‫وثيقـــــــــــــة‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫(لالستخدام الرسمي Ù?قط)‬ ‫‪1‬‬ ‫تم إعداد آخر مذكرة لإلستراتيجية المرحلية بتاريخ ‪ 91‬Ù?براير‪/‬شباط ‪9001‬‬ ‫سعر صرÙ? الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي‪:‬‬ ‫دوالر أمريكي واحد = ‪ 9920‬دينار عراقي (حسب سعر الصرÙ? بتاريخ ‪)9099/6/92‬‬ ‫قائمة المختصرات والعبارات المستخدمة‬ ‫‪ AAA‬التحليلية واألنشطة‬ ‫الوكالة اليابانية التعاون الدولي‬ ‫االستشارية‬ ‫‪JICA‬‬ ‫‪ JPOC‬لجنة رقابة االستثمارات‬ ‫‪ AFD‬الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫المشتركة‬ ‫‪ AIDS‬مرض Ù?قدان المناعة‬ ‫المكتسبة اإليدز‬ ‫‪ BSA‬ديوان الرقابة المالية‬ ‫‪ JSDF‬صندوق التنمية االجتماعية‬ ‫‪CAS‬استراتيجية المساعدة‬ ‫الوطنية‬ ‫الياباني‬ ‫‪ CDD‬التنمية النابعة من المجتمع‬ ‫‪ KRG‬حكومة إقليم كردستان‬ ‫‪ CPPR‬مراجعة أداء المحÙ?ظة‬ ‫‪ M&E‬الرصد والتقييم‬ ‫الوطنية‬ ‫‪ Mbd‬مليون برميل يوميا‬ ‫‪ MENA‬الشرق األوسط وشمال‬ ‫‪ CPS‬استراتيجية الشراكة مع‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫البلد‬ ‫‪ MDGs‬األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية‬ ‫‪ CSOs‬منظمات المجتمع‬ ‫المدني‬ ‫‪ DFI‬صندوق تنمية للعراق‬ ‫‪ MIGA‬الوكالة الدولية لضمان‬ ‫األستثمار‬ ‫‪ DFID‬إدارة التنمية الدولية‬ ‫‪ EC‬المÙ?وضية األوروبية‬ ‫‪ MSMEs‬المشاريع الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫‪ EITI‬مبادرة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ مجال‬ ‫الصناعات االستخراجية‬ ‫‪ NBP‬المجلس الوطني للمعاشات‬ ‫‪ ESW‬العمل االقتصادي‬ ‫‪ NDP‬خطة التنمية الوطنية‬ ‫والقطاعي‬ ‫‪ PDS‬نظام التوزيع العام‬ ‫‪ EU‬االتحاد األوروبي‬ ‫‪ PEFA‬اإلنÙ?اق العام والمحاسبة‬ ‫‪ FMA‬عامل الرصد االئتماني‬ ‫المالية‬ ‫‪ FY‬السنة المالية‬ ‫‪ PER‬مراجعة النÙ?قات العامة‬ ‫‪ GCC‬مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪ PFM‬إدارة المالية العامة‬ ‫‪ GDP‬الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪ PPP‬شراكة القطاعين العام‬ ‫والخاص‬ ‫‪ GGFR‬حملة Ø®Ù?ض اشتعال‬ ‫الغاز الدولية‬ ‫‪ GOI‬حكومة العراق‬ ‫‪ PRS‬استراتيجية الحد من الÙ?قر‬ ‫‪SABER‬المقاربة المنظمة من اجل‬ ‫نتائج تعليمية اÙ?ضل‬ ‫‪ HIV‬Ù?يروس نقص المناعة‬ ‫البشرية‬ ‫‪ SBA‬الترتيبات االحتياطية‬ ‫‪ IBRD‬البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‬ ‫‪ SIDA‬الوكالة السويدية للتعاون‬ ‫اإلنمائي الدولي‬ ‫‪ ICA‬تقييم االستثمار Ù?ÙŠ األنشطة‬ ‫المناخية‬ ‫‪ ICT‬تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪ SMEs‬الشركات الصغيرة‬ ‫واالتصاالت‬ ‫والمتوسطة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ SOEs‬الشركات المملوكة للدولة‬ ‫‪ IDA‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪ IDPs‬األشخاص النازحين‬ ‫داخليا‬ ‫‪ SPBF‬صندوق بناء الدولة والسالم‬ ‫‪ IFC‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪ SSN‬صاÙ?ÙŠ األمان االجتماعي‬ ‫‪ TA‬المساعدة الÙ?نية‬ ‫‪ INES‬نظام معلومات اإلدارة‬ ‫المالية المتكاملة‬ ‫بطاقة نقاط االدارة الجامعية‬ ‫‪ IMF‬صندوق النقد الدولي‬ ‫‪ INES‬االستراتيجية الوطنية‬ ‫للطاقة Ù?ÙŠ العراق‬ ‫‪ UN‬األمم المتحدة‬ ‫‪ UNAMI‬بعثة األمم المتحدة Ù?ي‬ ‫‪ ITF‬الصندوق االتئماني للعراق‬ ‫العراق يونامي‬ ‫‪ UNHCR‬مÙ?وضية األمم المتحدة‬ ‫السامية لشؤون الالجئين‬ ‫‪ WBG‬مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ WfD‬االتحاد العالمي لتنمية القوى‬ ‫العاملة‬ ‫‪ WDR‬تقرير التنمية الدولية‬ ‫الوكالة الدولية لضمان األستثمار‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫ميشيل ورمستر‬ ‫دميتريس تسيتسيراغوس‬ ‫إنجر اندرسن‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫راÙ?ÙŠ Ù?يش‬ ‫مؤيد مخلوÙ?‬ ‫Ù?ريد بلحاج‬ ‫المدير‬ ‫ماري هيلين بركنيل‬ ‫الممثل الخاص‬ ‫بيرسوÙ? ايكونومو‬ ‫زياد بدر‬ ‫جانيت دولي‬ ‫قائد Ù?ريق العمل‬ ‫‪3‬‬ ‫كلمة شكر وتقدير‬ ‫تم إعداد استراتيجية الشراكة مع جمهورية العراق (‪ )CPS‬من قبل Ù?ريق عمل بقيادة السيدة جانيت دوولي وقبلها‬ ‫السيدة باربي كيلر‪ ،‬وتحت إشراÙ? السيد الهادي العربي‪ ،‬المدير السابق إلدارة الشرق األوسط‪ ،‬والسيد Ù?ريد‬ ‫بلحاج‪ ،‬المدير الحالي إلدارة الشرق األوسط‪ ،‬وكذلك السيدة ماري هيلين بركنيل‪ ،‬الممثل الخاص للبنك الدولي Ù?ي‬ ‫العراق‪ .‬وتألÙ? أعضاء Ù?ريق العمل الرئيسي من السيدات والسادة بيالر مايستيرا‪ ،‬ماري يونيس باروسو‪ ،‬كيÙ?ن‬ ‫كاري‪ ،‬سيبل كوالكسيز‪ ،‬عثمان جاه‪ ،‬صباح موسى‪ ،‬مي إبراهيم وآن نجوغونا‪.‬‬ ‫كما ساهم Ù?ÙŠ إعداد اإلستراتيجية كل من السيدات والسادة‪ :‬خورخي أروجو‪ ،‬أنور العريضي‪ ،‬ماريان صالح‪ ،‬سناء‬ ‫النمر‪ ،‬أرون أريا‪ ،‬إبراهيم الدجاني‪ ،‬Ù?ابريس موسنيرون دوبين‪ ،‬كارولين Ù?ان دن بيرغ‪ ،‬ستيÙ?Ù† ريمر‪ ،‬دابيديان‬ ‫هومان ‪ ،‬حامد ماجد‪ ،‬ليان وانغ‪ ،‬غسان الخوجة‪ ،‬سحر نصر‪ ،‬بيرتين كامبيوس‪ ،‬اليزابيث هوبينز‪ ،‬مارك ألكسندر‪،‬‬ ‫نديغوا ستيÙ?Ù† سيمون ستولب‪ ،‬شتاء كارولين‪ ،‬سارة نيدوالست‪ ،‬سيبنيم أكايا‪ ،‬Ù?يرونيك كيسلر‪ ،‬عبد المولى غزالة‪،‬‬ ‫عبد الحميد آزاد‪ ،‬كارولين Ù?رويند‪ ،‬دايل الوتنباخ‪ ،‬Ù?رحات إيسن‪ ،‬اغلوريا كاÙ?ا‪ ،‬جونتر هايدنهوÙ?‪ ،‬حسام محمد‪،‬‬ ‫جاد مزارة‪ ،‬راجندرا سينغ‪ ،‬والترز جوناثان‪ ،‬مارك جان إيÙ? ليكسي‪ ،‬نيكوالي سوبوتين‪ ،‬بول بريتيتور‪ ،‬Ù?يكتوريا‬ ‫جيلروب‪ ،‬سيمون بيل‪ ،‬سيكو يوشيما‪ ،‬تارا Ù?يشواناث‪ ،‬تامر ربيع‪ ،‬طارق محمد عثمان‪ ،‬Ù?يرجينيا جاكسون‪ ،‬شيماء‬ ‫حسن‪ ،‬وغيرهم من الÙ?رقاء المعنيين الذين شاركوا Ù?ÙŠ هذا العمل‪ .‬وقد تألÙ? Ù?ريق مؤسسة التمويل الدولية من‬ ‫السادة‪ :‬أحمد عتيقة Ùˆ زياد بدر Ùˆ رابتي غونيسيكر‪ .‬كما تألÙ? أعضاء Ù?ريق الوكالة الدولية لضمان االستثمار من‬ ‫السادة بيرسوÙ?ون ايكونومو Ùˆ بول باربور‪.‬‬ ‫إضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يعرب Ù?ريق العمل عن شكره وامتنانه للجانب الحكومي‪ ،‬السيما الÙ?ريق المختص Ù?ÙŠ وزارة‬ ‫ً الدكتور Ù?اضل عثمان‪ ،‬وكيل وزارة المالية‪ ،‬والدكتور صالح الحديثي على الجهود المبذولة Ù?ي‬ ‫المالية‪ ،‬وتحديدا‬ ‫تنسيق واستضاÙ?Ø© ورشة عمل استراتيجية الشراكة مع الحكومة‪ ،‬كما يخص بالشكر وزارة التخطيط Ù?ÙŠ حكومة‬ ‫إقليم كردستان‪ ،‬وكذلك كاÙ?Ø© الممثلين عن الوزارات المختلÙ?ة‪ ،‬ومكتب المدير التنÙ?يذي للعراق Ù?ÙŠ البنك الدولي‪.‬‬ ‫كما يتوجه الÙ?ريق بالشكر إلى كاÙ?Ø© السلطات العراقية المساهمة وأصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني‪،‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك المنظمات غير الحكومية واالتحادات التجارية والنقابات والمؤسسات الÙ?كرية والمؤسسات اإلعالمية‪،‬‬ ‫وكذلك الشركاء الدوليين الذين عقدوا اجتماعات Ù?ÙŠ جميع أنحاء العراق ممن سخروا وقتهم ورؤاهم وإسهاماتهم‬ ‫القيمة للترويج لهذه االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫إستراتيجية الشراكة مع جمهورية العراق ‪3102-3102‬‬ ‫قائمة المحتويات‬ ‫أوال‬ ‫ً‪ .‬خالصة تنÙ?يذية ‪7 ...................................................................................................................‬‬ ‫ً‪ .‬السياق الوطني واألجندة التنموية ‪1 ............................................................................................‬‬ ‫ثانيا‬ ‫التطورات السياسية واألمنية ‪1 .......................................... ..............................................................‬‬ ‫التوجهات االجتماعية والÙ?قر‪99…......................................................................................................‬‬ ‫السياق االقتصادي وسياق الحكم‪99 ............................................. ........................................................‬‬ ‫مستقبل العراق على األمد المتوسط‪91...................................................................................................‬‬ ‫التحديات اإلنمائية الرئيسية ‪92 ... .................................................. ....................................................‬‬ ‫أولويات الحكومة ‪91........................................................................................................................‬‬ ‫ً‪ .‬استراتيجية الشراكة لمجموعة البنك الدولي‪92 ................... .............................................. ............‬‬ ‫ثالثا‬ ‫أ‪ .‬الدروس المستقاة من األلتزامات السابقة ومالحظات أصحاب المصلحة‪92 ................................ ................‬‬ ‫ب‪ .‬استراتيجية الشراكة المقترحة لمجموعة البنك الدولي‪92 ....................... .............................................‬‬ ‫مجال النتائج ‪ :9‬تعزيز الحكم ‪19 .......................................... ..........................................................‬‬ ‫مجال النتائج ‪ :9‬دعم التنويع االقتصادي على نطاق واسع من أجل تحقيق االزدهار‪11 .....................................‬‬ ‫مجال النتائج ‪ :1‬تحسين الدمج االجتماعي والحد من الÙ?قر ‪12 ...................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬تنÙ?يذ إستراتيجية الشراكة الوطنية ‪16 ................ ........................................ ....................FY13-16‬‬ ‫تمويل البرنامج ‪17 .......................................................................................................................‬‬ ‫تعزيز الشراكات‪17 ........................................................ ............................................... .............‬‬ ‫االتصاالت االستراتيجية‪12 .............................................................................................................‬‬ ‫رابعا‬ ‫ً‪ .‬إدارة المخاطر ‪91................................................................................................................‬‬ ‫الجداول‪:‬‬ ‫الجدول ‪ :9‬توقعات متوسطة األجل للعراق‪92 ................................................................................. .....‬‬ ‫الجدول ‪ :9‬برنامج المساعدة اإلرشادية ‪10 ..........................................................................................‬‬ ‫أرقام Ùˆ وقائع‪:‬‬ ‫الشكل ‪ :9‬الخسائر Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? المدنيبن‪ ،‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 9001‬لغاية يناير‪/‬كانون الثاني ‪90 ................. 9099‬‬ ‫الشكل ‪ :9‬مؤشرات اقتصادية مختارة ‪92 ............................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬حكم سيادة القانون (مقارنة العراق مع دول الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا)‪97 ...................................‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬معدل البطالة حسب النوع اإلجتماعي وغيره من المؤشرات ‪92 ....................................................‬‬ ‫الرقم ‪ :2‬القيود الرئيسية للشركات العاملة Ù?ÙŠ العراق ‪91 .........................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :6‬نسبة المتعلمين من شريحة السكان من الÙ?ئة العمرية ‪ 92-92‬سنة ‪99 ..............................................‬‬ ‫الرقم ‪ :7‬محÙ?ظة استثمارية نشطة‪96 ..................................................................................................‬‬ ‫األطر ‪:‬‬ ‫المربع ‪ :9‬المحÙ?ظة االستثمارية وترتيبات اإلشراÙ? ‪92 ............................................................. .............‬‬ ‫المربع ‪ :9‬مالحظات حول النوع االجتماعي Ù?ÙŠ محÙ?ظة العراق االستثمارية‪96 .......................................... ....‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الملحقات‪:‬‬ ‫الملحقات الخاصة بالبلد‪:‬‬ ‫الملحق ‪ :9‬نتائج العراق Ù?ÙŠ ما يتعلق باستراتيجية الشراكة ‪11...................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :9‬المساعدة الÙ?نية االساسية الجارية لدعم االستراتيجيات الوطنية ‪22 ................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬تقرير المشاورات ‪22 .......................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© العراق Ù?ÙŠ تدخالت المانحين ‪22 ..............................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬تقدم العراق نحو األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية ‪21 .........................................................................‬‬ ‫الملحقات الخاصة باستراتيجية مساعدة البلد‪:‬‬ ‫الملحق ‪ :A2‬العراق Ù?ÙŠ لمحة ‪50 ...........................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :B2‬مؤشرات مختارة عن أداء وإدارة محÙ?ظة البنك الدولي ‪55.......... ..................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :B5‬مؤشرات العراق االجتماعية ‪56 ............................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :B6‬المؤشرات الرئيسية االقتصادية للعراق ‪57 ..............................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :B7‬مؤشرات مخاطر االقتصاد الرئيسية ‪92 ...................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :B8‬محÙ?ظة البنك الدولي ‪61 .. ..................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ : B8‬استثمارات مؤسسة التمويل الدولية‪63 ....................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :B8‬المخاطر االقتصادية البارزة حسب الوكالة الدولية لضمان االستثمار‪64 ...........................................‬‬ ‫خارطة البنك الدولي للعراق ‪26 .............................................................................................................‬‬ ‫‪6‬‬ ‫استراتيجية الشراكة مع جمهورية العراق ‪3102-3102‬‬ ‫أوال‬ ‫ً‪ :‬خالصة تنÙ?يذية‬ ‫‪ .0‬العراق Ù?ÙŠ Ù…Ù?ترق طرق‪ :‬لقد شهد العراق Ù?ترة انتقالية خالل السنوات القليلة الماضية‪ ،‬وذلك بالتزامن مع موجا Ù?‬ ‫ت‬ ‫ً قويا‬ ‫ً Ù?يه‪.‬أما Ù?ÙŠ المدة‬ ‫ً بين عامي ‪ 9002 – 9002‬حين كان للتدخالت األجنبية حضورا‬ ‫من العنÙ? طائÙ?ي‪ ،‬وتحديدا‬ ‫ً‪ ،‬حيث أن العملية السياسية التي يمر Ù?يها البلد ال تزال Ù?ÙŠ طور‬ ‫الحالية‪ ،‬Ù?إن الوضع Ù?ÙŠ العراق يشهد تغييرا‬ ‫النضوج‪ .‬لقد سحبت الواليات المتحدة األمريكية قواتها العسكرية من العراق Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪،1122‬‬ ‫بعدما قادت وجود عسكري دولي امتد ثمان سنوات‪ .‬إال أن مجموعة المانحين الدوليين التي أسهمت بكثاÙ?Ø© Ù?ي‬ ‫ً أو بتغيير نشاطها الذي تنوع بين تقديم منح‬‫العراق خالل السنوات الماضية‪ ،‬بدأت بسحب مساهماتها تدريجيا‬ ‫تساهم Ù?ÙŠ جهود إعادة اإلعمار‪ ،‬إلى مساهمات بصيغة قروض وشراكة‪ .‬وقد أجريت انتخابات مرتين منذ عام‬ ‫ً من النضوج للعملية السياسية Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬حيث Ø£Ù?رزت االنتخابات األخيرة التي أجريت‬ ‫‪ ØŒ1112‬مما أتاح مزيدا‬ ‫ً على تنظيم Ù†Ù?سها وصوال‬ ‫ً‬ ‫ً Ù?ÙŠ التحالÙ?ات لتشكيل الحكومة‪ .‬وتعكÙ? الحكومة حاليا‬ ‫ً ملحوظا‬ ‫عام ‪ 1121‬توازنا‬ ‫للتواÙ?Ù‚ والمضي Ù?ÙŠ التنمية على المستوى الوطني والقطاعي‪ ،‬وذلك من خالل العمل على تقاسم الموارد الوطنية‬ ‫Ù? للنÙ?Ø· والغاز‪ ،‬ووضع وتنÙ?يذ استراتيجيات Ù?ÙŠ مجاالت رئيسية مثل الطاقة‪ ،‬والتعليم‪،‬‬ ‫للبالد عبر اقتراح قانون‬ ‫ً Ù?ÙŠ المجتمع الدولي‪ ،‬و صاغ تعاقدات طويلة األجل مع‬ ‫والمعاشات التقاعدية‪ .‬وهكذا‪ ،‬عاد العراق عضوا Ù?اعال‬ ‫منظمات دولية‪ ،‬كما إعاد التواصل مع دول المنطقة بشكل عام إنعكس على سبيل المثال Ù?ÙŠ استضاÙ?ته لمؤتمر‬ ‫القمة العربية عام ‪.1121‬‬ ‫ا بالموارد الطبيعية‪ ،‬لكنه يواجه تحديات ضمن هذا اإلطار‪ .‬من‬ ‫‪ .3‬على الصعيد االقتصادي‪ ،‬يعد العراق بلدً‬ ‫ا غنيً‬ ‫ً بحلول نهاية هذا‬ ‫المتوقع أن يستمر إنتاج النÙ?Ø· العراقي Ù?ÙŠ اإلرتÙ?اع ليصل إلى حوالي ستة ماليين برميل يوميا‬ ‫العقد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن االعتماد على النÙ?Ø· يجعل البالد عرضة لتقلبات األسعار‪ ،‬Ù?ÙŠ الوقت الذي ال يوÙ?ر Ù?يه قطاع‬ ‫النÙ?Ø· والغاز وظائÙ? كاÙ?ية لقطاع كبير من السكان Ù?ÙŠ العراق‪ .‬أضÙ? إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن العراق يواجه صعوبات‬ ‫جمة Ù?ÙŠ ما يتعلق باالستخدام الÙ?اعل للعوائد الهائلة الناتجة عن النÙ?Ø· وبتوÙ?ير الخدمات األساسية للسكان‪ .‬وÙ?ي‬ ‫ً Ù?ÙŠ ما يخص تقليص التضخم Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ ،‬بقيت مسائل تتعلق‬ ‫الوقت الذي حققت Ù?يه البالد نموا‬ ‫ً وتقدما‬ ‫بتخطيط وإنÙ?اق الموازنة على األمد المتوسط‪ ،‬والÙ?ساد‪ ،‬وعدم المساواة‪ ،‬و االضطرابات السياسية وغيرها من‬ ‫نقاط الضعÙ? التي تعيق مسار التقدم Ù?ÙŠ العراق‪ .‬ويسعى العراق Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه إلى التعاÙ?ÙŠ من نكسات متالحقة‬ ‫أÙ?رزتها سنوات من الصراعات والحرب األهلية‪ .‬ويعد التقدم المحرز Ù?ÙŠ تحقيق األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية بطيئا‬ ‫ً‪،‬‬ ‫تخخللته بعض اإلنتكاسات Ù?ÙŠ عدة مؤشرات‪ .‬يتلخص التحدي التنموي Ù?ÙŠ العراق Ù?ÙŠ بناء قدرته على استخدام‬ ‫موارده بشكل صحيح لمصلحة الجيل الحاضر واألجيال المستقبلية‪ ،‬وعلى تنويع اقتصاده بعيدا عن االعتماد‬ ‫المÙ?رط على النÙ?ط‪ .‬ويتمثل ذلك التحدي أيضا Ù?ÙŠ االنتقال من بلد يتبع أجندة مركزية Ù?ÙŠ التنمية إلى بلد أكثر‬ ‫انÙ?تاحا وتناÙ?سية‪ ،‬يساهم Ù?ÙŠ التكامل اإلقليمي والدولي على نطاق واسع عبر التجارة واستخدام التكنولوجيا‬ ‫الحديثة‪.‬‬ ‫‪ .2‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ0202‬أعدت الحكومة خطة التنمية الوطنية للسنوات ‪ ØŒ0202-0202‬وهي استراتيجية تنمية على‬ ‫المدى المتوسط تهدÙ? إلى خلق إطار للتنمية المستدامة لهذا البلد‪ .‬لقد تزامنت هذه االستراتيجية باستراتيجية‬ ‫الحد من الÙ?قر (‪ )PRS‬Ù?ÙŠ كانون الثاني‪ /‬يناير ‪ 1112‬بدعم من البنك الدولي‪ .‬وتهدÙ? الركيزة االقتصادية‬ ‫للخطة إلى تحقيق نمو Ù?ÙŠ الناتج المحلي اإلجمالي (‪ )GDP‬يبلغ ‪ 2.9‬Ù?ÙŠ المئة سنويا لخلق ثالثة إلى أربعة‬ ‫ماليين Ù?رصة عمل جديدة لغرض تنويع االقتصاد بعيدا عن موارد النÙ?ط‪ ،‬مع التركيز على الزراعة‪،‬‬ ‫والقطاعات الصناعية‪ ،‬والسياحة‪ ،‬وخلق دور أقوى للقطاع الخاص‪ ،‬من خالل دعم الÙ?رص االستثمارية Ùˆ زيادة‬ ‫Ù?رص العمل‪ .‬كذلك تهدÙ? هذه االستراتيجية إلى Ø®Ù?ض معدالت الÙ?قر بنسبة ‪ 21‬Ù?ÙŠ المئة من مستويات عام‬ ‫‪ 1112‬من خالل التركيز على التنمية الريÙ?ية الشاملة وتوÙ?ير الخدمات األساسية مثل التعليم والرعاية الصحية‪،‬‬ ‫وخاصة للÙ?ئات المستضعÙ?Ø© من Ù?ئة الشباب والنساء‪ .‬و تركز الخطة على تنمية اقتصادية واجتماعية غير مضرة‬ ‫ً‪ ،‬وذلك باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة بأسلوب مستدام‪ .‬كما تهدÙ? الخطة إلى تعزيز دور الحكومات‬ ‫بيئيا‬ ‫المحلية Ù?ÙŠ تقديم الخدمات والتنمية االقتصادية إلى السكان المحليين‪ .‬إن خطة التنمية الوطنية هي Ù?ي‬ ‫طورالتحديث لتغطي الÙ?ترة ‪.1122-1122‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .4‬تهدÙ? استراتيجية الشراكة (‪ )CPS‬التي وضعها البنك الدولي والتي تعد األولى من نوعها مع العراق إلى‬ ‫دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتنÙ?يذ خطة التنمية الوطنية‪ ،‬باالستناد إلى المعلومات والمعطيات التي يقدمها‬ ‫أصحاب المصلحة وكذلك النتائج المستحصلة Ùˆ الدروس المستÙ?ادة‪ .‬كما تعكس االستراتيجية أيضا اإلطار‬ ‫اإلقليمي واالستراتيجيات األخرى المتبعة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (‪ )MENA‬التي‬ ‫ً لألحداث التي تشهدها المنطقة Ù?ÙŠ خضم الربيع العربي‪ ،‬وهي تركز على النمو المستدام الذي‬ ‫نشأت استجابة‬ ‫يقوده القطاع الخاص لخلق مزيد من Ù?رص العمل ومشاركة مجتمعية واقتصادية أكبر‪ .‬تمثل استراتيجية الشراكة‬ ‫نقطة تحول Ù?ÙŠ التزام البنك تجاه العراق‪ .‬بعد وضع ثالث مذكرات استراتيجية مؤقتة‪ ،‬تنتقل االستراتيجية إلى‬ ‫ً‪ ،‬مع االخذ بعين االعتبار الخيارات السياسية الهامة التي من شأنها وضع األساس‬ ‫تبني شراكة أعمق وأطول أجال‬ ‫لمستقبل العراق‪ .‬وترتكز الخطة على مبدأ عقد حوار شامل مع الحكومة والجهات ذات العالقة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫منظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص‪ .‬لقد ركزت استراتيجيات البنك السابقة على دعم‬ ‫جهود إعادة اإلعمار Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬وبناء قدرات مؤسسات الدولة‪ ،‬وإرساء أسس النمو على المدى الطويل‪ .‬وÙ?ي‬ ‫هذا السياق‪ ،‬تضمن برنامج عمل البنك جوانب تحليلية هامة Ùˆ تقديم المساعدة الÙ?نية Ùˆ التدريب ودعم‬ ‫االستثمارات عبر مجموعة من القطاعات‪ ،‬السيما البنية التحتية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والصحة‪ ،‬وشبكة الحماية االجتماعية‪،‬‬ ‫Ù?ضال عن قرض سياسات التنمية ودعم إدارة الميزانية والقطاع المالي ونظام الحماية االجتماعية‪ .‬وقد تم تمويل‬ ‫المشروع من خالل تخصيص حوالي ‪ 011‬مليون دوالر أمريكي من الصندوق االتئماني لمجموعة الدول‬ ‫ً واحدة من مؤسسة التنمية‬ ‫المانحة العراق (‪ ØŒ )ITF‬إضاÙ?Ø© إلى تخصيص مبلغ ‪ 011‬مليون دوالر أمريكي دÙ?عة‬ ‫الدولية (‪ .)IDA‬سيتم إبالغ القائمين على استراتيجية الشراكة مع العراق بالدروس المستÙ?ادة من الشراكة مع‬ ‫مجموعة البنك الدولي على مدى السنوات العديدة الماضية‪ ،‬وعلى وجه الخصوص حول الحاجة للتكيÙ? مع‬ ‫الحقائق على أرض الواقع والحاجة إلى وجود حكومة قوية‪.‬‬ ‫‪ .6‬تسعى مجموعة البنك الدولي إلى اتباع طريقة جديدة Ù?ÙŠ التزاماتها مع العراق‪ .‬ستنتهي المحÙ?ظة االستثمارية‬ ‫الممنوحة للعراق‪ ،‬والتي تقارب مبلغ مليار دوالر أمريكي المخصصة إلعادة اإلعمار واالنتعا االقتصادي‪،‬‬ ‫بنهاية Ù?ترة استراتيجية الشراكة مع العراق‪ ،‬حيث يسعى برنامج مجموعة البنك الدولي الجديد إلى مساعدة‬ ‫العراق Ù?ÙŠ التحكم بالموارد العامة الهائلة وبناء المؤسسات الحكومية الÙ?اعلة التي تسهم Ù?ÙŠ خلق Ù?رص العمل‬ ‫وتوÙ?ير الخدمات‪ .‬وسيشرع البنك أيضا بمساعدة العراق على لعب دور Ù?اعل Ù?ÙŠ المنطقة وتحديد الÙ?رص‬ ‫االستراتيجية والبشرية الكامنة نحو مشاركة واندماج Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ المنطقة وخارجها‪ .‬وسوÙ? يستلزم ذلك‬ ‫من مجموعة البنك الدولي نقل المعرÙ?Ø© وأÙ?ضل الممارسات لمساعدة هذا البلد Ù?ÙŠ إيجاد حلول عملية واالنتقال‬ ‫من مجرد مشاركة إلى الحصول على دعم استراتيجي للتنمية المؤسسية‪ .‬ستشكل االستثمارات التحÙ?يزية الممولة‬ ‫من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (‪ )IBRD‬واألنشطة التحليلية واالستشارية (‪ )AAA‬و مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫(‪ )IFC‬والجهات الملتزمة Ù?ÙŠ تقديم االستشارات االستثمارية Ùˆ الوكالة الدولية لضمان االستثمار (‪)MIGA‬‬ ‫وكذلك الخدمات المعوض عنها‪ ،‬ستشكل العمود الÙ?قري الستراتيجية الشراكة هذه‪.‬‬ ‫ً من شأنه توÙ?ير الخدمات‬ ‫‪ .2‬لغرض دعم جهود البالد لبناء مؤسسات أقوى Ù?ÙŠ الحكومة واقتصاد اكثر تنوعا‬ ‫للمواطنين وخلق Ù?رص عمل‪ ،‬تم وضع استراتيجية شراكة تتشكل من ثالثة محاور‪( :‬أ) تحسين إدارة الحكم‪،‬‬ ‫(ب) دعم التنوع االقتصادي على نطاق واسع من أجل تحقيق االزدهار‪ ،‬و (ج) تحسين االندماج المجتمعي‬ ‫والحد من الÙ?قر‪ .‬وتركز المجاالت األساسية على البرامج القائمة (أي اإلدارة المالية العامة‪ ،‬تعزيز المؤسسات‪،‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ هذا الموضوع‪ .‬Ù?ÙŠ ما‬ ‫تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية‪ ،‬وتقديم الخدمات)‪ .‬ويعد النوع االجتماعي مهما‬ ‫يتعلق بالحكم‪ ،‬سوÙ? تسعى مجموعة البنك إلى استيعاب تحديات الحكم على مستوى القطاعات‪ ،‬ودعم تحسين‬ ‫اإلدارة المالية والمشتريات العامة‪ ،‬ومراجعة الحسابات الحكومية ومستوى أداء الخدمة المدنية؛ وتوسيع‬ ‫إجراءات المساءلة‪ ،‬ال سيما بالنسبة للمستÙ?يدين من الخدمات العامة؛ ووضع وتنÙ?يذ معايير مصرÙ?ية عالية‬ ‫إلدارة الموارد وعقد تواÙ?قات إلصالح الحكم ومكاÙ?حة الÙ?ساد ومواجهة التحديات على المستوى الوطني‪ ،‬وكذلك‬ ‫ً إلى تحسين بيئة األعمال وتوسيع البنية‬‫إطالق العنان لطاقات العراق التنموية Ù?ÙŠ القطاع غير النÙ?طي‪ ،‬وصوال‬ ‫التحتية األساسية‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ مجال الطرق‪ ،‬وزيادة حجم السوق‪ ،‬وتحسين قطاع المياه والكهرباء‪ ،‬وتعزيز‬ ‫اإلنتاجية الزراعية‪ ،‬مع التركيز على األمن الغذائي وتعزيز إدارة القطاع العام والحكم المحلي‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫ً لتعرض‬ ‫Ù?إن مجموعة البنك تسعى لمساعدة الحكومة Ù?ÙŠ تحسين إدارة الموارد المائية ومعالجة تغير المناخ نظرا‬ ‫العراق لمخاطر بيئية‪ ،‬إلى جانب الحد من عدم المساواة والتهميش االجتماعي مما سيساعد Ù?ÙŠ الوصول الى‬ ‫شريحة أكبر من الÙ?قراء‪ ،‬السيما النساء‪ ،‬وتحسين مستوى التعليم األساسي‪ ،‬والخدمات الصحية‪ ،‬والمياه‪،‬‬ ‫والصرÙ? الصحي‪ ،‬وتحسين شبكات الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .7‬تم إعداد برنامج مقترح لدعم برنامج هذه االستراتيجية‪ .‬Ù?ÙŠ هذا االطار‪ ،‬تشمل األنشطة التحليلية‬ ‫واالستشارية متابعة واستعراض اإلنÙ?اق العام ومراجعة تقرير إدارة اإليرادات النÙ?طية وتنويع الموارد‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وتقييم الÙ?قر والمساواة بين الجنسين‪ ،‬وقطاع الزراعة‪ ،‬والمساعدة الÙ?نية‪ ،‬ودراسة منظومة إدارة‬ ‫الغاز‪ ،‬ومراجعة نتائج حوار القطاع المالي‪ .‬وقد تم تحديد محÙ?ظة مشاريع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪IBRD‬‬ ‫ً من السنة المالية ‪ 1129‬حيث تبلغ حوالي ‪ 091‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬ويتم حيث سيتم تغطية خمس‬ ‫ابتداء‬ ‫عمليات رئيسية تشمل إقامة نظام مالي متكامل ونظم للمعلومات اإلدارية‪ ،‬والحوكمة‪ ،‬وتبسيط ممرات التجارة‬ ‫والنقل‪ ،‬وتطوير انظمة الري والموارد المائية‪ ،‬وإمدادات المياه والصرÙ? الصحي‪ .‬كما يجري تطوير برنامج‬ ‫الخدمات الخاضعة للرسوم‪.‬‬ ‫‪ .8‬تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬يدعو الواقع الحالي Ù?ÙŠ العراق الى تبني استراتيجية شراكة تتسم بالمرونة من ناحية التصميم و‬ ‫ترتيبات التنÙ?يذ‪ ،‬وكذلك من ناحية قابلية التكيÙ? مع الظروÙ? المتغيرة‪ .‬سيقوم البنك بتعديل ذلك البرنامج‬ ‫اعتمادا على الÙ?رص والتقدم المحرز Ù?ÙŠ النتائج‪ .‬وتتراوح تخصيصات البرنامج االقراضية ما بين ‪ 011‬إلى‬ ‫‪ 211‬مليون دوالر أمريكي طيلة Ù?ترة تنÙ?يذ االستراتيجية‪ .‬وستواصل مؤسسة التمويل الدولية االستثمار Ù?ي‬ ‫القطاع الخاص من خالل برنامج إرشادي خصص له مبلغ يتراوح بين ‪ 201-211‬مليون دوالر أمريكي سنويا‬ ‫(على اÙ?تراض استمرار التحسن Ù?ÙŠ بيئة األعمال) وستكثÙ? تقديم خدماتها االستشارية Ù?ÙŠ البالد‪ .‬ومن جانبها‪،‬‬ ‫ستستمر الوكالة الدولية لضمان االستثمار Ù?ÙŠ دعم جهود العراق لجذب المستثمرين من القطاع الخاص األجنبي‬ ‫من خالل تقديم ضمانات تتعلق بالمخاطر السياسية‪ .‬ستعمل مجموعة البنك الدولي على مواصلة الجهود الحثيثة‬ ‫مع شركاء التنمية اآلخرين Ù?ÙŠ إطار منتدى الشركاء الدوليين‪ ،‬و مع شركاء المجتمع المدني ووسائل اإلعالم‬ ‫وغيرهم من المعنيين‪ .‬ستسعى االتصاالت االستراتيجية التي ستجرى Ù?ÙŠ هذا السياق إلى توÙ?ير المعلومات‬ ‫ألصحاب المصلحة وإلى إثارة نقا بناء ومÙ?يد‪.‬‬ ‫‪ .9‬إدارة المخاطر‪ .‬هناك مخاطر عدة قد يتعرض إليها برنامج مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬وتشمل هذه‬ ‫المخاطر الوضع السياسي المتأرجح‪ ،‬والمصالح الخاصة‪ ،‬وعدم االستقرار اإلقليمي‪ ،‬والعنÙ? Ù?ÙŠ البالد وانعدام‬ ‫األمن‪ ،‬وكذلك التقلبات االقتصادية المتعلقة بتذبذب أسعار النÙ?ط‪ .‬لذا تسعى االستراتيجية الى أن تكون صريحة‬ ‫حول تحديد تلك المخاطر وتأثيرها ‪ -‬المباشر أو غير المباشر ‪ -‬على عملية التنÙ?يذ‪ .‬وأهم المخاطر Ù?ÙŠ هذا الصدد‬ ‫تكمن Ù?ÙŠ األوضاع السياسية واألمنية التي ال تزال هشة‪ .‬قد تقوض الثغرات Ù?ÙŠ السلطات Ùˆ ضعÙ? التزام‬ ‫الحكومة بتنÙ?يذ اإلصالحات Ùˆ اتباع سياسات متقلبة‪ ،‬ال سيما مع اقتراب االنتخابات القادمة‪ ،‬نجاح برنامج البنك‪.‬‬ ‫وهناك مخاطر أخرى تكمن Ù?ÙŠ احتمالية التعرض النعكاسات أحداث خارجية أو اعتداءات إرهابية‪ .‬تشمل‬ ‫ً ضعÙ? التنÙ?يذ Ù?ÙŠ ادارة العقود والضمانات االئتمانية‪ .‬لذا‪ ،‬تعتزم مجموعة البنك أن‬ ‫مخاطر تنÙ?يذ المشروع أيضا‬ ‫تكون واقعية Ù?ÙŠ كل ما من شأنه المساهمة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج وتعديله عندما تقتضي الحاجة‪ .‬وسوÙ? يستمر‬ ‫البنك Ù?ÙŠ االخذ بعين االعتبار التوصيات المتعلقة بالسياسة المتبعة وإدارة االقتصاد التي تنتهجها الحكومة‪ ،‬وهي‬ ‫بمثابة المÙ?تاح الذي يتيح توÙ?ير الحيز المالي للحكومة لغرض التعامل المناسب مع الصدمات المالية عند حدوثها‪.‬‬ ‫كما سيستمر البنك Ù?ÙŠ البحث عن سبل لتنÙ?يذ اإلشراÙ? على المحÙ?ظة االستثمارية الحالية على الرغم من صعوبة‬ ‫البيئة األمنية‪ .‬وÙ?ÙŠ حال حدوث تدهور Ù?ÙŠ البيئة التشغيلية Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬سوÙ? تركز مؤسسة التمويل الدولية على‬ ‫إدارة المحÙ?ظة االستثمارية واالنخراط بشكل انتقائي عبر أدواتها االستشارية‪.‬‬ ‫ثانيا‬ ‫ً‪ :‬السياق المحلي واألجندة التنموية‪.‬‬ ‫التطورات السياسية واألمنية‪:‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ التماسك‪.‬‬‫‪ .2‬بعد سنوات من الصراع وانعدام الثقة وعدم االستقرار‪ ،‬تعكÙ? الدولة العراقية على المضي قدما‬ ‫Ù?بعد االنخÙ?اض التدريجي للعنÙ? وانعدام األمن خالل الÙ?ترة الممتدة بين ‪ 1110‬و ‪ ØŒ1112‬أÙ?رزت االنتخابات‬ ‫البرلمانية التي أجريت عام ‪ 1121‬حكومة ائتالÙ?ية برئاسة نوري المالكي من حزب الدعوة (شيعي) ضمت‬ ‫وزراء من القائمة العراقية (ليبراليين) ومن كتلة الصدريين (شيعة) وكذلك من التحالÙ? الكردستاني‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫مازالت االنقسامات الطائÙ?ية والسياسية مستمرة‪ .‬Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ ،‬هددت التوترات بين حزب الدعوة Ùˆ القائمة‬ ‫العراقية استقرار االئتالÙ? الحاكم‪ .‬وقد Ù?شلت محاوالت إشراك جميع األطراÙ? إلى طاولة الحوار عبر مؤتمر‬ ‫‪9‬‬ ‫ا من عدم االستقرار السياسي‪ .‬كما شهدت األسابيع األخيرة انخÙ?اضً‬ ‫ا‬ ‫وطني لم يتحقق حتى اآلن‪ ،‬مما خلق جوً‬ ‫للتوتر الذي طرأ بين األكراد والسلطة المركزية حول مسألة االستكشاÙ?ات النÙ?طية‪ .‬وقد عزز ذلك اإلنÙ?راج‬ ‫األمل Ù?ÙŠ استئناÙ? المÙ?اوضات حول قانون النÙ?Ø· الوطني‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت عينه‪ ،‬التزال العملية التشريعية Ù?ÙŠ العراق‬ ‫ً Ù?ÙŠ تنظيم Ù†Ù?سه لتطوير االستراتيجيات والتواÙ?ق‬ ‫Ù?ÙŠ طور النضوج‪ ،‬كما بدأ االئتالÙ? الحاكم المتوازن نسبيا‬ ‫حولها على مختلÙ? الصعد‪.‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ تحسين األمن‪،‬‬ ‫ً‪ .‬لقد حقق العراق تقدما‬ ‫ً كبيرا‬ ‫‪ .1‬تحسن الوضع األمني بشكل عام‪ ،‬إال أنه مازال متأرجحا‬ ‫ً عام ‪ 1112‬إلى نسبة بلغت‬ ‫ا من نسبة عالية بلغت ‪ 1211‬قتيال‬ ‫ً شهريا‬ ‫حيث سجلت أحداث العنÙ? انخÙ?اضً‬ ‫ً حسب إحصائية مارس‪/‬آذار ‪( 1121‬الشكل ‪ .)2‬لقد سحبت الواليات المتحدة قواتها بالكامل Ù?ي‬ ‫‪ 102‬قتيال‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ØŒ1122‬وعلى الرغم من أن الوضع األمني يشهد تحسنا كبيرا خالل السنوات الماضية‪ ،‬إال‬ ‫أن هناك أحداثا‬ ‫ً أمنية مازالت تتكرر‪ ،‬السيما تلك المرتبطة بالمناسبات الدينية أو التجاذبات السياسية‪ ،‬تتخللها‬ ‫ً Ù?ي‬ ‫هجمات واسعة النطاق تستهدÙ? المدنيين وقوات األمن‪ .‬وقد شهد شهر رمضان من العام ‪ 1121‬تصاعدا‬ ‫ً عراقيا‬ ‫ً‪ .‬ال يزال الوضع السياسي Ù?ÙŠ الواقع متقلبا وال يمكن التنبؤ‬ ‫وتيرة العنÙ? سجل خاللها أكثر من ‪ 911‬قتيال‬ ‫به‪ ،‬مما يؤثر على قدرة الحكومة على إدارة األمن Ùˆ التركيز على قضايا التنمية‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬ال يزال‬ ‫ً النعكاسات عدم االستقرار Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬Ù?األزمة السورية التي تلقي بظاللها على العراق‬ ‫العراق معرضا‬ ‫والبلدان المجاورة األخرى‪ ،‬تزيد من صعوبة الوضع بشكل عام‪.‬‬ ‫‪ .2‬مركزية السلطة والÙ?ساد يهددان شرعية الدولة‪ .‬ينادي دستور العراق بدولة Ù?يدرالية‪ ،‬لكن السلطة المركزية‬ ‫ال تزال Ù?ÙŠ بغداد‪ ،‬وتتوزع الثروة النÙ?طية Ù?ÙŠ المقام األول Ù?ÙŠ حقول تقع ضمن حكومة اقليم كردستان ومدينتي‬ ‫كركوك والبصرة‪ .‬وحدها حكومة إقليم كردستان تتمتع Ù?قط بحكم ذاتي متعاظم‪ ،‬مما دÙ?ع مناطق أخرى‪،‬‬ ‫ً لما هو منصوص عليه Ù?ي‬ ‫كمحاÙ?ظتي ديالى وصالح الدين السنية للمطالبة أيضا بقدر من الحكم الذاتي ÙˆÙ?قا‬ ‫الدستور‪ .‬لقد أسهم انهيار المجتمع خالل الحرب األخيرة على العراق والصراعات التي نشأت على أسس طائÙ?ية‬ ‫وعرقية Ù?ÙŠ إضعاÙ? الوحدة الوطنية‪ ،‬وتهدد تحديات الحكم التي يواجهها العراق شرعية الدولة‪ .‬إن الركائز‬ ‫الرقابية الثالث للدولة والمنصوص عليها Ù?ÙŠ الدستور‪ ،‬وهي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس‬ ‫ا بعد على إجراء المحاكمات‬ ‫النواب‪ ،‬تواجه صعوبات Ù?ÙŠ تنÙ?يذ سلطاتها‪ ،‬كما أن النظام القضائي ليس قادرً‬ ‫الالزمة Ù?ÙŠ قضايا الÙ?ساد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :0‬الضحايا Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? المدنيين من كانون الثاني‪ /‬يناير ‪ 0222‬لغاية يناير‪/‬كانون الثاني ‪0200‬‬ ‫‪41111‬‬ ‫‪21111‬‬ ‫‪31111‬‬ ‫‪01111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3112/0‬‬ ‫‪3114/0‬‬ ‫‪3116/0‬‬ ‫‪3112/0‬‬ ‫‪3117/0‬‬ ‫‪3118/0‬‬ ‫‪3119/0‬‬ ‫‪3101/0‬‬ ‫‪3100/0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪iraqbodycount.org‬المصدر‪ :‬موقع‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .9‬هيمنت الخالÙ?ات حول تقاسم السلطة مابين شركاء التحالÙ? الحكومي على السياسة العراقية‪،‬‬ ‫وشتتت االنتباه عن المهمة العاجلة المتمثلة Ù?ÙŠ إعادة إعمار البالد وإرساء أرضية للتنمية االقتصادية‪ .‬Ù?ÙŠ حال استمرت‬ ‫هذه الخالÙ?ات والتوترات السياسية‪ ،‬Ù?إن من المرجح أن ترتÙ?ع التوترات السياسية لغاية عقد االنتخابات القادمة وستتدهور‬ ‫اإلدارة االقتصادية‪ ،‬وسيتأخر تحسين األداء الحكومي‪ ،‬مما سيعيق تقديم الخدمات للسكان‪ ،‬كما أن هناك احتمالية أن يتÙ?اقم‬ ‫الوضع األمني الهش‪.‬‬ ‫التوجهات االجتماعية والÙ?قر‪:‬‬ ‫‪ .0‬على الرغم من ثروته النÙ?طية الهائلة‪ ،‬انخÙ?ض مستوى المعيشة Ù?ÙŠ العراق على مدى السنوات الخمس والعشرين‬ ‫الماضية‪ ،‬حيث انخÙ?ض الناتج المحلي اإلجمالي (‪ )GDP‬للشخص الواحد بنسبة الثلث بين عامي ‪ 2221‬و ‪ ØŒ1110‬من‬ ‫نحو ‪ 3000‬إلى ‪ 1111‬دوالر أمريكي‪ ،‬وذلك نتيجة الصراعات والحروب التي شهدها البلد‪ .‬وبموازاة التوجهات‬ ‫االجتماعية برزت التوجهات االقتصادية‪ ،‬على سبيل المثال‪ :‬تدهور معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية‪ ،‬وهو مجال كان‬ ‫ً Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية‪.‬‬ ‫ً رياديا‬ ‫ً تقليديا‬ ‫للعراق Ù?يه دورا‬ ‫‪ .6‬تتÙ?اقم مشكلة الÙ?قر على نطاق واسع لكنها تبقى مشكلة سطحية‪ ،‬مما يؤثر بشكل خاص على الÙ?ئات المستضعÙ?ة‬ ‫كاألرامل والنازحين‪ .‬أظهرتقرير تقييم الÙ?قر لعام ‪ 1121‬أن نسبة الÙ?قر العام بلغت ‪ 12‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬ويصنÙ? حوالي ‪0.2‬‬ ‫مليون عراقي على أنهم Ù?قراء‪ ،‬نصÙ?هم Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية والنصÙ? Ù?اآلخر Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ .‬إال أن مؤشر Ù?جوة‬ ‫الÙ?قر Ù?ÙŠ العراق (أي متوسط المساÙ?Ø© عن خط الÙ?قر)‪ ،‬والذي يبلغ ‪ 9.0‬Ù?ÙŠ المئة‪ ،‬يعد منخÙ?ضً‬ ‫ا للغاية بالمقارنة مع معظم‬ ‫الدول األخرى‪ .‬ويÙ?سر غياب العراق عن مؤشرات الÙ?قر المدقع على أنه نتيجة لتأثير العالقات الدولية اإليجابي Ù?ÙŠ ما‬ ‫يتعلق بالحصص الغذائية Ù?ÙŠ إطار نظام التوزيع العام (‪ ØŒ)PDS‬لكن ذلك ال يكبح جماح تدهور سبل العيش للعراقيين‬ ‫العاديين‪ .‬تعاني شريحة الÙ?قراء من عدم الحصول على عمل – إذ أن ثلثي األعمال تتركز Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪ ،‬وتبلغ‬ ‫نسبة معظم األجور المتأتية من المصادر غير الزراعية ‪ 12‬بالمئة‪ ،‬وتبلغ نسبة الموظÙ?ين Ù?ÙŠ الشركات الصغيرة غير‬ ‫المنظمة ‪ 19‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬يعاني الÙ?قراء أيضا من نقص Ù?ÙŠ اإلسكان والخدمات األساسية ‪ ،‬إذ يعيش حوالي ‪ 22‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫السكان Ù?ÙŠ مساكن مزدحمة مع خدمة كهرباء سيئة للغاية‪ .‬كما أن المدارس Ù?ÙŠ حالة سيئة وينخÙ?ض Ù?يها نسبة التسجيل‬ ‫ً الÙ?تيات‪ .2‬وتهدÙ? السياسة الوطنية الحالية للحد من الÙ?قر إلى Ø®Ù?ض‬ ‫وااللتحاق المدرسي‪ ،‬السيما بالنسبة للÙ?قراء‪ ،‬وتحديدا‬ ‫نسبة الÙ?قر من ‪ 12‬Ù?ÙŠ المئة (‪ )1112‬إلى ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة (‪ .)1120‬وستتم إعادة دراسة خط الÙ?قر من خالل المسح األسري‬ ‫لعام ‪ 1121‬الجاري حاليا‪ ،‬مما قد يكون له تأثير على الهدÙ? المتوخى‪.‬‬ ‫‪ .7‬سيحدد النمو السكاني السريع والتوسع العمراني والتحول الديموغراÙ?ÙŠ Ø¢Ù?اق التنمية على مدى العقود المقبلة Ù?ي‬ ‫العراق‪ .‬وقد أدت سنوات من الحرب والصراع الطائÙ?ÙŠ بالمناطق الريÙ?ية إلى التحول للمناطق الحضرية Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬مما‬ ‫ً‪ ،‬وتحديدا‬ ‫ً بالنسبة للÙ?ئات التي تختار البقاء Ù?ÙŠ المناطق التي يشعرون أنها أكثر أمنا‪.‬‬ ‫ساهم Ù?ÙŠ زيادة نسبة النازحين داخليا‬ ‫وقد أدى هذا إلى توسع متزايد Ù?ÙŠ نسبة السكان Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ مدن كالعاصمة بغداد التي تعد غير‬ ‫جاهزة الستيعاب المزيد من السكان‪ .‬ويعد الضغط على اإلسكان والخدمات األساسية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المياه وشبكات الصرÙ?‬ ‫الصحي‪ ،‬مشكلة تواجه النمو االجتماعي‪ .‬لقد خطط أن يستوعب النقل الحضري وشبكات المياه والصرÙ? الصحي والبنية‬ ‫التحتية للعاصمة بغداد حوالي ‪ 011‬ألÙ? نسمة‪ ،‬لكن يتزايد عدد السكان Ù?ÙŠ بغداد اليوم حيث يبلغ نحو خمسة إلى ستة‬ ‫ماليين نسمة‪.‬‬ ‫ً للغاية (حيث ينخرط Ù?قط ‪ 28‬Ù?ÙŠ المئة من العراقيين البالغين Ù?ÙŠ سوق العمل)‪،‬‬ ‫‪ .8‬Ù?ÙŠ العراق يعد معدل العمالة منخÙ?ضا‬ ‫وتواجه النسبة األكبر من النساء بشكل خاص تحديات من حيث الÙ?رص االقتصادية‪ .‬يوظÙ? القطاع العام ‪ 21‬Ù?ÙŠ المئة من‬ ‫ً للغاية‪ .‬وال تتجاوز نسبة‬ ‫العراقيين القادرين على العمل‪ ،‬كما أن إيجاد Ù?رص عمل Ù?ÙŠ قطاع النÙ?Ø· والغاز يعد محدودا‬ ‫مشاركة القوى العاملة النسائية نسبة ‪ 22‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬وتبلغ نسبة البطالة بين األناث ‪ 11‬Ù?ÙŠ المئة مقابل نسبة بطالة بين الذكور‬ ‫تبلغ ‪ 29‬Ù?ÙŠ المئة (‪ .)1112‬ووÙ?قا لمسح أجري حول الحالة االقتصادية واالجتماعية لألسرة عام ‪( 1112‬شكلت أساسا‬ ‫ً‬ ‫لتقييم استراتيجية الحد من الÙ?قر)‪ ،‬تبين أن النسبة الضئيلة من النساء اللواتي ينخرطن Ù?ÙŠ سوق العمل يخترن وظائÙ? القطاع‬ ‫العام‪ ،‬خاصة قطاع التعليم (النساء غير الÙ?قراء والمتعلمين Ù?ÙŠ المناطق الحضرية)‪ ،‬أما Ù?ÙŠ مقابل ذلك هناك نسبة من النساء‬ ‫ً Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية) اللواتي يخترن العمل الزراعي غير المأجور‪ .‬ويعد وضع‬ ‫(ضمن الÙ?ئات الÙ?قيرة واألقل علما‬ ‫ً‪،‬غالبا‬ ‫‪3‬‬ ‫ً‪ ،‬وهناك ما بين مليون إلى ثالثة ماليين أسرة تعيلها نساء Ù?ÙŠ العراق نتيجة لعقود من الحرب‬ ‫األرامل Ù?ÙŠ العراق خطيرا‬ ‫ً للرعاية االجتماعية يهدÙ? إلى مساعدة األرامل ماليا‬ ‫ً‪ ،‬لكن المبلغ النقدي‬ ‫والعنÙ?‪ .‬وقد طورت الحكومة العراقية برنامجا‬ ‫الممنوح غير كاÙ?‬ ‫Ù?‪ ،‬كما أن الكثير من األرامل ال يستلمن هذا المبلغ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫األمم المتحدة ‪ /‬الحكومة العراقية‪ ،‬تقرير األمم المتحدة حول األهداÙ? اإلنمائية األلÙ?ية (‪.)0202‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .2‬تعتبر نسبة البطالة لدى الÙ?ئات الشبابية مرتÙ?عة للغاية‪ ،‬مقارنة بالتوجهات اإلقليمية‪ .‬تعد شريحة الشباب ممن تتراوح‬ ‫ً اقتصادية محدودة‪.‬‬‫أعمارهم ما بين ‪ 21 -22‬سنة الشريحة السكانية األكبر Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬إال أن لدى هذه الشريحة Ù?رصا‬ ‫Ù?عد حوالي ‪ 21‬Ù?ÙŠ المئة من‬ ‫ومازالت البطالة بين صÙ?ÙˆÙ? الشباب مرتÙ?عة لكل من النساء والرجال على حد سواء‪ ،‬حيث ي‬ ‫النساء والرجال ضمن الÙ?ئة العمرية ‪ 19 -11‬سنة (‪ ØŒ)1112‬وقد شهدت هذه النسبة زيادة كبيرة منذ عام ‪2221‬حيث‬ ‫كانت نسبة البطالة عند الشباب تبلغ نحو ‪ 2‬Ù?ÙŠ المئة من الرجال والنساء‪ .‬كما يعد الشباب‪ ،‬وخاصة من المناطق الريÙ?ية‪،‬‬ ‫محاصرون داخل المجتمعات ذات نوعية تعليم متدنية تصاحبها نسبة Ù?قر مرتÙ?عة‪ ،‬وتعتبر Ù?رص اإلبداع Ù?يها غير موجودة‪،‬‬ ‫وتبلغ نسبة البطالة بين شريحة الÙ?تيان الذين تتراوح أعمارهم مابين ‪ 10-20‬عاما Ù?وق ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬وقد ساهمت ظاهرة‬ ‫التسيب ونقص المعرÙ?Ø© والتوعية الÙ?عالة للشباب Ù?ÙŠ إقصائهم من الÙ?رص السياسية واالقتصادية‪.‬‬ ‫ً إلحصائية أجريت Ù?ÙŠ شهر سبتمبر‪ /‬أيلول‬ ‫‪ .02‬يعد المهجرون العائدون والنازحون داخليا شريحة مهمشة إلى حد كبير‪ .‬وÙ?قا‬ ‫‪ ØŒ1122‬Ù?إن هناك مايقارب ‪ 2.2‬مليون‪ 4‬عراقي نازح من داخل البلد‪ ،‬العديد منهم يعيشون Ù?ÙŠ ظروÙ? يرثى لها‪ ،‬وهم‬ ‫محرومون من المعونات الضرورية Ùˆ الدعم اإلنساني‪ ،‬مما سيطيل Ù?ÙŠ Ù?ترة نزوحهم داخل العراق‪ ،‬وهناك اآلن حوالي ‪01‬‬ ‫ً عبر الحدود إلى شمال العراق بشكل خاص‪ .‬ويواجه‬ ‫ً يتدÙ?قون أسبوعيا‬‫ا من سوريا‪ ،‬حيث أن ‪ 011‬شخصا‬ ‫ألÙ? الجئً‬ ‫الالجئون العراقيون العائدون العديد من التحديات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك انعدام األمن‪ ،‬ومشاكل امعيشية‪ ،‬والخدمات االجتماعية‪.‬‬ ‫السياق االقتصادي والحوكمة‬ ‫‪ .00‬وسط بيئة مليئة بالتحديات السياسية واألمنية‪ ،‬حقق العراق Ø·Ù?رة كبيرة نحو استقرار االقتصاد الكلي منذ عام ‪.0222‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ ما يتعلق بالسيطرة على معدالت التضخم‪،‬‬ ‫بÙ?ضل السياسة النقدية السليمة وزيادة معدالت إنتاج النÙ?ط‪ ،‬حقق العراق انجازا‬ ‫وزيادة النمو االقتصادي‪ ،‬وتعزيز أرصدة الحسابات المالية والجارية (بعد التدهور الذي سببته األزمة المالية العالمية)‪ .‬كما‬ ‫ً للدين المرتبط بالناتج المحلي اإلجمالي بÙ?ضل إعادة هيكلة ديونه المستحقة لنادي باريس والنمو السريع‬ ‫حقق العراق Ø®Ù?ضا‬ ‫للناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وقد تم دعم برنامج االستقرار الكلي من قبل صندوق النقد الدولي من خالل الترتيبات االحتياطية‬ ‫ً لتحقيق سياسة التنمية المالية المستدامة Ù?ÙŠ ‪/‬شباط‬ ‫(‪ ØŒ)SBA‬Ù?ÙŠ الوقت الذي واÙ?Ù‚ Ù?يه البنك الدولي على منح العراق قرضا‬ ‫Ù?براير ‪ ØŒ1121‬مدعوما‬ ‫ً باإلصالحات الهيكلية Ù?ÙŠ إدارة الميزانية ونظام الحماية االجتماعية والقطاع المالي‪.‬‬ ‫‪ .00‬حالما أمكن الوصول إلى تحقيق استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬أصبحت ظروÙ? السوق النÙ?طية‬ ‫ً Ù?ÙŠ التضخم‬ ‫ً Ù?ÙŠ النمو وارتÙ?اعً‬ ‫ا كبيرا‬ ‫ً انخÙ?اضا‬ ‫ً حادا‬ ‫هي العامل المهيمن المحدد للنمو‪ .‬شهدت الÙ?ترة التي تلت الحرب مباشرة‬ ‫(الشكل ‪ .)1‬وقد تم Ø®Ù?ض مستوى التضخم ليبلغ أقل من عشرة بالمئة‪ ،‬وذلك من خالل تثبيت سعر الصرÙ?‪،‬‬ ‫تزامنه تحسن تدريجي Ù?ÙŠ استجابة االقتصاد لسياسة العرض‪ .‬وقد شهد إنتاج النÙ?Ø· الخام والصادرات زيادة منتظمة Ù?ي‬ ‫السنوات األخيرة‪ ،‬راÙ?قه ارتÙ?اع Ù?ÙŠ اإلنتاج من أقل من مليوني برميل يوميا Ù?ÙŠ عام ‪ 1119‬إلى ‪ 1ØŒ2‬مليون برميل يوميا عام‬ ‫‪ ØŒ1122‬حيث تم تصدير نحو ‪ 1.2‬مليون برميل يوميا Ù?ÙŠ عام ‪ .1122‬Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬إرتÙ?عت أسعار النÙ?Ø· الخام العراقي‪،‬‬ ‫بعد أن هوت أسعارها عام ‪ 1112‬Ù?ÙŠ أعقاب األزمة المالية العالمية‪ ،‬إلى ‪ 219‬دوالر أميركي للبرميل الواحد Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪.1122‬‬ ‫‪ .02‬عزز ارتÙ?اع أسعار النÙ?Ø· من Ù?ائض الميزانية‪ ،‬إال أن تلك الميزانية ما زالت عرضة لإلنتكاسات‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت الذي تحقق‬ ‫Ù?يه Ù?ائض يقارب ثمانية بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ ØŒ1122‬Ù?إن السلطات تجاوزت هدÙ? مشروع قانون االنÙ?اق‬ ‫من خالل دÙ?ع زيادات Ù?ÙŠ الرواتب بقرار من البرلمان‪ ،‬ومن خالل االنÙ?اق المتزايد على الخدمات االجتماعية‪ ،‬ويرجع ذلك‬ ‫أساسا إلى ارتÙ?اع أسعار المواد الغذائية العالمية‪ ،‬مما أثر على التكلÙ?Ø© المالية لنظام التوزيع العام (‪ . )PDS‬وقد ساعد صندوق‬ ‫النقد الدولي Ù?ÙŠ تقديم الدعم للعراق حول اإلدارة المالية السليمة‪ .‬وÙ?يما تعتبر إجراءات الحكومة والترتيبات االحتياطية على‬ ‫أنها احترازية‪ ،‬Ù?إن تلك اإلجراءات توÙ?ر إطارا من االنضباط المالي Ù?ÙŠ ما يتعلق بالحوار حول سياسة البنك الدولي‪ .‬وقد‬ ‫ً مع توصيات صندوق النقد الدولي‪ ،‬وبقيت السياسة المالية Ù?ÙŠ مسارها‬ ‫صادق البرلمان العراقي على موازنة ‪ 1121‬تماشيا‬ ‫ً محتمال‬ ‫ً‪.‬‬ ‫الصحيح‪ .‬إال أن زيادة الدين الوطني خارج نطاق الموازنة بين عامي ‪ 1121‬و ‪ 1121‬يمثل ضعÙ?ا‬ ‫‪ .02‬هناك تأثيران يلقيان بثقلهما على السياسة المالية ومؤسسات الدولة بسبب االعتماد الكبير على النÙ?ط‪.‬‬ ‫أولهما‪ ،‬تخضع اإليرادات والنÙ?قات لتقلب أسعار النÙ?Ø· العالمية‪ .‬وثانيهما‪ ،‬االعتماد على عائدات النÙ?Ø· (مع مساهمة ضئيلة من‬ ‫‪ 4‬أهداÙ? األمم المتحدة اإلنمائية لأللÙ?ية Ù?ÙŠ العراق (‪ )1121‬واللجنة الدولية للصليب األحمر‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫عائدات الضرائب) لتمويل الموازنة حيث يوÙ?ر هذان التأثيران حاÙ?زا ضئيال للسلطات يشجعها على بناء مؤسسات قوية‬ ‫وموازنة رصينة وإجراءات Ø´Ù?اÙ?ة‪ ،‬ويرجع ذلك جزئيا إلى محدودية المساءلة من قبل السكان‪ .‬كما ويÙ?تقر التخطيط المالي‬ ‫متوسط االمد إلى المصداقية مع الشعب‪ .‬وتستند التوقعات المالية Ù?ÙŠ المقام األول على كميات تصدير النÙ?Ø· المتوقعة واألسعار‬ ‫بدال من قوة االقتصاد الكلي والتحليل المالي‪.‬‬ ‫‪ .01‬تم تخÙ?ÙŠÙ? عبء الديون التي تراكمت إبان حكم صدام حسين‪ ،‬إال أنها لم تشطب‪ .‬Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني‬ ‫‪ ØŒ1119‬واÙ?قت الدول االعضاء Ù?ÙŠ نادي باريس على تخÙ?يض ديون العراق بنسبة ‪ 21‬Ù?ÙŠ المئة على ثالث مراحل‪ ،‬على أن‬ ‫يستوÙ?ÙŠ العراق مجموعة محددة من الشروط‪ .‬كما واÙ?Ù‚ بعض الدائنين Ù?ÙŠ نادي باريس على إدراج جهود إغاثة اضاÙ?ية مع‬ ‫العراق بعد شطب ‪ 21‬Ù?ÙŠ المئة من الديون‪ .‬وكان العراق قادرا على االلتزام بجميع اشتراطات نادي باريس‪ ،‬وÙ?ÙŠ عام‬ ‫‪ ØŒ1112‬أسÙ?ر االستنتاج الناجح لتقييم صندوق النقد الدولي والترتيبات االحتياطية للÙ?ترة ‪ 2007-2009‬عن االعالن عن‬ ‫اتÙ?اق نهائي لتخÙ?ÙŠÙ? عبء الديون من قبل نادي باريس‪ .‬وهناك عدد من دائني العراق من غير األعضاء Ù?ÙŠ نادي باريس ممن‬ ‫واÙ?قوا على تخÙ?ÙŠÙ? عبء الديون دون الحاجة الى تطبيق شروط نادي باريس‪ .‬كما شهدت ديون العراق التجارية إعادة هيكلة‬ ‫ناجحة بشروط مماثلة لتلك التي وضعها دائنو نادي باريس‪ .‬وعموما‪ ،‬Ù?إن الدين الخارجي المستحق للناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫انخÙ?ض من ‪ 111‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ 1110‬إلى ‪ 212‬بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ ‪ .11215‬ومع ذلك‪ ،‬ورغم الجهود‬ ‫الكبيرة التي بذلها عدد من دائني العراق‪ ،‬ال يزال هناك حاجة إلى إجراء مزيد من المÙ?اوضات حول تحديد كيÙ?ية تسوية ديون‬ ‫كبيرة لدول ليست اعضاء Ù?ÙŠ نادي باريس (السيما لدول مجلس التعاون الخليجي)‪.‬‬ ‫مستقبل العراق على األمد المتوسط‪:‬‬ ‫‪ . 06‬من المتوقع أن تزداد عوائد العراق من انتاج وتصدير النÙ?Ø· بشكل مطرد على المدى المتوسط‪ .‬ومن المتوقع نمو الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي الÙ?علي بنسبة عشرة Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ 1121‬و ‪ 29.2‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ1122‬رغم انخÙ?اض وتيرة النمو‬ ‫العالمي‪ .‬سوÙ? يكون الداÙ?ع وراء النمو هو التوسع Ù?ÙŠ إنتاج النÙ?Ø· الخام وعمليات التصدير وأحتياجات االستثمار المرتبطة بها‪.‬‬ ‫إال أن النمو Ù?ÙŠ القطاع غير النÙ?طي سيبلغ حوالي خمسة Ù?ÙŠ المئة Ù?قط سنويا‬ ‫ً‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ ما يتعلق بنشاطات إعادة إعمار البالد‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ1122‬بلغت عائدات قطاع النÙ?Ø· ‪ 21‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬و ‪ 22‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي اإليرادات‪ ،‬و‬ ‫‪ 22‬Ù?ÙŠ المئة من عائدات التصدير‪ .‬ان االعتماد القوي على قطاع النÙ?Ø· يتوقع له أن يستمر‪ .‬كما أن غياب تنويع الموارد من‬ ‫شأنه أن يقوض قدرة العراق على اتباع السياسة المالية متوسطة األجل ‪ ،‬Ù?ليست هناك قاعدة ضريبية تدعم الموارد النÙ?طية من‬ ‫شأنها توÙ?ير تدÙ?Ù‚ إيرادات أكثر‪.‬‬ ‫‪ . 07‬يهيمن على موازنة االنÙ?اق المتكررة عناصر رئيسية تتعلق باألمن Ùˆ الخدمات األساسية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن الموازنة‬ ‫الرأسمالية تعاني من مشكلة مزمنة تتعلق بسوء التنÙ?يذ‪ .‬Ù?ÙŠ ما يتعلق بموازنة االنÙ?اق المتكررة‪ ،‬هناك ما يقارب من ‪ 91‬Ù?ي‬ ‫المئة من الموازنة تدÙ?ع على شكل تعويضات للموظÙ?ين لتغطية Ù†Ù?قات األمن والدÙ?اع‪ .‬كما ان دعم الوقود والمعاشات التقاعدية‬ ‫والدعم الغذائي يتم اعتباره كجزء كبير من اإلنÙ?اق‪ .‬إن أدوات هذه السياسة من شأنها التأثير على كمال وكÙ?اءة شبكة األمان‬ ‫االجتماعي‪ .‬أما Ù?ÙŠ ما يخص الموازنة الرأسمالية‪ ،‬تبلغ نسبة التنÙ?يذ Ù?ÙŠ المتوسط نحو ‪ 01‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬يشكل‬ ‫عدم تسليم المشاريع Ù?ÙŠ الوقت المحدد باعثا‬ ‫ً على اإلحباط بين الشعب والمستثمرين تجاه الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .22‬لم يتم التقيد بإجراءات تحسين االستقرار المالي والشÙ?اÙ?ية عبر بناء مؤسسات مالية رصينة‪ .‬إلى جانب االنخÙ?اض‬ ‫الملحوظ Ù?ÙŠ العجز Ù?ÙŠ موازنات السنوات األخيرة (انخÙ?ض بواقع ‪ 11‬بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪،)1112‬‬ ‫ً مهما Ù?ÙŠ هذا الصدد ‪ -‬وهواآلن بإدارة‬ ‫تحسنت الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ ما يتعلق باإليرادات‪ .‬وقد لعب صندوق تنمية العراق (‪ )DFI‬دورا‬ ‫عراقية بشكل كامل ‪ -‬Ù?ضال عن التقدم المتحقق بÙ?ضل مبادرة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ مجال الصناعات االستخراجية (‪ .)EITI‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫Ù?إن السياسة المالية الحالية ال ترقى إلى المستوى المطلوب‪ ،‬نظرا للظروÙ? التي يشهدها العراق‪ .‬وهذا يتعلق بشكل خاص بـ‪:‬‬ ‫(‪ )2‬تقليص تكاليÙ? تقلب العائدات النÙ?طية عن طريق Ù?صل اإلنÙ?اق الحكومي عن التقلبات قصيرة األمد Ù?ÙŠ عائدات تصدير‬ ‫النÙ?ط‪ )1( ،‬مراقبة نوعية اإلنÙ?اق العام من خالل تعزيز منظومات إدارة اإلنÙ?اق العام (‪ )2‬ضمان توÙ?ير االستدامة المالية على‬ ‫المدى الطويل من خالل الحصول على أصول تدرها اإليرادات‪ ،‬سواء كانت حقيقية أم مالية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫األستعراض الثاني لصندوق النقد الدولي حول الترتيبات األحتياطية Ù?ÙŠ آذار ‪1122‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الشكل ‪ :0‬مؤشرات اقتصادية مختارة‬ ‫المخطط اعلى اليسار‪ :‬بعد انهيار بلغ ‪ 91‬بالمئة‪ ،‬Ù?إن الناتج المحلي االجمالي يتطور منذ ‪ 1119‬إال أنه مازال متقلبا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫المخطط اعلى اليمين‪ :‬تراجع التضخم بعد وصوله ذروته عام ‪1110‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‬‫المخطط أسÙ?Ù„ اليسار‪ :‬تعاÙ?ÙŠ انتاج وتصدير النÙ?Ø· بماليين البراميل يوميا‬ ‫المخطط أسÙ?Ù„ اليمين‪ :‬استمرار Ù?ÙŠ ارتÙ?اع أسعار النÙ?Ø· بعد انخÙ?اضها بسبب االزمة المالية حتى هذا التاريخ‪.‬‬ ‫ً لحجم شريحة الشباب وضرورة توÙ?ير Ù?رص العمل لهم‪ ،‬ليس بوسع العراق أن يعتمد Ù?قط على الثروة النÙ?طية‪.‬‬ ‫‪ .01‬نظرا‬ ‫ً لخلق Ù?رص العمل‪ .‬وبما أن قطاع الطاقة هو رأس المال األقوى‪ ،‬وبإمكانه توÙ?ير‬ ‫سوÙ? يكون التنويع االقتصادي ضروريا‬ ‫Ù?رص عمل لعشرات اآلالÙ?‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن خلق Ù?رص عمل Ù?ÙŠ البالد يجب ان يمتد ليشمل الماليين‪ .‬اشارت العديد من‬ ‫التحليالت حول عمليات االستثمار الخاصة إلى ضرورة اجراء إصالحات تنظيمية تسمح للقطاع الخاص بزيادة مشاركته Ù?ي‬ ‫قطاعات خارج صناعة النÙ?Ø· وتوÙ?ير سبل لخلق الوظائÙ?‪ .‬يمكن ان تكون الزراعة والسياحة الدينية مصادر اخرى محتملة‬ ‫لتنويع األقتصاد ‪ .‬ال يمكن ألي قطاع أن يستحوذ على الدور الريادي Ù?ÙŠ تشغيل العمالة الوطنية‪ ،‬إال ان جميع القطاعات تمتلك‬ ‫إمكانات هائلة وصالت قوية مع قطاع الخدمات‪ ،‬حيث يمكن أن يشكل الجزء األكبر من الوظائÙ? للعراقيين‪ .‬Ù?ÙŠ ما يتعلق‬ ‫بالسياحة‪ ،‬تÙ?يد التقارير بحضور الماليين الى مواقع الزيارة الدينية الكبرى Ù?ÙŠ كربالء والنجÙ?‪ ،‬وهم مجموعات قادمة عن‬ ‫ً حسب اإلحصاءات الرسمية‪ .‬وعموما‬ ‫ً Ù?إن العدد اإلجمالي للزوار هو بالماليين‪ ،‬حتى‬ ‫طريق البر اليمكن حصر أعدادها تماما‬ ‫مع الوضع األمني الحالي‪.‬‬ ‫‪ .02‬يتطلب النمو المرتبط باإلنتاجية قوى عاملة أكثر مهارة‪ .‬على الرغم من أن البالد ورثت مركزية التعليم والثقاÙ?ة‪ ،‬Ù?هناك‬ ‫مشكلة كبيرة تعاني منها البالد تتمثل Ù?ÙŠ األمية‪ ،‬خاصة بين النساء‪ .‬وسوÙ? يعاني العراق من صعوبة تحقيق نمو Ù?ÙŠ اإلنتاجية‬ ‫دون وجود تعليم ذي جودة ودون التوسع Ù?ÙŠ حجم السوق‪ ،‬لذا Ù?ان التكامل على المستوى العالمي واإلقليمي سيكون له دور‬ ‫حاسم‪ .‬ومن الضروري اعتبار القطاع الخاص العبا أساسيا Ù?ÙŠ تنمية العراق‪ .‬هناك Ù?رص استثمار Ù?علية Ù?ÙŠ قطاعات عديدة‬ ‫كالبناء واألعمال المصرÙ?ية والصناعة والزراعة والمنتجات الزراعية والسياحة‪ ،‬كما ان للقطاع الخاص المعرÙ?Ø© والمحÙ?زات‬ ‫الكاÙ?ية لالستÙ?ادة منها إذا ما توÙ?رت االسباب الالزمة‪ .‬واذا ما تم ادراك هذه الÙ?رص Ù?ستعتبر مصادر كبيرة لخلق Ù?رص عمل‬ ‫وتنويع مصادر النمو‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الجدول ‪ :0‬توقعات على المدى المتوسط حول العراق‪:6‬‬ ‫‪9092‬‬ ‫‪9091‬‬ ‫‪9099‬‬ ‫‪9099‬‬ ‫‪9090‬‬ ‫‪9001‬‬ ‫النمو االقتصادي واالسعار‬ ‫التغير Ù?ÙŠ النسبة المئوية‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪14.70‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫الناتج المحلي الحقيقي (نسبة التغيير)‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫الناتج المحلي للعوائد غير النÙ?طية (نسبة التغيير)‬ ‫‪2.612‬‬ ‫‪2.960‬‬ ‫‪3799‬‬ ‫‪3478‬‬ ‫‪2624‬‬ ‫‪2.215‬‬ ‫الناتج المحلي لكل Ù?رد (دوالر أمريكي)‬ ‫‪962.9‬‬ ‫‪926.6‬‬ ‫‪127.8‬‬ ‫‪114.2‬‬ ‫‪84.1‬‬ ‫‪69.2‬‬ ‫الناتج المحلي (مليار دوالر أمريكي)‬ ‫‪2.92‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪9.62‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫االنتاج النÙ?طي (مليون برميل)‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫الصادرات النÙ?طية (مليون برميل)‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪102.4‬‬ ‫‪103.6‬‬ ‫‪72.9‬‬ ‫‪55.6‬‬ ‫تضخم أسعار األستهالك ( نسبة التغيير Ù?ÙŠ نهاية الÙ?ترة)‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫اسعار تصدير النÙ?Ø· العراقي(دوالر امريكي لكل برميل)‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫نسبة التضخم (التغيير بالنسبة المئوية)‬ ‫حسب نسبة الناتج المحلي‬ ‫الحسابات الوطنية‬ ‫‪97.7‬‬ ‫‪97.9‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫اجمالي االستثمار المحلي‬ ‫‪91.2‬‬ ‫‪91.2‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫ومنها‪ :‬العامة‬ ‫‪62.2‬‬ ‫‪67.7‬‬ ‫‪71.2‬‬ ‫‪63.2‬‬ ‫‪75.4‬‬ ‫‪91.5‬‬ ‫اجمالي االستهالك المحلي‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫ومنها‪ :‬العامة‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪91.2‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫اجمالي المدخرات المحلية‬ ‫‪97.2‬‬ ‫‪99.2‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫ومنها‪ :‬العامة‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-13.4‬‬ ‫الموازنة االستثمارية‬ ‫حسب نسبة الناتج المحلي (مالم يذكر خالÙ? ذلك)‬ ‫المالية العامة‬ ‫‪71.2‬‬ ‫‪71.9‬‬ ‫‪73.3‬‬ ‫‪78.1‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪74.5‬‬ ‫العوائد والمنح الحكومية‬ ‫‪70.1‬‬ ‫‪61.9‬‬ ‫‪61.0‬‬ ‫‪72.7‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪57.9‬‬ ‫عوائد الحكومة من النÙ?ط‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫عوائد الحكومة من العوائد غير النÙ?طية‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫المنح‬ ‫‪70.9‬‬ ‫‪72.6‬‬ ‫‪77.6‬‬ ‫‪70.5‬‬ ‫‪81.7‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫النÙ?قات‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫‪57.2‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪57.2‬‬ ‫‪74.8‬‬ ‫النÙ?قات الحالية‬ ‫‪91.2‬‬ ‫‪91.2‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫نÙ?قات راس المال‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪-20.0‬‬ ‫الموازنة المالية االولية‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪-8.8‬‬ ‫‪-20.5‬‬ ‫الموازنة المالية العامة (بما Ù?يها المنح)‬ ‫Ù?قرات المذكرة‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫العوائد الضريبية ‪ /‬العوائد غير النÙ?طية بالنسبة المئوية‬ ‫‪91.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫االصول الخارجية بالمليارات‬ ‫‪92.2‬‬ ‫‪92.2‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪88.5‬‬ ‫‪87.2‬‬ ‫‪99.7‬‬ ‫الدين الحكومي العام ‪ /‬مليار دوالر‬ ‫مؤشرات العملة‬ ‫‪92.0‬‬ ‫‪97.1‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫النمو Ù?ÙŠ االحتياطي النقدي‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪99.7‬‬ ‫‪97.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫النمو Ù?ÙŠ االموال الخارجية‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫نسبة الÙ?وائد على السندات (نهاية الÙ?ترة)‬ ‫حسب نسبة الناتج المحلي‬ ‫القطاع الخارجي‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪-91.2‬‬ ‫الحساب الجاري‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪91.2‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪-9.5‬‬ ‫الرصيد التجاري‬ ‫‪79.9‬‬ ‫‪61.9‬‬ ‫‪68.2‬‬ ‫‪68.2‬‬ ‫‪59.8‬‬ ‫‪55.5‬‬ ‫تصدير البضائع‬ ‫‪-22.9‬‬ ‫‪-22.7 -55.6 -48.3‬‬ ‫‪-22.9‬‬ ‫‪-62.0‬‬ ‫استيراد البضائع‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪-7.5‬‬ ‫الرصيد الخارجي العام‬ ‫‪77.2‬‬ ‫‪79.7‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫‪61.1‬‬ ‫‪50.6‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫االحتياطي االجمالي بالمليارات‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫ً‬ ‫استيراد البضائع والخدمات شهريا‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة (المبلغ بالدينار لكل دوالر(‬ ‫‪6‬‬ ‫من السلطات العراقية وتوقعات وتقديرات خبراء الصندوق‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ . 00‬من المرجح أن يؤدي اإلرث السياسي الصعب Ù?ÙŠ العراق إلى تÙ?اقم المشاكل المتعلقة بالموارد المتحققة من ÙˆÙ?رة النÙ?ط‬ ‫والغاز‪ .‬بما أن عائدات النÙ?Ø· ينظر إليها كملكية جماعية Ù?ÙŠ ظل غياب آليات واضحة المعالم حول توزيع تلك الثروة‪ ،‬سوÙ?‬ ‫يكون هناك ميل للجميع لتسابق محموم من اجل الحصول على "حصة "‪ .‬ويمكن لهذه العملية ان تتÙ?اقم بسهولة بسبب التوترات‬ ‫الحالية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وعلى الرغم من التركيز على االستثمار Ù?ÙŠ جميع الميزانيات Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ ،‬يواجه العراق‬ ‫احتمالية تÙ?ضيل االستثمارات التي يمكن جعلها محددة اقليميا‪ ،‬مما قد ال يخدم المصالح المحلية‪ .‬يشير االقتصاد السياسي للبلد‬ ‫إلى الحاجة إلى تبني سياسة توزيع من شأنها العمل على توÙ?يرعادل Ù„Ù?رص العمل وتقديم الخدمات األساسية Ù?ÙŠ جميع‬ ‫المناطق‪ ،‬وشبكات أمان اجتماعية نزيهة وشÙ?اÙ?Ø© تستهدÙ? الÙ?ئات المستضعÙ?Ø© والمحتاجين من كاÙ?Ø© طبقات المجتمع والطيÙ?‬ ‫السياسي‪.‬‬ ‫‪ . 00‬Ù?ÙŠ ضوء التوقعات متوسطة األجل‪ ،‬لن يكون للعراق موازنة كبيرة أو احتياجات تمويل خارجي (الجدول ‪ .)0‬ويعزى‬ ‫ذلك الى أن عائدات النÙ?Ø· ستكون كاÙ?ية لضمان أن صندوق تنمية العراق بوسعه تمويل الموازنة‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن االحتياطيات‬ ‫األجنبية يمكن ان تغطي بسهولة احتياجات التمويل الخارجي المحتملة‪ .‬ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي االحتياطات من العملة‬ ‫األجنبية ‪ 29‬مليار دوالر أميركي بحلول عام ‪ ØŒ1120‬كما ستشهد أرصدة صندوق تنمية العراق زيادة إلى حد كبير‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫Ù?إن توقعات االيرادات العامة تخضع لحالة عدم يقين واسعة‪ .‬أوال‪ ،‬تÙ?ترض هذه التوقعات تصدير النÙ?Ø· على اساس أسعار‬ ‫تتمحور حول ‪ 211‬دوالر أمريكي للبرميل‪ ،‬لكن عوامل مختلÙ?Ø© تشير إلى وجود ضعÙ? Ù?ÙŠ الطلب على النÙ?Ø· على المدى‬ ‫المتوسط Ù?ÙŠ اسواق النÙ?Ø· العالمية‪ ،‬ويشمل ذلك ظهور الغاز الحجري وتأثير زيادات امدادات العراق من النÙ?Ø· الخام على‬ ‫ً‪ ،‬نظرا للمسائل ذات الطبيعة الحساسة سياسيا كالرواتب‬ ‫ً‪ ،‬يعد الحيز المالي Ù?ÙŠ الموازنة محدودا‬ ‫األسعار العالمية‪ .‬ثانيا‬ ‫واإلعانات إلى جانب المطالب الملحة لتطويرالبنية التحتية‪ .‬كما ان خطط تطوير القطاع النÙ?طي العراقي تنطوي على التزامات‬ ‫ً‪ ،‬بما ان عائدات النÙ?Ø· تمثل استزاÙ?ا للموجودات‪ ،‬Ù?ينبغي دمجها مع مصادر التمويل األخرى‪ ،‬حتى وان كان‬ ‫مالية كبيرة‪ .‬ثالثا‬ ‫تمويل جميع احتياجات اإلنÙ?اق من النÙ?ط‪ .‬والواقع أن تنويع التمويل يسمح للعراق بالتخÙ?ÙŠÙ? من تكاليÙ? االندÙ?اع لزيادة إنتاج‬ ‫النÙ?Ø· على المدى الطويل لغرض الحصول على تدÙ?Ù‚ نقدي‪ ،‬السيما التكاليÙ? المتعلقة بحرق الغاز وإعادة حقن المياه والضرر‬ ‫الحاصل Ù?ÙŠ خزانات النÙ?ط‪ .‬لقد درس البنك عددا من السيناريوهات حول اإلنتاج والصادرات واألسعار‪ .‬وقد أظهرت تلك‬ ‫ً Ù?ÙŠ الحساب المالي والجاري (على سبيل المثال Ù?ÙŠ حالة بلوغ‬ ‫ً قد تجعل العراق يواجه عجزا‬ ‫السيناريوهات أن هناك ظروÙ?ا‬ ‫سعر البرميل ‪ 21‬دوالرا) حتى مع إنتاج من النÙ?Ø· قد يصل الى ‪ 9‬مليون برميل يوميا‪ .‬وكما ذكر‪ ،‬يمكن للعراق تمويل العجز‬ ‫المحتمل من اإليرادات المتراكمة‪ ،‬ولكن السيناريوهات تشير ايضاً إلى سرعة نضوب مخزونات العراق المالية المؤقتة Ù?ÙŠ ظل‬ ‫الظروÙ? الخارجية االرتدادية‪ .‬وكمقترحات لوضع مالي أكثر استقرارا‪ ،‬Ù?ان العراق بحاجة إلى اعتماد سياسة مالية (‪ )2‬تنسجم‬ ‫مع القدرة الÙ?علية على التنÙ?يذ (‪ )1‬احترام التوازن األساسي لمكونات االقتصاد (‪ )2‬تطوير شامل لموارد الغاز واسترداد الغاز‬ ‫المهدور (‪ )9‬وتنوع االقتصاد‪.‬‬ ‫التحديات اإلنمائية الرئيسية‬ ‫الحوكمة‬ ‫‪ .12‬يعتبر مستوى العراق متدنيا بحسب المعايير العالمية للحوكمة‪ .‬لقد وضعت منظمة الشÙ?اÙ?ية الدولية العراق Ù?ÙŠ المرتبة‬ ‫‪ 220‬من بين ‪ 221‬دولة على مؤشر الÙ?ساد ‪ ØŒ1122‬رغم ان مرتبته شهدت تحسنا Ø·Ù?ÙŠÙ?ا خالل تصنيÙ?ات السابقة‪ .‬ويسبق‬ ‫ً مثل الصومال وكوريا الشمالية وأÙ?غانستان والسودان‪ .‬ويعتبر ما شهده العراق من الحروب‪ ،‬والعقوبات‪،‬‬ ‫تصنيÙ? العراق دوال‬ ‫والÙ?ساد المزمن من العوامل الرئيسية التي تسهم Ù?ÙŠ ضعÙ? الدولة‪.‬‬ ‫‪ .02‬يتجذر ضعÙ? سلطة المؤسسات وضعÙ? الحوكمة Ù?ÙŠ تحديات تنموية عدة يواجهها العراق‪ .‬ينتشر الÙ?ساد على نطاق‬ ‫ً‪ ،‬وإشراك المواطنين Ù?ÙŠ الرقابة ضعيÙ?‪ .‬وتؤثر‬‫واسع‪ ،‬وتعد الشÙ?اÙ?ية والمساءلة ضعيÙ?ة‪ ،‬كما ان تطبيق سيادة القانون يعد سيئا‬ ‫نقاط الضعÙ? هذه على توÙ?ير الخدمات العامة حيث ال يحصل المواطنون والمؤسسات التجارية على تلك الخدمات بشكل‬ ‫ً أيضا‪ .‬وضعت مؤشرات السالمة‬ ‫منصÙ? وعادل‪ ،‬والسيما بالنسبة للقطاع الخاص‪ .‬كما ان تنÙ?يذ حكم القانون يعد ضعيÙ?ا‬ ‫األخيرة العراق بين الدول األضعÙ? Ù?ÙŠ مقارنة بين ‪ 01‬دولة مختلÙ?Ø© (الشكل ‪ .)2‬اال ان بعض استطالعات الرأي الرسمية‬ ‫تظهر ان القضاء هو المجال االÙ?ضل الذي لم يتأثر بالطائÙ?ية والÙ?ساد بالمقارنة مع مؤسسات القطاع العام األخرى‪.‬‬ ‫‪ .01‬لقد تحسنت نوعية االدارة المالية العامة (‪ )PFM‬واإلجراءات اإلدارية الخاصة بها‪ .‬أظهرت مصداقية الموازنة (كما‬ ‫ً) بعض التحسن الكمي‪ .‬وقد أدت التحسينات واإلصالحات Ù?ÙŠ القدرة على تتبع االخطاء‪ .‬وتحسنت شمولية Ùˆ Ø´Ù?اÙ?ية‬ ‫كان متوقعا‬ ‫االداء من خالل إدخال تحسينات على التقارير المالية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية‪ .‬اظهر تنÙ?يذ الموازنة نتائج‬ ‫‪16‬‬ ‫متباينة مع تحسن نسبي Ù?ÙŠ عمليات الشراء والمعامالت التجارية‪ ،‬يقابله تدهور Ù?ÙŠ التحكم Ù?ÙŠ معضلة الرواتب‪ .‬وقد اسهمت‬ ‫اجراءات المحاسبة والتوثيق واإلبالغ Ù?ÙŠ ظهور اداء أقوى لعمليات تسوية الحسابات وإعداد التقارير السنوية‪ .‬وتحسن التدقيق‬ ‫والمراجعة الخارجية للحسابات بÙ?ضل زيادة عمليات التدقيق الخارجي Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪ . 06‬على الرغم من التحسينات المذكورة أعاله‪ ،‬تدهورت ممارسات معينة تتعلق باإلدارة المالية العامة خالل السنوات‬ ‫ً‪ .‬وتوصÙ? ممارسات االدارة المالية العامة بأنها ضعيÙ?ة‬ ‫القليلة الماضية‪ ،‬وتعد ادارة المشتريات من المجاالت األكثر ضعÙ?ا‬ ‫وتتجاوز الموازنة‪ ،‬و تشمل اإلنÙ?اق المÙ?رط وتدهور التقارير المالية Ùˆ التقدم البطيء Ù?ÙŠ مجال تنÙ?يذ نظم اإلدارة المالية‬ ‫المتكاملة (‪ )IFMIS‬وتدني نسب تنÙ?يذ الموازنة االستثمارية‪ .‬ويعزى انخÙ?اض مستوى تنÙ?يذ الموازنة إلى حد كبير إلى سوء‬ ‫التخطيط وإعداد السندات المالية وعدم تخصيص الرقابة الكاÙ?ية على االستثمار Ùˆ سوء صرÙ? التخصيصات النقدية ذات الصلة‬ ‫بالمشاريع‪ ،‬مما يؤدي إلى انخÙ?اض مستوى استخدام الÙ?وائض الكبيرة Ù?ÙŠ الموازنة‪ .‬كانت المشتريات العامة ومازالت مصدرا‬ ‫هاما من مصادر القلق Ù?ÙŠ الحكم‪ ،‬السيما تلك التي تخضع إلى قوانين متناقضة وقديمة بحاجة إلى تحديث‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد أحرز‬ ‫بعض التقدم Ù?ÙŠ اعداد وثائق المناقصات العامة والدليل الوطني لتنÙ?يذ المشاريع وتنÙ?يذ استراتيجية التدريب‪ .‬يعتمد قانون‬ ‫المشتريات الجديد على اÙ?ضل الممارسات الدولية‪ ،‬لكن لم تتم المصادقة عليه حتى اآلن‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تشكل الرشوة‬ ‫والتواطؤ بين الشركات المتقدمة Ù?ÙŠ مجال المقاوالت العامة عبئا كبيرا على المالية العامة‪ .‬لذا Ù?إن من الضروري تحسين ÙƒÙ?اءة‬ ‫وÙ?عالية اإلنÙ?اق العام مع استمرار التركيز على إعداد وتنÙ?يذ وتعزيز القدرة على مراجعة حسابات الموازنة‪ ،‬وتمرير قانون‬ ‫جديد للمشتريات والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ المحاسبة العامة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬تدابير سيادة القانون (العراق مقارنة مع دول الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (‪)MENA‬‬ ‫ً بهدÙ? تحسين الجودة والكÙ?اءة‬ ‫‪ . 07‬سيكون تأسيس نظام من الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ القطاع العام Ù?ÙŠ العراق حاسما‬ ‫والعدالة Ù?ÙŠ توÙ?ير الخدمات العامة والحد من Ù?رص الÙ?ساد‪ .‬تجسد حاالت الÙ?ساد العام على مدى السنوات القليلة الماضية‬ ‫الصعوبات الناتجة من هيمنة هذه المشكلة Ù?ÙŠ العراق‪ .‬ويواجه العراق أيضا مخاطر تتعلق بغسل األموال‪ .‬ان ضمان مستوى‬ ‫مطلوب من المساواة Ù?ÙŠ الحصول على الخدمات العامة لجميع المواطنين والشركات‪ ،‬Ù?ضال عن اتخاذ تدابير تتعلق بالمساءلة‬ ‫وحرية الحصول على المعلومات مع سياسة استباقية لكشÙ? حاالت الÙ?ساد العام من شأنه المساعدة Ù?ÙŠ مكاÙ?حة هذه المشاكل‪.‬‬ ‫يتطلب تعزيز دولة المواطنة تحسين Ù?عالية اداء الحكومة وتطوير سبل إشراك المجتمع المدني ومجموعات القطاع الخاص Ù?ي‬ ‫صياغة وتنÙ?يذ البرامج الحكومية‪ ،‬مما سيساعد على بناء تواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء حول السياسات الهامة التي تتعلق باإلصالحات‪،‬‬ ‫وعلى تركيز االنتباه على القضايا والمشاغل التي تؤرق كاهل المواطنين‪.‬‬ ‫نمو وتطوير القطاع الخاص‬ ‫‪ .08‬إن وجود قطاع خاص Ù?اعل أمر بالغ األهمية لتوÙ?ير Ù?رص عمل للمواطنين العراقيين‪ .‬لقد تقيدت الدولة العراقية لعقود‬ ‫من الزمن بسياسة اقتصادية ربطت اقتصاد البالد باحتياجات الدولة Ù?قط‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬ليس للقطاع الخاص دور يذكر Ù?ÙŠ يومنا‬ ‫هذا‪ ،‬كما ان محÙ?زات توسيع دوره تكاد تكون معدومة‪.‬‬ ‫بسبب هيمنة الدولة على المدى الطويل‪ ،‬Ù?إن وجود نظم ائتمان والحصول على Ù?رص تمويل يعد محدودا‬ ‫ً للغاية‪ .‬لقد ولدت‬ ‫الصراعات Ù?ÙŠ العراق مشاكل عدة‪ ،‬مثل الهجرة الواسعة للكوادر العراقية المتعلمة والماهرة‪ ،‬مما جعل البالد بمعزل عن‬ ‫الشبكات العالمية للمعلومات والتجارة‪ ،‬وأدت مشاكل العراق الى تدمير كبير Ù?ÙŠ مراÙ?قه وتدهور Ù?ÙŠ بنيته التحتية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ان خلق Ù?رص عمل ال تزال إحدى أكبر التحديات التنموية Ù?ÙŠ العراق‪ .‬وتشير التجربة الدولية إلى أن خلق Ù?رص عمل عن‬ ‫طريق قطاع عام كبير ال يمكن تحقيقه على المدى الطويل‪ ،‬و بدال من ذلك‪ ،‬يتطلب هذا األمر تطوير مناخ استثماري جاذب‬ ‫وتخÙ?يض تكلÙ?Ø© ممارسة األعمال التجارية‪ ،‬من خالل قطاعات أعمال خاصة قوية ومثمرة يمكن أن تزيد من Ù?رص العمل مما‬ ‫سيؤدي بدوره إلى رÙ?ع مستويات المعيشة‪ .‬ويشكل النÙ?Ø· أكثر من نصÙ? الناتج المحلي اإلجمالي ولكن ألقل من واحد Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من مجموع العمالة‪.‬‬ ‫‪ .01‬غير أن مكانة القطاع الخاص الضعيÙ?Ø© Ù?ÙŠ الدولة ال تسمح له بالقيام بدوره كقطاع يخلق Ù?رص عمل‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫المشاكل األمنية‪ ،‬هناك مشاكل تتعلق بالحصول على قروض وائتمانات‪ ،‬خاصة Ù?ÙŠ ظل نظام قانوني وتنظيمي غامض‪ .‬تعاني‬ ‫الشركات الخاصة شأنها شأن األسر من انعدام تقديم الخدمات األساسية‪ ،‬ونعني بذلك االتصاالت السلكية والالسلكية والنقل‬ ‫والصرÙ? الصحي والمياه والكهرباء‪ .‬وعلى الرغم من أن إمكانية إشراك القطاع الخاص Ù?ÙŠ مرحلة ما بعد الحرب Ù?ÙŠ العراق‬ ‫تعد كبيرة‪ ،‬إال ان مساهمات القطاع الخاص Ù?ÙŠ البالد تعد غير متطورة ومجزأة‪ .‬إن معظم الشركات الخاصة Ù?ÙŠ العراق‬ ‫صغيرة جدا وتعمل أساسا Ù?ÙŠ مجال تجارة التجزئة والخدمات التجارية والبناء والنقل‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ الصناعات الخÙ?ÙŠÙ?ة‪،‬‬ ‫كصناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية‪ .‬وتعود ملكية الغالبية العظمى من تلك الشركات الى اÙ?راد‬ ‫او شركاء من أسرة واحدة‪ .7‬كما ان العديد من العاملين Ù?ÙŠ المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير ماهرين‪ .‬وال يمتلك العراق‬ ‫سوى عدد قليل من تكتالت صناعية كبيرة معينة تنشط Ù?ÙŠ مجال التجارة العامة وتجارة التجزئة المحلية واالتصاالت والبناء‪،‬‬ ‫ولكن ليس Ù?ÙŠ مجال السلع المتداولة والخدمات‪.‬‬ ‫‪ .22‬يعاني العراق أيضا من عدم المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ مجال مشاركة القوى العاملة Ù?ÙŠ التحصيل العلمي والتدريب‬ ‫المهني ‪ .‬يشير ذلك إلى أن العراق يمكنه االستÙ?ادة بشكل Ø£Ù?ضل من موارده البشرية ومن مواهب وامكانيات اإلناث‪ .‬تبلغ نسبة‬ ‫انخراط المرأة Ù?ÙŠ القوى العاملة ‪ 22‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط‪ ØŒ8‬وهي أقل بكثير من جميع الدول المجاورة للعراق تقريبا‪ .‬وهناك سبعة‬ ‫ً من المناصب‬ ‫Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من الشركات (استنادا‬ ‫ً إلى بيانات مسح تقييم مناخ االستثمار ‪ )ICA‬التي تتبوأ المرأة Ù?يها واحدا‬ ‫الرئيسية‪ ،‬أي أقل من أي دولة Ù?ÙŠ الشرق األوسط حتى اآلن‪ .‬كما أن العراق لديه نسبة منخÙ?ضة جدا من اإلناث العامالت Ù?ي‬ ‫مجال اإلدارة بالمقارنة مع غيره من دول المنطقة‪ ،‬Ù?هناك واحد Ù?ÙŠ المئة من الشركات العاملة Ù?ÙŠ العراق التي تديرها أناث‬ ‫مقارنة مع نسبتي ‪ Ùª12‬و ‪ Ùª12‬بالمئة Ù?ÙŠ كل من سوريا ولبنان على التوالي‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الشكل ‪ :9‬معدل البطالة حسب الجنس ومؤشرات أخرى‬ ‫‪ .22‬شخص تحليل مجموعة البنك الدولي قيودا عديدة تعيق تطوير القطاع الخاص‪ ،‬وعلى وجه الخصوص جودة الخدمات‪،‬‬ ‫واإلطار القانوني‪ ،‬ودور الدولة‪ .‬Ù?ÙŠ تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة األعمال لسنة ‪ 1122‬حل العراق Ù?ÙŠ المرتبة‬ ‫‪ 200‬من بين ‪ 220‬اقتصادا‪ ،‬كما حل العراق Ù?ÙŠ المرتبة ما قبل االخيرة من حيث المشاركة بين اقتصادات ‪ 22‬دولة Ù?ي‬ ‫منطقة الشرق األوسط‪ ،‬وذلك بالمقارنة مع دول Ù?ÙŠ المنطقة كان لها اداء متميز من حيث النشاطات التجارية على المستوى‬ ‫العالمي‪ ،‬كالسعودية (المرتبة ‪ ØŒ)11‬واالمارات العربية المتحدة (المرتبة ‪ )10‬وقطر (المرتبة ‪ .)91‬ويشمل ذلك وضع العراق‬ ‫Ù?ÙŠ تصنيÙ?ات حسب عناصر Ù?رعية مثل "الحصول على الكهرباء" (‪" ØŒ)90‬دÙ?ع الضرائب" (‪ )00‬و "التعامل مع تراخيص‬ ‫البناء "(‪،)29‬و هي تصنيÙ?ات سيئة للغاية‪ ،‬اال ان اشد القيود التي يواجهها العراق Ù?ÙŠ هذا السياق تتمثل Ù?ÙŠ تصنيÙ?ات مثل "حل‬ ‫‪7‬‬ ‫االمم المتحدة ‪ /‬منظمة العمل الدولية (‪ )ILO‬مسح للشركات‬ ‫‪8‬‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬مكاÙ?حة الÙ?قر Ù?ÙŠ العراق (‪)1121‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شبكة األمم المتحدة للمعلومات ‪ /‬العراق ‪ ،‬ديسمبر‪1122‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ً تعيق Ù?رص‬ ‫قيود اإلعسار" (‪" ØŒ)220‬التجارة عبر الحدود" (‪ )222‬و "البدء بنشاط تجاري" (‪ .)222‬كما ان هناك قيودا‬ ‫القطاع الخاص Ù?ÙŠ المساهمة Ù?ÙŠ االقتصاد غير النÙ?طي استنادا‬ ‫ً الى معايير تقييم المناخ االستثماري‪ .‬وتشمل القيود كذلك النقص‬ ‫Ù?ÙŠ إمدادات الكهرباء‪ ،‬وعدم االستقرار السياسي والÙ?ساد‪ .‬اال أن مؤشرات تقييم المناح االستثماري ‪ ICA‬تحث على االستقرار‬ ‫السياسي‪ ،‬وإصالح المؤسسات المملوكة للدولة وإصالح القطاع المصرÙ?ÙŠ ذي األداء الضعيÙ?‪ ،‬وهي عوامل حاسمة بالنسبة‬ ‫لصحة عمليات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫الشكل الرقم ‪ :1‬القيود الرئيسية التي تواجه الشركات العاملة Ù?ÙŠ العراق‬ ‫‪ . 20‬وضعت الحكومة أولوية عليا لتنمية القطاع الخاص Ù?ÙŠ خطتها للتنمية الوطنية‪.‬‬ ‫يغطي مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان قانون العمل‪ ،‬و سياسات المناÙ?سة وإنشاء المؤسسات لدعم تنمية القطاع‬ ‫الخاص‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن اإلطار القانوني القائم يعاني من ضعÙ? التنÙ?يذ واإللزام‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬هناك ضعÙ? Ù?ÙŠ التنسيق‬ ‫بين الوزارات المعنية لتنظيم عمل القطاع الخاص‪ ،‬وبين الحكومة والقطاع الخاص بشكل عام ‪ .‬ان الكثير من الوزارات لها‬ ‫قدرة محدودة على تنÙ?يذ اإلصالحات‪ ،‬وهناك بعض الممانعة Ù?ÙŠ ما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص على المستوى التنÙ?يذي‪.‬‬ ‫على الرغم من هذه التحديات‪ ،‬هناك إمكانية كبيرة لنمو يقوده القطاع الخاص‪ ،‬ينبغي للحكومة على اية حال تنÙ?يذ اإلصالحات‬ ‫لتحسين بيئة األعمال التجارية‪ .‬هناك مثاالن للمجاالت التي التزمت الحكومة بدعمهما لتسهيل ممارسة أنشطة األعمال‬ ‫التجارية‪ ،‬اال وهما تسجيل األعمال التجارية وتصاريح البناء‪ .‬بما أن قطاع التشييد اطلق له العنان Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬Ù?إن هذا األخير‬ ‫سيولد مناÙ?ع تتعلق بزيادة النشاط االقتصادي‪ ،‬واألهم من ذلك‪ ،‬خلق Ù?رص عمل‪.‬‬ ‫‪ .22‬تقر الحكومة أيضا بأهمية تحسين أداء القطاع المالي‪ ،‬ويشمل ذلك دعم تأسيس بنوك غير حكومية على مستوى عالي‬ ‫وتحسين Ù?رص الحصول على التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين تنظيم القطاع المالي والحكم الرشيد‪.‬‬ ‫يعد القطاع المالي Ù?ÙŠ العراق غير متطور وتسيطر عليه البنوك المملوكة للدولة‪ ،‬ويعاني العراق من ضعÙ? مشاركة القطاع‬ ‫المصرÙ?ÙŠ الخاص ومحدودية Ù?رص الحصول على تمويل للشركات‪ .‬ان النظام المصرÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ العراق ال يواكب المعايير‬ ‫الدولية‪ ،‬كما ان بنية الحكم ضعيÙ?ة‪ .‬ومن أجل تحسين اداء القطاع المالي سيكون من الضروري تسريع برنامج اإلصالح‬ ‫الحالي‪ ،‬ويشمل ذلك‪ :‬توضيح أدوارالبنوك المملوكة للدولة؛ إعادة هيكلة أكبر مصرÙ?ين Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬الرشيد Ùˆ الراÙ?دين؛ وإزالة‬ ‫الحواجز أمام المصارÙ? الخاصة Ù?ÙŠ ما يتعلق بالتعامل مع الحكومة والبنوك المملوكة للدولة‪ ،‬واعتماد تدابير ملموسة إلنشاء‬ ‫تنسيق بين المصارÙ? الخاصة والعامة‪ .‬كما يجب خلق بيئة اÙ?ضل لتسهيل الحصول على التمويل‪ ،‬ويشمل ذلك نظم االئتمان‬ ‫وإلزام تنÙ?يذ العقود وضوابط إشهار اإلÙ?الس‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ . 22‬حقق قطاع االتصاالت سلسلة من النجاحات‪ ،‬إال أن إمكاناته ما تزال غير مستخدمة‪ .‬لقد جذب تحرير االتصاالت النقالة‬ ‫استثمارات من شركات اتصال أجنبية عدة وقد ÙˆÙ?ر ذلك إحدى المصادر المالية الهامة والقليلة من اإليرادات غير النÙ?طية‪ .‬يعد‬ ‫الهاتÙ? الثابت العمود الÙ?قري لجميع مناطق البالد‪ ،‬اال انه غير مستخدم إلى حد كبير نظرا لرداءة جودة الخدمة والرسوم‬ ‫المرتÙ?عة للمكالمات‪ .‬ويوÙ?ر قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (‪ )ICT‬القدرة على تواصل المواطنين‬ ‫والدوائر الحكومية (بما Ù?ÙŠ ذلك الحكومات المحلية) والقطاع الخاص‪ ،‬وذلك باستخدام الهواتÙ? المحمولة وكابالت األلياÙ?‬ ‫البصرية والميكروويÙ? والخطوط الثابتة األخرى والتقنيات الالسلكية‪ .‬ويمكن اعتبار هذه الوسائل جيدة األداء وبأسعار اتصال‬ ‫معقولة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اسعار االتصاالت الدولية‪ ،‬ويسهم هذا القطاع بشكل مباشر Ù?ÙŠ تحسين بيئة األعمال والتجارة Ù?ÙŠ البالد‪.‬‬ ‫تعد شبكات اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل عام المدخالت الرئيسية Ù?ÙŠ العديد من القطاعات‪ ،‬ويمكن أن‬ ‫تساعد على تحÙ?يز خلق Ù?رص عمل واالبداع وريادة األعمال‪ ،‬ال سيما بين الشباب‪ .‬اال أن هذا القطاع مازال يعاني الكثير من‬ ‫الثغرات حاليا‪ ،‬مما يجعل التطور Ù?يه أكثر صعوبة‪.‬‬ ‫ً بشكل كبير‪ ،‬بسبب مسائل تتعلق بالواردات من‬ ‫‪ .20‬يعد القطاع الزراعي الذي يشغل العديد من الطبقات الÙ?قيرة مدمرا‬ ‫ً لجذب العمالة‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ المناطق‬‫األغذية والدعم الزراعي والتعريÙ?ات الجمركية‪ .‬وعلى الرغم من أنه مصدرا ممكنا‬ ‫الريÙ?ية‪ ،‬يعاني القطاع من قلة االستثمارات وضآلة اإلنتاجية والسياسات المشوهة‪ .‬يعمل حاليا نحو ‪ 11‬Ù?ÙŠ المئة من السكان‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع الزراعي الذي يتركز Ù?ÙŠ الغالب على وحدات زراعية صغيرة ضمن نظام إدخال وإخراج منخÙ?ض‪ .‬وقد ساهمت‬ ‫سياسات األسعار والضوابط والقيود Ù?ÙŠ ضعÙ? اإلنتاج والتسويق والنمو Ù?ÙŠ هذا القطاع ‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ساهمت عمليات‬ ‫الصيانة غير الÙ?عالة والتمويل الزراعي الضئيل والبنية التحتية المتدهورة ومشاكل الموارد المائية Ù?ÙŠ إضعاÙ? هذا القطاع‪.‬‬ ‫على المستوى السياسي‪ ،‬يملك العراق حاليا نهج تخطيط مركزي من األعلى إلى األسÙ?ل‪ ،‬بدال من األسÙ?Ù„ إلى األعلى‪ .‬ان‬ ‫تطبيق مبدأ الالمركزية ووضع البرامج والمشاريع التي من شأنها تطوير القطاع ستضع المزارعين والقطاع الخاص Ù?ي‬ ‫الصدارة‪.‬‬ ‫توÙ?ير الخدمات العامة والحماية االجتماعية‪:‬‬ ‫‪ .26‬إلى جانب تقييد تنمية القطاع الخاص‪ ،‬يعد الضعÙ? Ù?ÙŠ توÙ?ير الخدمات العامة مصدر استياء كبير للشعب العراقي‪ .‬هناك‬ ‫نقص شديد Ù?ÙŠ خدمات الكهرباء والمياه‪ ،‬كما ان الموارد المتجددة تتراجع بسرعة كبيرة نتيجة لزيادة الطلب (بسبب النمو‬ ‫ً عن ذلك‪ ،‬Ù?إن نتائج‬‫السكاني)‪ .‬وتعد جودة التعليم سيئة‪ ،‬والمدارس بحاجة إلى إصالح‪ ،‬برغم محاوالت التحديث‪ .‬Ù?ضال‬ ‫الحمالت الصحية منخÙ?ضة نسبيا‪ ،‬ثم ان منظومة الحماية االجتماعية غير Ù?عالة‪ ،‬وخاصة للÙ?ئات المستضعÙ?ة‪ .‬يمكن استخدام‬ ‫عائدات النÙ?Ø· العراقي الكبيرة لتمويل االستثمارات المطلوبة Ù?ÙŠ مجال الخدمات العامة واالجتماعية‪ ،‬ولكن القيود المÙ?روضة‬ ‫على السلطات والتنسيق الحكومي يعيق هذه الجهود‪.‬‬ ‫‪ . 27‬ينظر العراقيون اليوم إلى مشكلة النقص Ù?ÙŠ الكهرباء على أنها مصدر القلق األكبر بالنسبة لهم‪ ،‬لتأثير ذلك على‬ ‫حياتهم اليومية ‪ .‬على الرغم من بعض التحسينات األخيرة‪ ،‬مازالت إمدادات الطاقة مستمرة Ù?ÙŠ االنخÙ?اض وهي أقل بكثير من‬ ‫الطلب‪ ،‬بمعدل اليتجاوز ثماني ساعات يوميا Ù?قط Ù?ÙŠ عام ‪ .1112‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يكلÙ? النقص Ù?ÙŠ الطاقة الكهربائية‬ ‫االقتصاد العراقي جوالي ‪ 92‬مليار دوالر سنويا‪ .‬انقطاع الكهرباء المزمن يعني أن العراق يجب أن يعتمد على مصادر‬ ‫إمدادات بديلة‪ ،‬بتكلÙ?Ø© تقدر بــ ‪ 0‬إلى ‪ 2‬مليارات دوالر Ù?ÙŠ السنة‪ .‬ان توليد وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية Ù?ÙŠ العراق‬ ‫متدهورة بشكل كبير‪ ،‬وهناك حاجة ماسة لتلبية الطلب على الطاقة‪ .‬تعاني المناطق الريÙ?ية أكثر من غيرها من نقص الكهرباء‬ ‫ألنهم أقل قدرة على شراء المولدات الكهربائية‪ .‬رغم أن الحكومة قامت بوضع برنامج استثمار كبير لتوليد الكهرباء من‬ ‫المتوقع ان يضيÙ? حوالي ‪ 21ØŒ111‬ميجاواط من الطاقة بحلول عام ‪ ØŒ1120‬Ù?إن ذلك سوÙ? يزيد من التركيز على نقاط‬ ‫الضعÙ? Ù?ÙŠ البنية التحتية لغرض نقل وتوزيع الطاقة Ù?ÙŠ العراق‪ .‬ان التحديات التي تواجه تطوير قطاع الطاقة Ù?ÙŠ العراق‬ ‫ليست مادية Ù?حسب؛ بل أيضا تحديات اقتصادية وقانونية وتنظيمية ومؤسسية‪ .‬تعد رسوم الكهرباء منخÙ?ضة حاليا ÙˆÙ?قا للمعايير‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬وهي ال تغطي سوى جزء بسيط من تكاليÙ? اإلنتاج المرتÙ?عة بسبب الخسائر المÙ?رطة والواردات باهظة الثمن من‬ ‫الوقود والكهرباء‪ .‬وهناك أكثر من ‪ 21‬Ù?ÙŠ المئة من امدادات الكهرباء Ù?ÙŠ العراق تقابلها Ù?واتير غير مستحصلة‪ .‬ان التعرÙ?ات‬ ‫المنخÙ?ضة تساهم Ù?ÙŠ نمو الطلب بشكل كبير‪ ،‬مما ÙŠÙ?اقم الضغوط على البنية التحتية للكهرباء‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك قناعة راسخة‬ ‫بأن رÙ?ع األسعار سيكون غير مقبول اجتماعيا وسياسيا‪.‬ان رÙ?ع نعدل استهالك الغاز المصاحب ألستخراج النÙ?Ø· وايقاÙ? حرق‬ ‫الغاز من شأنه أن يغذي معظم محطات توليد الطاقة الالزمة Ù?ÙŠ البالد لعقود‪ ،‬وبالتالي سيساعد Ù?ÙŠ تجاوز النقص Ù?ÙŠ الطاقة‬ ‫الحالية‪ .‬كما يمكن أيضا اعتبار الغاز موردا هاما لتطوير صناعات جديدة (البتروكيماويات والصناعات الثقيلة)‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫Ù?ان مؤسسات الغاز العراقي بحاجة إلى دعم لزيادة قدرتها االنتاجية ورصد االستثمارات الضخمة الالزمة لمعالجة الغاز و‬ ‫نقله إلى وحدات التوليد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ً لنظام نقل شامل Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬عانت البنية التحتية للنقل‬ ‫‪ . 28‬Ù?ÙŠ الوقت الذي كان Ù?يه العراق واحدا‬ ‫ً من الدول األكثر امتالكا‬ ‫من الحروب واالهمال وقلة االستثمارات‪ .‬إن إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل هي أولوية وطنية‪ .‬إذا كان العراق يريد أن تكون‬ ‫Ù?‬ ‫له القدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع عن طريق الشحن الدولي‪ ،‬Ù?إنه بحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية وتشييد مبان‬ ‫وتوÙ?ير ا لخدمات وتنويع االقتصاد من غير االعتماد على النÙ?ط‪ ،‬وعليه ينبغي إعادة تاهيل معظم البنية التحتية الحالية‬ ‫وتوسيعها‪ .‬كما يجب التخÙ?ÙŠÙ? من بعض العقبات التي تواجه القطاع الخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أوجه القصور Ù?ÙŠ البنية التحتية‪،‬‬ ‫وتوÙ?ير Ù?رص العمل التي تزداد الحاجة إليها‪.‬‬ ‫‪ .21‬يثير سوء نوعية المياه والصرÙ? الصحي مخاوÙ? خطيرة‪ .‬لقد تضاءلت Ù?عالية الوكاالت الحكومية بشكل كبير Ù?ÙŠ لتلبية‬ ‫االحتياجات المتزايدة من المياه لالستخدام المنزلي والزراعي ولجمع ومعالجة المياه الثقيلة‪ ،‬مما أدى إلى حدوث مخاطر صحية‬ ‫وبيئية خطيرة ترتبط بإمدادات المياه الملوثة ومياه الصرÙ? الصحي المعالجة بشكل مناسب‪ .‬وقد أدى هذا إلى تدهور أداء‬ ‫خدمات المياه Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ العاصمة بغداد يعاني ‪ 22‬Ù?ÙŠ المئة من سكانها من مشاكل Ù?ÙŠ توÙ?ير المياه‪ .‬كما‬ ‫ً‪ ،‬Ù?هناك حوالي ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من سكان المناطق الحضرية يمكنهم‬ ‫ان جمع مياه الصرÙ? الصحي ومعالجتها يعد محدودا‬ ‫االستÙ?ادة من شبكة الصرÙ? الصحي‪ .‬وان غياب االستثمار Ù?ÙŠ توÙ?ير المياه ومعالجتها له تأثيرات كبيرة على اإلنتاجية‬ ‫الزراعية والعمالة الريÙ?ية‪ .‬وهذا من االسباب التي تجعل العراق يستورد اآلن الجزء األكبر من احتياجاته الغذائية األساسية‪.‬‬ ‫‪ .22‬البيئة متدهورة Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬مع تكلÙ?Ø© اقتصادية باهظة‪ .‬قدر البنك الدولي أن التكلÙ?Ø© السنوية الناتجة من تدهور البيئة‬ ‫االقتصادية Ù?ÙŠ العراق يتراوح ‪ Ùª2-9‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬لذا Ù?ان اإلدارة واالستثمار الجيد من شأنهما معالجة‬ ‫مستويات عالية من تلوث الهواء والمياه وتحسين أداء جميع القطاعات ذات الصلة (مثل الصرÙ? الصحي‪ ،‬النÙ?ط‪ ،‬الزراعة‪،‬‬ ‫الخ)‪ .‬اضÙ? إلى ذلك‪ ،‬أن العراق يعاني من جÙ?اÙ? شديد بسبب أزمة مياه Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ ،‬مما سبب Ù?قدان محاصيل Ù?ي‬ ‫بعض أجزاء البالد وارتÙ?اع عدد غير عادي من العواصÙ? الرملية‪ .‬ومما ضاعÙ? Ù?ÙŠ المشكلة هو عدم وجود اتÙ?اق لتقاسم‬ ‫المياه مع سوريا وتركيا‪ ،‬وقد تضاءل مستوى المياه Ù?ÙŠ نهري دجلة والÙ?رات بنسبة تÙ?وق الــ ‪ 01‬Ù?ÙŠ المئة خالل السنوات‬ ‫العشرين الماضية‪ ،‬اضاÙ?Ø© الى تدهور نوعيتها‪ .‬ويالحظ وجود Ù†Ù?ايات خطرة Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© المراكز الحضرية ومعظم القرى Ù?ي‬ ‫العراق‪ ،‬إضاÙ?Ø© إلى حرق الغاز الطبيعي المصاحب لألستخراج Ù?ÙŠ محطات المعالجة‪ ،‬وضعÙ? البنية التحتية لخطوط انابيب‬ ‫نقل الغاز لالست خدام المحلي أو التصدير‪ .‬وأخيرا‪ ،‬ساهم التغير المناخي Ù?ÙŠ التأثير على العراق الذي يكاÙ?Ø­ لتوÙ?ير إمدادات‬ ‫المياه والحد من التصحر‪ .‬ولمجابهة هذه التحديات‪ ،‬على العراق االستÙ?ادة من اعتماد وتنÙ?يذ اجراءات بيئية حازمة‪ ،‬وÙ?ÙŠ هذا‬ ‫االطار يمكن االستÙ?ادة من المبادرات الدولية حول تغير المناخ‪.‬‬ ‫‪ . 20‬يعاني نظام التعليم Ù?ÙŠ العراق عبر التاريخ من ضعÙ? التمويل وتدهور البنية التحتية واستنزاÙ? الموارد البشرية‪ .‬Ù?ي‬ ‫عام ‪ ØŒ1112‬كان هناك ما يقرب من ‪ 21‬Ù?ÙŠ المئة من المدارس بحاجة إلى إعادة تأهيل أو إصالح‪ ،‬كما أن كبريات الجامعات‬ ‫االثني عشر كانت مت ضررة بشكل كبير‪ .‬إن عملية إعادة بناء النظام التعليمي جارية‪ ،‬ولكن ال تزال هناك حاجة إلى بذل جهود‬ ‫كبيرة لمعالجة تراكمات هائلة Ù?ÙŠ بناء المدارس وصيانتها‪ ،‬وكذلك تنمية الموارد البشرية‪ ،‬وهناك ايضا سوء إدارة على جميع‬ ‫المستويات مع وجود مناهج وطرق تدريس عÙ?ا عليها الزمن‪ ،‬باألضاÙ?Ø© إلى تراكمات السياسات التعليمية على مدى العقود‬ ‫الماضية‪ .‬على الرغم من ذلك Ù?هناك أعداد مرتÙ?عة من المعلمين‪ ،‬اال ان هناك سلبيات تتعلق باستخدامهم وتخصصاتهم‪ ،‬مما‬ ‫أدى إلى وجود Ù?صول دراسية كبيرة مع نقص Ù?ÙŠ تخصصات معينة‪ ،‬السيما اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم‪ ،‬اضاÙ?ة‬ ‫الى مشكلة التÙ?اوت بين المناطق الجغراÙ?ية‪ .‬أضÙ? إلى ذلك‪ ،‬تعد نوعية تدريب المعلمين قبل الخدمة Ù?ÙŠ الكليات وكذلك التدريب‬ ‫أثناء الخدمة غير كاÙ?ية‪ ،‬مع سوء المراÙ?Ù‚ ونقص الموارد البشرية ومواد التدريس الحديثة والمناهج‪ ،‬وكذلك محدودية ممارسة‬ ‫التدريس ضمن دورات تدريب المعلمين‪ .‬وعموما‪ ،‬Ù?إن نظام التعليم يعاني من سوء الجودة وعدم المالءمة‪ ،‬كما أن خريجي‬ ‫الجامعات ÙŠÙ?تقرون إلى المهارات المطلوبة لدخول سوق العمل‪ .‬وهناك مستوى تعليم منخÙ?ض بين السكان البالغين‪ .‬حصل ‪22‬‬ ‫Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من العراقيين على دبلوم‪ ،‬ونصÙ? السكان اكملوا Ù?قط التعليم االبتدائي أو المتوسط ‪ ،‬و ‪ 22‬Ù?ÙŠ المئة لم يخضعوا‬ ‫الى تعليم رسمي‪ .‬اضÙ? إلى ذلك‪ ،‬هناك اختالÙ?ات ملحوظة بين المناطق الحضرية Ùˆ الريÙ?ية Ù?ÙŠ معدالت اجادة القراءة والكتابة‬ ‫وÙ?ÙŠ نوعية التعليم على النحو الموضح Ù?ÙŠ الشكل ‪ .0‬هذه االختالÙ?ات تشجع على المزيد من التÙ?اوت Ù?ÙŠ النمو االقتصادي‬ ‫واالجتماعي Ù?ÙŠ جميع أنحاء العراق والتي بدورها قد تزيد أيضا من التباينات المناطقية واالجتماعية‪ .‬لقد أنجزت مؤخرا‬ ‫استراتيجية وطنية للتعليم تهدÙ? إلى معالجة أوجه القصور هذه‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الشكل ‪ :0‬نسبة المتعلمين لشريحة سكانية من الÙ?ئة العمرية ‪ 19-20‬سنة‬ ‫‪ . 20‬تعاني المرأة على وحه الخصوص من عدم المساواة Ù?ÙŠ الحصول على تعليم جيد‪ .‬هناك عدد أقل للÙ?تيات Ù?ÙŠ المدارس‬ ‫الثانوية (باستثناء إقليم كردستان) مقارنة مع جميع مدارس البنين (Ù?ÙŠ احصائية اجريت عام ‪ ØŒ1112‬كان هناك ‪ 22‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫من المدارس الثانوية للبنات Ù?قط‪ ،‬Ù?ÙŠ حين هناك ‪ 91‬Ù?ÙŠ المئة للذكور)‪ .‬ان ذلك اليعيق الÙ?تيات Ù?ÙŠ الولوج إلى سوق العمل‬ ‫Ù?حسب‪ ،‬ولكن ذلك يمنع Ù?وائد تعليمية واجتماعية من حيث تحسين المؤشرات الصحية وتخÙ?يض معدالت ÙˆÙ?يات األمهات‬ ‫والرضع وغيرها‪ .‬وتبلغ نسبة األمية بين النساء العراقيات (‪ 19‬Ù?ÙŠ المئة)‪ ،‬وهي نسبة تÙ?وق ضعÙ? عدد الرجال االميين (‪22‬‬ ‫Ù?ÙŠ المئة)‪ .‬وتشير اختبارات محو األمية إلى أن معدالت األمية Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية يبلغ أكثر من ‪ 01‬Ù?ÙŠ المئة للنساء من الÙ?ئة‬ ‫العمرية ‪ .19-20‬ويكمن هدÙ? استراتيجية النوع االجتماعي الوطنية للÙ?ترة ‪ 1112‬حتى ‪ 1120‬Ù?ÙŠ تحسين نسبة التحاق‬ ‫الÙ?تيات بالمقارنة مع الÙ?تيان من ‪ 22‬Ù?ÙŠ المئة إلى ‪ 211‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ المدارس االبتدائية‪ ،‬ومن ‪ 21‬Ù?ÙŠ المئة إلى ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫Ù?ÙŠ المرحلة المتوسطة‪ ،‬ومن ‪ 02‬Ù?ÙŠ المئة الى ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ المدارس الثانوية‪.‬‬ ‫‪ .22‬عانى النظام الصحي العراقي من الصراع واإلهمال‪ .‬قبل العام ‪ ØŒ2221‬كان النظام الصحي Ù?ÙŠ العراق األكثر تقدما Ù?ي‬ ‫ً بسبب الحروب والصراعات مما أدى إلى ظهور نقاط ضعÙ? خطيرة حول قدرة هذا‬ ‫المنطقة‪ .‬إال ان النظام الصحي تأثر كثيرا‬ ‫النظام على تلبية االحتياجات الصحية األساسية‪ .‬على مدى العقد الماضي‪ ،‬كانت هناك بعض عالمات التحسن Ù?ÙŠ النتائج‬ ‫الصحية‪ ،‬يعزى معظمها الى تحسين Ù?رص الحصول واالستÙ?ادة من الخدمات الصحية لألم والطÙ?ل‪ .‬يتقدم العراق Ù?ÙŠ الوصول‬ ‫إلى األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية المتمثلة Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض معدل ÙˆÙ?يات دون سن الخامسة بمقدار الثلثين بحلول عام ‪ ØŒ1120‬Ù?ضال عن‬ ‫تقدمه المحرز Ù?ÙŠ تحقيق Ø®Ù?ض Ù?ÙŠ ثالثة أرباع ÙˆÙ?يات األمهات‪ ،‬وهو آخر هدÙ? من األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية‪ ،‬اال ان ذلك ال‬ ‫ً Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬وذلك بسبب ضعÙ? اإلدارة والرقابة‪ ،‬وسعة الÙ?وارق الحضرية‪/‬الريÙ?ية Ù?ÙŠ الحصول على الرعاية‬ ‫يعد كاÙ?يا‬ ‫الجيدة‪ ،‬ونقص المراÙ?Ù‚ والكادر الصحي المؤهل‪ .‬ينÙ?Ù‚ العراق نحو ‪ 2.2‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي على الرعاية‬ ‫ً للÙ?رد)‪ ،‬وهو رقم متواضع نسبيا بالنسبة لمستوى التنمية االجتماعية واالقتصادية الالزم‪ .‬Ù?ÙŠ حين يعد‬‫الصحية ( ‪ 222‬دوالرا‬ ‫ً على الصحة العامة Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬Ù?هو يميل بشدة نحو اإلنÙ?اق على مواد الصيدلة (‪ 22‬Ù?ي‬ ‫حوالي ‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة انÙ?اقا‬ ‫ً حكوميا‬ ‫المئة) واإلدارة (‪ 11‬Ù?ÙŠ المئة)‪ ،‬وهذا يشير إلى أوجه القصور الكامنة Ù?ÙŠ النÙ?قات الصحية‪ .‬على اية حال‪ ،‬Ù?إن الحكومة قد‬ ‫وضعت سياسات مالئمة لتحسين نوعية الخدمات الصحية وكÙ?اءة القطاع‪ .‬ويتعين النظر هنا الى اسلوب اإلنÙ?اق على الخدمات‬ ‫للحصول على صورة كاملة عن أداء القطاع‪.‬‬ ‫‪ . 22‬ال يزال توÙ?ير الحماية االجتماعية الكاÙ?ية يشكل تحديا هاما‪ ،‬خاصة بالنسبة للÙ?ئات المستضعÙ?Ø© كاألرامل والنازحين‬ ‫داخليا‪ .‬قامت الحكومة بإدخال تغييرات هيكلية Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬Ù?ÙŠ محاولة لترشيد الدعم واالنتقال من الدعم الغذائي (نظام‬ ‫التوزيع العام) إلى برنامج التحويالت النقدية التي تستهدÙ? تلبية احتياجات الÙ?ئات األكثر Ù?قرا وضعÙ?ا‪ .‬ان برنامج شبكة األمان‬ ‫االجتماعي التي تديرها وزارة العمل والشؤون االجتماعية والمرتكز على األموال لتغطية ما يقارب مليون أسرة‪ ،‬لكنها ال تزال‬ ‫غير Ù?عالة‪ .‬عرض قانون التقاعد عام ‪ 1112‬بعد اجراء تحسينات كبيرة‪ ،‬مع حزمة قوانين رئيسية أخرى‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إنشاء‬ ‫آليات لتوÙ?ير استحقاقات عبر المعاشات الخاصة والعامة ‪ ،‬بحيث تتضمن على سبيل المثال عدم وجود اية اجراءات عقابية او‬ ‫تقليصية عند انتقال اليد العاملة من القطاع العام إلى الخاص أو العكس‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫أولويات الحكومة‬ ‫‪ .21‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ0221‬أعدت الحكومة العراقية استراتيجية التنمية المتوسطة األجل وخطة التنمية الوطنية للÙ?ترة ‪-0202‬‬ ‫‪ 0202‬والتي تهدÙ? إلى بناء اقتصاد السوق Ù?ÙŠ العراق‪ .‬لالستراتيجية تسعة أهداÙ? رئيسية هي‪ )2( :‬تحقيق النمو االقتصادي‬ ‫بواقع ‪ 2.9‬Ù?ÙŠ المئة كل عام‪ )1( ،‬خلق ‪ 2‬إلى ‪ 9.0‬مليون وظيÙ?Ø© جديدة‪ )2( ،‬تنويع االقتصاد بعيدا عن النÙ?Ø· والزراعة‬ ‫واالعتماد على قطاعات صناعية مصاحبة (النÙ?Ø· والغاز والصناعات البتروكيماوية واألسمدة الكيماوية واألسمنت‬ ‫والصناعات الدوائية) Ùˆ السياحة (الترÙ?يهية والدينية والثقاÙ?ية) (‪ )9‬منح دور أقوى للقطاع الخاص‪ ،‬سواء من حيث االستثمار‬ ‫أوخلق Ù?رص عمل‪ )0( ،‬تحسين اإلنتاجية وتعزيز المناÙ?سة (‪ )0‬الحد من الÙ?قر بنسبة ‪ 21‬Ù?ÙŠ المئة من مستويات عام ‪1112‬‬ ‫من خالل التركيز على التنمية الريÙ?ية الشاملة وخلق Ù?رص العمل‪ ،‬وتوÙ?ير الخدمات األساسية مثل التعليم وخدمات الرعاية‬ ‫الصحية‪ ،‬ال سيما للÙ?ئات المستضعÙ?Ø© كالشباب والنساء‪ )2( ،‬إقامة توجه للتنمية المناطقية يتميز بالتوÙ?ير العادل للبنية التحتية‬ ‫والخدمات العامة‪ ) 2( ،‬التركيز على التنمية المستدامة التي تعد هامة العتبارات اقتصادية واجتماعية وبيئية‪ ،‬وذلك باستخدام‬ ‫ً‬ ‫الموارد الطبيعية المتاحة بطريقة مستدامة‪ ،‬و (‪ )2‬تعزيز دور الحكومات المحلية لتولي مسؤولية ادارة االقتصادية محليا‬ ‫وتطوير وتقديم الخدمات للشعب‪.‬‬ ‫‪ .26‬لتحقيق هذه األهداÙ?‪ ،‬اقترح برنامج استثماري يبلغ ‪ 008‬ترليون دينار عراقي او ما يعادل ‪ 220‬مليار دوالر أمريكي‬ ‫طيلة Ù?ترة خطة التنمية الوطنية‪ ،‬حيث سيتم تمويل ‪ 211‬مليار دوالر أمريكي من قبل الحكومة االتحادية من الموازنة والباقي‬ ‫‪ 20‬مليار دوالر أمريكي من قبل القطاع الخاص‪ .‬تشمل أولويات هذه الخطة النÙ?Ø· والكهرباء والزراعة والنقل واالتصاالت‪،‬‬ ‫والتنمية اإلقليمية‪ .‬وتعطى أولوية أعلى للنÙ?Ø· (‪ Ùª20‬من إجمالي االستثمارات المقترحة) والكهرباء (‪ Ùª21‬من مجموع‬ ‫االستثمار المقترح)‪ .‬وينظر الى الزراعة على ان لها أهمية من وجهة نظر اقتصادية لمساهمتها Ù?ÙŠ مكاÙ?حة الÙ?قر وتعزيز‬ ‫األمن الغذائي وخلق Ù?رص عمل والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية‪ .‬تعتبر وسائل النقل واالتصاالت مسائل حرجة من‬ ‫حيث تعزيز الربط مع القطاعات األخرى‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن الخطة تحتÙ?ظ بــ ‪ 21.0‬Ù?ÙŠ المئة من استثماراتها للبرنامج اإلقليمي‬ ‫للتنمية‪ ،‬و ‪ 22‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي االستثمارات الحكومية (أو ربما أكثر اعتمادا على التعداد السكاني المقبل) لحكومة إقليم‬ ‫كردستان‪ .‬وأخيرا‪ ،‬Ù?إن الخطة تخصص ‪ 11‬Ù?ÙŠ المئة لبرنامج االستثمار للقطاعات االجتماعية‪ .‬لكن الخطة تعترÙ? أن‬ ‫االستثمار وحده ال يكÙ?ÙŠ وتقترح لهذا السبب سياسات مكملة وإصالحات مؤسسية وآليات للرصد والتقييم‪.‬‬ ‫‪ .27‬وضعت استراتيجية الحد من الÙ?قر (‪ )PRS‬بدعم من البنك الدولي والتي اعتمدت Ù?ÙŠ يناير ‪ ØŒ1112‬وتواصل خطة‬ ‫التنمية الوطنية تركيزها على مسألة الÙ?قر‪ .‬تتقاسم جميع االستراتيجيات هدÙ?ا مشتركا للحد من الÙ?قر بنسبة ‪ 21‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬بواقع‬ ‫‪ 12‬بالمئة Ù?ÙŠ عام ‪ 1112‬إلى ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة بحلول عام ‪ ØŒ1129‬من خالل خلق مداخيل أعلى وتحسين الصحة والتعليم‬ ‫والحماية االجتماعية وخدمات اإلسكان للÙ?قراء‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن لالستراتيجية أهداÙ? محددة Ù?ÙŠ مجال التنمية البشرية‪:‬‬ ‫(‪ )2‬خÙ?ض معدل األمية إلى النصÙ? (من ‪12‬Ù?ÙŠ المئة الى ‪ 29‬Ù?ÙŠ المئة) ورÙ?ع معدل االلتحاق Ù?ÙŠ التعليم االبتدائي (من ‪20‬‬ ‫Ù?ÙŠ المئة إلى ‪ 22‬Ù?ÙŠ المئة)‪ ،‬وÙ?ÙŠ التعليم المتوسط (من ‪ 12‬Ù?ÙŠ المائة إلى ‪ 01‬Ù?ÙŠ المائة)‪ ،‬والتعليم الثانوي (من ‪ 12‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫الى ‪ 91‬Ù?ÙŠ المئة)‪ )1( ،‬تقليص عدد األÙ?راد المحتاجين للبطاقة التموينية ودÙ?ع اعانات لمن هم تحت خط الÙ?قر بحلول عام‬ ‫‪ )2( ØŒ1129‬سد الÙ?جوة بين الجنسين‪ ،‬وذلك من خالل مشاركة أكبر للمرأة Ù?ÙŠ القوى العاملة ورÙ?ع نسب اإلناث إلى الذكور‬ ‫Ù?ÙŠ مجال محو األمية Ùˆ التعليم االبتدائي والثانوي‪.‬‬ ‫ثالثا‬ ‫ً‪ :‬استراتيجية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي‬ ‫أ‪ .‬الدروس المستقاة من االلتزامات السابقة ومالحظات أصحاب المصلحة‬ ‫‪ .28‬على الرغم من البيئة التشغيلية والظروÙ? األمنية الصعبة Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬حققت مجموعة البنك على مدى السنوات الثالث‬ ‫الماضية عبر إستراتيجياتها المؤقتة (‪ )ISNs‬الثالث بعض النجاحات‪ ،‬كما استÙ?ادت من عدد من الدروس التي سوÙ? تنقلها‬ ‫الستراتيجية الشراكة الحالية مع العراق‪ .‬تعد الحاجة إلى الواقعية من أجل تعبئة موارد الحكومة الواسعة‪ ،‬وجود قوي لسلطة‬ ‫الحكومة واإلصالح هي الدروس الرئيسية المستÙ?ادة خالل تنÙ?يذ االستراتيجية المؤقتة السابقة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .21‬بعد Ù?ترة طويلة من االنقطاع‪ ،‬اتخذ البنك قرارا للعودة الى العراق اثناء مؤتمر المانحين Ù?ÙŠ مدريد حول العراق عام‬ ‫‪ .0222‬كان موضوع اعادة االعمار بعد انتهاء الحرب الجزء األكبر من المشروع الذي صمم Ù?ÙŠ ‪ ØŒ1119‬وقد كان مشروعا‬ ‫ً‬ ‫ً وواسع النطاق عبر مشاركة البنك Ù?ÙŠ جميع القطاعات تقريبا يصاحبه تÙ?اؤل بشأن التحسن المتوقع Ù?ÙŠ األمن والسياسة‬ ‫طموحا‬ ‫Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وكانت هناك ضغوط قوية على البنك الدولي وغيره من الجهات المانحة لالستجابة بسرعة الحتياجات إعادة‬ ‫اإلعمار واالنتعا االقتصادي‪ .‬وأعدت مشاريع بجدول زمني سريع للغاية رغم المعرÙ?Ø© المحدودة بالقطاعات المؤسسية‪ .‬ولكن‬ ‫على عكس التوقعات‪ ،‬تدهور الوضع Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬وأصبح من غير الممكن حماية بيئة التشغيل‪ .‬وقد بقي البنك الدولي يحاول‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? من حدة المخاطر والتكيÙ? مع الحقائق المتغيرة‪ ،‬ولكن كانت البيئة السياسية المعقدة وبيئة الترخيص ال تساعد على‬ ‫هذا التكيÙ?‪ .‬وكانت هناك سمة من سمات بيئة ما بعد الصراع Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬وهي هجرة الكوادر الÙ?نية والمهنية‪ ،‬وكان لهذا أثر‬ ‫على قدرة الحكومة على تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬تجربة تشير إلى ضرورة أن تكون أكثر يقظة حول الظروÙ? المتغيرة‪ ،‬وأن تكون أكثر‬ ‫صراحة Ù?ÙŠ ما يتعلق باالقتصاد السياسي للبالد والقيود المÙ?روضة على تدخل المانحين Ù?ÙŠ مثل هذه البيئات‪ .‬واآلن تمتلك‬ ‫استراتيجية الشراكة مع العراق Ù?رصة لتطبيق الدروس المستÙ?ادة من مشاركات مجموعة البنك Ù?ÙŠ الماضي وتقديم الدعم التقني‬ ‫والمالي لتحقيق أقصى قدر من الÙ?عالية Ù?ÙŠ االستÙ?ادة من موارد العراق‪.‬‬ ‫‪ .12‬يجب أن تكون مجموعة البنك الدولي واقعية حول دورها وإمكانية تأثيرها Ù?ÙŠ بلد غني بالموارد وبيئة تشغيل صعبة‪.‬‬ ‫أن حجم البرنامج الذي يدعمه البنك صغير جدا بالنسبة إلى الموازنة العراقية‪ .‬وهذه الحقيقة‪ ،‬إلى جانب انشغال البالد بقضايا‬ ‫سياسية وأمنية وتاريخية ال تمت بصلة بأÙ?ضل الممارسات الدولية‪ ،‬مما أدى إلى غياب الضغط على الجانب الحكومي‪ .‬كان‬ ‫ً مكثÙ?Ø© على أرض الواقع من حيث اإلشراÙ? ودعم التنÙ?يذ من قبل Ù?ريق بعثة البنك الدولي‪ ،‬لكن هذا‬ ‫يتطلب هذا الوضع جهودا‬ ‫النهج بعيد المنال بسبب الوضع األمني الصعب والقدرة المحدودة لموظÙ?ÙŠ البنك للعمل مباشرة مع نظرائهم على أرض الواقع‬ ‫( انظر المربع ‪ .)2‬وقد كان حال مبتكرا أن نعوض عدم العمل مباشرة على ارض الواقع بتقديم مستوى جيد من الرقابة‪ .‬على‬ ‫مدى السنوات القليلة الماضية‪ ،‬كان البنك قادرا أيضا على زيادة وجوده على أرض الواقع واجراء حوار أقرب مع الجهات‬ ‫المعنية‪ .‬على الرغم من تحقيق البنك قدرا كبيرا من النجاح تحت ظروÙ? غير عادية‪ ،‬Ù?إنه علينا أن نرى ما إذا كانت المحÙ?ظة‬ ‫االستثمارية الحالية مرضية من حيث النتائج بالنظر إلى بيئة العمل‪ .‬إذا دخلت الحالة األمنية Ù?ÙŠ تدهور مرة أخرى بشكل كبير‪،‬‬ ‫Ù?إن الدروس المستÙ?ادة تشير إلى الحاجة إلى وجود مستوى مناسب من التوقعات بشأن النتائج Ùˆ القرارات اإلدارية لمجموعة‬ ‫البنك الدولي‪.‬‬ ‫المربع ‪ :0‬ترتيبات محÙ?ظة المشاريع واإلشراÙ? عليها‬ ‫إشراÙ? غير تقليدي‪ :‬استخدام وكيل اإلدارة االئتمانية Ù?ÙŠ العراق ‪FMA‬‬ ‫منذ عام ‪ ØŒ1119‬استعان البنك بمجموعة من المهندسين العراقيين والمختصين Ù?ÙŠ اإلدارة المالية والمشتريات لتنÙ?يذ‬ ‫وكيل اإلدارة االئتمانية (‪ )FMA‬والمساعدة Ù?ÙŠ بناء الرصد واإلشراÙ? والقدرة على االستثمار‪ ،‬وكذلك المساعدة Ù?ي‬ ‫ضمان االمتثال للمعايير والمبادئ التوجيهية لسياسة البنك االئتمانية‪ .‬كانت تجربة وكيل اإلدارة االئتمانية إيجابية‪،‬‬ ‫وبوجود ال(‪)FMA‬كعيون وآذان للبنك على أرض الواقع‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ بعض المناطق الصعبة الوصول‪ .‬كانت هناك‬ ‫زيارات للمواقع‪ ،‬وكانت ترسل وثائق حول األعمال بتقارير شهرية عن المشتريات Ùˆ اإلدارة المالية‪ .‬هذا يمكن القول‬ ‫انه امكن تنÙ?يذ نطاق أوسع بكثير مما تم تغطيته بالنسبة لمعظم المشاريع Ù?ÙŠ جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫Ù? بشهادة التقييمات السنوية‪ .،‬وتشارك بعثات اإلشراÙ? بجميع نشاطات‬ ‫يتم تجديد عقد ‪ FMA‬سنويا Ù?ÙŠ ظل أداء مرض‬ ‫‪ ØŒFMA‬وتتابع بانتظام باالشتراك مع Ù?رق إدارة المشاريع تنÙ?يذ اإلجراءات المحددة خالل Ù?ترة اإلشراÙ? والقضايا‬ ‫الضرورية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشاريع التي تستحق اهتمام اإلدارة‪.‬‬ ‫يعمل Ù?ريق ‪ FMA‬بشكل جيد‪ ،‬وسوÙ? يستمر استخدامه رغم ان الوضع األمني يقيد وصول الموظÙ?ين إلى البنك‬ ‫ومواقع المشاريع Ù?ÙŠ أنحاء العراق‪ .‬سوÙ? تنخÙ?ض خدمات ‪ FMA‬Ù?ÙŠ معظم المشاريع مع ختام سنة ‪1122‬؛ ولكن‬ ‫هذا سيظل خيارا للمشاريع Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫‪ .10‬أن أحد التحديات الرئيسية لمشاركة مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ العراق على مدى السنوات القليلة الماضية العثور‬ ‫ً ويواجه مسائل صعبة تتعلق باالمكانيات‪ .‬من العناصر‬ ‫على شركاء محليين مناسبين‪ .‬يعد القطاع الخاص Ù?ÙŠ العراق صغيرا‬ ‫الرئيسية Ù?ÙŠ هذا المجال تحديد ودعم المستثمرين المحليين الذين لديهم القدرة على النمو‪ ،‬ويمكن تبني Ø£Ù?ضل الممارسات Ù?ي‬ ‫كيÙ?ية إجراء أعمالهم وقدرتهم على العمل بÙ?عالية مع مؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .10‬إزاء هذه الخلÙ?ية‪ ،‬Ù?إن مجموعة البنك تركز جهودها على نقل المعرÙ?Ø© وضمان الدعم المالي ورÙ?ع مستوى تحكم‬ ‫العراق بموارده الوطنية ‪ ،‬Ù?ÙŠ الوقت الذي تقدم Ù?يه المجموعة المعونة الÙ?نية الالزمة لتعزيز قدرة الحكومة ومؤسسات‬ ‫القطاع الخاص ‪ .‬يمتلك العراق اآلن موارد كبيرة تحت تصرÙ?ه‪ ،‬ولكن قدرته على تخطيط وتنÙ?يذ برامج التنمية ال تزال ضعيÙ?ة‬ ‫جدا‪ .‬وخالل المشاورات مع اعضاء استراتيجية الشراكة مع العراق ( ‪ ØŒ)CPS‬أشار أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ الحكومة إلى أن‬ ‫نقل المعرÙ?Ø© وتقديم الخدمات االستشارية وبناء القدرات هي أولويات مهمة للحصول على مساعدة البنك‪.‬‬ ‫‪ .12‬ألجل ا لمضي قدما‪ ،‬سيقوم البنك بالتأكد من أن تدخالته تستجيب لطلب العمالء والتقبل لإلصالح‪ .‬كانت اإلصالحات‬ ‫والمشاركة والقدرة على التنÙ?يذ منخÙ?ضة Ù?ÙŠ عدد من المناطق‪ .‬واستنادا إلى خبرته‪ ،‬Ù?إن البنك الدولي يركز على االضطالع‬ ‫بأنشطة تشارك الحكومة Ù?يها وتلتزم بها‪.‬‬ ‫‪ .12‬يتم تطبيق الدروس المستخلصة من تقرير التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪ )WDR( 0200‬Ù?ÙŠ هذه االستراتيجية‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫تم تجريب هذه الدروس بنجاح على التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية (‪ )CDD‬Ù?ÙŠ إقليم كردستان‪ ،‬والعمل جار لتوسيع‬ ‫هذا البرنامج‪ .‬كما توÙ?ر الشراكة مزيدا من التركيز على النوع االجتماعي والمبادرات اإلقليمية والدولية‪ ،‬مع التركيز بصÙ?ة‬ ‫رئيسية على تقديم الخدمات كوسيلة لبناء الثقة Ù?ÙŠ Ù?عالية ومصداقية الدولة‪.‬‬ ‫المشاورات مع أصحاب المصلحة‬ ‫‪ . 11‬أكدت شريحة واسعة من أصحاب المصلحة على الحاجة إلى دعم من البنك Ù?ÙŠ إعادة بناء قدرة مؤسسات الدولة على‬ ‫قيادة اإلصالحات السياسية وتنÙ?يذ التنمية الحكومية والبرامج الخاصة بها وتوÙ?ير الخدمات للشعب‪ .‬وقد أجرى البنك العديد‬ ‫من المشاورات المكثÙ?Ø© والتقى مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك كبار المسؤولين الحكوميين‪ ،‬وÙ?رق‬ ‫ادارة المشاريع وممثلي الجهات المانحة‪ ،‬وأعضاء المجتمع المدني Ù?ÙŠ بغداد وأربيل والبصرة ودهوك والموصل والمثنى‪ .‬كما‬ ‫تم استخدام الوسائط اإللكترونية لدعم عملية التشاور لغرض ايصال استراتيجية الشراكة هذه الى جمهور أوسع‪ .‬وأكدت‬ ‫المشاورات على نطاق واسع على التوجه االستراتيجي التي اقترحه البنك‪ ،‬مع التركيز Ù?ÙŠ المقام األول على دعم العراق لخطة‬ ‫استخدام موارده المالية بشكل صحيح واعداد وتنÙ?يذ اإلصالحات المؤسسية الالزمة لتحÙ?يز التنوع االقتصادي وخلق Ù?رص‬ ‫العمل وزيادة قدرته على توÙ?ير الخدمات‪ ،‬وكذلك تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية على حد سواء‪ ،‬والتي‬ ‫أكد عليها جميع أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫المحÙ?ظة االستثمارية الحالية لمجموعة البنك الدولي ‪:‬‬ ‫‪ .16‬منذ عام ‪ ØŒ 0222‬دعم البنك الدولي برنامج إعادة إعمار العراق وتنميته من خالل تخصيص مليار دوالر أمريكي‪ .‬وهذا‬ ‫يشمل ‪ 011‬مليون دوالر أمريكي على شكل منح لصندوق دعم العراق (‪ )ITF‬وتخصيص استثنائي من مؤسسة التنمية‬ ‫الدولية (‪ )IDA‬بواقع ‪ 011‬مليون دوالر أمريكي على شكل ائتمانات‪ .‬وقد دعم البنك هذا البرنامج Ù?ÙŠ عدد من المجاالت‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك إعادة بناء البنية التحتية Ù?ÙŠ الكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة وتنمية القطاع الخاص‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬والحماية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬والمالية العامة وإدارة وإصالح البنوك المملوكة من قبل الدولة‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ1121‬منح البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫ً بقيمة ‪ 101‬مليون دوالر أمريكي لغرض دعم سياسات التنمية Ùˆ تعزيز إدارة الموازنة وتحديد األولويات‬ ‫والتعمير قرضا‬ ‫وإصالح القطاع المالي وتحسين ÙƒÙ?اءة نظام الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ 22 .17‬سبتمبر ‪ ØŒ0200‬بلغ إجمالي االستثمارات النشطة لصندوق دعم العراق ‪ ITF‬ومؤسسة التنمية الدولية ‪01‬‬ ‫مشروعا بقيمة تصل إلى ‪ 862‬مليون دوالر‪ ،‬صرÙ? منها ‪ 12‬Ù?ÙŠ المئة‪ ،‬وكما يلي‪ 22 :‬مشروعا بتمويل من صندوق دعم‬ ‫العراق بما قيمته ‪ 220‬مليون دوالر (صرÙ? منه ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة)‪ ،‬خمس عمليات إقراض ألغراض االستثمار من قبل‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ يصل إلى ‪ 01200‬مليون دوالر (صرÙ? منه ‪ 22‬Ù?ÙŠ المائة)‪ ،‬ثالث منح من البنك الدولي‬ ‫والصناديق االئتمانية التي يديرها صندوق البناء (‪ ØŒ)SPBF‬وصندوق التنمية االجتماعية الياباني (‪ ØŒ)JSDF‬ومؤسسة ‪.EITI‬‬ ‫العراق هو أيضا عضو Ù?ÙŠ المبادرة العالمية لتخÙ?يض احتراق الغاز بقيادة مجموعة البنك الدولي‪ .‬وتشكل قطاعات التنمية‬ ‫والمياه والصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ المناطق الحضرية أكبر حصة من المحÙ?ظة االستثمارية بواقع ‪ 22‬Ù?ÙŠ المئة‪ ،‬Ù?يما تبلغ حصة‬ ‫الكهرباء والطاقة والتعليم ‪ 12‬Ù?ÙŠ المائة Ùˆ ‪ 22‬Ù?ÙŠ المائة على التوالي (الشكل ‪.)2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬محÙ?ظة استثمارية ناشطة‬ ‫‪ .02‬جرى مراجعة وضع النوع االجتماعي بين الجنسين من أجل وضع هذه المعلومات Ù?ÙŠ استراتجية الشراكة مع العراق‬ ‫‪ .CPS‬تتألÙ? معظم المحÙ?ظة الحالية من مشاريع إعادة اإلعمار ومشاريع اإلنعا Ù?ÙŠ الÙ?ترة ‪ .1110-1119‬كما تركز‬ ‫المحÙ?ظة على إعادة اإلعمار واحتياجات اإلنعا Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ‪ ،‬وكذلك دعم مباشر ألنشطة الجنسين‪ .‬للمضي قدما Ù?ي‬ ‫هذا المسعى‪ ،‬حددت المراجعة نقاط دخول لزيادة التركيز على النوع االجتماعي (األطار‪.)1‬‬ ‫اإلطار ‪ :0‬مشاهدات من استعراض حاÙ?ظة العراق االستثمارية حول النوع االجتماعي‬ ‫تشير مراجعة محÙ?ظة العراق إلى عدد من المجاالت التي عمل البنك على التركيز عليها Ù?ÙŠ ما يتعلق بدعم الجنسين‪/‬‬ ‫النزع االجتماعي‪ .‬ويعتبر المسح الذي أجري ‪ 1112‬Ù?ÙŠ ظل ظروÙ? صعبة وخطيرة هو األكثر شموال من النواحي‬ ‫االجتماعية واالقتصادية من أي وقت مضى Ù?ÙŠ العراق‪ .‬وتضمن المسح بيانات مصنÙ?Ø© حسب الجنس‪ ،‬ال سيما بالنسبة‬ ‫للمؤشرات االجتماعية واالقتصادية‪ .‬على أساس هذا المسح وضعت السلطات العراقية خط الÙ?قر الرسمي والحد من الÙ?قر‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ .1121‬ومن المتوقع أن يكتمل المسح األسري بحلول ديسمبر كانون االول عام ‪ ØŒ1121‬وبعد ذلك سيتم تجميع‬ ‫البيانات‪ .‬هذا وسيتم تحديث البيانات المصنÙ?Ø© حسب النوع االجتماعي أستنادا إلى تقييم الجنس والÙ?قر‪ .‬يقدم البنك أيضا‬ ‫مساعدة للعراق إلصالح نظام التوزيع العام من خالل توÙ?ير األدوات التي تستهدÙ? المسح األسري والتي تركز على‬ ‫النوع االجتماعي من Ù?ئة النازخين داخليا واألرامل‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ مجال التعليم‪ ،‬تتضمن االستراتيجية الوطنية للتعليم كيÙ?ية زيادة التحاق الÙ?تيات "الالتي سيستÙ?دن من رؤى المسح‬ ‫األسري الجديد"‪ .‬وكذلك المشروع الطارئ للصحة Ù?لديه تركيز خاص على الÙ?ئات المستضعÙ?ة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك النساء‬ ‫الحوامل واألطÙ?ال‪ .‬ونظرا لقلة عدد المتخصصين Ù?ÙŠ الرعاية الصحية والحساسيات االجتماعية بالنسبة اإلناث من حيث‬ ‫استخدام مؤسسات الرعاية الصحية التي يديرها الذكور‪ ،‬يهدÙ? المشروع لزيادة عدد المتطوعين الصحيين من النساء مع‬ ‫زيادة العيادات المتنقلة‪ .‬بينما لم تدمج االعتبارات الجنسية Ù?ÙŠ اعداد المشروع ‪ ،‬تم عقد عدد من ور العمل حول‬ ‫المهارات القيادي Ø© من أجل إصالح السياسات Ù?ÙŠ هذا المجال لبرلمانيات عراقيات‪ .‬ويمكن أن تكون استراتيجية قطاع‬ ‫المياه القادمة نقطة دخول جيدة للنظر Ù?ÙŠ البيانات المصنÙ?Ø© حسب نوع الجنس الكتساب Ù?هم Ø£Ù?ضل لألدوار واالحتياجات‬ ‫المختلÙ?Ø© للرجال والنساء Ù?ÙŠ ما يتعلق بخدمات المياه والصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ تنمية القطاع الخاص (‪ ØŒ)PSD‬تم دمج الجنسين Ù?ÙŠ األنشطة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ :‬تدابير لمساعدة تنظيم وحدة اإلصالح‬ ‫وتحديد ومعالجة قضايا المساواة بين الجنسين عند وضع سياسات جديدة؛ حيث تم اتباع نهج تشاوري أكثر شمولية Ù?ي‬ ‫الحوار مع المنظمات غير الحكومية‪ ،‬وإعطاء األولوية للمرأة Ù?ÙŠ توÙ?ير قروض تمويل المشاريع الصغيرة‪ ،‬وقضايا‬ ‫المساواة بين الجنسين‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ الحوارات والبرامج التي تقدمها جمعيات األعمال العراقية من خالل مركز تنمية القطاع‬ ‫الخاص‪ .‬وقد تضمنت التركيز على قضايا المرأة Ùˆ المساواة بين الجنسين‪ .‬ان البيانات المصنÙ?Ø© Ù?ÙŠ هذا المجال ستكون‬ ‫ً هاما لإلعالم حول أنشطة تنمية القطاع العام‪ .‬Ù?ÙŠ ضوء ما تقدم من اهداÙ? العراق Ù?ÙŠ زيادة نصيب المرأة Ù?ي‬ ‫مصدرا‬ ‫األعمال غير الزراعية‪ .‬وموضوع المساواة بين الجنسين يرتبط بشكل كبير بموضوعتناولت الموضوعات ذات الصلة‬ ‫تحسين سبل العيش للشباب التي تشمل تعزيز مشاركة المرأة Ù?ÙŠ جميع Ù…Ù?اصل الحياة والتي تتضمن العمل واكتساب‬ ‫المهارات‪.‬‬ ‫للمضي قدما Ù?ÙŠ هذا المسعى‪ ،‬Ù?إن تقييم الÙ?قر ونوع الجنس من شأنه ان يوÙ?ر البيانات التي يساندها البنك‬ ‫من خالل المشاريع التي هيه قيد التنÙ?يذ‪ .‬Ù?ÙŠ حين أن المسح األسري سيكون المÙ?تاح لتوÙ?ير البيانات المصنÙ?Ø© حسب نوع‬ ‫الجنس Ù?ÙŠ تقييم ابعاد الرÙ?اه‪ ،‬سيتم أيضا بذل جهود لجمع البيانات على مستوى المشروع‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ المناطق التي‬ ‫تكون Ù?يها بيانات المسح غير محصنة بسبب بدائية البنية التحتية‪ .‬وأخيرا‪ ،‬Ù?إن البنك الدولي يؤكد تعميم مراعاة المنظور‬ ‫الجنسي Ù?ÙŠ حواره مع الحكومة بشأن تحديث استراتيجية العراق Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر وميزانية الحكومة‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ً‪ .‬لقد تحسن الوضع األمني Ù?ÙŠ العراق وشهدت‬ ‫‪ .11‬تحسن أداء المحÙ?ظة االستثمارية‪ ،‬ولكن ال تزال بيئة التنÙ?يذ تمثل تحديا‬ ‫وتيرة تنÙ?يذ المشاريع زيادة كبيرة منذ عام ‪ .1110‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?أن الظروÙ? على أرض الواقع ال تزال تعوق حركة موظÙ?ي‬ ‫البنك ÙˆÙ?رق إدارة المشاريع واالستشاريين والمقاولين‪ .‬آخذين بنظر األعتبارالظروÙ? األمنية أيضا والتي تثبط من عزيمة‬ ‫المقاولين المحليين والدوليين مما يزيد كلÙ?Ø© العطاءات وتكاليÙ? المشاريع بشكل كبير (انظر المربع رقم ‪ .)2‬يواصل البنك دعم‬ ‫إشراÙ? المشروع من خالل التحقق الÙ?علي ورصد المشتريات واإلدارة المالية‪ .‬تعرقل اإلجراءات والقيود والقدرات المؤسسية‬ ‫Ù?ÙŠ الوزارات (كخطوط غير واضحة للسلطة‪ ،‬ومشاركة غير Ù?عالة‪ ،‬وإجراءات الرقابة) تنÙ?يذ المشروع ‪ ،‬Ù?ضال عن تأخير‬ ‫صنع القرار وتقديم التقارير والمتابعة‪ .‬كانت إدارة العقود أيضا مشكلة مستمرة Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬مما يؤدي Ù?ÙŠ كثير من األحيان‬ ‫للعمل بنوعية رديئة أو تأخر Ù?ÙŠ تنÙ?يذ العقود‪ .‬ويشكل النظام المصرÙ?ÙŠ الضعيÙ? تحديا أضاÙ?يا‪ .‬حيث هناك خمسة مشاريع‬ ‫تواجه مشاكل Ù?ÙŠ الوقت الحالي‪ .‬تقتضي االستÙ?ادة من المشاريع اجراءات مشددة (‪ 9-2‬مرات Ù?ÙŠ السنة) وتحديثات مستمرة‬ ‫ومناقشات‪ ،‬ويشمل ذلك العمل مع لجنة الرقابة المشتركة (‪ )JPOC‬والتي يتشارك رئاستها هيئة مستشاري رئيس الوزراء‬ ‫والبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .62‬تعمل الحكومة والبنك على تعزيز أداء محÙ?ظة المشاريع‪ .‬تجتمع لجنة الرقابة المشتركة ‪ JPOC‬كل ثالثة أشهر‪ ،‬وتتبع‬ ‫اللجنة خطة العمل المحدثة Ù?ÙŠ يونيو ‪ 1122‬ألستعراض اداء محÙ?ظة المشاريع‪ ،‬السيما المشاريع المدرجة Ù?ÙŠ الموازنة‬ ‫الوطنية‪ ،‬والتحديات المتعلقة بتقليص المصروÙ?ات وتنÙ?يذ الحسابات‪ .‬كما شددت على اهمية انهاء معظم المشاريع بحلول نهاية‬ ‫عام ‪ ØŒ1122‬وسيتم التركيز على أن المشاريع القائمة وصرÙ? األموال المرتبط بها خاضعة للرصد وتقييم التقدم المحرز نحو‬ ‫الوÙ?اء بالتزاماتها Ù?ÙŠ تحقيق أهداÙ? التنمية‪.‬‬ ‫‪ . 60‬لدى مؤسسة التمويل الدولية استثمارات متنوعة ومتنامية ومحÙ?ظة استشارية Ù?ÙŠ العراق‪ .‬زادت مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية االستثمارات Ù?ÙŠ العراق بشكل كبير خالل السنوات القليلة الماضية‪ ،‬من ‪ 21‬ماليين دوالر أمريكي إلى ما يقرب من‬ ‫ً Ù?ÙŠ العراق ألول‬‫‪ 211‬مليون دوالر أمريكي حتى يومنا هذا‪ .‬Ù?ÙŠ أواخر عام ‪ ØŒ1122‬أنشأت مؤسسة التمويل الدولية وجودا‬ ‫مرة عن طريق تعيين موظÙ? بدوام كامل Ù?ÙŠ بغداد‪ .‬كما وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتÙ?اقية تشييد مع حكومة العراق Ù?ي‬ ‫اكتوبر تشرين االول عام ‪ 1121‬النشاء مكتب رسمي Ù?ÙŠ بغداد (يقع قرب مكتب البنك الدولي)‪ ،‬وهي تخطط لزيادة وجودها‬ ‫Ù?ÙŠ الميدان خالل الÙ?ترة استراتيجية الشراكة مع العراق‪ .‬تهدÙ? استثمارات مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص‬ ‫واستقطاب االستثمارات اإلقليمية‪ ،‬وسوÙ? تستكمل نشاطها بخدمات استشارية قوية (‪ )AS‬خالل الÙ?ترة المقررة‪ .‬لدى مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية محÙ?ظة متنوعة‪ ،‬ودعمت االستثمارات إنشاء Ù?ندق روتانا اربيل‪ ،‬ومعمل أسمنت وأعماال مصرÙ?ية‪ ،‬واتصاالت‪،‬‬ ‫وخدمات لوجستية وعمليات تخزين (بما Ù?ÙŠ ذلك االستثمار Ù?ÙŠ األسهم)‪ .‬وكان لها استثمارات كبيرة وكما يلي‪ )2( :‬مساهمة‬ ‫الواليات المتحدة بــ ‪ 200‬مليون دوالر Ù?ÙŠ شركة االتصاالت زين‪ 90 )1( ،‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ شركة النقل والخدمات‬ ‫اللوجستية (غلÙ?تينر)‪ 90 )2( ،‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ شركة الÙ?ارج لألسمنت (‪ 20 )9‬مليون دوالر أمريكي استثمار Ù?ي‬ ‫القطاعات المالية والÙ?نادق‪ .‬Ù?ÙŠ حين ألغيت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ وقت مبكر من قطاع األسمنت بسبب األمن ‪،‬‬ ‫Ù?إن للحاÙ?ظة الحالية أداء جيدا له تأثير على أرض الواقع‪ .‬ان التحسن Ù?ÙŠ الجانب السياسي والبيئة األمنية يظهر المزيد من‬ ‫تحسن اداء مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وهي تتوقع طلبا قويا على تمويل االستثمارات الخاصة Ù?ÙŠ العراق عبر مجموعة متنوعة‬ ‫من القطاعات الحقيقية والمالية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى المشاركة االستثمارية ‪ ،‬قامت مؤسسة التمويل الدولية بتوÙ?ير الدعم االستشاري‬ ‫Ù?ÙŠ مجاالت مناخ االستثمار Ùˆ تعزيز البنية التحتية المالية وقدرات بناء القطاع المصرÙ?ÙŠ ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫وإدارة المخاطر المصرÙ?ية وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة انتقائية التدريب (التي تستهدÙ? النساء خصوصا) وتعزيز‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع البنك الدولي‪ .‬وقد حاولت المؤسسة تقديم الدعم االستشاري Ù?ÙŠ العراق‬ ‫للتركيز على الجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي بين الجنسين‪ ،‬وكذلك الوصول إلى تحقيق اهداÙ? برامج المال واألعمال‪.‬‬ ‫وكانت مؤسسة التمويل الدولية نشطة Ù?ÙŠ تدريب الموظÙ?ين المصرÙ?يين حول الممارسات المصرÙ?ية واقامت دورات تدريبية‬ ‫تستهدÙ? سيدات األعمال العراقيات‪ ،‬وبذلت جهودا Ù?ÙŠ وقت مبكر لدعم القطاع الخاص على وجه التحديد لتطوير صناعة البناء‬ ‫المحلية‪ .‬وتدعم المؤسسة العمليات االستشارية بمبلغ ‪ 22‬مليون دوالر أمريكي من مانحين متعددين لصندوق دعم األعمال Ù?ي‬ ‫ً الواليات المتحدة‪ ،‬المملكة المتحدة ‪ ،‬وإسبانيا‪ ،‬واليابان‪ ،‬حيث خصصت الواليات المتحدة ‪21‬‬ ‫العراق (‪ ØŒ )IBAF‬وتحديدا‬ ‫مليون دوالر من هذا التمويل لتمويل االستثمارات الصغيرة‪ .‬كما تدعم المؤسسة االستثمار Ù?ÙŠ قطاع الصناعة التحويلية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االستراتيجية المقترحة للشراكة مع مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ .60‬يكمن الهدÙ? النهائي لمجموعة البنك الدولي المشاركة Ù?ÙŠ تقديم الدعم لجهود البالد لبناء مؤسسات أقوى Ù?ÙŠ الحكومة‪،‬‬ ‫ً يمكن أن يوÙ?ر الخدمات ويخلق Ù?رص العمل‪ .‬ويدعم هذا الهدÙ? من خالل ثالثة ركائز تتماشى مع‬ ‫واقتصاد أكثر تنوعا وتكامال‬ ‫التركيز على المحيط اإلقليمي ‪ MENA‬Ù?ÙŠ الحكم‪ ،‬والنمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص وهذه الركائز هي‪ )2( :‬تعزيز‬ ‫‪27‬‬ ‫الحكم الرشيد (‪ )1‬دعم التنويع االقتصادي على نطاق واسع لتحقيق االزدهار (‪ )2‬تحسين االندماج االجتماعي والحد من الÙ?قر‪.‬‬ ‫تساهم مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ االستراتيجية من خالل برنامج متكامل من المشورة والعمل االستثماري للمساعدة Ù?ÙŠ تنويع‬ ‫االقتصاد بعيدا عن قطاع النÙ?ط‪ .‬وسيتم ذلك عن طريق تطوير األعمال والبيئة التنظيمية المواتية وتعزيز المؤسسات لتستجيب‬ ‫لجهود خلق Ù?رص العمل‪ ،‬يقود القطاع الخاص النمو Ù?ÙŠ القطاعات غير النÙ?طية‪ .‬وسوÙ? تساهم وكالة ضمان االستثمار متعدد‬ ‫االطراÙ? ‪ MIGA‬بشكل رئيسي Ù?ÙŠ الركيزة الثانية‪.‬‬ ‫‪ .62‬ينتقل البنك من االستراتيجية المؤقتة الى الشراكة طويلة االمد مع العراق‪ .‬يستجيب هذا االنتقال لطلب الحكومة لتعزيز‬ ‫ً أكثر على المدى البعيد‪ .‬هذه هي أول استراتيجية شراكة وطنية لمجموعة للبنك الدولي مع العراق‬ ‫المشاركة وليمثل التزاما‬ ‫باالشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية Ùˆ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية لضمان األستثمار‪ .‬تنوي مجموعة‬ ‫البنك مواكبة نمو البالد خالل Ù?ترة االستراتيجية ودعم الحكومة Ù?ÙŠ اتخاذ الخيارات السياسية الهامة التي من شأنها أن ان تمهد‬ ‫الطريق لتنمية البالد‪ .‬يبلغ اإلطار الزمني أربع سنوات لتنÙ?يذ هذه االستراتيجية وتسمح أيضا بالتخطيط ألÙ?Ù‚ زمني أطول‪،‬‬ ‫وذلك تماشيا مع توصيات تقرير التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪ 1122‬حول الدول الخارجة من النزاعات‪ .‬سيكون البنك أيضا بمثابة جسر‬ ‫يربط بين عمليات إعادة اإلعمار التي يمولها من حين آلخر والمحÙ?ظة االستثمارية التي تستهدÙ? االنتعا االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ .62‬يؤكد برنامج مجموعة البنك الدولي على نقل المعرÙ?ة‪ ،‬وذلك باستخدام جميع االدوات المتاحة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اإلقراض‬ ‫واالنشطة التحليلية واالستشارية والخدمات المستردة التكاليÙ?‪ .‬ومن السمات الرئيسية لدعم البنك هو جلب المعرÙ?Ø© والخبرات‬ ‫العالمية الى طاولة المÙ?اوضات وربط العراق مع الممارسات الدولية االÙ?ضل‪ .‬وقد ثبت ان استعراض تجارب البلدان األخرى‬ ‫ستكون Ù…Ù?يدة جدا للعراق الذي خرج من الحرب والعزلة وشهد هجرة موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية الماهرين‪ .‬ويلتزم البنك كوسيط‬ ‫بخدمة تقديم المعارÙ? ‪ ،‬ويحمل حلوالً لتحديات التنمية Ù?ÙŠ العراق األكثر إلحاحا Ù?ÙŠ السنوات المقبلة‪.‬‬ ‫‪ .61‬تم اعداد برنامج مقترح Ù?ÙŠ إطار الركائز لدعم اجندة البنك‪ .‬تشمل األنشطة التحليلية واالستشارية جملة أمور منها متابعة‬ ‫استعراض اإلنÙ?اق العام‪ ،‬دراسة تقرير ادارة عوائد النÙ?ط‪ ،‬التنويع االقتصادي‪ ،‬تقييم الÙ?قر والمساواة بين الجنسين‪ ،‬الزراعة‪،‬‬ ‫المساعدة الÙ?نية‪ ،‬دراسة منظومة إدارة الغاز‪ ،‬والقطاع المالي‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬تبلغ مشاريع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪ 091‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬وقد تم تحديد انطالقة االستراتيجية بخمسة مشاريع‪ ،‬تشمل‪ :‬دمج نظم معلومات اإلدارة المالية‪،‬‬ ‫والحكم؛ وممرات التجارة والنقل‪ ،‬والري والموارد المائية‪ ،‬وإمدادات المياه والصرÙ? الصحي‪ .‬أضÙ? إلى ذلك‪ ،‬يجري تطوير‬ ‫برنامج الخدمات المستردة التكاليÙ?‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت الذي سيعتمد البرنامج المستقبلي إلى حد كبير على الطلب‪ ،‬سيواصل البنك‬ ‫لإلنشاء والتعمير تقديم القروض Ù?قط Ù?ÙŠ ظل وجود حكومة قوية‪ ،‬وهناك مجاالت ينظر اليها البنك على انها صاحبة األولوية‬ ‫بسبب دورها المكمل Ù?ÙŠ تنمية البالد‪ .‬وتشمل هذه االولويات ‪ :‬الحكم‪ ،‬تنمية القطاع المالي‪ ،‬والنوع االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ . 66‬تلعب الصناديق االئتمانية دورا هاما Ù?ÙŠ برنامج البنك الدولي Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬وهي تتكامل تماما مع االستراتيجية‪ .‬األهم‬ ‫من ذلك‪ ،‬سوÙ? تنتهي حصة الواليات المتحدة Ù?ÙŠ صندوق دعم العراق البالغة ‪ 021‬مليون دوالر خالل تنÙ?يذ استراتيجية‬ ‫الشراكة‪ .‬كما ان صندوق مبادرة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ الصناعات االستخراجية هو جزء مهم من الركيزتين ‪2‬و ‪ ØŒ 1‬Ù?ÙŠ حين ان‬ ‫الركيزة ‪ 1‬ستحقق Ù?وائد كبيرة من تخصيصات الواليات المتحدة البالغة ‪ 22ØŒ1‬مليون دوالر لتنمية القطاع الخاص‪ .‬ويتم دعم‬ ‫الركيزة ‪ 2‬من خالل الدعم الناجح من صندوق التنمية التجريبية Ù?ÙŠ حكومة إقليم كردستان‪ ،‬Ù?ضال عن منح صندوق التنمية‬ ‫االجتماعية الياباني‪.‬‬ ‫‪ .02‬يوضح الجدول المرÙ?Ù‚ بالتÙ?صيل الدعم الجاريوالمخطط له وكذلك المستقبلي Ù?ÙŠ إطار األلتزام بالركائز األساسية‬ ‫المذكورة اعاله‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الجدول ‪ :0‬برنامج المساعدة االرشادي‬ ‫‪ -2‬تحسين االدماج االجتماعي والحد من الÙ?قر‬ ‫‪ -0‬دعم التنويع االقتصادي الزدهار شامل‬ ‫‪ -0‬تحسين عملية الحوكمة‬ ‫المشاريع الجارية‬ ‫‪IDA‬‬ ‫‪IDA‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المشروع الطارئ الثالث للتعليم‬ ‫‪135‬‬ ‫المشروع الطارئ لتأهيل الطرق‬ ‫‪109‬‬ ‫المشروع الطارئ الامدادات المياه‬ ‫‪40‬‬ ‫المشروع الطارئ ألعادةاعادة تاهيل محطتي دوكان Ùˆ دربندخان‬ ‫‪124‬‬ ‫خطة طوارئ العادة اعمار الكهرباء‬ ‫‪209.5‬‬ ‫االجمالي‬ ‫‪299‬‬ ‫االجمالي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ITF‬‬ ‫‪ITF‬‬ ‫‪ITF‬‬ ‫‪60‬‬ ‫اعادة تاهيل وبناء المدارس‬ ‫‪10‬‬ ‫اصالح القطاع المصرÙ?ي‬ ‫‪20.1‬‬ ‫اصالح االدارة المالية العامة‬ ‫‪65‬‬ ‫مشروع طوارئ حول امدادات المياه Ù?ÙŠ بغداد‬ ‫‪6.9‬‬ ‫استراتيجية الطاقة الوطنية المتكاملة‬ ‫‪110‬‬ ‫اعادة اعمار امدادات المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫‪25.5‬‬ ‫تمويل اضاÙ?ÙŠ العادة تاهيل البنى التحتية المجتمعية‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪ EITI‬مبادرة الشÙ?اÙ?ية حول الصناعات االستخراجية‬ ‫‪2.1‬‬ ‫مشروع الحماية االجتماعية‬ ‫‪0.1‬‬ ‫خطة طوارئ العادة تاهيل الكهرباء‬ ‫‪1.2‬‬ ‫مشروع المساعدة Ù?ÙŠ دعم الرعاية الصحية االولية‬ ‫‪48.8‬‬ ‫االجمالي‬ ‫‪16.8‬‬ ‫االجمالي‬ ‫‪2.1‬‬ ‫المسح المنزلي وسياسات الحد من الÙ?قر‬ ‫‪251.2‬‬ ‫االجمالي‬ ‫‪IFC‬‬ ‫التدخل الصالح المناخ االستثماري‬ ‫تحسين الخدمات االستشارية Ù?ÙŠ البنية المالية التحتية‬ ‫‪ ITF-TA‬ينÙ?Ø° نيابة عن حكومة العراق‬ ‫‪SPBF‬‬ ‫االستثمارات Ù?ÙŠ قطاع االتصاالت‬ ‫‪9.4‬‬ ‫بناء القدرات الثانية‬ ‫‪0.1‬‬ ‫برنامج تقديم الخدمات االستشارية‬ ‫‪2.0‬‬ ‫اصالح االدارة المالية العامة‬ ‫‪JSDF‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫االجمالي‬ ‫‪ ITF –TA‬تنÙ?Ø° نيابة عن الحكومة‬ ‫‪2.7‬‬ ‫تحسين الظروÙ? المعيشية للشباب Ù?ÙŠ جنوب العراق‬ ‫‪5.8‬‬ ‫دعم تنÙ?يذ اصالح المعاشات التقاعدية‬ ‫المساعدة الÙ?نية والتشخيصية‬ ‫‪2.6‬‬ ‫دعم نظام التوزيع الحكومي‬ ‫‪MDTF /DFID/SIDA-TA BANK‬‬ ‫مذكرة اقتصاد البالد (انجزت مؤخرا)‬ ‫‪2.7‬‬ ‫تعزيز القطاع التعليمي وبناء القدرات‬ ‫‪13.2‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫مراجعة النÙ?قات العامة (انجزت مؤخرا‬ ‫ً)‬ ‫‪5.1‬‬ ‫المسح المنزلي وسياسات الحد من الÙ?قر‬ ‫المبادرات االقليمية‬ ‫اصالح الممارسة الحكومية‬ ‫منهاج لتحقيق نتائج تعليمية اÙ?ضل‬ ‫المساعدة الÙ?نية والتشخيصية‬ ‫تكامل االقتصاد التكميلي‬ ‫دراسة حول تسعير الغاز‬ ‫‪11‬‬ ‫انشاء وحدة تقييم االصول Ù?ÙŠ وزارة المالية‬ ‫‪28.2‬‬ ‫االجمالي الحالي‬ ‫‪16.2‬‬ ‫االجمالي‬ ‫‪363.3‬‬ ‫االجمالي الكلي‬ ‫‪10‬‬ ‫صندوق دعم العراق والذي سيغلق بتاريخ ‪.1122/21/22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ممول من قبل وزارة الخارجية المريكية‬ ‫‪29‬‬ ‫‪12‬‬ ‫برنامج السنوات المالية ‪0206 - 0202‬‬ ‫البنك الدولي لالنشاء والتعمير‬ ‫البنك الدولي لالنشاء والتعمير‬ ‫البنك الدولي لالنشاء والتعمير‬ ‫‪100‬‬ ‫مشاريع المياه والصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ بغداد‬ ‫‪200‬‬ ‫ممرات التجارة والنقل‬ ‫‪40‬‬ ‫نظم المعلومات الخاصة باالدارة المالية المتكاملة‬ ‫‪100‬‬ ‫االجمالي‬ ‫‪140‬‬ ‫ادارة مياه الري ومشروع مصادر المياه‬ ‫‪60‬‬ ‫االدارة المالية العامة والحكم‬ ‫األجمالي ‪340‬‬ ‫‪100‬‬ ‫االجمالي‬ ‫المساعدة الÙ?نية والتشخيصية‬ ‫المساعدة الÙ?نية والتشخيصية‬ ‫بناء القدرات التعليمية‪ ،‬ويشمل ذلك تنÙ?يذ استراتيجية‬ ‫متابعة مذكرة االقتصاد الوطني‬ ‫التعليم الوطنية‬ ‫الزراعة‬ ‫المساعدة الÙ?نية والتشخيصية‬ ‫استراتيجية الحماية االجتماعية‬ ‫اصالح تقييم المناخ االستثماري‬ ‫متابعة النÙ?قات العامة‬ ‫تعزيز النظام الصحي‬ ‫االتصاالت‬ ‫مراجعة Ù†Ù?قات شبكات المياه‬ ‫تقييم الÙ?قر بالنسبة للجنسين‬ ‫دراسة ادارة نظم الغاز‬ ‫الحكم المحلي Ùˆ الالمركزية المالية‬ ‫حوار حول القطاع المالي‬ ‫حكم القطاع العام‬ ‫استراتيجية قطاع المياه‬ ‫اصالح مشتريات اقليم كردستان‬ ‫البيئة‬ ‫االدارة المالية‬ ‫برنامج ادارة االصول االحتياطية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫االدارة المالية العامة‬ ‫تطوير سجل االئتمان الحكومي‬ ‫‪581.9‬‬ ‫االجمالي الكلي الحالي والمخطط له‬ ‫االجمالي الكلي الجاري والمخطط له ‪703.3‬‬ ‫االجمالي الكلي الجاري والمخطط له ‪128.2‬‬ ‫مالحظات‪ :‬جميع المبالغ المذكورة اعاله بالدوالر االمريكي‪ .‬يوجد برنامج حول الخدمات المستردة التكاليÙ? ولكنه Ù?ÙŠ مراحله االولى من النقاشات‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫هذه نشاطات تم تحديدها Ù?ÙŠ استراتيجية الشراكة الوطنية بناء على المشاورات مع الحكومة‪ ،‬اال ان االستراتيجية مرنة‪ ،‬كما ان هناك نشاطات اخرى ستضاÙ? للبرنامج بناء على طلب الحكومة Ù?ÙŠ اطار االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ ï?¶â€¬Ø§Ù„نتيجة المستهدÙ?Ø© ‪ :0‬تحسين عملية الحوكمة‬ ‫مجاالت نتائج استراتيجية الشراكة الوطنية‬ ‫‪ .2‬تحسين الشÙ?اÙ?ية وكÙ?اءة ادارة عوائد النÙ?Ø· واالنÙ?اق العام‪.‬‬ ‫‪ .1‬انجاز واحدة او اكثر من مزايا خطة عمل الحوكمة‪.‬‬ ‫‪ .68‬يعيق انخÙ?اض القدرة المؤسسية االستخدام األمثل للثروات المالية Ùˆ الطبيعية Ù?ÙŠ العراق‪ .‬بناء على المشاركة المستمرة‬ ‫Ù?ÙŠ إدارة المالية العامة‪ ،‬سيستمر البنك Ù?ÙŠ دعم التحسينات Ù?ÙŠ القدرات المؤسسية والحكم من خالل تقديم الدعم الÙ?ني للحكومة‬ ‫للمساعدة Ù?ÙŠ تحسين مستوى النظم والممارسات‪ ،‬واإلدارة المالية العامة‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ إدارة عائدات النÙ?Ø· (وال سيما من خالل‬ ‫استمرار مبادرة الشÙ?اÙ?ية الجارية)‪ ،‬واقامة برنامج تدريبي مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة‬ ‫حول الديون واإلدارة‪ ،‬وتركيز االهتمام على قضايا الحكم على مستوى القطاعات‪ .‬وسيقوم البنك أيضا بدعم الحكومة بشأن‬ ‫اإلصالحات المؤسسية وبناء القدرات لتعزيز رقابة الدولة وقدرات التحكم‪ .‬وقد أعرب البنك المركزي العراقي عن اهتمامه‬ ‫بالمشاركة Ù?ÙŠ برنامج البنك حول ادارة احتياطيات الخزانة الذي يساعد على بناء القدرات Ù?ÙŠ البنوك المركزية على إدارة‬ ‫االحتياطيات‪.‬‬ ‫‪ . 61‬تعد السياسة المالية السليمة لالقتصاد الكلي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ ادارة عائدات النÙ?ط‪ ،‬أمرا‬ ‫ً بالغ األهمية لتنمية‬ ‫العراق‪ .‬وسوÙ? يساعد البنك على وضع إطار تحليلي حول اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد بشكل عام‪ .‬ان التقارير‬ ‫عن التنويع االقتصادي إلدارة إيرادات النÙ?Ø· للعام ‪ 1121‬قاعدة تشخيصية لمساعدة صانعي السياسات Ù?ÙŠ العراق على إدارة‬ ‫عائدات النÙ?Ø· ومراجعة النÙ?قات العامة (‪ )PER‬واتخاذ القرارات حول اإلنÙ?اق واالدخار بما يتÙ?Ù‚ مع الرؤية االقتصادية‬ ‫للحكومة‪ .‬ويهدÙ? هذا العمل إلى المساعدة Ù?ÙŠ حل القضايا الرئيسية Ù?ÙŠ ادارة اإليرادات الحكومية واإلنÙ?اق الكÙ?وء من خالل‬ ‫دعم التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪ .72‬سيتيح مشروع إصالح اإلدارة المالية العامة الحالي والذي سيقدم اساليب عمل جديدة Ù?ÙŠ إعداد وتنÙ?يذ الموازنة‪،‬‬ ‫والمشتريات العامة وبناء القدرات Ù?ÙŠ وزارة المالية وتمويل مركز التدريب المحاسبي‪ ،‬لتتمكن وزارة المالية Ù?ÙŠ المستقبل‬ ‫بتدريب الموظÙ?ين بشكل مستدام‪ .‬سيقوم المشروع أيضا بتقديم واختبار نموذج أولي لنظام اإلدارة المالية المتكاملة (‪)IFMIS‬‬ ‫Ù?ÙŠ ثالث وزارات وثالثة خزانات Ù?ÙŠ ثالثة محاÙ?ظات بحلول يونيو حزيران ‪ .1122‬إذا نجح االمر‪ ،‬ستقوم الحكومة بتطبيق‬ ‫النظام Ù?ÙŠ وزارات وسندات خزانة مختارة Ù?ÙŠ عام ‪ 1129‬ليطبق بعدها Ù?ÙŠ جميع الوزارات وسندات الخزانة بحلول عام‬ ‫‪ .1120‬وسيتم دعم ذلك من خالل مشروع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بمبلغ ‪ 91‬مليون دوالر أمريكي اثناء تنÙ?يذ‬ ‫استراتيجية الشراكة‪ ،‬ويشمل المشروع بناء القدرات لديوان الرقابة المالية (‪ )BSA‬لتعزيز آليات المساءلة Ù?ÙŠ العراق‪ .‬ساعد‬ ‫البنك ايضا على صياغة قانون المشتريات الموحد وسيستمر Ù?ÙŠ دعم إصالح نظام الشراء من خالل تطوير موقع على شبكة‬ ‫االنترنت عبر بوابة واحدة للمشتريات والعطاءات والوثائق المرتبطة بذلك‪.‬‬ ‫‪ .70‬تلتزم مجموعة البنك بإجراء حوار منتظم حول المساءلة والشÙ?اÙ?ية والمشاركة‪ ،‬وقد عملت المجموعة مع الحكومة‬ ‫لتطوير مشروع خطة عمل الحوكمة‪ .‬سيقوم البنك بدعم وتنÙ?يذ خطة العمل المتعلقة بالحوكمة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تطوير قانون بشأن‬ ‫الحصول إلى المعلومات‪ .‬وسوÙ? تشدد أنشطة البنك على أهمية مشاركة المواطنين ‪،‬بمن Ù?يهم النساء‪ ،‬Ù?ÙŠ تصميم وتنÙ?يذ‬ ‫البرامج الحكومية‪ .‬Ù?ÙŠ المجاالت التي سيكون Ù?يها للبنك حوار على مستوى القطاعات مع الحكومة‪ ،‬سيقوم البنك دعم الحكومة‬ ‫Ù?ÙŠ تطوير ممارسة المشاورات العامة‪ .‬سيقوم البنك أيضا بالنظر Ù?ÙŠ تدابير المسائلة االجتماعية Ù?ÙŠ القطاعات‪ ،‬ويمكن تحقيق‬ ‫ذلك على أساس تجريبي‪ .‬كما سيقوم البنك بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة Ù?ÙŠ ما يخص بالالمركزية والحكم المحلي بهدÙ?‬ ‫تسهيل النقا البناء والمÙ?يد بشأن سياسة الالمركزية Ù?ÙŠ العراق بما يناسب سياقها والمتطلبات المحددة دستوريا‪ .‬وقد أعربت‬ ‫الحكومة عن اهتمامها Ù?ÙŠ مشروع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير Ù?ÙŠ االستراتيجية المتعلقة بإدارة الحكم للموازنة‪.‬‬ ‫ً وستشمل العمل بشكل وثيق مع الحكومة بشأن‬ ‫ً طيبا‬‫‪ .70‬سوÙ? تستمر الجهود األخرى لبناء القدرات التي أظهرت تقدما‬ ‫استراتيجية التنمية‪ ،‬ويشمل ذلك استراتيجية الحد من الÙ?قر واالستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‪ ،‬واستراتيجية التعليم‪،‬‬ ‫والمعاشات التقاعدية واالجتماعية وشبكات األمان (انظر الملحق ‪ .)2‬كما يشمل هذا دعوة المسؤولين العراقيين لالطالع على‬ ‫أمثلة من سياسات البلدان األخرى والممارسات المماثلة‪ ،‬واالنخراط Ù?ÙŠ نقا مع الممارسين الدوليين‪ .‬وكان لهذا النهج نجاح‬ ‫مستمر وسيشجع البنك الدولي على تقاسم المعرÙ?Ø© والممارسة الدولية Ù?ÙŠ هذا المجال مع البلد الذي عانى من العزلة خالل‬ ‫عقود من الحرب‪ .‬سيقوم البنك بدعم "التدريب الميداني" عند الحاجة لغرض بناء القدرات ودعم االنتقال من عقود البناء‬ ‫التقليدية الى "التصميم والبناء والتشغيل" ‪ ،‬اي وصوال لعقود تسليم المÙ?تاح‪ ،‬لتوÙ?يرالمزيد من الموظÙ?ين العراقيين من ذوي‬ ‫خبرة الالزمة إلدارة االستثمارات المستقبلية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين سيركز على بناء القدرات Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫النتيجة المستهدÙ?Ø© ‪ :0‬دعم التنويع االقتصادي على نطاق واسع من أجل تحقيق االزدهار الشامل‬ ‫نتائج استراتيجية الشراكة ‪:‬‬ ‫‪ .2‬تعزيز منهاج تحسين بيئة األعمال‬ ‫‪ .1‬تعزيز إطار اإلشراÙ? على الوساطة المالية وصالحيات المؤسسات المالية‬ ‫‪ .2‬تعزيز خدمات البنية التحتية‬ ‫‪ . 72‬ستعمل مجموعة البنك الدولي على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التنويع االقتصادي‪.‬‬ ‫وسيتم ذلك من خالل تقديم المشورة بشأن السياسات المتبعة والتحليل لدعم بناء بيئة تمكينية لتنمية القطاع الخاص‪ ،‬وإصالح‬ ‫القطاع المالي‪ ،‬وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬واجراء الحوار بين القطاعين العام والخاص وتسهيل التجارة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت الذي سيتقاطع Ù?يه التنويع االقتصادي عند التطبيق مع العديد من مجاالت السياسة العامة‪ ،‬يبقى تعزيز البيئة لتنمية‬ ‫القطاع الخاص بالتأكيد على اولوية جدول األعمال‪ .‬وهذا يتم من خالل توسيع القطاع الخاص‪ ،‬وليس من خالل القيام‬ ‫بتوسيعات أخرى Ù?ÙŠ حجم القطاع العام‪ ،‬مما سيساعد على خلق Ù?رص عمل جديدة تساهم Ù?ÙŠ دعم التنمية االقتصادية‪ .‬ومرة‬ ‫اخرى تؤكد مجموعة البنك الدولي على انها تدعم جهود انخراط المزيد من النساء Ù?ÙŠ القوى العاملة‪.‬‬ ‫‪ .72‬شخص تقييم مناخ االستثمار (‪ )ICA‬عدة اإلصالحات ينبغي أن تجرى لمعالجة ما يؤرق الشركات الرئيسية Ù?ي‬ ‫العراق‪ .‬إن نقص الطاقة الكهربائية هو العائق االكبر‪ .‬كما تشكل مخاوÙ? اخرى‪ ،‬كالحصول على التمويل‪ ،‬والحصول على‬ ‫األراضي‪ ،‬وضمان المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ العمل‪ ،‬والعمل Ù?ÙŠ بنية تحتية رصينة من حيث إمدادات الطاقة‪ ،‬والنقل‪ ،‬والمياه‬ ‫والتجارة‪ ،‬وإصالح الشركات المملوكة للدولة‪ ،‬ومكاÙ?حة الÙ?ساد‪ ،‬وتجاوز الشكليات‪ ،‬عقبات اخرى Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وقد حدد‬ ‫البنك توصيات حول إصالح السياسات وهو مستعد للمساعدة Ù?ÙŠ أي من هذه المجاالت‪.‬‬ ‫‪ . 71‬من خالل الصندوق االئتماني لتنمية القطاع الخاص‪ ،‬سيستمر البنك Ù?ÙŠ دعم جهود الحكومة المبذولة إلعادة هيكلة‬ ‫الشركات المملوكة للدولة والقطاع العام وخلق Ù?رص متكاÙ?ئة Ù?ÙŠ استثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ األنشطة اإلنتاجية‪ .‬ويشمل‬ ‫هذا الدعم تحديد الشركات المملوكة للدولة المستعدة لتقبل اإلصالح‪ ،‬والعمل على إصالح ‪ 221‬شركة مملوكة للدولة‪ ،‬وتعزيز‬ ‫قدرة الوزارات لقيادة جهود اإلصالح تلك‪ ،‬على سبيل المثال Ù?ÙŠ ما يتعلق بموازنة كل منها وتخطيط األعمال وإعادة هيكلة‬ ‫العمل وإدارة األداء‪ .‬ان من شأن المساعدة الÙ?نية (‪ )TA‬دعم إنشاء وتشغيل " وحدة تقييم األصول للشركات المملوكة للدولة‬ ‫داخل وزارة المالية لتحسين الرقابة على الشركات المملوكة للدولة األصول‪ .‬وسيقوم البنك أيضا بدعم إنشاء وتشغيل وحدات‬ ‫اإلصالح التنظيمي لتوÙ?ير الرقابة وتحسين ضبط الجودة على األنظمة التجارية‪ .‬وسيتم دمج الجوانب المتعلقة بالنوع‬ ‫االجتماعي Ù?ÙŠ الصندوق اإلئتماني ‪ PSD‬مع االخذ بعين االعتبار انخÙ?اض نسبة مشاركة المراة Ù?ÙŠ القوى العاملة (أدنى‬ ‫معدالت المشاركة Ù?ÙŠ المنطقة) وتركز النساء العامالت Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬تدعم مؤسسة التمويل الدولية أيضا اإلصالحات Ù?ي‬ ‫مجال حوكمة الشركات Ùˆ مناخ االستثمار‪ ،‬باالشتراك مع البنك لمتابعة تقييم بيئة االستثمار ‪ . ICA‬وتسهيل عملية الحصول‬ ‫على رخصة البناء كنقطة بداية خصوصا وان هناك طلبا واضحا من الحكومة بهذا الخصوص وبالتالي توÙ?ير منبرا للمزيد من‬ ‫األصالحات‪ .‬وأخيرا‪ ،‬Ù?إن البنك الدولي يواصل تقديم الدعم االستشاري لإلصالح التنظيمي على الصعيدين الوطني والمحلي‪،‬‬ ‫ويشمل ذلك دعم المباشرة بعمل تجاري‪.‬‬ ‫‪ .76‬سيدعم البنك الدولي والخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية جهود الحكومة Ù?ÙŠ تقديم الشراكة مع القطاعين‬ ‫العام والخاص Ù?ÙŠ العراق‪ .‬تقوم مجموعة البنك الدولي حاليا بدعم التشريعات المتعلقة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص‬ ‫التي أعدتها منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (‪ )UNIDO‬للبدء بتنÙ?يذ استراتيجية الشراكة مع القطاعين المذكورين من‬ ‫خالل تقديم المساعدة الÙ?نية لعدة وزارات‪ ،‬منها وزارة الكهرباء‪ ،‬وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬ووزارة واإلسكان والتعمير‪.‬‬ ‫وسوÙ? تستكمل هذه األنشطة باالستعانة بدليل المشورة الÙ?نية للمؤسسة العربية لتمويل البنية التحتية‪ .‬إن مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫مستعدة للدخول Ù?ÙŠ دعم تنÙ?يذ برنامج الشراكة مع القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ قطاعات محددة‪ ،‬كالكهرباء والنقل واستكشاÙ?‬ ‫الÙ?رص والتمويل‪ .‬بوسع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية المساعدة أيضا Ù?ÙŠ عملية خصخصة األصول Ùˆ إدارة القطاع‬ ‫الخاص للخدمات غير المرتبطة بالبنية التحتية‪.‬‬ ‫‪ .77‬ستواصل الوكالة الدولية لضمان األستثمار ‪ MIGA‬دعم جهود العراق لجذب المستثمرين من القطاع الخاص األجنبي‬ ‫من خالل توÙ?ير ضمانات حول المخاطر السياسية‪ .‬يعد دعم االستثمارات Ù?ÙŠ البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات من الركائز‬ ‫االستراتيجية العالمية للوكالة‪ ،‬وبالتالي ستركز الوكالة على العراق كبلد تلتزم تجاهه‪ .‬وقد دعمت الوكالة بالÙ?عل مشروع‬ ‫صناعي استثماري‪ ،‬وهي مازالت منÙ?تحة على دعم االستثمارات الى العراق بمساعدة البلدان كاÙ?ة‪ ،‬السيما المستثمرين من‬ ‫الدول اإلقليمية‪ .‬تعد عضوية العراق Ù?ÙŠ الوكالة حديثة العهد حيث انظم العراق Ù?ÙŠ عام (‪ ØŒ)1112‬لذا ستشهد أنشطة الوكالة‬ ‫‪32‬‬ ‫ً‪ .‬سيتم ربط هذا البرنامج مع استراتيجية‬ ‫Ù?ÙŠ العراق مزيدا من التطور والطلب‪ ،‬ومن المتوقع زيادة خدمات الوكالة مستقبال‬ ‫وكالة ضمان االستثمار متعدد االطراÙ? مع برامج مجموعة البنك الدولي واألنشطة المرتبطة بها‪ ،‬مع التركيز على الصناعات‬ ‫الزراعية والمالية والخدمات العامة واالتصاالت والبنية التحتية‪ .‬لقد ظهر اهتمام العديد من المستثمرين بالشراكة مع الوكالة‬ ‫لتنÙ?يذ استثمارات Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬لذا Ù?ان الوكالة مستعدة لدعم المشاريع المستدامة ذات التأثير العالي Ù?ÙŠ التنمية‪ ،‬ويمل ذلك برامج‬ ‫دعم االستثمار الصغرى‪.‬‬ ‫‪ .78‬يكمن إصالح القطاع المالي Ù?ÙŠ قلب استراتيجية التنويع االقتصادي للعراق‪ .‬ساند البنك تطوير واعتماد خطة عمل‬ ‫تتضمن تحسين الحصول على التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحديث الضوابط المعمول بها Ù?ÙŠ القطاع المالي‬ ‫ومؤسسات الحكم‪ .‬سيستمر البنك Ù?ÙŠ دعم جهود الحكومة الرامية إلى إصالح البنوك المملوكة للدولة ‪ -‬الرشيد والراÙ?دين‪،‬‬ ‫وإزالة الحواجز امام البنوك الخاصة Ù?ÙŠ التعامل مع المصارÙ? الحكومية أوالمملوكة للدولة‪ .‬وسيركز برنامج البنك على‬ ‫مساعدة الحكومة لخلق بيئة Ø£Ù?ضل وتمويل سلس‪ ،‬ويشمل ذلك تحسين نظم االئتمان‪ ،‬وإلزام تنÙ?يذ العقود‪ ،‬وتنظيم أجراءات‬ ‫اشهار اإلÙ?الس‪ .‬سيقوم البنك أيضا بدعم الموائمة بين النظام مع المعايير الدولية‪ ،‬Ù?ضال عن المساعدة Ù?ÙŠ تعزيز هياكل الحكم‪.‬‬ ‫ً إلى مشروع إصالح يدعمه البنك المركزي العراقي لغرض بنك قدرات العراق Ù?ÙŠ مجال‬ ‫يخضع القطاع المصرÙ?ÙŠ حاليا‬ ‫الخدمات المصرÙ?ية والمالية واإلشراÙ? على القطاع المصرÙ?ي‪ .‬ستقدم مؤسسة التمويل الدولية من جانبها مجموعة من‬ ‫الخدمات االستشارية واالستثمارية لدعم المستثمرين اإلقليميين والدوليين Ù?ÙŠ العراق وتعزيز اإلصالحات المتعلقة بالحصول‬ ‫على المناخ المالي المناسب لالستثمار‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إدخال تحسينات على البنية التحتية المالية ودعم المصارÙ? الخاصة لتوسيع‬ ‫االئتمان الممنوح لمؤسسات التمويل الصغير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة‪ .‬كما تسعى مجموعة البنك الدولي لدعم الجهود‬ ‫الرامية الى تحسين Ù?رص الحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ‪ ،‬اضاÙ?Ø© الى إصالحات تنظيمية أخرى تتعلق‬ ‫بايراد معلومات حول انخراط التنوع االجتماعي بين الجنسين Ù?ÙŠ هذه البرامج المصرÙ?ية‪ ،‬منها على سبيل المثال الÙ?رق بين‬ ‫قدرة الجنسين على Ù?تح حساب مصرÙ?ÙŠ او التوقيع على العقود او تسجيل األعمال التجارية او االعمال اإلدارية‪ .‬كما توÙ?ر‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية امكانية التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬خصوصا اصحاب المشاريع من االناث من خالل‬ ‫التدريب على برنامج االعمال التجارية االساسية ‪.‬‬ ‫‪ . 71‬تساعد اإلصالحات التجارية والتكامل اإلقليمي Ù?ÙŠ تحقيق التنويع االقتصادي‪ .‬سيقوم البنك بتوÙ?ير التحليالت والتوصيات‬ ‫من خالل اجراء عمل تحليلي حول التكامل االقتصادي‪ ،‬السيما التكامل اإلقليمي مع دول جوار العراق‪ ،‬وخاصة تركيا ودول‬ ‫المشرق العربي‪ .‬وهذا يتماشى مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ دعم تنويع وتيسير التجارة والسياسات التكميلية التي‬ ‫من شأنها تحسين القدرة على المناÙ?سة‪ .‬يعد الدعم المتعلق بتحديث الجمارك وتسهيل التجارة والنقل من المجاالت الهامة أيضا‬ ‫Ù?ÙŠ دعم والتجارة‪ ،‬وقد تم تخصيص ‪ 111‬مليون دوالر أمريكي لدعم مشروع تيسير النقل‪ ،‬اال انه مازال قيد االعداد‪.‬‬ ‫‪ . 82‬سيقوم البنك بمساعدة العراق بتحسين نوعية تقديم الخدمات من خالل مجموعة من االستثمارات Ù?ÙŠ البنية التحتية‬ ‫األساسية ومن خالل تطوير المؤسسات‪ .‬سيسعى البنك لمساعدة العراق Ù?ÙŠ إعداد وتنÙ?يذ الخطط االستراتيجية Ù?ÙŠ قطاعات‬ ‫الطاقة الملحة‪ ،‬والنقل‪ ،‬والمياه‪ ،‬وكذلك بناء القدرات الالزمة لتخطيط وتنÙ?يذ االستثمارات الخاصة‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‪،‬‬ ‫وهذا يشمل تقديم الدعم الستراتيجية العراق الوطنية للطاقة (‪ ØŒ)INES‬وكذلك العمل التحليلي والمساعدة الÙ?نية واستراتيجية‬ ‫الحوكمة والتنمية المؤسسية Ù?ÙŠ قطاعي الطاقة والغاز‪ ،‬مع التركيز على استراتيجية دراسة نظم ادارة الغاز‪ .‬Ù?ÙŠ إطار البرامج‬ ‫القائمة‪ ،‬سيستمر البنك Ù?ÙŠ العمل على إعادة تأهيل سدي دوكان ودربندخان ومحطات توليد الطاقة Ù?ÙŠ الهارثة‪ .‬Ù?ÙŠ ما يتعلق‬ ‫بالنقل‪ ،‬طلبت الحكومة من مجموعة البنك المساعدة Ù?ÙŠ اإلصالح المؤسسي وبناء القدرات Ù?ÙŠ إدارة البنية التحتية لقطاع النقل‪،‬‬ ‫وذلك من خالل اتاحة طرق نقل لغرض تيسير النشاطات التجارية Ù?ÙŠ البالد وتحديث الجمارك‪ .‬وهناك خطة استراتيجية قيد‬ ‫االعداد تتعلق بتطوير قطاع النقل (تشمل شبكة السكك الحديدية‪ ،‬الطرق‪ ،‬المواصالت الجوية وشبكات نقل القطاعات‬ ‫الحضرية) ‪ ،‬وكذلك بناء القدرات Ùˆ تحديد االحتياجات الخاصة بالمساعدة الÙ?نية لخطة استثمارية على المدى القصير والمتوسط‬ ‫والطويل‪ .‬Ù?ÙŠ مجال االتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬سيسعى البنك لالستÙ?ادة من مشاركته الناجحة Ù?ÙŠ منتدى التجارة العالمي‪.‬‬ ‫ويتم حاليا دراسة برنامج للمساعدة الÙ?نية‪ .‬يعبرالبنك عن استعداده لدعم تطوير ما يسمى بالتطبيقات المتنقلة وتنظيم ندوات‬ ‫وور عمل لتبادل الخبرة حول Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪ ،‬والقدرة على ردم الÙ?جوات المعرÙ?ية Ù?ÙŠ مختلÙ? السياسات‬ ‫والقضايا التنظيمية‪ ،‬ويلعب دور الوسيط النزيه عن طريق جلب القطاعين العام والخاص وأصحاب المصلحة على منصة‬ ‫واحدة للمضي قدما Ù?ÙŠ تطوير قطاع االتصاالت‪ .‬تراعي مجموعة البنك الÙ?وارق بين الجنسين‪ .‬كما ستسعى لتعزيز البنية‬ ‫التحتية وتطوير برامج اإلنتاجية‪ ،‬والدخل والتسهيالت المرتبطة بها‪.‬‬ ‫‪ .80‬تعتبر مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ وضع جيد يؤهلها لتعبئة تمويل عدد من المشاريع Ù?ÙŠ القطاعات الرئيسية‪ .‬ستدعم‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية ووكالة االستثمارات متعددة االطراÙ? استثمارات دول الجنوب‪ ،‬وخاصة للعمالء الحاليين المهتمين Ù?ي‬ ‫التوسع Ù?ÙŠ المشاريع داخل العراق (على سبيل المثال من دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬واألردن‪ ،‬وتركيا)‪ .‬كما ستقوم‬ ‫‪33‬‬ ‫المجموعة بتعبئة تمويل إضاÙ?ÙŠ للمؤسسات المالية‪ ،‬على غرار ما تم تحقيقه من نجاح Ù?ÙŠ الجهود السابقة لتمويل القطاعات التي‬ ‫تمثل العمود الÙ?قري للعراق ‪ ،‬السيما قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬حيث ستظل سمة أساسية من سمات استراتيجية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‪.‬‬ ‫‪ .80‬تعد اإلدارة السليمة للموارد الطبيعية وحماية البيئة نقطة حاسمة بالنسبة للعراق للحÙ?اظ على أجندته Ù?ÙŠ تحقيق‬ ‫التنمية االقتصادية‪ .‬وهذا يشمل دعم التنمية Ùˆ خلق بيئة وطنية شاملة ووضع خطة إلدارة الموارد‪ .‬ستعطى األولوية للقضايا‬ ‫البيئية Ù?ÙŠ التخطيط الوطني وتخصيصات الميزانية‪ .‬تشمل المجاالت ذات األولوية البيئة الحضرية‪ ،‬وإعادة تأهيل األراضي‬ ‫الزراعية‪ ،‬وإدارة الموارد المائية‪ .‬قدم مقترح المشروع بكلÙ?Ø© ‪ 291‬مليون دوالرا لتطوير مشاريع الري وإدارة الموارد المائية‪.‬‬ ‫هذا المشروع سيستند على نجاح مشروع البنية التحتية المجتمعية القائم والتركيز على إعادة تأهيل شبكات الري‪ ،‬ويشمل ذلك‬ ‫الجهود الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات تعنى باستخدام المياه العراقية‪ .‬ان البنك على استعداد أيضا لتقديم خبراته لمساعدة‬ ‫الحكومة على التعرÙ? على المشاكل التي تواجه العراق Ù?ÙŠ ما يخص قضايا المناخ نظرا للتقلبات المناخية التي يشهدها‬ ‫العراق‪ .‬اقترحت المبادرة العالمية لخÙ?ض اشتعال الغاز (‪ )GGFR‬مبلغ ‪ 2.9‬مليون دوالر أمريكي للمساعدة العراق Ù?ي‬ ‫الÙ?ترة ‪ . 1120-1122‬وسيتم إجراء دراسة تسعير الغاز وكذلك دراسة نظم ادارة الغاز الرئيسية التي تهدÙ? إلى اقتراح‬ ‫استراتيجية شاملة وتنÙ?يذها بصيغة خطة لتطوير صناعة الغاز‪.‬‬ ‫النتيجة المستهدÙ?Ø© ‪ :2‬تحسين اإلدماج االجتماعي والحد من الÙ?قر‬ ‫مجاالت نتائج استراتيجية الشراكة‪:‬‬ ‫‪ .2‬تحسين تقديم خدمات الصحة والتعليم والمياه‬ ‫‪ .1‬تعزيز القدرة على تطوير وإدارة ومراقبة اإلصالحات Ù?ÙŠ مجال الحماية االجتماعية‬ ‫‪ . 82‬وتسعى مجموعة البنك لمساعدة الحكومة على تطوير قدرتها على تقديم خدمات Ù?عالة Ù?ÙŠ مجاالت التعليم والصحة‬ ‫والحماية االجتماعية‪ ،‬وتحسين آليات االستهداÙ? أيضا لتقديم الدعم للÙ?ئات المستضعÙ?ة‪ .‬Ù?ÙŠ إطار البرامج ذات الصلة‪ ،‬سيقوم‬ ‫البنك يتقديم الدعم المدرسي وبناء القدرات Ù?ÙŠ مجال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية‪ .‬كما يسعى البنك لدعم‬ ‫استراتيجية التعليم الوطنية‪ .‬وهذه محاولة لتوÙ?ير األساس لمشاركة المرأة بدور أكبر Ù?ÙŠ القوى العاملة من خالل سياسة التعليم‪.‬‬ ‫خالل السنوات القادمة‪ ،‬سيتركز دعم البنك على ما يلي‪ )2( :‬بناء القدرات لتنÙ?يذ استراتيجية التربية الوطنية من خالل دعم‬ ‫الحكومة Ù?ÙŠ وضع خطة لتنÙ?يذ األولوية من برامجها بهذا الصدد (ب) إشراك العراق Ù?ÙŠ المبادرات العالمية واإلقليمية‪ ،‬مثل‬ ‫مبادرة القوى العاملة لدول الشرق االوسط وشمال اÙ?ريقيا ومشروع تطوير القوى العاملة (‪ )WFD‬وغيرها من المشاريع‪)2( .‬‬ ‫اصدار مذكرة لتقييم الوضع الراهن بشأن نوعية التعليم وتنمية المهارات Ù?ÙŠ العراق باستخدام البيانات المتاحة حديثا‪ ،‬كتلك‬ ‫الصادرة عن االتحاد العالمي للصم ‪ UGSC‬وغيرها من المبادرات‪ )9( .‬تنمية المهارات واالستعداد لسوق العمل‪.‬‬ ‫‪ . 82‬Ù?ÙŠ مجال الصحة‪ ،‬تركز مجموعة البنك على تحسين قدرات إدارة وكÙ?اءة القطاع الصحي‪ ،‬وذلك بناء على التوصيات‬ ‫األخيرة الستعراض اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ ذلك القطاع‪ .‬استجابة لطلب من وزير الصحة للحصول على المساعدة Ù?ÙŠ مجاالت بناء‬ ‫وتوسيع وتشغيل خدمات الطوارئ الطبية واإلدارة اإللكترونية‪ ،‬سيقوم البنك باجراء تجارب Ù?ÙŠ إنشاء خدمات الطوارئ الطبية‪،‬‬ ‫كتلك التي اجريت Ù?ÙŠ كردستان عبر مشروع االستجابة لحاالت الطوارئ‪ .‬وسيواصل البنك العمل Ù?ÙŠ شراكة وثيقة مع‬ ‫منظمة الصحة العالمية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة (‪ )MOH‬لدعم العراق Ù?ÙŠ مجال تحديث القطاعات العامة‪.‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية بدورها ستعمل على تحديد االستثمارات الحية الالزمة والÙ?رص المتاحة Ù?ÙŠ القطاع الصحي التي تمكن‬ ‫مقدمي الخدمات الصحية القائمة على النمو وجذب استثمارات بلدان الجنوب‪.‬‬ ‫‪ .20‬Ù?ÙŠ قطاع المياه‪ ،‬Ù?إن مجموعة البنك ستستمر Ù?ÙŠ مساعدة الحكومة على إعداد قاعدة بيانات تحليلية لتوÙ?ير خدمات‬ ‫المياه المستدامة Ù?ÙŠ جميع أنحاء البالد‪ ،‬وذلك Ù?ÙŠ إطار مؤسسي وتنظيمي لقطاع إمدادات المياه والصرÙ? الصحي‪ .‬كما‬ ‫سيستمر البنك Ù?ÙŠ تنÙ?يذ برامجه لدعم إعادة تأهيل شبكات تحلية المياه Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك العاصمة بغداد‪ .‬تقترح‬ ‫االستراتيجية تخصيص مبلغ ‪ 211‬مليون دوالر أمريكي لدعم إمدادات المياه وشبكات الصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ بغداد‪.‬‬ ‫‪ .86‬Ù?ÙŠ ما يتعلق بالحماية االجتماعية‪ ،‬ستستمر مجموعة البنك مشاركتها Ù?ÙŠ دعم سوق العمل والحد من الÙ?قر وشبكات‬ ‫الحماية االجتماعية والمعاشات التقاعدية‪ .‬بناء على البيانات المتاحة‪ ،‬يمكن اجراء حوار معمق حول اإلصالحات Ù?ÙŠ نظام‬ ‫الحماية االجتماعية‪ .‬ويمكن للبنك دعم العراق أيضا Ù?ÙŠ تنÙ?يذ استراتيجيته الوطنية Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وتجري متابعة استراتيجية‬ ‫ودراسة استقصائية لألسر الناجحة واجراءات الحد من الÙ?قر التي تلت اجراء المسح األسري‪ .‬وسيتم تنÙ?يذ آليات Ù?نية لتقييم‬ ‫اإلعانات االجتماعية Ù?ÙŠ العراق وتوصيات انتقال العراق إلى نظام التوزيع العام العالمي لالعانات االجتماعية التي تشمل‬ ‫الطبقات األكثر Ù?قرا‪ .‬كما سيتم وضع سياسات إضاÙ?ية يمكن من خاللها تقديم الدعم لتنÙ?يذ برامج شبكات األمان‪ ،‬مثل برامج‬ ‫‪34‬‬ ‫الحواالت النقدية المشروطة لتحسين نتائج التعليم والصحة بين الشباب والنساء والمعاشات التقاعدية‪ ،‬حيث يعكÙ? المجلس‬ ‫الوطني للمعاشات (‪)NBP‬على تقديم المساعدة Ù?ÙŠ توسيع المستوى الحالي البالغ ‪ 11‬Ù?ÙŠ المئة من السكان‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫يمكن ان توسع مجموعة البنك من يرامجها التي تنÙ?ذها Ù?ÙŠ اقليم كردستان خالل Ù?ترة تنÙ?يذ استراتيجية الشراكة‪.‬‬ ‫‪ .22‬تعتزم استراتيجية الشراكة مع العراق مساعدة الحكومة Ù?ÙŠ الوصول الهداÙ?ها على المدى المتوسط بهدÙ? توÙ?ير Ù?رص‬ ‫لتمكين المرأة والمساواة والعدالة‪ .‬سيقوم البنك بإجراء تقييم لمشاركة الجنسين والÙ?قر Ù?ÙŠ العراق خالل السنة المالية ‪، 1129‬‬ ‫ً بما يتمخض عن المسح األسري الذي سيتم االنتهاء منه نهاية عام ‪ .1121‬يهدÙ? هذا العمل إلى تعميم مراعاة المنظور‬ ‫معززا‬ ‫إلى الجنسين Ù?ÙŠ ظاهرة الÙ?قر لتوÙ?ير تقييم كامل Ùˆ شامل يسترشد به Ù?ÙŠ وضع استراتيجية وطنية حول التنوع االجتماعي‪ .‬تشدد‬ ‫االستراتيجية الوطنية على اهمية التنوع االجتماعي من حيث رÙ?ع مساهمة المرأة Ù?ÙŠ اإلصالح االقتصادي Ùˆ دعم المؤسسات‬ ‫القانونية لضمان المساواة Ù?ÙŠ الحقوق والÙ?رص للرجال والنساء (قانون األسرة والحماية من العنÙ?‪ ،‬وحقوق الملكية‪ ،‬والعمالة‪،‬‬ ‫والحقوق السياسية وقوانين الميراث) بهدÙ? الوصول إلى الهدÙ? المتمثل Ù?ÙŠ تحقيق المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ السلطة وتوزيع‬ ‫الموارد وتلبية األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية من خالل تعزيز تمكين المرأة Ù?ÙŠ القطاعات االقتصادية واإلنتاجية مثل الزراعة‬ ‫والمياه والطاقة‪ .‬سيكون هذا التقييم حول الجنسين محور الحوار والدعم الÙ?ني إلصالح نظام الحماية االجتماعية‪ .‬سيتم أيضا‬ ‫تقييم مساهمة التنوع االجتماعي Ù?ÙŠ الحوار المتعلق بالسياسات المتبعة على نطاق أوسع‪ .‬وسيواصل البنك العمل مع الحكومة‬ ‫على إنشاء قاعدة أدلة بشأن آثار المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ عمليات الحد من الÙ?قر‪ ،‬من خالل الشراكة مع أصحاب المصلحة‬ ‫اآلخرين بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تنÙ?يذ إستراتيجية الشراكة القطرية للسنوات المالية ‪0206 - 0202‬‬ ‫‪ . 88‬إن جدول األعمال السياسي Ù?ÙŠ العراق معقد‪ ،‬والتحديات األمنية وعدم اليقين االقتصادي العالمي يعني أن مجموعة‬ ‫البنك الدولي يجب أن تتبع سياسة مرنة وان تكون على استعداد للتكيÙ? مع تغير الظروÙ?‪ .‬هذه االستراتيجية هي وثيقة حية‬ ‫تحدد األولويات بالنسبة للعراق اليوم ولكن سوÙ? تحتاج إلى إعادة النظر بشكل دوري ألهميتها Ù?ÙŠ ضوء الظروÙ? المتغيرة‪.‬‬ ‫ستقوم مجموعة البنك الدولي باستعراض برامج العمل واالستثمار التحليلية واالستشارية مع الحكومة من خالل تحديث‬ ‫البرنامج القطري ودعم واألنشطة على أساس أولويات الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .81‬ستسعى مجموعة البنك الدولي لضمان تمويل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير للعراق خالل Ù?ترة االستراتيجية لتمكين‬ ‫العراق من ادارة موارده الخاصة ودعم وجود حكومة قوية تمارس اإلصالح‪ .‬يملك العراق موارد كبيرة تحت تصرÙ?ه‬ ‫لالستثمار العام والتنمية والحد من الÙ?قر‪ ،‬لكن القدرة االستيعابية ال مازالت منخÙ?ضة‪ .‬تكمن ميزة عمل مجموعة البنك الرئيسية‬ ‫Ù?ÙŠ توÙ?ير تحليل لوضع السياسات وتقديم المساعدة الÙ?نية للمساعدة Ù?ÙŠ بناء المؤسسات‪ .‬ان الموارد المتاحة Ù?ÙŠ العراق‬ ‫الغراض اعادة االعمار ال تمثل سوى الجزء القليل من ميزانية العراق السنوية االستثمارية ( حوالي ‪ 22‬مليار دوالر عام‬ ‫ً عليه االستÙ?ادة القصوى من التمويل وتوÙ?ير إطار عمل حول‬ ‫‪ .) 1121‬وبالتالي‪ ،‬يجد البنك الدولي لالنشاء والتعمير لزاما‬ ‫البرنامج االستثماري للحكومة وتقديم ونقل المعرÙ?ة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وعلى ضوء موارد العراق الخاصة‪ ،‬ومن المتوقع أن‬ ‫البنك سيقوم بتنÙ?يذ الدعم على أساس استرداد التكاليÙ? كما هو متبع Ù?ÙŠ دول أخرى Ù?ÙŠ المنطقة والعالم‪.‬‬ ‫‪ .01‬بناء على المعرÙ?Ø© المكتسبة على المستوى العالمي‪ ،‬سيعرض البنك الدولي مزيجا من القروض والمنتجات المعرÙ?ية‬ ‫لتحسين تلبية االحتياجات المحددة للعراق‪ .‬يمكن أن يتم تسليم المعرÙ?Ø© من خالل سلسلة كاملة من أدوات البنك الدولي‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك عمليات اقراض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬وسيصدر البنك مالحظات حول سياسة Ù?اعلة تتضمن االستراتيجيات‬ ‫المتعلقة بتوÙ?ير الخدمات المعوض عنها والعمل االقتصادي والقطاعي‪.‬‬ ‫‪ .02‬ستستمر محÙ?ظة البنك االستثمارية Ù?ÙŠ مراقبة Ù†Ù?سها عن كثب‪ ،‬ويشمل ذلك عقد اجتماعات منتظمة مع نظرائها‬ ‫المشاركين Ù?ÙŠ االستراتيجية‪ .‬وسيستمر البنك Ù?ÙŠ اإلشراÙ? على المشاريع التي ستنÙ?Ø° بشكل مكثÙ? ومتزايد Ù?ÙŠ العراق طالما‬ ‫يسمح الوضع األمني‪ .‬كما سيتم Ù?ÙŠ المستقبل دعم مشروع البنك لتلبية معايير أكثر قوة حول االستعداد للتنÙ?يذ‪ .‬وهنا سيتم تصميم‬ ‫مشاريع دعم البنك الدولي على اساس الجهوزية للتنÙ?يذ‪ ،‬وجهوزية التنÙ?يذ سيتم ذكرها للتسيريع من عملية تنÙ?يذ المشاريع‪ .‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬يجري Ù?ريق التنÙ?يذ عملياته االساسية Ù?ÙŠ المكان بموازاة إعداد خطة المشتريات وبعض العقود جاهزة للتوقيع‪ .‬من‬ ‫أجل البدء Ù?ÙŠ المشاريع Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ ،‬يعمل Ù?ريق البنك العمل مع الحكومة اوال بأول لتشجيع Ù?عالية المشاريع‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .01‬من المتوقع أن يظل برنامج مؤسسة التمويل الدولية لالستثمار Ù?ÙŠ مسار تصاعدي على اÙ?تراض استمرار التحسن Ù?ي‬ ‫المناخ األمني Ùˆ السياسي الداخلي وكسب ثقة المستثمرين باستمرار‪ .‬مع وجود ميداني مكثÙ? يعي جهود تطوير األعمال‬ ‫واالستثمارات ‪ ،‬سوÙ? تركز المؤسسة على الÙ?ترة االستراتيجية الستكشاÙ? الÙ?رص المتاحة Ù?ÙŠ القطاعات التي تولد Ù?رص‬ ‫العمل (على سبيل المثال‪ ،‬البناء‪ ،‬والصناعات التحويلية والسياحة والخدمات)‪ ،‬وكذلك زيادة Ù?رص الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫وسوÙ? تستمر مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ استراتيجية االستثمار اإلقليمي ما بين بلدان الجنوب من خالل الشراكة مع‬ ‫الدول االقليمية Ùˆ مع المستثمرين المهتمين Ù?ÙŠ الخليج للولوج Ù?ÙŠ السوق العراقية‪ .‬سيولى اهتمام خاص للتركيز على المناطق‬ ‫المتخلÙ?Ø© بغية تحسين تنÙ?يذ برامج مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬تتوقع هيئة الخدمات االستشارية بمؤسسة التمويل الدولية تنÙ?يذ نهج‬ ‫مرحلي يستمر طيلة عمر البرنامج لضمان الوصول الى مواءمة مع الحالة السائدة على أرض الواقع‪ .‬تتماشى أهداÙ? برنامج‬ ‫الخدمات االستشارية مع األولويات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المانحة األخرى Ù?ÙŠ الدعم االقتصادي للتنمية Ù?ÙŠ العراق من‬ ‫خالل خلق استثمارات جديدة ÙˆÙ?رص عمل وتحÙ?يز القطاع الخاص لقيادة النمو‪ .‬وبناء على مشاورات واسعة النطاق مع البنك‬ ‫الدولي والجهات المانحة والحكومة العراقية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬سوÙ? تنÙ?Ø° مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية سياسة متعددة الجوانب لتنمية القطاع الخاص ‪ -‬جنبا إلى جنب مع االستثمارات ‪ -‬مع التركيز على‪ )2( :‬الحوكمة‬ ‫المشتركة‪ )1( ،‬التدريب الموقعي (‪ )3‬إصالحات Ù?ÙŠ مناخ االستثمار (تراخيص البناء على سبيل المثال)‪ )4( ،‬تنÙ?يذ الشراكات‬ ‫بين القطاعين ودعم الخصخصة‪ )5( ،‬التحسينات Ù?ÙŠ البنية التحتية واالدارة المالية والعمل مع البنوك ومؤسسات التمويل‬ ‫الصغرى لزيادة Ù?رص الحصول على التمويل للمشاريع المدرجة (‪ )6‬تلبية االحتياجات المرتبطة بقطاع األعمال المستدامة‪.‬‬ ‫تمويل البرنامج‬ ‫‪ .03‬يبلغ المغلÙ? اإلقراضي المتوقع ما بين ‪ 066-066‬مليون دوالر امريكي خالل Ù?ترة االستراتيجية‪ .‬سوÙ? تعتمد عمليات‬ ‫اإلقراض الÙ?علية على الطلب من السلطات على أساس أولويات التنمية Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬Ù?ÙŠ ضوء االستراتيجية‪ .‬أشارت حكومة إقليم‬ ‫كردستان الى عزمها الدخول Ù?ÙŠ سداد تمويل خدمات البرنامج مع البنك‪ ،‬ويتم حاليا مناقشة تÙ?اصيلها‪ .‬خالل الÙ?ترة االستراتيجية‬ ‫للسنوات المالية ‪ 1123‬الى ‪ 1126‬تعتزم االستراتيجية مواصلة االستثمار Ù?ÙŠ القطاع الخاص مع برنامج رصد له ما يقارب‬ ‫‪ 251-211‬مليون دوالر على اÙ?تراض استمرار التحسن Ù?ÙŠ الوضع األمني وتشغيل بيئة مواتية للتوسع Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫تعزيز شراكات أقوى‬ ‫‪ .04‬Ù?ÙŠ حين لعبت المساعدة المقدمة من المانحين دورا هاما Ù?ÙŠ اعادة اعمار البالد وعملية التنمية‪ ،‬قلصت بعض الجهات‬ ‫المانحة برامجها Ù?ÙŠ المساعدة اإلنمائية الممنوحة للعراق‪ .‬قدمت الجهات المانحة المتعددة عبر الصندوق اإلئتماني للعراق‬ ‫ً على الممارسات الجيدة من حيث الشÙ?اÙ?ية‪ .‬يشارك‬ ‫وسيلة ممتازة لتعاون المانحين Ù?ÙŠ ما بعد الحرب على العراق ومثاال طيبا‬ ‫البنك أيضا Ù?ÙŠ حوار يعزز تعاونه مع السلطات‪ ،‬وذلك باالشتراك مع صندوق النقد الدولي حول قضايا ذات االهتمام المشترك‪.‬‬ ‫على مدى السنوات القليلة الماضية‪ ،‬حسنت الحكومة من قدرتها على إدارة المساعدات تمشيا مع التوقيع على إعالن باريس‬ ‫بشأن Ù?عالية المعونة Ù?ÙŠ مايو ‪ . 1112‬وهذا يشمل‪:‬إعادة هيكلة الوحدات المعنية Ù?ÙŠ وزارة التخطيط Ù?ÙŠ بغداد وحكومة إقليم‬ ‫كردستان‪ ،‬والتدريب على Ù?حص وتقييم وإدارة المشاريع وعمليات الرصد والتقييم وتحديث المعلومات‪ .‬وقد نجحت هذه الجهود‬ ‫جنبا إلى جنب مع إنشاء وتحسين قاعدة بيانات للمساعدة Ù?ÙŠ تخطيط وتنÙ?يذ ورصد وتقييم الميزانية الرأسمالية العراقية (الموارد‬ ‫المحلية والخارجية)‪.‬‬ ‫ً‪ .‬ان للجانبب االمنبي ومسبائل اخبرى تتعلبق‬ ‫‪ .05‬مازال موضوع تحسين الكÙ?اءة والÙ?عالية وتنÙ?يذ التعاون اإلنمائي يمثلل تحلديا‬ ‫بالسلطات المؤسسية للحكومة تأثير على الحصول على المسباعدات الخارجيبة‪ ،‬وهبي تبؤثر Ù?بي إنجبازات جهبود إعبادة اإلعمبار‬ ‫والتنميببة‪ .‬ويزيببد مببن تÙ?بباقم هببذه مشبباكل بعببض بببرامج المسبباعدة التببي لببم تكببن جيببدة التنسببيق بببين المنظمببات الدوليببة Ùˆ الهيئببات‬ ‫والمجتمعات المحلية‪ .‬هذه التطورات جعلت من المهم بشكل خاص بالنسبة للعراق تطوير مؤسسات قوية تعمل بشكل جيد يمكن‬ ‫أن تمارس عمليات تخطيط وصرÙ? تخصيصات ومراقبة تنمية الموارد بطريقة Ù?عالة وشÙ?اÙ?ة‪.‬‬ ‫‪ .06‬أنشأ البنك شراكات قوية مع شركاء التنمية للعراق وسيستمر Ù?ÙŠ لعب دورا رئيسيا Ù?ÙŠ التنسيق بين الشركاء‬ ‫الحكوميين وشركاء التنمية‪ .‬تجتمع الجهات المانحة الرئيسية‪ ،‬وتحديدا‬ ‫ً الوكالة األميركية للتنمية (‪ )USAID‬والحكومة اليابانية‬ ‫ً برئاسة مشتركة من قبل البنك الدولي‬ ‫والبنك الدولي واالتحاد األوروبي ومنتدى الشراكة الدولية (‪ )IPF‬شهريا‬ ‫وبعثة األمم المتحدة Ù?ÙŠ العراق (يونامي) لمناقشة التطورات السياسية واالقتصادية وللوصول إلى تواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء لمعالجتها‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى هذه المحاÙ?Ù„ رÙ?يعة المستوى‪ ،‬تنسق المجموعات القطاعية حول دعم التنمية Ù?ÙŠ مجاالت محددة ضمن البرنامج‬ ‫الحكومي‪ .‬يستعين البنك أيضا بالشبكات غير الرسمية مع الوكاالت المانحة الرئيسية كوسيلة لتنسيق المساعدة لتنÙ?يذ برنامجها‬ ‫‪36‬‬ ‫مع الجهات المانحة األخرى وذلك لضمان التكامل‪ ،‬وتجنب مخاطر التداخل‪ .‬وأخيرا‪ ،‬خالل Ù?ترة االستراتيجية‪ ،‬سيقوم البنك‬ ‫باال ستمرار Ù?ÙŠ قيادة استراتبجيات اإلدارة المالية العامة‪ ،‬والحكم‪ ،‬و تنمية القطاع الخاص وتقديم الدعم االستشاري لمجلس‬ ‫الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ .09‬Ù?ÙŠ العراق منظمات مدنية حديثة العهد لكنها نشطة‪ ،‬حيث تبلغ المسجلة منها أكثر من ‪ 066‬منظمة‪ .‬تركز منظمات‬ ‫المجتمع المدني األكثر نشاطا على مسائل تتعلق بالحكم‪ ،‬وحقوق اإلنسان‪ ،‬والديمقراطية‪ ،‬ووسائل اإلعالم‪ ،‬والتنمية البشرية‪،‬‬ ‫وحقوق المرأة والبيئة‪ .‬و قليلة هي منظمات المجتمع المدني التي تعنى بمناقشة قضايا تتعلق بالميزانية والÙ?ساد وسوء استخدام‬ ‫السلطة‪ ،‬وحقوق المشردين واألرامل واأليتام‪ .‬هناك عدد قليل من منظمات المجتمع المدني Ù?ÙŠ العراق تتمتع بشراكات وثيقة مع‬ ‫المؤسسات الدولية والمحلية Ù?ÙŠ مجال عملياتها‪ .‬وسوÙ? يستمر البنك Ù?ÙŠ إشراك منظمات المجتمع المدني Ù?ÙŠ قيادة الحوار‬ ‫والمشاورات‪.‬‬ ‫االتصاالت االستراتيجية‬ ‫‪ .02‬سيكون من الضروري التواصل حول تنÙ?يذ االستراتيجية‪ ،‬وذلك لتوÙ?ير المعلومات ألصحاب المصلحة وإثارة النقاش‬ ‫العام حول قضايا السياسات اإلنمائية‪ .‬ولهذا الغرض‪ ،‬يعمل العديد من مشاريع البنك الدولي Ù?ÙŠ دعم وزيادة ترتيبات التنسيق‬ ‫مع أصحاب المصلحة‪ .‬تستعين العديد من السياسات (على سبيل المثال‪ ،‬Ù?ÙŠ مجال إصالحات القطاع االجتماعي والصحي)‬ ‫بالشÙ?اÙ?ية والمشاركة العامة حول كيÙ?ية تنÙ?يذ اإلصالحات وتأثيرها على حياة المواطنين‪ .‬ولذلك‪ ،‬Ù?إن البنك يسعى إلى توسيع‬ ‫ّعل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬العمل مع الحكومة‬ ‫نطاق اتصاالته ومساعدة الحكومة Ù?ÙŠ القيام بذلك على نطاق أوسع‪ .‬وهذا ÙŠÙ?‬ ‫والشركاء اآلخرين الستضاÙ?Ø© ور عمل وندوات بانتظام حول قضايا السياسات الرئيسية لجمهور واسع النطاق‪ ،‬وكذلك‬ ‫االستÙ?ادة من التقنيات التÙ?اعلية الجديدة التي تتميز بكونها أوسع وأكثر تنوعا‪.‬‬ ‫رابعا‬ ‫ً‪ .‬إدارة المخاطر‬ ‫‪ .00‬سوÙ? تدخل استراتيجية الشراكة مع جمهورية العراق حيز التنÙ?يذ خالل Ù?ترة المخاطرة وعدم اليقين‪ .‬ان للمخاطر‬ ‫السياسية جانبان بارزان سيلقيان بظاللهما على االمن‪ .‬تعد انتخابات عام ‪ 1124‬حدثا مهما من شأنه التأثير على مجموعة البنك‬ ‫الدولي للشروع باستراتيجية الشراكة مع جمهورية العراق‪ .‬من جانب اخر Ù?أن التوتر واالقتتال وماشابه ذلك من الممكن ان‬ ‫يلقي بظالله على امكانية تحقيق اصالحات‪ .‬وعليه Ù?انه من المهم بالنسبة للبنك الدولي التركيز على ما هو متاح والحÙ?اظ على‬ ‫برنامج التنمية االقتصادية وايضا بناء ودعم االصالحات على كل Ù…Ù?اصل الحكومة االتحادية والعمل Ù?ÙŠ الوقت ذاته مع‬ ‫المجتمع المدني والقطاع الخاص‪ .‬ومع بدء العد التنازلي لالنتخابات القادمة وتواصال مع مسألة االمن والسياسة Ù?ان استراتيجية‬ ‫الشراكة هذه سوÙ? تبقى مرنة وستتبنى تواصال ستراتيجيا مع الوضع على ارض الواقع‪ .‬ان التقرير حول تقدم هذه الشراكة‬ ‫يوÙ?ر Ù?رصة جيدة لعمل اي تعديالت ان اقتضت الحاجة ومن الممكن اجراء تعديل على توقيت تسليم التقرير اعتمادا على وضع‬ ‫البلد‪ .‬وÙ?ÙŠ ما يتعلق بالوضع السياسي Ù?ان عدم توÙ?ر استشارات Ùˆ احصائات بيانية داخل عمل الحكومة قد يؤدي الى العشوائية‬ ‫Ù?ÙŠ خيارات رسم السياسة العامة من قبلنا والذي ال يتماشى بدوره مع توصيات البنك الدولي والذي قد يقوض ستراتيجية البنك‬ ‫الدولي Ù?ÙŠ العراق ‪ .‬من جهة اخرى ‪0‬Ù?أن البنك الدولي سيستمر بعمل توصيات خاصة برسم السياسة العامة Ùˆ توÙ?ير مساعدات‬ ‫تقنية Ùˆ العمل على تطبيق التجارب الدولية العطاء صناع القرار تصورا عن ابعد الحدود الممكنة‪ .‬و لكن من الصعوبة بمكان‬ ‫تذليل جميع تلك الصعبات خاصة اذا علمنا ان مجموعة البنك الدولي ذات تاثير محدود‪.‬‬ ‫‪ .211‬وÙ?ÙŠ سياق اخر‪ ،‬Ù?ان االعتماد الكبير لالقتصاد العراقي على النÙ?Ø· يجعله عرضة لتذبذب اسعار النÙ?ط‪ .‬ان االزمة‬ ‫االقتصادية العالمية قد ظغطت بشكل كبير على اسعار النÙ?Ø· ما قد يؤثر على قدرة الحكومة Ù?ÙŠ تمويل ميزانيتها من عائدات‬ ‫النÙ?ط‪ .‬على العراق ان ال يتخلى (وعلى األرجح لن يتخلى) عن جهوده باالرتباط الكامل باالقتصاد العالمي‪ ،‬حيث إدارة‬ ‫االقتصاد الكلي الحذرة تبقى Ù…Ù?تاح لتوÙ?ير الحيز المالي للحكومة لعمل ضبط مناسب لالرتدادات الخارجية عند حدوثها‪.‬‬ ‫وسيسعى البنك لمساعدة الحكومة على التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم استشارات سياسية ‪.‬‬ ‫‪ .212‬وهناك خطر خارجي قد يتعرض له العراق أال وهو انتشار االزمة السورية مما قد يؤدي الى زعزعة االستقرار Ù?ي‬ ‫العراق Ùˆ المنطقة برمتها‪ ،‬وهذا قد يخلق صعوبات Ù?ÙŠ وجه عمليات البنك الدولي‪ ،‬وهنا يمكن اجراء التعديالت Ùˆ تسريع عملية‬ ‫تسليم التقرير الخاص بالشراكة حسب ما تقتضيه الضرورة‪ .‬Ù?ÙŠ حال حدوث هذا السيناريو Ù?قد يكون من الصعوبة بمكان‬ ‫االستمرار بعمل مؤسسة التمويل الدولية Ùˆ من ضمنها توسيع االستثمار Ùˆ العمل‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .211‬ان برنامج العراق ما زال يخضع أيضا إلدارة المشاريع والمخاطر االئتمانية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الضمانات البيئية‬ ‫واالجتماعية‪ .‬Ù?ÙŠ البيئة السياسية الحالية التي يسودها الÙ?ساد وعدم الثقة‪ ،‬هناك مخاطر تتعلق ببرامج محددة ينتج عنها أثراً كبيرً‬ ‫ا‬ ‫مما يزيد من التحدي Ù?ÙŠ عملية الرقابة‪ .‬وألجل الحد من المخاطر Ù?ان البنك الدولي ياخذ على عاتقه االستمرار بتوÙ?ير برامج‬ ‫التدريب واالشراÙ? على المخاطر قدر المستطاع لبناء القدرات Ùˆ لضمان سيطرة كاÙ?ية على التعامالت التجارية والدقة Ù?ي‬ ‫ارسال التقارير المالية Ùˆ التدقيق المالي باالضاÙ?Ø© الى عمليات االنÙ?اق‪ .‬تنÙ?Ø° وكالة الرصد االئتمانية عملية السيطرة Ùˆ التحقق‬ ‫االئتماني Ùˆ المادي مع ارسال تقارير عن ذلك الى البنك الدولي ‪ .‬وقد تم التعاقد مع متخصص Ù?ÙŠ مجال إدارة محÙ?ظة المشاريع‬ ‫Ù?ÙŠ بغداد‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬هناك مخاطر Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروعات التي يدعمها البنك‪ .‬وبغية التقليل من مخاطر االئتمان‪ ،‬سيقوم البنك‬ ‫بتوÙ?ير التدريب والرصد الدقيق وتقييم اطار الحماية البيئية واالجتماعية‪ ،‬كما سيتخذ البنك التدابير المناسبة Ù?ÙŠ حال كانت تلك‬ ‫المخاطر ائتمانية او سياسية لما Ù?ÙŠ ذلك االثر الكبير Ù?ÙŠ تقويض سالمة المحÙ?ظة االستثمارية‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫اطار نتائج استراتيجية الشراكة‬ ‫برنامج البنك الدولي المؤقت Ùˆ التجريبي‬ ‫االحداث المهمة‬ ‫نتائج Ùˆ مؤشرات استراتيجية الشراكة‬ ‫الركيزة االولى‪ :‬تحسين االدارة‬ ‫‪13‬‬ ‫االهداÙ? الرئيسة للحكومة ‪:‬‬ ‫‪ ‬خلق انضباط المالي لتعزيز الكÙ?اءة والÙ?عالية والشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ استخدام الموارد العامة وكذلك موائمة الميزانية مع األولويات الوطنية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين نظام اإلدارة العامة من خالل تحديث القطاع العام وتعزيز الشÙ?اÙ?ية والمساءلة ومكاÙ?حة الÙ?ساد ‪.‬‬ ‫المحصلة‪ 1-1:‬تحسين الشÙ?اÙ?ية والكÙ?اءة Ù?ÙŠ إدارة عائدات النÙ?Ø· واإلنÙ?اق العام‬ ‫األنشطة المكتملة‪:‬‬ ‫• إصدار تقريرين سنويين بحلول عام ‪.1129‬‬ ‫يتصرÙ? العراق كبلد ملتزم بمبادرة الشÙ?اÙ?ية‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫• تقرير المذكرة االقتصادية القطرية (‪)CEM‬‬ ‫• إطار اإلنÙ?اق متوسط األجل (‪ )MTEF‬من خالل الدمج‬ ‫أإلستخراجية ‪.‬‬ ‫الخاصة بالصناعات‬ ‫‪14‬‬ ‫المرحلة االولى ‪ :‬إدارة العائدات النÙ?طية من اجل التنويع االقتصادي ‪.‬‬ ‫المحكم بين اسعار النÙ?Ø· Ùˆ توقعات االنتاج ‪.‬‬ ‫القاعدة االساسية‪ :‬تقرير مبادرة الشÙ?اÙ?ية ‪.‬‬ ‫• استعراض اإلنÙ?اق العام‬ ‫الهدÙ?‪ :‬تقرير مبادرة الشÙ?اÙ?ية Ùˆ الذي سيصدر‬ ‫• تطبيق مراجعة اإلنÙ?اق العام التي أجريت على اثنين على‬ ‫بحلول عام ‪ 1126‬مع مشاركة Ù?اعلة للمجتمع‬ ‫األنشطة الجارية ‪:‬‬ ‫األقل من القطاعات الحيوية‪( .‬من المتوقع أن تكون المياه‬ ‫المدني من خالل عقد اجتماع شهري لمجلس‬ ‫مبادرة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ الصناعات االستخراجية (‪)EITI‬و اإلصالح والدعم التقني لإلدارة المالية العامة (‪ )ITF‬ومشروع الدعم‬ ‫والصحة) ‪.‬‬ ‫مبادرة الشÙ?اÙ?ية Ùˆ الذي يوثق بقوائم المشاركة‪.‬‬ ‫التقني الثاني لبناء القدرات (‪ )ITF‬وعمل الدراسة االسرية وسياسات للحد من الÙ?قر باألضاÙ?Ø© إلى الدعم التقني لسياسات الحد من‬ ‫الÙ?قر‪.‬‬ ‫تنÙ?يذ التوصيات الخاصة ببرنامج (استعراض‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫• تعليمات الميزانية الجديدة المعتمدة والمبادئ التوجيهية‬ ‫االنÙ?اق العام) Ùˆ الذي يركز على تحسين الكÙ?ائة‬ ‫األنشطة المخطط لها ‪:‬‬ ‫الجاهزة بحلول منتصÙ?‪.1122-‬‬ ‫Ù?ÙŠ ما يتعلق باالنÙ?اق العام ‪.‬‬ ‫انظمة تكامل المعلومات األدارية المالية(‪ )IFMIS‬واصالح االدارة‪/‬الحوكمة المالية العامة واالدارة المحلية‪/‬الالمركزية المالية‬ ‫القاعدة االساسية‪ :‬ال يوجد‬ ‫والعم التقني لألدارة المالية (المÙ?تشين العامين) تقييم Ù?قر والتنوع األجتماعي بين الجنسين ‪ESW‬؛ الدعم التقني إلصالحات انظمة‬ ‫• وثائق العطائات القياسية النهائية المستخدمة من قبل‬ ‫الهدÙ?‪ :‬تنÙ?يذ توصيتين على االقل‪.‬‬ ‫المشتريات Ù?ÙŠ إقليم كردستان) Ùˆ الدعم التقني لإلدارة المالية العامة ‪.‬‬ ‫الوزارات المعنية‪.‬‬ ‫• نشرة مجلس المشتريات العامة الموجودة على االنترنت‬ ‫‪ 2.2.3‬موائمة مخصصات الميزانية مع االستراتيجية‬ ‫والتي تتبع وكالة المشتريات التنظيمية التي التي ستنشأ Ù?ي‬ ‫الوطنية للحد من الÙ?قر القاعدة األساسية‪:‬ادراج‬ ‫عام ‪. 1122‬‬ ‫بند واحد لخط الÙ?قر Ù?ÙŠ الميزانية السنوية‪.‬‬ ‫• التقارير سنوية لمتابعة استراتيجية الحد من الÙ?قر مع التركيز‬ ‫الهدÙ?‪ :‬ادراج الÙ?قر Ù?ÙŠ الميزانية بصورة تتعدى‬ ‫على مؤشرات نوع الجنس باستخدام بيانات المسح األسري ‪.‬‬ ‫صÙ?Ø© البند‬ ‫‪13‬‬ ‫ان الحكومة العراقية اآلن بصدد تحديث خطة التنمية الوطنية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫التقرير لسنة ‪ 1110‬والذي طابق مايقارب ‪ 42‬مليار دوالر من عائدات النÙ?Ø· والغاز والتي تم انجازها Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫المحصلة‪ 0-1:‬تحقيق واحد أو أكثر من ميزات خطة العمل المتعلقة باالدارة ‪.‬‬ ‫األنشطة الجارية‪ :‬الدعم التقني لعملية بناء القدرات الثانية‬ ‫• خطة عمل الحوكمة التي تقر من قبل مجلس الوزراء‬ ‫‪ 2.1.2‬خطة العمل المتعلقة باالدارة لتحقيق مزيد من‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والمساءلة والمشاركة المحلية‪.‬‬ ‫برنامج البنك الدولي المؤقت Ùˆ التجريبي‬ ‫االحداث المهمة‬ ‫نتائج Ùˆ مؤشرات استراتيجية الشراكة‬ ‫االنشطة المخطط لها ‪:‬‬ ‫الحوكمة قيد التنÙ?يذ‬ ‫الدعم التقني الصالح االدارة المالية والقطاع العام‪.‬‬ ‫خط األساس‪ :‬اعداد مسودة خطة عمل االدارة‪.‬‬ ‫الهدÙ?‪ :‬تحقيق واحد أو أكثر من‬ ‫مالمح خطة عمل تنÙ?يذ الحوكمة‪ ،‬كالوصول مثال إلى قوانين‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫الركيزة الثانية ‪ :‬دعم التنويع االقتصادي على نطاق واسع لتحقيق االزدهار‬ ‫االهداÙ? الرئيسية لالدارة ‪:‬‬ ‫• تنويع االقتصاد من خالل زيادة مشاركة القطاعات األخرى Ù?ÙŠ الناتج المحلي اإلجمالي ‪ ،‬وخاصة قطاعات اإلنتاج والزراعة والصناعة ‪ ،‬Ù?ضال عن السياحة‪.‬‬ ‫• تعزيز دور القطاع الخاص Ù?ÙŠ التنمية ‪ ،‬والشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪ ،‬وتعزيز بيئة تشجع على االستثمار‬ ‫• وضع األسس إلعادة تأهيل المراÙ?Ù‚ المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫• تعزيز الوجود العراقي الجغراÙ?ÙŠ كحلقة وصل بين الشرق والغرب ‪ ،‬وتلبية الطلب على نقل البضائع الترانزيت من خالل بناء بنية تحتية Ù?عالة Ùˆ تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وضمان ادارة ذات ÙƒÙ?اءة ÙˆÙ?عالية ‪0‬كذلك االستثمار Ù?ÙŠ قطاع الكهرباء و‬ ‫الصناعة‪.‬‬ ‫‪ ‬سد الطلب من قبل القطاع السكان والصناعي للكهرياء وضمان ادارة ÙƒÙ?ؤة ÙˆÙ?عالة ألدارة استثمارات ومشاريع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫المحصلة‪ 1-0:‬تعزيز النهج إلى تحسين بيئة األعمال‬ ‫االنشطة المكتملة‪:‬‬ ‫• إعادة صياغة (تسهيل) ألصدار تصريح العمل Ù?ÙŠ بغداد‬ ‫‪ 2-2-1‬الوقت المستغرق ألصدار تصاريح البناء‪.‬‬ ‫‪ ‬تقرير )‪)CEM‬للمرحلة االولى‪:‬‬ ‫والبصرة وأربيل ‪ ،‬وبناء القدرات بالنسبة للوكاالت المعنية‪.‬‬ ‫خط األساس‪ :‬الوقت المستغرق‪ 229‬يوما (حسب تقرير‬ ‫ادارة عائدات النÙ?Ø· بغية تحقيق التنويع االقتصادي ‪.‬‬ ‫انجاز األعمال ‪.)1123‬‬ ‫الهدÙ?‪ :‬يحدد الحقا كجزء من اهداÙ? مؤسسة التمويل الدولية • تخطيط األعمال وعقود االداء للمدراء العامين لكل شركة‬ ‫االنشطة الجارية Ù„( ‪:)IFC‬‬ ‫الخاصة بإصالح مناخ االستثمار التنظيمي والتي تركز على مملوكة للدولة بحلول عام ‪.1129‬‬ ‫اعادة هيكلة مناخ االستثمار التنظيمي‪.‬‬ ‫إنشاء وتشغيل وحدة تقييم األصول )‪ )SOE‬داخل وزارة‬ ‫إستحصال تراخيص البناء ‪.‬‬ ‫المالية بحلول عام ‪. 1129‬‬ ‫‪ ‬األخذ بالتوصيات المذكورة Ù?ÙŠ تقرير مراجعة القدرات Ù?ي‬ ‫‪ 1-2-1‬تعزيز القدرة على اعادة هيكلة الشركات المملوكة‬ ‫األنشطة الجارية‪:‬‬ ‫حكومة إقليم كردستان‪،‬‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫الصندوق االتئماني لتنمية القطاع الخاص مع ‪ DFID‬و ‪ SIDA‬والواليات المتحدة (بما Ù?ÙŠ ذلك دعم تنÙ?يذ الشراكات بين‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك إنشاء وحدة اإلصالح التنظيمي داخل وزارة‬ ‫خط األساس‪ :‬االلتزام بإطار زمني لخطة العمل وتنÙ?يذ‬ ‫القطاعين العام والخاص ودعم اإلصالح التنظيمي‪ ،‬و ايضا تنÙ?يذ العمل واإلصالحات وتقديم المشورة للحكومة العراقية حول‬ ‫تخطيط‬ ‫استراتيجية اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة‬ ‫كيÙ?ية تحسين برنامج التشريعات التي أعدتها الوزارات على الصعيد اإلقليمي Ùˆ مجال التكامل االقتصادي اإلقليمي والتكامل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1129‬‬ ‫عام‬ ‫بحلول‬ ‫تنÙ?ذ‬ ‫والتي‬ ‫كردستان‬ ‫إقليم‬ ‫حكومة‬ ‫الهدÙ?‪ :‬تنÙ?يذ خطة عمل محدودة زمنيا للمضي بالمسار‬ ‫• اعداد تقرير حول مراجعة القدرة التنظيمية لمحاÙ?ظة البصرة الوثيق بين العراق وتركيا والمشرق العربي‪.‬‬ ‫الصحيح‪.‬‬ ‫بحلول عام ‪. 1124‬‬ ‫• حوار القطاعين العام والخاص (‪ )PPD‬مع التركيز على‬ ‫تحسين بيئة األعمال المواتية والقضايا النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫برنامج البنك الدولي المؤقت Ùˆ التجريبي‬ ‫االحداث المهمة‬ ‫نتائج Ùˆ مؤشرات استراتيجية الشراكة‬ ‫األنشطة المخطط لها ‪:‬‬ ‫ممرات التجارة والنقل (‪)IBRD‬؛ المذكرة االقتصادية الثانية للدولة ‪ESW‬؛ والدعم التقني لتقييم واصالح‬ ‫مناخ االستثمار(‪. )ICA‬‬ ‫المحصلة ‪ : 0-0‬تعزيز إطار اإلشراÙ? على عمليات الوساطة المالية وقدرة المؤسسات المالية‬ ‫األنشطة الجارية ‪:‬‬ ‫• االنتهاء من المرحلة االولى من خطة عمل استراتيجية اإلصالح المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫‪ 2-1-1‬امتثال البنك المركزي العراقي‬ ‫إصالح القطاع المصرÙ?ÙŠ (‪)ITF‬؛ الخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية لتحسين البنية التحتية‬ ‫لمبادئ اتÙ?اقية بازل األساسية ‪.‬‬ ‫المالية ‪ ،‬وتمويل ادارة وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫خط األساس‪ :‬ال يوجد‬ ‫• تطويرسجل االئتمان العام الذي استضاÙ?Ù‡ البنك المركزي العراقي (مؤسسة‬ ‫الهدÙ?‪ :‬نعم‬ ‫األنشطة المخطط لها‪:‬‬ ‫التمويل الدولية)‪.‬‬ ‫حوار القطاع المالي Ùˆ تطوير سجيل االئتمان العام ‪.‬‬ ‫‪ 1-1-1‬تسجيل االئتمان العام الذي استضاÙ?Ù‡ البنك‬ ‫المركزي العراقي ‪.‬‬ ‫خط األساس‪ :‬عدم وجود تسجيل االئتمان العام ‪.‬‬ ‫الهدÙ?‪ :‬نعم (‪)1120‬‬ ‫المحصلة ‪ 3-0‬تعزيز خدمات البنى التحتية‬ ‫األنشطة الجارية‪:‬‬ ‫• برنامج لخÙ?ض حواجز التجارة والنقل على طول ممرات العراق التجارية‬ ‫‪ 2-3-1‬تحسين Ù?ترة التخليص لتسهيل دخول الواردات‬ ‫تكامل اقتصادي وقطاعي اقليمي وعميق‪ :‬العراق وتركيا والمشرق‪ ،‬التمويل الضاÙ?ÙŠ للتأهيل الطارئ‬ ‫الرئيسية ومناطق العبورالرئيسية Ù?ÙŠ الحدود مع تركيا بحلول نهاية العام ‪1122‬‬ ‫وتجارة الترانزيت عبر تركيا من معبر ابراهيم الخليل‪.‬‬ ‫للبنى التحتية‪ ،‬دوكان ودربندخان الكهرومائية الطارئ (‪ ØŒ)IDA‬إعادة إعمار الكهرباء الطارئ (‪/ IDA‬‬ ‫خط األساس والهدÙ? ‪ :‬سيتم تحديدها اثناء Ù?ترة اعداد‬ ‫‪)ITF‬؛ العم التقني لدراسات تسعير الغاز‪ ،‬الخطة االستراتيجية المتكاملة للطاقة الوطنية‪ ،‬واإلصالح‬ ‫• تحسين ‪ 22111‬هكتار من المساحات المروية ومن منتصÙ? عام ‪ 1122‬بعد ان‬ ‫مشروع ممرات التجارة والنقل‪.‬‬ ‫طرق الطوارئ (‪)IDA‬‬ ‫كانت‪ 21ØŒ111‬هكتار Ù?ÙŠ عام ‪. 1112‬‬ ‫• ‪ 212ØŒ111‬عامل\ يوم بحلول عام ‪ 1122‬وبأرتÙ?اع ملحوظ من ‪222911‬‬ ‫‪ 1-2-1‬عدد المستÙ?يدين من إعادة تأهيل خدمات الري‬ ‫األنشطة المخطط لها ‪:‬‬ ‫(‪ )1122‬Ù?ÙŠ أعمال العمالة المكثÙ?ة‪.‬‬ ‫ومياه الصرÙ? منتصÙ? عام ‪.1122‬‬ ‫ممرات التجارة والنقل (‪)IBRD‬؛ إدارة المياه والري ‪ /‬موارد المياه (‪)IBRD‬؛ الدراسة األساسية لمنظومة‬ ‫• ام لتنÙ?يذ االستراتيجية الوطنية العراقية للطاقة (‪ )INES‬تأثيرعلى تطوير‬ ‫خط األساس‪1 :‬‬ ‫الغاز‪.‬‬ ‫الصناعات المرتبطة بقطاع النÙ?Ø· والغاز وقطاع الكهرباء‬ ‫الهدÙ?‪)1120( 010201 :‬‬ ‫• تأهيل محطات الطاقة كمحطة كهرباء الهارثة ‪ /‬الوحدات ‪ 1‬و ‪ 2‬المستعادة‬ ‫ودوكان ودربندخان المائية بحلول عام ‪1129‬‬ ‫الكهرباء‪/‬الطاقة‪ :‬الزيادة المتاحة‬ ‫• االنتهاء دراسات التصميم النظام الرئيسي لدعم توصيات ‪ INES‬Ù?ÙŠ ما يتعلق‬ ‫قدرة التوليد ( ‪ )MW‬Ù?ÙŠ محطات توليد الطاقة بدعم من‬ ‫بتسعير الغاز‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫خط األساس‪)1121( MW 921 :‬‬ ‫الهدÙ?‪)1120( MW 211 :‬‬ ‫‪41‬‬ ‫الركيزة ‪ :2‬تحسين االندماج االجتماعي والحد من الÙ?قر‬ ‫أهداÙ? الحكومة الرئيسية‪:‬‬ ‫• الحد من الÙ?قر من ‪ 12‬Ù?ÙŠ المائة (‪ )1112‬إلى ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة (‪)1120‬‬ ‫• بناء وإعادة تأهيل المدارس المتوسطة والثانوية Ù?ÙŠ القرى واألحياء الÙ?قيرة‬ ‫• تحسين مراكز الرعاية الصحية األولية وسهولة الوصول إليها من قبل الÙ?قراء والضعÙ?اء‬ ‫• تحسين ÙƒÙ?اءة شبكات األمان االجتماعي‬ ‫نتائج Ùˆ مؤشرات استراتيجية الشراكة‬ ‫االحداث المهمة‬ ‫برنامج البنك الدولي المؤقت Ùˆ التجريبي‬ ‫المحصلة ‪ :2.0‬تحسين تقديم خدمات الصحة والتعليم والمياه‬ ‫األنشطة الجارية‪:‬‬ ‫‪ ‬انشاء ‪ 21‬مركزا للرعاية الصحية األولية وتجديدها وتجهيزها قبل منتصÙ?‬ ‫‪ 3.2.2‬استقبال الحوامل‬ ‫الدعم الطارئ للرعاية الصحية األولية (‪ )ITF‬مشروع التعليم Ù?ي‬ ‫‪1122‬‬ ‫(‪ )2‬الرعاية الحوامل قبل الوالدة Ù?ÙŠ مؤسسات الرعاية الصحية األولية Ù?ÙŠ اهوار العراق‬ ‫الطارئ (‪)IDA‬؛ مشروع البناء والتأهيل للمدارس الطارئ (‪،)ITF‬‬ ‫• ارتÙ?اع االهتمام بأطÙ?ال بعمر ‪ 0-1‬سنوات وتسجيلهم Ù?ÙŠ البطاقات الصحية‬ ‫الجنوبية ومحاÙ?ظة بابل‪.‬‬ ‫تعزيز وبناء القدرات من أجل التعليم (‪)ITF‬؛ المسح األسري‬ ‫بزيادة من ‪ Ùª01.2‬Ù?ÙŠ عام ‪ 1121‬إلى ‪ Ùª20‬Ù?ÙŠ عام ‪1122‬‬ ‫والسياسات للحد من الÙ?قر (‪ ØŒ)ITF‬وتطوير سبل العيش للشباب Ù?ي‬ ‫خط األساس‪(2012) 69.8% :‬‬ ‫جنوب العراق (‪)JSDF‬؛ إمدادات المياه (‪)IDA‬؛ مشرةع إمدادات‬ ‫الهدÙ?‪(2013) 90% :‬‬ ‫المياه الطارئ Ù?ÙŠ بغداد (‪)ITF‬؛ مشروع إمدادات المياه والصرÙ?‬ ‫الصحي الطارئ Ù?ÙŠ المناطق الحضرية (‪)ITF‬‬ ‫(‪)1‬توÙ?ير مادة الحديد‪:‬‬ ‫خط األساس‪(2012) 26.1% :‬‬ ‫الهدÙ?‪(2013) 50%:‬‬ ‫األنشطة المخطط لها‪:‬‬ ‫‪ ‬إطالق وتطوير استراتيجية قطاع التعليم االساسي والتعليم العالي المتقدمة‬ ‫‪ .2.2.1‬التعليم‪:‬‬ ‫تعزيز النظام الصحي وبناء القدرات من أجل تنÙ?يذ االستراتيجية‬ ‫بحلول عام ‪1122‬‬ ‫(‪ )2‬الطالب الذين يستÙ?يدون من تحسن ظروÙ? التعليم Ù?ÙŠ المباني المدرسية والÙ?صول الدراسية‬ ‫الوطنية للتعليم Ø› وتحسين إمدادات المياه والصرÙ? الصحي (Ù?ÙŠ بغداد)‬ ‫• تدريب مطوري المناهج واصدار دليل التقييم بحلول عام ‪1129‬‬ ‫الجديدة‬ ‫(‪ ØŒ)IBRD‬استراتيجية القطاع المائي‪.‬‬ ‫• جمع البيانات واستكمال تقرير يهذا المجال بحلول عام ‪1122‬‬ ‫خط األساس‪)1119( 1 :‬‬ ‫ً تلقوا التدريب بنجاح‬‫• االستعانة بــ ‪ 11‬مدربا رئيسيا Ùˆ ‪ 211‬مدربا ثانويا‬ ‫الهدÙ?‪)1122( 21022 :‬‬ ‫(قادرون على تدريب المعلمين) بحلول عام ‪1122‬‬ ‫• إعادة تأهيل النظم التشغيلية إلمدادات المياه‬ ‫(‪ )1‬ازدياد عدد المقاعد إضاÙ?ية لعدد من المدارس التي بنيت حديثا للحد من االكتظاظ‬ ‫خط األساس‪1 :‬‬ ‫الهدÙ?‪)1129( 21091 :‬‬ ‫(‪ )2‬المياه‪ :‬االستÙ?ادة من إعادة تأهيل شبكات إمدادات المياه باشراÙ? مجموعة البنك الدولي لدعم‬ ‫البرنامج‬ ‫خط األساس‪)1110( 1 :‬‬ ‫الهدÙ?‪)1122( 220ØŒ111 :‬‬ ‫‪ :2.2.2‬الماء عدد المستÙ?يدين من منظومة المياة التيت Ù… تأهيلها من قبل مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ 21‬منظومات لتجهيز المياه قد تم تاهيلها‬ ‫‪‬‬ ‫(عدد)‬ ‫خط األساس‪)1110( 1 :‬‬ ‫الهدÙ?‪)1122( 2200111 :‬‬ ‫‪42‬‬ ‫المحصلة ‪ :2.0‬تعزيز القدرة على تطوير وإدارة ومراقبة إصالحات حماية االجتماعية‬ ‫االنشطة الجارية‪:‬‬ ‫• انشاء قاعدة بيانات لشبكة األمان االجتماعي (‪ )SSN‬مع قاعدة بيانات‬ ‫‪ .2.1.2‬إصالحات شبكة األمان االجتماعي‪ :‬استبعاد األسر الغير المؤهلة من قاعدة البيانات‬ ‫مشروع الحماية االجتماعية (‪)ITF‬؛ دعم تنÙ?يذ إصالح معاشات‬ ‫المستÙ?يدين بحلول منتصÙ? ‪1122‬‬ ‫المركزية ‪SSN‬‬ ‫(‪)ITF‬؛ تحسين نظام التوزيع العام (‪ ØŒ)ITF‬وبرنامج تقديم الخدمات‬ ‫• استهداÙ? آليات وأساليب جديدة Ù?ÙŠ التحويالت النقدية لألسرالتي تعيلها نساء‬ ‫خط األساس‪)1122( 1 :‬‬ ‫االستشارية (المرحلة ‪)SPBF( )1‬‬ ‫(ضمن برامج التحويالت النقدية المشروطة) Ù?ÙŠ منتصÙ? ‪1129‬‬ ‫الهدÙ?‪)1122( 02ØŒ111 :‬‬ ‫• استحدات نظام معلوماتي ألدارة المعاشات التقاعدية Ù?ÙŠ عام ‪1122‬‬ ‫• يتم دمج نظام الضمان االجتماعي للدولة مع صندوق المعاشات التقاعدية‪ ،‬من‬ ‫حيث السياسات والÙ?وائد ويدار من قبل المجلس الوطني للمعاشات من قبل‬ ‫مخطط األنشطة‪:‬‬ ‫منتصÙ? ‪1122‬‬ ‫استراتيجية الحماية االجتماعية ( ‪)ESW‬‬ ‫• خارطة طريق إلصالح نظام التوزيع العام (‪ )PDS‬وتحسين تصميم وإدارة‬ ‫هذا النظام بحلول عام ‪1129‬‬ ‫• إشراك المرأة والشباب Ù?ÙŠ المجموعات االستشارية Ù?ÙŠ إطار برامج عمل‬ ‫‪ .2.1.1‬استÙ?ادة عدد من المجتمعات من برامج دعم ‪ CDD‬لتوÙ?ير الخدمات األساسية‬ ‫ال‪ CDD‬بنسبة ال تقل عن ‪ Ùª11‬بحلول عام ‪1129‬‬ ‫خط األساس‪ 10 :‬مجتمعات (‪)1121‬‬ ‫الهدÙ?‪ 211 :‬مجتمع (‪)1129‬‬ ‫‪43‬‬ ‫الملحق ‪ :0‬اطار نتائج استراتيجية الشراكة الوطنية بين البنك الدولي والعراق (‪)0206-0202‬‬ ‫الوصÙ?‬ ‫العنوان‬ ‫يهدÙ? إلى تعزيز قدرة السياسة واإلدارة واإلدارية Ù?ÙŠ وزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة المالية لتطوير وإدارة ومراقبة المعاشات التقاعدية واالجتماعية برامج إصالح شبكة األمان‪.‬‬ ‫الدعم التقني لشبكة الحماية‬ ‫األجتماعية‬ ‫مساعدة العراق Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المبادرة وتطوير وتعزيز المؤسسات‪ ،‬وتسهيل تبادل المعرÙ?ة‬ ‫الدعم التقني لمبادرة الشÙ?اÙ?ية Ù?ي‬ ‫الصناعات األستخراجية Ù?ÙŠ العراق‬ ‫جمع البيانات وتعزيز قدرة حكومة العراق لتقديم وتنÙ?يذ سياسات واعية بشأن الحد من الÙ?قر وخلق Ù?رص العمل وتحسين شبكات األمان‪.‬‬ ‫مشروع مسح الظروÙ? المعيشية‬ ‫لألسر والسياسات للحد من الÙ?قر‬ ‫توÙ?ير بناء القدرات والتدريب لمساعدة السلطات Ù?ÙŠ إدخال السياسات المتوسطة األجل‪ ،‬مع التركيز على إدارة االقتصاد والقطاع العام وشبكات األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫مشروع الدعم التقني الثاني لبناء‬ ‫القدرات‬ ‫تعزيز القدرة التقنية والمؤسساتية للحكومة العراقية على ادارة وترشيد نظام التوزيع العام على المدى القصير والمتوسط وتتمثل اهداÙ? الدعم بما يلي‪ )2( :‬تنÙ?يذ المراحل األولية من أصالح نظام‬ ‫مشروع الدعم التقني لنظام التوزيع‬ ‫التوزيع العام والتأكد من وجدو تنسيق مع شبكة الحماية األجتماعية مع التركيز على موضوع األستهداÙ? (‪ )1‬ترتيب وصياغة الحملة األعالمية لنظام التوزيع العام Ùˆ(‪ )3‬تصميم نظام قوي‬ ‫العام‬ ‫للرصد والتقييم‬ ‫يهدÙ? إلى دعم وزارة المالية لتطوير نظام يمتاز بالشÙ?اÙ?ية والمسائلة وأكثر Ù?عالية لإلدارة المالية‬ ‫مشروع الدعم التقني ألصالح األدارة‬ ‫المالية العامة‬ ‫يهدÙ? إلى دعم العراق Ù?ÙŠ تنÙ?يذ استراتيجية وخطة عمل أصالح القطاع المصرÙ?ÙŠ وذلك بالتركيز على أعادة الهيكلة المؤسساتية والتشغيلية والمالية للبنكين التجاريين المملوكين للدولة‪ ،‬وكذلك‬ ‫مشروع الدعم التقني ألصالح قطاع‬ ‫تعزيز الرقابة التنظيمية للبنك المركزي العراقي‪.‬‬ ‫البنوك والمصارÙ?‬ ‫يهدÙ? هذا المشروع إلى‪ )2( :‬دعم الحكومة العراقية على المدى القصير Ù?ÙŠ تنÙ?يذ أحكام قانون المعاشات التعاقدية الجديد‪ )1( .‬على المدى المتوسطتوحيد أنظمة التقاعد للقطاعين العام والخاص و‬ ‫مشروع الدعم التقني ألصالح نظام‬ ‫(‪ )3‬على المدى الطويل تطوير استراتيجية لدخل كبار السن‪.‬‬ ‫التقاعد (‪)PRISTA‬‬ ‫يهدÙ? إلى تحسين قدرة الحكومة على وضع استراتيجية الطاقة التي تم تصميمها لزيادة مساهمة قطاع الطاقة Ù?ÙŠ التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫مشروع الدعم التقني لألستراتيجية‬ ‫الوطنية الشاملة للطاقة (‪)INESTA‬‬ ‫يهدÙ? إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع استراتيجية لقطاع التربية والتعليم العالي Ù?ÙŠ العراق‪.‬‬ ‫مشروع الدعم التقني للتعزيز‬ ‫المؤسسي وبناء القدرات لقطاع التعليم‬ ‫‪44‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬التقرير االستشاري‬ ‫‪ .2‬Ù?ÙŠ إطار االعداد ألستراتيجية الشراكة الوطنية مع العراق (‪ ØŒ)CPS‬عقد البنك الدولي عدة مشاورات داخل‬ ‫البلد وكذلك من خالل الوسائل اإللكترونية عبر موقع البنك الدولي لمناقشة االستراتيجية المقترحة والحصول‬ ‫على ردود الÙ?عل من مختلÙ? أصحاب المصلحة‪ .‬وعقدت المشاورات األولية Ù?ÙŠ يونيو‪ /‬حزيران ‪ 1122‬Ù?ي‬ ‫بغداد برئاسة الممثل الخاص للبنك‪ ،‬حيث اجتمع مع البنك الدولي ما مجموعه عشرون شخص من أصحاب‬ ‫المصلحة‪ ،‬اثنا عشر يمثلون المؤسسات الحكومية وثمانية ممثلين للمجتمع المدني والمنظمات المانحة‪ .‬كان‬ ‫الهدÙ? من هذه االجتماعات هو عرض عملية إعداد استراتيجية شراكة تقوم على تقييم عمل السنوات الثالثة‬ ‫الماضية واالحتياجات الحالية للعراق وتتماشى مع خطة التنمية الوطنية ÙˆÙ?هم أولويات الحكومة والتحديات التي‬ ‫تواجهها‪ .‬Ù?ÙŠ هذه االجتماعات‪ ،‬أكد جميع أصحاب المصلحة على مسألة االÙ?تقار إلى المهارات بعد سنوات من‬ ‫الحرب والحاجة إلى قدرات مستدامة Ù?ÙŠ جميع القطاعات‪ .‬كما شددوا على أهمية األمن الذي ستÙ?شل جميع‬ ‫الجهود الرامية إلى إعادة التأهيل والتنمية بانعدامه‪ .‬وأكد جميع المشاركين على أهمية الشÙ?اÙ?ية والمساءلة لتحقيق‬ ‫االنتعا والنمو Ù?ÙŠ البالد‪ .‬كما سلطت معظم االجتماعات الضوء على التدهور البيئي الشديد الذي عانى منه‬ ‫العراق خالل سنوات مابعد الحروب‪.‬‬ ‫‪ .1‬عقدت Ù?ÙŠ وقت الحق مشاورات رسمية Ù?ÙŠ مايو‪/‬آيار ‪ 1121‬Ù?ÙŠ بغداد برئاسة المدير قسم العراق والممثل‬ ‫الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬اجتمع البنك الدولي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة‪ ،‬وتحديداً مع ‪11‬‬ ‫منهم من أعلى مستويات الحكومة‪ ،‬السيما رئيس الوزراء وكبار أعضاء مجلس الوزراء‪ ،‬والوزراء المعنيين‪،‬‬ ‫وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والحكومة المحلية ووسائل اإلعالم‬ ‫وأعضاء الهيئات األكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات االخرى‪ .‬خالل هذه االجتماعات‪ ،‬أكد البنك الدولي‬ ‫على التوجه االستراتيجي المتعلق باستراتيجية الشراكة المقترحة للعراق للسنوات األربع المقبلة‪ ،‬مع التركيز‬ ‫Ù?ÙŠ المقام األول على توÙ?ير المساعدة الÙ?نية التي بحتاجها العراق وصوالً لتخطيط واستخدام صحيح لموارده‬ ‫الطبيعية والمالية واعداد وتنÙ?يذ اإلصالحات المؤسسية الالزمة لتحÙ?يز التنوع االقتصادي وخلق Ù?رص العمل‬ ‫وزيادة قدرتها على تقديم الخدمات‪ .‬لقد كانت رسالة الحكومة واضحة على أن األولوية للعمل مع البنك الدولي‬ ‫التكمن Ù?ÙŠ التركيز على الموارد المالية Ù?حسب‪ ،‬بل على اساس الحاجة لزيادة قدراتها التي قد تدهورت بشدة‬ ‫بعد عقود من العقوبات والنزاع‪ .‬وأكد ممثلو الحكومات المحلية والجهات المانحة والمجتمع المدني وجهة النظر‬ ‫هذه‪ ،‬وشددوا على الحاجة إلى تسريع الخدمات ذات األولوية وتعزيز تنمية القطاع الخاص Ù?ÙŠ القطاعات غير‬ ‫النÙ?طية‪.‬‬ ‫‪ .2‬عقدت ورشة عمل حول االستراتيجية مع ممثلي الحكومة Ù?ÙŠ بغداد Ù?ÙŠ اكتوبر‪ /‬تشرين االول ‪ ØŒ1121‬Ù?ضال‬ ‫عن عقد اجتماعات اخرى وإجراء المزيد من المشاورات مع القطاع الخاص Ùˆ البنوك الخاصة ووسائل اإلعالم‬ ‫واألكاديميين والمÙ?كرين‪ ،‬والغرÙ? التجارية Ù?ÙŠ جميع أنحاء البالد‪.‬‬ ‫‪ .9‬كما تضمنت المشاورات الرسمية مناقشة العمل الميداني بقيادة الممثل الخاص للبنك مع حكومة إقليم‬ ‫كردستان‪ ،‬Ù?ضال عن ممثلين من محاÙ?ظات البصرة Ùˆ نينوى ودهوك والمثنى ‪ ،‬حيث اجتمع البنك الدولي مع‬ ‫المسؤولين Ù?ÙŠ ديوان كل محاÙ?ظة ومع ممثلي المجتمع المدني والعاملين Ù?ÙŠ ثالثة مواقع لمشروع البنك الدولي‬ ‫لتأهيل طريق بين قضائي ام قصر والزبير ‪ ،‬وهو ينÙ?Ø° Ù?ÙŠ اطار مشروع إعادة تأهيل الطارئ الطرق بتمويل‬ ‫امريكي بلغ ‪ 220‬مليون دوالر‪ ،‬وكذلك مشروع إعادة تأهيل محطة الهارثة الكهربائية‪ ،‬وهو أيضا Ù?ÙŠ اطار Ù?ي‬ ‫اطار مشروع طوارئ العادة تأهيل الشبكات الكهربائية بتمويل امريكي يبلغ ‪ 124‬مليون دوالر أمريكي)‪ ،‬كما‬ ‫شملت المشاريع الطارئة لصيانة إمدادات المياه والصرÙ? الصحي Ù?ÙŠ المناطق الحضرية ومشاريع إعادة‬ ‫اإلعمار (بتخصيصات بلغت ‪ 221‬ماليين دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫‪ .0‬الحظ أصحاب المصلحة والجهات االستشارية (المسؤولون الحكوميون وممثلو المجتمع المدني) أن مدينة‬ ‫البصرة‪ ،‬وهي أكبر مدينة Ù?ÙŠ جنوب العراق يبلغ عدد سكانها ‪ 2‬ماليين Ùˆ تنتج القسم األكبر من ثروة العراق‬ ‫النÙ?طية ال ينتج Ù?يها النÙ?Ø· ليوÙ?ر Ù?رص عمل للناس العاديين وان العراق هو يجد صعوبة Ù?ÙŠ حشد أموال النÙ?ط‬ ‫الستعادة الخدمات العامة والكهرباء والمياه بشكل خاص‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن البيئة الÙ?قيرة التي اثر Ù?يها‬ ‫ً المناخ السئ بسبب الرمال والغبار والتلوث الناجم عن احتراق الغاز وآبار النÙ?Ø· تسبب أزمة صحية خانقة‬ ‫سلبا‬ ‫أدت إلى ارتÙ?اع معدل مستوى التلوث بشكل ينذر بخطر سرطان األطÙ?ال‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .0‬من البصرة‪ ،‬ساÙ?ر Ù?ريق البنك الدولي الى محاÙ?ظة المثنى عن طريق أم قصر‪ -‬الزبير‪ ،‬إلى واحدة من Ø£Ù?قر‬ ‫مناطق العراق التي تأثرت مباشرة بشكل كارثي Ù?ÙŠ بيئتها بسبب سياسات صدام حسين االنتقامية‪ ،‬السيما Ù?ي‬ ‫مناطق األهوار‪ .‬ظهر نضوب واضح Ù?ÙŠ االهوار على جانبي الطريق‪ .‬تمتلك محاÙ?ظة المثنى واحدة من أكبر‬ ‫مساحات محاÙ?ظات العراق (‪ 11ØŒ111‬ميل مربع) ولكن مع كثاÙ?Ø© سكانية منخÙ?ضة (حوالي ‪ 211ØŒ111‬نسمة)‬ ‫موزعة على الرقعة الشاسعة من الصحراء Ù?ÙŠ الغالب‪ .‬العديد من سكانها هم من البدو الرحل‪ ،‬ويعاني مجلس‬ ‫المحاÙ?ظة من صعوبة إثبات أعداد السكان لتبرير الحاجة لبناء المدارس والعيادات الصحية على الرغم من‬ ‫ً Ù?ÙŠ كليهما‪ .‬المياه شحيحة‪ ،‬شأنها شأن الوظائÙ?‪ .‬المثنى هي واحدة من بين عدد‬ ‫اإلقرار بأن هناك نقصا‬ ‫ً حادا‬ ‫قليل من المحاÙ?ظات العراقية التي تواجه مشكلة اجتماعية محيرة‪ ،‬وهي ان النساء يتركن من قبل أزواجهن‬ ‫لالشراÙ? على االعمال المنزلية مع عدة أطÙ?ال دون قدرة الكثير منهن على كسب لقمة العيش نظرا إلى أن‬ ‫التحصيل العلمي للÙ?تيات Ù?ÙŠ المحاÙ?ظة يعد من بين أدنى المعدالت Ù?ÙŠ العراق‪ .‬Ù?ÙŠ جميع أنحاء المحاÙ?ظة‪ ،‬هناك‬ ‫درجة عالية من الÙ?قر يدل على ذلك غياب البنية التحتية للمدارس ونقص المياه ومؤشرات الصحة المتدنية‪ ،‬مما‬ ‫ادى بالنتيجة النهائية إلى حدوث ظاهرة انتشار أطÙ?ال الشوارع‪.‬‬ ‫ً مع أصحاب المصلحة‪ ،‬وقد حددت‬ ‫‪ .2‬كما عقدت مشاورات Ù?ÙŠ الموصل‪ ،‬مركز محاÙ?ظة نينوى‪ ،‬وتحديدا‬ ‫األولويات الرئيسية بما يلي‪ )2( :‬دعم الزراعة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مكاÙ?حة الجÙ?اÙ? وتوÙ?ير بذور القمح المقاومة‬ ‫للجÙ?اÙ?‪ )1( ،‬اإلصالحات الصحية (‪ )2‬وعدم تÙ?اعل الحكومة المركزية مع احتياجات المحاÙ?ظة‪ .‬كما وناقش‬ ‫البنك التميز النسبي للبنك Ù?ÙŠ قطاع الزراعة ضمن خططه المقررة لغاية السنة المالية ‪ 1120‬التي تشدد على‬ ‫اجراءات Ù?اعلة بدال من االعتماد على الدعم المالي المباشر للزراعة‪ .‬وتركز النقا أيضا على قروض سيادية‬ ‫وشبه السيادية وحقيقة أن محاÙ?ظات العراق ال ترتقي الحد األدنى من المعايير الÙ?رعية للحصول على قروض‬ ‫سيادية‪ .‬كما تم االتÙ?اق على أن إثارة احتياجات المحاÙ?ظة من الدعم المالي لهذه القطاعات أثناء التشاور مع‬ ‫وزارة المالية‪.‬‬ ‫‪ .2‬خالل كاÙ?Ø© المشاورات‪ ،‬ناقش Ù?ريق البنك ركائز الدعم المقترحة ‪ ،‬مع التركيز على األولويات الرئيسية مثل‬ ‫(‪ )2‬تعزيز اإلدارة االقتصادية العراقية وقدرتها االئتمانية (‪ )1‬دعم القطاع الخاص لقيادة التنويع االقتصادي‬ ‫وخلق Ù?رص العمل Ùˆ(‪ )2‬تعزيز القدرة على تحسين توÙ?ير الخدمات العامة على نطاق واسع‪ .‬كما ناقش البنك‬ ‫طرق الدعم مع كبار المسؤولين الحكوميين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االرصدة المخصصة لإلقراض أو لغير اإلقراض‪،‬‬ ‫والعمل التحليلي والمساعدة الÙ?نية‪ ،‬وبناء القدرات‪.‬‬ ‫‪ .2‬عقدت مشاورات مع الشركاء الدوليين بخصوص تنÙ?يذ استراتيجية الشراكة مع العراق‪ .‬أكد التشاور مع‬ ‫جميع الجهات المانحة حول استراتيجية الشراكة أن استراتيجيتنا صائبة متواÙ?قة مع استراتيجياتهم‪ .‬كما ان هناك‬ ‫مجموعات عمل تلتقي مع الجهات المانحة حول تطوير االدارة المالية والحكم والمياه والزراعة على أساس‬ ‫منتظم لدعم جهود كل من الجهتين Ù?ÙŠ العراق‪.‬‬ ‫ملخص القضايا الرئيسية التي نوقشت‪:‬‬ ‫‪ .21‬العراق هو اقتصاد Ù†Ù?طي كبير مع إمكانية ارتÙ?اع قوية Ù?ÙŠ العوائد‪ ،‬اال انه يمتلك قدرة مؤسسية ضعيÙ?ة‬ ‫للغاية‪ .‬وقد أكد جميع أصحاب المصلحة على مشكلة االÙ?تقار إلى المهارات بعد سنوات من الحرب والحاجة إلى‬ ‫إجراء إصالحات واستمرار بناء القدرات Ù?ÙŠ جميع القطاعات‪ .‬على الرغم من أن األمن ال يزال يمثل مشكلة‪،‬‬ ‫اال ان االقتصاد Ù?ÙŠ طور التعاÙ?ÙŠ كما يتضح من مؤشرات االقتصاد الكلي وزيادة القدرة التصديرية وابرام عقود‬ ‫نÙ?Ø· جديدة والنهضة العمرانية‪ .‬على هذا النحو‪ ،‬Ù?إن الدولة تستÙ?يد من زيادة إنتاج النÙ?Ø· والصادرات وأسعار‬ ‫النÙ?ط‪ .‬اال ان تلك المزايا ال تترجم إلى خلق Ù?رص عمل وتوÙ?ير الخدمات األساسية‪ ،‬كما ان توزيع الثروة‬ ‫الÙ?رص ال تزال غير متكاÙ?ئ‪.‬‬ ‫‪ .22‬أشار مسؤولون حكوميون على نطاق واسع أن العراق ال يرغب Ù?ÙŠ الحصول على قروض عالية من‬ ‫ً إلى أن الحكومة تضع أولوية واضحة للعمل مع البنك‬ ‫البنك بالنظر إلى موارده الوÙ?يرة‪ .‬كما أشاروا أيضا‬ ‫الدولي‪ ،‬من خالل عدم التركيز على الحصول على الموارد المالية‪ ،‬بل أساسا على الحاجة لزيادة قدراتها التي‬ ‫تدهورت بشدة خالل العقدين الماضيين‪ .‬أكدت مناقشات مع ممثلي الحكومة المحلية ومجموعات المجتمع المدني‬ ‫‪46‬‬ ‫وجهة النظر هذه وشددت على ضرورة اإلسراع Ù?ÙŠ تقديم الخدمات ذات األولوية‪ ،‬وتعزيز تنمية القطاع الخاص‬ ‫Ù?ÙŠ القطاعات غير النÙ?طية‪.‬‬ ‫ً على ما تقدم‪ ،‬Ù?إن المناقشات مع أصحاب المصلحة حول تطور األركان الثالثة الستراتيجية الشراكة‬‫‪ .21‬بناءا‬ ‫مع العراق بعثت بالرسائل األساسية التالية‪:‬‬ ‫• اإلدارة االقتصادية وإدارة الحكم‪ :‬استجاب جميع أصحاب المصلحة ألهمية وضرورة مكاÙ?حة الÙ?ساد وإنشاء‬ ‫الشÙ?اÙ?ية وبناء األساس لنمو طويل األجل‪ .‬وكان هناك تواÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ اآلراء بين أصحاب المصلحة على الحاجة‬ ‫الملحة إلجراء إصالحات قانونية وتنظيمية‪ ،‬واقامة قطاع مالي قوي ومستقر‪ ،‬وإطار حوكمة قوي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫نظام المشتريات ناجح‪ ،‬ونظم تدقيق ومهام رقابة Ù?اعلة‪ .‬وقد أكدأعضاء الحكومة Ù?ضال عن أبرز الجهات‬ ‫ً بشأن إصالح المصرÙ?ين‬‫المانحة على الحاجة الملحة لتحسين الحوكمة Ù?ÙŠ القطاع المالي والمضي قدما‬ ‫المملوكين للدولة‪ ،‬الراÙ?دين Ùˆ الرشيد‪.‬‬ ‫• خلق Ù?رص عمل والنمو الشامل‪ :‬تركزت المناقشات على الحاجة الماسة لتنويع االقتصاد بعيدا عن النÙ?ط‪،‬‬ ‫وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص وايجاد Ù?رص العمل واالنتقال من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد السوق‪.‬‬ ‫تعد مسألة العمالة‪ ،‬وخاصة للشباب والنساء‪ ،‬واحدة من االهتمامات الرئيسية لجميع أصحاب المصلحة وعلى‬ ‫جميع المستويات‪ .‬وقد شدد كبار المسؤولين على أن غياب مسائل هامة أخرى مثل القوى العاملة الماهرة و‬ ‫وجود قطاع خاص ديناميكي سيشكل عقبات خطيرة Ù?ÙŠ معالجة معضلة العمالة Ù?ÙŠ العراق‪ .‬ذهب العديد من‬ ‫أصحاب المصلحة إلى أن االستقرار السياسي واالجتماعي على المدى المتوسط Ù?ÙŠ العراق يتوقÙ? على الكيÙ?ية‬ ‫التي ستتم بها معالجة قضايا مثل العمل وادماج المجتمع‪ .‬وأشار بعض أعضاء الحكومة إلى ان العراق يعمل‬ ‫بالÙ?عل على تطوير صناعات هامة مثل األسمنت والبتروكيماويات‪ ،‬ويتطلع أيضا إلى تطوير القطاع الزراعي‪،‬‬ ‫وذلك لزيادة األمن الغذائي وخلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ الريÙ?‪ .‬من جانبه أكد البنك الدولي أن الزراعة تحتاج إلى‬ ‫مزيد من التحليل ألنه ليس من الواضح إلى أي مدى سوÙ? يتم خلق Ù?رص العمل‪ ،‬ألن ذلك يتطلب اتباع نهج‬ ‫متكامل إلدارة الموارد المائية واألراضي الزراعية وتكنولوجيا الري والتمويل والتسويق ومشاركة القطاع‬ ‫الخاص‪ .‬أوصى Ù?ريق البنك بتقديم الدروس من الخبرة المكتسبة من دول أخرى Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ .‬وأشار البنك‬ ‫الدولي أيضا إلى إمكانات العراق السياحية باعتبارها Ù?رصة لخلق وظائÙ? يمكن استكشاÙ?ها كجزء من العمل‬ ‫التحليلي Ù?ÙŠ ضوء استراتيجية الشراكة‪.‬‬ ‫* توÙ?ير الخدمات االساسية الالزمة للبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية‪ :‬من خالل استشارة أصحاب‬ ‫المصلحة حول تحسين نوعية حياة العراقيين‪ ،‬تم التأكيد على أن الحكومة تحتاج بشكل عاجل لتوÙ?ير الخدمات‬ ‫األساسية Ù?ÙŠ قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والتعليم والصحة والحماية االجتماعية‪ ،‬مع تعزيز قدرة‬ ‫المؤسسات الحكومية على نحو كاÙ? إلدارة هذه القطاعات‪ .‬بما أن الجهات المانحة والدول التي يرتبط بها‬ ‫العراق على المستوى الثنائي تعكÙ? اآلن على عملية االنتهاء التدريجي من المراحل الخاصة بالمشاريع‬ ‫والبرامج المنÙ?ذة Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬طلب أصحاب المصلحة من البنك الدولي الدعم Ù?ÙŠ هذا المجال من خالل تحديد‬ ‫عوامل التغيير أو مواضع القوة Ù?ÙŠ األداء الحكومي لضمان توÙ?ير الخدمات األساسية‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫الملحق رقم ‪ :4‬جدول مساهمات الدول المانحة Ù?ÙŠ العراق‬ ‫القطاع‬ ‫حقوق اإلنسان وإصالح الشرطة‬ ‫الصندوق اإلستئماني العراقي‬ ‫شبكة الحماية اإلجتماعية‬ ‫المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫تحت إدارة البنك الدولي‬ ‫الم‬ ‫البيئة والتغير المناخي‬ ‫الطرق والمواصالت‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫الحوكمة الديمقراطية‬ ‫المساعدات اإلنسانية‬ ‫Ù?ساواة بين الجنسين‬ ‫الحوكمة والشÙ?اÙ?ية‬ ‫الحكومات المحلية‬ ‫الحد من الÙ?قر‬ ‫الزراعة‬ ‫الصحة‬ ‫الشباب‬ ‫الطاقة‬ ‫التعليم‬ ‫الدول المانحة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫استراليا‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫بلجيكا‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫كندا‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الدنمارك‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫بعثة اإلتحاد‬ ‫األوروبي لدعم‬ ‫سيادة القانون Ù?ي‬ ‫العراق‬ ‫‪X‬‬ ‫Ù?لندا‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫Ù?رنسا‪/‬الوكالة‬ ‫الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المانيا‬ ‫‪X‬‬ ‫الهند‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إيطاليا‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫اليابان‪ /‬الوكالة‬ ‫اليابانية للتعاون‬ ‫الدولي‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫كوريا‬ ‫‪X‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫هولندا‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫النرويج‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫السويد‬ ‫‪X‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫المملكة المتحدة‪/‬‬ ‫وزارة التنمية‬ ‫الدولية‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫األمريكية‪ /‬الوكالة‬ ‫األمريكية للتنمية‬ ‫الدولية‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪X‬‬ ‫صندوق اإلستئمان‬ ‫العراقي‬ ‫بإدارة البنك الدولي‬ ‫مالحظة‪ :‬هذه ملخص قائ‬ ‫Ù?Ù… على معرÙ?Ø© البنك الحالية بمساهمة الدول المانحة Ù?ÙŠ العراق وهذ البيانات تتغير على مدى Ù?ترة الشراكة‬ ‫األستراتيجية مع البلد‬ ‫‪48‬‬ ‫الملحق رقم ‪ :5‬التقدم الذي أحرزه العراق تجاه األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية‬ ‫Ù?ساواة بين الرجل والمرأة وخÙ?ض عدد ÙˆÙ?يات‬ ‫‪ .2‬لقد أحرز العراق تقدما تجاه تحقيق بعض األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية بما Ù?يها الحد من الجوع وتشجيع الم‬ ‫األطÙ?ال‪ .‬مع ذلك‪ ،‬ال يزال هنالك المزيد من العمل الذي يتعين إنجازه Ù?ÙŠ عدد من المجاالت الرئيسية منها زيادة المشاركة Ù?ÙŠ التعليم اإلبتدائي وتقليل‬ ‫البطالة وضمان الحصول على خدمات آمنة ورصينة Ù?ÙŠ مجال المياه والصرÙ? الصحي‪ .‬ال تزال هنالك Ù?جوة كبيرة Ù?ÙŠ ما يتعلق بتوÙ?ير الخدمات‬ ‫‪16‬‬ ‫Ù?Ù‚ الريÙ?ية‪.‬‬ ‫األساسية خصوصا بين المناطق الحضرية والمناط‬ ‫‪ .1‬أما موجز توقعات تحقيق العراق األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية Ù?هي كما يلي (مقتبسة من تقرير الرصد العالمي للبنك الدولي ‪ :)1122‬تحسين إحتماالت‬ ‫Ù?طري للعراق)‪:‬‬ ‫Ù?تيب "األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية Ù?ÙŠ العراق" المنشور من Ù?ريق األمم المتحدة الق‬‫تحقيق الألهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية وك‬ ‫موجز توقعات تحقيق العراق األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية‬ ‫الوضع‬ ‫الهدÙ?‬ ‫بعيد من الهدÙ?‪ :‬تستهدÙ? الحكومة العراقية تقليل مستويات الÙ?قر إلى ‪ 26‬بالمئة بحلول ‪ 1125‬كجزء من إلتزامها Ù?ي‬ ‫Ù?دق‬ ‫َع والجوع‬ ‫‪ :2‬القضاء على الÙ?قر الم‬ ‫َق والجوع بموجب القسم ‪ 2‬من األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية‪ .‬Ù?ÙŠ الواقع يعيش تقريبا سبعة ماليين‬ ‫Ù?دع‬‫القضاء على الÙ?قر الم‬ ‫Ù?ستوى Ù?قر بحيث معدل اإلنÙ?اق للÙ?رد الواحد ال يتعدى ‪ 99111‬سبعة وسبعون الÙ? دينار عراقي Ù?ÙŠ الشهر‬ ‫عراقي Ù?ÙŠ م‬ ‫Ù?شكل نسبة ‪ %13‬من السكان‪.‬‬ ‫او ‪ 1.1‬دوالر أمريكي Ù?ÙŠ اليوم الواحد‪ ،‬وهذا بدور Ù?‬ ‫هي‬ ‫َل اإللتحاق بالمدارس اإلبتدائية من ‪ 02‬بالمئة Ù?ÙŠ ‪ 2001‬إلى ‪25‬‬ ‫Ù?ع‬ ‫َد‬ ‫قريب من الهدÙ?‪ :‬بعد اإلنخÙ?اض Ù?ÙŠ صاÙ?ÙŠ م‬ ‫‪ :1‬تحقيق تعليم إبتدائي شامل‬ ‫Ù? لتحقيق الهدÙ? المرسوم بحلول العام ‪ 1125‬وهو نشبة‬ ‫Ù?واجه العراق تحديات كبيرة Ù?ÙŠ جهوده‬ ‫بالمئة Ù?ÙŠ ‪ ØŒ1119‬ي‬ ‫إلتحاق ‪ 211‬بالمئة Ù?ÙŠ المدارس اإلبتدائية‪.‬‬ ‫Ù?ساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ اإلتحاق بالمدارس اإلبتدائية‪ .‬مع‬ ‫ً يسير بإتجاه تحقيق الم‬ ‫بعيد من الهدÙ? ‪ :‬ال يزال العراق عموما‬ ‫‪ :3‬تشجيع الم‬ ‫Ù?ساواة بين الجنسين وتمكين المرأة‬ ‫Ù?ستويات اإللتحاق توجد بين الÙ?تيات Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ .‬أما حصة النساء Ù?ÙŠ إجور العمل خارج‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?إن ادنى م‬ ‫Ù?مات من النساء Ù?ÙŠ القوة‬ ‫Ù?ساه‬‫الزراعة Ù?قد هبط من ‪ 22‬بالمئة إلى ‪ 9‬بالمئة بين ‪ 2001‬و‪ ØŒ1112‬وال تتعدى نسبة الم‬ ‫َ القراءة والكتابة‪ .‬يستهدÙ? العراق تحقيق نسبة‬ ‫Ù?دن‬ ‫Ù?ميات ال ي‬ ‫َج‬ ‫Ù?لة سوى ‪ 23‬بالمئة Ù?ÙŠ حين ‪ 24‬بالمئة من النساء أ‬ ‫العام‬ ‫‪ %51‬حصة للنساء Ù?ÙŠ األعمال غير الزراعية مدÙ?وعة األجر بحلول ‪.1125‬‬ ‫Ù?سة‪.‬أما نسبة‬‫َع واألطÙ?ال دون سن الخام‬ ‫رض‬ ‫ً Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض نسبة الوÙ?يات بين ال Ù?‬ ‫ا كبيرا‬‫بعيد عن الهدÙ? ‪ :‬لقد حقق العراق تقدم ً‬ ‫‪ :4‬تخÙ?يض ÙˆÙ?يات األطÙ?ال‬ ‫Ù?الوة على ذلك يوجد أعداد‬ ‫Ù?سة Ù?قد إنخÙ?ض ‪ 61‬إلى ‪ 42‬بالمئة لكل ‪ 2111‬مولود‪ .‬ع‬ ‫الذين يتوÙ?ون قبل بلوغÙ?هم س‬ ‫Ù?Ù† الخام‬ ‫ً الذين يتراوح أعمارهم بين ‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫Ù?عانون من التقزم (‪ )%15‬وتحديدا‬ ‫Ù?تنامية من األطÙ?ال العراقيين الذين ي‬ ‫م‬ ‫ً محاÙ?ظة صالح الدين (‪ 91‬بالمئة Ù?ÙŠ كل الÙ? والدة) حالتها اسوأ بشكل‬ ‫مع ذلك‪ ،‬Ù?إن بعض محاÙ?ظات الوسط وتحديدا‬ ‫كبير عن باقي انحاء العراق‪ .‬أما Ù?ÙŠ ما يخص البلدان األخرى Ù?ÙŠ المنطق ة‪ ،‬Ù?قط اليمن لديها أعلى نسبة ÙˆÙ?يات بين‬ ‫َع إلى ‪ 29‬بالمئة لكل ‪ 2111‬والدة بحلول‬ ‫رض‬ ‫َع‪ .‬يهدÙ? العراق إلى Ø®Ù?ض نسبة الوÙ?يات بين األطÙ?ال ال Ù?‬ ‫Ù?ض‬ ‫االطÙ?ال الر‬ ‫‪.1125‬‬ ‫Ù?Ù„) ‪ 24‬Ù?ÙŠ كل ‪ 211,111‬والدة‪،‬‬ ‫بعيد عن الهدÙ? ‪ :‬يبلغ نسبة النساء اللواتي يتوÙ?ين أثناء الوالدة (معدل ÙˆÙ?يات الحوام‬ ‫‪ :5‬تحسين صحة األمهات الحوام‬ ‫Ù?ل‬ ‫Ù?Ù„ ‪ %09‬من جميع ÙˆÙ?يات األمهات‬ ‫Ù?م‬ ‫َث‬ ‫وهذا يضع العراق Ù?ÙŠ مجموعة تتألÙ? من ‪ 62‬دولة على مستوى العالم ت‬ ‫َقضين أثناء الوالدة (ÙˆÙ?يات األمهات) لغرض تحقيق هدÙ?ه‬ ‫Ù?Ø­ العÙ?راق من أجل Ø®Ù?ض عدد النساء اللواتي ي‬ ‫Ù?كاÙ?‬‫واألطÙ?ال‪ .‬ي‬ ‫وهو ‪ 10‬حالة ÙˆÙ?اة لكل ‪ 211,111‬والدة‪.‬‬ ‫قريب من الهدÙ? ‪ :‬ال يتعدى إنتشار Ù?ايروس نقص المناعة البشرية ‪ /‬األيدز Ù?ÙŠ العراق ‪ %1.2‬بين السكان‪ .‬إرتÙ?عت‬ ‫‪ :6‬مكاÙ?حة Ù?ايروس نقص المناعة البشري‪/‬‬ ‫ً بين األعوام ‪ 1111‬و ‪ ØŒ1116‬وهذا‬ ‫حاالت جديدة من مرض السل من إثنين إلى ‪ 21‬بين كل ‪ 211,111‬عراقي سنويا‬ ‫األيدز والمالريا وغيرها من األمراض‬ ‫ً محاÙ?ظة القادسية‬ ‫ً عن هدÙ? اإلستئصال بحلول ‪ . 1125‬تعاني المحاÙ?ظات الجنوبية والوسطة وتحديدا‬ ‫ما دÙ?ع البÙ?الد بعيدا‬ ‫َلن عن أي حالة‬ ‫Ù?ع‬ ‫من نسب عالية لهذا المرض‪ .‬أما المالريا‪ ،‬Ù?قد تم تقريبا القضاء عليها Ù?ÙŠ العراق وخصوصا‬ ‫ً لم ي‬ ‫للمرض بين السكان األصليين Ù?ÙŠ ‪ 1110‬مقارنة بما يزيد عن ‪ 30,111‬حالة إصابة بمرض المالريا Ù?ÙŠ ‪.2005‬‬ ‫Ù?نة على حالها بمعدل حوالي ‪ 21‬بالمئة منذ‬ ‫Ù?تاح لها إستخدام موارد مياه حس‬ ‫بعيد عن الهدÙ?‪ :‬بقيت نسبة األسر الم‬ ‫‪ :9‬ضمان اإلستدامة البيئية‬ ‫Ù?واجه العراق تحديات كبيرة‬ ‫Ù?Ù‚ الريÙ?ية‪ ،‬Ù?إن هذا الرقم يهبط إلى ‪ 59‬بالمئة‪ .‬ي‬ ‫التسعينات من القرن الماضي‪ .‬أما Ù?ÙŠ المناط‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الصرÙ? الصحي‪ ،‬حيث يتسنى Ù?قط لـ ‪ 24‬بالمئة من السكان إستخدام تسهيالت صرÙ? صحي حديثة مثل‬ ‫شبكات الصرÙ? الصحي العامة أو خزانات الصرÙ? الصحي‪ ،‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬Ù?إن شبكة الصرÙ? الصحي العامة ال‬ ‫تغطي سوى إحتياجات ‪ 16‬بالمئة من السكان‪ ،‬Ù?ÙŠ حين خدمة هذه الشبكة لمناطق األرياÙ? ليست سوى ‪ 1‬بالمئة‪ .‬Ù?ي‬ ‫الوقت الذي قد يتسنى للعراق أن يحقق هدÙ?Ù‡ Ù?ÙŠ جعل نسبة األسر المستÙ?يدة من وسائل الصرÙ? الصحي الحديثة‪%06‬‬ ‫تبقى هناك معوقات بالنسبة لإلÙ?تقار إلمدادات المياه المستقرة وتلوث مياه الشبكة بسبب تضرر البنى التحتية واإلÙ?تقار‬ ‫Ù?ترك بال‬ ‫ً أن هنالك نسبة خطيرة تبلغ ‪ % 23‬من مياه الصرÙ? الصحي ت‬ ‫لمحطات معالجة مياه الصرÙ? الصحي‪ ،‬علما‬ ‫ل عام Ù?ÙŠ العراق‪.‬‬ ‫ه تسهم Ù?ÙŠ تلويث الممرات المائية والبيئة بشك Ù?‬ ‫معالجة وهذ Ù?‬ ‫قريب من الهدÙ? ‪ :‬لقد إزداد إستخدام التقنيات الجديدة بشكل سريع Ù?ÙŠ العراق منذ عام ‪ ØŒ1113‬حيث بلغت نسبة السكان‬ ‫‪ :2‬الشراكة العالمية من أجل التنمية‬ ‫الذين ستخدمون الهاتÙ? النقال ‪ %92‬بحلول ‪ .1119‬أما إمتالك جهاز الحاسوب الشخصي Ù?قد إرتÙ?عت إلى ‪ %21‬بينما‬ ‫‪ %6‬Ù?قط من السكان يستخدمون اإلنترنيت بشكل يومي‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫وحدة المعلومات والتحليل التابعة للوكالة المشتركة لألمم المتحدة‬ ‫‪49‬‬ ‫أستراتيجية المساعدة الوطنية ملحق رقم ‪ :0‬لمحة سريعة عن العراق‬ ‫‪6106/01/62‬‬ ‫متوسطة الدخل‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫العراق‬ ‫مؤشرات التنمية الرئيسية‬ ‫اÙ?ريقيا‬ ‫‪0616‬‬ ‫‪4,091.2‬‬ ‫‪321.3‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫السكان‪ ،‬منتصÙ? العام‬ ‫(بالماليين)‬ ‫‪21,019‬‬ ‫‪22,392‬‬ ‫‪435‬‬ ‫المساحة بالمتر المربع (االÙ?‬ ‫الكيلومترات المربعة)‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫النمو السكاني (‪)%‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪59.6‬‬ ‫‪66.5‬‬ ‫سكان األرياÙ? (‪ %‬من إجمالي‬ ‫السكان)‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫نمو الناتج المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي بحسب‬ ‫نصيب الÙ?رد (‪)%‬‬ ‫(أحدث التقديرات ‪)6112 -6112‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪...‬‬ ‫المؤشر العددي للÙ?قر مقارنة بخط‬ ‫Ù?قر ‪ 2.15‬دوالر أمريكي Ù?ي‬ ‫اليوم للÙ?رد (‪ %‬تعادل القوة‬ ‫الشرائية)‬ ‫‪...‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫المؤشر العددي للÙ?قر مقارنة بخط‬ ‫Ù?قر ‪ 1.11‬دوالر أمريكي Ù?ي‬ ‫اليوم للÙ?رد (‪ %‬تعادل القوة‬ ‫الشرائية)‬ ‫‪60‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪62‬‬ ‫متوسط العمر المتوقع عند الوالدة‬ ‫(بالسنين)‬ ‫‪32‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وÙ?يات األطÙ?ال (بكل ‪ 2111‬والدة‬ ‫حية)‬ ‫‪...‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫سوء التغذية عند األطÙ?ال (‪ %‬عند‬ ‫األطÙ?ال دون الخامسة)‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪26‬‬ ‫محو األمية لدى الكبار من الذكور‬ ‫(‪ %‬لألعمار من ‪ 25‬Ù?ما Ù?وق)‬ ‫‪99‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪91‬‬ ‫محو األمية لدى الكبار من‬ ‫اإلناث(‪ %‬لألعمار من ‪ 25‬Ù?ما‬ ‫Ù?وق)‬ ‫‪221‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪216‬‬ ‫إجمالي اإللتحاق بالمدارس‬ ‫اإلبتدائية للذكور(‪ %‬من الÙ?ئة‬ ‫العمرية)‬ ‫‪219‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪20‬‬ ‫إجمالي اإللتحاق بالمدارس‬ ‫اإلبتدائية لإلناث(‪ %‬من الÙ?ئة‬ ‫العمرية)‬ ‫‪01‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪90‬‬ ‫الحصول على إمدادات مياه‬ ‫َنة (‪ %‬من السكان)‬ ‫Ù?َ‬ ‫حس‬ ‫م‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪93‬‬ ‫الحصول على تسهيالت صرÙ?‬ ‫صحي حديثة(بالمئة من السكان)‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0616‬‬ ‫‪0666‬‬ ‫‪1006‬‬ ‫‪1096‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ تدÙ?Ù‚ المعونات (بماليين الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫‪1,201‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المساعدات االنمائية الرسمية‬ ‫المانحين الثالث الرئيسيين (Ù?ÙŠ ‪)0616‬‬ ‫‪2,613‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫‪244‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫اليابان‬ ‫‪54‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫المÙ?وضية الوروبية‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫المعونات (‪ %‬من إجمالي الدخل القومي)‬ ‫‪62‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫المعونات بحسب نصيب الÙ?رد (بالدوالر‬ ‫األمريكي)‬ ‫التوجهات اإلقتصادية على المدى الطويل‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫أسعار المستهلك (نسبة التغيير السنوية)‬ ‫‪15.11‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫اإلنحراÙ? الضمني للناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي(نسبة التغيير السنوية)‬ ‫‪2291‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫سعر الصرÙ? (المعدل السنوي‪ ،‬المحلي‬ ‫بالدوالر األمريكي)‬ ‫‪242‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫المؤشر التجاري (‪)211=1111‬‬ ‫‪0616-0666 0666-1006 06-1096‬‬ ‫النسبة الئوية لمعدل النمو السنوي‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫عدد السكان منتصÙ? العام (بالماليين)‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪24,192‬‬ ‫‪15,259‬‬ ‫‪24,411‬‬ ‫‪49,561‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي (بماليين الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫( نسبة الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪91.2‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫اإلنÙ?اق اإلستهالكي النهائي لألسرة‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫اإلنÙ?اق اإلستهالكي النهائي للحكومة‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫إجمالي معلومات رأس المال‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫تصدير البضائع‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫إستيراد البضائع‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫إجمالي المدخرات‬ ‫Ù?Ù„ هي لسنوات أخرى غير المحددة‪ .‬أما بيانات ‪ 1121‬Ù?هي إبتدائية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين العالمة (‪ )..‬إستخدمت لبيان أن‬ ‫مالحظة‪ :‬االرقام الموضوعة بالخط المائ‬ ‫المعلومات غير متوÙ?رة‪.‬معلومات من تقرير الÙ?قر العراقي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪0611‬‬ ‫‪0616‬‬ ‫ميزان المدÙ?وعات‬ ‫(بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪99,299‬‬ ‫‪51,411‬‬ ‫Ù?رات السلعية (‪)fob‬‬ ‫إجمالي الصاد‬ ‫‪55,261‬‬ ‫‪46,126‬‬ ‫إجمالي اإلستيرادات السلعية (‪)cif‬‬ ‫‪11,929‬‬ ‫‪3,054‬‬ ‫الصاÙ?ÙŠ التجاري بالسلع والخدمات‬ ‫‪0,535‬‬ ‫‪-1,522‬‬ ‫موازنة الحساب الجاري‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫بالنسبة المؤية ‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫تحويالت العاملين ورواتب الموظÙ?ين (إيصاالت)‬ ‫‪62,164‬‬ ‫‪51,631‬‬ ‫اإلحتياطات بما Ù?يها الذهب‬ ‫‪0611‬‬ ‫‪0666‬‬ ‫التقنية والبنية التحتية‬ ‫مالية الحكومة المركزية‬ ‫‪..‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫تعبيد الطرق (‪ %‬من اإلجمالي)‬ ‫(‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ٌشتركي خطوط الهاتÙ? األرضية والهواتÙ? النقالة‬ ‫م‬ ‫‪92.2‬‬ ‫‪91.2‬‬ ‫اإليرادات الحالية (بما Ù?يها الم‬ ‫Ù?نح)‬ ‫(بين كل ‪ 211‬شخص)‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫Ù?دات الضريبية‬ ‫العائ‬ ‫‪51.1‬‬ ‫‪59.1‬‬ ‫النÙ?قات الجارية‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫Ù?ض‪ /‬العجز‬ ‫إجمالي الÙ?ائ‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪...‬‬ ‫Ù?رات التكنولوجيا العالية (‪ %‬من الصاد‬ ‫Ù?رات‬ ‫صاد‬ ‫َع‬ ‫َة)‬ ‫مص‬ ‫َن‬ ‫ال Ù?‬ ‫البيئة‬ ‫أعلى معدل للضريبة الهامشية (‪)%‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫األراضي الزراعية (‪ %‬من مساحة األرض)‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫األÙ?راد‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫مناطق الغابات (‪ %‬من مساحة األرض)‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الشركات‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪...‬‬ ‫ا (‪ %‬من مساحة األرض)‬ ‫المناطق المحمية وطنيً‬ ‫‪21231‬‬ ‫‪2.333‬‬ ‫Ù?د المياه العذبة بحسب حصة الÙ?رد (بالمتر‬ ‫موار‬ ‫الدين الخارجي وتدÙ?Ù‚ الموار‬ ‫Ù?د‬ ‫المكعب)‬ ‫‪...‬‬ ‫‪66.1‬‬ ‫إنحسار المياه العذبة (بمليارات األمتار المكعبة)‬ ‫(بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫إنبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون بحسب نصيب‬ ‫‪401ØŒ22‬‬ ‫‪29,260‬‬ ‫إجمالي الديون الم‬ ‫Ù?ستحقة والصرÙ?‬ ‫الÙ?رد‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي لكل وحدة طاقة مستخدمة‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫إجمالي خدمة الدين‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫تخÙ?ÙŠÙ? ع‬ ‫Ù?بئ الدين‬ ‫Ù?عاد‬ ‫Ù?Ù„ النÙ?Ø·)‬ ‫(‪ 1115‬تعادل القوة الشرائية ‪ \ $‬كيلوغرام من م‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪219.5‬‬ ‫إجمالي الدين (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪2.134‬‬ ‫‪2.122‬‬ ‫Ù?عاد‬ ‫Ù?ل‬ ‫الطاقة الم‬ ‫Ù?ستخدمة لكل Ù?رد (كيلوغرام من م‬ ‫‪252.9‬‬ ‫‪265.2‬‬ ‫Ù?رات)‬ ‫إجمالي Ø®Ù?دمة الدين (‪ %‬من الصاد‬ ‫النÙ?Ø·)‬ ‫‪1,105‬‬ ‫‪2,192‬‬ ‫اإلستثمار األجنبي المباشر (التدÙ?قات الصاÙ?ية)‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫مÙ?Ø­Ù?ظة األسهم (التدÙ?قات الصاÙ?ية)‬ ‫‪52‬‬ ‫‪0611‬‬ ‫‪0666‬‬ ‫محÙ?ظة مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪0611‬‬ ‫‪0666‬‬ ‫تنمية القطاع الخاص‬ ‫(بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪99‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الوقت الالزم للبدء بنشاط تجاري (األيام)‬ ‫البنك الدولي لإلعمار واإلنشاء ‪IBRD‬‬ ‫‪225.9‬‬ ‫‪...‬‬ ‫التكاليÙ? الالزمة للبدء بنشاط تجاري (‪ %‬من إجمالي الدخل‬ ‫القومي بحسب نصيب الÙ?رد)‬ ‫‪151‬‬ ‫‪...‬‬ ‫َح‬ ‫َق والمصروÙ?‬ ‫إجمالي الدين الم‬ ‫Ù?ست‬ ‫‪52‬‬ ‫Ù?Ù… لتسجيل الملكية (بعدد األيام)‬ ‫الوقت الالز‬ ‫‪151‬‬ ‫‪...‬‬ ‫المدÙ?وعات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪...‬‬ ‫إيÙ?اء الديون الرئيسية‬ ‫‪0611‬‬ ‫‪0666‬‬ ‫تأتي بالمرتبة األولى بإعتبارها عائقا‬ ‫َ للعمل(‪ %‬من المدراء الذين‬ ‫Ù?لو بالمسح أقروا ذلك )‬ ‫ش‬ ‫Ù?م‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪...‬‬ ‫مدÙ?وعات الÙ?وائ‬ ‫Ù?د‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫Ù?توÙ?ر‬‫غير م‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫Ù?توÙ?ر‬‫غير م‬ ‫وكالة التنمية الدولية ‪IDA‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪...‬‬ ‫َح‬ ‫َق والمصروÙ?‬ ‫Ù?ست‬‫إجمالي الدين الم‬ ‫رسملة سوق األوراق المالية‬ ‫‪251‬‬ ‫‪...‬‬ ‫المدÙ?وعات‬ ‫رأسمال البنك مقابل نسبة األصول (‪)%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪...‬‬ ‫إجمالي خدمات الدين‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية ‪( IFC‬السنة المالية)‬ ‫‪15.9‬‬ ‫…‬ ‫إجمالي المصروÙ?ات والمحÙ?ظة المعلقة‬ ‫‪15.9‬‬ ‫…‬ ‫التي تمتلك Ù?يها مؤسسة التمويل الدولية حسابا‬ ‫ً‬ ‫‪15.9‬‬ ‫…‬ ‫مÙ?Ø­Ù?ظة المبيعات والسلÙ? والسدادات لحساب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪...‬‬ ‫السداد لحساب مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫الوكالة الدولية لضمان األستثمار‬ ‫‪5‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الكشوÙ?ات اإلجمالية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الضمانات الجديدة‬ ‫مالحظة‪ :‬االرقام الموضوعة بالخط المائ‬ ‫Ù?Ù„ هي لسنوات أخرى غير المحددة‪ .‬أما بيانات ‪ 1110‬Ù?هي إبتدائية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين العالمة (‪ )...‬تعني عدم وجود معطيات‪،‬‬ ‫أما العالمة (‪ )-‬Ù?تعني إن المالحظات ال تنطبق‪.‬‬ ‫إقتصاديات التنمية‪ ،‬مجموعة بيانات التنمية(‪DECDG‬‬ ‫‪53‬‬ ‫أهداÙ? التنمية لأللÙ?ية‬ ‫العراق‬ ‫أهداÙ? Ù…Ù?ختارة يتعين تحقيقها بين ‪ 0992‬و ‪( 0202‬التخمينات األقرب لحد األن مابين ‪ 0-0‬سنة)‬ ‫‪0616‬‬ ‫‪0666‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪1006‬‬ ‫َق وسوء التغذية إلى النصÙ?‬ ‫Ù?دع‬‫الهدÙ? رقم ‪ :1‬خÙ?ض معدالت الÙ?قر الم‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫نسبة حجم الÙ?قر عند ‪ 2.15‬دوالر أميريكي‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫Ù?ÙŠ اليوم الواحد (تعادل القوة الشرائية‪ % ،‬من السكان)‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫نسبة حجم الÙ?قر عند خط الÙ?قر الوطني (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫Ù?مس األشد Ù?قراً (‪)%‬‬ ‫حصة الدخل أو اإلستهالك للخ‬ ‫‪...‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫إنتشار سوء التغذية (‪ %‬من األطÙ?ال دون سن الخامسة)‬ ‫الهدÙ? رقم ‪ :0‬ضمان إكمال األطÙ?ال مرحلة الدراسة اإلبتدائية‬ ‫‪...‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪96‬‬ ‫التسجيل Ù?ÙŠ المدرس اإلبتدائية (صاÙ?ي‪)% ،‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪52‬‬ ‫نسبة إتمام من المرحلة اإلبتدائية (‪ %‬من الÙ?ئة العمرية المعنية)‬ ‫‪...‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪41‬‬ ‫اإللتحاق بالمدارس الثانوية (اإلجمالي‪)% ،‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫َدل محو األمية لدى الشباب (‪ %‬لالÙ?راد الذين تتراوح اعامرهم بين ‪ 25‬و ‪ 14‬سنة)‬ ‫م‬ ‫Ù?ع‬ ‫الهدÙ? رقم ‪ :3‬القضاء على التÙ?اوت بين الجنسين Ù?ÙŠ التعليم وتمكين المرأة‬ ‫‪...‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫نسبة البنات إلى األوالد Ù?ÙŠ اإلبتدائية والثانوية (‪)%‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫Ù?الت Ù?ÙŠ القÙ?طاعات غير الزراعية (‪ %‬من الوظائÙ? غير الزراعية)‬ ‫النساء العام‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪22‬‬ ‫نسبة مقاعد النساء Ù?ÙŠ البرلمان الوطني (‪)%‬‬ ‫الهدÙ? رقم ‪ :4‬خÙ?ض ÙˆÙ?يات األطÙ?ال دون سن الخامسة إلى الث‬ ‫Ù?لثين‬ ‫‪30‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫َدَل ÙˆÙ?يات األطÙ?ال دون سن الخامسة (‪)%‬‬‫Ù?ع‬‫م‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪39‬‬ ‫َع (لكل ‪ 2111‬والدة حية)‬ ‫Ù?ض‬‫َدَل ÙˆÙ?يات األطÙ?ال الر‬ ‫Ù?ع‬‫م‬ ‫‪93‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪95‬‬ ‫التلقيح ضد الحصبة (نسبة االطÙ?ال الملقحين ذوي عمر سنة واحدة‪)% ،‬‬ ‫الهدÙ? رقم ‪ :5‬خÙ?ض ÙˆÙ?يات األمهات إلى ثالثة أرباع‬ ‫‪63‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪20‬‬ ‫Ù?عدل ÙˆÙ?يات األمهات (لكل ‪)2111‬‬ ‫م‬ ‫‪...‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الوالدات تحت إشراÙ? كادر صحي متخصص (‪ %‬إجماال‬ ‫ً)‬ ‫‪...‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪24‬‬ ‫إنتشار وسائÙ?Ù„ منع الحمل (‪ %‬بين النساء اللواتي يترواح أعمارهن بين ‪ 25‬و ‪)40‬‬ ‫الهدÙ? رقم ‪ :0‬كبح والبد بإحتواء إنتشار Ù?ايروس نقص مناعة اإلنسان‪ /‬اإليدز وغيره من األمراض الرئيسية‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫إنتشار Ù?ايروس نقص المناعة Ù?ÙŠ اإلنسان‪ /‬اإليدز (‪ %‬من السكان الذبن يتراوح أعمارهم بين ‪ 25‬و ‪)40‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪64‬‬ ‫حاالت اإلصابة بمرض السل (بين كل ‪ 211,111‬شخص)‬ ‫‪42‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪231‬‬ ‫َصة تحت العالج المباشر (‪)%‬‬ ‫َخ‬‫Ù?ش‬‫حاالت اإلصابة بمرض السل الم‬ ‫الهدÙ? رقم ‪ :7‬خÙ?ض نسبة أعداد الناس الذين ال يحصلون على إحتياجاتهم األساسية‬ ‫‪90‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫َنة (‪ %‬من السكان)‬ ‫Ù?حَس‬‫الحصول على إمدادات مياه م‬ ‫‪93‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الحصول على منشئات صرÙ? صحي حديثة (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫مناطق الغابات (‪ %‬من إجمالي مساحة األرض)‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫المناطق المحمية وطنياً (‪ %‬من إجمالي مساحة األرض)‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫إنبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون (بالطن المتري للÙ?رد)‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫Ù?ستخدمة (يعادل القوة الشرائية الثابتة لعام ‪ $ ØŒ1115‬لكل كيلوغرام من م‬ ‫Ù?عادÙ?Ù„ النÙ?Ø·)‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي لوحدة الطاقة الم‬ ‫الهدÙ? رقم ‪ :9‬وضع إستراتيجية شراكة عالمية من إجل التنمية‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫خطوط الهاتÙ? األرضية (بين كل ‪ 211‬شخص)‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫Ù?شتركي الهاتÙ? النقال (بين كل ‪ 211‬شخص)‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫Ù?ستخدمي اإلنترنيت (بين كل ‪ 211‬شخص)‬‫م‬ ‫‪...‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫الحواسيب الشخصية (بين كل ‪ 211‬شخص)‬ ‫‪54‬‬ ‫Ù?ختارة إلداء وإدارة م‬ ‫Ù?Ø­Ù?ظة البنك‬ ‫ملحق‪ B2‬من استراتيجية المساعدة الوطنية ‪ :CAS‬مؤشرات م‬ ‫إعتبارً‬ ‫ا من ‪ 36‬أيلول ‪0610‬‬ ‫‪0613‬‬ ‫‪0610‬‬ ‫‪0611‬‬ ‫‪0616‬‬ ‫المؤش‬ ‫Ù?ر‬ ‫Ù?Ø­Ù?ظة‬‫تقييم الم‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عدد المشاريع قيد التنÙ?يذ‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫متوسط مدد التنÙ?يذ (سنوات)‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫النسبة المؤية للمشاريع التي Ù?يها مشاكل بالعدد‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫النسبة المؤية للمشاريع التي Ù?يها مشاكل بالم‬ ‫Ù?قدار‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪45.1‬‬ ‫النسبة المؤية للمشاريع تحت الخطر بالعدد‬ ‫‪64.1‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪52.1‬‬ ‫Ù?قدار‬‫النسبة المؤوية للمشاريع تحت الخطر بالم‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫نسب الصرÙ? (‪)%‬‬ ‫Ù?Ø­Ù?ظة‬ ‫إدارة الم‬ ‫نعم‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫كال‬ ‫مراجعة إداء المÙ?Ø­Ù?ظة القطرية خ‬ ‫Ù?الل السنة (نعم‪/‬كال)‬ ‫‪3,221‬‬ ‫‪3,454‬‬ ‫‪3,145‬‬ ‫‪3,122‬‬ ‫Ù?د اإلشراÙ? (إجماال‬ ‫ً بالدوالر األمريكي)‬ ‫موار‬ ‫‪204‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪252‬‬ ‫متوسط اإلشراÙ? (بالدوالر األمريكي‪ /‬المشروع)‬ ‫أخر ‪ 5‬سنوات مالية‬ ‫منذ السنة المالية ‪96‬‬ ‫Ù?ذَك‬ ‫Ù?رة‬ ‫Ù?قرة الم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫Ù?بل إدارة تقييم العمليات‬‫تقييم المشروع بالعدد من ق‬ ‫‪151.1‬‬ ‫‪151.1‬‬ ‫Ù?قدار من ق‬ ‫Ù?بل إدارة تقييم العمليات (ماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫تقييم المشروع بالم‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫َÙ?Ø© ‪ U‬او ‪ HU‬بالعدد‬ ‫Ù?صن‬ ‫‪ %‬من مشاريع إدارة تقييم العمليات الم‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫Ù?قدار‬‫َÙ?Ø© ‪ U‬او ‪ HU‬بالم‬‫Ù?صن‬ ‫‪ %‬من مشاريع إدارة تقييم العمليات الم‬ ‫Ù?بل جهات عراقية‬ ‫مالحظة‪ :‬Ù?قط مشاريع الصندوق اإلستئماني العراقي ووكالة التنمية الدولية تنÙ?Ø° من ق‬ ‫أ‪ .‬كما وردت Ù?ÙŠ التقرير السنوي الخاص بإداء المحÙ?ظة (عدا السنة المالية الحالية)‬ ‫ب‪ .‬متوسط عمر المشاريع Ù?ÙŠ المحÙ?ظة القطرية للبنك‬ ‫Ù?صنÙ?Ø© ‪ U‬أو ‪ HU‬على أهداÙ? التنمية و‪ /‬أو اإلنجاز الم‬ ‫Ù?حرَز Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫ت‪ .‬النسبة المؤية للمشاريع الم‬ ‫Ù?Ø­Ù?ظة اإلستثمارية‪.‬‬ ‫ث‪ .‬بحسب تعريÙ?ها بموجب برنامج الم‬ ‫Ù?Ø­Ù?ظة البنك Ù?ÙŠ بداية السنة ‪ :‬Ù?قط المشاريع اإلستثمارية‪.‬‬ ‫Ù?الل السنة مقارنة مع الموازنة غير المصروÙ?Ø© لم‬ ‫ج‪ .‬معدل الصرÙ? خ‬ ‫Ù?مة Ù?ÙŠ المحÙ?ظة‪ ،‬مع إستثناء معدل الصرÙ?‪ ،‬الذي يشتمل على جميع المشاريع القائمة وكذلك المشاريع التي خرجت خ‬ ‫Ù?الل السنة المالية‪.‬‬ ‫*كل المؤشرات م‬ ‫Ù?حددة للمشاريع القائ‬ ‫‪55‬‬ ‫الملحق رقم ‪ B5‬من استراتيجية المساعدة الوطنية ‪ :CAS‬المؤشرات اإلجتماعية Ù?ÙŠ العراق‬ ‫المؤشرات اإلجتماعية Ù?ÙŠ العراق‬ ‫ضمن Ù†Ù?س األقليم \ مجموعة المدخوالت‬ ‫آخر سنوات منÙ?ردة‬ ‫متوسط الدخل‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪16 -0665‬‬ ‫‪05 -1006‬‬ ‫‪95 -1096‬‬ ‫السكان‬ ‫‪4,091.2‬‬ ‫‪321.2‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫إجمالي عدد السكان‪ ،‬منتصÙ? العام (بالماليين)‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫معدل النمو (‪ %‬من المعدل السنوي للمدة)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪59.6‬‬ ‫‪66.5‬‬ ‫‪62.2‬‬ ‫‪62.2‬‬ ‫سكان المناطق الحضرية (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫مÙ?عَدَل نسبة الوالدات (الوالدات لكل إمرأة)‬ ‫الÙ?قر (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫نسبة عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الÙ?قر على المستوى الوطني‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫نسبة عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الÙ?قر Ù?ÙŠ مناطق الحضرية‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫نسبة عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الÙ?قر Ù?ÙŠ مناطق األرياÙ?‬ ‫الدخل‬ ‫‪3,916‬‬ ‫‪6,324‬‬ ‫‪1,321‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الدخل القومي اإلجمالي بحسب نصيب الÙ?رد‪ ،‬بطريقة أطلس‪( 17‬بعملة الدوالر‬ ‫األمريكي)‬ ‫‪235‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪292.1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫مؤشÙ?ر سعر المستهلÙ?Ùƒ (‪)022 =0222‬‬ ‫توزيع الدخل واإلستهالك‬ ‫حصة الدخل أو اإلستهالك‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪1.310‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫م‬ ‫Ù?عامÙ?Ù„ جيني‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫حصة الدخل القائ‬ ‫Ù?مة بأقل من ‪%21‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫حصة الدخل القائمة بأعلى من ‪%21‬‬ ‫Ù?ر اإلجتماعي‬ ‫المؤش‬ ‫اإلنÙ?اق العام‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الصحة (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫التعليم (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫صاÙ?ÙŠ Ù…Ù?عَدَل التسجيل Ù?ÙŠ المدارÙ?س اإلبتدائية (‪ %‬من الÙ?ئة العمرية)‬ ‫‪20‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪01‬‬ ‫ذكور‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪21‬‬ ‫إناث‬ ‫الحصول على إمدادات مياه Ù…Ù?حَسَنة (‪ %‬من السكان)‬ ‫‪01‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪06‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪..‬‬ ‫المناطق الحضرية‬ ‫‪24‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪..‬‬ ‫المناطق الريÙ?ية‬ ‫معدالت التطعيم (‪ %‬من األطÙ?ال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 00‬و ‪ 02‬شهراً)‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪91‬‬ ‫الحصبة‬ ‫‪25‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اللقاح الثالثي‬ ‫‪..‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪..‬‬ ‫سوء تغذية األطÙ?ال (‪ %‬من األطÙ?ال تحت سن الخامسة)‬ ‫متوسط العمر المتوقع عند الوالدة (بعدد السنين)‬ ‫‪60‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪52‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ذكور‬ ‫‪92‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪62‬‬ ‫إناث‬ ‫الوÙ?يات‬ ‫‪32‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪42‬‬ ‫األطÙ?ال الرÙ?ضَع (بين كل ‪ 0222‬والدة حية)‬ ‫‪52‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪53‬‬ ‫األطÙ?ال دون سن الخامسة (بين كل ‪ 0222‬طÙ?Ù„)‬ ‫األشخاص البالغين (بين ‪ 02‬و ‪ 29‬سنة)‬ ‫‪111‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪119‬‬ ‫ذكور (بين كل ‪ 0222‬ذكر)‬ ‫‪236‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪202‬‬ ‫إناث (بين كل ‪ 0222‬أنثى)‬ ‫‪201‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪..‬‬ ‫األمهات الحوامÙ?Ù„ (بين كل ‪ 0222‬والدة حية)‬ ‫‪92‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الوالدات التي تقع تحت إشراÙ? كادر طبي متخصص (‪)%‬‬ ‫بين ‪ 0991‬و ‪ 0991‬وذلك ÙŠÙ?عزا إلى تغييرا من التصنيÙ? الدولي ال Ù?‬ ‫مقَنن للتعليم ‪ 17‬إلى‬ ‫مالحظة‪ 2 :‬او ‪ 2.2‬يعني صÙ?ر أو أقل من نصÙ? الوحدة المبينة‪ .‬صاÙ?ÙŠ معدل التسجيل‪ :‬ينقسم إلى Ù?ئات‬ ‫التصنيÙ? الدولي المÙ?قنن للتعليم ‪ .91‬التلقيح‪ :‬يÙ?شير إلى األطÙ?ال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 00‬و ‪ 02‬شهراً من الذين تلقوا لقاحات قبل بلوغم سنة أو Ù?ÙŠ أي سÙ?Ù† أخر قبل إجراء المسح‬ ‫‪17‬‬ ‫"طريقة أطلس" ‪ ،‬باإلنكليزية "‪ ØŒ"Atlas Method‬هي طريقة يستخدمها البنك الدولي لتقدير حجم اإلقتصادات من حيث الدخل القومي اإلجمالي بالدوالر األمريكي‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫الملحق رقم ‪ B6‬من استراتيجية المساعدة الوطنية ‪ :CAS‬مؤشرات إقتصادية رئيسية‬ ‫وق‬ ‫َع‬ ‫Ù?ت‬ ‫ََ‬ ‫م‬ ‫تخميني‬ ‫حقيقي‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ر‬ ‫الم‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪1124‬‬ ‫‪1123‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪1116‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫الحسابات الوطنية (نسبة الناتج المحلي)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪56.5‬‬ ‫‪54.4‬‬ ‫‪56.5‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪51.2‬‬ ‫‪53.2‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪39.9‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫‪69.1‬‬ ‫‪92.1‬‬ ‫‪63.1‬‬ ‫‪95.4‬‬ ‫‪02.5‬‬ ‫‪40.4‬‬ ‫‪66.1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اإلستهالك الكلي‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪..‬‬ ‫إجمالي اإلستثمار المحلي الثابت‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اإلستثمار القطاع الحكومي‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪..‬‬ ‫إستثمار القطاع الخاص‬ ‫‪19‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الصاد‬ ‫Ù?رات ‪NGFS‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اإلستيرادات ‪NGFS‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الم‬ ‫Ù?دخرات المحلية اإلجمالية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪51.5‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫Ù?دخرات الوطنية اإلجمالية‬ ‫الم‬ ‫بنود المÙ?ذكرة‬ ‫‪290,95‬‬ ‫‪265,102‬‬ ‫‪246,560‬‬ ‫‪219,909‬‬ ‫‪224,119‬‬ ‫‪24,192‬‬ ‫‪60,222‬‬ ‫‪26,532‬‬ ‫‪56,029‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي (بماليين الدوالرات‬ ‫‪2‬‬ ‫األمريكية بالسعر الحالي)‬ ‫‪5,116‬‬ ‫‪4,605‬‬ ‫‪4,161‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪3,492‬‬ ‫‪1,614‬‬ ‫‪1,125‬‬ ‫‪1,245‬‬ ‫‪2,016‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي بنصيب الÙ?رد (بالدوالر‬ ‫األمريكي)‬ ‫م‬ ‫Ù?عدالت النمو السنوي الحقيقية‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الدخل القومي اإلجمالي‬ ‫معدالت النمو السنوي الحقيقية بنصيب الÙ?رد‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪11.2-‬‬ ‫‪49.9‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اإلستهالك الكلي‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اإلستهالك الخاص‬ ‫ميزان المدÙ?وعات (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫Ù?رات ‪ GNFS‬السلع والخدمات غير‬ ‫الصاد‬ ‫المرتبطة بعوامل اإلنتاج‬ ‫‪210,21‬‬ ‫‪299,449‬‬ ‫‪212,154‬‬ ‫‪29,245‬‬ ‫‪99,299‬‬ ‫‪51,411‬‬ ‫‪32,412‬‬ ‫‪61,123‬‬ ‫‪39,235‬‬ ‫‪..‬‬ ‫السلع والبضائع ‪FOB‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اإلستيرادات ‪ GNFS‬السلع والخدمات غير‬ ‫المرتبطة بعوامل اإلنتاج‬ ‫‪00,523‬‬ ‫‪01,041‬‬ ‫‪22,625‬‬ ‫‪92,109‬‬ ‫‪55,261‬‬ ‫‪46,126‬‬ ‫‪44,423‬‬ ‫‪41,223‬‬ ‫‪14,591‬‬ ‫‪..‬‬ ‫السلع والبضائع ‪FOB‬‬ ‫‪24,012‬‬ ‫‪21,954‬‬ ‫‪9,311‬‬ ‫‪2,165‬‬ ‫‪22,155‬‬ ‫‪-5,222‬‬ ‫‪-24,340‬‬ ‫‪22,622‬‬ ‫‪5,224‬‬ ‫‪..‬‬ ‫Ù?د‬ ‫ميزان الموار‬ ‫‪-5,501‬‬ ‫‪-4,096‬‬ ‫‪-4,166‬‬ ‫‪-3,191‬‬ ‫‪-2,911‬‬ ‫‪1,503‬‬ ‫‪5,153‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪2,134‬‬ ‫‪..‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ التحويالت الجارية‬ ‫‪18‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحالية‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫Ù?قصد بـ "‪" "GNFS‬السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل اإلنتاج"‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪20‬‬ ‫Ù?نح رأس المال الرسمية‪.‬‬ ‫Ù?ال م‬ ‫Ù?قابل عدا م‬ ‫يشتمل على التحويالت ب‬ ‫‪57‬‬ ‫‪0,336‬‬ ‫‪9,992‬‬ ‫‪3,156‬‬ ‫‪-1,115‬‬ ‫‪0,535‬‬ ‫‪1,522-‬‬ ‫‪-0,106‬‬ ‫‪26,521‬‬ ‫‪9,222‬‬ ‫‪..‬‬ ‫موازنة الحساب الجاري‬ ‫‪3,229‬‬ ‫‪3,516‬‬ ‫‪3,223‬‬ ‫‪1,625‬‬ ‫‪1,105‬‬ ‫‪2,192‬‬ ‫‪2,516‬‬ ‫‪2,211‬‬ ‫‪064‬‬ ‫‪..‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ اإلستثمار األجنبي الخاص المباشر‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫القروض طويلة األجل (صاÙ?ÙŠ)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الرسمي‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الخاص‬ ‫‪-2,324‬‬ ‫‪-2,625‬‬ ‫‪-012‬‬ ‫‪1,522‬‬ ‫‪1,331‬‬ ‫‪3,601‬‬ ‫‪1,615‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪9,121‬‬ ‫‪..‬‬ ‫رؤوس األموال األخرى ( صاÙ?ي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫األخطاء والحذوÙ?ات)‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-6,931‬‬ ‫‪- 4,921‬‬ ‫‪- 4,321‬‬ ‫‪-9,393‬‬ ‫‪-21,431‬‬ ‫‪-6,105‬‬ ‫‪5,260‬‬ ‫‪22,952‬‬ ‫‪-22,291‬‬ ‫‪..‬‬ ‫التغير Ù?ÙŠ اإلحتياطات‬ ‫‪-‬‬ ‫بنود المÙ?ذَكَرة‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6,2 -‬‬ ‫‪11,9 -‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪..‬‬ ‫Ù?د (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫ميزان الموار‬ ‫معدالت النمو السنوي الحقيقية‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الصاد‬ ‫Ù?رات السلعية (‪)FOB‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫األولية‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫َع‬ ‫َة‬ ‫Ù?ص‬ ‫َن‬ ‫الم‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫Ù?دات الس‬ ‫Ù?لعية (‪)CIF‬‬ ‫الوار‬ ‫المالية الحكومية (النسبة من الناتج المحلي‬ ‫‪22‬‬ ‫اإلجمالي بسعر السوق)‬ ‫‪94.1‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪93.1‬‬ ‫‪93.3‬‬ ‫‪92.2‬‬ ‫‪91.2‬‬ ‫‪94.5‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪92.0‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اإليرادات الجارية‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪46.6‬‬ ‫‪52.3‬‬ ‫‪59.1‬‬ ‫‪51.1‬‬ ‫‪59.1‬‬ ‫‪94.2‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪..‬‬ ‫النÙ?قات الجارية‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫Ù?ائ‬ ‫Ù?ض (‪ )+‬او عجز (‪ )-‬الحساب الجاري‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪..‬‬ ‫التمويل األجنبي‬ ‫المؤشرات النقدية‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪53.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫‪33.2‬‬ ‫‪39.9‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪M2 /‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪43.6‬‬ ‫نمو ‪)%( M2‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪69.1‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪..‬‬ ‫نمو القطاع اإلئتماني الخاص (‪)%‬‬ ‫‪40.3‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪46.0‬‬ ‫‪52.1‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪..‬‬ ‫إجمالي النمو اإلئتماني‬ ‫مؤشرات األسعار (لسنة ‪)211 =21‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫مؤشر أسعار السلع التصديرية‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫مؤشر أسعار السلع اإلستيرادية‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫التبادل التجاري السلعي‬ ‫مؤ‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫سعر الصرÙ? الحقيقي (الدوالر األمريكي‪ /‬وحدة‬ ‫‪23‬‬ ‫العملة المحلية)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫أسعار الÙ?ائدة الحقيقية‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪4.4-‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫مؤشر سعر المستهلك‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.3-‬‬ ‫‪1.1-‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪31.2-‬‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫Ù?عامÙ?Ù„ الناتجع المحلي اإلجمالي (‪ %‬تغيير)‬ ‫م‬ ‫‪21‬‬ ‫Ù?د صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫يشتمل على إستخدام موار‬ ‫‪22‬‬ ‫الحكومة المركزية الموحدة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫Ù?قابل وحدة العملة المحلية إرتÙ?اعً‬ ‫ا Ù?ÙŠ القيمة‪.‬‬ ‫Ù?شير الزيادة Ù?ÙŠ الدوالر األمريكي م‬‫يقصد به "وحدات العملة المحلية"‪ .‬ت‬ ‫‪58‬‬ ‫الملحق رقم ‪ B6‬من استراتيجية المساعدة الوطنية ‪ :CAS‬مؤشرات الكشÙ? الرئيسية‬ ‫َق‬ ‫َع‬ ‫Ù?ت‬ ‫َو‬ ‫م‬ ‫تخميني‬ ‫حقيقي‬ ‫Ù?ؤش‬ ‫Ù?ر‬ ‫الم‬ ‫‪0615‬‬ ‫‪0614‬‬ ‫‪0613‬‬ ‫‪0610‬‬ ‫‪0611‬‬ ‫‪0616‬‬ ‫‪0660‬‬ ‫‪0669‬‬ ‫‪0667‬‬ ‫‪0660‬‬ ‫‪13,156‬‬ ‫‪15,365‬‬ ‫‪12,519‬‬ ‫‪29,002‬‬ ‫‪22,401‬‬ ‫‪29,260‬‬ ‫‪22,516 09,122‬‬ ‫‪216,402‬‬ ‫‪221,43‬‬ ‫َح‬ ‫َق والمصروÙ? (بماليين‬ ‫Ù?ست‬ ‫إجمالي الدين الم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ المصروÙ?ات (بماليين الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫إجمالي خدمة الدين (بماليين الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫الدين ومؤشرات خدمة الدين (‪)%‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪39.9‬‬ ‫‪42.2‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪265.2‬‬ ‫‪112.1‬‬ ‫‪251.4‬‬ ‫‪166.5‬‬ ‫‪319.6‬‬ ‫َق‪ /‬صاد‬ ‫Ù?رات الخدمات‬ ‫َح‬‫Ù?ست‬ ‫إجمالي الدين الم‬ ‫‪25‬‬ ‫والس‬ ‫Ù?لع‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪39.2‬‬ ‫‪216.9‬‬ ‫‪213.0‬‬ ‫‪221.5‬‬ ‫‪222.1‬‬ ‫‪120.6‬‬ ‫َح‬ ‫َق‪ /‬الناتج المحلي‬ ‫Ù?ست‬ ‫إجمالي الدين الم‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫صادÙ?رات السلع‬ ‫إجمالي خدمة الدين ‪/‬‬ ‫والخدمات‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫َح‬ ‫َق‬ ‫Ù?يسرة‪ /‬إجمالي الدين الم‬ ‫Ù?ست‬ ‫الديون الم‬ ‫مؤشرات الكشÙ? الخاصة بالبنك الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير (‪)%‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬خدمة الدين‪/‬‬ ‫خدمة الدين العام‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫المؤشر التÙ?ضيلي‪ ،‬خدمة الدين‪ /‬خدمة الدين‬ ‫‪26‬‬ ‫العام (‪)%‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫البنك الدولي إلنشاء والتعمير‪ ،‬خدمة الدين‪/‬‬ ‫صاد‬ ‫Ù?رات السلع والخدمات‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬إجمالي الدين‬ ‫‪27‬‬ ‫َح‬ ‫َق (بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫الم‬ ‫Ù?ست‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫َح‬ ‫َق (بماليين الدوالرات‬ ‫إجمالي الدين الم‬ ‫Ù?ست‬ ‫ث‬ ‫األمريكية) بض‬ ‫Ù?منها قيمة الضمانات الحالية‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫Ù?صة م‬ ‫Ù?Ø­Ù?ظة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫ح‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫َح‬ ‫َق‬ ‫وكالة التنمية الدولية‪ ،‬إجمالي الدين الم‬ ‫Ù?ست‬ ‫(بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫‪24‬‬ ‫ً والدين الخاص غير المضمون وإستخدام إعتمادات صندوق النقد الدولي صاÙ?ÙŠ رأس المال قصير األجل‪.‬‬ ‫يشمل الدين العام والدين المضمون حكوميا‬ ‫‪25‬‬ ‫Ù?رات البضائع والخدمات بما Ù?يها تحويالت العاملين‪.‬‬ ‫صاد‬ ‫‪26‬‬ ‫Ù?تعددة األطراÙ? وصندوق‬‫َضلين على أنهم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والوكالة الدولية للتنمية والبنوك اإلستثمارية اإلقليمية م‬ ‫َÙ? الدائنين الم‬ ‫Ù?Ù?‬ ‫Ù?ع‬ ‫َر‬ ‫ي‬ ‫النقد الدولي وبنك التسويات الدولية‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫يشمل القيمة الحالية للضمانات‬ ‫‪12‬‬ ‫يشمل انواع األسهم وشبه األسهم من القروض واألسهم اإلستثمارية‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫الدين الخالي من الÙ?ائ‬ ‫Ù?دة (بماليين الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫‪25.2‬‬ ‫القروض‬ ‫األسهم وش‬ ‫Ù?به األسهم‪ /‬ت‬ ‫الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار‬ ‫‪5‬‬ ‫ضمانات الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار‬ ‫(بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫Ù?بئ الديون م‬ ‫Ù?قارنة بإتÙ?اقية‬ ‫Ù?قد‬ ‫Ù?مون تخÙ?ÙŠÙ?ا على ع‬ ‫مالحظة‪ :‬توقعات الدين مبنية على أساس Ø¥Ù?تراضات صندةق النقد الدولي من حيث أن الدائنين غير األعضاء Ù?ÙŠ نادي باريس سي‬ ‫نادي باريس‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫الملحق رقم ‪ B8‬من استراتيجية المساعدة الوطنية ‪ :CAS‬محÙ?ظة البنك الدولي‬ ‫محÙ?ظة العمليات (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ /‬وكالة التنمية الدولية Ùˆ الم‬ ‫Ù?نح)‬ ‫ا من ‪ 36‬آيلول ‪0610‬‬ ‫إعتبارً‬ ‫‪9‬‬ ‫المشاريع الم‬ ‫Ù?غلقة‬ ‫‪7‬‬ ‫المشاريع الم‬ ‫Ù?غلقة‬ ‫الصندوق اإلستئماني العراقي‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ /‬وكالة التنمية الدولية‬ ‫‪141.21‬‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق (قائ‬ ‫Ù?Ù…)‬ ‫‪206.62‬‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق (قائ‬ ‫Ù?Ù…)‬ ‫‪1.11‬‬ ‫ما تم سداده‬ ‫ٌ‬ ‫‪1.11‬‬ ‫ما تم سداده‬ ‫Ù?‬ ‫‪290.01‬‬ ‫Ù?غلق)‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق (م‬ ‫‪151.11‬‬ ‫Ù?غلق)‬‫إجمالي اإلنÙ?اق (م‬ ‫‪1.11‬‬ ‫Ù?‬ ‫ما تم سداده‬ ‫‪53.16‬‬ ‫ما تم سداده‬ ‫Ù?‬ ‫‪411.91‬‬ ‫Ù?Ù… ‪ +‬م‬ ‫Ù?غلق)‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق (قائ‬ ‫‪446.62‬‬ ‫Ù?غلق)‬ ‫إجمالي اإلنÙ?اق (قائ‬ ‫Ù?Ù… ‪ +‬م‬ ‫‪1.11‬‬ ‫ما تم سداده‬ ‫‪53.16‬‬ ‫ما تم سداده‬ ‫‪94.21‬‬ ‫إجمالي غير المصروÙ? (قائ‬ ‫Ù?Ù…)‬ ‫‪313.01‬‬ ‫إجمالي غير المصروÙ? (قائ‬ ‫Ù?Ù…)‬ ‫‪1.11‬‬ ‫ٌغلق)‬‫إجمالي غير المصروÙ? (م‬ ‫‪1.11‬‬ ‫ٌغلق)‬‫إجمالي غير المصروÙ? (م‬ ‫‪94.21‬‬ ‫Ù?Ù… ‪ +‬م‬ ‫ٌغلق)‬ ‫إجمالي غير المصروÙ? (قائ‬ ‫‪313.01‬‬ ‫Ù?Ù… ‪ +‬م‬ ‫ٌغلق)‬ ‫إجمالي غير المصروÙ? (قائ‬ ‫‪61‬‬ ‫الÙ?رق بين المتوقع‬ ‫المشاريع القائ‬ ‫Ù?مة‬ ‫أ‬ ‫والÙ?علي‬ ‫المبلغ األصلي بماليين الدوالرات األمريكية‬ ‫أحدث تقرير صادر عن هيئة‬ ‫اإلشراÙ? على المشاريع‬ ‫من‬ ‫األصلي‬ ‫غير‬ ‫المشاريع‬ ‫المنح‬ ‫التنمية‬ ‫وكالة‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫السنة المالية‬ ‫Ù?حرز‬‫التقدم الم‬ ‫اإلهداÙ?‬ ‫إسم المشروع‬ ‫تعريÙ? المشروع‬ ‫المدخرات‬ ‫المصروÙ?‬ ‫الملغية‬ ‫الدولية‬ ‫لألنشاء والتعمير‬ ‫Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‬ ‫اإلنمائية‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪69.3‬‬ ‫‪62.1‬‬ ‫‪210.5‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫إمداد المياه الطارئ‬ ‫‪P094650‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪S‬‬ ‫محطات التوليد الكهرومائية Ù?ÙŠ دوكان‬ ‫‪P100150‬‬ ‫ودربنديخان الطارئ‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪221.1‬‬ ‫‪212.2‬‬ ‫‪214.1‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪MU‬‬ ‫‪MU‬‬ ‫الكهرباء الطارئ‬ ‫‪P129934‬‬ ‫‪4.4 -‬‬ ‫‪45.2‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫‪235.1‬‬ ‫‪1116‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫تأهيل الطرق الطارئ‬ ‫‪P129935‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪216.1‬‬ ‫‪1116‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪MU‬‬ ‫المشروع التعليم الطارئ الثالث‬ ‫‪P106134‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪61.1‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫تأهيل وإنشاء المدارس الطارئ‬ ‫‪P129019‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪221.1‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪S‬‬ ‫مناطق حضرية وصرÙ? صحي Ùˆ إمداد‬ ‫‪P129021‬‬ ‫مياه طارئ‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪65.1‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫إمداد المياه الطارئ لمدينة بغداد‬ ‫‪P129021‬‬ ‫‪6.1 -‬‬ ‫‪1.0 -‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪HS‬‬ ‫‪HS‬‬ ‫المسح األسري وسياسات الÙ?قر‬ ‫‪P102090‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫مشروع الحماية اإلجتماعية الطارئ‬ ‫‪P105 100‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫تأهيل البنى التحتية المجتمعية الطارئ‪،‬‬ ‫‪P210106‬‬ ‫تمويل إضاÙ?ي‬ ‫‪1.3 -‬‬ ‫‪1.1 -‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪MU‬‬ ‫‪MU‬‬ ‫إصالح اإلدارة المالية العامة‬ ‫‪P221261‬‬ ‫‪4.0 -‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫إستراتيدية توحيد الطاقة الوطنية‬ ‫‪P222194‬‬ ‫‪2.1 -‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪S‬‬ ‫إصالح القطاع المصرÙ?ي‬ ‫‪P223339‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪MU‬‬ ‫‪MU‬‬ ‫الكهرباء الطارئ‬ ‫‪P129934‬‬ ‫‪1.0 -‬‬ ‫‪1.1 -‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪MS‬‬ ‫‪S‬‬ ‫مشروع المساعدة الطارئ الثاني للرعاية‬ ‫‪P213620‬‬ ‫الصحية األولية‬ ‫‪60.6‬‬ ‫‪342.6‬‬ ‫‪300.2‬‬ ‫‪325.6‬‬ ‫‪512.5‬‬ ‫النتيجة اإلجمالية‬ ‫أ‪ :‬يقصد بها المصروÙ?ات المقصودة لحد األن ناق‬ ‫Ù?صا المصروÙ?ات الÙ?علية لحد األن كما تظهر Ù? التقييم‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫الملحق رقم ‪ B8‬من استراتيجية المساعدة الوطنية ‪ :CAS‬محÙ?ظة مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫َم والقائ‬ ‫Ù?م‬ ‫َز‬ ‫الصندوق اإلستئماني العراق‪ ،‬الم‬ ‫Ù?لت‬ ‫المبالغ بماليين الدوالرات األمريكية‬ ‫تاريخ المحاسبة إعتباراً من ‪1021/10/31‬‬ ‫‪ALL‬‬ ‫‪ALL‬‬ ‫‪RM‬‬ ‫‪GT‬‬ ‫‪QL+QE‬‬ ‫‪ET‬‬ ‫‪LN‬‬ ‫‪ALL‬‬ ‫‪ALL‬‬ ‫‪RM‬‬ ‫‪GT‬‬ ‫‪QL+QE‬‬ ‫‪ET‬‬ ‫‪LN‬‬ ‫إسم المؤسسة‬ ‫إلتزامات السنة‬ ‫خارج‪[.X -‬‬ ‫خارج‪IFC -‬‬ ‫خارج‪IFC -‬‬ ‫خارج‪IFC -‬‬ ‫خارج‪IFC -‬‬ ‫خارج‪IFC -‬‬ ‫خارج‪IFC -‬‬ ‫متعهد به‪ -‬جزء‬ ‫متعهد به‪IFC -‬‬ ‫متعهد به‪IFC -‬‬ ‫متعهد به‪IFC -‬‬ ‫متعهد به‪IFC -‬‬ ‫متعهد به‪IFC -‬‬ ‫متعهد به‪IFC -‬‬ ‫المالية‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21.31‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21.31‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المصرÙ? التجاري‬ ‫‪1123‬‬ ‫العراقي‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪2.52‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫‪4.16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.10‬‬ ‫‪4.21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مصرÙ? اإلئتمان‬ ‫‪/1119/1115‬‬ ‫العراقي‬ ‫‪/1122‬‬ ‫‪/1121‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪45.11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45.11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪95.11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31.11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45.11‬‬ ‫مؤسسة جاÙ? تاينر‬ ‫‪1123 /1122‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪45.11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45.11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45.11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45.11‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪24.39‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24.11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24.66‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24.11‬‬ ‫(*)‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪45.23‬‬ ‫‪241.19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪241.19‬‬ ‫‪45.23‬‬ ‫‪241.19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪241.19‬‬ ‫زين العراق‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪45693‬‬ ‫‪054605‬‬ ‫‪6637‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4605‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪040667‬‬ ‫‪45693‬‬ ‫‪007600‬‬ ‫‪6600‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪34600‬‬ ‫‪10659‬‬ ‫‪040667‬‬ ‫إجمالي المحÙ?ظة‬ ‫‪63‬‬ ‫الملحق رقم ‪ B8‬من استراتيجية المساعدة الوطنية ‪ :CAS‬الكشوÙ?ات القائ‬ ‫Ù?مة لوكالة ضمان اإلستثمار متعددة األطراÙ?‬ ‫(إجمالي الكشوÙ?ات‪ ،‬بماليين الدوالرات األمريكية)‬ ‫السنة المالية ‪ 0610‬لغاية ‪0610/60/00‬‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫إعتبارا‬ ‫ً من نهاية السنة المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪0616‬‬ ‫‪0660‬‬ ‫‪0669‬‬ ‫‪0667‬‬ ‫‪0660‬‬ ‫‪0665‬‬ ‫‪0664‬‬ ‫التوزيع القطاعي‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫المالية‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫البنى التحتية‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫التعدين‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫النÙ?Ø· والغاز‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫األعمال الزراعية والتصنيع والخدمات والسياحة‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫محÙ?ظة مشاريع الوكالة الدولية لضمان األستثمار‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫قيود التحويل‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫اإلستمالك‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫الحروب واإلضطرابات المدنية‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫اإلخالل بالعقود‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫إجمالي الكشÙ? القطري لوكالة ضمان اإلستثمار متعددة األطراÙ?‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%2.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪ %‬حصة إجمالي الكشÙ? لوكالة ضمان اإلستثمار متعددة األطراÙ?‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ الكشÙ? القطري لوكالة ضمان اإلستثمار متعددة األطراÙ?‬ ‫‪%2.1‬‬ ‫‪%2.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪ %‬حصة صاÙ?ÙŠ الكشÙ? لوكالة ضمان اإلستثمار متعددة األطراÙ?‬ ‫‪64‬‬ 65 ‫البنك الدولي‪ -‬مكتب العراق‬ ‫مجمع مبنى السÙ?ارة البريطانية‬ ‫بغداد‪ -‬العراق‬ ‫هاتÙ?‪112211021006220 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني (‪) www.worldbank.org‬‬ ‫‪66‬‬