمسية لزيادة التعريÙ?Ø© والتي ح‬ ‫Ù?ددت خطوطها العريضة‬ ‫Ù?ÙŠ قرار رئيس الوزراء رقم ‪ 1257‬لسنة ‪ 2014‬بإصالح دعم الغاز والكهرباء‪ )2( .‬يقوم مجلس الوزراء بصياغة وتنÙ?يذ‬ ‫السياسة الخاصة بتمويل االختالÙ?ات Ù?ÙŠ تكاليÙ? الوقود الÙ?علية مقارنة‬ ‫ً بالتقديرات المدرجة Ù?ÙŠ الموازنة‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 4.2‬لقرض سياسات التنمية الثالث‪ ) 1( :‬يصدر جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية المستهلك‬ ‫قرارا لتنÙ?يذ التعديل السنوي الرابع لتعريÙ?Ø© الكهرباء Ù?ÙŠ إطار خطة خمسية لزيادة التعريÙ?Ø© والتي ح‬ ‫Ù?ددت خطوطها العريضة‬ ‫Ù?ÙŠ قرار رئيس الوزراء رقم ‪ 1257‬لسنة ‪ 2014‬بإصالح دعم الغاز والكهرباء‪ )2( .‬ينÙ?Ø° مجلس الوزراء السياسة الخاصة‬ ‫بتوزيع تكاليÙ? الوقود التي تمول االختالÙ?ات Ù?ÙŠ تكاليÙ? الوقود الÙ?علية مقارنة‬ ‫ً بالتقديرات المدرجة Ù?ÙŠ الموازنة‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ :‬يمكن قياس نتائج هذه اإلصالحات برصد قيمة دعم الطاقة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج‬ ‫‪.63‬‬ ‫المحلي‪ .‬ومن المتوقع هبوط النسبة المئوية لقيمة الدعم من ‪ 6.6‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ 2014‬إلى ‪ 3.3‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫خالل السنة المالية ‪ .2016‬وسيتم تأكيد النسبة المستهدÙ?Ø© للسنة المالية ‪ 2018‬أثناء إعداد عمليات قروض سياسات التنمية‬ ‫الالحقة‪ .‬ويمكن رصد زيادة معدل استرداد التكلÙ?Ø© Ù?ÙŠ قطاع الكهرباء من خالل الزيادة Ù?ÙŠ متوسط تعريÙ?Ø© الكهرباء Ù?ÙŠ جميع‬ ‫شرائح المستهلكين المتوقع زيادتها من ‪ 0.226‬جنيه‪/‬كيلو وات ساعة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2014‬إلى ‪ 0.451‬جنيه‪/‬كيلو وات‬ ‫ساعة Ù?ÙŠ السنة المالية ‪.2018‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :2.2‬تحسين حوكمة قطاع الطاقة‬ ‫قطاع الكهرباء‬ ‫‪43‬‬ ‫المبررات‪ :‬مازال توÙ?ير إمدادات الكهرباء Ù?ÙŠ مصر يخضع الحتكار الشركة القابضة لكهرباء مصر التي تقوم‬ ‫‪.64‬‬ ‫بأنشطة التوليد والنقل والتوزيع‪ .‬وقد أظهر نقص الكهرباء الذي وقع مؤخرا‬ ‫ً الحاجة إلى قطاع ذي توجه تجاري وأكثر‬ ‫ديناميكية بحيث يمكنه جذب استثمارات جديدة بمرور الوقت‪ .‬وأ‬ ‫Ù?نشÙ?ئ جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية المستهلك Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2000‬بموجب قرار جمهوري واكتسب سمعة طيبة‪ ،‬لكنه سيستÙ?يد قطعا من تعزيز صالحياته وإرساء أساس قانوني أقوى‪.‬‬ ‫الحل‪ :‬يمهد قانون الكهرباء الجديد رقم ‪ 87‬لسنة ‪ ØŒ2015‬الذي تمت المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2015‬الطريق‬ ‫‪.65‬‬ ‫إلجراء إصالحات كبيرة بقطاع الكهرباء وسيتم دعمه Ù?ÙŠ عام ‪ 2016‬بإصدار الالئحة التنÙ?يذية‪ .‬ويقضي هذا القانون بÙ?صل‬ ‫Ù?ّل لشبكة النقل مستقل‬ ‫Ù? عن قطاعي التوليد والتوزيع‪ ،‬وستبدأ عملية الÙ?صل هذه بالتأسيس‬ ‫الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغ‬ ‫القانوني للشركة Ù?ÙŠ عام ‪ . 2016‬وبمجرد وضع اللوائح التنظيمية للسوق بشكل كامل‪ ،‬Ù?إن مشغ‬ ‫Ù?ّل شبكة النقل سيتيح‬ ‫لألطراÙ? الثالثة استخدام الشبكة القومية لنقل الكهرباء‪ ،‬مما يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمناÙ?سة على توÙ?ير الكهرباء‬ ‫لكبار المشتركين المؤهلين‪ ،‬مع الحÙ?اظ على تنظيم سوق التجزئة‪ .‬وتعتزم الحكومة إنشاء شركات توليد جديدة المتالك‬ ‫وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء بقدرة تبلغ حوالي ‪ 17‬جيجاوات وتعمل بالغاز والتي يجري إنشاؤها حاليا‬ ‫ً لتناÙ?س Ù?ÙŠ السوق‬ ‫المنظمة إلى جانب الشركة القابضة لكهرباء مصر‪ .‬ويقضي القانون بزيادة استقاللية ومساءلة جهاز تنظيم الكهرباء‪ ،‬وهو‬ ‫جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية المستهلك‪ ،‬بدرجة كبيرة مما يسمح بوجود تمثيل كبير للمشتركين داخل مجلس إدارته‪.‬‬ ‫وسيواصل الجهاز تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة بإصدار اللوائح التنظيمية للجلسات العامة للقرارات التنظيمية المهمة Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ . 2016‬ويشتمل القانون أيضا على إجراءات لتحسين ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة السيما بين كبار المشتركين الصناعيين‪ ،‬وي‬ ‫Ù?توقع‬ ‫أن تقدم شركات التوزيع خططا ليتم تنÙ?يذها Ù?ÙŠ عام ‪.2016‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم "‪ "5‬لقرض سياسات التنمية األول‪ :‬صدر قرار بالقانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪ 2015‬بتشجيع المناÙ?سة Ù?ي‬ ‫قطاع الكهرباء ÙˆÙ?صل الشركة المصرية لنقل الكهرباء‪ .‬ويقضي القانون تحديدا باآلتي (‪ )1‬إنشاء سوق منظمة تناÙ?سية‬ ‫للكهرباء تتيح التواصل بشكل مباشر بين شركات التوليد وكبار المشتركين المؤهلين؛ (‪ )2‬Ù?صل الشركة المصرية لنقل‬ ‫الكهرباء كجهة مستقلة عن قطاعي التوليد والتوزيع؛ Ùˆ(‪ )3‬وضع إطار مؤسسي لعمليات مراجعة ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة‬ ‫لجميع المشتركين الرئيسيين‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 1.5‬لقرض سياسات التنمية الثاني‪ ) 1( :‬تصدر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الالئحة‬ ‫التنÙ?يذية لقانون الكهرباء‪ )2( .‬تعيد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنشاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء كجهة مستقلة‬ ‫وظيÙ?ياً ÙˆÙ?قا لقانون الكهرباء والالئحة التنÙ?يذية المشار إليها أعاله‪ )3( .‬يصدر جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية المستهلك‬ ‫توجيهات بتنÙ?يذ إجراءات تحسين ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة بالنسبة للمشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على ‪ 500‬كيلو وات‬ ‫وكذلك تراخيص التوزيع ÙˆÙ?قا للمادتين ‪ 48‬و‪ 49‬من قانون الكهرباء‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ :5.2‬لقرض سياسات التنمية الثالث‪ )1( :‬ينقل مجلس الوزراء ملكية أصول التوليد الجديدة‬ ‫التي تعمل بالغاز إلى شركات التوليد الجديدة؛ Ùˆ(‪ )2‬يصدر جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية المستهلك اللوائح بشأن‬ ‫منهجية عقد الجلسات العامة والمشاورات حول القرارات التنظيمية المهمة‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ :‬بشكل عام‪ ،‬ي‬ ‫Ù?قاس تحقيق أمن الطاقة لقطاع الكهرباء من حيث النسبة بين قدرة التوليد القصوى‬ ‫‪.66‬‬ ‫وذروة الطلب والتي ي‬ ‫Ù?توقع تحولها من عجز بواقع ‪ 5540‬ميجاوات Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬إلى Ù?ائض قدره ألÙ? ميجاوات‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2018‬ويمكن تتبع التقد‬ ‫Ù?ّم المحرز نحو إنشاء سوق تناÙ?سية للكهرباء من خالل رصد االنخÙ?اض Ù?ÙŠ الحصة‬ ‫السوقية لشركة التوليد الحالية‪ ،‬وهي الشركة القابضة لكهرباء مصر‪ ،‬من أكثر من ‪ 92‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪2015‬‬ ‫إلى ‪ 85‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ ØŒ2018‬وكذلك اإلخطار بكود التوريد وقواعد السوق وتÙ?عيلهما بحلول السنة المالية‬ ‫‪.2018‬‬ ‫قطاع الغاز‬ ‫المبررات‪ :‬على غرار الكهرباء‪ ،‬مازال توÙ?ير إمدادات الغاز يخضع الحتكار الشركة المصرية القابضة للغازات‬ ‫‪.67‬‬ ‫الطبيعية (إيجاس) المملوكة للدولة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال توجد هيئة رقابية تضطلع باإلشراÙ? على القطاع وتقديم الحماية‬ ‫للمستهلك‪.‬‬ ‫الحل ‪ :‬يمهد مشروع قانون الغاز‪ ،‬الذي تخطى مرحلة المواÙ?قة عليه من جانب مجلس الوزراء Ù?ÙŠ أكتوبر ‪،2015‬‬ ‫‪.68‬‬ ‫الطريق إلجراء إصالح كبير بقطاع الغاز‪ .‬ومن المتوقع إصدار القانون والالئحة التنÙ?يذية المؤيدة له Ù?ÙŠ عام ‪ .2016‬وينص‬ ‫القانون على إنشاء جهاز تنظيمي مستقل لمرÙ?Ù‚ الغاز‪ .‬وسيضطلع هذا الجهاز بالمسؤولية عن اإلعداد للقيام الحقا‬ ‫ً بتطبيق‬ ‫أكواد نقل الغاز‪ ،‬وإصدار تعريÙ?Ø© نقل الغاز‪ ،‬وإتاحة دخول السوق لشركات الشحن والموردين الجدد بخالÙ? الشركة‬ ‫المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي هذا الجهاز التنظيمي‬ ‫الجديد إلى تحسين الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ القطاع من خالل إتاحة االطالع عبر اإلنترنت على جميع اللوائح وإجراءات المواÙ?قة ‪.‬وسيتم‬ ‫تعيين مشغ‬ ‫Ù?ّل مستقل لشبكة النقل‪ ،‬وهو ما سيتيح للموردين من األطراÙ? الثالثة إمكانية استخدام البنية التحتية لنقل الغاز‪ ،‬كما‬ ‫ي‬ ‫Ù?توقع ترخيص ذلك بحلول عام ‪ .2017‬وستتحدد سرعة وخطوات االنÙ?تاح التدريجي لسوق الغاز مع مراعاة الحاجة إلى‬ ‫إجراء تحول منظم إلى نظام أكثر تناÙ?سية يسمح للمستهلكين المؤهلين بحرية االختيار من بين الموردين‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم "‪ "6‬لقرض سياسات التنمية األول‪ :‬صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الغاز الذي يتيح‬ ‫إمكانية استخدام البنية التحتية للغاز وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل لقطاع الغاز‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 6.1‬لقرض سياسات التنمية الثاني‪ )1( :‬يسن الرئيس‪/‬البرلمان قانون الغاز الجديد‪ ،‬وتصدر‬ ‫وزارة البترول والثروة المعدنية الالئحة التنÙ?يذية لهذا القانون‪ )2( .‬تنشئ وزارة البترول والثروة المعدنية جهازا مستقال‬ ‫جديدا لتنظيم سوق الغاز عمال بقانون الغاز الجديد‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫Ù?ّن وزارة البترول والثروة المعدنية المشغ‬ ‫Ù?ّل‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ :6.2‬لقرض سياسات التنمية الثالث‪ )1( :‬تعي‬ ‫المستقل لشبكة النقل ÙˆÙ?قا لالشتراطات التي يحددها جهاز تنظيم سوق الغاز‪ ،‬ويصدر الجهاز ترخيصا لهذا المشغ‬ ‫Ù?ّل‪)2( .‬‬ ‫يقوم مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على توصية من جهاز لتنظيم سوق الغاز‪ ،‬بتحديد المستهلكين المؤهلين الختيار أحد موردي الغاز‬ ‫Ù?ÙŠ السوق المÙ?توحة عمالً بقانون الغاز الجديد‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ :‬من المتوقع أن يتيح قانون الغاز الجديد نطاقا أوسع من االختيار لكبار مستهلكي الغاز‪ .‬ويمكن‬ ‫‪.69‬‬ ‫قياس التقد‬ ‫Ù?ّم األولي بإصدار اللوائح التنظيمية لتعريÙ?Ø© نقل الغاز وقواعد السوق Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :2.3‬تمكين القطاع الخاص من االستثمار Ù?ÙŠ مصادر الطاقة المتجددة‬ ‫المبررات‪ :‬شرعت مصر حديثا Ù?ÙŠ تنمية موارد الطاقة المتجددة الغنية بها والتي تشمل إمكانات طاقة الرياح التي‬ ‫‪.70‬‬ ‫تÙ?وق أي بلد آخر Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وكذلك ارتÙ?اع كثاÙ?Ø© اإلشعاع الشمسي المباشر Ù?ÙŠ عموم‬ ‫أراضيها‪ .‬وكانت أولى االستثمارات Ù?ÙŠ موارد الطاقة المتجددة بمصر مملوكة‬ ‫ً للحكومة‪ ،‬لكن الخطط التوسعية الطموحة‬ ‫الحالية لمضاعÙ?Ø© قدرة التوليد المتأتية من المصادر المتجددة إلى نسبة ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة بحلول عام ‪ 2022‬ستستلزم حدوث‬ ‫زيادة كبيرة Ù?ÙŠ االستثمارات الخاصة‪.‬‬ ‫الحل‪ :‬يؤدي القانون الجديد للطاقة المتجددة رقم ‪ 203‬لسنة ‪"( 2014‬بشأن تحÙ?يز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة‬ ‫‪.71‬‬ ‫المتجددة") إلى الحد من المخاطر وزيادة ربحية االستثمارات Ù?ÙŠ طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية‪ ،‬مما يحس‬ ‫ّن مناخ‬ ‫االستثمار أمام القطاع الخاص‪ .‬ويقدم هذا القانون والئحته التنظيمية للتعريÙ?Ø© المÙ?روضة على إمدادات الطاقة حواÙ?ز لتوليد‬ ‫أول ‪ 4300‬ميجاوات (بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية) وكذلك إطارا تنظيميا لتعزيز االستثمارات الخاصة عبر آليات‬ ‫لتنظيم مناقصات تناÙ?سية لمنتجي الطاقة المستقلين‪ .‬وطبقا للسياسة المتبعة‪ ،‬أصدر جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية‬ ‫المستهلك بالÙ?عل ‪ 10‬تراخيص مؤقتة لمستثمرين من القطاع الخاص والتي تتحول تلقائيا إلى تراخيص كاملة عند إنجاز‬ ‫الترتيبات المالية النهائية للمشروع‪ .‬وستؤدي زيادة االستثمار Ù?ÙŠ مصادر الطاقة المتجددة إلى تقليص اعتماد مصر على‬ ‫الوقود األحÙ?وري الذي يسهم حاليا بأكثر من ‪ 90‬Ù?ÙŠ المائة من توليد الكهرباء‪ ،‬مما سيجعل االقتصاد أقل عرضة للتأثر‬ ‫بالتقلبات Ù?ÙŠ أسعار الوقود األحÙ?وري‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم "‪ "7‬لقرض سياسات التنمية األول‪( :‬أ) صدر قرار بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪ 2014‬بشأن تحÙ?يز إنتاج‬ ‫الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫(ب) أصدر جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية المستهلك تراخيص مؤقتة لعشرة (‪ )10‬مستثمرين من القطاع الخاص عمال‬ ‫ً‬ ‫بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪.2014‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 7.1‬لقرض سياسات التنمية الثاني‪ :‬تنشئ وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء‬ ‫والطاقة المتجددة وحدات لكÙ?اءة استخدام الطاقة بها موظÙ?ون متخصصون داخل كل منهما‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 7.2‬لقرض سياسات التنمية الثالث‪ :‬تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإجراء عملية‬ ‫مناقصة تناÙ?سية لبرنامج الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة ‪ :‬سي‬ ‫Ù?قاس النجاح Ù?ÙŠ تنÙ?يذ قانون الطاقة المتجددة بما يتم تحقيقه من قدرة توليد متجددة (الرياح‬ ‫‪.72‬‬ ‫والطاقة الشمسية) بتمويل من القطاع الخاص والتي تستهدÙ? الحكومة زيادتها من خط أساس قدره صÙ?ر ميجاوات (أكتوبر‬ ‫‪ )2015‬إلى ‪ 1500‬ميجاوات Ù?ÙŠ نهاية السنة المالية ‪.2018‬‬ ‫الركيزة ‪ .3‬تحسين مناخ ممارسة األعمال‬ ‫الهدÙ? ‪ :3.1‬تحسين نظام وتسهيالت االستثمار‬ ‫المبررات‪ :‬بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة ‪ ØŒ2005‬تم توحيد ضريبة الدخل Ù?ÙŠ جميع القطاعات (باستثناء‬ ‫‪.73‬‬ ‫المناطق الحرة) وإلغاء النهج القطاعي لتقديم إعÙ?اءات ضريبية‪ .‬لكن قانون ضمانات وحواÙ?ز االستثمار رقم ‪ 8‬لسنة ‪1997‬‬ ‫Ù?عد‬ ‫َّل Ù?ÙŠ ذلك الوقت لكي يعكس نهجا جديدا Ù?ÙŠ منح الحواÙ?ز االستثمارية كما اشتمل على أوجه قصور Ù?يما يخص حقوق‬ ‫لم ي‬ ‫المستثمرين وإجراءات حمايتهم‪ .‬ورغم أنه جرى تنÙ?يذ إصالحات مؤسسية واسعة Ù?ÙŠ هيئة االستثمار عام ‪ ØŒ2004‬Ù?إن دور‬ ‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة Ù?ÙŠ تسهيل االستثمار مازال غير محدد بشكل كاÙ?‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ القانون‪.‬‬ ‫الحل‪ :‬Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ ØŒ2014‬عدلت الحكومة المصرية قانون االستثمار رقم ‪ 8‬لسنة ‪ .1997‬وÙ?يما يخص حماية‬ ‫‪.74‬‬ ‫المستثمرين‪ ،‬توÙ?ر تعديالت قانون االستثمار إجراءات حماية تتسق مع التزامات مصر بموجب اتÙ?اقيات االستثمار الدولية‪.‬‬ ‫وأما Ù?يما يخص تقديم تسهيالت للمستثمرين‪ ،‬Ù?إن القانون يلزم الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بوضع شروط‬ ‫وإجراءات لرÙ?ض منح الترخيص وتقديم التسهيالت للمستثمرين (ÙˆÙ?ÙŠ بعض القطاعات‪ ،‬تكون هي الجهة الوحيدة القائمة‬ ‫بذلك) إلنجاز كاÙ?Ø© إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص‪.‬‬ ‫إلى جانب إنجاز اإلصالحات لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية المقترحة كاإلجراء المسبق رقم "‪"9‬‬ ‫‪.75‬‬ ‫وعوامل التÙ?عيل المرتبطة بذلك‪ ،‬ستؤثر هذه اإلصالحات بشكل كبير Ù?ÙŠ االختناقات Ù?ÙŠ إصدار التراخيص‪ .‬وبشكل أعم‬ ‫وÙ?يما يخص سياسة االستثمار‪ ،‬Ù?بينما تشك‬ ‫ّل هذه التعديالت خطوة مهمة إلى األمام‪ ،‬Ù?إن هناك برنامجا للبنك الدولي لتقديم‬ ‫المساعد Ø© الÙ?نية باالشتراك مع وزارة االستثمار يسعى إلى تقييم هذه التعديالت القانونية ولوائحها التنÙ?يذية بهدÙ? مواصلة‬ ‫تحسينها‪ .‬وستستÙ?يد اإلجراءات المقترحة الحقا من نتائج هذه المراجعة وستتضمن التطوير المؤسسي بوزارة التجارة‬ ‫والصناعة والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة حتى يتسنى تنÙ?يذ اإلصالحات التنظيمية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يؤدي عامل التÙ?عيل اإلرشادي لقرض سياسات التنمية الثاني إلى تدعيم جهود الحكومة الرامية‬ ‫‪.76‬‬ ‫إلى تعزيز Ø´Ù?اÙ?ية هيكلها التنظيمي االقتصادي‪ .‬وقد اتخذت الحكومة خطوات مختلÙ?Ø© نحو زيادة سبل الحصول على‬ ‫المعلومات والشÙ?اÙ?ية بشأن اللوائح واإلجراءات المتعلقة حوكمة االقتصاد‪ .‬وأنشأت المبادرة المصرية إلصالح مناخ األعمال‬ ‫(إرادة) سجال إلكترونيا لإلجراءات الحكومية‪ ،‬وتخطط الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة إلنشاء بوابة إلكترونية‬ ‫‪47‬‬ ‫لتسجيل مؤسسات األعمال وإصدار التراخيص لها‪ .‬وتشتمل تعديالت قانون االستثمار أيضا على بنود تتعلق بتعزيز الشÙ?اÙ?ية‬ ‫حول منح الحواÙ?ز‪ .‬وسيدعم عامل التÙ?عيل اإلرشادي لقرض سياسات التنمية الثاني هذا التوجه من خالل نشر الحواÙ?ز‬ ‫المتاحة وكاÙ?Ø© اإلجراءات واالشتراطات المتعلقة بتسجيل مؤسسات األعمال وإصدار التراخيص لها‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم "‪ "8‬لقرض سياسات التنمية األول‪ :‬صدر قرار بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2015‬وقرار رئيس الوزراء‬ ‫رقم ‪ 1820‬لسنة ‪ 2015‬واللذين تم بموجبهما‪ ،‬على التوالي‪ ،‬إدخال وتنÙ?يذ تعديالت على قانون ضمانات وحواÙ?ز االستثمار‬ ‫تحدد حقوق المستثمر وتحس‬ ‫ّن خدمات تسهيل االستثمار‪ .‬ويشمل ذلك‪ )1( :‬تحديد شروط وإجراءات رÙ?ض التراخيص؛ (‪)2‬‬ ‫تعيين الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بوصÙ?ها الوسيط الوحيد مع المستثمرين إلجراء أنشطة االستثمار المعينة؛ (‪)3‬‬ ‫منح المستثمرين صراحةً الحق Ù?ÙŠ إقامة مشروعات استثمارية وتوسيعها ÙˆÙ?ÙŠ جني األرباح وتحويلها؛ Ùˆ(‪ )4‬تبسيط آليات‬ ‫تسوية النزاعات والتصÙ?ية‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 8.1‬لقرض سياسات التنمية الثاني‪ ) 1( :‬توسيع قدرات نظام الشباك الواحد Ù?ÙŠ مقر الهيئة‬ ‫العامة لالستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة بحيث يتجاوز نطاق التسجيل ليشمل إصدار التراخيص وخدمات االستثمار‬ ‫األخرى Ù?ÙŠ قطاع واحد على األقل‪ ) 2( .‬من أجل تعزيز الشÙ?اÙ?ية وسبل حصول المستثمرين وعامة الجمهور على‬ ‫المعلومات‪ ) 1( :‬تنشر وزارة االستثمار‪/‬الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة قائمة كاملة بالحواÙ?ز االستثمارية المتاحة‬ ‫ومعايير األهلية؛ Ùˆ(‪ )2‬تنشر وز ارة االستثمار‪/‬الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة كاÙ?Ø© إجراءات واشتراطات إصدار‬ ‫التراخيص والتصاريح لجميع األنشطة والقطاعات‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 8.2‬لقرض سياسات التنمية الثالث‪ :‬تقوم الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بتوسيع‬ ‫قدرات نظام الشباك الو احد بحيث يتجاوز نطاق التسجيل ليشمل تسهيل إصدار التراخيص Ù?يما بعد عملية التسجيل وغيرها‬ ‫من خدمات االستثمار للقطاعات األخرى‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ :‬من المتوقع زيادة عدد مناÙ?Ø° الشباك الواحد‪ ،‬مع تشغيل أنظمة كاملة لتسهيل إنشاء مؤسسات‬ ‫‪.77‬‬ ‫األعمال وترخيصها‪ ،‬من ال شيء Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬إلى ‪ 4‬بنهاية السنة المالية ‪.2018‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :3.2‬إصالح منظومة التراخيص الصناعية‬ ‫المبررات ‪ :‬تشك‬ ‫ّل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية عقبة كؤود أمام تحقيق التنمية الصناعية Ù?ÙŠ مصر‪ .‬Ù?إطار‬ ‫‪.78‬‬ ‫إصدار هذه التراخيص‪ ،‬رغم خضوعه لمجموعة متنوعة من التعديالت التنظيمية‪ ،‬لم يتم تحسينه سوى بقدر ضئيل منذ‬ ‫إقراره Ù?ÙŠ خمسينيات القرن الماضي‪ .‬Ù?استكمال إجراءات الترخيص يستغرق من أية مؤسسة أعمال ‪ 634‬يوما و‪ 663‬خطوة‬ ‫Ù?ÙŠ المتوسط‪ .‬وبسبب تعقيد هذه اإلجراءات‪ ،‬ال يتمكن سوى أقل من ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة من الشركات الصناعية من إكمال هذه‬ ‫اإلجراءات بنجاح‪ .‬Ù?يما تعمل البقية Ù?ÙŠ بيئة غير رسمية أو شبه رسمية تحد من Ù?رص نموها وإمكاناتها على خلق Ù?رص‬ ‫عمل‪ ،‬كما تقي‬ ‫Ù?ّد قدرتها على اغتنام الÙ?رص التجارية‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫الحل ‪ :‬نظرا لتعقيد اإلصالحات القانونية والمؤسسية واإلجرائية الالزمة لتحسين منظومة التراخيص الصناعية‪ ،‬Ù?إن‬ ‫‪.79‬‬ ‫إصدار قرار من رئيس الوزراء يبعث رسالة واضحة وقوية Ù…Ù?ادها أن تنÙ?يذ اإلصالحات بات وشيكا‪ .‬وتبدأ هذه‬ ‫اإلصالحات‪ ،‬التي يتم توضيحها بتÙ?صيل أكبر Ù?ÙŠ عوامل التÙ?عيل اإلرشادية‪ ،‬بصياغة خطة عمل إلدخال إصالحات جوهرية‬ ‫على منظومة التراخيص الصناعية‪ ،‬يليها إجراء سلسلة من اإلصالحات التشريعية التي تشمل جميع جوانب هذه المنظومة‬ ‫بالكامل‪ .‬ويتمثل الهدÙ? الرئيسي للسياسات من هذه اإلصالحات Ù?ÙŠ قصر أنشطة إصدار التراخيص على األنشطة‬ ‫الضرورية إلنÙ?اذ اللوائح المتعلقة بالسالمة واألمن البشري والحماية البيئية واشتراطات استخدام األراضي‪ ،‬وليس كوسيلة‬ ‫للمتابعة والمراقبة االقتصادية‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم "‪ "9‬لقرض سياسات التنمية األول‪ :‬صدر قرار رئيس الوزراء رقم ‪ 2807‬لسنة ‪ 2015‬بإطالق إصالح‬ ‫منظومة التراخيص الصناعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وضع مبادئ اإلصالح‪ ،‬وتحديدا‬ ‫ً (‪ )1‬قصر نطاق التراخيص الصناعية على‬ ‫اإلنÙ?اذ المستند إلى تقييم المخاطر الشتراطات الصحة والسالمة واألمن والبيئة واستخدام األراضي من جانب الجهات‬ ‫المسؤولة؛ (‪ )2‬Ù?صل وظائÙ? رسم السياسات والتنظيم وتقديم التسهيالت؛ Ùˆ(‪ )3‬مواصلة تطبيق الالمركزية Ù?ÙŠ تقديم‬ ‫خدمات إصدار التراخيص بدءاً بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات تضطلع بإعداد خطة شاملة لإلصالح وعرضها على‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 9.1‬لقرض سياسات التنمية الثاني‪ )1( :‬صادق مجلس الوزراء على خطة عمل إصالح‬ ‫منظومة التراخيص الصناعية التي تتسق مع المبادئ الواردة Ù?ÙŠ قرار رئيس الوزراء‪ )2( .‬بدأت الحكومة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إصالح‬ ‫منظومة التراخيص الصناعية بتبسيط جانب واحد على األقل من الجوانب التنظيمية على نحو يقلل اشتراطات االلتزام‬ ‫بدرجة كبيرة‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 9.2‬لقرض سياسات التنمية الثالث‪ :‬قدم مجلس الوزراء إلى البرلمان حزمة بالتعديالت‬ ‫المقترحة لتنÙ?يذ خطة عمل إصالح منظومة التراخيص الصناعية‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ :‬من المتوقع أن تؤدي إصالحات إطار إصدار التراخيص الصناعية إلى تقليل متوسط عدد األيام‬ ‫‪.80‬‬ ‫الالزمة الستيÙ?اء كاÙ?Ø© اشتراطات استصدار التراخيص الصناعية من ‪ 634‬يوما Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2015‬إلى ‪ 160‬يوما‬ ‫بنهاية السنة المالية ‪( 2018‬سيتم تأكيد الحد المستهدÙ? بمجرد الوÙ?اء بعامل التÙ?عيل رقم ‪.)9.1‬‬ ‫الهدÙ? ‪ :3.3‬تدعيم إطار المناÙ?سة‬ ‫المبررات ‪ :‬تنÙ?يذ سياسات مشج‬ ‫ّعة للمناÙ?سة Ù?ÙŠ مصر يقع Ù?ÙŠ صميم إصالح مناخ االستثمار وممارسة األعمال‪.‬‬ ‫‪.81‬‬ ‫وشكلت تعديالت قانون حماية المناÙ?سة الصادرة Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬خطوة إيجابية إلى األمام‪ ،‬لكنه يلزم اتخاذ مزيد من‬ ‫اإلجراءات لتسليط الضوء على هذه التعديالت على أرض الواقع‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫الحل ‪ :‬يساند هذا البرنامج تنÙ?يذ تعديالت قانون حماية المناÙ?سة التي تم سنها Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬بمساندة سن وتنÙ?يذ‬ ‫‪.82‬‬ ‫الئحته التنÙ?يذية التي يتم بموجبها تطبيق إنÙ?اذ سياسات منع االحتكار من جانب جهاز حماية المناÙ?سة ومنع الممارسات‬ ‫االحتكارية‪ .‬وتؤدي هذه الالئحة أيضا إلى تدعيم استقاللية الجهاز بتمكينه من رÙ?ع دعاوى قضائية‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم "‪ "10‬لقرض سياسات التنمية األول‪ :‬عرض مسودة الالئحة التنÙ?يذية على رئيس الوزراء لتنÙ?يذ‬ ‫القانون رقم ‪ 56‬لسنة ‪ 2014‬بإدخال تعديالت على قانون حماية المناÙ?سة لتعزيز سياسة منع االحتكار من أجل مقاضاة‬ ‫مرتكبي المخالÙ?ات التي تلحق أشد األضرار بالمناÙ?سة‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 10.1‬لقرض سياسات التنمية الثاني‪ :‬يواÙ?Ù‚ مجلس الوزراء على الالئحة التنÙ?يذية بشأن تنÙ?يذ‬ ‫سياسة منع االحتكار واالستقاللية المؤسسية لجهاز حماية المناÙ?سة ومنع الممارسات االحتكارية وإقرار الالئحة اإلدارية‬ ‫لمواصلة تدعيم سياسة إنÙ?اذ منع االحتكار‪.‬‬ ‫عامل التÙ?عيل اإلرشادي رقم ‪ 10.2‬لقرض سياسات التنمية الثالث‪ :‬تعزيز إنÙ?اذ منع االحتكار بسن المزيد من التعديالت أو‬ ‫الالئحة التنÙ?يذية لقانون حماية المناÙ?سة لتشمل األدوات وآليات اإلنÙ?اذ الالزمة لحماية األسواق من السلوكيات المناهضة‬ ‫للمناÙ?سة‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ :‬سيسهم تنÙ?يذ إصالحات قانون حماية المناÙ?سة Ù?ÙŠ زيادة عدد الممارسات المناهضة للمناÙ?سة التي‬ ‫‪.83‬‬ ‫تم إلغاؤها‪ ،‬مع استهداÙ? زيادة عدد هذه الممارسات من مستوى خط األساس البالغ ‪( 9‬بين السنتين الماليتين ‪ 2013‬و‪)2015‬‬ ‫إلى ‪ 11‬ممارسة كحد مستهدÙ? مقرر خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪.2018- 2016‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬اإلجراءات المسبقة لقروض سياسات التنمية واألسس التحليلية‬ ‫األسس التحليلية‬ ‫اإلجراءات المسبقة‬ ‫الركيزة ‪ :1‬تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة‬ ‫تشجيع إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪ ،‬دراسة تشخيصية‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪ :1‬إصدار قرار‬ ‫منهجية خاصة بمصر‪ ،‬البنك الدولي‪.2015 ،‬‬ ‫بالقانون رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 2015‬بتعديل‬ ‫الحكومة المصرية‪ .‬إستراتيجية مصر‪ .‬اإلستراتيجية الخمسية إلطار‬ ‫‪‬‬ ‫قانون ضريبة الدخل بتوحيد سقÙ?‬ ‫االقتصاد الكلي لمصر السنة المالية ‪.2019/2018-2015/2014‬‬ ‫ضريبة الدخل لجميع الجهات االقتصادية‬ ‫مرصد االقتصاد المصري‪ -‬تمهيد الطريق النتعاش مستدام‪ ،‬البنك‬ ‫‪‬‬ ‫العاملة Ù?ÙŠ جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫الدولي‪.2015 ،‬‬ ‫الوظائÙ? أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ الشرق‬ ‫‪‬‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬البنك الدولي‪.2014 .‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‪ .‬الضرائب Ù?ÙŠ الواقع العملي‪ .‬التمويل والتنمية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫مارس ‪ ØŒ2015‬المجلد ‪ ØŒ52‬العدد ‪.1‬‬ ‫السياسة الضريبية Ù?ÙŠ بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫النظر إلى الماضي والمستقبل‪ .‬ورقة عمل لصندوق النقد الدولي‬ ‫رقم ‪.98/15‬‬ ‫تشجيع إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪ ،‬دراسة تشخيصية منهجية‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪ :2‬إصدار قرار‬ ‫خاصة بمصر‪ ،‬البنك الدولي‪.2015 ،‬‬ ‫بالقانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 2015‬بالمصادقة‬ ‫بيدرو ألبا‪ ،‬الشواربي وإقبال‪ .‬استدامة المالية العامة والقدرة على‬ ‫‪‬‬ ‫على الموازنة العامة للسنة المالية ‪2016‬‬ ‫مواصلة تحم‬ ‫Ù?ّل الدين العام Ù?ÙŠ مصر‪ .‬سلسلة أوراق العمل رقم ‪.38‬‬ ‫والذي يشتمل على تعليمات إدارية لجميع‬ ‫البنك الدولي‪ .‬سبتمبر ‪2004‬‬ ‫الجهات الحكومية المدرجة بالموازنة‬ ‫باحتواء Ù?اتورة األجور‪.‬‬ ‫صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪ .‬المبادئ التوجيهية المعد‬ ‫َّلة إلدارة‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:3‬‬ ‫الدين العام‪ .‬أبريل ‪.2014‬‬ ‫إصدار القرار الوزاري رقم ‪ 515‬لسنة‬ ‫إستراتيجية إدارة الديون متوسطة األجل (المنجزة بالتعاون مع إدارة‬ ‫‪ 2015‬الذي ينص على نشر إستراتيجية ‪‬‬ ‫الخزانة بالبنك الدولي)‪.‬‬ ‫إدارة الديون متوسطة األجل‪.‬‬ ‫تشجيع إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪ ،‬دراسة تشخيصية‬ ‫‪‬‬ ‫منهجية خاصة بمصر‪ ،‬البنك الدولي‪.2015 ،‬‬ ‫‪51‬‬ ‫الركيزة ‪ :2‬ضمان توÙ?ير إمدادات الطاقة المستدامة‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والمساءلة االجتماعية Ù?ÙŠ قطاع الكهرباء المصري‪ ،‬البنك‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:4‬‬ ‫الدولي‪.2015 ،‬‬ ‫أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ‪2259‬‬ ‫تقييم مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ قطاع الكهرباء المصري‪ ،‬البنك الدولي‪،‬‬ ‫لسنة ‪ 2015‬بتنÙ?يذ التعديل السنوي الثاني ‪‬‬ ‫‪.2014‬‬ ‫لتعريÙ?Ø© الكهرباء Ù?ÙŠ إطار خطة إصالح‬ ‫خطة العمل الخمسية متوسطة األمد (الكتاب األبيض) إلستراتيجية الطاقة‬ ‫‪‬‬ ‫خمسية ح‬ ‫Ù?دÙ?دت خطوطها العريضة Ù?ي‬ ‫المستدامة المتكاملة حتى ‪ ØŒ2035‬االتحاد األوروبي‪.2015 ،‬‬ ‫قرار رئيس الوزراء رقم ‪ 1257‬لسنة‬ ‫المساعدة الÙ?نية لبناء القدرات المؤسسية لجهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء‬ ‫‪ 2014‬بإصالح دعم الغاز والكهرباء‪ .‬‬ ‫وحماية المستهلك‪ -‬تصميم سوق المرحلة األولى‪ ،‬االتحاد األوروبي‪،‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫االستÙ?ادة من مورد Ø®Ù?ي‪ -‬كÙ?اءة استخدام الطاقة Ù?ÙŠ منطقة الشرق‬ ‫‪‬‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬البنك الدولي‪2009 ،‬‬ ‫إستراتيجية الطاقة Ù?ÙŠ مصر حتى ‪ ØŒ2030‬نيكسانت‪.2009 ،‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:5‬‬ ‫نقص إمدادات الغاز Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وود ماكنزي‪.2014 ،‬‬ ‫‪‬‬ ‫إصدار قرار بالقانون رقم ‪ 87‬لسنة‬ ‫دراسة االتحاد األوروبي عن الغاز‪ ،‬ميركادوس‪ ،‬وكالة التعاون التقني‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 2015‬بتشجيع المناÙ?سة Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫الدولي الÙ?رنسية‪.2014 ،‬‬ ‫الكهرباء ÙˆÙ?صل الشركة المصرية لنقل‬ ‫خطة العمل الخمسية متوسطة األجل (الكتاب األبيض) إلستراتيجية الطاقة‬ ‫‪‬‬ ‫الكهرباء‪.‬‬ ‫المستدامة المتكاملة حتى ‪ ØŒ2035‬االتحاد األوروبي‪.2015 ،‬‬ ‫مصر‪ :‬التكلÙ?Ø© االقتصادية للغاز الطبيعي‪ ،‬بريتيش بتروليوم‪ ،‬جهاز حماية‬ ‫‪‬‬ ‫المناÙ?سة ومنع الممارسات االحتكارية‪.2007 ،‬‬ ‫‪52‬‬ ‫البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية‪ :‬اآلÙ?اق االقتصادية والتحديات‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:6‬‬ ‫الرئيسية‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪.2015 ،‬‬ ‫صادق مجلس الوزراء على مشروع‬ ‫مشاورات المادة الرابعة لعام ‪ 2014‬مع جمهورية مصر العربية‪ ،‬تقرير‬ ‫قانون الغاز الذي يتيح إمكانية استخدام ‪‬‬ ‫البعثة‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪.2015 ،‬‬ ‫البنية التحتية للغاز وإنشاء جهاز تنظيمي‬ ‫دعم الطاقة Ù?ÙŠ مصر‪ :‬الخدمات االستشارية محكمة التوقيت لوزارة‬ ‫‪‬‬ ‫مستقل لسوق الغاز‪.‬‬ ‫البترول‪ ،‬البنك الدولي‪.2015 ،‬‬ ‫المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪-‬اآلثار المدمرة‬ ‫‪‬‬ ‫للدعم الحكومي‪ ،‬البنك الدولي‪.2014 ،‬‬ ‫إصالح الدعم Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ -‬التقدÙ?ّم Ù?ÙŠ اآلونة‬ ‫‪‬‬ ‫األخيرة وتحديات الÙ?ترة المقبلة‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪.2014 ،‬‬ ‫ماريا Ù?اغلياسيندي‪ .‬تنÙ?يذ إصالحات دعم الطاقة‪ :‬عرض عام للقضايا‬ ‫‪‬‬ ‫الرئيسية‪ ،‬البنك الدولي‪.2012 ،‬‬ ‫إصالح دعم الطاقة Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬البنك األÙ?ريقي للتنمية‪.2012 ،‬‬ ‫‪‬‬ ‫إستراتيجية تسعير الطاقة‪ ،‬برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫البنك الدولي‪( 2009 ،‬كانتور مانجمنت كونسالتنتس‪ ،‬وشركة نوعية البيئة‬ ‫الدولية)‪.‬‬ ‫مصر‪ -‬نحو سياسة اجتماعية أكثر Ù?اعلية—الدعم وشبكة األمان‬ ‫‪‬‬ ‫االجتماعي‪ ،‬البنك الدولي‪.33550-EG .2005 ،‬‬ ‫تأثير اإللغاء التدريجي لدعم منتجات الطاقة البترولية Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬بدائل‬ ‫‪‬‬ ‫اإلصالح‪ ،‬المركز المصري للدراسات االقتصادية‪.2010 ،‬‬ ‫تقييم مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ قطاع الكهرباء المصري‪ ،‬البنك الدولي‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:7‬‬ ‫‪.2014‬‬ ‫(Ø£) إصدار قرار بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة‬ ‫خطة العمل الخمسية متوسطة األجل (الكتاب األبيض) إلستراتيجية الطاقة‬ ‫‪ 2014‬بشأن تحÙ?يز إنتاج الكهرباء من ‪‬‬ ‫المستدامة المتكاملة حتى ‪ ØŒ2035‬االتحاد األوروبي‪.2015 ،‬‬ ‫مصادر الطاقة المتجددة؛ (ب) أصدر‬ ‫جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية‬ ‫المستهلك تراخيص مؤقتة لعشرة (‪)10‬‬ ‫مستثمرين من القطاع الخاص عمال‬ ‫ً‬ ‫بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪.2014‬‬ ‫الركيزة ‪ :3‬تحسين مناخ ممارسة األعمال‬ ‫‪53‬‬ ‫تشجيع إنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء المشترك‪ ،‬دراسة تشخيصية منهجية‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪:8‬‬ ‫خاصة بمصر‪ ،‬البنك الدولي‪.2015 ،‬‬ ‫إصدار قرار بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة‬ ‫األولوية Ù?ÙŠ مصر‪ :‬توÙ?ير وظائÙ? أكثر وأÙ?ضل‪ .‬مجموعة البنك الدولي‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 2015‬وقرار رئيس الوزراء رقم‬ ‫‪.2014‬‬ ‫‪ 1820‬لسنة ‪ 2015‬واللذين تم‬ ‫اإلستراتيجية المصرية للتناÙ?سية المستدامة‪ ،‬المجلس الوطني المصري‬ ‫بموجبهما‪ ،‬على التوالي‪ ،‬إدخال وتنÙ?يذ ‪‬‬ ‫للتناÙ?سية‪.2012 ،‬‬ ‫تعديالت على قانون ضمانات وحواÙ?ز‬ ‫التقارير ربع السنوية للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة (‪-2013‬‬ ‫االستثمار تحدد حقوق المستثمر وتحس‬ ‫ّن ‪‬‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫خدمات تسهيل االستثمار‪.‬‬ ‫ممارسة أنشطة األعمال Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬البنك الدولي‪.2014 ،‬‬ ‫‪‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية المستمرة بشأن سياسة االستثمار‬ ‫‪‬‬ ‫تقييمات مناخ االستثمار Ù?ÙŠ مصر وتقارير برنامج الخدمات االستشارية‬ ‫‪‬‬ ‫لالستثمار األجنبي‪.‬‬ ‫اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية Ù?ÙŠ مصر‪.2006 ،‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪ :9‬إصدار قرار رئيس‬ ‫التقييم اإلستراتيجي والتوصيات‪ :‬إصدار التراخيص الصناعية Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫الوزراء رقم ‪ 2807‬لسنة ‪ 2015‬بإطالق‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫‪ ‎‬مؤسسة التمويل الدولية ‪2008‬‬ ‫إصالح منظومة التراخيص الصناعية‪،‬‬ ‫تقييم مناخ االستثمار Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬البنك الدولي‪.2009 ،‬‬ ‫‪‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك وضع مبادئ اإلصالح‪.‬‬ ‫المسح االستقصائي لمؤسسات األعمال ‪2008‬‬ ‫‪‬‬ ‫المسح االستقصائي لمؤسسات األعمال ‪2012‬‬ ‫‪‬‬ ‫مساعدة البنك الدولي الÙ?نية المستمرة بشأن إصدار التراخيص‬ ‫‪‬‬ ‫الصناعية‬ ‫من االمتيازات إلى المناÙ?سة‪ :‬إطالق العنان لنمو يقوده القطاع‬ ‫‪‬‬ ‫اإلجراء المسبق ‪ :10‬عرض مسودة‬ ‫الخاص Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬البنك الدولي‬ ‫الالئحة التنÙ?يذية على رئيس الوزراء‬ ‫‪.2009‬‬ ‫لتنÙ?يذ القانون رقم ‪ 56‬لسنة ‪2014‬‬ ‫الوظائÙ? أو االمتيازات‪ :‬إطالق اإلمكانات لخلق Ù?رص العمل Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫بإدخال تعديالت على قانون حماية‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬مجموعة البنك الدولي ‪.2014‬‬ ‫المناÙ?سة لتعزيز سياسة منع االحتكار من‬ ‫المساعدة الÙ?نية المستمرة بشأن المناÙ?سة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أجل مقاضاة مرتكبي المخالÙ?ات التي‬ ‫تلحق أشد األضرار بالمناÙ?سة‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ 3.2‬االرتباط بإطار الشراكة اإلستراتيجية وعمليات البنك األخرى وإستراتيجية مجموعة البنك الدولي‬ ‫تتسق سلسلة قروض سياسات التنمية البرامجية هذه اتساقا كامال مع التحليالت والركائز الواردة Ù?ÙŠ الدراسة‬ ‫‪.84‬‬ ‫التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر وأولوياتها الثالث‪ ،‬وهي‪ :‬تحقيق استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬ومواصلة إصالح دعم‬ ‫الطاقة‪ ،‬وتحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة بالتركيز على تحسين مناخ ممارسة األعمال‪ .‬وستسهم إصالحات السياسات‬ ‫والمؤسسات التي تساندها هذه السلسلة إسهاما مباشرا Ù?ÙŠ التصدي لهذه التحديات الملحة بطريقة متسقة ومستدامة يمكنها‬ ‫تحقيق العديد من المكاسب‪ .‬ومن شأن إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم Ù?ÙŠ هذه المجاالت أيضا تمكين الحكومة من تعزيز الثقة واالستقرار‪ ،‬وهما‬ ‫أمران ضروريان للحÙ?اظ على زخم اإلصالحات واستدامته‪.‬‬ ‫تركز مساندة مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ ظل إطار الشراكة اإلستراتيجية الخاص بمصر المقترح من المجموعة‬ ‫‪.85‬‬ ‫(‪ )2019-2015‬عل Ù‰ تحقيق هدÙ?يها بإنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام‪ ،‬ويتمحور عملها‬ ‫حول ثالثة مجاالت للتركيز مرتبطة ببعضها بعضا‪ ،‬وهي (Ø£) تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة؛ (‪ )2‬خلق Ù?رص عمل‬ ‫بالقطاع الخاص؛ Ùˆ(‪ )3‬االحتواء االجتماعي‪ .‬وستساعد اإلصالحات التي تساندها سلسلة قروض سياسات التنمية هذه Ù?ي‬ ‫تحقيق بعض األهداÙ? الرئيسية المحددة Ù?ÙŠ إطار الشراكة اإلستراتيجية المقترح‪ .‬وتشمل هذه اإلصالحات مساندة استقرار‬ ‫االقتصاد الكلي‪ ،‬وتحسين Ø´Ù?اÙ?ية وكÙ?اءة اإلدارة العامة بتدعيم قدرة المواطنين على مساءلة المسؤولين بالدولة من خالل‬ ‫إتاحة الحصول على المعلومات‪ ،‬وتحسين مناخ ممارسة األعمال أمام مستثمري القطاع الخاص‪ ،‬وضمان أمن الطاقة وتنويع‬ ‫مصادرها Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬ومساندة االستدامة المالية لقطاع الطاقة‪ .‬ويركز قرض سياسات التنمية المقترح‪ ،‬باالتساق مع إطار‬ ‫الشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬على زيادة دور القطاع الخاص وإدماج تعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ مختلÙ? برامج الحكومة‬ ‫االقتصادية‪ .‬واستكماال‬ ‫ً لتركيز القرض المقترح على ضبط أوضاع االقتصاد الكلي والمالية العامة وتحقيق النمو بقيادة‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬Ù?إن المشروعات االستثمارية المحددة Ù?ÙŠ إطار الشراكة اإلستراتيجية الجديد المقترح (‪)2019-2015‬‬ ‫تستهدÙ? تحقيق أجندة االحتواء االجتماعي واالقتصادي بتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بشبكات األمان االجتماعي‬ ‫والخدمات األساسية واإلسكان االجتماعي وتعميم الخدمات المالية وقطاع الزراعة‪.‬‬ ‫يتسق قرض سياسات التنمية المقترح اتساقا وثيقا مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة بمنطقة الشرق‬ ‫‪.86‬‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬ويساند هذا القرض المقترح تجديد العقد االجتماعي الذي تم التأكيد عليه Ù?ÙŠ هذه اإلستراتيجية‬ ‫الجديدة عن طريق السعي لتحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص‪ ،‬ويتيح تنÙ?يذ سياسات بشأن أنشطة األعمال Ù?رصا اقتصادية‬ ‫على نطاق أوسع‪ ،‬وتحسين مشاركة المواطنين من خالل تحسين الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪.‬‬ ‫المشاورات والتعاون مع شركاء التنمية‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪55‬‬ ‫تم اإلعداد لقرض سياسات التنمية المقترح باالشتراك مع البنك األÙ?ريقي للتنمية‪ ،‬مع تشكيل بعثة مشتركة وعقد‬ ‫‪.87‬‬ ‫اجتماعات مشتركة لمناقشة جم يع الركائز الثالث والتي جرى تنسيقها باالشتراك مع مجموعة العمل المشتركة بين‬ ‫الوزارات التي أنشأتها الحكومة من أجل هذا القرض‪ .‬واشتمل إعداد القرض المقترح على تعاون وثيق Ù?يما بين جهاز إدارة‬ ‫وخبراء كلÙ? من البنك الدولي والبنك األÙ?ريقي للتنمية‪ .‬وجرى تضمين منظور القطاع الخاص بناء على مناقشات البرنامج مع‬ ‫اإلدارة الق‬ ‫Ù?طرية لمؤسسة التمويل الدولية‪ .‬ونظمت وزارة التعاون الدولي اجتماعا تشاوريا مع جميع المانحين وشركاء التنمية‬ ‫خارج مصر Ù?ÙŠ ‪ 2‬نوÙ?مبر ‪ 2015‬لمناقشة برنامج الحكومة لإلصالح االقتصادي‪ ،‬مع التركيز على ركائز برنامج القرض‬ ‫المقترح‪.‬‬ ‫يستند قرض سياسات التنمية المقترح إلى اإلستراتيجية االقتصادية لمصر المبي‬ ‫َّنة Ù?ÙŠ رؤية مصر ‪2030‬‬ ‫‪.88‬‬ ‫Ù?عد‬ ‫ّت إستراتيجية مصر ‪ 2030‬من خالل إجراء مشاورات تÙ?صيلية مع المجتمع المدني والقطاع‬ ‫وإستراتيجية مصر‪ .‬وأ‬ ‫الخاص والشباب المصري وشركاء التنمية الدوليين‪ .‬وحظي كل جانب من هذه اإلستراتيجية بمناقشة الوزارات المعنية‬ ‫Ù?بل وزارة التخطيط طوال عملية استمرت لشهور‪ .‬وأ‬ ‫Ù?عدت إستراتيجية مصر بالتشاور مع مستثمري القطاع‬ ‫والتنسيق من ق‬ ‫الخاص المحليين والدوليين المشاركين Ù?ÙŠ المؤتمر االقتصادي الذي ع‬ ‫Ù?قد Ù?ÙŠ مارس ‪.2015‬‬ ‫Ù?دت ر كائز قرض سياسات التنمية واإلجراءات بناء‬ ‫ً على عملية تشاورية شملت مختلÙ? اإلدارات الحكومية‬ ‫حد‬‫Ù?‬ ‫‪.89‬‬ ‫وكذلك مجموعات أوسع من الجهات ذات الصلة داخل البالد‪ .‬وقد نوقشت القوانين المهمة‪ ،‬مثل قانون ضريبة القيمة‬ ‫المضاÙ?Ø© المقترح‪ ،‬مناقشة مستÙ?يضة مع كل من الجمعيات الصناعية ومجموعات الصناعات التي ي‬ ‫Ù?حتمل تأثرها‪ .‬وبالمثل‪ ،‬قام‬ ‫جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية المستهلك بمناقشة قانون الكهرباء مع العديد من الجهات ذات الصلة بما Ù?يهم مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني والمراكز البحثية ومجموعات الصناعات‪ ،‬كما تم نشره من خالل مواقع الويب والصحÙ? مع الدعوة إلبداء‬ ‫التعليقات وإجراء المناقشات‪ .‬ونوقش مشروع قانون الغاز مع مجموعة واسعة من الجهات ذات الصلة شملت المانحين‬ ‫ومجموعات الصناعات الرئيسية‪ ،‬ورأس وزير البترول هذه المناقشات‪ .‬واستند وضع قانون االستثمار والئحته إلى إجراء‬ ‫مناقشات مستÙ?يضة وتلقي التعليقات من مختلÙ? الجهات ذات الصلة ومجموعات الصناعات‪ .‬كما استند وضع قانون‬ ‫المعامالت المضمونة إلى مشاورات مكثÙ?Ø© واستطالع اآلراء بشأن العقبات التي تعيق عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫‪ .5‬القضايا األخرى المتعلقة بالتصميم والتقييم‬ ‫الÙ?قر واألثر االجتماعي‬ ‫‪5.1‬‬ ‫تنÙ?‬ ‫ّذ الحكومة المصرية عددا من اإلصالحات العميقة والهيكلية والتي سيستغرق تحقيق مناÙ?عها بعض الوقت‬ ‫‪.90‬‬ ‫وربما تترتب عليها آثار توزيعية عكسية Ù?ÙŠ المدى القريب‪ .‬واإلصالحات التي تساندها سلسلة قروض سياسات التنمية هي‬ ‫مجاالت محددة Ù?ÙŠ الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر على أنها إصالحات مهمة إلنهاء الÙ?قر وتعزيز الرخاء‬ ‫المشترك Ù?ÙŠ مصر‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬يمكن لتحسين وحوكمة قطاعي الكهرباء والغاز أن يساعد على تحسين تقديم هذه‬ ‫الخدمات‪ ،‬األمر الذي قد يعود بالنÙ?ع على جميع المستهلكين‪ .‬وهناك إجراءات عديدة يمكن أن تسهم بشكل غير مباشر Ù?ي‬ ‫‪56‬‬ ‫خلق Ù?رص عمل بالقطاع الخاص والذي من شأنه توÙ?ير طريقة أكثر استدامة لرÙ?ع مستوى الرÙ?اهة والمستويات المعيشية‬ ‫ألن األسر التي بها Ø£Ù?راد يعملون ال تكون على األرجح ضمن Ø£Ù?قر ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من السكان‪ .‬ويمكن أن تؤدي إجراءات‬ ‫شÙ?اÙ?ية المالية العامة‪ ،‬ككتيبات موازنة المواطن‪ ،‬إلى توعية عامة الجمهور حول أنشطة الحكومة والمساعدة Ù?ÙŠ بناء تأييد‬ ‫عام إلصالحات السياسات الصعبة شريطة أن يكون هناك تواصل قوي مع المواطنين لزيادة الوعي بهذه اإلجراءات‪ .‬وقد‬ ‫التزمت الحكومة المصرية بإعادة تخصيص حصة من الموارد المستخدمة Ù?ÙŠ دعم الطاقة لصالح قطاعات التنمية البشرية‪،‬‬ ‫ويمكن أن يساعد ذلك على زيادة رÙ?اهة األسر Ù?ÙŠ األمد الطويل من خالل تحسين نواتج التعليم والصحة‪ .‬ولكن تحقيق مناÙ?ع‬ ‫هذه اإلصالحات Ù?ÙŠ األمد الطويل يتوقÙ? بشكل عام على كيÙ?ية تطبيقها وكيÙ?ية إدارة الحكومة المصرية لآلثار االجتماعية‬ ‫والتوزيعية المصاحبة لها Ù?ÙŠ األمد القصير‪.‬‬ ‫يساند قرض سياسات التنمية هذا تنÙ?يذ جدول زمني مخطط لتعديالت تعريÙ?Ø© الكهرباء بخالÙ? ما تم تنÙ?يذه Ù?ي‬ ‫‪.91‬‬ ‫السنة المالية ‪ 2015‬والتي قد تؤثر Ù?ÙŠ رÙ?اهة األسر‪ .‬وتوصل التحليل‪ ،‬الذي تم إجراؤه على اآلثار المباشرة لهذه‬ ‫التغييرات‪ ،‬إلى حدوث تأثيرات صغيرة على معدالت الÙ?قر والرÙ?اهة‪ .‬ووضعت الحكومة تصورا إلجراء تعديالت على‬ ‫تعريÙ?Ø© الكهرباء لجميع شرائح االستهالك خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ 2019-2015‬Ù?ÙŠ إطار عملية إلصالح دعم الكهرباء‬ ‫(انظر المرÙ?Ù‚ ‪ .)3‬وجرت الزيادة األولى للتعريÙ?Ø© Ù?ÙŠ يوليو ‪( 2014‬سارية حتى السنة المالية ‪ .)2015‬كما جرى التعديل‬ ‫المقرر الثاني على تعريÙ?Ø© الكهرباء Ù?ÙŠ يوليو ‪ 2015‬وأسÙ?ر عن زيادة إجمالية Ù?ÙŠ متوسط التعريÙ?Ø© بواقع ‪ 19‬Ù?ÙŠ المائة‪.‬‬ ‫وألسباب اجتماعية‪ ،‬بقيت التعريÙ?Ø© كما هي (بالقيمة االسمية) بالنسبة للمستهلكين Ù?ÙŠ المنازل ممن يستهلكون أقل من ‪200‬‬ ‫Ù?ب‬ ‫Ù?ّقت تعديالت بنسب مئوية أعلى على المستهلكين األكثر استهالكا‪ .‬واستنادا‬ ‫كيلو وات ساعة شهريا ("الشرائح الدنيا")‪ ،‬بينما ط‬ ‫إلى التجارب الدولية‪ ،‬Ù?من المتوقع أن تكون إلصالحات التعريÙ?Ø© آثار مهمة على رÙ?اهة األسر ألن الكهرباء ت‬ ‫Ù?عد عادةً‬ ‫مصدرا مهما للطاقة ألغراض اإلنارة والتبريد‪ .‬لكن الكهرباء تمثل Ù?ÙŠ المتوسط ‪ 1.8‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي اإلنÙ?اق‬ ‫Ù?عتبر عادة‬ ‫ً مؤشرا‬ ‫االستهالكي لألسر Ù?ÙŠ مصر (الجدول ‪ ØŒ)5‬أي أقل كثيرا‬ ‫ً من نسبة اإلنÙ?اق البالغة ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة والتي ت‬ ‫Ù?ّل‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تظهر البيانات أن األسر منخÙ?ضة الدخل ال تشك‬ ‫ّل غالبية المستهلكين Ù?ي‬ ‫على القدرة على التحم‬ ‫Ù?مث‬ ‫َّل Ù?ÙŠ هذه الشريحة األسر من كاÙ?Ø© الشرائح‬ ‫"الشريحة الدنيا" التي تستهلك ‪ 200‬كيلو وات ساعة أو أقل (الشكل ‪ ØŒ)4‬بل ت‬ ‫الخميسية بقدر متساو‬ ‫Ù? تقريبا‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل ذلك‪ ،‬تم توقع اإلنÙ?اق االستهالكي لألسر وإنÙ?اقها على الكهرباء باستخدام معلومات‬ ‫مستقاة من معدل نمو نصيب الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬ومعدل التضخم‪ ،‬وزيادات تعريÙ?Ø© الكهرباء (انظر المرÙ?Ù‚ ‪3‬‬ ‫لالطالع على مزيد من التÙ?اصيل)‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل سيناريو سلبي ببقاء مستويات دخل Ø£Ù?قر ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من السكان ثابتة بالقيمة‬ ‫االسمية‪ ،‬Ù?من المتوقع أن تظل معدالت الÙ?قر دونما تغيير إلى حد كبير Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2016‬من خط أساس يبلغ ‪ 26.3‬Ù?ي‬ ‫المائة‪ ،‬وأن تتراجع بدرجة Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© إلى ‪ 25.3‬Ù?ÙŠ المائة خالل السنة المالية ‪ .2019‬وتعكس هذه النتيجة بشكل أساسي‬ ‫انخÙ?اض النسب المخصصة للكهرباء Ù?ÙŠ موازنات األسر وصغر حجم التغييرات المصاحبة لذلك Ù?ÙŠ النÙ?قات جراء زيادات‬ ‫التعريÙ?ة‪ .‬Ù?إذا ارتÙ?عت مستويات دخل الÙ?قراء‪ ،‬Ù?عندئذ سيزداد انخÙ?اض آثار الÙ?قر‪.‬‬ ‫يجب متابعة التغييرات Ù?ÙŠ دعم الوقود والتقييم المبدئي لتنÙ?يذ قانون ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© المقترح والمزمع‬ ‫‪.92‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار قرض سياسات التنمية الثاني‪ ،‬ألنه قد تكون لهما آثار كبيرة على مستوى رÙ?اهة األسر‪ .‬ويبرز الجدول "‪ "5‬أنماط‬ ‫استهالك الكهرباء ومنتجات الوقود‪ .‬ومن الواضح أنه بالنسبة لخمسي السكان األدنى دخال‪ ،‬تكون نسبة اإلنÙ?اق على‬ ‫‪57‬‬ ‫أسطوانات غاز البترول المسال هي األعلى من بين أنواع الوقود‪ ،‬وتقل هذه النسبة كلما زاد ثراء األسر‪ .‬وبإجراء محاكاة‬ ‫لآلثار المتوقعة على استهالك األسر ومعدالت الÙ?قر Ù?ÙŠ إطار خطة إصالح اÙ?تراضية ي‬ ‫Ù?توقع Ù?يها ارتÙ?اع أسعار الوقود لثالثة‬ ‫منتجات (البنزين والديزل وزيت الوقود) لتصل إلى مستوى استرداد التكاليÙ? بالكامل Ù?ÙŠ إحدى السنوات المالية‪ ،‬يتبي‬ ‫َّن‬ ‫حدوث ارتÙ?اع صغير للغاية Ù?ÙŠ معدالت الÙ?قر (‪ 0.3‬نقطة مئوية)‪ .‬ويÙ?سر استثناء غاز البترول المسال Ù?ÙŠ هذا السيناريو‬ ‫جزئيا وجود تأثير Ø·Ù?ÙŠÙ? على الÙ?قراء‪ .‬وستتم متابعة التغييرات المزمعة والمستقبلية Ù?ÙŠ برنامج إصالح دعم الوقود بشكل‬ ‫وثيق‪ ،‬وست‬ ‫Ù?حلل آثارها المحتملة (المباشرة وغير المباشرة) على مستوى الرÙ?اهة‪ .‬كما ستتم متابعة وتقييم اآلثار التوزيعية‬ ‫لضريبة القيمة المضاÙ?Ø© المقترحة حينما يتوÙ?ر المزيد من التÙ?اصيل‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬Ù?إن إعÙ?اء سلع بعينها‪ ،‬مثل السلع الغذائية‬ ‫Ù?طب‬ ‫َّق عليها قانون ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫التي يستهلكها الÙ?قراء (تشكل حوالي ‪ 50‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي موازنتهم) من أن ي‬ ‫المقترح يمكن أن يؤدي إلى تعزيز العدالة واإلنصاÙ? والوقاية من األثر الذي تشعر به األسر األقل دخال‪ .‬لكن تطبيق هذا‬ ‫القانون المقترح على السلع والخدمات األخرى يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر Ù?ÙŠ األسر األقل دخال من خالل استهالكهم‬ ‫Ù?قي‬ ‫َّم هذه اآلثار غير المباشرة على هذه األسر Ù?ÙŠ إطار إعداد قرضي سياسات التنمية الثاني والثالث‬ ‫للسلع غير الغذائية‪ .‬وست‬ ‫من أجل Ù?هم اآلثار السلبية المحتملة على أوضاع الÙ?قر بصورة Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬النسبة المخصصة للكهرباء والوقود من إنÙ?اق األسر‬ ‫جميع‬ ‫غاز‬ ‫مصادر‬ ‫الغاز‬ ‫البترول‬ ‫الحطب‪/‬الوقو‬ ‫الطاقة‬ ‫الكهرباء‬ ‫الكيروسين‬ ‫الطبيعي‬ ‫المسال‬ ‫البنزين‬ ‫د الصلب‬ ‫الشريحة‬ ‫‪3.42%‬‬ ‫‪1.89%‬‬ ‫‪0.04%‬‬ ‫‪0.03%‬‬ ‫‪1.31%‬‬ ‫‪0.08%‬‬ ‫‪0.07%‬‬ ‫الخميسية ‪1‬‬ ‫الشريحة‬ ‫‪3.14%‬‬ ‫‪1.82%‬‬ ‫‪0.03%‬‬ ‫‪0.05%‬‬ ‫‪1.08%‬‬ ‫‪0.13%‬‬ ‫‪0.04%‬‬ ‫الخميسية ‪2‬‬ ‫الشريحة‬ ‫‪3.03%‬‬ ‫‪1.76%‬‬ ‫‪0.02%‬‬ ‫‪0.07%‬‬ ‫‪0.97%‬‬ ‫‪0.18%‬‬ ‫‪0.03%‬‬ ‫الخميسية ‪3‬‬ ‫الشريحة‬ ‫‪2.94%‬‬ ‫‪1.70%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪0.10%‬‬ ‫‪0.84%‬‬ ‫‪0.27%‬‬ ‫‪0.02%‬‬ ‫الخميسية ‪4‬‬ ‫الشريحة‬ ‫‪3.14%‬‬ ‫‪1.68%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪0.16%‬‬ ‫‪0.56%‬‬ ‫‪0.73%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫الخميسية ‪5‬‬ ‫‪3.11%‬‬ ‫‪1.75%‬‬ ‫‪0.02%‬‬ ‫‪0.09%‬‬ ‫‪0.89%‬‬ ‫‪0.33%‬‬ ‫‪0.03%‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬الحسابات مستندة إلى مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر ‪.2013/2012‬‬ ‫الشكل ‪: 1‬توزيع األسر داخل شرائح االستهالك‬ ‫‪Over 1000 0 6‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪651-1000 1 3 6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪351-650‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪201-350‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪101-200‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪51-100‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0-50‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Q1 %‬‬ ‫‪Q2 %‬‬ ‫‪Q3 %‬‬ ‫‪Q4%‬‬ ‫‪Q5%‬‬ ‫المصدر‪ :‬البيانات مأخوذة من مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر ‪ .2013/2012‬الشرائح الخميسية تستند إلى نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق‬ ‫االستهالكي الوطني‪.‬‬ ‫ً ألن الحكومة المصرية تنÙ?‬ ‫ّذ عددا من اإلصالحات العميقة والهيكلية التي قد يستغرق تحقيق مناÙ?عها بعض‬ ‫نظرا‬ ‫‪.93‬‬ ‫الوقت السيما بالنسبة لمن هم ضمن Ø£Ù?قر ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من السكان‪ ،‬Ù?إنه يلزم وضع إستراتيجية مصممة جيدا للتوعية‬ ‫‪59‬‬ ‫واالتصاالت العامة إلى جانب وضع نظام قوي وموج‬ ‫ّه لشبكة األمان االجتماعي لضمان االستدامة ورÙ?اهة الÙ?قراء‪ .‬وتشير‬ ‫التجارب الدولية التي توجزها الورقة البحثية الصادرة حديثا‬ ‫ً عن اجتماعات مجموعة العشرين‪ 2‬بشأن إلغاء دعم الوقود‬ ‫األحÙ?وري تدريجيا إلى أن إحدى السياسات التكميلية المهمة هي وضع برنامج اتصاالت Ù?اعل لزيادة التأييد العام Ùˆ"تعزيز‬ ‫Ù?هم القرارات السياسية التي يرتكز إليها اإلصالح"‪ .‬ويجب أن تكون السمة الرئيسية لجهود التواصل هذه هي التوعية بأن‬ ‫اإلصالح عبار Ø© عن وسيلة لتحقيق أهداÙ? اقتصادية واجتماعية مثل تحسين مستوى تقديم الخدمات وتحقيق استدامة وأمن‬ ‫قطاع الطاقة‪ .‬ويساند البنك الحكومة المصرية Ù?ÙŠ إعداد إستراتيجية إلشراك الجهات ذات الصلة Ù?ÙŠ إصالحات دعم الوقود‬ ‫والكهرباء‪ .‬والشك أن القيام مؤخرا‬ ‫ً بتطبيق برامج شبكة األمان االجتماعي التي تستهدÙ? الÙ?قراء (برنامج األشغال كثيÙ?ة‬ ‫العمالة وبرنامج تكاÙ?Ù„ وكرامة) يتيح Ù?رصة واعدة Ù?ÙŠ المدى المتوسط أمام الحكومة للوصول إلى الÙ?قراء والضعÙ?اء‬ ‫والمساعدة Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? حدة اآلثار السلبية الواقعة على أوضاعهم المعيشية‪ .‬وهناك مجموعة أخرى من إجراءات التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫التي يمكن للحكومة دراستها Ù?ÙŠ حالة تنÙ?يذ إصالحات الكهرباء والتي من شأنها أن تساعد األسر على إدارة طلبها على‬ ‫الكهرباء من خالل تحسينات ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة Ù?ÙŠ المباني السكنية وتشجيع استخدام أجهزة موÙ?رة للطاقة‪.‬‬ ‫قامت مصر Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة بعدد من التغييرات‪ ،‬سعيا‬ ‫ً لتحقيق هدÙ? نهائي يتمثل Ù?ÙŠ التحول من الدعم الشامل‬ ‫‪.94‬‬ ‫وباهظ التكلÙ?Ø© إلى البرامج التي تستهدÙ? الÙ?قراء والمتسمة بالكÙ?اءة‪ .‬وقبل عام ‪ ØŒ2012‬كانت أكبر شبكة لألمان االجتماعي‬ ‫خارج منظومة الدعم Ù?ÙŠ مصر مقتصرة على معاش الضمان االجتماعي الذي يقدم تحويالت نقدية لتسع Ù?ئات‪ .‬ويغطي‬ ‫معاش الضمان االجتماعي ما يصل Ù?ÙŠ مجمله إلى ‪ 1.6‬مليون أسرة معيشية‪ ،‬لكنه كان ي‬ ‫Ù?عتبر برنامجا ÙŠÙ?تقر إلى الكÙ?اءة‪.‬‬ ‫وجرى مؤخرا إدخال تغييرات مهمة على شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬من بينها ما يلي‪ :‬أوال‪ ،‬أ‬ ‫Ù?دخلت تغييرات على نظام دعم‬ ‫المواد الغذائية‪ .‬Ù?بد ال من دعم الدقيق الذي تستخدمه المخابز إلنتاج الخبز البلدي‪ ،‬تدعم الحكومة المنتج النهائي (أرغÙ?Ø© الخبز‬ ‫التي توزعها المخابز على المستهلكين) من خالل نظام البطاقات الذكية‪ .‬ثانيا‪ ،‬يجري تحويل نظام الحصص التموينية‬ ‫الغذائية إلى نظام يستند إلى المخصصات بدال من السلع المدعمة‪ 3.‬ثالثا‪ ،‬Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬وبمساندة من البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير (‪ 200‬مليون دوالر) واالتحاد األوروبي (‪ 67‬مليون يورو)‪ ،‬أنشأت مصر برنامجا لألشغال كثيÙ?Ø© العمالة يستهدÙ?‬ ‫الÙ?قراء القادرين على العمل والشباب العاطلين‪ ،‬مع التركيز على من يعيشون Ù?ÙŠ المناطق الÙ?قيرة والتي لم تحصل على‬ ‫نصيب كاÙ? من التنمية‪ .‬خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2015-2013‬وÙ?ر هذا البرنامج أكثر من ‪ 12‬مليون يوم عمل استÙ?اد منها ‪ 80‬ألÙ?ا‬ ‫من الÙ?قراء‪ 60 ،‬Ù?ÙŠ المائة منهم من اإلناث و‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة من الشباب (Ù?ÙŠ الÙ?ئة العمرية من ‪ 18‬إلى ‪ 29‬عاما)‪ .‬رابعا‪،‬‬ ‫هناك مبادرة جار ية إلنشاء سجل وطني موحد بمساعدة Ù?نية من البنك الدولي‪ ،‬والتي ستساند مختلÙ? برامج شبكة األمان‬ ‫االجتماعي وستسهل توجيه الخدمات االجتماعية وتقديمها بشكل منس‬ ‫َّق‪.‬‬ ‫هناك برنامج واعد لشبكة األمان االجتماعي يمكن استخدامه لتخÙ?ÙŠÙ? حدة اآلثار التوزيعية السلبية‪ ،‬وهو برنامج‬ ‫‪.95‬‬ ‫ّه للحد من الÙ?قر والمطب‬ ‫َّق مؤخرا والذي يستهدÙ? حماية الÙ?قراء من خالل مساندة الدخل‪ .‬ويقدم‬ ‫تكاÙ?Ù„ وكرامة الموج‬ ‫‪ 2‬البنك الدولي‪ . 2014 ،‬السياسات االنتقالية لمساعدة الÙ?قراء أثناء اإللغاء التدريجي لدعم أسعار الوقود األحÙ?وري غير المتسم بالكÙ?اءة الذي يشجع‬ ‫على االسراÙ? Ù?ÙŠ االستهالك‪ ،‬مساهمة البنك الدولي Ù?ÙŠ اجتماع وزراء المالية ومحاÙ?ظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين‪.‬‬ ‫يمكن تحويل المخصص الشهري غير المستخدم من الخبز البلدي إلى نقاط واستخدامه لشراء سلع غذائية أخرى ضمن نظام البطاقات الذكية ذاته‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ووÙ?ر ذلك حاÙ?زا للمواطنين على ترشيد استخدامهم للخبز البلدي كما سمح لهم بتحديد أولوياتهم االستهالكية من السلع الغذائية المتاحة‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫برنامج تكاÙ?Ù„ تحويالت نقدية مشروطة لألسر الÙ?قيرة التي لديها أطÙ?ال (مسؤوليات مشتركة عن االنتظام Ù?ÙŠ الدراسة‬ ‫والزيارات الصحية لألطÙ?ال)‪ ،‬Ù?يما يقدم برنامج كرامة مساندة غير مشروطة للدخل إلى األسر الÙ?قيرة التي بها Ø£Ù?راد مسنون‬ ‫(‪ 65‬عاما Ù?ما Ù?وق) أو Ø£Ù?راد لديهم إعاقة شديدة ودائمة‪ 4.‬ويستخدم برنامج تكاÙ?Ù„ وكرامة‪ ،‬الذي تتم مساندته بقرض بقيمة‬ ‫‪ 400‬مليون دوالر من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬مجموعة من اختبارات قياس مستوى الدخل الÙ?علي الموجهة جغراÙ?يا‬ ‫Ù?قي‬ ‫َّد بالبرنامج حوالي ‪ 1.5‬مليون أسرة مستÙ?يدة بنهاية عام‬ ‫لتحديد األسر المستوÙ?ية الشتراطات األهلية‪ .‬ومن المتوقع أن ي‬ ‫‪ 2017‬مع تعميمه تدريجيا‬ ‫ً على ثالث مراحل متعاقبة‪ .‬وقد بدأ تعميم المرحلة األولى Ù?ÙŠ المراكز التسعة عشر األشد Ù?قرا‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر معدل الÙ?قر Ù?يها بنسبة ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة أو أعلى) الموجودة جميعها Ù?ÙŠ الصعيد‪ ،‬وتستهدÙ? تغطية نحو ‪ 500‬ألÙ?‬ ‫(التي ي‬ ‫أسرة معيشية بحلول عام ‪ .2015‬ورغم أهمية قرار إنشاء برنامج تكاÙ?Ù„ وكرامة‪ ،‬Ù?إن مصر مازال أمامها شوط طويل يتعي‬ ‫َّن‬ ‫قطعه حتى تطبق نظاما لشبكة األمان االجتماعي يتسم بالكÙ?اءة‪ .‬ويستثني هذا البرنامج عددا كبيرا من السكان الÙ?قراء غير‬ ‫المستوÙ?ين الشتراطات األهلية الÙ?ئوية (أي وجود أطÙ?ال دون سن الثامنة عشرة و‪/‬أو أشخاص لديهم إعاقة شديدة ودائمة و‪/‬أو‬ ‫أÙ?راد باألسرة كبار السن عمرهم ‪ 65‬عاما Ù?ما Ù?وق)‪ .‬ومع إنشاء هذا البرنامج‪ ،‬Ù?إنه ت‬ ‫Ù?تاح لمصر الÙ?رصة إلصالح نظام شبكة‬ ‫األمان االجتماعي باستخدام شبكة موج‬ ‫ّه كركيزة لالستناد إليها والتخلي عن الدعم العام ألسعار المواد الغذائية والطاقة‪.‬‬ ‫ولوضع نظام موحد ومتكامل بشكل جيد لشبكة األمان االجتماعي‪ ،‬Ù?إنه يجب على مصر أوال‬ ‫ً القيام تدريجيا بضم برنامج‬ ‫معاش الضمان االجتماعي القديم إلى برنامج تكاÙ?Ù„ وكرامة ليكون األخير هو البرنامج الوطني الرائد للتحويالت النقدية‬ ‫والمتاح لجميع األسر الÙ?قيرة والضعيÙ?ة‪ .‬وثانيا‪ ،‬الحÙ?اظ على أن يستهدÙ? برنامج األشغال كثيÙ?Ø© العمالة الباحثين عن عمل من‬ ‫الÙ?قراء‪ ،‬السيم ا الشباب والنساء Ù?ÙŠ المناطق الجغراÙ?ية أو المواسم التي يمر Ù?يها سوق العمل بÙ?ترة ركود أو انكماش‪ .‬وثالثا‪،‬‬ ‫Ù?هج توجيه مختبرة جيدا‬ ‫ً يساندها‬ ‫ضمان أن تنÙ?Ø° البالد برامج رائدة للتحويالت النقدية واألشغال كثيÙ?Ø© العمالة مع اعتماد ن‬ ‫السجل الوطني الموحد الذي يمكن أن يكون أيضا أداة أساسية يتم االسترشاد بها Ù?ÙŠ تمكين األسر المستÙ?يدة من شبكة األمان‬ ‫االجتماعي من الحصول على الخدمات االجتماعية‪ ،‬كخدمات الرعاية الصحية والتعليم‪.‬‬ ‫الجوانب البيئية‬ ‫‪5.2‬‬ ‫حسبما يقضي منشور سياسة العمليات رقم ‪ ØŒ8.60‬قام البنك الدولي بتقييم احتماالت أن تؤدي أية سياسات معينة‬ ‫‪.96‬‬ ‫يساندها قرض سياسات التنمية هذا إلى حدوث آثار ملموسة على البيئة أو الموارد الطبيعية Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وخلص التقييم إلى‬ ‫أنه من المستبعد أن تؤدي السياسات التي يساندها القرض المقترح إلى حدوث آثار سلبية على بيئة البالد أو قاعدة الموارد‬ ‫الطبيعية ب ها‪ .‬وعلى مدار السنوات اإلحدى والعشرين الماضية‪ ،‬قطعت الحكومة أشواطا كبيرة Ù?ÙŠ وضع إطار لإلدارة البيئية‬ ‫وتعميم االستدامة البيئية Ù?ÙŠ مشروعاتها‪ .‬والهدÙ? اإلستراتيجي للسياسة البيئية Ù?ÙŠ مصر هو إدخال وإدماج الشواغل البيئية‬ ‫ذات الصلة بحماية صحة البشر وإدارة الموارد الطبيعية Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© السياسات الوطنية والخطط والبرامج والمشروعات لخطة‬ ‫التنمية الوطنية‪ .‬وأما هدÙ? السياسة البيئية على المدى القصير‪ ،‬Ù?هو Ø®Ù?ض مستويات التلوث والحد من األخطار الصحية‬ ‫وتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫ً باإلضاÙ?Ø© إلى إعانات أخرى تبعا‬ ‫ً لعدد األطÙ?ال الملتحقين بالتعليم‪ ،‬وذلك‬ ‫‪ 4‬يقدم برنامج تكاÙ?Ù„ مبلغا أساسيا قدره ‪ 325‬جنيها لكل أسرة معيشية شهريا‬ ‫بحد أقصى قدره ‪ 650‬جنيها لكل أسرة Ù?ÙŠ الشهر‪ .‬وÙ?ÙŠ برنامج كرامة‪ ،‬تكون قيمة اإلعانة ‪ 350‬جنيها لكل مستÙ?يد وبحد أقصى قدره ‪ 1050‬جنيها‬ ‫لكل أسرة‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫لدى مصر إطار بيئي شامل (القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ )1994‬يتناول الترتيبات والمهام المؤسسية الخاصة بإدارة‬ ‫‪.97‬‬ ‫وحماية البيئة وكذلك القواعد والمبادئ األساسية التي تنظم عدة قضايا من قبيل مكاÙ?حة تلوث األراضي‪ ،‬والمواد والنÙ?ايات‬ ‫السامة‪ ،‬ومكاÙ?حة تلوث الهواء‪ ،‬ومكاÙ?حة تلوث المياه‪ ،‬والعقوبات واألحكام المتعلقة باإلنÙ?اذ‪ .‬والتقييم البيئي للمشروعات‬ ‫َّل بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪( 2009‬وهو قانون البيئة) الذي ي‬ ‫Ù?عد التشريع‬ ‫مدرج أيضا Ù?ÙŠ القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬المعد‬ ‫األساسي الحاكم لحماية البيئة Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وتمثل وزارة الدولة لشؤون البيئة وجهازها التنÙ?يذي‪ ،‬وهو جهاز شؤون البيئة‬ ‫Ù?عتبر تقييم األثر البيئي شرطا‬ ‫ً إلصدار‬ ‫المصري‪ ،‬جهتي الرقابة البيئية Ù?ÙŠ مصر‪ .‬ووÙ?قا للقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ ØŒ1994‬ي‬ ‫تراخيص للمشروعات اإلنمائية التي قد تسبب آثارا على البيئة‪ .‬وقد أصدر جهاز شؤون البيئة المصري توجيهات إلعداد‬ ‫تقييمات األثر البيئي Ù?ÙŠ عام ‪ 2005‬والتي جرى تعديلها بعد ذلك Ù?ÙŠ عام ‪ .2009‬والتوجيهات الحالية هي قيد المراجعة اآلن‬ ‫لمواصلة تحديثها‪.‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬لقد تبي‬ ‫َّن أن هناك شبها عاما بين النظام المصري لتقييم األثر البيئي وسياسة التقييم البيئي للبنك‬ ‫‪.98‬‬ ‫الدولي (منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك ‪ .)4.01‬لكن هناك بعض الÙ?جوات Ù?يما يتعلق بإعداد ومتابعة خطط اإلدارة‬ ‫البيئية والمشاورات واإلÙ?صاح عن تقارير تقييم األثر البيئي ونشرها‪ .‬وأشار تقييم آخر أجراه البنك الدولي إلى أنه تم إحراز‬ ‫تقد‬ ‫Ù?ّم كبير Ù?ÙŠ تدعيم اإلطار المؤسسي Ù?يما يخص عملية تقييم األثر البيئي وكذلك المتابعة واإلنÙ?اذ‪ .‬ومنذ عام ‪ ØŒ2009‬قام‬ ‫جهاز شؤون البيئة المصري ببذل جهود جادة لتحسين نشر المعلومات عن تقييم األثر البيئي من خالل تصميم قاعدة بيانات‬ ‫خاصة بذلك‪ .‬وتم سد الكثير من الÙ?جوات المرصودة‪ .‬وقد أ‬ ‫Ù?ضيÙ?ت االشتراطات المتعلقة بالتشاور ونشر تقارير تقييم األثر‬ ‫البيئي رسميا‬ ‫ً إلى االشتراطات الواردة Ù?ÙŠ التوجيهات الجديدة الصادرة عن الجهاز Ù?ÙŠ عام ‪ .2009‬وتم االنتهاء من وضع‬ ‫هذه التوجيهات بمساندة من البنك الدولي وبما يتÙ?Ù‚ مع اشتراطاته العامة‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تسÙ?ر عملية اإلقراض المقترحة ألغراض سياسات التنمية عن آثار إيجابية عامة على البيئة‬ ‫‪.99‬‬ ‫والموارد الطبيعية Ù?ÙŠ مصر‪ .‬Ù?الركيزة الثانية من هذه العملية المقترحة التي تتعلق بتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة تتألÙ?‬ ‫من عدد من اإلجراءات التدخلية على صعيد السياسات التي ي‬ ‫Ù?توقع أن تؤدي إلى إحداث تغييرات Ù?ÙŠ وضع الطاقة بالبالد‪.‬‬ ‫وسيحدث ذلك بشكل أساسي من خالل إجراء زيادة مخطط لها Ù?ÙŠ التحول من استخدام الوقود إلى الغاز الطبيعي من جانب‬ ‫قطاعات اإلنتاج Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وتشمل التغييرات األخرى المخططة التحول نحو استخدام المزيد من مصادر الطاقة المتجددة‬ ‫واألنظÙ? Ù?ÙŠ مزيج توليد الكهرباء‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ي‬ ‫Ù?توقع أن تؤدي الزيادة التدريجية المزمعة Ù?ÙŠ تعريÙ?Ø© الكهرباء إلى‬ ‫خÙ?ض االستهالك من خالل الترشيد ورÙ?ع ÙƒÙ?اءة االستخدام النهائي للطاقة‪ .‬وستسÙ?ر اإلجراءات التدخلية المقترحة مجتمعةً‬ ‫عن مناÙ?ع بيئية وصحية واضحة من بينها Ø®Ù?ض انبعاثات غازات الدÙ?يئة وخÙ?ض انبعاثات ملوثات الهواء‪.‬‬ ‫تسهم إجر اءات السياسات المندرجة ضمن ركيزة الطاقة بشكل مباشر Ù?ÙŠ كل من اإلستراتيجيات األربع لتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫‪.100‬‬ ‫َّن Ù?ÙŠ المساهمات الوطنية لمكاÙ?حة تغير المناخ (‪ )INDCs‬والمقد‬ ‫َّمة من‬ ‫انبعاثات غازات الدÙ?يئة Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬كما هو مبي‬ ‫أجل اتÙ?اقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي‬ ‫Ù?ّر المناخ‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه المساهمة‪ ،‬أوضحت مصر اعتزامها المضي نحو تعزيز‬ ‫كÙ?اءة استخدام الطاقة‪ ،‬وزيادة استخدام الطاقة المتجددة‪ ،‬واعتماد تقنيات الوقود األحÙ?وري المتقدمة والمالئمة محليا واألكثر‬ ‫كÙ?اءة‪ ،‬وإلغاء دعم الطاقة تدريجيا خالل Ù?ترة تتراوح من ‪ 3‬إلى ‪ 5‬سنوات‪ .‬وتسهم العملية المقترحة إسهاما مباشرا Ù?ÙŠ كل‬ ‫من إستراتيجيات التخÙ?ÙŠÙ? األربع هذه‪ .‬وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه باتخاذ اإلجراءات التي يساندها قرض سياسات‬ ‫‪62‬‬ ‫التنمية المقترح ي‬ ‫Ù?رجح أن تتراجع انبعاثات غازات الدÙ?يئة بما يتراوح من ‪ 11‬إلى ‪ 21‬Ù?ÙŠ المائة بحلول السنة المالية ‪2019‬‬ ‫مقارنة بمسار خط األساس‪ ،‬مدÙ?وعة‬ ‫ً باآلثار التالية‪ :‬التحول من استخدام زيت الوقود الثقيل إلى الغاز الطبيعي‪ ،‬واستجابة‬ ‫الطلب الرتÙ?اع أسعار المستخدم النهائي (ي‬ ‫Ù?تصور حدوث أثر أعلى إذا ما اخترقت إجراءات ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة السوق‬ ‫بدرجة عالية)‪ ،‬وكÙ?اءة إمدادات الكهرباء‪ ،‬وإدخال الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ 5.2‬الجوانب المتعلقة بإدارة الشؤون المالية العامة‪ 5‬والتوزيع والمراجعة‬ ‫أحرزت إصالحات إدارة الشؤون المالية العامة لمصر تقد‬ ‫ّما على أصعدة مختلÙ?ة‪ ،‬وإن كانت ال تزال هناك تحديات‬ ‫‪.101‬‬ ‫Ù?Ù?ذ‬ ‫ّت إصالحات إدارة الشؤون المالية العامة حتى اآلن بطريقة مجزأة‪ ،‬ولذلك تقوم وزارة المالية بإعداد خطة‬ ‫كبيرة‪ .‬وقد ن‬ ‫عمل متسلسلة إلدارة الشؤون المالية العامة بمساندة Ù?نية من البنك الدولي‪.‬‬ ‫يوÙ?ر الدستور األساس القانوني للموازنة‪ ،‬ولتخصيص األموال العامة وإنÙ?اقها‪ ،‬وإلعداد الحسابات النهائية‬ ‫‪.102‬‬ ‫للموازنة العامة للدولة واعتمادها‪ .‬وتتناول مجموعة من القوانين جوانب معينة لإلدارة المالية‪ ،‬وهناك أيضا قوانين محددة‬ ‫لبعض الجهات مثل الهيئات االقتصادية والصناديق الخاصة‪.‬‬ ‫تغطي الموازنة العامة للدولة أنشطة الحكومة المركزية والمحاÙ?ظات وهيئات الخدمة العامة‪ .‬لكن هناك عددا من‬ ‫‪.103‬‬ ‫الحسابات والصناديق الخاصة‪ ،‬وإن كانت مدرجة اسميا بالموازنة‪ ،‬تخضع لمخصصات منÙ?صلة محدودية الشÙ?اÙ?ية‪ .‬وقد‬ ‫تقلص رصيدها اإلجمالي Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ .‬وينص جدول مواعيد الموازنة السنوية على عملية منظمة ومحكمة التوقيت‬ ‫لوضع الموازنة وتحديد مخصصاتها‪ .‬وتم إعداد البيان التمهيدي لمشروع الموازنة Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬ليشمل اإلطار العام‬ ‫لسياسة المالية العامة وإجماليات الموازنة واألولويات ذات الصلة‪ .‬ويمكن تحسين التواصل بين وزارة المالية ووزارة‬ ‫التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري Ù?ÙŠ تخطيط االستثمارات الرأسمالية وإدارتها‪ .‬وتسعى الحكومة من خالل القيام مؤخرا‬ ‫بتطبيق إعداد الموازنات البرامجية لتسعة قطاعات إلى تحقيق أهداÙ? سليمة‪ ،‬لكن يبدو أن عملية التعميم بحاجة إلى إعادة‬ ‫معايرة واالهتمام بتنمية القدرات‪.‬‬ ‫وقد أعدت الحكومة مسودة تعديالت على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ليتواÙ?Ù‚ مع الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫‪.104‬‬ ‫ومع أن اإلطار القانوني يخضع للتحسين‪ ،‬Ù?إنه مازالت هناك تحديات كبيرة ينطوي عليها اتساق تطبيق التشريع الحالي‪.‬‬ ‫وأطلقت الحكومة بوابة للمشتريات الحكومية )‪ (http://etenders.gov.eg‬من أجل النشر اإللزامي Ù„Ù?رص المناقصات‬ ‫والمستندات وتقييمات العروض والنتائج‪ .‬وستؤدي هذه األداة إلى زيادة الشÙ?اÙ?ية والكÙ?اءة‪ ،‬إلى جانب تحسين نطاق التغطية‬ ‫وأداء وظائÙ? النظام مثل "إدارة العقود اإللكترونية"‪ ،‬مما يعود بمناÙ?ع إضاÙ?ية كبيرة‪.‬‬ ‫ويقوم المراقبون الماليون بوزارة المالية بتطبيق نظام الرقابة المسبقة الذي يشتمل على ضوابط لمراقبة االمتثال‬ ‫‪.105‬‬ ‫على أساس المعامالت‪ .‬وتشمل هذه الضوابط المدÙ?وعات وتسجيل المعامالت وإعداد الحسابات على مستوى الوحدات‪ .‬لكن‬ ‫يساند البنك الحكومة بتقديم مساعدة Ù?نية بشأن إدارة شؤون المالية العامة‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذه المشاركة‪ ،‬أجرى خبراء البنك تحليال للوضع الحالي‬ ‫‪5‬‬ ‫ألنظمة وإصالحات إدارة شؤون المالية العامة الرئيسية (‪ )2015‬والذي استند إليه هذا الملخص بشكل أساسي‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫هناك تÙ?اوتات Ù?ÙŠ مستوى األداء ودقة التوقيت وكذلك Ù?ÙŠ عدم اكتمال ضوابط التزامات الموازنة‪ .‬وأصدت وزارة المالية‬ ‫مؤخرا دليال للرقابة المالية سيساعد Ù?ÙŠ توحيد الضوابط وزيادة إمكانية التنبؤ بتطبيقها‪ .‬كما تعتزم الوزارة إنشاء هيئة‬ ‫للمراجعة الداخلية الالحقة المستندة إلى تحليل المخاطر‪.‬‬ ‫تم تعميم نظام معلومات إدارة مالية الحكومة جزئيا‪ .‬وي‬ ‫Ù?ستخدم هذا النظام Ù?ÙŠ تسجيل مخصصات الموازنة‬ ‫‪.106‬‬ ‫وتعديالتها ÙˆÙ?ÙŠ تنÙ?يذ الموازنة من خالل معامالت دÙ?تر األستاذ العام‪ .‬لكن سلسلة إجراءات تنÙ?يذ الموازنة بأكملها ال تزال‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّذ يدويا‪ ،‬حيث ال توجد سوى مجموعة Ù?رعية من الوحدات المحاسبية تستخدم وظائÙ? "الشراء حتى إتمام الدÙ?ع"‪ .‬كما‬ ‫ت‬ ‫ستتطلب مو اصلة نشر نظام معلومات إدارة مالية الحكومية إدخال تحسينات على إدارة المشروعات ووضع خطة تنÙ?يذ جديدة‬ ‫وإعادة التدريب‪.‬‬ ‫تقوم وزارة المالية بمراقبة المعامالت النقدية وأرصدة الوحدات المحاسبية المدرجة Ù?ÙŠ الموازنة العامة للدولة‬ ‫‪.107‬‬ ‫والمحÙ?وظة لدى البنك المركزي المصري‪ .‬وقد أدى تطبيق قانون حساب الخزانة الموحد‪ ،‬واقÙ?ال الكثير من الحسابات‬ ‫والصناديق الخاصة Ù?ÙŠ البنوك التجارية‪ ،‬واستمرار تنÙ?يذ أنظمة الدÙ?ع اإللكترونية المركزية‪ ،‬إلى تدعيم إدارة النقد‪ .‬لكن وكما‬ ‫ذ‬ ‫Ù?ÙƒÙ?ر آنÙ?ا‪ ،‬Ù?إن هناك عددا من الحسابات والصناديق الخاصة مازال يخضع إلجراءات منÙ?صلة Ù?ÙŠ إدارة النقد‪.‬‬ ‫تتم المحاسبة على أساس نقدي بالنسبة للموازنة العامة للدولة‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬ال تتوÙ?ر أية معلومات عن‬ ‫‪.108‬‬ ‫الحسابات الدائنة والحسابات المدنية (بما Ù?ÙŠ ذلك متأخرات اإلنÙ?اق)‪ .‬ويلزم تسوية األرصدة الكبيرة المشتركة Ù?يما بين‬ ‫الجهات الحكومية‪ .‬ويتم إصدار الحسابات السنوية غير المراجعة ونشرها بشكل دوري (خالل ستة أشهر بعد نهاية السنة‬ ‫Ù?نشر الموازنة المعتمدة وكتيب موازنة المواطن وتقارير الموازنة أثناء السنة ÙˆÙ?ÙŠ نهايتها‪ .‬لكن ال ت‬ ‫Ù?نشر‬ ‫المالية)‪ .‬كما ت‬ ‫الحسابات السنوية بعد مراجعتها‪.‬‬ ‫للجهاز المركزي للمحاسبات نطاق تغطية شامل‪ ،‬ومن المعروÙ? أنه يصدر تقاريره حول مراجعة الحسابات‬ ‫‪.109‬‬ ‫السنوية للحكومة على نحو دوري‪ .‬واشتمل دستور عام ‪ 2014‬على بنود لتعزيز استقاللية الجهاز وشÙ?اÙ?يته‪ .‬وسيتعي‬ ‫َّن تقديم‬ ‫تقارير الجهاز إلى البرلمان ورئيس الجمهورية وعرضها على الرأي العام‪ .‬لكن Ù?ÙŠ ظل عدم وجود تشريع مالئم‪ ،‬Ù?إن البند‬ ‫الخاص بنشر تقارير المراجعة لم يسرÙ? بعد‪.‬‬ ‫لم ي‬ ‫Ù?تح بعد تقييم البنك المركزي المصري من حيث تطبيق اإلجراءات الوقائية لصندوق النقد الدولي لعام ‪.2013‬‬ ‫‪.110‬‬ ‫وبدأ البنك المركزي نشر قوائمه المالية بعد مراجعتها Ù?ÙŠ عام ‪ .2012‬وروجعت القوائم المالية حتى ‪ 30‬يونيو ‪ 2014‬من‬ ‫جانب الجهاز المركزي للمحاسبات باالشتراك مع إحدى شركات المراجعة المحلية المعروÙ?Ø© التي أصدرت رأيا "خاليا" من‬ ‫Ù?وج‬ ‫َّه مدÙ?وعات البنك الدولي الخاصة بالعديد من قروض االستثمار بطريقة مرضية من خالل حسابات‬ ‫التحÙ?ظات‪ .‬وت‬ ‫مخصصة محÙ?وظة لدى البنك المركزي‪.‬‬ ‫يعمل نظام إدارة الشؤون المالية العامة بشكل جيد‪ .‬لكن كما هو موضح أعاله‪ ،‬مازال هناك العديد من أوجه‬ ‫‪.111‬‬ ‫القصور ولذلك ت‬ ‫Ù?عتبر المخاطر المالية والتعاقدية كبيرة‪ .‬ويتم تخÙ?ÙŠÙ? هذه المخاطر بتجديد تأكيد الحكومة على إصالح نظام‬ ‫إدارة الشؤون المالية العامة والمكاسب المحققة مؤخرا على صعيد تعزيز Ø´Ù?اÙ?ية المالية العامة‪ .‬واتساقا مع إطار الشراكة‬ ‫‪64‬‬ ‫اإلستراتيجية‪ ،‬سيستمر البنك Ù?ÙŠ إجراء الحوار بشأن السياسات وتقديم المساعدة الÙ?نية لمساندة تنÙ?يذ إصالحات نظام إدارة‬ ‫الشؤون المالية العامة‪.‬‬ ‫Ù?طب‬ ‫َّق على هذه العملية إجراءات الصرÙ? العادية الخاصة بقروض سياسات التنمية ذات الشريحة الواحدة‪.‬‬ ‫ست‬ ‫‪.112‬‬ ‫وسيصرÙ? البنك أموال القرض Ù?ÙŠ حساب مخصص بالدوالر األمريكي يشكل جزءا من احتياطيات البلد الرسمية من النقد‬ ‫Ù?قي‬ ‫َّد‪ ،‬Ù?ÙŠ موعد أقصاه خمسة أيام عمل‪ ،‬مبلغا معادال ألموال القرض بالعملة‬ ‫األجنبي التي يحتÙ?ظ بها البنك المركزي‪ ،‬كما سي‬ ‫المحلية Ù?ÙŠ حساب تابع لحساب الخزانة الموحد لوزارة المالية‪ ،‬ومن ثم يصبح متاحا لتمويل Ù†Ù?قات الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫وستؤكد الحكومة إجراء هذه المعاملة بتقديم تأكيد كتابي Ù?ÙŠ غضون ‪ 30‬يوما من الصرÙ?‪ .‬وسيحتÙ?ظ البنك بالحق Ù?ÙŠ أن‬ ‫يطلب من جمهورية مصر العربية القيام بالترتيبات الالزمة إلجراء مراجعة مستقلة لمعامالت الحساب المخصص‪ ،‬على أن‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّم تقرير المراجعة إلى البنك Ù?ي‬ ‫يقوم بها المراجعون وبما يتÙ?Ù‚ مع الشروط المرجعية المقبولة للبنك‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه الحالة‪ ،‬سي‬ ‫موعد ال يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ طلب البنك ذلك‪ .‬وإذا انتهى البنك Ù?ÙŠ أي وقت إلى أنه تم استخدام مبلغ من القرض‬ ‫لدÙ?ع إحدى النÙ?قات المستثناة‪ ،‬Ù?إنه يتعي‬ ‫َّن على الحكومة‪ ،‬Ù?ور استالمها إخطارا بذلك من البنك‪ ،‬رد مبلغ معادل للمبلغ المدÙ?وع‬ ‫إلى البنك‪ .‬وسيتم إلغاء المبالغ التي ت‬ ‫Ù?رَد إلى البنك بناء على طلب بذلك‪.‬‬ ‫المتابعة والتقييم والمساءلة‬ ‫‪5.3‬‬ ‫ستكون وزارة التعاون الدولي جهة التنسيق الرئيسية لعمليات المتابعة والتقييم من بين الوزارات الخمس‬ ‫‪.113‬‬ ‫األخرى المشاركة التي تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن تنÙ?يذ اإلجراءات المسبقة المبينة Ù?ÙŠ هذه العملية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫وزارة المالية‪ ،‬ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‪ ،‬ووزارة البترول‪ ،‬ووزارة االستثمار‪ ،‬ووزارة التجارة والصناعة‪ .‬وستظل‬ ‫مجموعة العمل المشتركة بين الوزارات‪ ،‬والمنشأة من أجل عملية اإلقراض ألغراض سياسات التنمية‪ ،‬تمارس عملها طوال‬ ‫مراحل سلسلة قروض سياسات التنمية البرامجية التي تمتد لثالثة أعوام‪ .‬وستقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّم المساعدة‬ ‫الوزارات األخرى بشأن متابعة مؤشرات النتائج التي تستند إلى مؤشرات قطاعية ت‬ ‫Ù?نشر بصÙ?Ø© روتينية‪ .‬وست‬ ‫الÙ?نية إلى وزارة التعاون الدولي من أجل إنشاء نظام للمعلومات اإلدارية لمتابعة عملية جمع البيانات على أساس ربع سنوي‬ ‫من جميع الوزارات المعنية من أجل متابعة مؤشرات البرنامج ونواتجه‪.‬‬ ‫ستتم متابعة نواتج البرنامج من خالل قياس التقد‬ ‫Ù?ّم المحرز نحو تحقيق مؤشرات النتائج المدرجة Ù?ÙŠ مصÙ?ÙˆÙ?ة‬ ‫‪.114‬‬ ‫السياسات والنتائج (المرÙ?Ù‚ ‪ .)1‬والغرض من ذلك هو تقييم التقد‬ ‫Ù?ّم المحرز نحو تنÙ?يذ إجراءات السياسات واإلجراءات‬ ‫المؤسسية التي تساندها سلسلة القروض المقترحة ألغراض سياسات التنمية‪ ،‬وسيتم تقييم ذلك Ù?ÙŠ أعقاب صرÙ? القرض‬ ‫األول‪ .‬وستتولى وزارة التعاون الدولي مسؤولية عرض المعلومات المتصلة بتنÙ?يذ اإلصالحات والتقد‬ ‫Ù?ّم المحرز Ù?ÙŠ تحقيق‬ ‫النتائج Ù?ÙŠ الوقت المحدد وبطريقة مرضية للبنك‪.‬‬ ‫معالجة المظالم‪ .‬يمكن للمجتمعات المحلية واألÙ?راد الذين يعتقدون أنهم تضرروا نتيجة لسياسات وطنية محددة‪ ،‬مثل‬ ‫‪.115‬‬ ‫اإلجراءات الم‬ ‫Ù?سبقة أو شروط صرÙ? شرائح القرض Ù?ÙŠ إطار أي قرض يسانده البنك ألغراض سياسات التنمية‪ ،‬أن يرÙ?عوا‬ ‫‪65‬‬ ‫شكاواهم إلى السلطات الوطنية المسؤولة بالبلد أو إلى اآلليات المحلية ‪ /‬الوطنية المعنية بمعالجة المظالم أو إلى دائرة معالجة‬ ‫Ù?راجع الشكاوى المقد‬ ‫َّمة إلى الدائرة على الÙ?ور‪.‬‬ ‫المظالم بالبنك‪ .‬وت‬ ‫يمكن للمجتمعات المحلية واألÙ?راد المتضررين أن يقدموا شكواهم إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة التابعة للبنك التي‬ ‫‪.116‬‬ ‫تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر ‪ -‬أو يمكن أن يحدث ‪ -‬نتيجة لعدم التزام البنك بسياساته وإجراءاته‪ .‬ويجوز رÙ?ع‬ ‫الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت بعد أن يتم Ù„Ù?ت انتباه البنك الدولي مباشرة‬ ‫ً إلى هذه المخاوÙ?‪ ،‬وإعطاء الÙ?رصة لجهاز إدارته للرد‬ ‫عليها‪ .‬للمزيد من المعلومات عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪:‬‬ ‫‪ .http://www.worldbank.org/GRS‬للمزيد من المعلومات عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة التابعة‬ ‫للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪.www.inspectionpanel.org :‬‬ ‫‪ .6‬ملخص المخاطر وتخÙ?ÙŠÙ? آثارها‬ ‫ي‬ ‫Ù?عد التصنيÙ? العام لمخاطر هذه العملية مرتÙ?عا‪ .‬وتشمل المخاطر الرئيسية على قدرة العملية على تحقيق هدÙ?ها‬ ‫‪.117‬‬ ‫اإلنمائي ما يلي‪( :‬أ) تحديات االقتصاد الكلي المرتبطة بارتÙ?اع عجز الموازنة العامة وانخÙ?اض مستويات احتياطيات النقد‬ ‫األجنبي؛ (ب) اآلثار المحتملة غير المباشرة للتحديات اإلقليمية والجغراÙ?ية السياسية وتحديات نظام اإلدارة العامة والحوكمة؛‬ ‫(ج) التحديات المتعلقة باإلستراتيجيات القطاعية؛ Ùˆ (د) ضعÙ? القدرات المؤسسية وقدرات التنÙ?يذ‪ .‬ويمكن لهذه المخاطر‪ ،‬إن‬ ‫وجدت‪ ،‬أن تؤثر بصورة منÙ?ردة أو مشتركة Ù?ÙŠ قدرة الحكومة على تنÙ?يذ اإلصالحات أو أن تجعل نتائج أجندة التنمية أقل‬ ‫نجاحا‪.‬‬ ‫مازالت التحديات الجغراÙ?ية السياسية وتحديات نظام اإلدارة العامة والحوكمة مرتÙ?عة‪ .‬وتؤثر المخاطر اإلقليمية‬ ‫‪.118‬‬ ‫المتعلقة باألمن والصراع وعدم االستقرار السياسي تأثيرا سلبيا على مصر‪ .‬ومع قرب اكتمال عملية التحول السياسي ‪ -‬بدءا‬ ‫من إقرار دستور جديد وصوال إلى تشكيل البرلمان ‪ -‬هناك غموض بشأن قدرة هذه المؤسسات الجديدة على مواصلة‬ ‫اإلصالحات الهيكلية‪ .‬ويبرز إطار الشراكة اإلستراتيجية والدراسة التشخيصية المنهجية ضرورة تحسين نظام اإلدارة العامة‬ ‫والحوكمة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل للجميع والمستدام Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وقد تم سن عدد كبير من القوانين‬ ‫الجديدة Ù?ÙŠ قطاعات مختلÙ?Ø© من أجل إزالة االحتكارات والحد من التكاليÙ? البيروقراطية التي تنطوي عليها إدارة األعمال‪،‬‬ ‫لكنه ليس واضحا إلى أي مدى سيواجه تنÙ?يذ هذه القوانين الجديدة معارضة‪ .‬وÙ?ÙŠ الجانب اإليجابي‪ ،‬قامت الحكومة ومازالت‬ ‫Ù?ج‬ ‫Ù?ّلت لسنوات‪ ،‬وهو ما يدل على تصميم النظام الحالي على التصدي للتحديات‬ ‫تقوم بتنÙ?يذ إصالحات جوهرية كانت قد أ‬ ‫االقتصادية الرئيسية ‪.‬وتقترح هذه العملية مشاركة الحكومة ومساندتها Ù?ÙŠ عملية اتخاذ القرارات وتنÙ?يذ اإلصالحات‪.‬‬ ‫وسيواصل البنك رصد المخاطر السياسية والمتعلقة بنظام اإلدارة العامة والحوكمة‪ .‬وسيتم تخÙ?ÙŠÙ? هذه المخاطر من خالل‬ ‫عدد من اإلجراءات من بينها العمل مع مجموعة العمل الÙ?ني المشتركة بين الوزارات‪ ،‬واتخاذ إجراءات إلشراك المواطنين‬ ‫Ù?ÙŠ اتخاذ القرارات‪ ،‬ووضع آلية قوية لمعالجة المظالم تتم من خاللها معالجة أي شواغل مهمة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيÙ?تح‬ ‫البرلمان المنتخب حديثا قنوات وآÙ?اقا جديدة لمشاركة المواطنين ومراقبتهم للسياسات الحكومية‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫ت‬ ‫Ù?عد مخاطر االقتصاد الكلي مرتÙ?عة‪ .‬Ù?قد تراجع عجز الموازنة العامة لكنه مازال مرتÙ?عا‪ ،‬وال تغطي االحتياطيات‬ ‫‪.119‬‬ ‫سوى نحو ثالثة أشهر من الواردات‪ ،‬وهناك عجز Ù?ÙŠ النقد األجنبي‪ ،‬وال يزال خطر وقوع اضطرابات اجتماعية قائما نظرا‬ ‫ألن أسبابه الرئيسية‪ -‬وهي عدم وجود برامج وطنية لشبكة األمان االجتماعي جيدة التوجيه ومتسمة بالكÙ?اءة‪ ،‬ونقص‬ ‫الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الرسمي‪ ،‬وارتÙ?اع معدل البطالة والبطالة المقنعة بين الشباب المصري‪ ،‬وإقصاء الÙ?ئات الÙ?قيرة من‬ ‫السكان‪ -‬تحتاج إلى بعض الوقت حتى تتم مع الجتها بشكل كامل من خالل السياسات التي اعتمدتها الحكومة وتعتزم تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫وهناك حاجة أيضا إلى وضع إستراتيجية جريئة لسد Ù?جوة التمويل الخارجي التي تتزامن مع ضعÙ? الطلب الخارجي‪،‬‬ ‫وتحدي مواصلة تنÙ?يذ خطة معج‬ ‫ّلة لضبط أوضاع المالية العامة دون الحد من النمو‪ ،‬والحاجة إلى تنويع مصادر التمويل‪،‬‬ ‫وإدارة سعر الصرÙ? بطريقة تسهم Ù?ÙŠ تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق Ù?رص عمل‪ .‬وتدرك الحكومة وجود هذه‬ ‫التحديات وتقوم بالتصدي لها من خالل تنÙ?يذ برنامج إصالح طموح يستهدÙ? معالجة اختالالت االقتصاد الكلي وتحقيق معدل‬ ‫نمو أعلى ومستدام يجني الجميع ثماره Ù?ÙŠ المدى المتوسط من خالل إجراء إصالحات مالية وهيكلية‪ .‬وتمثل سالمة تحديد‬ ‫وتيرة اإلصالحات وتسلسلها مقترنة‬ ‫ً باتخاذ إجراءات لتصحيح أوجه القصور الهيكلية المرتبطة بارتÙ?اع معدل التضخم‬ ‫والعجز المزدوج (عجز الموازنة العامة والميزان التجاري) عنصرا أساسيا Ù?ÙŠ تعزيز استدامة إطار االقتصاد الكلي وإنشاء‬ ‫احتياطيات كاÙ?ية تضمن القدرة على مجابهة الصدمات الخارجية التي تنشأ عن ضعÙ? الطلب العالمي‪ ،‬وزيادة التقلبات‬ ‫وتÙ?ادي المخاطر‪ ،‬وإمكانية رÙ?ع أسعار الÙ?ائدة من جانب مجلس االحتياطي الÙ?يدرالي Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‪ ،‬والتقلبات Ù?ي‬ ‫االتحاد األوروبي‪ ،‬وتباطؤ وتيرة النمو Ù?ÙŠ الصين‪ .‬وتشتد الحاجة أيضا إلى هذه االحتياطيات لتخÙ?ÙŠÙ? آثار أي تأخير Ù?ي‬ ‫تنÙ?يذ اإلصالحات‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ينطوي العديد من اإلصالحات المتصورة‪ ،‬مثل ضبط Ù?اتورة األجور وخÙ?ض دعم‬ ‫الطاقة وتعزيز اإلصالحات الضريبية‪ ،‬على تحديات اقتصادية سياسية صعبة‪ .‬وستكون هناك مخاطر كبيرة Ù?ÙŠ حالة تراجع‬ ‫الحكومة عن تنÙ?يذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بسبب المطالب الشعبية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد أبدت الحكومة بالÙ?عل التزاما‬ ‫كبيرا بالشروع Ù?ÙŠ إصالح دعم الطاقة الذي حقق ÙˆÙ?ورات بواقع ‪ 3.3‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي على مدار عامين‪،‬‬ ‫Ù?يما أسÙ?ر ذلك عن اتخاذ إجراءات جريئة إضاÙ?ية لضبط أوضاع المالية بما يعادل نحو ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي خالل العامين الماضيين‪ .‬وال يزال تنÙ?يذ اإلصالحات المتصورة‪ ،‬Ù?يما يتعلق بتحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص‬ ‫وتعزيز الش Ù?اÙ?ية والمساءلة‪ ،‬أمرا بالغ األهمية إلحراز تقد‬ ‫Ù?ّم على صعيد تحقيق االحتواء‪ ،‬لكن هذه اإلصالحات قد تلقى‬ ‫معارضة من مجموعات مختلÙ?Ø© مما يعكس المخاطر المرتÙ?عة لهذه العملية‪.‬‬ ‫للتصدي لبعض هذه المخاطر جزئياً‪ ،‬تخطط الحكومة للتركيز على تسريع وتيرة إصالح إدارة الضرائب لضمان‬ ‫‪.120‬‬ ‫أن تحقق اإلصالحات الضريبية الرئيسية المقرة مؤخراً‪ ،‬مثل سن قانون الضريبة العقارية ÙˆÙ?رض ضرائب على األرباح‬ ‫الرأسمالية وقطاع التعدين‪ ،‬النتائج المرجوة‪ .‬ويمكن للحكومة تعزيز االلتزام بالقوانين الضريبية وإنÙ?اذها إلى جانب تحسين‬ ‫مستوى تقديم الخدمات لداÙ?عي الضرائب‪ .‬كما أنه بتعزيز جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتقليص إجمالي االحتياجات‬ ‫التمويلية للحكومة وكذلك مد آجال استحقاق الديون وتقليل أسعار الÙ?ائدة‪ ،‬تستطيع الحكومة Ø®Ù?ض عبء خدمة ديونها بنسبة‬ ‫ً‬ ‫إضاÙ?ية تتراوح من ‪ 0.3‬إلى ‪ 0.5‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي خالل السنوات القليلة القادمة‪ .‬وسيتوقÙ? المضي قدما‬ ‫Ù?ÙŠ إجراءات صرÙ? القرض الثاني لسياسات التنمية على مدى ÙƒÙ?اية إطار سياسات االقتصاد الكلي‪ ،‬السيما معالجة التشوه‬ ‫الناجم عن عدم توÙ?ر ما يكÙ?ÙŠ من النقد األجنبي‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫يبدو أن تعر‬ ‫Ù?ّض القطاع المصرÙ?ÙŠ والقطاع الخاص لمخاطر التعديالت الكبيرة Ù?ÙŠ سعر الصرÙ? تم احتوائه بشكل‬ ‫‪.121‬‬ ‫جيد ألن األصول األجنبية للقطاع المصرÙ?ÙŠ (البنك المركزي المصري والبنوك التجارية) تتجاوز الخصوم األجنبية‪ .‬وحتى‬ ‫سبتمبر ‪ ØŒ2015‬بلغت نسبة أصول البنك المركزي إلى خصومه األجنبية ‪ 96‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬Ù?يما بلغت هذه النسبة للبنوك‬ ‫التجارية ‪ 122‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تبلغ نسبة الدولرة (الودائع بالعمالت األجنبية كنسبة من المعروض النقدي) ‪15‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ نهاية سبتمبر ‪ 2015‬مقابل ‪ 15.4‬Ù?ÙŠ المائة قبل عام و‪ 16.2‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ .2010‬كما ت‬ ‫Ù?عد مؤشرات‬ ‫الدين الخارجي للقطاع الخاص جيدة جدا‪ ،‬حيث يبلغ الدين الخارجي للقطاع الخاص حوالي ‪ 3.7‬مليار دوالر Ù?ÙŠ مارس‬ ‫‪ ØŒ2015‬وهو ما يمثل ‪ 1‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي و‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة من متحصالت الحساب الجاري Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪ .2015‬ويمكن زيادة مسار النمو إذا ما تم اعتماد أجندة إصالحات هيكلية محس‬ ‫َّنة Ù?ÙŠ توقيت مناسب إلى جانب تسريع وتيرة‬ ‫إنجاز المشروعات والصÙ?قات الموقع عليها خالل مؤتمر مصر االقتصادي الذي ع‬ ‫Ù?قد Ù?ÙŠ مارس‪ .‬ويمكن أن تؤدي‬ ‫االستثمارات العامة جيدة التخطيط والتنÙ?يذ Ù?ÙŠ قطاع البنية التحتية ورأس المال البشري‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الرعاية الصحية‬ ‫والتعليم‪ ،‬إلى زيادة اإلنتاجية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة أنشطته‪ ،‬مما يساند النمو بشكل إيجابي على المدى‬ ‫المتوسط‪ .‬ومن شأن معالجة المخاوÙ? المتعلقة بسعر الصرÙ? أن تساعد على تقليص Ù?جوة التمويل الخارجي Ù?ÙŠ ظل زيادة‬ ‫تدÙ?قات حاÙ?ظة االستثمارات وحدوث انتعاش Ù?ÙŠ الصادرات غير النÙ?طية‪ .‬وعلى جانب المالية العامة‪ ،‬يمكن لتسريع وتيرة‬ ‫تنÙ?يذ إصالحات إدارة الشؤون المالية العامة أن يؤدي إلى زيادة الكÙ?اءة وتعظيم استغالل الموارد العامة‪.‬‬ ‫Ù?صن‬ ‫َّÙ? المخاطر المتعلقة باإلستراتيجيات القطاعية والجهات ذات الصلة والتصميم الÙ?ني للبرنامج على أنها‬ ‫ت‬ ‫‪.122‬‬ ‫كبيرة‪ .‬وهناك أيضا تحديات جسيمة تتعلق بقدرات المؤسسات على التنÙ?يذ واالستدامة‪ .‬وكما هو محدد Ù?ÙŠ الدراسة‬ ‫التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة اإلستراتيجية‪ ،‬Ù?إن مصر لديها تاريخ من القصور Ù?ÙŠ عدم تنÙ?يذ السياسات والقوانين‬ ‫بشكل جيد‪ .‬ولتحسين استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬شرعت مصر Ù?ÙŠ إجراء إصالحات قانونية ومؤسسية متزامنة تشمل قانون‬ ‫االستثمار وإصدار التراخيص الصناعية وقانون حماية المناÙ?سة وتحرير قطاعي الكهرباء والغاز وتعزيز استخدام الطاقة‬ ‫المتجددة‪ ،‬حيث سيتم اختبار قدرة الوزارات القطاعية المعنية ومؤسساتها Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلصالحات وإحداث التغيير‪ .‬وهناك‬ ‫حاجة إلى تركيز الجهود على تنÙ?يذ إستراتيجيات قطاعية شاملة ومتكاملة‪ .‬لكن بناء مؤسسات قوية Ù?ÙŠ القطاعات المعنية‬ ‫عادة‬ ‫ً ما يتطلب العمل على المدى المتوسط إلى الطويل‪ ،‬وهناك خطورة من أن مصر قد ال تملك رÙ?اهية الوقت‪ .‬ويسعى‬ ‫برنامج قروض سياسات التنمية إلى مساندة إرساء إطار متوسط األجل يمتد لثالث سنوات لتثبيت اإلجراءات المؤسسية‬ ‫والنواتج المتوقعة من التغييرات الهيكلية العميقة الجاري تنÙ?يذها Ù?ÙŠ مصر عبر ركائز المالية العامة والطاقة وزيادة القدرة‬ ‫التناÙ?سية لمؤسسات األعمال‪ .‬ويمكن لمخاطر عدم التركيز بدرجة كاÙ?ية على اآلثار القطاعية المشتركة لقضايا‪ ،‬مثل دعم‬ ‫الطاقة وإصدار التراخيص الصناعية‪ ،‬أن تؤدي إلى إعاقة إحراز تقد‬ ‫Ù?ّم‪ .‬وللتصدي لبعض هذه المخاطر بصورة جزئية‪ ،‬Ù?إنه‬ ‫يجري تنÙ?يذ برنامج للمساعدات الÙ?نية المكثÙ?Ø© Ù?ÙŠ مجاالت إستراتيجية الديون متوسطة األمد‪ ،‬وإصالحات قطاع الكهرباء‬ ‫وتدعيم مؤسسات األعمال المملوكة للدولة‪ ،‬وقانون قطاع الغاز واإلصالحات المؤسسية Ù?ÙŠ هذا القطاع‪ ،‬وكÙ?اءة استخدام‬ ‫الطاقة‪ ،‬وقانون االستثمار‪ ،‬وقانون المعامالت المضمونة‪ ،‬وإصالحات منظومة إصدار التراخيص الصناعية‪ .‬وجرى تقديم‬ ‫هذه المساعدات الÙ?نية المكثÙ?Ø© على مدار العامين الماضيين وي‬ ‫Ù?توقع مواصلة ذلك خالل األعوام الثالثة القادمة‪ .‬ومن شأن ذلك‬ ‫أن يساعد الحكومة Ù?ÙŠ متابعة التقد‬ ‫Ù?ّم المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلصالحات وتدعيم القدرات المؤسسية والتنظيمية بالقطاعات‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫Ù?عد المخاطر المالية والتعاقدية والبيئية واالجتماعية كبيرة ويلزم أن ت‬ ‫Ù?رصد بدقة‪ .‬ويشترك البنك الدولي اآلن مع‬ ‫ت‬ ‫‪.123‬‬ ‫الحكومة Ù?ÙŠ إجراء إصالحات بعيدة المدى لنظام إدارة الشؤون المالية العامة حيث توجد قضايا مهمة بحاجة إلى المعالجة‬ ‫(للمزيد من التÙ?اصيل‪ ،‬يرجى مراجعة القسم ‪ .)5.3‬وتم تطوير آليات الحماية االجتماعية لتغطي Ù?ئات السكان المهمشة‬ ‫والÙ?قيرة بالكامل من خالل برا مج موج‬ ‫َّهة على نحو Ø£Ù?ضل وذات ÙƒÙ?اءة‪ ،‬مثل إدخال برامج جديدة للتحويالت النقدية وإصالح‬ ‫منظومة دعم المواد الغذائية‪ .‬لكن السياسات والمؤسسات الخاصة بتوسيع نطاق الحماية االجتماعية يلزم أن تتواÙ?Ù‚ مع وتيرة‬ ‫اإلصالحات المتصورة Ù?ÙŠ برنامج قروض سياسات التنمية‪ ،‬السيما Ù?يما يتعلق بدعم الطاقة وزيادة إيرادات الموازنة العامة‬ ‫والسيطرة على Ù?اتورة األجور‪ .‬ولتخÙ?ÙŠÙ? حدة هذه المخاطر‪ ،‬سيقدم البنك مساندة إلى الحكومة بشأن وضع إستراتيجية شاملة‬ ‫لالتصاالت حول برنامج إصالحاتها‪ ،‬وسيطلب إضÙ?اء طابع مؤسسي على آلية لمعالجة المظالم وبرنامج للتواصل مع‬ ‫المواطنين من أجل زيادة قبول اإلصالحات داخل المجتمع‪.‬‬ ‫تÙ?وق مخاطر عدم المشاركة مخاطر البرنامج‪ :‬إذ تشهد المنطقة حاليا اضطرابات غير مسبوقة مع استمرار‬ ‫‪.124‬‬ ‫الصراعات Ù?ÙŠ الدول المجاورة لمصر‪ .‬واستقرار مصر هو أمر ضروري لتحقيق االستقرار اإلقليمي والنمو المستدام‬ ‫واالحتواء االجتماعي Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬Ù?خطر وقوع أي اضطراب Ù?ÙŠ مصر ستكون له تداعيات هائلة على المنطقة وأوروبا‬ ‫والمجتمع الدولي األوسع نطاقا‪ .‬وقد اتخذت مصر خطوات ملموسة نحو تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص ويركز‬ ‫على خلق Ù?رص العمل‪ ،‬وأمام مجموعة البنك الدولي Ù?رصة Ù?ريدة إلعادة تصويب عالقتها وتسهيل استمرار تنÙ?يذ برنامج‬ ‫اإلصالحات المصري Ù?ÙŠ المدى المتوسط‪.‬‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫المخاطر‬ ‫الÙ?ئة‬ ‫ع‬ ‫الجوانب السياسية ونظام اإلدارة العامة والحوكمة‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫الجوانب االقتصادية الكلية‬ ‫‪2‬‬ ‫ك‬ ‫اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫‪3‬‬ ‫ك‬ ‫التصميم الÙ?ني لمشروع أو برنامج‬ ‫‪4‬‬ ‫ك‬ ‫القدرات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫‪5‬‬ ‫ك‬ ‫الجوانب المالية والتعاقدية‬ ‫‪6‬‬ ‫ك‬ ‫الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫‪7‬‬ ‫ك‬ ‫الجهات ذات الصلة‬ ‫‪8‬‬ ‫ع‬ ‫اإلجمالي‬ ‫ع=عالية؛ Ùƒ=كبيرة؛ Ù… ت=متوسطة؛ Ù…=منخÙ?ضة‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :1‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسات والنتائج‬ ‫اإلجراءات المسبقة وعوامل التÙ?عيل‬ ‫النتائج‬ ‫عوامل التÙ?عيل لقرض سياسات التنمية‬ ‫عوامل التÙ?عيل لقرض سياسات التنمية‬ ‫اإلجراءات المسبقة لقرض سياسات التنمية‬ ‫الثالث‬ ‫الثاني‬ ‫األول‬ ‫الركيزة ‪ —1‬تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة‬ ‫الهدÙ? ‪ 1.1‬تعزيز اإليرادات الحكومية‬ ‫‪70‬‬ ‫زيادة حصيلة الضرائب‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ :1.2‬تصدر وزارة‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ :1.1‬أجرت الحكومة‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :1‬إصدار قرار بالقانون‬ ‫المالية قرارا بتطبيق نظام ضريبي‬ ‫تقييما مبدئيا لتنÙ?يذ قانون ضريبة القيمة‬ ‫رقم ‪ 96‬لسنة ‪ 2015‬بتعديل قانون ضريبة‬ ‫على أرباح الشركات من‬ ‫الجهات غير السيادية‬ ‫منس‬ ‫ّق وبسيط لمؤسسات األعمال‬ ‫المضاÙ?Ø© المقترح الذي يدخل السمات التالية‬ ‫الدخل بتوحيد سقÙ? سعر ضريبة الدخل‬ ‫وضرائب المبيعات على‬ ‫الصغرى والصغيرة بناءً على حجم‬ ‫Ù?ÙŠ نظام ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ )1( :‬سعر‬ ‫لجميع الجهات االقتصادية العاملة Ù?ي‬ ‫أعمالها‪.‬‬ ‫ضريبي موحد لجميع السلع والخدمات؛ (‪)2‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‪ .‬وتقضي التعديالت‬ ‫السلع والخدمات كنسبة‬ ‫جدول محدد بوضوح يسرد ضرائب اإلنتاج‬ ‫بتوحيد سقÙ? سعر ضريبة الدخل عند اثنين‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫من ‪ 5.4‬Ù?ÙŠ المائة خالل‬ ‫بالتÙ?صيل؛ (‪ )3‬قائمة محددة جيدا بالسلع‬ ‫وعشرين ونصÙ? Ù?ÙŠ المائة (‪ )%22.5‬لجميع‬ ‫السنة المالية ‪ 2015‬إلى‬ ‫والخدمات المعÙ?اة؛ (‪ )4‬نظام كامل للخصم‬ ‫الجهات االقتصادية العاملة Ù?ÙŠ جمهورية‬ ‫الضريبي للمدخالت المباشرة وغير‬ ‫مصر العربية‪ ،‬وكذلك بالنسبة للمؤسسات‬ ‫‪ 6.7‬Ù?ÙŠ المائة خالل‬ ‫المباشرة؛ Ùˆ(‪ )5‬نظام استرداد ضريبي‬ ‫العاملة Ù?ÙŠ المناطق االقتصادية الخاصة التي‬ ‫السنة المالية ‪.2018‬‬ ‫للمصروÙ?ات المتعلقة بشراء المعدات‬ ‫كانت تخضع Ù?ÙŠ السابق لحد أدنى قدره عشرة‬ ‫واآلالت‪ .‬ويشمل التقييم األثر األولي‬ ‫Ù?ÙŠ المائة (‪.)%10‬‬ ‫لضريبة القيمة المضاÙ?Ø© على اإليرادات‬ ‫ومدى ÙƒÙ?اءة القدرات المؤسسية على تطبيق‬ ‫هذه الضريبة‪ ،‬Ù?ضال عن تقديم توصيات‬ ‫لتدعيم القدرات المؤسسية‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 1.2‬احتواء Ù?اتورة األجور‬ ‫تقليص نسبة Ù?اتورة‬ ‫عامل التÙ?عيل ‪ :2.2‬واÙ?Ù‚ مجلس‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ :2.1‬تنشر وزارة المالية‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :2‬إصدار قرار بالقانون‬ ‫أجور ورواتب الحكومة‬ ‫الوزراء على خطة‪/‬قاعدة متوسطة‬ ‫خطة زمنية محددة تشتمل على إجراءات‬ ‫رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 2015‬بالمصادقة على‬ ‫المركزية إلى إجمالي‬ ‫األمد بتحديد سقÙ? لعدد المعي‬ ‫َّنين الجدد‬ ‫وتدابير لتسهيل وتنÙ?يذ أتمتة مدÙ?وعات‬ ‫الموازنة العامة للسنة المالية ‪ 2016‬والذي‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع العام بالنسبة إلى العدد‬ ‫األجور والرواتب لجميع موظÙ?ÙŠ الحكومة‬ ‫يشتمل على تعليمات إدارية لجميع الجهات‬ ‫الناتج المحلي االسمي‬ ‫‪71‬‬ ‫من ‪ 8.2‬Ù?ÙŠ المائة خالل‬ ‫اإلجمالي للمتقاعدين‪.‬‬ ‫من أجل‪ )1( :‬تمكين الحكومة من امتالك‬ ‫الحكومية المدرجة بالموازنة باحتواء Ù?اتورة‬ ‫السنة المالية ‪ 2015‬إلى‬ ‫قاعدة بيانات موثوقة لالسترشاد بها Ù?ي‬ ‫األجور‪ .‬وهذه التعليمات هي‪ )1( :‬تحديد سقÙ?‬ ‫‪ 7.5‬Ù?ÙŠ المائة خالل‬ ‫اتخاذ قرارات أكثر وعيا؛ (‪ )2‬تعزيز تعميم‬ ‫لعالوات ومكاÙ?آت الموظÙ?ين العاملين بهذه‬ ‫السنة المالية ‪.2018‬‬ ‫الخدمات المالية بأن ي‬ ‫Ù?طلب من جميع‬ ‫الجهات Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2016‬عند مستوى‬ ‫الموظÙ?ين امتالك حسابات مصرÙ?ية؛ Ùˆ(‪)3‬‬ ‫السنة المالية ‪2015‬؛ Ùˆ(‪ )2‬Ù?صل النسبة‬ ‫تقليل تكلÙ?Ø© إدارة نظام الرواتب الحكومي‪.‬‬ ‫المتغي‬ ‫ّرة من رواتب موظÙ?ÙŠ الحكومة عن‬ ‫مكو‬ ‫Ù?ّن الراتب األساسي‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.1‬تدعيم إدارة الديون‬ ‫القيام سنوياً بنشر تحديث‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ :3.2‬تنشئ وزارة‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ :3.1‬تقوم وزارة المالية‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :3‬إصدار القرار‬ ‫إلستراتيجية إدارة الديون‬ ‫المالية نظاما إداريا شامال يشتمل على‬ ‫بإنشاء وتشغيل هيئة للمراجعة الداخلية Ù?ي‬ ‫الوزاري رقم ‪ 515‬لسنة ‪ 2015‬الذي ينص‬ ‫وحدة متخصصة وأدله وتقارير قياسية‬ ‫الوزارة‪ ،‬مع تزويدها بميزانية كاÙ?ية وعدد‬ ‫على نشر إستراتيجية إدارة الديون متوسطة‬ ‫متوسطة األجل‪.‬‬ ‫ويقوم بتحديد ومتابعة وتسهيل إدارة‬ ‫كاÙ?Ù? من الموظÙ?ين وتحديد اختصاصاتها بما‬ ‫األجل‪.‬‬ ‫أداء هيئة المراجعة‬ ‫االلتزامات الطارئة وااللتزامات ذات‬ ‫يتÙ?Ù‚ والمعايير الدولية‪.‬‬ ‫الداخلية وإعداد تقاريرها‬ ‫الضمانات السيادية‪.‬‬ ‫بشأن أربع عمليات‬ ‫مراجعة على األقل‬ ‫بالقطاعات والجهات‬ ‫التابعة لوزارة المالية‪.‬‬ ‫الركيزة ‪—2‬تأمين إمدادات الطاقة المستدامة‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.1‬إصالح دعم الطاقة‬ ‫‪72‬‬ ‫انخÙ?اض دعم الطاقة‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ )1( :4.2‬يصدر‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ )1( :4.1‬يصدر جهاز‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :4‬أصدر رئيس‬ ‫جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية‬ ‫تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية المستهلك‬ ‫الوزراء القرار رقم ‪ 2259‬لسنة ‪2015‬‬ ‫كنسبة مئوية من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي من ‪6.6‬‬ ‫المسته لك قرارا لتنÙ?يذ التعديل السنوي‬ ‫قرارا لتنÙ?يذ التعديل السنوي الثالث لتعريÙ?ة‬ ‫بتنÙ?يذ التعديل السنوي الثاني لتعريÙ?ة‬ ‫الرابع لتعريÙ?Ø© الكهرباء Ù?ÙŠ إطار خطة Ù?ÙŠ المائة خالل السنة‬ ‫الكهرباء Ù?ÙŠ إطار خطة خمسية لزيادة‬ ‫حد‬ ‫Ù?دت‬ ‫الكهرباء Ù?ÙŠ إطار خطة إصالح خمسية Ù?‬ ‫خمسية لزيادة التعريÙ?Ø© والتي ح‬ ‫Ù?ددت‬ ‫التعريÙ?Ø© والتي ح‬ ‫Ù?ددت خطوطها العريضة‬ ‫خطوطها العريضة Ù?ÙŠ قرار رئيس الوزراء‬ ‫المالية ‪ 2014‬إلى ‪3.3‬‬ ‫خطوطها العريضة Ù?ÙŠ قرار رئيس‬ ‫Ù?ÙŠ قرار رئيس الوزراء رقم ‪ 1257‬لسنة‬ ‫رقم ‪ 1257‬لسنة ‪ 2014‬بإصالح دعم الغاز‬ ‫Ù?ÙŠ المائة خالل السنة‬ ‫المالية ‪ .2016‬سيتم‬ ‫الوزراء رقم ‪ 1257‬لسنة ‪2014‬‬ ‫‪ 2014‬بإصالح دعم الغاز والكهرباء‪.‬‬ ‫والكهرباء‪.‬‬ ‫تأكيد النسبة المستهدÙ?ة‬ ‫بإصالح دعم الغاز والكهرباء‪.‬‬ ‫للسنة المالية ‪ 2018‬أثناء‬ ‫إعداد عمليات قروض‬ ‫(‪ )2‬يقوم مجلس الوزراء بصياغة وتنÙ?يذ‬ ‫سياسات التنمية الالحقة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ينÙ?Ø° مجلس الوزراء السياسة‬ ‫السياسة الخاصة بتمويل االختالÙ?ات Ù?ي‬ ‫الخاصة بتوزيع تكاليÙ? الوقود التي‬ ‫تكاليÙ? الوقود الÙ?علية مقارنة‬ ‫ً بالتقديرات‬ ‫زيادة Ù?ÙŠ متوسط تعريÙ?ة‬ ‫تمول االختالÙ?ات Ù?ÙŠ تكاليÙ? الوقود‬ ‫المدرجة Ù?ÙŠ الموازنة‪.‬‬ ‫الكهرباء Ù?ÙŠ جميع‬ ‫الÙ?علية مقارنة‬ ‫ً بالتقديرات المدرجة Ù?ي‬ ‫شرائح المستهلكين من‬ ‫الموازنة‪.‬‬ ‫‪ 0.226‬جنيه‪/‬كيلو وات‬ ‫ساعة Ù?ÙŠ السنة المالية‬ ‫‪ :2014‬إلى ‪0.451‬‬ ‫جنيه‪/‬كيلو وات ساعة Ù?ي‬ ‫السنة المالية ‪.2018‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 2.2‬تحسين حوكمة قطاع الطاقة‬ ‫تقليل الحصة السوقية‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ )1( :5.2‬ينقل‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ )1( :5.1‬تصدر وزارة‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :5‬إصدار قرار بالقانون‬ ‫مجلس الوزراء ملكية أصول التوليد‬ ‫الكهرباء والطاقة المتجددة الالئحة التنÙ?يذية‬ ‫رقم ‪ 87‬لسنة ‪ 2015‬بتشجيع المناÙ?سة Ù?ي‬ ‫للشركة القابضة لكهرباء‬ ‫‪73‬‬ ‫مصر (بوحدة ميجاوات‬ ‫الجديدة التي تعمل بالغاز إلى شركات‬ ‫لقانون الكهرباء‪.‬‬ ‫قطاع الكهرباء ÙˆÙ?صل الشركة المصرية لنقل‬ ‫من القدرة االسمية) من‬ ‫التوليد الجديدة‪.‬‬ ‫الكهرباء‪ .‬ويقضي القانون تحديدا باآلتي (‪)1‬‬ ‫أكثر من ‪ 92‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫إنشاء سوق تناÙ?سية منظمة للكهرباء تتيح‬ ‫خالل السنة المالية‬ ‫(‪ )2‬تعيد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‬ ‫التواصل بشكل مباشر بين شركات التوليد‬ ‫(‪ )2‬يصدر جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء ‪ 2015‬إلى ‪ 85‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫إنشاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء‬ ‫وكبار المشتركين المؤهلين؛ (‪ )2‬Ù?صل‬ ‫خالل السنة المالية‬ ‫وحماية المستهلك اللوائح بشأن منهجية‬ ‫كجهة مستقلة وظيÙ?يا‬ ‫ً ÙˆÙ?قا لقانون الكهرباء‬ ‫الشركة المصرية لنقل الكهرباء كجهة مستقلة‬ ‫‪.2018‬‬ ‫عقد الجلسات العامة والمشاورات حول‬ ‫والالئحة التنÙ?يذية المشار إليها أعاله‪.‬‬ ‫عن قطاعي التوليد والتوزيع؛ Ùˆ(‪ )3‬وضع‬ ‫اإلخطار بكود توريد‬ ‫القرارات التنظيمية المهمة‪.‬‬ ‫إطار مؤسسي لعمليات مراجعة ÙƒÙ?اءة استخدام‬ ‫الكهرباء وقواعد سوق‬ ‫الطاقة لجميع المشتركين الرئيسيين‪.‬‬ ‫الكهرباء وتÙ?عيلهما‬ ‫(‪ )3‬يصدر جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء‬ ‫بحلول السنة المالية‬ ‫وحماية المستهلك توجيهات بتنÙ?يذ إجراءات‬ ‫‪2018‬‬ ‫تحسين ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة بالنسبة‬ ‫تقليص الÙ?ارق بين ذروة‬ ‫للمشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على‬ ‫الطلب على الكهرباء‬ ‫‪ 500‬كيلو وات وكذلك تراخيص التوزيع‬ ‫وأقصى قدرة متاحة‬ ‫وÙ?قا للمادتين ‪ 48‬و‪ 49‬من قانون الكهرباء‪.‬‬ ‫آنذاك بتحويل العجز‬ ‫البالغ ‪ 5540‬ميجاوات‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2015‬‬ ‫إلى Ù?ائض بواقع ألÙ?‬ ‫ميجاوات بحلول السنة‬ ‫المالية ‪2018‬‬ ‫‪74‬‬ ‫إتاحة وضع تعريÙ?ة‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ )1( :6.2‬تعي‬ ‫Ù?ّن‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ )1( :6.1‬يسن‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :6‬صادق مجلس‬ ‫وزارة البترول والثروة المعدنية‬ ‫الرئيس‪/‬البرلمان قانون الغاز الجديد‪،‬‬ ‫الوزراء على مشروع قانون الغاز الذي يتيح‬ ‫منÙ?صلة لنقل الغاز‪،‬‬ ‫وكود شبكة النقل‪،‬‬ ‫المشغ‬ ‫Ù?ّل المستقل لشبكة النقل ÙˆÙ?قا‬ ‫وتصدر وزارة البترول والثروة المعدنية‬ ‫إمكانية استخدام البنية التحتية للغاز وإنشاء‬ ‫وقواعد السوق‪،‬‬ ‫لالشتراطات التي يحددها جهاز تنظيم‬ ‫الالئحة التنÙ?يذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫جهاز تنظيمي مستقل لقطاع الغاز‪.‬‬ ‫سوق الغاز‪ ،‬ويصدر الجهاز ترخيصا‬ ‫وإجراءات المواÙ?قة‬ ‫بحلول السنة المالية‬ ‫لهذا المشغ‬ ‫Ù?ّل‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫(‪ )2‬تنشئ وزارة البترول والثروة المعدنية‬ ‫تشغيل بوابة إلكترونية‬ ‫جهاز مستقال جديدا لتنظيم سوق الغاز عمال‬ ‫مخصصة بها كاÙ?ة‬ ‫(‪ )2‬يقوم مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على‬ ‫بقانون الغاز الجديد‪.‬‬ ‫اللوائح والقواعد بحلول‬ ‫توصية من جهاز لتنظيم سوق الغاز‪،‬‬ ‫السنة المالية ‪.2018‬‬ ‫بتحديد المستهلكين المؤهلين الختيار‬ ‫أحد موردي الغاز Ù?ÙŠ السوق المÙ?توحة‬ ‫عمالً بقانون الغاز الجديد‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.2‬تمكين القطاع الخاص من االستثمار Ù?ÙŠ مصادر الطاقة المتجددة‬ ‫زيادة قدرة التوليد Ù?ي‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ :7.2‬تقوم الشركة‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ :7.1‬تنشئ وزارة‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪:7‬‬ ‫المصرية لنقل الكهرباء بإجراء عملية‬ ‫البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء‬ ‫مشروعات الطاقة‬ ‫(‪ )1‬إصدار قرار بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة‬ ‫المتجددة المملوكة للقطاع‬ ‫مناقصة تناÙ?سية لبرنامج الطاقة‬ ‫والطاقة المتجددة وحدات لكÙ?اءة استخدام‬ ‫‪ 2014‬بشأن تحÙ?يز إنتاج الكهرباء من‬ ‫الخاص من صÙ?ر‬ ‫المتجددة‪.‬‬ ‫الطاقة بها موظÙ?ون متخصصون داخل كل‬ ‫مصادر الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫منهما‪.‬‬ ‫ميجاوات (أكتوبر‬ ‫‪ )2015‬إلى ‪1500‬‬ ‫(‪ )2‬أصدر جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء‬ ‫ميجاوات (نهاية السنة‬ ‫وحماية المستهلك تراخيص مؤقتة لعشرة‬ ‫المالية ‪.)2018‬‬ ‫(‪ )10‬مستثمرين من القطاع الخاص عمال‬ ‫ً‬ ‫‪75‬‬ ‫بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪.2014‬‬ ‫الركيزة ‪ --3‬تحسين مناخ ممارسة األعمال‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.1‬تحسين نظام وتسهيالت االستثمار‬ ‫زيادة عدد مناÙ?Ø° الشباك‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ :8.2‬تقوم الهيئة‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ )1( :8.1‬توسيع قدرات‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :8‬إصدار قرار بالقانون‬ ‫الواحد‪ ،‬مع تشغيل أنظمة‬ ‫العامة لالستثمار والمناطق الحرة‬ ‫نظام الشباك الواحد Ù?ÙŠ مقر الهيئة العامة‬ ‫رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 2015‬وقرار رئيس الوزراء‬ ‫بتوسيع قدرات نظام الشباك الواحد‬ ‫لالستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة بحيث‬ ‫رقم ‪ 1820‬لسنة ‪ 2015‬واللذين تم‬ ‫كاملة لتسهيل إنشاء‬ ‫بحيث يتجاوز نطاق التسجيل ليشمل‬ ‫يتجاوز نطاق التسجيل ليشمل إصدار‬ ‫بموجبهما‪ ،‬على التوالي‪ ،‬إدخال وتنÙ?يذ‬ ‫مؤسسات األعمال‬ ‫تسهيل إصدار التراخيص Ù?يما بعد‬ ‫التراخيص وخدمات االستثمار األخرى Ù?ي‬ ‫تعديالت على قانون ضمانات وحواÙ?ز‬ ‫وترخيصها‪ ،‬من ال شيء‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2015‬‬ ‫عملية التسجيل وغيرها من خدمات‬ ‫قطاع واحد على األقل‪.‬‬ ‫االستثمار تحدد حقوق المستثمر وتحس‬ ‫ّن‬ ‫إلى ‪ 4‬بنهاية السنة‬ ‫االستثمار للقطاعات األخرى‪.‬‬ ‫خدمات تسهيل االستثمار‪ .‬ويشمل ذلك‪)1( :‬‬ ‫المالية ‪.2018‬‬ ‫تحديد شروط وإجراءات رÙ?ض التراخيص؛‬ ‫(‪ ) 2‬من أجل تعزيز الشÙ?اÙ?ية وسبل حصول‬ ‫(‪ )2‬تعيين الهيئة العامة لالستثمار والمناطق‬ ‫المستثمرين وعامة الجمهور على‬ ‫الحرة بوصÙ?ها الوسيط الوحيد مع المستثمرين‬ ‫المعلومات‪( :‬أ) تنشر وزارة‬ ‫إلجراء أنشطة االستثمار المعينة؛ (‪ )3‬منح‬ ‫االستثمار‪/‬الهيئة العامة لالستثمار والمناطق‬ ‫المستثمرين صراحة‬ ‫ً الحق Ù?ÙŠ إقامة‬ ‫الحرة قائمة كاملة بالحواÙ?ز االستثمارية‬ ‫مشروعات استثمارية وتوسيعها ÙˆÙ?ÙŠ جني‬ ‫المتاحة ومعايير األهلية؛ Ùˆ(ب) تنشر وزارة‬ ‫األرباح وتحويلها؛ Ùˆ(‪ )4‬تبسيط آليات تسوية‬ ‫االستثمار‪/‬الهيئة العامة لالستثمار والمناطق‬ ‫النزاعات والتصÙ?ية‪.‬‬ ‫الحرة كاÙ?Ø© إجراءات واشتراطات إصدار‬ ‫التراخيص والتصاريح لجميع األنشطة‬ ‫والقطاعات‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.2‬إصالح منظومة التراخيص الصناعية‬ ‫‪76‬‬ ‫تقليل متوسط عدد األيام‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪ :9.2‬قدم مجلس‬ ‫عامل التÙ?عيل رقم ‪:9.1‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :9‬إصدار قرار رئيس‬ ‫الوزراء إلى البرلمان حزمة‬ ‫الوزراء رقم ‪ 2807‬لسنة ‪ 2015‬بإطالق‬ ‫الالزمة الستيÙ?اء كاÙ?ة‬ ‫(‪ ) 1‬صادق مجلس الوزراء على خطة‬ ‫اشتراطات إصدار‬ ‫بالتعديالت المقترحة لتنÙ?يذ خطة عمل‬ ‫إصالح منظومة التراخيص الصناعية‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫عمل إصالح منظومة التراخيص الصناعية‬ ‫التراخيص الصناعية من‬ ‫إصالح منظومة التراخيص‬ ‫ذلك وضع مبادئ اإلصالح‪ .‬وتحديداً (‪)1‬‬ ‫التي تتسق مع المبادئ الواردة Ù?ÙŠ قرار‬ ‫الصناعية‪.‬‬ ‫قصر نطاق التراخيص الصناعية على اإلنÙ?اذ‬ ‫‪ 634‬يوما Ù?ÙŠ السنة‬ ‫رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫المالية ‪ 2015‬إلى ‪160‬‬ ‫المستند إلى تقييم المخاطر الشتراطات الصحة‬ ‫يوما بنهاية السنة المالية‬ ‫والسالمة واألمن والبيئة واستخدام األراضي‬ ‫‪( 2018‬سيتم تأكيد الحد‬ ‫من جانب الجهات المسؤولة؛ (‪ )2‬Ù?صل‬ ‫(‪ ) 2‬بدأت الحكومة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إصالح‬ ‫المستهدÙ? بمجرد الوÙ?اء‬ ‫وظائÙ? رسم السياسات والتنظيم وتقديم‬ ‫منظومة التراخيص الصناعية بتبسيط‬ ‫بعامل التÙ?عيل رقم ‪.)9.1‬‬ ‫التسهيالت؛ Ùˆ(‪ )3‬مواصلة تطبيق الالمركزية‬ ‫جانب واحد على األقل من الجوانب‬ ‫ً‬ ‫Ù?ÙŠ تقديم خدمات إصدار التراخيص بدءا‬ ‫التنظيمية على نحو يقلل اشتراطات‬ ‫بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات تضطلع‬ ‫االلتزام بدرجة كبيرة‪.‬‬ ‫بإعداد خطة شاملة لإلصالح وعرضها على‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫الهدÙ? ‪ 3.3‬تدعيم إطار المناÙ?سة‬ ‫زيادة عدد الممارسات‬ ‫عامل التÙ?عيل ‪ :10.2‬تعزيز إنÙ?اذ منع‬ ‫عامل التÙ?عيل ‪ :10.1‬يواÙ?Ù‚ مجلس‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :10‬عرض مسودة‬ ‫االحتكار بسن المزيد من التعديالت أو المناهضة للمناÙ?سة التي‬ ‫الوزراء على الالئحة التنÙ?يذية بشأن تنÙ?يذ‬ ‫الالئحة التنÙ?يذية على رئيس الوزراء لتنÙ?يذ‬ ‫تم إلغاؤها من مستوى‬ ‫الالئحة التنÙ?يذية لقانون حماية‬ ‫سياسة منع االحتكار واالستقاللية‬ ‫القانون رقم ‪ 56‬لسنة ‪ 2014‬بإدخال تعديالت‬ ‫خط األساس البالغ ‪9‬‬ ‫المناÙ?سة لتشمل األدوات وآليات‬ ‫المؤسسية لجهاز حماية المناÙ?سة ومنع‬ ‫على قانون حماية المناÙ?سة لتعزيز سياسة‬ ‫(بين السنتين الماليتين‬ ‫اإلنÙ?اذ الالزمة لمنع السلوكيات‬ ‫الممارسات االحتكارية وإقرار الالئحة‬ ‫منع الممارسات االحتكارية وتشديد العقوبات‬ ‫‪ 2013‬و‪ )2015‬إلى ‪11‬‬ ‫المناهضة للمناÙ?سة‪.‬‬ ‫اإلدارية لمواصلة تدعيم سياسة إنÙ?اذ منع‬ ‫على الممارسات االحتكارية التي يترتب عليها‬ ‫ممارسة كحد مستهدÙ?‬ ‫االحتكار‪.‬‬ ‫وقوع ضرر جسيم على المناÙ?سة‪.‬‬ ‫مقرر خالل Ù?ترة‬ ‫‪77‬‬ ‫السنوات المالية ‪- 2016‬‬ ‫المالية ‪.2018‬‬ ‫‪78‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :2‬خطاب سياسات التنمية‬ ‫‪79‬‬ 80 81 82 83 84 85 86 87 ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :3‬تحليل أوضاع الÙ?قر وآثاره االجتماعية‬ ‫الغرض من تحليل أوضاع الÙ?قر وآثاره االجتماعية هو تقديم تحليل لآلثار المحتمل وقوعها على أوضاع الÙ?قر‬ ‫‪.1‬‬ ‫َّنة Ù?ÙŠ عملية القرض‪ .‬ومع أن هذا التحليل يركز على التقييم الكم‬ ‫ّي للسياسات‬ ‫والرÙ?اهة من جراء إجراءات السياسات المبي‬ ‫المندرجة ضمن ركيزة الطاقة المستدامة‪ ،‬Ù?إنه يرد أيضا وصÙ? عام للنتائج المتوقعة من اإلجراءات األخرى المتعلقة بالسياسات‪.‬‬ ‫حددت الحكومة المصرية مسارا واضحا لتعديالت تعريÙ?Ø© الكهرباء السنوية التي تستهدÙ? تقليص عبء الدعم Ù?ي‬ ‫‪.2‬‬ ‫موازنتها‪ .‬وقد تم تحديد التعريÙ?Ø© لكل شريحة من شرائح االستهالك للÙ?ترة من السنة المالية ‪ 2015‬حتى السنة المالية ‪2019‬‬ ‫التي ي‬ ‫Ù?توقع عندها إلغاء الدعم‪ .‬وتتبع تعريÙ?ات الكهرباء هيكال تصاعديا لألسعار يتألÙ? من ‪ 7‬شرائح (الجدول أ‪ .)1‬وجرت‬ ‫الزيادة األولى للتعريÙ?Ø© Ù?ÙŠ يوليو ‪( 2014‬سارية حتى السنة المالية ‪ .)2015‬وجرى التعديل الثاني المقرر لتعريÙ?Ø© الكهرباء Ù?ي‬ ‫يوليو ‪ 2015‬وأسÙ?ر عن زيادة إجمالية Ù?ÙŠ متوسط التعريÙ?Ø© بلغت ‪ 19‬Ù?ÙŠ المائة‪ .‬وألسباب اجتماعية‪ ،‬تم تنÙ?يذ تلك الزيادة مع‬ ‫تجميد التعريÙ?Ø© (بالقيمة االسمية) بالنسبة للمستهلكين المنزليين الذين يقل استهالكهم عن ‪ 200‬كيلو وات‪-‬ساعة شهريا‬ ‫ً ("الشرائح‬ ‫الدنيا")‪ ،‬بينما طب‬ ‫َّقت تعديالت بنسب مئوية أعلى على المستهلكين األكثر استهالكا‪.‬‬ ‫الجدول أ‪ :1‬تعريÙ?Ø© الكهرباء بالقروش‪/‬كيلو وات ساعة للمستهلكين Ù?ÙŠ المنازل بناءً على شرائح االستهالك الشهري‬ ‫بوحدة كيلو وات ساعة (األسعار االسمية‪ ،‬أسعار الشرائح التصاعدية)‬ ‫التعريÙ?ة‬ ‫يوليو‬ ‫يوليو‪2017‬‬ ‫يوليو‪2016‬‬ ‫الزيادة‬ ‫‪2018‬‬ ‫الÙ?علية Ù?ي‬ ‫(السنة‬ ‫(السنة‬ ‫المقررة Ù?ي‬ ‫الزيادة بعد‬ ‫‪ 2014‬قبل‬ ‫(السنة‬ ‫يوليو ‪2015‬‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫يوليو‬ ‫يوليو ‪2014‬‬ ‫الزيادة‬ ‫المالية‬ ‫(السنة المالية‬ ‫‪)2018‬‬ ‫‪)2017‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪)2019‬‬ ‫‪)2016‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حتى ‪50‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪100 - 50‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪12‬‬ ‫‪( 200-101‬قبل يوليو ‪)2014‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫–‬ ‫‪( 200-0‬من يوليو ‪)2014‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪350 - 201‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪650 - 351‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1,000 - 651‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪67‬‬ ‫أعلى من ‪1000‬‬ ‫َّق عليهم هذا السعر ألن‬ ‫Ù?طب‬‫مالحظة‪ :‬اعتباراً من السنة المالية ‪ ØŒ2015‬Ù?إن من يزيد استهالكهم عن مائة كيلو وات ساعة ي‬ ‫شريحتهم األساسية تغطي ما يتم استهالكه حتى ‪ 200‬كيلو وات ساعة‪ .‬المصدر جهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية المستهلك‪.‬‬ ‫تتضح آثار دعم الكهرباء عندما نقارن بين نسبة إنÙ?اق المصريين على الكهرباء ومستويات استهالكهم المرتÙ?عة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫Ù?األسر المعيشية المصرية تنÙ?Ù‚ ‪ 1.8‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ المتوسط من إجمالي إنÙ?اقها االستهالكي على الكهرباء‪ .‬وتتÙ?اوت هذه النسبة‬ ‫من الموازنة تÙ?اوتا Ø·Ù?ÙŠÙ?ا من أسرة معيشية إلى أخرى‪ :‬النسبة من الموازنة للشريحة الخميسية األولى هي ‪ 1.96‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬Ù?يما‬ ‫تبلغ ‪ 1.70‬Ù?ÙŠ المائة بالنسبة للشريحة الخامسة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تقل هذه النسب كثيرا‬ ‫ً عن نسبة اإلنÙ?اق البالغة ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫‪88‬‬ ‫Ù?عتبر عادة‬ ‫ً مؤشرا للقدرة على التحمل‪ 6.‬وÙ?ÙŠ الوقت ذاته‪ ،‬تستهلك األسر المعيشية المصرية Ù?ÙŠ المتوسط ‪ 234‬كيلو وات‬ ‫التي ت‬ ‫ساعة شهريا‬ ‫ً (‪ 212‬كيلو وات ساعة لألسر Ù?ÙŠ الريÙ? و‪ 260‬كيلو وات ساعة لألسر Ù?ÙŠ الحضر)‪ ،‬وهو أعلى بكثير من المعدل‬ ‫ً الذي ي‬ ‫Ù?عتد به Ù?ÙŠ الغالب كحد أدنى الستهالك الكهرباء Ù?ÙŠ البلدان منخÙ?ضة الدخل‪ 7.‬ويعكس ارتÙ?اع‬ ‫‪ 120‬كيلو وات ساعة شهريا‬ ‫مستويات االستهالك هذه أن األسر ال تستخدم الكهرباء Ù?ÙŠ أغراض اإلنارة وتشغيل األجهزة Ù?قط‪ ،‬بل تستخدمها أيضا Ù?ÙŠ التبريد‬ ‫(المراوح وتكييÙ? الهواء) خالل شهور Ù?صل الصيÙ? الطويل‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬ال تتسق نسب اإلنÙ?اق المنخÙ?ضة على الكهرباء مع‬ ‫ارتÙ?اع مستويات استهالكها Ù?ÙŠ ظل تقديم دعم كبير ألسعار الكهرباء‪.‬‬ ‫تتشابه أنماط استهالك الكهرباء لألسر المعيشية Ù?ÙŠ مختلÙ? الشرائح الخميسية للدخل‪ ،‬حيث يتراوح استهالك الغالبية‬ ‫‪.4‬‬ ‫الكبرى بين مائة و‪ 350‬كيلو وات ساعة‪ .‬ومن األهمية بمكان Ù?هم نوعية األسر المعيشية التي تنتمي لكل شريحة من شرائح‬ ‫استهالك الكهرباء المحددة Ù?ÙŠ هيكل التعريÙ?Ø© الموحدة لكل شريحة‪ .‬وبين مختلÙ? شرائح االستهالك والمناطق (الريÙ?‪-‬الحضر)‪،‬‬ ‫يندرج معظم المستهلكين Ù?ÙŠ الشريحة ‪ 200-101‬كيلو وات ساعة شهريا‬ ‫ً أو Ù?ÙŠ الشريحة ‪ 350-200‬كيلو وات ساعة شهرياً‬ ‫(الشكل أ‪ .)1-‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬هناك ‪ 62‬Ù?ÙŠ المائة من األسر الريÙ?ية Ù?ÙŠ الشريحة الخميسية األولى و‪ 47‬Ù?ÙŠ المائة من األسر‬ ‫الريÙ?ية المنتمية للشريحة الخامسة تستهلك أقل من ‪ 200‬كيلو وات ساعة‪ .‬وأما األسر Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ ،‬Ù?تكون هذه النسب‬ ‫‪ 57‬Ù?ÙŠ المائة لألسر المعيشية بالشريحة الخميسية األولى و‪ 26‬Ù?ÙŠ المائة لألسر Ù?ÙŠ الشريحة الخامسة‪ .‬واألهم أنه باستخدام‬ ‫منظور تحديد األسر المعيشية المنتمية للشريحة الدنيا‪ ،‬يتبي‬ ‫َّن أن تجميد زيادات التعريÙ?Ø© بالنسبة لألسر التي تستهلك أقل من ‪200‬‬ ‫كيلو وات ساعة سيكون له أثران‪ .‬يحمي هذا التجميد األسر المعيشية منخÙ?ضة الدخل‪ ،‬لكنه يحمي أيضا بعض األسر المعيشية‬ ‫Ù?ميس‬ ‫َين األعلى دخال (الشكل‬ ‫Ù?ÙŠ الشرائح الخميسية األغنى‪ :‬نحو ‪ 41‬Ù?ÙŠ المائة من المستهلكين Ù?ÙŠ هذه الشريحة ينتمون إلى الخ‬ ‫أ‪.)2-‬‬ ‫Ù?ÙŠ ظل هذه األوضاع‪ ،‬تم إجراء تحليل أوضاع الÙ?قر وآثار Ù‡ االجتماعية لتحليل اآلثار المباشرة للزيادات المقترحة Ù?ي‬ ‫‪.5‬‬ ‫تعريÙ?Ø© الكهرباء‪ .‬ويظهر هذا التحليل عدم وجود أي آثار كبيرة على أوضاع الÙ?قر Ù?ÙŠ ظل السيناريو المÙ?ضل‪ .‬وتؤثر‬ ‫التغييرات Ù?ÙŠ تعريÙ?Ø© الكهرباء Ù?ÙŠ رÙ?اهة األسر المعيشية من خالل التعديالت التي يتعي‬ ‫َّن إجراؤها على الكميات والنÙ?قات بعد‬ ‫هذه التغييرات‪ .‬والهدÙ? من خسارة الرÙ?اهة هذه هو أنها تمثل مقدار االستهالك الذي يتعي‬ ‫َّن على األسر المعيشية التنازل عنه‬ ‫للحصول على مستوى الرÙ?اهة Ù†Ù?سه الذي كان موجودا قبل زيادة التعريÙ?ة‪ 8.‬وتستند نماذج المحاكاة إلى المعلومات االستقصائية‬ ‫Ù?جر‬ ‫Ù?ÙŠ Ù?ÙŠ عام ‪ .2013-2012‬وتستخدم الحسابات القياسات الوطنية‬ ‫مصدر البيانات هو المسح القومي لدخل وإنÙ?اق واستهالك األسر المعيشية الذي أ‬ ‫‪6‬‬ ‫الرسمية لإلنÙ?اق االستهالكي وخط الÙ?قر الرسمي‪ .‬وضمن هذا المسح‪ ،‬هناك بيانات متاحة عن إنÙ?اق األسر المعيشية السنوي على الكهرباء‪ .‬ويمثل عام‬ ‫‪( 2013-2012‬قبل تغيير التعريÙ?Ø© Ù?ÙŠ يوليو ‪ )2014‬سنة األساس لتحليل الÙ?قر وآثاره االجتماعية‪ .‬وÙ?ÙŠ سنة األساس‪ ،‬تم استثناء تكاليÙ? مثل رسوم‬ ‫إيجار العداد ورسوم الصيانة من اإلنÙ?اق المسج‬ ‫َّل على الكهرباء‪ ،‬وذلك قبل تطبيق جدول التعريÙ?Ø© ذي الصلة (قبل يوليو ‪ )2014‬لتقدير استهالك خط‬ ‫ً لكل أسرة‪ .‬ونÙ?ترض أن المستهلكين Ù?ÙŠ المنازل يدÙ?عون إيجار عداد بواقع ‪ 0.5‬جنيه شهريً‬ ‫ا ورسوم خدمة تختلÙ?‬ ‫األساس بوحدة الكيلو وات ساعة شهريا‬ ‫حسب الشريحة ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لما هو وارد على الموقع اإللكتروني لجهاز تنظيم مرÙ?Ù‚ الكهرباء وحماية المستهلك‪.‬‬ ‫‪ 7‬انظر المناقشة الواردة Ù?ÙŠ تقرير "العمل المتوازن" (البنك الدولي ‪.)2013‬‬ ‫‪ 8‬بالنسبة لجميع التقديرات‪ ،‬Ù?إننا Ù†Ù?ترض أيضا مرونة سعرية للطلب على الكهرباء بواقع ‪ ØŒ0.25-‬مما يسمح لألسر المعيشية بتقليص قدر من استهالك‬ ‫ً لتغيير التعريÙ?ة‪ .‬وÙ?ÙŠ ضوء التحليالت ذات الÙ?ترة الزمنية‪ ،‬ي‬ ‫Ù?توقع زيادة استهالك األسر المعيشية مع نمو االقتصاد‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?إن اآلثار‬ ‫الكهرباء استجابة‬ ‫التوزيعية المسج‬ ‫َّلة تسمح أيضا بزيادة استهالك الكهرباء لكاÙ?Ø© األسر المعيشية باÙ?تراض مرونة بواقع ‪.0.8‬‬ ‫‪89‬‬ ‫لألسر المعيشية وأنماط استهالكها التي تمت مالحظتها Ù?ÙŠ مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية عام ‪.2013/2012‬‬ ‫ولمحاكاة تطور استهالك الكهرباء وتغييرات التعريÙ?Ø© وخسائر الرÙ?اهة بمرور الوقت‪ ،‬نعتمد على توقعات معدل التضخم ومعدل‬ ‫نمو نصيب الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ÙˆÙ?قا لوزارة المالية (الموضح Ù?ÙŠ الجدول ‪ 1‬بمتن هذا التقرير)‪ .‬وتÙ?ترض‬ ‫مجموعة أولى من نماذج المحاكاة أن ي‬ ‫Ù?ترجم معدل نمو نصيب الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلي بالكامل إلى نمو Ù?ÙŠ معدل‬ ‫استهالك األسر المعيشية‪ .‬وتشير هذه التقديرات إلى تراجع معدل الÙ?قر خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ .2019-2015‬وي‬ ‫Ù?عزى‬ ‫تراجع معدل الÙ?قر Ù?ÙŠ هذا السيناريو باألساس إلى قوة نمو استهالك األسر المعيشية وصغر اآلثار السلبية للتغييرات المتوقعة Ù?ي‬ ‫تعريÙ?Ø© الكهرباء نسبيا (الشكل أ‪ ØŒError! Reference source not found. 3-‬الجزء Ø£)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك دراسات أخرى‬ ‫أظهرت أن معدل نمو االقتصاد المصري قد ال ي‬ ‫Ù?ترجم بالكامل إلى نمو Ù?ÙŠ معدل استهالك األسر المعيشية‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪،‬‬ ‫أشارت الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر إلى أن الÙ?ترة ‪ 2010-2004‬أظهرت ارتباطا ضئيال بين نمو إجمالي‬ ‫الناتج المحلي ونمو استهالك األسر المعيشية‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?إننا نعيد النظر Ù?ÙŠ السيناريو غير المحتمل الوارد أعاله‪ ،‬كما اÙ?ترضنا‬ ‫مجموعة ثانية من النتائج حيث نتوقع عدم نمو استهالك األسر المعيشية المندرجة ضمن Ø£Ù?قر ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من السكان بالقيمة‬ ‫الحقيقية‪ .‬وأما بالنسبة لمن هم ضمن الستين Ù?ÙŠ المائة األعلى دخال‪ ،‬Ù?إننا Ù†Ù?ترض أن ينمو االستهالك بنÙ?س معدل نمو االقتصاد‬ ‫(انظر المرÙ?Ù‚ ‪ 1‬لالطالع على معدالت التضخم والنمو بوثيقة البرنامج)‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل هذا السيناريو‪ ،‬تكون التغييرات Ù?ÙŠ معدل‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر معدل الÙ?قر عند خط‬ ‫الÙ?قر أصغر بكثير (الشكل أ‪ ØŒError! Reference source not found. 3-‬الجزء ب)‪ .‬وي‬ ‫األساس بنسبة ‪ 26.3‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬Ù?يما تشير التقديرات إلى أنه سيبلغ ‪ 25.3‬Ù?ÙŠ المائة بحلول السنة المالية ‪.2019‬‬ ‫الشكل أ‪ :1-‬توزيع المستهلكين Ù?ÙŠ الريÙ? والحضر بين شرائح االستهالك حسب الشرائح الخميسية لالستهالك‬ ‫المستهلكون Ù?ÙŠ الحضر‬ ‫المستهلكون Ù?ÙŠ الريÙ?‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫‪Q5‬‬ ‫‪Total‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫‪Q5‬‬ ‫‪Total‬‬ ‫‪0-50‬‬ ‫‪51-100‬‬ ‫‪101-200‬‬ ‫‪201-350‬‬ ‫‪0-50‬‬ ‫‪51-100‬‬ ‫‪101-200‬‬ ‫‪201-350‬‬ ‫‪351-650‬‬ ‫‪651-1000‬‬ ‫‪351-650‬‬ ‫‪651-1000‬‬ ‫‪Over 1000‬‬ ‫المصدر‪ :‬البيانات مأخوذة من مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية ‪ .2013/2012‬الشرائح الخميسية تستند إلى‬ ‫نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق االستهالكي الوطني‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬داخل كل شريحة خميسية‪ ،‬يشير الرقم إلى النسبة المئوية لألسر المعيشية المدرجة Ù?ÙŠ كل شريحة من شرائح‬ ‫االستهالك‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫الشكل أ‪ :2-‬توزيع األسر المعيشية داخل شرائح االستهالك‬ ‫‪Over 1000 0 6‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪651-1000 1 3 6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪351-650‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪201-350‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪101-200‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪51-100‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0-50‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Q1 %‬‬ ‫‪Q2 %‬‬ ‫‪Q3 %‬‬ ‫‪Q4%‬‬ ‫‪Q5%‬‬ ‫المصدر‪ :‬البيانات مأخوذة من مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر المعيشية ‪ .2013/2012‬الشرائح‬ ‫الخميسية تستند إلى نصيب الÙ?رد من اإلنÙ?اق االستهالكي الوطني‪.‬‬ ‫الشكل أ‪ :3-‬اآلثار المباشرة باستخدام معدالت التضخم والنمو الواردة Ù?ÙŠ وثيقة البرنامج‬ ‫(ب)‬ ‫(Ø£)‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪Baseline‬‬ ‫‪FY15‬‬ ‫‪FY16‬‬ ‫‪FY17‬‬ ‫‪FY18‬‬ ‫‪FY19‬‬ ‫‪Baseline‬‬ ‫‪FY15‬‬ ‫‪FY16‬‬ ‫‪FY17‬‬ ‫‪FY18‬‬ ‫‪FY19‬‬ ‫المصدر‪ :‬الحسابات مستندة إلى مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر‬ ‫المصدر‪ :‬الحسابات مستندة إلى مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر‬ ‫المعيشية ‪.2013/2012‬‬ ‫المعيشية ‪.2013/2012‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تمت محاكاة معدالت الÙ?قر (بنا ً‬ ‫ء على اآلثار السنوية) باÙ?تراض‬ ‫مالحظة‪ :‬تمت محاكاة معدالت الÙ?قر (بنا ً‬ ‫ء على اآلثار السنوية) باÙ?تراض‬ ‫ترجمة نمو إجمالي الناتج المحلي إلى نمو Ù?ÙŠ معدل استهالك الستين Ù?ي‬ ‫ترجمة نمو إجمالي الناتج المحلي بالكامل إلى نمو Ù?ÙŠ معدل استهالك األسر‬ ‫المائة األعلى دخال‬ ‫ً من األسر المعيشية دون سواها‪.‬‬ ‫المعيشية‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫الشكل أ‪ :4-‬خسائر الرÙ?اهة باستخدام معدالت التضخم والنمو الواردة Ù?ÙŠ وثيقة البرنامج‬ ‫(ب)‬ ‫(Ø£)‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪-0.20%‬‬ ‫‪-0.20%‬‬ ‫‪-0.40%‬‬ ‫‪-0.40%‬‬ ‫‪-0.60%‬‬ ‫‪-0.60%‬‬ ‫‪-0.80%‬‬ ‫‪-0.80%‬‬ ‫‪-1.00%‬‬ ‫‪-1.00%‬‬ ‫‪-1.20%‬‬ ‫‪-1.20%‬‬ ‫‪-1.40%‬‬ ‫‪-1.40%‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫‪Q5‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫‪Q5‬‬ ‫المصدر‪ :‬الحسابات مستندة إلى مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك‬ ‫المصدر‪ :‬الحسابات مستندة إلى مسح الدخل واإلنÙ?اق واالستهالك لألسر‬ ‫لألسر المعيشية ‪.2013/2012‬‬ ‫المعيشية ‪.2013/2012‬‬ ‫مالحظة‪ :‬األثر المباشر التراكمي لتغيير التعريÙ?Ø© خالل Ù?ترة السنوات‬ ‫مالحظة‪ :‬األثر المباشر التراكمي لتغيير التعريÙ?Ø© خالل Ù?ترة السنوات المالية‬ ‫المالية ‪ 2019-2015‬باÙ?تراض عدم ترجمة نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪ 2019-2015‬باÙ?تراض ترجمة نمو إجمالي الناتج المحلي بالكامل إلى نمو Ù?ي‬ ‫إلى نمو Ù?ÙŠ معدل استهالك األربعين Ù?ÙŠ المائة األدنى دخال‬ ‫معدل استهالك األسر المعيشية‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫المرÙ?Ù‚ ‪ :4‬تحليل القدرة على تحمل أعباء الدين‬ ‫شهد إطار االقتصاد الكلي لمصر تحسنا Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬ولتقييم مسار نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي Ù?ي‬ ‫‪.1‬‬ ‫األمد المتوسط‪ ،‬أجرى Ù?ريق البنك الدولي تحليال للقدرة على تحم‬ ‫Ù?ّل أعباء الدين Ù?ÙŠ ظل اÙ?تراضين أساسيين‪ ،‬وهما (Ø£) تراجع‬ ‫معدل النمو الحقيقي بدرجة Ø·Ù?ÙŠÙ?Ø© Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2016‬نظرا لتأثر التعاÙ?ÙŠ االقتصادي سلبا‬ ‫ً من جراء حادث تحطم الطائرة‬ ‫الروسية Ù?وق سيناء‪ ،‬وذلك قبل استئناÙ? التعاÙ?ÙŠ االقتصادي تدريجيا Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2017‬وما بعدها؛ Ùˆ(ب) استمرار تراجع‬ ‫العجز األولى مع المضي قدما‬ ‫ً Ù?ÙŠ جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتحوله إلى رصيد بحلول السنة المالية ‪ 2018‬ثم إلى‬ ‫Ù?ائض أساسي بعد ذلك (الجدول ‪ .)1-5‬ويشير سيناريو خط األساس لهذا التحليل إلى أنه ي‬ ‫Ù?توقع أن تبلغ نسبة الدين إلى إجمالي‬ ‫الناتج المحلي ‪ 82‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية ‪ ØŒ2021‬مقابل ‪ 91‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2015‬لكن التراجع Ù?ÙŠ هذه النسبة سيقل جزئيا‬ ‫ً بسبب أسعار الÙ?ائدة الحقيقية اإليجابية المتوقعة Ù?ÙŠ المدى‬ ‫المتوسط‪.‬‬ ‫الجدول أ‪ :2‬تحليل قدرة القطاع العام Ù?ÙŠ مصر على تحم‬ ‫Ù?ّل أعباء الدين – سيناريو خط األساس‬ ‫الجدول أ‪ :2‬تحليل قدرة القطاع العام Ù?ÙŠ مصر على تحمÙ?ّل أعباء الدين ‪ -‬سيناريو خط األساس‬ ‫)كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي ما لم ÙŠÙ?ذكر خالÙ? ذلك(‬ ‫‪1‬‬ ‫المؤشرات المتعلقة بالديون واالقتصاد والسوق‪/‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 15‬أكتوبر ‪2015‬‬ ‫التوقعات‬ ‫الÙ?علي‬ ‫‪2/‬‬ ‫هوامش أسعار الÙ?ائدة على السندات السيادية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019 2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2005-2013‬‬ ‫‪369‬‬ ‫هامش أسعار الÙ?ائدة على السندات‬ ‫‪82.0‬‬ ‫‪85.0‬‬ ‫‪87.8‬‬ ‫‪90.2‬‬ ‫‪92.1‬‬ ‫‪92.2‬‬ ‫‪90.8‬‬ ‫‪90.8‬‬ ‫‪90.4‬‬ ‫إجمالي الدين العام االسمي‬ ‫التصنيÙ?ات‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالنسبة المئوية)‬ ‫‪B3‬‬ ‫موديز‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫التضخم (معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬بالنسبة المئوية)‬ ‫‪B-‬‬ ‫ستاندرد آند بورز‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي (بالنسبة المئوية)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪B‬‬ ‫Ù?يتش‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة الÙ?علي (بالنسبة المئوية) ‪/‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫اختبارات التحم‬ ‫Ù?ّل‬ ‫للتحقق من حساسية هذه التوقعات‪ ،‬أجرى Ù?ريق البنك الدولي اختبارات أساسية للتحم‬ ‫Ù?ّل‪ .‬ويÙ?ترض سيناريو حدوث صدمة‬ ‫‪.2‬‬ ‫Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أن ينخÙ?ض معدل النمو الحقيقي على مدار عامين ليتراجع إلى متوسط معدل النمو الذي كان‬ ‫عليه قبل التعاÙ?ÙŠ االقتصادي الجاري (‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة سنويا)‪ ،‬وذلك قبل تعاÙ?ÙŠ معدل النمو تدريجيا (الجدول أ‪ .)2‬وÙ?ÙŠ ظل هذا‬ ‫السيناريو‪ ،‬سيستمر تدهور Ù† سبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي خالل Ù?ترة السنتين الماليتين ‪ 2018-2017‬لتتحسن بعد ذلك‬ ‫لتصل إلى ‪ 90.1‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية ‪( 2021‬مطابقة تقريبا لنسبة الدين الحالية)‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫الجدول أ‪ :3‬صدمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الجدول أ‪ :3‬صدمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪3.8%‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫‪8.6%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪8.8%‬‬ ‫‪8.7%‬‬ ‫‪9.3%‬‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫التضخم (التغيÙ?ّر Ù?ÙŠ معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪20.9%‬‬ ‫‪20.9%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪20.5%‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫نسبة اإليرادات إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪22.2%‬‬ ‫‪22.2%‬‬ ‫‪22.4%‬‬ ‫نسبة اإلنÙ?اق غير المحمّل بÙ?وائد إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪-1.4%‬‬ ‫‪-1.7%‬‬ ‫‪-2.4%‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫سعر الصرÙ? االسمي ‪ --‬المتوسط (وحدة العملة المحلية‪/‬الدوالر األمريكي) ‪8.2‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫سعر الصرÙ? االسمي‪ -‬نهاية الÙ?ترة (وحدة العملة المحلية‪/‬الدوالر األمريكي) ‪8.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بخط األساس‬ ‫صدمة سعر الصرÙ? (نقطة أساس)‬ ‫الشكل أ‪ :5‬صدمة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫سيناريو حدوث صدمة Ù?ÙŠ الرصيد األساسي ÙŠÙ?ترض تباطؤ جهود ضبط أوضاع المالية العامة بدرجة Ø·Ù?ÙŠÙ?ة‪ ،‬بحيث‬ ‫‪.3‬‬ ‫يستمر انخÙ?اض العجز األولي بوتيرة أبطأ ومن ثم سيظل العجز قائما طوال Ù?ترة التوقعات‪ .‬وي‬ ‫Ù?Ù?ترَض أن يحدث هذا السيناريو‬ ‫باألساس نتيجة انخÙ?اض تنÙ?يذ إجراءات زيادة اإليرادات عما كان متوقعا‬ ‫ً إلى جانب زيادة األعباء على جانب اإلنÙ?اق‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك إمكانية ارتÙ?اع وتسريع وتيرة المطالب للوÙ?اء باألهداÙ? المقررة بالدستور بشأن اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية والتعليم‬ ‫والبحث العلمي‪ .‬وينطوي هذا ا لسيناريو على تراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بوتيرة أبطأ لتصل إلى ‪ 87‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫خالل السنة المالية ‪ ØŒ2021‬بدالً من ‪ 82‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ظل سيناريو خط األساس‪.‬‬ ‫الجدول أ‪ :4‬صدمة الرصيد األساسي‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الجدول أ‪ :4‬صدمة الرصيد األساسي‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪3.8%‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫‪8.6%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪9.4%‬‬ ‫‪9.9%‬‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫التضخم (التغيÙ?ّر Ù?ÙŠ معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪20.2%‬‬ ‫‪20.1%‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫‪20.1%‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫نسبة اإليرادات إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪21.0%‬‬ ‫‪21.0%‬‬ ‫‪21.1%‬‬ ‫‪21.5%‬‬ ‫‪21.9%‬‬ ‫‪22.4%‬‬ ‫نسبة اإلنÙ?اق غير المحمّل بÙ?وائد إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪-0.6%‬‬ ‫‪-0.8%‬‬ ‫‪-1.0%‬‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫‪-1.7%‬‬ ‫‪-2.4%‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪9.80‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪9.23‬‬ ‫‪8.87‬‬ ‫‪8.53‬‬ ‫سعر الصرÙ? االسمي ‪ --‬المتوسط (وحدة العملة المحلية‪/‬الدوالر األمريكي) ‪8.20‬‬ ‫‪9.94‬‬ ‫‪9.63‬‬ ‫‪9.26‬‬ ‫‪8.91‬‬ ‫‪8.63‬‬ ‫سعر الصرÙ? االسمي‪ -‬نهاية الÙ?ترة (وحدة العملة المحلية‪/‬الدوالر األمريكي) ‪8.39‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بخط األساس‬ ‫صدمة سعر الصرÙ? (نقطة أساس)‬ ‫‪94‬‬ ‫الشكل أ‪ :6‬صدمة الرصيد األساسي‬ ‫أخيرا‬ ‫ً ÙˆÙ?ÙŠ ظل اÙ?تراض الحÙ?اظ على تعاÙ?ÙŠ معدل النمو وجهود ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬Ù?إن استمرار صدمة سعر‬ ‫‪.4‬‬ ‫الÙ?ائدة الحقيقي بواقع ‪ 400‬نقطة أساس خالل Ù?ترة السنوات المالية ‪ 2021-2017‬سيؤدي أيضا إلى تباطؤ تراجع نسبة الدين إلى‬ ‫إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى نحو ‪ 88‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2021‬بدال‬ ‫ً من ‪ 82‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫Ù?ÙŠ ظل سيناريو خط األساس‪.‬‬ ‫الجدول أ‪ :5‬صدمة سعر الÙ?ائدة‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الجدول أ‪ :5‬صدمة سعر الÙ?ائدة‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪3.8%‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫‪8.6%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪9.4%‬‬ ‫‪9.9%‬‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫التضخم (التغيÙ?ّر Ù?ÙŠ معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪20.9%‬‬ ‫‪20.9%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪20.5%‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫نسبة اإليرادات إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪21.6%‬‬ ‫‪22.4%‬‬ ‫نسبة اإلنÙ?اق غير المحمّل بÙ?وائد إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪-1.1%‬‬ ‫‪-2.4%‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫سعر الصرÙ? االسمي ‪ --‬المتوسط (وحدة العملة المحلية‪/‬الدوالر األمريكي) ‪8.2‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫سعر الصرÙ? االسمي‪ -‬نهاية الÙ?ترة (وحدة العملة المحلية‪/‬الدوالر األمريكي) ‪8.4‬‬ ‫‪400.0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بخط األساس‬ ‫صدمة سعر الÙ?ائدة (نقطة أساس)‬ ‫الشكل أ‪ :7‬صدمة سعر الÙ?ائدة‬ ‫‪95‬‬ ‫المخاطر على استدامة القدرة على تحم‬ ‫Ù?ّل أعباء الدين‬ ‫إن المخاطر التي قد تؤدي إلى اضطراب المسار التنازلي لنسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي تنشأ باألساس عن تعثر‬ ‫‪.5‬‬ ‫Ù?سم‬ ‫ّى ذلك‬ ‫تنÙ?يذ السياسات‪ ،‬بحيث يظل العجز األولى ثابتا‬ ‫ً (‪ 2.2‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي) طوال Ù?ترة التوقعات‪ .‬وي‬ ‫سيناريو التعثر حيث يتوقÙ? معدل النمو عند ‪ 4.4‬Ù?ÙŠ المائة طوال المدى المتوسط‪ ،‬كما ال يستمر مسار ضبط أوضاع المالية‬ ‫العامة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن استمرار هبوط النشاط االقتصادي (هبوط بواقع نقطتين مئويتين Ù?ÙŠ معدل النمو الحقيقي مقارنة‬ ‫ً بسيناريو‬ ‫خط األساس) طوال Ù?ترة التوقعات سيؤثر بدوره Ù?ÙŠ إيرادات الحكومة والعجز األولى‪ ،‬كما سيؤدي إلى عدم استدامة مسار‬ ‫الدين‪.‬‬ ‫الجدول أ‪ :6‬التعث‬ ‫Ù?ّر‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الجدول أ‪ :6‬التع Ù?ّ‬ ‫ثر‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪3.8%‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫‪8.6%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪9.4%‬‬ ‫‪9.9%‬‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫التضخم (التغيÙ?ّر Ù?ÙŠ معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪20.9%‬‬ ‫‪20.9%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪20.5%‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫نسبة اإليرادات إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪23.1%‬‬ ‫‪23.1%‬‬ ‫‪23.0%‬‬ ‫‪23.0%‬‬ ‫‪22.7%‬‬ ‫‪22.4%‬‬ ‫نسبة اإلنÙ?اق غير المحمّل بÙ?وائد إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪-2.2%‬‬ ‫‪-2.2%‬‬ ‫‪-2.2%‬‬ ‫‪-2.2%‬‬ ‫‪-2.2%‬‬ ‫‪-2.4%‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪9.80‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪9.23‬‬ ‫‪8.87‬‬ ‫‪8.53‬‬ ‫سعر الصرÙ? االسمي ‪ --‬المتوسط (وحدة العملة المحلية‪/‬الدوالر األمريكي) ‪8.20‬‬ ‫‪9.94‬‬ ‫‪9.63‬‬ ‫‪9.26‬‬ ‫‪8.91‬‬ ‫‪8.63‬‬ ‫سعر الصرÙ? االسمي‪ -‬نهاية الÙ?ترة (وحدة العملة المحلية‪/‬الدوالر األمريكي) ‪8.39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بخط األساس‬ ‫صدمة سعر الÙ?ائدة (نقطة أساس)‬ ‫الشكل أ‪ :8‬التعث‬ ‫Ù?ّر‬ ‫‪96‬‬ ‫الجدول أ‪ :7‬استمرار هبوط معدل النمو بواقع ‪%2‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الجدول أ‪ :7‬استمرار هبوط معدل النمو بواقع ‪%2‬‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪3.8%‬‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫‪8.6%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪9.4%‬‬ ‫‪9.9%‬‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫التضخم (التغيÙ?ّر Ù?ÙŠ معامل تكميش إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪18.9%‬‬ ‫‪18.9%‬‬ ‫‪18.8%‬‬ ‫‪18.8%‬‬ ‫‪18.5%‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫نسبة اإليرادات إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪21.6%‬‬ ‫‪22.4%‬‬ ‫نسبة اإلنÙ?اق غير المحمّل بÙ?وائد إلى إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫‪-1.6%‬‬ ‫‪-2.0%‬‬ ‫‪-3.1%‬‬ ‫‪-2.4%‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫سعر الصرÙ? االسمي ‪ --‬المتوسط (وحدة العملة المحلية‪/‬الدوالر األمريكي) ‪8.2‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫سعر الصرÙ? االسمي‪ -‬نهاية الÙ?ترة (وحدة العملة المحلية‪/‬الدوالر األمريكي) ‪8.4‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بخط األساس‬ ‫صدمة سعر الÙ?ائدة (نقطة أساس)‬ ‫الشكل أ‪ :9‬استمرار هبوط معدل النمو بواقع ‪%2‬‬ ‫‪97‬‬