‫البنك الدولي‬ ‫مشروع كفاءة الطاقة لمنطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫افريقيا‬ ‫الدروس لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‬ ‫من دراسات الحالة لكل من‪:‬‬ ‫توزيع المنفعة لكفاءة الطاقة‬ ‫المؤلفين‬ ‫ج‪.‬رايلي آلين وديفيد كروسلي‬ ‫النسخة النهائية‬ ‫‪ 9‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪2014‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫ملخص تنفيذي ‪vi...........................................................................................................................‬‬ ‫االختصارات والتسميات بالحروف األولى ‪viii .......................................................................................‬‬ ‫مقدمة ‪1 .......................................................................................................................‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫برامج كفاءة طاقة الشركات في كاليفورنيا ‪3 ...........................................................................‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫مقدمة ‪3 ...................................................................................................................................‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫أهداف السياسة‪5 ........................................................................................................................‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫السلطة القانونية ‪6 .......................................................................................................................‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫التغطية ‪6 .................................................................................................................................‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫أهداف وفورات الطاقة ‪7 ..............................................................................................................‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫أنشطة كفاءة الطاقة ‪7 ..................................................................................................................‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية ‪7 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫التمويل ‪8 .................................................................................................................................‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫النتائج ‪9 ..................................................................................................................................‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫التقييم‪ ،‬القياس والتحقق ‪12 ............................................................................................................‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫فعالية التكلفة ‪13 ........................................................................................................................‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫األداء‪ ،‬المحفزات والجزاءات ‪13 ....................................................................................................‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫االستجابة لحاالت الضغط ‪14 ........................................................................................................‬‬ ‫‪2.13‬‬ ‫الفعالية الشاملة ‪14 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪2.14‬‬ ‫الدروس المستفادة ‪14 ..................................................................................................................‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫برنامج حفظ الطاقة ‪ ،‬نيوساوث ويلز‪16 ................................................................................‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫مقدمة ‪16 .................................................................................................................................‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫أهداف السياسة‪17 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫السلطة القانونية ‪18 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫التغطية ‪19 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫أهداف وفورات الطاقة ‪19 ............................................................................................................‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫أنشطة كفاءة الطاقة ‪20 ................................................................................................................‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية ‪22 .........................................................................................................‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫التمويل ‪22 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫النتائج ‪23 ................................................................................................................................‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫التقييم‪ ،‬القياس والتحقق ‪25 ............................................................................................................‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫فعالية التكلفة ‪28 ........................................................................................................................‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫األداء‪ ،‬المحفزات والجزاءات ‪30 ....................................................................................................‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫االستجابة لحاالت الضغط ‪31 ........................................................................................................‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫الفعالية الشاملة ‪31 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪3.14‬‬ ‫الدروس المستفادة ‪32 ..................................................................................................................‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫برامج إدارة مطلب الجانبية (‪)DSM‬المدمج للشركات في جنوب افريقيا‪33 ......................................‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫مقدمة ‪33 .................................................................................................................................‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫أهداف السياسة‪35 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫السلطة القانونية ‪36 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫التغطية ‪36 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫أهداف وفورات الطاقة ‪36 ............................................................................................................‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫أنشطة كفاءة الطاقة ‪37 ................................................................................................................‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية ‪38 .........................................................................................................‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫التمويل ‪38 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫النتائج ‪41 ................................................................................................................................‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫التقييم‪ ،‬القياس والتحقق ‪41 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪4.10‬‬ ‫‪i‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫فعالية التكلفة ‪42 ........................................................................................................................‬‬ ‫‪4.11‬‬ ‫األداء‪ ،‬المحفزات والجزاءات ‪42 ....................................................................................................‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫االستجابة لحاالت الضغط ‪43 ........................................................................................................‬‬ ‫‪4.13‬‬ ‫الفعالية الشاملة ‪43 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪4.14‬‬ ‫الدروس المستفادة ‪43 ..................................................................................................................‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫‪¤‬إلتزام كفاءة الطاقة لشركة كهرباء الصين‪43 ..................................................................... ¤‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫مقدمة ‪43 .................................................................................................................................‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫أهداف السياسة‪45 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫السلطة القانونية ‪47 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫التغطية ‪47 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫أهداف وفورات الطاقة ‪48 ............................................................................................................‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫أنشطة كفاءة الطاقة ‪48 ................................................................................................................‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية ‪49 .........................................................................................................‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫التمويل ‪49 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫النتائج ‪51 ................................................................................................................................‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫التقييم‪ ،‬القياس والتحقق ‪52 ............................................................................................................‬‬ ‫‪5.10‬‬ ‫فعالية التكلفة ‪54 ........................................................................................................................‬‬ ‫‪5.11‬‬ ‫األداء‪ ،‬المحفزات والجزاءات ‪54 ....................................................................................................‬‬ ‫‪5.12‬‬ ‫االستجابة لحاالت الضغط ‪55 ........................................................................................................‬‬ ‫‪5.13‬‬ ‫الفعالية الشاملة ‪55 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪5.14‬‬ ‫الدروس المستفادة ‪56 ..................................................................................................................‬‬ ‫‪5.15‬‬ ‫برامج إدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬في الشركات في الهند ‪57 ....................................................‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫مقدمة ‪57 .................................................................................................................................‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫أهداف السياسة‪60 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫السلطة القانونية ‪60 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫التغطية ‪60 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫أهداف وفورات الطاقة ‪60 ............................................................................................................‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫أنشطة كفاءة الطاقة ‪61 ................................................................................................................‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية ‪65 .........................................................................................................‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫التمويل ‪65 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫النتائج ‪65 ................................................................................................................................‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫التقييم‪ ،‬القياس والتحقق ‪66 ............................................................................................................‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫فعالية التكلفة ‪67 ........................................................................................................................‬‬ ‫‪6.11‬‬ ‫األداء‪ ،‬المحفزات والجزاءات ‪67 ....................................................................................................‬‬ ‫‪6.12‬‬ ‫االستجابة لحاالت الضغط ‪67 ........................................................................................................‬‬ ‫‪6.13‬‬ ‫الفعالية الشاملة ‪67 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪6.14‬‬ ‫الدروس المستفادة ‪67 ..................................................................................................................‬‬ ‫‪6.15‬‬ ‫برامج الطاقة الكهربائية الكفؤة في المنشآت بالبرازيل ‪69 ...........................................................‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫مقدمة ‪69 .................................................................................................................................‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫أهداف السياسة‪71 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫السلطة القانونية ‪71 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫التغطية ‪74 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫أهداف وفورات الطاقة ‪74 ............................................................................................................‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫أنشطة كفاءة الطاقة ‪74 ................................................................................................................‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية ‪74 .........................................................................................................‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫التمويل ‪75 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫النتائج ‪76 ................................................................................................................................‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫التقييم‪ ،‬القياس والتحقق ‪76 ............................................................................................................‬‬ ‫‪7.10‬‬ ‫فعالية التكلفة ‪77 ........................................................................................................................‬‬ ‫‪7.11‬‬ ‫األداء‪ ،‬المحفزات والجزاءات ‪77 ....................................................................................................‬‬ ‫‪7.12‬‬ ‫االستجابة لحاالت الضغط ‪77 ........................................................................................................‬‬ ‫‪7.13‬‬ ‫الفعالية الشاملة ‪77 ......................................................................................................................‬‬ ‫‪7.14‬‬ ‫الدروس المستفادة ‪77 ..................................................................................................................‬‬ ‫‪7.15‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة ‪79 ........................................................‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫االستنتاج‪81 .............................................................................................................................‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪82 ........................................................................................................................................‬‬ ‫مراجع‬ ‫‪iii‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫الئحة األشكال‬ ‫عرض وفورات الطاقة في توليد الكهرباء خالل المرحلة حتى عام ‪1 .............................................. 2035‬‬ ‫الشكل ‪1‬‬ ‫معدل استهالك الفرد للكهرباء في كاليفورنيا وسائر الواليات المتحدة ‪4 .....................................................‬‬ ‫الشكل ‪2‬‬ ‫وفورات الكهرباء السنويةمن برامج استخدامات كفاءة الطاقة للشركات في كاليفورنيا من عام ‪ 1995‬إلى عام‬ ‫الشكل ‪3‬‬ ‫‪4 ................................................................................................................................ 2012‬‬ ‫التوزيع القطاعي لتقديرات وفورات الطاقة من برامج كفاءة الطاقة التي حققتها شركات المستثمرون في الكهرباء‬ ‫الشكل ‪4‬‬ ‫في كاليفورنيا‪ ،‬منذ عام ‪ 2010‬إلى عام ‪10 ..............................................................................2011‬‬ ‫دورة حياة شهادة وفورات الطاقة في برنامج وفورات الطاقة في نيوساوث ويلز ‪17 .....................................‬‬ ‫الشكل ‪5‬‬ ‫خاة لبرامج مختلفة في هدف وفورات الطاقة لحكومة نيوساوث ويلز ‪18 .................................‬‬ ‫و ّ‬‫متَ َ‬ ‫المساهمة ال ُ‬ ‫الشكل ‪6‬‬ ‫أسعار السوق الحاضرة لشهادات وفورات الطاقة في نيوساوث ويلز‪ ،‬تموز‪/‬يوليو‬ ‫الشكل ‪7‬‬ ‫‪ 2009‬إلى حزيران‪ /‬يونيو ‪23 ........................................................................................... 2014‬‬ ‫ملخص الستراتيجية جنوب افريقيا الوطنية لكفاءة الطاقة ‪35 .................................................................‬‬ ‫الشكل ‪8‬‬ ‫أنشطة اسكوم لكفاءة الطاقة وإدارة مطلب الجانبية ‪38 .........................................................................‬‬ ‫الشكل ‪9‬‬ ‫إدارة كفاءة الطاقة لدى اسكوم وصندوق إدارة مطلب الجانبية ‪39 ...........................................................‬‬ ‫الشكل ‪10‬‬ ‫تخفيضات ذروة الطلب من قبل كفاءة الطاقة لدى اسكوم وبرامج إدارة مطلب الحانبية مقارنة مع األهداف‪ ،‬من‬ ‫الشكل ‪11‬‬ ‫عام ‪ 2005‬إلى عام ‪41 ..................................................................................................... 2012‬‬ ‫استهالك الطاقة األولية في الصين حسب المصدر‪،‬منذ عام ‪ 1980‬إلى عام ‪44 .................................. 2010‬‬ ‫الشكل ‪12‬‬ ‫كثافة الطاقة في الصين‪ 1980 ،‬إلى ‪45 ................................................................................. 2010‬‬ ‫الشكل ‪13‬‬ ‫الالعبون األساسيون في قطاع الكهرباء في الهند ‪59 ...........................................................................‬‬ ‫الشكل ‪14‬‬ ‫دور المكتب الهندي لكفاءة الطاقة ‪59 ............................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪15‬‬ ‫عدد مشاريع إدارة مطلب الجانبية المنفذة في الهند حسب القطاع للسنوات ‪62 .......................... 2014-1979‬‬ ‫الشكل ‪16‬‬ ‫إنتاج الطاقة في البرازيل‪ ،‬منذ عام ‪ 1990‬إلى عام ‪69 ................................................................ 2011‬‬ ‫الشكل ‪17‬‬ ‫هيكل سوق الطاقة في البرازيل ‪70 ................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪18‬‬ ‫إنفاق الشركات البرازيلية على برامج كفاءة الطاقة لالستخدام النهائي‪ ،‬من ‪ 1998/99‬إلى ‪75 .......... 2001/02‬‬ ‫الشكل ‪19‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫ول السوق في كاليفورنيا ‪6 ...................................................................................‬‬ ‫أدوات السياسة لتح ّ‬ ‫الجدول ‪1‬‬ ‫استراتيجيات كفاءة الطاقة "الواضحة والكبيرة" لكاليفورنيا ‪6 .................................................................‬‬ ‫الجدول ‪2‬‬ ‫وفورات الطاقة والطلب التقديرية من برامج كفاءة الطاقة الصادرة التي حققتها شركات المستثمرين في الكهرباء‬ ‫الجدول ‪3‬‬ ‫في كاليفورنيا‪ ،‬منذ عام ‪ 2010‬إلى عام ‪10 ..............................................................................2011‬‬ ‫توزيع التكنولوجيا للوفورات التقديرية للطاقة من برامج كفاءة الطاقة التي حققتها شركات المستثمرين في‬ ‫الجدول ‪4‬‬ ‫الكهرباء في كاليفورنيا‪ ،‬منذ عام ‪ 2010‬إلى عام ‪11 ................................................................. 2011‬‬ ‫مبلغ عنها ألكبر ‪ 15‬شركة عامة في كاليفورنيا كنسبة مئوية في مبيعات التجزئة‪،‬‬ ‫وفورات الطاقة الصافية ال ُ‬ ‫الجدول ‪5‬‬ ‫‪11 .............................................................................................................................. 2012‬‬ ‫أهداف برنامج وفورات الطاقة في نيوساوث ويلز ‪19 ..........................................................................‬‬ ‫الجدول ‪6‬‬ ‫عدد شهادات وفورات الطاقة الصادرة حسب نوع المشروع في برنامج وفورات الطاقة في نيوساوث ويلز‪،‬‬ ‫الجدول ‪7‬‬ ‫تموز‪/‬يوليو ‪ 2009‬إلى حزيران‪/‬يونيو ‪24 .............................................................................. 2013‬‬ ‫عوامل التخفيض لحساب اإلعداد المتقدم لشهادات وفورات الطاقة بموجب منهج تقييم أثر المشروع في برنامج‬ ‫الجدول ‪8‬‬ ‫وفورات الطاقة في نيوساوث ويلز ‪26 ............................................................................................‬‬ ‫فترات اإلعتبار لبعض أنشطة وفورات الطاقة بموجب منهج وفورات الطاقة المعتبرة في برنامج وفورات الطاقة‬ ‫الجدول ‪9‬‬ ‫في نيوساوث ويلز‪27 ................................................................................................................‬‬ ‫التكاليف اإلجمالية لعمل شهادات وفورات الطاقة لمزودي الشهادات المعتمدين بالمقارنة مع السعر المخفّض في‬ ‫الجدول ‪10‬‬ ‫برنامج وفورات الطاقة في نيوساوث ويلز‪29 ..................................................................................‬‬ ‫التكاليف اإلجمالية للحصول على شهادات وفورات الطاقة لمزودي الكهرباء في برنامج وفورات الطاقة في‬ ‫الجدول ‪11‬‬ ‫نيوساوث ويلز ‪29 ....................................................................................................................‬‬ ‫التكاليف اإلجمالية الصافية والفوائد جسب كل شهادة وفورات الطاقة في برنامج وفورات الطاقة في نيوساوث‬ ‫الجدول ‪12‬‬ ‫ويلز‪30 .............................................................................................................2020-2009 ،‬‬ ‫أهداف كفاءة الطاقة القطاعية في استراتيجية جنوب افريقيا الوطنية لكفاءة الطاقة ‪37 ....................................‬‬ ‫الجدول ‪13‬‬ ‫وفر السكوم من أجل كفاءة الطاقة وإدارة مطلب الجانبية‪ ،‬منذ عام ‪ 2010‬إلى عام ‪40 ............ 2013‬‬ ‫التمويل الم ّ‬ ‫الجدول ‪14‬‬ ‫مستويات اإلنفاق الموافق عليها إلسكوم‪ 2014 ،‬إلى ‪( 2018‬مليون راند جنوب افريقي) ‪40 ...........................‬‬ ‫الجدول ‪15‬‬ ‫المعدل المحتمل لوفورات الطاقة والتكاليف من تطبيق استراتيجية جنوب افريقيا االوطنية لكفاءة الطاقة ‪42 .........‬‬ ‫الجدول ‪16‬‬ ‫وفورات الكهرباء وتخفيضات الحمولة التي حققتها شركات شبكات الكهرباء في الصين‪ ،‬عام ‪51 ............ 2013‬‬ ‫الجدول ‪17‬‬ ‫مخطط تقييم االمتثال لشركة شبكة الكهرباء وفرض كفاءة الطاقة في الصين ‪53 ..........................................‬‬ ‫الجدول ‪18‬‬ ‫األهداف المقترحة لوفورات الطاقة للخطة الخمسية الـ‪ 12‬للهند ‪61 ..........................................................‬‬ ‫الجدول ‪19‬‬ ‫البرامج و المعايير و القوانين المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في البرازيل ‪73 .............................................‬‬ ‫الجدول ‪20‬‬ ‫استثمارات شركات برازيلية في االستخدام النهائي لكفاءة الطاقة‪ ،‬منذ عام ‪ 1998/99‬إلى عام ‪75 ..... 2003/04‬‬ ‫الجدول ‪21‬‬ ‫‪v‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫تم إعداد هذا التقرير ضمن مشروع للبنك الدولي حول كفاءة الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‪ ،‬ويتضمن دراسات‬ ‫حاالت مفصّلة وآليات تنظيمية تم تطبيقها في ستة دول ومناطق لتمكين الشركات من مساعدة زبائنها فيما يتصل باستخدام‬ ‫الكهرباء بكفاءة أكبر‪ .‬تم اختيار مجموعة واسعة من دراسات الحالة إلظهار النهج المختلفة التي تم اعتمادها لتمكين تحقيق‬ ‫الشركة لكفاءة طاقة االستخدام النهائي‪ .‬يهدف التقرير إلى توفير أمثلة تفصيلية لسياسات وآليات تنظيمية ذات صلة‪ ،‬والتي‬ ‫يمكنها‪ ،‬بعد اجراء التعديل المناسب عليها‪ -،‬أن تكون قابلة للتطبيق بشكل فعّال في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‪.‬‬ ‫وتقوم دراسات الحالة الستة في هذا التقرير بوصف السياسات واآلليات التنظيمية ذات العالقة في الدول والمناطق التالية‪:‬‬ ‫كاليفورنيا‪ ،‬نيوساوث ويلز‪ ،‬استراليا‪ ،‬جنوب افريقيا‪ ،‬الصين‪ ،‬الهند والبرازيل‪.‬‬ ‫كاليفورنيا‬ ‫بدأ تحقيق الشركات لكفاءة الطاقة في كاليفورنيا قبل أكثر من ‪ 30‬عاماً‪ ،‬ويعتبر اليوم أكبر وأقدم برنامج من نوعه على مستوى‬ ‫الواليات المتحدة والعالم‪ .‬تمثل تجربة كاليفورنيا طويلة األمد في مجال تحقيق الشركات لكفاءة الطاقة ما يقارب الحد األقصى من‬ ‫مستوى وفورات الطاقة الذي من الممكن تحقيقه من خالل هذا النهج‪ .‬ما يميّز كاليفورنيا هو مجموعة شاملة من السياسات‬ ‫واآلليات التنظيمية التي تم تطويرها على مدى عدة سنوات من خالل عملية تعاونية استثنائية شملت الوكالتين التنظيميتين‬ ‫والسلطة التشريعية في كاليفورنيا‪ .‬يعتبر هذا التعاون العامل الرئيسي وراء ما حققته كاليفورنيا وهو الدرس األول الذي يجب‬ ‫تعلّمه من قبل االختصاصات األخرى التي تسعى لمحاكاة مسيرة كاليفورنيا‪.‬‬ ‫نيوساوث ويلز‪ ،‬استراليا‬ ‫معا ً يشكل برنامج وفورات الطاقة في نيوساوث ويلز (‪ )ESS‬وسابقه أطول برنامج شهادة كفاءة طاقة في العالم‪ .‬ساعدت الخبرة‬ ‫التي جمعتها هذه البرامج على مدى ما يزيد عن ‪ 10‬سنوات على القيام بالمراجعة التدريجية وتحسين معلمات البرنامج‪ ،‬بما فيها‬ ‫تعريفات تدابير كفاءة الطاقة المؤهلة‪ ،‬وقيم وفورات الطاقة المعتبرة‪ ،‬ونهج حساب عدد الشهادات التي من الممكن إنشائها‪،‬‬ ‫واالجراءات اإلدارية للبرنامج‪ .‬ساهمت هذه التغيرات في جعل برنامج وفورات الطاقة آلية فعّالة ومجدية من أجل تحقيق‬ ‫وفورات الطاقة‪.‬‬ ‫واظهرت برامج توفير الطاقة بنجاح نجاعة آليتين سياسيتين وتنظيميتين فريدتين تساعدان في تطبيق تحقيق الشركة لكفاءة‬ ‫الطاقة‪ :‬المتاجرة بشهادات كفاءة الطاقة واعتماد جهات ثالثة لتحقيق وفورات الطاقة‪ .‬معاً‪ ،‬مكنت هاتان اآلليتان نيوساوث ويلز‬ ‫من إنشاء وتطوير صناعة خدمات الطاقة‪ ،‬كما ساهمت بتحقيق زيادة كبيرة في كميات وفورات الطاقة في الوالية‪ .‬بإمكان أي‬ ‫سلطة قضائية تسعى إلنشاء صناعة خدمات الطاقة أو توسيع صناعة حالية االستفادة بشكل كبير من خبرة برنامج وفورات‬ ‫الطاقة في نيوساوث ويلز‪.‬‬ ‫جنوب افريقيا‬ ‫في جنوب افريقيا‪ ،‬كانت التأثيرات على موثوقية النظام حافزاً قويا ً لتحقيق وفورات القدرات في نظام الكهرباء‪ .‬منذ بدء أزمة‬ ‫الكهرباء‪ ،‬تمكنت شركة الكهرباء الرئيسية‪ ،‬اسكوم‪ ،‬من تجاوز أهداف خفض الحمولة ووفورات الطاقة المحددة من قبل المنظم‪،‬‬ ‫وفي أغلب السنوات فاقت توقعاتها الخاصة بهامش كبير‪ .‬بعد مرور حوالي عقد من الزمن دون أي استثمار مادي في إمدادات‬ ‫جديدة‪ ،‬شرعت شركة اسكوم بخطة جريئة لزيادة األسعار مع مرور الوقت يرافقها تسعير في وقت االستخدام واسعار استهالك‬ ‫مرنة لالستهالك بالجملة مما أكمل جهود كفاءة الطاقة ومبادرات إدارة مطلب الجانبية‪.‬‬ ‫من خالل تطبيق تحقيق الشركة لكفاءة الطاقة‪ ،‬اتبعت جنوب افريقيا بدايةً اساليب شملت اعتماداً كبيراً على مزودين آخرين‬ ‫لخدمات كفاءة الطاقة‪ .‬إال أن نموذج شركة خدمات الطاقة مثل تحديا ً أمام تحقيق النتائج ولم يعتمد معظم ما تم تحقيقه من وفورات‬ ‫الطاقة المادية بشكل كبير على شركات خدمات الطاقة‪ .‬وقد تم تحقيق أغلبية التخفيضات في الطلب من خالل مبادرات برنامج‬ ‫سوق اإلسكان الشامل التي تستهدف اإلضاءة والبرامج الصناعية المقدمة من قبل اسكوم‪.‬‬ ‫الصين‬ ‫إلتزام شركة شبكة كهرباء الصين بكفاءة الطاقة احد أحدث األمثلة في العالم التي يستخدم فيها التزام مفروض من قبل الحكومة‬ ‫لضمان قيام الشركات بمساعدة زبائنهم على استخدام الطاقة بشكل فعّال‪ .‬كان تطبيق التزام كفاءة الطاقة في الصين أمر صعبا ً‬ ‫بسبب كبر حجم شركات الكهرباء وقدرتها على التأثير على المجرى السياسي‪ ،‬وافتقادها ألي خبرة في مجال كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫بالرغم من ترددها باالنخراط بكفاءة الطاقة لالستخدام النهائي خالل عامي ‪ 2012‬و‪ ،2013‬تمكنت الشركات من تحقيق أهداف‬ ‫وفورات الطاقة وفقا ً اللتزام كفاءة الطاقة وخفض الطلب‪ ،‬إال أن النتائج تعتبر متواضعة إذا أخذنا بعين االعتبار كبر حجم الصين‪.‬‬ ‫قد تستفيد الواليات القضائية التي تسعى الستخدام التزام كفاءة الطاقة التي تفرضه الحكومة في اوضاع ال يكون هناك فيها خبرة‬ ‫سابقة فيما يتصل بتحقيق الشركة لكفاءة الطاقة من دروس وعبر دراسة حالة الصين‪.‬‬ ‫‪vi‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫الهند‬ ‫تعتبر الهند مثاالً على الدول التي تشهد اهتماما ً كبيراً من قبل حكومتها المركزية في تطوير سياسة واطار عمل تنظيمي لتمكين‬ ‫الشركات من توفير كفاءة طاقة لالستخدام النهائي‪ .‬قامت حكومة الهند بإنشاء اساس متين إلصالح القطاع واطار عمل لتسليم‬ ‫إدارة مطلب الجانبية تطلب عقوداً إلنشائه‪ .‬يعتمد إطار العمل بشكل متزايد على شركات توزيع الكهرباء وكذلك على الحكومة‬ ‫الوطنية ممثلة بمكتب كفاءة الطاقة(‪ . )BEE‬تقوم سلطات الدولة التنظيمية بشأن الكهرباء بإنشاء هيئات مراقبة لشركات الكهرباء‬ ‫واللوائح المتعلقة بعملها توفر صيغة لنشاطات إدارة مطلب الجانبية‪ .‬بالرغم من ذلك‪ ،‬ال تزال كفاءة الطاقة وصناعة إدارة مطلب‬ ‫الجانبية في الهند في مرحلة مبكرة‪ .‬معظم المشاريع التي تقوم شركات التوزيع بتطويرها وتطبيقها هي مشاريع تجريبية توفر‬ ‫أساسا ً لخبرة تقلل من الشكوك حول تحقيق وفورات الطاقة عبر مراحل متتالية من تحقيق البرنامج‪.‬‬ ‫البرازيل‬ ‫في البرازيل‪ ،‬هناك مشاركة واسعة في مجال كفاءة الطاقة و إدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬من قبل كل من الحكومة االتحادية و‬ ‫المنظم الرئيسي لصناعة الكهرباء (‪ .. )ANEEL‬قامت الحكومة الفيدرالية بتمويل برامج واسعة لكفاءة الطاقة من خالل الشركة‬ ‫الوطنية للكهرباء‪ ،‬ايليتروبراس‪ ،‬المملوكة في اغلبها للدولة‪ .‬قام المنظم تدريجيا ً بفرض التزام كفاءة طاقة أكثر صرامة على‬ ‫شركات توزيع الكهرباء‪ ،‬األمر الذي خلق بالفعل تكلفة فوائد عامة‪ .‬والبرازيل واحدة من الدول النامية القليلة التي فرضت مثل‬ ‫هذه التكلفة‪ .‬بالرغم من ذلك‪ ،‬فإن هدف ‪ %10‬فقط من وفورات الطاقة التراكمية بحلول عام ‪ 2030‬يعتبر متواضعا ً بالنسبة‬ ‫لبرامج الشركات لكفاءة الطاقة حسب المعايير الدولية‪ .‬في البرازيل ‪ ،‬يبدوأن هناك فرصا ً جيدة الستثمارات كفاءة الطاقة في‬ ‫المباني والصناعة‪ ،‬ومن الممكن أن تحقق برامج الشركات لكفاءة الطاقة وفورات تفوق الهدف‪.‬‬ ‫االستنتاج‬ ‫من الممكن أن تلعب شركات الطاقة دوراً رئيسيا ً في تقديم تحسينات كفاءة الطاقة لالستخدام النهائي‪ .‬تلجأ الحكومات إلى شركات‬ ‫الطاقة من أجل تحقيق كفاءة الطاقة ألسباب عديدة‪ .‬تحتل الشركات موقعا ً استراتيجيا ً في أسواق الطاقة وعادةً ما تعمل كوسيط ما‬ ‫بين منتجي الطاقة ومستهلكيها‪ .‬وهي في وضع جيد يسمح لها بالتغلب على الحواجز األساسية نقص التوعية حول أفضل تدابير‬ ‫كفاءة الطاقة‪" ،‬عامل اإلزعاج" من شراء التدابير‪ ،‬والمخاطر المتصورة فيما يتعلق باألداء والتكلفة‪-‬التي تمنع المستهلكين من‬ ‫االستثمار في كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫تم اختيار دراسات الحالة الستة في هذا التقرير للتعريف بتجارب مجموعة واسعة من الدول والمناطق الموزعة على ‪ 5‬قارات‬ ‫مختلفة‪ ،‬وسلسلة من االقتصادات التي تعكس مساحةً قريبة نوعا ً ما من تلك الموجودة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‪.‬‬ ‫تعتمد الدول والمناطق الست‪ ،‬أو أنها في المراحل األولى من تطوير‪ ،‬برامج كفاءة الطاقة التي تعتمد على الشركات للتمويل‬ ‫والتطبيق‪ .‬لدى الدول والمناطق التي لديها تاريخ طويل من الخبرة في تحقيق الشركات لكفاءة الطاقة‪ ،‬سجل نجاح يستمر في‬ ‫العادة في النمو‪ .‬بإمكان برامج مرافق كفاءة الطاقة‪ ،‬إذا تم االعتماد عليها بالشكل الصحيح‪ ،‬أن تتواجد في إطار عمل أوسع من‬ ‫االستثمارات في التقنيات الحديثة التي تشمل مبادرات داعمة مثل القوانين و المعايير ووضع الصقات أداء الطاقة‪ ،‬لتحقيق تحول‬ ‫سوقي تصبح كفاءة الطاقة القاعدة المعمول بها فيه‪.‬‬ ‫‪vii‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫االختصارات والتسميات بالحروف األولى‬ ‫مزوّد شهادة معتمد برنامج وفورات الطاقة في نيوساوث ويلز)‬ ‫‪ACP‬‬ ‫الوكالة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء (البرازيل)‬ ‫‪ANEEL‬‬ ‫دوالر استرالي (عملة نقدية)‬ ‫‪AUD‬‬ ‫مكتب كفاءة الطاقة (الهند)‬ ‫‪BEE‬‬ ‫برنامج باشات المب يوجانا (الهند)‬ ‫‪BLY‬‬ ‫البرازيل‪ ،‬روسيا‪ ،‬الهند والصين‬ ‫‪BRIC‬‬ ‫لاير برازيلي (عملة نقدية)‬ ‫‪BRL‬‬ ‫مصباح كاثود بارد فلوري‬ ‫‪CCFL‬‬ ‫آلية التنمية النظيفة‬ ‫‪CDM‬‬ ‫هيئة كاليفورنيا للطاقة‬ ‫‪CEC‬‬ ‫الهيئة المركزية لتظيم قطاع الكهرباء (الهند)‬ ‫‪CERC‬‬ ‫اللجنة الوزارية الدولية بشأن التغير المناخي (البرازيل)‬ ‫‪CIM‬‬ ‫مصباح فلوريسنت مدمج‬ ‫‪CFL‬‬ ‫هاليد معدني سيراميكي‬ ‫‪CMH‬‬ ‫المجلس الوطني لسياسة الطاقة (البرازيل)‬ ‫‪CNPE‬‬ ‫اليان أو الرنمينبي الصيني (عملة نقدية)‬ ‫‪CNY‬‬ ‫نظير ثاني أكسيد الكربون‬ ‫‪CO2-e‬‬ ‫محطة توليد طاقة كهربائية تقليدية‬ ‫‪CPP‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا‬ ‫‪CPUC‬‬ ‫شركة توزيع الكهرباء (الهند)‬ ‫ديسكوم‬ ‫إدارة مطلب الجانبية‬ ‫‪DSM‬‬ ‫خطة عمل الطاقة (كاليفورنيا)‬ ‫‪EAP‬‬ ‫خطة عمل نيوساوث ويلز لكفاءة الطاقة‬ ‫‪EEAP‬‬ ‫إدارة مطلب الجانبية لكفاءة الطاقة‬ ‫‪EEDSM‬‬ ‫شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة (الهند)‬ ‫‪EESL‬‬ ‫التزام كفاءة الطاقة‬ ‫‪EEO‬‬ ‫معيار مورد كفاءة الطاقة‬ ‫‪EERS‬‬ ‫جهد شديد االنخفاض‬ ‫‪ELV‬‬ ‫تقييم‪ ،‬قياس وتحقق‬ ‫‪EM&V‬‬ ‫سلطة تخطيط الطاقة (البرازيل)‬ ‫‪ENE‬‬ ‫عقد أداء الطاقة‬ ‫‪EPC‬‬ ‫محطة كهرباء فعّالة‬ ‫‪EPP‬‬ ‫شهادة وفورات الطاقة برنامج وفورات الطاقة في نيوساوث ويلز)‬ ‫‪ESC‬‬ ‫شركة خدمات الطاقة‬ ‫‪ESCO‬‬ ‫محفزات أداء وفورات الطاقة (كاليفورنيا)‬ ‫‪ESPI‬‬ ‫برنامج وفورات الطاقة (نيوساوث ويلز)‬ ‫‪ESS‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪FY‬‬ ‫ناتج محلي إجمالي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫برنامج تخفيض الغازات الدفيئة‬ ‫‪GGAS‬‬ ‫غازات دفيئة‬ ‫‪GHG‬‬ ‫جيجاوات‬ ‫‪GW‬‬ ‫جيجاوات‪-‬الساعة‬ ‫‪GWh‬‬ ‫تهوية التسخين وتكييف الهواء‬ ‫‪HVAC‬‬ ‫روبية هندية (عملة نقدية)‬ ‫‪INR‬‬ ‫‪viii‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫شركة مملوكة من مستثمر‬ ‫‪IOU‬‬ ‫التسعير المستقل والمحكمة التنظيمية (نيوساوث ويلز)‬ ‫‪IPART‬‬ ‫بروتوكول قياس األداء والتحقق الدولي‬ ‫‪IPMVP‬‬ ‫منتج طاقة مستقل‬ ‫‪IPP‬‬ ‫خطة مصدر مدمجة‬ ‫‪IRP‬‬ ‫كيلووات‬ ‫كيلووات‬ ‫كيلووات الساعة كيلووات ساعة‬ ‫صمام ثنائي باعث للضوء‬ ‫‪LED‬‬ ‫رصد وتثبيت‬ ‫‪M&V‬‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية‬ ‫‪ME&O‬‬ ‫وزارة المناجم والطاقة (البرازيل)‬ ‫‪MMA‬‬ ‫ماليين األطنان من نظير النفط‬ ‫‪mtoe‬‬ ‫ميجاوات‬ ‫‪MW‬‬ ‫تحديد السعر المتعدد السنوات (جنوب افريقيا)‬ ‫‪MYPD‬‬ ‫ميجاوات‪/‬الساعة‬ ‫‪MWh‬‬ ‫هيئة التنمية الوطنية واإلصالح (الصين)‬ ‫‪NDRC‬‬ ‫استراتيجية كفاءة الطاقة الوطنية (جنوب افريقيا)‬ ‫‪NEES‬‬ ‫المنظم الوطني للطاقة في جنوب افريقيا‬ ‫‪NERSA‬‬ ‫الهيئة الوطنية لتعزيز كفاءة الطاقة (الهند)‬ ‫‪NMEEE‬‬ ‫نيوساوث ويلز‬ ‫‪NSW‬‬ ‫نظام تصنيف البيئة الوطني االسترالي‬ ‫‪NABERS‬‬ ‫شهادة الحد من االحتباس الحراري في نيوساوث ويلز‬ ‫‪NGAC‬‬ ‫أدي‪ ،‬حقق وتاجر (الهند)‬ ‫‪PAT‬‬ ‫بيتاجول‬ ‫‪PJ‬‬ ‫برنامج كفاءة البيئة (البرازيل)‬ ‫‪PEE‬‬ ‫شركة ذات ملكية عامة‬ ‫‪POU‬‬ ‫البرنامج الوطني لحفظ الطاقة الكهربائية (البرازيل)‬ ‫‪PROCEL‬‬ ‫البحث والتنمية‬ ‫‪R&D‬‬ ‫نشاط وفورات الطاقة المعترف بها برنامج وفورات الطاقة في نيوساوث ويلز)‬ ‫‪RESA‬‬ ‫آلية حافز الخطر‪/‬العائد (كاليفورنيا)‬ ‫‪RRIM‬‬ ‫هيئة الوالية التنظيمية للكهرباء (الهند)‬ ‫‪SERC‬‬ ‫نظير طن من الفحم العادي‪ ،‬واحد منه يساوي ‪ 29.3076‬جيجاجول‪ .‬عادةً ما تحول الصين كل احصائيات‬ ‫‪tce‬‬ ‫الطاقة إلى نظير طن من الفحم‪.‬‬ ‫نظير أطنان من ثاني اكسيد الكربون‬ ‫‪tCO2-e‬‬ ‫تخزين الطاقة الحرارية (‪)TES‬‬ ‫‪TES‬‬ ‫تكلفة المصدر االجمالية اختبار فعالية التكلفة)‬ ‫‪TRC‬‬ ‫تيراواط ساعة تيراوات‪-‬الساعة‬ ‫دوالراً أمريكيا ً دوالر أمريكي (عملة نقدية)‬ ‫راند جنوب افريقي (عملة نقدية)‬ ‫‪ZAR‬‬ ‫‪ix‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫مقدمة‬ ‫‪.1‬‬ ‫ستلعب شركات الطاقة دوراً محوريا ً خالل العقود القادمة في إدارة نمو الطلب على الطاقة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة‪ .‬في‬ ‫عام ‪ 2012‬توقعت الوكالة الدولية للطاقة‪ ،‬بموجب سيناريو العالم الفعّال الخاص بها‪ ،‬أن أغلبية وفورات الطاقة في قطاع الطاقة‬ ‫خالل الفترة حتى عام ‪ 2035‬سيكون مصدرها انخفاض الطلب على الكهرباء وليس اجراءات كفاءة الطاقة من جانب التزويد في‬ ‫قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫مليون‬ ‫طن من‬ ‫نظير‬ ‫النفط‬ ‫مصادر الطاقة‬ ‫سيناريو العالم‬ ‫تحسينات في نظام‬ ‫فعالية مصانع‬ ‫سيناريو السياسات‬ ‫المتجددة والطاقة‬ ‫الوقود األحفوري‬ ‫الفعّال‬ ‫شبكات الكهرباء ‪1‬‬ ‫الوقود األحفوري‬ ‫الجديدة‬ ‫النووية‬ ‫انخفاض سببه اجراءات في قطاع الطاقة‬ ‫انخفاض سببه انخفاض الطلب على الكهرباء‬ ‫‪1‬‬ ‫الشكل ‪ 1‬توقعات وفورات الطاقة في توليد الكهرباء خالل الفترة حتى عام ‪2035‬‬ ‫في العديد من الدول‪ ،‬تلعب شركات الطاقة دوراً مركزيا ً في تحقيق تحسينات كفاءة الطاقة لالستخدام النهائي‪ .‬في عام ‪،2012‬‬ ‫أنفقت مرافق الكهرباء والغاز في الواليات المتحدة وكندا ثمانية مليارات دوالر أمريكي على برامج كفاءة الطاقة وإدارة مطلب‬ ‫الجانبية‪ ،‬مما يشكل زيادة بنسبة ‪ %9‬على نفقات عام ‪ .2011‬وفق التقديرات‪ ،‬ساهمت هذه البرامج بتوفير ما يقارب من ‪000 27‬‬ ‫جيجاواتالساعة من الكهرباء و‪ 425‬مليون ثرم من الغاز في عام ‪ ،2012‬مما يمثل ‪ 21‬مليون طن متري من انبعاثات ثاني اكسيد‬ ‫الكربون التي تم تفاديها‪ 2.‬في المملكة المتحدة‪ ،‬وصل الصرف السنوي من قبل تجار الطاقة بموجب هدف خفض انبعاثات‬ ‫الكربون(‪ )CERT‬الذي يلتزم به المزود إلى ما يقارب ‪ 1.6‬مليار دوالراً أمريكيا ً في ‪ .2011‬بينما وصل التزام كفاءة الطاقة‬ ‫المفروض على شركات الطاقة في ايطاليا إلى ما يزيد عن ‪ 260‬مليون دوالر أمريكي سنويا ً في عامي ‪ 2010‬و‪ 3.2011‬وضعت‬ ‫دول ومناطق عديدة أخرى منها بلجيكا (الفالندرز)‪ ،‬الصين‪ ،‬الدنمارك‪ ،‬فرنسا‪ ،‬كوريا‪ ،‬بولندا‪ ،‬و ‪ 3‬واليات استرالية التزامات‬ ‫‪4‬‬ ‫كفاءة طاقة تطلب من شركات الطاقة تحقيق وفورات الطاقة لالستخدام النهائي‪.‬‬ ‫تلجأ الحكومات إلى شركات الطاقة من أجل تحقيق كفاءة الطاقة ألسباب عديدة‪ .‬تحتل الشركات موقعا ً استراتيجيا ً في أسواق‬ ‫الطاقة وعادةً ما تعمل كوسيط ما بين منتجي الطاقة ومستهلكيها‪ .‬لدى شركات الطاقة عالقات تجارية طويلة األمد مع حتى أصغر‬ ‫زبائن االستخدام النهائي‪ ،‬مما يسمح لها بالتأثير على نشاطات توفير الطاقة في أسواق التوزيع‪ .‬لدى شركات الطاقة القدرة الفنية‬ ‫والبنى التحتية لتقديم الخدمات بفضل المكاتب والمرافق في مناطق عملياتهم أو منطقة الخدمات‪ .‬كما أن إسم شركات الطاقة‬ ‫بكون ايضا ً معروف لدى المستخدمين النهائيين‪ ،‬وعادةً ما يتم اعتبارها كمصادر نزيهة وحيادية للمعرفة والخبرة‪ .‬وتمتلك‬ ‫شركات الطاقة معلومات تفصيلية بشأن عادات االستهالك لدى مستهلكي الطاقة‪ ،‬مما يعتبر مصدراً مفيداً لدى تقديم النصيحة‬ ‫وكالة الطاقة الدولية (‪)2012‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مجموعة كفاءة الطاقة (‪)2014‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لييز (‪.)2012‬‬ ‫‪3‬‬ ‫كروسلي وآخرون‪)2012( .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫حول توفير الطاقة‪ .‬وأخيراً‪ ،‬تولد شركات الطاقة مصادر كبيرة للدخل من بيع الطاقة مما قد يشكل مصدراً بديالً للميزانيات‬ ‫‪5‬‬ ‫العامة لتمويل كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫باختصار‪ ،‬بإمكان شركات الطاقة التغلب على الحواجز األساسية –نقص التوعية حول أفضل اجراءات كفاءة الطاقة‪ ،‬عامل‬ ‫االنزعاج أو الخوف من شراء التدابير‪ ،‬والمخاطر المتوقعة فيما يتعلق باألداء والتكلفة‪ -‬والتي تمنع المستهلكين من االستثمار في‬ ‫كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫تم إعداد هذا التقرير ضمن مشروع للبنك الدولي حول كفاءة الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‪ ،‬ويتضمن دراسات‬ ‫حاالت مفصّلة وآليات تنظيمية تم تطبيقها في ستة دول ومناطق لتمكين الشركات من مساعدة زبائنها فيما يتصل باستخدام‬ ‫الكهرباء بكفاءة أكبر‪ .‬تم اختيار مجموعة واسعة من دراسات الحالة إلظهار النهج المختلفة التي تم اعتمادها لتمكين تحقيق‬ ‫الشركة لكفاءة طاقة االستخدام النهائي‪ .‬يهدف التقرير إلى توفير أمثلة تفصيلية لسياسات وآليات تنظيمية ذات صلة‪ ،‬والتي‬ ‫يمكنها‪ ،‬بعد اجراء التعديل المناسب عليها‪ -،‬أن تكون قابلة للتطبيق بشكل فعّال في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‪.‬‬ ‫هفتنر وآخرون (‪.)2013‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫برامج كفاءة طاقة الشركات في كاليفورنيا‬ ‫‪.2‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪2.1‬‬ ‫في أمريكا الشمالية‪ ،‬بدأت شركات الطاقة بتقديم برامج "حفظ الطاقة" خالل أزمة الطاقة في السبعينات لمساعدة الزبائن في‬ ‫التأقلم مع أسعار الطاقة المرتفعة‪ .‬ومع مرور الوقت‪ ،‬أدى هذا األمر إلى تطوير مجموعة موسعة من برامج كفاءة الطاقة للزبون‬ ‫توفرها شركات لطاقة‪ .‬منذ ذلك الحين‪ ،‬أصبحت كفاءة الطاقة في الواليات المتحدة معترف بها كجزء ال يتجزاُ و ذو قيمة عالية‬ ‫من عمليات واستثمارات الشركات‪ .‬وقد أسفرت برامج الشركات بشأن كفاءة الطاقة عن فوائد كبيرة للطاقة واالقتصاد لكل من‬ ‫أنظمة الطاقة وزبائنها‪ .‬وتعتبر كفاءة الطاقة اليوم مصدراً هاما ً لنظام الطاقة يمكنها أيضا ً أن تساهم في خفض انبعاثات الغازات‬ ‫‪6‬‬ ‫الدفيئة‪ ،‬وتوفير المال بالنسبة للزبائن وخلق الوظائف‪.‬‬ ‫استجابةً للمخاوف االقتصادية والتغير المناخي‪ ،‬يقوم المشرعون والمنظمون في شمال أمريكا حاليا ً بدعم اكتساب الشركات‬ ‫لكفاءة الطاقة كمصدر نظام طاقة على مستويات غير مسبوقة‪ .‬في الواليات المتحدة‪ ،‬يقوم منظمو صناعة الكهرباء بإنشاء معايير‬ ‫مصدر كفاءة الطاقة (‪ )EERS‬تقوم بوضع أهداف محددة طويلة األمد لوفورات الطاقة التي يجب على مدراء برامج الشركات أو‬ ‫غير الشركات تلبيتها من خالل تطبيق برامج كفاءة الطاقة للزبون‪ .‬شهدت الواليات المتحدة في حوالي بداية عام ‪ 2007‬زيادة‬ ‫ملحوظة في االستثمارات التي تقوم بها الشركات في كفاءة الطاقة وذلك استجابةً اللتزامات الواليات المتوسعة بمعايير مصدر‬ ‫كفاءة الطاقة‪ .‬ارتفعت استثمارات الشركات في كفاءة الطاقة من ‪ 4.0‬مليار دوالر أمريكي في عام ‪ 2008‬إلى ‪ 7.2‬مليار دوالر‬ ‫أمريكي بحلول عام ‪ 7.2012‬بحلول نيسان‪/‬أبريل ‪ ،2014‬سنّت ‪ 25‬والية أمريكية معايير مصدر كفاءة الطاقة طويلة األمد (‪+3‬‬ ‫سنوات)‪ .‬تشكل هذه الواليات الـ ‪ 25‬تقريبا ً ‪ %60‬من مبيعات الكهرباء في الواليات المتحدة‪ .‬إذا حافظت كل من هذه الواليات‬ ‫على هدف معايير مصدر كفاءة الطاقة الخاصة به حتى عام ‪ ،2020‬فسيبلغ مجمل الفورات إلى ما يزيد عن ‪232000‬‬ ‫جيجاواتالساعة بحلول عام ‪ ،2020‬أي ما يعادل أكثر من ‪ %6‬من مبيعات الكهرباء في عام ‪ 2011‬في جميع أنحاء الواليات‬ ‫‪8‬‬ ‫المتحدة ‪.‬‬ ‫من االسباب الرئيسية التي تقوم من أجلها السلطات العامة في شمال أمريكا بتشجيع برامج اكتساب مصدر كفاءة الطاقة‪ :‬ضمان‬ ‫تطوير مصدر أقل تكلفة من قبل ششركات الطاقة‪ ،‬الحد من المضار البيئية الناتجة عن استخدام الطاقة‪ ،‬تعزيز أمن إمداد الطاقة‪،‬‬ ‫وخفض قيمة فواتير الطاقة للزبون‪ .‬تختلف أولوية هذه األهداف النسبية باختالف الواليات القضائية وتصوغ هذه األولويات‬ ‫‪9‬‬ ‫المتنوعة كيفية تطوير برامج كفاءة الطاقة للشركات وطريقة تطبيقها في كل والية قضائية ‪.‬‬ ‫لطالما كانت كاليفورنيا من الواليات األمريكية الرائدة فيما يتعلق ببرامج كفاءة الطاقة لقطاع الشركات والزبون‪ .‬بدأت برامج‬ ‫كفاءة الطاقة المطبقة من قبل شركات الكهرباء في كاليفورنيا منذ منتصف السبعينات وشهدت تطوراً ونمواً هاما ً خالل أربع‬ ‫عقود‪ .‬خالل هذه الفترة‪ ،‬بقي مستوى استهالك الفرد للكهرباء في كاليفورنيا مستقر تقريباً‪ ،‬بينما زاد مستوى استهالك الفرد في‬ ‫سائر الواليات المتحدة بنسبة تزيد عن ‪( %50‬انظر الشكل ‪ )2‬بالرغم من أنه يمكن تفسير بعض الفرق بين مستوى استهالك‬ ‫الفرد في كاليفورنيا واستهالك الفرد على المستوى الوطني بوجود عوامل ال تتعلق بسياسة الطاقة‪ ،‬مثل التغيرات في تركيبة‬ ‫الصناعة ومعدل حجم األسر‪ ،‬إال أن برامج كفاءة الطاقة التي حققتها الشركات قد ساهم بشكل كبير في هذا الشأن‪.‬‬ ‫المجلس األمريكي القتصاد يتميز بكفاءة الطاقة (‪2014‬أ)‬ ‫‪6‬‬ ‫مجموعة كفاءة الطاقة (‪.)2014‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المجلس األمريكي القتصاد يتميز بكفاءة الطاقة (‪2014‬ب)‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‪ .‬تايلور‪ ،‬ترومبلي ورينو (‪)2012‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫سائر الواليات المتحدة‬ ‫كالي‬ ‫كاليفورنيا‬ ‫فور‬ ‫نيا‬ ‫الشكل ‪ . 2‬استهالك الكهرباء لكل فرد في كاليفورنيا‬ ‫‪10‬‬ ‫وسائر الواليات المتحدة‪.‬‬ ‫يظهر الشكل ‪ 3‬وفورات الكهرباء السنوية من برامج كفاءة الطاقة التي تم تطبيقها في كاليفورنيا من قبل شركات مستثمرين‬ ‫ء‬ ‫ً‬ ‫ابتدا‬ ‫وشركات ذات ملكية عامة‪ .‬يالحظ في الشكل ‪ 3‬أن المعلومات الشاملة المتعلقة بالشركات ذات الملكية العامة متوافرة فقط‬ ‫‪Key Policies that‬‬ ‫‪ Affect‬عقود‪.‬‬ ‫‪Efficiency‬‬ ‫كفاءة الطاقة منذ‬ ‫‪California‬‬ ‫الملكية‪in‬‬ ‫العامة تطبق برامج‬ ‫من عام ‪ 2006‬مع أن الشركات ذات‬ ‫‪IOU‬‬ ‫‪POU‬‬ ‫ملكية‪(All‬‬ ‫عامة‬ ‫)‪Net‬‬ ‫شركات ذات‬ ‫(اإلجمالي الصافي)‬ ‫المالية‪،‬‬ ‫الحافظة‬ ‫‪Utilities‬‬ ‫الشركات إدارة‬ ‫‪resume‬‬ ‫‪ Decoupling‬تستأنف‬ ‫‪portfolio‬‬ ‫تنظيم الشركات‪،‬‬ ‫استعادة‬ ‫الشركات‪ ،‬آلية‬ ‫‪Utility‬‬ ‫إستعادة إدارة‬ ‫‪administration‬‬ ‫;‪restored‬‬ ‫الطاقة‬ ‫صندوق كفاءة‬ ‫;‪management‬‬ ‫جمع‬ ‫‪EE‬‬ ‫متطلبات‬ ‫‪fund‬‬ ‫سنين‬ ‫لعشر‬ ‫أهداف‬ ‫;‪restored‬‬ ‫التحفيز‬ ‫‪incentive‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10 yr‬‬ ‫‪targets‬‬ ‫‪Deregulation‬‬ ‫سنّ‬ ‫‪law‬قانون إلغاء القيود‬ ‫‪mechanism‬‬ ‫‪collection requirement‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪enacted‬‬ ‫وفو‬ ‫الطاقة‬ ‫كفاءة‪EE‬‬ ‫تم‬ ‫‪ as‬تشريع‬ ‫‪codified‬‬ ‫‪4,000‬رات‬ ‫حرر‬ ‫بدء السوق ال ُ‬ ‫م‬ ‫)‪Annual Electricity Savings (GWh‬‬ ‫‪Deregulation‬‬ ‫عليا‬ ‫كأولوية‪top‬‬ ‫‪priority‬‬ ‫الكه‬ ‫‪market begins‬‬ ‫‪ 3,500‬ربا‬ ‫أزمة كهرباء‬ ‫‪Electricity‬‬ ‫‪crisis‬‬ ‫الطاقة‬ ‫أصبحت كفاءة‬ ‫‪EE made‬‬ ‫‪CA's‬‬ ‫األولى‬ ‫‪top‬‬ ‫االولوية‬ ‫‪priority‬‬ ‫ء‬ ‫لكاليفورنيا‬ ‫‪ 3,000‬ال‬ ‫سنو‬ ‫‪ 2,500‬ية‬ ‫‪( 2,000‬كي‬ ‫لوو‬ ‫‪1,500‬اط‪/‬‬ ‫ال‬ ‫‪ 1,000‬سا‬ ‫عة)‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫تم تقييمه‬ ‫‪Evaluated‬‬ ‫منه‬ ‫تم التحقق‬ ‫‪Verified‬‬ ‫مفبلغ عنه‬ ‫‪Reported‬‬ ‫الشكل ‪ 3‬وفورات الكهرباء السنوية من كاليفورنيا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫برامج كفاءة الطاقة للشركات‪ ،‬منذ عام ‪ 1995‬إلى عام ‪2012‬‬ ‫مارتينيز (‪2013‬أ)‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫يوجد أربع شركات مستثمرين في كاليفورنيا – شركة باسيفيك غاز آند اليكتريك‪ ،‬شركة اديسون كاليفورنيا الجنوبية‪ ،‬شركة سان‬ ‫ديجو غاز آند اليكتريك‪ ،‬وشركة غاز كاليفورنيا الجنوبية‪ .‬تدير هذه الشركات برامج كفاءة الطاقة بإشراف من هيئة الشركات‬ ‫العامة في كاليفورنيا التي تضع السياسات واإلرشادات الرئيسية واألهداف على مستوى الوالية لوفورات كفاءة الطاقة السنوية‬ ‫وطلب التخفيض‪ ،‬كما تضع أهداف البرنامج وتوافق على مستويات اإلنفاق‪ .‬وتدير الشركات العامة في كاليفورنيا البالغ عددها‬ ‫‪ 40‬شركة‪ ،‬تشمل الشركات البلدية وتعاونيات الكهرباء ومناطق الري‪ ،‬برامج كفاءة الطاقة للزبائن بإشراف مشابه من قبل هيئة‬ ‫‪12‬‬ ‫كاليفورنيا للطاقة‪.‬‬ ‫أهداف السياسة‬ ‫‪2.2‬‬ ‫وضعت كاليفورنيا كفاءة الطاقة على سلّم أولويات مصادر الطاقة الخاصة بها وذلك من أجل الحصول على مصادر جديدة‪ .‬في‬ ‫عام ‪ ،2003‬أصدرت هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا بالتعاون مع هيئة كاليفورنيا للطاقة وسلطة قوة الزبون وحفظ التمويل‬ ‫(لم تعد قائمة) أول خطة عمل للطاقة‪ ،13‬تشمل منهج عالي المستوى ومترابط لالستجابة الحتياجات كاليفورنيا من الطاقة والغاز‬ ‫الطبيعي‪14 .‬ما تزال خطة عمل الطاقة "قائمة" وتم إصدار خطتين متتاليتين منذ عام ‪.2003‬‬ ‫أنشأت خطة عمل الطاقة األولى "أمر تحميل" ‪15‬لتحديد الجهود المستقبلية لالستجابة الحتياجات كاليفورنيا من الطاقة‪ .‬ووفقا ً‬ ‫ألمر التحميل‪ ،‬يجب على الوالية أوالً استمالك جميع المصادر الفعّالة من حيث التكلفة‪ ،‬ثم القيام باستجابة للطلب تكون فعالة‬ ‫من حيث التكلفة‪ ،‬ثم القيام باستخدام المصادر المتجددة والفعالة من حيث التكلفة‪ ،‬وبعدها فقط بإمكانها استخدام مصادر الطاقة‬ ‫التقليدية األكثر فعالية لتلبية الحمولة الجديدة‪16 .‬وضع أمر التحميل كفاءة الطاقة بالمقام األول كونها المصدر األقل تكلفة والمفضل‬ ‫‪17‬‬ ‫من الناحية البيئية‪.‬‬ ‫في ايلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2008‬أصدرت هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا الخطة االستراتيجية طويلة األمد لكفاءة الطاقة‬ ‫لكاليفورنيا‪ 18.‬تم تطوير الخطة من خالل عملية تعاونية تضمنت شركات المستثمرين األربعة المنظمة التابعة لهيئة الشركات‬ ‫العامة في كاليفورنيا وما يزيد عن ‪ 500‬فرد ومنظمة‪ .‬وضعت الخطة خارطة طريق لكفاءة الطاقة في كاليفورنيا لعام ‪ 2020‬وما‬ ‫هو بعده‪ .‬كما وتوضح رؤيا طويلة األمد وأهداف لكل قطاع اقتصادي وتحدد استراتيجيات قصيرة األمد‪ ،‬ومتوسطة األمد وطويلة‬ ‫األمد للمساعدة في تحقيق هذه األهداف‪.‬‬ ‫ول السوق عندما تصبح كفاءة الطاقة الفعّالة من حيث‬ ‫رف الخطة تحويل سوق كفاءة الطاقة كهدفها الموّحد‪ .‬ويتم تحقيق تح ّ‬ ‫وتع ّ‬ ‫التكلفة أمراً يتم ممارسته بشكل اعتيادي‪ 19.‬تسعى الخطة إلحداث تطور كبير ومستدام نحو تقنيات وممارسات أكثر فعالية لدى‬ ‫كل من قطاعات االستخدام النهائي للزبون من خالل دفع الشركات وهيئة الشركات العامة في كاليفورنيا وغيرهم من ذوي‬ ‫العالقة إلى ما هو ابعد من التركيز على أنشطة كفاءة الطاقة قصيرة األمد إلى تركيز استراتيجي مستدام وطويل األمد على تحوّل‬ ‫‪20‬‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫ول سوق كفاءة الطاقة ال يمكن وال يجب أن تكون مدفوعة فقط من قبل برامج‬ ‫باإلضافةً إلى ذلك‪ ،‬تعترف الخطة بأن عملية تح ّ‬ ‫الشركات المموّلة من دافعي االسعار‪ .‬بينما ستستمر الشركات بلعب دور في تحفيز تحوّل السوق في مختلف القطاعات‪ ،‬قد يكون‬ ‫الفاعلين من غير الشركات في وضع أفضل فيما يتصل بقيادة "دفع" التقنيات الجديدة إلى السوق‪ ،‬أو "جذب" الزبائن واألعمال‬ ‫‪21‬‬ ‫لتبني التقنيات والممارسات المتاحة في مجال كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫دث من مارتينيز‪ ،‬وانج وشو (‪)2010‬‬ ‫حّ‬ ‫‪11‬‬ ‫المجلس األمريكي القتصاد يتميز بكفاءة الطاقة (‪2014‬ج)‬ ‫‪12‬‬ ‫والية كاليفورنيا (‪)2003‬‬ ‫‪13‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪)2010‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بالرغم من أن مصطلح "أمر تحميل"عادةً ما يستخدم لوصف العملية الحيوية المستخدمة من قبل مشغالت نظام‬ ‫‪15‬‬ ‫الكهرباء لالستجابة للطلب خالل فترة قصيرة‪ ،‬إال أن هذا المصطلح يستخدم في كاليفورنيا لوصف عملية حصول‬ ‫شركات الطاقة على مصادر على المدى الطويل‪.‬‬ ‫هيئة الطاقة في كاليفورنيا (‪)2005‬‬ ‫‪16‬‬ ‫هوبر‪ ،‬باربوز‪ ،‬جولدمان وشليجل (‪)2009‬‬ ‫‪17‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪)2008‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تحالف كفاءة الطاقة الشمالي الغربي (‪)2014‬‬ ‫‪19‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2008‬‬ ‫‪20‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2008‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫يظهر الجدول ‪ 1‬أدوات السياسة الخمس لتحوّل السوق كما حددتها الخطة االستراتيجية طويلة األمد لكفاءة الطاقة في كاليفورنيا‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫جدول ‪ . 1‬أدوات السياسة لتح ّ‬ ‫ول السوق في كاليفورنيا‬ ‫‪ ‬حوافز الزبائن بما فيها التخفيضات‪ ،‬التمويل المبتكر أو المخفّض‪ ،‬و‪/‬أو الدعم غير المادي للزبائن‪ ،‬كلها تعتبر‬ ‫"المحفّز" الذي يساهم بجذب الزبائن نحو اختيار الخيار الفعّال‪.‬‬ ‫دات‪ ،‬وإزالة الخيارات‬ ‫‪ ‬الرموز والمعايير التي توصي بادنى حد من حدود الكفاءة للمباني وأجهزة المنزل و‪/‬أو المع ّ‬ ‫األقل فعالية من السوق‪ ،‬كلها تعتبر "العصا" التي تدفع متخصصي البناء وأصحاب المصانع لتوفير سلع وخدمات‬ ‫فعّالة‪.‬‬ ‫‪ ‬التعليم والمعلومات إعالم أصحاب األسواق حول فرص كفاءة الطاقة من خالل التسويق والتعليم والتوعية‪ .‬عادةً ما‬ ‫تشمل هذه البرامج وضع الالصقات التعريفية‪ ،‬المقارنة‪ ،‬المقارنة القائمة على االنترنت‪ ،‬المواد التجارية والمهنية‪،‬‬ ‫منهاج المدارس‪ ،‬التبادل بين النظراء‪ ،‬ومصادر أخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬المساعدة الفنية تساهم في ضمان أن ال تعيق حواجز المعرفة لدى الزبائن والمركبين وتجار التجزئة تطور مبادرات‬ ‫الكفاءة الضرورية‪.‬‬ ‫‪ ‬التقنيات الناشئة تعتمد على البحث‪ ،‬والتنمية‪ ،‬والعرض و‪/‬أو النشر لنقل المنتجات والتطورات المتعلقة بكفاءة الطاقة‬ ‫من المختبر إلى األسواق التجارية‪.‬‬ ‫ول سوق كفاءة الطاقة في عدد من القطاعات الرئيسية‪ ،‬تبنت الخطة أربع أهداف برامجية محددة‪ ،‬تعرف‬ ‫بهدف توجيه عملية تح ّ‬ ‫باسم استراتيجيات كفاءة الطاقة "الكبيرة الواضحة" (انظر الجدول ‪ )2‬لم يتم اختيار هذه األهداف لتأثيرها المتوقع فقط‪ ،‬بل نظراً‬ ‫‪23‬‬ ‫لسهولة فهمها وقدرتها على تحفيز الالعبين في السوق‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫جدول ‪ . 2‬استراتيجيات كفاءة الطاقة "الواضحة والكبيرة" لكاليفورنيا‬ ‫ستكون جميع المباني السكنية الجديدة في كاليفورنيا صديقة للبيئة ‪ %100‬بحلول عام ‪.2020‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ستكون جميع المباني التجارية الجديدة في كاليفورنيا صديقة للبيئة ‪ %100‬بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ .3‬سيتم تحويل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بشكل يضمن أن يكون أدائها الطاقي هو األمثل لمناخ كاليفورنيا‪.‬‬ ‫‪ .4‬ستتاح الفرصة أمام جميع الزبائن ذوي الدخل المنخفض المؤهلين للمشاركة في برنامج كفاءة الطاقة ذو الدخل‬ ‫المنخفض بحلول عام ‪.2020‬‬ ‫السلطة القانونية‬ ‫‪2.3‬‬ ‫فيما يتعلق بنقطتي كفاءة الطاقة واالستجابة للطلب الخاصة بسياسة أمر التحميل فقد تم تقنينهما في التشريعات في عام ‪.2005‬‬ ‫‪25‬‬ ‫دة من قبل شركات المستثمرين األربعة في كاليفورنيا احتياجات الشركة غير الملبية‬ ‫ويشترط التشريع أن تلبي خطط الشراء المع ّ‬ ‫للمصادر اوالً من خالل كل كفاءة الطاقة المتوفرة ومصادر خفض الطلب ذات التكلفة المجدية والموثوقة والممكنة‪ .‬في عام‬ ‫‪ ،2006‬طلب التشريع في كاليفورنيا من الشركات العامة وشركات المستثمرين اكتساب جميع كفاءة الطاقة ذات التكلفة الفعّالة‬ ‫‪26‬‬ ‫كما حددتها هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا وهيئة الطاقة في كاليفورنيا ‪.‬‬ ‫التغطية‬ ‫‪2.4‬‬ ‫تطبق الشركات في كاليفورنيا سلسلة واسعة من برامج كفاءة الطاقة الموجهة للزبائن في جميع القطاعات االقتصادية‪ :‬السكنية‬ ‫والتجارية والصناعية والزراعية‪ ،‬وتغطي كل من الكهرباء والغاز الطبيعي‪ .‬كما تطبق الشركات برامج لترويج وتسهيل تبني‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2008‬‬ ‫‪22‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2008‬‬ ‫‪23‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2008‬‬ ‫‪24‬‬ ‫السلطة التشريعية في كاليفورنيا (‪)2005‬‬ ‫‪25‬‬ ‫السلطة التشريعية في كاليفورنيا (‪)2006‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫معايير وتشريع كفاءة الطاقة‪ ،‬خاصةً من خالل دعم تحول منتجات كفاءة الطاقة الجديدة وممارساتها إلى معايير صناعة ذات‬ ‫‪27‬‬ ‫تشريعات مالئمة‪.‬‬ ‫أهداف وفورات الطاقة‬ ‫‪2.5‬‬ ‫بعد أزمة الكهرباء التي مرت بها كاليفورنيا في عام ‪ ،2001‬عملت وكاالت الوالية الرئيسية الخاصة بالمصادر معا ً مع شركات‬ ‫الوالية وغيرهم من ذوي العالقة من أجل تطوير أهداف توفير الطاقة لشركات المستثمرين في الوالية‪ .‬في ايلول‪/‬سبتمبر ‪،2004‬‬ ‫قامت هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا بإضفاء الطابع الرسمي على األهداف التي دعت إلى وفورات تراكمية للطاقة‬ ‫الكهربائية بحلول عام ‪ 2013‬بمقدار ‪ 23000‬جيجاواتالساعة‪ ،‬و تحقيقذ روة تخفيضات تراكمية للطلب على الكهرباء بقدر‬ ‫غلت خالل الفترة من عام ‪ 2004‬إلى عام ‪ .2013‬حددت أهداف الغاز الطبيعي بمدخرات‬ ‫‪ 4900‬ميجاوات من البرامج التي ش ّ‬ ‫سنوية للغاز بقدر ‪ 67‬مليون ثرم بحلول عام ‪ .2013‬تم تطوير أهداف االدخار طويل األمد من تحليل اإلمكانيات الفنية‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫واالقتصادية بين عامي ‪ 2002‬و‪ 2004‬والتي حددت عمداً بأنها "أهداف ممتدة"‬ ‫في ‪ ،2008‬وضعت هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا أهداف جديدة للكهرباء والغاز الطبيعي من عام ‪ 2012‬وحتى عام‬ ‫‪ ،2020‬والتي دعت إلى وفورات تراكمية في الطاقة الكهربائية بقدر ‪ 300 16‬جيجاواتالساعة‪ ،‬وخفض تراكمي في الطلب على‬ ‫‪30‬‬ ‫الكهرباء بقدر ‪ 4,541‬ميجاوات‪ ،‬و‪ 619‬مليون ثرم من وفورات متراكمة للغاز خالل فترة التسع سنوات‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2013‬قامت هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا بتحديث أهداف وفورات الطاقة للسنوات من عام ‪ 2015‬حتى عام‬ ‫‪ ،2024‬وحددت األهداف بما يقارب ‪ 800 21‬جيجاواتالساعة للوفورات التراكمية للطاقة الكهربائية‪ ،‬و‪ 4000‬ميجاوات من‬ ‫‪31‬‬ ‫أعلى طلب تخفيض تراكمي‪ ،‬و‪ 550‬مليون ثرم من وفورات الغاز التراكمية‪.‬‬ ‫أنشطة كفاءة الطاقة‬ ‫‪2.6‬‬ ‫يوجد في كاليفورنيا أربعة قطاعات زبائن رئيسية‪ :‬القطاع السكني والتجاري والصناعي والزراعي‪ .‬تأخد الشركات بعين‬ ‫االعتبار‪ ،‬خالل تصميمها لبرامج كفاءة الطاقة‪ ،‬إمكانيات وفورات الطاقة وتصمم برامجها لتحقيق الوفرات القطاعات الزبائن‬ ‫هذه‪ .‬من ضمن سياسات وإرشادات وأهداف هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا وهيئة الطاقة في كاليفورنيا ‪ ،‬تحدد الشركات‬ ‫الفردية األسواق التي ستقدم لها برامج كفاءة الطاقة في القطاعات االقتصادية األربعة‪ .‬صممت البرامج لمواجهة معيقات معيّنة‬ ‫أمام كفاءة الطاقة التي تم تحديدها في كل سوق‪.‬‬ ‫وافقت هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا بموجب قرارها رقم ‪ 047-09-09‬على خطط استثمارات الشراكات في كفاءة الطاقة‬ ‫للفترة ‪ 2010‬إلى ‪ 2012‬والهادفة إلى دعم الخطة االستراتيجية طويلة األمد لكفاءة الطاقة‪ .‬وطلبت هيئة الشركات العامة في‬ ‫كاليفورنيا بشكل خاص من شركات المستثمرين إدارة ‪ 12‬برنامج على مستوى برامج الوالية ستكون متناسقة على نطاق جميع‬ ‫مناطق خدمات الشركات الملزمة‪ ،‬إضافةً إلى بعض البرامج المحلية والتجريبية‪ 32 .‬تشمل البرامج على نطاق الوالية مجموعة‬ ‫من اجراءات كفاءة الطقاة في الفئات التالية‪ :‬السكنية‪ ،‬التجارية‪ ،‬الصناعية‪ ،‬الزراعية‪ ،‬البناء الجديد‪ ،‬اإلضاءة‪ ،‬التدفئة‪ ،‬التهوية‪،‬‬ ‫تكيّيف الهواء‪ ،‬القوانين والمعايير‪ ،‬تنسيق ودمج إدارة مطلب الجانبية ‪ ،‬مجموعات عمل التعليم والتدريب‪ ،‬التسويق‪ ،‬التعليم‪،‬‬ ‫التوعية والتقنيات الصاعدة‪.‬‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية‬ ‫‪2.7‬‬ ‫قامت الخطة االستراتيجية طويلة األمد لكفاءة الطاقة بتحديد رؤية لسكان كاليفورنيا "االلتزام كشركاء في كفاءة الطاقة للوالية‬ ‫وإدارة مطلب الجانبية وجهود الطاقة النظيفة"‪ .‬وأدى هذا األمر إلى إطالق الموقع االلكتروني ‪ Engage360.com‬كجزء من‬ ‫دورة برنامج كفاءة الطاقة للفترة ‪ 2010‬إلى ‪ 33.2012‬كان الهدف من ‪ Engage360‬التنسيق ما بين الجهود على مستوى الوالية‬ ‫والمنصبة على تحقيق كفاءة الطاقة تحت مظلة واحدة لدمج الرسائل ونقاط الوصول للجمهور المستهدف‪ .‬في تشرين األول‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪)2012‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المجلس األمريكي القتصاد يتميز بكفاءة الطاقة (‪2014‬ج)‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2010‬‬ ‫‪29‬‬ ‫المجلس األمريكي القتصاد يتميز بكفاءة الطاقة (‪2014‬ج)‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫نافيجانت كونسلتنج‪.)2014( ،‬‬ ‫‪31‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪. )2009‬‬ ‫‪32‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2008‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪/‬أكتوبر ‪ ،2011‬أوقفت هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا تمويل ‪ Engage360‬وأوقفت البرنامج بعد أن وجدت بأنه مربكوانه‬ ‫‪34‬‬ ‫فشل في كسب قوة دفع لألمام أو احراز تقدم ‪.‬‬ ‫في أيار‪/‬مايو ‪ ،2012‬قررت هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا توسيع برنامج ترقية الطاقة في كاليفورنيا‪ ،35‬الذي قامت الهيئة‬ ‫بتطويره مع طاقم هيئة الطاقة في كاليفورنيا ‪ ،‬ليصبح "مركز واحد " لتحسينات المباني الكلية واالستجابة للطلب والتوليد الموّزع‬ ‫‪36‬‬ ‫وبرامج الدخل المنخفض‪.‬‬ ‫إضافةً إلى تحسين الطاقة في كاليفورنيا‪ ،‬كان هناك نوعان من أنشطة التسويق والتعليم والتوعية التي تم تطبيقها خالل دورة‬ ‫البرنامج منذ عام ‪ 2010‬إلى عام ‪ )1( :2012‬تسويق شركات المستثمرين "محلي" الذي يستهدف جماهير اقليمية محددة و (‪)2‬‬ ‫برامج على مستوى الوالية ذات رسالة عالمية عبر كاليفورنيا‪ .‬في إطار نهج شركات المستثمرين المحدد ‪ ،‬كان لكل برنامج‬ ‫كفاءة طاقة منفرد ميزانية تسويق تم إدارتها إما كجزء من كل برنامج منفرد أو من خالل جهود تسويق وتوعية مدمجة في أنحاء‬ ‫‪37‬‬ ‫المنطقة الجغرافية لشركات المستثمرين ذات العالقة‪. .‬‬ ‫مع انه لم ينتهي التقييم الرسمي ألنشطة التسويق والتعليم والتوعية التي تم تطبيقها خالل الفترة من عام ‪ 2010‬إلى عام ‪2012‬‬ ‫ضمن دورة برنامج كفاءة الطاقة بحلول تشرين األول ‪/‬أكتوبر ‪ ،2014‬إال انه تم تحديد أربعة اتجاهات‪:38‬‬ ‫‪ ‬أثبتت طرق التسويق وجها ً لوجه فعاليتها العالية بالنسبة لبرنامج كاليفورنيا لتحسين الطاقة‪ ،‬بينما نتج عن الدعاية‬ ‫وعي كبير حول البرنامج على مستوى الوالية‪،‬‬ ‫‪ ‬تركز الرسائل األكثر تأثيراً على المشاركين ببرنامج كاليفورنيا لتحديث الطاقة على الراحة والمحفزات وخفض‬ ‫فواتير الطاقة‪،‬‬ ‫‪ ‬خالل دورة البرنامج فيما بين االعوام ‪ 2010‬إلى ‪ ،2012‬بدأت شركات المستثمرين باتباع نهج مدمج فيما يتعلق‬ ‫بموادها التسويقية بما فيها كفاءة الطاقة‪ ،‬واالستجابة للطلب والتوليد في الموقع‪،‬‬ ‫‪ ‬أنتجت شركات المستثمرين المنخرطة في التسويق المجزأ لدافعي اسعار االشتراك الخاصين بهم‪ ،‬مواد أكثر‬ ‫تستهدف أصحاب المنازل وأصحاب األعمال والسكان ذوي الدخل المنخفض والزبائن الصناعيين وغيرهم من‬ ‫القطاعات‪.‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪2.8‬‬ ‫خالل الفترة من عام ‪ 1996‬إلى عام ‪ ،2011‬كانت شركات كاليفورنيا تقوم بجباية تكلفة السلع العامة ضمن فواتير الزبائن‬ ‫لتمويل برامج كفاءة الطاقة‪ .‬كانتالتكلفةالمضافة عبارة عن رسوم فائدة نظام الكهرباء بقيمة حوالي ‪ 0.003‬دوالراً‬ ‫أمريكيا ً‪/‬كيلووات‪/‬الساعة‪ ،‬بحد اقصى ‪ %3‬من فاتورة الزبون‪ .‬كما أضيفت رسوم ادارة مطلب الجانبية للغاز الطبيعي على‬ ‫فاتورة الزبائن‪ .‬لم يتم السماح من جديد بفرض تكلفة السلع العامة من قبل السلطة التشريعة في كاليفورنيا في عام ‪ .2011‬وطلب‬ ‫الحاكم براون من هيئة الشركات العمة في كاليفورنيا متابعة استمرار تمويل هذه البرامج قبل انتهاء مدة فرض تكلفة السلع‬ ‫العامة‪ .‬يتم تمويل حوالي ربع ميزانيات ملفات كفاءة الطاقة للشركات من خالل تكلفة السلع العامة‪ .‬بينما يتم تمويل أغلبية برامج‬ ‫‪39‬‬ ‫كفاءة الطاقة للشركات المتبقية عن طريق أموال مشتريات مصادر الشركات وال تتأثر بانتهاء فترة فرض التكلفة‪.‬‬ ‫يتم استعادة ميزانيات مشتريات مصادر الشركات من خالل قضايا االسعار المرفوعة لهيئة الشركات العامة في كاليفورنيا ‪ .‬في‬ ‫أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2009‬صادقت هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا على ميزانية مخصصة لبرامج كفاءة الطاقة لشركات‬ ‫‪40‬‬ ‫المستثمرين بقيمة ‪ 3.1‬مليار دوالراً أمريكيا ً للفترة من ‪ 2010‬إلى ‪ ،2012‬أي ما يزيد بنسبة ‪ %42‬عن الثالث سنوات السابقة‪.‬‬ ‫وصلت ميزانيات الشركات العامة إلى ‪ 150‬مليون دوالرامريكيللسنة المالية ‪ 2008‬إلى ‪ .2009‬يتم تخصيص أربعة بالمائة من‬ ‫ميزانية كفاءة الطاقة للتقييم والقياس والتحقق من وفورات الطاقة‪.‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪34‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا وهيئة الطاقة في كاليفورنيا (‪) )2014‬‬ ‫‪35‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪36‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪37‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪38‬‬ ‫المجلس األمريكي القتصاد يتميز بكفاءة الطاقة (‪2014‬ج)‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2009‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫إضافةً إلى ذلك‪ ،‬تم تخصيص ‪ 260‬مليون دوالر أمريكي من التمويل خالل الفترة ‪ 2010‬إلى ‪ ،2012‬إلى الوكاالت الحكومية‬ ‫من غير الشركات للجهود المحلية التي تستهدف تحديثات المباني في القطاع العام والفرص المبتكرة لكفاءة الطاقة‪ .‬كما تم‬ ‫‪41‬‬ ‫تخصيص ‪ 175‬مليون دوالر أمريكي إلطالق برامج كاليفورنيا إلنجاز المنازل والمباني صفر الطاقة‪.‬‬ ‫النتائج‬ ‫‪2.9‬‬ ‫آخر النتائج المتوفرة‪ ،‬بتاريخ تشرين األول ‪/‬أكتوبر ‪ ،2014‬لوفورات الطاقة المحققة من خالل برامج كفاءة الطاقة التي نفذتها‬ ‫شركات المستثمرين في كاليفورنيا‪ ،‬كانت لعامي ‪ 2010‬و‪ .2011‬وصنفت هذه النتائج رسميا ً على أنها "تقديرات"‪ ،‬إذ أن النتائج‬ ‫مثبنه ال تزال غير متوفرة‪ 42.‬نتج عن بعض التقييمات المستقلة التي أجريت بعد انتهاء دورة برنامج ما تغييرات هامة على قيم‬‫ال ُ‬ ‫توفير الطاقة التي تطالب بها شركات المستثمرين‪.‬‬ ‫يظهر الجدول ‪ 3‬تخفيضات ذروة الطلب على الكهرباء المقدرة‪ ،‬ووفورات الكهرباء‪ ،‬ووفورات الغاز الطبيعي بنا ً‬ ‫ء على النتائج‬ ‫التي ابلغت عنها (لكن لم يتم التحقق منها) برامج كفاءة الطاقة لشركات المستثمرين من العمل بالبرنامج خالل كانون األول‬ ‫‪/‬ديسمبر ‪ .2011‬هذه وفورات العام األول وليس وفورات على مدى فترة العمل بتدابير كفاءة الطاقة‪ .‬كان توفير الطاقة‬ ‫الكهربائية خالل العام األول بنسبة ‪ %1.81‬من مبيعات التجزئة واحد من أعلى النتائج في العالم لكفاءة الطاقة من الشركات‪.‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2009‬‬ ‫‪41‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫الجدول ‪ 3‬تقديرات الطلب ووفورات الطاقة من‬ ‫‪43‬‬ ‫برامج كفاءة الطاقة الت حققتها شركات المستثمرين في كاليفورنيا‪ ،‬منذ عام ‪ 2010‬إلى عام ‪2011‬‬ ‫الغاز الطبيعي‬ ‫الكهرباء‬ ‫وفورات الطاقة (ميجا ثرم)‬ ‫الوفورات كنسبة مئوية من‬ ‫وفورات الطاقة‬ ‫تخفيض ذروة الطلب‬ ‫مبيعات التجزئة‬ ‫(جيجاواتالساعة)‬ ‫(ميجاوات)‬ ‫‪84‬‬ ‫‪%1.81‬‬ ‫‪7,063‬‬ ‫‪1,069‬‬ ‫يظهر الشكل ‪ 4‬التوزيع عبر قطاعات الزبائن لوفورات الطاقة التقديرية من برامج كفاءة الطاقة لشركات المستثمرين‪ ،‬باستثناء‬ ‫برامج القوانين والمعايير‪ .‬كانت ‪ %89‬من وفورات الطاقة الكهربائية المحققة خالل عام ‪ 2011‬في القطاع التجاري (‪)%55‬‬ ‫والسكني (‪ )%34‬و‪ %11‬من في قطاعي الزراعة والصناعة‪ 44.‬حدثت أغلبية وفورات الغاز الطبيعي في قطاعي التجارة‬ ‫والصناعة‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬زاد استخدام الغاز في قطاع السكن خالل هذه الفترة‪ ،‬كما تبين القيمة السلبية‪ .‬وكان السبب في ذلك هو‬ ‫الغاز االضافي الذي استخدم لتدفئة االمكنة عندما استبدلت اإلضاءة الساطعة (التي تولد الحرارة)‪.‬‬ ‫إضافةً إلى هذه التدخالت الخاصة بالزبون‪ ،‬مثلت برامج شركات المستثمرين الموجهة لترويج قوانين ومعايير كفاءة الطاقة‪،‬‬ ‫‪45‬‬ ‫حوالي ‪ %38‬من الملف اإلجمالي لكفاءة الطاقة لدى جمع كافة قطاعات الزبون‪.‬‬ ‫كيلووات‬ ‫كيلووات الساعة‬ ‫ثرم‬ ‫زراعي‬ ‫تجاري‬ ‫صناعي‬ ‫سكني‬ ‫الشكل ‪ 4‬التوزيع القطاعي لتقديرات وفورات الطاقة من‬ ‫‪46‬‬ ‫برامج كفاءة الطاقة الت حققتها شركات المستثمرين في كاليفورنيا‪ ،‬منذ عام ‪ 2010‬إلى عام ‪2011‬‬ ‫يظهر الجدول ‪ 4‬توزيع وفورات الطاقة التي حققت من خالل برامج كفاءة الطاقة لشركات المستثمرين عبر تطبيقات تقنية‬ ‫مختلفة‪ .‬تتنوع التقنيات التي تدفع نحو التوفير عبر قطاعات واجزاء الزبون المختلفة‪ .‬ولكن‪ ،‬بعض التقنيات‪ ،‬مثل اإلضاءة عالية‬ ‫الفعالية والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء‪ ،‬سائدة في جميع ملفات برامج كفاءة الطاقة لشركات المستثمرين‪ .‬خالل عام ‪ ،2011‬تم‬ ‫تحقيق معظم وفورات الطاقة الكهربائية من خالل اإلضاءة (‪ ،)%59‬يليها اإلضاءة عالية الفعالية والتدفئة والتهوية وتكييف‬ ‫تم تجميعه من مشروع المساعدة التنظيمية من البيانات في هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪ )2012‬و إدارة‬ ‫‪43‬‬ ‫معلومات الطاقة (‪)2014‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪44‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪45‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫الهواء (‪ )%13‬وتحسينات االجراء (‪ )%10‬تم تحقيق وفورات الغاز الطبيعي من خالل تحسينات في العملية في القطاع‬ ‫الصناعي‪ ،‬حيث تم تحقيق نسبة ‪ %47‬من التوفير‪ 47.‬وقد زاد استخدام الغاز الطبيعي في بعض التطبيقات التقنية‪ ،‬كما يظهر في‬ ‫الجدول ‪ 4‬كأرقام مئوية سلبية‪ ،‬يجب تعديل األرقام المئوية االيجابية لوفورات الغاز كي تأخذ بعين االعتبار األرقام السلبية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬توزيع التكنولوجيا لوفورات الطاقة المقدّرة من برامج كفاءة الطاقة المنفذة من قبل‬ ‫‪48‬‬ ‫شركات المستثمرين في كاليفورنيا‪ ،‬منذ عام ‪ 2010‬إلى عام ‪2011‬‬ ‫ثرم‬ ‫كيلووات‪/‬الساعة‬ ‫‪kW‬‬ ‫تطبيق تقني‬ ‫‪%49.64-‬‬ ‫‪%58.76‬‬ ‫‪%58.34‬‬ ‫إضاءة داخلية‬ ‫‪%92.02‬‬ ‫‪%12.20‬‬ ‫‪%10.44‬‬ ‫تحسين العملية‬ ‫‪%18.12‬‬ ‫‪%9.48‬‬ ‫‪%13.19‬‬ ‫‪HVAC‬‬ ‫‪%0.07‬‬ ‫‪%5.44‬‬ ‫‪%3.20‬‬ ‫التبريد‬ ‫‪%3.72-‬‬ ‫‪%4.19‬‬ ‫‪%2.28‬‬ ‫حموالت قابس الكهرباء‬ ‫‪%3.02-‬‬ ‫‪%3.75‬‬ ‫‪%3.91‬‬ ‫أجهزة منزلية‬ ‫‪%0.01-‬‬ ‫‪%1.90‬‬ ‫‪%0.24‬‬ ‫اإلضاءة الخارجية‬ ‫‪%8.22‬‬ ‫‪%1.82‬‬ ‫‪%3.44‬‬ ‫المبنى بأسره‬ ‫‪%5.27‬‬ ‫‪%0.53‬‬ ‫‪%2.02‬‬ ‫غالف المبنى‬ ‫‪%1.49‬‬ ‫‪%0.51‬‬ ‫‪%1.34‬‬ ‫المسح السكني‬ ‫‪%2.29‬‬ ‫‪%0.45‬‬ ‫‪%0.18‬‬ ‫غيره‬ ‫‪%5.47‬‬ ‫‪%0.41‬‬ ‫‪%0.92‬‬ ‫الغسيل‬ ‫‪%20.43‬‬ ‫‪%0.37‬‬ ‫‪%0.36‬‬ ‫تسخين المياه‬ ‫‪%1.40‬‬ ‫‪%0.18‬‬ ‫‪%0.13‬‬ ‫خدمات الغذاء‬ ‫‪%1.61‬‬ ‫‪%0.00‬‬ ‫‪%0.00‬‬ ‫الدفيئات الزراعية‬ ‫الجدول ‪( 5‬صفحة ‪ )11‬يظهر وفورات الطاقة التي سجلت في عام‪ 2012‬للشركات الـ ‪ 15‬العامة في كاليفورنيا ذات مبيعات‬ ‫التجزئة األكبر‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬كانت وفورات الطاقة كنسبة مئوية من مبيعات التجزئة أقل من نصف تلك التي حققتها شركات‬ ‫المستثمرين‪ ،‬وكانت الكمية المطلقة للطاقة الموّفرة أقل بكثير‪ .‬توفر الشركات العامة ‪ %25‬فقط من الكهرباء المباعة في‬ ‫كاليفورنيا بينما توفر مرافق المستثمرين حوالي ‪.%75‬‬ ‫الجدول ‪ . 5‬وفورات الطاقة الصافية المعلن عنها ألكبر ‪ 15‬شركة عامة في‬ ‫كاليفورنيا‬ ‫‪49‬‬ ‫كنسبة مئوية من مبيعات التجزئة‪2012 ،‬‬ ‫الوفورات كنسبة مئوية‬ ‫الوفورات السنوية‬ ‫شركة ذات ملكية‬ ‫من مبيعات التجزئة‬ ‫الصافية المسجلة‬ ‫عامة‬ ‫(ميجاوات‪/‬الساعة)‬ ‫‪%0.04‬‬ ‫‪345‬‬ ‫ريدينج‬ ‫‪%0.25‬‬ ‫‪4,877‬‬ ‫ترلوك‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪47‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪48‬‬ ‫هيئة الطاقة في كاليفورنيا (‪) )2013‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪%0.28‬‬ ‫‪3,263‬‬ ‫فيرنون‬ ‫‪%0.38‬‬ ‫‪89,487‬‬ ‫المياه‬ ‫مديرية‬ ‫والطاقة في لوس‬ ‫آنجيلوس‬ ‫‪%0.46‬‬ ‫‪5,570‬‬ ‫روزفيل‬ ‫‪%0.52‬‬ ‫‪12,931‬‬ ‫موديستو‬ ‫‪%0.57‬‬ ‫‪2,568‬‬ ‫ميرسد‬ ‫‪%0.75‬‬ ‫‪25,305‬‬ ‫‪IID‬‬ ‫‪%0.98‬‬ ‫‪10,952‬‬ ‫بربانك‬ ‫‪%0.98‬‬ ‫‪21,244‬‬ ‫ريفير سايد‬ ‫‪%1.00‬‬ ‫‪24,337‬‬ ‫أناهيم‬ ‫‪%1.17‬‬ ‫‪13,337‬‬ ‫باسادينا‬ ‫‪%1.22‬‬ ‫‪13,519‬‬ ‫جليندال‬ ‫‪%1.32‬‬ ‫‪12,302‬‬ ‫بالو ألتو‬ ‫‪%1.55‬‬ ‫‪162,381‬‬ ‫‪SMUD‬‬ ‫‪%0.74‬‬ ‫‪402,416‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ 2.10‬التقييم‪ ،‬القياس والتحقق‬ ‫ألن شركات الطاقة في كاليفورنيا تستطيع الحصول على دفعات مالية كبيرة (محفزات) بنا ً‬ ‫ء على أداءها في تحقيق توفير الطاقة‪،‬‬ ‫فإن التقييم والقياس والتحقق في برامج كفاءة الطاقة يؤخذ بجدية كبيرة‪.‬‬ ‫تقوم دائرة الطاقة في هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا باإلشراف على ملفات كفاءة الطاقة التي تقوم شركات المستثمرين‬ ‫بتطبيقها‪ .‬في بداية ‪ ،2006‬طلبت الهيئة من دائرة الطاقة فيها القيام بتقييمات مرتبطة بشكل خاص بتأثيرات (توفير الطاقة‪،‬‬ ‫التكلفة واالنبعاثات) الخاصة بمحافظ شركات المستثمرين اإلستثمارية‪ .‬قبل عام ‪ ،2006‬كانت الشركات تقوم بتقيّم هذه البرامج‬ ‫بنفسها بإشراف محدود من دائرة الطاقة‪ 50.‬تقوم دائرة الطاقة بتنظيم تقييمات لجميع برامج كفاءة الطاقة الخاصة بشركات‬ ‫المستثمرين‪ ،‬إضافةً إلى دراسات بحثية ذات عالقة‪ .‬تقوم الدائرة نفسها ببعض هذه التقييمات والدراسات البحثية‪ ،‬بينما تعيّن‬ ‫الدائرة متعاقدين مستقلين للقيام ببعضها اآلخر‪.‬‬ ‫تقدم جميع شركات المستثمرين تقارير سنوية لهيئة الشركات العامة في كاليفورنيا حول وفورات الطاقة التي تدعي تحقيقها من‬ ‫خالل كل برنامج كفاءة طاقة‪ .‬ويتم التحقق والتأكد من ادعاءات الوفورات من خالل زيارات ميدانية لفهم ما تم تحقيقه فعليا ً "على‬ ‫الشبكة"‪ .‬يعتبر البحث الميداني هاما ً لتفعيل التأثيرات الفعلية لالستثمارات وإعالم التحديثات المستقبلية لتقديرات التوفير‬ ‫والتحسينات على تصميم البرنامج‪ .‬كما يتضمن التقييم تقدير تأثير البرنامج على تحقيق توفير للطاقة واجراء مقارنة مع ما كان‬ ‫ممكن أن يحدث دون تدخل البرنامج (أي تقوم دراسات التقدير بتقييم "الوفورات الصافية" التي حققها البرنامج مباشرةً بالمقارنة‬ ‫مع " الوفورات اإلجمالية" الناتجة عن جميع العوامل المؤثرة على استخدام الطاقة)‪ .‬وتستخدم هذه المعلومات لفهم العالقة ما بين‬ ‫‪51‬‬ ‫التكلفة والفعالية للبرامج والتنقالت في السوق‪.‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪2014‬أ)‬ ‫‪50‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫فيما يتعلق بدورة برنامج عام ‪ 2010‬إلى عام ‪ ،2012‬أشرفت هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا مع شركات المستثمرين على‬ ‫تطبيق خطة تقييم مشتركة ‪ 52 ،‬خصصت ‪ 93‬مليون دوالراً أمريكيا ً لتمويل المشاريع (عدا تكاليف اإلدارة) لحوالي ‪ 80‬دراسة‬ ‫‪53‬‬ ‫ركزت على االحتياجات البحثيةالرئيسية‪ .‬ركزت الدراسات على أربعة مجاالن بحثية رئيسية‪:‬‬ ‫‪ ‬قياس الوفورات والتحقق من اجراءات كفاءة الطاقة والبرامج التي تُعلم المقاييس االساسية لوفورات الطاقة مقابل‬ ‫األهداف وفعالية التكلفة وتقديرات معتمدة متطورة لتأثيرات الحمولة‪،‬‬ ‫‪ ‬تقييم البرنامج لعوامل خاصة تتعلق بأداء البرنامج النوعي والكمي‪ ،‬لإلبالغ عن التحسينات في تصميم البرنامج‬ ‫ودعم التصليحات المبتكرة لبرامج كفاءة الطاقة وملفاتها‪،‬‬ ‫در وضع السوق الحالي الذي يبلغ عن خطط األساس لالدخار‪ ،‬ويحدد ويتابع المقاييس‬ ‫‪ ‬تقييمات السوق التي تق ّ‬ ‫األساسية المالئمة لتغيّر السوق‪ ،‬وتقيس التطور باتجاه تحقيق األهداف في الخطة االستراتيجية طويلة األمد لكفاءة‬ ‫الطاقة‪ ،‬وتبلغ عن تقديرات اإلمكانيات المتبقية لكفاءة الطاقة‪ ،‬و‬ ‫‪ ‬دعم السياسة والتخطيط الذي يشمل دراسات شاملة لإلبالغ عن سياسة هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا‪.‬‬ ‫كما تقدم الشركات العامة تقارير حول وفورات الطاقة الت تدعي تحقيقها من خالل برامج كفاءة الطاقة‪ .‬يجب على كل شركة‬ ‫عامة وفقا ً للنظام األساسي تقديم تقريرسنويلزبائنه ولهيئة الطاقة في كاليفورنيا حول نتائج تقييم مستقل يقوم بقياس والتحقق من‬ ‫‪54‬‬ ‫وفورات كفاءة الطاقة وخفض الطلب علىالطاقة الذي حققه نظام كفاءة الطاقة وبرامج خفض الطلب الخاصة بها‪.‬‬ ‫فعالية التكلفة‬ ‫‪2.11‬‬ ‫يطالب القانون في كاليفورنيا كل من الشركات العامة وشركات المستثمرين باكتساب كل ما يتعلق بكفاءة الطاقة ذات التكلفة‬ ‫الفعّالة كما حددتها فعالية التكلفة وهيئة الطاقة في كاليفورنيا‪ 55.‬المنهجية المتبعة لتحديد فعالية برامج كفاءة الطاقة من حيث‬ ‫التكلفة هي اختبار إجمالي كلفة الموارد (‪ )TRC‬المذكور في دليل الممارسة القياسية ‪ ،56‬الذي تم تطويره في كاليفورنيا لتقييم‬ ‫برامج ادارة مطلب الجانبية الخاصة بالشركات ويستخدم حاليا ً في العديد من التشريعات األخرى في الواليات المتحدة وحول‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫تستخدم الشركات في كاليفورنيا اختبار إجنالي كلفة الموارد قبل تطبيق برنامج كفاءة الطاقة لمعرفة ما إذا كان من المحتمل أن‬ ‫تكون وفورات الطاقة فعّالة من ناحية التكلفة‪ .‬كما يتم حساب فعالية التكلفة لوفورات الطاقة لكل برنامج كفاءة طاقة لشركات‬ ‫المستثمرين بعد القيام باختبار إجمالي كلفة الموارد‪ .‬تم حساب نسبة عامة للتكلفة والمنفعة بقيمة ‪ 2.02‬لوفورات الطاقة التقديرية‬ ‫‪57‬‬ ‫على مستوى الوالية حققتها برامج كفاءة الطاقة لشركات المستثمرين بين عامي ‪ 2010‬و‪.2011‬‬ ‫‪ 2.12‬األداء‪ ،‬المحفزات والجزاءات‬ ‫توفر كاليفورنيا آلية محف ّ‬ ‫زة لـ "االدخار المشترك" لشركات المستثمرين‪ ،‬لتمكين الشركات من القيام بدور كبير في تطبيق برامج‬ ‫كفاءة الطاقة‪ .‬كان يطلق على نسخة االدخار المشترك المتبناة في ‪" 2007‬آلية تحفيز المخاطر‪/‬اإلرجاع" (‪ ،)RRIM‬وصممت‬ ‫لمحاذاة مصالح دافعي الضرائب وأصحاب األسهم من خالل إنشاء جائزة كبيرة أو عقاب مقابل نجاح أو فشل شركات‬ ‫‪58‬‬ ‫المستثمرين في تلبية أهداف هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا الخاصة بتخفيض طلب الزبون للكهرباء والغاز الطبيعي‪.‬‬ ‫ء على مدى كفاءته في تحقيق أهداف وفورات الطاقة والفوائد‬ ‫يتم حساب آلية تحفيز المخاطر‪/‬اإلرجاع لكل شركة مستثمر بنا ً‬ ‫االقتصادية الناتجة عن ملف كفاءة الطاقة الخاص به‪ .‬تعتبر شركات المستثمرين مؤهلة آللية تحفيز المخاطر‪/‬اإلرجاع إذا حققت‬ ‫‪ 80‬إلى ‪ %85‬من أهداف توفير الطاقة الخاصة بهيئة الشركات العامة في كاليفورنيا‪ ،‬وبإمكانها الحصول على حوافز أكبر إذا‬ ‫تجاوزت األهداف‪ .‬قد يتم فرض الجزءاءات إإذا كان التوفير أقل من ‪ %65‬من أهداف توفير الطاقة لهيئة الشركات العامة في‬ ‫كاليفورنيا‪ .‬بالنسبة لدورة برنامج ‪ 2006‬إلى ‪ ،2008‬كان سقف إجمالي المحفزات المحتملة ‪ 450‬مليون دوالراً أمريكيا ً (اقل من‬ ‫‪ %1‬من إجمالي المبيعات) للشركات األربعة مجتمعةً‪ .‬تم توفير دفعتين مؤقتتين‪ ،‬األولى بعد التحقق من تدابير كفاءة الطاقة الفعلية‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2010‬‬ ‫‪52‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪53‬‬ ‫مارتينيز (‪2013‬ب)‬ ‫‪54‬‬ ‫السلطة التشريعية في كاليفورنيا‪.)2006( ،‬‬ ‫‪55‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪)2001‬‬ ‫‪56‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2012‬‬ ‫‪57‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪)2007‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫المركبة وتكاليف البرنامج‪ ،‬ثم بعد التقييم‪ ،‬القياس ودراسات التحقق المنوي القيام بها لكل تدبير توفير‪ .‬تم حجز ‪ %30‬من المحفز‬ ‫‪59‬‬ ‫اإلجمالي بانتظار اجراء تقييم‪ ،‬قياس وتحقق نهائي بعد التثبيت “‪.”true-up‬‬ ‫ء على‬‫يوجد حاليا ً آلية تحفيزية جديدة تم تبنيها في عام ‪ ،2012‬يطلق عليها محفزات أداء وفورات الطاقة (‪ )ESPI‬والتي تدفع بنا ً‬ ‫ء على أدائها مقابل ما‬‫وفرت‪ ،‬بدالً من نسبة مئوية من األهداف‪ .‬بإمكان الشركات الحصول على مكافأة بنا ً‬ ‫وحدات الطاقة التي ّ‬ ‫يصل إلى ‪ %9‬من نفقات برنامج كفاءة الطاقة (بدون نفقات برنامج القوانين والمعايير)‪ .‬كما أضافت محفزات أداء توفيرات‬ ‫‪60‬‬ ‫الطاقة قدراً قليالً من المكافآت مقابل االمتثال الجراءات هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا‪.‬‬ ‫االستجابة لحاالت الضغط‬ ‫‪2.13‬‬ ‫شكلت كفاءة الطاقة الخاصة بالشركات مصدراُ رئيسيا ً في االستجابة لألزمة التي حلّت بأسواق الطاقة في كاليفورنيا خالل عام‬ ‫‪ .2001‬في كانون الثاني‪/‬يناير ‪ ،2001‬أعلن حاكم كاليفورنيا‪ ،‬جراي ديفس‪ ،‬حالة الطوارئ معلنا ً أن العجز في توفير الكهرباء‬ ‫سيؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار الكهرباء في الصيف‪ .‬في نيسان‪/‬أبريل ‪ ،2001‬تنبأ مجلس شمال أمريكا للموثوقية الكهربائية‬ ‫بأنه على كاليفورنيا أن تتوقع انقطاع التيار لمدة ‪ 700-260‬ساعة‪ .‬توقعت عدة مصادر أن يؤدي عجز الكهرباء إلى اضطرابات‬ ‫هامة في اقتصاد كاليفورنيا بتقديرات تتراوح ما بين ‪ 2‬مليار دوالر أمريكيإلى ما يزيد عن ‪ 20‬مليار دوالر أمريكي‪ .‬إال أنه في‬ ‫‪61‬‬ ‫صيف ‪ 2001‬لم يقع أي انقطاع للتيار الكهربائي‪.‬‬ ‫لالستجابة لألزمة‪ ،‬استهدفت شركات الطاقة في كاليفورنيا بوضوح العديد من برامج كفاءة الطاقة ‪ 2001‬الخاصة بهم للحصول‬ ‫على توفير فوري للكهرباء وتخفيضات ذروة الطلب‪ .‬وتطلب هذا األمر زيادة تمويل بعض البرامج وإعادة تمويل البعض اآلخر‪.‬‬ ‫سمحت هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا لهذه األخيرة بأن تنفق حوالي ‪ 320‬مليون دوالراً أمريكيا ً من تكلفة السلع العامة‬ ‫على برامج كفاءة الطاقة خالل ‪ 2001‬وحددت هدف وفورات ذروة الطلب ب‪ 250‬ميجاوات‪ .‬كما حصلت الشركات على حوالي‬ ‫‪ 105‬مليون دوالر أمريكي من التمويل التدريجي من عوائد الضرائب العامة لبرامج كفاءة الطاقة كجزء من تشريع "الطوارئ"‬ ‫الذي وضعه تشريع الوالية‪ .‬استنتج تحليل أجري في العام الذي تال األزمة بأن البنى التحتية لتقديم خدمات كفاءة الطاقة في‬ ‫كاليفورنيا‪ ،‬والتي عززت على مدى سنوات ببرامج ممولة من دافعي الضرائب والوالية‪ ،‬تمثل مصدراً هاما ً تم تعزيزه بسرعة‬ ‫‪62‬‬ ‫للرد على حالة طوارئ الطاقة قصيرة األمد‪.‬‬ ‫الفعالية الشاملة‬ ‫‪2.14‬‬ ‫بدأ تحقيق الشركات لكفاءة الطاقة في كاليفورنيا قبل أكثر من ‪ 30‬عاماً‪ ،‬ويعتبر اليوم أكبر وأقدم برنامج من نوعه على مستوى‬ ‫الواليات المتحدة والعالم‪ .‬استنتجت عدداً من التقييمات التي أجريت في أواخرعام ‪ 2000‬بأن برامج كفاءة الطاقة قدمت حوالي ‪5‬‬ ‫مليار دوالر أمريكي كمنافع صافية للزبائن على مستوى الوالية أكثر من ما قدمته في العق السابق‪ ،‬وبأن البرامج قدمت أرخص‬ ‫وأنظف المصادر المتوافرة لتلبية احتياجات الطاقة في كاليفورنيا‪ ،‬وكانت تكلفتها أقل من ‪ 0.03‬دوالراً أمريكيا‬ ‫للكيلووات‪/‬الساعة‪ ،‬أو أقل من نصف معيار هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا آنذاك لقوة الحمل األساسية‪ 63.‬استهدفت برامج‬ ‫إضافية بشكل خاص األسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على تحسين كفاءة الطاقة والتقليل من فواتير الطاقة‪ .‬ووصل عدد‬ ‫‪64‬‬ ‫هذه االسر المستهدفة ألكثر من ‪ 1.6‬مليار أسرة خالل العقد الماضي‪ ،‬أو أكثر من ‪ %40‬من كل المشتركين المؤهلين‪.‬‬ ‫هذه التقييمات‪ ،‬إضافةً إلى المستوى العالي من وفورات الطاقة المنجزة‪ ،‬وبالمقارنة مع واليات قضائية أخرى‪ ،‬تظهر بأن برامج‬ ‫كفاءة الطاقة لدى الشركات في كاليفورنيا مجدية وفعّالة بشكل كبير‪.‬‬ ‫الدروس المستفادة‬ ‫‪2.15‬‬ ‫تمثل تجربة كاليفورنيا طويلة األمد في مجال تحقيق الشركات لكفاءة الطاقة ما يقارب الحد األقصى من مستوى وفورات الطاقة‬ ‫الذي من الممكن تحقيقه من خالل هذا النهج‪ .‬ما يميّز كاليفورنيا هو مجموعة شاملة من السياسات واآلليات التنظيمية التي تم‬ ‫تطويرها على مدى عدة سنوات من خالل عملية تعاونية استثنائية شملت الوكالتين التنظيميتين والسلطة التشريعية في كاليفورنيا‪.‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2007‬‬ ‫‪59‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪2014‬ب)‬ ‫‪60‬‬ ‫جولدمان‪ ،‬ايتو وباربوز (‪)2002‬‬ ‫‪61‬‬ ‫جولدمان وآخرون (‪.)2002‬‬ ‫‪62‬‬ ‫مارتينيز وأخرون (‪)2010‬‬ ‫‪63‬‬ ‫هيئة الشركات العامة في كاليفورنيا (‪.)2008‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫يعتبر هذا التعاون العامل الرئيسي وراء ما حققته كاليفورنيا وهو الدرس األول الذي يجب تعلّمه من قبل االختصاصات األخرى‬ ‫التي تسعى لمحاكاة مسيرة كاليفورنيا‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫برنامج حفظ الطاقة ‪ ،‬نيوساوث ويلز‬ ‫‪.3‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪3.1‬‬ ‫نيوساوث ويلز (‪ )NSW‬هي واحدة من ثالثة واليات أسترالية طبقت برامج التزام كفاءة الطاقة (‪ .)EEO‬في كانون الثاني ‪/‬يناير‬ ‫‪ ،2003‬نفذت حكومة نيوساوث ويلز أول برنامج إلزامي لتداول انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم‪ ،‬وهو برنامج الحد من‬ ‫انبعاثات الغازات الدفيئة (‪ . )GGAS‬شمل برنامج الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عنصر كفاءة الطاقة أنشا بفعالية برنامج‬ ‫التزام كفاءة الطاقة ‪ EEO‬في نيوساوث ويلز مع أهداف من نظير ثاني أكسيد الكربون حددت بالطن المتري (‪ )tCO2-e‬بدال من‬ ‫‪65‬‬ ‫وحدات الطاقة‪.‬‬ ‫بموجب برنامج الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ‪ ،GGAS‬يمكن لألطراف الملزمة بتلبية األهداف المحددة للحد من انبعاثات‬ ‫الكربون أن تصدر شهادات نيوساوث ويلز للحد من تلوث االحتباس الحراري (‪ )NGACs‬من خالل استهداف‪:‬‬ ‫توليد الكهرباء ذو االنبعاثات المنخفضة‬ ‫‪‬‬ ‫الحد من مطلب الحانبية (خاصة كفاءة الطاقة)؛‬ ‫‪‬‬ ‫الحد من االنبعاثات من قبل المستخدمين النهائيين على نطاق واسع‪ ،‬و‬ ‫‪‬‬ ‫احتجاز الكربون من خالل زراعة الغابات‬ ‫‪‬‬ ‫شهادات نيوساوث ويلز للحد من تلوث االحتباس الحراري ‪ NGACs‬التي تم إنشاؤها من خالل مشاريع كفاءة الطاقة كانت في‬ ‫‪67‬‬ ‫الواقع شهادات كفاءة الطاقة‪ ،66‬ومن الممكن تداولها مما يجعلها أول برنامج مفعل لتداول شهادات كفاءة الطاقة في العالم‪.‬‬ ‫على الرغم من النمو في أنشطة الحد من مطلب الجانبية بموجب برنامج الحد من انبعاثات الغازات الدفئية ‪ ،GGAS‬الحظت‬ ‫حكومة نيوساوث ويلز بأن معيقات هامة لكفاءة الطاقة ال تزال قائمة‪ .‬ابتدا ً‬ ‫ء من ‪ 1‬تموز‪/‬يوليو ‪ ،2009‬لم يعد يمنح الحد من‬ ‫مطلب الجانبية بموجب برنامج الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري ‪ ،GGAS‬ولكن‪ ،‬بدال من ذلك‪ ،‬انتقل إلى برنامج‬ ‫منفصل وموسع اللتزام كفاءة الطاقة يسمى برنامج وفورات الطاقة (‪.)ESS‬‬ ‫يرنامج وفورات الطاقة هو برنامج قائم بحد ذاته لتداول شهادات كفاءة الطاقة يتطلب من األطراف الملزمة تحقيق أهداف سنوية‬ ‫محددة تتصل بكفاءة الطاقة ‪ .‬تم انشاء برنامج وفورات الطاقة لتوسيع البنود األصلية للحد من مطلب الجانبية بموجب برنامج‬ ‫الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ‪ GGAS‬وكان من المقرر أصال العمل به حتى عام ‪ 2020‬في حال لم يتم تنفيذ برنامج وطني‬ ‫لكفاءة الطاقة ذو أهداف مماثلة في أستراليا قبل ذلك الوقت‪ .‬في تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،2014‬أعلنت حكومة نيوساوث ويلز أنها‬ ‫‪68‬‬ ‫تعتزم تمديد برنامج وفورات الطاقة حتى عام ‪.2025‬‬ ‫تعرف األطراف الملزمة بموجب برنامج وفورات الطاقة باسم "الهيئات المسؤولة"‪ .‬هناك ثالث مجموعات من الهيئات‬ ‫‪69‬‬ ‫المسؤولة‪ ،‬هي أيضا من المشاركين الزاميا ً في البرنامج‪:‬‬ ‫‪ ‬جميع حاملي تراخيص تزويد الكهرباء لنيوساوث ويلز (أي مزودي الطاقة)؛‬ ‫‪ ‬مولدات الكهرباء التي تزود الكهرباء مباشرة لزبائن المفرق في نيوساوث ويلز ;‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ ‬زبائن السوق في نيوساوث ويلز الذين يشترون الكهرباء مباشرة من سوق الكهرباء االسترالي الوطني للبيع‬ ‫بالجملة‪.‬‬ ‫قد تحظى المنظمات المشاركة في االنبعاثات المكثفة والصناعات المعرضة للتجارة‪ ،‬أو التي تقوم بأنشطة مماثلة‪ ،‬بإعفاءات‬ ‫كاملة أو جزئية من التزاماتها بموجب برنامج وفورات الطاقة‪.‬‬ ‫‪ DJ‬كروسلي (‪. )2008‬‬ ‫‪65‬‬ ‫شهادات كفاءة الطاقة تعرف أيضا باسم "الشهادات البيضاء"‪" ،‬العالمات البيضاء"‪" ،‬شهادات توفير الطاقة"‪ ،‬و‬ ‫‪66‬‬ ‫"نقاط كفاءة الطاقة‪”.‬‬ ‫تم تمرير تشريعات البرنامج اإليطالي لتداول شهادة كفاءة الطاقة في عام ‪ ،1999‬ولكن لم يبدأ البرنامج بالعمل‬ ‫‪67‬‬ ‫حتى كانون الثاني ‪/‬يناير ‪.2005‬‬ ‫حكومة نيوساوث ويلز (‪. )2014‬‬ ‫‪68‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ج) ‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ً‬ ‫في نيوساوث ويلز‪ ،‬يشتري بعض زبائن االستخدام النهائي على نطاق واسع الكهرباء بموجب عقود مباشرة مع‬ ‫‪70‬‬ ‫مولدات كهربائية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫على الهيئات المسؤولة تحقيق أهداف سنوية فردية محددة لكفاءة الطاقة بناء على حصتها في سوق الكهرباء في نيوساوث ويلز‪.‬‬ ‫يجب على كل هيئه مسؤولة حساب أهدفها الفردية لتوفير الطاقة‪ ،‬ومن ثم تحقيق هذه االهداف من خالل تسليم شهادات نيوساوث‬ ‫ويلز لوفورات الطاقة (‪ )ESCs‬إذا لم تسلم الهيئة المسؤولة شهادات كافية لوفورات الطاقة لتحقيق هدفها‪ ،‬فسوف تكون عرضة‬ ‫لدفع غرامة العجز‪ 71.‬يشرح الشكل ‪ 5‬كيف يعمل برنامج وفورات الطاقة من خالل تتبع الدورة الطبيعية لحياة شهادة توفير‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫الدفع مقابل شهادة‬ ‫الشركة تتلقى مبلغ‬ ‫شراء شهادات‬ ‫تقليل استخدامهم او‬ ‫بموجب القانون‪،‬‬ ‫استخدام زبائنهم‬ ‫يجب على مزودي‬ ‫سعر الشهادة‬ ‫للكهرباء عن طريق‬ ‫الطاقة أن يسلموا‬ ‫تغيير المعدات أو‬ ‫عدد من الشهادات‬ ‫العمليات‬ ‫كل عام‪.‬‬ ‫مزودي الطاقة‬ ‫األعمال التجارية‬ ‫تبيع الشركة لمزودي‬ ‫تستثمر في معدات أو‬ ‫الطاقة لتلبية االأهداف‬ ‫مشروع لتوفير الطاقة‬ ‫أنتاج شهادات وفورات الطاقة‬ ‫‪72‬‬ ‫دورة حياة شهادة وفورات الطاقة في برنامج نيوساوث ويلز لتوفير الطاقة‬ ‫الشكل ‪٥‬‬ ‫كل شهادة توفير الطاقة تمثل ما يعادل طن متري واحد من ثاني أكسيد الكربون (‪ )CO2-e‬خفض عن طريق األنشطة الموفرة‬ ‫‪73‬‬ ‫للطاقة‪ .‬يتم حساب عدد شهادات وفورات الطاقة الالزمة لتلبية هدف فردي للهيئة المسؤولة‪ ،‬بضرب إجمالي مبيعات الكهرباء‬ ‫في ميجاوات‪/‬الساعة في الهدف لتوفير الطاقة على مستوى الدولة لذلك العام‪ ،‬مضروبا في نصيب المشارك في مخطط فردي من‬ ‫المبيعات المسؤولة للكهرباء‪ ،‬ثم مضروبا في عامل تبديل الشهادة على أساس معدل كثافة انبعاثات الكهرباء في نيوساوث‬ ‫ويلز‪ 74.‬يحدد قانون برنامج وفورات الطاقة عامل تحويل الشهادة ب ‪ 0.94‬حتى عام ‪ ،2020‬ولكن محافظ نيوساوث ويلز قد‬ ‫‪75‬‬ ‫يعدل القانون لتغيير هذا الرقم بناء على نصيحة الوزير المسؤول‪.‬‬ ‫بموجب برنامج وفورات الطاقة‪ ،‬يمكن أن تقدم المنظمات ذات الخبرة في مساعدتها للشركات األخرى على الحد من استخدام‬ ‫الكهرباء طلب لتصبح من مزودي الشهادة المعتمدين‪ .‬مزودي الشهادة المعتمدين هم مشاركون متطوعون في برنامج وفورات‬ ‫الطاقة ومؤهلون إلصدار وبيع شهادة وفورات الطاقة من مشاريع توفير الطاقة‪ .‬يعتمد عدد شهادات وفورات الطاقة التي يمكن‬ ‫إنتاجها على نوع المشروع وعلى تدابير وكفاءة الطاقة المنفذه‪ .‬يخضع مزودي الشهادة المعتمدين لشروط اعتمادهم‪ ،‬والتي تحدد‬ ‫التزاماتهم باالمتثال‪ .76‬قد تتقدم الهيئات المسؤولة بطلب كي تكون معتمدة كاحدى مزودي الشهادة المعتمدين ‪.ACPs‬‬ ‫أهداف السياسة‬ ‫‪3.2‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪ 2014‬ي) ‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫سنيفين (‪. )2012‬‬ ‫‪72‬‬ ‫لحساب مبيعات الكهرباء المعتمدة‪ ،‬تطرح المبيعات إلعفاء الصناعات أو األنشطة من إجمالي مبيعات الكهرباء في‬ ‫‪73‬‬ ‫نيوساوث ويلز‪.‬‬ ‫عامل تحويل الشهادة هو مضاعف مستخدم في جميع حسابات شهادة وفورات الطاقة لتحويل وفورات الطاقة‪،‬‬ ‫‪74‬‬ ‫بميجاوات للساعة لما يعادل طن متري واحد من ثاني أكسيد الكربون‪ .‬في نيو ساوث ويلز‪ ،‬لكل ميجاوات‪/‬الساعة‬ ‫من الكهرباء المنتجة‪ ،‬ينبعث ما يقارب الـ ‪ 0.94‬طن من ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي‪ .‬في حين يتنوع‬ ‫التوليد في نيوساوث ويلز من االعتماد في الدرجة األولى على الفحم ليشمل مع الوقت درجة أكبر من الغاز‬ ‫ومصادر الطاقة المتجددة‪ ،‬سينخفض هذا المضاعف ليعكس انخفاض االنبعاثات من توليد الكهرباء‪.‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ب) ‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬أ)‬ ‫‪76‬‬ ‫‪17‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫يوضح التشريع الذي بموجبه تم تأسيس برنامج وفورات الطاقة أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو خلق حافز مالي للحد من‬ ‫‪77‬‬ ‫استهالك الكهرباء من خالل تشجيع األنشطة الموفرة للطاقة‪ .‬من األهداف األخرى‪:‬‬ ‫‪ ‬مساعدة األسر والشركات على تقليل استهالك الكهرباء وتكاليف الكهرباء‪،‬‬ ‫‪ ‬استكمال أي برنامج وطني للحد من تلوث الكربون عن طريق الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة القابلة للتحقيق‬ ‫بتكلفة أقل‪ ،‬و‬ ‫‪ ‬تخفيض التكلفة‪ ،‬والحاجة إلى توليد طاقة إضافية و‪/‬او البنية التحتية لالرسال والتوزيع‪.‬‬ ‫في أب‪ /‬أغسطس ‪ ،2013‬نشرت حكومة نيوساوث ويلز خطة عمل كفاءة الطاقة التابعة لنيوساوث ويلز‪ .‬تمثل خطة عمل‬ ‫‪78‬‬ ‫كفاءة الطاقة التابعة لنيوساوث ويلز تحوال الى سوق أكثر انفتاحا وتنافسية فيما يتصل بتوفير خدمات كفاءة الطاقة بحيث تقدم‬ ‫المساعدة للزبائن من خالل مزودي الخدمة الحالين‪ .‬خطة عمل كفاءة الطاقة ‪ EEAP‬التابعة لنيوساوث ويلز تفصل ‪ 30‬إجراء‬ ‫لتحقيق وفورات في فواتير الطاقة وتقليل الضغط على االسعار في المستقبل‪.‬‬ ‫تضع خطة عمل كفاءة الطاقة التابعة لنيوساوث ويلز برنامج وفورات الطاقة في صدارة اإلجراءات المقصودة التي تتخذها‬ ‫حكومة نيوساوث ويلز فيما يتعلق بكفاءة الطاقة‪ .‬سبعة من بين الـ ‪ 30‬إجراء التي تم تحديدها تتعلق مباشرة بمخطط وفورات‬ ‫الطاقة‪ .‬تتضمن خطة عمل كفاءة الطاقة التابعة لنيوساوث ويلز هدفا لمساعدة الشركات واألسر لتحقيق وفورات سنوية في الطاقة‬ ‫بحوالي ‪ 16,000‬جيجاوات للساعة بحلول عام ‪ .2020‬ويبيّن الشكل ‪ 6‬المساهمات المنتظرة من برامج مختلفة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫يرنامج وفورات الطاقة‪ ،‬لتحقيق هذا الهدف‪.‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫وفور ات الطاقة لنيوساوث ويلز بما يتجاوز أداء األعمال التجارية كالمعتاد‬ ‫وفورات جديدة من إجراءات خطة عمل كفاءة‬ ‫‪12,000‬‬ ‫الطاقة التابعة لنيوساوث ويلز‬ ‫(جيجاوات للساعة سنويا)‬ ‫برامج صندوق تغير المناخ‬ ‫برنامج وفورات الطاقة‬ ‫‪8,000‬‬ ‫معايير البناء والكشف‬ ‫‪4,000‬‬ ‫معايير وتصنيف أجهزة المنزل‬ ‫برامج بتمويل من الكومنولث‬ ‫الشكل ‪ .6‬المساهمة المقصودة حسب برامج مختلفة‬ ‫‪79‬‬ ‫في هدف حكومة نيوساوث ويلز الرامي لتوفير الطاقة‬ ‫السلطة القانونية‬ ‫‪3.3‬‬ ‫يخضع برنامج وفورات الطاقة لمجموعة من التشريعات والقوانين‪ .‬تم تأسيس البرنامج بموجب الجزء ‪ 9‬من قانون تزويد‬ ‫الكهرباء ‪( 1995‬القانون)‪ 80‬والجزء ‪ 6‬من تزويد الكهرباء (عام) تنظيم ‪( 2014‬التنظيم)‪ 81.‬يقوم مدير البرنامج بإدارته وفقا‬ ‫‪82‬‬ ‫للتشريعات وبرنامج وفورات الطاقة (تعديل رقم ‪ )2‬القاعدة ‪( 2014‬قاعدة برنامج وفورات الطاقة)‪.‬‬ ‫تشريعات نيوساوث ويلز (‪. )1995‬‬ ‫‪77‬‬ ‫والية نيوساوث ويلز ومكتب البيئة والتراث (‪. )2013‬‬ ‫‪78‬‬ ‫والية نيوساوث ويلز ومكتب البيئة والتراث (‪)2013‬‬ ‫‪79‬‬ ‫تشريعات نيوساوث ويلز (‪.)1995‬‬ ‫‪80‬‬ ‫تشريع نيوساوث ويلز (‪. )2014‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪18‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫يحدد هذا القانون اإلطار القانوني والفني للـ ‪ ESS‬كما يحدد مهام ومسؤوليات مدير البرنامجومنظم البرنامج‪ .‬هذا القانون مدعوم‬ ‫من التنظيم‪ ،‬وهو يصف المهام األساسية لمدير البرنامجومنظم البرنامج‪ .‬لمدير البرنامج‪ ،‬يقوم التنظيم بتحديد متطلبات االعتماد‬ ‫والمراجعة لشهادة المزوّد المعتمدة ‪ ،ACPS‬وقواعد حول إنشاء ونقل شهادات وفورات الطاقة‪ .‬لمنظم المخطط‪ ،‬ينص التنظيم‬ ‫‪83‬‬ ‫على المبادئ التي تحكم االمتثال ألهداف توفير الطاقة الفردية للكيانات المسؤولة‪.‬‬ ‫وتنطبق قاعدة برنامج وفورات الطاقة على شهادات المزوّد المعتمدة ومشاريع توفير الطاقة الخاصة بها‪ .‬كما توفر التفاصيل‬ ‫حول شروط األهلية لشهادة المزوّد المعتمدة‪ ،‬والطرق الحسابية لتحديد عدد شهادات وفورات الطاقة التي يمكن أن تنشأ من خالل‬ ‫مشاريع مختلفة‪.‬‬ ‫كما يسمح القانون للوزير منح اإلعفاء الكامل أو الجزئي من برنامج وفورات الطاقة ألي حمولة كهرباء تستخدم باالقتران مع‬ ‫صناعات أو أنشطة االنبعاث المكثف والمعرضة للتجارة‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬إنتاج المنغنيز؛ إنتاج األمونيا؛ انتاج ارضية السيراميك‬ ‫والجدار المبلط؛ إنتاج مركزات المغنتيت؛ تكرير البترول؛ وإنتاج اإليثين‪ 84.‬يتم تقديم اإلعفاء بأمر وزاري‪ 85 ،‬حسبما يصدر في‬ ‫الجريدة الرسمية من وقت آلخر‪ .‬يسرد األمر الوزاري المواقع المعفاة‪ ،‬وموقعها‪ ،‬والنشاط المعرض للتجارة واالنبعاثات الكثيفة‪،‬‬ ‫ونسبة اإلعفاء الممنوحة‪ .‬ويسمح بالمزيد من الخصم لخسائر الشبكة‪ .‬كجزء من القرار الوزاري‪ ،‬يخول الوزير منظم البرنامج‬ ‫لوضع قواعد حول تقييم خصومات األحمال المعفاة من قبل الكيانات المسؤولة‪.‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪ )IPART‬تقوم بتنيفذ وظائف كل من مدير البرنامج ومنظم البرنامج‪.‬‬ ‫تتولى هيئة نيو ساوث ويلز للتجارة واالستثمار والبنية التحتية والخدمات اإلقليمية مسؤولية وضع سياسات التنمية فيما يتعلق‬ ‫ببرنامج وفورات الطاقة والمسؤولية النهائية عن أي تغييرات تشريعية تمت على البرنامج ‪ ،‬كذلك هي المسؤولة عن التوصية‬ ‫بأية تغييرات قانونية الزمة إلى وزير الموارد والطاقة‪ .‬يقدم مكتب نيوساوث ويلز للبيئة والتراث دعم السياسات والتوصيات‬ ‫المتعلقة بتطوير برنامج وفورات الطاقة‪.‬‬ ‫التغطية‬ ‫‪3.4‬‬ ‫اعتبارا من شهر تشرين الثاني‪ /‬نوفمبر ‪ ،2014‬ال يغطي برنامج وفورات الطاقة سوى الكهرباء‪ .‬وفورات الكهرباء من‬ ‫القطاعات السكنية والتجارية والصناعية ومن جميع المباني والمنشآت داخل هذه القطاعات مؤهلة للمساهمة في أهداف برنامج‬ ‫وفورات الطاقة‪ .‬في نتشرين الثاني‪/‬نوفمبرعام ‪ ،2014‬أعلنت حكومة نيوساوث ويلز أنها تعتزم خالل عام ‪ 2015‬توسيع برنامج‬ ‫‪86‬‬ ‫وفورات الطاقة ليشمل الغاز‪.‬‬ ‫أهداف وفورات الطاقة‬ ‫‪3.5‬‬ ‫وضع برنامج وفورات الطاقة أهداف توفير الطاقة من خالل إدخال تعديالت على قانون تزويد الكهرباء‪ .‬يبين الجدول ‪ 6‬أنه في‬ ‫عام ‪ ،2009‬وهو العام األول لبرنامج وفورات البيئة‪ ،‬تم تعيين الهدف ب ‪ 0.4‬في المائة من إجمالي مبيعات الكهرباء في‬ ‫نيوساوث ويلز‪ ،‬ويعبر عنها بميجاوات‪ /‬ساعة‪ .‬يتم احتساب هذا الهدف على أساس الوفورات في الطاقة اإلجمالية التي تحققت‬ ‫على مدى عمر كل تنفيذ لتدبير كفاءة الطاقة‪ .‬يزداد الهدف تدريجيا مع مرور الوقت ليصل إلى أربعة في المائة من إجمالي‬ ‫المبيعات في عام ‪ ،2014‬ويستمر على هذا المستوى حتى عام ‪ .2020‬يتم تحديد االهداف في جدول ‪ 5‬للقانون‪ ،‬وتخضع للتعديل‬ ‫من قبل حاكم نيوساوث ويلز بناء على توصية من الوزير المختص‪ .‬يجب القيام باي تشريع من هذا القبيل قبل ‪ 12‬أشهر مقدما‬ ‫على االقل‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫الجدول ‪ .6‬األهداف* لمخطط نيوساوث ويلز لتوفير الطاقة‬ ‫التزام المزودين باالمتثال‬ ‫هدف البرنامج الفعلي‬ ‫السنة‬ ‫(‪ ٪‬من مبيعات الكهرباء‬ ‫(‪ ٪‬من مبيعات الكهرباء السنوية‬ ‫الخاضعة سنويا)‬ ‫لنيوساوث ويلز)‬ ‫وزير الموارد والطاقة لنيوساوث ويلز (‪.)2014‬‬ ‫‪82‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪. )f2014‬‬ ‫‪83‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪.)c2014‬‬ ‫‪84‬‬ ‫حكومة نيوساوث ويلز (‪.)2013‬‬ ‫‪85‬‬ ‫حكومة نيوساوث ويلز (‪.)2014‬‬ ‫‪86‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (ج‪. )2014‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪19‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪%0.5‬‬ ‫‪%0.4‬‬ ‫‪**2009‬‬ ‫‪%1.5‬‬ ‫‪%1.2‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪%2.5‬‬ ‫‪%2.0‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪%3.5‬‬ ‫‪%2.8‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪%4.5‬‬ ‫‪%3.6‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪%5.0‬‬ ‫‪%4.0‬‬ ‫‪2020–2014‬‬ ‫* يتم حسابه على أساس وفورات الطاقة اإلجمالية التي أحرزت على مدى عمر تنفيذ كل من تدابير كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫** نصف السنة ابتداء من ‪ 1‬تموز‪/‬يوليو‬ ‫أنشطة كفاءة الطاقة‬ ‫‪3.6‬‬ ‫يتم إنشاء وفورات الطاقة المؤهلة ألن تلبي أهداف برنامج وفورات الطاقة من خالل مشاريع توفير الطاقة التي يقوم بها مزودي‬ ‫الشهادة المعتمدين‪ .‬يجب على األطراف التي تسعى لالعتماد أن تقدم طلبا لمشروع توفير طاقة معين ‪ .‬هنالك رسوم بمقدار ‪500‬‬ ‫دوالر استرالي العتماد المشروع‪ .‬الهدف من االعتماد هو تصفية المشاريع التي من غير المحتمل أن تؤدي إلى اصدار شهادات‬ ‫وفورات الطاقة‪.‬‬ ‫يجب أن يحتوي طلب االعتماد على معلومات عن أنشطة توفير الطاقة المدرجة في المشروع الذي يسعى لالعتماد‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫تفاصيل النهج التي ستطبق لحساب عدد شهادات وفورات الطاقة التي يمكن أن تصدر من كل نشاط‪ .‬يجب أن يوضح طلب‬ ‫االعتماد بأن األنشطة المقترحة تلبي متطلبات برنامج وفورات الطاقة كأنشطة معترف بها لوفورات الطاقة (‪ 88.)RESAs‬البند‬ ‫‪ 5.3‬من قاعدة برنامج وفورات الطاقة يحدد المتطلبات لنشاط توفير الطاقة بحيث يكون قابل لالعتماد كنشاط معترف به‬ ‫‪89‬‬ ‫لوفورات الطاقة‪ .‬النشاط معترف به لوفورات الطاقة هو أي نشاط يزيد من كفاءة استهالك الكهرباء من قبل‪:‬‬ ‫‪ ‬تعديل معدات المستخدم النهائي أو االستخدام للمعدات النهائية وأن تكون النتيجة انخفاضا في استهالك الكهرباء‬ ‫مقارنة بما كانت عليه سابقاً‪،‬‬ ‫‪ ‬استبدال معدات المستخدم النهائي بغيرها من المعدات التي تستهلك كميات أقل من الكهرباء‪،‬‬ ‫‪ ‬تركيب معدات مستخدم نهائي جديدة تستهلك كهرباء أقل من معدات مماثلة أخرى من نفس النوع‪ ،‬والوظيفة‪،‬‬ ‫والطاقة المنتجة أو الخدمة؛ أو‬ ‫‪ ‬إزالة معدات المستخد م النهائي وأن تكون النتيجة انخفاضا في استهالك الكهرباء مقارنة بما كان سيتم استهالكه‬ ‫بخالف ذلك‪ ،‬بحال أن مزود الشهادة المعتمد ال يقوم بتجديد‪ ،‬إعادة استخدام أو إعادة بيع تلك المعدات‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب على النشاط المعترف به لوفورات الطاقة أن‪:‬‬ ‫‪ ‬ال يؤدي إلى ا نخفاض في استهالك الكهرباء عن طريق خفض مستويات اإلنتاج أو الخدمات (بما في ذلك‬ ‫مستويات السالمة)؛‬ ‫‪ ‬يتم تنفيذها في موقع أو مواقع من والية نيوساوث ويلز أو في اختصاص ذو برنامج مصدق عليه مماثل لبرنامج‬ ‫وفورات الطاقة‪90‬؛ و‬ ‫‪ ‬أن ال يكون تنفيذه غير مشروع ؛‬ ‫قبل ان يكون من الممكن تنفيذ أي نشاط معترف به لوفورات الطاقة‪ ،‬يجب على مزوّد الشهادة المعتمد أن يكون مؤهل لهذا‬ ‫وفر الطاقة األصلي أو أن يتم ترشيحه من قبل موّفر الطاقة األصلي‪ .‬يع ّ‬ ‫رف‬ ‫النشاط ويجب على مزوّد الشهادة المعتمد أن يكون م ّ‬ ‫‪91‬‬ ‫وفر الطاقة األصلي من قبل قاعدة برنامج وفورات الطاقة على أنه‪:‬‬‫مّ‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ي) ‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫وزير الموارد والطاقة لنيوساوث ويلز (‪.)2014‬‬ ‫‪89‬‬ ‫كما في تشرين األول ‪/‬أكتوبر ‪ ،2014‬لم يتم الموافقة على أي من هذه البرامج من قبل الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪ ‬مشتري التحديث أو المعدات؛‬ ‫‪ ‬الشخص المسؤول تعاقديا عن دفع ثمن استهالك الطاقة في الموقع الذي يحدث فيه نشاط توفير الطاقة؛‬ ‫‪ ‬متاجر التجزئة لبيع األجهزة الجديدة؛‬ ‫‪ ‬الشخص المتعاقد إلزالة األجهزة القديمة‪ .‬أو‬ ‫‪ ‬الشخص القائم على شهادة تقييم نظام تصنيف بيئي استرالي وطني حيث يتم استخدام نظام تصنيف بيئي استرالي‬ ‫وطني( (‪ NABERS‬لحساب عدد شهادات وفورات الطاقة التي يمكن اصدارها من المشروع‪.‬‬ ‫تحدد أيضا قاعدة برنامج وفورات الطاقة بأن األنشطة التالية مستبعدة على وجه التحديد من البرنامج‪:‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪ ‬األنشطة المتخذة الستيفاء أي شرط قانوني‪،‬‬ ‫‪ ‬واألنشطة التي تقلل من نطاق أو كمية اإلنتاج أو الخدمة بسبب استخدام الكهرباء‪ ،‬مثل إغالق جزء من المصنع؛‬ ‫‪ ‬شراء الطاقة الخضراء‪،‬‬ ‫‪ ‬األنشطة المؤهلة الصدار شهادات وفورات الطاقة‪ ،‬أو شهادات الطاقة المتجددة في وقت اإلنتاج‪،‬‬ ‫‪ ‬الحد من استهالك الكهرباء من خالل توليد الكهرباء أو تحويل الوقود‪.‬‬ ‫وزير الموارد والطاقة لنيوساوث ويلز (‪.)2014‬‬ ‫‪91‬‬ ‫وزير الموارد والطاقة لنيوساوث ويلز (‪.)2014‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪21‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية‬ ‫‪3.7‬‬ ‫خلصت دراسة نفذت في عام ‪2011‬إلى أن مزودي الكهرباء الملزمين كانوا يأخذون مجموعة متنوعة من األساليب لالمتثال‬ ‫‪93‬‬ ‫اللتزاماتهم بموجب برنامج وفورات الطاقة‪:‬‬ ‫‪ ‬تفاعلي ‪ -‬مصادر شهادات وفورات الطاقة حيثما أمكن من خالل العمل مع السماسرة ومزودي الشهادة المعتمدين‪،‬‬ ‫‪ ‬استباقي ‪ -‬المشاركة في نشاط مزود شهادة معتمد‪ ،‬والتطلع لتحسين عالقاتهم مع عمالئهم من خالل تنفيذ مشاريع‬ ‫كفاءة الطاقة وطلب شهادات وفورات الطاقة‪،‬‬ ‫‪ ‬دفع غرامات ‪ -‬في حاالت قليلة‪ ،‬دفع التجار ببساطة غرامات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬قد بذل معظم المزودين الجهود لتجنب‬ ‫دفع غرامات بسبب الدالالت السلبية المرتبطةبذلك‪.‬‬ ‫نتيجة لذلك‪ ،‬وباستثناء المزودين النشطين‪ ،‬فإن معظم أنشطة التسويق والتعليم والتوعية تنفذ من قبل مزودي الشهادة المعتمدين‬ ‫الذين يقومون بتحديد الفرص المتاحة لمشاريع توفير الطاقة ومن ثم السعي إلقناع أصحاب المرافق بالسماح بتنفيذ المشاريع‪.‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪3.8‬‬ ‫للهيئات المسؤولة‪ ،‬يفترض ضمنيا ً أن تكون تكاليف تحقيق أهدافها من برنامج وفورات الطاقة تكاليف ممارسة أعمال تجارية‬ ‫ويتم تمريرها إلى الزبائن حيثما أمكن‪.‬‬ ‫لمزودي الشهادة المعتمدين‪ ،‬يتم الحصول على األموال لتنفيذ مشاريع توفير الطاقة عن طريق بيع شهادات وفورات الطاقة‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫األطراف المهتمة بشراء شهادات وفورات الطاقة تشمل‪:‬‬ ‫‪ ‬الهيئات المسؤولة‪ ،‬التي يطلب منها الحصول على وتقديم شهادات وفورات طاقة كافية لتلبية اهداف مخطط‬ ‫وفورات الطاقة الخاصة بها ‪ ،‬أو دفع غرامة‪ .‬يعتمد عدد شهادات وفورات الطاقة المطلوبة من قبل الهيئة‬ ‫المسؤولة على التزامات امتثالها ؛‬ ‫‪ ‬الوسطاء الذين قد يبيعون شهادات وفورات الطاقة في وقت الحق إلى الهيئات المسؤولة؛‬ ‫‪ ‬المنظمات أو األفراد المهتمين بشراء شهادات وفورات الطاقة طوعا كتعويض إلدارة آثار الكربون الناتجة عنهم‪.‬‬ ‫ال ينخرط مدير البرنامج في أي من معامالت سوق أو أي مفاوضات تتطرق الى شراء وبيع شهادات وفورات الطاقة ولكن‬ ‫يسهل السوق من خالل إدارة مزودي الشهادة المعتمدين والهيئات المسؤولة‪ .‬يدير مدير البرنامج أيضا السجل‪ ،‬والذي هو قاعدة‬ ‫بيانات على شبكة اإلنترنت تتعقب تصدير‪ ،‬ونقل الملكية‪ ،‬وتسليم شهادات وفورات الطاقة‪ .‬السجل ليس منصة للتجارة‪ .‬يخول‬ ‫مزودي الشهادة معتمدين من قبل مدير الرنامج الصدار عدد من شهادات وفورات الطاقة لكل مشروع وفورات طاقة يقومون‬ ‫بتنفيذه‪ ،‬وبإمكانهم أن يفعلوا ذلك من خالل السجل عندما يتم االنتهاء من مشروع ما‪ .‬رسوم التسجيل عبارة عن ‪ 0.70‬دوالر‬ ‫استرالي لشهادة وفورات الطاقة الواحدة‪ .‬وتغطي العائدات من هذه الرسوم الغالبية العظمى من التكاليف اإلدارية لبرنامج‬ ‫وفورات الطاقة‪.‬‬ ‫يمكن ألي شخص يملك شهادة وفورات الطاقة أن يتفاوض مباشرة مع الهيئات المسؤولة أو اطراف اخرى لبيع شهادات وفورات‬ ‫الطاقة الخاصة بهم‪ .‬تتطلب بعض الهيئات المسؤولة أعداداً صغيرة من الشهادات لتحقيق التزامات االمتثال الخاصة بها‪،‬‬ ‫ويفضلون التفاوض مع البائعين مباشرة لتجنب التعامل مع األحجام االعتيادية للطرود (عادةً ‪ 5,000‬شهادة وفورات طاقة)‬ ‫المتداولة في أسواق الجملة‪ .‬يتم تداول معظم شهادات وفورات الطاقة من خالل عقود ثنائية بين مزود شهادات معتمد‬ ‫‪95‬‬ ‫ومشتري‪.‬‬ ‫كما في تشرين األول ‪/‬أكتوبر ‪ ،2014‬ال توجد عقود محددة لتداول أو تبادل تجاري معترف لشهادات وفورات الطاقة‪ ،‬ولكن‬ ‫يشيع استخدام ثالثة أنواع من العقود ‪:‬‬ ‫‪ ‬عقد فوري (سبوت) ‪ -‬عقد لتبادل مادي لكمية محددة من شهادات وفورات الطاقة بسعر متفق عليه‪.‬‬ ‫‪ ‬عقد ألجل ‪ -‬عقد لتبادل كمية محددة من شهادات وفورات الطاقة بسعر محدد مسبقا في تاريخ محدد‪.‬‬ ‫‪ ‬عقد خيار آجل ‪ -‬يدفع المشتري للبائع قسط للحصول على الحق‪ ،‬من دون االلتزام‪ ،‬لشراء (خيار الشراء) أو بيع‬ ‫(وضع خيار) كمية من شهادات وفورات الطاقة بسعر محدد مسبقاً‪.‬‬ ‫الحلول والبحث المبني على البيانات (‪.)2011‬‬ ‫‪93‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬هـ)‬ ‫‪94‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬هـ)‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫يختلف سعر شهادات وفورات الطاقة بحسب العرض والطلب‪ ،‬ويمكن أن يتقلب بشكل كبير تبعا لظروف السوق‪ .‬ال يوجد أي‬ ‫التزام للكشف عن األسعار المدفوعة لشهادات وفورات الطاقة‪ ،‬على الرغم من قيام بعض السماسرة بتوفيرتحديثات منتظمة عن‬ ‫أسعار السوق الفورية لشهادات وفورات الطاقة‪ .‬تاريخيا‪ ،‬تم تداول شهادات وفورات الطاقة بأسعار تتراوح ما بين ‪14.00‬‬ ‫دوالر استرالي وحتى ‪ 32.00‬دوالر استرالي‪ 96.‬الشكل ‪ 7‬يبين أسعار السوق الفورية لشهادات وفورات الطاقة من بدء برنامج‬ ‫وفورات الطاقة‪.‬‬ ‫‪40.00$‬‬ ‫الس‬ ‫‪36.00$‬‬ ‫عر‬ ‫‪32.00$‬‬ ‫اآلن‬ ‫‪28.00$‬‬ ‫ي‬ ‫‪24.00$‬‬ ‫لشه‬ ‫‪20.00$‬‬ ‫ادة‬ ‫‪16.00$‬‬ ‫وفو‬ ‫‪12.00$‬‬ ‫رات‬ ‫‪8.00$‬‬ ‫الطا‬ ‫‪4.00$‬‬ ‫‪0.00$‬‬ ‫قة‬ ‫تموز‪/‬يوليو‪09-‬‬ ‫تشرين األول ‪/‬اكتوبر‪09-‬‬ ‫لشهادة وفورات الطاقة ‪ -‬متوسط اشتراك لـ ‪ 4‬اسابيع‬ ‫اآلني‬ ‫السعر‬ ‫الغرامة الفعلية (ما بعد الضريبة)‬ ‫يناير‪10-‬‬ ‫الثاني ‪/‬‬ ‫كانون‬ ‫نيسان‪/‬أبريل‪10-‬‬ ‫الشكل ‪ . 7‬اسعارالسوق اآلنية لشهادات وفورات الطاقة لنيوساوث ويلز‪،‬‬ ‫‪97‬‬ ‫حزيران‪/‬يونيو ‪2014‬‬ ‫‪ 2009‬يوليو‬ ‫إلى‪10-‬‬ ‫تموز‪/‬يوليو حزيران‪/‬‬ ‫تشرين األول ‪/‬أكتوبر‪10-‬‬ ‫النتائج‬ ‫‪3.9‬‬ ‫كانون الثاني ‪/‬يناير‪11-‬‬ ‫الصادرة من برنامج وفورات الطاقة لنيو ساوث ويلز بين‬ ‫يظهر الجدول ‪( 7‬صفحة ‪ )24‬عدد شهادات وفورات الطاقة‬ ‫نيسان‪/‬أبريل‪11-‬‬ ‫تموز‪/‬يوليو ‪ 2009‬وحزيران‪/‬يونيو ‪ 2013‬حسب نوع مشروع وفورات الطاقة‪ .‬خالل هذه الفترة‪ ،‬تم إصدار ‪8,826,129‬‬ ‫تموز‪/‬يوليو‪11-‬‬ ‫شهادة‪.‬‬ ‫تشرين األول ‪/‬أكتوبر‪11-‬‬ ‫الصالحية لمزوّد الشهادات المعتمدة إلعداد عدد من شهادات‬ ‫عند االنتهاء من مشروع لوفورات الطاقة‪ ،‬يعطي مدير البرنامج‬ ‫كانون الثاني ‪/‬يناير‪11-‬‬ ‫وفورات الطاقة خالل فترات زمنية محددة حسب دورة حياة اجراءات كفاءة الطاقة المطبقة في المشروع‪ .‬وألنه من الممكن في‬ ‫نيسان‪/‬أبريل‪-‬‬ ‫التوفير‪12‬الفعلي‪ ،‬فإن حساب توفير الطاقة المنجز في إطار برنامج توفير‬ ‫بعض األحيان إعداد شهادات وفورات الطاقة قبيل وقوع‬ ‫‪ 12‬أي سنة عبر فترة اإلنشاء الجراءات وفورات الطاقة ذات‬ ‫في‬ ‫الطاقة يتطلب توزيع نسبي لشهادات وفورات الطاقة تموز ‪/‬‬ ‫الصادرة‬ ‫يوليو‪-‬‬ ‫الصادرة بين ‪ 2009‬و‪ ،2013‬فقد حقق برنامج وفورات‬ ‫الطاقة‬ ‫‪12-‬‬ ‫العالقة‪ .‬يقدر مدير البرنامج‪ ،‬بإنه ونتيجة لشهادات تشرين‬ ‫وفورات‬ ‫األول ‪/‬أكتوبر‬ ‫كانون الثاني ‪/‬يناير‪13-‬‬ ‫‪98‬‬ ‫الطاقة وسوف يحقق وفورات طاقة فعلية بقدر‪:‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪ 1,619,407 ‬ميجاوات‪/‬الساعة خالل الفترة نيسان‪/‬‬ ‫‪-2009‬‬ ‫أبريل‪13-‬‬ ‫‪ 1,206,574 ‬ميجاوات‪/‬الساعة خالل ‪ ،2013‬و‬ ‫تموز ‪/‬يوليو‪13-‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫األول ‪/‬إلى‬ ‫أكتوبر‪13-‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪ 5,500,556 ‬ميجاوات‪/‬الساعة خالل الفترةتشرين‬ ‫كانون الثاني ‪/‬يناير‪14-‬‬ ‫نيسان‪/‬أبريل‪14-‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬هـ)‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ل)‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ل)‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪23‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫الجدول ‪ 7‬عدد شهادات وفورات الطاقة المعدّة حسب نوع المشروع‬ ‫في برنامج نيوساوث ويلز لتوفير الطاقة ‪ ،‬تموز‪/‬يوليو ‪ 2009‬إلى حزيران‪/‬يونيو ‪2013‬‬ ‫‪99‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫نوع المشروع‬ ‫‪6,145,621‬‬ ‫‪3,519,325‬‬ ‫‪2,043,448‬‬ ‫‪502,382‬‬ ‫‪70,343‬‬ ‫‪10,123‬‬ ‫اإلضاءة (مصباح فلوري مدمج)‬ ‫‪296,428‬‬ ‫‪190,329‬‬ ‫‪68,815‬‬ ‫‪15,829‬‬ ‫‪13,735‬‬ ‫‪7,720‬‬ ‫أنشطة متعددة‬ ‫‪816,525‬‬ ‫‪147,560‬‬ ‫‪231,358‬‬ ‫‪145,209‬‬ ‫‪173,527‬‬ ‫‪118,871‬‬ ‫تغيير االجراء‪ /‬أنظمة التحكم‬ ‫‪184,382‬‬ ‫‪72,014‬‬ ‫‪56,379‬‬ ‫‪37,577‬‬ ‫‪14,339‬‬ ‫‪4,073‬‬ ‫ترقية البماني‬ ‫‪160,563‬‬ ‫‪65,030‬‬ ‫‪40,965‬‬ ‫‪37,878‬‬ ‫‪16,683‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تدفئة‪ ،‬تهوية وتكييف الهواء‪ /‬مبرد‬ ‫‪80,696‬‬ ‫‪45,500‬‬ ‫‪35,196‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إزالة المبرد والمجمد‬ ‫‪73,984‬‬ ‫‪39,254‬‬ ‫‪23,428‬‬ ‫‪9,696‬‬ ‫‪1,606‬‬ ‫‪0‬‬ ‫التبريد‬ ‫‪103,075‬‬ ‫‪24,880‬‬ ‫‪30,297‬‬ ‫‪24,274‬‬ ‫‪19,200‬‬ ‫‪4,424‬‬ ‫الهواء المضغوط‬ ‫‪51,965‬‬ ‫‪21,083‬‬ ‫‪6,453‬‬ ‫‪8,216‬‬ ‫‪9,245‬‬ ‫‪6,968‬‬ ‫مروحيات‪ /‬مضخات‬ ‫‪173,299‬‬ ‫‪17,440‬‬ ‫‪20,168‬‬ ‫‪28,943‬‬ ‫‪19,725‬‬ ‫‪87,023‬‬ ‫إضاءة (‪)PIAM‬‬ ‫‪3,970‬‬ ‫‪3,970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محركات عالية الفعالية‬ ‫‪2,305‬‬ ‫‪2,305‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أنظمة الطاقة‬ ‫‪1,193‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪701‬‬ ‫معدات كهربائية منزلية‬ ‫‪3,870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,831‬‬ ‫‪1,039‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إضاءة (‪)DSF‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫معامل تصحيح الطاقة‬ ‫‪728,025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪266,308‬‬ ‫‪424,685‬‬ ‫‪37,032‬‬ ‫رؤوس الدوش‬ ‫‪8,826,129‬‬ ‫‪4,148,778‬‬ ‫‪2,556,615‬‬ ‫‪1,079,409‬‬ ‫‪764,385‬‬ ‫‪276,942‬‬ ‫عدد الشهادات الصادرة كل عام‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ل)‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫يظهر الجدول ‪ 7‬أن أغلبية شهادات وفورات الطاقة في برنامج وفورات الطاقة قد أعدت من خالل مشاريع اإلضافة ذات الطاقة‬ ‫دت من خالل تطبيق اجراءات كفاءة‬ ‫الكفؤة‪ .‬ومن الحاالت الشائعة في برامج شهادات كفاءة الطاقة أن أغلبية الشهادات قد أع ّ‬ ‫طاقة ذات تكلفة منخفضة‪ .‬لوحظ هذا األمر في نيوساوث ويلز وبرامج والية فيكتوريا في استراليا وفي البرنامج اإليطالي‪ .‬قد‬ ‫‪100‬‬ ‫يؤدي التركيز على تطبيق اجراءات ذات تكلفة منخفضة إلى اجراءات ذات تكلفة أعلى والتي قد تدخر مزيداً من الطاقة خالل‬ ‫الوقت إذا أهملت‪ .‬أضف إلى ذلك‪ ،‬إن مشاريع الطاقة التي تستخدم اجراءات ذات تكلفة منخفضة في موقع قد تكون غير مجدية‬ ‫ماليا ً إذا عادت إلى نفس الموقع في وقت آخر لتستخدم اجراءات ذات تكلفة أعلى‪ .‬وحاولت عدد من البرامج ح ّ‬ ‫ل هذه المشاكل من‬ ‫خالل تغيير معايير أنشطة وفورات الطاقة المؤهلة‪.‬‬ ‫بموجب قاعدة الحد من مطلب الجانبية في برنامج خفض انبعاثات الغازات الدفيئة‪ ،‬تم تحقيق معظم توفير الطاقة في القطاع‬ ‫السكني من خالل مشاريع تم فيها بيع المصابيح الفلورية المدمجة ورؤوس الدوش الفعّالة بسعر منخفض أو تم إعطائها مجانا ً‬ ‫ألسر من قبل شركات اشترت هذه األجهزة بكميات كبيرة ووّلدت ربح عبر بيع الشهادات التي قدمت لها من أصحاب المنازل‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫عند إنشاء برنامج وفورات الطاقة‪،‬تم إعطاء اهتمام خاص للتقليل من فرص التوزيع واسع النطاق لألجهزة ذات التكلفة‬ ‫المنخفضة والطاقة الكفؤة‪ .‬لم تكن المصابيح الفلورية المدمجة مشمولة كنشاط توفير طاقة معترف به وتم وضع االجراءات‬ ‫لتحديد الحاالت التي تم تغيير فيها عدد كبير من رؤوس الدوش في نفس العنوان‪ ،‬أو حاالت قام أكثر من مزوّد الشهادات المعتمدة‬ ‫بالمطالبة فيها لنفس العنوان‪ .‬عند اكتشاف تكرارات لنفس العنوان‪ ،‬يعترف فقط بالمنشأة األولى وتعتبر المنشآت األخرى باطلة‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2011‬تم إزالة أنشطة استبدال رؤوس الدوش من برنامج وفورات الطاقة‪ .‬في عام ‪ ،2014‬تم إعادة تركيب رؤوس‬ ‫دوش ذات طاقة كفؤة إلى برنامج وفورات الطاقة‪ ،‬ولكن كجزء فقط من تعديل كفاءة طاقة للمنزل الذي يضم مجموعة من‬ ‫‪102‬‬ ‫منتجات وخدمات الطاقة الكفؤة المقدمة لتلبية احتياجات المنزل وتشمل أنشطة متعددة من وفورات الطاقة المؤهلة‪.‬‬ ‫‪ 3.10‬التقييم‪ ،‬القياس والتحقق‬ ‫تتضمن قاعدة برنامج وفورات الطاقة ‪ 3‬منهجيات تستخدم لحساب عدد الشهادات التي من الممكن إنشاءها من أنشطة وفورات‬ ‫‪103‬‬ ‫الطاقة‪ .‬والمنهجيات هي‪:‬‬ ‫‪ ‬منهج تقييم أثر المشروع‪،‬‬ ‫‪ ‬منهج خط األساس المقاس‪ ،‬و‬ ‫‪ ‬منهج وفورات الطاقة المعتبرة‪.‬‬ ‫منهج تقييم أثر المشروع‬ ‫‪3.10.1‬‬ ‫يقوم منهج تقييم أثر المشروع بحساب الوفورات من مشاريع وفورات الطاقة لمرة واحدة‪ .‬ويكون من المناسب استخدام هذا‬ ‫‪104‬‬ ‫المنهج عندما‪:‬‬ ‫‪ ‬تكون وفورات الطاقة قليلة بالمقارنة مع استهالك الموقع‪،‬‬ ‫‪ ‬ال تتوافر معلومات استهالك الطاقة األساسية للموقع‪ ،‬أو‬ ‫‪ ‬يكون التفاوت في استهالك الطاقة األساسية عالي بسبب عوامل أخرى‪.‬‬ ‫من الممكن تحديد وفورات الطاقة من خالل أساليب متعددة‪ ،‬بما فيها القياس المباشر أو من خالل تقييم هندسي‪ .‬يطبق منهج تقييم‬ ‫أثر المشروع عامل ثقة والذي يعكس دقة و‪/‬أو قوة المعلومات المستخدمة لحساب وفورات الطاقة‪.‬‬ ‫من ميزات منهج تقييم أثر المشروع أنه من الممكن القيام بتقييم لتقديرات وفورات الطاقة المستقبلية مقدما ً (المعروف بإنشاء‬ ‫شهادات توفير الطاقة ألجل)‪ .‬يعتبر هذا محفزاً للمشاريع التي تحقق ادخار سنوي بسيط قد ال يكون كافيا ً لكسب االعتماد في إطار‬ ‫برنامج وفورات الطاقة‪ .‬تسمح قاعدة برنامج توفير الطاقة بإنشاء الجل لخمس سنوات على األكثر للشهادات من نشاط معترف‬ ‫كروسلي وآخرون‪.)2012( .‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ DJ‬كروسلي (‪. )2008‬‬ ‫‪101‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬د) ‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ك)‬ ‫‪103‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ك)‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪25‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫بانه يقوم بوفورات الطاقة ولديه وفورات طاقة جارية حال بدء النشاط‪ .‬ولكن‪ ،‬عوامل الخصم تطبق ألي إنشاء ألجل‪( .‬انظر‬ ‫الجدول ‪.)8‬‬ ‫الجدول ‪ 8‬عوامل الخصم عند الحساب‬ ‫إنشاء ألجل لشهادات توفير الطاقة بموجب‬ ‫منهج تقييم أثر المشروع‬ ‫‪105‬‬ ‫برنامج نيوساوث ويلز لتوفير الطاقة‬ ‫عامل الخصم‬ ‫عام‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫كما تسمح قاعدة برنامج وفورات الطاقة لمزوّدي الشهادات المعتمدة الذي يستخدمون أحكام اإلعداد المق ّ‬ ‫دم بإعادة النظر في‬ ‫الوفورات المدعى إنجازها بعد انتهاء فترة الخمس أعوام و"الكمال" الوفورات في حال تم التحقق من وجود قدر أكبر من‬ ‫الوفورات‪ .‬للقيام بذلك‪ ،‬يجب على مزوّدي الشهادات المعتمدة االحتفاظ بسجالت مالئمة كي يتم تفعيل أية وفورات إضافية يتم‬ ‫‪106‬‬ ‫اإلعالن عنها عبر تدقيق مستقل للمشروع‪.‬‬ ‫منهج خط األساس بالمترالمقاس‬ ‫‪3.10.2‬‬ ‫يشمل منهج خط األساس المقاس قياس مستوى استهالك الكهرباء قبل القيام نشاط وفورات الطاقة المعترف به عبر إنشاء قاعدة‬ ‫أساس الستهالك الكهرباء للموقع‪ ،‬ومن ثم قياس مستوى االستهالك بعد بدء نشاط وفورات الطاقة المعترف به عبر إنشاء‬ ‫مستويات جديدة من استهالك الكهرباء‪ .‬ويدل الفرق بين هذين القياسين على أثر نشاط توفير الطاقة المعترف به (باعتبار أن‬ ‫سائر الموقع سيستمر بالعمل كما كان قبل بدء نشاط توفير الطاقة المعترف به)‪ .‬تعتبر فكرة القياسات "ما قبل" و"ما بعد" أساسية‬ ‫بالنسبة لتصميم برنامج وفورات الطاقة حيث أن االعتراف بوفورات الطاقة مبني على قدرته على تأكيد التوفيرات بناء على‬ ‫‪107‬‬ ‫قاعدة أساس‪.‬‬ ‫يشمل منهج خط األساس المقاس أربع نهج فرعية لقياس االستهالك‪ .‬ومن الممكن اختيار النهج األنسب بنا ً‬ ‫ء على طبيعة‬ ‫المشروع‪ .‬وتشمل هذه النهج‪:‬‬ ‫‪ ‬نهج قاعدة األساس لكل وحدة من اإلنتاج‪ ،‬يستخدم عندما يكون استهالك الطاقة مرتبط بقوة باإلنتاج‪،‬‬ ‫‪ ‬نهج قاعدة األساس غير المتأثر باإلنتاج‪ ،‬يستخدم عندما يكون استهالك الطاقة غير مرتبط باإلنتاج‬ ‫‪ ‬نهج قاعدة األساس المطبّعة‪ ،‬ويستخدم عندما تحتاج قاعدة االساس إلى التطبيع إلزالة الفرق المبرر من القاعدة‬ ‫األساسية‪ ،‬مثل التغيرات في الظروف المحيطة أو خصائص المدخالت‬ ‫‪ ‬نهج نابرز مبني على منهج قاعدة األساس المطبّعة ويستخدم للمباني التي لديها نظام تصنيف بيئي استرالي وطني‬ ‫(نابرز)‬ ‫نهج وفورات الطاقة المعتبرة‬ ‫‪3.10.3‬‬ ‫يستخدم منهج وفورات الطاقة المعتبرة لتركيب المعدات االستخدام النهائي الشائعة مثل الثالجات واإلضاءة ذات الطاقة الكفؤة‪.‬‬ ‫يشمل النهج ‪ 4‬اساليب فرعية توفر معادالت وعوامل سهلة وصارمة لحساب توفير الطاقة وعدد شهادات توفير الطاقة التي من‬ ‫الممكن المطالبة بها ألنشطة محددة لتوفير الطاقة‪ .‬يسمح النهج بالمطالبة بشهادات توفير الطاقة خالل تطبيق نشاط توفير الطاقة‪،‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ك)‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ك)‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ك)‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪26‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫لوفورات الطاقة المتوقع إنجازها خالل فترة النشاط المحددة‪ .‬هناك فترات محددة معتبرة لألنشطة المختلفة كجزء من منهجية‬ ‫حساب كل اسلوب فرعي‪ .‬كما يأخذ مدير البرنامج بعين االعتبار هذه الفترات عند تحديد وفورات الطاقة السنوية الفعلية من‬ ‫أنشطة وفورات الطاقة المعترف بها‪.‬‬ ‫يظهر الجدول ‪ 9‬الفترات المعتبرة لبعض أنشطة توفير الطاقة الشائعة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ 9‬الفترات المعتبرة لبعض أنشطة توفير الطاقة بموجب نهج وفورات الطاقة المعتبرة في برنامج نيوساوث ويلز‬ ‫‪108‬‬ ‫لتوفير الطاقة‪.‬‬ ‫الفترة المعتبرة‬ ‫نشاط وفورات الطاقة‬ ‫استبدال المصابيح المتوهجة ذات ‪ 50‬وات جهد شديد االنخفاض بمصابيح متوهجة ذات ‪ 35‬وات جهد شديد‬ ‫‪ 10,000 – 4,000‬ساعة‬ ‫االنخفاض‪.‬‬ ‫استبدال المصابيح المتوهجة ذات ‪ 50‬وات جهد شديد االنخفاض والمحوّل المغناطيسي بمصابيح متوهجة‬ ‫‪ 10,000 – 4,000‬ساعة‬ ‫‪ 35‬وات جهد شديد االنخفاض ومحوّ ل الكتروني –سكني وتجاري‬ ‫استبدال المصابيح المتوهجة ذات ‪ 50‬وات جهد شديد االنخفاض ومحوّل بـ ‪CFL, CCFL, LED ,CMH‬‬ ‫‪ 10,000‬ساعة‬ ‫التي لديها عمر مصباح يفوق ‪ 10,000‬ساعة‬ ‫‪ 12‬عاما‬ ‫شراء غسالة مالبس جديدة عالية الفعالية‬ ‫‪ 16‬عاما‬ ‫شراء ّ‬ ‫جالية صحون جديدة عالية الفعالية‬ ‫‪ 7‬أعوام‬ ‫تدمير ّ‬ ‫ثالجة أو مجمّد أنشأ قبل ‪1996‬‬ ‫‪ 16‬عاما‬ ‫شراء ّ‬ ‫ثالجة جديدة عالية الفعالية‬ ‫‪ 20‬عاما‬ ‫شراء مجمّد جديد عالي الفعالية‬ ‫‪ 10‬سنوات‬ ‫تحسين اإلضاءة التجارية‪ ،‬في الحاالت التي ال يمكن فيها "عكس" التحسين بسهولة‪ :‬إضاءة أخرى‬ ‫‪ 12‬عاما‬ ‫تحسين اإلضاءة التجارية‪ ،‬في الحاالت التي ال يمكن فيها "عكس" التحسين بسهولة‪ :‬إضاءة الشارع‬ ‫‪ 25-12‬عاما‬ ‫تركيب محرك عالي الفعالية‬ ‫‪ 10‬عاما‬ ‫معدّات إصالح عامل القدرة‬ ‫‪109‬‬ ‫االساليب الفرعية األربعة هي‪:‬‬ ‫دات معينة لالستخدام النهائي‬‫‪ ‬عوامل التوفير االفتراضية‪ ،‬تستخدم للمشاريع التي تشمل تركيب أو تموين أنواع مع ّ‬ ‫والموجودة على الئحة قاعدة برنامج وفورات الطاقة مع عوامل التوفير االفتراضية الخاصة بها‪ .‬أنشطة توفير الطاقة‬ ‫المشمولة ضمن هذا االسلوب الفرعي تشمل‪ :‬استبدال اإلضاءة المتوهجة ذات االتجاه السفلي ببدائل ذات طاقة كفؤة‪ ،‬بيع أو‬ ‫وجاليات صحون والثالجات والمجمدات ذات الطاقة الكفؤة‪ ،‬التخلص من الثالجات‬ ‫ّ‬ ‫شراء ماكينات غسيل المالبس‬ ‫والمجمدات القديمة‪ ،‬وتركيب رؤوس دوش ذات طاقة كفؤة‪ ،‬كجزء من مجموعة منتجات وخدمات مشمولة في تعديالت‬ ‫المنزل لتوجه كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬صيغة لتوفير الطاقة لإلضاءة التجارية‪ ،‬تستخدم للمشاريع التي تهتم فقط بتوفير الطاقة المتعلقة بتحسين اإلضاءة‬ ‫التجارية‪ .‬متوافر على موقع برنامج وفورات الطاقة االلكتروني أداة حساب اإلضاءة التجارية لألشخاص لحساب‬ ‫عدد الشهادات التي قد تنشأ نتيجة تحسين اإلضاءة التجارية‪ .‬وتقدم األداة العوامل والخصومات الصحيحة التي‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ك)‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬ك)‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪27‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫تطبق على جميع األنواع المؤهلة لتركيبات اإلضاءة التجارية‪ .‬مع توافر تقنيات جديدة‪ ،‬سيتم تحديث قاعدة برنامج‬ ‫توفير الطاقة وهذه األداة لألخذ بعين االعتبار التطورات الجديدة‪،‬‬ ‫‪ ‬صيغة توفير الطاقة لمحرك عالي الفعالية‪ ،‬يستخدم للمشاريع التي تهتم فقط بتوفير الطاقة المتعلقة ببيع أو تركيب‬ ‫محرك واحد أو أكثر عالي الفعالية‪ .‬تحتوي قاعدة برنامج توفير الطاقة على الئحة مكثفة من عوامل استخدام الحمولة‬ ‫دات االستخدام النهائي والمستخدم النهائي معروفة‪ .‬تقسم عوامل‬ ‫االفتراضية للمحركات عالية الفعالية التي تكون فيها مع ّ‬ ‫استخدام الحمولة إلى أصناف مختلفة اعتماداً على قطاع الصناعة ذو االستخدام النهائي (على سبيل المثال زراعة‪ ،‬مناجم‪،‬‬ ‫بناء الخ)‪،‬‬ ‫‪ ‬صيغة توفير الطاقة لتصحيح عامل القوة‪ ،‬تستخدم للمشاريع التي تهتم فقط بتوفير الطاقة الخاصة بالخسارة‬ ‫المخفّفة من تركيب معدات تصحيح عامل القوة التي تزيد من عامل القوة لموقع ما لما فوق ‪ 0.09‬إلى ‪ 0.98‬كحد‬ ‫أقصى‪.‬‬ ‫فعالية التكلفة‬ ‫‪3.11‬‬ ‫في عامي ‪ 2011‬و ‪ ،2013‬قام مدير البرنامج بدعوة مستشاريين للقيام بدراسات حول تكلفة المشاركة في برنامج توفير الطاقة‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫قام تقرير ‪ 2013‬بتلخيص نتائج ‪ 2009‬و‪ 2010‬و‪.2013‬‬ ‫يظهر الجدول ‪ 10‬التكاليف اإلجمالية لمزوّدي الشهادات المعتمدة للمشاركة في برنامج توفير الطاقة من خالل إعداد شهادات‬ ‫توفير الطاقة‪ .‬في الجدول ‪ ،10‬قدمت التكاليف كتكلفة لكل شهادة توفير طاقة‪ ،‬كما تظهر قيمة كل بند تكلفة رئيسي (تكلفة تسليم‬ ‫المشروع وتكلفة األعمال)‪ .‬البيانات هي معدل موزون لعدد شهادات توفير الطاقة الناتجة عن العينة التي تمت مقابلتها من‬ ‫مزوّدي الشهادات المعتمدة‪ ،‬مقابل معدل اإلجابات لكل مزوّد شهادات معتمدة‪ ،‬والذي لم يعكس الفروق الكبيرة بين عدد شهادات‬ ‫توفير الطاقة الناتجة عن كل مزوّد شهادات معتمدة‪ .‬تم تقديم مجموعة بسبب وجود تباين كبير في تكاليف التسليم لمزوّدي‬ ‫الشهادات المعتمدة في عام ‪.2012‬‬ ‫بحث وحلول مبنية على البيانات (‪.)2013‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪28‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫ودي الشهادات المعتمدة‬‫الجدول ‪ 10‬التكاليف اإلجمالية الصدار شهادات توفير الطاقة لمز ّ‬ ‫‪111‬‬ ‫بالمقارنة مع سعر البيع في برنامج نيوساوث ويلز لوفورات الطاقة‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عدد المقابالت‬ ‫‪ 21.70‬دوالر‬ ‫‪ 25.05‬دوالر‬ ‫‪ 25.36‬دوالر استرالي‬ ‫سعر البيع لكل شهادة توفير‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫طاقة‬ ‫تكلفة توزيع‬ ‫تكلفة توزيع عالية‬ ‫منخفضة‬ ‫‪ 19.28‬دوالر‬ ‫‪ 19.28‬دوالر‬ ‫‪ 9.06‬دوالر‬ ‫‪ 15.92‬دوالر‬ ‫تكلفة تسليم المشروع‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫‪ 3.88‬دوالر‬ ‫‪ 7.45‬دوالر‬ ‫‪ 5.78‬دوالر‬ ‫‪ 5.78‬دوالر‬ ‫تكلفة األعمال‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫‪ 23.16‬دوالر‬ ‫‪ 26.73‬دوالر‬ ‫‪ 14.84‬دوالر‬ ‫‪ 21.70‬دوالر‬ ‫التكلفة اإلجمالية لكل شهادة‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫توفير طاقة‬ ‫يظهر الجدول ‪ 10‬انخفاض تكاليف مشاركة مزوّدي الشهادات المعتمدة في برنامج توفير الطاقة بين عامي ‪ 2009‬و‪.2012‬‬ ‫إضافةً إلى ذلك‪ ،‬يبدو أنه في المتوسط لم يكن من المجدي لمزوّدي الشهادات المعتمدة المشاركة في برنامج توفير الطاقة حتى‬ ‫عام ‪ .2012‬بالرغم من ذلك‪ ،‬هناك بعد الشكوك حول تقديرات تكلفة التسليم ألن البيانات مبنية على عيّنة صغيرة‪ ،‬وكان من‬ ‫الصعب على مزوّدي الشهادات المعتمدة تحديد التكلفة مما أدى إلى تباين البيانات المقدمة‪.‬‬ ‫يظهر الجدول ‪ 11‬تكاليف مزوّدي الكهرباء لتحقيق أهداف برنامجهم لتوفير الطاقة من خالل الحصول على شهادات توفير‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ 11‬التكاليف اإلجمالية لكسب شهادات توفير الطاقة لمز ّ‬ ‫ودي الكهرباء‬ ‫‪112‬‬ ‫في برنامج نيوساوث ويلز لتوفير الطاقة‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪ 20.18‬دوالر‬ ‫‪ 29.96‬دوالر‬ ‫‪ 29.08‬دوالر‬ ‫تكلفة شراء شهادات توفير الطاقة‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫‪ 3.24‬دوالر‬ ‫‪ 0.59‬دوالر‬ ‫الطاقم‪ ،‬اإلدارة وهيئة اإلدارة‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫‪ 0.26‬دوالر‬ ‫‪ 0.10‬دوالر‬ ‫‪ 0.24‬دوالر‬ ‫تحضير بيانات توفير الطاقة السنوية‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫‪ 0.27‬دوالر‬ ‫‪ 0.08‬دوالر‬ ‫مفاوضات شراء شهادة توفير الطاقة‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫‪ 0.71‬دوالر‬ ‫‪ 0.23‬دوالر‬ ‫‪ 0.04‬دوالر‬ ‫التدقيق‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫‪ 0.66‬دوالر‬ ‫‪ 0.25‬دوالر‬ ‫‪ 0.02‬دوالر‬ ‫تكاليف أخرى‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫الحلول والبحث المبني على البيانات (‪.)2013‬‬ ‫‪111‬‬ ‫الحلول والبحث المبني على البيانات (‪.)2013‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪29‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪ 25.32‬دوالر‬ ‫‪ 24.20‬دوالر‬ ‫‪ 29.39‬دوالر‬ ‫التكاليف اإلجمالية لكل شهادة توفير طاقة‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫استرالي‬ ‫بنا ً‬ ‫ء على مقابالت أجريت مع سبعه من مزوّدي كهرباء‪.‬‬ ‫مثل شراء شهادات توفير الطاقة التكلفة األكبر لمزوّدي الكهرباء‪ ،‬تالها بعد ذلك التكاليف الداخلية تكاليف الموظفين وتكاليف‬ ‫التدقيق‪ .‬وفي حين بقي توزيع التكاليف الداخلية حسب الفئات متشابه بشكل كبير خالل الفترة‪ ،‬انخفضت مستويات التكلفة الفعلية‬ ‫‪113‬‬ ‫بشكل كبير‪ .‬أسباب هذا تشمل‪:‬‬ ‫ودي الكهرباء منذ إنشاء البرنامج‪،‬‬ ‫‪ ‬الفعالية في إدارة المشاركة في برنامج توفير الطاقة المع ّ‬ ‫د من قبل مز ّ‬ ‫‪ ‬غياب تكاليف االستثمار في ‪ – 2012‬شملت التكاليف في ‪ 2009‬و‪ 2010‬االستثمار في األنظمة إلدارة مشاركة‬ ‫مزوّ دي الكهرباء في برنامج توفير الطاقة‪،‬‬ ‫‪ ‬أصبحت المشاركة في برنامج توفير الطاقة والتكاليف المتعلقة بالمشاركة تدريجيا ً أكثر رسوخا ً في عمليات‬ ‫ودي الكهرباء بين عامي ‪ 2009‬و ‪.2012‬‬ ‫مز ّ‬ ‫أجرت دراسة ‪ 2011‬كذلك تحليل متعلق بالتكلفة والفائدة لبرنامج توفير الطاقة على أساس التكاليف اإلجمالية للمصدر‪ ،‬مع األخذ‬ ‫بعين االعتبار الفوائد مثل خفض فواتير الطاقة‪ .‬ضمن سياق الدراسة‪" ،‬التكاليف اإلجمالية للمصدر" تعني التكلفة اإلجمالية‬ ‫الصافية أو الفائدة للمجتمع ككل‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار أنشطة كل ذوي العالقة في برنامج توفير الطاقة‪ ،‬وإزالة تكاليف النقل‬ ‫التي تنتج عندما يتكبد طرف واحد التكلفة (أي لمزوّدي الكهرباء)‪ ،‬والتي تمثل فائدة في مكان آخر (أي لمزوّدي الشهادات‬ ‫المعتمدة)‪ .‬تم حساب تحليل التكلفة والفائدة لجميع أنشطة توفير الطاقة المقدمة من برنامج توفير الطاقة وكانت الحسابات مبنية‬ ‫على خطط أنشطة برنامج توفير الطاقة على مدى الحياة المتوقعة للبرنامج من عام ‪ 2009‬إلى عام ‪ ،2020‬وفق تقديرات خطة‬ ‫إعداد شهادة توفير الطاقة المطوّرة من قبل مدير البرنامج‪114. .‬‬ ‫يظهر الجدول ‪ 12‬التكاليف والفوائد اإلجمالية الصافية لكل شهادة توفير الطاقة خالل الفترة ‪ .2020-2009‬في الجدول ‪،7‬‬ ‫تظهر الفوائد كأرقام إيجابية‪ ،‬والتكاليف كأرقام سلبية بين قوسين‪ .‬االستنتاج األساسي من الجدول ‪7‬‬ ‫هو أن الفائدة اإلجمالية الصافية‬ ‫عبارة عن ‪ 24.56‬دوالر استرالي لكل شهادة توفير طاقة أعدت ضمن برنامج توفير الطاقة‪. .‬‬ ‫الجدول ‪ 12‬التكاليف والفوائد اإلجمالية الصافية لكل شهادة توفير طاقة في‬ ‫‪115‬‬ ‫برنامج نيوساوث ويلز لتوفير الطاقة‪2020-2009 ،‬‬ ‫(‪ 15.07‬دوالر‬ ‫تكلفة اإلعداد الصافية لكل شهادة توفير طاقة‬ ‫استرالي)‬ ‫‪ 39.63‬دوالر‬ ‫الفائدة الصافية لدورة الحياة لكل ميجاوات‪/‬ساعة تم‬ ‫استرالي‬ ‫توفيرها‬ ‫‪ 24.56‬دوالر‬ ‫إجمالي الفائدة الصافية لكل شهادة توفير الطاقة‬ ‫استرالي‬ ‫‪ 3.12‬األداء‪ ،‬المحفزات والجزاءات‬ ‫ال تتوافر أية محفزات للهيئات المسؤولة التي تحقق وفورات طاقة تفوق أهداف برنامج توفير الطاقة‪ .‬من الممكن استخدام‬ ‫شهادات توفير الطاقة التي تحصل عليها هيئة مسؤولة زيادة عن هدفها السنوي‪ ،‬لتحقيق أهدافها في السنوات الالحقة‪.‬‬ ‫يجب على كافة الهيئات المسؤولة تقديم بيان سنوي لوفورات الطاقة مع منظم البرنامج في ‪ 30‬نيسان‪/‬أبريل من كل عام‪ .‬يجب أن‬ ‫يتم تدقيق هذه البيانات من قبل مدققين مستقلين تقوم باختيارهم لجنة معيّنة من قبل مدير البرنامج‪ .‬يترتب على عدم تسليم البيان‬ ‫الحلول والبحث المبني على البيانات (‪.)2013‬‬ ‫‪113‬‬ ‫الحلول والبحث المبني على البيانات (‪.)2011‬‬ ‫‪114‬‬ ‫الحلول والبحث المبني على البيانات (‪.)2011‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪30‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫غرامة‪ .‬يجب على منظم البرنامج تحضير تقرير سنوي للوزير حول مدى امتثال أو عدم امتثال المشاركين في البرنامج‬ ‫ألهدافهم الفردية الخاصة ببرنامج توفير الطاقة خالل العام المنصرم‪.‬‬ ‫في حال لم تقدم هيئة مسؤولة العدد المطلوب من شهادات توفير الطاقة في سنة ما‪ ،‬فيجب عليها أن تدفع غرامة العجز‪ .‬تعمل‬ ‫تسعيرة العقوبة كتسعيرة عملية قصوى لشهادات توفير الطاقة‪ .‬عادةً ما يتم تعديل نسبة الغرامة في تشرين الثاني‪/‬نوفمبر من كل‬ ‫عام‪ ،‬للعام المقبل‪ ،‬لتأخذ بالحسبان التغيرات في مؤشر أسعار المستهلك‪ .‬كانت نسبة الغرامة لعام االمتثال ‪ 2014‬عبارة عن‬ ‫‪ 25.97‬دوالر استرالي لكل نقص في شهادة توفير الطاقة‪ .‬ال تشمل الغرامة خصم ضريبي ويتم أخذ تأثيرات الضرائب‬ ‫‪116‬‬ ‫بالحسبان‪ ،‬كانت نسبة غرامة ‪ 2014‬تساوي ‪ 37.10‬دوالر استرالي لكل شهادة توفير طاقة‪.‬‬ ‫وهناك بديل لدفع الغرامة‪ ،‬حيث بإمكان الهيئة المسؤولة اختيار نقل كل أو جزء من عجزها إلى فترة االمتثال المقبلة‪ .‬ونسبة‬ ‫العجز القصوى التي من الممكن نقلها إلى العام المقبل هي ‪ %10‬من هدف وفورات الطاقة الفردي للهيئة المسؤولة‪ ،‬باستثناء عام‬ ‫‪ 2009‬التي كان من الممكن نقل ‪ %50‬من الهدف إلى عام ‪ .2010‬يجب تعويض أي عجز يتم نقله في العام المقبل‪.‬‬ ‫االستجابة لحاالت الضغط‬ ‫‪3.13‬‬ ‫لم يتم استخدام وفوراتوفورات الطاقة المحققة ضمن برنامجبرنامج توفير الطاقة وسابقه برنامجبرنامج الحد من انبعاثات الغازات‬ ‫الدفيئة لالستجابة ألي من حاالت الضغط‪ .‬نظراً للطريقة التي يتم فيها تحقيق وفورات الطاقة‪ ،‬من خالل أنشطة توفير طاقة‬ ‫رفة بدقة‪ ،‬من الصعب استهداف وفورات وفوراتالطاقة من خالل برنامجبرنامج وفورات الطاقة للتخفيف من ضغوط معينة‬ ‫مع ّ‬ ‫على نظام الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ 3.14‬الفعالية الشاملة‬ ‫يشكل برنامج وفورات الطاقة وسابقه برنامج الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة معا ً أطول مدة تشغيل لبرنامج شهادة كفاءة طاقة‬ ‫في العالم‪ .‬ساعدت الخبرة التي جمعتها هذه البرامج على مدى ما يزيد عن ‪ 10‬سنوات على القيام بالمراجعة التدريجية وتحسين‬ ‫معلمات البرنامج‪ ،‬بما فيها تعريفات تدابير كفاءة الطاقة المؤهلة‪ ،‬وقيم وفورات الطاقة المعتبرة‪ ،‬ونهج حساب عدد الشهادات التي‬ ‫من الممكن إنشائها‪ ،‬واالجراءات اإلدارية للبرنامج‪ .‬ساهمت هذه التغيرات في جعل برنامج وفورات الطاقة آلية فعّالة ومجدية‬ ‫من أجل تحقيق وفورات الطاقة‪.‬‬ ‫تعتبر شهادات كفاءة الطاقة آلية فعّالة لتوفير التمويل ألنشطة كفاءة الطاقة‪ .‬يسمح هذا االسلوب من التمويل للحكومات‪ ،‬التي‬ ‫تعتبر المحرّكلبرامج شهادة كفاءة الطاقة‪ ،‬بتحقيق أهداف وفورات الطاقة دون االستعانة بأموال الحكومة‪ .‬في نهاية المطاف‪ ،‬يتم‬ ‫دفع تكلفة مثل هذه البرامج من قبل الزبائن المستخدمين النهائيين للطاقة من خالل رفع أسعار الطاقة‪ ،‬بالرغم من أن هناك ضغط‬ ‫كبير على االسعار عندما يعمل مزوّدي الطاقة في األسواق التنافسية‪ ،‬كما يفعل مزوّدي الكهرباء في نيوساوث ويلز‪.‬‬ ‫من المميزات االستثنائيةلبرنامجين استراليين لشهادة كفاءة الطاقة تمكين جهات أخرى غير ملزمة من تطبيق مشاريع وفورات‬ ‫الطاقة واصدار شهادات توفير الطاقة‪ .‬وهذين البرنامجين هما برنامج توفير الطاقة والبرنامج لهدف كفاءة الطاقة في والية‬ ‫فيكتوريا‪ .‬إن اكتساب أطراف أخرى وفورات الطاقة يزيد من عدد وكالء التسليم المشاركين‪ ،‬ومن الممكن القول أنه يزيد كذلك‬ ‫من االبتكار في تحديد فرص ادخار الطاقة وتطبيق مشاريع توفير الطاقة‪.‬‬ ‫في نيوساوث ويلز‪ ،‬أدى إنشاء شهادات مزوّدين معتمدين كوكالء لتحقيق توفير الطاقة‪ ،‬مع التمويل المتوافر نتيجة بيع شهادات‬ ‫توفير الطاقة‪ ،‬إلى تطوير ونمو صناعة خدمات طاقة وخلق عدد كبير من الوظائف الجديدة‪.‬‬ ‫د من برنامج توفير الطاقة لتغطية الكهرباء فقط لم يتغير منذ بدء البرنامج وسابقه برنامج الح ّ‬ ‫د من الغازات الدفيئة‪.‬‬ ‫إن الح ّ‬ ‫وقررت حكومة نيوساوث ويلز اآلن توسيع تغطية برنامج توفير الطاقة ليشمل الغاز خالل عام ‪ ،2015‬مما سيتيح للبرنامج‬ ‫دخرة بشكل كبير‪.‬‬ ‫توسيع كمية الطاقة الم ّ‬ ‫محكمة نيوساوث ويلز التنظيمية والتسعيرية المستقلة (‪2014‬هـ)‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪31‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪ 3.15‬الدروس المستفادة‬ ‫واظهرت برامج توفير الطاقة بنجاح نجاعة آليتين سياسيتين وتنظيميتين فريدتين تساعدان في تطبيق تحقيق الشركة لكفاءة‬ ‫الطاقة‪ :‬المتاجرة بشهادات كفاءة الطاقة واعتماد جهات ثالثة لتحقيق وفورات الطاقة‪ .‬معاً‪ ،‬مكنت هاتان اآلليتان نيوساوث ويلز‬ ‫من إنشاء وتطوير صناعة خدمات الطاقة‪ ،‬كما ساهمت بتحقيق زيادة كبيرة في كميات وفورات الطاقة في الوالية‪ .‬بإمكان أي‬ ‫سلطة قضائية تسعى إلنشاء صناعة خدمات الطاقة أو توسيع صناعة حالية االستفادة بشكل كبير من خبرة برنامج وفورات‬ ‫الطاقة في نيوساوث ويلز‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫برامج إدارة مطلب الجانبية (‪)DSM‬المدمج للشركات في جنوب افريقيا‬ ‫‪.4‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪4.1‬‬ ‫تعتبر الكهرباء أهم مصدر طاقة للمستخدمين النهائيين في جنوب افريقيا‪ .‬لذا‪ ،‬تعتبر الطاقة محط اهتمام مالئم لمبادرات كفاءة‬ ‫الطاقة فيها‪ .‬والكهرباء أساسية لكل من احتياجات االقتصاد والمنزل‪ .‬ويقود اقتصاد جنوب افريقيا التعدين وصناعات أخرى‬ ‫درة‪ ،‬وخاصةً الصادرات المعدنية غير الحديدية والتعدين‪ ،‬على الكهرباء بشكل‬ ‫تتطلب طاقة مكثفة‪ 117.‬تعتمد أهم الصناعات المص ّ‬ ‫كبير‪ 118.‬كما تعتمد المنازل بشكل مشابه على الكهرباء‪ .‬تستخدم أغلبية المنازل الكهرباء لجميع احتياجاتها األساسية‪ ،‬بما فيها‬ ‫اإلضاءة والطبخ والتدفئة‪ .‬يعتمد دخول أجهزة المطبخ الرئيسية والهواتف النقالة إلى بعض المنازل على الوصول إلى‬ ‫‪120‬‬ ‫الكهرباء‪ 119.‬وبالفعل‪،‬فإن ‪ %40‬من الكهرباء المستخدمة في القارة االفريقية تستهلك في جنوب افريقيا‪.‬‬ ‫والكهرباء مهمة أيضا ً في جنوب افريقيا لبصمتها البيئية‪ .‬الفحم هو الوقود االساسي لتوليد الكهرباء‪ ،‬حيث يوفر ‪ %90‬من‬ ‫الكهرباء المنتجة في جنوب افريقيا‪ .‬إن الفحم المستخدم من قبل موّلدات جنوب افريقيا أقل فعالية وأسوأ نوعية‪/‬يحتوي على رماد‬ ‫أكثر نتيجةً لتصدير الفحم ذو النوعية األجود‪ .‬وبالنتيجة‪ ،‬فإن الكهرباء مصدر رئيسي لثاني اكسيد الكربون والملوّثات السامة‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫جنوب افريقيا واحدة من أعلى مصادر انبعاث ثاني اكسيد الكربون لكل فرد من بين األمم ذات الدخل المتوسط‪.‬‬ ‫ويبقى توسيع نطاق توفير الكهرباء لكافة الشعب طموحا ً هاما ً ألمة ما تزال تحاول التغلب على إرثها من الفصل العنصري‪.‬‬ ‫بدأت جنوب افريقيا بتوفير وصول أوسع للكهرباء لشعبها ونجحت نجاحا ً باهراً‪ .‬فقد زادت نسبة المنازل التي تتوفر لديها‬ ‫الكهرباء من ‪ %44‬في عام ‪ 1994‬إلى ‪ %85‬في عام ‪ 122.2014‬ولكن‪ ،‬ال تزال مشاكل مثل وصول الكهرباء للمناطق الريفية‬ ‫مل تكاليف الكهرباء مشاكل شائعة في البلد‪.‬‬‫الفقيرة وتح ّ‬ ‫اسكوم من المؤسسات األساسية في نظام الطاقة في جنوب افريقيا ‪ ،‬وهي مملوكة من الحكومة ومتكاملة رأسيا ً والمحتكر الرئيسي‬ ‫فيما يتصل بتوليد الكهرباء إضافةً إلى خدمات التوزيع والنقل‪ .‬تقوم مرافق البلدية بشراء الكهرباء من اسكوم‪ ،‬أو يكون لديها‬ ‫مشاريع التوليد الخاصة بها أو تقوم بشرائها من منتجين مستقلين للكهرباء(‪ )IPPs‬وتوزيع الطاقة‪ .‬تقدم اسكوم التقارير لمجلس‬ ‫ادارتها‪ ،‬لكن يقوم منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا باإلشراف على أسعار الكهرباء‪ .‬كما أن األسعار التي تضعها مرافق‬ ‫البلدية تخضع لرقابة منظم الطاقة الوطني في جنوب افريقيا‪.‬‬ ‫إن اسكوم مسؤولة عن توليد ‪ %96‬من الكهرباء في جنوب افريقيا‪ ،‬بينما توّلد البلديات ‪ ،%1‬ومزوّدي الطاقة المستقلين حوالي‬ ‫‪ 123.%3‬توّزع مائة وثمانين بلدية حوالي ‪ %41‬من الكهرباء لـ ‪ %60‬من زبائن االستخدام النهائي‪ ،‬وتوّزع اسكوم ما تبقى‪ .‬كما‬ ‫أن اسكوم مسؤولة عن تسليم أغلبية برامج وخدمات كفاءة الطاقة للشعب في جنوب افريقيا‪ .‬أحرزت الجهود المبذولة في مجال‬ ‫كفاءة الطاقة بعض النجاح‪ ،‬لكن توقع مزيد من التقدم قد يقع ضحية نظام يبدو أنه في مرحلة انتقال ال نهاية لها‪.‬‬ ‫وانج وآخرون (‪.)2011‬‬ ‫‪117‬‬ ‫دو ال رو دة كان‪ ،‬ليتشرت‪ ،‬ليفينتس‪ ،‬كوفاري واكسيا (‪. )2013‬‬ ‫‪118‬‬ ‫دو ال رو دو كان وآخرون‪.)2013( .‬‬ ‫‪119‬‬ ‫وزارة المعادن والطاقة في جنوب افريقيا (‪. )2005‬‬ ‫‪120‬‬ ‫وانج وآخرون (‪.)2011‬‬ ‫‪121‬‬ ‫اسكوم (‪2013‬ب) ‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫وانج وآخرون (‪.)2011‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪33‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫تكمن النجاحات األولى في كون اسكوم قد وظفت كفاءة الطاقة وإدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬للتقليل من الحموالت بحوالي ‪3.6‬‬ ‫جيجاوات من عام ‪ 2005‬إلى عام ‪ ،2012‬أو حوالي ‪ %12‬من متطلبات ذروة حمولة النظام‪ .‬كما خفضت جهود كفاءة الطاقة من‬ ‫طلب الكهرباء بما يزيد عن ‪ 4‬كيلووات‪/‬الساعة‪ 124.‬منذ عام ‪ ،2007‬استطاعت جنوب افريقيا إبقاء الحموالت مستقرة إلى‬ ‫منخفضة‪ .‬قد يعزى وقف نمو مبيعات الكهرباء جزئيا ً إلى االرتفاع الكبير في تعريفة الكهرباء منذ عام ‪ 2008‬حتى وقتنا الحالي‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫لغاية عام ‪ ،2008‬نجحت جنوب افريقيا بتلبية الحموالت وتوفير خدمة عالية الجودة بأسعار تعتبر من أقل أسعار الكهرباء على‬ ‫المستوى الدولي‪ .‬في عام ‪ ،2008‬برزت بعض ظواهر الفشل في النظام والتي أدت إلى عجز واضح في قدرة توليد الكهرباء مما‬ ‫نتج عنه قطع الكهرباء على فترات مخطط لها وبشكل متكرر‪.‬‬ ‫وقد جرت العديد من عمليات قطع الكهرباء خالل العجز بين عامي ‪ 2008‬و‪ .2009‬وفقا ً لمصدر واحد‪ ،‬كان حجم "عجز‬ ‫الكهرباء مذهالً –حوالي ‪ 3500‬ميجاوات أو حوالي ‪ %10‬من قمة الطلب‪ ،‬كل يوم من الساعة ‪ 6‬صباحا ً حتى الساعة ‪ 10‬ليال"‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تعددت أسباب العجز ‪ ،‬لكن تنحصر بمالكي اسكوم (حكومة جنوب افريقيا) لعدم قيامهم باالستثمارات المحددة قبل عقد من الزمن‬ ‫على األقل ليتم تسليمها في عام ‪ .2008‬وأصبحت حلول مطلب الجانبية‪ ،‬بما فيها إدارة مطلب الجانبية (‪ ، )DSM‬جزءاً هاما ً‬ ‫‪126‬‬ ‫من الح ّ‬ ‫ل الشامل‪.‬‬ ‫خرجت اسكوم من فترة العجز في ايار‪/‬مايو ‪ 2009‬ببعض الطاقة القصوى اإلضافية لكن بقيت تواجه هوامش احتياطي ضيقة‪.‬‬ ‫ولكن‪ ،‬جاءت االلتزامات لقاعدة جديدة لقدرة توليد الحمولة فيما بعد ومع بعض التأخير‪ .‬بعد العجز في عام ‪ ،2009‬برز عجز‬ ‫آخر في الطاقة في عام ‪ 2013‬أدى إلى مناشدة للعامة وإلى قطع مخطط له للتيار الكهرباء في اذار‪/‬مارس ‪ .2014‬وكما حدث‬ ‫في تشرين األول ‪/‬أكتوبر ‪ ،2014‬من المتوقع أن يستمر العجز إلى عام ‪ 2015‬على األقل‪.‬‬ ‫على مدى التاريخ‪ ،‬شهدت جنوب افريقيا أسعاراً منخفضةً لبيع الكهرباء بالتجزئة‪ .‬إال أن هذا األمر بدأ بالتغيّر في عام ‪2007‬‬ ‫عندما شرعت جنوب افريقيا في جهود لرفع سعر الكهرباء بما يعكس سعر الكهرباء على المدى الطويل بموجب إطار عملها‬ ‫التنظيمي الذي يسمح بتحديد األسعار على مدى عدد من السنوات (‪ .)MYPD‬في السنة المالية ‪ ،2007‬حدد منظم الطاقة الوطني‬ ‫لجنوب افريقيا مستوى سعر الكهرباء ب ‪ 0.179‬راند جنوب افريقي‪ /‬كيلووات‪/‬الساعة‪ .‬أما السعر الذي تم الموافقة عليه للسنة‬ ‫المالية ‪ 2015‬فهو ‪ 0.7075‬راند جنوب افريقي‪/‬كيلووات للساعة أو ما يعادل أربع مرات المستويات التي كانت في السنة المالية‬ ‫‪128,127‬‬ ‫‪.2007‬‬ ‫يصادق منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا على تعريفة الكهرباء التي تشمل مكوّن إدارة مطلب الجانبية (‪ ،)DSM‬والتي تجمعه‬ ‫اسكوم وتستخدمه في مبادرات ادارة منمطلب الجانبية وكفاءة الطاقة‪ .‬في عام ‪ ،2013‬طلبت اسكوم من المنظم دورة متتالية من‬ ‫زيادات األسعار خالل الخمس سنوات المقبلة بنسبة ‪ %16‬سنويا ً وتم رفض طلبها‪ ،‬حيث وافق المنظم على حوالي نصف الزيادة‬ ‫المطلوبة فقط‪ .‬ومن الخسائر الواضحة لمحاولة اسكوم كانت مبادرات ادارة مطلب الجانبية المدمجة‪ .‬حيث وافق منظم الطاقة‬ ‫الوطني لجنوب افريقيا على حوالي ‪ 5( %40‬مليار راند جنوب افريقي) فقط من االستثمار المقترح بقيمة ‪ 13‬مليار راند جنوب‬ ‫‪129‬‬ ‫افريقي‪.‬‬ ‫لحق هذا القرار فترة من النجاح الظاهر حيث نتج عن زيادة النسبة ومبادرات برنامج مطلب الجانبية (مع إضافة بعض طاقة‬ ‫الذروة) تدني الحموالت واستقرارها وهو األمر الذي ساعد على مواجهة تحديات الوثوقية‪.‬‬ ‫اسكوم (‪2013‬ب)‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫وانج وآخرون (‪.)2011‬‬ ‫‪125‬‬ ‫وانج وآخرون (‪.)2011‬‬ ‫‪126‬‬ ‫منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا (‪.)2010‬‬ ‫‪127‬‬ ‫منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا (‪. )2013‬‬ ‫‪128‬‬ ‫منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا (‪.)2013‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪34‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫أهداف السياسة‬ ‫‪4.2‬‬ ‫في كانون األول ‪/‬ديسمبر ‪ ،1998‬تبنى مجلس الوزراء في جنوب افريقيا ورقة بيضاء حول سياسة الطاقة‪ .‬في الورقة البيضاء‪،‬‬ ‫أعلنت الحكومة أن ‪ %40‬من السكان ال يزالون بدون كهرباء‪ ،‬مما يجعل توصيل الكهرباء أولوية‪ 130.‬أقرت أجزاء من الورقة‬ ‫‪131‬‬ ‫البيضاء بالحاجة لتطبيق كفاءة الطاقة في جميع قطاعات االقتصاد لدعم النمو االقتصادي والوصول غير المكلف للطاقة‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2004‬اصدر منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا السياسة التنظيمية حول كفاءة الطاقة وإدارة مطلب‬ ‫الجانبيةلصناعة الكهرباء الجنوب افريقية‪ 132.‬جعلت هذه السياسة كفاءة الطاقة وتخطيط وتطبيق إدارة مطلب الجانبية‬ ‫وزعي الكهرباء‪ .‬كما حددت األدوار المحتملة لشركات خدمات‬ ‫(‪ )DSM‬شرط للحصول على الرخصة لكافة كبار م ّ‬ ‫الطاقة وأنشأت جهة مستقلة للرقابة والتحقق مسؤولة أمام منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2005‬تم نشر استراتيجية وطنية لكفاءة الطاقة حددت الرؤية واألهداف لكفاءة الطاقة في جنوب افريقيا (انظر الشكل‬ ‫‪133‬‬ ‫‪.)8‬‬ ‫استراتيجية كفاءة الطاقة لجمهورية جنوب افريقيا‬ ‫الرؤية‬ ‫لتشجيع تنمية قطاع الطاقة المستدامة واستخدام الطاقة من خالل ممارسات فعالة وبالتالي تقليل اآلثار الغير مرغوب فيها‬ ‫الستخدام الطاقة على الصحة والبيئة‪ ،‬والمساهمة في ايجاد طاقة آمنة وبأسعار معقولة للجميع‪.‬‬ ‫األهداف‬ ‫االستدامة االجتماعية‬ ‫تحسين صحة األمة‬ ‫‪.1‬‬ ‫خلق وظائف‬ ‫‪.2‬‬ ‫التخفيف من الفقر في الطاقة‬ ‫‪.3‬‬ ‫االستدامة البيئية‬ ‫التقليل من التلوث البيئي‬ ‫‪.4‬‬ ‫تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون‬ ‫‪.5‬‬ ‫االستدامة االقتصادية‬ ‫تحسين التنافس الصناعي‬ ‫‪.6‬‬ ‫تعزيز أمن الطاقة‬ ‫‪.7‬‬ ‫التقليل من الحاجة لقدرات توليد اضافية‬ ‫‪.8‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المعادن والطاقة ‪2005‬‬ ‫‪134‬‬ ‫الشكل ‪ 8‬ملّخص عن استراتيجية كفاءة الطاقة الوطنية لجنوب افريقيا‬ ‫يعترف بكفاءة الطاقة في جنوب افريقيا كمك ّ‬ ‫ون لبيئة أوسع من التخطيط واتخاذ القرار تعرف بتخطيطالمصدر المدمج‬ ‫والذي يأخذ بعين االعتبار مصادر كل من جانب التموين وجانب الطلب‪ .‬في عام ‪ ،2010‬عرفت وزارة الطاقة في‬ ‫وزارة المعادن والطاقة في جنوب افريقيا (‪. )1998‬‬ ‫‪130‬‬ ‫وزارة المعادن والطاقة في جنوب افريقيا (‪.)1998‬‬ ‫‪131‬‬ ‫منظم الكهرباء الوطني (‪. )2004‬‬ ‫‪132‬‬ ‫وزارة المعادن والطاقة في جنوب افريقيا (‪.)2005‬‬ ‫‪133‬‬ ‫وزارة الطاقة في جنوب افريقيا (‪)2005‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪35‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫جنوب افريقيا االستثمارات في كفاءة طاقة إدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬على أنها سياسات "ال يندم عليها " لم تل َ‬ ‫ق‬ ‫التمويل الالزم‪ 135.‬في عام ‪ ،2011‬تبنت جنوب افريقيا خطة مصدر مدمجة‪ 136‬والتي خضعت لسلسة من المراجعات‬ ‫‪137‬‬ ‫لغاية إطالقها النهائي في عام ‪.2013‬‬ ‫السلطة القانونية‬ ‫‪4.3‬‬ ‫قّ‬ ‫دم قانون تنظيم الكهرباء لعام ‪ 2006‬إطار عمل تنظيمي لصناعة الكهرباء‪ 138.‬يعمل منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا الذي‬ ‫تم انشاءه بموجبإطار قانون منظم الطاقة الوطنية لعام ‪ 2004‬بمثابة الجهة المسؤولة عن تنفيذ المهام التي تضمنها قانون‬ ‫‪139‬‬ ‫عام ‪.2006‬‬ ‫وفقا ً للقسم ‪ 15‬من قانون عام ‪ ،2006‬يحب على كل موّزع كهرباء مرخص االمتثال لمعايير كفاءة الطاقة وإدارة مطلب الجانبية‪.‬‬ ‫كما و القانون آليات السترداد التكاليف الستثمارات كفاءة الطاقة‪ .‬سمح القانون لمنظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا بتطبيق‬ ‫سياسة الكهرباء الحكومية الوطنية من خالل تنظيم وتعديل بنود الرخصة‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬أصبح منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا‬ ‫ودي الخدمة المرخصين‪.‬‬ ‫لتطبيق إطار السياسة لتحقيق كفاءة الطاقة من خالل المرافق من مز ّ‬ ‫التغطية‬ ‫‪4.4‬‬ ‫تقوم اسكوم‪ ،‬شركة كهرباء الدولة‪ ،‬بإدارة مبادرات كفاءة الطاقة وإدارة مطلب الجانبية في جنوب افريقيا‪ .‬وبسبب النقص في‬ ‫الطاقة‪ ،‬تركز االستراتيجية بشكل خاص على تقليل الطاقة أو الطلب خالل فترات الذروة عن نظام الكهرباء‪ .‬يتم التطرق ألنواع‬ ‫وقود أخرى من خالل استثمار قروض الضرائب التي تدار على المستوى الوطني‪ .‬جميع القطاعات مغطاة من قبل برنامج ادارة‬ ‫مطلب الجانبية المدمج الخاص بإسكوم‪ ،‬بالرغم من أن االدخار المتراكم قد أثر بشكل غير متكافئ على جهود شركات التوزيع‬ ‫‪140‬‬ ‫السكنية والبلدية‪ ،)%76( .‬و‪ %19‬أخرى هي وفورات الصناعة المتراكمة‪ ،‬ووصلت وفورات التجارة والزراعة إلى ‪.%5‬‬ ‫أهداف وفورات الطاقة‬ ‫‪4.5‬‬ ‫وضعت استراتيجية كفاءة الطاقة الوطنية أهدافا ً أولية لتحسين كفاءة الطاقة بنسبة ‪ %12‬بحلول عام ‪ 2015‬كما قرر مجلس‬ ‫الوزراء في أذار‪ /‬مارس ‪ .2005‬وجرت مراجعة أخرى في تشرين األول‪ /‬أكتوبر ‪ 2008‬ومن خالل قانون الطاقة لعام‬ ‫‪ 141.2008‬تعتبر هذه األهداف تطلعية دون أية توقعات عملية سواء بالنجاح أو الفشل‪ .‬األهداف المحددة حسب القطاع تظهر في‬ ‫الجدول ‪.13‬‬ ‫وزارة الطاقة في جنوب افريقيا (‪)2010‬‬ ‫‪135‬‬ ‫وزارة الطاقة في جنوب افريقيا (‪. )2011‬‬ ‫‪136‬‬ ‫وزارة الطاقة في جنوب افريقيا (‪)2013‬‬ ‫‪137‬‬ ‫قانون جنوب افريقيا (‪. )2006‬‬ ‫‪138‬‬ ‫قانون جنوب افريقيا (‪. )2004‬‬ ‫‪139‬‬ ‫دو ال رو دو كان وآخرون‪.)2013( .‬‬ ‫‪140‬‬ ‫دو ال رو دو كان وآخرون‪)2013( .‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪36‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫الجدول ‪ .13‬األهداف القطاعية لكفاءة الطاقة في‬ ‫استراتيجية جنوب افريقيا الوطنية لكفاءة الطاقة‬ ‫‪142‬‬ ‫الهدف بحلول ‪2015‬‬ ‫القطاعات‬ ‫‪%15‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪%15‬‬ ‫التعدين‬ ‫‪%15‬‬ ‫قطاع الكهرباء‬ ‫‪%15‬‬ ‫المباني التجارية والعامة‬ ‫‪%10‬‬ ‫سكنية‬ ‫‪%10‬‬ ‫النقل‬ ‫بحلول عام ‪ ،2013‬بات من الواضح أنه لن يتم تحقيق أهداف توفير الطاقة الستراتيجية كفاءة الطاقة الوطنية لعام ‪.2015‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪144‬‬ ‫إال أنه يبدو أن األهداف التنظيمية لتحديدات السعر لفترة السنة‪-‬المتعددة الثانية للسنة المالية ‪ 2011‬و‪ 2012‬و‪ 2013‬قد حققت‪.‬‬ ‫من شان تصميم منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا على تقليل التمويل المخصص لكفاءة الطاقة وإدارة مطلب الجانبية أن‬ ‫يصعب قدرة الشركات على تحقيق االهداف في المستقبل‪.‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫أنشطة كفاءة الطاقة‬ ‫يلّخص الشكل ‪ 9‬أنشطة اسكوم لكفاءة الطاقة وإدارة مطلب الجانبية (‪.)DSM‬‬ ‫سكني‬ ‫تجاري‪ /‬زراعي‬ ‫صناعي‬ ‫تحسين العملية ‪ ،‬اإلضاءة‬ ‫شركة خدمات الطاقة‬ ‫مضخات الحرارة‪ ،‬التدفئة والتهوية وتكييف الهواء‪.‬‬ ‫(اسكو)‬ ‫عملية التحسين الصناعي‪ ،‬المراوح‬ ‫الهواء المضغوط‪ ،‬رؤوس الدوش‪،‬‬ ‫اإلضاءة‬ ‫التعاقد حسب األداء‬ ‫اإلضاءة‪ ،‬أنظمة المياه الساخنة‪ ،‬الشمسية‪،‬‬ ‫عرض اعتيادي ‪ /‬سوب‬ ‫تحسين العملية ‪ ،‬الطاقة المتجددة‬ ‫فلكس‬ ‫رؤوس الدوش‪ ،‬مضخات الحرارة‬ ‫اإلضاءة‪،‬‬ ‫منتج اعتيادي‪ /‬مجموع‬ ‫الصناعية‬ ‫‪SPP‬‬ ‫"كيس مخلوط" من التقنيات‬ ‫قطع الكهرباء الجماعي عن‬ ‫المنطقة السكنية‬ ‫برنامج التسخين والتسخين‬ ‫التسخين الشمسي للمياه‪/‬‬ ‫الشمسي للمياه ‪ ،LP‬المضخات‬ ‫الحرارية‬ ‫برنامج التسخين‬ ‫استدامة المصباح الفلوري‬ ‫المدمج وتعبئته‬ ‫طرح جماعي آخر‬ ‫وزارة المعادن والطاقة في جنوب افريقيا (‪. )2005‬‬ ‫‪142‬‬ ‫دو ال رو دو كان وآخرون‪.)2013( .‬‬ ‫‪143‬‬ ‫اسكوم (‪2013‬أ) ‪.‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪37‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪145‬‬ ‫الشكل ‪ . 9‬أنشطة اسكوم لكفاءة الطاقة وإدارة مطلب الجانبية‬ ‫برنامج اسكوم لشركات خدمات الطاقة قائم منذ سنوات عديدة‪ .‬منذ السنة المالية ‪ 2005‬وخالل السنة المالية ‪ 2012‬وإلى ‪،2013‬‬ ‫قالت اسكوم بأنها انخرطت في حوالي ‪ 450‬مشروع لشركات خدمات الطاقة مما أسفر عن خفض الطلب بقدر ‪ 869‬ميجاوات و‬ ‫تحقيق ‪ 2727‬جيجاواتالساعة من وفورات الطاقة‪ .‬واستهدف برنامج شركات خدمات الطاقة الزبائن ممن يزيد استهالكهم عن‬ ‫‪ 500‬كيلووات‪ .‬بالرغم من هذا النجاح‪ ،‬كان هناك شكاوي من قبل كل من صناعة شركات خدمات الطاقة واسكوم حول‬ ‫‪147,146‬‬ ‫الصعوبات المتعلقة بالبرنامج‪.‬‬ ‫دات غير‬ ‫كان عرض برنامج اسكوم القياسي مشابه لبرنامج الطاقة المتجددة ذو تغذية التعرفة‪ .‬وتضمن البرنامج استبدال المع ّ‬ ‫الفعّالة بأخرى فعّالة واستهدف الزبائن الذذين يستهلكون ما بين ‪ 10‬كيلووات و‪ 5‬ميجاوات‪ 148.‬أثبت البرنامج نجاحه وحقق‬ ‫بسرعة خفض الطلب بمقدار ‪ 113.5‬ميجاوات وتوفير بمقدار ‪ 609‬جيجاواتالساعة في أقل من عامين من األداء النشط‪.‬‬ ‫وفّر برنامج المنتج االعتيادي مجموعة الدفعات للتوفير المعتبر والمرتبط باالستبدال الفعّال بما فيه اإلضاءة‪ ،‬ورؤوس الدوش‬ ‫والمضخات الحرارية‪ .‬وكان الجمهور المستهدف الزبائن التجاريين الذين يستهلكون أقل من ‪ 500‬كيلووات‪ .‬لقي هذا البرنامج‬ ‫كذلك نجاحا ً كبيراً وحقق تخفيض الطلب بما يزيد عن ‪ 112‬ميجاوات وتوفير بقدر ‪ 493‬جيجاواتالساعة خالل العامين األوليّن‪.‬‬ ‫اعتبر برنامج الطرح الجماهيري السكني الخاص بالمصباح الفلوري المدمج أنجع برنامج إلسكوم واألكثر ديمومةً‪ ،‬بالرغم من‬ ‫أنه من المتوقع أن تعتمد اسكوم بشكل أقل على هذا البرنامج في المستقبل‪ .‬بموجب إطار مبادرة الطرح الجماهيري السكني‬ ‫المميّزة‪ ،‬قسمت اسكوم السوق السكني إلى ‪ 3‬أقسام سكنية بموجب خصائص تتصل بالدخلبشكل كبير‪ .‬وشملت أنواع آليات التسليم‬ ‫التسليم من الباب إلى الباب‪ ،‬التركيب المباشر واالستفادة من تجار التجزئة الذين يقدمون خصومات على المنتج‪ .‬ويتوقع من هذا‬ ‫‪149‬‬ ‫البرنامج تحقيق أهم نسبة خفض مستقبلية على الطلب‪.‬‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية‬ ‫‪4.7‬‬ ‫خالل الفترة من عام ‪ 2008‬إلى عام ‪ ،2014‬واجهت حكومة جنوب افريقيا واسكوم بشكل خاص مخاوف كبيرة متعلقة بتوعية‬ ‫المستهلك والتوعية العامة ليس فقط بشأن تسليم برامجها لكفاءة الطاقة ولكن بشكل أوسع بشأن نقص بالقدرة أدى إلى مصداقية‬ ‫ضعيفة للنظام وأزمة ثقة في اسكوم والحكومة‪.‬‬ ‫وكان مما زاد من التحديات الحاجة إلى رفع كبير باألسعار للتغلب على تكاليف االستثمارات في محطات الطاقة الجديدة‬ ‫األساسية‪ .‬بعد عقود من تقليل األسعار الرمزية والحقيقية للكهرباء‪ ،‬شهدت جنوب افريقيا ارتفاع سنوي لألسعار بزيادة ‪%20‬‬ ‫سنويا ً خالل فترة السبع أعوام من السنة المالية ‪ 2007‬إلى السنة المالية ‪ .2014‬وانخرطت اسكوم بحملة هامة لتوعية العامة‬ ‫حول سبب ارتفاع األسعار ومناشدة الزبائن للحصول على تعاون العامة حول قطع التيار الكهربائي وحول برامج ادارة مطلب‬ ‫الجانبية (‪.)DSM‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪4.8‬‬ ‫في عام ‪ ،2004‬أنشأ منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا صندوق كفاءة الطاقة وإدارة مطلب الجانبية‪ ،‬الذي تديره‬ ‫اسكوم‪ ،‬وقام بتحديد قواعد تطبيقه (انظر الشكل ‪.)10‬‬ ‫اسكوم (‪2013‬ب)‪.‬‬ ‫‪145‬‬ ‫اسكوم (‪2013‬ب)‪.‬‬ ‫‪146‬‬ ‫وانج وآخرون (‪.)2011‬‬ ‫‪147‬‬ ‫اسكوم (‪2013‬ب)‪.‬‬ ‫‪148‬‬ ‫اسكوم (‪2013‬ب)‪.‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪38‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫موافقة منظم الطاقة الوطني‬ ‫منظم الطاقة الوطني‬ ‫على ميزانية اسكوم إلدارة‬ ‫‪NER‬‬ ‫مطلب الجانبية وكفاءة الطاقة‬ ‫وأهداف الميجاوات‬ ‫موافقة منظم الطاقة الوطني على خطة إدارة‬ ‫موافقة منظم الطاقة الوطني‬ ‫مطلب الجانبية وكفاءة الطاقة‬ ‫على تكاليف الرقابة والتحقق‬ ‫موارد مالية لتطبيق إدارة مطلب‬ ‫الجانبية وكفاءة الطاقة من قبل‬ ‫الموزع الرئيسي‬ ‫ّ‬ ‫الموزع الرئيسي‪ .‬اسكوم توافق‬ ‫ّ‬ ‫على التمويل‬ ‫رقابة وتحقق مستقل‬ ‫تكاليف الرقابة والتحقق‬ ‫الموافق عليها من قبل منظم‬ ‫اسكوم‬ ‫الطاقة الوطني‬ ‫تكاليف تطبيق إدارة مطلب‬ ‫شركات خدمات الطاقة‬ ‫الجانبية وكفاءة الطاقة‬ ‫عقد قائم على األداء‪ /‬عقد صيانة بين‬ ‫شركات خدمات الطاقة والزبون‪.‬‬ ‫الزبون المشترك يساهم بـ ‪ %50‬من‬ ‫تكاليف رأس المال لكافة مشاريع كفاءة‬ ‫جميع تكاليف إدارة مطلب‬ ‫الطاقة فقط‬ ‫الجانبية وكفاءة الطاقة‬ ‫المباشرة المستردة من التعرفة‪.‬‬ ‫جميع المستخدمين النهائيين‬ ‫(سوق حكر وتنافسية)‬ ‫الشكل ‪ .10‬تشغيل اسكوم لكفاءة الطاقة و‬ ‫‪150‬‬ ‫صندوق إدارة مطلب الجانبية‬ ‫حدد منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا أسعار الكهرباء لفترات متعددة السنوات في إطار تحديدات االسعار متعددة السنوات‬ ‫الخاصة به‪ .‬أصبحت هذه االجراءات األداة الرئيسية لتمويل كفاءة الطاقة وادارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬في جنوب افريقيا‪ ،‬على‬ ‫األقل طالما تغطي تكاليف اسكوم‪ .‬كان آخر تحديد لالسعار للسنة المالية ‪ 2010‬حتى السنة المالية ‪ 1512013‬والسنة المالية‬ ‫‪ 2014‬حتى السنة المالية ‪ 152.2018‬أصدر منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا موافقات لميزانيات وأسعار للسماح باسترداد‬ ‫استثمارات ادارة مطلب الجانبية في كل من محدد السعر متعدد السنوات‪ 2‬ومحدد السعر متعدد السنوات‪.3‬‬ ‫في محدد السعر متعدد السنوات‪ ،2‬تم الموافقة على مستويات االستثمار الدارة مطلب الجانبية للفترة من السنة المالية ‪ 2010‬إلى‬ ‫السنة المالية ‪ 2013‬بحوالي ‪ %1.5‬من اجمالي اإليرادات‪ .‬يظهر الجدول ‪ 14‬ميزانيات وأهداف كفاءة الطاقة لمحدد السعر متعدد‬ ‫السنوات‪ 2‬الذي تقوم اسكوم بتطبيقه‪.‬‬ ‫وانج وآخرون (‪.)2011‬‬ ‫‪150‬‬ ‫منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا (‪.)2010‬‬ ‫‪151‬‬ ‫منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا (‪.)2013‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪39‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫الجدول ‪ .14‬التمويل الم ّ‬ ‫وفر السكوم لـ‬ ‫‪153‬‬ ‫كفاءة الطاقة وإدارة مطلب الجانبية‪ 2010 ،‬إلى ‪2013‬‬ ‫السنة المالية السنة المالية السنة المالية المجموع‬ ‫الفترة‬ ‫تقدمت اسكوم بطلب‬ ‫‪13/2012 12/2011 11/2010‬‬ ‫الحصول عليه‬ ‫‪212 6‬‬ ‫‪809 2‬‬ ‫‪882 1‬‬ ‫‪521 1‬‬ ‫التمويل الالزم (‪)Rm‬‬ ‫‪073 1‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪301‬‬ ‫وفورات الطلب (ميجاوات)‬ ‫‪101 4‬‬ ‫‪827 1‬‬ ‫‪280 1‬‬ ‫‪994‬‬ ‫وفورات الطاقة (جيجاواتالساعة)‬ ‫‪1.54‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫ر‪/‬كيلووات للساعة‬ ‫‪445 5‬‬ ‫‪351 2‬‬ ‫‪688 1‬‬ ‫‪406 1‬‬ ‫مسموح به من قبل منظم التمويل الالزم (‪)Rm‬‬ ‫الطاقة الوطني لجنوب‬ ‫‪037 1‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪289‬‬ ‫وفورات الطلب (ميجاوات)‬ ‫افريقيا‬ ‫‪055 4‬‬ ‫‪815 1‬‬ ‫‪263 1‬‬ ‫‪977‬‬ ‫وفورات الطاقة (جيجاوات‬ ‫الساعة)‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫ر‪/‬كيلووات للساعة‬ ‫‪767‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪115‬‬ ‫غير مسموح به (‪)R'm‬‬ ‫لمحدد السعر متعدد السنوات‪ ،3‬اقترحت اسكوم‪ ،‬لكن لم تحصل على‪ ،‬مستويات تمويل الدارة مطلب الجانبية للفترة من السنة‬ ‫المالية ‪ 2010‬إلى السنة المالية ‪ 2013‬التي كانت أكثر من ضعفي االستثمارات السابقة لمحدد السعر متعدد السنوات‪ .2‬وافق‬ ‫منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا على حوالي ‪ 5.2‬مليار راند جنوب افريقي من االستثمارات لمحدد السعر متعدد السنوات‪،3‬‬ ‫وهو أقل بكثير من مستويات التمويل المقترحة من اسكوم‪.‬‬ ‫يظهر الجدول ‪ 15‬مستويات اإلنفاق الموافق عليها إلسكوم خالل الفترة ‪ 2014‬إلى ‪ 2018‬بما فيها مستويات اإلنفاق إلدارة‬ ‫مطلب الجانبية (‪ )DSM‬المدمجة‪ .‬وفي مناطق أخرى‪ ،‬خاصةً الواليات المتحدة‪ ،‬تزيد مستويات التمويل ألكثر برامج كفاءة الطاقة‬ ‫وإدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬طموحا ً عن ‪ %3‬من اإليرادات‪ ،‬وتصل بالنسبة للبرامج الجريئة ما بين ‪ 1‬و‪ 154.%3‬بالمقارنة‪،‬‬ ‫يصل تمويل ادارة مطلب الجانبية لجنوب افريقيا للفترة من ‪ 2014‬إلى ‪ ،2018‬على األقل من خالل اسكوم‪ ،‬اآلن إلى اقل من‬ ‫‪ %1‬من اإليرادات‪.‬‬ ‫‪155‬‬ ‫الجدول ‪ 15‬مستويات اإلنفاق الموافق عليها إلسكوم‪ 2014 ،‬إلى ‪( 2018‬مليون راند جنوب افريقي)‬ ‫‪ 18/2017 17/2016 16/2015 15/2014 14/2013‬المجموع‬ ‫‪748 137 667 33‬‬ ‫‪657 27‬‬ ‫‪436 26‬‬ ‫‪511 26‬‬ ‫‪477 23‬‬ ‫العائد‬ ‫‪492 293 620 68‬‬ ‫‪060 62‬‬ ‫‪779 56‬‬ ‫‪966 54‬‬ ‫‪067 51‬‬ ‫تكاليف الطاقة األولية‬ ‫‪907 64‬‬ ‫‪018 23‬‬ ‫‪269 19‬‬ ‫‪826 14‬‬ ‫‪108 5‬‬ ‫‪686 2‬‬ ‫منتجي الطاقة المستقلين‬ ‫‪886 139 197 29‬‬ ‫‪911 28‬‬ ‫‪564 28‬‬ ‫‪481 27‬‬ ‫‪733 25‬‬ ‫إنخفاض القيمة‬ ‫‪183 5‬‬ ‫‪244 1‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪455 1‬‬ ‫إدارة مطلب الجانبية المدمجة‬ ‫‪337 265 576 60‬‬ ‫‪769 57‬‬ ‫‪908 52‬‬ ‫‪565 48‬‬ ‫‪519 45‬‬ ‫التكاليف التشغيلية‬ ‫‪553 906 322 216 378 196 332 180 584 163 937 149‬‬ ‫اإليرادات اإلجمالية المسموح بها‬ ‫منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا (‪.)2010‬‬ ‫‪153‬‬ ‫وانج وآخرون (‪.)2011‬‬ ‫‪154‬‬ ‫منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا (‪.)2013‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪40‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫النتائج‬ ‫‪4.9‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬تدعي اسكوم تحقيق مستويات إنجاز تتعلق بخفض القدرة تفوق بشكل كبير األهداف التي حددها المنظّم‪ .‬يظهر‬ ‫الشكل ‪ 11‬األهداف التي وضعتها اسكوم ومنظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا ومستويات خفض الطلب التي أنجزت فعليا ً‪ .‬وقد‬ ‫حصل أقوى أداء خالل الفترة التي خضع فيها النظام ألكبر ضغط في عامي ‪ 2008‬و‪.2009‬‬ ‫الوفورات حسبما تم ادعاء تحقيقها كل عام‬ ‫وفورات ذروة الطلب (ميجاوات)‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫هدف اسكوم‬ ‫وفورات الطلب المنجزة‬ ‫هدف منظم الطاقة‬ ‫الوطني لجنوب افريقيا‬ ‫الشكل ‪ 11‬تخفيضات ذروة الطلب التي حققتها اسكوم‬ ‫‪156‬‬ ‫برامج كفاءة الطاقة وادارة مطلب الجانبية مقارنة مع األهداف‪ 2005 ،‬إلى ‪2012‬‬ ‫خالل الثماني سنوات التي تم متابعة تخفيضات الطلب فيها من خالل مبادرة ادارة مطلب الجانبية المدمجة وغيرها من‬ ‫المبادرات‪ ،‬ادعت اسكوم تحقيق توفير صافي بقدر ‪ 3073‬ميجاوات للسنة المالية ‪ 2005‬إلى السنة المالية ‪ 2012‬وتوفير بقدر‬ ‫‪157‬‬ ‫‪ 3400‬ميجاوات خالل اذار‪/‬مارس ‪.2013‬‬ ‫‪ 4.10‬التقييم‪ ،‬القياس والتحقق‬ ‫ّ‬ ‫حظيت نتائج الرقابة والتحقق من جهود اسكوم بإدارة مطلب الجانبية المدمجة اهتماما ً كبيراً من قبل منظم الطاقة الوطني لجنوب‬ ‫افريقيا والمجتمع األكاديمي في جنوب افريقيا‪ 158.‬الرقابة والتحقق مدمجة ببرامج كفاءة الطاقة وإدارة مطلب الجانبية ويسمح بأن‬ ‫تصل تكاليف الرقابة والتحقق إلى ‪ %8‬من تكاليف المشروع اإلجمالية‪ 159.‬خالل محدد السعر متعدد السنوات‪ ،2‬حظيت اسكوم بـ‬ ‫‪ 128‬مليون راند جنوب افريقي لتكاليف الرقابة والتحقق للمشاريع‪ .‬إال أن النقاشات مع الخبراء تقدر بأن ‪ %3‬بالمعدل تنفق على‬ ‫‪160‬‬ ‫الرقابة والتحقق‪.‬‬ ‫تدير اسكوم عملية الرقابة والتحقق وعقود أقسام تدقيق الطاقة مع الجامعات في جنوب افريقيا الجراء تقييمات رقابة وتحقق‬ ‫تعكس بعض االستقاللية من طرف اسكوم‪.‬‬ ‫اسكوم (‪2013‬ب)‪.‬‬ ‫‪156‬‬ ‫اسكوم (‪2013‬ب)‪.‬‬ ‫‪157‬‬ ‫اكسيا (‪)2013‬‬ ‫‪158‬‬ ‫منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا (‪.)2010‬‬ ‫‪159‬‬ ‫دو ال رو دو كان وآخرون‪.)2013( .‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪41‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫وحدة لتوفير الطاقة في ‪ SANS 50010‬االعتيادي لجنوب افريقيا والذي تم تطويره بنا ً‬ ‫ء على توثيق‬ ‫تم وضع إرشادات م ّ‬ ‫وحدة لقياس والتحقق من وفورات‬ ‫وفر ‪ SANS 50010‬منهجية م ّ‬ ‫البروتوكول الدولي لقياس األداء والتحقق(‪ 161.)IPMVP‬ي ّ‬ ‫الطاقة وكفاءة الطاقة لالستخدام في العملية الطوعية أو التنظيمية في جنوب افريقيا‪ 162.‬كما يتم تطوير إرشادات أكثر تحديداً لكل‬ ‫نوع برنامج أو الجراءات كفاءة طاقة محددة‪ .‬ولدى جنوب افريقيا جهة مهنية مستقلة تدعى مجلس خبراء القياس والتحقق لجنوب‬ ‫افريقيا والذي يقدم تدريبا ً ويصدر شهادات اعتماد مهنيين‪.‬‬ ‫‪ 4.11‬فعالية التكلفة‬ ‫حظيت كفاءة الطاقة بمكانة أكبر مع إنشاء استراتيجية كفاءة الطاقة الوطنية في عام ‪ .2005‬في ذلك الوقت‪ ،‬اعتبرت الحكومة‬ ‫كفاءة الطاقة إحدى أكثر الطرق فعالية من ناحية التكلفة لتلبية طلبات التنمية المستدامة ألن أكثر من ‪ %50‬من تدابير كفاءة‬ ‫‪163‬‬ ‫الطاقة كانت تعتبر بدون تكلفة‪/‬تكلفة قليلة مع فترات سداد هي أقل من ‪ 3‬سنوات (انظر الجدول ‪.)16‬‬ ‫الجدول ‪ .16‬معدل وفورات الطاقة والتكاليف المحتملة من تطبيق‬ ‫‪164‬‬ ‫استراتيجية كفاءة الطاقة الوطنية لجنوب افريقيا‬ ‫التكلفة اإلجمالية‬ ‫معدل التكلفة‬ ‫وفورات الطاقة‬ ‫وفورات الطاقة (‪)PJ‬‬ ‫لكل كيلووات‪/‬الساعة تم‬ ‫(جيجاواتالساعة)‬ ‫توفيره‬ ‫‪ 1,611,111.11‬راند‬ ‫‪ 0.2‬راند جنوب افريقي‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫جنوب افريقي‬ ‫‪ 2,500,000.00‬راند‬ ‫‪ 0.2‬راند جنوب افريقي‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪45‬‬ ‫جنوب افريقي‬ ‫‪ 5,250,000.00‬راند‬ ‫‪ 0.3‬راند جنوب افريقي‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫جنوب افريقي‬ ‫‪ 6,750,000.00‬راند‬ ‫‪ 0.3‬راند جنوب افريقي‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪81‬‬ ‫جنوب افريقي‬ ‫‪ 11,222,222.22‬راند‬ ‫‪ 0.4‬راند جنوب افريقي‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪101‬‬ ‫جنوب افريقي‬ ‫راند‬ ‫المجموع لـ ‪ 5‬سنوات ‪27,333,333.33‬‬ ‫جنوب افريقي‬ ‫‪ 4.12‬األداء‪ ،‬المحفزات والجزاءات‬ ‫تقع على اسكوم مسؤولية تحقيق أهدافها المتعلقة باالدخار خالل فترة خطة األداء متعددة السنوات‪ .‬في حال عدم تحقيق أهداف‬ ‫األداء‪ ،‬يتم فرض غرامة عدم األداء‪ .‬عدم األداء في هذه الحالة يعني أن اسكوم ال تحقق الهدف المحدد فيما يتعلق بالتوفير في‬ ‫‪165‬‬ ‫الميجاوات والجيجاواتالساعة‪ .‬يتم حساب الغرامة بالشكل التالي‪:‬‬ ‫الغرامة (ر‪/‬ميجاوات) = إجمالي اإليرادات المتاحة ÷ الميجاوات المقترح = ر‪/‬ميجاوات ‪ x‬ميجاوات (الميجاوات التي لم يتم‬ ‫توفيرها)‬ ‫لم يتم وضع أي بند آخر يتعلق بإزالة المثبطات المرتبطة بتقليل نمو المبيعات‪ 166.‬بالرغم من ذلك‪ ،‬يعتبر الحفاظ على موثوقية‬ ‫النظام وتفادي الحاجة لقطع التيار الكهرباء‪ ،‬كما حدث في عامي ‪ 2008‬و‪ ،2009‬من العوامل المحفزة لتسليم فعّال لبرامج كفاءة‬ ‫الطاقة وادارة مطلب الجانبية‪.‬‬ ‫منظمة تقييم الكفاءة (‪)2012‬‬ ‫‪161‬‬ ‫دو ال رو دو كان وآخرون‪.)2013( .‬‬ ‫‪162‬‬ ‫وزارة المعادن والطاقة في جنوب افريقيا (‪.)2005‬‬ ‫‪163‬‬ ‫وزارة المعادن والطاقة في جنوب افريقيا (‪.)2005‬‬ ‫‪164‬‬ ‫منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا (‪.)2010‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪42‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫االستجابة لحاالت الضغط‬ ‫‪4.13‬‬ ‫في استراتيجية كفاءة الطاقة الوطنية لعام ‪ ،2005‬أشارت جنوب افريقيا إلى أنه‪:‬‬ ‫"وفق ًا للتقديرات‪ ،‬فإن قدرة توليد الطاقة المتوافرة في البلد لن تكون كافية لتلبية الطلب الوطني المتزايد بحلول‬ ‫‪ .2012-2007‬إن كفاءة الطاقة جزء ال يتجزأ من برنامج اسكوم إلدارة مطلب الجانبية‪،‬والذي من المفترض أن‬ ‫‪167‬‬ ‫يقلل من مستوى نمو الحمولة بقيمة تراكمية تصل إلى ‪ 4255‬ميجاوات بحلول عام ‪".2025‬‬ ‫أثبتت التوقعات أنها أكثر دقة مما كان منتظراً في ذلك الوقت‪ .‬وقد شعر الجميع في جنوب افريقيا بالعجز في توليد الطاقة في عام‬ ‫‪ 2008‬والذي استمر حتى عام ‪ .2014‬وقد تجاوزت اسكوم حتى طموحاتها الخاصة المتعلقة بخفض الطلب‪ .‬وقد حققت اسكوم‬ ‫وفورات بقدر ‪ 3,400‬ميجاوات منذ بدء مبادراتها المدمجة لبرنامج ادارة مطلب الجانبية‪ .‬خالل الفترة التي كان عجز الطاقة‬ ‫مالحظا ً فيها خالل السنة المالية ‪ ،2009‬وفّرت جنوب افريقيا ما يزيد عن ‪ 900‬ميجاوات في سنة واحدة‪.‬‬ ‫الفعالية الشاملة‬ ‫‪4.14‬‬ ‫أثبتت فعالية مبادرات برنامج كفاءة الطاقة وادارة مطلب الجانبية السابقة التي ركزت على نموذج شركات خدمات الطاقة لتحقيق‬ ‫األهداف بأنها سنوات أداء ضعيف‪ .‬وقد تم تحقيق أغلبية التخفيضات في الطلب من خالل مبادرات برنامج سوق اإلسكان الشامل‬ ‫التي تستهدف اإلضاءة والبرامج الصناعية المقدمة من قبل اسكوم‪ .‬بالرغم من نجاح برنامج ادارة مطلب الجانبية المدمج‪ ،‬قام‬ ‫منظم الطاقة الوطني لجنوب افريقيا بخفض ميزانية هذه البرامج على مدى الخمس سنوات اعتباراً من ‪.2014‬‬ ‫الدروس المستفادة‬ ‫‪4.15‬‬ ‫كانت التأثيرات على موثوقية النظام حافزاً قويا ً في تحقيق وفورات الطاقة‪ .‬وخالل السنوات منذ بدء أزمة الطاقة‪ ،‬تجاوزت‬ ‫اسكوم األهداف التي حددها المنّظم وفي معظم السنوات تجاوزت توقعاتها الخاصة بشكل كبير‪.‬‬ ‫بعد مرور حوالي عقد من الزمن دون أي استثمار مادي في إمدادات جديدة‪ ،‬شرعت شركة اسكوم بخطة جريئة لزيادة األسعار‬ ‫مع مرور الوقت يرافقها تسعير في وقت االستخدام واسعار استهالك مرنة لالستهالك بالجملة مما أكمل جهود كفاءة الطاقة‬ ‫ومبادرات إدارة مطلب الجانبية‪ .‬وكان لرفع األسعار خالل برنامجي تحديدات السعر متعدد السنوات األخيرين (برنامج تحديد‬ ‫السعر متعدد السنوات‪ 2‬وبرنامج تحديد السعر متعدد السنوات‪ )3‬أثراً كبيراً على مستويات الطلب‪.‬‬ ‫وفرين آخرين لخدمات كفاءة الطاقة‪ .‬إال أن نموذج شركة خدمات‬ ‫بدايةً‪ ،‬اتبعت جنوب افريقيا طرقا ً شملت اعتماداً كبيراً على م ّ‬ ‫الطاقة مثل تحديا ً أمام تحقيق النتائج ولم يعتمد معظم ما تم تحقيقه من وفورات الطاقة المادية بشكل كبير على شركات خدمات‬ ‫‪169,168‬‬ ‫الطاقة‪ .‬المشاكل كما ذكرتها اسكوم تشمل ما يلي‪:‬‬ ‫موافقات المشاريع الفردية ولفترات زمنية طويلة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫برامج غير مطبقة على السوق العام‬ ‫‪‬‬ ‫معايير تقييم متعارضة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫عمليات إدارة معقدة‪ ،‬و‬ ‫‪‬‬ ‫عقود معقدة ومجهدة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪¤‬إلتزام كفاءة الطاقة لشركة كهرباء الصين‪¤‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪5.1‬‬ ‫إن استهالك الصين للطاقة األولية آخذ بالتزايد بسرعة على مدى العديد من السنوات كما يظهر بالشكل ‪ .12‬في حين يزيد‬ ‫استهالك الطاقة جنبا ً إلى جنب مع نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬فإن كثافة الطاقة لالقتصاد الصيني في تناقص مطرد منذ عام‬ ‫‪ ،1980‬باستثناء فترة قصيرة بين عامي ‪ 2002‬و‪( 2005‬الشكل ‪ ،13‬الصفحة ‪ ))45‬وحاليا ً ما تزال كثافة الطاقة في الصين‬ ‫أعلى من تلك في الواليات المتحدة ولكنها تتجه نحو االنخفاض‪ ،‬بينما كثافة الطاقة في الواليات المتحدة مستقرة‪.‬‬ ‫دو ال رو دو كان وآخرون‪.)2013( .‬‬ ‫‪166‬‬ ‫وزارة المعادن والطاقة في جنوب افريقيا (‪.)2005‬‬ ‫‪167‬‬ ‫اسكوم (‪2013‬ب)‪.‬‬ ‫‪168‬‬ ‫دو ال رو دو كان وآخرون‪.)2013( .‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪43‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪4,000‬‬ ‫المعدل السنوي‬ ‫نسبة النمو‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪%4‬‬ ‫‪2001-1980‬‬ ‫الهواء‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪2006-2001‬‬ ‫الوقود النووي‬ ‫طن متري نظير الكربون‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪2010-2006‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫هيدرو‬ ‫‪2,000‬‬ ‫الغاز الطبيعي‬ ‫‪1,500‬‬ ‫البترول‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫الفحم‬ ‫‪170‬‬ ‫الشكل ‪ 12‬استهالك الصين للطاقة األولية حسب المصدر‪ 1980 ،‬إلى ‪2010‬‬ ‫إن استمرار نقصان كثافة الطاقة في االقتصاد الصيني هو نتيجة سياسات وبرامج الحكومة‪ .‬إن تنمية برامج كفاءة الطاقة الواسعة‬ ‫والشاملة في الصين تنبع من اإلدراك أنه في حال لم تستخدم الطاقة بشكل أكثر فعالية فإن التزويد غير الكاف للطاقة سيهدد نمو‬ ‫البلد االقتصادي ‪ .‬الهدف الرئيسي من سياسة الحكومة لكفاءة الطاقة هو فصل النمو االقتصادي عن الزيادات المتناسبة في‬ ‫‪171‬‬ ‫استخدام الطاقة‪ .‬كما أن النتائج البيئية الحادة للنمو السريع والمستمر الستهالك الفحم تعتبر مصدر قلق رئيسي‪.‬‬ ‫يستهلك قطاع الصناعة ‪ %70‬من االستخدام النهائي للطاقة (والكهرباء تحسب بقيمة االستبدال الحرارية) كما أنه محط تركيز‬ ‫برامج كفاءة الطاقة الوحيد واألهم في الصين‪ ،‬ولكن تغطي البرامج جميع القطاعات وتطبّق بشكل أساسي في وكاالت الحكومة‪.‬‬ ‫لفين (‪. )2012‬‬ ‫‪170‬‬ ‫ر‪.‬تايلور (‪)2013‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪44‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪ :2—2-1980‬معدل نقصان بنسبة ‪ %5‬في‬ ‫كيلوغرام من نظير الفحم لكل ‪ 10.000‬رنمينمبي‬ ‫العام‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫(‪)2005‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ :2005-2002‬معدل زيادة ‪ %2‬في العام‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ :2010-2006‬نقص ‪%19‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪172‬‬ ‫الشكل ‪ .13‬كثافة الطاقة في الصين‪،‬منذ عام ‪ 1980‬إلى عام ‪2010‬‬ ‫تم تقديم إدارة مطلب الجانبية للمرة األولى في الصين في بداية التسعينات عندما بدأ تزايد الوعي حول مشاكل الطاقة والبيئة‬ ‫الناتجة عن استهالك الكهرباء المتزايد نتيجة النمو االقتصادي السريع‪ .‬وفي السنوات األولى‪ ،‬كان تمويل الحكومة هو الداعم‬ ‫الرئيسي الدارة مطلب الجانبية في الصين‪ .‬كانت ادارة الحمولة المستهدفة تعتبر طريقة منظمة أكثر من ادارة مطلب الجانبية‬ ‫لكفاءة الطاقة اليجاد التوازن بين التنمية االقتصادية والبيئية واالجتماعية‪.‬‬ ‫بعد عشر سنوات من تجربة ادارة مطلب الجانبية‪ ،‬أدركت الحكومة المركزية في الصين أن شركات الطاقة تستطيع أن تلعب‬ ‫دوراً هاما ً في تحقيق توفير الطاقة من خالل تدابير كفاءة الطاقة لالستخدام النهائي‪ .‬في تشرين الثاني ‪/‬نوفمبر ‪ ،2010‬أصدرت‬ ‫الحكومة وثيقة االرشاد حول قواعد ادارة مطلب الجانبية للكهرباء‬ ‫‪173‬‬ ‫) )‪.(关于印发《电力需求侧管理办法》的通知 (发改运行 [2010] 2643‬‬ ‫تفرض هذه الوثيقة االرشادية للمرة االولى إلزام كفاءة طاقة على شركتي شبكة كهرباء دولة الصين وشركة شبكة كهرباء جنوب‬ ‫الصين‪ ،‬وهما الشركتان الحكوميتان اللتان تديران تحويل وتوزيع شبكات الكهرباء وتقومان ببيع الكهرباء مباشرةً إلى زبائن‬ ‫‪174‬‬ ‫االستخدام النهائي في أغلب مناطق الصين‪.‬‬ ‫ويفرض االلتزام على شركات الشبكات الكهربائية تحقيق توفير طاقة بنسبة ‪ %0.3‬كحد أدنى من حجم المبيعات‪ ،‬وتوفير الطلب‬ ‫بنسبة ‪ %0.3‬كحد أدنى من الحمولة القصوى‪ ،‬كالهما بالمقارنة مع نتائج العام السابق‪ .‬إن إلزام كفاءة الطاقة الذي دخل حيز‬ ‫دات مراقبة‬‫التنفيذ في‪ 1‬كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪ 2011‬يضع األساس لتوسيع برامج تلبية الطلب من خالل المطالبة بتركيب مع ّ‬ ‫‪175‬‬ ‫دات رصد الحمولة على ‪ %10‬من حمولة الذروة في أي موقع‪.‬‬ ‫الحمولة على ‪ %70‬من حمولة الذروة ومع ّ‬ ‫أهداف السياسة‬ ‫‪5.2‬‬ ‫لن‪ ،‬هي‪ ،‬هي‪ ،‬هو ولو (‪ ، )2011‬البيانات من المكتب الوطني لالحصائيات‪ ،‬المجموعة اإلحصائية للصين‪،‬‬ ‫‪172‬‬ ‫سنوات عديدة‪.‬‬ ‫لجنة الصين للتنمية واإلصالح الوطني (‪2010‬أ)‬ ‫‪173‬‬ ‫تقوم شركات توليد منفصلة بتوليد الكهرباء في الصين وتشتري شركات شبكات الكهرباء الكهرباء بالجملة من‬ ‫‪174‬‬ ‫الموّ لدين‪.‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية و اإلصالح (‪.)a2010‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪45‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫بدأ إخراط الحكومية الصينية في كفاءة الطاقة خالل الثمانينيات مع إنشاء وكاالت لكفاءة الطاقة تضطلع بمهام إدارية وعلى‬ ‫مختلف المستويات الحكومية‪176.‬كما تم تعيين مهندسين و تشكيل هيئات إدارية لبرامج الطاقة في الشركات الكبيرة ومتوسطة‬ ‫الحجم المملوكة للدولة‪ ،‬إضافة لتعيين موظفين متخصصين إلدارة كفاءة الطاقة‪ .‬أنشأت الحكومات المحلية والوكاالت القطاعية‬ ‫ما يزيد على ‪ 200‬مركز حفظ الطاقة‪ ،‬و تمثلت مهمتها في تقديم الخدمات االستشارية للحكومة و خدمات كفاءة الطاقة‬ ‫للمستخدمين النهائيين‪ ،‬بما في ذلك التدريب وتبادل المعلومات‪ .‬في البداية تم دعم هذه المراكز من خالل التمويل الحكومي لكنها‬ ‫أصبحت فيما بعد تعتمد على اإليرادات التي تحصل عليها من بيع خدماتها ‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،1997‬تم إعتماد قانون حفظ الطاقة من قبل مجلس الشعب الصيني‪ .‬وفر هذا القانون إطار لسياسة عامة مكنّت‬ ‫الحكومات المحلية في جميع مقاطعات الصين الثالث و ثالثين من إصدار لوائح وتنظيمات محلية مفصلة متعلقة بحفظ الطاقة‪.‬‬ ‫على وجه الخصوص‪ ،‬ألزم القانون جميع المستويات الحكومية بتدبير التمويل الالزم لتنفيذ تدابير حفظ الطاقة ووضع الحدود‪،‬‬ ‫فيما يخص استهالك الطاقة لكل وحدة مادية من المنتج و ذلك بالنسبة للمنتجات التي يتطلب انتاجها استهالكا ً كثيفا ً للطاقة‪.‬‬ ‫كما ألزم القانون الحكومات المحلية بإنشاء نظام للتوقف عن انتاج المنتجات والمعدات الرجعية و ذات الكثافة و االستهالك‬ ‫العاليين للطاقة‪ .‬وأدى ذلك إلى قيام البرامج الكبرى بأغالق القدرات الصناعية القديمة و الصغيرة الحجم و غير الفعّالة منها‬ ‫إضافة إلى المرافق الصناعية ذات االستهالك الكثيف للطاقة‪ ،‬بما في ذلك اإلغالق التدريجي لمحطات الطاقة القديمة التي تنتج‬ ‫انبعاثات كثيفة لثاني اوكسيد الكربون‪ .‬يستمر تنفيذ هذه البرامج في الوقت الحالي‪.‬‬ ‫حدد قانون حفظ الطاقة الصادر عام ‪ 1997‬الجهات الرئيسية المستخدمة للطاقة بأنها الجهات التي يعادل استهالكها السنوي‬ ‫للطاقة ‪ 10,000‬طن من مكافئ الفحم المعياري (‪ .)TCE‬أٌلزمت هذه الجهات بتعيين مدير لشئون الطاقة وتقديم تقارير دورية‬ ‫للحكومة حول التدابير المنفذة من قبلها في مجاالت استهالك الطاقة و كفاءة استخدامها و حفظها‪.‬‬ ‫كذلك سمح القانون لمختلف المستويات الحكومية بالقيام بمهام “اإلشراف و اإلدارة" على أعمال حفظ الطاقة ضمن نطاق‬ ‫السلطات الممنوحة لها‪ .‬وأدى ذلك إلى إنشاء "مراكز اإلشراف على حفظ الطاقة" من قبل العديد من الحكومات المحلية في‬ ‫المقاطعات مع منحها سلطة التفتيش على المرافق و فرض الغرامات على المخالفة منها‪ ،‬بل و حتى إغالقها‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2004‬قامت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح “‪ ،”NDRC‬و هي الوكالة القوية لدى الحكومة المركزية في الصين و‬ ‫المسؤولة عن تخطيط التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد ‪ ،‬بإصدار خطة متوسطة و طويلة األجل لحفظ الطاقة استجابة‬ ‫منها للزيادة القصيرة األجل في كثافة الطاقة التي بدأت في عام ‪ .2002‬وكان الهدف الرئيسي من الخطة أن يتم بحلول عام‬ ‫‪177‬‬ ‫‪ 2010‬الحد من كثافة الطاقة الوطنية بنسبة ‪ 20‬في المئة عن مستواها في عام ‪.2005‬‬ ‫حددت هذه الخطة على وجه الخصوص "عشرة مشاريع رئيسية موفرة للطاقة"‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬التعديل التحديثي للمراجل‬ ‫الصناعية التي تعمل بالفحم‪ ،‬و استغالل الحرارة و الضغط المتبقين‪ ،‬و توفير واستبدال النفط و أنظمة المحركات الموفرة للطاقة‬ ‫وتحسين منظومة الطاقة‪ .‬تحدد الخطة أهدافا ً في مجال كثافة الطاقة لألعوام ‪ 2010‬و ‪ 2020‬للصناعات الفردية ذات الكثافة‬ ‫العالية للطاقة‪ ،‬بما في ذلك اإلسمنت والصلب و البتروكيماويات و تكرير النفط و توليد الكهرباء‪ .‬كما حددت الخطة أيضا ً رفع‬ ‫معايير كفاءة الطاقة لألجهزة الرئيسية المستهلكة للطاقة لكي تكون بمستوى المعايير الدولية بحلول عام ‪ .2010‬في عام ‪،2007‬‬ ‫ورد ذكر العديد من نفس هذه االهداف و السياسات في كل من الخطة الخمسية الحادية عشر والبرنامج الوطني الصيني للتغير‬ ‫المناخي‪ .‬حالياً‪ ،‬تشمل الخطة الخمسية الثانية عشر (‪ 2011‬إلى ‪ )2015‬أهدافا ً لخفض كثافة الطاقة بنسبة ‪ 16‬في المئة وكثافة‬ ‫الكربون بنسبة ‪ 17‬في المئة عن مستوياتها في عام ‪.2010‬‬ ‫في عام ‪ ،2007‬أقر مجلس الشعب الصيني قانون حفظ الطاقة المعدل‪ .‬يتضمن القانون الصادر في عام ‪ 2007‬مادة تنص على‬ ‫أن الدولة "سوف تطبق نظامين للمسائلة يتعلقان بأهداف حفظ الطاقة و بتقييم وضع الطاقة بحيث يتضمن التقييم العام ألداء‬ ‫الحكومات المحلية و تحملها لمسؤولياتها بندا يشير الى مدى نجاح هذه الحكومات في تحقيق اهداف حفظ الطاقة الخاصة بكل‬ ‫منها‪ .‬وبالتالي فإن القانون يجعل تحقق أهداف كثافة الطاقة جزءاً من تقييم أداء الحكومات المحلية ومسؤوليها‪ .‬فقد يخضع كل‬ ‫مسؤول حكومي لعقوبات في حالة عدم تحقق أهداف كثافة الطاقة في نطاق مسؤوليته‪.‬‬ ‫مستخدمة للطاقة بتقديم تقارير للحكومة سنويا ً‪ .‬باإلضافة لمتطلبات‬ ‫يُلزم القانون الصادر في عام ‪ 2007‬المنشئات الرئيسية ال ُ‬ ‫ً‬ ‫القانون الصادر في عام ‪ ،2007‬يجب أن تتضمن هذه التقارير أيضا معلومات حول مدى تحقق أهداف كثافة الطاقة للمنشأة‪.‬‬ ‫يجيز القانون فرض عقوبات على المنشئات المستخدمة للطاقة التي تفشل في تحقيق أهداف أو تدابير كفاءة الطاقة؛ و يشمل ذلك‬ ‫أكثر من ‪ 15,000‬منشأة‪ .‬كما يجيز القانون تنفيذ نظام التسعير التفاضلي للكهرباء الذي يمكن بموجبه فرض رسوم مرتفعة على‬ ‫كروسلي (‪2013‬أ) ‪.‬‬ ‫‪176‬‬ ‫ضمن هذا االطار‪ ،‬كاد الهدف أن يتحقق بخفض ‪ 19.1‬في المئة من كثافة الطاقة خالل هذه الفترة‪.‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪46‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫الشركات التي تطبق نظام انتاجي غير فعّال للطاقة ‪ ،‬و ‪ /‬أو تستخدم معدات غير فعالة سبق للحكومة ان اشترطت الحد من‬ ‫استخدامها او الغائها‪.‬‬ ‫يُعد التزام كفاءة الطاقة " ‪ " EEO‬الذي فُرض على شركات شبكات الكهرباء الصينية في عام ‪ 2011‬امتداداً آخر لالنخراط‬ ‫الحكومي في مجال كفاءة الطاقة و الذي بدأ في الثمانينيات‪ .‬ذكرت الوثيقة التوجيهية اللتزام كفاءة الطاقة " ‪ " EEO‬أنه يجب‬ ‫اعطاء األولوية إلدارة مطلب الجانبية " ‪ "DSM‬لتلبية الطلب على الكهرباء في حاالت الضغط على اإلمداد ونقص التيار التي‬ ‫تحدث في معظم مقاطعات وسط وجنوب الصين‪ 178.‬في الوقت الحالي‪ ،‬تعتبر إدارة مطلب الجانبية (‪ ) DSM‬اآللية التي من‬ ‫شأنها أن تساعد على التعامل مع النقص في الطاقة الكهربائية‪ ،‬باإلضافة إلى قضايا االستدامة ذات المدى الطويل‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫‪ ‬تحقيق كفاءة الطاقة لالستخدام النهائي بأقل تكلفة؛‬ ‫‪ ‬الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة؛‬ ‫‪ ‬تحسين الجودة البيئية؛‬ ‫‪ ‬دمج موارد مطلب الجانبية في التخطيط االجتماعي و االقتصادي و المتعلق بالطاقة‪.‬؛ و‬ ‫‪ ‬تعزيز أمن وموثوقية الشبكات‪.‬‬ ‫السلطة القانونية‬ ‫‪5.3‬‬ ‫أن الوثيقة التوجيهية التي فرضت التزام كفاءة الطاقة "‪ " EEO‬على شركات التوزيع الكهربائي قد صدرت عن ست وكاالت‬ ‫حكومية مركزية تعمل تحت اشراف مجلس الدولة‪ .‬والوكالة الرائدة هي اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح " ‪ "NDRC‬وهي بمثابة‬ ‫الجهة المسؤولة عن إدارة مطلب الجانبية ( ‪ )DSM‬في الصين‪ .‬أما الوكاالت الخمس األخرى فستنفذ العمل المتعلق بـإدارة‬ ‫‪179‬‬ ‫مطلب الجانبية ( ‪ )DSM‬في نطاق واجباتها ومسؤولياتها العامة القائمة‪.‬‬ ‫على المستوى الحكومي المركزي ‪ ،‬تعتبر اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح " ‪ "NDRC‬الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط‬ ‫قصير وطويل األجل و عنالتصميم االستراتيجي للسياسات وتنظيم تسعير الكهرباء‪ .‬تتولى وزارة المالية مسؤولية قضايا تمويل‬ ‫إدارة مطلب الجانبية ( ‪ ،)DSM‬كالتمويل واعتماد الميزانية واإلشراف على النفقات‪ .‬يتمثل دور وزارة الصناعة وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات في اقتراح المنتجات والتقنيات النظيفة وإعداد الخطط الصناعية وتشجيع تنفيذ التزام كفاءة الطاقة " ‪ " EEO‬في‬ ‫المؤسسات الصناعية‪ .‬تتولى اللجنة المسئولة عن االشراف و االدارة لألصول المملوكة للدولة مسئولية اإلشراف على األصول‬ ‫العامة وتقييم أداء شركات الشبكات الكهربائية بشكل عام‪ .‬تؤكد إدارة الطاقة الوطنية على ضرورة تضمين إدارة مطلب الجانبية‬ ‫( ‪ )DSM‬كأحد الموارد الالزمة لتوليد و نقل و توزيع الكهرباء‪ ،‬وعلى ضرورة تحقيق شركات الشبكات الكهربائية نتائج جيدة‬ ‫في الحد من استهالك الكهرباء وتحسين كفاءة االستخدام النهائي للطاقة‪ .‬يشارك المجلس الوطني للطاقة في اعداد سياسات الطاقة‬ ‫و التنسيق بين مختلف وكاالت الحكومة المركزية‪.‬‬ ‫على مستوى الحكومة المحلية‪ ،‬تكون المقاطعات مسؤولة عن وضع قواعد تنفيذية مفصلة‪ .‬بشكل عام‪ ،‬تكون لجان التنمية‬ ‫واإلصالح المحلية أو اللجان االقتصادية واإلعالمية مسؤولة عن تنفيذ التزام كفاءة الطاقة " ‪ " EEO‬في نطاق سلطتها‪ .‬تساعد‬ ‫وكاالت حكومية أخرى في مجاالت محددة‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬تخطيط إدارة مطلب الجانبية ( ‪ )DSM‬ووضع االهداف الخاصة بها‬ ‫لشركات التوزيع المحلية ومراجعة خطط تنفيذ إدارة مطلب الجانبية ( ‪ ،)DSM‬و تقييم وتحليل إمكانات إدارة مطلب الجانبية (‬ ‫‪ )DSM‬في المقاطعات التابعة لها‪.‬‬ ‫التغطية‬ ‫‪5.4‬‬ ‫أن التزام كفاءة الطاقة " ‪ " EEO‬المفروض على شركات التوزيع يشمل الكهرباء‪ ".‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يمكن تحويل وفورات‬ ‫الطاقة المتحققة من أنواع الوقود األخرى إلى وفورات كهرباء معادلة باستخدام المعامالت القياسية التي نشرها مكتب‬ ‫االحصاءات الوطنية‪ ،‬و يمكن عندئذ احتسابها ضمن هدف حفظ الطاقة ايضا ً‪.‬‬ ‫يمكن تحقيق االلتزام بوفورات الطاقة وخفض الطلب بموجب هذا االلتزام من خالل وفورات الطاقة لالستخدام النهائي من جميع‬ ‫القطاعات االقتصادية و من أي منشأة‪ .‬و إضافة لذلك‪ ،‬يمكن أن يُستخدم الحد من خسائر شبكات النقل والتوزيع لتحقيق جزء من‬ ‫هذه األهداف‪.‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية و اإلصالح (‪.)a2010‬‬ ‫‪178‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية و اإلصالح (‪. )a2010‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪47‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫أهداف وفورات الطاقة‬ ‫‪5.5‬‬ ‫أن برنامج التزام كفاءة الطاقة " ‪ " EEO‬يتطلب من شركات الشبكات الكهربائية تحقيق وفورات في الطاقة تعادل ‪ 0.3‬في المئة‬ ‫على األقل من مبيعات الكهرباء في العام السابق وتقليل الحمل بنسبة ‪ 0.03‬في المئة على األقل من الحمل األقصى في العام‬ ‫السابق‪.‬‬ ‫كذلك يحدد التزام كفاءة الطاقة " ‪ " EEO‬هدفا ً فرعيا ً يفرض تركيب معدات مراقبة األحمال على ‪ 70‬في المئة من حمل الذروة‬ ‫ومعدات تحكم في األحمال على عشرة في المئة من حمل الذروة‪ ،‬في أي مكان‪.‬‬ ‫أنشطة كفاءة الطاقة‬ ‫‪5.6‬‬ ‫من الناحية العملية‪ ،‬هناك خمسة أنواع من األنشطة التي يمكن لشركات شبكات الكهرباء القيام بها لتحقيق وفورات ملموسة في‬ ‫الطاقة تسهم في تحقيق أهدافها المرسومة في هذا المجال‪ ،‬مع مراعاة القيود المحددة في "برنامج تقييم االمتثال" الذي نشرته‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح " ‪ "NDRC‬اصالُ عام ‪ 2011‬كنسخة تجريبية‪ 180،‬و جرى تحديثه عام ‪.1812014‬‬ ‫تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة مباشرة في االماكن التابعة لشركات شبكات الكهرباء و في مقار عمالئها من‬ ‫‪‬‬ ‫المستخدمين النهائيين؛‬ ‫تأسيس شركة لخدمات الطاقة (‪ )ESCO‬تابعة لشركة شبكة الكهرباء لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة؛‬ ‫‪‬‬ ‫شراء وفورات الطاقة عن طريق المعامالت التجارية‪/‬المتاجرة‪( 182‬على ان ال تتجاوز ‪ 40‬في المئة من إجمالي‬ ‫‪‬‬ ‫وفورات الطاقة المؤهلة)؛‬ ‫ترويج كفاءة الطاقة للعمالء من المستخدمين النهائيين لشركات شبكات الكهرباء (يمكن لشركات الشبكة الكهربائية‬ ‫‪‬‬ ‫المطالبة بنسبة عشرة في المئة فقط من أي وفورات طاقة يحققها العمالء كنتيجة لعمليات الترويج لكفاءة الطاقة‬ ‫ويجب أال تتجاوز هذه الوفورات خمسة في المئة من إجمالي وفورات الطاقة المؤهلة)؛ و‬ ‫تنفيذ أعمال التحديث في نظام شبكات الكهرباء والتحسينات في اإلدارة التشغيلية التي من شأنها ان توفر الطاقة‬ ‫‪‬‬ ‫وتقلل الخسائر في شبكات النقل والتوزيع بشكل مباشر‪.‬‬ ‫كعائق آخر‪ ،‬يمكن لشركات شبكات الكهرباء أن تطالب فقط بنسبة ‪ 100‬في المئة من قيمة وفورات الطاقة التي يجري مراجعتها‬ ‫من قبل طرف ثالث أو يجري تدوينها في أجهزة الرصد عبر اإلنترنت‪ ،‬وبخالف ذلك يمكن المطالبة بنسبة ‪ 80‬في المئة فقط من‬ ‫القيمة‪.‬‬ ‫‪183‬‬ ‫تم تحديد ثالثة أنواع من وفورات الطاقة التي تعتبر غير مساهمة في تحقيق أهداف التزام كفاءة الطاقة " ‪:" EEO‬‬ ‫‪ ‬وفورات الطاقة من مشاريع الطاقة المتجددة التي يتم تشغيلها تجارياً؛‬ ‫‪ ‬وفورات الكهرباء التي ال يمكن قياسها والتحقق منها؛ و‬ ‫‪184‬‬ ‫‪ ‬الكهرباء التي يتم توفيرها من خالل تنفيذ سياسة حكومية تحث على االستخدام المنظم للكهرباء‪.‬‬ ‫تستعين شركات التوزيع أيضا ً بالوفورات التي تدعي تحقيقها لحساب الخفض في األحمال التي تسهم في تحقيق أهدافها المتعلقة‬ ‫بخفض الحمل الكهربائي‪ .‬تُحتسب عمليات خفض األحمال المؤهلة على انها الوفورات السنوية المعتمدة في الكهرباء (ال تتضمن‬ ‫وفورات الطاقة المتحولة من أنواع الوقود األخرى) مقسمة على متوسط ساعات التشغيل في وحدات توليد الكهرباء‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬يمكن أن تحقق شركات شبكات الكهرباء خفضا ً في األحمال من خالل مساعدة العمالء في إعادة ترتيب جداول اإلنتاج‬ ‫لديهم ومن خالل استخدام تقنيات تحويل األحمال (مثل المضخات الحرارية أو مكيفات الهواء ذات دورات العكس) لتحسين‬ ‫عوامل األحمال في مباني العمالء المستخدمين النهائيين‪.‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪.)2011‬‬ ‫‪180‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪2014‬أ) ‪.‬‬ ‫‪181‬‬ ‫يمكن لشركة التوزيع شراء وفورات الطاقة من العمالء (أو شركات خدمات الطاقة األخرى) إذا لم تنفذ هذه‬ ‫‪182‬‬ ‫الشركة مشاريع كفاءة الطاقة بنفسها‪.‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪.)2011‬‬ ‫‪183‬‬ ‫يشير االستخدام المنظم للكهرباء إلى التقليص العرضي غير الطوعي الذي قد تفرضه حكومات المقاطعات على‬ ‫‪184‬‬ ‫عينة مختارة من المستخدمين النهائيين خالل فترات الشح في االمداد‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫ال تتضمن الوثيقة اإلرشادية حول التزام كفاءة الطاقة " ‪ " EEO‬اية احكام للموافقة على تدابير كفاءة الطاقة المؤهلة وال لتحديد‬ ‫قيم وفورات الطاقة لتدابير محددة‪ .‬تلزم الوثيقة اإلرشادية كل مقاطعة بوضع قواعد التنفيذ الخاصة بها والتي ستحدد تدابير كفاءة‬ ‫‪185‬‬ ‫الطاقة المؤهلة للمقاطعة على أساس أفضل الممارسات المتبعة التي يتم تكييفها مع األوضاع المحلية‪.‬‬ ‫في برنامج تقييم االمتثال‪ ،‬توصي اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح “‪ ،”NDRC‬ولكنها ال تلزم‪ ،‬بتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة التالية‪:‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪ ‬وفورات الطاقة في منظومة النقل والتوزيع؛‬ ‫‪ ‬المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة‪ ،‬ورفع مستوى كفاءة الطاقة للمراجل ‪ ،‬و استخدام الحرارة والضغط المتبددة‪،‬‬ ‫وتركيب المضخات الحرارية؛‬ ‫‪ ‬وفورات الطاقة في المباني واإلضاءة الصديقة للبيئة ؛ و الخزن الحراري الكهربائي (الجليد) وغيرها من‬ ‫مشروعات إدارة الطاقة‪.‬‬ ‫كما تشجع اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح “‪ ”NDRC‬شركات شبكات الكهرباء على خفض الفاقد في خطوط النقل على‬ ‫مستويات فولتية مختلفة‪ ،‬و استخدام محوالت موفرة للطاقة ‪ ،‬إضافة الى فرض تصحيح عامل التيار في مباني العمالء‪.‬‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية‬ ‫‪5.7‬‬ ‫تنص الوثيقة اإلرشادية اللتزام كفاءة الطاقة " ‪ "EEO‬على ان ترويج شركات التوزيع للطاقة الكفؤة لدى المستخدمين النهائيين‬ ‫تعتبر تدبير كفاءة الطاقة مؤهل‪ .‬إستجابة لذلك‪ ،‬قامت شركات شبكات الكهرباء بتنفيذ مجموعة من أنشطة التسويق‪ ،‬التعليم و‬ ‫‪187‬‬ ‫التوعية (‪ )ME&O‬للمساهمة في تحقيق األهداف المتعلقة بالتزام كفاءة الطاقة الخاصة بها‪.‬‬ ‫وقد أنشأت شركات خدمات الطاقة " ‪ "ESCOs‬التابعة للدولة منبر خاص بخدمات كفاءة الطاقة من شأنه اتاحة الفرصة أمام‬ ‫الخبراء و مستخدمي الطاقة للجلوس معا ً لدراسة السياسات المتبعة في مجال كفاءة الطاقة وإجراء المراجعات الخاصة بأداء‬ ‫الطاقة‪ .‬في حزيران‪/‬يونيو ‪ ،2011‬أطلقت شركة شبكة الكهرباء الوطنية حملة لتعزيز كفاءة الطاقة لدى المستخدمين النهائيين‪.‬‬ ‫وتنشر الحملة معلومات على نطاق واسع حول كفاءة الطاقة وتثقف األفراد لالنتقال إلى نمط حياة ذو كفاءة أعلى وكربون أقل‪.‬‬ ‫‪188‬‬ ‫تقدم شركة شبكة كهرباء جنوب الصين عمليت تدقيق على الطاقة لكبار المستخدمين النهائيين وتجري مشروعات عروض كفاءة‬ ‫الطاقة في صناعات الفوالذ والصناعات الكيميائية والصناعات المعدنية غير الحديدية‪189.‬أعدت شركة شبكة كهرباء جنوب‬ ‫‪190‬‬ ‫الصين كذلك منصة خدمة وفورات الطاقة " ‪."Nandudu‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪5.8‬‬ ‫تنص الوثيقة االرشادية اللتزام كفاءة الطاقة “‪ ”EEO‬على أنه يمكن تمويل االنشطة الخاصة بإدارة و تنفيذ و تقييم برنامج إدارة‬ ‫‪191‬‬ ‫مطلب الجانبية (‪ )DSM‬بأربعة طرق‪:‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪ ‬من خالل فرض رسم مرافق مدينة إضافي ()‪ ،‬يتم تحصيله من خالل رسوم الكهرباء‪:‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية و اإلصالح (‪.)a2010‬‬ ‫‪185‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪.)2011‬‬ ‫‪186‬‬ ‫يمكن لشركات الشبكة الكهربائية ان تطالب فقط بنسبة عشرة في المئة من أي وفورات طاقة يحققها العمالء نتيجة‬ ‫‪187‬‬ ‫لتعزيز كفاءة الطاقة‪ ،‬ويجب أال تتجاوز هذه الوفورات خمسة في المئة من إجمالي وفورات الطاقة المعتمدة‪.‬‬ ‫شركة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية (‪. )2011‬‬ ‫‪188‬‬ ‫شركة شبكة كهرباء جنوب الصين (‪. )2010‬‬ ‫‪189‬‬ ‫شركة شبكة كهرباء جنوب الصين (‪. )2014‬‬ ‫‪190‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية و اإلصالح (‪.)a2010‬‬ ‫‪191‬‬ ‫أصبح هذا الرسم اإلضافي نافذا في عام ‪ 1964‬لدعم المرافق العامة‪ .‬تحدد حكومات المقاطعات الرسم اإلضافي‬ ‫‪192‬‬ ‫لكل بند ( مثالً‪ ،‬يبلغ رسم التيار الكهربائي في قطاع الصناعة من خمسة الى إلى عشرة في المئة من سعر‬ ‫الكهرباء)‪ .‬في أقاليم نينغشيا المستقل ومقاطعة جيلين‪ ،‬يثبّت سعر االستخدام الخاص إلدارة مطلب الجانبية (‪)DSM‬‬ ‫عند ‪ 0.001‬يوان صيني‪/‬كيلوواط‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪ ‬من خالل إيرادات االسعار التفاضلية للكهرباء()‪ ،‬بشكل رئيسي من خالل تطبيق األسعار التفاضلية للصناعات‬ ‫‪194,193‬‬ ‫ذات االستخدام الكثيف للطاقة؛‬ ‫‪ ‬من خالل صناديق التمويل الخاصة التي تؤسسها و تديرها حكومات المقاطعات المحلية يمكن لهذه الصناديق‬ ‫الخاصة بالمقاطعات ان تقدم دعما ً لمشاريع كفاءة الطاقة الرئيسية وكذلك برامج االتصال و التوعية و التقييم‬ ‫لكفاءة الطاقة ؛‬ ‫‪ ‬من خالل وسائل تمويل أخرى‪ ،‬كأنشاء صندوق خاص بحفظ الطاقة وخفض االنبعاثات () تم تأسيسه من خالل‬ ‫‪195‬‬ ‫الميزانيات الخاصة بالحكومات المركزية و المقاطعات‪.‬‬ ‫تنص الوثيقة اإلرشادية اللتزام كفاءة الطاقة “‪ ”EEO‬على أنه يمكن لشركات الشبكة الكهربائية استرداد مصروفات إدارة مطلب‬ ‫الجانبية ( ‪ ) DSM‬المعقولة كجزء من تكلفة إمداد التيار الكهربائي‪196.‬حالياً‪ ،‬تسترد شركات شبكات الكهرباء تكاليفها من خالل‬ ‫تضمين كافة نفقات إدارة مطلب الجانبية ( ‪ ) DSM‬في فئة محاسبية واسعة تسمى "تكلفة إمدادات الطاقة"‪ .‬ال توجد آلية‬ ‫محاسبية تمكن شركات شبكات الكهرباء من تحديد مصروفات إدارة مطلب الجانبية ( ‪ ) DSM‬بشكل مستقل‪.‬‬ ‫يمكن لشركات الشبكة الكهربائية التي تؤسس فروع تابعة لها لغرض تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة ان تصبح مؤهلة للحصول على‬ ‫التمويل من الحكومات المركزية وحكومات المقاطعات‪ .‬في حزيران ‪/‬يونيو ‪ ،2010‬أطلقت وزارة المالية في الحكومة المركزية‬ ‫و اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح " ‪ " NDRC‬سياسة جديدة للحوافز المالية لشركات خدمات الطاقة التي تنفذ مشاريع بموجب‬ ‫عقود أداء وفورات الطاقة المشتركة (‪ .197)EPCs‬في تشرين االول ‪ /‬أكتوبر ‪ ،2010‬نص تشريع آخر‪ 198‬على تقديم الحوافز‬ ‫المالية للمشاريع التي تحتوي على المراجل الصناعية المعدلة‪, ،‬انشطة االنتفاع من الحرارة المتبددة و الضغط المتبدد‪ ،‬حفظ‬ ‫الطاقة في المنظومات الحركية‪ ،‬واإلضاءة المالئمة للبيئة ‪ ،‬وأخيراً حفظ الطاقة في المباني‪ .‬و قد أدرج هذا التشريع أيضا ً فئات‬ ‫المشاريع غير المشمولة بالحوافز مثل المشاريع التي تهدف إلى زيادة القدرة اإلنتاجية‪ ،‬والمشاريع التي تتعامل مع الطاقة‬ ‫الشمسية و طاقة الرياح والكتلة الحيوية والحرارة والطاقة مجتمعين‪.‬‬ ‫للحصول على الحوافز‪ ،‬يتعين على شركات خدمات الطاقة "‪ "ESCOs‬أن تسجل لدى اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح "‬ ‫‪ "NDRC‬وأن تمتلك المعدات و النظم اإلحصائية لقياس الوفر المتحقق في الطاقة‪ .‬بموجب هذه السياسة‪ ،‬تحصل مشاريع عقود‬ ‫االداء للطاقة " ‪ "EPC‬من الحكومة المركزية على ‪ 240‬يوان صيني لكل طن مكافئ الفحم المعياري من الطاقة التي يتم توفيرها‬ ‫‪ ،‬و ‪ 60‬يوان صيني على االقل لكل طن مكافئ الفحم المعياري من حكومات المقاطعات والبلديات‪ ،‬مع تعهد بعض هذه‬ ‫الحكومات بدفع المزيد‪ .‬يحق لشركات خدمات الطاقة التابعة لشركات الشبكات الكهربائية والمؤهلة للتسجيل في اللجنة الوطنية‬ ‫للتنمية واإلصالح " ‪ "NDRC‬من أجل الحصول على هذا التمويل‪.‬‬ ‫على الرغم من توفر مختلف مصادر التمويل‪ ،‬تواجه شركات شبكات الكهرباء في الصين تكاليف كبيرة للحصول على الطاقة و‬ ‫الوفورات في الطلب التي ال تغطيها الحوافز المالية الحكومية بالكامل‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تقل إيرادات شركات شبكات الكهرباء‬ ‫الحكومة الشعبية المركزية للصين (‪. )2006‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ّ‬ ‫يُطبق التسعير التفاضلي للكهرباء على المؤسسات ذات االستخدام المكثف للطاقة في ثمانية صناعات (األلمونيوم‬ ‫‪194‬‬ ‫المصنع كهربائيا و السبائك الحديدية و كبريد الكالسيوم والصودا الكاوية واإلسمنت والصلب والفوسفور األصفر‬ ‫وصهر الزنك)‪ .‬وتقسم المؤسسات إلى ثالث فئات وفقا ً لمعدالت االستهالك و المستوى التكنلوجي‪ .‬الفئات الثالث‬ ‫واألسعار المنطبقة عليها هي‪" :‬السماح و الترويج " تدفع األسعار الطبيعية للطاقة في المنشآت الصناعية داخل‬ ‫المقاطعات‪ ،‬و "مقيد" تدفع رسم إضافي قدره ‪ 0.05‬إلى ‪ 0.1‬يوان صيني‪/‬كيلوواط؛ و"إنهاء" تدفع رسم إضافي‬ ‫قدره ‪ 0.02‬إلى ‪ 0.03‬يوان صيني‪/‬كيلوواط إضافة الى سعر الطاقة من الدرجة األولى‪ .‬يقتصر تطبيق آليات‬ ‫التسعير الجديدة‪ ،‬مثل أسعار وقت االستخدام‪ ،‬أسعار المجموعات المنحدرة‪ ،‬األسعار الموسمية و خصومات‬ ‫األسعار على األحمال المعرضة للعطل‪ ،‬فقط على بعض المدن الكبرى في الصين‪.‬‬ ‫يتمثل الهدف الرئيسي لهذا الصندوق في تشجيع المشاريع االنتاجية الصديقة للبيئة من خالل منح االعانات و‬ ‫‪195‬‬ ‫الخصم على الفوائد أو أية حوافز أخرى‪ .‬تختار الحكومات المحلية المشاريع على أساس العروض المقدمة؛ و‬ ‫تختلف الشروط المالية و قيمة اإلعانة بين المقاطعات‪ .‬وفقا ً لمراجعات وفورات الطاقة وخفض االنبعاثات في ‪20‬‬ ‫مقاطعة من عام ‪ 2007‬وحتى عام ‪ ،2009‬تم تخصيص ما يصل إلى ‪ 124‬يوان صيني لدعم مشاريع وفورات‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية و اإلصالح (‪.)a2010‬‬ ‫‪196‬‬ ‫وزارة المالية الصينية و اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪. )2010‬‬ ‫‪197‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪2010‬ب) ‪.‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪50‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫ألنها تبيع كهرباء أقل‪ .‬في الوقت الحاضر‪ ،‬ال يعوض النظام التنظيمي في الصين شركات شبكات الكهرباء عن هذا االنخفاض‬ ‫في أرباحها‪ .‬باالشتراك مع المرافق الكهربائية في الواليات القضائية االخرى ‪ ،‬تخشى شركات الشبكات الكهربائية الصينية من‬ ‫تقلص عائداتها نتيجة تشجيع العمالء على استخدام الكهرباء بكفاءة أكثر‪ .‬ويتفاقم هذا الوضع في الصين ألن " لجنة اإلشراف و‬ ‫إدارة األصول المملوكة للدولة “ تقيم أداء شركة الشبكة الكهربائية على أساس اإليرادات التي تكسبها والربح الذي تحققه‪.‬في‬ ‫المقام األول و ال توجد هناك مقاييس لألداء يجري بموجبها تقييم الشركة وفقا ُ إلنجازاتها في تحقيق وفورات الطاقة‪ .‬يساور إدارة‬ ‫شركات الشبكات الكهربائية القلق من امكانية خفض تقييم أداء شركاتها بسبب انخفاض األرباح الناجم عن تنفيذها لمشاريع كفاءة‬ ‫‪199‬‬ ‫الطاقة امتثاالً اللتزام كفاءة الطاقة (‪.)EEO‬‬ ‫النتائج‬ ‫‪5.9‬‬ ‫في كال العامين ‪ 2012‬و ‪ ،2013‬حققت شركات التوزيع الكهربائي أهدافها في حفظ الطاقة و خفض الطلب طبقا ً اللتزام كفاءة‬ ‫الطاقة‪ .‬في عام ‪ ،2013‬بلغ إجمالي وفورات الطاقة (على أساس وفورات السنة األولى) ‪ 16.2‬تيرا واط في الساعة وبلغ إجمالي‬ ‫خفض األحمال ‪ 3.44‬جيجاوات‪ .‬بموجب " برنامج تقييم االمتثال"‪ ،‬اجتازت جميع شركات التوزيع الكهربائي في المقاطعات‪،‬‬ ‫‪200‬‬ ‫باستثناء التيبيت‪ ،‬التقييم‪ ،‬حيث حصلت ا‪ 17‬منها على تقييم ممتاز و ‪ 12‬على تقييم جيد و شركة واحدة على تقييم مؤهلة‪.‬‬ ‫يوضح جدول ‪ 17‬بيانات تفصيلية لألداء بحسب المنطقة في عام ‪.2013‬‬ ‫جدول ‪ .17‬وفورات الكهرباء وتخفيض األحمال المحققة من قبل‬ ‫‪201‬‬ ‫شركات شبكات الكهرباء في الصين‪2013 ،‬‬ ‫مستوى التقييم‬ ‫تخفيض األحمال (ميغاوات)‬ ‫وفورات الكهرباء (جيجاوات في‬ ‫المنطقة‬ ‫الساعة)‬ ‫اإلنجاز الفعلي‬ ‫الهدف‬ ‫اإلنجاز الفعلي‬ ‫الهدف‬ ‫ممتاز‬ ‫‪56.9‬‬ ‫‪47.2‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪236‬‬ ‫بيجين‬ ‫ممتاز‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪182‬‬ ‫تيانجين‬ ‫ممتاز‬ ‫‪160.9‬‬ ‫‪131.1‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪785‬‬ ‫هيباي‬ ‫ممتاز‬ ‫‪114.4‬‬ ‫‪66.5‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪384‬‬ ‫شانشي‬ ‫جيد‬ ‫‪49.4‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪299‬‬ ‫منغوليا الداخلية‬ ‫ممتاز‬ ‫‪283.9‬‬ ‫‪152.1‬‬ ‫‪1252‬‬ ‫‪403‬‬ ‫شاندونغ‬ ‫جيد‬ ‫‪144.3‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪449‬‬ ‫لياونينغ‬ ‫جيد‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪107‬‬ ‫جيلين‬ ‫ممتاز‬ ‫‪42.5‬‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪141‬‬ ‫هيلونغجيانغ‬ ‫ممتاز‬ ‫‪99.2‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪329‬‬ ‫شنغهاي‬ ‫ممتاز‬ ‫‪238.1‬‬ ‫‪205.7‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫جيانغسو‬ ‫ممتاز‬ ‫‪199.2‬‬ ‫‪155.2‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪327‬‬ ‫تشجيانغ‬ ‫ممتاز‬ ‫‪148.9‬‬ ‫‪68.1‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪317‬‬ ‫انهوى‬ ‫جيد‬ ‫‪120.4‬‬ ‫‪76.1‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪165‬‬ ‫فوجيان‬ ‫جيد‬ ‫‪155.4‬‬ ‫‪70.7‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪349‬‬ ‫هوبي‬ ‫ممتاز‬ ‫‪190.4‬‬ ‫‪105.6‬‬ ‫‪668‬‬ ‫‪358‬‬ ‫هونان‬ ‫ممتاز‬ ‫‪188.5‬‬ ‫‪133.3‬‬ ‫‪708‬‬ ‫‪421‬‬ ‫هينان‬ ‫ممتاز‬ ‫‪55‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪102‬‬ ‫جيانغشي‬ ‫جيد‬ ‫‪193.1‬‬ ‫‪73.2‬‬ ‫‪1008‬‬ ‫‪438‬‬ ‫سيتشوان‬ ‫جيد‬ ‫‪59.3‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪160‬‬ ‫تشونغتشينغ‬ ‫ممتاز‬ ‫‪333.1‬‬ ‫‪235.4‬‬ ‫‪1727‬‬ ‫‪1226‬‬ ‫قوانغدونغ‬ ‫جيد‬ ‫‪49.9‬‬ ‫‪40.7‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪212‬‬ ‫قوانغشي‬ ‫جيد‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪243‬‬ ‫قويتشو‬ ‫جيد‬ ‫‪73‬‬ ‫‪44.7‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪271‬‬ ‫يونان‬ ‫كروسلي (‪. )2014‬‬ ‫‪199‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪2014‬ب) ‪.‬‬ ‫‪200‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪.)b2014‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪51‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫جيد‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪47‬‬ ‫هاينان‬ ‫ممتاز‬ ‫‪75.8‬‬ ‫‪46.4‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪191‬‬ ‫شانشي‬ ‫جيد‬ ‫‪83.2‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪210‬‬ ‫قانسو‬ ‫ممتاز‬ ‫‪33.7‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪163‬‬ ‫تشيتغهاي‬ ‫ممتاز‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪185‬‬ ‫نينغشيا‬ ‫الئق‬ ‫‪77.8‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪923‬‬ ‫‪161‬‬ ‫سنجان‬ ‫شركة شبكة الكهرباء الحكومية للصين‬ ‫ضمن استجابتها اللتزام كفاءة الطاقة "‪ "EEO‬أنشأت شركة شبكة الكهرباء الحكومية شركات لخدمة الطاقة تابعة لها في جميع‬ ‫المقاطعات البالغ عددها ‪ 26‬مقاطعة ضمن النطاق الجغرافي للمناطق المشمولة بخدماتها و التابعة لشبكة الكهرباء الحكومية ‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى شركة إضافية للخدمات على الصعيد التجاري‪ .‬اعتباراً من تشرين االول ‪ /‬أكتوبر ‪ ،2014‬أصبحت جميع هذه‬ ‫الشركات العاملة في خدمات الطاقة " ‪ ،"ESCOs‬عدا التيبيت‪ ،‬مسجلة في اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح " ‪ " NDRC‬ووزارة‬ ‫المالية‪ .‬وتتمثل أدوارها الرئيسية في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة وتقديم خدمات توصيل الطاقة المتخصصة والخدمات االستشارية‬ ‫والمساعدة في تنظيم ورش عمل وحلقات دراسية إلشراك المستخدمين النهائيين في برامج كفاءة الطاقة بشكل أفضل‪ .‬كما بنت‬ ‫شبكة الكهرباء الحكومية خطوط نقل الكهرباء عالية الفولتية و خفضت من الخسائر في خطوط النقل الكهربائي‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬عززت شبكة الكهرباء الوطنية أيضا ً التزامها بتوريد المنتجات و المحركات الكهربائية الصديقة للبيئة و ذات الكفاءة العالية‬ ‫‪202‬‬ ‫في استهالك الطاقة ‪ ،‬الى جانب المعدات االخرى عالية الكفاءة‪.‬‬ ‫شركة شبكة كهرباء جنوب الصين‬ ‫شركة شبكة كهرباء جنوب الصين في عام ‪ ،2007‬بدأت شركة شبكة كهرباء جنوب الصين برنامج "العمل األخضر " الخاص‬ ‫بها والذي تستخدمه حاليا ً لتحقيق أهدافها بموجب التزام كفاءة الطاقة "‪ ."EEO‬بموجب هذا البرنامج‪ ،‬قامت شركة شبكة كهرباء‬ ‫‪203‬‬ ‫جنوب الصين بـ‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة كفاءة شبكات النقل والتوزيع عن طريق تحسين بنية شبكات الكهرباء واختيار محوالت كفؤة في استخدام‬ ‫الطاقة وإدخال تصاميم مبتكرة على منظومة النقل؛‬ ‫‪ ‬تنفيذ حفظ الطاقة (بيئي) من خالل منح األولوية لمصادر الطاقة المتجددة ومحطات التوليد األكثر كفاءة التي تعمل‬ ‫بالفحم؛‬ ‫‪204‬‬ ‫‪ ‬خططت لتوفير ‪ 27.2‬تيرا واط من الكهرباء بين عامي ‪ 2010‬و ‪ 2015‬من خالل بناء محطات الطاقة الكفؤة‬ ‫االستغالل التام إلمكانيات حفظ الطاقة في اإلضاءة الخضراء (الصديقة للبيئة) ‪ ،‬واألجهزة الكهربائية ذات الكفاءة‬ ‫العالية ‪ ،‬واالجهزة المنزلية ؛ و‬ ‫‪ ‬التركيز على خدمات الطاقة من خالل التحول من إدارة أحمال الذروة الخالصة إلى كفاءة الطاقة في قطاع‬ ‫االستخدام النهائي ‪ ،‬والتحول من التركيز على إدارة االستهالك إلى تقديم خدمات شاملة في مجال الطاقة من خالل‬ ‫شركة خدمات الطاقة التابعة لشبكة الكهرباء الجنوبية‪.‬‬ ‫التقييم‪ ،‬القياس والتحقق‬ ‫‪5.10‬‬ ‫م إنشاء برنامج تقييم اإلمتثال لشركة التوزيع الكهربائي (‪ )EEO‬من قبل اللجنة الوطنية للتنمية و االصالح (‪ )NRDC‬في عام‬ ‫تّ‬ ‫( انظر الجدول ‪ )18‬أن تقييم إداء شركة الشيكات الكهربائية‬ ‫‪206‬‬ ‫م تحديثه عام ‪2014‬‬ ‫‪ 2011‬على أسس تجريبية و قد ت ّ‬ ‫‪205‬‬ ‫م انجازه من إجراءات التنفيذ‪.‬‬ ‫المتعلق بالطاقة الكفؤة يجري وفق نظام النقاط حيث ُ‬ ‫تمنح النقاط للمتحقق من توفير الطاقة و ما ت ّ‬ ‫شركة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية (‪. )2011‬‬ ‫‪202‬‬ ‫شركة شبكة كهرباء جنوب الصين (‪. )2010‬‬ ‫‪203‬‬ ‫تم وضع مفهوم "منشأة توليد الكهرباء الكفؤة " (‪ )EPP‬ألول مرة في الصين في العام ‪ ،2004‬ادراكا ً منها لحقيقة ان‬ ‫‪204‬‬ ‫محطات توليد الكهرباء التقليدية " ‪ "CPPs‬قد وضعت اطراً واضحة للتخطيط و االستثمار في حين لم تفعل محطات توليد‬ ‫الطاقة الكفؤة ذلك‪ .‬ان محطات توليد الطاقة الكفؤة "‪ "EPP‬هي حزمة من مشاريع كفاءة الطاقة التي جرى اختيارها بعناية‬ ‫والتي توفر كمية محددة من خفض الحمل الكهربائي خالل فترة زمنية محددة‪ ،‬مع مستوى موثوقية مماثل لما ينتج عن‬ ‫محطات توليد الكهرباء التقليدية " ‪."CPPs‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪.)2011‬‬ ‫‪205‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪2014‬أ)‪.‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪52‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫العالمة األعلى القابلة لإلنجاز هي ‪ 100‬نقطة حيث يخصص للمعايير الخاصة بأهداف إداء الطاقة الكفؤة (‪ EEO) 60‬نقطة كحد‬ ‫أعلى و يخصص ألنجاز إدارة مطلب الجانبية (‪ DSM) 40‬نقطة كحد أعلى‪ .‬هناك ‪ 4‬مستويات لإلداء ت ّ‬ ‫م تحديدها في مسودة‬ ‫‪207‬‬ ‫البرنامج‪ :‬ممتاز (أكثر من ‪ 90‬نقطة)‪ ،‬جيد (‪ 90-80‬نقطة)‪ ،‬مؤهل (‪ 79-70‬نقطة)‪ ،‬فاشل (أقل من ‪ 70‬نقطة)‪.‬‬ ‫جدول ‪ 18‬برنامج تقييم االمتثال لشركة الشبكة الكهربائية‬ ‫‪209,208‬‬ ‫التزام كفاءة الطاقة في الصين‬ ‫معيار التقييم (‪)2014‬‬ ‫النقاط‬ ‫المعيار‬ ‫‪2014 2011‬‬ ‫وفورات الكهرباء (‪ 60‬نقطة)‬ ‫إنجاز ‪ %100‬من الهدف‪ 20 :‬نقطة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫توفير استهالك الكهرباء‬ ‫إنجاز ‪ %50‬ـ ‪ %90‬من الهدف‪ 10 :‬ـ ‪ 18‬نقطة‬ ‫إنجاز أقل من ‪ %50‬من الهدف ليس هناك أي نقطة‬ ‫إنجاز ‪ %100‬من الهدف‪ 30 :‬نقطة‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تقليل حمل الكهرباء‬ ‫إنجاز ‪ %50‬ـ ‪ %90‬من الهدف‪ 15 :‬ـ ‪ 27‬نقطة‬ ‫إنجاز أقل من ‪ %50‬من الهدف ليس هناك أي نقطة‬ ‫يساهم الترشيد في استخدام الكهرباء لدى المستخدم النهائي بحوالي ‪ %10‬على األقل من‬ ‫‪10‬‬ ‫وفورات كهرباء اإلستخدام‬ ‫اجمالي الطاقة الموفرة و تعادل نقطتان ؛ ‪ %20‬تحسب ‪ 5‬نقاط ‪ %30 ،‬تحسب ‪ 8‬نقاط و‬ ‫النهائي‬ ‫أقل من ‪ %10‬تحسب صفر نقطة‬ ‫إداء تنفيذ إدارة مطلب الجانبية ‪ DSM (40‬نقطة)‬ ‫تطوير أنظمة و سياسة إدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬نقطة واحدة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تصميم النظام‬ ‫وضع خطة عمل لألنظمة الخاصة بإدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬نقطة واحدة‬ ‫فهم برنامج تقييم اإلمتثال‪ ،‬توضيح نظام العقوبات و المكافئات نقطة واحدة‬ ‫بيان مسؤولية مدراء إدارة مطلب الجانبية (‪ ،)DSM‬و عقد االجتماعات بصورة منتظمة ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫االدارة المؤسساتية‬ ‫نقطة واحدة‬ ‫تخصيص خبراء مطلب الجانبية (‪ :)DSM‬نقطة واحدة‬ ‫إنجاز تقييم سنوي حول البرنامج نقطتان‬ ‫إجراء ما ال يقل عن أربعة أنشطة إتصال كل عام‪ :‬نقطة واحدة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االتصال و التدريب‬ ‫عقد نشاطين للتدريب على األقل نقطتان‬ ‫اعداد خطط التدريب للموظفين ذوي العالقة نقطة واحدة‬ ‫أنشاء و تطبيق قاعدة البيانات ثالث نقاط‬ ‫‪6‬‬ ‫إنشاء قاعدة بيانات‬ ‫تحقيق رصد المستهلك النهائي عبر االنترنت‪ ،‬توفير خدمات الطاقة‪ :‬ثالث نقاط‬ ‫تصل قدرة مراقبة الحمل الكهربائي الى ‪ %70‬من ذروة الحمل في المنطقة‪ :‬نقطة واحدة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المساعدة الفنية‬ ‫تصل قدرة تحكم الحمل الى ‪ %10‬من ذروة الحمل في المنطقة‪ :‬نقطة واحدة‬ ‫إقامة و إدارة صندوق الخاص إلدارة مطلب الجانبية (‪ 5 )DSM‬نقاط‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المدخالت المالية‬ ‫تأسيس منظمة خدمات توفير الطاقة‪ ،‬و تنفيذ مشاريع إدارة عقود الطاقة‪ .‬نقطة واحدة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تطبيق قوانين و أنظمة إدارة‬ ‫استخدام أشاره تسعير خاصة بالذروة الحرجة ‪ ،‬و تسعير التخزين المضاعف لمساعدة‬ ‫مطلب الجانبية (‪)DSM‬‬ ‫المستهلك ببرامج إدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬نقطة واحدة‬ ‫تأسيس آلية جديدة خاصة باالس تجابة للطلب نقطتان للتعاون مع المؤسسات المالية‪ ،‬و بناء‬ ‫قنوات تمويلية جديدة لبرامج إدارة مطلب الجانبية‪ .‬نقطتان‬ ‫تُحسم نقطة واحدة اذا فشل احد المشاريع الرئيسية لتوفير الكهربائي وفقاً لنتائج التقييم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نتائج المشروع الرئيسية‬ ‫يمكن تخصيص هذه النقاط من قبل الوكاالت الحكومية االقليمية التي تدير عمليات الصناعة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تقييم آخر‬ ‫الكهربائية‪.‬‬ ‫* تعامل هذه المعايير باعتبارها الحد االدنى ؛ تعتبر شركات التوزيع الكهربائي التي ال تحقق االهداف المرسومة لها والمتمثلة في تقليص استهالك الطاقة او تقليص الحمل‬ ‫الكهربائي فاشلة‪.‬‬ ‫تعتبر شركات التوزيع التي ال تستطيع تحقيق اهدافها في الحد من االستهالك أو تقليل الحمل الكهربائي بانها قد‬ ‫‪207‬‬ ‫فشلت‪.‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪.)2011‬‬ ‫‪208‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪2014‬أ)‪.‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪53‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫أستند التحديث الحاصل في برنامج تقييم اإلمتثال عام ‪ 2014‬على خبرة شركات الشبكات الكهربائية في تحقيق أهدافها الخاصة‬ ‫تخصيص النقا ِ‬ ‫ط المتعلقة بالفئات الثانويِة‪ ،‬كما هو مبين في جدول ‪.18‬‬ ‫ِ‬ ‫بتجهيز الطاقة الكفؤة ‪ .EEO‬اجريت بَعْض التغييرا ِ‬ ‫ت في‬ ‫استحدثت فئتين ثانويتين جديدتين حيث تمنح نقاط لشركات الشبكة الكهربائية التي تحقق وفورات من جانب المستخدم النهائي (‬ ‫بمعزل عن وفورات التجهيز من خالل تقليل خسائر الخطوط الناقلة للكهرباء) ‪ ،‬و كذلك منح النقاط للتقدم المتحقق من قبل‬ ‫شركات التوزيع في بناء قاعدة البيانات لمراقبة وفورات الطاقة المتحققة‪.‬‬ ‫في البداية‪ ،‬كانت شركات التوزيع هي التي تبلغ عن وفورات الطاقة المتحققة لديها من خالل اساليب القياس و التقويم ( ‪)EM&V‬‬ ‫الخاصة بها ‪ ،‬بما يشمل قيم للتوفير تم انشائها لبعض معايير الطاقة الكفؤة من قبل المعهد الصيني لبحوث الطاقة الكهربائية‬ ‫التابع للشبكة الكهربائية الرسمية‪ .‬في بدايات عام ‪ ، 2013‬قامت اللجنة الوطنية للتنمية و االصالح في الصين ( ‪) NDRC‬‬ ‫بتوزيع مسودة دليل اإلجراءات لقياس‪ ،‬واالبالغعن والتحقق من وفورات الطاقة ألجل تجربته من قبل شركات التوزيع‬ ‫الكهربائية و الدوائر الحكومية في االقاليم التي كانت تعتمد بصورة واسعة على تطبيقات التقييم و القياس و األثبات (‪)EM&V‬‬ ‫ء على الخبرات المكتسبة من التجربة‪.‬‬ ‫في الواليات المتحدة‪ .‬لقد ت ّ‬ ‫م مراجعة هذه المنهجية فيما بعد بنا ً‬ ‫أن التزام كفاءة الطاقة الذي يجري تطبيقه على شركات التوزيع يتطلب ايضا نصب أجهزة مراقبة الحمل عند ‪ %70‬من ذروة‬ ‫الحمل‪ .‬ستشكل البيانات الخاصة باستخدام الطاقة التي يجري جمعها من هذا المصدر في النهاية موارد وطنية ثمينة توفر لنا‬ ‫فكرة متميزة عن طبيعة استخدام الطاقة في الصين‪ 210.‬كما ستتيح هذه البيانات فرص كبيرة لتطوير و تنفيذ مفردات التقييم و‬ ‫القياس و األثبات (‪ )EM&V‬بصورة دقيقة على مستوى عالي لبرامج و مشاريع كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫فعالية التكلفة‬ ‫‪5.11‬‬ ‫لم يجري ادراج كلفة الموارد االجمالية و منافع التجهيز الجانبي ضمن فعالية التكاليف ( ‪ ) Cost Effectiveness‬عند إعداد‬ ‫برامج كفاءة الطاقة‪ .‬في العادة‪ ،‬يتم تنفيذ و تطبيق مشاريع كفاءة الطاقة بصورة رئيسية لتحقق االهداف الحكومية بشأن كفاءة‬ ‫الطاقة‪ ،‬مثل التزام الطاقة الكفؤة لشركات الشبكة الكهربائية على الرغم من ّ‬ ‫إن فعالية الكلفة للمشاريع الفردية قد تؤخذ بعين‬ ‫االعتبار ‪ .‬في الواليات المتحدة‪ ،‬تجد المرافق الكهربائية في الغالب ان الحصول على الموارد الخاصة بالطاقة الكفؤة أكثر‬ ‫رخصا ً و أكثر كفاءة اقتصاديا ً من توليد الكهرباء أو شراءها‪ .‬في الوقت الحالي‪ ،‬ال تخمن ً شركات التوزيع الصينية فعالية تكلفة‬ ‫ت الشبكةَ‬ ‫ن محطات التوليد‪ .‬من الصعب على شركا ِ‬ ‫مْ‬ ‫الحصول على الموارد الخاصة بالطاقة الكفؤة مقارنة بشراء الكهربا ِ‬ ‫ء ِ‬ ‫الكهربائية أن تقوم بهذا التخمين الفتقارها آللية حساب نفقات إدارة مطلب الجانبية (‪)DSM‬بصورة منفصلة‪ .‬كما ان تَحديد‬ ‫الموقع التي يتم منه الحصول عل موارد الطاقة الكفؤة في الشركات التابعة لشركة خدمات الطاقة ‪ ESCO‬خارج نطاق األعمال‬ ‫ً ‪211‬‬ ‫ل من تخمين فعالية الكلفة أمراً صعبا‪.‬‬ ‫ة الكهربائية تَجْ ع ُ‬ ‫الرئيسية لشركا ِ‬ ‫ت الشبك ِ‬ ‫األداء‪ ،‬المحفزات والجزاءات‬ ‫‪5.12‬‬ ‫بأن اللجنة الوطنية للتنمية و االصالح في الصين( ‪ ) NDRC‬ستقوم بمكافئة شركاتِ الشبكةِ‬ ‫ّ‬ ‫يبين برنامج تقييم اإلمتثال‬ ‫‪212‬‬ ‫ً‬ ‫الكهربائية التي تحقق نتائج "ممتازة" ولكن من دون ذكر تفاصيل اخرى حول كيفية منح الحوافز الخاصة باألداء‪ .‬ال يتم في‬ ‫ف أداء الطاقة الكفؤة (‪ )EEO‬ولكن‬ ‫الوقت الحاضر‪ ،‬تطبيق أي عقوبة على شركاتِ الشبكةِ الكهربائية التي ُ‬ ‫تخف ُ‬ ‫ق في تَحقيق أهدا ِ‬ ‫من قِبل اللجنة الوطنية للتنمية و االصالح في الصين (‪.) NDRC‬‬ ‫ل عدم اإلمتثال و ِ‬‫يتم نشر تفاصي َ‬ ‫‪.)Crossley (2013c‬‬ ‫‪210‬‬ ‫كروسلي (‪2013‬ب) ‪.‬‬ ‫‪211‬‬ ‫اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح (‪.)2011‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪54‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫االستجابة لحاالت الضغط‬ ‫‪5.13‬‬ ‫الكهربائي في أغلب األحيان في معظم مقاطعات الصين الوسطى‬ ‫ِ‬ ‫ق ِ‬ ‫ص‬ ‫تحصل حاالت شحة إمدادات الكهرباء ‪ ،‬إضافة الى النَ ْ‬ ‫الصيف‪ .‬في الوقت الحالي‪ ،‬يجري أداريا ً التعامل مع مشكالت تفاقم الحمل‬ ‫ِ‬ ‫ة أثناء فصل‬ ‫األيام الحار ِ‬ ‫ِ‬ ‫والجنوبية‪ ،‬خصوصا ً في‬ ‫ء"‪ .‬يتم أعداد و‬ ‫م للكهربا ِ‬ ‫ّ‬ ‫الكهربائي اثناء الذروة بصورة عامة من خالل عمليات التخطيط والتقنين المعروفة "باالستخدام المنظ ِ‬ ‫ت المختلف ِ‬ ‫ة‬ ‫ة الكهربائية وفقا ً لظروف الدرجا ِ‬ ‫سنَة على االصعدة المحلية و االقليمية حول كيفية توزيع قدرةَ الشبك ِ‬ ‫ل َ‬ ‫تهيئة الخطط ُ‬ ‫ك ّ‬ ‫ل الذروة‪ ،‬و‬ ‫ِ‬ ‫حم‬ ‫ب‬‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫ن‬‫تج‬ ‫و‬ ‫الذروة‬ ‫حمل‬ ‫بتجويل‬ ‫المتمثلة‬ ‫االجراءات‬ ‫على‬ ‫ً‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫االعتماد‬ ‫ط‬‫ِ‬ ‫الخط‬ ‫هذه‬ ‫تحاول‬ ‫‪.‬‬‫المتوقع‬ ‫الكهربائي‬ ‫للشح‬ ‫ة‬ ‫ن األولوي ِ‬ ‫التلقائي‪ ،‬عند الحاجة‪ .‬يتم تزويد بَعْض زبائ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫اإللزامي و أخيرا تقليص التجهيز‬ ‫ِ‬ ‫ب‬ ‫لكنها تشترط ايضا تقنين الطل ِ‬ ‫ة‪ ،‬مع امكانية التبليغ المسبق عن‬ ‫ت التقنين التلقائي ِ‬‫بضمانات التجهيز الثابت‪ ،‬بينما يخضع الزبائن اآلخرون لمقاييس و إجراءا ِ‬ ‫حاالت التقليص او القطع المبرمج‪ ،‬كلما كان ذلك ممكنا ً‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ء‪ .‬يَقتر ُ‬ ‫ة الكهربا ِ‬ ‫م لعملي ِ‬ ‫تقوم االدارات الحكومية المحلية و االقليمية (او نظرائها) بالمراقبة و األشراف على االستخدام المنظّ ِ‬ ‫المستخدم أو الزبون النهائي التقليص في الحمل الذي يمكنهم توفيره‪ ،‬عند الحاجة‪ .‬سيتم تطبيق النظام الذي يتم فيه إقرار الحذف‬ ‫ز احمال الذروة طاقة التوزيع في الشبكات‪ ،‬و‬ ‫و اإللغاء من خالل إجراءات رسمية باالرتباط مع شبكة الكهرباء‪ .‬عندما تَتجاو ُ‬ ‫ً‬ ‫يصبح القطع ضروريا ً ‪ ،‬فأن المسؤولون الحكوميون يقررون فئة المستهلكين المشمولين بالقطع في ساعات الذروة طبقا للطلب‬ ‫وض حول حصول القطع او توقيته‬ ‫المتحقق مسبقا ً‪ .‬حالما يجري اقرار برمجة القطع ‪ ،‬تصبح قدرة المستخدم النهائي على التَفَا ُ‬ ‫محدودُة جداً‪.‬‬ ‫ل‬‫ض َ‬ ‫ة الكهرباء أَ ْ‬ ‫ن تُف ّ‬ ‫ة شبك ِ‬ ‫بأن على نشاطات إدارة جانب الطلب ‪ DSM‬شرك ِ‬ ‫ه أداء الطاقة الكفؤة ‪ّ EEO‬‬ ‫ح وثيقةَ توجي ِ‬ ‫ر ُ‬‫بينما تُص ّ‬ ‫ت يكون من‬ ‫ِ‬ ‫الحاال‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫ا‬‫ع‬‫َ‬ ‫َ‬ ‫ت‬‫لل‬ ‫ات‬ ‫اإلجراء‬ ‫اتخاذ‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫الطاقة‪،‬‬ ‫نقص‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ِ‬ ‫ّق‬ ‫ي‬‫الض‬ ‫التجهيز‬ ‫ِ‬ ‫ت‬ ‫ِ‬ ‫حاال‬ ‫أثناء‬ ‫ء‬ ‫ِ‬ ‫الكهربا‬ ‫حاجة‬ ‫ت َْلبِية‬ ‫َ‬ ‫ت الشبكة الكهربائية‪.‬‬ ‫من شركا ِ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫ة بدال ِ‬ ‫ّ‬ ‫ة والمحلي ِ‬ ‫ت اإلقليمي ِ‬ ‫ُ‬ ‫مسؤولية الحكوما ِ‬ ‫الفعالية الشاملة‬ ‫‪5.14‬‬ ‫ة لدى شركات التوزيع الصينية هو مفهوم جديد نسبياً‪ ،‬و قد واجهت شركات التوزيع بَعْض الصعوبا ِ‬ ‫ت في‬ ‫أن التزام كفاء ِ‬ ‫ة الطاق ِ‬ ‫تَغيير اسلوب عملِها لتحقيق االهداف المتمثلة في وفورات الطاقة الكفؤة (‪ ) EEO‬و تقليل و تخفيض الحمل‪ .‬و اختارت كلتا‬ ‫ة الطاق ِ‬ ‫ة‪ .‬أن اللجوء الى‬ ‫مشاريع كفاء ِ‬ ‫ِ‬ ‫ة الكهربائية تَأسيس شركات خدمات الطاقة (‪ )ESCO‬التابعة من اجل لتَنفيذ‬ ‫شركات الشبك ِ‬ ‫ة الكفؤة بصورة منفصلة‪،‬‬ ‫مصادر الطاق ِ‬ ‫ِ‬ ‫التسليم الرئيسية‪ ،‬يساعد على تحديد‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫شركات الخدمة الثانوية (‪)ESCO‬هذه باعتبارها آلية‬ ‫ة ضمن نموذج عمل‬ ‫ة الطاق ِ‬ ‫مج كفاء ِ‬ ‫دْ‬ ‫مْ‬ ‫ن َ‬ ‫من خالل وحدات فنية ثانوية تعمل خارج نطاق النشاطات الرئيسية لشركة التوزيع بدالً ِ‬ ‫نجاز أهداف أداء الطاقة الكفؤة (‪ )EEO‬و االقتراح‬ ‫ت الشبكةَ الكهربائية بإ ْ‬ ‫شركة التوزيع‪ 213.‬إثارة هذه األسئلة حول التزام شركا ِ‬ ‫ة‪ .‬باإلضافة الى أن‬ ‫آخر من قبل الحكوم ِ‬ ‫د بدون أجراء سياسي ِ‬ ‫د ال تَستمرُّ على المدى البعي ِ‬ ‫بأن آليةَ أداء الطاقة الكفؤة (‪ )EEO‬قَ ْ‬ ‫ّ‬ ‫ة في السلطات‬ ‫ة الطاق ِ‬ ‫تسليم المنافع لكفاء ِ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫مستوى هدفي أداء الطاقة الكفؤة(‪ ، )EEO‬يكون منخفض جدا بالمقَارنة مع أهداف‬ ‫ة (بناء على أساسيات وفورات السنة األولى) ‪ 16.2‬تيرا وات بالساعة‬ ‫ة الكليّ ِ‬ ‫األخرى‪ 214 .‬في عام ‪ ،2013‬كانت وفورات الطاق ِ‬ ‫ي ‪ 3.44‬غيغا وات ‪ .GW‬قد يبدو هذا الرقم كبير‪ ،‬اال انه ال يلبي الطموح في دولة كبيرة مثل‬ ‫ل الكل ِّ‬ ‫كانَ تخفيض الحم ِ‬ ‫‪ ،TWh‬و َ‬ ‫ة الشبكةَ الكهربائية في الصين‪ّ ،‬‬ ‫فإن األداء لم‬ ‫الصين‪ .‬في الوقت الذي يؤمل في القريب العاجل أجراء تقييم شامل لفعالية شرك ِ‬ ‫يكن بارزاً حتى اآلن‪.‬‬ ‫كروسلي (‪2013‬ب) ‪.‬‬ ‫‪213‬‬ ‫كروسلي وآخرون‪.)2012( .‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪55‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫الدروس المستفادة‬ ‫‪5.15‬‬ ‫إلتزام شركة شبكة كهرباء الصين بكفاءة الطاقة احد أحدث األمثلة في العالم التي يستخدم فيها التزام مفروض من قبل الحكومة‬ ‫لضمان قيام الشركات بمساعدة زبائنهم على استخدام الطاقة بشكل فعّال‪ .‬كان تطبيق التزام كفاءة الطاقة في الصين أمر صعبا ً‬ ‫بسبب كبر حجم شركات الكهرباء وقدرتها على التأثير على المجرى السياسي‪ ،‬وافتقادها ألي خبرة في مجال كفاءة الطاقة‪ .‬على‬ ‫ة من جانب المستهلك النهائي‪ ،‬اال ان شركات‬ ‫ت الشبكةَ الكهربائية في العمل في مجال تحقيق كفاء ِ‬ ‫ة طاق ِ‬ ‫دِ‬ ‫د شركا ِ‬ ‫مْ‬ ‫ن تر ّ‬ ‫الرغم ِ‬ ‫التوزيع حققت في العامين ‪ 2012‬و ‪ 2013‬اهدافها المتعلقة بتوفير الطاقة و تقليص الطلب على الرغم من ان هذه االنجازات لم‬ ‫تكن بمستوى الطموح قياسا بحجم الصين الكبير‪ .‬قد تستفيد الواليات القضائية التي تسعى الستخدام التزام كفاءة الطاقة التي‬ ‫تفرضه الحكومة في اوضاع ال يكون هناك فيها خبرة سابقة فيما يتصل بتحقيق الشركة لكفاءة الطاقة من دروس وعبر دراسة‬ ‫حالة الصين‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫برامج إدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬في الشركات في الهند‬ ‫‪.6‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪6.1‬‬ ‫في العام ‪ ،2012‬استهلكت الهند ‪ 940‬تيرا وات بالساعة ‪ TWh‬او حوالي ‪ 760‬كيلو واط للفرد من الكهرباء ‪ ،‬و هو رقم يعادل‬ ‫ن أصل ‪ 1.2‬مليار شخص بدون‬ ‫مْ‬ ‫حوالي خمس المعدل العالمي لالستهالك الفردي‪ 216,215. .‬و يبق حوالي ‪ 300‬مليون ِ‬ ‫مْ‬ ‫ن‬ ‫كهرباء‪217.‬و يأتي الفحم باعتباره المولد الرئيسي للكهرباء بنسبة ‪ 68‬بالمائة‪ ،‬و يشكل جزء كبير اً من ‪ 1.9‬غيغا طن بالسّنة ِ‬ ‫ص الحاد في الكهرباء بسبب‬ ‫ق ِ‬ ‫مي‪ 218.‬تَعاني الهند أيضا ً من النَ ْ‬‫المجموع العال َ‬ ‫ِ‬ ‫مْ‬ ‫ن‬ ‫ت غاز الدفيئة في الهند‪ ،‬و‪ 5.6‬بالمائة ِ‬ ‫إشعاعا ِ‬ ‫ت‬ ‫ِ‬ ‫للحاجا‬ ‫ً‬ ‫ا‬‫خصوص‬ ‫‪،‬‬ ‫ء‬‫ِ‬ ‫الكهربا‬ ‫أسعار‬ ‫ِ‬ ‫م‬‫ع‬‫ْ‬ ‫د‬ ‫َ‬ ‫في‬ ‫طويل‬ ‫تاريخ‬ ‫للهند‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪221,220,219‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الكبيرة‬ ‫الكلف‬ ‫الى‬ ‫إضافة‬ ‫الوقود‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫د الرامية لتَشجيع‬ ‫ة و عرقل الجُهو ِ‬ ‫ة و المستهلكين النهائيين في الدرجات االقتصادية الدنيا مما ساهم في الطلبا ِ‬ ‫ت العالي ِ‬ ‫الزراعي ِ‬ ‫ة‪ ،‬والحفاظ عليها هدفا ً‬ ‫ر الحكومةَ أن إدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬وكفاءة طاق ِ‬ ‫حفظ الطاقة و الكفاءة في استخدامها‪ 222.‬تَعتب ُ‬ ‫‪223‬‬ ‫مركزيا ضمن هدفها " الكهرباء للجميع "‪.‬‬ ‫منذ العام ‪ ،1985‬تعمل وزارة الطاقة ( وكالة الطاقة فيما بعد) باعتبارها النقطة العقدية ( مركز التنسيق) للحكومة الهندية لتسهيل‬ ‫تنفيذ استراتيجية متناسقة للحفاظ على الطاقة‪ .‬وقدمت الوزارة أيضا الدعم المالي لتعزيز برامج الحفاظ على الطاقة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫برامج التوعية‪ .‬في عام ‪ ،1989‬تأسس في نيودلهي مركز إلدارة الطاقة بمساعدة من البنك الدولي و برنامج األمم المتحدة‬ ‫االنمائي ‪ ،‬باعتباره منظمة مستقلة لتعزيز الحفاظ على الطاقة‪ .‬و قام المركز بتنسيق اعمال المراقبة للطاقة في المرافق الخاصة‬ ‫بالمستهلكين ‪ ،‬ولوائح إدارة الطاقة ‪ ،‬والتعليم والتدريب‪ ،‬وتوليد الطاقة و التوظيف القائم على حفظ الطاقة‪ ،‬إضافة الى برامج‬ ‫‪224‬‬ ‫التخفيف من حدة الفقر‪.‬‬ ‫و في وقت الحق‪ ،‬أدت عقود من العمل و االهتمام المتواصل من قبل الحكومة الهندية في مجال زيادة كفاءة الطاقة والحفاظ‬ ‫عليها الى سن قانون حفظ الطاقة لعام ‪ 225 2001‬و كذلك المبادرات التنظيمية ل دي اس ام على مستوى الوالية التي اطلقت بعد‬ ‫عقد من الزمن‪ .‬و كانت احدى نتائج قانون العام ‪ 2001‬ان تأسس مكتب كفأءة الطاقة ( ) ‪Bureau of Energy Efficiency‬‬ ‫‪ ) (BEE‬ان "مكتب كفأءة الطاقة " هو وكالة حكومية مكرسة لمهمة تعزيز حفظ الطاقة و زيادة كفاءتها‪ ،‬وهي دائرة تابعة‬ ‫لوزارة الطاقة‪ .‬لقد استحدث قانون ‪ 2001‬هذا المكتب باعتباره كيان تنظيمي و تنفيذي لبرامج الطاقة في آن واحد‪226 .‬و يعمل‬ ‫مكتب كفأءة الطاقة أيضا ً ككيان يتعاون مع شركات توزيع الكهرباء (‪ )Discoms‬في تنفيذ برامج منسقة على الصعيد الوطني‬ ‫تتعلق بكفاءة الطاقة و ادارة الطلب عليها ‪ .‬في ‪ 14‬والية هندية على األقل‪ ،‬قامت الجهات التنظيمية المختصة بوضع قواعد‬ ‫‪227‬‬ ‫رسمية تنفيذية تتعلق بإدارة الطلب على الطاقة و متطلباتها‪.‬‬ ‫وكالة الطاقة الدولية (‪.)b2014‬‬ ‫‪215‬‬ ‫أهن و غركزيك (‪.)2012‬‬ ‫‪216‬‬ ‫الوكالة الدولية للطاقة (‪2014‬أ)‪.‬‬ ‫‪217‬‬ ‫الوكالة الدولية للطاقة (‪2014‬أ)‪.‬‬ ‫‪218‬‬ ‫و في الهند اليوم ‪ ،‬تفوق طاقة التوليد الكهربائية البالغة ‪ 260‬غيغاواط ‪ ،‬بشكل كبير ذروة الطلب التي تبلغ ‪140‬‬ ‫‪219‬‬ ‫غيغاواط‪ .‬مع ذلك‪ ،‬ال تزال حاالت انقطاع التيار الكهربائي أمراً شائعا ً‪ .‬و تكمن المشكلة االساسية في توافر‬ ‫الوقود و التكلفة‪ .‬حيث تعتمد طاقة التوليد من الفحم الى حد ما على الفحم المستورد و التقلبات الكبيرة في االسعار‪.‬‬ ‫و تواجه شركة التوزيع " ديسكومس" ( ‪ ) Discoms‬التي تشتري الكهرباء من محطات تعمل بالفحم المستورد‬ ‫ضغطا تصاعديا ً كبيراً و غير متوقع على التعريفات‪ ،‬االمر الذي حاولت المؤسسات الحكومية في الوالية و كذلك‬ ‫مسؤولي الوالية تجنبه من خالل االمتناع ببساطة عن الشراء‪ ،‬حتى لو كان ذلك على حساب النقص في الطاقة‬ ‫المحلية و االنقطاع المبرمج للكهرباء‪( .‬اتصال شخصي من كاثي موراي‪ ،‬مشروع المساعدة التنظيمية‪).‬‬ ‫أهن و غركزيك (‪.)2012‬‬ ‫‪220‬‬ ‫دي اس ام – الهند (‪.)2014‬‬ ‫‪221‬‬ ‫الحكومة الهندية‪ . :‬هيئة ال التخطيط (‪)2003‬‬ ‫‪222‬‬ ‫الحكومة الهندية‪ .‬هيئة الكهرباء المركزية (‪. )2012‬‬ ‫‪223‬‬ ‫سلون‪ ،‬شيرمان وكروسلي (‪.)2014‬‬ ‫‪224‬‬ ‫التشريعات الهندية (‪.)2001‬‬ ‫‪225‬‬ ‫بيتانكر (‪. )2001‬‬ ‫‪226‬‬ ‫باتانكار (‪.)2012‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪57‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫أن قطاع توزيع الطاقة في الهند مملوك من قبل الحكومة في المقام االول ‪ ،‬الى جانب بعض الملكية الخاصة‪ ،‬التي تمثل ما يقرب‬ ‫من خمسة في المئة من استهالك الطاقة‪ .‬سبعون في المئة من شركات الكهرباء المملوكة للدولة في الهند اليوم لديها أقسام للطاقة‬ ‫تعمل على تنفيذ برامج مطلب الجانبية ( ‪ .) DSM‬و ال تزال البرامج الفنية المقدمة من خالل هذه الكيانات في مراحلها التكوينية‬ ‫األولى ; يؤمل تنامي خبرات التوعية و الخبرات الفنية في الهند من خالل جهود بناء القدرات التي يبذلها مكتب كفاءة الطاقة (‬ ‫‪ .) BEE‬و يجري توفير المساعدات المالية للمرافق العامة من قبل الحكومة المركزية والمنظمات الدولية مثل الوكالة االمريكية‬ ‫للتنمية الدولية‪ ،‬ودائرة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ‪،‬ومؤسسة التعاون الدولي االلمانية ( ‪ ، ) GIZ‬والوكالة اليابانية للتعاون‬ ‫الدولي ‪ ،‬و البنك الدولي و التي تستمر في تقديم المعونات المالية الى الحكومة المركزية للمساعدة – بشكل غير مباشر – في‬ ‫تشغيل هذه البرامج‪ .‬و تمتلك الجهات التنظيمية داخل الوالية السلطة للسماح باسترداد كلفة برامج ادارة الطلب و تقديم الحوافز‬ ‫‪229,228‬‬ ‫من اجل تقديم برامج إدارة مطلب الجانبية ( ‪) DSM‬من خالل اسعار الكهرباء‪. .‬‬ ‫و كانت الشركات التابعة للقطاع الخاص اكثر نشاطا ً في تنفيذ برامج إدارة الطلب من نظرائها المملوكة للقطاع العام‪ .‬تعمل‬ ‫الشركات التابعة للقطاع الخاص في ثمان الى عشرة مدن و هي مسئولة عن حوالي ‪ %2‬من استهالك الطاقة في الهند ضمن‬ ‫مستوى االستهالك الفردي النهائي‪ .‬أما شركات توزيع الكهرباء (‪ )Discom‬المملوكة للدولة و التي تعمل تحت أشرافها فتسيطر‬ ‫على ‪ %98‬من نظام التوزيع بحسب حصة المستهلك‪ .‬لقد شاركت كبريات شركات القطاع الخاص مثل " تاتا للطاقة" ( ‪Tata‬‬ ‫‪ )Power‬و "ريالينس للطاقة" (‪ )Reliance Energy‬في برامج إدارة الطاقة منذ العام ‪ ، 2002‬و هي تعمل بالتعاون مع‬ ‫الحكومة المركزية ومختلف المصنعين لتقديم البرامج لعمالئها‪.‬‬ ‫يظهر الصف السفلي‬ ‫يوضح الشكل ‪ ( 14‬صفحة‪ 59‬قطاع الطاقة و دور الحكومة في جميع جوانب الصناعة الكهربائية‪.‬‬ ‫من الشكل ‪ 14‬استهالك الطاقة الكهربائية بحسب فئة العمالء; تبلغ حصة الصناعة ‪ %46‬من استهالك الكهرباء‪ ،‬يليها قطاع‬ ‫اإلسكان ‪ ، %21‬و الزراعة ‪ ،%17‬ثم يأتي القطاع التجاري ‪. %9‬‬ ‫و يتم االشراف التنظيمي على قطاع الكهرباء في الهند من قبل كل من هيئة تنظيم الكهرباء المركزية و هيئات تنظيم الكهرباء في‬ ‫الواليات و التي تنتشر في معظم هذه الواليات‪ .‬يظهر الشكل ‪ ( 15‬الصفحة ‪59‬ان مكتب كفاءة الطاقة (‪ )BEE‬هو الوكالة‬ ‫الرئيسية التابعة للحكومة الهندية المسئولة عن تنفيذ السياسات و البرامج المتعلقة بكفاءة الطاقة‪ .‬و يبرز هذا المكتب بشكل‬ ‫واضح في اإلمداد بالطاقة الكفؤة و المحافظة عليها في الهند‪ .‬و يتضمن جزء من الدور المناط به بعض التنسيق بين مؤسسات‬ ‫الدولة والشركات المسؤولة عن ادارة مطلب الجانبية ( ‪ .) DSM‬في الواقع‪ ،‬يعود الفضل الى مكتب الطاقة كفاءة لتحمله‬ ‫المسئولية في تشكيل خاليا معنية بكفاءة استخدام الطاقة و ادارة الطلب في المرافق العامة‪ ،‬مما ساهم في تشجيع مسئولي الوالية‬ ‫على السماح باسترداد كلفة النفقات الخاصة بإدارة الطلب و كفاءة استخدام الطاقة في اسعار الكهرباء ‪ ،‬إضافة الى عمل تعريفة‬ ‫‪230‬‬ ‫أفضل بضمنها تسعير وقت االستخدام ليتالءم مع مبادرات إدارة الطاقة‪.‬‬ ‫سلوت واخرون (‪.)2014‬‬ ‫‪228‬‬ ‫الحكومة الهندية‪ .‬هيئة الكهرباء المركزية‪)2012( ،‬‬ ‫‪229‬‬ ‫الحكومة الهندية‪ .‬هيئة الكهرباء المركزية‪)2012( ،‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪58‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫مركز‬ ‫والية‬ ‫خاص‬ ‫سياسة‬ ‫‪MOP‬‬ ‫وكالة الطاقة في حكومة الوالية‬ ‫مثالً وكالة تنمية الطاقة في غوجارات‬ ‫هيئة تنظيم الكهرباء المركزية‬ ‫‪BEE‬‬ ‫وكالة مهراشترا لتنمية الطاقة‬ ‫بي اف سي (‪ : ) PFC‬تمويل‬ ‫آر اي سي ( ‪ )REC‬تمويل‬ ‫مشاريع الطاقة الكبرى‬ ‫المشاريع الريفية‬ ‫الئحة‬ ‫هيئة الكهرباء المركزية‬ ‫هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الواليات‬ ‫توليد‬ ‫‪MOP‬‬ ‫القطاعات المفككة‬ ‫فقط االرسال غير مجمع برزمة‬ ‫منتج مستقل للطاقة‬ ‫محطات الطاقة التقليدية‬ ‫المؤسسة الوطنية للطاقة الحرارية‬ ‫‪National Hydroelectric Power‬‬ ‫‪ Corporation‬المؤسسة الوطنية للطاقة المحدودة ( ‪National Thermal Power‬‬ ‫شركة توليد و توزيع الطاقة في‬ ‫تاتا للطاقة‬ ‫صناعة الصلب‬ ‫شركة توليد الطاقة في الوالية‬ ‫‪)Corporation Limited‬‬ ‫الكهرومائية‬ ‫الوالية‬ ‫شركة الطاقة الكهربائية الشمال‬ ‫‪JVs‬‬ ‫ريالينس باور المحدودة‬ ‫صناعة االسمدة‬ ‫شرقية المحدودة‬ ‫مثالً شركة ماهاراشترا الحكومية‬ ‫مثالً شركة تاميل نادو لتوليد و‬ ‫وزارة الطاقة الجديدة و المتجددة‬ ‫إدارة الطاقة الذرية‬ ‫لتوليد الطاقة المحدودة‬ ‫توزيع الكهرباء المحدودة‬ ‫شركة أداني باور المحدودة‬ ‫الصناعة البتروكيمياوية‬ ‫شركة الطاقة النووية الهندية‬ ‫مصادر الطاقة المتجددة‬ ‫المحدودة‬ ‫ناقل الحركة‬ ‫منشأة نقل القدرة الكهربائيةالمركزية‬ ‫منشأة نقل القدرة الكهربائية في‬ ‫منشأة نقل القدرة الكهربائية في‬ ‫مزودي خدمات نقل القدرة الكهربائيةاالرسال المستقلين‬ ‫الوالية‬ ‫الوالية‬ ‫شركة الشبكات الكهربائية الهندية‬ ‫مثالً شركة ماهاراشترا لنقل القدرة‬ ‫مثالً شركة تاميل نادو لنقل القدرة‬ ‫تاتا للطاقة‬ ‫أخرى‬ ‫الكهربائية المحدودة‬ ‫الكهربائية المحدودة‬ ‫توزيع‬ ‫شركة توزيع الوالية‬ ‫شركة توليد و توزيع الطاقة في‬ ‫شركات التوزيع الخاصة‬ ‫الوالية‬ ‫مثالً شركة ماهاراشترا للتوزيع‬ ‫مثالً شركة تاميل نادو لتوليد و‬ ‫تاتا دلهي لتوزيع الطاقة‬ ‫أخرى‬ ‫المحدودة‬ ‫توزيع الكهرباء المحدودة‬ ‫المحدودة‬ ‫االستهالك‬ ‫الزراعة ‪ /‬الغابات‬ ‫الصناعة (‪)%46‬‬ ‫األسكان (‪)%21‬‬ ‫اخرى (‪ )%2‬النقل (‪ )%2‬التجارة (‪)%9‬‬ ‫(‪)%17‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪.‬الشكل ‪ 14‬الالعبون الرئيسيون في قطاع الطاقة في الهند‬ ‫دور المكتب الهندي للطاقة‬ ‫قانون الكهرباء للعام ‪2003‬‬ ‫البعثة وطنية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة‬ ‫قانون حفظ الطاقة للعام‬ ‫إدارة مطلب الجانبية البلدي ( ‪) ESCOs‬‬ ‫اداء " تحقيق البرنامج التجاري"‬ ‫‪2001‬‬ ‫بناء نظام لمراقبة الكفاءة في استخدام الطاقة‪،‬‬ ‫الصناعات و المستهلكين‪ ،‬و الطاقة‪.‬‬ ‫مكتب كفاءة الطاقة‬ ‫الوكاالت الحكومية‪ ،‬المنظمات‪/‬المعاهد الوطنية و الدولية‪ ،‬الهيئات التنظيمية‪ ،‬الخاصة‬ ‫‪232‬‬ ‫الشكل ‪ 15‬دور المكتب الهندي لكفاءة الطاقة‬ ‫في عام ‪ ،2002‬شرعت الهند بمبادرة تتعلق باستخدام الطاقة المبتكرة و اطلقت عليها ‪ ،‬قم باالداء ‪ ،‬انجز و وتاجر (‪)PAT‬‬ ‫لتحسين كفاءة الطاقة لما يقرب ال ‪ 478‬منشأة صناعية كجزء من المهمة الوطنية لتعزيز كفاءة الطاقة (‪ .)NMEEE‬و في حين‬ ‫ان المبادرة الوطنية (‪ ) PAT‬مختلفة عن المبادرات المتعلقة بإدارة مطلب الجانبية التي تعتمد على المنشآت الفنية أو االطراف‬ ‫أهن و غركزيك (‪.)2012‬‬ ‫‪231‬‬ ‫فاسوديفان‪ ،‬شيرايل‪ ،‬بهاتيا‪ ،‬وجايارام (‪.)2011‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪59‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫الخارجية (الثالثة) ‪ ،‬اال ان هناك بعض العناصر المشتركة ‪ ،‬حيث ان هناك دور للتوليد باعتباره قطاع ثانوي مستهدف إضافة‬ ‫الى الدور الذي يلعبه كبار المستهلكين الصناعيين النهائيين (‪ . ) end-user‬كان من المتوقع ان تنتج المبادرة الوطنية (قم باالداء‬ ‫‪233‬‬ ‫‪ ،‬انجز وتاجر) ‪ 10‬غيغاواط من الوفورات في الطاقة بحلول عام ‪ ، 2012‬و ‪ 19‬غيغاواط بحلول عام ‪15/2014‬‬ ‫أهداف السياسة‬ ‫‪6.2‬‬ ‫يجري تحديد األهداف العامة للسياسات الخاصة بكفاءة الطاقة وإدارة مطلب الجانبية في الهند إلى حد كبير في قانون الكهرباء‬ ‫لعام ‪ ،2003‬السياسة الوطنية للكهرباء و الخطة الوطنية للكهرباء‪ .‬ويتضمن القانون بعض األقسام التي تؤكد على الدور الذي‬ ‫تلعبه كفاءة الطاقة‪234 .‬لقد تم تبني السياسة الوطنية للكهرباء في شباط‪/‬فبراير ‪235 .2005‬يؤكد الباب ‪ 9.5‬من السياسة الوطنية‬ ‫على أهمية الضخ الفعّال في الزراعة‪ ،‬الدور المحتمل لشركات الطاقة في تقديم خدمات الطاقة الكفؤة‪ ،‬الحاجة الى حملة توعية‬ ‫في مجال استهالك الطاقة ‪ ،‬أهمية تخطيط االسعار‪ ،‬السيما تسعير وقت االستخدام من اجل تحفيز التحول في الحمل و استخدام‬ ‫رأس المال بشكل أفضل‪ .‬وتتضمن السياسة استراتيجيات مثل توسيم االداء في مجال الطاقة التي تشجع بدورها على إحداث‬ ‫التغييرات الطوعية (أو التحوالت على مستوى السوق ) في استخدام الكهرباء‪ .‬كما تحدد السياسة كذلك دور ًا لمكتب كفاءة الطاقة‬ ‫في تقدير الكلف و االمكانات لموارد الطاقة الكفؤة‪ 236.‬تم تبني الخطة الوطنية الحالية للكهرباء قد من قبل الهيئة المركزية‬ ‫للكهرباء في عام ‪237 . 2012‬لقد وضعت الخطة أهداف واستراتيجيات لتنفيذ و تحقيق وفورات في الكهرباء تصل الى ‪45‬‬ ‫تيراواط ‪/‬ساعة‪.‬‬ ‫السلطة القانونية‬ ‫‪6.3‬‬ ‫تم تضمين المظلة القانونية لالستثمار الخاص في ادارة مطلب الجانبية في قانون الكهرباء لعام ‪ 2003‬و كذلك القوانين التي‬ ‫‪238‬‬ ‫تسن على مستوى الواليات والتي تنظم سلطة مسئولي الوالية‪ .‬و توجد في الوقت الحالي ‪ 14‬والية تمتلك االنظمة و اللوائح التي‬ ‫تحكم توفير التسهيالت الخاصة بإدارة مطلب الجانبية على صعيد الوالية‪ 239 .‬السلطة القانونية التي قامت بانشاء مكتب كفاءة‬ ‫كل قانون هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لعام ‪ 1998‬هيئة تنظيم الكهرباء‬ ‫الطاقة هي قانون حفظ الطاقة لعام ‪240 . 2001‬و قد ش ّ‬ ‫المركزية (‪241 .)CEA or CERC‬كما شجع قانون العام ‪ 1998‬الواليات على تأسيس هيئات تنظيم الكهرباء الخاصة بها (‪)SERCs‬‬ ‫لغرض تنظيم رسوم التجزئة و التوزيع‪.‬‬ ‫التغطية‬ ‫‪6.4‬‬ ‫تستهدف مشاريع زيادة كفاءة الطاقة و إدارة مطلب الجانبية جميع القطاعات االقتصادية و جميع المرافق و المنشآت ضمن هذه‬ ‫القطاعات‪.‬‬ ‫أهداف وفورات الطاقة‬ ‫‪6.5‬‬ ‫و في عام ‪ ،2012‬وضعت المهمة الوطنية لتعزيز الطاقة الكفؤة اهداف لتحقيق وفورات في الطاقة يتم وضعها ضمن الخطة‬ ‫الخمسية الثانية عشر التي تنتهي في العام ‪ ( 2017/2016‬انظر الجدول ‪ ،19‬الصفحة‪ .61‬و وفقا ً ألسعار الصرف الحالية فان‬ ‫الميزانية البالغة ‪ 74.8‬بليون روبية هندية تقريبا ً في الجدول ‪ 19‬تعادل ‪ 1.23‬بليون دوالر امريكي بافتراض ان الدوالر الواحد‬ ‫يساوي ‪ 61‬روبية‪ .‬و تمثل هذه االهداف طموحات لتوفير الطاقة على الصعيد الوطني من خالل آليات يمكن البناء عليها ‪ ،‬او من‬ ‫خالل مبادرات ادارة مطلب الجانبية التي تسلط الضوء على حجم الفرص المتاحة من خالل البرامج المساعدة‪ .‬و يمثل ذلك هدفا ً‬ ‫وطنيا ً قد يختلف عن االهداف التي يضعها صانعي القرار في الواليات و المنشآت التي تشارك في شكل من أشكال الجهود‬ ‫المتكاملة التخطيط لتشمل إدارة مطلب الجانبية‪.‬‬ ‫الحكومة الهندية مكتب كفاءة الطاقة (‪.)2011‬‬ ‫‪233‬‬ ‫التشريعات الهندية (‪.)2003‬‬ ‫‪234‬‬ ‫الحكومة الهندية‪ .‬وزارة الطاقة (‪.)2005‬‬ ‫‪235‬‬ ‫الحكومة الهندية وزارة الطاقة (‪.)2005‬‬ ‫‪236‬‬ ‫الحكومة الهندية‪ .‬هيئة الكهرباء المركزية‪)2012( ،‬‬ ‫‪237‬‬ ‫التشريعات الهندية (‪.)2003‬‬ ‫‪238‬‬ ‫باتانكار (‪.)2012‬‬ ‫‪239‬‬ ‫التشريعات الهندية (‪.)2001‬‬ ‫‪240‬‬ ‫التشريعات الهندية (‪.)1988‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪60‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪242‬‬ ‫الجدول ‪ 19‬األهداف المقترحة لوفورات الطاقة للخطة الخمسية الـ‪ 12‬للهند‬ ‫التوفير‬ ‫وفورات الطاقة‬ ‫إجمالي االعانات المالية‬ ‫إجمالي اإلعانات‬ ‫البرامج‬ ‫القطاعات‬ ‫‪No‬‬ ‫المستهدف للوقود‬ ‫المستهدفة (‬ ‫المطلوبة في القطاع‬ ‫المطلوبة في البرامج‬ ‫الحراري (مليون‬ ‫تيراواط‪/‬ساعة)‬ ‫( ‪ 10‬ماليين أو ‪100‬‬ ‫( ‪ 10‬ماليين أو ‪100‬‬ ‫طن مكافئ نفط)‬ ‫الك روبية هندية)‬ ‫الك روبية هندية)‬ ‫برامج إدارة مطلب الجانبية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫للمنشآت‪.‬‬ ‫إدارة مطلب الجانبية القائم على‬ ‫‪1‬‬ ‫المنشأة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪10.41‬‬ ‫‪11.96‬‬ ‫‪3767‬‬ ‫الصناعات‬ ‫الصناعات‬ ‫‪4222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪SMEs‬‬ ‫برنامج باجات المب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.40‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫يوجانا (برنامج‬ ‫قطاع االسكان‬ ‫‪3‬‬ ‫حكومة الهند‬ ‫لخفض تكلفة‬ ‫مصابيح‬ ‫الفلورسنت‬ ‫المدمجة )‬ ‫برنامج المعايير و‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪10.40‬‬ ‫‪183‬‬ ‫التَوسيم ( ‪)S&L‬‬ ‫االجهزة و المعدات‬ ‫‪1653‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.60‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪SEEP‬‬ ‫أدارة مطلب الجانبية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪393‬‬ ‫قطاع الزراعة‬ ‫‪5‬‬ ‫الزراعي‬ ‫برنامج حفظ الطاقة في قطاع‬ ‫البناء و التشييد (‪ )ECBC‬و‬ ‫‪5.07‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫القطاع التجاري‬ ‫‪6‬‬ ‫برنامج الطاقة الكفؤة في‬ ‫المباني القائمة‪.‬‬ ‫إدارة مطلب الجانبية البلدي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫القطاع البلدي‬ ‫‪7‬‬ ‫الوكاالت المخصصة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪140‬‬ ‫تعزيز أبعاد التكيف االجتماعي‬ ‫(المعينة) من الواليات‬ ‫‪8‬‬ ‫( ‪) SDA‬‬ ‫صندوق الوالية للحفاظ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫على الطاقة‬ ‫جوائز وطنية ‪ ،‬الرسم و‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫جوائز وطنية ‪ ،‬الرسم و التوعية‬ ‫‪9‬‬ ‫التوعية‬ ‫مركز بحوث الطاقة الكفؤة‬ ‫تكنلوجيا ابتكارية ‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫مجاالت‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪288‬‬ ‫تنمية الموارد البشرية‬ ‫تنمية الموارد البشرية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21.30‬‬ ‫‪44.85‬‬ ‫‪7482‬‬ ‫إجمالي‬ ‫‪44.85‬‬ ‫إجمالي توفير الطاقة الكهربائية في الجانبية‪ ،‬تيراواط ساعة‬ ‫‪60.17‬‬ ‫إجمالي توفير الطاقة الكهربائية في قضبان التوصيل تيراواط ساعة‬ ‫أنشطة كفاءة الطاقة‬ ‫‪6.6‬‬ ‫و قد عهد الى المنتدى الهندي للمنظمين مسئولية تطوير مناهج مشتركة و منسقة للقضايا التي تواجهها مختلف الهيئات الحكومية‬ ‫التنظيمية للكهرباء في الهند‪ .‬و قد شكل منتدى المنظمين فريق عمل "إلدارة مطلب الجانبية و و كفاءة الطاقة" لمعالجة القضايا‬ ‫‪243‬‬ ‫المتعلقة بتنفيذ التدابير المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة و إدارة مطلب الجانبية في قطاع توزيع الكهرباء في الهند‪.‬‬ ‫الحكومة الهندية‪ .‬هيئة الكهرباء المركزية‪)2012( ،‬‬ ‫‪242‬‬ ‫سلوت واخرون (‪.)2014‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪61‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫و يجري استهداف كافة القطاعات االقتصادية في الهند ضمن مشاريع في مجالي إدارة مطلب الجانبية و كفاءة الطاقة ‪ ،‬وعدد‬ ‫هذه المشاريع المنفذة في تزايد مستمر‪ .‬يبين الشكل ‪ 16‬االتجاهات العامة لبرامج ادارة مطلب الجانبية حسب القطاع عبر الزمن‬ ‫زراعي‬ ‫تجاري‬ ‫بلدي‬ ‫سكني‬ ‫‪79-1975‬‬ ‫‪89-1985‬‬ ‫‪94-1990 99-1995‬‬ ‫‪04-2000‬‬ ‫‪09-2005‬‬ ‫‪14-2010‬‬ ‫اإلجمالي الكلي‬ ‫‪244‬‬ ‫الشكل ‪ 16‬عدد مشاريع إدارة مطلب الجانبية المنفذة في الهند حسب القطاع للسنوات ‪2014-1979‬‬ ‫الزراعة‬ ‫ما يقرب من ‪ 50‬في المئة من سكان الهند هم من المزارعين‪ ،‬و يعتمد ‪ ٪20‬من المزارعين على المضخات الكهربائية‪ .‬ان عدم‬ ‫وجود االنهار الدائمة في جنوب الهند يتطلب االعتماد الكبير على استخراج المياه الجوفية الستخدامها في الري مما ساهم في‬ ‫‪245‬‬ ‫زيادة استهالك الكهرباء في القطاع الزراعي هناك‪.‬‬ ‫يعتبر ضخ المياه في القطاع الزراعي ضروري للمرافق المستفيدة منه و ذلك ألسباب عدة‪ .‬و عادة ما يجري تركيب المضخات‬ ‫الزراعية في نهاية خطوط نقل الطاقة الكهربائية الريفية الطويلة‪ .‬أن بناء و صيانة المضخات ينطوي على تكاليف كبيرة كما انها‬ ‫مسؤولة عن قدر كبير من الفقدان الكهربائي في الخطوط الناقلة للكهرباء‪ .‬في اغلب االحيان‪ ،‬ال بمكن قياس الطاقة الكهربائية‬ ‫المجهّزة للمضخات‪ ،‬و هو ما يعني في االساس تزويد الكهرباء مجانا ً‪ .‬في مثل هذه الحاالت‪ ،‬ال يوجد حافز كبير لدى المستهلكين‬ ‫الزراعيين للتقنين في استخدام الكهرباء المزودين بها‪.‬‬ ‫نفذت شركة ماهاراشترا الحكومية المحدودة لتوزيع الطاقة‪ ،‬وهي شركة توزيع في والية ماهاراشترا‪ ،‬مشروعا ً زراعيا ً رائداً‬ ‫في إدارة مطلب الجانبية حيث وضعت هدفا ً الستبدال ‪ 3،530‬مضخة زراعية قائمة بمضخات جديدة ذات كفاءة في استخدام‬ ‫الطاقة الكهربائية المزودة بها‪246.‬أن هذا المشروع جدير بالمالحظة النطوائه على مجموعة معقدة من المتغيرات التي تجتمع معا ً‬ ‫للتأثير في الضخ الحالي الغير فعال‪ ،‬بما في ذلك التعريفة المالية المطبقة بشكل مستقل عن حجم و طبيعة الطلب القائم على‬ ‫الطاقة‪ ،‬وشبكة التوزيع غير الموثوقة و التي تزيد من قوة الضخ عندما تكون الشبكة قيد التشغيل‪ ،‬إضافة الى عدم المعرفة‬ ‫بأختيار المعدات و التشغيل لتحسين الكفاءة‪ .‬أن استبدال المضخة الواحدة يوفر إمكانات لتحقيق وفورات في الكهرباء تصل إلى‬ ‫‪ 40‬في المئة‪.‬‬ ‫أذا حالف النجاح هذا المشروع و امتدت يد التغيير لتشمل ما يقرب من ال ‪ 20‬مليون مضخة في عموم البالد‪ ،‬فان من شأن‬ ‫الوفورات المتحققة من هذا المشروع وحده أن تقلل من الطلب بحوالي ‪ 62.1‬تيراواط ساعة سنويا‪ ،‬أو ما يقرب من ‪ 6.5‬في المئة‬ ‫دي اس ام – الهند (‪.)2014‬‬ ‫‪244‬‬ ‫الكهرباء في الهند (‪.)2011‬‬ ‫‪245‬‬ ‫دي اس ام – الهند (‪.)2014‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪62‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫من إجمالي الطلب على الطاقة‪247 .‬بحسب خصوصيات البرنامج المنفذ ‪ ،‬التي قد تتضمن االعتماد على شركات خدمات الطاقة و‬ ‫‪248‬‬ ‫على تمويل آلية التنمية النظيفة‪ ،‬فأن معدل العائد الداخلي على المشروع قد يكون بين ‪ 19‬و ‪ 23‬في المئة‪.‬‬ ‫تخزين الطاقة الحرارية (‪)TES‬‬ ‫يتضمن تخزين الطاقة الحرارية (‪ )TES‬تحويل الحمولة في محطات تكييف الهواء المركزية الكبيرة من فترات الذروة الى خارج‬ ‫فترات الذروة على الطلب‪ .‬من خالل خزن الطاقة الحرارية فأن محطات تكييف الهواء المركزية تعمل ليال و تح ّ‬ ‫ول الماء إلى‬ ‫جليد‪ .‬أما خالل النهار‪ ،‬فيجري أطفاء أجهزة تكييف الهواء و يتم تبريد المبنى عبر الطاقة المخزونة في الجليد‪.‬‬ ‫تقدم شركة "تاتا باور " برنامج تجريبي لخزن الطاقة الحرارية يمنح المستخدمين حوافز لتحويل حمولة تكييف الهواء الى‬ ‫خارج ساعات الذروة‪ .‬و تتضمن الحوافز التي يقدمها البرنامج التدريبي للمستخدمين منحهم خصومات خاصة‪ .‬إلجراء أعمال‬ ‫"التقييم والقياس والتحقق" من الوفورات المتحققة في الطاقة‪ ،‬ستقوم شركة "تاتا باور" بتركيب أنظمة لقياس و رصد الطاقة على‬ ‫محطات التبريد التي تعمل بتكنلوجيا خزن الطاقة الحرارية‪ .‬يستفيد العمالء من الحصول على طاقة كهربائية بتكلفة أقل من‬ ‫خالل تغيير أوقات االستخدام ضمن " تعريفة وقت االستخدام " ‪ ،‬و كذلك تسديد رسوم اقل للطلب‪ ،‬إضافة الى المحفزات التي‬ ‫تقدمها شركة تاتا‪ .‬اما المرفق فيستفيد من توفر قدرات افضل لالستخدام من خالل تحسين الحمل الكهربائي‪ ،‬وانخفاض تكاليف‬ ‫‪249‬‬ ‫التوليد عبر نقل األحمال بعيداً عن المصادر األكثر تكلفة‪ ،‬و من التحسينات التي تطرأ على نوعية االداء في الشبكة‪.‬‬ ‫باجات المب يوجانا (‪)BLY‬‬ ‫يعمل مكتب كفاءة الطاقة كمنسق لبرامج شركات توزيع الكهرباء في المنشآت بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز بعض‬ ‫المبادرات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة‪ .‬و خير مثال على هذا التنسيق هو برنامج مصابيح الفلوريسنت المدمجة و المعروف‬ ‫باسم " برنامج باجات يوجانا للمصابيح (‪.)BLY‬‬ ‫و يهدف برنامج باجات الى تعزيز كفاءة المصابيح التي تعمل بالطاقة الكفؤة و اتاحة الفرصة للحصول على المصابيح الفلورية‬ ‫المضغوطة بنفس تكلفة المصابيح المتوهجة‪ .‬و يعوض منفذي المشروع فارق الكلفة من خالل اعتمادات الكربون التي يمكن‬ ‫تداولها في السوق الدولية تحت آلية التنمية النظيفة (‪ ) CDM‬لبروتوكول كيوتو‪ .‬و ال يوجد في الهند ما يُلزم المستهلك باستخدام‬ ‫المصابيح الفلورية المضغوطة‪ .‬و يشارك جميع الالعبين الرئيسين في برنامج باجات (‪ )BLY‬ومن ضمنهم مكتب كفاءة الطاقة و‬ ‫المنفذين المشاركين ‪ ،‬وتشارك شركات التوزيع و اصحاب المنازل بشكل طوعي في هذا البرنامج‪.‬‬ ‫برنامج قم باالداء ‪ ،‬وانجز و تاجر ( ‪) PAT‬‬ ‫لقد تأسست المهمة الوطنية لتعزيز الطاقة الكفؤة ( ‪ )NMEEE‬في ضوء خطة العمل الوطنية بشأن التغييرات المناخية التي اعلنها‬ ‫رئيس الوزراء في شهر حزيران‪/‬يونيو من عام ‪ .2008‬من بين التدابير المنصوص عليها في هذه الخطة " استنباط‬ ‫االستراتيجيات الكفؤة و ذات الكلفة الفعالة للتدابير الخاصة بمطلب الجانبية لدى المستخدم النهائي"‪ .‬لقد ادرجت خطة العمل‬ ‫الوطنية ثمانية مهمات لتحقيق االهداف المتعلقة بالتغييرات المناخية‪ ،‬بما في ذلك المهمة الوطنية لتعزيز كفاءة الطاقة‪ .‬و قامت‬ ‫وزارة الطاقة بتكليف مكتب كفاءة الطاقة بتنفيذ هذه المهمة‪.‬‬ ‫كان البرنامج المعروف ب " قم باالداء ‪ ،‬انجز و تاجر" من بين المهمات االربعة التي أضطلع بها مكتب كفاءة الطاقة‪ .‬أن‬ ‫برنامج "‪ "PAT‬هو آلية قائمة على السوق تهدف إلى إدخال تحسينات في كفاءة الطاقة الكهربائية في الصناعات الثقيلة ذات‬ ‫االستهالك الكثيف للكهرباء‪ .‬وضع مكتب كفاءة الطاقة اهداف محددة لترشيد استهالك الطاقة في ‪ 478‬منشأة صناعية ملزمة في‬ ‫أطار برنامج (‪ )PAT‬بما في ذلك ‪ 144‬وحدة للطاقة الحرارية‪ .‬يسمح المكون التجاري من المشروع ببعض المرونة في السوق‬ ‫من خالل التداول بين الشركات الملتزمة بالبرنامج لتحقيق نتائج وفورات في الطاقة بطريقة ذات كلفة اقتصادية فعالة‪ .‬و قد‬ ‫شملت المبادرات التي أطلقها مكتب كفاءةالطاقة أيضا ً المكونات المتعلقة بالتحوالت في االسواق ‪ ،‬والتنمية االقتصادية ‪ ،‬و تمويل‬ ‫‪250‬‬ ‫الكفاءة في استهالك الطاقة‪.‬‬ ‫ألن االلتزام بكفاءة الطاقة يقع على المستخدم النهائي فان برنامج " قم باالداء ‪ ،‬انجز و وتاجر" هو ليس من الناحية الفنية برنامج‬ ‫متعلق بإدارة مطلب الجانبية تنفذه شركات التوزيع الكهربائي كما انه ال يقتصر على الكهرباء وحده‪ .‬و مع ذلك‪ ،‬فإنه يوفر نهجا‬ ‫مبتكرا للحكومات الوطنية الساعية لتحقيق وفورات مماثلة من قطاع الصناعات الكبيرة‪ ،‬و توظيف قدر من المرونة السوقية‬ ‫بأتجاه تحقيق أهداف توفير الطاقة‪ .‬و في حين ان مكتب كفاءة الطاقة هو المسئول عن رسم البرامج‪ ،‬و تحديد األهداف و اعتماد‬ ‫الكهرباء في الهند (‪.)2011‬‬ ‫‪247‬‬ ‫الكهرباء في الهند (‪.)2011‬‬ ‫‪248‬‬ ‫تاتا باور (‪.)2014‬‬ ‫‪249‬‬ ‫الحكومة الهندية مكتب كفاءة الطاقة (‪.)2011‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪63‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫المدققين ‪ ،‬فأن المؤسسات الصناعية الملتزمة بالبرنامج هي التي تتحمل المسؤولية في تحقيق أهدافها لتوفير الطاقة‪ .‬أن قطاع‬ ‫الطاقة مسئول عن تحقيق االهداف الخاصة به فيما يتعلق بتوفير الطاقة‪ .‬ان هيئة الكهرباء المركزية تتحمل المسئولية في التعامل‬ ‫‪251‬‬ ‫مع القوانين ذات الصلة بتنفيذ برنامج " قم باألداء‪ ،‬أنجز و تاجر" حسب تطبيقه على شركات الكهرباء‪.‬‬ ‫المشروع المشترك بين شركات خدمة الطاقة‬ ‫أن نمو شركات خدمات الطاقة كان بطيئا في الهند‪ ،‬حيث استحوذت هذه الشركات على حوالي خمسة في المئة فقط من السوق‬ ‫الخاص بخدمات كفاءة الطاقة‪ .‬مع ذلك‪ ،‬يعتقد ان االمكانات المتاحة كبيرة جداً‪ .‬ان مفهوم التعاقد على أساس األداء من قبل‬ ‫شركات خدمة الطاقة يعد على نحو متزايد بمثابة اآللية المعتمدة لتنفيذ مشاريع الطاقة الكفؤة على نطاق واسع‪ .‬و للمساعدة في‬ ‫معالجة االنخفاض الحاصل في مستوى النشاطات التي تنهض شركات الخدمة الكهربائية بها‪ ،‬فقد أنشأت وزارة الطاقة " خدمات‬ ‫كفاءة الطاقة المحدودة " (‪ )EESL‬كمشروع مشترك بين عدد من الشركات‪ .‬و تناط ب (‪ )EESL‬مسئولية حصرية تتمثل بتوفير‬ ‫الطاقة الكفؤة أو الخدمات ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة‪252.‬و تشمل هذه الخدمات ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬أن تنفيذ و تشجيع الكفاءة في استخدام الطاقة تتضمن تصنيع وتوريد الخدمات و المنتجات الخاصة بالطاقة الكفؤة؛‬ ‫‪ ‬تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة للمهام البلدية و الزراعة و المباني العامة‪ ،‬و اإلضاءة و ما إلى ذلك؛‬ ‫‪ ‬تنفيذ المبادرات الخاصة بالحكومة المركزية و حكومات الواليات‪ ،‬مكتب كفاءة الطاقة ‪ ،‬او اي وكالة ترتبط بكفاءة‬ ‫الطاقة ؛‬ ‫‪ ‬الشراكة مع الشركات األخرى لتشجيع الطاقة الكفؤة؛‬ ‫‪ ‬تقديم الخدمات االستشارية بكفاءة استخدام الطاقة ضمن مجال مشاريع آلية التنمية النظيفة؛‬ ‫‪ ‬المساعدة في بناء القدرات القطاعية ألصحاب المصلحة المعنيين؛‬ ‫‪ ‬يكون بمثابة مركز مرجعي في مجال كفاءة استخدام الطاقة‪.‬‬ ‫لقد شاركت " خدمات كفاءة الطاقة المحدودة" (‪ )EESL‬في العديد من برامج استبدال اإلضاءة في الشوارع ‪ ،‬و كذلك برنامج‬ ‫االستبدال واسع النطاق إلضاءة الثبل (‪ )LED‬الذي شمل مرافق للعمالء في واليتين‪ .‬ان مبادرة شركات خدمة الطاقة إلضاءة‬ ‫الثبل‪ ،‬برنامج ادارة مطلب الجانبية لإلضاءة الكهربائية تستجيب للمساهمة الكبيرة في اإلضاءة الكهربائية المنزلية للطلب الكلي‪.‬‬ ‫و بحسب الوثائق الترويجية للبرنامج فأن استبدال اإلضاءة غير الفعالة بأخرى كفؤة في الحاالت المدنية المحلية يمكن ان يقلص‬ ‫‪253‬‬ ‫الطلب في الهند على الطاقة بجوالي ‪50‬تيراواط ساعة‪.‬‬ ‫الحكومة الهندية‪ .‬مكتب كفاءة الطاقة (‪.)2011‬‬ ‫‪251‬‬ ‫خدمات كفاءة الطاقة المحدودة (‪.)a2014‬‬ ‫‪252‬‬ ‫خدمات كفاءة الطاقة المحدودة (‪.)b2014‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪64‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية‬ ‫‪6.7‬‬ ‫في الهند‪ ،‬يقوم مكتب كفاءة الطاقة و على نطاق واسع بأعمال التسويق و التعليم و التوعية المتعلقة بكفاءة الطاقة‪ .‬و سلطت‬ ‫السياسة الوطنية للكهرباء عام ‪ 2005‬الضوء على اهمية التوعية الفعالة و المؤثرة‪254.‬يعمل مكتب كفاءة الطاقة كنقطة وصل‬ ‫وطنية لجميع االتصاالت والتسويق والتوعية التي تحدث على المستوى الوطني‪ .‬يقدم الموقع االلكتروني لمكتب خدمة الطاقة‬ ‫‪255‬‬ ‫معلومات حول شركات خدمة الكهرباء ‪ ،‬البرامج ‪ ،‬المشاريع و االطراف الشريكة في برامجه المنفذة‪.‬‬ ‫تمثل الجوائز أحد أشكال التعليم و التوعية‪ .‬تنظم وزارة الطاقة حفل جوائز الحفاظ على الطاقة من خالل مكتب كفاءة الطاقة و‬ ‫ذلك بمناسبة اليوم الوطني لترشيد استهالك الطاقة في ‪ 14‬كانون األول ‪/‬ديسمبر من كل عام‪ .‬تأتي هذه الجوائز تقديرا لالبتكارات‬ ‫‪256‬‬ ‫و االنجازات التي تحققت في الحفاظ على الطاقة من جانب المنشآت الصناعية و التجارية‪.‬‬ ‫في الهند‪ ،‬ال تزال ادارة مطلب الجانبية التي تحققها الشركات في مراحلها التنفيذية االولى‪ .‬أستخدم التمويل المقدم من مؤسسة‬ ‫شاكتي (‪ )Shakti Foundation‬إلنشاء بوابة لتبادل المعلومات حول المشاريع التجريبية ألداره مطلب الجانبية في الهند‪.‬‬ ‫المدخالت التي تم الحصول عليها من شركات التوزيع‪ ،‬المنشآت و المنظمين و المتعاونين من شأنها ان ترسم خريطة لإلمكانات‬ ‫الفنية و الجغرافية لبرامج إدارة مطلب الجانبية و تقديم ذلك على شكل تقارير على شبكة االنترنت‪.257‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪6.8‬‬ ‫في الهند‪ ،‬تقدم برامج أدارة مطلب الجانبية في المرافق االنتاجية من خالل مساعدات مالية من الحكومة المركزية‪ ،‬ومن‬ ‫المنظمات الدولية مثل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية و البنك الدولي التي تقدم االموال الى الحكومة المركزية للمساعدة غير‬ ‫المباشرة في تنفيذ برامج إدارة مطلب الجانبية‪ 258.‬على الرغم من توفر التمويل من مصادر مختلفة‪ ،‬فإن التقدم المتحقق في برامج‬ ‫‪259‬‬ ‫إدارة مطلب الجانبية في المرافق ال يزال على نطاق ضيق‪.‬‬ ‫و تمنح اللجان الحكومية التنظيمية الصالحية بتمويل المبادرات الرامية الى حفظ الطاقة او تعزيز كفاءتها من خالل مصادقتها‬ ‫على التعريفة المالية‪260.‬في عام ‪ ،2012‬اقترحت هيئة الكهرباء المركزية انشاء "صندوق الوالية لحفظ الطاقة " في كل من‬ ‫الواليات ال ‪ 29‬تتضمن احكاما ً لموائمة االموال الالزمة لتنفيذ البرامج من خالل وكاالت تابعة للوالية‪261 .‬هناك عشرة واليات‬ ‫على االقل تطبق قوانين خاصة بإدارة مطلب الجانبية ‪ ،‬كما ان هناك ثالث واليات اخرى تمتلك مسودات للقوانين التي تتضمن‬ ‫‪262263‬‬ ‫احكام التمويل من خالل التعريفة‪.‬‬ ‫النتائج‬ ‫‪6.9‬‬ ‫تحتل الهند مرتبة متقدمة بين دول العالم فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات‪ ،‬و يرجع ذلك الى حد كبير بسبب‬ ‫يعتمد أكثر من ‪ %65‬من المسافرين على أحد اشكال‬ ‫نجاحاتها في قطاع النقل و ووضعها لمعايير طوعية للمباني التجارية‪.‬‬ ‫النقل العام‪264.‬تحققت تقارير مكتب كفاءة الطاقة التي تجنبت القدرة التوليدية البالغة ‪ 415‬ميغاواط من خالل برنامج توزيع‬ ‫‪265‬‬ ‫مصابيح الفلوريسنت خالل الخطة الخمسية الحادية عشر‪ .‬و قد جرى التحقق من هذه النتائج من قبل طرف ثالث‪.‬‬ ‫الحكومة الهندية‪ .‬وزارة الطاقة (‪.)2005‬‬ ‫‪254‬‬ ‫الحكومة الهندية مكتب كفاءة الطاقة (‪.)2014‬‬ ‫‪255‬‬ ‫مجلس االنتاجية الوطني (‪.)2010‬‬ ‫‪256‬‬ ‫دي اس ام – الهند (‪.)2014‬‬ ‫‪257‬‬ ‫تمنح كال من وكالة التعاون الدولي اليابانية (‪ )USAID‬و مؤسسة التعاون الدولي األلماني مساعدات تقنية‪ .‬البنك‬ ‫‪258‬‬ ‫الدولي‪ ،‬و بنك التنمية األلماني (‪ )KfW‬يقدمان التمويل للحصول على القروض المتجددة‪( .‬أتصال شخصي مع‬ ‫السيد ماهيش باتانكار ‪ ،‬مشروع المساعدة التنظيمي)‬ ‫سلوت واخرون (‪.)2014‬‬ ‫‪259‬‬ ‫التشريعات الهندية (‪.)1988‬‬ ‫‪260‬‬ ‫الحكومة الهندية هيئة الكهرباء المركزية‪)2012( ،‬‬ ‫‪261‬‬ ‫لجنة تنظيم الطاقة في كوجورات ‪.‬‬ ‫‪262‬‬ ‫باتانكار (‪.)2012‬‬ ‫‪263‬‬ ‫يونغ واخرون (‪.)2014‬‬ ‫‪264‬‬ ‫الحكومة الهندية مكتب كفاءة الطاقة (‪.)2014‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪65‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫و قد احرزت مرافق توزيع الكهرباء الهندية بعض النجاح فيما يتعلق بكفاءة الطاقة المسل ّ‬ ‫مة الى المستهلك أو من خالل برامج‬ ‫إدارة مطلب الجانبية التجريبية‪ .‬تعتبر النتائج التي تحققت من المشاريع التجريبية السابقة و حتى وقتنا الحالي مشجعة‪.‬‬ ‫المضخات الزراعية—لقد شاركت شركة نويدا للطاقة المحدودة (‪ ، )NPCL‬التي تقدم خدماتها في اقليم نويدا الكبرى ضمن والية‬ ‫اوتار براديتش‪ ،‬في مشروع تجريبي مع ‪ 100‬عميل تم انجازه في العام ‪ 2008‬و هدف الى تحسين عوامل القوة وكفاءة استخدام‬ ‫الطاقة في الضخ المائي لتلبية االحتياجات الزراعية‪ .‬توصل المشروع الى عدد من االقتراحات تضمنت تقليص متوسط حمل‬ ‫الذروة للعمالء بمقدار ‪ 4.5‬كيلو واط (من ‪ 7.6‬الى ‪ 3‬كيلو واط)‪ ،‬واجراء تحسينات في عوامل القوة لكل مضخة من ‪ 0.65‬الى‬ ‫‪ ، 0.85‬و كذلك تحقيق وفورات في الطاقة بحوالي ‪ 7،300‬لكل مضخة سنويا ً ( ‪ 10،800‬كيلو واط الى ‪ 3،510‬كيلو واط ساعة‬ ‫‪266‬‬ ‫للعام الواحد)‪.‬‬ ‫اإلضاءة الكفؤة ‪ – 1‬في العام ‪ ، 2005‬جرى تنفيذ برنامج بنغالور لإلضاءة الكفؤة من قبل كل من شركة توزيع الكهرباء في‬ ‫أن عدم وجود النتائج الكمية يجعل من التقييم امرا صعبا‪ .‬مع‬ ‫بنغالور و مكتب كفاءة الطاقة بتمويل من المعونة االمريكية‪.‬‬ ‫ذلك‪ ،‬أدى تنفيذ البرنامج الى خفض فواتير الكهرباء و زيادة في المصابيح منخفضة الكلفة ذات الجودة العالية للعمالء‪ .‬قدم‬ ‫المشروع فوائد الى المرافق من خالل تقليص حمل الذروة ‪ ،‬و تحسين العالقة مع العمالء‪ ،‬كما قدم فوائد للمجتمع من خالل‬ ‫‪267‬‬ ‫تخفيض انبعاث غازات الدفيئة (البيوت الخضراء)‪.‬‬ ‫اإلضاءة الكفؤة ‪ – 2‬في العام ‪ 2005‬أيضا ً ‪ ،‬ساهمت شركة توزيع الكهرباء المحدودة في مهراشترا في برنامج اإلضاءة لرأب‬ ‫الفجوة بين العرض و الطلب و الحد من االهدار في الحمل الكهربائي‪ .‬ارادت شركة توزيع الكهرباء (‪ ) Discom‬برنامج إضاءة‬ ‫الفلورسنت المضغوط من خالل اتاحة هذه المصابيح للمستهلكين من اصحاب المنازل و صغار التجار بأسعار مخفّضة‪ .‬وكان‬ ‫الهدف الرئيسي من تنفيذ برنامج المصابيح المضغوطة على صعيد الوالية هو الحد من الطلب على الكهرباء خالل ساعات‬ ‫الذروة‪ .‬قبل المباشرة بهذا المشروع ‪ ،‬تم اجراء تجربة مصغرة في ناشيك‪ .‬شارك حوالي ‪ 100,000‬من زبائن القطاعين المنزلي‬ ‫والتجاري في المشروع الذي ضم ‪ 380,000‬مصباح فلورسنت مضغوط (‪ )CFL‬وقد أدى هذا المشروع الى تحقيق وفورات من‬ ‫‪268‬‬ ‫‪ 12‬إلى ‪ 16‬ميغاوات ساعة من الطاقة سنويا و ‪ 7‬إلى ‪ 9‬ميغاوات من الحد من الحمل الذروة‪.‬‬ ‫استبدال اإلضاءة في الشوارع‪ :‬في العام ‪ ، 2006‬كان هناك فجوة في العرض‪ /‬الطلب المتوقع في أقليم مومباي من ‪275-250‬‬ ‫ميغاواط خالل ساعات الذروة‪ .‬في عام ‪ ،2008‬بدأت شركة (‪ ) Reliance Infrastructure Limited‬بتنفيذ برنامج إدارة‬ ‫الطلب ( ‪ ) DSM‬الذي يشمل استبدال المصابيح المستخدمة في إنارة الشوارع بأخرى ذات كفاءة عالية ‪ .‬قام المشروع‬ ‫باستبدال ‪ 36,559‬مصباح بقوة ‪ 80‬و ‪ 125‬واط بمصابيح ذات كفاءة عالية في استهالك الطاقة‪ .‬بلغ إجمالي وفورات الطاقة‬ ‫السنوية من البرنامج ‪ 5.4‬جيجا واط ساعة‪ ،‬مع تقليص حمل الذروة ‪ MW 1.33‬على المشاريع االستثمارية البالغ قيمتها ‪54.8‬‬ ‫‪269‬‬ ‫مليون روبية هندية‪.‬‬ ‫التقييم‪ ،‬القياس والتحقق‬ ‫‪6.10‬‬ ‫ان عمليات القياس و التقييم و التحقق (‪ )EM&V‬ال تزال في طور التبلور في الهند و ستحدد االسواق الخاصة بتوفير الطاقة‬ ‫النوع الضروري و المناسب من هذه االجراءات‪ .‬في الوقت ذاته‪ ،‬تبذل المنظمات الهندية جهودا كبيرة في وضع اجراءات للتقييم‬ ‫و القياس و التحقق في مجال صناعة الطاقة الكفؤة‪.‬‬ ‫شاركت رابطة صناعية ـاسست في عام ‪ 2008‬هي التحالف من اجل اقتصاد كفء للطاقة (‪ ,)AEEE‬بنشاط في تطوير اللوائح‬ ‫الخاصة بالتقييم و القياس و التحقق ( ‪ ، ) EM&V‬و كذلك العمل مع مؤسسات أخرى مثل مختبر لورانس بيركلي الوطني لبناء‬ ‫قدرات القياس و التقويم في الوكاالت التنظيمية و المرافق ‪ .‬لقد كان التحالف (‪ )AEEE‬المنظمة االساسية العاملة في تقييم الكفاءة‬ ‫في الطاقة بشراكة هندية منذ عام ‪ .2009‬و كجزء من هذه الشراكة‪ ،‬عقد التحالف عدد من ندوات التوعية و برامج الشهادات‬ ‫التدريبية حول البروتوكول الدولي للتقييم و القياس و التحقق‪ .‬بين عامي ‪ 2008‬و ‪ ،2011‬شملت برامج التدريب في مجال التقييم‬ ‫و القياس و التحقق اكثر من ‪ 250‬من المهنيين‪ ،‬و جرى اعتماد ‪ 65‬منهم باعتبارهم قادرين على تقديم البروتوكول الدولي للتقييم‬ ‫و القياس و التحقق ( ‪IPMVP - International Performance Measurement and Verification Protocol‬‬ ‫‪ )IPMVP‬كما رعى التحالف المذكور عدداً من المؤتمرات بشأن التقييم و القياس و التحقق‪ ،‬ومن ضمنها المؤتمر الدولي في‬ ‫‪ 266‬كروسلي (‪. )2008‬‬ ‫‪ 267‬كروسلي (‪. )2008‬‬ ‫‪.)D. Crossley (2008 268‬‬ ‫‪ 269‬كروسلي (‪. )2008‬‬ ‫‪66‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫تشرين االول ‪ /‬اكتوبر من اعام ‪ 2012‬حول التجربة الهندية في مجال التقييم و القياس و التحقق ضمن المبادرة الحكومية " قم‬ ‫‪270‬‬ ‫باالداء‪ ،‬انجز و تاجر " ( ‪.) PAT‬‬ ‫فعالية التكلفة‬ ‫‪6.11‬‬ ‫تشير التقديرات إلى امكانية تخفيض ما مجموعه ‪ MtCO2e 260‬من انبعاثات غازات االحتباس الحراري بحلول عام ‪2030‬‬ ‫‪271‬‬ ‫و ذلك من خالل مبادرات كفاءة الطاقة المستخدمة ذات الكلفة السلبية او المعتدلة‪.‬‬ ‫توفر برامج إدارة مطلب الجانبية التي تعمل على تحسين عامل الحمولة و تحسين موثوقية النظام امكانية تحقيق عوائد فورية‬ ‫لصالح الشركات المنتجة كونها تحسّن من تدفق العائدات و كذلك ادارة تكاليف التوليد و التسليم بشكل أفضل‪ .‬وفقا ً للحسابات‬ ‫التي استندت الى المشاريع التجريبية للمبادرات الخاصة بالمضخات الزراعية فان استرداد الكلفة يكون سريع للشركات المعنية‪.‬‬ ‫األداء‪ ،‬المحفزات والجزاءات‬ ‫‪6.12‬‬ ‫يقوم المسؤولون الحكوميون بوضع البند الخاص باسترداد الكلفة الخاصة بنفقات أدارة مطلب الجانبية أثناء أعداد التعرفة المالية‬ ‫للخدمات‪ .‬و تتضمن اللوائح التي يضعها المنظمون المسئولون عن برامج إدارة مطلب الجانبية أحكام تنفيذية للجزاءات و‬ ‫الحوافز‪ .‬تم وضع لوائح نموذجية إلدارة مطلب الجانبية في العام ‪ 2009‬للمنتدى والهيئات التنظيمية‪272.‬و يشتمل النموذج على‬ ‫‪273‬‬ ‫احكام خاصة بالمحفزات‪ .‬وأدرجت أحكام مماثلة ضمن أحكام السلطة التنظيمية الحالية‪.‬‬ ‫االستجابة لحاالت الضغط‬ ‫‪6.13‬‬ ‫تعتبر الهند الى حد ما حالة غير مألوفة بين البلدان المتوسطة الدخل فيما يتعلق بثبات المسائل حول قدرات انتاج الطاقة ألسطولها‬ ‫التوليدي‪ .‬و كما تشير هيئة الكهرباء المركزية ( ‪ )CERC‬فأن " الفجوة بين العرض و الطلب على الكهرباء سواء من حيث‬ ‫القدرات (أي ‪ )MW‬والطاقة (أي ميجاوات ساعة) قد نما نموا مطردا في الهند‪ 274 ".‬ان مبادرات ادارة مطلب الجانبية‪،‬‬ ‫خصوصا ً تلك المتعلقة بتحويل الحمل الكهربائي‪ ،‬مثل تخزين الطاقة الحرارية و الضخ الزراعي تبشر بوجود أمل لتحسين و‬ ‫زيادة موثوقية النظام‪.‬‬ ‫الفعالية الشاملة‬ ‫‪6.14‬‬ ‫نظراً ألن نشاطات إدارة مطلب الجانبية في الهند ال تزال في مراحلها األولى‪ ،‬ال يزال من الصعب قياس الفعالية الكلية لمثل هذه‬ ‫الجهود في الوقت الحالي‪ .‬و الظاهر ان الدور التضامني لكال من مكتب كفاءة الطاقة ‪ ،‬والمنظمات الحكومية‪ ،‬و المرافق و‬ ‫‪275‬‬ ‫المنشآت الكهربائية يقدم فرصة كبيرة لكي تنسج جميع هذه الجهود المجتمعة إطاراُ يستفيد من نقاط القوة الخاصة بكل فريق‪.‬‬ ‫أن عناصر هذه العالقة التكاملية تتجلى بالفعل‪ .‬ان نتائج الدراسات اإلفرادية (‪ )case studies‬التي نشرها مكتب كفاءة الطاقة‬ ‫في لوحة الوصل الخاصة بإدارة مطلب الجانبية يشير الى وجود فرص عديدة لتحقيق عوائد سريعة من االستثمارات في مجال‬ ‫‪276‬‬ ‫كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫‪ 6.15‬الدروس المستفادة‬ ‫تعتبر الهند مثاالً على الدول التي تشهد اهتماما ً كبيراً من قبل حكومتها المركزية في تطوير سياسة واطار عمل تنظيمي لتمكين‬ ‫الشركات من توفير كفاءة طاقة لالستخدام النهائي‪ .‬قامت حكومة الهند بإنشاء اساس متين إلصالح القطاع واطار عمل لتسليم‬ ‫إدارة مطلب الجانبية تطلب عقوداً إلنشائه‪ .‬يعتمد إطار العمل بشكل متزايد على شركات توزيع الكهرباء وكذلك على الحكومة‬ ‫الوطنية ممثلة بمكتب كفاءة الطاقة(‪ . )BEE‬تقوم سلطات الدولة التنظيمية بشأن الكهرباء بإنشاء هيئات مراقبة لشركات الكهرباء‬ ‫واللوائح المتعلقة بعملها توفر صيغة لنشاطات إدارة مطلب الجانبية‪ .‬بالرغم من ذلك‪ ،‬ال تزال كفاءة الطاقة وصناعة إدارة مطلب‬ ‫سلوت واخرون (‪.)2014‬‬ ‫‪270‬‬ ‫بارفيركر‪ ،‬ساثاي وفادكي‪.)2010( ,‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪ ABPS‬االستشارية للبنى التحتية الخاصة المحدودة (‪.)2009‬‬ ‫‪272‬‬ ‫لجنة تنظيم الطاقة في كوجورات ‪.‬‬ ‫‪273‬‬ ‫الحكومة الهندية‪ .‬هيئة الكهرباء المركزية‪)2012( ،‬‬ ‫‪274‬‬ ‫بارفيركر واخرون (‪.)2010‬‬ ‫‪275‬‬ ‫الحكومة الهندية مكتب كفاءة الطاقة (‪.)2014‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪67‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫الجانبية في الهند في مرحلة مبكرة‪ .‬أن غالبية المشاريع التي ُوضعت و نفذت من قبل شركات التوزيع الكهربائي هي مشاريع‬ ‫‪277‬‬ ‫تجريبية تهدف الى تقليل الشكوك بشأن تحقيق وفورات في الطاقة‪.‬‬ ‫ان استحداث ما قد يرقى الى خدمات الطاقة السوبر ضمن شركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة (‪ ) EESL‬الهندية يقدم طريقة‬ ‫جديدة واعدة لتشجيع إعداد نماذج تسليم الطرف الثالث التي يمكن ان تقترن بالتمويل من قبل العمالء في الشركات العامة و "بآلية‬ ‫ة في المناطق النامية‪.‬‬‫فرص إضافي ِ‬ ‫ِ‬ ‫التنمية النظيفة " لخلق‬ ‫في الوقت الذي ال يعتبر مكتب الطاقة الكفؤة جزء مباشر و نموذجي من منظومة أدارة مطلب الجانبية ( ‪ ، )DSM‬إال إنّه يعتبر‬ ‫مالً مفيداً وبنّاء في الدولة ذات الشركات الكهربائية المتعددة التي تنتشر في واليات عديدة و تخضع لالختصاص و‬ ‫كيانا ً مك ّ‬ ‫ً‬ ‫للتشريعات القانونية في قطاع الكهرباء التي تصدر عن الوالية و الدولة معا‪ .‬يساعد مكتب الطاقة الكفؤة ‪ BEE‬على تحقيق‬ ‫التماسك بين النشاطات المنفّذة في الوالية‪ ،‬كما انه يعتبر في نفس الوقت اداة مركزية لتنفيذ سياسة الحكومة الوطنية بشأن كفاء ِ‬ ‫ة‬ ‫ة و إدارة مطلب الجانبية (‪ .)DSM‬كما يوفر مكتب الطاقة الكفؤة أيضا ً نقطة محورية لالتصاالت وأداة لتبادل األفكار و‬ ‫طاق ِ‬ ‫ة الطاقة و إدارة مطلب‬ ‫ِ‬ ‫كفاء‬ ‫حول‬ ‫الوالية‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫تحصل‬ ‫التي‬ ‫المبادرات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫الخبرات‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫الصلة‪،‬‬ ‫ذات‬ ‫المواد‬ ‫دم مكتب الطاقة الكفؤة (‪ )BEE‬أيضا ً آلية مركزية للنهوض بالقدرات في مجال التقييم ‪،‬القياس و التحقق‬ ‫الجانبية ( ‪ .)DSM‬ويق ّ‬ ‫(‪ )EM&V‬على نطاق واسع و بمستويات عالية‪.‬‬ ‫المشاريع العملية حول إدارة مطلب الجانبية (‪ ) DSM‬و‬ ‫ِ‬ ‫هناك فرصة كبيرة امام الحكومة الهندية للتَ َ‬ ‫حرُّ ك نحو ما هو أبعد من‬ ‫توظيف المؤسسات الكهربائية كي تقدم نشاطات كفاءة الطاقة و إدارة مطلب الجانبية ( ‪ .)DSM‬أن نظام التعرفة المتبع و‬ ‫الزراعي يستمران في عرقلة الجهود الرامية إلى تعزيز زيادة كفاءة استخدام الطاقة‬ ‫ِ‬ ‫القطاع‬ ‫ِ‬ ‫االعانات المالية الحكومية الثابتة في‬ ‫في الضخ الزراعي‪.‬‬ ‫الحكومة الهندية مكتب كفاءة الطاقة (‪.)2014‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪68‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫برامج الطاقة الكهربائية الكفؤة في المنشآت بالبرازيل‬ ‫‪.7‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪7.1‬‬ ‫ن و المساحة و هي تحتل المرتبة العاشرة في تسلسل االقتصاديات‬ ‫من حيث السكا ِ‬‫العالم ِ‬ ‫ِ‬ ‫تعتبر البرازيل خامس أكبر دولة في‬ ‫ن البرازيليين يستفيدون من خدمة الكهرباء حاليا ً و تستعد البرازيل لتحقيق هدفِها‬ ‫مْ‬ ‫ِ‬ ‫بالمائة‬ ‫مْ‬ ‫ن ‪99‬‬ ‫العالم‪ .‬ان أكثر ِ‬ ‫ِ‬ ‫الكبرى في‬ ‫المتمثل في تقديم هذه الخدمة لجميع السكان في القريب العاجل‪ .‬تتركز ‪ % 60‬من احتياجات الكهرباء في اإلقليم الجنوب‬ ‫‪278‬‬ ‫الشرقي من البالد ‪ ،‬ومن ضمنها ريو دي جانيرو و ساو باولو‪.‬‬ ‫تعتبر البرازيل الى حد ما دولة فريدة من حيث ثروتها الغنية من موارد الطاقة النظيفة‪ .‬تَعتمد البرازيل بشكل غير متساوي على‬ ‫ددة المتغيّرة‪ .‬كما انها غنيُة أيضا ً بالغاز الطبيعي و‬ ‫الموارد المائية و هي في موقف جيد للتوسع في مختلف موارد الطاقة المتج ّ‬ ‫االمكانات النفطية‪.‬‬ ‫ة التوليد و ‪ 68‬بالمائة من الطاقة الكهرومائية‪ .‬توجد حوالي ‪ 900‬منشأة‬ ‫ن قدر ِ‬ ‫مْ‬ ‫لدى البرازيل ما يزيد عن ‪ 120‬غيغاواط ِ‬ ‫الصغير جداً‪ .‬أما المنشآت المتبقية‬ ‫ِ‬ ‫إلى‬ ‫)‬ ‫واط‬ ‫غيغا‬ ‫‪14‬‬ ‫(‬ ‫ً‬ ‫ا‬‫جد‬ ‫الكبير‬ ‫ِ‬ ‫من‬ ‫حجمها‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ُ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫َ‬ ‫األنهار البرازيلية‪ ،‬ي َ‬ ‫ت‬ ‫ِ‬ ‫كهرومائية على طول‬ ‫للتوليد فهي عبارة عن منشآت للطاقة المتجددة ( الريح‪ ،‬و الطاقة الشمسية‪ ،‬والطاقة الحيوية بشكل اساسي)‪ ،‬و محطات حرارية‬ ‫‪279‬‬ ‫تعمل على الوقود األحفوري‪ ،‬ومفاعالت نووية‪ .‬يتم انتاج ‪ %85‬تقريبا ً من الكهرباء في البرازيل من مصادر الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫ة كمصدر للتوليد باعتباره المساهم الرئيسي‬ ‫ة الكهربائية في البرازيل و يظهر هيمنة الطاقة المائي ِ‬ ‫يوضح الشكل ‪ 17‬إنتا َ‬ ‫ج الطاق ِ‬ ‫ة في البرازيل درجة عالية من‬ ‫ُ‬ ‫قطاع الكهرباء في البرازيل‪ .‬تمنح الخزانات الكهرومائية العديد ِ‬ ‫ِ‬ ‫في خفض انبعاث الكربون ِ‬ ‫في‬ ‫كن هذا القطاع من استغالل الموارد المتغيرة االخرى للطاقة مثل الرياح‪.‬‬ ‫المرونة لقطاع الكهرباء‪ ،‬حيث تم ّ‬ ‫تيرا‬ ‫الواردات‬ ‫واط‬ ‫مصادر أخرى للطاقة‬ ‫سا‬ ‫المتجددة‬ ‫عة‬ ‫النفط‬ ‫الفحم‬ ‫النووي‬ ‫الغاز‬ ‫الطاقة البيولوجية‬ ‫هيدرو‬ ‫‪280‬‬ ‫الشكل ‪ .17‬إنتاج الطاق ِ‬ ‫ة في البرازيل‪ ،‬من عام ‪ 1990‬إلى عام ‪2011‬‬ ‫يوضح الشكل ‪( 18‬صفحة ‪ )70‬هيكلية سوق الطاقة الكهربائية في البرازيل‪ .‬ان منشآت توليد الكهرباء مملوكة من قبل مزيج من‬ ‫كيانات تابعة للقطاعين الخاص و العام‪.‬‬ ‫ة (‪)2013‬‬‫ة الدولي ِ‬ ‫وكالة الطاق ِ‬ ‫‪278‬‬ ‫ة (‪.)2013‬‬‫ة الدولي ِ‬ ‫وكالة الطاق ِ‬ ‫‪279‬‬ ‫ة (‪.)2013‬‬ ‫ِ‬ ‫الدولي‬ ‫ة‬‫وكالة الطاق ِ‬ ‫‪280‬‬ ‫‪69‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫توليد‬ ‫تشغيل النظام‬ ‫شبكة التوزيع‬ ‫شبكة التوزيع‬ ‫شبكة التوزيع‬ ‫شبكة التوزيع‬ ‫‪ ‬تدير أونس ‪ ONS‬شبكة التوزيع ‪ ‬التوليد من قبل القطاع‬ ‫‪ ‬متاح للجميع‬ ‫‪ 38 ‬مرفق إقليمي (مملوكة من‬ ‫‪ 151 ‬من المتداولين في القطاع‬ ‫‪ ‬يمكن لكبار المستهلكين شراء‬ ‫الخاص‪:‬‬ ‫الكهربائي‬ ‫قبل ثمان شركات)‬ ‫الخاص للطاقة‪ /‬مسوقي‬ ‫الكهرباء من شبكات التوزيع ‪،‬‬ ‫مملوكة للدولة (‪ 50‬ـ ‪)50‬‬ ‫‪ 15 ‬شركة لشبكات النقل‬ ‫الكهرباء‬ ‫المسوّقين أو مراكز توليد‬ ‫الكهربائي‬ ‫الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ ‬العقود التنافسية؛ عقود‬ ‫سوق ُمنظمة عن طريق‬ ‫المزاد‪.‬‬ ‫إلتروبراس‬ ‫‪Furnas, CHESF,‬‬ ‫‪Eletrobras, CEMIG, COPEL,‬‬ ‫‪Eletrobras‬‬ ‫‪COPEL, CEMIG‬‬ ‫‪CELESC‬‬ ‫مش ّ‬ ‫غل النظام‪:‬‬ ‫أونس ‪ ( ONS‬مش ّ‬ ‫غل‬ ‫األسكان‬ ‫‪CEMIG, COPEL,‬‬ ‫نظام كهربائي وطني)‬ ‫‪Itaipu Binacional,‬‬ ‫‪CESP‬‬ ‫‪CTEEP, Alupar,‬‬ ‫‪State Grid‬‬ ‫‪CPFL, AES, Endesa, EDP‬‬ ‫سوق الجملة ‪:‬‬ ‫‪CPFL, AES, Light,‬‬ ‫‪Tractebel‬‬ ‫تجاري‬ ‫‪CCEE (Cámara de‬‬ ‫‪Comercialização de‬‬ ‫‪ +‬مثات الشركات‬ ‫‪)Energia Elétrica‬‬ ‫‪ +‬عشرات الشركات‬ ‫‪ +‬عشرات الشركات‬ ‫صناعي‬ ‫‪ 151‬من المتداولين ضمن‬ ‫القطاع الخاص في مجال‬ ‫الطاقة‬ ‫المنظم ‪ :‬انيل ( ‪ ) ANEEL‬الوكالة الوطنية لتنظيم الكهرباء‬ ‫الغالبية مملوكة‬ ‫آخر تحديث‪ :‬تشرين األول ‪/‬أكتوبر‪2014‬‬ ‫الغالبية مملوكة للدولة‬ ‫ملكية مختلطة‬ ‫يستثنى المعامل الصغيرة و المقيدة‬ ‫للقطاع الخاص‬ ‫بائع الطاقة‬ ‫مشتري الطاقة‬ ‫‪281‬‬ ‫الشكل ‪ .18‬هيكل سوق الطاقة في البرازيل‬ ‫أن المؤسسات المسؤولة عن وضع السياسات الخاصة بقطاع الطاقة هي وزارة المناجم والطاقة (‪ )MMA‬و المجلس الوطني‬ ‫لسياسة الطاقة (‪ .)CNPE‬تعتبر الوكالة الوطنية لتنظيم الكهرباء “ أنيل" (‪ )ANEEL‬المنظم الرئيسي لقطاع الكهرباء‪ .‬تضطلع‬ ‫وكالة ( ‪ ) ANEEL‬بمسئولية وضع االهداف الخاصة بكفاءة الطاقة و تمويل إدارة مطلب الجانبية ( ‪ ،)DSM‬إضافة الى مهامها‬ ‫األخرى‪282.‬أن الهيئة العامة للتخطيط في قطاع الطاقة (‪ )ENE‬هي الذراع البحثية لوزارة المناجم و الطاقة ‪ ،‬و هي مسؤولة عن‬ ‫توجيه الوزارة بشأن الموارد المحتملة لكفاءة الطاقة و االستثمارات في برامج ادارة مطلب الجانبية ( ‪.)DSM‬‬ ‫أن شركة اليتروبراس (‪ )Eletrobras‬المملوكة للدولة بنسبة ‪ 52‬في المئة مسئولة عن توليد ‪ %38‬من الكهرباء في البرازيل‪ ،‬و عن معظم‬ ‫القدرات الخاصة بالنقل و التوزيع (إما مباشرة أو كجزء من كونسورتيوم) ‪ ،‬إضافة إلى أشرافها على ستة من شركات التوزيع األصغر حجما‪.‬‬ ‫تمتاز البرازيل بانخفاض شدة المجال الكهربائي ( ‪ )Electric intensity‬مقارنة مع الدول األخرى‪ .‬بلغ متوسط استهالك‬ ‫المواطن البرازيلي حوالي ‪ 2،300‬كيلو واط ساعة من الكهرباء في عام ‪ ،2011‬و هو معدل يقل بنسبة ‪ 40‬في المئة عن معدل‬ ‫االستهالك في جنوب أفريقيا (على الرغم من التشابه الكبير في الناتج المحلي اإلجمالي لكال البلدين)‪ ،‬كما يقل بنسبة ‪ 20‬في المئة‬ ‫‪283‬‬ ‫عن معدل االستهالك في الصين (على الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الدخل في البرازيل)‪.‬‬ ‫تعتبر االسعار المدفوعة من قبل المستهلك للحصول على الكهرباء مرتفعة بحسب معايير البلدان المتوسطة الدخل‪ .‬و قد افادت‬ ‫وكالة الطاقة الدولية أن االسعار المدفوعة في عام ‪ 2012‬من قبل القطاع الصناعي كانت ‪ 178‬دوالر أمريكي للميغاوات ‪ ،‬و‬ ‫دفع العمالء من القطاع السكني حوالي ‪ 237‬دوالر أمريكي للميغاواط ‪284 .‬تقع هذه المستويات السعرية ضمن المتوسط السائد‬ ‫تقريبا في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ‪ . ) OECD‬وعلى غرار دول البريكس األخرى ( الدول ذات النمو االسرع‬ ‫في العالم) مثل جنوب أفريقيا والصين‪ ،‬يستفيد العمالء السكنيين في البرازيل من منظومة تعرفة المجموعات (‪)block Tariff‬‬ ‫بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة (‪.)2014‬‬ ‫‪281‬‬ ‫ة (‪.)2013‬‬ ‫ة الدولي ِ‬ ‫وكالة الطاق ِ‬ ‫‪282‬‬ ‫ة (‪.)2013‬‬ ‫ة الدولي ِ‬ ‫وكالة الطاق ِ‬ ‫‪283‬‬ ‫ة (‪.)2013‬‬ ‫ِ‬ ‫الدولي‬ ‫ة‬ ‫وكالة الطاق ِ‬ ‫‪284‬‬ ‫‪70‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫التي تحقق غرض مزدوج يتمثل في منح خصم للعمالء ذوي االستهالك المنخفض للكهرباء ‪ ،‬و هم عادة من ذوي الدخل‬ ‫المنخفض‪ ،‬إضافة الى إعطاءه مؤشرات الكفاءة للعمالء ذوي االستخدام العالي من خالل وضعهم في مجموعة التعريفة العليا‪.‬‬ ‫و يحصل العمالء ذوي االستهالك الشهري الذي يقل عن ‪ 30‬كيلوواط ساعة على خصم ‪ ٪65‬ضمن المجموعة األولية (الدنيا)‪.‬‬ ‫ينطبق الخصم البالغ ‪ 40‬في المئة على المجموعة التي تنحصر معدالت استهالكها بين ‪ 31‬كيلوواط ساعة و ‪ 100‬كيلوواط‬ ‫‪285‬‬ ‫ساعة‪ ،‬بينما يطبق الخصم البالغ ‪ 10‬في المئة على معدالت االستهالك بين ‪ 101‬كيلوواط ساعة و حتى ‪ 220‬كيلو واط ساعة‪.‬‬ ‫يشهد مجالي كفاءة الطاقة و إدارة مطلب الجانبية ( ‪)DSM‬في البرازيل مشاركة واسعة من قبل كال من الحكومة االتحادية و‬ ‫الوكالة الوطنية لتنظيم الكهرباء‪ ،‬أنيل ( ‪ .) ANEEL‬قامت الحكومة الفيدرالية بتمويل برامج واسعة لكفاءة الطاقة من خالل‬ ‫الشركة الوطنية للكهرباء‪ ،‬ايليتروبراس‪ ،‬المملوكة في اغلبها للدولة‪ .‬تدرجت وكالة تنظيم الكهرباء (انيل) في فرض تدابير أكثر‬ ‫صرامة في مجال االلتزام بكفاءة الطاقة ‪ 286‬على مرافق توزيع الكهرباء التي قامت فعليا ً بفرض تكلفة المنافع العامة ( ‪Public‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪ ) benefits charge‬تعتبر البرازيل احدى الدول النامية القليلة التي أوجدت مثل هذه التكلفة‪.‬‬ ‫أهداف السياسة‬ ‫‪7.2‬‬ ‫و يرجع االهتمام البرازيلي الكبير بكفاءة الطاقة الى االزمة النفطية في الثمانينات ‪ ،‬و هو اهتمام متجذر في رغبتها لتحقيق المزيد‬ ‫من االستقالل في مجال الطاقة ‪ .‬و يتجلى سعي البالد من أجل االستقالل في مجال الطاقة أيضا في المحاوالت الرامية لتطوير‬ ‫مصادر الطاقة المتجددة في البرازيل و التنقيب عن المصادر المحلية للوقود األحفوري (‪. ) fossil fuels‬‬ ‫بدأ التدخل الحكومي االتحادي في كفاءة استخدام الطاقة في عام ‪ 1985‬مع تنفيذ سياسة الحفاظ على الكهرباء و التي أسفرت عن‬ ‫تأسيس الحكومة االتحادية للبرنامج الوطني لحفظ الطاقة الكهربائية المعروف باسم ‪PROCEL ((Programa Nacional de‬‬ ‫‪ .)Conservação de Energia Elétrica‬وقد استثمر ‪ PROCEL‬في مجالي حفظ الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة منذ عام‬ ‫‪ 1986‬و حتى الوقت الحاضر‪ .‬وساهمت نقص القدرة الكهربائية التي صاحبت موسم الجفاف عام ‪ 2002/2001‬في التركيز‬ ‫على مبادرات برنامج كفاءة الطاقة التي تركز على قطاع الطاقة‪288 .‬في األصل‪ ،‬كانت مؤسسة اليتروبراس (‪ )Eletrobras‬هي‬ ‫المسئولة عن إدارة البرنامج الوطني ( ‪ .)PROCEL‬في عام ‪ ،1991‬تحول البرنامج (‪ ) PROCEL‬الى برنامج حكومي يجري‬ ‫تنسيقه من قبل وزارة المناجم و الطاقة ‪ ،‬لكنه ال يزال يعتمد على التمويل من كال من ‪ Eletrobras‬و احتياطي المراجعة العالمي‬ ‫‪289‬‬ ‫( صندوق للقروض االتحادية )‪ .‬تدير اليتروبراس ( ‪ ) Eletrobras‬التمويل المقدم من احتياطي المراجعة العالمي‪.‬‬ ‫يمثل برنامج كفاءة الطاقة ‪ ،‬مبادرة منفصلة يجري تمويلها من تكلفة المنافع العامة المفروضة بموجب التزام كفاءة الطاقة الذي‬ ‫تديره الوكالة الوطنية (‪ ) ANEEL‬لغرض تعزيز االستخدام الفعال و الرشيد للكهرباء في جميع قطاعات االقتصاد من خالل‬ ‫المشاريع التي تثبت القدرة على محاربة الهدر و تحسين كفاءة الطاقة فيما يتعلق بالمعدات‪ ،‬والعمليات‪ ،‬و قطاع االستخدام النهائي‬ ‫للطاقة ( ‪.)Energy End-use‬‬ ‫تجلت المخاوف المرتبطة بالتغيرات المناخية في العام ‪ 2007‬في المرسوم الرئاسي الذي صدر ألنشاء اللجنة الوزارية المشتركة‬ ‫المعنية بتغير المناخ (اللجنة الوزارية المشتركة ‪ .)CIM -‬و انيطت بهذه اللجنة مهمة اعداد سياسة وطنية بشأن تغير المناخ و‬ ‫الخطة الوطنية للتغيرات المناخية‪ .‬و تحدد الخطة اإلجراءات الالزمة للتخفيف من تغيرات المناخ‪ ،‬بما في ذلك االعداد لوضع‬ ‫خطة عمل وطنية حول كفاءة استخدام الطاقة‪290.‬من جهة أخرى‪ ،‬تستهدف البرازيل خفض الكربون على الصعيد الوطني بنسبة‬ ‫‪291‬‬ ‫بين ‪ 36.1‬و ‪ 38.9‬في المئة بحلول عام ‪ ،2020‬مقارنة بالسنة االساس في العام ‪.2005‬‬ ‫السلطة القانونية‬ ‫‪7.3‬‬ ‫يجري أعداد سياسة الطاقة البرازيلية من خالل القوانين (التشريعات) والمراسيم (التنفيذية أو السلطة التنظيمية)‪ .‬بدأ التدخل‬ ‫الحكومي االتحادي في كفاءة استخدام الطاقة في العام ‪ 1985‬مع صدور التوجيه اإلداري رقم ‪ 1877‬الذي أنشأ بموجيه برنامج‬ ‫كفاءة الطاقة ( ‪.)PROCEL‬‬ ‫ة (‪.)2013‬‬ ‫ة الدولي ِ‬ ‫وكالة الطاق ِ‬ ‫‪285‬‬ ‫ة (‪.)2013‬‬ ‫ة الدولي ِ‬ ‫وكالة الطاق ِ‬ ‫‪286‬‬ ‫‪ .R‬ب تايلور‪ ،‬غوفيناراجولو‪ ،‬ليفين‪ ،‬ماير‪ ،‬وارد (‪.)2008‬‬ ‫‪287‬‬ ‫ة (‪.)2013‬‬ ‫ة الدولي ِ‬ ‫وكالة الطاق ِ‬ ‫‪288‬‬ ‫ليز (‪.)2010‬‬ ‫‪289‬‬ ‫الحكومة البرازيلية اللجنة الوزارية حول التغيرات المناخية (‪. )2008‬‬ ‫‪290‬‬ ‫بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة‪.)2014( ،‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪71‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫أنشأت وكالة ( ‪ )ANEEL‬في العام ‪ 1996‬بموجب القانون رقم ‪ ،9.427‬و تؤدي الوظائف المرتبطة عادة بتنظيم القطاع‬ ‫االقتصادي‪ ،‬بما في ذلك تحديد األسعار‪ ،‬وتحديد الظروف الالزمة للوصول إلى الشبكات‪ ،‬واإلشراف على المزادات‪ ،‬و منح‬ ‫االمتيازات‪ ،‬والموافقة على قواعد السوق ومدونات الشبكة‪ ،‬واإلشراف على مشغل السوق و مشغل النظام‪، .‬‬ ‫‪293 292‬‬ ‫ابتداء من العام ‪ ،1998‬فرضت وكالة تنظيم الكهرباء ( ‪ ) ANEEL‬التزام كفاءة الطاقة في المرافق الكهربائية ‪ ،‬الذي يستوجب‬ ‫تخصيص نسبة من صافي اإليرادات في مرافق الكهرباء لنشاطات كفاءة الطاقة‪ .‬و قد جرى تشريع هذا االلتزام رسميا ُ في‬ ‫القانون رقم ‪ 9،991‬الصادر في ‪ 24‬تموز ‪/‬يوليو سنة ‪ ، 2000‬حيث أقر تخصيص واحد في المئة من االيرادات التشغيلية‬ ‫الصافية لشركات توزيع الكهرباء لالستثمار في البحث والتطوير (‪ )R & D‬و في برامج كفاءة الطاقة في قطاع االستخدام‬ ‫النهائي‪ .‬يشير الدليل الخاص ببرامج كفاءة الطاقة الصادر عن وكالة تنظيم الطاقة (أنيل) إلى أن "اإليرادات التشغيلية الصافية"‬ ‫تشمل إجمالي اإليرادات بعد االستقطاع الضريبي‪ ،‬ونفقات برنامج التدريب‪ ،‬و المساهمات في الضمان االجتماعي‪ ،‬والمساهمات‬ ‫في مراجعة االحتياطي العالمي‪ ،‬و االستثمارات في البحث و التطوير ( ‪ ) R & D‬وكفاءة الطاقة‪ ،‬و المساهمات في حساب تنمية‬ ‫‪294‬‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫في وقت الحق‪ ،‬تم تعديل القانون رقم ‪ 9.991‬ليحل محله القانون رقم ‪ 12.212‬الصادر في ‪ 20‬كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪،2010‬‬ ‫الذي نص على انه بحلول ‪ 31‬كانون األول‪ /‬ديسمبر من عام ‪ ،2015‬ينبغي استثمار ‪ 0.5‬في المائة على األقل من عائدات‬ ‫المرافق الكهربائية في قطاعي البحث و التطوير ‪ ،‬و كفاءة الطاقة على التوالي‪ ،‬وأنه باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجري توجيه ‪ 60‬في‬ ‫‪295‬‬ ‫المئة من االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة نحو الشرائح السكانية المستفيدة من " التعريفة االجتماعية"( ‪)Social tariff‬‬ ‫كما يتطلب القانون من شركات توزيع الكهرباء التي تصل مبيعاتها االجمالية من الكهرباء الى اقل من ‪ 1،000‬غيغاواط ساعة‬ ‫استثمار ‪ ٪0.25‬من إيراداتها التشغيلية الصافية في برامج كفاءة الطاقة‪ ،‬و هي نسبة سترتفع إلى ‪ ٪0.5‬في ‪ 1‬كانون الثاني‬ ‫‪296‬‬ ‫‪/‬يناير ‪.2016‬‬ ‫توجد هناك قوانين أخرى في البرازيل ( أنظر الجدول ‪ ،20‬الصفحة ‪ )73‬تتعلق بكفاءة الطاقة عموما ً ‪ ،‬و تستكمل الجهود‬ ‫المبذولة في أطار إدارة مطلب الجانبية في المنشآت الكهربائية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬في العام ‪ ،2001‬تم تمرير قانون كفاءة الطاقة‬ ‫من قبل الكونغرس البرازيلي (القانون رقم ‪ 10,295‬في ‪ 17‬تشرين االول ‪ /‬أكتوبر‪ .)2001 ،‬ينص هذا القانون على أيجاد‬ ‫سياسة وطنية لحفظ و ترشيد الطاقة‪.‬‬ ‫(‪)2012‬تولماسكيم ‪.‬‬ ‫‪292‬‬ ‫(‪)2013‬سالسيدو وبورتر ‪.‬‬ ‫‪293‬‬ ‫الوكالة الوطنية للطاقة الكهربائية (‪.)2008‬‬ ‫‪294‬‬ ‫بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة‪.)2014( ،‬‬ ‫‪295‬‬ ‫بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة‪.)2014( ،‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪72‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪297‬‬ ‫الجدول ‪ 20‬البرامج و المعايير و القوانين المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في البرازيل‬ ‫المالحظات‬ ‫الهدف‬ ‫البرنامج‪ /‬القانون‬ ‫السنة‬ ‫ان البيانات المتعلقة باالستثمار و كفاءة الطاقة‬ ‫ليست دقيقة و هي ارقام تقديرية‪.‬‬ ‫تنفيذ سياسة حفظ الطاقة الكهربائية‬ ‫‪PROCEL‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫ال بد من اإلشارة إلى أن هذه اإلجراءات بحاجة‬ ‫كما في‬ ‫الى ان تتيح امكانات اكبر للمشاركة اذا ما اريد‬ ‫وضع معايير للمباني تالئم البيئة‪.‬‬ ‫معايير الرفاهية البيئية‬ ‫عام‬ ‫للجهات الفاعلة ان تتبناها‪.‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫جرى تعويضها وفقاً للوفورات المتأتية من‬ ‫ال تزال هذه النشاطات غير منفذة بسبب القيود‬ ‫مشاريع الطاقة‪ ،‬او من خالل التمويل الخاص‪،‬‬ ‫المفروضة على التمويل‪.‬‬ ‫أو من خالل التمويل من قبل اطراف خارجية‬ ‫‪ESCO‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫لتحقيق هذا الهدف‪.‬‬ ‫إنشاء ‪ CICEs‬في جميع الوكاالت الحكومية‬ ‫من اجل وضع و تنفيذ و متابعة إجراءات‬ ‫و ال يحدث هذا حالياً في البالد نظرا لعدم وجود‬ ‫إطار قانوني و غياب الدعم المالي‪.‬‬ ‫عقالنية و فعالة في مجال استخدام الطاقة‬ ‫سي اي سي اي ( ‪)CICE‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫الكهربائية‪ ،‬و المراقبة و نشر المزيد من‬ ‫المعلومات ذات الصلة‪.‬‬ ‫هيئة يراد منها مراقبة وتوجيه االنشطة الخاصة‬ ‫ب ‪ CICE‬واقتراح التغييرات التشريعية ‪،‬‬ ‫في الوقت الحالي ال يحدث ذلك بسبب عدم وجود‬ ‫وكالة مشرفة توفر الدعم القانوني واالقتصادي‪.‬‬ ‫وذلك لضمان كفاءة أكبر في إنتاج واستهالك‬ ‫‪GERE‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫الطاقة‪ ،‬و تعمل بمثابة االدارة العامة المشرفة‬ ‫على ‪.CICE‬‬ ‫هناك حاجة لتبني سياسة استثمارية تتضمن ايضا‬ ‫تلزم الحكومة المنشآت الكهربائية باستثمار ما‬ ‫القانون رقم ‪، 9.991‬‬ ‫اإلشراف و التحقق و القياس للنتائج المتحققة جراء‬ ‫ال يقل عن ‪ ٪1‬من صافي إيراداتها التشغيلية‬ ‫المؤرخ في ‪ 24‬تموز‪ /‬يوليو‬ ‫‪2000‬‬ ‫التمويل‪.‬‬ ‫في البحث و التطوير ( ‪ )R&D‬كل عام‪.‬‬ ‫عام ‪2000‬‬ ‫القانون رقم ‪، 10.295‬‬ ‫توجد هناك فقط معايير ل ( ) ‪ CFL،MIT‬و‬ ‫وضع السياسة الوطنية بشأن حفظ و ترشيد‬ ‫المؤرخ في ‪ 17‬تشرين االول‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫االحمال االلكترونية‬ ‫‪ /‬اكتوبر ‪ ( 2001‬قانون‬ ‫كفاءة الطاقة)‬ ‫برويسكو ( ‪)PROESCO‬‬ ‫ان الحكومة بحاجة إلعادة النظر في القيود الحالية‬ ‫استهدف المصدر االول للتمويل على وجه‬ ‫برنامج ابتكاري يهدف الى‬ ‫المفروضة على التمويل المقدم من بنك التنمية‬ ‫التحديد شركات خدمات الكهرباء مع ضمانات‬ ‫‪2006‬‬ ‫البرازيلي ( ‪) BUNDES‬‬ ‫مقدمة من قبل االفراد المقترضين‪.‬‬ ‫تقديم دعم أكبر للحصول على‬ ‫تمويل لمشاريع الطاقة‪.‬‬ ‫تم تقديم هذا البرنامج التطوعي آخذين باالعتبار‬ ‫طالما ان المشاركة ليست الزامية ‪ ،‬فال توجد‬ ‫‪ ( RAC‬م ّ‬ ‫ورد المعدات‬ ‫حوافز اقتصادية لمشاريع كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫ان المباني العامة تستهلك حوالي ‪ % 3‬من‬ ‫‪2009‬‬ ‫أجمالي الطاقة المستهلكة في البالد‪.‬‬ ‫الصناعية )‬ ‫دي أوليفيرا‪ ،‬شاياني‪ ،‬ودي أوليفيرا (‪.)2013( )2013‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪73‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫التغطية‬ ‫‪7.4‬‬ ‫يقوم البرنامج الوطني لترشيد الطاقة الكهربائية ( ‪ ) PROCEL‬بالتمويل المباشر او التمويل بالمشاركة في مجموعة واسعة من‬ ‫مشاريع كفاءة الطاقة التي تتعدى قطاع الكهرباء‪ .‬تتركز االنشطة اساسا ً على ‪ :‬البحث و التطوير و التطبيق؛ التعليم والتدريب؛‬ ‫واالختبار‪ ،‬ووضع العالمات و المعايير؛ التسويق و الترويج‪ .‬ودعم القطاع الخاص؛ وبرامج ادارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬في‬ ‫‪298‬‬ ‫الشركات الكهربائية و أخيراً التنفيذ المباشر للتدابير الخاصة بزيادة كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫تستفيد شركات توزيع الكهرباء من االعانات المالية المقدمة من برنامج كفاءة الطاقة (‪ )PEE‬التي تشرف عليها الوكالة الوطنية‬ ‫لتنظيم الكهرباء (‪ ) ANEEL‬لالستثمار في مشاريع القطاع العام ‪ ،‬و المشاريع في قطاعات االسكان ‪ ،‬و التجارة و الصناعة ‪ ،‬و‬ ‫‪299‬‬ ‫المشاريع التعليمية‪ ،‬والمشاريع المجتمعية‪ ،‬ومشاريع كفاءة الطاقة في االرياف‪.‬‬ ‫أهداف وفورات الطاقة‬ ‫‪7.5‬‬ ‫في شهر تشرين االول ‪ /‬اكتوبر من عام ‪ ، 2011‬صادقت وزارة المناجم والطاقة (‪ )MMA‬على تنفيذ خطة وطنية لكفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫تبنت الخطة نفس األهداف السابقة لخطة العمل الوطنية حول التغيرات المناخية لتحقيق ‪ 109‬تيرا واط ‪/‬ساعة من وفورات‬ ‫الكهرباء المتراكمة السنوية المستهدفة بحلول عام ‪ .2030‬تم إعتماد هذه األهداف في المرسوم الوزاري رقم ‪ 6263‬الصادر في‬ ‫‪ 21‬تشرين الثاني ‪ /‬نوفمبر‪، .2003 ،‬‬ ‫‪301 300‬‬ ‫أنشطة كفاءة الطاقة‬ ‫‪7.6‬‬ ‫وقد استثمر برنامج كفاءة الطاقة ( ‪ )PEE‬ما يزيد عن ‪ 4.6‬مليار لاير برازيلي في القطاعات البلدية والسكنية والتجارية‬ ‫والصناعية‪ ،‬بما في ذلك مشاريع التعليم‪ .‬يظهر الشكل ‪ ( 19‬صفحة ‪ ) 75‬أنه خالل الفترة ‪ 1999-1998‬إلى ‪ ،2002/2001‬ان‬ ‫غالبية اإلنفاق على كفاءة استخدام الطاقة من قبل الشركات الكهربائية قد تركز على برامج اإلنارة العامة‪ ،‬تليها البرامج السكنية‪،‬‬ ‫والقطاع الصناعي وبرامج القطاع التجاري‪ .‬بعد العام ‪ ،2002‬زادت الحكومة البرازيلية النسبة االدنى لمردود الكلفة المطلوبة‬ ‫لالستثمارات في مجال اإلضاءة‪.‬‬ ‫و قد لعبت شركات خدمات الطاقة دوراً هاما ً في تصميم برامج كفاءة الطاقة في المنشآت الكهربائية البرازيلية و تحقيق وفورات‬ ‫الطاقة‪ .‬قامت بعض الشركات الكهربائية الكبرى في البرازيل باالستعانة بشركات خدمات الطاقة لتصميم المشاريع الخاصة‬ ‫بكفاءة الطاقة‪ .‬في مثل هذه الحاالت‪ ،‬تقرر المنشأة الكهربائية نوع المشاريع التي ترغب في متابعتها و تتنافس شركات الطاقة‬ ‫‪302‬‬ ‫لتصميم و تنفيذ هذا المشروع‪.‬‬ ‫التسويق‪ ،‬التعليم والتوعية‬ ‫‪7.7‬‬ ‫يخصص جزء من التمويل المقدم من قبل البرنامج الوطني لترشيد الطاقة الكهربائية للتعليم و التدريب و التسويق والترويج‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك التعليم المدرسي حول تكنولوجيات كفاءة الطاقة‪ .‬نفذت البرازيل برنامجا طوعيا ً للتعريف باالداء في الطاقة‪ ،‬من خالل‬ ‫البرنامج الوطني لترشيد الطاقة الكهربائية (‪ ) PROCEL‬في العام ‪ ،1993‬و الذي أصبح إلزاميا مع صدور القانون رقم‬ ‫‪ ،10.395‬في ‪ 17‬تشرين االول ‪ /‬اكتوبر ‪.2001‬‬ ‫يسمح الدليل الخاص بالوكالة الوطنية لتنظيم الكهرباء ( ‪ ) ANEEL‬بإضافة نسبة من تكاليف اإلدارة و التسويق ضمن كلفة تنفيذ‬ ‫البرنامج لحد اقصى يصل الى خمسة في المئة‪ .‬يمكن للمشاريع الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ان تستفيد من التمويل‬ ‫المخصص لمشاريع كفاءة الطاقة لغرض رعاية برنامج التعليم لكفاءة الطاقة الذي يشمل المدارس و الجماعات المحلية‬ ‫‪303‬‬ ‫والمستهلكين ذوي الدخل المنخفض‪.‬‬ ‫الوكالة الدولية للطاقة (‪2014‬أ)‪.‬‬ ‫‪298‬‬ ‫الوكالة الوطنية للطاقة الكهربائية (‪.)2008‬‬ ‫‪299‬‬ ‫الحكومة البرازيلية اللجنة الوزارية حول التغيرات المناخية (‪. )2008‬‬ ‫‪300‬‬ ‫يونغ واخرون (‪.)2014‬‬ ‫‪301‬‬ ‫جانوزي (‪. )2005‬‬ ‫‪302‬‬ ‫الوكالة الوطنية للطاقة الكهربائية (‪.)2008‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪74‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪%60‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%40‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%0‬‬ ‫‪1999/1998‬‬ ‫‪2000/1999‬‬ ‫‪2001/2000‬‬ ‫‪2002/2001‬‬ ‫اإلضاءة العامة‬ ‫صناعي‬ ‫التسويق‬ ‫سكني‬ ‫تجاري‬ ‫العامة‬ ‫التدريب‬ ‫ريفية و أخرى‬ ‫الشكل ‪ .19‬نفقات مرافق الكهرباء البرازيلية على‬ ‫‪304‬‬ ‫برامج كفاءة الطاقة لالستخدام النهائي‪ 1999/1998 ،‬حتى ‪2002/2001‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪7.8‬‬ ‫بدأ برنامج كفاءة الطاقة ( ‪ ) PEE‬في العام ‪ 1998‬بتمويل من تكلفة المنافع العامة التي تم جبايتها بموجب "الزام كفاءة الطاقة"‬ ‫يظهر الجدول ‪ 21‬مستويات االستثمار من قبل شركات الكهرباء في البرازيل ضمن برنامج كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ 21‬االستثمارات لشركات الكهرباء البرازيلية في‬ ‫‪305‬‬ ‫كفاءة الطاقة لإلستخدام النهائي‪ 99/1998 ،‬لغاية ‪2004/2003‬‬ ‫وفورات في الطاقة‬ ‫الطلب المتفادى (ميغا‬ ‫‪ ٪‬في برامج‬ ‫إجمالي االستثمارات‬ ‫عدد الشركات‬ ‫دورة‬ ‫(جيجاوات ساعة)‬ ‫واط )‬ ‫االستخدام النهائي‬ ‫(بماليين الدوالرات)‬ ‫‪754‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪99-1998‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪9.75‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2000-1999‬‬ ‫غير منطبق‬ ‫غير منطبق‬ ‫‪94‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪01-2000‬‬ ‫‪1,498‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪2.57‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪02-2001‬‬ ‫غير منطبق‬ ‫غير منطبق‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8.39‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪03-2002‬‬ ‫غير منطبق‬ ‫غير منطبق‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8.66‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪04-2003‬‬ ‫لقد رفع "التزام كفاءة الطاقة " لمرات عديدة مستوى االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة و الذي تحقق تاريخيا ً بواسطة البرنامج‬ ‫الوطني لترشيد الطاقة الكهربائية (‪ .)PROCEL‬بلغت استثمارات البرنامج الوطني (‪ )PROCEL‬في المتوسط ‪ 14‬مليون دوالر‬ ‫سنويا ً خالل الفترة ‪2003-1994‬؛ و بلغ معدل االستثمار في مرافق الكهرباء تحت أشراف برنامج كفاءة الطاقة متوسط ‪57‬‬ ‫مليون دوالر سنويا ً‪.‬‬ ‫جانوزي (‪. )2005‬‬ ‫‪304‬‬ ‫أر‪ .‬بي تايلور واخرون (‪.)2008‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪75‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫تحدد العائدات من الشركات الكهربائية مستوى التمويل لبرنامج كفاءة الطاقة‪ .‬أما الشركات المعينة من قبل الوكالة الوطنية‬ ‫‪306‬‬ ‫لتنظيم الكهرباء (‪ )ANEEL‬فيجب ان تستوفي حصة مئوية من صافي إيرادات التشغيل الخاصة بها كتكلفة المنافع العامة‪.‬‬ ‫تخصص حصة من االيرادات لبرامج كفاءة الطاقة‪ .‬لقد تغير نظام تخصيص العائدات بشكل ملحوظ منذ فرض التكلفة االولى في‬ ‫عام ‪ ،1998‬حيث اصدر الكونغرس البرازيلي منذ ذلك الحين العديد من القوانين التي اثرت على الحيثيات الخاصة بتكلفة المنافع‬ ‫العامة‪ .‬في الوقت الذي بقي االلتزام بحدود الواحد بالمئة من عائدات الشركات ‪ ،‬تفاوتت النسبة المخصصة لبرامج كفاءة الطاقة‬ ‫بين ‪ 0.9‬في المئة و ‪ 0.25‬في المئة‪ .‬في عام ‪ ،2007‬أقر الكونغرس البرازيلي قانونا ً أعاد بموجبه تخصيص كفاءة الطاقة الى‬ ‫‪ 0.25‬بالمئة ‪ ،‬ينفق نصفها على تدابير كفاءة الطاقة التي تستهدف األسر ذات الدخل المنخفض‪ .‬يتم استخدام نسبة صغيرة (حوالي‬ ‫‪307‬‬ ‫‪ 0.1‬في المئة) لدعم نشاطات شركة تخطيط الطاقة االتحادية البرازيلية ( ‪.)EPE‬‬ ‫أن بعض البرامج الخاصة بفعالية استخدام الطاقة في البرازيل ممولة ذاتيا ً‪ .‬ان برامج تعريف مستويات االداء و الحضر على‬ ‫المصابيح المتوهجة لم يستدعي تدخالَ صريحا ً من مبادرات أدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬في الشركات الكهربائية‬ ‫النتائج‬ ‫‪7.9‬‬ ‫في الوقت الحالي‪ ،‬تتحقق وفورات في الطاقة تزيد على ‪ 8.5‬تيرا واط ‪/‬ساعة سنويا ‪ ،‬وانخفاض في ذروة الطلب بحوالي ‪2.5‬‬ ‫جيجا واط ‪/‬ساعة بفضل مبادرات الوكالة الوطنية لتنظيم الكهرباء (‪ )ANEEL‬في اطار برنامج كفاءة الطاقة الممولة من التكلفة‬ ‫المفروضة ألغراض المنافع العامة‪ .‬ساعد البرنامج الوطني لترشيد الكهرباء ( ‪ )PROCEL‬على توفير ‪ 70‬تيرا واط ‪/‬ساعة في‬ ‫عام ‪ ،2010‬و من المتوقع ان يصل هذا الرقم الى ‪ 100‬تيرا واط ‪/‬ساعة في العام ‪308 .2011‬و كما ذكر سابقاً‪ ،‬فأن النشاطات‬ ‫التابعة للبرنامج الوطني (‪ )PORCEL‬تمتد الى ما هو ابعد من تقديم برامج إدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬او برامج الكفاءة في‬ ‫استخدام الطاقة‪.‬‬ ‫التقييم‪ ،‬القياس والتحقق‬ ‫‪7.10‬‬ ‫في الوقت الحاضر‪ ،‬لم يجري تنفيذ اي تقييم مستقل لوفورات الطاقة المتحققة بواسطة البرامج المنفذة تحت اشراف برنامج كفاءة‬ ‫الطاقة (‪ ،)PEE‬لذا يصعب اجراء تحديد دقيق لآلثار الحاصلة من حيث تجنب القدرة وتوفير الطاقة بشكل دقيق‪309 .‬على العكس‬ ‫من ذلك‪ ،‬تجري الوكالة الوطنية (‪ )ANEEL‬مراجعة محاسبية شاملة لنفقات البرنامج‪ ،‬لضمان تقيد الشركات الكهربائية باستقطاع‬ ‫تكلفة المنافع االلزامية البالغة واحد في المئة ‪310 .‬منذ العام ‪ ،2007‬اشترطت الوكالة الوطنية لتنظيم الكهرباء (‪ )ANEEL‬ضرورة‬ ‫‪311‬‬ ‫توفير خطط التقييم للبرامج المنفذة ‪ ،‬اال ان هذه الخطط ال تتطلب تقييمات مستقلة‪.‬‬ ‫تظهر بعض المخاوف في بعض االحيان من ان البرنامج الوطني لترشيد الطاقة (‪ )PROCEL‬يفتقر الى السلطة الكافية لضمان ان‬ ‫مستويات االدخار الناجمة عن شراء المعدات قد ال تعكس الواقع الحقيقي لألنشطة المنفذة من قبل البرنامج‪ .‬توجد مخاوف أيضا‬ ‫فيما يتعلق بأنشطة القياس و التحقق حول برامج استبدال المعدات من قبل شركات الكهرباء التي تستهدف األسر ذات الدخل‬ ‫المنخفض‪ .‬توجد هناك حاجة إلجراءات اشد صرامة في مجال التقييم و القياس و التحقق لضمان تحقيق برامج استبدال فعّالة‬ ‫‪312‬‬ ‫تؤدي فعال الى التخلص من المعدات غير الكفؤة‪.‬‬ ‫الشراكة الدولية للتعاون من اجل كفاءة إستخدام الطاقة (‪.)2012‬‬ ‫‪306‬‬ ‫أر‪ .‬بي تايلور واخرون (‪.)2008‬‬ ‫‪307‬‬ ‫دا نوبريغا (‪.2014‬‬ ‫‪308‬‬ ‫جانوزي (‪. )2005‬‬ ‫‪309‬‬ ‫جانوزي (‪. )2005‬‬ ‫‪310‬‬ ‫الوكالة الدولية للطاقة (‪2014‬ج)‪.‬‬ ‫‪311‬‬ ‫دي اوليفيرا و آخرين‪.)2013( .‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪76‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫فعالية التكلفة‬ ‫‪7.11‬‬ ‫ينبغي نشر المعلومات المتعلقة بالتكاليف و المنافع للمشاريع الممولة في اطار برنامج كفاءة الطاقة ( ‪ )PEE‬على موقع على‬ ‫االنترنت‪ .313‬ابتداء من عام ‪ ،2001‬اشترطت الوكالة الوطنية لتنظيم الكهرباء معدل تكلفة –فائدة يبلغ ‪ 0.85‬أو يقل عن ذلك قبل‬ ‫‪314‬‬ ‫المصادقة على المشروع‪.‬‬ ‫األداء‪ ،‬المحفزات والجزاءات‬ ‫‪7.12‬‬ ‫جرى تطبيق العقوبات على شركات توزيع الكهرباء التي تزيد موازناتها الخاصة بنظام الفوائد عن نفقات العام المنصرم فيما‬ ‫‪315‬‬ ‫يتعلق ببرامج الطاقة الكفؤة‪.‬‬ ‫االستجابة لحاالت الضغط‬ ‫‪7.13‬‬ ‫لدى البرازيل مخاوف مستمرة حول كفاية قدرات توليد الكهرباء المتاحة لديها في مواجهة ظروف الجفاف‪ .‬و يعود تاريخ آخر‬ ‫مواجهة عصيبة لمثل هذه الظروف الى العام ‪ 2002/2001‬واجهت البرازيل نقص في القدرات المتاحة لتوليد الكهرباء خالل‬ ‫الفترة التي تأثرت منظومتها المائية اثنائها سلبا ً بسبب ظروف الجفاف‪.‬‬ ‫و في نواح عديدة‪ ،‬توازى النقص الحاصل في القدرة التوليدية الكهربائية مع األحداث التي عجلت األزمة في والية كاليفورنيا في‬ ‫العام ‪ ،2001/2000‬و أزمة ‪ 2009/2008‬التي حدثت في جنوب أفريقيا‪ .‬في كل من هذه الحاالت‪ ،‬كانت هناك فترة من عدم‬ ‫اليقين حول جدوى القيام بمبادرات إلصالح قطاع الكهرباء مما ترتب عنه نقص في التمويل الالزم لالستثمار في القدرات‬ ‫التوليدية الجديدة‪ .‬في جنوب أفريقيا مثالً‪ ،‬عمدت الدولة بشكل اختياري الى وقف االستثمار في محطات التوليد الجديدة خالل‬ ‫الفترة التي شهدت انخفاض في الهامش االحتياطي للبالد‪ 316 .‬شهدت البرازيل مبادرات مماثلة لإلصالح خالل التسعينات كانت‬ ‫تهدف إلى تقديم فرص للسوق التنافسية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد واجه المستثمرون فيما بعد صعوبة في الحصول على التمويل ألن حالة‬ ‫عدم اليقين في قطاع تنظيم الكهرباء قد أضعف الحوافز الضرورية للقيام باستثمارات إضافية‪ 317 .‬و قد ادت هذه المرحلة الى‬ ‫زيادة مواجهة متزايدة للظروف الهيدرولوجية السلبية القاسية التي حصلت في العامين ‪ 2001‬و ‪.2002‬‬ ‫وكانت خيارات الرد المتاحة أمام الحكومة محدودة‪ .‬تمكنت الحكومة من معالجة الشح الحاصل من خالل تطبيق نظام الكوتا (‬ ‫الحصص ) على جميع العمالء في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية‪ .‬و حدد السقف الشهري ب ‪ %80‬من سقف العام‬ ‫الذي سبقه‪ .‬تفرض جزاءات على العمالء في حاالت االستهالك الزائد‪ .‬كانت النتيجة انخفاض استهالك الكهرباء بنسبة ‪ %20‬و‬ ‫تم بذلك تجنب القطع المبرمج للتيار الكهربائي الذي كان الحل الوحيد المتاح آنذاك‪ 318 .‬ساهمت االستثمارات المقدمة من‬ ‫البرنامج الوطني لترشيد الطاقة الكهربائية (‪ )PROCEL‬في هذه الحلول‪ .‬مع ذلك‪ ،‬فان النشاطات التي نفذت في اطار برنامج‬ ‫كفاءة الطاقة (‪ )PEE‬كانت قد بدأت للتو في دخول حيز التنفيذ‪.‬‬ ‫الفعالية الشاملة‬ ‫‪7.14‬‬ ‫على العموم‪ ،‬كانت عمليات التخطيط البرازيلية ناجحة و شفافة بدرجة معقولة ‪ ،‬رغم انها لم تحقق اهدافها بشأن " الكلف األدنى‬ ‫" بسبب فشلها في تحقيق الدمج الكافي لموارد كفاءة الطاقة للمستخدم النهائي في هذه العملية‪.‬‬ ‫حصل نوع من التفاعل االيجابي بين البرنامج الوطني لترشيد الكهرباء ( ‪ )PORCEL‬و بين برنامج كفاءة الطاقة (‪ )PEE‬و الذي‬ ‫تحقق فعليا ً بمرور الزمن‪ .‬في العام ‪ ،2002‬اشترطت الوكالة الوطنية لتنظيم الكهرباء (‪ )ANEEL‬ضرورة امتثال كافة االجهزة و‬ ‫‪319‬‬ ‫المعدات العاملة ضمن برامج كفاءة الطلب لمعايير االداء او الكفاءة التي وضعها البرنامج الوطني للترشيد ( ‪. ) PORCEL‬‬ ‫الدروس المستفادة‬ ‫‪7.15‬‬ ‫ان الهدف من تحقيق وفر في الطاقة التراكمية يبلغ ‪ %10‬هو طموح متواضع لبرامج كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫بحسب المعايير الدولية‪ .‬في البرازيل ‪ ،‬هناك فرص كبيرة تلوح في االفق لالستثمار في كفاءة الطاقة في المباني والصناعة و‬ ‫الوكالة الوطنية للطاقة الكهربائية (‪.)2008‬‬ ‫‪313‬‬ ‫جانوزي (‪. )2005‬‬ ‫‪314‬‬ ‫الوكالة الوطنية للطاقة الكهربائية (‪.)2008‬‬ ‫‪315‬‬ ‫داغوت وبيرنشتاين (‪.)2008‬‬ ‫‪316‬‬ ‫ة (‪.)2013‬‬ ‫ة الدولي ِ‬‫وكالة الطاق ِ‬ ‫‪317‬‬ ‫ة (‪.)2013‬‬ ‫ة الدولي ِ‬‫وكالة الطاق ِ‬ ‫‪318‬‬ ‫جانوزي (‪. )2005‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪77‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫تبدو الفرص كبيرة لتطوير كفاءة الطاقة في المباني التجارية لوحدها‪ 320.‬ال توجد في البرازيل قوانين الزامية تحدد ضوابط البناء‬ ‫و التشييد ‪ ،‬كما ال يوجد الكثير من موردي المعدات في البالد‪ .‬تساهم المباني بحوالي نصف الطلب على الكهرباء في البرازيل‪.‬‬ ‫‪321‬‬ ‫و حتى مع هذه الطموحات المتواضعة‪ ،‬هناك قدر من الشك يحيط بالقدرة على تحقيق االهداف الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬على الرغم من قيام البرازيل بتأسيس اإلطار القانوني لتنفيذ معايير كفاءة األجهزة و المعدات‪ ،‬فقد شهد تنفيذ‬ ‫هذه المعايير بطئا ً ملحوظا ً ‪ ،‬مما خلق فرص إضافية لتنفيذ برامج كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‪ .‬من شأن السمة غير‬ ‫‪322‬‬ ‫اإللزامية لبرنامج توسيم أداء الطاقة أن تخلق فرصا إضافية لتدخالت وقف اتساع الفجوة في شركات الكهرباء‪.‬‬ ‫وهناك أيضا تساؤالت حول برامج كفاءة الطاقة في شركات الكهرباء التي تهدف الى استبدال األجهزة القديمة غير الفعالة بأخرى‬ ‫جديدة وفعالة‪ .‬التركيز هنا هو على األسر ذات الدخل المنخفض‪ .‬هناك حاجة لزيادة النشاطات الخاصة بالتقييم‪ ،‬والقياس و‬ ‫التحقق ( ‪ ) EM&V‬لضمان ان المعدات الغير كفؤة قد استبلت بالفعل‪.‬‬ ‫في العام ‪ ،2012‬استعرض المجلس االمريكي القتصاد كفاءة الطاقة (‪ )ACEEE‬أداء كفاءة استخدام الطاقة في اثني عشر من‬ ‫أكبر االقتصادات في العالم‪ .‬على الرغم من التقدم المتحقق في المباني السكنية و تعريف االجهزة و المعدات‪ ،‬صنفت البرازيل‬ ‫ضمن الربع السفلي من البلدان المشمولة بالدراسة ‪ ،‬أي أقل بقليل من الواليات المتحدة والصين‪ ،‬ولكن أعلى من كندا وروسيا‪.‬‬ ‫‪323‬تساهم شركات خدمة الطاقة في البرازيل بحصة صغيرة من إمكانات كفاءة الطاقة ‪ ،‬حيث تقف البالد بمسافة كبيرة خلف‬ ‫الصين و الواليات المتحدة في تنفيذ عقود الوفر المشترك للصناعة‪.‬‬ ‫يونغ واخرون (‪.)2014‬‬ ‫‪320‬‬ ‫ة الدولي ِ‬ ‫ة (‪.)2013‬‬ ‫وكالة الطاق ِ‬ ‫‪321‬‬ ‫دي اوليفيرا و آخرين‪.)2013( .‬‬ ‫‪322‬‬ ‫هايس ويونغ وسكوتينو (‪. )2013‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪78‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫دروس لمنطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة‬ ‫‪.8‬‬ ‫ان دراسات الحالة الست الواردة في هذا التقرير تقدم امثلة مفصلة لآلليات التنظيمية و السياسات المتبعة ذات الصلة و التي‬ ‫بمقدورها ‪ ،‬مع بعض التعديل‪ ،‬ان تنفذ بشكل فاعل في منطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا‪ .‬تم اختيار مجموعة واسعة من‬ ‫دراسات الحالة إلظهار النهج المختلفة التي تم اعتمادها لتمكين تحقيق الشركة لكفاءة طاقة االستخدام النهائي‪.‬‬ ‫كاليفورنيا‬ ‫بدأ تحقيق الشركات لكفاءة الطاقة في كاليفورنيا قبل أكثر من ‪ 30‬عاماً‪ ،‬ويعتبر اليوم أكبر وأقدم برنامج من نوعه على مستوى‬ ‫الواليات المتحدة والعالم‪ .‬تمثل تجربة كاليفورنيا طويلة األمد في مجال تحقيق الشركات لكفاءة الطاقة ما يقارب الحد األقصى من‬ ‫مستوى وفورات الطاقة الذي من الممكن تحقيقه من خالل هذا النهج‪ .‬ما يميّز كاليفورنيا هو مجموعة شاملة من السياسات‬ ‫واآلليات التنظيمية التي تم تطويرها على مدى عدة سنوات من خالل عملية تعاونية استثنائية شملت الوكالتين التنظيميتين‬ ‫والسلطة التشريعية في كاليفورنيا‪ .‬يعتبر هذا التعاون العامل الرئيسي وراء ما حققته كاليفورنيا وهو الدرس األول الذي يجب‬ ‫تعلّمه من قبل االختصاصات األخرى التي تسعى لمحاكاة مسيرة كاليفورنيا‪.‬‬ ‫نيوساوث ويلز‪ ،‬استراليا‬ ‫معا ً يشكل برنامج وفورات الطاقة في نيوساوث ويلز (‪ )ESS‬وسابقه أطول برنامج شهادة كفاءة طاقة في العالم‪ .‬ساعدت الخبرة‬ ‫التي جمعتها هذه البرامج على مدى ما يزيد عن ‪ 10‬سنوات على القيام بالمراجعة التدريجية وتحسين معلمات البرنامج‪ ،‬بما فيها‬ ‫تعريفات تدابير كفاءة الطاقة المؤهلة‪ ،‬وقيم وفورات الطاقة المعتبرة‪ ،‬ونهج حساب عدد الشهادات التي من الممكن إنشائها‪،‬‬ ‫واالجراءات اإلدارية للبرنامج‪ .‬ساهمت هذه التغيرات في جعل برنامج وفورات الطاقة آلية فعّالة ومجدية من أجل تحقيق‬ ‫وفورات الطاقة‪.‬‬ ‫واظهرت برامج توفير الطاقة بنجاح نجاعة آليتين سياسيتين وتنظيميتين فريدتين تساعدان في تطبيق تحقيق الشركة لكفاءة‬ ‫الطاقة‪ :‬المتاجرة بشهادات كفاءة الطاقة واعتماد جهات ثالثة لتحقيق وفورات الطاقة‪ .‬معاً‪ ،‬مكنت هاتان اآلليتان نيوساوث ويلز‬ ‫من إنشاء وتطوير صناعة خدمات الطاقة‪ ،‬كما ساهمت بتحقيق زيادة كبيرة في كميات وفورات الطاقة في الوالية‪ .‬بإمكان أي‬ ‫سلطة قضائية تسعى إلنشاء صناعة خدمات الطاقة أو توسيع صناعة حالية االستفادة بشكل كبير من خبرة برنامج وفورات‬ ‫الطاقة في نيوساوث ويلز‪.‬‬ ‫جنوب افريقيا‬ ‫في جنوب افريقيا‪ ،‬كانت التأثيرات على موثوقية النظام حافزاً قويا ً لتحقيق وفورات القدرات في نظام الكهرباء‪ .‬منذ بدء أزمة‬ ‫الكهرباء‪ ،‬تمكنت شركة الكهرباء الرئيسية‪ ،‬اسكوم‪ ،‬من تجاوز أهداف خفض الحمولة ووفورات الطاقة المحددة من قبل المنظم‪،‬‬ ‫وفي أغلب السنوات فاقت توقعاتها الخاصة بهامش كبير‪ .‬بعد مرور حوالي عقد من الزمن دون أي استثمار مادي في إمدادات‬ ‫جديدة‪ ،‬شرعت شركة اسكوم بخطة جريئة لزيادة األسعار مع مرور الوقت يرافقها تسعير في وقت االستخدام واسعار استهالك‬ ‫مرنة لالستهالك بالجملة مما أكمل جهود كفاءة الطاقة ومبادرات إدارة مطلب الجانبية‪.‬‬ ‫من خالل تطبيق تحقيق الشركة لكفاءة الطاقة‪ ،‬اتبعت جنوب افريقيا بدايةً اساليب شملت اعتماداً كبيراً على مزودين آخرين‬ ‫لخدمات كفاءة الطاقة‪ .‬إال أن نموذج شركة خدمات الطاقة مثل تحديا ً أمام تحقيق النتائج ولم يعتمد معظم ما تم تحقيقه من وفورات‬ ‫الطاقة المادية بشكل كبير على شركات خدمات الطاقة‪ .‬وقد تم تحقيق أغلبية التخفيضات في الطلب من خالل مبادرات برنامج‬ ‫سوق اإلسكان الشامل التي تستهدف اإلضاءة والبرامج الصناعية المقدمة من قبل اسكوم‪.‬‬ ‫الصين‬ ‫إلتزام شركة شبكة كهرباء الصين بكفاءة الطاقة احد أحدث األمثلة في العالم التي يستخدم فيها التزام مفروض من قبل الحكومة‬ ‫لضمان قيام الشركات بمساعدة زبائنهم على استخدام الطاقة بشكل فعّال‪ .‬كان تطبيق التزام كفاءة الطاقة في الصين أمر صعبا ً‬ ‫بسبب كبر حجم شركات الكهرباء وقدرتها على التأثير على المجرى السياسي‪ ،‬وافتقادها ألي خبرة في مجال كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫بالرغم من ترددها باالنخراط بكفاءة الطاقة لالستخدام النهائي خالل عامي ‪ 2012‬و‪ ،2013‬تمكنت الشركات من تحقيق أهداف‬ ‫وفورات الطاقة وفقا ً اللتزام كفاءة الطاقة وخفض الطلب‪ ،‬إال أن النتائج تعتبر متواضعة إذا أخذنا بعين االعتبار كبر حجم الصين‪.‬‬ ‫قد تستفيد الواليات القضائية التي تسعى الستخدام التزام كفاءة الطاقة التي تفرضه الحكومة في اوضاع ال يكون هناك فيها خبرة‬ ‫سابقة فيما يتصل بتحقيق الشركة لكفاءة الطاقة من دروس وعبر دراسة حالة الصين‪.‬‬ ‫الهند‬ ‫تعتبر الهند مثاالً على الدول التي تشهد اهتماما ً كبيراً من قبل حكومتها المركزية في تطوير سياسة واطار عمل تنظيمي لتمكين‬ ‫الشركات من توفير كفاءة طاقة لالستخدام النهائي‪ .‬قامت حكومة الهند بإنشاء اساس متين إلصالح القطاع واطار عمل لتسليم‬ ‫إدارة مطلب الجانبية تطلب عقوداً إلنشائه‪ .‬يعتمد إطار العمل بشكل متزايد على شركات توزيع الكهرباء وكذلك على الحكومة‬ ‫الوطنية ممثلة بمكتب كفاءة الطاقة(‪ . )BEE‬تقوم سلطات الدولة التنظيمية بشأن الكهرباء بإنشاء هيئات مراقبة لشركات الكهرباء‬ ‫‪79‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫واللوائح المتعلقة بعملها توفر صيغة لنشاطات إدارة مطلب الجانبية‪ .‬بالرغم من ذلك‪ ،‬ال تزال كفاءة الطاقة وصناعة إدارة مطلب‬ ‫الجانبية في الهند في مرحلة مبكرة‪ .‬معظم المشاريع التي تقوم شركات التوزيع بتطويرها وتطبيقها هي مشاريع تجريبية توفر‬ ‫أساسا ً لخبرة تقلل من الشكوك حول تحقيق وفورات الطاقة عبر مراحل متتالية من تحقيق البرنامج‪.‬‬ ‫البرازيل‬ ‫في البرازيل‪ ،‬هناك مشاركة واسعة في مجال كفاءة الطاقة و إدارة مطلب الجانبية (‪ )DSM‬من قبل كل من الحكومة االتحادية و‬ ‫المنظم الرئيسي لصناعة الكهرباء (‪ .)ANEEL‬قامت الحكومة الفيدرالية بتمويل برامج واسعة لكفاءة الطاقة من خالل الشركة‬ ‫الوطنية للكهرباء‪ ،‬ايليتروبراس‪ ،‬المملوكة في اغلبها للدولة‪ .‬قام المنظم تدريجيا ً بفرض التزام كفاءة طاقة أكثر صرامة على‬ ‫شركات توزيع الكهرباء‪ ،‬األمر الذي خلق بالفعل تكلفة فوائد عامة‪ .‬البرازيل هي واحدة من عدد قليل من الدول النامية التي‬ ‫استحدثت تكلفة من هذا النوع‪ .‬بالرغم من ذلك‪ ،‬فإن هدف ‪ %10‬فقط من وفورات الطاقة التراكمية بحلول عام ‪ 2030‬يعتبر‬ ‫متواضعا ً بالنسبة لبرامج الشركات لكفاءة الطاقة حسب المعايير الدولية‪ .‬في البرازيل ‪ ،‬يبدوأن هناك فرصا ً جيدة الستثمارات‬ ‫كفاءة الطاقة في المباني والصناعة‪ ،‬ومن الممكن أن تحقق برامج الشركات لكفاءة الطاقة وفورات تفوق الهدف‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫االستنتاج‬ ‫‪.9‬‬ ‫من الممكن أن تلعب شركات الطاقة دوراً رئيسيا ً في تقديم تحسينات كفاءة الطاقة لالستخدام النهائي‪ .‬تلجأ الحكومات إلى شركات‬ ‫الطاقة من أجل تحقيق كفاءة الطاقة ألسباب عديدة‪ .‬تحتل الشركات موقعا ً استراتيجيا ً في أسواق الطاقة وعادةً ما تعمل كوسيط ما‬ ‫بين منتجي الطاقة ومستهلكيها‪ .‬وهي في وضع جيد يسمح لها بالتغلب على الحواجز األساسية نقص التوعية حول أفضل تدابير‬ ‫كفاءة الطاقة‪" ،‬عامل اإلزعاج" من شراء التدابير‪ ،‬والمخاطر المتصورة فيما يتعلق باألداء والتكلفة‪-‬التي تمنع المستهلكين من‬ ‫االستثمار في كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫تم اختيار دراسات الحالة الستة في هذا التقرير للتعريف بتجارب مجموعة واسعة من الدول والمناطق الموزعة على ‪ 5‬قارات‬ ‫مختلفة‪ ،‬وسلسلة من االقتصادات التي تعكس مساحةً قريبة نوعا ً ما من تلك الموجودة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا‪.‬‬ ‫تعتمد الدول والمناطق الست‪ ،‬أو أنها في المراحل األولى من تطوير‪ ،‬برامج كفاءة الطاقة التي تعتمد على الشركات للتمويل‬ ‫والتطبيق‪ .‬لدى الدول والمناطق التي لديها تاريخ طويل من الخبرة في تحقيق الشركات لكفاءة الطاقة‪ ،‬سجل نجاح يستمر في‬ ‫العادة في النمو‪ .‬بإمكان برامج مرافق كفاءة الطاقة‪ ،‬إذا تم االعتماد عليها بالشكل الصحيح‪ ،‬أن تتواجد في إطار عمل أوسع من‬ ‫االستثمارات في التقنيات الحديثة التي تشمل مبادرات داعمة مثل القوانين و المعايير ووضع الصقات أداء الطاقة‪ ،‬لتحقيق تحول‬ ‫سوقي تصبح كفاءة الطاقة القاعدة المعمول بها فيه‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ ‫مراجع‬ ABPS Infrastructure Advisory Private Ltd. (2009). Draft Demand Side Management Regulations. Retrieved 20 October 2014, from http://bee-dsm.in/Docs/Draft%20DSM%20Regulations.pdf Agência Nacional de Energia Elétrica. (2008). Energy Efficiency Program Manual. Brasília: ANEEL. Accessible at http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/aren2008300_2.pdf. Ahn, S.-J., & Graczyk, D. (2012). Understanding Energy Challenges in India: Policies, Players and Issues. Paris: International Energy Agency. . Accessible at http://bee- dsm.in/Docs/Draft%20DSM%20Regulations.pdf. American Council for an Energy-Efficient Economy. (2014a). Energy Efficiency Programs. Retrieved 7 March 2014, from http://www.aceee.org/portal/programs. American Council for an Energy-Efficient Economy. (2014b). Policy Brief: State Energy Efficiency Resource Standards (EERS) Activity. Accessible at http://www.aceee.org/files/pdf/policy- brief/eers-04-2014.pdf. American Council for an Energy-Efficient Economy. (2014c). State Energy Efficiency Policy Database: California. Retrieved 27 April 2014, from http://www.aceee.org/energy-efficiency- sector/state-policy/california/1575/all/191. Bharvirkar, R., Sathaye, J., & Phadke, A. (2010). U.S.-India Cooperation on Demand-Side Management (DSM): Expanding Maharashtra and Delhi Programs to National Level. ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings: American Council for an Energy-Efficient Economy. Accessible at https://www.aceee.org/files/proceedings/2010/data/papers/2165.pd. Bloomberg New Energy Finance. (2014). Country Profiles. Retrieved 21 October 2014, from http://www.bnef.com/ California Energy Commission. (2005). Implementing California’s Loading Order for Electricity Resources. Sacramento, CA: California Energy Commission. Accessible at www.energy.ca.gov/2005publications/CEC-400-2005-043/CEC-400-2005-043.PDF. California Energy Commission. (2013). Tracking Progress: Energy Efficiency. Retrieved 10 October 2014, from http://www.energy.ca.gov/renewables/tracking_progress/documents/energy_efficiency.pdf California Legislature. (2005). Senate Bill 1037 (SB 1037). Accessible at http://www.leginfo.ca.gov/pub/05-06/bill/sen/sb_1001- 1050/sb_1037_bill_20050929_chaptered.pdf. California Legislature. (2006). California Assembly Bill 2021 (AB 2021). Accessible at http://www.energy.ca.gov/sb1/meetings/ab_2021_bill_20060929_chaptered.pdf. California Public Utilities Commission. (2001). California Standard Practice Manual: Economic Analysis of Demand-Side Programs and Projects. San Francisco: CPUC. Accessible at http://www.cpuc.ca.gov/NR/rdonlyres/004ABF9D-027C-4BE1-9AE1- CE56ADF8DADC/0/CPUC_STANDARD_PRACTICE_MANUAL.pdf. California Public Utilities Commission. (2007). Interim Opinion on Phase 1 Issues: Shareholder Risk/Reward Incentive Mechanism for Energy Efficiency Programs. Decision 07-09-043. San Francisco: CPUC. Accessible at http://www.cpuc.ca.gov/NR/rdonlyres/33471B66-CCCB-4999- B727-CB02CBAB8734/0/D0709043.pdf. 82 ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ California Public Utilities Commission. (2008). California Long Term Energy Efficiency Strategic Plan. San Francisco: CPUC. Accessible at http://www.cpuc.ca.gov/NR/rdonlyres/D4321448- 208C-48F9-9F62-1BBB14A8D717/0/EEStrategicPlan.pdf. California Public Utilities Commission. (2009). Decision Approving 2010 to 2012 Energy Efficiency Portfolios and Budgets. Decision 09-09-047. San Francisco: CPUC. Accessible at http://www.cpuc.ca.gov/NR/rdonlyres/A08D84B0-ECE4-463E-85F5- 8C9E289340A7/0/D0909047.pdf. California Public Utilities Commission. (2010). 2006-2008 Energy Efficiency Evaluation Report. Sacramento, CA: CPUC. Accessible at ftp://ftp.cpuc.ca.gov/gopher- data/energy%20efficiency/2006-2008%20Energy%20Efficiency%20Evaluation%20Report%20- %20Full.pdf. California Public Utilities Commission. (2012). 2010 – 2011 Energy Efficiency Annual Progress Evaluation Report. San Franciso CA: CPUC. Accessible at http://www.cpuc.ca.gov/NR/rdonlyres/89718A1B-C3D5-4E30-9A82- 74ED155D0485/0/EnergyEfficiencyEvaluationReport.pdf. California Public Utilities Commission. (2014a). Energy Efficiency Program Evaluation. Retrieved 10 October 2014, from http://www.cpuc.ca.gov/PUC/energy/Energy+Efficiency/EM+and+V/. California Public Utilities Commission. (2014b). Shareholder Incentive Mechanism. Retrieved 7 December 2014, from http://www.cpuc.ca.gov/PUC/energy/Energy+Efficiency/Shareholder+Incentive+Mechanism.ht m. California Public Utilities Commission and California Energy Commission. (2014). About Energy Upgrade California. Retrieved 17 October 2014, from http://www.energyupgradeca.org/en/about. China Ministry of Finance and National Development and Reform Commission. (2010). Temporary Method for Management of Energy Performance Contracting Project Government Budgeted Award Funds. (关于印发《合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法》的通知 财 建[2010]249 号). Beijing: MoF and NRDC. Accessible at http://jjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefagui/201110/t20111028_603164.html. China National Development and Reform Commission. (2010a). Guidance on Electricity Demand- side Management Regulations No. 2643. 关于印发《电力需求侧管理办法》的通知 (发改运行 [2010] 2643). Beijing: NDRC. Accessible at http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/jjyx/dzxqcgl/201011/t20101116_381342.html. China National Development and Reform Commission. (2010b). Supplemental Notice on Energy Performance Contracting Fiscal Reward. （国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于财政 奖励合同能源管理项目有关事项的补充通知 发改办环资[2010]2528 号). Beijing: NDRC. Accessible at http://bgt.ndrc.gov.cn/zcfb/201010/t20101022_498807.html. China National Development and Reform Commission. (2011). DSM Regulation Compliance Evaluation Scheme (Draft) No. 2407. 发改委关于印发《电网企业实施电力需求侧管理目标考 核方案》的通知 （发改运行 [2011] 2407 号). Beijing: NDRC. Accessible at http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2011tz/t20111208_449720.htm. China National Development and Reform Commission. (2014a). Grid Company DSM Compliance Evaluation Working Manual (2014, Draft) 电网企业实施电力需求侧管理目标责任考核工作 手册（2014，试行）. Beijing: NDRC. 83 ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ China National Development and Reform Commission. (2014b). Public Announcement No.7 , 国 家发展和改革委员会公告 2014 年第 7 号. Retrieved 21 October 2014, from http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/jjyx/zhdt/201406/t20140630_617022.html China Southern Grid Company. (2010). Green Development Report 2010. Retrieved from http://www.csg.cn/shzr/zrbg/201108/P020110823405632310303.pdf China Southern Grid Company. (2014). Nandudu Energy Saving Service Website. Retrieved 21 October 2014, from http://www.nandudu.com/. Consortium for Energy Efficiency. (2014). 2013 State of the Efficiency Program Industry: Budgets, Expenditures, and Impacts. Boston MA: Consortium for Energy Efficiency. Accessible at http://library.cee1.org/sites/default/files/library/11350/CEE_2013_Annual_Industry_Report.pdf Crossley, D. (2008). Worldwide Survey of Network-driven Demand-side Management Projects. International Energy Agency Demand Side Management Programme, Task XV Research Report No 1. Second Edition. Hornsby Heights, NSW, Australia: Energy Futures Australia Pty Ltd. Accessible at http://www.efa.com.au/Library/David/Published%20Reports/2008/IEADSMTaskXVResearchRep ort1_Secondedition.pdf. Crossley, D. (2013a). Energy Efficiency in China. Climate Spectator, 12, 13 and 14 February. Retrieved from http://www.raponline.org/document/download/id/4414 Crossley, D. (2013b). ESCOs as a Delivery Mechanism for Grid Company DSM in China: Lessons from International Experience. Beijing, China: The Regulatory Assistance Project. Accessible at http://www.raponline.org/document/download/id/6562. Crossley, D. (2013c). Use of Data Platforms to Identify and Verify Energy Savings in China. Beijing, China: The Regulatory Assistance Project. Accessible at http://www.raponline.org/document/download/id/6553. Crossley, D. (2014). Energy Efficiency As A Resource for the Power Sector in China. Beijing, China: The Regulatory Assistance Project. Accessible at http://www.raponline.org/document/download/id/7259. Crossley, D., Gerhard, J., Kadoch, C., Lees, E., Pike-Biegunska, E., Sommer, A., & Watson, E. (2012). Best Practices in Designing and Implementing Energy Efficiency Obligation Schemes. Montpelier, Vermont: International Energy Agency Demand Side Management Programme and The Regulatory Assistance Project. Task XXII Research Report. Accessible at http://www.raponline.org/document/download/id/5003. Crossley, D. J. (2008). Tradeable energy efficiency certificates in Australia. Energy Efficiency, 1, 267 - 281. Accessible at http://dx.doi.org/10.1007/s12053-008-9018-6. Da Nobrega, P. )2014(. Interview with Mr. Pepitone da Nobrega, Director of Brazil’s Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). IPEEC Newsletter, 7 Accessible at http://ipeec.org/newsletters/download/id/898.html. Dagut, S., & Bernstein, A. (2008). South Africa's Electricity Crisis. Johannesburg: Centre for Development and Enterprise. Accessible at http://www.academia.edu/1217303/South_Africas_Electricity_Crisis_How_did_we_get_here_A nd_how_do_we_put_things_right. Databuild Research and Solutions. (2011). Energy Savings Scheme: Cost Effectiveness Analysis Report 2011. Retrieved 27 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/files/e204973b- bc83-4bb1-8753-9f860101200a/Report_Cost_Effectiveness_Analysis.pdf 84 ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ Databuild Research and Solutions. (2013). Energy Savings Scheme: Cost of Participation Report 2013. Retrieved 27 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/files/0f01cfec-5656-48d9- a4ab-a2610113aee2/ESS_Participation_Costs_Survey_2013.pdf de la Rue du Can, S., Letschert, V., Leventis, G., Covary, T., & Xia, P. (2013). Energy Efficiency Country Study: Republic of South Africa. Berkeley, CA: Lawrence Berkeley National Laboratory. Accessible at http://ies.lbl.gov/sites/all/files/south_africa_country_study_lbnl_report_final_0.pdf. De Oliveira, L.S., Shayani, R.A., & De Oliveira, M.A.G. (2013). Proposed business plan for energy efficiency in Brazil. Energy Policy, 61, 523–531. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.05.125 DSM-India. (2014). Shortage of Power and Energy in India. Retrieved 20 October 2014, from http://dsm-india.org/?p=348. Efficiency Valuation Organization. (2012). International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP). Volume I: Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings. Accessible at http://www.evo-world.org. Electricity in India. (2011). Agriculture Demand Side Management (Ag DSM). Retrieved 20 October 2014, from http://www.electricityinindia.com/2011/03/agriculture-demand-side- management-ag.html Energy Efficiency Services Limited. (2014a). About Us. Retrieved 4 December 2014, from http://eeslindia.org/User_Panel/UserView.aspx?TypeID=1025. Energy Efficiency Services Limited. (2014b). EESL Toolkit for DSM-based Efficient Lighting Programme (DELP). New Delhi: EESL. Accessible at http://eeslindia.org/writereaddata/DELP%20Toolkit%20final.pdf. Energy Information Administration. (2014). Electric Power Sales, Revenue, and Energy Efficiency Form EIA-861 Detailed Data Files Retrieved 14 October 2014, from http://www.eia.gov/electricity/data/eia861/. Eskom. (2013a). Integrated Results Presentation for the Year Ended 31 March 2013. Accessible at http://integratedreport.eskom.co.za/iir2014/integrated_report_2013/pdf/presentation.pdf Eskom. )2013b(. Overview of Eskom’s IDM Programme. Workshop presentation, 19 March. Goldman, C. A., Eto, J. H., & Barbose, G. L. (2002). California Customer Load Reductions during the Electricity Crisis: Did they Help to Keep the Lights On? Berkeley, CA: Lawrence Berkeley National Laboratory. Accessible at http://emp.lbl.gov/sites/all/files/lbnl%20-%2049733.pdf. Government of Brazil. Interministerial Committee on Climate Change. (2008). Executive Summary. National Plan on Climate Change: Brazil. Brasília: Ministry of Mines and Energy Accessible at http://www.mma.gov.br/estruturas/208/_arquivos/national_plan_208.pdf. Government of India. Bureau of Energy Efficiency. (2011). PAT Consultation Document. New Delhi: BEE. Accessible at http://beeindia.in/NMEEE/PAT%20Consultation%20Document_10Jan2011.pdf. Government of India. Bureau of Energy Efficiency. (2014). Demand Side Management: Best Practices. Retrieved 20 October 2014, from http://bee-dsm.in/BestPractices.aspx. Government of India. Central Electricity Authority. (2012). National Electricity Plan. Volume 1: Generation. Retrieved 20 October 2014, from http://www.cea.nic.in/reports/powersystems/nep2012/generation_12.pdf 85 ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ Government of India. Ministry of Power. (2005). National Electricity Policy. Retrieved 20 October 2014, from http://www.powermin.nic.in/whats_new/national_electricity_policy.htm Government of India: Planning Commission. (2003). Twelfth Five Year Plan (2012 - 2017). Economic Sectors Volume II. New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd. Accessible at http://planningcommission.gov.in/plans/planrel/12thplan/pdf/12fyp_vol2.pdf. Gujarat Electricity Regulatory Commission. (2012). Demand Side Management Regulations, 2012. Retrieved 20 October 2014, from http://www.gercin.org/regulationspdf/en_1338898507.pdf Hayes, S., Young, R., & Sciortino, M. (2013). The ACEEE 2012 International Energy Efficiency Scorecard. Report E12A. Retrieved 30 October 2014, from http://www.aceee.org/sites/default/files/publications/researchreports/e12a.pdf Heffner, G., du Pont, P., Rybka, G., Paton, C., Roy, L., & Limaye, D. (2013). Energy Provider‐ Delivered Energy Efficiency: A Global Stock‐taking Based on Case Studies. Paris: International Energy Agency. Accessible at http://www.iea.org/publications/insights/EnergyProviderDeliveredEnergyEfficiency_WEB.pdf. Hopper, N., Barbose, G., Goldman, C., & Schlegel, J. (2009). Energy efficiency as a preferred resource: Evidence from utility resource plans in the western United States and Canada. Energy Efficiency, 2(1), 1-16. Accessible at http://dx.doi.org/10.1007/s12053-008-9030-x. India Legislation. (1998). The Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 No. 14 of 1998. Retrieved 20 October 2014, from http://cercind.gov.in/ElectReguCommiAct1998.pdf India Legislation. (2001). The Energy Conservation Act, 2001 No. 52 of 2001. Retrieved 20 October 2001, from http://www.powermin.nic.in/acts_notification/pdf/ecact2001.pdf India Legislation. (2003). The Electricity Act, 2003 No. 36 of 2003. Retrieved 20 October 2014, from http://www.powermin.nic.in/acts_notification/electricity_act2003/pdf/The%20Electricity%20Ac t_2003.pdf International Energy Agency. (2012). World Energy Outlook 2012. Paris: IEA. Accessible at http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2012_free.pdf. International Energy Agency. (2013). World Energy Outlook 2013. Paris: IEA. Accessible at http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/. International Energy Agency. (2014a). An IEA Blueprint for a Lower-Carbon India. Retrieved 20 October 2014, from http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2014/july/an-iea- blueprint-for-a-lower-carbon-india.html International Energy Agency. (2014b). India: Indicators for 2012. Retrieved 20 October 2014, from http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=INDIA&product=Indicators&year =2012. International Energy Agency. (2014c). Policies and Measures: Brazil. Retrieved 30 October 2014, from http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/brazil/. International Partnership for Energy Efficiency Cooperation. (2012). Energy Efficiency Report: Brazil. Paris: IPEEC. Accessible at http://www.ipeec.org/site/download.html?fid=37&type=members. 86 ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ Jannuzzi, G.D.M. (2005). Power sector reforms in Brazil and its impacts on energy efficiency and research and development activities. Energy Policy, 33, 1753–1762. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2004.02.015 Lees, E. (2010). European and South American Experience of White Certificates. London: ADEME and World Energy Council. Accessible at http://www.worldenergy.org/documents/ee_case_study__obligations.pdf. Lees, E. (2012). Results to Date from Existing EU Obligations on Energy Providers. Paper presented at the EU Regional Workshop on Energy Provider‐Delivered Energy Efficiency, Brussels. http://www.iea.org/work/2012/pepdee/Lees%20Session%202%20Results%20from%20existing %20EU%20obligations%20on%20energy%20providers.pdf Levine, M. D., Fridley, D., Lu, H. and Fino-Chen, C. (2012). Key China Energy Statistics 2012. Berkeley, California: China Energy Group, Lawrence Berkeley National Laboratory. Accessible at http://china.lbl.gov/sites/all/files/key-china-energy-statistics-2012-june-2012.pdf. Lin, J., He, D., He, P., Hu, M., & Lu, H. (2011). The Race is On: China Kick-Starts Its Clean Economy. Beijing, China: The China Sustainable Energy Program. Knowledge Series. No. 04. Accessible at http://www.climateworks.org/download/?id=86f8db38-1272-41da-8fe9-4f9aa0021d13. Martinez, S. (2013a). California Leads the Nation in Energy Efficiency - Part 2: Myth-Busting the Naysayers. Retrieved 29 May 2014, from http://switchboard.nrdc.org/blogs/smartinez/california_energy_myth_busting.html. Martinez, S. (2013b). California Public Power Renews Its Commitment to Independent Evaluation of Energy Savings. Retrieved 10 October 2014, from http://switchboard.nrdc.org/blogs/smartinez/california_public_power_renews_commitment.ht ml Martinez, S., Wang, D., & Chou, J. (2010). California Restores its Energy Efficiency Leadership. San Francisco: Natural Resources Defence Council. Accessible at http://docs.nrdc.org/energy/files/ene_10030901a.pdf. National Electricity Regulator. (2004). Regulatory Policy on Energy Efficiency and Demand-Side Management for South African Electricity Industry. Pretoria: NER. National Energy Regulator of South Africa. (2010). Reasons for Decision: Eskom’s Revenue Application - Multi-Year Price Determination 2010/11 to 2012/13 (MYPD2). Retrieved 17 October 2014, from http://www.ameu.co.za/Portals/16/Documents/NERSA/RfD%20- %20Eskom%20MYPD%202%20application%202010%20-%202013.pdf National Energy Regulator of South Africa. (2013). Reasons for Decision: Eskom’s Revenue Application - Multi-Year Price Determination 2013/14 to 2017/18 (MYPD3). Retrieved 29 October 2014, from http://www.eskom.co.za/CustomerCare/MYPD3/Documents/NersaReasonsforDecision.pdf National Productivity Council. (2010). Verified Energy Savings with the Activities of Bureau of Energy Efficiency for the year 2009-10. New Delhi: Bureau of Energy Efficiency. Accessible at http://www.beeindia.in/miscellaneous/documents/energy_saving_achieved/document/Verified %20Savings%20Report%20for%202009-10.doc. Navigant Consulting, Inc. (2014). 2013 California Energy Efficiency Potential and Goals Study. Walnut Creek CA: Navigant Consulting. Accessible at http://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Efile/G000/M088/K661/88661468.PDF. 87 ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ New South Wales Government. (2013). Ministerial Order Under the Electicity Supply Act 1995. Retrieved 28 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/files/e0913f49-4632-49c9-9379- a2ac00d26b76/27dec2013_gazette.pdf New South Wales Government. (2014). Enhancement of the Energy Savings Scheme: Information Paper. Retrieved from http://www.resourcesandenergy.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/534630/Review-of- the-Energy-Savings-Scheme-Information-Paper-.pdf New South Wales Independent Pricing and Regulatory Tribunal. (2014a). Energy Savings Scheme: Administration and Participants. Retrieved 23 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/How_the_scheme_works/Administration_and_participants. New South Wales Independent Pricing and Regulatory Tribunal. (2014b). Energy Savings Scheme: Energy Savings Certificates. Retrieved 23 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/Common_questions/Energy_savings_certificates. New South Wales Independent Pricing and Regulatory Tribunal. (2014c). Energy Savings Scheme: Exemptions. Retrieved 24 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/For_Liable_Entities/Exemptions. New South Wales Independent Pricing and Regulatory Tribunal. (2014d). Energy Savings Scheme: Home Energy Efficiency Retrofits. Retrieved 27 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/Methods_for_calculating_energy_savings/Home_Energy_Efficiency _Retrofits. New South Wales Independent Pricing and Regulatory Tribunal. (2014e). Energy Savings Scheme: How to Apply for Accreditation. Retrieved 24 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/How_to_apply_for_accreditation. New South Wales Independent Pricing and Regulatory Tribunal. (2014f). Energy Savings Scheme: Legal Framework and Rules. Retrieved 23 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/How_the_scheme_works/Legal_Framework_and_Rules. New South Wales Independent Pricing and Regulatory Tribunal. (2014g). Energy Savings Scheme: Liable Entities. Retrieved 23 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/Liable_Entities. New South Wales Independent Pricing and Regulatory Tribunal. (2014h). Energy Savings Scheme: Market Basics. Retrieved 24 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/Certificate_market/Market_basics. New South Wales Independent Pricing and Regulatory Tribunal. (2014i). Energy Savings Scheme: Responsibilities of Liable Entities. Retrieved 23 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/For_Liable_Entities/Responsibilities. New South Wales Independent Pricing and Regulatory Tribunal. (2014j). Energy Savings Scheme: Targets and Penalties. Retrieved 23 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/For_Liable_Entities/Targets_and_penalties. New South Wales Independent Pricing and Regulatory Tribunal. (2014k). Fact Sheet: Overview of the ESS. Retrieved 27 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/files/ea8fcdb8-ccd3- 4cd0-8825-a3570109ae0c/Overview_of_the_ESS_-_June_2014.pdf 88 ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ New South Wales Independent Pricing and Regulatory Tribunal. (2014l). NSW Energy Savings Scheme - Compliance and Operation in 2013. Sydney: IPART. Accessible at http://www.ess.nsw.gov.au/files/950a8b30-90ae-4265-8aed- a38800a8bcc5/Annual_Report_to_the_Minister_2013.pdf. New South Wales Legislation. (1995). Electricity Supply Act 1995, no. 94. Retrieved 23 October 2014, from http://www5.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/esa1995242/ New South Wales Legislation. (2014). Electricity Supply (General) Regulation 2014. Retrieved 23 October 2014, from http://www5.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_reg/esr2014388/ New South Wales Minister for Resources and Energy. (2014). Energy Savings Scheme (Amendment No. 2) Rule 2014. Retrieved 23 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/files/3b4bc901-796f-40cd-bace-a35000e9d4f5/ESSRule2of2014.pdf Northwest Energy Efficiency Alliance. (2014). NEEAʼs Definition of Market Transformation. Retrieved 17 October 2014, from http://neea.org/docs/marketing- tookits/neea_definition_of_markettransformation.pdf Patankar, M. (2012). DSM in India. Webinar presentation prepared for the American Council for an Energy-Efficient Economy: Accessible at http://aeee.in/wp- content/uploads/2012/12/MaheshPatankar_AEEE-Webinar-Presentation_December-13- 2012.pdf. Patankar, M. (2013). India Case Study. Unpublished presentation prepared for The Regulatory Assistance Project. Salcedo, F., & Porter, K. (2013). Regulatory Framework and Cost Regulations for the Brazilian National Grid (Transmission System). Montpelier VT: The Regulatory Assistance Project. Accessible at http://www.raponline.org/document/download/id/6962. Slote, S., Sherman, M., & Crossley, D. (2014). Energy Efficiency Evaluation, Measurement, and Verification. Montpelier, VT: The Regulatory Assistance Project. Accessible at http://www.raponline.org/document/download/id/7064. Sniffin, M. (2012). The Energy Savings Scheme: An Effective Model for a National Energy Savings Initiative? Retrieved 24 October 2014, from http://www.ess.nsw.gov.au/files/3bd801df-d31d- 4b94-9a3d-a00b00beceed/M_Sniffin_A2SE_Summer_Study-_29_Feb_2012.ppt South Africa Department of Energy. (2010). Policy to Support the Energy Efficiency and Demand Side Management Program for the Electricity Sector through the Standard Offer Incentive Scheme. Retrieved 17 October 2014, from http://www.energy.gov.za/files/policies/Standard_Offer_Policy.pdf South Africa Department of Energy. (2011). Integrated Resource Plan for Electricity 2010 - 2030: Revision 2 Final Report. Retrieved 17 October 2014, from http://www.doe- irp.co.za/content/IRP2010_2030_Final_Report_20110325.pdf South Africa Department of Energy. (2013). Integrated Resource Plan for Electricity (IRP) 2010- 2030. Update Report 2013. Pretoria: DOE. Accessible at http://www.doe- irp.co.za/content/IRP2010_updatea.pdf. South Africa Department of Minerals and Energy. (1998). White Paper on the Energy Policy of the Republic of South Africa. Pretoria: Department of Minerals and Energy. Accessible at http://www.energy.gov.za/files/policies/whitepaper_energypolicy_1998.pdf. 89 ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ South Africa Department of Minerals and Energy. (2005). Energy Efficiency Strategy of the Republic of South Africa. Pretoria: Department of Minerals and Energy. Accessible at http://www.energy.gov.za/files/esources/electricity/ee_strategy_05.pdf. South Africa Legislation. (2004). National Energy Regulator Act of 2004. Retrieved 17 October 2014, from http://www.pprotect.org/legislation/docs/NATIONAL%20ENERGY%20REGULATOR%20ACT%204 0%20OF%202004.pdf South Africa Legislation. (2006). Electricity Regulation Act of 2006. Retrieved 17 October 2014, from http://www.energy.gov.za/files/policies/ELECTRICITY%20REGULATION%20ACT%204%20OF%20 2006.pdf State Council of China. (2006). Notice on improving differential power price policy. 关于完善差 别电价政策意见的通知（办发 [2006] 77 号）. Beijing, China: State Council. Accessible at http://www.gov.cn/zwgk/2006-09/22/content_396258.htm. State Grid Corporation of China. (2011). Corporate Social Responsibility Report. Retrieved from http://www.sgcc.com.cn/images/sgcc_csr/reports/2012/2011report.pdf State of California. (2003). Energy Action Plan. Sacramento, CA: California Energy Commission, California Public Utilities Commission and Consumer Power and Conservation Financing Authority. Accessible at http://docs.cpuc.ca.gov/word_pdf/REPORT/28715.pdf. State of New South Wales, & Office of Environment and Heritage. (2013). NSW Energy Efficiency Action Plan. Sydney: Office of Environment and Heritage. Accessible at http://www.environment.nsw.gov.au/resources/climatechange/130588eneffap.pdf. Tata Power. (2014). Thermal Energy Storage. Retrieved 20 October 2014, from https://cp.tatapower.com/customer_care/green-mumbai/thermal-faq.aspx. Taylor, R. (2013). Thoughts on the Role of Electric Utility DSM in China’s Energy Conservation Promotion System. Unpublished paper prepared for the Regulatory Assistance Project. Taylor, R., Trombley, D., & Reinaud, J. (2012). Energy Efficiency Resource Acquisition Program Models in North America. Institute for Industrial Productivity. Accessible at http://www.iipnetwork.org/IIP_resource_acquisition.pdf. Taylor, R.P., Govindarajalu, C., Levin, J., Meyer, A.S., & Ward, W.A. (2008). Financing Energy Efficiency: Lessons from Brazil, China, India, and Beyond. Washington DC: The World Bank. Accessible at https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6349. Tolmasquim, M. (2012). Power Sector Reform in Brazil. Rio de Janiero: Synergia Editora. Vasudevan, R., Cherail, K., Bhatia, R., & Jayaram, N. (2011). Energy Efficiency in India: History and Overview. New Delhi: Alliance for an Energy Efficient Economy. Accessible at http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/aeee%20energy%20efficiency%20final.pdf. Wang, X., Capoor, K., Limaye, D., Maurer, L., Heffner, G., & Henderson, B. (2011). Implementing Energy Efficiency and Demand Side Management: South Africa’s Standard Offer Model. Washington D.C.: Energy Sector Management Assistance Program, The World Bank. Accessible at http://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/ESMAP_StandardOffer_SouthAfrica_WebFinal.pdf 90 ‫دروس لمنطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا من دراسات الحالة حول تحقيق كفاءة الطاقة في الشركات الكهربائية‬ Xia, X. (2013). Energy Efficiency Measurement and Verification Practices—Case Studies in South Africa. Retrieved 29 October 2014, from http://active.cput.ac.za/energy/past_papers/DUE/2013/PDF/Keynotes/08%20Xioahua%20Xia.p df Young, R., Hayes, S., Kelly, M., Vaidyanathan, S., Kwatra, S., Cluett, R., & Herndon, G. (2014). 2014 International Energy Efficiency Scorecard. Research Report E1402. Washington, D.C.: American Council for an Energy-Efficient Economy. Accessible at http://aceee.org/node/3078?id=5204. 91