‫وثيقة للبنك الدولي‬ ‫ل ستخدام الرسمي فقط‬ ‫تقرير رقم‪YE-74755 :‬‬ ‫وثيقة تقييم المشروع‬ ‫بخصوص‬ ‫منحة مقترحة من الصندوق ا ستراتيجي للمناخ‬ ‫بمبلغ ‪ 19‬مليون دو ر أمريكي‬ ‫مقدمة‬ ‫للجمھورية اليمنية‬ ‫لمشروع نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي‬ ‫لتتأقلم مع المناخ‬ ‫‪ 5‬أغسطس ‪2013‬‬ ‫دائرة التنمية المستدامة‬ ‫منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫يتم تقديم ھذه الوثيقة ل ط ع العام عليھا قبل النظر فيھا من قبل مجلس البنك الدولي‪ .‬وھذا يتضمن‬ ‫افتراض صحة ما جاء فيھا من نتائج‪ ،‬وقد يتم تحديث ھذه الوثيقة بعد دراستھا من قبل مجلس البنك وسيتم‬ ‫توفير الوثيقة المحدثة ل ط ع العام عليھا وفقا ً لسياسة البنك حول الوصول إلى المعلومات‪.‬‬ ‫معادل صرف العملة‬ ‫)سعر الصرف السائد في ‪(2013/5/31‬‬ ‫= ﷼ يمني‬ ‫وحدة العملة‬ ‫= ‪ 215.8‬﷼ يمني‬ ‫‪ 1‬دو ر أمريكي‬ ‫= ‪ 1‬﷼ يمني‬ ‫‪ 0.0046‬دو ر أمريكي‬ ‫السنة المالية‬ ‫– ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 1‬يناير‬ ‫قائمة با سماء والمصطلحات المختصرة‬ ‫صندوق تشجيع ا نتاج الزراعي والسمكي‬ ‫‪AFPPF‬‬ ‫نظام إدارة المعلومات الزراعية‬ ‫‪AMIS‬‬ ‫ھيئة البحوث وا رشاد الزراعي‬ ‫‪AREA‬‬ ‫أنظمة ا رصاد الجوية ا لية للمطارات‬ ‫‪AWOS‬‬ ‫مليار متر مكعب‬ ‫‪BCM‬‬ ‫المعھد الفدرالي للعلوم الجيولوجية والموارد الطبيعية‬ ‫‪BGR‬‬ ‫إجراء معمول به في البنك الدولي‬ ‫‪BP‬‬ ‫ھيئة الطيران المدني وا رصاد‬ ‫‪CAMA‬‬ ‫منظمة مجتمعية‬ ‫‪CBO‬‬ ‫البنك المركزي اليمني‬ ‫‪CBY‬‬ ‫ھيئة الدفاع المدني‬ ‫‪CDA‬‬ ‫مركز الھجرة والتنمية الدولية‬ ‫‪CIM‬‬ ‫قاعدة البيانات المناخية‬ ‫‪CLDB‬‬ ‫الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة‬ ‫‪COCA‬‬ ‫ا ختيار على أساس مؤھ ت الخبير ا ستشاري‬ ‫‪CQS‬‬ ‫منظمة مجتمع مدني‬ ‫‪CSO‬‬ ‫مشروع ا دارة المائية المجتمعي‬ ‫‪CWMP‬‬ ‫الوحدة المركزية لرقابة الموارد المائية‬ ‫‪CWMU‬‬ ‫حساب معين‬ ‫‪DA‬‬ ‫مجموعة المانحين الرئيسيين‬ ‫‪DCG‬‬ ‫‪Deutscher Entwicklungsdienst‬‬ ‫‪DED‬‬ ‫إدارة مخاطر الكوارث‬ ‫‪DRM‬‬ ‫ھيئة حماية البيئة‬ ‫‪EPA‬‬ ‫خطة ا دارة البيئية وا جتماعية‬ ‫‪ESMP‬‬ ‫التبخر والنتح‬ ‫‪ET‬‬ ‫منظمة ا غذية والزراعة‬ ‫‪FAO‬‬ ‫تقرير التقييم الرابع‬ ‫‪FAR‬‬ ‫ا دارة المالية‬ ‫‪FM‬‬ ‫نموذج المناخ العالمي‬ ‫‪GCM‬‬ ‫ا دارة العامة لشبكة الرصد‬ ‫‪GDMN‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫ا طار العالمي لخدمات المناخ‬ ‫‪GFCS‬‬ ‫نظام المعلومات الجغرافية‬ ‫‪GIS‬‬ ‫التعاون ا لماني الدولي للتنمية‬ ‫‪GIZ‬‬ ‫إجمالي الدخل القومي‬ ‫‪GNI‬‬ ‫الحكومة اليمنية‬ ‫‪GOY‬‬ ‫مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة‬ ‫‪GSCP‬‬ ‫نظام ا تصا ت العالمية‬ ‫‪GTS‬‬ ‫البنك الدولي ل نشاء والتطوير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫تقرير اكتمال التنفيذ والنتائج‬ ‫‪ICRR‬‬ ‫تكنولوجيا ا تصا ت والمعلومات‬ ‫‪ICT‬‬ ‫مجموعة التنمية الدولية للبنك الدولي‬ ‫‪IDA‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫التقارير المالية المرحلية‬ ‫‪IFR‬‬ ‫مشروع تحسين الري‬ ‫‪IIP‬‬ ‫المجلس الوزاري حول التغير المناخي‬ ‫‪IMCCC‬‬ ‫اللجنة الحكومية حول التغير المناخي‬ ‫‪IPCC‬‬ ‫المعايير الدولية في التدقيق‬ ‫‪ISA‬‬ ‫المذكرة ا ستراتيجية المرحلية‬ ‫‪ISN‬‬ ‫منطقة ا لتقاء المداري‬ ‫‪ITCZ‬‬ ‫ا دارة المتكاملة للموارد المائية‬ ‫‪IWRM‬‬ ‫البنك ا لماني للتنمية‬ ‫‪KfW‬‬ ‫ا ختيار على أساس أقل التكلفة‬ ‫‪LCS‬‬ ‫مناقصة دولية محدودة‬ ‫‪LIB‬‬ ‫مشروع الحفاظ على ا راضي والمياه‬ ‫‪LWCP‬‬ ‫وزارة الزراعة والري‬ ‫‪MAI‬‬ ‫مليون متر مكعب‬ ‫‪MCM‬‬ ‫رقابة وتقييم‬ ‫‪M&E‬‬ ‫نظام إدارة المعلومات‬ ‫‪MIS‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫‪MOF‬‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫‪MOI‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫‪MOPIC‬‬ ‫وزارة ا شغال العامة والطرقات‬ ‫‪MoPWH‬‬ ‫وزارة النقل‬ ‫‪MOT‬‬ ‫مذكرة تفاھم‬ ‫‪MOU‬‬ ‫الجيل الثاني لنظام ميتوسات‬ ‫‪MSG‬‬ ‫وزارة المياه والبيئة‬ ‫‪MWE‬‬ ‫برنامج العمل الوطني للتأقلم مع المناخ‬ ‫‪NAPA‬‬ ‫ممارسة تنافسية وطنية‬ ‫‪NCB‬‬ ‫خدمات المناخ الوطنية‬ ‫‪NCS‬‬ ‫وحدة إدارة الكوارث الوطنية‬ ‫‪NDMU‬‬ ‫ا طار الوطني لخدمات المناخ‬ ‫‪NFCS‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫البرنامج الوطني للري‬ ‫‪NIP‬‬ ‫الخدمات الوطنية ل رصاد الجوية والمائية‬ ‫‪NMHS‬‬ ‫خدمات ا رصاد الجوية الوطنية‬ ‫‪NMS‬‬ ‫الھيئة العامة للموارد المائية‬ ‫‪NWRA‬‬ ‫نظام معلومات الموارد المائية الوطني‬ ‫‪NWRIS‬‬ ‫ا ستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والبرنامج ا ستثماري‬ ‫‪NWSSIP‬‬ ‫تشغيل وصيانة‬ ‫‪O&M‬‬ ‫سياسة تشغيل‬ ‫‪OP‬‬ ‫إطار تقييم مخاطر التشغيل‬ ‫‪ORAF‬‬ ‫وثيقة تقييم المشروع‬ ‫‪PAD‬‬ ‫وحدة تنسيق البرنامج‬ ‫‪PCU‬‬ ‫ھدف المشروع التنموي‬ ‫‪PDO‬‬ ‫البيانات المالية للمشروع‬ ‫‪PFS‬‬ ‫دليل تشغيل المشروع‬ ‫‪POM‬‬ ‫البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‬ ‫‪PPCR‬‬ ‫خدمات ا حوال الجوية العامة‬ ‫‪PWS‬‬ ‫ا ختيار على أساس الجودة‬ ‫‪QBS‬‬ ‫طريقة ا ختيار على أساس الجودة والتكلفة‬ ‫‪QCBS‬‬ ‫مشروع الزراعة والثروة الحيوانية في المناطق المطرية‬ ‫‪RALP‬‬ ‫نظام التوزيع با قمار الصناعية‬ ‫‪SADIS‬‬ ‫مشروع إدارة مياه حوض صنعاء‬ ‫‪SBWMP‬‬ ‫الصندوق ا ستراتيجي للمناخ‬ ‫‪SCF‬‬ ‫قرض استثمار محدد‬ ‫‪SIL‬‬ ‫إجراءات التشغيل القياسية‬ ‫‪SOP‬‬ ‫البرنامج ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ‬ ‫‪SPCR‬‬ ‫ا ختيار من مصدر واحد‬ ‫‪SSS‬‬ ‫لجنة فنية‬ ‫‪TC‬‬ ‫ھيئة تطوير تھامة‬ ‫‪TDA‬‬ ‫الشروط المرجعية‬ ‫‪TOR‬‬ ‫جھة رقابة من طرف ثالث‬ ‫‪TPMA‬‬ ‫نظام جمع البيانات الموحد‬ ‫‪UDCS‬‬ ‫منظمة ا مم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة‬ ‫‪UNESCO‬‬ ‫اتفاقية إطار عمل ا مم المتحدة حول التغير المناخي‬ ‫‪UNFCCC‬‬ ‫تطبيقات ا نسحاب‬ ‫‪WA‬‬ ‫نظام معلومات منظمة ا رصاد العالمية‬ ‫‪WIS‬‬ ‫منظمة ا رصاد العالمية‬ ‫‪WMO‬‬ ‫برنامج دعم قطاع المياه‬ ‫‪WSSP‬‬ ‫جمعية مستخدمي المياه‬ ‫‪WUA‬‬ ‫﷼ يمني‬ ‫‪YER‬‬ ‫المجلس اليمني للمسح الجيولوجي والموارد المعدنية‬ ‫‪YGSMRB‬‬ ‫خدمات ا رصاد اليمنية‬ ‫‪YMS‬‬ ‫المركز اليمني لرصد أنشطة الز زل والبراكين‬ ‫‪YSVOC‬‬ ‫الجمھورية اليمنية‬ ‫نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫المحتويات‬ ‫السياق ا ستراتيجي ‪10 .........................................................................................................‬‬ ‫أـ السياق القطري ‪10........................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬السياق القطاعي والمؤسسي ‪11 .......................................................................................‬‬ ‫ج ‪ -‬ا ھداف رفيعة المستوى التي يساھم المشروع في تحقيقھا ‪13....................................................‬‬ ‫‪II‬ـ أھداف المشروع التنموية ‪14...............................................................................................‬‬ ‫أـ الھدف التنموي للمشروع ‪14.............................................................................................‬‬ ‫ب ـ المستفيدين من المشروع ‪15...........................................................................................‬‬ ‫ج ـ ھدف المشروع التنموي على مستوى مؤشرات النتائج ‪15........................................................‬‬ ‫‪III‬ـ وصف المشروع ‪16 .......................................................................................................‬‬ ‫أـ مكونات المشروع )يمكن ا ط ع على شرح تفصيلي في الملحق ‪16 ..........................................(2‬‬ ‫ب ـ تمويل المشروع ‪18....................................................................................................‬‬ ‫وسيلة ا قراض ‪18 ..........................................................................................................‬‬ ‫تكلفة المشروع وتمويله ‪19 .................................................................................................‬‬ ‫التمويل بأثر رجعي ‪20......................................................................................................‬‬ ‫ھدف البرنامج ومراحله ‪20 .................................................................................................‬‬ ‫دروس مستفادة تم عكسھا في تصميم المشروع ‪20......................................................................‬‬ ‫‪ .IV‬التنفيذ ‪22....................................................................................................................‬‬ ‫أـ الترتيبات المؤسسية والتنفيذية ‪22 .......................................................................................‬‬ ‫ب(رقابة وتقييم النتائج ‪24..................................................................................................‬‬ ‫ج( ا ستدامة ‪24.............................................................................................................‬‬ ‫‪V‬ـالمخاطر الرئيسية وإجراءات التخفيف ‪25 ................................................................................‬‬ ‫أـ جدول يتضمن ملخص عن درجة المخاطر ‪25........................................................................‬‬ ‫ب ــ شرح درجة المخاطر في صورتھا الكلية ‪25 .......................................................................‬‬ ‫‪ .VI‬مخلص التقييم ا ولي ‪26..................................................................................................‬‬ ‫أ( التحليل ا قتصادي والمالي ‪26 ..........................................................................................‬‬ ‫ب( الجانب الفني ‪26 .........................................................................................................‬‬ ‫ج( ا دارة المالية ‪26........................................................................................................‬‬ ‫د( المشتريات‪27.............................................................................................................‬‬ ‫ھـ( الجانب ا جتماعي )بما في ذلك اجراءات الوقاية( ‪28 ..............................................................‬‬ ‫و( الجانب البيئي )بما في ذلك إجراءات الوقاية(‪28 ................................................................... .‬‬ ‫الملحق ‪ : 1‬إطار عمل النتائج والرقابة ‪29 ...................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬وصف تفصيلي للمشروع‪35......................................................................................‬‬ ‫الملحق رقم ‪:3‬الترتيبات الخاصة بعملية التنفيذ ‪50 ..........................................................................‬‬ ‫المحلق ‪ :4‬ا طار التشغيلي لتقييم المخاطر ‪66 ..............................................................................‬‬ ‫الملحق ‪: 5‬خطة دعم التنفيذ ‪75 ................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬التحليل ا قتصادي والمالي ‪77....................................................................................‬‬ ‫المحلق ‪ :7‬تشكيلة الفريق ‪88 ...................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :8‬مذكرة تفاھم ‪89 .....................................................................................................‬‬ ‫الملحق‪ :9‬خطاب بشأن مواقع المشروع ‪91..................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :10‬خطاب يؤكد توظيف امرأتين ‪92 ................................................................................‬‬ ‫صفحة البيانات الخاصة بوثيقة تقييم المشروع‬ ‫الجمھورية اليمنية‬ ‫نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‬ ‫وثيقة تقييم المشروع‬ ‫الشرق ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MNSEN‬‬ ‫رقم التقرير‪PAD433:‬‬ ‫المعلومات ا ساسية‬ ‫قائد الفريق‬ ‫فئة التقييم‬ ‫نوع ا قراض‬ ‫رقم المشروع‬ ‫ليا كارول سيقارت‬ ‫ب‪ .‬تقييم جزئي‬ ‫قرض استثمار محدد‬ ‫‪P132116‬‬ ‫تاريخ نھاية تنفيذ المشروع‬ ‫تاريخ بدء تنفيذ المشروع‬ ‫‪1‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫‪1‬نوفمبر ‪2013‬‬ ‫تاريخ ا نتھاء المتوقع‬ ‫تاريخ السريان المتوقع‬ ‫‪ 28‬فبراير ‪2019‬‬ ‫‪15‬أكتوبر‪2013‬‬ ‫الرقم المشترك مع مؤسسة التمويل‬ ‫الدولي‬ ‫نائب الرئيس ا قليمي‬ ‫المدير القطري‬ ‫المدير العام للقطاع‬ ‫مدير القطاع‬ ‫انجر اندرسون‬ ‫ھارتوج شافر‬ ‫جنيد كمال احمد‬ ‫شاركز جوزف كورمير‬ ‫الجھة المتلقية‪ :‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫الجھة المسؤولة‪ :‬ھيئة حماية البيئة‬ ‫الموقع الوظيفي‪ :‬رئيس الھيئة‬ ‫مسئول ا تصال‪ :‬خالد‬ ‫سعيد عبد ﷲ الشيباني‬ ‫إلكتروني‪:‬‬ ‫بريد‬ ‫‪967-77-109-‬‬ ‫ھاتف‬ ‫‪khaledalshaibani64@gmail.com‬‬ ‫‪7850‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع )بالدو ر ا مريكي(‬ ‫] [ أخرى‬ ‫◌] [ قرض ]‪[X‬‬ ‫ْ‬ ‫منحة‬ ‫] [ قرض ][ ضمانة‬ ‫إئتماني‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إجمالي تمويل البنك‬ ‫‪19‬مليون‬ ‫إجمالي تكلفة المشروع‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الفجوة في التمويل‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الجھة المتلقية‬ ‫‪19‬مليون‬ ‫منحة الصندوق ا ستراتيجي للمناخ‬ ‫‪ 19‬مليون‬ ‫ا جمالي‬ ‫‪1‬انظر الصفحة ‪ 11‬الفقرة ‪ 23‬بخصوص مساھمة الحكومة‪.‬‬ ‫مراحل دفع التمويل المتوقعة )مليون دو ر أمريكي(‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫السنة المالية ‪2014‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪7.30‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫سنوي‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪18.40‬‬ ‫‪14.80‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫تصاعدي‬ ‫الھدف )ا ھداف(التنموية المقترحة‬ ‫إن ھدف المشروع التنموي ھو تجويد نوعية خدمة ا رصاد المائية والجوية المقدمة للمستخدم النھائي‪.‬‬ ‫المكونات‬ ‫دو ر‬ ‫التكلفة)مليون‬ ‫اسم المكون‬ ‫أمريكي(‬ ‫‪3.45‬‬ ‫المكون أ‪ :‬التعزيز المؤسسي وبناء القدرات‬ ‫‪7.75‬‬ ‫المكون ب‪ :‬تحديث وتوسعة الشبكات الوطنية ل رصاد والرقابة‬ ‫‪4.20‬‬ ‫المكون ج‪ :‬تعزيز نظام تقديم الخدمة‬ ‫‪3.60‬‬ ‫المكون د‪:‬إدارة البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ وتبادل المعارف‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫مجلس القطاع‬ ‫البيئة‬ ‫القطاعات ‪ /‬التغير المناخي‬ ‫القطاعات)خمسة قطاعات كحد أقصى على أن تكون النسبة المئوية مساوية ‪(%100‬‬ ‫الفوائد المصاحبة الفوائد المصاحبة‬ ‫‪%‬‬ ‫قطاع‬ ‫القطاع الرئيسي‬ ‫للتخفيف ‪%‬‬ ‫للتأقلم ‪%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫العامة ‪50‬‬ ‫المعلومات‬ ‫قطاع‬ ‫المعلومات وا تصا ت‬ ‫وا تصا ت‬ ‫ا دارة العامة ‪ -‬المياه ‪100 50‬‬ ‫ا دارة العامة‪ ،‬القانون والقضاء‬ ‫والصرف الصحي والحماية من‬ ‫السيول‬ ‫‪100‬‬ ‫ا جمالي‬ ‫بھذا نشھد بأنه يوجد معلومات خاصة بالفوائد المصاحبة للتأقلم مع والتخفيف من تغير المناخ تنطبق على ھذا المشروع‪.‬‬ ‫المحاور‬ ‫المحور)خمسة محاور كحد أقصى على ان تكون النسبة المئوية مساوية ‪(%100‬‬ ‫‪%‬‬ ‫المحور‬ ‫المحور الرئيسي‬ ‫‪100‬‬ ‫التغير المناخي‬ ‫إدارة البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫‪100‬‬ ‫ا جمالي‬ ‫ا متثال بالسياسات‬ ‫السياسات‬ ‫] ‪[X‬‬ ‫][‬ ‫نعم‬ ‫ھل ينحرف المشروع عن‪ CAS‬في المضمون أو في جوانب أخرى ھامة‬ ‫نعم‬ ‫]‪[X‬‬ ‫][‬ ‫نعم‬ ‫ھل يتطلب المشروع أي تخلي عن سياسات البنك الدولي ؟‬ ‫]‪[X‬‬ ‫][‬ ‫نعم‬ ‫ھل صادقت إدارة البنك على ھذا التخلي ؟‬ ‫]‪[X‬‬ ‫][‬ ‫نعم‬ ‫ھل جاء الطلب على المصادقة على ھذا التخلي من المجلس؟‬ ‫][‬ ‫]‪[X‬‬ ‫نعم‬ ‫ھل يلبي المشروع المعايير الخاصة بجاھزية التنفيذ ؟‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية التي يدفع إليھا المشروع‬ ‫‪X‬‬ ‫التقييم البيئي)‪(OP\BP4.01‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموائل الطبيعية )‪(OP\BP4.04‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الغابات)‪(OP\BP4.36‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إدارة المبيدات)‪(OP4.9‬‬ ‫‪X‬‬ ‫الموارد الثقافية المادية )‪(OP\BP4.11‬‬ ‫‪X‬‬ ‫السكان ا صليين‪(OP\BP4.10‬‬ ‫‪X‬‬ ‫إعادة التوطين ا جباري)‪(OP\BP4.12‬‬ ‫‪X‬‬ ‫س مة السدود)‪(OP\BP4.37‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مشاريع في ممرات مائية دولية )‪(OP\BP7.50‬‬ ‫‪X‬‬ ‫مشاريع في مناطق متنازع عليھا)‪(OP\BP7.60‬‬ ‫العھود القانونية‬ ‫الوتيرة‬ ‫التاريخ‬ ‫متكرر‬ ‫ا سم‬ ‫وصف العھد القانوني‬ ‫الشروط‬ ‫النوع‬ ‫ا سم‬ ‫وصف الشرط‬ ‫تشكيلة فريق المشروع‬ ‫موظفو البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫الصفة الوظيفية‬ ‫ا سم‬ ‫‪MNSEN‬‬ ‫استشاري‬ ‫استشاري‬ ‫جان فرانسو إل بارز‬ ‫‪CTRLA‬‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫ھاسين حدا‬ ‫‪MNSEN‬‬ ‫مسؤول عمليات‬ ‫مسؤول عمليات‬ ‫سلينا‪.‬و‪.‬برنس‬ ‫‪MNSSD‬‬ ‫ضبط الجودة‬ ‫مسؤول عمليات‬ ‫أنجي ماري ووكر جاري‬ ‫‪GFDRR‬‬ ‫مھندس أول للبيئة‬ ‫مھندس أول للبيئة‬ ‫ف دمير سيركنوف‬ ‫التنمية ‪MNSSD‬‬ ‫أخصائي أول في التنمية أخصائي أول في‬ ‫عبدالوھاب سيني‬ ‫ا جتماعية‬ ‫ا جتماعية‬ ‫‪EASIN‬‬ ‫أخصائي أول في إدارة مخاطر مراجع نظير‬ ‫جو نتا كريسبن‪ -‬ووتسن‬ ‫الكوارث‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫مستشار أول‬ ‫مستشار أول‬ ‫إيدث روغرو موينده‬ ‫‪LCSEN‬‬ ‫أخصائي أول في إدارة الموارد مراجع نظير‬ ‫خافيير زوليتا‬ ‫المائية‬ ‫‪MNSSD‬‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫مارك إيم جور‬ ‫‪ECSEN‬‬ ‫كبير أخصائي فني‬ ‫استشاري‬ ‫دافيد روجرز‬ ‫‪SASDT‬‬ ‫أخصائي أول مشتريات‬ ‫استشاري‬ ‫شيفندرا كومار‬ ‫‪MNCYE‬‬ ‫مساعد البرنامج‬ ‫مساعد البرنامج‬ ‫نبيلة علي المتوكل‬ ‫‪MNSUR‬‬ ‫أخصائي أول في إدارة مخاطر مراجع نظير‬ ‫أندريه زانون‬ ‫الكوارث‬ ‫‪MNAFM‬‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫معاد محمد معاد الربيدي‬ ‫‪MNSEN‬‬ ‫أخصائي في ا جراءات الوقائية‬ ‫أخصائي بيئي‬ ‫سيوكو يوشيجيما‬ ‫البيئية‬ ‫‪MNSEN‬‬ ‫قائد فريق المھام‬ ‫أخصائي أول بيئي‬ ‫ليا كارول سيغارت‬ ‫‪MNAFM‬‬ ‫محلل إدارة مالية‬ ‫محلل إدارة مالية‬ ‫صالح قاسم المناري‬ ‫‪MNAPC‬‬ ‫محلل مشتريات‬ ‫محلل مشتريات‬ ‫سميرة الحارثي‬ ‫‪MNSUR‬‬ ‫أخصائي إدارة كوارث‬ ‫استشاري ‪ET‬‬ ‫سحر صافي‬ ‫‪GFDRR‬‬ ‫أخصائي أول في إدارة مخاطر تقييم اقتصادي‬ ‫دانييل وورنر كل‬ ‫الكوارث‬ ‫‪MNSWA‬‬ ‫أخصائي أول في الموارد المائية أخصائي أول في الموارد المائية‬ ‫نايف محمد أبو لحوم‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫مشارك قانوني‬ ‫مشارك قانوني‬ ‫ماثيو بنفوزن‬ ‫موظفون من خارج البنك‬ ‫المدينة‬ ‫تلفون المكتب‬ ‫الصفة الوظيفية‬ ‫ا سم‬ ‫الموقع‬ ‫م حظات‬ ‫فعلي‬ ‫مخطط‬ ‫الموقع‬ ‫الشعبة ا دارية ا ولى‬ ‫البلد‬ ‫السياق ا ستراتيجي‬ ‫أـ السياق القطري‬ ‫‪ .1‬تعد اليمن الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية واحدة من أشد البلدان فقراً على مستوى‬ ‫العالم‪ ،‬ويبلغ سكانھا حوالي ‪ 24‬مليون يعيش نحو ‪%76‬منھم في المناطق الريفية التي ينتشر فيھا الفقر‬ ‫انتشارا كبيراً‪ .‬ويأتي اليمن في المرتبة ‪ 154‬من‪ 187‬وذلك في مؤشر التنمية البشرية للعام ‪ 2.2011‬ويصل‬ ‫متوسط دخل الفرد من إجمالي الدخل القومي ‪1070‬دو ر أمريكي)‪ (2010‬مقارنة مع متوسط ‪ 2321‬دو ر‬ ‫أمريكي في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض‪ .‬واليمن كذلك ھي واحدة من عشرة بلدان في العالم التي‬ ‫تعاني من انعدام ا من الغذائي في أعلى معد ته‪ .‬كما تأتي ثالثة بالنسبة على مستوى سوء تغذية في العالم‬ ‫وتواجه نمو متسارع في السكان يزيد عن ‪ 3.5‬في المائة سنوياً‪ .‬ويفتقر البلد إلى بدائل واضحة قتصاد النفط‬ ‫مع تدني القدرات المؤسسية وقلة وصول الدولة في أرجاء البلد با ضافة إلى تناقص مخزونھا المائي بفعل‬ ‫ا ستنزاف المتسارع لموارد المياه‪ ،‬وبنية تحتية ضعيفة وتنمية بشرية محدودة إلى جانب قضايا غياب‬ ‫‪3‬‬ ‫المساواة في النوع ا جتماعي وبصورة حادة‪.‬‬ ‫‪ .2‬خلفت ا زمة ا منية والسياسية و ا قتصادية التي اندلعت في السنوات ا خيرة أثاراً يستھان بھا على‬ ‫كافة ا صعدة التنموية الرئيسية‪ .‬واجھت اليمن اضطرابات شديدة وواسعة النطاق وذلك من فبراير ‪2011‬‬ ‫إلى نوفمبر ‪ .2011‬وقد خلفت الصراعات وحالة ا ضطرابات التي طال امدھا والنقص الحاد في المواد‬ ‫الغذائية والوقود با ضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الى جعل العديد من الفقراء دون أية حماية‪ .‬وخ ل فترة‬ ‫ا زمة ھذه أنكمش ا قتصاد بحوالي ‪ 10.5‬في المائة‪ ،‬كما ارتفع عدد أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر‬ ‫من‪ 8‬إلى ‪ 50‬في المائة من السكان اليمنين‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعتمد اليمن اعتمادا ملحوظا على مواردھا الطبيعية خارج الصناعات ا ستخراجية‪ .‬وتلعب الزراعة دوراً‬ ‫رائداً في ا قتصاد اليمني حيث يشتغل فيھا ما يزيد عن نصف القوى العاملة وھي ـأي الزراعةـ تتسبب في‬ ‫استخدام ‪90‬في المائة من كافة استخدامات المياه‪ .‬وعلى نقيض ما يحصل في معظم دول العالم يتزايد إعتماد‬ ‫اليمن ا قتصادي على الزراعة بفعل تناقص النمو في قطاعات الصناعة والخدمات وذلك منذ العام‪.2000‬‬ ‫وتعتمد نصف ا راضي الزراعية على مياه ا مطار بينما يعتمد حوالي ‪ 40‬في المائة منھا على المياه‬ ‫الجوفية والتي يتم استنزافھا بصورة متسارعة‪.‬‬ ‫‪ .4‬إلى جانب التحديات ا نمائية الكبيرة التي تواجه اليمن فھي أيضا ً ضعيفة بدرجة ملحوظة أمام تقلبات‬ ‫المناخ وتغيره‪ .‬ويتسم سقوط ا مطار بعدم ا نتظام والتفاوت وھذا الوضع يفاقم من حدته ارتفاع معد ت‬ ‫التبخر والنتح كما تمثل السيول الجارفة وحا ت الجفاف مخاطر يتكرر حدوثھا وتؤدي إلى نزوح ا ف‬ ‫من الناس وإلى فقدان ا رواح وإلحاق اضراراً كبيرة با صول واسباب الرزق والمعيشة فقد اودت‬ ‫فيضانات العام ‪ 2008‬بحياة ‪ 180‬إنسان وشردت ‪10،000‬شخص والحقت اضراراً وخسائر في البنى‬ ‫التحتية والمساكن وسبل المعيشة بلغت تكلفتھا ‪ 1638‬مليون دو ر أمريكي أي ما يوازي ‪ 6‬في المائة من‬ ‫اجمالي الناتج المحلي لليمن‪ 4‬تحملت الزراعة ما يقرب من‪ %64‬من إجمالي ھذه الخسائر‪ .‬وفي العام ‪2010‬‬ ‫تسببت ا مطار الغزيرة التي ضربت العاصمة صنعاء في تسع وفيات وانھيار الكثير من البيوت في مدينة‬ ‫صنعاء القديمة أحد مواقع التراث العالمي المسجل في منظمة اليونسكو با ضافة إلى انقطاع خدمات‬ ‫الكھرباء لعدة أيام‪ .‬كما يعيق غياب سج ت منتظمة وطويلة ا جل عن منسوب ا مطار ودرجات الحرارة‬ ‫لتحديد التغيرات المناخية الطويلة ا جل تحديداً كميا ً وتقييم الموارد الطبيعية المتجددة كالمياه وفي التحضير‬ ‫وا ستعداد للتوقعات المناخية ووضع وتطوير السياسات والبرامج المناسبة‪ .‬با ضافة إلى ذلك تقوض‬ ‫جوانب الضعف المؤسسية قدرة الدولة على التكيف مع الضغوطات السكانية وھذه مشكلة تزداد صعوبةً‬ ‫بفعل ضعف الرؤية والتفكير ا قتصادي‪.‬‬ ‫على‬ ‫‪.2011‬متوفر‬ ‫ا نمائي‬ ‫المتحدة‬ ‫ا مم‬ ‫برنامج‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫البشرية‬ ‫التنمية‬ ‫‪2‬تقرير‬ ‫الموقع‪http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/‬‬ ‫‪3‬برنامج اليمن ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ‪2011 ،‬موجود على الموقع‪:‬‬ ‫‪https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/yemen‬‬ ‫‪4‬الحكومة اليمنية )‪ .(2009‬تقييم ا ضرار والخسائر وا حتياجات‪ ،‬العاصفة المدارية والفيضانات في اكتوبر ‪ ,2008‬حضرموت‬ ‫والمھرة‪ ،‬تقييم مشترك من قبل الحكومة اليمنية والبنك الدولي و ‪ UNISDR‬و‪ IFRC‬بدعم من ‪.GFDRR‬‬ ‫ب‪ -‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .5‬تقع اليمن في مناطق مناخية جافة أو شبة جافة وتقف الخصائص الطبيعية والتضاريس في اليمن ‪ -‬المكونة‬ ‫من سلسلة جبلية وھضاب وسھول ووديان‪ 5-‬وراء التفاوت في الظروف المناخية وينجم عن ذلك وجود‬ ‫مناطق زراعية ومناخية متميزة‪ .‬وھناك طقسان رئيسيان في اليمن‪ :‬الرياح الشمالية القادمة من حوض البحر‬ ‫المتوسط في الشتاء والرياح الموسمية الجنوبية الغربية في الصيف والتي تتسبب في سقوط أمطار تتفاوت‬ ‫بدرجة كبيرة من منطقة إلى أخرى‪ .‬وتشترك جميع أقاليم اليمن المختلفة في أنھا تمر بفترات جفاف طويلة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تبرز الحاجة لشبكة واسعة وشاملة لرصد وم حظة منسوب ا مطار ودرجات الحرارة لكي يتم تقييم ا ثار‬ ‫المناخية بصورة دقيقة على موارد الزراعة والمياه‪ .‬ويندر وجود سج ت طويلة ا جل ومنتظمة تتضمن‬ ‫بيانات عن منسوب المطر ودرجات الحرارة‪ .‬إن غياب مثل ھذه البيانات يعيق الجھود لتحديد التغيرات‬ ‫المناخية طويلة ا جل تحديدا ً كميا ً وكذا تقييم الموارد الطبيعية المتجددة كالمياه‪ .‬ومع ذلك تشير التوقعات‬ ‫التي وردت في تقرير التقييم الرابع لللجنة البين حكومية حول التغير المناخي إلى ارتفاع معد ت ا حترار‬ ‫في شرق افريقيا وشبه جزيرة العرب وبصورة أعلى من متوسط ا حترار العالمي ‪ 6‬ومنذ خمسينات القرن‬ ‫الماضي أخذ معدل سقوط ا مطار في التناقص عبر منطقة الساحل بامتدادات إلى المناطق المرتفعة في‬ ‫‪7‬‬ ‫اليمن ويشھد توزيع سقوط ا مطار تقلبا ً ھو ا خر‪.‬‬ ‫‪ .7‬تواجه الزراعة حالة ضعف شديدة أمام مخاطر السيول وقد تكبد ھذا القطاع أكبر مستوى من الخسائر في‬ ‫ا صول المادية‪ .8‬ففي فيضانات ‪ 2008‬شكلت الخسائر التي لحقت بالزراعة ما يقرب من‪ 64‬في المائة من‬ ‫اجمالي ا ضرار‪ 9‬وتعد السيول أكثر كارثة طبيعية من حيث تكرار حدوثھا في اليمن وتتسبب في أضرار‬ ‫وخسائر اقتصادية يستھان بھا‪ .‬ومن شأن التخفيف من وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف من خ ل‬ ‫توقعات أكثر موثوقية تستفيد من بيانات ومعلومات مائية وجوية مطورة لتحسين عملية صنع القرار من شأن‬ ‫ذلك أن يساعد في بناء قدرة قطاع الزراعة على التأقلم مع التغير المناخي‪.‬‬ ‫‪ .8‬إن تطوير خدمات معلومات الطقس والمناخ والمياه وما يرتبط بھا من إجراءات عمل في اليمن ھو أمر‬ ‫أساسي لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستقر‪ .‬وقد برزت الحاجة إلى تأسيس وإدارة قاعدة بيانات‬ ‫للتغير المناخي كواحد من إجراءات العمل الرئيسية في برنامج العمل الوطني للتكيف مع المناخ في اليمن‪.10‬‬ ‫ومن بين إجراءات العمل المقترحة في ھذا البرنامج القيام بقياس توفر المياه بصورة ممنھجة بما في ذلك‬ ‫مواقع المياه الجوفية وعمقھا‪ ،‬كما ستساھم المعلومات عن الطقس والمناخ والمياه المحدثة في تعبيد الطريق‬ ‫بأنظمة ا نذار البكر واستراتيجيات الحد من الكوارث لبناء التأقلم والتعافي من الكوارث والتقليل من درجة‬ ‫ا نكشاف والضعف أمام ا خطار الطبيعية وفي تحسين إدارة الموارد المائية والتي يعتمد عليھا أمن كل من‬ ‫الغذاء والماء‪ .‬وتتطلب التنمية المستدامة في اليمن توفر المعرفة عن تغيرات وتقلبات المناخ وأرصاد موثوقة‬ ‫جوية ومائية با ضافة إلى أنظمة ا نذار‪ .‬إن رصد وم حظة المتغيرات الجوية والمائية سيساعد على‬ ‫التعامل مع جملة من المخاطر الرئيسية التي حددھا برنامج العمل الوطني للتكيف‪.‬‬ ‫إن تحسن الرصد والتنبؤ بھطول ا مطار ودرجات الحرارة سيساعد على تقييم وتيرة حدوث الجفاف‬ ‫)‪(i‬‬ ‫وتحسين إدارة الموارد المائية وزيادة ا نتاجية الزراعية والحد من أمراض التحسس المناخي‪.‬‬ ‫إن توفر تنبؤات وأنظمة إنذار اكثر موثوقية وتزمينا ً عن حوادث مائية وجوية متطرفة من شأنه أن يقلل‬ ‫)‪(ii‬‬ ‫من درجة المخاطر على ا رواح وسبل المعيشة والممتلكات‪.‬‬ ‫‪5‬الوادي = اخدود أو مجرى نھري يظل جافاً باستثناء خ ل مواسم ا مطار‪.‬‬ ‫‪6‬يستعرض تقرير التقييم الرابع لللجنة بين حكومية حول التغير المناخي سيناريوھات المناخ في العالم ويشير إلى أن مستوى ا حترار‬ ‫في المتوسط سيتراوح بين ‪0.6‬درجة مئوية إلى ‪4‬درجات مئوية خ ل القرن الواحد والعشرين وكذلك إلى ارتفاعات مستوى البحار‬ ‫بين‪ 0.18‬إلى ‪0,59‬متر)‪(IPCC-20079‬‬ ‫‪7‬نفس المصدر‬ ‫‪8‬المصدر‪ :‬برنامج اليمن ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ)‪ (2011‬متوفر على‬ ‫الموقع‪WWW.climateinvestmentfunds.org\cifnet\?q=country\yemen‬‬ ‫‪9‬نفس المصدر‬ ‫‪10‬ھيئة حماية البيئة‪،2009،‬برنامج العمل الوطني للتكيف متوفر على الموقع ‪http://unfccc.int/resource/docs/napa/yem01.pdf‬‬ ‫ستساھم عمليات الرصد المناخي بما في ذلك ا رصاد البحرية في فھم آثار تغير المناخ على الموائل‬ ‫)‪(iii‬‬ ‫الطبيعية والتنوع الحيوي على الشريط الساحلي‪.‬‬ ‫‪ .9‬يأتي الدعم الذي يقدمه البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ في اليمن كاستجابة لبرنامج العمل الوطني‬ ‫للتكيف مع المناخ وھو في نفس الوقت يقوم على عمليات واسعة وعامة من التشاور تقع في صلب أنشطة‬ ‫البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ في اليمن من خ ل بناء قدرات التأقلم والتكيف المناخي في قطاعي‬ ‫المياه والزراعة وكذلك المناطق الساحلية وھذه المجا ت الث ثة ھي ا شد من حيث درجة الخطر‪.‬‬ ‫وسيمكن البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ في اليمن من توفير المعارف عن التكيف البيئي والبشري مع‬ ‫تغيرات المناخ في عدد من المناطق المختلفة في اليمن‪ ،‬كما سيوجد إطار العمل ستيعاب ھذه المعرفة‬ ‫ودمجھا على المستوى ا قليمي والدولي ويتضمن ھذا البرنامج تطوير آليات دائمة لمشاركة اصحاب الع قة‬ ‫من المستوى المحلي أو الوطني‪ .‬ويظل التكيف الفعال مع تبعات وعواقب تقلبات المناخ وتغيره مرھونا ً‬ ‫بالحصول على معلومات جوية ومائية موثوقة ومواتية زمنيا لتنوير عملية صنع القرار‪ .‬يعزز ھذا المشروع‬ ‫تلك المؤسسات المسؤولة بصورة رئيسية عن رصد وتقييم حالة الطقس والمناخ والمياه وزيادة قدرتھا على‬ ‫رصد وتحليل ھذه المعلومات‪ ،‬وعلى تمكين عملية صنع القرار لتصبح واعية بقضايا المناخ وذلك من خ ل‬ ‫تحسين خدمة تقديم معلومات الطقس والمناخ والمياه وا نتفاع بھا من قبل تلك الفئات ا شد تأثراً بظروف‬ ‫المناخ وما ينجم عنھا من مخاطر مائية وجوية‪.‬‬ ‫وفي سعيھا لتعزيز القدرة المؤسسية المرتبطة بالتغير المناخي شكلت الحكومة اليمنية اللجنة الوزارية‬ ‫حول تغير المناخ والتي صادق مجلس الوزراء على تشكيلھا من خ ل قراره رقم ‪ 349‬بتاريخ ‪ 10‬نوفمبر‬ ‫‪ .2009‬وتمثل ھذه اللجنة الوزارية إطار مؤسسي استراتيجي للحكومة الذي يعكس بدوره الحاجة إلى أن يتم‬ ‫تنفيذ مبادرات التكيف في إطار مجموعة واسعة من إجراءات العمل في سياق عملية التنمية القائمة في اليمن‬ ‫ودوائر صنع القرار والترتيبات المؤسسية‪ .‬وھذه اللجنة الوزارية ھي لجنة فرعية من مجلس الوزراء‬ ‫ويترأسھا وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزارات الرئيسية‪ 11‬وتحضي ھذه اللجنة الوزارية‬ ‫بدعم كامل من حكومة الوفاق الوطني‪ .‬وقد تمكنت عملية تشاور واسعة مع أصحاب المصلحة والجھات ذات‬ ‫الع قة والتي قادتھا اللجنة الوزارية من تحديد المؤسسات الرئيسية المشاركة في البرنامج التجريبي لھذا‬ ‫المشروع والتي تشكل منھا اللجنة الفنية لللجنة الوزارية حول تغير المناخ وھذه المؤسسات ھي ھيئة حماية‬ ‫البيئة والھيئة العامة للطيران المدني وا رصاد التي تتبع وزارة النقل‪ ،‬ووزارة الزراعة والري‪ 12‬والھيئة‬ ‫الوطنية للمصادر المائية التي تتبع وزارة المياه والبيئة‪ .‬وتدعم ھذه المؤسسات تنفيذ المشروع‪ .‬وھيئة حماية‬ ‫البيئة ھي مسئول عن التواصل المحوري في اليمن فيما يتعلق باتفاقية إطار عمل ا مم المتحدة حول التغير‬ ‫المناخي‪ .‬ويوجد في ھيئة حماية المياه وحدة التغير المناخي والتي قادت أنشطة التنسيق وا تصال الوطني‬ ‫مع اتفاقية ا مم المتحدة حول التغير المناخي)‪(2001‬وتعمل الوحدة حاليا ً على استكمال عملية ا تصال‬ ‫الوطني الثانية مع ھذه ا تفاقية كذلك قادت ھيئة حماية البيئة أنشطة إعداد برنامج العمل الوطني مع التكيف‬ ‫مع المناخ والذي اكتمل بمصادقة مجلس الوزراء على وثيقة ھذا البرنامج في يونيو‪ .2009‬كما أن ھيئة‬ ‫حماية البيئة مخولة باستضافة ا مانة الفنية التابعة لللجنة الوزارية حول التغير المناخي في مقرھا‪.‬‬ ‫‪ .10‬يوجد في اليمن مجموعة جھات تعمل بصورة مجزأة وشبكات قديمة أو معطلة ومع استثناء ھيئة الطيران‬ ‫المدني فإن الفوائد التي يحصل عليھا المستفيد النھائي محدودة‪ .‬وتعد ھيئة الطيران المدني وا رصاد ھي‬ ‫الجھة الوطنية المسئولة عن نشر توقعات الطقس والمناخ والتحذيرات المرتبطة بھما وعن تقديم خدمات‬ ‫الطقس للم حة الجوية وخدمات الطقس للجمھور وكذلك للحكومة والقطاع الخاص‪ .‬وحاليا ً تُشغل ھذه الھيئة‬ ‫وبكفاءة شبكة من محطات الرصد الجوي التي تدعم خدمات في الرصد وا نذار‪ ,‬ومع ان ھذه الشبكة تعتبر‬ ‫مناسبة من حيث تلبيتھا لمتطلبات الم حة الجوية الدولية إ أنھا تغطي كافة أرجاء البلد و القطاعات‬ ‫الحساسة مناخيا ً‪ .‬أما البيانات ا خرى ا ضافية فيقوم بجمعھما كل من المجلس اليمني للمسح الجيولوجي‬ ‫والموارد المعدنية‪ ،‬والمركز اليمني لرصد أنشطة الز زل والبراكين والوحدة الوطنية دارة الكوارث‬ ‫التابعة لمصلحة الدفاع الوطني ووزارة ا شغال العامة والطرقات‪ ،‬غير أن سجل البيانات المناخية الموجودة‬ ‫حاليا ً يتأسس على شبكة محطات الرصد القليلة التابعة لھيئة الطيران المدني‪ .‬كما أن ك ً من وزارتي‬ ‫الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية ھي الجھتان الحكوميتان الرئيسيتان المسئولة عن تقديم‬ ‫المعلومات المناخية با ضافة إلى جھات معنية في المحافظات كھيئة تطوير تھامة‪ .‬وكل جھة من ھذه‬ ‫‪11‬تتكون اللجنة الوزارية حول التغير المناخي من كافة الوزارات الرئيسية في الحكومة اليمنية كما ينص على ذلك قرار مجلس الوزراء‬ ‫رقم ‪.349‬‬ ‫‪12‬مع ھيئة البحوث وا رشاد الزراعي وھيئة تطوير تھامة‪.‬‬ ‫الجھات تُشغل شبكتھا ل رصاد الزراعية والمائية الخاصة بھا وھذه الشبكات لحقت بھا أضراراً بالغة أو‬ ‫دمرت وذلك خ ل شھور ا زمة ا خيرة أو أنھا قد أصبحت قديمة وتحتاج إلى إص ح وتحديث لتتمكن من‬ ‫ا رتقاء إلى مستوى المعايير الدولية في الرصد والرقابة الجوية والمائية‪ .‬وحتى يتم دمجھا في ا طار‬ ‫الوطني للخدمات المناخية بما من شأنه أن يوجد "شبكة واحدة من شبكات"‪ 13‬تكون مستدامة ومتكاملة‪.‬‬ ‫ومثل ھذا سيتيح تقديم سلع وخدمات جديدة خاصة بتنبؤات ا مطار والمناخ لقطاع ا نتاج الزراعي وكذا‬ ‫وضع التوقعات الخاصة بإجراءات التحكم في السيول وتحسين إدارة مخاطر الكوارث عبر وزارة الداخلية‬ ‫ومصلحة الدفاع المدني وغيرھا من الخدمات التي تقدم من قبل ھيئة الطيران المدني وا رصاد الجوية‬ ‫بالتنسيق مع المؤسسات المشاركة وا طراف المستفيدة ا خرى‪ .‬وتعتبر وحدة إدارة مخاطر الكوارث‬ ‫الموجودة في مصلحة الدفاع المدني ومركز ا ستشعار من بعد ونظام المعلومات الجغرافية وكذلك وحدة‬ ‫الطوارئ البيئية في وزارة المياه والبيئة وھيئة حماية البيئة جميعھا مؤسسات ھامة جدا ً بما يناط بھا من‬ ‫مسئوليات عن تحليل البيانات والتواصل مع المجتمعات فيما يتعلق بالكوارث المناخية والجوية‪ .‬وغير أن‬ ‫مستوى التنسيق والتعاون أو تبادل البيانات والمعلومات بين ھذه الجھات محدود‪ ،‬فعلى سبيل المثال قام‬ ‫مركز ا ستشعار عن بعد في ‪ 2010‬بطباعة ونشر أطلس وطني شامل خ من أي معلومات عن المناخ‪.‬‬ ‫وفي حين يتوفر عدد كافي من الناس المدربين في ھيئة الطيران المدني وا رصاد والھيئة العامة للموارد‬ ‫المائية ووزارة الزراعة والري بما يشكل قاعدة نظمة رصد طقسية ومناخية ومائية مطورة إ أن أعمالھا‬ ‫ء على معايير الجودة والضمان على المستوى الفني في ھيئة الطيران المدني‬ ‫الفنية بحاجة للتنسيق الفني بنا ً‬ ‫وا رصاد‪.‬‬ ‫‪ .11‬إن تحسين خدمات الطقس والمناخ والمياه في اليمن من شأنه أن يساھم في بناء القدرة على التكيف‬ ‫والتأقلم مع التغير الناخي والحد من الضعف وا نكشاف‪ .‬وھذا المشروع يركز على دعم جمع وتحليل‬ ‫وتقديم بيانات ومعلومات الطقس والمناخ والمياه ال زمة للتأقلم مع تغيرات المناخ وما ينجم عنه من آثار‬ ‫طقسية شديدة‪ .‬والمشروع سيحقق ھذا من خ ل تعزيز قدرات أھم الجھات المنخرطة في جمع ومعالجة‬ ‫البيانات والمعلومات الطقسية والمناخية والمائية وھذه الجھات ھي الھيئة العامة للطيران المدني وا رصاد‬ ‫ووزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية‪ .‬أما المستفيدون فيدخل فيھم كافة ا فراد والمجتمعات‬ ‫وكذلك المؤسسات والھيئات الحكومية المسئولة عن دعم المجتمع والتي يمكن أن تستفيد من ھذه المعلومات‬ ‫في الحد من درجة ا نكشاف والضعف أمام المخاطر الجوية والمائية‪ .‬ويستجيب المشروع على نحو خاص‬ ‫حتياجات المعلومات الخاصة بالنساء بالنظر إلى دورھن في تنمية المجتمع وسبل المعيشة‪ .‬و نھن من‬ ‫أكثر الفئات ضعفا ً فإن الغاية الرئيسية ھي ضمان أنه يتوفر للنساء ما يكفي من المعلومات لحماية ا رواح‬ ‫وسبل الرزق‪ .‬وبإيجاز ثمة مجا ت ث ثة يتعين ا ھتمام بھا )‪ (i‬القدرات المؤسسية بما في ذلك التغلب على‬ ‫العوامل المعيقة لتبادل البيانات والتنسيق)‪ (ii‬تطوير أنظمة الرصد والتوقعات الجوية والمائية) ‪ (iii‬تحسين‬ ‫تقديم خدمات ا رصاد الجوية والمائية صحاب المصلحة بما في ذلك الجھات الحكومية وعموم الجمھور‪.‬‬ ‫إن النجاح في ھذا المشروع سيؤدي إلى وجود أنظمة مطورة للمعرفة يمكن لھا أن تساھم في التنمية‬ ‫ا جتماعية وا قتصادية المستمرة وتخفيف الخسائر المتكررة في ا رواح وا موال الناجمة عن الكوارث‬ ‫الجوية والمناخية‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ا ھداف رفيعة المستوى التي يساھم المشروع في تحقيقھا‬ ‫‪ .12‬يھتم المشروع بصورة مباشرة بالتعامل مع الركيزة ا ولى والثالثة والواردة في المذكرة ا ستراتيجية‬ ‫المرحلية للعام المالي ‪2013‬ـ ‪ :2014‬تحقيق نجاحات سريعة وحماية الفقراء وكذلك تعزيز الحوكمة‬ ‫وتحسين تقديم الخدمات المحلية‪ .‬تدعم المذكرة ا ستراتيجية الفترة ا نتقالية في اليمن من خ ل مساعدة‬ ‫الحكومة على تحقيق نتائج ملموسة لتثبيت ا ستقرار في البلد على المدى القصير وفي نفس الوقت وضع‬ ‫اللبنات جراء إص حات متوسطة المدى وتحقيق منافع طويلة ا جل‪ .‬وتبرز المذكرة ا ستراتيجية قضية‬ ‫التغير المناخي كواحدة من المخاطر الرئيسية على التنمية ا قتصادية كما تشدد على مشكلة ا فتقار إلى‬ ‫سج ت طويلة ا جل ومنتظمة عن ا مطار ودرجة الحرارة بما يحد بقوة من الجھود التي تبذل لمعرفة‬ ‫التغيرات طويلة ا جل بصورة كمية في مجال المناخ وكذا تقييم إمكانية الموارد الطبيعية المتجددة كا شعاع‬ ‫الشمسي والمياه والرياح وإعداد التوقعات المناخية ورسم وإعداد ا ستجابات السياسية والبرامجية‪.‬‬ ‫‪13‬يشير مصطلح "شبكة من الشبكات" إلى شبكات الرصد المدعومة بصورة مستقلة والتي تعمل بصورة تكاملية على نحو يسھل معه‬ ‫تبادل البيانات من أي جزء من ھذا النظام بين كافة مشغلي الشبكة‪.‬‬ ‫‪ .13‬وھذا المشروع متسق مع استراتيجية البنك الدولي للشرق ا وسط وشمال أفريقيا وحول الشراكة في‬ ‫تحقيق الرخاء المشترك ودعم محور ا ستيعاب ا جتماعي ‪ 14‬وھذا يبرز الحاجة إلى معالجة ظاھرة الفقر‬ ‫وانعدام المساواة في النوع ا جتماعي في اليمن‪ .‬سيكون للمشروع اھتمام خاص بمسألة ا نصاف في النوع‬ ‫ا جتماعي حيث واليمن زالت تقبع وللسنة السادسة تواليا ً في أدنى مرتبة في المؤشر العالمي لفجوة النوع‬ ‫ا جتماعي للعام ‪ .15 2011‬كما أن زيادة مشاركة واستيعاب النساء والشباب وأحد من المبادئ الرئيسية في‬ ‫المفكرة ا ستراتيجية المرحلية‪ ,‬ولھذا سيعمل المشروع على تعزيز ا نصاف بين النوع ا جتماعي من‬ ‫خ ل ا ستجابة النشطة حتياجات النساء من المعلومات وتكييف ھذه المعلومات مع الظروف الخاصة‬ ‫بھن‪ .‬وھذا سيتضمن ‪-‬على سبيل المثال‪ -‬تصميم طرق ا نذار بالمخاطر التي تمس ا سر للنساء بھدف‬ ‫إعطائھن ما يكفي من الوقت ل خ ء أو للقيام بإجراءات أخرى مناسبة لحماية أفراد أسرھن‪ .‬كما سيروج‬ ‫المشروع لخلق تشييك متخصص ولتنمية النساء من خ ل سعيه لتوظيف النساء بما يقل عن ‪ %30‬من‬ ‫موظفي وحدة التنسيق الجديدة في البرنامج وكذا انتداب نساء من مؤسسات حكومية رئيسية للعمل في ھذه‬ ‫الوحدة‪ .‬وخ ل مراحل المشروع سيُبذل كل جھد ل لتزام في التنفيذ بسياسة منظمة ا رصاد الجوية العالمية‬ ‫الخاصة باستيعاب النوع ا جتماعي والتي ترمي إلى تحقيق المساواة بين النوع ا جتماعي في الخدمات‬ ‫الوطنية ل رصاد الجوية والمائية في تقديم الخدمات ‪ 16‬وأيضا ً مع التزامات مجموعة البنك الدولي‬ ‫وتموي ت ا ستثمارات المناخية للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ والخاص بالمساواة في النوع‬ ‫ا جتماعي‪.17‬‬ ‫‪ .14‬كذلك ينسجم ھذا المشروع مع التزام الحكومة ببرنامجھا ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ وتموي ت‬ ‫ا ستثمارات المناخية للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪ ،‬واليمن ھي واحدة من تسعة أقطار تم اختيارھا‬ ‫في المرحلة التجريبية لھذا البرنامج الذي يھدف إلى استكشاف وتوضيح طرق يمكن من خ لھا إدماج قضايا‬ ‫التأقلم مع مخاطر المناخ في صلب عملية التخطيط والتنفيذ التنموي وتشجيع حدوث تحول نوعي‪ .‬وسيُنفذ‬ ‫البرنامج التجريبي على مرحلتين‪ ,‬المرحلة ا ولى منه قيد التنفيذ وقد ركزت على إعداد وتصميم البرنامج‬ ‫ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ بقيادة الحكومة بما في ذلك تحديد أولويات ا ستثمار وإعداد الدراسات ذات‬ ‫الصلة والتي سيُستفاد منھا في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج‪ .‬ويبني البرنامج ا ستراتيجي للتأقلم مع‬ ‫المناخ ‪ -‬وھو وثيقة استراتيجية في ملك الحكومة اليمنية ‪ -‬على البرامج والمشاريع القائمة‪ ،‬وعلى برنامج‬ ‫العمل الوطني للتكيف مع المناخ‪ .‬وقد أعد البرنامج ا ستراتيجي من قبل الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولي من خ ل عملية تشاور واسعة شملت كل ا طراف المعنية واستمرت لمدة عامين‪.‬‬ ‫ا ھداف الكلية للبرنامج ا ستراتيجي تركز على إعداد مقاربة متكاملة وتقاطعية ستيعاب التأقلم المناخي‬ ‫وتوفير أنظمة لتوليد المعرفة وإدارة المعلومات وتطبيق إجراءات التكيف‪ ,18‬ويعد ھذا المشروع واحد من‬ ‫أربع أولويات استثمار حددھا البرنامج ا ستراتيجي‪ .‬وقد صادقت اللجنة الفرعية للبرنامج التجريبي للتأقلم‬ ‫مع المناخ على البرنامج ا ستراتيجي في أبريل ‪ 2012‬كأساس عداد مجا ت ا ستثمار الث ثة حقا ً كما‬ ‫تم تخصيص مبلغ بإجمالي ‪ 58‬مليون دو ر كمنحة تمويلية لليمن مقدمة من البرنامج التجريبي للتأقلم مع‬ ‫المناخ‪ ،‬وسيتم استخدام ‪ 19‬مليون دو ر من ھذا المبلغ لھذا المشروع‪.‬‬ ‫‪II‬ـ أھداف المشروع التنموية‬ ‫أـ الھدف التنموي للمشروع‬ ‫‪ .15‬إن الھدف التنموي للمشروع ھو تحسين نوعية خدمات ا رصاد المائية والجوية المقدمة إلى المستخدمين‬ ‫النھائيين ‪ .19‬سيتم تحقيق ھذا الھدف من خ ل توقعات محسنة ناجمة عن تحسين شبكات الرصد والم حظة‬ ‫‪14‬تقرير التحديث ا قليمي ‪ - 2013‬الشرق ا وسط وشمال أفريقيا‪ ,‬الشراكة نحو الرخاء المشترك )البنك الدولي ‪(2013‬‬ ‫‪15‬المؤشر العالمي لفجوة النوع ا جتماعي ھو مؤشر شامل عن غياب المساواة في المشاركة في ا قتصاد والفرص وفي التحصيل‬ ‫الدراسي والتمكين السياسي والصحة والبقاء على قيد الحياة‪.‬‬ ‫‪16‬متوفر على ھذا الموقع‪http://www.wmo.int/pages/themes/gender/gender_policy_en.html :‬‬ ‫‪17‬تقرير التحديث ا قليمي ‪ - 2013‬الشرق ا وسط وشمال أفريقيا‪ ,‬الشراكة نحو الرخاء المشترك )البنك الدولي ‪(2013‬‬ ‫‪ ,18‬متوفر على ھذا الموقع‪ https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/yemen :‬المصدر‪ :‬برنامج اليمن‬ ‫ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ)‪(2011‬‬ ‫‪ 19‬يرجى الرجوع إلى الفقرة ‪)17‬ب( لتعريف مصطلح المستخدمين النھائيين‪.‬‬ ‫وإدخال العمل بتقنيات جديدة والوصول إلى منتجات عالمية في مجال حلول قضايا الطقس والمناخ‪ .‬سيتوقف‬ ‫تطوير ھذه الخدمات على تدريب كل من مقدمي الخدمة ومستخدميھا حتى يتمكنوا من توجيه المعلومات‬ ‫بفعالية اكثر لتلبي احتياجات المستخدمين‪ .‬أما التركيز الجغرافي فسيشمل كافة البلد‪.‬‬ ‫ب ـ المستفيدين من المشروع‬ ‫‪ .16‬سيكون المستفيدون الرئيسيون من ھذا المشروع ھم مقدمي ومستخدمي خدمات ا رصاد الجوية والمائية‪.‬‬ ‫)أ( إن المقدمين الرئيسيين لخدمات الطقس والمناخ والمياه إلى الجمھور والقطاعات المحددة ھم ھيئة الطيران‬ ‫المدني وا رصاد‪ ،‬وزارة الزراعة والري‪20‬والھيئة العامة للموارد المائية وھيئة حماية البيئة‪.‬‬ ‫تعتبر ھيئة الطيران المدني وا رصاد الخدمة الوطنية ل رصاد في اليمن وھي تقدم خدمتھا للم حة‬ ‫•‬ ‫وللجمھور ولقطاع الزراعة والصحة والنقل كما تقدم الدعم في مجال بحوث الطاقة وتطبيقاتھا‪ .‬وھذه‬ ‫الخدمة وفقا ً للقانون تمول بصورة كاملة من قبل ھيئة الطيران المدني والتي تتكفل حاليا ً بدعم كافة‬ ‫نفقات التشغيل فيھا وتحديث وتطوير الخدمات من إيرادات الم حة والمطارات‪.‬‬ ‫تعتبر الوحدة المركزية للرقابة على المياه الموجودة في إدارة الري في وزارة الزراعة ھي الجھة‬ ‫•‬ ‫المسئولة عن الرقابة على استخدامات المياه في قطاع الزراعة في اليمن وتتحكم وزارة الزراعة والري‬ ‫في توزيع المياه من أنظمة الري بالغمر وذلك من خ ل مكاتبھا في المحافظات أو من خ ل ھيئات‬ ‫التنمية المحلية والتي أيضا ً تدعم بعض من شبكات الرصد الزراعي الجوي والمائي‪.‬‬ ‫بالنسبة للھيئة العامة للموارد المائية والتي تعمل في إطار وزارة المياه والبيئة فھي الجھة الوحيدة‬ ‫•‬ ‫المسئولة عن إدارة الموارد المائية وإنفاذ القوانين المتصلة باليمن‪ .‬وھي تزال في طور بناء قدراتھا‬ ‫ويوجد لھا فروع في بعض ا حواض المائية إلى جانب مقرھا الرئيسي في العاصمة صنعاء‪ .‬والرقابة‬ ‫ھي واحدة من أھم ا نشطة الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة العامة للموارد المائية‪.‬‬ ‫أما ھيئة حماية البيئة والتي تعمل أيضا ً في إطار وزارة المياه والبيئة فھي جھة ا تصال المحوري لليمن‬ ‫•‬ ‫في قضايا على صلة بتغير المناخ وھي الجھة الوطنية المحورية ل تصال مع اتفاقية إطار عمل ا مم‬ ‫المتحدة حول التغير المناخي وھي أيضا ً تعمل كسكرتارية فنية للمجلس الوزاري حول التغير المناخي‬ ‫وجھة ا تصال الوطنية مع البرنامج التجريبي للتأقلم المناخي‪ .‬ولھيئة حماية البيئة ص حيات بيئية‬ ‫واسعة بما في ذلك تقديم الدعم عداد السياسات وا ستراتيجيات لخطط العمل البيئية وإعداد وتنفيذ‬ ‫البرامج والمشاريع وصياغة القوانين واللوائح المتصلة بالبيئة وتقديم تغذية راجعة ومشورات فنية حول‬ ‫ا تفاقيات البيئية على المستوى ا قليمي والدولي‪.‬‬ ‫)ب( أما المستخدمون النھائيون الرئيسيون لخدمات ا رصاد الجوية والمائية فھم وحدة إدارة مخاطر الكوارث في‬ ‫ھيئة الدفاع المدني وكذلك جھات أخرى دارة الكوارث على المستوى الوطني والمحلي وعموم الجمھور‬ ‫والمزارعون وقطاعات الصحة والطاقة ولجان ا حواض المائية وجمعيات مستخدمي المياه ومنظمات مجتمعية‬ ‫ذات مسئوليات محددة في التنمية ا جتماعية وا قتصادية وفي التخفيف من آثار الكوارث‪ .‬ومعظم قطاعات‬ ‫المجتمع تعاني من الضعف وا نكشاف‪ ،‬وفي الريف يكون مستوى الخطر أكبر على النساء نظراً لدورھن في‬ ‫المجتمع وفي تنمية سبل المعيشة‪ .‬وستكون النساء اليمنيات من المستفيدات الرئيسيات حيث تساھم من يعملن في‬ ‫الزراعة منھن بأكثر من‪ %85‬من ا نتاج النباتي و‪ %95‬من تربية الماشية ‪ .21‬يمثل الفئة المزارعين في الريف‬ ‫نحو ‪ %60‬من إجمالي السكان في اليمن ولھذا فإن أثر ھذا المشروع يفترض أن يكون له أثراً إيجابيا ً قاب ً للقياس‬ ‫بنسبة حوالي ‪ 13‬مليون شخص وذلك إذا تمكنوا من ا ستفادة من معلومات الطقس والمناخ والمياه بفعالية أكبر‬ ‫لتحسين ا نتاجية وتقليل الخسائر‪ .‬با ضافة وبالنظر إلى طبيعة السلع العامة لخدمات ا رصاد المائية والجوية‬ ‫فأن جميع فئات السكان ستستفيد من تحسن أنظمة ا نذار بالمخاطر المائية والجوية وأيضا ً من المعلومات‬ ‫والخدمات المناخية التي يمكن الوصول إليھا بيسر أكبر وبضمان جودة وعلى نحو متكافئ‪ .‬ستقدم المعلومات‬ ‫بأشكال ووسائل محددة تكون أكثر فائدة لمختلف فئات المستخدمين النھائيين ومن خ ل التعاون عن كثب مع‬ ‫منظمات المستخدمين النھائيين القائمة حاليا ً كلما كان ذلك ممكناً‪.‬‬ ‫ج ـ ھدف المشروع التنموي على مستوى مؤشرات النتائج‬ ‫‪ 20‬مع ھيئة البحوث وا رشاد الزراعي وھيئة تطوير تھامة‪.‬‬ ‫‪ 21‬تموي ت ا ستثمار المناخي)‪ (2012‬إطار النتائج للبرنامج التجريبي بعد المراجعة‪.‬‬ ‫‪ .17‬تتضمن مؤشرات ھدف المشروع التنموي ما يلي‪:‬‬ ‫)أ( مھارة )صفر إلى واحد( من توقعات أحوال الطقس على مدار ‪ 24‬ساعة وذلك لمراكز ا دارة الرئيسية‪.‬‬ ‫)ب( يتم جمع بيانات في محطة الرصد وتصل إلى مراكز البيانات وفقا ً جراءات التشغيل القياسية ‪.‬‬ ‫)ج( مستفيدون مباشرون للمشروع )عدد( تمثل ا ناث منھم )‪.(%‬‬ ‫)د( يتم تغطية نفقات التشغيل والصيانة حتياجات التشغيل من خ ل مخصصات موازنة كل من ھيئة‬ ‫الطيران المدني ووزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية‪.‬‬ ‫‪ .18‬يرتبط الھدف التنموي للمشروع ومؤشرات المستوى المتوسط مع مؤشرات القطاع الرئيسية وكذلك مع‬ ‫إطار النتائج للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪ 22‬كلما كان ذلك ساريا ً وھي أيضا ً على صلة بنطاق‬ ‫المشروع وسياقه‪ .‬ويوجد لبعض المؤشرات الجوية والمائية خطوط أساس قائمة‪ ،‬غير أن عدة مؤشرات‬ ‫يوجد لھا خط أساس وھذه سيتم استحداثھا خ ل السنة ا ولى من تنفيذ المشروع‪ .‬ويتضمن الملحق ‪1‬عرضا ً‬ ‫مفص ً عن إطار النتائج والرقابة‪.‬‬ ‫‪III‬ـ وصف المشروع‬ ‫أـ مكونات المشروع )يمكن ا ط ع على شرح تفصيلي في الملحق ‪(2‬‬ ‫‪ .19‬سيعمل المشروع على تعزيز التأقلم المناخي )تحسين إدارة الموارد المائية‪ ،‬زيادة ا نتاجية الزراعية والتقليل‬ ‫من مخاطر ا مراض الحساسة بيئياً( وذلك من خ ل تطوير أنشطة الرقابة والتقييم للتقلب والتغير المناخي‬ ‫وتوفير معلومات محددة وموثوقة لصناعة القرار‪ .‬سيكون للمشروع فوائد اقتصادية واجتماعية من خ ل‬ ‫إدارة مخاطر الكوارث المرتبطة بالطقس والتي تترك أثراً بالغا ً على الفئات الفقيرة والضعيفة وذلك من‬ ‫خ ل تحسين أنظمة الرصد وا نذار المبكر والظواھر المناخية المشاھد في اليمن‪ .‬وسيتم تحقيق ھذا من‬ ‫خ ل إيجاد اطار عمل وطني للخدمات المناخية كما ھو مقترح من قبل إطار العمل العالمي للخدمات‬ ‫المناخية وبما يدعم تقديم البيانات والمعلومات لھذا ا طار العالمي‪ ،‬وذلك من خ ل ‪ (1‬تحديث شبكات‬ ‫الرصد الجوية والمائية القائمة‪ (2،‬تحسين توقعات التحذيرات المرتبطة بأحوال الطقس والسيول من حيث‬ ‫توقيتھا الزمني ودقتھا‪ (3 ،‬تقديم خدمات طقسية ومناخية ومائية بجودة أفضل‪ .‬كما ستساعد ا نشطة الممولة‬ ‫من المشروع في تحسين صنع القرار ذات الحساسية المناخية وفي عملية التخطيط في قطاعات رئيسية‬ ‫ضعيفة ومعتمدة على موارد المياه خصوصا ً قطاع الزراعة‪ ،‬وكذا المساھمة في بناء قدرة المجتمعات‬ ‫والقطاعات المھددة على التأقلم‪ .‬وسيتحقق زيادة استخدام المستھدفين لمعلومات مطورة في الطقس والمناخ‬ ‫والمياه عبر تقوية الشراكات في ما بين مقدمي ھذه المعلومات ومستخدميھا من خ ل مجموعات عمل نشطة‬ ‫مناخيا ً ومنظمات مجتمعية قائمة‪ .‬أيضا ً سيحسن المشروع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين كافة‬ ‫الجھات المسئولة عن جمع بيانات المناخ وتحليلھا ودعم صنع القرار كما سيعمل على استمرار ا شراف‬ ‫بمجمل أنشطة البرنامج التجريبي وخصوصا ً فيما يتعلق بالتعامل مع المعرفة وإدارتھا ورفع الوعي وتبادل‬ ‫المعلومات مع ا طراف المعنية وذلك من المعلومات التي تم إعدادھا وتوفيرھا عبر مراحل البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .20‬يتكون المشروع من ا ربعة المكونات التالية والتي ھي مشروحه بالتفصيل في الملحق‪.2‬‬ ‫المكون أ‪ :‬التعزيز المؤسسي وبناء القدرات )مبلغ التمويل من البرنامج التجريبي ‪ 3.45‬مليون دو ر شام ً‬ ‫النفقات الطارئة(‪ :‬وھذا المكون يستھدف تحسين مستوى التأقلم المناخي في اليمن عبر تقديم خدمات طقسية‬ ‫ومناخية ومائية تلبي احتياجات أصحاب المصلحة من خ ل خلق ظروف تضمن ا ستدامة المؤسسية والمالية‬ ‫واستدامة العاملين لجھات تقديم الخدمة الرئيسيين )ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ ،‬وزارة الزراعة والري‪ ،‬ھيئة‬ ‫حماية البيئة‪ ،‬والھيئة العامة للموارد المائية(‪ .‬وھذا يتضمن مراجعة وتحديث ا ستراتيجيات المؤسسية مع ا خذ‬ ‫في ا عتبار المتطلبات الجديدة لخدمات المناخ‪ .‬كما سيدعم ھذا المكون مراجعة ا طر القانونية واعتمادھا‬ ‫وإجراءات التشغيل القياسية بما يتوافق مع الممارسات الدولية الشائعة في تبادل البيانات والمعلومات بھدف‬ ‫تطوير التعاون بين الحكومي للتكيف مع المخاطر المرتبطة بأحوال الطقس والمناخ والمياه‪ .‬كما سيبني المكون‬ ‫‪ 22‬تموي ت استثمار المناخ )‪ :(2012‬إطار نتائج البرنامج التجريبي بعد مراجعته‬ ‫قدرات من خ ل أنشطة التدريب وبما يوفر اكتساب مھارات وفرص جديدة في كل مؤسسة من المؤسسات‬ ‫المشاركة‪ .‬كما سيدعم المكون التصميم الفني والتنفيذ لبرنامج التحديث في صورته الكاملة بھدف التأكد من أن‬ ‫المكونات الجديدة يمكن إستيعابھا ودمجھا في أنظمة التشغيل الحالية‪.‬‬ ‫المكون ب‪ :‬التحديث والتوسع في الشبكات الوطنية للرصد المائي والجوي) مبلغ التمويل من البرنامج‬ ‫التجريبي ‪ 7.75‬مليون دو ر شام ً النفقات الطارئة(‪ .‬يرمي ھذا المكون إلى تحديث شبكات الرصد الجوي‬ ‫الزراعي والجوي المائي بما يضمن التشغيل المشترك بھذه الشبكات فيما بين ھيئة الطيران المدني ووزارة‬ ‫الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية والھيئات التنموية لتسھيل نقل المعلومات بكفاءة وفي التوقيت‬ ‫المناسب وھي المعلومات ا ساسية دارة مخاطر الكوارث والموارد الزراعية والمائية‪ .‬إن جمع بيانات ذات‬ ‫جودة عالية ونقلھا في الوقت المناسب يمثل ا ساس نتاج توقعات وإنذارات بأحوال الطقس يمكن الوثوق بھا‬ ‫وكذلك توقعات شھرية وطويلة ا جل تكون مؤسسة على دراسة الظواھر المناخية في البلد‪ .‬ويتضمن ھذا‬ ‫التحديث لشبكات ا رصاد إعادة تأھيل توسعة شبكات الرصد الزراعي‪ /‬الجوي والمائي الجوي التي تديرھا‬ ‫وزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية وكذا التوسع في الشبكة التي تديرھا ھيئة الطيران المدني‬ ‫الخاصة بأرصاد الطقس والمناخ السطحية وطبقات الجو العليا وكذا تركيب نظام رادار دوبلر )‪(Doppler‬‬ ‫لقياس منسوب سقوط ا مطار ورصد توقعات الظواھر الجوية الشديدة والسيول‪ .‬وھذا يستلزم تحديث نظام‬ ‫ا تصا ت وتقنية المعلومات حتى يتم انتقال البيانات بكفاءة‪ .‬أيضا ً يتضمن ھذا المكون تصميم نظام للرصد البيئي‬ ‫وتشغيله في مرحلة تجريبية من قبل ھيئة حماية البيئة‪.‬‬ ‫المكون ج ‪ :‬تعزيز نظام تقديم الخدمة)مبلغ التمويل من البرنامج التجريبي ‪4.20‬مليون دو ر شام ً النفقات‬ ‫الطارئة(‪ .‬يھدف ھذا المكون إلى تعزيز تقديم خدمات الطقس والمناخ إلى المستخدمين النھائيين ‪ .‬وھو يتيح إجراء‬ ‫تحديث وتطوير ممنھج على الخدمات المتصلة بالطقس والمناخ التي تقدم إلى مختلف المؤسسات والمجتمعات‬ ‫وا فراد‪ .‬وعلى وجه خاص سيزيد ھذا المكون من قدرات رصد التوقعات والتحليل وتقديم الخدمة في ھيئة‬ ‫الطيران المدني وا رصاد حتى تتمكن من إعطاء التوجيه وا رشاد لقطاع الزراعة وإدارة الموارد المائية والري‬ ‫وإدارة مخاطر الكوارث ووسائل ا ع م والم حة المدنية وقطاع الصحة والطاقة المتجددة‪ .‬كما سيقدم ھذا‬ ‫المكون خدمات خاصة لفئات سكانية محددة بمعلومات تستھدف تحديداً الفئات وا شخاص الضعيفين‪ .‬سيتم كذلك‬ ‫بناء معلومات خاصة بالنساء الريفيات وا ھتمام بھا بسبب الضعف التي تعاني منه ھذه الفئة في تنمية المعيشة‪.‬‬ ‫ونظراً ھمية أنظمة ا نذار الخاصة بالسيول الجارفة فسيتم التركيز من خ ل نشاطين تجريبيين على تنفيذ‬ ‫أنظمة إنذار تم إعدادھا بصورة مشتركة من قبل ھيئة الطيران المدني ووزارة الزراعة والري والھيئة العامة‬ ‫للموارد المائية وھيئة الدفاع المدني وذلك لصالح مختلف الجھات التي تعمل في إدارة مخاطر الكوارث بالتنسيق‬ ‫مع الجھود ا خرى في إدارة مخاطر الكوارث‪ .‬كما سيساعد ھذا المكون أيضا ً ھيئة الطيران المدني على تحسين‬ ‫نوعية خدماتھا المقدمة إلى مختلف الجھات ذات الع قة‪ ،‬وھو يضع ا ساس يجاد إطار عمل وطني لخدمات‬ ‫المناخ الذي من شأنه أن يضاعف من مستوى الحصول على معلومات مناخية بجودة عالية ويسھل من تبادل‬ ‫المعرفة والخبرات ويقوي أو يخلق شراكات على مستوى المجتمع بين مستخدمي المعلومات ومقدميھا حتى يتم‬ ‫استيعاب المعلومات الطقسية والمناخية والمائية ومن ثم ا ستفادة منھا بفعالية أكبر تساھم في النھاية في الحد من‬ ‫درجة الضعف وا نكشاف أمام تغير المناخ‪ .‬سيتم تقديم المعلومات من خ ل عده طرق متنوعة اعتمادا على‬ ‫الظروف المحلية الخاصة‪ ،‬وھذه الوسائل تتراوح من ا ذاعة ورسائل الھاتف الجوال التي تصل إلى المستخدمين‬ ‫مباشرة إلى النشرات التي توزع بواسطة المنظمات المجتمعية‪ ،‬وكل ھذه الوسائل تتبع إجراءات قياسية لنقل‬ ‫المعلومات الخاصة بالطقس والمناخ‪.‬‬ ‫المكون د‪ :‬إدارة البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ وتبادل المعرفة )مبلغ التمويل من البرنامج التجريبي‬ ‫‪3،60‬مليون دو ر شام ً النفقات الطارئة( لھذا المكون ث ث مكونات فرعية متميزة ــ ا شراف على تنفيذ‬ ‫مجمل عناصر البرنامج التجريبي‪ ،‬تقديم الدعم لوحدة تنسيق المشروع للبرنامج التجريبي وتبادل المعرفة ونشرھا‬ ‫بما في ذلك من خ ل التعليم العام والتواصل مع مختلف ا طراف المعنية‪ ،‬سيقوم الجزء ا ول من ھذا المكون‬ ‫با شراف على مجمل عملية تنفيذ البرنامج التجريبي بما في ذلك تجميع ومراجعة النتائج الرئيسية التي تحققت‬ ‫من خ ل ا ستثمارات في إطار البرنامج ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ وذلك ط ع جھات صنع القرار ذات‬ ‫الصلة‪ .‬وسيتضمن ھذا أيضا ً الرقابة والتقييم ساليب تنفيذ المشروع التي تستجيب للنوع ا جتماعي‪ .‬أما الجزء‬ ‫الثاني من ھذا المكون فيدعم من أجل تعزيز وحدة تنسيق المشروع للبرنامج التجريبي للقيام بمسئولياتھا ا ئتمانية‬ ‫ورفع التقارير وفق ما تفتضيه ا تفاقية القانونية الملزمة والمبرمة بين البنك الدولي والحكومة اليمنية‪ .‬ويركز‬ ‫الجزء الثالث من ھذا المكون على تبادل ونشر المعرفة والمعلومات والتواصل الواسع‪ .‬وسيتم تنفيذ ھذا الجزء‬ ‫عبر جميع استثمارات البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ في اليمن لزيادة الوعي العام بالتغير المناخي وتقلباته‬ ‫وأثر ذلك على ا نشطة اليومية في البلد‪ .‬سيتضمن ھذا المكون ا عداد ا ولي لنظام إدارة قاعدة البيانات المناخية‬ ‫واستحداث إجراءات لضمان حصول كافة المستخدمين على معلومات المناخ بطريقة مفتوحة كما سيصمم ھذا‬ ‫المكون أنشطة للتوعية والتثقيف والتواصل ستوجه نحو تحسين الوصول إلى المعلومات ورفع الوعي بالتحديات‬ ‫التي يخلقھا التغير المناخي‪ .‬سيتم إي ء اھتمام خاص بتلك المجتمعات التي تحتاج إلى اتخاذ خطوات تحضيرية‬ ‫للتخفيف من ا ثار السيئة الناجمة عن المخاطر المناخية والمائية والجوية وذلك من خ ل تحسين استجابة‬ ‫المجتمع للتحذيرات الخاصة بالسيول وتحسين إدارة موارد المياه السطحية وتحسين ا من الغذائي وتحسين النتائج‬ ‫الصحية وتعزيز إدارة المناطق الساحلية للتأقلم مع المناخ وتحسين المعيشة في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫ب ـ تمويل المشروع‬ ‫وسيلة ا قراض‬ ‫‪ .21‬إن وسيلة ا قراض المقترحة ستكون قرض استثمار خاص يمول من خ ل منح مقدمة من البرنامج‬ ‫التجريبي للتأقلم مع المناخ وھو واحد من البرامج المستھدفة في الصندوق ا ستراتيجي للمناخ وتبلغ التكلفة‬ ‫التقديرية لھذا المشروع ‪ 19‬مليون دو ر تغطيھا المنحة المقدمة من الصندوق ا ستراتيجي للمناخ‪ /‬البرنامج‬ ‫التجريبي وتمويل ھذا المشروع يتم فقط من خ ل منحة‪ ،‬أما فترة تنفيذه فھي ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫تكلفة المشروع وتمويله‬ ‫تمويل‬ ‫الصندوق‬ ‫تكلفة‬ ‫ا ستراتيجي نسبة التمويل‬ ‫المشروع)مليون‬ ‫مكونات المشروع‬ ‫‪%‬‬ ‫للمناخ‬ ‫دو ر أمريكي(‬ ‫والبرنامج‬ ‫التجريبي‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫أـ التعزيز المؤسسي وبناء القدرات‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫أ‪.1.‬التعزيز المؤسسي ووضع ا طار القانوني‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫أ‪ .2.‬بناء القدرات والتدريب‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫أ‪ .3.‬الدعم في التصميم والتنفيذ الفني للمشروع‬ ‫ب ـ تحديث وتوسيع الشبكات الوطنية للرصد المائي والجوي‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪7.75‬‬ ‫‪7.75‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪5.35‬‬ ‫‪5.35‬‬ ‫ب ‪.1.‬التحديث الفني لشبكات الرصد‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫ب‪.2.‬تحديث نظام ا تصال وتقنية المعلومات‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫ب‪.3.‬التشغيل التجريبي لنظام الرصد البيئية‬ ‫‪4.20‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪4.20‬‬ ‫‪4.20‬‬ ‫ج ــ تعزيز نظام تقديم الخدمة‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫ج‪.1.‬تعزيز الخدمات العامة للطقس‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫ج‪.2.‬دعم إدارة مخاطر الكوارث‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫ج‪.3.‬تحسين مستوى تقديم الخدمة‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫ج‪.4.‬تأسيس خدمة المناخ الوطنية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫د ـ إدارة البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ وتبادل ونشر‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫المعلومات‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫د‪.1.‬إدارة البرنامج‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫د‪ .2.‬إدارة المشروع‬ ‫‪100‬‬ ‫د‪.3.‬تبادل المعلومات ونشرھا في أوساط كافة ا طراف ذات‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫الع قة وعموم الجمھور‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫إجمالي تكلفة المشروع‬ ‫يوجد‬ ‫يوجد‬ ‫معدل الفائدة أثناء تنفيذ المشروع‬ ‫‪ .22‬إن نفقات التشغيل والصيانة لجھاز الرصد المائي والجوي الموجود حاليا ً والذي يتم تشغيله من قبل وزارة‬ ‫الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية وھيئة الطيران المدني وا رصاد وھيئة حماية البيئة وكذا‬ ‫بالنسبة للمعدات الجديدة التي يتم شراؤھا في إطار المشروع عندما يتم تشغيلھا سيتولى تمويل ھذه النفقات‬ ‫ء على خطة‬ ‫الحكومة من خ ل المخصصات الجارية في الموازنات السنوية لھذه الجھات المعنية وذلك بنا ً‬ ‫واضحة تراجع وتعتمد من قبل وزارة المالية‪ .‬ويفترض أن يتراوح مبلغ التشغيل والصيانة ما بين ‪ 1‬إلى ‪1.5‬‬ ‫مليون دو ر أمريكي سنويا ً من واقع ا حتياجات وعلى أساس التكلفة المعقولة‪ .‬وبالنسبة لنفقات تشغيل وحدة‬ ‫تنسيق المشروع ستقدمھا الحكومة اليمنية في حدود مبلغ يتراوح ‪ 100.000‬و‪ 150.000‬دو ر أمريكي‬ ‫ء على خطط واضحة وتكلفة معقولة‪ .‬وھذا المبلغ يدخل فيه نفقات ا يجار والصيانة لمكتب وحدة‬ ‫سنويا ً بنا ً‬ ‫تنسيق المشروع‪ ،‬وحوافز للموظفين المحليين ونفقات مواص ت للموظفين المحليين وسكرتارية لجنة التنفيذ‬ ‫ونفقات إدارية ووقود للمولد وحوافز للخبيرتين المنتدبتين ونفقات السفر والبدل اليومي لدعم اجتماعات لجنة‬ ‫التنفيذ وغيرھا من النفقات ذات الصلة والتي تمولھا المنحة‪.‬‬ ‫التمويل بأثر رجعي‬ ‫‪ .23‬تم ا تفاق مع الحكومة اليمنية بأنه سيتم التعاقد مع الموظفين الرئيسيين في وحدة تنسيق المشروع )أي المدير‬ ‫العام للوحدة ومدير المشتريات (عبر إتباع التمويل بأثر رجعي‪ .‬وقد تم التعاقد مع ھذين المسؤولين للبدء في‬ ‫ا نشطة التحضيرية كإعداد وصياغة الشروط المرجعية وفتح الحسابات البنكية المحددة وغيرھا من‬ ‫ا نشطة ذات ا ولوية‪ .‬إن مبلغ ونوع النفقات التي من المتوقع تمويلھا بأثر رجعي ستكون لتلك الخدمات‬ ‫ا ستشارية وبمبلغ ‪ 50,000‬دو ر أمريكي بما في ذلك شراء أثاث وتجھيزات المكتب وكمبيوتر وطابعة‬ ‫لھذين الموظفين الرئيسيين وكذلك أيضا ً نفقات ا ع نات‪ .‬سيسمح بدفع تمويل رجعي يصل إلى ‪%20‬من‬ ‫مبلغ التمويل وذلك لمصروفات مشروعة تمت في تاريخ ‪1‬أبريل ‪ 2013‬أو بعد ھذا التاريخ وحتى تاريخ‬ ‫توقيع اتفاقية التمويل‪ .‬ستنفذ الدفعات فقط لمواد تم شراؤھا وفقا ً جراءات المشتريات النافذة‪.‬‬ ‫ھدف البرنامج ومراحله‬ ‫‪ .24‬إن ھدف المشروع ھو جزء من المرحلة الثانية للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪/‬اليمن‪ .‬أما البرنامج‬ ‫ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ والذي تم إعداده خ ل فترة سنتين والمصادقة عليه في ‪ 2012‬فھو الذي يوجه‬ ‫التحضير ومن ثم التنفيذ ل ستثمارات ذات ا ولوية في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التجريبي‪.‬‬ ‫ويتمحور الھدف العام للبرنامج التجريبي في دمج واستيعاب قضايا التأقلم مع المناخ في التخطيط التنموي‬ ‫على مستوى استراتيجي وتقديم إجراءات التكيف مع المخاطر والفرص التي يفرضھا تغير المناخ وتقلباته‪.‬‬ ‫ويسعى الھدف التنموي للمشروع إلى تحسين القدرة المؤسسية على المستوى المحلي والوطني ومعالجة‬ ‫مخاطر تغير المناخ وزيادة قدرة تأقلم المجتمعات إزاء ا ثار الناجمة عن التغير المناخي‪ .‬وھناك ث ثة‬ ‫استثمارات مرتبطة بھذا الھدف‪:‬‬ ‫)‪ (1‬نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي )ھذا المشروع(‪.‬‬ ‫)‪ (2‬مشاريع تجريبية لتحسين تأقلم المجتمع الريفي مع التغير المناخي في اليمن‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ا دارة المتكاملة للتأقلم مع المناخ في المنطقة الساحلية‪.‬‬ ‫دروس مستفادة تم عكسھا في تصميم المشروع‬ ‫‪ .25‬عند تصميم ھذا المشروع تم ا خذ في ا عتبار المشاورات الواسعة التي جرت مع مسؤولين حكوميين‬ ‫وشركات ومؤسسات أكاديمية ومنظمات مجتمع مدني بما في ذلك مجموعات نسوية‪ ،‬ومنظمات غير‬ ‫حكومية واتحادات وجمعيات لمزارعين والصيادين والتي تمت أثناء ا عداد للبرنامج ا ستراتيجي للتأقلم مع‬ ‫المناخ‪ .‬وقد وصلت عده رسائل ھامة من ھذه المشاورات تم عكسھا أثناء إعداد ھذا المشروع‪ ،‬وھي‪:‬‬ ‫)أ( أھمية استيعاب النوع ا جتماعي‪ .‬وھذا أدى إلى تضمين "إطار عمل ا دارة الذكية للنوع ا جتماعي" في‬ ‫البرنامج ا ستراتيجي‪.‬‬ ‫)ب( التشديد على استھداف الفقراء ا كثر ضعفاً‪.‬‬ ‫)ج( ضرورة تعزيز الحوكمة والمؤسسات‪.‬‬ ‫)د( ضرورة دعم استثمارات خاصة للتعامل مع آثار مخاطر المناخ‪.‬‬ ‫‪ .26‬كذلك استفاد المشروع في تصميمه من دروس مستقاه من مشاريع مشابھه ممولة من البنك الدولي لتحديث‬ ‫أنظمة الرصد المائي والجوي وھي‪:‬‬ ‫)أ( المشتريات‪ :‬يتطلب المشروع شراء معدات وأجھزة ھامة ومتطورة‪ .‬ونشر التجربة من مشاريع مشابھه للبنك‬ ‫الدولي إلى الحاجة إلى ا ھتمام في مرحلة مبكرة بجانب المشتريات لتفادي أي تأخر في التنفيذ‪ .‬وھذه القضية‬ ‫سيتم تخفيفھا من خ ل تعزيز وحدة تنسيق المشروع لتنتھي من إعداد خطة المشتريات والشروط المرجعية‬ ‫ووثائق المناقصات ھم بنود المشتريات‪ .‬وسيتم تنفيذ التعاقد المبكر لخدمات ا ستشاري العام‪/‬خبير دمج ا نظمة‬ ‫بھدف ضمان وجود ھذا الخبير بعد دخول المشروع حيز النفاذ مباشرة‪.‬‬ ‫)ب( قدرة التنفيذ‪ :‬إن القدرة على التنفيذ ھي ھامة لنجاح أي مشروع‪ .‬ويتوفر لھيئة الطيران المدني وا رصاد‬ ‫الخبرة في تحديث جھاز القياس الھيدرولوجي وقامت بذلك بصورة منتظمة ومستمرة للحفاظ على قدراتھا‬ ‫التشغيلية مع تغير ا حتياجات والمتطلبات‪ .‬سيساعد ا ستشاري العام‪/‬خبير دمج ا نظمة ھذه الھيئة في وضع‬ ‫التصاميم الفنية الفصلة ل نظمة في المرحلة القادمة وإعداد المواصفات الفنية ووثائق المناقصة إلى جانب تقديم‬ ‫دعم تنفيذي خ ل حياة ھذا المشروع‪.‬‬ ‫)ج( ا ستدامة‪ :‬إن سجل مشاريع ا رصاد الجوية والمائية في الدول النامية يعتبر ضعيفا ً من حيث ا ستدامة ومن‬ ‫ھنا فإن وضع وتصميم نظام مناسب بأجھزة مناسبة لجغرافيا واحتياجات وقدرات البلد من المسائل ا ساسية‪.‬‬ ‫سيساعد ا ستشاري العام‪/‬خبير دمج ا نظمة ھيئة الطيران المدني ووزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد‬ ‫المائية من خ ل الدعم في إعداد التصاميم الفنية‪ .‬ونظراً للخبرة المعتبرة التي تتوفر لھيئة الطيران المدني في‬ ‫مجال المعدات المتطورة لمعرفتھا بما سوف يعمل بنجاح فإن الكثير من ھذا الجھد سيكون مطلوبا ً لضمان‬ ‫استدامة شبكات الرصد الزراعي والجوي والمائي وكذلك إدماجھا في نظام متكامل من "شبكة من الشبكات"‪.‬‬ ‫غير أن واقع التجربة من مشاريع أخرى في اليمن يشير بوضوح إلى تعطل قسم كبير من أجھزة الرصد وتقنية‬ ‫المعلومات بعد فترة قصيرة من إكمال المشروع بسبب ا فتقار إلى موارد التشغيل والصيانة وضعف المسئولية‬ ‫المؤسسية‪ .‬ويرى فريق المشروع في ھذه المرحلة أن النفقات ا ضافية لتشغيل وصيانة ا نظمة الجديدة بصورة‬ ‫ء على المتطلبات‪ .‬ھذا وقد تم‬ ‫مستدامة ينبغي أن يتراوح بين مليون إلى مليون ونصف دو ر أمريكي سنويا ً بنا ً‬ ‫إجراء تقييم أكثر تحديداً حتياجات تشغيل وصيانة ا نظمة المحدثة في المرحلة القادمة لھيئة الطيران المدني‬ ‫ووزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية وذلك في مرحلة التقييم ا ولي للمشروع على أن يستكمل‬ ‫خ ل السنة ا ولى من التنفيذ من قبل ا ستشاري العام‪/‬خبير دمج ا نظمة‪ .‬من المتوقع أن يكون بوسع الحكومة‬ ‫تحمل ھذه النفقات‪ .‬وعند الضرورة يمكن إجراء مراجعة وتصحيح على تصميم المشروع للتقليل من نفقات‬ ‫التشغيل والصيانة‪ .‬وينتظر من الحكومة أن تلتزم باعتماد موازنات كافية منتظمة )بالدعم بعد ذلك( لتغطية كافة‬ ‫احتياجات التشغيل والصيانة لھذه الجھات الرئيسية المنفذة للمشروع وھذه الجھات ستقوم بإعداد موازنات واقعية‬ ‫للتشغيل والصيانة سنويا ً واعتمادھا من قبل وزارة المالية ستيعابھا حقا ً في الموازنات السنوية لھذه الجھات‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫)د( المؤسسات‪ :‬تتسم الع قات المؤسسية في مشاريع ا رصاد غالبا ً بالتعقيد بسبب وجود استخدامات متباينة‬ ‫لخدمات المياه والطقس والمناخ‪ .‬ويمكن أن يسبب عدم وضوح ا دوار وضعف القدرات وقلة التعاون والتنسيق‬ ‫فيما بين الجھات في تبديد فعالية المشروع‪ .‬وقد تم ا ھتمام بھذا الموضوع عبر إعداد مذكرة تفاھم والتوقيع عليھا‬ ‫)الملحق ‪ (8‬تتعلق بتبادل البيانات مما سيوجد بعض الضمانات بخصوص التعاون فيما بين الجھات المشاركة‪.‬‬ ‫ويمكن تفاقيات إضافية أخرى أن تتضمن اتفاقات ثنائية لتبادل البيانات بين الجھات المشاركة ستشير تحديدا ً إلى‬ ‫نوع وكمية وشكل البيانات والمعلومات‪ .‬ومن شأن ھذا أن يسھل عمل "شبكة من الشبكات في الرصد"‪.‬‬ ‫)ھـ(تحقيق ملكية المشروع من خ ل دعم الفريق النظير لقيادة عملية تصميم المشروع‪ .‬خ ل مراحل تحديد‬ ‫مكونات المشروع وا عداد لھا أخذت حماية البيئة على عاتقھا كامل المسئولية والقيادة بالتعاون مع ھيئة الطيران‬ ‫المدني وا رصاد وظلت ھيئة حماية البيئة على تشاور كامل مع الفئات المعنية من أصحاب المصلحة أثناء‬ ‫ا عداد للمشروع وحظت بتوجيه قيم من قبل المجلس الوزاري حول التغير المناخي‪ .‬كما نوقشت تفاصيل‬ ‫المشروع أثناء مرحلة ا عداد لكل من المشروع ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ وھذا المشروع نفسه‪ ،‬وقد نجم عن‬ ‫ھذا النقاش ملكية الجھات النظيرة لتصميم المشروع بصورة كاملة‪.‬‬ ‫)و(توظيف ترتيبات التنفيذ القائمة‪ :‬تشير الدروس المستفادة من مشاريع البنك الدولي الجارية إلى أن تنفيذ‬ ‫المشروع يمكن أن يسير بصورة سلسة ومواتية زمنيا ً عندما تكون ترتيبات التنفيذ معروفة ومستوعبة جيداً من‬ ‫قبل كافة جھات التنفيذ‪ .‬ومن ھنا فإن المشروع يبني على وحدة تنسيق المشروع القائمة حاليا ً في الوقت الذي يقوم‬ ‫فيه بتعزيز قدراتھا‪.‬‬ ‫)ز(المشاريع الجارية ذات الصلة‪ :‬أتاحت مرحلة التشاور مع الھيئات المانحة خلق روابط وتنسيق جيد مع‬ ‫مشاريع وبرامج المانحين ذات الصلة‪ .‬وبعض ھذه ا مثلة يشمل مشروع إدارة الثروة السمكية والحفاظ عليھا‬ ‫ومشروع دعم قطاع المياه‪ ،‬ومشروع التنوع الحيوي الزراعي والتكيف مع المناخ وبرنامج العمالة الكثيفة‪،‬‬ ‫وغيرھا‪ .‬ھناك أيضا ً مجموعة واسعة من ا نشطة مدعومة من جھات مانحة دولية وثنائية مثل التعاون التنموي‬ ‫ا لماني وتحديداً برنامج ا دارة المتكاملة للموارد المائية الممول من قبل‪ KFW‬و‪ GIZ‬ومشروع نظام معلومات‬ ‫الموارد المائية الوطني الممول من المعھد الفيدرالي للعلوم الجيولوجية والموارد الطبيعية‪ .‬كذلك يقوم الصندوق‬ ‫الدولي للتنمية الزراعية )‪ (IFAD‬بتنفيذ مشروع لتحديد آثار التغير المناخي عل أصحاب الملكيات الزراعية‬ ‫الصغيرة في اليمن باستخدام نظام المعلومات الجغرافية‪ .‬ومشروعنا ھذا سيواصل الحوار عن كثب والتشاور مع‬ ‫المانحين لبناء روابط قوية في التشغيل كلما تأتى ذلك والتخطيط للقيام بزيارات ميدانية مشتركة مع المشاريع‬ ‫القائمة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .IV‬التنفيذ‬ ‫أـ الترتيبات المؤسسية والتنفيذية‬ ‫‪ .27‬ا شراف على المشروع‪ :‬سيعھد با شراف على المشروع إلى اللجنة الوزارية حول التغير المناخي‪ 23‬والتي‬ ‫يترأسھا وزير التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬يساعد ھذه اللجنة الوزارية سكرتارية فنية وھيئة حماية البيئة‬ ‫وأيضا ً لجنة فنية تقدم مشورات للجنة الوزارية في المسائل الفنية‪ .‬كما تم تشكيل لجنة تنفيذ مكونة من شركاء‬ ‫المشروع وھم ھيئة الطيران المدني وھيئة حماية البيئة ووزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد‬ ‫المائية با ضافة إلى وزارتي التخطيط والمالية‪ .‬وسيضاف إلى ھذه اللجنة عضو سابع وھو مدير وحدة‬ ‫تنسيق المشروع بحكم منصبة‪ .‬وتعتبر ھيئة الطيران المدني ووزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد‬ ‫المائية ھي المؤسسات المسئولة عن جمع وتحليل البيانات والمعلومات المتصلة بالطقس والمناخ والمياه عن‬ ‫نشرھا على عموم الجمھور وكذلك توزيعھا لقطاعات اجتماعية واقتصادية محددة‪ .‬وتعتبر ھيئة الطيران‬ ‫المدني ھي الجھة الرسمية لتقديم خدمات الطقس في اليمن كما تمثل اليمن في منظمة ا رصاد العالمية‪ ,‬أما‬ ‫وزارة الزراعة والري فھي مسئولة عن معلومات الطقس والمناخ والمياه للزراعة والمزارعين‪ .‬ومسئولية‬ ‫الھيئة العامة للموارد المائية تتمثل في إدارة الموارد المائية في اليمن والتنسيق بشأنھا‪ .‬أما اختصاص ھيئة‬ ‫حماية البيئة فيتمثل في التنسيق عداد السياسة الوطنية للبيئة والقوانين والمعايير البيئية إلى جانب تعزيز‬ ‫الوعي البيئي ونشر المعلومات عن البيئة وتنمية القدرات الوطنية‪ .‬ھناك جھات أخرى تتلقى من وتعطي‬ ‫بيانات ومعلومات إلى ھذه المؤسسات الرئيسية المسئولة‪.‬‬ ‫‪ .28‬التنسيق للمشروع‪ :‬ستفوض اللجنة الوزارية مسئولية ا شراف والرقابة على تنفيذ كافة أنشطة المشروع إلى‬ ‫لجنة التنفيذ كما ستكون وحدة تنسيق المشروع ھي المسئولة عن التنفيذ والتنسيق ل دارة المالية للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .29‬إدارة المشروع‪ :‬سيتم توسعة وحدة تنسيق المشروع‪ /‬البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ والتي تم استحداثھا‬ ‫في ا صل خ ل المرحلة ا ولى وذلك للتنسيق لھذا المشروع نيابة عن الجھة المتلقية‪ .‬وبحسب نتائج التقييم‬ ‫الذي تم تنفيذه وعلى ضوء احتياجات ھذا المشروع فأنه سيتم تعزيزه من خ ل توظيف مدير عام لوحدة‬ ‫التنسيق ومدير المشتريات وخبير رقابة وتقييم ومساعد مشتريات ومحاسب وخبير تكنولوجيا المعلومات‬ ‫ومستشار بيئي يعمل بدوام جزئي ومستشار اجتماعي يعمل بدوام جزئي وإخصائي نوع اجتماعي تعمل‬ ‫‪24‬‬ ‫بدوام جزئي‪ .‬كما سيتم ا حتفاظ بالمدير المالي والذي عين أص ً في المرحلة ا ولى للبرنامج التجريبي‬ ‫وذلك في مجال ا ستثمار رقم ‪ .1‬أما مدير وحدة تنسيق المشروع فسيوظف دارة ھذا المشروع في الوقت‬ ‫الذي يشرف فيه أيضا ً على المرحلة ‪ .1‬سيرفع مدير عام وحدة تنسيق المشروع تقاريره إلى لجنة التنفيذ‪.‬‬ ‫ولدعم جھود الحكومة في زيادة مشاركة النساء في ا عمال المتخصصة فإن الھدف سيكون توظيف النساء‬ ‫بنسبة تقل عن ‪%30‬وذلك في المواقع الوظيفية المذكورة أع ه‪ .‬وبا ضافة إلى ھذا سيتم دعم وحدة تنسيق‬ ‫المشروع بما يقل عن خبيرتين يتم انتدابھما من قبل المؤسسات المشاركة في المشروع دعما ً لـ "إطار‬ ‫ا دارة الذكية للنوع ا جتماعي " والمشار إليه آنفاً‪.‬‬ ‫‪ .30‬المسؤولية المالية لوحدة تنسيق المشروع ـ البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪ :‬ستعمل وحدة تنسيق‬ ‫المشروع على تسھيل تنفيذ أنشطة المشروع من خ ل ا دارة المالية‪ ،‬وشراء السلع والخدمات بمساعدة فنية‬ ‫من ا ستشاري العام ‪ /‬خبير دمج ا نظمة وفقا ً للوائح وا جراءات المتبعة في ھيئة المساعدة الدولية للبنك‬ ‫الدولي)‪ (IDA‬والمفصلة في دليل تنفيذ المشروع‪ .‬وقد سبق لوحدة تنسيق المشروع أن اكتسبت بعض الخبرة‬ ‫في تنفيذ المرحلة ا ولى من المشروع‪ ،‬وسيتم تقوية الكادر الوظيفي الحالي كما وردت ا شارة إلى ذلك آنفاً‪.‬‬ ‫ستتولى وحدة تنسيق المشروع ‪ (1):‬الرقابة على نتائج ومخرجات المؤشرات‪ (2)،‬دعم ھيئة الطيران المدني‬ ‫وھيئة حماية البيئة ووزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية في تطبيق خطة التنفيذ‪(3) ،‬ضمان‬ ‫‪ 23‬تتألف اللجنة الوزارية حول التغير المناخي من الوزارات الرئيسية كما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم‪349‬‬ ‫‪(P118304)24‬‬ ‫ا متثال ببنود مذكرة التفاھم الموقعة‪ (4) ،‬العمل على حل قضايا التنفيذ ‪ (5)،‬إعداد تقارير ا نجاز ورفعھا‬ ‫إلى المجلس الوزاري حول التغير المناخي والبنك الدولي متضمنة بيانات خط ا ساس وقيم كل من مؤشرات‬ ‫التنفيذ المحددة على مستوى كل مكون‪ (6)،‬رفع التقارير المالية المرحلية الربعية وتقارير التدقيق السنوية‬ ‫إلى البنك في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪ .31‬التنفيذ الفني‪ .‬ستكون ھيئة الطيران المدني ھي الجھة المسئولة عن التنفيذ الفني للمكونات أ‪ ،‬ب ‪،‬ج بالتنسيق‬ ‫عن قرب مع وزارة الزراعة والري وھيئة حماية البيئة والھيئة العامة للموارد المائية وبالمساعدة من‬ ‫ا ستشاري العام‪/‬خبير الدمج وعلى نحو أكثر تحديداً ستكون ھيئة الطيران المدني وا رصاد مسئولة عن‪:‬‬ ‫)‪ (1‬المھام الرئيسية ‪ /‬الشروط المرجعية ل ستشاري العام ‪ /‬خبير الدمج ورقابة أدائھما ‪(2) ،‬ا عداد‬ ‫للمواصفات الفنية المفصلة ووثائق المناقصات للمشتريات التي يتم جلبھا تحت مكونات المشروع أ‪ ،‬ب ‪،‬ج‬ ‫وذلك بدعم من ا ستشاري‪/‬خبير الدمج بالتشاور مع وزارة الزراعة والري وھيئة حماية البيئة والھيئة العامة‬ ‫للموارد المائية‪ (3)،‬تقديم التوجيه بصورة مشتركة مع ا ستشاري العام وخبير الدمج فيما يتعلق بتركيب‬ ‫وتشغيل وصيانة المعدات وا جھزة‪ (4)،‬إعداد استمارات نموذجية جديدة للمعلومات لتحليل البيانات الطقسية‬ ‫والمناخية‪ (5)،‬المحافظة على قاعدة بيانات مناخية يصل إليھا الجمھور بسھولة‪ (6) ،‬تعزيز الشراكات مع‬ ‫المستخدمين النھائيين لضمان استيعاب الخدمات الجديدة المناخية والطقسية والمائية وا ستفادة منھا‪ .‬اما ھيئة‬ ‫حماية البيئة فستكون مسئولة عن التنفيذ الفني للمكون)د( بالتنسيق عن قرب مع وزارة الزراعة والري‬ ‫والھيئة العامة للموارد المائية وبالمساعدة من ا ستشاري العام‪/‬خبير الدمج‪.‬‬ ‫‪ .32‬إمكانية الوصول إلى البيانات‪ .‬في ‪ 28‬يناير ‪ 2013‬تم التوقيع على مذكرة التفاھم حول التعاون وتبادل‬ ‫البيانات فيما بين ھيئة الطيران المدني ووزارة الزراعة والري وھيئة حماية البيئة والھيئة العامة للموارد‬ ‫المائية من قبل وزراء الزراعة والنقل والمياه والبيئة )الملحق‪ .(8‬لقد برھنت ھيئة الطيران المدني من خ ل‬ ‫أسلوب التشغيل الحالي لديھا أنه بإمكان استعادة التكلفة القائمة على استخدام الم حة الجوية أن تضمن‬ ‫ا ستدامة غير أن ھذا يمكن له أن يؤدي إلى تقييد الحصول على البيانات ن جميع تكلفة تقديم وإدارة‬ ‫البيانات والمعلومات يتم تغطيتھا من قبل العم ء ستخداماتھم الخاصة بھم‪ .‬ولھذا فإن إيجاد قاعدة بيانات‬ ‫مشتركة وإلية لتبادل المعلومات سيكون في مصلحة جميع ا طراف ولمصلحة البلد عموما ً حيث وھذا من‬ ‫شأنه أن يعظم نطاق الحصول على معلومات المناخ من قبل جميع الناس‪ .‬وبالنسبة لنفقات تشغيل وصيانة‬ ‫ھكذا نظام فأنه يتعين أن تعكس في عملية التشغيل طويلة ا جل لھذا النظام‪ .‬إن ھذا ـ كما ثبت من أماكن‬ ‫أخرى في العالم ـ يحد بالضرورة من الفرصة ضافة قيمة وتوليد إرادات إضافية من بيع خدمات خاصة‬ ‫لعم ء محددين بما يؤثر على الس مة العامة أو تقييد وصول الجمھور إلى بيانات ومعلومات أساسية‪.‬‬ ‫‪ .33‬دليل تشغيل المشروع‪ .‬إن جميع ا نشطة الذي يتضمنھا ھذا المشروع ستنفذ وفقا ً لدليل تشغيل المشروع‬ ‫المعتمد من قبل الحكومة والمقبول لدى البنك‪ .‬وھذا الدليل يشرح عملية صنع القرار ويوضح أدوار‬ ‫ومسئوليات جھات التنفيذ وموظفي وحدة تنسيق المشروع‪ .‬إلى جانب النواحي التفصيلية ا دارية‬ ‫والمشتريات وا دارة المالية والصرف والترتيبات با جراءات الوقائية وكذلك اجراءات التقييم‪ .‬كما يتضمن‬ ‫دليل التشغيل الشروط المرجعية للموظفين ا ضافيين في وحدة تنسيق المشروع‪.‬‬ ‫‪ .34‬إطار ا دارة الذكية للنوع ا جتماعي ولدعم جھود الحكومة في زيادة مشاركة النساء في ا عمال‬ ‫المخصصة ‪،‬ينبغي أن يستھدف المشروع توظيف النساء بما يقل عن ‪%30‬وذلك في مواقع جديدة يتم‬ ‫ا ع ن بھا من قبل وحدة تنسيق المشروع‪ .‬ومع احترام الوضع الثقافي للبلد فإن وحدة تنسيق المشروع‬ ‫ستعين ما يقل عن خبيرتين من النساء تنتدبان من قبل الھيئات المشاركة في تنفيذ المشروع وبما يتيح‬ ‫تدريب متخصص وعملي‪ .‬كذلك سيتم تعزيز الشروط المرجعية الخاصة بمدير وحدة تنسيق المشروع من‬ ‫خ ل وضع إشارة محددة تضمن استيعاب الزمي ت من النساء وكذلك تضمن تنفيذ أنشطة تدريب موجھه‬ ‫تستھدف الزمي ت ا ناث‪.‬‬ ‫‪ .35‬دعم تنفيذ المشروع من قبل البنك الدولي‪ .‬ستشارك وحدة تنسيق المشروع مشاركة كاملة في بعثات البنك‬ ‫لدعم تنفيذ المشروع‪ .‬كما ستتواصل بانتظام مع البنك الدولي بخصوص كافة أمور التنفيذ‪ .‬ونظراً للمخاوف‬ ‫ا منية تظل قدرة البنك على تنفيذ بعثات في الميدان مقيدة‪ .‬ومؤخراً وقع البنك الدولي مع جھة رقابة من‬ ‫طرف ثالث لمساعدة البنك الدولي في الرقابة على تنفيذ المشروع في اليمن والتركيز خصوصا ً على مشاريع‬ ‫البنية التحتية ومن المتوقع أن يتوسع دور جھة الرقابة ھذه كما سيطلب الفريق الدعم عند الضرورة خ ل‬ ‫تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫ب(رقابة وتقييم النتائج‬ ‫‪ .36‬سيتم إتباع إطار عمل النتائج للمشروع والوارد في الملحق ‪ 1‬لرقابة وتقييم المشروع كما سيتم مراقبة‬ ‫مؤشرات ھدف المشروع التنموي من خ ل البيانات الرسمية للحكومة ومؤشرات النتائج المتوسط وكذلك‬ ‫مسوحات المستخدمين العاملين والتي تم إعدادھا وتنفيذھا بحسب توصيات منظمة ا رصاد العالمية‪ .‬سيتم‬ ‫تقييم النتائج في تقارير ا نجاز الخاصة بالتنفيذ والتي سيتكفل بإعدادھا وحدة تنسيق المشروع وكذا رفعھا‬ ‫إلى المجلس الوزاري حول التغير المناخي وإلى البنك الدولي في نماذج متفق عليھا وفي موعد يتجاوز‪45‬‬ ‫يوما ً بعد نھاية كل فصل‪ .‬ايضا ً ستحرص وحدة تنسيق المشروع على ضمان اشتمال تقارير ا نجاز ھذه‬ ‫على شرح ل نجاز على مستوى المكونات وملخص فني‪ .‬سيتم إجراء تقييم داء خدمات الطقس العامة وذلك‬ ‫بموجب الخطوط التوجيھية لمنظمة ا رصاد العالمية‪.25‬‬ ‫‪ .37‬جرى التخطيط جراء المراجعة النصفية للمشروع للعام ‪ .2016‬سترفع ھيئة حماية البيئة إلى البنك الدولي‬ ‫تقرير عن انتھاء تنفيذ المشروع ونتائجه خ ل ث ثة أشھر من تاريخ انتھاء المشروع‪.‬‬ ‫‪ .38‬تقدر التكلفة ا جمالية المرتبطة بنشاط الرقابة والتقييم ب‪250،000‬دو ر أمريكي ستمول من ھذا المشروع‪.‬‬ ‫ج( ا ستدامة‬ ‫‪ .39‬القدرة‪ :‬في الوقت الذي تستمر فيه عملية ا نتقال السياسي في اليمن يتواصل غياب ا من في بعض مناطق‬ ‫البلد في تأثيره على خدمات المناخ‪ ،‬إلى جانب ذلك تظل الحكومة معتمدة وبصورة واسعة على التمويل‬ ‫الخارجي كنتيجة ل زمة السياسية وا قتصادية في السنوات الماضية والتي خلفت آثاراً بالغة السوء على‬ ‫ا ستدامة المالية للبلد‪ .‬وبالرغم من ھذه الفترة الصعبة إ أن ھيئة حماية البيئة ظلت ثابتة على التزامھا‬ ‫المتين إزاء عملية البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ بينما تمكنت ھيئة الطيران المدني من المحافظة على‬ ‫العناصر الرئيسية في شبكة الرصد القائمة حاليا ً وأبدت التزاما قويا ً لتوسعة وتحديث نظام الرصد المائي‬ ‫والجوي بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية‪ .‬وكل من ھذه الجھات ملتزم‬ ‫بتطوير المزيد من شبكات الرصد المتكاملة والتي ستستفيد من القدرات والخبرات المشتركة للمؤسسات‬ ‫المشاركة في المشروع‪.‬‬ ‫‪ .40‬الطلب‪ :‬إن استدامة ھذا ا ستثمار ستوقف في النھاية على ما إذا تواصل الطلب من عدمه لمنتجات خدمات‬ ‫الطقس والمناخ والمياه كالتحذيرات والتوقعات والنصائح التنبيھية‪ .‬وقد فشلت الكثير من مشاريع ا رصاد‬ ‫المائية والجوية بسبب التركيز على جمع البيانات فقط‪ ،‬فما لم يتم تحليل البيانات وترجمتھا إلى معلومات‬ ‫عمل فسيكون مستوى التقدير لقيمتھا ضئي ً وبالتالي يتضاءل مستوى الطلب عليھا‪ .‬على مستوى العالم حدث‬ ‫انخفاض في توفر بيانات الموارد المائية على مدار العقود القليلة الماضية‪ .‬على المستوى الوطني وخصوصا ً‬ ‫في العديد من البلدان الفقيرة تكون أنظمة معلومات ا رصاد في الغالب ضمن الوظائف ا ولى التي يضحى‬ ‫بھا عند ترشيد الموازنة وخفضھا‪ .‬ولھذا فقد صُمم ھذا المشروع لتغيير النظام الحالي من مجرد مؤسسة‬ ‫محدث وذي توجه خدمي‪ .‬ذلك أنه بوسع التوقعات والنصائح الموثوق بھا‬ ‫تقليدية لجمع البيانات إلى نظام ُ‬ ‫والتي تقدم للمزارعين )مث ً نصائح إرشادية بمواعيد الغرس والحصاد ‪ ،‬التوقعات الموسمية للتوعية‬ ‫بقرارات الحصاد( وكذا للمسؤولين عن إدارة الكوارث )مثل ا نذارات المبكرة عن السيول الجارفة‬ ‫ومخاطر العواصف الثلجية وانجراف التربة( أن تنقذ ا رواح وا موال بصورة فورية وتخلق طلبا ً قويا ً‬ ‫ومستمراً لمثل ھذه ا نظمة المحدثة‪.‬‬ ‫‪ .41‬تصميم النظام والقدرة على تحمل تكلفته‪ :‬ثمة مخاطر أخرى تھدد استدامة أنظمة ا رصاد الجوية والمائية‬ ‫تتمثل في رداءة تصميم النظام وعدم المقدرة على دفع تكاليفه‪ .‬ولذا يجب أن تُصمم ا نظمة بشكل يتيح‬ ‫ا ستفادة من معدات تت ءم جيداً مع الجغرافيا والمناخ والمجتمعات التي سيتم تركيبھا فيھا‪ .‬وبنفس الطريقة‬ ‫‪ 25‬خطوط توجھيه حول تقييم أداء خدمات الطقس العامة‪ ،‬منظمة ا رصاد العالمية ‪2005‬‬ ‫‪http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/pdf/TD-1023.pdf‬‬ ‫يجب أن تصمم آلية تشغيل وصيانة النظام لتتناسب مع السياق والتأكيد بوجه خاص على المھارات المناسبة‬ ‫والتمويل الكافي‪ .‬وبخصوص التمويل من المنتظر أن تتولى الحكومة وعلى نحو صريح مسئولية تشغيل‬ ‫وصيانة النظام خ ل تنفيذ المشروع وبعد ذلك‪ .‬وتقدر التكلفة ا جمالية السنوية للتشغيل والصيانة في ھذه‬ ‫المرحلة بمبلغ يتراوح بين ‪1‬ـ‪ 1،5‬مليون دو ر‪ 26‬وھو مبلغ يعتبر مقدوراً عليه من واقع التجارب الدولية‬ ‫المقارنة‪ .‬وستعمل وزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية وھيئة حماية البيئة وھيئة الطيران‬ ‫المدني وا رصاد على ضمان توفر الموازنة الكافية للتشغيل والصيانة في إطار موازنتھم حسب ا تفاق مع‬ ‫وزارة المالية‪ ،‬وقد أكدت وزارة المالية وعلى ضرورة ا ھتمام بمسألة ا ستدامة من خ ل مخصصات‬ ‫كافية ممولة حكوميا ً لتغطية نفقات التشغيل والصيانة ‪ 27‬كما دعت الھيئات المشاركة إلى وضع موازنات‬ ‫سنوية واقعية لتشغيل وصيانة شبكات ا رصاد على أساس واقعي للموافقة عليھا من قبل وزارة المالية ومن‬ ‫ثم يتم استيعابھا في الموازنات السنوية للجھات المعنية‪.‬‬ ‫‪V‬ـالمخاطر الرئيسية وإجراءات التخفيف‬ ‫أـ جدول يتضمن ملخص عن درجة المخاطر‬ ‫الدرجة‬ ‫المخاطر‬ ‫الدرجة‬ ‫المخاطر‬ ‫مخاطر المشروع‬ ‫مخاطر ا طراف المعنية‬ ‫متوسط‬ ‫التصميم‬ ‫كبير‬ ‫مخاطر ا طراف المعنية‬ ‫منخفض‬ ‫اجتماعي‪/‬بيئي‬ ‫مخاطر الجھة التنفيذية‬ ‫متوسط‬ ‫البرنامج والمانح‬ ‫مرتفع‬ ‫القدرة‬ ‫كبير‬ ‫إنجاز الرقابة وا ستدامة‬ ‫كبير‬ ‫الحوكمة‬ ‫كبير‬ ‫أخرى‬ ‫كبير‬ ‫مخاطر التنفيذ بصورة عامة‬ ‫ب ــ شرح درجة المخاطر في صورتھا الكلية‬ ‫‪ .42‬يتركز الخطر ا جمالي لھذه العملية في ا ستدامة بسبب السياق الخاص بالبلد‪ ،‬إلى جانب قضايا متعلقة‬ ‫بالقدرة والحوكمة‪ ،‬وخصوصا ً مايلي‪:‬‬ ‫أ( التنسيق فيما بين ا طراف ذات الع قة‪ .‬يمكن للتنافس وضعف التنسيق فيما بين الجھات ذات الع قة أن يصبح‬ ‫مشكلة‪ ،‬ويمكن لغياب التنسيق وآلية القرار أن يعيق تنفيذ المشروع‪ .‬وھذا الخطر يتم التعامل معه من خ ل مذكرة‬ ‫تفاھم وقعت من قبل الوزارات المعنية في ‪ 28‬يناير ‪) 2013‬أنظر الملحق ‪ (8‬وكذا تشكيل لجنة التنفيذ والتي‬ ‫تمارس عملھا فع ً‬ ‫ب( القدرات المحدودة‪ .‬ستتحمل ھيئة حماية البيئة المسئولية بشكل كلي عن تنفيذ المشروع‪ .‬وفي حين حدث‬ ‫تحسن في قدرة ھذه الھيئة على إدارة المشاريع مع تنفيذ المرحلة ‪ 1‬من البرنامج التجريبي إ أنھا تظل ضعيفة‬ ‫نظراً لمحدودية خبرتھا في تنفيذ مشاريع البنك الدولي‪ .‬وحتى يتم تخفيف ھذا الخطر سيتيح المشروع لتوظيف‬ ‫أشخاص إضافيين في وحدة تنسيق المشروع وكذا لبناء القدرات والتدريب في مختلف جوانب إدارة المشروع‪.‬‬ ‫ج( احتمال عدم قدرة موظفي البنك الدولي على تقديم ما يكفي من الدعم لتنفيذ المشروع داخل البلد‪ .‬يعد توفر دعم‬ ‫للتنفيذ وعن كثب ضروريا ً للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالقدرات‪ .‬وفي حالة استمرار الوضع ا مني الراھن‬ ‫‪ 26‬في العادة تمثل نفقات التشغيل والصيانة ‪10‬ـ‪ %15‬من إجمالي موازنة ا جھزة المشتراه لھيئات ا رصاد الوطنية‪ ،‬وترتفع قلي ً‬ ‫ل جھزة ا كثر تطويراً مثل أجھزة الحاسوب والرادار‪ .‬ويتوقف دقة تقديرات ھذه النفقات على معرفة التصميم النھائي للشبكات والتكلفة‬ ‫الفعلية لتشغيل ا نظمة القائمة وعلى عقد مقارنة مع ھيئات مشابھة‪ .‬وھذا التقييم سيقوم به ا ستشاري العام‪/‬خبير الدمج با شراك مع‬ ‫المؤسسات المشاركة وذلك أثناء المراحل ا ولى لتنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ 27‬نظام معلومات المناخ ووحدة تنسيق البرنامج التجريبي – مذكرة بتاريخ نوفمبر ‪2012‬‬ ‫خ ل مرحلة التنفيذ فإن ذلك قد يؤثر على قدرة البنك على ا شراف‪ .‬ولتخفيف ھذا الخطر سيتم التعاقد مع‬ ‫استشاريين محليين كما سيستفاد من طرف ثالث كجھة رقابة بھدف وجود رقابة في الموقع‪ .‬إلى جانب ھذا يتم‬ ‫حاليا ً زيادة موظفي المكتب القطري للبنك مما سيوفر دعما ً إضافيا ً في مجال قدرة التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .43‬يوضح الملحق ‪ 4‬إطار تقييم مخاطر لتشغيل ويتناول بالتفصيل ھذه المخاطر وإجراءات التخفيف لھا في‬ ‫المشروع‬ ‫‪ .VI‬مخلص التقييم ا ولي‬ ‫أ( التحليل ا قتصادي والمالي‬ ‫‪ .44‬تشير جملة من الحا ت إلى أن ا ستثمار في تطوير خدمات ا رصاد الجوية والمائية و سيما في ا قطار‬ ‫التي تعاني ضعفا ً وانكماشا ً إزاء تقلبات الطقس والمناخ كاليمن ھو استثمار تكلفته فعالة‪ .‬ويؤكد ھذا ا ستنتاج‬ ‫تحليل التكلفة – الفائدة للمشروع )أنظر الملحق ‪ (6‬والذي يوضح أن المشروع المقترح ھو استثمار فعال من‬ ‫حيث التكلفة‪ ،‬كما يبين أن نسبة الفائدة إلى التكلفة تقل عن ‪ 2‬تحت أكثر ا فتراضات تحفظا ً وتصل إلى ‪10‬‬ ‫من خ ل تقديرات أكثر تفاؤ ً ولكنھا أيضا ً واقعية‪ .‬وبتعبير آخر يمكن القول إن كل دو ر واحد يستثمر في‬ ‫تطوير نظام ا رصاد في اليمن سيحقق من ‪ 2‬دو ر إلى ‪ 10‬فوائد اقتصادية‪ .‬وفي تقدير فوائد ھذا المشروع‬ ‫تم ا خذ في ا عتبار عاملين رئيسيين وھما‪ (1 :‬التقليل من ا ضرار ا قتصادية الناجمة عن الحوادث‬ ‫الطقسية والمناخية قصيرة ا جل )سيول‪ ،‬عواصف رملية ‪،،‬الخ( )‪ (2‬تحسين انتاجية قطاعات معتمدة على‬ ‫الطقس )الزراعة‪ ،‬إدارة الموارد المائية‪ ،‬النقل( نظراً لتحسن نوعية خدمات ا رصاد‪ .‬أما الفوائد ا خرى‬ ‫كالتقليل من الخسائر في ا رواح وا ضرار الناجمة عن احداث طويلة ا جل )كالجفاف وتغير المناخ( فلم‬ ‫تؤخذ في الحسبان‪ .‬تجدر ا شارة ھنا إلى أن اشد ا ثار ا قتصادية ھي تلك التي تخلفھا السيول في اليمن‬ ‫)حيث تقدر التكلفة ا قتصادية ضرار السيول سنويا ً بما يزيد عن ‪ 70‬مليون دو ر(‪ ،‬وعليه فإن ا ستثمار‬ ‫في مجال ا نذار المبكر للحد من الكوارث سيركز على التعامل مع أحداث السيول والتخفيف من آثارھا‪ .‬وقد‬ ‫خلفت فيضانات العام ‪ 2008‬والتي يقدر حدوثھا كل ‪ 50‬إلى ‪ 100‬سنة )بما يساوي ‪ % 2 – 1‬احتمال حدوث‬ ‫سنوي( أضرار وخسائر بما يوازي تقريبا ً ‪ %6‬من اجمالي الناتج المحلي للبلد‪ ،‬وقد تكبد قطاع الزراعة أشد‬ ‫ھذه ا ضرار )‪ %63‬من اجمالي ا ضرار( ثم الصناعة والتجارة والسياحة )‪ (%13‬وا سكان )‪(%11‬‬ ‫والنقل )‪.(%5‬‬ ‫ب( الجانب الفني‬ ‫‪ .45‬سيركز جانب التحديث الفني للبنية التحتية لھيئة الطيران المدني وا رصاد ووزارة الزراعة والري والھيئة‬ ‫العامة للموارد المائية على إجراءات ھيكلية وأخرى غير ھيكلية‪ .‬ستبني ھيئة الطيران المدني على قدرتھا‬ ‫الحالية مع التركيز على تحسين مجا ت يتوفر لھا فيھا كفاءة أساسية لكنھا تحتاج إلى دعم فني إضافي‪ .‬كما‬ ‫ستعمل ھيئة الطيران عن قرب مع الھيئة العامة للموارد المائية ووزارة الزراعة والري وھي حماية البيئة‬ ‫ء على‬ ‫بدعم من ا ستشاري العام ‪ /‬خبير دعم ا نظمة‪ .‬وستلتزم عملية التحديث بأفضل الممارسات بنا ً‬ ‫معايير منظمة ا رصاد العالمية وھي معايير مطبقة فع ً من قبل ھيئة الطيران المدني وا رصاد وسيتم‬ ‫تعميمھا لتشمل شبكات ا رصاد الزراعي الجوي والمائي الجوي في كل من وزارة الزراعة والري والھيئة‬ ‫العامة للموارد المائية‪.‬‬ ‫ج( ا دارة المالية‬ ‫‪ .46‬ستكون وحدة تنسيق مشروع البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ ھي المسئولة عن ا دارة المالية ومھام‬ ‫صرف المخصصات‪ .‬وتقوم ھذه الوحدة بتنفيذ المرحلة ا ولى من مشروع البرنامج التجريبي‪ 28‬بمستوى‬ ‫‪(p118304) 28‬‬ ‫أداء مقبول من حيث ا دارة المالية‪ .‬و يوجد أي تقارير تدقيق متأخرة لديھا‪ .‬وستكون ھذه الوحدة – بعد‬ ‫زيادة قدراتھا‪ -‬مسئولة عن ا دارة المالية للمشروع وعما يرتبط بذلك من ترتيبات‪ .‬وقد حافظت وحدة تنسيق‬ ‫المشروع على إبقاء العاملين المؤھلين لديھا كما استمرت في الحفاظ على نظام إدارة مالية يعمل جيداً‬ ‫ويتضمن‪ (1) :‬نظام محاسبي آلي يتبع ا ساس المحاسبي النقدي ويستطيع أن يضيف مشاريع جديدة إلى‬ ‫السجل ‪ /‬التقرير فيما يتعلق بكل العمليات المالية‪ (2) ،‬موظفون متمرسون في ا دارة المالية وسيتم رفدھم‬ ‫من خ ل ا ستبقاء على المدير المالي للمرحلة ا ولى لمجال ا ستثمار ‪ 1‬والتعاقد مع محاسب‪ (3) ،‬نظام‬ ‫رقابة داخلي جيد يعمل بناء على إجراءات موثقة )دليل إدارة مالية( وقد تم مراجعة ھذا النظام الداخلي‬ ‫ليستوعب الجوانب الشائكة والمعقدة في ھذا المشروع‪ (4) ،‬تقارير مالية ربيعة وبيانات مالية سنوية يتم‬ ‫‪29‬‬ ‫مراجعتھا وتدقيقھا على التوالي من قبل مدقق خارجي مستقل يختاره الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة‬ ‫ويكون مقبو ً لدى البنك الدولي بناء على شروط مرجعية متفق عليھا‪.‬‬ ‫‪ .47‬ستستمر وحدة تنسيق المشروع في رفع تقارير مرحلية مالية ربعية غير مدققة وذلك في موعد يتجاوز ‪45‬‬ ‫يوما ً بعد كل فصل سنوي وكذلك بيانات مالية سنوية تم تدقيقھا وذلك في موعد يتجاوز ستة أشھر من كل‬ ‫سنة مي دية‪ .‬ولضمان توفر المخصصات للمشروع في عملية التنفيذ فوراً فسيتم فتح حساب بنكي خاص‬ ‫مستقل بالدو ر ا مريكي لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء وسيكون تحت إدارة وحدة تنسيق المشروع‬ ‫‪ .48‬نظراً لطبيعة المخاطر الكامنة في نظام البلد والمشروع فقد تم تقدير اجمالي مخاطر ا دارة المالية عند‬ ‫مستوى عالي‪ .‬تتضمن إجراءات التخفيف لھذه الخاطر ا عتماد على ترتيبات ا دارة المالية القائمة حاليا ً في‬ ‫وحدة تنسيق المشروع‪ ،‬وبناء قدرات الموظفين الماليين فيھا ومراجعة دليل ا دارة المالية‪ .‬ومن شأن‬ ‫التطبيق الناجح جراءات التخفيف والتي تم ا تفاق عليھا مع الجھة المتلقية أن تخفض في النھاية من‬ ‫مخاطر ا دارة المالية للمشروع من مرتفعة إلى كبيرة‪ .‬ويوضح الملحق ‪ 3‬إجراءات المالية التي تم إعدادھا‬ ‫للتخفيف من مخاطر ا دارة المالية‪.‬‬ ‫د( المشتريات‬ ‫‪ .49‬سيتم تنفيذ أنشطة المشتريات في إطار المشروع وفقا ً لـ "الخطوط التوجيھية حول منع ومكافحة النصب‬ ‫والفساد في مشاريع ممولة بقروض من البنك الدولي وقروض ائتمانية ومنح من ھيئة المساعدات الدولية‬ ‫التابعة للبنك الدولي" والمؤرخة ‪ 15‬أكتوبر ‪ ،2006‬وكذلك )"الخطوط التوجيھية لمكافحة الفساد"( والتي تم‬ ‫مراجعتھا في يناير ‪ .2011‬كما سيتم شراء السلع وا عمال والخدمات غير ا ستشارية بموجب "خطوط‬ ‫توجيھية‪ :‬شراء السلع والخدمات وا عمال غير ا ستشارية تحت قروض البنك الدولي والقروض ا ئتمانية‬ ‫والمنح المقدمة ھيئة المساعدات الدولية من قبل المقترضين من البنك الدولي" والمؤرخ في يناير ‪ .2011‬كما‬ ‫سيتم اختيار الشركات ا ستشارية وا ستشاريين بموجب "الخطوط التوجيھية‪ :‬اختيار وتوظيف ا ستشاريين‬ ‫تحت قروض البنك الدولي وقروض ائتمانية ومنح مقدمة من ھيئة المساعدات الدولية من قبل المقترضين‬ ‫من البنك الدولي" والمؤرخة يناير ‪ ،2011‬وكذلك ا حكام الواردة في ا تفاقية القانونية‪ .‬ستكون وحدة تنسيق‬ ‫المشروع مسؤولة عن مجمل ا عمال ا دارية الخاصة بعملية المشتريات كما ستكون أيضا مسئولة عن‬ ‫الشروط المرجعية الخاصة با عمال ا ستشارية والمواصفات الفنية ل جھزة والمعدات تحت المكون د‬ ‫ستكون ھيئة الطيران المدني وا رصاد بالتنسيق مع الھيئة العامة للموارد المائية ووزارة الزراعة والري‬ ‫وھيئة حماية البيئة مسئولة عن إعداد المواصفات الفنية التفصيلية ل جھزة والمعدات وتصاميم ا عمال‬ ‫المفصلة وإعداد الشروط المرجعية ا دارية للمكونات أ‪ ،‬ب ‪،‬ج يدعمھا في ذلك ا ستشاري العام‪ /‬خبير دمج‬ ‫ا نظمة‪ .‬كما ستشارك ھيئة الطيران المدني في تقييم العروض ومناقصات أجھزة ا رصاد الجوية‬ ‫والمرتبطة بأعمالھا‪ .‬وقد أعدت ھيئة الطيران المدني بدعم من وحدة تنسيق المشروع خطة أولى للمشتريات‬ ‫)بتاريخ‪10‬يونيو‪ (2013‬حظت بقبول البنك وھي توضح التعاقدات التي ستنفذ خ ل المشروع‪ .‬سيتم تحديث‬ ‫خطة المشتريات سنويا ً على ا قل أو بحسب الحاجة حتى تعكس ا حتياجات الفعلية لتنفيذ المشروع وكذلك‬ ‫مجا ت التطوير في بناء القدرات‪.‬‬ ‫‪ 29‬الجھاز المركزي للرقابة ھو ذراع الحكومة في التدقيق والمراجعة )وھو يمثل أعلى مؤسسة في ھذا الجانب(‬ ‫‪ .50‬تحدد خطة المشتريات سقوف البنك الدولي للمراجعة ا ولية وكذلك طرق المشتريات لكل صنف‪ .‬سيتم‬ ‫تحديث الخطة سنويا ً أو قبل ذلك عند الحاجة للتعبير عن أخر المتطلبات‪ .‬كما سيتم أعداد ونشر اشعار عام‬ ‫بالمشتريات‪.‬‬ ‫‪ .51‬سيتم قيد جميع عمليات المشتريات ووثائقھا من قبل وحدة تنسيق المشروع‪ .‬سيتم توثيق إجراءات المشتريات‬ ‫في دليل إجراءات المشتريات كما اتفق على ذلك عند التقييم ا ولي وكما عبرت عنه ا تفاقية القانونية بين‬ ‫البنك الدولي والجھة المستفيدة‪.‬‬ ‫ھـ( الجانب ا جتماعي )بما في ذلك اجراءات الوقاية(‬ ‫‪ .52‬من المنتظر أن يخلق المشروع آثاراً اجتماعية إيجابية من خ ل جھوده لتحسين أنظمة ا نذار بالمخاطر‬ ‫الجوية وتحسين بيانات ا رصاد الزراعية الجوية والمائية الجوية وبالتالي تحسن ا دارة الزراعية والمائية‬ ‫في أوساط المزارعين والصيادين والنساء وغيرھم من مستخدمي الخدمة في شتى مناطق اليمن‪ .‬و تنطبق‬ ‫سياسة التشغيل ‪ 4.12‬على ھذا المشروع‪ ،‬وھذا قد تأكد من خ ل خطاب رسمي قدمته الحكومة بعد طلب‬ ‫ذلك منھا واكدت فيه أن موقع المشروع سيكون على أراضي عامة فقط )أنظر الملحق‪.(8‬‬ ‫و( الجانب البيئي )بما في ذلك إجراءات الوقاية(‪.‬‬ ‫‪ .53‬يستدعي ھذا المشروع العمل وفق سياسة التشغيل ‪ OP4.01‬للتقييم البيئي ويصنف في الفئة ب‪ .‬من المتوقع‬ ‫حدوث آثاراً محدودة على البيئة خصوصا ً في ا نشطة تحت المكون ب‪ 1.‬مثل تركيب أجھزة الرصد‬ ‫والرادار الجوي )دوبلر( وكذا تحديث محطات ا رصاد البحرية والذي سيتم في ث ث محطات قائمة فع ً‬ ‫في المك وعدن والمخا‪ .‬اما الرادار الجوي دوبلر فسيتم تركيبه بجانب محطة الرصد الموجودة في ذمار‬ ‫ء على‬‫والمقامة على أرض مملوكة للحكومة وھي مسورة‪ .‬وقد نفذ استشاري محلي زيارات للمواقع وأعد بنا ً‬ ‫ذلك خطة إدارة بيئية واجتماعية أكد فيھا أن ھذه المواقع ھي مواقع قائمة مملوكة للحكومة وأن تركيب‬ ‫ا جھزة لن يتسبب في أي ضرر ملحوظ على البيئة‪.‬‬ ‫‪ .54‬يزال مواقع شبكات محطات الرصد الخاصة غير معروف‪ ،‬ولكن نظراً ن ھذه الشبكات يشتمل تركيبھا‬ ‫أساسا ً على أجھزة تحسس صغيرة وجاھزة مصنف في فئة ا نشطة )ج( و يستغرق تركيبھا أكثر من يوم‬ ‫واحد فأن وجود قائمة تحقق سيكون كافيا ً لتغطية كل موقع طالما كان اختبار الموقع قد تم بصورة سلمية‬ ‫تجنبا ً ي مواقع حساسة‪ .‬ولھذا فقد تم وضع معايير ختبار الموقع كجزء من خطة ا دارة البيئية‬ ‫ا جتماعية لتفادي تركيب أجھزة الرصد في مناطق عالية الحساسية مثل الموائل الطبيعية والمناطق‬ ‫المتنازع عليھا‪ .‬وستختار المواقع بموجب معايير ا ختيار ھذه وستحتاج إلى المصادقة عليھا من قبل خبير‬ ‫ا جراءات الوقائية في البنك الدولي قبل التركيب للتأكد من ا متثال لمعايير ا ختيار‪ .‬ستعطى ا ولوية‬ ‫للمواقع القائمة المملوكة للحكومة والمسورة للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر التخريب والسرقة‪.‬‬ ‫‪ .55‬تم إعداد خطة ا دارة البيئية وا جتماعية‪ ،‬وقد تم نشر ھذه الخطة وكذا ملخص باللغة العربية عنھا في‬ ‫الموقع ا لكتروني للمشروع بتاريخ ‪ 13‬فبراير‪ .2013‬كما تم نشر ھذه الخطة على الموقع ا لكتروني للبنك‬ ‫الدولي بتاريخ ‪19‬فبراير ‪ 2013‬وسبق ذلك إجراء مشاورات مع الجھات ذات الع قة في الحكومة وأصحاب‬ ‫المصلحة من الناس بمن فيھم المزارعين والصيادين ومستخدمي المياه والنساء وذلك في شھر ديسمبر‬ ‫‪ 2012‬في كل من ذمار‪ ،‬عدن‪ ،‬وحضرموت‪ .‬سيتم التعامل مع مخاطر ا ثار البيئية أثناء تنفيذ المشروع‬ ‫بأتباع إجراءات التخفيف )بما فيھا معايير اختيار المواقع( الواردة في خطة ا دارة البيئية وا جتماعية‪.‬‬ ‫ويتضمن دليل تشغيل المشروع على العناصر الرئيسية لھذه الخطة‪.‬‬ ‫الملحق ‪ : 1‬إطار عمل النتائج والرقابة‬ ‫الجمھورية اليمنية‪ ،‬نظام معلومات المناخ وتنسيق البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‬ ‫‪.‬‬ ‫أھداف المشروع التنموية‬ ‫‪.‬‬ ‫صيغة ھدف المشروع التنموي‬ ‫‪30‬‬ ‫ھدف )أھداف( المشروع التنموية‪ :‬إن الھدف التنموي للمشروع ھو تحسين نوعية خدمات ا رصاد المائية والجوية والمناخية المقدمة إلى المستخدمين النھائيين‬ ‫‪.‬‬ ‫مؤشرات الھدف التنموي للمشروع‬ ‫مصدر‬ ‫القيم التراكمية للھدف‬ ‫مسئولية‬ ‫البيانات‪/‬‬ ‫جمع البيانات‬ ‫المنھجية‬ ‫الھدف‬ ‫الوتيرة‬ ‫سنة ‪4‬‬ ‫سنة ‪3‬‬ ‫سنة ‪2‬‬ ‫سنة‪1‬‬ ‫خط ا ساس‬ ‫أساسي وحدة القياس‬ ‫رقم المؤشر‬ ‫النھائي‬ ‫ھيئة الطيران المدني‬ ‫ھيئة الطيران‬ ‫سنوياً‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫عدد‬ ‫مؤشر الھدف التنموي‬ ‫المدني وا رصاد وا رصاد ووحدة‬ ‫متوسط‬ ‫‪:1‬‬ ‫تنسيق المشروع‪/‬‬ ‫الدرجة‬ ‫توجه التوقعات‬ ‫)تحسين نوعية‬ ‫البرنامج التجريبي‬ ‫للمراكز‬ ‫فقط لعدد قليل من‬ ‫معلومات الطقس(‬ ‫ا دارية‬ ‫المراكز ا دارية‬ ‫مھارة )صفر إلى واحد(‬ ‫الرئيسية‬ ‫من توقعات أحوال‬ ‫الطقس على مدار ‪24‬‬ ‫ساعة وذلك لمراكز‬ ‫ا دارة الرئيسية‪.‬‬ ‫الطيران المدني‬ ‫تقارير ھيئة‬ ‫نصف سنوي‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪85 %‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫ھيئة الطيران‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫مؤشر الھدف التنموي‬ ‫وا رصاد‬ ‫الطيران المدني‬ ‫المدني‪%80 :‬‬ ‫‪:2‬‬ ‫وا رصاد‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫)تحسين نوعية الخدمات‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫والحصول على‬ ‫‪ 30‬انظر الفقرة ‪) 17‬ب( في وثيقة تقييم المشروع لتعريف تفصيلي عن المستخدمين النھائيين‬ ‫والري ‪.%0‬‬ ‫‪31‬‬ ‫البيانات(‬ ‫الھيئة العامة‬ ‫يتم جمع بيانات في‬ ‫للموار المائية ‪%0‬‬ ‫محطة الرصد وتصل‬ ‫إلى مراكز البيانات وفقاً‬ ‫جراءات التشغيل‬ ‫القياسية ‪.‬‬ ‫وحدة تنسيق المشروع‬ ‫وحدة تنسيق‬ ‫‪ 3,000,000‬سنوياً‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫مؤشر الھدف التنموي‬ ‫المشروع‬ ‫‪:3‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫)يستخدم المستخدمون‬ ‫النھائيون أدوات‬ ‫ومعلومات ووسائل‬ ‫مطورة للتأقلم مع تغير‬ ‫المناخ(‬ ‫مستفيدون مباشرون‬ ‫للمشروع )عدد( تمثل‬ ‫‪32‬‬ ‫ا ناث منھم )‪.(%‬‬ ‫ھيئة الطيران المدني‬ ‫تقارير ھيئة‬ ‫سنوياً‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫مؤشر الھدف التنموي‬ ‫ووزارة الزراعة‬ ‫الطيران المدني‬ ‫‪:4‬‬ ‫والري والھيئة العامة‬ ‫ووزارة الزراعة‬ ‫)استدامة واستيعاب‬ ‫للموارد المائية‬ ‫والري والھيئة‬ ‫قضايا التأقلم المناخي(‬ ‫وحدة تنسيق المشروع‬ ‫العامة للموارد‬ ‫يتم تغطية نفقات‬ ‫المائية‪ ،‬وحدة‬ ‫التشغيل والصيانة‬ ‫تنسيق المشروع‬ ‫حتياجات التشغيل من‬ ‫خ ل مخصصات‬ ‫موازنة كل من ھيئة‬ ‫الطيران المدني ووزارة‬ ‫الزراعة والري والھيئة‬ ‫‪33‬‬ ‫العامة للموارد المائية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪31‬سيتم إعداد أداة مسح يشار إليھا عادة كمؤشر الرضا العام )أنظر نتائج مشروع مباشر ج‪ (1‬وسيتم إعداد ھذه ا داة خ ل المرحلة ا ولى للتنفيذ وذلك بعد تحديد متطلبات المستخدمين وبالتشاور معھم‪.‬‬ ‫‪ 32‬على صلة بالمؤشر ا ساسي للبرنامج التجريبي أ‪ :3 .1 .‬عدد الناس الذين يدعمھم البرنامج التجريبي للتكيف مع آثار تغير المناخ‬ ‫‪33‬على صلة بالمؤشر ا ساسي للبرنامج التجريبي ب ‪ :2‬وجود براھين على تعزيز قدرة الحكومة ووجود آلية تنسيق دماج قضايا التأقلم مع المناخ‪.‬‬ ‫مؤشرات النتائج المباشرة‬ ‫مسئولية‬ ‫مصدر البيانات‪/‬‬ ‫القيم التراكمية للھدف‬ ‫جمع البيانات‬ ‫المنھجية‬ ‫الھدف‬ ‫الوتيرة‬ ‫سنة ‪4‬‬ ‫سنة ‪3‬‬ ‫سنة ‪2‬‬ ‫سنة ‪1‬‬ ‫خط ا ساس‬ ‫أساسي وحدة القياس‬ ‫رقم المؤشر‬ ‫النھائي‬ ‫المكون أ‪ :‬التعزيز المؤسسي وبناء القدرات‬ ‫ھيئة الطيران المدني و‬ ‫ھيئة الطيران‬ ‫سنوياً‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫مؤشر نتائج مباشرأ‪:1‬‬ ‫ا رصاد‪ ،‬وحدة تنسيق‬ ‫المدني و‬ ‫وجود لوائح وإجراءات‬ ‫المشروع‬ ‫ا رصاد‪ ،‬وحدة‬ ‫تشغيل قياسية أو خطوط‬ ‫تنسيق المشروع‬ ‫توجيھية محدثة ومعتمدة‬ ‫ء على تقارير ھيئة الطيران المدني‬ ‫بنا ً‬ ‫نصف سنوي‬ ‫الموظفون‬ ‫عدد‬ ‫مؤشر نتائج مباشرأ‪:2‬‬ ‫وا رصاد‬ ‫ھيئة الطيران‬ ‫المطلوب‬ ‫عدد الموظفين‬ ‫المدني وا رصاد وحدة تنسيق المشروع‬ ‫تحديدھم‬ ‫المتخصصين في‬ ‫ومنظمة ا رصاد‬ ‫الجھات المستفيدة الذين‬ ‫العالمية وتحقق‬ ‫‪100 %‬‬ ‫‪90 %‬‬ ‫‪75 %‬‬ ‫‪60 %‬‬ ‫‪50 %‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫يتلقون تدريب فني أو‬ ‫ا ستشاري العام‪/‬‬ ‫تدريب تنشيطي )ھيئة‬ ‫خبير الدمج‬ ‫الطيران المدني‬ ‫وا رصاد(‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫ء على تقارير‬‫بنا ً‬ ‫نصف سنوي‬ ‫الموظفون‬ ‫عدد‬ ‫وزارة الزراعية والري‬ ‫والري‪ ،‬وحدة تنسيق‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫المطلوب‬ ‫المشروع‬ ‫والري وتحقق‬ ‫تحديدھم‬ ‫ا ستشاري العام‪/‬‬ ‫خبير المدمج‬ ‫‪100 %‬‬ ‫‪90 %‬‬ ‫‪75 %‬‬ ‫‪50 %‬‬ ‫‪30 %‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫الھيئة العامة للموارد‬ ‫ء على تقارير‬ ‫بنا ً‬ ‫نصف سنوي‬ ‫الموظفون‬ ‫عدد‬ ‫الھيئة العامة للموارد‬ ‫المائية‬ ‫الھيئة العامة‬ ‫المطلوب‬ ‫المائية‬ ‫وحدة تنسيق المشروع‬ ‫للموارد المائية‬ ‫تحديدھم‬ ‫وتحقق ا ستشاري‬ ‫العام‪ /‬خبير الدمج‬ ‫‪100 %‬‬ ‫‪90 %‬‬ ‫‪75 %‬‬ ‫‪50 %‬‬ ‫‪30 %‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫المكون ب‪ :‬تحديث وتوسعة شبكات ا رصاد الوطنية‬ ‫ھيئة الطيران المدني‬ ‫تقارير ھيئة‬ ‫نصف سنوي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫عدد‬ ‫مؤشر نتائج مباشر ب‬ ‫وا رصاد‪،‬‬ ‫الطيران المدني‬ ‫‪:1‬‬ ‫وحدة تنسيق المشروع‬ ‫وا رصاد‬ ‫تعمل أنظمة الرقابة في‬ ‫المطارات التابعة لھيئة‬ ‫الطيران المدني وفقا ً‬ ‫جراءات التشغيل‬ ‫القياسية‬ ‫وزارة الزراعة والري‬ ‫تقارير وزارة‬ ‫نصف سنوي‬ ‫‪80 %‬‬ ‫‪70 %‬‬ ‫‪40 %‬‬ ‫‪20 %‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫مؤشر نتائج مباشر ب‬ ‫‪ ،‬وحدة تنسيق‬ ‫الزراعة والري‬ ‫‪:2‬‬ ‫المشروع‬ ‫يعمل جھاز قياس‬ ‫ا مطار في وزارة‬ ‫الزراعة والري وفقا ً‬ ‫جراءات التشغيل‬ ‫القياسية‬ ‫الھيئة العامة للموارد‬ ‫تقارير الھيئة‬ ‫نصف سنوي‬ ‫‪80 %‬‬ ‫‪70 %‬‬ ‫‪40 %‬‬ ‫‪20 %‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫مؤشر نتائج مباشر‬ ‫المائية‪ ،‬وحدة تنسيق‬ ‫العامة للموارد‬ ‫ب‪:3‬‬ ‫المشروع‬ ‫المائية‬ ‫يعمل جھاز قياس‬ ‫ا مطار في الھيئة‬ ‫العامة للموارد المائية‬ ‫وفقا ً جراءات التشغيل‬ ‫القياسية في شبكة الھيئة‬ ‫العامة للموارد المائية‬ ‫المكون ج‪ :‬تعزيز أنظمة تقديم الخدمة‬ ‫مسح عام تفصيلي وحدة تنسيق‬ ‫سنوياً‬ ‫‪60 %‬‬ ‫‪55 %‬‬ ‫‪45 %‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫مؤشر نتائج مباشر ج‬ ‫المشروع بنا ً‬ ‫ء على‬ ‫بحسب النوع‬ ‫‪:1‬‬ ‫ا جتماعي والفئات تقرير ا ستشاري‬ ‫تم اختبار‬ ‫تم تحديد‬ ‫رضا السكان في‬ ‫الضعيفة‬ ‫المسح‬ ‫منھجية‬ ‫المناطق المشمولة‬ ‫المسح‬ ‫بالمسح عن خدمات‬ ‫‪34‬‬ ‫والسكان‬ ‫الطقس العمومية‬ ‫المستھدفين‬ ‫‪ 34‬على صلة بالمؤشر ا ساسي للبرنامج التجريبي ب‪ :5‬المدي الذي تم فيه إعداد وفحص أدوات ا ستثمارات وا ستراتيجيات وا نشطة المطورة والمدعومة من البرنامج التجريبي بھدف ا ستجابة لتقلبات المناخ وتغيره‪.‬‬ ‫تقارير ھيئة الطيران ھيئة الطيران‬ ‫ربع سنوية‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫مؤشر نتائج مباشر ج‬ ‫المدني وا رصاد المدني وا رصاد‬ ‫‪:2‬‬ ‫تم إعداد‬ ‫تم تنفيذ برنامج ا طار‬ ‫برنامج عمل‬ ‫‪ 35‬الوطني لخدمات‬ ‫‪36‬‬ ‫خدمة المناخ‬ ‫المناخ‬ ‫الوطنية‬ ‫مسوح عامة تتطابق وحدة تنسيق‬ ‫سنوياً‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫مؤشر نتائج مباشر ج‬ ‫المشروع بنا ً‬ ‫ء على‬ ‫مع منھجيات‬ ‫‪:3‬‬ ‫منظمات ا رصاد تقرير ا ستشاري‬ ‫تم اختبار‬ ‫تم إعداد‬ ‫مؤشر الرضا العامة‬ ‫العالمية بحسب‬ ‫المسح‬ ‫منھجية المسح‬ ‫عن خدمات ھيئة‬ ‫النوع ا جتماعي‬ ‫الطيران المدني‬ ‫والفئات الضعيفة‬ ‫وا رصاد تم التعبير‬ ‫عنه كنسبة مئوية تكون‬ ‫فيھا نسبة ‪ %100‬معبرة‬ ‫عن الرضا التام‬ ‫المكون د‪ :‬إدارة البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ وتبادل المعرفة‬ ‫وحدة تنسيق‬ ‫وحدة تنسيق‬ ‫نصف سنوي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫مؤشر نتائج مباشر د ‪:1‬‬ ‫المشروع‬ ‫المشروع‬ ‫أصبحت الموارد‬ ‫ومشاريع أخرى‬ ‫الخاصة بنقل المعلومات‬ ‫في البرنامج‬ ‫عن مبادرات البرنامج‬ ‫‪37‬‬ ‫التدريبي‬ ‫متاحة للجمھور‬ ‫ھيئة الطيران المدني‬ ‫ھيئة الطيران‬ ‫نصف سنوي‬ ‫الموقع‬ ‫الموقع ا لكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫تم تركيب‬ ‫تقييم‬ ‫يوجد‬ ‫نص‬ ‫مؤشر نتائج مباشر د ‪:2‬‬ ‫المدني وا رصاد وا رصاد‪ ،‬وحدة‬ ‫ا لكتروني مع مع تواريخ توقعات ا لكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫ا حتياجات‬ ‫وصول مفتوح‬ ‫تضع ھيئة الطيران‬ ‫تنسيق المشروع‬ ‫الطقس والمناخ في مع تواريخ‬ ‫تواريخ‬ ‫ا لكتروني‬ ‫والتصميم‬ ‫المدني وا رصاد‬ ‫توقعات‬ ‫حالة تشغيل‬ ‫توقعات‬ ‫بيانات المناخ والطقس‬ ‫الطقس‬ ‫الطقس‬ ‫على الموقع‬ ‫‪38‬‬ ‫والمناخ في‬ ‫والمناخ في‬ ‫ا لكتروني‬ ‫‪ 35‬سيساھم ا طار الوطني لخدمات المناخ في زيادة الحصول على معلومات مناخ عالية الجودة ويسھل من تبادل المعرفة والمھارات ويعزز أو يؤسس شراكات مجتمعية فيما بين المستخدمين والمقدمين لفھم واستخدام معلومات‬ ‫الطقس والمناخ والمياه بفعالية أكبر ومن ثم الحد من مستوى الضعف وا نكشاف أمام تغير المناخ‪.‬‬ ‫‪ 36‬على صلة بالمؤشر ا ساسي للبرنامج التجريبي أ‪ :2.1.‬درجة إدماج قضايا تغير المناخ في الخطط الوطنية بما في ذلك القطاعية‪ ،‬وجود براھين على تعزيز قدرة الحكومة ووجود آلية تنسيق دماج قضايا التأقلم مع المناخ‪.‬‬ ‫‪37‬على صلة بالمؤشر ا ساسي للبرنامج التجريبي ب ‪ :2‬وجود براھين على تعزيز قدرة الحكومة ووجود آلية تنسيق دماج قضايا التأقلم مع المناخ‪.‬‬ ‫‪38‬على صلة بالمؤشر ا ساسي للبرنامج التجريبي أ‪ : 1 .2 .‬درجة إدماج قضايا تغير المناخ في الخطط الوطنية بما في ذلك القطاعية‪.‬‬ ‫حالة تشغيل‬ ‫حالة تشغيل‬ ‫وحدة تنسيق‬ ‫وحدة تنسيق‬ ‫سنوياً‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد )كل سنة(‬ ‫مؤشر نتائج مباشر د‪:3‬‬ ‫المشروع‬ ‫المشروع‬ ‫حدوث تشاور وورش‬ ‫ومشاريع أخرى‬ ‫عمل على مستوى‬ ‫في البرنامج‬ ‫البرنامج مع صناع‬ ‫‪39‬‬ ‫التدريبي‬ ‫القرار والمانحين‬ ‫‪ 39‬على صلة بالمؤشر ا ساسي للبرنامج التجريبي أ‪ :2.1.‬درجة إدماج قضايا تغير المناخ في الخطط الوطنية‪ ،‬و ب ‪ :2‬وجود براھين على تعزيز قدرة الحكومة ووجود آلية تنسيق دماج قضايا التأقلم مع المناخ‪.‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬وصف تفصيلي للمشروع‬ ‫الجمھورية اليمنية ‪:‬نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي‬ ‫للتأقلم مع المناخ)‪(P132116‬‬ ‫أ‪ .‬الغرض‬ ‫‪ .1‬سيعمل ھذا المشروع على زيادة القدرة للتأقلم مع المناخ ـ تحسين إدارة الموارد المائية وزيادة ا نتاجية‬ ‫الزراعية والحد من مخاطر ا مراض الحساسة مناخيا ً ـ وذلك من خ ل تحسين عمليات الرقابة والتنبؤ‬ ‫بأحداث الطقس الشديدة وتغير المناخ وتقلباته وتقييم ھذه ا حداث‪ .‬سيكون للمشروع فوائد اجتماعية‬ ‫واقتصادية من خ ل إدارة مخاطر الكوارث المرتبطة بالطقس وخصوصا ً السيول والتي تؤثر بصورة‬ ‫بالغة على فئة السكان الفقيرة والضعيفة وذلك من خ ل تحسين خدمات التوقع وا نذار المبكر با خطار‬ ‫المائية والجوية‪ .‬وھذا سيتحقق عبر تعزيز قدرات المؤسسات المسئولة عن ا رصاد الجوية والزراعية‬ ‫والموارد المائية لتمكينھا من تقديم مستوى خدمة أفضل في ا رصاد الزراعية الجوية والمائية الجوية‬ ‫واستيعابھا في إطار عمل وطني لخدمات المناخ‪ .‬وھذا سيستلزم بدوره تحسين التعاون فيما بين الجھات‬ ‫المعنية وتحديث شبكات الرصد الجوي والمائي القائمة حاليا ً وتحسين توقعات وإنذارات الطقس والسيول‬ ‫من حيث تزمينھا ودقتھا‪ ،‬وتعزيز الشراكات بين المستخدمين والمقدمين للمعلومات المناخية وتقديم‬ ‫خدمات طقسية ومناخية ومائية بمستوى أفضل‪ .‬ستساھم ا نشطة الممولة من المشروع في تحسين‬ ‫عمليات صنع القرار والتخطيط ذات الحساسية المناخية وذلك في قطاعات ضعيفة تعتمد على الموارد‬ ‫المائية خصوصا ً قطاع الزراعة وكذا المساھمة في بناء قدرة تأقلم المجتمعات والقطاعات المھددة على‬ ‫التأقلم‪ .‬أيضا ً سيحسن المشروع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين كافة الجھات المسئولة عن‬ ‫جمع بيانات المناخ والتحليل ودعم صنع القرار إلى جانب ا ستمرار في ا شراف على مجمل مكونات‬ ‫البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ وخصوصا ً فيما يتعلق بالتعامل مع المعرفة وإدارتھا‪ ،‬ورفع الوعي‬ ‫وتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة وا طراف المعنيين‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الخلفية‬ ‫أ(ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ /‬خدمة ا رصاد الجوية في اليمن‪.‬‬ ‫‪ .2‬وفقا ً ل تفاقية الدولية تحت رعاية منظمة ا رصاد العالمية‪ 40‬تعتبر المنظمة المسئولة أساسا ً عن خدمات‬ ‫الطقس والمناخ في معظم البلدان ھي الخدمة الوطنية ل رصاد الجوية‪ .‬وفي اليمن فإن ھذه الجھة ھي‬ ‫ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ .‬ووفقا ً لنتائج مراجعة نفذھا البنك الدولي مؤخراً وبمقارنة مع مؤسسات‬ ‫في بلدان أخرى تتشابه من حيث الحجم مع ھيئة الطيران المدني وا رصاد في اليمن فأن ھذه الھيئة جيدة‬ ‫التنظيم وا دارة وتعمل بكفاءة تمكنھا من التنفيذ الفني لمكونات المشروع ذات الصلة من أجل تعزيز‬ ‫خدمات الطقس والمناخ في اليمن‪ .‬وتواجه ھيئة الطيران المدني تحديات منھا ما يتعلق بالمحافظة على‬ ‫استدامة عمل شبكة الرصد بعد توسعتھا وكذلك نظام التوقعات الذي يتطلب دعما ً فنيا ً يتجاوز القدرات‬ ‫المالية الحالية المحدودة بھذه الھيئة والتي تدعم أساسا ً خدمات أرصاد الم حة الجوية والطائرات وكذا‬ ‫تحسين الع قة والتكامل فيما بين وزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية وھيئات التطوير‬ ‫ذات الصلة التي تدعم وتستخدم منتجات وخدمات ا رصاد الجوية والمائية في اليمن‪ .‬وتتمثل إحدى‬ ‫ا ولويات الكبرى في تقديم إنذار مبكر عن المخاطر المائية والجوية كالسيول والجفاف والمساعدة في‬ ‫استيعاب ھذه المعلومات ضمن أنشطة المؤسسات الشريكة ووزارة الداخلية ومصلحة الدفاع المدني‪.‬‬ ‫خدمات ا رصاد الجوية‬ ‫‪40‬منظمة ا رصاد العالمية ھي وكالة متخصصة ل مم المتحدة تتولى مسئولية التنسيق الدولي لبيانات ومعلومات وخدمات ا رصاد‬ ‫الجوية وھذه المنظمة يشارك في دعمھا وإدارتھا الدول ا عضاء فيھا والبلغ عددھا ‪ 192‬ونظام إدارتھا قائم من خ ل الممثلين الدائمين‬ ‫ل عضاء في المنظمة والذين ھم في العادة رؤساء الھيئات الوطنية لخدمات ا رصاد الجوية والمائية‪ .‬وتضع منظمات ا رصاد العالمية‬ ‫معايير الرصد والتنبؤ العددي وكذلك تبادل البيانات دوليا ً وكذا ا رصاد الزراعية الجوية والمائية الجوية والم حة الجوية والبحرية‪،‬‬ ‫كذلك تقدم منظمة ا رصاد العالمية دورات تدريبية عبر مراكز التدريب ا قليمي وذلك للدول ا عضاء‪.‬‬ ‫‪ .3‬بدأت خدمة ا رصاد الجوية في ميناء عدن في العام ‪ 1870‬أثناء إدارة ا ستعمار البريطاني وفي العام‬ ‫‪ 1945‬اُستحدثت إدارة ا رصاد الجوية مع افتتاح المطار في عدن‪ .‬وفي العام ‪ 1967‬أصبحت ھذه‬ ‫الخدمات من مسئولية أبناء البلد اليمنيين وتلى ذلك في جنوب اليمن مزيد من التوسع في شبكات الرصد‪.‬‬ ‫وفي العام ‪ 1969‬انضمت ھيئة خدمات ا رصاد الجوية في جنوب اليمن إلى منظمة ا رصاد العالمية‪.‬‬ ‫أما في شمال اليمن فقد انظمت ھيئة ا رصاد إلى ھذه المنظمة العالمية في العام ‪ .1971‬بعد إعادة الوحدة‬ ‫في العام‪ 1990‬اندمجت الھيئتان في الھيئة العامة للطيران المدني وا رصاد‪ .‬بعد ذلك نفذت استثمارات‬ ‫أخرى لتحسين شبكة الرصد وأنظمة التوقع وا تصال وكذا تطوير تطبيقات المناخ‪ ،‬وتأسيس مرافق‬ ‫وورش للمعايرة وزيادة القدرة على استخدام أنظمة ا ستشعار عن بعد وا تصا ت بواسطة نظام‬ ‫ا تصال العالمي التابع لمنظمة ا رصاد العالمية وا ستفادة منه محليا ً لدعم حركة الم حة وخدمات‬ ‫الطقس العامة وأيضا ً تقديم ملخصات مناخية للھيئات الحكومية ومعاھد البحث‪ .‬ومع بداية القرن الحالي‬ ‫أدركت الحكومة الحاجة لمزيد من توسعة عمل ھيئة ا رصاد الوطنية في مجا ت من بينھا الرقابة‬ ‫البحرية وتلوث الھواء والمناخ‪ .‬وفي نفس الوقت ظھرت الحاجة في الحد من تفرق وتناثر ھذه الخدمات‬ ‫وتوحيدھا لخلق منظمة أكثر انسجاما يمكن لھا أن تستفيد من التطورات في ميادين الحاسوب ا لي‬ ‫وا تصا ت وتقنية ا قمار الصناعية وعلوم ا رصاد لتحسين التوقعات والتحذيرات وكذا ربط مختلف‬ ‫مكاتب ا رصاد بالمقر الرئيسي لھيئة ا رصاد وبفاعلية أكبر‪ .‬وھذا دفع إلى استثمارات في نظام رصد‬ ‫وتنبؤ مناخي متكامل يجري العمل به حالياً‪ .‬ويمثل ھذا النظام القائم أساسا ً جيداً غير أنه يغطي بصورة‬ ‫كافية احتياجات كافة القطاعات وفئات السكان‪ .‬فمستوى التغطية يزال غير كافيا ً ومن ھنا الحاجة إلى‬ ‫نظام أرصاد حديث وواسع يتضمن قدرات وكفاءات جديدة لرصد ا حداث الجوية والمائية المتطرفة‬ ‫والتنبؤ بھا بصورة كافية ومناسبة يستفيد منھا مجمل فئات السكان‪.‬‬ ‫ھيئة ا رصاد الجوية في اليمن‬ ‫‪ .4‬تقدم ھيئة ا رصاد الجوية خدماتھا للم حة الجوية ولعموم الجمھور ولقطاعات تشمل الزراعة والصحة‬ ‫والنقل وتساھم في دعم البحث عن الطاقة وتطبيقاتھا‪ .‬كما تصدر ھذه الھيئة تقارير سنوية مناخية وتدعم‬ ‫إجراء دراسات متكاملة عن المناخ والتغير المناخي في اليمن‪ ،‬ومن واقع التشريع تُمول ھذه الخدمة‬ ‫بصورة كاملة من خ ل ھيئة الطيران المدني وا رصاد وھي التي تقوم حاليا ً لتغطية كافة نفقات التشغيل‬ ‫فيھا وتحديث وتطوير خدماتھا وذلك من إيرادات الطيران المدني والمطارات‪.‬‬ ‫‪ .5‬يتكون الھيكل ا داري للھيئة من مقر رئيسي مركزي في صنعاء ويشتمل على إدارات ل رصاد الجوية‬ ‫والتوقع والوسائل والبحوث والطاقة المتجددة والمناخ وإدارة للشئون المالية وا دارية‪ .‬وتدار الخدمات‬ ‫من مكاتب الھيئة في مقرھا الرئيسي في العاصمة ولديھا ستة مكاتب في المطارات على مستوى‬ ‫المحافظات موجودة في سيئون‪ ،‬المك ‪ ،‬الحديدة‪ ،‬تعز‪ ،‬عدن وصنعاء وكل مكتب من ھذه المكاتب‬ ‫مسئول عن مكونات شبكة الرصد في منطقته وكذلك عن تقديم تقارير إيجاز عن حا ت الطقس‬ ‫للطيارين‪.‬‬ ‫‪ .6‬يربط نظام ل تصا ت مواقع ا رصاد مع المكاتب المحلية مع نظام المعالجة والتحليل المركزي‬ ‫الموجود في المقر الرئيسي للھيئة وھذا النظام يستخدم عدة تقنيات حديثة من بينھا ‪,dial up modems‬‬ ‫‪ VPN, WAN,SSB radio‬وا قمار الصناعية وا نترنت والفاكس‪.‬‬ ‫‪ .7‬يشتمل نظام المعالجة والتحليل المركزي في المقر الرئيسي لھيئة الطيران المدني في صنعاء على مركز‬ ‫وطني ل رصاد الجوية ومكتب للتوقعات وجھاز خادوم للرصد واستيديو تلفزيون مرتبط بمكاتب إشعار‬ ‫الطيارين في ستة مطارات في سيئون‪ ،‬المك ‪ ،‬الحديدة‪ ،‬تعز‪ ،‬عدن‪ ،‬وصنعاء‪.‬‬ ‫صورة ‪ : 1‬نماذج من مكاتب ھيئة الطيران المدني وا رصاد على المستوى المحلي )المصدر‬ ‫ھيئة الطيران المدني وا رصاد ‪(2013‬‬ ‫‪ .8‬أما شبكة ا رصاد فتتكون من ‪ 22‬محطة رصد جوي في كل من صعدة والحديدة وصنعاء ومأرب‬ ‫وذمار وحجة واب وتعز وعدن والصھاريج وعتق وسيئون والمك والغيضة وكود )في أبين( وعمران‬ ‫وميناء التواھي والعند والمحويت والمخا وسقطرى وھي تعد تقارير كل ساعة وفقا ً لمعايير منظمة‬ ‫ا رصاد العالمية عن درجات الحرارة وسرعة الرياح واتجاھاتھا ودرجة حرارة التربة والتبخر‬ ‫والفترات المشمسة ومستوى ا شعاع العالمي ومنسوب ا مطار والضغط الجوي با ضافة إلى ظواھر‬ ‫الطقس المرئية ا خرى‪.‬‬ ‫‪ .9‬تقع أنظمة ا رصاد الجوية ا لية المتكاملة للمطارات في كل من خمسة مطارات في الحديدة وتعز‬ ‫وسيئون والريان وصنعاء وعدن وقد تم تركيب ھذه ا نظمة في العام‪ 2011‬من قبل شركة ميكروستيب‬ ‫وتستمر في عملھا‪.‬‬ ‫الصورة ‪: 2‬الموقع المقترح لتركيب رادار دوبلر في محطة ذمار ل رصاد الجوية القائمة ھناك )المصدر ھيئة‬ ‫الطيران المدني وا رصاد‪.(2013‬‬ ‫نظام التنبيه با حوال الطقسية والمناخية‬ ‫‪ .10‬يوجد نظام التنبيه با حوال الطقسية والمناخية في المقر الرئيسي لھيئة الطيران المدني في صنعاء وھذا‬ ‫النظام يشتمل على نظام ا تصا ت العالمي‪ ،‬نظام التوقع )بصري(‪ ،‬ونظام إع م ونظام قاعدة البيانات‬ ‫المناخية‪ ،‬ونظام ايجاز للطيارين ‪ Meteosat‬الجيل الثاني‪ ،‬ونظام توزيعات ا قمار الصناعية )الجيل‬ ‫الثاني(‪ ،‬ونظام موحد لجمع البيانات والذي يقدم بيانات‪WAFS‬و‪ OPMET‬للم حة الجوية‪ ،‬كما يشتمل‬ ‫على أجھزة خادوم لنظام الرصد الجوي ا لي ويرتبط مع مكاتب الرصد الستة في المطارات‪ .‬ويتم‬ ‫ا رسال وا ستقبال في النظام العالمي ل تصا ت عبر رابط مع المركز ا قليمي ل رصاد الجوية في‬ ‫جدة وھو تابع لمنظمة ا رصاد العالمية‪ .‬ويوجد نظام ا تصا ت ‪OROBOR systemes‬‬ ‫)‪ MESSIR-Comm(YMS-COMM2‬والذي تم تركيبه في ‪ 2002‬وتحديثه في أواخر العام‪2008‬‬ ‫ويمثل ھذا النظام صُلب خدمات مركز ا رصاد الجوية ويشتمل على نقل المعلومات ونقل الرسائل‬ ‫ومعالجة البيانات ل رصاد الجوية في ا وقات الحقيقية وھذا نظام تابع لمنظمة ا رصاد‪ /‬نظام‬ ‫ا تصا ت العالمي‪ .‬وبا مكان تحديث نظام ا تصا ت ليستوعب نظام ‪ MESSIR- AFTN‬وشبكة‬ ‫ا تصا ت الثابتة للم حة الجوية التي تستخدم لتبادل الرسائل للم حة الجوية بما في ذلك ايجازات‬ ‫الطيارين و‪ NOTAMAS‬وكذلك رسائل ا حوال الجوية وفقا ً لمعايير ‪ .ICAO‬ويتيح نظام‬ ‫‪(YMS\MSG) MESSIR.SAT‬الحصول على منتجات ‪ MSG,EUMETCast‬و‪ GEOS‬بما‬ ‫يوفر مجموعة شاملة من خدمات ا قمار الصناعية وكذلك الوصول إلى الشبكة العالمية المحمولة جواً‬ ‫وا قمار الصناعية وكذلك مجموعة البيانات التي يتم توزيعھا عبر ا قمار الصناعية‪.‬‬ ‫‪ .11‬أيضا ً يقوم نظام التوقع على منتجات‪COROBOR systems MESSIR-‬ـ والتي تشتمل على‬ ‫)‪ MESSIR-Vision(YMS-AFTN‬وھو عبارة عن محطة للتوقعات وكذلك ‪MESSIR-‬‬ ‫‪Aero‬وھو عبارة عن نظام ايجاز للطيارين يتوفر له الوصول إلى منتجات ‪OPMET‬و‪WAFS‬من‬ ‫نظام التوزيع ل قمار الصناعية وكذلك نظام ‪/MESSIR‬ا ع مي وھو نظام مكرس نتاج برامج‬ ‫مناخية كاملة للبث التلفزيوني‪ .‬أما نظام ‪ MESSIR-Clim‬فھو قاعدة بيانات مناخية ومحطة عمل تنتج‬ ‫مجموعة واسعة من ا شكال والجداول والصور تقدم كمنتجات لنطاق عريض من العم ء‬ ‫وا ستخدامات‪.‬‬ ‫الكادر الوظيفي في ھيئة الطيران المدني وا رصاد‬ ‫‪ .12‬يبلغ إجمالي عدد العاملين في ھيئة الطيران المدني وا رصاد ‪308‬موظف )منھم ‪291‬من الذكورو‪17‬‬ ‫من ا ناث(‪ .‬ومعظم ھؤ ء العاملين من ذوي التأھيل المتخصص ويتوفر للعديد منھم درجات علمية عليا‬ ‫ودورات تدريبية دولية‪ .‬ويعمل‪ 47‬منھم في المقر الرئيسي للھيئة أما الباقون فيتوزعون على المكاتب‬ ‫الميدانية ويعمل ما يربو عن ثلث موظفي الھيئة في العمليات‪ .‬و يمثل التوظيف مشكلة في ھيئة الطيران‬ ‫المدني مقارنة مع الھيئات الحكومية ا خرى وھي قادرة على تلبية ھذه ا حتياجات ولو أن الموظفين‬ ‫ذوي التأھيل الجيد مستھدفين دائما ً للعمل من قبل ھيئات ومؤسسات أخرى حكومية أوفي القطاع الخاص‬ ‫وعلى المستوى الوطني والدولي‪.‬‬ ‫موازنة ھيئة الطيران المدني وا رصاد‬ ‫تمول موازنة ھيئة الطيران المدني في الوقت الحاضر من خ ل مصادر غير حكومية تأتي من رسوم وأتعاب‬ ‫خدمات الطيران المدني في المطارات كما ھو الحال مع خدمات أرصاد الم حة الجوية‪ .‬وبالنسبة لتمويل عمليات‬ ‫التشغيل والصيانة للخدمات التي تم توسعتھا والتي تنطبق بصورة مباشرة على قطاع الم حة الجوية فإنھا‬ ‫ستحتاج إلى موازنة إضافية تصادق عليھا وزارة المالية‪ .‬ويخطط ھذا المشروع إلى تحويل خدمة أرصاد الم حة‬ ‫الجوية القائمة حاليا ً إلى خدمة أرصاد وطنية شاملة وواسعة النطاق‪.‬‬ ‫ب ـ وزارة الزراعة والري‬ ‫ا رصاد والخدمات الزراعية والجوية‬ ‫‪ .13‬يمكن القول بصورة عامة أن نظام ا رصاد للخدمات الزراعية والجوية غير كافيا ً ويحتاج إلى تقوية‬ ‫بدرجة كبيرة ولدعم مالي معزز من قبل الحكومة‪ .‬تعتبر الوحدة المركزية للرقابة على المياه التابعة‬ ‫دارة الري في وزارة الزراعة والتي تأسست في ‪ 1995‬مسئولة عن رقابة استخدام المياه في قطاع‬ ‫الزراعة في اليمن‪ .‬وقد تأسست ھذه الوحدة أص ً كجزء من مشروع الحفاظ على ا راضي والمياه‬ ‫والممول بقرض من ھيئة المساعدات الدولية وبدعم فني من منظمة ا غذية والزراعة )‪ .(FAO‬بعد‬ ‫ا نتھاء من مشرع الحفاظ على ا راضي والمياه استمرت الوحدة المركزية للرقابة على المياه في عملھا‬ ‫بدعم حكومي في تنفيذ أنشطة الرقابة بصورة مستمرة‪ .‬في‪ 2004‬بدأ مشروع الحفاظ على المياه الجوفية‬ ‫والتربة في دعم الوحدات الميدانية في المحافظات التي تشرف عليھا الوحدة المركزية للرقابة على المياه‬ ‫وبدعم مالي من ھذا المشروع‪ .‬وفي العام ‪ 2012‬ساعد برنامج دعم قطاع المياه الممول من البنك الدولي‬ ‫على تسھيل إدماج مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة مع البرنامج الوطني للري بھدف ضمان‬ ‫استدامة كل من مشروع المحافظة على المياه الجوفية والتربة وبنيته التحتية‪.‬‬ ‫‪ .14‬تتحكم وزارة الزراعة والري بتوزيع المياه من مرافق وأنظمة الري بالغمر وذلك عبر مكاتبھا في‬ ‫المحافظات أو من خ ل ھيئات التطوير المحلية والتي ھي أيضا ً تدعم جانبا ً من شبكات ا رصاد‬ ‫الزراعية الجوية والمائية الجوية‪ .‬وتعد ھيئة تطوير تھامة واحدة من أقدم ھذه الھيئات والتي شرعت في‬ ‫جمع بيانات أرصدة زراعية جوية منذ العام ‪ 1969‬وذلك في سبعة وديان رئيسية تجري فيھا السيول‬ ‫والواقعة في المناطق الساحلية الغربية‪ .‬ومن شأن نظام ا نذار بالسيول أن يربط ھيئة الطيران المدني‬ ‫وا رصاد بالديوان العام لوزارة الزراعة وكذا المركز الرئيسي لھيئة تطوير تھامة وث ث مكاتب في‬ ‫الفروع‪ .‬ومن ضمن ھيئات التطوير ا خرى ھناك ھيئة تطوير المرتفعات الشمالية وھيئة تطوير المنطقة‬ ‫الشرقية‪ .‬وإجما ً ھناك حوالي ‪ 560‬شخص يعمل –فنيا ً‪ -‬في أنشطة الري في مختلف مناطق اليمن‪.‬‬ ‫ومشروعنا يرمي إلى زيادة القدرات يجاد إنذارات السيول والتوقعات الموسمية وكذلك نشرات زراعية‬ ‫مائية وسج ت جوية ومائية نوعية وطويلة ا جل‪.‬‬ ‫شبكة وزارة الزراعة والري للرصد‬ ‫‪ .15‬تتوفر صورة واضحة عن وضع شبكة الرصد الحالية التابعة لوزارة الزراعة و الظروف التي تعمل‬ ‫فيھا‪ .‬قبل ‪ 2010‬كان النظام المدعوم من الوحدة المركزية للرقابة على المياه يتكون من ‪ 13‬محطة‬ ‫أرصاد جوية تستخدم ا رصاد اليدوية‪ ،‬وكذلك ‪ 90‬محطة آلية و‪ 13‬يدوية خاصة با مطار‪ ،‬و‪ 30‬محطة‬ ‫آلية لرصد تدفق المياه وإلى جانب ھذا شملت محطات رقابة مياه ا بار على ‪ 50‬محطة آلية و ‪ 50‬يدوية‬ ‫لقياس مستوى المياه‪ ،‬و ‪ 15‬جھاز لقياس جودة المياه وعلى ‪ 606‬شاشة رقابة استغراق المياه‪ .‬غير أنه‬ ‫وبعد العام ‪ 2010‬حدث انھيار في نظام جمع البيانات و يتوفر نظام جرد ممنھج با وضاع الراھنة‬ ‫ل جھزة والمواقع في محطات الرصد‪ .‬وثمة أسباب تدعو إلى ا قتناع بأن الكثير من ھذه المحطات‬ ‫بحاجة إلى إعادة تأھيل بما في ذلك تركيب أجھزة‪.‬‬ ‫العاملون في الوحدة المركزية للرقابة على المياه التابعة لوزارة الزراعة والري‬ ‫‪ .16‬يعمل في ھذه الوحدة المركزية ‪ 6‬موظفون فنيون في كل من ا دارة العامة لري المزارع وفي وحدة‬ ‫نظام إدارة المعلومات‪ /‬نظام المعلومات الجغرافية التابعة لوزارة الزراعة والري وما يقرب من ‪25‬‬ ‫أخصائي فني في الوحدات الميدانية على مستوى المحافظات‪.‬‬ ‫موازنة الوحدة المركزية للرقابة على المياه التابعة لوزارة الزراعة والري‬ ‫‪ .17‬تصل الموازنة الحالية للوحد المركزية إلى ‪ 3.8‬مليون ﷼ يمني أو ‪ 17.800‬دو ر أمريكي‪ .‬وتبلغ‬ ‫الموازنة المرصودة لھيئة تطوير تھامة الخاصة بأنشطة الرصد ونفقات التشغيل والصيانة ‪ 8.6‬مليون‬ ‫﷼ أي حوالي ‪ 40.000‬دو ر أمريكي‪ .‬ومع أن أجور العاملين المنخرطين في التشغيل والصيانة تغطى‬ ‫من بند آخر موجود في الموازنة‪ ،‬إ أن موازنة التشغيل والصيانة تكفي للمحافظة على متطلبات جمع‬ ‫البيانات في الوقت الحاضر‪ .‬والمطلوب رصد موازنة إضافية لتغطية ا حتياجات الجديدة في التشغيل‬ ‫والصيانة وتلبية ا لتزامات القائمة حالياً‪.‬‬ ‫ج( الھيئة العامة للموارد المائية‬ ‫خدمات ا رصاد المائية‬ ‫‪ .18‬تعتبر الھيئة العامة للموارد المائية والتي تأسست في العام ‪ ،1996‬ھي الھيئة الوحيدة المسئولة عن إدارة‬ ‫الموارد المائية وإنفاذ القوانين المرتبطة بالمياه في اليمن‪ .‬ومنذ العام ‪ 2003‬أخذت ھذه الھيئة تعمل في‬ ‫إطار وزارة المياه والبيئة والتي تستوعب معظم –وليس كل‪ -‬الھيئات المعنية بالمياه في اليمن‪ .‬و تزال‬ ‫الھيئة العامة للموارد المائية تعمل على تطوير قدرتھا ولھا فروع في بعض ا حواض المائية با ضافة‬ ‫إلى مقرھا الرئيسي في العاصمة صنعاء‪ .‬والرقابة واحد من ا نشطة ا ساسية لھذه الھيئة‪ .‬وتتضمن‬ ‫ا دارة العامة لشبكة الرقابة على أجھزة لقياس منسوب سقوط ا مطار والحرارة والرطوبة وسرعة‬ ‫الرياح واتجاھاتھا‪ ،‬وا شعاع الشمسي والمياه السطحية والسيول ونوعية المياه‪ .‬ومن أھم المشاكل التي‬ ‫تواجه الھيئة العامة للموارد المائية تتثمل في عدم كفاية موازنة التشغيل والصيانة ل ستمرار في عمل‬ ‫شبكة الرصد والمحافظة على نظام فعال لمعلومات الموارد المائية والقيام بالمھمة المنوطة بھا في‬ ‫استحداث نظام للتوقع بالسيول‪ .‬أيضا ً ثمة حاجة نشطة تدريب واسعة لبناء القدرات في ا نظمة‬ ‫الھيدرلوجيه وا حصاءات والتوقع بالسيول‪.‬‬ ‫شبكة الرصد التابعة للھيئة العامة للموارد المائية‬ ‫‪ .19‬وصل إجمالي عدد المحطات الموجودة في شبكة الھيئة العامة للموارد المائية إلى ‪ 354‬في العام ‪،2010‬‬ ‫اشتملت على أجھزة قياسات جوية وتدفقات الوديان‪ .‬وحاليا ً ليس ھناك سوى ‪ 196‬محطة من ھذه‬ ‫المحطات يمكن اعتبارھا شغالة‪ ،‬ومع ذلك نعلم على وجه الدقة كم من ھذه المحطات تعمل بالفعل‬ ‫ويعود ذلك في شق منه إلى الصراعات ا خيرة وفي جانب منه إلى ضعف التمويل ال زم للمحافظة على‬ ‫جمع البيانات‪.‬‬ ‫العاملون في الھيئة العامة للموارد المائية‬ ‫‪ .20‬يصل العدد ا جمالي لموظفي الھيئة العامة للموارد المائية إلى ‪ 133) 324‬منھم موظفون ثابتون( و‬ ‫‪ %34‬من ھؤ ء يوجدون في المقر الرئيسي للھيئة بحيث يتوزع البقية على المكاتب ال ‪ 7‬لفروع الھيئة‬ ‫وعلى خمس وحدات تشغيلية‪ .‬ويعمل ‪ 32‬موظف في ا دارة الھيدرولجية‪ .‬ويقوم ‪ 27‬أخصائي وفني‬ ‫مبتدئ بزيارات رقابة فنية تشمل جمع البيانات‪.‬‬ ‫موازنة الھيئة العامة للموارد المائية‬ ‫‪ .21‬في العام ‪ 2010‬كانت موازنة التشغيل والصيانة لشبكة الھيئة العامة للموارد المائية ‪ 14‬مليون ﷼ يمني‬ ‫)أي ‪ 65.000‬دو ر أمريكي(‪ ،‬أما في العام ‪ 2011‬و ‪ 2012‬كانت مخصصات التشغيل والصيانة‬ ‫صفراً‪ .‬وبلغت الموازنة المتوقعة للعام ‪ 15 2013‬مليون ﷼ )‪ 70.000‬دو ر أمريكي(‪ .‬ومن الواضح‬ ‫أن موارد الھيئة العامة للموارد المائية تكفي ل ستمرار في التزاماتھا الحالية للرصد وستحتاج إلى‬ ‫مخصصات إضافية للتشغيل والصيانة حتى تغطي ك ً من ا حتياجات القائمة وكذلك الشبكة المقترح‬ ‫توسعتھا‪.‬‬ ‫ج( مكونات المشروع‬ ‫‪ .22‬سيتضمن المشروع المكونات ا ربعة التالية‪:‬‬ ‫المكون أ ‪ :‬التعزيز المؤسسي وبناء القدرات‬ ‫‪o‬‬ ‫المكون ب‪ :‬التحديث والتوسع في الشبكات الوطنية للرصد المائي والجوي‬ ‫‪o‬‬ ‫المكون ج ‪ :‬تعزيز نظام تقديم الخدمة‬ ‫‪o‬‬ ‫المكون د‪ :‬إدارة البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ وتبادل المعرفة‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ .23‬المكون أ ‪ :‬التعزيز المؤسسي وبناء القدرات )مبلغ التمويل من البرنامج التجريبي ‪ 3.45‬مليون دو ر‬ ‫شام ً النفقات الطارئة(‪ :‬ھذا المكون يستھدف تحسين مستوى التأقلم المناخي في اليمن عبر تقديم‬ ‫خدمات طقسية ومناخية ومائية تلبي احتياجات أصحاب المصلحة من خ ل خلق ظروف تضمن‬ ‫ا ستدامة المؤسسية والمالية واستدامة العاملين لجھات تقديم الخدمة الرئيسيين‪ .‬ستنفذ أنشطة ھذا المكون‬ ‫على ھيئة خدمات استشارية وغير استشارية‪ ،‬وھناك ‪ 3‬مكونات فرعية تحت ھذا المكون‪:‬‬ ‫‪ .1‬المكون الفرعي أ ‪ - 1‬التعزيز المؤسسي ووضع ا طار القانوني )‪ 250.000‬دو ر أمريكي( ويتضمن‬ ‫)‪ (1.1‬التطوير المؤسسي والتخطيط ا ستراتيجي لخدمات الطقس والمناخ لھيئة الطيران المدني‬ ‫وا رصاد ‪ (1.2) ،‬إعداد قانون ا رصاد الجوية ولوائحه لكل من ھيئة الطيران المدني وا رصاد و‬ ‫وزارة الزراعة والري و الھيئة العامة للموارد المائية كلما كان ذلك مناسب وكذا إعداد وتنفيذ إجراءات‬ ‫التشغيل القياسية‪.‬‬ ‫‪ .2‬المكون الفرعي أ ‪ -2‬بناء القدرات والتدريب )‪ 900.000‬دو ر أمريكي( ويتضمن‪ (2.1) :‬إعداد وتنفيذ‬ ‫برنامج بناء قدرات العاملين في ھيئة الطيران المدني وا رصاد و وزارة الزراعة والري و الھيئة‬ ‫العامة للموارد المائية وكذلك مستخدمي خدمات الطقس والمناخ على أن يتضمن‪ :‬أ( تدريب وإعادة‬ ‫تدريب للموظفين‪ ،‬ب( التعليم في الجامعات وكورسات قصيرة لدى مراكز التدريب ا قليمية التابعة‬ ‫لمنظمة ا رصاد العالمية‪ ،‬تتضمن و تقتصر خدمات المناخ وخدمات الطقس العامة وا رصاد الجوية‬ ‫الزراعية والتوقع بالسيول والتنبؤ بحا ت الطقس الشديدة والطاقة المتجددة من الشمس والرياح‪(2.2) ،‬‬ ‫تنفيذ أنشطة تدريب تشمل ورش عمل ونقاشات طاولة مستديرة تستھدف كبار مستخدمي الخدمة من‬ ‫قطاعات تشمل‪ :‬إدارة مخاطر الكوارث‪ ،‬الزراعة‪ ،‬الموارد المائية‪ ،‬الطاقة‪ ،‬الصحة والطيران المدني‬ ‫وربط كل ذلك بإطار وطني لخدمات المناخ‪.‬‬ ‫‪ .3‬المكون الفرعي أ ‪ - 3‬الدعم في التصميم والتنفيذ الفني للمشروع )‪ 2.30‬مليون دو ر أمريكي( ويتكون‪:‬‬ ‫تصميم وتشغيل نظام حديث ل رصاد الطقسية والمناخية )برمجيات وأجھزة( وإجراء تقييم تفصيلي عن‬ ‫الكادر الوظيفي وتخصيص الموارد )تشغيل وصيانة( لنظام وطني محدث ل ستفادة من خدمات‬ ‫ا ستشاري العام‪ /‬خبير دمج ا نظمة‪.‬‬ ‫‪ .24‬سيمكن المكون الفرعي أ ‪ 1‬ھيئة الطيران المدني وا رصاد من مراجعة وتحديث استراتيجيتھا للتطوير‬ ‫المؤسسي في المرحلة القادمة مع ا خذ في ا عتبار المتطلبات الجديدة لخدمات المناخ وللتوسع في‬ ‫قدرات ا رصاد والتوقع‪ .‬ھذا وقد أعدت ھيئة الطيران المدني وا رصاد بالفعل مسودة با طار القانوني‬ ‫بعد مراجعته‪ .‬وبخصوص إصدار إنذارات وكذا التعامل مع المخاطر المائية الجوية فيفترض من ھيئة‬ ‫الطيران المدني وا رصاد‪ ،‬و وزارة الزراعة والري و الھيئة العامة للموارد المائية وھيئة حماية البيئة‬ ‫والدفاع المدني أن يعملوا على توضيح ھذه المسئوليات في إطار قانوني ومساعدة الجھات ا خرى على‬ ‫فعل ذلك وذلك لضمان استجابات فعالة ومواتية زمنيا ً للتخفيف من الكوارث المرتبطة بالطقس‪ .‬ويمكن‬ ‫ا ستفادة – عند الضرورة – من أطر قانونية ولوائح تم إعدادھا من دول أعضاء في منظمة ا رصاد‬ ‫العالمية )مثل أستراليا‪ ،‬الصين‪ ،‬ألمانيا‪ ،‬الو يات المتحدة(‪ .‬وينبغي ا ھتمام للتأكد من دعم ھذه القوانين‬ ‫واللوائح ل لتزامات الدولية‪ ،‬كذلك تساھم إجراءات التشغيل القياسية في تمكين المنظمات المختلفة على‬ ‫فھم كيفية إصدار التنبيھات وا نذارات‪ .‬كما تساعد ا طراف المعنية على معرفة وتحديد طرق استجابتھا‬ ‫مع مختلف مستويات التنبيھات وا نذارات وبما من شأنه أن يحسن من تعاملھم مع ا خطار المائية‬ ‫الجوية‪ .‬وينبغي أن يتم إعداد إجراءات التشغيل القياسية بطريقة تت ءم مع معايير منظمة ا رصاد‬ ‫العالمية والممارسات العالمية الجيدة‪.‬‬ ‫‪ .25‬سيعمل المكون الفرعي أ ‪ 2‬على بناء القدرات من خ ل التدريب وا ستفادة من التعاون مع أعضاء‬ ‫آخرين في منظمة ا رصاد العالمية بھدف تحسين استدامة برنامج التحديث‪ .‬ويتوقف فاعلية كل جھة‬ ‫مشاركة في المشروع على اكتساب مھارات جديدة بصورة مستمرة وكذا انتھاز الفرص لتقييم مھارات‬ ‫العاملين حاليا ً والعمل على تنشيطھا وتقديم دورات تدريب قصيرة وتدريب أثناء العمل‪ .‬وفي الحالة‬ ‫ا ولى )أي التعاون مع منظمة ا رصاد( يجب بذل كل جھد ل ستفادة من مراكز التدريب ا قليمية‬ ‫التابعة لمنظمة ا رصاد العالمية وبرامجھا التدريبية والتي وضعت لھذا الغرض وتقديم تدريب في كافة‬ ‫جوانب ا رصاد الجوية وخدمات المناخ‪ ،‬وا رصاد الزراعية الجوية والمائية والمجا ت ا خرى ذات‬ ‫الصلة‪ .‬وكل واحدة من ھذه المؤسسات على معرفة ببرامج التأھيل ذات الدرجات العلمية المختلفة‬ ‫والموجودة داخليا ً وخارجيا ً‪ ،‬ويجدر بھا استغ ل ھذه البرامج حسب الحاجة للمحافظة على مستوى‬ ‫خبرات عالية‪ .‬وحيث يتوفر لھيئة الطيران المدني خبرة أولية في ا رصاد الجوية واستخدام بياناتھا‬ ‫فينبغي تبادل ھذه الخبرة بصورة رسمية مع وزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية وھيئة‬ ‫حماية البيئة وجھات أخرى مشاركة في أعمال القياسات الميدانية لضمان جودة ما يجمع من بيانات‪.‬‬ ‫أيضا ً ثمة حاجة للتعليم والتدريب في إطار مجتمع المستخدمين لتحسين قدرات وإمكانيات القطاعات‬ ‫المختلفة على ا ستفادة من بيانات ومعلومات الطقس والمناخ والمياه‪ .‬وھذا أيضا ً سيساعد ھذه القطاعات‬ ‫على العمل كمترجم فعال لمنتجات وخدمات ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ ،‬وزارة الزراعة والري‪،‬‬ ‫الھيئة العامة للموارد المائية وھيئة حماية البيئة وذلك للتأكد من أن اولئك الذين يحتاجون المعلومات‬ ‫قادرين على استخدامھا بفعالية‪.‬‬ ‫‪ .26‬سيدعم المكون الفرعي ‪،3‬أ البرنامج الفني لبرنامج التحديث وتنفيذه وبالرغم من توفر خبرة واسعة في‬ ‫ھيئة الطيران المدني فيما يتعلق ببرامج التحديث إ أنه يوصى بالتعاقد مع استشاري عام‪/‬خبير دمج‬ ‫ا نظمة للمساعدة في إعداد وتنفيذ برنامج التحديث عبر كافة الجھات المشاركة‪ .‬سيعمل ھذا ا ستشاري‪/‬‬ ‫خبير الدمج على التأكد من أن المكونات الجديدة يمكن دمجھا مع النظام الحالي التي تستخدمه ھيئة‬ ‫الطيران المدني وأن ھناك ترابط وتشغيل مشترك في ھيئة الطيران المدني وكذلك فيما بين الھيئات‬ ‫ا خرى ونظراً لقله مثل ھذه الخبرة على المستوى الوطني في اليمن فسيتم اختيار ا ستشاري العام من‬ ‫خ ل عملية تنافسية دولية وذلك لمساعدة ھيئة الطيران الدني في إعداد التصاميم الفنية ل نظمة وبرامج‬ ‫التدريب‪ .‬كذلك سيقدم ا ستشاري العام‪/‬خبير الدمج مساعدة في وضع استراتيجية وبرامج التدريب‬ ‫وإعداد توصيات لمجا ت تدريب محددة‪.‬‬ ‫‪ .27‬المكون ب‪ :‬التحديث في الشبكات الوطنية للرصد المائي والجوي) مبلغ التمويل من البرنامج التجريبي‬ ‫‪ 7.57‬مليون دو ر شام ً نفقات الطوارئ( ويرمي ھذا المكون إلى تحديث شبكات الرصد الجوي‬ ‫والزراعي الجوي والمائي بما يضمن التشغيل المشترك بھذه الشبكات فيما بين ھيئة الطيران المدني‬ ‫ووزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية والھيئات التنموية ) مثل ھيئة تطوير تھامة‪ ,‬ھيئة‬ ‫تطوير المرتفعات الشمالية و ھيئة تطوير المناطق الشرقية( لتسھيل نقل المعلومات بكفاءة وفي التوقيت‬ ‫المناسب وھي المعلومات ا ساسية دارة مخاطر الكوارث والموارد الزراعية والمائية‪ .‬إن جمع بيانات‬ ‫ذات جودة عالية ونقل ھذه البيانات في الوقت المناسب يمثل ا ساس نتاج توقعات وإنذارات بأحوال‬ ‫الطقس يمكن الوثوق بھا وكذلك تنبؤات شھرية وطويلة ا جل‪ ،‬كما سيساھم ھذا المكون في إيجاد نظام‬ ‫تجريبي للرقابة البيئية‪ .‬ومعظم ا نشطة تحت ھذا المكون تتضمن شراء وتركيب سلع مثل أجھزة الرقابة‬ ‫وتقنية المعلومات وا تصال‪ .‬ولھذا المكون ث ث مكونات فرعية وھي‪:‬‬ ‫)‪ (1‬المكون الفرعي ب ‪/ 1‬التحديث الفني لشبكات الرصد )‪ 5.35‬مليون دو ر أمريكي(‪:‬‬ ‫ويتضمن)‪ (1،1‬إعادة تأھيل وتوسعة شبكة الرصد الزراعي الجوي التابعة لوزارة الزراعة والري‪،‬‬ ‫)‪ (1,2‬توسعة وتحديث شبكة ا رصاد الجوية والمناخية السطحية )لتكون نواة لشبكة ا رصاد الوطنية(‬ ‫وذلك لھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ (1,3 ) ،‬استبدال‪ ،‬إعادة تأھيل‪ ،‬وتوسعة شبكة ا رصاد المائية‬ ‫الجوية التابعة للھيئة العامة للموارد المائية ‪ (1,4) ،‬شراء وتركيب رادار دوبلر الجوي لحسين مستوى‬ ‫الرقابة على والتوقع بأحداث عالية ا ثر مرتبطة با مطار الغزيرة ومخاطر أخرى طقسية‪ ،‬ويشتمل‬ ‫على‪ :‬أ( معدات ‪ ،‬ب( أعمال مدنية‪ (1،5) ،‬تركيب محطات يصل عددھا إلى ث ثة في طبقات الجو‬ ‫العليا لقياس مستوى درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح واتجاھاتھا بما في ذلك‪ :‬أ( أجھزة‬ ‫ومعدات‪ ،‬ب(أعمال‪ (1،6) ،‬تحديث مرفق المعايرة في ھيئة الطيران لمدني بما في ذلك‪ :‬أ(معمل ثابت‬ ‫يستخدمه جميع مشغلي الشبكة‪ ،‬ب(معمل متحرك للمعايرة يساعد في الغالب في تشغيل شبكة ا رصاد‬ ‫الطقسية والمناخية التابعة لھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ (1،7) ،‬تركيب ث ث محطات ل رصاد‬ ‫البحرية في مواقع تحدد من قبل ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪.‬‬ ‫)‪ (2‬المكون الفرعي ب ‪ /2‬تحديث نظام تقنية المعلومات وا تصال )‪ (1،90‬مليون دو ر أمريكي‬ ‫ويتضمن‪ (2،1) :‬تحديث جھة ا تصال لجميع شبكات الرصد )في ھيئة الطيران المدني والرصاد‬ ‫ووزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية وھيئة حماية البيئة(‪ (2،2) ،‬إجراء تقييم لتعزيز‬ ‫النظام الوطني دارة البيانات بما في ذلك ا رشفة وإنقاذ البيانات‪ (2،3 ) ،‬تحديث أنظمة ا ستقبال من‬ ‫ا قمار الصناعية لتطبيقات التوقع والخرائط‪.‬‬ ‫)‪ (3‬المكون الفرعي ب ‪ 3‬تصميم نظام للرقابة البيئية وتشغيله في مرحلة تجريبية )‪ 500،000‬دو ر‬ ‫أمريكي(‪ ،‬ويتضمن‪ (3،1) :‬ا عداد لتقييم ا حتياجات وتصميم شبكات للرقابة على نوعية الھواء ‪،‬‬ ‫)‪ (3،2‬التشغيل بصورة تجريبية لشبكة الرقابة على نوعية الھواء ومن ثم دمجھا في شبكة ا رصاد‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .28‬سيدعم المكون الفرعي ب ‪ 1‬التحديث الفني للشبكات‪ ،‬جرت مشاورات واسعة مع ھيئة الطيران المدني‬ ‫وا رصاد ووزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية بھدف معرفة الوضع الحالي لشبكات‬ ‫ا رصاد الجوية والزراعية الجوية والمائية الجوية وطرق الرقابة ونقل معلومات ا رصاد ومعالجة‬ ‫البيانات وأرشفتھا وتقديم الخدمات‪ .‬وإجما ً تعتبر الشبكة التابعة لھيئة الطيران المدني في حالة جيدة‬ ‫داء مھمتھا ا ساسية في دعم الطيران المدني ولو أن ھناك قضايا قليلة جداً على صلة بنقل البيانات‬ ‫وتوصيلھا‪ .‬ولكن تحتاج ھذه الشبكة إلى التوسعة لتغطي كافة أرجاء البلد وتقديم الخدمات لمختلف‬ ‫القطاعات وفئات السكان‪ .‬في المقابل فأن الحالة التشغيلية لشبكات وزارة الزراعة والري والھيئة العامة‬ ‫للموارد المائية غير واضحا ً وبدرجة كبيرة‪ .‬ويُعزى ذلك في جانب منه إلى تفرق نظام إدارة المياه والري‬ ‫مما يصعب على الھيئات للمحافظة على التحكم مركزيا ً على شبكاتھا والتي بعضھا تدار من قبل ھيئات‬ ‫التطوير في المناطق المختلفة‪ .‬والعديد من المحطات والتي تصنفھا وزارة الزراعة والري والھيئة العامة‬ ‫للموارد المائية شغالة ھي في الواقع تقدم بيانات‪ .‬كما أن حالة ا جھزة غير معروفة‪.‬‬ ‫‪ .29‬يستلزم إصدار التنبيھات الخاصة بالسيول وإيجاد رصد مناخي عالي الدقة عن سقوط ا مطار إدخال‬ ‫تقنيات تشمل الرادار والتي أصبحت ا ن تستخدم بصورة اعتيادية من قبل العديد من وكا ت ا رصاد‬ ‫الجوية في بلدان العالم‪ .‬ولھذا يوجد مقترح التمويل شراء رادار دوبلر ومن ثم تركيبه في أنسب المواقع‬ ‫لتقديم دعما ً أرصادي لحا ت المطر الشديدة في مناطق عالية المخاطر با ضافة إلى دعم في خدمات‬ ‫التوقعات ا عتيادية التي تغطي مناطق مأھولة بالسكان‪ .‬ھذا وقد حددت ھيئة الطيران المدني وا رصاد‬ ‫محطة ذمار للرصد الجوي كموقع مستھدف لھذا الرادار‪ .‬وستحتاج خدمة التغطية العامة لمناطق البلد‬ ‫المزيد من أجھزة الرادار وينبغي التفكير في ھذا في إطار البرامج القادمة‪ .‬كما بادرت ھيئة الطيران‬ ‫المدني في إجراء محادثات مع ھيئات ا رصاد الجوية في سلطنة عمان والسعودية للمشاركة في بيانات‬ ‫الرادار وتبادلھا‪ ،‬بما يزيد من قدرة ھذه الھيئة بصورة فعالة وقوية‪ .‬سيتم تحديد مواصفات ھذا الرادار‬ ‫خ ل المرحلة ا ولية للبرنامج بالتشاور مع ا ستشاري العام‪ /‬خبير دمج ا نظمة ومع خبراء آخرين في‬ ‫الرادار حسب الحاجة‪ .‬وعموما ً فإن نظام ‪ Sband‬للرادار يتوفر له أكبر نطاق تغطية إن من حيث‬ ‫ا نعكاس )‪460‬كم( أومن حيث السرعة )‪230‬كم(‪ .‬وينبغي أن يكون ھذا الرادار جھاز دوبلر متكامل‬ ‫ومتماسك يشتمل على جھاز إرسال واستقبال وھوائي )انتينا( ونظام سرفو )‪ (SERVO‬ومعالج فردي‬ ‫ونظام رقابة راداري ونظام توليد وعرض المنتج ونظام للطاقة والملحقات‪ .‬وينبغي أن يتم استيعاب نظام‬ ‫الرادار ھذا في إطار نظام ا نذارات القائم لدى ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪.‬‬ ‫‪ .30‬تعتبر ا ستخدامات المائية الھيدرولوجية ھي الھدف الرئيسي من الرادارات ومن ھنا الحاجة إلى نظام‬ ‫حسابي لوغاريتمي قوي وديناميكي ويتوفر له مھارات مبرھن عليھا للعمل في المناطق الوعرة والمعقدة‪.‬‬ ‫وينبغي أن يوفر النظام اللوغاريتمي في الرادار معلومات عن أحوال الطقس الشديدة‪ ،‬والتنبيھات ا لية‬ ‫وعن تراكم ا مطار لمدة ساعة‪ ،‬وث ث ساعات و‪ 24‬ساعة‪ .‬ومن الضروري أيضا ً أن يتمكن نظام‬ ‫الرادار ھذا من اكتشاف ا شارات الضعيفة وتحليلھا فيما يخص التدفقات وحدود المناطق والبُنى‬ ‫ا خرى في الطبقات القريبة من السطح‪ ،‬إلى جانب مقدرة فائقة على التحكم في الضوضاء في حا ت‬ ‫سقوط ا مطار الغزيرة‪ .‬من المطلوب أيضا ً في ھذا الرادار أن يكون له ثبات على تردد عالي كتشاف‬ ‫العواصف المطرية وا عاصير وا مطار شديدة ا نھيار‪ ،‬وفي نفس الوقت اكتشاف الع مات الضعيفة‬ ‫لھبوب الرياح المتفرقة في المستوى المنخفض وھبوب الرياح الجافة في ا جواء الصافية وھي أمور‬ ‫ضرورية غراض الطيران‪.‬‬ ‫‪ .31‬ينبغي أن يوفر الرادار لقارئ التوقعات )الراصد( امكانية تعديل أنمطة التغطية الصوتية مع نوع الحالة‬ ‫الجوية الراھنة‪ ،‬وكذلك للتغطية الفعالة الخاصة برصد ا صوات والتغلب على مشك ت الغموض‬ ‫المرتبطة بالمدى‪/‬السرعة‪ .‬كما ينبغي له أن يضمن دقة وموثوقية عالية في البيانات من خ ل استخدام‬ ‫المعايرة الدقيقة المباشرة وعبر وظائف للفحص والرقابة مركبة في النظام وكذا من خ ل البيانات‬ ‫الحسابية لضبط الجودة‪.‬‬ ‫‪ .32‬تعتبر أدوات قياس طبقات الجو العليا )التحديد العمودي للحرارة والرطوبة والرياح( أمور أساسية لبدء‬ ‫العمل في نماذج على نطاق عالمي وكذا لدعم تحليل موظفي الرصد وخصوصا ً لعملية الطيران الجوي‪.‬‬ ‫ومن شأن توفير بيانات عن طبقات الجو العليا من خ ل نظام ا تصا ت العالمي التابع لمنظمة ا رصاد‬ ‫أن يحسن من النماذج العالمية لتوقعات الطقس العددية والتي تعتمد عليھا ھيئة الطيران المدني للتوقعات‬ ‫العملية وذلك في جنوب شبة الجزيرة العربية‪.‬‬ ‫‪ .33‬يعتبر نظام المعايرة في ھيئة الطيران المدني كافي لتغطية احتياجات الھيئة الحالية ولكنه سيحتاج إلى‬ ‫التوسعة لتضمن المقدرة على تقديم الدعم لكافة المحطات الجوية والمائية في شبكات الطيران المدني‪،‬‬ ‫ووزارة الزراعة والري‪ ،‬والھيئة العامة للموارد المائية والتي ستعمل مستقب ً في "شبكة واحدة من‬ ‫الشبكات"‪ .‬ھناك حاجة أيضا ً لمرافق متحركة لمعايرة الحساسات في الميدان وذلك للحد إلى أدنى درجة‬ ‫من تعطل أو تعثر عمل الشبكة‪.‬‬ ‫‪ .34‬تقع على ھيئة الطيران المدني وا رصاد وفقا ً ص حيتھا القانونية مسئولية تقديم ا رصاد البحرية‪.‬‬ ‫وسيعمل ھذا المشروع على إص ح وتطوير المحطات القائمة حالياً‪.‬‬ ‫‪ .35‬يركز المكون الفرعي ب‪ 2.‬على تحديث نظام ا تصال وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وا تصال‪ .‬وھذه‬ ‫ا نظمة في ھيئة الطيران المدني تعتبر مناسبة ل حتياجات الحالية‪ ،‬وسوف يساعد تحديثھا على تسريع‬ ‫نقل البيانات بما يوفر منتجات ومعلومات عالية الدقة لقراء التوقعات )موظفي الرصد( كذلك سيحسن ھذا‬ ‫النظام من عملية ا تصال فيما بين ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ ،‬ووزارة الزراعة والري‪ ،‬والھيئة‬ ‫العامة للموارد المائية‪ ،‬ومع شركاء آخرين بمن فيھم الدفاع المدني وھيئات التطوير في المناطق‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫‪ .36‬ستحتاج كمية البيانات والتي سيستعين استيعابھا في حلقة التشغيل ل رصاد الجوية والمائية إلى جانب‬ ‫الحاجة المتقدمة لمعلومات المناخ إلى نظام أرشفة متطورة وكذلك إلى إدارة قاعدة البيانات‪ ،‬وتعتبر‬ ‫استعادة البيانات من السج ت الورقية خطوة اولى أساسية في إعداد قاعدة بيانات متكاملة‪ .‬سيكون جزء‬ ‫من قاعدة البيانات متاحا ً للجمھور وسيدار في المرحلة ا ولى عبر ھيئة ا رصاد الوطنية مع توفير‬ ‫الوصول إليھا من خ ل وزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية ووحدة تنسيق المشروع‪.‬‬ ‫‪ .37‬من المطلوب أيضا ً تحديث وتطوير القدرة على تلقي واستخدام بيانات ا قمار الصناعية من قبل كافة‬ ‫الھيئات المشاركة‪ .‬وھذا سيفرض مستوى أكبر من التعاون مع وحدات نظام المعلومات الجغرافية القائمة‬ ‫حاليا ً لتعظيم ا ستفادة من بيانات ا قمار الصناعية في شتى التطبيقات كوضع الخرائط والتوقعات‬ ‫والتحليل الخ‪.‬‬ ‫‪ .38‬يؤسس المكون الفرعي ب ‪ 3‬لوجود شبكة للرقابة البيئية تعمل في المرحلة التجريبية على رصد نوعية‬ ‫الھواء في ھيئة حماية البيئة‪ .‬ومع ا خذ في ا عتبار الجوانب المتشابكة لھذه القضية وكذلك الموارد‬ ‫المحدودة‪ .‬سيُنفذ المشروع تقييم احتياجات وتقييم أولي لنوعية الھواء وإعداد تصميم أولي لشبكة الرصد‬ ‫الخاصة بنوعية الھواء ستثمارات ممكنة في المستقبل‪ .‬وسيعھد إلى البرنامج التجريبي قياس نوعية‬ ‫الھواء وذلك في عدد محدود من المحطات الكائنة في المراكز الحضرية‪ .‬وستزود ھذه المحطات بأدوات‬ ‫لقياس عنصر البروميثيوم واكسيد الكبريت واكسيد النتريك وا وزون وربما الكربون ا سود وا شعة‬ ‫فوق البنفسجية وغيرھا من المحددات ا خرى‪.‬‬ ‫‪ .39‬المكون ج‪ :‬تعزيز نظام تقديم الخدمة )‪ 4.20‬مليون دو ر شام ً نفقات الطوارئ(‪ :‬يھدف ھذا المكون إلى‬ ‫تعزيز نظام تقديم الخدمات وھو مكون رئيسي في البرنامج يتيح تطبيق عملية تحديث ممنھجة لخدمات‬ ‫الطقس والمناخ والمياه لكافة الھيئات والمجتمعات وا فراد‪ .‬وسيتم تحت ھذا المكون شراء سلع وخدمات‬ ‫استشارية‪ .‬وھناك أربع مكونات تحت ھذا المكون على النحو التالي‪:‬‬ ‫)‪ (1‬المكون الفرعي ج‪ 1.‬تعزيز خدمات الطقس العمومية للزراعة والموارد المائية وإدارة مخاطر‬ ‫الكوارث وا ع م والطيران المدني والصحة والطاقة المتجددة )الموازنة تصل إلى ‪ 1،35‬مليون دو ر‬ ‫أمريكي( وھو يتضمن)‪ (1،1‬تحديث محطات الرصد لھيئة الطيران المدني وا جھزة والبرمجيات‬ ‫دماج وتكامل كافة منتجات ا رصاد والتنبؤ العددي بحالة الطقس لزيادة كفاءة إعداد وتقديم الخدمات‬ ‫الخاصة بالتوقعات والتحذيرات‪(1،2) .‬تطبيق العمل بوسائل اتصال متخصصة بما فيھا التلفزيون‬ ‫وا ذاعة ورسائل الھاتف الجوال)‪ (SMS‬وا نترنت وذلك لتحسين نشر بيانات التوقعات والتحذيرات‬ ‫وفقا ً لتوصيات منظمة ا رصاد العالمية‪ (1،3) ،‬تعزيز المقدرة على تقييم آثار توفر التوقعات‬ ‫والتحذيرات على المستخدمين النھائيين با ستفادة من أدوات المسح التي توفر القدرة على تمييز ھذه‬ ‫ا ثار بحسب النوع ا جتماعي والفئة العمرية وغيرھا من المؤشرات السكانية وفقا ً للخطوط التوجيھية‬ ‫الصادرة عن منظمة ا رصاد العالمية‪. 41‬‬ ‫‪ 41‬يمكن ا ط ع على معلومات خاصة بإعداد واستخدام طرق المسح القائمة على خطوط توجيھية صادرة من منظمة ا رصاد العالمية‬ ‫وذلك على الموقع ‪http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/surveys.htm‬‬ ‫)‪ (2‬المكون الفرعي ج‪ :2،‬دعم عمليات إدارة مخاطر الكوارث لكافة الجھات المعنية بذلك )‪ 1،10‬مليون‬ ‫دو ر أمريكي(‪ .‬نظرا ً لخطورة السيول المفاجئة في اليمن فإن ھذا المشروع يقترح نظام يعمل من البداية‬ ‫إلى النھاية في منطقتين في مرحلة تجريبية )ذمار وحضرموت( على نطاق جغرافي تتراوح مساحته‬ ‫‪10‬ـ‪ 20‬ألف كم‪ 2‬في كل منھما‪ .‬وفي ھذه الحالة فإن عبارة من البداية إلى النھاية تعني نظام إنذار مبكر‬ ‫تتوفر له القدرة على تقديم التوجيه وتنبيه السلطات المعنية وكذا تقدم ا رشادات ال حقة ل فراد‬ ‫والمجتمعات عبر مختلف القنوات بما في ذلك على سبيل المثال المنظمات غير الحكومية والمجتمعية‬ ‫ومؤسسات المجتمع المدني‪ .‬ويتضمن ھذا المكون الفرعي‪ (2.1) :‬وضع إجراءات التشغيل القياسية‬ ‫والخطوط التوجيھية وأنظمة وع مات ا نذار على أن يشترك في وضعھا كل من ھيئة الطيران المدني‬ ‫وا رصاد‪ ،‬و وزارة الزراعة والري‪ ،‬و الھيئة العامة للموارد المائية والدفاع المدني وا تفاق بشأنھا مع‬ ‫أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمعات‪ (2.2) ،‬إنشاء محطات للرصد والتوقع وأنظمة ا تصال‬ ‫وتطوير برمجيات لنظام إنذارات ومعلومات بالمخاطر المتعددة على أن يربط ھذا النظام جميع الجھات‬ ‫المسئولة في ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ ،‬و وزارة الزراعة والري‪ ،‬و الھيئة العامة للموارد المائية‪،‬‬ ‫والدفاع المدني‪ .‬ويتضمن كذلك تطبيق نظام ا رشاد الخاص بأرصاد السيول المفاجئة القائم على‬ ‫المعايير الدولية الصادرة عن منظمة ا رصاد العالمية الذي يستخدم في البداية نماذج للرصد العالمية‪/‬‬ ‫ا قليمية والمتوفر في بيانات ا قمار الصناعية والعادية على أن يتضمن في المرحلة ال حقة مكون للبث‬ ‫الفوري با ستفادة من جھاز رادار دوبلر‪ (2.3) ،‬تقديم برامج تدريب تشغيلية تشارك فيھا جھات‬ ‫الحكومة المعنية وفئات المجتمع‪.‬‬ ‫)‪ (3‬المكون الفرعي ج ‪ :3 .‬تحسين تقديم الخدمة إلى القطاعات والمجتمعات وا فراد مفصلة بحسب‬ ‫النوع ا جتماعي والعمر وغيرھا من المؤشرات السكانية )‪ 850.000‬دو ر أمريكي(‪ ،‬ويتضمن‪(3.1) :‬‬ ‫تحسين نوعية واستخدام معلومات الطقس والمناخ في الموارد المائية من قبل الھيئة العامة للموارد‬ ‫المائية وتوسعة نظام معلومات المياه الوطني القائم حالياً‪ (3.2) ،‬إعداد التصميم ا ولي لنظام إدارة‬ ‫المعلومات الزراعية بواسطة وزارة الزراعة والري‪ (3.3) ،‬تحين نوعية واستخدام معلومات الطقس‬ ‫والمناخ لقطاعات الصحة العامة والبحرية عبر ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪.‬‬ ‫)‪ (4‬المكون الفرعي ج ‪ : 4.‬تأسيس الھيئة الوطنية لخدمات المناخ في إطار ھيئة الطيران المدني‬ ‫وا رصاد )‪ 900.000‬دو ر أمريكي(‪ ،‬وھذا يتضمن‪ (4.1) :‬إدخال أنظمة الكمبيوتر للحصول على‬ ‫معلومات المناخ من المصادر الوطنية ومن منظمة ا رصاد العالمية وغيرھا من المراكز ا قليمية‪،‬‬ ‫)‪ (4.2‬تنفيذ إطار العمل الوطني لخدمات المناخ حسب المقترح الوارد في ا طار العالمي لخدمات المناخ‬ ‫الصادر عن منظمة ا رصاد العالمية‪ ،‬وتقديم الدعم لمجموعات العمل القطاعية كمجموعة عمل الصحة‬ ‫والمناخ أو مجموعة عمل المناخ والزراعة والتي بدورھا ستدرب وتنقل المعرفة محليا ً وذلك إلى فئات‬ ‫المجتمع‪ ،‬منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية‪ (4.3) ،‬إيجاد وتطوير مكتبة رقمية بمعلومات‬ ‫متعلقة بالمناخ وذلك من جميع القطاعات في اليمن‪ ،‬بما في ذلك برمجيات لزيادة أرصاد وتوقعات‬ ‫المناخ‪ (4.4) ،‬ترجمة وتقديم معلومات المناخ في قالب يمكن استيعابه وا ستفادة منه بسھولة ويسر من‬ ‫قبل فئة المستخدمين النھائيين‪.‬‬ ‫الشكل‪ : 1‬انسياب بيانات‪ /‬معلومات خدمات الطقس والمناخ والمياه‬ ‫شبكة ا رصاد المناخية في ھيئة‬ ‫شبكة ا رصاد المائية الجوية التابعة‬ ‫شبكة ا رصاد الزراعية الجوية‬ ‫ا رصاد‬ ‫الطيران المدني وا رصاد‬ ‫للھيئة العامة للموارد المائية‬ ‫التابعة لوزارة الزراعة والري‬ ‫)شبكة واحدة من عدة شبكات(‬ ‫نقل البيانات‬ ‫نقل‪ /‬توصيل البيانات‬ ‫أرشيف بيانات المناخ) ھيئة الطيران‬ ‫التحقق من صحة البيانات )ھيئة‬ ‫الرقابة على جودة البيانات‬ ‫المدني وا رصاد(‬ ‫الطيران المدني وا رصاد(‬ ‫التحليل‬ ‫دعم صنع القرار‬ ‫معلومات‪ /‬إنذارات‬ ‫معلومات زراعية‬ ‫معلومات مياه‬ ‫معلومات مناخية‬ ‫جوية‬ ‫‪ .40‬المكون الفرعي ج ‪ :1‬التحديث والتوسع في قدرات ھيئة الطيران المدني على تقديم خدمات الطقس‬ ‫العامة‪ .‬وفقا ً لتعريف منظمة ا رصاد العالمية فإن خدمات الطقس العامة ھي الوسيلة ا ولية والتي من‬ ‫خ لھا تقدم خدمة ا رصاد الجوية الوطنية توقعات ومعلومات وإنذارات با حوال الجوية إلى عموم‬ ‫الجمھور‪ .‬ويجب أن تقدم ھذه الخدمة بصورة دائمة ومتاحة على مدار ساعات اليوم وسبعة أيام أسبوعيا ً‬ ‫وبأقصى سعتھا في كل يوم من ايام السنة مع قدرات إضافية معززة أثناء حا ت الطوارئ‪ .‬كما يجب أن‬ ‫تصل ھذه الخدمة إلى كافة أرجاء البلد‪ .‬وفي حا ت الطوارئ ينبغي لخدمات الطقس العامة أن تكفل‬ ‫توفر كادر وظيفي يكرس عمله ل تصال مع الجھات المعنية‪ .‬كما أن ھذه الخدمات مسئولة عن ا رتباط‬ ‫والتواصل مع عموم الجمھور ووسائل ا ع م المھتمة بأخبار الطقس وكذا القطاعات ذات الحساسية‬ ‫المائية‪ .‬وھذه الخدمات تمثل جانب التفاعل الرئيسي فيما بين المقدم الفني للمنتج والمستخدمين‪ ،‬ويجب أن‬ ‫تكون مسئولة عن وضع وتنفيذ إجراءات التشغيل القياسية وذلك بالشراكة مع ھيئات كوزارة الزراعة‬ ‫والري و الھيئة العامة للموارد المائية والدفاع المدني وذلك في سياق إدارة جودة الخدمات‪ .‬وھذا‬ ‫سيضمن أن تكون المعلومات الخاصة با نذارات متسقة وقابلة للتطبيق وتسمح باتخاذ قرارات واضحة‬ ‫وإجراءات عملية في الوقت المناسب‪ .‬وينبغي للمعلومات المقدمة من ھيئة الطيران المدني وا رصاد أن‬ ‫تساعد القطاعات ا خرى على إصدار تحذيرات وتنبيھات خاصة بفئات المستخدمين لديھا )مث ً‬ ‫تحذيرات صحية‪ ،‬إرشادات لوسائل النقل‪ ،‬تنبيھات بنوعية الھواء(‪ .‬وتعمل خدمات الطقس العامة على‬ ‫إعداد وترجمة وتفسير توقعات ا رصاد الفنية إلى معلومات مفھومة وذات أھمية اجتماعيا ً واقتصاديا ً‬ ‫تُقدم إلى كافة الجھات الفاعلة‪ .‬إن وجود فھم با ستخدامات والمنافع ا جتماعية وا قتصادية لخدمات‬ ‫الطقس والمناخ والمياه ھو أمر مطلوب لتحسين ھذه الخدمات‪ .‬وتلعب الجھات وا طراف ذات الع قة‬ ‫دورا ً نشطا ً في إعداد وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية وفي أنظمة دعم القرار بالشراكة مع ھيئة‬ ‫الطيران المدني وا رصاد مع إي ء اھتمام خاص با نذارات والتنبيھات‪.‬‬ ‫‪ .41‬يربط نظام التشغيل قراء التوقعات )الراصدين( بموظفين قادرين على توضيح التوقعات في قالب سھل‬ ‫ومفيد للمستخدمين – مثل نشرة تلفزيون‪ ،‬المعلومات للطيارين‪ ،‬المزارعين ومعلومات للمسئولين عن‬ ‫الطوارئ‪ .‬وھذا عادة يتطلب معلومات إضافية مثل خرائط توضح مخاطر السيول ومعلومات سكانية في‬ ‫حالة إصدار إرشادات خاصة بالسيول المفاجئة لتحديد من ھم ا كثر عرضة للخطر وفي أي مناطق‪،‬‬ ‫ومن ثم يتم نقل ھذه المعلومات إلى جھات ا ستجابة والتي ستكون مسئولة عن إصدار تنبيھات بالسيول‬ ‫وإشعارات خ ء السكان‪ .‬وھنا يكون دور إجراءات التشغيل القياسية أساسيا ً لضمان انسياب المعلومات‬ ‫بس سة وخصوصا ً إن كان ھناك حاجة لقرارات يجب أن تتخذھا أعلى المستويات في الحكومة قبل القيام‬ ‫بأي عمل‪.‬‬ ‫‪ .42‬يتعين قياس نوعية وفائدة خدمات ا رصاد بصورة متكررة‪ ،‬وھذا من الممارسات الشائعة والمعيارية‪.‬‬ ‫ويتم التحقق من بيانات التوقعات عبر طرق معتمدة من قبل منظمة ا رصاد العالمية‪ .‬وينبغي دراسة‬ ‫وفحص منفعة ھذه الخدمات سنويا ً عبر مسوحات تستھدف المستخدمين بما في ذلك عموم الجمھور‬ ‫والفئات المستھدفة التي تتلقى خدمات خاصة‪ .‬وھذه المسوح تتبع ھي ا خرى ممارسات قياسية معتمدة‬ ‫لدى منظمة ا رصاد العالمية‪ .‬ويمكن ا ستعانة بتوجيھات منظمة ا رصاد العالمية في تطوير أدوات‬ ‫المسح التي تأخذ في ا عتبار مختلف متطلبات المعلومات على أساس النوع ا جتماعي والمستوى‬ ‫التعليمي وغيرھا من المعلومات السكانية الخاصة باليمن وھذا كذلك تقليد ممارس وشائع في أقطار‬ ‫أخرى نامية ومتقدمة‪.‬‬ ‫‪ .43‬يركز المكون الفرعي ج‪ 2.‬على تطوير أنظمة إنذار مبكر متكاملة )من البداية إلى النھاية( لمنطقتين في‬ ‫اليمن‪ .‬وتشير عبارة من البداية إلى النھاية إلى المقدرة على توقع الخطر وا ستجابة للتعامل معه‪ .‬ولما‬ ‫كانت السيول تمثل الخطر الرئيسي المائي فإن المشروع التجريبي للتأقلم مع المناخ سيركز على أنظمة‬ ‫إنذار مبكر للسيول وخصوصا ً السيول المفاجئة‪ .‬ويكتنف التوقع بالسيول المفاجئة الصعوبة ن ھذه‬ ‫السيول تحدث خ ل ‪ 6‬ساعات أو أقل في حا ت ا مطار الغزيرة‪ .‬وھذه السيول ترتبط عادة بأحواض‬ ‫صغيرة سريعة ا ستجابة ويمكن أن تحدث في مناطق تكون في العادة جافة يوجد فيھا قنوات مائية‬ ‫ظاھرة للعيان بما في ذلك في المناطق الحضرية‪ .‬وقد شاركت منظمة ا رصاد العالمية لعدة سنوات في‬ ‫مبادرة لتحسين التحذيرات الخاصة بالسيول المفاجئة ويستخدم نظام التوجيه بالسيول المفاجئة لمنظمة‬ ‫ا رصاد العالمية أداة مرتبطة با قمار الصناعية لتقييم المياه يستخدم لتقييم منسوب سقوط ا مطار‪ .‬ويتم‬ ‫جمع معلومات الطقس والمياه في وقت حقيقي عطاء مؤشر عن أحواض ا نھار الصغيرة المھددة‬ ‫بفيضانات في الساعات الست القادمة‪ .‬ويحتسب نظام التوجيه المائي الخاص بالسيول المفاجئة قيمة ھذه‬ ‫ء على رطوبة التربة وأنماط التسرب مستفيداً بآخر التقديرات الخاصة‬ ‫السيول في كل حوض صغير بنا ً‬ ‫بمنسوب ھطول ا مطار‪ .‬ويتكون نظام ا رصاد الجوية من قراء للتوقعات يراقبون بصورة مستمرة‬ ‫أحوال الطقس وتقييم نظام التوجيه الخاص بالسيول المفاجئة ويقومون عند الحاجة بتكييف ھذه الخدمات‬ ‫وإعداد تنبيھات للسلطات المناسبة‪ ،‬وھذا يتطلب نظام رقمي لوصف وتحديد مناطق مستجمعات ا مطار‬ ‫الصغيرة )‪ 200‬كم‪ ،(2‬وكذلك إلى معلومات جغرافية قائمة على ا قمار الصناعية حول الغطاء النباتي‬ ‫وخصائص التربة‪ ،‬واستخدام ا راضي‪ ،‬وكذلك معلومات مناخية عن الحرارة وسقوط ا مطار لتحديد‬ ‫درجة المتح‪ .‬وفي كل ست ساعات يتم احتساب الدرجة الجديدة لرطوبة التربة وقيم التوجيه بالسيول‬ ‫المفاجئة وذلك با ستفادة من آخر المعلومات عن حا ت سقوط ا مطار والحرارة‪ .‬أما احتساب منسوب‬ ‫سقوط ا مطار في طبقات الجو العليا فيتم عبر معلومات ا قمار الصناعية ويتم تصحيح ھذه التقديرات‬ ‫باستخدام أجھزة قياس )‪ (Insitu‬ويمكن استخدام ھذا لتقدير ما ھي كمية ا مطار التي تسقط خ ل فترة‬ ‫زمنية محددة والتي يحتاجھا حوض صغير حتى يشرع في الفيضان على شكل سيول صغيرة‪ .‬ومثل ھذا‬ ‫يستلزم درجة عالية من التعاون فيما بين ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ ،‬و الھيئة العامة للموارد‬ ‫المائية‪ ،‬و وزارة الزراعة والري من أجل توفير البيانات وتحديد مكونات ا رصاد المائية والجوية لھذه‬ ‫ا نظمة‪ .‬ومن المھم أن تستوعب ھذه المعلومات وتدمج في نظام إدارة الكوارث لضمان الحصول على‬ ‫الخدمات المناسبة‪ .‬كذلك ينبغي إدماج مكون تقديم خدمة نظام ا نذار في أعمال ھيئة الدفاع المدني‬ ‫وغيرھا من الجھات التي تكون ضمن أول من يتحرك ل ستجابة كالسلطة المحلية‪.‬‬ ‫‪ .44‬يبنى المكون الفرعي ج ‪ 3‬على التطورات القائمة في أنظمة المعلومات في وزارة الزراعة والري‬ ‫والھيئة العامة للموارد المائية لتعزيز قدرتھا على توجيه بياناتھا وخدماتھا الطقسية والمناخية والمائية بما‬ ‫يتناسب مع القطاعات المستخدمة‪ .‬ومن شأن تحسين الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات زراعية‬ ‫جوية ومائية جوية مضمونة الجودة أن يساعد على تقديم خدمات بقيمة مضافة تلبي ا حتياجات المحددة‬ ‫لكل جھة من الجھات وا طراف ذات الع قة‪ .‬فعلى سبيل المثال سيحسن توفر معلومات موثوقة عن‬ ‫سقوط ا مطار من إدارة المياه السطحية والتي لھا أھمية بالنسبة للري في اليمن‪ .‬ولكونھا المصدر‬ ‫الرئيسي لمعلومات المناخ ستعلب ھيئة الطيران المدني وا رصاد دوراً اساسيا ً في دعم كافة القطاعات‬ ‫الحساسة مناخيا ً والتي يتوفر لھا خبراء مناخ تابعين لھا‪ .‬مث ً ھناك العديد من ا مراض التي تستجيب‬ ‫للتغيرات في درجة الحرارة والرطوبة‪ .‬ويمكن ا ستفادة من خارطة انتشار ا مراض والسكان‬ ‫المعرضون لھا إلى جانب توقعات المناخ وذلك لمعرفة وتحديد جوانب الضعف وا نكشاف الموسمية‬ ‫والطويلة ا جل إزاء أمراض محددة حساسة مناخيا ً وذلك بالشراكة مع القطاع الصحي‪.‬‬ ‫‪ .45‬يوسع المكون الفرعي ج ‪ 4‬من دور ھيئة الطيران المدني وا رصاد باعتبارھا خدمة المناخ الوطنية‪.‬‬ ‫وإحدى الجوانب الھامة جداً في تعزيز مھام أي ھيئة وطنية ل رصاد الجوية تتمثل في إضافة خدمة‬ ‫مناخية إليھا والتي يجب أن ينظر إلى أھميتھا بدرجة متساوية مع مھام تقديم الخدمات التقليدية لتوقعات‬ ‫أحوال الطقس والمياه‪ .‬وتقوم خدمة المناخ الوطنية بتحويل الدور المناخي التقليدي لخدمة ا رصاد‬ ‫الجوية الوطنية والتي تركز على جمع وتصنيف البيانات الجوية إلى خدمة تتوجه بالكامل نحو المستخدم‬ ‫وھذه الخدمة يمكن تقديمھا كجزء يتجزأ من الخدمات التي تقدمھا الھيئة الوطنية ل رصاد الجوية‪.‬‬ ‫وھذه الھيئة ستحتاج إلى اجھزة كمبيوتر للوصول إلى معلومات المناخ من مراكز ا رصاد العالمية‬ ‫وا قليمية‪ .‬كما ستقدم ھذه الھيئة دورات تدريب لمستخدمي معلومات المناخ‪ .‬وھذا النشاط ينبغي أن يحدد‬ ‫في سياق ا طار الوطني لخدمات المناخ والذي سيكون مكون في ا طار العالمي لخدمات المناخ الذي‬ ‫تديره منظمة ا رصاد العالمية لضمان بناء القدرات داخل وعبر ا طراف المعنية وكافة القطاعات‬ ‫الحساسة مناخيا ً‪.‬‬ ‫‪ .46‬ھناك احتياج لمعلومات مناخ في تخطيط وتشييد المباني والمرافق وكذا لتقييم آثار تغير المناخ وتقلباته‬ ‫على ا قتصاد اليمني وأيضا ً يجاد أساس علمي سليم للتكيف‪ .‬ستكون خدمة المناخ الوطنية مسئولة عن‬ ‫تطوير مكتبه رقمية للمعلومات مرتبطة بالمناخ من كافة القطاعات في اليمن بما في ذلك إعداد‬ ‫البرمجيات للحد من تكلفة توقعات المناخ‪ ،‬ويمكن لعمليات الرصد الجديدة التي تتم في مكانھا المعتاد‬ ‫وذلك من خ ل جمعھا مع بيانات ا قمار الصناعية أن تؤسس أثناء فترة حياة المشروع قاعدة بيانات‬ ‫مناخية شاملة ومتسقة وتغطي كافة مناطق البلد‪ 42‬ستشكل قاعدة البيانات ھذه ا ساس لزيادة الوعي‬ ‫وتحسين صنع القرار مع خلق رؤية أطول عن قابلية التكيف من خ ل تسھيلھا جراء تقييم على أكثر‬ ‫المناطق ضعافا ً وانكشافا ً في البلد‪.‬‬ ‫‪ .47‬يمثل الحد من مخاطر التغير المناخي أولوية لعملية التنمية ومن ھنا أھمية ھذا الموضوع خصوصا ً في‬ ‫اقتصادات البلدان النامية وا نتقالية‪ .‬ويتطلب ھذا برامج رقابة ونشر كافية على المستوى الوطني لتقييم‬ ‫المخاطر وكذا قدرة مؤسسية لتطوير الكفاءات الوطنية ستيعاب معلومات المناخ مما يمكن الحكومة من‬ ‫تضمين ھذه البيانات في برامج التنمية ا قتصادية‪ .‬عموما ً إن وظيفة خدمة المناخ الوطنية في ھيئة‬ ‫ا رصاد الوطنية ينبغي أن تشمل مستخدمين رئيسيين مسئولين عن استخدام معلومات المناخ كل في‬ ‫قطاعه الخاص به ومن شأن ھذا أن يساعد في خلق أدوار ومسئوليات مناسبة لھيئة ا رصاد الوطنية‬ ‫مقابل ھيئات أخرى مسئولة عن سياسة التغير المناخي‪ .‬وكما ھو الحال في بلدان أخرى يعتمد صناع‬ ‫السياسات التغير المناخي على ھيئة ا رصاد الوطنية في توقير بيانات ومعلومات مناخية على صلة‬ ‫بالقرارات التي يتخذونھا‪ .‬أما خدمة المناخ الوطنية فستكون المسئولة ا ولى عن تقديم الخدمات‬ ‫للقطاعات الحساسة مناخيا ً مع أن معظم ھذه القطاعات تحتاج إلى كل المعلومات الطقسية والمناخية‪.‬‬ ‫ويدخل في ھذه القطاعات قطاع التنمية والمالية والطاقة وإدارة الموارد المائية والزراعة والتخطيط‬ ‫الحضري والصحة وغيرھا من القطاعات‪ .‬والكثير من ھذه القطاعات تتداخل وتتفاعل معاً‪ ،‬مث ً يتضمن‬ ‫قطاع الصحة العامة وا من الغذائي والحصول على مياه نظيفة وصرف صحي وكل منھما يتأثر‬ ‫بالحا ت الشديدة للطقس والمناخ‪ .‬ستعمل خدمة المناخ الوطنية على تنظيم اجتماعات متكررة مع‬ ‫أصحاب المصلحة لتحديد متطلبات المستخدمين من معلومات المناخ كما سترتبط بالمكون الفرعي‬ ‫‪43‬‬ ‫الخاص بتبادل المعلومات تحت المكون )د( من خ ل استحداث مجموعات عمل خاصة بالقطاعات‬ ‫والتي ستكون مسئولية عن اشراك المجتمعات في تحديد ا حتياجات من معلومات المناخ وتوفير الوسائل‬ ‫لنقل المعارف الى المجتمعات وفئات المستخدمين ا خرى‪.‬‬ ‫‪ .48‬المكون د‪ :‬إدارة البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ وتبادل المعرفة )مبلغ التمويل من البرنامج‬ ‫التجريبي ‪3،60‬مليون دو ر شام ً النفقات الطارئة( ‪:‬ھذا المكون سيتولى ا شراف على تنفيذ البرنامج‬ ‫التجريبي بما في ذلك تجميع النتائج الرئيسية التي تحققت باستثمارات تمت في إطار البرنامج‬ ‫ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ‪ 44‬وكذا الرقابة على طرق تنفيذ المشروع المستجيبة للنوع ا جتماعي‬ ‫وإدارة المعلومات والمعارف وتبادلھا والتثقيف العام وأنشطة ا تصال الموجھة نحو تحسين الوصول‬ ‫إلى المعلومات ورفع الوعي بالتحديات الناجمة عن التغير المناخي‪ .‬وسيدعم ھذا المكون شراء أجھزة‬ ‫وبرمجيات وتقنيات كما سيقدم خدمات استشارية لدعم ا ستثمار ونفقات التشغيل التصاعدية دارة‬ ‫البرنامج بما في ذلك التدريب الذي سيتم في مقر وحدة تنسيق المشروع الكائن في ھيئة حماية البيئة‪ .‬لھذا‬ ‫المكون ث ث مكونات فرعية تقوم في الغالب على تقديم الخدمات ا ستشارية وھي‪:‬‬ ‫‪ 42‬ھذه المنھجية يوضحھا المقال التالي ‪،Dinku, T, K. Asefa, K. Hilemariam, D. Grimes and S. Connor, 2011‬‬ ‫تحسين توفر معلومات المناخ والوصول إليھا واستخدامھا‪ ،‬نشرة منظمة ا رصاد العالمية‪(2) 60 ،‬‬ ‫‪ 43‬يمكن ا ط ع على نموذج لمجموعة عمل فعالة في أثيوبيا وذلك في ‪Ghebreyesus, T.A., Z. Tadese, D. Jima, E.‬‬ ‫‪Bekele, A. Mihretie, Y.Y. Yihdego, T. Dinku, S.J. Connor and D.P. Rogers, 2008: Public Health and‬‬ ‫‪(Weather Services – Climate Information for the Health Sector. WMO Bulletin 57(4‬‬ ‫‪ 44‬إن استثمارات البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ الخاص باليمن ھي‪ (1 :‬نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي )أي‬ ‫ھذا المشروع(‪ (2 ،‬مشروع تجريبي لتحسين تأقلم المجتمعات الريفية مع تغير المناخ في اليمن‪ (3 ،‬ا دارة المتكاملة للتأقلم مع المناخ في‬ ‫المنطقة الساحلية‬ ‫‪ .49‬المكون الفرعي د‪ 950.000) 1.‬دو ر أمريكي( لدعم ا شراف على تنفيذ البرنامج التجريبي‪ ،‬سيقود‬ ‫ھذا العمل ھيئة حماية البيئة والتي تعمل فيھا وحدة تنسيق المشروع لمرحلة البرنامج التجريبي ا ولى‬ ‫)‪ (P118304‬والتي تقدم توجيه عام لتنفيذ البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪ .‬وسيدعم ھذا المكون‬ ‫الفرعي تجميع أھم النتائج التي أنجزتھا أنشطة البرنامج التجريبي لعرضھا على الجنة الفنية التابعة‬ ‫للمجلس الوزاري المشترك حول التأقلم المناخي وكذلك إلى ھذا المجلس و ط ع عملية صنع القرار‪،‬‬ ‫وتنفيذ نشاط الرقابة والتقييم والرقابة على الطرق المستجيبة للنوع ا جتماعي في تنفيذ جميع استثمارات‬ ‫البرنامج التجريبي وضمان ا ستيعاب الفعال لمعلومات كل استثمار في قاعدة بيانات متكاملة ومترابطة‬ ‫من شأنھا أن تسند قدرات كل مكون على تبادل المعرفة والمعلومات )المكون الفرعي د‪ 3.‬في ھذا‬ ‫المشروع(‪ .‬سيتم تعزيز وحدة تنسيق المشروع من خ ل توظيف خبير تقنية المعلومات وأخصائي‬ ‫مشتريات )‪ (PR‬وخبير رقابة وتقييم‪ .‬أيضا ً سيعمل ھذا المكون الفرعي على إعداد م حظات تحليلية‬ ‫تلخص قضايا التنفيذ والدروس المستفادة من تنفيذ البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪.‬‬ ‫‪ .50‬المكون الفرعي د‪ 950.000)2.‬دو ر أمريكي( إدارة ا ستثمار رقم ‪ 1‬في البرنامج التجريبي‪ :‬إن‬ ‫مستوى قدرة وحدة تنسيق المشروع في ھذا البرنامج حاليا ً يكفي للتعامل مع أنشطة المشتريات الجديدة‬ ‫ستثمار ‪ .1‬ولھذا سيتم تعزيز ھذه الوحدة بتعيين مدير عام لھا دارة ھذا المشروع وكذلك ا شراف‬ ‫على المرحلة ا ولى‪ .‬أما مدير المشروع للمرحلة ا ولى فسيستمر في عمله حتى نھاية المرحلة ا ولى‬ ‫في ‪ .2014‬كذلك سيُوظف مدير للمشتريات مع ا ستبقاء على المدير المالي الحالي‪ .‬وسيساعد ھذين‬ ‫محاسب ومساعد مشتريات‪ .‬كما سيتم تعزيز وحدة تنسيق المشروع من خ ل توظيف استشاري بيئة‬ ‫بدوام جزئي واستشاري اجتماعي بدوام جزئي أيضا ً إلى جانب خبيرة نوع اجتماعي تعمل أيضا ً بدوام‬ ‫جزئي‪ .‬وانسجاما ً مع جھود الحكومة لزيادة مشاركة النساء في ا عمال المتخصصة تسعى وحدة تنسيق‬ ‫المشروع في توظيف ما يقل عن ‪ %30‬من النساء لشغل ھذه المواقع‪ .‬إضافة إلى ذلك سيتم دعم وحدة‬ ‫تنسيق مشروع البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ بتوظيف ما يقل عن امرأتين خبريتين يتم انتدابھما‬ ‫من قبل الھيئات المشاركة وذلك لتلقي تدريب متخصص سترفع وحدة تنسيق المشروع تقاريرھا إلى لجنة‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .51‬يركز المكون الفرعي د‪ 1.70) 3.‬مليون دو ر أمريكي( على تبادل المعرفة عبر جميع استثمارات‬ ‫البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ الخاص باليمن لزيادة مستوى الوعي العام بتغيرات المناخ وآثار‬ ‫ذلك على ا نشطة اليومية في اليمن‪ .‬سيتم إعداد نظام دارة قاعدة بيانات المناخ مشفوعة بإجراءات‬ ‫تضمن توفر حصول كافة المستخدمين على معلومات المناخ بشكل مفتوح‪ .‬ستقود ھيئة حماية البيئة تنفيذ‬ ‫ھذا المكون الفرعي بدعم من لجنة التنفيذ وسيتم إعداد أنشطة تثقيف الجمھور وتوعيته وكذلك وضع‬ ‫المواد المتصلة بذلك واستخدامھا في زيادة معارف وقدرة المجتمعات والتي ھي بحاجة إلى اتخاذ‬ ‫إجراءات تحضيرية للتخفيف من ا ثار السلبية الناجمة عن مخاطر المناخ والحوادث المائية وذلك من‬ ‫خ ل تحسين استجابة المجتمع إزاء انذارات السيول وتحسين إدارة مصادر المياه السطحية وا من‬ ‫الغذائي ونتائج ا نشطة السطحية إلى جانب تحسين إدارة أنشطة التأقلم مع المناخ في المناطق الساحلية‬ ‫وأيضا ً تحسين سُبل المعيشة في المناطق الريفية‪ .‬سيتم تبادل ونشر المعلومات والمعارف با ستفادة من‬ ‫شتى طرق ا تصال ومن ذلك الھاتف السيار وا ذاعة وا نترنت وغيرھا من وسائل التواصل‬ ‫المجتمعي‪ .‬وھذه ا نشطة سترتبط عن كثب مع أنشطة المناخ الموضحة في المكون ج مصحوبة بأنشطة‬ ‫تبادل المعرفة في كل استثمار من استثمارات البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ في اليمن‪ .‬كما سيتم‬ ‫وضع وتطوير مجموعة من المطبوعات والكتيبات وغير ذلك من المواد ا ع مية ليتم بعد ذلك تفصيلھا‬ ‫لتناسب مختلف فئات السكان بھدف نشر المعرفة والمعلومات بصورة واسعة حول مخاطر الطقس‬ ‫والمناخ وأساليب التخفيف الممكنة‪.‬‬ ‫الملحق رقم ‪:3‬الترتيبات الخاصة بعملية التنفيذ‬ ‫الجمھورية اليمنية ‪ /‬نظام معلومات المناخ و تنسيق‪.‬البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‬ ‫مشروع الترتيبات المؤسسية والتنفيذية‬ ‫ا ليات ا دارية للمشروع‬ ‫‪ .1‬تُعد ھيئة حماية البيئة منظمة تابعة لحكومة الجمھورية اليمنية وھي الجھة المسئولة عن تنفيذ نظام معلومات‬ ‫المناخ والبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ ‪ -‬وحدة تنسيق المشروع – ا ستثمار ‪ (1‬بدعم‪(1) :‬تعزيز البرنامج‬ ‫التجريبي للتأقلم مع المناخ – وحدة تنسيق المشروع لتي سبق إنشائھا ضمن المرحلة ا ولى كما أنھا تُعد الجھة‬ ‫المسئولة عن كافة المسائل المتعلقة بالشؤون ا دارية للمشروع‪ (2) .‬ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ ،‬مكتب‬ ‫خدمات ا رصاد اليمنية من خ ل التعاون مع وزارة الزراعة والري‪ ،‬والھيئة العامة للموارد المائية وبمساعدة‬ ‫المستشار العام‪/‬خبير دمج ا نظمة المسئول عن عملية التنفيذ التقني للمكونات أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج ‪ .‬تم توقيع مذكرة تفاھم‬ ‫بين كل من ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ ،‬ومكتب خدمات ا رصاد اليمنية‪ ،‬ووزارة الزراعة والري ‪ ،‬والھيئة‬ ‫العامة للموارد المائية‪ .‬تقضي مذكرة التفاھم بالتعاون وتبادل المعلومات فيما بين‪ ،‬وقد تم التوقيع على مذكرة‬ ‫التفاھم في ‪ 28‬يناير من العام ‪ 2013‬من قبل ك ً من وزارة الزراعة والري‪ ،‬وزارة النقل‪ ،‬ووزارة المياه والبيئة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ا شراف على المشروع‪ ،‬سيعھد بعملية ا شراف على المشروع إلى اللجنة الوزارية المعنية بتغير المناخ‬ ‫التي يتم ترأسھا من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤلفة من كافة الوزارات المعنية‪ ,‬يتم دعم اللجنة‬ ‫الوزارية المعنية بتغير المناخ من قبل ا مانة الفنية التي تتلقى دعم من قبل ھيئة حماية البيئة ومن قبل اللجنة الفنية‬ ‫التي تشكل الھيئة ا رشادية للجنة الوزارية المعنية بتغير المناخ‪ .‬تم إنشاء لجنة تنفيذية مؤلفة من شركاء‬ ‫المشروع – ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ /‬مكتب خدمات ا رصاد اليمنية‪ ،‬وزارة الزراعة والري‪ ،‬الھيئة‬ ‫العامة للموارد المائية‪ ،‬وكذا وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬وزارة المالية ‪ ،‬و‪.‬مدير البرنامج التجريبي للتأقلم‬ ‫مع المناخ ‪-‬وحدة تنسيق المشروع بھدف تنفيذ المشروع‬ ‫‪ .3‬ستجتمع اللجنة الوزارية المعنية بتغير المناخ مرتين سنويا‪ .‬سيتم ترأس ا جتماع من قبل وزير التخطيط‬ ‫والتعاون الدولي ‪.‬وتُعد اللجنة مسئولة عن أ( المراجعة والمصادقة على خطط التنفيذ السنوية المحدثة‪ .‬ب(‬ ‫مراقبة سير تقدم أداء المشروع ‪ .‬ج( تقديم النصح والمشورة حول اتخاذ القرار المناسب لحل مسائل التنفيذ الھامة‬ ‫والتي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .4‬على المستوى المحلي ستتحمل لجنة التنفيذ مسئولية ا شراف والرقابة على تنفيذ كافة أنشطة المشروع ‪.‬‬ ‫سيتم التوسع في المھام كل من اللجنة الوزارية المعنية بتغير المناخ‪ ،‬لجنة التنفيذ‪ ،‬ھيئة الطيران المدني‬ ‫وا رصاد‪ ،‬مكتب خدمات ا رصاد اليمنية‪ ،‬ھيئة حماية البيئة‪ ،‬وزارة الزراعة والري‪ ،‬الھيئة العامة للموارد‬ ‫المائية من خ ل إصدار دليل تشغيل المشروع‪ .‬ستقوم اللجنة الوزارية المعنية بتغير المناخ بمنج مسئوليات‬ ‫ا شراف والرقابة على تنفيذ كافة أنشطة المشروع إلى لجنة التنفيذ من أجل القيام بعملية تنفيذ وتنسيق و إدارة‬ ‫مشروع البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬وحدة تنسيق المشروع‪,.‬‬ ‫‪ .5‬تنسيق وإدارة المشروع ‪ :‬يُعد البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪ -‬وحدة تنسيق المشروع ‪-‬الجھة المسئولة‬ ‫عن المشروع بصورة عامة وكذا يُعد مسئو ً عن أنشطة المشروع المتعلقة بالتنسيق والتنفيذ و ا دارة‪ ،‬وھكذا‬ ‫سيتم تعزيز المشروع بصورة كبيرة وذلك كما يلي‪) :‬أ( سيتم توظيف مديرا ً لوحدة تنسيق المشروع ليتولى إدارة‬ ‫عملية ا ستثمار ‪ 1‬كما سيقوم بمراقبة المرحلة ا ولى‪ .‬يقوم مدير وحدة تنسيق المشروع بتقديم تقاريره إلى‬ ‫اللجنة التنفيذية ‪ .‬سيتم ا حتفاظ بمدير المشروع للمرحلة ا ولية حتى انتھاء المرحلة في ‪ .2014‬كما سيتم توظيف‬ ‫مديراً للمشتريات في إطار المشروع‪ ،‬في حين سيتم ا حتفاظ بالمدير المالي من المرحلة ا ولى‪ .‬كما سيتم دعم‬ ‫الوحدة بمحاسب ومساعداً لمدير المشتريات‪ ,‬وسيتم تعزيز وحدة تنسيق المشروع – البرنامج التجريبي للتأقلم مع‬ ‫المناخ من خ ل تزويد المشروع بمختص في الرقابة والتقييم ‪ ،‬وأخصائي لتقنية المعلومات‪ ،‬ومستشار بيئي بدوام‬ ‫جزئي‪ ،‬وكذا مستشار اجتماعي بدوام جزئي‪ ،‬وأخصائي النوع ا جتماعي بدوام جزئي‪ .‬من أجل دعم جھود‬ ‫الحكومة لزيادة المشاركة في القوة العمالية‪ ،‬والھدف ا ساسي يكمن في توظيف النساء بنسبة تقل عن ‪%30‬‬ ‫في المناصب الوظيفية سالفة الذكر‬ ‫با ضافة إلى ذلك سيتم تعزيز وحدة تنسيق المشروع – البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ من خ ل توظيف‬ ‫أخصائيات من ا ناث‪ ،‬يتم انتدابھن من قبل الھيئات المشاركة‪ ،‬ويجب ا شارة إلى "إطار عمل إدارة النوع‬ ‫ا جتماعي الذكية" والتي تم تلخيص مھامھا أدنا ھذا‪ .‬سيتم تغطية تكاليف تشغيل البرنامج التجريبي للتأقلم مع‬ ‫المناخ – وحدة تنسيق المشروع من قبل الحكومة بمبلغ يتراواح مابين ‪ 100,000‬إلى ‪ 150,000‬دو ر سنوياً‪،‬‬ ‫من خ ل ا عتماد على خطط واضحة ونفقات معقولة التي ستشمل نفقات ا يجارات والصيانة لمكتب وحدة‬ ‫تنسيق المشروع‪ ،‬منح الحوافز التشجيعية للموظفين المحليين‪ ،‬نفقات نقل الموظفين المحليين‪ ،‬وكذا أعضاء لجنة‬ ‫التنفيذ وموظفي ا مانة العامة‪ /‬النفقات ا دارية‪ ،‬وقود المولد الكھربائي‪ ،‬تقديم حوافز نقدية ل خصائيتان‬ ‫المنتدبتان مع دفع نفقات السفر لدعم اجتماعات اللجنة التنفيذية وكذا النفقات ا خرى ذات الصلة التي تمول من‬ ‫قبل ھذه المنحة‪.‬‬ ‫‪ .6‬إطار عمل إدارة النوع ا جتماعي الذكية‪ :‬سيتم دعم البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ – وحدة تنسيق‬ ‫المشروع من خ ل انتداب أخصائيتان محليتان من قبل الھيئات المشاركة مما يسمح بتقديم تدريب‬ ‫ل خصائيات‪ ,‬سيتم تعزيز الشروط المرجعية لمدير البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ ‪-‬وحدة تنسيق المشروع‬ ‫من خ ل انجاز مرجعية محددة لضمان انضمام واسع من ا ناث وكذا ضمان تنفيذ تدريب مستھدف موجه إلى‬ ‫ا ناث‪.‬‬ ‫‪ .7‬مسئوليات البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪--‬وحدة تنسيق المشروع‪ :‬تعمل وحدة تنسيق المشروع للبرنامج‬ ‫التجريبي للتأقلم مع المناخ على تسھيل تنفيذ أنشطة المشروع من خ ل ا دارة المالية‪ ،‬وشراء السلع والحصول‬ ‫على الخدمات بالمساعدة الفنية المقدمة من قبل المستشار العام‪./‬خبير نظام الدمج‪..‬و‪.‬طبقا ً نظمة وإجراءات‬ ‫ھيئة التنمية الدولية الموضحة في دليل تشغيل المشروع‪ .‬اكتسبت وحدة تنسيق المشروع للبرنامج التجريبي للتأقلم‬ ‫مع المناخ بعض الخبرة في أعمال التنفيذ وا شراف على المشاريع الممولة من قبل ھيئة التنمية الدولية وذلك من‬ ‫خ ل إدارة البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ في مرحلته ا ولى‪ .‬بيد أن محال وتركيبة عملية استثمار البرنامج‬ ‫التجريبي للتأقلم مع المناخ تتطلب زيادة في أعداد موظفي البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ ‪ -‬وحدة تنسيق‬ ‫المشروع بشكل كبير بحسب ما سلف ذكره‪ .‬سيقوم البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ – وحدة تنسيق المشروع‬ ‫استثمار ‪ (1‬مراقبة الدخل ومؤشرات النتائح‪ (2 .‬دعم اللجنة التنفيذية وھيئات التنفيذ المملوكة ل فراد‪ ،‬ھيئة‬ ‫الطيران المدني وا رصاد‪ /‬مكتب خدمات ا رصاد اليمنية‪ ،‬جمعية حماية البيئة‪ ،‬وزارة الزراعة والري‪ ،‬الھيئة‬ ‫العامة للموارد المائية في مباشرة خطة التنفيذ‪ (3 .‬ضمان ا متثال لبنود مذكرة التفاھم التي تم التوقيع عليھا‪(4 .‬‬ ‫حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ‪ (5 .‬إعداد ورفع تقارير سير ا داء النصف سنوية إلى اللجنة الوزارية المعنية بتغير‬ ‫المناخ وكذا رفعه إلى البنك بما في ذلك الخط القاعدي‪ ،‬وقيم مؤشرات التنفيذ المحددة من قبل المكون‪ (6 ,‬رفع‬ ‫تقارير مالية مرحلية وكذا تقارير المحاسبة والتدقيق إلى البنك في الوقت المحدد‪.‬‬ ‫الشكل ‪ 1‬الھيكل ا داري الشامل للبرنامج ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ‬ ‫اللجنة الوزارية‬ ‫يتم ترأسھا من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي مع ممثلي‬ ‫عن الوزارات المعنية‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم ‪349‬‬ ‫قرتة‬ ‫الفنية رقم‬ ‫الوزراء‬‫اللجنة‬ ‫قانون مجلس‬ ‫لجنة التنفيذ‬ ‫ا ستثمار ‪2‬‬ ‫ا ستثمار ‪3‬‬ ‫استثمار ‪1‬‬ ‫ء‬ ‫‪lk‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬وضع البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ – وحدة تنسيق المشروع‬ ‫‪ .8‬أعدادالتقارير‪ .‬سيكون البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ – وحدة تنسيق المشروع مسئو ً عن تقديم تقارير‬ ‫نصف سنوية منتظمة حول سير ا داء وكذا رفع تقارير التدقيق والمحاسبة إلى البنك الدولي في الوقت المحدد‪.‬‬ ‫يشارك البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ – وحدة تنسيق المشروع بصورة كاملة في لجان دعم التنفيذ‬ ‫المشترك‪ ،‬كما سيكون على اتصال مع ھيئة التنمية الدولية في كافة المسائل المتعلقة بعمليات التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .9‬مسئوليات ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪/‬مكتب خدمات ا رصاد اليمنية‪ .‬فبا ضافة إلى عضويتھا في‬ ‫اللجنة التنفيذية‪ ،‬فأن ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪/‬خدمة ا رصاد اليمنية‪.‬ستصبح مسئولة عن التنفيذ التقني‬ ‫للمكونات أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج من خ ل التعاون الوثيق مع ھيئة الموارد المائية ووزارة الزراعة والري وكذا الھيئة الوطنية‬ ‫للموارد المائية وبمساعدة من المستشار العام ‪ /‬الموحد‪....‬‬ ‫وبصورة أكثر تحديداً فأن ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪/‬وخدمة ا رصاد اليمنية ستتولى مسئولية ‪ (1‬إعداد‬ ‫المھام الرئيسة‪ ،‬والشروط المرجعية والرقابة على أداء المستشار العام ‪/‬خبير أنظمة الدمج‪ (2 .‬إعداد بدعم من‬ ‫المستشار العام‪/‬خبير أنظمة الدمج وبالتشاور مع ھيئة حماية البيئة‪ ،‬وزارة الزراعة والري‪ ،‬الھيئة الوطنية‬ ‫للموارد المائية المواصفات الفنية المفصلة ووثائق عطاءات المعدات التي تم شراءھا بموجب المكونات أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج‬ ‫من المشروع‪ (3 .‬العمل بشكل مشترك مع المستشار العام‪/‬الموحد في تقديم النصح والمشورة حول عمليات‬ ‫التركيب والتشغيل والصيانة للمعدات‪ (4 .‬إنشاء قاعدة معلومات حديثة والمنتجات بغرض إخضاعھا لتحليل‬ ‫معلومات الطقس والمناخ‪ (5 .‬ا حتفاظ بقاعدة معلومات حول المناخ بحيث يتمكن الجمھور من الوصول إليھا‪(6 .‬‬ ‫تعزيز الشراكات مع المستھلكين النھائيين لضمان فھم الطقس والمناخ الجديد وكذا خدمات توفير المياه‪.‬‬ ‫‪ .10‬المستشار العام‪ /‬إعداد التقارير لتوحيد ا نظمة‪ :‬سيقوم خبير أنظمة الدمج بتقديم تقارير التنفيذ والمراقبة‬ ‫إلى ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪/‬خدمة ا رصاد اليمنية و والبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ – وحدة‬ ‫تنسيق المشروع بحسب ما تم ا تفاق عليه في العقد‪ .‬إجراءات التوظيف لمنصب خبير أنظمة الدمج قد بدأت‬ ‫بالفعل وذلك من خ ل إعداد مسودة الشروط المرجعية بقصد السماح لعملية ا ختيار أن تنفذ في الوقت المحدد‬ ‫لضمان التوقيع على العقد مباشرة بعد كفاءة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .11‬دليل تشغيل المشروع‪ :‬سيتم تنفيذ كافة ا نشطة المندرجة ضمن استثمار المرحلة ا ولى لبرنامج التجريبي‬ ‫للتأقلم مع المناخ وذلك طبقا ً لدليل تشغيل البرنامج العام والمصادق عليه من قبل حكومة الجمھورية اليمنية واعتبر‬ ‫مقبو من قبل البنك‪ .‬يصف دليل تشغيل المشروع عمليات صنع القرار‪ ،‬أدوار ومسئوليات وكا ت التنفيذ‪ ،‬وكذا‬ ‫موظفي وحدة تنسيق المشروع وكذا الجوانب ا دارية والشرائية وا دارة المالية وجوانب الدفع النقدي‬ ‫للمشروع‪ ،‬ضمان الترتيبات‪ ،‬إجراءات إعداد التقارير وعمليات التقييم‪ .‬يشتمل دليل تشغيل المشروع على‬ ‫الشروط المرجعية لموظفي وحدة تنسيق المشروع‪,.‬‬ ‫ا دارة المالية‪ ،‬والمدفوعات النقدية‪ /‬وعمليات الشراء‬ ‫ا دارة المالية‪:‬‬ ‫‪ .12‬أجريت عملية تقييم لترتيبات ا دارة المالية للمشروع المقترح وذلك في شھر نوفمبر من العام ‪2012‬‬ ‫بھدف تقييم قدرات الھيئات المنفذة للمشروع والمساعدة في تحديد ا دارات المالية المطلوبة للتنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫وتجدر ا شارة إلى أنه قد أجريت عملية تقييم ل دارة المالية بشكل مفصل عندما اُخضع المشروع لعملية التقييم‪.‬‬ ‫تم دعم وحدة ا دارة المالية في البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ –وحدة تنسيق المشروع بتوظيف مدير‬ ‫ل دارة المالية ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة‪ .‬وسيتم دفع راتب المدير المالي من قبل ميزانية المشروع‬ ‫التجريبي للتأقلم مع المناخ في المرحلة ا ولية‪ .‬وسيتم تعزيز ھذا التوجه من خ ل توظيف محاسب بينما يستمر‬ ‫المدير المالي في ممارسة مھامه لدى وحدة تنسيق المشروع‪ .‬وسيتم تغطية مرتبات المحاسب من قبل البرنامج‬ ‫التجريبي للتأقلم مع المناخ‪ -‬ا ستثمار‪ 1‬بعد إغ ق المرحلة ا ولية‪.‬‬ ‫‪ .13‬اختيار استخدام أنظمة البلد أي بمعنى أن تقوم أنظمة ھيئة حماية البيئة بتنفيذ الترتيبات الئتمانيةللمشروع ر‪،‬‬ ‫ونظرا ً للضعف الحالي في نظام ا دارة المالية‪ ،‬فالنظام السائد في البلد يتطلب تعزيزات إضافية لكي يتمكن من‬ ‫الوصول إلى ا عتمادية الكاملة للمشاريع الممولة من قبل البنك‪ .‬ويتمثل المشروع الحالي المعني بتحديث المالية‬ ‫العامة الممول من قبل البنك يتمثل في بناء قدرات الحكومة لتتمكن من تنفيذ الوظائف ا ئتمانية في المستقبل‪.‬‬ ‫وتبقى ھناك تحديات ماثلة أمام النظام ا ئتماني للبلد على سبيل المثال انخفاض مرتبات العاملين في السلك المدني‬ ‫التي توفر حوافز مالية كافية للعاملين الذين يعملون على المشاريع الممولة من الجھات المانحة‪ ,‬وفيما يتعلق‬ ‫بالجھود الرامية إلى تطوير ا نظمة التابعة للبلد‪ ،‬فأن المشروع المقترح سيستمر في بناء قدرات ا دارة المالية‬ ‫لھيئة حماية البيئة‪ ،‬والذي بدأ في المرحلة ا ولى من البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪ ،‬وسيحتفظ بالمحاسبين‬ ‫الذين اشتركوا في إدارة الصفقات المالية للمشروع ليتلقوا دورات تدريبية عند العمل وكذا تلقي دورات تدريبية‬ ‫رسمية‪.‬‬ ‫‪ .14‬سيقوم البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ – وحدة تنسيق المشروع بإدارة كافة جوانب ا دارة المالية‬ ‫والمدفوعات النقدية نشطة المشروع المقترح )على سبيل المثال التسجيل المحاسبي وإعداد التقرير من خ ل‬ ‫استخدام نظام محاسبي تلقائي‪ ،‬مما يسمح با حتفاظ بإجراءات تحكم داخلية اعتماداً على دليل إجراءات ا دارة‬ ‫المالية المقبولة‪ ،‬وإدارة عملية المدفوعات النقدية بما في ذلك إدارة حسابات محددة ومدفوعات المنح النقدية لكافة‬ ‫ا نشطة(‪ .‬تكاليف التشغيل والصيانة للمعدات والتي يتم تشغيلھا من قبل وزارة الزراعة والري‪ ،‬الھيئة الوطنية‬ ‫للموارد المائية وكذا ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪/‬مكتب خدمات ا رصاد اليمنية‪ ،‬أما بالنسبة للمعدات الجديدة‬ ‫التي يتم شرائھا بموجب المشروع‪ ،‬فستقوم الحكومة اليمنية بتخصيص ميزانية لذلك لتمويل مثل ھذه النفقات من‬ ‫خ ل ميزانية سنوية وتقدم إلى الوكا ت المعنية استناداً على خطة ا نفاق وبرامج العمل المفصلة والمعدة من‬ ‫قبل كل من ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ ،‬مكتب خدمات ا رصاد اليمنية‪ ،‬الھيئة العامة للموارد المائية‪ ،‬وزارة‬ ‫الزراعة والري‪ ،‬ھيئة حماية البيئة‪ .‬وقد اُجري نقاش مع وزارة المالية على أن تتولى الوكا ت مسئولية طلبات‬ ‫الميزانية في حينه‪ ،‬كما يجب أن يستند إلى جرد مفصل بالمعدات‪ ،‬وقائمة الموظفين المعينين لدى مھامھم‪.‬‬ ‫‪ .15‬يمتلك البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬وحدة تنسيق المشروع نظام محاسبي جيد حيث يتبع حسابات‬ ‫ا ساس النقدي ويُعد ھذا النظام قادر على إضافة مشاريع جديدة‪ ،‬في حين أن المشروع المقترح قد تم إضافته‬ ‫ليقوم بتسجيل وتقديم تقارير على كافة الصفقات المالية‪ ،‬كما أن النظام قادر على إصدار التقارير المطلوبة‪ ،‬على‬ ‫سبيل المثال التقارير المالية الفصلية )ربع سنوية( وكذا البيانات المالية السنوية‪ .‬التقارير المالية الفصلية التي يتم‬ ‫توليدھا من النظام تقدم تقارير عن مصادر واستخدام ا موال بحسب الفئة والنشاط‪ ،‬وعمليات سحب النقود‪/‬‬ ‫والتوقعات النقدية للربعين ا خيرين والبيانات المحاسبية المحددة‪ .‬ھذا وقد تم إعداد التقارير المالية الفصلية‬ ‫للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ – ا ستثمار ‪. 1‬‬ ‫‪ .16‬يمتلك البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ – وحدة تنسيق المشروع دليل ل دارة الماليةة‪ ،‬دليل المرحلة‬ ‫ا ولى للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ وقد تم تعديله ليعكس التركيبة المعقدة للبرنامج التجريبي للتأقلم مع‬ ‫المناخ‪ -‬ا ستثمار ‪ .1‬يُعد دليل ا دارة المالية جزء مكمل لدليل تشغيل المشروع والذي يشمل إجراءات ا دارة‬ ‫المالية والتي ستتبع خ ل فترة تنفيذ المشروع والمتفق عليه من قبل الوكا ت المشاركة في عمليات التنفيذ‪،‬‬ ‫والتعاون والتنسيق للمشروع )على سبيل المثال الموافقة على قبول السلع والخدمات ‪..‬الخ(‪ .‬يعمل دليل ا دارة‬ ‫المالية على توثيق نظام رقابة داخلي بصورة كافية ويقوم بتغطية الجوانب التالية‪ (1) :‬تدفق ا موال )‪(2‬‬ ‫السياسات المالية والمحاسبية )‪ (3‬النظام المحاسبي وآليات الرقابة الداخلية )‪ (4‬جدول الحسابات )‪ (5‬إصدار‬ ‫التقارير المالية )‪ (6‬ترتيبات التدقيق المحاسبي )‪ (7‬إعداد الموازنة و )‪ (8‬التنظيم والتوظيف لتأدية وظائف‬ ‫ا دارة المالية ‪ .‬سيتم تحديث وتحسين دليل ا دارة المالية بشكل دوري اعتماداً على الخبرة المكتسبة في مجال‬ ‫التنفيذ ‪.‬‬ ‫‪ .17‬سيحتفظ المشروع التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬وحدة تنسيق المشروع بسجل ا صول الثابتة‪ ،‬أي ا صول‬ ‫التي تم تمويلھا من قبل ھيئة التنمية الدولية‪ .‬سيتم إجراء مطابقة سج ت ا صول والمواقع الحقيقية‪ /‬استخدام ھذه‬ ‫ا صول بصورة سنوية بما في ذلك التفتيش الفجائي‪ ،‬وعلى ضوء ذلك يتم إصدار التقرير السنوي والذي يعمل‬ ‫على توفير ا صول من مصادر مختلفة من التموي ت‪ ،‬وسيكون ذلك خاضعا ً لتقدير المدقق المحاسبي‪ .‬سيتم‬ ‫تعزيز سج ت ا صول من خ ل ضمان أن كافة ا صول الثابتة التابعة للمشروع سيتم وضع الع مة عليھا‬ ‫كمرجع وبصورة دائمة وعلى أن يتم تحديث كافة بيانات ا صول في السج ت‪ .‬وھذه العملية يمكن أن تنجز‬ ‫خ ل فترة تزيد عن شھران من بدء المشروع‪.‬‬ ‫التقارير المالية‪:‬‬ ‫‪ .18‬وفقا ً للخطوط ا رشادية لھيئة التنمية الدولية فأنه يتطلب إصدار التقارير التالية بموجب ھذا المشروع ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬التقارير الفصلية‪ :‬في المشروع المقترح‪ ،‬سيتطلب من البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ – وحدة‬ ‫تنسيق المشروع إصدار تقارير مالية مرحلية فصلية يتم مراجعتھا من قبل محاسب قانوني خارجي والذي سيقوم‬ ‫بدوره برفع التقارير المالية المرحلية إلى ھيئة التنمية الدولية كجزء من تقرير سير العمل أو كتقرير منفصل‪.‬‬ ‫سيعكس البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪ -‬وحدة تنسيق المشروع في التقارير المالية المرحلية بيانات مصادر‬ ‫واستخدام ا موال من قبل المكون‪ ،‬مبينا ا موال المتسلمة‪ ،‬النقد المتوقع فصلياً‪ ،‬تقرير النفقات الذي يقارن بين‬ ‫النفقات المخطط لھا والنفقات الحقيقية وفقا ً للنشاط وبيان مطابقات الحساب المحدد‪ .‬وسيتم استصدار ھذه التقارير‬ ‫من خ ل نظام محاسبي وعلى أن يتم تحويله إلى ھيئة التنمية الدولية خ ل فترة تتجاوز ‪ 45‬يوما ً من نھاية‬ ‫الربع السنوي‪.‬‬ ‫)‪ (2‬التقارير السنوية‪ :‬يتم إعداد البيانات المالية للمشروع المقترح بصورة سنوية اتباعا ً ل ساس‬ ‫النقدي مع ا فصاح با لتزامات غير المدفوعة في تاريخ التقرير وسيكون خاضعا ً للمحاسب القانوني الخارجي‪،‬‬ ‫وستسلم البيانات المالية للمشروع بعد فحصھا وتدقيقھا إلى البنك خ ل فترة تتجاوز ستة أشھر من نھاية السنة ‪.‬‬ ‫وستشمل البيانات المالية للمشروع )أ( بيان ومصادر استخدامات ا موال‪ ،‬مبينا ً مصادر ا موال المتسلمة ونفقات‬ ‫المشروع بحسب الفئة )ب( جداول وكشوفات م ئمة تصنف نفقات المشروع من قبل المكون مبينة الميزان‬ ‫السنوي والتراكمي )ج( بيان تسوية الحساب المحدد المطابقة ل رصدة ا فتتاحية والنھائية ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬استمارة تتبع مسار ا لتزامات الشھرية‪ :‬سيتطلب من البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬وحدة‬ ‫تنسيق المشروع أن يقوم بإعداد وتسليم ھيئة التنمية الدولية بصفة شھرية بيانات التزامات المشروع والتي تتألف‬ ‫من‪ :‬قوائم العقود والتي تشتمل على كافة قوائم العقود والتي تظھر المبالغ الملتزم بھا للغير وكذا المصروفات‬ ‫تحت كل فئة بدءاً من تاريخ التقرير‪.‬‬ ‫تدقيق الحسابات‪:‬‬ ‫‪ .19‬سيتم تدقيق البيانات المالية للمشروع المقترح بشكل سنوي من قبل مدقق حسابات مستقل خارجي من القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬الذي سيتولى مراجعة التقارير السنوية المرحلية ‪ .‬يجب أن يكون المحاسب القانوني الخارجي مقبو ً‬ ‫من ك ً من البنك ومن الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة حيث سيتم إعداد الشروط المرجعية للمحاسب القانوني‬ ‫ومن ثم تقديمھا إلى البنك لضمان عدم معارضته عند بدء المشروع المقترح‪ .‬تقارير المدقق الحسابي الخارجي‬ ‫الصادرة باللغتين العربية وا نجليزية يجب أن تتضمن كافة مكونات وأنشطة المشروع بموجب اتفاقية التمويل‬ ‫وستكون وفقا ً للمواصفات الحسابية المقبولة دولياً‪ ،‬على سبيل المثال المواصفات الدولية المعتمدة في تدقيق‬ ‫الحسابات ‪ .‬التقرير الصادر من المحاسب القانوني سيغطي البيانات المالية للمشروع المقترح‪ ،‬التسويات‬ ‫واستخدام الحساب المحدد واستخدام المدفوعات المباشرة‪ .‬با ضافة إلى ذلك‪ ،‬يتطلب من مدقق الحسابات إعداد‬ ‫"خطاب إداري" لتحديد أي م حظات‪ ،‬تعليقات‪ ،‬وأي قصور في النظام وفي الرقابة‪ ،‬الذي قد يعتبره مدقق‬ ‫الحسابات وثيق الصلة‪ ،‬حيث أن الخطاب سيقدم توصيات جراء تحسينات‬ ‫تدفق ا موال‬ ‫‪ .20‬سيتم صرف عوائد المنح المالية وذلك وفقا ً جراءات الصرف التقليدية والمطبقة لدى البنك‪ ،‬وسوف تستخدم‬ ‫ھذه العوائد لتمويل أنشطة المشروع من خ ل إجراءات الصرف المستخدمة حالياً‪ ،‬أي المدفوعات المباشرة‪،‬‬ ‫السلف المقدمة‪ ،‬استعادة المدفوعات وكذا ا لتزامات الخاصة‪ .‬سد نقص المال‪ ،‬وستكون طلبات سحب ا موال‬ ‫مصحوبة ببيان المصروفات وطبقا ً ل جراءات المحددة في "خطاب الصرف " وكذا الخطوط ا رشادية للبنك‪.‬‬ ‫سيتم استخدام كل من التقارير المالية المرحلية التي لم تخضع للتدقيق الحسابي وتلك البيانات المالية السنوية‬ ‫سيتم استخدامھا كآلية عداد التقارير المالية ولن تستخدم غراض المصروفات‪ .‬يبلغ الحجم ا دنى من الطلبات‬ ‫على المدفوعات المباشرة‪ ،‬واستعادة المبالغ المدفوعة ما نسبته ‪ %20‬من السقف المحدد لمبالغ السُلف‪ .‬سيرحب‬ ‫البنك بالنفقات المؤھلة و المكتملة‪ ،‬وبالخدمات التي تم تسليمھا قبل تاريخ إغ ق المشروع‪.‬‬ ‫‪ .21‬توضح القائمة التالية الفئات المؤھلة ل نفاق والتي سيتم تمويلھا من عوائد المنح المالية‪ -‬راجع الجدول رقم ‪2‬‬ ‫القسم ‪ 4‬من اتفاقيات المنح المالية‬ ‫نسبة النفقات التي سيتم‬ ‫مبلغ المنحة المخصص ُ‬ ‫معبر عنه بالدو ر‬ ‫الفئة‬ ‫تمويلھا )شاملة للضرائب(‬ ‫ا مريكي‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪ (1‬خدمات المستشارين وبرامج‬ ‫التدريب‬ ‫بموجب الجزء ) أ( من ھذا‬ ‫المشروع‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪7,750,000‬‬ ‫‪ (2‬السلع وا عمال والخدمات غير‬ ‫ا ستشارية‪ ،‬وخدمات المستشارين‬ ‫بموجب الجزء )ب( من ھذا‬ ‫المشروع‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪ (3‬السلع والخدمات غير ا ستشارية‪،‬‬ ‫وخدمات المستشارين‪ ،‬والبرامج‬ ‫التدريبية بموجب الجزء )ج( من‬ ‫ھذا المشروع‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪ (4‬السلع ‪ ،‬وخدمات المستشارين‪،‬‬ ‫وتكاليف التدريب والتشغيل‬ ‫بموجب الجزء )د( من ھذا‬ ‫المشروع‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫المبلغ ا جمالي‬ ‫بيان النفقات‪:‬‬ ‫‪ .22‬أثناء عملية التنفيذ‪ ،‬يجب أن ترسل الوثائق المدعمة الضرورية إلى البنك المتعلقة بالعقود التي تتجاوز نقطة‬ ‫انط ق المراجعة السابقة‪ ،‬باستثناء النفقات بموجب العقود المبرمة بقيمة تُقدر بـ )‪ 500,000 (1‬أو أقل مقابل‬ ‫ا عمال والسلع‪ 100,000 (2) .‬أو أقل مقابل أجور المؤسسات ا ستشارية‪ 50,000 (3) .‬أو أقل للمستشاريين‬ ‫ا فراد وتكاليف التدريب والتشغيل والتي سيتم المطالبة بھا على أساس بيان المصروفات‪ .‬سيتم ا حتفاظ بنفقات‬ ‫الوثائق الداعمة لدى وحدة تنسيق المشروع وستكون جاھزة للمراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين كما‬ ‫ستعرض للبعثات ا شرافية من البنك ‪.‬‬ ‫الحساب الخاص‬ ‫‪ .23‬سيقوم البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ من فتح حساب محدد منفصل لدى البنك المركزي اليمني بالدو ر‬ ‫ا مريكي لتغطية حصص المنحة من نفقات المشروع المؤھلة‪ .‬وسيتم تحديد سقف الحساب المحدد بـ مبلغ قدره‬ ‫‪ .2,000,000‬سيتولى البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬وحدة تنسيق المشروع مسئولية تقديم طلبات سد‬ ‫النقص مع تقديم الوثائق المدعمة‪ ،‬والموقعين المخولين‪ ،‬ا سماء والنماذج المطابقة لتوقيعاتھم إلى البنك قبل تسلم‬ ‫أول طلب لسحب ا موال‪.‬‬ ‫الحساب الفرعي‬ ‫‪ .24‬سيحتفظ المشروع بحساب بنكي بالعملة المحلية )الريال اليمني( على شرط أن يلتزم بالسقف المحدد المتفق‬ ‫عليه‪ .‬يقوم البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ –وحدة تنسيق المشروع با ب غ عن السلف المقدمة من الحساب‬ ‫الفرعي بصورة شھرية قبل عمل أي تحوي ت إضافية‪ .‬سيتم إجراء حسابات السلف من الحساب الفرعي بصورة‬ ‫كاملة قبل موعد إغ ق المشروع وسيتحمل مستلموا السلف المسئولية عن أي أخطار ناتج عن تقلبات أسعار‬ ‫صرف العم ت ا جنبية عند عمل التحوي ت من الحساب الخاص المقوم بالدو ر ا مريكي إلى الحساب‬ ‫الفرعي المقوم بالريال اليمني‪ .‬عند اكتمال المشروع فأن المبالغ المتبقية التي لم تستخم في الحساب الفرعي يجب‬ ‫أن تودع في الحساب الخاص ‪ ،‬بما في ذلك أي مبالغ متبقية بالريال اليمني‪.‬‬ ‫‪ .25‬المصروفات الكترونيا‪ :‬بادر البنك إلى تقديم خدمة الصرف الكترونيا لكافة المشاريع المدعومة من قبله‪.‬‬ ‫وبموجب ھذه الخدمة‪ ،‬سيتم إبرام كافة العمليات التجارية في حين سيتم سحب الوثائق المدعمة بواسطة الكاشف‬ ‫الضوئي )سكانر( ومن ثم نقلھا الكترونيا ً من خ ل نظام التواصل مع العم ء‪ .‬وتمتاز عملية الصرف ا لكتروني‬ ‫بكونھا تسرع من عملية المصروفات‪ ،‬كما تسھل تنفيذ المشروع‪ .‬وقد أصبح ھذا التطبيق إلزاميا ً على كافة‬ ‫المشاريع الممولة من قبل البنك ابتداء من شھر يناير من العام ‪ .2013‬تتمثل خدمة المصروفات الكترونيا ً بكونھا‬ ‫)‪ (1‬تسرع معام ت البنك الدولي الخاصة بطلبات الصرف والتمويل‪ (2) .‬تمنع حدوث ا خطاء الشائعة في ملء‬ ‫طلبات السحب )استمارة رقم ‪ (3) .(2380‬تقلل من الوقت والمال عند إرسال أوراق طلبات السحب وكذا الوثائق‬ ‫المدعمةإلى البنك‪ ,‬عملية الصرف ا لكتروني تتطلب أي تغييرات ل جراءات الداخلية الحالية للمشروع‬ ‫والرقابة عداد وتسليم طلبات السحب‪.‬‬ ‫الخرائط أ‪ ،‬ب في الشكل ‪ 3‬أدناه تخلص تدفق ا موال من ھيئة التنمية الدولية إلى الحساب الخاص ثم بعد ذلك‬ ‫تحول إلى الحساب الفرعي لدى البنك المركزي اليمني‪.‬‬ ‫مخصصات المنح‬ ‫المالية‬ ‫بالريال اليمني –‬ ‫موافقات المدير والمدير المالي –‬ ‫الجدول ب‬ ‫الدو ر ا مريكي‬ ‫الحساب بالريال اليمني‬ ‫طلب المدفوعات‬ ‫الموافقة من المدير‬ ‫الموافقة من وزارة‬ ‫موافقة وزارة المالية‬ ‫لتموين النفقات‬ ‫والمدير المالي‬ ‫المالية‬ ‫على المستفيدين‬ ‫الجدول ب‬ ‫ا نتقال من‬ ‫موافقة المدير‬ ‫موافقة‬ ‫الحساب الخاص‬ ‫طلب دفع‬ ‫والمدير المالي‬ ‫وزير‬ ‫إلى الحساب‬ ‫النفقات‬ ‫المالية‬ ‫الفرعي‬ ‫دفع من الحساب‬ ‫توقيع الشيكات من قبل‬ ‫الفرعي إلى‬ ‫المدير والمدير المالي‬ ‫المستفيدين‬ ‫الحوكمة‪:‬‬ ‫‪ .26‬ممكن أن يؤثر نظام الحكم الضعيف على موارد المشروع المقترح‪ .‬فالترتيبات ا ئتمانية أع ه واندماجا مع‬ ‫تعزيز قدرات ا دارة المالية لھيئة حماية البيئة وترتيبات مدقق الحساب الخارجي يتم تصميمھا للتخفيف من ھذه‬ ‫المخاطر‪ .‬يتم تصميم إجراءات التخفيف من المخاطر لمعالجة المخاطر المختلفة والمت زمة مع طبيعة المكونات‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬ا نشطة المؤھلة بموجب ھذا المشروع مثل المكون الثانوي أ‪ 2‬والذي يشمل برامج تدريب‬ ‫وورش عمل لبناء القدرات‪ .‬سيتم تنفيذ ھذه ا نشطة وفقا ً لدليل تشغيل المشروع ذات الع قة بما في ذلك دليل‬ ‫ا دارة المالية والتي سيتم تطويرھا بموجب البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬ا ستثمار ‪ . 1‬با ضافة إلى ذلك‬ ‫فان البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ – وحدة تنسيق المشروع سيتعاقد مع مدقق حسابات خارجي مستقل‬ ‫بشروط مرجعية مقبولة مع البنك‪ .‬تشمل الشروط المرجعية تدقيق الحسابات على نطاق واسع تحت إشراف‬ ‫عمليات الرقابة الداخلية المصحوبة مع ھذه ا نشطة‪ ,‬فيما يتعلق بالمكون ب‪ 1‬الذي يشمل تركيب ‪ 3‬محطات‬ ‫ھوائية لقياس لدرجة الحرارة‪ ،‬الرطوبة‪ ،‬سرعة واتجاھات الرياح بما في ذلك أ( المعدات‪ ،‬ب( ا عمال‪ ،‬سيتم‬ ‫ا ستعانة بوكي ً للرقابة من طرف ثالث ل شراف على مراقبة أعمال البنية التحتية في الموقع ‪ ،‬وتسليم السلع‬ ‫والخدمات وكذا تسوية إجراءات التفتيش المادي مع التقارير المالية‪ ,‬وسيتعرف الفريق على احتياجات وكيل‬ ‫الرقابة من الطرف الثالث أثناء فترة التقييم وطلب الدعم على ضوء ذلك‬ ‫إشراف البنك‬ ‫‪ .27‬سيتم ا شراف على ا دارة المالية في المشروع المقترح من قبل البنك بالترابط مع كافة ا عمال ا شرافية‬ ‫في المشروع المقترح وسيتم إجراءھا مرتين سنويا ً كحد أدنى‬ ‫خطة عمل ا دارة المالية‬ ‫‪ .28‬تم ا تفاق على خطة عمل ا دارة المالية مع المتسلمين‬ ‫نطاق المسئولية‬ ‫تاريخ ا نجاز‬ ‫ا جراء‬ ‫الرقم‬ ‫البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬وحدة‬ ‫تم ا نجاز‬ ‫يتم إعداد برامج المحاسبة للمشروع المقترح‬ ‫‪1‬‬ ‫تنسيق المشروع‬ ‫ومسودة التقرير المالي المرحلي ليتم تقديمه إلى‬ ‫ھيئة التنمية الدولية جراء‬ ‫البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬وحدة‬ ‫تم ا نجاز‬ ‫سيتم دعم البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‬ ‫‪2‬‬ ‫تنسيق المشروع‬ ‫– ا ستثمار ‪ 1‬بنظام رقابة داخلي مقبول مبنيا ً‬ ‫على إجراءات موثقة‬ ‫البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬وحدة‬ ‫سيتم تعزيز عملية التوظيف ل دارة المالية من شھرين‬ ‫‪3‬‬ ‫تنسيق المشروع‬ ‫خ ل توظيف محاسب على أن يتم دفع رواتبه‬ ‫من قبل منحة المشروع التجريبي للتأقلم مع‬ ‫المناخ ا ستثمار ‪1‬‬ ‫البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬وحدة‬ ‫يقدم البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬وحدة شھرين‬ ‫‪4‬‬ ‫تنسيق المشروع‬ ‫تنسيق المشروع نظام ا صول الثابته‬ ‫وا ستفادة من أرقام البطائق لكافة ا صول‪.‬‬ ‫المشتروات‬ ‫‪ .29‬ستتولى وحدة تنسيق المشروع مسئولية العمل ا داري بشكل عام والذي يندرج ضمنه عمليات المشتروات‬ ‫كما سيتولى البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬وحدة تنسيق المشروعالتابع لھيئة حماية البيئة مسئولية وضع‬ ‫الشروط المرجعية التي تتناسب مع مھام المستشار ووضع المواصفات الفنية للمعدات للمكون د‪ .‬ستتولى ھيئة‬ ‫الطيران المدني وا رصاد‪/‬مكتب خدمات ا رصاد اليمنية بالتعاون مع كل من الھيئة الوطنية للموارد المائية‪،‬‬ ‫وزارة الزراعة والري وكذا ھيئة حماية البيئة مسئولية إعداد المواصفات الفنية المفصلة للمعدات‪ ،‬التصاميم‬ ‫التفصيلية ل عمال‪ ،‬إعداد الشروط المرجعية لتي تنطبق على المستشار للمكونات )أ(‪) ،‬ب(‪) ،‬ج( بدعم من‬ ‫المستشار العام‪/‬خبير دمج ا نظمة‪ .‬كما أن ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪/‬مكتب خدمات ا رصاد اليمنية‬ ‫سيشاركان في عملية تقييم العروض لمعدات ا رصاد وا عمال المرتبطة بذلك‪ .‬تعمل ھيئة حماية البيئة بدعم من‬ ‫البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ بإعداد سجل خاص بخطة المشتريات السنوية مبينا ً فيه ا عمال التعاقدية‬ ‫خ ل فترة المشروع‪ .‬وسيتم تحديث خطة المشتريات بصورة سنوية كحد أدنى أو بحسب ما تقتضي الضرورة‬ ‫لعكس احتياجات تنفيذ المشروع الحقيقي وإظھار في القدرات المؤسسية‪.‬‬ ‫‪ .30‬سيتم تنفيذ أنشطة المشتريات بموجب المشروع طبقا ً ل رشادات حول منع ومحاربة الغش والفساد في‬ ‫المشاريع الممولة من القروض الممنوحة من البنك الدولي ل نشاء والتطوير وكذا من خ ل ا ئتمانات والمنح‬ ‫المقدمة من ھيئة التنمية الدولية" بتاريخ ‪ 15‬أكتوبر من العام ‪ 2006‬وتم تنقيحھا في يناير من العام ‪2011‬‬ ‫)الخطوط التوجيھية لمحاربة الفساد(‪ .‬سيتم تنفيذ المشتريات من السلع‪ ،‬ا عمال والخدمات المقدمة من غير‬ ‫المستشارين ووفقا ً رشادات ھيئة التنمية الدولية‪ :‬شراء السلع وا عمال والخدمات المقدمة من غير المستشارين‬ ‫بموجب القروض المقدمة من البنك الدولي ل نشاء والتطوير وا ئتمانات والمنح المقدمة من البنك الدولي‬ ‫للمقترضين"في يناير ‪ 2011‬وسيتم اختيار المؤسسات ا ستشارية وا ستشاريين ا فراد وفقا ً للخطوط ا رشادية‬ ‫لھيئة التنمية الدولية‪ :‬اختيار وتوظيف المستشارين بموجب القروض المقدمة من البنك الدولي ل نشاء والتطوير‪،‬‬ ‫وكذا ا ئتمانات المقدمة ھيئة التنمية الدولية والمنح المقدمة من البنك الدولي للمقترضين بتاريخ يناير ‪2011‬‬ ‫وا حكام المشترطة الواردة في ا تفاقية القانونية‪ .‬لكل عقد يتم تمويله من قبل المنحة‪ ،‬الشراء المختلف أو طريقة‬ ‫اختيار المستشارين‪ ،‬التكاليف التقديرية‪ ،‬ا طر الزمنيةـ ومتطلبات المراجعة السابقة‪ ،‬كل تلك المسائل تم الموافقة‬ ‫عليھا بين متسلمي المنح وھيئة التنمية الدولية وتم إدراجھا ضمن خطة المشتريات‪ .‬سيتم تحديث خطة المشتريات‬ ‫المؤرخة في ) ‪ 10‬يونيو لعام ‪ ( 2013‬بصورة سنوية كحد أدنى أو بحسب ما قد تقتضي الضرورة لتعكس‬ ‫احتياجات التنفيذ الحقيقي وكذا تحسينات ا داء في القدرة المؤسسية‪.‬‬ ‫‪ .31‬المشتريات من ا عمال والسلع‪ :‬ستكون عقود العمل بحسب المشروع محدودة‪....‬بُنية تخحتية صغيرة في‬ ‫ذمار لدعم الرادار دوبلر‪ .‬أنشطة ا عمال الصغيرة التي تم تقييمھا بأقل من نسبة ‪ %10‬من تكاليف قيمة المعدات‪،‬‬ ‫سيتم إدراجھا ضمن عقود السلع‪ .‬وستشمل ھذه السلع ولن تكون مقصورة على‪ :‬تزويد وتركيب محطات‬ ‫‪ ...hydrometeorologica...‬المائية‪ ،‬معدات ا ع م وا تصال‪ ،‬رادار دوبلر‪ ،‬معدات المعايرة‪ ،‬التكنولوجيا‬ ‫والبرامج المكتبية وذلك بموجب عقود متعددة بتكلفة إجمالية تقدر بـ بـ ‪ 11,280,000‬دو ر أمريكي‪ .‬سيتم شراء‬ ‫كافة السلع وا عمال بموجب المكونات ا ربعة من المشروع وذلك من خ ل استخدام وثائق عطاءات البنك‬ ‫النموذجية لكافة العروض التنافسية الدولية والعروض التنافسية الوطنية التي تم ا تفاق عليھا أو المقبولة من قبل‬ ‫البنك‪ .‬عقود المنتجات التي تزيد قيمتھا عن ‪ 500,000‬دو ر أمريكي أو ما يعادل ذلك المبلغ وكذلك عقود‬ ‫ا عمال التي تزيد قيمتھا عن ‪ 5,000,000‬دو ر أمريكي أو ما يعادل ذلك المبلغ فسيتم منحھا من خ ل‬ ‫ا جراءات المتبعة لدى العروض التنافسية الدولية‪ ,‬أما البضائع التي تقل كلفتھا عن أقل من ‪ 500,000‬دو ر‬ ‫أمريكي وكذا عقود ا عمال التي تقل كلفتھا عن مبلغ ‪ 5,000,000‬دو ر أمريكي فسيتم منحھا من خ ل اتباع‬ ‫إجراءات العروض التنافسية الوطنية‪ ،‬أما بالنسبة للبضائع وعقود ا عمال التي تقل قيمتھا عن ‪ 50,000‬دو ر‬ ‫أمريكي و ‪ 150,000‬دو ر أمريكي على التوالي فيمكن أن يتم الشراء من خ ل إجراءات التسوق بواسطة طلب‬ ‫ث ثة عروض أسعار مختلفة‪ .‬ستخضع كافة عقود البضائع التي تزيد قيمتھا عن ‪ 500,000‬دو ر امريكي وكذا‬ ‫عقود ا عمال التي تزيد قيمتھا عن ‪ 5,000,000‬دو ر أمريكي لمراجعة مسبقة ومن ثم طلب الموافقة من ھيئة‬ ‫التنمية الدولية‪ .‬ممكن أن تستخدم طرق التعاقد المباشر التالية لشراء البضائع وا عمال لتلك المجموعة من المزايا‬ ‫التي يتم توصيفھا في خطة الشراء التي يوافق البنك عليھا على أن تفي بالمتطلبات الواردة في الخطوط ا رشادية‬ ‫لعملية الشراء ‪.‬‬ ‫‪ .32‬فيما يتعلق بعقود ا عمال‪ ،‬والبضائع والخدمات غير ا ستشارية أسفل نقطة ا نط ق للمشتريات الدولية‬ ‫الممولة من قبل البنك الدولي‪ ،‬ستستخدم العروض التنافسية الوطنية ا جراءات الواردة في القانون رقم ‪ 32‬لعام‬ ‫‪ , 2007‬أما فيما يتعلق بالمناقصات الحكومية ‪ ،‬والمزايدات‪ ،‬والمخازن أو المح ت التجارية للبيع‪ ،‬والنظم ذات‬ ‫الصلة التي تخضع ل حكام ا ضافية التالية‪:‬‬ ‫)‪ (1‬سيتم تأھيل المشروع التجاري المملوك لمتسلم القرض أو المنحة في الجمھورية اليمنية للدخول في‬ ‫المناقصة فقط في حال تمكنه من العمل باستق ل مالي وقانوني‪ ،‬وأن يمارس مھامه ووظائفه بموجب القانون‬ ‫التجاري وبشرط أ تكون وكالة تابعه لمتسلم القرض أو المنحة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬لن تكون المشاركة في المناقصة )أو بمؤھ ت سابقة اذا اقتضى ا مر ذلك( محصورة فقط على‬ ‫فئة محدودة من المقاولين أو مقدمي الخدمات‪ ،‬بل بإمكان المقاولين ومقدمي الخدمات من غير المسجلين أن‬ ‫يؤھلوا للمشاركة‬ ‫)‪ (3‬سيتم استخدام النموذج الوطني المعدل من وثائق المناقصة والذي تم الموافقة عليه من قبل‬ ‫الجمعية‪,‬‬ ‫)‪ (4‬لن يتم استخدام التسجيل كشرط لتقييم مؤھ ت المتقدمين‪ ،‬معايير المؤھ ت )في حال لم يتم العمل‬ ‫بالمؤھ ت السابقة( كما سيتم ذكر الطريقة التي تم تبنيھا لتقييم مؤھل مقدمي العروض كما ھو موضح في‬ ‫وثائق المناقصة‬ ‫)‪ (5‬ليس مطلوبا ً من مقدمي العروض من ا جانب أن يسجلوا أو أن يعينوا وك ء عنھم كشرط لتقديم‬ ‫عرضھم‪ .‬وفي حال تقرر أن عرضه ھو ا قل سعراً ‪ ،‬ستتاح له الفرصة بالتسجيل‪ ,‬ومن الجدير بالذكر أن عملية‬ ‫التسجيل نتطبق على المقاولين من الباطن‪.‬‬ ‫)‪ (6‬لن يطلب أو لن يسمح لمقدمي العروض بتعديل عرضھم بعد تاريخ إغ ق المناقصةـ والعروض‬ ‫المقدمة بعد ھذا التاريخ لن ينظر فيھا وسيتم إعادتھا إلى مقدميھا ومن دون فتحھا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫)‪ (7‬لن يتم السماح بإجراء المفاوضات مع مقدمي العروض ا قل سعرا أو مع أيا من مقدمي العروض‬ ‫ا خرين‪,‬‬ ‫)‪ (8‬بسبب الظروف ا ستثنائية فأن الھيئة المعنية بالمشتريات وقبل انتھاء ص حية العروض قد تطلب‬ ‫من كافة مقدمي العروض أن يمددوا ص حية العروض وفي ھذه الحالة فلن يطلب من أو يسمح لمقدمي العروض‬ ‫بتعديل ا سعار أو إجراء تغييرات في الشروط في عروضھم‪ .‬يخول الحق لمقدمي العروض في رفض التمديد‬ ‫لعروضھم بدون إسقاط حقه في س مة ‪ ،‬ولكن إذا قام احد مقدمي العروض بمنح فترة التمديدـ سيتوجب عليه أن‬ ‫يقدم تمديد مناسب لضمان س مة عرضه‪..‬‬ ‫)‪ (9‬أحكام ضبط ا سعار يمكن أن يندرج في عقود ا عمال بفترة زمنية تزيد عن ‪ 18‬شھراً‬ ‫)‪ (10‬رفض كافة مقدمي العروض قد يبرر بضعف مستوى المنافسة فيما بين المقدمين أو بأن العرض‬ ‫غير مستجيب حكام المناقصة بشكل أساسي ‪ ،‬بيد أن ضعف مستوى التنافس لن يتحدد بصورة فردية نظرا ً‬ ‫لوجود عدد من مقدمي العروض‪.‬‬ ‫)‪ (11‬كل عقد يتم تمويله من عوائد المنحة سوف يؤكد في نصوصه بأن المقاول أو المزود بالسلع‬ ‫والخدمات سيسمح للجمعية بناء على طلبھا بإجراء التفتيش على حساباته وسج ته ل ط ع على مستوى أداء‬ ‫العقد‪ ،‬وستكلف الجمعية مدقي الحسابات التابعة لھا بإجراء التدقيق الحسابي على حسابات وسج ت المقاول أو‬ ‫مقدمي الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .33‬اختيار المستشارين‪ :‬الطلب على خدمات المستشارين في إطار ھذا البرنامج‪ ،‬سيتم توفيره من قبل مؤسسات‬ ‫استشارية وعبر ا فراد ممن يعملون كمستشارين مستقلين والذي يشتمل على وغير محصورة فيما يلي‪(1) :‬‬ ‫اختيار خدمات المشورة )خدمات المشورة العامة‪/‬خبير دمج ا نظمة للتصاميم الفنية التفصيلية‪ ،‬إعداد وثائق‬ ‫المناقصات‪ ،‬المساعدة في عمليات الشراء‪ ،‬عملية ا شراف وتأكيد الجودة‪ ،‬دعم التدريب( لمعدات‬ ‫‪hydrometeorological, agrometeorological‬‬ ‫رادار الدوبلر‪ ،‬ومعدات ا تصا ت ‪ (2) .‬اختيار الجامعات لتنفيذ جزء من البرنامج التدريبي المصمم من قبل‬ ‫المستشار العام‪/‬خبير دمج ا نظمة‪ .‬و )‪ (3‬اختيار المستشارين لتعزيز البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪-‬وحدة‬ ‫تنسيق المشروع‪ .‬ستقوم المراكز ا قليمية لمنظمة ا رصاد العالمية بتنفيذ جزء من البرنامج التدريبي بموجب‬ ‫اجراءات التعاقد ‪Sole Source‬ووفقا ً للمادة ‪ 3.9‬من الخطوط التوجيھية للمستشار‪.‬‬ ‫‪ .34‬سيتم اختيار المؤسسات ا ستشارية وا فراد ا ستشاريين وفقا ً للخطوط التوجيھية لھيئة التنمية الدولية‬ ‫ختيار وتوظيف المستشارون )المؤرخ في شھر يناير من العام ‪ . (2011‬فيما يتعلق بالمؤسسات ا ستشارية فأن‬ ‫كافة العقود التي تزيد قيمھا عن ‪ 300,000‬دو ر أمريكي سيتم التعامل معھا باستخدام أسلوب الجودة والكلفة‬ ‫كلفة ا قل المبنية على ا ختيار‪ ،‬اختيار المصدر الفردي‪ ،‬ا ختيار المبني على مؤھ ت‬ ‫المبني على ا ختيار‪ ،‬ال ُ‬ ‫المستشارون‪ .‬سيتم استخدام ا جراءات للعقود الصغيرة ذات الطبيعة النموذجية أو الروتينية وتكلفتھا التقديرية‬ ‫تصل إلى أقل من ‪ 300,000‬دو ر أمريكي أو ما يعادله‪ ,‬يتم وضع القوائم القصيرة التي تتضمن المؤسسات‬ ‫ا ستشارية للخدمات والتي من المتوقع أن تكلف أقل من ‪ 300,000‬دو ر أمريكي أو ما يعادل ذلك‪ .‬و كل عقد‬ ‫ممكن أن يتألف عموما من المستشارين المحليين وذلك وفقا ً حكام الفقرة ‪ 2.7‬من الخطوط التوجيھية الخاصة‬ ‫بالمستشار‪ .‬سيتم اختيار مھام ا فراد المستشارون على أساس المقارنة في سيرھم الذاتية وفقا ً للقسم ‪ 4‬من‬ ‫الخطوط التوجيھية ختيار المستشارون‪.‬‬ ‫ا نشطة التدريبية‬ ‫‪ .35‬تشمل الخطط التدريبية ولن تقتصر على ورش العمل‪ ،‬الدورات الدراسية‪ /‬التدريب الحرفي ‪ ،‬الدورات‬ ‫التدريبية التي تعقد في المؤسسات التعليمية مثل الجامعات والكليات‪ .‬ومن أجل الحصول على موافقة البنك بعقد‬ ‫الدورات التدريبية فأن ذلك يشمل إعداد مقترح واضح يتضمن أسماء الموظفين‪ ،‬ومراكزھم الوظيفية مع إعطاء‬ ‫تفسير عن الع قة بالتدريب المطلوب‪.‬‬ ‫السلع وا عمال والخدمات غير ا ستشارية‬ ‫‪ .36‬نقطة المراجعة السابقة ‪ :‬تخضع قرارات الشراء على المراجعة السابقة التي أجراھا البنك كما ھو مذكرو في‬ ‫الملحق ‪ 1‬المتعلق بالخطوط التوجيھية لعمليات الشراء والتي سيتم إقرارھا من قبل أخصائي المشتريات ‪/‬موظفي‬ ‫المشتريات المعتمدين اعتماداً على تقييم قدرات الھيئة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .37‬السقوف لطرق المشتريات النافذة‬ ‫المراجعة السابقة )دو ر أمريكي(‬ ‫سقف قيمة العقد‬ ‫طريقة الشراء‬ ‫<= ‪500000‬والعقد ا ول بصرف النظر عن‬ ‫مناقصة تنافسية دولية‬ ‫‪1.‬‬ ‫العمل‬ ‫‪> 500,000 US$‬‬ ‫)سلع(‬ ‫‪< 500,000 US$‬‬ ‫مناقصة تنافسية محلية )سلع(‬ ‫‪2.‬‬ ‫تسوق‬ ‫‪< 50,000 US$‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫)سلع(‬ ‫<= ‪500000‬والعقد ا ول بصرف النظر عن‬ ‫‪> 5,000,000‬‬ ‫مناقصة تنافسية دولية‬ ‫‪4.‬‬ ‫العمل‬ ‫‪US$‬‬ ‫)أعمال(‬ ‫‪< 5,000,000‬‬ ‫مناقصة تنافسية محلية‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪US$‬‬ ‫)أعمال(‬ ‫‪< 150,000 US$‬‬ ‫تسوق )أعمال(‬ ‫‪6.‬‬ ‫الجميع‬ ‫عقود مباشرة‬ ‫‪7.‬‬ ‫اختيار ا ستشاريين‬ ‫‪ .38‬سقوف المراجعة السابقة‪ :‬قرارات ا ختيار الخاضعة للمراجعة السابقة من قبل ھيئة المساعدات الدولية كما‬ ‫ھي واردة في الملحق ‪ 1‬للخطوط التوجيھية‪ :‬اختيار وتوظيف ا ستشاريين‪.‬‬ ‫م حظات‪:‬‬ ‫سقف المراجعة السابقة‬ ‫الطريقة المختارة‬ ‫‪>US$200,000‬‬ ‫‪ 1.‬شركات استشارية )تنافسية(‬ ‫جميع العقود‬ ‫‪ 2.‬شركات استشارية )مصدر وحيد(‬ ‫سيخضع أول عقدان للمراجعة‬ ‫‪3.‬‬ ‫السابقة‬ ‫‪> US$50,000‬‬ ‫استشاريين أفراد )تنافسية(‬ ‫جميع العقود‬ ‫‪ 4.‬استشاريين أفراد )مصدر وحيد(‬ ‫‪ .39‬القائمة المختصرة المؤلفة كام ً من استشاريين وطنيين‪ :‬يمكن للقائمة المختصرة من استشاريين لخدمات‬ ‫بتكلفة تقديرية تقل عن ‪ 300.000‬دو ر أمريكي لكل عقد أن تتكون تماما ً من استشاريين وطنيين وفقا ً‬ ‫ل حكام الواردة في الفقرة ‪ 2.7‬من الخطوط التوجيھية الخاصة با ستشاريين‪.‬‬ ‫‪ .40‬التأھيل المسبق‪ :‬سيتم اخضاع مقدمي عروض بمناقصة ‪ 10.000.000‬دو ر أمريكي للتأھيل المسبق وفقا ً‬ ‫ل حكام الواردة في الفقرتين ‪ 2.9‬و ‪ 2.10‬من الخطوط التوجيھية‪.‬‬ ‫‪ .41‬يمثل ا شراف على كافة أنشطة المشتريات جزءاً ھاما ً من ترتيبات المشتريات ومن المرجح أن يكون‬ ‫ا شراف على ھذا محدوداً لنظراً للوضع ا مني في اليمن‪ .‬وربما تكون الترتيبات البديلة ضرورية ويمكن‬ ‫أن تتم عبر مراجعة و‪ /‬أو تدقيق مشتريات يقوم به طرف ثالث إذا لم يتحسن الوضع في اليمن أثناء تنفيذ ھذا‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫خطة المشتريات‬ ‫‪ .42‬إن سقوف المراجعة السابقة في البنك الدولي وكذلك طرق المشتريات لكل صنف محددة في خطة‬ ‫المشتريات‪ .‬وھذه الخطة جرى إعدادھا من قبل وحدة تنسيق المشروع‪ .‬وتم استكمالھا والموافقة عليھا أثناء‬ ‫التقييم ا ولي‪.‬‬ ‫‪ .43‬تم إعداد خطة مشتريات ل ‪ 18‬شھر ا ولى من المشروع‪.‬‬ ‫‪ .44‬فيما يلي ملخص لحزم المشتريات المخططة لـ )‪ 18‬شھراً( ا ولى بعد دخول المشروع النفاذ‪:‬‬ ‫م حظات‬ ‫المراجعة من‬ ‫طريقة الشراء‬ ‫التكلفة التقديرية‬ ‫مرجع البيان‬ ‫قبل البنك‬ ‫)بالدو ر‬ ‫)سابقة‪ /‬حقة(‬ ‫ا مريكي(‬ ‫جميع العقود‬ ‫سابقة‬ ‫مناقصات تنافسية‬ ‫‪10,140,000‬‬ ‫ملخص بالمناقضات‬ ‫‪1.‬‬ ‫دولية‬ ‫التنافسية الدولية )سلع(‬ ‫وحزم )عقود متعددة(‬ ‫جميع العقود‬ ‫سابقة‬ ‫مناقصات تنافسية‬ ‫‪560, 000‬‬ ‫ملخص بالمناقصات‬ ‫‪2.‬‬ ‫وطنية‬ ‫الوطنية )أعمال( وحزم‬ ‫)عقود متعددة(‬ ‫سيخضع أول‬ ‫حقة‬ ‫شراء محلي‬ ‫‪35,000‬‬ ‫ملخص بأنشطة الشراء‬ ‫‪3.‬‬ ‫عقدان‬ ‫)‪(NS‬‬ ‫المحلية )سلع( حزم‬ ‫للمراجعة‬ ‫)عقود متعددة(‬ ‫السابقة‬ ‫سابقة‬ ‫طريقة ا ختيار‬ ‫‪2,350, 000‬‬ ‫ملخص بالخدمات‬ ‫‪4.‬‬ ‫القائمة على‬ ‫ا ستشارية )تصميم‬ ‫الجودة والتكلفة‬ ‫فردي وعقود إشراف(‬ ‫سيخضع أول‬ ‫سابقة‬ ‫اختيار قائم على‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫ملخص بالخدمات‬ ‫‪5.‬‬ ‫عقدان‬ ‫مؤھ ت‬ ‫ا ستشارية )تصميم‬ ‫للمراجعة‬ ‫ا ستشاري‬ ‫وتنفيذ برامج تدريب‬ ‫السابقة‬ ‫متعددة(‬ ‫سيخضع أول‬ ‫حقة‬ ‫‪IC‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫ملخص بالخدمات‬ ‫‪6.‬‬ ‫عقدان‬ ‫ا ستشارية ‪) IC‬عقود‬ ‫للمراجعة‬ ‫متعددة(‬ ‫السابقة‬ ‫تقييم قدرة المشتريات‬ ‫‪ .45‬اتضح من مراجعة أولية على قدرات المشتريات في وحدة تنسيق المشروع القائمة حاليا ً في ھيئة حماية‬ ‫البيئة من أن ھذه الوحدة يعمل فيھا مدير وحدة التنسيق و مدير مالي واخصائي تقنية المعلومات )‪ (IT‬يعمل‬ ‫بدوام جزئي ومسئول مشتريات‪ .‬يكفي الترتيب الحالي للمشتريات للتعامل مع أنشطة مشتريات جديدة‬ ‫ل ستثمار ‪ ,1‬ولم تتمكن وحدة تنسيق المشروع في إطار قدراتھا الوظيفية الحالية من التعاطي مع ا نشطة‬ ‫ا ضافية في ا ستثمار ‪.1‬‬ ‫‪ .46‬من حيث تقييم المخاطر المتصلة بالمشتريات تم تحديد مستوى خطر "عالي"‪ ،‬ونوصي باتخاذ الخطوات‬ ‫الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫‪ .47‬خطوات العمل الرئيسية المقترحة‪:‬‬ ‫)أ( الكادر الوظيفي‪ -‬ينبغي تعزيز وحدة تنسيق المشروع القائمة حاليا ً لدى ھيئة حماية البيئة بمدير‬ ‫للمشتريات ومساعد مشتريات ومحاسب سيعھد إليھم مسئولية التعامل مع كافة أنشطة‬ ‫المشتريات تحت ا ستثمار ‪.1‬‬ ‫)ب( إعداد دليل المشتريات ‪ -‬ينبغي إعداد ھذا الدليل الذي يجب أن يتضمن ترتيبات وطرق‬ ‫المشتريات المتفق عليھا وعمليات المراجعة من قبل ھيئة المساعدة الدولية وحفظ السج ت‬ ‫والتعامل مع الشكاوى وفض النزاعات ا فصاح عن المعلومات الخ‪ .‬كما ھو موضح في‬ ‫الخطوط التوجيھية لھيئة المساعدات الدولية‪ .‬وھذا الدليل – و ھو جزء من دليل تشغيل‬ ‫المشروع – ينبغي أن تصادق عليه الحكومة اليمنية ويكون مقبو ً لدى البنك وذلك قبل تاريخ‬ ‫نفاذ ھذا المشروع‪.‬‬ ‫)ج( المراجعة ال حقة وا شراف على المشتريات‪ :‬ستجري ھيئة المساعدات الدولية مراجعة‬ ‫حقة على المشتريات مرة واحدة في السنة على ما يقل من ‪ %20‬من العقود‪ .‬سيتم‬ ‫ا شراف على المشروع مرتين سنويا ً ميدانيا ً من قبل ھيئة المساعدات الدولية‪.‬‬ ‫الجانب البيئي ا جتماعي )بما في ذلك ا جراءات الوقائية(‬ ‫ء على النتائج‬‫‪ .48‬جرى وضع خطة إدارة بيئية واجتماعية ومعايير اختيار الموقع أثناء التحضير للمشروع‪ .‬وبنا ً‬ ‫التي ظھرت أثناء التحضير تم إعداد إجراءات رقابة مناسبة وتضمينھا في خطة ا دارة البيئية وا جتماعية‪.‬‬ ‫سيتم التعاقد مع استشاري بيئي وآخر اجتماعي يعم ن بدوام جزئي ل شراف على تنفيذ خطة ا دارة البيئية‬ ‫وا جتماعية وسيكونان مسئو ن عن ا لتزام بھذه الخطة وإعطاء ملخص عن وضع التنفيذ في تقارير‬ ‫ل نجاز المنتظمة‪.‬‬ ‫الرقابة والتقييم‬ ‫‪ .49‬سيتم اتباع إطار عمل النتائج للمشروع في ملحق )‪ (1‬وذلك في رقابة وتقييم ھذه المشروع‪ .‬وبالنسبة‬ ‫لمؤشرات الھدف التنموي للمشروع فستراقب من خ ل البيانات الرسمية للحكومة كما سيتم قياس مؤشرات‬ ‫النتائج المتوسطة من خ ل تقارير ا نجاز المقدمة من وحدة تنسيق مشروع البرنامج التجريبي للتأقلم مع‬ ‫المناخ‪.‬‬ ‫‪ .50‬سترفع وحدة تنسيق المشروع تقارير ا نجاز إلى البنك عند الطلب كما ستتضمن إدراج ملخص فني في ھذه‬ ‫التقارير وذلك في تقارير إنجاز نصف سنوية التي ترفعھا إلى المجلس الوزاري حول التغير المناخي وإلى‬ ‫البنك الدولي‪.‬‬ ‫المحلق ‪ :4‬ا طار التشغيلي لتقييم المخاطر‬ ‫الجمھورية اليمنية‪ :‬نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ )‪(P132116‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المخاطر المتعلقة با طراف ذات الع قة بالمشروع‬ ‫درجة الخطر كبير‬ ‫مخاطر ا طراف المعنية‬ ‫إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫المحافظة على قناة اتصال قوية وانخراط كافة ا طراف المعنية والذي تم خلقه خ ل عملية التشاور لتحضير‬ ‫ً‬ ‫نظرا ن قضية التأقلم مع المناخ ھي بطبيعتھا متعددة القطاعات فإن ا خفاق البرنامج ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ‪ .‬وعليه فإن تدخ ت المشروع في كل من مراحل التحضير والتنفيذ سوف‬ ‫في إشراك ا طراف المعنية المناسبة قد يؤثر على نتائج المشروع‪ .‬أثناء بعثة يستمر النقاش بشأنھا مع ھذه ا طراف ستيعاب م حظاتھم ومن ضمنھا منظمات غير حكومية ومجتمعية‬ ‫التحديد ظھرت قضايا ضعف ا تصال وتبادل المعلومات بين الجھات ذات ومنظمات مجتمع مدني‪ .‬إلى جانب ذلك تم استحداث صفحة على ا نترنت للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ خ ل‬ ‫المرحلة ا ولى منه )‪ .(P122687‬سيتم ا حتفاظ بھا كآلية للتواصل‪ .‬با ضافة إلى ذلك فإن أنشطة ا تصال ورفع‬ ‫الع قة كقضايا خ ل ھذه البعثة‪ .‬ومع أنه يوجد ھناك سبب محدد يدعو‬ ‫الوعي تمثل عنصر أساسي في المكون )د( من المشروع وسوف تجري أثناء التنفيذ لضمان فاعلية تدخ ت‬ ‫أي‬ ‫الفريق إلى ا عتقاد بأن المشروع سيؤدي إلى إثارة أي رد فعل سلبي من‬ ‫المشروع واستدامته‬ ‫طرف معني إ أنه يمكن أن يكون ھناك خطرين محتملين‪ (1) :‬التزام‬ ‫واستعداد ا طراف المعنية في تبادل المعلومات )‪ (2‬نطاق وصول محدود‬ ‫الموعد المطلوب‪ :‬الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‪:‬‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫المسئول‪:‬‬ ‫لمختلف ا طراف المعنية وأصحاب المصلحة‬ ‫سنوياً‬ ‫ك ھما‬ ‫قيد ا نجاز‬ ‫العميل‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫دخلت ھيئة حماية البيئة في اتفاق مع وسائل ا ع م المحلية لتغطية جميع أنشطة ا نجاز القادمة والمرتبطة‬ ‫بالبرنامج التجريبي‬ ‫الموعد المطلوب‪ :‬الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‪:‬‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫المسئول‪:‬‬ ‫‪ 31‬يونيو ‪2013‬‬ ‫ك ھما‬ ‫اكتمل‬ ‫العميل‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫جرى التوقيع على مذكرة تفاھم فيما بين ھيئة حماية البيئة‪ ،‬ھيئة الطيران المدني‪ ،‬ووزارة الزراعة والري ووزارة‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي لضمان الوصول المتكافئ للبيانات وتدفق المعلومات‬ ‫الموعد المطلوب‪ :‬الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‪:‬‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫المسئول‪:‬‬ ‫‪ 31‬يونيو ‪2013‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫اكتمل‬ ‫العميل‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫سيستمر الفريق في التشاور حول ا ھداف التنموية للمشروع والمؤشرات وتصميم المشروع وذلك أثناء التحضير‪.‬‬ ‫سيتم تنفيذ أنشطة تدريب قوية لبناء قدرات مقدمي الخدمة والمستخدمين لخدمات نظام ا رصاد المائي الجوي أثناء‬ ‫عملية التنفيذ لضمان فعالية تدخ ت المشروع واستدامة تقديم الخدمة‬ ‫الموعد المطلوب‪ :‬الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‪:‬‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫المسئول‪:‬‬ ‫‪ 31‬أغسطس‬ ‫ك ھما‬ ‫لم يحن الموعد‬ ‫العميل‬ ‫‪2018‬‬ ‫بعد‬ ‫المخاطر المتصلة بجھة التنفيذ بما في ذلك المخاطر المالية‬ ‫درجة الخطر عالية‬ ‫القدرة‬ ‫إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫سيعمل موظفو البنك في العاصمة واشنطن وفي المكتب القطري على توفير الدعم إلى جانب التخطيط رسال عدد‬ ‫من البعثات يمتد بصورة مناخية على فترة حياة المشروع‪ .‬وإذا اقتضى ا مر يمكن وضع خطة تدريب من اجل‬ ‫يبغي أن ينفذ المشروع تحت قيادة ھيئة حماية البيئة التي تعمل فيھا بالفعل‬ ‫تصميم نظام لدعم المسائل المالية بصورة مناسبة ‪ /‬تدريب على الرقابة والتقييم‬ ‫وحدة تنسيق المشروع للمرحلة ا ولى من البرنامج التجريبي والتي تقدم‬ ‫توجيھاً شام ً لتنفيذ ھذا البرنامج‪ .‬وسيناط بھذه الھيئة كامل المسئولية لتنفيذ‬ ‫الموعد المطلوب‪ :‬الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‪:‬‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫المسئول‪:‬‬ ‫المشروع بما في ذلك إعداد التقارير والرقابة والتقييم والرقابة على‬ ‫سنوياً‬ ‫ك ھما‬ ‫قيد ا نجاز‬ ‫البنك‬ ‫المشتريات‪ ،‬ا دارة المالية‪ ،‬التدقيق وصرف المخصصات‪ ،‬وا لتزام بخطة‬ ‫ا دارة البيئية وا جتماعية إلى جانب التنسيق مع البنك الدولي‪ .‬ثمة مخاطر‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫على صلة ببطئ صرف التموي ت وتنفيذھا بسبب مستوى قدرات وحدة‬ ‫التسريع في تنفيذ المرحلة ‪ 1‬من البرنامج التجريبي لتعزيز بناء القدرات وخلق ع قات تعاون مشترك‬ ‫تنسيق المشروع‪.‬‬ ‫الموعد المطلوب‪ :‬الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‪:‬‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫تتمحور المكونات أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج حول تصميم وتطبيق برنامج أرصاد جوي وطني المسئول‪:‬‬ ‫‪ 30‬يونيو ‪2014‬‬ ‫التحضير‬ ‫قيد ا نجاز‬ ‫ك ھما‬ ‫شامل ومتكامل‪ .‬ستكون ھيئة الطيران المدني بالتنسيق مع الھيئة العامة‬ ‫للموارد المائية ووزارة الزراعة والري وھيئة حماية البيئة مسئولة عن‬ ‫إعداد المواصفات الفنية المفصلة ل عمال وكذلك إعداد الشروط المرجعية إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫إدارة مخاطر )ا دارة المالية(‬ ‫ل ستشاريين لھذه المكونات كما ستشارك ھيئة الطيران في تقييم عروض‬ ‫يتوفر لھيئة حماية البيئة وحدة تنسيق المشروع ويعمل فيھا كادر متمرس في ا دارة المالية وسيتم تقوية ھذا الكادر‬ ‫المناقصات الخاصة بمعدات ا رصاد الجوية وا عمال المرتبطة بھا بينما‬ ‫بمحاسب مع ا بقاء على المدير المالي الموجود في المرحلة ‪ .1‬سينفذ ا شراف على ا دارة المالية بصورة مستمرة‬ ‫ستكون وحدة تنسيق المشروع مسئولة عن مجمل العمل ا داري الخاص‬ ‫من قبل خبراء البنك الدولي الميدانيين‪ .‬ويتوفر لوحدة تنسيق المشروع نظام محاسبي آلي مقبول يتبع ا ساس النقدي‬ ‫بالشئون المالية والمشتريات‬ ‫ويستطيع إضافة مشاريع جديدة حتى يضاف المشروع المقترح إلى السجل‪ /‬التقارير الخاصة بكافة العمليات المالية‪،‬‬ ‫وكذلك إعداد التقارير المطلوبة مثل التقارير المالية المرحلة الربيعة والبيانات المالية الختامية‪ .‬كما ستوفر لھذه‬ ‫المشتريات تعتبر قدرة وحدة تنسيق المشروع في ھذا الجانب ضعيفة‬ ‫الوحدة نظام مناسب للضوابط الداخلية قائم على دليل معتمد ل دارة المالية والذي يحدد سياسات وإجراءات ا دارة‬ ‫وستحتاج ھيئة الطيران المدني دعماً في إعداد المواصفات الفنية والشروط‬ ‫المالية التي يجب اتباعھا أثناء تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫المرجعية للمكونات أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج وبحسب الخطوط التوجيھية المتبعة في البنك‬ ‫موعد ا ستحقاق‪ :‬الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‪:‬‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫المسؤولة‪:‬‬ ‫ا دارة المالية‪ :‬تحتاج قدرات ا دارة المالية في ھيئة حماية البيئة إلى تطبيق‬ ‫‪2013/12/31‬‬ ‫ك ھما‬ ‫قيد ا نجاز‬ ‫البنك‬ ‫إجراءات التخفيف مثل تدريب موظفين مؤھلين على إدارة أنشطة ا دارة‬ ‫المالي للمشروع وكذلك الحاجة إلى نظام محاسبي آلي لقيد وإنتاج التقارير‬ ‫إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫المطلوبة وكذلك ضوابط داخلية موثقة وسياسات وإجراءات محاسبية شاملة‪.‬‬ ‫من حيث ا جراءات الوقائية سيقدم فريق البنك لھيئة حماية البيئة الدعم ال زم لبناء القدرات‪ .‬يتوفر للھيئة موظفون‬ ‫مؤھلون ولھم خبرة في مراجعة تقارير التقييم البيئي ولھذا يفترض أن يكونوا قادرين على التعلم بسرعة وتطبيق‬ ‫ا جراءات الوقائية ‪ :‬الخبرة السابقة لھيئة حماية البيئة فيما يتعلق بتطبيق‬ ‫كافة سياسات ا جراءات الوقائية ذات الصلة بصورة ناجحة‪.‬‬ ‫ا جراءات الوقائية للبنك محدودة‪.‬‬ ‫موعد ا ستحقاق‪ :‬الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‪:‬‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫المسؤولة‪:‬‬ ‫‪2015/12/31‬‬ ‫ك ھما‬ ‫قيد ا نجاز‬ ‫البنك‬ ‫إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫إدارة مخاطر المشتريات‪ :‬ينبغي تعزيز وحدة تنسيق المشروع الموجودة في ھيئة حماية البيئة بمدير مشتريات مؤھل‬ ‫ليكون مسؤو ً عن التعامل مع كافة أنشطة المشتريات تحت ھذا المشروع‪ .‬وينبغي إعداد دليل يتضمن كافة ترتيبات‬ ‫المشتريات وطرقھا ومراجعات ھيئة التنمية الدولية وحفظ السج ت ومعالجة الشكاوى وفض النزاعات وا فصاح‬ ‫عن المعلومات‪...‬الخ وفقا ً لما ھو مرسوم في الخطوط التوجيھية لھيئة المساعدات الدولية‪ .‬وھذا الدليل الذي ھو جزء‬ ‫من دليل تشغيل المشروع ينبغي أن تصادق عليه الحكومة اليمنية والبنك من سريان نفاذ المشروع‪ .‬سُيجري البنك‬ ‫الدولي مراجعات حقة للمشتريات مرة واحدة في السنة لما يقل عن ‪ %20‬من عقود مرحلة التنفيذ‪.‬‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‪:‬‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫المسؤولة‪:‬‬ ‫سنوياً‬ ‫التنفيذ‬ ‫قيد ا نجاز‬ ‫البنك‬ ‫درجة‬ ‫كبيرة‬ ‫الحوكمة‬ ‫المخاطر‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫الشرح‬ ‫سينفذ المشروع بقيادة ھيئة حماية البيئة لما تلعبه من دور رئيسي في المجلس إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫يتم تحضير المشروع من قبل ھيئة حماية البيئة بدعم من البنك وا ستشاريين من خ ل دراسات وفرق مھام ويوجد‬ ‫الوزاري حول التغير المناخي والذي سيكون مسئو ً على مجمل عمليات‬ ‫في المشروع ممثلون عن ھيئة الطيران المدني وا رصاد ووزارة الزراعة والري والھيئة العامة للموارد المائية‬ ‫ا شراف على المشروع‪ .‬ولھذا ھناك مخاطر متصلة بضعف المسائلة‬ ‫وھيئة البحوث وا رشاد الزراعي تحت توجيه المجلس الوزاري المشترك حول التغير المناخي برئاسة وزارة‬ ‫وا شراف في حالة تغيير قيادة المشروع من ھيئة حماية البيئة‪.‬‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬إلى ذلك‪ ,‬شاھد فريق المھام وجود تملك للمشروع من خ ل التظافر المشترك بين أعضاء‬ ‫الوفد من ھيئة حماية البيئة‪ ,‬ھيئة الطيران المدني‪ ,‬وزارة الزراعة والري‪ ,‬وھيئة البحوث وا رشاد الزراعي ووزارة‬ ‫وجود تنافس وضعف ا تصال فيما بين ھيئة حماية البيئة‪ ,‬ھيئة الطيران‬ ‫المدني‪ ,‬ووزارة الزراعة والري‪ ،‬وھيئة البحوث وا رشاد الزراعي‪ ,‬والھيئة التخطيط والتعاون الدولي والذين شاركوا في ا جتماعات أثناء فترة ا عداد للمشروع‪ .‬با ضافة إلى كل ھذا فأن‬ ‫المجلس الوزاري حول تغير المناخ ملتزم بقوة إزاء ھذا المشروع‪.‬‬ ‫العامة للموارد المائية للمكونات أ‪ -‬ج‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫المسئولة‬ ‫سنوياً‬ ‫ك ھما‬ ‫قيد ا نجاز‬ ‫العميل‬ ‫إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫أثناء التحضير للمشروع سينفذ فريق المھام تقييم مستوى وظيفة ا شراف في كل من ھيئة حماية البيئة وھيئة‬ ‫الطيران‪ ,‬وخصوصا ً وظيفة التدقيق الداخلي‪.‬‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫المسئولة‬ ‫‪2013/2/28‬‬ ‫ا عداد‬ ‫اكتمل‬ ‫البنك‬ ‫إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫ستطبق ھيئة حماية البيئة نظام ا صول الثابتة باستخدام تصنيف عددي لكافة ا صول وكذلك إجراء عمليات جرد‬ ‫ل صول بانتظام‪ ,‬وإلى جانب ھذا سترفع تقارير بصورة مستمرة عن استخدام نفقات التشغيل وأنشطة التدريب‬ ‫وأيضا ً تدقيق "القيمة مقابل المال"‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫المسئولة‬ ‫ربعياً‬ ‫التنفيذ‬ ‫لم يحن بعد‬ ‫العميل‬ ‫إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫سيتم تنفيذ عمليات تدقيق مالي خارجي على أساس سنوي‪ .‬كذلك سيتم إجراء تدقيق فني خارجي سنوي‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫المسئولة‬ ‫سنوياً‬ ‫التنفيذ‬ ‫لم يحن بعد‬ ‫العميل‬ ‫المخاطر المرتبطة بالمشروع‪:‬‬ ‫درجة الخطر متوسطة‬ ‫تصميم المشروع‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫يتوفر لھيئة الطيران المدني وا رصاد مقدرة فنية واسعة في ا رصاد والتوقعات الجوية ويجب أن تقود ھذه الھيئة‬ ‫على الرغم من أن التصميم الفني من المتوقع له أن يتم بصورة مباشرة‬ ‫الجانب الفني في إعداد أنظمة للرقابة على المناخ ومكونات المشروع المتصلة بذلك بالتعاون عن كثب مع ھيئة‬ ‫وسلسة ستمثل القيود المفروضة على زيارة المواقع بسبب الوضع ا مني‬ ‫حماية البيئة‪ ,‬وزارة الزراعة والري‪ ,‬وھيئة البحوث وا رشاد الزراعي‪ ,‬وغيرھم من ا طراف الوطنية المعنية‪.‬‬ ‫الراھن صعوبة في تقييم الوضع الفعلي لمحطات الرصد‪.‬‬ ‫وھذا سيضمن تطبيق المعايير المناسبة حتى تستطيع الشبكات المختلفة أن تلبي ا حتياجات المستقلة لكل ھيئة على‬ ‫إن إعداد التفاصيل الفنية ووثائق المناقصات وتسليم وتركيب أجھزة تقنيات حدة إلى جانب المتطلبات المشتركة لتقديم توقعات محسنة بالطقس والمناخ وكذلك بيانات مناخية عالية الجودة‪.‬‬ ‫محطات ا رصاد المائية ھي مسائل في غاية ا ھمية ويجب أن تكون متسقة‬ ‫ع وةً إلى ذلك سيتم ا ستفادة من ا ستشاريين المحليين والمسوحات القائمة على معايير منظمة ا رصاد العالمية‬ ‫وذلك في تقييم الوضع في الميدان‪.‬‬ ‫رصاد‬ ‫تماما ً مع المعايير الفنية ذات المستوى العالي وفقاً لمتطلبات منظمة ا‬ ‫العالمية وكذا احتياجات التشغيل المشترك الذي يتطلبه النظام‪.‬‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫المسئولة‬ ‫سنويا ً‬ ‫ك ھما‬ ‫البنك والعميل قيد ا نجاز‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫سيتم دعم ھيئة الطيران بـ "الخدمات ا ستشارية العامة" المقترحة وكذلك من قبل اللجنة الفنية التابعة للمجلس‬ ‫الوزاري حول تغير المناخ‪.‬‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫المسئولة‬ ‫‪2013/11/30‬‬ ‫ك ھما‬ ‫البنك والعميل لم يحن بعد‬ ‫درجة الخطر منخفضة‬ ‫الجانب ا جتماعي والبيئي‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫الجانب البيئي‪ :‬من شأن ھذا المشروع المساھمة في بناء قدرة تأقلم إزاء تغير جرى إعداد خطة إدارة بيئية واجتماعية مع أنه يتوقع أن تكون ا عمال صغيرة وبآثار بيئية محدودة نسبياً‪ .‬وقد أكدت‬ ‫ھذه الخطة بأن ھذه ا ثار محدودة‪ ،‬بالنسبة ل ثار المحتملة فيمكن التخفيف منھا مباشرة من خ ل إجراءات التخفيف‬ ‫المناخ ولھذا فأنه يحقق آثار إيجابية على المجتمع والبيئة‪ .‬غبر أن تحديث‬ ‫نظام ا رصاد تحت المكون ب مثل محطات الرقابة يتضمن أعمال صغيرة البيئية القياسية ا عتيادية وكذلك عمليات الرقابة‪ .‬سيتم تركيب جھاز الرادار )دوبلر( وتحديث محطات الرقابة‬ ‫البحرية وذلك في ذمار‪ ,‬المخا‪ ,‬المك ‪ ,‬وعدن‪ .‬تمت زيارة المواقع من قبل ا ستشاري الذي أعد خطة ا دارة البيئية‬ ‫قد يكون لھا أثر على البيئة إن لم تدار إدارة سليمة‪.‬‬ ‫ا جتماعية والذي أكد فيھا أن ھذه ا راضي مملوكة للحكومة‪.‬‬ ‫بالنسبة للمواقع الغير المعروفة فستكون لمحطات ا رصاد المائية والتي تتطلب مجرد تجميع وتركيب أجھزة الرقابة‬ ‫وتحتاج فقط إلى قطعة أرض يمكن ا نتقال منھا إلى موقع آخر بسھولة‪ .‬وقد تم إعداد معايير اختيار الموقع كجزء في‬ ‫خطة ا دارة البيئية ا جتماعية‪ ,‬وسيصادق على المواقع النھائية لضمان تفادي تركيب تلك المحطات في مناطق‬ ‫حساسة‪ .‬كما أكدت خطة ا دارة البيئية أنه ليس ھناك حاجة لتطبيق أي سياسة خاصة با جراءات الوقائية‬ ‫ا جتماعية‪ .‬كما حصل الفريق على خطاب من الحكومة تؤكد فيه بأن مواقع المشروع ستكون في أراضي عامة فقط‪.‬‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫المسئولة‬ ‫‪2013/3/15‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫اكتمل‬ ‫العميل‬ ‫درجة الخطر متوسطة‬ ‫جانب البرنامج والمانح‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫سيعمل كل من الجھة المتلقية وفريق مھام البنك الدولي على إبقاء شركاء التنمية على إط ع مستمر خ ل مرحلة‬ ‫صادقت اللجنة الفرعية للبرنامج التجريبي والمؤلفة من ممثلي المانحين‬ ‫التحضير‪.‬‬ ‫وبصورة كاملة على ھذا ا ستثمار الذي يستفيد من منح يصل مبلغھا ‪19‬‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫مليون دو ر‪ .‬وقد تم التشاور مع جميع شركاء التنمية في اليمن أثناء ا عداد الجھة‬ ‫المسئولة‬ ‫للبرنامج ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ‪ ,‬وھكذا لم يتم تحديد أي مخاطر‬ ‫محددة لوجود مستوى تنسيق قوي من قبل المانحين أثناء إعداد البرنامج‬ ‫سنوياً‬ ‫التحضير‬ ‫ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ والمشاريع ال حقة المرتبطة به‪ .‬ومن المتوقع العميل والبنك قيد ا نجاز‬ ‫استمرار ھذا خ ل التحضير والتنفيذ لھذا المشروع المقترح‪.‬‬ ‫درجة الخطر كبيرة‬ ‫جانب إنجاز الرقابة وا ستدامة‬ ‫إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫سيتم إجراء تقييم موجز بالفوائد ا قتصادية ل ستثمار في نظام معلومات المناخ كأساس ي إجراء للحد من‬ ‫المخاطر المتصلة با ستدامة‪.‬‬ ‫يمكن لتركيب وتشغيل محطات عديدة ل رصاد الجوية في أنحاء مختلفة من‬ ‫البلد أن يفرض تحديات في جانب جمع البيانات ونقلھا واستخدامھا ليؤثر في‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫النھاية في دقة توقعات وإنذارات أحوال الطقس والسيول‪.‬‬ ‫المسئولة‬ ‫ا ستدامة‪ :‬قد تتحقق ا ستدامة لشبكة معلومات المناخ التي سيؤسسھا ھذا‬ ‫‪2013/2/28‬‬ ‫التحضير‬ ‫العميل والبنك اكتمل‬ ‫المشروع بسبب ضعف القدرات والتموي ت و‪ /‬أو الملكية‪.‬‬ ‫إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫سيلعب المجلس الوزاري حول التغير المناخي دوراً قويا ً في ا شراف‬ ‫‪−‬‬ ‫سيتم التأكد على الرقابة والتقييم في تنفيذ المشروع وخصوصا ً من خ ل ا ستفادة من خبراء منظمة‬ ‫‪−‬‬ ‫ا رصاد العالمية وخبراء دوليين من طرف ثالث‪.‬‬ ‫تشكل المجتمعات طرفا ً معنيا ً ھاما ً لھذا المشروع نھا ستعتمد على البيانات للحماية من السيول‬ ‫‪−‬‬ ‫و غراض الزراعة‪ .‬ولھذا فأنھا ستلعب دوراً ھاما ً في الرقابة وا ستدامة‪ .‬أيضا ً يحتمل أن يكون فراد‬ ‫المجتمع دوراً في تشغيل المعدات الجديدة‪.‬‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫المسئولة‬ ‫‪2018/8/31‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫لم يحن بعد‬ ‫العميل‬ ‫إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫إشراك وزارة المالية في مرحلة مبكرة عند التحضير للمشروع والتأكد من أن كل قطاع ملتزم أيضا ً بزيادة الموازنة‬ ‫لخدمات معلومات المناخ لكي تتحقق ا ستدامة بعد مرحلة التمويل من البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪.‬‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫المسئولة‬ ‫‪2015/6/1‬‬ ‫ك ھما‬ ‫لم يحن بعد‬ ‫العميل‬ ‫درجة الخطر كبيرة‬ ‫جوانب أمنية أخرى‬ ‫إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫الشرح‪:‬‬ ‫سيتم ا ستفادة من استشاريين محليين ل شراف الميداني كما سيتم إجراء تدقيق فني سنوي كأحد أنشطة تنفيذ‬ ‫إذا ما استمرت الحالة ا منية كما ھي فقد تتأثر قدرة البنك على ا شراف‬ ‫المشروع‪ .‬ولكي يتم الحد إلى أدنى درجة من مخاطر التخريب وسرقة أجھزة الرصد المائي والجوي سيتم إعطاء‬ ‫على المشروع‪ .‬أيضاً إحدى مشاكل المحافظة على أجھزة الرصد المائي‬ ‫أولوية للمواقع الحالية المملوكة للحكومة وستبذل جھود لتعزيز حسن الملكية عبر إشراك المجتمعات المحلية والتي‬ ‫والجوي تمكن في أن مثل ھذه ا جھزة معرضة للسرقة والتخريب‪.‬‬ ‫ستكون ھي المستفيدة من البيانات التي تجمعھا محطات الرقابة والرصد‪.‬‬ ‫موعد ا ستحقاق الوتيرة‪:‬‬ ‫جاري‬ ‫المرحلة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫الجھة‬ ‫المسئولة‬ ‫‪2018/8/31‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫لم يحن بعد‬ ‫البنك‬ ‫المخاطر بشكل كلي عام‬ ‫درجة الخطر كبيرة‬ ‫مخاطر التنفيذ العامة‬ ‫وصف المخاطر‪:‬‬ ‫إن المخاطر في صورتھا الكلية بالنسبة للتنفيذ تعتبر "كبيرة" بسبب السياق الخاص بالبلد‪ ,‬إلى جانب قضايا متعلقة بالقدرات والحوكمة‪ .‬وا ستدامة ھي معرضة للخطر في الوضع الراھن لليمن‬ ‫وكذا احتمال عدم تمكن موظفي البنك الدولي من إجراء إشراف كافي على المشروع في البلد‪ .‬وقد تم إعتماد إجراءات التخفيف لھذا المشروع‪.‬‬ ‫الملحق ‪: 5‬خطة دعم التنفيذ‬ ‫الجمھورية اليمنية‬ ‫نظام معلومات المناخ والتنسيق لبرنامج التجريبي التأقلم مع المناخ‬ ‫)‪(P132116‬‬ ‫استراتيجية دعم التنفيذ والمقاربة المتبعة‪.‬‬ ‫ء على الطبيعة الخاصة نشطة المشروع ودروس‬ ‫‪ .1‬جرى إعداد خطة تنفيذ ھذا المشروع بنا ً‬ ‫مستفادة من عمليات سابقة في البلد وفي ھذا القطاع وكذا وصف مخاطر المشروع وفقا ً طار‬ ‫تقييم مخاطر التشغيل‪ .‬إلى جانب الدعم المنتظم للتنفيذ الموضح أدنى ھذا سيكون ھناك تفاعل‬ ‫مستمر مع جھات التنفيذ لدعمھا وتوجيھھا للتعامل مع قضايا وتحديات قد تظھر خ ل التنفيذ‪.‬‬ ‫ء على السياق الحالي‬ ‫‪ .2‬استراتيجية دعم التنفيذ والمقاربة المتبعة‪ :‬أُعدت استراتيجية دعم التنفيذ بنا ً‬ ‫في اليمن حيث يضل تواجد البنك محدود جداً مع عمل فريق أساسي يتكون من حوالي تسعة‬ ‫موظفين بقيادة المدير القطري‪ .‬ومع أن الوضع في اليمن ھو تحت السيطرة إلى حد ما إ أن‬ ‫مستويات انعدام ا من وغياب القدرة على التنبؤ بما سيؤول إليه الوضع تزال مرتفعة‪ .‬ولھذا‬ ‫فإن ضمان وجود رقابة ومتابعة عن قرب بأنشطة المشروع في الميدان ستكون ھامة جداً‬ ‫للتعرف على قضايا التنفيذ ومعالجتھا في الوقت المناسب‪ .‬ولتحقيق ھذا فإن البنك حاليا ً يستخدم‬ ‫جھة رقابة من طرف ثالث على غرار ما يتم في دول ھشة‪ .‬سيتم توظيف جھة الرقابة ھذه‬ ‫والتي سترفع تقاريرھا مباشرة إلى البنك لضمان إجراء زيارات منتظمة إلى مواقع المشروع‬ ‫وتنفيذ فحص مادي للواقع والحصول على تغذية راجعة من أصحاب المصلحة وا طراف‬ ‫المعنية في الميدان‪ .‬سيحدد فريق البنك احتياجات جھة الرقابة ھذه أثناء التقييم ا ولي وطلب‬ ‫ء على ذلك إذا ظھر أنه سيكون حاجة له خ ل تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫الدعم بنا ً‬ ‫‪ .3‬إن إعداد المواصفات الفنية ووثائق المناقصات وتحليل المناقصات وتسليم وتركيب أجھزة‬ ‫الرصد المائي والجوي وتقنياتھا تحت المكونات أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج كلھا أمور ھامة جداً ويجب أن تكون‬ ‫متسقة تماما ً مع المعايير الفنية العالية وفقا ً لمعايير منظمة ا رصاد العالمية وكذا متطلبات‬ ‫التشغيل المشترك الذي يتطلبھا النظام‪ .‬سيتم مساعدة ھيئة الطيران المدني من خ ل استشاري‬ ‫خدمات عامة‪/‬خبير دمج ا نظمة وذلك فيما يتعلق بالنواحي الفنية بعمليات المشتريات وكذا‬ ‫ا شراف الفني على التنفيذ مع ا شراف العام من قبل ھيئة الطيران المدني وا رصاد‬ ‫وأعضاء اللجنة الفنية للمجلس الوزاري حول التغير المناخي‪.‬‬ ‫‪ .4‬سيلعب المدير المالي واخصائيي المشتريات وكذا مسئول العمليات الذين يعملون حا ً في‬ ‫الميدان دورا ً حيويا ً في نجاح دعم التنفيذ وھؤ ء ا خصائيين في البنك بالتعاون مع قائد فريق‬ ‫المھام وأعضاء فريقه من المتوقع منھم تقديم دعما ً مكثفا ً وفعا ً وفي وقته إلى العميل‪.‬‬ ‫خطة دعم التنفيذ‬ ‫‪ .5‬سيتوفر للمشروع بعثات لدعم التنفيذ شبه سنوية ستنفذ في صنعاء أو في الميدان حين يسمح‬ ‫الوضع ا مني بذلك‪ ،‬وبصورة بديلة ستنفذ الزيارات الميدانية من قبل جھة الرقابة من طرف‬ ‫ثالث والتي سترفع تقاريرھا بانتظام إلى فريق البنك‪ .‬سيحدد فريق البنك احتياجات جھة الرقابة‬ ‫ء على ذلك إذا ظھر أنه سيكون حاجة له خ ل تنفيذ‬ ‫ھذه أثناء التقييم ا ولي وطلب الدعم بنا ً‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫ء على إطار‬ ‫‪ .6‬ستركز بعثات البنك الشبه سنوية على الوقوف على مستوى أداء المشروع بنا ً‬ ‫النتائج وا نجاز إزاء ا نشطة المرسومة والمتفق عليھا‪ .‬سيتضمن نطاق بعثات الدعم ھذه‬ ‫الرقابة على مستوى التزام ھيئة حماية البيئة مع قواعد ا دارة المالية وكذا الخطوط التوجيھية‬ ‫الخاصة بالمشتريات وا جراءات الوقائية‪ .‬وقبل شھر من نشاط بعثات دعم التنفيذ ستقدم وحدة‬ ‫تنسيق مشروع البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ بالتنسيق مع ھيئة الطيران المدني‬ ‫وا رصاد والھيئة العامة للموارد المائية ووزارة الزراعة والري إلى البنك تقارير إنجاز شاملة‬ ‫عن أنشطة المشروع‪ ،‬ولضمان جودة عالية ودعم شامل على ضوء تصميم المشروع سيتكون‬ ‫فريق البنك من إخصائيين في التغير المناخي وإدارة مخاطر الكوارث وا قتصاد وا دارة‬ ‫المالية والمشتريات وا جراءات الوقائية وتنفيذ المشروع‪ ،‬كما سيتم تحديد تشكيلة فريق كل‬ ‫بعثة من واقع المتطلبات في حينه‪.‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬التحليل ا قتصادي والمالي‬ ‫الجمھورية اليمنية‬ ‫نظام معلومات المناخ والتنسيق لبرنامج التجريبي التأقلم مع المناخ‬ ‫)‪(P132116‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫‪ .1‬أصبح ا ستثمار في خدمات ا رصاد المائية والجوية يشكل أولوية متنامية ومتسارعة ‪ 45‬و سيما في‬ ‫بلدان ضعيفة ومكشوفة أمام المناخ مثل اليمن‪ .‬وفي حين تزال طرق تقييم الفوائد ا قتصادية الناجمة‬ ‫عن ا ستثمارات في ھذا المجال في طور التشكيل إ أن ا دبيات المتوفرة تبين أن مثل ھذه ا نشطة‬ ‫يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة جداً من حيث تفادي الخسائر المرتبطة با خطار المناخية وكذا لتعزيز‬ ‫إنتاجية قطاعات تعتمد على المناخ كالزراعة وإدارة الموارد المائية والطاقة المائية والنقل‪.‬‬ ‫‪ .2‬على المستوى العالمي يقدر الخبير الباحث ھالجات ‪ 46(2012)Hallegatte‬الفوائد المحتملة والناجمة‬ ‫عن تحديث القدرات على إنتاج معلومات )وإنذارات( مبكرة متعلقة با رصاد المائية والجوية في جميع‬ ‫البلدان النامية مقارنة بالبلدان المتطورة تتراوح ما بين ‪ 4‬و‪ 36‬مليار دو ر أمريكي سنوياً‪ .‬وبخصوص‬ ‫نسبة الفائدة إلى التكلفة التي تنفق في عدد من ا ستثمارات في ا نظمة الوطنية ل رصاد الجوية فأنھا‬ ‫تزيد عن اثنين وفي بعض الحا ت تزيد عن عشرة )أي أن استثمار دو ر واحد ينجم عنه فائدة‬ ‫بدو رين إلى عشرة دو رات( مقاربة متحفظة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إن تحليل التكلفة ـ الفائدة المرتبطة بإدارة مخاطر الكوارث والمناخ في سياق أي بلد نامي محفوفة‬ ‫بالمصاعب بسبب ا فتقار إلى البيانات والمعلومات‪ .‬أيضا ً وكما ورد في تقرير ‪SREX‬الصادر عن‬ ‫اللجنة الحكومية حول التغير المناخي )‪ (2012‬توجد جوانب عدة من التعقيد وعدم اليقين المتأصلة في‬ ‫تحديد تكلفة وفائدة إدارة الكوارث تحديداً كمياً‪ .‬ويزيد في صعوبة ذلك التغير المناخي‪ ،‬كذلك تواجه‬ ‫عملية تحليل التكلفة ‪ -‬الفائدة تحديا ً في التعامل مع ا ثار غير الملموسة في المستقبل والتي يتم أخذھا‬ ‫في الحسبان وخاصة في الحوادث الشديدة‪.‬‬ ‫ء على ما سبق ولخلق الثقة والمتانة في عملية تحليل الفائدة والتكلفة دارة مخاطر الكوارث ھناك‬ ‫‪ .4‬وبنا ً‬ ‫ضرورة تباع مقاربة شفافة ومتحفظة في تقديراتھا‪ .47‬وفي إطار ھذه المقاربة تتم ا شارة إلى كافة‬ ‫ا فتراضات والتحاليل الداعمة لھا‪ .‬إلى جانب ذلك حين ينجم عن عملية التحليل نطاق عريض من‬ ‫المدخ ت الممكنة يتم إعتماد أكثر القيم )تحفظا ً(‪ ،‬بعبارة أخرى يتم إعتماد أدنى قيمة لمجموعة من‬ ‫الفوائد الممكنة‪ ،‬وھذا يؤدي إلى معرفة صافي القيمة الحالية ونسبة الفائدة إلى التكلفة المعبرة عن أدنى‬ ‫السقوف للفعالية ا قتصادية المتوقعة‪ .‬وعلى ا رجح ستكون الكفاءة ا قتصادية والتي تحققت فع ً أكبر‬ ‫مما سيشار اليه في التقارير‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجب من البداية ا نتباه إلى ث ثة افتراضات رئيسية متحفظة‪:‬‬ ‫أ ـ يؤخذ في ا عتبار فقط مستويات التقليل من ا ثار قصيرة ا جل والمباشرة الناجمة عن كوارث‬ ‫مناخية وطقسية أما ا ثار طويلة ا جل وغير المباشرة )مثل الصحة( فلن ينظر فيھا‪.‬‬ ‫ب ـ يأخذ ھذا التحليل في الحسبان نمو السكان والتنمية في المستقبل والتي سيتم حمايتھا من خ ل ھذا‬ ‫ا ستثمار‪ .‬وسينظر إلى ا قتصاد المعرض للخطر على غرار ما يُنظر إلى بيانات خط ا ساس في‬ ‫)‪.(2011‬‬ ‫ج ـ إن مستوى مخاطر الكوارث قائم على خبرات سابقة ل )‪ (2011‬ولھذا لم يُعدل ھذا المستوى ثار‬ ‫التغير المناخي الممكنة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تساھم كل ھذه ا فتراضات في تقديرات متحفظة عن الفعالية ا قتصادية لھذا ا ستثمار‪.‬‬ ‫‪ 45‬الھيئة بين الحكومية حول التغير المناخي )‪ (2012‬إدارة مخاطر الحوادث المتطرفة والكوارث ل رتقاء والتكيف مع التغير المناخي‪،‬‬ ‫تقرير خاص ‪WG I & II, Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK,‬‬ ‫‪and New York, NY, USA, 582 pp.‬‬ ‫‪ 46‬ھالجات ‪ 2012‬حلول رخيصة للحد من خسائر الكوارث في البلدان النامية‪ :‬خدمة ا رصاد المائية والجوية‪ ،‬ا نذار المبكر وإخ ء‬ ‫السكان‪ .‬ورقة بحث لسياسة البنك الدولي رقم ‪ 6058‬واشنطن‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ (2013) Kull, D., Mechler R. and Hochrainer, S.‬تحليل احتمالي للتكلفة – الفائدة دارة مخاطر الكوارث في سياق المساعدات‬ ‫التنموية‬ ‫الفوائد الناجمة عن تقليل خسائر الحوادث‬ ‫‪ .7‬بالنظر إلى طبيعة الكوارث فإن الممارسة الشائعة في تحليل التكلفة والفائدة في إدارة مخاطر الكوارث‬ ‫تركز على معرفة وتحديد متوسط الخسائر السنوية الناجمة عنھا‪ .‬ھذا يمثل متوسط كافة الخسائر‬ ‫الممكنة خ ل فترة زمنية لمعرفة حجم العبء ا قتصادي المتوقع سنويا ً بصورة كمية‪ .‬وعندما تتوفر‬ ‫بيانات كافية فإن متوسط الخسارة السنوية يتم احتسابه كمجال تحت منحنى وتيرة وقوع الخسارة وھو‬ ‫نظام متري شائع يشير إلى احتمالية الزيادة في نطاق الخسائر الكامل المحتمل في السنة )على سبيل‬ ‫المثال من الفيضانات التي تحدث سنويا ً إلى الفيضانات التي تحدث كل ‪ 100‬أو ‪ 200‬سنة(‪ .‬وقد تم‬ ‫تعديل جميع ا رقام المبلغ عنھا لتعبير عن القيم السائدة في نھاية العام ‪.2011‬‬ ‫السيول‬ ‫‪ .8‬تستخدم مفردة "الضرر" ھنا وفقا ً للمصطلحات المستخدمة في التقييم القياسي ل حتياجات لمرحلة ما‬ ‫بعد الكوارث بما يُعبر عن أضرار مباشرة أو اقتصادية لحقت با صول‪ .‬أما ا ثار غير المباشرة‬ ‫وطويلة ا جل ف تدخل في التحليل ا ساسي التزاما ً بالمقاربة المتحفظة والتي أشرنا إليھا في البداية‪.‬‬ ‫‪ .9‬يقوم تحليل أضرار السيول على أساس مجموعة من البيانات التفصيلية عن السيول الكبيرة التي حدثت‬ ‫في العام ‪)482008‬ونشير إليھا ھنا "تقييم احتياجات ما بعد الكوارث ‪ ("2008‬وتقييم واسع‬ ‫ا حتما ت‪) 49‬ويشار إليه ھنا "دراسة ‪ ("RMSI‬ويبين الجدول التالي نتائج تقييم ا حتياجات ما بعد‬ ‫الكوارث‪ ،‬مع تعديل معدل التضخم وفقا ً ل ‪.2011‬‬ ‫الجدول ‪ 1‬نتائج تقييم ا حتياجات لما بعد الكوارث‬ ‫نوع الملكية‬ ‫‪ %‬من إجمالي ا ثار‬ ‫ا ثار‬ ‫)مليون دو ر أمريكي(‬ ‫)مليون دو ر أمريكي(‬ ‫خاص‬ ‫عام‬ ‫إجمالي‬ ‫الخسارة‬ ‫ا ضرار‬ ‫إجمالي‬ ‫ا ضرار الخسارة‬ ‫‪1,293.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪1,293.0‬‬ ‫‪714.4‬‬ ‫‪578.6‬‬ ‫القطاعات ا نتاجية‬ ‫‪871.2‬‬ ‫‪204.5‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪1,075.7‬‬ ‫‪505.1‬‬ ‫‪570.6‬‬ ‫الزراعة‪ ،‬الثروة الحيوانية‪ ،‬الثروة السمكية‬ ‫‪217.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪217.3‬‬ ‫‪209.3‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫الصناعة‪ ،‬التجارة‪ ،‬السياحة‬ ‫‪169.6‬‬ ‫‪66.7‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪236.3‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪207.5‬‬ ‫قطاعات اجتماعية‬ ‫‪169.6‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪184.2‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪167.4‬‬ ‫ا سكان‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪127.6‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪150.8‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪117.0‬‬ ‫البنية التحتية‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫الكھرباء‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪62.0‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪84.7‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪62.3‬‬ ‫النقل‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫ا تصا ت‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫عبر قطاعي‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫البيئة‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫المباني العامة‬ ‫‪1,487.0‬‬ ‫‪213.2‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,700.2‬‬ ‫‪792.0‬‬ ‫‪908.2‬‬ ‫إجمالي‬ ‫‪ 48‬الحكومة اليمنية ‪ 2009‬ا ضرار والخسائر وتقييم ا حتياجات‪ ،‬العاصفة المدارية أو الفيضانات‪ ،‬اكتوبر ‪ ،2008‬حضرموت‬ ‫والمھرة‪ ،‬الجمھورية اليمنية‪ ،‬تقييم مشترك للحكومة اليمنية والبنك الدولي و ‪ ،UNISDR‬و ‪ ,IFRC‬بدعم من ‪GFDRR‬‬ ‫‪ RMSI 49‬تقييم المخاطر المحتملة في اليمن‪ ،‬نمذجة وتحليل الخسائر المحتملة‪ ،‬تم إعدادھا بمصلحة البنك الدولي بدعم من ‪GFDRR‬‬ ‫‪ .10‬وضعت دراسة‪ RMSI‬تقديرات بإجمالي ا ضرار الوطنية المتوقعة من حدوث سيول كل خمس‪،‬‬ ‫عشر‪ ،‬خمسة وعشرين‪ ،‬خمسين‪ ،‬ومائة سنة والناجمة عن أضرار في البُنى ومحتويات منشئات سكنية‬ ‫ء على نموذج ھيدرولوجي تمت معايرته مع حوادث مرصودة‪ .‬إ أن ھذه التقديرات‬ ‫وغير سكنية بنا ً‬ ‫تمثل سواء جزء من إجمالي ا ضرار المحتملة‪ ،‬فعلى سبيل المثال في سيول ‪ 2008‬كان حوالي ثلثي‬ ‫ا ضرار كلھا في قطاع الزراعة وھذا لم تعكسه دراسة ‪.RMSI‬‬ ‫‪ .11‬من خ ل مقارنة ا ضرار البنيوية التي وردت في تقييم احتياجات ما بعد الكوارث ‪ 2008‬مع تلك‬ ‫ا ضرار الواردة في دراسة ‪ RMSI‬فأنه يمكن تصنيف حوادث سيول ‪ ،2008‬والتي خلفت أضرارا ً‬ ‫تساوي تقريبا ً ‪ %6‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬يحدث كل ‪50‬ـ‪ 100‬سنة‪ .‬وتجدر الم حظة ھنا أن ھذه‬ ‫الوتيرة )التي تترجم إلى احتمالية نسبتھا ‪ % 2-1‬في السنة( ترتبط با ضرار على المستوى الوطني‪،‬‬ ‫حيث أن وتيرة سقوط ا مطار التي تم قياسھا وتدفقات الوديان في مواقع محددة ھي في الواقع منفصلة‬ ‫عن وتيرة ا ضرار ا قتصادية الوطنية ھذه‪.‬‬ ‫‪ .12‬باستخدام البيانات التفصيلية الواردة في تقييم ا حتياجات لما بعد الكوارث ‪ ،2008‬تم رفع منحنى وتيرة‬ ‫أضرار السيول في دراسة ‪ RMSI‬لتعبر عن إجمالي ا ضرار المتوقعة في فترات العودة )ومن القيم‬ ‫السائدة في ‪ .(2011‬والجدول التالي يوضح ھذه النتائج‪ .‬تجر ا شارة إلى أن ا رقام في ھذا الجدول‬ ‫تعبر عن الخسائر في ا رواح تعبيراً مالياً‪ ،‬فھذا سيتم عرضه في فقرة حقة في ھذا الملحق‪:‬‬ ‫جدول‪ :2‬إجمالي ا ضرار المتوقعة حسب سنوات عودة كارثة السيول‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فترات العودة )سنوات(‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪186‬‬ ‫إجمالي ا ضرار )مليون دو ر‬ ‫أمريكي(‬ ‫‪ .13‬يبلغ متوسط أضرار السيول المتوقعة بنا ً‬ ‫ء على ھذه ا رقام في الجدول ‪ 74‬مليون دو ر أمريكي في‬ ‫السنة‪.‬‬ ‫العواصف المندفعة‪:‬‬ ‫‪ .14‬إن ا مطار التي أدت إلى فيضانات ‪ 2008‬نجمت في الواقع عن إعصار مداري )‪ ،(3B‬والذي لم يؤدي‬ ‫إلى عواصف عاتية كبيرة‪ .‬ومع أن ا عاصير المدارية تعتبر ظاھرة غير معتادة نسبية في منطقة البحر‬ ‫العربي )وفقا ً لدراسة ‪ RMSI‬بلغ عدد العواصف التي حطت على شبه الجزيرة العربية خ ل الفترة‬ ‫‪50‬‬ ‫]‪ 16 [2010 – 1945‬عاصفة‪ ،‬واحدة منھا فقط أثرت على اليمن( إ أن ھذه ا عاصير تشھد زيادة‬ ‫ويمكن أيضا ً أن تحدث بوتيرة أكثر تكراراً‪ ،‬وبحسب المركز ا قليمي ل رصاد الجوية وا عاصير‬ ‫المدارية في نيودلھي والتابع لمنظمة ا رصاد العالمية والذي يدار من قبل إدارة ا رصاد الھندية فإنه‬ ‫ومنذ العام ‪ 1891‬حدثت عاصفتان مداريتان شديدتان أثرتا على اليمن وقد حدث ذلك في ‪ 1960‬والعام‬ ‫‪.511963‬‬ ‫‪ .15‬أعدت دراسة ‪ RMSI‬مجموعة مكونة من ‪ 4‬مسارات سيناريوھات افتراضية لحدوث العواصف بنا ً‬ ‫ء‬ ‫على ا حداث الماضية واحتسبت ا ضرار الناجمة عن عواصف متفاوتة القوة )الفئة ‪ 3-1‬على ميزان‬ ‫‪ (Saffir-Simpon‬عبر ھذه المسارات وكما ھو الحال في تحليل ھذه الدراسة الخاص بالسيول اقتصر‬ ‫ا حتساب على أضرار المباني ومحتوياتھا وعليه لغرض التحليل الجاري فقد تم رفع ھذه ا ضرار‬ ‫لتعبر عن كامل ا ضرار المحتملة وفقا ً لقيم ‪.2011‬‬ ‫‪ .16‬يشير تصنيف ا ضطرابات المدارية في المحيط الھندي إلى أن سرعة الرياح في تلك العاصفتين‬ ‫"الشديدتين" المسجلتين في العامين ‪ 1963 ،1960‬تراوحت بين ‪ 63-48‬عقدة وھي سرعة تقلل في‬ ‫الواقع عن اعصار الفئة ‪ .521‬ويشير السجل التاريخي الذي يقدمه مركز ا رصاد في نيودلھي إلى أن‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ Wang, B., Xu, S., Wu, L. (2012).‬العواصف المدارية المتصاعدة في البحر العربي ‪Nature: 489, E1–E2.‬‬ ‫‪ 51‬اتصال شخصي‬ ‫‪ 52‬وفقا ً لميزان سافر – سمسم تبلغ سرعة رياح ا عصار في الفئة ‪ 1‬حوالي ‪ 82-64‬عقدة‬ ‫المتوسط السنوي حتمالية حدوث أعاصير تصيب اليمن سنويا ً تصل إلى حوالي ‪ %1.7‬وعلى الرغم‬ ‫من أنه لم يحدث مطلقا ً أن ضربت عاصفة في الفئة ‪ 1‬أو في الفئة ا على من ذلك اليمن منذ العام‬ ‫ء على ھذا فإن ا فتراض أنه من بين جميع‬‫‪ 1891‬إ أنھا تزال محتملة ولو بدرجة محدود جداً‪ .‬وبنا ً‬ ‫العواصف التي ستحدث في اليمن في المستقبل سيكون ‪ %50‬منھا تحت الفئة ‪ 1‬و ‪ %40‬في الفئة ‪ 1‬و‬ ‫‪ %8‬في الفئة ‪ 2‬و ‪ %1‬في الفئة ‪ 3‬وھذه ا فتراضات تنتج عن متوسط سنوي ل حتما ت وا ضرار‬ ‫يبينھا الجدول التالي‪:‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬المتوسط السنوي ل حتما ت وا ضرار‬ ‫فئة ‪ 3‬إجمالي‬ ‫فئة ‪2‬‬ ‫فئة ‪1‬‬ ‫قوة العاصفة‬ ‫‪0.75% 0.02% 0.12% 0.62%‬‬ ‫ا حتمال السنوي‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫المتوسط السنوي ضرار العواصف‬ ‫ا نز قات ا رضية‬ ‫‪ .17‬تبين قاعدة بيانات الكوارث الدولية‪ 53‬أن ا نز قات ا رضية تصيب المناطق المأھولة بالسكان وذلك‬ ‫مرة كل ‪ 4‬سنوات على ا قل‪ .‬و ن ھذه ا نز قات ا رضية تتجه إلى التأثير على مناطق صغيرة‬ ‫فحسب )أقل من ‪ 1000‬متر مربع‪ ،‬بحسب دراسة ‪ (RMSI‬في اليمن إ أن تأثيرھا على المستوى‬ ‫الوطني محدودة على الرغم من شدتھا بالنسبة للمناطق المتضررة مباشرة‪ .‬وتحلل دراسة ‪ RMSI‬ث ثة‬ ‫سيناريوھات تنتج عن أضرار محتسبة تتراوح بين ‪ 5500‬دو ر أمريكي إلى ‪) 43.500‬بحسب قيم‬ ‫‪ (2011‬وبمتوسط أضرار يبلغ ‪ 19.300‬دو ر أمريكي وبجمع وتيرة ا خطار والخسائر المشار إليھما‬ ‫آنفا ً يكون ناتج ا ضرار في المتوسط الوطني حوالي ‪ 5000‬دو ر أمريكي‪ .‬وتجدر الم حظة ھنا إلى‬ ‫أن ھذا الرقم يحتسب فقط ا ضرار البنيوية وأضرار المباني ومحتوياتھا‪ .‬ونظراً للنطاق المحدود جداً‬ ‫ل راضي المتضررة فا فتراض أنه سيكون ھناك أضرار ھامشية جداً على أنشطة ا قتصاد الوطني‬ ‫بما في ذلك الزراعة‪ .‬ويجب أن نغفل مع ذلك إلى ا نز قات ا رضية ينجم عنھا وفيات أرواح‬ ‫يستھان بھا )فمث ً أدت ا نز قات ا رضية التي حدثت في ‪ 2009‬إلى وفيات بلغت ‪ 56‬حالة وفقا ً‬ ‫لقاعدة بيانات الكوارث الدولية(‪.‬‬ ‫سونامي )موجات المد العاتية(‬ ‫‪ .18‬نظراً ن ھيئة الطيران المدني وا رصاد مسئولة عن إدارة التوقعات وا رصاد البحرية فمن شأن‬ ‫ء على ما‬ ‫التحديث المؤسسي أن يؤدي إلى تحسن أنظمة ا نذار المبكر الخاصة بحوادث السونامي‪ .‬وبنا ً‬ ‫خلصت عليه دراسة ‪ RMSI‬فإن اليمن ومنذ العام ‪ 1883‬قد اختبرت ث ثة من أحداث السونامي تستحق‬ ‫الم حظة وينتج عنھا احتمالية سنوية تبلغ ‪ %2.3‬وقد حللت دراسة ‪ RMSI‬ا ضرار المحتملة مواج‬ ‫السونامي التي يتراوح ارتفاعھا ‪ 1‬إلى ‪ 4‬أمتار‪ .‬ومع المعرفة بأن حوادث السونامي الماضية في اليمن‬ ‫لم يتجاوز ارتفاع موجاتھا عن ‪ 1.7‬متر )وھذا ما تم تسجيله خ ل موجات السونامي في الشديدة التي‬ ‫ضربت منطقة المحيط الھندي في ‪ (2004‬فقد تم افتراض ارتفاعات أمواج على أساس منخفض وقد‬ ‫اقتصر احتساب ا ضرار المحتملة عن سونامي على المباني فقط في دراسة ‪ RMSI‬ولھذا و غراض‬ ‫التحليل الجاري فقد تم رفع قيمة ھذه ا ضرار لتعبر عن كامل ا ضرار المحتملة بحسب القيم السابقة‬ ‫في ‪) 2011‬بالدو ر ا مريكي( ويلخص الجدول التالي نسب ا حتماليات المطبقة ومتوسط ل ضرار‬ ‫السنوية الناجم عنھا‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬متوسط ا ضرار السنوية‬ ‫‪ 4‬إجمالي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ارتفاع موجات السونامي )متر(‬ ‫‪2.33% 0.01% 0.03% 0.07% 0.12% 0.23% 1.86%‬‬ ‫ا حتمال السنوي‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫متوسط ا ضرار السنوي‬ ‫‪ EM-DAT: The OFDA/CRED 53‬قاعدة بيانات الكوارث الدولية ‪www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, -‬‬ ‫‪Brussels (Belgium).‬‬ ‫)مليون دو ر(‬ ‫العواصف الرملية‬ ‫‪ .19‬يصل متوسط العواصف الرملية التي تمر باليمن سنويا ً من ‪1‬ـ‪ 5‬عاصفة رملية يقل بسببھا نطاق الرؤية‬ ‫عن ‪ 1‬كم‪ .54‬ومن بين ا ثار التي تخلفھا ھذه العواصف تآكل أراضي المزارع )بسبب جرفھا للمواد‬ ‫العضوية والعناصر الضوئية الغنية بالتغذية(‪ ،‬والحد من الرؤية إلى جانب الرياح القوية التي تعطل‬ ‫حركة النقل الجوي والبري والبناء والسياحة والتجارة وتلحق أضراراً بالمسطحات وكذا تخلف آثار‬ ‫على الصحة وخصوصا ً أمراض الجھاز التنفسي والقلب‪ .55‬وفي نفس الوقت يمكن أن يكون للعواصف‬ ‫الرملية فوائد إيجابية بما في ذلك تخصيب مناطق إنتاجية رئيسية في المحيطات‪ ،‬وتحييد المطر‬ ‫الحمضي وامتصاص الحرارة المشعة ومنع تكون السحب الضبابية الدخانية‪.56‬‬ ‫‪ .20‬يضع التحليل ا قتصادي المنسوب إلى ‪) Ai ,polensk's‬وھو واحد من مراجع قليلة متوفرة حالياً(‬ ‫أُجري على نتائج العاصفة الرملية التي مرت بالعاصمة الصينية بكين في العام ‪ 2000‬تقديرات بخسائر‬ ‫تزيد عن ‪ %2.9‬من إجمالي الناتج المحلي للعاصمة بكين وحدوث ‪ %25‬من الخسائر المباشرة )أي‬ ‫ا ضرار أثناء الحدث( بسبب تعطل حركة التجارة والبناء والنقل‪ ،‬أما بقية ال ‪ %75‬من الخسائر فقد‬ ‫فتحدت خ ل السنة التالية للحدث وبصورة رئيسية في الزراعة والتصنيع‪ .57‬ولم تقدر خسائر ا ثار‬ ‫وجد أن أي آثار إيجابية محتملة للعاصفة‬‫طويلة ا جل على الصحة والتي من شأنھا أن تكون كبيرة‪ .‬كما ُ‬ ‫ً‬ ‫الرملية ھذه لن تظھر إ على ا جل الطويل وأنھا ستكون محدودة جدا بالمقارنة مع ا ثار السلبية‪.‬‬ ‫وتحدث ا ثار ا قتصادية من خ ل التأثير على كل من مستوى العرض والطلب )مث ً انخفاض الطلب‬ ‫على مستوى ا ً◌ُ سر بسبب بقاء الناس في بيوتھم أثناء الحدث(‪.58‬‬ ‫‪ .21‬وفقا ً لمنھج المقاربة المتحفظة في التقديرات فسيتم تقدير آثار العواصف الرملية المباشرة فقط على‬ ‫مستوى اليمن‪ .‬وعلى افتراض أن العواصف الرملية في المتوسط تؤثر على منطقة تساھم في ‪ %1‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي اليمني )بعض ھذه العواصف ستؤثر على مراكز إنتاج رئيسية بينما لن تؤثر على‬ ‫البعض ا خير منھا(‪ ،‬وكذا على افتراض أن ھذه العواصف ستكبد إجمالي الناتج المحلي خسائر بنسبة‬ ‫‪ %2‬في المناطق المتأثرة )بمتوسط يقل عن عاصفة بكين في ‪ 2000‬والتي كانت شديدة( وبافتراض أن‬ ‫‪ %25‬من ھذه الخسائر ھي أضرار مباشرة فأن متوسط الث ث عواصف في السنة سينجم عنھا متوسط‬ ‫أضرار سنوية تصل إلى ‪ 5,08‬مليون دو ر أمريكي‪.‬‬ ‫الجفاف‬ ‫‪ .22‬تعاني جميع مناطق اليمن من مخاطر فترات جفاف طويلة مع أن ا راضي القابلة للزراعة على‬ ‫مستوى البلد يتجاوز ‪ ,% 2,6‬وقد عانت اليمن من فترة جفاف شديدة حدثت بين ‪1962‬ـ‪1970‬‬ ‫وخلفت تبعات وآثار اجتماعية واقتصادية ‪ /‬طويلة ا جل‪ .‬وفي فترة أقرب من ذلك أشارت التقارير إلى‬ ‫أن فترة جفاف حادة تسببت في نزوح ا لف من السكان في محافظة المحويت على بعد ‪ 113‬كم جنوب‬ ‫غرب العاصمة صنعاء‪.59‬‬ ‫‪ .23‬قد ينجم عن تزايد تغيرات المناخ خسائر اقتصادية ثقيلة وارتفاع كبير في مستويات انعدام أمن الغذاء‬ ‫وبالتالي في الجوع )على سبيل المثال تذكر التقديرات أن فيضانات العام ‪ 2008‬رفعت وبصورة فورية‬ ‫مستوى انعدام ا من الغذائي نسبة ‪ %15‬وذلك بالنسبة للمزارعين المتضررين منھا(‪ .60‬أيضا ً يتوقع أن‬ ‫‪ Middleton, N. J. (1986) 54‬جغرافية العواصف الرملية في جنوب شرق أسيا‪ ،‬مجلة العلوم المناخية‪196-183 :6 ،‬‬ ‫‪ 55‬اتصال شخصي في البروفسور وليام سبرق‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ Ai, N., Polenske, K. (2008).‬تحليل اجتماعي اقتصادي ثار العواصف الرملية الصفراء‪ :‬مقارنة ودراسة حالة عن بكين‪ ،‬بحوث ا نظمة‬ ‫ا قتصادية العدد ‪ 20‬رقم ‪203-187 ،2‬‬ ‫‪ 57‬نفس المصدر‬ ‫‪ 58‬أكبري‪ ،‬اس )‪ .(2011‬العواصف الرملية‪ ،‬مصادر في الشرق ا وسط والنموذج ا قتصادي لمسح آثار العواصف‪ ،‬المجلة ا سترالية‬ ‫للعلوم ا ساسية والتطبيقية العدد ‪ 5‬رقم ‪233-227 ،12‬‬ ‫‪ 59‬الحكومة اليمنية )‪ ،(2011‬البرنامج ا ستراتيجي للتأقلم مع المناخ في اليمن‪ ،‬الذي يتم إعداده تحت البرنامج التجريبي‬ ‫‪ 60‬المعھد الدولي بحاث وسياسات الغذاء )‪ .(2011‬تغير المناخ والفيضانات في اليمن‪ ،‬ا ثار على ا من الغذائي وخيارات التكيف‪،‬‬ ‫ورقة المعھد الدولي للنقاشات‬ ‫تعمل آثار تغير المناخ طوية ا جل على خفض مستوى رفاه ا سر في اليمن بحوالي ‪314‬ـ‪ 404‬مليون‬ ‫دو ر بحلول العام ‪ 2020‬وأن ھذا الرقم سيرتفع إلى ‪1.3‬ـ‪ 1,8‬مليار دو ر في العام ‪ 2030‬وإلى‬ ‫‪5,7‬ـ‪ 9,2‬مليار دو ر في العام ‪ .612050‬ولما كانت اليمن تعتمد بصورة كبيرة على استيراد ما تحتاجه‬ ‫من الغذاء فإن الجزء ا كبر من ھذا ا نخفاض في مستوى رفاه ا سر على صلة بالزيادات المتوقعة في‬ ‫أسعار الغذاء العالمية الناجمة عن آثار التغير المناخي في العالم‪ .‬ومع ذلك فإن المحاصيل المحلية لن‬ ‫تسلم في ھذا وإن كان ھذا يمكن أن يحدث على شكل مزيج من الزيادات وا نخفاضات رھنا ً بالمنطقة‬ ‫والمحصول‬ ‫‪ .24‬إدراكا ً للجوانب الشائكة لھذه القضية وبالنظر إلى الحدوث البطيء وفترات الجفاف الطويلة في اليمن لم‬ ‫يتم في ھذا التحليل دراسة فوائد إدارة حا ت الجفاف بسبب تحسن خدمات ا رصاد الجوية باعتبارھا‬ ‫تساھم في خفض أضرار الكوارث وإنما من حيث مساھمتھا في تحسين ا نتاج‪ .‬وسيأتي ملخص عن‬ ‫ھذا في الفقرات التالية من ھذه الوثيقة‪.‬‬ ‫تحليل الفوائد‬ ‫‪ .25‬يقدم الجدول في ورقة ‪ 62(2009) Subbiah‬معلومات توجيھية عن مستوى خفض ا ضرار في‬ ‫مختلف القطاعات والذي يمكن أن يتأتى من خ ل نظام ا نذار المبكر‪ .‬وقد تم تطبيق ھذه ا رقام في‬ ‫ھذا الجدول على ا ضرار المحددة التي ذكرت في تقرير تقييم ا حتياجات لما بعد الكوارث لفيضانات‬ ‫العام ‪ 2008‬بھدف تقدير إجمالي الخفض الممكن في ا ضرار بفعل وجود إنذار مبكر‪ ،‬وقد قدر ذلك‬ ‫لحوالي ‪ %3.6‬من اجمالي ا ضرار‪ .‬وتشير التجربة العالمية إلى معدل إجمالي يتراوح بين ‪% 8- 5‬‬ ‫)مقارنة على سبيل المثال إلى ‪ %8.5‬في روسيا‪ ،63‬و‪ %10‬بالنسبة للفيضانات في جنوب شرق‬ ‫أوروبا‪ (64‬مع وجود احتمال تقييم ا حتياجات في العام ‪ 2008‬قد قلل من قيمة ما كان يمكن إنقاذه بفضل‬ ‫ا نذار المبكر بسبب تركيز ھذا التقييم على تلك ا ضرار التي تم مسحھا والتبليغ عنھا رسميا ً و عن‬ ‫تلك ا ضرار التي لحقت بالقطاع غير النظامي‪ .‬ومع ھذا فقد أشار ھذا التقييم إلى استخدام الحد ا دنى‬ ‫المستخدم في نطاق التجربة العالمية وھو )‪ (%5‬وھذا أيضا ً ينسجم مع الطريقة المتحفظة المتبعة في‬ ‫تحليلنا ھذا‪ .‬كما يسري نفس خفض ا ضرار الممكنة ھذا على أخطار العواصف السريعة وانز قات‬ ‫التربة والتسونامي ن آثارھا واستجابات ا نذار المبكر تتشابه مع الفيضانات‪ .‬وبالنسبة للعواصف‬ ‫الرملية فإن الحد ا دنى لخفض الخسائر يتم افتراضه عند ‪ .%2‬وفي حين يمكن تخفيف بعض ا ضرار‬ ‫الفورية لھذه العواصف إ أنه سيكون من الصعب تقليل آثارھا على الطلب ا قتصادي وعلى النقل من‬ ‫خ ل ا نذار المبكر فقط‪.‬‬ ‫‪ .26‬يلخص الجدول التالي اجمالي الفوائد المقدرة سنويا ً والناجمة عن خدمات ا نذار المبكر لمخاطر‬ ‫الطبيعة التي تقدمھا ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ ،‬ويمكن تحسين نظام التوقعات وا نذار المبكر أن‬ ‫يزيل حوالي ‪ 3.9‬مليون دو ر من اجمالي اضرار سنوية تصل كلفتھا إلى ‪ 80.7‬مليون دو ر‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬الفوائد السنوية المقدرة لنظام ا نذار المبكر‬ ‫خفض الخسائر‬ ‫‪ %‬مليون دو ر‬ ‫الضرر السنوي )مليون دو ر(‬ ‫الخطر‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪74‬‬ ‫السيول‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫العواصف‬ ‫‪0.0002‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0.005‬‬ ‫ا نز قات‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫التسونامي‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪5.08‬‬ ‫العواصف الرملية‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪80.7‬‬ ‫اجمالي‬ ‫‪ 61‬نفس المصدر‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ (2009) Subbiah, A.R., Bildan, L., Narasimhan, R.‬ورقة خلفية عن تقييم اقتصاديات أنظمة ا نذار المبكر في الحد من مخاطر‬ ‫الكوارث‪ ،‬مشروع البنك الدولي – ا مم المتحدة حول اقتصاديات الحد من مخاطر الكوارث ‪ GFDRR‬واشنطن‬ ‫‪ 63‬البنك الدولي ‪ 2005‬مشروع تحديث ا رصاد في ا تحاد الروسي‪ ،‬وثيقة تقييم المشروع‪ ،‬تقرير رقم ‪ ,RU – 1465 ,3‬واشنطن‬ ‫‪DC‬‬ ‫‪ 64‬البنك الدولي ‪ ،UNISDR‬منظمة ا رصاد العالمية و ‪ (2008) FMI‬تعزيز خدمات ا رصاد المائية والجوية في جنوب شرق أوروبا‬ ‫التحقق من النتائج‬ ‫‪ .27‬بالنظر إلى قلة توفر البيانات والذي يجبر الباحث على اعتماد مجموعة افتراضات للتحديد الكمي للفوائد‬ ‫الناجمة عن تقليل أضرار الكوارث فقد استخدمنا ھنا منھجية قياس للتحقق من النتائج‪ .‬وھذه المنھجية‬ ‫تتبع طريقة ‪ (2012) Hallegatte‬وتقوم على أساس اجمالي الناتج المحلي للبلد‪ .‬وقد وجد ھليجات إلى‬ ‫أن أنظمة ا نذار المبكر الحديثة والتي تعمل جيداً تساھم في الحد من الخسائر في ا صول الناجمة عن‬ ‫الكوارث بمعدل يتراوح بين ‪ %0.003‬و ‪ %0.017‬من اجمالي الناتج المحلي‪ .‬وخلص ھليجات إلى أن‬ ‫الفائدة الكامنة من ا ستثمار في أنظمة ا نذار البكر ھي ‪ -‬بالتالي – عبارة عن الفرق فيما بين الحماية‬ ‫الحالية المقدمة من ا نظمة القائمة في البلد وبين التقليل الممكن من ا ضرار التي لحقت با صول في‬ ‫حالة تحديث ھذه ا نظمة‪.‬‬ ‫‪ .28‬تحت منھجية القياس ھذه سينظر إلى اليمن كبلد منخفض الدخل يعمل بنظام أرصاد ضعيف وبنا ً‬ ‫ء عليه‬ ‫سيكون ا فتراض أن ھذا النظام حاليا ً يجني سوى ‪ %10‬من الفوائد المحتملة الناجمة عن خفض‬ ‫الخسائر بفعل ا نذار المبكر لنظام ا رصاد‪ .‬وھكذا سيتم احتساب الفوائد الكامنة باعتبار الفرق فيما بين‬ ‫الخسائر الممكنة التي تم خفضھا )‪ %0.003‬و ‪ %0.017‬من اجمالي الناتج المحلي بافتراض أن اليمن‬ ‫تتطابق مع ھذا المعيار العالمي( وبين الخسائر التي تم خفضھا فع ً والتي في ھذه الحالة ستكون ‪%10‬‬ ‫من تلك القيمة العالمية‪.‬‬ ‫‪ .29‬مع اجمالي الناتج المحلي لليمن في العام ‪ ) 2011‬وھو ‪ 33.67‬مليار دو ر( فإن المنھجية التي يقترحھا‬ ‫ھليجات ينتج عنھا فوائد كامنة تصل إلى ‪ 5.2 – 0.9‬مليون دو ر سنويا ً وھذا يؤكد صحة التحليل‬ ‫التفصيلي الوارد آنفا ً للفوائد البلغ قيمتھا ‪ 3.9‬مليون دو ر سنويا ً كحد أدنى‪ .‬وبا ضافة إلى ذلك تخلف‬ ‫الكوارث الطبيعية في البلدان التي تعاني من ضعف في شبكات الس مة كما ھو الحال في اليمن عواقب‬ ‫غير مباشرة تستمر طوي ً وذلك عندما تضيع ا صول أو تتضرر الحالة الصحية بما يجعل ا سر و‪/‬أو‬ ‫المجتمعات محرومة بدرجة يستھان بھا‪ .‬وفي حا ت كھذه فإن وجود أنظمة محسنة ل رصاد‬ ‫والتوقعات وا نذار المبكر يمكن له أن تقليل من الخسائر غير المباشرة وتعظم الفوائد‪ .‬ولھذا فأننا يمكن‬ ‫أن نقول بثقة إن معايير القياس الدولية تقدم تقديرات متحفظة بالنسبة لليمن‪.‬‬ ‫إنقاذ ا روح‬ ‫‪ .30‬يحاول ھذا التحليل ھنا أن يعين قيمة ل رواح التي يمكن لھذا المشروع أن يسھم في انقاضھا )يشار‬ ‫إلى ھذه القيمة أحيانا ً بـ "غير ملموسة" أو "غير مقدرة مالياً"(‪ .‬إلى أنه من الواضح أن لھذا المشروع‬ ‫إمكانيات ھامة نقاذ ا رواح‪ .‬على ھذا الصعيد خلفت الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ عبئا ً ثقي ً‬ ‫من حيث عدد الوفيات في اليمن كما ھو ملخص في الجدول التالي‪ .6665‬ويمكن للمتوسط السنوي البالغ‬ ‫‪ 49‬حالة وفاة بفعل السيول وانز قات التربة التي حدثت منذ ‪ 1991‬أن يتم تفاديه من خ ل وجود أنظمة‬ ‫إنذار مبكرة تعمل بصورة سليمة وكاملة )من البداية – الى النھاية(‬ ‫الجدول ‪ :6‬الفيات الناجمة عن الكوارث المناخية‬ ‫الوفيات‬ ‫الحدث‬ ‫السنة‬ ‫‪9‬‬ ‫سيول حضرية‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪65‬‬ ‫انز قات التربة‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪75‬‬ ‫فيضانات‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪93‬‬ ‫فيضانات‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪31‬‬ ‫فيضانات‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 2005‬انز قات وفيضانات‬ ‫‪15‬‬ ‫فيضانات‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪53‬‬ ‫فيضانات‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪36‬‬ ‫فيضانات‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪EM-DAT 65‬‬ ‫‪ 66‬المعھد الدولي لبحوث وسياسات الغذاء )‪(2011‬‬ ‫الوفيات‬ ‫الحدث‬ ‫السنة‬ ‫‪70‬‬ ‫فيضانات‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪345‬‬ ‫فيضانات‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪50‬‬ ‫فيضانات‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪65‬‬ ‫فيضانات‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪49‬‬ ‫المتوسط السنوي‬ ‫الفوائد من زيادة ا نتاج‬ ‫‪ .31‬إلى جانب التقليل من خسائر وأضرار الكوارث تستطيع أنظمة ا رصاد الحديثة أن تعزز ا نتاجية‬ ‫ا قتصادية تعزيزاً ملحوظاَ‪ .‬ونظراً لقلة المعلومات نتبع ھنا مقاربة قياس تستخدم في تقدير الفوائد‬ ‫الكامنة ل نتاجية ا قتصادية بفضل خدمات ا رصاد الجوية والمائية الحديثة في اليمن‪.‬‬ ‫‪ .32‬يخلص السيد ھلجات في دراسة )‪ 67(2012‬إلى أن حوالي ‪ %25‬من اجمالي الناتج المحلي في العالم‬ ‫تحققه قطاعات حساسة مناخياً‪ ،‬مثل الزراعة والتعدين والطاقة والبناء والنقل‪ .‬ويمكن نظمة ا رصاد‬ ‫وا نذار المبكر الحديثة أن تفيد ھذه القطاعات من خ ل طرق عديدة تتراوح ا نذارات الفورية إلى‬ ‫ا رشادات الموسمية إلى تصاميم البنى التحتية وتخطيط المساحة‪ .‬ووفقا ً لتقديرات القياس العالمي‬ ‫المتحفظة فإن أنظمة ا رصاد والتوقعات الحديثة تضيف قيمة تصل ‪ %1 - %0.1‬في القطاعات ذات‬ ‫الحساسية المناخية ويمكن لھذا أن يترجم إلى مكاسب تصل قيمتھا تقريباً‪ %0.025 ،‬و ‪ %0.25‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي العالمي‪.‬‬ ‫‪ .33‬في اليمن تمثل القطاعات الحساسة مناخيا ً حوالي ‪ %40‬من ا قتصاد وتساھم الزراعة ‪ %7.9‬من‬ ‫اجمالي الناتج المحلي‪ 68‬والنقل حوالي ‪ %10‬وقطاع البناء حوالي ‪ ،%45‬والمياه والطاقة حوالي ‪%5.7‬‬ ‫والتعدين حوالي ‪ 69%19‬وبالنظر إلى أن بعض ھذه ا رقام قد تكون قديمة لعدة سنوات فإن الفوائد‬ ‫الكامنة في التعدين والذي يمثل تقريبا ً نصف اجمالي الناتج المحلي للقطاعات الحساسة مناخيا ً ھي أقل‬ ‫من ذلك‪ .‬وبأتباع مقاربة متحفظة وكذلك استخدام تقدير ‪ %25‬على مستوى العالم والذي اكتشفه ھالجات‬ ‫وكذلك تطبيق تقديرات ھالجات ‪ %1 – 0.1‬لزيادة ا نتاج سينجم عن تلك فوائد سنوية في ا نتاج‬ ‫تتراوح بين ‪ 84.4 – 8.4‬مليون سنوياً‪ .‬وباعتبار وتيرة حدوث الجفاف لفترات طويلة ا جل فأنه يجب‬ ‫اعتبار الحد ا دنى لھذا التحليل شديد التحفظ‪.‬‬ ‫تحليل التكلفة‪ /‬الفائدة‬ ‫‪ .34‬من خ ل مقارنة تكلفة وفوائد ھذا المشروع مع مرور الوقت فيمكن لنا أن نصل إلى فھم القيمة النسبية‬ ‫ل ستثمارات المرسومة فيه‪ .‬وفي حين يوفر تحليل التكلفة – الفائدة عملية مفيدة وبيانات تساعد في‬ ‫توجيه صنع القرارات ا ستثمارية إ أنه ينبغي أن يكون ھو العامل الوحيد الذي يؤخذ في ا عتبار‪.‬‬ ‫‪ .35‬في حين تستغرق مرحلة تنفيذ ھذا المشروع خمس سنوات إ أن ھذا التحليل يفترض أن يكون أثر‬ ‫المشروع خمسة عشر عاما ً‪ .‬ومن واقع تجارب صرف تموي ت ا ستثمارات مشاريع أرصاد سابقة‬ ‫يتوقع أن يتم صرف ‪ %25‬من اجمالي استثمارات المشروع خ ل العامين ا ولين بينما تصرف بقية‬ ‫‪ %75‬خ ل السنوات الث ث الباقية‪ ،‬ھذا مع افتراض أن نفقات التشغيل والصيانة تمثل ‪ %15‬من‬ ‫استثمارات المشروع وھكذا ستتزايد نفقات التشغيل والصيانة بصورة تصاعدية على مدار الخمس‬ ‫سنوات ا ولى مع تصاعد صرف استثمارات المشروع لتصل بعد ذلك إلى نسبة ثابتة وھي ‪%15‬‬ ‫اجمالي النفقات الرأسمالية خ ل ‪ 15- 5‬سنة‪ .‬ويفترض أن تتزايد الفوائد في جانب تقليل خسائر‬ ‫ء من السنة‬ ‫وأضرار الكوارث وزيادة ا نتاج على نح ٍ‬ ‫و متصاعد وستبدأ ھذه الفوائد في التحقيق ابتدا ً‬ ‫الثانية‪ ،‬لتصل إلى أعلى مستوى ثابت من السنوات ‪ ،15-6‬ويوضح الشكل التالي تدفقات التكلفة‬ ‫والفوائد‪.‬‬ ‫‪ 67‬نفس المصدر‬ ‫‪68‬‬ ‫‪www.worldbank.org/data‬‬ ‫‪ 69‬الجھاز المركزي ل حصاء )‪ :(2010‬اليمن في أرقام ‪ ،2009‬الجمھورية اليمنية وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬صنعاء‬ ‫جدول ‪ 7‬تدفقات التكلفة والفائدة‪:‬‬ ‫التكلفة‬ ‫فوائد‬ ‫صافي القيمة الحالية‬ ‫مليون دو ر‬ ‫السنوات‬ ‫‪ .36‬يستخدم تحليل التكلفة – الفائدة معدله منخفض ليعبر عن ميل المجتمع ل ستھ ك في الوقت الحاضر‬ ‫مقابل ا دخار وا ستھ ك في المستقبل‪ .‬ويشير معدل ا نخفاض بنسبة ‪ 05‬إلى عدم وجود تفضيل بين‬ ‫الحاضر والمستقبل في حين يعبر معدل ا نخفاض بنسبة ‪ %10‬عن تفضيل أكبر ل نفاق في الحاضر‪.‬‬ ‫ويطبق ھذا التحليل معدل انخفاض بنسبة ‪ %3‬ليعكس ا دراك با ھمية النسبية للتكلفة والفوائد في‬ ‫المستقبل مقارنة بالوضع الحالي المصحوب باھتمامات متعلقة بالتغير المناخي‪ ،‬غير أن معد ت‬ ‫الخفض بنسبة ‪ %0‬و ‪ %10‬ھي أيضا ً تنطبق على التحليل الخاص بالحساسية‪ .‬وتبين ا رقام في الشكل‬ ‫السابق القيم المحسوبة بمعدل خفض بنسبة ‪ %0‬ويلخص الجدول أدنى ھذا نتائج تحليل التكلفة – الفائدة‪:‬‬ ‫التكلفة الحالية‪ :‬تم تخفيض جميع تكلفة سنوات المشروع ونفقات التشغيل والصيانة إلى‬ ‫أ‪.‬‬ ‫مستوى القيم الحالية وتجميعھا في مبلغ واحد ) وفي حالة معدل خفض بنسبة ‪ %0‬لن يكون‬ ‫ذ أي خفض(‬ ‫ھناك عند إ ٍ‬ ‫ب‪ .‬الفوائد الحالية‪ :‬يتم تخفيض جميع فوائد سنوات المشروع للتعبير عن القيم الحالية وتجميعھا‬ ‫ذ أي خفض(‬ ‫في مبلغ واحد ) وفي حالة معدل خفض بنسبة ‪ %0‬لن يكون ھناك عند إ ٍ‬ ‫ج‪ .‬صافي القيمة الحالية‪ :‬وھي الفوائد الحالية ناقصا ً – التكلفة الحالية )إذا كانت صافي القيمة‬ ‫الحالية أكبر من صفر فيعتر ا ستثمار حينئذ فعال اقتصادياً(‬ ‫د‪ .‬نسبة الفائدة ‪ /‬التكلفة‪ :‬أي الفوائد الحالية مقسومة على التكلفة الحالية )إذا كان معدل الفائدة ‪/‬‬ ‫التكلفة أكبر من ‪ 1.0‬فعندھا يعتبر ا ستثمار فعال اقتصادياً(‬ ‫جدول ‪ :8‬قيم التكلفة ‪ /‬الفائدة )السيناريو ‪) 1‬متحفظ((‬ ‫نسبة الخفض‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫البيان‬ ‫‪$33.0‬مليون‬ ‫‪$46.2‬مليون‬ ‫‪$55.0‬مليون‬ ‫التكلفة الحالية )تكلفة المشروع والتشغيل والصيانة(‬ ‫‪$70.3‬مليون‬ ‫‪$116.0‬مليون‬ ‫‪$147.9‬مليون‬ ‫الفوائد الحالية‬ ‫‪$37.4‬مليون‬ ‫‪$69.8‬مليون‬ ‫‪$92.9‬مليون‬ ‫صافية القيمة الحالية‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫نسبة الفائدة ‪ /‬التكلفة‬ ‫‪ .37‬يبين الجدول أع ه أن الفوائد ھي دائما ً أكبر من النفقات )التكلفة( ھذا يدل على أن المشروع تكلفته‬ ‫فعالة‪ .‬وحتى في إطار معد ت خفض مختلفة تضل الفوائد أكبر من النفقات‪ ،‬ومن ھنا يمكن وضع‬ ‫درجة ثقة معينة في ا ستنتاج الخاص بالفعالية ا قتصادية بمعناھا الواسع‪.‬‬ ‫‪ .38‬من المھم الم حظة في الرقم السابق أن صافي القيمة الحالية يتغير من سالب إلى موجب في السنة‬ ‫الخامسة‪ ،‬وفي الواقع فإن ھذا السقف يتم دائما ً تجاوزنه في السنوات ‪ 6 – 5‬وذلك بمختلف ا فتراضات‬ ‫الخاصة بمعد ت الخفض‪ .‬وھذا يعكس الحاجة لتوفير مخصصات كافية للتشغيل والصيانة لضمان‬ ‫استمرار استثمارات المشروع في تحقيق فوائد خ ل فترات طويلة ا جل‪ .‬وفي حين يعتبر التشغيل‬ ‫والصيانة من بنود ا نفاق العامة فھو أيضا ً من أھم الشروط المسبقة ستدامة فوائد المشروع‪ ،‬فمن واقع‬ ‫التجربة يتبين أنه من دون تخصيص موازنة كافية للتشغيل والصيانة فإن الفوائد قد تتحقق في الغالب‬ ‫بسنوات قليلة فقط وبالتالي تكون النتيجة الكلية للمشروع سلبية‪.‬‬ ‫‪ .39‬نظراً لتطبيق أكثر التقديرات تحفظا ً فيمكن اعتبار ھذا التحليل سليم ولتوضيح نتيجة للمشروع أكثر‬ ‫تفاؤ ً لفوائد يتوفر لھا محددات توجيھية كمية بد ً من استخدام أدنى التقديرات )أي أكثرھا تحفظاً( فقد‬ ‫تم تنفيذ ھذا التحليل بنا ً‬ ‫ء على ا فتراضات التالي‪:‬‬ ‫ء على تقييم ا حتياجات لما بعد الكوارث ‪ 2008‬بالنسبة للسيول فإن مستوى خفض ك ً من‬ ‫أ‪ .‬بنا ً‬ ‫ا ضرار المباشرة والخسائر الغير مباشرة تمت احتسابھا ھذه المرة‪ ،‬فمث ً تشير التقديرات أن‬ ‫خسائر الدخل الحقيقية خ ل ا ربع السنوات التي تلت فيضانات ‪ 2008‬مثلت ‪ %180‬من‬ ‫‪70‬‬ ‫ء على تقييم ا حتياجات لما بعد الكوارث فإن‬ ‫القيمة المضافة للزراعة في المنطقة ‪ .‬وبنا ً‬ ‫متوسط الفوائد السنوية الناجمة عن التقليل من أضرار السيول سيرتفع من ‪ 3.69‬مليون دو ر‬ ‫إلى ‪ 6.91‬مليون‪.‬‬ ‫ب‪ .‬لم يتم احتساب فوائد أخرى إضافية ناجمة عن الحد من ا ثار )الخسائر( غير المباشرة‬ ‫لمخاطر أخرى طقسية ومناخية نظراً لقلة البيانات وا دراك أن فوائدھا بصورة كلية ليست‬ ‫كبيرة كثيراً بالمقارنة مع تلك المرتبطة بالسيول‪.‬‬ ‫ج‪ .‬يقدم السيد ھلجات في بحثة مجموعة من الزيادات التقديرية في إنتاج قطاعات حساسة مناخيا ً‬ ‫التي تتأتى بفضل تحسين خدمات ا رصاد المائية والجوية بمتوسط قيمته ‪ %0.55‬من اجمالي‬ ‫الناتج المحلي للقطاع وذلك في مقابل ‪ %0.1‬وھو التقدير ا دنى المستخدم في التحليل‬ ‫ا ساس‪ .‬وھذا يزيد من الفوائد السنوية الناجمة عن زيادة ا نتاجية من ‪ 8.4‬مليون دو ر إلى‬ ‫‪ 46.6‬مليون‪.‬‬ ‫‪ .40‬يوضح الجدول التالي نتيجة التحليل ا كثر تفاؤ ً – والذي مع ذلك يظل واقعياً‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :9‬تحليل قيم التكلفة – الفائدة )سيناريو ‪ 2‬القائم على تقديرات متفائلة ‪ /‬واقعية(‬ ‫‪Discount Rate‬‬ ‫البيان‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪$33.0‬مليون‬ ‫‪$46.2‬مليون‬ ‫‪$55.0‬مليون‬ ‫التكلفة الحالية )تكلفة المشروع والتشغيل والصيانة(‬ ‫‪$642.3‬مليون ‪$503.7‬مليون ‪$305.4‬مليون‬ ‫الفوائد الحالية‬ ‫‪$587.3‬مليون ‪$457.5‬مليون ‪$272.5‬مليون‬ ‫صافية القيمة الحالية‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫نسبة الفائدة ‪ /‬التكلفة‬ ‫اعتبارات غير مباشرة وطويلة ا جل‬ ‫‪ .41‬مع تزايد آثار خدمات الطقس والمناخ يزيد صافي القيمة الحالية وكذلك يزيد معدل الفائدة إلى التكلفة في‬ ‫ھذا ا ستثمار‪ .‬وھذا يحدث ن ا نذار المبكر يحقق فوائد تتقيد بسقوف أو مستويات محددة‪ ،‬وسوا ً‬ ‫ء‬ ‫كانت السيول تحدث في كل ‪ 25‬أو كل ‪ 50‬سنة سيظل ا نذار المبكر يساعد على التقليل من ا ثار على‬ ‫د سواء )على العكس مصدات السيول – مث ً – والتي يتم تجاوز سقوفھا تصاميمھا في مرحل ٍ‬ ‫ة ما(‬ ‫حٍ‬ ‫‪ .42‬في الوقت نفسة ومع تزايد السكان وا نتاجية ا قتصادية في اليمن ستستمر خدمة ا نذار المبكر في‬ ‫تحقيق فوائد‪ .‬أيضا ً ستستفيد التطورات الجديدة من خدمات التوقعات وا نذارات المبكرة التي تم‬ ‫تحسينھا‪ ،‬على عكس الحال في المثال السابق حيث قد يتعين بناء مصدات سيول جديدة لحماية أية‬ ‫مشاريع تنموية جديدة‪.‬‬ ‫‪ 70‬المعھد الدولي لبحوث وسياسات الغذاء )‪ (2011‬ا ثار على أمن الغذاء وبدائل التكيف ورقة نقاش المعھد الدولي رقم ‪ 01139‬شعبة‬ ‫استراتيجية التنمية والحوكمة‬ ‫‪ .43‬إن حقيقة عدم تضمين ھاذين العاملين )التغير المناخي ونمو السكان ‪ /‬ا قتصاد( في التحليل يؤكد مرة‬ ‫أخرى على قلة تقدير الفوائد الفعلية لھذا المشروع‪.‬‬ ‫ا ستنتاجات الختامية‬ ‫‪ .44‬يمكن استخ ص النتائج العامة التالية من التحليل ا قتصادي المشروح آنفاً‪:‬‬ ‫إن المشروع المقترح يعد استثمار بتكلفة فعالة وينطوي على معدل فائدة ‪ /‬تكلفة يصل إلى ‪2‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫على ا قل‪ ،‬وفي التقديرات ا كثر تفاؤ ً والتي تبتعد عن الواقع في نفس الوقت يصل ھذا‬ ‫المعدل إلى حوالي ‪.10‬‬ ‫غير أنه ولكي يتحقق كامل الفوائد الكامنة لھذا ا ستثمار يجب ضمان توفر تمويل كافي‬ ‫ب‪.‬‬ ‫للتشغيل والصيانة أثناء المشروع ولسنوات بعد اكتماله‪.‬‬ ‫تخلف السيول والفيضانات أكبر ا ثار ا قتصادية في اليمن‪ ،‬ولھذا ينبغي على ا ستثمار في‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ا نذار المبكر للتقليل من آثار الكوارث أن يركز أو ً وكثيراً على السيول‪.‬‬ ‫ليس ھناك فھما ً جيداً با ثار طويلة ا جل للحوادث الطقسية والمناخية وخاصة ا ثار الصحية‬ ‫د‪.‬‬ ‫للعواصف الرملية وبالتالي يستدعي ھذا إجراء بحوث مطورة وتحسين ا دارة‪.‬‬ ‫تشير ا ثار المتوقعة للتغير المناخي والسكاني والتنموي إلى تزايد ا ثار السلبية للطقس‬ ‫ه‪.‬‬ ‫والمناخ في المستقبل‪ .‬وعليه فإن ا ستثمارات مثل ھذا المشروع مطلوبة للتعامل مع ھذه‬ ‫المخاطر وإدارتھا‪.‬‬ ‫المحلق ‪ :7‬تشكيلة الفريق‬ ‫الجمھورية اليمنية‬ ‫نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‬ ‫‪(P132116)P‬‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫الصفة الوظيفية‬ ‫ا سم‬ ‫‪MNSEN‬‬ ‫العمليات‬ ‫مسؤول عمليات‬ ‫سلينا‪.‬و‪.‬برنس‬ ‫‪GFDRR‬‬ ‫نظام أرصاد مائية‬ ‫مھندس أول للبيئة‬ ‫ف دمير سيركنوف‬ ‫‪MNSSD‬‬ ‫ا جراءات الوقائية ا جتماعية‬ ‫أخصائي أول في التنمية‬ ‫عبدالوھاب سيني‬ ‫ا جتماعية‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫محامي قطري‬ ‫مستشار أول‬ ‫إيدث روغرو موينده‬ ‫‪LCSEN‬‬ ‫أخصائي أول في إدارة الموارد مراجع نظير‬ ‫خافيير زوليتا‬ ‫المائية‬ ‫‪MNSUR‬‬ ‫أخصائي أول في إدارة مخاطر مراجع نظير‬ ‫أندريه زانون‬ ‫الكوارث‬ ‫‪MNAFM‬‬ ‫إدارة مالية‬ ‫أخصائي إدارة مالية‬ ‫معاد م الربيدي‬ ‫‪MNSEN‬‬ ‫أخصائي في ا جراءات الوقائية‬ ‫أخصائي بيئي‬ ‫سيوكو يوشيجيما‬ ‫البيئية ومسئول ا تصال للنوع‬ ‫ا جتماعي‬ ‫‪MNSSD‬‬ ‫ا دارة‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫مارك إيم جور‬ ‫‪MNSEN‬‬ ‫قائد فريق المھام‬ ‫أخصائي أول بيئي‬ ‫ليا كارول سيغارت‬ ‫‪MNAFM‬‬ ‫إدارة مالية‬ ‫محلل إدارة مالية‬ ‫صالح قاسم المناري‬ ‫‪MNAPC‬‬ ‫مشتريات‬ ‫محلل مشتريات‬ ‫سمير الحارثي‬ ‫‪MNSWA‬‬ ‫أخصائي أول في الموارد المائية إدارة الموارد المائية‬ ‫نايف محمد أبو لحوم‬ ‫‪MNSUR‬‬ ‫إدارة مخاطر الكوارث‬ ‫استشاري ‪ET‬‬ ‫سحر صافي‬ ‫‪ECSUW‬‬ ‫أخصائي أول في إدارة مخاطر مراجع نظير‬ ‫جو نتا كريسبن‪ -‬ووتسن‬ ‫الكوارث‬ ‫‪GFDRR‬‬ ‫أخصائي أول في إدارة مخاطر تقييم اقتصادي‬ ‫دانييل وورنر كل‬ ‫الكوارث‬ ‫‪MNSSD‬‬ ‫ضبط الجودة‬ ‫مسئول عمليات‬ ‫أنجي ماري ووكر جاري‬ ‫‪MNSSD‬‬ ‫العمليات‬ ‫مساعد برنامج اللغوي‬ ‫ماري ھاو يو كن‬ ‫‪MNCYE‬‬ ‫ا دارة‬ ‫مساعد البرنامج‬ ‫نبيلةعلي المتوكل‬ ‫‪MNSSD‬‬ ‫استشاري‬ ‫اخصائي أول عمليات‬ ‫جان فرانسو بارز‬ ‫‪MNSSD‬‬ ‫استشاري‬ ‫كبير أخصائي فني‬ ‫دافيد روجرز‬ ‫‪SASDT‬‬ ‫استشاري‬ ‫أخصائي أول مشتريات‬ ‫شيفندرا كومار‬ ‫‪CTRLA‬‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫مسئول مالي‬ ‫ھاسين حدا‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫مشارك قانوني‬ ‫مشارك قانوني‬ ‫ماثيو بنفوزن‬ ‫الملحق ‪ :8‬مذكرة تفاھم‬ ‫مذكرة تفاھم فيما بين الھيئات المشاركة في البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ في اليمن‪ ،‬ا ستثمار ‪:1‬‬ ‫"نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪."(P132116) ,‬‬ ‫وھي وزارة الزراعة والري‪ ،‬وزارة النقل ووزارة المياه والبيئة‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫توضح مذكرة التفاھم ھذه إطار العمل الذي يحكم التحالف والتعاون المشترك فيما بين وزارة الزراعة والري‬ ‫)والتي تنوب عن قطاع الري واستص ح ا راضي وھيئة البحوث وا رشاد الزراعي( ووزارة النقل )بالنيابة‬ ‫عن ھيئة الطيران المدني وا رصاد( ووزارة المياه والبيئة )نيابة عن ھيئة حماية البيئة والھيئة العامة للموارد‬ ‫المائية(‪ .‬وسيشار إلى وزارة الزراعة والري‪ ،‬ووزارة النقل ووزارة المياه والبيئة حقا ً ھنا بصورة جماعية‬ ‫"ا طراف"‪ .‬والھدف من ھذه المذكرة ھو إيجاد إطار عمل يتم من خ له المشاركة في بيانات ا رصاد المائية‬ ‫والجوية والمناخية وتبادلھا وكذا تنفيذ أنشطة التعاون المشترك في إطار البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ في‬ ‫اليمن‪ ،‬ا ستثمار ‪" :1‬نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪."(P132116) ,‬‬ ‫سيكون كل طرف )ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪ ,‬ھيئة حماية البيئة والھيئة العامة للموارد المائية ووزارة‬ ‫الزراعي والري‪ /‬ھيئة البحوث وا رشاد الزراعي( مسئو ً عن جمع بيانات في إطار الص حيات المفوضة‬ ‫لمؤسساتھم‪.‬‬ ‫‪ .1‬ا ھداف يتمثل الغرض من التعاون المشترك فيما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تبادل البيانات القائمة على شبكات ا رصاد المائية الجوية والمناخية والبيئية التي يشغلھا ا طراف‪ .‬وبتعبير‬ ‫أكثر دقة ينبغي إتاحة كافة البيانات التي تم جمعھا و‪ /‬أو المعلومات التي تم إعدادھا في نطاق ا ستثمار ‪1‬‬ ‫ل طراف‪ .‬سيتم إعداد اتفاقيات محددة بشأن طرق نقل البيانات ونوعھا وأشكالھا فيما بين ا طراف وذلك بعد سنة‬ ‫من سريان مفعول ھذا المشروع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تبادل أجندات ا ھتمامات المشتركة في مجا ت توقعات الطقس وتغير المناخ والزراعة والري والموارد‬ ‫الماشية والطاقة والتخفيف من مخاطر الكوارث والتكيف معھا وحماية البيئة وتحسين أنظمة ا نذار المبكر على‬ ‫المستوى الوطني والمحلي وتعزيز القدرات المؤسسية ل طراف في إطار ص حيات ومسئوليات ا طراف‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تبادل المعارف وتعزيز التعاون وتكامل ا نشطة بين ا طراف‬ ‫‪ .2‬إطار التعاون المشترك‬ ‫أ‪ .‬من المتوقع أن يتضمن إطار التعاون بين ا طراف ما يلي‪:‬‬ ‫تبادل المعلومات المرتبطة با ستثمار ‪ 1‬للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ "نظام معلومات المناخ‬ ‫‪.i‬‬ ‫والتنسيق للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ"‪ .‬وذلك في مرحلتي التخطيط والتنفيذ لتعزيز مستوى‬ ‫التنسيق جراءات العمل حاضراً ومستقب ً‪.‬‬ ‫تبادل بيانات ا رصاد المائية الجوية والمناخية والبيئية الممولة من خ ل ا ستثمار ‪ 1‬للبرنامج‬ ‫‪.ii‬‬ ‫التجريبي للتأقلم مع المناخ "نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ" بين‬ ‫ا طراف بدون قيود‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بھذا يقر ا طراف رسميا ً اتفاقھم على إطار عمل التعاون المذكور آنفا ً‬ ‫‪ .3‬الملكية الفكرية‬ ‫تدرك ا طراف بأھمية حماية حقوق الملكية الفكرية واحترامھا‪ .‬إن ھذه ا تفاقية تمنح الحق باستخدام أدوات‬ ‫مملوكة ي طرف ثالث أو أوجدھا أي طرف ثالث‪ .‬ستتفق ا طراف كتابيا ً بشأن ملكية وإمكانية الحق في‬ ‫استخدام أيا ً من حقوق الملكية الفكرية والتي قد تنجم عن أي عمل ينشأ من خ ل ا نشطة المشتركة التي ستنفذ‬ ‫وفقا ً لھذه المذكرة وذلك عند ا تفاق على خطة عمل مثل ھذه ا نشطة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ا سماء والشعارات‬ ‫لن يقوم أي طرف باستخدام اسم أو شعار أي طرف آخر أو اسمه المختصر من دون الموافقة الخطية السابقة من‬ ‫ھذا الطرف وفي كل حالة‪.‬‬ ‫‪ .5‬حدود ا تفاقية‬ ‫تشكل ھذه المذكرة التزام أي طرف لتقديم دعم أو تمويل ي نشاط أو مشروع فردي لم يحدد في برامج عملھم‬ ‫والذي يمكن أن يلحق بھذه ا تفاقية خ ل فترة سريانھا وسيخضع أي تبادل للمعلومات بين ا طراف لسياسة‬ ‫الحكومة حول ا فصاح عن المعلومات‪.‬‬ ‫‪ .6‬النزاعات والخ فات والدعاوى‬ ‫أ‪ .‬في حالة ظھور نزاع أو خ ف أو دعاوى بين ا طراف ناجمة عن أو مرتبطة بھذه المذكرة أو اتفاقية ي‬ ‫نشاط أو مشروع يُنفذ وفقا ً لھا فأن ا طراف ستسعى للوصول إلى حل و ّ‬ ‫دي وبنية حسنة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬في حالة عدم نجاح محاولة التوصل إلى حل ودّي خ ل ‪ 30‬يوما ً بعد قيام الطرف ا ول بأخطار ا طراف‬ ‫ا خرى بشأن النزاع أو الخ ف أو ا دعاء كتابيا ً فيجب ذھاب أي نزاع أو خ ف أو ادعاء كھذا إلى التحكيم‪.‬‬ ‫سيُنفذ التحكيم من قبل كافة ا طراف في ھذه ا تفاقية وسيُرفع إلى الحكومة والتي بدورھا ستقوم بعد ذلك بإخطار‬ ‫البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .7‬التنفيذ‬ ‫إن الممثلين المفوضين بكامل مسئولية تنفيذ ھذه المذكرة ھم‪:‬‬ ‫عن ھيئة‪ /‬ھيئات‬ ‫الموقع الوظيفي‬ ‫ھيئة حماية البيئة‪ ,‬الھيئة العامة للموارد المائية‬ ‫وزير المياه والبيئة‬ ‫ھيئة الطيران المدني وا رصاد‬ ‫وزير النقل‬ ‫ھيئة البحوث وا رشاد الزراعي‬ ‫وزير الزراعة والري‬ ‫ويجوز لھؤ ء ا شخاص تسمية مسئولين في الھيئة التابعة لكل منھم ونقصد بھا ھيئة الطيران المدني وا رصاد‪,‬‬ ‫وزارة الزراعة والري‪ ,‬ھيئة حماية البيئة‪ ,‬الھيئة العامة للموارد المائية وھيئة البحوث وا رشاد الزراعي وذلك‬ ‫للقيام بالتنفيذ الفني بھذه المذكرة‪.‬‬ ‫‪ .8‬الع قات بين ا طراف‬ ‫سيحتفظ كل طرف بالوضع القانوني الخاص به‬ ‫‪ .9‬سريان ومدة ھذه المذكرة وتعديلھا‬ ‫أ‪ .‬ستدخل ھذه ا تفاقية حيز النفاذ من تاريخ توقيعھا من قبل كافة ا طراف وتكون سارية المفعول خ ل مدة تنفيذ‬ ‫ا ستثمار ‪" :1‬نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ" )خمس سنوات(‪ .‬سيمتد أجل‬ ‫ھذه المذكرة بصورة آلية عند نھاية ا جل ا ولي للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ وذلك لفترة ث ث سنوات‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬عند نھاية ا جل ا ول لھذه المذكرة ستجري ا طراف تقييما ً جماعيا ً لمراجعة النتائج والدروس المستفادة من‬ ‫أنشطة التعاون المشترك بينھم‪ .‬ويمكن الحصول على آراء أصحاب المصلحة حول طبيعة ا نشطة أو المشاريع‬ ‫ومستوى إنجازھما من قبل ا طراف المعنية بذلك‪ .‬ستناقش ا طراف وتتبادل أي استنتاجات التي تم التوصل إليھا‬ ‫ء على ھذا التقييم يمكن ل طراف ا بقاء على‬ ‫والتي قد تكون على صلة بالتعاون بينھم وفقا ً لھذه المذكرة‪ .‬وبنا ً‬ ‫سريان ھذه المذكرة أو تعديلھا‪.‬‬ ‫تشھد ا طراف التالية نيابةً عن ممثليھم المفوضين لھم على تنفيذ ھذه ا تفاقية باسم كل واحد منھم وفي التاريخ‬ ‫المذكور قرين اسم كل واحد منھم‪.‬‬ ‫توقيع وزير النقل‬ ‫التاريخ‪2013/1/26 :‬‬ ‫المكان‪ :‬صنعاء‬ ‫توقيع وزير المياه والبيئة‬ ‫التاريخ‪2013/1/12 :‬‬ ‫المكان‪ :‬صنعاء‬ ‫توقيع وزير الزراعة والري‬ ‫التاريخ‪2013/1/28 :‬‬ ‫المكان‪ :‬صنعاء‬ ‫الملحق‪ :9‬خطاب بشأن مواقع المشروع‬ ‫الجمھورية اليمنية‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫مكتب‪........................:‬‬ ‫الرقم‪MOPIC/1/7:‬‬ ‫التاريخ‪8-12-2012 :‬‬ ‫السيدة‪ :‬ليا سيجارت‬ ‫كبير أخصائي البيئة وقائد فريق المھام‬ ‫منطقة الشرق ا وسط وشمال أفريقيا‬ ‫البنك الدولي‬ ‫نود إحاطتكم بأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفقت مع بعثة البنك الدولي على إجراءات العمل المطلوب‬ ‫اتخاذھا من قبل الحكومة اليمنية بخصوص جوانب ا جراءات الوقائية لمشروع نظام معلومات المناخ والتنسيق‬ ‫للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ )‪ (P132116‬وذلك بتاريخ ‪ -28‬نوفمبر‪.2012-‬‬ ‫وعليه فأننا بھذا نؤكد بأن جميع مواقع المشروع المشار إليه أع ه ستكون على أراضي عامة فقط وأن ھذا‬ ‫المشروع لن يتضمن اكتساب‪ /‬التبرع بأراضي أو إعادة توطين‪.‬‬ ‫مع خالص تحياتنا‪.‬‬ ‫د‪ .‬محمد سعيد السعدي‪.‬‬ ‫وزير التخطيط والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫الملحق ‪ :10‬خطاب يؤكد توظيف امرأتين‬ ‫وزارة المياه والبيئة‬ ‫الھيئة العامة لحماية البيئة‬ ‫الرقم‪ /‬المرجع‪570 EPA :‬‬ ‫التاريخ‪2013-4-27:‬‬ ‫عدد المرفقات‬ ‫إلى‪ :‬ليا كارول سيجارت‬ ‫قائد الفريق‬ ‫البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‬ ‫البنك الدولي‬ ‫الموضوع‪ :‬انتداب امرأتين للعمل في البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪ ،‬ا ستثمار‪ :1‬نظام معلومات المناخ‬ ‫والتنسيق للبرنامج التجريبي)‪(P132116‬‬ ‫لدعم جھود الحكومة في زيادة مشاركة النساء في ا عمال المتخصصة يسرنا إب غكم بأنه سيتم رفد وحدة تنسيق‬ ‫مشروع البرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ بتوظيف أخصائيتين يتم انتدابھما من قبل الھيئات المشاركة في تنفيذ‬ ‫مشروع نظام معلومات المناخ والتنسيق للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪ .‬وقد تم ترشيح ھاتين ا خصائيتين‬ ‫من قبل لجنة التنفيذ‪ ،‬وھما‪:‬‬ ‫‪ .1‬ا خت جما ت حسن ا غبري‬ ‫أخصائي المعلومات البيئية‬ ‫إدارة المعلومات‬ ‫ھيئة حماية البيئة‬ ‫‪ .2‬أنجي صالح النونو‬ ‫أخصائي إدارة نظم معلومات‪ /‬أنظمة المعلومات الجغرافية‬ ‫إدارة الري للمزارع‬ ‫وزارة الزراعة والري‬ ‫نرجو اتخاذ ا جراءات والترتيبات ال زمة‬ ‫مع الشكر وخالص التحية‬ ‫د‪ .‬خالد سعيد الشيباني‬ ‫رئيس ھيئة حماية البيئة‬ ‫مسئول ا تصال المحوري للبرنامج التجريبي للتأقلم مع المناخ‪.‬‬