‫وثيقة البنك الدولي‬ ‫التقرير رقم‪121432-MA.‬‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة تقييم البرنامج‬ ‫بشأن‬ ‫قرض مقترح‬ ‫بمبلغ ‪ 172‬مليون يورو‬ ‫(‪ 200‬مليون دوالر أمريکي)‬ ‫لÙ?ائدة جماعة الدار البيضاء‬ ‫بضمان‬ ‫من المملكة المغربية‬ ‫من أجل‬ ‫برنامج دعم للنتائج بجماعة‪/‬بلدية الدار البيضاء‬ ‫‪ 20‬نونبر ‪2017‬‬ ‫الممارسة العالمية Ù?ÙŠ المجاالت االجتماعية Ùˆ القروية والحضرية Ùˆ Ù?ÙŠ مجال المرونة‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تحظى هذه الوثيقة بتوزيع محدود Ùˆ يمكن أن تستعمل من قبل متلقيها Ù?قط من أجل تنÙ?يذ مهامهم الرسمية‪ .‬و ال يجوز أن‬ ‫يتم اإلÙ?صاح عن محتواها دون ترخيص من البنك الدولي‪.‬‬ ‫أسعار العملة‬ ‫(سعر صرÙ? العملة Ù?ÙŠ ‪ 31‬أكتوبر ‪)2017‬‬ ‫الدرهم المغربي (د‪.‬م)‬ ‫=‬ ‫وحدة العملة‬ ‫‪ 0.105‬دوالر أمريكي‬ ‫=‬ ‫‪ 1‬درهم‬ ‫‪ 9.50‬درهم‬ ‫=‬ ‫دوالر أمريكي واحد‬ ‫‪ 1.1639‬دوالر أمريكي‬ ‫=‬ ‫‪ 1‬يورو‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬يوليوز ‪ 30 -‬يونيو‬ ‫المختصرات وتسمياتها‬ ‫الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫‪AFD‬‬ ‫بنك التنمية األÙ?ريقي‬ ‫‪AfDB‬‬ ‫خط حاÙ?لة سريع‬ ‫‪BRT‬‬ ‫حساب التخصيص الخاص‬ ‫‪CAS‬‬ ‫‪ CAS-TVA‬حساب التخصيص الخاص‪ -‬حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضاÙ?ة‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫‪CC‬‬ ‫المجلس األعلى للحسابات‬ ‫‪CDC‬‬ ‫لجنة الصÙ?قات العمومية‬ ‫‪CMP‬‬ ‫اللجنة الوطنية للطلبية العمومية‬ ‫‪CNCP‬‬ ‫إطار الشراكة اإلستراتيجية‬ ‫‪CPS‬‬ ‫مديرية الميزانية‬ ‫‪DB‬‬ ‫‪ DFCAT‬مديرية تكوين األطر اإلدارية Ùˆ التقنية‬ ‫مديرية المالية المحلية‬ ‫‪DFL‬‬ ‫المديرية العامة للجماعات المحلية‬ ‫‪DGCL‬‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل‬ ‫‪DLI‬‬ ‫النتيجة المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫‪DLR‬‬ ‫مديرية التخطيط Ùˆ التجهيز‬ ‫‪DPE‬‬ ‫قرض سياسة التنمية‬ ‫‪DPL‬‬ ‫مديرية الوكاالت Ùˆ الخدمات المؤقتة‬ ‫‪DRSC‬‬ ‫مؤسسات التعاون بين الجماعات‬ ‫‪ECI‬‬ ‫معدل العائدات االقتصادية‬ ‫‪ERR‬‬ ‫نظم اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ESMS‬‬ ‫تقييم النظام البيئي واالجتماعي‬ ‫‪ESSA‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫وكالة التنمية األلمانية‬ ‫‪GIZ‬‬ ‫حكومة المغرب‬ ‫‪GoM‬‬ ‫‪2‬‬ ‫آلية تدبير التظلمات‬ ‫‪GRM‬‬ ‫المÙ?وضية السامية للتخطيط‬ ‫‪HCP‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫تقرير اتمام التنÙ?يذ‬ ‫‪ICR‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‬ ‫‪IGAT‬‬ ‫المÙ?تشية العامة للتمويل‬ ‫‪IGF‬‬ ‫الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة Ùˆ محاربتها‬ ‫‪INPPLC‬‬ ‫تمويل المشاريع االستثمارية‬ ‫‪IPF‬‬ ‫الحكومة المحلية‬ ‫‪LG‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪M&E‬‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫‪MEF‬‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫‪MoI‬‬ ‫وزارة التعمير Ùˆ تهيئة التربة‬ ‫‪MU‬‬ ‫السياسات العملياتية‬ ‫‪OP‬‬ ‫لجنة تÙ?حص الصÙ?قات‬ ‫‪OPRC‬‬ ‫خطة عمل البرنامج‬ ‫‪PAP‬‬ ‫خطط التنمية الجماعية ‪ /‬البلدية‬ ‫‪PACD‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج‬ ‫‪PDO‬‬ ‫خطة التنقل الحضري‬ ‫‪PDU‬‬ ‫المساءلة المالية للنÙ?قات العامة‬ ‫‪PEFA‬‬ ‫البرنامج مقابل النتائج‬ ‫‪PforR‬‬ ‫اإلدارة المالية العامة‬ ‫‪PFM‬‬ ‫أشخاص ذوي الحركية المحدودة‬ ‫‪PLM‬‬ ‫دليل عمليات البرنامج‬ ‫‪POM‬‬ ‫شراكة القطاعين العام والخاص‬ ‫‪PPP‬‬ ‫خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى‬ ‫‪PDGC‬‬ ‫الخطة المديرية للتهيئة الحضرية‬ ‫‪SDAU‬‬ ‫شركة تنمية محلية‬ ‫‪SDL‬‬ ‫الكتابة العامة‬ ‫‪SG‬‬ ‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫‪SGG‬‬ ‫شركة تدبير األمالك العمومية‬ ‫‪SP‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪WBG‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫‪:‬‬ ‫نائب الرئيس اإلقليمي‬ ‫لورا تاك‬ ‫‪:‬‬ ‫نائب رئيس الممارسات العالمية‬ ‫ماري Ù?رانسواز ماري نيللي‬ ‫‪:‬‬ ‫المدير القطري‬ ‫آيات سليمان‬ ‫‪:‬‬ ‫مدير الممارسة‬ ‫أوغستين ماريا‪ ،‬أندريا ليÙ?يراني‬ ‫‪:‬‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‬ ‫‪4‬‬ 5 ‫‪Sommaire‬‬ ‫‪ - I‬السياق االستراتيجي ‪11 .......................................................................................................................................‬‬ ‫أ ‪ -‬السياق القطري ‪11 .........................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬السياق القطاعي (أو المتعدد القطاعات) والمؤسسي ‪13 ............................................................................................‬‬ ‫ج ‪ -‬العالقة مع إستراتيجية المساعدة القطرية ‪ /‬الشراكة التعاونية القطرية واألساس المنطقي الستخدام الوثيقة ‪14 ..........................‬‬ ‫‪ .II‬وصÙ? البرنامج ‪16 ............................................................................................................................................‬‬ ‫أ ‪ -‬البرنامج الحكومي ‪16 ......................................................................................................................................‬‬ ‫ب ‪ -‬األهداÙ? اإلنمائية للبرنامج (‪ )PDO‬والنتائج الرئيسية ‪18 .........................................................................................‬‬ ‫ج ‪ -‬نطاق البرنامج مقابل النتائج ‪18 ........................................................................................................................‬‬ ‫د ‪ -‬المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل وبروتوكوالت التحقق ‪22 .................................................................................‬‬ ‫ه ‪ -‬بناء القدرات وتعزيز المؤسسات ‪23 ....................................................................................................................‬‬ ‫‪ .III‬تنÙ?يذ البرنامج ‪24 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية ‪24.............................................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬رصد النتائج وتقييمها ‪26‬‬ ‫ت‪.‬ترتيبات الصرÙ? ‪26........................................................................................................................‬‬ ‫‪ .IV‬ملخص التقييم ‪27 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪.‬الملخص التقني ‪27............................................................................................................................‬‬ ‫ب‪.‬التقييم االئتماني ‪30 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫ت‪.‬اآلثار البيئية واالجتماعية ‪31‬‬ ‫ه ‪ -‬خطة عمل البرنامج‪34 ....................................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬وصÙ? البرنامج التÙ?صيلي ‪34 .......................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪:2‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© إطار النتائج ‪42 .............................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل Ùˆ ترتيبات الصرÙ? Ùˆ بروتوكوالت التحقق‪46 ....................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬التقييم التقني ‪61 .......................................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬تقييم النظم االئتمانية ‪81 ..............................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬ملخص تقييم النظم البيئية واالجتماعية‪92 ........................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :7‬تصنيÙ? مخاطر العمليات المنهجية (‪98 ................................................................................................ )SORT‬‬ ‫الملحق ‪ :8‬خطة عمل البرنامج ‪99 ..............................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :9‬خطة دعم التنÙ?يذ ‪101 ................................................................................................................................‬‬ ‫‪6‬‬ 7 ‫وثيقة تقييم البرنامج‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫برنامج دعم الجماعات Ù?ÙŠ الدار البيضاء‬ ‫وثيقة تقييم البرنامج‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫الممارسات العالمية Ù?ÙŠ المجاالت االجتماعية والريÙ?ية والحضرية ÙˆÙ?ÙŠ مجال المرونة‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬الحضرية‪ ،‬الريÙ?ية Ùˆ المرونة‬ ‫المشاريع‬ ‫‪ 20‬نونبر ‪2017‬‬ ‫تاريخ‪:‬‬ ‫(ادور أساسي)Ø› الحكامة والتجارة والقدرة‬ ‫العامة‪:‬‬ ‫التناÙ?سية؛ النقل وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت؛ المياه (دور كمساهم)‬ ‫البنية التحتية الحضرية وتقديم الخدمات‬ ‫الموضوعات‪:‬‬ ‫ماري Ù?رانسواز ماري نيللي‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫(‪)Ùª37‬؛ تمويل الجماعات (‪)23٪‬؛ مبنى‬ ‫المؤسسات البلدية (‪)21٪‬؛ النقل‬ ‫الحضري (‪)11٪‬؛ المياه الحضرية‬ ‫والصرÙ? الصحي (‪)8٪‬؛‬ ‫آيات سليمان‬ ‫مدير الممارسة‪:‬‬ ‫نائب رئيس الممارسات لورا تاك‬ ‫العالمية‪:‬‬ ‫‪P149995‬‬ ‫تعريÙ? البرنامج‪:‬‬ ‫أندريا ليÙ?يراني‪ ،‬أوغستين ماريا‬ ‫قائد الÙ?ريق‪:‬‬ ‫تاريخ االنتهاء‪2021/12/31:‬‬ ‫تاريخ البدء‪2017/12/13 :‬‬ ‫Ù?ترة تنÙ?يذ البرنامج‪:‬‬ ‫‪2018/01/15‬‬ ‫تاريخ تÙ?عيل التمويل المتوقع‪:‬‬ ‫‪2022/09/30‬‬ ‫تاريخ االنتهاء المتوقع للتمويل‪:‬‬ ‫بيانات تمويل البرنامج‬ ‫] [ طرق أخرى‬ ‫] [ منحة‬ ‫]‪ [X‬قرض‬ ‫] [ ائتمان‬ ‫بالنسبة للقروض ‪ /‬اإلعتمادات ‪ /‬طرق أخرى (بالدوالر األمريكي)‪:‬‬ ‫إجمالي تمويل البنك‪ 200 :‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫مجموع تكلÙ?Ø© البرنامج‪ 345 :‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫Ù?جوة التمويل‪ 0:‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫تمويل آخر‪ 145 :‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫المبلغ (مليون دوالر أمريكي)‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪145‬‬ ‫المقترض ‪ /‬المتلقي‬ ‫‪200‬‬ ‫البنك الدولي ‪ /‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪345‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪8‬‬ ‫المقترض‪ :‬جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬مع ضمان من المملكة المغربية‬ ‫الوكالة المسؤولة‪ :‬جماعة الدار البيضاء‬ ‫الصÙ?ة‪ :‬رئيس المجلس البلدي Ù?ÙŠ الدار البيضاء‬ ‫جهة االتصال‪ :‬عبد العزيز العمري‬ ‫‪ :‬البريد اإللكتروني‬ ‫رقم الهاتÙ?‪:‬‬ ‫ممثل الضامن‪ :‬مديرية الخزينة والتمويل الخارجي‪ ،‬وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫الصÙ?ة‪ :‬المديرة‬ ‫جهة االتصال‪ :‬Ù?وزية زعبول‬ ‫‪ :‬البريد اإللكتروني‬ ‫رقم الهاتÙ?‪+212537677354 /55:‬‬ ‫المبالغ المتوقعة (بماليين الدوالرات األمريكية )‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪64.65‬‬ ‫‪53.95‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫سنوي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪178.6‬‬ ‫‪113.95‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫إجمالي‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج هو زيادة القدرة االستثمارية لجماعة الدار البيضاء ‪ ،‬وتحسين بيئة األعمال بها‪ ،‬وتعزيز‬ ‫الوصول إلى الخدمات األساسية Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫االلتزام‬ ‫سياسات‬ ‫ال]‪[X‬‬ ‫نعم] [‬ ‫ھل ينأى البرنامج عن إستراتيجية المساعدة القطرية )‪ (CAS‬من حيث المحتوى أو من‬ ‫حيث األوجه األخرى المهمة؟‬ ‫ال]‪[X‬‬ ‫نعم] [‬ ‫هل يتطلب البرنامج أي استثناءات من سياسات البنك المطبقة على عمليات "البرنامج‬ ‫مقابل النتائج"؟‬ ‫ال] [‬ ‫نعم] [‬ ‫هل تمت المواÙ?قة على ذلك من قبل إدارة البنك؟‬ ‫ال]‪[X‬‬ ‫نعم] [‬ ‫هل تم طلب مواÙ?قة مجلس اإلدارة على أي تنازل عن السياسة؟‬ ‫التصنيÙ? العام للمخاطر‪ :‬مهمة‬ ‫شروط Ùˆ التزامات تعاقدية Ùˆ قانونية‬ ‫الوثيرة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫اسم‬ ‫مستمرة‬ ‫‪X‬‬ ‫مؤسسات البرنامج‬ ‫(اتÙ?اقية القرض‪ ،‬الملحق‬ ‫‪2‬القسم ‪،1‬أ‪ 1،‬ء )‬ ‫وصÙ? االتÙ?اقية‬ ‫يجب على المقترض أن يحاÙ?ظ‪ ،‬طوال تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬على لجنة مديرة مسؤولة عن وضع أهداÙ? البرنامج ذات األولوية‬ ‫ومراجعة تنÙ?يذ البرنامج بشكل عام‪ ،‬مع سلطة اتخاذ القرار‪ ،‬وÙ?قا للشروط واألحكام الواردة Ù?ÙŠ دليل عمليات البرنامج؛‬ ‫الوثيرة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫اسم‬ ‫مرة واحدة‬ ‫‪X‬‬ ‫مؤسسات البرنامج‬ ‫(اتÙ?اقية القرض‪ ،‬الملحق‬ ‫‪2‬القسم ‪،1‬أ‪ 1،‬ج )‬ ‫‪9‬‬ ‫وصÙ? االتÙ?اقية‬ ‫يجب على المقترض Ù?ÙŠ موعد أقصاه ثالثون (‪ )30‬يوما من تاريخ السريان‪ ،‬أو أي تاريخ الحق يحدده البنك‪ ،‬أن يدخل‬ ‫Ù?ÙŠ مذكرة تÙ?اهم مع كازا للخدمات ‪ Casa Prestations‬أو أي كيان آخر يقترحه المقترض ويواÙ?Ù‚ عليه البنك "مذكرة‬ ‫تÙ?اهم وحدة إدارة البرنامج" أو "م‪.‬ت‪.‬و‪.‬إ‪.‬ب‪( ".‬بموجب الشروط واألحكام المقبولة لدى البنك‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التزامات كازا‬ ‫للخدمات أو التزامات أي كيان آخر من هذا القبيل إلنشاء ثم الحÙ?اظ على وحدة إدارة البرامج طيلة مدة هذا األخير‬ ‫("و‪.‬إ‪.‬ب")‬ ‫الوثيرة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫اسم‬ ‫مستمر‬ ‫‪X‬‬ ‫ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫(اتÙ?اقية القرض‪ ،‬الملحق‬ ‫‪2‬القسم ‪،1‬ب‪) 1،‬‬ ‫وصÙ? االتÙ?اقية‬ ‫يجب على المقترض Ùˆ على المشغل أن يضمنا أن تقوم كل شركة للتنمية المحلية‪ ،‬وÙ?قا لشروط وأحكام خطاب التزام كل‬ ‫منهما‪ )1( :‬بمساعدة المقترض Ù?ÙŠ تنÙ?يذ أنشطة البرنامج التي تقع ضمن اختصاصها اإلداري؛ Ùˆ (‪ )2‬االمتثال ألحكام دليل‬ ‫عمليات المشروع ذات الصلة‪.‬‬ ‫الوثيرة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫اسم‬ ‫مستمرة‬ ‫‪X‬‬ ‫مؤسسات البرنامج‬ ‫(اتÙ?اقية القرض‪ ،‬الملحق‬ ‫‪2‬القسم ‪،1‬أ‪ 1،‬ء )‬ ‫وصÙ? االتÙ?اقية‬ ‫قبل تنÙ?يذ أي نشاط برنامجي Ù?ÙŠ إطار الجزء ‪( 2‬ء) من البرنامج ضمن الوالية اإلقليمية ألي من الجماعات المستÙ?يدة‪ ،‬يتم‬ ‫تنÙ?يذ الترتيبات مع كل بلدية مستÙ?يدة لتنÙ?يذ األنشطة بموجب الجزء ‪( 2‬ء) من البرنامج‪ ،‬وÙ?قا للشروط واألوضاع المقبولة‬ ‫لدى البنك والموصوÙ?Ø© Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫الوثيرة‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫متكرر‬ ‫اسم‬ ‫مستمرة‬ ‫‪X‬‬ ‫األمور البيئية Ùˆ اإلجتماعية‬ ‫(اتÙ?اقية القرض‪ ،‬الملحق‬ ‫‪2‬القسم ‪،1‬ج‪) 4،‬‬ ‫وصÙ? االتÙ?اقية‬ ‫إذا كان أي عمل Ù?ÙŠ إطار البرنامج ينطوي على االستيالء المؤقت على األراضي أو تقييد الوصول إلى األراضي التي‬ ‫تسبب النزوح المادي Ùˆ ‪ /‬أو يؤثر سلبا على مصدر الدخل أو وسائل كسب العيش Ùˆ ‪ /‬أو مستويات معيشة األشخاص‬ ‫المتضررين‪ ،‬يجب على المقترض‪ ،‬قبل أي عملية استيالء مؤقت على األراضي أو تقييد الوصول إليها‪ ،‬أن يضمن دÙ?ع‬ ‫التعويض الكامل Ùˆ ‪ /‬أو تقديم المساعدة على االنتقال ‪ /‬أو استعادة ‪ /‬أو على كسب سبل العيش (حسب الحالة) إلى‬ ‫األشخاص المتضررين‪.،‬وذلك بطريقة مقبولة لدى البنك وعلى النحو المبين Ù?ÙŠ دليل عمليات البرنامج‪.‬‬ ‫تشكيلة الÙ?ريق‬ ‫موظÙ?ÙŠ البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫الصÙ?ة‬ ‫االسم‬ ‫‪TTL‬‬ ‫كبير المتخصصين الحضريين‬ ‫أوغستين ماريا‬ ‫‪ TTL‬شريك‬ ‫قائد البرنامج‬ ‫أندريا ليÙ?يراني‬ ‫التنمية الحضرية‬ ‫أخصائي التنمية الحضرية‬ ‫أناستازيا تواتي‬ ‫المشتريات‬ ‫كبير أخصائيي المشتريات‬ ‫عبد هللا كيتا‬ ‫المشتريات‬ ‫كبير أخصائيي المشتريات‬ ‫مصطÙ?Ù‰ ولد البشير‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫كبير أخصائيي اإلدارة المالية‬ ‫عثمان كولي‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫أخصائي اإلدارة المالية‬ ‫ليلى مودن‬ ‫التنمية االجتماعية‬ ‫كبير أخصائيي التنمية االجتماعية‬ ‫Ù?ينسينت روكيت‬ ‫البيئة‬ ‫أخصائي بيئي رائد‬ ‫إÙ?ريقيا إشوغبا‪-‬أولوجوبا‬ ‫التجارة والقدرة التناÙ?سية‬ ‫قائد البرنامج‬ ‫Ù?يليب دي مينيÙ?ال‬ ‫التجارة والقدرة التناÙ?سية‬ ‫أخصائي تنمية القطاع الخاص‬ ‫نوال Ù?ياللي‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫كبير المتخصصين Ù?ÙŠ اإلدارة العامة‬ ‫آن لوسي ليÙ?بÙ?ر‬ ‫المواصالت‬ ‫كبير أخصائيي النقل‬ ‫زياد النكات‬ ‫المواصالت‬ ‫أخصائي النقل‬ ‫نبيل سمير‬ ‫التنمية الحضرية‬ ‫مساعد برنامج‬ ‫أسماء بن عبد هللا‬ ‫الماء‬ ‫خبير اقتصادي كبير Ù?ÙŠ البنية التحتية‬ ‫دانيال كاموس‬ ‫الطاقة‬ ‫أخصائي الطاقة‬ ‫مناÙ? طواتي‬ ‫القانوني‬ ‫كبير المستشارين القانونيين‬ ‫إيلينا سيغورا‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫موظÙ? مالي‬ ‫إيريك رانجيÙ?ا‬ ‫الخزينة‬ ‫كبير الموظÙ?ين الماليين‬ ‫سحر غصوب‬ ‫الموظÙ?ون من خارج البنك‬ ‫المدينة‬ ‫الصÙ?ة‬ ‫االسم‬ ‫بييÙ?غ‬ ‫مستشار إدارة الجماعات‬ ‫هيرÙ?يه هوكارد‬ ‫الدار البيضاء‬ ‫مستشار التنمية االجتماعية‬ ‫نجاة مجيد‬ ‫الرباط‬ ‫مستشار اإلدارة البيئية‬ ‫خالد أنور‬ ‫مرسيليا‬ ‫مستشار التنمية الحضرية‬ ‫لمياء زكي‬ ‫باريس‬ ‫مستشار البنية التحتية‬ ‫غيوم دوالك‬ ‫‪ - I‬السياق االستراتيجي‬ ‫أ ‪ -‬السياق القطري‬ ‫‪ - 1‬تعتبر المدن محور مستقبل المغرب‪ ،‬و إن كانت تنطوي على مواطن ضعÙ? اجتماعية واقتصادية‪ .‬إذ ارتÙ?عت نسبة‬ ‫سكان المناطق الحضرية من ‪ 35‬Ù?ÙŠ المائة إلى ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة منذ عام ‪ .1970‬Ù?إذا كانت معدالت الخصوبة Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الريÙ?ية قد عرÙ?ت ارتÙ?اعا ÙŠÙ?وق ارتÙ?اعها Ù?ÙŠ المدن حيث سجلت ‪ 2.7‬مقابل ‪ 1.8‬على التوالي‪ ،‬Ù?إن الهجرة المستمرة من‬ ‫القرية إلى المدينة تجعل النمو السكاني ظاهرة حضرية باألساس‪ .‬Ù?بحلول عام ‪ ØŒ2050‬سيعيش ‪ Ùª70‬من المغاربة Ù?ÙŠ المدن‬ ‫التي ستمثل حوالي ‪ Ùª75‬من إجمالي الناتج المحلي للمغرب ‪ ،‬Ù?تحدث بÙ?عل ذلك تداعيات جانبية إيجابية Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‬ ‫المحيطة بها Ùˆ Ù?ÙŠ البلد ككل‪ Ùª80 :‬من إجمالي اإليرادات الضريبية Ùˆ ‪ Ùª60‬من إجمالي العمالة تنبع من المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫ومع تراجع حصة الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي بسبب خضوعها للتقلبات المناخية‪ ،‬ستكون المدن المغربية أساسية‬ ‫للحÙ?اظ على األداء االقتصادي اإليجابي الذي عرÙ?ته البالد مؤخرا (‪ Ùª 3.4‬من متوسط الناتج المحلي اإلجمالي السنوي خالل‬ ‫الÙ?ترة ‪ 2015-2008‬مقارنة ب ‪ Ùª2.8‬Ù?ÙŠ التسعينيات)‪ .‬لكن دور المدن Ù?ÙŠ دÙ?ع عجلة التقدم االجتماعي واالقتصادي Ù?ي‬ ‫المغرب يواجه تحديات متزايدة‪ .‬Ù?هاهي تستوعب الÙ?قر القادم مع الهجرة القروية الواÙ?دة‪ ،‬من جهة‪ ،‬و تعاني‪ ،‬من جهة أخرى‬ ‫من استÙ?حال جيوب Ù?قر مهمة‪ .‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬كان ما يقرب من ‪ 325.000‬شخص Ù?ÙŠ المناطق الحضرية يعيشون تحت‬ ‫عتبة الÙ?قر( إذ بلغ تعادل القدرة الشرائية للÙ?رد الواحد Ù?ÙŠ ‪ 3.1 2011‬دوالر أمريكي)‪ ،‬كما كان ‪ 1.6‬مليون من السكان‬ ‫‪11‬‬ ‫معرضون أيضا للهشاشة اإلقتصادية‪ ØŒ1‬مع احتمال أكبر للوقوع Ù?ÙŠ الÙ?قر عند التعرض للصدمات‪ .2‬أما نسبة البطالة Ù?ي‬ ‫المناطق الحضرية Ù?وصلت إلى ‪ 14‬Ù?ÙŠ المائة مقابل ‪ 3.8‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ المناطق القروية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬التحول الحاصل من حيث أهمية المدن مسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا باالستقرار السياسي للبالد‪ .‬ال تزال البطالة Ù?ي‬ ‫صÙ?ÙˆÙ? الشباب ظاهرة حضرية باألساس (‪ 36‬Ù?ÙŠ المائة مقابل ‪ 8.4‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ المناطق القروية)‪ .3‬كما يعاني تقديم‬ ‫الخدمات المحلية من عدم تطابق واضح بين مهام Ùˆ صالحيات الجماعات والقدرة التقنية والمالية للمدن‪ ،‬األمر الذي يتÙ?اقم‬ ‫بÙ?عل ضعÙ? التنسيق بين الوكاالت المركزية والمحلية‪ .‬لذلك Ù?إذا ترك التوسع العمراني للمدن دون تنسيق إدارته Ùˆ تدبيره ‪،‬‬ ‫Ù?إنه سيزيد من إجهاد البنية التحتية الحضرية وسيجهز على تقديم الخد مات‪ ،‬و ينتج عواقب اقتصادية واجتماعية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ينبع برنامج الالمركزية الحكومي من االعتراÙ? بالدور المحوري للجماعات المحلية Ù?ÙŠ تجديد العقد االجتماعي Ù?ي‬ ‫المغرب‪ .‬لعل المسؤوليات التي تنهض بها الجماعات تضعها Ù?ÙŠ طليعة التÙ?اعل المباشر بين المواطن واإلدارة‪ .‬Ù?مهمتها التي‬ ‫تقضي ب توÙ?ير الخدمات األساسية والبنية التحتية والضرائب والخدمات اإلدارية القياسية واستقبال ومعالجة تظلمات المواطنين‬ ‫تجعلها نقطة االتصال األولى بين المواطنين والسلطات العامة‪ .‬و بتوÙ?يره اإلطار القانوني لالمركزية المتزايدة‪ ،‬Ù?إن دستور‬ ‫المغرب لعام ‪ 2011‬اعترÙ? بدو ر المدن باعتبارها الواجهة الرئيسية بين الدولة والمواطنين‪ .‬ويؤكد القانون التنظيمي للبلديات‬ ‫لعام ‪ 2015‬على الدور الرئيسي للمدن Ù?ÙŠ الحكم المحلي وتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إن تعزيز الجماعات‪ ،‬من الناحيتين المالية والمؤسسية‪ ،‬أمر أساسي لتمكينها من إنجاز مهامها Ù?ÙŠ مجال تقديم‬ ‫الخدمات‪ .‬توسعت استقاللية الجماعات بÙ?عل اإلصالحات المنÙ?ذة‪ ،‬لكنها ال تزال تواجه تحديات متزايدة من أجل التعجيل‬ ‫بمهمة توÙ?ير البنية التحتية الالزمة الستيعاب الزيادة المستمرة Ù?ÙŠ عدد سكان الحواضر‪ .‬ومن الناحية المالية‪ ،‬من المقدر أن‬ ‫تضطر المدن إلى مضاعÙ?Ø© مستواها الحالي من االستثمارات خمس مرات من أجل تلبية االحتياجات االستثمارية المستقبلية‪.4‬‬ ‫وتبلغ االحتياجات االستثمارية التقديرية Ù?ÙŠ البنية التحتية الحضرية والتجهيز والخدمات Ù?ÙŠ المدن المغربية حوالي ‪ 320‬مليار‬ ‫درهم‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 33.6‬مليار دوالر أمريكي) على مدى الÙ?ترة الممتدة من ‪ 2017‬إلى‪ ØŒ2027‬تصل حصة مساهمة‬ ‫الجماعات الحضرية Ù?ÙŠ تمويلها ما يقدر بنحو ‪ Ùª69‬من هذا المبلغ ‪ -‬أو ‪ 22.2‬مليار درهم (ما يعادل ‪ 2.33‬مليار دوالر‬ ‫أمريكي) سنويا على مدى Ù?ترة العشر سنوات‪ .‬وبالمقابل‪ ،‬Ù?إن إجمالي النÙ?قات الرأسمالية للبلديات الحضرية قد سجل ركودا‬ ‫بنحو ‪ 4.5‬مليار درهم من سنة ألخرى خالل الÙ?ترة الممتدة بين ‪ 2009‬و ‪( 2015‬ما يعادل ‪ 0.47‬مليار دوالر أمريكي)‪ ،‬أي‬ ‫حوالي ‪ Ùª20‬من االستثمارات السنوية المقدرة الالزمة لتزويد المدن بالبنية التحتية‪ ،‬و الخدمات التي تحتاجها لدعم تحسين‬ ‫مستويات المعيشة والنشاط االقتصادي Ù?ÙŠ أراضيها‪ .‬وعلى الرغم من التحديات‪ ،‬يمكن تحقيق هدÙ? سد هذه الÙ?جوة االستثمارية‬ ‫من خالل تحسينات واقعية Ù?ÙŠ الطريقة التي تدار بها اإليرادات والنÙ?قات البلدية‪ ،‬ومن خالل زيادة تعبئة التمويل التجاري‬ ‫بواسطة االقتراض Ùˆ بإبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ - 5‬واعتراÙ?ا بالدور الرئيسي للبلديات Ù?ÙŠ الحكم المحلي وتقديم الخدمات‪ ،‬أطلقت الحكومة خططا طموحة للتنمية الحضرية‬ ‫المتكاملة Ù?ÙŠ المدن الكبرى Ù?ÙŠ المغرب‪.‬إذ تم إطالق خطط التنمية الحضرية المندمجة لمدن الرباط‪ ،‬طنجة‪ ،‬تطوان‪ ،‬ومراكش‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬ولمدينتي الدار البيضاء والقنيطرة Ù?ÙŠ عام ‪ .2015‬وقد أعدت هذه الخطط استنادا إلى التشخيص التشاركي‪.‬‬ ‫وتشمل إضÙ?اء الطابع الرسمي على الشراكات بين الحكومة المركزية Ùˆ الجماعات المحلية وأصحاب المصلحة المحليين من‬ ‫خالل إبرام مذكرات تÙ?اهم (االتÙ?اقيات اإلطارية)‪ .‬وتشمل جميع الخطط برنامجا استثماريا يهدÙ? إلى تحسين التوصيلية‬ ‫المكانية‪ ،‬والحصول على الخدمات األساسية‪ ،‬والبيئة الحضرية‪ ،‬واإلدماج االجتماعي Ù?ÙŠ المدن المعنية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫االستثمارات‪ ،‬تهدÙ? الخطط أيضا إلى زيادة القدرة المؤسسية والمالية للجماعات المحلية وتحسين التنسيق بينها Ùˆ بين الحكومة‬ ‫المركزية‪.‬‬ ‫‪ 1‬التعرض للÙ?قر هو نسبة السكان الذين يتراوح نصيب الÙ?رد من االستهالك بين خط الÙ?قر ونصÙ? تلك العتبة‪.‬‬ ‫‪ 2‬منهجية المغرب للتشخيص القطري‪ ،‬البنك الدولي‪.2017 ،‬‬ ‫‪ 3‬الدراسة االستقصائية الوطنية للعمالة‪ ،‬المندوبية السامية للتخطيط‪.2013 ،‬‬ ‫‪ 4‬جعل التوسع العمراني يعمل لصالح النمو واالزدهار المشترك Ù?ÙŠ المغرب ‪ -‬مذكرة سياسات التنمية الحضرية واإلقليمية‪ ،‬البنك الدولي‪.2017 ،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ب‪ -‬السياق القطاعي (أو المتعدد القطاعات) والمؤسسي‬ ‫‪ - 6‬بما أنها أكبر مدينة Ù?ÙŠ البالد Ùˆ ألن رأس مالها االقتصادي يولد ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الوطني‪،‬‬ ‫تجسد الدار البيضاء الكبرى Ù?رص تحضر المغرب‪ .‬مع انتقال ما يقرب من ‪ 35000‬شخص إضاÙ?ÙŠ إلى المدينة كل عام‪،‬‬ ‫أصبح يتركز أكثر من ‪ Ùª12‬من السكان (‪ 4.3‬مليون نسمة‪ ،‬مقابل ‪ 1.1‬مليون نسمة Ù?ÙŠ عام ‪ )1960‬Ù?ÙŠ حواضر الدار البيضاء‬ ‫الكبرى التي ال تغطى سوى ‪ Ùª0.6‬من األراضي الوطنية‪ .‬وباعتبارها احد المراكز المالية الرائدة Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا وقطب القطاع‬ ‫الصناعي Ù?ÙŠ المغرب (‪ 60٪‬من العمال الصناعيين Ùˆ ‪ Ùª55‬من وحدات اإلنتاج Ù?ÙŠ البالد)‪ ،‬Ù?إن الدار البيضاء تعد أيضا‬ ‫محركا لتنويع االقتصاد المغربي ولتحوله الهيكلي‪ .‬و Ùˆ ألنها أيضا المحرك االقتصادي الرئيسي للبالد‪ ،‬Ù?إنها تولد مباشرة‬ ‫خمس الناتج المحلي اإلجمالي الوطني‪ ،‬أي ما يقرب نصÙ? اإلنتاج الصناعي Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬و ‪ Ùª55‬من إجمالي اإليرادات‬ ‫الضريبية الصاÙ?ية‪ ،‬و ‪ Ùª40‬من العمالة Ù?ÙŠ القطاع الثانوي (المقاوالت الصغرى Ùˆ المتوسطة)‪ .‬و يشكل ميناءها البوابة‬ ‫التجارية الرئيسية للبالد بين أوروبا وأÙ?ريقيا‪ ،‬مما يضع المدينة بشكل Ù?ريد Ù?ÙŠ مرتبة محور لوجستي لبلوغ مزيد من االندماج‬ ‫Ù?ÙŠ االقتصاد العالمي‪.‬‬ ‫‪ – 7‬و تعكس الدار البيضاء أيضا تحديات اإلدماج االجتماعي Ù?ÙŠ البالد‪ .‬تتميز المدينة بعدم المساواة Ùˆ باستÙ?حال جيوب الÙ?قر‬ ‫(حوالي ‪ 150000‬شخص) Ùˆ الهشاشة (‪ 450000‬شخص) أي أنها تضم ما يعادل حوالي ‪ Ùª31‬من مجموع الÙ?ئات الÙ?قيرة و‬ ‫الهشة Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© حواضر البالد‪ ØŒ .‬كما أن معامل جيني Ù?ÙŠ الدار البيضاء‪ ،‬و بتسجيله نسبة ‪ ØŒ0.52‬ال زال أعلى بكثير من‬ ‫المتوسط الوطني (‪ ØŒ)0.395‬مما ÙŠÙ?سر تصنيÙ?Ù‡ للمدينة كثالث أكبر مدينة غير متكاÙ?ئة Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا‪.5‬‬ ‫‪ - 8‬تجسد الدار البيضاء تحديات المغرب من حيث توÙ?ير الÙ?رص االقتصادية لشبابه‪ .‬من المسلم به أن بطالة الشباب تشكل‬ ‫أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البالد‪ .‬إذ يبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي مليون شخص (‪ 9‬إلى ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫السكان Ù?ÙŠ سن العمل) معظمهم من الشبان الذين يعيشون Ù?ÙŠ المدن‪ .‬وعلى الرغم من أن الدار البيضاء هي القوة االقتصادية‬ ‫للبالد‪ ،‬Ù?إن بطالة الشباب Ù?ÙŠ المدن مرتÙ?عة‪ .‬أكثر من ‪ Ùª80‬من العاطلين عن العمل تقل أعمارهم عن ‪ 34‬سنة‪ ،‬أما ضمن الÙ?ئة‬ ‫العمرية ‪ 24-15‬سنة اقتربت نسبة البطالة من ‪ Ùª30‬منذ ‪ .2007‬كما تؤوي الدار البيضاء ‪ 784.287‬شابا يعتبرون "ليسوا Ù?ي‬ ‫التعليم أو التوظيÙ? أو التدريب" (‪ ØŒ)NEETS‬أي ما يعادل ‪ Ùª11‬تقريبا من مجموع سكانها‪ ،‬و ‪ Ùª17‬من إجمالي هذه الÙ?ئة من‬ ‫سكان المغرب‪.‬‬ ‫‪ -9‬ضعÙ? القدرة المالية والمؤسسية يمنع جماعة الدار البيضاء من تلبية المطالب المتزايدة لمواطنيها‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫نسبة الدين ‪ /‬الدخل التشغيلي المقبولة(أقل من ‪ ØŒ)Ùª10‬ال تزال القدرة المالية لجماعة الدار البيضاء ضعيÙ?ة‪ .‬إن دخلها التشغيلي‬ ‫(حوالي ‪ 1000‬درهم أو ما يعادل ‪ 100‬دوالر أمريكي لكل ساكن) ونÙ?قاتها االستثمارية (‪ 183‬درهم‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 19‬دوالرا‬ ‫أمريكيا لكل نسمة) غير كاÙ? لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على الخدمات الحضرية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى الحد من القدرة‬ ‫االستثمارية التي يسمح بها توليد الÙ?وائض التشغيلية‪ ،‬Ù?إن اإلمكانات المالية‪ 6‬غير المستغلة Ù?ÙŠ المدينة تحد من قدرتها على‬ ‫اجتذاب التمويل التجاري لمعالجة نقص البنية التحتية Ù?ÙŠ الجماعات‪.7‬‬ ‫‪ - 10‬وتحتاج بيئة األعمال إلى التحسين لكي تحقق المدينة كامل نموها االقتصادي‪ .‬على مدى العقد الماضي‪ ،‬تراجعت‬ ‫مساهمة الدار البيضاء Ù?ÙŠ الناتج المحلي اإلجمالي الوطني من ‪ Ùª24‬إلى ‪ ،٪19‬مدÙ?وعة بانخÙ?اض نسبي Ù?ÙŠ أنشطة القطاع‬ ‫الثانوي (خاصة البناء) دون زيادة متناسبة Ù?ÙŠ حصة قطاع الخدمات‪ .‬وال يزال معدل نموها (‪ 3.4‬Ù?ÙŠ المائة بين ‪ 2004‬و‬ ‫‪ )2010‬أقل من المتوسط الوطني‪ .‬وÙ?ÙŠ تسليطه الضوء على األداء الضعيÙ? للمدينة‪ ،‬الحظ المجلس األعلى للحسابات‪ ،‬بصÙ?ته‬ ‫‪ 5‬لجنة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (‪ .)2011‬يتم حساب أرقام معامل جيني هنا على أساس االستهالك‪ .‬وإذا استندت إلى الدخل‪ ،‬Ù?إن درجة‬ ‫عدم المساواة ستكون أكبر‪.‬‬ ‫‪ 6‬وقدرت تشارلز رايلي لالستشارات الدولية Ù?ÙŠ عام ‪ 2008‬ما ال يقل عن ‪ 150‬مليون دوالر أمريكيا من اإلمكانيات المالية غير المستغلة‪.‬‬ ‫‪ 7‬ويشكل تحسين اإلدارة المالية لتعزيز اإليرادات الضريبية تحديا رئيسيا للسلطات المحلية والمركزية Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬وقد أبرزت المؤسسة المركزية‬ ‫للتدقيق المركزي Ù?ÙŠ تقريرها الصادر Ù?ÙŠ مايو ‪ 2015‬ضرورة تحسين نظم تحصيل الضرائب المحلية من خالل تعزيز التعاون بين مختلÙ? أصحاب‬ ‫المصلحة(مديرية الضرائب الوطنية‪ ،‬الخزينة العامة للمملكة والسلطات المحلية )‪،‬وتقوية النظم المعلوماتية ومراجعة حواÙ?ز األداء والمسؤوليات‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المؤسسة المركزية لمراجعة الحسابات Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬مؤخرا ضرورة تبسيط اإلجراءات الروتينية التي تؤثر على البيئة المواتية‬ ‫لريادة األعمال‪ ،‬وجاذبية المدينة للمستثمرين الخارجيين‪ ،‬واستمرارية وتطور الشركات القائمة Ù?ÙŠ المدينة‪ ،‬و التي تتألÙ? أساسا‬ ‫من المقاوالت الصغرى Ùˆ المتوسطة (‪ 90٪‬من الشركات القائمة Ù?ÙŠ الدار البيضاء تشغل أقل من خمسة موظÙ?ين)‪ ،‬وتعمل‬ ‫بشكل رئيسي Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي (‪ .)60٪‬كما خلصت الدراسة االستقصائية السنوية التي أجراها البنك الدولي Ù?ÙŠ تقرير‬ ‫ممارسة أنشطة األعمال (‪ )2017 DB‬إلى أن الروتين واإلجراءات المطولة ال تؤديان إلى خنق بيئة األعمال ورجال األعمال‬ ‫Ù?حسب‪ ،‬بل يؤديان أيضا إلى انخÙ?اض الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬مما يشجع على سلوكيات االكتÙ?اء بالريع‪ .‬و هي النتائج التي أكدها آخر مسح‬ ‫للمؤسسات (‪ )2013‬قام به البنك الدولي لقياس النظرة إزاء مجال األعمال Ùˆ تصوره Ù?ÙŠ المغرب والدار البيضاء على وجه‬ ‫الخصوص‪ .‬إذ أشارت الشركات التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها إلى إجراءات محلية طويلة ومعقدة وغير Ø´Ù?اÙ?Ø© بسبب‬ ‫القوانين Ùˆ اإلجراءات المعقدة باعتبارها إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون ممارسة األعمال التجارية‪.‬‬ ‫‪ - 11‬أصبحت الدار البيضاء أولوية وطنية‪ .‬تجد المدينة Ù†Ù?سها على Ù…Ù?ترق الطرق بين كونها منارة وعود التحضر ومثاال‬ ‫لتحدياتها المتعددة األوجه ‪ .‬مع تزايد المناÙ?سة العالمية‪ ،‬يجب على أكبر مدينة Ù?ÙŠ المغرب أن تعمل بحزم وبسرعة للحÙ?اظ على‬ ‫مكانتها المركزية باعتبارها القطب الرئيسي للنمو Ù?ÙŠ البالد وناÙ?ذتها الرئيسية صوب االقتصاد العالمي‪ .‬وقد أدى اهتمام‬ ‫السلطات المتجدد إلى إطالق خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى Ù?ÙŠ شتنبر ‪ ØŒ2014‬وهي مبادرة قيمتها ‪ 3.4‬مليار دوالر أمريكي‬ ‫على مدى ست سنوات (‪ )2015-2021‬تهدÙ? إلى زيادة التنسيق السياسي واالستثماري بين الحكومة المركزية Ùˆ الجماعات‬ ‫المحلية Ù?ÙŠ التجمع الحضري للدار البيضاء‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى دعوة الجماعة الحضرية للدار البيضاء إلى المساهمة مباشرة Ù?ي‬ ‫استثمارات خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى من خالل اإليرادات الخاصة واالقتراض الخارجي‪ ،‬Ù?إن خطة تنمية الدار‬ ‫البيضاء الكبرى تلزم جماعة الدار البيضاء بتنÙ?يذ مجموعة من اإلصالحات المؤسسية الرامية إلى زيادة استدامتها المالية‬ ‫وجاذبية أعمالها وقدراتها على تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ - 12‬من شأن العملية المقترحة أن تقود تجربة نموذجية لدعم الجماعات Ù?ÙŠ التصدي لتحدياتها الرئيسية‪ .‬وتقدر حكومة‬ ‫المغرب األثر اإلرشادي للمجموعة المتكاملة لإلصالحات واالستثمارات التي يتم دعمها Ù?ÙŠ الدار البيضاء‪ ،‬وترى أنها تجربة‬ ‫يمكن نقلها إلى مدن كبيرة أخرى Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬ويتيح النموذج الذي يجري تجريبه Ù?ÙŠ الدار البيضاء إمكانية تصدي البلدية‬ ‫لتحدياتها الرئيسية مع التركيز على كيÙ?ية‪( :‬أ) الرÙ?ع من االستثمارات الخاصة إلى أقصى حد لمساعدة المدينة على تجاوز‬ ‫معضلة بنيتها التحتية الحضرية؛ Ùˆ (ب) الحد من الÙ?وارق داخل المدن Ù?يما يتعلق بالوصول إلى الخدمات البلدية‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬العالقة مع إستراتيجية المساعدة القطرية ‪ /‬الشراكة التعاونية القطرية واألساس المنطقي الستخدام‬ ‫الوثيقة‬ ‫‪ - 13‬وستسهم عملية "اإلنجاز مقابل النتائج" المقترحة Ù?ÙŠ تحقيق أهداÙ? إستراتيجية الشراكة القطرية لمجموعة البنك‬ ‫الدولي للÙ?ترة ‪ .20178 - 2014‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬ستدعم العملية اثنين من مجاالت النتائج اإلستراتيجية إلستراتيجية‬ ‫الشراكة القطرية وهما‪ )1( :‬مجال النتيجة ‪ :1‬تعزيز النمو التناÙ?سي والشامل‪ ،‬من خالل تحسين بيئة األعمال Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫حضرية كبرى تشكل المحرك الرئيسي للنمو Ù?ÙŠ البالد؛ (‪ )2‬مجال النتيجة ‪ :3‬تعزيز الحكامة والمؤسسات لتحسين تقديم‬ ‫الخدمات لجميع المواطنين‪ ،‬وتحديدا النتيجة اإلستراتيجية ‪ :3-3‬تحسين القدرة على تخطيط وإدارة وتقييم تقديم الخدمات‬ ‫الرئيسية‪ ،‬وبخا صة على المستوى المحلي‪ ،‬من خالل تعزيز القدرات المؤسسية واالستثمارية لحكومة محلية رئيسية‪.‬‬ ‫‪ - 14‬وتدعم العملية الركيزة الخاصة بتجديد العقد االجتماعي إلستراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وستساعد اإلصالحات التي تروج لها العملية المقترحة Ù?ÙŠ تمكين أكبر بلدية مغربية من اتخاذ إجراءات‬ ‫‪ 8‬وقد ناقش المجلس Ù?ÙŠ ‪ 29‬أبريل ‪ 2014‬استراتيجية الشراكة القطرية ‪ CPS‬لمجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ السنة المالية‪( 14-17‬التقرير رقم ‪-86518‬‬ ‫‪ .)MA‬وقد عرض على مجلس اإلدارة استعراض تعلم األداء الخاص استراتيجية الشراكة القطرية (التقرير رقم ‪ )MA-105894‬Ù?ÙŠ ‪ 24‬ماي ‪.2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫رئيسية تهدÙ? إلى تحسين الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ .‬وعلى الرغم من أن هناك سوابق من هذه البرامج‪ ،‬التي يكون Ù?يها المقترض‬ ‫كيان دون وطني‪ ،‬Ù?إن هذه العملية ستكون أول عملية يمولها البنك Ù?ÙŠ أكثر من ‪ 20‬عاما تشمل اإلقراض لبلدية ذات ضمان‬ ‫سيادي من حكومة المغرب‪ .‬وستشكل العملية نموذجا يمكن تكراره Ù?ÙŠ مدن أخرى لدعم اإلصالحات الرئيسية من أجل‪)1( :‬‬ ‫زيادة القدرة المؤسسية والمالية لجماعة الدار البيضاء؛ (‪ )2‬تحسين Ù?رص الحصول على الخدمات األساسية ومساءلة‬ ‫المواطنين مع إيالء اهتمام خاص لألحياء المتأخر؛ Ùˆ (‪ )3‬تحسين بيئة األعمال‪ .‬ومن خالل القيام بذلك‪ ،‬سيبين كيÙ? يمكن‬ ‫للحكومات المحلية أن تÙ?ÙŠ بوالياتها الجديدة عندما يتم الرÙ?ع من قدرتها واستقالليتها‪ ،‬على النحو المتوخى Ù?ÙŠ الدستور‪ .‬و‬ ‫تعزز هذه العملية‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬اإلصالحات المالية ومشاركة المواطنين وإصالحات الحكومة اإللكترونية التي‬ ‫تهدÙ? إلى زيادة مساءلة صانعي القرارات Ù?ÙŠ الجماعات واإلدارة تجاه المواطنين ورواد األعمال‪.‬‬ ‫‪ - 15‬وستسهم العملية Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي المتمثلين Ù?ÙŠ إنهاء الÙ?قر المدقع وتعزيز االزدهار علی نحو‬ ‫مستدام‪ .‬ومع Ù?رص العمل المحلية‪ ،‬Ù?إن الوصول إلی الخدمات العامة المحلية Ùˆ جودتها ضروريان لرÙ?اه الÙ?ئات الÙ?قيرة‬ ‫والضعيÙ?ة‪ .‬وستسهم العملية المقترحة Ù?ÙŠ تحقيق هذين الهدÙ?ين التوأمين‪ ،‬سواء داخل حدود المدينة أو خارجها‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫مواجهة التح دي المباشر المتمثل Ù?ÙŠ توÙ?ير Ù?رص العمل والخدمات الموثوقة ألÙ?قر شرائح سكانها‪ ،‬Ù?إن األداء المؤسسي والمالي‬ ‫Ù?ÙŠ الدار البيضاء له تأثير وطني أوسع‪ ،‬حيث سيحدد قدرتها على االحتÙ?اظ بدورها كمحرك للنمو Ù?ÙŠ البالد بأسرها Ùˆ قدرتها‬ ‫استيعاب الÙ?قر Ù?ÙŠ المناطق القروية من خالل الترحيب بالمهاجرين الباحثين عن العمل Ù?ÙŠ المستقبل؛ واستدامة الطلب على‬ ‫المنتجات القروية Ø› وتوليد إيرادات ضريبية قادرة على تمويل االستثمارات على الصعيد الوطني‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫المتأخرة‪.‬‬ ‫‪ - 16‬وتطبق العملية نهج البنك الدولي لتحقيق أقصى قدر من التمويل من أجل التنمية ‪ /‬مقاربة التمويل "التعاقبي" Ù?ي‬ ‫المغرب على المستوى دون الوطني‪ .‬ويقر المجلس بأن النماذج المؤسسية والمالية االبتكارية أساسية لتحقيق الهدÙ?‬ ‫االستثماري للبرنامج‪ .‬حيث توÙ?ر هذه العملية دعما متكامال لتعبئة رأس المال الخاص لالستثمارات Ù?ÙŠ الدار البيضاء بثالث‬ ‫طرق متكاملة‪ )1( :‬من خالل دعم تطوير عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ الجماعات‪ ) 2(،‬المساعدة Ù?ي‬ ‫إنشاء الجدارة االئتمانية للبلدية‪ )3(،‬إزالة مخاطر االستثمار الخاص ‪ .‬وسوÙ? يقيس مؤشر خاص مرتبط بصرÙ? التمويل‬ ‫(‪ )DLI3‬مقدار رأس المال الخاص الذي تم حشده لالستثمارات من خالل معامالت الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وقد‬ ‫تم تحديد سلسلة من اإلمكانيات للشراكات المحتملة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تجديد وتشغيل حاÙ?الت المدينة‪،‬‬ ‫وإنشاء مواقÙ? سيارات تحت األرض‪ ،‬وتطوير خطوط جديدة للنقل السريع بالحاÙ?الت‪ .‬تم توقيع عقد مع مجموعة من‬ ‫الشركات ذات السمعة الطيبة لتقديم خدمات استشارية للمعامالت لدعم هيكلة صÙ?قة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من‬ ‫أجل تجديد وتشغيل حاÙ?الت المدينة‪ .‬ومن المتوقع أن تدعم مؤسسة التمويل الدولية الجماعات Ù?ÙŠ هيكلة معامالت الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ .‬على وجه التحديد‪ ،‬أعربت جماعة الدار البيضاء عن اهتمامها ‪ -‬من خالل خطاب موقع من قبل‬ ‫رئيس البلدية ‪ -‬Ù?ÙŠ هيكلة صÙ?قة شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء موقÙ? سيارات تحت األرض‪ .‬واستنادا إلى خطاب‬ ‫االهتمام الذي وقعه رئيس البلدية‪ ،‬شرعت مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ عملية داخلية إلعداد مهمة خاصة بهذا الغرض‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬من خالل تعزيز القدرات المالية والمؤسسية لجماعة الدار البيضاء‪ ،‬ستتناول هذه العملية المعوقات الرئيسية التي تم‬ ‫تحديدها Ù?ÙŠ المراحل األولى والتي تحد من االستثمارات العامة والخاصة المحتملة لتنمية المدينة‪ .‬ومن شأن تعزيز اإليرادات‬ ‫البلدية أن يقلل من مخاطر الدÙ?ع بالنسبة للشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص والمستقبلية التي تتحمل Ù?يها البلدية‬ ‫مسؤولية مالية من حيث االستثمار الرأسمالي أو على المستوى التشغيلي‪ .‬ومن شأن تحسين الجدارة االئتمانية أن يسمح أيضا‬ ‫لجماعة الدار البيضاء باالستÙ?ادة من إيراداتها المتزايدة لالستثمارات من خالل االقتراض التجاري‪.‬‬ ‫‪ - 17‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن الدعم المقدم للجماعة الحضرية للدار البيضاء من خالل هذه العملية يكمل الحوار الجاري بين‬ ‫مجموعة البنك الدولي والدار البيضاء بشأن تمويل خطوط النقل السريع للحاÙ?الت المخطط لها على أساس تعادل القوة‬ ‫الشرائية‪ .‬وبناء على خطاب طلب من وزارة النقل‪ ،‬Ù?قد كلÙ?ت الجماعة شركة التنمية البلدية (شركة للتنمية المحلية) باإلشراÙ?‬ ‫على االستثمارات Ù?ÙŠ مجال التنقل Ù?ÙŠ إطار مشروع تطوير القطاع الخاص‪ ،‬وبدأت مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ إصدار تحليل‬ ‫للقيمة مقابل المال لمقارنة خياري التمويل العام والخاص لالستثمارات المقترحة Ù?ÙŠ مجال حاÙ?الت النقل السريع‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ - 18‬األساس المنطقي الستخدام أداة البرنامج‪ .‬وقد تم تحديد البرنامج المقترح باعتباره أداة اإلقراض األنسب لألسباب‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬طلبت حكومة المغرب على وجه التحديد استخدام هذا البرنامج لتوÙ?ير حواÙ?ز ملموسة لتحقيق نتائج البرنامج‪ .‬وقد أبدى‬ ‫رائدي العملية ‪ -‬عمدة الدار البيضاء Ùˆ الوالي اإلقليمي‪ - 9‬عزمهما استخدام المؤشرات المرتبطة بتمويل الصرÙ? لتحÙ?يز‬ ‫وتعبئة مختلÙ? أصحاب المصلحة الذين يساهمون Ù?ÙŠ تحقيق النتائج؛‬ ‫ب‪ .‬وتدعم العملية برنامجا حكوميا يتألÙ? من استثمارات وإصالحات مؤسسية‪ .‬ويوÙ?ر هذا البرنامج إطارا لدعم التنÙ?يذ الذي‬ ‫يقدمه البنك للتركيز على تعزيز البناء المؤسسي‪.‬‬ ‫‪ .II‬وصÙ? البرنامج‬ ‫أ ‪ -‬البرنامج الحكومي‬ ‫‪ - 19‬خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى‪ .‬بميزانية قدرها ‪ 3.5‬مليار دوالر أمريكي( ‪ 33.6‬مليار درهم )وبرمجة شاملة مدتها‬ ‫ست سنوات( ‪ ØŒ) 2015-2021‬تضع خطة تنمية الدار البيضاء الكبرىبرنامجا استراتيجيا متكامال لالستثمار Ùˆ اإلصالح Ù?ي‬ ‫الدار البيضاء الكبرى (انظر اإلطار (‪ )1‬لوصÙ? الدار البيضاء الکبرى‪ ).‬وتعطي خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى تÙ?ويضا‬ ‫للبلدية لكي تنÙ?Ø° سلسلة من اإلصالحات المؤسسية التي ترمي إلی زيادة استدامتھا المالية وقدرتھا علی تقديم خدمات جيدة‬ ‫وجذب االستثمارات الخاصة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلی تعزيز التنسيق بين اإلدارة المرکزية Ùˆ الجماعات المحلية (‪ ØŒ )LGs‬تنسق خطة‬ ‫تنمية الدار البيضاء الكبرى بين قرارات السياسات واالستثمار Ùˆ االحتياجات المحلية‪ .‬وتعتمد صياغتها على عملية تشاركية‬ ‫طويلة مدتها ستة أشهر تقوم على تعبئة عدة مئات من المشاركين‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى تلقي مدخالت من مجلس المدينة ومجلس‬ ‫المقاطعات‪ ،‬تم تشكيل مداوالت الÙ?رق العاملة التسعة من قبل ممثلي المجتمع المدني وأصحاب المشاريع المحليين واألكاديميين‬ ‫والخبراء التقنيين‪.‬‬ ‫‪- 20‬‬ ‫اإلطار ‪ .1‬الدار البيضاء الكبرى‬ ‫تتكون الدار البيضاء الكبرى من جماعة الدار البيضاء والمناطق المحيطة بها‪ :‬النواصر‪ ،‬مديونة والمحمدية‪ .‬وعندما صيغت‬ ‫خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى ‪ ،‬كانت الدار البيضاء الكبرى تتواÙ?Ù‚ مع التقسيم اإلقليمي لمنطقة الدار البيضاء الكبرى‪.‬‬ ‫وعقب التقسيم اإلقليمي الجديد الذي بدأ Ù?ÙŠ ‪ 2015‬لتعزيز المناطق كمستوى رئيسي من عملية صنع القرار‪ ،‬استعيض عن‬ ‫منطقة الدار البيضاء الكبرى بمنطقة الدار البيضاء ‪ -‬سطات‪ ،‬مع حدود ممتدة‪ .‬وقد أبقت الخطة على التسمية واألنشطة‬ ‫والتركيز الجغراÙ?ÙŠ السابق‪.‬‬ ‫‪ 9‬الوالة هم الحكام اإلقليميون Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬وهم يمثلون الدولة على الصعيد اإلقليمي ويشرÙ?ون على الوكاالت الالمركزية للقطاعات الحكومية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫‪ 3.36 .Pop‬م؛ المساحة ‪ 189‬كم ‪2‬‬ ‫عمالة المحمدية‬ ‫‪ K404 .Pop‬مساحة ‪ 180‬كم ‪2‬‬ ‫عمالة مديونة‬ ‫عمالة النواصر‬ ‫‪ K173 .Pop‬المساحة ‪ 234‬كم ‪2‬‬ ‫‪ M334Pop‬؛ مساحة ‪ 515‬كم ‪2‬‬ ‫‪ - 21‬وتتمحور أهداÙ? البرنامج اإلنمائي العام حول أربع ركائز إستراتيجية‪ )1( :‬تحسين ظروÙ? المعيشة‪ ،‬ال سيما Ù?ي‬ ‫المجتمعات األشد ضعÙ?ا‪ ،‬من خالل رÙ?ع مستوى الخدمات األساسية وتوسيع نطاقها؛ (‪ )2‬تعزيز التنقل الحضري واإلقليمي‪،‬‬ ‫من خالل تطوير وسائل النقل العام وإصالح الطرق الحضرية الرئيسية والبنية التحتية المرتبطة بها؛ (‪ )3‬تعزيز القدرة‬ ‫التناÙ?سية االقتصادية Ù„ لدار البيضاء الكبرى من خالل إعادة تأهيل وتطوير المجاالت الصناعية واللوجستية والخدماتية‪ ،‬وكذلك‬ ‫من خالل تحسين بيئة األعمال؛ Ùˆ (‪ )4‬تطوير جاذبية المدينة من خالل االستثمارات لتحسين السالمة الحضرية‪ ،‬والبنية التحتية‬ ‫الثقاÙ?ية والرياضية‪ ،‬Ù?ضال عن المساحات الخضراء‪ .‬تم التوقيع على مجموعة من مذكرات التÙ?اهم اإلطار (اتÙ?اقيات إطارية)‬ ‫بين الحكومات المركزية واإلقليمية والمحلية Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬مع إطالق خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى ‪ ،‬بقيمة استثمارية‬ ‫إجمالية بلغت ‪ 33.6‬مليار درهم‪.10‬‬ ‫‪ - 22‬وباإلضاÙ?Ø© إلى االستثمارات‪ ،‬تÙ?وض الخطة أيضا للمدينة صالحية تنÙ?يذ مجموعة من اإلصالحات المؤسسية والمالية‬ ‫تتماشى مع الخطة الالمركزية الحكومية وهدÙ?ها المتمثل Ù?ÙŠ تعزيز الجماعات وجعلها أكثر مساءلة أمام مواطنيها‪ .‬وتشمل‬ ‫هذه اإلجراءات تعزيز المؤسسات المحلية والحكامة‪ ،‬و تعزيز المالية البلدية‪ ،‬وجعل البلدية أكثر استجابة للمواطنين ولمطالب‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ - 23‬ويعتمد هذا البرنامج على إطار قوي للتعاون بين المؤسسات والتمويل‪ .‬وكما هو مألوÙ? Ù?ÙŠ المغرب مع أي برنامج‬ ‫حكومي متكامل كبير‪ ،‬تم إضÙ?اء الصبغة الرسمية على االلتزامات المالية التي تعهدت بها الخطة من خالل توقيع عدة مذكرات‬ ‫تÙ?اهم بين اإلدارات المركزية والمجلس اإلقليمي لمنطقة الدار البيضاء ‪ -‬سطات والبلدية‪ .‬واستنادا إلى هذه االتÙ?اقيات‪ ،‬ستقوم‬ ‫البلدية بتمويل حصتها من األنشطة المتوقعة من خالل‪ )1( ):‬مواردها الخاصة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الضرائب البلدية وتحويالت‬ ‫الحكومة المركزية من الحساب الخاص بالجماعات المحلية Ù?ÙŠ القيمة المضاÙ?Ø© ‪ -‬حساب األغراض الخاصة؛ (‪ )2‬االقتراض‬ ‫المحلي أو الخارجي؛ Ùˆ (‪ ) 3‬االستÙ?ادة من التمويل التجاري‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫ومنذ إطالقها‪ ،‬كان التقدم العام Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الخطة مرضيا‪ ،‬إذ يقدر تنÙ?يذ الميزانية إلى غاية يونيو ‪ 2017‬إجماال Ù?ÙŠ حوالي ‪.Ùª29‬‬ ‫‪ 10‬انظر الملحق ‪ 1‬لالطالع على عرض تÙ?صيلي للركائز اإلستراتيجية لخطة تنمية الدار البيضاء الكبرى واالستثمارات المخطط لها Ù?ÙŠ إطار مذكرات‬ ‫التÙ?اهم اإلطارية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬تواجه البلدية صعوبات Ù?ÙŠ الوÙ?اء بالتزاماتها المالية من حيث المساهمة Ù?ÙŠ استثمارات الخطة من ميزانيتها‬ ‫الرئيسية‪ .‬ومن خالل ترکيزھا علی التعزيز المالي والمؤسسي للبلدية‪ ،‬ستعالج ھذه العملية االختناق الرئيسي المسجل على‬ ‫مستوى تنÙ?يذ خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬األهداÙ? اإلنمائية للبرنامج (‪ )PDO‬والنتائج الرئيسية‬ ‫‪ - 24‬الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج هو زيادة القدرة االستثمارية لجماعة الدار البيضاء ‪ ،‬وتحسين بيئة األعمال بها‪ ،‬وتعزيز Ù?رص‬ ‫الحصول على الخدمات األساسية Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫‪ - 25‬مؤشرات البرنامج اإلنمائي للمشروع‪ .‬وسيتم قياس التقدم المحرز نحو تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع من خالل أربعة‬ ‫مؤشرات رئيسية للنتائج‪:‬‬ ‫• المؤشر التنموي للمشروع ‪ :1‬الزيادة النسبية Ù?ÙŠ اإليرادات البلدية‪ ،‬باستثناء تحويالت أولية من ‪ 0‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪2015‬؛‬ ‫• مؤشر تنمية القطاع الخاص المؤشر ‪ : 2‬تعبئة رأس المال الخاص لالستثمارات من خالل القيمة الجديدة أو اإلضاÙ?ية لعقود‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خط أساس قدره صÙ?ر؛‬ ‫• مؤشر تنمية القطاع العام المؤشر ‪ :3‬أسر األحياء المحرومة‪ 11‬استÙ?ادت من تحسين إتاحة الخدمات األساسية‪(12‬على األقل‬ ‫احدى الخدمات التالية‪ :‬إمدادات المياه والصرÙ? الصحي والكهرباء) من خط أساس بلغت نسبته صÙ?ر؛‬ ‫• المؤشر التنÙ?يذي للمشروع ‪ :4‬انخÙ?اض متوسط عدد األيام المطلوبة إلصدار تصريح البناء Ù?ÙŠ الشباك الواحد التابع للبلدية‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬نطاق البرنامج مقابل النتائج‬ ‫‪ - 26‬حدود البرنامج‪ .‬بوصÙ?Ù‡ مجموعة Ù?رعية من برنامج الحكومة (خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى) يحدد البرنامج ÙˆÙ?قا‬ ‫للحدود التالية‪:‬‬ ‫• األنشطة‪ :‬يمول البرنامج مجموعة Ù?رعية من استثمارات الخطة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المساعدة التقنية والخدمات االستشارية‬ ‫للمعامالت من أجل التنمية وهيكلة الشراکات بين القطاعين العام والخاص؛ والدراسات ونظم تكنولوجيا المعلومات لدعم‬ ‫التعزيز المالي والمؤسسي لجماعة الدار البيضاء وتحسين بيئة األعمال بها‪ ،‬Ù?ضال عن األنشطة الرامية إلى تحسين البيئة‬ ‫الحضرية والحصول على الخدمات األساسية Ù?ÙŠ مجال البرنامج (انظر الجدول ‪ .)1‬وتبلغ التكلÙ?Ø© التقديرية ألنشطة البرنامج‬ ‫‪ 345‬مليون دوالر أمريکي؛ ومن المتوقع تمويل ‪ 200‬مليون دوالر أمريكي من حصيلة القرض‪ .‬وقد تم تحديد المجموعة‬ ‫الÙ?رعية من أنشطة البرنامج اإلنمائي للتنمية المدرجة Ù?ÙŠ البرنامج استنادا إلى المعايير التالية‪ )1( :‬أنشطة البرنامج التي تدعم‬ ‫مباشرة تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ )2( ،‬و تلعب الجماعة الحضرية للدار البيضاء دورا واضحا Ù?ÙŠ تنÙ?يذ وتمويل أنشطة‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫• المدة‪ :‬تتطابق Ù?ترة برمجة الخطة مع الÙ?ترة التي يغطيها البرنامج Ùˆ التي تمتد بين ‪ 1‬يناير ‪ 2016‬و ‪ 31‬دجنبر ‪2021‬‬ ‫• مجال البرنامج‪ :‬يتواÙ?Ù‚ نطاق البرنامج الجغراÙ?ÙŠ مع نطاق البرنامج الحكومي ويشمل جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬وكذلك‬ ‫العماالت (المحاÙ?ظات) المجاورة ‪ :‬المحمدية والنواصر ومديونة (منطقة البرنامج)‪ .‬و تعتبر جماعة الدار البيضاء حضرية‬ ‫بشكل كامل إذ تتركز بها ‪ 3.36‬مليون نسمة‪ ،‬أي حوالي ‪ Ùª79‬من سكان الدار البيضاء الكبرى‪ .‬أما باقي السكان Ù?ينتشرون‬ ‫‪ 11‬األحياء المستهدÙ?Ø© مستوطنات شبه حضرية تعرÙ? بأنها أحياء مستهدÙ?Ø© Ù?ÙŠ إطار المبادرة الوطنية للتنمية االجتماعية‪ ،‬وهي مبادرة تطبق آلية‬ ‫استهداÙ? قوية لتحديد األحياء المحرومة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى انخÙ?اض مستويات الوصول إلى المراÙ?Ù‚ األساسية‪ ،‬Ù?إن األحياء المستهدÙ?Ø© تعرض معدالت‬ ‫عالية من الهشاشة االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ 12‬ستحصل األسر المستÙ?يدة على روابط رسمية بإمدادات المياه والصرÙ? الصحي Ùˆ ‪ /‬أو الكهرباء من المراÙ?Ù‚ المسؤولة عن توÙ?ير هذه الخدمات Ù?ي‬ ‫منطقة البرنامج (ليديك)‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الحضرية وشبه الحضرية Ù?ÙŠ عمالة المحمدية (‪ )9٪‬والنواصر (‪ )8٪‬ومديونة (‪ .)4٪‬ويتماشى النطاق الجغراÙ?ي‬ ‫للبرنامج مع النطاق الجغراÙ?ÙŠ الذي تم Ù?يه تكليÙ? جماعة الدار البيضاء بالتدخل Ù?ÙŠ إطار مذكرات التÙ?اهم الخاصة بالخطة‪ .‬و‬ ‫لجماعة الدار البيضاء مصلحة مباشرة Ù?ÙŠ تعزيز الكÙ?اءة االقتصادية والتنقل واإلدماج االجتماعي على مستوى المدن الكبرى‪،‬‬ ‫ولديها دور رائد ‪ -‬بوصÙ?ها أكبر بلدية Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى ‪ -‬Ù?ÙŠ تعزيز ودعم التعاون بين الجماعات على مستوى المدن‬ ‫الكبرى‪.‬‬ ‫• المستÙ?يدون‪ :‬Ù?ÙŠ إطار مجال النتائج ‪ ØŒ1‬Ù?إن أنشطة البرنامج الرامية إلى زيادة القدرة االستثمارية للبلدية ستعود بالنÙ?ع على‬ ‫جميع سكان جماعة الدار البيضاء ‪ .‬وستستهدÙ? استثمارات البرنامج الرامية إلى تحسين جودة Ùˆ إتاحة الخدمات Ù?ÙŠ إطار‬ ‫مجال النتائج ‪( 2‬انظر أدناه)‪ ،‬خاصة األحياء المحرومة الواقع Ù?ÙŠ نطاق البرنامج‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار مجال النتائج ‪ ØŒ3‬يقيس البرنامج‬ ‫األنشطة الرامية إلى تحسين بيئة األعمال التجارية التي ستعود بالÙ?ائدة على جميع رجال األعمال والمقيمين Ù?ÙŠ جماعة الدار‬ ‫البيضاء ‪.‬‬ ‫• المساءلة‪ :‬تساهم العديد من الوکاالت التابعة لحکومة المغرب Ù?ÙŠ خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى بتنسيق من الوالي‪ .‬أما‬ ‫بالنسبة للبرنامج‪ ،‬تتحمل جماعة الدار البيضاء المسؤولية الرئيسية المتعلقة بتنÙ?يذ وتحقيق النتائج‪ ،‬مع قيام الوالية (المقاطعة‬ ‫اإلقليمية) بدور داعم لضمان مشاركة أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ البرنامج‪.‬‬ ‫• النتائج‪ :‬بناء علی مجاالت الترکيز علی االستراتيجيات واإلصالحات‪ ،‬يتم تنظيم نتائج البرنامج Ù?ÙŠ ثالثة مجاالت من‬ ‫مجاالت النتائج‪ )1( :‬زيادة القدرة االستثمارية البلدية‪ )2( ،‬تحسين البيئة الحضرية والحصول علی الخدمات األساسية‪ ،‬و (‪)3‬‬ ‫تحسين بيئة األعمال‪.‬‬ ‫جدول ‪ .1‬نÙ?قات البرنامج‬ ‫الميزانية التقديرية‬ ‫األنشطة‬ ‫(بالدوالر األمريكي)‬ ‫‪40‬‬ ‫المساعدة التقنية ونظم تكنولوجيا المعلومات وتكاليÙ? التشغيل اإلضاÙ?ية لتحسين إدارة الموارد‬ ‫المالية وتعزيز المؤسسات Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء بما Ù?ÙŠ ذلك تحسين وتطوير منصات‬ ‫الحكومة اإللكترونية إلشراك المواطنين Ù?ضال عن الخدمات التجارية واإلدارية والدعم من‬ ‫أجل تطوير وهيكلة عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ الجماعات‬ ‫‪25‬‬ ‫توسيع شبكات اإلمداد بالمياه والصرÙ? الصحي والكهرباء Ù?ÙŠ األحياء المحرومة Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫البرنامج‬ ‫‪240‬‬ ‫إصالح وتطوير شبكة الطرق الحضرية والمناطق المحيطة بها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الممرات‬ ‫المرورية واألرصÙ?Ø© والصرÙ? والمساحات الخضراء وإنارة الشوارع والمباني واإلشارات‬ ‫Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء‬ ‫‪40‬‬ ‫تطوير نظام متكامل إلدارة حركة المرور Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫‪345‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ - 27‬مجاالت النتائج البرنامجية‪ .‬تصنÙ? أنشطة البرنامج Ù?ÙŠ إطار ثالثة مجاالت للنتائج (‪ )RA‬سيرد وصÙ?ها أدناه‪ .‬ويعرض‬ ‫الجدول ‪ 2‬سلسلة نتائج البرنامج‪ ،‬أما الجدول ‪ 3‬Ù?يورد توزيع تمويل البرنامج على مجاالت النتائج المختلÙ?ة‪.‬‬ ‫• م‪.‬ن‪ :RA1 - 1‬زيادة القدرة االستثمارية لجماعة الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫(Ø£) ‪ -‬تعزيز نظم إدارة اإليرادات للمقترض من خالل جملة أمور من بينها‪ )1( :‬تنÙ?يذ أنشطة بناء القدرات؛ (‪ )2‬إنشاء وتنÙ?يذ‬ ‫نظام معلومات متكامل؛ (‪ )3‬القيام بحصر داÙ?عي الضرائب Ùˆ جرد وتقييم األصول االعقارية Ø› Ùˆ (‪ )4‬تنÙ?يذ نظام تحديد‬ ‫العناوين‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫(ب)‪ -‬زيادة تعبئة االستثمارات الخاصة من خالل إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص‪.13‬‬ ‫• م‪.‬ن‪ : RA2 - 2.‬تحسين البيئة الحضرية والحصول على الخدمات األساسية Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫(Ø£) تحسين وصول األسر الموجودة Ù?ÙŠ األحياء الÙ?قيرة إلى خدمات الكهرباء والمياه والمراÙ?Ù‚ الصحية Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫(ب) استحداث آليات Ù?عالة وشÙ?اÙ?Ø© للتظلم ومنصة للحكومة اإللكترونية ÙˆÙ?قا للمواصÙ?ات والمعايير المبينة Ù?ÙŠ الدليل العملياتي‬ ‫للبرنامج‪.‬‬ ‫(ج) تحسين المساحات العامة المختارة Ù?ÙŠ أراضي المقترض عن طريق أمور منها االرتقاء ببناء الطرق واألرصÙ?Ø© وطرق‬ ‫المارة وتركيب اإلنارة العامة وعالمات التشوير ونظم تصريÙ? مياه األمطار وإدارة المناظر الطبيعية Ùˆ المناطق الخضراء‬ ‫وإعادة تأهيلها‪ ،‬و تجهيز إدارة حركة المرور‪.‬‬ ‫•م‪.‬ن‪ :RA3 -3 .‬تحسين بيئة األعمال Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫دعم تسريع ورقمنة اإلجراءات اإلدارية من خالل تبسيط إجراءات إصدار التراخيص التجارية وإتمامها وإضÙ?اء الطابع‬ ‫المادي عليها وإصدار التراخيص المتعلقة بالتخطيط الحضري‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬سلسلة النتائج‬ ‫النتائج‬ ‫المخرجات‬ ‫المدخالت‬ ‫منطقة النتائج‬ ‫• نشر نظم محسنة إلدارة • زيادة اإليرادات البلدية‬ ‫• المساعدة التقنية ونظم‬ ‫‪-1‬زيادة القدرة االستثمارية‬ ‫• تتم تعبئة رأس المال‬ ‫الشؤون المالية العامة‪.‬‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫لجماعة الدار البيضاء‬ ‫• يتم تحديد معامالت الخاص من خالل تعامالت‬ ‫وتكاليÙ? التشغيل اإلضاÙ?ية‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫إدارة‬ ‫نظم‬ ‫لتحديث‬ ‫والخاص‬ ‫والخاص وتنظيمها‬ ‫اإليرادات Ù?ÙŠ جماعة الدار‬ ‫البيضاء Ùˆ نظم اإلدارة‬ ‫المالية العامة األخرى‪.‬‬ ‫• المساعدة التقنية لتحديد‬ ‫وتطوير معامالت الشراكة‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫والخاص‪.‬‬ ‫• تزويد ‪ 10.000‬أسرة Ù?ي‬ ‫• زيادة إمدادات المياه‬ ‫• الدراسات واألعمال‬ ‫‪ -2‬تحسين البيئة الحضرية‬ ‫األحياء المحرومة بإمكانية‬ ‫والصرÙ? الصحي وتغطية‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫والحصول على الخدمات‬ ‫الحصول الرسمي على‬ ‫الكهرباء Ù?ÙŠ أحياء محرومة‬ ‫لتوسيع شبكات اإلمداد‬ ‫األساسية Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫إمدادات المياه والصرÙ?‬ ‫مختارة‬ ‫بالمياه والصرÙ? الصحي‬ ‫البرنامج‬ ‫الصحي والكهرباء‬ ‫• تتم رقمنة ‪ 116‬كلم من‬ ‫والكهرباء‬ ‫• تعزيز البيئة الحضرية‪،‬‬ ‫الشوارع‬ ‫• الدراسات‪ ،‬واألعمال‬ ‫Ù?ضال عن حركة المارة‬ ‫• تعزيز أو خلق منصات‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫والمركبات Ù?ÙŠ الشوارع‬ ‫إلشراك المواطنين‬ ‫للتحسين الشامل للشارع‬ ‫المطورة‬ ‫ونظم‬ ‫الدراسات‬ ‫•‬ ‫• زيادة مساءلة الجماعة‬ ‫المعلومات لتحسين منصات‬ ‫الحضري للدار البيضاء من‬ ‫إلكترونية من أجل لتدبير‬ ‫المواطنين‬ ‫العالقة مع المواطن‬ ‫• تقليص الوقت الالزم‬ ‫• العمليات غير المادية‬ ‫• دراسات ونظم تكنولوجيا‬ ‫‪ -3‬تحسين بيئة األعمال Ù?ي‬ ‫ستنظر االستثمارات المحددة الممولة من خالل هذه الشراکات بين القطاعين العام والخاص خارج حدود البرنامج‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪20‬‬ ‫لمعالجة المعامالت وزيادة‬ ‫المعلومات إلضÙ?اء الطابع‬ ‫جماعة الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫الشÙ?اÙ?ية‬ ‫المادي على العمليات‬ ‫اإلدارية إلصدار مواÙ?قات‬ ‫الحضري‬ ‫التخطيط‬ ‫وتراخيص األعمال‬ ‫الجدول ‪ .3‬تمويل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (بماليين الدوالرات)‬ ‫المجموع‬ ‫التكلÙ?Ø© لسنة‬ ‫التكلÙ?Ø© لسنة‬ ‫التكلÙ?Ø© لسنة‬ ‫التكلÙ?Ø© لسنة‬ ‫التكلÙ?Ø© لسنة‬ ‫منطقة النتائج‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪40.45‬‬ ‫‪39.35‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ RA1‬م‪.‬ن‪1‬‬ ‫‪59.5‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ RA2‬م‪.‬ن‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ RA3‬م‪.‬ن‪3‬‬ ‫المجموع الÙ?رعي ‪-‬‬ ‫المصروÙ?ات المتعلقة‬ ‫‪199.5‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪64.65‬‬ ‫‪53.95‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بالمؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫التمويل ‪DLI‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الرسوم األولية‬ ‫‪200‬‬ ‫إجمالي تمويل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫الجدول ‪ .4‬مساهمة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير Ù?ÙŠ البرنامج (بماليين الدوالرات)‬ ‫‪ ٪‬من اإلجمالي‬ ‫مصدر‬ ‫المبلغ‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪145‬‬ ‫مقترض‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪200‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء Ùˆ التعمير‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركاء التنمية اآلخرين‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪345‬‬ ‫إجمالي تمويل البرنامج‬ ‫‪ .28‬استثناءات ‪ .‬وال يتضمن البرنامج أي أنشطة تم تقييمها بحيث يكون لها أثر سلبي كبير على البيئة Ùˆ ‪ /‬أو على األشخاص‬ ‫المتضررين على النحو المحدد Ù?ÙŠ سياسة البنك الدولي Ùˆ المبدأ التوجيهي المتعلق بتمويل البرنامج مقابل النتائج‪ ،‬كما أنه ال‬ ‫يتضمن عقود العمل والسلع والعقود االستشارية التي تتجاوز عتبة لجنة عمليات استعراض المشتريات (‪.)OPRC‬‬ ‫‪ - 29‬االستحقاقات الجنسانية‪ .‬و حسب مجال النتيجة ‪ ØŒ 2‬المتعلق بتحسين البيئة الحضرية والحصول على الخدمات األساسية‬ ‫Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‪ ،‬ستستÙ?يد النساء Ù?ÙŠ األحياء المحرومة بشكل مباشر من توسيع شبكات إمدادات المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫والكهرباء‪ .‬كثيرا ما تكون النساء هن المستعمالت الرئيسيات ومزودات ومديرات المياه Ù?ÙŠ أسرهن المعيشية‪ .14‬كما أنهن‬ ‫أكثر تأثرا من الرجال بسبب عدم توÙ?ر إمكانية الحصول على المياه بشكل موثوق ومناسب‪ ،‬ويجبرن على السÙ?ر لمساÙ?ات‬ ‫طويلة Ùˆ ‪ /‬أو االنتظار Ù?ÙŠ الطابور لتلبية احتياجات أسرهن‪ ،‬أو االضطرار إلى البقاء Ù?ÙŠ المنزل لرعاية األطÙ?ال المتأثرين‬ ‫ب األمراض المنقولة عن طريق المياه‪ .‬ومن شأن تحسين Ù?رص الحصول على إمدادات المياه والمراÙ?Ù‚ الصحية لتلك األسر‬ ‫المعيشية المحددة أن يساعد Ù?ÙŠ تقليص الوقت المرتبط بعبء تقديم الرعاية الصحية‪ ،‬كما من شأن ذلك أن يمنح المرأة مزيدا‬ ‫البنك الدولي‪ ØŒ2010 ،‬تعميم مراعاة المنظور الجنساني Ù?ÙŠ المياه والصرÙ? الصحي‪ ،‬تقرير برنامج المياه والصرÙ? الصحي‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪21‬‬ ‫من الوقت لمساعيها اإلنتاجية واالستÙ?ادة من تعليم الكبار وأنشطة التمكين والترÙ?يه‪ .15‬ومن المعروÙ? أيضا أن تحسين Ù?رص‬ ‫الحصول على الكهرباء يحرر وقت المرأة من خالل زيادة ÙƒÙ?اءتها Ù?ÙŠ إنجاز األعمال المنزلية التي تقع عادة على عاتقها‪ .‬مما‬ ‫يخلق إمكانيات زيادة االستثمار Ù?ÙŠ رعاية األطÙ?ال واألعمال المنزلية‪ ،‬وزيادة أوقات الÙ?راغ لتستغل Ù?ÙŠ القراءة‪ ،‬والمشاركة Ù?ي‬ ‫األنشطة االجتماعية والمجتمعية‪ ،‬وكسب الدخل‪ .‬من شأن ذلك كله أن يؤدي إلى زيادة رÙ?اه المرأة‪ .16‬وسيجري تعقب Ø£Ù?راد‬ ‫األسر المعيشية المحرومة Ù?ÙŠ األحياء الهشة التي تحصل على Ù?رص Ø£Ù?ضل للحصول على الخدمات األساسية Ù?ÙŠ إطار‬ ‫البرنامج كمؤشر Ù?رعي Ù?ÙŠ إطار المؤشر اإلنمائي للمشروع ‪( 3‬عدد األسر المعيشية Ù?ÙŠ األحياء المحرومة التي توÙ?رها‬ ‫تحسين Ù?رص الحصول على الخدمات األساسية)‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن إصالح الشبكة الحضرية وتحسينها سيشمالن ميزات‬ ‫نموذجية تتعلق بالسالمة واألمن Ùˆ اإلتاحة الشاملة‪ ،‬مما يؤثر إيجابيا على رÙ?اه المرأة Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ ،‬مثل اإلضاءة‬ ‫المحسنة وشبكات السالمة على الممرات الطرقية الخاصة‪.‬‬ ‫‪ - 30‬دور الشركاء Ù?ÙŠ التنمية – تعاونت مؤسسة التمويل الدولية مع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير أثناء إعداد البرنامج‪ ،‬وال‬ ‫سيما Ù?يما يتعلق باستثماراته Ù?ÙŠ مجال التنقل الحضري‪ .‬ومن المتوقع أن تدعم مؤسسة التمويل الدولية تنÙ?يذ البرنامج من خالل‬ ‫تقديم الخدمات االستشارية لشركة "كازا للنقل"‪ ،‬وهي شركة تنمية محلية تكلÙ?ها البلدية باإلشراÙ? على االستثمارات Ù?ÙŠ مجال‬ ‫التنقل Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يتوقع من مؤسسة التمويل الدولية أن تدعم شركة"كازا للنقل " Ù?ÙŠ تطوير‬ ‫شراكات منتقاة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ مجال التنقل الحضري‪ .‬وقد بلورت الجماعة الحضرية للدار البيضاء‬ ‫اهتمامها بتلقي الدعم من مؤسسة التمويل الدولية بهيكلة شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير موقÙ?ين‬ ‫للسيارات تحت األرض‪ .‬ويتماشى تركيز البرنامج على زيادة القدرة االستثمارية البلدية مع أولويات الشركاء اإلنمائيين‬ ‫اآلخرين Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬وبناء على تنÙ?يذ مشروع دعم الحكم المحلي الجاري بتمويل من منحة من صندوق التحول Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬دعا البنك إلى عقد مجموعة تنسيق من المانحين المشاركين Ù?ÙŠ دعم التنمية البلدية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‪ ،‬و بنك التنمية األÙ?ريقي‪ ،‬والبنك األوروبي لالستثمار (‪ ØŒ)EIB‬ووكالة التنمية األلمانية‪ .‬وقدمت الوكالة‬ ‫األمريكية للتنمية الدولية والوكالة األلمانية للتعاون الدولي التدريب لتخطيط التنمية المحلية‪ ،‬والحكامة القائمة على المشاركة‪،‬‬ ‫والشÙ?اÙ?ية الحكومية‪ ،‬وتنظيم الجماعات وإدارتها‪ .‬وتدعم الوكالة الÙ?رنسية للتنمية اإلصالح الحكومي المقترح إلطار التمويل‬ ‫للحكومات المحلية‪ .‬وقد ساهمت الوكالة الÙ?رنسية للتنمية والبنك األوروبي لالستثمار Ù?ÙŠ تمويل أنظمة السكك الحديدية الخÙ?ÙŠÙ?ة‬ ‫Ù?ÙŠ الدار البيضاء‪ .‬وقد أعرب البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير عن اهتمامه بالتنسيق مع البنك لدعم استثمارات القطاع‬ ‫الخاص خالل تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستتمكن وكالة ضمان االستثمار المتعدد األطراÙ? (‪ )MIGA‬من تسهيل‬ ‫وصول البلدية إلى االقتراض التجاري من خالل توÙ?ير ضمان للمخاطر‪ ،‬مشروط بالتصنيÙ? االئتماني للبلدية الذي يشكل جزءا‬ ‫من خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫‪ - 31‬مشاركة المواطنين‪ .‬سيركز البرنامج على التملك المحلي للمشاريع‪ .‬وقد أدمجت بالÙ?عل مشاورات مع المستÙ?يدين من‬ ‫البرنامج وأصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين Ù?ÙŠ مرحلة اإلعداد‪ ،‬وستواصل القيام بذلك أثناء تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬وستجري‬ ‫استشارة المواطنين Ùˆ إشراكهم طوال Ù?ترة البرنامج من خالل نهج مقاربة تشاركية من شأنها أن تهيئ Ùˆ ترسي أسس تملك‬ ‫المشاريع‪ .‬كما سيتم تعميم ردود Ù?عل المستÙ?يدين على المستوى المحلي‪ ،‬وخاصة من خالل استخدام منصة وأدوات تكنولوجيا‬ ‫المعلومات Ùˆ االتصاالت لتعزيز الوصول إلى المعلومات والتشاور والمشاركة الشاملة والحق Ù?ÙŠ االلتماس وآليات مناسبة‬ ‫لإلنتصاÙ? مع مراقبة رضا المستخدمين Ù?يما يتعلق بالمراÙ?Ù‚ البلدية‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬يتضمن إطار نتائج البرنامج‬ ‫مؤشرا لرصد نشر نظام إلدارة طلبات المواطنين (‪ 2.3 IRI‬Ù?ÙŠ الملحق ‪.)2‬‬ ‫د ‪ -‬المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل وبروتوكوالت التحقق‬ ‫‪ - 32‬اختيرت المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل لتعكس العناصر الحاسمة لألداء المطلوب لتحقيق األهداÙ? اإلنمائية‬ ‫للمشروع‪ .‬ويعرض الجدول ‪ 5‬ستة مؤشرات مصرÙ?ية مرتبطة بالبرامج‪ ،‬وصلتها بمجاالت النتائج البرنامجية الثالثة‪ ،‬والمبلغ‬ ‫األمم المتحدة للمياه ‪ ØŒ2006‬الجنس والمياه والصرÙ? الصحي‪ A ،‬موجز السياسات‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫البنك الدولي‪ ØŒ2012 ،‬الطاقة‪ ،‬نوع الجنس والتنمية‪ .‬ما هي الروابط؟ أين هي األدلة؟ أوراق التنمية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المخصص لكل مؤشر من المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‪ .‬وتستخلص المؤشرات المرتبطة بالصرÙ? من ‪ 1‬إلى ‪ 6‬من إطار‬ ‫نتائج البرنامج ‪ -‬األولى والثانية والثالثة هي أيضا مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .5‬المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل‬ ‫المبلغ المخصص‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل‬ ‫مجال النتائج‬ ‫(دوالر أمريكي)‬ ‫المؤشر ‪: 1 #‬النسبة المئوية للزيادة Ù?ÙŠ اإليرادات البلدية‪،‬‬ ‫مجال النتائج ‪- 1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫باستثناء التحويالت من خط األساس البالغ ‪ Ùª0‬Ù?ÙŠ ‪2015‬‬ ‫زيادة القدرة االستثمارية Ù„ جماعة الدار‬ ‫المؤشر ‪ - : 2 #‬تحديث نظم إدارة اإليرادات Ù?ÙŠ جماعة‬ ‫البيضاء‬ ‫‪15‬‬ ‫الدار البيضاء‬ ‫المؤشر‪ : 3 #‬رأس المال الخاص الذي تم حشده‬ ‫لالستثمارات من خالل قيمة جديدة أو إضاÙ?ية لعقود‬ ‫‪60‬‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خط أساس قدره‬ ‫صÙ?ر‬ ‫المؤشر‪ : 4 #‬زودت األسر المعيشية Ù?ÙŠ األحياء‬ ‫مجال النتائج ‪- 2‬‬ ‫المحرومة بإتاحة Ø£Ù?ضل للخدمات األساسية (على األقل‬ ‫تحسين البيئة الحضرية والحصول على‬ ‫‪40‬‬ ‫واحدة مما يلي‪ :‬إمدادات المياه والصرÙ? الصحي‬ ‫الخدمات األساسية Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‬ ‫والكهرباء)‪ ،‬من خط األساس البالغ صÙ?ر‬ ‫المؤشر‪ : 5 #‬عدد الكيلومترات من مجموع الشوارع‬ ‫التي تم تحسينها (يشمل ثالثة عناصر على األقل من‬ ‫العناصر التالية‪ )1( :‬طريق‪ )2( ،‬مسار الرصيÙ? أو‬ ‫‪19.5‬‬ ‫المارة‪ )3( ،‬أنظمة قنوات تصريÙ? الطرق‪ )4( ،‬عالمات‬ ‫الطرق‪ )5( ،‬إضاءة الشوارع‪ )6( ،‬المراÙ?Ù‚ الحضرية‪،‬‬ ‫(‪ )7‬المناظر الطبيعية‪ ،‬من خط األساس البالغ صÙ?ر‬ ‫المؤشر‪ : 6 #‬تبسيط المعامالت اإلدارية وإضÙ?اء الطابع‬ ‫مجال النتائج ‪- 3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الرقمي عليها من أجل إصدار‪ )1( :‬التراخيص المتعلقة‬ ‫تحسين بيئة األعمال Ù?ÙŠ جماعة الدار‬ ‫بالتخطيط الحضري‪ ،‬و (‪ )2‬التراخيص التجارية‪.‬‬ ‫البيضاء‬ ‫‪0.5‬‬ ‫رسوم األولية‬ ‫‪200‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ - 33‬وتؤدي القابلية للقياس دورا رئيسيا Ù?ÙŠ تعريÙ? بالمؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل‪ .‬و تعتمد جميع المؤشرات‬ ‫المرتبطة بالصرÙ? على نظم قياس متينة تتيح التحقق الموثوق‪ .‬ويرد Ù?ÙŠ الملحق ‪ 3‬تعريÙ? Ù…Ù?صل للمؤشرات المرتبطة‬ ‫بصرÙ? التمويل وبروتوكوالت التحقق منها وأساس تحديد المصروÙ?ات‪.‬‬ ‫ه ‪ -‬بناء القدرات وتعزيز المؤسسات‬ ‫‪ - 34‬وتماشيا مع هدÙ? البرنامج المتمثل Ù?ÙŠ تعزيز القدرة االستثمارية لجماعة الدار البيضاء ‪ ،‬سيركز البرنامج بقوة على‬ ‫تطوير نظم إدارة اإليرادات Ù?ÙŠ البلدية‪ .‬وتشمل اإلجراءات المتعلقة بتحديد قاعدة الضرائب وتحصيل اإليرادات تحديث‬ ‫السجالت وإجراء تعداد كامل لداÙ?عي الضرائب وإنشاء سجل مشترك للعناوين الضريبية Ùˆ تÙ?عيل نظم المعلومات الجغراÙ?ية‬ ‫التي وضعتها جماعة الدار البيضاء ألغراض إدارة الضرائب البلدية‪ .‬وستشمل أنشطة التعزيز المؤسسي األخرى الحوسبة‬ ‫واستعراض عمليات تقاسم المهام والبيانات‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ - 35‬يتمحور تمكين البلدية حول تحقيق أهداÙ? خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى Ùˆ تلبية احتياجات مواطنيها مقاوليها‬ ‫المشاريع Ùˆ حول تعزيز قدرات موظÙ?ÙŠ جماعة الدار البيضاء‪ .‬ولمعالجة هذا التحدي الخاص‪ ،‬يدعم البرنامج وضع خطة‬ ‫إستراتيجية للموارد البشرية لمواءمة احتياجات جماعة الدار البيضاء مع مسؤولياتها المتنامية‪.‬‬ ‫‪ - 36‬سيستÙ?يد تنÙ?يذ البرنامج أيضا من الدعم االستشاري المخصص الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية بشأن هيكلة‬ ‫معامالت مختارة Ù?ÙŠ إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬و أكدت شركة كازا للنقل اهتمامها بتلقي الدعم من مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية االستشارية Ù?ÙŠ هيكلة صÙ?قات معين تدخل Ù?ÙŠ إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وال سيما بناء‬ ‫وتشغيل موقÙ?ين للسيارات تحت األرض‪ .‬وسيشمل دعم مؤسسة التمويل الدولية ما يلي‪ )1( :‬بذل العناية التقنية والقانونية‬ ‫والمالية الواجبة ‪ )2( ،‬هيكلة الصÙ?قة‪ ،‬و (‪ )3‬تقديم الدعم لتنÙ?يذ العطاءات‪.‬‬ ‫‪ - 37‬سيوÙ?ر البرنامج للمدينة إطارا إلدارة الشؤون المالية العامة يلبي متطلبات الكÙ?اءة والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ .‬واستنادا إلى‬ ‫نتائج تقييم المساءلة المالية لإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ الدار البيضاء لعام ‪ ØŒ2016‬تشمل أنشطة البرنامج وضع ميزانية استثمار متعددة‬ ‫السنوات‪ ،‬وتطبيق قواعد الحكم الرشيد المنصوص عليها Ù?ÙŠ القانون التنظيمي للبلديات ‪ ØŒ14-113‬و النشر المنتظم Ùˆ الشامل‬ ‫لحسابات وقرارات البلدية‪ ،‬و Ù?تح قسم تدقيق الداخلي بقدرات كاÙ?ية‪ ،‬وتحسين قدرة جماعة الدار البيضاء على مراقبة أداء‬ ‫الخدمات المÙ?وضة‪.‬‬ ‫‪ - 38‬وستركز خطة دعم تنÙ?يذ البرنامج على جوانب محددة من نظم البرنامج‪ .‬وسيركز الدعم على أنشطة تعزيز النظم التي‬ ‫ستساهم Ù?ÙŠ تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع من خالل‪ )1( :‬بناء القدرات لتحسين Ø´Ù?اÙ?ية ÙˆÙ?عالية اإلدارة المالية والمشتريات؛‬ ‫(‪ )2‬التعزيز المؤسسي للخدمات البلدية المسؤولة عن رصد ومراقبة أصحاب امتيازات الخدمات العامة Ùˆ شركات التنمية‬ ‫المحلية؛ Ùˆ (‪ )3‬توجيهات لتÙ?عيل وتنظيم وتنمية كيان التعاون بين الجماعات‪ .‬ولتعزيز دعم تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬سيبحث البنك عن‬ ‫Ù?رص لالستÙ?ادة من موارد الصناديق االئتمانية‪ ،‬Ù?ضل عن الشركاء الخارجيين لتعبئة موارد إضاÙ?ية للمساعدة التقنية‪.‬‬ ‫وستسعى أنشطة تعزيز القدرات إلى تحقيق التآزر مع مشروع دعم الحكومة المحلية الجاري‪ ،‬الذي يموله صندوق التحول Ù?ي‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬الذي مول مؤخرا مركز دعم حكومي محلي Ù?ÙŠ الدار البيضاء‪ .‬وتشمل خطة عمل‬ ‫البرنامج أيضا عدة أنشطة ترمي إلى تعزيز نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية باإلضاÙ?Ø© إلى بناء القدرات التقنية واالئتمانية‪.‬‬ ‫‪ .III‬تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية‬ ‫‪ - 39‬تعكس ترتيبات تنÙ?يذ البرنامج طبيعة أصحاب المصلحة المتعددين وطبيعة خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى القائمة‬ ‫على الشراكة‪ ،‬والتي تعتمد على التعاون الوثيق بين الجهات الÙ?اعلة عبر ثالثة مستويات حكومية ‪ -‬محلية وجهوية‬ ‫ووطنية‪ .‬وتعكس ترتيبات التنÙ?يذ األدوار والمسؤوليات التالية‪:‬‬ ‫• القيادة‪ .‬تعتبر جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬الممثلة Ù?ÙŠ شخص رئيسها (رئيس مجلس المدينة)‪ ،‬المسئولة النهائية عن تحقيق نتائج‬ ‫البرنامج‪ .‬وبالنظر إلى الطبيعة المشتركة بين القطاعات ألنشطة البرنامج Ùˆ نظرا للمهام المؤسسية القائمة‪ ،‬تعمل البلدية‬ ‫بشراكة مع الوالية‪ ،‬لضمان التنسيق العام للبرنامج والدعم الالزم من جانب الكيانات األخرى (انظر أدناه)؛‬ ‫‪24‬‬ ‫• التنسيق ‪ .‬وبوصÙ?ها ممثلة للحكومة المركزية على المستوى اإلقليمي‪ ،‬تنسق الوالية (المحاÙ?ظة اإلقليمية) دعم الكيانات‬ ‫األخرى للبلدية من أجل تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الخدمات غير المركزة للحكومة الوطنية؛‬ ‫• التنÙ?يذ‪ .‬ونظرا لطبيعة أنشطة البرنامج Ùˆ المهام المؤسسية القائمة‪ ،‬يعتمد تنÙ?يذ البرنامج على عدة وكاالت‪ .‬وتشارك الخزينة‬ ‫العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب Ù?ÙŠ تحقيق النتائج المتعلقة باإلدارة المالية Ù?ÙŠ إطار مجال النتيجة ‪ .1‬ويضطلع‬ ‫المركز اإلقليمي لالستثمار بدور رئيسي‪ ،‬إلى جانب البلدية‪ ،‬Ù?ÙŠ تحديد السياسات الموجهة نحو تحسين بيئة األعمال Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫البرنامج‪ ،‬وال سيما النتائج التي يتعين تحقيقها بموجب مجال النتيجة ‪ .3‬وسوÙ? تتولى البلدية قيادة تنÙ?يذ مجال النتيجة ‪ ØŒ3‬الذي‬ ‫ستنÙ?ذه شركة ريباتيس‪ ،‬وهي شركة تعاقدت معها البلدية للمساعدة Ù?ÙŠ أتمتة تصاريح البناء وإجراءات الترخيص‪ ،‬بالتعاون مع‬ ‫أصحاب المصلحة المعنيين (البلدية Ùˆ هيئة المهندسين المعماريين)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬هناك ثالث شركات تنمية بلدية تعمل‬ ‫كوكاالت منÙ?ذة لجوانب محددة من مجالي النتيجتين ‪ 1‬و ‪( .2‬كازا للخدمات‪ ،‬كازا للتخطيط‪ ،‬كازا للنقل)‪ ،‬يتمتع رئيس‬ ‫البلدية‪/‬العمدة Ùˆ الوالي بعضوية مجالس إدارتها‪.‬‬ ‫‪ - 40‬وباإلضاÙ?Ø© إلى إبراز المسؤوليات أعاله‪ ،‬Ù?إن اتÙ?اقات تنÙ?يذ البرامج مصممة لضمان الملكية المشتركة للبرنامج من‬ ‫جانب جميع أصحاب المصلحة‪ .‬و تشمل ترتيبات التنÙ?يذ هيكال من ثالثة مستويات يشمل‪ '1' :‬لجنة إستراتيجية‪ '2' ،‬لجنة‬ ‫توجيهية‪ '3' ،‬وحدة إلدارة البرامج‪.‬‬ ‫‪ - 41‬اللجنة اإلستراتيجية هي سلطة اتخاذ القرار Ù?ÙŠ البرنامج والمسؤولة عنه‪ .‬وتتألÙ? اللجنة العليا من رئيس البلدية‪ ،‬والي‬ ‫الدار البيضاء‪ ،‬والوالي المدير العام للجماعات المحلية (‪ ØŒ)DGCL‬وتجتمع اللجنة مرتين Ù?ÙŠ السنة‪.‬‬ ‫‪ - 42‬وتشمل اللجنة التوجيهية ممثلي العمدة‪ ،‬والي الدار البيضاء‪ ،‬والوالي المدير العام للجماعات المحلية ‪ ،‬وتشمل جميع‬ ‫الكيانات المرتبطة بتنÙ?يذ البرنامج والتحقق منه (‪ .)TGR, DGI, CRI, SDLs, Lydec, ECI, IGAT‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫كونه مسئوال عن تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬يشرÙ? المجلس على اإلبالغ الشامل عن البرامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك عملية التحقق من النتائج‪،‬‬ ‫وإخطار إنجاز النتائج‪ ،‬ومراجعة حسابات البرامج‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬تناقش اللجنة مشروع تقرير البرنامج السنوي المقدم‬ ‫من وحدة إدارة البرامج‪ .‬و تجتمع اللجنة كل ثالثة أشهر أو على أساس الحاجة‪.‬‬ ‫‪ - 43‬وتعمل وحدة إدارة البرنامج كأمانة للجنة التوجيهية‪ .‬ولما كانت متواجدة Ù?ÙŠ قلب كازا للخدمات ‪ -‬احدى شركات التنمية‬ ‫المحلية العاملة Ù?ÙŠ الدار البيضاء – Ù?إن وحدة إدارة البرنامج تضم نقاط االتصال من أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ البرنامج‪ .‬وتكÙ?ل‬ ‫التنسيق اليومي بين أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ البرنامج؛ وتقوم برصد Ùˆ تقييم البرامج ‪ ،‬وصياغة تقارير البرامج السنوية؛ والدعم‬ ‫التقني لعملية التحقق من المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل‪ .‬من المتوقع ابرام مذكرة تÙ?اهم بين جماعة الدار البيضاء و‬ ‫كازا للخذمات عن تÙ?عيل القرض Ùˆ هي المذكرة التي ستكلÙ? كازا للخدمات بتزويد وحدة إدارة البرنامج بالموظÙ?ين وإدارة‬ ‫طاقمها األساسي‪ .‬وسيطلب من الوکاالت األخرى ذات الصلة المشارکة Ù?ÙŠ اللجنة التسيرية‪ /‬التوجيهية ‪ COPIL‬ترشيح‬ ‫موظÙ? معين ومناوب للعمل کمنسق لوحدة إدارة البرنامج‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الشكل ‪ 1‬ترتيبات تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫سلطة اتخاذ القرار‬ ‫•‬ ‫مجموعات األھداÙ? ذات األولوية‬ ‫•‬ ‫اللجنة التوجيهية ‪:‬‬ ‫•ضمان التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين‬ ‫مؤشر ‪ DLI‬للتحقيق‪:‬‬ ‫‪CC, Wilaya, TGR, DGI, ECI, SDLs,‬‬ ‫‪IGAT‬‬ ‫‪DGCL, CRI, Lydec, IGAT‬‬ ‫•ضمان التنÙ?يذ السليم ألنشطة البرنامج‬ ‫مراجعات البرنامج‪:‬‬ ‫‪IGF‬‬ ‫وحدة إدارة البرنامج‬ ‫•يعمل كأمانة للجنة التوجيهية‬ ‫كازا للخدمات‬ ‫ونقاط االتصال Ù?ÙŠ المؤسسات الرئيسية‬ ‫•برنامج الرصد والتقييم‬ ‫•يدعم التحقق من تحقيق النتائج المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج وتقييمها‬ ‫‪ - 44‬إطار النتائج (المرÙ?Ù‚ ‪ )2‬يعطي قياسات رئيسية لمنجزات البرنامج مقارنة بأهداÙ?Ù‡ المسطرة‪ .‬و تعتمد جميع مؤشراته‬ ‫على نظم القياس الصلبة التي تديرها مختلÙ? الكيانات المسئولة عن التنÙ?يذ Ùˆ عن المشاركة Ù?ÙŠ وحدة إدارة البرامج‪.‬‬ ‫‪ - 45‬وستکون وحدة إدارة البرنامج مسؤولة عن رصد وتقييم نتائجه‪ .‬إذ تجمع بيانات الرصد والتقييم المستقدمة من الوكاالت‬ ‫المنÙ?ذة Ùˆ تتحقق من كونها مدعومة بأدلة تثبت التطور المحرز على صعيد كاÙ?Ø© أبعاد إطار النتائج‪ ،‬مع الترکيز بشکل خاص‬ ‫علی المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل واالمتثال لمتطلبات خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫‪ - 46‬وتصدر وحدة إدارة البرنامج مسودة تقرير البرنامج السنوي استنادا إلى بيانات الرصد والتقييم وغيرها من األدلة ذات‬ ‫الصلة بتنÙ?يذه‪ .‬وتقدم وحدة إدارة البرنامج مسودة التقرير السنوي إلى اللجنة التوجيهية للمصادقة عليها‪ ،‬ثم تعرضها على‬ ‫اللجنة اإلستراتيجية للمواÙ?قة عليها‪ .‬وتقدم وحدة إدارة البرنامج التقرير السنوي إلى البنك الدولي Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 60‬يوما‬ ‫تقويميا بعد نهاية كل سنة تقويمية‪ .‬ويوÙ?ر تقرير البرنامج السنوي األساس لبعثات دعم التنÙ?يذ التي يضطلع بها البنك‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫عن استعراض منتصÙ? المدة للبرنامج‪.‬‬ ‫ت‪ .‬ترتيبات الصرÙ?‬ ‫‪ - 47‬ترتيبات الصرÙ?‪ .‬يتم صرÙ? القرض البنكي بناء على طلب المقترض عند تحقيق المؤشرات المرتبطة بصرÙ?‬ ‫التمويل‪ .‬أما عملية صرÙ? التمويالت بالنسبة للمؤشرات ‪ DLI1‬و ‪ DLI3‬و ‪ DLI4‬و ‪ DLI5‬Ù?تكون قابلة للتدرج بحيث‬ ‫تسمح بالتناسب مع المصروÙ?ات Ùˆ التقدم نحو قيمة المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل‪ .‬وعملية صرÙ? التمويالت بالنسبة‬ ‫للمؤشرين ‪ 2‬و ‪ 6‬Ù?غير قابلة للتدرج‪ ،‬إذ أن هذين المؤشرين يتعلقان بأعمال إما أن تحققت أو ال تتحقق‪ .‬و المبالغ المحددة التي‬ ‫يتعين صرÙ?ها مقابلة نتائج محرزة Ùˆ مراجعة Ù?تحدد طبقا للصيغ المدرجة Ù?ÙŠ الملحق ‪.3‬‬ ‫‪ - 48‬التسبيقات وتمويل النتائج السابقة لصرÙ? القرض‪ .‬سيکون المبلغ المدÙ?وع مقدما‪ ،‬الذي يمثل ما يعادل ‪ 50‬مليون دوالر‬ ‫أمريکي (‪ 25٪‬من مبلغ القرض) متاحا للصرÙ? بمجرد أن يدخل البرنامج حيز التنÙ?يذ لتسهيل تحقيق المؤشرات المرتبطة‬ ‫بصرÙ? التمويل ‪ .‬وسيتاح ذلك طوال Ù?ترة تنÙ?يذ البرنامج على أساس متجدد‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يمكن صرÙ? مبلغ يصل إلى‬ ‫‪ 20‬مليون يورو كحد أقصى من تاريخ اتÙ?اقية القرض بالنسبة للمؤشرات المرتبطة بتمويل الصرÙ? المنجزة قبل اتÙ?اقية‬ ‫‪26‬‬ ‫القرض‪ ،‬لكن يتم ذلك Ù?ÙŠ أو بعد ‪ 1‬يناير ‪ .2016‬و ينوي المقترض الحصول على التسبيق الكامل عند صرÙ?ه‪ ،‬لذلك Ù?عليه أن‬ ‫يقدم طلبا بشأن النتائج السابق إحرازها بالنسبة للمؤشرات‪ ØŒ1‬و ‪ ØŒ5‬و ‪ .6‬وسوÙ? تظهر عائدات البنك والتکاليÙ? ذات الصلة Ù?ي‬ ‫الميزانية العامة السنوية لجماعة الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫‪ - 49‬بروتوكوالت التحقق‪ .‬وتتولى المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية (‪ )IGAT‬مراجعة التقدم المحرز صوب تحقيق أهداÙ?‬ ‫البرنامج‪ .‬إذ طورت سمعة قوية كهيئة تحقق Ùˆ مراجعة موثوق بها Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬وذلك بÙ?ضل مشاركتها Ù?ÙŠ العديد من البرامج‪.‬‬ ‫و تقوم وحدة إدارة البرنامج عالقة بكل طلب تحقق‪ ،‬بجمع البيانات والوثائق الالزمة وإتاحتها للمÙ?تشية‪ .‬ويقدم تقرير مراجعة‬ ‫الحسابات إلى ‪ COPIL‬والبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ - 50‬اإلخطار بتحقيق النتائج‪ .‬تعلم وحدة إدارة البرنامج جماعة الدار البيضاء نيابة عن البنك الدولي بإنجاز المؤشرة المرتبط‬ ‫بصرÙ? التمويل‪ ،‬و تزودها باألدلة والوثائق ذات الصلة‪ .‬وÙ?ÙŠ أعقاب استعراض البنك الدولي للوثائق الكاملة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أية‬ ‫معلومات إضاÙ?ية تؤكد تحقيق نتائج المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل‪ ،‬يؤكد البنك الدولي تحقق المؤشر ومستوى الصرÙ?‬ ‫مقابل كل مؤشر معين (‪ ØŒ)DLI‬بما Ù?ÙŠ ذلك أي مدÙ?وعات إضاÙ?ية‪.‬‬ ‫‪ – 51‬و تقدم طلبات الصرÙ? (طلبات السحب) إلى البنك الدولي من طرÙ? جماعة الدار البيضاء باستعمال نظام الصرÙ?‬ ‫اإللكتروني للبنك الدولي Ùˆ نموذج صرÙ? التمويل مرÙ?قا بطلب الصرÙ? موقعا من المÙ?وض بالتوقيع نيابة عن البلدية‪ .‬وترÙ?ق‬ ‫نسخة من الرسائل الرسمية للبنك الدولي التي تؤكد إنجاز المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل بطلبات الصرÙ?‪.‬‬ ‫‪ .IV‬ملخص التقييم‬ ‫أ‪ .‬الملخص التقني‬ ‫األهمية اإلستراتيجية للبرنامج‬ ‫‪ - 52‬األهمية اإلستراتيجية القصوى للبرنامج‪ .‬كما لوحظ Ù?ÙŠ المذكرة االقتصادية القطرية لعام ‪ 2017‬للمغرب‪ ØŒ17‬Ù?إن‬ ‫التحضر والالمركزية تحوالن حاسمان يسهمان Ù?ÙŠ تأطير تحديات تحÙ?يز النمو االقتصادي وتعزيز العدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى دور الدار البيضاء ‪-‬بوصÙ?ها محركا للنمو االقتصادي للبالد‪ -‬Ù?إن استثمارات البرنامج وإصالحات التعزيز‬ ‫المؤسسي والنتائج المتوقعة تكتسي أهمية قصوى‪.‬‬ ‫‪ - 53‬ويقوم البرنامج بتÙ?عيل نهج البنك الدولي لتحقيق أقصى قدر من التمويل من أجل التنمية ‪ /‬مقاربة التمويل "التعاقبي"‬ ‫لتمويل البنية التحتية على المستوى دون الوطني‪ ،‬من خالل تعزيز االستخدام الÙ?عال للموارد العامة واالستÙ?ادة من رأس المال‬ ‫الخاص لتمويل البنية التحتية‪ .‬و أمام قدرة البلدية المحدودة على تلبية الطلبات المتزايدة على البنية التحتية وتقديم الخدمات‪ ،‬و‬ ‫نظرا ألن مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ تمويل البنية التحتية محدودة أيضا‪ ،‬و إن سبق للمدينة أن كاÙ?حت Ù?ÙŠ الماضي من أجل‬ ‫توسيع قاعدة مواردها؛ Ù?إن البرنامج سيقوم بدعم التدابير التالية Ù?ÙŠ إطار مجال النتيجة‪:(RA1) 1‬‬ ‫ا‪ .‬تعزيز القدرة المالية والمؤسسية لجماعة الدار البيضاء من خالل معالجة اإلصالحات الرئيسية Ù?ÙŠ المراحل األولى لزيادة‬ ‫إيراداتها وقدرتها على التنÙ?يذ‪ ،‬والسماح Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? للبلدية بالوصول إلى األسواق المالية بمعدالت Ø£Ù?ضل؛‬ ‫ب‪ .‬حشد التمويل التجاري لالستثمارات بناء على معامالت الشراكة بين القطاعين العام Ùˆ الخاص‪.‬‬ ‫‪ 17‬شوÙ?ور‪ ،‬جان بيير‪ .2018 .‬المغرب ‪ :2040‬اإلنبثاق بÙ?ضل االستثمار Ù?ÙŠ رأس المال غير المادي‪ .‬توجيهات من أجل التنمية Ù?ÙŠ البلدان Ùˆ المناطق‪.‬‬ ‫واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ - 54‬يرتكز تصميم البرنامج على أساس تقني متين وعملية تشاور قوية مع أصحاب المصلحة‪ .‬Ù?ÙŠ السنوات األخيرة اكتسب‬ ‫المغرب خبرة Ù?ÙŠ وضع برامج للتنمية اإلقليمية ترتكز على تجمعات حضرية كبيرة مثل طنجة والرباط ومراكش‪ .‬وقد ظهرت‬ ‫مجموعة كبيرة من األعمال التحليلية بشأن التحديات التي تواجه الدار البيضاء منذ منتصÙ? العقد األول من القرن الحادي‬ ‫والعشرين‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى إبراز هذه األسس‪ ،‬Ù?إن تصميم البرنامج يتماشى مع الدروس المستÙ?ادة من خبرة البنك العالمية Ù?ي‬ ‫عمليات مماثلة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ )1( :‬الحاجة إلى دعم مؤسسي قوي‪ :‬يعتمد البرنامج على قيادة قوية من قبل السلطات البلدية‬ ‫واإلقليمية على السواء؛ (‪ )2‬استمرار الدعم المقدم من الوزارات المركزية Ù?ÙŠ مهام وضع السياسات والرقابة‪ :‬يستÙ?يد البرنامج‬ ‫من حس تملكي قوي من جانب المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية‪ ،‬من حيث المساهمات المالية Ù?ي‬ ‫االستثمارات والدعم واإلصالحات الرئيسية‪ ،‬Ù?ضال عن وزارة االقتصاد والمالية‪ ،‬التي واÙ?قت على منح ضمان سيادي يدعم‬ ‫العملية المقترحة؛ (‪ ) 3‬االهتمام بتعزيز العناصر المتشابكة للقدرات البلدية‪ :‬يتضمن البرنامج إصالحات تعالج الجوانب‬ ‫األساسية لعملية صنع القرار والتمويل واإلدارة‪ .‬و Ù?ÙŠ Ù†Ù?س المسار Ù?إن تÙ?عيل البرنامج مقابل النتائج يضع حواÙ?ز مواكبة‬ ‫لألهداÙ? المؤسسية والضريبية واالستثمارية‪ ،‬بما يتماشى مع برامج مقابل نتائج أخرى لدعم البلدية‪.‬‬ ‫‪ - 55‬إن تصميم األنشطة التي تسهم Ù?ÙŠ مختلÙ? مجاالت النتائج سليم من الناحية التقنية‪.‬وتستند اإلصالحات واألنشطة‬ ‫الرامية إلى زيادة اإليرادات البلدية Ù?ÙŠ إطار مجال النتيجة ‪ RA1 1‬إلى تحليل Ù…Ù?صل لمصادر اإليرادات الحالية وإمكانياتها‬ ‫واإلجراءات الالزمة لتحسين قاعدة‪ ،‬تحصيل‪ ،‬وإدارة الضرائب والرسوم المختلÙ?ة‪ .‬وتستند إجراءات اإلدارة المالية التي سيتم‬ ‫تنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار البرنامج إلى التحليل التشخيصي للمساءلة المالية المتعلقة بالنÙ?قات العامة الخاص بالدار البيضاء برسم سنة‬ ‫‪ .2016‬تتماشى جميع هذه اإلجراءات مع القانون التنظيمي للبلديات الصادر Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2015‬وهي مدعومة من قبل أصحاب‬ ‫المصلحة المعنيين ÙˆÙ?ÙŠ المستويين المحلي والمركزي‪ .‬أما تصميم األنشطة التي تساهم Ù?ÙŠ تحقيق مجال النتيجة ‪ 2‬Ù?يعتبر‬ ‫سليما من الناحية التقنية‪ ،‬و قابال للتنÙ?يذ من قبل جماعة الدار البيضاء Ùˆ المقاوالت المملوكة لها (كازا للنقل Ùˆ كازا‬ ‫للتخطيط)‪ ،‬بمساعدة خبراء استشاريين عند الحاجة‪ ،‬لدراسات الجدوى‪ ،‬ودراسات التصميم‪ ،‬واإلشراÙ? على أعمال البناء‪.‬‬ ‫والمعايير التقنية للمشروعات الÙ?رعية للبرنامج‪ ،‬وال سيما معايير التصميم Ùˆ إنجاز األعمال وقبولها‪ ،‬تقارن بشكل إيجابي‬ ‫بالقواعد والمعايير المطبقة‪ .‬وتخطط جماعة الدار البيضاء ‪ -‬باإلضاÙ?Ø© إلى ضمان الجودة التقنية من خالل تعيين الخبراء‬ ‫االستشاريين المؤهلين والشركات‪ ،‬عند الحاجة‪ ،‬وضمان الجودة وتقديرات التكاليÙ?‪ ،‬وتعزيز إدارة العقود واإلشراÙ? التقني‪.‬‬ ‫كما أن األنشطة التي يجري تنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار مجالي النتيجتين ‪ 2‬و ‪ ØŒ 3‬و التي تروم تحسين نظم الحكومة اإللكترونية‬ ‫ومشاركة المواطنين‪ ،‬Ù?ضال عن الخدمات التجارية واإلدارية‪ ،‬أنشطة سليمة من الناحية التقنية أيضا‪ .‬ويستند تصميم النظم إلى‬ ‫استعراض شامل للعمليات القائمة والبيئة القانونية‪ ،‬والعمليات المالئمة لتطوير واختبار وتنÙ?يذ العمليات عبر اإلنترنت‪.‬‬ ‫‪ - 56‬إطار نتائج البرنامج وقدرته على الرصد والتقييم ‪ -‬عمل البنك مع السلطات البلدية واإلقليمية على وضع إطار نتائج‬ ‫البرنامج‪ .‬والصلة بين Ù†Ù?قات البرنامج وأنشطته وأهداÙ?Ù‡ Ù?تمتثل لسالسل نتائج قوية‪ .‬أما المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل‬ ‫Ù?تنبثق بشكل كامل من إطار نتائج البرنامج‪ .‬وتعتمد قدرة البلدية على الرصد والتقييم على تكليÙ? أصحاب المصلحة‬ ‫بمسؤوليات واضحة Ù?ÙŠ مجال الرصد والتقييم ‪ ،‬مع تواجد وحدة إدارة البرامج داخل مؤسسة كازا للخدمات للنهوض بمهمتي‬ ‫التنسيق واإلشراÙ? العامين‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬دورة نتائج البرنامج‬ ‫مزيد من‬ ‫ارتÙ?اع االستثمارات‬ ‫اإليرادات‬ ‫الخاصة والنمو‬ ‫المالية‬ ‫زيادة القدرة االستثمارية البلدية‬ ‫تعزيز تقديم الخدمات‬ ‫زيادة‬ ‫تعزيز جاذبية األعمال‬ ‫االستثمارات‬ ‫البلدية‬ ‫خدمات‬ ‫تحسين بيئة األعمال‬ ‫أÙ?ضل‬ ‫‪ - 57‬ويستند إطار اإلنÙ?اق وتدÙ?Ù‚ األموال إلى خطة الدار البيضاء الكبرى للتنمية‪ .‬وتخضع جميع األنشطة المخططة Ù?ي‬ ‫إطار خطة تنمية الدار البيضاء الكبرىلتوقيع مذكرات تÙ?اهم تحدد مسؤوليات كل من الحكومات المركزية واإلقليمية والمحلية‬ ‫Ù?ÙŠ تمويل وتنÙ?يذ األنشطة المقترحة‪ .‬وتساهم جماعة الدار البيضاء Ù?ÙŠ طريقتين لتمويل أنشطة البرنامج‪ )1( :‬مع العائدات‬ ‫الخاصة التي توجه عبر الميزانية الخاصة بجماعة الدار البيضاء ‪ ،‬و (‪ )2‬حصة البلدية من التحويالت النابعة من إيرادات‬ ‫الضريبة على القيمة المضاÙ?Ø© المرصودة للحكومة المحلية‪،‬عبر حساب التخصيصات الخاص‪ -‬حصة الجماعات المحلية من‬ ‫الضريبة على القيمة المضاÙ?ة‪ .‬حوالي ‪ Ùª90‬من النÙ?قات تكون Ù?ÙŠ شكل أصول مادية‪ ،‬اما ما تبقى من النÙ?قات Ù?هي عبارة عن‬ ‫دراسات تقنية‪ ،‬واستشارات أو Ù†Ù?قات تكنولوجيا المعلومات‪ .‬و تتم برمجة جميع النÙ?قات بين عامي ‪ 2016‬و ‪ ØŒ2021‬على‬ ‫الرغم من أن التدÙ?قات النقدية الÙ?علية قد تحدث خالل السنوات الالحقة لهذه الÙ?ترة‪.‬‬ ‫‪ -58‬وتوÙ?ر استثمارات البرنامج أساسا منطقا Ùˆ مبررا واضحين لتوÙ?ير الخدمات العامة وتمويلها ‪.‬االستثمارات لتحسين‬ ‫األماكن العامة تندرج Ù?ÙŠ إلطار المناÙ?ع العامة وتقع بوضوح تحت والية البلدية ‪.‬وتعتبر جودة المساحات الحضرية عامال‬ ‫حاسما Ù?ÙŠ التكامل االجتماعي واألداء االقتصادي ألي مدينة‪ ،‬كما تعد البنية التحتية للربط Ù…Ù?تاحا يمكن المدن من توليد‬ ‫اقتصادات التجمعات السكانية وزيادة اإلنتاجية من خالل ربط األشخاص والشركات ‪ .‬و تستÙ?يد االستثمارات المقترحة لتوÙ?ير‬ ‫إمدادات المياه والصرÙ? الصحي والكهرباء من الخبرة والنهج التجاري واالجتماعي الذي وضعه صاحب االمتياز المسئول‬ ‫عن إمدادات المياه والصرÙ? الصحي وتوزيع الكهرباء (ليديك) خالل العقد الماضي ‪.‬وتعتبر حصة التمويل العام كاÙ?ية‬ ‫وتراعي قدرة المستÙ?يدين على المساهمة Ù?ÙŠ تمويل التوصيالت بهذه المراÙ?ق‪ ،‬و االستÙ?ادة العامة من إتاحة الخدمات‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬Ù?إن اإلصالحات الرئيسية وتحسينات النظم الجاري إتباعها Ù?ÙŠ إطار مجال النتيجة ‪ 3‬تهدÙ? إلى رÙ?ع القيود‬ ‫المÙ?روضة على نمو القطاع الخاص Ù?ÙŠ المدينة‪ ،‬من خالل تحÙ?يز اإلصالحات لتعزيز بيئة األعمال Ù?ÙŠ المدينة‪ ،‬وإزالة‬ ‫الروتين وتحسين التÙ?اعل بين القطاع التجاري واإلدارة‪ .‬وبدال من استبعاد Ù?رص االستثمار الخاص‪ ،‬Ù?إن البرنامج سيعزز‬ ‫التمويل التجاري لالستثمارات الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ -59‬و من المقدر أن تذر االستثمارات المقترحة عائدات اقتصادية إيجابية‪ .‬أجري تحليل اقتصادي لالستثمارات النموذجية‬ ‫المقترحة لتوسيع نطاق الربط بإمدادات المياه والصرÙ? الصحي والكهرباء Ù?ÙŠ األحياء المحرومة وتحسين القضاء العام‬ ‫والتنقل ‪ .‬ويتيح تحسين Ù?رص الحصول على إمدادات المياه والصرÙ? الصحي والكهرباء Ù?وائد عديدة للمقيمين بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫خÙ?ض النÙ?قات للوصول إلى هذه الخدمات خارج شبكة الربط‪ ،‬والتكاليÙ? الصحية‪ ،‬وتوÙ?ير الوقت وتنعكس قيمة هذه المزايا‬ ‫Ù?ÙŠ زيادة قيم الممتلكات العقارية عندما يتم ربطها بشبكات التزويد‪ .‬إذ تشير التقديرات المعتدلة إلى أن الزيادة Ù?ÙŠ قيم‬ ‫الممتلكات الناتجة عن الحصول على إمدادات المياه والصرÙ? الصحي والكهرباء تعوض إلى حد كبير تكلÙ?Ø© ربطه‪ .‬وتشمل‬ ‫الÙ?وائد االقتصادية لالستثمارات Ù?ÙŠ تحسين الÙ?ضاء والتنقل الحضريين ما يلي‪ )1( :‬توÙ?ير الوقت؛ (‪ )2‬خÙ?ض تكاليÙ? تشغيل‬ ‫‪29‬‬ ‫المركبات)‪(VOC‬؛ Ùˆ (‪ )3‬خÙ?ض انبعاثات غازات الدÙ?يئة الناجمة عن حركة مرور المركبات؛ Ùˆ (‪ )4‬ارتÙ?اع قيمة العقارات‬ ‫بÙ?ضل تحسين الÙ?ضاء الحضري (أساسا من أجل التحسينات الحضرية على طول ممرات النقل العام نظرا للطبيعة الخاصة‬ ‫لهذا المشروع الÙ?رعي)‪ .‬واستنادا إلى االستثمارات النموذجية‪ ،‬Ù?من المتوقع أن تحقق تحسينات الطرق الحضرية (‪ )ERR‬يبلغ‬ ‫‪ 14‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬كما يقدر أن تحسين المساحة الحضرية على امتداد ممرات العبور سيحقق معدل عائد اقتصادي يبلغ ‪ 25‬Ù?ي‬ ‫المائة‪ ،‬أما نظم إدارة حركة المرور Ù?من المتوقع أن تحقق معدل عائد اقتصادي (‪ )ERR‬بنسبة ‪.Ùª25‬‬ ‫‪ -60‬وستولد أنشطة البرنامج Ù?وائد مشتركة Ù?ÙŠ مواجهة تغير المناخ ‪.‬Ù?ÙŠ إطار مجال النتيجة ‪ ØŒRA1 / 1‬سيتم تحÙ?يزعقود‬ ‫االستثمارات Ù?ÙŠ إطارشراكة محددة بين القطاع العام Ùˆ الخاص Ùˆ إن كان مجال النتيجة ‪ 3‬يشمل استثمارات Ù?ÙŠ النقل العام (‬ ‫النقل السريع بالحاÙ?الت Ùˆ حاÙ?الت المدينة) مع المناÙ?ع المشتركة Ù?ÙŠ مجال التخÙ?ÙŠÙ? من تكلÙ?Ø© التحول إلى طرق نقل حضرية‬ ‫مختلÙ?Ø© ‪.‬وÙ?ÙŠ إطار مجال النتيجة ‪ ØŒ2‬ستحقق االستثمارات Ù?ÙŠ تصريÙ? الطرق Ù?وائد التكيÙ? من حيث زيادة القدرة على‬ ‫الصمود أمام الÙ?يضانات ‪.‬وستكون لالستثمارات Ù?ÙŠ تحسين األرصÙ?Ø© ومسار المارة Ùˆ عالمات وإضاءة الشوارع أيضا Ù?وائد‬ ‫مشتركة للتخÙ?ÙŠÙ? من خالل تحسين حركة المارة ‪.‬وأخيرا‪ ،‬سيكون لتركيب إنارة شوارع ناجعة طاقيا Ù?وائد مشتركة للتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫من حيث تحسين نجاعة استخدام الطاقة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التقييم االئتماني‬ ‫‪ -61‬أجري التقييم االئتماني (‪ ØŒ)FSA‬استنادا إلى نتائج التشخيص األخير لإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية وتقييم قدرة‬ ‫الكيانات المشاركة Ù?ÙŠ البرنامج ‪ .‬وكانت أهداÙ? التقييم التأكد مما إذا كانت قدرة نظم إدارة المشتريات واإلدارة المالية وأداء‬ ‫هذه الكيانات كاÙ?ية لتوÙ?ير ضمانا معقوال بأن األموال تستخدم لألغراض المقصودة مع إيالء االهتمام الواجب لمبادئ االقتصاد‬ ‫والكÙ?اءة والÙ?عالية Ùˆ الشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ .‬وقد أجري التقييم بناء على ما يلي‪ )1( :‬معرÙ?Ø© نظم اإلدارة المالية والمشتريات‬ ‫المعمول بها Ù?ÙŠ المغرب؛ (‪ ) 2‬التقرير األخير عن اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية على المستوى الوطني والبلدي (الدار‬ ‫البيضاء) الذي أنجز Ù?ÙŠ عامي ‪2017‬و ‪ 2016‬على التوالي‪ ،‬تقارير مراجعة الحسابات للكيانات المشاركة Ù?ÙŠ البرنامج‪)4( ،‬‬ ‫الخبرة السابقة للكيانات المشاركة Ù?ÙŠ البرنامج‪.‬‬ ‫وقد دعم البنك الدولي‪ ،‬و Ø£Ù?د‪ ،‬و ‪ PEFA‬التشخيص Ù?ÙŠ حساب اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ .2016‬وكانت الدار‬ ‫البيضاء أول مدينة على مستوى العالم الختبار إطار اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ 2015‬المحدث‪.‬‬ ‫‪ - 62‬تقييم المخاطر‪ .‬تحتاج النظم االئتمانية للبرنامج أن تقوى لكي توÙ?ر ضمانات معقولة بشأن استخدام حصيلة القروض‬ ‫لألغراض المقصودة‪ .‬و قد ارتبطت المخاطر األولية بما يلي‪ )1( :‬تعدد الوكاالت المعنية‪ ،‬مما جعل تقديم تقارير مالية موحدة‬ ‫و متناسق عن البرنامج أمرا معقدا ‪ ،‬و (‪ )2‬القدرات المحدودة لجماعة الدار البيضاء‪ .‬وقد تم التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر أثناء‬ ‫مرحلة إعداد البرنامج‪ .‬Ù?بينت مراجعة إطار Ù†Ù?قات البرنامج أن حصة كبيرة من Ù†Ù?قاته التي ستنÙ?ذها كيانات البرنامج التي‬ ‫Ù?وضت لها جماعة الدار البيضاء إدارة استثمارات محددة تتمتع بأداء ائتماني مرضي‪ .‬و باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تم االتÙ?اق مع‬ ‫الكيانات المشاركة Ù?ÙŠ البرنامج على شكل محدد مسبقا للبيان المالي‪ .‬أما المخاطر المتبقية المتعلقة بمحدودية تنÙ?يذ ميزانية‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء قد تؤثر على تنÙ?يذ البرنامج وعلى عمليات السداد Ù?ÙŠ الوقت المحدد‪ .‬من هنا يسÙ?ر التقييم‬ ‫عن كون المخاطر االئتمانية معتدلة‪.‬‬ ‫‪ - 63‬تدابير التخÙ?ÙŠÙ? الواردة Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج وإطار النتائج‪ .‬و للتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر المرتبطة بتقارير البرنامج‪ ،‬تم‬ ‫االتÙ?اق على صيغة بيانات مالية محددة سلÙ?ا يتعين ملؤها من قبل الكيانات المشاركة Ù?يه‪ .‬وستنشر هذه البيانات المالية لزيادة‬ ‫الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬و سيتم التخÙ?ÙŠÙ? من مخاطر انخÙ?اض تنÙ?يذ الميزانية Ùˆ التأخير المحتمل Ù?ÙŠ الدÙ?ع من جانب جماعة‬ ‫الدار البيضاء إلى شركة محلية مساهمة ‪ /‬ليديك من خالل‪ )1( :‬إدراج مؤشرات قياس تحسين تنÙ?يذ الميزانية (‪،)1.2 IRI‬‬ ‫(‪ )2‬مراجعة إعداد ميزانية جماعة الدار البيضاء Ùˆ إجراءات تنÙ?يذها (إصدار دورية منقحة للميزانية ستتضمن أحكاما بشأن‬ ‫الوقت الكاÙ?ÙŠ إلدراج Ù†Ù?قات الرأسمال عند إعداد الميزانية Ùˆ أثناء مراجعة ميزانية السنة)‪ ،‬و (‪ )3‬الرصد الدقيق للمهلة‬ ‫الزمنية للدÙ?ع Ù?ÙŠ البرنامج كجزء من مؤشرات األداء الرئيسية االئتمانية المدرجة Ù?ÙŠ دليل اإلجراءات‪ .‬وستكون تدابير‬ ‫‪30‬‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? اإلضاÙ?ية لتعزيز الترتيبات االئتمانية للبرامج على النحو التالي‪( :‬أ) تشغيل وحدة المراجعة الداخلية لحسابات جماعة‬ ‫الدار البيضاء‪ ،‬و (ب) تعميم نظام الميزانية ‪ /‬المحاسبة المتكامل Ù?ÙŠ هذه البلدية‪.‬‬ ‫‪ - 64‬االستثناءات ‪ -‬سيتم تنÙ?يذ عملية التوريد بموجب البرنامج ÙˆÙ?قا إلجراءات التوريد الخاصة بالوكاالت المنÙ?ذة ( جماعة‬ ‫الدار البيضاء Ùˆ شركة التنمية المحلية Ùˆ ليديك)‪ ،‬ضمن اإلطار‪ 18‬المؤسسي للبلد‪ .‬وال يتضمن البرنامج أي أنشطة تم تقييمها‬ ‫بحيث يكون لها أثر سلبي كبير على البيئة Ùˆ ‪ /‬أو األشخاص المتضررين‪ ،‬على النحو المحدد Ù?ÙŠ سياسة البنك الدولي وتوجيهه‬ ‫بشأن تمويل البرنامج مقابل النتائج‪ ،‬وال على عقود العمل أو السلع أو العقود االستشارية التي تتجاوز عتبة لجنة تÙ?حص‬ ‫الصÙ?قات (األنشطة ذات المخاطر العالية)‪ .‬وسوÙ? تستبعد من البرنامج كاÙ?Ø© المشروعات التي تتطلب حيازة األراضي‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫‪ - 65‬الترتيبات االئتمانية للبرامج‪ .‬و سيحترم البرنامج عمليات خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى Ù?يما يخص التخطيط و‬ ‫الميزانية الخاصة بموارد الجماعات – حساب التخصيص الخاص‪ -‬حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضاÙ?ة‬ ‫‪ -‬والميزانية الخاصة بالمدينة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬سيتم التخÙ?ÙŠÙ? من مواطن الضعÙ? Ù?ÙŠ عمليات الميزانية Ùˆ التخطيط لتيسير تنÙ?يذ‬ ‫البرنامج‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬أدرجت مؤشرات قياس تنÙ?يذ الميزانية والشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ إطار النتائج (‪ )1.2 IRI‬وÙ?ي‬ ‫خطة عمل البرنامج‪ .‬وسيطبق البرنامج إجراءات تنÙ?يذ موازنة خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى جنبا إلى جنب مع اعتماد‬ ‫نموذج التقارير المحدد مسبقا الذي سيعده كل كيان مسؤول عن تنÙ?يذ أنشطة البرنامج‪ .‬وسيعتمد البرنامج على إجراءات‬ ‫الرقابة الداخلية التي تنÙ?ذها جماعة الدار البيضاء‪ ،‬و شركة التنمية المحلية ‪ /‬ليديك اللتان تبين أنهما كاÙ?يتان‪ .‬ولتقييم سالمة بيئة‬ ‫الرقابة على تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬ستتضمن تقارير المراجعة الخارجية للبرنامج رسالة إدارية بشأن الرقابة الداخلية ‪.‬وسوÙ? يتم‬ ‫توقيع اتÙ?اقية القرض من قبل جماعة الدار البيضاء بضمانة سيادية للمملكة المغربية‪ ،‬وبالتالي سيتم صرÙ? األموال مباشرة إلى‬ ‫جماعة الدار البيضاء Ù?ÙŠ حساب الخزينة المÙ?توح Ù?ÙŠ دÙ?اتر الخزينة العامة على أساس تحقيق النتائج المتÙ?Ù‚ عليها مسبقا‪.‬‬ ‫وستقوم كل هيئة مسؤولة عن تنÙ?يذ Ù†Ù?قات البرنامج (جماعة الدار البيضاء Ùˆ شركة التنمية المحلية Ùˆ ليديك) بإعداد بيان مالي‬ ‫سنوي عن حصة كل منها من Ù†Ù?قات البرنامج ‪ .‬وستقوم المÙ?تشية العامة للمالية بمراجعة الحسابات المالية لنÙ?قات البرنامج التي‬ ‫تتكبدها البلدية ‪ ،‬و شركة التنمية المحلية Ùˆ ليديك استنادا إلى البيانات المالية السنوية للبرنامج التي تنتجها هذه األخيرة‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذه الغاية‪ ،‬تم االتÙ?اق سلÙ?ا مع كل كيان على نموذج وثيقة التقرير المالي‪ .‬وستغطي المراجعة Ù†Ù?قات البرنامج المتكبدة‬ ‫Ù?ÙŠ أو بعد ‪ 1‬يناير ‪ .2016‬وستنÙ?Ø° عمليات التدقيق بناء على البنود المرجعية للتدقيق المتÙ?Ù‚ عليها بين المÙ?تشية العامة للمالية‬ ‫‪ IGF‬والبنك‪ .‬وسيتم إصدار تقارير التدقيق Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 9‬أشهر بعد إغالق الحسابات‪.‬‬ ‫‪ -66‬مخاطر الحكامة ‪.‬وÙ?يما يتعلق بمخاطر الحكامة األوسع نطاقا‪ ،‬سيعتمد البرنامج على المؤسسات المحلية والوطنية مثل‪:‬‬ ‫'‪ '1‬اللجنة الوطنية للطلبيات العامة Ù?ÙŠ المغرب ‪ ،‬و هي الهيئة التقنينية الجديدة بالمغرب المكلÙ?Ø© بتقنين الصÙ?قات العمومية و‬ ‫الشكاوى ذات الصلة بها Ùˆ بالرقابة التنظيمية للبلديات أيضا؛ Ùˆ (‪ )2‬الهيئة المركزية للوقاية من الÙ?ساد ‪ ICPC‬التي أعدت‬ ‫حديثا إستراتيجية وطنية لمكاÙ?حة الÙ?ساد تستند إلى االتÙ?اقية الدولية لمكاÙ?حة الÙ?ساد ‪.‬وسيستخدم المقترض النظم القطرية القائمة‬ ‫التخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع الغش والÙ?ساد Ù?يما يتعلق بالبرنامج ‪ .‬وسوÙ? تطبق المبادئ التوجيهية للبنك الدولي بشأن‬ ‫"منع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ÙŠ تمويل البرنامج مقابل النتائج" ‪،‬الصادرة Ù?ÙŠ ‪ 1‬Ù?براير ‪ ØŒ2012‬والمراجعة Ù?ÙŠ ‪10‬يوليوز‬ ‫‪.2015‬‬ ‫ت‪ .‬اآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ 18‬ال تخضع شركات التنمية المحلية التي تتمتع صÙ?Ø© ‪ SOE‬تلقائيا لقرض سياسة التنمية Ùˆ يمكنها أن تضع وتطبق قواعدها الخاصة للصÙ?قات‬ ‫بمجرد اعتماد القواعد من قبل مجالسها المعنية والمواÙ?قة عليها من قبل وزارة المالية‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ -67‬وقد أعد البنك الدولي تقييم النظم البيئية واالجتماعية لتقييم النتائج المقترحة‪ .‬وقد قام التقييم البيئي واالجتماعي‬ ‫(‪ ) ESSA‬بتقييم نظم اإلدارة الوطنية والبلدية البيئية واالجتماعية التي تنطبق على البرنامج‪ ،‬وذلك ÙˆÙ?قا لمتطلبات سياسة البنك‬ ‫الدولي وتوجيهاته بشأن البرنامج مقابل التمويل‪ .‬كما تم تحليل المشاريع التي سيتم تنÙ?يذها من أجل تحديد اآلثار البيئية‬ ‫واالجتماعية المحتملة ‪ .‬وقد تم تدعيم هذا التقييم بمشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ البرنامج Ùˆ بما تم جمعه من‬ ‫معلومات أثناء الزيارات الميدانية ‪.‬واستند التقييم أيضا إلى الخبرة المكتسبة من المشاريع السابقة الممولة من البنك الدولي Ù?ي‬ ‫المغرب ‪.‬وقد عرض مشروع تقرير التقييم البيئي واالجتماعي (‪ )ESSA‬على النظراء Ùˆ مت مناقشته خالل ورشة عمل‬ ‫تشاورية عقدت Ù?ÙŠ الدار البيضاء Ù?ÙŠ شتنبر ‪ .2012‬وقد تم اإلÙ?صاح علنا عن مسودة التقرير وتقاريره النهائية من خالل موقع‬ ‫البنك الدولي على اإلنترنت وعلى موقع جماعة الدار البيضاء المعلن عنه Ù?ÙŠ الصحاÙ?Ø© الوطنية‪ ،‬خالل Ù?ترة محدودة إلبداء‬ ‫التعاليق‪.‬‬ ‫‪ -68‬و ستكون لألنشطة المدعومة من البرنامج آثار اجتماعية وبيئية إيجابية على السكان الذين يعيشون Ù?ÙŠ مدينة الدار‬ ‫البيضاء‪ ،‬من خالل تحسين‪:‬‬ ‫‪.i‬الظروÙ? المعيشية بÙ?ضل تزويد ‪ 10 000‬أسرة معيشية Ù?ÙŠ األحياء المحرومة بمياه الشرب والكهرباء والمراÙ?ق‬ ‫الصحية؛‬ ‫‪ . ii‬البيئة المعيشية من خالل إعادة تأهيل وبناء األماكن الحضرية العامة (المساحات الخضراء‪ ،‬واإلنارة الناجعة‬ ‫طاقيا Ù?ÙŠ الشوارع)؛‬ ‫‪.iii‬التنقل والسالمة Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ ،‬للمارة أساسا بما Ù?ÙŠ ذلك األشخاص المكÙ?ÙˆÙ?ون واألشخاص ذووا القدرة‬ ‫المحدودة على التنقل (األرصÙ?Ø© والطرق المناسبة‪ ،‬وعالمات الطرق)؛‬ ‫‪. iv‬إشراك المواطنين‪ ،‬من خالل استخدام منصة وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز الوصول إلى‬ ‫المعلومات والتشاور والمشاركة الشاملة‪ ،‬والحق Ù?ÙŠ االلتماس‪ ،‬وآليات التظلم المناسبة للتظلم‪ ،‬Ù?ضال عن رصد رضا‬ ‫المستخدمين Ù?يما‪.‬يتعلق بالمراÙ?Ù‚ البلدية؛‬ ‫‪ .v‬تعزيز الوصول إلى الوثائق اإلدارية مثل شهادات الميالد والتراخيص اإلدارية من خالل إجراءات مبسطة على‬ ‫اإلنترنت؛‬ ‫‪.vi‬أداء البلدية وإدارتها‪ ،‬التي تهدÙ? إلى إنشاء إدارة محلية تتسم بالكÙ?اءة‪ ،‬وتقديم خدمات Ø£Ù?ضل‪ ،‬وقريبة أكثر من‬ ‫المواطنين وخاضعة للمساءلة من قبلهم (بمن Ù?يهم الشباب والنساء واألشخاص الضعÙ?اء)‪.‬‬ ‫‪ . 59‬ومن المتوقع أن تكون المخاطر البيئية واالجتماعية السلبية الناجمة عن األنشطة المدعومة من البرنامج منخÙ?ضة إلى‬ ‫معتدلة ‪.‬واستنادا إلى نوع ونطاق وحجم األعمال Ù?ÙŠ إطار هذا البرنامج‪ ،‬من المتوقع أن تتمثل اآلثار االجتماعية والبيئية‬ ‫المعاكسة Ù?ÙŠ مخاطر البناء النموذجية الخاصة بمواقع البناء Ùˆ التي تقتصر عموما على مرحلة البناء ‪.‬وسيتم تطوير جميع‬ ‫األنشطة داخل محيط المناطق الحضرية حيث لن يتأثر أي موقع بيولوجي أو إيكولوجي‪.‬‬ ‫‪ .60‬وستستبعد من البرنامج جميع المشاريع التي تتطلب حيازة أراضي خاصة ‪.‬وستنÙ?Ø° االستثمارات المادية بصورة منتظمة‬ ‫داخل الملك العام لتÙ?ادي حيازة األراضي بصÙ?Ø© مؤقتة أو دائمة ‪.‬و ستقتصر مخاطر إعادة التوطين المتبقية التي يتعين إدارتها‬ ‫على القيود المؤقتة المÙ?روضة على الوصول إلى لمواقع أو مصادر الدخل (مثل محتلي الملك العام وحقوق الملكية) أثناء‬ ‫مرحلة التشييد ‪.‬و لمنع هذه المخاطر أو التخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‪ ،‬سيتم تنÙ?يذ تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تخطيط األعمال وتسلسلها‪،‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وخيارات الوصول البديلة‪ ،‬والمعلومات والتشاور لألشخاص المتضررين‪ ،‬وسهولة الوصول إلى آليات مناسبة لمعالجة‬ ‫التظلمات ‪ .‬وستدرج هذه اإلجراءات المحددة للتخÙ?ÙŠÙ? بوضوح Ù?ÙŠ المواصÙ?ات التعاقدية ألعمال البناء الخاصة التي تنطوي‬ ‫عليها أعمال التشييد المتصلة بأنشطة البرنامج ‪.‬و باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيقدم الدعم Ùˆ ‪ /‬أو التعويض الكاÙ?ÙŠ ‪-‬قبل إطالق األشغال‬ ‫المدنية‪ -‬لألشخاص المتأثرين بÙ?قدان مؤقت أو تقييد مؤقت للوصول إلى مصادر الدخل أو سبل كسب العيش‪ ،‬وذلك بطريقة‬ ‫مقبولة لدى البنك وعلى النحو المبين Ù?ي‪.POM‬‬ ‫‪ -61‬ويمكن للمجتمعات واألÙ?راد الذين يعتقدون أنهم يتأثرون سلبا بعملية مدعومة من البنك Ù?ÙŠ إطار البرامج مقابل‬ ‫النتائج ‪ ،‬على النحو المحدد Ù?ÙŠ السياسة واإلجراءات المعمول بها‪ ،‬أن يقدموا شكاوى إلى اآللية القائمة لمعالجة الشكاوى‬ ‫أو مصلحة البنك الدولي لإلنتصاÙ? المتعلقة بالتظلمات )‪ ) GRS‬ويكÙ?Ù„ نظام اإلبالغ عن حقوق اإلنسان استعراض الشكاوى‬ ‫الواردة بسرعة من أجل معالجة الشواغل ذات الصلة ‪.‬ويجوز للمجتمعات المحلية واألÙ?راد المتضررين تقديم شكواهم إلى هيئة‬ ‫التÙ?تيش المستقلة التابعة للبنك الدولي والتي تحدد ما إذا كان الضرر قد حدث أو يمكن أن يحدث نتيجة لعدم امتثال البنك الدولي‬ ‫لسياساته وإجراءاته ‪.‬ويمكن تقديم الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت بعد أن يتم توجيه المخاوÙ? مباشرة إلى البنك الدولي‪ ،‬وقد أتيحت‬ ‫إلدارة البنك Ù?رصة للرد عليها ‪ .‬وللحصول على معلومات عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى دائرة التظلمات المؤسسية التابعة للبنك‬ ‫الدولي‪ ،‬يرجى زيارة الموقع التالي ‪: http://www.worldbank.org/GRS.‬وللحصول على معلومات عن كيÙ?ية تقديم‬ ‫الشكاوى إلى هيئة التÙ?تيش التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة الموقع التالي‪www.inspectionpanel.org.‬‬ ‫‪ .62‬يتوÙ?ر المغرب على عدد من المؤسسات المسؤولة عن التعامل مع التظلمات وحلها ‪.‬وقد تم مؤخرا رÙ?ع آليات ومؤسسات‬ ‫آليات معالجة الشكاوى Ùˆ التظلمات الوطنية إلى مستوى هيئات دستورية لتمتيعها بقدر أكبر من االستقاللية واالستقاللية المالية‬ ‫الالزمة للتأكيد على صالحيتها Ù?ÙŠ اإلحالة الذاتية‪ .‬و ال تؤثر آلية معالجة الشكاوى التابعة للبنك الدولي Ù?ÙŠ نجاعة النظام‬ ‫المغربي للبث Ù?ÙŠ الشكاوى Ùˆ حلها‪.‬‬ ‫د‪ .‬تقييم المخاطر‬ ‫الجدول ‪ - 6‬تصنيÙ? مخاطر العمليات المنهجية (سورت)‬ ‫تصنيÙ?ه‬ ‫الخطر‬ ‫معتدل‬ ‫السياسية والحكامة‬ ‫معتدل‬ ‫االقتصاد الكلي‬ ‫معتدل‬ ‫استراتيجيات وسياسات القطاع‬ ‫مهم‬ ‫القدرة المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫مهم‬ ‫التصميم التقني‬ ‫معتدل‬ ‫االئتمانية‬ ‫معتدل‬ ‫البيئية واالجتماعية‬ ‫مهم‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫معتدل‬ ‫المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل‬ ‫مهم‬ ‫المخاطر الشاملة‬ ‫‪ -63‬يصنÙ? الخطر المتعلق بالعملية المقترحة بكونه خطر مهم‪ ،‬تحÙ?زه أساسا المخاطر الملموسة Ùˆ المهمة المرتبطة القدر‬ ‫المؤسساتية على التنÙ?يذ Ùˆ اإلستدامة Ùˆ ذوي المصلحة Ùˆ التصميم التقني‪ .‬أم القدرات المالية Ùˆ المؤسساتية لجماعة الدار‬ ‫البيضاء Ù?تعطي للعملية مبرراتها المنطقية Ùˆ Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الوقت تمثل أهم خطر أمام تحقق نتائج البرنامج‪ .‬أما العدد الكبير‬ ‫من الكيانات المشاركة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ أنشطة البرنامج Ù?يحÙ?ز الخطر المهم Ùˆ الملموس المتعلق بأصحاب المصلحة الرئيسيين ‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ويرتبط التصنيÙ? الجوهري لمخاطر التصميم التقني بتصميم اإلصالحات الرئيسية Ù?ÙŠ مجال تعزيز المؤسسات والمؤسسات‬ ‫المالية Ù?ÙŠ إطار مجال النتيجة ‪ . 1‬و يتمثل العامل الرئيسي المخÙ?Ù? للمخاطر Ù?ÙŠ استمرار التركيز من جانب السلطات‬ ‫المركزية واإلقليمية على الدار البيضاء وعلى تملكها العالي لخطة تنمية الدار البيضاء الكبرى Ùˆ للبرنامج‪ ،‬وكذلك من جانب‬ ‫أعلى مستوى Ù?ÙŠ الدولة المغربية ‪.‬وتتجلى هذه الملكية بحضور الوالية Ùˆ ريادتها المشتركة للبرنامج ‪.‬وسيقوم البنك بتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫Ù?جوات القدرات من خالل المساعدة التقنية المتضمنة Ù?ÙŠ البرنامج‪ ،‬Ù?ضال عن Ù?رص المساعدة التقنية الخارجية التي ستتم‬ ‫االستÙ?ادة منها من خالل موارد الصناديق االئتمانية Ùˆ الشركاء الخارجيين ‪.‬وتخÙ?Ù? مخاطر التصميم التقنی عن طريق تحديد‬ ‫مجموعة من األنشطة المعينة التي يتعين أن تنÙ?ذها جماعة الدار البيضاء لتحسين نظمها وإدراج ھذه األنشطة کنتائج مرتبطة‬ ‫بصرÙ? التمويل )‪ (DLRs‬أو كإجراءات متخذة Ù?ÙŠ إطار خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫ه ‪ -‬خطة عمل البرنامج‬ ‫‪ -64‬و استنادا إلى التقييمات التقنية واالئتمانية والبيئية واالجتماعية‪ ،‬تم االتÙ?اق مع الحكومة والبلدية على خطة زمنية محددة‪،‬‬ ‫مÙ?صلة Ù?ÙŠ الملحق ‪. 8‬وتركز مدخالت خطة عمل البرنامج‪ ،‬التي تنبثق عن التقييمات الثالثة‪ ،‬على أهم اإلجراءات التي يتوقع‬ ‫منها تقديم Ø£Ù?ضل دعم للبرنامج لتحقيق نتائجه ‪.‬و كجزء من دعم تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬سيقوم البنك بمراقبة تنÙ?يذ برنامج عمل‬ ‫المشروع بشكل كاÙ? ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬وصÙ? البرنامج التÙ?صيلي‬ ‫أ ‪ -‬البرنامج الحكومي‬ ‫‪.1‬تهدÙ? خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى إلى ضمان التنمية اإلستراتيجية والمتكاملة على مستوى الدار البيضاء الكبرى‬ ‫‪19‬بميزانية قدرها ‪ 3.8‬مليار دوالر( ‪35.8‬مليار درهم) وبرمجة مدتها ست سنوات (‪ ØŒ2021-2015‬كما تطمح إلى تعزيز‬ ‫السياسة العامة وتنسيق االستثمار بين الدولة المركزية Ùˆ الجماعات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين Ù?ي‬ ‫التنمية المحلية واإلقليمية ‪.‬و قد تم تحديد هذا البرنامج من خالل نهج تشاركي طموح شهد تعبئة عدة مئات من المشاركين ‪.‬‬ ‫‪ 19‬وعقب التقسيم اإلقليمي الجديد الذي بدأ Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬لتعزيز المناطق كمستوى رئيسي من عملية صنع القرار‪ ،‬استعيض عن منطقة الدار البيضاء‬ ‫الكبرى بمنطقة الدار البيضاء ‪ -‬السطات‪ ،‬مع حدود ممتدة‪ .‬وقد حاÙ?ظت المجموعة على تعيينها المبدئي وتركيزها الجغراÙ?ي‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تم التصويت على‬ ‫منطقة خطة تطوير جديدة من قبل المجلس اإلقليمي Ù?ÙŠ الدار البيضاء ‪ -‬سطات Ù?ÙŠ مارس ‪ (2017‬بقيمة تقدر بنحو ‪ 115‬مليار درهم‪ ،‬ال يزال من‬ ‫الضروري تأكيد مصادر تمويلها‪).‬‬ ‫‪34‬‬ ‫وأنشئت Ù?ÙŠ هذا اإلطار تسعة Ù?رق عاملة تضمنت جهات Ù?اعلة اقتصادية وأكاديميين وخبراء‪ ،‬Ù?ضال عن ممثلين عن المجتمع‬ ‫المدني ‪.‬وقد أثرى ذلك إسهامات مجلس المدينة ومجلس المقاطعة (انظر اإلطار‪(.1‬‬ ‫اإلطار‪ :‬حكامة جماعة الدار البيضاء‬ ‫تعد الدار البيضاء واحدة من بين الجماعات الست (الجماعات) التي تخضع لنظام المقاطعات الذي يتم وضعه Ù?ÙŠ المدن‬ ‫المغربية التي تؤوي أكثر من ‪ 500000‬نسمة من أجل تعزيز تنميتها المتكاملة (ينطبق النظام أيضا على مراكش وطنجة و‬ ‫الرباط ‪ -‬سال ÙˆÙ?اس) ‪.‬ومنذ االنتخابات المحلية Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2003‬تم توحيد ‪ 27‬جماعة Ù?ÙŠ الدار البيضاء Ù?ÙŠ جماعة Ù?ريدة (‬ ‫جماعة الدار البيضاء ) ذات هيئة تداولية‪ ،‬و هي مجلس المدينة ( مدينة الدار البيضاء) الذي يضم ‪ 147‬مستشارا منتخبا ‪.‬وقد‬ ‫أعيد تنظيم الجماعات السابقة Ù?ÙŠ ‪ 16‬مقاطعة ال تتمتع بشخصية اعتبارية وال تملك ميزانيتها الخاصة (أي أن مواردها‬ ‫تخصص من قبل مجلس المدينة ‪).‬وهي مسؤولة عن ثالثة مجاالت رئيسية هي‪ '1' :‬سياسة القرب (التي تتمثل أساسا Ù?ي‬ ‫صيانة شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرÙ? الصحي)Ø› (‪ )2‬الحالة المدنية؛ (‪ )3‬تسليم تراخيص بناء المساكن الÙ?ردية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تم إضÙ?اء الصبغة الرسمية على االلتزامات الرئيسية لخطة تنمية الدار البيضاء الكبرىبتوقيع ‪ 10‬اتÙ?اقيات إطار أمام الملك‬ ‫محمد السادس Ù?ÙŠ شتنبر ‪ .2014‬ومن خالل هذه االتÙ?اقيات التي تضم العديد من الجهات الÙ?اعلة الرئيسية Ù?ÙŠ التنمية اإلقليمية‬ ‫ستساهم جماعة الدار البيضاء Ù?ÙŠ تمويل التدخالت المتوقعة من مواردها الخاصة‪ ،‬و باالقتراض الخارجي‪ ،‬ومن خالل‬ ‫الصندوق الخاص انطالقا من حساب التخصيص الخاص – من حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضاÙ?Ø© ‪-‬‬ ‫ا ‪).20‬ويتم توÙ?ير األموال المتبقية من قبل أصحاب المصلحة اآلخرين ‪ -‬كالجهة والحكومة المركزية ‪.‬كما يكلÙ? مجلس تنمية‬ ‫المجتمعات المحلية جماعة الدار البيضاء بتنÙ?يذ مجموعة من اإلصالحات المؤسسية الرامية إلى زيادة استدامتها المالية‬ ‫وجاذبية أعمالها وقدرتها على تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .3‬الركائز اإلستراتيجية لخطة الدار البيضاء الكبرى للتنمية‪ .‬يتمحور البرنامج الحكومي المتمثل Ù?ÙŠ خطة تنمية الدار‬ ‫البيضاء الكبرىحول أربع ركائز‪:‬‬ ‫• الركيزة األولى‪ :‬المصالحة بين المدينة وسكانها ‪.‬وقد تم تصميم الركيزة األولى لتحسين الظروÙ? المعيشية Ù?ي‬ ‫العاصمة االقتصادية للمغرب من خالل تطوير خدمات أكثر شمولية‪ ،‬وخاصة بالنسبة للمجتمعات األكثر هشاشة‬ ‫(انظر اإلطار‪ .) 2‬و لما اعتبرت خطة تنمية الدار البيضاء الكبرىكمكمل للبرامج القطاعية التي تنÙ?ذها حكومة‬ ‫المغرب Ù?ÙŠ منطقة الدار البيضاء ‪ -‬سطات‪ ،‬Ù?قد ركزت بشكل خاص على األنشطة التالية التي تستهدÙ? المناطق ‪/‬‬ ‫األحياء غير المجهزة تجهيزا كامال‪ :‬تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات البلدية (المياه والكهرباء والصرÙ?‬ ‫الصحي‪ ،‬وما إلى ذلك)Ø› ورÙ?ع مستوى األحياء الÙ?قيرة؛ إعادة تأهيل الواجهات؛ وتوÙ?ير المراÙ?Ù‚ االجتماعية والثقاÙ?ية‪،‬‬ ‫وما إلى ذلك‪ .‬وقد حددت التدخالت المخططة Ù?ÙŠ إطار هذه الركيزة أساسا باالتÙ?اقات اإلطار التالية‪ '1' :‬بناء المراÙ?ق‬ ‫العامة المتصلة بعمليات التطوير (تشييد المباني العامة كجزء من عملية مكاÙ?حة المساكن األيلة للسقوط؛ '‪'2‬البرنامج‬ ‫اإلقليمي المتكامل للتطوير االجتماعي (البرنامج اإلقليمي للمساواة االجتماعية)Ø› '‪'3‬إعادة هيكلة ‪ 72‬حيا سيء‬ ‫التجهيز؛ '‪ '4‬تطوير وحماية الخط الساحلي الكبير Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى Ø› '‪ '5‬وضع عملية لتنسيق نطاق إدارة‬ ‫توزيع الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصرÙ? الصحي السائل Ù?ÙŠ منطقة الدار البيضاء الكبرى)‪.‬‬ ‫‪ 20‬وÙ?ÙŠ قانون الموازنة‪ ،‬تخصص الموازنة العامة للدولة سنويا (‪ )30٪‬من قيمة الضريبة على القيمة المضاÙ?Ø© التي تم جمعها Ù?ÙŠ جميع أنحاء البالد‬ ‫إلى وزارة الزراعة والصناعات الغذائية (كاس‪-‬تÙ?ا) التي تديرها وزارة الداخلية نيابة عن الحكومات المحلية (‪.)LGs‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين التنقل‪:‬ويركز هذا المحور الثاني على تعزيز التنقل على المستوى اإلقليمي من خالل تطوير‬ ‫•‬ ‫وسائل النقل العمومي Ùˆ المتعلقة بالطرق الحضرية الرئيسية والبنية التحتية المرتبطة بها ‪.‬وستستÙ?يد األنشطة‬ ‫المتوقعة Ù?ÙŠ المقام األول من الÙ?اعلين االقتصاديين وسكان أحياء الضاحية‪ .‬و تشمل تحسين وتوسيع شبكة النقل‬ ‫العمومي (بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل إنشاء خط ترام ثان وتمديد الخط األول)‪ ،‬Ù?ضال عن تطوير الطرق الحضرية وشبه‬ ‫الحضرية وإصالح الجسور واألنÙ?اق‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 27‬مليار درهم أو ‪ 2ØŒ8‬مليار دوالر ( أي ‪ Ùª75‬من إجمالي حجم‬ ‫استثمارات ‪ .‬خطة الدار البيضاء الكبرى للتنمية)‪ .‬وتشكل هذه التدخالت ذات األولوية جزءا ال يتجزأ من اتÙ?اقين‬ ‫إطاريين بشأن ما يلي '‪ : '1‬التنقل وتحسين النقل العابر (االتÙ?اقية ذات الصلة من أجل النقل والسياحة)‪ ،‬و '‪ '2‬تطوير‬ ‫الطرق والهياكل األساسية ذات الصلة Ùˆ تحسين ظروÙ? حركة المرور (االتÙ?اقية المتعلقة بتهيئة الطرق Ùˆ البنية‬ ‫التحتية الطرقية Ùˆ تحسين ظروÙ? حركة المرور)‪.‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬تعزيز التميز االقتصادي تهدÙ? الركيزة الثالثة إلى جعل المنطقة أكثر جاذبية من الناحية االقتصادية‬ ‫•‬ ‫من خالل‪ )1( :‬إعادة هيكلة المناطق الصناعية القائمة؛ )‪(2‬تطوير مناطق صناعية Ùˆ لوجستية وخدماتية جديدة؛ )‪(3‬‬ ‫تحسين بيئة األعمال ‪.‬و تغطي هذه الركيزة االتÙ?اقية اإلطار الخاصة بالتسويق اإلقليمي Ùˆ النهوض بالمدينة ‪ ،‬وسيتم‬ ‫تمويله من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ‪.‬وتشمل االستثمارات المخططة إنشاء مجاالت تجارية‬ ‫وجامعات؛ Ùˆ أنشطة للنهوض بالتسويق الترابي والبنية التحتية للمزيد من الربط بين الميناء Ùˆ منطقة الخدمات‬ ‫اللوجستية‪.‬‬ ‫الركيزة الرابعة‪ :‬تطوير جاذبية المدينة‪ .‬وتسعى هذه المرحلة الرابعة إلى تعزيز الدار البيضاء كوجهة وطنية ودولية‬ ‫•‬ ‫من خالل‪)1 (:‬االستثمارات الرامية إلى تحسين السالمة Ù?ÙŠ المناطق الحضرية )‪. (2‬إنشاء بنية تحتية ثقاÙ?ية ورياضية‬ ‫كبرى (االتÙ?اقية المتعلقة بتحسين البنية التحتية الثقاÙ?ية Ùˆ الرياضية Ùˆ الترÙ?يهية‪ ،‬و اإلتÙ?اقية اإلطار المتعلقة بالبرنامج‬ ‫اإلجتماعي المندمج للتنمية االجتماعية)Ø› )‪(3‬تعزيز المساحات الخضراء Ù?ÙŠ جميع أنحاء العاصمة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ومن أجل تنظيم تمويل وتنÙ?يذ االستثمارات المنصوص عليها Ù?ÙŠ الركائز األربع للخطة‪ ،‬تم التوقيع على مجموعة من‬ ‫مذكرات التÙ?اهم اإلطارية من قبل الحكومة المركزية Ùˆ الجهة Ùˆ الجماعة Ù?ÙŠ ‪ 2015‬بمناسبة إطالق خطة تنمية الدار البيضاء‬ ‫الكبرىبقيمة إجمالية قدرها ‪ 33.6‬مليار درهم ( ما يعادل ‪ 3.53‬مليار دوالر أمريكي‪ (.‬وترد Ù?ÙŠ الجدول أدناه االستثمارات‬ ‫المقررة بموجب مذكرات التÙ?اهم هذه‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬إجمالي االستثمارات المخطط لها Ù?ÙŠ إطار خطة الدار البيضاء الكبرى للتنمية‬ ‫الميزانية(بماليين‬ ‫االستثمارات المخطط لها‬ ‫الدوالرات)‬ ‫‪202‬‬ ‫تحسين البنية التحتية األساسية Ù?ÙŠ األحياء المحرومة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪:‬‬ ‫‪-‬توسيع خدمات اإلمداد بالمياه والصرÙ? الصحي والكهرباء Ù?ÙŠ األحياء المحرومة‬ ‫‪-‬تشييد طرق الوصول وتطوير الشوارع الداخلية واألماكن العامة Ù?ÙŠ األحياء المحرومة (بما Ù?ي‬ ‫ذلك الرصÙ?‪ ،‬واإلضاءة العامة‪ ،‬والمساحات الخضراء)‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫تطوير البنية التحتية االجتماعية Ù?ÙŠ األحياء المحرومة (المدارس‪ ،‬المراكز الصحية والمجتمعية)‬ ‫‪180‬‬ ‫تحسين البنية التحتية االجتماعية المحلية Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى (المدارس‪ ،‬المراكز الصحية‬ ‫والمجتمعية)‬ ‫‪113‬‬ ‫تطوير البنية التحتية الثقاÙ?ية والترÙ?يهية والرياضية على مستوى المدينة Ù?ÙŠ الدار البيضاء (مجرد‬ ‫توضيح وليس أكبر؟)‬ ‫‪1,600‬‬ ‫تمديد شبكة النقل العمومي (السكك الحديدية الخÙ?ÙŠÙ?Ø©)‪ :‬تمديد الخط ‪ ØŒ1‬وتشييد خطوط ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪.4‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫تطوير األماكن العامة‪ ،‬البنية التحتية للطرق‪ ،‬وتنظيم المرور‬ ‫‪70‬‬ ‫تحسين الطرق الساحلية وحماية السواحل‬ ‫‪30‬‬ ‫تطوير جاذبية المدينة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تنظيم التظاهرات Ùˆ تسويق المدينة وخلق العالمات التجارية‬ ‫الحضرية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪3,359‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪-5‬خطة الدار البيضاء الكبرى Ùˆ راÙ?عات التنمية ‪ .PDGC‬كما يحدد المشروع أربع راÙ?عات للتنمية الشاملة لعدة قطاعات‬ ‫لدعم االستثمار وتعزيز أثره على المدى األطول من خالل تنÙ?يذ عدد من اإلصالحات المؤسسية الرئيسية‪.‬‬ ‫• الراÙ?عة ‪ :1‬الحكامة الÙ?عالة‪ .‬وقد جعل القانون التنظيمي ‪ 14-113‬المتعلق بالجماعات من "الحكامة الجيدة للمدينة" شرطا‬ ‫أساسيا ‪ .‬وقد تم تصميم هذه الراÙ?عة لتعظيم أثر اإلصالحات األخيرة التي Ù†Ù?ذت Ù?ÙŠ الدار البيضاء من أجل تحسين اإلدارة‬ ‫والتنمية الحضرية (على سبيل المثال Ù?ÙŠ نونبر ‪ 2015‬تم إنشاء سلطة محلية بين الجماعات – أو مؤسسة التعاون بين‬ ‫الجماعات Ø› شركات التنمية المحلية‪ ،‬و ما إلى ذلك)‪ .‬و Ù?ÙŠ أعقاب الدراستين اللتين تم إطالقهما لتحديد '‪ '1‬خطة رئيسية جديدة‬ ‫و '‪ '2‬إطار جديد إلدارة الموارد البشرية على مستوى الدار البيضاء الكبرى‪ ،‬يمكن لجماعة الدار البيضاء أن تبدأ عدة أنشطة‬ ‫للمساهمة Ù?ÙŠ ترشيد وتجميع الموارد بما Ù?ÙŠ ذلك‪ :‬بتطوير وظيÙ?Ø© إدارة الموارد البشرية (على سبيل المثال‪ ،‬من خالل إدارة‬ ‫أشد للغياب‪ ،‬وللعطل‪ ،‬إلخ)Ø› وتنظيم حركية الموظÙ?ين‪ ،‬و إدارة المسار الوظيÙ?ÙŠ ووحدات التكوين Ø› وحوسبة البيانات‬ ‫والعمليات اإلدارية والتقنية (نظم المعلومات الجغراÙ?ية‪ ،‬إلخ) Ù?ÙŠ إطار خطة رئيسية رقمية على نطاق الدار البيضاء الكبرى؛‬ ‫تحديد مؤشرات النشاط Ùˆ األداء بنسبة لكل مصالح المدينة؛ وتوضيح تقسيم السلطات بين مؤسسة التعاون بين الجماعات و‬ ‫المدينة؛ وتوضيح العالقة بين المدينة Ùˆ المقاطعات؛ وتطوير البوابة اإللكترونية لجماعة الدار البيضاء ( مع معلومات‬ ‫تÙ?صيلية Ùˆ محينة عن أنشطة المدينة وتقديم الخدمات التÙ?اعلية Ùˆ الخدمات عن بعد Ù?ÙŠ مجال إدارة الشكايات‪ ،‬إلخ )‪.‬‬ ‫• الراÙ?عة ‪ :2‬التمويل المستدام‪ .‬تهدÙ? هذه الراÙ?عة إلى تحقيق اإلمكانات الكبيرة لتحسين إيرادات المدينة‪ ،‬والتي يمكن‬ ‫مضاعÙ?تها مرتين أو ثالث مرات حسب عدة دراسات حديثة‪ .‬ومن أجل تحسين قاعدة الضرائب البلدية ومعدالت تحصيل‬ ‫الضرائب‪ ،‬تم تحديد خطة عمل يجري تنÙ?يذها واإلشراÙ? عليها من قبل الوالية بالتنسيق مع ثالثة من أصحاب المصلحة‬ ‫الرئيسية‪ ،‬و هم إدارة الضرائب المحلية (جماعة الدار البيضاء )‪ ،‬والمديرية الجهوية للضرائب (المديرية العامة للضرائب)‬ ‫Ù?ÙŠ وزارة المالية‪ ،‬والمديرية اإلقليمية للخزينة العامة للمملكة (الخزينة العامة) Ù?ÙŠ وزارة المالية‪ .‬وتشمل خطة العمل ما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬التدابير العامة (تحديث نظام معالجة العناوين ‪ -‬وإنشاء ملÙ? وحيد – رقم مرجعي Ù?ريد‪ ،‬إلخ)Ø› '‪ '2‬التدابير المتعلقة‬ ‫بالضرائب واإليرادات الخاصة بالبلدية (مثل إعادة تنظيم وتعزيز إدارة الضرائب البلدية؛ وإضÙ?اء الطابع الرسمي على‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬إلخ)Ø› و‪ )3‬التدابير المتعلقة بالضرائب التي تديرها الدولة ‪ ،‬والتي تم نقلها إلى الجماعات المحلية) الضرائب‬ ‫المعادة إلى الجماعات‪( 21‬تطوير نظام معلومات مشترك‪ ،‬الخ)‪.‬‬ ‫•الراÙ?عة ‪ :3‬تقريب البلدية من المواطنين والقطاع الخاص ( "إدارة Ù?ÙŠ خدمة المواطنين Ùˆ القطاع الخاص ‪" (.‬وتستهدÙ? هذه‬ ‫الراÙ?عة على وجه التحديد تنظيم جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬وال سيما من خالل ما يلي‪ )1( :‬إزالة الطابع المادي لإلجراءات‬ ‫اإلدارية واستخدام أدوات جديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات‬ ‫(‪)Rokhas, CASAURBA‬؛ (‪ )2‬إنشاء الشباك الواحد؛ (‪' )3‬استحداث آليات للمشاركة العامة (مثل آليات التظلم عبر‬ ‫اإلنترنت ‪ /‬المطالبات اإللكترونية)Ø› Ùˆ (‪ )4‬رصد رضا المستخدمين Ù?يما يتعلق بالمراÙ?Ù‚ البلدية‪.‬‬ ‫•الراÙ?عة ‪ :4‬تعزيز هوية المدينة من خالل هذه الراÙ?عة‪ ،‬تطمح خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى‪ PDGC‬إلى تعريÙ? سكان‬ ‫الدار البيضاء بهوية مدينتهم بشكل Ø£Ù?ضل للرÙ?ع من حس تملكهم للمدينة ‪.‬و سيسهم هذا العمل أيضا Ù?ÙŠ تحديد مكانة العاصمة‬ ‫االقتصادية الجديدة كمركز مالي دولي Ùˆ إقليمي‪ ،‬مع السماح للدار البيضاء بإبراز التقدم االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬البرنامج مقابل النتائج (البرنامج)‬ ‫‪ 21‬وھناك ثالثة " ضرائب معاد دÙ?عها " رئيسية Ù?ÙŠ المغرب‪ :‬الضرائب على الخدمات البلدية؛ الضريبة المهنية؛ ضريبة اإلقامة المحلية‬ ‫(ضريبة السكن)‪ .‬و Ú¾ÙŠ تمثل معا أكثر من نصÙ? دخل ميزانية المدينة‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .6‬يحدد البرنامج بالمعطيات التالية‪ )1( :‬مدة البرنامج؛ )‪(2‬منطقة البرنامج؛ (‪ )3‬أنشطة البرنامج المدعومة‪.‬‬ ‫‪ .7‬حدود البرنامج‪ :‬باعتباره متÙ?رعا عن البرنامج الحكومي‪ ،‬خطة الدار البيضاء الكبرى للتنمية‪ ،‬يتم تعريÙ? البرنامج ÙˆÙ?قا‬ ‫للحدود التالية‪:‬‬ ‫• المدة‪ :‬تتطابق Ù?ترة برمجة الخطة مع الÙ?ترة التي يغطيها البرنامج Ùˆ التي تمتد بين ‪ 1‬يناير ‪ 2016‬و ‪ 31‬دجنبر ‪2021‬‬ ‫• مجال البرنامج‪ :‬يتواÙ?Ù‚ نطاق البرنامج الجغراÙ?ÙŠ مع نطاق البرنامج الحكومي Ùˆ تشمل جماعة الدار البيضاء‪ ،‬و كذلك‬ ‫العماالت (المحاÙ?ظات) المجاورة ‪ :‬المحمدية والنواصر ومديونة (منطقة البرنامج)‪ .‬و تعتبر جماعة الدار البيضاء حضرية‬ ‫بشكل كامل إذ تتركز بها ‪ 3.36‬مليون نسمة‪ ،‬أي حوالي ‪ Ùª79‬من سكان الدار البيضاء الكبرى‪ .‬أما باقي السكان Ù?ينتشرون‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الحضرية وشبه الحضرية Ù?ÙŠ عمالة المحمدية (‪ )9٪‬والنواصر (‪ )8٪‬ومديونة (‪ .)4٪‬ويتماشى النطاق الجغراÙ?ي‬ ‫للبرنامج مع النطاق الجغراÙ?ÙŠ الذي تم Ù?يه تكليÙ? جماعة الدار البيضاء بالتدخل Ù?ÙŠ إطار مذكرات التÙ?اهم الخاصة بالخطة‪ .‬و‬ ‫لجماعة الدار البيضاء مصلحة مباشرة Ù?ÙŠ تعزيز الكÙ?اءة االقتصادية والتنقل واإلدماج االجتماعي على مستوى المدن الكبرى‪،‬‬ ‫ولديها دور رائد ‪ -‬بوصÙ?ها أكبر بلدية Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى ‪ -‬Ù?ÙŠ تعزيز ودعم التعاون بين الجماعات على مستوى المدن‬ ‫الكبرى‪.‬‬ ‫• المستÙ?يدون‪ :‬Ù?ÙŠ إطار مجال النتائج ‪ ØŒ1‬Ù?إن أنشطة البرنامج الرامية إلى زيادة القدرة االستثمارية للبلدية ستعود بالنÙ?ع على‬ ‫جميع سكان جماعة الدار البيضاء ‪ .‬وستستهدÙ? استثمارات البرنامج الرامية إلى تحسين جودة Ùˆ إتاحة الخدمات Ù?ÙŠ إطار‬ ‫مجال النتائج ‪( 2‬انظر أدناه)‪ ،‬خاصة األحياء المحرومة الواقع Ù?ÙŠ نطاق البرنامج‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار مجال النتائج ‪ ØŒ3‬يقيس البرنامج‬ ‫األنشطة الرامية إلى تحسين بيئة األعمال التجارية التي ستعود بالÙ?ائدة على جميع رجال األعمال والمقيمين Ù?ÙŠ جماعة الدار‬ ‫البيضاء ‪.‬‬ ‫• المساءلة‪ :‬تساهم العديد من الوکاالت التابعة لحکومة المغرب Ù?ÙŠ خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى بتنسيق من الوالي‪ .‬أما‬ ‫بالنسبة للبرنامج‪ ،‬تتحملجماعة الدار البيضاء المسؤولية الرئيسية المتعلقة بتنÙ?يذ وتحقيق النتائج‪ ،‬مع قيام الوالية (المقاطعة‬ ‫اإلقليمية) بدور داعم لضمان مشاركة أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ البرنامج‪.‬‬ ‫• النتائج‪ :‬بناء علی مجاالت ترکيز خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى علی اإلستثمارات واإلصالحات‪ ،‬تنتظم نتائج البرنامج‬ ‫Ù?ÙŠ ثالثة مجاالت من مجاالت النتائج‪ )1( :‬زيادة القدرة االستثمارية البلدية‪ )2( ،‬تحسين البيئة الحضرية Ùˆ الحصول علی‬ ‫الخدمات األساسية‪ ،‬و (‪ )3‬تحسين بيئة األعمال‪.‬‬ ‫•األنشطة ‪ :‬يمول البرنامج مجموعة Ù?رعية من االستثمارات المدرجة Ù?ÙŠ مذكرات التÙ?اهم الواردة Ù?ÙŠ الجدول ‪ ØŒ1‬Ù?ضال عن‬ ‫المساعدة التقنية والدراسات ونظم تكنولوجيا المعلومات لدعم التعزيز المالي والمؤسسي لجماعة الدار البيضاء وتحسين بيئة‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫• باعتباره متÙ?رعا عن البرنامج الحكومي‪ ،‬خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى‪ ،‬يدعم البرنامج كل من استثمارات خطة تنمية‬ ‫الدار البيضاء الكبرى المختارة Ùˆ المدرجة Ù?ÙŠ الرکائز األربعة للخطة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلی اإلصالحات الرئيسية المدرجة Ù?ي‬ ‫الراÙ?عات التطويراألساسية للخطة‪ .‬ويصÙ? الجدول ‪ 2‬أدناه كيÙ?ية ارتباط األنشطة والنتائج التي تم تحديدها Ù?ÙŠ إطار مجاالت‬ ‫النتائج الثالثة للبرنامج بركائز وراÙ?عات الخطة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬الصالت بين نتائج البرامج واألنشطة Ùˆ راÙ?عات Ùˆ ركائز الخطة‬ ‫‪38‬‬ ‫ركائز وراÙ?عات خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى المدعومة بأنشطة البرنامج‬ ‫مجاالت نتائج البرنامج‬ ‫الراÙ?عة ‪ - 1‬الحكامة الÙ?عالة‪ :‬مدعومة من خالل نظم إدارة اإليرادات المحسنة‬ ‫واألنظمة األخرى إلدارة الشؤون المالية العامة‪ ،‬وتحسين التنسيق بين‬ ‫الوكاالت الوطنية والمحلية المسئولة عن إدارة الضرائب‪.‬‬ ‫‪RA1:‬زيادة القدرة االستثمارية‬ ‫الراÙ?عة ‪ -2‬التمويل المستدام‪ :‬مدعوم من خالل زيادة اإليرادات البلدية‪ ،‬ورأس‬ ‫للبلدية‬ ‫المال الخاص الذي تم حشده من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪،‬‬ ‫وتحسين الجدارة االئتمانية للمدينة‪.‬‬ ‫الركيزة األولى ‪ -‬المصالحة بين المدينة وسكانها ‪.‬و الراÙ?عة ‪ 3‬تقريب البلدية‬ ‫من المواطنين والقطاع الخاص‪:‬مدعومة من خالل زيادة مشاركة المواطنين‪،‬‬ ‫وزيادة Ù?رص الحصول على الخدمات األساسية Ù?ÙŠ األحياء المحرومة‬ ‫‪RA2:‬تحسين البيئة الحضرية‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين التنقل‪ :‬مدعومة من خالل زيادة حركة المارة‬ ‫ونوعية الخدمات العامة‬ ‫والمركبات بÙ?ضل تطوير شامل للشوارع‬ ‫الركيزة الرابعة‪ :‬تطوير جاذبية المدينة‪ :‬مدعومة من خالل تحسين البيئة‬ ‫الحضرية ومن خالل تطوير شامل للشوارع‬ ‫الركيزة ‪ - 3‬تعزيز التميز االقتصادي Ùˆ الراÙ?عة ‪ 3‬تقريب البلدية من‬ ‫المواطنين والقطاع الخاص‪ :‬مدعومة من خالل تحسين بيئة األعمال من خالل‬ ‫‪RA3:‬تحسين بيئة األعمال‬ ‫نزع الطابع المادي عن العمليات اإلدارية‬ ‫الجدول ‪ - 3‬النÙ?قات البرنامجية‬ ‫الميزانية التقديرية (بالدوالر‬ ‫الكيانات المسؤولة‬ ‫األنشطة‬ ‫األمريكي)‬ ‫عن التنÙ?يذ‬ ‫جماعة الدار البيضاء ‪40‬‬ ‫زيادة اإليرادات البلدية‬ ‫و كازا للخدمات‬ ‫‪-‬إعادة تنظيم اإلدارة المالية البلدية وبناء القدرات‪ :‬المساعدة‬ ‫التقنية ونظم تكنولوجيا المعلومات لتحسين إدارة الموارد‬ ‫المالية وتعزيز المؤسسات Ù?ÙŠ البلدية‬ ‫‪-‬تنÙ?يذ نظام معلومات متكامل لنظام العناوين‬ ‫‪-‬جرد األصول العقارية المملوكة لجماعة الدار البيضاء‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫‪-‬دعم تطوير وهيكلة عمليات الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫و كازا للتراث‬ ‫والخاص Ù?ÙŠ الجماعات‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫بناء القدرات بجماعة الدار البيضاء‬ ‫و كازا للنقل‬ ‫‪-‬تنÙ?يذ التنظيم الجديد والخطة الرئيسية للموارد البشرية‬ ‫‪-‬تنÙ?يذ الخطة الرئيسية الرقمية‬ ‫‪-‬تحسين وتطوير منصات الحكومة اإللكترونية إلشراك‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫المواطنين‬ ‫و كازا للخدمات‬ ‫تحسين بيئة األعمال بجماعة الدار البيضاء‬ ‫‪-‬رقمنة العمليات اإلدارية الرئيسية وتجريدها من الطابع‬ ‫المادي (تصاريح البناء والتراخيص التجارية)‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫‪25‬‬ ‫توسيع شبكات اإلمداد بالمياه والصرÙ? الصحي والكهرباء Ù?ÙŠ ليديك‬ ‫األحياء المحرومة Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‬ ‫‪240‬‬ ‫كازا للتخطيط‬ ‫تحسين التنقل والÙ?ضاء الحضري‬ ‫‪-‬تطوير وبناء الطرق الحضرية واألرصÙ?Ø© وممرات المشاة‬ ‫كازا للنقل‬ ‫(بما Ù?ÙŠ ذلك‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬أنظمة تصريÙ?‬ ‫‪39‬‬ ‫مياه األمطار والمساحات الخضراء واإلشارات األÙ?قية و‬ ‫العمودية وإنارة الشوارع Ùˆ تجهيز الشوارع والمناظر‬ ‫الطبيعية)‬ ‫‪-‬تطوير ‪ /‬تحسين الواجهة على طول ممرات النقل العام (بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك على سبيل المثال ال الحصر األرصÙ?Ø© وإنارة‬ ‫الشوارع تجهيز الشوارع والمناظر الطبيعية الحضرية)‬ ‫‪40‬‬ ‫كازا للنقل‬ ‫تطوير نظام متكامل إلدارة حركة المرور‬ ‫‪345‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ .8‬مجاالت النتائج البرنامجية ‪.‬يتم تجميع األنشطة البرمجية تحت ثالثة مجاالت للنتائج (‪)RA‬‬ ‫• م‪.‬ن‪ :RA1 - 1‬زيادة القدرة االستثمارية لجماعة الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫(Ø£) ‪ -‬تعزيز نظم إدارة اإليرادات للمقترض من خالل جملة أمور من بينها‪ )1( :‬تنÙ?يذ أنشطة بناء القدرات؛ (‪ )2‬إنشاء وتنÙ?يذ‬ ‫نظام معلومات متكامل؛ (‪ )3‬القيام بحصر داÙ?عي الضرائب Ùˆ جرد وتقييم األصول االعقارية Ø› Ùˆ (‪ )4‬تنÙ?يذ نظام تحديد‬ ‫العناوين‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫والخاص‬ ‫(ب)‪ -‬زيادة تعبئة االستثمارات الخاصة من خالل إقامة شراكات بين القطاعين العام‬ ‫• م‪.‬ن‪ : RA2 - 2.‬تحسين البيئة الحضرية والحصول على الخدمات األساسية Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫(Ø£) تحسين وصول األسر الموجودة Ù?ÙŠ األحياء الÙ?قيرة إلى خدمات الكهرباء والمياه والمراÙ?Ù‚ الصحية Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫(ب) استحداث آليات Ù?عالة وشÙ?اÙ?Ø© للتظلم ومنصة للحكومة اإللكترونية ÙˆÙ?قا للمواصÙ?ات والمعايير المبينة Ù?ÙŠ الدليل العملياتي‬ ‫للبرنامج‪.‬‬ ‫(ج) تحسين المساحات العامة المختارة Ù?ÙŠ أراضي المقترض عن طريق أمور منها االرتقاء ببناء الطرق واألرصÙ?Ø© وطرق‬ ‫المارة وتركيب اإلنارة العامة وعالمات التشوير ونظم تصريÙ? مياه األمطار وإدارة المناظر الطبيعية Ùˆ المناطق الخضراء‬ ‫وإعادة تأهيلها‪ ،‬و تجهيز إدارة حركة المرور‪.‬‬ ‫•م‪.‬ن‪ :RA3 -3 .‬تحسين بيئة األعمال Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫دعم تسريع ورقمنة اإلجراءات اإلدارية من خالل تبسيط إجراءات إصدار التراخيص التجارية وإتمامها وإضÙ?اء الطابع‬ ‫المادي عليها وإصدار التراخيص المتعلقة بالتخطيط الحضري‪.‬‬ ‫‪ .9‬نÙ?قات البرنامج‪ :‬سيمول البرنامج الÙ?ئات التالية من األنشطة‪:‬‬ ‫ا ‪ .‬السلع والخدمات لتحسين إدارة الموارد المالية والتعزيز المؤسسي للبلدية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تحسين وتطوير منصات‬ ‫الحكومة اإللكترونية من أجل إشراك المواطنين والخدمات التجارية واإلدارية؛‬ ‫ب ‪ .‬األعمال المدنية الصغيرة والمتوسطة الحجم والسلع والخدمات لتوسيع شبكات اإلمداد بالمياه والصرÙ? الصحي‬ ‫والكهرباء Ù?ÙŠ األحياء المحرومة؛‬ ‫وستنظر االستثمارات المحددة الممولة من خالل هذه الشراکات بين القطاعين العام والخاص خارج حدود البرنامج‬ ‫‪22‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ج ‪.‬األعمال المدنية والسلع والخدمات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلصالح وتطوير شبكة الطرق الحضرية‬ ‫والمناطق المحيطة بها بما Ù?ÙŠ ذلك الممرات المرورية واألرصÙ?Ø© والصرÙ? والمساحات الخضراء واإلنارة Ù?ي‬ ‫الشوارع والمباني واإلشارات؛‬ ‫د ‪.‬األعمال المدنية الصغيرة والمتوسطة الحجم والسلع والخدمات لتحسين أنظمة المرور Ù?ÙŠ الشوارع الرئيسية‪.‬‬ ‫‪.10‬االستثناءات‪ .‬ال وال يتضمن البرنامج أي أنشطة تم تقييمها بحيث يكون لها أثر سلبي كبير على البيئة Ùˆ ‪ /‬أو على‬ ‫األشخاص المتضررين على النحو المحدد Ù?ÙŠ سياسة البنك الدولي Ùˆ المبدأ التوجيهي المتعلق بتمويل البرنامج مقابل النتائج‪،‬‬ ‫كما أنه ال يتضمن عقود العمل والسلع والعقود االستشارية التي تتجاوز عتبة لجنة عمليات استعراض المشتريات‬ ‫(‪ .)OPRC‬و كجزء من دعم التنÙ?يذ‪ ،‬سيعرض البنك برنامجا نشطا يضمن عدم إدراج أي نشاط عالي المخاطر Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫لضمان االمتثال لمتطلبات سياسة البرنامج مقابل النتائج‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫الملحق ‪:2‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© إطار النتائج‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للبرنامج )‪ (PDO‬هو زيادة القدرة االستثمارية Ù„ جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬و تحسين بيئة األعمال بها‪ ،‬وتعزيز الوصول إلى الخدمات األساسية Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫نتائج‬ ‫مؤشرات‬ ‫المؤشر‬ ‫الهدÙ? المركز‬ ‫مستوى‬ ‫المسؤولية عن‬ ‫مصدر البيانات ‪/‬‬ ‫وحدة‬ ‫اإلنمائي‬ ‫وثيرة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫الجهوي‬ ‫جمع البيانات‬ ‫المنهجية‬ ‫سنة ‪ 19‬سنة ‪ 20‬سنة ‪21‬‬ ‫سنة ‪18‬‬ ‫سنة ‪17‬‬ ‫القياس‬ ‫للبرنامج)‪(PDO‬‬ ‫بصرÙ?‬ ‫لإلستثمار‬ ‫الحسابات السنوية ‪/‬‬ ‫اإليرادات البلدية‬ ‫مؤشر الهدÙ? اإلنمائي‬ ‫لكل سنة تقويمية‪:‬‬ ‫(باستثناء‬ ‫للبرنامج ‪:1‬‬ ‫‪ ٪‬زيادة‬ ‫زيادة النسبة المئوية‬ ‫التحويالت‪ ،‬حساب‬ ‫زيادة النسبة المئوية Ù?ي‬ ‫أمين الصندوق‬ ‫مقارنة‬ ‫كما هي مسجلة Ù?ي‬ ‫األغراض‬ ‫اإليرادات البلدية‬ ‫البلدي ‪/‬‬ ‫مع خط‬ ‫البيانات المالية‬ ‫سنوية‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪9.6%‬‬ ‫الخاصة‪-‬الضريبة‬ ‫باستثناء التحويالت من‬ ‫الدار البيضاء‬ ‫األساس‬ ‫للسنة السابقة ‪،‬‬ ‫على القيمة‬ ‫خط األساس البالغ ‪٪0‬‬ ‫للخدمات‬ ‫لعام‬ ‫مقارنة مع خط‬ ‫المضاÙ?Ø© ‪TVA-‬‬ ‫Ù?ÙŠ شتنبر ‪2015‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫األساس لسنة‬ ‫‪ )CAS‬لعام‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫مؤشر الهدÙ? اإلنمائي‬ ‫للبرنامج ‪:2‬‬ ‫تعبئة رأس المال‬ ‫جماعة الدار‬ ‫عقود الشراكة بين‬ ‫الرقم‬ ‫الخاص باالستثمارات‬ ‫البيضاء ‪ /‬الدار‬ ‫القطاع العام و‬ ‫سنوية‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(ماليين‬ ‫من خالل القيمة الجديدة‬ ‫البيضاء للخدمات‬ ‫الخاص‬ ‫الدراهم)‬ ‫أو اإلضاÙ?ية لعقود‬ ‫الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص من خط‬ ‫أساس قدره ‪0‬‬ ‫مؤشر الهدÙ? اإلنمائي‬ ‫للبرنامج ‪:3‬‬ ‫أسر األحياء المحرومة‬ ‫استÙ?ادت من تحسين‬ ‫الخدمات‬ ‫إتاحة‬ ‫األساسية (على األقل‬ ‫جماعة الدار‬ ‫سجل زبائن ليديك‬ ‫سنوية‬ ‫‪10.000‬‬ ‫‪6.000‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪1.500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الرقم‬ ‫احدى الخدمات التالية‪:‬‬ ‫البيضاء ‪ /‬ليديك‬ ‫المياه‬ ‫إمدادات‬ ‫الصحي‬ ‫والصرÙ?‬ ‫والكهرباء) من خط‬ ‫أساس بلغت نسبته‬ ‫صÙ?ر‬ ‫مؤشر الهدÙ? اإلنمائي‬ ‫للبرنامج ‪:4‬‬ ‫تقارير األنشطة‬ ‫انخÙ?اض متوسط عدد‬ ‫جماعة الدار‬ ‫للمزود من أجل‬ ‫سنوية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الرقم‬ ‫األيام المطلوبة إلصدار‬ ‫البيضاء‬ ‫اإلجراءات الغير‬ ‫تصريح البناء Ù?ي‬ ‫مادية‬ ‫الشباك الواحد التابع‬ ‫للبلدية‬ ‫مجال النتائج المرحلية ‪ :1‬زيادة القدرة االستثمارية Ù„ جماعة الدار البيضاء‬ ‫م‪.‬ن‪.‬م ‪:1.1‬‬ ‫أمين الصندوق‬ ‫مقدار االيرادات‬ ‫اإليرادات التي‬ ‫زيادة اإليرادات التي‬ ‫سنويا‪ ،‬مصدقة من البلدي ‪ /‬خدمات‬ ‫سنوية‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫تديرها البلدية لسنة‬ ‫تديرها البلدية‬ ‫أمين الخزينة البلدي الدار البيضاء‬ ‫‪2015‬‬ ‫م‪.‬ن‪.‬م ‪:1.2‬‬ ‫الحسابات السنوية؛‬ ‫معدل تنÙ?يذ ميزانية‬ ‫المعدل السنوي لتنÙ?يذ‬ ‫أمين الصندوق‬ ‫‪ = R‬النÙ?قات‬ ‫البلدية سنة ‪2015‬‬ ‫الميزانية االستثمارية‬ ‫البلدي ‪ /‬خدمات‬ ‫سنوية‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫المنÙ?ذة ‪ /‬الميزانية‬ ‫للبلدية‬ ‫الدار البيضاء‬ ‫اإلجمالية‬ ‫‪43‬‬ ‫الحسابات السنوية؛‬ ‫م‪.‬ن‪.‬م ‪:1.3‬‬ ‫إيرادات ( = ‪R‬‬ ‫الÙ?ائض التشغيلي‬ ‫زيادة Ù?ائض التشغيل‬ ‫أمين الصندوق‬ ‫التشغيل ‪ -‬النÙ?قات‬ ‫سنوية‬ ‫لميزانية البلدية‬ ‫على ميزانية البلدية‬ ‫البلدي ‪ /‬كازا‬ ‫‪150%‬‬ ‫‪125%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫الجارية) ‪ /‬خط‬ ‫لسنة‪2015‬‬ ‫للخدمات‬ ‫األساس‬ ‫مجال النتائج المرحلية ‪ :2‬تحسين البيئة الحضرية والحصول على الخدمات األساسية Ù?ÙŠ مجال البرنامج‬ ‫م‪.‬ن‪.‬م ‪:1.2‬‬ ‫عدد الكيلومترات من‬ ‫مجموع الشوارع التي‬ ‫تم تحسينها (يشمل‬ ‫ثالثة عناصر على‬ ‫األقل من العناصر‬ ‫كازا للخدمات‪/‬‬ ‫استعراض تقرير‬ ‫التالية‪ )1( :‬طريق‪،‬‬ ‫عدد‬ ‫كازا للنقل‪/‬‬ ‫التقدم المحرز Ù?ي‬ ‫(‪ )2‬مسار الرصيÙ? أو‬ ‫سنوية‬ ‫‪116‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(كيلومت‬ ‫جماعة الدار‬ ‫البرنامج؛ زيارات‬ ‫المارة‪ )3( ،‬أنظمة‬ ‫ر)‬ ‫البيضاء‬ ‫ميدانية‬ ‫قنوات تصريÙ?‬ ‫الطرق‪ )4( ،‬عالمات‬ ‫الطرق‪ )5( ،‬إضاءة‬ ‫الشوارع‪ )6( ،‬المراÙ?ق‬ ‫الحضرية‪ )7( ،‬المناظر‬ ‫الطبيعية‪ ،‬من خط‬ ‫األساس البالغ صÙ?ر‬ ‫م‪.‬ن‪.‬م ‪:2.2‬‬ ‫توÙ?ير Ù?رص الحصول‬ ‫على الخدمات األساسية‬ ‫جماعة الدار‬ ‫لإلناث من األسر‬ ‫سجل زبائن ليديك‬ ‫سنوية‬ ‫‪28.000‬‬ ‫‪20.000‬‬ ‫‪10.000 5.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد‬ ‫البيضاء ‪ /‬ليديك‬ ‫المعيشية Ù?ÙŠ األحياء‬ ‫المحرومة‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار‬ ‫البرنامج Ù?ÙŠ المجال‬ ‫البرنامجي‬ ‫عمليات منظومة‬ ‫تم التعامل‬ ‫تم التعامل‬ ‫تطوير إدراج‬ ‫المخطط‬ ‫ال يوجد إجراء‬ ‫كازا للخدمات‬ ‫سنوية‬ ‫األعمال‬ ‫آلية معالجة المظالم‬ ‫مع أكثر‬ ‫مع أكثر‬ ‫المديري إجراءا إجراءات‬ ‫أللية معالجة‬ ‫‪44‬‬ ‫من ‪٪90‬‬ ‫موحدة آللية من ‪٪80‬‬ ‫للحكومة ت‬ ‫التظلمات‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫معالجة‬ ‫اإللكتروني موحدة‬ ‫‪:2.3IRI‬‬ ‫الطلبات‬ ‫المظالم Ù?ÙŠ الطلبات‬ ‫آللية‬ ‫ة الذي‬ ‫نشر نظام إلدارة‬ ‫جميع النظم‬ ‫معالجة‬ ‫اعتمدته‬ ‫طلبات المواطنين‬ ‫المظالم‬ ‫جماعة‬ ‫الدار‬ ‫البيضاء‬ ‫مجال النتائج المرحلية ‪ :3‬تحسين بيئة األعمال بجماعة الدار البيضاء‬ ‫تم استعمال‬ ‫م‪.‬ن‪.‬م‪:1.3‬‬ ‫اإلجراءات‬ ‫غير المادية‬ ‫تم استعمال‬ ‫تبسيط المعامالت‬ ‫لجميع‬ ‫الصيغة ‪2‬‬ ‫اإلدارية وإضÙ?اء الطابع‬ ‫تراخيص‬ ‫تم استعمال الصيغة ‪2‬‬ ‫الرقمية"‪V2‬‬ ‫الرقمي عليها من أجل‬ ‫تقارير‬ ‫لم يتم استعمال‬ ‫األعمال على‬ ‫الرقمية"‪ V2‬الكاملة‬ ‫الكاملة‬ ‫إصدار‪)1( :‬‬ ‫جماعة‬ ‫األنشطة من‬ ‫منصات إضÙ?اء‬ ‫نحو Ù?عال Ù?ي‬ ‫لمنصة "كازا‪-‬أربا" Ù?ي‬ ‫لمنصة‬ ‫التراخيص المتعلقة‬ ‫الدار‬ ‫مزود‬ ‫سنوية‬ ‫الطابع غير المادي‬ ‫النص‬ ‫النواÙ?ذ‬ ‫الناÙ?ذة المنÙ?ردة بجميع‬ ‫"كازا‪-‬أربا"‬ ‫بالتخطيط الحضري‪ ،‬و‬ ‫البيضاء‬ ‫إجراءات‬ ‫على اإلجراءات‬ ‫المنÙ?ردة Ù?ي‬ ‫دوائر جماعة الدار‬ ‫Ù?ÙŠ الناÙ?ذة‬ ‫(‪ )2‬تراخيص‬ ‫إزالة المواد‬ ‫اإلدارية‬ ‫جميع‬ ‫البيضاء‬ ‫المنÙ?ردة ل‬ ‫الشركات‬ ‫الدوائر‬ ‫جماعة الدار‬ ‫التابعة‬ ‫البيضاء‬ ‫لجماعة الدار‬ ‫البيضاء‬ ‫‪45‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل Ùˆ ترتيبات الصرÙ? Ùˆ بروتوكوالت التحقق‬ ‫مصÙ?ÙˆÙ?Ø© المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل‬ ‫الجدول الزمني اإلرشادي إلنجاز المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫كنسبة مئوية من‬ ‫خط األساس المرتبط‬ ‫المخصص لمؤشر‬ ‫سنة‬ ‫إجمالي مبلغ‬ ‫سنة ‪2021‬‬ ‫سنة ‪2019‬‬ ‫سنة‪2018‬‬ ‫سنة ‪2017‬‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫مرتبط بصرÙ?‬ ‫‪2020‬‬ ‫التمويل‬ ‫التمويل‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل‬ ‫‪ - 1‬زيادة النسبة المئوية Ù?ي‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪9.6%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫اإليرادات البلدية باستثناء‬ ‫التحويالت من خط األساس لسنة‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8.75‬‬ ‫‪8.75‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪50‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫تركيب نظام‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل‬ ‫يعمل نظام‬ ‫معلومات متكامل‬ ‫‪ 2-‬تحديث نظم إدارة اإليرادات‬ ‫المعلومات‬ ‫إلدارة الضرائب‬ ‫بجماعة الدار البيضاء‬ ‫المتكامل‬ ‫على األراضي غير‬ ‫لإليرادات‬ ‫المبنية‪ ،‬تراخيص‬ ‫بكامل‬ ‫إنشاء وتشغيل‬ ‫المشروبات‬ ‫طاقته‬ ‫نظام العناوين‬ ‫والسياحة‬ ‫تحسن نظم اإليرادات‬ ‫واحد (نظام‬ ‫غير عملي‬ ‫االنتهاء‬ ‫)العنونة‬ ‫إجراء تعداد لداÙ?عي‬ ‫من جرد‬ ‫الضرائب وعناصر‬ ‫وتقييم‬ ‫الضرائب المتعلقة‬ ‫األصول‬ ‫باإليرادات التي‬ ‫العقارية‬ ‫تديرها جماعة الدار‬ ‫للمقترض‬ ‫البيضاء‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪46‬‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل‬ ‫‪ - 3‬تعبئة رأس المال الخاص‬ ‫لالستثمارات من خالل القيمة‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الجديدة أو اإلضاÙ?ية لعقود‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص انطالقا من خط أساس‬ ‫قدره صÙ?ر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل‬ ‫‪ - 4‬أسر األحياء المحرومة‬ ‫استÙ?ادت من تحسين إتاحة‬ ‫‪10.000‬‬ ‫الخدمات األساسية (على األقل‬ ‫‪6.000‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪1.500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫احدى الخدمات التالية‪ :‬إمدادات‬ ‫الصحي‬ ‫والصرÙ?‬ ‫المياه‬ ‫والكهرباء) من خط أساس بلغت‬ ‫نسبته صÙ?ر‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪40‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? )‪(5‬‬ ‫التمويل–‬ ‫عدد الكيلومترات من مجموع‬ ‫الشوارع التي تم تحسينها‬ ‫(يشمل ثالثة عناصر على األقل‬ ‫‪116‬‬ ‫من العناصر التالية‪ )1( :‬طريق‪،‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪ )2‬مسار الرصيÙ? أو المارة‪،‬‬ ‫(‪ )3‬أنظمة قنوات تصريÙ?‬ ‫الطرق‪ )4( ،‬عالمات الطرق‪،‬‬ ‫(‪ )5‬إضاءة الشوارع‪)6( ،‬‬ ‫المراÙ?Ù‚ الحضرية‪ )7( ،‬المناظر‬ ‫الطبيعية‪ ،‬من خط األساس البالغ‬ ‫‪47‬‬ ‫صÙ?ر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.75%‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫تم استعمال‬ ‫تم استعمال‬ ‫الصيغة ‪2‬‬ ‫اإلجراءات غير‬ ‫تم استعمال الصيغة‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? ‪(6) -‬‬ ‫الرقمية"‪V2‬‬ ‫المادية لجميع‬ ‫‪ 2‬الرقمية"‪V2‬‬ ‫التمويل‬ ‫الكاملة‬ ‫لم يتم استعمال‬ ‫تراخيص األعمال‬ ‫الكاملة لمنصة‬ ‫تبسيط المعامالت اإلدارية‬ ‫لمنصة‬ ‫منصات إضÙ?اء‬ ‫على نحو Ù?عال‬ ‫"كازا‪-‬أربا" Ù?ي‬ ‫وإضÙ?اء الطابع الرقمي عليها من‬ ‫"كازا‪-‬أربا"‬ ‫الطابع غير المادي‬ ‫Ù?ÙŠ النواÙ?ذ‬ ‫الناÙ?ذة المنÙ?ردة‬ ‫أجل إصدار ما يلي‪)1( :‬‬ ‫Ù?ÙŠ الناÙ?ذة‬ ‫على اإلجراءات‬ ‫المنÙ?ردة Ù?ÙŠ جميع‬ ‫بجميع دوائر‬ ‫التراخيص المتعلقة بالتخطيط‬ ‫المنÙ?ردة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدوائر التابعة‬ ‫جماعة الدار‬ ‫الحضري‪ )2( ،‬تراخيص‬ ‫لجماعة‬ ‫لجماعة الدار‬ ‫البيضاء‬ ‫الشركات‬ ‫الدار‬ ‫البيضاء‬ ‫البيضاء‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪15‬‬ ‫المبلغ المخصص‪:‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪64.65‬‬ ‫‪53.95‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪199.5‬‬ ‫إجمالي التمويل المخصص‪:‬‬ ‫‪48‬‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل جدول بروتوكول التحقق‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل جدول بروتوكول التحقق‬ ‫بروتوكول لتقييم إنجاز المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫قابلية‬ ‫تعريÙ? ‪ /‬وصÙ? اإلنجاز‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫‪#‬‬ ‫التمويل والتحقق من البيانات ‪ /‬النتائج‬ ‫الصرÙ?‬ ‫التمويل‬ ‫اإلجراء‬ ‫هيئة التحقق‬ ‫)(نعم ‪ /‬ال مصدر‬ ‫البيانات ‪/‬‬ ‫الوكالة‬ ‫المÙ?تشية العامة ستستعرض المÙ?تشية‬ ‫أمين‬ ‫نعم‬ ‫و يقيس المؤشر المرتبط‬ ‫‪ 1‬المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫لإلدارة الترابية العامة لإلدارة‬ ‫الخزينة‬ ‫بصرÙ? التمويل ‪ 1‬الزيادة‬ ‫التمويل ‪ - 1‬زيادة النسبة‬ ‫الترابية البيانات‬ ‫الجماعية‪/‬‬ ‫Ù?ÙŠ تشغيل إيرادات البلدية ‪-‬‬ ‫المئوية Ù?ÙŠ اإليرادات البلدية‬ ‫المالية التي واÙ?ق‬ ‫البيانات‬ ‫باستثناء التحويالت – إلى‬ ‫باستثناء التحويالت من خط‬ ‫عليها أمين الخزينة‬ ‫المالية‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫األساس البالغ ‪ 0%‬سنة‬ ‫الجماعية اعتبارا من‬ ‫بجماعة‬ ‫بالمقارنة مع خط أساس سنة‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪ 31‬دجنبر من كل‬ ‫الدار‬ ‫‪ .2015‬و تشمل هذه‬ ‫سنة‪ ،‬و ستؤكد‬ ‫البيضاء‬ ‫اإليرادات (باستثناء‬ ‫الزيادة المئوية Ù?ي‬ ‫التحويالت Ùˆ الموارد من‬ ‫اإليرادات التشغيلية‬ ‫الضريبة على القيمة‬ ‫للجماعات ‪ -‬باستثناء‬ ‫المضاÙ?Ø© من حساب‬ ‫التحويالت والموارد‬ ‫التخصيص الخاص‬ ‫من الضريبة على‬ ‫)‪ )CAS-TVA‬بما Ù?ي‬ ‫القيمة المضاÙ?Ø© من‬ ‫ذلك الضرائب Ùˆ الرسوم‬ ‫حساب التخصيص‬ ‫واإليرادات التشغيلية‬ ‫الخاص ‪CAS-‬‬ ‫األخرى التي تديرها مباشرة‬ ‫)‪ - )TVA‬مقارنة‬ ‫جماعة الدار البيضاء ‪،‬‬ ‫بخط األساس لسنة‬ ‫Ù?ضال عن الضرائب التي‬ ‫‪.2015‬‬ ‫تديرها الحكومة المركزية‬ ‫نيابة عن جماعة الدار‬ ‫البيضاء (الضريبة المهنية‪،‬‬ ‫و الضرائب على الخدمات‬ ‫المجتمعية‪ ،‬و ضريبة‬ ‫السكن)‬ ‫و يتطابق الهدÙ? السنوي‬ ‫لكل سنة مع الزيادة Ù?ي‬ ‫اإليرادات للسنة التقويمية‬ ‫السابقة مقارنة مع خط‬ ‫األساس لسنة ‪ ØŒ2015‬كما‬ ‫هو موضح Ù?ÙŠ البيانات‬ ‫المالية السنوية‪( .‬على سبيل‬ ‫المثال‪ :‬بالنسبة لتكلÙ?Ø© سنة‬ ‫‪ 2021‬يتم التعبير عن‬ ‫الهدÙ? على أنه الزيادة‬ ‫المتوقعة المسجلة Ù?ÙŠ تكلÙ?ة‬ ‫سنة ‪ 2020‬مقارنة مع خط‬ ‫األساس لسنة ‪.2015‬‬ ‫و يستند خط األساس (‪)0٪‬‬ ‫لسنة ‪ 2015‬إلى مبلغ‬ ‫إجمالي قدره‬ ‫‪2.482.668.699,90‬‬ ‫درهم من عائدات التشغيل‬ ‫باستثناء التحويالت‬ ‫والموارد الضريبة على‬ ‫القيمة المضاÙ?Ø© من حساب‬ ‫التخصيصات الخاص ‪،‬‬ ‫استنادا إلى حسابات‬ ‫الجماعة لسنة ‪2015‬‬ ‫انطالقا من‪.2015/12/31‬‬ ‫األهداÙ? السنوية هي‪:‬‬ ‫سنة ‪٪9.6 :2017‬‬ ‫سنة ‪٪18 :2018‬‬ ‫سنة ‪٪18 :2019‬‬ ‫سنة ‪٪32 :2020‬‬ ‫سنة ‪٪ 40 :2020‬‬ ‫المÙ?تشية العامة النتائج المرتبطة‬ ‫جماعة‬ ‫ال‬ ‫يقيس المؤشر المرتبط‬ ‫‪ 2‬المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫لإلدارة اإلقليمية بالصرÙ? ‪:2.1‬‬ ‫الدار‬ ‫بصرÙ? التمويل ‪2‬‬ ‫التمويل ‪ - 2‬تحديث نظم‬ ‫ترسل جماعة الدار‬ ‫البيضاء‬ ‫اإلجراءات التي اتخذتها‬ ‫إدارة اإليرادات بجماعة‬ ‫البيضاء أو شركة‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫الدار البيضاء‬ ‫التنمية المحلية إلى‬ ‫لتحسين Ùˆ تحديث إدارة‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫إيراداتها الخاصة‪ .‬و يمكن‬ ‫لإلدارة الترابية‬ ‫أن تدار هذه التدابير مباشرة‬ ‫محضر رسمي‬ ‫من قبل الجماعة Ùˆ ‪ /‬أو‬ ‫للتوصل بنظام‬ ‫يعهد بها إلى شركة تنمية‬ ‫المعلومات المتكامل‪.‬‬ ‫محلية تكون من المساهمين‬ ‫وبعدها تقوم‬ ‫Ù?يها بموجب اتÙ?اق محدد‪.‬‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫لإلدارة الترابية‬ ‫ومن المقرر تحقيق النتائج‬ ‫بالتحقق بالموقع من‬ ‫المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫التشغيل الكامل‬ ‫(‪ )DRL‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫للنظام (المعدات‪،‬‬ ‫سنة ‪:2018‬‬ ‫والموظÙ?ون‪،‬‬ ‫‪-‬النتيجة المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫والوظائÙ?) بالنسبة‬ ‫‪ :2.1‬تركيب نظام معلومات‬ ‫للضرائب والرسوم‬ ‫متكامل إلدارة الضرائب‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫واألراضي غير المبنية‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك الترخيص‬ ‫النتائج المرتبطة‬ ‫والسياحة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪)1( :‬‬ ‫بالصرÙ? ‪:2.2‬‬ ‫تجهيز Ùˆ تدريب الموظÙ?ين‬ ‫تتحقق المÙ?تشية‬ ‫ذوي الصلة لتشغيل نظام‬ ‫العامة لإلدارة‬ ‫جماعة الدار البيضاء‪ ،‬و‬ ‫الترابية من أن جرد‬ ‫(‪ ) )2‬تÙ?عيل وظائÙ? النظام‬ ‫داÙ?عي الضرائب‬ ‫بنجاح‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫وعناصر الضرائب‬ ‫على األراضي الغير‬ ‫‪ -‬النتيجة المرتبطة‬ ‫مبنية Ùˆ الضرائب‬ ‫بالصرÙ? ‪ :2.2‬إجراء تعداد‬ ‫على تراخيص‬ ‫لداÙ?عي الضرائب Ùˆ عناصر‬ ‫المشروبات‬ ‫الضرائب المتعلقة بإيرادات‬ ‫والضرائب‬ ‫جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬بما‬ ‫السياحية‪ ،‬يتم تنÙ?يذها‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك تطبيق القاعدة‬ ‫من قبل خدمات‬ ‫الضريبية (كما هو موضح‬ ‫الجماعة Ùˆ ‪ /‬أو من‬ ‫Ù?ÙŠ دليل عمليات البرنامج)‪.‬‬ ‫قبل مقدمي‬ ‫الخدمات‪ ،‬وÙ?قا‬ ‫سنة ‪:2019‬‬ ‫للشروط المنصوص‬ ‫‪ -‬النتيجة المرتبطة‬ ‫عليها Ù?ي‬ ‫بالصرÙ? ‪ : 2.3‬إنشاء و‬ ‫اختصاصاتها‪.‬‬ ‫تشغيل نظام عنونة واحد‬ ‫النتائج المرتبطة‬ ‫سنة ‪:2020‬‬ ‫بالصرÙ? ‪:2.3‬‬ ‫‪ -‬النتيجة المرتبطة‬ ‫للتصديق على تنÙ?يذ‬ ‫بالصرÙ? ‪ : 2.4‬نظام‬ ‫هذا اإلجراء‪،‬‬ ‫المعلومات المتكامل‬ ‫ستعتمد المÙ?تشية‬ ‫لإليرادات يعمل بكامل‬ ‫العامة لإلدارة‬ ‫طاقته Ùˆ تدعمه جماعة‬ ‫الترابية على تحقق‬ ‫الدار البيضاء (ولكن‬ ‫لجنة الرصد من‬ ‫باستثناء اإليرادات الصغيرة‬ ‫صحة هذا اإلجراء‪،‬‬ ‫واإليرادات النقدية‪ ،‬Ù?ي‬ ‫و ستكون "بوست‬ ‫جملة أمور‪ ،‬على النحو‬ ‫ماروك" Ùˆ "ليديك"‬ ‫المبين Ù?ÙŠ دليل عمليات‬ ‫و "الوكالة الوطنية‬ ‫البرنامج) ‪ ،‬و يمكن إدارته‬ ‫للمحاÙ?ظة العقارية و‬ ‫من خالل نظام المعلومات‬ ‫و المسح العقاري و‬ ‫المتكامل‪.‬‬ ‫الخرائطي" أعضاء‬ ‫وسيتم تحقيق هذه النتيجة‬ ‫Ù?ÙŠ هذه اللجنة‪.‬‬ ‫عن طريق الضرائب‬ ‫والرسوم التالية‪ :‬الضرائب‬ ‫النتائج المرتبطة‬ ‫على األراضي غير المبنية‪،‬‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫ضريبة على مكان‬ ‫‪:2.4‬تضمن المÙ?تشية‬ ‫تراخيص المشروبات‪،‬‬ ‫العامة لإلدارة‬ ‫ضريبة السياحة (ضريبة‬ ‫الترابية التشغيل‬ ‫اإلقامة)‪ ،‬رسوم احتالل‬ ‫الكامل للنظام‬ ‫الملك العام (‪،)DROP‬‬ ‫(المعدات‬ ‫الضريبة على عمليات‬ ‫والموظÙ?ين‪،‬‬ ‫البناء‪ ،‬الضريبة على‬ ‫والوظائÙ? المÙ?علة)‬ ‫عمليات التجزييء‪،‬‬ ‫عالقة بجميع‬ ‫والضرائب على تدهور‬ ‫الضرائب والرسوم‬ ‫رصيÙ? الطرق‪.‬‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫‪ -‬النتيجة المرتبطة‬ ‫النتائج المرتبطة‬ ‫بالصرÙ? ‪ :2.5‬االنتهاء من‬ ‫‪52‬‬ ‫بالصرÙ? ‪:2.5‬‬ ‫جرد Ùˆ تقييم األصول‬ ‫سوÙ? تضمن‬ ‫العقارية‪ ،‬من حيث الشكل و‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫المضمون Ù?ÙŠ (الدليل‬ ‫لإلدارة اإلقليمية‬ ‫العملياتي للبرنامج)‬ ‫اكتمال الجرد وتقييم‬ ‫ممتلكات الجماعة‪.‬‬ ‫و سيركز هذا الجرد على‬ ‫أما تÙ?اصيل التدقيق‬ ‫القطاع الخاص بجماعة‬ ‫Ù?هي واردة Ù?ي‬ ‫الدار البيضاء ‪ ،‬وسيغطي‬ ‫الدليل العملياتي‬ ‫األصول المسجلة بالÙ?عل‬ ‫للبرنامج‪ .‬من أجل‬ ‫لدى الوكالة الوطنية إلدارة‬ ‫تنÙ?يذ هذا التحقق‪،‬‬ ‫األراضي والممتلكات‬ ‫سوÙ? تنقل الجماعة‬ ‫(تحÙ?يظ األراضي)‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫سنة ‪ 2018‬إلی‬ ‫عن األصول المسجلة Ù?ي‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫سجالت أصول جماعة‬ ‫لإلدارة الترابية‬ ‫الدار البيضاء (قواعد‬ ‫الئحة الممتلكات‬ ‫االتساق)‪ .‬و ينبغي أن يحدد‬ ‫المسجلة سابقا Ù?ي‬ ‫هذا الجرد الخصائص‬ ‫للوكالة الوطنية‬ ‫الرئيسية لكل عقار‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫للمحاÙ?ظة العقارية و‬ ‫ذلك الموقع الدقيق واالتساق‬ ‫المسح العقاري و‬ ‫و الحالة المادية للعقار‬ ‫الخرائطي‪ ،‬والتي‬ ‫وحالة الملكية والتسجيل عند‬ ‫هي قيد التسجيل Ù?ي‬ ‫إجرائه Ùˆ الشاغلين الحاليين‬ ‫سجالت أصول‬ ‫و مبلغ اإليجار Ùˆ العناصر‬ ‫جماعة الدار‬ ‫الرئيسية لعقد اإليجار و‬ ‫البيضاء‬ ‫قيمة السوق‪.‬‬ ‫المÙ?تشية العامة Ùˆ ستقوم المÙ?تشية‬ ‫جماعة‬ ‫نعم‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫‪ 3‬المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫لإلدارة الترابية العامة لإلدارة‬ ‫الدار‬ ‫التمويل ‪3‬‬ ‫التمويل ‪ - 3‬الرأس المال‬ ‫الترابية بمراجعة‬ ‫البيضاء‬ ‫تقاس حسابات االستثمارات‬ ‫الخاص المعبأ من أجل‬ ‫العقود أو التعديالت‬ ‫الخاصة التي تمت خالل‬ ‫االستثمار من خالل القيم‬ ‫الموقعة من طرÙ?‬ ‫توقيع عقود شراكة بين‬ ‫الجديدة أو اإلضاÙ?ية لعقود‬ ‫جماعة الدار‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ ،‬أو‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫البيضاء ‪ ،‬شركة‬ ‫مبالغ إضاÙ?ية‪ ،‬أو حسابات‬ ‫والخاص من خط أساس قدره‬ ‫التنمية المحلية أو‬ ‫إضاÙ?ية من الرأس المال‬ ‫صÙ?ر‪.‬‬ ‫‪ .ECI‬و ستقوم‬ ‫الخاص المعبأ من خالل‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫مراجعة عقود الشراكة‬ ‫لإلدارة الترابية‬ ‫الموجودة بين القطاعين‬ ‫بالتحقق من المبلغ‬ ‫العام والخاص‪.‬‬ ‫الخاص الذي تم‬ ‫ويبلغ الهدÙ? الكلي Ù„Ù?ترة‬ ‫االلتزام به Ù?ي‬ ‫تنÙ?يذ البرنامج ‪ 900‬مليون‬ ‫العقود‪ ،‬أو المبلغ‬ ‫درهم‬ ‫اإلضاÙ?ÙŠ ألتزم به‬ ‫Ù?ÙŠ حالة التعديالت‬ ‫لعقد قائم‪ .‬والمبلغ‬ ‫المأخوذ بعين‬ ‫االعتبار سيكون هو‬ ‫المبلغ اإلجمالي‪ ،‬أو‬ ‫‪53‬‬ ‫المبلغ اإلضاÙ?ÙŠ على‬ ‫مدى كامل مدة العقد‬ ‫أو تعديل العقد‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪،2019 ØŒ2018‬‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫ليديك‬ ‫نعم‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫‪ 4‬المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫‪ ØŒ2020‬و ‪.2021‬‬ ‫لإلدارة الترابية‬ ‫التمويل ‪– 4‬‬ ‫التمويل ‪– 4‬‬ ‫تحقق من قبل‬ ‫يقاس العدد التراكمي لألسر‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫Ù?ÙŠ األحياء المحرومة التي‬ ‫أسر األحياء المحرومة‬ ‫لإلدارة الترابية‪.‬‬ ‫وÙ?ر لها ولوج متطور‬ ‫استÙ?ادت من تحسين إتاحة‬ ‫‪-‬قائمة المستÙ?يدين‬ ‫للخدمات األساسية إلى واحد‬ ‫الخدمات األساسية (على‬ ‫التي أنشأتها ليديك‪،‬‬ ‫على األقل من الخدمات‬ ‫األقل احدى الخدمات التالية‪:‬‬ ‫والتي تم التحقق من‬ ‫الثالثة األساسية التالية‪:‬‬ ‫إمدادات المياه والصرÙ?‬ ‫صحتها من قبل‬ ‫إمدادات المياه والصرÙ?‬ ‫الصحي والكهرباء) من خط‬ ‫السلطات التي تشير‬ ‫الصحي‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬من‬ ‫أساس بلغت نسبته صÙ?ر‬ ‫إلى توصيل المياه و‬ ‫األساس ‪ ØŒ0‬لما يصل إلى‬ ‫‪ /‬أو الصرÙ?‬ ‫‪ 10.000‬أسرة‪.‬‬ ‫الصحي Ùˆ ‪ /‬أو‬ ‫الكهرباء‬ ‫األحياء المحرومة المؤهلة‬ ‫‪ -‬سجالت تسليم‬ ‫هي ‪ 72‬حيا خاضعا لمذكرة‬ ‫أشغال الهندسة‬ ‫التÙ?اهم التي وقعتها‬ ‫المدنية للمياه ‪ /‬أو‬ ‫السلطات تحت اتÙ?اقية إعادة‬ ‫الصرÙ? الصحي و‬ ‫تأهيل األحياء المجهزة Ù?ي‬ ‫‪ /‬أو الكهرباء Ù?ي‬ ‫إطار خطة تنمية الدار‬ ‫األحياء المحرومة‬ ‫البيضاء الكبرى‪ ØŒPDGC‬و‬ ‫المؤهلة‪.‬‬ ‫كل األحياء المحرومة‬ ‫التحقق Ù?ÙŠ الموقع‬ ‫األخرى كما تم االتÙ?اق‬ ‫من قبل المÙ?تشية‬ ‫عليها بين جماعة الدار‬ ‫العامة لإلدارة‬ ‫البيضاء والبنك‪.‬‬ ‫الترابية‪:‬‬ ‫‪ -‬التحقق من تشغيل‬ ‫و ويصل الهدÙ? النهائي إلى‬ ‫الصرÙ? الصحي‪:‬‬ ‫تغطية ‪ 10 000‬أسرة‪.‬‬ ‫التحقق Ù?ÙŠ الموقع‬ ‫األهداÙ? السنوية‬ ‫من الربط الÙ?علي‬ ‫(التراكمية) هي‪:‬‬ ‫بناء على عينة‬ ‫سنة ‪ 1.500 :2018‬أسرة‬ ‫عشوائية ال تقل عن‬ ‫سنة ‪ 3.000 :2019‬أسرة‬ ‫‪ Ùª5‬من األسر‬ ‫سنة ‪ 6.000 :2020‬أسرة‬ ‫المستÙ?يدة‪.‬‬ ‫سنة ‪ 10.000 :2021‬أسرة‬ ‫‪ -‬التحقق من خدمات‬ ‫المياه والكهرباء‪:‬‬ ‫التحقق من عقود‬ ‫العمالء بناء على‬ ‫عينة عشوائية ال تقل‬ ‫عن ‪ Ùª5‬من األسر‬ ‫المستÙ?يدة والزيارات‬ ‫الميدانية‬ ‫Ù?ÙŠ ‪،2019 ØŒ2018‬‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫كازا‬ ‫نعم‬ ‫و يقيس المؤشر ‪ 5‬عدد‬ ‫‪ 5‬المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫‪ ØŒ2020‬و ‪.2021‬‬ ‫لإلدارة الترابية‬ ‫للتدبير‪/‬‬ ‫الكيلومترات من مجموع‬ ‫التمويل ‪ - 5‬عدد‬ ‫‪54‬‬ ‫التحقق من قبل‬ ‫كازا للنقل‬ ‫الشوارع التي تم تحسينها‬ ‫الكيلومترات من مجموع‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫(يشمل ثالثة عناصر على‬ ‫الشوارع التي تم تحسينها‬ ‫لإلدارة الترابية‬ ‫األقل من العناصر التالية‪:‬‬ ‫(يشمل ثالثة عناصر على‬ ‫تقارير التقدم المادي‬ ‫(‪ )1‬طريق‪ )2( ،‬مسار‬ ‫األقل من العناصر التالية‪:‬‬ ‫والÙ?واتير المقدمة‬ ‫الرصيÙ? أو المارة‪)3( ،‬‬ ‫(‪ )1‬طريق‪ )2( ،‬مسار‬ ‫من كازا أميناجمنت‬ ‫أنظمة قنوات تصريÙ?‬ ‫الرصيÙ? أو المارة‪)3( ،‬‬ ‫و كازا للنقل‪،‬‬ ‫الطرق‪ )4( ،‬عالمات‬ ‫أنظمة قنوات تصريÙ?‬ ‫والتحقق Ù?ÙŠ الموقع‬ ‫الطرق‪ )5( ،‬إضاءة‬ ‫الطرق‪ )4( ،‬عالمات‬ ‫من عينة من مقاطع‬ ‫الشوارع‪ )6( ،‬المراÙ?ق‬ ‫الطرق‪ )5( ،‬إضاءة‬ ‫من الطريق‪.‬‬ ‫الحضرية‪ )7( ،‬المناظر‬ ‫الشوارع‪ )6( ،‬المراÙ?ق‬ ‫الطبيعية‪ ،‬على النحو المبين‬ ‫الحضرية‪ )7( ،‬المناظر‬ ‫Ù?ÙŠ الدليل العملياتي ‪ ،‬من‬ ‫الطبيعية‪ ،‬من خط األساس‬ ‫خط أساس من ‪ ØŒ0‬إلى ‪116‬‬ ‫البالغ صÙ?ر‬ ‫كيلومترا‬ ‫وتشمل هذه األعمال‬ ‫المشاريع المشمولة بمذكرة‬ ‫التÙ?اهم من أجل االرتقاء‬ ‫باألماكن العامة والبنية‬ ‫التحتية للطرق Ù?ÙŠ مدينة‬ ‫الدار البيضاء (اتÙ?اقية حماية‬ ‫البيئة Ù?ÙŠ الدار البيضاء)‪،‬‬ ‫Ù?ضال عن رÙ?ع المستوى Ù?ي‬ ‫إطار تطوير شبكة السكك‬ ‫الحديدية الخÙ?ÙŠÙ?Ø© Ù?ÙŠ الدار‬ ‫البيضاء‪.‬‬ ‫و يصل الهدÙ? النهائي إلى‬ ‫ما مجموعه ‪ 116 :‬كم‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬ال يجوز احتساب‬ ‫أي جزء من الشارع إال‬ ‫مرة واحدة كمساهمة Ù?ي‬ ‫تحقيق هذا المؤشر المرتبط‬ ‫بصرÙ? التمويل Ù?ÙŠ إطار‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫المÙ?تشية العامة وبالنسبة للنتائج‬ ‫جماعة‬ ‫ال‬ ‫و يقيس المؤشر المرتبط‬ ‫‪ 6‬المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫لإلدارة اإلقليمية المرتبطة بصرÙ?‬ ‫الدار‬ ‫بصرÙ? التمويل ‪ 6‬تحسين‬ ‫التمويل ‪ - 6‬تبسيط‬ ‫التمويل ‪ 6.1‬و‬ ‫البيضاء‬ ‫بيئة األعمال من خالل‬ ‫المعامالت اإلدارية وإضÙ?اء‬ ‫‪ 6.2‬و ‪ 6.3‬سوÙ?‬ ‫تبسيط المعامالت اإلدارية‬ ‫الطابع الرقمي عليها من أجل‬ ‫تتحقق المÙ?تشية‬ ‫التالية Ùˆ تجريدها من الطابع‬ ‫إصدار ما يلي‪)1( :‬‬ ‫العامة لإلدارة‬ ‫المادي‪ )1( :‬إصدار‬ ‫التراخيص المتعلقة بالتخطيط‬ ‫الترابية من تقارير‬ ‫التراخيص المتعلقة‬ ‫الحضري؛ (‪ )2‬تراخيص‬ ‫األنشطة المقدمة من‬ ‫بالتخطيط الحضري‪)2( ،‬‬ ‫تجارية‬ ‫مشغل المنصة إلى‬ ‫إصدار تراخيص تجارية‬ ‫‪55‬‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫التجاري‪.‬‬ ‫و يخطط إلنجاز النتائج‬ ‫وÙ?ÙŠ كل مرحلة من‬ ‫المرتبطة بصرÙ? التمويل‬ ‫مراحل النشر‪ ،‬يقوم‬ ‫(‪ )DRL‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫المشغل بتقديم قائمة‬ ‫سنة ‪:2017‬‬ ‫كاملة بالمعامالت‬ ‫‪ -‬النتيجة المرتبطة بصرÙ?‬ ‫التي تمت معالجتها‬ ‫التمويل ‪: 6‬‬ ‫خالل الشهر‬ ‫سنة ‪:2017‬‬ ‫الماضي الذي سبقت‬ ‫تم استعمال الصيغة ‪2‬‬ ‫عملية التحقق‪،‬‬ ‫الرقمية"‪ V2‬الكاملة لمنصة‬ ‫وسيتيح السجل عند‬ ‫"كازا‪-‬أربا" Ù?ÙŠ الناÙ?ذة‬ ‫الطلب السجالت‬ ‫المنÙ?ردة لجماعة الدار‬ ‫الكاملة ألي معاملة‪.‬‬ ‫البيضاء ‪.‬‬ ‫وسوÙ? تتحقق‬ ‫سنة ‪2018‬‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫‪-‬النتيجة المرتبطة بصرÙ?‬ ‫لإلدارة الترابية من‬ ‫التمويل ‪ :6.2‬تم استعمال‬ ‫سجالت المعامالت‬ ‫الصيغة ‪ 2‬الرقمية"‪V2‬‬ ‫لعينة عشوائية من‬ ‫الكاملة لمنصة "كازا‪-‬أربا"‬ ‫المعامالت الÙ?ردية‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ الناÙ?ذة المنÙ?ردة بجميع‬ ‫وسوÙ? تؤكد أن‬ ‫دوائر جماعة الدار‬ ‫جميع خطوات‬ ‫البيضاء سنة ‪:2019‬‬ ‫المعاملة قد تم‬ ‫‪ -‬النتيجة المرتبطة بصرÙ?‬ ‫تجريدها من الطابع‬ ‫التمويل ‪ :6.3‬تم استعمال‬ ‫المادي‪..‬‬ ‫اإلجراءات غير المادية‬ ‫لجميع تراخيص األعمال‬ ‫على نحو Ù?عال Ù?ÙŠ النواÙ?ذ‬ ‫المنÙ?ردة Ù?ÙŠ جميع الدوائر‬ ‫التابعة لجماعة الدار‬ ‫البيضاء‬ ‫‪56‬‬ ‫جدول الصرÙ? البنكي‬ ‫تحديد مبلغ التمويل الذي سيتم صرÙ?Ù‡ مقابل قيمة‬ ‫يجب تحقيق الحد األدنى الحد األقصى لقيمة‬ ‫الموعد‬ ‫ومن بينها‬ ‫تمويل البنك‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫(المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل) المؤشرات‬ ‫من قيمة المؤشر المرتبط المؤشر المرتبط‬ ‫النهائي‬ ‫تمويل‬ ‫المخصص‬ ‫التمويل‬ ‫المرتبطة بالصرÙ?‪4‬‬ ‫بصرÙ? التمويل‬ ‫بصرÙ? التمويل من‬ ‫لمؤشر‬ ‫النتائج‬ ‫للمؤشر المرتبط‬ ‫‪#‬‬ ‫المتوقع تحقيقه‬ ‫أجل دÙ?ع مدÙ?وعات‬ ‫المرتبط‬ ‫المتاحة‬ ‫بصرÙ? التمويل‬ ‫ألغراض الصرÙ?‬ ‫‪2‬‬ ‫التمويل المصرÙ?ي‬ ‫بالصرÙ?‪1‬‬ ‫من البنك‪3‬‬ ‫الصيغة القائمة‬ ‫‪40%‬‬ ‫غير قابل للتطبيق‬ ‫‪ 31‬دجنبر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫المؤشر ‪- :1 #‬النسبة‬ ‫‪1‬‬ ‫سيجري صرÙ? مدÙ?وعات سنة ‪-17‬تكلÙ?Ø© –سنة ‪21‬‬ ‫من كل‬ ‫المئوية للزيادة Ù?ي‬ ‫استنادا إلى دليل زيادة اإليرادات البلدية ‪ -‬باستثناء‬ ‫سنة‬ ‫اإليرادات البلدية‪،‬‬ ‫التحويالت ‪ -‬مقارنة بسنة ‪ .2015‬و بالنسبة لكل‬ ‫باستثناء التحويالت من‬ ‫زيادة Ù?ÙŠ النسبة المئوية‪ ،‬يمكن توÙ?ير مبلغ ‪1.25‬‬ ‫خط األساس البالغ ‪٪0‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي للسحب من قبل جماعة الدار‬ ‫Ù?ÙŠ ‪2015‬‬ ‫البيضاء ‪.‬‬ ‫و استنادا إلى تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫غير قابل للتطبيق‬ ‫غير قابل للتطبيق‬ ‫قبل تاريخ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫المؤشر ‪ - : 2 #‬تحديث‬ ‫‪2‬‬ ‫المحددة Ù?ÙŠ إطار هذا للمؤشر المرتبط بالصرÙ?‪.‬‬ ‫الموعد‬ ‫نظم إدارة اإليرادات Ù?ي‬ ‫النهائي‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫و يجوز إتاحة المبالغ المخصصة لكل مؤشر مرتبط‬ ‫بالصرÙ? لجماعة الدار البيضاء على أساس األدلة‬ ‫التي تثبت تحقيق النتيجة المرتبطة بصرÙ? التمويل‬ ‫‪.‬‬ ‫والمبالغ المخصصة لكل نتيجة مرتبطة بصرÙ?‬ ‫التمويل هي التالية‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل ‪ 3 :2.1‬ماليين‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل ‪ 3 :2.2‬ماليين‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل ‪ 3 :2.3‬ماليين‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل ‪ 3 :2.4‬ماليين‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل ‪ 3 :2.5‬ماليين‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫الصيغة القائمة‬ ‫‪ 900‬مليون درهم‬ ‫غير قابل للتطبيق‬ ‫قبل تاريخ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫المؤشر‪ : 3 #‬رأس‬ ‫‪3‬‬ ‫سيجري صرÙ? مدÙ?وعات سنة ‪ -2017‬سنة ‪2021‬‬ ‫الموعد‬ ‫المال الخاص الذي تم‬ ‫استنادا إلى أدلة على مبالغ جديدة من االستثمارات‬ ‫النهائي‬ ‫حشده لالستثمارات من‬ ‫الخاصة الملتزم بها‪ .‬وبالنسبة لكل مبلغ ‪000 000‬‬ ‫خالل قيمة جديدة أو‬ ‫‪ 1‬درهم‪ ،‬يمكن إتاحة ‪ 66ØŒ666‬دوالرا أمريكيا‬ ‫إضاÙ?ية لعقود الشراكة‬ ‫للسحب من قبل جماعة الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫بين القطاعين العام‬ ‫والخاص من خط أساس‬ ‫قدره صÙ?ر‬ ‫الصيغة القائمة‬ ‫‪10.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قبل تاريخ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫المؤشر‪ : 4 #‬زودت‬ ‫‪4‬‬ ‫و سوÙ? يتم صرÙ? مدÙ?وعات سنة ‪-2017‬تكلÙ?Ø© سنة‬ ‫الموعد‬ ‫األسر المعيشية Ù?ي‬ ‫‪2021‬استنادا إلى أدلة األسر الجديدة التي تستÙ?يد من‬ ‫النهائي‬ ‫األحياء المحرومة بإتاحة‬ ‫تحسين إمكانية الحصول على إمدادات المياه و‬ ‫أÙ?ضل للخدمات األساسية‬ ‫الصرÙ? الصحي والكهرباء‪ .‬و بالنسبة لكل أسرة من‬ ‫(على األقل واحدة مما‬ ‫األسر المستÙ?يدة‪ ،‬يمكن توÙ?ير مبلغ ‪ 4 000‬دوالر‬ ‫يلي‪ :‬إمدادات المياه‬ ‫أمريكيا لسحبها من طرÙ? جماعة الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫والصرÙ? الصحي‬ ‫والكهرباء)‪ ،‬من خط‬ ‫األساس البالغ صÙ?ر‬ ‫الصيغة القائمة‬ ‫‪116‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قبل تاريخ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫المؤشر‪ : 5 #‬عدد‬ ‫‪5‬‬ ‫وسيجري صرÙ? المدÙ?وعات من سنة ‪ -2017‬سنة‬ ‫الموعد‬ ‫الكيلومترات من مجموع‬ ‫‪ 2021‬استنادا إلى األدلة التي تثبت االنتهاء من‬ ‫النهائي‬ ‫الشوارع التي تم تحسينها‬ ‫استكمال الشارع الشامل‪ .‬بالنسبة إلى كلم من‬ ‫(يشمل ثالثة عناصر‬ ‫الشوارع التي تمت ترقيتها‪ ،‬قد يتم توÙ?ير مبلغ‬ ‫على األقل من العناصر‬ ‫‪ 168.103‬دوالرا أمريكيا لسحبها من قبل جماعة‬ ‫التالية‪ )1( :‬طريق‪)2( ،‬‬ ‫الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫مسار الرصيÙ? أو‬ ‫المارة‪ )3( ،‬أنظمة قنوات‬ ‫تصريÙ? الطرق‪)4( ،‬‬ ‫عالمات الطرق‪)5( ،‬‬ ‫إضاءة الشوارع‪)6( ،‬‬ ‫المراÙ?Ù‚ الحضرية‪)7( ،‬‬ ‫المناظر الطبيعية‪ ،‬من‬ ‫‪58‬‬ ‫خط األساس البالغ صÙ?ر‬ ‫واستنادا إلى تحقيق المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل‬ ‫غير قابل للتطبيق‬ ‫غير قابل للتطبيق‬ ‫قبل تاريخ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫المؤشر‪ : 6 #‬تبسيط‬ ‫‪6‬‬ ‫المحدد Ù?ÙŠ إطار هذا المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫الموعد‬ ‫المعامالت اإلدارية‬ ‫التمويل ‪.‬‬ ‫النهائي‬ ‫وإضÙ?اء الطابع الرقمي‬ ‫عليها من أجل إصدار‪:‬‬ ‫ويجوز إتاحة المبالغ المخصصة لكل مؤشر مرتبط‬ ‫(‪ )1‬التراخيص المتعلقة‬ ‫بالصرÙ? لجماعة الدار البيضاء على أساس األدلة‬ ‫بالتخطيط الحضري‪ ،‬و‬ ‫التي تثبت تحقيق النتيجة المرتبطة بصرÙ? التمويل‬ ‫(‪ )2‬التراخيص التجارية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والمبالغ المخصصة لكل نتيجة مرتبطة بصرÙ?‬ ‫التمويل هي التالية‪:‬‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل ‪ 6 :6.1‬مالين‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل ‪ 5 :6.2‬ماليين‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل ‪ 4 :6.4‬ماليين‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪59‬‬ 60 ‫الملحق ‪ :4‬التقييم التقني‬ ‫الصلة اإلستراتيجية‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .1‬يحظى البرنامج بأهمية إستراتيجية عالية‪ .‬وكما ورد Ù?ÙŠ المذكرة االقتصادية القطرية للمغرب التي أصدرها البنك‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2017‬Ù?إن التحضر والالمركزية هما تحوالن حاسمان يسهمان Ù?ÙŠ تأطير التحديات والÙ?رص التي يواجهها‬ ‫واضعو السياسات المغاربة عند النظر Ù?ÙŠ خيارات السياسة العامة لتحقيق هدÙ?ÙŠ تعزيز النمو االقتصادي و‬ ‫العدالة االجتماعية ‪.‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬ونظرا للدور الذي تلعبه الدار البيضاء كمحرك للنمو االقتصادي للبالد‪ ،‬Ù?إن‬ ‫دعم البرنامج لخطة تنمية الدار البيضاء الكبرى (‪ ØŒ)PDGC‬و تركيزه الخاص على التعزيز المالي والمؤسسي‬ ‫لجماعة الدار البيضاء أمر وثيق الصلة بالموضوع‪.‬‬ ‫‪ .2‬و يوÙ?ر البرنامج دعما متكامال لتعبئة رأس المال الخاص لتمويل البنية التحتية Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‪ ،‬وذلك كجزء‬ ‫من تÙ?عيل نهج الزيادة القصوى Ù?ÙŠ التمويل من أجل التنمية ‪" /‬التعاقبية" Ù?ÙŠ مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫و تقر خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى بأنه ال مناص من النماذج المؤسسية والمالية االبتكارية لتحقيق الهدÙ?‬ ‫االستثماري للبرنامج‪ .‬إذ توÙ?ر هذه العملية دعما متكامال لتعبئة رأس المال الخاص لتمويل البنية التحتية Ù?ÙŠ الدار‬ ‫البيضاء بثالث طرق تكميلية‪ )1( :‬عن طريق تحÙ?يز الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ )3( ،‬المساعدة على‬ ‫إنشاء الجدارة االئتمانية للبلدية‪ ،‬و (‪ )3‬إزالة مخاطر االستثمار الخاص‪ .‬وسوÙ? يقيس المؤشر المرتبط بصرÙ?‬ ‫التمويل ‪ 3‬مقدار رأس المال الخاص الذي تم حشده من خالل معامالت الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تدعم مؤسسة التمويل الدولية الجماعات Ù?ÙŠ هيكلة معامالت الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬من خالل تعزيز القدرة المالية والمؤسساتية لجماعة الدار البيضاء ‪ ،‬ستتناول هذه‬ ‫العملية المعوقات الرئيسية التي تم تحديدها والتي تحد من االستثمار المحتمل Ù?ÙŠ البنية التحتية العامة والخاصة‬ ‫الالزمة لتنمية المدينة‪ .‬ومن شأن عوائد الجماعات المعززة أن تقلل من مخاطر الدÙ?ع بالنسبة للشراكات القائمة‬ ‫بين القطاعين العام وال خاص والمستقبلية التي تتحمل Ù?يها البلدية مسؤولية مالية من حيث استثمار رأس المال أو‬ ‫على المستوى التشغيلي‪ .‬ومن شأن تحسين الجدارة االئتمانية أن يسمح أيضا لجماعة الدار البيضاء باالستÙ?ادة‬ ‫من إيراداتها المتزايدة من أجل االستثمارات من خالل االقتراض التجاري‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن الدعم المقدم‬ ‫لجماعة الدار البيضاء من خالل هذه العملية يكمل الحوار الجاري بين مجموعة البنك الدولي والدار البيضاء‬ ‫بشأن تمويل خطوط النقل السريع للحاÙ?الت المخطط لها على أساس الشراكة بين القطاعين الخاص Ùˆ العام‪.‬‬ ‫‪ .3‬الدار البيضاء محرك رئيسي لنمو االقتصاد المغربي ‪ .‬وستسهم العملية المقترحة Ù?ÙŠ تحقيق أهداÙ? خطة تنمية‬ ‫الدار البيضاء الكبرى‪ ،‬وهي خطة إنمائية إقليمية متكاملة (بقيمة ‪ 3.4‬مليار دوالر أمريكي) تروم تعزيز‬ ‫االستثمارات وزيادة القدرة وتحسين االتساق المركزي المحلي على المستوى اإلقليمي ‪.‬ومن خالل دعم القدرات‬ ‫المالية والمؤسساتية لجماعة الدار البيضاء Ù?ÙŠ إطار خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى ‪ ،‬ستشارك العملية‬ ‫المقترحة Ù?ÙŠ تعزيز الموقع المركزي للعاصمة االقتصادية باعتبارها القطب الرئيسي للنمو وناÙ?ذة البالد على‬ ‫االقتصاد العالمي ‪.‬واليوم تجد المدينة Ù†Ù?سها Ù?ÙŠ ملتقى الطرق بين كونها منارة وعود التحضر ومثال التحديات‬ ‫المتعددة األوجه ‪.‬مع انتقال ما يقرب من ‪ 35000‬شخص إضاÙ?ÙŠ إلى المدينة كل عام‪ ،‬أصبح يتركز أكثر من‬ ‫‪ 12٪‬من السكان (‪ 4.3‬مليون نسمة‪ ،‬مقابل ‪ 1.1‬مليون نسمة Ù?ÙŠ عام ‪ )1960‬Ù?ÙŠ حواضر الدار البيضاء الكبرى‬ ‫التي ال تغطى سوى ‪ Ùª0.6‬من األراضي الوطنية‪ .‬وباعتبارها احد المراكز المالية الرائدة Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا وقطب‬ ‫القطاع الصناعي Ù?ÙŠ المغرب (‪ 60٪‬من العمال الصناعيين Ùˆ ‪ Ùª55‬من وحدات اإلنتاج Ù?ÙŠ البالد)‪ ،‬Ù?إن الدار‬ ‫البيضاء تعد أيضا محركا لتنويع االقتصاد المغربي ولتحوله الهيكلي‪ .‬و Ùˆ ألنها أيضا المحرك االقتصادي‬ ‫الرئيسي للبالد‪ ،‬Ù?إنها تولد مباشرة خمس الناتج المحلي اإلجمالي الوطني‪ ،‬أي ما يقرب نصÙ? اإلنتاج الصناعي‬ ‫Ù?ÙŠ البالد‪ ،‬و ‪ Ùª55‬من إجمالي اإليرادات الضريبية الصاÙ?ية‪ ،‬و ‪ Ùª40‬من العمالة Ù?ÙŠ القطاع الثانوي (المقاوالت‬ ‫الصغرى Ùˆ المتوسطة)‪ .‬و يشكل ميناءها البوابة التجارية الرئيسية للبالد بين أوروبا وأÙ?ريقيا‪ ،‬مما يضع المدينة‬ ‫بشكل Ù?ريد Ù?ÙŠ مرتبة محور لوجستي لبلوغ مزيد من االندماج Ù?ÙŠ االقتصاد العالمي‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ .4‬وتعد الدار البيضاء أيضا عاصمة اقتصادية تجسد تحديات التحضر Ù?ÙŠ البلد ‪.‬ومع ذلك‪ ،‬تتميز الدار البيضاء أيضا‬ ‫بارتÙ?اع التÙ?اوتات‪ ،‬والÙ?قر المترسخ (حوالي ‪ 150000‬شخص) Ùˆ الهشاشة (‪ 450000‬شخص) ‪ .‬كما ان ‪1‬‬ ‫بالمائة من سكان الدار البيضاء يعيشون Ù?ÙŠ ظروÙ? تتسم "بالÙ?قر المدقع"‪ 23‬وÙ?قا لخريطة الÙ?قر‪ 24‬لعام ‪ ØŒ2014‬مع‬ ‫تركز جيوب الÙ?قر Ù?ÙŠ ضواحي الحاضرة (إذ تعتبر عماالت مديونة Ùˆ النواصر والمحمدية األكثر تضررا‪ ).‬كما‬ ‫أن معامل جيني Ù?ÙŠ الدار البيضاء‪ ،‬و بتسجيله نسبة ‪ ØŒ0.52‬ال زال أعلى بكثير من المتوسط الوطني (‪،)0.41‬‬ ‫مما ÙŠÙ?سر تصنيÙ?Ù‡ للمدينة كثالث أكبر مدينة غير متكاÙ?ئة Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا‪ .25‬ويقدر أن تصل الÙ?جوة السكنية إلى ‪000‬‬ ‫‪ 500‬وحدة بحلول عام ‪ ØŒ2020‬كما يؤدي الطلب المضطرد على المساكن إلى انتشار السكن العشوائي‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫(‪ 4.2‬مليون نسمة)‬ ‫للتعداد الرسمي األخير (‪ ØŒ )2014‬كان حوالي ‪ Ùª20‬من سكان الدار البيضاء الكبرى‬ ‫يعيشون Ù?ÙŠ مساكن دون المستوى Ù?ÙŠ عام ‪ .2014‬وعلى الرغم من أن معدل البطالة أقل من المعدل الوطني‬ ‫‪ Ùª11.3‬مقابل ‪ Ùª16.2‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2014‬ال تزال البطالة بين الشباب مرتÙ?عة Ù?ÙŠ العاصمة االقتصادية ‪.‬أكثر من ‪٪80‬‬ ‫من العاطلين عن العمل هم أقل من ‪ 34‬سنة‪ ،‬كما ظلت نسبة البطالة ضمن الÙ?ئة العمرية ‪ 24-15‬سنة من ‪٪30‬‬ ‫منذ عام ‪.2007‬‬ ‫‪ .5‬و هي أيضا مدينة ذات قدرات مالية ضعيÙ?Ø© واحتياجات استثمارية كبيرة ‪.‬كما أن كل من الدخل التشغيلي‬ ‫لجماعة الدار البيضاء (حوالي ‪ 1000‬درهم Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2016‬أو ما يعادل ‪ 105‬دوالرا أمريكيا لكل نسمة (ونÙ?قاتها‬ ‫االستثمارية) ‪ 183‬درهم Ù?ÙŠ عام ‪2016‬أو ‪ 19‬دوالر أمريكي لكل ساكن (غير كاÙ? إلى حد كبير لتقديم‬ ‫الخدمات الحضرية المطلوبة Ù?ÙŠ مقياس العاصمة لضمان االندماج االجتماعي ‪.‬وأدى النمو الحضري المستدام‪،‬‬ ‫مقترنا بانعدام االستثمار على مدى العقود الماضية‪ ،‬إلى مستويات غير متكاÙ?ئة جدا من Ù?رص الحصول على‬ ‫الخدمات Ù?ÙŠ جميع أنحاء العاصمة االقتصادية ‪.‬وهناك نسبة كبيرة من الطرق الحضرية المؤدية إلى ضواحي‬ ‫(التي غالبا ما تضم Ù?ئات سكانية محرومة) ذات جودة متدنية Ùˆ ‪ /‬أو غير معبدة‪ ،‬مما يحد من حصول المواطنين‬ ‫على الوظائÙ? واالندماج االجتماعي عموما ‪.‬وتحد اإلمكانات المالية غير المستغلة Ù?ÙŠ المدينة (التي تقدر ب ‪150‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي خالل الÙ?ترة ‪ 26)2021-2016‬من توليد Ù?ائض تشغيلي وقدرة البلد على االستثمار‪ .27‬من‬ ‫خالل تحسين موارد جماعة الدار البيضاء دون بالضرورة زيادة العبء الضريبي‪ ،‬تطمح العملية المقترحة لزيادة‬ ‫كبيرة Ù?ÙŠ قدرات االستثمار Ù?ÙŠ المدينة ‪.‬إذ ستوÙ?ر العملية حواÙ?ز لتشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام‬ ‫والخاص وتوسيع نطاق االستثمار الخاص Ù?ÙŠ البنية التحتية العمومية قدر اإلمكان ‪ .‬وÙ?ÙŠ أعقاب التحسن الذي‬ ‫طرأ على الوضع المالي للجنة المالية‪ ،‬سيكون الهدÙ? على المدى الطويل السماح بتصنيÙ? جماعة الدار البيضاء‬ ‫والحصول على القروض لمواصلة تطوير سياسات استثمار Ù?عالة على مستوى حاضرة الدار البيضاء الكبرى‪.‬‬ ‫‪ .6‬تواجه الدار البيضاء مشاكل إدارية هامة ‪.‬و باإلضاÙ?Ø© إلى القيود المالية‪ ،‬تعيق اإلدارة الضعيÙ?Ø© األداء التنموي‬ ‫للدار البيضاء ‪ .‬إذ انتقلت المدينة نحو بلدية موحدة ومدارة مركزيا Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2002‬لكنها ال تزال متأثرة بإرث حكمها‬ ‫السابق المجزأ ‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬وعلى الرغم من أن النمو الحضري السريع يستدعي تلبية احتياجات تقديم‬ ‫الخدمات على مستوى المدن الكبرى‪ ،‬و االستÙ?ادة من تآزر الشبكات Ùˆ جني ثمار االقتصاد الواسع النطاق ‪ ،‬Ù?إن‬ ‫أدوات اإلدارة األÙ?قية والمتعددة المستويات تظل نادرة جدا ‪.‬وÙ?ÙŠ إطار تثبيت الدور المؤسساتي والمالي لجماعة‬ ‫‪ 23‬ويعرÙ? بأنه حالة ضعÙ? مما يؤدي إلى العزل واالستبعاد‪ ،‬بسبب عدم وجود واحد أو أكثر من األوراق المالية (سواء Ù?ÙŠ المجاالت االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقاÙ?ية‪ ،‬أو من حيث السالمة الجسدية)‪ .‬Ù?الÙ?قر المدقع يمنع األÙ?راد أو األسر من الوÙ?اء بعملهم أو التزاماتهم األسرية أو االجتماعية‬ ‫ومن التمتع بحقوقهم اإلنسانية‪.‬‬ ‫‪ 24‬المندوبية السامية للتخطيط‪ ØŒ2014 ،‬اإلحصاء العام للسكان Ùˆ المساكن Ù?ÙŠ المغرب‪.2014 ،‬‬ ‫‪ 25‬موئل األمم المتحدة (‪ .)2011‬يتم حساب األرقام جيني هنا على أساس االستهالك‪ .‬وإذا استندت إلى الدخل‪ ،‬Ù?إن درجة عدم المساواة ستكون‬ ‫أكبر‪.‬‬ ‫‪ 26‬Ù?يليب لوران كونسولتانتس‪-‬تشارلز رايلي إنترناشونال كونسولتانتس‪2008 ،‬‬ ‫‪ 27‬ويشكل تحسين إدارة الضرائب تحديا رئيسيا للسلطات المحلية والمركزية Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬وقد أبرزت مؤسسة التدقيق المركزي Ù?ÙŠ المغرب Ù?ي‬ ‫تقريرها الصادر Ù?ÙŠ ماي ‪ 2015‬الحاجة إلى تحسين مديرية الضرائب المحلية والخزينة العامة للمملكة ‪ ØŒ TGR‬والسلطات المحلية‪ ،‬وتحديث نظام‬ ‫المعلومات ومراجعة حواÙ?ز ومسؤوليات األداء‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫الدار البيضاء Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬تؤكد العملية المقترحة دور المدينة Ù?ÙŠ الحكم المحلي والقيادة المشتركة‬ ‫للسلطات البلدية واإلقليمية Ù?ÙŠ مجال التنمية الحضرية‪.‬‬ ‫‪ .7‬بيئة أعمال تجارية محلية متأثرة بممارسات إدارية غير ثابتة ‪.‬ويعكس مقياس الكنÙ?درالية العامة لمقاوالت‬ ‫المغرب ‪ CGEM‬للربع األول من ‪ 2017‬تصورا سلبيا لمناخ األعمال من قبل أرباب العمل المغاربة ‪.‬Ù?قط ‪٪24‬‬ ‫منهم لديهم رأي إيجابي عن مناخ األعمال ‪.‬ويرتبط هذا التصور بشكل خاص بتوÙ?ير الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ الخدمات التي‬ ‫تقدمها الحكومة للمقاوالت‪ (G2B) .‬Ù?قد سلط مسح المقاوالت الذي أجراه البنك الدولي Ù?ÙŠ ‪ 2013‬الضوء على‬ ‫القيود التي تعترض تنمية األعمال التجارية Ù?ÙŠ مدينة الدار البيضاء ‪.‬ويبرز أن العقبة األهم التي تواجه النشاط‬ ‫االقتصادي للمؤسسات هي االÙ?تقار إلى الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ اإلجراءات والعمليات اإلدارية ‪.‬Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬ترى نسبة‬ ‫‪ Ùª49.5‬من الشركات التي شملتها الدراسة Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى‪ ،‬أن انعدام الشÙ?اÙ?ية يشكل أكبر عقبة أمام‬ ‫المشاريع التجارية ‪.‬و هو تصور منتشر بشكل خاص Ù?ÙŠ الدار البيضاء‪ ،‬مقارنة بالمراكز االقتصادية األخرى‬ ‫مثل الرباط حيث ال تصل نسبته سوى ‪ Ùª25.7‬من الشركات‪.‬‬ ‫‪ .8‬وتعتبر الدار البيضاء اختبارا لتعميق الالمركزية Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬Ù?المدن المغربية لديها سيطرة محدودة وحصة‬ ‫صغيرة من اإلنÙ?اق العام‪ ،‬وإن كانت تتمتع بالمقارنة مع بلدان أخرى Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫بمسؤوليات أكثر‪ .‬وعلى الرغم من دÙ?ع الحكومة نحو تحقيق الالمركزية‪ ،‬Ù?إن ضعÙ? قدرات الجهات يميل ÙƒÙ?ة‬ ‫الركون إلى اتخاذ القرارات المركزية‪ ،‬مما يضعÙ? المسؤوليات المحلية من حيث وضع السياسات ويضعÙ?‬ ‫االتساق والتنسيق Ù?ÙŠ مجال االستثمار ‪ .‬وتكمن أهمية البرنامج اإلستراتيجية أيضا Ù?ÙŠ كونه حالة اختبار Ù?ي‬ ‫التصدي للتحديات المذكورة أعاله ‪ .‬وستؤدي العملية المقترحة إلى تقديم أول قرض مباشر من البنك إلى جماعة‬ ‫محلية Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا ‪.‬ويوضح الضمان السيادي الذي منحته وزارة المالية المغربية‬ ‫إلى جماعة الدار البيضاء أهمية هذه العملية التجريبية لحكومة المغرب التي تعتبرها أيضا نموذجا قابل للتطبيق‬ ‫Ù?ÙŠ مدن أخرى ‪.‬وتهدÙ? العملية المقترحة إلى تنزيل الالمركزية Ù?ÙŠ المغرب ‪.‬إن اإلصالح الطموح للضرائب‬ ‫المحلية الذي تعده حاليا مديرية التمويل المحلي Ù?ÙŠ وزارة الداخلية ( والذي من شأنه أن يساهم Ù?ÙŠ زيادة الموارد‬ ‫الخاصة للجماعات المحلية) مثال آخر على تملك Ùˆ تبني الحكومة المركزية للبرنامج المقترح‪.‬‬ ‫ب‪ .‬السالمة التقنية‬ ‫‪ .9‬و يستند تصميم البرنامج إلى أسس تقنية متينة‪ .‬Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ ،‬اكتسب المغرب خبرة Ù?ÙŠ تطوير برامج‬ ‫التنمية اإلقليمية الراسية حول التجمعات الحضرية الكبيرة مثل طنجة والرباط ومراكش ‪.‬وقد ظهرت مجموعة‬ ‫كبيرة من األعمال التحليلية بشأن التحديات التي تواجه الدار البيضاء منذ منتصÙ? العقد األول من القرن الحادي‬ ‫والعشرين ‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى‪ ،‬ومن أجل تحقيق هذه األسس التحليلية وزيادة ملكية‬ ‫أصحاب المصلحة الرئيسيين‪ ،‬نظمت السلطات عملية تشاورية كبيرة شملت Ù?رق الخبراء والجمعيات‬ ‫والمؤسسات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية والوكاالت الحكومية على مدى تسعة أشهر‪.‬‬ ‫‪ - .10‬ويعكس تصميم البرنامج الدروس المستÙ?ادة من خبرة البنك العالمية Ù?ÙŠ مجاالت مماثلة ‪.‬وهي تشمل‪'1' :‬‬ ‫الحاجة إلى رائد مؤسسي قوي‪ :‬يعتمد البرنامج على قيادة قوية من جانب السلطات البلدية واإلقليمية على السواء؛‬ ‫'‪ '2‬استمرار الدعم المقدم من الوزارات المركزية Ù?ÙŠ مجال وضع السياسات والرقابة‪ :‬يستÙ?يد البرنامج من ملكية‬ ‫قوية من جانب المديرية العامة للحكومات المحلية التابعة لوزارة الداخلية‪ ،‬من حيث المساهمات المالية Ù?ي‬ ‫االستثمارات والدعم واإلصالحات الرئيسية‪ ،‬Ù?ضال عن وزارة االقتصاد والمالية‪ ،‬التي واÙ?قت على منح ضمان‬ ‫سيادي يدعم العملية المقترحة؛ '‪'3‬االهتمام بتعزيز العناصر المتشابكة للقدرات البلدية‪ :‬يتضمن البرنامج‬ ‫إصالحات تعالج الجوانب األساسية لصنع القرار والتمويل واإلدارة ‪ .‬و بالمقابل‪ ،‬يضع البرنامج حواÙ?ز مصاحبة‬ ‫لألهداÙ? المؤسسية والضريبية واالستثمارية‪ ،‬بما يتماشى مع البرامج األخرى لدعم البرامج القطرية‪.‬‬ ‫‪ .11‬أنشطة البرنامج ‪ -‬تتماشى أنشطة البرنامج ونÙ?قاته مع األهداÙ? العامة للبرنامج ومجاالت النتائج‬ ‫‪63‬‬ ‫مجال النتائج ‪ :1‬تهدÙ? أنشطة مجال النتيجة ‪ 1‬إلى تحسين القدرة االستثمارية لجماعة الدار البيضاء من‬ ‫•‬ ‫خالل‪ )1( :‬زيادة قدرتها على تحصيل الضرائب؛ )‪(2‬تحسين اإلدارة المالية للبلديات وإدارتها من أجل‬ ‫تحقيق أقصى قدر من الجودة والكÙ?اءة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق العام؛ Ùˆ (‪ )3‬تحديد مبادرات جديدة للشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص من أجل االستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية للبلدية والمعدات والخدمات ‪.‬إن زيادة الموارد المالية أمر‬ ‫أساسي لضمان التنمية المستدامة للعاصمة االقتصادية‪ :‬Ù?Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2016‬بلغ صاÙ?ÙŠ المدخرات ‪ 190‬مليون درهم‬ ‫أو ‪ 20‬مليون دوالر‪ ،‬أي ‪ Ùª7‬من ميزانيتها التشغيلية ‪.‬وÙ?ÙŠ Ù†Ù?س العام‪ ،‬بلغت النÙ?قات االستثمارية البلدية ‪600‬‬ ‫مليون درهم أو ‪ 63‬مليون دوالر‪ ،‬وهي نسبة غير كاÙ?ية إلى حد كبير Ù?يما يتعلق باالحتياجات االستثمارية‬ ‫المقدرة بمبلغ ‪ 4‬مليارات درهم أو ‪ 420‬مليون دوالر أمريكي Ù„Ù?ترة عشر سنوات Ù?ÙŠ الدار البيضاء ‪.‬وتظهر‬ ‫التقييمات األخيرة إمكانيات نمو كبيرة للموارد المالية البلدية ‪.‬لكن لم يتم استيعاب هذه اإلمكانات إال جزئيا‪،‬‬ ‫و لذلك يوÙ?ر البرنامج حواÙ?ز لزيادة تعزيز موارد جماعة الدار البيضاء‪ .‬وتتواءم األنشطة األخرى المدرجة‬ ‫Ù?ÙŠ مجال النتيجة ‪ 1‬التي تدعم البرمجة االستثمارية المتعددة السنوات‪ ،‬وتعريÙ? مؤشرات األداء‪ ،‬وتقييم‬ ‫السياسات العامة‪ ،‬وتطوير المراجعة الداخلية‪ ،‬وما إلى ذلك‪ ،‬مع متطلبات الشÙ?اÙ?ية والحكامة المنصوص‬ ‫عليها Ù?ÙŠ دستور ‪ ØŒ2011‬والقانون األساسي رقم ‪ 14-113‬بشأن الجماعات ‪.‬وتنبع أنشطة تعزيز إطار‬ ‫الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?يما يتعلق بالميزانية والمحاسبة والمراقبة من توصيات دراسة البنك الدولي للمساءلة‬ ‫المالية Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ الدار البيضاء‪.‬‬ ‫مجال النتائج ‪ :2‬تشمل Ù†Ù?قات النقل الحضري ‪ /‬التنقل Ù?ÙŠ البرنامج تطوير وبناء الطرق الحضرية‬ ‫•‬ ‫واألرصÙ?Ø© ومسارات المشاة (بما Ù?ÙŠ ذلك من بين جملة أمور أخرى نظم الصرÙ?‪ ،‬والعالمات و‬ ‫اإلشارات‪ ،‬وإنارة الشوارع‪ ،‬و المراÙ?Ù‚ الحضرية والمناظر الطبيعية الحضرية حيثما كان ذلك مناسبا)‪ ،‬و‬ ‫التحسينات على طول ممرات النقل العام (بما Ù?ÙŠ ذلك األرصÙ?ة‪ ،‬وإنارة الشوارع‪ ،‬و المراÙ?Ù‚ الحضرية‬ ‫والمناظر الطبيعية Ù?ÙŠ المناطق الحضرية)‪ ،‬وتركيب نظم إدارة حركة المرور Ù?ÙŠ المناطق المستهدÙ?Ø© Ù?ي‬ ‫الدار البيضاء ‪.‬وتعتبر Ù†Ù?قات النقل الحضري ‪ /‬التنقل مناسبة من الناحية التقنية إذ يمكن أن تنÙ?ذها جماعة‬ ‫الدار البيضاء Ùˆ المقاوالت المملوكة للبلديات ‪ /‬شركات التنمية المحلية (كازا للنقل Ùˆ كازا للتدبير)‪،‬‬ ‫بمساعدة خبراء استشاريين لدراسات الجدوى ودراسات التصميم واإلشراÙ? على أعمال البناء ‪.‬وتصل‬ ‫المعايير التقنية ‪ -‬ال سيما معايير التصميم ومعايير تسليم األشغال – إلى مستوى الخبرات والممارسات‬ ‫الدولية ‪.‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن جماعة الدار البيضاء ‪ -‬من خالل شركة التنمية المحلية ‪ -‬تضمن الجودة‬ ‫التقنية بتوظيÙ? Ø£Ù?ضل الشركات Ùˆ االستشاريين المؤهلين المتاحين من أجل وضع تصاميم دقيقة وتقديرات‬ ‫التكاليÙ? الصلبة‪ ،‬Ù?ضال عن تعزيز إدارة العقود واإلشراÙ? التقني ‪ .‬وتستÙ?يد االستثمارات Ù?ÙŠ مجال توÙ?ير‬ ‫إمدادات المياه والصرÙ? الصحي والكهرباء Ù?ÙŠ األحياء المحرومة‪ ،‬من تجربة السلطات المحلية ولديك Ù?ي‬ ‫تنÙ?يذ برامج مماثلة ‪.‬وÙ?ÙŠ أعقاب إطالق الحكومة لبرنامج التنمية االجتماعية الرائد (المبادرة الوطنية للتنمية‬ ‫البشرية)‪ ،‬تم الشروع Ù?ÙŠ برنامج "إنماء" الÙ?رعي المحدد Ù?ÙŠ ‪ 2005‬من أجل توسيع نطاق ربط األحياء‬ ‫المحرومة Ù?ÙŠ الدار البيضاء بإمدادات المياه والصرÙ? الصحي والكهرباء ‪.‬واليوم‪ ،‬استطاعت أكثر من ‪000‬‬ ‫‪ 40‬أسرة معيشية Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى الحصول على الخدمات األساسية من خالل برنامج إنماء‬ ‫)‪ .(INMAE‬وقد استÙ?اد جزء من هذه التوصيالت الدعم الممول Ù?ÙŠ إطار مشروع تجريبي لبرنامج تحسين‬ ‫إمدادات المياه والصرÙ? الصحي (مشروع تحسين إمدادات المياه والصرÙ? الصحي‪ . ) P102527‬واستنادا‬ ‫إلى تجربة برنامج إنماء(‪ ØŒ (INMAE‬يعتبر المعيار التقني والقدرة التنÙ?يذية واإلستراتيجية االجتماعية‬ ‫والتجارية للمشغل (ليديك) كاÙ?يا‪.‬‬ ‫مجال النتائج ‪ :3‬إن وجود بيئة عمل واضحة وشÙ?اÙ?Ø© أمر ضروري لجاذبية وديناميكية القطاع الخاص Ù?ي‬ ‫•‬ ‫المدينة ‪ .‬يقوم المسح السنوي لممارسة أنشطة األعمال المتعلق بالمغرب بتقييم اإلجراءات اإلدارية الرئيسية‬ ‫Ù?ÙŠ مدينة الدار البيضاء ‪ .‬وعلى الرغم من التقدم العام الذي أحرز مؤخرا Ù?ÙŠ مؤشرات قاعدة البيانات‪ ،‬Ù?قد‬ ‫خلص التقييم إلى أن الروتين واإلجراءات المطولة يؤديان إلى اختناقات العمال ورجال األعمال Ùˆ إلى نقص‬ ‫‪64‬‬ ‫الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬مما من شأنه أن يشجع على سلوكيات البحث عن الريع Ùˆ ارتكاب المخالÙ?ات ‪.‬ويؤكد آخر استقصاء‬ ‫للمؤسسات ‪ -‬لقياس النظرة إزاء مجال األعمال Ùˆ تصوره Ù?ÙŠ المغرب والدار البيضاء على وجه‬ ‫الخصوص ‪ -‬هذه النتائج ‪.‬تشير الشرکات القائمة Ù?ÙŠ الدار البيضاء إلی إجراءات محلية طويلة ومعقدة وغير‬ ‫واضحة نظرا لقواعد غامضة تعطي تÙ?سيرا استثنائيا لعدد كبير من الوحدات اإلدارية Ùˆ التي حددها رواد‬ ‫األعمال کقيود رئيسية علی نشاطهم‪ .‬إن أنشطة البرنامج بموجب مجال النتائج ‪ RA3 3‬ال تتماشی Ù?قط مع‬ ‫مطالب أصحاب األعمال المحليين Ùˆ نتائج تحليالت البنك الرئيسية‪ ،‬ولكن أيضا مع مقاربات معيارية إزاء‬ ‫الحكومة اإللكترونية ‪ /‬المدينة الذكية إلضÙ?اء الطابع الرقمي على اإلجراءات‪ ،‬بهدÙ?‪ ،‬ليس Ù?قط تسريع آجال‬ ‫حصول رجال األعمال على المعامالت اإلدارية الرئيسية‪ ،‬ولكن أيضا Ù?ÙŠ زيادة الشÙ?اÙ?ية والحد من السلطة‬ ‫التقديرية لإلدارة‪.‬‬ ‫ت‪ .‬الÙ?وائد المشتركة للمناخ‬ ‫‪ .12‬وتشير الدالئل‪ 28‬إلى أن المغرب يواجه تقلبات متزايدة Ù?ÙŠ هطول األمطار بسبب تغير المناخ‪ ،‬مما يترك البالد‬ ‫(والدار البيضاء على وجه الخصوص بسبب كثاÙ?تها وموقعها على الساحل) عرضة للÙ?يضانات المتزايدة‪ .‬و‬ ‫تشير نبذة عامة على Ù?حص المخاطر من إنجاز مجموعة البنك الدولي إلى أن موسم األمطار Ù?ÙŠ المغرب يمتد‬ ‫من أكتوبر إلى أبريل‪ ،‬مما يؤدي Ù?ÙŠ كثير من األحيان إلى Ù?يضانات مدمرة ‪.‬وخالل العقد الماضي (‪-2002‬‬ ‫‪ ØŒ)2011‬شهد المغرب تسعة Ù?يضانات من بين أكبر عشر كوارث طبيعية‪ .29‬و بشكل أكثر تحديدا‪ ،‬Ù?إن الدار‬ ‫البيضاء الكبرى مبنية على منطقة ساحلية منخÙ?ضة‪ ،‬مما أدى إلى زيادة الكثاÙ?Ø© الحضرية من خالل تنامي‬ ‫األحياء العشوائية الكبيرة كأماكن بينية الخالية موصولة بشكل جيد بالطريق السيار الوطني وعدد من الطرق‬ ‫الرئيسية‪ ،‬و بخطوط السكك الحديدية‪ 30‬كذلك‪ .‬وتعتبر الÙ?يضانات الحضرية نقطة ضعÙ? رئيسية Ù?ÙŠ الدار‬ ‫البيضاء‪ ،‬وقد تجلى ذلك Ù?ÙŠ زيادة الكثاÙ?Ø© Ù?ÙŠ العقد الماضي‪ ،‬مع تغيرات مماثلة Ù?ÙŠ المواقع الحضرية من األنماط‬ ‫الموسمية للرواسب‪ ،‬مما تسبب Ù?ÙŠ Ù?ترات قصيرة ومكثÙ?Ø© جدا من األمطار التي تغمر أنظمة الصرÙ? القائمة ‪.‬‬ ‫Ù?تضررت األحياء العشوائية المنخÙ?ضة Ùˆ المنطقة الصناعية للمحمدية أكثر من غيرها ‪.‬و باإلضاÙ?Ø© إلى النمط‬ ‫الجديد من الكميات الهائلة للتساقطات المطرية‪ ،‬تعاني الدار البيضاء من‪ (:‬أ ( التحضر غير المخطط له مع‬ ‫تعديالت البناء على المناطق المعرضة للÙ?يضانات والصرÙ? الصحي؛ (ب) عدم ÙƒÙ?اية أعمال إدارة الجريان‬ ‫السطحي لمستجمعات المياه؛ Ùˆ (ج) نظم الصرÙ? الصحي المعيرة بصورة سيئة ‪.‬ومع توقع هطول األمطار‬ ‫بشكل متزايد‪ ،‬و ارتÙ?اع عدد سكان الدار البيضاء من ‪ 4‬إلى ‪ 5‬مليون نسمة بحلول عام ‪ ØŒ2030‬مع تزايد العمران‬ ‫و تآكل الساحل‪ ،‬ستتعرض الدار البيضاء بشكل متزايد للÙ?يضانات‪ ،‬و لذلك يعتزم البرنامج التصدي لهذا الضعÙ?‬ ‫كجزء من أنشطته‪.‬‬ ‫‪ .13‬و ستولد أنشطة البرنامج Ù?وائد مشتركة لتغير المناخ ‪.‬وÙ?ÙŠ إطار مجال النتيجة‪ ØŒ RA1 1‬تشمل استثمارات‬ ‫الشراكة بين القطاعين الخاص Ùˆ العام التي تم تحديدها لتحÙ?ز من خالل المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل ‪3‬‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ النقل العام (النقل السريع بالحاÙ?الت‪ ،‬وحاÙ?الت المدينة) مع المناÙ?ع المشتركة الناجمة عن للتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫من التأثير Ù?ÙŠ المناخ بÙ?عل تغيير نمط النقل Ù?ÙŠ المناطق الحضرية ‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار مجال النتيجة ‪ ØŒ2‬ستحقق‬ ‫االستثمارات Ù?ÙŠ مجاري الطرق Ù?وائد التكيÙ? مع التغير المناخي من حيث زيادة القدرة على الصمود أمام‬ ‫الÙ?يضانات ‪.‬وستكون لالستثمارات Ù?ÙŠ تحسين األرصÙ?Ø© ومسار المشاة وعالمات وإضاءة الشوارع أيضا Ù?وائد‬ ‫مشتركة للتخÙ?ÙŠÙ? من خالل تحسين حركة المشاة ‪.‬وأخيرا‪ ،‬سيكون لتركيب إنارة الشوارع ذات النجاعة الطاقية‬ ‫Ù?وائد مشتركة للتخÙ?ÙŠÙ? من حيث تحسين ÙƒÙ?اءة استخدام الطاقة‪.‬‬ ‫ث‪ .‬اإلطار المؤسسي‬ ‫‪ ØŒ2013 ØŒUNEP/UNISDR, 28‬منصة بيانات المخاطر العالمية‪.‬‬ ‫‪ 29‬البنك الدولي‪ ØŒ2017 ،‬لوحة أجهزة القياس المغرب‪ ،‬األخطار الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ 30‬البنك الدولي (أنتوني بيجيو)‪ ØŒ2009 ،‬التكيÙ? مع تغير المناخ واالستعداد للكوارث الطبيعية Ù?ÙŠ المدن الساحلية Ù?ÙŠ شمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .14‬و يعتمد الهيكل المؤسسي للبرنامج على أدوار واضحة وخطوط للمساءلة وتملك البرنامج على أعلى مستوى ‪.‬‬ ‫وسوÙ? يستند التنÙ?يذ الجيد للبرنامج إلى التدخل المشترك ألصحاب المصلحة الرئيسيين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ )1( :‬وزارة‬ ‫الداخلية من خالل المديرية العامة للجماعات المحلية (الهيئة المسؤولة عن مراقبة الجماعات المحلية)Ø› (‪)2‬‬ ‫الوالية التي تمثل الحكومة على المستوى اإلقليمي Ùˆ المسؤولة عن تنÙ?يذ أوسع لخطة تنمية الدار البيضاء‬ ‫الكبرى؛ (‪ )3‬جماعة الدار البيضاء التي ستنÙ?Ø° أنشطة البرنامج إما مباشرة (مثل االستثمارات Ù?ÙŠ البنية التحتية‬ ‫لتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وتجديد الطرق وصيانتها‪ ،‬والبيئة الحضرية) أو من خالل (‪ )4‬الوكاالت الخاضعة‬ ‫لسلطتها مثل شركات تنمية المحلية أو الشركات المسؤولة عن الخدمات العامة المÙ?وضة (ليديك)‪.‬‬ ‫‪ .15‬وزارة الداخلية مسؤولة عن تقديم الدعم التقني والمالي لسياسات ومبادرات إدارة شؤون الحكم المحلي وإدارتها‬ ‫Ù?ÙŠ جميع أنحاء البلد‪ .‬أما المديرية العامة للجماعات المحلية Ù?هي اإلدارة الرئيسية بوزارة الداخلية المسؤولة عن‬ ‫مثل هذه المهام‪ .‬وهي تضم عدة مديريات تشمل مديرية الشؤون المالية المحلية؛ مديرية المياه والصرÙ?‬ ‫الصحي؛ مديرية األصول (مديرية التراث)Ø› Ùˆ مديرية الشؤون القانونية‪ ،‬والدراسات والتوثيق والتعاون‪ .‬وتتحمل‬ ‫الكتابة العامة لوزارة الداخلية أيضا مسؤولية "مراÙ?قة" الجماعات المحلية من خالل مديرية المراÙ?Ù‚ العامة‬ ‫واالمتيازات التابعة لها‪ ،‬وهي الجهة المسؤولة عن تصميم ورصد اإلطار التعاقدي لتقديم الخدمات العامة من قبل‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وتتولى وزارة الداخلية أيضا صياغة سياسات وتدابير على المستوى المركزي Ù?يما يتعلق‬ ‫بالخدمات العامة‪ ،‬Ù?ضال عن تنسيق سياسات الوزارات المختلÙ?Ø© (على الصعيدين اإلقليمي والمحلي) Ù?يما يتعلق‬ ‫بالحكم المحلي والتنمية البلدية‪.‬‬ ‫‪ .16‬ويتولى والي منطقة الدار البيضاء ‪ -‬سطات‪ ،‬بصÙ?ته أعلى ممثل للحكومة المركزية على الصعيد اإلقليمي‪،‬‬ ‫المسؤولية عن التنÙ?يذ السليم لخطة التنمية Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى‪ .‬ويتولى الوالة مسؤولية تنسيق سياسات‬ ‫وتدابير الوزارات المختلÙ?Ø© على المستوى اإلقليمي والمحلي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تلك المتعلقة بالحكم المحلي والتنمية‬ ‫البلدية‪ .‬وتقع المسؤولية عن تصميم وتنÙ?يذ البرنامج الشامل لخطة التنمية Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى (البرنامج‬ ‫الحكومي) على عاتق الوالي‪ ،‬الذي يمكنه تنسيق الخدمات الخارجية المختلÙ?Ø© للدولة (الخدمات الخارجية)‪.‬‬ ‫ويشرÙ? الوالي مباشرة على عمل السلطات المحلية Ù?ÙŠ المنطقة (القياد وموظÙ?وهم) ويعتمد على Ù?ريق من‬ ‫المتعاونين رÙ?يعي المستوى (تم إنشاء وحدة خاصة لضمان متابعة خطة التنمية Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى)‪ .‬وهو‬ ‫يرأس جميع شركات التنمية المحلية التي تشارك Ù?ÙŠ تنÙ?يذ خطة التنمية Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى والبرنامج‬ ‫ويمكنه اتخاذ إجراءات مباشرة بشأن أكثر القضايا حساسية‪ .‬ولذلك Ù?إن الوالي هو أحد أصحاب المصلحة‬ ‫الرئيسيين Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬وعلى وجه التحديد Ù?ÙŠ دعم جماعة الدار البيضاء Ù?ÙŠ التنسيق الالزم ألصحاب‬ ‫المصلحة Ù?ÙŠ البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .17‬وكما هو مبين Ù?ÙŠ القانون األساسي للبلديات لعام ‪ ØŒ2015‬وكما هو الحال Ù?ÙŠ أي مدينة مغربية أخرى‪ ،‬Ù?إن للدار‬ ‫البيضاء والية محددة Ù?ÙŠ المجاالت التالية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تمويل وتطوير وإدارة‪ 31‬الخدمات البلدية Ù?يما يتعلق بتوÙ?ير خدمات مياه الشرب والكهرباء؛ النقل العام‬ ‫الحضري؛ إضاءة الشوارع العامة؛ والصرÙ? الصحي‪ ،‬وإدارة النÙ?ايات الصلبة؛ تنظيم المرور‪ ،‬إشارات الطرق‬ ‫ومواقÙ? السيارات؛ والحÙ?اظ على النظاÙ?Ø© والمعدات والخدمات Ù?ÙŠ القطاع االجتماعي والترÙ?يهي‪ ،‬والخدمات‬ ‫االقتصادية (أسواق الجملة‪ ،‬والمسالخ‪ ،‬ومحطة الحاÙ?الت للطرق بين المدن)؛‬ ‫(‪ )2‬التخطيط الحضري‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اللوائح التي تشملها خطط التنمية الحضرية المختلÙ?Ø© والرقابة على االمتثال؛‬ ‫مراجعة واعتماد لوائح البناء ÙˆÙ?قا للقانون القائم؛ عنونة الشوارع (نظام عنونة الشوارع)‪.‬‬ ‫‪ - 18‬وتضطلع جماعة الدار البيضاء أيضا ب "والية مشتركة"‪ ،‬مع السلطات المركزية واإلقليمية‪ ،‬بشأن مجاالت تشمل‬ ‫التنمية االقتصادية المحلية ودعم خلق Ù?رص العمل؛ Ù?ضال عن تعزيز ودعم االستثمار الخاص من خالل تطوير وصيانة‬ ‫البنية التحتية وتطوير مجاالت النشاط االقتصادي‪ ،‬والمجاالت الحيوية التي تستهدÙ?ها المجموعة‪.‬‬ ‫‪ .31‬ويخول مجلس إدارة اللجنة سلطة اختيار أنظمة إدارة الخدمات العامة البلدية ("الداخلية" أو اإلدارة المÙ?وضة)‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ -19‬وقد منحت شركات التنمية المحلية ‪ SDLs‬المشتركة مركزا قانونيا ومؤسسيا كامال منذ تنقيح ميثاق البلدية Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪( 2009‬الذي أكده القانون األساسي للبلديات الصادر Ù?ÙŠ يوليوز ‪ .)2015‬ويحق لشركات التنمية المحلية العمل والتدخل‬ ‫Ù?ÙŠ مجال اختصاص الجماعات‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ األنشطة المتعلقة بتقديم الخدمات العامة Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ .‬أصحاب‬ ‫المصلحة Ù?ÙŠ القطاع العام هم أصحاب المصلحة األغلبية من شركات التنمية المحلية‪ .‬وتخضع هذه اللوائح للقانون التجاري‬ ‫وليس لقواعد المحاسبة العامة‪ ،‬مما يمنحها مزيدا من اإلدارة والمرونة المالية (بما Ù?ÙŠ ذلك توظيÙ? الموظÙ?ين ذوي‬ ‫المؤهالت العالية؛ ومع ذلك Ù?إن قواعد شركات التنمية المحلية تخضع لقواعد الصÙ?قات العامة ويمكن التحكم Ù?يها من قبل‬ ‫دوائر المراجعة اإلقليمية (مجالس الحسابات اإلقليمية)‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :2‬شركات التنمية المحلية Ù?ÙŠ الدار البيضاء‬ ‫وسيتم تنÙ?يذ معظم األنشطة المتوقعة لخطة تنمية الدار البيضاء الكبرى من خالل شركات التنمية المحلية األربع التالية‪:‬‬ ‫تم إنشاء كازا للتخطيط Ù?ÙŠ أكتوبر ‪ 2008‬بعد عرض الخطة الرئيسية للتنمية الحضرية Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى بهدÙ?‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تنÙ?يذ مشاريع التحضر والتنمية الكبرى لمنطقة الدار البيضاء ‪ -‬سطات؛ (‪ )2‬إجراء دراسات ودعم مختلÙ? األطراÙ?‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ تحديد االحتياجات اإلنمائية؛ (‪ )3‬المشاركة Ù?ÙŠ تقييم المشاريع اإلنمائية؛ (‪ )4‬وضع خطط للتمويل‪ ،‬وتحديد‬ ‫مصادر التمويل المناسبة وبناء الشراكات الالزمة‪ .‬ويبلغ رأسمالها ‪ 40‬مليون درهم أو ‪ 4.2‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫شركات التنمية المحلية مملوكة من قبل مختلÙ? المساهمين بما Ù?ÙŠ ذلك جماعة الدار البيضاء (‪)25٪‬؛ جهة الدار البيضاء‬ ‫الكبرى (‪)12.5٪‬؛ مجلس العمالة (‪ .)12.5٪‬ومن أجل دعم خطة التنمية Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى ‪ ،‬كلÙ?ت السلطات‬ ‫المحلية كازا للتخطيط بتنÙ?يذ سلسلة من المشاريع الهيكلية الرئيسية مثل المسرح الكبير بالدار البيضاء‪ ،‬و " ‪Western‬‬ ‫‪ " Super Collector‬الذي يهدÙ? إلى منع مخاطر الÙ?يضانات؛ وتطوير حديقة الجامعة العربية ‪ ،‬ومجمع محمد الخامس‬ ‫الرياضي‪ ،‬وحديقة عين السبع‪ ،‬وما إلى ذلك‪ .‬وتشمل األنشطة التي يشملها البرنامج الذي ستنÙ?ذه كازا للتخطيط (‪)MOD‬‬ ‫تطوير الطرق واألماكن العامة للجزء المقابل من التمويل المقدم من ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© ‪ -‬حساب التخصيص الخاص‪.‬‬ ‫تم إنشاء كازا للنقل Ù?ÙŠ ‪ 2009‬لبناء مجموعة من خطوط النقل العمومي مع الطرق المخصصة المحددة Ù?ÙŠ الخطة‬ ‫الرئيسية للتنقل الحضري‪ .‬ويبلغ رأس مال الشركة ‪ 4000‬مليون درهم أو ‪ 420‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬ويتكون مجلس‬ ‫اإلدارة من ممثلين عن الدولة (وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المالية)‪ ،‬والسلطات المحلية (الجهة‪ ،‬جماعة الدار البيضاء‬ ‫) وكذلك المؤسسات الكبيرة (صندوق الحسن الثاني‪ ،‬صندوق اإليداع Ùˆ التدبير ‪ - CDG -‬البنك الشعبي ‪- BCP -‬‬ ‫والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية ‪ .)ONCF‬بعد االنتهاء بنجاح من مشروع خط الترام األول (‪ ØŒ)T1‬قررت‬ ‫السلطات تسريع تنÙ?يذ جميع توصيات الخطة الرئيسية للتنقل الحضري‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬أصبح النقل Ù?ÙŠ الدار البيضاء أداة‬ ‫ذات أولوية لتحقيق هذا الهدÙ?‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬تم تعريÙ? التنقل باعتباره جزءا ال يتجزأ من المشروع الجديد‪ ،‬وتم‬ ‫توقيع اتÙ?اقية تمويل بمبلغ ‪ 16‬مليار درهم أو ‪ 1ØŒ7‬مليار دوالر أمريكي من أجل‪ )1( :‬استكمال شبكة النقل العام المكرسة‬ ‫الطرق بحلول ‪ 2020‬وخلق مواقÙ? سيارات تتابعية لخدمة شبكة النقل العام؛ (‪ )2‬تحسين نظام النقل‪ ،‬سواء من خالل‬ ‫إعادة تنظيم حركة المرور أو تحسين نظم النقل العام؛ (‪ )3‬إجراء تحسينات رئيسية Ù?ÙŠ البنية التحتية للطرق تهدÙ? إلى‬ ‫تبسيط حركة المرور وتبسيط الوصول إلى المدينة ‪ .‬وتشمل األنشطة المدرجة Ù?ÙŠ البرنامج الذي ستنÙ?ذه شركة "كازا‬ ‫للنقل" تنظيم المراقبة بالÙ?يديو وتنظيم المرور‪.‬‬ ‫تم إنشاء كازا للخدمات Ù?ÙŠ دجنبر ‪ 2014‬برأسمال قدره ‪ 12‬مليون درهم أو ‪ 1.3‬مليون دوالر أمريكي لدعم السلطات‬ ‫المحلية Ù?ÙŠ الدار البيضاء Ù?ي‪ )1( :‬إدارة جميع األنشطة والمؤسسات التي تقع تحت مسؤوليتها؛ (‪ )2‬دعم ورصد وتقييم‬ ‫تجهيزات الخدمات العامة المحلية Ù?ÙŠ إطار مشاريع محددة؛ (‪ )3‬ضمان جودة الخدمات التي يقدمها المندوبون التي تتولى‬ ‫متابعتها؛ (‪ )4‬اإلشراÙ? على تطوير الدراسات التي تطلبها السلطات المحلية‪ .‬وقد أسندت إلى كازا للخدمات العديد من‬ ‫األنشطة Ù?ÙŠ إطار خطة التنمية Ù?ÙŠ الدار البيضاء الكبرى ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األنشطة والدراسات المتعلقة بتحديث اإلدارة‬ ‫المحلية‪ ،‬وإدارة الموارد البشرية‪ ،‬والتحول الرقمي‪ ،‬Ù?ضال عن دعم ورصد األنشطة االقتصادية‪ .‬وتشمل األنشطة‬ ‫المتضمنة Ù?ÙŠ البرنامج الذي ستنÙ?ذه منشآت كازا للخدمات ما يلي‪ :‬تطوير القدرات المالية لجماعة الدار البيضاء ‪،‬‬ ‫وتحسين Ù?عاليتها اإلدارية ومساءلتها‪ ،‬Ù?ضال عن تطوير مشاركة المواطنين‪.‬‬ ‫تم إنشاء كازا للتراث إلعادة تأهيل وتعزيز التراث التاريخي للمدينة‪ .‬كما كلÙ?ت جماعة الدار البيضاء شركة التنمية‬ ‫المحلية هذه‪ ،‬التي تعتبر الجماعة مساهمة Ù?يها‪ ،‬بجرد أصولها العقارية (وال سيما المجال الخاص للبلدية)‪ ،‬وقد تدخلت‬ ‫بالÙ?عل Ù?ÙŠ ‪ 3‬من مقاطعات البلدية‪.‬‬ ‫‪ -20‬وتم التوقيع Ù?ÙŠ ‪ 1997‬على عقد لتوÙ?ير الخدمات المÙ?وضة لتوزيع المياه والكهرباء؛ وجمع المياه العادمة Ùˆ مياه‬ ‫األمطار‪ ،‬Ù?ضال عن اإلنارة العامة Ù?ÙŠ الشوارع منذ ‪2009‬؛ كما تم توقيع العقد بين مجموعة من بلديات الدار البيضاء‬ ‫‪67‬‬ ‫الكبرى بصÙ?تها سلطة التÙ?ويض‪ ،‬وشركة ليديك ‪ -‬وهي شركة تابعة لمجموعة السويس لليونيز ‪( -‬المندوب)‪ ،‬وبموجب عقد‬ ‫االمتياز‪ ،‬Ù?إن شركة ليديك هي المسؤولة عن تقديم الخدمات‪ ،‬Ù?ضال عن إدارة المشاريع المÙ?وضة لجميع االستثمارات‪ ،‬بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك الصيانة الشاملة واستبدال البنية التحتية القائمة وتوسيع شبكات التوزيع العالي‪ .‬ويقوم المشغل بتمويل هذه‬ ‫االستثمارات من خالل التزاماته التعاقدية‪ ،‬وبرسوم تدÙ?عها أطراÙ? أخرى يتم تغذيتها Ù?ÙŠ صندوق لألشغال مملوك للسلطة‬ ‫المÙ?وضة‪ .‬وتكÙ?Ù„ دائرة الخدمة الدائمة مراقبة وإدارة تقديم الخدمات المÙ?وضة نيابة عن السلطة المÙ?وضة‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار‬ ‫البرنامج‪ ،‬ستقوم شركة ليديك بتنÙ?يذ الربط المقرر للمياه والصرÙ? الصحي والكهرباء‪ ،‬تحت مراقبة لجنة حماية البيئة‬ ‫بالنيابة عن السلطة المÙ?وضة‪.‬‬ ‫‪ - 21‬وتشمل الجهات الÙ?اعلة الرئيسية Ù?ÙŠ إطار مجال النتائج ‪ 3‬الجماعة والوالية والوكالة الحضرية للدار البيضاء‬ ‫والمقاطعات Ùˆ المركز اإلقليمي لالستثمارات ومجلس المهندسين المعماريين‪ .‬وتقديم تصاريح البناء ورخص التشغيل‬ ‫وتنسيق أتمتة اإلجراءات‪ ،‬كما أن لجنة تنظيم المشاريع بوصÙ?ها أمانة دائمة للجنة اإلقليمية لبيئة األعمال تقوم بدور رئيسي‬ ‫Ù?ÙŠ هذه اإلصالحات‪ ،‬حيث تم اختيار مشغل خاص من خالل عملية تناÙ?سية لتنÙ?يذ وتجريد رخص التشغيل وتصاريح البناء‬ ‫من الطابع المادي‪ ،‬كما تم توقيع اتÙ?اقات لكال اإلجرائين بين الطرÙ?ين المذكورين أعاله‪.‬‬ ‫د ‪ -‬الترتيبات المؤسساتية للبرنامج‬ ‫‪ - 22‬وسيكÙ?Ù„ تنÙ?يذ البرنامج وحسن تسييره من خالل إنشاء ما يلي‪:‬‬ ‫• ستكÙ?Ù„ لجنة استراتيجية‪ ،‬تتألÙ? من رئيس البلدية‪ ،‬والي الدار البيضاء ‪ -‬سطات‪ ،‬و والي المديرية العامة للجماعات‬ ‫المحلية ‪ ،‬باإلدارة الشاملة للبرنامج‪ .‬وسيعهد إلى اللجنة اإلستراتيجية سلطة اتخاذ القرار لتحديد األهداÙ? ذات األولوية‪.‬‬ ‫• تضم اللجنة التوجيهية ممثلين عن العمدة‪/‬رئيس البلدية‪ ،‬والي الدار البيضاء‪ ،‬والي المديرية العامة للجماعات المحلية‪،‬‬ ‫وجميع الكيانات المرتبطة بتنÙ?يذ البرنامج والتحقق منه (‪ ØŒ DGI ØŒ TGR‬المركز الجهوي لإلستثمار ‪ ،‬شركات التنمية‬ ‫المحلية‪ ،‬ليديك‪ ،‬الهيئات التعاونية المشتركة بين الجماعات ‪ ،‬و المÙ?تشية العامة لإلدارة اإلقليمية)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى كونها‬ ‫مسؤولة عن تنÙ?يذ البرنامج على المستوى التشغيلي وكÙ?الة التنسيق Ù?يما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين Ù?ÙŠ البرنامج‪،‬‬ ‫تشرÙ? اللجنة التوجيهية على اإلبالغ الشامل عن البرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك عملية التحقق من النتائج وإخطار إنجاز النتائج‬ ‫وعمليات تدقيق البرامج‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬تناقش اللجنة مشروع تقرير البرنامج السنوي المقدم من وحدة إدارة‬ ‫البرنامج‪ .‬تجتمع اللجنة التوجيهية كل ثالثة أشهر أو حسب الحاجة‪.‬‬ ‫• وحدة إدارة البرامج سوÙ? تدار بشكل مشترك من قبل جماعة الدار البيضاء والوالية‪ .‬وسوÙ? يقام الوحدة Ù?ÙŠ منشآت‬ ‫كازا للخدمات وسيضم جهات تنسيق من المؤسسات ذات الصلة‪ .‬وأكدت جماعة الدار البيضاء التزامها بالتوقيع على‬ ‫مذكرة تÙ?اهم مع كازا للخدمات لتÙ?ويض الكيان لتشغيل وحدة إدارة البرنامج‪ .‬وقد تم االنتهاء من مشروع مذكرة التÙ?اهم‬ ‫وسيتم تقديمها إلى المجلس البلدي للمواÙ?قة عليها خالل الدورة االستثنائية القادمة Ù?ÙŠ نونبر‪ .‬وستشمل مسؤوليات وحدة‬ ‫إدارة البرنامج ما يلي‪:‬‬ ‫التنسيق بين أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ البرنامج على المستوى التشغيلي؛‬ ‫‪o‬‬ ‫الرصد المنتظم للتقدم المحرز Ù?ÙŠ البرنامج‪ ،‬والذي سيتم اإلبالغ عنه بانتظام (من خالل التقارير السنوية)؛‬ ‫‪o‬‬ ‫رصد وتقييم البرامج (من خالل تجميع النتائج التي ترسلها مختلÙ? الجهات المعنية المشاركة Ù?ÙŠ تنÙ?يذه‪ ،‬مثل‬ ‫‪o‬‬ ‫المركز الجهوي للإلستثمار ‪ ،‬ليديك‪ ،‬شركات التنمية المحلية‪ ،‬إلخ)‬ ‫اإلشراÙ? على التحقق من إنجاز النتائج المرتبطة بالصرÙ?‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫كتابة اللجنة التوجيهية‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ - 23‬التحقق من النتائج‪ .‬وستعمل المÙ?تشية العامة لإلدارة اإلقليمية كعنصر تحقق Ù?ÙŠ إطار البرنامج‪ .‬وتعمل المÙ?تشية‬ ‫العامة لإلدارة الترابية بالÙ?عل كعنصر تحقق Ù?ÙŠ البرنامج مقابل النتائج األخرى التي يمولها البنك الدولي Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫(المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ‪ ØŒ 2‬اإلدارة المتكاملة للمخاطر‪ ،‬النقل الحضري) التي تظهر أداء مرضيا‪ .‬كما أكدت‬ ‫المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية‪ ،‬بالنظر إلى واليتها المحددة المتعلقة بمجاالت الحكومة المحلية‪ ،‬استعدادها لضمان هذه‬ ‫المهمة Ù?ÙŠ إطار البرنامج المقترح‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ - 24‬التدقيق الخارجي للحسابات‪ :‬ستتولى المÙ?تشية العامة للشؤون المالية‪ ،‬وهي إدارة تابعة لوزارة االقتصاد والمالية‪،‬‬ ‫المسؤولية عن التدقيق الخارجي للحسابات المالية للبرنامج‪ .‬وقد اضطلعت المÙ?تشية العامة للشؤون المالية بالÙ?عل بهذا‬ ‫الدور بشكل مرض Ù?ÙŠ إطار مجموعة من عمليات أخرى للبرنامج مقابل النتائج Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫الرسم ‪ .1‬الترتيبات المؤسساتية للبرنامج‬ ‫سلطة اتخاذ القرار‬ ‫•‬ ‫مجموعات األھداÙ? ذات األولوية‬ ‫•‬ ‫التحقق من المؤشر‬ ‫اللجنة التوجيهية ‪:‬‬ ‫•ضمان التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين‬ ‫المرتبط بصرÙ?‬ ‫‪CC, Wilaya, TGR, DGI, ECI, SDLs,‬‬ ‫التمويل ‪ :‬المÙ?تشية‬ ‫‪DGCL, CRI, Lydec, IGAT‬‬ ‫•يضمن التنÙ?يذ السليم ألنشطة البرنامج‬ ‫العامة لإلدارة الترابية‬ ‫تدقيق البرنامج‪:‬‬ ‫المÙ?تشية العامة‬ ‫وحدة إدارة البرامج‬ ‫•يعمل كأمانة للجنة التوجيهية‬ ‫للشؤون المالية‬ ‫كازا للخدمات‬ ‫ونقاط االتصال Ù?ÙŠ المؤسسات الرئيسية‬ ‫•برنامج الرصد والتقييم‬ ‫•يدعم التحقق من بلوغ النتائج المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫ه ‪ -‬إطار اإلنÙ?اق‬ ‫التواÙ?Ù‚ مع أولويات الحكومة‬ ‫‪ - 25‬وتÙ?ÙŠ األنشطة الواردة Ù?ÙŠ إطار اإلنÙ?اق بالتوجيهات التي وضعتها الحكومة والسلطات اإلقليمية Ùˆ جماعة الدار‬ ‫البيضاء Ù?ÙŠ إطار خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى‪ .‬وهي تتماشى أيضا مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين تقديم‬ ‫الخدمات العامة واإلدماج االجتماعي‪ .‬كما تÙ?ÙŠ األنشطة المتعلقة بتحسين اإلدارة والشÙ?اÙ?ية والمساءلة ومشاركة المواطنين‬ ‫بكاÙ?Ø© متطلبات الدستور الجديد (الباب الثاني عشر) والقانون األساسي ‪ 14-113‬المتعلق بالجماعات (وال سيما الباب الثامن‬ ‫والمواد من ‪ 119‬إلى ‪ .)125‬كما أنها تتماشى مع التوصيات الواردة Ù?ÙŠ تقرير اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪2016‬‬ ‫بشأن أداء اإلدارة المالية Ù?ÙŠ الدار البيضاء‪.‬‬ ‫هيكل الميزانية‬ ‫‪ - 26‬هيكل الميزانية البرنامجية واضح من حيث مصادر التمويل‪ ،‬ووسائل الميزانية ÙˆÙ?ئات النÙ?قات‪ .‬وتمول الميزانية‬ ‫البرنامجية بالكامل من موارد الجماعات Ù?ÙŠ المدينة‪ ،‬إما عن طريق ميزانيتها الخاصة أو التحويالت المركزية‬ ‫والمخصصات عن طريق الحساب الخاص للجماعة المحلية‪ .‬و تغطي ‪ 75‬Ù?ÙŠ المائة من النÙ?قات األصول المادية‪ ،‬و ما‬ ‫تبقى من دراسات تقنية واستشارات وسلع ومعدات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تكنولوجيا المعلومات‪ .‬و تتم برمجة وتحمل جميع النÙ?قات‬ ‫بين عامي ‪ 2017‬و ‪.2021‬‬ ‫االستدامة‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ - 27‬ويكÙ?Ù„ البروز المتميز للبرنامج وامتالكه من قبل البرنامج الحكومي والبرنامج Ù†Ù?سه استدامة التمويل ‪ ،‬حيث‬ ‫استثمرت Ù?يه وزارتان رئيسيتان‪ ،‬هما وزارة الداخلية والمالية‪ ،‬بصورة مباشرة ‪ .‬ولكن األهم من ذلك تكÙ?Ù„ االستدامة من‬ ‫خالل التدابير المتخذة Ù?ÙŠ إطار مجال النتيجة‪ 1‬بهدÙ? تحسين القدرة االستثمارية للمدينة‪ ،‬مما سيسهم Ù?ÙŠ زيادة تعزيز‬ ‫قدرتها على تمويل البرنامج‪.‬‬ ‫‪ - 28‬استطاعت الدار البيضاء على مدى السنوات ‪ 12‬الماضية‪ ،‬الحصول على درجة من االستقرار‪ ،‬حيث ازدادت‬ ‫اإليرادات والمصروÙ?ات بشكل متواز وبطريقة متوازنة‪ 82.4 :‬Ù?ÙŠ المائة Ùˆ ‪ 86.7‬Ù?ÙŠ المائة على التوالي‪ .‬ويعتبر التحقق‬ ‫من النÙ?قات التشغيلية إنجازا ملحوظا‪ ،‬مع األخذ Ù?ÙŠ االعتبار أيضا تحسن مستوى الخدمات البلدية خالل Ù†Ù?س الÙ?ترة‪ .‬ونتج‬ ‫عن سياسة صارمة الحتواء Ù†Ù?قات الموارد البشرية أدت إلى تقليص Ù†Ù?قات الموظÙ?ين من ‪ 52‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي ميزانية‬ ‫التشغيل Ù?ÙŠ المدينة Ù?ÙŠ ‪ 2010‬إلى ‪ 39‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ ‪ .2016‬وبلغ متوسط Ù?ائض التشغيل اإلجمالي ‪ -‬قبل حساب خدمة‬ ‫الدين ‪ 450 -‬مليون على مدى السنوات الماضية‪.‬‬ ‫‪ -29‬وتعود نسبة ‪ 56‬Ù?ÙŠ المائة من الميزانية البلدية إلى الضرائب التي تديرها الحكومة المركزية نيابة عن المدينة‬ ‫(ضريبة األعمال وضريبة األمالك والضرائب على الخدمات المجتمعية) ‪ ،‬وتدير المدينة ‪ 29‬Ù?ÙŠ المائة مباشرة (الضرائب‬ ‫األخرى‪ ،‬واإلتاوات‪ ،‬والرسوم ‪ ،‬واإليجارات‪ ،‬والخدمات‪ ،‬وما إلى ذلك) والباقي ينبع من التحويالت المركزية (ضريبة‬ ‫القيمة المضاÙ?Ø© من حساب التخصيص الخاص)‪ .‬وزادت الضرائب التي تديرها الحكومة المركزية بنسبة ‪ Ùª40‬على مدى‬ ‫السنوات الخمس الماضية (‪ )2011-2016‬كما ازدادت نسبة أخرى إلى حد أقل‪ Ùª25 :‬Ù?ÙŠ Ù†Ù?س الÙ?ترة‪ ،‬مع كونها ظلت‬ ‫مستقرة Ù?ÙŠ األربع سنوات الماضية‪ ،‬و إن كان من المحتمل جدا أن تعود لالرتÙ?اع‪ ،‬شريطة أن يتم تعميم تحديد القاعدة‬ ‫الضريبية Ùˆ عملية التحصيل خالل حوسبة قواعد البيانات والعمليات – Ùˆ هي نقطة ضعÙ? كبرى يعاني منها النظام‬ ‫الحالي‪ .‬و إذا اتخذت اإلجراءات الرئيسية Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬يمكن‪ ،‬عندئذ‪ ،‬اعتبار الزيادة المستهدÙ?Ø© اإلجمالية بنسبة ‪٪50‬‬ ‫على مدى السنوات الخمس المقبلة (وبالتالي بمعدل ‪ Ùª8‬سنويا) Ù?ÙŠ المتناول‪.‬‬ ‫‪ - 30‬وقد ثبت أيضا أن المصدر اآلخر للتمويل Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء المقدم من الحكومة المركزية‪ ،‬وهو منح من‬ ‫الحكومة المركزية‪ ،‬مستقر وموثوق به‪ .‬وتنشأ هذه المخصصات من حساب التخصيص الخاص الذي يتغذى بنسبة ‪ 30‬Ù?ي‬ ‫المائة من إجمالي ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© على الصعيد الوطني (حساب تخصيص خاص لضريبة القيمة المضاÙ?Ø© ‪ -‬ضريبة‬ ‫القيمة المضاÙ?Ø©)‪ .‬وقد وضع قانون المالية العامة للمناطق المحمية بموجب قانون المالية لعام ‪ 1986‬لصالح الجماعات‬ ‫المحلية‪ ،‬وتديره إدارة التمويل المحلي داخل المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية نيابة عن الجماعات‬ ‫المحلية المغربية ‪ -‬الجهات Ùˆ العماالت والمدن‪ .‬وتقوم المديرية العامة للجماعات المحلية ‪ -‬الممثلة على المستوى المحلي‬ ‫من قبل الوالي ‪ -‬بمراقبة تنÙ?يذ خطة التنمية الدار البيضاء الكبرى بشكل وثيق‪ ،‬و يتم تحديد أولويات التحويالت المقابلة بما‬ ‫يتماشى مع التزامات المدينة Ù?ÙŠ إطار البرنامج ‪( -‬انظر Ù?قرات "التوقعية" أدناه)‪.‬‬ ‫‪ - 31‬وÙ?يما يتعلق بالقدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط‪ ،‬Ù?على اÙ?تراض سيناريو العمل المعتاد المتمثل Ù?ي‬ ‫الÙ?ائض التشغيلي المستمر البالغ ‪ 500‬مليون درهم Ùˆ ‪ 4‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط من الزيادة Ù?ÙŠ إيرادات الجماعات على مدى‬ ‫السنوات الخمس المقبلة‪ ،‬مع زيادة متزامنة قدرها ‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة (الصÙ?ÙˆÙ? باللون الرمادي أدناه)‪ ،‬Ù?إن صاÙ?ÙŠ المدخرات Ù?ي‬ ‫المدينة قد انتقل من ‪ 187‬مليون درهم إلى ‪ 459‬مليون درهم ليضعها Ù?ÙŠ وضع يمكنها من تغطية خطة سداد القروض‬ ‫بشكل مريح‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل سيناريو ثان‪ ،‬أي اÙ?تراض نمو إيرادات المدينة بمعدل ‪ ،٪8‬طبقا للبرنامج‪ ،‬Ù?إن الÙ?ائض التشغيلي Ù?ي‬ ‫الدار البيضاء سينتقل من ‪ 187‬مليون درهم إلى ‪ 1167‬مليون درهم‪ .‬كما أن الوضع المالي القوي للمدينة سيكون له تأثير‬ ‫كبير على قدرة المدينة على الوصول إلى أسواق التمويل التجاري لتغطية الÙ?جوة Ù?ÙŠ البنية التحتية ‪ -‬وهو أحد األهداÙ?‬ ‫الرئيسية لمجال النتائج ‪ – 1‬كما من شأن ممارسة التصنيÙ? االئتماني أن تساعد على تعزيز جاذبية المدينة إلى كل من‬ ‫الممولين المحليين والدوليين‪.‬‬ ‫التوقعية‬ ‫‪ - 32‬وتتبع المساهمة المالية لجماعة الدار البيضاء Ù?ÙŠ برنامج الحكومة (خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى) جدوال زمنيا‬ ‫صارما محددا Ù?ÙŠ ‪ 14‬مذكرة تÙ?اهم وقعت مع المساهمين الماليين اآلخرين Ù?ÙŠ المشروع (المدينة Ùˆ الجهة Ùˆ العماالت‬ ‫والوزارات المركزية)‪ .‬وقد اتخذت هذه االلتزامات أمام أعلى السلطات الحكومية التي ترصد عن كثب التقدم الذي أحرزه‬ ‫البرنامج الحكومي Ù?ضال عن االلتزام بتنÙ?يذه لاللتزامات المعلنة لكل كيان مشارك‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المدينة‪ .‬وتغطي خمس من‬ ‫مذكرات التÙ?اهم هذه ‪ 93‬Ù?ÙŠ المائة من إطار اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ البرنامج‪ .‬وهذا هو العنصر الهام األول الذي يضمن إمكانية التنبؤ‬ ‫بتمويل البرنامج‪ .‬وكما ورد Ù?ÙŠ القانون التنظيمي ‪( 14-111‬المادة ‪ 181.6‬والمادة ‪ ØŒ)189‬Ù?إن النÙ?قات التي تمثل‬ ‫‪70‬‬ ‫"التزامات مالية ناتجة عن اتÙ?اقات وعقود تبرمها البلدية" ملزمة‪ .‬عند المواÙ?قة على ميزانية جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬يجب‬ ‫على الوالي التأكد من تضمين جميع النÙ?قات اإللزامية‪ .‬وبدون مواÙ?قة الوالي (التأشيرة)‪ ،‬Ù?إن الميزانية غير قابلة للتنÙ?يذ‬ ‫ويمكن لوالي الدار البيضاء الكبرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪ ،‬أن يدرج النÙ?قات اإللزامية Ù?ÙŠ الميزانية (المادة ‪ 195‬من القانون‬ ‫التنظيمي)‪.‬‬ ‫‪ - 33‬ويمكن أن يؤثر االÙ?تقار إلى الموارد البشرية والتقنية الكاÙ?ية تأثيرا هامشيا على إمكانية توقع التمويل من حيث القدرة‬ ‫على التنÙ?يذ‪ .‬و بسبب شروط التعويض الغير مغرية‪ ،‬يشكل توظيÙ? الموظÙ?ين تحديا للمدينة‪ .‬وعلى الرغم من أن هذه‬ ‫الحالة ليست خاصة بالدار البيضاء‪ ،‬إال أنه تجدر اإلشارة إلى ذلك بشكل خاص نظرا ألهمية العاصمة االقتصادية‪ .‬وال‬ ‫يزال يتعين على الحكومة بذل جهود لتعزيز قدرات الهيئات المحلية Ù?ÙŠ مجال إدارة المشاريع‪ ،‬وذلك مثال عن طريق منح‬ ‫الجماعات إمكانية توظيÙ? وكالء عقود مؤهلين وتعويضهم ÙˆÙ?قا لذلك‪ .‬كما يهدÙ? برنامج دعم الحكومة المحلية التابع للبنك‬ ‫الدولي‪ ،‬وهو منحة من صندوق التحول Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬يهدÙ? إلى تعزيز قدرات إدارة‬ ‫المشروعات داخل الجماعات المغربية‪ ،‬الدار البيضاء‪ ،‬حيث يوجد حاليا مركز للموارد‪ .‬وقد أدخل القانون التنظيمي‬ ‫للبلديات مؤخرا تدابير إيجابية بشأن إطار إدارة الميزانية‪ ،‬والمراجعة الداخلية والخارجية‪ ،‬وإعالن الحسابات‪ ،‬وما إلی‬ ‫ذلك‪ .‬وقد تساعد اإلجراءات التي ترمي إلی زيادة Ù?عالة موازنة جماعة الدار البيضاء Ù?ÙŠ تقليل المخاطر المتعلقة بتنÙ?يذ‬ ‫الجماعة لألنشطة المشمولة Ù?ÙŠ برنامج‪.‬‬ ‫‪ - 34‬ومن أجل التغلب على حدود تعيين الموظÙ?ين المؤهلين Ù?ÙŠ المدن المغربية تحديدا‪ ،‬وضع ميثاق البلدية لعام ‪2009‬‬ ‫إطارا مؤسسيا محددا (اعتمده القانون التنظيمي ‪ ØŒ)14-113‬يسمح للجماعات بأن تعهد إلى شركات التنمية المحلية بتنÙ?يذ‬ ‫األنشطة التي تقع ضمن والية المدينة‪ .‬وضمن هذا اإلطار القانوني‪ ،‬تقوم جماعة الدار البيضاء بشكل قانوني بتÙ?ويض‬ ‫الملكية عمليات المشروع إلى شركات التنمية المحلية التي تعد الجماعة مساهمة Ù?يها‪ .‬ويمثل رئيس المجلس البلدي Ù?ي‬ ‫مجالس إدارة شركات التنمية المحلية ‪ ،‬التي يتقاسمها مع الوالي‪ .‬ويدعم إطار عمل شركات التنمية المحلية تنÙ?يذ حصة‬ ‫كبيرة من برنامج تنمية المجتمعات المحلية وأنشطة البرنامج‪.‬‬ ‫‪ - 35‬وبوصÙ?ها شركات قانون خاص بأغلبية حصص مملوكة للقطاع العام‪ ،‬Ù?قد تطورت هذه الوحدات بشكل كبير على‬ ‫مدى السنوات الخمس الماضية‪ ،‬سواء Ù?ÙŠ الدار البيضاء أو Ù?ÙŠ المدن الكبرى للمملكة‪ ،‬مما أثبت أنه أداة Ù?عالة لتعزيز‬ ‫قدرات إدارة المشاريع البلدية‪ .‬ويعمل موظÙ?Ùˆ شركات التنمية المحلية بÙ?رق عالية الكÙ?اءة‪ ،‬كما أنهم ملتزمون بمسؤوليات‬ ‫واضحة‪ .‬تم إنشاء خط الترام األول الذي تديره شركة كازا للنقل سدل ضمن الموعد النهائي المحدد مبدئيا (على الرغم من‬ ‫أنه كان يعتبر على نطاق واسع بعيد المنال) Ù?ÙŠ حين تم Ø®Ù?ض التكلÙ?Ø© األولية بنسبة ‪ .Ùª10‬وبالمثل‪ ،‬أسند بناء مسرح الدار‬ ‫البيضاء إلى كازا للتخطيط‪ ،‬وسلم Ù?ÙŠ الوقت المناسب وضمن الميزانية المبرمجة Ù?ÙŠ البداية‪ .‬ومن ثم‪ ،‬Ù?إن اإلدارة المÙ?وضة‬ ‫ألنشطة البرنامج لشركات التنمية المحلية عن طريق نظام موحد للتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر ‪ -‬تقلل من المخاطر التقنية Ùˆ تزيد‬ ‫من إمكانية التنبؤ بتنÙ?يذ البرنامج‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬سيتعين على جماعة الدار البيضاء أن تقوم بصرÙ? األموال Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫المناسب لشركات التنمية المحلية للقيام بدورها بشكل كامل‪.‬‬ ‫الÙ?عالية‬ ‫‪ - 36‬وتخضع األنشطة المدرجة Ù?ÙŠ إطار اإلنÙ?اق للتقييمات التقنية والمالية لضمان تنÙ?يذها Ù?ÙŠ الوقت المناسب بالتكاليÙ?‬ ‫المتوخاة‪ .‬وهي ال تنطوي على أي مشاكل عقارية أو قانونية يمكن أن تشكل Ù?ÙŠ العادة خطرا على التنÙ?يذ‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬تخضع جميع الكيانات المنÙ?ذة للبرنامج ‪ -‬بما Ù?ÙŠ ذلك شركات التنمية المحلية ‪ -‬لقواعد الصÙ?قات‪/‬المشتريات العامة‪،‬‬ ‫مما يسمح بتنÙ?يذ أنشطة البرنامج بأقل تكلÙ?ة‪.‬‬ ‫‪ - 37‬وتوÙ?ر آليات الرقابة على المخاطر االئتمانية الخاصة بالبرنامج (التي يجري تقييمها بشكل كامل Ù?ÙŠ إطار نظام‬ ‫التقييم االئتماني) داÙ?عا إضاÙ?يا Ù„Ù?عالية النÙ?قات Ù?ÙŠ إطار البرنامج‪ .‬وبموجب القانون‪ ،‬تخضع جميع أنشطة البرنامج لما يلي‪:‬‬ ‫• مجلس مراجعي الحسابات ‪ -‬بما Ù?ÙŠ ذلك محكمة المدققين اإلقليميين Ù?ÙŠ الدار البيضاء ‪ -‬سطات ‪ -‬التي تتمتع‬ ‫بوالية مراقبة دائمة على السلطات المحلية ولكن أيضا على الهيئات ذات الصلة مثل شركات التنمية المحلية ؛‬ ‫• المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية (‪ .)IGAT‬وتوجد Ù?ÙŠ إطار السلطة الهرمية لوزير الداخلية بمهمة مماثلة‪،‬‬ ‫ولكن Ù?ÙŠ إطار غير قضائي‪ .‬وتنطبق مهمتها أيضا على السلطات الالمركزية Ù?ÙŠ وزارة الداخلية‪ .‬وقد كلÙ?تها‬ ‫القوانين التنظيمية بمهمة التحقق السنوي والمنهجي من حسابات جميع السلطات المحلية واإلقليمية (المادة ‪214‬‬ ‫من القانون التنظيمي للجماعات)؛‬ ‫‪71‬‬ ‫• وتدعى المÙ?تشية العامة للشؤون المالية‪ ،‬تحت سلطة وزير المالية‪ ،‬إلى مراجعة حسابات السلطات المحلية‬ ‫واإلقليمية‪.‬‬ ‫• يجوز للمحاكم اإلدارية (أو الوالي) أن يضبطها أيضا؛‬ ‫• يجوز للعامل ولرئيس الجماعة أن يأمرا بعمليات التدقيق الخارجي التي تستهدÙ? الجماعة Ù†Ù?سها‪ ،‬وكذلك أي‬ ‫جهة تكون مسؤولة عنها أو تشارك Ù?يها الجماعة (المادة ‪ 274‬من القانون التنظيمي Ù†Ù?سه)‪.‬‬ ‫• يجب على السلطة المحلية (Ù?ÙŠ الدار البيضاء‪ ،‬الوالي) المواÙ?قة على أهم قرارات جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬التي‬ ‫ال يمكن إنÙ?اذها دون الحصول على هذه المواÙ?قة (التأشيرة) (وال سيما تلك المتعلقة بالميزانية وخطة عمل‬ ‫الجماعة واإلدارة المÙ?وضة Ùˆ شركات التنمية المحلية)؛‬ ‫• يقوم أمين الخزانة التابع للجماعة‪ ،‬الذي يرÙ?ع تقاريره إلى الخزينة العامة للمملكة وهو محاسب عام‪ ،‬بالتحقق‬ ‫من انتظام المصاريÙ? التي تتكبدها لجنة الرقابة المالية ومدى امتثالها لالتÙ?اقيات التي وقعتها قبل دÙ?عها؛‬ ‫• بالنسبة لليديك‪ ،‬Ù?إن دائرة المراقبة الدائمة (الخدمة الدائمة) تحت سلطة التÙ?ويض (أي سلطة اللجنة الدائمة)‬ ‫تضمن االمتثال اللتزامات ليديك‪.‬‬ ‫• وأخيرا‪ ،‬يطلب من هيئات القطاع الخاص مثل شركات التنمية المحلية Ùˆ ليديك (المÙ?وضة لتوزيع المياه‬ ‫والكهرباء والصرÙ? الصحي) أن تنشر حساباتها‪ ،‬والتي يجب أن تتم المواÙ?قة عليها من قبل مدققين مستقلين‪.‬‬ ‫و‪ -‬إطار النتائج‬ ‫‪ - 38‬وسيجري رصد التقدم المحرز Ù?ÙŠ البرنامج من خالل إطار Ù…Ù?صل للنتائج‪ .‬وتدعم أنشطة البرنامج ثالثة مجاالت‬ ‫للنتائج ترتبط باألهداÙ? اإلنمائية للبرنامج (‪ .)PDOs‬هؤالء هم‪:‬‬ ‫• مجال النتائج ‪ - 1‬زيادة القدرة االستثمارية لجماعة الدار البيضاء ‪ :‬سيتم تحقيق ذلك من خالل إدارة Ø£Ù?ضل للمالية العامة‬ ‫على مستوى المدينة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك زيادة اإليرادات الضريبية وتعزيز مراقبة Ù†Ù?قات المدينة‪ .‬و سيتم تحسين تنÙ?يذ ميزانية‬ ‫االستثمار للجماعية‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن المدينة سوÙ? تستÙ?يد أيضا من القطاع الخاص لزيادة االستثمارات Ù?ÙŠ البنية التحتية‬ ‫للجماعة والمعدات والخدمات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ستحسن البلدية Ø´Ù?اÙ?يتها وأدائها االئتماني‪ .‬ومن شأن هذه التدابير مجتمعة‬ ‫أن تتضاÙ?ر مع بعضها البعض وأن تÙ?تح قدرة معززة ومستدامة على االستثمار من أجل التنمية المستدامة من القنوات‬ ‫العامة والخاصة على السواء‪.‬‬ ‫• مجال النتائج ‪ - 2‬تحسين البيئة الحضرية والحصول على الخدمات األساسية Ù?ÙŠ منطقة البرنامج‪ :‬يهدÙ? مجال النتائج‬ ‫الثاني إلى توÙ?ير الخدمات الجماعية األساسية‪ ،‬المادية وغير المادية‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ المناطق المحرومة التي تعاني من‬ ‫مستويات معيشية متدنية‪ .‬وسيتم ربط آالÙ? األسر بشبكة الصرÙ? الصحي والمياه والكهرباء‪ ،‬خاصة Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫المحرومة من منطقة النواصر؛ سيتم تحسين البيئة الحضرية Ù?ÙŠ جميع أنحاء المدينة‪ ،‬ال سيما من خالل تحسين مستويات‬ ‫األماكن العامة (الطرق واألرصÙ?Ø© واألماكن والمساحات الخضراء)‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى رÙ?ع مستوى الÙ?روع من أجل تزويدها‬ ‫بخط الترام الذي من شأنه أن يعزز اتصال المدينة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬سيتم تطوير مشاركة المواطنين Ùˆ انخراطهم من‬ ‫خالل إنشاء نظام شامل إلدارة طلباتهم‪ .‬وهذه التدابير ضرورية لضمان استÙ?ادة أكبر عدد ممكن من االستثمارات الهيكلية‬ ‫Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬و لضمان أن يسعى نمط التنمية الحضرية Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء إلى أن يكون نمطا‬ ‫اجتماعيا Ùˆ تشاركيا‪.‬‬ ‫• مجال النتائج ‪ - 3‬تحسين بيئة األعمال Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء ‪ :‬يهدÙ? مجال النتائج الثالث إلى تعزيز التناÙ?سية‬ ‫االقتصادية من خالل تحسين Ø´Ù?اÙ?ية إجراءات األعمال الرئيسية‪ .‬وسيتحقق ذلك من خالل استخدام حلول تكنولوجيا‬ ‫المعلومات لطلب وإصدار تراخيص األعمال وتصاريح البناء‪.‬‬ ‫‪ - 39‬وقد اختيرت المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل لتعكس عناصر حاسمة من األداء المطلوب لتحقيق الهدÙ?‬ ‫اإلنمائي للمشروع‪ .‬وتستمد جميع المؤشرات الستة المرتبطة بصرÙ? التمويل من إطار نتائج البرنامج‪ ،‬الذي يتضمن‬ ‫مجموعة من مؤشرات النتائج المرحلية التي ترصد المدخالت والمخرجات والنتائج الرئيسية الالزمة لتلبية الهدÙ? اإلنمائي‬ ‫للمشروع‪ .‬وقد تم تحديد المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل للتأكد من أنها‪ )1( :‬تتماشى تماما مع األولويات الحكومية؛‬ ‫(‪ )2‬تملكها كيانات التنÙ?يذ المسؤولة ويمكن رصدها؛ (‪ )3‬قابلة للتحقيق Ùˆ إن كانت صعبة‪ )4( .‬قابلة للقياس بشكل واضح‬ ‫ويمكن التحقق منها بصورة مستقلة؛ (‪ )5‬تÙ?ضي إلى نمط صرÙ? سلس عند تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬ويعرض الجدول أدناه سلسلة‬ ‫النتائج التي توضح كيÙ? تدعم أنشطة البرنامج ومخرجاته ألهداÙ? البرنامج‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬سلسلة النتائج‬ ‫‪72‬‬ ‫النتائج‬ ‫المخرجات‬ ‫المدخالت‬ ‫مجال النتائج‬ ‫• زيادة اإليرادات البلدية‪/‬‬ ‫• نشر نظم محسنة إلدارة‬ ‫• المساعدة التقنية ونظم‬ ‫‪ -1‬زيادة القدرة االستثمارية‬ ‫الجماعية‬ ‫الشؤون المالية العامة‪.‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫لجماعة الدار البيضاء‬ ‫• تتم تعبئة رأس المال‬ ‫• يتم تحديد معامالت‬ ‫وتكاليÙ? التشغيل اإلضاÙ?ية‬ ‫الخاص من خالل تعامالت‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫لتحديث نظم إدارة‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص وتنظيمها‬ ‫اإليرادات Ù?ÙŠ جماعة الدار‬ ‫والخاص‬ ‫البيضاء ونظم اإلدارة‬ ‫المالية العامة األخرى‪.‬‬ ‫• المساعدة التقنية لتحديد‬ ‫وتطوير معامالت الشراكة‬ ‫بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪.‬‬ ‫• تزويد ‪10000‬أسرة‬ ‫• زيادة إمدادات المياه‬ ‫• الدراسات واألعمال‬ ‫‪ -2‬تحسين البيئة الحضرية‬ ‫معيشية Ù?ÙŠ األحياء‬ ‫والصرÙ? الصحي وتغطية‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬ ‫والحصول على الخدمات‬ ‫المحرومة بإمكانية الحصول‬ ‫الكهرباء Ù?ÙŠ أحياء محرومة‬ ‫لتوسيع شبكات اإلمداد‬ ‫األساسية Ù?ÙŠ مجال البرنامج‬ ‫الرسمي على إمدادات المياه‬ ‫مختارة‬ ‫بالمياه والصرÙ? الصحي‬ ‫والصرÙ? الصحي‬ ‫• تتم ترقية ‪ 116‬كلم من‬ ‫والكهرباء‬ ‫والكهرباء‬ ‫الشوارع‬ ‫• الدراسات‪ ،‬واألعمال‬ ‫• تعزيز البيئة الحضرية‪،‬‬ ‫• تعزيز منصات إشراك‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬ ‫Ù?ضال عن حركة المشاة‬ ‫المواطنين‬ ‫لتحسين شامل للشارع‬ ‫والمركبات Ù?ÙŠ الشوارع‬ ‫• الدراسات ونظم‬ ‫المطورة‬ ‫المعلومات لتحسين منصات‬ ‫• تزداد مساءلة جماعة‬ ‫إلدارة عالقات المواطنين‬ ‫الدار البيضاء من طرÙ?‬ ‫المواطنين‬ ‫• تقليص الوقت الالزم‬ ‫• الدراسات ونظم تكنولوجيا • العمليات غير المادية‬ ‫‪ -3‬تحسين بيئة األعمال Ù?ي‬ ‫لمعالجة المعامالت وزيادة‬ ‫المعلومات إلضÙ?اء الطابع‬ ‫جماعة الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫الشÙ?اÙ?ية‬ ‫المادي على العمليات‬ ‫اإلدارية إلصدار مواÙ?قات‬ ‫التخطيط الحضري‬ ‫وتراخيص األعمال‬ ‫‪ - 40‬وسوÙ? تقع مسؤولية اإلبالغ عن التقدم المحرز Ù?ÙŠ إطار النتائج على عاتق وحدة إدارة البرنامج‪ ،‬التي تقع Ù?ي‬ ‫منشآت كازا للخدمات‪ .‬وستقدم وحدة اإلدارة تقاريرها إلى اللجنة التوجيهية التي ستكÙ?Ù„ تنÙ?يذ األهداÙ? التي حددتها اللجنة‬ ‫اإلستراتيجية‪ .‬وستعد وحدة اإلدارة تقريرا سنويا عن نتائج البرنامج (بما Ù?ÙŠ ذلك اإلبالغ عن جميع مؤشرات مستوى‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع ومؤشرات النتائج المتوسطة‪ ،‬واألدلة على النتائج المتعلقة بالمؤشرات المرتبطة بصرÙ?‬ ‫التمويل‪ ،‬واألدلة على االمتثال لمتطلبات خطة عمل البرنامج)‪ .‬وستتم مراجعة تقرير نتائج البرنامج من قبل اللجنة‬ ‫التوجيهية وتقديمه إلى البنك Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 90‬يوما بعد نهاية السنة التقويمية‪.‬‬ ‫‪ - 41‬بروتوكول التحقق‪ .‬ويعتمد كل مؤشر مرتبط بالصرÙ? على بروتوكول التحقق‪ ،‬الذي تحدده منهجية محددة للقياس‬ ‫والتحقق‪ .‬تتوقع جميع بروتوكوالت التحقق المسؤوليات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل‪ :‬رصد البيانات وجمعها‪ .‬وتقع مسؤولية جمع البيانات على عاتق مختلÙ?‬ ‫الكيانات المسؤولة مباشرة عن أنشطة البرنامج الرامية إلى تحقيق نتائج البرنامج‪ .‬ويقوم كل منهم بتغذية بيانات‬ ‫النتائج Ù?ÙŠ إطار نظام الرصد والتقييم الخاص بالبرنامج الذي تتم إدارته على مستوى وحدة إدارة البرنامج من‬ ‫قبل كازا للخدمات‪ .‬بموجب مجال النتائج ‪ 3‬على سبيل المثال‪ ،‬Ù?إن المركز الجهوي لإلستثمار ‪ CRI‬مسؤول عن‬ ‫توÙ?ير بيانات النتائج حول قواعد البينات األربعة ذات الصلة بمديرية الميزانية ‪ ،‬Ù?ضال عن المؤشرين المرتبطين‬ ‫بصرÙ? التمويل‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ .2‬المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل‪ :‬تجميع البيانات والتحقق من صحتها‪ .‬وتجمع وحدة إدارة البرنامج بيانات‬ ‫المؤشرات المرتبطة بصرÙ? التمويل ضمن النظام الشامل للرصد والتقييم Ù?ÙŠ البرنامج (الذي يتابع ويقيس‬ ‫مؤشرات النتائج المرحلية أيضا) ويدعم وكيل التحقق أثناء عملية التحقق بأكملها‪.‬‬ ‫‪ .3‬وستشرع المÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية Ù?ÙŠ التحقق من النتائج‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬التحليل االقتصادي‬ ‫‪ - 42‬وتمثل استثمارات البرنامج استخداما حكيما للموارد العامة‪ ،‬مع وجود مبرر واضح لتوÙ?ير الخدمات العامة‬ ‫وتمويلها‪ .‬تعتبر االستثمارات Ù?ÙŠ تحسين األماكن العامة من قبيل المنÙ?عة العامة وتقع بوضوح تحت والية الجماعة‪.‬‬ ‫وتعتبر نوعية المساحات الحضرية عامال حاسما Ù?ÙŠ التكامل االجتماعي واألداء االقتصادي ألي مدينة‪ .‬وتعتبر جودة‬ ‫المساحات الحضرية Ùˆ البنى التحتية ضمانا أساسيا لتحقق االندماج االجتماعي Ùˆ الÙ?عالية االقتصادية للمدينة‪ .‬و تعد من‬ ‫جهة أخرى عامال رئيسيا مساعدا على تمكين المدن من توليد اقتصادات التجمعات السكنية وزيادة اإلنتاجية من خالل‬ ‫الربط بين الناس والشركات‪ .‬وتستند االستثمارات المقترحة لتوÙ?ير إمدادات المياه والصرÙ? الصحي والكهرباء إلى‬ ‫التجربة‪ ،‬والنهج التجاري واالجتماعي الذي وضعته ليديك Ù?ÙŠ العقد األخير‪ .‬وتعتبر حصة التمويل العام كاÙ?ية وتراعي‬ ‫قدرة المستÙ?يدين على المساهمة Ù?ÙŠ تمويل الربط بهذه المراÙ?ق‪ ،‬و استÙ?ادة العموم بالمقابل الخدمات‪ .‬وسوÙ? تهدÙ?‬ ‫اإلصالحات الرئيسية وتحسين النظم التي يجري تنÙ?يذها Ù?ÙŠ إطار مجال النتيجة ‪ 3‬إلى رÙ?ع القيود المÙ?روضة على نمو‬ ‫القطاع الخاص على مستوى المدينة‪ ،‬من خالل تحÙ?يز اإلصالحات لتعزيز بيئة األعمال Ù?ÙŠ المدينة‪ ،‬وإزالة الروتين‬ ‫وتحسين التواصل بين القطاع التجاري واإلدارة‪ .‬وبدال من استبعاد الÙ?رص االستثمارية الخاصة‪ ،‬سيعزز البرنامج‬ ‫االستثمارات التجارية Ù?ÙŠ البنية التحتية والمعدات واالستثمارات Ù?ÙŠ الخدمات‪.‬‬ ‫‪ – 43‬و يتوÙ?ر البنك الدولي على خبرة عالمية Ù?ÙŠ مجاالت البرنامج الرئيسية مثل إدارة المالية العامة واالستشارات‬ ‫بين القطاعين العام والخاص ومشاركة المواطنين وبيئة األعمال‪ ،‬مما يبرر مشاركته‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تستند القيمة‬ ‫المضاÙ?Ø© لدعم البنك إلى خبراته Ù?ÙŠ تعزيز الخبرات العالمية واإلقليمية لتمويل وتوسيع نطاق التنمية الحضرية؛ وتنسيق‬ ‫الجهود التي يبذلها المانحون والشركاء Ù?ÙŠ التنمية من أجل الحصول على تمويل إضاÙ?ÙŠ لتعزيز الحكم الرشيد والتنمية‬ ‫البلدية؛ واالستÙ?ادة من التجارب السابقة Ù?ÙŠ المغرب لدعم تقديم الخدمات العامة‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ المناطق المحرومة‪،‬‬ ‫ومشاركة المواطنين‪ ،‬وتمكين بيئة مواتية للنمو االقتصادي ودعم المالية العامة‪.‬‬ ‫‪ – 44‬و من المتوقع أن تذر االستثمارات المقترحة بعائدات اقتصادية إيجابية‪ .‬وقد أجري تحليل اقتصادي لالستثمارات‬ ‫النموذجية المقترحة لتوسيع نطاق الربط بإمدادات المياه والصرÙ? الصحي والكهرباء Ù?ÙŠ األحياء المحرومة ولتحسين‬ ‫الÙ?ضاء العام والتنقل‪ .‬ويتيح تحسين Ù?رص الحصول على إمدادات المياه والصرÙ? الصحي والكهرباء Ù?وائد عديدة للمقيمين‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك Ø®Ù?ض Ù†Ù?قات التزود بهذه المراÙ?Ù‚ من خارج شبكة الربط ‪ ،‬وتقليص التكاليÙ? الصحية‪ ،‬وتوÙ?ير الوقت‪.‬‬ ‫وتنعكس قيمة هذه المناÙ?ع Ù?ÙŠ زيادة قيمة العقارات عند توÙ?ير الربط بشبكاتها‪ .‬وتشير تقديرات المحاÙ?ظة إلى أن الزيادة‬ ‫الناتجة Ù?ÙŠ قيم الممتلكات بÙ?ضل هذا الربط تعوض إلى حد كبير مصاريÙ? توصيلها‪ .‬وتشمل الÙ?وائد االقتصادية‬ ‫لالستثمارات Ù?ÙŠ تحسين الÙ?ضاء والتنقل الحضريين ما يلي‪ )1( :‬توÙ?ير الوقت؛ (‪ )2‬خÙ?ض تكاليÙ? تشغيل‬ ‫المركبات)‪(VOC‬؛ Ùˆ (‪ )3‬خÙ?ض انبعاثات غازات الدÙ?يئة الناجمة عن حركة مرور المركبات؛ Ùˆ (‪ )4‬ارتÙ?اع قيمة‬ ‫العقارات بÙ?ضل تحسين الÙ?ضاء الحضري (أساسا من أجل التحسينات الحضرية على طول ممرات النقل العام نظرا‬ ‫للطبيعة الخاصة لهذا المشروع الÙ?رعي)‪ .‬واستنادا إلى االستثمارات النموذجية‪ ،‬Ù?من المتوقع أن تحقق تحسينات الطرق‬ ‫الحضرية (‪ )ERR‬يبلغ ‪ 14‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬كما يقدر أن تحسين المساحة الحضرية على امتداد ممرات العبور سيحقق معدل‬ ‫عائد اقتصادي يبلغ ‪ 25‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬أما نظم إدارة حركة المرور Ù?من المتوقع أن تحقق معدل عائد اقتصادي (‪ )ERR‬بنسبة‬ ‫‪.Ùª25‬‬ ‫‪ - 45‬وعلى الرغم من صعوبة تحديد مناÙ?ع اقتصادية شاملة ناجمة عن البرنامج‪ ،‬Ù?من الممكن إجراء تقييمات كمية محددة‬ ‫للÙ?وائد االقتصادية ألنشطة برنامجية مختارة‪ ،‬مثل تلك التي تدعم أهداÙ? مجال النتائج ‪ ØŒ2‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم الخدمات‬ ‫وتعزيز البيئة الحضرية Ùˆ الرÙ?ع من إمكانية التنقل‪.‬‬ ‫‪ - 46‬المنهجية المستخدمة Ù?ÙŠ االستثمار Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‪ .‬يتم تقييم Ù?وائد الربط بخدمات المراÙ?Ù‚ (المياه والصرÙ?‬ ‫الصحي والكهرباء) على أنها الÙ?رق Ù?ÙŠ القيمة العقارية للشقق المزودة بالمراÙ?Ù‚ Ùˆ المنازل الغير مزودة بالمراÙ?ق‪ .‬Ù?تتم‬ ‫‪74‬‬ ‫مقارنة أسعار القطع األرضية قبل الربط Ùˆ بعده‪ .‬ثم تخصم قيمة نمو سوق العقارات لتشمل القيمة النهائية القيمة المضاÙ?ة‬ ‫بÙ?عل الربط Ù?قط‪.‬‬ ‫‪ – 47‬أما الÙ?رضيات Ù?هي كما يلي‪:‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬Ù?رضيات التحليل االقتصادي لربط األسر بالمراÙ?ق‬ ‫المصدر‬ ‫القيم‬ ‫المتغيرات‬ ‫تقارير السوق‬ ‫‪1%-5%‬‬ ‫نمو سوق العقارات المحلية (‪ 5‬سنوات)‬ ‫ليدك‬ ‫‪1.75-2 kDH/m²‬‬ ‫سعر المتر المربع قبل الربط بالمراÙ?Ù‚ قبل ‪ 20‬عاما‬ ‫‪ 10 – 15 kDH/m²‬ليدك ‪/‬مرجع أسعار المعامالت العقارية بالدار‬ ‫سعر المتر المربع بعد االتصال‬ ‫البيضاء‬ ‫تقدير آراء الخبراء‬ ‫‪40m²‬‬ ‫متوسط مساحة الشقة‬ ‫‪ .48‬النتائج‪ .‬حسب الÙ?رضيات المعتدلة الواردة Ù?ÙŠ الجدول أعاله‪ ،‬Ù?إن األثر الصاÙ?ÙŠ لربط ‪ 10.000‬أسرة بالمراÙ?ق‬ ‫سيبلغ ‪ 1‬مليار درهم‪ ،‬مقارنة بتكلÙ?Ø© تقديرية قدرها ‪ 255‬مليون درهم‪ ،‬وبالتالي Ù?إن نسبة العائد‪/‬التكلÙ?Ø© تصل إلى ‪ . 5.6‬و‬ ‫هي نسبة تعكس مستوى ربحي ممتاز‪.‬‬ ‫‪ - 49‬المنهجية المستخدمة لالستثمار Ù?ÙŠ البيئة الحضرية ÙˆÙ?ÙŠ مجال التنقل‪ .‬استنادا إلى تحليل الوثائق المتاحة (دراسات‬ ‫الجدوى‪ ،‬والخطط الرئيسية للتنقل الحضري‪ ،‬والبيانات الواردة من المشغلين‪ ،‬إلخ)‪ ،‬و إلى دورات العمل التقنية مع‬ ‫أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ البرنامج‪ ،‬تم بناء نموذج إلجراء التقييم االقتصادي‪( 32‬أو تحليل التكلÙ?Ø© العائد ) لنÙ?قات البرنامج‬ ‫النموذجية المتعلقة بالنقل ‪ /‬التنقل الحضري‪ .‬ويقارن التحليل التدريجي سيناريو المشروع مع سيناريو عدم تغيير الحالة‬ ‫على مدى ‪ 15‬سنة (‪ 2017‬إلى ‪ .)2031‬ويستند التقييم االقتصادي من وجهة نظر المجتمع بوجه عام إلى ما يتم توÙ?يره‬ ‫من وقت الرحلة‪ ،‬وخÙ?ض تكاليÙ? تشغيل المركبات‪ ،‬وتخÙ?يض غازات الدÙ?يئة (ثاني أكسيد الكربون أساسا)‪ ،‬والتقدير‬ ‫العقاري Ù?ÙŠ حاالت محددة (خاصة التحسينات الحضرية على طول ممرات النقل العام نظرا للطبيعة الخاصة لهذا‬ ‫المشروع الÙ?رعي)‪ .‬و نظرا لنقص Ù?ÙŠ المعطيات اآلنية‪ ،‬لم تدرج Ù?ÙŠ التقييم االقتصادي عوامل خارجية أخرى مثل المنÙ?عة‬ ‫النقدية المستمدة من اآلثار المتوقعة لخÙ?ض الحوادث (الوÙ?يات واإلصابات الخطيرة واإلصابات الطÙ?ÙŠÙ?Ø© وأضرار‬ ‫الممتلكات)‪.‬‬ ‫‪ – 50‬و يعود توÙ?ير الوقت بالنسبة للمستÙ?يدين أساسا لتحسن مستويات السرعة Ùˆ الحد من االزدحام على الطرق الحضرية‬ ‫ونظم إدارة حركة المرور Ùˆ تحسين الممرات‪ .‬ويعزى Ø®Ù?ض تكاليÙ? تشغيل المركبات Ù?ÙŠ إطار سيناريو انجاز المشروع‬ ‫Ù?ÙŠ الغالب إلی التحول المعتاد الذي يؤدي إلی تحول الرکاب من وسائل النقل القائمة علی السيارات إلی النقل العمومي و‬ ‫إلى الکÙ?اءة التشغيلية Ù?ÙŠ حالة الرÙ?ع من جودة الممرات وخÙ?ض استهالك الوقود على الطرق الحضرية Ùˆ تÙ?عيل أنظمة‬ ‫المرور‪ .‬وسيعود االنخÙ?اض Ù?ÙŠ انبعاثات غازات الدÙ?يئة (أساسا ثاني أكسيد الكربون) Ù?ÙŠ الغالب إلى التحول النمطي من‬ ‫وسائل النقل القائمة على السيارات غير ناجعة طاقيا إلى وسائل نقل حضري عمومية مثل الطرق الحضرية القائمة على‬ ‫السكك الحديدية Ù?ÙŠ حالة رÙ?ع مستوى الممرات‪ ،‬كما سينتج عن Ø®Ù?ض االزدحام تقليص استهالك الوقود‪.‬‬ ‫‪ .51‬التكاليÙ?‪ .‬وترد Ù?ÙŠ الجدول أدناه تكاليÙ? االستثمار حسب نوع المشروع الÙ?رعي من سنة ألخرى‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .3‬تكلÙ?Ø© االستثمار حسب نوع المشروع الÙ?رعي سنويا‬ ‫تكلÙ?Ø© االستثمار بماليين الدوالرات األمريكية‬ ‫نوع المشروع الÙ?رعي‬ ‫المجموع‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الطرق الحضرية‪33‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫أنظمة إدارة حركة المرور‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تحسين الممرات‬ ‫‪32‬‬ ‫بتكلÙ?Ø© ‪ 1‬مليون دوالر أمريكي لكل كيلومتر Ù?ÙŠ المتوسط‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 20‬كيلومترا من الطرق الحضرية لكل قسم نموذجي‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ 15‬كيلومترا من ممر النقل الجماعي (القائم على السكك الحديدية) لكل مشروع Ù?رعي نموذجي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ - 52‬الÙ?رضيات والتقديرات‪ .‬ويستخدم التقييم االقتصادي الÙ?رضيات العامة المعروضة Ù?ÙŠ الجدول أدناه‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬الÙ?رضية الرئيسية المستخدمة للتحليل (تعزيز المناطق الحضرية والتنقل)‬ ‫‪10‬‬ ‫سعر صرÙ?‪USD / MAD‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫معدل التضخم السنوي‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫معدل نمو الدخل السنوي‬ ‫‪5%‬‬ ‫معدل الخصم‬ ‫‪1.5‬‬ ‫القيمة الحالية للساعة التي تم توÙ?يرها (بالدوالر األمريكي)‬ ‫‪300‬‬ ‫المتوسط المرجح أليام العمل Ù?ÙŠ السنة‬ ‫‪30‬‬ ‫القيمة االجتماعية للكربون (بالدوالر األمريكي)‬ ‫‪360‬‬ ‫انبعاثات كيلومترية من السيارات (بالغرام)‬ ‫‪1,800‬‬ ‫انبعاثات كيلومترية من الحاÙ?الت (بالغرام)‬ ‫‪2‬‬ ‫متوسط إشغال السيارات الخاصة‬ ‫‪4‬‬ ‫متوسط إشغال سيارات األجرة‬ ‫‪45‬‬ ‫متوسط إشغال الحاÙ?الت‬ ‫‪100‬‬ ‫متوسط إشغال السكك الحديدية الخÙ?ÙŠÙ?Ø© الحضرية‬ ‫‪ -53‬وترد Ù?ÙŠ الجدول أدناه تقديرات التكلÙ?Ø© الكيلومترية إلستعمال المركبات حسب وسيلة النقل كما استعملت Ù?ÙŠ التحليل‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .5‬تقديرات التكاليÙ? الكلمترية الستعمال المركبات (‪ )VOC‬حسب وسيلة النقل‬ ‫تقديرات التكلÙ?Ø© الكيلومترية إلستعمال المركبات بالدوالر األمريكي حسب وسيلة النقل‬ ‫وسيلة النقل‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫الحاÙ?الت‬ ‫سيارات‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫األجرة‬ ‫السيارات‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫الخاصة‬ ‫‪ - 54‬واستندت تقديرات عدد المستÙ?يدين وسرعة التحسين المتوقعة (المعروضة Ù?ÙŠ الجدول أدناه) للمشاريع الÙ?رعية‬ ‫النموذجية إلى تحليل الوثائق المتاحة (دراسات الجدوى والخطط الرئيسية الحضرية والبيانات من المشغلين وما إلى ذلك)‬ ‫ودورات العمل مع أصحاب المصلحة Ù?ÙŠ البرنامج (بما Ù?ÙŠ ذلك المشغلين)‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬المستÙ?يدون المقدرون حسب نوع المشروع الÙ?رعي‬ ‫المستÙ?يدون المقدرون‬ ‫نوع المشروع الÙ?رعي‬ ‫معدل النمو للÙ?ترة ‪)Ùª( 2031-2019‬‬ ‫المستÙ?يدون ‪ -‬السنة األولى‬ ‫‪150000‬‬ ‫الطرق الحضرية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫أنظمة إدارة حركة المرور‬ ‫‪150000‬‬ ‫ترقيات الممرات‬ ‫الجدول ‪ .7‬السرعات التقديرية النموذجية لكل نوع من المشاريع الÙ?رعية‬ ‫السرعات Ù?ÙŠ كم ‪ /‬ساعة لكل نوع من المشاريع الÙ?رعية‬ ‫نوع المشروع‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫الÙ?رعي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الطرق الحضرية‬ ‫أنظمة إدارة حركة‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المرور‬ ‫‪76‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تحسين الممرات‬ ‫‪ - 55‬Ù?وائد البرنامج‪ .‬وتحسب القيمة النقدية لتوÙ?ير الوقت باستخدام ما تم توÙ?يره زمنيا على مدى السنة (بماليين الساعات‬ ‫Ù?ÙŠ السنة) وقيمة الوقت بالساعة المعروضة Ù?ÙŠ الÙ?رضيات العامة‪ .‬ويستمد توÙ?ير الوقت على مدى السنة من عدد‬ ‫المستÙ?يدين (أو المنتÙ?عين) من المشاريع الÙ?رعية‪ ،‬والزيادة المتوقعة Ù?ÙŠ السرعة Ù?ÙŠ إطار سيناريو المشروع‪ ،‬ومتوسط‬ ‫المساÙ?Ø© لكل رحلة‪ ،‬وطول المقطع الطرقي المستهدÙ?‪ .‬وتحسب القيمة النقدية لخÙ?ض تكاليÙ? تشغيل المركبات باستخدام‬ ‫المركبات التي تم تجنبها ‪ -‬الكيلومترات المقطوعة (‪ )VKT‬و ‪ /‬أو استهالك الوقود Ùˆ تكاليÙ? تشغيل المركبات النموذجية‪.‬‬ ‫يتم اشتقاق ما تم تÙ?اديه من ‪( VKT‬أو ما يعادلها من الوقود الذي تم توÙ?يره) من حجم Ùˆ ‪ /‬أو مصدر التحول من وسيلة نقل‬ ‫ألخرى Ù?ÙŠ سناريو وجود المشروع Ùˆ ‪ /‬أو من الوقود الذي تم توÙ?يره بÙ?عل Ø®Ù?ض وقت الخمول Ù?ÙŠ حركة المرور بسبب‬ ‫زيادة سرعة Ù?عالة‪ .‬وتحسب القيمة النقدية الدخار غازات الدÙ?يئة باستخدام االنبعاثات الكيلومترية المعيارية جنبا إلى جنب‬ ‫مع ما تم اختصاره من الكيلومترات المقطوعة ‪VKT‬و ‪ /‬أو الوقود‪ .‬ويستمد تقدير القيمة العقارية من تقدير المخزون من‬ ‫األصول الحقيقية التي من المتوقع أن تستÙ?يد من زيادة Ù?ÙŠ القيمة والزيادة المتوقعة Ù?ÙŠ القيمة لكل متر مربع‪.‬‬ ‫‪ - 56‬وتقدم الجداول أدناه متوسط الÙ?وائد المقدرة سنويا حسب نوع المشروع الÙ?رعي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .8‬متوسط المناÙ?ع التقديرية السنوية لكل مشروع Ù?رعي‬ ‫الÙ?وائد المقدرة‬ ‫توÙ?ير ‪ CO2‬بالطن‬ ‫‪VKT‬و (أو ما يعادلها)‬ ‫توÙ?ير الوقت بالساعات‬ ‫نوع المشروع الÙ?رعي‬ ‫االدخار بالكيلومترات‬ ‫(مليون)‬ ‫(مليون)‬ ‫‪1,433‬‬ ‫ال تنطبق‬ ‫‪2.3‬‬ ‫الطرق الحضرية‬ ‫‪1,533‬‬ ‫ال تنطبق‬ ‫‪4.6‬‬ ‫أنظمة إدارة حركة المرور‬ ‫‪8,064‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫تحسين الممرات‬ ‫الجدول ‪ .9‬متوسط القيمة النقدية التقديرية السنوية للمزايا حسب نوع المشروع الÙ?رعي‬ ‫القيمة النقدية المقدرة للمناÙ?ع‬ ‫تقدير العقارات‬ ‫توÙ?ير الوقت (مليون Ø®Ù?ض تكاليÙ? تشغيل مدخرات ثاني أكسيد‬ ‫(‪)MUSD‬‬ ‫المركبات (‪ )MUSD‬الكربون (‪)KUSD‬‬ ‫دوالر أمريكي)‬ ‫ال تنطبق‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫الطرق الحضرية‬ ‫أنظمة إدارة حركة‬ ‫ال تنطبق‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫المرور‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ترقيات الممرات‬ ‫‪ - 57‬صاÙ?ÙŠ المناÙ?ع االقتصادية‪ .‬واستنادا إلى النتائج الواردة أعاله‪ ،‬أجري تحليل اقتصادي للنوع المقترح من المشروع‬ ‫الÙ?رعي‪ .‬وعادة ما يكون للطرق الحضرية المدعومة من البرنامج صاÙ?ÙŠ إجابي للقيمة الحالية يبلغ ‪ 16‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي Ùˆ (معدل العائد االقتصادي) ‪ ERR‬بنسبة ‪٪15‬؛ Ù?ÙŠ حين أن أنظمة إدارة حركة المرور لديها صاÙ?ÙŠ قيمة إيجابي‬ ‫يبلغ ‪ 34‬مليون دوالر أمريكي Ùˆ معدل عائد اقتصادي يبلغ ‪ Ùª14‬و يكون لتحسينات الممرات صاÙ?ÙŠ قيمة إيجابي قدره ‪23‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪ ،‬و معدل عائد اقتصادي يبلغ ‪ .Ùª25‬ومن ثم Ù?إن النÙ?قات النموذجية التي يدعمها البرنامج قيمة ومÙ?يدة‬ ‫للمجتمع ككل‪.‬‬ ‫‪ – 58‬و تشمل الÙ?وائد األخرى األقل قابلية للقياس ما يلي‪:‬‬ ‫• خلق Ù?رص العمل المباشرة وغير المباشرة نتيجة لتعزيز القدرة التناÙ?سية من خالل تسهيل ممارسة األعمال التجارية‪،‬‬ ‫وتحسين الربط‪ ،‬والبيئة االقتصادية المواتية‪ ،‬والتأثير على المستثمرين المحليين والدوليين‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫• صورة أكثر إيجابية للمدينة نتيجة الرتÙ?اع مستوى الخدمات البلدية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الربط والمراÙ?Ù‚Ø› وإيالء اعتبار أكبر‬ ‫لوجهات نظر المواطنين؛ وتهيئة بيئة تمكينية Ø£Ù?ضل لتنمية األعمال التجارية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى خلق Ù?رص العمل‪ ،‬يمكن أن‬ ‫يؤدي ذلك إلى زيادة Ù?ÙŠ قيمة األصول العقارية أو يرÙ?ع من القدرة على جذب رأس المال البشري والمالي‪.‬‬ ‫ح‪ -‬تصنيÙ? المخاطر التقنية‬ ‫‪ – 59‬و تقدر المخاطر التقنية بكونها مهمة‪ .‬وقد تم تحديد أربعة مخاطر تقنية رئيسية هي‪ )1( :‬احتمال حدوث تناقض بين‬ ‫اإلدارة وقدرة الموظÙ?ين Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء من جهة‪ ،‬والمسؤوليات الناشئة عن جماعة الدار البيضاء Ù?ÙŠ اتجاه‬ ‫االستعانة بمصادر خارجية للخدمات البلدية من جهة أخرى؛ (‪ )2‬االÙ?تقار إلى المعلومات والتنظيم الكاÙ?يين مما يؤدي إلى‬ ‫زيادة اإليرادات الضريبية بشكل أبطأ مما كان متوقعا؛ (‪ )3‬محدودية القدرة على االقتراض بسبب عدم وجود تصنيÙ?‬ ‫ائتماني للبلدية‪ ،‬و (‪ )4‬Ù?شل Ù?ÙŠ Ù?تح استثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ البنية التحتية والمعدات والخدمات بسبب عدم Ù?هم‬ ‫إمكانيات الشراكة بين القطاع الخاص Ùˆ العام وضعÙ? القدرة على التÙ?اوض‪.‬‬ ‫‪ - 60‬ويدعم البرنامج جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬بما يتسق مع اتجاه أوسع Ù?ÙŠ المغرب لتعزيز الالمركزية‪ .‬وقد تطور تنظيم‬ ‫و إدارة جماعة الدار البيضاء بشكل كبير على مدى السنوات الماضية‪ ،‬نتيجة لعملية تحول مستمرة وطموحة‪ .‬وقد تم‬ ‫التعاقد الخارجي مع عدد من الخدمات التي كانت تديرها سابقا جماعة الدار البيضاء من خالل عقود إدارة Ù…Ù?وضة‬ ‫(‪ )DSP‬ومؤخرا مع شركات التنمية المحلية‪ ،‬المركزية والمحلية‪ ،‬مما أدى إلى الرÙ?ع من ÙƒÙ?اءة عمليات التنÙ?يذ التقني‪ .‬وÙ?ي‬ ‫اإلطار الزمني Ù†Ù?سه‪ ،‬واتساقا مع نقل المسؤوليات هذا وكذلك ألغراض مراقبة التكاليÙ?‪ ،‬شهد عدد موظÙ?ÙŠ جماعة الدار‬ ‫البيضاء انخÙ?اضا مطردا‪ .‬وال تقوم جماعة الدار البيضاء اإلدارية بتنÙ?يذ عدد من الخدمات مباشرة‪ ،‬ولكنها تحتاج إلى‬ ‫تحمل نوع مختلÙ? من المسؤولية Ù?يما يتعلق باإلشراÙ? والرصد لبرامج شركات التنمية المحلية Ùˆ ‪ .DSP‬وينبغي أن‬ ‫تنعكس عملية التحول هذه Ù?ÙŠ التصميم التنظيمي Ù„ جماعة الدار البيضاء وقدرة موظÙ?يها‪.‬‬ ‫‪ - 61‬وتتمثل اإلستراتيجية العامة لزيادة االستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية والمعدات وتقديم الخدمات Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء‬ ‫Ù?ÙŠ زيادة التمويل العام وزيادة إشراك القطاع الخاص‪ ،‬الذي من المرجح أن يقلل من المخاطر المتصورة Ù?ÙŠ االستثمارات‬ ‫البلدية إذا ما اعتبرت البلدية نظير موثوق من الناحية المالية‪ .‬ومن هذا المنظور‪ ،‬Ù?إن إدارة اإليرادات الضريبية أمر‬ ‫محوري‪ .‬ويعتمد هذا األداء المالي بدرجة كبيرة على (‪ )1‬جودة التنظيم‪ ،‬و سالسة العالقات بين اإلدارات المعنية‪ ،‬و مدى‬ ‫تحÙ?يز الوكالء المعنيين‪ ،‬و (‪ )2‬القدرة على توسيع قاعدة الضرائب المختلÙ?ة‪ ،‬وتحسين إدارة وحدات خاضعة للضريبة من‬ ‫جميع األنواع‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا المسعى‪ ،‬Ù?إن تحديد العمليات الواضحة والخاضعة للمساءلة‪ ،‬و تنÙ?يذ إجراءات منسقة وحازمة‬ ‫تشارك Ù?يها جميع األطراÙ?‪ ،‬Ù?ضال عن تواÙ?ر وأداء قواعد بيانات مخصصة كأجزاء من نظام معلوماتي متكامل‪ ،‬تعتبر‬ ‫شروطا هامة‪ .‬ومن شأن االÙ?تقار إلى هذه الجهود واألدوات أن يعرض األهداÙ? المتصلة بزيادة اإليرادات الضريبية‬ ‫للخطر‪.‬‬ ‫‪ - 62‬وستعتمد زيادة التمويل التجاري للبنية التحتية والمعدات والخدمات على عدد من العوامل‪ ،‬من بينها معرÙ?Ø© أوسع‬ ‫وأكثر دقة للمجاالت المؤهلة للمعامالت بين القطاعين العام والخاص‪ .‬Ù?تحديد هذه المجاالت الواعدة شرط ضروري‪ .‬ومن‬ ‫المرجح أن يؤدي عدم وجود تقييم استراتيجي من هذا النوع إلى تعريض هذه الديناميكية المستقبلية ألن السوق Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫الراهن غير ناضجة بما Ù?يه الكÙ?اية إلتاحة هذه المعلومات دون دعم Ùˆ تحÙ?يز أولي عمومي‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن قدرة‬ ‫البلدية على االستÙ?ادة من األسواق المالية المحلية والدولية مقيدة بشدة نظرا لعدم وجود تصنيÙ? ائتماني للمدينة‪ ،‬مما يحول‬ ‫دون تقديمها إلشارة واضحة لتواجد عوامل الخطر أمام االستثمارات‪.‬‬ ‫‪ - 63‬وثمة خطر آخر يتمثل Ù?ÙŠ عدم رغبة المسؤولين المنتخبين والسلطات المحلية Ù?ÙŠ ممارسة ضغوط كاÙ?ية لضمان‬ ‫تنمية الموارد المالية للجماعة‪ .‬وعلى المدى القصير‪ ،‬Ù?إن العمل الحازم Ù„Ù?رض الموارد المستحقة يجب أن يحد من مقاومة‬ ‫األÙ?راد أو الشركات الذين يتهربون اليوم من الضرائب‪ .‬وستزداد األمور حساسية مع اقتراب االنتخابات المقرر عقدها‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ .2021‬و بطبيعة الحال من مصلحة الجماعة والسلطات العمومية أن تهتم بمواجهة هذه المقاومة المؤقتة‪ ،‬ألن وسائل‬ ‫العمل والقدرة على االستجابة لمطالب المواطنين تعتمد اعتمادا كامال على تنمية الموارد‪ .‬لذلك ينبغي اعتماد ردود Ùˆ حلول‬ ‫مناسبة للحد من مخاطر المقاومة هذه‪ ،‬وتسهيل تحقيق أهداÙ? البرنامج‪.‬‬ ‫‪ - 64‬ويمكن لعدة قرارات وأنظمة على الصعيد الوطني أن تحسن أو تحد من أداء البرنامج‪ .‬شروط توظيÙ? وكالء‬ ‫المدينة‪ ،‬وشروط مراقبة خدمات االستعانة بمصادر خارجية‪ ،‬وشروط صالحية الهيئات التعاونية المشتركة بين الجماعات‬ ‫التي يجب أن تنقل لها العديد من االختصاصات الهامة للجماعة تبقى كلها شروطا جد حساسة‪ ،‬Ù?ضال عن الطريقة التي‬ ‫‪78‬‬ ‫تعمل بها المديرية العامة لضرائب مع الخزينة العامة للمملكة Ù?ÙŠ سبيل لتطوير تحصيل الضرائب التي تديرها الدولة نيابة‬ ‫عن المدينة‪ .‬ومن الضروري وضع تعريÙ? واضح للمسؤوليات‪ ،‬و وضع إجراءات موثقة‪ ،‬ونظام معلومات مرتبط بشكل‬ ‫جيد بين الÙ?روع المحلية للمدينة المديرية العامة لضرائب Ùˆ الخزينة العامة للمملكة‪ .‬ويتوقÙ? تنÙ?يذها على الدواÙ?ع وعلى‬ ‫القرارات المتخذة على الصعيد الوطني‪.‬‬ ‫‪ - I‬المدخالت المقترحة لخطة عمل البرنامج‬ ‫‪ - 65‬وقد وضعت خطة عمل للبرنامج لتحديد اإلجراءات الرئيسية الالزمة للتخÙ?ÙŠÙ? من كل المخاطر المحددة (انظر القسم‬ ‫السابق)‪.‬‬ ‫‪ - 66‬وتتطلب جماعة الدار البيضاء تحديث نظمها إلدارة الموارد البشرية لتمكينها من مواجهة التحديات القائمة‬ ‫والمستقبلية‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار البرنامج‪ ،‬ينبغي للمدينة أن تضع خطة إستراتيجية للموارد البشرية تتواÙ?Ù‚ مع والية جماعة الدار‬ ‫البيضاء مع هذه التحديات وإطار الحكامة المعمول به‪ .‬و يتطلب نقل مسؤولية تنÙ?يذ الخدمات والمعدات إلى شركات التنمية‬ ‫المحلية‪ ،‬وبصورة أعم‪ ،‬االتجاه المتزايد لالستعانة بمصادر خارجية (من خالل العقود الخارجية ومشروعات ‪ )DSPs‬قدرة‬ ‫رقابية تقنية حقيقية للمدينة‪ .‬ويعتمد ذلك بشكل خاص على اللوائح الوطنية التي يجب أن تمكن المدينة من توظيÙ? موظÙ?ين‬ ‫مؤهلين Ù?ÙŠ ظل شروط أجور مغرية‪.‬‬ ‫‪ - 67‬وتعتمد الجهود الرامية إلى زيادة القاعدة الضريبية ومعدالت التحصيل اعتمادا حاسما على تعاون أصحاب‬ ‫المصلحة‪ ،‬الذي يعتبرتبادل المعلومات المشتركة Ù?يه مسألة أساسية‪ .‬وما زالت المناقشات بشأن اختيار حل تقني لتحسين‬ ‫إدارة المعلومات المالية المتعلقة بالموارد التي تديرها المدن (من قبل إدارة الضرائب المحلية على مستوى المدينة‬ ‫والمجالس على مستوى الدوائر) مستمرة منذ Ù?ترة على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية ( وزارة الداخلية) و‬ ‫جماعة الدار البيضاء‪ .‬ومن المتوقع تحديد التوجهات التقنية النهائية بحلول أواخر عام ‪ ØŒ2017‬والتنÙ?يذ Ù?ÙŠ ‪.2019/2018‬‬ ‫ويعد نشر نظام المعلومات هذا عمال حاسما Ù?ÙŠ إطار برنامج العمل‪ .‬وسيتضمن ذلك أيضا إنشاء إدارة أكثر ÙƒÙ?اءة‬ ‫وإجراءات موثقة لكل من اإليرادات التي تديرها المدن Ùˆ التي تديرها الدولة‪ ،‬إلى جانب سجل موحد للعنونة‪ .‬ويمكن أن‬ ‫تتضمن خطة عمل البرنامج أيضا جهودا واسعة النطاق لالتصال والتوعية من أجل تحسين قبول الجمهور إلصالحات‬ ‫المالية العامة‪.‬‬ ‫‪ - 68‬وينبغي أيضا أن تتضمن خطة عمل البرنامج تصنيÙ?ا ائتمانيا للمدينة Ù?ÙŠ السنوات األخيرة من البرنامج‪ ،‬من أجل‬ ‫االستÙ?ادة من النتائج المتوقعة من حيث ضبط أوضاع المالية العامة وإصالحات اإلدارة المالية Ù?ÙŠ إطار البرنامج من أجل‬ ‫زيادة القدرة على االقتراض التجاري‪.‬‬ ‫‪ - 69‬وعلى الرغم من النوعية الجيدة العامة لألعمال الحضرية Ù?ÙŠ المدن والمعايير العالية المطبقة Ù?ÙŠ إطار جماعة الدار‬ ‫البيضاء ‪ ،‬Ù?إن االÙ?تقار إلى معايير تقنية موحدة يمكن أن يعوق تطوير منظر حضري متناسق ويؤدي إلى أوجه قصور‬ ‫تقنية ومالية‪ .‬ومن هنا‪ ،‬ينبغي أن يشمل برنامج عمل األشخاص ذوي اإلعاقة وضع "دليل تنظيم الطرق الحضرية" (أنظمة‬ ‫الطرق) الذي ستنشره جماعة الدار البيضاء Ù?ÙŠ عام ‪ 2019‬ويليه مختلÙ? أصحاب المصلحة المسؤولين عن تطوير‬ ‫الخدمات البلدية (بما Ù?ÙŠ ذلك رب المشروع بالتÙ?ويض ‪ :‬شركة التنمية المحلية‪ ،‬مثال )‪.‬‬ ‫الجدول ‪ - 10‬التقييم التقني ‪ -‬المدخالت المقترحة لخطة عمل البرنامج‬ ‫قياس اإلنجاز‬ ‫الطرÙ? المسؤول‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫وصÙ? اإلجراء‬ ‫وضع اللمسات األخيرة على‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫دجنبر ‪2018‬‬ ‫اإلجراء رقم ‪ .1‬تعريÙ?‬ ‫المخطط التنظيمي والوصÙ?‬ ‫التنظيم الكاÙ?ÙŠ للخدمات‬ ‫الوظيÙ?ÙŠ للخدمات المسؤولة‬ ‫المسؤولة عن إدارة‬ ‫عن إدارة الضرائب‬ ‫الضرائب واإليرادات‬ ‫واإليرادات األخرى‪ .‬تم‬ ‫األخرى‬ ‫االنتهاء من دليل اإلجراءات‬ ‫تم االنتهاء من التصنيÙ?‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫دجنبر ‪2020‬‬ ‫اإلجراء رقم ‪ .2‬التصنيÙ?‬ ‫االئتماني ونشره‬ ‫االئتماني لجماعة الدار‬ ‫البيضاء‬ ‫انتهى المخطط التنظيمي‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫اإلجراء ‪ 3.1 #‬االنتهاء من دجنبر ‪2017‬‬ ‫‪79‬‬ ‫المخطط التنظيمي الجديد‬ ‫لجماعة الدار البيضاء‬ ‫وقد تم تنÙ?يذ برنامج بناء‬ ‫القدرات للتأكد من أن‬ ‫دجنبر ‪2018‬‬ ‫اإلجراء رقم ‪ 3.2‬تنÙ?يذ‬ ‫تخصصات وكالء جماعة‬ ‫المخطط التنظيمي الجديد‬ ‫الدار البيضاء تتواÙ?Ù‚ مع‬ ‫لجماعة الدار البيضاء‬ ‫وصÙ? وظيÙ?تهم‬ ‫وتتولى الكيانات المختلÙ?ة‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫دجنبر ‪2019‬‬ ‫اإلجراء رقم ‪ 4‬تطوير دليل‬ ‫وضع دليل ومتابعة تنÙ?يذه‬ ‫شوارع المدن (تسوية‬ ‫من خالل تعيين وتدريب‬ ‫الطرق)‬ ‫موظÙ?ين محددين‬ ‫واقترحت جماعة الدار‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫دجنبر ‪2019‬‬ ‫اإلجراء رقم ‪ 5‬مراجعة‬ ‫البيضاء وضع ترتيبات‬ ‫نموذج تمويل المبادرة ‪ECI‬‬ ‫مالية مستدامة ‪ECI‬‬ ‫لضمان استدامتها المالية‬ ‫‪80‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬تقييم النظم االئتمانية‬ ‫أ – مقدمة‬ ‫‪ - 1‬قام Ù?ريق عمل البنك الدولي‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار إعداد البرنامج مقابل النتائج‪ ،‬بإجراء تقييم النظم االئتمانية للبرنامج ÙˆÙ?قا لسياسة‬ ‫البنك الدولي المتعلقة بتمويل البرنامج مقابل النتائج‪ .‬وكان التقييم يرمي إلى دراسة ما إذا كانت نظم البرنامج توÙ?ر تأكيدا‬ ‫معقوال بأن عائدات التمويل ستستخدم ألغراضها المقصودة‪ ،‬مع إيالء االهتمام الواجب لمبادئ االقتصاد والكÙ?اءة والÙ?عالية‬ ‫والشÙ?اÙ?ية والمساءلة‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬جرى تقييم تقييمات مشتريات البرنامج لمعرÙ?Ø© مدى ما توÙ?ره ترتيبات التخطيط و‬ ‫المناقصات إرساء الصÙ?قات Ùˆ ترتيبات Ùˆ ممارسات إدارة العقود من تأكيد معقول بأن نظم الشراء Ù?ÙŠ البرنامج ستمكن‬ ‫من تحقيق النتائج المنشودة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وقد أجرى تقييم النظم االئتمانية Ù?ريق من ذوي الخبرة من موظÙ?ÙŠ البنك الدولي شمل خبراء اإلدارة المالية‬ ‫والمشتريات‪ .‬وقد أجري التقييم بناء على ما يلي‪ )1( :‬معرÙ?Ø© اإلدارة المالية ونظم الصÙ?قات العمومية السارية المÙ?عول Ù?ي‬ ‫المغرب؛ (‪ )2‬التقرير األخير عن المساءلة المالية للنÙ?قات العامة على المستوى الوطني والبلدي (الدار البيضاء) الذي أنجز‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 2017‬و ‪ ØŒ2016‬و (‪ )3‬تقارير التدقيق السنوي للكيانات المشاركة Ù?ÙŠ البرنامج‪ .‬وقد دعم البنك الدولي‪ ،‬و الوكالة‬ ‫الÙ?رنسي للتعاون الدولي ‪ ØŒ AfD‬و ‪ PPIAF‬التشخيص Ù?ÙŠ حساب اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية لعام ‪ 2016‬ل جماعة‬ ‫الدار البيضاء ‪ .‬Ù?كانت الدار البيضاء أول مدينة على الصعيد العالم تختبر إطار اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية المحيين Ù?ي‬ ‫‪.2015‬‬ ‫‪ - 3‬واستنادا إلى نتائج المساءلة المالية للنÙ?قات العامة‪ ،‬حددت جماعة الدار البيضاء وأطلقت عددا من اإلجراءات ذات‬ ‫األولوية لتحسين نظام إدارة الشؤون المالية العامة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك (‪ )1‬إعادة هيكلة عمليات إدارة الموارد اإلدارية Ùˆ البشرية‬ ‫من خالل إعادة تصميم الهيكل التنظيمي واإلجراءات؛ (‪ )2‬اعتماد خطة رئيسية جديدة لتكنولوجيا المعلومات وتنÙ?يذ نظام‬ ‫معلومات Ù?عال؛ (‪ )3‬إعادة تنظيم اإلدارة الضريبية المحلية من خالل إطالق عملية إحصاء وتحسين التعاون مع أصحاب‬ ‫المصلحة اآلخرين (المديرية العامة للضرائب Ùˆ Ùˆ الخزينة العامة الجهوية) ووضع نظام إلدارة الضرائب البلدية Ùˆ (‪)4‬‬ ‫جرد األصول الثابتة للدينة‪ .‬وتقدم وزارة الداخلية الدعم لتنÙ?يذ توصيات اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية (المديرية العامة‬ ‫للجماعات المحلية ‪ /‬مديرية المالية المحلية) من خالل عقد اجتماعات نصÙ? شهرية مع جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫تدريب Ù?ريق البلدية وتعيين خاليا صغيرة من األسهم من أجل العمل على مختلÙ? موضوعات الميزانية‪ .‬وقد تمت أيضا‬ ‫تسوية المتأخرات Ù?ÙŠ البلدية‪ ،‬و تصÙ?ية حسابات الخزينة الخاصة غير النشطة عمال بتوصيات تقرير اإلنÙ?اق العام‬ ‫والمساءلة المالية لعام ‪ 2016‬المتعلق بجماعة الدار البيضاء‪ .‬وÙ?يما يتعلق بميزانية اإلنÙ?اذ لجماعة الدار البيضاء اإلدارية‪،‬‬ ‫استكملت عملية تنظيÙ? االعتمادات المرصودة Ù?ÙŠ الميزانية Ù?ÙŠ السنوات السابقة‪ .‬وعلى صعيد اإليرادات‪ ،‬يتم إحراز تقدم‬ ‫مشجع بدعم من المديرية العامة للحكومات المحلية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تعزيز قدرات الخزينة المسؤولة عن إدارة اإليرادات‪.‬‬ ‫‪ .4‬تقييم المخاطر‪ .‬وتقتضي النظم االتئمانية للبرنامج تعزيز اإلجراءات لتوÙ?ير ضمانات معقولة بشأن استخدام عائدات‬ ‫البرنامج لألغراض المقصودة‪ .‬و قد ارتبطت المخاطر األولية بما يلي‪ )1( :‬تعدد الوكاالت المعنية‪ ،‬مما جعل تقديم تقارير‬ ‫مالية موحدة Ùˆ متناسق عن البرنامج أمرا معقدا ‪ ،‬و (‪ )2‬القدرات المحدودة لجماعة الدار البيضاء‪ .‬وقد تم التخÙ?ÙŠÙ? من هذه‬ ‫المخاطر أثناء مرحلة إعداد البرنامج‪ .‬Ù?بينت مراجعة إطار Ù†Ù?قات البرنامج أن حصة كبيرة من Ù†Ù?قاته التي ستنÙ?ذها كيانات‬ ‫البرنامج التي Ù?وضت لها جماعة الدار البيضاء إدارة استثمارات محددة تتمتع بأداء ائتماني مرضي‪ .‬و باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫تم االتÙ?اق مع الكيانات المشاركة Ù?ÙŠ البرنامج على شكل محدد مسبقا للبيان المالي‪ .‬أما المخاطر المتبقية المتعلقة بمحدودية‬ ‫تنÙ?يذ ميزانية االستثمار Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء قد تؤثر على تنÙ?يذ البرنامج وعلى عمليات السداد Ù?ÙŠ الوقت المحدد‪ .‬من‬ ‫هنا يسÙ?ر التقييم عن كون المخاطر االئتمانية معتدلة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تدابير التخÙ?ÙŠÙ? الواردة Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج وإطار النتائج‪ .‬و للتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر المرتبطة بتقارير البرنامج‪ ،‬تم‬ ‫االتÙ?اق على صيغة بيانات مالية محددة سلÙ?ا يتعين ملؤها من قبل الكيانات المشاركة Ù?يه‪ .‬وستنشر هذه البيانات المالية‬ ‫لزيادة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬وسيتم التخÙ?ÙŠÙ? من مخاطر انخÙ?اض تنÙ?يذ الميزانية والتأخير المحتمل Ù?ÙŠ الدÙ?ع من‬ ‫جانب جماعة الدار البيضاء إلى شركة محلية مساهمة ‪ /‬ليديك من خالل‪ )1( :‬إدراج مؤشرات قياس تحسين تنÙ?يذ‬ ‫الميزانية (‪ )2( ØŒ)1.2 IRI‬مراجعة إعداد ميزانية جماعة الدار البيضاء Ùˆ إجراءات تنÙ?يذها (إصدار دورية منقحة‬ ‫للميزانية ستتضمن أحكاما بشأن الوقت الكاÙ?ÙŠ إلدراج Ù†Ù?قات الرأسمال عند إعداد الميزانية Ùˆ أثناء مراجعة ميزانية‬ ‫السنة)‪ ،‬و (‪ )3‬الرصد الدقيق للمهلة الزمنية للدÙ?ع Ù?ÙŠ البرنامج كجزء من مؤشرات األداء الرئيسية االئتمانية المدرجة Ù?ي‬ ‫دليل اإلجراءات‪ .‬وستكون تدابير التخÙ?ÙŠÙ? اإلضاÙ?ية لتعزيز الترتيبات االئتمانية للبرامج على النحو التالي‪( :‬أ) تشغيل وحدة‬ ‫المراجعة الداخلية لحسابات جماعة الدار البيضاء‪ ،‬و (ب) تعميم نظام الميزانية ‪ /‬المحاسبة المتكامل Ù?ÙŠ هذه البلدية‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫ب ‪ -‬الترتيبات االئتمانية للبرامج‬ ‫على المستوى القطري‬ ‫‪ - 6‬وعموما‪ ،‬يعاني نظام إدارة المالية العامة Ù?ÙŠ المغرب من نقطتين مترابطتين‪ :‬القصور Ù?ÙŠ اختيار المشاريع‬ ‫االستثمارية التي تؤثر على عمليات البرمجة والتخطيط‪ ،‬من جهة واألثر المختلط لهذه االستثمارات على نوعية الخدمات‬ ‫العامة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ال يزال نشر تقرير تنÙ?يذ الميزانية على نحو منÙ?صل‪ ،‬مجاال آخر من مجاالت التحسين على‬ ‫الرغم من الجهود الجارية‪ .‬إن المشروع اإلطار الجديد لدعم الحكامة وتحسين تقديم خدمات البنية التحتية Ùˆ مشروع‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ المغرب ‪-‬اللذان يمولهما صندوق التحول Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا‪ -‬مشروعان متكامالن يهدÙ?ان إلى معالجة قضايا إدارة المالية العامة على المستوى الوطني‪ .‬ويعزز المشروع األول‬ ‫القدرات Ù?ÙŠ مجال المشتريات واإلدارة المالية Ù?ÙŠ سياق تنÙ?يذ القانون الجديد إلدارة الشؤون المالية العامة الذي يدخل Ù?ي‬ ‫نهج الميزانية البرنامجية‪ .‬ويركز المشروع الثاني على إنشاء نظام منقح إلدارة االستثمارات العامة وتحسين ÙƒÙ?اءة‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة Ù?ÙŠ قطاع البنية التحتية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تعبئة استثمارات القطاع الخاص Ù?ÙŠ مجال البنية التحتية‪.‬‬ ‫وعلى هذا النحو‪ ،‬سيستÙ?يد البرنامج من أنشطة المساعدة التقنية Ù?ÙŠ إطار المشروعين المذكورين أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 7‬وتعتبر المجاالت االئتمانية األخرى Ù?ÙŠ المغرب نموذجا ينطوي على مخاطر معتدلة‪ .‬وسيؤدي ذلك إلى تهيئة بيئة‬ ‫ائتمانية مواتية لتنÙ?يذ البرنامج‪ .‬وقد تم بالÙ?عل استيÙ?اء الشروط الرئيسية لالنضباط المالي Ùˆ الجبائي‪ ،‬كما يتضح من‬ ‫مصداقية الميزانية وتحقيق األهداÙ? المقررة‪ .‬ويستÙ?يد تنÙ?يذ الميزانية من نظام مالئم إلدارة المعلومات‪ ،‬و من الضوابط‬ ‫الداخلية القوية التي تشمل مراقبة مسبقة للنÙ?قات على أساس نموذج للمخاطر‪ .‬وظيÙ?Ø© التدقيق الداخلي هي أكثر من كاÙ?ية‬ ‫باستخدام التدقيق القائم على المخاطر مع معدل إنجاز مقبول من عمليات التدقيق المخطط لها بما Ù?ÙŠ ذلك المتابعة المناسبة‬ ‫للتوصيات‪ .‬وتترجم إصالحات المشتريات‪ /‬الصÙ?قات العمومية أيضا جهود الحكومة الرامية إلى ضمان المزيد من الموارد‬ ‫اإلستراتيجية Ùˆ الكÙ?اءة بإنشاء لجنة وطنية للصÙ?قات العمومية وتنسيق اإلطار التنظيمي للمشتريات‪ .‬أما الرقابة المالية‬ ‫للسلطات المحلية والمؤسسات العامة للمؤسسات المملوكة للدولة Ù?تعتبر كاÙ?ية وتقدم مساهمة أساسية Ù?ÙŠ االستقرار المالي‬ ‫للدولة‪ .‬إن المجلس األعلى للحسابات الذي يضمن استقالليتها بشكل جيد (حتى لو لم يتم تعريÙ? قواعد التعيين واستبدال‬ ‫الرئيس األول Ù?ÙŠ القانون)‪ ،‬سيضمن أيضا مراقبة Ù?عالة Ù?ÙŠ مرحلة الحقة‪.‬‬ ‫على مستوى الكيانات المشاركة Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫‪ - 8‬أما الكيانات المشاركة Ù?ÙŠ Ù†Ù?قات البرنامج Ù?هي جماعة الدار البيضاء وشركات التنمية المحلية Ù?ÙŠ الدار البيضاء على‬ ‫النحو المبين Ù?ÙŠ ترتيب التنÙ?يذ‪ :‬كازا للتخطيط‪ ،‬كازا للنقل‪ ،‬كازا للخدمات‪ ،‬كازا للتراث‪ ،‬وليدك‪.‬‬ ‫‪ .9‬جماعة الدار البيضاء ’‪ :‘cc‬تعمل جماعة الدار البيضاء بموجب القانون التنظيمي رقم رقم ‪( 113.14‬Ù?ÙŠ ‪ 14‬يوليوز‬ ‫‪ )2015‬المتعلق بالجماعات‪ .‬وÙ?قا لهذا القانون‪ ،‬تعد الجماعة وحدة إقليمية كجزء من التنظيم اإلداري للمملكة‪ .‬و قد تكون‬ ‫مخصصات الجماعات Ù?ÙŠ الميزانية إما مملوكة للدولة أو مشتركة معها‪ ،‬أو تنقلها هذه األخيرة من خالل ضريبة القيمة‬ ‫المضاÙ?ة‪ .‬و تستند إدارة الشؤون الجماعية إلى مبدأ اإلدارة الحرة الذي يمنح الجماعة سلطة التداول بصورة ديمقراطية‪ .‬و‬ ‫تتوÙ?ر جماعة الدار البيضاء على األجهزة التالية‪ :‬المجلس الجماعي؛ (ج) لجان المجلس؛ Ùˆ دورات المجلس Ùˆ الوحدات‬ ‫اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ " .10‬شركة التنمية المحلية"" » ‪ :« SDL‬يمكن أن يتم إنشاء شركة التنمية المحلية وحلها ‪،‬طبق للميثاق الجماعي‬ ‫المعدل Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2009‬من قبل المجلس الجماعي‪ ،‬باالشتراك مع واحد أو أكثر من عدة كيانات من القانون العام أو الخاص‪ .‬و‬ ‫تخضع هذه الشركات ألحكام القانون رقم ‪ 95-17‬المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة‪ ،‬الصادر بموجب الظهير‬ ‫رقم ‪( 124-96-1‬غشت ‪ ØŒ)1996 ØŒ30‬و القانون رقم ‪ 00-69‬المتعلق بالرقابة المالية للدولة على الشركات‪ .‬و يشترط‬ ‫على شركة التنمية المحلية أيضا أن ال تقل Ù?يها مشاركة السلطات المحلية أو جمعياتها Ù?ÙŠ رأس مالها عن ‪ ،٪34‬و Ù?ÙŠ كل‬ ‫األحوال‪ ،‬يجب أن يكون رأس مال الشركة بأيدي كيانات قانونية خاضعة للقانون العام‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫حصة السلطات المحلية‬ ‫مجموع الحصة‬ ‫سنة اإلنشاء‬ ‫شركة التنمية المحلية‬ ‫‪SDL‬‬ ‫‪ 10‬مليون درهم ( جماعة الدار البيضاء (‬ ‫‪ 40‬مليون درهم‬ ‫‪2008‬‬ ‫كازا للتخطيط‬ ‫‪ 5‬مليون الدرهم (منطقة الدار البيضاء –‬ ‫سطات)‬ ‫‪ 5‬مليون درهم ( والية الدار البيضاء)‬ ‫‪ 40‬مليون درهم ( جماعة الدار البيضاء (‬ ‫‪ 4‬مليار درهم‬ ‫‪2009‬‬ ‫كازا للنقل‬ ‫‪ 5‬مليون درهم ( والية الدار البيضاء)‬ ‫‪ 10‬مليون درهم ( جماعة الدار البيضاء‬ ‫‪ 12‬مليون درهم‬ ‫‪2014‬‬ ‫كازا للخدمات‬ ‫‪ 1‬درهم (والية الدار البيضاء(‬ ‫‪ 21‬مليون درهم (المنطقة‪ ،‬الوالية‪ ،‬جماعة‬ ‫‪ 31‬مليون درهم‬ ‫‪2015‬‬ ‫كازا للتراث‬ ‫الدار البيضاء )‬ ‫‪ .11‬على غرار شركات التنمية المحلية‪ ،‬تعتبر ليديك شركة مغربية ذات مسؤولية محدودة‪ .‬وهي مدرجة Ù?ÙŠ بورصة الدار‬ ‫البيضاء‪ ،‬و تابعة لشركة سويز الÙ?رنسية المتعددة الجنسيات‪ .‬تدير الشركة خدمات المياه Ùˆ الكهرباء Ùˆ الصرÙ? الصحي Ù?ي‬ ‫الدار البيضاء الكبرى لصالح ‪ 4.2‬مليون نسمة‪ .‬كانت تنهض بمهامها بناءا على عقد تسيير Ù…Ù?وض موقع Ù?ÙŠ عام ‪1997‬‬ ‫من قبل السلطة المنتدبة (الجماعات الحضرية للدار البيضاء Ùˆ المحمدية وعين حروودة)‪ ،‬و وزارة الداخلية‪ .‬وقد تمت‬ ‫مراجعة عقدها Ù?ÙŠ ‪ .2009‬و خضع تنÙ?يذ العقد لعدة عمليات مراجعة Ùˆ تدقيق‪ ،‬خاصة من قبل المجلس األعلى للحسابات‬ ‫Ù?ÙŠ تقريره لعام ‪ .2014‬و تؤخذ مالحظات Ùˆ توصيات التدقيق Ùˆ تقارير المراقبة بعين اإلعتبار من خالل توضيح Ùˆ تحديد‬ ‫قواعد العمل بين طرÙ?ÙŠ العقد‪ ،‬و تطور اإلجراءات الداخلية لشركة ليديك Ùˆ عمليات المراجعة التعاقدية‪ .‬أما هيئة اإلدارة و‬ ‫اتخاذ القرارات Ù?ÙŠ اإلدارة المÙ?وضة Ù?هي لجنة الرصد التي تقر باإلجماع ميزانيات االستثمار‪ ،‬و قضايا التسعير‪ ،‬و‬ ‫التصديقات‪ .‬وتتألÙ? لجنة الرصد من ‪ 9‬ممثلين للمنتخبين‪ ،‬و ‪ 9‬ممثلين عن المندوبين‪ ،‬وممثلين اثنين من وزارة الداخلية‪.‬‬ ‫وواÙ?قت اللجنة‪ ،‬Ù?ÙŠ سياق التنقيح الثاني لعقد اإلدارة المÙ?وض‪ ،‬وهو شرط تعاقدي وقانوني‪ ،‬على عقد اجتماعات منتظمة‬ ‫خارج لجنة الرصد مع الممثلين المنتخبين المكونين للسلطة المÙ?وضة‪ .‬أما التنقيح الثالث من اتÙ?اقية اإلدارة المÙ?وضة‬ ‫Ù?ينبغي أن يتيح تقييم اإلنجازات واألداء لتحديد أي اختالل أو خالÙ? Ùˆ حله Ùˆ اعتبار احتياجات التنمية الجديدة‪ .‬وأخيرا‪،‬‬ ‫تعتزم اللجنة أيضا وضع ميزانية Ù?ÙŠ بداية ‪ 2016‬و ‪ ØŒ2017‬نتيجة لقرار الحكومة بتجميد الزيادة الممنوحة للمنتجين‪.‬‬ ‫مراجعة دورة اإلدارة المالية العامة‬ ‫‪ .12‬التخطيط Ùˆ الميزانية‪ .‬بلغة ميزانية خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى ‪ 3.4‬مليار دوالر أمريكي منها ‪ 200‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي سيتم تمويلها من البرنامج‪ .‬و ستقوم جماعة الدار البيضاء بتنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬إذ وقعت مذكرات تÙ?اهم مختلÙ?ة‬ ‫مع شركة التنمية المحلية ‪ SDL‬و ليديك لبعض األنشطة‪ .‬أما األنشطة األخرى Ù?تنÙ?ذها جماعة الدار البيضاء مباشرة‪ .‬و‬ ‫يتم التخطيط Ùˆ وضع الميزانية لخطة تنمية الدار البيضاء الكبرى بين وزارة المالية‪ ،‬وزارة الداخلية والجهات الÙ?اعلة على‬ ‫أساس سنوي‪ .‬و قد أدرجت ميزانية خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى Ù?ÙŠ الميزانية العامة للدولة من خالل نظام ضريبة‬ ‫القيمة المضاÙ?Ø© على حساب التخصيصات الخاص ‪ VAT-CAS‬الذي يعد المصدر الرئيسي للتمويل‪ .‬أما توقع موارد‬ ‫خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى Ù?يعتمد على ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© على حساب التخصيصات الخاصة‪ .‬وتتماشى‬ ‫عملية التخطيط والميزانية التشغيلية لخطة تنمية الدار البيضاء الكبرى مع ما يقابلها من عمليات على مستوى كل كيان من‬ ‫من كيانات البرنامج‪ .‬و Ù?يما يلي تقييم لعمليات التخطيط Ùˆ الميزانية Ù?ÙŠ البرنامج‪.‬‬ ‫جماعة الدار البيضاء‪ .‬و تعاني عمليات التخطيط والميزانية Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء من عدة نقائص‪ .‬ليس‬ ‫أ‪.‬‬ ‫هناك جدول زمني لرصد عملية إعداد ميزانية جماعة الدار البيضاء ‪ .‬وال تشمل دورية الميزانية التي تصدر‬ ‫كل سنة إال النÙ?قات التشغيلية‪ ،‬وال تتضمن توجيهات بشأن سقوÙ? اإلنÙ?اق والمبادئ التوجيهية التي ينبغي أن‬ ‫تتبعها الكيانات إلعداد مقترحات ميزانياتها‪ .‬وال يبدو أن المجلس الجماعي يناقش سياسة الميزانية قبل إنجاز‬ ‫مشروع الميزانية Ùˆ إحالته‪ .‬و باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ال تغطي الميزانية سوى النÙ?قات التشغيلية (الجزء األول)‪.‬‬ ‫وال تدرج النÙ?قات الرأسمالية Ù?ÙŠ الميزانية‪ .‬بل يتم دمج هذه النÙ?قات من حالة ألخرى خالل السنة‪ .‬وال يزال‬ ‫حساب التخصيصات الخاص مدرجا Ù?ÙŠ الميزانية إذ لم تتم إزالته بموجب أحكام القانون المحلي إلدارة الشؤون‬ ‫المالية العامة‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تزال قدرة جماعة الدار البيضاء Ù?ÙŠ المساهمة Ù?ÙŠ تمويل ميزانيتها Ù?ÙŠ خطة تنمية الدار‬ ‫البيضاء الكبرى تشكل تحديا بسبب اثنين من نقاط الضعÙ? الرئيسية‪ .‬أوال‪ ،‬عدم وجود برمجة لميزانية كل‬ ‫ثالث سنوات‪ ،‬وثانيا‪ ،‬عدم ÙƒÙ?اية االستÙ?ادة من المداخيل الضريبة بسبب نقاط ضعÙ? إدارة الضرائب الجماعية‪،‬‬ ‫ونظام المعلومات لتدبير التضريب الجماعي‪ .‬وقد تم قياس التقدم المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ توصيات اإلنÙ?اق العام‬ ‫والمساءلة المالية تحت قيادة المديرية المالية المحلية "‪ "DFL‬Ù?ÙŠ المديرية العامة الجماعات المحلية‪ .‬و قد‬ ‫انعقدت اجتماعات نصÙ? شهرية بين المديرية المالية المحلية Ùˆ جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬و عدة تكوينات‬ ‫للÙ?ريق المكون للجماعة Ùˆ شكلت وحدات مصغرة للعمل على مواضيع ميزانياتية مختلÙ?ة‪ .‬و باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬يجري تقديم خطة عمل تدريبية متخصصة وضعتها المديرية العامة الجماعات المحلية لصالح الجهات‬ ‫الÙ?اعلة المشاركة Ù?ÙŠ إدارة اإليرادات الضريبية‪ .‬و سيستكمل ذلك بتحديث المسح الضريبي Ùˆ مراجعة القيمة‬ ‫اإليجارية‪.‬‬ ‫شركات التنمية المحلية Ùˆ ليديك‪ .‬و تستند عمليات التخطيط Ùˆ وضع الميزانية على مستوى شركة التنمية‬ ‫ب‪.‬‬ ‫المحلية Ùˆ ليديك إلى القطاع الخاص لكون هذه الشركات شركات محدودة المسؤولية ذات رأسمال عمومي‬ ‫(شركة التنمية المحلية) Ùˆ برأسمال خاص(ليديك)‪ .‬وتتطلب هذه القواعد إعداد ميزانية واعتمادها من قبل‬ ‫مجلس اإلدارة بسنة قبلية (‪ .)N-1‬وÙ?ÙŠ حالة ليديك‪ ،‬تقدم الميزانيات السنوية كل سنة إلى لجنة البرنامج‬ ‫القطري‪ .‬وتدرج Ù†Ù?قات البرنامج Ù?ÙŠ ميزانيات هذه الكيانات استنادا إلى مذكرة التÙ?اهم الموقعة مع جماعة الدار‬ ‫البيضاء ‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬هناك ميزانية متعددة السنوات مدرجة Ù?ÙŠ مذكرة التÙ?اهم الموقعة مع جماعة‬ ‫الدار البيضاء ومواÙ?Ù‚ عليها من قبل مجالس شركة التنمية المحلية ‪ /‬ليديك‪ .‬ويتم االتÙ?اق مع جماعة الدار‬ ‫البيضاء على تقييم دوري لمذكرة التÙ?اهم لمعرÙ?Ø© التقدم المحرز‪.‬‬ ‫‪ .13‬و ستتطلب عملية التخطيط Ùˆ الميزانية الخاصة بمجموعة تطوير السياسات Ùˆ البرامج من خالل إستراتيجية‬ ‫المساعدة التقنية القطرية بعض التصحيحات لتيسير تنÙ?يذ البرنامج‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬تم تحديد بعض اإلجراءات‬ ‫المرتبطة بمصداقية الميزانية‪ .‬و تشمل هذه اإلجراءات ما يلي‪ )1( :‬اعتماد جدول ميزانية منقح‪ ،‬و (‪ )2‬دمج‬ ‫النÙ?قات الرأسمالية Ù?ÙŠ ميزانية جماعة الدار البيضاء‪.‬‬ ‫‪ .14‬تخطيط المشتريات‪/‬الصÙ?قات العمومية‬ ‫جماعة الدار البيضاء‪ .‬يتم التخطيط للمشتريات Ùˆ نشر الخطط إلزاميا بموجب مرسوم المشتريات العامة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫(‪ .)PPD‬ويطلب من كل كيانات مشتريات عامة أن تقوم بنشر خطة مشترياتها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك جميع العقود‬ ‫المقررة للسنة المالية‪ ،‬Ù?ÙŠ إطار ميزانيتها‪ .‬و ينبغي أن يتم النشر على األقل Ù?ÙŠ صحيÙ?تين وطنيتين (واحدة‬ ‫باللغة العربية وواحدة باللغة األجنبية) وعلى البوابة اإللكترونية للمشتريات Ù?ÙŠ موعد أقصاه نهاية الربع األول‬ ‫من كل سنة مالية‪ .‬ويعززهذا الشرط إمكانية الحصول على المعلومات عن Ù?رص الشراء لجميع مقدمي‬ ‫العروض المحتملين‪.‬‬ ‫ب‪ .‬شركة التنمية المحلية‪ .‬شأنها Ù?ÙŠ ذلك شأن الجماعات‪ ،‬تخضع لقواعد المشتريات التي تستمد أساسا من مرسوم‬ ‫المشتريات العامة‪ ،‬و هي ملزمة أيضا بإعداد Ùˆ نشر خطط المشتريات بنÙ?س األشكال Ùˆ حسب Ù†Ù?س الشروط‬ ‫المنصوص عليها Ù?ÙŠ قانون المشتريات العامة (بالنسبة للدولة ‪ ،‬الجماعات المحلية)‪.‬‬ ‫ت‪ .‬تعلن ليديك عن برامجها االستثمارية السنوية لجميع المجاالت التي يغطيها عقد تÙ?ويض التدبير الموقع مع‬ ‫السلطة المÙ?وضة‪ ،‬وهي‪ :‬إمدادات المياه والصرÙ? الصحي والكهرباء وإنارة الشوارع‪.‬‬ ‫‪ .15‬لمحة عن المشتريات Ù?ÙŠ البرنامج‪ .‬وسيتولى كل من الكيانات المنÙ?ذة (جماعة الدار البيضاء Ùˆ شركة التنمية‬ ‫المحلية Ùˆ ليديك) التعامل مع جزء من البرنامج باستخدام الموارد المخصصة من خالل التحويالت المستلمة نيابة‬ ‫عن جماعة الدار البيضاء ‪ .‬و تشمل المشتريات Ù?ÙŠ إطار البرنامج أساسا الخدمات االستشارية التالية‪ ،‬و السلع و‬ ‫األشغال والخدمات غير االستشارية‪:‬‬ ‫‪ -‬المساعدة التقنية ونظم تكنولوجيا المعلومات لتحسين إدارة الموارد المالية Ùˆ تعزيز المؤسسات Ù?ي‬ ‫الجماعة؛‬ ‫‪84‬‬ ‫المساعدة التقنية ونظم تكنولوجيا المعلومات لتحسين وتطوير منصات الحكومة اإللكترونية من أجل‬ ‫‪-‬‬ ‫إشراك المواطنين والخدمات التجارية واإلدارية؛‬ ‫الدراسات واألعمال المدنية الصغيرة والمتوسطة لتوسيع شبكات اإلمداد بالمياه والصرÙ? الصحي‬ ‫‪-‬‬ ‫والكهرباء وربط األحياء المحرومة بهذه المراÙ?ق؛‬ ‫الدراسات واألعمال المدنية الصغيرة والمتوسطة إلصالح وتطوير شبكة الطرق الحضرية والمناطق‬ ‫‪-‬‬ ‫المحيطة بها بما Ù?ÙŠ ذلك الممرات المرورية واألرصÙ?Ø© Ùˆ قنوات الصرÙ? والمساحات الخضراء‬ ‫واإلنارة Ù?ÙŠ الشوارع والمباني واإلشارات‪.‬‬ ‫األعمال المدنية الصغيرة والمتوسطة الحجم Ùˆ معدات تنظيم حركة المرور من أجل تحسين أنظمة‬ ‫‪-‬‬ ‫المرور Ù?ÙŠ الشوارع الرئيسية؛‬ ‫و ليس من المتوقع أن يكون لهذه الخدمات االستشارية والسلع Ùˆ األشغال والخدمات غير االستشارية أثر سلبي كبير على‬ ‫البيئة و‪/‬أو األشخاص المتضررين‪ ،‬على النحو المحدد Ù?ÙŠ السياسة والتوجيهات بشأن التمويل Ù?ÙŠ إطار البرنامج مقابل‬ ‫النتائج‪ ،‬حيث تكون العقود الناتجة تحت العتبات المحددة من قبل لجنة مراجعة عمليات المشتريات (أنشطة ذات مخاطر‬ ‫عالية)‪ .‬و أثناء التنÙ?يذ‪ ،‬سيقوم البنك بÙ?حص تنÙ?يذ البرنامج لضمان عدم إدراج أي نشاط عالي المخاطر Ù?ÙŠ البرنامج‪ ،‬و‬ ‫ضمان اإلمتثال لمتطلبات سياسة البرنامج‪.‬‬ ‫‪ - .16‬تنÙ?يذ الميزانية Ùˆ المحاسبة Ùˆ اإلبالغ‪ .‬و تنÙ?Ø° ميزانية خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى من خالل ضريبة القيمة‬ ‫المضاÙ?Ø© على حساب التخصيصات الخاصة )‪ ( TVA-CAS‬باستخدام طريقتين‪ .‬أوال‪ ،‬تحويل للموارد مباشرة إلى‬ ‫شركة التنمية المحلية Ùˆ ليديك نيابة عن جماعة الدار البيضاء‪ .‬قبل عمليات النقل الالحقة‪ ،‬تتم مناقشة Ùˆ مراجعة‬ ‫تقارير األنشطة المتعلقة بالتقدم المادي Ùˆ المالي بين مسؤول وزارة الداخلية اآلمر بصرÙ? ضريبة القيمة‬ ‫المضاÙ?Ø© على حساب التخصيصات الخاصة‪ ،‬و شركة التنمية المحلية‪ ،‬و ليديك Ùˆ جماعة الدار البيضاء ‪ .‬ثانيا‪،‬‬ ‫تنÙ?يذ جماعة الدار البيضاء لبعض األنشطة‪ .‬و تتم مراقبة الميزانية الموحدة لخطة تنمية الدار البيضاء الكبرى من‬ ‫قبل مديرية البنية التحتية للوالية‪.‬‬ ‫جماعة الدار البيضاء‪ .‬و على مدى السنوات الثالث الماضية‪ ،‬تأثر معدل تنÙ?يذ ميزانية جماعة الدار البيضاء‬ ‫أ‪.‬‬ ‫بشدة بما جرت عليه الممارسة Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬من عدم تسجيل التوقعات المتعلقة بالنÙ?قات الكبرى‬ ‫Ù?ÙŠ الميزانيات‪ .‬و تجدر اإلشارة أيضا إلى انخÙ?اض معدالت تنÙ?يذ Ù†Ù?قات العمليات Ù?ÙŠ هذه الحالة‪ .‬كما أن تنÙ?يذ‬ ‫النÙ?قات يشكل أحد المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها Ù?ÙŠ المقاطعات والتي تندرج Ù?ÙŠ نطاق جماعة الدار‬ ‫البيضاء ‪ .‬وهذه الكيانات ال تنÙ?Ù‚ وتراكم المتأخرات‪ .‬ويجري اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة أوجه القصور هذه‪.‬‬ ‫وتقدم المديرية المالية المحلية المساعدة التقنية لتسوية المتأخرات من جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬وكذلك تصÙ?ية‬ ‫الحسابات الخاصة للخزينة غير النشيطة طبقا لتوصيات المساءلة المالية للنÙ?قات العامة للدار البيضاء لعام‬ ‫‪ .2016‬و يجري تحقيق تقدم كاÙ? Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬إذ تم االنتهاء من إزالة المبالغ المنقولة من اعتمادات‬ ‫ميزانية االستثمار من العقود القديمة جدا كما جرى نشر الوثائق المحاسبية من قبل جماعة الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أنه ال يتماشى تماما مع المعايير الدولية‪ ،‬Ù?إن تصنيÙ? الميزانية مالئم إلدارة Ù†Ù?قات البرنامج‪.‬‬ ‫والمعايير المحاسبية هي تلك التي يحددها النظام المحاسبي الصادر Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬والذي يدعو إلى استخدام‬ ‫األساس النقدي‪ .‬ويتواصل تحديث هذا النظام المحاسبي إلعطاء المزيد من المسؤولية لمديري الميزانية و‬ ‫المحاسب‪ .‬كما يجري رصد تنÙ?يذ الميزانية باستخدام نظام إدارة الشؤون المالية المتكامل المتعلق بالنÙ?قات‬ ‫(‪ ØŒ)GID‬و نظام إدارة اإليرادات المتكاملة (‪ )GIR‬المصمم على المستوى المركزي‪ .36‬بيد أنه لم يتم تضمين‬ ‫استعراض السنة لتنÙ?يذ الميزانية مقابل التوقعات‪ .‬و تحدد البيانات المالية لجماعة الدار البيضاء التي تتألÙ? من‬ ‫تقرير عن تنÙ?يذ الميزانية والميزانية العمومية ‪ /‬الميزانية العادية على أساس سنوي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يتم نشر هذه‬ ‫التقارير‪ .‬وطبقا لمؤشر اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية Ù?ÙŠ الدار البيضاء لعام ‪ ØŒ2016‬Ù?إن الجماعة ال تتلقى‬ ‫البيانات المالية السنوية لشركة التنمية المحلية؛ وال تقوم بإعداد تقرير Ù…Ù?صل عن الوضع المالي لشركة التنمية‬ ‫المحلية‪ ،‬و ليس لديها تحليل Ù?ردي وموحد لنتائج شركة التنمية المحلية لعرضها على دورات المجلس الجماعي‬ ‫مع وثائق ميزانية شركة التنمية المحلية ‪ /‬ليديك‪ .‬و يتمتع العضو المنتدب لشركة التنمية المحلية‪ ،‬بصÙ?ته موظÙ?ا‬ ‫Ù?ÙŠ الشركة بصالحية إنجاز Ùˆ تنÙ?يذ الميزانية المعتمدة من قبل المجلس‪ .‬و لديها لوائح مشتريات خاصة بها‬ ‫ومعتمدة من مجالسها Ùˆ من وزارة االقتصاد Ùˆ الشؤون المالية‪ .‬كما أن هناك هيئة المشتريات الرئيسية مثل‬ ‫‪ 36‬لتعويض أوجه القصور المتصلة بتكييÙ? هذه التطبيقات على مستوى الجماعات المحلية‪ ،‬يجري حاليا تنÙ?يذ مشروع القتناء نظام جديد مكرس‬ ‫للمستوى الالمركزي تحت قيادة وزارة الداخلية‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫مجلس المناقصات لشركة التنمية المحلية‪ .‬وتستخدم شركة التنمية المحلية ‪ /‬ليديك نظاما ماليا ومحاسبيا قادرا‬ ‫على أن يقدم تقريرا عن تنÙ?يذ مذكرة التÙ?اهم التي تم توقيعها Ù?ÙŠ إطار خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى‪ .‬و‬ ‫يستند هذا النظام إلى معايير المحاسبة العامة المغربية على أساس االستحقاق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يتم وضع شكل‬ ‫موحد لعرض البيانات المالية لمذكرة التÙ?اهم الموقعة مع جماعة الدار البيضاء إلعطاء رؤية موحدة للتنÙ?يذ‬ ‫المالي لخطة تنمية الدار البيضاء الكبرى‪ .‬و يتم أيضا إنجاز جرود مادية لما قام المدققون بحصره من مخازن‪.‬‬ ‫‪ .17‬و يلزم تنÙ?يذ اإلجراءات التالية لكي يعتمد البرنامج على تنÙ?يذ ميزانية جماعة ا لدار البيضاء Ùˆ شركة التنمية‬ ‫المحلية ‪ /‬ليديك‪ )1( :‬تنقيح تعميم ميزانية جماعة الدار البيضاء ليشمل مقتضيات بشأن (Ø£) وقت كاÙ? إلدماج‬ ‫النÙ?قات الكبرى Ù?ÙŠ إعداد الميزانية‪ ،‬و (ب) Ù?ÙŠ استعراض الميزانية العامة‪ )2( ،‬و رصد أجال الدÙ?ع للمقاولين ‪/‬‬ ‫شركة التنمية المحلية ‪ /‬ليديك‪ )3( ،‬تحديد صيغة Ùˆ ثيقة نموذجية لتيسير تجميع المعلومات المالية للبرنامج‪ .‬وتحقيقا‬ ‫لهذه الغاية‪ ،‬تم االتÙ?اق خالل عملية التقييم على اعتماد صيغة إبالغ التقارير المالية تكون محددة سلÙ?ا بين جماعة‬ ‫الدار البيضاء Ùˆ شركة التنمية المحلية ‪ /‬ليديك‪ .‬و ستشير التقارير إلى التقدم المالي والمادي لتنÙ?يذ البرنامج‪ .‬و‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم خالل عملية اإلشراÙ? من طرÙ? البنك ‪-‬خالل ‪ 90‬يوما من أسدس تنÙ?يذ الميزانية‪ -‬رصد‬ ‫نشر التقارير المعدة من كل كيان منتمي للبرنامج‪ .‬و سيولى اهتمام خاص لتنÙ?يذ الحيازة المقترح لنظام الميزانية و‬ ‫المحاسبة المخصص للمستوى الالمركزية الذي ستكون جماعة الدار البيضاء من بين المستÙ?يدين األوائل منه‪.‬‬ ‫‪ .18‬تدÙ?Ù‚ األموال‪ .‬و تأتي أموال خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى من مصادر تمويل متعددة‪ )1( :‬من موارد جماعة‬ ‫الدار البيضاء الخاصة‪ )2( ،‬الموارد التي حولتها وزارة الداخلية من حساب التخصيصات الخاص‪ ،‬و من الدعم‬ ‫المقدم من الوزارات‪ ،‬والدخل المتأتي من بيع األصول Ùˆ من القروض المصرÙ?ية‪ ،‬وكذلك الموارد النابعة من الهيئة‬ ‫المÙ?وضة‪.‬‬ ‫‪ .19‬سيتم التوقيع على اتÙ?اقية تمويل البرنامج مع جماعة الدار البيضاء بضمانات سيادية من المملكة المغربية‪ .‬ولذلك‪،‬‬ ‫سيتم صرÙ? أموال البرنامج مباشرة إلى جماعة الدار البيضاء عند تحقيق المؤشر المرتبط بصرÙ? التمويل Ù?ي‬ ‫حساب مخصص ÙŠÙ?تح Ù?ÙŠ خزينة المملكة‪ .‬و سوÙ? ينعكس هذا الحساب Ù?ÙŠ البيانات المالية Ù„ جماعة الدار البيضاء‬ ‫و سيكون جزءا من حساب الخزينة‪ .‬من هذا الحساب‪ ،‬سوÙ? تقوم جماعة الدار البيضاء بأداء المدÙ?وعات ‪/‬‬ ‫التحويالت للمقاولين ‪ /‬شركة التنمية المحلية‪ /‬صندوق األشغال استنادا إلى بنود مذكرة التÙ?اهم والعقود‪ .‬و للتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫من مخاطر التأخير Ù?ÙŠ اإلÙ?راج عن التحويالت Ùˆ األداءات‪ ،‬سيتم وضع آلية رصد بين جماعة الدار البيضاء و‬ ‫المتعاقدين ‪ /‬شركة التنمية المحلية ‪ /‬ليديك‪ ،‬مما سيساعد على مراقبة مهلة الدÙ?ع بالمقارنة مع معايير الخدمات‪ .‬و‬ ‫ترد معلومات إضاÙ?ية عن ترتيبات الصرÙ? Ù?ÙŠ القسم جيم من وثيقة تقييم البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .20‬عمليات وإجراءات الشراء ‪ /‬إدارة العقود ‪ /‬النزاهة والشÙ?اÙ?ية‬ ‫و سيتم تنÙ?يذ عمليات التوريد من قبل جماعة الدار البيضاء Ù?ÙŠ إطار البرنامج ÙˆÙ?قا لنظم Ùˆ Ùˆ إجراءات‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الصÙ?قات العمومية للمغرب‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اإلشراÙ? من طرÙ? وزارة الداخلية Ùˆ وزارة الشؤون المالية‪ .‬أما‬ ‫طرق الشراء الرئيسية Ù?هي العطاءات التناÙ?سية الوطنية المÙ?توحة (‪ ØŒ)ONCB‬والتسوق (أوامر الشراء)‪ .‬و‬ ‫يقتصر استخدام هذه الطريقة Ù?ÙŠ وقت الحق على قائمة المصنÙ?ات Ùˆ السلع والخدمات التي تبلغ قيمتها األحادية‬ ‫‪ 250.000,00‬درهم أو ‪ 26.520.00‬دوالر أمريكي (المرجع Ù?ÙŠ الملحق ‪ 4‬من المرسوم رقم ‪349-12-2‬‬ ‫بتاريخ ‪ 8‬جمادى ‪ 1434‬هـ مواÙ?Ù‚ ‪ 20‬مارس ‪ ØŒ2013‬وتخضع مشتريات جماعة الدار البيضاء الستعراض"‬ ‫المراقب المالي لاللتزامات" ذات الصلة باحترام اإلجراءات واألحكام الواردة Ù?ÙŠ المرسوم الذي يعزز‪ ،‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬األساس القانوني للمشتريات أو الصÙ?قات العمومية اإللكترونية بالمغرب‪ .‬حيث زادت البوابة‬ ‫اإللكترونية من تواÙ?ر المعلومات‪ ،‬وال سيما من حيث إتاحة طلبات العروض على نطاق واسع‪ ،‬وتوÙ?ير‬ ‫الوثائق المتصلة بالعقود لجميع مقدمي العروض المحتملين‪ ،‬والكشÙ? عن التكلÙ?Ø© التقديرية للسلع أو المشاريع‬ ‫المشمولة بالصÙ?قات العمومية‪ ،‬ونشر نتائج العطاءات‪ .‬وقد أدرجت Ù?ÙŠ البوابة عناصر إضاÙ?ية دخلت حديثا‬ ‫حيز التÙ?عيل ‪ :‬تقديم العطاءات اإللكترونية Ùˆ المزادات العكسية اإللكترونية‪ .‬كما تشمل البوابة قاعدة بيانات‬ ‫الموردين‪.‬‬ ‫شركة التنمية المحلية‪ .‬على غرار الشركات ذات المسؤولية المحدودة‪ ،‬تتوÙ?ر شركة التنمية المحلية على‬ ‫ب‪.‬‬ ‫لوائح الصÙ?قات العمومية الخاصة بها؛ Ùˆ هي مستوحاة من مرسوم الصÙ?قات العمومية‪ .‬و ترد اإلجراءات‬ ‫‪86‬‬ ‫المحددة Ùˆ تÙ?اصيل التنÙ?يذ المتعلقة بالعقود Ù?ÙŠ دالئل اإلجراءات ذات الصلة التي تحدد أدوار Ùˆ مسؤوليات‬ ‫مختلÙ? أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫ليديك‪ .‬تخضع إجراءات الشراءات لليديك لقواعد العقود (الملحق ‪ 7‬من اتÙ?اقية اإلدارة المÙ?وضة) التي كان‬ ‫ت‪.‬‬ ‫آخر تحديث لها بمثابة تنسيق بين مقتضياتها Ùˆ مقتضيات المرسوم الجديد للصÙ?قات العمومية‪ ،‬و الذي دخل‬ ‫حيز التنÙ?يذ Ù?ÙŠ ماي ‪ .2017‬تم تصميم دليل اإلجراءات الداخلية ليديك لتلبية متطلبات كل من أنظمة العقود‪ ،‬و‬ ‫متطلبات الشركات العامة المحدودة‪ ،‬و المتطلبات التي تÙ?رضها غالبية المساهمين Ù?ÙŠ شركة سويز‪ .‬و تستند‬ ‫هذه اإلجراءات إلى الكÙ?اءة Ùˆ الركائز الثالث التالية‪ )1( :‬الكÙ?اءة االقتصادية Ùˆ التشغيلية‪ ،‬لتلبية االحتياجات‪،‬‬ ‫(‪ )2‬احترام القواعد األخالقية‪ ،‬كأساس للعالقات مع الموردين‪ )3( ،‬التنمية المستدامة‪ .‬وتستند قواعد الشراء Ù?ي‬ ‫ليديك إلى احترام مبادئ الشراء العالمية‪ ،‬أي االقتصاد والكÙ?اءة والشÙ?اÙ?ية واإلنصاÙ?‪ ،‬إلخ‪ .‬تخضع مشتريات‬ ‫شركة ليديك للمتطلبات التعاقدية والتنظيمية لمجموعة شركة سويز Ùˆ تستند إلى مبدأ المناÙ?سة الحرة‪ ،‬و ذلك‬ ‫أساسا باستخدام المناقصات المÙ?توحة‪ ،‬و ضمان الشÙ?اÙ?ية والمناÙ?سة الحرة بين الموردين‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫إدارة العقود‬ ‫جماعة الدار البيضاء‪ .‬سيحتاج تعزيز قدرة الجماعة على إدارة العقود إلى ضمان التنÙ?يذ الÙ?عال ألنشطة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫البرنامج‪ ،‬بما يكÙ?Ù„ تحقيق النتائج المتوقعة ضمن األطر الزمنية المحددة‪ .‬و تحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬سيولى‬ ‫اهتمام خاص لتدريب األشخاص المسئولين عن إدارة العقود Ùˆ متابعة تنÙ?يذها‪ .‬و سيجري أيضا تعزيز‬ ‫آليات رصد العقود من خالل توÙ?ير ما يكÙ?ÙŠ من الموظÙ?ين Ùˆ تحسين التنظيم الداخلي‪.‬‬ ‫شركات التنمية المحلية‪ .‬تتوÙ?ر عموما على إجراءات جيدة إلدارة جيدة للعقود Ùˆ لديها موظÙ?ين‬ ‫ب‪.‬‬ ‫مؤهلين‪ .‬بيد أنه ينبغي‪ ،‬حسب األنشطة المخططة والحتمية لتحقيق النتائج‪ ،‬إجراء التعديالت الالزمة‪،‬‬ ‫سواء من الناحية التنظيمية أو من حيث شروط تعيين الموظÙ?ين‪ .‬وÙ?ÙŠ جميع الحاالت‪ ،‬سيتم تنÙ?يذ برامج‬ ‫تدريبية سنوية على أساس توصيات عملية التدقيق‪.‬‬ ‫ليديك‪ .‬يعد قسم "وظائÙ? الدعم" مسؤوال عن المشتريات بليديك‪ .‬أما Ù?ÙŠ ما يتعلق بكاÙ?Ø© مراحل‬ ‫ت‪.‬‬ ‫الشراءات من ألÙ?Ù‡ إلى يائها‪ ،‬Ù?يكلÙ? قسم إدارة المشاريع بتحديد االحتياجات‪ ،‬وإعداد ومراقبة‬ ‫المواصÙ?ات الÙ?نية‪ ،‬وإدارة األصول؛ أما قسم إدارة األعمال Ù?يكلÙ? بتنÙ?يذ االستثمارات‪ .‬و يتم تحديد‬ ‫األدوار Ùˆ المسؤوليات المتعلقة بالمشتريات والتعاقدات والرصد Ù?ÙŠ اإلطار التنظيمي والتشغيلي لليديك‬ ‫(انظر دليل اإلجراءات)‪ .‬و بتنÙ?يذ حيازات Ùˆ مشتريات سنوية كبيرة نسبيا أكثر من ‪ 1.2‬مليار درهم Ù?ي‬ ‫‪ ØŒ2016‬اصبحت ليديك تمتلك الموارد البشرية Ùˆ القواعد Ùˆ اإلجراءات Ùˆ بيئة التشغيل الكاÙ?ية من أجل‬ ‫اإلدارة االئتمانية‪ ،‬خاصة إدارة العقود‪ .‬و تجدر اإلشارة إلى أنه كجزء من تنÙ?يذ أعمال برنامج المبادرة‬ ‫الوطنية للتنمية البشرية (‪( )INDH-INMAE‬ربط السكان المقيمين Ù?ÙŠ المساكن العشوائية بالخدمات‬ ‫األساسية)‪ ،‬ووÙ?قا التÙ?اق إطار العمل الوطني لعام ‪ ØŒ2005‬Ù?إن شركة ليديك تتحمل تكاليÙ? إدارة‬ ‫المشاريع المÙ?وضة‪ .‬وإدارة مشاريع أعمال الربط بالمراÙ?ق‪.‬‬ ‫النزاهة والشÙ?اÙ?ية‬ ‫‪ .21‬التحكيم Ù?ÙŠ مجال المشتريات‪ .‬و نظام التحكيم مطلوب بموجب القانون‪ .‬و كجزء من إصالحات عام ‪ ØŒ2007‬تم‬ ‫األخذ بقانون إجراءات التحكيم والوساطة‪ ،‬غير أن العديد من أحكامه ظلت غير مرضية (لم تظهر Ù?ÙŠ شروط العقد‬ ‫العامة الحالية)‪.‬‬ ‫‪ .22‬إدارة الشكاوى ‪ -‬تختص " اللجنة الوطنية للطلبية العام" بتولي وإدارة الشكاوى Ù?ÙŠ مجال المشتريات وتنÙ?يذ العقود‪.‬‬ ‫وهي تحل محل ‪ ØŒCDM‬ولكنها ما زالت غير Ù?عالة (جاري تعيين أعضاءها) Ùˆ تضم عضويتها أصحاب المصلحة‬ ‫الرئيسيين مثل وزارة االقتصاد والمالية‪ ،‬الخزينة العامة للملكة‪ ،‬و ممثلي القطاع الخاص‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫‪ .23‬الرقابة الداخلية‪ .‬Ù?يما يلي تقييم ترتيبات الرقابة الداخلية لخطة تنمية الدار البيضاء الكبرى (والتي تتماشى مع‬ ‫الترتيبات السارية Ù?ÙŠ كل من جماعة الدار البيضاء Ùˆ شركة التنمية المحلية ‪ /‬ليديك )‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫جماعة الدار البيضاء‪ :‬و ترد قواعد الرقابة الداخلية Ù?ÙŠ المرسوم رقم ‪ 441-09-2‬المؤرخ بتاريخ ‪ 3‬يناير‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ 2010‬بشأن تنظيم المحاسبة العامة للجماعات المحلية‪ .‬و يمتثل تنÙ?يذ النÙ?قات غير المتعلقة بالمرتبات الى‬ ‫خطوات االلتزام باألداء والتصÙ?ية والمواÙ?قة Ùˆ األداء‪ .‬وتقع أولى الخطوات الثالث التي تشكل المرحلة‬ ‫اإلدارية تحت مسؤولية رئيس المجلس الجماعي‪( ،‬صاحب الميزانية)‪ .‬وتقع مسؤولية الدÙ?ع على عاتق أمين‬ ‫الخزانة Ù?ÙŠ الجماعة‪ .‬الÙ?عالية العامة لنظام الرقابة مرضية؛ Ùˆ ‪ Ùª93.26‬من النÙ?قات خارج الرواتب تتم ÙˆÙ?قا‬ ‫لإلجراءات العادية‪ ،‬Ù?ÙŠ الوقت الذي تعد Ù?يه اإلجراءات االستثنائية راسخة ومبررة‪ .‬ويحدد مرسوم‬ ‫المشتريات العامة مختلÙ? عمليات الرقابة واإلشراÙ? على عملية منح العقود والمشتريات‪ .‬تكون عملية‬ ‫المراقبة األولى عملية قبلية‪ ،‬و يتم تنÙ?يذها من قبل المراقب الذي يمثل وزارة االقتصاد Ùˆ الشؤون المالية‬ ‫(على التوالي " المراقب المالي لاللتزامات" من الخزينة العامة للمملكة ‪ ØŒTGR‬و تشمل أساسا من التحقق‬ ‫من االمتثال ألحكام مرسوم المشتريات العامة (من حيث جودة وثائق العطاءات ‪ /‬العروض‪ ،‬واحترام‬ ‫إجراءاتها بما Ù?ÙŠ ذلك اإلعالن Ùˆ Ù?تح األظرÙ?‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ ،‬أما المراقبة الثانية‪ ،‬والتي تتألÙ? من‬ ‫االستعراض والمواÙ?قة ‪ /‬التخليص الرسمي ("التأشيرة") لتقرير التقييم ومشروع العقد Ù?تكون عملية بعدية‪.‬‬ ‫و ألن جماعة الدار البيضاء جماعة محلية Ù?إن المشتريات التي تجريها تخضع لضوابط أخرى (المراجعة‬ ‫و المواÙ?قة) من اختصاص وزارة الداخلية (الوالي)‪.‬‬ ‫ب‪ .‬شركة التنمية المحلية‪ /‬ليديك‪ .‬إجراءات الرقابة الداخلية لشركة التنمية المحلية ‪ /‬ليديك هي إجراءات القطاع‬ ‫الخاص‪ .‬تم اعتماد دالئل شركة التنمية المحلية Ùˆ تنقيحها من قبل مجالسها‪ .‬و تتماشى مع أحكام القانون رقم‬ ‫‪ 88-9‬بشأن االلتزامات المحاسبية Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬وتشمل هذه الدالئل أيضا مبادئ توجيهية بشأن المشتريات‬ ‫المتعلقة باألشغال والسلع والخدمات‪ .‬وقد تأكدت Ù?عاليتها بوجه عام من خالل تحليل تقارير مراجعة‬ ‫الحسابات التي أعدها مجلس مدققي الحسابات‪.‬‬ ‫‪ .24‬سوÙ? يطبق البرنامج إجراءات الرقابة الداخلية المقبولة على خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى )‪ (PDGC‬التي‬ ‫تنÙ?ذها جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬و شركة التنمية المحلية Ùˆ ليدك‪ .‬ولتقييم سالمة محيط Ùˆ ظروÙ? الرقابة على تنÙ?يذ‬ ‫البرنامج‪ ،‬ستتضمن تقارير المراجعة الخارجية للكيانات التابعة للبرنامج رسائل إدارية بشأن الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .25‬المراجعة الداخلية للحسابات‪ .‬وÙ?يما يلي تقييم ترتيبات المراجعة الداخلية للحسابات السارية على مستوى كل كيان‬ ‫من وحدات البرنامج‪.‬‬ ‫جماعة الدار البيضاء ‪ .‬رغم أن القانون ‪ 14-113‬المتعلق بتنظيم الجماعات المحلية يتضمن بندا بشأن إنشاء‬ ‫أ‪.‬‬ ‫وظيÙ?Ø© للتدقيق الداخلي للحسابات Ù?ÙŠ الجماعات‪ ،‬Ù?إن هذا الكيان لم يبدأ عمله بعد Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مجموعة شركة التنمية المحلية ‪/‬ليديك‪ .‬و تتوÙ?ر لديك على قسم التدقيق الداخلي Ùˆ على Ù…Ù?تشية عامة تعمل‬ ‫مزودة بما يكÙ?ÙŠ من الموظÙ?ين Ùˆ تقدم تقاريرها إلى المديرالمسير‪ .‬وقد وضعت خريطة للمخاطر‪ ،‬ومدونة‬ ‫لقواعد السلوك‪ ،‬و ميثاقا للتدقيق‪ ،‬يستعمل Ù?ÙŠ مهام التدقيق‪ .‬يتم تشكيل لجنة تدقيق داخل مجلس اإلدارة وتشرÙ?‬ ‫على إدارة المخاطر من قبل المدير المسير‪ .‬كما تتوÙ?ر شركات التنمية المحلية على لجن التدقيق‪.‬‬ ‫‪ .26‬وسوÙ? يطبق البرنامج ترتيبات المراجعة الداخلية للحسابات التي تعد مقبولة‪ .‬وسيشكل إنشاء وظيÙ?Ø© تنÙ?يذية‬ ‫للتدقيق الداخلي Ù?ÙŠ جماعة الدار البيضاء جزءا من خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .27‬التدقيق‪ .‬حتى اآلن‪ ،‬ال تخضع خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى للمراقبة الخارجية للبيانات المالية الموحدة‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬Ù?إن لكل كيان مشارك Ù?ÙŠ البرنامج ترتيب تدقيق مقبول‪ .‬وتخضع جماعة الدار البيضاء للتدقيق الخارجي‬ ‫من طرÙ? المجلس األعلى للحسابات Ùˆ المÙ?تشية العامة للمالية‪ .‬ويركز المجلس األعلى للحسابات على المواضيع‬ ‫المتعلقة باألداء تغطي الجوانب المتعلقة بالمراجعة المالية والضوابط الداخلية والمشتريات وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫التقارير ذات الصلة ال تنشر Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ .‬وعمال بالقانون ‪ 14 - 113‬المتعلق بتنظيم الجماعات المحلية‪،‬‬ ‫يتعين على المÙ?تشية العامة للمالية والمÙ?تشية العامة لإلدارة الترابية تدقيق حسابات جميع هذه الجماعات‪ .‬و لدى‬ ‫شركات التنمية المحلية ‪/‬ليديك مدققين خارجيين يتم تعيينهم على أساس تناÙ?سي‪ .‬يتم تضمين تقارير التدقيق الخاصة‬ ‫بهم Ù?ÙŠ تقرير اإلدارة الذي واÙ?Ù‚ عليه مجلس اإلدارة‪ .‬ويضمن تناوب مدققي الحسابات الخارجيين‪ .‬ويطبق هؤالء‬ ‫معايير التدقيق المحلية حتى وإن لم تكن متواÙ?قة تماما مع المعايير الدولية لتدقيق الحسابات الصادرة عن االتحاد‬ ‫الدولي للمحاسبين‪ .‬كان تقرير تدقيق ليديك Ù?ÙŠ ‪ 2015‬غير مؤهل بسبب التنصل من المسؤولية إثر النزاع الجاري‬ ‫بعد تدقيق الحسابات الذي أجرته الحكومة بشأن االمتثال ألحكام مذكرة التÙ?اهم الموقعة بشأن إدارة المياه‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ .28‬وسيصدر كل كيان مسؤول عن تنÙ?يذ Ù†Ù?قات البرنامج ( جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬شركة التنمية المحلية ‪/‬ليديك) بيانا‬ ‫ماليا سنويا عن حصته من Ù†Ù?قات البرنامج‪ .‬وستجري المÙ?تشية العامة للمالية تدقيقات للحسابات المالية لنÙ?قات‬ ‫البرنامج التي تتكبدها جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬شركات التنمية المحلية ‪/‬ليديك‪ ،‬استنادا إلى البيانات المالية السنوية‬ ‫للبرنامج التي يصدرها كل كيان‪.‬ولتحقيق هذه الغاية‪ ،‬تم االتÙ?اق على صيغة إبالغ مالي محددة سلÙ?ا مع كل منها‪.‬‬ ‫وسيغطي التدقيق Ù†Ù?قات البرنامج المتكبدة Ù?ÙŠ يناير ‪ 2016‬أو بعده‪ .‬وستنÙ?Ø° عمليات طبقا للبنود المرجعية للتدقيق‬ ‫كما تم االتÙ?اق عليها بين المÙ?تشية العامة للتمويل والبنك‪ .‬و سيتم إصدار تقارير التدقيق Ù?ÙŠ موعد أقصاه ‪ 9‬أشهر‬ ‫بعد إغالق الحسابات‪.‬‬ ‫‪ .29‬القدرة على إدارة الشراء واإلدارة المالية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬جماعة الدار البيضاء ‪ .‬و يعتبر عدد موظÙ?ÙŠ جماعة الدار البيضاء كاÙ?يا ولكنه يتطلب بناء قدرات قوية لضمان‬ ‫التنÙ?يذ السلس للبرنامج‪ .‬وستشمل خطة عمل البرنامج وضع وإنÙ?اذ البرنامج التدريبي لموظÙ?ÙŠ جماعة الدار‬ ‫البيضاء ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬يعد موظÙ?Ùˆ شركة التنمية المحلية مناسبين من حيث العدد Ùˆ الجودة‪.‬‬ ‫ت‪ .‬ليديك‪ .‬و كجزء من برنامج تنمية الموارد البشرية وتطوير المهارات الÙ?ردية للموظÙ?ين‪ ،‬وضعت ليدك برامج‬ ‫التدريب وإدارة الحياة الوظيÙ?ية بما يتماشى مع التحديات التي حددتها اإلدارة‪ ،‬وهي‪ :‬التوÙ?يق بين المهارات مع‬ ‫متطلبات Ùˆ متغيرات مستلزمات العمل وبناء وهيكلة المسارات الوظيÙ?ية‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬قدمت للموظÙ?ين أكثر‬ ‫من ‪ 80 000‬ساعة من التدريب غطت الجوانب اإلئتمانية‪ ،‬ولم تبين التقارير العامة لمدققي الحسابات (‪،2014‬‬ ‫‪ )2015‬أي انحراÙ? Ù?ÙŠ مجال المشتريات‪ .‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬تم اعتماد ليديك من قبل هيئات إصدار الشهادات‪،‬‬ ‫إيمانور Ùˆ Ø£Ù?اق Ø£Ù?نور مع اعتماد مزدوج من قبل سيماك‪.‬‬ ‫حكامة البرامج وترتيبات مكاÙ?حة الÙ?ساد‬ ‫جماعة الدار البيضاء Ùˆ مجموعة شركة التنمية المحلية‬ ‫‪ .30‬و يضع دستور المغرب‪ ،‬الذي صدر Ù?ÙŠ ‪ 1‬يوليوز ‪ ØŒ2011‬األساس لمزيد من الشÙ?اÙ?ية واالستخدام الÙ?عال للموارد‬ ‫العامة‪ .‬طبقا للباب الثاني المتعلق بتضارب المصالح‪ ،‬وسوء السلوك Ù?ÙŠ المشتريات العامة‪ ،‬وإساءة استخدام‬ ‫األموال العامة‪ ،‬وزيادة الشÙ?اÙ?ية‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬ومكاÙ?حة الغش والÙ?ساد‪ .‬و يشمل اإلطار المؤسسي لمكاÙ?حة الغش‬ ‫والÙ?ساد عدة هيئات من بينها‪:‬‬ ‫‪ .31‬الهيئة المركزية لمكاÙ?حة الرشوة ‪ -‬عمال بأحكام المادة ‪ 6‬من الهيئة المركزية لمكاÙ?حة الرشوة ‪ ØŒICPC‬التي وقعت‬ ‫عليها Ù?ÙŠ عام ‪ 2003‬وصدقت عليها Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬أنشأ المغرب " من الهيئة المركزية لمكاÙ?حة الرشوة" ‪)ICPC‬‬ ‫"بموجب المرسوم رقم ‪ 13( 1228-05 -2‬مارس ‪ .)2007‬واللجنة مسؤولة عن تنسيق سياسات منع الÙ?ساد‬ ‫واإلشراÙ? عليها ورصد تنÙ?يذها‪ ،‬و جمع Ùˆ نشر المعلومات Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬و تحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬تكون مسؤولة‬ ‫بصÙ?Ø© خاصة عما يلي‪ )1( :‬اقتراح توجيهات رئيسية لسياسة منع الÙ?ساد‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ مجال التعاون بين القطاعين‬ ‫العام والخاص لمكاÙ?حة الÙ?ساد؛ (‪ )2‬اقتراح تدابير لزيادة الوعي العام وتنظيم حمالت إعالمية Ù?ÙŠ هذا الصدد؛ (‪)3‬‬ ‫المساهمة Ù?ÙŠ تطوير التعاون الدولي Ù?ÙŠ مجال منع الÙ?ساد؛ (‪ )4‬كÙ?الة رصد وتقييم التدابير المتخذة لتنÙ?يذ السلطات‬ ‫العامة وتقديم توصيات إلى اإلدارة العامة والوكاالت الخاصة وجميع األطراÙ? المعنية بمنع الÙ?ساد؛ (‪ )5‬تقديم‬ ‫المشورة إلى السلطات اإلدارية بشأن التدابير الممكنة لمنع الÙ?ساد؛ (‪ )6‬تجميع جميع المعلومات المتعلقة بظاهرة‬ ‫الÙ?ساد وإدارة قاعدة البيانات؛ (‪ )7‬إبالغ السلطة القضائية المختصة بجميع الوقائع المتعلقة بأدائها بموجب القانون‪.‬‬ ‫وعادة ما يكون عدد الشكاوى أو حاالت اإلبالغ عن المخالÙ?ات المبلغ عنها التي أعلنتها الهيئة المركزية لمكاÙ?حة‬ ‫الرشوة صغيرا‪ :‬نحو ‪ 100‬شكوى على المستوى الوطني بعد السنة األولى من إطالق الموقع اإللكتروني المؤمن‬ ‫للهيئة المركزية لمكاÙ?حة الرشوة ‪ .ICPC‬و هذا دليل على انعدام الثقة Ù?ÙŠ نظم االنتصاÙ? Ù?يما يتعلق بآليات العدالة‬ ‫الجنائية وخوÙ? المشتكين من المتابعة‪ .‬وعلى مستوى البرنامج‪ ،‬يمكن اإلبالغ عن أي ادعاء باالحتيال والÙ?ساد إلى‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ .32‬مؤسسة والي‪/‬أمين المظالم )‪ The Institution of the Ombudsman (L’Institution du Médiateur‬هي‬ ‫هيئة دستورية أنشأها الدستور الجديد‪ 37‬لتحل محل ديوان المظالم‪ .‬و تغطي مهمة والي المظالم معالجة تظلمات و‬ ‫شكاوى المواطنين Ùˆ األجانب Ùˆ الهيئات القانونية ضد اإلدارة (بما Ù?ÙŠ ذلك الحكومات اإلقليمية Ùˆ المحلية) الهيئات‬ ‫التي تستÙ?يد من الدعم المالي للدولة ( جماعة الدار البيضاء ‪ ،‬شركة التنمية المحلية)‪ .‬و باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يتمتع‬ ‫والي المظالم بالقدرة على التحقيق Ùˆ المبادرة الخاصة (اإلحالة الذاتية)‪ .‬و يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق‬ ‫البريد أو الÙ?اكس أو اإلنترنت‪ .‬ووÙ?قا لتقريره السنوي األخير‪ ،‬بلغ العدد الكلي للشكاوى والتظلمات التي عالجتها‬ ‫المؤسسة ‪ 1919‬شكوى Ù?ÙŠ عام ‪ .2013‬و تتعلق الشكاوى المقدمة إلى والي المظالم Ù?ÙŠ الغالب بالقضايا اإلدارية‬ ‫والعقارية والمالية والقانونية‪.‬‬ ‫‪ .33‬ترتيبات مكاÙ?حة الÙ?ساد‪ .‬وسيستخدم المقترض النظم الدولية القائمة لمنع اإلختالس والÙ?ساد Ù?ÙŠ البرنامج‪ .‬وسيتم‬ ‫تطبيق المبادئ التوجيهية للبنك بشأن منع ومكاÙ?حة اإلختالس والÙ?ساد Ù?ÙŠ تمويل البرامج مقابل النتائج‪ ،‬الصادرة Ù?ي‬ ‫‪ 1‬Ù?براير ‪ 2012‬والمنقحة Ù?ÙŠ ‪ 10‬يوليو ‪( 2015‬المبادئ التوجيهية لمكاÙ?حة الÙ?ساد)‪.‬‬ ‫‪ .34‬التقارير‪ .‬سيقوم البنك بمعالجة مطالبات البنك Ù?ÙŠ إطار البرنامج من خالل التقارير السنوية‪ .‬و قد تم توضيح حق‬ ‫البنك الدولي Ù?ÙŠ التحقيق اإلداري Ù?ÙŠ مزاعم اإلختالس Ùˆ الÙ?ساد للمقترض خالل برنامج اإلعداد‪ .‬و قد تم تأكيد‬ ‫إمكانية تعاون جماعة الدار البيضاء مع البنك Ù?ÙŠ التحقيقات اإلدارية Ù?ÙŠ االدعاءات التي ينوي البنك المتابعة‬ ‫بشأنها‪ .‬و ÙˆÙ?قا للمبادئ التوجيهية للبنك‪ 38‬بشأن مكاÙ?حة الÙ?ساد Ù?ÙŠ عمليات البرنامج مقابل النتائج‪ ،‬سيتخذ البرنامج‬ ‫إجراءات من أجل التأكد من أن " كل شخص أو هيأة مقصاة أو تم وقÙ?ها من قبل البنك ال تحصل على أي صÙ?قة‬ ‫وال يرخص لها بأي شكل من األشكال بالمشاركة Ù?ÙŠ البرنامج طيلة مدة اإلقصاء أو الوقÙ?"‪ .‬و أثناء عملية‬ ‫الشراء‪ ،‬يتحقق الطرÙ?ان من أسماء المتعاقدين Ùˆ مقارنتها بقاعدة بينات البنك للتأكد من عدم منحهم أي عقد Ù?ÙŠ إطار‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .1‬اإلجراءات المتعلقة باإلختالس Ùˆ الÙ?ساد‪ .‬سيقوم المقترض بما يلي‪( :‬أ) يتخذ كاÙ?Ø© اإلجراءات المناسبة للتأكد‬ ‫من أن البرنامج ينجز بنجاح طبقا الخطوط التوجيهية المتعلقة بمحاربة الÙ?ساد الموضوعة من طرÙ? البنك ;‬ ‫(ب) يتخذ كاÙ?Ø© اإلجراءات المناسبة للوقاية من االختالس ومن الÙ?ساد Ù?ÙŠ إطار برنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك (أساسا)‬ ‫باعتماد وتÙ?عيل ممارسة استئمانية وإدارية وترتيبات مؤسساتية مناسبة لضمان أن مخرجات القرض ال تستعمل‬ ‫إال للغايات التي خصصت من أجلها ; (ج) يعلم Ù?ورا البنك بكاÙ?Ø© االدعاءات ذات المصداقية والمادية أو غيرها‬ ‫أو إشارات أخرى بوجود اختالس أو Ù?ساد انتهى إلى علم المقترض‪ ،‬عالقة بالبرنامج وكذلك كاÙ?Ø© إجراءات‬ ‫التحقيقات واإلجراءات األخرى التي يقترح اتخاذها إزاء هؤالء ; (د) ما لم يكن هناك اتÙ?اق مخالÙ? مع البنك‬ ‫عالقة بحالة معينة‪ ،‬يتخذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق بشان االدعاءات واإلشارات ; ويقدم تقريرا للبنك حول‬ ‫اإلجراءات المتخذة Ù?ÙŠ هذه التحقيقات وذلك حسب الÙ?ترات التي يتم االتÙ?اق عليها مع البنك ; ويزود البنك Ù?ورا‬ ‫عند انتهاء التحقيق باستنتاجاته ; (Ù‡) إذا كان المقترض أو البنك قد حدد أن الشخص المعين أو هيئة معينة تقوم‬ ‫بأنشطة اختالسية أو أنشطة من قبل الرشوة والÙ?ساد عالقة بالبرنامج‪ ،‬Ù?انه يتخذ اإلجراءات المناسبة واآلنية‬ ‫والمرضية للبنك لتصحيح أو تسوية بأي شكل آخر الوضعية ومنع عدم تكرارها ; Ùˆ (ز) يتأكد من أن كل‬ ‫شخص أو هيأ Ø© مقصاة أو تم وقÙ?ها من قبل البنك ال تحصل على أي صÙ?قة وال يرخص لها بأي شكل من‬ ‫األشكال بالمشاركة Ù?ÙŠ البرنامج طيلة مدة اإلقصاء أو الوقÙ?‪ .‬وستقوم جميع الكيانات المشترية بÙ?حص قائمة‬ ‫الحرمان التي يمكن الوصول إليها بسهولة قبل منح العقود‪.‬‬ ‫‪ .35‬وقد اعتمدت ليديك ميثاقا لألخالقيات ووضعت نظاما لرصد تطبيق النظم األخالقية واالمتثال التي يخضع لها جميع‬ ‫الموظÙ?ين‪ .‬يتم رصد الشكوك Ù?ÙŠ الحوادث أو الحوادث األخالقية Ùˆ اإلبالغ عنها من قبل لجنة أخالقيات الشركة‬ ‫ولجنة التدقيق‪ .‬وقد وضعت ليدك آلية لجرد المخاطر األخالقية‪ ،‬أي رسم لخريطة المخاطر األخالقية‪ .‬ولتحسين‬ ‫المعلومات وتوعية مدرائها‪ ،‬نظمت ليديك Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬دورة تدريبية عن الÙ?ساد وقواعد المناÙ?سة‪ .‬و قد أعدت‬ ‫وحدة للتدريب على التعلم اإللكتروني وهي متاحة على مستوى الشركة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى وحدات تدريبية أخرى‪.‬‬ ‫‪ .36‬المساهمة Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج‪ .‬و يوضح الجدول أدناه خطة عمل البرنامج‪.‬‬ ‫‪ 37‬المادة ‪ 162‬من دستور ‪ 2011‬والمرسوم الملكي رقم ‪ 25-11-1‬الصادر Ù?ÙŠ ‪ 17‬مارس ‪.2011‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪https:// www.worldbank.org/debarr‬‬ ‫‪90‬‬ ‫نوع اإلجراء (خطة‬ ‫التوقيت‬ ‫إجراءات التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫الخطر‬ ‫عمل البرنامج ‪،‬‬ ‫المؤشر المرتبط‬ ‫بصرÙ? التمويل )‬ ‫خطة عمل البرنامج‬ ‫سنوية ‪ /‬متكررة‬ ‫إعداد التقارير الدورية مع تحليل‬ ‫أوجه الضعÙ? Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الميزانية‬ ‫األداء بالنسبة لتنÙ?يذ الميزانية‬ ‫واإلبالغ عنها‬ ‫والعقود (بما Ù?ÙŠ ذلك شركة التنمية‬ ‫المحلية ‪ /‬ليديك)‪.‬‬ ‫خطة عمل البرنامج‬ ‫خالل السنة‬ ‫عدم ÙƒÙ?اية نظام الميزانية ‪ /‬المحاسبة Ù„ نشر نظام الميزانية ‪ /‬المحاسبة‬ ‫الرابعة‬ ‫المتكامل Ùˆ المندمج Ù?ÙŠ جماعة‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫الدار البيضاء ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫وحدات إدارة المشتريات والعقود‬ ‫خطة عمل البرنامج‬ ‫خالل السنة‬ ‫تÙ?عيل وحدة التدقيق الداخلي‬ ‫غياب وظيÙ?Ø© التدقيق الداخلي Ù?ي‬ ‫الثالثة‬ ‫للحسابات Ù?ÙŠ جماعة الدار‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫البيضاء‬ ‫‪91‬‬ ‫الملحق ‪ :6‬ملخص تقييم النظم البيئية واالجتماعية‬ ‫المقدمة‬ ‫‪ .1‬يلخص هذا الملحق النتائج التي توصل إليها تقييم النظم البيئية واالجتماعية (‪ )ESSA‬التي Ù†Ù?ذت لصالح برنامج دعم‬ ‫الجماعات Ù?ÙŠ الدار البيضاء‪ .‬و ÙˆÙ?قا لمتطلبات سياسة البنك الدولي من أجل تحقيق النتائج تم تقييم النظم الوطنية‬ ‫الجماعية Ù?يما يتعلق بالقدرات المؤسسية واألداء‪ ،‬والسياسات والقواعد التنظيمية وآليات التشاور وآلية إدارة الموارد‬ ‫الطبيعية Ùˆ إدارة المخاطر والتخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‪ .‬وجرى أيضا تحليل مجموعة أنشطة البرنامج التي سيضطلع بها‬ ‫لتحديد اآلثار البيئية واالجتماعية النمطية‪ .‬واستند تقييم النظم البيئية واالجتماعية إلى استعراض اإلطار القانوني‬ ‫والتنظيمي والمؤسسي المتعلق بالمسائل البيئية واالجتماعية‪ ،‬والتشاور الواسع النطاق مع أصحاب المصلحة Ù?ي‬ ‫البرنامج‪ ،‬والمعلومات التي تم جمعها أثناء الزيارات الميدانية‪ .‬واستند التقييم أيضا إلى الخبرة المكتسبة من مشاريع‬ ‫البنك السابقة Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمت مشاركة تقرير مسودة التقييم البيئي واالجتماعي مع نظرائه ونوقش خالل ورشة عمل تشاورية كبيرة مع‬ ‫موظÙ?ين تقنيين من الجماعة والحكومة (على المستويين الوطني Ùˆ الجماعي) والشركاء ومنظمات المجتمع المدني‬ ‫التي عقدت Ù?ÙŠ الدار البيضاء Ù?ÙŠ ‪ 5‬شتنبر ‪ .2017‬تم إدراج ردود الÙ?عل من ورشة العمل Ù?ÙŠ التقييم النظام البيئي‬ ‫واالجتماعي (‪ )ESSA‬مع قائمة كاملة للمشاركين وملخص تعليقاتهم المرÙ?قة Ù?ÙŠ ملحق التقييم النظام البيئي‬ ‫واالجتماعي‪ .‬و قد تم اإلÙ?صاح علنا عن مسودة التقرير Ùˆ التقرير النهائي عن طريق موقع البنك الدولي على شبكة‬ ‫اإلنترنت Ùˆ على موقع جماعة الدار البيضاء‪ ،‬المعلن عنه Ù?ÙŠ الصحاÙ?Ø© الوطنية‪ ،‬وسيتم التماس التعليقات العامة خالل‬ ‫Ù?ترة تعليق محددة‪.‬‬ ‫اآلثار البيئية واالجتماعية المتوقعة للبرنامج‬ ‫الÙ?وائد االجتماعية والبيئية‬ ‫‪ .3‬سيكون لألنشطة المدعومة من البرنامج آثار اجتماعية وبيئية إيجابية على السكان الذين يعيشون Ù?ÙŠ مدينة الدار‬ ‫البيضاء‪ ،‬من خالل تحسين‪:‬‬ ‫‪ - 65‬الظروÙ? المعيشية عن طريق الحصول على مياه الشرب والكهرباء والمراÙ?Ù‚ الصحية من قبل ‪ 10.000‬أسرة‬ ‫محرومة تعيش Ù?ÙŠ أحياء Ù?قيرة Ùˆ دون المستوى المطلوب؛‬ ‫‪ - 66‬البيئة المعيشية من خالل إعادة تأهيل Ùˆ بناء األماكن الحضرية العامة (المساحات الخضراء‪ ،‬واإلنارة الÙ?عالة‬ ‫Ù?ÙŠ الشوارع)؛‬ ‫‪ - 67‬التنقل والسالمة Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ ،‬وال سيما للمشاة بما Ù?ÙŠ ذلك األشخاص المكÙ?ÙˆÙ?ين واألشخاص ذوو‬ ‫الحركة المحدودة (األرصÙ?Ø© والطرق المناسبة‪ ،‬وعالمات الطرق)؛‬ ‫‪ - 68‬إشراك المواطنين‪ ،‬من خالل استخدام منصة وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز الوصول إلى‬ ‫المعلومات والتشاور والمشاركة الشاملة‪ ،‬والحق Ù?ÙŠ العرائض‪ ،‬واآلليات المخصصة للتظلم‪ ،‬Ù?ضال عن رصد رضا‬ ‫المستخدمين عن المراÙ?Ù‚ الجماعية؛‬ ‫‪ - 69‬تعزيز الوصول إلى الوثائق اإلدارية مثل شهادات الميالد والتراخيص اإلدارية من خالل إجراءات مبسطة‬ ‫على اإلنترنت؛‬ ‫(‪ )7‬أداء البلدية وإدارتها‪ ،‬التي تهدÙ? إلى إنشاء إدارة محلية تتسم بالكÙ?اءة‪ ،‬و تقديم خدمات Ø£Ù?ضل‪ ،‬و تقريب المواطنين‬ ‫وخضوع الجماعة Ùˆ إدارتها لمساءلتهم (بما Ù?ÙŠ ذلك الشباب Ùˆ النساء Ùˆ األشخاص الضعÙ?اء)‪.‬‬ ‫المخاطر البيئية واالجتماعية وتدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫‪ .4‬و من المتوقع أن تكون المخاطر البيئية واالجتماعية السلبية الناجمة عن األنشطة المدعومة من البرنامج منخÙ?ضة‬ ‫إلى معتدلة‪ .‬و استنادا إلى نوع Ùˆ نطاق Ùˆ حجم األعمال Ù?ÙŠ إطار هذا البرنامج‪ ،‬من المتوقع أن تكون اآلثار‬ ‫‪92‬‬ ‫االجتماعية Ùˆ البيئية المعاكسة هي مخاطر البناء النموذجية التي تهم مواقع البناء Ùˆ تقتصر عموما على مرحلة البناء‪.‬‬ ‫و سيتم تطوير جميع األنشطة داخل محيط المناطق الحضرية حيث لن يتأثر أي موقع بيولوجي أو إيكولوجي‪.‬‬ ‫‪ .5‬وال يتطلب البرنامج أي إعادة توطين‪ .‬و تنÙ?Ø° االستثمارات المادية بصورة منتظمة باستخدام الملك العام لتجنب إعادة‬ ‫التوطين والمصادرة‪ ،‬أو تعديل الخطط األولية بغية تجنب حيازة األراضي بصÙ?Ø© مؤقتة أو دائمة‪ .‬و ستكون المخاطر‬ ‫االجتماعية الرئيسية منخÙ?ضة إلى معتدلة وتتصل بالتقييد المؤقت للوصول إلى مصادر الدخل أو سبل كسب العيش‬ ‫(أصحاب األراضي التجارية وحقوق الملكية التجارية) أثناء مرحلة التشييد‪ .‬و لمنع هذه المخاطر أو التخÙ?ÙŠÙ? من‬ ‫حدتها‪ ،‬سيتم تنÙ?يذ تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تخطيط األعمال Ùˆ تسلسلها‪ ،‬و خيارات الوصول البديلة‪ ،‬والمعلومات‬ ‫والتشاور مع األشخاص المتضررين‪ ،‬وسهولة الوصول إلى آليات مناسبة لمعالجة المظالم‪ .‬وستدرج هذه اإلجراءات‬ ‫المحددة للتخÙ?ÙŠÙ? بوضوح Ù?ÙŠ المواصÙ?ات التعاقدية ألعمال البناء الخاصة التي تنطوي عليها أعمال التشييد المتعلقة‬ ‫بأنشطة البرنامج‪ .‬و باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيقدم الدعم Ùˆ ‪ /‬أو التعويض الكاÙ?ÙŠ قبل بدء األعمال المدنية‪ ،‬لألشخاص‬ ‫المتأثرين بÙ?قدان مؤقت أو تقييد مؤقت للوصول إلى مصادر الدخل أو سبل كسب الرزق‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك شاغلي‬ ‫األراضي غير المأذون لهم وشاغلي حق المرور‪.‬‬ ‫‪ .6‬ويقدم الجدول أدناه لمحة عامة عن المخاطر الرئيسية Ùˆ تدابير التخÙ?ÙŠÙ? منها‪:‬‬ ‫المخاطر االجتماعية الرئيسية Ùˆ تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫المخاطر‬ ‫ال توجد مخاطر‬ ‫حيازة األراضي ‪/‬‬ ‫وتجري االستثمارات المادية بصورة‬ ‫إعادة التوطين القسري‬ ‫منتظمة باستعمال الملك العام لتجنب‬ ‫إعادة التوطين Ùˆ مصادرة الملكية‬ ‫معلومات ‪ /‬استشارة األشخاص‬ ‫المخاطر منخÙ?ضة إلى متوسطة‬ ‫تقييد الوصول إلى الخدمات‪ ،‬و‬ ‫المتضررين‬ ‫الممتلكات‪ ،‬و مصادر الدخل أو وسائل Ùˆ يمكن أن يحدث خالل Ù?ترة التشييد‬ ‫و آليات معالجة المظالم التي يسهل‬ ‫تقييد مؤقت للوصول إلى مصادر‬ ‫كسب الرزق‬ ‫الوصول إليها Ùˆ إطالع المواطنين‬ ‫الدخل‪ ،‬ال سيما بالنسبة إلى شاغلي‬ ‫على كيÙ?ية الوصول إليها‬ ‫األراضي العامة وحقوق الملكية‬ ‫تخطيط أعمال البناء المناسبة للتخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫التجارية‬ ‫من القيود المÙ?روضة على الوصول‬ ‫إدراج إجراءات التخÙ?ÙŠÙ? المحددة Ù?ي‬ ‫مواصÙ?ات العقود للشركات‪.‬‬ ‫تقديم الدعم Ùˆ ‪ /‬أو التعويض الكاÙ?ي‬ ‫قبل الشروع Ù?ÙŠ أشغال الهندسة المدنية‬ ‫للمتأثرين بالÙ?قدان المؤقت أو التقييد‬ ‫المؤقت للوصول لمصادر الدخل أو‬ ‫سبل كسب الرزق‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك شاغلي‬ ‫األراضي غير المأذون لهم وشاغلي‬ ‫حق المرور‪.‬‬ ‫منخÙ?ضة المخاطر‬ ‫المالءمة الثقاÙ?ية‬ ‫ويولي البرنامج اهتماما للوصول‬ ‫الوصول المنصÙ? إلى Ù?وائد البرنامج‪،‬‬ ‫المنصÙ? إلى االندماج االجتماعي؛‬ ‫مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات‬ ‫وسيكون لألنشطة المرتبطة بالبرنامج‬ ‫الÙ?ئات الضعيÙ?ة‪.‬‬ ‫آثار اجتماعية إيجابية على السكان‬ ‫الذين يعيشون Ù?ÙŠ مدينة الدار البيضاء‪،‬‬ ‫من خالل تحسين Ù?رص الحصول‬ ‫على مياه الشرب والكهرباء والصرÙ?‬ ‫الصحي Ù„ ‪ 10 000‬أسرة محرومة؛‬ ‫‪93‬‬ ‫وإعادة تأهيل وبناء األماكن الحضرية‬ ‫العامة (المساحات الخضراء‪ ،‬واإلنارة‬ ‫الناجعة Ù?ÙŠ الشوارع)Ø› التنقل Ù?ي‬ ‫المناطق الحضرية والسالمة‪ ،‬وذلك‬ ‫للمشاة أساسا ‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المكÙ?ÙˆÙ?ين‬ ‫و ذوي القدرة المحدودة على الحركة‪.‬‬ ‫ويعتبر السكان الناطقون باألمزيغية‬ ‫جزءا ال يتجزأ من السكان Ùˆ يعترÙ?‬ ‫الدستور باألمازيغية باعتبارها من‬ ‫اللغات الرسمية‪ .‬Ù?ÙŠ الدار البيضاء‪،‬‬ ‫اللغة المستعملة هي اللهجة العربية‪.‬‬ ‫منخÙ?ضة المخاطر‬ ‫تÙ?اقم الصراعات االجتماعية‬ ‫وقد تم وضع خطة تطوير الدار‬ ‫البيضاء الكبرى من خالل نهج شامل‬ ‫وقائم على المشاركة إلعتبار‬ ‫احتياجات جميع Ù?ئات سكان الدار‬ ‫البيضاء‪ ،‬بمن Ù?يهم األشخاص‬ ‫الضعÙ?اء والنساء والشباب؛‬ ‫وستحسن األنشطة المرتبطة‬ ‫بالبرنامج‪ )1( :‬إشراك المواطنين‪ ،‬من‬ ‫خالل استخدام منصة وأدوات‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫لتعزيز الوصول إلى المعلومات‬ ‫والتشاور والمشاركة الشاملة‪ ،‬والحق‬ ‫Ù?ÙŠ العرائض‪ ،‬واآلليات المخصصة‬ ‫للتظلم‪ ،‬Ù?ضال عن رصد رضا‬ ‫المستخدمين عن المراÙ?Ù‚ الجماعية؛‬ ‫(‪ )2‬أداء الجماعة وإدارتها‪ ،‬التي‬ ‫تهدÙ? إلى إنشاء إدارة محلية تتسم‬ ‫بالكÙ?اءة‪ ،‬و تقديم خدمات Ø£Ù?ضل‪ ،‬و‬ ‫تقريب المواطنين وخضوع الجماعة و‬ ‫إدارتها لمساءلتهم (بما Ù?ÙŠ ذلك الشباب‬ ‫و النساء Ùˆ األشخاص الضعÙ?اء)‪.‬‬ ‫المخاطر البيئية الرئيسية Ùˆ تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫تدابير التخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫المخاطر‬ ‫وÙ?ÙŠ إطار البرنامج‪ ،‬سيتم اتخاذ تدابير‬ ‫مخاطر متوسطة‬ ‫االستدامة البيئية‬ ‫محددة من أجل‪:‬‬ ‫و تتمثل االستدامة البيئية Ù?ÙŠ تجنب‬ ‫(‪ )1‬تقييم المخاطر أثناء مرحلتي‬ ‫المخاطر السلبية أو التقليل منها أو‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? منها‪ ،‬وتشجيع اتخاذ قرارات تحديد وتصميم المشاريع الÙ?رعية؛‬ ‫(‪ )2‬تجنبها Ùˆ تخÙ?ÙŠÙ?ها Ùˆ تعويضها Ù?ي‬ ‫مستنيرة بشأن المخاطر البيئية‬ ‫حالة حدوثها؛ و‬ ‫للبرنامج‪.‬‬ ‫(‪ )3‬جعل المتعاقدين من الباطن‬ ‫ويلزم تعزيز قدرة مديرية تنمية‬ ‫مسؤولين عن األضرار التي يسببها‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬يجب دعم المقاولين‬ ‫العمل للعمال وللسكان المحليين‬ ‫الرئيسيين (شركة التنمية المحلية‪،‬‬ ‫ليديك) الذين يمتلكون المهارات و‬ ‫الخبرات الالزمة‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫مخاطر منخÙ?ضة‬ ‫المخاطر التي تهدد الموائل الطبيعية‬ ‫وسيتم تطوير جميع أنشطة البرنامج‬ ‫والموارد الثقاÙ?ية المادية‬ ‫ضمن محيط المناطق الحضرية Ù?ي‬ ‫الدار البيضاء وعلى حقوق المرور Ù?ي‬ ‫الطرق القائمة‪.‬‬ ‫و ستتم متابعة تنÙ?يذ هذه اإلجراءات‬ ‫خطر قليل‬ ‫العمال واألمن العام‬ ‫على أساس بطاقات رصد الموقع‪.‬‬ ‫وتحدد البنود المرجعية للمقاولين من‬ ‫وستقدم هذه البطاقات Ù?ÙŠ الدليل التقني‬ ‫الباطن المكلÙ?ين بتنÙ?يذ بعض أنشطة‬ ‫البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫البرنامج بالتÙ?صيل التدابير التي يتعين‬ ‫تنÙ?يذها ÙˆÙ?قا لقانون العمل من أجل‬ ‫تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر التي يتعرض لها‬ ‫العمال والسكان المحليون‪.‬‬ ‫‪ .1‬و على الرغم من أن المخاطر البيئية واالجتماعية يتوقع أن تكون منخÙ?ضة إلى معتدلة‪ ،‬و تقتصر أساسا على مرحلة‬ ‫التشييد‪ ،‬Ù?إن خطة عمل التقييم البيئي واالجتماعي تتضمن إجراءات تهدÙ? إلى تعزيز النظم البيئية واالجتماعية‬ ‫المتصلة بالبرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك دليل تقني بيئي واجتماعي مع توÙ?ير التوجيهات واإلجراءات واألدوات‪ ،‬Ù?ضال عن‬ ‫إجراءات بناء القدرات‪.‬‬ ‫‪ .2‬وسيهدÙ? هذا الدليل التقني البيئي واالجتماعي الذي سيكون جزءا من دليل عمليات البرنامج إلى تعزيز نظم البرامج‬ ‫من أجل منع المخاطر الرئيسية والتخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‪ .‬و سيتم تحديد المخاطر وتوثيقها Ù?ÙŠ مرحلة التصميم من خالل‬ ‫أداة الÙ?رز (انظر مرÙ?Ù‚ تقييم النظم البيئية واالجتماعية)‪ ،‬بهدÙ? وضع تدابير للتخÙ?ÙŠÙ? Ùˆ ضمان متابعة Ùˆ رصد‬ ‫تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫تقييم النظم البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ .3‬قامت آلية تقييم النظام البيئي واالجتماعي (‪ )ESSA‬بتقييم النظم االجتماعية والبيئية للمغرب من أجل االتساق مع‬ ‫المبادئ األساسية لبرنامج البنك الدولي لسياسة النتائج‪ .‬وÙ?يما يتعلق بنظم إدارة المخاطر البيئية‪ ،‬وجد تقييم النظم‬ ‫البيئية واالجتماعية أن النظم البيئية المغربية شاملة نسبيا وتتسق مع المبادئ األساسية للسياسة‪ .‬إن اإلطار القانوني‬ ‫المغربي ÙŠÙ?ضي إلى حماية البيئة والحÙ?اظ على الموارد الطبيعية على حد سواء‪ .‬وهو يتضمن مبادئ توجيهية لتطوير‬ ‫أدوات اإلدارة البيئية لمعالجة الجوانب البيئية المتصلة بأنشطة التنمية واالستثمارات‪ .‬و ينبع الضعÙ? الرئيسي Ù?ي‬ ‫تنÙ?يذ النظم البيئية للبرنامج من نقص قدرات أصحاب المصلحة‪ ،‬وال سيما على المستوى المحلي‪ .‬و حددت أوجه‬ ‫الضعÙ? Ù?ÙŠ جمع Ùˆ تحليل Ùˆ تÙ?سير المعلومات البيئية‪ ،‬و تحديد المخاطر البيئية‪ ،‬و رصد تدابير التخÙ?ÙŠÙ? وخطط‬ ‫اإلدارة البيئية‪.‬‬ ‫‪ .4‬وقد أدرجت Ù?ÙŠ البرنامج مبادرات رئيسية لبناء القدرات لتعزيز قدرة أصحاب المصلحة‪ .‬وسيشمل ذلك ما يلي‪(1) :‬‬ ‫وحدات تدريبية عن الدليل التقني البيئي واالجتماعي وإجراءات اإلدارة البيئية واالجتماعية؛ (‪ )2‬كيÙ?ية تحديد وتنÙ?يذ‬ ‫ورصد الممارسات الجيدة Ù?ÙŠ اإلدارة االجتماعية والبيئية؛ Ùˆ (‪ )3‬إجراءات مراقبة مواقع البناء‪.‬‬ ‫‪ .5‬وعلى الرغم من أن المتابعة البيئية هي جزء من مواصÙ?ات عمل الشركات‪ ،‬Ù?إن أصحاب المصلحة المختلÙ?ين Ù?ي‬ ‫البرنامج ليست لديهم حاليا موارد مخصصة لتحديد المخاطر البيئية وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? خالل مرحلة التصميم ولضمان‬ ‫متابعة تنÙ?يذ هذه التدابير خالل مرحلة التشييد‪.‬‬ ‫‪ .6‬ولدى المغرب أيضا إطار شامل قوي نسبيا ينظم إجراءات حيازة األراضي ومصادرتها‪ .‬وÙ?يما يتعلق بنزع الملكية‪،‬‬ ‫يتضمن نظام المغرب أحكاما للتشاور والتعويض لألشخاص الذين يحملون سندات ملكية رسمية أو عرÙ?ية تتأثر‬ ‫بإعادة التوطين‪ .‬و استعادة سبل كسب العيش وتقديم المساعدة إلى المستعملين غير الرسميين كجزء من جهود إعادة‬ ‫التوطين هي مجاالت تحدد لمزيد من االهتمام والتعزيز‪ .‬ويتضمن دستور ‪ 2011‬و الجهوية الموسعة مع القوانين‬ ‫التنظيمية لجماعاتها المحلية‪ ،‬بناءا على مبادئ المشاركة وعدم التمييز واإلنصاÙ? والمساواة بين الجنسين واإلدماج‬ ‫االجتماعي والمساءلة ‪ ،‬يتضمن العديد من األحكام المتعلقة بالمشاورات العامة (بما Ù?ÙŠ ذلك مع النساء والشباب‬ ‫والسكان األكثر ضعÙ?ا)‪ ،‬والحق Ù?ÙŠ تقديم العرائض‪ ،‬والوصول إلى المعلومات وآليات معالجة التظلمات‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ .7‬و لدى أصحاب المصلحة الرئيسيين Ù?ÙŠ البرنامج خبرة Ùˆ إجراءات تهم معالجة الجوانب االجتماعية المرتبطة‬ ‫بأنشطة التنمية واالستثمارات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك اإلعالم والتشاور والتعبئة االجتماعية والمراÙ?قة وآليات معالجة المظالم‪.‬‬ ‫وينبع الضعÙ? الرئيسي Ù?ÙŠ تنÙ?يذ النظم االجتماعية للبرنامج من قدرات أصحاب المصلحة والتنسيق Ù?ÙŠ رصد‬ ‫المخاطر االجتماعية وتدابير التخÙ?ÙŠÙ?‪.‬‬ ‫‪ .8‬ولتعزيز قدرة أصحاب المصلحة وتنسيقهم‪ ،‬تم تزويد البرنامج (انظر ادناه) بمبادرات الرئيسية لبناء القدرات مثل‬ ‫نظم وإجراءات تقييم النظم البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ إطار الدليل العملياتي للبرنامج‪ ،‬ودورات تدريبية ألصحاب‬ ‫المصلحة Ù?ÙŠ البرنامج‪ ،‬وال سيما الوكاالت المنÙ?ذة‪ ،‬وإنشاء جهة اتصال اجتماعية وبيئية مكرسة داخل وحدة إدارة‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫التدابير المحددة لتعزيز النظم البيئية Ùˆ االجتماعية‬ ‫‪ .9‬Ù?ÙŠ الوقت الذي تعتبر Ù?يه المخاطر البيئية واالجتماعية لألنشطة المضطلع بها Ù?ÙŠ إطار البرنامج منخÙ?ضة ‪ -‬إلى‬ ‫متوسطة التأثير‪ ،‬Ù?إن منهجية البرنامج مقابل النتائج تتيح Ù?رصة لتعزيز الثغرات Ù?ÙŠ اإلجراءات المحددة أعاله من‬ ‫أجل تحديد المخاطر والتخÙ?ÙŠÙ? منها‪ ،‬ولتعزيز المنظومة برمتها Ù?ÙŠ ثالثة مجاالت‪ )1( :‬تعزيز اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية؛ (‪ )2‬ضمان تنÙ?يذ اإلدارة البيئية واالجتماعية الجيدة؛ (‪ )3‬اإلشراÙ? على اإلدارة البيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫ومن أجل معالجة الثغرات التي حددها تقييم النظم البيئية واالجتماعية‪ ،‬سيدعم البرنامج تدابير محددة لتعزيز أداء‬ ‫نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية للجماعة‪.‬‬ ‫‪ .10‬و تتم هذه التدابير من خالل عدة آليات مدمجة Ù?ÙŠ البرنامج عبر اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫سيجري وضع دليل تقني بيئي واجتماعي (المرÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ ملحق تقييم النظم البيئية واالجتماعية) بما Ù?ÙŠ ذلك الÙ?رز‪،‬‬ ‫•‬ ‫ومتابعة التقييم‪ ،‬ورصد الملÙ?ات واألدوات من خالل نهج تشاركي‪ ،‬و يوزع هذا الدليل على جميع الجهات‬ ‫الÙ?اعلة المشاركة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج؛ Ùˆ سيشكل هذا الدليل التقني جزءا من الدليل العملياتي للبرنامج الذي‬ ‫ستستخدمه الجماعات المحلية Ù?ÙŠ تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية وإدارتها؛‬ ‫بناء القدرات Ù?ÙŠ اإلدارة البيئية واالجتماعية للموظÙ?ين التقنيين Ù?ÙŠ الجماعة‪ ،‬و شركة التنمية المحلية وأصحاب‬ ‫•‬ ‫المصلحة اآلخرين المشاركين Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج؛ وتشمل هذه األنشطة التزويد باألدوات والتدريب والرصد؛‬ ‫ستكÙ?Ù„ وحدة تنسيق اجتماعية وبيئية مكرسة ضمن وحدة إدارة البرامج التنسيق والمتابعة والرصد Ùˆ اإلبالغ‪،‬‬ ‫•‬ ‫وÙ?قا للبيان المعمول به Ù?ÙŠ الدليل العملياتي‪ .‬وستتولى هذه الوحدة التنسيقية المسؤولية الرئيسية Ù?ÙŠ إدارة‬ ‫المخاطر البيئية واالجتماعية (‪ ØŒ)ES‬مع التنسيق والعمل عن كثب مع الخدمات المسؤولة عن الجوانب‬ ‫االجتماعية والبيئية داخل الوكاالت المعنية‪ ،‬و شركة التنمية المحلية‪ ،‬و ليديك‪ ،‬و الوالية‪ ØŒ)... ،‬تحت اشراÙ?‬ ‫اللجنة التوجيهية للبرنامج (العمدة Ùˆ الوالي)‪.‬‬ ‫المدخالت المقترحة Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج‬ ‫‪ .11‬يوصى بتضمين التدابير الواردة أدناه Ù?ÙŠ التصميم العام للبرنامج كمدخالت Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج‪ .‬و تجمع‬ ‫اإلجراءات الموصى بها Ù?ÙŠ ثالثة مجاالت‪ )1( :‬إجراءات لتعزيز نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية؛ (‪ )2‬إجراءات‬ ‫تعزيز تنÙ?يذ هذا النظام Ùˆ اإلشراÙ? عليه؛ (‪ )3‬اإلجراءات الرامية إلى بناء القدرات Ù?ÙŠ مجال اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية‪ .‬وترد المدخالت المتصلة بإدارة التقييم البيئي واالجتماعي Ù?ÙŠ خطة عمل البرنامج على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪96‬‬ ‫القياس‬ ‫المسؤولية‬ ‫التوقيت‬ ‫العمل‬ ‫وقد تم إعداد الدليل‬ ‫جماعة الدار البيضاء ‪/‬‬ ‫خالل الربع األول بعد‬ ‫إعداد ونشر دليل عملي‬ ‫والمواÙ?قة عليه ونشره بين‬ ‫وحدة إدارة البرنامج‬ ‫الشروع‪.‬‬ ‫لإلدارة البيئية واالجتماعية‪،‬‬ ‫جميع الجهات الÙ?اعلة‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك اإلجراءات‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫االجتماعية (مثل إعادة‬ ‫البرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫التوطين ‪ /‬التعويض)‬ ‫المقترض‪ ،‬كازا للخدمات‪،‬‬ ‫واإلجراءات واألدوات‬ ‫كازا النقل‪ ،‬كازا للتسير‪،‬‬ ‫البيئية‪ ،‬من حيث الشكل‬ ‫كازا للثرات‪ ،‬ليديك‪.‬‬ ‫والمضمون المقبولين لدى‬ ‫البنك بما يتÙ?Ù‚ مع سياسات‬ ‫البنك الدولي‬ ‫التخطيط السنوي لدورات‬ ‫التدريب المقدمة (خالل‬ ‫خالل السنة األولى‬ ‫بناء قدرات جميع الجهات‬ ‫األشهر الثالثة األولى بعد‬ ‫الÙ?اعلة المعنية ( جماعة‬ ‫النÙ?اذ)Ø› تقارير عن‬ ‫الدار البيضاء ‪ ) E & S‬و‬ ‫التدريبات المنظمة المقدمة‬ ‫نقطة اإلتصال Ùˆ شركة‬ ‫(Ù?ÙŠ السنة األولى من تنÙ?يذ‬ ‫التنمية المحلية Ùˆ ليديك)‬ ‫البرنامج)‬ ‫وقد تم تعيين مركز تنسيق‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫Ù?ÙŠ موعد أقصاه تسعون‬ ‫اختيار وتعيين منسق بيئي‬ ‫بيئي واجتماعي وتدريبه‬ ‫واجتماعي داخل وحدة إدارة (‪ )90‬يوما من تاريخ‬ ‫بموجب شروط وأحكام‬ ‫سريان اتÙ?اقية القرض‬ ‫البرنامج‬ ‫مقبولة لدى البنك الدولي‬ ‫وخالل الربع األول من بدء‬ ‫تعيين جهة التنسيق وتدريبها‬ ‫نÙ?اذ البرنامج‬ ‫الخطة اإلستراتيجية‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫إعداد الخطة Ù?ÙŠ موعد‬ ‫إعداد وتنÙ?يذ خطة‬ ‫لالتصاالت المقدمة‬ ‫أقصاه سنة واحدة بعد تاريخ‬ ‫إستراتيجية لالتصال‪،‬‬ ‫والمواÙ?قة عليها‬ ‫سريان اتÙ?اقية القرض‬ ‫لضمان توÙ?ير معلومات‬ ‫واسعة النطاق وتعبئة‬ ‫التنÙ?يذ‪ :‬طوال Ù?ترة تنÙ?يذ‬ ‫السكان المحليين (بما Ù?ي‬ ‫ذلك النساء والشباب والÙ?ئات البرنامج‬ ‫التقارير السنوية عن‬ ‫الضعيÙ?Ø© وغيرها)‬ ‫إجراءات االتصال المنÙ?ذة‬ ‫والجمعيات‬ ‫ا‬ ‫‪97‬‬ ‫الملحق ‪ :7‬تصنيÙ? مخاطر العمليات المنهجية (‪)SORT‬‬ ‫تقييم‬ ‫خطر‬ ‫معتدل‬ ‫السياسية والحكم‬ ‫معتدل‬ ‫االقتصاد الكلي‬ ‫معتدل‬ ‫استراتيجيات Ùˆ سياسات القطاع‬ ‫إنجاز‬ ‫القدرة المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫مهم‬ ‫التصميم الÙ?ني‬ ‫معتدل‬ ‫االئتمانية‬ ‫معتدل‬ ‫البيئية واالجتماعية‬ ‫مهم‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫معتدل‬ ‫المؤشرات المرتبطة بالصرÙ?‬ ‫مهمة‬ ‫المخاطر الشاملة‬ ‫‪98‬‬ ‫الملحق ‪ :8‬خطة عمل البرنامج‬ ‫قياس اإلنجاز‬ ‫الطرÙ? المسؤول‬ ‫تاريخ االستحقاق‬ ‫وصÙ? اإلجراء‬ ‫المجال المواضيعي ‪ - 1‬التقنية‬ ‫وضع اللمسات األخيرة على‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫دجنبر ‪2018‬‬ ‫اإلجراء رقم ‪ .1‬تعريÙ?‬ ‫المخطط التنظيمي والوصÙ?‬ ‫التنظيم الكاÙ?ÙŠ للخدمات‬ ‫الوظيÙ?ÙŠ للخدمات المسؤولة‬ ‫المسؤولة عن إدارة‬ ‫عن إدارة الضرائب و‬ ‫الضرائب واإليرادات‬ ‫اإليرادات األخرى‪ .‬تم‬ ‫األخرى‬ ‫االنتهاء من دليل اإلجراءات‬ ‫تم االنتهاء من التصنيÙ?‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫دجنبر ‪2020‬‬ ‫اإلجراء رقم ‪ .2‬التصنيÙ?‬ ‫االئتماني ونشره‬ ‫االئتماني لجماعة الدار‬ ‫البيضاء‬ ‫انتهاء المخطط التنظيمي‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫دجنبر ‪2017‬‬ ‫اإلجراء ‪ 3.1 #‬االنتهاء من‬ ‫المخطط التنظيمي الجديد‬ ‫لجماعة الدار البيضاء‬ ‫وقد تم تنÙ?يذ برنامج بناء‬ ‫القدرات للتأكد من أن خبرة‬ ‫دجنبر ‪2018‬‬ ‫اإلجراء رقم ‪ 3.2‬تنÙ?يذ‬ ‫وكالء جماعة الدار‬ ‫المخطط التنظيمي الجديد‬ ‫البيضاء تتواÙ?Ù‚ مع وصÙ?‬ ‫لجماعة الدار البيضاء‬ ‫وظيÙ?تهم‬ ‫وتتولى الكيانات المختلÙ?ة‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫دجنبر ‪2019‬‬ ‫اإلجراء رقم ‪ 4‬تطوير دليل‬ ‫وضع دليل ومتابعة تنÙ?يذها‬ ‫شوارع المدن‪.‬‬ ‫من خالل تعيين وتدريب‬ ‫موظÙ?ين معينين‬ ‫واقترحت جماعة الدار‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫دجنبر ‪2019‬‬ ‫اإلجراء رقم ‪ :5‬مراجعة‬ ‫البيضاء وضع ترتيبات‬ ‫نموذج تمويل ‪ ECI‬لضمان‬ ‫مالية مستدامة ‪ECI‬‬ ‫استدامتها المالية‬ ‫المجال المواضيعي ‪ - 2‬البيئية واالجتماعية‬ ‫وقد تم إعداد الدليل‬ ‫جماعة الدار البيضاء ‪/‬‬ ‫خالل الربع األول من بدء‬ ‫اإلجراء رقم ‪ 1 .6‬إعداد‬ ‫والمواÙ?قة عليه ونشره بين‬ ‫وحدة إدارة المشروع‬ ‫تنÙ?يذ البرنامج‪.‬‬ ‫ونشر دليل عملي لإلدارة‬ ‫جميع الجهات الÙ?اعلة‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫ذلك اإلجراءات االجتماعية‬ ‫البرنامج‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫(مثل إعادة التوطين ‪/‬‬ ‫المقترض‪ ،‬كازا للخدمات‪،‬‬ ‫التعويض) واإلجراءات‬ ‫كازا النقل‪ ،‬كازا للتسيير‪،‬‬ ‫واألدوات البيئية‪ ،‬من حيث‬ ‫كازا للتراث‪ ،‬ليديك‪.‬‬ ‫الشكل والمضمون المقبولين‬ ‫خالل السنة األولى‬ ‫لدى البنك بما يتواÙ?Ù‚ مع‬ ‫سياسات البنك الدولي‬ ‫التخطيط السنوي لدورات‬ ‫التدريب المقدمة (خالل‬ ‫اإلجراء رقم ‪ :2 .6‬بناء‬ ‫األشهر الثالثة األولى بعد‬ ‫قدرات جميع الجهات‬ ‫النÙ?اذ)Ø› تقارير عن‬ ‫الÙ?اعلة المعنية ( جماعة‬ ‫التدريبات المنظمة المقدمة‬ ‫الدار البيضاء ‪E & S ،‬‬ ‫(Ù?ÙŠ السنة األولى من تنÙ?يذ‬ ‫نقطة االتصال‪ ،‬سدل‪ ،‬ليديك‬ ‫البرنامج)‬ ‫على الدليل التقني ‪E & S‬‬ ‫وقد تم تعيين منسق بيئي‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫Ù?ÙŠ موعد أقصاه تسعون‬ ‫اإلجراء رقم ‪ .7‬اختيار‬ ‫واجتماعي وتدريبه بموجب‬ ‫(‪ )90‬يوما من تاريخ‬ ‫وتعيين منسق بيئي‬ ‫‪99‬‬ ‫شروط وأحكام مقبولة لدى‬ ‫واجتماعي داخل وحدة إدارة سريان اتÙ?اقية القرض‬ ‫البنك الدولي‬ ‫البرنامج‬ ‫وخالل الربع األول من بدء‬ ‫تعيين مركز التنسيق‬ ‫تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫وتدريبه‬ ‫الخطة اإلستراتيجية‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫إعداد الخطة Ù?ÙŠ موعد‬ ‫اإلجراء رقم ‪ .8‬إعداد‬ ‫لالتصاالت قدمت Ùˆ تمت‬ ‫أقصاه سنة واحدة بعد تاريخ‬ ‫وتنÙ?يذ خطة إستراتيجية‬ ‫المواÙ?قة عليها‬ ‫سريان اتÙ?اقية القرض‬ ‫لالتصال‪ ،‬لضمان توÙ?ير‬ ‫معلومات وتعبئة واسعة‬ ‫التنÙ?يذ‪ :‬طوال Ù?ترة تنÙ?يذ‬ ‫للسكان المحليين (بما Ù?ي‬ ‫ذلك النساء والشباب والÙ?ئات البرنامج‬ ‫نÙ?ذت التقارير السنوية عن‬ ‫الضعيÙ?Ø© واألميون وغيرهم)‬ ‫إجراءات االتصال‬ ‫والجمعيات‬ ‫المجال المواضيعي ‪ - 3‬االئتماني‬ ‫تم إعداد تقرير التدقيق‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫خالل السنة الثالثة‬ ‫اإلجراء رقم ‪ :9‬إضÙ?اء‬ ‫الداخلي الذي أعدته وحدة‬ ‫الطابع الشخصي على وحدة‬ ‫التدقيق الداخلي للحسابات‪.‬‬ ‫التدقيق الداخلي للحسابات‬ ‫تقرير يؤكد نشر نظام‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫اإلجراء رقم ‪ .10‬نشر نظام خالل السنة الرابعة‬ ‫الميزانية ‪ /‬المحاسبة الجديد‬ ‫الميزانية ‪ /‬المحاسبة مع‬ ‫(خريطة الطريق ستعد مع‬ ‫ادماج وحدات إدارة‬ ‫اإلنجاز لكل سنة)‬ ‫المشتريات والعقود‬ ‫إعداد التقارير Ùˆ تقديمها‬ ‫جماعة الدار البيضاء ‪/‬‬ ‫سنوي‬ ‫اإلجراء رقم ‪ .11‬إعداد‬ ‫شركة تنمية محلية‪ /‬ليديك‬ ‫التقارير الدورية مع تحليل‬ ‫األداء‪ ،‬بشأن تنÙ?يذ الميزانية‬ ‫والعقود (بما Ù?ÙŠ ذلك شركة‬ ‫التنمية المحلية ‪ /‬ليديك)‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫الملحق ‪ :9‬خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫‪ .1‬تتمثل أهداÙ? خطة دعم التنÙ?يذ Ù?يما يلي‪ )1( :‬رصد التقدم المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج (بما Ù?ÙŠ ذلك خطة عمل‬ ‫البرنامج) وتنÙ?يذ تدابير التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر المحددة Ù?ÙŠ التقييمات التقنية واالئتمانية والضمانات‪ )2( ،‬تزويد‬ ‫النظراء بالمشورة الÙ?نية الالزمة لتسهيل تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع والمساهمة Ù?ÙŠ جودة بناء قدرات‬ ‫أصحاب المصلحة من خالل توÙ?ير Ø£Ù?ضل الممارسات والمعايير والتدريب‪.‬‬ ‫‪ .2‬يقدم البنك الدعم المنتظم لتنÙ?يذ البرنامج حسب االقتضاء‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من أجل تنزيل خطة عمل البرنامج‪ .‬وستنÙ?ذ‬ ‫بعثات دعم التنÙ?يذ الرسمي والزيارات الميدانية كل نصÙ? سنة‪ .‬ويرد أدناه موجز التركيز الرئيسي لدعم التنÙ?يذ‪:‬‬ ‫تقدير الموارد (دوالر‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫أمريكي)‬ ‫‪150,000‬‬ ‫إدارة الجماعة‪ ،‬اإلدارة‬ ‫تقديم المساعدة التقنية إلى‬ ‫اثني عشر شهرا األولى‬ ‫المالية العامة‬ ‫جماعة الدار البيضاء‬ ‫إلدارة الضرائب المحلية‬ ‫وتخطيط الميزانية وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫الهندسة الجماعية والنقل‬ ‫اإلشراÙ? التقني على برامج‬ ‫الحضري وإمدادات المياه‬ ‫البنية التحتية‬ ‫والصرÙ? الصحي‬ ‫اجتماعية‪ ،‬بيئة‬ ‫تقديم الدعم لوضع دليل‬ ‫عملي بشأن اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫الÙ?حص‪ ،‬متابعة التقييم‪،‬‬ ‫ورصد الملÙ?ات واألدوات‬ ‫اجتماعية‪ ،‬بيئة‬ ‫بناء القدرات Ù?ÙŠ اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ ،‬بالنسبة‬ ‫للموظÙ?ين التقنيين Ù?ي‬ ‫الجماعة‪ ،‬شركة التنمية‬ ‫المحلية Ùˆ أصحاب‬ ‫المصلحة اآلخرين‬ ‫المشاركين Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫البرنامج‬ ‫المشتريات‪ ،‬اإلدارة المالية‬ ‫الدعم االئتماني والرصد‬ ‫الرصد Ùˆ التقييم‬ ‫دعم الرصد والتقييم وبناء‬ ‫القدرات‬ ‫الهندسة الجماعية والنقل‬ ‫الدعم التقني وبناء القدرات‬ ‫‪ 56-12‬شهرا‬ ‫الحضري وإمدادات المياه‬ ‫والصرÙ? الصحي‬ ‫المشتريات‪ ،‬اإلدارة المالية‬ ‫الدعم االئتماني وبناء‬ ‫القدرات‬ ‫اجتماعية‬ ‫دعم اإلدارة االجتماعية‬ ‫وبناء القدرات‬ ‫بيئية‬ ‫دعم اإلدارة البيئية وبناء‬ ‫القدرات‬ ‫أخرى‬ ‫‪101‬‬ ‫مهارات Ù?ريق العمل متطلبات المزيج لدعم التنÙ?يذ (نموذج)‬ ‫تعليقات‬ ‫عدد الرحالت‬ ‫عدد أسابيع الموظÙ?ين‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫مقرها Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‬ ‫مقرها Ù?ÙŠ المقر الرئيسي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‬ ‫مقرها Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أخصائي النقل الحضري‬ ‫مقرها Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أخصائي تنمية القطاع الخاص‬ ‫مستشار دولي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبير إدارة البلدية‬ ‫مقرها Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أخصائي اإلدارة المالية‬ ‫مقرها Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أخصائي المشتريات‬ ‫مقرها Ù?ÙŠ المقر الرئيسي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخصائي اجتماعي‬ ‫مقرها Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مستشار اجتماعي‬ ‫مقرها Ù?ÙŠ المقر الرئيسي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أخصائي البيئة‬ ‫مقرها Ù?ÙŠ المكتب القطري‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مستشار البيئة‬ ‫دور الشركاء Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرنامج (نموذج)‬ ‫وظيÙ?ة‬ ‫المؤسسة ‪ /‬البلد‬ ‫اسم‬ ‫ومن المتوقع أن تدعم استشارة‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية االستشارية‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية عمليات كازا‬ ‫للنقل Ù?ÙŠ معامالت الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام Ùˆ الخاص‪ .‬و سيتضمن‬ ‫دعم مؤسسة التمويل الدولية لكل‬ ‫معاملة ما يلي‪ )1( :‬العناية التقنية‬ ‫والقانونية والمالية الواجبة ‪)2( ،‬‬ ‫هيكلة الصÙ?قة‪ )3( ،‬وتقديم الدعم لتنÙ?يذ‬ ‫العطاءات‪.‬‬ ‫‪102‬‬