‫تَحْ د Ù?‬ ‫Ù?يث نظام تعدد األطراÙ? واألسواق‬ ‫االجتماعات السنوية‬ ‫مجلس محاÙ?ظي مجموعة البنك الدولي‬ ‫مالحظات‬ ‫روبرت ب‪ .‬زوليك‬ ‫رئيس مجموعة البنك الدولي‬ ‫واشنطن العاصمة‬ ‫أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪13 2008‬‬ ‫" تَحْ د Ù?‬ ‫Ù?يث نظام تعدد األطراÙ? واألسواق "‬ ‫‪:‬السيد الرئيس‪ ،‬السادة المحاÙ?ظون‪ ،‬الضيوÙ? الكرام‬ ‫أشكركم على مشاركتنا Ù?ÙŠ حضور اجتماعاتنا السنوية هذه‪ .‬وأود أن أعرب عن شكري الخاص وعميق تقديري لرئيس‬ ‫اجتماعاتنا هذه زوران ستاÙ?رسكي على قيادته لهذه االجتماعات‪ ،‬ومرة ثانية أغوستين كارستينز على قيادته للجنة التنمية‬ ‫أتصور رئاسة Ø£Ù?ضل لهذه االجتماعات للعمل معها خالل عامي األول من رئاسة‬‫ّ‬ ‫وعلى شراكته وصداقته‪ .‬وال يمكنني أن‬ ‫‪.‬مجموعة البنك الدولي‬ ‫كما أود أن أشكر زميلي العزيز دومينيك شتراوس‪-‬كان‪ .‬Ù?نحن نعمل معا Ù‹ على نحو وثيق‪ ،‬وإنه لمن حسن الطالع أن يكون‬ ‫‪.‬لي شريك يتمتع بهذه الخبرات والبصيرة الثاقبة وروح المرح والدعابة‬ ‫نجتمع حاليا Ù‹ Ù?ÙŠ أوقات عصيبة غير عادية Ù€ تسودها األوضاع المجهولة وعدم االطمئنان‪ ،‬مع خطر أن تدÙ?عنا هذه المخاوÙ?‬ ‫‪.‬بعيدا Ù‹ عن Ù€ وليس باتجاه Ù€ تحقيق عولمة أكثر استدامة واشتماالً‬ ‫‪،‬األسابيع األخيرة جعلت من العام ‪ 2008‬عاما Ù‹ حاÙ?الً باالضطرابات‪ :‬انهيار Ù?ÙŠ األسواق المالية واالئتمانية واإلسكانية‬ ‫واستمرار الضغوط الناجمة عن ارتÙ?اع أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع األولية‪ ،‬والقلق والخوÙ? بشأن االقتصاد‬ ‫‪.‬العالمي‬ ‫‪.‬ويعاني الناس من جراء هذه األوضاع‪ ،‬ويساور القلق األسر إزاء ما تخبئه األيام المقبلة‬ ‫‪.‬ويتمثل رد Ù?عل الناس Ù?ÙŠ بداية األمر بشعور باالرتباك‪ ،‬ثم اإلحباط‪ ،‬ثم الغضب‪ ،‬ثم الخوÙ?‬ ‫وهذه استجابات طبيعية‪ ،‬مثلما رأينا Ù?ÙŠ البلدان المتقدمة‪ .‬علما Ù‹ بأن التحديات النÙ?سية ستنتشر Ù?ÙŠ مختلÙ? مناطق وبلدان‬ ‫‪.‬العالم مع انتشار نتائج األزمة المالية واالقتصادية‪ .‬وعلينا أن نأخذها مأخذ الجد‬ ‫ويمكن أن يكون شهر أكتوبر‪/‬تشرين األول نقطة ّ‬ ‫تحول نحو األسوأ بالنسبة للعديد من البلدان النامية‪ .‬Ù?أي انخÙ?اض Ù?ي‬ ‫الصادرات‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ التدÙ?قات الرأسمالية الداخلة‪ ،‬من شأنه أن يؤدي إلى تراجع ملحوظ Ù?ÙŠ االستثمارات‪ .‬وسيؤدي كل من‬ ‫تباطؤ النمو وأوضاع التمويل اآلخذة Ù?ÙŠ التدهور إلى إخÙ?اق مؤسسات األعمال‪ ،‬وزيادة مخاطر وقوع أزمات طارئة Ù?ي‬ ‫النشاط المصرÙ?ي‪ .‬وستنزلق بعض البلدان نحو أزمات Ù?ÙŠ موازين المدÙ?وعات‪ .‬وكما هو الحال دوماً‪ ،‬Ù?إن الشرائح األكثر‬ ‫‪.‬Ù?قرا Ù‹ هي األقل استعدادا Ù‹ للتغلب على تداعيات هذه األزمات‬ ‫‪.‬أحداث هذا العام هي جرس إنذار لنا جميعاً‪ .‬وثمة سحب كثيÙ?Ø© تلقي بظاللها على نظام تعدد األطراÙ? واألسواق‬ ‫ومع االرتÙ?اع الشديد Ù?ÙŠ أسعار المواد الغذائية‪ ،‬بدأت األسواق الزراعية Ù?ÙŠ التصدع تحت وطأة الضغوط السياسية‪ ،‬حيث‬ ‫قام حوالي ‪ 40‬بلدا Ù‹ بÙ?رض قيود على صادراتها من المواد الغذائية أو بحظر تصديرها‪ .‬وقامت بلدان أخرى بÙ?رض ضوابط‬ ‫سعرية وإيقاÙ? حركة التجارة‪ .‬واجتهدت األمم المتحدة كثيرا Ù‹ إلقناع البلدان بمضاعÙ?Ø© مساهماتها لصالح تقديم المساعدات‬ ‫أمس الحاجة إليها‪ .‬وازدادت معدالت الÙ?قر والجوع وسوء التغذية‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬الغذائية إلى من هم Ù?ي‬ ‫إلى مياه محÙ?ÙˆÙ?Ø© بالمخاطر‪ ،‬وارتطمت جولة )‪ (WTO‬ومع جنوح نظام الزراعة العالمي‪ ،‬انجرÙ?ت منظمة التجارة العالمية‬ ‫‪.‬الدوحة بصخور شلّت حركتها‬ ‫ير المناخ‬ ‫وتواجه المÙ?اوضات المتعلقة بتغ ّ‬ ‫ير المناخ التي يجري تنظيمها Ù?ÙŠ إطار اتÙ?اقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغ ّ‬ ‫صعوبات بالغة Ù?ÙŠ إحراز تقدم‪ ،‬وازداد هذا الوضع تÙ?اقما Ù‹ Ù?ÙŠ الوقت الراهن نتيجة إلخÙ?اق المÙ?اوضات التي )‪(UNFCCC‬‬ ‫‪.‬تجري Ù?ÙŠ إطار منظمة التجارة العالمية‬ ‫‪.‬ورغم تنامي احتياجات البلدان الÙ?قيرة‪ ،‬Ù?إن النظام الدولي لتقديم المعونات ال يساير ذلك النمو‬ ‫وتتيح الجهات المانحة األÙ?كار والجهود والموارد‪ ،‬لكنها قد تتسبب أيضا Ù‹ Ù?ÙŠ إرباك التزامات البلدان النامية‪ ،‬مما ÙŠÙ?لحق‬ ‫الضرر بÙ?عالية هذه المعونات‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2006‬على سبيل المثال‪ ،‬جرى أكثر من ‪ 70000‬عملية تقديم معونات‪ ،‬لكن‬ ‫متوسط حجم المشروع الواحد لم يتجاوز ‪ 1.7‬مليون دوالر‪ .‬وÙ?ÙŠ العام الماضي‪ ،‬بلغ عدد الزيارات التي قام بها المانحون‬ ‫‪.‬إلى البلد النامي الواحد Ù?ÙŠ المتوسط ‪ 260‬زيارة‪ .‬ووصل ذلك العدد إلى ‪ 752‬زيارة Ù?ÙŠ Ù?ييتنام‬ ‫ويتزايد إقدام الحكومات الوطنية حاليا Ù‹ على تقديم المعونات تحت راياتها‪ ،‬وليس من خالل نظام متعدد األطراÙ? يشجع على‬ ‫ككل بعيدة عن )‪ (G-7‬تحقيق االتساق والتواؤم ويبني شعورا Ù‹ بالملكية المحلية لهذه المشروعات‪ .‬ومازالت مجموعة السبع‬ ‫‪.‬الوÙ?اء بااللتزامات التي قطعتها Ù?ÙŠ غلين إيغلز لزيادة المساعدات اإلنمائية‬ ‫وستظل األسواق المالية ومؤسسات األعمال الخاصة تشكل أكثر العوامل الداÙ?عة قوة لتحقيق النمو والتنمية Ù?ÙŠ العالم‪ .‬إال أن‬ ‫األنظمة المالية Ù?ÙŠ بلدان العالم المتقدمة‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ الواليات المتحدة‪ ،‬كشÙ?ت عن معاناتها من مواطن ضعÙ? صارخة بعد‬ ‫‪.‬أن تعرضت لخسائر هائلة‬ ‫‪.‬وأخذ النظام الدولي الذي يستهدÙ? التعامل مع مثل هذه الظروÙ? يئن تحت وطأتها‬ ‫شكل جديد للنظام متعدد األطراÙ?‬ ‫بينم ا تسعى الواليات المتحدة والعالم إلى الخروج من المأزق الحالي‪ ،‬علينا التطلع بأبصارنا إلى األمام‪ :‬ضرورة تحديث‬ ‫‪.‬نظام تعدد األطراÙ? واألسواق من أجل اقتصاد عالمي جديد‬ ‫ويقول البعض أن األزمة الحالية ال بد أن تستحوذ على كل ذرة من طاقاتنا وتركيزنا‪ .‬إال أن مهندسي نظام بريتون وودز‬ ‫‪.‬وضعوا Ù?ÙŠ العام ‪ 1944‬األسس الالزمة للمستقبل‪ ،‬ولو أنهم كانوا مازالوا Ù?ÙŠ صراعهم مع دعاة الماضي‬ ‫‪.‬وبالنسبة لنا‪ ،‬Ù?إن المستقبل حاضر بيننا‬ ‫‪.‬نشهد حاليا Ù‹ صعود قوى اقتصادية جديدة‬ ‫وأدت مشاركة القوى الصاعدة Ù?ÙŠ االقتصاد العالمي إلى جعلها "صاحبة مصلحة حقيقية" Ù?ÙŠ النظام العالمي الذي عاد‬ ‫‪.‬بالنÙ?ع عليها‬ ‫وتريد هذه القوى الصاعدة أن يكون لها صوت مسموع‪ ،‬وتريد كذلك معرÙ?Ø© الدور الذي ستضطلع به Ù?ÙŠ وضع القواعد‬ ‫‪.‬الجديدة بالنسبة لالقتصاد العالمي‬ ‫Ù?االقتصادات المتقدمة "صاحبة المصلحة الحقيقية" استÙ?ادت بدورها من هذه التغيّرات‪ ،‬ولو أنها شكلت Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‬ ‫مصدر خطر عليها‪ .‬وتتيح االقتصادات النامية الصاعدة تعدّد أقطاب النمو الذي من شأنه مساعدة االقتصادات المتقدمة على‬ ‫‪.‬استعادة عاÙ?يتها‪ ،‬كما تتيح إمكانات جديدة‪ ،‬لكنها تشكل أيضا Ù‹ حطبا Ù‹ يذكي نيران المشككين ومثيري الخوÙ? والهلع‬ ‫وÙ?ÙŠ ضوء تحقيقها معدالت نمو بلغت Ù?ÙŠ المتوسط نحو ‪ 6.6‬Ù?ÙŠ المائة سنويا Ù‹ خالل Ù?ترة السنوات ‪ ØŒ2007-1997‬يتيح‬ ‫حوالي ‪ 25‬بلدا Ù‹ Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء Ù€ تضم ثلثي سكان المنطقة تقريبا Ù‹ Ù€ رؤية بظهور قطب آخر للنمو يمكن أن‬ ‫يتطور خالل عقود السنوات التالية‪ .‬ويمكن أن يشكل ذلك إنجازا Ù‹ عظيماً‪ ،‬ليس Ù?قط على صعيد تعزيز التنمية والتغلب على‬ ‫‪.‬الÙ?قر‪ ،‬ولكن أيضا Ù‹ على صعيد إطالق العنان للمهارات والطاقات غير المستغلة‬ ‫‪،‬لكن‪ ،‬ما لم تكن لدينا الرؤية والشجاعة للوقوÙ? Ù?ÙŠ وجه التحديات التي تنطوي عليها النزعات االنعزالية االقتصادية‬ ‫‪.‬وللمساهمة بدور قيادي Ù?ÙŠ المساعدة على تحقيق ذلك‪ ،‬يصبح بلوغ هذه الغاية بعيد المنال‬ ‫الحاجة إلى نهج جديد‬ ‫يشكل نظام تعدد األطراÙ?‪ ،‬Ù?ÙŠ أحسن أحواله‪ ،‬وسيلة لتسوية المشاكل Ù?يما بين البلدان‪ ،‬Ù?ÙŠ ظل استعداد األطراÙ? المعنية‬ ‫على طاولة المÙ?اوضات وقدرتها على اتخاذ إجراءات بنّاءة معاً‪ .‬وعندما ال يقوم نظام تعدد األطراÙ? بوظائÙ?ه‪ ،‬Ù?إن العولمة‬ ‫‪.‬يمكن أن تماثل حينئذ برج بابل‪ ،‬وتتصادم مصالح البلدان المتزاحمة مع بعضها بعضا Ù‹ دون استÙ?ادة أي منها‬ ‫ترك لنا جيل بريتون وودز تركتين اثنتين‪ :‬تتمثل األولى Ù?ÙŠ مؤسسات وأنظمة دولية محددة Ù€ وهي تمر اآلن بمراحل‬ ‫م‪ ،‬Ù?هي أن ذاك الجيل ترك لنا التزاما Ù‹ Ù?كريا Ù‹ وسياسيا Ù‹ والتزاما Ù‹ بالسياسات للعمل على‬ ‫مختلÙ?Ø© من اإلصالح‪ .‬أما الثانية‪ ،‬واأله ّ‬ ‫‪.‬نحو متعدد األطراÙ? لتحويل المشاكل التي تواجه أية حقبة زمنية إلى Ù?رص سانحة‬ ‫‪.‬ومن المرجح أن يكون نظام تعدد األطراÙ? الجديد‪ ،‬الذي يناسب األوضاع السائدة حالياً‪ ،‬شبكة مرنة‪ ،‬وليس نظاما Ù‹ ثابتا ً‬ ‫وسيتعين عليه تعظيم مواطن قوة التشابك والتداخل بين األطراÙ? المؤثرة Ù€ العامة منها والخاصة‪ ،‬والمنظمات غير‬ ‫‪.‬الحكومية التي تستهدÙ? تحقيق الربح وتلك التابعة للمجتمع المدني‬ ‫يجب أن يحترم نظام تعدد األطراÙ? الجديد سيادة الدول‪ ،‬وأن يعمل Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه على حل المشاكل المتشابكة التي تتخطى‬ ‫‪.‬الحدود‬ ‫ومن الضروري أن تتسم هذه الشبكة الجديدة المتعددة األطراÙ? بطابع عملي واقعي‪ ،‬بحيث يتمثل عملها األساسي Ù?ÙŠ تعزيز‬ ‫التعاون من خالل تشجيع تبادل وجهات النظر بشأن المصالح‪ ،‬على الصعيدين الداخلي والدولي‪ .‬Ù?مجرد تبادل المعلومات‬ ‫‪.‬يمثل بداية طيبة Ù?ÙŠ أحوال كثيرة‬ ‫ويجب علينا تشجيع البحث عن مصالح مشتركة Ù?يما بيننا‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض األحيان‪ ،‬يمكن تعزيز المصالح المشتركة باستخدام‬ ‫الحواÙ?ز Ù€ ويمكن أيضا Ù‹ أن تصبح المؤسسات الدولية عناصر تحÙ?يز على العمل‪ .‬Ù?األسلوب العملي لحل المشاكل يبني ثقاÙ?ة‬ ‫‪.‬قوامها التعاون والتعاضد‬ ‫ويجب أن يعمل نظام تعدد األطراÙ? الجديد على ترسيخ الشعور بالمسؤولية المشتركة نحو سالمة االقتصاد السياسي‬ ‫العالمي ÙˆÙ?عالية أدائه لوظائÙ?ه‪ .‬ويعني ذلك Ù€ بشكل رئيسي وحاسم األهمية Ù€ ضرورة أن يشمل كاÙ?Ø© األطراÙ? صاحبة‬ ‫المصلحة الرئيسية Ù?ÙŠ ذلك االقتصاد‪ ،‬واألطراÙ? الراغبة Ù?ÙŠ المشاركة Ù?ÙŠ تحمل المسؤوليات‪ ،‬بجانب الحصول على‬ ‫‪.‬المكاسب المترتبة على الحÙ?اظ عليه‬ ‫‪.‬وال بد أن نعيد تعريÙ? نظام تعدد األطراÙ? االقتصادي على نحو يتجاوز التركيز التقليدي على مجالي التمويل والتجارة‬ ‫والخارجة )‪ (fragile states‬واليوم‪ ،‬Ù?إن القضايا المتعلقة بالطاقة وتغيّر المناخ وتحقيق االستقرار Ù?ÙŠ الدول الضعيÙ?ة‬ ‫من الصراعات ت Ù?عتبر قضايا اقتصادية‪ ،‬Ù?هي بالÙ?عل جزء من األمن الدولي والحوار بشأن حماية البيئة‪ .‬ويجب كذلك أن تكون‬ ‫‪.‬الشغل الشاغل بالنسبة لنظام تعدد األطراÙ? االقتصادي‬ ‫األولويات‬ ‫مجموعة توجيهية جديدة‬ ‫‪.‬سيظل نظام تعدد األطراÙ? الجديد يعتمد بصورة رئيسية على الدور القيادي للبلدان ومدى تعاونها‪ .‬وللبلدان المعنية أهميتها‬ ‫إننا Ù?ÙŠ حاجة إلى مجموعة أساسية من وزراء المالية الذين سيضطلعون بمسؤولية توقÙ?ّع القضايا‪ ،‬وتبادل المعلومات‬ ‫والرؤى المتبصرة‪ ،‬واستكشاÙ? Ø¢Ù?اق المصالح المشتركة‪ ،‬وحشد الجهود لحل المشكالت‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى إدارة االختالÙ?ات على‬ ‫‪.‬أقل تقدير‬ ‫وعلى صعيد التعاون المالي واالقتصادي‪ ،‬ال بد أن ننظر Ù?ÙŠ إنشاء مجموعة توجيهية جديدة تضم Ù?ÙŠ عضويتها كالً من‬ ‫البرازيل‪ ،‬والصين‪ ،‬والهند‪ ،‬والمكسيك‪ ،‬وروسيا‪ ،‬والمملكة العربية السعودية‪ ،‬وجنوب Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وبلدان مجموعة السبع‬ ‫‪.‬الحالية‬ ‫ومن شأن مجموعة توجيهية من هذا القبيل أن تشكل معا Ù‹ أكثر من ‪ 70‬Ù?ÙŠ المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي‪ ،‬و ‪62‬‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من إنتاج الطاقة Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬والبلدان الرئيسية المسؤولة عن انبعاثات غاز الكربون‪ ،‬والمانحين اإلنمائيين‬ ‫الرئيسيين‪ ،‬واألطراÙ? الÙ?اعلة اإلقليمية الكبيرة‪ ،‬والجهات الÙ?اعلة الرئيسية Ù?ÙŠ أسواق رؤوس األموال والسلع األولية‬ ‫‪.‬العالمية‪ ،‬واألسواق التي تحدد أسعار الصرÙ?‬ ‫Ù?نحن ببساطة لن نستخدم أساليب العالم القديم Ù?ÙŠ صياغة ‪ (G-14).‬لكن هذه المجموعة لن تكون مجموعة األربع عشرة‬ ‫‪.‬العالم الجديد‪ .‬وال بد أن تكون غير محددة العدد‪ ،‬ويجب أن تتسم بالمرونة ويمكنها التطور واالرتقاء مع مرور الوقت‬ ‫‪.‬ويمكن لبلدان أخرى االنضمام إليها‪ ،‬والسيما إذا كان Ù†Ù?وذها المتنامي تضاهيه رغبة Ù?ÙŠ المساعدة على تح ّ‬ ‫مل المسؤولية‬ ‫وينبغي أن تجتمع هذه المجموعة التوجيهية الجديدة بصورة منتظمة وجها Ù‹ لوجه أو عبر الدوائر التلÙ?زيونية لتعزيز‬ ‫‪.‬اإلحساس بالمسؤولية الجماعية‬ ‫ومجموعة البنك الدولي‪ ،‬وربما مع منظمة التجارة العالمية‪ ،‬المساعدة Ù?ÙŠ مساندة )‪ (IMF‬ويمكن لصندوق النقد الدولي‬ ‫هذه المجموعة التوجيهية‪ .‬ويمكننا تحديد المشاكل الناشئة‪ ،‬وإتاحة الدراسات التحليلية‪ ،‬واقتراح الحلول‪ ،‬واالعتماد على‬ ‫‪.‬القاعدة األوسع نطاقا Ù‹ المؤلÙ?Ø© من الدول األعضاء بغرض اقتراح تحالÙ?ات لمعالجة القضايا ذات الصلة‬ ‫وسيظل يتعين على أعضاء هذه المجموعة العمل من خالل المؤسسات واألنظمة الدولية القائمة التي تشمل دوالً أخرى‪ .‬إال‬ ‫أن هذه المجموعة األساسية ستزيد إمكانية أن تتكاتÙ? البلدان معا Ù‹ Ù?ÙŠ التصدي للمشكالت التي ÙŠÙ?وق حجمها قدرات أي من‬ ‫‪.‬هذه البلدان منÙ?ردة‬ ‫نحتاج إلى هذه اآللية حتى ال ت Ù?ترك البلدان تتجرع مرارة اإلخÙ?اق دون أن نمد لها يد العون Ù€ مع ما ينطوي عليه ذلك من‬ ‫عواقب إنسانية واقتصادية وسياسية بالنسبة لها وبالنسبة للبلدان المجاورة‪ .‬إننا Ù?ÙŠ حاجة إليها حتى يمكننا ليس Ù?قط‬ ‫التعامل مع آثار المشكالت العالمية بعد وقوعها‪ ،‬ولكن أيضا Ù‹ تو Ù?ّ‬ ‫قع حدوثها‪ .‬نحتاج إليها لتنمية عادة الحوار والعالقات‬ ‫‪.‬الضرورية القائمة على الثقة قبل وقوع األزمات‪ .‬ونحتاجها لصياغة حلول متعددة األطراÙ?‬ ‫التمويل والتنمية الدوليان‬ ‫‪.‬لقد رأينا الجانب المظلم للترابط العالمي‪ .‬واآلن ال بد أن نتوجه صوب الجانب المضيء‬ ‫‪.‬ستتمثل المهمة األولى Ù?ÙŠ إصالح نظام وضع اللوائح التنظيمية والرقابة الماليين الذي أخÙ?Ù‚ Ù?ÙŠ القيام بوظائÙ?ه‬ ‫يجب أن نتساءل عن األسباب التي أدت إلى تعثر الكثير من المؤسسات الخاضعة بشكل كامل للتنظيم والرقابة‪ .‬Ù?أي نموذج‬ ‫يستند إلى المخاطر‪ ،‬مهما بلغ مدى تطوره وخضوعه التام للرقابة‪ ،‬يعتمد بشكل حاسم على االÙ?تراضات‪ .‬لكن‪ ،‬ماذا يحدث‬ ‫عندما تخÙ?Ù‚ هذه االÙ?تراضات؟‬ ‫ستتوقÙ? الظروÙ? المتغيرة التي تؤدي إلى هذا اإلخÙ?اق‪ ،‬باطراد‪ ،‬على التحوالت التي يشهدها االقتصاد العالمي‪ .‬وكما‬ ‫‪.‬اتصÙ?ت هذه األزمة بالطابع الدولي نتيجة للتشابك والترابط‪ ،‬سيتعين أن تتسم اإلصالحات بالطابع المتعدد األطراÙ?‬ ‫الذي يرأسه بكل جدارة واقتدار ماريو دراغي‪ ،‬محاÙ?ظ المصرÙ? المركزي ‪ (FSF)،‬شرع منتدى االستقرار االقتصادي‬ ‫‪،‬اإليطالي‪ ،‬بالÙ?عل Ù?ÙŠ تناول هذه القضايا‪ .‬وسيتعيَّن معالجة قضايا الرقابة المالية هذه Ù?ÙŠ سياق متعدد األطراÙ? أوسع نطاقا ً‬ ‫سواء أكان ذلك من خالل توسيع عضوية منتدى االستقرار االقتصادي‪ ،‬أم تقوية الصالت بينه وبين صندوق النقد الدولي أو‬ ‫‪.‬هذه المجموعة التوجيهية‬ ‫‪،‬ويجب علينا تدعيم نظام لإلنذار المبكر لدى صندوق النقد الدولي من أجل االقتصاد العالمي يركز على منع وقوع األزمات‬ ‫‪.‬وليس Ù?قط االكتÙ?اء بمعالجتها‬ ‫أصداء الصدمة المالية التي ضربت الواليات المتحدة وأوروبا ستتردد Ù?ÙŠ أنحاء االقتصاد العالمي‪ .‬وتتمثل الحقيقة الصارخة‬ ‫Ù?ÙŠ ضرورة أن تتوقع البلدان النامية حدوث انخÙ?اض Ù?ÙŠ حجم التجارة والتحويالت واالستثمارات المحلية‪ ،‬ومن Ø« ّ‬ ‫م اتخاذ‬ ‫‪.‬اإلجراءات الالزمة لمواجهة ذلك‬ ‫ويجب تشجيع البلدان التي تتمتع بسالمة أوضاع ماليتها العامة وميزان مدÙ?وعاتها على Ø­Ù?ز الطلب المحلي عن طريق‬ ‫االستهالك واالستثمار‪ .‬لكن ثمة بلدانا Ù‹ أخرى تعاني من‪ :‬Ù?جوات آخذة Ù?ÙŠ االتساع Ù?ÙŠ ميزانياتها‪ ،‬وعجز خطير Ù?ÙŠ حساباتها‬ ‫الجارية‪ ،‬ومشاكل Ù?ÙŠ موازين مدÙ?وعاتها‪ ،‬ومخاطر مالية‪ ،‬أو كل ذلك‪ .‬وسيتعين على صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية مد‬ ‫‪.‬يد العون إلى تلك البلدان‬ ‫‪.‬ويجب أن يضع نظام تعدد األطراÙ? الجديد التنمية العالمية على قدم المساواة مع التمويل الدولي‬ ‫إن تعدد األقطاب االقتصادية يحقق االستقرار ويتيح الÙ?رص‪ ،‬شأنه Ù?ÙŠ ذلك شأن حاÙ?ظة االستثمارات المتنوعة‪ .‬ولكن لتعزيز‬ ‫‪.‬النمو األكثر استدامة واشتماالً‪ ،‬علينا التÙ?كير Ù?ÙŠ كيÙ?ية تقديم المعونات بشكل مختلÙ?‬ ‫‪.‬نجح الشركاء الدوليون‪ ،‬قبل أسبوعين Ù?ÙŠ األمم المتحدة‪ ،‬Ù?ÙŠ تعبئة ‪ 16‬مليار دوالر أمريكي لصالح مشروعات إنمائية‬ ‫وهذه األموال على درجة كبيرة من األهمية‪ ،‬ونحن Ù?ÙŠ حاجة إلى المزيد حتى نتمكن من الوÙ?اء باألهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية‬ ‫‪.‬الجديدة‬ ‫ولكن يتعين علينا أيضا Ù‹ توسيع نطاق النهج الذي نعتمده‪ .‬وعلينا أن نصغي إلى األعداد المتزايدة من البلدان األÙ?ريقية التي ال‬ ‫‪.‬تÙ?تأ تقول لنا إنها راغبة Ù?ÙŠ النÙ?اذ إلى األسواق والحصول على الÙ?رص‪ ،‬وليس Ù?ÙŠ االعتماد على المعونات‬ ‫وستظل رؤوس األموال واألسواق Ù?ÙŠ القطاع الخاص تشكل القوة المحركة للنمو‪ .‬ويجب علينا أن نتطلع بأبصارنا إلى ما‬ ‫‪.‬وراء المشروعات والبرامج‪ ،‬وصوالً إلى طرق جديدة للقيام بأعمال التنمية‬ ‫وÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي‪ ،‬نعمل على تغيير دورنا الحالي القائم Ù?ÙŠ األساس على اإلقراض إلى تقديم حلول مالية وإنمائية‬ ‫‪.‬مكيّÙ?Ø© حسب الحاجة بغرض التغلب على الÙ?قر وحÙ?ز النمو‬ ‫تستهدÙ? المساعدة على إتاحة استثمارات وسيطة )‪ (IFC‬كما نعمل على بناء قاعدة استثمار Ù?ÙŠ مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫Ù?ÙŠ أسهم رأس المال Ù€ وليس المعونة Ù€ من صناديق الثروات السيادية إلى Ø£Ù?ريقيا وغيرها من المناطق الÙ?قيرة التي تحÙ?ل‬ ‫‪.‬بÙ?رص النمو‪ .‬وهذا هو "الحل القائم على نسبة الواحد Ù?ÙŠ المائة" الذي قمت باقتراحه Ù?ÙŠ ربيع العام الحالي‬ ‫وستكون رؤوس األموال الخاصة Ù€ والسيما االستثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس المال Ù€ العنصر الحاسم األهمية Ù?ÙŠ بناء مراÙ?ق‬ ‫البنية ا ألساسية‪ ،‬وإتاحة إمدادات الطاقة‪ ،‬وتمويل مؤسسات األعمال والتجارة‪ ،‬وتشجيع التكامل اإلقليمي Ù?ÙŠ إطار اقتصاد‬ ‫عالمي منÙ?تح‪ .‬وهو ما يحدث بالÙ?عل Ù?ÙŠ الوقت الراهن‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2008‬أتاحت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات‬ ‫)شاملة قروض مشتركة( إلى البلدان المتعاملة معنا Ù?اقت Ù?ÙŠ حجمها القروض التي قدمها البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وجرى تنÙ?يذ أكثر من ‪ 40‬Ù?ÙŠ المائة من ‪ (IDA).‬أو المساعدات التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية )‪(IBRD‬‬ ‫‪.‬استثمارات مؤسسة التمويل الدولية هذا العام Ù?ÙŠ بلدان مؤهلة لالقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫إلى Ø­Ù?ز تنمية أسواق )‪ (GEMLOC‬ويهدÙ? برنامجنا إلصدار السندات العالمية بالعملة المحلية Ù?ÙŠ األسواق الناشئة‬ ‫المقومة بالعمالت المحلية Ù?ÙŠ بلدان األسواق الناشئة‪ ،‬وتيسير Ù?رص االستثمار Ù?يما بين بلدان الجنوب‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬السندات‬ ‫ونقوم حاليا Ù‹ بمساعدة المتعاملين معنا Ù€ من صغار المزارعين إلى الحكومات Ù€ على إدارة المخاطر التي تواجه عملية التنمية‬ ‫من خالل برامج تسهيالت التأمين ضد الظواهر المناخية والكوارث‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار شراكة مع وزارة التنمية الدولية البريطانية‬ ‫قمنا بوضع الصيغة النهائية على أحد تعامالت إدارة مخاطر الطقس لصالح مالوي‪ ،‬التي ستتلقى‪ ،‬بموجبه‪ ،‬ما ‪(DFID)،‬‬ ‫يصل إلى ‪ 5‬ماليين دوالر Ù?ÙŠ حالة حدوث انخÙ?اض شديد Ù?ÙŠ مؤشر مربوط بمعدل هطول األمطار إلى ما دون المتوسط‬ ‫‪.‬السابق‬ ‫كما نقوم بتطوير عملنا مع مناطق وأقاليم بالبلدان لكي يمكننا استئصال الÙ?قر من جذوره المحلية‪ ،‬وتدعيم الحوكمة‬ ‫‪.‬واالرتقاء بمستوى األداء على كاÙ?Ø© األصعدة‬ ‫ونستخدم مركزنا المالي وقدراتنا التمويلية‪ ،‬باالشتراك مع الجهات المانحة األخرى‪ ،‬بغرض توسيع نطاق أنواع المساعدات‬ ‫التي نقدمها‪ :‬من إصدار سندات Ù?ÙŠ األسواق المصرÙ?ية اليابانية المتعاملة مع األÙ?راد بغرض تمويل جهود التحصين‬ ‫‪.‬باللقاحات‪ ،‬إلى تقديم ارتباطات مسبقة لشراء مستحضرات صيدالنية منقذة للحياة مازالت قيد التطوير‬ ‫ويجب علينا‪ ،‬ونحن ندخل Ù?ÙŠ معترك مجاالت جديدة باستخدام أدوات جديدة‪ ،‬أن نرتقي بشراكاتنا مع اآلخرين‪ .‬وتحقيقا Ù‹ لهذه‬ ‫الغاية‪ ،‬نقوم حاليا Ù‹ بتعزيز عملنا لمساندة أنظمة الرعاية الصحية‪ ،‬وتشجيع الحلول واإلجراءات المبتكرة‪ ،‬مثل التمويل‬ ‫المستند إلى تحقيق النتائج‪ ،‬والطرق الجديدة للعمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني‪ .‬وقبل أسبوعين‪ ،‬Ù?ÙŠ مؤتمر قمة‬ ‫األلÙ?ية الجديدة لألمم المتحدة‪ ،‬انضممنا إلى األمم المتحدة والحكومات والجهات المانحة غير التقليدية والقطاع الخاص‬ ‫والمجتمع المدني‪ ،‬لتعزيز مساندة الجهود الرامية إلى مكاÙ?حة المالريا‪ ،‬والنهوض بالتعليم االبتدائي‪ ،‬وذلك من خالل قيام‬ ‫‪.‬البنك بتقديم مساهمة إضاÙ?ية بمبلغ ‪ 2.6‬مليار دوالر‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يحتاج نظام تعدد األطراÙ? الجديد إلى آليات للتحرك بطريقة أكثر سرعة لمساعدة البلدان األشدّ عرضة‬ ‫للمعاناة التي تمر بأزمات‪ .‬وبعد اقتراح هذه الÙ?كرة Ù?ÙŠ اجتماعاتنا Ù?ÙŠ الربيع‪ ،‬ومع تÙ?اقم أزمة الغذاء‪ ،‬قام البنك الدولي‬ ‫المعرضة لمخاطر ارتÙ?اع أسعار المواد‬ ‫ّ‬ ‫بإنشاء برنامج تمويل جديد سريع الدÙ?ع بمبلغ ‪ 1.2‬مليار دوالر لمساعدة البلدان‬ ‫الغذائية Ù€ بغرض تمويل برامج التغذية العامة‪ ،‬والتغذية المدرسية‪ ،‬وتقديم البذور واألسمدة‪ ،‬إلى غير ذلك من شبكات‬ ‫األمان‪ .‬ونعمل حاليا Ù‹ على توسيع نطاق هذا البرنامج ليغطي البلدان المتضررة من جراء ارتÙ?اع أسعار الوقود‪ .‬ومن‬ ‫الضروري أن تتسم هذه األنواع Ù€ من آليات معالجة أوضاع الضعÙ? والمعاناة Ù€ بالمرونة والسرعة‪ ،‬كما ستحتاج إلى‬ ‫‪.‬تدÙ?قات منتظمة من التمويل Ù?ÙŠ شكل منح‬ ‫ويجب على مجموعة البنك الدولي أيضا Ù‹ التكيÙ? بسرعة أكبر لتلبية االحتياجات الجديدة للبلدان المتعاملة معها‪ ،‬وتحقيق‬ ‫مصالح البلدان المساهمة‪ .‬وعلينا تحسين التواؤم بين حوكمة البنك الدولي وحقائق الواقع الحالي Ù?ÙŠ القرن الحادي‬ ‫والعشرين‪ .‬باألمس‪ ،‬توصلنا إلى اتÙ?اق بشأن مجموعة من اإلصالحات األولية المتعلقة بالصوت المسموع والمشاركة‬ ‫والمسؤولية‪ .‬ويمثل ذلك بداية‪ ،‬إال أننا بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات‪ .‬وبالÙ?عل‪ ،‬Ù?إن مجلس المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫‪.‬بالبنك الدولي قطع شوطا Ù‹ بعيدا Ù‹ Ù?ÙŠ العمل المتعلق بالحوكمة الداخلية‬ ‫كما أسعدتني مواÙ?قة إرنيستو زاديللو على رئاسة لجنة رÙ?يعة المستوى للنظر Ù?ÙŠ تَحْ دÙ?يث حوكمة مجموعة البنك الدولي‬ ‫حتى يمكننا العمل بقدر أكبر من الحيوية والÙ?اعلية والكÙ?اءة والمشروعية Ù?ÙŠ اقتصاد سياسي عالمي تغير شكله‪ .‬وطلبت منه‬ ‫العمل مع الزمالء الذين ينظرون Ù?ÙŠ أمور مماثلة Ù?ÙŠ صندوق النقد الدولي‪ .‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ1944‬اغتنم مهندسو نظام بريتون‬ ‫‪.‬وودز‪ ،‬الÙ?رصة لبناء نظام مالئم لمستقبل متغيّر‪ .‬وعلينا اليوم أال نكون أقل منهم طموحا ً‬ ‫منظمة التجارة العالمية ونظام التجارة العالمي‬ ‫دخلت Ù…Ù?اوضات جولة الدوحة للتجارة Ù?ÙŠ إطار منظمة التجارة العالمية Ù?ÙŠ النزع األخير من حياتها‪ .‬ومن األهمية بمكان أال‬ ‫‪.‬ندÙ?Ù† معها منظمة التجارة العالمية ونظام التجارة العالمي المÙ?توح‬ ‫مÙ?اوضات التجارة ستتواصل Ù?ÙŠ مكان آخر‪ .‬Ù?قد أظهرت بحوث Ø£Ù?جريت مؤخرا Ù‹ كيÙ? يمكن للمÙ?اوضات المتعلقة باتÙ?اقات‬ ‫التجارة الحرة أن تساند Ù?تح األسواق على نطاق أوسع‪ .‬لكن يمكن التÙ?اقات التجارة الحرة والترتيبات التÙ?ضيلية الضيقة‬ ‫النطاق أن تؤدي إلى إضعاÙ? التحرير االقتصادي العالمي‪ .‬ومن الضروري ربطها باألنظمة العالمية‪ .‬ويظل نظام تعدد‬ ‫ا ألطراÙ? الخيار الوحيد إللغاء الدعم المجحÙ? المقدم إلى المنتجات الزراعية الذي يؤدي إلى تشويه التجارة‪ ،‬بتكلÙ?Ø© تصل‬ ‫‪ (OECD).‬إلى نحو ‪ 260‬مليار دوالر سنويا Ù‹ Ù?ÙŠ البلدان األعضاء بمنظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‬ ‫يتمثل أحد الخيارات المتعلقة بمواصلة تعزيز التحرير العالمي Ù?ÙŠ اإلقرار بأن تيسير التجارة جزء ال يتجزأ من خطة‬ ‫التنمية‪ .‬Ù?ثمة Ù?رص متاحة لتقليص تكاليÙ? التجارة تÙ?وق بكثير التكاليÙ? الناجمة عن التعريÙ?ات الجمركية وغيرها من‬ ‫الحواجز التجارية األخرى‪ .‬وقد أرست مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالتجارة عبر الحدود Ù?ÙŠ تقرير "ممارسة أنشطة‬ ‫األعمال"‪ ،‬ودراسة أداء "الخدمات اللوجستية" أساسا Ù‹ تشخيصيا Ù‹ Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ .‬كما حددت هيئات إقليمية Ù€ كرابطة التعاون‬ ‫‪.‬ـ معالم هذا الطريق )‪ (APEC‬االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ‬ ‫وتعمل مجموعة البنك الدولي على مساعدة البلدان Ù?ÙŠ تبسيط إجراءاتها ومستنداتها المطلوبة ومواءمتهما Ù?ÙŠ مختلÙ?‬ ‫‪،‬خطوات سلسلة التوريد‪ .‬ونعكÙ? اآلن على إعداد برنامج تيسير التجارة بغرض‪ :‬تقديم المساعدة الÙ?نية‪ ،‬وبناء القدرات‬ ‫وإعداد المشروعات‪ .‬ويمكننا Ù?ÙŠ هذا الصدد مساندة المشروعات على المستوى القطري التي تستجيب الحتياجات البلدان‬ ‫المتعاملة معنا‪ ،‬وكذلك المشروعات المتعددة البلدان التي يمكنها تيسير تكامل التجارة على الصعيد اإلقليمي‪ .‬ويمكننا أيضا ً‬ ‫‪.‬المساعدة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ التزامات تيسير التجارة المرتبطة باتÙ?اقات التجارة المتعددة األطراÙ? واإلقليمية‬ ‫ومن شأن أجندة جديدة لتيسير التجارة والتنمية تÙ?عيل المصلحة الذاتية المتعلقة بخÙ?ض تكاليÙ? التبادل التجاري من أجل‬ ‫‪،‬مصلحة متعددة األطراÙ? تتعلق بتشجيع زيادة التكامل‪ ،‬وتحقيق الوÙ?ورات‪ ،‬وإتاحة الÙ?رص Ù€ مما يعني زيادة معدالت النمو‬ ‫‪.‬وخلق مزيد من Ù?رص العمل‪ ،‬وتقليص الÙ?قر‬ ‫‪.‬هذا هو نظام تعدد األطراÙ? Ù?ÙŠ خطوات عملية‪ :‬المضي قدما Ù‹ إلى األمام حيثما يكون ذلك ممكنا ً‬ ‫الطاقة وتغيّر المناخ‬ ‫‪.‬يجب أن تربط الشبكة الجديدة المتعددة األطراÙ? أيضا Ù‹ بين الطاقة وتغيّر المناخ‬ ‫تمر أسواق الطاقة العالمية حاليا Ù‹ بحالة من الÙ?وضى‪ .‬ويخشى المصدّرون‪ ،‬الذين يتخوÙ?ون من انهيار األسعار‪ ،‬القيام‬ ‫باستثمارات جديدة‪ .‬وتريد البلدان المستهلكة أسعارا Ù‹ أقل من أجل المستهلكين‪ ،‬على أن تكون األسعار مرتÙ?عة بما يكÙ?ي‬ ‫لتشجيع االقتصاد Ù?ÙŠ االستهالك‪ ،‬وتحقيق الوÙ?ورات‪ ،‬واستخدام اإلمدادات البديلة‪ ،‬وتطوير تكنولوجيات جديدة‪ .‬أما البلدان‬ ‫عرضة للمعاناة Ù?تقع ضحية لهذه الÙ?وضى التامة Ù€ حيث تضررت من جراء ارتÙ?اع األسعار وتقلباتها‬ ‫‪،‬والشعوب األكثر ّ‬ ‫‪.‬واآلثار الناجمة عن تغيّر المناخ‬ ‫وتقع معظم عمليات إنتاج النÙ?Ø· حاليا Ù‹ تحت سيطرة شركات Ù†Ù?Ø· وطنية‪ .‬وهؤالء الموردون ال يستجيبون إلشارات السوق‬ ‫‪.‬بالطريقة ذاتها التي يتبعها المنتجون Ù?ÙŠ القطاع الخاص‬ ‫إننا Ù?ÙŠ حاجة إلى التوصل إلى "اتÙ?اق عالمي" Ù?يما بين كبار منتجي الطاقة ومستهلكيها‪ .‬واقترحت الصين قبل بضع سنوات‬ ‫أن يقوم كبار مستهلكي الطاقة Ù?ÙŠ العالم بتنظيم صÙ?ÙˆÙ?هم للتعامل بقدر أكبر من الÙ?عالية مع اتحاد المنتجين‪ .‬وهي Ù?كرة‬ ‫‪.‬جديرة بالنظر‪ ،‬وإن كان ذلك مع هدÙ? أوسع نطاقا ً‬ ‫‪،‬ويجب أن يشمل أي اتÙ?اق من هذا القبيل‪ ،‬كحد أدنى‪ ،‬المشاركة Ù?ÙŠ خطط زيادة اإلمدادات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ :‬الطاقة البديلة‬ ‫وتحسين ÙƒÙ?اءة االستخدام وتقليل مستوى الطلب‪ ،‬ومساعدة الÙ?قراء Ù?ÙŠ الحصول على منتجات الطاقة‪ ،‬ودراسة مدى ارتباط‬ ‫هذه السياسات بالسياسات المتعلقة بانبعاثات غاز الكربون وتغيّر المناخ‪ .‬ويمكن لمجموعة البنك الدولي أن تقوم بدور مهم‬ ‫Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ العام الماضي‪ ،‬ازداد حجم الموارد التمويلية التي قدمتها مجموعة البنك الدولي إلى مشروعات الطاقة‬ ‫‪.‬المتجددة وكÙ?اءة استخدام الطاقة Ù?ÙŠ البلدان النامية بأكثر من ثمانين Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬لتصل إلى ‪ 2.7‬مليار دوالر‬ ‫وسيشمل هذا االتÙ?اق Ù?ÙŠ جانب منه أيضا Ù‹ إتاحة الÙ?رصة للبلدان النامية للقيام باستثمارات أطول أمداً بغرض الحد من‬ ‫التعرض لمخاطر ارتÙ?اع أسعار الوقود وتقلباتها‪ ،‬مع مساندة الÙ?قراء من خالل شبكات األمان‪ .‬وبالنظر إلى اÙ?تقار أكثر من‬ ‫Ù?ÙŠ المائة من السكان Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء إلى الكهرباء Ù?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬Ù?إن تحسين القدرة على الحصول ‪75‬‬ ‫على الكهرباء للشرائح األكثر Ù?قرا Ù‹ يشكل عنصرا Ù‹ مكمالً حاسم األهمية لالستثمارات Ù?ÙŠ الطاقة النظيÙ?ة‪ .‬وكما نقوم حاليا ً‬ ‫‪،‬بمساعدة البلدان األكثر عرضة للمعاناة من جراء ارتÙ?اع أسعار المواد الغذائية من خالل توسيع نطاق اإلنتاج الزراعي‬ ‫‪،‬علينا مساعدة البلدان المعرضة لمخاطر ارتÙ?اع أسعار منتجات الطاقة وتقلباتها‪ ،‬وذلك من خالل‪ :‬تحسين ÙƒÙ?اءة االستخدام‬ ‫وإتاحة خيارات لإلمدادات البديلة وتكنولوجيات اإلضاءة غير المرتبطة بالشبكة‪ ،‬والتعاون اإلقليمي‪ .‬وتعكÙ? مجموعة البنك‬ ‫ء على طلب البلدان المساهمة‪ ،‬على إعداد مبادرة "الطاقة من أجل الÙ?قراء" بغرض مساعدة البلدان األكثر‬ ‫الدولي حالياً‪ ،‬بنا ً‬ ‫ً‬ ‫‪.‬Ù?قرا على سد احتياجاتها من الطاقة بطرق تتسم بالكÙ?اءة واالستدامة‬ ‫ويمكن أن ننظر Ù?ÙŠ مواصلة تطوير هذا االتÙ?اق العالمي‪ .‬وربما تكون هناك مصلحة مشتركة Ù?ÙŠ إدارة نطاق سعري من‬ ‫التحول إلى استراتيجيات نمو منخÙ?ض انبعاثات غاز الكربون‪ ،‬وتوسيع‬ ‫ّ‬ ‫شأنه التوÙ?يق بين المصالح المختلÙ?Ø© أثناء مرحلة‬ ‫‪.‬نطاق حاÙ?ظة اإلمدادات‪ ،‬وتعزيز األمن الدولي‬ ‫وقد تكون التÙ?اهمات المتعددة األطراÙ? حول العقود اآلجلة لمنتجات الطاقة Ù€ التي تؤدي إلى تسعير واضح لمبادلة حقوق‬ ‫انبعاثات غاز الكربون Ù€ ذات أهمية حيوية بالنسبة للمÙ?اوضات الخاصة بتغير المناخ Ù?ÙŠ إطار اتÙ?اقية األمم المتحدة اإلطارية‬ ‫‪ (UNFCCC).‬المتعلقة بتغيّر المناخ‬ ‫ومن الضروري أن يحظى أي اتÙ?اق بشأن تغيّر المناخ بتأييد من جانب آليات جديدة لمساندة عمليات تحريج مناطق الغابات‬ ‫)إعادة تشجيرها( وتÙ?ادي إزالة الغابات‪ ،‬وتطوير تكنولوجيات جديدة وتشجيع انتشارها بشكل سريع‪ ،‬وإتاحة المساندة‬ ‫المالية إلى البلدان األÙ?قر‪ ،‬والمساعدة Ù?ÙŠ التكيÙ? مع اآلثار الناجمة عن تغيّر المناخ‪ .‬وكما ناقشنا باألمس على مائدة "Ø¥Ù?طار‬ ‫بالي"‪ ،‬ينبغي علينا تدعيم أسواق مبادلة حقوق انبعاثات غاز الكربون‪ .‬ومن شأن اعتماد مجموعة البنك الدولي لبرنامجين‬ ‫جديدين Ù€ هما‪ :‬برنامج شراكات كربون الغابات وبرنامج شراكات الكربون Ù€ أن ÙŠÙ?مكّننا من مساندة البلدان المتعاملة معنا التي‬ ‫‪.‬تسعى للسير Ù?ÙŠ سبل إنمائية منخÙ?ضة انبعاثات غاز الكربون‬ ‫وللمساعدة Ù?ÙŠ إتاحة موارد إضاÙ?ية لمواجهة هذه التحديات‪ ،‬استضاÙ? البنك الدولي قبل أسبوعين اجتماعا Ù‹ إلعالن التبرعات‬ ‫نجح Ù?ÙŠ تعبئة ‪ 6.1‬مليار دوالر من عشرة بلدان لصالح صندوقي استثمار جديدين Ù?ÙŠ مجال األنشطة المناخية Ù€ وهي موارد‬ ‫يمكن للبلدان النامية استخدامها لمعالجة القضايا المتعلقة بتغيّر المناخ ضمن إستراتيجيات التنمية ومكاÙ?حة الÙ?قر الخاصة‬ ‫‪.‬بها‬ ‫الدول الضعيÙ?ة‪ :‬كÙ?الة تحقيق التنمية‬ ‫ما من مكان يحتاج إلى الشبكة الجديدة المتعددة األطراÙ? أكثر من الدول الضعيÙ?Ø© والدول الخارجة من الصراعات حيث‬ ‫‪".‬يعيش "المليار الواقع Ù?ÙŠ القاع‬ ‫كثيرا Ù‹ ما تعاملت األوساط العاملة Ù?ÙŠ مجال التنمية مع الدول التي تمزقها األوضاع الهشة والصراعات كما لو كانت ببساطة‬ ‫حاالت تنمية أكثر صعوبة‪ .‬إال أن هذه األوضاع تقتضي منا التطلع إلى Ø¢Ù?اق تتجاوز مجرد الدراسات والتقارير التحليلية‬ ‫المتعلقة بالتنمية Ù€ إلى إطار مختلÙ? لبناء األمن‪ ،‬والشرعية‪ ،‬والحوكمة الرشيدة‪ ،‬واالقتصاد‪ .‬وليس القصد هنا Ù€ بطبيعة‬ ‫‪.‬الحال Ù€ األمن أو التنمية من المنظور المعتاد‬ ‫كÙ?الة تحقيق التنمية تتعلق بجلب األمن والتنمية معا Ù‹ بادئ ذي بدء لضمان سالسة التحول من الصراع إلى السالم‪ ،‬ثم‬ ‫ترسيخ االستقرار حتى تثبت التنمية وتترسخ جذورها على مدى عشر سنوات وما بعدها‪ .‬وما لم نحقق أمن التنمية‪ ،‬Ù?من‬ ‫‪.‬المتعذر أن تضرب بجذورها Ù?ÙŠ أعماق تلك البلدان بما يكÙ?ÙŠ لكسر حلقة الضعÙ? والعنÙ?‬ ‫ومازال تقديرنا ألنجع السبل الالزمة لكÙ?الة تحقيق التنمية Ù€ أي التوليÙ? بين عناصر األمن والحوكمة واالقتصاد لتحقيق‬ ‫‪.‬أقصى Ù?عالية Ù€ متواضعاً‪ .‬إننا أمام ثغرات حرجة Ù?ÙŠ قدراتنا الدولية‬ ‫‪.‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬Ù?إن العناصر األكثر أهمية Ù?ÙŠ الدول الضعيÙ?Ø© أو الدول الخارجة لتوها من صراعات تتمثل Ù?ÙŠ شعوبها‬ ‫ولكن األمر سيستلزم مساعدات متعددة األطراÙ? أكثر قوة ولمدة أطول لمساعدة هذه الشعوب Ù?ÙŠ التحول من كونها ضحايا‬ ‫‪.‬إلى أن تصبح العناصر األساسية الÙ?اعلة الستعادة العاÙ?ية واالنتعاش‬ ‫ونقوم حاليا Ù‹ Ù?ÙŠ البنك الدولي بإعداد شراكات جديدة مع األمم المتحدة وغيرها من المنظمات‪ ،‬ويحدوني األمل Ù?ÙŠ أن تكون‬ ‫شراكات مح ّ‬ ‫سنة‪ .‬ومن شأن إبرام اتÙ?اق جديد للمبادئ االئتمانية بين األمم المتحدة والبنك الدولي أن يعجل بقوة االستجابات‬ ‫تمس الحاجة إليها‪ ،‬وÙ?ÙŠ إنشاء‬ ‫ّ‬ ‫المشتركة لألزمات‪ .‬كما نمضي قدما Ù‹ Ù?ÙŠ الوقت الحالي Ù?ÙŠ عمليات تسوية المتأخرات التي‬ ‫صندوق جديد بمبلغ ‪ 100‬مليون دوالر لبناء الدول وإحالل السالم لمساندة نهج أكثر استراتيجية وابتكاراً لمواجهة‬ ‫‪.‬الصراعات وأوضاع الضعÙ?‬ ‫محاور التركيز اإلستراتيجية الستة‬ ‫‪،‬السيد الرئيس‬ ‫Ù?ÙŠ العام الماضي‪ ،‬قمت بتحديد ستة محاور تركيز استراتيجية لمجموعة البنك الدولي للمساعدة Ù?ÙŠ توجيه عملنا Ù€ Ù?يما‬ ‫يتعلق بكل من‪ :‬البلدان األكثر Ù?قرا Ù‹ وخاصة Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬والدول الهشة والدول الخارجة من صراعات‪ ،‬والبلدان المتوسطة‬ ‫‪.‬الدخل‪ ،‬وسلع النÙ?ع العام العالمية واإلقليمية‪ ،‬وإتاحة المزيد من الÙ?رص للعالم العربي‪ ،‬وبناء المعرÙ?Ø© والتعلم‬ ‫‪.‬وتدخل هذه المحاور االستراتيجية Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© مجاالت عملنا‪ ،‬وقمت اليوم بإبراز بعض األمثلة القليلة عليها‬ ‫يجب علينا ونحن نمضي قدما Ù‹ Ù?ÙŠ تÙ?عيل محاور التركيز الستة هذه أن نواصل جعل مكاÙ?حة الÙ?ساد والحوكمة الرشيدة جزءاً‬ ‫ال يتجزأ من كاÙ?Ø© أنشطتنا‪ .‬ويتوقع الجمهور العام Ù€ وله كل الحق Ù?ÙŠ ذلك Ù€ أن نزيد تركيزنا على قضايا الحوكمة ومكاÙ?حة‬ ‫‪.‬الÙ?ساد‪ .‬Ù?للÙ?ساد ضريبة قاسية يتحملها الÙ?قراء Ù?ÙŠ المقام األول‪ .‬ويجب علينا أن نحاربه حيثما وجدناه‬ ‫وأود Ù?ÙŠ هذا الصدد أن أعرب عن امتناني لبول Ù?ولكر وزمالئه أعضاء الÙ?ريق على ما قاموا به من عمل ممتاز Ù€ وعلى‬ ‫التوصيات العملية التي قدموها‪ .‬ونقوم حاليا Ù‹ بتطبيق توصيات هذا الÙ?ريق‪ ،‬وتعزيز عملنا Ù€ وذلك من خالل‪ :‬تدعيم إدارة‬ ‫النزاهة المؤسسية Ù?ÙŠ البنك الدولي‪ ،‬وإنشاء وحدة جديدة للعمل الوقائي واالستشاري بغرض تحسين تبادل الدروس‬ ‫المستÙ?ادة وتطبيقها‪ ،‬وتعيين مجلس استشاري دولي للمساعدة Ù?ÙŠ إسداء المشورة لنائب الرئيس الجديد المعني بشؤون‬ ‫‪.‬إدارة النزاهة المؤسسية‬ ‫يقوم هذا العمل على التزاماتنا االئتمانية‪ ،‬إال أنه ال ينتهي عند هذا الحد‪ .‬وعلينا أن نبني تقاليد مؤسسية قوامها األمانة‬ ‫والنزاهة والثقة‪ .‬وعلينا تشجيع المتعاملين معنا Ù€ بدءا Ù‹ من أصغر موظÙ?ÙŠ التوريدات والمشتريات وحتى رؤساء الوزراء‬ ‫‪.‬ورؤساء الدول Ù€ ومساعدتهم على األخذ بهذه التقاليد‬ ‫الخاتمة‬ ‫السيد الرئيس‪ ....‬قال أحد مديرينا التنÙ?يذيين مؤخرا Ù‹ إن مجموعة البنك الدولي انتقلت Ù€ منذ اجتماعاتنا السنوية األخيرة قبل‬ ‫‪.‬عام Ù€ من وضع األزمة إلى وضع المحÙ?ز‬ ‫‪.‬واآلن ‪ ،‬Ù?إن العالم يقÙ? أمام أزمة‪ .‬وآن األوان لمجموعة البنك الدولي كي تشمر عن ساعديها لمواجهة هذه األزمة‬ ‫إننا نتمتع بقاعدة رأسمالية سليمة‪ ،‬ومستوى قوي من السيولة‪ ،‬وتجارب عالمية ال نظير لها تغطي العالم أجمع‪ ،‬وكوادر‬ ‫‪.‬بشرية غير عادية‬ ‫‪.‬وبمقدورنا أن نعمل بشكل Ø£Ù?ضل‪ ،‬بل وعلينا أن نقوم بذلك‬ ‫تظهر مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ Ø£Ù?ضل أحوالها وأبهى صورها عندما تجمع معا Ù‹ الخبرات الÙ?نية العالمية‪ ،‬وصقلها وتحديثها‬ ‫باستمرار؛ واالستثمارات Ù?ÙŠ البشر واألسواق والمؤسسات؛ والتمويل المبتكر Ù€ مدركة دوماً‪ ،‬حسبما شددت لجنة النمو هذا‬ ‫العام‪ ،‬عدم وجود قالب واحد من أجل عملية التنمية‪ .‬Ù?كل بلد له ظروÙ? Ù?ريدة Ù€ وذات خصوصية‪ .‬وينبغي علينا التحلي‬ ‫‪.‬بالتواضع والطابع العملي واألمانة كي نتعلم ما ينجح Ù€ وكي نصلح ما ال ينجح‬ ‫وÙ?ÙŠ إطار هذا المسعى‪ ،‬تتمثل أعظم األصول لدى مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ موظÙ?يها‪ ،‬هنا Ù?ÙŠ واشنطن ÙˆÙ?ÙŠ مكاتبنا‬ ‫المنتشرة Ù?ÙŠ أنحاء العالم‪ ،‬الذين عملوا دونما كلل هذا العام مع البلدان المتعاملة معنا والجهات الشريكة لمساندة هذه‬ ‫الجهود‪ .‬ونسعى جاهدين‪ ،‬من خالل اجتذاب األشخاص ذوي المهارات من أكثر من مائة بلد‪ ،‬إلى إظهار كيÙ? يمكن لألÙ?راد‬ ‫‪.‬المتمتعين بخبرات شديدة التنوع ومن ثقاÙ?ات متباينة أن يعملوا معا Ù‹ بحيث تكون قيمتهم معا Ù‹ أكثر بكثير من حاصل جمعهم‬ ‫ومن حسن حظي حقا Ù‹ أن أستÙ?يد من ثراء تنوعهم‪ .‬وأود هنا أن أعرب لهم عن عميق شكري وبالغ اÙ?تخاري واعتزازي‬ ‫‪.‬بهم‬ ‫كما أود أن أشكر مجلس المديرين التنÙ?يذيين النشط الذي نعمل معه بشكل يومي‪ ،‬على التوجيهات القي ّ‬ ‫مة التي يسديها بينما‬ ‫‪.‬نمضي قدما Ù‹ إلى األمام للوÙ?اء باحتياجات البلدان المتعاملة معنا‪ ،‬وأنا ممتن لكاÙ?Ø© أعضائه على ذلك‬ ‫‪:‬السيد الرئيس‪ ،‬اسمحوا لي أن أختم حديثي بكلمة من منظوري الخاص‬ ‫ما لم نستطع تحسين تقاسم الÙ?رص المتاحة واالضطالع بمسؤولياتنا Ù?ÙŠ االقتصاد العالمي الجديد؛ وما لم تتجاوز نظرتنا‬ ‫خطة إنقاذ النظام المالي إلى خطة إنقاذ األوضاع اإلنسانية؛ وما لم نقم بصياغة سياسات دولية من شأنها المساعدة على‬ ‫جلب المزيد من الشعوب والبلدان معا Ù‹ Ù?ÙŠ السياق العام للعملية االقتصادية‪ ،‬Ù?لن يكون بوسعنا إقامة عولمة مستدامة‬ ‫‪.‬واشتمالية‪ .‬ولن ينعم عالمنا باالستقرار Ù€ مهما كبر حجم خطط اإلنقاذ المالي‬ ‫‪.‬لقد أتاحت لنا األقدار Ù?رصة مغلÙ?Ø© بثوب الضرورة الملحة‪ :‬Ù?رصة لتحديث نظام تعدد األطراÙ? واألسواق‪ ،‬وعلينا اغتنامها‬ ‫‪.‬شكراً لكم‬