‫مازاد حساب جاری در سال ‪ 2017/18‬کمی بھبود‬ ‫يافته و به ‪ 4.1‬درصد ‪ GDP‬برسد )بھبود از رقم‬ ‫‪ 3.9‬درصد سال ‪ .(2016/17‬وليکن داده ھای ‪10‬‬ ‫اتفاقات اخير‬ ‫جمھوری اسالمی‬ ‫ماه نخست سال جاری در خصوص تراز تجارت‬ ‫غيرنفتی حاکی از کسری قابل توجه در حد ‪5.7‬‬ ‫با تثبيت توليد نفت انتظار می رود رشد واقعی‬ ‫‪) GDP‬توليد ناخالص داخلی( در ھزينه عامل توليد‬ ‫ايران‬ ‫ميليارد دالر آمريکاست چون واردات به ميزان ‪22‬‬ ‫از ‪ 12.5‬درصد سال ‪ 2016/17‬به ‪ 4.3‬درصد در‬ ‫درصد و صادرات به ميزان ‪ 1.7‬درصد بر مبنای‬ ‫سال ‪ 2017/18‬برسد‪ .‬برخالف وضعيت سال‬ ‫ساليانه افزايش يافته اند‬ ‫‪ ،2016/17‬بخش غيرنفتی در نيمه نخست سال‬ ‫نرخ برابری ارز پس از اعتراضات خيابانی به دليل‬ ‫‪ 2017/18‬سھم اصلی را در رشد کلی داشته است‬ ‫نگرانی ھای اقتصادی در تھران و برخی شھرھای‬ ‫)به ميزان ‪ 3.2‬درصد از کل ‪ 4.5‬درصد(‪ .‬تشکيل‬ ‫ديگر در اواخر دسامبر ‪ 2017‬و اوايل ژانويه‬ ‫سرمايه ثابت ناخالص برای نخستين بار در دوره‬ ‫‪ 2018‬با کاھش شديدی روبرو شد چون عدم اطمينان‬ ‫مابين نيمه دوم ‪ 2014/15‬تا بحال نرخ رشد مثبت‬ ‫باعث باال رفتن تقاضای احتکاری برای ارزھای‬ ‫داشت که دليل آن عمدتا ً رونق سرمايه گذاری در‬ ‫خارجی گرديد‪ .‬در اواسط فوريه‪ ،‬نرخ برابری ﷼ و‬ ‫بخش ساخت و ساز می باشد‪ .‬آمار ‪ 20‬درصد‬ ‫دالر آمريکا در بازار موازی حدوداً ‪ 16‬درصد از‬ ‫افزايش در وام ھای معوقه در دسامبر ‪ 2017‬در‬ ‫آخر دسامبر ‪ 2017‬پايين تر بود‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫مقايسه با دسامبر ‪ 2016‬نيز مؤيد ھمين مطلب است‪.‬‬ ‫ايران )‪ (CBI‬در واکنش‪ ،‬سقف سود سپرده ھای‬ ‫با تثبيت توليد نفت انتظار می رود رشد واقعی‬ ‫بانکی را موقتا ً به ‪ 20‬درصد افزايش داد )از ‪15‬‬ ‫‪) GDP‬توليد ناخالص داخلی( در ھزينه عامل توليد‬ ‫درصد قبلی(‪ .‬در آخر فوريه‪ ،‬ارزش برابری ﷼ در‬ ‫از ‪ 12.5‬درصد سال ‪ 2016/17‬به ‪ 4.3‬درصد در‬ ‫مقابل دالر آمريکا در بازارھای موازی ‪ 6.4‬درصد‬ ‫با کاھش شدت اثرات افزايش توليد و صادرات‬ ‫سال ‪ 2017/18‬برسد‪ .‬برخالف وضعيت سال‬ ‫از ارزش آن در آخر دسامبر پايين تر بود‪ .‬با وسعت‬ ‫يافتن شکاف مابين نرخ تبديل موازی و رسمی‪،‬‬ ‫‪ ،2016/17‬بخش غيرنفتی در نيمه نخست سال‬ ‫نفت در سال قبل‪ ،‬انتظار می رود که نرخ رشد‬ ‫‪ 2017/18‬سھم اصلی را در رشد کلی داشته است‬ ‫کلی با در نظر گرفتن سھم مشارکت بيشتر بخش‬ ‫برخی منتقدين عنوان نمودند که دولت بعنوان‬ ‫)به ميزان ‪ 3.2‬درصد از کل ‪ 4.5‬درصد(‪ .‬تشکيل‬ ‫بزرگترين تأمين کننده ارز خارجی از اين افزايش‬ ‫غيرنفتی در حدود ‪ 4.2‬درصد تثبيت شود‪ .‬با اين‬ ‫سرمايه ثابت ناخالص برای نخستين بار در دوره‬ ‫نرخ سود بعنوان يک شبه ابزار مالی برای پوشش‬ ‫وجود‪ ،‬باال ماندن نرخ بيکاری و رويه قابل‬ ‫مابين نيمه دوم ‪ 2014/15‬تا بحال نرخ رشد مثبت‬ ‫دادن ھزينه ناشی از مشکالت صندوق ھای‬ ‫داشت که دليل آن عمدتا ً رونق سرمايه گذاری در‬ ‫انتظار افزايش قيمت ھا به احتمال زياد بر درآمد‬ ‫بازنشستگی و پرداخت کمک ھای نقدی بھره می‬ ‫برد‪ .‬عليرغم تالطمات نرخ برابری‪ ،‬تاثيرپذيری ساير‬ ‫بخش ساخت و ساز می باشد‪ .‬آمار ‪ 20‬درصد‬ ‫خانوارھا فشار وارد کرده و فضا را برای‬ ‫افزايش در وام ھای معوقه در دسامبر ‪ 2017‬در‬ ‫اجرای اصالحات اقتصادی بيشتر‪ ،‬علی‬ ‫زمينه ھای اقتصاد محدود و نرخ تورم شاخص بھای‬ ‫مقايسه با دسامبر ‪ 2016‬نيز مؤيد ھمين مطلب است‪.‬‬ ‫مصرف کننده )‪ (CPI‬در ‪ 12‬ماه قبل از ‪20‬ام فوريه‬ ‫الخصوص پس از اعتراضات گسترده ژانويه‬ ‫با توجه به افزايش قيمت نفت و ثبات حجم صادرات‬ ‫کمی پايين تر از ‪ 10‬درصد باقی ماند‪.‬‬ ‫‪ 2018‬محدود می سازد‪.‬‬ ‫کشور در حد ‪ 2.4‬ميليون بشکه در روز و حفظ حجم‬ ‫نرخ بيکاری برای سه ماھه سوم سال )اکتبر ‪-‬‬ ‫توليد مطابق با کاھش توليد توافقی ‪ OPEC‬و سطح‬ ‫‪.‬‬ ‫دسامبر ‪ (2017‬بر پايه داده ھای اخير مرکز آمار‬ ‫توليد روزانه ‪ ،2011/12‬تخمين زده می شود که‬ ‫ايران ‪ 11.9‬درصد و سھم مشارکت نيروی کاری‬ ‫شکل ‪ 2‬جمھوری اسالمی ايران ‪ /‬نرخ ھای برابری اخير ﷼ و دالر آمريکا‬ ‫شکل ‪ 1‬جمھوری اسالمی ايران ‪ /‬سھم مشارکت بخش عرضه در ‪GDP‬‬ ‫منابع‪ :‬بانک مرکزی ايران )‪ ،(CBI‬دنيای اقتصاد و محاسبات کارشناسان بانک جھانی‪.‬‬ ‫منابع‪ :‬بانک مرکزی ايران )‪ (CBI‬و محاسبات کارشناسان بانک جھانی‪.‬‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪MPO‬‬ ‫تخمين زده می شود که کسری مالی تا ‪ 2020‬باالی‬ ‫‪ 41‬درصد بوده است که حاکی از بھبود نسبی در‬ ‫مخاطرات و چالش ھا‬ ‫‪ 2.5‬درصد ‪ GDP‬باقی بماند چون که به دليل تعليق‬ ‫مقايسه با سه ماھه مشابه سال قبل می باشد )به ترتيب‬ ‫برخی اقدامات اصالحی از سوی مجلس )مانند اھداف‬ ‫‪ 12.3‬و ‪ 38.9‬درصد(‪ .‬اين امر ھمگام با بھبود‬ ‫ابتدايی برنامه ھدفمندسازی يارانه ھا در پيش نويس‬ ‫تدريجی توليد در بخش غيرنفتی است‪.‬‬ ‫عدم رشد اشتغال زايی کماکان يک چالش مھم است‪.‬‬ ‫اوليه بودجه ‪ (2018/19‬ھزينه کردھا افزايش‬ ‫تخمين زده می شود که نرخ فقر از ‪ 2009‬تا ‪2013‬‬ ‫ھمانطور که اعتراضات اوايل ژانويه ‪ 2018‬نشان‬ ‫خواھند يافت‪ .‬عالوه بر اين‪ ،‬وابستگی افزون تر‬ ‫از ‪ 13‬درصد به ‪ 8‬درصدکاھش يافته است )روزی‬ ‫داد‪ ،‬دغدغه ھای گسترده ای درباره فقر‪ ،‬فساد و نبود‬ ‫بودجه دولتی به اوراق قرضه و ساير ابزارھای مالی‬ ‫‪ 5.5‬دالر آمريکا بر حسب شاخص برابری قدرت‬ ‫فرصت ھای شغلی‪ ،‬بخصوص برای جوانان وجود‬ ‫و در تبع آن‪ ،‬افزايش ھزينه بھره بدھی می تواند بر‬ ‫خريد )‪ (PPP‬سال ‪ .(2011‬اين احتماالً بخاطر‬ ‫دارد‪ .‬پس از آن رخدادھا و ادامه اعتراضات‬ ‫ھزينه کردھا بيافزايد‪.‬‬ ‫شروع اجرای برنامه ھدفمندسازی يارانه ھمگانی در‬ ‫بصورت پراکنده‪ ،‬جو سياستگذاری در کشور برای‬ ‫انتظار می رود که مازاد حساب جاری افزايش يافته‬ ‫اواخر سال ‪ 2010‬بود که منجر به رشد مثبت‬ ‫اجرای برنامه اصالحات دولت با چالش انگيزتر شده‬ ‫و در حدود ‪ 5‬درصد ‪ GDP‬حفظ گردد که دليل آن‬ ‫مصرف در ‪ 40‬درصد پايين جمعيت در عين منفی‬ ‫و ديدگاه ھای بسيار متفاوتی درباره الگوی توسعه‬ ‫عمدتا ً پيش بينی ھای فعلی از افزايش پيوسته قيمت‬ ‫بودن رشد کلی مصرف در بين سال ھای ‪ 2009‬تا‬ ‫ملی وجود دارد‪ .‬اصالحات بسيار گسترده بخش‬ ‫ھای جھانی انرژی و بھبود پيوسته در تراز تجارت‬ ‫‪ 2013‬گرديد‪ .‬اما نرخ فقر در سال ‪ 2014‬به ‪10.5‬‬ ‫بانکی ھنوز اساسا ً وارد دستور کار نشده و اين‬ ‫غيرنفتی است‪.‬‬ ‫درصد افزايش يافت و شايد بتوان آنرا با افت واقعی‬ ‫موضوع در کنار ابھامات پيرامون ھمکاری دوباره‬ ‫در ميان مدت احتمال می رود که فشار تورمی به‬ ‫کمک ھای اجتماعی مرتبط دانست‪.‬‬ ‫بانک ھای جھانی با بانک ھای ايرانی باعث محدود‬ ‫دليل افزايش فاصله خروجی و افت بيشتر ارزش پول‬ ‫شدن ورود سرمايه گذاری شده است‪ .‬ادغام نرخ‬ ‫برابری رسمی و آزاد باز ھم به تعويق افکنده شده و‬ ‫ملی افزايش يافته و تورم دوباره دورقمی گردد‪.‬‬ ‫با عنايت به عدم قطعيت سياسی و اقتصادی که ايران‬ ‫چشم انداز‬ ‫شکاف ميان اين دو نرخ در حال حاضر به نزديک‬ ‫از ‪ 2009‬به اين سو با آن روبرو بوده است‪ ،‬عامل‬ ‫‪ 28‬درصد افزايش يافته است‪ .‬افزايش اتکا به صدور‬ ‫انتظار می رود اقتصاد آھنگ رشد پايدار خود را در‬ ‫فقر بسيار متغير بوده و از دقت پيش بينی ھا می‬ ‫اوراق قرضه برای تأمين ديون معوقه و ھزينه‬ ‫حد کمی بيش از ‪ 4‬درصد حفظ نمايد‪ .‬دليل آن‬ ‫کاھد‪ .‬با اينحال‪ ،‬افت ارزش واقعی يارانه ھای‬ ‫کردھای جاری دولت می تواند به افزايش فشار به‬ ‫چشمگيرتر شدن سھم بخش ھای غيرنفتی و بھبود‬ ‫پرداختی می تواند بر فقر اثر منفی بگذارد در عينی‬ ‫سوی تجديد قرارداد بدھی ھای سررسيد شده و‬ ‫شاخص ھای مصرف و تقاضای سرمايه گذاری و‬ ‫که رشد اقتصادی متوسط و بھبود برنامه ريزی شده‬ ‫افزايش ھزينه ھای استقراض منجر شود که پايداری‬ ‫پيشی گرفتن آنھا از سھم خالص صادرات است‪.‬‬ ‫ھدفمندی مزايا می تواند بعد از سال ‪ 2017‬از ميزان‬ ‫مالی دولت را در سال ھای آتی تحت الشعاع خود‬ ‫برخی نشانه ھا خبر از رونق در بخش ساخت و ساز‬ ‫فقر بکاھد‪.‬‬ ‫قرار دھد‪.‬‬ ‫می دھند‪ ،‬بخشی که بطور تاريخی يک شاخص مھم‬ ‫فعاليت ھای اقتصادی است و اين رونق نيز خود مؤيد‬ ‫رويکرد فوق می باشد‪.‬‬ ‫)منظور درصد تغيير ساليانه است مگر آنکه بنحو ديگری عنوان (‬ ‫جدول ‪ 2‬جمھوری اسالمی ايران ‪ /‬شاخص ھای کالن چشم انداز ف قر‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪MPO‬‬