‫زگارش اقتصادی افغانستان‬ ‫عقرب ‪1395‬‬ ‫اکتوبر ‪2016‬‬ ‫رفع مسئولیت‪:‬‬ ‫این نشریه محصول تالش کارمندان بانک بینالمللی بازسازی و انکشافی‪ /‬بانک جهانی است‪ .‬یافتهها‪ ،‬تفسیرها‬ ‫و نتیجهگیریهای بیان شده در این کتاب لزوماً منعکسکننده نظریات رؤسای اجرائیوی بانک جهانی یا دول‬ ‫مربوطه نیست‪ .‬بانک جهانی دقت و صحت معلومات موجود در این کتاب را تضمین نمیکند‪ .‬مرزها‪ ،‬رنگها‪،‬‬ ‫عناوین و دیگر معلومات نشان داده شده بر روی هر نقشه در این اثر به معنی قضاوت بانک جهانی در مورد‬ ‫وضعیت حقوقی هر منطقه یا تأیید یا پذیرش چنین مرزها نیست‪.‬‬ ‫حق چاپ و نشر‪:‬‬ ‫حق چاپ و نشر مطالب این نشریه محفوظ هستند‪ .‬کاپی ویا انتقال تمام این اثر یا بخشهایی از آن بدون اجازه‬ ‫ممکن موجب نقض قانون مربوطه شود‪ .‬بانک بینالمللی بازسازی و انکشافی‪ /‬بانک جهانی انتشار کار خود را‬ ‫تشویق نموده و معموالً فوراً اجازه تکثیر بخشهایی از کار را اعطا میکند‪.‬‬ ‫برای کسب اجازه کاپی یا چاپ مجدد هر بخشی از این اثر‪ ،‬لطفاً درخواست خود را همراه با معلومات مکمل‬ ‫به مرکز اجازه کاپیرایت به نشانی ذیل ارسال نمایید‪222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, :‬‬ ‫‪ ،USA‬تلیفون ‪ ،978-750-8400‬فکس ‪./http://www.copyright.com ،978-750-4470‬‬ ‫تمام درخواستهای دیگر مربوط به حقوق و اجازه‪ ،‬از جمله حقوق تابع‪ ،‬باید به دفتر ناشر‪ ،‬بانک جهانی به‬ ‫آدرس ذیل ارسال شود‪ ،1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA :‬فکس ‪-522-2422‬‬ ‫‪ ،202‬ایمیل ‪.pubrights@worldbank.org‬‬ ‫امتیازات تصویر‪:‬‬ ‫صفحه روی جلد‪ © :‬بانک جهانی‪2016 ،‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫عقرب ‪1395‬‬ ‫اکتوبر ‪2016‬‬ ‫پیشگفتار‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان که سالِ دو بار منتشر میشود گزارش جامع از وضعیت اقتصادی افغانستان ارائه میکند‪ .‬این نشریه به پوشش تحوالت اخیر و‬ ‫چشمانداز میانمدت اقتصادی افغانستان میپردازد‪ .‬در هر نشریه‪ ،‬بخشی از گزارش به تحلیل عمیقتر روی یک یا چند موضوع مشخص اختصاص‬ ‫مییابد‪ .‬فقدان معلومات و ارقام کافی در افغانستان پرداختن به فعالیتهای اقتصادی ماهوار و ربعوار را دشوار نموده است‪ .‬بدین سبب‪ ،‬از شاخصهای‬ ‫تقریبی – در صورتیکه کیفیت آنها قناعت بخش باشند – استفاده میگردند‪ .‬تالش نهایی صورت گرفته است تا تحلیلهای کلیدی و پیشبینیها تنها‬ ‫بر آمار و ارقام قابل اطمینان استوار باشند‪.‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان برای مخاطبین گسترده در نظر گرفته شده است‪ ،‬از جمله افراد در رأس تصمیمگیری‪ ،‬کشورهای تمویل کننده‪ ،‬سکتور‬ ‫خصوصی‪ ،‬جمع تحلیلگران و متخصصین دخیل در اقتصاد افغانستان‪ ،‬و در عموم شهروندان افغانستان‪.‬‬ ‫این گزارش توسط محمد عمر جویا‪ ،‬توبایس هاک‪ ،‬کلودیا نصیف‪ ،‬و محمد امان فراهی تهیه شده است‪ .‬نویسندگان از نظریات مفید ارائه شده توسط‬ ‫سیلویا ردائلی‪ ،‬کرستینا ویزر‪ ،‬احمد توفیق رستم‪ ،‬و دیگر اعضای تیم کشور قدردانی میکنند‪ .‬دیپک مشرا نظریات بسا ارزشمند ارائه نمود‪ ،‬که‬ ‫نویسندگان از وی قلباً سپاسگزار اند‪ .‬احساناهلل ناصری در طراحی این سند کمک نموده است‪ .‬این گزارش تحت رهنمایی کلی شوبهام چهودری (آمر‬ ‫بخش اقتصادکالن و مدیریت مالی‪ ،‬برای حوزۀ جنوب آسیا) و رابرت سائوم (رئیس دفتر ساحوی) آماده شده است‪.‬‬ ‫نویسندگان همچنین از همکاری کارکنان دولت افغانستان‪ ،‬برای در دسترس قرار دادن آمار و ارقام‪ ،‬سپاسگزار اند‪ .‬نویسندگان به ویژه از وزارت مالیه‬ ‫از بابت اجازه بخشیدن برای استفاده از سند « دستآوردهای برجسته » بحیث ضمیمه در این گزارش متشکر اند‪ .‬مؤلفین بهخاطر پیشنهادات و نظریات‬ ‫دریافتی از کارمندان صندوق بینالمللی پول تشکر و اظهار سپاس میکنند‪.‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫خالصه و نکات برجسته ‪I ......................................................................................................................................‬‬ ‫الف‪ .‬انکشافات اخیر اقتصادی ‪1 ..............................................................................................................................‬‬ ‫پسمنظر ‪1 ...................................................................................................................................‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫فعالیتهای سکتور حقیقی ‪2 ...............................................................................................................‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫سکتورخارجی‪7 ............................................................................................................................‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫تحوالت مالی ‪10 ...........................................................................................................................‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫تحوالت سکتور پولی و بانکداری ‪12 ....................................................................................................‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ب‪ .‬دورنما و چشمانداز میانمدت ‪14 ........................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬بخش ویژه ‪ :1‬پیامدهای کنفرانس بروکسل ‪17 ..........................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬بخش ویژه ‪ :2‬شکنندگی و تحرک جمعیت در افغانستان‪25 .............................................................................................‬‬ ‫ضمیمه ‪ :1‬برنامه گروه بانک جهانی در افغانستان ‪31 ........................................................................................................‬‬ ‫ضمیمه ‪ :2‬فهرست اصالحات دولت در سال ‪33 ...................................................................................................... 2016‬‬ ‫فهرست اشکال‬ ‫شکل ‪ :1‬تلفات ملکی در سطح بلند باقی مانده است ‪1 ......................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ : 2‬بر اساس پیشبینیها‪ ،‬تولید غالت در سال ‪ 2016‬نسبتاً کاهش یافته است ‪2 .......................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ .3‬صنایع و خدمات در رشد اندک سال ‪ 2015‬سهم داشتند ‪3 .......................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :4‬تعداد ثبت تشبثات جدید و ثبت وسایط نقلیه جدید‪ ،‬نیمۀ اول هر سال ‪4 .........................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :5‬همزمان ساحات تحت کشت کوکنار و تریاک و در سال ‪ 2016‬افزایش یافتند ‪5 ...............................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :6‬فقر در مقایسه با دورۀ قبل از انتقال امنیتی افزایش یافته است ‪5 ...................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ .7‬قیم کاالهای مصرفی با افزایش سطح قیم جهانی دوباره افزایش نمود‪6 ..........................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ .8‬صادرات در نیمۀ اول سال ‪ 2016‬افزایش نمود ‪7 ..................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :9‬واردات در نیمۀ اول سال ‪ 2016‬کاهش را نشان میدهد ‪8 .........................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :10‬ارزش پول افغانی در دو ربع اول در برابر دالر امریکایی کاهش نمود‪ ،‬قبل ازینکه در ربع سوم سال دوباره افزایش نماید ‪8 .................................‬‬ ‫شکل ‪ : 11‬نرخ مبادلۀ حقیقی از سال ‪ 2012‬بدینسو ارزش خود را از دست داده است ‪9 ..................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :12‬عواید در ‪ 8‬ماه اول سال مالی ‪ 1395‬نسبت به عین دوره در سال گذشته به مراتب بیشتر بود ‪10 ..............................................................‬‬ ‫شکل ‪ :13‬مصارف و تمویل در نیمۀ اول سال مالی ‪11 .............................................................................................................. 1395‬‬ ‫شکل ‪ :14‬رشد در شاخصهای پولی و قرضه بانکهای تجارتی ‪12 ........................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :15‬کسر مالی (به استثنای کمکهای خارجی) همواره افزایش خواهد نمود ‪15 ....................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :16‬مصارف عادی امنیتی و غیرنظامی بطور چشمگیری افزایش خواهند نمود ‪18 .................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :17‬نیازمندیهای مصارف عادی بودجه نسبت به مقدار عواید باقیمانده (پس از تمویل مخارج امنیتی) بیشتر است‪19 ............................................‬‬ ‫شکل ‪ :18‬راهبرد « رشد برتر » به سرمایهگذاری مبلغ ‪ 1‬ملیارد دالر ساالنه نیاز دارد ‪21 ...................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :19‬نسبت کمک های شامل بودجه و تأمین نیازمندیهای مالی دولت ‪22 .........................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :20‬کمک های شامل بودجه کمهزینهتر بوده و تاثیر بیشتر اقتصادی دارند ‪23 ....................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :21‬عودت های کمک شده به افغانستان ‪26 .........................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :22‬سهم عودت کنندگان در سال ‪ ،2007‬به اساس ولسوالی ‪26 ....................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :23‬همبستگی میان برگشت و شدت منازعات در سطح ولسوالی ها‪ ،‬سال ‪27 ............................................................................... 2007‬‬ ‫شکل ‪ :24‬سهم بیجا شدگان در میان عودت کنندگان (بیجاشدگان ثانوی)‪ ،‬به اساس سال عودت ‪27 ...................................................................‬‬ ‫شکل ‪ :25‬میزان شهری شدن براساس وضعیت مهاجرت خانواده ها ‪27 ...................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ : 26‬میزان فقر براساس وضعیت مهاجرت خانواده ها ‪27 ............................................................................................................‬‬ ‫فهرست جدولها و ضمائم‬ ‫جدول ‪ .1‬تولید ناخالص داخلی‪ ،‬به اساس سهم و رشد حقیقی سکتور های تولیدی ‪3 ....................................................................................‬‬ ‫جدول ‪ :2‬مخارج در نیمۀ اول سالهای مالی ‪ 1394‬و ‪11 ............................................................................................................. 1395‬‬ ‫جدول ‪ :3‬چهارچوب میانمدت اقتصادکالن‪15 ......................................................................................................... 2019-2-2013 ،‬‬ ‫جدول ضمیمه‪ : 1‬شاخصهای منتخب اقتصادی ‪39 .........................................................................................................................‬‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :2‬شاخصهای منتخب مالی ‪40 .............................................................................................................................‬‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :3‬شاخصهای منتخب مالی ‪41 .............................................................................................................................‬‬ ‫فهرست کادرها‬ ‫کادر ‪ : 1‬نوسانات نرخ مبادلۀ حقیقی در افغانستان با سطح کمک های خارجی همبستگی دارد ‪9.........................................................................................‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫خالصه و نکات برجسته‬ ‫امنیت و توسعه در افغانستان با هم ارتباط پیچیدهای دارند‪ ،‬چنانکه وضعیت پرچالش امنیتی بر اعتماد‪،‬‬ ‫سرمایهگذاری‪ ،‬و اقتصاد تأثیر ناگوار خود را میگذارد‪ .‬رشد اقتصادی در سال ‪( 2015‬سال مالی ‪ )1394‬به ‪0.8‬‬ ‫درصد رسید‪ .‬شرایط آب و هوای نامناسب بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت‪ ،‬چنانکه شاهد کاهش ‪5.7‬‬ ‫درصدی تولیدات زراعتی در سال ‪ 2015‬بودیم‪ .‬ارقام در دست داشته از نیمه اول سال ‪ 2016‬نشان دهندۀ سطح‬ ‫پائین سرمایهگذاری و تولیدات زراعتی ضعیف به سبب بروز امراض و آفات زراعتی میباشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬توقع می‬ ‫رود که رشد اقتصادی در سال ‪( 2016‬سال مالی ‪ )1395‬تنها به میزان ‪ 1.2‬درصد برسد با آنکه افغانستان به یک‬ ‫سلسله ابتکارات و رویدادها ازقبیل شمولیت در سازمان جهانی تجارت و بازشدن بندر چابهار ایران که ظرفیت‬ ‫زیادی برای مبدل شدن به راه بدیل تجارتی و ترانزیتی دارد نائل گشته است‪ .‬همچنان‪ ،‬چونکه میزان رشد اقتصادی‬ ‫پایین تراز میزان رشد ‪ 3‬درصدی نفوس میباشد‪ ،‬گمان میرود که میزان فقر در سال ‪ 1394‬افزایش یافته باشد و نیز‬ ‫در سال ‪ 1395‬بلندتر برود‪ .‬توقع میرود که رشد اقتصادی در سه سال آینده بطور تدریجی از ‪ 1.8‬درصد در سال‬ ‫مالی ‪ )2017( 1396‬به ‪ 3.6‬درصد درسال ‪ )2019( 1398‬افزایش یابد‪ .‬رشد بلندتر اقتصادی درسال های آینده به‬ ‫بهبود وضعیت امنیتی‪ ،‬ثبات سیاسی‪ ،‬پیشرفت در اصالحات‪ ،‬و به تداوم سطح بلند کمک های جهانی وابسته می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سطح قیم کاالهای مصرفی درسال ‪ 2015‬بطور پیهم کاهش یافت‪ ،‬اما درنیمه نخست سال ‪ 2016‬دوباره افزایش‬ ‫نمود‪ .‬این افزایش دوبارۀ قیمت ها ناشی از افزایش قیمت های جهانی نفت و غالت‪ ،‬و پایین آمدن ارزش پول‬ ‫افغانی در برابر اسعار خارجی بود‪ .‬نرخ مبادله افغانی در دو ربع اول سال به ترتیب به نرخهای ‪ 3.8‬درصد و ‪0.3‬‬ ‫درصد کاهش داشت‪ ،‬اما در ربع سوم سال ‪( 2016‬ربع دوم ‪ )1395‬با افزایش دوباره ‪ 2‬درصدی همراه بود‪ .‬ذخایر‬ ‫ارزی درطول سال ‪ 2015‬رو به کاهش بود‪ ،‬اما درنیمه نخست سال ‪ 2016‬بهبود یافته و به ‪ 7.4‬میلیارد دالر امریکایی‬ ‫(معادل ‪ 9‬ماه واردات) بالغ گردیدکه عمدتاً ناشی از کاهش واردات و ضعف در تقاضای داخلی میباشد‪.‬‬ ‫وضعیت مالی همچنان ثابت باقی مانده است‪ .‬عملکرد دولت در راستای جمع آوری عواید درسال مالی ‪1394‬‬ ‫(‪ )2015‬عالی بود‪ ،‬چنانکه عواید داخلی به مقیاس تولید ناخالص داخلی به میزان ‪ 10.2‬درصد رسید‪ .‬این عملکرد‬ ‫خوب در سال مالی ‪ 1395‬نیز ادامه یافت و عواید جمع آوری شده در ‪ 8‬ماه نخست سال افزایش ‪ 30‬درصدی را‬ ‫نسبت به عواید دورۀ مشابه در سال گذشته نشان می دهد‪ .‬بدون شک‪ ،‬این افزایش عمدتا محصول بهبود در مدیریت‬ ‫مالیات و معرفی تدابیر جدید مالیاتی در ربع اول و دوم سال مالی گذشته می باشد‪ .‬مصارف عامه در نیمه نخست‬ ‫سال مالی ‪ 1395‬به اندازۀ ‪ 5‬درصد بیشتر از مصارف عین دوره در سال گذشته بود‪ .‬درحالیکه افزایش روز افزون‬ ‫مخارج امنیتی و نیازمندیهای مصارف عادی ملکی‪ ،‬مصارف بودجۀ عادی را به میزان ‪ 9‬درصد در نیمۀ اول ‪1395‬‬ ‫بلند برد‪ ،‬مصارف بودجۀ انکشافی بنابر اجرای ضعیف بودجه در اکثر ادارات دولتی پائینتر بوده است‪ .‬در سال‬ ‫مالی ‪ ،1394‬کسر بودجه به اندازۀ ‪ 1.3‬درصد تولید ناخالص داخلی میرسید‪ ،‬درحالیکه در سال جاری بودجه متوازن‬ ‫متوقع است‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عقرب ‪ / 1395‬اکتوبر ‪2016‬‬ ‫‪I‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫جامعه جهانی حمایت خود را از حکومت افغانستان طی دو نشست بزرگ بین المللی در سال جاری اعالم نمود‪.‬‬ ‫در جلسه سران سازمان ناتو در ماه جوالی ‪ 2016‬در شهر وارسا‪ ،‬جامعه جهانی تعهد نمود تا ساالنه ‪ 4.5‬میلیارد دالر‬ ‫را در قالب کمکهای مالی بالعوض برای هزینۀ نظامی و امنیتی افغانستان در چهار سال آینده پرداخت نماید‪.‬‬ ‫همچنان‪ ،‬در «کنفرانس بروکسل درمورد افغانستان » درماه اکتوبر ‪ ،2016‬جامعه بین المللی متعهد به پرداخت ساالنه‬ ‫‪ 3.8‬میلیارد دالر کمک بالعوض ملکی برای چهار سال آینده شد‪ .‬سطح بلند و مداوم کمکهای بین المللی نشان‬ ‫دهندۀ اعتماد به دورنمای توسعوی افغانستان و پیشرفت های حکومت در عرصۀ ایجاد اصالحات می باشد‪.‬‬ ‫حکومت افغانستان بطور خاص اصالحات را در عرصه مبارزه با فساد‪ ،‬جمع آوری عواید و انکشاف‬ ‫سکتورخصوصی به اجرا گذاشته است‪ .‬چنانکه در بخش ویژه این گزارش به بحث گرفته شده است‪ ،‬میزان کمک‬ ‫های تعهد شده میتواند برای تداوم دستآورد های بزرگ توسعوی کافی باشد‪ ،‬اما تحقق این دست آورد ها نیاز به‬ ‫تالش های خستگی ناپذیر جامعه جهانی و حکومت افغانستان دارد‪ .‬جامعه بین المللی باید مطمئن سازد تا کمک‬ ‫ها به طور کامل در تطابق با اولویت های حکومت افغانستان به مصرف میرسند‪ ،‬و نیز سهم کمکهای شامل بودجه‬ ‫ازدیاد مییابند‪ .‬و برای حکومت افغانستان نیز الزم است تا یک سلسله اصالحات حیاتی را روی دست گیرد‪ ،‬روش‬ ‫محتاطانه و راهبردی را در زمینه تخصیص منابع دنبال کند‪ ،‬و تدابیری را جهت افزایش فضای مالی در پیش گیرد‪.‬‬ ‫باوجود نتایج مثبت دو کنفرانس مذکور‪ ،‬سطح تلفات ملکی همچنان بلند بوده و تعداد بیجاشدگان داخلی نیز‬ ‫درحال افزایش می باشد‪ .‬این امر ادارات دولتی را – در همه سطوح ‪ -‬در زمینه مدیریت این معضله به چالش‬ ‫میکشد‪ .‬هزارها تن از مهاجرین افغان از پاکستان و عدهای هم از ایران و کشورهای دیگر درحال عودت می باشند‪،‬‬ ‫که این افراد به جمعیت ‪ 1.2‬میلیون بیجا شدگان کنونی در داخل کشور میافزایند‪ .‬با رشد ضعیف اقتصادی‪ ،‬اوضاع‬ ‫بد امنیتی و افزایش بیکاری‪ ،‬بخصوص در ساحات روستایی‪ ،‬جوامع محلی آمادگی کافی برای جذب این عودت‬ ‫کنندگان را ندارند‪ .‬این امر سبب افزایش بیشتر در بیجا شدن جمعیت برگشته‪ ،‬تراکم فزایندۀ بیجا شدگان داخلی‬ ‫در ساحات شهری‪ ،‬و خطر بروز بحران بشری ناشی از نزدیک شدن زمستان میگردد‪ .‬بخش ویژه دوم این گزارش‬ ‫پیشنهاداتی را در زمینه مدیریت و مهار این خطرات‪ ،‬از طریق تدابیر بسیج سازی حمایت بین المللی‪ ،‬ایجاد یک‬ ‫برنامۀ فراگیر مصئونیت اجتماعی‪ ،‬حفظ دسترسی بیجاشدگان به تعلیم و صحت‪ ،‬و تقویت زیربناهای شهری ارائه‬ ‫میدارد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عقرب ‪ / 1395‬اکتوبر ‪2016‬‬ ‫‪II‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫الف‪ .‬انکشافات اخ ی ر اقتصادی‬ ‫‪ .1‬پسمنظر‬ ‫در سال ‪ ،2016‬حکومت وحدت ملی با وجود شرایط دشوار امنیتی‪ ،‬برنامههای آرزومندانۀ اصالحاتی خود را تعقیب نمود‪ .‬به‬ ‫شرایط سیاسی و امنیتی پیامد‬ ‫تاریخ چهارم اکتوبر ‪ ،2016‬در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان‪ ،‬که با اشتراک ‪ 70‬کشور جهان و ‪ 30‬موسسه بین المللی‬ ‫های اقتصادی و اجتماعی‬ ‫برگزار گردیده بود‪ ،‬حکومت افغانستان « چهارچوب جدید صلح و توسعۀ ملی افغانستان » را ارایه نمود‪ .‬درین کنفرانس‪ ،‬به‬ ‫افغانستان را همچنان متاثر‬ ‫کمک انکشافی ساالنه ‪ 3.8‬ملیارد دالر برای ‪ 4‬سال آینده تعهد صورت گرفت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در نشست ناتو در وارسا که در ماه‬ ‫میسازند‬ ‫جوالی سال ‪ 2016‬برگزار گردید‪ ،‬تعهد به پرداخت ساالنه ‪ 4.5‬ملیارد دالر برای مصارف امنیتی در ‪ 4‬سال آینده صورت گرفت‪.‬‬ ‫این پیشرفتها در شرایطی صورت میگیرد که اوضاع امنیتی افغانستان در حال وخیمتر شدن است‪ .‬تلفات ملکی در نیمۀ اول سال‬ ‫‪ 2016‬در سطح بلندی قرار داشت (شکل‪ .)1‬همچنان‪ ،‬برای اولین بار پس از سقوط حکومت طالبان در سال ‪ ،2001‬شورشیان‬ ‫توانستند بطور موقت بخش هایی از شهر بزرگ را در تصرف بیاورند‪ ،‬چنانچه کندز یکبار در ماه سپتمبر سال ‪ 2015‬و دوباره‬ ‫در ماه اکتوبر سال ‪ 2016‬به تصرف شورشیان درآمد‪ .‬با وجود دهشت و هراس افگنی روز افزون‪ ،‬دولت توانست اجندای صلح‬ ‫و همبستگی را با امضای یک توافقنامۀ تاریخی با یکی از مخالفین بزرگ مسلح‪ ،‬یعنی حزب اسالمی‪ ،‬یک قدم به جلو بکشاند‪.‬‬ ‫اوضاع رو به وخامت امنیتی تعداد بیجاشدگان داخلی را – ناشی از جنگ و ناامنی – بطور بیپیشینهای افزایش داده است‪ .‬فضای‬ ‫رو به کاهش پناهندگی در میان جامعه جهانی و تغییرات ژیوپولیتیک در سطح منطقه‪ ،‬منجر به عودت هزاران مهاجر افغان‬ ‫گردیده است‪ .‬بر اساس تخمینها‪ ،‬عودت کنندگان از پاکستان‪ ،‬ایران و سایر کشورها‪ ،‬جمعیت بیجا شدگان داخلی را به اندازۀ‬ ‫‪ 1.2‬ملیون الی اخیر سال ‪ 2016‬افزایش خواهد داد‪ .‬این در حالیست که حدود ‪ 5‬ملیون مهاجر افغان‪ ،‬بشمول مهاجرین رسمی و‬ ‫غیررسمی‪ ،‬در ایران و پاکستان حضور دارند‪.‬‬ ‫شکل ‪ :1‬تلفات ملکی در سطح بلند باقی مانده است‬ ‫ب‪ .‬شمار بیجاشدگان ناشی از جنگ‬ ‫الف‪ .‬شمار تلفات ملکی ناشی از جنگ‪ ،‬مقایسه نیمه‬ ‫ساله‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪Jan - June‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪July - Dec‬‬ ‫به هزار تن‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫منبع‪ :‬مأموریت معاونت ملل متحد در افغانستان‪ ،‬و کمیسیاری عالی سازمان ملل برای پناهندگان (‪)UNHCR‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ .2‬فعالیتهای سکتور حقیقی‬ ‫اقتصاد افغانستان درحال حاضر بطی ترین دورۀ رشد را از سال ‪ 1381‬به اینسو سپری میکند‪ .‬به اساس ارقام رسمی محاسبات ملی که‬ ‫رشد اقتصادی به سبب‬ ‫در ماه ثور ‪ 1395‬به نشر رسید‪ ،‬رشد اقتصادی از ‪ 1.3‬فیصد در سال مالی ‪ )2014( 1393‬به ‪ 0.8‬فیصد در سال ‪ )2015( 1394‬کاهش‬ ‫ناامنی و ضعف اعتماد‬ ‫یافته است‪ .‬این رقم به مراتب کمتر از اوسط رشد ساالنۀ ‪ 9.4‬فیصد در جریان سالهای ‪ 1391-1382‬میباشد‪ .‬کاهش قابل مالحظۀ رشد‬ ‫مستهلکین و متشبثین‬ ‫اقتصادی از سال ‪ 1391‬بدینسو‪ ،‬بیانگر تاثیر کاهش کمک های بین المللی و ضعف اعتماد متشبثین در شرایط روز افزون ناامنی و‬ ‫همچنان بطی و کند‬ ‫فضای نامعلومی سیاسی میباشد‪ .‬در حالیکه کمک های مالی شامل بودجه از حدود ‪ 2‬ملیارد دالر در سال ‪ 1391‬به نزدیک به ‪ 3‬ملیارد‬ ‫باقی مانده است‬ ‫دالر در سال ‪ 1394‬افزایش یافته است‪ ،‬بخش کمک هائیکه خارج از بودجه به مصرف میرسند کاهش داشته است‪ .‬مجموع کمک‬ ‫های بالعوض‪ ،‬بشمول کمک های نظامی و ملکی و کمکهای شامل بودجه و خارج بودجه‪ ،‬از اوسط تخمینی ‪ 12.5‬ملیارد دالر میان‬ ‫سالهای ‪ 2009‬و ‪ 2012‬به حدود ‪ 8.8‬ملیارد دالر در سال ‪ 2015‬افت نموده است‪.‬‬ ‫شکل ‪ : 2‬بر اساس پیشبینیها‪ ،‬تولید غالت در سال ‪2016‬‬ ‫درسال مالی ‪ ، 1394‬کاهش رشد اقتصادی عمدتاً ناشی از‬ ‫تولیدات زراعتی در‬ ‫نسبتاً کاهش یافته است‬ ‫افت تولیدات زراعتی بود‪ .‬در طول همان سال‪ ،‬در اثر‬ ‫سال ‪ 1394‬کاهش‬ ‫(ارقام به ملیون تن)‬ ‫کاهش تولید غالت (که به میزان ‪ -14.2‬فیصد بود)‪،‬‬ ‫یافت‪ ،‬و به اساس پیش‬ ‫مجموع تولیدات زراعتی به اندازۀ ‪ 5.7‬فیصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫بینی ها تولید غالت در‬ ‫‪7‬‬ ‫گندم‬ ‫سایر غالت‬ ‫تولید گندم آبی و للمی که در مجموع تقریباً ‪ 80‬فیصد تمام‬ ‫سال ‪ 1395‬نیز افت‬ ‫‪6‬‬ ‫محصوالت غالت افغانستان را تشکیل میدهد‪ ،‬نیز به نسبت‬ ‫خواهد نمود‬ ‫نبود بارندگی کافی کاهش نمود‪ .‬برعکس‪ ،‬تولید میوهجات‬ ‫‪5‬‬ ‫حدود ‪ 7‬فیصد افزایش را نشان میداد‪ .‬پیشبینی های فعلی‬ ‫‪4‬‬ ‫حاکی از آن است که در ‪ ،1395‬تولید غالت هنوز هم به‬ ‫‪3‬‬ ‫اندازۀ ‪ 2.1‬فیصد – بر اساس افت ‪ 8‬درصدی مولدیت گندم‬ ‫در این سال به دلیل آفات و امراض زراعتی – کاهش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1388 1389 1390 1391 1392 1394 1394 1395‬‬ ‫خواهد نمود‪ .‬به اساس پیشبینیها‪ ،‬مجموع تولیدات زراعتی‬ ‫در سال ‪ 1395‬تنها به اندازۀ ‪ 0.5‬فیصد کاهش خواهد نمود‪،‬‬ ‫منبع ‪ :‬وزارت زراعت‪ ،‬آبیاری و مالداری‪ ،‬و سازمان غذا و کشاورزی‬ ‫چون یک قسمت کاهش تولید غالت از اثر افزایش متوقعه‬ ‫ملل متحد‬ ‫در تولید میوهجات جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫رشد سکتور خدمات از ‪ 2.2‬فیصد در سال مالی ‪ 1393‬به ‪ 1.6‬فیصد در سال مالی ‪ 1394‬کندتر شد‪ .‬سکتورهای حمل و نقل‪ ،‬و فروشات‬ ‫عمده و پرچون‪ ،‬پس از انقباض‪ /‬رکود در سال ‪ ،1393‬دوباره به رشد مثبت در سال ‪ ،1394‬یعنی به تربیب ‪ 0.3‬فیصد و ‪ 2.8‬فیصد‪،‬‬ ‫رشد سکتور خدمات‬ ‫ادامه دادند‪ .‬اما این میزان رشد هنوز هم پائینتر از رشد اوسط این سکتورها در سالهای قبلی میباشد (جدول‪ .)1‬سایر سکتورهای خدماتی‬ ‫همچنان بطی بوده‬ ‫بشمول خدمات مالی (بانکداری)‪ ،‬خدمات دولتی‪ ،‬فعالیتهای رهنمای معامالت‪ ،‬و تملیک منازل‪ ،‬نیز بطور چشمیگیر کاهش داشتند‪،‬‬ ‫است‬ ‫که بخش بزرگی از رشد که توسط سکتورهای فروشات پرچون و عمده‪ ،‬مخابرات و حمل و نقل به میان آمده بود خنثی گردیدند‪.‬‬ ‫این سایر سکتورهای خدماتی بطور اجمالی ‪ 16‬فیصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل ‪ .3‬صنایع و خدمات در رشد اندک سال ‪ 2015‬سهم داشتند‬ ‫(ارقام به فیصد)‬ ‫ب‪ .‬سهم سکتوری در رشد اقتصادی‬ ‫الف‪ .‬رشد اقتصادی و سکتور های تولیدی‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫رشد اقتصادی‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫زراعت‬ ‫صنایع‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394‬‬ ‫مالی مالی مالی‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394‬‬ ‫زراعت‬ ‫صنایع‬ ‫خدمات‬ ‫مالی مالی مالی‬ ‫منبع‪ :‬ادارۀ مرکزی احصائیه‬ ‫ارقام سالهای ‪ 1392‬الی ‪ ،1394‬دربرگیرندۀ سال مالی (جدی الی قوس)‪ ،‬میباشند‪.‬‬ ‫سکتور صنایع در جریان سال ‪ 1394‬توسعه یافت‪ ،‬طوریکه رشد این سکتور از ‪ 2.4‬فیصد در سال ‪ 1393‬به ‪ 4.1‬فیصد در سال‬ ‫سکتور صنایع رشد قوی در‬ ‫‪ 1395‬بلند رفت‪ .‬این افزایش ناشی از رشد قابل مالحظۀ (‪ 7.9‬درصد) فعالیتهای ساختمانی در سکتورهای خصوصی و دولتی‬ ‫سال ‪ 1394‬داشت‪ ،‬که بیشتر‬ ‫بود‪ .‬درحالیکه سرمایهگذاری های دولتی در زیربناهای عامه در جریان سالهای گذشته ادامه داشته است‪ ،‬رشد فعالیتهای‬ ‫ناشی از رشد فعالیتهای‬ ‫ساختمانی سکتور خصوصی ممکن نتیجه تداوم آنعده از پروژه هایی باشد که قراردادهای آنها در سالهای قبلی صورت گرفته‬ ‫ساختمانی بود‬ ‫بود‪ .‬صنایع تولیدی‪ ،‬که عمدتاً در برگیرندۀ صنایع فرآوری مواد غذایی و تولید قالین میباشد‪ ،‬پس از رکود سال قبلی بطور‬ ‫بطی(‪ 0.7‬فیصد) رشد نمود‪ .‬سکتور معادن بنابر نبود پروژه های بزرگ معادن و عدام افزایش در فعالیت های کوچک‬ ‫معدنکاری‪ ،‬برای دومین سال پیهم به رکود مواجه بود‪ .‬تا کنون یگانه پروژۀ بزرگ معادن افغانستان در حوزۀ نفتی آمو دریا‬ ‫بوده که در سال ‪ 1392‬به فعالیت آغاز نمود‪ .‬با اینهم‪ ،‬تولیدات این حوزه بطور مسلسل جریان نداشته است و تا کنون چندین‬ ‫بار دچار توقف گردیده است‪.‬‬ ‫جدول ‪ .1‬تولید ناخالص داخلی‪ ،‬به اساس سهم و رشد حقیقی سکتور های تولیدی‬ ‫(ارقام به فیصدی)‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی‪ ،‬رشد ساالنه‬ ‫سهم در تولید ناخالص داخلی‬ ‫اوسط‬ ‫اوسط‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1391-1382‬‬ ‫‪1391-1382‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫زراعت‬ ‫‪-14.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫غالت‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫میوهجات‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫صنایع‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫صنایع تولیدی‬ ‫‪-6.9‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫معادن‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫ساختمانی‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫خدمات‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫تجارت پرچون و عمده‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪55.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪-14.6‬‬ ‫‪-7.4‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫خدمات مالی‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫خدمات دولتی‬ ‫تولید ناخالص داخلی‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫(به قیمات بازار)‬ ‫منبع‪ :‬ادارۀ مرکزی احصائیه‪ ،‬ارقام اولیه برای تقویم سال میالدی که معادل سال مالی میباشد توسط کارمندان بانک جهانی دوباره تخمین گردیده اند‬ ‫یادداشت‪ :‬فهرست سکتورهای فرعی جامع نیست‪ .‬تنها بعضی سکتورهای فرعی منتخب در جدول نشان داده شده اند‪ .‬تمام این ارقام بدون در نظرداشت ارزش اضافۀ‬ ‫مواد مخدر میباشد‪.‬‬ ‫در نیمۀ اول سال ‪( 2016‬ربع اخیر ‪ 1394‬و ربع اول ‪ ،)1395‬تعداد تشبثات جدید ثبت شده حدود ‪30‬‬ ‫شاخص های تقریبی نشاندهندۀ‬ ‫‪1‬‬ ‫فیصد کمتر بوده است‪ ،‬و این کاهش در همه سکتورهای اقتصادی قابل مالحظه بود‪ .‬این میتواند نشان‬ ‫سرمایهگذاری های محدود و‬ ‫دهد که اعتماد متشبثین تا کنون دوباره بهبود نیافته است‪ ،‬و سرمایهگذاریهای بالقوه جدید نسبت به‬ ‫فعالیتهای ضعیف اقتصادی در نیمۀ‬ ‫سه سال قبل پائینتر میباشند‪ .‬درحالیکه این شاخص نمیتواند در مورد سرمایهگذاریهای فعلی شرکتهای‬ ‫اول سال ‪ 2016‬میباشند‬ ‫حاضر معلومات ارائه کند‪ ،‬اما میتواند منحیث یک شاخص تقریبی (بدیل) برای سطح اعتماد‬ ‫سرمایهگذاران منتظره بکار رود‪ .‬سطح پائین سرمایه گذاری نشان میدهد که سرمایه گذاران بالقوه ممکن‬ ‫تصامیم سرمایه گذاری شانرا در نتیجۀ فضای نامعلومی سیاسی و شرایط بازار به تأخیر بیاندازند‪ .‬شاخص‬ ‫های تقریبی دیگری که در دسترس قرار دارند‪ ،‬مانند ثبت یا جوازدهی وسایط جدید‪ ،‬نیز نشاندهندۀ‬ ‫رکود فعالیت های اقتصادی میباشند‪ .‬در نیمۀ اول سال ‪ ، 2016‬تعداد وسایط جدید ثبت شده‪ ،‬بشمول‬ ‫موتر های مسافربری و موتر های بارچالنی‪ ،‬و همچنان موتر های شخصی و دولتی‪ ،‬حدود‪ 30‬فیصد‬ ‫نسبت به عین دوره در سال قبل کاهش نموده است‪ ،‬و این تعداد به مراتب کمتر از سه سال قبل میباشد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :4‬تعداد ثبت تشبثات جدید و ثبت وسایط نقلیه جدید‪ ،‬نیمۀ اول هر سال‬ ‫ب‪ .‬تعداد وسایط جدید ثبت شده‬ ‫الف‪ .‬تعداد تشبثات جدید ثبت شده‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫خدمات‬ ‫ساختمانی‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫صنایع‬ ‫زراعت‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫منبع‪ :‬ادارۀ حمایت از سرمایه گذاریهای افغانستان (آیسا) و ادارۀ مرکزی احصائیه()‪)CS‬‬ ‫‪ 1‬بنابر نبود ارقام کافی در بخش سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان‪ ،‬این گزارش تعداد جوازهای جدید سرمایه گذاری‬ ‫را منحیث شاخص تقریبی برای سطح سرمایه گذاری خصوصی و اعتماد متشبثین استفاده میکند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫افغانستان حاال تمام توافقنامههای شمولیت در سازمان جهانی تجارت را‪ ،‬پس از گرفتن تائید پارلمان (ولسی جرگه) در ماه‬ ‫یک سلسله ابتکارات روی‬ ‫جوزای ‪ ، 1395‬تکمیل نموده است‪ .‬به تاریخ ‪ 8‬اسد ‪ 1395‬مطابق به ‪ 29‬جوالی ‪ ،2016‬افغانستان رسماً عضو این سازمان گردید‪.‬‬ ‫دست گرفته میتواند‬ ‫این امر برای افغانستان یکتعداد مزایا از قبیل سهولت در ترانزیت‪ ،‬حل و فصل دعواهای تجارتی‪ ،‬زمینه سازی دسترسی به‬ ‫دورنمای رشد سرمایهگذاری‬ ‫بازارهای جهانی‪ ،‬و بهبود دورنمای سرمایهگذاری خارجی را ببار میآورد‪ .‬در ماه جوزای ‪ ،1395‬ایران و هندوستان به امضای‬ ‫را بهبود بخشد‬ ‫توافقنامۀ توسعۀ بندر ساحلی چابهار پرداختند‪ .‬این بندر در ساحۀ جنوب شرقی ایران در خلیج فارس موقیعت دارد و راه ترانزیتی‬ ‫جدیدی را برای افغانستان باز خواهد نمود‪ .‬این بندر بنابر هزینۀ پائین مواصالتی برای افغانستان‪ ،‬میتواند به یک بندر بسیار مهم‬ ‫تجارتی برای افغانستان مبدل شود‪ .‬درحالیکه ورود به سازمان جهانی تجارت و باز شدن بندر چابهار میتوانند دورنمای سرمایه‬ ‫گذاری افغانستان را بهبود بخشند‪ ،‬اوضاع امنیتی کشور اندازۀ سودبرداری از همچو پروژه های زیربنایی تجارتی را رقم خواهد‬ ‫زد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :5‬همزمان ساحات تحت کشت کوکنار و تریاک و در سال‬ ‫تولید تریاک در سال ‪ 1395‬افزایش‬ ‫تولید تریاک و ساحات‬ ‫‪ 2016‬افزایش یافتند‬ ‫یافت‪ .‬آخرین گزارش دفتر مبارزه با‬ ‫تحت زرع کوکنار در سال‬ ‫(محور راست‪ :‬هکتار ؛ محور چپ‪ :‬تن)‬ ‫جرایم و مواد مخدر ملل متحد نشان‬ ‫‪ 1395‬افزایش یافته اند‬ ‫تولید تریاک‬ ‫ساحه تحت زرع کوکنار‬ ‫میدهد که در اراضی تحت زرع کوکنار‬ ‫‪ 10‬فیصد توسعه و در حاصالت تریاک‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫فیصد رشد رونما‬ ‫در هرهکتار ‪30‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫گردیده است‪ .‬برخالف عملکرد‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫محصوالت مشروع زراعتی‪ ،‬تولیدات‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫تریاک از ‪ 3300‬تن در سال ‪ 2015‬به‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 4800‬تن در سال ‪ 2016‬تخمین گردیده‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫است که در حدود ‪ 45‬فیصد افزایش را‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نشان میدهد‪ .‬افزایش در تولید تریاک در‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫تمام ساحات کشور رخ داده است‪.‬‬ ‫همچنان افزایش در حاصالت تریاک‬ ‫منبع‪UNODC :‬‬ ‫عمدتاً ناشی از عدم موجودیت امراضی‬ ‫بوده که میتوانست حاصالت تریاک را شدیداً صدمه‬ ‫شکل ‪ :6‬فقر در مقایسه با دورۀ قبل از انتقال امنیتی‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫افزایش یافته است‬ ‫(فقر فی نفر‪ ،‬به فیصدی نفوس)‬ ‫در نیتیجۀ رشد بطی اقتصادی و اوضاع رو به وخامت‬ ‫رشد بطی اقتصادی باعث‬ ‫‪45‬‬ ‫امنیتی‪ ،‬درحال حاضر به تعداد ‪ 1.3‬ملیون نفر نسبت به‬ ‫افزایش سریع فقر گردیده‬ ‫‪39.1‬‬ ‫سال ‪ 1390‬به جمعیت تحت فقر اضافه شده اند‪ .‬در‬ ‫است‬ ‫‪40‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫سال ‪ ،1392‬به اندازۀ ‪ 39‬درصد جمعیت افغانستان‬ ‫‪35‬‬ ‫تحت خط فقر زندگی میکردند که قادر به رفع‬ ‫‪30‬‬ ‫نیازمندیهای اولیۀ غذایی و سایر احتیاجات غیرغذایی‬ ‫‪25‬‬ ‫شان نبودند‪ .‬این رقم در سالهای ‪ 1390‬به ‪ 36‬فیصد‬ ‫میرسید‪ .‬از آنجائیکه جمعیت بیشتر در ساحات‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2007-08‬‬ ‫‪2011-12‬‬ ‫‪2013-14‬‬ ‫روستایی زندگی دارند‪ ،‬شدت فقر در آن ساحات‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫منبع‪ :‬سروی شرایط زندگی افغانستان‪ ،‬سروی های‪ 1390 ،1386‬و‬ ‫بیشتر محسوس میشود‪ .‬در سال ‪ ،1392‬نرخ بیکاری‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪ 22.6‬فیصد بود‪ ،‬در حالیکه این نسبت در سال ‪1386‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫به ‪ 13.5‬فیصد میرسید‪ .‬بیکاری بیشتر در میان گروههائیکه دارای مهارت پائین بوده ویا کارگران بیسوادی که از سالهای قبل‬ ‫در معرض خطر فقر قرار دارند‪ ،‬شدیدتر میباشد‪ .‬رشد محدود و فشار های مداوم جمعیتی وضعیت بیکاری افغانان را بدتر ساخته‬ ‫است‪ .‬با در نظر داشت ‪ 3‬فیصد رشد ساالنۀ نفوس‪ ،‬و تخمین ورود ‪ 400‬هزار افغان هرسال در بازار کار‪ ،‬نیاز به رشد هرچه‬ ‫بیشتر اقتصادی بوده تا بتواند درآمد سرانۀ افراد را بهبود بخشیده و فرصت های مناسب کاری را برای نیروی کار رو به رشد‬ ‫بمیان آورد‪.‬‬ ‫قیمت کاالهای مصرفی‪ ،‬پس از کاهش در سه ربع اول سال ‪ ،1394‬به سیر صعودی در ربع اخیر ‪ 1394‬و دو ربع اول ‪ 1395‬ادامه‬ ‫نرخ تورم در دو ربع اول‬ ‫داد‪ .‬تورم قیم کاالهای مصرفی از ‪ 0.2‬فیصد در ماه قوس ‪ 1394‬به ‪ 6.9‬فیصد در ماه سنبله ‪ 1395‬بلند رفت‪ .‬بر اساس اوسط‬ ‫‪ 1395‬افزایش نموده است‬ ‫دوازده ماهه‪ ،‬نرخ تورم از رقم منفی ‪ -1.5‬فیصد به ‪ 3.6‬فیصد در این دوره افزایش نموده است‪ .‬این افزایش اعم از افزایش قیم‬ ‫مواد غذایی و مواد غیر غذایی بوده است‪ .‬تورم قیم مواد غذایی از ‪ -0.3‬فیصد (مقایسه سال به سال) در قوس ‪ 1394‬به ‪ 8.3‬فیصد‬ ‫در سنبله ‪ 1395‬افزایش نمود‪ ،‬در حالیکه در این دوره افزایش در قیم اقالم غیرغذایی نسبتاً کمتر بوده‪ ،‬یعنی از ‪ 0.7‬فیصد به‬ ‫‪ 5.2‬فیصد بلند رفته است‪.‬‬ ‫افزایش سطح قیم ممکن ناشی از تاثیرات تاخیری کاهش ارزش پول بوده که از نیمۀ سال ‪ 1393‬آغاز گردید‪ ،‬چنانکه ارزش‬ ‫افزایش در قیمت ها ممکن‬ ‫افغانی از ماه جوزای ‪ 1393‬الی ماه جوزای ‪ 1395‬میالدی به اندازۀ ‪ 20‬فیصد کاهش داشته است‪ .‬با توجه به اینکه بخش اعظم‬ ‫ناشی از کاهش ارزش پول‬ ‫کاالهای مصرفی افغانستان وارداتی میباشد – چنانکه واردات در حدود ‪ 40‬فیصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد –‬ ‫باشد‬ ‫تغییرات نرخ مبادله تاثیر چشمگیری را باالی قیمت های داخلی وارد میکند‪ .‬تاثیر کاهش ارزش افغانی باالی قیمت های داخلی‬ ‫در اوایل با کاهش قیمت های جهانی نفت و مواد غذایی خنثی گردید‪ .‬هرچند از اخیر سال ‪( 2015‬یعنی ربع سوم ‪)1394‬‬ ‫بدینسو‪ ،‬با افزایش دوبارۀ قیمت های جهانی مواد غذایی و نفت‪ ،‬قیمت های داخلی نیز دوباره افزایش نموده اند ( شکل ‪.)6‬‬ ‫شکل ‪ .7‬قیم کاالهای مصرفی با افزایش سطح قیم جهانی دوباره افزایش نمود‬ ‫(فیصدی تغییر دوازده ماهه)‬ ‫ب‪ .‬قیمتهای جهانی امتعه‬ ‫الف‪ .‬تورم داخلی قیم کاالهای مصرفی‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نفت‬ ‫غالت‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫شاخص مجموعی‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-42‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫اقالم غذایی‬ ‫‪-52‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫اقالم غیرغذایی‬ ‫منبع‪ :‬ادارۀ مرکزی احصائیه‪ ،‬و بانک جهانی‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ .3‬سکتورخارجی‬ ‫در نیمۀ اول سال ‪( 2016‬ربع اخیر ‪ 1394‬و ربع اول ‪ ،)1395‬صادرات حدود ‪ 6‬فیصد نسبت به عین دوره در سال گذشته‬ ‫صادرات در نیمۀ اول سال‬ ‫افزایش یافت که ارزش مجموعی صادرات رسمی در این نیمه سال حدود ‪ 250‬ملیون دالر بالغ گردید‪ .‬این افزایش ناشی از‬ ‫‪ 2016‬افزایش نمود‬ ‫تاثیر تاخیری حاصالت پرثمر میوه در سال گذشته بود که برخالف حاصالت ناچیز غالت‪ ،‬رشد بیشتر از ‪ 7‬فیصد را ببار‬ ‫آورد‪ .‬صادرات میوۀ خشک و میوۀ تازه – که مجموعاً یک سوم حصۀ مجموع صادرات افغانستان را تشکیل میدهند –‬ ‫معموالً بستگی به عملکرد زراعتی سال گذشته دارند‪ ،‬زیرا فرآوری (خشک سازی) میوه نیاز به زمان دارد‪ .‬صادرات میوۀ‬ ‫تازۀ افغانستان نیز درین اواخر به کشور هندوستان – که بزرگترین بازار برای میوۀ خشک و تازۀ افغانستان میباشد – افزایش‬ ‫نموده است‪ .‬این افزایش به سبب دسترسی رجحانی‪ /‬ترجیحی که از جانب دولت هندوستان برای صادرات میوۀ افغانی‬ ‫پیشکش شده است میباشد‪ .‬در سال ‪ ،2015‬میوۀ خشک و مغزیات حدود ‪ 30‬فیصد صادرات مجموعی را تشکیل میداد‪ ،‬در‬ ‫حالیکه سایر اقالم صادراتی را محصوالت ضمنی حیوانی (مانند پوست و پشم)‪ ،‬قالین‪ ،‬و گیاههای طبی تشکیل میداد (شکل‬ ‫‪ .) 8‬پاکستان بزرگترین بازار صادرات افغانستان را تشکیل میدهد‪ ،‬زیرا آن کشور محصوالت نیمه نهایی افغانستان را به مقصد‬ ‫فرآوری و صدور مجدد آن وارد مینماید‪ .‬در سال ‪ 85 ،2015‬فیصد قالین های صادر شدۀ افغانستان‪ ،‬قبل ازینکه به جاهای‬ ‫دیگر صادر گردند‪ ،‬برای شستشو و پاکسازی به پاکستان صادر گردیدند‪ .‬هندوستان بنابر تورید قسمت زیاد میوه‪ ،‬مغزیات و‬ ‫میوۀ خشک‪ ،‬دومین بازار بزرگ صادرات افغانستان را تشکیل میدهد‪.‬‬ ‫شکل ‪ .8‬صادرات در نیمۀ اول سال ‪ 2016‬افزایش نمود‬ ‫(ارقام به ملیون دالر)‬ ‫ب‪ .‬ترکیب صادرات‪ ،‬سال ‪2015‬‬ ‫الف‪ .‬صادرات رسمی‪ ،‬نیمۀ سال‪2016 - 2013 ،‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪290‬‬ ‫محصوالت ضمنی حیوانی‬ ‫‪$269‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫(پوست‪ ،‬پشم)‬ ‫‪$267‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫تخم های روغنی‬ ‫‪$247‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫گیاه های طبی‬ ‫‪$233‬‬ ‫‪230‬‬ ‫میوه تازه‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪210‬‬ ‫میوه خشک و مغزیات‬ ‫‪190‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫قالین‬ ‫‪170‬‬ ‫سایر اقالم‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2013-H1‬‬ ‫‪2014-H1‬‬ ‫‪2015-H1‬‬ ‫‪2016-H1‬‬ ‫منبع‪ :‬ادارۀ مرکزی احصائیه‬ ‫به اساس احصائیه های رسمی‪ ،‬واردات در نیمۀ اول سال ‪ 2016‬به ‪ 3.3‬ملیارد دالر بالغ گردیده است که حدود‬ ‫حجم واردات بنابر کاهش‬ ‫‪ 10‬فیصد کاهش را نسبت به عین دوره در سال گذشته نشان میدهد‪ .‬تقلیل واردات ممکن ناشی از تقاضای‬ ‫تقاضای داخلی کوچک شده‬ ‫ضعیف داخلی و کاهش ارزش پول بوده که باعث افزایش قیمت امتعۀ وارداتی میشود‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬ایران‬ ‫است‬ ‫به بزرگترین صادر کنندۀ امتعه به افغانستان مبدل گردیده است‪ ،‬که با عرضۀ پنچم حصۀ واردات افغانستان در‬ ‫سال ‪ 2015‬از پاکستان سبقت گرفت‪ .‬کسر بیالنس تجارت که تقریباً ‪ 40‬فیصد تولید ناخالص داخلی میباشد‬ ‫بوسیلۀ کمک های خارجی و وجوه ارسالی از خارج به کشور تمویل میگردد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل ‪ :9‬واردات در نیمۀ اول سال ‪ 2016‬کاهش را نشان میدهد‬ ‫(ارقام به ملیارد دالر)‬ ‫الف‪ .‬واردات رسمی‪ ،‬نیمۀ سال‪2016 - 2013 ،‬‬ ‫ب‪ .‬بزرگترین بازار های وارداتی افغانستان‪ ،‬سال ‪2015‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫ایران‬ ‫‪$1.8‬‬ ‫‪$5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫پاکستان‬ ‫‪$1.3‬‬ ‫چین‬ ‫‪$1.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫ترکمنستان‬ ‫‪$0.6‬‬ ‫قزاقستان‬ ‫‪$0.4‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪$4‬‬ ‫ازبکستان‬ ‫‪$0.3‬‬ ‫‪$3‬‬ ‫امارات متحده عربی‬ ‫‪$0.3‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪$3‬‬ ‫جاپان‬ ‫‪$0.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫مالیزیا‬ ‫‪$0.3‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا‬ ‫‪$0.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫روسیه‬ ‫‪$0.2‬‬ ‫هندوستان‬ ‫‪$0.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2013-H1‬‬ ‫‪2014-H1‬‬ ‫‪2015-H1‬‬ ‫‪2016-H1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫منبع‪ :‬ادارۀ مرکزی احصائیه و‪UN COMTRADE‬‬ ‫ارزش پول افغانی در جریان دو ربع اول سال ‪ 2016‬کاهش نمود‪ ،‬اما در ربع سوم بطور نسبی افزایش را در پی داشت‪ .‬به طور‬ ‫نرخ مبادله در سه ربع اول‬ ‫ربعوار‪ ،‬ارزش پول افغانی در مقابل دالر به ترتیب به اندازۀ ‪ 3.8‬فیصد و ‪ 0.3‬فیصد در دو ربع اول سال ‪ 2016‬کاهش نمود‪ .‬سیر‬ ‫سال ‪ 2016‬نوسان داشت‬ ‫نزولی ارزش پول افغانی در اوایل سال ‪ 2015‬آغاز شده بود‪ ،‬که این کاهش ناشی از یک سلسله عوامل ممکنۀ ذیل بوده میتواند‪:‬‬ ‫(‪ ) 1‬کاهش جریانات اسعار به داخل کشور در نتیجۀ کاهش کمک های خارجی؛(‪ )2‬کاهش سرمایه گذاری های مستقیم‬ ‫خارجی و جریانات سرمایوی مربوطه؛ (‪ )3‬ارجحیت بیشتر خانوارها برای نگهداری پس انداز های شان به دالر امریکایی؛ و (‪)4‬‬ ‫ممکن‪ ،‬فرار سرمایه از طریق مهاجرت ها به خارج از کشور‪ .‬هرچند حرکت نرخ مبادله در جریان ربع سوم سال بطور نسبی‬ ‫بهبود یافت و حدود ‪ 2‬فیصد (در مقایسه با ربع قبلی) افزایش نمود ‪ .‬در اخیر ماه سپتمبر‪ ،‬نرخ مبادله در مقایسه با ماه دسمبر ‪2015‬‬ ‫افزایش ‪ 1.3‬درصدی را نشان میدهد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :10‬ارزش پول افغانی در دو ربع اول در برابر دالر امریکایی کاهش نمود‪ ،‬قبل ازینکه در ربع سوم سال دوباره افزایش نماید‬ ‫ب‪ .‬ذخایر ارزی ناخالص‬ ‫الف‪ .‬نرخ مبادلۀ افغانی در مقابل دالر امریکایی و یور‬ ‫‪7.8‬‬ ‫دالر امریکایی (محور چپ)‬ ‫یورو (محور راست)‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫ملیارد دالر امریکایی‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪Jul-13‬‬ ‫‪Jul-15‬‬ ‫‪Jul-12‬‬ ‫‪Jul-14‬‬ ‫‪Nov-12‬‬ ‫‪May-13‬‬ ‫‪Nov-13‬‬ ‫‪May-14‬‬ ‫‪Nov-14‬‬ ‫‪May-15‬‬ ‫‪Nov-15‬‬ ‫‪May-16‬‬ ‫‪Sep-12‬‬ ‫‪Jan-13‬‬ ‫‪Mar-13‬‬ ‫‪Sep-13‬‬ ‫‪Jan-14‬‬ ‫‪Mar-14‬‬ ‫‪Sep-14‬‬ ‫‪Jan-15‬‬ ‫‪Mar-15‬‬ ‫‪Sep-15‬‬ ‫‪Jan-16‬‬ ‫‪Mar-16‬‬ ‫منبع‪ :‬دافغانستان بانک‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫پس از کاهش در جریان سال ‪ ،2015‬ذخایر ناخالص بین المللی در نیمۀ اول سال ‪ 2016‬افزایش نمود‪ .‬ذخایر ارزی در ماه جون‬ ‫ذخایر ارزی در نیمۀ اول‬ ‫‪ 2016‬بالغ به ‪ 7.4‬ملیارد دالر گردید که بیشتر از ‪ 6.9‬ملیارد دالر در ماه دسمبر ‪ 2015‬میباشد‪ .‬افزایش این ذخایر بیشتر انعکاس‬ ‫سال ‪ 2016‬افزایش نمود‬ ‫دهندۀ کاهش در واردات میباشد‪ .‬ذخایر ناخالص فعلی میتواند حدود ‪ 9‬ماه واردات را پوشش نماید‪.‬‬ ‫کادر ‪ : 1‬نوسانات نرخ مبادلۀ حقیقی در افغانستان با سطح کمک های خارجی همبستگی دارد‬ ‫شکل ‪ : 11‬نرخ مبادلۀ حقیقی از سال ‪ 2012‬بدینسو ارزش خود را از‬ ‫ارزش نرخ مبادلۀ حقیقی در افغانستان میان سالهای ‪ 2012‬و ‪– 2015‬‬ ‫دست داده است‬ ‫که این دوره با کاهش کمکهای خارجی نیز همراه بود – بشکل میانگین ‪2.2‬‬ ‫(محور چپ‪ :‬فیصد؛ محور راست‪ :‬ملیارد دالر امریکایی)‬ ‫درصد پائین آمد‪ .‬نرخ مبادلۀ حقیقی (‪)Real effective exchange rate‬‬ ‫توانمندی پول یک کشور را در تناسب با شرکای تجارتی آن‪ ،‬با درنظر‬ ‫‪50.0%‬‬ ‫‪$15.0‬‬ ‫‪40.0%‬‬ ‫داشت تفاوت در نرخ تورم میان این کشور و شرکای تجارتیاش‪ ،‬نشان‬ ‫‪$12.5‬‬ ‫‪30.0%‬‬ ‫میدهد‪ .‬بلند رفتن ارزش نرخ مبادلۀ حقیقی بیانگر توانمندی بیشتر پول است‪.‬‬ ‫‪$10.0‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫بالعموم‪ ،‬افزایش در نرخ مبادلۀ حقیقی ضعف در رقابتپذیری صادرات‬ ‫‪$7.5‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪$5.0‬‬ ‫کشور را نشان میدهد‪ ،‬چون قیمت صادرات کشور در تناسب با شرکای‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪-10.0%‬‬ ‫‪$2.5‬‬ ‫تجارتیاش بیشتر میشود‪ .‬برخالف‪ ،‬افت در نرخ مبادلۀ حقیقی نمایانگر بهبود‬ ‫‪-20.0%‬‬ ‫‪$0.0‬‬ ‫در رقابتپذیری صادرات کشور است‪.‬‬ ‫‪2004-06 2007-09 2010-12 2013-15‬‬ ‫در افغانستان‪ ،‬سطح صادرات کشور از تأثیرات نرخ مبادلۀ حقیقی به‬ ‫کمکهای خارجی‪ ،‬اوسط (ملیارد دالر)‬ ‫دور مانده است‪ ،‬و چنان به نظر نمیرسد که صادرات در پی کاهش در نرخ‬ ‫نرخ مبادلۀ حقیقی‪ ،‬اوسط تغییر فیصدی ساالنه‬ ‫مبادلۀ حقیقی بلند روند‪ .‬دلیل آن این است که عوامل دیگری چون موانع‬ ‫کمکهای خارجی‪ ،‬اوسط تغییر فیصدی ساالنه‬ ‫عرضه (بشمول دسترسی به وجوه مالی‪ ،‬دسترسی به برق‪ ،‬دسترسی به زمین‪،‬‬ ‫منبع‪ :‬تخمین ها و محاسبات کارکنان بانک جهانی‬ ‫وغیره)‪ ،‬هزینۀ های ثابت بلندتر (به سبب چالش های امنیتی)‪ ،‬و به ویژه‬ ‫محدودیت های دسترسی به بازارهای بین المللی عوامل مهمتری نسبت به رقابت پذیری پول افغانی میباشند‪.‬‬ ‫اما زمانیکه نرخ مبادلۀ حقیقی را به دقت بیشتر مطالعه کنیم درمی یابیم که نوسانات نرخ مبادلۀ حقیقی در افغانستان با سطح کمکهای خارجی همبستگی‬ ‫دارد‪ .‬پس از سال ‪ ، 2002‬افغانستان شاهد سرازیر شدن مقدار هنگفت کمک های خارجی بود‪ .‬بلند رفتن سطح معاشات و قیمت ها در سکتورهائیکه کمکهای‬ ‫خارجی بیشتر در آن تمرکز داشت (مانند سکتور س اختمانی و خدمات) باعث بلند رفتن سطح قیم داخلی در تناسب با سطح قیمتهای شرکای تجارتی افغانستان‬ ‫شد‪ .‬این امر باعث افزایش در نرخ مبادلۀ حقیقی گردید که زمینۀ رقابت در سطح جهان را برای سکتورهای صادراتی افغانستان دشوارتر ساخت‪ .‬افزایش در نرخ‬ ‫مبادلۀ حقیقی‪ ،‬همراه با دیگر چالش ها در محیط کاروبار افغانستان‪ ،‬به گمان اغلب‪ ،‬متشبثین را از سرمایهگذاری در سکتورهای صادراتی دلسرد ساخته باشد‪،‬‬ ‫که امروز شاهد سطح پائین صادرات در کشور استیم‪ .‬این تأثیر بسیار شبیه به « بیماری هالندی » (‪ )Dutch disease‬است‪ .‬درحالیکه اصطالح بیماری هالندی‪،‬‬ ‫در اصل‪ ،‬برای بیان نمودن تأثیرات سرازیر شدن عواید هنگفت از سکتور معادن بکار رفته است‪ ،‬آنچه که در افغانستان مشاهده میگردد دال بر این است که‬ ‫کمکهای خارجی نیز میتوانند تأثیر مشابهی را بر کشور بگذارند‪.‬‬ ‫سکتورهای صادراتی افغانستان از ظرفیت و توانمندی پائین رنج میبرند – شاید هم پائینتر از آن حدی که بتوانند بر چالشهای سرمایه گذاری فایق بیایند‬ ‫و در پی تغییرات کوتاه مدت در نرخ مبادله عمل کنند‪ .‬اما در دراز مدت‪ ،‬کاهش در ارزش نرخ مبادلۀ حقیقی میتواند سرمایه گذاری بیشتر را در سکتورهای‬ ‫صادراتی افغانستان جلب کند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪9‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ .4‬تحوالت مالی‬ ‫پس از سه سال عملکرد ضعیف‪ ،‬جمعآوری عواید دوباره در سال مالی ‪ 1394‬بهبود یافت‪ ،‬و این عملکرد خوب در جریان سال‬ ‫جمع آوری عواید در ‪ 8‬ماه‬ ‫‪2‬‬ ‫اول ‪ 2016‬بطور قابل‬ ‫مالی ‪ )2016( 1395‬نیز ادامه داشت‪ .‬در جریان ‪ 8‬ماه نخست سال مالی‪ ،‬عواید داخلی به ‪ 90‬ملیارد افغانی بالغ گردید ‪ ،‬که تقریباً‬ ‫‪ 30‬فیصد اضافه تر از دورۀ مشابه در سال گذشته میباشد‪ .‬عواید مالیاتی به اندازۀ ‪ 26‬فیصد و عواید غیرمالیاتی به اندازۀ ‪ 70‬فیصد‬ ‫مالحظه افزایش نمود‬ ‫در این دوره افزایش نمودند‪ .‬اما عواید گمرکی به اندازۀ ‪ 2.4‬فیصد نسبت به دورۀ قبلی کاهش داشته است که انعکاس دهندۀ‬ ‫کاهش در واردات میباشد‪.‬‬ ‫افزایش در عواید مالیاتی و غیرمالیاتی ناشی از ‪ )1( :‬بهبود در مدیریت مالیات و بهتر شدن تمکین مالیاتی در کشور؛ و (‪)2‬‬ ‫افزایش عواید مالیاتی بیانگر‬ ‫معرفی یک سلسله تدابیر جدید مالیاتی در سال گذشته‪ 3‬میباشد‪ .‬در حالیکه بخشی از افزایش در عواید غیرمالیاتی دولت در‬ ‫بهبود در مدیریت مالیات و‬ ‫نتیجۀ افزایش موقتی خدمات دولتی (مانند افزایش تقاضا برای پاسپورت) به میان آمده است‪ ،‬انتظار میرود که اکثر افزودی ها‬ ‫تمکین مالیاتی میباشد‬ ‫در عواید غیرمالیاتی پایدار باقی بمانند‪ .‬در سال گذشته مالی‪ ،‬جمعآوری مالیات معوق بخش بزرگی از عواید غیر مالیاتی را‬ ‫تشکیل میداد‪ ،‬اما امسال چنین نبوده است‪.‬‬ ‫بر اساس پیشبینیها‪ ،‬عواید تا ختم سال به میزان ‪ 10.8‬فیصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید‪ ،‬که این از هدف تعیین شدۀ‬ ‫انتظار میرود که عواید تا‬ ‫‪ 133.5‬ملیارد افغانی در بودجه حدود ‪ 5‬فیصد بیشتر خواهد بود‪ .‬این امر دولت را مجال میدهد تا از یکسو بودجهای متوازن‬ ‫ختم سال از هدف تعیین‬ ‫داشته باشد و از سوی دیگر ذخایر نقدی خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫شدۀ بودجه فراتر رود‬ ‫شکل ‪ :12‬عواید در ‪ 8‬ماه اول سال مالی ‪ 1395‬نسبت به عین دوره در سال گذشته به مراتب بیشتر بود‬ ‫(ارقام به ملیارد افغانی)‬ ‫ب‪ .‬جمع آوری عواید در ‪ 8‬ماه نخست سال مالی‬ ‫الف‪ .‬عملکرد عواید میان سالهای ‪ 1382‬و ‪1395‬‬ ‫‪100‬‬ ‫عواید مالیاتی‬ ‫‪90‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عواید گمرکی‬ ‫‪80‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪70‬‬ ‫عواید غیرمالیاتی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪60‬‬ ‫به ملیارد افغانی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫(محور چپ)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫به فیصدی ت نا د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪43.5‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫(محور راست)‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 8( 1393‬ماه)‬ ‫‪ 8( 1394‬ماه)‬ ‫‪ 8( 1395‬ماه)‬ ‫منبع‪ :‬وزارت مالیه(سیستم معلوماتی مدیریت مالی افغانستان(‪))AFMIS‬‬ ‫این رقم انتقاالت استثنایی را که در جریان امسال به وزارت مالیه رسیده است در بر نمیگیرد‪ .‬بانک مرکزی حدود ‪ 150‬ملیون دالر (‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ملیارد افغانی) مفادش را طبق قانون به دولت انتقال داد‪ ،‬در حالیکه مجموعاً ‪ 4‬ملیارد افغانی از جانب نوی کابل ناک و تصدی های دولتی‬ ‫تحت وزارت زراعت و وزارت انکشاف دهات انتقال داده شدند‪ .‬با درنظر داشت اینکه این انتقاالت بطور مداوم به عواید دولت نمی‬ ‫افزایند‪ ،‬به این سبب در این گزارش از تعریف عواید دولت مستثنی قرار داده شده اند‪.‬‬ ‫‪ 3‬این اقدامات جدید در سال گذشته شامل مالیات ذیل اند‪( :‬الف) بلند بردن نرخ مالیه بر معامالت انتفاعی از ‪ 2‬فیصد به ‪ 4‬فیصد؛ (ب) معرفی‬ ‫مالیه ‪ 10‬فیصدی بر تماسهای مخابراتی؛ (ج) افزایش محصول تیل از ‪ 1‬افغانی در هر لیتر به ‪ 3‬افغانی در هر لیتر؛ و (د) افزایش تعرفه‬ ‫پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪10‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫جدول ‪ :2‬مخارج در نیمۀ اول سالهای مالی ‪ 1394‬و ‪1395‬‬ ‫در نیمۀ اول سال مالی ‪ ،1395‬مجموع‬ ‫مصارف به طور اسمی‬ ‫(ارقام به ملیارد افغانی)‬ ‫مصارف عامه به ‪ 135‬ملیارد افغانی‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬که ناشی‬ ‫‪ – 1395‬نیمه اول‬ ‫‪ – 1394‬نیمه اول‬ ‫مخارج‬ ‫رسید‪ ،‬که افزایش ‪ 5‬درصدی را نسبت‬ ‫از مخارج بلند امنیتی و‬ ‫‪103،691‬‬ ‫‪94،537‬‬ ‫مصارف عادی‬ ‫به عین دوره در سال قبل نشان میدهد‪.‬‬ ‫مصارف عادی بود‬ ‫‪61،135‬‬ ‫‪54،339‬‬ ‫نظامی‬ ‫اما زمانیکه تأثیر نرخ تورم را در نظر‬ ‫‪42،555‬‬ ‫‪40،198‬‬ ‫ملکی‬ ‫بگیریم‪ ،‬رشد حقیقی مصارف عامه‬ ‫‪25،321‬‬ ‫‪24،055‬‬ ‫مزد و معاشات‬ ‫‪6،204‬‬ ‫‪7،204‬‬ ‫حفظ و مراقبت‬ ‫تاثیر چندانی باالی تقاضای داخلی‬ ‫‪799‬‬ ‫‪678‬‬ ‫مصارف سرمایوی‬ ‫نداشت‪ .‬مصارف امنیتی و مصارف‬ ‫تقاعد و انتقاالت‬ ‫عادی غیرنظامی هر یک به ترتیب‬ ‫‪9،815‬‬ ‫‪7،658‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫حدود ‪ 12‬فیصد و ‪ 7.5‬فیصد افزایش‬ ‫‪7،703‬‬ ‫‪8،324‬‬ ‫مصارف انکشافی اختیاری‬ ‫نمودند‪ ،‬حاالنکه مصارف مجموعی‬ ‫‪111،394‬‬ ‫‪102،861‬‬ ‫مصارف عادی ‪ +‬مصارف انکشافی اختیاری‬ ‫انکشافی حدود ‪ 10‬فیصد کمتر از نیمۀ‬ ‫‪22،583‬‬ ‫‪25،419‬‬ ‫مصارف انکشافی غیراختیاری‬ ‫‪133،976‬‬ ‫‪128،280‬‬ ‫مجموع مصارف‬ ‫اول سال قبل بود‪ .‬میزان تطبیق بودجۀ‬ ‫منبع‪ :‬وزارت مالیه(‪)AFMIS‬‬ ‫انکشافی در نیمۀ اول سال ‪ 16.5‬درصد‬ ‫شکل ‪ :13‬مصارف و تمویل در نیمۀ اول سال مالی ‪1395‬‬ ‫بود‪ ،‬که در مقایسه با میزان‪ 20‬فیصدی‬ ‫(ارقام به ملیارد افغانی)‬ ‫در نیمه اول سال اندک است‪ .‬طبق‬ ‫‪160‬‬ ‫گزارش اجراأت بودجه ملی در شش‬ ‫‪140‬‬ ‫کمکهای‬ ‫ماه اول سال مالی ‪ ،1395‬مهمترین‬ ‫ملکی‬ ‫‪120‬‬ ‫مصارف‬ ‫عامل کندی در اجرای مصارف که از‬ ‫انکشافی‬ ‫سوی وزارتخانه ها گزارش داده شده‬ ‫‪100‬‬ ‫مصارف‬ ‫عواید داخلی‬ ‫است تعلل و تأخیر در روند بررسی‬ ‫‪80‬‬ ‫عادی‪ ،‬ملکی‬ ‫تدارکات و منظوری آن میباشد‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مصارف‬ ‫عادی‪ ،‬نظامی‬ ‫کمکهای‬ ‫‪20‬‬ ‫نظامی‬ ‫‪0‬‬ ‫مخارج‬ ‫وجوه مالی‬ ‫منبع‪ AFMIS :‬و گزارش نقدی خزانه‬ ‫افزایش ها؛ (ج) افزایش در قیمت نفت از ‪ 1‬افغانی به ‪ 3‬افغانی در هر لیتر‪ ،‬و (د) یک افزایش در کرایه پرواز ها ناشی از افزایش پرداخت برای ترافیک‬ ‫جریان هوایی از فضای افغانستان‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ .5‬تحوالت سکتور پولی و بانکداری‬ ‫میزان رشد پول گسترده (‪ ،)M2‬که دربرگیرندۀ پول در دوران و امانات بانکهای تجارتی میشود‪ ،‬به اندازۀ ‪ 7.4‬فیصد تا اخیر‬ ‫تقاضا به پول افزایش یافته‬ ‫ماه جوزای ‪( 1395‬جون ‪ )2016‬در مقایسه با ‪ 12‬ماه قبل رشد نمود‪ ،‬در حالیکه این رقم در زمان مشابه در سال گذشته به ‪3.3‬‬ ‫است که ممکن ناشی از‬ ‫فیصد میرسید‪ .‬رشد پول در دوران‪ /‬گردش نیز از ‪ 4.1‬فیصد به ‪ 8.3‬فیصد در این دوره افزایش یافت‪ .‬افزایش تقاضا به پول‬ ‫افزایش سطح قیم باشد‬ ‫احتماالً در اثر افزایش فشارهای تورمی اتفاق افتاده است‪ .‬درحالیکه تقاضا به پول بطور اسمی افزایش نموده است‪ ،‬ممکن بطور‬ ‫حقیقی (بعد از بیرون کشیدن نرخ تورم) رشد ننموده باشد تا نشاندهندۀ بلند رفتن فعالیت های اقتصادی باشد‪ .‬در ماه جوزای‬ ‫‪ ،1395‬سپرده های بانکهای تجارتی به نرخ ساالنۀ ‪ 8.2‬فیصد رشد نمود‪ .‬باوجودیکه این رشد نسبت به رشد ‪ 3.4‬درصدی سال‬ ‫گذشته بیشتر است‪ ،‬بازهم نسبت به اوسط رشد دو رقمی سالهای قبل ‪ 1392‬بسیار پائینتر میباشد‪.‬‬ ‫قرضه های بانکهای تجارتی به سکتور خصوصی از ‪ 47‬ملیارد افغانی (‪ 685‬ملیون دالر) در ماه قوس ‪ 1394‬به ‪ 51‬ملیارد افغانی‬ ‫عملکرد بانکهای تجارتی‬ ‫(‪ 740‬ملیون دالر) در ماه جوزای ‪ 1395‬افزایش یافت‪ .‬این افز ایش عمدتاً از قرضه هائیکه به دالر عرضه گردیده بودند بمیان‬ ‫همسان نبوده است‬ ‫آمده است‪ ،‬چنانکه رشد قرضههای دالری ‪ 15‬درصد بود‪ ،‬درحالیکه رشد قرضه های افغانی تنها ‪ 1.4‬درصد بوده است‪ .‬افزایش‬ ‫در قرضههای دالری بیشتر تأثیر تورمی کاهش در نرخ مبادلۀ افغانی میباشد چون این امر ارزش دارایی های بانکهای تجارتی را‬ ‫بلندتر میسازد‪ .‬برعالوه‪ ،‬کیفیت دارایی های بانکها همواره خرابتر شده است‪ ،‬چنانکه نسبت قرضه های صعب الوصول از ‪12.6‬‬ ‫فیصد در در قوس ‪ 1394‬به ‪ 17.1‬فیصد در جوزای ‪ 1395‬ازدیاد یافت‪ .‬این رقم از زمان بحران کابل بانک در سال ‪ 1390‬تا‬ ‫کنون بلند ترین سطح قرضه های صعب الوصول را نشان میدهد‪ .‬با این حال‪ ،‬تناسب « قرضه های صعب الوصول بر سرمایه » از‬ ‫‪ 6‬فیصد در سال ‪ 1391‬به ‪ 3‬فیصد در سال ‪ 1395‬کاهش یافته است‪ .‬در عین زمان‪ ،‬مفاد خالص سکتور بانکی بطور قابل مالحظهای‬ ‫به حدود ‪ 3‬ملیارد افغانی تا اخیر ربع اول ‪( 1395‬نیمۀ سال ‪ )2016‬رسید‪ ،‬درحالیکه این رقم در عین دوره در سال گذشته به ‪1‬‬ ‫ملیارد افغانی میرسید‪ .‬بخش اعظم مفاد سکتور بانکی از عواید بدون ربح بدست آمده است‪.‬‬ ‫شکل ‪ :14‬رشد در شاخصهای پولی و قرضه بانکهای تجارتی‬ ‫(تغییر فیصدی سال به سال)‬ ‫ب‪ .‬رشد سپرده ها و قرضه های بانک ها‬ ‫الف‪ .‬رشد شاخص های پولی‬ ‫‪30.0%‬‬ ‫‪30.0%‬‬ ‫پول گسترده ‪M2‬‬ ‫‪25.0%‬‬ ‫‪25.0%‬‬ ‫پول در دوران‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫پول ذخیره‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪-5.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪-10.0%‬‬ ‫‪-15.0%‬‬ ‫‪-5.0%‬‬ ‫‪Jul-12‬‬ ‫‪Jul-13‬‬ ‫‪Jul-14‬‬ ‫‪Jul-15‬‬ ‫‪-10.0%‬‬ ‫سپرده ها‬ ‫قرضه‬ ‫منبع‪ :‬دافغانستان بانک‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫بانک های تجارتی بخش عمدۀ سکتور مالی کشور را تشکیل میدهند‪ ،‬حاالنکه سایر خدمات مالی کمتر توسعه یافته اند و سهم بسیار‬ ‫سکتور مالی افغانستان کمتر توسعه یافته‬ ‫کوچک در وساطت مالی دارند‪ .‬درحالیکه دارایی های سکتور بانکی ‪ 21.6‬فیصد تولید ناخالص داخلی را تا ماه جوزای ‪ 1395‬تشکیل‬ ‫است‪ ،‬چنانکه سطح وساطت مالی بسیار‬ ‫میدهد‪ ،‬ارزش قرضه هائیکه توسط بانکها به سکتور خصوصی وساطت شده است تنها ‪ 4‬فیصد تولید ناخالص داخلی میباشد‪ .‬سکتور‬ ‫پائین است‬ ‫بانکی فوق العاده سیال باقی مانده و تناسب دارایی های سیال بانکها بیشتر از ‪ 70‬فیصد در جریان دوسال قبل بوده است‪ ،‬که نشان دهندۀ‬ ‫وساطت ناچیزمالی میباشد‪ .‬دولت تالش هایی زیادی را جهت توسعه و بهبود نظارت مالی بانکها و اتخاد تدابیر احتیاطی بمنظور بررسی‬ ‫صحت سکتور بانکداری به خرج داده است‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫ب‪ .‬دورنما و چشم انداز میانمدت‬ ‫توقع میرود که رشد اقتصادی در سال مالی ‪ )2016( 1395‬بطور اندک به اندازۀ ‪ 1.2‬فیصد افزایش نماید‪ .‬رشد بطی‬ ‫رشد در سال ‪ 2016‬بطور‬ ‫دوامدار انعکاس دهندۀ اطمینان ضعیف در اقتصاد کشور در شرایط وخیم امنیتی و عملکرد ضعیف سکتور زراعت‬ ‫اندک افزایش خواهد‬ ‫میباشد‪ .‬شاخص های تقریبی چون تعداد ثبت تشبثات جدید و جوازدهی عراده جات (به صفحه ‪ 4‬مراجعه گردد)‬ ‫نمود‬ ‫میتوانند ضعف اعتماد را نمایان سازند‪ .‬اعتماد ضعیف عمدتاً ناشی از ناکامی های بزرگ در عرصۀ تامین امنییت‬ ‫بوده است‪ .‬کاهش واردات در نیمۀ اول سال ‪ 2016‬نیز نشاندهندۀ کاهش در تقاضای داخلی میباشد‪ .‬بر اساس‬ ‫پیشبینیها‪ ،‬سکتور زراعت در سال ‪ 2016‬رشد منفی یعنی انقباض به مقدار ‪ -0.5‬درصد خواهد داشت‪.‬‬ ‫شمولیت در سازمان‬ ‫شمولیت در سازمان جهانی تجارت‪ ،‬باز شدن بندر چابهار در ایران بحیث راه بدیل ترانزیتی با هزینه بسیار کم‪ ،‬آغاز‬ ‫جهانی تجارت و پروژه‬ ‫پروژه راه های مواصالتی هندوکش‪ ،‬و یکتعداد پروژه های ملی و منطقوی میتوانند دورنما را برای سرمایه گذاری‬ ‫های زیربنایی دورنما را‬ ‫و کار و بار سکتور خصوصی بطور قابل مالحظهای بهبود بخشند‪ .‬برعالوه‪ ،‬یک تعداد اصالحات روی دست گرفته‬ ‫برای سرمایه گذاری و‬ ‫از جانب دولت افغانستان در عرصه های مبارزه با فساد اداری‪ ،‬جمعآوری عواید‪ ،‬و انکشاف سکتور خصوصی (به‬ ‫کاروبار سکتور خصوصی‬ ‫ضمیمه ‪ 2‬مراجعه گردد) میتواند در تأمین اطمینان در اقتصاد کشور در درازمدت کمک کند‪ ،‬درحالیکه پیامدهای‬ ‫بهبود میسازند‬ ‫کوتاه مدت این اصالحات اندک خواهد بود‪ .‬به هر حال‪ ،‬تا زمانیکه مشکالت امنیتی و نامعلومی سیاسی حل نگردند‪،‬‬ ‫رشد اقتصادی متأثر باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫انتظار میرود که رشد اقتصادی بطور تدریجی تا ‪ 3.6‬فیصد الی سال ‪ )2019( 1398‬افزایش یابد‪ .‬رشد بلندتر در‬ ‫توقع میرود که رشد‬ ‫سالهای آینده وابسته به بهبود در اوضاع امنیتی‪ ،‬دستیابی به ثبات سیاسی‪ ،‬پیشرفت اصالحات موفق اداری‪ ،‬و سطح‬ ‫اقتصادی در میان مدت‬ ‫بلند کمک های خارجی میباشد‪ .‬توقع میرود که نرخ فقر به سبب سطح پائین تقاضا برای نیروی کار و محدودیت‬ ‫بطور تدریجی افزایش‬ ‫های عرضه خدمات دولتی ناشی از چالش های امنیتی هنوز هم در حد بلندی باقی بماند‪ ،‬با وصف اینکه عملکرد‬ ‫نماید‬ ‫بهتر سکتور زراعت و قیمت های پائین مواد غذایی پیامدهایی مثبتی را برای فقرزدایی داشته باشند‪.‬‬ ‫عملکرد جمع آوری عواید تا اخیر سال مالی ‪ 1395‬قوی خواهد ماند‪ .‬متوقع است که عواید داخلی به ‪ 10.8‬فیصد‬ ‫بودجۀ متوازن در سال‬ ‫تولید ناخالص داخلی برسند‪ .‬در عین حال‪ ،‬پیشبینی میشود که مصارف مجموعی دولت در مقیاس با تولید ناخالص‬ ‫‪ 1395‬متوقع است‬ ‫داخلی ‪ 2.4‬درصد بلند رفته و به سطح ‪ 28.9‬درصد برسد‪ ،‬که این افزایش عمدتاً به سبب بلند رفتن مخارج نظامی‬ ‫میباشد – چنانکه دولت مسئولیت های بیشتر امنیتی را متقبل میشود‪ .‬مصارف ملکی نیز به سبب ازدیاد بودجه انکشافی‬ ‫بلند خواهد رفت‪ .‬با درنظرداشت اینکه کمکهای بالعوض شامل بودجه به مقدار متوقعه به دولت برسد‪ ،‬کسر بودجه‬ ‫تا اخیر سال بسیار ناچیز (تنها ‪ -0.1‬درصد تولید ناخالص داخلی) خواهد بود‪.‬‬ ‫در میانمدت‪ ،‬پیامد های مالی وابسته به سطح و نحوه پرداخت کمک های تعهد شده میباشد‪ .‬مصارف مجموعی بودجه از ‪27‬‬ ‫در میانمدت‪ ،‬پیامدهای‬ ‫فیصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2015‬به ‪ 31‬فیصد در سال ‪ 2019‬خواهد رسید‪ .‬این افزایش عمدتاً نشاندهندۀ این امر است‬ ‫مالی وابسته به مقدار و نحوه‬ ‫که مصارف امنیتی که قبالً بطور مستقیم توسط شرکای بین الملل به عهده گرفته شده بودند به بودجه دولت انتقال میابند‪ .‬افزایش‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫مصارف غیرنظامی به سبب تأمین خدمات موجوده برای جمعیت بزرگ و روبه رشد در کشور‪ ،‬و نیاز به مخارج بیشتر جهت‬ ‫مصرف کمکهای خارجی‬ ‫حفظ و مراقبت از زیربناهای اساسی و زیربناهایی که با کمکهای خارجی ساخته شده اند و اکنون به دولت انتقال می یابند ‪-‬‬ ‫میباشد‬ ‫میباشد‪ .‬درصورتیکه دولت بتواند پیشرفت های اخیر در زمینۀ مدیریت و پرداخت مالیاتی را حفظ نماید‪ ،‬پیشبینی میگردد که‬ ‫عواید داخلی تا سال ‪ 2019‬به ‪ 12.2‬فیصد تولید ناخالص داخلی ازدیاد یابد‪ .‬اما در این صورت هم‪ ،‬عواید فقط حدود ‪ 40‬فیصد‬ ‫مصارف بودجه را تحت پوشش قرار خواهد داد‪ .‬افغانستان به اندازۀ ‪ 19‬فیصد تولید ناخالص داخلی به کمک های غیر نظامی‬ ‫نیاز دارد تا خدمات ابتدایی اجتماعی و برنامه های توسعوی را برای سالهای آینده تمویل نماید‪.‬‬ ‫جدول ‪ :3‬چهارچوب میانمدت اقتصادکالن‪2019-2-2013 ،‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ ---‬پیشبینی موقتی کارمندان ‪---‬‬ ‫‪ -------‬ارقام واقعی‪ /‬تخمین ها ‪--------‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫رشد اقتصادی (‪)%‬‬ ‫‪1،638‬‬ ‫‪1،520‬‬ ‫‪1،403‬‬ ‫‪1،300‬‬ ‫‪1،205‬‬ ‫‪1،151‬‬ ‫‪1،133‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی اسمی (به ملیارد افغانی)‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪−1.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫نرخ تورم (اوسط دوره‪ ،‬به فیصدی)‬ ‫به فیصدی تولید ناخالص داخلی‬ ‫بخش مالی‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫عواید و کمک ها‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫کمک های خارجی‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫مصارف مجموعی‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫مصارف عادی‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫مصارف انکشافی‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫بیالنس مجموعی (بشمول کمکها)‬ ‫‪-18.8‬‬ ‫‪-18.8‬‬ ‫‪-18.9‬‬ ‫‪-18.2‬‬ ‫‪-16.3‬‬ ‫‪-17.5‬‬ ‫‪-14.9‬‬ ‫بیالنس مجموعی (به استثنای کمکها)‬ ‫بخش خارجی‬ ‫‪−36.6‬‬ ‫‪−36.2‬‬ ‫‪−37.5‬‬ ‫‪−38.7‬‬ ‫‪−36.7‬‬ ‫‪−39.6‬‬ ‫‪−41.6‬‬ ‫بیالنس تجارت‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫بیالنس حساب جاری (بشمول کمک ها)‬ ‫منبع‪ :‬پیشبینی کارمندان بانک جهانی‬ ‫شکل ‪ :15‬کسر مالی (به استثنای کمکهای خارجی) همواره افزایش خواهد نمود‬ ‫(به فیصدی تولید ناخالص داخلی)‬ ‫‪35‬‬ ‫مصارف انکشافی‬ ‫‪Development‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مصارف عادی‪،‬‬ ‫‪Civiliant Recurrent‬‬ ‫ملکی‬ ‫‪15‬‬ ‫مصارف نظامی‬ ‫‪Security‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪Revenue‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بودجه (به‬ ‫‪Fiscal‬‬ ‫کسر‬ ‫‪Deficit‬‬ ‫‪(excl.‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫استثنای کمکها)‬ ‫)‪grants‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫بر اساس پیشبینی ها‪ ،‬نرخ تورم در اثر کاهش ارزش پول در سال گذشته و ربع اول امسال و محصوالت پائین زراعتی‪ ،‬به ‪5.5‬‬ ‫انتظار میرود که قیمت ها‬ ‫درصد در سال ‪ 2016‬باال میرود‪ .‬با این هم‪ ،‬این نرخ در محدودۀ هدف د افغانستان بانک قرار دارد‪ .‬همچنان توقع میرود که تا سال‬ ‫ثابت باقی مانده و بیالنس‬ ‫‪ ،2019‬مازاد بیالنس جاری در اثر کاهش کمک های خارجی به ‪ 1‬فیصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد‪ .‬قرضه به سکتور‬ ‫حساب جاری در مازاد‬ ‫خصوصی‪ ،‬با وجود رشد بطی اقتصادی‪ ،‬و در صورت حل شدن معضلۀ بحران کابل بانک و تداوم تالش ها برای بهبود فراگیری‬ ‫بماند‬ ‫مالی‪ ،‬میتواند ازدیاد یابد‪.‬‬ ‫خطرات جدی چشمانداز خطرات جدی نامطلوب چهارچوب اقتصادکالن افغانستان را تحت شعاع قرار میدهد‪ .‬این خطرات شامل عوامل ذیل اند‪( :‬الف)‬ ‫میانمدت را تحت شعاع کاهش غیرمترقبه کمکهای خارجی که منجر به ضعف پایداری مالی شده و تعدیالت دشواری را در بخش مخارج دولت بمیان‬ ‫آورد؛ (ب) بدتر شدن فضای امنیتی که باعث تخریب فضای ا عتماد و کندتر شدن رشد اقتصادی گردد؛ و (ج) افزایش بیثباتی‬ ‫قرار میدهد‬ ‫سیاسی که تاثیرات غیرقابل متوقعه را بر اوضاع امنیتی‪ ،‬اعتماد متشبثین‪ ،‬و حمایت خارجی بگذارد‪ .‬تالشهای متداوم به منظور‬ ‫تقویت حکومتداری‪ ،‬بهبود مدیریت و پالیسی مالیاتی‪ ،‬و ایجاد فضای مساعد برای رشد سکتور خصوصی ثبات درازمدت را‬ ‫میتوانند تامین بکنند‪ .‬بسیج کمک های خارجی مورد نیاز بستگی به تطبیق موفقانه اصالحات ساختاری که تحت « چهارچوب‬ ‫ملی صلح و توسعۀ افغانستان » از جانب دولت وعده شده است دارد‪.‬‬ ‫با در نظرداشت رشد ‪ 3‬فیصدی ساالنۀ نفوس و تخمین ورود ‪ 400‬هزار نیروی کار در بازار هر سال‪ ،‬به رشد بلندتر‬ ‫تغییرات ساختاری برای‬ ‫اقتصادی نیاز است تا درآمد سرانه بهبود یافته و فرصت های مناسب کاری برای نیروی کار رو به رشد ایجاد گردند‪.‬‬ ‫پایداری اقتصادی در‬ ‫دولت باید منابع جدید رشد اقتصادی را سراغ یابد تا عواید داخلی را‪ ،‬در شرایطی که ممکن سطح کمکهای خارجی‬ ‫درازمدت ضروری است‬ ‫در افغانستان به سطح معمول دیگر کشورها در درازمدت تنزل می یابد‪ ،‬بلند برده و به منابع اسعاری دست یابد که‬ ‫بتواند واردات افغانستان را تمویل سازد‪ .‬حتی با رویدست گرفتن پالیسی های مناسب عایداتی و بهبود سیستم اداری‬ ‫مالیات‪ ،‬بلندترین سطح عوایدی که افغانستان میتواند به آن نائل گردد حدود ‪ 17‬فیصد تولید ناخالص داخلی میباشد‪،‬‬ ‫که علت آن داشتن یک اقتصاد غیرمتنوع و متمرکز‪ ،‬و وابستگی شدید به زراعت معیشتی میباشد‪ .‬حتی با این سطح‬ ‫عواید‪ ،‬افغانستان نمیتواند مصارف پیشبینی شده را تکافو نمیتواند‪ .‬با درنظر داشت سرمایه بشری ناچیز‪ ،‬قلت شدید‬ ‫زیربناها‪ ،‬و نهاد های ضعیف‪ ،‬فرصت برای تغییر ساختاری در کوتاه مدت محدود است‪ .‬در میانمدت اما‪ ،‬سرمایه‬ ‫گذاری باالی نیروی بشری و بهبود مولدیت زراعتی میتواند به بلند بردن رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند‪.‬‬ ‫توسعۀ صنایع استخراجی (معادن) ظرفیت خوبی را برای خلق عواید داخلی و دریافت اسعار خارجی‪ ،‬که بتواند‬ ‫جاگزین کمک های خارجی گردد‪ ،‬دارا میباشد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫ج‪ .‬بخش ویژه ‪ : 1‬پیامدهای کنفرانس بروکسل‬ ‫کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان که به تاریخ ‪ 4‬اکتوبر‪ 2016‬به میزبانی دولت افغانستان و اتحادیۀ اروپا برگزار گردیده بود‪،‬‬ ‫شاهد اشتراک ‪ 70‬کشور جهان و‪ 30‬موسسه بین المللی بود‪ .‬جامعۀ جهانی ضمن تاکید بر حمایت دوامدار از دولت افغانستان و‬ ‫اولویت های بیان شده در « چهارچوب ملی صلح و توسعۀ افغانستان‪ » ،‬تعهد به پرداخت کمکهای بالعوض غیرنظامی برای‬ ‫چهار سال آینده به مقدار ‪ 3.8‬ملیارد دالر ساالنه‪ ،‬جهت حمایت از توسعه دوامدار افغانستان‪ ،‬نمودند‪.‬‬ ‫این سطح کمک ها برای ادامۀ سطح فعلی خدمات عامه و حفظ پیشرفت های توسعوی افغانستان کافی میباشد‪ .‬اما دستیابی به‬ ‫رشد اقتصادی باالتر با این مقدار کمک ها نیاز به تالش های بیشتر جامعۀ جهانی و حکومت افغانستان دارد‪ .‬جامعۀ جهانی باید‬ ‫تالش ورزد تا بخش بیشتر کمک های ملکی خود را از طریق بودجه سوق دهد‪ ،‬تا از یک طرف اولویت های حکومت را‬ ‫تامین نموده و از سوی دیگر‪ ،‬حداعظم صرفه جویی در مصارف رخ داده و تاثیرات محلی اقتصادی بیشتر شود‪ .‬همچنان برای‬ ‫دولت افغانستان الزم است تا یک سلسله اصالحات حیاتی را روی دست گیرد‪ ،‬روش محتاطانه و راهبردی را در زمینه تخصیص‬ ‫منابع دنبال کند‪ ،‬و تدابیری را جهت افزیش فضای مالی در پیش گیرد‪.‬‬ ‫افغانستان چه مقدار کمکهای بالعوض بدست میآورد؟‬ ‫در سال ‪ ،2016‬کمکهای خارجی متوقعه به افغانستان به حدود ‪ 9‬ملیارد دالر‪ ،‬ویا ‪ 48‬فیصد تولید ناخالص داخلی‪ ،‬میرسد‪ .‬این‬ ‫کمکهای بالعوض در سال‬ ‫کمکها متشکل از کمکهای شامل بودجه و خارج بودجه و نیز کمکهای نظامی و غیرنظامی میباشد‪ .‬کمکهای شامل بودجه از‬ ‫‪ 2016‬بالغ به ‪ 9‬ملیارد دلر‬ ‫طریق حسابات دولت جریان گرفته‪ ،‬از تدارکات دولت استفاده نموده‪ ،‬و به استخدام کارمندان دولت میانجامد‪ .‬ککمهای خارج‬ ‫میشود که دربرگیرندۀ‬ ‫بودجه به منظور تمویل پروژه هاییکه کامالً مستقل از نظام حکومتی بوده بمصرف میرسند‪ .‬در سال ‪ ،2016‬سکتور امنیتی و ملکی‬ ‫کمکهای شامل بودجه و‬ ‫بطور مساویانه کمک های خارجی را – یعنی ‪ 4.5‬ملیارد دالر هر یک – دریافت نمودند‪ .‬اما تنها کمتر از ‪ 40‬فیصد کمکهای‬ ‫خارج بودجه میباشد‬ ‫امنیتی و ملکی از طریق بودجه اجراء شدند‪.‬‬ ‫چه مقدار کمکهای خارجی برای حفظ سطح فعلی خدمات عامه نیاز است ؟‬ ‫انتظار میرود که مصارف امنیتی شامل بودجه در سالهای آینده بطور چشمگیری افزایش نمایند‪ ،‬زیرا قرار است حکومت‬ ‫نیازمندی های مصارف‬ ‫مسئولیت های بیشتر امنیتی را به عهده بگیرد‪ .‬همچنان توقع میرود که مصارف امنیتی شامل بودجه از ‪ 2.7‬ملیارد دالر (‪14.3‬‬ ‫بودجوی افغانستان در‬ ‫فیصد تولید ناخالص داخلی) در سال ‪ 2016‬به ‪ 4.4‬ملیارد دالر(‪ 18.3‬فیصد تولید ناخالص داخلی) در سال ‪ 2020‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫سالهای آینده قرار است‬ ‫مصارف عادی غیر نظامی در بودجه نیز افزایش خواهد یافت‪ .‬حتی اگر گیریم که هیچ بهبودی در کیفیت و پوشش خدمات‬ ‫افزایش یابند‬ ‫عامه رونما نگردد‪ ،‬باز هم مصارف شامل بودجه از ‪ 2.8‬ملیارد دالر به ‪ 3.3‬ملیارد دالر تا سال‪ 2020‬افزایش خواهد نمود‪ .‬زیرا‬ ‫در نتیجۀ افزایش نفوس و ضرورت بیشتر به حفظ و مراقبت دارایی های اعمار شده توسط تمویل کنندگان‪ ،‬این مصارف‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫افغانستان امکانات محدود برای تمویل مصارف امنیتی با استفاده از عواید داخلی خود دارد‪ .‬با اینکه کمی گنجایش وجود دارد‬ ‫مقدار زیاد عواید داخلی‬ ‫تا عواید داخلی را از طریق بهبود مدیریت و پالیسی مالیاتی بلند بُرد تا بتوان نیازمندیهای روبه رشد مخارج دولت را تأمین‬ ‫برای تمویل مصارف امنیتی‬ ‫کرد‪ ،‬باز هم عواید داخلی تنها به ‪ 12.6‬فیصد تولید ناخالص داخلی تا سال ‪ 2020‬خواهد رسید‪ .‬طوریکه در گزارش اقتصادی‬ ‫استفاده خواهد شد‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫قبلی بحث گردید‪ ،‬ساختار فعلی اقتصاد افغانستان محدودیت هایی را برای بلند بردن ظرفیت عایداتی به بار آورده است‪ ،‬که‬ ‫حداعظم عواید داخلی ممکنه تنها به ‪ 17‬درصد تولید ناخالص داخلی میتواند برسد‪.‬‬ ‫بر اساس تعه دات کنفرانس ناتو در وارسا‪ ،‬انتظار میرود که کمکهای ساالنۀ امنیتی به مقدار ‪ 4.5‬ملیارد دالر امریکایی برای ‪4‬‬ ‫سال آینده برسد‪ ،‬و قرار است بخش بزرگ آن از طریق بودجه پرداخت گردد‪ .‬هرچند برای پوشش آنعده مصارف امنیتی که‬ ‫شامل تعهدات وارسا نمیگردد‪ ،‬حکومت باید سهم بیشتر ی در تمویل مصارف امنیتی بگیرد‪ .‬اساساً این کمکها در برگیرندۀ‬ ‫تمام مصارف امنیتی بغیر از مصارف وزارت های دفاع و داخله میباشند‪ .‬سهم عواید داخلی که برای سکتور امنیت تخصیص‬ ‫داده میشود قرار است از ‪ 41‬فیصد در سال ‪ 2016‬و ‪ 60‬فیصد در سال ‪ 2020‬بلند برود‪ .‬بنابرین عواید داخلی باقیمانده برای‬ ‫تمویل مصارف غیرنظامی‪ ،‬حتی بطور اسمی‪ ،‬ازدیاد نخواهد یافت و به مقدار ‪ 1.2‬ملیارد دالر در چهار سال آینده باقی خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫شکل ‪ :16‬مصارف عادی امنیتی و غیرنظامی بطور چشمگیری افزایش خواهند نمود‬ ‫(ارقام به ملیارد دالر امریکایی)‬ ‫ب‪ .‬نیازمندیهای مصارف ملکی‬ ‫الف‪ .‬نیازمندی های مصارف امنیتی‪ ،‬به تفکیک وجوه مالی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سایر مخارج‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تقاعد و انتقاالت اجتماعی‬ ‫‪7‬‬ ‫مخارج سرمایوی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حفظ و مراقبت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مزد و معاشات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫مصارف امنیتی که توسط کمکهای خارجی تمویل میگردد‬ ‫مصارف امنیتی که توسط عواید داخلی تمویل میگردد‬ ‫منبع‪ :‬بیشبینی های کارمندان بانک جهانی‬ ‫با در نظرداشت نیازمندیهای مصارف ملکی رو به افزایش‪ ،‬ظرفیت محدود عواید داخلی‪ ،‬و هزینه روز افزون مخارج امنیتی‪،‬‬ ‫به منظور حفظ سطح فعلی‬ ‫ساالنه بطور اوسط به کمکهای بالعوض ‪ 1.2‬ملیارد دالر (شامل بودجه) نیاز است تا بتوان سطح فعلی خدمات عامه را ادامه داد‪.‬‬ ‫خدمات‪ ،‬به کمکهای خارجی‬ ‫این مبلغ تنها میتواند از کاهش کیفیت و پوشش خدمات عامه جلوگیری کند‪ ،‬و نمیتواند پروژه های زیربنایی جدید را ویا بهبود‬ ‫هنگفتی نیاز است‬ ‫در خدمات را به بار آورد‪.‬‬ ‫به چه مقدار کمکها نیاز است تا به دستآوردهای انکشافی بهتر دست یافت؟‬ ‫تحلیل بانک جهانی که برای کنفرانس بروکسل تهیه شده بود‪ ،‬پیامدهای شیوههای مختلف مصارف عامه را برای رشد و توسعه‬ ‫برآورده ساختن نیازمندیهای‬ ‫اقتصادی افغانستان به بررسی گرفت‪ .‬این تحلیل نش ان میدهد که هرگاه مصارف عامه در حدی باشد که تنها برای تداوم سطح‬ ‫مصرفی فعلی کفایت نمیکند‬ ‫فعلی خدمات عامه کافی باشد‪ ،‬رشد اوسط ساالنه در ‪ 15‬سال آینده تنها حدود ‪ 4‬درصد خواهد رسید‪ .‬این میزان رشد‪ ،‬با درنظر‬ ‫تا سطح زندگی مردم بهتر‬ ‫داشت رشد ‪ 3‬فیصدی نفوس‪ ،‬برای بهبود سطح زندگی ویا ایجاد فرصت های کاری برای ‪ 400‬هزار نیروی کار جدید هرسال‪،‬‬ ‫گردد‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫کفایت نخواهد کرد‪ .‬پیامد های متراکم اقتصادی و اجتماعی منتج به شکنندگی بیشتر و وضع خطرات بیشتر باالی منافع بدست‬ ‫آمده خواهد شد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :17‬نیازمندیهای مصارف عادی بودجه نسبت به مقدار عواید باقیمانده (پس از تمویل مخارج امنیتی)‬ ‫بیشتر است‬ ‫(ارقام به ملیارد دالر)‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عادی ملکی‬ ‫‪Recurrent‬‬ ‫‪ needs‬مصارف‬ ‫‪expenditure‬‬ ‫)‪(current service levels‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مصارف امنیتی‬ ‫‪On-budget‬‬ ‫‪security expenditure‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪needs‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پس از تمویل‬ ‫‪Remaining‬‬ ‫عواید‬ ‫‪after‬باقیمانده‬ ‫‪revenues‬‬ ‫مصارف امنیتی‬ ‫‪security‬‬ ‫‪contribution‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تخصیص یافته برای‬ ‫‪Government‬‬ ‫‪security‬‬ ‫عواید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪contribution‬‬ ‫مصارف امنیتی‬ ‫‪1‬‬ ‫شامل بودجه‬ ‫‪On-budget‬‬ ‫کمکهای‬ ‫‪ grants‬امنیتی‬ ‫‪security‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫منبع‪ :‬پیشبینی های کارمندان بانک جهانی‬ ‫یک برنامۀ سرمایه گذاری عامه و اصالحات در پالیسی میتوانند میزان بلند رشد اقتصادی را فراهم سازند‪ .‬به اساس نتایج‬ ‫یک برنامۀ سرمایهگذاری‬ ‫بدست آمده از یک مودل رشد اقتصادی‪ ،‬افغانستان میتواند با افزایش مولدیت زراعتی‪ ،‬رشد سرمایه بشری‪ ،‬توسعۀ صنایع‬ ‫عامه و اصالحات اقتصادی‬ ‫استخراجی‪ ،‬افزایش سرمایه گذاری باالی زیربناهای مواصالتی‪ ،‬و تاسیس نظام هدفمند انتقاالت اجتماعی – به رشد میانگین‬ ‫میتوانند به رشد بیشتر‬ ‫ساالنه ‪ 6.5‬فیصد دست یابد‪ .‬سرما یه گذاری های بیشتر در عرصه های ذیل میتواند به دستیابی به « رشد برتر » کمک‬ ‫اقتصادی کمک کنند‬ ‫کنند‪:‬‬ ‫زراعت‪ :‬زراعت اساس اقتصاد افغانستان را تشکیل میدهد‪ ،‬چنانچه ‪ 44‬فیصد نیروی کار را جذب نموده و ‪ 60‬فیصد‬ ‫‪‬‬ ‫خانواده ها عواید شانرا از سکتور زراعت بدست میآورند‪ .‬زراعت دارای ارتباطات وسیع با سایر بخش های اقتصادی‬ ‫میباشد‪ ،‬طوریکه ‪ 90‬درصد صنایع تولیدی بر محصوالت زراعتی وابسته است‪ .‬در صورتیکه مولدیت زراعتی افزایش‬ ‫یابد و زمین های مزروعی توسعه داده شوند‪ ،‬زراعت میتواند حدود ‪ 1.2‬درصد رشد اقتصادی ساالنه و ایجاد ‪1.2‬‬ ‫ملیون شغل جدید را طی یک دهۀ آینده به بارآورد‪ .‬بر اساس برآوردها‪ ،‬احیای مجدد زیربناهای آبیاری‪ ،‬مدیریت‬ ‫بهتر آبها‪ ،‬و فراهم سازی خدمات ترویج زراعتی‪ ،‬جهت دستیابی به ظرفیت بالقوۀ سکتور زراعت در افغانستان‪ ،‬هرسال‬ ‫نیاز به حدود ‪ 300‬ملیون دالر سرمایه گذاری عامه دارد‪.‬‬ ‫سرمایه بشری‪ :‬از سال ‪ 2001‬بدینسو‪ ،‬سرمایه بشری در افغانستان رشد چشمگیری داشته است‪ .‬اما هنوز هم راه‬ ‫‪‬‬ ‫درازی پیش رو است‪ .‬تنها نیم اطفال در سن تعلیمی به مکتب میروند‪ ،‬و سطح سواد یکی از پائینترینها در سطح‬ ‫جهان است‪ ،‬چنانکه مجموعاً ‪ 32‬فیصد جوانان افغان باسواد بوده و ‪ 18‬فیصد آنرا طبقۀ اناث تشکیل میدهد‪ .‬همچنان‬ ‫نگرانی های جدی در رابطه به کیفیت تعلیم و تربیه د رافغانستان وجود دارد‪ .‬در بخش صحت‪ ،‬نیاز به کار بیشتر است‪،‬‬ ‫چنانچه توقع حیات در مقایسه با اوسط جهانی حدود ‪ 11‬سال کمتر است‪ .‬سطح پائین سواد در میان طبقۀ اناث باعث‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫میزان باالی باروری گردیده است‪ .‬س رعت بهبود خدمات اجتماعی در سالهای اخیر کاهش یافته است‪ ،‬که باعث‬ ‫ایجاد فاصله میان طبقات فقیر و ثروتمند و فاصله میان نفوس شهری و روستایی گردیده است‪ .‬افزایش سرمایه گذاری‬ ‫در بخش نیروی بشری‪ ،‬بخصوص از طریق برنامه های سواد آموزی برای زنان‪ ،‬میتواند مولدیت نیروی کار و درآمد‬ ‫میانگین خانوارها را بلند برده و رشد نفوس را کاهش دهد‪ .‬ازدیاد مصارف در بخش معارف و صحت‪ ،‬از سطح فعلی‬ ‫‪ 35‬فیصد کل مصارف عامه به ‪ 50‬فیصد ایجاب سرمایه گذاری حدود ‪ 500‬ملیون دالر را در هر سال می نماید‪.‬‬ ‫صنایع استخراجی‪ :‬توانایی زراعت برای ایجاد عواید دولتی محدود است‪ ،‬زیرا درآمد قابل مالیهگیری در این‬ ‫‪‬‬ ‫سکتور بسیار پائین میباشد‪ .‬با آنکه ممکن ظرفیت بالقوه برای رشد صادرات میوه وجود داشته باشد‪ ،‬رشد در این‬ ‫سکتور از سطح بسیار پائین آغاز خواهد و بیشتر رشد زراعتی در اوایل از بابت آن محصوالتی خواهد بود که فعالً به‬ ‫ک شور وارد میگردند و بایست با تولیدات داخلی تعویض گردند‪ .‬بنابرین‪ ،‬با در نظرداشت کمکهای خارجی روبه‬ ‫کاهش‪ ،‬ضرورت به توسعۀ سکتور استخراجی بوده تا عواید دولت را بهبود بخشیده و اسعار خارجی بیشتر را ببار‬ ‫آورد‪ .‬این در حالیست که توسعۀ سکتور استخراجی می تواند دستخوش خطرات جدی اداری گردد‪ ،‬این خطرات‬ ‫را می توان از طریق یک رویکرد مرحلهیی و تجربوی‪ ،‬با متمرکز سازی ظرفیت ها در داخل نهاد هائیکه مسؤولیت‬ ‫نظارت‪ ،‬قرارداد و تنظیم سرمایهگذاری های استخراجی را به عهده دارند مدیریت نمود‪ .‬زمانی میتوان از صنایع‬ ‫استخراجی بطور کامل نفع برد که رشد این سکتور به صورت دقیق و با یک استراتیژی وسیع طرح ریزی شده باشد‪.‬‬ ‫صنایع استخراجی در صورتی به توسعه اقتصادی فراگیر می انجامد که توأم با گسترش زیربناها باشد‪ ،‬تا باشد که‬ ‫سکتور زراعت و خدمات نیز نفع برده و مواصالت منطقوی را بهبود ببخشد‪ .‬سرمایه گذاری های عامه در بخش‬ ‫صنایع استخراجی ساالنه ‪ 350‬ملیون دالر هزینه برمیدارد‪.‬‬ ‫تجارت و زیربنای مواصالتی‪ :‬افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای رشد صادرات کاالهای اولیه (چون معادن)‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت ترانزیتی انرژی‪ ،‬و اتصال تکنالوژی معلوماتی دارد‪ .‬این ظرفیت در حال حاضر به دلیل کاستی های بزرگ و‬ ‫مهم زیربنایی و ضعف در گمرکات‪ ،‬به شمول تراکم در عبور از مرزها‪ ،‬محدود شده است‪ .‬به منظور رشد صادرات‬ ‫استخراجی و رشد نسبی صادرات زراعتی‪ ،‬باید سرمایه گذاری های زیربنایی و اصالحات نهادی مرتبط به تجارت‬ ‫صورت گیرد‪ .‬سرمایه گذاری در شبکه فایبر نوری و زیربنای انتقالی می تواند ترانزیت انرژی و اتصال تکنالوژی‬ ‫معلوماتی را کمک کند‪ .‬یک برنامۀ سرمایه گذاری زیربنایی معطوف بر بهبود تجارت و رشد صنایع استخراجی و‬ ‫صادرات زراعتی حدود ‪ 350‬ملیون دالر ساالنه هزین برمیدارد‪.‬‬ ‫انتقاالت اجتماعی و برنامه های مهاجرت مدیریت شدۀ نیروی کار‪ :‬یک سیستم انتقاالت اجتماعی با‬ ‫‪‬‬ ‫هزینۀ ساالنه ‪ 20‬ملیون دالر الی سال ‪ 2020‬میتواند نقش مهمی در کاستن آسیبپذیری خانوار هائیکه در معرض‬ ‫خطرات منفی قرار دارند داشته باشد‪ ،‬که در نهایت خواهد توانست تا فقر غذایی را به نیم کاهش بخشد‪ .‬چنین‬ ‫برنامهای میتواند خانوا رها را از پیوستن به راهکارهای نادرست مجادله به خطرات‪ ،‬مانند کاهش بخشیدن سرمایه‬ ‫گذاری برای تعلیم و تربیه ویا فروش دارایی های حیاتی‪ ،‬باز دارد‪ .‬از اینرو‪ ،‬چنین برنامه ها می تواند به سرمایه گذاری‬ ‫بیشتر در بخش مادی و بشری مفید تمام شود و – در کل – مولدیت‪ /‬بهرهوری را در اقتصاد افزایش دهد‪.‬‬ ‫برنامۀ مهاجرت مدیریت شده می تواند با هزینه مالی ناچیز انجام شود‪ ،‬که در عین زمان میتواند تعداد کشور های‬ ‫مهاجر پذیر را برای کارگران افغان گسترش دهد‪ .‬اگر این برنامه به درستی طراحی شود‪ ،‬می تواند مردم را برای‬ ‫سرمایه گذاری بیشتر روی نیروی بشری (به ویژه‪ ،‬تعلیم و تربیه‪ ،‬و کسب مهارت های مسلکی و فنی) تشویق نموده‪،‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫و زمانیکه این کارگران مهاجر دوباره به کشور برمیگیردند‪ ،‬مهارت های جدید آموخته شان و ارتباطات بین المللی‬ ‫شان برای اقتصاد کشور مفید تمام خواهد شد‪ .‬همچنان‪ ،‬مهاجرت مدیریت شده می تواند وجوه ارسالی بیشتر را (از‬ ‫خارج به داخل کشور) در پی داشته باشد‪ ،‬که منجر به بلند رفتن درآمد خانوارها و ازدیاد جریان ارز خارجی به داخل‬ ‫کشور میشود‪.‬‬ ‫چنانچه شکل ‪ 18‬نشان می دهد‪ ،‬مجموع سرمایهگذاریهای عامه که برای تطبیق یک راهبرد « رشد برتر » الزم‬ ‫مجموعاً به ‪ 2.2‬ملیارد دالر‬ ‫است مبلغ گزاف میباشد‪ ،‬که هر سال حدود ‪ 1‬ملیارد دالر – در چهار سال آینده – تخمین میگردد‪ .‬با توجه به‬ ‫کمکهای شامل بودجه نیاز‬ ‫است تا به رشد بلندتر‬ ‫شگاف بین عواید و مصارف عادی دولت‪ ،‬این سرمایه گذاری ها باید از طریق کمکهای خارجی تمویل گردند‪.‬‬ ‫دست یافت‬ ‫مقدار متذکره برعالوۀ رقم ساالنۀ ‪ 1.2‬میلیون دالری است که برای حفظ سطح فعلی خدمات عامه الزم میباشد‪.‬‬ ‫بناء مجموع کمکهای خارجی شامل بودجه به ‪ 2.2‬ملیارد دالر ساالنه بالغ میگردد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :18‬راهبرد « رشد برتر » به سرمایهگذاری مبلغ ‪ 1‬ملیارد دالر ساالنه نیاز دارد‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪Social‬‬ ‫انتقاالت‬ ‫‪transfers‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زراعت‬ ‫‪Agriculture‬‬ ‫ملیارد دالر‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫معادن‬ ‫‪Mining‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫سرمایه‬ ‫‪ capital‬بشری‬ ‫‪Human‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫زیربناها‬ ‫‪Other‬‬ ‫سایر‬ ‫‪infrastructure‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫آیا تعهدات فعلی کمکهای خارجی برای دستیابی به « رشد برتر » کفایت میکند؟‬ ‫چنانچه قبال تذکر رفت‪ ،‬در کنفرانس بروکسل تعهد به کمک ساالنۀ ‪ 3.8‬میلیارد دالر به أفغانستان صورت گرفت‬ ‫کمک های بیشتری برای‬ ‫که قرار است از ‪ 2017‬تا ‪ 2020‬به این کشور اعطا شود‪ .‬این رقم ‪ ،‬چنانچه در باال مطرح شد‪ ،‬برای تمویل سرمایه‬ ‫بودجه الزم است‪.‬‬ ‫گذاری های الزم جهت دستیابی به « رشد برتر » کافی است‪ .‬اما تطبیق استراتیژی رشد برتر مستلزم افزایش جدی‬ ‫در سهم شامل بودجۀ این کمک ها می باشد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬تنها حدود ‪ 35‬درصد کمک های ملکی از طریق‬ ‫بودجه به مصرف میرسد‪ .‬کمک های خارج بودجه‪ ،‬که از طریق حساب ها و سیستم های حکومتی مصرف‬ ‫نمیگردند‪ ،‬و برای پرداخت معاشات خدمات ملکی و تأمین مخارج حفظ و مراقبت مورد استفاده قرار نمی‬ ‫گیرند‪ ،‬دولت را قادر نمیسازد تا به نیازمندیهای مصارف عادی خود جهت حفظ سطح فعلی خدمات عامه‬ ‫رسیدگی نماید‪ .‬همچنان کمک های خارج بودجه نمیتواند بنابر دالیل مختلف به تمویل سرمایهگذاریهای الزم‬ ‫برای استراتیژی رشد برتر بپرازد‪ .‬نخست‪ ،‬صرفهجویی در مصرف کمک های خارج بودجه کمتر است‪ .‬کمک‬ ‫های خارج بودجه به صورت معمول بر خدمات و اجناس وارداتی بیشتر مصرف شده‪ ،‬و ایجاد سیستم های‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪21‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫مدیریتی موازی را ایجاب میکند‪ .‬از اینرو‪ ،‬ممکن هزینۀ این سرمایه گذاریهای مورد نیاز از رقم تخمینی که‬ ‫در این تحلیل ارائه گردیده است به مراتب بیشتر باشد‪ .‬دوم‪ ،‬در اکثر اوقات به مشکل میتوان مطمئن شد که‬ ‫کمک های خارج بودجه برای پروژه هایی استفاده می شوند که در تطابق با اولویت ها و استراتیژی های‬ ‫حکومت اند‪ ،‬زیرا حکومت نظارت کافی باالی این نوع پروژه ها را نداشته و در مراحل برنامهریزی نیز کمتر به‬ ‫آن پرداخته می شود‪ .‬دور از انتظار نخواهد بود که بخشی از این کمک های خارج بودجه به منظور تحقق و‬ ‫تطبیق اولویت های خود تمویل کنندگان مورد استفاده قرار گیرند تا اینکه برای تأمین سرمایه گذاریهای دولت‬ ‫برای دستیابی به رشد بلندتر بکار روند‪.‬‬ ‫چنانچه در شکل ‪ 19‬مشاهده میگردد‪ ،‬نسبت کمک های داخل بودجه مشخص می سازد که حکومت تا چه‬ ‫افزایش نسبت کمک های‬ ‫اندازه هم به فشار های مصارف عادی و هم به نیازمندیهای سرمایه گذاری برای رسیدن به « رشد برتر» پرداخته‬ ‫داخل بودجه به ‪ 60‬درصد‬ ‫می تواند به دستیابی به‬ ‫میتواند‪ .‬با کمک ساالنه ‪ 3.8‬ملیارد دالر که تنها ‪ 35‬درصد آن از طریق بودجه به مصرف رسد‪ ،‬حکومت به سختی‬ ‫راهبرد « رشد برتر »‬ ‫می تواند منابع کافی را برای حفظ سطح فعلی خدمات عامه داشته باشد‪ .‬از اینرو‪ ،‬اگر بخش بیشتر کمک ها‬ ‫کمک کند‬ ‫شامل بودجه نگردد‪ ،‬حکومت برای سرمایه گذاری های بیشتر برای دستیابی به رشد اقتصادی باالتر هیچ منابعی‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬اما در صورتی که شرکای بین المللی قادر شوند که ‪ 60‬درصد کمک ها را از طریق بودجه‬ ‫فراهم سازند‪ ،‬نتایج آن قطعا متفاوت خواهد بود‪ .‬در آن صورت‪ ،‬حکومت قادر می شود که هم به نیازهای‬ ‫مصارف عادی پاسخ گفته و هم برنامه های سرمایه گذاری را تأمین کند‪ ،‬و بدینوسیله بتواند به میزان باالتر رشد‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :19‬نسبت کمک های شامل بودجه و تأمین نیازمندیهای مالی دولت‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ملیارد دالر امریکایی‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شامل بودجه ‪%35‬‬ ‫شامل بودجه ‪%50‬‬ ‫شامل بودجه ‪%60‬‬ ‫نیاز برای پاسخگویی به مصارف عادی‬ ‫نیاز برای دستیابی به رشد برتر‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪22‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫مکلفیت های شرکای بین المللی و دولت کدام ها اند؟‬ ‫چنانچه در باال تذکر یافت‪ ،‬تطبیق موفقانه استراتیژی « رشد برتر » بستگی به سهمیه بیشتر کمک های خارجی از‬ ‫جامعه جهانی باید شامل‬ ‫طریق بودجه دارد‪ .‬تمویل کنندگان هم شاید قبل ازینکه بخش بیشتر کمکهای خود را از طریق بودجه فراهم‬ ‫سازی کمک های بیشتر را‬ ‫سازند‪ ،‬خواهان تغییرات یا اصالحات در سیستم های مدیریت مالی عامه شوند‪ ،‬بشمول تدارکات و پرداخت‬ ‫در بودجه در صدر قرار‬ ‫معاشات یا تطبیق قوانین و مقررات مبارزه با فساد اداری‪ .‬این تقاضاها به آسانی میتوانند به دولت افغانستان ابالغ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫گردند و از طریق کمکهای تخنیکی میشود که زمینه تطبیق اصالحات را مهیا ساخت‪ .‬گفتگوها در رابطه به‬ ‫افزایش سهم کمک های شامل بودجه موارد ذیل را میتوانند بازتاب دهند ‪ )1 :‬سیستم مدیریت مالی عامه در‬ ‫افغانستان در مقایسه با سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و شکننده‪ ،‬بهتر و پیشرفتهتر است؛ ‪ )2‬فرصت های فساد‬ ‫همچنان در مصارف خارج بودجه نیز وجود دارد؛ ‪ )3‬شواهد زیادی از افغانستان و جوامع بین الملل وجود دارد‬ ‫که نشان میدهند تخصیص بیشتر کمکها از طریق بودجه هم کمهزینه است و هم تاثیر بیشتر بر اقتصاد محلی‬ ‫(چون اشتغالزایی و فرصتهای سکتور خصوصی) دارد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :20‬کمک های شامل بودجه کمهزینهتر بوده و تاثیر بیشتر اقتصادی دارند‬ ‫ب‪ .‬هزینۀ تدارکات اجناس و خدمات (به استثنای امور ساختمانی)‪ ،‬به‬ ‫الف‪ .‬بخش کمک ها که در داخل افغانستان به مصرف رسیده‬ ‫فیصدی ارزش کل پروژه (پروژه های منتخب سرکسازی در افغانستان)‬ ‫اند (به فیصدی)‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪90‬‬ ‫شامل بودجه‬ ‫خارج بودجه‬ ‫‪80‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خارج بودجه‬ ‫شامل بودجه‬ ‫امنیتی‬ ‫ملکی‬ ‫در برخی موارد‪ ،‬شرکای بین المللی ممکن با محدودیت هایی مواجه گردند اگر سهم کمک های شامل بودجه‬ ‫سازگاری با اولویتهای‬ ‫دولت شرط اساسی است‬ ‫خود را ازدیاد ببخشند‪ .‬در همچو موارد‪ ،‬باز هم مسئله اساسی و مهم اینست که کمک های خارج بودجه در‬ ‫راستای ایجاد فضای مالی مورد نیاز برای دولت – جهت تأمین سرمایه گذاری های الزم برای دستیابی به رشد‬ ‫برتر – ممد تمام شود‪ .‬این امر از طریق هماهنگی نزدیک حکومت و شرکای بین المللی پیرامون پروژه های‬ ‫خارج بودجه میتواند تحقق بپذیرد‪ ،‬طوریکه کمک ها فقط به آنعده برنامه ها تخصیص یابند که بطور ویژه در‬ ‫پالن های توسعۀ اقتصادی دولت منعکس یافته باشند‪.‬‬ ‫با توجه به منابع مالی محدود که دولت با آن سردچار است‪ ،‬تخصیص نادرست یا ضیاع منابع نمیتواند متحمل‬ ‫دولت باید همه مصارف را‬ ‫سازگار با اولویت های‬ ‫گردد‪ .‬برای حکومت ضروری است که یک « برنامۀ سرمایه گذاری عامه » را‪ ،‬همراه با هزینه های تخمینی آن‪،‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪23‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫که بتواند در راستای تطبیق یک استراتیژی موفق رشد اقتصادی ممد تمام شود‪ ،‬طرح کند‪ .‬تنظیم و سازگاری‬ ‫انکشافی خود بسازد و‬ ‫بخشیدن کمک های خارجی با اولویت های حکومت مستلزم این امر است که این اولویت ها بشکل واضح و‬ ‫اقداماتی را روی دست‬ ‫گیرد که فضای مالی را‬ ‫درست بیان گردیده باشند‪ ،‬و استوار بر تحلیل دقیق باشند‪ .‬در حالیکه چنین اقدامات نیازمندی به منابع مالی شامل‬ ‫گسترش دهند‬ ‫بودجه را در کوتاه مدت از بین نمی برد‪ ،‬حکومت باید تمام گزینه های ممکن را به منظور افزایش فضای مالی‬ ‫دنبال کند و منابع را جهت تطبیق اولویت های سرمایه گذاری خویش در اختیار گیرد‪ .‬این گزینه ها ممکن‬ ‫شامل موارد ذیل باشد‪:‬‬ ‫بسیج بهتر عواید‪ :‬درحالیکه ساختار اقتصادی افغانستان چنین است که دستیابی به عواید بالقوه با یک سلسله‬ ‫‪‬‬ ‫محدودیتهای روبرو میگردد‪ ،‬باز هم امکانات برای بلند بردن نسبی عواید وجود دارد‪ .‬تالشها برای بهبود پرداخت‬ ‫مالیاتی (تمکین مالیاتی)‪ ،‬بشمول تطبیق کامل سیستم ‪ ، SIGTAS‬باید ادامه پیدا یابند‪ .‬حکومت باید فرصت هایی‬ ‫را برای تشویق پرداخت مالیات با ساده سازی روش مراحل پرداخت مالیات دنبال کند‪ .‬در سطح کلی‪ ،‬تالش ها برای‬ ‫بهبود زمینه کاروبار و ایجاد فضای اعتماد برای سکتور خصوصی میتواند سرمایه گذاری ها را به سطوح باالتر تشویق‬ ‫کند و در نتیجه عواید ناشی از مالیات را باال ببرد‪.‬‬ ‫مدیریت هزینه های امنیتی‪ :‬هزینه فعلی سکتور امنیتی در یک مسیر غیر پایدار روان است‪ ،‬چنانکه فضای مالی‬ ‫‪‬‬ ‫حکومت را تحت فشار قرار داده و توانایی حکومت را در راستای برطرف سازی نیاز های انکشافی کاهش داده‬ ‫است‪ .‬ایجاب میکند تا نحوه هزینه های امنیتی دقیق بررسی شوند و اقدامات مناسب جهت برگردانیدن این مصارف‬ ‫در یک مسیر پایدار در دراز مدت اتخاذ گردند‪.‬‬ ‫بهبود موثریت مصارف عامه‪ :‬سرمایه گذاری عامه باید بر یک برنامهریزی دقیق و واقعگرایانۀ اقتصادی استوار‬ ‫‪‬‬ ‫باشد‪ .‬برنامه های سرمایه گذاری‪ ،‬توأم با تشخیص واضح اولویت ها و تخمین هزینه های آن‪ ،‬طرح گردند‪ .‬همچنان‪،‬‬ ‫ظرفیت مدیریت سرمایه گذاری های عامه بهبود یافته و تمرکز روی وزارتخانه ها و اداراتی قرار گیرد که برای رشد‬ ‫اقتصادی نقش کلیدی دارند‪.‬‬ ‫اصالحات حقوق بازنشتگی یا تقاعد‪ :‬درصورتیکه حقوق بازنشتگی تعدیل و اصالح نشود‪ ،‬این سیستم سر از‬ ‫‪‬‬ ‫سال ‪ 2024‬برای دولت هزینه مالی به بار خواهد آورد‪ .‬اصالح سیستم بازنشتگی در حال حاضر می تواند وجوه مالی‬ ‫معادل ‪ 0.7‬در صد تولیدات ناخالص داخلی را در دسترس حکومت قرار دهد که بواسطه آن بتواند سرمایه گذاری‬ ‫هایی را که دارای اولویت انکشافی اند دنبال کند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪24‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫د‪ .‬بخش ویژه ‪ :2‬شکنندگی و تحرک جمعیت در افغانستان‬ ‫افغانستان در طی چندین دهه متحمل پیامد های نامطلوب مهاجرت های اجباری گردیده است‪ ،‬ازینرو دارای تعداد‬ ‫کثیری از پنهاندگانی میباشد که تاکنون هیچ کشوری در جهان آنها را نپذیرفته است‪ .‬برآورد ها نشان میدهد که به‬ ‫تعداد ‪ 2.5‬ملیون پناهندگان مسجل افغان (دارای اسناد) در کشور های همسایه بسر میبرند‪ ،‬و ممکن به عین تعداد‬ ‫مهاجرین غیر مسجل (بدون اسناد) در کشور های ایران و پاکستان بسر ببرند‪ .‬انتقاالت داخلی نفوس یک معضله‬ ‫کوچک نبوده‪ ،‬بلکه به تعداد ‪ 1.2‬ملیون بیجا شدگان داخلی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند‪.‬‬ ‫اوضاع وخیم سیاسی سبب رشد سریع گرایشهای مهاجرت در سالهای اخیر گردیده است‪ .‬در این اوخر‪ ،‬کاهش‬ ‫فضای پناهندگی در میان جامعه جهانی و تغییرات در تعادل ژیوپولیتیک به سطح منطقه‪ ،‬هزاران مهاجر و پناهنده را‬ ‫ترغیب به عودت از پاکستان و قسماً از ایران و دیگر کشورها کرده است‪ .‬در اوایل ماه سپتمبر‪ ،2016‬تعداد عودت‬ ‫کنندگان تنها از پاکستان به ‪ 98000‬برای مهاجرین با اسناد و ‪ 135000‬برای مهاجرین بدون اسناد میرسید‪ .‬توقع‬ ‫میرود که به تعداد‪ 400‬هزار نفر الی ختم سال ‪ 2016‬عودت نموده و به جمعیت روبه رشد بیجاشدگان داخلی‬ ‫بپیوندند‪.‬‬ ‫اکثر برگشتگان نیاز به کمک های بشردوستانه خواهند داشت‪ ،‬خصوصاً زمانیکه زمستان سرد در حال فرا رسیدن‬ ‫است و اکثر ایشان بدون منزل ویا پناهگاه مناسب میباشند‪ .‬اما نیاز به تنظیم و رسیدگی به بیجاشدگان در یک شرایط‬ ‫دشوار اتفاق میافتد؛ در حالیکه اوضاع امنیتی متزلزل است‪ ،‬نبود یک سیستم موثر شبکه های مصئونیتی در کشور و‬ ‫کاهش شدید فعالیت های اقتصادی در سال های اخیر منجر به سه برابر شدن میزان بیکاری و کشانیدن اکثر افغانها‬ ‫به فقر گردیده است‪ .‬برعالوه‪ ،‬یک بخش عظیم نفوس فاقد دسترسی به خدمات ابتدایی عامه باقی میماند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬هنوز هم یک کتلۀ بزرگ نفوس از خدمات ابتدایی عامه بطور ناکافی برخوردار هستنند‪ .‬پیامد ها و خطرات‬ ‫ممکنۀ این تکان بزرگ نفوس باالی افغانستان از چه قرار خواهد بود؟ افغانستان در عرصۀ جذب و جا دادن دوبارۀ‬ ‫این کتلۀ بزرگ نفوس در شرایط امنیتی و اقتصادی کنونی‪ ،‬چگونه عمل خواهد کرد؟ کدام اولویت ها را دولت و‬ ‫جامعۀ جهانی باید روی دست گیرند؟‬ ‫آموختن از تجارب گذشته‬ ‫تاریخ افغانستان از سالهای دور بدینسو‪ ،‬شاهد مهاجرت های متداوم بین المللی بوده است‪ .‬ملیون ها افغان پس از‬ ‫تجاوز شوروی سابق در سال ‪ 1979‬از کشور فرار نمودند که این فرار بیشتر به کشور های ایران و پاکستان صورت‬ ‫گرفت‪ .‬برخی ازین پناهجویان در اوایل دهۀ ‪ ،1990‬در اثر سختگیریهای شرایط پناهندگی در کشور های پناه دهنده‪،‬‬ ‫دوباره به وطن برگشتند‪ ،‬حاالنکه جنگ های داخلی و ظهور طالبان باعث فرار مجدد مردم به کشور های همسایه‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪25‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫گردید‪ .‬سرنگونی رژیم طالبان در سال ‪ 2001‬آغاز یک موج بزرگ برگشت افغانها بود‪ .‬در حدود ‪ 20‬فیصد مجموع‬ ‫نفوس فعلی افغانستان متشکل از جمعیت عودت کنندگان میباشد‪.‬‬ ‫شکل ‪ :22‬سهم عودت کنندگان در سال ‪ ،2007‬به اساس ولسوالی‬ ‫شکل ‪ :21‬عودت های کمک شده به افغانستان‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪120%‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫فیصدی (توزیع تراکمی)‬ ‫‪80%‬‬ ‫هزار‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫ساالنه‬ ‫‪Nr.‬‬ ‫تعداد‬ ‫‪returnees‬‬ ‫تراکمی‪ /‬تجمعی‬ ‫‪Cumulative‬‬ ‫تعداد‬ ‫‪distribution‬‬ ‫منبع‪UNHCR :‬‬ ‫منبع‪ ،UNHCR :‬ادارۀ مرکزی احصائیه‬ ‫ازینکه بیجاشدگان بطور نا متناسب در زمانهای متفاوت به مکانهای متفاوت پراگنده شدند‪ ،‬معضله های بزرگ را‬ ‫فراروی ظرفیت جذب برخی از والیات و ولسوالی ها ایجاد نمودند(شکل ‪ 21‬و ‪ .)22‬در حالیکه تاثیر داخلی هجوم‬ ‫سرسام آور پناهجویان باالی ساحات مشخص و ظرفیت جادهی برای این پناهجویان مربوط به یک سلسله عوامل‬ ‫متفاوت میشود‪ ،‬این تکان ها باعث ایجاد رقابت باالی منابع شده و یا اینکه به عقده ها و نزاع های موجودۀ قبلی در‬ ‫برخی از ولسوالی ها میافزاید‪ .‬در سال ‪ 2007‬میالدی‪ ،‬والیاتیکه بیشترین هجوم عودت کنندگان را داشتند‪ ،‬دچار نا‬ ‫امنی های بیشتر گردیدند (شکل ‪.)23‬‬ ‫با گذشت زمان‪ ،‬تشدید جنگ ها و اشباع ظرفیت جذب محلی نفوس باعث افزایش متداوم بیجاشدگی در میان‬ ‫جمعیت برگشتگان شده است‪ .‬وقایع بیجا شدن در میان عودت کنندگان در سال ‪ 2013‬به اندازۀ دو برابر بیشتر از‬ ‫وقایع بیجاشدن کسانی است که در سال ‪ 2002‬عودت نموده بودند‪ ،‬با وصف این واقعیت که تعداد عودت کنندگان‬ ‫در سال ‪ 2002‬تقریباً ‪ 50‬برابر عودت کنندگان سال ‪ 2013‬بود (شکل ‪ .)24‬افزایش در بیجاشدگی داخلی (نقل مکان‬ ‫داخلی جمعیت) نشان میدهد که ظرفیت جذب پذیرش بیجاشدگان عودت کننده قبالً مشبوع شده است‪ .‬هرگاه‬ ‫افزایش بیشتر در تعداد عودت کنندگان از خارج کشور صورت گیرد‪ ،‬امکان بیجا شدگی داخلی برای بار دیگر‬ ‫افزایش میدهد‪ .‬خرابی متداوم اوضاع امنیتی و رکود اقتصادی ممکن معضلۀ پذیرش نفوس جدید را تشدید بخشد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪26‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫شکل ‪ :24‬سهم بیجا شدگان در میان عودت کنندگان‬ ‫شکل ‪ :23‬همبستگی میان برگشت و شدت منازعات در سطح‬ ‫(بیجاشدگان ثانوی)‪ ،‬به اساس سال عودت‬ ‫ولسوالی ها‪ ،‬سال ‪2007‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫نسبت عودت کنندگان بر نفوس‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فیصدی‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Low‬‬ ‫‪Medium‬‬ ‫‪Medium‬‬ ‫‪Medium‬‬ ‫‪High‬‬ ‫پائین‬ ‫کمتر‬ ‫‪Low‬‬ ‫اوسط‬ ‫باالتر‬ ‫‪High‬‬ ‫بلند‬ ‫سال عودت‬ ‫شدت منازعات‬ ‫منبع‪ :‬محاسبات نویسنده براساس‪ALCS 2013-14‬‬ ‫منبع‪ :‬محاسبات نویسنده براساس ارقام ‪ UNHCR‬و ‪SOICC-UNDSS‬‬ ‫بیجا شدگان‬ ‫صرف نظر از هر نوع انگیزه و عوامل‪ ،‬بیجاشدگی شهری شدن خانوارها را در پی دارد (شکل ‪ .)25‬خانواده های‬ ‫بیجا شده داخلی و عودت کننده‪ ،‬عمدتاً در مراکز شهری مستقر می شوند و به گروه انبوهی از مهاجران اقتصادی‬ ‫می پیوندند ‪ .‬معموالً ایشان روستا ها را به هدف جستجوی شغل و وظیفه و دسترسی بهتر به خدمات صحی و آموزشی‬ ‫ترک می کنند‪ .‬به احتمال زیاد خانواده های بیجا شده داخلی و یا عودت کننده‪ ،‬نسبت به خانواده های که بیجا نمی‬ ‫شوند و یا به دالیل اقتصادی بیجا می شوند دارای رئیس خانواده باسواد میباشند‪ ،‬واین امر نشان دهنده این است که‬ ‫ممکن عودت کنندگان دردوران مهاجرت و پناهندگی به خدمات آموزشی بهتر دسترسی داشته بودند‪ .‬در بازار‬ ‫کار‪ ،‬خانواده های بیجا شده داخلی در مقایسه با خانواده های ثابت دست مزد پائین تر دریافت می کنند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫به احتمال زیاد رؤسای خانواده های بیجا شده داخلی یا بیکار اند ویا مصروف وظایف آسیب پذیر یا دارای وظایف‬ ‫کم عاید می باشند‪ ،‬و یا امکان دارد یکی از اعضای خانواده های عودت کننده در خارج از کشور مصروف کار و‬ ‫وظیفه بوده و با استفاده از شبکه های ایجاد شده دردوران پناهندگی‪ ،‬پول مصارف خانواده خویش را ارسال بکنند‪.‬‬ ‫شکل ‪ : 26‬میزان فقر براساس وضعیت مهاجرت خانواده ها‬ ‫شکل ‪ :25‬میزان شهری شدن براساس وضعیت مهاجرت خانواده ها‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪Percent‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪Percent‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪No‬‬ ‫کننده ‪Move‬‬ ‫‪Returnee‬‬ ‫‪No‬‬ ‫کننده ‪Move‬‬ ‫مستقر‬ ‫‪Returnee‬‬ ‫عودت‬ ‫‪ IDP‬داخلی‬ ‫بیجاشده‬ ‫‪Economic‬‬ ‫مهاجر اقتصادی‬ ‫مستقر‬ ‫عودت‬ ‫‪IDP‬داخلی‬ ‫بیجاشده‬ ‫‪Economic‬‬ ‫مهاجر اقتصادی‬ ‫‪migrant‬‬ ‫‪Migrant‬‬ ‫یادداشت ‪ :‬میله عمودی نشاندهنده ‪ 95‬درصد فاصله اطمینان را نشان می دهد‬ ‫منبع ‪ :‬محاسبات نویسنده براساس‪ALCS 2013-14‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪27‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫پدیده های فقر و آسیب پذیری در افغانستان بطور گسترده وجود دارند‪ .‬صرف نظر از علل و انگیزه های آن‪،‬‬ ‫تحرک جمعیت با درجه های پائین فقر همبستگی دارد (شکل ‪ .)26‬خانواده های عودت کننده به مقایسه خانواده‬ ‫های مستقر دارای نرخ پائینتر فقر میباشند‪ ،‬طوریکه نسبت فقر خانواده های عودت کننده ‪ 29.4‬در صد و نسبت فقر‬ ‫خانواده های مستقر ‪ 40.5‬در صد تعیین شده است‪ .‬اگر چه این میزان پائین فقر را می توان به طور کامل به سطح‬ ‫سواد و شهر نشینی مرتبط دانست‪ ،‬به احتمال زیاد خانواده های پناهنده به مقایسه خانواده های مستقر دارای رئیس‬ ‫باسواد بوده و در شهر ها زندگی میکنند‪.‬‬ ‫مدارک نشان میدهد که سطح نسبتاً باالی سواد و سرمایه انسانی از جمله عوامل تعیین کننده مزیت اجتماعی‪-‬‬ ‫اقتصادی خانواده های بیجا شده میباشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬صرف نظر از انگیزه ها و علل مهاجرت‪ ،‬خطر فقیر شدن‬ ‫خانواده های بیجا شده وابسته به همان عواملی است که جامعه را در سطح کل تهدید میکند‪ .‬نزدیک به ‪ 70‬در صد‬ ‫جمعیت افغانستان که سن قانونی کار را تکمیل نموده اند‪ ،‬بی سواد می باشند ‪ .‬میزان بی سوادی میان فقیر ترین‬ ‫بخش جمعیت به باالترین سطح میرسد‪.‬‬ ‫جنگ ها و تغییر مکان دوامدار نفوس مشکالت بیشتری را از ناحیۀ تراکم سرمایه انسانی ایجاد کرده است‪ .‬مطالعات‬ ‫در مورد پناهندگان افغانستان در سال های ‪ 2013‬و‪ 2014‬نشان میدهد که بیجا شدن در طول دهه های قبل از سقوط‬ ‫رژیم طالبان ارتباط مستقیم با نسبت سواد عودت کنندگان داشت‪ .‬با وجود پیشرفت ها در طول دهه گذشته‪ ،‬عرضه‬ ‫و کیفیت خدمات آموزشی افغانستان در مقایسه به کشور های همسایه عقب مانده است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬به طور اوسط‪،‬‬ ‫افغان هاییکه در خارج از کشور متولد شده اند در مقایسه با افغان های هم سن و سال شان که از افغانستان بیجا نشده‬ ‫اند به تعلیم و تربیه بهتر دسترسی داشته اند‪ .‬این قضیه بخصوص دربارۀ عودت کنندگان که قبالً برگشته اند بیشتر‬ ‫صدق می کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬انتقاالت داخلی نفوس ارتباط معکوس با تراکم سرمایه انسانی در اطفال دارد‪.‬‬ ‫بخصوص تحلیل های آماری نشان میدهد که اطفال بین سنین ‪ 6‬تا ‪ 15‬سال در خانواده های بیجا شدۀ داخلی به اندازۀ‬ ‫‪ 8.5‬در صد کمتر شامل مکتب شده اند و این ضعف بخصوص در دو سال نخست به دلیل استقرار در مکان جدید‬ ‫شدیدتر میباشد‪.‬‬ ‫پیشنهادات و توصیه ها‬ ‫شواهد موجود نشان میدهد که « عوامل فشار » تعیین کننده های اصلی مهاجرت (بیجا شدن) هم در افغانستان و هم‬ ‫در خارج از افغانستان میباشد‪ .‬بیجاشدگان محل زیست بعدی شان را بر اساس فرصت ها و معلوماتِ در دسترس‬ ‫انتخاب می کنند‪ ،‬هر چند ترک محل اولی اغلباً یک ضرورت و یا مجبوریت میباشد‪.‬‬ ‫با تحلیل دقیق بیجاشدگی و عودت در گذشته در افغانستان در می یابیم که تأثیرات بالقوه ناگوار افزایش نفوس‬ ‫باالی منابع محدود محلی فشار وارد می کند‪ .‬با توجه به افزایش انتقاالت ثانوی میان جمعیت بزرگ برگشتگان‪ ،‬به‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪28‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫نظر میرسد که ظرفیت جذب محلی بیش از حد اشباع شده است‪ .‬افزایش تعداد عودت کنندگان از پاکستان‪ ،‬ایران‬ ‫و دیگر کشورها منجر به افزایش بیجا شدن ثانوی‪ ،‬بیکاری و بی ثباتی می گردد‪.‬‬ ‫این وضعیت مستلزم اقدام عملیاتی چندجانبه و هماهنگ مییاشد تا – با نزدیک شدن زمستان – از یک بحران‬ ‫ممکنه جلوگیری صورت گیرد‪ .‬جامعه بین المللی باید به حمایت های خویش افزایش دهد تا از عودت داوطلبانه‪،‬‬ ‫مصئون‪ ،‬با اعزاز و مرحله به مرحله عودت کنندگان اطمینان حاصل گردد‪ ،‬زیرا تکان های جمعیتی تأثیرات بالقوه‬ ‫منفی را باالی کمک به نظامیان و غیر نظامیان و تشدید درگیری ها و نا امنی ها ایجاد میتواند بکند‪ .‬صلح و ثبات‬ ‫در افغانستان نه تنها یک پیش نیاز برای توسعۀ این کشور است بلکه به سود جامعه جهانی نیز تمام می گردد‪ .‬اگر‬ ‫یک کشور یا موسسه به تنهایی ظرفیت فراهم سازی کمک های موثر به بیجاشدگان افغانستان را ندارد‪ ،‬جامعه‬ ‫بین المللی میتواند در مجموع منابع را به کشور هایی مانند پاکستان و ایران که برای چندین دهه فشار بیجا شدگان‬ ‫را متحمل شده اند بسیج نماید‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬جامعه بین المللی میتواند در مجموع از طریق توسعه مجرا های‬ ‫قانونی مهاجرت های اقتصادی موقت‪ ،‬و مدیریت موثر درخواست پناهندگی‪ ،‬افغانستان را در امر دفع بحران کنونی‬ ‫و چالش های ساختاری کمک کند‪.‬‬ ‫ثانیاً‪ ،‬شواهد نشان میدهد که عوامل تعیین کننده خطرات فقر میان خانواده های بیجا شده همان عوامل تعیین کننده‬ ‫فقر میان جمعیت عمومی وعادی کشور است‪ .‬با توجه به این که افغانستان فقر گستردهای را تجربه می کند‪ ،‬و میزان‬ ‫فقر و تنگدستی میان خانواده های بیجا شده تفاوت چندانی با جمعیت عمومی و ثابت افغانستان ندارد‪ ،‬بهتر خواهد‬ ‫بود تا بجای « کتله های نفوس »‪ ،‬تمرکز روی « نیاز ها » صورت گیرد‪ .‬با این رویکرد میتوان از روش دوگونه در‬ ‫برابر نفوس جلوگیری نمود‪ ،‬زیرا این روش چند پارچگی اجتماعی را ایجاد مینماید‪ .‬این چنین رویکرد ها‪ ،‬باالخص‬ ‫دولت و جامعه بین المللی را در راستای مدیریت بهتر بیجاشدگان کمک مینماید‪ .‬از آنجا که فضای مالی برای‬ ‫مصارف اجتماعی بسیار اندک است‪ ،‬ادغام برنامه ها میتواند به توسعۀ یک سیستم سراسری مصئونیت‬ ‫اجتماعی کمک کند تا خانواده ها قادر به مقابله با خطر و کاهش علل بیجا شدگی گردند‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ ،‬محدود ساختن دامنه هرگونه پیامدهای ناگوار بیجاشدن بر سرمایه گذاری روی سرمایه بشری برای نسل های‬ ‫آینده در عطف توجه قرار گیرد‪ .‬شواهد نشان می دهند که میزان پایین سرمایه بشری تنها عامل اصلی تعیین کنندۀ‬ ‫خطر فقر بوده و اینکه خانواده هایی هم هستند که احتماال در تکان های منفی کودکان شان را از رفتن به مکاتب‬ ‫باز میدارند‪ .‬در حالی که یک سیستم فراگیر مصئونیت اجتماعی می تواند همچو پیامد های منفی را کاهش دهد‪،‬‬ ‫اما چالش های اداری در ارتباط با اسناد برگشت به کشور و اسناد تعلیمی از خارج کشور‪ ،‬باالی جمعیت های‬ ‫متحرک و بیجاشده‪ ،‬تاثیر ات نا متناسب منفی را بر جای می گذارد‪ .‬افزون بر آن‪ ،‬با توجه به شایع شدن بیجاشدگی‬ ‫در افغانستان‪ ،‬باید به برنامه های سواد مسلکی و رشد مهارت های فنی اولویت داده شود‪ .‬این برنامه ها‬ ‫میتواند برنامه هایی باشند که قابلیت انتقال بیشتر را داشته و امکانات بیشتر اقتصادی را برای بیجا شدگان فراهم‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪29‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫نهایتا‪ ،‬شواهد نشان می دهد که مهاجرین به منظور جستجوی امنیت‪ ،‬وظایف‪ ،‬و خدمات بهتر‪ ،‬به مراکز شهری‬ ‫افغانستان رو می آورند‪ .‬میزان بلند گرایش شهری شدن مستلزم مداخله سریع مقامات محلی است تا ظرفیت تهیه‬ ‫سرپناه و دسترسی به خدمات را بیشتر سازند‪ .‬مقام های مرکز و والیات باید بدانند که ادغام بیجا شدگان در ساحات‬ ‫شهری و نیمه شهری‪ ،‬در میان مدت یا دراز مدت‪ ،‬اجتناب ناپذیر است‪ .‬این ادغام مستلزم برنامه ریزی دقیق میباشد‬ ‫تا از تراکم در ساحات شهری کاسته شود‪ .‬این برنامه ریزی باید سرمایه گذاری های مناسب روی زیربناهای‬ ‫مواصالتی را در برگیرد تا دستیابی به خدمات و سطح حد اقل زندگی را فراهم نماید‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫محتویات این بخش برگرفته از گزارش مشترک بانک جهانی و کمیسیاری عالی سازمان ملل برای پناهندگان‬ ‫(‪ )UNHCR‬تحت نام ‪ Fragility and population movement in Afghanistan‬تهیه شده که‬ ‫در ماه اکتوبر سال ‪ 2016‬به نشر رسیده است‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪30‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫ضمیمه ‪ :1‬برنامه گروه بانک جهانی در افغانستان‬ ‫‪ . 1‬برنامه گروه بانک جهانی در افغانستان تحت « سند راهبردی موقت » (‪ )Interim Strategy Note‬برای سالهای مالی ‪ 2014-2012‬هدایت‬ ‫میگردد که بر سه موضوع متمرکز است‪( :‬الف) ایجاد مشروعیت و ظرفیت نهادها؛ (ب) ارائه خدمات عادالنه؛و (ج) رشد و اشتغال فراگیر‪.‬‬ ‫پروسه آمادهسازی استراتیژی بعدی برای بانک جهانی در افغانستان – که به نام « چارچوب مشارکت کشور » ( ‪Country Partnership‬‬ ‫‪ )Framework‬یاد میگردد ‪ -‬راهاندازی شده است‪ ،‬و گزارش « شناسایی سیستماتیک کشور » (‪ )Systematic Country Diagnostic‬که‬ ‫فرصت ها و چالش های انکشافی افغانستان را تشخیص داده و به چارچوب مذکور کمک میکند تهیه گردیده است‪.‬‬ ‫از سال ‪ 2002‬بدینسو‪ ،‬سازمان بینالمللی انکشافی )‪ (International Development Association‬در مجموع ‪ 3.6‬میلیارد دالر امریکایی‬ ‫‪.2‬‬ ‫را بحیث کمک های بالعوض (‪ 86‬فیصد) و اعتبارات دارای بازپرداخت (‪ 14‬فیصد) برای افغانستان تعهد کرده است‪ .‬سی و هفت پروژه انکشافی‬ ‫و بازسازی اضطراری و چهار عملیه تعاون بودجه از قرار ماه سپتمبر ‪ 2016‬تعهد شده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬صندوق بازسازی افغانستان‬ ‫)‪ (Afghanistan Reconstruction Trust Fund‬در مجموع ‪ 9.2‬ملیارد دالر از ‪ 34‬تمویل کننده دریافت نموده‪ ،‬و ‪ 4.2‬ملیارد دالر را‬ ‫برای مصارف عادی دولت و ‪ 4.45‬ملیارد دالر را برای برنامههای سرمایهگذاری دولت تعهد کرده است‪ .‬از قرار ماه سپتمبر ‪ ،2016‬برنامههای‬ ‫فعال ‪ IDA‬دارای ارزش ‪ 1.27‬ملیارد دالر بود‪ ،‬و برنامههای فعال صندوق بازسازی افغانستان دارای ارزش ‪ 3.1‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫‪ 3.‬این بانک همچنین مدیریت صندوق بازسازی افغانستان را برعهده دارد ‪ -‬که بزرگترین صندوق حمایوی مربوط به یک کشور از چندین تمویل‬ ‫کننده در گروپ بانک جهانی است‪ .‬صندوق بازسازی افغانستان بر اساس یک استراتیژی تأمین مالی سهساله به حمایت مالی از افغانستان میپردازد‪.‬‬ ‫سازمان بینالمللی انکشافی و صندوق بازسازی افغانستان در مجموع نزدیک به ‪ 1‬میلیارد دالر وجوه مالی بالعوض را همه ساله به دولت افغانستان‬ ‫پرداخت میکنند (حدود ‪ 150‬میلیون دالر از سازمان بینالمللی انکشافی و حدود ‪ 800‬تا ‪ 900‬میلیون دالر از صندوق سرمایه گذاری بازسازی‬ ‫افغانستان)‪ .‬صندوق بازسازی افغانستان یک ابزار کلیدی برای فراهم آوری وجوه تمویلی قابل پیشبینی و شفاف برای بودجه بوده و یک بستر‬ ‫خوب برای گفتگوها بین دولت و تمویل کنندگان در مورد پالیسی اقتصادی است‪.‬‬ ‫‪ 4.‬در سال مالی ‪ ،2016‬هیأت مدیره بانک جهانی « پروژه اتصال زمینی سلسله کوههای هندوکش » را با وجوه مالی ‪ 250‬ملیون دالر امریکایی‪ ،‬و‬ ‫افزایش وجوه مالی را برای برای دومین پروژه اصالحات گمرکی و تسهیل تجارت به مبلغ ‪ 21.5‬میلیون دالر امریکایی منظور کرد‪ .‬صندوق‬ ‫بازسازی افغانستان شش پروژه جدید دیگر را هم تأیید کرده است‪ ،‬از جمله ‪ 83‬میلیون دالر امریکایی برای پروژه بازسازی بند برق آبی نغلو‪6 ،‬‬ ‫میلیون دالر امریکایی برای کمکهای تخنیکی به شرکت برشنا‪ 50 ،‬میلیون دالر امریکایی برای برنامه انکشاف تحصیالت عالی‪ 4.95 ،‬ملیون دالر‬ ‫برای پروژه بهبود مدیریت اراضی‪ 5 ،‬ملیون دالر برای پروژه حکومتداری الکترونیکی (‪ ،)E-Governance‬و ‪ 5‬ملیون دالر برای پروژه کمکهای‬ ‫تخنیکی به وزارت مالیه‪ .‬افزایش وجوه مالی برای پروژههای موجود عبارتند از‪ 41 :‬میلیون دالر امریکایی برای پروژه دوم مدیریت مالی عامه‪،‬‬ ‫‪ 45‬میلیون دالر امریکایی برای پروژه مدیریت آب در مزرعه‪ 70 ،‬ملیون دالر برای پروژه احیا و توسعه آبیاری‪ 90 ،‬ملیون دالر برای پروژه باغداری‬ ‫و مالداری‪ ،‬و ‪ 57‬ملیون دالر برای پروژه سوم همبستگی ملی‪ .‬در سال مالی ‪( 2016‬تا ختم ماه جون)‪ ،‬مبلغ ‪ 593‬میلیون دالر امریکایی از طریق «‬ ‫دریچه هزینه عادی » صندوق بازسازی افغانستان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ 5.‬بانک جهانی همچنان به مطالعات تحلیلی دقیق ادامه داده و تأکید زیاد بر گفتگوهای پالیسیساز دارد‪ .‬این فعالیتهای غیرقرضهدهی در حمایت‬ ‫از سایر برنامهها و پروژه های بانک جهانی صورت میگیرد و یک نقش مهم در اطالعرسانی به دولت در مورد گزینههای استراتیژیک و پیشبرد‬ ‫گفتگو میان دولت افغانستان و شرکای بینالمللی آن ایفا کرده است‪ .‬در سال مالی گذشته‪ ،‬کمیته عامل صندوق بازسازی افغانستان « برنامه مطالعه‬ ‫و تحلیل » را تأیید کرد که هدف آن حمایت از دستور کار اصالحات دولت در زمینه پالیسیسازی و تصمیمگیری بود‪ .‬این برنامه فرصت خوبی‬ ‫را برای معرفی راههای خالقانه همکاری با دولت‪ ،‬پوهنتونها و مؤسسات تحقیقاتی محلی برای معرفی تحلیلها و بهبار آوردن دانش فراهم میکند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪31‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫بانک جهانی‪ ،‬تحت این برنامه‪ ،‬به یک سلسله کارهای تحلیلی به منظور افزایش آگاهی نسبت به چالشهای رشد اقتصادی و عوامل شکنندگی‬ ‫افغانستان پرداخته است‪ .‬نتایج اولیه این تحلیل ها و مطالعات در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان‪ ،‬که در ماه اکتوبر ‪ 2016‬برگزار گردید‪،‬‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫مجموع سرمایه گذاریهای شرکت مالی بینالمللی )‪ (International Finance Corporation‬در افغانستان از سال مالی ‪ 2008‬به این‬ ‫‪6.‬‬ ‫طرف بیش از دو برابر ازدیاد یافته است – از حدود ‪ 58‬میلیون دالر به ‪ 135‬میلیون دالر رسیده است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬مجموع کارهای شرکت‬ ‫مالی بینالمللی حدود ‪ 54‬میلیون دالر امریکایی بوده و شامل یک سرمایه گذاری در شبکه مخابراتی (روشن)‪ ،‬یک سرمایه گذاری در سکتور‬ ‫هوتل (‪ ،)TPS‬و دو عملیات در بازارهای مالی است (اولین بانک قرضههای کوچک‪ ،‬و بانک بینالمللی افغانستان)‪ .‬سرمایه گذاریهای شرکت‬ ‫مالی بینالمللی تأثیر متحولکننده (از نظر دسترسی به منابع مالی و انکشاف) مخصوصاً در سکتورهای تأمین مالی کوچک و مخابرات داشته‬ ‫است‪ .‬برنامه خدمات مشورهدهی ‪ IFC‬به حمایت از برنامههای سرمایه گذاری در زمینههای دسترسی به منابع مالی‪ ،‬انکشاف ظرفیت شرکتهای‬ ‫کوچک و اوسط (‪ ،)SMEs‬باغبانی‪/‬کاروبار زراعتی‪ ،‬و فضای سرمایه گذاری میپردازد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬تمرکز خدمات مشورهدهی ‪ IFC‬بر‬ ‫بهبود فضای سرمایهگذاری از طریق اصالحات در جوازدهی‪ ،‬جواز ساختمانی و دیگر ساحات که شاخصهای کاروبار ( ‪Doing Business‬‬ ‫‪ )Indicators‬را بهبود میبخشند میباشد‪ IFC .‬همچنان بخش مقدماتی « برنامه روشنایی افغانستان » را آغاز نمود که هدف آن توسعه بخشیدن‬ ‫بازار برق بیرون از شبکه‪ ،‬و فراهم نمودن دسترسی ‪ 180‬هزار خانواده به منابع برق آفتابی میباشد‪ .‬برعالوه‪ IFC ،‬عرضه میوهجات تازه و خشک‬ ‫را‪ ،‬از طریق بهبود بخشیدن سازگاری با معیارهای بازارهای بین المللی و شامل ساختن دهاقین در زنجیره ارزش شرکتهای ممتاز در عرصه تجارت‬ ‫محصوالت زراعتی‪ ،‬افزایش بخشیده است‪ .‬شرکت مالی بینالمللی به جستجوی فرصتهای جدید سرمایه گذاری و تعامل با بازیگران محلی به‬ ‫منظور حمایت از انکشاف سکتور خصوصی افغانستان‪ ،‬مخصوصاً در زمینه زیربناها‪ ،‬امور مالی و قرضههای کوچک‪ ،‬صنایع تولیدی‪ ،‬تجارت‬ ‫محصوالت زراعتی و خدمات ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫سازمان تضمین سرمایهگذاری چندجانبه (‪ )Multilateral Investment Guarantee Agency‬دارای سرمایه ناخالص ‪ 154‬میلیون دالر در‬ ‫‪.7‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬که در حمایت از پروژههای مخابراتی و صنایع فرآوری زراعتی است‪ ،‬میباشد‪ .‬این سازمان در سال ‪ « 2013‬برنامه کشورهای شکننده‬ ‫و آسیبدیده از جنگ » را راهاندازی کرد که سرمایه گذاری این سازمان در افغانستان را تقویت میکند‪ MIGA .‬در حال حاضر سه پروژه را‬ ‫در افغانستان حمایت میکند‪ ،‬که یکی از آنها بهطور مشترک با ‪ IFC‬در بخش مخابرات (حمایت از اپراتور مخابراتی ‪ )MTN‬صورت میگیرد‪.‬‬ ‫دو عملیات دیگر مختص ‪ MIGA‬شامل پروژههای تولید محصوالت لبنی و محصوالت کشمیره میشود‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪32‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫ضمیمه ‪ :2‬فهرست اصالحات دولت در سال ‪2016‬‬ ‫متن زیر‪ ،‬بدون هیچ تعدیل‪ ،‬از سند « جلوه هایی از پیشرفت ها » نقل گردیده است‪ .‬این سند توسط حکومت وحدت ملی برای ارائه در « جلسه مقامات‬ ‫ارشد »که به تاریخ ‪ 5‬سپتمبر ‪ 2015‬در کابل برگزار گردیده بود تهیه شده بود‪ ،‬و متعاقباً در ماه سپتمبر ‪ 2016‬با معلومات تازه بروزگذاری گردیده است‪.‬‬ ‫حکومت وحدت ملی‬ ‫جلوههایی از پیشرفتها‬ ‫سپتمبر ‪2016‬‬ ‫مقدمه ‪:‬‬ ‫حکومت وحدت ملی نخستین سند « جلوههایی از پیشرفتها » را به جلسه مقامات ارشد که به تاریخ ‪ 5‬ماه سپتمبرسال ‪ 2016‬درکابل‬ ‫برگزارگردید‪ ،‬تقدیم نمود‪ .‬ازآن زمان تاکنون‪ ،‬حکومت به تطبیق اصالحات و بهبود فراهم سازی خدمات‪ ،‬مبارزه با فساد و معرفی نسل‬ ‫جدید اداره حکومتی درپاسخ به نیاز های انکشافی ملت افغانستان‪ ،‬پرداخته است‪.‬‬ ‫دست آورد های برجسته حکومت در سال گذشته قرارذیل اند‪:‬‬ ‫ثبات سیاسی و پیشرفت در همکاری های منطقوی‬ ‫‪ .1‬خط لوله گاز طبیعی ترکمنستان – افغانستان – پاکستان ‪ -‬هند ( تاپی ) ‪ :‬کارتعمیراتی این پروژه در ترکمستان به تاریخ ‪13‬‬ ‫دسمبر سال ‪ 2015‬آغاز گردید و انتظار می رود که این خط لوله درسال ‪ 2019‬عملیاتی شده و فعال گردد‪ .‬پروژه تاپی فرصتی را برای‬ ‫همکاری منطقوی با مقیاس بی سابقه مهیا ساخته و اقتصاد های این چهار کشور را با هم مرتبط می سازد‪ .‬هدف اعمار این خط لوله‬ ‫صادرنمودن و انتقال ‪ 33‬میلیاد متر مکعب گاز طبیعی به طور ساالنه درمسیر ‪ 1800‬کیلومتری میان کشور های ترکمنستان‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫پاکستان و هند است‪.‬‬ ‫‪ .2‬افغانستان‪ ،‬هند و ایران توافقنامه بندر چابهار را به تاریخ ‪ 24‬می سال ‪ 2016‬امضا کردند‪ .‬این پروژه یک دهلیز حمل ونقل و بازرگانی را‬ ‫از طریق افغانستان اعمار می کند که می تواند زمان و هزینه تجارت و داد و ستد با آسیای مرکزی و اروپا را نصف نماید‪.‬‬ ‫‪ .3‬پروژه ‪ ، TAP500‬برق را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می دهد‪ .‬تفاهمنامه سه جانبه پروژه انتقال برق ‪ 500-KV‬به تاریخ ‪13‬‬ ‫دسمبر سال ‪ 2015‬در شهر ماری ترکمستان امضا گردید‪ ،‬و سه طرف نخستین جلسه شان را به تاریخ ‪ 12‬ماه اپریل ‪ 2016‬در اسالم آباد‬ ‫برگزارکردند‪ .‬بانک انکشاف آسیایی سکرتریت این پروژه را تاسیس خواهد کرد و مساعدت های فنی به شمول سنجش پروژه‪ ،‬مطالعه‬ ‫عملی بودن‪ ،‬طراحی فنی و دیگر آمادگی ها و تدارکات پروژه را‪ ،‬فراهم خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪ .4‬پروژه ‪ CASA-1000‬در ماه می ‪ 2016‬افتتاح گردید و توقع می رود که تا پایان سال ‪ 2018‬تکمیل گردد‪ .‬پروژه ‪ CASA-1000‬نیروی‬ ‫برق را میان جمهوری قیرغیزستان و تاجکستان ( ‪ 477‬کیلومتر) و از تاجکستان به افغانستان و پاکستان ( ‪ 750‬کیلومتر) انتقال می دهد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪33‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ .5‬برای نخستین بار درتاریخ روابط میان چین و افغانستان ‪ ،‬یک خط راه آهن برای انتقال کاالی تجارتی میان کشور به تاریخ ‪ 25‬اگست‬ ‫سال ‪ ، 2015‬افتتاح گردید‪ .‬یک قطار ازمنطقه نان تونگ در شرق ایالت جیانگ سوی چین به تاریخ ‪ 25‬اگست ‪ 2016‬حرکت کرد و ‪84‬‬ ‫کانتینر کاالی تجارتی را به افغانستان انتقال داد‪ .‬سفر قطار در این مسیر معموال ‪ 15‬روز را در بر می گیرد و این مسیر ازکوتل االتاو قزاقستان‬ ‫و ازبکستان گذشته و به بندر حیرتان در شمال افغانستان می انجامد‪ .‬قرار است که درچارچوب برنامه " کمربند‪ -‬جاده " چین برای بهبود‬ ‫راه های مواصالتی حمل و انتقاالت کاال ها در آسیا‪ ،‬هرماه دوقطاراز چین به افغانستان سفر نماید‪ .‬این قطارها اقالم صادراتی افغانستان به‬ ‫شمول مرمر‪ ،‬زعفران و میوه های خشک را به چین منتقل می کنند‪.‬‬ ‫مبارزه با فساد اداری ‪ ،‬حکومت داری ‪،‬حاکمیت قانون و حقوق بشر‬ ‫‪ .1‬مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در ماه جون ‪ 2016‬افتتاح گردیده و عمال به کارش آغاز کرده است‪ .‬این مرکز بیشتر از ‪20‬‬ ‫قضیه به شمول برخی قضایایی را که مقامات عالی رتبه حکومت در آن ها دست دارند‪ ،‬تحت بررسی دارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬یک مرکز واحد صدور جواز های ساختمانی در شاروالی کابل افتتاح گردیده است‪ .‬این امرپروسیجرهای ادارای را ساده ساخته‪ ،‬خدمات‬ ‫را معیاری نموده و کارآیی در ارائه خدمات را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‪ .3‬کمیته ملی تدارکات ‪ 1250‬قرارداد به ارزش ‪ 155‬میلیارد افغانی (‪ 2.3‬ملیارد دالر امریکایی) را منظور نموده است‪ .‬بیشتر از ‪ 15‬میلیاد افغانی‬ ‫( ‪ 224‬ملیون دالر امریکایی ) با منظوری این قرار داد ها‪ ،‬صرفه جویی شده است‪ 71 .‬شرکت درفهرست سیاه قرارگرفته که ‪ 70‬شرکت از‬ ‫آنها بخاطر نقض قوانین نافذه به اداره لوی سارنوالی معرفی گردیده اند‪ 25 .‬شرکت دیگر تحت پروسه لغو جواز قراردارند‪ .‬بیشتر از ‪150‬‬ ‫میلیون افغانی در قالب ضمانت نامه های مناقصه‪/‬مزایده و ضمانت نامه های اجرایی کسب شده و به حساب عایدات دولت افزود گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .4‬درمجموع‪ 94.7 ،‬درصد مقامات حکومتی به شمول رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی‪ ،‬مطابق ماده ‪ 154‬قانون اساسی جمهوری اسالمی‬ ‫افغانستان‪ ،‬دارایی های شان را اعالم و ثبت کرده اند‪ .‬حکومت میخواهد که دامنه اعالم و ثبت دارایی ها مقامات ارشد مالیاتی ‪،‬گمرکی‬ ‫و عواید را نیز پوشش بدهد‪.‬‬ ‫‪ .5‬وزارت معارف کشور از طریق سیستم رد یابی ثبت و حاضری معلمان‪ ،‬به مشکل " معلمان خیالی" رسیدگی نموده است‪.‬‬ ‫‪ .6‬شورای عالی حکومت داری‪ ،‬حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری‪ ،‬یکی از دو شورایی که درراس آنها رئیس جمهور غنی قرار دارد‪،‬‬ ‫برای نخستین بار در‪ 28‬ماه جوالی تدویر جلسه نمود‪.‬‬ ‫‪ .7‬دراداره لوی سارنوالی‪ ،‬سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن ایجاد گردیده و یک سارنوال زن درراس آن قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ .8‬شاخص آزادی مطبوعات در جهان افغانستان باالتر ازکشورهای همسایه رتبه بندی کرده و آن را درمیان بهترین ‪ 4‬کشور از ‪ 13‬کشور‬ ‫جنوب و مرکز آسیا قرار داده است‪.‬‬ ‫اصالحات حقوقی و تدابیر مبارزه با فساد اداری درحال رشد اند‬ ‫‪ .1‬سکتورعدلی و قضایی درحال احیا شدن است‪ .‬بیشتر از ‪ 600‬قاضی تبدیل شده اند‪ .‬پاسپورت های بیشتر از ‪ 100‬مقام شهرکابل به اتهام‬ ‫فساداداری مصادره شده و درهمین حال تحقیقات درمورد فساد درشاروالی درحال آماده شدن هستند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪34‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ .2‬وزارت امور داخله یک سیستم تنظیم معلومات منابع بشری کمپیوتری را معرفی کرده است که با استفاده از کارت های هویت بایو متریک‬ ‫و بانکداری الکترونیکی قادر به تشخیص و دستگیری کارمندان " خیالی" می باشد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اداره مستقل اراضی افغانستان ‪ 30‬هزار جریب ( ‪ 6000‬هکتار) زمین غصب شده را در سال ‪ 2016‬پس گرفته است‪.‬‬ ‫احیای پایداری مالی‪ ،‬و تمامیت امور مالی عامه و بانکداری تجارتی‬ ‫‪ .1‬به تاریخ ‪ 20‬ماه جوالی‪ ،‬هیئت اجرائیوی صندوق بین المللی پول‪ ،‬برنامۀ سه ساله « تسهیالت اعتباری » را منظور کرد‪ .‬این توافق نامه پس‬ ‫ازآن به میان آمد که برنامه موقتی نه ماهه ایشان به طور موفقانه در ماه اپریل سال ‪ 2016‬تکمیل گردید‪ .‬برنامه تسهیالت اعتباری اصالحات‬ ‫درمدیریت مالی‪ ،‬بانکداری‪ ،‬تصدی های دولتی و آمار اقتصادی را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫‪ .2‬وزارت مالیه ‪ 81.70‬ملیارد افغانی ( ‪ 1.2‬ملیارد دالرامریکایی ) را در نخستین ربع سال مالی جاری (‪ )2017-2016‬جمع آوری نموده است‪،‬‬ ‫که از هدف تعیین شده توسط صندوق بین المللی ‪ 7‬درصد یا ‪ 5.30‬میلیارد ( ‪ 79‬ملیون دالرامریکایی) فراتر رفته است‪ .‬این رقم افزایش‬ ‫‪ 28.68‬میلیاردی (‪ 398‬ملیون دالرامریکایی ) یا ‪ 48‬درصد را نسبت به همین ربع در سال گذشته نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ .3‬سیستم جدید پرداخت الکترونیکی به وسیله ریاست گمرکات و دافغانستان بانک معرفی گردید که به بازرگانان اجازه می دهد که‬ ‫محصوالت گمرکی شان را به شکل الکترونیکی پرداخت نمایند‪ .‬سیستم پرداخت الکترونیکی جمع آوری محصوالت گمرکی را اتومات‬ ‫ساخته‪ ،‬خر وج کاال از گمرکات را تسریع بخشیده و یک روش بسیار خوب برای مدیریت گمرکات مدرن و عصری‪ ،‬پنداشته می شود‪.‬‬ ‫‪ .4‬مودل سیستم الکترونیکی داده های گمرکی ( ‪ ) ASYCUDA‬در حال حاضر در ‪ 98‬درصد گمرکات کشور‪ ،‬فعال شده است‪.‬‬ ‫‪ .5‬سیستم مدیریت مالیاتی معیاری و یک پارچه ( ‪ ) SIGTAS‬یک س یستم دیتابیس مدیریت مالیاتی کمپیوتری است که توسط ریاست‬ ‫عمومی عواید معرفی شده و برای ثبت و راجسترمالیات دهندگان‪ ،‬اتومات سازی پروسه‪ ،‬ساده سازی پروسه جمع آوری مالیات‪ ،‬معیاری‬ ‫سازی پروسیجر ها‪ ،‬محاسبه دقیق مالیات‪ ،‬تجزیه وتحلیل داده های عایداتی‪ ،‬گزارش دهی به موقع و دقیق‪ ،‬امنیت و یکپارچگی داده های‬ ‫عایداتی ‪،‬مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬با تطبیق کامل آن‪ ،‬فساد در پروسه پرداخت مالیات به شکل قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت‬ ‫و این امر شفافیت در پروسه جمع آوری مالیات را به وجود خواهد آورد‪ .‬این سیستم درحال حاضر در ریاست مالیه دهندگان بزرگ‪،‬‬ ‫ریاست مالیه دهندگان متوسط و ریاست مالیه دهندگان کوچک در کابل تطبیق می گردد‪.‬‬ ‫‪ .6‬مطابق فرمان شماره ‪ 334‬مورخ ‪ 1394 /2 / 26‬ریاست جمهوری‪ ،‬یک کمیته برای جمع آوری بدهی ها و دیون سوخته بانک ها ایجاد‬ ‫گردیده است‪ .‬این کمیته باریاست وزیرمالیه‪ ،‬درنخستین جلسه اش‪ ،‬یک طرزالعمل را برای جمع آوری دیون سوخته‪ ،‬توسعه و ایجاد کرد‬ ‫‪ .‬پس از منظوری این طرز العمل‪ ،‬دوسیه هر قرضدار و مدیون دافغانستان بانک و پشتنی تجارتی بانک مرور گردید و تصمیمات برای‬ ‫دریافت این دیون‪ ،‬اتخاذ گردیدند‪ .‬مبلغ ‪ 1.35‬میلیون دالر ازدیون سوخته پشتنی بانک و مبلغ ‪ 1.92‬میلیون دالراز دیون سوخته بانک ملی‬ ‫افغانستان‪ ،‬جمع آوری گردیده است‪.‬‬ ‫اصالحات برنامه ریزی و مدیریت انکشاف‬ ‫‪ .1‬تمویل کنندگان و حکومت باالی یک مقیاس رده بندی معیاری برای قراردادی های شامل بودجه و خارج بودجه توافق کرده اند تا‬ ‫فرصت های مساوی برای همه فراهم گردد‪ .‬تطبیق این مقیاس جریان دارد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪35‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ .2‬حکومت همه معیارهای عملکرد برای کسب حمایت مبتنی بر بودجه از جانب صندوق بین المللی پول‪ ،‬بانک جهانی و ‪ USAID‬پوره‬ ‫کرده و برای عملکرد خوب از " برنامه مشوق" بانک جهانی پاداش دریایافت نموده است‪.‬‬ ‫‪ .3‬نخستین دور مرورعملکرد نقشه راه اصالحات امور مالی دولت در ماه اگست ‪ 2016‬تکمیل گردید‪.‬‬ ‫فراگیری اجتماعی و تامین حقوق توسعه اتباع‬ ‫‪ .1‬یکی از راه هایی که حکومت افغانستان تعهد خودش به توانمند سازی زنان را نشان می دهد‪ ،‬انتصاب مقامات شایسته وواجد شرایط اناث‬ ‫به بست های کلیدی می باشد‪ .‬اک نون نسبت به هرزمان دیگر در تاریخ افغانستان‪ ،‬زنان بیشتری در پست های دولتی گماشته شده اند‪ .‬سه‬ ‫وزیرزن‪ ،‬نه معین وزیرزن‪ ،‬یک والی زن‪ ،‬یک معاون لوی سارنوالی زن‪ ،‬نخستین معاون رئیس شورای عالی صلح زن دو عضو شورای‬ ‫صلح زن درکشور منصوب شده اند‪ .‬زنان همچنان درگفتگو های صلح بخشی از تیم مذاکره کنندگان را تشکیل می دهند‪ .‬برعالوه‪ ،‬سه‬ ‫بانو به کشور های اندونیزیا ‪،‬ناروی و سویس به عنوان سفیر موظف شده اند‪.‬‬ ‫‪ .2‬یک تفاهمنامه برای آغاز برنامه آسان خدمت که مرکز فراهم سازی خدمات عامه به شکل سریع‪ ،‬آسان و شفاف می باشد‪ ،‬با جمهوری‬ ‫آذربایجان‪ ،‬امضا گردیده است‪ .‬مرکز کابل تاسیس گردیده و به زودی برای مردم دسترسی ‪ 21‬نوع خدمت به شمول صدورتذکره ‪ ،‬نکاح‬ ‫خط‪ ،‬الیسنس رانندگی‪ ،‬جواز سیر موتر و غیره را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ .3‬نخست مرحله برنامه کار برای صلح به شکل موفقانه تکمیل گردید‪ ،‬بیشتر از ‪ 70‬میلیون دالرامریکایی توزیع شد و ‪ 2.6‬میلیون روز کاری‬ ‫برای افراد درمناطق فقیر نشین‪ ،‬ایجاد گردید‪.‬‬ ‫‪ .4‬پروگرام وجه انکشافی نقدی حفظ ومراقبت به تاریخ ‪ 17‬نومبر ‪ 21015‬توسط جاللمتآب رئیس جمهور افتتاح گردید‪ .‬درمرحله آزمایشی‬ ‫( دسمبر الی جوالی ) ‪ 31‬میلیون دالر امریکایی در ‪ 3800‬محل توزیع گردیده و باعث ایجاد ‪ 4‬میلیون روز کاری شده است ‪ 90 .‬درصد‬ ‫کاراصلی این پروژه تکمیل شده است‪ .‬برنامه همبستگی ملی در حال تطبیق این پروگرام با تمویل مالی ‪ 10‬میلیون دالری ایتالیا در ‪1364‬‬ ‫محل و ایجاد ‪ 1.3‬میلیون روزکاری و همچنان تطبیق این پروگرام با تمویل مالی بیشتراز ‪ 42‬میلیون دالری امریکا‪/‬بریتانیا در‪ 6297‬محل با‬ ‫شش میلیون روزکاری‪ ،‬می باشد‪ .‬این پروگرام در حفظ ومراقبت زیربناهای ساحوی و قریه جات به شمول سرکت و کانال ها و کاریز‬ ‫های آبیاری‪ ،‬کمک می نماید‪.‬‬ ‫‪ .5‬یک برنامه سراسری پیمایش ( سروی )‪ ،‬ثبت و فراهم سازی اسناد ملکیت برای خانه های غیر پالنی شهری در پنج شهربزرگ کشور‪،‬‬ ‫آغاز گردید‪ .‬بیشتر از ‪ 6000‬خانه دروالیت های هرات‪ ،‬جالل آباد‪ ،‬کندهار‪ ،‬مزار شریف‪ ،‬بامیان و کابل‪ ،‬نقشه شده و برای صدور قباله‬ ‫درحال ثبت و راجستر هستند‪.‬‬ ‫‪ .6‬حکومت ‪ 22‬بند کوچک و متوسط آبیاری را برای افزایش تولیدات زراعتی زارعان کوچک‪ ،‬اعمار می نماید؛ اعمار شش بند آن به‬ ‫داوطلبی گذاشته شده است‪.‬‬ ‫‪ .7‬صندوق وجهی فرهنگی و برنامۀ ملی فرهنگ و صنایع خالق با سهم اولیه ‪ 750‬هزار دالری دولت‪ ،‬ایجاد گردید‪.‬‬ ‫‪ .8‬تقریبا ‪ 61‬میلیون دالر از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعت‪ ،‬به ‪ 31‬هزار دهقان به طور قرضه فراهم گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .9‬بازسازی ‪ 1953‬کیلومترتاسیسات زیربنایی آبیاری منجر به افزایش منابع آبی برای بیشتر از ‪ 489‬هزار هکتار زمین زراعتی‪ ،‬گردیده است‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪36‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ .10‬نخستین سروی صحت و دموگرافی ملی معلومات خط مبنایی جدید را دررابطه با تعلیم وتربیه‪ ،‬صحت مادروکودک‪ ،‬باروری‪،‬‬ ‫واکسیناسیون‪ ،‬ماالریا و ایدز‪ ،‬فراهم نمود‪.‬‬ ‫‪ 970 .11‬هزار شاگرد درسال ‪ 1394‬جدیدا شامل مکاتب گردیده اند‪ .‬مجموع شاگردان صنوف اول الی چهاردهم اکنون به ‪ 9.4‬میلیون بالغ‬ ‫می گردد که ‪ 39.3‬درصد آن را شاگردان اناث تشکیل می دهد‪ 195 .‬مکتب نیز در همین دوران تاسیس گردیده اند‪ .‬تعداد مجموعی‬ ‫مکاتب در افغانستان درحال حاضر به تقریبا ‪ 16800‬مکتب بالغ می شود‪ .‬به تعداد ‪ 203535‬معلم مشغول به فعالیت می باشند‪.‬درسال ‪1394‬‬ ‫به تعداد ‪ 22‬میلیون جلد کتاب درسی چاپ و توزیع گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .12‬درجریان سال ‪ 1394‬برای ‪ 58‬میلیون نفر خدمات صحی فراهم گردیده است که نسبت به سال گذشته این رقم سه میلیون افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬کارمندان صحی همچنان برای زنان ‪ 1.2‬میلیون مورد خدمت قبل از تولد و ‪ 7‬میلیون خدمت زایمان را فراهم نموده اند که افزایش‬ ‫قابل مالحظه ای را نسبت به سال گذشته نشان می دهد‪.‬‬ ‫رشد سکتور خصوصی‬ ‫‪ .1‬از زمانیکه افغانستان درسال ‪ 2015‬به سازمان تجارت جهانی پیوسته است‪ ،‬صادرات بالغ بر ‪ 570‬میلیون دالرامریکایی شده که از سال ‪2013‬‬ ‫تاکنون ‪ 150‬میلیون دالر افزایش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ .2‬بند سلما در ماه جون ‪ 2016‬توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندرا مودی نخست وزیر هند افتتاح گردید‪ .‬این بند ‪42‬‬ ‫میگاوات برق برای ‪ 40000‬خانواده روستایی تولید کرده و ‪ 80‬هزار هکتار زمین زراعتی متعلق به ‪ 50‬هزار خانواده را آبیاری کرده و نیروی‬ ‫برق را به شهر هرات فراهم می نماید‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقریبا ‪ 28‬هکتارزمین به ارزش ‪ 35‬میلیون دالر امریکایی به گروپ کمپنی های الکوزی فروخته شده است‪ .‬شش کارخانه باالی این زمین‬ ‫ها اعمار خواهد شد و ‪ 1700‬نفر به شکل مستقیم در این کارخانه ها به کار مشغول خواهند بود‪ .‬این برنامه هزاران شغل غیرمستقیم را نیز‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ .4‬قانون مشارکت های عمومی‪-‬خصوصی به وسیله کابینه منظور گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .5‬اولویت های سکتور خصوصی به وسیله اتاق های تجارت و صنایع افغانستان شناسایی گردیده و ‪ 11‬کمیته دولتی به منظور رسیدگی‬ ‫وتعقیب این اولویت های ایجاد گردیده اند‪.‬‬ ‫‪ .6‬سرمایه گذاری خارجی از ‪ 51‬میلیارد دالر امریکایی به ‪ 170‬میلیارد دالر امریکایی درسال ‪ 2015‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‪ .7‬حکومت افغانستان قانون جدید بانکداری را نافذ ساخته و نظارت برسکتور بانکداری را تقویت نموده است‪.‬‬ ‫‪ .8‬تاجران مرد و زن افغان به بازارهای منطقوی و جهانی راه یافته وبه ارزش ‪ 79.5‬میلیون دالرامریکایی میوه‪ ،‬خشکبار و کشمیره صادر نموده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫‪ .9‬دسترسی شرکت ها وتولید کنندگان و دهقانان منجر به فروش اضافی ‪ 325‬میلیون دالری گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .10‬نصب توربین ‪ 2‬بند کجکی تکمیل گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .11‬اداره و مراقبت از فابریکه برق حرارتی تره خیل به سکتور خصوصی واگذار گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .12‬قرارداد اعمار فابریکه برق آفتابی کندهار صادر گردیده که نخستین سرمایه گذاری کالن سکتور خصوصی در تاسیسات زیربنایی تولید‬ ‫نیروی برق می باشد‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪37‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ .13‬فابریکه تولید سمنت جبل السراج با هزینه ‪ 75‬میلیون افغانی از بودجه دولت بازسازی گردید و درماه اپریل به فعالیت آغاز نمود‪ .‬این‬ ‫فابریکه ‪ 100‬تن سمنت را در ظرف ‪ 24‬ساعت و ‪ 2500‬تن سمنت را به طور ساالنه‪ ،‬تولید می نماید‪ .‬حدود ‪ 120‬نفر در این کارخانه کارمی‬ ‫کنند و ‪ 5000‬نفر به طور غیرمستقیم از فرصت کاری ایجاد شده ‪ ،‬بهره می شوند‪.‬‬ ‫‪ .14‬کار ساخت‪ ،‬نصب ومنتاژ فابریکه تصفیه گاز شبرغان تکمیل واین فابریکه درسال ‪ 2016‬افتتاح گردید‪ .‬این کارخانه ظرفیت تصفیه ‪950‬‬ ‫هزار متر مکعب گازدرروز را دارا می باشد‪.‬‬ ‫‪ .15‬شورای عالی اقتصاد « پالیسی دسترسی آزاد » را به تاریخ ‪ 28‬اگست ‪ 2016‬منظور کرد که برای همه سرمایه گذاران بخش مخابرات‬ ‫دسترسی به شبکه فایبرنوری را فراهم می سازد یا به آنها اجازه می دهد که خود شان شبکه ایجاد کنند؛ این امر انحصار افغان تیلی کام را‬ ‫می شکند‪ .‬با این کار فرصت های مساوی در انکشاف سکتور مخابرات ایجاد می شود‪ ،‬قیمت انترنت پایین می آید ‪ ،‬سرعت انترنت باال‬ ‫می رود و پیش شرط تبدیل نمودن افغانستان به چارراه ترانزیت داده ها می باشد‪.‬‬ ‫‪ .16‬پروژه رهایشی خواجه رواش به تاریخ ‪ 2‬سپتمبر ‪ 2016‬افتتاح گردید‪ .‬این پروژه ظرف ‪ 4‬سال با هزینه ‪ 6.3‬میلیارد افغانی که معادل ‪94.3‬‬ ‫میلیون دالر است‪ ،‬تکمیل گردید‪ .‬این پروژه در ساحه ‪ 40‬هکتارتطبیق گردیده و شامل ‪ 78‬بالک رهایشی و ‪ 2014‬اپارتمان می باشد‪ .‬هزینه‬ ‫ساخت این پروژه ازطریق برنامه اخذ پول پیشکی از مردم و همکاری وزارت انکشاف شهری و خانه سازی‪ ،‬تمویل گردیده است‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫عق رب ‪ / 1 395‬اک ت و بر ‪20 16‬‬ ‫‪38‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫جدول ضمیمه‪ : 1‬شاخصهای منتخب اقتصادی‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫تخمینهای‬ ‫پیشبینی ها‬ ‫اولیه‬ ‫سطح درآمد ملی‬ ‫‪1،651‬‬ ‫‪1،520‬‬ ‫‪1،403‬‬ ‫‪1،300‬‬ ‫‪1،205‬‬ ‫‪1،151‬‬ ‫‪1،133‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی اسمی (ملیارد افغانی)‪1/‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی اسمی (ملیارد دالر امریکایی)‪1/‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪643‬‬ ‫درآمد سرانه (دالر امریکایی)‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪34.2‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫نفوس (میلیون نفر)‬ ‫اقتصاد حقیقی (رشد به فیصدی)‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی‪1/‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫زراعت‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-3.8‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫خالی تولید (فیصدی تولید ناخالص داخلی بالقوه)‬ ‫ترکیب تولید ناخالص داخلی (فیصد)‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫زراعت‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪54‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪54.1‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫خدمات‬ ‫قیمتها ( ‪ ،%‬تغییر فیصدی ‪ 12‬ماهه)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫تورم قیمتهای مواد مصرفی (اوسط دوره)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تورم اصلی (به استثنای تیل و غلهجات‪ ،‬اوسط زمانی)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫تورم قیمتهای مواد مصرفی (پایان دوره)‬ ‫سکتور خارجی ( ‪ %‬تولید ناخالص داخلی‪ ،‬مگر اینکه بگونۀ دیگر بیان شده باشد)‬ ‫‪1،059‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪769‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪729‬‬ ‫صادرات کاال (میلیون دالر امریکایی) ‪2 /‬‬ ‫‪9،310‬‬ ‫‪8،566‬‬ ‫‪8،262‬‬ ‫‪7،986‬‬ ‫‪7،867‬‬ ‫‪8،711‬‬ ‫‪9،244‬‬ ‫واردات کاال (میلیون دالر امریکایی) ‪3 /‬‬ ‫‪-36.6‬‬ ‫‪-36.2‬‬ ‫‪-37.5‬‬ ‫‪-38.7‬‬ ‫‪-36.7‬‬ ‫‪-39.6‬‬ ‫‪-41.6‬‬ ‫بیالنس تجارتی‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪32.9‬‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪42.5‬‬ ‫انتقاالت جاری خالص‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫بیالنس حساب جاری‬ ‫‪7،800‬‬ ‫‪7،700‬‬ ‫‪7،600‬‬ ‫‪7،500‬‬ ‫‪6،864‬‬ ‫‪7،360‬‬ ‫‪7،447‬‬ ‫ذخایر ارزی ناخالص (میلیون دالر امریکایی)‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫ذخایر ارزی ناخالص (ماه واردات)‬ ‫‪6،1‬‬ ‫‪6،3‬‬ ‫‪6،6‬‬ ‫‪6،6‬‬ ‫‪6،3‬‬ ‫‪6،5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫قرضه خارجی ‪4/‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪67،8‬‬ ‫‪61.4‬‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪55.4‬‬ ‫نرخ مبادله (افغانی‪/‬دالر امریکایی‪ ،‬اوسط دوره)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪68.1‬‬ ‫‪58.1‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫نرخ مبادله (افغانی‪/‬دالر امریکایی‪ ،‬پایان دوره)‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪92.5‬‬ ‫‪98.5‬‬ ‫‪103.4‬‬ ‫‪103.5‬‬ ‫نرخ مبادله حقیقی ‪5/‬‬ ‫شاخصهای پولی و مالی ( ‪ %‬تولید ناخالص داخلی)‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪34.4‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪33‬‬ ‫پول گسترده (‪)M2‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫مجموع سپردهها‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪68‬‬ ‫سهم سپردههای دالری (‪)%‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫قرضه به سکتور خصوصی‪ ،‬بانکهای تجارتی‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫نسبت قرضه به سپرده (‪)%‬‬ ‫یادداشتها‪ :‬سال ها به سال مالی افغانستان – یعنی از جدی الی قوس (مطابق تقویم میالدی) – مطابقت دارند‪.‬‬ ‫‪ /1‬ارقام محاسبات ملی با حذف ارزش افزوده تریاک است‪ .‬ارقام محاسبات ملی که از جانب اداره مرکزی احصائیه برای سالهای هجری شمسی به نشر رسیده اند برای‬ ‫تقویم میالدی تخمین گردیده اند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪39‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫‪ /2‬به استثنای فروش کاال به افراد غیرساکن در کشور‪ /3 .‬شامل تجارت غیررسمی یا قاچاق تخمینی‪.‬‬ ‫‪ /4‬شامل تعهد به معافیت قرضه است با آنکه اگر تحقق هم نیافته باشد؛ به استثنای قرضه فدراسیون روسیه‪.‬‬ ‫‪ /5‬کاهش در شاخص به معنی کاهش در ارزش نرخ مبادلۀ حقیقی است‪ .‬بر اساس بستۀ موزون اسعار ‪ 9‬کشور بزرگ شریک تجارتی افغانستان محاسبه گردیده‪ :‬پاکستان‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬هندوستان‪ ،‬حوزۀ یورو‪ ،‬روسیه‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬ترکیه و چین‪ .‬وزن دالر امریکایی وزن متباقی سهم تجارتی است‪ .‬ربع اساس‪ :‬ربع دوم ‪2015‬‬ ‫منابع‪ :‬اداره مرکزی احصائیه‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬شاخصهای انکشاف جهانی‪ ،‬تخمینهای صندوق بینالمللی پول‪ ،‬و پیشبینیهای کارکنان بانک‪.‬‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :2‬شاخصهای منتخب مالی‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫تخمینهای‬ ‫پیشبینی ها‬ ‫برحسب ملیارد افغانی‪ ،‬مگر اینکه بگونۀ دیگر بیان شده باشد‬ ‫اولیه‬ ‫‪201.5‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪161.6‬‬ ‫‪140.7‬‬ ‫‪122.4‬‬ ‫‪100.1‬‬ ‫‪109.4‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪90.1‬‬ ‫‪85.2‬‬ ‫‪80.2‬‬ ‫‪69.4‬‬ ‫‪59.5‬‬ ‫‪51.8‬‬ ‫‪52.4‬‬ ‫عواید مالیاتی‬ ‫‪43.5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪36.8‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫عواید گمرکی‬ ‫‪67.8‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪44.6‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫عواید غیرمالیاتی‬ ‫‪309.2‬‬ ‫‪284.4‬‬ ‫‪264.1‬‬ ‫‪233.2‬‬ ‫‪181.1‬‬ ‫‪180.7‬‬ ‫‪163‬‬ ‫کمکهای مالی بالعوض‬ ‫‪184.3‬‬ ‫‪173.0‬‬ ‫‪160.1‬‬ ‫‪148.9‬‬ ‫‪123.7‬‬ ‫‪119.1‬‬ ‫‪105.2‬‬ ‫کمکهای اختیاری‬ ‫‪124.9‬‬ ‫‪111.4‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪84.3‬‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪61.6‬‬ ‫‪57.8‬‬ ‫کمکهای غیراختیاری‬ ‫‪511.2‬‬ ‫‪465.9‬‬ ‫‪426.2‬‬ ‫‪375.2‬‬ ‫‪318.8‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪278.3‬‬ ‫مجموع مخارج‬ ‫‪353.2‬‬ ‫‪324.7‬‬ ‫‪295.9‬‬ ‫‪268.9‬‬ ‫‪235.9‬‬ ‫‪228.3‬‬ ‫‪198‬‬ ‫مصارف عادی‬ ‫‪231.3‬‬ ‫‪211.4‬‬ ‫‪190.6‬‬ ‫‪170.8‬‬ ‫‪143.6‬‬ ‫‪137.4‬‬ ‫‪119.8‬‬ ‫امنیتی‬ ‫‪121.9‬‬ ‫‪113.3‬‬ ‫‪105.3‬‬ ‫‪98.1‬‬ ‫‪92.3‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪78.3‬‬ ‫ملکی‬ ‫‪67.4‬‬ ‫‪63.3‬‬ ‫‪59.4‬‬ ‫‪55.8‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪47.9‬‬ ‫معاشات و دستمزد‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫عملیات و حفظ و مراقبت‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫مصارف سرمایهیی‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫انتقاالت حقوق اجتماعی‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫پرداختهای سود‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مصارف انکشافی اختیاری‬ ‫‪124.9‬‬ ‫‪111.4‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪85.1‬‬ ‫‪64.9‬‬ ‫‪62.8‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫مصارف انکشافی غیراختیاری‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-7.8‬‬ ‫‪-19.0‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫بیالنس اختیاری (عادی ‪ +‬انکشافی اختیاری)‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪-15.3‬‬ ‫‪-20.2‬‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫بیالنس کلی‬ ‫‪-309.7‬‬ ‫‪-284.9‬‬ ‫‪-264.6‬‬ ‫‪-234.5‬‬ ‫‪-196.4‬‬ ‫‪-200.9‬‬ ‫‪-169.0‬‬ ‫بیالنس کلی بدون کمکهای مالی‬ ‫‪57‬‬ ‫‪55.7‬‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪52.3‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪55.3‬‬ ‫نسبت عواید به مصارف عادی‬ ‫منابع‪ :‬وزارت مالیه (‪ )AFMIS‬و پیشبینیهای کارکنان بانک‬ ‫سال ها به سال مالی افغانستان – یعنی از جدی الی قوس (مطابق تقویم میالدی) – مطابقت دارند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪40‬‬ ‫گزارش اقتصادی افغانستان‬ ‫جدول ضمیمه ‪ :3‬شاخصهای منتخب مالی‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫تخمینهای‬ ‫پیشبینی ها‬ ‫برحسب فیصدی تولید ناخالص داخلی‪ ،‬مگر اینکه بگونۀ دیگر بیان شده باشد‬ ‫اولیه‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫عواید مالیاتی‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫عواید گمرکی‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫عواید غیرمالیاتی‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫کمکهای مالی بالعوض‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫کمکهای اختیاری‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫کمکهای غیراختیاری‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫مجموع مخارج‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫مصارف عادی‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫امنیتی‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫ملکی‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫معاشات و دستمزد‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫عملیات و حفظ و مراقبت‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫مصارف سرمایهیی‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫انتقاالت حقوق اجتماعی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پرداختهای سود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫مصارف انکشافی اختیاری‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫مصارف انکشافی غیراختیاری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−0.6‬‬ ‫‪−1.7‬‬ ‫‪−0.2‬‬ ‫بیالنس اختیاری (عادی ‪ +‬انکشافی اختیاری)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−0.1‬‬ ‫‪−1.3‬‬ ‫‪−1.8‬‬ ‫‪−0.5‬‬ ‫بیالنس کلی‬ ‫‪−18.8‬‬ ‫‪−18.7‬‬ ‫‪−18.9‬‬ ‫‪−18‬‬ ‫‪−16.3‬‬ ‫‪−17.5‬‬ ‫‪−14.9‬‬ ‫بیالنس کلی بدون کمکهای مالی‬ ‫‪57‬‬ ‫‪55.7‬‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪52.3‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪55.3‬‬ ‫نسبت عواید به مصارف عادی‬ ‫منابع‪ :‬وزارت مالیه (‪ )AFMIS‬و پیشبینیهای کارکنان بانک‬ ‫سال ها به سال مالی افغانستان – یعنی از جدی الی قوس (مطابق تقویم میالدی) – مطابقت دارند‪.‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حمل ‪ / 1395‬اپریل ‪2016‬‬ ‫‪41‬‬ ‫یینه‬ ‫‪43‬‬