‫وثيقة البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪ - 97938-IQ :‬العراق‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة برنامج لقرض مقترَح‬ ‫بقيمة ‪ 1,2‬مليار د‪ .‬أ‪.‬‬ ‫إلى جمهوري‬ ‫ّة العراق‬ ‫‪ 17‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪2015‬‬ ‫من أجل تمويل برنامج تحقيق االستقرار المالي Ù?ÙŠ حال الطوارئ وضمان استدامة الطاقة وتطوير Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫ّة المؤسسات التي‬ ‫تملكها الدولة‬ ‫االقتصاد الكلي وقطاع اإلدارة المالي‬ ‫ّة‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫ق لمن يحصل عليها استخدامها إال Ù?ÙŠ إطار أداء واجباته الرسمي‬ ‫ّة‪ .‬وال يمكن الكشÙ? عن محتواها من دون إذن من البنك الدولي‪.‬‬ ‫هذه الوثيقة مقي‬ ‫ّدة التوزيع وال يح ّ‬ ‫جمهوري‬ ‫ّة العراق‬ ‫السنة المالي‬ ‫ّة للحكومة‬ ‫‪ 1‬كانون الثاني‪/‬يناير – ‪ 31‬كانون األول‪/‬ديسمبر‬ ‫أسعار صرÙ? العمالت‬ ‫(كما هي عليه Ù?ÙŠ ‪ 31‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪)2015‬‬ ‫العملة = الدينار العراقي (د‪ .‬ع‪).‬‬ ‫‪ 1‬د‪ .‬أ‪ 1124 = )$( .‬د‪ .‬ع‪.‬‬ ‫‪ 1‬د‪ .‬ع‪ 0.000890 = .‬د‪ .‬أ‪)$( .‬‬ ‫المختصرات‬ ARA Assessing Reserve Adequacy ‫تقييم مواءمة االحتياطي‬ BCM Billion Cubic Meters ‫بليار متر مكعب‬ BSCFD Billion Standard Cubic Feet per Day ‫بليار قدم مكعب قياسي Ù?ÙŠ اليوم‬ CBI Central Bank of Iraq ‫مصرÙ? العراق المركزي‬ CCGTs Combined-Cycle Gas Turbines ‫توربينات الغاز ذات الدورات المتكاملة‬ CEM Country Economic Memorandum ‫مذكرة اقتصادي‬ ‫ّة للبلد‬ CoM Council of Ministers ‫مجلس الوزراء‬ CPS Country Partnership Strategy ‫استراتيجي‬ ‫ّة الشراكة للبلد‬ DEMPA Debt Management Performance Assessment ‫تقييم أداء إدارة الدين‬ DFI Development Fund for Iraq ‫صندوق التنمية من أجل العراق‬ DPF Development Policy Financing ‫تمويل برنامج التنمية‬ DPL Development Policy Loan ‫قرض برنامج التنمية‬ EIA Environmental Impact Assessment ‫تقييم األثر البيئي‬ ESMAP Energy Sector Management Assistance Program ‫برنامج المساعدة إلدارة قطاع الطاقة‬ FATF Financial Action Task Force ‫ّة باإلجراءات المالي‬ ‫ّة‬ ‫Ù?رقة العمل المعني‬ FBSA Federal Board of Supreme Audit ‫ديوان الرقابة المالية االتحادي‬ FDIs Foreign Direct Investments ‫االستثمارات المباشرة األجنبية‬ GDP Gross Domestic Product ‫إجمالي الناتج المحلي‬ GRS Grievance Redress Service ‫قسم تسوية الشكاوى‬ GGFR Global Gas Flaring Reduction Partnership ‫الشراكة العالمي‬ ‫ّة لتخÙ?يض حرق الغاز‬ GW Gigawatt ‫جيغا واط‬ IBRD International Bank for Reconstruction and ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ Development ID Iraqi Dinar ).‫ ع‬.‫الدينار العراقي (د‬ IDPs Internally Displaced Persons ‫ّدون داخلي‬ ‫ًّا‬ ‫األشخاص المشر‬ IEG Independent Evaluation Group ‫Ù?ريق التقييم المستقل‬ IFMIS Integrated Financial Management Information ‫النظم المتكاملة لمعلومات اإلدارة المالية‬ Systems IHSES Iraq Household Socio-economic Survey ‫المسح االقتصادي االجتماعي لألسر Ù?ÙŠ العراق‬ IMF ‫صندوق النقد الدولي‬ International onetary Fund INES Integrated ‫ّة الطاقة الوطني‬ ‫ّة المتكاملة‬ ‫استراتيجي‬ National Energy Strategy International ‫شركة النÙ?Ø· الدولي‬ ‫ّة‬ Oil Company IOC ISPSR Iraq Social Protection Strategic Roadmap ‫للحماية‬ ‫االستراتيجي‬ ‫ّة‬ ‫خارطة الطريق‬ ‫االجتماعية Ù?ÙŠ العراق‬ JICA Japan International Cooperation Agency ‫الوكالة الياباني‬ ‫ّة للتعاون الدولي‬ KRG ‫حكومة إقليم كردستان‬ Kurdistan Regional Government KwH ‫كيلو واط – ساعة‬ Kilowatt- hour LFO Light ‫زيت الوقود الخÙ?ÙŠÙ?‬ Fuel Oil LPG ‫الغاز النÙ?طي المسي‬ ‫َّل‬ Liquefied Petroleum Gas MIM Ministry of Industry ‫وزارة الصناعة والمعادن‬ and Minerals MMscf ‫مليون قدم مكع‬ ‫ّب قياسي‬ Millions of Standard Cubic Feet MMscfd Millions of ‫مليون قدم مكع‬ ‫ّب قياسي Ù?ÙŠ اليوم‬ Standard Cubic Feet per day MoE ‫وزارة الكهرباء‬ Ministry of Electricity MoF Ministry of Finance ‫وزارة المالية‬ MOLSA Ministry of Labor and Social Affairs ‫وزارة العمل والشؤون االجتماعية‬ MOP Ministry of Planning ‫وزارة التخطيط‬ MTEF Medium-Term Expenditure Framework ‫إطار االنÙ?اق المتوس‬ ‫ّط األجل‬ MW Megawatt ‫ميغا واط‬ MWh Megawatt-hour ‫ميغا واط – ساعة‬ NOPB Non-Oil Primary Balance ‫الرصيد األولي غير النÙ?طي‬ OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries ‫منظمة البلدان المصد‬ )‫ّرة للنÙ?Ø· (األوبيك‬ PDOs Program Development Objectives ‫أهداÙ? تطوير البرنامج‬ PDS Public Distribution System ‫نظام التوزيع العام‬ PFM Public Financial Management ‫إدارة المالي‬ ‫ّة العامة‬ PIMS Public Investment Management System ‫نظام إدارة االستثمار العام‬ PIP Public Investment Program ‫برنامج االستثمار العام‬ PLR Performance and Learning Review ‫استعراض األداء والتعليم‬ PER Public Expenditure Review ‫استعراض اإلنÙ?اق العام‬ PIM Public Investment Management ‫إدارة االستثمار العام‬ PMAC Prime Minister’s Advisory Commission ‫اللجنة االستشاري‬ ‫ّة لرئيس الوزراء‬ PMT Proxy-means Test "‫إختبار "بروكسي‬ ‫‪PPP‬‬ ‫‪Public Private Partnership‬‬ ‫الشراكة بين القطاع‬ ‫َيْن العام والخاص‬ ‫‪PSSD‬‬ ‫‪Pensions and Social Security Department‬‬ ‫قسم الضمان االجتماعي والمعاشات التقاعدي‬ ‫ّة‬ ‫‪RFI‬‬ ‫‪Rapid Financing Instrument‬‬ ‫أداة التمويل السريع‬ ‫‪SBA‬‬ ‫‪Stand-By Arrangement‬‬ ‫اتÙ?اق استعداد ائتماني‬ ‫‪SCGT‬‬ ‫‪Simple-Cycle Gas Turbine‬‬ ‫توربين الغاز الوحيدة الدورة‬ ‫‪SDR‬‬ ‫‪Special Drawing Rights‬‬ ‫حقوق السحب الخاصة‬ ‫‪SMP‬‬ ‫‪Staff-Monitored Program‬‬ ‫برنامج ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء الصندوق‬ ‫‪SPF‬‬ ‫‪State Pension Fund‬‬ ‫صندوق المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة التابع للدولة‬ ‫‪SSN‬‬ ‫‪Social Safety Net‬‬ ‫شبكات األمان االجتماعي‬ ‫‪SOEs‬‬ ‫‪State-Owned Enterprises‬‬ ‫المؤسسات العامة (التي تملكها الدولة)‬ ‫‪WDR‬‬ ‫‪World Development Report‬‬ ‫تقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم‬ ‫نائب الرئيس (منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا)‪ :‬حاÙ?ظ م‪ .‬ح‪ .‬غانم‬ ‫نائب الرئيس (‪ :)EFI‬يان Ù?اليزير ‪Jan Walliser‬‬ ‫مدير مكتب البلد‪ :‬Ù?ريد بلحاج‬ ‫مدير قطاع اإلدارة المالية الرÙ?يع المستوى (بالوكالة)‪ :‬جون بانزير ‪John Panzer‬‬ ‫مدير القطاع‪ :‬أوغوست كوام ‪Auguste Kouame‬‬ ‫قائد Ù?ريق العمل‪ :‬إريك لو بورن ‪ Eric Le Borgne‬وسيبيل كوالكسيز ‪Sibel Kulaksiz‬‬ ‫جمهوري‬ ‫ّة العراق‬ ‫من أجل تمويل برنامج تحقيق االستقرار المالي Ù?ÙŠ حال الطوارئ وضمان استدامة الطاقة وتطوير Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫ّة المؤسسات التي‬ ‫تملكها الدولة‬ ‫قائمة المحتويات‬ ‫ّص عن البرنامج والقرض المقترح‬ ‫َيْن‬ ‫ملخ‬ ‫‪ .1‬مقد‬ ‫ّمة وسياق البلد‬ ‫‪ .2‬إطار سياسة االقتصاد الكلي‬ ‫ّرات االقتصادي‬ ‫ّة األخيرة‬ ‫‪ 2.1‬التطو‬ ‫‪ 2.2‬لمحة إقتصاد كلي والقدرة على تحمل الدين‬ ‫‪ 2.3‬العالقات مع صندوق النقد الدولي‬ ‫‪ .3‬برنامج الحكومة‬ ‫‪ .4‬العملي‬ ‫ّة المقترحة‬ ‫‪ 4.1‬الرابط مع وصÙ? العملي‬ ‫ّة وبرنامج الحكومة‬ ‫‪ 4.2‬اإلجراءات السابقة‪ ،‬والنتائج‪ ،‬والركائز التحليلي‬ ‫ّة‬ ‫ّات البنك الدولي األخرى‪ ،‬واستراتيجي‬ ‫ّة مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ 4.3‬الرابط مع استراتيجية الشراكة للبلد‪ ،‬وعملي‬ ‫‪ 4.4‬االستشارات والتعاون مع شركاء التنمية‬ ‫‪ .5‬مسائل تقييم وتصميم أخرى‬ ‫‪ 5.1‬الÙ?قر واألثر االجتماعي‬ ‫‪ 5.2‬األوجه البيئي‬ ‫ّة‬ ‫‪ 5.3‬إدارة المالي‬ ‫ّة العامة‪ ،‬واإلنÙ?اق‪ ،‬وأوجه التدقيق‬ ‫‪ 5.4‬الرقابة‪ ،‬والتقييم‪ ،‬والمساءلة‬ ‫‪ .6‬ملخص المخاطر وإجراءات التخÙ?ÙŠÙ? منها‬ ‫الملحق ‪ :1‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© سياسة تمويل برنامج التنمية‪ :‬اإلجراءات السابقة وإطار النتائج‬ ‫الملحق ‪ :2‬كتاب سياسة التنمية‬ ‫الملحق ‪ :3‬توصيات السياسة الستعراض االنÙ?اق العام للعراق للعام ‪2014‬‬ ‫الجداول‬ ‫الجدول ‪ :1‬العراق‪ :‬مؤشرات االقتصاد الكلي األساسي‬ ‫ّة‪2018 – 2012 ،‬‬ ‫ّة للحكومة المركزي‬ ‫ّة‪2018 – 2014 ،‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬العراق‪ :‬الحسابات المالي‬ ‫الجدول ‪ :3‬العراق‪ :‬مصادر وشروط تمويل ميزان المدÙ?وعات‪2018 – 2015 ،‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬تنÙ?يذ إصالح دعم المشاريع والمساعدة الÙ?ني‬ ‫ّة‬ ‫الجدول ‪ :5‬الركائز التحليلي‬ ‫ّة واإلجراءات السابقة لتمويل سياسة التنمية‬ ‫الجدول ‪ :6‬العراق‪ :‬تصنيÙ? مخاطر تمويل برنامج التنمية حسب الÙ?ئات‬ ‫ّة المقترحة Ù?ريق‬ ‫ٌ بإدارة إريك لو بورن ‪( Eric Le Borgne‬عالم اقتصاد بارز) وسيبيل كوالكسيز ‪Sibel‬‬ ‫أعد‬ ‫َّ العملي‬ ‫‪( Kulaksiz‬عالمة اقتصاد بارزة) بتوجيه من أوغوست كوام ‪( Auguste Kouame‬إداري الممارسة) من ‪.GMFDR‬‬ ‫يضم‬ ‫ّ الÙ?ريق األشخاص التاليين‪ :‬حسام بيديس ‪ ØŒ Husam Beides‬وبيتر موسلي ‪ ØŒ Peter Mousley‬وحنين السيد‬ ‫‪( Haneen Sayed‬قادة برنامج‪ ØŒ)MNC0 ،‬وبريت كولمان ‪( Brett Coleman‬أخصائية القطاع المالي رÙ?يعة‬ ‫المستوى‪ ØŒ)GFMDR ،‬وتارا Ù?يشوانات ‪( Tara Vishwanath‬عالمة اقتصاد بارزة)‪ ،‬ونانديني كريشنان ‪Nandini‬‬ ‫‪( Krishnan‬عالمة اقتصاد بارزة)‪ ،‬وسارجيو أوليÙ?ييري ‪( Sergio Olivieri‬عالم اقتصاد)‪ ،‬وعزيز أتامانوÙ? ‪Aziz‬‬ ‫‪( Atamanov‬عالم اقتصاد) من ‪ GPVDR‬وابراهيم الغياليكا ‪( Ibrahim Al-Ghelaiqah‬عالم اقتصاد بارز) وليا حكيم‬ ‫‪( Léa Hakim‬عالمة اقتصاد) من ‪ ØŒGMFDR‬وشيولي بارغال ‪( Sheoli Pargal‬عالم اقتصاد طاقة بارز)‪ ،‬وÙ?رحات‬ ‫إيسين ‪( Ferhat Esen‬عالم اقتصاد طاقة رÙ?يع المستوى)‪ ،‬وميكول باتيا ‪( Mikul Bhatia‬عالم اقتصاد طاقة رÙ?يع‬ ‫المستوى)‪ ،‬وسيمون شتلوب ‪( Simon Stolp‬عالم اقتصاد طاقة بارز)‪ ،‬وكارلوس ألبيرتو لوبيز ‪Carlos Alberto‬‬ ‫‪( Lopez‬أخصائي غاز ونÙ?Ø· رÙ?يع المستوى)‪ ،‬ومحمد ÙˆÙ?اء اآلني ‪( Mohammed Wafaa Al-Ani‬مسؤول عملي‬ ‫ّات)‬ ‫من ‪ ØŒGEEDR‬وغسان الخوجه ‪( Ghassan Alkhoja‬مسؤول حماية اجتماعي‬ ‫ّة رÙ?يع المستوى‪ ØŒ)GSPDR ،‬وإيمانويل‬ ‫كوÙ?يلييه ‪( Emmanuel Cuvillier‬أخصائي قطاع عام رÙ?يع المستوى)‪ ،‬وليديا هابهاب ‪( Lydia Habhab‬محل‬ ‫ّلة أبحاث)‬ ‫من ‪ ØŒGGODR‬ورمزي عÙ?ÙŠÙ? نعمان ‪( Ramzi Afif Neman‬أخصائي حماية اجتماعية رÙ?يع المستوى)‪ ،‬ومونتيسيرا‬ ‫ّت أي‬ ‫ّوب‬ ‫بالالريس – ميراليس ‪( Montserrat Pallares-Miralles‬أخصائية حماية اجتماعية‪ ØŒ)GSPDR ،‬وليميا عز‬ ‫‪( Lemya Izzet Ayub‬محل‬ ‫ّلة تنمية القطاع الخاص‪ ØŒ)GTCDR ،‬وجاد مزارع ‪( Jad Mazahreh‬أخصائي إدارة مالية‬ ‫ّل عملي‬ ‫ّات) من ‪ ØŒGGODR‬وأÙ?ريكا أولوجوبا‬ ‫رÙ?يع المستوى)‪ ،‬وسالم Ù?الح المعروÙ? ‪( Salam Falah Almaroof‬محل‬ ‫‪( Africa Olojoba‬أخصائي‬ ‫ّة بيئة بارزة‪ ØŒ)GENDR ،‬وهشام عبدو كاهين ‪( Hisham Abdo Kahin‬مستشار بارز‪،‬‬ ‫‪ ØŒ)LEGES‬وشينغيرا مازانزو ‪( Shingira Masanzu‬المستشارة‪ ØŒ)LEGAM ،‬وإريك رانييÙ?ا ‪Eric Ranjeva‬‬ ‫(المسؤول المالي‪ ØŒ)WFALA ،‬وأسبيورن وي ‪( Asbjorn Wee‬مسؤول العملي‬ ‫ّات رÙ?يع المستوى‪ ØŒ)GCFDR ،‬ونجاة‬ ‫ّة تنمية اجتماعية رÙ?يع المستوى)‪ ،‬وميشال ريبوزيو ‪( Michelle Rebosio‬أخصائي‬ ‫ّة‬ ‫يموري ‪( Najat Yamouri‬أخصائي‬ ‫ّÙ?Ø© مهني‬ ‫ّة مبتدئة‪ .)JCFDR ،‬أعطى المسؤولون‬ ‫تنمية اجتماعي‬ ‫ّة) من ‪ ØŒGSURR‬وخديجه شيخ ‪( Khadija Shaikh‬موظ‬ ‫عن استعراض األقران – جو سابا ‪( Joe Saba‬مدير مكتب العراق السابق)‪ ،‬وخورخي أروجو ‪Jorge Araujo‬‬ ‫ّي أول‪ -)GCFDR ،‬تعليقات‬ ‫Ù? Ù…Ù?يدة‪.‬‬ ‫(مستشار اقتصادي‪ ØŒ)LCRVP ،‬وأليكسندر مارك ‪( Alexandre Marc‬أخصائي Ù?ن‬ ‫وقد‬ ‫ّمت منى عبيد سليم ‪( Muna Abeid Salim‬مساعدة برنامج رÙ?يعة المستوى‪ ØŒ)GMFDR ،‬وÙ?ايث كاالندرا ‪Faythe‬‬ ‫‪( Calandra‬مساعدة برامج‪ ØŒ)GMFDR ،‬وندى أبو رزق ‪( Nada Abou-Rizk‬مساعدة برامج‪ )MNCLB ،‬دعم‬ ‫ًا‬ ‫إداري‬ ‫ًّا ملحوظًا‪.‬‬ ‫كما ي‬ ‫Ù?عرب الÙ?ريق عن امتنانه للدعم والتوجيه من جانب Ù?ريد بلحاج ‪( Ferid Belhaj‬مدير المكتب‪ ØŒ)MNC02 ،‬وروبير‬ ‫بو جوده ‪( Robert Bou Jaoude‬مسؤول المكتب اإلداري‪ ØŒ) MNCIQ ،‬وللتعاون الوثيق مع حكومة العراق‪ ،‬وصندوق‬ ‫النقد الدولي‪ ،‬والوكالة الياباني‬ ‫ّة للتعاون الدولي‪.‬‬ ‫ّص عن البرنامج والقرض المقتر َ‬ ‫حيْن‬ ‫ملخ‬ ‫من أجل تمويل برنامج تحقيق االستقرار المالي Ù?ÙŠ حال الطوارئ وضمان استدامة الطاقة وتطوير Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫ّة المؤسسات التي‬ ‫تملكها الدولة‬ ‫جمهورية العراق‬ ‫المقترض‬ ‫وزارة المالية‬ ‫الوكالة المنÙ?‬ ‫ّذة‬ ‫قيمة قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ 1,2 :‬مليار د‪ .‬أ‪.‬‬ ‫بيانات التمويل‬ ‫الشروط‪ :‬قرض متغي‬ ‫ّر النطاق من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ ،‬االستحقاق النهائي ‪ 16‬سنة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫Ù?ترة سماح مدتها ‪ 5‬سنوات‪ ،‬مواصÙ?ات إعادة سداد األقساط على أساس االلتزامات‪.‬‬ ‫كل‬ ‫ّها قائمة‪.‬‬ ‫التحويل‬ ‫ّة‬ ‫مستقل‬ ‫خيارات‬ ‫واحدة‬ ‫تبقى‬ ‫ي‬ ‫ّة Ù?ئة‬ ‫عمل‬ ‫نوع العملي‬ ‫ّة‬ ‫ّة‪ )1( :‬تحسين إدارة‬ ‫ّة المقترحة على ثالث ركائز‪ ،‬وهي أيض‬ ‫ًا أهداÙ? تطوير البرنامج للعملي‬ ‫تعتمد العملي‬ ‫ركائز العملي‬ ‫ّة وأهداÙ?‬ ‫ّة المؤسسات العامة‪.‬‬ ‫اإلنÙ?اق؛ Ùˆ(‪ )2‬تحقيق استدامة الطاقة؛ Ùˆ(‪ )3‬ضمان Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫تطوير البرنامج‬ ‫‪1‬‬ ‫هدÙ? تطوير البرنامج رقم ‪ :1‬تحسين إدارة اإلنÙ?اق‬ ‫مؤشرات النتائج‬ ‫‪ -‬تخÙ?يض الراتب السنوي األساسي لكبار موظ‬ ‫ّÙ?ÙŠ القطاع العام نسبة إلى إجمالي الدخل المحلي السنوي‬ ‫للشخص الواحد‪ :‬القيمة األساسي‬ ‫ّة (أيلول‪/‬سبتمبر ‪ 1.9 :)2015‬؛ القيمة الهدÙ? (الربع األول ‪:)2017‬‬ ‫‪.1.7‬‬ ‫ّة التي تتجاوز قيمتها ‪ 500‬مليون د‪ .‬أ‪ .‬التي أ‬ ‫Ù?جريت لها دراسة جدوى‬ ‫‪ -‬النسبة المئوي‬ ‫ّة للمشاريع الرأسمالي‬ ‫مع تحليل للتكاليÙ? والمناÙ?ع‪ :‬القيمة األساسي‬ ‫ّة (‪ % 3 :)2015‬؛ القيمة الهدÙ? (الربع األول ‪5 :)2017‬‬ ‫‪.%‬‬ ‫ّة الستراتيجي‬ ‫ّة إدارة الدين العام بشكل يتماشى مع Ø£Ù?ضل‬ ‫‪ -‬المواÙ?قة والنشر على موقع وزارة المالي‬ ‫الممارسات الدولي‬ ‫ّة مع حلول الربع األول من العام ‪( 2017‬القيمة الهدÙ?)‪.‬‬ ‫ّة لصندوق المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة للدولة من خالل حوكمة Ø£Ù?ضل على أساس‬ ‫‪ -‬تحسين االستدامة المالي‬ ‫تخÙ?يض إسمي بنسبة ‪ % 5‬من إنÙ?اق المناÙ?ع النقدي للمجلس الوطني للمعاشات التقاعدي‬ ‫ّة مع حلول الربع‬ ‫األول من العام ‪( 2017‬الهدÙ?)‪ ،‬مقارنةً مع العام ‪( 2015‬القيمة األساسي‬ ‫ّة)‪.‬‬ ‫هدÙ? تطوير البرنامج رقم ‪ :2‬تحسين استدامة الطاقة‬ ‫ّة (القيمة المتوسطة بمليون قدم مكع‬ ‫ّب‬ ‫ّة غاز م‬ ‫Ù?عالج إضاÙ?ي‬ ‫‪ -‬تخÙ?يض حرق الغازات من خالل قياس كمي‬ ‫قياسي Ù?ÙŠ اليوم الواحد)‪ :‬القيمة األساسي‬ ‫ّة (‪656 :)2014‬؛ القيمة الهدÙ? (الربع ‪.1070 :)2017 1‬‬ ‫‪ -‬تشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارات لتحويل الغاز إلى طاقة وتطوير خطة عمل مع حلول الربع األول‬ ‫من العام ‪( 2017‬القيمة الهدÙ?)‪.‬‬ ‫‪ -‬استبدال الوقود لتوليد الطاقة من منتجات Ù†Ù?طي‬ ‫ّة للحصول على الغاز – على أساس مجموع حجم الغاز‬ ‫ّب قياسي Ù?ÙŠ اليوم الواحد)‪ :‬القيمة األساسي‬ ‫ّة‬ ‫Ù?غذ‬ ‫ّي إنتاج طاقة توربين الغاز (مليون قدم مكع‬ ‫الذي ي‬ ‫(‪600 :)2014‬؛ القيمة الهدÙ? (الربع األول من العام ‪.840 :)2017‬‬ ‫‪ -‬زيادة الرسوم بالنسبة إلى مستهلكي الطاقة ذوي االستهالك الكثيÙ? – على أساس سعر بيع الكهرباء‬ ‫بالتجزئة (بالدينار العراقي لكل كيلو واط – ساعة)‪ :‬القيمة األساسي‬ ‫ّة (‪30.74 :)2014‬؛ القيمة الهدÙ?‬ ‫(الربع األول من العام ‪.31.05 :)2017‬‬ ‫‪ -‬تحسين تأمين الخدمات – على أساس مجموع الطاقة المباعة (بالميغا واط Ù?ÙŠ الساعة)‪ :‬القيمة األساسية‬ ‫(‪ 44 :)2014‬مليون؛ القيمة الهدÙ? (الربع األول من العام ‪ 47.6 :)2017‬مليون‪.‬‬ ‫هدÙ? تطوير البرنامج رقم ‪ :3‬تحسين Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫ّة مؤسسات الدولة‬ ‫ّة للمؤسسات العامة غير المالي‬ ‫ّة مع حلول‬ ‫‪ -‬نشر تقرير سنوي مجم‬ ‫َّع حول نظام قياس االستخدام والمالي‬ ‫الربع األول من العام ‪( 2017‬الهدÙ?)‪.‬‬ ‫‪ -‬نسبة ايداعات الدولة Ù?ÙŠ المصارÙ? الخاصة إلى ايداعات الدولة Ù?ÙŠ المصارÙ? كلها‪ :‬القيمة األساسي‬ ‫ّة‬ ‫(كانون الثاني‪/‬يناير ‪% 0 :)2015‬؛ القيمة الهدÙ? (الربع األول من العام ‪.% 5 :)2017‬‬ ‫ّة باالجراءات المالية‪ :‬القيمة األساسي‬ ‫ّة (حزيران‪/‬يونيو‬ ‫‪ -‬إحراز تقد‬ ‫ّم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ خطة عمل Ù?رقة العمل المعني‬ ‫‪ :)2015‬عدم إجراء أي نشاط من أصل ‪ 8‬أنشطة Ù?ÙŠ خطة عمل Ù?رقة العمل المعني‬ ‫ّة باالجراءات‬ ‫المالية بطريقة ت‬ ‫Ù?رضي الÙ?رقة؛ القيمة الهدÙ? (الربع األول من العام ‪)2017‬؛ إنجاز ‪ 5‬أنشطة على األقل‬ ‫‪2‬‬ ‫من أصل ‪ 8‬Ù?ÙŠ خطة عمل Ù?رقة العمل بشكل ي‬ ‫Ù?رضي الÙ?رقة‪.‬‬ ‫عالية‬ ‫تصنيÙ? المخاطر العام‬ ‫‪P155962‬‬ ‫رمز العملي‬ ‫ّة‬ ‫‪3‬‬ ‫وثيقة برنامج البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لقرض مقترح لجمهوري‬ ‫ّة العراق‬ ‫‪ .1‬مقد‬ ‫ّمة وسياق البلد‬ ‫ًا مع منظمة الدولة اإلسالمية Ù?ÙŠ العراق وسوريا (ما ي‬ ‫Ù?عرÙ? بمنظمة‬ ‫‪ .1‬العراق دولة هش‬ ‫ّة Ù?ÙŠ وسط مواجهة خطرة جد‬ ‫ّما أيض‬ ‫ًا بالنسبة إلى‬ ‫ّة") ‪ .‬ي‬ ‫Ù?عتبَر البلد على Ù…Ù?ترق طرق خطير‪ ،‬ال بالنسبة إلى أمن شعبه Ù?حسب‪ ،‬إن‬ ‫"الدولة اإلسالمي‬ ‫ّ‪ .‬منذ أوائل الثمانينات على األقل‪ ،‬شهد العراق حالة نزاع أو هشاشة مستمر‬ ‫ّة‪ ،‬على غرار الحرب‬ ‫استقرار المنطقة ككل‬ ‫مع إيران (‪ ØŒ)1988-1980‬وحرب الخليح (‪ ØŒ)1991-1990‬وحرب العام ‪ ØŒ2003‬وأعمال اإلرهاب المنتشرة منذ‬ ‫َيْن ‪ 2012‬و‪ ØŒ2013‬أد‬ ‫ّت أعمال العنÙ? إلى مقتل‬ ‫العام ‪ ØŒ2003‬وÙ?ترة االضطرابات ‪ .2008- 2006‬وما بين العام‬ ‫ّة االنتقال المؤسسي‬ ‫ّة الطويلة والممتدة‪،‬‬ ‫‪ 182‬ألÙ? شخص‪ .‬كان العراق يخرج ببطء من انعدام االستقرار السياسي وعملي‬ ‫مم‬ ‫ّا Ø£ ضعÙ? قدرة المؤسسات وقدرة الدولة أيضًا‪ ،‬Ù?باتت عاجزة عن تنÙ?يذ عقدها االجتماعي مع الشعب العراقي‪ .‬ونتيجةً‬ ‫ّة أو دونها على المستوى العالمي على أساس مؤش‬ ‫ّرات ÙƒÙ?اءة‬ ‫لذلك‪ ،‬يحتل‬ ‫ّ العراق بشكل متواصل المرتبة العاشرة المئوي‬ ‫ً‪ ،‬واجه العراق منظمة الدولة اإلسالمية‪ ،‬مم‬ ‫ّا‬ ‫الحكومة‪ ،‬وحكم القانون‪ ،‬ومكاÙ?حة الÙ?ساد‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل هذا الوضع الهش‬ ‫ّ أصال‬ ‫Ù?ضيÙ?‬ ‫ًا بذلك ‪ 42000‬قتيل إلى‬ ‫ّى إلى ارتÙ?اع عدد ضحايا العنÙ? أربعة أضعاÙ?‪ ،‬مقارنة‬ ‫ً مع الÙ?ترة ‪ ØŒ2012 – 2009‬م‬ ‫أد‬ ‫ّبًا Ù?قدان السيطرة على حوالى ث‬ ‫Ù?لث األراضي التي كانت Ù?ÙŠ قبضة منظمة الدولة‬ ‫حصيلة القتلى بسبب أعمال العنÙ? ومسب‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫ً إنساني‬ ‫ّةً‪ ،‬ومارست الضغوط على االنÙ?اق المالي‪ ،‬ودÙ?عت باالقتصاد غير النÙ?طي‬ ‫‪ .2‬خلقت منظمة الدولة اإلسالمية أزمة‬ ‫إلى ركود حاد‪ .‬إنطالقًا من سوريا‪ ،‬اخترقت منظمة الدولة اإلسالمية العراق بشكل سريع منذ حزيران‪/‬يونيو ‪.2014‬‬ ‫Ù?سيطر هذه الجماعة اليوم على حوالى ثلث أراضي العراق‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مدن مهم‬ ‫ّة‪ ،‬مثل الموصل والرمادي‪،‬‬ ‫وت‬ ‫ّة (الحدود مع سوريا واألردن وتركيا) ووضعت يدها بشكل متقط‬ ‫ّع على‬ ‫ّة دولي‬ ‫ّة أساسي‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى مسارات تجاري‬ ‫ّة‪ ،‬مثل مصÙ?اة بيجي‪ ،‬وهي أكبر مصÙ?اة Ù?ÙŠ العراق‪ .‬ولم تتمك‬ ‫ّن منظمة الدولة اإلسالمية من‬ ‫بعض البنى التحتي‬ ‫ّة النÙ?طي‬ ‫التأثير بشكل مباشر وملحوظ على إنتاج النÙ?Ø· Ù?ÙŠ العراق الذي يتمركز بشكل أساسي Ù?ÙŠ الجزء الجنوبي من العراق‬ ‫ً‬ ‫ّة‬ ‫ّدت منظمة الدولة اإلسالمية أزمة‬ ‫ً إنساني‬ ‫(Ù?ÙŠ م‬ ‫Ù?حيط البصرة)‪ ،‬وبدرجة أقل‪ ،‬Ù?ÙŠ الجزء الشمالي (إقليم كردستان)‪ . 1‬ول‬ ‫Ù?سل‬ ‫ّط‬ ‫ًّا‪ ،‬إلى جانب وصول ‪ 245‬ألÙ? الجئ سوري‪ ،‬مم‬ ‫ّا ي‬ ‫واسعة النطاق مع تشريد أكثر من ثالثة ماليين عراقي داخلي‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع‬ ‫ّم Ù?ÙŠ مكاÙ?حة منظمة الدولة اإلسالمية بطيئ‬ ‫ًا ومكلÙ?ًا‪ .‬وي‬ ‫الضوء على مواطن الضعÙ? Ù?ÙŠ تأمين الخدمات‪ .‬كان التقد‬ ‫أن ترتÙ?ع Ù†Ù?قات الموازنة المرتبطة باألمن (الرواتب ومعدات الشرطة والتجهيزات العسكري‬ ‫ّة) لتتجاوز ‪ 1.7‬مليار د‪ .‬أ‪.‬‬ ‫ًّا للتقل‬ ‫ّص‬ ‫ّك‬ ‫ًا أساسي‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪( 2016‬برنامج يراقبه خبراء صندوق النقد الدولي‪ .)2015 ،‬إلى ذلك‪ ،‬شك‬ ‫ّل النزاع محر‬ ‫الحاد لالقتصاد غير النÙ?طي بنسبة ‪ % 7‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2014‬وبنسبة مقد‬ ‫ّرة بـ‪ %6.7‬Ù?ÙŠ العام ‪ .2015‬وقد عانت المناطق‬ ‫Ù?نتجة؛ وق‬ ‫Ù?طعت مسارات‬ ‫تحت سيطرة منظمة الدولة اإلسالمية بشكل خاص بسبب تدمير البنى التحتية واألصول الم‬ ‫التجارة أو تم‬ ‫ّ تقليصها بشكل ملحوظ‪ ،‬وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫للحصول على تÙ?اصيل حول األداء القوي إلنتاج النÙ?Ø· بالرغم من وجود منظمة الدولة اإلسالمية‪ ،‬راجع اإلطار ‪ 2‬من تقرير صندوق النقد الدولي‬ ‫للبلد رقم ‪ . 2015 ØŒ235/15‬للحصول على المزيد من التÙ?اصيل حول الظروÙ? اإلنساني‬ ‫ّة المتدهورة Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬راجع اإلطار ‪ 1‬من التقرير Ù†Ù?سه‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ّر بشكل ملحوظ على اقتصاد العراق غير المتنو‬ ‫ّع الذي يعتمد على‬ ‫‪ .3‬يزيد االنخÙ?اض الحاد ألسعار النÙ?ظ‪ ،‬الذي يؤث‬ ‫العائدات النÙ?طي‬ ‫ّة‪ ،‬من هشاشة البلد‪ .‬يملك العراق خامس أكبر احتياطي Ù†Ù?Ø· خام Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬مع ‪ 141.5‬مليار برميل‪.‬‬ ‫ّر Ù†Ù?Ø· Ù?ÙŠ العالم وثاني أكبر مصد‬ ‫ّر‬ ‫مع الزيادة السريعة Ù?ÙŠ االنتاج Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2015‬ي‬ ‫Ù?عتبر العراق اليوم ثالث أكبر مصد‬ ‫Ù?عتب‬ ‫َر احتياطي الغاز الطبيعي Ù?ي‬ ‫Ù?ؤك‬ ‫َّد‪ ،‬ي‬ ‫من بين دول األوبيك‪ .‬مع حوالى ‪ 112‬ترليون قدم مكع‬ ‫ّب من االحتياطي الم‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّل‬ ‫Ù?سيطر قطاع الغاز والنÙ?Ø· على االقتصاد‪ ،‬حتى ÙˆÙ?Ù‚ المعايير االقليمي‬ ‫ّة‪ .‬وي‬ ‫العراق الثاني عشر األكبر Ù?ÙŠ العالم‪ .‬ي‬ ‫القطاع أكثر من ‪ %65‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وأكثر من ‪ %90‬من عائدات الحكومة المركزي‬ ‫ّة‪ ،‬و‪ %98‬من‬ ‫صادرات البلد‪ .‬وأد‬ ‫ّى انخÙ?اض أسعار النÙ?Ø· التي تراجعت بنسبة تÙ?وق ‪ %50‬منذ حزيران‪/‬يونيو ‪ 2014‬إلى تدهور حاد‬ ‫ّة بنسبة تقد‬ ‫ّر‬ ‫ّة العامة والميزان الخارجي للبلد‪ .‬وانخÙ?ضت العائدات النÙ?طي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ الموازنة الحكومي‬ ‫ومÙ?اجئ Ù?ÙŠ المالي‬ ‫بـ‪ % 19.3‬من إجمالي الناتج المحلي للعام ‪ 2015‬بين العام‬ ‫َيْن ‪ 2014‬و‪ ØŒ2015‬كما انخÙ?ضت عائدات الصادرات‬ ‫ّى إلى تدهور حاد Ù?ÙŠ رصيد الحسابات الجاري‪ .‬وكان النخÙ?اض أسعار النÙ?Ø· بين العام‬ ‫َيْن‬ ‫ًا‪ ،‬مم‬ ‫ّا أد‬ ‫بنسبة ‪ %19.3‬أيض‬ ‫‪ 2014‬و‪ 2015‬أن يؤد‬ ‫ّي إلى خسارة Ù?ÙŠ عائدات الموازنة بنسبة ‪ %24‬من إجمالي الناتج المحلي للعام ‪41( 2015‬‬ ‫مليار د‪ .‬أ‪ ØŒ).‬لوال الزيادة الملحوظة Ù?ÙŠ صادرات النÙ?Ø· التي تمك‬ ‫ّنت الحكومة من تحقيقها‪ .‬مع أسعار النÙ?Ø· التي ال تزال‬ ‫ّ العراق Ù?ÙŠ مواجهة الضغوط المالي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ ‪.2016 – 2015‬‬ ‫منخÙ?ضة‪ ،‬من المتوق‬ ‫َّع أن يستمر‬ ‫‪ .4‬يحتاج العراق بشكل طارئ إلى الدعم من أجل ضمان استدامة االقتصاد وحماية تأمين الخدمات األساسي‬ ‫ّة إلى الشعب‬ ‫ًا‪ ،‬إن‬ ‫ّما التي ال‬ ‫ّة التي تم‬ ‫ّ تشكيلها مؤخر‬ ‫العراقي بينما تبدأ الحكومة بإجراء االصالحات الالزمة‪ .‬تحتاج الحكومة االئتالÙ?ي‬ ‫ّة‪ .‬رد‬ ‫ّت الحكومة‪ ،‬من جهتها‪ ،‬على منظمة‬ ‫ّتها ومصداقي‬ ‫ّتها وإبعاد البلد عن األزمة الحالي‬ ‫تزال ضعيÙ?ةً‪ ،‬إلى تعزيز شرعي‬ ‫الدولة اإلسالمية من خالل البدء بالتطر‬ ‫ّق إلى شكاوى الناس واستعادة المناطق التي تسيطر منظمة الدولة اإلسالمية‬ ‫عليها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المدن‪ ،‬مثل تكريت‪ ،‬وبيجي (مع مصÙ?اة النÙ?Ø· الكبيرة Ù?يها)‪ ،‬وسنجار‪ .‬Ù?ÙŠ هذه المناطق‪ ،‬تنÙ?‬ ‫ّذ‬ ‫ًا من المشاريع – بما Ù?ÙŠ ذلك بدعم من البنك الدولي من خالل عملي‬ ‫ّة طارئة من أجل التنمية واÙ?Ù‚ المجلس‬ ‫الحكومة عدد‬ ‫عليها Ù?ÙŠ تموز‪/‬يوليو ‪ – 2015‬بهدÙ? استعادة الدولة قدرتها على تأمين الخدمات األساسي‬ ‫ّة إلى شعبها‪ .‬وبالنسبة إلى‬ ‫ّة‪ ،‬والسياسي‬ ‫ّة الطموحة‪.2‬‬ ‫ّ التركيز على مكاÙ?حة الÙ?ساد وإطالق االصالحات االجتماعي‬ ‫ّة‪ ،‬واالقتصادي‬ ‫الشكاوى العامة‪ ،‬يتم‬ ‫ّطت المظاهرات الكثيÙ?Ø© Ù?ÙŠ آب‪/‬أغسطس ‪ 2015‬ضد الÙ?ساد وضعÙ? تأمين الخدمات العامة – ال سي‬ ‫ّما الكهرباء –‬ ‫سل‬ ‫الضوء على ضرورة إجراء هذه اإلصالحات‪.‬‬ ‫ّ إنÙ?اق تمويل برنامج تحقيق االستقرار المالي وضمان استدامة الطاقة وتطوير Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫ّة المؤسسات العامة Ù?ي‬ ‫‪ .5‬سيتم‬ ‫Ù?عتبر تمويل برنامج التنمية المقترح جزءًا مهم‬ ‫ًّا‬ ‫حاالت الطوارئ‪ ،‬الذي تبلغ قيمته ‪ 1.2‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬ضمن Ù?ئة واحدة‪ .‬ي‬ ‫من جهود البنك الدولي للحد‬ ‫ّ من الهشاشة وتعزيز االستقرار Ù?ÙŠ العراق ÙˆÙ?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا بشكل‬ ‫أوسع ‪ .‬ويسعى هذا التمويل إلى ضمان االستقرار االقتصادي وتأمين الخدمات األساسي‬ ‫ّة‪ ،‬وهو يعتمد على ثالث ركائز‪،‬‬ ‫وهي أيضًا أهداÙ? تطوير البرنامج‪ ،‬ال سي‬ ‫ّما‪ )1( :‬تحسين إدارة اإلنÙ?اق؛ Ùˆ(‪ )2‬ضمان استدامة إمداد الطاقة؛ Ùˆ(‪)3‬‬ ‫ّة ألولوي‬ ‫ّات التنمية المتوسطة األجل‬ ‫تطوير Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫ّة المؤسسات العامة‪ .‬تدعم أهداÙ? تطوير البرنامج العناصر األساسي‬ ‫بالنسبة إلى العراق‪ ،‬كما Ù?ص‬ ‫ّلها رئيس الوزراء Ù?ÙŠ خالل خطابه االستهاللي أمام البرلمان Ù?ÙŠ أيلول‪/‬سبتمبر ‪ 2014‬وÙ?ي‬ ‫‪2‬‬ ‫ً‪ ،‬وإن لم تنجح بالكامل بعد‪ ،‬إلى تطوير حوار شامل مع حكومة إقليم كردستان وإعطاء الدالالت السياسي‬ ‫ّة إلى االقليم‬ ‫كما سعت الحكومة جاهدة‬ ‫ّه تم‬ ‫ّ تهميشهم Ù?ÙŠ السابق‪.‬‬ ‫ّل ‪ %85‬من ثروة البلد النÙ?طي‬ ‫ّة ولديه أعلى مستويات الÙ?قر – وإلى هؤالء المواطنين الذين اعتبروا أن‬ ‫الجنوبي – الذي يمث‬ ‫‪5‬‬ ‫ّد األولوي‬ ‫ّات الست لحكومته الجديدة‪،‬‬ ‫ّات االستراتيجي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ الوزارات‪ :‬خطة عمل ‪ ØŒ2018 – 2014‬التي ت‬ ‫Ù?حد‬ ‫األولوي‬ ‫وهي‪ )1( :‬تعزيز استقرار العراق وأمنه؛ (‪ )2‬تحسين الخدمات المؤم‬ ‫ّنة إلى السكان وتحسين مستويات عيشهم؛ (‪)3‬‬ ‫تشجيع االنتقال إلى القطاع الخاص؛ (‪ )4‬زيادة إنتاج النÙ?Ø· والغاز من أجل تحسين االستدامة المالي‬ ‫ّة؛ Ùˆ(‪ )5‬تنÙ?يذ‬ ‫َيْن االتحادي‬ ‫ّ والمحلي‪ .‬تدعم‬ ‫اإلصالح المالي واإلداري للمؤسسات الحكومي‬ ‫ّة؛ (‪ )6‬وتحسين العالقات بين المستوي‬ ‫ّة (‪( )1‬راجع أدناه)‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ت‬ ‫Ù?ساهم هذه‬ ‫ً األولوي‬ ‫ّتَيْن (‪ )2‬و(‪ ØŒ)5‬وبشكل غير مباشر‪ ،‬األولوي‬ ‫العملي‬ ‫ّات مباشرة‬ ‫ّة لمجموعة البنك الدولي القاضية بوضع حد‬ ‫ّ للÙ?قر المدقع وتعزيز‬ ‫اإلصالحات بشكل عام Ù?ÙŠ تحقيق األهداÙ? االستراتيجي‬ ‫االزدهار المشترك بطريقة مستدامة وتنÙ?يذ استراتيجي‬ ‫ّة مجموعة البنك الدولي بالنسبة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا (راجع الÙ?قرة ‪ .)11‬إلى ذلك‪ ،‬يعتمد دعم البنك الدولي Ù?ÙŠ ظل هذا الوضع بالتحديد على تقرير حول التنمية Ù?ي‬ ‫العالم للعام ‪ 2011‬حول النزاع واألمن والتنمية وأوجهه التطبيقي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫Ù?ستكمل العملي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ الحاالت الطارئة ببرنامج‬ ‫Ù?عتبر تمويل برنامج التنمية جزء‬ ‫ًا من رزمة دعم دولي إلى العراق‪ .‬ت‬ ‫‪ .6‬ي‬ ‫ّل إلى اتÙ?اق بشأنه على مستوى الموظ‬ ‫ّÙ?ين Ù?ÙŠ ‪ 10‬تشرين‬ ‫ّÙ?ون Ù?ÙŠ صندوق النقد الدولي تم‬ ‫ّ التوص‬ ‫يراقبه الخبراء‪/‬الموظ‬ ‫ّة إلى تحويله إلى اتÙ?اق استعداد ائتماني‪ .‬كما يؤم‬ ‫ّن البنك الدولي الدعم‬ ‫الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ 2015‬وتتوق‬ ‫ّع السلطات العراقي‬ ‫ّة للتعاون الدولي‪ .‬تحر‬ ‫ّك صندوق النقد الدولي‪ ،‬من جهته‪،‬‬ ‫المالي بشكل مشترك مع صندوق النقد الدولي والوكالة الياباني‬ ‫ّا الحكومة الياباني‬ ‫ّة Ù?تؤمن‬ ‫بشكل سريع مع إنÙ?اق أداة تمويل سريع بقيمة ‪ 1.24‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ تموز‪/‬يوليو ‪ .2015‬أم‬ ‫دعم الموازنة من خالل تمويل موازÙ?‪ .‬وخارج إطار رزمة التمويل هذه‪ ،‬تعتمد اإلصالحات المقترحة Ù?ÙŠ تمويل برنامج‬ ‫ّة التي تقد‬ ‫ّمها الجهات المانحة‬ ‫ّÙ? ومتعد‬ ‫ّد السنوات للمشاريع والمساعدة الÙ?ني‬ ‫ّط له و‪/‬أو جار‬ ‫Ù? مكث‬ ‫التنمية على برنامج مخط‬ ‫ً ومستدام‬ ‫ًا‬ ‫ًا سريع‬ ‫ًا ÙˆÙ?اعال‬ ‫والمنظمات المالية الدولي‬ ‫ّة (راجع الجدول ‪ .)4‬يدعم هذا االلتزام الشامل والمتوسط األجل تنÙ?يذ‬ ‫إلصالحات بنيوي‬ ‫ّة‪ ،‬بناءً على طلب السلطات‪.‬‬ ‫ّة ملحوظة للحد‬ ‫ّ من‬ ‫‪ .7‬حتى قبل النزاع مع منظمة الدولة اإلسالمية وصدمة األسعار النÙ?طي‬ ‫ّة‪ ،‬واجه العراق تحديات بنيوي‬ ‫Ù?Ù†Ù?Ù‚ أقل من المبلغ الالزم من أجل سد‬ ‫ّ‬ ‫الÙ?قر وتوليد النمو الدامج‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2012‬كان خ‬ ‫Ù?مس الشعب العراقي ي‬ ‫ّة األساسي‬ ‫ّة‪ ،‬مثل الملبس والملجأ‪ .‬ويعيش عدد كبير بعد Ù?ÙŠ محاذاة‬ ‫الحاجات الغذائي‬ ‫ّة الدنيا وتغطية الحاجات غير الغذائي‬ ‫ّات وبÙ?قدان األصول وسبل العيش‪ .‬ي‬ ‫Ù?راÙ?ق‬ ‫ّرون بالزيادات Ù?ÙŠ األسعار وبتوÙ?‬ ‫ّر الضروري‬ ‫خط‬ ‫ّ الÙ?قر وهم مستضعÙ?ون‪ ،‬يتأث‬ ‫ًا‪ .3‬لم تكن الوظائÙ? الوسيلة للخروج من دو‬ ‫ّامة الÙ?قر‪ .‬بشكل عام‪،‬‬ ‫الÙ?قر الحرمان Ù?ÙŠ أوجه أخرى من حياة العراقيين أيض‬ ‫ينتمي ‪ %70‬من الÙ?قراء إلى أسر رب عملها لديه وظيÙ?ة‪ .‬وبالرغم من أن وظائÙ? القطاع الخاص تشك‬ ‫ّل أكثر من ‪%60‬‬ ‫ً لألسÙ?‪ .‬بين العام‬ ‫َيْن‬ ‫من مجموع الوظائÙ? Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عتبر وتيرة خلق وظائÙ? جديدة Ù?ÙŠ القطاع الخاص بطيئة‬ ‫‪ 2007‬و‪ ØŒ2008‬كان ‪ %80‬من الوظائÙ? الجديدة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬مع عدد كبير منها ذات مؤه‬ ‫ّالت متدنية‪ .‬إلى ذلك‪،‬‬ ‫Ù?لث الرجال و‪ %90‬من النساء سواء‬ ‫ً ال يعملون أو‬ ‫Ù?ÙŠ العراق عدد كبير من المواطنين ال ي‬ ‫Ù?شاركون Ù?ÙŠ القوى العاملة‪ :‬ث‬ ‫ال يبحثون عن عمل‪ .‬Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬يعاني نظام التوزيع العام‪ ،‬الذي يبقى شبكة األمان األساسي‬ ‫ّة بالنسبة إلى الÙ?قراء‬ ‫‪3‬‬ ‫Ù?لث األطÙ?ال دون الخامسة من تأخ‬ ‫ّر Ù?ÙŠ النمو؛ تحصل‬ ‫يحظى حوالى نصÙ? الشعب العراقي بمستوى تعليم دون المستوى االبتدائي؛ ي‬ ‫Ù?عاني حوالى ث‬ ‫ّر انعدام األمن والعنÙ? المت‬ ‫ّسع‬ ‫أكثر من ‪ % 90‬من األسر Ù?ÙŠ بغداد واالقاليم الوسطى والجنوبي‬ ‫ّة على التيار الكهربائي ألقل من ‪ 8‬ساعات Ù?ÙŠ اليوم‪ .‬أث‬ ‫ّات (معد‬ ‫ّل ÙˆÙ?يات الرضع Ù?ÙŠ العراق هو األعلى Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬باستثناء اليمن وربما دجيبوتي)‪.‬‬ ‫نطاقه مباشرة وبشكل غير مباشر على معد‬ ‫ّالت الوÙ?ي‬ ‫‪6‬‬ ‫ّة التي يستهلكها الÙ?قراء‪ ،‬انعدام الكÙ?اءة‪ 4‬بشكل حاد Ù?ÙŠ مجاالت عد‬ ‫ّة بالرغم‬ ‫ويغط‬ ‫ّى أكثر من ‪ %60‬من السعرات الحراري‬ ‫Ù?غط‬ ‫ّي نسبة صغيرة‬ ‫من إنجاز بعض التقد‬ ‫ّم Ù?ÙŠ تطوير برامج االنتقال‪ .‬ال تستهدÙ? برامج شبكات األمان األخرى الÙ?قر وت‬ ‫من الÙ?قراء‪.‬‬ ‫ّما أد‬ ‫ّى إلى‬ ‫‪ .8‬بالرغم من أن العراق بلد غني بالطاقة‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عاني العراق من انقطاع مزمن وشائع Ù?ÙŠ التيار الكهربائي‪ ،‬م‬ ‫اضطرابات اجتماعية Ù?ÙŠ صيÙ? العام ‪ .2015‬يعتبر العراقي‬ ‫ّون انقطاع التيار الكهربائي الشغل الشاغل لألسر‪ .‬ويÙ?رض‬ ‫ًّا كبيرًا على العراق‪ .‬تترك‬ ‫ّز أموال الدعم Ù?ÙŠ العراق على الوقود‬ ‫انعدام الكÙ?اءة Ù?ÙŠ قطاع الطاقة عبئًا مالي‬ ‫ًّا واقتصادي‬ ‫والكهرباء ويحتل العراق المرتبة الرابعة Ù?ÙŠ العالم من حيث حرق الغاز بينما يعاني Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه نقص‬ ‫ًا Ù?ÙŠ الغاز‬ ‫الطبيعي Ù?ÙŠÙ?رض تكاليÙ?ÙŽ باهظة على المالي‬ ‫ّة وعلى ميزان المدÙ?وعات‪ .‬يتم حرق حوالى ‪ %60‬من إنتاج الغاز Ù?ÙŠ البلد‬ ‫Ù?ÙŠ الحقول‪ .‬ومن شأن الزيادات الملحوظة المخط‬ ‫ّط لها Ù?ÙŠ إنتاج النÙ?Ø· Ù?ÙŠ العراق أن تزيد من الخسائر الناجمة عن‬ ‫حرق الغاز الطبيعي إال Ù?ÙŠ حال اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل االستÙ?ادة من هذا اإلنتاج‪ ،‬ومعالجته‪ ،‬ونقله‪ .‬بما أن‬ ‫العراق ال يستÙ?يد من الغاز المتوÙ?‬ ‫ّر لديه إلنتاج الكهرباء‪ ،‬يشمل أكثر من ‪ %50‬من الوقود المستخدم لتشغيل توربينات‬ ‫ًا على أداء معد‬ ‫ّات توليد الطاقة وعلى عمرها‬ ‫الغاز زيت الغاز‪ ،‬والنÙ?Ø· الخام‪ ،‬وزيت الوقود وهي مواد أغلى وتؤث‬ ‫ّر سلب‬ ‫االنتاجي مقارنةً مع الغاز الطبيعي‪.‬‬ ‫‪ .9‬تعاني المؤسسات العا مة والقطاع العام والنظام المالي اختالالت تلقي بثقلها على الوضع المالي للحكومة وعلى تطو‬ ‫ّر‬ ‫ً بشكل عام ومقارنة‬ ‫ً باألقران‪ ،‬بالنسبة إلى اإلنÙ?اق الحالي‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬ت‬ ‫Ù?عتبر ÙƒÙ?اءة اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ العراق منخÙ?ضة‬ ‫Ù?عتبر األجور وممارسات الموارد البشري‬ ‫ّة Ù?ÙŠ القطاع العام Ù?ÙŠ العراق ضعيÙ?ة‪ .‬كما تعاني‬ ‫واإلنÙ?اق االستثماري‪ .‬وت‬ ‫ّالت تنÙ?يذ سيئة لميزاني‬ ‫ّة االستثمار‪ .‬وتقمع‬ ‫ّة كبيرة تؤد‬ ‫ّي إلى معد‬ ‫عمليات قرارات االستثمار العام مواطن ضعÙ? بنيوي‬ ‫المؤسسات العامة تطو‬ ‫ّر القطاع الخاص من خالل إثقال كاهل المؤسسات الخاصة وعرقلة إعادة تخصيص العوامل‪ .‬كما‬ ‫ّاÙ?Ø© والمساءلة Ù?يها ضعيÙ?ة‪ ،‬تقوم بأنشطة شبه مالي‬ ‫ّة واسعة النطاق‪،‬‬ ‫َر المؤسسات العامة Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬بغالبي‬ ‫ّتها‪ ،‬غير Ø´Ù?‬ ‫ت‬ ‫Ù?عتب‬ ‫ّد مخط‬ ‫َّط استخدام‪ .‬النظام‬ ‫ٌ كبير‬ ‫ٌ من المؤسسات العامة مجر‬ ‫Ù?عتبَر عدد‬ ‫ّة كبيرة‪ .‬كما ي‬ ‫َ مالي‬ ‫ّد مسؤولي‬ ‫ّات ومخاطر‬ ‫تول‬ ‫ّة الدولي‬ ‫ّة‬ ‫المصرÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ العراق صغير‪ ،‬ت‬ ‫Ù?سيطر عليه مصارÙ? ضعيÙ?Ø© تملكها الدولة وال يمتثل لتوصيات الشÙ?اÙ?ي‬ ‫ّأ وغير متساو‬ ‫Ù? ومكلÙ? وغير مستدام‬ ‫ّة‪ .‬كما أن نظام المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة والضمان االجتماعي Ù?ÙŠ العراق مجز‬ ‫األساسي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬حوالى ‪ %4‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬مرتÙ?ع ÙˆÙ?Ù‚ المعايير الدولي‬ ‫ّة‬ ‫مالي‬ ‫ًّا (اإلنÙ?اق على المعاشات التقاعدي‬ ‫– يبلغ متوس‬ ‫ّط منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لـ‪ 23‬دولة ‪ %1.8‬من إجمالي الناتج المحلي؛ يتجاوز إنÙ?اق العراق‬ ‫ّمة على أغلى نظام معاشات تقاعدي‬ ‫ّة‪ ،‬أال وهو نظام اليونان بنسبة ‪ %3.7‬من إجمالي الناتج المحلي)‪.‬‬ ‫إنÙ?اق المنظ‬ ‫ّة إلى التطر‬ ‫ّق إلى الحاالت الطارئة القصيرة األمد الناتجة من هشاشة زائدة مع المساهمة Ù?ÙŠ إرساء‬ ‫‪ .10‬تهدÙ? هذه العملي‬ ‫ّل دليال‬ ‫ً على نهج البنك الدولي الجديد تجاه‬ ‫األسس من أجل معالجة بعض التحديات البنيوي‬ ‫ّة المذكورة أعاله وهي تشك‬ ‫َّد Ù?ÙŠ استراتيجي‬ ‫ّة منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا الجديدة‬ ‫Ù?حد‬‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬كما هو م‬ ‫ًا مجلس اإلدارة‪ .‬يقضي الهدÙ? األساسي لالستراتيجي‬ ‫ّة الجديدة بالمساهمة Ù?ÙŠ تحقيق السالم‬ ‫ّر‬‫التي ناقشها مؤخ‬ ‫‪4‬‬ ‫ّا يجعله عرضة‬ ‫ً للهدر‪ ،‬والسرقة‪،‬‬ ‫ّة‬ ‫ً‪ ،‬مم‬ ‫Ù?عتبر إدارة هذا النظام بدائي‬ ‫ًا‪ ،‬لكن تبقى ÙƒÙ?اءته ضعيÙ?ة‪ .‬وت‬ ‫ًّا واسع‬ ‫Ù?عتبر نظام التوزيع العام برنامج‬ ‫ًا حكومي‬ ‫ي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ إدارة سلسلة اإلمدادات‪ .‬إن‬ ‫ّه غير Ù?اعل من حيث الوقع على‬ ‫ّر هذا النظام بضعÙ? المساءلة والضوابط الداخلي‬ ‫ّة وانعدام الÙ?اعلي‬ ‫والÙ?ساد‪ .‬يتأث‬ ‫المستÙ?يد نسبة‬ ‫ً إلى قيمة اإلنÙ?اق‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ّق بشكل صريح ألسباب انعدام االستقرار وذلك من أجل الحد‬ ‫ّ من النزاع والهشاشة‬ ‫واالستقرار من خالل التطر‬ ‫المتزايدة‪ .‬Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬شك‬ ‫ّلت العالقة الضعيÙ?Ø© بين الحكومة والشعب‪ ،‬والÙ?وارق Ù?ÙŠ النÙ?اذ إلى الخدمات‪ ،‬والنقص‬ ‫الواضح Ù?ÙŠ التمثيل وإسماع الصوت Ù?ÙŠ ما بين مجموعات مختلÙ?Ø© األسباب الرئيسة للنزاع وانعدام االستقرار‪ .‬Ù?من شأن‬ ‫برنامج تمويل برنامج التنمية توطيد العالقة بين المواطنين والدولة أوالً‪ ،‬من أجل تحقيق االستقرار Ù?ÙŠ وضع االقتصاد‬ ‫الكلي‪ ،‬وإال قد يتدهور النمو واالستثمار المباشر األجنبي بشكل أكبر ويزداد الÙ?قر والبطالة‪ .‬كما ي‬ ‫Ù?ساهم البرنامج Ù?ي‬ ‫ّاس اجتماعي‬ ‫ًّا‪.‬‬ ‫تعزيز Ù?اعلي‬ ‫ّة تأمين الخدمات إلى الناس مع التشديد بشكل خاص على قطاع الكهرباء االستراتيجي والحس‬ ‫Ù?حق‬ ‫ّق نجاحًا‪ ،‬يحتاج إلى تأييد‬ ‫وÙ?ÙŠ ظل األزمة المالي‬ ‫ّة الحالية‪ ،‬أطلقت الحكومة برنامج إصالحات الذي – إذا ما أراد أن ي‬ ‫قوي من السكان ومساعدة وتمويل خارجي كبير‬ ‫َيْن‪.‬‬ ‫‪ .11‬إلى ذلك ووÙ?Ù‚ التقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم للعام ‪ ØŒ 2011‬يتقب‬ ‫ّل رد البنك الدولي الواقع القاضي بأن العمل Ù?ي‬ ‫ّدة وذات طبيعة متغي‬ ‫ّرة وهي مرتبطة بالوضع األمني Ù?ÙŠ البلد‪،‬‬ ‫العراق يعني المجازÙ?Ø© المدروسة‪ .‬هذه المخاطر متعد‬ ‫ّة الداخلي‬ ‫ّة‬ ‫َيْن المالي والعام‪ .‬إن‬ ‫ّها قائمة Ù?ÙŠ الديناميكي‬ ‫وبهشاشته االقتصادي‬ ‫ّة‪ ،‬وبتراجع أسعار النÙ?ط‪ ،‬وبسوء إدارة القطاع‬ ‫ّة‪ .‬لها ب‬ ‫Ù?عد‬ ‫ّرة وغير المستقر‬ ‫ّة على األرجح بين مختلÙ? المحاÙ?ظات‪ ،‬وحكومة إقليم كردستان‪ ،‬والحكومة المركزي‬ ‫المتغي‬ ‫ّة االستراتيجية (الجيو – استراتيجي‬ ‫ّة) Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط األوسع‪.‬‬ ‫إقليمي ودولي Ù?ÙŠ زمن االضطرابات الجغراÙ?ي‬ ‫Ù?بل للحد‬ ‫ّ منها‪ ،‬من خالل قراءة االقتصاد السياسي‬ ‫و عند تقييم هذه المخاطر بشكل Ù…Ù?توح‪ ،‬ينظر البنك الدولي بتأن‬ ‫Ù?Ù‘ إلى س‬ ‫ّة للمنطقة‪ .‬وكما ورد Ù?ÙŠ التقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم للعام ‪ 2011‬حول النزاع واألمن‬ ‫للبلد والديناميكي‬ ‫ّة االستراتيجي‬ ‫والتنمية‪ ،‬من شأن تأمين التمويل الÙ?وري والضروري‪ ،‬وتحقيق االستقرار‪ ،‬وإÙ?ساح المجال أمام ترسيخ اإلصالحات‪،‬‬ ‫ّد الطبقات" – أي متعد‬ ‫ّد القطاعات ومع التزام‬ ‫وتكييÙ? طرقنا للعمل Ù?ÙŠ حاالت مليئة بالتحديات‪ ،‬واعتماد نهج "متعد‬ ‫شركاء عديدين المساهمة بشكل كبير Ù?ÙŠ تحقيق هدÙ? مجموعة البنك الدولي المزدوج من أجل القضاء على العنÙ?‬ ‫Ù?حر‬ ‫َز نحو تحقيق الهدÙ? المزدوج ومستوى‬ ‫المدقع وتوطيد االزدهار المشترك بطريقة مستدامة‪ .‬يجب تقييم التقد‬ ‫ّم الم‬ ‫تحقيقه مقارنة‬ ‫ً مع واقع مضاد بعدم مشاركة البنك الدولي Ù?ÙŠ الوقت الحاضر Ù?ÙŠ العراق من خالل تمويل برنامج التنمية‬ ‫المقتر‬ ‫َح‪.‬‬ ‫‪ .2‬إطار سياسة االقتصاد الكلي‬ ‫ّرات االقتصادي‬ ‫ّة األخيرة‬ ‫‪ 2.1‬التطو‬ ‫ميْن الماض َ‬ ‫ييْن‪.‬‬ ‫‪ .12‬أد‬ ‫ّى النزاع مع منظمة الدولة اإلسالمية وصدمة أسعار النÙ?Ø· إلى إبطاء النمو بشكل حاد Ù?ÙŠ خالل العا َ‬ ‫َّر تقليص إجمالي الناتج المحل‬ ‫ّي الحقيقي‬ ‫Ù?قد‬ ‫بعد النمو بمعد‬ ‫ّل سنوي قدره ‪ %8.5‬Ù?ÙŠ السنوات األربع حتى العام ‪ ØŒ2013‬ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن ينمو بنسبة خجولة قدرها ‪ %0.4‬Ù?ÙŠ العام ‪( 2015‬الجدول ‪ .)1‬ينتج‬ ‫للعراق بنسبة ‪ %2.2‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2014‬وي‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر بأن ينخÙ?ض بنسبة ‪%6.7‬‬ ‫أداء النمو الضعيÙ? عن االقتصاد غير النÙ?طي الذي تقل‬ ‫ّص بنسبة ‪ %7‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2014‬وي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ العام ‪ .2015‬أث‬ ‫ّرت األزمات‪ ،‬إلى جانب انعدام االستقرار السياسي Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2014‬على استهالك القطاع‬ ‫إضاÙ?ي‬ ‫ّ قطاع النÙ?Ø· بالتوس‬ ‫ّع‪،‬‬ ‫ّما على المشاريع االستثماري‬ ‫ّة‪ .‬لكن استمر‬ ‫الخاص واستثماره‪ ،‬وحد‬ ‫ّت من اإلنÙ?اق الحكومي‪ ،‬ال سي‬ ‫Ù?حكمة للحكومة العراقي‬ ‫ّة وحكومة إقليم كردستان‪ .‬بعد االرتÙ?اع بنسبة‬ ‫بما أن ا النتاج يقع Ù?ÙŠ مناطق تحت السيطرة الم‬ ‫‪ %4‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2014‬ارتÙ?ع إنتاج النÙ?Ø· لألشهر الستة األولى من العام ‪ 2015‬بنسبة ‪ %9‬من سنة إلى أخرى وارتÙ?عت‬ ‫‪8‬‬ ‫ّ من التضخ‬ ‫ّم بنسبة ‪ %1.6‬Ù?ÙŠ نهاية العام ‪ 2014‬و‪ %2.1‬Ù?ÙŠ نهاية شهر‬ ‫صادرات النÙ?Ø· بنسبة ‪ .%20‬وتم‬ ‫ّ الحد‬ ‫ّم ‪ %3‬Ù?ÙŠ نهاية العام ‪ 2015‬نظر‬ ‫ًا إلى االنقطاع Ù?ÙŠ الواردات وإجمالي‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر أن يبلغ التضخ‬ ‫أيلول‪/‬سبتمبر ‪ .2015‬وي‬ ‫العرض‪.5‬‬ ‫ّصت أزمة منظمة الدولة اإلسالمية والصدمة النÙ?طي‬ ‫ّة مكاسب الرعاية للÙ?ترة الممتدة من ‪ 2007‬إلى ‪.62012‬‬ ‫‪ .13‬كما قل‬ ‫ّة الناجمة عن تضاÙ?ر مصاعب ال مثيل لها إلى تقل‬ ‫ّص ملحوظ إلجمالي الناتج المحلي للÙ?رد‪ ،‬من‬ ‫ّت التقل‬ ‫ّبات االقتصادي‬ ‫أد‬ ‫‪ 7000‬د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2013‬إلى حوالى ‪ 5000‬د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪ .2015‬كما جرى التشديد عليه Ù?ÙŠ المذكرة االقتصادي‬ ‫ّة‬ ‫Ù?صاحب لها بعنوان استعراض اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ العراق للعام ‪،2014‬‬ ‫للبلد – العراق للعام ‪( 2014‬المسود‬ ‫ّة) والمستنَد الم‬ ‫ّزة بما يكÙ?ÙŠ لمواجهة هذه األزمات‪ ،‬نظرًا إلى مؤسساتها الضعيÙ?ة‪ ،‬من جهة‪ ،‬وإلى عملي‬ ‫ّة انتقال‬ ‫كانت الدولة غير مجه‬ ‫غير مكتملة إلى اقتصاد قائم على السوق‪ ،‬من جهة أخرى‪ .‬زادت األزمات من عدد السكان الذين يعيشون دون خط‬ ‫ّدون داخلي‬ ‫ًّا‬ ‫ّل المشر‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّÙ?ين بـ‪ .800000‬كما ي‬ ‫ّت إلى تخÙ?يض عدد األشخاص الموظ‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر بـ‪ 2.8‬مليون وأد‬ ‫الÙ?قر بنسبة ت‬ ‫َّر نسبة العنÙ? لديهم بـ‪ ØŒ%40‬أي ضعÙ? المعد‬ ‫َّل الوطني‬ ‫Ù?قد‬‫بشكل عام نصÙ? مليون Ù?قراء العراق Ù?ÙŠ العام ‪ 2014‬وت‬ ‫تقريبًا‪ .‬وليس من المÙ?اجئ أن يتعر‬ ‫ّض إقليم كردستان والمحاÙ?ظات تحت سيطرة منظمة الدولة اإلسالمية (أنبار وصالح‬ ‫الدين ونينوى) ألوسع االنعكاسات السلبية ألزمتيْن متالزمتَيْن‪ ،‬إن‬ ‫ّما ألسباب مختلÙ?ة‪ .‬وقد شهد إقليم كردستان زيادة‬ ‫ّدين داخلي‬ ‫ًّا على نطاق واسع وزيادة المناÙ?سة على‬ ‫ّالت الÙ?قر أربعة أضعاÙ? لتبلغ ‪ %12.5‬بسبب تدÙ?‬ ‫ّق المشر‬ ‫معد‬ ‫الوظائÙ?‪ ،‬والسلع‪ ،‬والخدمات‪ .‬Ù?ÙŠ المحاÙ?ظات تحت سيطرة منظمة الدولة اإلسالمية (التي تشك‬ ‫ّل ‪ %19‬من سكان‬ ‫ّة إلى مضاعÙ?Ø© معد‬ ‫ّالت الÙ?قر‬ ‫ّة‪ ،‬واالجتماعي‬ ‫ّة‪ ،‬واألمني‬ ‫العراق للعام ‪ ØŒ)2012‬أد‬ ‫ّى األثر المباشر لالضطرابات االقتصادي‬ ‫لتبلغ ‪ .%41.2‬بينما االنعكاسات Ù?ÙŠ بقي‬ ‫ّة العراق على نطاق أصغر‪ ،‬ازداد العنÙ? Ù?ÙŠ كل مكان‪ .‬بشكل خاص Ù?ي‬ ‫ّالت العنÙ? لطالما كانت مرتÙ?عة‪ ،‬زادت الصدمات على مستوى االقتصاد الكلي بشكل أكبر معد‬ ‫ّالت‬ ‫الجنوب‪ ،‬حيث معد‬ ‫الÙ?قر لتتجاوز ‪.%30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ّة المحاÙ?ظات المتنازع عليها‪ ،‬حيث التضخ‬ ‫ّم أعلى بسبب النقص‪.‬‬ ‫Ù?غط‬ ‫ّي البيانات الرسمي‬ ‫ال ت‬ ‫‪6‬‬ ‫ّر توج‬ ‫ّه ‪– 2012‬‬ ‫َيْن المتالزمت‬ ‫َيْن على سيناريو "العمل كالمعتاد" (الذي ÙŠÙ?ترض عدم تغي‬ ‫Ù?قي‬ ‫ّم وقع األزمت‬ ‫على أساس نهج المحاكاة المكروي الذي ي‬ ‫‪ 2013‬Ù?ÙŠ النمو االقتصادي والقطاعي‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬مؤشرات االقتصاد الكلي األساسي‬ ‫ّة‪2018- 2012 ،‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫إسقاطات‬ ‫تقديرات‬ ‫أولية‬ ‫أرقام Ù?علي‬ ‫ّة‬ ‫األسعار والنمو االقتصادي‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الÙ?علي‬ ‫(التغير بالنسبة المئوي‬ ‫ّة)‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي الÙ?علي غير‬ ‫النÙ?طي (التغير بالنسبة‬ ‫المئوي‬ ‫ّة)‬ ‫‪5.427‬‬ ‫‪5.046‬‬ ‫‪4.528‬‬ ‫‪4.658‬‬ ‫‪6.231‬‬ ‫‪6.686‬‬ ‫‪6.469‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي للÙ?رد (د‪.‬‬ ‫أ‪).‬‬ ‫‪219.0‬‬ ‫‪197.9‬‬ ‫‪172.5‬‬ ‫‪172.2‬‬ ‫‪223.5‬‬ ‫‪232.5‬‬ ‫‪218.0‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي للÙ?رد‬ ‫(مليار د‪ .‬أ‪).‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫إنتاج النÙ?Ø· (مليون برميل Ù?ي‬ ‫اليوم الواحد)‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫صادرات النÙ?Ø· (مليون برميل Ù?ي‬ ‫اليوم الواحد)‬ ‫‪59.8‬‬ ‫‪55.4‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪50.1‬‬ ‫‪97.0‬‬ ‫‪102.9‬‬ ‫‪106.7‬‬ ‫أسعار صادرات النÙ?Ø· Ù?ÙŠ العراق‬ ‫(د‪ .‬أ‪ .‬للبرميل الواحد)‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫ّم أسعار المستهلك (التغير‬ ‫تضخ‬ ‫بالنسبة المئوية؛ نهاية‬ ‫Ù?ترة)‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫ّم أسعار المستهلك (التغير‬ ‫تضخ‬ ‫بالنسبة المئوية؛ متوسط)‬ ‫(نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫الحسابات الوطني‬ ‫ّة‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫إجمالي االستثمار المحلي‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫منه‪ :‬العام‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪74.7‬‬ ‫‪84.4‬‬ ‫‪84.8‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪69.0‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫إجمالي االستهالك المحلي‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫منه‪ :‬العام‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫إجمالي االدخارات الوطني‬ ‫ّة‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫منه‪ :‬العام‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫االدخارات – رصيد االسثمار‬ ‫(نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬إال Ù?ÙŠ حال ذكر عكس ذلك)‬ ‫المالي‬ ‫ّة العامة‬ ‫‪45.6‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪42.6‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫المنح وايرادات الحكومة‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪40.7‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫ّة‬ ‫ايرادات الحكومة النÙ?طي‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫ايرادات الحكومة غير‬ ‫النÙ?طي‬ ‫ّة‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0.‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫المنح‬ ‫‪42.4‬‬ ‫‪47.3‬‬ ‫‪50.6‬‬ ‫‪45.2‬‬ ‫‪45.7‬‬ ‫‪48.4‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫اإلنÙ?اق‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫اإلنÙ?اق الجاري‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫اإلنÙ?اق الرأسمالي‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪-9.5‬‬ ‫‪-13.6‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫الرصيد المالي األولي‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-10.9‬‬ ‫‪-14.5‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫الرصيد المالي اإلجمالي‬ ‫‪-55.0‬‬ ‫‪-54.9‬‬ ‫‪-56.3‬‬ ‫‪-52.1‬‬ ‫‪-60.5‬‬ ‫‪-69.9‬‬ ‫‪-65.2‬‬ ‫الرصيد المالي األولي غير‬ ‫النÙ?طي (النسبة المئوي‬ ‫ّة‬ ‫‪11‬‬ ‫إلجمالي الناتج المحلي‬ ‫غير النÙ?طي)‬ ‫المؤشرات النقدي‬ ‫ّة‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫النمو بالنقد بمعناه الواسع‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-9.6‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫النمو بالنقد االحتياطي‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫معدل الÙ?ائدة للسياسات (نهاية‬ ‫الÙ?ترة)‬ ‫(نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬إال Ù?ÙŠ حال ذكر عكس ذلك)‬ ‫القطاع الخارجي‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫الحساب الجاري‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫الميزان التجاري‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪38.6‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪39.0‬‬ ‫‪43.2‬‬ ‫صادرات السلع‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫واردات السلع‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪-7.8‬‬ ‫‪-10.8‬‬ ‫‪-7.1‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫الرصيد الخارجي العام‬ ‫‪62.8‬‬ ‫‪49.0‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫‪51.1‬‬ ‫‪66.7‬‬ ‫‪77.8‬‬ ‫‪69.3‬‬ ‫إجمالي االحتياطي (مليار‬ ‫د‪.‬أ‪).‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫واردات السلع والخدمات‬ ‫باألشهر‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪1.166‬‬ ‫‪1.166‬‬ ‫‪1.166‬‬ ‫‪1.166‬‬ ‫سعر الصرÙ? (د‪ .‬ع‪ .‬مقابل‬ ‫د‪ .‬أ‪.‬؛ متوسط الÙ?ترة)‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫سعر الصرÙ? الÙ?اعل الÙ?علي‬ ‫(التغيير بالنسبة المئوي‬ ‫ّة)‬ ‫بنود المذك‬ ‫ّرة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫‪60.5‬‬ ‫‪68.6‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪38.9‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫مجموع دين الحكومة (نسبة‬ ‫مئوي‬ ‫ّة من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي)‬ ‫‪112.4‬‬ ‫‪119.8‬‬ ‫‪118.4‬‬ ‫‪106.2‬‬ ‫‪87.0‬‬ ‫‪74.3‬‬ ‫‪73.8‬‬ ‫مجموع دين الحكومة (مليار‬ ‫د‪.‬أ‪).‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪52.1‬‬ ‫‪42.8‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫دين الحكومة الخارجي (نسبة‬ ‫مئوي‬ ‫ّة من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي)‬ ‫‪60.3‬‬ ‫‪60.8‬‬ ‫‪60.8‬‬ ‫‪89.7‬‬ ‫‪95.6‬‬ ‫‪103.1‬‬ ‫‪99.0‬‬ ‫دين الحكومة الخارجي‬ ‫(مليار د‪ .‬أ‪).‬‬ ‫ّة‪ :‬التقديرات واالسقاطات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي‪ .‬ال يختلÙ? اإلطار الوارد أعاله مادي‬ ‫ًّا عن اإلطار‬ ‫المصادر‪ :‬السلطات العراقي‬ ‫األساسي التÙ?اق البرنامج الذي ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء صندوق النقد الدولي Ù?ÙŠ تاريخ ‪ 10‬تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪.2015‬‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن يزداد العجز المالي بشكل ملحوظ Ù?يرتÙ?ع من ‪ %5.6‬إلى ‪ %14.5‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام‬ ‫‪ .14‬ي‬ ‫ّ شرحه أعاله‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عزى التدهور المالي الحاد إلى أثر النزاع مع منظمة الدولة اإلسالمية وانخÙ?اض أسعار‬ ‫‪ .2015‬كما تم‬ ‫ّ األداء المالي الجي‬ ‫ّد Ù?ÙŠ خالل األشهر التسعة األولى من العام ‪ 2015‬من التدهور بعض الشيء‬ ‫النÙ?ط‪ .‬لكن‪ ،‬حد‬ ‫ّة إلى حد‬ ‫ّ‬ ‫(الجدوالن ‪ 1‬و‪ .)2‬كانت الموازنة األولي‬ ‫ّة للعام ‪ 2015‬التي واÙ?قت الحكومة عليها (كانون الثاني‪/‬يناير) إنتشاري‬ ‫ًّا رد‬ ‫ًّا على ضغوط اإلنÙ?اق على األمن‬ ‫ّا يعكس إنÙ?اق‬ ‫ًا إضاÙ?ي‬ ‫بعيد (مع عجز نسبته ‪ %36‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ ،‬مم‬ ‫ّر ضغوط‬ ‫ًا‬ ‫والخدمات اإلنساني‬ ‫ّة‪ .‬لكن‪ ،‬مارست أسعار النÙ?Ø· دون األسعار الملحوظة Ù?ÙŠ الموازنة والتمويل المحدود المتوÙ?‬ ‫على الحكومة إلدخال بعض التكييÙ?ات إلى الموازنة‪ .‬ومن أجل احتواء العجز‪ ،‬بالنسبة إلى العائدات‪ ،‬رك‬ ‫ّزت الحكومة‬ ‫ّة النÙ?طي‬ ‫ّة‪ -‬األنابيب‪ ،‬ومنشآت التخزين‪،‬‬ ‫على زيادة صادرات النÙ?Ø· (مثال‬ ‫ً من خالل االستÙ?ادة القصوى من البنى التحتي‬ ‫ّذت الحكومة إنÙ?اق الموازنة بطريقة دون المستوى إلى حد‬ ‫ّ كبير من خالل إدارة‬ ‫والصيانة)‪ .‬أم‬ ‫ّا بالنسبة إلى اإلنÙ?اق‪ ،‬Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّرت غالبي‬ ‫ّة‬ ‫ّات أكبر لإلنÙ?اق‪ .‬ونظرًا إلى الحص‬ ‫ّة المحدودة لإلنÙ?اق االستنسابي Ù?ÙŠ الموازنة‪ ،‬أث‬ ‫النقد وتحديد أولوي‬ ‫ّة‪ .‬كما رك‬ ‫ّزت الحكومة على إحكام‬ ‫التكييÙ?ات على اإلنÙ?اق الرأسمالي غير النÙ?طي مع تأجيل المشاريع غير األساسي‬ ‫ّة‪ ،‬والدليل على ذلك إستبعاد ‪ 47000‬موظ‬ ‫ّÙ? شبح من قائمة‬ ‫اإلنÙ?اق من خالل كبح الÙ?ساد وإحكام اإلدارة االقتصادي‬ ‫ّة من السجل‪ .‬ونتيجة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬نجحت‬ ‫الرواتب واألجور وأكثر من ‪ 30000‬مستÙ?يد غير أهل من المعاشات التقاعدي‬ ‫الحكومة Ù?ÙŠ تقليص العجز‪ :‬Ù?ÙŠ تموز‪/‬يوليو‪ ،‬توق‬ ‫ّع صندوق النقد الدولي (‪ ØŒ2015‬المادة ‪ )4‬أن يبلغ إجمالي العجز‬ ‫المالي ‪ % 18.4‬من إجمالي الناتج المحلي؛ ÙˆÙ?ÙŠ تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر‪ ،‬أعاد الصندوق النظر Ù?ÙŠ العجز للعام ‪2015‬‬ ‫‪13‬‬ ‫َّر بـ‪ %14.2‬من إجمالي الناتج المحلي (بشكل يتماشى مع تقديرات موظ‬ ‫ّÙ?ÙŠ البنك الدولي بنسبة ‪ %14.5‬من‬ ‫Ù?قد‬‫بزيادة ت‬ ‫إجمالي الناتج المحلي؛ راجع الجدول ‪.)2‬‬ ‫ّل تمويل عجز الموازنة الكبير للعام ‪ 2015‬Ù?ÙŠ بيئة حيث خيارات التمويل محدودة تحدي‬ ‫ًّا بالنسبة إلى الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .15‬شك‬ ‫ّرات ‪ 7‬العام ‪ 2014‬حاجات تمويلي‬ ‫ّة كبيرة‪ .‬وÙ?ي‬ ‫ول‬ ‫ّدت زيادة العجز Ù?ÙŠ العام ‪ 2015‬والحاجة إلى إعادة سداد متأخ‬ ‫Ù?طو‬ ‫ّر‬ ‫ّه لطالما كان لها تاريخي‬ ‫ًّا Ù?ائض Ù?ÙŠ الموازنة‪ ،‬لم ت‬ ‫مواجهة هذه الحاجات‪ ،‬للحكومة مصادر تمويل محدودة‪ :‬بما أن‬ ‫ّة الم‬ ‫Ù?سايرة‬ ‫Ù?صدر سندات خارجي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ العقد الماضي‪ .8‬نظرًا إلى السياسات المالي‬ ‫بعد سوقًا لسندات الخزينة؛ كما أن‬ ‫ّها لم ت‬ ‫ّة‪ ،‬كان العراق‪ ،‬Ù?ÙŠ نهاية العام ‪ ØŒ2014‬قد استنÙ?د تقريب‬ ‫ًا أصوله Ù?ÙŠ صندوق الثروة ذات السيادة‬ ‫للدورات االقتصادي‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة لموازنة العام ‪ 2015‬االقتراض من‬ ‫َق حالي‬ ‫ًّا) (صندوق التنمية من أجل العراق)‪ .‬تشمل مصادر التمويل الم‬ ‫(الم‬ ‫Ù?غل‬ ‫المصارÙ? التي تملكها الدولة‪ ،‬جزئي‬ ‫ًّا من خالل تعديل شرط االحتياطي وتمويل المصرÙ? المركزي غير المباشر‪،‬‬ ‫وبعض التمويل الخارجي (الجدول ‪ .)2‬كما شمل تمويل الموازنة إصدار سندات يوروبوندز متوق‬ ‫ّع بقيمة ملياري د‪ .‬أ‪،.‬‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّل تراكم‬ ‫تم تأجيله إلى تشرين األول‪/‬أكتوبر بسبب معدل الÙ?ائدة المرتÙ?ع (‪ )%11.5‬المطلوب من المستثمرين‪ .‬ي‬ ‫ّرات – مع مخزون ‪ 5‬تريليونات د‪ .‬ع‪ .‬Ù?ÙŠ نهاية نيسان‪/‬أبريل ‪ 92015‬أيض‬ ‫ًا جزءًا من التمويل‪ ،‬نظرًا إلى غياب‬ ‫المتأخ‬ ‫ًا من أجل تقييم حجم المتأخ‬ ‫ّرات المتراكمة (العالمة المرجعية‬ ‫ّم العجز‪ .‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬ت‬ ‫Ù?جري الحكومة مسح‬ ‫الموارد وسل‬ ‫البنيوية للبرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق)‪.‬‬ ‫‪ .16‬ت راوح تنÙ?يذ ترتيبات الموازنة بين الحكومة المركزي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ بغداد وإقليم كردستان Ù?ÙŠ إربيل بالنسبة إلى مبيعات النÙ?ط‬ ‫ّة منذ حزيران‪/‬يونيو ‪ .2015‬يلحظ االتÙ?اق‪ ،‬الذي تم‬ ‫ّ توقيعه Ù?ÙŠ كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ 2014‬إستئناÙ?‬ ‫والتحويالت المالي‬ ‫ّة‪ ،‬ناقص بعض النÙ?قات السيادي‬ ‫ّة)‬ ‫تحويل الموازنة من بغداد إلى إقليم كردستان (ما ي‬ ‫Ù?ساوي ‪ %17‬من الموازنة االتحادي‬ ‫مقابل صادرات بقيمة متوسطة ‪ 0.55‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم الواحد (‪ 0.25‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم الواحد من خالل‬ ‫إقليم كردستان و‪ 0.3‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم الواحد من حقول كركوك‪ ،‬التي هي تحت سيطرة إقليم كردستان Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫Ù?صد‬ ‫َّر النÙ?ط‬ ‫الحالي) من خالل مبيعات حكومة االقليم إلى شركة "سومو" (شركة النÙ?Ø· التي تملكها الدولة Ù?ÙŠ العراق)‪ .‬ي‬ ‫الشمالي (حكومة إقليم كردستان وكركوك) إلى جيحان من خالل أنبوب جديد Ù?ÙŠ حكومة إقليم كردستان الذي يتجاوز‬ ‫األراضي تحت سيطرة منظمة الدولة اإلسالمية‪ .‬تعرقل تنÙ?يذ االتÙ?اق منذ حزيران‪/‬يونيو ‪ 2015‬مع إنخÙ?اض صادرات‬ ‫ّة المتÙ?‬ ‫َّق عليها أي ‪ 0.55‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم إلى‬ ‫النÙ?Ø· من حكومة إقليم كردستان (بما Ù?ÙŠ ذلك كركوك) من الكمي‬ ‫‪ 0.15‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم لتناهز صÙ?ر تقريبًا بما أن حكومة إقليم كردستان باشرت بتصدير Ù†Ù?طها مباشرة‬ ‫ً من دون‬ ‫ّÙ? التحويالت المالي‬ ‫ّة من بغداد‪.‬‬ ‫المرور عبر شركة "سومو"‪ .‬ويتزامن استئناÙ? إربيل لصادرات Ù†Ù?طها المباشرة مع توق‬ ‫‪7‬‬ ‫ّر إنتاج النÙ?Ø· والغاز الطبيعي بشكل سريع بما أن شركات النÙ?Ø· الدولي‬ ‫ّة قد تكون مرغمة على تخÙ?يض‬ ‫من دون إعادة سداد هذه المتأخرات‪ ،‬قد يتأث‬ ‫عملي‬ ‫ّاتها واستثماراتها‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ّة من حقبة صد‬ ‫ّام تم تحويلها إلى أداة مضمونة من قبل الحكومة‪.‬‬ ‫باستثناء إصدار سندات واحد شك‬ ‫ّل رزمة ديون تجاري‬ ‫‪9‬‬ ‫أحدث البيانات المتوÙ?‬ ‫ّرة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ّة المالي‬ ‫ّة‪2018 – 2014 ،‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬العراق‪ :‬حسابات الحكومة المركزي‬ ‫(تريليون د‪ .‬ع‪ .‬إال Ù?ÙŠ حال تحديد عملة مختلÙ?Ø©)‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫اإلسقاطات‬ ‫اإلسقاطات‬ ‫اإلسقاطات‬ ‫الموازنة‬ ‫التقديرات‬ ‫أولية‬ ‫‪117.9‬‬ ‫‪103.4‬‬ ‫‪80.8‬‬ ‫‪83.4‬‬ ‫‪61.6‬‬ ‫‪104.4‬‬ ‫االيرادات والمنح‬ ‫‪117.9‬‬ ‫‪103.4‬‬ ‫‪80.8‬‬ ‫‪83.4‬‬ ‫‪61.6‬‬ ‫‪104.4‬‬ ‫االيرادات‬ ‫‪108.3‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪98.5‬‬ ‫ايرادات صادرات النÙ?Ø· الخام‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫منها تلك التابعة لحكومة إقليم كردستان‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫االيرادات غير النÙ?طي‬ ‫ّة‬ ‫‪109.5‬‬ ‫‪110.4‬‬ ‫‪103.1‬‬ ‫‪103.4‬‬ ‫‪90.7‬‬ ‫‪119.0‬‬ ‫اإلنÙ?اق‬ ‫‪83.4‬‬ ‫‪84.1‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫‪73.9‬‬ ‫‪65.6‬‬ ‫‪68.9‬‬ ‫اإلنÙ?اق الجاري‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪29.6‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪50.1‬‬ ‫اإلنÙ?اق االستثماري‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪-6.9‬‬ ‫‪-22.3‬‬ ‫‪-20.0‬‬ ‫‪-29.1‬‬ ‫‪-14.6‬‬ ‫الرصيد (بما Ù?ÙŠ ذلك المنح)‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪0.9‬‬ ‫الÙ?ارق اإلحصائي‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫التمويل الخارجي‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪.0.‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫األصول Ù?ÙŠ الخارج‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تمويل المشاريع‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫التمويل من البنك الدولي‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اليوروبوندز‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫ّة واالقليمي‬ ‫ّة‬ ‫المصارÙ? الوطني‬ ‫ّة األجنبي‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ضمانات القروض من قبل وكاالت التصدير‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫االستهالك‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫…‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫المتأخ‬ ‫ّرات‬ ‫‪-10.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫التمويل المحلي‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تخصيص حقوق السحب الخاصة‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫قروض المصارÙ? التجاري‬ ‫ّة‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫…‬ ‫صندوق النقد الدولي (أداة التمويل السريع)‬ ‫‪-9.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫سندات الخزينة‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪5.0‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫سندات الحكومة الوطني‬ ‫ّة‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫المتأخ‬ ‫ّرات‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫االستهالك‬ ‫بنود المذك‬ ‫ّرة‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫…‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫اإلنÙ?اق المرتبط باألمن‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫…‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫التحويالت من الموازنة االتحادي‬ ‫ّة إلى حكومة إقليم كردستان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪-905‬‬ ‫…‬ ‫‪-13.6‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫الرصيد المالي األولي (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪-55.0‬‬ ‫‪-54.9‬‬ ‫‪-56.3‬‬ ‫…‬ ‫‪-54.6‬‬ ‫‪-60.5‬‬ ‫الرصيد المالي األولي غير النÙ?طي (نسبة مئوية من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي)‬ ‫‪60‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪91‬‬ ‫متوس‬ ‫ّط سعر صادرات النÙ?Ø· العراقي (د‪.‬أ‪/.‬برميل)‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫صادرات النÙ?Ø· الخام‬ ‫ّÙ?ÙŠ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪ / 1 .‬بما Ù?ÙŠ ذلك العالقات الثنائي‬ ‫ّة األطراÙ? (الوكالة‬ ‫المصادر‪ :‬السلطات العراقي‬ ‫ّة‪ ،‬تقديرات وإسقاطات موظ‬ ‫الياباني‬ ‫ّة للتعاون الدولي‪ ،‬إيطاليا)‪.‬‬ ‫ّد عملي‬ ‫ّة اإلشراÙ?‪ .‬نظرًا إلى‬ ‫‪ .17‬Ù?ÙŠ ظل قطاع مصرÙ?ÙŠ ضعيÙ?‪ ،‬يدÙ?ع المصرÙ? المركزي Ù?ÙŠ العراق باإلصالحات وي‬ ‫Ù?شد‬ ‫ّضت األصول المادي‬ ‫ّة لبعض المصارÙ? ولعمالئها إلى الدمار؛ وانقطع النشاط‬ ‫تواجد منظمة الدولة اإلسالمية‪ ،‬تعر‬ ‫االقتصادي اليومي ‪ ،‬وأدى انقطاع التجارة إلى انخÙ?اض Ù?ÙŠ تمويل الواردات‪ ،‬وارتÙ?ع خطر تمويل األعمال اإلرهابي‬ ‫ّة‬ ‫ّ نمو االئتمان إلى القطاع الخاص تأث‬ ‫ّر بسبب انخÙ?اض االستثمارات العامة‪ ،‬Ù?انخÙ?ض من ‪%16‬‬ ‫وتبييض األموال‪ .‬كما أن‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّل سوى‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن ينخÙ?ض بشكل أكبر Ù?ÙŠ العام ‪ .2015‬Ù?هو ال ي‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ 2013‬إلى ‪ %5‬Ù?قط Ù?ÙŠ العام ‪ 2014‬وي‬ ‫ّ القروض المتعث‬ ‫ّرة‪ ،‬التي‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن تستمر‬ ‫‪ %7‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2014‬أي النسبة األدنى Ù?ÙŠ العالم‪ .‬ي‬ ‫ً من ‪ %6.7‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2013‬إلى ‪ %7.6‬Ù?ÙŠ آذار‪/‬مارس ‪ ØŒ10 2015‬Ù?ÙŠ االرتÙ?اع بسبب أنشطة منظمة‬ ‫ارتÙ?عت أصال‬ ‫ّى الوضع المالي الصعب إلى زيادة Ù?ÙŠ اإلقراض الم‬ ‫Ù?باشر الذي‬ ‫الدولة اإلسالمية والحد‬ ‫ّ من نشاط القطاع الخاص‪ .‬كما أد‬ ‫ّي‪ ،‬Ù?ÙŠ غالبي‬ ‫ّة الحاالت‪،‬‬ ‫ّنته المصارÙ? الرائدة التي تملكها الدولة (الرشيد والراÙ?دين) إلى المؤسسات العامة‪ ،‬التي ت‬ ‫Ù?غط‬ ‫أم‬ ‫ّة الجارية (مثال‬ ‫ً‪ ،‬األجور)‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تمويل عجز الحكومة‪ .‬يبقى اإلشراÙ? المصرÙ?ÙŠ ضعيÙ?ًا‪ ،‬بما‬ ‫التكاليÙ? التشغيلي‬ ‫Ù?عز‬ ‫ّز المصرÙ? المركزي Ù?ÙŠ العراق‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك االنضباط النظامي مع مصرÙ?ÙŠ الرشيد والراÙ?دين‪ .‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬ي‬ ‫Ù?رتق‬ ‫َب لمخطط تأمين االيداعات‬ ‫اإلشراÙ? المصرÙ?ÙŠ ويدÙ?ع إلى األمام بإصالحات القطاع المالي من خالل اإلنتاج الم‬ ‫ومكتب المعلومات اإلئتمانية‪ .‬الخطط قائمة من أجل تدقيق الرشيد والراÙ?دين ÙˆÙ?Ù‚ المعايير الدولي‬ ‫ّة لإلبالغ المالي‬ ‫ّة لبرنامج ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء صندوق النقد الدولي) بهدÙ? تطوير خطط إعادة الهيكلة القائمة‬ ‫(العالمة المرجعي‬ ‫ّة البنيوي‬ ‫ّ من التشو‬ ‫ّهات Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ÙŠ من خالل تحسين Ù?رص‬ ‫Ù?عز‬ ‫ّز النمو وتحد‬ ‫على عملي‬ ‫ّات التدقيق‪ .‬كما أن السلطات ت‬ ‫العمل بين المصارÙ? العامة والخاصة‪.‬‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن يرتÙ?ع عجز الحساب الجاري من ‪ %1.3‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام ‪ 2014‬إلى ‪ %7‬Ù?ÙŠ العام‬ ‫‪ .18‬ي‬ ‫Ù?ريحة‪ .‬كما تم‬ ‫ّ شرحه‬ ‫‪ ØŒ2015‬ويبقى التراجع الحاد Ù?ÙŠ االحتياطي الدولي مصدر قلق‪ ،‬وإن كان ضمن مستويات م‬ ‫ّ األداء المالي الذي Ù?اق التوق‬ ‫ّعات Ù?ÙŠ خالل األشهر‬ ‫أعاله‪ ،‬يعود التدهور الحاد إلى وقع األزمتَيْن المتالزمتَيْن‪ .‬لكن‪ ،‬حد‬ ‫‪10‬‬ ‫ّة لالبالغ المالي Ù?ÙŠ المصارÙ? ونظر‬ ‫ًا إلى اعتبار عدد كبير من‬ ‫ّع للمعايير الدولي‬ ‫ً بسبب التطبيق المتقط‬ ‫ّرة ضعيÙ?ة‬ ‫ّة القروض المتعث‬ ‫Ù?عتب‬ ‫َر نوعي‬ ‫ت‬ ‫Ù?سد‬ ‫َّد Ù?ÙŠ موعدها‪.‬‬ ‫القروض المتعث‬ ‫ّرة Ù?ÙŠ مصرÙ?ÙŠ الرشيد والراÙ?دين من القروض العاملة التي ت‬ ‫‪17‬‬ ‫التسعة األولى من العام ‪ ØŒ2015‬وبشكل خاص‪ ،‬تقليص اإلنÙ?اق االستثماري غير النÙ?طي‪ ،‬من هذا التدهور بعض الشيء‪،‬‬ ‫ّة بوتيرة ثابتة Ù?ÙŠ األشهر التسعة األولى من العام ‪ .2015‬ونتيجة‬ ‫ً‬ ‫مع تراجع واردات السلع وزيادة الصادرات النÙ?طي‬ ‫لذلك‪ ،‬بينما توق‬ ‫ّع صندوق النقد الدولي (المادة ‪ )2015 ØŒ4‬بلوغ عجز الحساب الجاري Ù?ÙŠ تموز‪/‬يوليو ‪ %8.6‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي للعام ‪ ØŒ2015‬راجع خبراء صندوق النقد الدولي (برنامج بإشراÙ? خبراء الصندوق) Ù?ÙŠ تشرين‬ ‫الثاني‪/‬نوÙ?مبر توق‬ ‫ّعات العجز ليبلغ ‪( %7‬كما هو وارد Ù?ÙŠ الجدول ‪ .)3‬كما قد تراجع إجمالي احتياطي الصرÙ? األجنبي‬ ‫لمصرÙ? العراق المركزي من ‪ 67‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ نهاية العام ‪ 2014‬إلى ‪ 59‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ نهاية تشرين‬ ‫ًا من واردات السلع والخدمات‪ .11‬قد ي‬ ‫Ù?مارس التراجع الحاد Ù?ي‬ ‫ّد‬ ‫Ù?غط‬ ‫ّي ‪ 8.5‬شهرًا جي‬ ‫األول‪/‬أكتوبر ‪ ØŒ2015‬إن‬ ‫ّما ال يزال ي‬ ‫االحتياطي الدولي ضغوطًا على ربط العملة بعملة أخرى ثابتة Ù?ÙŠ العراق‪ .‬لذا‪ ،‬من المهم‬ ‫ّ اتخاذ إجراءات من أجل‬ ‫ّي عن الربط اإللزامي وغير المنظ‬ ‫َّم قد‬ ‫احتواء عجز الحساب الجاري أو تحديد مصادر التمويل الخارجي‬ ‫ّة بما أن التخل‬ ‫يكون له انعكاسات على صون العقد االجتماعي أو استقرار البلد‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬لمحة إقتصاد كلي والقدرة على تحمل الدين‬ ‫ّة‪ ،‬وتحس‬ ‫ّن األمن‪ ،‬وتطبيق‬ ‫ّن لمحة االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ العراق نظر‬ ‫ًا إلى زيادة الصادرات النÙ?طي‬ ‫‪ .19‬من المتوق‬ ‫َّع أن تتحس‬ ‫ّة‪ ،‬ووضع إطار اقتصاد كلي متماسك يدعمه برنامج لصندوق النقد الدولي (الجدول ‪ .)1‬ومن المتوق‬ ‫َّع‬ ‫إصالحات هيكلي‬ ‫استعادة االقتصاد عاÙ?يته (من مستوى متدن‬ ‫Ù?Ù‘) Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2016‬مع معدل نمو قدره ‪ %4.3‬واالستمرار Ù?ÙŠ االرتÙ?اع‬ ‫ّل ‪ %9‬للعقد ما قبل األزمت‬ ‫َيْن‬ ‫بشكل تدريجي Ù?ÙŠ السنوات المقبلة ليبلغ ‪ %6.2‬Ù?ÙŠ العام ‪ – 2018‬أي الث‬ ‫Ù?لث دون معد‬ ‫ّعة الستعادة العاÙ?ية التدريجي‬ ‫ّة هذه‪ )1( :‬ارتÙ?اع صادرات‬ ‫المتالزمتَيْن (‪ .)2013 – 2004‬ومن بين المحÙ?‬ ‫ّزات المتوق‬ ‫ّة – المرتبطة بالنÙ?ط‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إعادة تأهيل بيجي التي تعر‬ ‫ّضت‬ ‫النÙ?Ø·Ø› (‪ )2‬زيادة Ù?ÙŠ االستثمارات المباشرة األجنبي‬ ‫ألضرار جسيمة والتي وضعت منظمة الدولة اإلسالمية يدها عليها – واستثمارات المحÙ?ظة؛ (‪ )3‬الرد‬ ‫ّ االيجابي‬ ‫ّل التضخ‬ ‫ّم األدنى)Ø› (‪)4‬‬ ‫ّة غير الصارمة نسبي‬ ‫ًّا (نظرًا إلى معد‬ ‫لالستثمار واالستهالك الخاص المحلي على السياسة النقدي‬ ‫ّد منظمة الدولة اإلسالمية مع تكي‬ ‫ّÙ? االقتصاد مع حالة النزاع (األثر األساسي)Ø› (‪)5‬‬ ‫تخÙ?ÙŠÙ? الوقع المتزايد لتمر‬ ‫ّة العامة‪ ،‬والبيئة االستثماري‬ ‫ّة‪ ،‬والقطاع المالي؛ Ùˆ(‪ )6‬تنÙ?يذ برنامج لصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫االصالحات الجارية Ù?ÙŠ المالي‬ ‫Ù?ظة بشأن صادرات النÙ?Ø· Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬وهي المحر‬ ‫ّك‬ ‫ّن وضع االقتصاد الكلي بناء على اÙ?تراضات م‬ ‫Ù?حاÙ?‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع تحس‬ ‫‪ .20‬ي‬ ‫ّة العامة وميزان المدÙ?وعات Ù?ÙŠ البلد‪ .‬يقع إنتاج النÙ?Ø· Ù?ÙŠ العراق Ù?ÙŠ مناطق‬ ‫َ تحت السيطرة‬ ‫األساسي لعائدات المالي‬ ‫ّة وحكومة إقليم كردستان؛ الجزء الجنوبي للبلد Ù?ÙŠ محيط البصرة والحقول الشمالي‬ ‫ّة لحكومة‬ ‫الم‬ ‫Ù?حكمة للحكومة المركزي‬ ‫ًا كما قد يرتÙ?ع وإن كان التقد‬ ‫ّم Ù?ÙŠ النزاع‬ ‫إقليم كردستان وكركوك‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ي‬ ‫Ù?مكن أن يبقى إنتاج النÙ?Ø· وصادراته قوي‬ ‫ّط صادرات النÙ?ظ المتوق‬ ‫َّع البالغ ‪ 3.6‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم للعام‬ ‫ّ منظمة الدولة اإلسالمية بطيئًا‪ .‬ي‬ ‫Ù?عتبَر متوس‬ ‫ضد‬ ‫ّقه أصال‬ ‫ً العراق (حكومة إقليم كردستان) على أساس شهري Ù?ÙŠ تموز‪/‬يوليو‪،‬‬ ‫‪ 2016‬مستوى صادرات حق‬ ‫‪11‬‬ ‫بالنسبة إلى سعر الصرÙ?‪ ،‬منذ آب‪/‬أغسطس ‪ ØŒ 2015‬تقل‬ ‫ّص الÙ?ارق بين سعر الصرÙ? األجنبي الموازي وسعر الصرÙ? األجنبي الرسمي إلى‬ ‫ّة Ù?ÙŠ حزيران‪/‬يونيو ‪ .2015‬ونتج تقل‬ ‫ّص هذا الÙ?ارق عن إلغاء واجب إثبات تسديد ضريبة‬ ‫ّت‬ ‫َيْن‪ ،‬بعد ما بلغ ذروته مع ‪ 16‬نقطة مئوي‬ ‫نقطتَيْن مئوي‬ ‫الدخل والرسوم الجمركي‬ ‫ّة قبل شراء عمالت صرÙ? أجنبي‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ّة قدرها ‪ 4‬ماليين برميل Ù?ÙŠ اليوم‪ ،‬ي‬ ‫Ù?مكنها استيعاب‬ ‫وآب‪/‬أغسطس‪ ،‬وأيلول‪/‬سبتمبر ‪ .122015‬يتمت‬ ‫ّع البلد بقدرة تصديري‬ ‫ًّا للمسار المتوق‬ ‫َّع الرتÙ?اع‬ ‫Ù?قبلَيْن‪ .‬وي‬ ‫Ù?عتبَر االستثمار المستمر Ù?ÙŠ القطاع أساسي‬ ‫ّعة Ù?ÙŠ العام‬ ‫َيْن الم‬ ‫زيادات الصادرات المتوق‬ ‫Ù?عتبَر مستوى االستثمار مرتبط‬ ‫ًا بشكل وثيق باإلنتاج‬ ‫االنتاج والصادرات‪ .‬وبما أن النÙ?Ø· العراقي سهل تقني‬ ‫ًّا لالستخراج‪ ،‬ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع ارتÙ?اع النÙ?Ø· Ù?ÙŠ العراق لألسباب‬ ‫(Ù?ÙŠ المقابل‪ ،‬مثالً‪ ،‬مع الحÙ?ر األوÙ? شور العميق حيث المخاطر التقني‬ ‫ّة عالية)‪ .‬ي‬ ‫ّة للسماح لهذه األخيرة بالمضي قدم‬ ‫ًا Ù?ي‬ ‫ّرات التي ت‬ ‫Ù?دين الحكومة بها لشركات النÙ?Ø· الدولي‬ ‫التالية‪ ) 1( :‬تسديد المتأخ‬ ‫استثماراتها Ùˆ(‪ )2‬وتوق‬ ‫ّع زيادة االستثمار العام الخاص بالنÙ?Ø· Ù?ÙŠ مشروع الموازنة للعام ‪ 2016‬من ‪ 13.7‬تريليون د‪.‬‬ ‫ع‪ %6.8( .‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام ‪ 2015‬إلى ‪ 14.7‬تريليون د‪ .‬ع‪ %7( .‬من إجمالي الناتج المحلي) Ù?ي‬ ‫العام ‪.2016‬‬ ‫ً‬ ‫ّارة التي ب‬ ‫Ù?ذلت أصال‬ ‫ّن العجز المالي Ù?ÙŠ العام ‪( 2016‬الجدول ‪ .)2‬انطالق‬ ‫ًا من جهود إحتواء العجز الجب‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن يتحس‬ ‫‪ .21‬ي‬ ‫َّع من االسقاطات األولي‬ ‫ّة البالغة‬ ‫Ù?ÙŠ خالل النصÙ? الثاني من العام ‪ – 2015‬من خالل تقليص العجز المالي العام المتوق‬ ‫ّن الرصيد المالي العام بنسبة ‪ 3.6‬نقطة مئوي‬ ‫ّة من‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن يتحس‬ ‫‪ %18.4‬إلى ‪ %14.5‬من إجمالي الناتج المحلي – ي‬ ‫إجمالي الناتج المحلي ليبلغ ‪ %10.9‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام ‪ .13 2016‬يعود التجميع المالي هذا الواسع‬ ‫ّعة لصادرات النÙ?Ø· (المÙ?ص‬ ‫َّلة‬ ‫ّما االيرادات النÙ?طي‬ ‫ّة‪ ،‬وذلك نظرًا إلى الزيادة المتوق‬ ‫النطاق إلى تحس‬ ‫ّن االيرادات‪ ،‬ال سي‬ ‫ّه تم‬ ‫ّ تحديد سعر النÙ?Ø· Ù?ÙŠ الموازنة بشكل محاÙ?ظ بـ‪ 45‬د‪ .‬أ‪ .‬للبرميل الواحد‪ 14‬وهو دون متوسط سعر‬ ‫أعاله) بما أن‬ ‫َّع البالغ ‪ 50.1‬د‪ .‬أ‪ .‬للبرميل الواحد للعام ‪ .2015‬بالنسبة إلى النÙ?قات‪ ،‬سيتم‬ ‫ّ احتواء االنÙ?اق األولي غير‬ ‫النÙ?Ø· المتوق‬ ‫ّة األدنى‪ .‬ستستÙ?يد ديناميكي‬ ‫ّة‬ ‫ّة الحاالت من خالل التأجيل المستمر لالستثمارات غير النÙ?طي‬ ‫ّة ذات األولوي‬ ‫النÙ?طي Ù?ÙŠ غالبي‬ ‫ّن الوضع المالي‪ .‬ويتوق‬ ‫ّع أن يبلغ الدين العام ذروته مع ‪ %68.9‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام‬ ‫الدين العام من تحس‬ ‫ّل الدين العام إلى أن الدين يبقى مستدام‬ ‫ًا على األجل‬ ‫‪ 2016‬قبل التراجع (الرسم ‪ .)1‬ي‬ ‫Ù?شير تحليل القدرة على تحم‬ ‫ّن Ø¢Ù?اق النمو‪ .15‬لكن‬ ‫ّها تتأثر بالصدمات‪ ،‬ال سيما نمو إجمالي الناتج‬ ‫المتوسط‪ ،‬نظرًا إلى التجميع المالي المتوق‬ ‫َّع وتحس‬ ‫المحلي والرصيد األولي‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫Ù?عتب‬ ‫َر الزيادة Ù?ÙŠ صادرات النÙ?Ø· الواردة Ù?ÙŠ الجدول ‪ 1‬من ‪ 2.9‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم Ù?ÙŠ العام ‪ 2015‬إلى ‪ 3.6‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم Ù?ÙŠ العام‬ ‫ت‬ ‫ًا به بما أن العام ‪ 2015‬يشمل الصادرات من حكومة إقليم كردستان Ù? قط لألشهر الستة األولى من العام‪ .‬لو تم‬ ‫ّ التوصل إلى اتÙ?اق‬ ‫‪ 2016‬تقدير‬ ‫ًا مبالغ‬ ‫بين بغداد وحكومة إقليم كردستان Ù?ÙŠ العام ‪ 2015‬لبلغ متوس‬ ‫ّط حجم الصادرات للعام ‪ 3.2 2015‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم‪ .‬بالنسبة إلى العام ‪،2016‬‬ ‫وانطالق‬ ‫ًا من Ù?رضية تنÙ?يذ اتÙ?اق بغداد – حكومة إقليم كردستان بالكامل‪ ،‬تشمل الصادرات البالغة ‪ 3.6‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم صادرات حكومة إقليم‬ ‫كردستان (وكركوك) للعام بكامله‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫َّذ بالكامل‪ .‬وإال‪ ،‬يؤدي الوقع على موازنة‬ ‫تÙ?ترض إسقاطات العام ‪ 2016‬أن االتÙ?اق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان الموصوÙ? Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪ 16‬ي‬ ‫ّد االيرادات النÙ?طي‬ ‫ّة‬ ‫ّة صاÙ?ية‪ ،‬بما أن‬ ‫ّ التحويل إلى حكومة إقليم كردستان يبلغ ‪ 11.8‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬بينما قد تول‬ ‫الحكومة المركزي‬ ‫ّة إلى ادخارات مالي‬ ‫Ù?عتم‬ ‫َد Ù?ÙŠ الموازنة‪.‬‬ ‫لحكومة إقليم كردستان ايرادات قدرها ‪ 8‬مليارات د‪ .‬أ‪ .‬بالنسبة إلى موازنة الحكومة المركزي‬ ‫ّة ÙˆÙ?Ù‚ سعر النÙ?Ø· الم‬ ‫‪14‬‬ ‫ّعات سعر النÙ?Ø· آلÙ?اق االقتصاد العالمي التابعة لصندوق النقد الدولي – على أساس سوق األوراق المالي‬ ‫ّة – التي تبلغ ‪ 48‬د‪ .‬أ‪.‬‬ ‫هذا دون أحدث توق‬ ‫للبرميل‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ّي إلى ارتÙ?اع الدين العام‪ .‬ول‬ ‫ّد إجمالي حاجات التمويل للعراق خطر تجديد القروض Ù?ي‬ ‫من شــأن معد‬ ‫ّالت الÙ?ائدة األعلى بشكل دائم أن تؤد‬ ‫السيناريوهات كل‬ ‫ّها‪ .‬يحتوي الملحق ‪ 3‬من المادة ‪ 4‬من صندوق النقد الدولي للعام ‪ 2015‬على تحليل Ù…Ù?صل حول قدرة العراق على تحمل الديون‪.‬‬ ‫‪19‬‬ 20 ‫الرسم ‪ :1‬العراق‪ :‬تحليل تحم‬ ‫ّل الدين العام‬ ‫(المساهمة Ù?ÙŠ نمو الدين العام)‬ ‫التغيير Ù?ÙŠ صاÙ?ÙŠ الدين العام‬ ‫منه معد‬ ‫ّل الÙ?ائدة الÙ?علي‬ ‫الباقي‬ ‫العجز األولي‬ ‫منه تدهور سعر الصرÙ?‬ ‫ّات أخرى مول‬ ‫ّدة للدين‬ ‫تدÙ?ق‬ ‫منها نمو إجمالي الناتج المحلي الÙ?علي‬ ‫المصادر‪ :‬اسقاطات وتقديرات موظ‬ ‫ّÙ?ÙŠ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‬ ‫ًا صارمة‬ ‫ً على تركيبة التكييÙ? المالي‪ ،‬وهو ليس األمثل على ضوء حاجات البلد‬ ‫‪ .22‬يÙ?رض النزاع والهشاشة حالي‬ ‫ًّا قيود‬ ‫ّطة األجل‪ .‬بينما قد يتعارض تأجيل االستثمارات غير النÙ?طي‬ ‫ّة مع الحاجة إلى الدÙ?ع بالنمو االقتصادي وتأمين‬ ‫المتوس‬ ‫ًّا من الحوكمة والقدرات المؤسسي‬ ‫ّة‬ ‫ّة ÙˆÙ?اعلي‬ ‫ّتها تاريخي‬ ‫الخدمات على األمد القصير‪ ،‬عانت نوعي‬ ‫ّة االستثمارات غير النÙ?طي‬ ‫ّل الحاجة إلى تقليص‬ ‫الضعيÙ?ة‪ ،‬كما هو وارد Ù?ÙŠ استعراض اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ العراق للعام ‪ .2014‬وبالتالي‪ ،‬قد ت‬ ‫Ù?شك‬ ‫ً مع بناء قدرة المؤس‬ ‫ّسات‬ ‫ّة‬ ‫ّة Ù?رصة‬ ‫ً لتكون هذه االستثمارات أكثر إنتقائي‬ ‫االستثمارات غير النÙ?طي‬ ‫ّة بسبب الضغوط المالي‬ ‫ّل مجموع األجور – الذي تتطل‬ ‫ّع الحكومة إلى‬ ‫ّذة إلجراء المزيد من االستثمارات Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬إلى ذلك‪ ،‬ي‬ ‫Ù?شك‬ ‫المنÙ?‬ ‫ًّا – جزءًا ال يتجز‬ ‫ّأ من العقد االجتماعي‪ ،‬كما هي الحال Ù?ÙŠ عدد كبير من الدول Ù?ي‬ ‫تقليصه نظرًا إلى مستواه العالي جد‬ ‫ًّا بما أن‬ ‫ّه قد يدÙ?ع ببعض‬ ‫ّاس‬ ‫ًا جد‬ ‫المنطقة‪ .‬ي‬ ‫Ù?عتبر تغيير هذا العقد Ù?ÙŠ خالل النزاع الجاري مع منظمة الدولة اإلسالمية حس‬ ‫ّا قد يزيد من حد‬ ‫ّة النزاع ومستوى الهشاشة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬بينما تبقى‬ ‫شرائح السك‬ ‫ّان إلى تأييد منظمة الدولة اإلسالمية‪ ،‬مم‬ ‫Ù?خص‬ ‫ّصات‬ ‫ً بإصالح مجموع األجور – كما هو Ù…Ù?ص‬ ‫َّل Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪ – 41‬وبشكل خاص إصالح الم‬ ‫الحكومة ملتزمة‬ ‫‪21‬‬ ‫Ù?جري الحكومة مزيدًا من االستشارات المكث‬ ‫ّÙ?Ø© مع أصحاب‬ ‫ّة التحم‬ ‫ّل‪ ،‬ت‬ ‫والعالوات ألسباب الكÙ?اءة‪ ،‬والمساواة‪ ،‬وقابلي‬ ‫ّ تنظيمها مؤخ‬ ‫ّرًا‪.‬‬ ‫العالقة على ضوء التظاهرات التي تم‬ ‫‪ .23‬سيحمي التجميع المالي اإلنÙ?اق االجتماعي الضروري‪ .‬قبل اندالع أزمة منظمة الدولة اإلسالمية وصدمة أسعار النÙ?ط‪،‬‬ ‫ّة وحق‬ ‫ّق نتائج‬ ‫كان اإلنÙ?اق االجتماعي Ù?ÙŠ العراق غير كاÙ?‬ ‫Ù? Ù?ÙŠ مجال الصحة وغير Ù?اعل Ù?ÙŠ مجال الحماية االجتماعي‬ ‫ّة ضعيÙ?Ø© (استعراض اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ العراق للعام ‪ .)2014‬كشÙ?ت مستويات إنÙ?اق الحكومة المركزي‬ ‫ّة على‬ ‫تنمية بشري‬ ‫الصحة للشخص الواحد مستوى إنÙ?اق متدنيًا بشكل ملحوظ (‪ 90‬د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ العراق مقابل ‪ 350‬د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ المنطقة و‪700‬‬ ‫د‪ .‬أ‪ .‬للدول المتوسطة الدخل من الشريحة العليا)‪ .‬أد‬ ‫ّى هذا المستوى المنخÙ?ض من اإلنÙ?اق – الذي تراÙ?Ù‚ مع النزاع‬ ‫ً تراجع أجل توق‬ ‫ّع الحياة عند الوالدة من ‪ 70.7‬سنة Ù?ÙŠ العام‬ ‫وكÙ?اءة إنÙ?اق ضعيÙ?Ø© – إلى تدهور محصالت الصح‬ ‫ّة (مثال‬ ‫ّن الحماية االجتماعي‬ ‫ّة نظام التوزيع العام وهو برنامج تشتري الحكومة بموجبه‬ ‫‪ 2000‬إلى ‪ 69‬Ù?ÙŠ العام ‪ .)2013‬ويؤم‬ ‫Ù?عاني نظام التوزيع العام هذا اختالالت حادة‪ ،‬إن‬ ‫ّما يبقى شبكة األمان‬ ‫ً مستوردة‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عاد توزيعها على الناس‪ .‬ي‬ ‫ّة‬‫موادًا غذائي‬ ‫Ù?غط‬ ‫ّي سوى شريحة صغيرة منهم‪.‬‬ ‫األولى بالنسبة إلى الÙ?قراء‪ .‬Ù?برامج شبكة األمان األخرى ال تستهدÙ? الÙ?قراء وال ت‬ ‫وكما جرى االتÙ?اق عليه ضمن البرنامج تحت إشراÙ? خبراء صندوق النقد الدولي‪ ،‬من شأن التجميع المالي المذكور‬ ‫ّ تعريÙ? اإلنÙ?اق االجتماعي على أن‬ ‫ّه‬ ‫أعاله حماية اإلنÙ?اق االجتماعي (هدÙ? كمي للبرنامج تحت إشراÙ? الخبراء)‪ .‬يتم‬ ‫ّة‪ ،‬والالجئين‪ ،‬والمشر‬ ‫ّدين‬ ‫مخص‬ ‫ّصات من الموازنة إلى الصحة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والتحويالت‪ ،‬دعمًا لشبكة األمان االجتماعي‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن يزيد من ‪ %13.2‬من إجمالي الناتج العام غير النÙ?طي Ù?ÙŠ العام ‪ 2015‬إلى ‪ %13.7‬Ù?ÙŠ العام‬ ‫داخلي‬ ‫ًّا‪ ،‬وي‬ ‫‪.2016‬‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة‪ .‬ويتعارض ذلك مع االسقاطات حتى‬ ‫‪ .24‬ال يحتوي عجز الموازنة للعام ‪ 2016‬على أي Ù?جوة مالي‬ ‫ّة غير م‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة قدرها ‪ %8.3‬من إجمالي الناتج المحلي (المادة ‪ 4‬من صندوق‬ ‫تموز‪/‬يوليو ‪ 2015‬التي أظهرت Ù?جوة مالي‬ ‫ّة غير م‬ ‫ّة‬ ‫ً بشكل أساسي وتعتمد بشكل خاص وبشكل كبير على التمويل‬ ‫النقد الدولي للعام ‪ .)2015‬ستكون مصادر التمويل محلي‬ ‫غير المباشر من مصرÙ? العراق المركزي‪ ،‬الذي يت‬ ‫ّخذ شكل حسم على سندات خزينة تشتريها المصارÙ? التي تملكها‬ ‫الدولة‪ .‬تشمل المصادر المحلي‬ ‫ّة األخرى تراجع ايداعات الحكومة Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ÙŠ وإصدار سندات الخزينة‬ ‫ً الخطوات الالزمة وجس‬ ‫ّت نبض السوق‪،‬‬ ‫ّخذت السلطات أصال‬ ‫ً ‪ -‬وقد ات‬ ‫ً جديدة‬ ‫ّل هذه األخيرة أداة‬ ‫ّة (ت‬ ‫Ù?شك‬ ‫والسندات المالي‬ ‫ّة الدولي‬ ‫ّة‪ ،‬مثل البنك االسالمي للتنمية‪،‬‬ ‫ّة)‪ .‬تشمل مصادر التمويل الخارجي‬ ‫ّة المؤسسات المالي‬ ‫Ù?كانت المالحظات إيجابي‬ ‫Ù?رتق‬ ‫َب لليوروبوندز‬ ‫ّة للتعاون الدولي وإيطاليا‪ ،‬واألسواق الرأسمالي‬ ‫ّة مع إصدار م‬ ‫والجهات المانحة‪ ،‬مثل الوكالة الياباني‬ ‫ّن Ø¢Ù?اق هذا اإلصدار بشكل ملحوظ مقارنة‬ ‫ً مع محاولة‬ ‫بقيمة ملياري د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ أواخر العام ‪ .2016‬ويجب أن تتحس‬ ‫ّد ضمن البرنامج الذي ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء صندوق النقد الدولي‬ ‫تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ ØŒ2015‬إذا ما كان للبلد سجل جي‬ ‫وقد بدأ اتÙ?اق االستعداد االئتماني Ù?ÙŠ أواخر العام ‪ .2016‬كما ي‬ ‫Ù?رسل تمويل برنامج التنمية المقترح والتمويل الموازي‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫َّذ Ù?ي‬ ‫ًّا واسع النطاق لإلصالحات التي ت‬ ‫ّى دعمًا دولي‬ ‫ً بأن العراق يتلق‬ ‫ّة‬ ‫ّة للتعاون الدولي إشارة‬ ‫ً قوي‬ ‫من الوكالة الياباني‬ ‫Ù?خاطرة بشكل تمييزي للعراق‪ .‬ال ي‬ ‫Ù?Ù?ترض إنÙ?اق اتÙ?اق استعداد ائتماني‬ ‫ّض بشكل ملحوظ قسط تحم‬ ‫ّل الم‬ ‫ّا ي‬ ‫Ù?Ø®Ù?‬ ‫البلد‪ ،‬مم‬ ‫‪22‬‬ ‫ًا أكبر للتمويل‪ .‬Ù?لن تلجأ الحكومة إلى مراكمة المتأخ‬ ‫ّرات‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّل خطر‬ ‫م‬ ‫Ù?حتمل Ù?ÙŠ العام ‪ 2016‬ضمن إطار العمل‪ ،‬Ù?هو ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء صندوق النقد الدولي)‪.16‬‬ ‫ّة البنيوي‬ ‫ّة للبرنامج الذي ي‬ ‫الجديدة (القيمة المرجعي‬ ‫الرسم ‪ :2‬العجز األولي غير النÙ?طي المتوق‬ ‫َّع والمستدام بواسطة نهج "Ù?رضية الدخل الدائم" ‪PIH‬‬ ‫(كنسبة مئوي‬ ‫ّة من إجمالي الناتج المحلي غير النÙ?طي)‬ ‫المستوى المتوق‬ ‫َّع‬ ‫المستوى المستدام (الدÙ?عة السنوية ثابتة بالقيمة الحقيقي‬ ‫ّة)‬ ‫المستوى المستدام (الدÙ?عة السنوية ثابتة بالقيمة الحقيقي‬ ‫ّة للÙ?رد الواحد)‬ ‫المصادر‪ :‬إسقاطات وتقديرات موظ‬ ‫ّÙ?ÙŠ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‬ ‫َّع للعراق بشكل كبير مع مستوى إنÙ?اق مستدام – مم‬ ‫ّا من شأنه أن‬ ‫‪ .25‬يتماشى المسار المالي المتوس‬ ‫ّط األجل المتوق‬ ‫َّع به العراقي‬ ‫ّون Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫يضمن‪ ،‬حتى بعد استنÙ?اد النÙ?ط‪ ،‬أن تحظى أجيال المستقبل بمستوى إنÙ?اق Ù?علي شبيه للذي يتمت‬ ‫Ù?مكن تقييم إذا ما كان العجز المالي غير النÙ?طي الكبير للبلد مستدام‬ ‫ًا على‬ ‫الحالي‪ .‬وانطالقًا من Ù?رضي‬ ‫ّة دخل دائم‪ ،‬ي‬ ‫Ù?شير هذا التحليل إلى أن عجز العراق غير النÙ?طي الكبير ت‬ ‫Ù?قابله‬ ‫ضوء إمدادات النÙ?Ø· المحدودة التي يتمت‬ ‫ّع البلد بها‪ .‬ي‬ ‫ّة من الحجم Ù†Ù?سه‪ ،‬مم‬ ‫ّا يسمح للبلد بإدارة عجز رصيد أولي غير Ù†Ù?طي كبير الحجم مع اإلبقاء على‬ ‫أيضًا ثروة Ù†Ù?طي‬ ‫‪16‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬ويبقى اإلطالع على سير عمل عملي‬ ‫ّة‬ ‫ّل سندات الخزينة أداة‬ ‫ً جديدة‬ ‫ينطوي تأمين مصادر التمويل هذه على بعض عدم اليقين‪ .‬ت‬ ‫Ù?شك‬ ‫اإلصدار‪ .‬بالنسبة إلى التمويل غير المباشر من المصرÙ? المركزي للعجز‪ ،‬كانت هذه المسألة موضع جدل بين المصرÙ? المركزي والسلطات‬ ‫ّل إلى اتÙ?اق بين السلطتَيْن ضمن البرنامج الذي ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء‬ ‫ّر المصرÙ? المركزي بشأن قيمة التمويل‪ .‬بينما تم‬ ‫ّ التوص‬ ‫ًا ما ي‬ ‫Ù?قر‬ ‫المال ي‬ ‫ّة‪ ،‬وغالب‬ ‫ّد من أن‬ ‫ّه قد يأتي من المصرÙ? المركزي‪.‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‪ ،‬Ù?ÙŠ حال برزت الحاجة إلى تمويل إضاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ خالل السنة‪ ،‬من غير المؤك‬ ‫‪23‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر عجز الرصيد األولي غير النÙ?طي‬ ‫مسار مالي يتماشي مع المساواة بين األجيال‪ .‬كما هو وارد Ù?ÙŠ الرسم ‪ ØŒ2‬ي‬ ‫ّط بـ‪ %42‬من إجمالي الناتج المحلي غير النÙ?طي‪ .17‬وÙ?ÙŠ خالل األعوام الماضية‪ ،‬مال‬ ‫المستدام على األمد المتوس‬ ‫العراق بشكل سريع نحو هذا العجز المستدام بما أن الرصيد األولي غير النÙ?طي تقل‬ ‫ّص من ‪ %69.9‬من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي غير النÙ?طي Ù?ÙŠ العام ‪ 2013‬إلى ‪ %60.5‬Ù?ÙŠ العام ‪ .2014‬لكن‪ ،‬مع اندالع النزاع مع منظمة الدولة اإلسالمية‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن يتجاوز الرصيد‬ ‫وهبوط أسعار النÙ?ط‪ ،‬تباطأت وتيرة التكي‬ ‫ّÙ? مع العجز المستدام للرصيد األولي غير النÙ?طي وي‬ ‫األولي غير النÙ?طي ‪ % 55‬من إجمالي الناتج المحلي غير النÙ?طي على مدى األعوام الثالثة المقبلة (الجدول ‪ .)1‬ت‬ ‫Ù?شير‬ ‫ّة المتوسطة األجل Ù?ÙŠ العراق كما هي واردة Ù?ÙŠ سيناريو االقتصاد الكلي تتماشى إلى حد‬ ‫ّ‬ ‫النتائج إلى أن‬ ‫ّ السياسات المالي‬ ‫ّة الطويلة األجل‪ .‬كما يؤك‬ ‫ّد تحليل صندوق النقد الدولي للمادة ‪ 4‬للعام ‪ 2015‬هذه النتيجة من‬ ‫بعيد مع االستدامة المالي‬ ‫خالل توسيع نطاق االسقاطات حتى العام ‪ 2025‬حيث يكون الرصيد األولي غير النÙ?طي ي‬ ‫Ù?ساوي الرصيد األولي غير‬ ‫النÙ?طي ÙˆÙ?Ù‚ Ù?رضي‬ ‫ّة الدخل الدائم‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬العراق‪ :‬مصادر وشروط تمويل ميزان المدÙ?وعات‪2018 – 2015 ،‬‬ ‫(مليار د‪ .‬أ‪ .‬إال Ù?ÙŠ حال اإلشارة إلى عكس ذلك)‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪-10.7‬‬ ‫‪-5.3‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫إجمالي شروط التمويل‬ ‫‪-11.6‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫عجز الحساب الجاري الخارجي‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫استهالك الدين‬ ‫‪-10.5‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫التمويل المتوÙ?‬ ‫ّر‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫التحويالت الرسمي‬ ‫ّة الجارية‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫التدÙ?قات المالية الداخلة‬ ‫‪17‬‬ ‫يتراجع حجم العجز المستدام مع الوقت نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي غير النÙ?طي نظر‬ ‫ًا إلى ارتÙ?اع هذا األخير بنسبة ‪ %5‬بينما ينمو العجز نسبة‬ ‫ّة مستقر‬ ‫ًّا‪.‬‬ ‫ّا ي‬ ‫Ù?بقي على استهالك الÙ?رد الواحد من الثروة النÙ?طي‬ ‫إلى معد‬ ‫ّل نمو السكان بنسبة ‪ ØŒ% 3.2‬مم‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫االستثمارات المباشرة األجنبي‬ ‫ّة‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫االقتراض العام‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫التدÙ?قات الداخلة الخاصة‬ ‫‪13.8-‬‬ ‫‪6.1-‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫التغي‬ ‫ّر Ù?ÙŠ إجمالي االحتياطي الدولي‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلي‬ ‫ّة‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫صندوق اانقد الدولي‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اليوروبوندز‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫البنك االسالمي للتنمية‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بنك قطر الوطني‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫تمويل المشاريع‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫التغيير Ù?ÙŠ المتأخ‬ ‫ّرات‬ ‫بنود المذك‬ ‫ّرة‬ ‫‪-11.6‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫عجز الحساب الجاري‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪-5.2‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫(نسبة مئوي‬ ‫ّة من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-10.9‬‬ ‫‪-14.5‬‬ ‫العجز المالي (نسبة مئوي‬ ‫ّة من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫‪62.8‬‬ ‫‪49.0‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫‪51.1‬‬ ‫إجمالي اإلحتياطي الدولي للمصرÙ? المركزي (نهاية Ù?ترة)‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫واردات السلع والخدمات Ù?ÙŠ األشهر‬ ‫المصادر‪ :‬إسقاطات وتقديرات موظ‬ ‫ّÙ?ÙŠ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‬ ‫‪25‬‬ ‫ّن المستمر‬ ‫ّ Ù?ÙŠ صادرات النÙ?Ø· والتجميع المالي على البلد بÙ?ائض‬ ‫على المستوى الخارجي‪ ،‬سيعود التحس‬ ‫‪.26‬‬ ‫ّق ميزان الحساب الجاري Ù?ائض‬ ‫ًا قدره ‪ %3.1‬من إجمالي‬ ‫ّع أن ي‬ ‫Ù?حق‬ ‫بدء‬ ‫ًا من العام ‪( 2017‬الجدول ‪ .)3‬ويتوق‬ ‫الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام ‪ 2017‬و‪ %5.3‬منه Ù?ÙŠ العام ‪ .2018‬ومن شأن التحس‬ ‫ّن Ù?ÙŠ ميزان الحساب الجاري أن‬ ‫ّ للتآكل الخطر Ù?ÙŠ االحتياطي الدولي القائم منذ العام ‪ .2014‬ومن المتوق‬ ‫َّع أن يبقى احتياطي‬ ‫ي‬ ‫Ù?ساهم Ù?ÙŠ وضع حد‬ ‫ّة لمواءمة االحتياطي‪ .18‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬أعاد صندوق النقد‬ ‫الصرÙ? األجنبي مالئمًا بما أن‬ ‫ّه يتجاوز القيم التقليدي‬ ‫الدولي النظر Ù?ÙŠ نطاق الواردات المتوق‬ ‫َّع نحو األعلى ما بين االستشارات بشأن المادة ‪ 4‬Ù?ÙŠ تموز‪/‬يوليو ‪2015‬‬ ‫واتÙ?اقه بشأن البرنامج الذي ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء الصندوق Ù?ÙŠ تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر (من ‪ 5.1‬إلى ‪ 6.9‬أشهر‬ ‫ّل تخÙ?يض االحتياطي أكبر مصدر تمويل لميزان المدÙ?وعات Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2016‬مم‬ ‫ّا‬ ‫بالنسبة إلى العام ‪ .)2016‬سي‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّل ‪ 8.2‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬من عجز ميزان المدÙ?وعات مقارنة‬ ‫ً مع ‪ 15.6‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪.2015‬‬ ‫من شأنه أن يمو‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬ينظر إطار االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ استئناÙ? تراكم االحتياطي Ù?ÙŠ العام ‪ 2017‬على ضوء مستوى مرتÙ?ع من‬ ‫Ù?خط‬ ‫َّط له بقيمة ملياري د‪ .‬أ‪.‬‬ ‫Ù?عتب‬ ‫َر إصدار اليوروبوندز الم‬ ‫ّة وتحس‬ ‫ّن ميزان الحساب الجاري‪ .‬كما ي‬ ‫الصادرات النÙ?طي‬ ‫Ù?شير تحليل للقدرة على تحم‬ ‫ّل الدين الخارجي (بواسطة اختبارات‬ ‫مصدر تمويل خارجي ال ي‬ ‫Ù?ستهان به‪ .‬كما ي‬ ‫االرتباط) إلى أن الدين الخارجي للعراق قائم على األمد المتوسط (الرسم ‪.)3‬‬ ‫ّل الدين الخارجي‪ :‬اختبارات االرتباط ‪( /2 /‬نسبة مئوي‬ ‫ّة من إجمالي الناتج‬ ‫الرسم ‪ :3‬العراق‪ :‬القدرة على تحم‬ ‫المحلي)‬ ‫‪18‬‬ ‫َّع أن يبقى نطاق واردات السلع والخدمات مثال‬ ‫ً أكثر من ‪ 7‬أشهر على المدى المتوسط – الجدول ‪.1‬‬ ‫يتوق‬ ‫‪26‬‬ ‫السيناريوهات التاريخي‬ ‫ّة والخط األساس‬ ‫إجمالي الحاجة التمويلي‬ ‫ّة دون الخط األساس (السلم الصحيح)‬ ‫صدمة معدل الÙ?ائدة (بنسبة مئوي‬ ‫ّة)‬ ‫نمو الصدمة‬ ‫الخط األساس‬ ‫صدمة الحساب الجاري‪ -‬الخط األساس‬ ‫الصدمة المشتركة ‪/3‬‬ ‫صدمة االستهالك الÙ?علي ‪/4‬‬ ‫ّة نصÙ?ي‬ ‫ّة دائمة‪.‬‬ ‫ّة‪ .‬الصدمات الÙ?ردي‬ ‫ّة هي صدمات انحراÙ? قياسي‬ ‫ّل المجاالت المظل‬ ‫ّلة البيانات الÙ?علي‬ ‫المصادر‪ :‬إسقاطات وتقديرات البنك الدولي‪ /1 .‬ت‬ ‫Ù?مث‬ ‫Ù?عر‬ ‫َض المتوسط التاريخي على‬ ‫ّط االسقاطات بالنسبة إلى المتغي‬ ‫ّرات Ù?ÙŠ الخط األساس والسيناريو الممثلَيْن‪ .‬كما ي‬ ‫ت‬ ‫Ù?شير الرسوم Ù?ÙŠ األطر إلى متوس‬ ‫ّطات التاريخي‬ ‫ّة على Ù?ترة ‪ 10‬أعوام (حيث البيانات‬ ‫ّة‪ ،‬ت‬ ‫Ù?حتسب المتوس‬ ‫مدى ‪ 10‬أعوام (حيث البيانات متوÙ?‬ ‫ّرة)‪ /2 .‬بالنسبة إلى السيناريوهات التاريخي‬ ‫‪27‬‬ ‫ّل الÙ?ائدة الÙ?علي‪ ،‬ومعد‬ ‫ّل النمو‪،‬‬ ‫ّق صدمات انحراÙ? ربعي‬ ‫ّة دائمة على معد‬ ‫Ù?طب‬ ‫ّة دين المشروع قبل ‪ 5‬أعوام‪ /3 .‬ت‬ ‫َم المعلومات لديناميكي‬ ‫ّرة وت‬ ‫Ù?ستخد‬ ‫متوÙ?‬ ‫وميزان الحساب الجاري‪ /4 .‬استهالك Ù?علي مرة واحدة بنسبة ‪ %30‬Ù?ÙŠ العام ‪.2015‬‬ ‫ًا‪ .‬شكل‬ ‫ّ االتÙ?اق على مستوى‬ ‫Ù?عتب‬ ‫َر إطار سياسة االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ العراق مالئم‬ ‫‪ .27‬وبناء‬ ‫ً على ما ورد أعاله‪ ،‬ي‬ ‫ً Ù…Ù?يدة‬ ‫ً‬ ‫ّÙ?ÙŠ صندوق النقد الدولي بشأن برنامج ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء الصندوق Ù?ÙŠ تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ 2015‬معلومة‬ ‫موظ‬ ‫Ù?ÙŠ تقييم البنك الدولي‪.‬‬ ‫ّة والسياسي‬ ‫ّة‪،‬‬ ‫ّرات االجتماعي‬ ‫ّة‪ ،‬والتطو‬ ‫َ كبيرة مرتبطة بالبيئة العالمي‬ ‫ً لمخاطر‬ ‫Ù?عتب‬ ‫َر وضع االقتصاد الكلي عرضة‬ ‫‪ .28‬ي‬ ‫ّع أو أعلى من إمدادات النÙ?Ø· المتوق‬ ‫ّعة Ù?ي‬ ‫وأÙ?عال منظمة الدولة اإلسالمية‪ .‬ي‬ ‫Ù?مكن لنمو عالمي دون المستوى المتوق‬ ‫َيْن المتالزم‬ ‫َيْن‪.‬‬ ‫يجد‬ ‫ّد الضغوط الممارسة على العجز‬ ‫يمارس ضغوطًا على أسعار النÙ?Ø· العالمي‬ ‫ّة وأن Ù?‬ ‫السوق العالمي‬ ‫ّة أن Ù?‬ ‫ًّا وسلبي‬ ‫ًّا على اقتصاد العراق‪.‬‬ ‫ّة‪ ،‬قد يؤث‬ ‫ّر ذلك مادي‬ ‫وÙ?ÙŠ حال ازداد الوضع سوءًا بدل االحتواء المÙ?ترَض للدولة اإلسالمي‬ ‫ّارة أن تول‬ ‫ّد‬ ‫Ù?طيح بجهود اإلصالح‪ .‬كما ي‬ ‫Ù?مكن لجهود التجميع المالي الجب‬ ‫ّة محلي‬ ‫ّة جديدة‪ ،‬ت‬ ‫كما قد تبرز توت‬ ‫ّرات سياسي‬ ‫ّة وتؤث‬ ‫ّر على تنÙ?يذ اإلصالحات‪.‬‬ ‫توت‬ ‫ّرات اجتماعي‬ ‫‪ 2.3‬العالقات مع صندوق النقد الدولي‬ ‫ً على أداة التمويل السريع ومن أجل إعداد اتÙ?اق لالستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي‪ ،‬توص‬ ‫ّلت‬ ‫‪ .29‬بناء‬ ‫Ù?شرÙ? موظ‬ ‫ّÙ?و‬ ‫السلطات Ù?ÙŠ ‪ 10‬تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ 2015‬إلى اتÙ?اق على مستوى الموظ‬ ‫ّÙ?ين بشأن برنامج ي‬ ‫ّة ‪ .19‬واÙ?Ù‚ مجلس المدراء التنÙ?يذي‬ ‫ّين Ù?ÙŠ صندوق النقد الدولي Ù?ÙŠ ‪27‬‬ ‫الصندوق عليه ال تعتريه أي Ù?جوة تمويلي‬ ‫Ù?خص‬ ‫ّصة Ù?ÙŠ الموازنة Ù?ÙŠ إطار أداة التمويل السريع لـ‪ %75‬من الكوتا‬ ‫تموز‪/‬يوليو ‪ 2015‬على رزمة مساعدة مالي‬ ‫ّة م‬ ‫ّل هذه األداة إنÙ?اقًا بدÙ?عة واحدة تستهدÙ? الدول التي تواجه حاجات تمويلي‬ ‫ّة طارئة‪ .‬ليست‬ ‫(‪ 1.24‬مليار د‪ .‬أ‪ .).‬ت‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّة‪ .‬من أجل التوص‬ ‫ّل إلى إنجازات نحو برنامج لصندوق النقد‬ ‫األداة برنامجًا‪ ،‬وبالتالي ال تنطوي على رقابة اقتصادي‬ ‫الدولي من الشريحة األعلى (مثالً‪ ،‬اتÙ?اق استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي)‪ ،‬توص‬ ‫ّلت الحكومة إلى اتÙ?اق حول‬ ‫برنامج ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء الصندوق يهدÙ? إلى مساعدة العراق على تنÙ?يذ إطار اقتصاد كلي متماسك من أجل‬ ‫ّة من خالل استخدام مدروس للعوازل المالي‬ ‫ّة وتنÙ?يذ اإلصالحات اآليلة‬ ‫المحاÙ?ظة على الثقة Ù?ÙŠ خالل هذه األزمة الÙ?وري‬ ‫ّة العامة‪ .‬يتعاون موظ‬ ‫ّÙ?Ùˆ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل وثيق بشأن اإلطار االقتصادي‬ ‫إلى تحسين إدارة المالي‬ ‫الكلي‪ ،‬وإصالحات السياسة‪ ،‬والمساعدة الÙ?ني‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫‪ .3‬برنامج الحكومة‬ ‫ً تؤم‬ ‫ّن خدمات Ø£Ù?ضل إلى المواطنين‪ ،‬كما‬ ‫ّة‬ ‫ّة‬ ‫ً من أجل بناء دولة أكثر Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫ّلت حكومة العراق خطة‬ ‫ً إصالحي‬ ‫‪ .30‬Ù?ص‬ ‫ورد Ù?ÙŠ خطاب قبول رئيس الوزراء أمام البرلمان‪ .‬يبقى التحد‬ ‫ّي األساسي بالنسبة إلى العراق إعادة بناء مؤسسات‬ ‫الدولة التي تراجعت Ù?اعلي‬ ‫ّتها Ù?ÙŠ السنوات العشرين الماضية‪ ،‬بشكل متزايد وطويل األمد‪ .‬Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬السلطات‬ ‫ّة األولى للبرنامج Ù?ÙŠ التوص‬ ‫ّل إلى‬ ‫ملتزمة بتنÙ?يذ برنامج الحكومة للÙ?ترة ‪ .2018 – 2015‬وتقضي األولوي‬ ‫ّة االستراتيجي‬ ‫‪19‬‬ ‫ّ تقديم البرنامج الذي ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء صندوق النقد الدولي إلى إدارة الصندوق للنظر Ù?يه Ù?ÙŠ بداية العام المقبل‪.‬‬ ‫سيتم‬ ‫‪28‬‬ ‫ّة وإعادة حكم القانون‪ .‬أم‬ ‫ّا‬ ‫األمن واالستقرار من خالل تحرير المدن والمحاÙ?ظات تحت قبضة المجموعات اإلرهابي‬ ‫األولوي‬ ‫ّة الثانية Ù?تقضي بتأمين الخدمات العامة وتحسين ظروÙ? العيش‪ .‬يشمل ذلك تأمين خدمات الكهرباء‪ ،‬وتحسين‬ ‫ّة‪ ،‬والتعليم؛ وإصالح نظام الحماية االجتماعي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫أداء قطاع المياه‪ ،‬والصح‬ ‫ّة األخيرة والقيود التمويلي‬ ‫ّة الصارمة بالحكومة إلى تسريع وتيرة تنÙ?يذ أجندتها من‬ ‫‪ .31‬دÙ?عت االضطرابات االجتماعي‬ ‫أجل االصالح االقتصادي‪ .‬منذ انطالق موجة التظاهرات Ù?ÙŠ آب‪/‬أغسطس ‪ ØŒ2015‬أطلقت الحكومة سلسلة إصالحات‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الحوكمة (بما Ù?ÙŠ ذلك تقليص عدد المناصب‪ ،‬مثل ‪ 3‬نواب رئيس و‪ 3‬نواب رئيس وزراء)‪ .‬كما تعمل‬ ‫الحكومة على اعتماد استراتيجي‬ ‫ّة لتطوير القطاع الخاص‪ .‬يشمل ذلك اعتماد سياسات من أجل إصالح المؤسسات التي‬ ‫ّة القطاع الخاص من االقتصاد بشكل تدريجي‪ .‬تدعو خط‬ ‫ّة الحكومة إلى خلق بيئة داعمة من‬ ‫تملكها الدولة وزيادة حص‬ ‫Ù?Ø­Ù?‬ ‫ّز االستثمار‪ .‬كما أن الحكومة‬ ‫أجل تسريع وتيرة االنتقا Ù„ نحو اقتصاد سوق‪ ،‬ال سي‬ ‫ّما من خالل اعتماد تشريعات ت‬ ‫ّة التي تتماشى Ù?ÙŠ الوقت الحالي مع أولوي‬ ‫ّات البلد وبرامج الحكومة‬ ‫تتطل‬ ‫ّع إلى تحسين أنظمة الموازنة واإلدارة المالي‬ ‫ّة الطويلة األمد لإلنÙ?اق العام غير الÙ?اعل ي‬ ‫Ù?عيق تخصيص الموارد الÙ?اعل‪ .‬إلى ذلك‪،‬‬ ‫التنموي‬ ‫ّة‪ .‬كما أن المسائل البنيوي‬ ‫وضعت الحكومة خطة عمل من أجل تقليص إنقطاع التيار الكهربائي‪ ،‬ما يشمل االستثمار Ù?ÙŠ الغاز من األسÙ?Ù„ إلى‬ ‫األعلى‪ ،‬وإصالح رسوم الكهرباء‪ ،‬وتحسين المناخ االستثماري من أجل جذب رؤوس مال خاصة Ù?ÙŠ توليد الطاقة‪.‬‬ ‫َّن من التظاهرات ضد‬ ‫ّ تخÙ?ÙŠÙ?‬ ‫واجه اندÙ?اع الحكومة نحو اإلصالح بعض المقاومة‪ ،‬من جانب القطاع العام – كما تبي‬ ‫ّى سلطته إللغاء مناصب حكومي‬ ‫ّة‬ ‫ّÙ?ÙŠ القطاع العام – ومن البرلمان الذي‪ ،‬مثال‬ ‫ً‪ ،‬تحد‬ ‫العالوات والمخص‬ ‫ّصات لموظ‬ ‫أساسي‬ ‫ّة‪ .‬بينما الحكومة عاقدة العزم على المضي قدمًا مع االصالحات‪ ،‬عليها أن تأخذ بعين االعتبار تحديات تنÙ?يذ‬ ‫ّان قد يقعون Ù?ريسة المتطر‬ ‫ّÙ?ين‪.‬‬ ‫االصالحات Ù?ÙŠ بيئة الهشاشة والنزاع والعنÙ? لها مصالح مكتسبة وسك‬ ‫‪ .32‬أعربت الحكومة عن اهتمام قوي Ù?ÙŠ دعم مجموعة البنك الدولي‪ ،‬سواء‬ ‫ً كان الدعم المالي واالستشاري‪ ،‬من أجل‬ ‫ّم واألداء األخير الستراتيجي‬ ‫ّة الشراكة للبلد‬ ‫ّة واالقتصادي‬ ‫ّة للبلد‪ .‬أخذ استعراض التعل‬ ‫مواجهة التحديات االجتماعي‬ ‫ّمة بطريقة ت‬ ‫Ù?ساعد العراق على التعامل‬ ‫ّرات التي طرأت‪ ،‬واالستراتيجي‬ ‫ّة منظ‬ ‫لمجموعة البنك الدولي بعين االعتبار التغي‬ ‫ّلي‬ ‫ّة من أجل تحقيق الهدÙ? المزدوج للقضاء على الÙ?قر وتحقيق‬ ‫مع الهشاشة والنزاع والمضي نحو مجاالت تحو‬ ‫االزدهار المشترك بشكل مستدام‪ .‬بالنسبة إلى المدة المتبقية الستراتيجية الشراكة للبلد‪ ،‬شك‬ ‫ّلت خطة الحكومة للتنمية‬ ‫مصدر الوحي األساسي للشراكة التي تمحورت حول هاتَيْن الركيزتَيْن‪ )1( :‬تأمين الخدمات العامة األساسي‬ ‫ّة من أجل‬ ‫ّة‪ ،‬و(‪ )2‬التطر‬ ‫ّق إلى والمساعدة على إدارة الوضع‬ ‫القضاء على الÙ?قر وتعزيز ثقة المواطن Ù?ÙŠ المؤسسات الحكومي‬ ‫ّة العامة بسبب تضخ‬ ‫ّم القطاع العام وانعدام‬ ‫المالي الحرج للبلد‪ ،‬الذي يزداد سوءًا مع انهيار أسعار النÙ?Ø· واستنزاÙ? المالي‬ ‫كÙ?اءة القطاع المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫‪ .4‬العملي‬ ‫ّة المقترحة‬ ‫‪ 4.1‬الرابط مع وصÙ? العملي‬ ‫ّة وبرنامج الحكومة‬ ‫‪ .33‬يهدÙ? تمويل برنامج التنمية إلى دعم اإلصالحات االقتصادي‬ ‫ّة للعراق‪ .‬تتماشى أهداÙ? تطوير البرنامج مع‬ ‫ّة الحكومة التي تدعم أهداÙ?ًا أوسع‪ ،‬مثل النمو الدامج‪ ،‬وتأمين الخدمات الÙ?اعلة‪ ،‬وإجراءات الحماية االجتماعي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫استراتيجي‬ ‫ّ تنظيم العملي‬ ‫ّة ÙˆÙ?Ù‚ ركائز ثالث‪ ،‬وهي أيضًا أهداÙ? البرنامج للتنمية التي تهدÙ? إلى تحسين‪ )1( :‬إدارة اإلنÙ?اق؛‬ ‫يتم‬ ‫‪29‬‬ ‫و(‪ )2‬استدامة إمدادات الطاقة؛ Ùˆ(‪ )3‬شÙ?اÙ?ي‬ ‫ّة المؤسسات التي تملكها الدولة‪ .‬تشمل الركيزة األولى االصالحات الهادÙ?ة‬ ‫إلى تحسين إصالح األجور العامة‪ ،‬واالستثمار العام‪ ،‬وإدارة الدين‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى نظام المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة‪ .‬Ù?ÙŠ إطار‬ ‫Ù?رك‬ ‫ّز االصالحات على تخÙ?يض حرق الغاز‪ ،‬وتعزيز توليد الطاقة من الغاز‪ ،‬وتقليص أموال الدعم‬ ‫الركيزة الثانية‪ ،‬ست‬ ‫للكهرباء‪ .‬أما الركيزة الثالثة‪ ،‬Ù?تعالج غياب الشÙ?اÙ?ي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ المؤسسات المالية وغير المالية التي تملكها الحكومة‪.‬‬ ‫ًا مستقاة من عملي‬ ‫ّات دعم الموازنة السابقة Ù?ÙŠ العراق (اإلطار ‪.)1‬‬ ‫‪ .34‬يشمل تصميم تمويل برنامج التنمية دروس‬ ‫ً Ù?ÙŠ العام ‪ .2009‬وÙ?ÙŠ ذلك الوقت‪ ،‬ساهمت عملي‬ ‫ّة دعم الموازنة بتمويل من البنك الدولي‪،‬‬ ‫ّة‬ ‫ً كبيرة‬ ‫شهد العراق أزمة‬ ‫ً مالي‬ ‫إلى جانب اتÙ?اق لالستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي‪ ،‬Ù?ÙŠ المحاÙ?ظة على االستدامة المالي‬ ‫ّة‪ .‬كما ساعد البنك‬ ‫ّد أزمة‬ ‫ً أكبر‪ .‬ومن خالل تأمين دعم‬ ‫الدولي وصندوق النقد الدولي العراق Ù?ÙŠ وقت كان لألزمة المالي‬ ‫ّة للبلد أن تول‬ ‫الموازنة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ ،‬ساهم اتÙ?اق لالستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي والقرض ألغراض برنامج‬ ‫التنمية للعام ‪ 2010‬Ù?ÙŠ الوقاية من التخÙ?يضات اإلضاÙ?ي‬ ‫ّة الحادة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق العام‪ .‬يتمحور تمويل برنامج التنمية الحالي‬ ‫ّق إلى األزمة الجارية‪ .‬تهدÙ? العملي‬ ‫ّة إلى تأمين المساعدة السريعة‬ ‫حول برنامج إلجراءات اإلصالح االقتصادي للتطر‬ ‫ّة ت‬ ‫Ù?ساهم Ù?ÙŠ االبقاء على زخم‬ ‫ّدة األعوام من عد‬ ‫ّة مانحين ومؤسسات مالية دولي‬ ‫ّة مكث‬ ‫ّÙ?Ø© ومتعد‬ ‫وهي تستÙ?يد من مساعدة Ù?ني‬ ‫ّة والÙ?وري‬ ‫ّة لتمويل برنامج التنمية‪ .‬تهدÙ? إصالحات السياسة المختارة‬ ‫االصالح والتنÙ?يذ بعد االنتهاء من األعمال األولي‬ ‫ّق إلى قضايا بنيوي‬ ‫ّة قائمة منذ زمن‪ ،‬ال سيما بالنسبة إلى تحسين الميزان المالي البنيوي للعراق (وتخÙ?يض‬ ‫إلى التطر‬ ‫الخصوم العرضي‬ ‫ّة)‪.‬‬ ‫اإلجراءات السابقة‪ ،‬والنتائج‪ ،‬والركائز التحليلي‬ ‫ّة‬ ‫‪.4.2‬‬ ‫ّدة األعوام من جهات ثنائي‬ ‫ّة األطراÙ?‬ ‫Ù? من برامج مساعدة Ù?ني‬ ‫ّة متعد‬ ‫‪ .35‬يحظى تمويل برنامج التنمية بمجموعة‬ ‫Ù? كبيرة‬ ‫ومتعد‬ ‫ّدة األطراÙ? من أجل المساهمة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ االصالح‪ .‬حرصًا على ضمان تنÙ?يذ ناجح لإلصالحات التي يدعمها‬ ‫ّات االقراض لالستثمار أو يتوق‬ ‫َّع أن تبدأ العمل‬ ‫ّة مكث‬ ‫ّÙ? وعدد من عملي‬ ‫تمويل برنامج التنمية‪ ،‬ثمة برنامج مساعدة Ù?ني‬ ‫ّ عددًا كبيرًا من هذه البرامج سيكون قائمًا لعد‬ ‫ّة أعوام من أجل مراÙ?قة إصالحات الحكومة‬ ‫قريبًا‪ .‬ومن الجدير ذكره أن‬ ‫ّة وتتجاوز اآلÙ?اق الزمني‬ ‫ّة لتمويل برنامج التنمية Ù?ÙŠ الحاالت الطارئة المقترحة‪ .‬ومن شأن‬ ‫التي هي‪ ،‬Ù?ÙŠ غالبي‬ ‫ّتها‪ ،‬بنيوي‬ ‫هذا اال لتزام المتوسط األجل الذي يتماشى بالكامل مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أÙ?ريقيا ضمان استدامة مكتسبات التنمية التي تم‬ ‫ّ إنجازها Ù?ÙŠ إطار تمويل برنامج التنمية هذه مع الوقت‪ .‬وكما جرى‬ ‫Ù?نس‬ ‫ّق جهودها Ù?ÙŠ ما بينها‬ ‫ّمات دولي‬ ‫ّة التي ت‬ ‫تÙ?صيله Ù?ÙŠ الجدول ‪ ØŒ4‬ي‬ ‫Ù?شرك برنامج المساعدة هذا عدة جهات مانحة ومنظ‬ ‫Ù?نظَر Ù?يها‪ ،‬إن‬ ‫ّما غير مواÙ?ÙŽÙ‚ عليها بعد‪.‬‬ ‫بالنسبة إلى البرنامج‪ .‬البرامج بين قوس‬ ‫َيْن معقوÙ?َيْن ي‬ ‫الجدول ‪ .4‬المساعدة الÙ?ني‬ ‫ّة والمشاريع الداعمة لتنÙ?يذ االصالح‬ ‫ّة من قبل الشركاء الدولي‬ ‫ّين‬ ‫دعم المساعدة الÙ?ني‬ ‫اإلجراءات السابقة وركائز تمويل برنامج‬ ‫التنمية للعراق‬ ‫الركيزة األولى‪ :‬تحسين إدارة اإلنÙ?اق‬ ‫(صندوق النقد الدولي)‪( :‬إدارة التنمية الدولية)Ø› وكالة التنمية الدولي‬ ‫ّة‬ ‫إصالح إدارة االستثمار العام‬ ‫‪30‬‬ ‫التابعة للواليات المتحدة‬ ‫الوكالة اليابانية للتعاون الدولي‬ ‫إصالح إدارة الدين العام‬ ‫البنك الدولي (بتمويل من إدارة التنمية الدولية واليابان)‬ ‫إصالح المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين استدامة امدادات‬ ‫ّة األميركي‬ ‫ّة‪CLDP/‬‬ ‫وزارة الطاقة األميركي‬ ‫ّة؛ وزارة الشؤون الخارجي‬ ‫الطاقة‬ ‫وزارة الشؤون الخارجي‬ ‫ّة األميركية‪CLDP/‬‬ ‫تخÙ?يض حرق الغاز‬ ‫برنامج المساعدة إلدارة قطاع الطاقة (‪)ESMAP‬‬ ‫تعزيز استخدام الغاز لتوليد الطاقة‬ ‫تخÙ?يض أموال الدعم للكهرباء‬ ‫الركيزة ‪ :3‬تحسين Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫ّة المؤسسات التي‬ ‫تملكها الدولة‬ ‫ّة المشتركة بين القطاع‬ ‫َيْن العام‬ ‫(المرÙ?Ù‚ االستشاري للهياكل األساسي‬ ‫المؤسسات غير المالي‬ ‫ّة التي تملكها الدولة‬ ‫والخاص)Ø› (الخزينة األميركي‬ ‫ّة)‬ ‫ّة التي تملكها الدولة والقطاع البنك الدولي (بتمويل جزئي من اليابان)Ø› صندوق النقد الدولي‪،‬‬ ‫المؤسسات المالي‬ ‫الخزينة األميركي‬ ‫ّة‬ ‫المصرÙ?ي‬ ‫‪31‬‬ ‫اإلطار ‪ .1‬الدروس المستÙ?ادة من القرض ألغراض برنامج التنمية للعام ‪2010‬‬ ‫ية‬ ‫ً واسعة النطاق Ù?ÙŠ العام ‪ .2009‬بعد أن بلغ سعر برميل النÙ?Ø· ذروته مع ‪ 92‬د‪ .‬أ‪ .‬للبرميل الواحد Ù?ÙŠ العام‬ ‫شهد العراق أزمة‬ ‫ً مال ّ‬ ‫ّة وبلوغ معد‬ ‫ّل ‪ 107‬د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪.2012‬‬ ‫‪ ØŒ2008‬تراجعت أسعار النÙ?Ø· إلى ‪ 56‬د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2009‬قبل بدء عملي‬ ‫ّة تعاÙ?ÙŠ تدريجي‬ ‫ّة سوء‬ ‫ًا وارتÙ?ع عجزها من‬ ‫كان الوقع على مجموع ايرادات العراق – وبالتالي على اقتصادها – حاد‬ ‫ًا‪ .‬Ù?ازدادت موازنة العراق المالي‬ ‫‪ %1.3‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام ‪ 2008‬إلى ‪ %20.5‬Ù?ÙŠ العام ‪ .2009‬وÙ?ÙŠ ذلك الوقت‪ ،‬ساهم استخدام صندوق العراق‬ ‫د الÙ?جوة التمويلي‬ ‫ّة‪ .‬ومع حلول العام ‪ ØŒ2010‬عادت‬ ‫للتنمية والتمويل المتعد‬ ‫ّد األطراÙ? من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي Ù?ÙŠ س ّ‬ ‫أسعار النÙ?Ø· إلى االرتÙ?اع من جديد‪.‬‬ ‫Ù?عتبَر القرض ألغراض برنامج التنمية للعام ‪ ØŒ2010‬بدعم من اتÙ?اق استعداد ائتماني لصندوق النقد الدولي‪ ،‬أساسي‬ ‫ًّا لضمان‬ ‫ي‬ ‫ّة كلي‬ ‫ّة غير‬ ‫ّة واقتصادي‬ ‫ّب أزمة أعمق مع انعكاسات سياسي‬ ‫Ù?سب‬ ‫ّة أن ت‬ ‫ّة‪ .‬تدخ‬ ‫ّلت هذه المؤسسات Ù?ÙŠ وقت كان لألزمة المالي‬ ‫االستدامة المالي‬ ‫ّع‪ .‬ومن خالل تأمين دعم الموازنة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ ،‬ساهم القرض ألغراض برنامج التنمية واتÙ?اق االستعداد االئتماني مع‬ ‫ًا‬ ‫قابلة للتوق‬ ‫َج لعملي‬ ‫ّتَيْن‪.‬‬ ‫ّة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق العام‪ .‬اعتمد تصميم القرض ألغراض برنامج التنمية على نهج م‬ ‫Ù?برم‬ ‫Ù?ÙŠ الوقاية من التخÙ?يضات الحادة اإلضاÙ?ي‬ ‫Ù?غلق Ù?ÙŠ العام ‪ .2011‬لم يتبلور خلÙ? هذا القرض نظر‬ ‫ًا إلى انتÙ?اء‬ ‫أ‬ ‫Ù?Ù†Ù?Ù‚ القرض ألغراض برنامج التنمية رقم ‪ 1‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2010‬وا‬ ‫الحاجة المالي‬ ‫ّة مع ارتÙ?اع أسعار النÙ?ط‪ .‬لذا‪ ،‬طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي Ù?ÙŠ أوائل العام ‪ 2011‬إلى تحويل اتÙ?اق االستعداد‬ ‫االئتماني إلى ترتيب وقائي‪.‬‬ ‫ّ من وقع األزمة المالي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ العام ‪ 2009‬على اقتصاد العراق ودعم‬ ‫كان الهدÙ? األساسي للقرض ألغراض برنامج التنمية الحد‬ ‫ّة واالقتصادي‬ ‫ّة‬ ‫ّا يساعد البلد على تحسين استدامته المالي‬ ‫ّة وتخÙ?يض هشاشته المالي‬ ‫برنامجها المتوس‬ ‫ّط األجل لالصالح االقتصادي‪ ،‬مم‬ ‫ّة تحسينات إدارة المالي‬ ‫ّة العامة‪ ،‬وإدارة القطاع المالي‪،‬‬ ‫واالجتماعي‬ ‫ّة إزاء االنخÙ?اضات المÙ?اجئة Ù?ÙŠ ايرادات النÙ?ط‪ .‬دعمت هذه العملي‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة ببعضها البعض من خالل وقعها على‬ ‫ّة‪ .‬كما ات‬ ‫ّضح ارتباط االصالحات المدعومة Ù?ÙŠ مجاالت البرنامج الم‬ ‫والحماية االجتماعي‬ ‫ّة الناشئة عن األزمة االقتصادي‬ ‫ّة‬ ‫ًّا من أجل التطر‬ ‫ّق إلى الصعوبات المالي‬ ‫ّاتها‪ .‬كانت األهداÙ? مهم‬ ‫ّة جد‬ ‫ترشيد الموارد المالي‬ ‫ّة وتحديد أولوي‬ ‫ّة العامة‪ ،‬وقصور القطاع المالي‪ ،‬ومواطن الضعÙ? Ù?ÙŠ الحماية االجتماعي‬ ‫ّة‪ .‬وقد شاركت الحكومة‬ ‫المالي‬ ‫ّة‪ ،‬مواطن ضعÙ? إدارة المالي‬ ‫ّة محصالت البرنامج‪ .‬لكن‪ ،‬لم تتمك‬ ‫ّن من تعبئة الدعم السياسي من أجل تحقيق‬ ‫بشكل ناشط Ù?ÙŠ تصميم العملي‬ ‫ّة وساهمت Ù?ÙŠ تحقيق غالبي‬ ‫‪ 6‬محصالت من أصل ‪ 16‬محصلة للبرنامج‪.‬‬ ‫ّة‪ .‬سل‬ ‫ّط تقييم مجموعة التقييم المستقلة ‪IEG‬‬ ‫كانت الدروس المستÙ?اد منها من عملي‬ ‫ّة القرض ألغراض برنامج التنمية للعام ‪ 2010‬مهم‬ ‫Ù?Ø­Ù?‬ ‫ّز الضغوط‬ ‫ّات برنامج التنمية ي‬ ‫Ù?مكن أن تكون ناجعة Ù?ÙŠ بيئة عالية المخاطر حيث ت‬ ‫الضوء على أن التجربة العراقي‬ ‫ّة أثبتت أن عملي‬ ‫ّة‪ .‬كما أظهر التقييم أهمي‬ ‫ّة تضاÙ?ر العمل التحليلي‬ ‫المالي‬ ‫ّة الحكومة‪ ،‬لكن تبقى استدامة اإلنجازات غير أكيدة متى زالت الضغوط المالي‬ ‫ّة‪ ،‬وقرض برنامج التنمية‪ ،‬والمساعدة من جهات مانحة أخرى بشكل قوي ومتبادل‪ .‬تبي‬ ‫َّن أن‬ ‫الم‬ ‫Ù?تسلسل بشكل جيد‪ ،‬والمساعدة الÙ?ني‬ ‫ًا إلى السيناريو المالي غير األكيد الذي تواجهه الحكومة عند المواÙ?قة‪ .‬أم‬ ‫ّنت رزمة اتÙ?اق‬ ‫ّ جد‬ ‫ًّا نظر‬ ‫تصميم قرض إنÙ?اق سريع مهم‬ ‫ًّا ملحوظ‬ ‫ًا ساهم Ù?ÙŠ الوقاية من التخÙ?يضات الحادة Ù?ÙŠ االنÙ?اق‪ ،‬وحماسة‬ ‫االستعداد االئتماني والقرض ألغراض برنامج التنمية دعم‬ ‫ًا مالي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ سياق هش‬ ‫ّ‪.‬‬ ‫ّم‪ :‬كل‬ ‫ّها نتائج مهم‬ ‫الربط بسعر الصرÙ?‪ ،‬وضبط التضخ‬ ‫‪32‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الركيزة ‪ .1‬تحسين إدارة اإلنÙ?اق‬ ‫‪ .36‬كÙ?اءة اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ العراق غير مالئمة بشكل م‬ ‫Ù?طلق ومقارنةً بنظرائه‪ ،‬بالنسبة إلى اإلنÙ?اق الجاري واإلنÙ?اق االستثماري‬ ‫(راجع الملحق ‪ ØŒ4‬موجز النتائج والتوصيات الستعراض اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ العراق للعام ‪ .)2014‬ال تزال المؤسسات‬ ‫Ù?سيطر النÙ?Ø· عليها‪ .‬س‬ ‫Ù?مح للدولة بأن‬ ‫ّة Ù?ÙŠ العراق غير مجه‬ ‫ّزة بما يكÙ?ÙŠ من أجل مواجهة التعقيدات Ù?ÙŠ موازنة ي‬ ‫المالي‬ ‫ّة يبقى غائبًا‪ .‬اإلنÙ?اق العام م‬ ‫Ù?ساير‬ ‫تنمو لتبلغ حجمًا كبيرًا غير اعتيادي‪ ،‬إن‬ ‫ّما الوصول إلى أدنى الخدمات األساسي‬ ‫Ù?خص‬ ‫َّص قسط كبير من اإلنÙ?اق إلى األمن‪ ،‬واألجور‪ ،‬وأموال الدعم‪ ،‬على حساب تمويل‬ ‫للدورات االقتصادي‬ ‫ّة‪ ،‬وي‬ ‫ّة تحد‬ ‫ّي‬ ‫ّة‪ .‬كما ي‬ ‫Ù?عتبَر نظام االستثمار العام غائبًا‪ .‬تواجه السلطات العراقي‬ ‫الخدمات إلى السكان وإعادة بناء البنى التحتي‬ ‫اإلنÙ?اق غير الÙ?اعل وغير الكÙ?وء وإعادة توجيه الموارد إلى الخدمات األساسي‬ ‫ّة واالستثمار العام األساسي مع حماية‬ ‫ّة‪ .‬وتبدأ هذه الركيزة بالتطر‬ ‫ّق إلى بعض المسائل القائمة منذ‬ ‫اإلنÙ?اق االجتماعي Ù?ÙŠ سياق النزاع الجاري واألزمة المالي‬ ‫ّب إصالحات عديدة استحداث أجندة إصالحات متعد‬ ‫ّدة األعوام‪ ،‬وتشريعها‪ ،‬و‪/‬أو المواÙ?قة عليها‪ ،‬وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫زمن‪ .‬وتتطل‬ ‫ّق إلى الحاجات الملح‬ ‫ّة للحكومة برنامج مساعدة‬ ‫Ù?راÙ?Ù‚ تمويل برنامج التنمية Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ المقتر‬ ‫َح عند التطر‬ ‫وي‬ ‫ّ تصميمه لدعم تنÙ?يذ هذه اإلصالحات البنيوي‬ ‫ّة‪( .‬الجدول ‪)4‬‬ ‫متعد‬ ‫ّد األعوام تم‬ ‫إصالح األجور العامة‬ ‫ّة للقطاع العام Ù?ÙŠ العراق ضعيÙ?Ø© (استعراض االنÙ?اق‬ ‫‪ .37‬ت‬ ‫Ù?عتبر إدارة قائمة األجور والرواتب وممارسات الموارد البشري‬ ‫ّة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك Ù?ÙŠ ما‬ ‫ًّا ÙˆÙ?Ù‚ المعايير العالمي‬ ‫ً جد‬ ‫العام Ù?ÙŠ العراق للعام ‪ .) 2014‬ت‬ ‫Ù?عتبر Ù?اتورة األجور Ù?ÙŠ العراق مرتÙ?عة‬ ‫Ù?عتبر البند األكبر واألسرع نمو‬ ‫ًّا Ù?ÙŠ الموازنة‪.‬‬ ‫بين مصد‬ ‫ّري النÙ?Ø· ودول منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬وت‬ ‫ارتÙ?عت Ù?اتورة األجور من ‪ %12‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام ‪ 2013‬إلى ‪ %17.1‬منه Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2015‬وتعود‬ ‫هذه الزيادة‪ ،‬Ù?ÙŠ قسم كبير منها‪ ،‬إلى التوظيÙ? المنتشر بسبب الحاجة الملموسة الستخدام عمالة القطاع العام من أجل‬ ‫Ù?شابه‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عتبر الرواتب Ù?ÙŠ القطاع العام أعلى‬ ‫المحاÙ?ظة على تماسك البلد Ù?ÙŠ وجه خطر التÙ?ك‬ ‫ّك‪ .‬وعند مستوى تعليم م‬ ‫ً ثانوية‬ ‫ً أو أكثر يكسبون‬ ‫مقارنةً مع القطاع الخاص‪ .‬وتتسع الهو‬ ‫ّة حسب المستوى التعليمي‪ :‬Ù?األÙ?راد الذين استكملوا شهادة‬ ‫ً مع القطاع الخاص‪ ،‬أي أكثر من ضعÙ? Ù?ارق األجور مقارنة‬ ‫ً مع ما‬ ‫راتبًا Ù?ÙŠ القطاع العام أكثر بـ‪ %40‬مقارنة‬ ‫يتقاضاه العاملون ذوو المستوى التعليمي المنخÙ?ض‪ .21‬باإلضاÙ?Ø© إلى الراتب األساسي‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عتبر البدالت والعالوات مرتÙ?عة‬ ‫ًا ما تكون تراجعي‬ ‫ّة‪ .‬التوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫ّÙ?ين – ومعقد‬ ‫ّة وغالب‬ ‫بشكل خاص – ما يشك‬ ‫ّل ‪ %60‬من تكاليÙ? تعويض الموظ‬ ‫ّة‪ ،‬بدل أسس الكÙ?اءة‪ .‬ت‬ ‫Ù?شير تقارير التدقيق إلى هدر‬ ‫Ù?مكن أن يكون قائمًا على أسس سياسي‬ ‫ّة أو طائÙ?ي‬ ‫العام غير Ø´Ù?‬ ‫ّاÙ? وي‬ ‫موارد طائلة على قائمة الرواتب واألجور بسبب مجموعة من الممارسات غير المالئمة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك "العاملون األشباح"‬ ‫والعاملون الذين يتقاضون (بشكل غير قانوني) راتب‬ ‫َيْن‪.‬‬ ‫ًا من نهج متعد‬ ‫ّد الÙ?روع تعتمده الحكومة من أجل‬ ‫Ù?عتبر اإلجراءات اإلصالحي‬ ‫ّة التي يدعمها تمويل برنامج التنمية جزء‬ ‫‪ .38‬ت‬ ‫‪20‬‬ ‫راجع الملحق ‪ 1‬لالطالع على لمحة لمصÙ?ÙˆÙ?Ø© النتائج وسياسة تمويل سياسة التنمية‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫على أساس مسح األسر Ù?ÙŠ العراق للعام ‪ . 2012‬من الصعب احتساب أقساط األجور‪ ،‬حسب القطاع‪ ،‬أو المهنة‪ ،‬أو نوع النشاط‪ ،‬بسبب التداخل‬ ‫المحدود Ù?ÙŠ المهن وقطاع النشاط بين القطاع‬ ‫َيْن العام والخاص Ù?ÙŠ العراق – ما يعكس بشكل جزئي الحجم المحدود للقطاع الخاص غير النÙ?طي‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫Ù?عتبر التقد‬ ‫ّم Ù?ÙŠ إصالح قائمة الرواتب واألجور جدول أعمال‬ ‫التعامل مع الÙ?اتورة الباهظة ألجور القطاع العام‪ .‬بينما ي‬ ‫ّط األجل‪ ،‬ضمنت الحكومة "Ù?وزًا سريعًا" على األمد القصير‪ .‬تستهدÙ? االصالحات المنÙ?‬ ‫ّذة الرواتب‬ ‫إصالح بنيوي متوس‬ ‫ّÙ?ين Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬بالنسبة إلى الرواتب‪ ،‬اعتمدت الحكومة‪ ،‬Ù?ÙŠ ‪ 15‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ ØŒ2015‬سل‬ ‫ّم‬ ‫وعدد الموظ‬ ‫ّ مكان سل‬ ‫ّم الرواتب للعام ‪ .2008‬ويلحظ سلم الرواتب الجديد الذي دخل حيز التنÙ?يذ Ù?ÙŠ ‪ 1‬تشرين‬ ‫رواتب جديدًا يحل‬ ‫الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪( 2015‬إجراء سابق ‪ )1‬تخÙ?يضات رمزي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ األجور بالنسبة إلى أعلى درجات الرواتب مع االبقاء على‬ ‫ّطة وزيادة رواتب الموظ‬ ‫ّÙ?ين من الدرجة الدنيا‪ .‬Ù?ÙŠ الواقع‪ ،‬يبلغ تخÙ?يض األجور‬ ‫رواتب الموظ‬ ‫ّÙ?ين من الدرجة المتوس‬ ‫ّة بنسبة ‪ %3‬للموظ‬ ‫ّÙ?ين من الدرجة‬ ‫ّين من أعلى الدرجات ‪( %20‬مقارنة‬ ‫ً مع زيادة األجور الÙ?علي‬ ‫للموظ‬ ‫ّÙ?ين الحكومي‬ ‫Ù?ساهم تخÙ?يض الرواتب Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬Ù?ÙŠ حال بقاء العوامل األخرى على حالها‪ ،‬Ù?ÙŠ الحد‬ ‫ّ من Ù?ارق األجور‬ ‫الدنيا)‪ .‬ي‬ ‫َيْن العام والخ اص لليد العاملة العالية المهارات‪ .‬وبالنسبة إلى عدد الموظ‬ ‫ّÙ?ين‪ ،‬تنوي الحكومة القضاء‬ ‫بين رواتب القطاع‬ ‫ّة ÙˆÙ?ورات مالي‬ ‫ّة قدرها ‪ 180‬مليون د ‪.‬أ‪.‬‬ ‫ّÙ?ين األشباح Ù?ÙŠ القطاع العام وقد ول‬ ‫ّدت مرحلة التنÙ?يذ األولي‬ ‫على ظاهرة الموظ‬ ‫Ù?ÙŠ السنة‪.22‬‬ ‫‪ .39‬يجب إدراج سلم الرواتب الجديد Ù?ÙŠ سياق الهشاشة‪ ،‬والنزاع‪ ،‬والعنÙ? الذي يشهده العراق‪ .‬بسبب النزاع الموروث‬ ‫ّة الÙ?اعلة‪ .‬بالرغم من آثارها المشو‬ ‫Ù?ّهة‪،‬‬ ‫ّ‪ ،‬للحكومة العراقية هامش محدود جد‬ ‫ًّا من األدوات االقتصادي‬ ‫المتكر‬ ‫ّر والمستمر‬ ‫ّة مشاطرة الثروات بحكم الواقع‪ ،‬ال سي‬ ‫ّما من حيث تأمين‬ ‫ًّا‪ ،‬على أن‬ ‫ّها آلي‬ ‫لعبت Ù?اتورة األجور Ù?ÙŠ القطاع العام دورًا مهم‬ ‫َر من أكبر الركائز االجتماعي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ البلد‪ .‬لكن‪،‬‬ ‫االستقرار االجتماعي نظرًا إلى أن القوى العاملة Ù?ÙŠ القطاع العام ت‬ ‫Ù?عتب‬ ‫أوصى التقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم للعام ‪ 2011‬حول النزاع‪ ،‬واألمن‪ ،‬والتنمية‪ ،‬بالحرص على أن تكون االصالحات‬ ‫ّة الÙ?عل السياسي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ ظروÙ? األمن المتدنية‬ ‫ّÙ?ًا‪" .‬نظرًا إلى مخاطر رد‬ ‫Ù?ÙŠ سياق الهشاشة‪ ،‬والنزاع‪ ،‬والعنÙ?‪ ،‬األكثر تكي‬ ‫والمؤسسات الضعيÙ?ة‪ ،‬قد ال تكون خيارات االصالح التكنوقراطي القائم على Ø£Ù?ضل الممارسات مجديةً‪ ،‬بل ÙŠÙ?مكن‬ ‫ّة‪ ،‬واألسواق التناÙ?سي‬ ‫ّة أن تعمل‬ ‫للنهوج األقل أرثوذكسي‬ ‫ّةً التي تندرج تمامًا Ù?ÙŠ سياق األمن المتدني‪ ،‬والقدرات المؤسسي‬ ‫بشكل Ø£Ù?ضل – إن‬ ‫ّما قد يكون لها "ثاني Ø£Ù?ضل" االنعكاسات التي يجب إدارتها (إطار ‪ - 3.5‬التقرير عن التنمية Ù?ي‬ ‫العالم)‪ .‬تشمل األمثلة الم‬ ‫Ù?عطاة Ù?ÙŠ التقرير زيادة العمالة Ù?ÙŠ القطاع العام أو Ù†Ù?قات قطاع األمن‪ .‬نظرًا إلى الصعوبات‬ ‫Ù?عتب‬ ‫َر حجمه‬ ‫ّة التي يواجهها العراق‪ ،‬بشكل خاص ظهور منظمة الدولة اإلسالمية‪ ،‬تعر‬ ‫ّض القطاع الخاص الذي ي‬ ‫الحالي‬ ‫ّل المؤسسات العامة غير النÙ?طي‬ ‫ّة القسط األكبر من التكييÙ? المالي‬ ‫ً لضغوط مخاطر إضاÙ?ي‬ ‫ّة بينما تتحم‬ ‫صغير‬ ‫ًا أصال‬ ‫ّة المتكر‬ ‫ّرة دورًا كبيرًا Ù?ÙŠ استدامة النشاط االقتصادي وصون االستقرار‬ ‫الضروري‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تلعب النÙ?قات النقدي‬ ‫ّا ال ي‬ ‫Ù?عطي الحكومة سوى هامش ضيق للمناورة بشأن تخÙ?يض عام Ù?ÙŠ أجور القطاع العام‪.‬‬ ‫والسالم االجتماعي‬ ‫َّيْن‪ ،‬مم‬ ‫ّ تقليصه بشكل أكبر تحسن‬ ‫ًا من باب اإلنصاÙ?‪ .‬وبشكل خاص‪ ،‬Ù?ÙŠ سياق‬ ‫تعتبر الحكومة من جهتها سل‬ ‫ّم الرواتب الذي تم‬ ‫‪22‬‬ ‫ً Ù?ÙŠ العام‬ ‫َيْن ‪2015‬‬ ‫ية‬ ‫َّع أن ترتÙ?ع Ù?اتورة األجور العامة Ù?ÙŠ العام ‪ .2016‬لكن‪ ،‬يعكس ذلك بنود‬ ‫ًا استثنائّ‬ ‫بالرغم من هذه اإلجراءات‪ ،‬ال يزال ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫ّة (‪ )1‬االÙ?تقار إلى التحويل المالي من الحكومة المركزي‬ ‫ّة إلى حكومة إقليم كردستان منذ‬ ‫و‪ 2016‬على حد‬ ‫ّ سواء‪ .‬ومن بين هذه البنود االستثنائي‬ ‫ً كامال‬ ‫ً لحكومة‬ ‫Ù?عتب‬ ‫َر جزء منه لسداد أجور لحكومة إقليم كردستان – حيث أن مسودة الموازنة للعام ‪ 2016‬تÙ?ترض تحويال‬ ‫حزيران‪/‬يونو‪ – 2015‬ي‬ ‫إقليم كردستان (باإلضاÙ?Ø© إلى مبيعات النÙ?Ø· من حكومة اإلقليم إلى شركة تسويق النÙ?Ø· سومو)Ø› Ùˆ(‪ )2‬استخدام عناصر جدد للكÙ?اح ضد‬ ‫ّ منظمة الدولة‬ ‫ّÙ? مع الوضع الراهن هذا‪ ،‬كان Ù„Ù?اتورة األجور أن تتقل‬ ‫ّص‪ ،‬Ù?تنخÙ?ض من ‪ %28.1‬من إجمالي الناتج غير النÙ?طي Ù?ÙŠ العام‬ ‫اإلسالمية‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار التكي‬ ‫‪ 2015‬إلى ‪ %27.6‬منه Ù?ÙŠ العام ‪.2016‬‬ ‫‪34‬‬ ‫Ù?عتبر التقليص الرمزي لألجور Ù?ÙŠ المستوى األعلى إجراء‬ ‫ً لبناء الثقة نظرًا إلى الÙ?هم القائم‬ ‫الهشاشة‪ ،‬والنزاع‪ ،‬والعنÙ?‪ ،‬ي‬ ‫ّة بالمقارنة مع غيرها من اآلثار السلبي‬ ‫ّة للنزاع‪ .‬Ù?ÙŠ السياق Ù†Ù?سه‪،‬‬ ‫على أن المستويات األعلى هذه لإلدارة العامة محصن‬ ‫ّة Ù?ÙŠ األجور للدرجات األدنى أن ت‬ ‫Ù?ساهم Ù?ÙŠ االبقاء على ثقة القوى العاملة Ù?ÙŠ القطاع العام التي‪ ،‬Ù?ي‬ ‫ي‬ ‫Ù?مكن لزيادة رمزي‬ ‫مرحلة ما‪ ،‬هي أمام خيارات‪ ،‬ال أن تنضم‬ ‫ّ إلى منظمة الدولة اإلسالمية Ù?حسب‪ ،‬بل أيضًا‪ ،‬وبشكل متزايد‪ ،‬أن تسعى إلى‬ ‫الهجرة إلى أوروبا‪.23‬‬ ‫ّين ÙˆÙ?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬يدخل حي‬ ‫ّز‬ ‫اإلجراء السابق ‪ :1‬واÙ?Ù‚ مجلس الوزراء على سلّم رواتب جديد للموظ‬ ‫ّÙ?ين الحكومي‬ ‫ّ بموجبه تخÙ?يض رواتب موظ‬ ‫ّÙ?ÙŠ القطاع العام Ù?ÙŠ درجات أعلى (قرار‬ ‫التنÙ?يذ Ù?ÙŠ ‪ 1‬تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ ØŒ2015‬يتم‬ ‫مجلس الوزراء رقم ‪ 366‬للعام ‪ ØŒ2015‬Ù?ÙŠ تاريخ ‪ 15‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪.)2015‬‬ ‫‪ .40‬النتائج المتوق‬ ‫ّعة‪ .‬ي‬ ‫Ù?ساهم اإلجراء السابق Ù?ÙŠ زيادة اإلنصاÙ? الملموس Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? العاملين Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬وبالتالي‪،‬‬ ‫ّ من الÙ?ارق الكبير Ù?ÙŠ األجور بالنسبة إلى الموظ‬ ‫ّÙ?ين Ù?ÙŠ القطاع العام‬ ‫توطيد السلم واالستقرار‪ ،‬مع المساهمة Ù?ÙŠ الحد‬ ‫من الدرجة العالية‪ ،‬مقارنة‬ ‫ً مع نظرائهم من المستوى التعليمي Ù†Ù?سه Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ .‬نظرًا إلى التحديات الحادة‬ ‫َّع تخÙ?يض رواتب الوظائÙ? العامة العليا الذي ي‬ ‫Ù?راÙ?قه زيادات Ù?ÙŠ رواتب وظائÙ? الدرجات‬ ‫التي يواجهها البلد‪ ،‬ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫األدنى‪ ،‬وذلك من أجل توطيد التماسك االجتماعي Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬من أجل تحسين اإلنصاÙ? والحد‬ ‫ّ من الÙ?ارق Ù?ي‬ ‫ّر النتيجة تخÙ?يضًا Ù?ÙŠ الراتب السنوي األساسي للموظ‬ ‫ّÙ?ين الرÙ?يعي‬ ‫األجور بالنسبة إلى الدرجات العالية‪ ،‬سيكون المؤش‬ ‫ً‬ ‫ًا إلى أن‬ ‫ّ العالوات تكون عادة‬ ‫المستوى Ù?ÙŠ القطاع العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي السنوي للÙ?رد الواحد‪ .‬نظر‬ ‫ّاها الموظ‬ ‫ّÙ?ون Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫ً باألجر األساسي‪ ،‬من شأن مراجعة األجور األخيرة الحد‬ ‫ّ من قيمة العالوات التي يتلق‬ ‫مربوطة‬ ‫العام الذين يتلق‬ ‫ّون أعلى الرواتب‪.‬‬ ‫‪ .41‬الخطوات المقبلة‪ .‬تنوي الحكومة تبسيط العالوات والبدالت وتشديد إدارة قائمة الرواتب واألجور‪ .‬بالنسبة إلى‬ ‫ّع الحكومة إلى تحسين اإلنصاÙ? والشÙ?اÙ?ي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ القطاع العام من خالل مراجعة البدالت‬ ‫تعويضات الموظ‬ ‫ّÙ?ين‪ ،‬تتطل‬ ‫ّم الرواتب والبدالت لموظ‬ ‫ّÙ?ي‬ ‫والعالوات‪ ،‬وتبسيطها‪ ،‬وبشكل عام‪ ،‬الحد‬ ‫ّ منها‪ .‬Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬تعمل لجنة إصالح سل‬ ‫ّها‪ ،‬التي تم‬ ‫ّ تشكيلها بموجب المرسوم رقم ‪ 317‬للعام ‪ 2015‬Ù?ÙŠ الوقت الحالي على إصالح البدالت‬ ‫القطاع العام كل‬ ‫ّاء هذا اإلجراء‪ .‬وبالنسبة إلى حجم الخدمة المدني‬ ‫ّة‪ ،‬التزمت‬ ‫Ù?مكن تحقيق الوÙ?ورات المالي‬ ‫ّة الملحوظة جر‬ ‫والعالوات‪ .‬وي‬ ‫ّة‪ ،‬من ‪ 3.02‬مليون موظ‬ ‫ّÙ? Ù?ÙŠ موازنة العام ‪2015‬‬ ‫ّ من عدد موظ‬ ‫ّÙ?ÙŠ القطاع العام Ù?ÙŠ الحكومة المركزي‬ ‫الحكومة بالحد‬ ‫Ù?مكن تحقيق ذلك بشكل جزئي من خالل توسيع عملي‬ ‫ّة التدقيق‬ ‫إلى ‪ 2.98‬مليون Ù?ÙŠ مشروع موازنة العام ‪2016‬؛ ي‬ ‫‪23‬‬ ‫ّه ال ي‬ ‫Ù?مكنهم أن يعتاشوا‬ ‫ّÙ?ÙŠ الخدمة المدني‬ ‫ّة Ù?ÙŠ الدرجات المتدنية إن‬ ‫ّÙ?ÙŠ الخدمة المدني‬ ‫ّة‪ ،‬يقول ‪ %72‬من موظ‬ ‫Ù?ÙŠ إطار مسح واسع النطاق لموظ‬ ‫ّط ودونه إلى أن راتبهم غير كاÙ?‬ ‫Ù?‪ .‬يزداد الرضا عن‬ ‫Ù?شير أكثر من ‪ % 60‬من موظ‬ ‫ّÙ?ÙŠ الخدمة العامة الحائزين على التعليم المتوس‬ ‫براتبهم بينما ي‬ ‫ّد‬ ‫ًا‬ ‫ًّا م‬ ‫Ù?حد‬ ‫Ù?عتبر الرضا الوظيÙ?ÙŠ بشكل عام عامال‬ ‫ً مهم‬ ‫الرواتب مع ارتÙ?اع الدرجة والتحصيل العلمي‪ .‬Ù?هو األدنى بالنسبة إلى العم‬ ‫ّال (‪ .)% 51.7‬ي‬ ‫للÙ?ساد‪ .‬للحصول على التÙ?اصيل‪ ،‬راجع "تحديات الÙ?ساد والنزاهة Ù?ÙŠ القطاع العام Ù?ÙŠ العراق‪ :‬دراسة قائمة على األدل‬ ‫ّة" (‪ )2013‬لمكتب األمم المتحدة‬ ‫المعني بالمخدرات والجريمة‪ ،‬وبرنامج األمم المتحدة اإلنمالي – العراق‪ ،‬ومنظ‬ ‫ّمات المجتمع المدني Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬ومكتب اإلحصاء Ù?ÙŠ إقليم‬ ‫كوردستان‪ ،‬ولجنة النزاهة‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ّة موازنة الحكومة االتحادي‬ ‫ّة‬ ‫ّÙ?ين األشباح Ù?ÙŠ الوزارات األساسي‬ ‫ّة األخرى‪ .‬تتماشى هذه اإلصالحات مع استراتيجي‬ ‫للموظ‬ ‫ّة من أولوي‬ ‫ّاتها‪ .‬بالتراÙ?Ù‚ مع اإلجراء‬ ‫ّة على أن‬ ‫ّها أولوي‬ ‫لألعوام ‪ 2018 – 2016‬التي اعتبرت إصالح الخدمة المدني‬ ‫ّي هذه اإلجراءات إلى تخÙ?يض Ù?ÙŠ Ù?اتورة األجور والرواتب بنسبة نقطة مئوي‬ ‫ّة‬ ‫السابق الوارد أعاله‪ ،‬من المتوق‬ ‫ّع أن تؤد‬ ‫واحدة من إجمالي الناتج المحلي غير النÙ?طي Ù?ÙŠ كل عام للسنوات الثالث المقبلة‪.‬‬ ‫إصالح إدارة االستثمارات العامة‬ ‫ّي إلى معد‬ ‫ّالت تنÙ?يذ‬ ‫َ ضعÙ? بنيوي‬ ‫ّة كبيرة تؤد‬ ‫Ù?عاني عملي‬ ‫ّة صنع قرارات االستثمار العام Ù?ÙŠ العراق من مواطن‬ ‫‪ .42‬ت‬ ‫ّات األساسي‬ ‫ّة‪ .‬حتى قبل‬ ‫ّة ÙˆÙ?ÙŠ حال الضغوط المالي‬ ‫ّة‪ ،‬تحول دون ترتيب الحاجات ÙˆÙ?Ù‚ األولوي‬ ‫سيئة للموازنة االستثماري‬ ‫ّة‪ ،‬كانت الحكومة تواجه تحديات من أجل تحديد األولوي‬ ‫ّات وتنÙ?يذ برنامج استثمار‬ ‫ّض لألزمة المالي‬ ‫ّة الحالي‬ ‫التعر‬ ‫ّة متدنية‪ .‬يؤد‬ ‫ّي‬ ‫رأسمالي بسبب العراقيل الملحوظة Ù?ÙŠ االستثمار العام وكانت قدرة العراق على متابعة برامج‬ ‫َ استثماري‬ ‫ّة والتخطيط السيء لها والمراقبة غير المالئمة لعملي‬ ‫ّات تحرير النقد للمشاريع إلى مستويات‬ ‫إعداد مشاريع استثماري‬ ‫ّالت التنÙ?يذ السيئة أصال‬ ‫ً بسبب مستويات مرتÙ?عة من السلÙ?ات‬ ‫استخدام متدنية (Ù?ÙŠ هامش ‪ .)%60-50‬وتتراجع معد‬ ‫َّلة إلى السنوات المالي‬ ‫ّة التالية‪ ،‬وغياب نظم دعم اإلدارة‬ ‫Ù?رح‬ ‫ّة والمالي‬ ‫ّة من مبالغ الموازنة الم‬ ‫المتراكمة‪ ،‬والتعقيدات اإلداري‬ ‫ًا أساسي‬ ‫ًّا للتنÙ?يذ‬ ‫ّل هذه االختالالت البنيوي‬ ‫ّة عائق‬ ‫ّÙ?ÙŠ إدارة المشاريع‪ .‬ت‬ ‫Ù?شك‬ ‫العاملة والمالئمة‪ ،‬والقدرات المحدودة لموظ‬ ‫ّال والÙ?اعل من حيث الكلÙ?Ø© من أجل‪ ،‬ال سد‬ ‫ّ حاجات العراق الكبيرة والطويلة األمد Ù?ÙŠ مجال إعادة اإلعمار Ù?حسب‪،‬‬ ‫الÙ?ع‬ ‫ّ حاجاته القصيرة األمد أيضًا التي تقضي بترتيب أولوي‬ ‫ّات اإلنÙ?اق الرأسمالي بشكل Ù?اعل نظرًا إلى حاجات‬ ‫إن‬ ‫ّما سد‬ ‫التجميع المالي العامة والمساهمة الكبيرة من التخÙ?يضات Ù?ÙŠ موازنة اإلنÙ?اق االستثماري‪.‬‬ ‫Ù?عتبر اإلصالحات التي يدعمها تمويل برنامج التنمية جزء‬ ‫ًا من إصالح متوسط األجل يهدÙ? إلى اندراج‬ ‫‪ .43‬ت‬ ‫Ù?حس‬ ‫ّن ÙƒÙ?اءة اإلنÙ?اق‪ .‬لهذه الغاية‪ ،‬وعلى‬ ‫َّث‪ ،‬مم‬ ‫ّا من شأنه أن ي‬ ‫Ù?حد‬ ‫االستثمار العام كل‬ ‫ّه ضمن نظام إدارة استثمار عام م‬ ‫ّة‬ ‫ً إلدارة االستثمار العام وتحرص على بدء العمل بها Ù?ÙŠ غضون‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬ستخلق وزارة التخطيط وحدة‬ ‫ً مركزي‬ ‫ّات تثمين المشاريع‪ ،‬ورصدها‪ ،‬وتقييمها الالحق‪ .‬وبشكل خاص‪ ،‬تؤد‬ ‫ّي اإلصالحات إلى ما‬ ‫عام‪ ،‬تكون مسؤولة‬ ‫ً عن عملي‬ ‫ّات‪ ،‬واإلجراءات المعياري‬ ‫ّة‬ ‫ً شاملة‬ ‫ً من المÙ?اهيم‪ ،‬والتقني‬ ‫يلي‪ )1( :‬نظام وطني إلدارة االستثمار العام يضم‬ ‫ّ مجموعة‬ ‫ّة لصياغة المشاريع‪ ،‬وإعدادها‪ ،‬وتنÙ?يذها‪ ،‬ورصدها‪ ،‬وتقييمها‪ ،‬و(‪ )2‬القدرة التشغيلي‬ ‫ّة إلدارة االستثمار العام‬ ‫والمنهجي‬ ‫ضمن وزارة التخطيط لتغطية ترتيب المشاريع ÙˆÙ?Ù‚ األولوي‬ ‫ّات (على أساس ÙƒÙ?اءة اإلنÙ?اق وتحليل المناÙ?ع‪/‬التكاليÙ?)‪،‬‬ ‫ً ‪ ،‬بشأن الموازنة أو من خالل الشراكة بين القطاع‬ ‫َيْن العام والخاص)‪ ،‬والرصد المستمر‬ ‫وتمويل الطرق المختلÙ?Ø© (مثال‬ ‫ّة دراسات الجدوى‪/‬ما قبل الجدوى نتيجة‬ ‫ً لمرسوم‬ ‫َّع أن تتحس‬ ‫ّن نوعي‬ ‫ّل اإلنÙ?اق للمشاريع كل‬ ‫ّها‪ .‬من المتوق‬ ‫للقدرة على تحم‬ ‫Ù?عتبَر اليوم الهيئة الحكومي‬ ‫ّة االتحادية الوحيدة التي تمنح‬ ‫إدارة االستثمار العام رقم ‪ 445‬الذي يلحظ أن وزارة التخطيط ت‬ ‫"ختم المواÙ?قة" النهائي بشأن أي مبادرة استثمار عام‪ .‬من شأن ذلك أن يضمن القيام باالستثمارات الرأسمالي‬ ‫ّة الوحيدة‬ ‫ّة النادرة بأكثر الطرق ÙƒÙ?اءة‬ ‫ً‪.‬‬ ‫Ù?حتم‬ ‫َل أن تستخدم الموارد االقتصادي‬ ‫التي من الم‬ ‫ّة للمشاريع‬ ‫ّة من حيث الكÙ?اءة على أساس النسبة المئوي‬ ‫‪ .44‬النتائج المتوق‬ ‫ّعة‪ .‬سيتم‬ ‫ّ قياس تحسين النÙ?قات االستثماري‬ ‫ّة التي تÙ?وق قيمتها ‪ 500‬مليون د‪ .‬أ‪ .‬التي أ‬ ‫Ù?جريت لها دراسة جدوى‪/‬ما قبل الجدوى مرÙ?قة بتحليل‬ ‫الرأسمالي‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة بكل وضوح‪.‬‬ ‫ّ اختيارها ÙˆÙ?Ù‚ منهجي‬ ‫ّة معايير اختيار المشاريع م‬ ‫المناÙ?ع‪/‬التكاليÙ? والتي يتم‬ ‫‪36‬‬ ‫ّة لإلدارة العامة Ù?ي‬ ‫‪ .45‬الخطوات المقبلة‪ .‬مع نهاية العام ‪ ØŒ2016‬تتطل‬ ‫ّع وزارة التخطيط إلى تأسيس وحدة مركزي‬ ‫ً عن عملي‬ ‫ّات الرصد والتقييم للمشاريع‪ .‬ومع حلول نهاية العام‬ ‫الوزارة والحرص على تشغيلها‪ ،‬وتكون الوحدة مسؤولة‬ ‫ّ بالرصد والتقييم الالحق ضمن الوحدة المركزي‬ ‫ّة إلدارة‬ ‫‪ ØŒ2017‬تتطل‬ ‫ّع وزارة التخطيط إلى تشكيل Ù?ريق مختص‬ ‫االستثمار العام Ù?ÙŠ الوزارة يكون مسؤوالً عن التقييم الالحق‪.‬‬ ‫إدارة الدين العام‬ ‫ًا إلى تراكم الدين العام السريع Ù?ÙŠ العراق والخبرة المحدودة Ù?ÙŠ منتجات الدين األساسي‬ ‫ّة والحاجات‬ ‫‪ .46‬نظر‬ ‫ًّا‪ .‬ي‬ ‫Ù?عتبر معدل إجمالي الدين العام إلى‬ ‫Ù?عتبر تعزيز قدرة وزارة المالي‬ ‫ّة على إدارة الدين أساسي‬ ‫التمويلي‬ ‫ّة الكبيرة‪ ،‬ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن يبلغ ‪ %61.7‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام ‪ .2015‬وبما أن الدولة‬ ‫إجمالي الناتج المحلي مرتÙ?عًا بحيث ي‬ ‫ً غالبًا ما تعتمد الدول عليها‪ ،‬مثل سوق سندات محلي‬ ‫ّة‬ ‫ّة‬ ‫ّر أدوات‬ ‫Ù? مالي‬ ‫لطالما شهدت Ù?ائضًا Ù?ÙŠ رصيدها المالي‪ ،‬لم تطو‬ ‫ّة ‪ ØŒ24‬مثل اليوروبوندز‪ .‬كما أظهرته المحاولة األخيرة غير‬ ‫(ثمة سندات خزينة Ù?حسب) أو النÙ?اذ إلى سندات خارجي‬ ‫الناجحة للبلد بجمع بلياري د‪ .‬أ‪ .‬من خالل إصدار يوروبوندز‪ ،‬ثمة حاجة طارئة إلى تعزيز القدرة على إدارة الدين‪.‬‬ ‫ّة من الوكالة الياباني‬ ‫ّة للتعاون الدولي‪ ،‬أحد أكبر‬ ‫‪ .47‬سيتم تعزيز قدرة مديري‬ ‫ّة الدين العام بواسط دعم المساعدة الÙ?ني‬ ‫ّ عقد ورشة عمل بدعم‬ ‫Ù?‬ ‫ّرة والثنائي‬ ‫ّة األطراÙ? للعراق‪ .‬منذ تشريرن األول‪/‬أكتوبر ‪ ØŒ2015‬تم‬ ‫المقرضين للقروض الميس‬ ‫ّة التي تشك‬ ‫ّل سلسلة من‬ ‫من خبير Ù?ÙŠ إدارة الدين من الوكالة الياباني‬ ‫ّة للتعاون الدولي‪ ،‬ستليها رزمة من البرامج التدريبي‬ ‫ّة الدين العام‪ .‬قد ينعقد بعض الحصص التدريبي‬ ‫ّة‬ ‫ّة والتدريبات العملي‬ ‫ّة من أجل تعزيز قدرة مديري‬ ‫الحلقات الدراسي‬ ‫ّة الدولي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫بالتعاون مع الدول المجاورة والمؤسسات المالي‬ ‫ّز عدد‬ ‫ًا من وظائÙ?‬ ‫‪ .48‬من شأن إنشاء قسم إلدارة الدين (اإلجراء السابق ‪ )3‬يتماشى مع Ø£Ù?ضل الممارسات أن ي‬ ‫Ù?عز‬ ‫الدين‪ ،‬من بينها‪ )1( :‬اإلشراÙ? على األقسام األربعة األخرى لمديري‬ ‫ّة الدين العام من خالل األبحاث والمساعدة‬ ‫ّات لعملي‬ ‫ّات االقتراض‬ ‫ّة تحم‬ ‫ّل الدين؛ (‪ )3‬إعداد استراتيجي‬ ‫التحليلي‬ ‫ّة؛ (‪ )2‬إعداد إسقاطات خدمة الدين وتحليل قابلي‬ ‫الجديدة وإعادة السداد ÙˆÙ?Ù‚ إسقاطات خدمة الدين‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك شروط العملة وتحو‬ ‫ّط خطر الÙ?ائدة؛ Ùˆ(‪ )4‬اإلشراÙ? على‪:‬‬ ‫ّة؛ Ùˆ(ب) استراتيجية إدارة الدين المتوس‬ ‫ّطة األجل مع تقييم‬ ‫ّة يتم‬ ‫ّ إعدادها ÙˆÙ?Ù‚ المعايير الدولي‬ ‫(Ø£) نشرات إحصائي‬ ‫ّة شهري‬ ‫وتحليل ال مخاطر للمحÙ?ظة القائمة؛ Ùˆ(ج) تنسيق سياسات االقتصاد الكلي مع األقسام األساسي‬ ‫ّة المسؤولة عن البرنامج‬ ‫المالي‬ ‫ّة ومصرÙ? العراق المركزي؛ Ùˆ(‪ )4‬االبالغ عن محصالت األنشطة الواردة أعاله إلى مستوى اإلدارة األعلى Ù?ي‬ ‫ّ تحديدها Ù?ÙŠ استراتيجي‬ ‫ّة الدين أن يسمح باالقتراض‬ ‫وزارة المالي‬ ‫ّة‪ .‬من شأن إطار تشريعي إلصدار أدوات جديدة كما تم‬ ‫وأنشطة التمويل ذات الصلة من أجل تنÙ?يذ االستراتيجي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ّة من حقبة صد‬ ‫ّام Ù?ÙŠ أداة تضمنها الحكومة‪.‬‬ ‫باستثناء إصدار سندات واحد‪ ،‬جمع الديون التجاري‬ ‫‪37‬‬ ‫ّة المقترض قسمًا إلدارة الدين Ù?ÙŠ وزارة المالي‬ ‫ّة (قرار‬ ‫اإلجراء السابق ‪ 3‬لتمويل سياسة التنمية‪ :‬استحدث وزير المالي‬ ‫وزاري رقم ‪ ØŒ4340‬Ù?ÙŠ ‪ 19‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪.)2015‬‬ ‫ّة‪ .‬كما تدعم حوكمة أقوى Ù?ÙŠ إدارة‬ ‫ّز قدرة إدارة الدين Ù?ÙŠ وزارة المالي‬ ‫‪ .49‬النتائج المتوق‬ ‫ّعة‪ .‬من شأن االصالحات أن ت‬ ‫Ù?عز‬ ‫ّا سيكون من مسؤولي‬ ‫ّة قسم‬ ‫ّة‬ ‫ً واالبالغ عنها‪ ،‬مم‬ ‫الدين‪ .‬ومن شأن تعزيز إدارة الدين تحسين تدوين بيانات أكثر شمولي‬ ‫ّل هذا األخير القسم الرائد لمديري‬ ‫ّة الدين العام القائمة من‬ ‫إدارة الدين الحديث المنشأ (تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ .)2015‬ي‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّض المخاطر التشغيلي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫ّة وي‬ ‫Ù?Ø®Ù?‬ ‫Ù?مكن أن يول‬ ‫ّد ÙˆÙ?ورات مالي‬ ‫أجل تحسين إدارة الموجبات من خالل تحسين إدارة النقد‪ ،‬Ù?ي‬ ‫ّ قياس تعزيز هذه القدرات على أساس المواÙ?قة على استراتيجي‬ ‫ّة إدارة دين عام تتماشى مع Ø£Ù?ضل الممارسات‬ ‫وسيتم‬ ‫ونشرها على موقع وزارة المالي‬ ‫ّة اإللكتروني‪.‬‬ ‫ّة إلى المواÙ?قة على نتائج تقييم أداء إدارة الدين (دامبا‬ ‫‪ .50‬الخطوات المقبلة‪ .‬مع نهاية العام ‪ ØŒ2016‬تتطل‬ ‫ّع وزارة المالي‬ ‫Ù? جديدة‬ ‫Ù?‬ ‫ّة‬‫Ù? مالي‬ ‫ّ من أجل إصدار أدوات‬ ‫ّة اإلطار التشريعي الضروري‬ ‫Ù?عد‬ ‫ّ وزارة المالي‬ ‫‪ .) DEMPA‬وÙ?ÙŠ العام التالي‪ ،‬ست‬ ‫ّة إدارة الدين المواÙ?‬ ‫َق عليها‪.‬‬ ‫للديون من أجل تنويع مصادر تمويلها‪ ،‬وÙ?Ù‚ استراتيجي‬ ‫المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة والضمان االجتماعي‬ ‫ً‪ ،‬ويÙ?تقر إلى اإلنصاÙ?‪ ،‬ومكلÙ?‬ ‫ًا‪ ،‬وغير‬ ‫ّأ‬ ‫َر نظام المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة والتأمين االجتماعي Ù?ÙŠ العراق مجز‬ ‫‪ .51‬ي‬ ‫Ù?عتب‬ ‫ّة Ù?ÙŠ العراق البالغ حوالى ‪ %4‬من إجمالي الناتج المحلي مرتÙ?ع‬ ‫ًا‪،‬‬ ‫ًّا‪ .‬ي‬ ‫Ù?عتبَر اإلنÙ?اق على المعاشات التقاعدي‬ ‫مستدام مالي‬ ‫ّة (يبلغ متوس‬ ‫ّط منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لـ‪ 28‬بلدًا ‪ %1.8‬من إجمالي الناتج المحلي؛‬ ‫بحسب المعايير الدولي‬ ‫يتجاوز إنÙ?اق العراق إنÙ?اق المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة األغلى Ù?ÙŠ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‪ ،‬أال وهو اليونان بنسبة‬ ‫ّت‬ ‫َيْن للمعاشات‬ ‫َّÙ? من خطت‬ ‫َيْن إلزامي‬ ‫‪ % 3.7‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ .‬بالرغم من هذه الكلÙ?Ø© العالية‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عاني النظام المؤل‬ ‫َيْن العام والخاص من Ù?جوات كبيرة Ù?ÙŠ التغطية ويلحظ مناÙ?ع عديدة مبال‬ ‫َغ بها‪.‬‬ ‫ّة اللتَيْن تشمالن موظ‬ ‫ّÙ?ÙŠ القطاع‬ ‫التقاعدي‬ ‫Ù?ساهم ‪ %48‬من مجموع القوى العاملة Ù?قط Ù?ÙŠ الوقت الحالي Ù?ÙŠ نظام المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة‬ ‫بالنسبة إلى هذه األخيرة‪ ،‬ت‬ ‫ّÙ?ين المشمولين يعملون Ù?ÙŠ القطاع العام ضمن صندوق المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة للدولة مع أقل من‬ ‫ّيها؛ غالبي‬ ‫ّة الموظ‬ ‫الذي ي‬ ‫Ù?غط‬ ‫‪25‬‬ ‫ّÙ?ÙŠ القطاع الخاص يستÙ?يدون من التغطية ضمن قسم المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة والضمان االجتماع ي‬ ‫‪ %3‬من موظ‬ ‫ّطان محد‬ ‫ّدا المناÙ?ع وعلى أساس دÙ?ع‬ ‫ّ تصميمهما على أن‬ ‫ّهما مخط‬ ‫Ù?خط‬ ‫ّطان يعتمدان على االشتراكات‪ ،‬تم‬ ‫(‪ .)PSSD‬الم‬ ‫اشتراكات مرتبطة بالدخل‪ .‬بالنسبة إلى هذه األخيرة – الكرم الÙ?ائض ‪ -‬ي‬ ‫Ù?مكن النظر إليها من خالل تاريخها التراكمي‬ ‫ًّا ضمني‬ ‫ًّا للعائد على المساهمات يتراوح بين ‪ 5‬و‪ % 8‬عند سن‬ ‫ّال‬ ‫ً Ù?علي‬ ‫األعلى الذي يبلغ قدره ‪( %2.5‬ما ي‬ ‫Ù?ساوي معد‬ ‫ّة من متوس‬ ‫ّط الدخل)‬ ‫ّط المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة كنسبة مئوي‬ ‫ّل الÙ?ائدة العالي جد‬ ‫ًّا (مثالً‪ ،‬متوس‬ ‫الستين (‪ ))60‬أو من خالل معد‬ ‫Ù?ناهز ‪ %100‬Ù?ÙŠ العراق مقابل ‪ %57‬Ù?ÙŠ إسبانيا ودون ‪ %50‬بالنسبة إلى غالبي‬ ‫ّة دول منظمة التعاون والتنمية‬ ‫الذي ي‬ ‫االقتصادي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ّة التابع للدولة Ù?ÙŠ الوقت الحالي أكثر من ‪ 3‬ماليين مشترك مقابل أقل من ‪ 200000‬لمخطط المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة Ù?ي‬ ‫لصندوق المعاشات التقاعدي‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ّة المالية المتوسطة األجل لصندوق المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة للدولة من خالل‬ ‫‪ .52‬من الضروري جد‬ ‫ًّا استرداد االستمراري‬ ‫ّان Ù?ÙŠ العراق ومن شأنها أن تول‬ ‫ّد ÙˆÙ?ورات‬ ‫ًا إلى ديناميكي‬ ‫ّة سن السك‬ ‫ّة الجي‬ ‫ّدة نظر‬ ‫مبادئ تصميم المعاشات التقاعدي‬ ‫اإلجراء السابق ‪ 4‬لتمويل سياسة التنمية‪ :‬نÙ?ّذ المجلس الوطني للمعاشات التقاعدي‬ ‫ّة حملةً لتنظيÙ? سجل بيانات المتقاعدين‬ ‫ّا يؤد‬ ‫ّي إلى استبعاد ‪ 30‬ألÙ? متقاعد غير أهل على األقل‪.‬‬ ‫لديه‪ ،‬مم‬ ‫ّة بشأن إصالح نظام المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة‪ .‬إلى ذلك‪،‬‬ ‫مالي‬ ‫ّة كبيرة‪ .‬للبنك الدولي التزام طويل األمد مع الحكومة العراقي‬ ‫ّة من أهداÙ? تحسين نوعي‬ ‫ّة الخدمات ضمن ركيزة "تجديد العقد االجتماعي"‬ ‫ي‬ ‫Ù?عتبَر تحديث نظام الحماية االجتماعي‬ ‫ّة مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (المينا)‪ .‬ي‬ ‫Ù?مكن تحقيق إصالح المعاشات‬ ‫الستراتيجي‬ ‫ّة ‪ 2014/9‬الذي من شأنه‪ ،‬مثال‬ ‫ً‪ )1( ،‬أن‬ ‫التقاعدي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ العراق من خالل إدخال تعديالت إلى قانون المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة الخدمة الدنيا من ‪ 15‬إلى ‪ 20‬سنة ألهلي‬ ‫ّة رواتب‬ ‫ّض المعد‬ ‫ّل التراكمي من ‪ % 2.5‬إلى ‪% 1.5‬؛ Ùˆ(‪ )2‬زيادة مد‬ ‫ي‬ ‫Ù?Ø®Ù?‬ ‫ّة؛ Ùˆ(‪ )3‬تبديل قاعدة األجور الحتساب المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة من السنوات الثالث األخيرة إلى السنوات‬ ‫المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة للمعاشات التقاعدي‬ ‫ّة للبقاء على قيد الحياة لألزواج‪ ،‬واألهالي‪ ،‬واألطÙ?ال‬ ‫السبع األخيرة؛ Ùˆ(‪ )4‬الحد‬ ‫ّ من الظروÙ? التأهيلي‬ ‫ليس إال‪ .‬من شأن مثل هذه االصالحات توليد ÙˆÙ?ورات تراكمي‬ ‫ّة تتجاوز التريليون الواحد د‪ .‬ع‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2018‬و‪31‬‬ ‫Ù?ّ‪ ،‬لذا‪ ،‬اتخ‬ ‫ّذ المجلس الوطني اإلجراءات‬ ‫تريليون د‪ .‬ع‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪ .2028‬تحتاج هذه اإلصالحات إلى تصمي Ù?‬ ‫م متأن‬ ‫ّا يساهم Ù?ÙŠ استبعاد المتقاعدين غير المؤه‬ ‫ّلين‪.‬‬ ‫الالزمة لضمان الحوكمة وتحقيق الوÙ?ورات المالي‬ ‫ّة‪ ،‬مم‬ ‫ّة لصندوق‬ ‫ّة االستدامة المالي‬ ‫Ù?حس‬ ‫ّن تعزيز حوكمة المجلس الوطني للمعاشات التقاعدي‬ ‫َّع أن ي‬ ‫‪ .53‬النتائج المتوق‬ ‫ّعة‪ .‬ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّل حوالى ‪ %10‬من‬ ‫Ù?شير استبعاد أكثر من ‪ 30‬ألÙ? مستÙ?يد غير مؤه‬ ‫ّل – ما ي‬ ‫المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة التابع للدولة‪ .‬ي‬ ‫ّاÙ?Ø© وي‬ ‫Ù?ظهر ألصحاب المصلحة (بما Ù?ÙŠ ذلك المساهمين‬ ‫المستÙ?يدين – التزام المجلس بتطبيق القانون بطريقة Ø´Ù?‬ ‫والمستÙ?يدين اآلخرين) أن نظام المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة يعمل Ù?ÙŠ بيئة من الضوابط والرصد المتينة‪ .‬ومن المناÙ?ع األخرى‪،‬‬ ‫ّطة األجل ألنظمة المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة Ù?ي‬ ‫الكشÙ? عن العزم والمصداقي‬ ‫ّة للمجلس من أجل إطالق إصالحات متوس‬ ‫Ù?حس‬ ‫ّن‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن ي‬ ‫العراق‪ .‬ومن شأن هذا اإلجراء حماية صندوق المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة من أي تأثير سياسي Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬وي‬ ‫ّة لصندوق المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة التابع للدول من خالل تخÙ?يض مجموع اإلنÙ?اق على المناÙ?ع‬ ‫هذا اإلجراء االستدامة المالي‬ ‫النقدي‬ ‫ّة للمجلس بنسبة ‪ %5‬Ù?ÙŠ الربع األول من العام ‪ ØŒ2017‬مقارنةً مع نهاية العام ‪.2015‬‬ ‫‪ .54‬الخطوات المقبلة‪ .‬تهدÙ? إصالحات الحكومة المتوس‬ ‫ّطة األجل إلى تحسين الكÙ?اءة والتغطية واالستدامة لصندوق‬ ‫ّة Ù?ÙŠ العراق‪ .‬بشكل خاص‪ ،‬Ù?ÙŠ نهاية العام ‪ ØŒ2016‬تهدÙ? الحكومة‪ ،‬من خالل المساعدة الÙ?ني‬ ‫ّة من‬ ‫المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة من أجل استعادة االستدامة المالية المتوس‬ ‫ّطة األجل لصندوق المعاشات‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬إلى تعديل المعاشات التقاعدي‬ ‫ّدة لتصميم المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية العام ‪ ØŒ2017‬ستعمل الحكومة على‬ ‫التقاعدي‬ ‫ّة التابع للدولة من خالل مبادئ جي‬ ‫ّة للمعاشات التقاعدي‬ ‫ّة من العام‬ ‫َّع أن يؤد‬ ‫ّي ذلك إلى توسيع Ø¢Ù?اق االستدامة المالي‬ ‫ّة وي‬ ‫Ù?توق‬ ‫توحيد نظام المعاشات التقاعدي‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن تشمل التحسينات‬ ‫Ù?زيل خصومًا كبيرة‬ ‫ً عن كاهل الموازنة‪ .‬وي‬ ‫‪ 2028‬إلى العام ‪ ØŒ2044‬مم‬ ‫ّا من شأنه أن ي‬ ‫ّدة Ù?ÙŠ نظام المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ العراق ما يلي‪:‬‬ ‫المحد‬ ‫ّة للدولة) ذاتي‬ ‫ّ التمويل أو أال يعتمد على‬ ‫Ù?صبح مخط‬ ‫َّط القطاع العام (صندوق المعاشات التقاعدي‬ ‫‪ -‬اإلصالح‪ :‬يتوق‬ ‫َّع أن ي‬ ‫ّلة وصيغ المناÙ?ع للمخط‬ ‫َّط‬ ‫األقل سوى قليال‬ ‫ً على الموازنة العامة‪ .‬لهذه الغاية‪ ،‬يجب إعادة النظر Ù?ÙŠ الشروط المؤه‬ ‫‪39‬‬ ‫ّة المستقبلي‬ ‫ّة‬ ‫ّدة Ù?ÙŠ القانون ‪( 2014/9‬وتكييÙ?ها) من أجل ضمان استدامة مالي‬ ‫ّة أو‪ ،‬على األقل‪ ،‬Ù?هم الحاجات المالي‬ ‫الم‬ ‫Ù?حد‬ ‫Ù?خط‬ ‫َّط بشكل واضح‪.‬‬ ‫الضروري‬ ‫ّة لإلبقاء على مثل هذا الم‬ ‫َيْن العام والخاص وي‬ ‫Ù?دمج قسم الضمان‬ ‫ّة الوطني Ù†Ù?سه موظ‬ ‫ّÙ?ÙŠ القطاع‬ ‫ّي مخط‬ ‫ّط المعاشات التقاعدي‬ ‫‪ -‬الدمج‪ :‬سي‬ ‫Ù?غط‬ ‫ّة التابع للدولة‪ ،‬Ù?تكون عملي‬ ‫ّة الدمج هذه شاملة (ال‬ ‫االجتماعي والمعاشات التقاعدي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ صندوق المعاشات التقاعدي‬ ‫ّهم) وسريعة (ال على الموظ‬ ‫ّÙ?ين الجدد Ù?حسب‪،‬‬ ‫ّÙ?ين كل‬ ‫َّق على الموظ‬ ‫Ù?طب‬ ‫ّة Ù?حسب‪ ،‬إن‬ ‫ّما القواعد Ù†Ù?سها ت‬ ‫عملي‬ ‫ّة دمج إداري‬ ‫ّين أيض‬ ‫ًا)‪.‬‬ ‫ّما على الموظ‬ ‫ّÙ?ين الحالي‬ ‫إن‬ ‫ّ وضع الحواÙ?ز وآلي‬ ‫ّات اإلنÙ?اذ لتوسيع نطاق التغطية‬ ‫‪ -‬توسيع نطاق تغطية العاملين الناشطين (القوى العاملة)‪ :‬سيتم‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة للقوى العاملة Ù?ÙŠ العراق‬ ‫ّط بعد عملي‬ ‫ّة الدمج واإلصالح‪ .‬كما يجب تقييم المواصÙ?ات الم‬ ‫ّ استكمال الم‬ ‫Ù?خط‬ ‫متى يتم‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة‪ ،‬على غرار العاملين لحسابهم‪ ،‬و‪/‬أو ذوي الدخل‬ ‫ّات بديلة م‬ ‫Ù?حتملة من أجل تغطية Ù?ئات دخل م‬ ‫من أجل تحديد آلي‬ ‫َّط المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة‬ ‫ّين‪ ،‬وهي عادة‬ ‫ً Ù?ئات ال تسهل تغطيتها ضمن مخط‬ ‫المنخÙ?ض‪ ،‬و‪/‬أو الموظ‬ ‫ّÙ?ين غير الرسمي‬ ‫االشتراكي والتقليدي المرتبط بالعائدات‪ .‬ويتماشى ذلك مع نهج التنمية القائم على المقاومة الستراتيجي‬ ‫ّة منطقة الشرق‬ ‫األوسط وأÙ?ريقيا الشمالي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين استدامة إمدادات الطاقة‬ ‫ًّا كبير‬ ‫ًا على العراق‪ .‬بالرغم من أن العراق بلد‬ ‫ًا مالي‬ ‫ًّا واقتصادي‬ ‫‪ .55‬تÙ?رض حاالت عدم الكÙ?اءة Ù?ÙŠ قطاع الطاقة عبئ‬ ‫ّانه بالطاقة‪ .‬ي‬ ‫Ù?مكن للنجاح Ù?ÙŠ تطوير قدرات العراق Ù?ÙŠ الطاقة‬ ‫ّ بالطاقة‪ ،‬Ù?هو ي‬ ‫Ù?عاني قصورًا حادًا Ù?ÙŠ إمداد سك‬ ‫غني‬ ‫ّة للعراق‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬ال ي‬ ‫Ù?ساهم قطاع‬ ‫ّز التنمية االقتصادي‬ ‫ّة واالجتماعي‬ ‫واإلدارة الÙ?اعلة لاليرادات الناتجة أن ي‬ ‫Ù?عز‬ ‫ّع االقتصادي ونمو‬ ‫ّ الوظائÙ?‪ .‬ومنذ بداية التسعينات‪ ،‬شهد العراق قصورًا حادًا Ù?ÙŠ إمدادات‬ ‫النÙ?Ø· سوى قليال‬ ‫ً Ù?ÙŠ التنو‬ ‫ّرة‪ ،‬والتشو‬ ‫ّهات‬ ‫ّة للطاقة المتره‬ ‫ّلة والمتضر‬ ‫ّا كان له وقع ملحوظ على النمو‪ ،‬وقد ي‬ ‫Ù?عزى ذلك إلى البنى التحتي‬ ‫الطاقة‪ ،‬مم‬ ‫Ù?ÙŠ سلسلة إمداد الطاقة الناشئة عن الدعم المستمر للطاقة والوقود‪ ،‬واإلمداد غير المالئم لمنتجات النÙ?Ø· والغاز الطبيعي‬ ‫ًا على حاالت انعدام الكÙ?اءة Ù?ÙŠ إمداد الطاقة‪ ،‬بات السك‬ ‫ّان يعتمدون على شبكة‬ ‫من المواد الغذائي‬ ‫ّة لتوليد الطاقة‪ .‬ورد‬ ‫ّة خاصة تعمل على المازوت‪ ،‬التي هي بحد‬ ‫ّ ذاتها غير ÙƒÙ?وءة وتعتمد على وقود‬ ‫ّة لمول‬ ‫ّدات كهربائي‬ ‫موازية وغير رسمي‬ ‫ّة المتكاملة للعراق التي يدعمها البنك الدولي على أهمي‬ ‫ّة قطاعات‬ ‫ّد استراتيجي‬ ‫ّة الطاقة الوطني‬ ‫ّ بعيد‪ .‬ت‬ ‫Ù?شد‬ ‫مدعوم إلى حد‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّد أكثر من ‪ 600‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬من االصالحات‬ ‫الطاقة Ù?ÙŠ العراق التي ت‬ ‫Ù?ساهم بشكل أساسي Ù?ÙŠ النمو االقتصادي وت‬ ‫Ù?حق‬ ‫ّق أكثر من ‪ 6‬تريليون د‪ .‬أ‪ .‬من‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن ت‬ ‫واالستثمارات Ù?ÙŠ قطاعات النÙ?ط‪ ،‬والغاز‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬والصناعة‪ ،‬مم‬ ‫ّا ي‬ ‫ايرادات واستحداث حتى ‪ 10‬مليون وظيÙ?Ø© مع حلول العام ‪.2030‬‬ ‫‪ .56‬أموال الدعم Ù?ÙŠ العراق (أكثر من ‪ %12‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام ‪ )2013‬مرك‬ ‫ّزة Ù?ÙŠ الوقود‬ ‫ّدةً‪ ،‬تمتد‬ ‫ّ على طول سلسلة مراحل اإلنتاج‪ ،‬والتكرير‪ ،‬والتوزيع‪ .‬وبحسب‬ ‫والطاقة‪ .‬ت‬ ‫Ù?عتبَر تركيبة أموال دعم الوقود معق‬ ‫وزارة النÙ?ط‪ ،‬ت‬ ‫Ù?ناهز التكاليÙ? المباشرة ألموال دعم الطاقة لمنتجات الوقود ‪ 5‬تريليون د‪ .‬ع‪ .‬Ù?ÙŠ السنة (أي ‪ %2.5‬من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي)‪ .‬يرعى نظام أموال دعم وأموال دعم متقاطعة قطاع الكهرباء‪ ،‬ما ÙŠÙ?يد بشكل خاص األسر‬ ‫ّما ساعات الخدمة المحدودة بسبب الخسائر الÙ?ني‬ ‫ّة Ù?ي‬ ‫والحكومة (التسعير تقد‬ ‫ّمي)‪ .‬تزيد أموال الدعم من المشاكل‪ ،‬ال سي‬ ‫التوزيع‪ ،‬ومحتوى الواردات المرتÙ?عة‪ ،‬وصرامة تركيبة تكاليÙ? اإلنتاج‪ ،‬والديون داخل الوكالة‪ .‬تÙ?س‬ ‫ّر هذه العوامل بشكل‬ ‫‪40‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّر‬ ‫جزئي إعادة السداد المتزايدة من قبل الرأي العام‪ ،‬مم‬ ‫ّا يزيد بدوره Ù?اتورة دعم الكهرباء من قبل الحكومة‪ ،‬ما ي‬ ‫بحوالى ‪ 10‬تريليون د‪ .‬ع‪ %5( .‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ .‬كما من شأن التحسينات المحتملة على األمد‬ ‫َيْن المتوسط‬ ‫والطويل وبرامج اإلصالح Ù?ÙŠ قطاع الطاقة توليد ÙˆÙ?ورات ملحوظة (‪ %6‬من إجمالي الناتج المحلي) لموزانة الدولة‬ ‫واستدامة االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ العراق‪.26‬‬ ‫‪ .57‬باإلضاÙ?Ø© إلى العبء المالي ألموال الدعم‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عتبر التخصيص غير الÙ?اعل لموارد الموازنة نحو خيارات الوقود‬ ‫ً مسألة أساسي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ قطاع الطاقة العراقي‪ .‬نظرًا إلى الحاجات الطارئة وغياب التنسيق الÙ?اعل Ù?ÙŠ ما بين‬ ‫األقل كلÙ?ة‬ ‫الجهات المعني‬ ‫ّة Ù?ÙŠ القطاع‪ ،‬غالبًا ما تضطر الحكومة إلى تخصيص موارد طائلة من الموازنة من أجل استخدام أنواع‬ ‫وقود مكلÙ?Ø© (الخام‪ ،‬النÙ?Ø· الوقودي الثقيل‪ ،‬الديزل لتوليد الطاقة)‪ ،‬بينما ال ي‬ ‫Ù?مكن توجيه مخرجات إنتاج الغاز المحلي‬ ‫ّات توليد الطاقة‪ .‬حتى أن العراق قد لجأ إلى استيراد أنواع الوقود البديل من إيران ومن أماكن‬ ‫َ‬ ‫األرخص نحو محط‬ ‫ّة محلي‬ ‫ّة بدل أنواع الوقود‬ ‫أخرى‪ .‬يهدÙ? تمويل برنامج التنمية المقترح إلى تعزيز التحو‬ ‫ّل نحو استخدام موارد غازي‬ ‫ّرات البنيوي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫Ù?ساهم Ù?ÙŠ ترشيد عملي‬ ‫ّات القطاع وإطالق اإلصالحات والتغي‬ ‫المستورد الباهظة الثمن‪ ،‬مم‬ ‫ّا ي‬ ‫Ù?ضلى العالمي‬ ‫ّة‪ ،‬تسعى الحكومة إلى تحسين تأمين الخدمات إلى جانب زيادة الرسوم‪.‬‬ ‫‪ .58‬وÙ?ÙŠ إطار الممارسات الÙ?‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن تÙ?ÙŠ إصالحات دعم الطاقة‬ ‫Ù?شير التجربة األخيرة Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬مثل األردن‪ ،‬ومصر‪ ،‬والمغرب‪ ،‬إلى أن‬ ‫ّه ي‬ ‫ت‬ ‫ّن إمدادًا ونوعية خدمات Ø£Ù?ضل‪ .‬ويتماشى ذلك مع التجربة الدولي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ تركيا والهند‪ ،‬حيث أظهر‬ ‫الناجحة بوعدها Ù?تؤم‬ ‫Ù?Ù‘ مقارنة‬ ‫ً مع أسعار السوق يتمحور حول‬ ‫أحد الدروس المستÙ?ادة أن تغيير العقد االجتماعي لتأمين الكهرباء بسعر متدن‬ ‫ًّا Ù?ÙŠ العراق التي تÙ?تقر إلى القدرات الالزمة Ù?ÙŠ الب‬ ‫Ù?نى التحتية القائمة‬ ‫تحسين نوعي‬ ‫ّة الخدمة‪ .‬سيكون ذلك صعبًا جد‬ ‫ّة بالتوزيع‪ ،‬والنقل‪ ،‬والقدرة على توليد الطاقة‪ .‬كما من األهمي‬ ‫ّة بمكان تنÙ?يذ إجراءات التخÙ?ÙŠÙ? بالنسبة إلى الÙ?قراء‪،‬‬ ‫المعني‬ ‫ّات الشراء من الصناعة والÙ?ئة المتوس‬ ‫ّطة‪ .‬Ù?ÙŠ حال العراق‪ ،‬يجب تأمين إمداد الوقود الطويل األمد من أجل‬ ‫وتأمين عملي‬ ‫ّات غاز كاÙ?ية‪ ،‬وهو الوقود االقتصادي الم‬ ‫Ù?ختار لقطاع توليد الطاقة‪.‬‬ ‫توليد الطاقة‪ .‬للعراق كمي‬ ‫الحد‬ ‫ّ من حرق الغاز‬ ‫Ù?عاني قصور‬ ‫ًا Ù?ÙŠ الغاز‬ ‫Ù?عتب‬ ‫َر العراق رابع أكبر بلد Ù?ÙŠ العالم من حيث حرق الغاز وهو‪ ،‬Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬ي‬ ‫‪ .59‬ي‬ ‫Ù?ؤث‬ ‫ّر قصور الغاز الطبيعي بشكل أساسي‬ ‫Ù?كب‬ ‫ّده كلÙ?Ø© باهظة بالنسبة إلى ميزان المدÙ?وعات والموازنة‪ .‬ي‬ ‫الطبيعي‪ ،‬مم‬ ‫ّا ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن‬ ‫ّ حرق ما ي‬ ‫Ù?قارب ‪ %60‬من إنتاج الغاز Ù?ÙŠ البلد على األرض‪/‬Ù?ÙŠ حقول الغاز Ù†Ù?سها‪ .‬وي‬ ‫على توليد الطاقة‪ .‬يتم‬ ‫ّة Ù?ÙŠ غياب إجراءات Ù?اعلة من أجل استخراج هذا الغاز ودعم استخدامه المتزايد‪ .27‬يول‬ ‫ّد حرق الغاز‬ ‫ترتÙ?ع هذه الحص‬ ‫ّة واقتصادي‬ ‫ّة باهظة‬ ‫ّب تلوثًا حاد‬ ‫ًا للهواء‪ .‬ويÙ?رض القصور Ù?ÙŠ إمداد الغاز تكاليÙ? مالي‬ ‫انبعاثات كربون عديدة وي‬ ‫Ù?سب‬ ‫ويمنع اعتماد محطات توليد الطاقة المختلطة والÙ?اعلة وتطوير الصناعات التي تعتمد على المواد الغذائي‬ ‫ّة والوقود إلنتاج‬ ‫ّ غالبي‬ ‫ّة حاجات العراق من الغاز القائمة Ù?ي‬ ‫ّ حرقها Ù?ÙŠ الوقت الحالي كاÙ?ية‬ ‫ً لسد‬ ‫الغاز‪ .‬وقد تكون كمي‬ ‫ّة الغاز التي يتم‬ ‫‪26‬‬ ‫تقرير البلد لصندوق النقد الدولي رقم ‪ ØŒ235/15‬آب‪/‬أغسطس ‪.2015‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ّة والمحيطي‬ ‫ّة‬ ‫َيْن أو ثالثة أضعاÙ? Ù… ع زيادة االنتاج النÙ?طي‪ .‬أظهرت دراسة استقصائي‬ ‫ّة عبر السواتل أجرتها اإلدارة الجوي‬ ‫قد يزداد الحرق ضعÙ?‬ ‫َيْن ‪ 2007‬و‪ ØŒ2012‬ت‬ ‫Ù?عزى إلى‬ ‫ًّا بين العام‬ ‫ّب سنوي‬ ‫ً من ‪ 7‬إلى ‪ 10‬مليار متر مكع‬ ‫ً حادة‬ ‫ّة بالنسبة إلى المبادرة العالمي‬ ‫ّة لتخÙ?يض حرق الغاز زيادة‬ ‫الوطني‬ ‫النمو األخير إلنتاج النÙ?Ø· من الحقول الجنوبي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫الوقت الحاضر‪ .‬تبلغ أحجام االنتاج الحالي وحرق الغاز حوالى ملياري قدم مكع‬ ‫ّب قياسي Ù?ÙŠ اليوم و‪ 1.2‬ملياري قدم‬ ‫مك ع‬ ‫ّب قياسي Ù?ÙŠ اليوم على التوالي ويقتضي القصور Ù?ÙŠ الغاز الطبيعي استخدام الوقود (الباهظ الثمن وبالنسبة إلى‬ ‫Ù?كب‬ ‫ّد البلد كلÙ?Ø© بقيمة ‪ 8-6‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬سنويًا‪.‬‬ ‫بعض المناطق‪ ،‬المستورد)‪ ،‬الذي ي‬ ‫Ù?خط‬ ‫َّط لها Ù?ÙŠ إنتاج النÙ?Ø· Ù?ÙŠ العراق زيادة الخسائر المرتبطة بحرق الغاز الطبيعي‬ ‫‪ .60‬من شأن الزيادات الملحوظة الم‬ ‫َّع أن ي‬ ‫Ù?ساهم تمويل برنامج التنمية Ù?ي‬ ‫ّخاذ اإلجراءات الالزمة لرصد اإلنتاج‪ ،‬ومعالجته‪ ،‬ونقله‪ .‬ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫إال Ù?ÙŠ حال ات‬ ‫ّة التي قد ترتÙ?ع بÙ?ضل الحد‬ ‫ّ من الهدر وزيادة توليد الكهرباء‬ ‫استيعاب التكاليÙ? ورصد المناÙ?ع االجتماعي‬ ‫ّة واالقتصادي‬ ‫ّ العراق إلى المبادرة العالمي‬ ‫ّة لتخÙ?يض حرق الغاز Ù?ÙŠ العام ‪( 2011‬البلد الثاني‬ ‫التي كانت لت‬ ‫Ù?Ù?قَد لوال التمويل‪ .‬إنضم‬ ‫ًّا بعد قطر) وأس‬ ‫ّس شركة البصرة للغاز Ù?ÙŠ العام ‪ 2013‬من أجل رصد ومعالجة وتثمين الغاز الطبيعي المحروق‬ ‫عالمي‬ ‫ّرًا رقمًا قياسي‬ ‫ًّا للمعالجة قدره ‪ 500‬مليون قدم مكعب‬ ‫Ù?ÙŠ بعض حقول النÙ?ط‪ .‬وقد بلغت شركة البصرة للغاز مؤخ‬ ‫َّر أن تكون كمي‬ ‫ّات‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّل قدره ‪ 2650‬طن‬ ‫ًّا Ù?ÙŠ اليوم‪ .‬ي‬ ‫Ù?سي‬ ‫معياري Ù?ÙŠ اليوم من الغاز ورقمًا قياسي‬ ‫ًّا إلنتاج الغاز النÙ?طي الم‬ ‫ً لدعم قدرة متزايدة على توليد الطاقة ت‬ ‫Ù?ناهز حوالى ‪ 6.5‬جيغا واط‪ ،‬ما يكÙ?ÙŠ إلمداد حوالى ‪3‬‬ ‫الغاز المحروق حاليًا كاÙ?ية‬ ‫ماليين أسرة (أي ضخ‬ ‫ّ حوالى ‪ 3.5‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ االقتصاد العراقي)‪ .‬Ù?ÙŠ غاز العراق الطبيعي جزء كبير من الغاز‬ ‫الخÙ?ÙŠÙ? الذي ي‬ ‫Ù?مكن ضغطه وتعبئته Ù?ÙŠ زجاجات للتوزيع لالستخدام المنزلي Ù?ÙŠ الطهو والتدÙ?ئة‪ .‬نظرًا إلى القصور‬ ‫ّض الزيادة المتوق‬ ‫ّعة Ù?ÙŠ العرض األسعار‪ ،‬مع وقع ايجابي على الرعاية بالنسبة‬ ‫القائم Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬من المحتمل أن تخÙ?‬ ‫ّ من انبعاثات غازات الدÙ?يئة التي تبلغ حالي‬ ‫ًّا‬ ‫إلى الÙ?قراء والطبقة المتوسطة‪ .‬إلى ذلك‪ ،‬من شأن تخÙ?يض الحرق الحد‬ ‫ًّا‪ ،‬ما ي‬ ‫Ù?ساوي مجموع انبعاثات كرواتيا‪.‬‬ ‫حوالى ‪ 20‬مليون طن سنوي‬ ‫ّم العراق Ù?ÙŠ مجال تخÙ?يض حرق الغاز بشكل كبير على الزيادات المتوق‬ ‫ّعة Ù?ÙŠ قدرة المعالجة Ù?ÙŠ محيط‬ ‫‪ .61‬يعتمد تقد‬ ‫مركز البصرة النÙ?طي Ù?ÙŠ الجنوب (بسبب الشواغل األمني‬ ‫ّة Ù?ÙŠ الشمال)‪ .‬يجب أن تكون خطط االستثمار Ù?ÙŠ موازنة‬ ‫الحكومة مت‬ ‫ّسقة مع االلتزامات الواردة أعاله التي واÙ?Ù‚ مجلس الوزراء عليها‪.‬‬ ‫اإلجراء السابق ‪ 5‬لتمويل سياسة التنمية‪ :‬واÙ?قت لجنة الطاقة لمجلس الوزراء على خطة التنÙ?يذ التي اقترحتها وزارة‬ ‫النÙ?Ø· التي تÙ?حدّد األهداÙ? من أجل تخÙ?يض حرق الغاز للÙ?ترة ‪ ØŒ2018 – 2015‬دعمًا لهدÙ? تحقيق معدل صÙ?ر لحرق‬ ‫الغاز مع حلول العام ‪( 2030‬قرار لجنة الطاقة رقم ‪ ØŒ17‬Ù?ÙŠ تاريخ ‪ 9‬تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪.)2015‬‬ ‫َّع أن تؤدي هذه االلتزامات إلى زيادة حادة Ù?ÙŠ قدرة معالجة الغاز الطبيعي وانخÙ?اض‬ ‫‪ .62‬النتائج المتوق‬ ‫ّعة‪ .‬ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫ّد زيادة قدرة المعالجة كمي‬ ‫ّة إضاÙ?ية‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن تول‬ ‫ملحوظ Ù?ÙŠ حرق الغاز الطبيعي بشكل مطلق ونسبي على حد سواء‪ .‬ي‬ ‫من الغاز الطبيعي القابل لالستعمال قدرها ‪ 414‬مليون قدم مكعب معياري Ù?ÙŠ اليوم Ù?ÙŠ الربع األول من العام ‪2017‬‬ ‫ّة الحالي‬ ‫ّة ‪ 1.2‬مليار د‪ .‬أ‪ ..‬تجدر‬ ‫(مقارنة‬ ‫ً مع ‪ 656‬مليون Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ)2014‬مع تحقيق ÙˆÙ?ورات مالية تبلغ قيمتها النقدي‬ ‫ّه‪ ،‬ضمن خطط اإلنتاج الحالي‬ ‫ّة ومن دون تعزيز قدرة البلد على الرصد‪ ،‬والمعالجة‪ ،‬والنقل إلنتاج الغاز‬ ‫اإلشارة إلى أن‬ ‫Ù?طلق ونسبي على حد‬ ‫ّ سواء‪ ،‬Ù?يبلغ ‪ 1.4‬مليار قدم‬ ‫الطبيعي‪ ،‬من المتوق‬ ‫َّع أن يرتÙ?ع حرق الغاز بشكل ملحوظ‪ ،‬بشكل م‬ ‫ً من ذلك‪ ،‬نظر‬ ‫ًا إلى االلتزامات الواردة‬ ‫مكعب معياري Ù?ÙŠ اليوم و‪ %68.7‬من االنتاج Ù?ÙŠ نهاية العام ‪ .2016‬بدال‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن يبلغ الحرق حوالى ‪ 1.0‬مليار قدم مكعب معياري Ù?ÙŠ اليوم Ù?ÙŠ الربع األول من العام ‪ 2017‬وي‬ ‫أعاله‪ ،‬ي‬ ‫‪42‬‬ ‫تنخÙ?ض حص‬ ‫ّته بشكل ملحوظ من ‪ %65.4‬من االنتاج Ù?ÙŠ العام ‪ 2014‬إلى ‪ %49.0‬Ù?ÙŠ الربع األول من العام ‪.2017‬‬ ‫ّد الزيادة الناتجة Ù?ÙŠ إمداد الغاز ÙˆÙ?ورات‬ ‫Ù?‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن تول‬ ‫مع تعزيز إمداد الغاز لتوليد الطاقة (راجع االصالح أدناه)‪ ،‬ي‬ ‫ملحوظة‬ ‫ً Ù?ÙŠ الموازنة المالية وميزان المدÙ?وعات‪ ،‬وتخÙ?يض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون‪ ،‬وتحسين األثر على الرعاية‬ ‫بالنسبة إلى الÙ?قراء والطبقة المتوسطة‪.‬‬ ‫‪ .63‬الخطوات المقبلة‪ .‬من أجل ضمان استدامة اإلصالح األولي Ù?ÙŠ السنوات المقبلة‪ ،‬تنوي الحكومة اعتماد سياسة‬ ‫ًا لمعالجة الغاز الطبيعي سنوي‬ ‫ًّا Ù?ÙŠ الÙ?ترة‬ ‫تسعير الغاز والمباشرة بتنÙ?يذها مع نهاية العام ‪ .2016‬تشمل هذه السياسة أهداÙ?‬ ‫ّة بين العام‬ ‫َيْن ‪ 2016‬و‪ ØŒ2018‬ودمج دعم الموازنة الضروري والمناسب من حيث الوقت الالزم لتحقيق أهداÙ?‬ ‫الممتد‬ ‫معالجة الغاز الطبيعي المتوق‬ ‫َّع‪ ،‬وهدÙ? تحقيق معدل صÙ?ر لحرق الغاز مع حلول العام ‪.2030‬‬ ‫تعزيز استراتيجي‬ ‫ّة تحويل الغاز إلى طاقة‬ ‫‪ .64‬من أجل تحقيق مناÙ?ع الحد‬ ‫ّ من حرق الغاز بالكامل‪ ،‬يحتاج العراق إلى الحرص على استخدام الغاز االضاÙ?ي‬ ‫ّ حاجاته لتوليد الطاقة‪ .‬ثمة رابط وثيق بين أداء قطاع الكهرباء وتوÙ?‬ ‫ّر إمدادات الغاز من أجل‬ ‫الذي يتم استخراجه لسد‬ ‫Ù?نت‬ ‫َج من خالل الحد‬ ‫توليد الطاقة Ù?ÙŠ العراق‪ .‬بما أن قطاع الطاقة هو المستهلك األساسي (‪ )%85‬من الغاز الطبيعي (الم‬ ‫من حرق الغاز من حقول النÙ?Ø·)‪ ،‬يؤث‬ ‫ّر التسعير واسترداد الكلÙ?Ø© لتحويل الغاز الطبيعي إلى قطاع الكهرباء على أداء‬ ‫قطاع الكهرباء اإلجمالي وأموال الدعم Ù?يه وقد تراوح توليد الطاقة من الغاز الطبيعي Ù?ÙŠ العراق مؤخ‬ ‫ّرًا بين ‪-15‬‬ ‫‪ %20‬من مجموعة القدرة على توليد الطاقة قدرها ‪ 12500‬ميغا واط‪ .‬يتأت‬ ‫ّى أكثر من ‪ %50‬من الوقود المستخدم من‬ ‫أجل تشغيل توربينات الغاز من البنزين‪ ،‬والنÙ?Ø· الخام‪ ،‬والنÙ?Ø· الوقودي الثقيل‪ ،‬كلÙ?تها أعلى وتؤث‬ ‫ّر على األداء والعمر‬ ‫Ù?مك‬ ‫ّن العراق‬ ‫اإلنتاجي ألجهزة توليد الطاقة‪ ،‬مقارنة‬ ‫ً مع الغاز الطبيعي‪ .‬من شأن االنتقال إلى توليد الطاقة من الغاز أن ي‬ ‫من تعزيز االنتقال إلى توربينات الغاز وتوربينات الغاز ذات الدورات المتكاملة األكثر Ù?اعلية‪ .‬ومن شأن عملي‬ ‫ّة االنتقال‬ ‫ّ من الطلب المحلي على النÙ?Ø· بنسبة ‪ 1.2‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم مع حلول العام ‪ ØŒ2035‬مم‬ ‫ّا من شأنه أن‬ ‫هذه أن تحد‬ ‫ّع الخطة األساسي‬ ‫ّة الحالية للطاقة Ù?ÙŠ العراق إلى تحقيق‬ ‫يزيد من صادرات النÙ?Ø· التراكمي‬ ‫ّة بقيمة ‪ 520‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬تتطل‬ ‫قدرة مجموعها ‪ 24400‬ميغا واط مع حلول العام ‪ ØŒ2020‬بما Ù?ÙŠ ذلك ‪ 13000‬ميغا واط من القدرة على حرق الغاز‪،‬‬ ‫ّة للغاز الطبيعي‪ .‬ي‬ ‫Ù?ضيÙ? تحويل محطات‬ ‫ما يساوي تقريبًا ‪ 2.5‬مليار قدم مكعب معياري Ù?ÙŠ اليوم من المواد الغذائي‬ ‫ّدة بتوربينات غاز Ù…Ù?توحة الدورة إلى تكنولوجيا توربينات الغاز ذات الدورات المتكاملة طاقة بقو‬ ‫ّة ‪4000‬‬ ‫الطاقة المزو‬ ‫Ù?ساوي تقريبًا ‪ 0.8‬مليون قدم مكع‬ ‫ّب معياري Ù?ÙŠ اليوم)‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬يجب تأمين مجموع ‪ .3.3‬مليون‬ ‫ميغا واط (ما ي‬ ‫قدم مكعب معياري Ù?ÙŠ اليوم من الغاز الطبيعي ألهداÙ? توليد الطاقة مع حلول العام ‪.2020‬‬ ‫‪ .65‬يحتاج التخطيط‪ ،‬والتنÙ?يذ‪ ،‬والرصد لتدخالت إنتاج الطاقة من الغاز إلى تنسيق وثيق Ù?ÙŠ ما بين الوزارات‪ .‬يحتاج‬ ‫التخطيط وترتيب األولوي‬ ‫ّات وتمويل االستثمارات الضرورية لتوليد الطاقة‪ ،‬ومعالجة الغاز الطبيعي‪ ،‬ونقله‪ ،‬إلى‬ ‫َيْن القصير والمتوس‬ ‫ّط‪ .‬ويقتضي هذا النشاط‪ ،‬بدوره‪ ،‬التنسيق القوي‬ ‫استراتيجي‬ ‫ّة خاصة لتحويل الغاز إلى طاقة على األمد‬ ‫ّات الصيانة العادي‬ ‫ّة‪ .‬ومن‬ ‫بين وزارات الكهرباء‪ ،‬والنÙ?ط‪ ،‬والمالي‬ ‫ّة‪ ،‬من أجل تحديد وتمويل وتنÙ?يذ ورصد المشاريع وعملي‬ ‫Ù?سر‬ ‫ّع وتيرة مشاريع توليد الطاقة من الغاز‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫Ù?سه‬ ‫ّل مثل هذا التنسيق أن ت‬ ‫شأن تركيبة تنظيمي‬ ‫ّة صريحة ت‬ ‫ّرة‪ .‬كما من شأن الخدمة االستشاري‬ ‫ّة القابلة إلعادة السداد‬ ‫ّق إلى المعو‬ ‫ّقات أمام االستخدام األÙ?ضل لألصول المتوÙ?‬ ‫التطر‬ ‫‪43‬‬ ‫من البنك الدولي حول تسويق وإعادة هيكلة سلسلة قيم الغاز الطبيعي مساعدة الحكومة على إعداد خطط لتوليد الطاقة‬ ‫من الغاز وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫اإلجراء السابق ‪ 6‬لتمويل سياسة التنمية‪ :‬واÙ?Ù‚ مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫ّة تطوير خطة عمل الستخدام الغاز Ù?ÙŠ توليد الطاقة الكهربائي‬ ‫ّة (قرار‬ ‫وزراء النÙ?ط‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬والمالي‬ ‫ّة التي ستÙ?ناط بمهم‬ ‫مجلس الوزراء رقم ‪ 370‬للعام ‪ ØŒ2015‬بتاريخ ‪ 19‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪.)2015‬‬ ‫ّز اإلجراءات الواردة أعاله االنتقال من المنتجات النÙ?طي‬ ‫ّة إلى الغاز لتوليد الطاقة‬ ‫َّع أن تعز‬ ‫‪ .66‬النتائج المتوق‬ ‫ّعة‪ .‬ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫وزيادة مجموع حجم الغاز المستخدم Ù?ÙŠ إنتاج طاقة توربين الغاز من ‪ 600‬مليون قدم مكعب معياري Ù?ÙŠ اليوم Ù?ي‬ ‫العام ‪ 2014‬إلى ‪ 840‬مليون Ù?ÙŠ الربع األول من العام ‪.2017‬‬ ‫‪ .67‬الخطوات المقبلة‪ .‬تتطل‬ ‫ّع السلطات مع نهاية العام ‪ 2016‬إلى اعتماد خطة عمل لتوليد الطاقة من الغاز (‪-2016‬‬ ‫Ù?عد‬ ‫ّ اللجنة‬ ‫‪ )2021‬والمباشرة بالتنÙ?يذ وتخصيص الموارد الضروري‬ ‫ّة من أجل تنÙ?يذها‪ .‬ومع حلول نهاية العام ‪ ØŒ2017‬ست‬ ‫المشتركة بين الوزارات وترÙ?ع لمواÙ?قة مجلس الوزراء تقرير تقييم مؤقت‬ ‫ًا حول تنÙ?يذ خطة العمل لتوليد الطاقة من الغاز‬ ‫Ù?حد‬ ‫َّث وخطة استثمار للتنÙ?يذ لتحقيق أهداÙ? العام ‪ .2021‬وعلى األمد األطول‪،‬‬ ‫للÙ?ترة ‪ ØŒ2021-2016‬وÙ?Ù‚ خط‬ ‫ّ زمني م‬ ‫ّة Ù?ÙŠ تأمين الخدمات والحد‬ ‫ّ من العبء المالي على قطاع الطاقة وتحسين ميزان‬ ‫من شأن ذلك أن يول‬ ‫ّد تحسينات جوهري‬ ‫Ù?قاس ذلك من خالل تحويل النÙ?Ø· الخام‪ ،‬والنÙ?Ø· الثقيل‪ ،‬وتوليد الطاقة من النÙ?Ø· المسي‬ ‫َّل إلى توربينات الغاز‬ ‫المدÙ?وعات‪ .‬وي‬ ‫بدورة واحدة وتوربينات الغاز المتكاملة الدورات العاملة على الغاز‪ .‬سيتم‬ ‫ّ استبعاد النÙ?Ø· الخام‪ ،‬والنÙ?Ø· الخام الثقيل‪،‬‬ ‫وزيت الوقود الخÙ?ÙŠÙ? كأنواع وقود لتوليد الطاقة بشكل تدريجي‪ ،‬Ù?ي‬ ‫Ù?عاد نشرها ألهداÙ? التصدير‪ ،‬وتكرير النÙ?ط‪،‬‬ ‫ّ استبدالها بتوليد الطاقة من الغاز الذي من المتوق‬ ‫َّع أن يشمل ‪ 5/4‬من مجموع القدرة مع‬ ‫واالستخدام الصناعي‪ ،‬ويتم‬ ‫حلول العام ‪.2030‬‬ ‫تخÙ?يض أموال دعم قطاع الكهرباء‬ ‫ًا Ù?ÙŠ الكهرباء‪ ،‬مم‬ ‫ّا ساهم Ù?ÙŠ اندالع العصيان‬ ‫ًا حاد‬ ‫ًا ومزمن‬ ‫‪ .68‬بالرغم من أن العراق بلد غني بالطاقة‪ ،‬Ù?هو ي‬ ‫Ù?عاني قصور‬ ‫Ù?قد‬ ‫ّر عجز الكهرباء Ù?ÙŠ العراق من ‪ 6‬إلى ‪ 7‬جيغا واط من الكهرباء أو ‪ %50‬من القدرة‬ ‫االجتماعي Ù?ÙŠ صيÙ? ‪ .2015‬ي‬ ‫ّط ‪ 14.6‬ساعة من الكهرباء يومي‬ ‫ًّا‪ 7.6 ،‬ساعة‬ ‫القائمة على توليد الكهرباء‪ .‬ويتلق‬ ‫ّى المستهلكون واألسر Ù?ÙŠ العراق متوس‬ ‫Ù?ÙŠ اليوم منها من خالل شبكة الكهرباء‪ .‬من أجل التعويض عن القصور‪ ،‬يعتمد المستهلكون العراقي‬ ‫ّون على شبكة غير‬ ‫‪28‬‬ ‫ّة أكبر‪ ،‬إن‬ ‫ّما مع Ù?ارق أكبر بكثير من‬ ‫ّا ي‬ ‫Ù?كسبها مصداقي‬ ‫قائمة على الديزل الذي يحظى بدعم كبير‪ ،‬مم‬ ‫رسمي‬ ‫ّة موازية‬ ‫ّة‪ .‬يحصل ‪ %3‬Ù?قط من األسر Ù?ÙŠ بغداد وحوالى ع‬ ‫Ù?شر‬ ‫حيث الكلÙ?Ø© – ما يساوي ‪ 40‬ضعÙ?ًا كلÙ?Ø© كهرباء الشبكة الرسمي‬ ‫األسر Ù?ÙŠ الوسط ÙˆÙ?ÙŠ الجنوب على التيار الكهربائي ألكثر من ‪ 12‬ساعة‪ .‬ت‬ ‫Ù?عتبر بغداد األسوأ بأشواط من حيث انقطاع‬ ‫ّها Ù?ÙŠ العاصمة تتلق‬ ‫ّى أقل من ‪ 8‬ساعات كهرباء Ù?ÙŠ اليوم‪ .‬Ù?ÙŠ خالل‬ ‫التيار الكهربائي‪ ،‬مع أكثر من ثالثة أرباع األسر كل‬ ‫‪28‬‬ ‫ّة‪ .‬إن‬ ‫ّه شكل بسيط من‬ ‫ً تربط المستخدم النهائي (األسر) بالمول‬ ‫ّدات الخاصة‪ ،‬وهي غير موصولة بالشبكة الوطني‬ ‫Ù?عتبر الشبكة غير الرسمي‬ ‫ّة شبكة‬ ‫ت‬ ‫Ù?قيمه األسرة أو صاحب المول‬ ‫ّد بواسطة أسالك للتوصيل‪.‬‬ ‫التشبيك غالب‬ ‫ًا ما ت‬ ‫‪44‬‬ ‫ّة على مر‬ ‫ّ عدد من األسابيع‪ ،‬مع‬ ‫َماعي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ مدن العراق األساسي‬ ‫موجة الحر Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2015‬تم‬ ‫ّ تنظيم مظاهرات ج‬ ‫Ù?طالب المواطنون العراقي‬ ‫ّون بشكل متزايد بتأمين التيار الكهربائي‬ ‫إطاحة انقطاع التيار الكهربائي بالشواغل األخرى‪ .‬ي‬ ‫ّها عناصر أساسي‬ ‫ّة إلعادة تجديد العقد االجتماعي‪.‬‬ ‫وخدمات أساسي‬ ‫ّة أخرى على أن‬ ‫Ù?عتب‬ ‫َر قطاع‬ ‫‪ .69‬النقطاع الكهرباء كلÙ?Ø© باهظة على االقتصاد العراقي تزيد من عجز العراق Ù?ÙŠ حال عدم معالجته‪ .‬ي‬ ‫ّر استعراض االنÙ?اق العام Ù?ÙŠ العراق للعام ‪ 2014‬أن أموال الدعم الصريحة‬ ‫الطاقة عبئًا على موازنة العراق‪ .‬قد‬ ‫Ù?عتبر الكلÙ?Ø© الÙ?علي‬ ‫ّة ألموال دعم‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّل ‪ %65‬من مجموع أموال الدعم Ù?ÙŠ الموازنة‪ .‬لكن‪ ،‬ت‬ ‫الستخدام الكهرباء وحده ت‬ ‫ّة أدنى مقارنة‬ ‫ً مع األسعار Ù?ÙŠ دول‬ ‫الطاقة أعلى مم‬ ‫ّا هو معكوس Ù?ÙŠ الموازنة؛ ليست أسعار المستخدم النهائي المحلي‬ ‫Ù?عتبَر الغاز الطبيعي الخيار األدنى كلÙ?ة‬ ‫ً Ù?ÙŠ العراق من‬ ‫أخرى Ù?حسب‪ ،‬إن‬ ‫ّما هي دون كلÙ?Ø© الÙ?رص لإلمداد بشكل كبير‪ .‬ي‬ ‫ّر Ù?ÙŠ السوق بشكل خاص بسبب العجز عن تسعيره بكلÙ?Ø© Ù?رصته االقتصادي‬ ‫ّة‬ ‫أجل توليد الطاقة‪ ،‬إن‬ ‫ّما هو غير متوÙ?‬ ‫ّة الغاز التي يتم‬ ‫ّ حرقها Ù?ي‬ ‫Ù?نت‬ ‫Ù?ج لموارد الغاز‪ .‬Ù?ÙŠ المقابل‪ ،‬قد تكون كمي‬ ‫واإلجراءات غير المالئمة من أجل استخدام م‬ ‫ّته Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬من حيث الطاقة والقطاعات الصناعي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫ً من أجل سد‬ ‫ّ الطلب القائم على الغاز بغالبي‬ ‫الوقت الحاضر كاÙ?ية‬ ‫ّة‬ ‫ً‪ ،‬مثل النÙ?Ø· الخام والنÙ?Ø· الوقودي الثقيل‬ ‫بدال‬ ‫ً من ذلك‪ ،‬يعتمد قطاع الكهرباء Ù?ÙŠ العراق على بدائل أغلى وأقل Ù?اعلي‬ ‫ّا يزيد من كلÙ?Ø© توليد التيار الكهربائي خمسة أضعاÙ? مقارنة‬ ‫ً مع الغاز الطبيعي‬ ‫والديزل المستورد بشكل متزايد‪ ،‬مم‬ ‫ّرت استراتيجي‬ ‫ّة الطاقة المتكاملة Ù?ÙŠ العراق (‪ )2013‬كلÙ?Ø© انقطاع التيار الكهربائي بـ‪ 40‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ي‬ ‫المحلي‪ .‬قد‬ ‫ً بعين االعتبار خسائر االنتاج‪ ،‬وكلÙ?Ø© أنواع الوقود البديلة المستوردة لتوليد الطاقة (حالي‬ ‫ًّا ‪ 8-6‬مليار د‪ .‬أ‪.‬‬ ‫السنة‪ ،‬آخذة‬ ‫سنوي‬ ‫ًّا)‪ ،‬وخسائر Ù?ÙŠ االيرادات واإلتاوات من إنتاج الغاز المحلي‪.‬‬ ‫Ù?عتبر غياب الخدمات الصحي‬ ‫ّة‬ ‫‪ .70‬يعتَبر العراقي‬ ‫ّون التيار الكهربائي غير المالئم أولى الشواغل بالنسبة إلى األسر‪ .‬ي‬ ‫والتيار الكهربائي غير المالئم وسوء التغذية من أكثر حاالت الحرمان شيوع‬ ‫ًا Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬تليها المياه والتمدرس (مسح‬ ‫األسر للعام ‪ .)2012‬بالنسبة إلى إدارة األعمال‪ ،‬أدرج الم‬ ‫Ù?جيبون على مسح المؤسسات للعام ‪ 2012‬الكهرباء‪ ،‬وانعدام‬ ‫ّقات أمام إدارة األعمال Ù?ÙŠ العراق‪ .‬تتعر‬ ‫َّض المؤسسة المتوسطة لحوالى‬ ‫االستقرار‪ ،‬والÙ?ساد‪ ،‬على أن‬ ‫ّها أبرز ثالثة معو‬ ‫‪ 600‬حالة انقطاع للتيار الكهربائي Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬مع إشارة بعض المؤسسات إلى ‪ 3‬انقطاعات Ù?ÙŠ اليوم‪ .‬يؤد‬ ‫ّي إمداد‬ ‫ّة وغير الÙ?ني‬ ‫ّة الÙ?ادحة جدًا (حوالى ‪%40‬‬ ‫الطاقة غير المستقر هذا إلى خسائر Ù?ادحة Ù?ÙŠ المبيعات‪ .‬وتؤث‬ ‫ّر الخسائر الÙ?ني‬ ‫من الطلب على الكهرباء) بشكل ملحوظ على قدرة وزارة الكهرباء على سد‬ ‫ّ الطلب على الكهرباء‪ .‬ويزداد الوضع‬ ‫ّ تجميدها دون استرداد الكلÙ?Ø© منذ التسعينات)‪ ،‬ومعد‬ ‫ّل الجباية‬ ‫الحالي للعرض سوءًا بسبب الرسوم المتدنية (التي تم‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة‬ ‫الضعيÙ? (بسبب غياب القياس والجباية الÙ?اعلة) وسوء إدارة االيرادات مع رسوم بالكيلو – واط Ù?ÙŠ الساعة م‬ ‫ّي سوى ‪ %10‬من كلÙ?Ø© الوقود والتكاليÙ? التشغيلي‬ ‫ّة حتى Ù?ÙŠ حال إعداد الÙ?واتير الكاملة وتحقيق‬ ‫ضمن مستويات ال ت‬ ‫Ù?غط‬ ‫ّين ÙŠÙ?تقرون إلى الحواÙ?ز الستخدام الكهرباء بشكل Ù?اعل وي‬ ‫Ù?عتبر‬ ‫Ù?شير الرسوم المتدنية إلى أن‬ ‫ّ العراقي‬ ‫الجباية الشاملة‪ .‬ت‬ ‫ًا ÙˆÙ?Ù‚ المعايير االقليمية‪ ،‬مع ازدياد الطلب ليتجاوز ‪ %8‬Ù?ÙŠ السنة‪ .‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬أد‬ ‫ّت‬ ‫استهالك التيار الكهربائي مرتÙ?ع‬ ‫الرسوم المنخÙ?ضة‪ ،‬والخسائر الÙ?ادحة‪ ،‬وسوء الÙ?وترة‪ ،‬والجباية السيئة Ù?ÙŠ قطاع الطاقة إلى االعتماد على تمويل‬ ‫الحكومة بشكل كبير‪.‬‬ ‫Ù?عتبر ترشيد بنى الرسوم أساسي‬ ‫ًّا من أجل الحد من العبء المالي‪ ،‬وزيادة االستثمار‪ ،‬وتحسين ÙƒÙ?اءة الطلب Ù?ي‬ ‫‪ .71‬ي‬ ‫ّ بنى الرسوم ت‬ ‫Ù?عتبر مسألة‬ ‫ّة أساسي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ القطاع‪ .‬لكن‬ ‫ّدت الحكومة ترشيد الرسوم على أن‬ ‫ّها أولوي‬ ‫القطاع‪ .‬وبالتالي‪ ،‬حد‬ ‫‪45‬‬ ‫ّة‪ ،‬يدعم برنامج مساعدة إلدارة قطاع الطاقة (‪ )ESMAP‬حالي‬ ‫ًّا برنامج‬ ‫ّاسة اجتماعي‬ ‫ًّا‪ .‬ومن أجل تعزيز القدرة التنÙ?يذي‬ ‫حس‬ ‫ً لحجم أموال دعم الطاقة الحالي‬ ‫ّة (النÙ?ط‪ ،‬والغاز‪ ،‬والكهرباء) Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬وتوزيعها Ù?ÙŠ ما بين‬ ‫ّة يضم‬ ‫ّ تحليال‬ ‫مساعدة Ù?ني‬ ‫القطاعات‪ ،‬وللمستخدمين السكني‬ ‫ّين‪/‬األسر‪ ،‬من مستويات دخل مختلÙ?ة‪ .‬من شأن هذا البرنامج بالتحديد تقييم األثر‬ ‫التوزيعي للتغي‬ ‫ّرات المحتملة Ù?ÙŠ رسوم الوقود والطاقة وإجراء تقييم نوعي للمÙ?اهيم العامة من أجل دعم الحكومة Ù?ي‬ ‫نقل استراتيجي‬ ‫ّة إصالح الرسوم إلى المستهلكين؛ والتوصية بشأن السبل اآليلة إلى تخÙ?ÙŠÙ? أثر ارتÙ?اع الرسوم على‬ ‫ّان‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬واÙ?Ù‚ المصرÙ? مؤخرًا على عملي‬ ‫ّة تطوير Ù?ÙŠ حالة طارئة‪ ،‬بما Ù?يها إعادة‬ ‫الÙ?ئات الهشة من السك‬ ‫ّر Ù?ÙŠ ‪ 7‬مناطق محر‬ ‫ّرة من قبضة منظمة الدولة اإلسالمية‪.‬‬ ‫بناء شبكة التوزيع وتحويل التيار الكهربائي المتضر‬ ‫Ù?طب‬ ‫ّق الحكومة‬ ‫‪ .72‬بدأت الحكومة بتنÙ?يذ االصالحات بالنسبة إلى أموال الدعم المخص‬ ‫ّصة للكهرباء‪ .‬وكخطوة أولى‪ ،‬ت‬ ‫رسومًا الستر داد الكلÙ?Ø© بالكامل على المستهلكين الذين يواÙ?قون على العرض ‪ 24‬ساعة على ‪ 7 ØŒ24‬أيام Ù?ÙŠ األسبوع‬ ‫كاستثناء للقيود القائمة على العرض التي يواجهها مستهلكون آخرون‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت الحاضر‪ ،‬يتم‬ ‫ّ إمداد حوالى ‪ 1600‬ميغا‬ ‫واط من الكهرباء إلى مستهلكين كبار بشكل استثنائي ‪ 24‬ساعة على ‪ 7 ØŒ24‬أيام Ù?ÙŠ األسبوع‪ ،‬ضمن رسوم مدعومة‬ ‫ّ كبير‪ .‬مع إزالة هذه االستثناءات وتنÙ?يذ الرسوم السترداد الكلÙ?Ø© بالكامل‪ ،‬من المتوق‬ ‫َّع تخÙ?ÙŠÙ? عبء أموال الدعم‪،‬‬ ‫إلى حد‬ ‫Ù?ظهر ني‬ ‫ّة الحكومة بترشيد الرسوم على المستهلكين‪ .‬كما يعمل‬ ‫ووضع حد‬ ‫ّ لبعض الهدر Ù?ÙŠ االستهالك‪ ،‬وإرسال إشارة ت‬ ‫Ù? موازÙ?‪ ،‬مع المساعدة الÙ?ني‬ ‫ّة من البنك الدولي‪ ،‬ضمن برنامج متين إلصالح الرسوم‬ ‫مكتب رئيس الوزراء على مسار‬ ‫واألÙ?عال الطارئة للحد من انقطاع التيار الكهربائي على األمد القصير‪.‬‬ ‫اإلجراء السابق ‪ 7‬لتمويل سياسة التنمية‪ :‬واÙ?قت لجنة الطاقة Ù?ÙŠ مجلس الوزراء على Ù?رض رسم تجاري جديد غير‬ ‫مدعوم على المستهلكين التجاري‬ ‫ّين الكبار الحجم (باستثناء المستشÙ?يات) الذين يختارون االستÙ?ادة من التيار الكهربائي‬ ‫بشكل متواصل (‪ 24‬ساعة على ‪ 7 ØŒ24‬أيام Ù?ÙŠ األسبوع) بموجب عقود ثنائي‬ ‫ّة األطراÙ? مع وزارة الكهرباء (قرار لجنة‬ ‫الطاقة رقم ‪ ØŒ6‬Ù?ÙŠ تاريخ ‪ 25‬أيار‪/‬مايو ‪. )2015‬‬ ‫ّثÙ?‬ ‫َّع أن تزيد االصالحات الواردة أعاله رسوم الكهرباء للمستهلكين ذوي استهالك الطاقة المك‬ ‫‪ .73‬النتائج المتوق‬ ‫ّعة‪ .‬ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن يول‬ ‫ّد ترشيد تسعير الوقود والكهرباء وإعادة‬ ‫ّن تأمين الخدمات على أساس مجموع مبيع الكهرباء‪ .‬وي‬ ‫Ù?توق‬ ‫وأن ت‬ ‫Ù?حس‬ ‫ً لالستثمار Ù?ÙŠ النظام ويكب‬ ‫ّد‬ ‫هيكلة الرسوم القائمة من خالل الحد‬ ‫ّ من أموال الدعم الكبيرة وتحسين االستهداÙ? أمواال‬ ‫Ù?Ø®Ù?‬ ‫ّضة على أساس زيادة متوسط رسوم بيع الكهرباء بالتجزئة‪ .‬صحيح‬ ‫Ù?قاس الخسائر المالي‬ ‫ّة الم‬ ‫ّة وتجاري‬ ‫ّة‪ .‬ت‬ ‫خسائر مادي‬ ‫أن تنÙ?يذ مبادرة وزارة الكهرباء الحالي‬ ‫ّة (إمداد التيار الكهربائي ‪ 24‬ساعة على ‪ 7 ØŒ24‬أيام Ù?ÙŠ األسبوع بموجب عقود‬ ‫ّة محدودة نسبي‬ ‫ًّا‪،‬‬ ‫ّي‪ ،‬كخطوة أولى‪ ،‬سوى ‪ 40‬إلى ‪ 50‬مستهلكًا تجاري‬ ‫ًّا كبيرًا مع ÙˆÙ?ورات مالي‬ ‫ثنائي‬ ‫ّة األطراÙ?) ال تغط‬ ‫غير أن اإلجراء السابق المقترح Ù?ÙŠ إطار تمويل برنامج التنمية يدÙ?ع بالعراق نحو مأسسة الزيادات Ù?ÙŠ الرسوم مع‬ ‫ّة التحم‬ ‫ّل‪ ،‬والتواصل‪ ،‬والتسلسل من تجربة إصالح دعم الطاقة عبر العالم‪.‬‬ ‫إدراج دروس التنÙ?يذ حول قابلي‬ ‫ًّا‪ ،‬ال‬ ‫ًا تدريجي‬ ‫‪ .74‬الخطوات المقبلة‪ .‬يعني المستوى المتدني للرسوم العراقي‬ ‫ّة أن االنتقال إلى استرداد التكلÙ?Ø© سيقتضي نهج‬ ‫ًا من رد‬ ‫ّة Ù?عل الرأي العام Ù?ÙŠ ظل‬ ‫ّ من أموال الدعم المخص‬ ‫ّصة للطاقة خوÙ?‬ ‫سي‬ ‫ّما بسبب عدم إطالق مبادرات سابقة للحد‬ ‫‪46‬‬ ‫ّة الخدمة‪ ،‬مع اإلشارة إلى الحاجة إلى إصالح الرسوم لتتماشى مع التحسينات المرئي‬ ‫ّة‬ ‫انتشار انعدام الرضا بشأن مصداقي‬ ‫Ù?ÙŠ الخدمة لتحسين مدى قبول اإلصالح‪ .‬من شأن األÙ?عال المدروسة أن تدÙ?ع بالعراق تدريجي‬ ‫ًّا نحو مأسسة الزيادات Ù?ي‬ ‫ّة التحم‬ ‫ّل‪ ،‬والتواصل‪ ،‬والتسلسل من تجربة إصالح دعم الطاقة عبر العالم‪.‬‬ ‫الرسوم مع إدراج دروس التنÙ?يذ حول قابلي‬ ‫مع نهاية العام ‪ ØŒ 2016‬يسعى مجلس الوزراء إلى المواÙ?قة على تنÙ?يذ تكييÙ? تدريجي لرسوم الكهرباء من أجل تحسين‬ ‫االيرادات وتخÙ?يض أموال الدعم‪ .‬Ù?ÙŠ موازاة ذلك‪ ،‬تتطل‬ ‫ّع الحكومة إلى المواÙ?قة على خطة استرداد رسوم الكهرباء‬ ‫ّة مع األخذ بعين االعتبار قابلية تحم‬ ‫ّل المستهلكين وتنÙ?يذ التكييÙ? السنوي لرسوم‬ ‫ّة التي تمتد‬ ‫ّ على أعوام عد‬ ‫التدريجي‬ ‫الكهرباء ÙˆÙ?Ù‚ خطط االسترداد Ù?ÙŠ العام‬ ‫َيْن ‪ 2017‬و‪.2018‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬تحسين Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫ّة المؤسسات التي تملكها الدولة‬ ‫ّة التي تملكها الدولة‪ .‬ي‬ ‫Ù?مكن لشبكة‬ ‫Ù? كبير‬ ‫Ù? من المؤسسات المالية وغير المالي‬ ‫‪ .75‬يعاني االقتصاد العراقي من وجود عدد‬ ‫واسعة من المؤسسات غير المالية التي تملكها الحكومة والتي تعمل Ù?ÙŠ هامش واسع من قطاعات االقتصاد ونظرًا إلى‬ ‫Ù? كبير‬ ‫Ù? من هذه القطاعات‪ .‬تشمل المؤسسات‬ ‫وضعها االمتيازي‪ ،‬تحول دون نمو القطاع الخاص وتقمعه وذلك Ù?ÙŠ عدد‬ ‫ً من الكيانات العامة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أقسام‪/‬مديري‬ ‫ّات الوزارات‬ ‫ّة التي تملكها الحكومة Ù?ÙŠ العراق مجموعة‬ ‫ً واسعة‬ ‫غير المالي‬ ‫والهيئات‪ .‬Ù?ÙŠ العراق ‪ 176‬مؤسسة تملكها الدولة‪ ،‬مع أكثر من ‪ 550000‬موظ‬ ‫ّÙ?‪ 30 ،‬إلى ‪ %50‬منهم من Ù?ائض اليد‬ ‫العاملة بحسب التقديرات‪ .‬ي‬ ‫Ù?سيطر على القطاع المالي بعض المصارÙ? الكبيرة التي تملكها الدولة‪ .‬كما هي الحال‬ ‫ّة التي تملكها الدولة‪ ،‬تحظى هذه المصارÙ? بامتيازات كبيرة مقارنة‬ ‫ً مع مصارÙ?‬ ‫بالنسبة إلى المؤسسات غير المالي‬ ‫ًا‪ .‬ي‬ ‫Ù?عتبر النظام المصرÙ?ÙŠ Ù?ي‬ ‫ّما االبتكار والنمو Ù?ÙŠ القطاع برم‬ ‫ّته أيض‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬ما يقمع ال المناÙ?سة Ù?حسب‪ ،‬إن‬ ‫Ù?ساوي نسبة أصوله إلى إجمالي الناتج المحلي ‪ %73‬مقارنة‬ ‫ً مع ‪ %130‬بالنسبة إلى دول منطقة‬ ‫العراق صغيرًا؛ إذْ ت‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّل ‪ %7‬من إجمالي الناتج‬ ‫ّة منخÙ?ض جد‬ ‫ًّا إذ ي‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (المينا)‪ .‬كما أن توس‬ ‫ّع الخدمات االئتماني‬ ‫المحلي‪ ،‬مقارنةً مع ‪ %55‬بشكل متوس‬ ‫ّط بالنسبة إلى دول منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫ّتها‪ ،‬غير Ø´Ù?اÙ?ة‪ ،‬والمساءلة Ù?يها ضعيÙ?ة‪ ،‬وتقوم بأنشطة شبه مالي‬ ‫ّة‬ ‫‪ .76‬ت‬ ‫Ù?عتبر المؤسسات التي تملكها الدولة‪ ،‬بغالبي‬ ‫ًا مالي‬ ‫ّة كبيرة‪ .‬تÙ?تقر المؤسسات التي تملكها الدولة‪ ،‬بعدد كبير منها‪ ،‬إلى رؤوس‬ ‫ّد مخاطر‬ ‫َ وخصوم‬ ‫واسعة النطاق تول‬ ‫Ù?ثقل كاهلها تكاليÙ? اإلنتاج‪ ،‬وÙ?ائض الموظ‬ ‫ّÙ?ين‪ ،‬وهي Ù?ÙŠ حال تدهور مادي (البنك الدولي‪،‬‬ ‫األموال واألصول والكÙ?اءة‪ ،‬وت‬ ‫ً لذلك‪ ،‬تتكب‬ ‫ّد الخسائر من الناحية‬ ‫‪ .)2004‬عدد كبير منها مسو‬ ‫ّغاتها محدود تقتصر على العمالة Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬ونتيجة‬ ‫ّة العامة (صندوق النقد الدولي‪ .)2015 ،‬لكن‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عتبر النطاق الÙ?علي للتكلÙ?ة‬ ‫ّل عبئًا كبيرًا ي‬ ‫Ù?ثقل كاهل المالي‬ ‫البنيوي‬ ‫ّة وتشك‬ ‫ّة التي تÙ?رضها هذه المؤسسات على العراق مجهوالً‪ ،‬بسبب سوء اإلبالغ عن االحصاءات االقتصادي‬ ‫ّة‬ ‫االقتصادي‬ ‫ّة والمالي‬ ‫َر Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫ّة المؤسسات‬ ‫ّة الـ‪ 176‬التي تملكها الدولة‪ .‬وÙ?ÙŠ موازاة ذلك‪ ،‬ت‬ ‫Ù?عتب‬ ‫ّة األساسي‬ ‫ّة بشأن المؤسسات غير المالي‬ ‫والمالي‬ ‫المالي‬ ‫ّة التي تملكها الدولة محدودةً‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تعود الحسابات األخيرة للرشيد والراÙ?دين – وهما أكبر مصرÙ?ان‬ ‫ّة إلى العام ‪ .2006‬وتعود غالبي‬ ‫ّة التمويل من‬ ‫Ù?ÙŠ العراق تملكهما الدولة – التي خضعت للتدقيق على يد شركة دولي‬ ‫ّة ومن خارج الميزاني‬ ‫ّة (من خالل المصارÙ? التي تملكها الحكومة) للمؤسسات التي تملكها الدولة إلى أجور‬ ‫الميزاني‬ ‫ّة المالي‬ ‫ّة‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬واالبالغ لدى المؤسسات التي تملكها الدولة‪ ،‬وتكاÙ?ؤ الÙ?رص مع‬ ‫الموظ‬ ‫ّÙ?ين‪ .‬من شأن تحسين الشÙ?اÙ?ي‬ ‫‪47‬‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل إعادة هيكلة المؤسسات التي تملكها الدولة‪ ،‬أن تعز‬ ‫ّز النمو الدامج والمستدام‪.‬‬ ‫إصالح المؤسسات غير المالي‬ ‫ّة التي تملكها الدولة‬ ‫ّة Ù?ÙŠ وزارات عد‬ ‫ّة والتنسيق‬ ‫Ù?نى إدارة قطاع المؤسسات التي تملكها الدولة Ù?ÙŠ العراق ضعيÙ?ة‬ ‫ً‪ .‬Ù?هي غير مركزي‬ ‫‪ .77‬ت‬ ‫Ù?عتبر ب‬ ‫ّص ‪ .29‬نظرًا إلى االÙ?تقار إلى مستودع معلومات حول‬ ‫ّة خارج إطار تأمين البيانات المالي‬ ‫ّة مخص‬ ‫مع وزارة المالي‬ ‫Ù?عتب‬ ‫َر الرصد االستراتيجي‪ ،‬أو إعادة الهيكلة‪ ،‬أو‬ ‫ً ودقيقًا وصحيحًا إحصائي‬ ‫ًّا‪ ،‬ي‬ ‫المؤسسات التي تملكها الدولة يكون شامال‬ ‫إدارة المخاطر المالية بالنسبة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة مليئ‬ ‫ًا بالتحديات‪ .‬نظرًا إلى حجم القطاع ومشاكله‬ ‫ً يجب سد‬ ‫ّها‪ .‬من شأن جمع البيانات وتجميعها واالبالغ عنها على المستوى‬ ‫ّل ذلك Ù?جوة‬ ‫ً كبيرة‬ ‫ّة‪ ،‬ي‬ ‫Ù?مث‬ ‫الدوري‬ ‫ّة والبنيوي‬ ‫ّن إعادة هيكلة المؤسسات التي تملكها الدولة لتكون أكثر اطالع‬ ‫ًا وتكون‬ ‫Ù?ليا وي‬ ‫Ù?مك‬ ‫Ù?سه‬ ‫ّل والية اللجنة الع‬ ‫المركزي أن ي‬ ‫ّج لثقاÙ?Ø© االنÙ?تاح‬ ‫ّل بهدÙ? التسوية وإعادة الهيكلة‪ ،‬وترو‬ ‫َّمة بشكل Ø£Ù?ضل‪ .30‬على سبيل المثال‪ ،‬ت‬ ‫Ù?غني قرارات التدخ‬ ‫Ù?صم‬‫م‬ ‫ّز المساءلة ويضمن رصد المخاطر المالي‬ ‫ّة‬ ‫َّع أن ي‬ ‫Ù?عز‬ ‫من خالل جمع البيانات‪ ،‬واالبالغ عنها‪ ،‬ونشرها‪ .‬وهذا بدوره ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫الناشئة من المؤسسات التي تملكها الدولة وإدارتها‪.31‬‬ ‫اإلجراء السابق ‪ 8‬لتمويل سياسة التنمية‪ :‬شك‬ ‫ّل رئيس الوزراء لجنةً من أجل وضع قاعدة بيانات وتشغيلها واالشراÙ?‬ ‫ّة التي تملكها الدولة وتحديث بيانات العمالة والبيانات المالي‬ ‫ّة‬ ‫عليها من أجل رصد المخاطر المالي‬ ‫ّة للمؤسسات غير المالي‬ ‫لهذه المؤسسات ونشرها (المرسوم رقم ‪ ØŒ446‬Ù?ÙŠ تاريخ ‪ 18‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪.)2015‬‬ ‫‪ .78‬النتائج المتوق‬ ‫ّعة‪ .‬يهدÙ? اإلجراء السابق إلى تعزيز الشÙ?اÙ?ي‬ ‫ّة والمساعدة على تحسين رصد أداء المؤسسات التي‬ ‫ّن رصد الخصوم والمخاطر بالنسبة إلى المالي‬ ‫ّة العامة الناشئة‬ ‫ّة ذات الصلة‪ .‬كما سي‬ ‫Ù?حس‬ ‫تملكها الدولة ومخاطرها المالي‬ ‫Ù?عتبَر تحسين Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫ّة أداء المؤسسات التي تملكها الدولة أساس اإلصالح‪.‬‬ ‫عن المؤسسات التي تملكها الدولة‪ .‬لهذه الغاية‪ ،‬ي‬ ‫ّد استراتيجية منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا بقو‬ ‫ّة على توطيد المؤسسات العامة من أجل تأمين الخدمات‬ ‫ت‬ ‫Ù?شد‬ ‫َّع أن ت‬ ‫Ù?ساهم هذه الركيزة Ù?ÙŠ جهود التجميع المالي القصيرة األمد للحكومة‪ ،‬من‬ ‫بكÙ?اءة ÙˆÙ?اعلي‬ ‫ّة أكبر‪ .‬بينما من غير المتوق‬ ‫ّ قياسها من خالل نشر التقارير السنوي‬ ‫ّة‬ ‫ّة والرصد للمؤسسات المالي‬ ‫ّة التي تملكها الدولة‪ ،‬كما يتم‬ ‫Ù?حس‬ ‫ّن الشÙ?اÙ?ي‬ ‫شأنها أن ت‬ ‫Ù?جم‬ ‫َّعة بشأن المقاييس المالية ومقاييس العملة للمؤسسات غير المالية التي تملكها الحكومة بالنسبة إلى رصد المخاطر‬ ‫الم‬ ‫Ù?غط‬ ‫ّي هذه المعلومات ‪ %75‬على األقل‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن ت‬ ‫المالي‬ ‫ّة‪ ،‬وتقييمها‪ ،‬وإدارتها‪ .‬مع حلول الربع األول من العام ‪ ØŒ2017‬ي‬ ‫من المؤسسات التي تملكها الدولة (باستثناء تلك المؤسسات العاملة Ù?ÙŠ المناطق تحت سيطرة منظمة الدولة اإلسالمية‬ ‫‪29‬‬ ‫ّة للدراسات حول إعادة هيكلة المؤسسات التي تملكها الدولة من قبل اللجنة االستشاري‬ ‫ّة لرئيس الوزراء‪ ،‬ووزارة الصناعة‬ ‫تم‬ ‫ّ جمع بيانات انتقائي‬ ‫والمعادن‪ ،‬وقسم تقييم األصول Ù?ÙŠ وزارة المالي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ّة تملكها الدولة على أن‬ ‫ّها "غير قابلة لالستدامة بشكل كبير"‪.‬‬ ‫ّدت دراسات الحكومة األولي‬ ‫ّة ‪ 17‬مؤسسة غير مالي‬ ‫حد‬ ‫‪31‬‬ ‫Ù?سيطر عليها منظمة الدولة اإلسالمية نظر‬ ‫ًا إلى‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع إدراج المعلومات المتأتية من المؤسسات التي تملكها الدولة والعاملة Ù?ÙŠ المناطق التي ت‬ ‫ال ي‬ ‫ّر المعلومات أو نوعي‬ ‫ّتها‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تقع ‪ 22‬من أصل ‪ 70‬مؤسسة تملكها الحكومة تحت إشراÙ? وزارة الصناعة‬ ‫توÙ?‬ ‫Ù?ت‬ ‫Ù?سيطر عليها منظمة الدولة اإلسالمية‪.‬‬ ‫والمعادن Ù?ÙŠ أراض‬ ‫‪48‬‬ ‫وÙ?ÙŠ إقليم كردستان)‪.‬‬ ‫ّة وتلك عن العمالة لـ‪ %100‬من المؤسسات‬ ‫ّط السلطات لجمع البيانات المالي‬ ‫‪ .79‬الخطوات المقبلة‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2017‬ت‬ ‫Ù?خط‬ ‫ّة التي تملكها الدولة (مع استثناء المؤسسات التي تملكها الدولة والتي تعمل Ù?ÙŠ األراضي التي ت‬ ‫Ù?سيطر عليها‬ ‫غير المالي‬ ‫منظمة الدولة اإلسالمية) Ù?ÙŠ قاعدة البيانات ونشر تقارير Ù?صلي‬ ‫ّة على الموقع الشبكي لمجلس الوزراء‪ ،‬مع تسليط‬ ‫ّة التي تملكها الدولة‪.32‬‬ ‫ّة‪ ،‬بشكل خاص المخاطر المالي‬ ‫ّة للمؤسسات غير المالي‬ ‫الضوء على القيم األساسي‬ ‫إصالح المؤسسات المالي‬ ‫ّة التي تملكها الدولة‬ ‫ًا‪ ،‬ت‬ ‫Ù?سيطر عليه مصارÙ? ضعيÙ?Ø© تملكها الدولة‪ ،‬وهو غير ممتثل لتوصيات‬ ‫Ù?عتب‬ ‫َر النظام المصرÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ العراق صغير‬ ‫‪ .80‬ي‬ ‫ّة‪ .‬ت‬ ‫Ù?سيطر المصارÙ? السبعة التي تملكها الدولة Ù?ÙŠ العراق على القطاع المصرÙ?ي‪ ،‬ويعود ذلك‬ ‫ّة الدولي‬ ‫ّة األساسي‬ ‫الشÙ?اÙ?ي‬ ‫بشكل جزئي إلى القيود المÙ?روضة على المصارÙ? الخاصة وإلى Ù…Ù?هوم تأمين الودائع القائم Ù?ÙŠ المصارÙ? العامة‪ ،‬بينما‬ ‫ليس Ù?ÙŠ المصارÙ? الخاصة أي تأمين على الودائع‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬بموجب سلسلة من التعليمات الصادرة عن‬ ‫Ù?سمح للمؤسسات التي تملكها الدولة‪ ،‬والوزارات‪ ،‬والوكاالت الحكومي‬ ‫ّة أن (‪ )1‬تÙ?تح‬ ‫وزارة المالي‬ ‫ّة منذ العام ‪ ØŒ2008‬لم ي‬ ‫ّد رواتب الموظ‬ ‫ّÙ?ين لديها من خالل المصارÙ? الخاصة؛‬ ‫ً Ù?ÙŠ المصارÙ? الخاصة؛ Ùˆ(‪ )2‬ت‬ ‫Ù?سد‬ ‫حسابات أو تودع أمواال‬ ‫َّق‬ ‫ًا عليها من المصارÙ? الخاصة؛ Ùˆ(‪ )4‬تقبل خطابات اعتماد صادرة عن مصارÙ? خاصة؛ أو‬ ‫و(‪ )3‬تقبل شيكات م‬ ‫Ù?صد‬ ‫ّة‪ .‬وقد أضعÙ? دÙ?ع متجد‬ ‫ّد نحو‬ ‫(‪ )5‬تستخدم حسابات عملي‬ ‫ّات Ù?ÙŠ المصارÙ? الخاصة من أجل تمويل مشاريع استثماري‬ ‫ّة واالجتماعي‬ ‫ّة‪،‬‬ ‫االقراض إلى المؤسسات التي تملكها الدولة المصارÙ? التي تملكها الدولة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ ظل الضغوط السياسي‬ ‫ّة واإلنÙ?اق العام‪ .‬وÙ?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬نتيجة‬ ‫ً لتظاهرات‬ ‫المصارÙ? التي تملكها الدولة ملزمة بتمويل األولوي‬ ‫ّات الوطني‬ ‫العاملين‪ ،‬منحت المصارÙ? التي تملكها الدولة "قروضًا لتسديد رواتب الموظ‬ ‫ّÙ?ين Ù?ÙŠ المؤسسات التي تملكها الدولة وغير‬ ‫المنتجة‪ .‬ي‬ ‫Ù?مسك أكبر مصرÙ?َيْن Ù?ÙŠ العراق اللذَيْن تملكهما الدولة‪ ،‬الرشيد والراÙ?دين‪ ،‬بـ‪ %71‬من ودائع النظام‪ .‬بشكل‬ ‫ًا خاص‬ ‫ًا لديها‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّل سوى ‪ %11‬من النظام‪ 7 .‬مصارÙ? من أصل ‪ 36‬مصرÙ?‬ ‫عام‪ ،‬المصارÙ? الخاصة صغيرة‪ ،‬ال ت‬ ‫ّة Ù„Ù?رقة العمل المعني‬ ‫ّة‬ ‫ّة‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2012‬قي‬ ‫ّمت الهيئة االقليمي‬ ‫مشاركة أجنبي‬ ‫ّة‪ ،‬و‪ 8‬مصارÙ? تعمل ÙˆÙ?Ù‚ المبادئ اإلسالمي‬ ‫ً غير ممتثل أو ممتثل جزئي‬ ‫ًّا لـ‪35‬‬ ‫ّة الخاصة بالشرق األوسط وشمالي Ø£Ù?ريقيا العراق على أن‬ ‫ّه سواء‬ ‫باإلجراءات المالي‬ ‫ّة الخاصة (واعت‬ ‫Ù?برت‬ ‫ّة الصادرة عن Ù?رقة العامة المعني‬ ‫ّة باإلجراءات المالي‬ ‫توصية من التوصيات األربعين األساسي‬ ‫توصيتان غير قابلتَيْن للتطبيق) وممتثل للتوصيات الخاصة التسع كل‬ ‫ّها‪ .‬وعلى أساس هذا التقييم‪ ،‬أدرجت Ù?رقة العمل‬ ‫Ù?عاني اختالالت استراتيجي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ مجال مكاÙ?حة تبييض األموال وتمويل‬ ‫الخاصة (‪ ) FATF‬العراق على قائمة الدول التي ت‬ ‫ّÙ?Ø© من ثمانية أنشطة للتطرق إلى المسائل ذات األولوي‬ ‫ّة األولى‪ .‬Ù?ي‬ ‫اإلرهاب وطلبت من العراق إعداد خطة عمل مؤل‬ ‫ّة العمل هذه بما يكÙ?ي‪ .‬ونتيجة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬أعطت Ù?رقة العمل‬ ‫ّمًا‪ ،‬إن‬ ‫ّما لم يستكمل خط‬ ‫حزيران‪/‬يونيو ‪ ØŒ2015‬حق‬ ‫ّق العراق تقد‬ ‫ً أقصاها ‪ 19‬تشرين األول‪/‬أكتوبر للتعويض عن التأخير‪ ،‬وإال ي‬ ‫Ù?درج على القائمة السوداء‪.‬‬ ‫الخاصة العراق مهلة‬ ‫ً زمنية‬ ‫كان الستمرار هذا الوضع أن يأتي بأثر سلبي على النظام المالي للبلد واقتصاده Ù?يرÙ?ع مستوى الخطر لديه بالنسبة إلى‬ ‫‪32‬‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ 2017‬يستثني جمع البيانات عن المؤسسات غير المالي‬ ‫ّة التي تملكها الحكومة بنسبة ‪ %100‬المؤسسات التي تملكها الدولة والتي تعمل‬ ‫ّرات Ù?ÙŠ سيطرة الحكومة المركزي‬ ‫ّة على المناطق حيث تعمل المؤسسات التي‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق تحت قبضة منظمة الدولة اإلسالمية ويعت مد على التغي‬ ‫تملكها الدولة‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2017‬تشمل جهود جمع البيانات المؤسسات غير المالي‬ ‫ّة التي تملكها الدولة Ù?ÙŠ إقليم كردستان‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫Ù?سب‬ ‫ّب صعوبات كبيرة Ù?ÙŠ النÙ?اذ إلى النظام المالي الدولي‪ .‬لمعالجة بعض هذه‬ ‫تبييض األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬مم‬ ‫ّا قد ي‬ ‫المسائل‪ ،‬أ‬ ‫Ù?طلقت االصالحات التالية‪:‬‬ ‫اإلجراء السابق ‪ 9‬لتمويل سياسة التنمية‪ :‬أصدر مجلس الوزراء قرارًا يهدÙ? إلى ضمان تكاÙ?ؤ الÙ?رص بين المؤسسات‬ ‫ّة Ù?ÙŠ القطاعَيْ Ù† العام والخاص من خالل توسيع نطاق الخدمات المالي‬ ‫ّة التي ÙŠÙ?سمح للمصارÙ? الخاصة بتأمينها‬ ‫المصرÙ?ي‬ ‫إلى الوزارات والمؤسسات التي تملكها الدولة (قرار مجلس الوزراء رقم ‪ ØŒ370‬للعام ‪ ØŒ2015‬Ù?ÙŠ تاريخ ‪ 19‬تشرين‬ ‫األول‪/‬أكتوبر ‪.)2015‬‬ ‫اإلجراء السابق ‪ 10‬لتمويل سياسة التنمية‪ :‬اعتمد المقترض قانون مكاÙ?حة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب رقم ‪39‬‬ ‫للعام ‪ ØŒ2015‬بهدÙ? الحدّ من أنشطة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫النتائج المتوق‬ ‫ّعة‪ .‬تهدÙ? االصالحات الواردة أعاله إلى ضمان تكاÙ?ؤ الÙ?رص بين المصارÙ? الخاصة وتلك التي‬ ‫‪.81‬‬ ‫يشك‬ ‫ّل تطوير‬ ‫ّات االئتماني‬ ‫ّة للقطاع الخاص‪Ù? .‬‬ ‫ًا على استمرار توس‬ ‫ّع العملي‬ ‫تملكها الدولة وتأمين متانة النظام المالي حرص‬ ‫القطاع الخاص الواسع النطاق إحدى الÙ?رص السانحة إلعادة تجديد العقد االجتماعي المناقَش ضمن استراتيجي‬ ‫ّة منطقة الشرق‬ ‫Ù?عتبَر السماح لمؤسسات الدولة بالتعامل مع المصارÙ? الخاصة خطوة‬ ‫ً أولى لضمان تكاÙ?ؤ الÙ?رص‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وي‬ ‫Ù?جن‬ ‫ّب العراق إدراج اسمه على القائمة‬ ‫بين المصارÙ? الخاصة وتلك التي تملكها الدولة‪ .‬من شأن اإلجراء السابق ‪ 10‬أن ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن‬ ‫ّة باإلجراءات المالي‬ ‫ّة (‪ .)FATF‬ي‬ ‫السوداء وأن يضمن إحراز تقد‬ ‫ّم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ خطة عمل Ù?رق العمل الخاصة المعني‬ ‫ّم إلى استكمال ‪ 5‬أعمال على األقل من أصل ثمانية Ù?ÙŠ خطة عمل الÙ?رقة الخاصة بشكل ي‬ ‫Ù?رضي هذه‬ ‫يؤد‬ ‫ّي مثل هذا التقد‬ ‫األخيرة مع حلول الربع األول من العام ‪ ØŒ2017‬مقابل صÙ?ر Ù?ÙŠ حزيران‪/‬يونيو ‪ .2015‬يتم‬ ‫ّ تنسيق المشورة واالصالحات‬ ‫Ù?ÙŠ مجال مكاÙ?حة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب مع صندوق النقد الدولي (كجزء من البرنامج الذي ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء‬ ‫ّن المساعدة الÙ?ني‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫الصندوق) ومع وزارة الخزينة األميركي‬ ‫ّة التي تؤم‬ ‫ّطة األجل‬ ‫ّة متوس‬ ‫ًا من خطة إصالحي‬ ‫َر االصالحات التي يدعمها تمويل برنامج التنمية جزء‬ ‫الخطوات المقبلة‪ .‬ت‬ ‫Ù?عتب‬ ‫‪.82‬‬ ‫تهدÙ? إلى توطيد متانة النظام المصرÙ?ي‪ .‬إثر اإلجراء السابق ‪ ØŒ9‬تهدÙ? السلطات إلى التطرق إلى اعÙ?اء المصارÙ? التي‬ ‫ّة‪ .‬لم يخضع أكبر مصرÙ?‬ ‫َيْن تملكهما الدولة Ù?ي‬ ‫تملكها الدولة Ù?ÙŠ العراق بحكم الواقع من ضرورة احترام الشروط االحتراسي‬ ‫ّة‪ .‬ونتيجة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬يصعب تقييم نطاق المشكلة‬ ‫َيْن‪ ،‬للتدقيق ÙˆÙ?Ù‚ المعايير الدولي‬ ‫ّة إلعداد التقارير المالي‬ ‫العراق‪ ،‬ا لرشيد والراÙ?د‬ ‫ّة قبل إعداد أي خط‬ ‫ّة إعادة هيكلة وتنÙ?يذها‪ .‬وبالتالي‪،‬‬ ‫ّتهما‪ .‬إن‬ ‫ّها خطوة أولى أساسي‬ ‫التي يواجهها هذان المصرÙ?ان على ميزاني‬ ‫ّط السلطات‪ ،‬بالتواÙ?Ù‚ مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‪ ،‬إلعداد االختصاصات إلجراء تدقيق لميزاني‬ ‫ّة الرشيد‬ ‫ت‬ ‫Ù?خط‬ ‫ّة البنيوي‬ ‫ّة‬ ‫ّة إلعداد التقارير المالي‬ ‫ّة (العالمة المرجعي‬ ‫َيْن من قبل شركة تدقيق معروÙ?Ø© عالمي‬ ‫ًّا ÙˆÙ?Ù‚ المعايير الدولي‬ ‫والراÙ?د‬ ‫للبرنامج الذي ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء صندوق النقد الدولي) وابرام العقد بشأن التدقيق‪ ،‬واستكماله‪ ،‬ونشره مع حلول نهاية العام‬ ‫ّع السلطات إلى وضع خطة إعادة هيكلة للرشيد والراÙ?د‬ ‫َيْن Ù?ÙŠ العام ‪ 2017‬والبدء‬ ‫‪ . 2016‬وانطالقًا من نتائج التدقيق‪ ،‬تتطل‬ ‫‪50‬‬ ‫ّ مكاÙ?حة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب (اإلجراء السابق ‪ ØŒ)10‬يتطل‬ ‫ّع المصرÙ? المركزي Ù?ي‬ ‫بتنÙ?يذها‪ .‬Ù?ÙŠ ما يخص‬ ‫ّة باإلجراءات المالي‬ ‫ّة (‪ )FATF‬مع حلول‬ ‫العراق إلى إصدار أنظمة تنÙ?يذي‬ ‫ّة تتماشى مع توصية Ù?رقة العمل الخاصة المعني‬ ‫َّع من وحدة استخبارات مالي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ مصرÙ? العراق المركزي أن تكون‬ ‫نهاية العام ‪ .2016‬ومع حلول نهاية العام ‪ ØŒ2017‬ي‬ ‫Ù?توق‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّذ اإلطار القانوني والنظامي لمكاÙ?حة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬بالتعاون الوثيق مع الجهات‬ ‫عاملة بالكامل وت‬ ‫الناظمة االحتراسي‬ ‫ّة للقطاع المالي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .5‬اإلجراءات السابقة لتمويل برنامج التنمية والركائز التحليلي‬ ‫ّة‬ ‫الركائز التحليلي‬ ‫ّة‬ ‫اإلجراء السابق‬ ‫استعراض االنÙ?اق العام Ù?ÙŠ العراق‪ .‬البنك الدولي‪2014 .‬‬ ‫اإلجراء السابق ‪:1‬‬ ‫إصالح األجور العامة‬ ‫"تقييم نظام إدارة االستثمار العام Ù?ÙŠ العراق للعام ‪ ØŒ"2014‬البنك الدولي ‪2015‬‬ ‫اإلجراء السابق ‪:2‬‬ ‫"خطة العمل من أجل تطوير نظام إدارة استثمار عام Ù?اعل Ù?ÙŠ العراق بين العام‬ ‫َيْن ‪ 2016‬و‪ ØŒ"2018‬البنك الدولي‪ ،‬أيار‪/‬مايو‬ ‫إصالح إدارة االستثمار‬ ‫‪2015‬‬ ‫العام‬ ‫"إطار إدارة االستثمار العام للعراق"‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪2015‬‬ ‫ّة المبس‬ ‫ّطة للتقييم االقتصادي للمشاريع Ù?ÙŠ العراق"‪ ،‬البنك الدولي‪2015 ،‬‬ ‫"المنهجي‬ ‫"إدارة االستثمار العام Ù?ÙŠ العراق‪ :‬نموذح التحليل المالي واالقتصادي" (صحيÙ?Ø© إكسل)‪ ،‬البنك الدولي‪2015 ،‬‬ ‫"دور مؤشرات األداء األساسي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ إدارة االستثمار العام"‪ ،‬البنك الدولي‪2015 ،‬‬ ‫"دليل اختيار مشاريع االستثمار العام وترتيبها ÙˆÙ?Ù‚ األولوي‬ ‫ّات"‪ ،‬البنك الدولي‪2015 ،‬‬ ‫"بناء قدرات إدارة االستثمار العام Ù?ÙŠ تصميم المشاريع‪ ،‬وتقييمها‪ ،‬واختيارها‪ ،‬وإعداد الميزاني‬ ‫ّة لها‪ :‬حالة العراق"‪ ،‬البنك الدولي‪،‬‬ ‫أيلول‪/‬سبتمبر ‪2015‬‬ ‫ّة تحم‬ ‫ّل الدين‬ ‫استشارات المادة ‪ 4‬لصندوق النقد الدولي للعام ‪ :2015‬تحليل قابلي‬ ‫اإلجراء السابق ‪:3‬‬ ‫إدارة الدين العام‬ ‫"تقييم برامج المساعدة االجتماعيّة Ù?ÙŠ جمهورية العراق"‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪2014‬‬ ‫اإلجراء السابق ‪:4‬‬ ‫إصالح المعاشات‬ ‫التقاعدي‬ ‫ّة‬ ‫العراق‪ :‬إصالح سوق البيع بالتجزئة والتوزيع للمنتجات النÙ?طي‬ ‫ّة‪ ،‬البنك الدولي‪2015 ،‬‬ ‫العمالن المسبقان ‪ 5‬و‪:6‬‬ ‫العراق‪ :‬دراسة إصالح قطاع توزيع الكهرباء‪2015 ØŒCPCS ،‬‬ ‫حرق الغاز وتحويل‬ ‫إدارة معلومات الطاقة‪ ،‬صÙ?يحة وقائع Ù?ÙŠ العراق‪2015 ،‬‬ ‫الغاز إلى طاقة‬ ‫العراق‪ :‬دراسة من الغاز إلى البيتروكيمائي‬ ‫ّات‪ ،‬البنك الدولي –‪ GGFR – Nexant‬نيكسانت‪2014 ،‬‬ ‫العراق‪ :‬دراسة تسعير الغاز‪ ،‬البنك الدولي‪2014 ،‬‬ ‫ّة الطاقة الوطني‬ ‫ّة المتكاملة‪ ،‬البنك الدولي‪2013 ،‬‬ ‫العراق‪ :‬تقرير استراتيجي‬ ‫التقرير‪ :‬وكالة الطاقة الدولي‬ ‫ّة‪ ،‬آÙ?اق الطاقة Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬تقرير تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪2012‬‬ ‫ّط الكهرباء العام‪ ،‬بارسونز برينكيرهوÙ? ‪ :Parsons Brinckerhoff‬مخط‬ ‫ّط الكهرباء العام Ù?ÙŠ العراق‪،‬‬ ‫العراق‪ :‬مخط‬ ‫‪2011‬‬ ‫العراق‪ :‬دراسة إصالح قطاع توزيع الكهرباء‪ ،‬البنك الدولي ‪2015 ØŒCPCS -‬‬ ‫اإلجراء السابق ‪:7‬‬ ‫‪51‬‬ ‫"إصالح أموال دعم الطاقة‪ :‬الدروس واالنعكاسات"‪ ،‬لـ ‪Clements, Coady, Fabrizio, Gupta, Alleyne, and‬‬ ‫رسوم الكهرباء‬ ‫‪ Sdralevich‬ـ ‪ ØŒ2013‬واشنطن العاصمة‪ :‬صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫ّة الطاقة الوطني‬ ‫ّة المتكاملة‪ ،‬البنك الدولي‪2013 ،‬‬ ‫العراق‪ :‬تقرير استراتيجي‬ ‫وكالة الطاقة الدولي‬ ‫ّة‪ ،‬تقرير Ø¢Ù?اق الطاقة Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬تقرير تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪2012‬‬ ‫العراق‪ :‬مخط‬ ‫ّط الكهرباء العام‪ ،‬بارسونز برينكيرهوÙ? ‪2011 ØŒParsons Brinckerhoff‬‬ ‫"إعادة هيكلة الشركات العامة‪ :‬نظرة إلى االصالحات"‪ ،‬اللجنة االستشاريّة لرئيس الوزراء‪ ،‬Ù?ريق إعادة هيكلة‬ ‫اإلجراء السابق ‪:8‬‬ ‫الشركات العامة‪ ،‬شباط‪/‬Ù?براير ‪2015‬‬ ‫إصالح المؤسسات‬ ‫"إصالح المؤسسات التي تملكها الدولة Ù?ÙŠ العراق"‪ ،‬ورقة العمل رقم ‪ 2‬حول إعادة إعمار العراق‪ ،‬البنك الدولي‪،‬‬ ‫غير الماليّة التي تملكها‬ ‫‪2004‬‬ ‫الدولة‬ ‫"إصالحات الحوكمة بالنسبة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا"‪ ،‬البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬آب‪/‬أغسطس ‪2015‬‬ ‫"تقرير الرصد االقتصادي Ù?ÙŠ العراق"‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬ربيع ‪2015‬‬ ‫جمهوريّة العراق‪ ،‬وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬خطة الميزانيّة االستراتيجيّة ‪2014 ØŒ2017 – 2015‬‬ ‫"العراق‪ :‬استشارات بشأن المادة ‪ 4‬للعام ‪ 2015‬وطلب الصرÙ? ضمن أداة التمويل السريع"‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪،‬‬ ‫تموز‪/‬يوليو ‪2015‬‬ ‫"إصالح المؤسسات التي تملكها الدولة والشراكات بين القطاعَيْن العام والخاص Ù?ÙŠ العراق"‪ ،‬س‪ .‬ريمير ‪S.‬‬ ‫‪ Rimmer‬وم‪ .‬وÙ?اء اآلني ‪ ØŒ M. Wafaa Al-Ani‬البنك الدولي‪ ،‬تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪.2012‬‬ ‫العراق‪ :‬استعراض القطاع المالي‪2012 ،‬‬ ‫العمالن المسبقان ‪:10-9‬‬ ‫ّة باإلجراءات المالي‬ ‫ّة‬ ‫العراق‪ /‬تقرير التقييم المتبادل – مكاÙ?حة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب – Ù?رقة العمل المعني‬ ‫إصالح القطاع‬ ‫الخاصة بالشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪( 2012 ،‬وتحديث العام ‪)2015‬‬ ‫المصرÙ?ÙŠ والمؤسسات‬ ‫المالية التي تملكها‬ ‫الدولة‬ ‫ّات البنك الدولي األخرى‪ ،‬واستراتيجي‬ ‫ّة مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ .4.3‬الرابط مع استراتيجية الشراكة للبلد‪ ،‬وعملي‬ ‫ّة ‪ )2016 – 2013‬كما تم‬ ‫ّت مراجعتها من‬ ‫ّة على استراتيجي‬ ‫ّة الشراكة Ù?ÙŠ العراق (السنة المالي‬ ‫‪ .83‬تعتمد العملي‬ ‫ّم واألداء الذي ناقشه المجلس Ù?ÙŠ ‪ 7‬تموز‪/‬يوليو ‪ .2015‬تتمحور استراتيجي‬ ‫ّة الشراكة Ù?ي‬ ‫خالل استعراض التعل‬ ‫Ù?غط‬ ‫ّي الÙ?ترة ‪ )2017 – 2013‬حول ثالث‬ ‫ّثة حالي‬ ‫ًّا لت‬ ‫ّة ‪( 2014 – 2010‬الم‬ ‫Ù?حد‬ ‫العراق القائمة على خطة التنمية الوطني‬ ‫ّع االقتصادي؛ Ùˆ(‪ )3‬تحسين الدمج االجتماعي والحد‬ ‫ّ من الÙ?قر‪ .‬تنظر‬ ‫ركائز‪ )1( :‬تحسين الحوكمة‪ ،‬و(‪ )2‬دعم التنو‬ ‫ّة واألمني‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫ّة الشراكة Ù?ÙŠ العراق إلى التزام مدروس يعتمد على وتيرة االصالحات وقو‬ ‫ّتها وعلى البيئة السياسي‬ ‫استراتيجي‬ ‫ّة أشكال‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك قرض برنامج التنمية للعام ‪ – 2010‬الذي انتهى بتصنيÙ? مرض‬ ‫Ù? بشكل‬ ‫ات‬ ‫ّخذ هذا اإللتزام عد‬ ‫ّرة االقتصادي‬ ‫ّة للبلد واستعراض االنÙ?اق‬ ‫ّ – وعد‬ ‫ّة تقارير حديثة‪ ،‬على غرار المذك‬ ‫مقبول من قبل Ù?ريق التقييم المستقل‬ ‫العام للعام ‪ 2014‬الوارد‬ ‫َيْن أعاله‪ ،‬وتقييم للÙ?قر للعام ‪ ØŒ2012‬واستعراض القطاع المالي للعام ‪ .2011‬يعتمد تمويل‬ ‫برنامج التنمية هذا على هذا االلتزام القائم منذ زمن‪ .‬تعترÙ? األهداÙ? المراجعة السترتيجي‬ ‫ّة الشراكة للعراق بالتحديات‬ ‫التي يواجهها العراق Ù?ÙŠ إعادة بناء العالقة بين المواطنين والدولة وتوطيدها‪ .‬بالنسبة إلى الÙ?ترة المتبقية من استراتيجي‬ ‫ّة‬ ‫ّة وتحسينها‪ ،‬ال سي‬ ‫ّما Ù?ي‬ ‫الشراكة للبلد‪ ،‬يعرض استعراض التعل‬ ‫ّم واألداء هدÙ?َيْن‪ )1( :‬إعادة تأمين الخدمات األساسي‬ ‫‪52‬‬ ‫ّرة بمنظمة الدولة اإلسالمية من أجل المساهمة Ù?ÙŠ توطيد شرعي‬ ‫ّة الدولة؛ Ùˆ(‪ )2‬إدارة الوضع المالي‬ ‫المناطق المتأث‬ ‫الحس‬ ‫ّاس للبلد وزيادة الÙ?رص بالنسبة إلى القطاع الخاص‪ .‬يدعم الهدÙ? األول عملية طارئة من أجل التنمية بقيمة ‪350‬‬ ‫Ù?عتبَر Ù?اعال‬ ‫ً Ù?ÙŠ شهر آب‪/‬أغسطس‪ .‬يدعم هذا الهدÙ? إستئناÙ?‬ ‫مليون د‪ .‬أ‪ .‬بمواÙ?قة المجلس Ù?ÙŠ ‪ 7‬تموز‪/‬يوليو ‪ 2015‬وي‬ ‫ّت من قبضة منظمة الدولة اإلسالمية‪ .‬وتندرج عملي‬ ‫ّة تمويل برنامج التنمية‬ ‫ّة Ù?ÙŠ سبع مدن است‬ ‫Ù?رد‬ ‫تأمين الخدمات األساسي‬ ‫ضمن الهدÙ? الثاني وتدعم جهود العراق من أجل تحقيق االستقرار االقتصادي وإعادة بناء مؤسسات الدولة ووضع‬ ‫االقتصاد على مسار مستدام للقضاء على الÙ?قر المدقع والترويج لالزدهار المشترك‪.‬‬ ‫ّة االقليمي‬ ‫ّة لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫‪ .84‬تتماشى عملية تمويل برنامج التنمية بالكامل مع االستراتيجي‬ ‫تهدÙ? االستراتيجي‬ ‫ّة الجديدة لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا إلى تعزيز السلم واالستقرار Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫وضع الشروط من أجل نمو دامج‪ .‬تعترÙ? االستراتيجي‬ ‫ّة بأن للنزاع والعنÙ? Ù?ÙŠ منطقة المينا انعكاسات واسعة النطاق‬ ‫ّز السلم واالستقرار منÙ?عة عامة شاملة‪ ،‬تقتضي ائتالÙ?‬ ‫ًا‬ ‫وبالتالي ت‬ ‫Ù?عتبَر مواجهتها من خالل مبادرات التنمية التي تعز‬ ‫شامالً‪ .‬Ù?من دون تضاÙ?ر الجهود من أجل تعزيز الدمج االقتصادي واالجتماعي من أجل السلم واالستقرار‪ ،‬سيستمر‬ ‫ّ‬ ‫العنÙ? والنزاع بالتأثير على االقتصادات والمجتمعات وحياة الناس Ù?ÙŠ منطقة المينا وما ورائها‪ .‬تتماشى عملي‬ ‫ّة تمويل‬ ‫برنامج التنمية هذه مع الركائز األربع لالستراتيجية االقليمي‬ ‫ّة لمنطقة المينا‪ )1( :‬إعادة تجديد العقد االجتماعي؛ Ùˆ(‪)2‬‬ ‫التعاون االقليمي؛ Ùˆ(‪ )3‬المقاومة؛ Ùˆ(‪ )4‬استرداد العاÙ?ية وإعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫‪ 4.4‬االستشارات والتعاون مع شركاء التنمية‬ ‫ّدة بالوضع األمني‪ ،‬لكن‪ ،‬تم‬ ‫ّ تنظيم االستشارات مع أصحاب المصلحة‪ .‬بالرغم‬ ‫االستشارات على مستوى البلد مقي‬ ‫‪.85‬‬ ‫من Ù?رصة االستشارة المحدودة نظرًا إلى الوضع األمني Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬انعقدت استشارات حول األعمال االصالحي‬ ‫ّة مع‬ ‫ّين بارزين ومع جهات مانحة منذ المرحلة األولى إلعداد تمويل برنامج التنمية‪ .‬وبناء‬ ‫ً على مبادرة وزير‬ ‫مسؤولين حكومي‬ ‫ّة‪ ،‬استÙ?ادت أنشطة برنامج الحكومة‪ ،‬التي يدعمها تمويل برنامج التنمية‪ ،‬من تغطية إعالمي‬ ‫ّة واسعة‪ ،‬إذ دعا الوزير‬ ‫المالي‬ ‫ً كبيرة‬ ‫ً من وسائل اإلعالم لتغطية إعداد البرنامج‪ .‬كما أن الوزير أدرج على صÙ?حته على الÙ?ايس بوك العناصر‬ ‫مجموعة‬ ‫Ù?سبقة ضمن أولوي‬ ‫ّات خمس من‬ ‫ّة للبرنامج المقترح‪ .‬وكما هو وارد Ù?ÙŠ القسم ‪ ØŒ1‬تتماشى العملي‬ ‫ّة المقترحة وأعمالها الم‬ ‫األساسي‬ ‫ّة من االستشارات التي أجرتها الحكومة ومن الصالحي‬ ‫ّات التي‬ ‫أصل أولوي‬ ‫ّات التنمية الست للحكومة الجديدة‪ ،‬Ù?تستÙ?يد العملي‬ ‫أ‬ ‫Ù?نيطت بها‪.‬‬ ‫ّ تنسيق عملي‬ ‫ّة تمويل‬ ‫ّقة من شركاء دولي‬ ‫ّين لمساعدة العراق‪ .‬يتم‬ ‫ّة منس‬ ‫ًا من رزمة مساعدة مالي‬ ‫َر العملية جزء‬ ‫ت‬ ‫Ù?عتب‬ ‫‪.86‬‬ ‫برنامج التنمية المقترحة بشكل وثيق مع الجهات المانحة األخرى وصندوق النقد الدولي‪ .‬دعم هذا األخير العراق من خالل‬ ‫ّل إلى اتÙ?اق على مستوى الموظ‬ ‫ّÙ?ين Ù?ÙŠ ‪10‬‬ ‫أداة تمويل سريع بقيمة ‪ 1.24‬مليار د‪ .‬أ‪ .‬Ù?ÙŠ تموز‪/‬يوليو ‪ 2015‬وتم‬ ‫ّ التوص‬ ‫ّ موظ‬ ‫ّÙ?Ùˆ البنك‬ ‫ً كامال‬ ‫ً‪ .‬إنضم‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء من الصندوق وممو‬ ‫ّل تمويال‬ ‫تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ 2015‬بشأن برنامج ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء الصندوق‪ .‬أما الوكالة الياباني‬ ‫ّة للتعاون الدولي‬ ‫الدولي إلى بعثات أداة التمويل السريع والبرنامج الذي ي‬ ‫Ù?تؤم‬ ‫ّن تمويالً موازيًا لتمويل برنامج التنمية المقترح وقد شاركت Ù?ÙŠ نقاشات بشأن اإلجراءات السابقة لتمويل برنامج التنمية‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ّات اإلقراض االستثماري‬ ‫ّة وبرامج المساعدة الÙ?نية الجارية‬ ‫تدعم مجاالت االصالح ضمن سياسة تمويل التنمية عدد‬ ‫ٌ من عملي‬ ‫أو الناشئة‪ ،‬المدعوم بعضها من قبل جهات مانحة (الجدول ‪.)4‬‬ ‫‪ .5‬مسائل تقييم وتصميم أخرى‬ ‫‪ 5.1‬الÙ?قر واألثر االجتماعي‬ ‫بشكل عام‪ ،‬من المستبعد أن تؤث‬ ‫ّر إصالحات االقتصاد الكلي المقترحة ضمن تمويل برنامج التنمية على الرعاية‬ ‫‪.87‬‬ ‫سلب‬ ‫ًا‪ .‬بينما من الصعب تقييم األثر المباشر لبعض اإلصالحات األوسع على الÙ?قر واالزدهار المشترك‪ ،‬أثبتت االصالحات‬ ‫المقترحة Ù?اعلي‬ ‫ّتها Ù?ÙŠ تحسين ÙƒÙ?اءة اإلنÙ?اق العام‪ ،‬وإصالح المؤسسات التي تملكها الدولة‪ ،‬وتحسين استدامة إمدادات الطاقة‪،‬‬ ‫ّع مرتقب للبنى التحتي‬ ‫ّة‬ ‫ّ ر الموارد التي ي‬ ‫Ù?مكن إعادة توجيهها من أجل تحسين اإلنÙ?اق على الرعاية‪ .‬من شأن أي توس‬ ‫Ù?حر‬ ‫َ‬ ‫Ù?ت‬ ‫َيْن أن يصب‬ ‫ّ Ù?ÙŠ مصلحة النساء والÙ?تيات بشكل‬ ‫ّة والخدمات االجتماعي‬ ‫ّة بشكل حيادي من حيث المساواة بين الجنس‬ ‫األساسي‬ ‫ّة للتعليم‪ .33‬ي‬ ‫Ù?مكن‬ ‫َيْن للنÙ?اذ إلى الخدمات الصحي‬ ‫ّة والبنى التحتي‬ ‫Ù?ساعد Ù?ÙŠ التطر‬ ‫ّق إلى الÙ?جوات القائمة بين الجنس‬ ‫أكبر وأن ي‬ ‫ألي توس‬ ‫ّع Ù?ÙŠ إمداد الكهرباء إلى األسر (إثر تنÙ?يذ اإلصالحات المقترحة) أن يؤدي إلى ÙˆÙ?ورات من حيث الكلÙ?Ø© بالنسبة إلى‬ ‫Ù?قارن بين بيانات العام ‪ 2012‬وبيانات العام ‪ 2014‬أن‬ ‫ّه‪ ،‬عند زيادة إمداد الطاقة من خالل‬ ‫األسر – يقترح تحليل أولي ي‬ ‫الشبكة العامة‪ ،‬ينخÙ?ض إنÙ?اق األسرة على الطاقة نتيجة لالبتعاد عن مصادر الوقود األغلى‪.‬‬ ‫ّة لموظ‬ ‫ّÙ?ÙŠ القطاع‬ ‫ّر إصالح أجور الخدمة المدني‬ ‫ّة المقترح القاضي بتقليص األجور االسمي‬ ‫من المستبعد أن يؤث‬ ‫‪.88‬‬ ‫ًا على الÙ?قراء أو على ‪ %40‬من السكان من أسÙ?Ù„ الهرم‪ .‬كما من المستبعد أن يؤث‬ ‫ّر اإلجراء‬ ‫العام الرÙ?يعي المستوى سلب‬ ‫ّ رواتب القطاع العام سلب‬ ‫ًا على الÙ?قراء أو على نسبة‬ ‫الذي تت‬ ‫ّخذه الحكومة إلصالح األجور على مستويات أدنى من سلم‬ ‫ّة ثابتة على حالها أو Ù?ÙŠ حال زيادتها‪ .‬تجدر اإلشارة إلى أن‬ ‫ّه‪ ،‬بين‬ ‫‪ %40‬من السكان من أسÙ?Ù„ الهرم مع بقاء األجور االسمي‬ ‫ّ خلق حوالى ‪ %80‬من الوظائÙ? الجديدة Ù?ÙŠ القطاع العام وتم‬ ‫ّ استيعاب بشكل أساسي الرجال‬ ‫العام‬ ‫َيْن ‪ 2007‬و‪ ØŒ2012‬تم‬ ‫‪33‬‬ ‫راجع تقرير البنك الدولي حول التنمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (‪" ) 2013‬Ù?تح األبواب ‪ :‬المساواة بين الجنس‬ ‫َيْن Ù?ÙŠ الشرق األوسط‬ ‫Ù?حق‬ ‫َّق‪ :‬الÙ?قر‪ ،‬والدمج‪ ،‬والرعاية Ù?ÙŠ العراق‪– 2007 ،‬‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا" وتقييم البنك الدولي للدمج والÙ?قر Ù?ÙŠ العراق (‪" )2015‬وعد النÙ?Ø· والنمو غير الم‬ ‫‪ ." 2012‬Ù?ÙŠ دول مثل العراق‪ ،‬حيث الÙ?جوات بين الجنس‬ ‫َيْن Ù?ÙŠ محصالت الصحة والتعليم تعود بشكل جزئي إلى غياب النÙ?اذ المادي أو إلى قيود‬ ‫Ù?مكن لتسهيل هذه القيود أن تصب‬ ‫ّ بشكل أكبر Ù?ÙŠ مصلحة النساء والÙ?تيات اللواتي بدأن من قاعدة أدنى‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2012‬تم اإلبالغ عن أن‬ ‫مالي‬ ‫ّة‪ ،‬ي‬ ‫ّ إلى أن‬ ‫ّ‬ ‫‪ %18‬من اإلناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين ‪ 7‬و‪ 25‬سنة ولم يرتدن المدرسة قط بسبب عدم النÙ?اذ كسبب أساسي بينما أشار ‪ %11‬منهن‬ ‫ّد تكاليÙ? تمدرسهن‬ ‫ّ‪ .‬بالرغم من Ù?رص التمدرس األدنى بالنسبة إلى الÙ?تيان‪ ،‬Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الÙ?تيات اللواتي يصلن إلى‬ ‫أسرهن‬ ‫ّ لم تكن باستطاعتها تكب‬ ‫Ù?شير إلى أن‬ ‫ّه بينما Ù?رص‬ ‫ً مع الÙ?تيان‪ ،‬مم‬ ‫ّا ي‬ ‫Ù?عتبر معد‬ ‫ّالت التمدرس الصاÙ?ية أعلى بقليل Ù?ÙŠ صÙ?ÙˆÙ? الÙ?تيات مقارنة‬ ‫مستوى التعليم الثانوي والثالث‪ ،‬ت‬ ‫ّة التعل‬ ‫ّم)‪ ،‬متى يصل‬ ‫ً مع الÙ?تيان (بسبب الÙ?جوات بين الجنس‬ ‫َيْن التي تبدأ Ù?ÙŠ مرحلة مبكرة من عملي‬ ‫الÙ?تيات بالوصول إلى التعليم العالي أقل‬ ‫ّ مقارنة‬ ‫Ù?لن إلى التأخ‬ ‫ّر Ù?ي‬ ‫الÙ?تيان والÙ?تيات إلى مستوى أعلى‪ ،‬تكون الÙ?تيات Ø£Ù?ضل حاال‬ ‫ً بعض الشيء Ù?ÙŠ استكمال كل مستوى تعليم Ù?ÙŠ الوقت المناسب ويم‬ ‫ّة Ù?ÙŠ إطار السياسات‪ ،‬غير أن الجهود المكم‬ ‫ّلة‬ ‫ّ الÙ?جوات Ù?ÙŠ مجال التعليم والمهارات بالنسبة إلى النساء أولوي‬ ‫ّة مهم‬ ‫التعليم بشكل أقل‬ ‫ّ‪ .‬صحيح أن سد‬ ‫ية‬ ‫ً للشباب والنساء Ù?ÙŠ العراق‬ ‫ية‬ ‫ً وضرورّ‬ ‫ً أساس ّ‬ ‫ّل خطوة‬ ‫ًا من Ù?رص العمل تشك‬ ‫ّع‬ ‫ّم هامش‬ ‫ًا متنو‬ ‫لتحرير استحداث الوظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص التي تقد‬ ‫ًا جديدة‬ ‫ً للنساء Ù?ÙŠ دول مثل إسبانيا‪ ،‬وايرلندا‪ ،‬واليونان؛ حيث ارتÙ?عت‬ ‫ّة الدولي‬ ‫ّة إلى أن النمو االقتصادي يخلق Ù?رص‬ ‫ّ سواء‪ .‬كما ت‬ ‫Ù?شير األدل‬ ‫على حد‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ القوى العاملة التي كانت متدنية Ù?ÙŠ الثمانينات من القرن الماضي بنسبة ‪ %20‬Ù?ÙŠ العقود األخيرة‪ ،‬وذلك بÙ?ضل استحداث الوظائÙ? Ù?ي‬ ‫القطاع الخاص بشكل أساسي‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫ّ التأكيد عليها أيض‬ ‫ًا Ù?ÙŠ االستشارات مع الحكومة Ù?ÙŠ خالل تقييم‬ ‫ّة السردي‬ ‫ّة (التي تم‬ ‫ذوي مستوى التعليم األدنى‪ .‬وت‬ ‫Ù?شير األدل‬ ‫ًا كبير‬ ‫ًا من هذه األنواع من الوظائÙ? كان Ù?ÙŠ مجال قطاع األمن‪.‬‬ ‫الÙ?قر) إلى أن عدد‬ ‫تقليص أموال الدعم للكهرباء‬ ‫ّة إمداد‬ ‫ًا بالتيار‬ ‫ّر تحسين الخدمة المقترح الذي يضمن لـ‪ 40-30‬مؤسسة صناعي‬ ‫ّة وتجاري‬ ‫من المستبعد أن يؤث‬ ‫‪.89‬‬ ‫ًا على رعاية األسر‪ .‬نظر‬ ‫ًا‬ ‫الكهربائي ‪ 24‬ساعة على ‪ 24‬ساعة‪ 7 ،‬أيام Ù?ÙŠ األسبوع شرط تطبيق زيادة Ù?ÙŠ الرسوم سلب‬ ‫ّع ون‬ ‫Ù?درة اإلمداد من الشبكة العامة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى التكاليÙ? األعلى الناجمة عن البدائل الخاصة‪ ،‬على غرار‬ ‫إلى عدم قابلي‬ ‫ّة توق‬ ‫ً على تقليص التكاليÙ? مع زيادة المخرجات واإلنتاجي‬ ‫ّة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬من‬ ‫ّدات الكهربائي‬ ‫ّة‪ ،‬قد تكون هذه المؤسسات قادرة‬ ‫المول‬ ‫المستبعد Ù?ر ض رسوم أعلى على المستهلكين؛ بل على العكس‪ ،‬طالما أن هذه المؤسسات والشركات قادرة على التوس‬ ‫ّع‪ ،‬قد‬ ‫يكون األثر على الرعاية إيجابي‬ ‫ًّا من خالل استحداث الوظائÙ?‪.‬‬ ‫صحيح أن التوصيل بالشبكة شبه شامل Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬لكن اإلمداد الÙ?علي بالتيار الكهربائي نادر ويعتمد على‬ ‫‪.90‬‬ ‫ّها تقريبًا بأن‬ ‫ّها موصولة بشبكة الكهرباء العامة‪ .‬لكن‪ ،‬نادرًا ما يتجاوز اإلمداد‬ ‫الجغراÙ?يا‪ .‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2012‬أ‬ ‫Ù?بلغت األسر كل‬ ‫بالتيار الكهربائي ‪ 12‬ساعة بشكل متوسط‪ ،‬باستثناء إقليم كردستان‪ ،‬حيث ‪ %93‬من األسر تستÙ?يد من التيار الكهربائي ألكثر‬ ‫Ù?شر األسر Ù?ÙŠ الوسط ÙˆÙ?ÙŠ الجنوب تستÙ?يد من التي‬ ‫ّار‬ ‫من ‪ 12‬ساعة‪ .‬Ù?ÙŠ المقابل‪ %3 ،‬Ù?قط من األسر Ù?ÙŠ بغداد وحوالى ع‬ ‫Ù?عتبر بغداد األكثر تعر‬ ‫ّضًا النقطاع التيار الكهربائي بأشواط‪ ،‬مع أكثر من ثالثة أرباع‬ ‫الكهربائي ألكثر من ‪ 12‬ساعة‪ .‬ت‬ ‫األسر كل‬ ‫ّها Ù?ÙŠ العاصمة يصلها التيار الكهربائي أقل من ‪ 8‬ساعات Ù?ÙŠ اليوم‪ .‬ويبدو أن الÙ?ارق Ù?ÙŠ إمداد التيار الكهربائي Ù?ي‬ ‫ّ النظر عن غنى األسر‪ ،‬قليلة هي األسر التي تتلق‬ ‫ّى أكثر من ‪ 12‬ساعة من‬ ‫هذه المنطقة مرتبط‬ ‫ٌ بالنÙ?اذ غير المتساوي‪ .‬بغض‬ ‫ّط Ù?ÙŠ اليوم‪ .‬بينما ‪ %15‬Ù?قط من الخ‬ ‫Ù?مس األÙ?قر يحصل على التيار الكهربائي ألكثر من نصÙ? يوم‪،‬‬ ‫التيار الكهربائي كمتوس‬ ‫ّها يتلق‬ ‫ّى التيار الكهربائي ألقل من ‪8‬‬ ‫ّث‬ ‫Ù?لث األسر كل‬ ‫ينطبق األمر Ù†Ù?سه على دون ‪ ØŒ%40‬حتى من الخ‬ ‫Ù?مس األغنى‪ .‬كما أن‬ ‫ًّا (المسح االجتماعي االقتصادي لألسر Ù?ÙŠ العراق للعام ‪ ØŒ2012‬حسابات الموظ‬ ‫ّÙ?ين)‪.‬‬ ‫ساعات يومي‬ ‫ثمة تحليل شامل لنظام أموال دعم الطاقة وسيناريوهات اإلصالح المتناوبة‪ ،‬بدعم من برنامج المساعدة إلدارة‬ ‫‪.91‬‬ ‫قطاع الطاقة ‪ .ESMAP‬إلى ذلك‪ ،‬سي‬ ‫Ù?جرى تحليل شامل للÙ?قر واألثر االجتماعي لإلصالحات على نظام أموال دعم الطاقة‬ ‫َيْن العام والخاص‪ .‬تشمل هذه المساعدة الÙ?ني‬ ‫ّة‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2016‬يأخذ بعين االعتبار وجود مصادر طاقة متناوبة‪ ،‬على المستوي‬ ‫تقييمًا لنطاق أموال الدعم للطاقة وتوزيعها؛ وآثار زيادات الرسوم على التوزيع والقطاع‪ ،‬واالقتصاد؛ والمساعدة Ù?ÙŠ إطالع‬ ‫الرأي العام على أجندة اإلصالح هذه‪.‬‬ ‫‪ 5.2‬األوجه البيئي‬ ‫ّة‬ ‫ً ملحوظة‬ ‫ً على بيئة‬ ‫ّب االصالحات التي يدعمها تمويل برنامج التنمية المقترح آثار‬ ‫ًا سلبية‬ ‫من المستبعد أن ت‬ ‫Ù?سب‬ ‫‪.92‬‬ ‫َ طبيعي‬ ‫ّة أخرى Ù?يه‪ .‬بالرغم من انعدام االستقرار والعصيان المدني‪ ،‬تعاملت الحكومة مع‬ ‫البلد‪ ،‬أو غاباته‪ ،‬أو أي موارد‬ ‫ّ‬ ‫ّة بنجاح نسبي‬ ‫ًّا‪ ،‬بدءًا من اعتماد القانون رقم ‪ 37‬للعام ‪ 2008‬الذي يلحظ تأسيس وزارة البيئة‪ ،‬ومن ثم‬ ‫مسألة االستدامة البيئي‬ ‫‪55‬‬ ‫ّات‪ ،‬واإلجراءات‪ ،‬والمتطل‬ ‫ّبات للتقييم‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّد بكل وضوح العملي‬ ‫قانون الحماية البيئي‬ ‫ّة وتحسينها رقم ‪ 27‬للعام ‪ 2009‬الذي ي‬ ‫البيئي‪ ،‬تحت اإلشراÙ? العام لقسم تقييم األثر البيئي ‪ EIA‬Ù?ÙŠ وزارة البيئة‪.34‬‬ ‫Ù?سب‬ ‫ّب السياسات الخاصة بالبلد التي يدعمها تمويل‬ ‫بحسب ‪ ØŒOP 8.60‬قي‬ ‫ّم البنك الدولي إذا كان من المحتمل أن ت‬ ‫‪.93‬‬ ‫ّة األخرى‪ .‬توص‬ ‫ّل التقييم إلى أن السياسات التي‬ ‫ًا ملحوظة‬ ‫ً على بيئة البلد‪ ،‬وغاباته‪ ،‬والموارد الطبيعي‬ ‫برنامج التنمية آثار‬ ‫ً على أصول البلد الطبيعي‬ ‫ّة‪ .‬من شأن البرامج‬ ‫ّة‬ ‫Ù?سب‬ ‫ّب آثارًا سلبي‬ ‫يدعمها تمويل برنامج التنمية المقترح من المستبعد أن ت‬ ‫ّÙ? من آثار التغي‬ ‫ّر المناخي‪ ،‬نظرًا إلى‬ ‫ّ من حرق الغاز‪ ،‬وبالتالي أن ت‬ ‫Ù?Ø®Ù?‬ ‫اإلصالحي‬ ‫ّة المدعومة ضمن هدÙ? الطاقة أن تحد‬ ‫Ù?Ø®Ù?‬ ‫ّÙ? من التدهور البيئي‪ .‬من شأن أهداÙ? معالجة الغاز الطبيعي المدعومة‬ ‫تخÙ?يض مستوى الميثان Ù?ÙŠ الغالÙ? الجوي‪ ،‬ما ي‬ ‫Ù?قل‬ ‫ّص من انبعاثات غازات الدÙ?يئة Ù?ÙŠ الغالÙ?‬ ‫ضمن هدÙ? الطاقة أن تؤدي إلى تخÙ?يض مقابل Ù?ÙŠ حجم حرق الغاز‪ ،‬مم‬ ‫ّا ي‬ ‫ّة توليد الطاقة من الغاز ضمن هذا الهدÙ? Ù†Ù?سه أن تعز‬ ‫ّز استخدام الغاز‬ ‫الجوي‪ .‬Ù?ÙŠ السياق Ù†Ù?سه‪ ،‬من Ø´ أن تنÙ?يذ استراتيجي‬ ‫ّن نوعي‬ ‫ّة‬ ‫ّا من شأنه أن ي‬ ‫Ù?حس‬ ‫ّث‬ ‫َيْن‪ ،‬مم‬ ‫الطبيعي Ù?ÙŠ توليد الطاقة من خالل االمتناع عن استخدام الديزل والنÙ?Ø· الوقودي الملو‬ ‫ّث الهواء‪ ،‬وبالتالي الحد‬ ‫ّ من أثرها على صحة‬ ‫الهواء من خالل تخÙ?يض غازات الدÙ?يئة الناتجة من توليد الطاقة التي تلو‬ ‫اإلنسان‪ .‬وبحسب حسابات Ù?ريق البنك الدولي‪ ،‬ستنخÙ?ض انبعاثات غازات الدÙ?يئة الناتجة من توليد الطاقة Ù?ÙŠ العراق لتبلغ‬ ‫َيْن ‪ 2014‬و‪ 2016‬نتيجة‬ ‫ً الستبدال الديزل‪/‬النÙ?Ø· الوقودي الخÙ?ÙŠÙ?‪/‬النÙ?Ø· الوقودي الثقيل بغاز‬ ‫‪ 6.9‬مليون طن‬ ‫ًّا بين العام‬ ‫ًّا نتيجة‬ ‫ً لتخÙ?يض حرق الغاز Ù?ÙŠ الÙ?ترة Ù†Ù?سها‪.‬‬ ‫طبيعي أنظÙ? و‪ 2.4‬مليون طن‬ ‫Ù?ÙŠ ما يخص‬ ‫ّ االصالحات‪ ،‬من المحتمل تÙ?ادي أي أثر بيئي ملحوظ أو التخÙ?ÙŠÙ? منه‪ .‬لقسم تقييم األثر البيئي Ù?ي‬ ‫‪.94‬‬ ‫ّة والبيئي‬ ‫ّة حسب‬ ‫Ù?Ø®Ù?‬ ‫ّÙ?Ø© و‪/‬أو خطط اإلدارة االجتماعي‬ ‫وزارة البيئة القدرة على التنÙ?يذ‪ ،‬والرصد‪ ،‬واالبالغ عن اإلجراءات الم‬ ‫الحالة؛ وهي تعمل Ù?ÙŠ الوقت الحالي مع البنك الدولي على إعداد أدوات حمائي‬ ‫ّة للبيئة من أجل مشروع االستثمار وإصالح‬ ‫توزيع الطاقة المقتر‬ ‫َح‪.‬‬ ‫‪ 5.3‬إدارة المالي‬ ‫ّة العامة‪ ،‬واإلنÙ?اق‪ ،‬وأوجه التدقيق‬ ‫ّة إلى إصالحات إدارة المالي‬ ‫ّة العامة وتضع هذه األخيرة‬ ‫إدارة المالي‬ ‫ّة العامة‪ .‬تواصل حكومة العراق إعطاء األولوي‬ ‫‪.95‬‬ ‫ّة‪ .‬تم‬ ‫ّ‬ ‫Ù?لب اإلطار العام لبرنامج الحكومة للÙ?ترة ‪ 2018-2014‬الذي يهدÙ? إلى تحقيق اإلصالحات االقتصادي‬ ‫ّة والمالي‬ ‫Ù?ÙŠ ص‬ ‫َع إلدارة المالي‬ ‫ّة العامة؛‬ ‫ّة العامة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ )1( :‬إعداد مشروع قانون م‬ ‫Ù?راج‬ ‫إحراز بعض التقد‬ ‫ّم Ù?ÙŠ إصالح إدارة المالي‬ ‫ّل Ù?ÙŠ خالل مناقشات استراتيجي‬ ‫ّة‬ ‫و(‪ )2‬إدخال التحسينات الالزمة إلى عملي‬ ‫ّة إعداد الموازنة مع‪ :‬تركيز البرنامج المÙ?ص‬ ‫الموازنة‪ ،‬وتطوير إطار إنÙ?اق متوس‬ ‫ّط األجل وتشغيله؛ وإعداد الموازنة وتنÙ?يذها على أسس التصنيÙ? اإلداري واالقتصادي‬ ‫من خالل استخدام معايير النظام المالي العالمي (‪)GFS‬؛ وتطوير تصنيÙ? جديد للموازنة وجدول بياني جديد للحسابات مع‬ ‫‪34‬‬ ‫Ù?مكن مقارنة مواصÙ?ات عديدة لنظا Ù… التقييم البيئي Ù?ÙŠ العراق مع سياسة التقييم البيئي للبنك الدولي (‪ .)OP/BP 4.01‬تقييم األثر البيئي ملز‬ ‫Ù?م‬ ‫ي‬ ‫ّها ÙˆÙ?ÙŠ حال تغيير مؤس‬ ‫ّسة قائمة بموجب الملحق ‪ 1‬من أنظمة التقييم البيئي‪ .‬تستعرض وزارة البيئة تقارير تقييم األثر البيئي‬ ‫للمؤسسات الجديدة كل‬ ‫ّات‪ ،‬والوزارات‪ .‬قد تطلب وزارة البيئة من مطو‬ ‫ّر‬ ‫Ù?نظ‬ ‫َّم االستشارات مع الرأي العام المعني‪ ،‬وأصحاب المصلحة‪ ،‬والبلدي‬ ‫وت‬ ‫Ù?صدر شهادة امتث ال بيئي وت‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة تلحظها الوزارة‪.‬‬ ‫ّم تقرير تدقيق بيئي حول الضرر الÙ?علي أو الضرر المشتبه به الذي قد ي‬ ‫Ù?لحق بالبيئة أو أي مسألة م‬ ‫المشروع أن ي‬ ‫Ù?قد‬ ‫‪56‬‬ ‫ّة ‪35‬؛ ونشر معلومات عامة عن الموازنة االتحادي‬ ‫ّة للعام‬ ‫ّة‪ ،‬والعملي‬ ‫ّة‪ ،‬والجغراÙ?ي‬ ‫أجزاء منÙ?صلة لألوجه اإلداري‬ ‫ّة‪ ،‬واالقتصادي‬ ‫‪ 2015‬على الموقع الشبكي لوزارة المالي‬ ‫ّة؛ Ùˆ(‪ )3‬تطوير خطة تنÙ?يذ (‪ )2020-2016‬للنظام المتكامل لمعلومات اإلدارة‬ ‫ّة مع دراسة لشروط النظام وت صميم وتحديد المواصÙ?ات للنظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالي‬ ‫ّة الضروري من أجل‬ ‫المالي‬ ‫ّ إعداد مستندات استدراج العروض النموذجي‬ ‫ّة ودليل التنÙ?يذ الوطني‬ ‫إعداد الموازنة وتنÙ?يذها بدعم من البنك الدولي‪ .‬تم‬ ‫Ù?ّذة المختلÙ?ة‪ ،‬إلى جانب تطوير استراتيجي‬ ‫ّة التدريب الوطني للتوريد العام‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬‫وتوجيهها ونشرها الستخدامها من قبل الوكالة الم‬ ‫َع الصادر عن ديوان الرقابة المالي‬ ‫ّة االتحادي الصادر Ù?ÙŠ ‪ 30‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪2011‬‬ ‫ّز القانون رقم ‪ 31‬الم‬ ‫Ù?راج‬ ‫واعتمادها‪ .‬ي‬ ‫Ù?عز‬ ‫ّة ‪ .36‬كما تم‬ ‫ّ تطوير بنى‬ ‫ّة‪ ،‬وموقÙ?Ù‡ Ù?ÙŠ نظام الحوكمة‪ ،‬ودوره Ù?ÙŠ المراجعة الحسابي‬ ‫ّة القضائي‬ ‫ّته المالي‬ ‫ّة واإلداري‬ ‫استقاللي‬ ‫ّين وميثاق جديد لمراجعة الحسابات الداخلي‬ ‫ّة‬ ‫ّة جديدة مع أدوار ومسؤولي‬ ‫ّات جديدة إلى مراجعي الحسابات الداخلي‬ ‫تنظيمي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ وزارة المالي‬ ‫ّة بدعم من‬ ‫ومنهجي‬ ‫ّة جديدة لمراجعة الحسابات قائمة على المخاطر لصالح قسم مراجعة الحسابات الداخلي‬ ‫البنك الدولي‪.‬‬ ‫ّ النظر عن التحسينات األخيرة‪ ،‬يجب التطر‬ ‫ّق إلى بعض المسائل‪ ،‬منها‪ )1( :‬انخÙ?ض عدد عالمات العراق‬ ‫بغض‬ ‫‪.96‬‬ ‫Ù?حرز تقد‬ ‫ّم Ù?ي‬ ‫Ù?ÙŠ مؤش‬ ‫ّر الموازنة المÙ?توحة من ‪ 4‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2012‬إلى ‪ 3‬Ù?ÙŠ العام ‪( 2015‬الجولة األخيرة)Ø› Ùˆ(‪ )2‬بينما أ‬ ‫ّة العامة‪ ،‬تبقى الحاجة إلى عمل إضاÙ?ÙŠ هائل من أجل تعزيز اإلطار بشكل أكبر‪37‬؛‬ ‫Ù?راج‬ ‫َع إلدارة المالي‬ ‫مجال تطوير قانون م‬ ‫Ù?عطي موازنة الحكومة االتحادي‬ ‫ّة المنشورة على موقع‬ ‫(‪ )3‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2014‬عمل العراق بال موازنة مواÙ?‬ ‫َق عليها؛ Ùˆ(‪ )4‬ال ت‬ ‫ّة واألنشطة المالي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ خالل‬ ‫وزارة المالي‬ ‫ّة المعلومات الكاÙ?ية وللرأي العام معلومات محدودة حول موازنة الحكومة االتحادي‬ ‫َد‪ ،‬الذي تÙ?رضه السلطة‬ ‫Ù?عتم‬ ‫Ù?حاسب القانوني الم‬ ‫سنة الموازنة‪38‬؛ Ùˆ(‪ )5‬ال ي‬ ‫Ù?عتبَر القرار رقم ‪ 87‬للعام ‪ 2004‬الصادر عن الم‬ ‫ً للتطبيق عادةً‪ ،‬غالبًا ما يتجاهله الممارسون‪ .‬لذا‪ ،‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2009‬قر‬ ‫ّر مجلس الوزراء إلغاء القرار رقم ‪87‬‬ ‫االنتقالي‬ ‫ّة‪ ،‬قابال‬ ‫ّة المتوÙ?‬ ‫ّرة Ù?ÙŠ إطار قانوني‬ ‫ّة األساسي‬ ‫ّة الهرمي‬ ‫ّا يحرم النظام من األداة التشريعي‬ ‫َد‪ ،‬مم‬ ‫Ù?حاسب القانوني الم‬ ‫Ù?عتم‬ ‫الصادر عن الم‬ ‫عادي للتوريد العام‪ .‬Ù?بدل اعتماد قانون للتوريد‪ ،‬يتأل‬ ‫ّÙ? اإلطار القانوني األساسي للتوريد العام من أنظمة تعود إلى العام‬ ‫‪35‬‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّد اإلطار‬ ‫ّة Ù?ÙŠ العراق‪ .‬كما تم‬ ‫ّ إعداد دليل المحاسبة الذي ي‬ ‫يجب تطوير جزأي التصنيÙ? األخير‬ ‫َيْن قبل تنÙ?يذ نظام معلومات اإلدارة المالي‬ ‫الم‬ ‫Ù?حاسبي‪ ،‬وتصنيÙ? الموازنة الجديد‪ ،‬والجدول البياني الجديد للحسابات‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ّر منهجي‬ ‫ّته وأعاد‬ ‫ّب مئات الموظ‬ ‫ّÙ?ين لديه‪ ،‬وطو‬ ‫ّل ذلك برنامج لبناء القدرات أ‬ ‫Ù?طلق Ù?ÙŠ خالل األعوام ال قليلة األخيرة بدعم من البنك الدولي‪ ،‬در‬ ‫ي‬ ‫Ù?كم‬ ‫النظر Ù?يها Ù?ÙŠ إطار مراجعة الحسابات القائمة على المخاطر‪ ،‬ومراجعة حسابات األداء‪ ،‬ومراجعة حسابات التدقيق‪ ،‬ومراجعة الحسابات القضائي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫ّة Ù?ÙŠ االمتثال للمعايير الدولي‬ ‫ّة‬ ‫خضع ديوان الرقابة المالية االتحادي إلى است عراض من النظراء واستعراض مستقل‬ ‫ّ أظهرا التحسينات االيجابي‬ ‫ّة تقاريره الدوري‬ ‫ّة والسنوية لمراجعة‬ ‫ّز الديوان جهوده Ù?ÙŠ مجال الشÙ?اÙ?ي‬ ‫ّة من خالل مشاطرة غالبي‬ ‫للمؤسسات الع‬ ‫Ù?ليا لمراجعة الحسابات‪ .‬كما عز‬ ‫ًّا على االنترنت) وبياناته المالي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫الحسابات على موقعه الشبكي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقارير أنشطته (التقرير السنوي للديوان للعام ‪ 2014‬متوÙ?‬ ‫ّر حالي‬ ‫‪37‬‬ ‫ّة األساسي‬ ‫ّة‪ ،‬و(‪ )2‬المبادئ‬ ‫ّة يجب تطويرها بشكل أكبر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬ال الحصر‪ )1( :‬األدوار والمسؤولي‬ ‫ّات للجهات المعني‬ ‫أحكام أساسي‬ ‫ّة‪ ،‬وإعداد الموازنة‪ ،‬ومحاسبة تنÙ?يذ الموازنة‪ ،‬واإلبالغ المالي‪ ،‬وتحليل المخاطر المالي‬ ‫ّة؛ Ùˆ(‪ )3‬تÙ?ويض‬ ‫ّة المرتبطة بالمس ؤولي‬ ‫ّة المالي‬ ‫األساسي‬ ‫ّذة‪ ،‬رؤساء أقسام وزارتي المالي‬ ‫ّة والتخطيط‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫للوزراء‪/‬السلطات المنÙ?‬ ‫‪38‬‬ ‫Ù?عد‬ ‫ّ‬ ‫ّ نشر سوى تقارير الموازنة المنÙ?‬ ‫ّذة وتقارير موازنة نهاية السنة‪ .‬ت‬ ‫من الصعب على المواطنين مساءلة الحكومة عن اإلدارة المالي‬ ‫ّة‪ .‬ال يتم‬ ‫ّة؛ تقارير Ù?ÙŠ خالل السنة واستعراض متوس‬ ‫ّط السنة؛ تقرير مراجعة الحسابات)‬ ‫المستندات األخرى (بيان ما قبل الموازنة؛ مقترح الموازنة التنÙ?يذي‬ ‫ّ إعداد موازنة المواطنين Ù?ÙŠ الوقت ا لحالي‪ .‬يجب أن يكون تحديث الموقع الشبكي لوزارة المالي‬ ‫ّة‪ ،‬الذي يجب استكماله‬ ‫الستخدام داخلي Ù?حسب‪ .‬ال يتم‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ 2016‬مع ناÙ?ذة موازنة Ù…Ù?توحة بطلب من الحكومة النتيجة المرئي‬ ‫ّة لمثل هذه المبادرة‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ّت مراجعتها Ù?ÙŠ العام‬ ‫َيْن ‪ 2008‬و‪ ØŒ2014‬باإلضاÙ?Ø© إلى أدوات أخرى‪ ،‬على غرار التعليمات الصادرة عن مجلس‬ ‫‪ 2007‬تم‬ ‫ّة‪ .‬تحتاج الضوابط الداخلي‬ ‫ّة ضمن اإلدارة العامة الكاملة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أدوار مراجعي الحسابات‬ ‫الوزراء وعن وزارة المالي‬ ‫ّة ببطء‪.‬‬ ‫ّين العامين‪ ،‬إلى إصالح شامل ‪ .39‬تجري عملي‬ ‫ّة تطبيق النظام المتكامل لمعلومات اإلدارة المالي‬ ‫الداخلي‬ ‫ّين والمÙ?تش‬ ‫ّة االتحادي ألهداÙ? التدقيق ورد‬ ‫ّ‬ ‫ّة من قبل وزارة المالي‬ ‫ّة تقديمها إلى ديوان الرقابة المالي‬ ‫يستدعي استكمال الحسابات النهائي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ الوقت المناسب على استÙ?سارات ديوان الرقابة المالي‬ ‫ّة االتحادي الضروري الستكمال التدقيق‪/‬مراجعة‬ ‫وزارة المالي‬ ‫الحسابات إدخال بعض التحسينات‪.40‬‬ ‫ّة على التزام متعد‬ ‫ّد األعوام حول‬ ‫من أجل التطر‬ ‫ّق إلى بعض هذه المسائل‪ ،‬يعمل البنك الدولي مع السلطات العراقي‬ ‫‪.97‬‬ ‫ّز أنظمة الموازنة‪ ،‬والضوابط الداخلي‬ ‫ّة‪،‬‬ ‫ّة العامة أن ي‬ ‫Ù?عز‬ ‫إدارة المالي‬ ‫ّة العامة‪ .‬من شأن قرض مقترح جديد إلدارة المالي‬ ‫ووظائÙ? التدقيق‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى إصالحات التوريد وقدرة إدارة االستثمار العام‪ .‬إلى ذلك‪ ،‬سيقد‬ ‫ّم البنك الدولي خدماتÙ?‬ ‫ّة لإلصالح النظامي‪ ،‬والشÙ?اÙ?ي‬ ‫ّة‪ ،‬واإلدارة العامة" بتمويل من اتÙ?اق مخرجات ذات التمويل‬ ‫استشاري‬ ‫ّة من خالل "المساعدة الÙ?ني‬ ‫ّة التابعة للمملكة المتحدة‪ ،‬من أجل تحقيق األهداÙ? األساسي‬ ‫ّة التالية‪:‬‬ ‫الخارجي الذي تم‬ ‫ّ التوقيع عليه مع إدارة التنمية الدولي‬ ‫ّة؛ Ùˆ(‪ )2‬تزويد وزارة المالي‬ ‫ّة بأداة ذات صلة من أجل تقييم أداء‬ ‫ّة والمعلومات االلكتروني‬ ‫ّة لوزارة المالي‬ ‫(‪ )1‬تحسين الشÙ?اÙ?ي‬ ‫ّة من خالل تقييم أنظمتها Ù?ÙŠ مجال إدارة المالي‬ ‫ّة العامة من خالل اإلطار‬ ‫ّة العامة مقارنة‬ ‫ً مع الممارسات الدولي‬ ‫إدارة المالي‬ ‫ّة واإلنÙ?اق العام للعام ‪2015‬؛ Ùˆ(‪ )3‬تقييم حاجات بناء قدرات وزارة المالي‬ ‫ّة؛ Ùˆ(‪ )4‬تعزيز قدرة ديوان‬ ‫الجديد للمساءلة المالي‬ ‫َّ‬ ‫النظامييْن‪.‬‬ ‫الرقابة المالي‬ ‫ّة االتحادي على الرقابة؛ Ùˆ(‪ )5‬تحسين التبسيط والحوكمة‬ ‫الصرÙ? األجنبي‪ .‬خضع مصرÙ? العراق المركزي لتقييم اإلجراءات الحمائي‬ ‫ّة لصندوق النقد الدولي Ù?ي‬ ‫‪.98‬‬ ‫ّة ملحوظة Ù?ÙŠ مصرÙ? العراق المركزي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االختالالت البنيوي‬ ‫ّة‬ ‫حزيران‪/‬يونيو ‪ .2010‬ي‬ ‫Ù?ظهر التقييم مخاطر حمائي‬ ‫ّلة جد‬ ‫ًّا من جانب‬ ‫Ù?ÙŠ إطار الرقابة للمصرÙ?‪ ،‬والشواغل المرتبطة بالضوابط التشغيلي‬ ‫ّة‪ ،‬وخيارات مراجعة الحسابات المؤه‬ ‫ّة‪ .‬وكان مصرÙ? العراق المركزي قد خطا خطوات مهم‬ ‫ّة من أجل تعزيز إطاره الحمائي‬ ‫عملي‬ ‫ّات مراجعة الحسابات الخارجي‬ ‫Ù?جري مراجع حسابات خاص ومستقل‬ ‫ّ مراجعةً‬ ‫ّم الم‬ ‫Ù?حرَز بالنسبة إلى هذه الخطوات‪ .‬ي‬ ‫ويرصد صندوق النقد الدولي التقد‬ ‫هال‬ ‫ً" بشأن مراجعة الحسابات بشأن‬ ‫ّة لمصرÙ? العراق المركزي‪ .‬Ù?أصدر مراجع الحسابات رأي‬ ‫ًا "مؤ ّ‬ ‫سنوي‬ ‫ّة للبيانات المالي‬ ‫َر أساس الرأي المؤه‬ ‫َّل‬ ‫ّة لمصرÙ? العراق المركزي للسنة المنتهية Ù?ÙŠ ‪ 31‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ .2014‬ي‬ ‫Ù?عتب‬ ‫البيانات المالي‬ ‫َيْن ‪ 2011‬و‪ 2012‬وهو مرتبط باألرصدة القديمة المتأخ‬ ‫ّرة لدى المصارÙ? األجنبية‪ ،‬واألموال‬ ‫هو Ù†Ù?سه الذي يعود إلى العام‬ ‫ّ إعادتها بعد إلى المصرÙ? المركزي والدعاوى القانوني‬ ‫ّة‬ ‫Ù?دين بها وزارة المالي‬ ‫ّة لمصرÙ? العراق المركزي والتي لم تتم‬ ‫التي ت‬ ‫ّ مصرÙ? العراق المركزي لديون قديمة مستحق‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ دول مختلÙ?Ø© ضد‬ ‫‪39‬‬ ‫ّون تقرير‬ ‫ًا‬ ‫ّات وانتظامها‪ .‬ال ي‬ ‫Ù?صدر مراجعو الحسابات الداخلي‬ ‫ّة بشكل حصري تقريب‬ ‫ًا على امتثال العملي‬ ‫تقتصر وظيÙ?Ø© مراجعة الحسابات الداخلي‬ ‫ّدة‪ ،‬إال Ù?ÙŠ حال ط‬ ‫Ù?لب ذلك منهم بشكل خاص‬ ‫ّط الضوء على النتائج والخالصات Ù?ÙŠ خالل Ù?ترة المراجعة أو المسائل والمخاطر الم‬ ‫Ù?حد‬ ‫ًا ي‬ ‫Ù?سل‬ ‫منتظم‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة أو مجموعة م‬ ‫ّون وظائÙ? مراجعة التكامل من دون منهجي‬ ‫ّة م‬ ‫للتأكيد على بعض المسائل‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬يبدو أن المÙ?ت‬ ‫ّشين العامين يؤد‬ ‫ّة وضمان اتساق األنشطة وتوحيدها Ù?ÙŠ المكتب وإعطاء األدلة الستخدام أو توÙ?‬ ‫ّر مقاربة‬ ‫من اإلجراءات والسياسات الشاملة لمنح اإلرشادات التوجيهي‬ ‫ّة العامة – إدارة المالي‬ ‫ّة العامة ‪.2013 ØŒITF-PFM -‬‬ ‫ّة الداخلي‬ ‫ّة‪ ".‬مشروع إصالحات إدارة المالي‬ ‫مضبوطة ومنهجي‬ ‫ّة‪ .‬راجع "الضوابط المالي‬ ‫‪40‬‬ ‫ّة وأهمي‬ ‫ّتها‪ .‬على سبيل‬ ‫Ù?ضاÙ? إلى الوقت الذي يحتاج البرلمان إليه للمواÙ?قة على الحسابات على صالحي‬ ‫ّة المعلومات المالي‬ ‫يؤث‬ ‫ّر هذا التأخير الذي ي‬ ‫المثال‪ ،‬واÙ?Ù‚ البرلمان Ù?ÙŠ حزيران‪/‬يونيو ‪ 2014‬على الحسابات النهائي‬ ‫ّة للعام ‪ 2011‬التي خضعت للمراجعة‪ .‬وتعود الحسابات األخيرة التي راجعها‬ ‫Ù?نش‬ ‫َر‪.‬‬ ‫ّا الحسابات النهائي‬ ‫ّة Ù?لم ت‬ ‫ديوان المحاسبة المالي‬ ‫ّة االتحادي إلى العام ‪ .2013‬أم‬ ‫‪58‬‬ ‫ً واحدة‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ّبع القرض المقترح إجراءات البنك الدولي للصرÙ? لتمويل برنامج التنمية وي‬ ‫Ù?Ù†Ù?Ù‚ دÙ?عة‬ ‫ترتيبات الصرÙ?‪ .‬سيت‬ ‫‪.99‬‬ ‫ًا‪ ،‬يتم‬ ‫ّ إنÙ?اق ايرادات القرض ÙˆÙ?Ù‚ شروط التحرير الملحوظة‬ ‫متى واÙ?Ù‚ مجلس البنك الدولي على القرض وأصبح ناÙ?ذ‬ ‫ّده المقترض ويكون مقبوال‬ ‫ً بالنسبة إلى البنك الدولي Ù?ي‬ ‫وايداعها من قبل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير Ù?ÙŠ حساب ي‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّ ايداع مبلغ‬ ‫Ù? مقابل Ù?ي‬ ‫Ù?حد‬ ‫َّد‪ ،‬يتم‬ ‫مصرÙ? العراق المركزي‪ .‬على المقترض أن يضمن أن‬ ‫ّه‪ ،‬عند ايداع القرض Ù?ÙŠ الحساب الم‬ ‫ّة إدارة هذا القرض على عاتق وزارة المالي‬ ‫ّة‪ .‬Ù?ÙŠ حال‬ ‫حساب الموازنة العامة Ù?ÙŠ مصرÙ? العراق المركزي‪ .‬تقع مسؤولي‬ ‫ّ استخدامه من أجل تسديد Ù†Ù?قات م‬ ‫Ù?ستثناة‪ ،‬على المقترض إعادة سداد‬ ‫Ù? كان‪ ،‬أن‬ ‫ّ القرض تم‬ ‫الحظ البنك الدولي‪ ،‬Ù?ÙŠ أي وقت‬ ‫الم بلغ Ù†Ù?سه لهذه الدÙ?عة إلى البنك الدولي ويجب إلغاء هذا المبلغ الذي تم‬ ‫ّت إعادة سداده إلى البنك الدولي من القرض‪.‬‬ ‫يج ب أال تتجاوز الÙ?ترة بين صرÙ? البنك الدولي اليرادات القرض بالدوالر األميركي وااليداع Ù?ÙŠ حساب الموازنة‬ ‫‪.100‬‬ ‫ّد وزارة المالي‬ ‫ّة البنك الدولي‪ ،‬Ù?ÙŠ غضون ‪ 30‬يومًا‪ ،‬تأكيدًا على هذا التحويل‪ ،‬مع اإلشارة إلى استالم‬ ‫العامة ‪ 30‬يومًا‪ .‬ستزو‬ ‫ّط أدناه التدÙ?‬ ‫ّق المنظور لترتيبات األموال‪:‬‬ ‫Ù?ظهر الم‬ ‫Ù?خط‬ ‫مجموع قيمة القرض‪ .‬ي‬ ‫مصرÙ? العراق المركزي‬ ‫وزارة المالية‬ ‫نظام إدارة المالي‬ ‫ّة العامة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ّس‬ ‫حساب االيداع المكر‬ ‫حساب الموازنة العامة‬ ‫للموازنة Ù?ÙŠ العراق‬ ‫بالدوالر األميركي‬ ‫بالدينار العراقي ‪ -‬مصرÙ?‬ ‫العراق المركزي‬ ‫ًّا مستقال‬ ‫ً يواÙ?Ù‚ عليه البنك الدولي من‬ ‫ترتيبات مراجعة الحسابات‪ .‬ستستخدم وزارة المالي‬ ‫ّة مراجع حسابات خارجي‬ ‫‪.101‬‬ ‫ّس للقرض‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك دق‬ ‫ّة سعر صرÙ? العملة؛ وأن حساب االيداع‬ ‫ّة العملي‬ ‫ّات على حساب االيداع المكر‬ ‫أجل التحق‬ ‫ّق من دق‬ ‫ّه يتعي‬ ‫َّن‬ ‫ّه لم يتم‬ ‫ّ ايداع أي مبالغ أخرى Ù?ÙŠ هذا الحساب‪ .‬كما أن‬ ‫ّ استخدامه إال ألهداÙ? العملي‬ ‫ّة وأن‬ ‫المكر‬ ‫ّس لهذا القرض لم يتم‬ ‫على مراجع الحسابات أن يحصل على التأكيد من جانب المصرÙ?‪/‬المصارÙ? المراسل(Ø©) المعني‪/‬ة بتدÙ?‬ ‫ّق األموال Ù?ÙŠ ما‬ ‫ّ العملي‬ ‫ّة‪ .‬والمهلة القصوى لتقديم تقرير مراجعة الحسابات إلى البنك الدولي يجب أال تتجاوز ‪ 6‬أشهر بعد تاريخ ايداع‬ ‫يخص‬ ‫Ù?كر‬ ‫ّس للقرض‪.‬‬ ‫ايرادات القرض Ù?ÙŠ حساب االيداع الم‬ ‫‪ 5.4‬الرقابة‪ ،‬والتقييم‪ ،‬والمساءلة‬ ‫ّة مسؤولة‬ ‫ً عن تنÙ?يذ البرنامج‬ ‫ّة‪ .‬ت‬ ‫Ù?عتبر وزارة المالي‬ ‫تقع مسؤولي‬ ‫ّة تنÙ?يذ البرنامج Ù?ÙŠ الحكومة على وزارة المالي‬ ‫‪.102‬‬ ‫ّة‪ .‬ستسعى الوزارات األساسي‬ ‫ّة‬ ‫الذي يدعمه تمويل برنامج التنمي ة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تنسيق األنشطة Ù?ÙŠ ما بين المؤسسات المعني‬ ‫والوكاالت المشاركة Ù?ÙŠ اإلصالحات التي يدعمها تمويل برنامج التنمية‪ ،‬إلى جانب وزارة المالية‪ ،‬إلى جمع البيانات‬ ‫ّد القطاعات والمتعد‬ ‫ّد‬ ‫ّة من أجل تحديد مؤشرات الرصد‪ .‬نظر‬ ‫ًا إلى طبيعة إصالحات تمويل برنامج التنمية المتعد‬ ‫الضروري‬ ‫ّة والخطط المتÙ?‬ ‫َّق‬ ‫الوكاالت‪ ،‬التزم مكتب رئيس الوزراء برصد تنÙ?يذ االصالحات بشكل مستمر على أساس المهل الزمني‬ ‫عليها وسيعمل عن كثب مع البنك الدولي ووزارة المالية على التطر‬ ‫ّق إلى أي انحراÙ?‪.‬‬ ‫ّم كاÙ?ي‬ ‫ًا لرصد االصالحات وإن كان بعض المؤسسات يواجه‬ ‫ّر البيانات ونوعي‬ ‫ّتها لرصد التقد‬ ‫بشكل عام‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عتبر توÙ?‬ ‫‪.103‬‬ ‫ّة البيانات المطلوبة لرصد التقد‬ ‫ّم نحو تحقيق نتائج تمويل برنامج التنمية‬ ‫صعوبات Ù?ÙŠ تأمين بعض البيانات‪ .‬بينما غالبي‬ ‫‪59‬‬ ‫ّرة‪ ،‬كان الحصول على البيانات بالنسبة إلى بعض المؤشرات صعبًا حتى اليوم‪ .‬كما تم‬ ‫ّت اإلشارة إليه Ù?ÙŠ تقرير‬ ‫متوÙ?‬ ‫ّة بعض اإلحصاءات وتوÙ?‬ ‫ّرها إلى بعض التحسينات‪ .‬وبشكل‬ ‫الموظ‬ ‫ّÙ?ين حول المادة ‪ 4‬لصندوق النقد الدولي‪ ،‬تحتاج نوعي‬ ‫ً لتحليل تطو‬ ‫ّرات‬ ‫خاص‪ ،‬نادرًا ما تكون "اإلحصاءات"‪ ،‬بشكل خاص Ù?ÙŠ مجال الميزان المالي وميزان المدÙ?وعات‪ ،‬مالئمة‬ ‫االقتصاد الكلي‪".‬‬ ‫ّرون سلب‬ ‫ًا بسياسات البلد الخاصة المدعومة‬ ‫تسوية الشكاوى‪ .‬قد ترÙ?ع المجتمعات واألÙ?راد الذين يعتبرون أن‬ ‫ّهم يتأث‬ ‫‪.104‬‬ ‫Ù?سبقة أو شروط لتحرير الدÙ?عات ضمن عملي‬ ‫ّة سياسة البنك الدولي للتنمية شكاوى إلى سلطات البلد المسؤولة‪ ،‬أو‬ ‫كأعمال م‬ ‫ّات تسوية الشكاوى المالئمة على المستوي‬ ‫َيْن المحلي والوطني‪ ،‬أو قسم تسوية الشكاوى Ù?ÙŠ البنك الدولي‪ .‬يحرص هذا‬ ‫آلي‬ ‫ّاها بشكل سريع من أجل التطر‬ ‫ّق إلى الشواغل المطروحة ذات الصلة‪ .‬قد ترÙ?ع‬ ‫األخير على استعراض الشكاوى التي يتلق‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّد إذا ما نتج أو قد‬ ‫ّرون شكواهم إلى Ù?ريق خبراء التÙ?تيش المستق‬ ‫ّل التابع للبنك الدولي الذي ي‬ ‫المجتمعات أو األÙ?راد المتأث‬ ‫Ù?مكن تقديم الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت‬ ‫Ù? كان بعد عرض‬ ‫ٌ ما نتيجة‬ ‫ً لعدم االمتثال لسياسات البنك الدولي وإجراءاته‪ .‬ي‬ ‫ينتج ضرر‬ ‫ّ عليها‪ .‬للحصول على المعلومات حول كيÙ?ي‬ ‫ّة‬ ‫Ù?عطيت إدارة البنك الدولي Ù?رصة‬ ‫ً للرد‬ ‫الشواغل مباشرة‬ ‫ً على البنك الدولي وقد أ‬ ‫تقديم الشكاوى إلى قسم تسوية الشكاوى Ù?ÙŠ البنك الدولي‪ ،‬ي‬ ‫Ù?رجى زيارة الموقع ‪http://www.worldbank.org/GRS‬؛‬ ‫ّة تقديم الشكاوى إلى Ù?ريق خبراء التÙ?تيش Ù?ÙŠ البنك الدولي‪ ،‬ي‬ ‫Ù?رجى زيارة الموقع‪:‬‬ ‫للحصول على معلومات حول كيÙ?ي‬ ‫‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫‪ .6‬ملخص المخاطر وإجراءات التخÙ?ÙŠÙ? منها‬ ‫ّة التي قد تمنع العملي‬ ‫ّة من تحقيق أهداÙ?ها‬ ‫ّة مرتÙ?ع‬ ‫ًا‪ .‬تشمل المخاطر األساسي‬ ‫ي‬ ‫Ù?عتبر تصنيÙ? الخطر العام لهذه العملي‬ ‫‪.105‬‬ ‫التنموية ما يلي‪ :‬المخاطر السياسي‬ ‫ّة ومخاطر الحوكمة؛ ومخاطر االقتصاد الكلي؛ ومخاطر الهشاشة والنزاع والعنÙ?؛‬ ‫والمخاطر االئتماني‬ ‫ّة؛ ومخاطر أصحاب المصلحة (الجدول ‪.)6‬‬ ‫ّل األزمة وعدم استحقاق االنتخابات النيابي‬ ‫ّة حتى العام ‪2018‬‬ ‫‪ -‬المخاطر السياسي‬ ‫ّة ومخاطر الحوكمة مرتÙ?عة‪ .‬تشك‬ ‫ّر االندÙ?اع نحو اإلصالح بعدد‬ ‫Ù? من العوامل‪،‬‬ ‫ً وآÙ?اقًا طويلة األمد للتطر‬ ‫ّق إلى قرارات طويلة األمد‪ .‬لكن‪ ،‬قد يتأث‬ ‫Ù?رصة‬ ‫ّة للخدمات العامة األساسي‬ ‫ّة (مثل الكهرباء)‬ ‫منها الهشاشة المتزايدة للوضع األمني‪ ،‬والعصيان االجتماعي بسبب النوعي‬ ‫‪41‬‬ ‫ّة وإقليم كردستان الذي قد يتدهور ليتحو‬ ‫ّل‬ ‫وعدم توÙ?‬ ‫ّرها‪ ،‬ومÙ?هوم الÙ?ساد المنتشر‪ ،‬والخالÙ? بين الحكومة المركزي‬ ‫ّة ومأزق حكومي‪ ،‬أو وضع اليد على الحقوق المكتسبة‪ .‬بالنسبة إلى هذا العامل األخير‪ ،‬ال يحتل‬ ‫ّ‬ ‫إلى أزمة سياسي‬ ‫ّ Ù…Ù?هوم الÙ?ساد والسيطرة عليه‪ .‬ومن العوامل المخÙ?‬ ‫ّÙ?Ø© أن اإلرادة‬ ‫ً Ù?ÙŠ المقارنات الدولي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ ما يخص‬ ‫ً جي‬ ‫ّدة‬ ‫العراق مكانة‬ ‫ّ اإلعراب عنها حتى اآلن دليل على أن قيادة البلد مدركة تمام اإلدراك أن‬ ‫ّه على Ø´Ù?ير هاوية كبيرة‪.‬‬ ‫السياسية التي تم‬ ‫‪41‬‬ ‫ّة بشأن الÙ?ساد وغياب المالءمة المنهجي‬ ‫ّة‬ ‫Ù?ÙŠ آب‪/‬أغسطس ‪ ØŒ 2015‬حدثت موجة من التظاهرات الم‬ ‫Ù?عادية للمؤسسات Ù?ÙŠ بغداد واألقاليم الجنوبي‬ ‫ًّا الشرارة التي حول‬ ‫ّت انعدام الرضا العام إلى غضب إزاء الحوكمة‬ ‫لتأمين الخدمات‪ .‬وكان انقطاع التيار الكهربائي Ù?ÙŠ خالل موسم الصيÙ? الحار جد‬ ‫ّة‪ .‬ال ي‬ ‫Ù?مكن استكمال أجندة االصالح Ù?ÙŠ غضون بضعة أسابيع أو أشهر وإذا كان التاريخ الحديث يحمل أي دالئل‪ ،‬من شأن‬ ‫والطبقة السياسي‬ ‫ّر السخط العارم حالي‬ ‫ًّا‪ .‬وÙ?ÙŠ مثل هذه اللحظة‬ ‫Ù?زعزع البلد بشكل أكبر إذا كان باستطاعة المجموعات الميليشياوي‬ ‫ّة أن تسخ‬ ‫التظاهرات الحالي‬ ‫ّة أن ت‬ ‫ًّا من أجل توليد االستقرار القصير األمد اللضروري من أجل إحراز تقد‬ ‫ّم على أجندة‬ ‫الحاسمة‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عتبر الدعم المالي الخارجي الÙ?وري والكبير أساسي‬ ‫ّسات والميليشيات والبدائل المتطر‬ ‫ّÙ?Ø© األخرى‪.‬‬ ‫Ù?Ù?يد الرأي الم‬ ‫Ù?عادي للمؤس‬ ‫االصالحات قبل أن ي‬ ‫‪60‬‬ ‫Ù?هد‬ ‫ّد‬ ‫ّها إلى أن هذه الحكومة مدركة تمام‬ ‫ًا أن التراجع عن أجندة اإلصالح قد ي‬ ‫Ù?شير الدالالت والخطابات السياسي‬ ‫ّة كل‬ ‫وت‬ ‫إطار االقتصاد الكلي وقد ي‬ ‫Ù?لحق الضرر بمكانة البلد بشكل غير قابل لإلصالح‪.‬‬ ‫Ù?حد‬ ‫ّدة Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪ 28‬على تنÙ?يذ اإلصالحات التي يدعمها‬ ‫Ù?مكن أن تؤث‬ ‫ّر المخاطر الم‬ ‫‪ -‬مخاطر اإلقتصاد الكلي مرتÙ?عة‪ .‬ي‬ ‫ّة أكثر مم‬ ‫ّا كان‬ ‫تمويل برنامج التنمية وأثرها واستدامتها‪ .‬ثمة خطر أن تكون حاجات التكييÙ? والحاجات التمويلي‬ ‫ّة‪ .‬ومن شأن هات‬ ‫َيْن‬ ‫ّما Ù?ÙŠ حال تدهور إضاÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· العالمي‬ ‫ّة وتصعيد إضاÙ?ÙŠ للدولة االسالمي‬ ‫متوق‬ ‫ّعًا‪ ،‬ال سي‬ ‫الصدمتَيْن أن ت‬ ‫Ù?مارسا المزيد من الضغوط على الموازنة وعلى قدرة الدولة على تمويل العجز اإلضاÙ?ÙŠ الذي قد‬ ‫Ù?مكن للضغوط على التمويل أن تول‬ ‫ّد‬ ‫ّل جوهر هذه العملي‬ ‫ّة‪ .‬كما ي‬ ‫Ù?ضعÙ? مواءمة إطار االقتصاد الكلي الذي ي‬ ‫Ù?شك‬ ‫ي‬ ‫ّد الزيادة المتوق‬ ‫ّعة Ù?ÙŠ صادرات النÙ?Ø· وإنتاجه‪،‬‬ ‫ّا قد ي‬ ‫Ù?هد‬ ‫ّدة إلى شركات النÙ?Ø· الدولي‬ ‫ّة (‪ ØŒ)IOCs‬مم‬ ‫متأخ‬ ‫ّرات متجد‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى االستثمار الضروري الستخراج الغاز المشتعل‪ ،‬وهو أساسي لتحقيق هدÙ? تخÙ?يض حرق الغاز‪ .‬كما من‬ ‫ّة أن تÙ?رض المزيد من القيود على Ù†Ù?اذ العراق‪ .‬سيتم‬ ‫ّ تخÙ?يض هذه المخاطر بشكل‬ ‫شأن زيادة Ù?ÙŠ معد‬ ‫ّالت الÙ?ائدة العالمي‬ ‫ّة القائمة حالي‬ ‫ًّا)‪ .‬ومن شأن‬ ‫جزئي حتى تدخل الحكومة Ù?ÙŠ برنامج الÙ?ئة العالية مع صندوق النقد الدولي (حسب الني‬ ‫ّة (مثال‬ ‫ً‪ ،‬إصالح المعاشات على أساس‬ ‫ّة الحمائي‬ ‫ّة الواردة Ù?ÙŠ هذه العملي‬ ‫تسريع وتيرة اعتماد بعض اإلجراءات المالي‬ ‫Ù?Ø®Ù?‬ ‫ّÙ? من بعض المخاطر من خالل تخÙ?يض العجز المالي البنيوي‪.‬‬ ‫برامترات) أن ي‬ ‫ّها قو‬ ‫ّة‬ ‫‪ -‬مخاطر الهشاشة‪ ،‬والنزاع‪ ،‬والعنÙ? مرتÙ?عة‪ .‬الخطر األبرز مرتبط بمنظمة الدولة اإلسالمية التي أثبتت أن‬ ‫َّع‪ .‬من أجل االستعداد للرد‬ ‫ّ على هجومات منظمة‬ ‫ّة وتو س‬ ‫ّعت Ù?ÙŠ بعض الحاالت بشكل سريع وغير متوق‬ ‫عسكري‬ ‫ّة قوي‬ ‫َس ضغوط إضاÙ?ي‬ ‫ّة‬ ‫ّة وأن ت‬ ‫Ù?مار‬ ‫ّة إضاÙ?ي‬ ‫َ عسكري‬ ‫ّة تكاليÙ?‬ ‫Ù?مكن أن تتكب‬ ‫ّد الحكومة العراقي‬ ‫الدولة اإلسالمية Ù?ÙŠ المستقبل‪ ،‬ي‬ ‫على قدرات الدولة وموازنتها‪ .‬من أجل إلحاق الهزيمة بمنظمة الدولة اإلسالمية‪ ،‬ي‬ ‫Ù?مكن للحكومة‪ ،‬Ù?ÙŠ مرحلة ما‪ ،‬أن‬ ‫Ù?زيل األولوي‬ ‫ّة عن السياسات التي يدعمها‬ ‫ّر التركيز على األمن على حساب أهداÙ? التنمية على أمد أطول‪ ،‬مم‬ ‫ّا قد ي‬ ‫ت‬ ‫Ù?قر‬ ‫Ù?عز‬ ‫َّز الرد الدولي على الدولة االسالمية أو يتراجع‪ ،‬مع آثار على قدرة الدولة‬ ‫تمويل برنامج التنمية هذا‪ .‬كما قد ي‬ ‫ّق إلى النزاع والمÙ?هوم القائم على أن الحكومة قادرة على تأمين المواطنين ضمن حدودها‪ .‬ي‬ ‫Ù?مكن‬ ‫العراقي‬ ‫ّة على التطر‬ ‫للتصعيد أو توسيع نطاق سيطرة منظمة الدولة اإلسالمية Ù?ÙŠ العراق أن يكون لديه انعكاسات جدي‬ ‫ّة على تنÙ?يذ إطار‬ ‫ّة االنتاج النÙ?طي للبلد) وأجزاء‬ ‫Ù? من اإلصالحات‬ ‫االقتصاد الكلي (ال سيما Ù?ÙŠ حال تأث‬ ‫ّر جنوب العراق حيث مصدر غالبي‬ ‫التي يدعمها تمويل برنامج التنمية‪ ،‬مثل جمع البيانات بشأن المؤسسات المالي‬ ‫ّة التي تملكها الدولة وأي إعادة هيكلة‬ ‫الحقة‪.‬‬ ‫ّه االستنتاج العام لعدد من التقارير التشخيصية ‪ .42‬ال ي‬ ‫ًمكن‬ ‫ّة المرتبطة بهذه العملي‬ ‫ّة مرتÙ?عة‪ .‬إن‬ ‫‪ -‬المخاطر االئتماني‬ ‫ّة Ù?ÙŠ هذه العملي‬ ‫ّة على األمد القصير‪ .‬وعلى األمد األطول‪ ،‬سيدعم البنك الدولي الحكومة‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر االئتماني‬ ‫ّة العامة من خالل مشروع لبناء القدرات وتطوير المؤسسات إلدارة المالي‬ ‫ّة‬ ‫العراقي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ تعزيز نظامها إلدارة المالي‬ ‫Ù?ساهم هذا المشروع الجديد Ù?ÙŠ منح معلومات Ø£Ù?ضل لإلدارة المالي‬ ‫ّة والتخصيص‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن ي‬ ‫العامة (قيد اإلنشاء)‪ .‬ي‬ ‫ّة المالي‬ ‫ّة العامة‪ .‬سيسعى المشروع إلى تحقيق هذا‬ ‫االستراتيجي للموارد‪ ،‬وتأمين الخدمات بÙ?اعلي‬ ‫ّة أكبر‪ ،‬وضمان Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫‪42‬‬ ‫ّة الصادر Ù?ÙŠ حزيران‪/‬يونيو ‪ 2007‬وتقرير حول تقييم المخاطر االئتماني‬ ‫ّة Ù?ÙŠ العراق الصادر Ù?ي‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬تقرير تقييم مساءلة اإلدارة المالي‬ ‫ّة واإلنÙ?اق العام)‪ ،‬شباط‪/‬Ù?براير‬ ‫تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ ØŒ2009‬البنك الدولي‪ ،‬التقييم المؤسسي واإلنÙ?اق العام (مجل‬ ‫ّدان‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقييم المساءلة المالي‬ ‫‪.2009‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ّة وبناء القدرات (نظم إدارة المالي‬ ‫ّة العامة المتكاملة ‪ ØŒIFMIS‬نظام إدارة‬ ‫الهدÙ? من خالل دعم األنظمة التأسيسي‬ ‫ّة من البنك الدولي‬ ‫ّل هذا األخير خدمات استشاري‬ ‫ّة)‪ . 43‬إلى ذلك‪ ،‬سي‬ ‫Ù?كم‬ ‫االستثمار العام‪ ،‬التوريد العام والضوابط المالي‬ ‫ّة من أجل االصالح النظامي وشÙ?اÙ?ي‬ ‫ّة اإلدارة العامة" (بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية‬ ‫ضمن المساعدة الÙ?ني‬ ‫‪.)DFID‬‬ ‫‪ -‬مخاطر أصحاب المصلحة مرتÙ?عة‪ .‬من شأن التنÙ?يذ غير الكامل‪ ،‬سوا ً‬ ‫ء بسبب االÙ?تقار إلى الموارد‪ ،‬والقيود المÙ?روضة‬ ‫على القدرات‪ ،‬والمقاومة من جانب مجموعات مصالح خاصة‪ ،‬والتغييرات Ù?ÙŠ توج‬ ‫ّهات اإلصالح بسبب الضغوط‬ ‫ّة سياسي‬ ‫ًّا Ù?ي‬ ‫ّض أثر هذه اإلصالحات‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬لطالما تأث‬ ‫ّرت المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة والسياسي‬ ‫ّة أن تقو‬ ‫االجتماعي‬ ‫ّد إصالح البرامترات المصالح السياسي‬ ‫ّة التي يستÙ?يد البعض منها Ù?ÙŠ برنامج معاشات‬ ‫العراق‪ .‬لهذا السبب‪ ،‬سي‬ ‫Ù?هد‬ ‫ّ الخطوات اإلصالحي‬ ‫ّة المقترحة‪ .‬إلى ذلك‪ ،‬من شأن اإلحالة المحتملة‬ ‫ّة‪ .‬يبقى الخطر األبرز التدخ‬ ‫ّل السياسي ضد‬ ‫تقاعدي‬ ‫Ù?هد‬ ‫ّد أي جهود‬ ‫للقوائم الطويلة لضحايا اإلرهاب وشهادئه وضحايا الحوادث المستÙ?يدين من المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة أن ت‬ ‫َّل وإزالة اإلعÙ?اءات التي أ‬ ‫Ù?دخلت Ù?ي‬ ‫Ù?عد‬ ‫ًّا‪ .‬ت‬ ‫Ù?عتبَر المواÙ?قة على القانون الم‬ ‫مبذولة من أجل ضمان استدامة النظام مالي‬ ‫ّما قد تحتاج إلى تواÙ?Ù‚ سياسي ودعم سياسي قوي‬ ‫ّ‪ .‬تشمل معايير التخÙ?ÙŠÙ? الوضع‬ ‫ّل إنجاز‬ ‫ًا‪ ،‬إن‬ ‫وقت سابق أن ت‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّل التهديد بإقÙ?ال نظام المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ المستقبل القريب‪،‬‬ ‫المالي الحالي‪ ،‬ال سي‬ ‫ّما قدرات الموارد‪ ،‬ويجب أن يشك‬ ‫ًا للتخÙ?ÙŠÙ? من الخطر السياسي المرئي جد‬ ‫ًّا‪.‬‬ ‫بدعم من التقديرات الدقيقة‪ ،‬حاÙ?ز‬ ‫الجدول ‪ .6‬تصنيÙ? مخاطر سياسة تمويل التنمية Ù?ÙŠ العراق حسب الÙ?ئات‬ ‫التصنيÙ? (‪ ØŒ M ØŒ S ØŒ H‬أو ‪*) L‬‬ ‫Ù?ئات المخاطر‬ ‫‪H‬‬ ‫‪1.‬المخاطر السياسي‬ ‫ّة والحوكمة‬ ‫‪H‬‬ ‫‪2.‬االقتصاد الكلي‬ ‫‪S‬‬ ‫ّات القطاعي‬ ‫ّة‬ ‫‪3.‬السياسات واالستراتيجي‬ ‫‪M‬‬ ‫‪4.‬التصميم الÙ?ني للمشروع والبرنامج‬ ‫‪S‬‬ ‫‪5.‬القدرة المؤسسي‬ ‫ّة للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫‪H‬‬ ‫ّة‬‫‪6.‬المخاطر االئتماني‬ ‫‪M‬‬ ‫ّة واالجتماعي‬ ‫ّة‬ ‫‪7.‬المخاطر البيئي‬ ‫‪H‬‬ ‫‪8.‬الجهات المعني‬ ‫ّة‬ ‫‪H‬‬ ‫‪9.‬المخاطر األخرى‪ :‬الهشاشة‪ ،‬والنزاع‪ ،‬واألمن‬ ‫‪H‬‬ ‫المجموع‪/‬المخاطر العامة‬ ‫* ‪ : H‬مرتÙ?ع Ø› ‪ :M‬متوسط Ø› ‪ : L‬منخÙ?ض Ø› ‪ :S‬إلى حد كبير‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ّة العامة (قيد اإلعداد)‪ ،‬سيواصل البنك الدولي دعم الحكومة Ù?ÙŠ إصالحات التوريد العام‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ :‬تنÙ?يذ البو‬ ‫ّابة‬ ‫ضمن مشروع إدارة المالي‬ ‫ّة كل‬ ‫ّها؛‬ ‫ّة؛ وتح سين الشÙ?اÙ?ي‬ ‫ّة ومساءلة نظام التوريد‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك جمع المعلومات حول أنشطة التوريد ونشرها إلى الجهات المعني‬ ‫الواحدة االلكتروني‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫Ù?ّذة (الوزارات واألقاليم)Ø› وبناء القدرات من األجل الرقابة‬ ‫وبناء القدرات وإضاÙ?Ø© الطابع المهني على القوى العاملة Ù?ÙŠ مجال التوريد للوكاالت الم‬ ‫البرلماني‬ ‫ّة على التوريد العام‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫ّ المخاطر المرتبط Ø© بتمويل سياسة التنمية هذه مرتÙ?عة‪ ،‬إن‬ ‫ّما يجب تقييمها على أساس الوقائع المقابلة‪:‬‬ ‫صحيح أن‬ ‫‪.106‬‬ ‫مخاطر انعدام الحراك وغياب الدعم من البنك الدولي إلى زخم اإلصالحات الحالي‪ .‬من خالل عدم االلتزام Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫ً بالتحديات كما يكشÙ? عنه تراكم المتأخ‬ ‫ّرات‬ ‫ّة المقترحة‪ ،‬قد ي‬ ‫Ù?صبح موقع العراق المالي – المليء أصال‬ ‫الحاضر بالعملي‬ ‫ًا حت‬ ‫ّى لألسباب التالية‪ :)1( :‬لن‬ ‫ّة بكلÙ?Ø© منطقي‬ ‫ّة – أكثر إلزام‬ ‫الواسع النطاق والصعوبة Ù?ÙŠ النÙ?اذ إلى األسواق الخارجي‬ ‫Ù?درج Ù?ÙŠ الموازنة وشيكًا؛ Ùˆ(‪ )2‬يؤث‬ ‫ّر غياب أي‬ ‫يكون الدعم المالي من البنك الدولي والوكالة الياباني‬ ‫ّة للتعاون الدولي الم‬ ‫ّة سلبًا على Ø¢Ù?اق العراق من أجل تعبئة األموال على المستوى الخارجي‪ .‬Ù?ÙŠ موازاة ذلك‪ ،‬قد ي‬ ‫Ù?ضعÙ?‬ ‫رزمة دعم دولي‬ ‫ّل األساس للبرنامج الذي ي‬ ‫Ù?شرÙ? عليه خبراء صندوق النقد الدولي نظرًا إلى التمويل‬ ‫ذلك إطار االقتصاد الكلي الذي ي‬ ‫Ù?شك‬ ‫األدنى والتنÙ?يذ األضعÙ? لالصالحات البنيوي‬ ‫ّة التي يدعمها بشكل مشترك كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪.‬‬ ‫ّر على نوعي‬ ‫ّة‬ ‫ّة‪ ،‬مم‬ ‫ّا يؤث‬ ‫ًا أقل‬ ‫ّ للمساعدة الÙ?ني‬ ‫من شأن عدم االلتزام من خالل تمويل برنامج التنمية هذه أن يول‬ ‫ّد Ù?رص‬ ‫تصميم االصالحات‪ ،‬وتنÙ?يذها‪ ،‬و أثرها‪ .‬قد تدÙ?ع قدرة أضعÙ? للنÙ?اذ إلى السوق الرأسمالي الدولي بالعراق إلى تمويل‬ ‫ّة Ù?ÙŠ االستثمارات والنÙ?قات الجارية بطريقة قد تحد‬ ‫ّ من‬ ‫عجزه من خالل االحتياطي المسحوب و‪/‬أو تخÙ?يضات إضاÙ?ي‬ ‫ّة وت‬ ‫Ù?ضعÙ? قدرتها على محاربة منظمة الدولة اإلسالمية‬ ‫ّة واجتماعي‬ ‫ّة أساسي‬ ‫قدرة الدولة على تأمين خدمات اقتصادي‬ ‫والمساهمة Ù?ÙŠ تحقيق السلم واالستقرار Ù?ÙŠ المنطقة‪ .‬Ù?ÙŠ ما يخص‬ ‫ّ توقيت تمويل برنامج التنمية‪ ،‬يلعب البنك الدولي‬ ‫ًّ ا Ù?ÙŠ تأمين التمويل Ù?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬الستكمال التمويل الذي أم‬ ‫ّنه صندوق النقد الدولي Ù?ÙŠ تموز‪/‬يوليو من‬ ‫دورًا مهم‬ ‫Ù?مكن للبنك الدولي أن ينتهز Ù?رصة دعم جهود الحكومة االصالحي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ هذه‬ ‫خالل أداة التمويل السريع‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ي‬ ‫Ù?ساعد تنÙ?يذ االصالحات التي يدعمها تمويل برنامج التنمية هذا Ù?ÙŠ منع االقتصاد من التعر‬ ‫ّض‬ ‫اللحظة الحاسمة‪ .‬لن ي‬ ‫ّما يلعب دورًا محÙ?‬ ‫ّزًا أيضًا Ù?ÙŠ إرساء القواعد من أجل اقتصاد أقوى وآÙ?اق تمويل Ø£Ù?ضل بالنسبة‬ ‫ألزمة أعمق Ù?حسب‪ ،‬إن‬ ‫إلى العراق Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2016‬حتى من دون دعم البنك الدولي للموازنة‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫الملحق ‪ : 1‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© سياسة تمويل برنامج التنمية ‪ :‬االجراءات السابقة وإطار النتائج‬ ‫إطار النتائج‬ ‫االجراءات السابقة المتعلقة بتمويل برنامج التنمية‬ ‫الهدÙ?‬ ‫الخط األساس‬ ‫المؤشر‬ ‫الركيزة ‪ .1‬تحسين إدارة اإلنÙ?اق‬ ‫‪1.7 : 2017 Q1‬‬ ‫أيلول‪/‬سبتمبر ‪: 2015‬‬ ‫تخÙ?يض الراتب األساسي السنوي‬ ‫‪ .1‬واÙ?Ù‚ مجلس الوزراء على سلم رواتب‬ ‫أجور‬ ‫إصالح‬ ‫‪1.9‬‬ ‫لكبار موظÙ?ÙŠ القطاع العام كنسبة من‬ ‫جديد لموظÙ?ÙŠ الدولة والقطاع العام‪ ،‬يدخل‬ ‫القطاع العام ‪:‬‬ ‫نصيب الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلي‬ ‫تشرين‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫Ù?ي‬ ‫التنÙ?يذ‬ ‫حيز‬ ‫السنوي (تم تحديده Ù?ÙŠ الدرجة ‪ 3‬مع‬ ‫الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ ØŒ2015‬بحيث جرى تخÙ?يض‬ ‫‪ 11‬سنة خبرة)‪.‬‬ ‫رواتب موظÙ?ÙŠ القطاع العام ذوي الدرجات‬ ‫العالية (قرار مجلس الوزراء رقم ‪366‬‬ ‫للعام ‪ ØŒ2015‬الصادر Ù?ÙŠ تاريخ ‪15‬‬ ‫تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪.)2015‬‬ ‫‪ % 5 :2017 Q1‬من‬ ‫‪ % 3 : 2015‬من العدد‬ ‫النسبة المئوية للمشاريع االنتاجية‬ ‫‪ .2‬اعتمد رئيس مجلس الوزراء Ù?ÙŠ البلد‬ ‫إصالح إدارة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫العدد‬ ‫اإلجمالي للمشاريع‪.‬‬ ‫المقد‬ ‫َّرة بأكثر من ‪ 500‬مليون دوالر‬ ‫المقترض إطار إدارة االستثمار العام الذي‬ ‫االستثمار العام‪:‬‬ ‫للمشاريع‪.‬‬ ‫أميركي والتي جرى إعداد دراسة‬ ‫يتضمن مراحل تحديد جدوى المشروع‬ ‫التكاليÙ?‬ ‫تحليل‬ ‫مع‬ ‫لها‬ ‫جدوى‬ ‫وتنÙ?يذه وتشغيله وتقييم الÙ?ترات السابقة‬ ‫والمناÙ?ع‪.‬‬ ‫(مرسوم رقم ‪ ØŒ445‬الصادر Ù?ÙŠ تاريخ ‪18‬‬ ‫تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪.)2015‬‬ ‫‪:2017‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫إقرار استراتيجية إلدارة الدين العام‬ ‫‪ .3‬أنشأ وزير المالية للبلد المقترض قسما‬ ‫ً‬ ‫إدارة الدين العام ‪:‬‬ ‫استراتيجية دين عام تم‬ ‫استراتيجية إلدارة الدين‪.‬‬ ‫ونشرها على موقع وزارة المالية‬ ‫إلدارة الدين داخل وزارة المالية (القرار‬ ‫إقرارها ونشرها‪.‬‬ ‫االلكتروني ÙˆÙ?قا‬ ‫ً ألÙ?ضل الممارسات‬ ‫الوزاري رقم ‪ ØŒ4340‬الصادر Ù?ÙŠ تاريخ‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫‪ 19‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪.)2015‬‬ ‫‪ :2017 Q1‬تخÙ?يض‬ ‫‪ : 2015‬يتم تحديده Ù?ي‬ ‫تحس‬ ‫ّن االستدامة المالية لصندوق‬ ‫ّذ المجلس الوطني للمعاشات التقاعدي‬ ‫ّة‬ ‫‪ .4‬نÙ?‬ ‫إصالح المعاشات‬ ‫اسمي نسبته ‪% 5‬‬ ‫نهاية العام ‪.2015‬‬ ‫المعاشات التقاعدي‬ ‫ّة لموظÙ?ÙŠ الدولة من‬ ‫حملة لتنظيÙ? سجل بيانات المتقاعدين لديه‬ ‫التقاعدية ‪:‬‬ ‫مقارنة‬ ‫ً مع نهاية العام‬ ‫خالل تحقيق حوكمة رشيدة من جراء‬ ‫نتيجة‬ ‫ً لشطب ما ال يقل عن ثالثين ألÙ?‬ ‫‪.2015‬‬ ‫تخÙ?يض االستحقاقات النقدية التي‬ ‫متقاعد غير مؤهل‪.‬‬ ‫يصرÙ?ها المجلس الوطني للمعاشات‬ ‫التقاعدي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫الركيزة ‪ .2‬تحسين استدامة امدادات الطاقة‬ ‫‪ :2017 1Q‬مليون قدم‬ ‫‪ : 2014‬مليون قدم‬ ‫انخÙ?اض Ù?ÙŠ حرق الغاز – بحسب‬ ‫‪ .5‬واÙ?قت لجنة الطاقة Ù?ÙŠ مجلس‬ ‫تخÙ?يض حرق الغاز ‪:‬‬ ‫مكعب قياسي Ù?ÙŠ اليوم‬ ‫مكعب قياسي Ù?ÙŠ اليوم‬ ‫كمية الغاز (الم‬ ‫Ù?صاحب) اإلضاÙ?ية‬ ‫الوزراء على خطة التنÙ?يذ التي‬ ‫الواحد‪.1070 :‬‬ ‫الواحد ‪656 :‬‬ ‫َجة (يجري قياسها ÙˆÙ?ق‬ ‫ًا لمعدل‬ ‫المعال‬ ‫اقترحتها وزارة النÙ?ط‪ ،‬لما تحد‬ ‫ّده‬ ‫مليون قدم مكعب قياسي Ù?ÙŠ اليوم‬ ‫هذه الخطة من أهداÙ? لتخÙ?يض‬ ‫الواحد)‪.‬‬ ‫حرق الغاز للÙ?ترة الممتدة بين‬ ‫هدÙ?‬ ‫لدعم‬ ‫و‪،2018‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫خÙ?ض حرق الغاز إلى الصÙ?ر مع‬ ‫حلول العام ‪( 2030‬قرار لجنة‬ ‫الطاقة رقم ‪ ØŒ17‬الصادر Ù?ÙŠ تاريخ‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ 09‬تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪.)2015‬‬ ‫‪ : 2017 Q1 )1‬انشاء‬ ‫‪ : 2014 )1‬لم يتم إنشاء‬ ‫‪ )1‬إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات‬ ‫‪ .6‬واÙ?Ù‚ مجلس الوزراء على‬ ‫توسيع نطاق استخدام الغاز‬ ‫لجنة مشتركة خاصة‬ ‫أي لجنة ولم توضع أي‬ ‫ووضع خطة عمل الستخدام الغاز Ù?ي‬ ‫إنشاء لجنة مشتركة بين وزارات‬ ‫Ù?ÙŠ توليد الكهرباء ‪:‬‬ ‫ووضع خطة عمل؛‬ ‫الستخدام‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫توليد الكهرباء؛‬ ‫يتم‬ ‫والمالي‬ ‫ّة‪،‬‬ ‫والكهرباء‬ ‫النÙ?ط‬ ‫‪= 2017 Q1 )2‬‬ ‫الغاز Ù?ÙŠ توليد الكهرباء؛‬ ‫‪ )2‬تغيير الوقود المستخدم Ù?ÙŠ توليد‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫بوضع‬ ‫تÙ?ويضها‬ ‫‪ 840‬مليون قدم مكعب‬ ‫‪600 = 2014 )2‬‬ ‫الكهرباء من المنتجات النÙ?طية إلى‬ ‫الستخدام الغاز Ù?ÙŠ توليد الكهرباء‬ ‫قياسي Ù?ÙŠ اليوم الواحد‪.‬‬ ‫مليون قدم مكعب قياسي‬ ‫الغاز – يجري قياسه ÙˆÙ?ق‬ ‫ًا لكمية الغاز‬ ‫(قرار مجلس الوزراء رقم ‪370‬‬ ‫Ù?ÙŠ اليوم الواحد‪.‬‬ ‫االجمالية المزو‬ ‫َّدة إلنتاج الكهرباء‬ ‫للعام ‪ ØŒ2015‬الصادر Ù?ÙŠ تاريخ‬ ‫بواسطة التوربينات الغازية (مليون قدم‬ ‫‪ 19‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪.)2015‬‬ ‫مكعب قياسي Ù?ÙŠ اليوم الواحد)‪.‬‬ ‫‪: 2017 Q1‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪30.74 : 2014 )1‬‬ ‫‪ )1‬رÙ?ع التعريÙ?ات للمستهلكين ذوي‬ ‫‪ .7‬واÙ?قت لجنة الطاقة Ù?ÙŠ مجلس‬ ‫تخÙ?يض أموال الدعم‬ ‫‪ 31.05‬دينار عراقي‬ ‫دينار عراقي للكيلو واط‬ ‫االستهالك الكثيÙ? للطاقة – وتقاس‬ ‫الوزراء على تطبيق تعرÙ?Ø© جديدة‬ ‫المقد‬ ‫ّمة للكهرباء ‪:‬‬ ‫للكيلو واط Ù?ÙŠ الساعة‬ ‫Ù?ÙŠ الساعة‬ ‫هذه التعريÙ?ات بحسب سعر مبيع‬ ‫غير مدعومة لكبار المستهلكين‬ ‫‪: 2017 Q1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪ 44 : 2014 )2‬مليون‬ ‫الكهرباء بالتجزئة (بالدينار العراقي‬ ‫التجاريين (باستثناء المستشÙ?يات)‬ ‫‪ 47.6‬مليون ميغا واط‬ ‫ميغا واط Ù?ÙŠ الساعة‬ ‫لكل كيلو واط Ù?ÙŠ الساعة)‪.‬‬ ‫الذين يقررون االستÙ?ادة من إمداد‬ ‫Ù?ÙŠ الساعة‪.‬‬ ‫‪ )2‬تحسين نظام تقديم الخدمات –‬ ‫متواصل بالتيار الكهربائي (أربع‬ ‫ويقاس ذلك ÙˆÙ?قا‬ ‫ً إلجمالي الكهرباء‬ ‫وعشرون (‪ )24‬ساعة Ù?ÙŠ اليوم‬ ‫المباع (ميغا واط Ù?ÙŠ الساعة)‪.‬‬ ‫وسبعة (‪ )7‬أيام Ù?ÙŠ االسبوع)‬ ‫بموجب عقود ثنائية مع وزارة‬ ‫الكهرباء (قرار لجنة الطاقة رقم‬ ‫‪25‬‬ ‫تاريخ‬ ‫Ù?ي‬ ‫الصادر‬ ‫‪،6‬‬ ‫أيار‪/‬مايو ‪.)2015‬‬ ‫الركيزة ‪ .3‬تحسين Ø´Ù?اÙ?ية المؤسسات التي تملكها الدولة‬ ‫‪ : 2017 Q1‬نشر‬ ‫‪ : 2014‬لم ي‬ ‫Ù?نشر أي‬ ‫تحسين الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ وضع‬ ‫‪ .8‬أنشأ رئيس الوزراء لجنة‬ ‫ً‬ ‫إصالح المؤسسات غير‬ ‫تقرير سنوي‬ ‫تقرير‬ ‫التقارير وتقييم المخاطر المالية العامة‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫إعداد‬ ‫مهم‬ ‫ّتها‬ ‫المالية التي تملكها الدولة ‪:‬‬ ‫الناجمة عن المؤسسات غير المالية‬ ‫وتشغيلها واإلشراÙ? عليها‪ ،‬وذلك‬ ‫التي تملكها الدولة من خالل نشر‬ ‫من أجل رصد المخاطر المالية‬ ‫تقارير سنوية موح‬ ‫ّدة حول القياسات‬ ‫العامة الناجمة عن المؤسسات غير‬ ‫المالية والمتعلقة بالتوظيÙ? الخاصة‬ ‫المالية التي تملكها الدولة‪ ،‬وتحديث‬ ‫بتلك المؤسسات ذات الصلة برصد‬ ‫البيانات المالية والمتعلقة بالتوظيÙ?‬ ‫وتقييمها‬ ‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫المخاطر‬ ‫الخاصة بتلك المؤسسات ونشرها‪.‬‬ ‫وإدارتها‪.‬‬ ‫إصالحات المؤسسات المالية التي تملكها الدولة والقطاع المصرÙ?ي‬ ‫‪ : 2017 1Q‬خمسة‬ ‫الثاني‪/‬يناير‬ ‫كانون‬ ‫نسبة إيداعات الدولة Ù?ÙŠ المصارÙ?‬ ‫ً‬ ‫‪ .9‬أصدر مجلس الوزراء قرارا‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ : 2015‬صÙ?ر ‪%‬‬ ‫الخاصة مقارنة بإيداعات الدولة Ù?ي‬ ‫يهدÙ? إلى ÙƒÙ?الة تكاÙ?ؤ الÙ?رص بين‬ ‫جميع المصارÙ?‪.‬‬ ‫العامة‬ ‫المصرÙ?ية‬ ‫المؤسسات‬ ‫والخاصة‪ ،‬وذلك من خالل توسيع‬ ‫نطاق الخدمات المالية التي ي‬ ‫Ù?سمح‬ ‫للمصارÙ? الخاصة أن تقد‬ ‫ّمها إلى‬ ‫الوزارات الحكومية والمؤسسات‬ ‫‪65‬‬ ‫التي تملكها الدولة (قرار مجلس‬ ‫الوزراء رقم ‪ 370‬لعام ‪،2015‬‬ ‫الصادر Ù?ÙŠ تاريخ ‪ 19‬تشرين‬ ‫األول‪/‬أكتوبر ‪.)2015‬‬ ‫‪ : 2017 Q1‬تم إنجاز‬ ‫‪:2015‬‬ ‫حزيران‪/‬يونيو‬ ‫تقد‬ ‫ّم محرز Ù?ÙŠ تطبيق خطة العمل‬ ‫‪ .10‬أقر‬ ‫ّ البلد المقترض قانون‬ ‫ما ال يقل عن ‪5‬‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫ينجز‬ ‫لم‬ ‫ّة‬ ‫المعني‬ ‫العمل‬ ‫بÙ?رقة‬ ‫الخاصة‬ ‫مكاÙ?حة تبييض األموال وتمويل‬ ‫إجراءات من أصل ‪8‬‬ ‫اإلجراءات الثمانية Ù?ي‬ ‫باإلجراءات المالي‬ ‫ّة‬ ‫اإلرهاب رقم ‪ 39‬للعام ‪،2015‬‬ ‫Ù?ÙŠ خطة العمل‪ ،‬بما‬ ‫خطة العمل تلك‪ ،‬بما‬ ‫الذي يهدÙ? إلى تقليص أنشطة‬ ‫العمل‬ ‫Ù?رقة‬ ‫يرضي‬ ‫العمل‬ ‫Ù?رقة‬ ‫يرضي‬ ‫تبييض األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫باإلجراءات‬ ‫المعني‬ ‫ّة‬ ‫باإلجراءات‬ ‫المعني‬ ‫ّة‬ ‫المالي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫المالي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫الملحق ‪ : 2‬كتاب برنامج التنمية‬ ‫جمهورية العراق‬ ‫وزارة المالية‬ ‫الوزير‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 1‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪.2015‬‬ ‫السيد جيم يونغ كيم ‪Jim Yong Kim‬‬ ‫رئيس مجموعة البنك الدولي‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, N.W.‬‬ ‫‪Washington D.C. 20433‬‬ ‫‪U.S.A‬‬ ‫المرجع ‪ :‬كتاب برنامج التنمية‬ ‫العراق‪ :‬تمويل برنامج تحقيق االستقرار المالي Ù?ÙŠ حال الطوارئ وضمان استدامة الطاقة وتطوير Ø´Ù?اÙ?ي‬ ‫ّة المؤسسات‬ ‫التي تملكها الدولة‬ ‫حضرة السيد كيم‪،‬‬ ‫‪ .1‬لقد تشو‬ ‫ّه تاريخ العراق الحديث بشكل مؤلم من جراء التحديات االنمائية على الصعيد األمني واالقتصادي‬ ‫ّت‬ ‫َيْن‪ .‬إننا نخوض معركةً‬ ‫والبشري‪ ،‬لذا يجد العراق Ù†Ù?سه اليوم Ù?ÙŠ مرحلة خطيرة للغاية وهو يواجه صدمت‬ ‫َيْن خارجي‬ ‫Ù?سمى بمجموعة الدول اإلسالمية (تنظيم داعش) Ù?يما نتخب‬ ‫ّط Ù?ÙŠ أزمة اقتصادية واجتماعية محتملة‬ ‫وجودية‬ ‫ً ضد ما ي‬ ‫ً للتراجع الحاد Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· الذي يؤثر على صادراتنا الرئيسية ومصدر إيراداتنا‪ .‬ولكن‬ ‫ّنا عازمون‪ ،‬من‬ ‫نتيجة‬ ‫ّب على هذه التحديات العسيرة من خالل رؤية استراتيجي‬ ‫ّة مرتكزة‬ ‫أجل الحÙ?اظ على بلدنا وعلى وحدته‪ ،‬على التغل‬ ‫ّين ومتعد‬ ‫ّدي األطراÙ?‪.‬‬ ‫على األمن وتنÙ?يذ اإلصالحات الالزمة بدعم من شركاء ثنائي‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫ّة‬ ‫ً‬ ‫ّة واالقتصادي‬ ‫ّة‪ .‬Ù?أطلقنا حملةً عسكري‬ ‫ًّا‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من الناحي َ‬ ‫تيْن اإلنساني‬ ‫‪ .2‬كان توغ‬ ‫ّل تنظيم داعش Ù?ÙŠ العراق وحشي‬ ‫ً‪ ،‬كما يتبي‬ ‫ّن من استعادة السيطرة‬ ‫ّة‬ ‫ّقت هذه الحملة بالÙ?عل انتصارات‬ ‫Ù? مهم‬ ‫منس‬ ‫ّقة ومتواصلة ضد هذا التنظيم‪ .‬وحق‬ ‫Ù?دن الكبرى مثل تكريت وديالى وبيجي‪ ،‬ونحن نعمل حالي‬ ‫ًّا على استعادة وجود الدولة Ù?ÙŠ هذه المناطق‬ ‫على الم‬ ‫‪67‬‬ ‫(ونقوم بذلك ضمن إطار الشراكة مع البنك الدولي من خالل عملية الطوارئ للتنمية التي تبلغ قيمتها ‪ 350‬مليون‬ ‫دوالر أميركي)‪ .‬وعلى الرغم من هذه المكاسب‪ ،‬ال تزال أجزاء واسعة من األراضي العراقية تحت سيطرة تنظيم‬ ‫ّة‬ ‫ً‪ :‬هناك أكثر من ‪3‬‬ ‫ّة‪ ،‬نشهد اليوم أزمة‬ ‫ً إنساني‬ ‫داعش‪ .‬Ù?إلى جانب الخسائر Ù?ÙŠ األرواح من جر‬ ‫ّاء األعمال اإلرهابي‬ ‫ّد Ù?ÙŠ الداخل و‪ 245‬ألÙ? الجئ سوري Ù?ر‬ ‫ّوا من الصراع المشتعل Ù?ÙŠ بالدهم وهم اآلن‬ ‫ماليين مواطن عراقي مشر‬ ‫ًا هائال‬ ‫ً Ù?ÙŠ األمالك المادية‪.‬‬ ‫ّب هذا الصراع كذلك دمار‬ ‫Ù?سب‬ ‫ً‪ .‬وي‬ ‫َكة أصال‬ ‫ًا كبيرًا على خدماتنا العامة الم‬ ‫Ù?نْه‬ ‫يضعون عبئ‬ ‫Ù?ر‬ ‫Ù?ب االقتصاد النÙ?طي بشكل مبرح‪ ،‬وهو المحرك الرئيسي القتصادنا‪ ،‬بسبب االنخÙ?اض الحاد الذي شهدته‬ ‫‪ .3‬كما ض‬ ‫ّخÙ?ÙŠÙ? من حد‬ ‫ّة هذه الصدمة من خالل زيادة‬ ‫ّنا كن‬ ‫ّا قادرين على الت‬ ‫أسعار النÙ?Ø· منذ العام ‪ .2014‬وعلى الرغم من أن‬ ‫ّع‬ ‫ًا أن يرتÙ?ع إلى ‪ 3.4‬مليون برميل‬ ‫المعروض من النÙ?Ø· المستورد (بما أن إنتاج النÙ?Ø· Ù?ÙŠ العام ‪ 2015‬كان متوق‬ ‫Ù?ÙŠ اليوم بعد أن كان ‪ 3.1‬مليون برميل Ù?ÙŠ اليوم Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ)2014‬تأث‬ ‫ّر االقتصاد والمالية العامة والتوازن‬ ‫ّة بشكل سلبي من جر‬ ‫ّاء هذه الصدمة الثانية‪.‬‬ ‫الخارجي والثروة النÙ?طي‬ ‫Ù?Ù‘ كبير‪ .‬إذ تقل‬ ‫ّص عدد‬ ‫ّم الذي أحرزناه Ù?ÙŠ بعض مؤش‬ ‫ّرات التنمية وتزايد الÙ?قر إلى حد‬ ‫‪ .4‬ونتيجة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬تراجع التقد‬ ‫الوظائÙ? بشكل‬ ‫Ù? ملحوظ بمعدل ‪ 800‬ألÙ? وظيÙ?Ø© بحسب تقديرات البنك الدولي‪ .‬كما دÙ?عت هاتان الصدمتان‬ ‫ّة‬ ‫Ù?‬ ‫ًّا يعيشون Ù?ÙŠ ظروÙ?‬ ‫Ù? اقتصادي‬ ‫بـــــــ ‪ 2.8‬مليون عراقي إضاÙ?ÙŠ إلى حالة الÙ?قر‪ .‬Ù?المشر‬ ‫ّدون داخلي‬ ‫Ù? للغاية بما ÙŠÙ?وق المعاناة والمأساة اإلنساني‬ ‫ّة‪ :‬حوالي ‪ 500‬ألÙ? منهم Ù?قراء ويبلغ معدل الÙ?قر بين األشخاص‬ ‫صعبة‬ ‫ّدين حوالي ‪ % 40‬وهو تقريبًا ضعÙ? المعدل الوطني Ù?ÙŠ العراق‪ .‬وبالنسبة إلى عدد السكان ككل‪ ،‬سب‬ ‫ّبت‬ ‫المشر‬ ‫ًا حاد‬ ‫ًا Ù?ÙŠ متوسط دخل الÙ?رد من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬من‬ ‫هاتان الصدمتان Ù?ÙŠ Ù?ترة‬ ‫Ù? وجيزة من الزمن انخÙ?اض‬ ‫حوالي ‪ 7000‬دوالر Ù?ÙŠ العام ‪ 2013‬إلى حوالي ‪ 5000‬دوالر Ù?ÙŠ العام ‪.2015‬‬ ‫قطاعات االقتصاد الكلي والشؤون الخارجية والمالية‪ ،‬الحالة الراهنة والمرتقبة‬ ‫َيْن اللت‬ ‫َيْن تواجهان‬ ‫ّت‬ ‫ّاء الصدمت‬ ‫َيْن الخارجي‬ ‫ّر االقتصاد والمالية العامة والقطاع الخارجي بشد‬ ‫ّة من جر‬ ‫‪ .5‬لقد تضر‬ ‫ًا على تسجيل نمو‬ ‫Ù? من‬ ‫العراق‪ .‬لكن‪ ،‬انتعش االقتصاد بشكل‬ ‫Ù? واضح بعد الركود االقتصادي العالمي‪ ،‬وكان قادر‬ ‫ّة مضاعÙ?Ø© Ù?ÙŠ العام‬ ‫َيْن ‪ 2012‬و‪ .2013‬ثم عاد Ù?انكمش Ù?ÙŠ العام ‪ 2014‬بنسبة‬ ‫حيث القيمة الحقيقية بمعدالت رقمي‬ ‫ًا متوقع‬ ‫ًا بلغ ‪ .% 1.5‬وبالتالي‪،‬‬ ‫‪ .% 2.2‬وبÙ?عل استمرار الصدمات‪ ،‬تراجع االقتصاد Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2015‬وسج‬ ‫ّل نمو‬ ‫ًا مريعًا جدًا‪ .‬Ù?نظرًا إلى طبيعة اقتصادنا غير المتنوعة‪ ،‬وÙ?‬ ‫ّر نمو قطاع‬ ‫ًا اقتصادي‬ ‫ًا واجتماعي‬ ‫تخÙ?ÙŠ هذه األرقام وضع‬ ‫النÙ?Ø· – الذي يضم‬ ‫ّ كثاÙ?Ø© يد عاملة منخÙ?ضة نسبيًا ‪ -‬زخمًا Ù?ÙŠ النشاط االقتصادي الÙ?اتر الذي نلحظه‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫يشهد االقتصاد غير النÙ?طي ركود‬ ‫ًا قاسيًا مع انهيار Ù?ÙŠ النمو من زيادة نسبتها ‪ % 10.2‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2013‬إلى‬ ‫َّعة قدرها ‪ % 6.7‬للعام ‪ .2015‬Ù?أد‬ ‫ّى‬ ‫انكماش بنسبة ‪ 7‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ العام ‪ 2014‬ومزيد من االنكماش بنسبة متوق‬ ‫ّد‬ ‫ًا‬ ‫الوضع األليم Ù?ÙŠ االقتصاد غير النÙ?طي إلى Ù?قدان ‪ 800‬ألÙ? وظيÙ?Ø© كما ذكرنا أعاله‪ .‬وكذلك بقي التضخ‬ ‫ّم مقي‬ ‫وبلغ ‪ % 1.6‬على أساس نهاية الÙ?ترة Ù?ÙŠ نهاية العام ‪ ØŒ2014‬ومن المتوق‬ ‫َّع أن يصل الى ‪ % 3.0‬الحقيقية مع‬ ‫‪68‬‬ ‫حلول نهاية العام ‪ ØŒ2015‬على الرغم من أن‬ ‫ّنا قلقون إزاء احتمال ارتÙ?اع معدالت التضخم Ù?ÙŠ المناطق التي تقع‬ ‫تحت سيطرة تنظيم داعش‪.‬‬ ‫ّل ميزان الحساب الجاري عجز‬ ‫ًا نسبته ‪ % 7‬من إجمالي الناتج‬ ‫‪ .6‬أما على الصعيد الخارجي‪ ،‬من المتوقع أن يسج‬ ‫المحلي مع حلول نهاية العام ‪ 2015‬مقارنة‬ ‫ً مع العجز الذي وصلت نسبته إلى ‪ % 1.3‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2014‬عندما‬ ‫ّر سلب‬ ‫ًا‬ ‫أصبح الميزان سلبيًا ألول مرة‪ .‬ويعود سبب هذا التدهور إلى هبوط أسعار النÙ?Ø· منذ العام ‪ 2014‬مما أث‬ ‫َّع أن تنخÙ?ض هذه الصادرات بنسبة ‪ % 25‬Ù?ÙŠ العام ‪ 2015‬مقارنة‬ ‫ً‬ ‫على العائدات من صادرات النÙ?ط‪ .‬ومن المتوق‬ ‫مع العام ‪ 2014‬حيث تم بالÙ?عل تسجيل انكماش بنسبة ‪ % 7‬مقارنة‬ ‫ً مع العام السابق‪ .‬Ù?مع هذه الضغوط على‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن يصل إلى ‪ 51.1‬مليار‬ ‫ًا انحداري‬ ‫ًّا منذ العام ‪ ØŒ2013‬وي‬ ‫ميزان المدÙ?وعات‪ ،‬ات‬ ‫ّخذ احتياطنا اإلجمالي مسار‬ ‫دوالر مع حلول نهاية العام ‪ .2015‬ويسه‬ ‫ّل هذا المستوى من االحتياطي الحÙ?اظ على ثبات Ù?ÙŠ سعر الصرÙ?‪،‬‬ ‫بحسب نتائج التقييمات األخيرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي Ù?ÙŠ شهر آب ‪/‬أغسطس ‪ 2015‬Ù?ÙŠ إطار‬ ‫استشارات المادة الرابعة للعام ‪.2015‬‬ ‫ّى تدهور أسعار النÙ?Ø· إلى تدن‬ ‫Ù? Ù…Ù?اجئ Ù?ÙŠ إيراداتنا‪ ،‬ومن جهة أخرى قد استلزمت‬ ‫‪ .7‬أما على الصعيد المالي‪ ،‬Ù?قد أد‬ ‫ًا مالي‬ ‫ًّا‬ ‫َّعت الموازنة األولي‬ ‫ّة عجز‬ ‫ً Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق‪ ،‬Ù?سب‬ ‫ّب ذلك عجزًا كبيرًا Ù?ÙŠ الميزان المالي‪ .‬إذ توق‬ ‫صدمة داعش زيادة‬ ‫ًا من‬ ‫ّا لهذا الواقع‪،‬‬ ‫ّة مصادر التمويل واألدوات الم‬ ‫Ù?تاحة لنا‪ .‬وإدراك‬ ‫كبيرًا كان تمويله صعبًا جدًا نظرًا إلى محدودي‬ ‫َ جديدة‬ ‫ً متعلقة باإليرادات والنÙ?قات بقيمة ‪ 13‬تريليون‬ ‫أجرينا مراجعة‬ ‫ً لقانون الموازنة للعام ‪ 2015‬وأدخلنا تدابير‬ ‫ّقة باإليرادات‪ .‬ونتيجة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬يقع معظم‬ ‫دينار عراقي‪ .‬ولكن‪ ،‬لسوء الحظ‪ ،‬لم يواÙ?Ù‚ البرلمان على التدابير المتعل‬ ‫ّ بندًا من البنود التقديري‬ ‫ّة الكبيرة القليلة‬ ‫ّÙ? على النÙ?قات‪ ،‬ال سيما على اإلنÙ?اق االستثماري الذي ي‬ ‫Ù?عَد‬ ‫العبء من التكي‬ ‫Ù?بة من شأنها تمكين البالد من تقوية صادراتها النÙ?طية‪ ،‬وذلك للحد‬ ‫ّ من تأثير‬ ‫َ Ù?‬ ‫مناس‬ ‫ّنا نت‬ ‫ّخذ تدابير‬ ‫Ù?ÙŠ الموازنة‪ .‬كما أن‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن يتم احتواء العجز المالي‬ ‫أسعار النÙ?Ø· العالمي‬ ‫ّة المتدنية على إيرادات الموازنة‪ .‬وبÙ?ضل هذه الخطوات‪ ،‬ي‬ ‫ًا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪ .‬ونتيجة‬ ‫ً لذلك‪،‬‬ ‫للعام ‪ 2015‬بنسبة ‪ % 14.5‬من إجمالي الناتج المحلي ÙˆÙ?ق‬ ‫َّع أن تصل نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ‪ % 61.7‬مع نهاية العام ‪ 2015‬بحيث تسج‬ ‫ّل‬ ‫من المتوق‬ ‫ّنا متنب‬ ‫ّهون لهذه الزيادة الحادة وملتزمون بتطبيق خطة سليمة‬ ‫ارتÙ?اعًا من ‪ % 38.9‬Ù?ÙŠ نهاية العام ‪ .2014‬إن‬ ‫ومحس‬ ‫ّنة إلدارة الديون وبإصالح الوضع المالي من أجل تقليص العجز‪.‬‬ ‫‪ .8‬إن الزيادة الكبيرة Ù?ÙŠ العجز إلى جانب محدودي‬ ‫ّة مصادر التمويل جعلت من العسير تمويل العجز Ù?ÙŠ العام ‪.2015‬‬ ‫لذا‪ ،‬سعينا إلى تنويع مصادر التمويل بغية تلبية احتياجاتنا المالية المتبقية‪ .‬ولكن‪ ،‬نظرًا إلى عدم تطو‬ ‫ّر أسواق‬ ‫الديون المحلية لدينا وعدم وجود أي استثمار سابق Ù?ÙŠ أسواق السندات الدولي‬ ‫ّة‪ ،‬نلجأ اآلن إلى إصدار سندات خزينة‬ ‫واالقتراض من المصارÙ? التي تملكها الدولة ومصرÙ? العراق المركزي (‪ )CBI‬والشركاء المتعددي األطراÙ?‪.‬‬ ‫ً لتلبية احتياجاتنا التمويلي‬ ‫ّة‪ ،‬إضطررنا إلى تأجيل سداد بعض من Ù†Ù?قاتنا المحلية‪.‬‬ ‫وبما أن هذه المصادر لم تكن كاÙ?ية‬ ‫‪69‬‬ ‫وبالرغم من كل ذلك‪ ،‬ليس لدينا أي متأخرات Ù?ÙŠ الدÙ?ع مع شركات النÙ?Ø· العالمي‬ ‫ّة العاملة Ù?ÙŠ العراق وذلك لتÙ?ادي‬ ‫إلحاق الضرر بأي استثمارات وعمليات مهمة تقوم بها‪.‬‬ ‫Ù?ّد‬ ‫َت هذه‬ ‫Ù?د‬ ‫ّراتنا الخارجية بشكل رئيسي مستحقة‬ ‫ً لشركات النÙ?Ø· الدولية‪ ،‬وقد س‬ ‫‪ .9‬Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2015‬كانت متأخ‬ ‫ّرات إلى حد‬ ‫Ù?Ù‘ كبير‪ .‬أما Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2016‬Ù?لن نسمح بتراكم متأخرات جديدة‪ .‬لقد التزمنا بدÙ?ع ‪ 12‬مليار دوالر‬ ‫المتأخ‬ ‫أميركي Ù?ÙŠ العام ‪ 2016‬لشركات النÙ?Ø· العالمية‪ .‬وÙ?ÙŠ ما يتعلق بالمتأخرات المحلية‪ ،‬حد‬ ‫ّدت الحكومة قيمتها Ù?ي‬ ‫نهاية نيسان‪/‬أبريل ‪ 2015‬بـــــــ ‪ 7.3‬تريليون دينار عراقي ومنها ‪ 5‬تريليون دينار عراقي متراكمة Ù?ي‬ ‫العام ‪ .2015‬ونعتزم دÙ?ع ‪ 2.4‬تريليون دينار عراقي من المتأخرات المحلية Ù?ÙŠ العام ‪ .2016‬واÙ?قنا على إجراء‬ ‫دراسة لتقييم مقدار المتأخرات المتراكمة وذلك كمؤشر هيكلي ضمن برنامج يراقبه خبراء صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫وكخطوة أولى‪ ،‬سوÙ? تستكمل وزارة التخطيط دراسة استقصائية‪ ،‬مع نهاية شهر شباط‪/‬Ù?براير ‪ ØŒ2016‬حول‬ ‫المتأخرات المحلية على اإلنÙ?اق االستثماري التي تراكمت لدى الوزارات جميعها‪ ،‬وسوÙ? تستكمل وزارة المالية‬ ‫دراسة استقصائية حول اإلنÙ?اق الجاري الذي تراكم لدى الوحدات Ù†Ù?سها‪ .‬واستنادًا إلى هذه الدراسات‪ ،‬سوÙ? نقوم‬ ‫بإعداد Ø® طة من أجل سداد هذه المتأخرات على نحو منتظ‬ ‫ّم‪ ،‬وسوÙ? تشمل هذه الخطة إجراء مراجعة مستقلة لهذه‬ ‫المتأخرات وجدول سداد بما يتÙ?Ù‚ مع قدرتنا المالية‪.‬‬ ‫ّدناها بتحÙ?‬ ‫ّظ بــــ‪ 45‬دوالر أميركي للبرميل‬ ‫‪ .10‬على الرغم من التحديات واستمرار انخÙ?اض أسعار النÙ?Ø· التي حد‬ ‫َّع بعض التحس‬ ‫ّن Ù?ÙŠ خالل العام المقبل على الرغم من أن الوضع ال يزال‬ ‫Ù?ÙŠ مشروع الموازنة للعام ‪ ØŒ2016‬نتوق‬ ‫ًّا Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2016‬نتوق‬ ‫َّع تسجيل نمو‬ ‫ًّا‪ .‬Ù?مع زيادة إنتاج النÙ?Ø· المتوق‬ ‫َّعة بمعدل ‪ 4.2‬مليون برميل يومي‬ ‫يشكل تحدي‬ ‫ّن المرتق‬ ‫َب Ù?ÙŠ الوضع‬ ‫إجمالي مع عودة إلى نمو إيجابي أو ثابت Ù?ÙŠ االقتصاد غير النÙ?طي على خلÙ?ية التحس‬ ‫ّن Ù?ÙŠ ميزاني‬ ‫ّ التجارة والحساب الجاري Ù?ÙŠ العام ‪.2016‬‬ ‫األمني‪ .‬ومع ارتÙ?اع صادرات النÙ?ط‪ ،‬نتصور تحقيق تحس‬ ‫Ù?بذل لضبط األوضاع المالية العامة‪ ،‬نتوقع أن يتقل‬ ‫ّص العجز المالي بنسبة ‪ % 3.6‬من‬ ‫وÙ?ÙŠ ظل الجهود التي ت‬ ‫إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام ‪ 2016‬ليصل إلى ‪ % 10.9‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬كما أن‬ ‫ّنا نتوقع أن يتم تمويل‬ ‫العجز المالي بالكامل من خالل مصادر تمويل متعددة على المستوي‬ ‫َيْن الداخلي والخارجي من قبل مؤسسات مالية‬ ‫وجهات مانحة وأسواق رؤوس أموال دولية‪.‬‬ ‫تركيز الحكومة على اإلصالح‬ ‫‪ .11‬إن الحكومة العراقية صامدة Ù?ÙŠ متابعة اإلصالحات على الرغم من التحديات‪ ،‬ونحن ملتزمون بتنÙ?يذ خطة العمل‬ ‫التي وضعناها تحت رقم ‪( 18-2014‬المشار إليها بــــ "خطة العمل" Ù?ÙŠ ما يلي)‪ .‬إذ تكمن أولوية هذا‬ ‫البرنامج Ù?ÙŠ األمن واالستقرار على كامل األراضي العراقية‪ ،‬وتحرير المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش‬ ‫وإعادة تطبيق القانون والنظام‪ ،‬وهذا شرط‬ ‫ٌ أساسي لتحسين االقتصاد والتنمية‪ .‬أما األولوية الثانية Ù?هي زيادة‬ ‫مستوى الخدمات العامة بما Ù?ÙŠ ذلك توÙ?ير الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وتحسين نظام الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫وشكلت احتجاجات المواطنين التي شهدها العراق Ù?ÙŠ شهر آب‪/‬أغسطس ‪ 2015‬دعوة‬ ‫ً إلى تسريع جهود اإلصالح‪.‬‬ ‫ً من اإلصالحات Ù?ÙŠ الحكم‪ ،‬إضاÙ?ة‬ ‫ً إلى إصالحات‬ ‫لذا استمعت الحكومة إلى مطالب الشعب وأطلقت سلسلة‬ ‫ّة أخرى بغية تحقيق نمو‬ ‫Ù? شامل وتحسين اإلدارة المالية وزيادة توÙ?ير الكهرباء وتعزيز البيئة‬ ‫اجتماعي‬ ‫ّة واقتصادي‬ ‫االستثمارية وتحريك االستثمار نحو اقتصاد السوق‪.‬‬ ‫‪ .12‬أما على صعيد اإلدارة المالية‪ ،‬Ù?نحن حريصون على تعزيز Ù?عالي‬ ‫ّة Ù†Ù?قاتنا الجارية واالستثمارية‪ .‬وندرك أن ذلك‬ ‫Ù? اجتماعي‬ ‫ًّا‪ .‬وتماشيًا مع التزامنا بتحقيق استدامة مالية وسياسات سليمة معنية‬ ‫Ù? وحس‬ ‫ّاسة‬ ‫سيتطلب اتخاذ تدابير‬ ‫َ صعبة‬ ‫باالقتصاد الكلي‪ ،‬نلتزم بتنÙ?يذ هذه التدابير كما Ù?علنا Ù?ÙŠ العام ‪ 2007‬عندما ألغينا أموال الدعم المباشرة المتعلقة‬ ‫بالوقود والمقد‬ ‫ّمة من الموازنة‪.‬‬ ‫ٌ مقارنة‬ ‫ً بالمعايير الدولية وما زالت ترتÙ?ع‪،‬‬ ‫أ‪ -‬إن Ù?اتورة األجور‪ ،‬وهي أكبر بند Ù?ÙŠ النÙ?قات‪ ،‬مرتÙ?عة‬ ‫Ù?قد‬ ‫ّر بنحو ‪ % 17.1‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬Ù?ثمة مجال كبير لتحسين التدقيق والكÙ?اءة‬ ‫وت‬ ‫واإلنصاÙ? علمًا أن رواتب كبار الموظÙ?ين Ù?ÙŠ القطاع العام عالية نسبي‬ ‫ًا (عند مقارنتها مع الموظÙ?ين‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع الخاص الذين يحملون شهادات مماثلة)‪ ،‬والمكاÙ?آت والعالوات مرتÙ?عة‪ ،‬والتوظيÙ? Ù?ي‬ ‫ّاÙ?‪ ،‬وكشوÙ? الرواتب وعملية الصرÙ? ضعيÙ?ة‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬أعد‬ ‫ّت الحكومة‬ ‫القطاع العام غير Ø´Ù?‬ ‫ّض هذا السل‬ ‫ّم الجديد الرواتب االسمية‬ ‫َÙ?‬ ‫ًا لموظÙ?ÙŠ الدولة والقطاع العام وأقر‬ ‫ّته‪ .‬إذ خ‬ ‫سلم رواتب جديد‬ ‫لكبار موظÙ?ÙŠ القطاع العام وزاد Ù?ÙŠ الوقت عينه األجور االسمية للعاملين Ù?ÙŠ القطاع العام ذوي‬ ‫الرتب المتدنية‪ ،‬وذلك ألهداÙ? اإلنصاÙ? والتماسك االجتماعي Ù?ÙŠ القطاع العام‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تبرز حاجة ماسة إلى ترشيد المشاريع االستثمارية وإعطائها األولوية‪ .‬إذ تعاني مشاريعنا‬ ‫االستثمارية حالي‬ ‫ًّا من عدد من النقائص الهيكلية ونقص Ù?ÙŠ التنÙ?يذ وانخÙ?اض Ù?ÙŠ معدالت االستخدام‪.‬‬ ‫لذا نحن بحاجة إلى التحسين‪ ،‬ال من أجل تحديد األولويات الخاصة باإلنÙ?اق االستثماري المحدود‬ ‫الذي يمكن تحقيقه Ù?ÙŠ العام ‪ 2016‬وتنÙ?يذه بÙ?عالية وكÙ?اءة Ù?حسب‪ ،‬بل أيض‬ ‫ًا لكي نكون قادرين Ù?ي‬ ‫المدى المتوسط على تحقيق المشاريع االستثمارية الكبيرة المطلوبة إلعادة بناء البالد‪ .‬وÙ?ÙŠ سبيل‬ ‫معالجة هذه المسألة‪ ،‬أصدر رئيس الوزراء قرارًا باعتماد إطار إدارة االستثمار العام‪ .‬ويشمل هذا‬ ‫اإلطار دورة االستثمار العام بدءًا من جدوى المشروع إلى مراحل ما بعد تقييم المشروع‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫ذلك إعداد تحليل التكاليÙ? والمناÙ?ع للمشاريع الرأسمالية‪ .‬ولمزيد من الدعم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلطار‪ ،‬ستقوم‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن تبدأ عملها مع‬ ‫وزارة التخطيط بإنشاء الوحدة المركزية المعنية بإدارة االستثمار العام التي ي‬ ‫حلول نهاية العام ‪ 2016‬لإلشراÙ? على تقييم المشاريع ورصدها‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬مع حلول‬ ‫نهاية السنة التالية‪ ،‬نعتزم تأليÙ? Ù?ريق متخصص Ù?ÙŠ الرصد والتقييم الالحق داخل هذه الوحدة‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫Ù?توق‬ ‫َّع أن تصل إلى ‪69‬‬ ‫َيْن الماضي‬ ‫َيْن وي‬ ‫ج‪ -‬لقد تضاعÙ?ت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ العام‬ ‫ّا يجعل شروعنا Ù?ÙŠ إدخال تحسينات Ù?ÙŠ إدارة الدين أمر‬ ‫ًا‬ ‫‪ %‬مع حلول نهاية العام ‪ ØŒ2016‬مم‬ ‫ًّا‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬قد أنشأنا قسم‬ ‫ًا إلدارة الديون Ù?ÙŠ وزارة المالية بغية تحسين قدرتنا على‬ ‫أساسي‬ ‫تسجيل الديون وتقديم التقارير بشأنها بما يتماشى مع Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪ ،‬وتحسين إدارة الدين‬ ‫وإعداد استراتيجيات ديون متوسطة األجل‪ ،‬والتنسيق مع مصرÙ? العراق المركزي Ù?ÙŠ مسائل إدارة‬ ‫الديون وتطوير اإلطار القانوني من أجل إدخال أدوات جديدة بما يت‬ ‫ّÙ?Ù‚ مع تنويع مصادر تمويلنا‪.‬‬ ‫وسوÙ? تكون عملية بناء القدرات Ù?ÙŠ هذه الوحدة حاسمة أيض‬ ‫ًا للبحث عن أدوات تمويل جديدة‬ ‫وتطوير أسواق الديون المحلية الناشئة Ù?ÙŠ بلدنا وتحسين قدرتنا على الوصول إلى أسواق رؤوس‬ ‫األموال الدولية بعد أن تعل‬ ‫ّمنا من محاولتنا العقيمة األخيرة إلصدار سندات اليوروبوندز‪ .‬لقد حصلنا‬ ‫بالÙ?عل على مساعدة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وكالة جيكا) من أجل بناء القدرات Ù?ÙŠ هذه‬ ‫الوحدة‪ .‬ونسعى مع حلول نهاية العام ‪ 2016‬إلى اعتماد استراتيجية ديون متوسطة األجل تدعم زيادة‬ ‫متوسط استحقاق الديون للدين العام المحلي من متوسط المدة القصيرة الحالية التي تبلغ ‪ 0.6‬من‬ ‫Ù?ّض المالية العامة لمخاطر‬ ‫َ كبيرة متعلقة بإعادة تمويل الديون ‪ -‬إلى متوسط مدة‬ ‫Ù?عر‬‫السنة ‪ -‬التي ت‬ ‫قدرها سنة واحدة مع حلول نهاية العام ‪ .2016‬وعلينا كذلك وضع نتائج تقييم أداء إدارة الديون Ù?ي‬ ‫ًا إلدارة الدين العام Ù?ÙŠ بلدنا ÙˆÙ?ق‬ ‫ًا‬ ‫مثل هذا الوقت ونشرها‪ .‬وسوÙ? يوÙ?ر لنا ذلك تقييمًا شامال‬ ‫ً وصريح‬ ‫ألÙ?ضل الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫د‪ -‬يبلغ اإلنÙ?اق على المعاشات التقاعدية حوالي ‪ % 4‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وهي نسبة مرتÙ?عة‬ ‫بالمقارنة مع المعايير الدولية‪ .‬Ù?هذا االنÙ?اق مجز‬ ‫ّأ وغير مستدام ويعاني من ثغرات Ù?ÙŠ التغطية‪.‬‬ ‫وتماشيًا مع الجهود المبذولة إلصالح المعاشات التقاعدية‪ ،‬شطب المجلس الوطني للمعاشات التقاعدي‬ ‫ّة‬ ‫على األقل ‪ 30‬ألÙ? متقاعد غير مؤهل من سجل البيانات ‪ -‬إذ يمثل هؤالء حوالي ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫المستÙ?يدين الحاليين من الصندوق ‪ -‬مم‬ ‫ّا أدى إلى انخÙ?اض Ù?ÙŠ ميزانية المجلس الوطني للمعاشات‬ ‫التقاعدي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ العام ‪ .2016‬إننا نسعى‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬إلى مواصلة اإلصالحات المتوسطة األجل‬ ‫على هذا الصعيد من خالل إقرار تعديالت على قانون التقاعد مع حلول نهاية العام ‪ ØŒ2016‬وذلك‬ ‫من خالل توحيد أنظمة التقاعد Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫َيْن الحكومي والخاص ضمن المخطط الوطني Ù†Ù?سه Ù?ي‬ ‫العام التالي ومن خالل تغطية أشمل للعمال الذين Ù?ÙŠ الخدمة‪.‬‬ ‫‪ .13‬على صعيد إمدادات الطاقة‪ ،‬نعمل جاهدين لتحسين استدامة اإلمدادات خاصة وأن هذا هو الشغل الشاغل لمواطنينا‬ ‫ويتÙ?Ù‚ مع األولوية االستراتيجية الرابعة من خطة عملنا‪ .‬ومن أجل الحد من النقص المزمن Ù?ÙŠ الطاقة الكهربائية‬ ‫بمقدار ‪ 7-6‬جيغا واط‪ ،‬والذي يكل‬ ‫ّÙ? اقتصادنا Ù†Ù?قات كبيرة‪ ،‬نحن بحاجة إلى االستÙ?ادة بشكل Ø£Ù?ضل من الغاز‬ ‫المحلي الذي يشك‬ ‫ّل الخيار األقل كلÙ?ة‪ ،‬والحد من اعتمادنا على النÙ?Ø· الخام وزيت الوقود الثقيل والديزل المستورد‬ ‫‪72‬‬ ‫ذات الكلÙ?Ø© العالية‪ .‬وعلى الرغم من أن العراق من أغنى بلدان العالم بالغاز من حيث االحتياطي المؤك‬ ‫َّد‪ ،‬تكمن‬ ‫Ù?صاحب مشتعل Ù?ÙŠ الحقل‪ ،‬مم‬ ‫ّا يجعل من العراق رابع أكبر بلد‬ ‫عدم الكÙ?اءة Ù?ÙŠ أن ما يقارب ‪ % 60‬من الغاز الم‬ ‫Ù?ÙŠ إشعال الغاز Ù?ÙŠ العالم‪ .‬ويول‬ ‫ّد ذلك تكاليÙ?ÙŽ اقتصادية ومالية كبيرة يمكن عكس اتجاهها‪ ،‬من خالل تخزين الغاز‬ ‫المشتعل وضمان نقله إلى األسواق وتعزيز Ù?عالية استخدام الغاز المحلي‪ ،‬مثال‬ ‫ً عن طريق انشاء محطات توليد‬ ‫للطاقة بدورات متكاملة (بواسطة توربينات غازية) ودعم الصناعات التي تعتمد على الغاز الخام ووقود الغاز‪.‬‬ ‫أ‪ -‬وبناء على استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة بشأن الطاقة للعام ‪ ØŒ2013‬التزمت وزارة النÙ?Ø· بتخÙ?يض‬ ‫حرق الغاز إلى الصÙ?ر مع حلول العام ‪ .2030‬ومن المتوق‬ ‫َّع أن يؤدي هذا التخÙ?يض إلى تخزين‬ ‫كمية عالية من الغاز المصاحب تبلغ قيمته ‪ 2.1‬مليار دوالر أميركي Ù?ÙŠ نهاية العام ‪ .2016‬وÙ?ي‬ ‫غياب هذا التدبير‪ ،‬سوÙ? تسبب الزيادة المقررة Ù?ÙŠ إنتاج النÙ?Ø· إشعال كميات أكبر من الغاز‪.‬‬ ‫Ù?الزيادة المتوقعة Ù?ÙŠ االمدادات من جراء تخزين الغاز الطبيعي المنتج ومعالجته ونقله عمال‬ ‫ً بهذا‬ ‫االلتزام‪ ،‬من شأنها أن توÙ?ر إمدادات وقود طويلة األجل تغذ‬ ‫ّي قدرات التوليد اإلضاÙ?ية المطلوبة لتلبية‬ ‫ّق Ù?وائد اقتصادية واجتماعية ويحد‬ ‫ّ من تلوث‬ ‫الطلب المتزايد على الكهرباء Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬مما يحق‬ ‫الهواء ومن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون‪ .‬لقد التزمنا Ù?ÙŠ خطوة أولى مهمة بزيادة معالجة الغاز‬ ‫المشتعل‪ ،‬ونحن ملتزمون بدÙ?ع المتأخرات إلى شركة غاز البصرة التي تبلغ قيمتها ‪ 236‬مليون‬ ‫دوالر أميركي مع حلول نهاية كانون الثاني‪/‬يناير ‪ ØŒ2016‬وسوÙ? يمكن‬ ‫ّنا ذلك من زيادة كمية الغاز‬ ‫ّنا نخطط‪ ،‬مع حلول نهاية العام ‪ ØŒ2016‬أن نقر‬ ‫ّ‬ ‫المتاحة لشبكة الكهرباء Ù?ÙŠ غضون عام واحد‪ .‬كما أن‬ ‫ّا سيرÙ?ع من قيمة الغاز المشتعل‪ .‬ونسعى أيض‬ ‫ًا Ù?ÙŠ العام‬ ‫ونبدأ بتنÙ?يذ سياسة خاصة بتسعير الغاز‪ ،‬مم‬ ‫التالي إلى تنÙ?يذ خطة تسعير الوقود من أجل تخÙ?يض أموال الدعم المقدمة للوقود إلى المستهلكين‬ ‫المحليين والصناعيين والتجاريين والمستهلكين بالتجزئة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتكو‬ ‫ّن نحو ‪ % 80‬من الوقود المستخدم Ù?ÙŠ توليد الطاقة اليوم من الوقود الثقيل والذي ÙŠÙ?وق الغاز‬ ‫الطبيعي من حيث التكلÙ?ة‪ ،‬وي‬ ‫َستهلك معدات توليد الطاقة بشكل أسرع‪ .‬ومن أجل تحويل توليد‬ ‫ً‬ ‫الكهرباء إلى الغاز الطبيعي‪ ،‬وتخÙ?ÙŠÙ? العبء المالي على قطاع الكهرباء‪ ،‬شك‬ ‫ّل مجلس الوزراء لجنة‬ ‫مشتركة بين الوزارات لوضع خطة عمل الستخدام الغاز Ù?ÙŠ توليد الطاقة مدتها خمس سنوات‪.‬‬ ‫وسوÙ? تعالج هذه الخطة مسائل عديدة منها مراحل تحويل محطات توليد الكهرباء إلى التوربينات‬ ‫الغازية بالدورات المتكاملة (‪ )CCGT‬ومراحل بناء شبكات نقل الغاز والكهرباء‪ .‬وبالتالي‪ ،‬إننا نتوقع‬ ‫المباشرة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ الخطة مع حلول نهاية العام ‪ 2016‬وتقييمها وتحديثها بما يتماشى مع تحقيق‬ ‫أهداÙ?ها مع حلول نهاية العام ‪ .2017‬وترمي هذه التدابير‪ ،‬إلى جانب خطتنا للحد من كمية الغاز‬ ‫ّا ي‬ ‫Ù?Ù?ضي Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? إلى تحقيق‬ ‫المشتعل‪ ،‬إلى تعزيز حصة الغاز الطبيعي Ù?ÙŠ قطاع الطاقة‪ ،‬مم‬ ‫مدخرات مالية كبيرة ووÙ?ورات Ù?ÙŠ ميزان المدÙ?وعات‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ج‪ -‬إن أحد العوائق Ù?ÙŠ جذب االستثمارات المطلوبة كثيرًا Ù?ÙŠ قطاع الطاقة هو التعرÙ?Ø© الكهربائية‬ ‫المنخÙ?ضة التي جرى تجميدها Ù?ÙŠ مستويات تقل‬ ‫ّ عن تعرÙ?Ø© استرداد التكاليÙ? منذ التسعينات‪ .‬وقد‬ ‫شك‬ ‫ّل ذلك عبئًا على التمويل الحكومي إذا ما اقترن مع الخسائر الÙ?نية Ù?ÙŠ النقل والتوزيع والضعÙ?‬ ‫Ù?ÙŠ الÙ?وترة والجباية‪ .‬Ù?من أجل تخÙ?يض هذا العبء المالي وتحسين الخدمات‪ ،‬من الضروري ترشيد‬ ‫هيكل التعريÙ?ات‪ .‬لذا واÙ?قنا على تطبيق تعريÙ?Ø© تجارية جديدة (غير مدعومة) لكبار المستهلكين‬ ‫التجاريين (باستثناء المستشÙ?يات) الذين يقررون االستÙ?ادة من إمداد متواصل بالتيار الكهربائي‬ ‫بموجب عقود مع وزارة الكهرباء‪ .‬ويستهدÙ? هذا المخطط المستخدمين التجاريين‪ ،‬وال يطال األسر‬ ‫المعيشية‪ .‬نعلم أن العراقيين يعتمدون على مول‬ ‫ّدات خاصة تعمل على الديزل من أجل استكمال‬ ‫ًا عالية جد‬ ‫ًا لقاء هذه الخدمة‪ .‬لذلك نحن نخطط‬ ‫إمدادات الطاقة المتوÙ?رة من الشبكة‪ ،‬ويدÙ?عون أسعار‬ ‫التباع نهج تدريجي نحو استرداد التكاليÙ? Ù?ÙŠ مجال توليد الطاقة وتحقيق ÙˆÙ?ورات مالية عبر إدخال‬ ‫تعديالت تصاعدية على تعرÙ?Ø© الكهرباء‪ ،‬وسيتم تطبيق هذه التعديالت ÙˆÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه سوÙ? نعمل‬ ‫على تحسين كمية الطاقة المتوÙ?رة Ù?ÙŠ الشبكة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إننا ندرك التأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك‬ ‫على الÙ?ئات الضعيÙ?Ø© من شعبنا‪ ،‬ونعمل على التأك‬ ‫ّد من تخÙ?ÙŠÙ? الزيادة المقررة على التعرÙ?Ø© التي‬ ‫يدÙ?عها هؤالء المواطنون‪ .‬ومع حلول نهاية العام ‪ ØŒ2016‬سوÙ? نواÙ?Ù‚ على تعديالت التعرÙ?Ø© تلك‪،‬‬ ‫ّذ الخطة تماشي‬ ‫ًا مع خطة تصاعدية السترداد تعرÙ?Ø© الكهرباء‬ ‫ومع حلول نهاية السنة التالية‪ ،‬سوÙ? ننÙ?‬ ‫التي ستأخذ بعين االعتبار قدرة المستهلكين على تحم‬ ‫ّل هذه التكاليÙ?‪.‬‬ ‫‪ .14‬وتماشيًا مع الجهود المبذولة لتحسين الحوكمة‪ ،‬نلتزم بتحسين Ø´Ù?اÙ?ية المؤسسات التي تملكها الدولة‪ .‬Ù?المؤسسات‬ ‫التي تملكها الدولة Ù?ÙŠ الوقت الحاضر هي إلى حد كبير غير مسؤولة وتعاني من عمالة زائدة وترت‬ ‫ّب تكاليÙ? مالية‬ ‫ّة على كاهل الحكومة‪ .‬ونظرًا إلى قلة التقارير المقد‬ ‫ّمة من المؤسسات غير المالية‬ ‫وت‬ ‫Ù?لقي بمسؤوليات والتزامات جم‬ ‫التي تملكها الدولة وعددها ‪ ØŒ176‬من الصعب تحديد هذه االلتزامات المحتملة‪ .‬لذا‪ ،‬علينا العمل على تعزيز‬ ‫الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ هذه المؤسسات‪ ،‬بحيث يساهم ذلك Ù?ÙŠ تحو‬ ‫ّل اقتصادنا إلى اقتصاد قائم على السوق يدعم تنمية القطاع‬ ‫الخاص ويكون قادرًا على خلق Ù?رص العمل الالزمة لشعبنا‪ ،‬من حيث الكمية والنوعية على حد سواء‪ .‬وهذا يتÙ?ق‬ ‫َيْن تدعوان إلى التحو‬ ‫ّل نحو القطاع الخاص‬ ‫مع األولويتَيْن االستراتيجي‬ ‫ّتَيْن الثالثة والخامسة من خطة عملنا‪ ،‬اللت‬ ‫وتنÙ?يذ اإلصالح اإلداري والمالي Ù?ÙŠ المؤسسات الحكومية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬نت‬ ‫ّ خذ التدابير المناسبة لتحسين المعلومات التي تم جمعها من المؤسسات التي تملكها الدولة Ù?ي‬ ‫مستودع مركزي‪ ،‬وذلك من أجل تعزيز قدرتنا على إبالغ القرارات المتعلقة برصد عدد كبير من‬ ‫المؤسسات التي تملكها الدولة وإدارتها‪ ،‬ودعم تعزيز المساءلة والتخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر المالية التي‬ ‫Ù? مهم‬ ‫ّتها إعداد قاعدة‬ ‫ّلها‪ .‬وتحقيقًا لهذه الغاية‪ ،‬أصدر رئيس الوزراء قرارًا ينص‬ ‫ّ على إنشاء لجنة‬ ‫تشك‬ ‫بيانات وتشغيلها واإلشراÙ? عليها‪ ،‬وذلك من أجل رصد المخاطر المالية الناجمة عن المؤسسات غير‬ ‫‪74‬‬ ‫Ù?ل‬ ‫ّÙ?ت اللجنة بتحديث البيانات المالية والمتعلقة بالتوظيÙ? الخاصة بتلك‬‫المالية التي تملكها الدولة ‪ .‬كما ك‬ ‫المؤسسات ونشرها Ù?ÙŠ مرحلة أولى على أساس سنوي على الموقع االلكتروني التابع لمجلس‬ ‫الوزراء‪ .‬ونسعى لكي تكون هذه المعلومات متاحة لــ ‪ % 75‬من المؤسسات التي تملكها الدولة‬ ‫(التي تقع خارج المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش وحكومة إقليم كردستان) مع حلول نهاية‬ ‫العام ‪ .2016‬ونتوقع مع حلول نهاية العام ‪ 2017‬أن تصبح تغطية المؤسسات التي تملكها الدولة‬ ‫كاملة‬ ‫ً لجميع المؤسسات التي تملكها الدولة (التي تقع خارج المناطق التي يسيطر عليها تنظيم‬ ‫داعش)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬نقوم بتنÙ?يذ اإلجراءات التي تدعم تطوير المصارÙ? الخاصة التي تمثل حالي‬ ‫ًّا ‪11‬‬ ‫‪ %‬Ù?قط من ودائع النظام المصرÙ?ي‪ ،‬وذلك من أجل تعزيز الشÙ?اÙ?ية وتحÙ?يز القطاع الخاص نحو‬ ‫الوساطة المالية‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل هيمنة المصارÙ? السبعة التي تملكها الدولة‪ ،‬والتقييم الذي أجرته Ù?رقة‬ ‫ّه غير ممتثل أو ممتثل جزئي‬ ‫ًّا‬ ‫العمل المعنية باالجراءات المالية والذي صن‬ ‫ّÙ? العراق على أن‬ ‫للتوصيات األساسية‪ ،‬اعتمدنا تدبير‬ ‫َيْن يكÙ?الن تكاÙ?ؤ الÙ?رص بين المصارÙ? التي تملكها الدولة‬ ‫والمصارÙ? الخاصة وذلك من خالل السماح لها بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي‬ ‫يمكن أن توÙ?رها المصارÙ? الخاصة إلى الوزارات الحكومية والمؤسسات التي تملكها الدولة على‬ ‫النحو المنصوص عليه Ù?ÙŠ قرار مجلس الوزراء‪ .‬كما أننا نزيل بذلك خطر إدراج العراق على‬ ‫القائمة السوداء من قبل Ù?رقة العمل المعنية باالجراءات المالية‪ ،‬مم‬ ‫ّا من شأنه إلحاق الضرر‬ ‫باالقتصاد العراقي‪ .‬وقد تم‬ ‫ّ ذلك عبر إقرار قانون مكاÙ?حة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب رقم ‪39‬‬ ‫ّل هذه اإلصالحات جزءا‬ ‫ً من خطة متوسطة األمد لتعزيز مرونة القطاع‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ .2015‬وتشك‬ ‫المصرÙ?ي‪ .‬وÙ?ÙŠ السياق ذاته‪ ،‬يخطط مصرÙ? العراق المركزي إلصدار مزيد من األنظمة بما‬ ‫يتماشى مع توصيات Ù?رقة العمل المعنية باالجراءات المالية مع حلول نهاية العام ‪ .2016‬ونحن‬ ‫ملتزمو Ù† بإعداد الشروط المرجعية من أجل مراجعة الميزانيات العمومية الخاصة بمصرÙ?ÙŠ الرشيد‬ ‫والراÙ?دين من قبل شركة مراجعة حسابات ذات سمعة طيبة‪ ،‬والتعاقد معها إلجراء المراجعة‪ ،‬وإتمام‬ ‫المراجعة ونشرها مع حلول نهاية العام ‪ .2016‬نعمل على إعداد هذه الشروط المرجعية ÙˆÙ?قاً‬ ‫للمعايير الدولية والتوص‬ ‫ّل إلى اتÙ?اق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول هذه الشروط مع‬ ‫ً على نتائج المراجعة‪ ،‬نلتزم بصياغة خطة‬ ‫Ù? إلعادة هيكلة‬ ‫حلول نهاية شهر شباط‪/‬Ù?براير ‪ .2016‬وبناء‬ ‫هذين المصرÙ?ين التابعين للدولة والبدء Ù?ÙŠ تنÙ?يذها Ù?ÙŠ العام ‪ .2017‬وكذلك على صعيد مكاÙ?حة‬ ‫تبييض األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬نتوق‬ ‫َّع أن تصبح وحدة االستخبارات المالية Ù?ÙŠ مصرÙ? العراق‬ ‫المركزي جاهزة تماماً للعمل مع حلول نهاية العام ‪.2017‬‬ ‫الشراكة بين الشركاء الدوليين بما Ù?ÙŠ ذلك البنك الدولي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ .15‬تعمل الحكومة العراقية جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم المالي والمساعدة الÙ?ني‬ ‫ّة من أجل تنÙ?يذ‬ ‫اإلصالحات التي التزمنا بها‪ .‬Ù?إننا نتوقع أن تبدأ المÙ?اوضات بشأن اتÙ?اق االستعداد االئتماني بين تموز‪/‬يوليو‬ ‫وأيلول‪/‬سبتمبر ‪ 2016‬وذلك عقب إطالق أداة التمويل السريع والبرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق والذي تتم‬ ‫ّ‬ ‫المواÙ?قة عليه الحقًا مع صندوق النقد الدولي Ù?ÙŠ ‪ 10‬تشرين الثاني‪/‬نوÙ?مبر ‪ .2015‬وعلى الرغم من األوقات‬ ‫ّ بها البالد‪ ،‬يتطل‬ ‫ّب البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق والذي تمت المواÙ?قة عليه وتمويله‬ ‫الصعبة التي تمر‬ ‫ًا للسياسات‪ ،‬ولكن التعديل المقترح واقعي ونحن ملتزمون بتنÙ?يذه بجد‬ ‫ّ وتحقيق سجل‬ ‫بالكامل تنÙ?يذًا حازمًا وصارم‬ ‫أداء جيد للبرنامج‪ .‬نعتبر أن اتÙ?اق االستعداد االئتماني مع الصندوق‪ ،‬ومعه تمويل سياسات التنمية المقترح من‬ ‫البنك الدولي ودعم الموازنة الذي تقدمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي‪ ،‬سيكون له دور تحÙ?يزي وسيرسل إشارة‬ ‫ً‬ ‫ً إلى األسواق المالية الدولية Ù…Ù?ادها أن العراق ي‬ ‫Ù?جري إصالحات هيكلية قوية وقصيرة األمد بالتعاون مع‬ ‫ّة‬‫قوي‬ ‫ّلنا هذه اإلشارة الوصول إلى هذه األسواق بموجب أحكام وشروط مالي‬ ‫ّة مقبولة‬ ‫الشركاء الدوليين‪ .‬ونتوق‬ ‫َّع أن تخو‬ ‫ّنا شاركنا Ù?ÙŠ برنامج شامل متعلق بالمساعدة الÙ?ني‬ ‫ّة المتوسط األجل مع البلدان‬ ‫من الجمهورية العراقية‪ .‬كما أن‬ ‫ّمنا بشكل خاص برنامجًا مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يتعل‬ ‫ّق بإدارة الدين العام‬ ‫والمؤسسات الشريكة‪ .‬ونظ‬ ‫(كما ذكرنا)‪ ،‬وبرنامجًا آخر مع برنامج المساعدة إلدارة قطاع الطاقة يتعل‬ ‫ّق بتخÙ?يض أموال الدعم المقدمة‬ ‫للكهرباء‪ ،‬وبرنامجًا ثالثًا ي‬ ‫Ù?عنى بتحسين الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ المؤسسات المالية التي تملكها الدولة وإصالحات القطاع‬ ‫ّلها اليابان‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬حصلنا على دعم آخر لمساعدة Ù?ني‬ ‫ّة‬ ‫المصرÙ?ÙŠ التي يدعمها البنك الدولي وتمو‬ ‫متوخ‬ ‫ّ اة من شركاء دوليين آخرين مثل وزارة التنمية الدولية ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة التي‬ ‫هي بصدد وضع اللمسات األخيرة Ù?ÙŠ مجاالت اإلدارة المالية العامة وإصالح نظام المعاشات التقاعدية والحد‬ ‫ّ من‬ ‫حرق الغاز والتوس‬ ‫ّع Ù?ÙŠ استخدام الغاز Ù?ÙŠ توليد الطاقة الكهربائية وتحسين الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ المؤسسات غير المالية‬ ‫التي تملكها الدولة‪.‬‬ ‫‪ .16‬إن البنك الدولي شريك موثوق Ù?ÙŠ هذا المسعى‪ .‬ونحن نقدر الشراكة والدعم الذي نلقاه من البنك الدولي عندما‬ ‫تعر‬ ‫ّض العراق لصدمة مالية مماثلة بÙ?عل انهيار أسعار النÙ?Ø· Ù?ÙŠ العام ‪ - 2009‬ولكن Ù?ÙŠ ذلك الوقت لم نكن‬ ‫نعاني من الصدمة األمنية التي يسببها لنا حالي‬ ‫ًّا تنظيم داعش‪ .‬وشرعنا Ù?ÙŠ ذلك الوقت إلى إبرام قرض لبرنامج‬ ‫التنمية من أجل تخÙ?ÙŠÙ? أثر هذه الصدمة ودعم برنامج إصالح متوسط األجل Ù?ÙŠ العراق‪ .‬وقد واÙ?Ù‚ مجلس إدارة‬ ‫البنك الدولي مؤخرًا على عملية الطوارئ للتنمية Ù?ÙŠ تموز‪/‬يوليو ‪ 2015‬بقيمة ‪ 350‬مليون دوالر أميركي لتقديم‬ ‫Ù?حر‬ ‫ّرة من سيطرة داعش‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تحسين‬ ‫مساعدة عاجلة من أجل استئناÙ? الخدمات األساسية Ù?ÙŠ المناطق الم‬ ‫شبكات نقل وتوزيع الكهرباء التي لحقت بها األضرار‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى عمليات اإلقراض هذه‪ ،‬ما زلنا نقد‬ ‫ّر الدعم‬ ‫ّره لنا البنك الدولي Ù?ÙŠ مجاالت إنمائي‬ ‫ّة واسعة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك نظام إدارة االستثمار العام‬ ‫االستشاري الذي يوÙ?‬ ‫وإصالح نظام التقاعد وإصالحات التعريÙ?ات وتسعير الغاز الطبيعي المشتعل‪ ،‬واإلجراءات القصيرة األمد للحد‬ ‫ّ من‬ ‫انقطاع التيار الكهربائي‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫ًا‪ .‬وتحقيق‬ ‫ًا لهذه الغاية‪ ،‬ننتهز هذه‬ ‫‪ .17‬تعرب الحكومة العراقية عن إلتزامها الكامل بتنÙ?يذ خطة اإلصالح المذكورة آنÙ?‬ ‫الÙ?رصة لطلب الدعم المستمر من البنك الدولي من أجل تنÙ?يذ الخطة من خالل تمويل برنامج التنمية المقترح‪.‬‬ ‫ًا مهم‬ ‫ًا وموضع ترحيب من استراتيجيتنا الرامية‬ ‫ويتسق هذا التمويل المقترح مع أولويات الحكومة ويشكل عنصر‬ ‫إلى تحقيق إجراءات معي‬ ‫ّنة متعلقة باإلصالح والدعم المالي‪ .‬وسوÙ? يدعمنا تمويل برنامج التنمية بشكل خاص من‬ ‫أجل تحسين االنÙ?اق Ù?ÙŠ الموازنة بواسطة اإلصالحات Ù?ÙŠ Ù?اتورة األجور وإدارة االستثمار العام وإدارة الدين العام‬ ‫ّه سيدعم هدÙ?‬ ‫ًا آخر من أجل تطوير استدامة إمدادات الطاقة من خالل الحد من‬ ‫ونظام المعاشات التقاعدية‪ .‬كما أن‬ ‫حرق الغاز والتوس‬ ‫ّع Ù?ÙŠ استخدام الغاز لتوليد الطاقة وتخÙ?يض أموال الدعم المقدمة للكهرباء‪ .‬وÙ?ÙŠ النهاية‪ ،‬سوÙ?‬ ‫تحاÙ?ظ هذه العملية على تعزيز الشÙ?اÙ?ية لدى المؤسسات التي تملكها الدولة بما يتماشى مع هدÙ?نا لتحسين الحوكمة‪،‬‬ ‫من خالل إصالحات Ù?ÙŠ المؤسسات التي تملكها الدولة‪ ،‬سواء كانت مالية أو غير مالية‪ ،‬واإلصالحات Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫‪ .18‬وÙ?ÙŠ الختام‪ ،‬نقدر دعم البنك الدولي لخطة اإلصالح Ù?ÙŠ العراق على مدى السنوات الحرجة الماضية من خالل‬ ‫اإلقراض ودوره االستشاري‪ .‬وتلتمس الحكومة العراقية المواÙ?قة على دعم البنك الدولي لبرنامجنا األخير المÙ?ص‬ ‫ّل‬ ‫أعاله Ù?ÙŠ خالل هذه األوقات العصيبة‪.‬‬ ‫وتÙ?ضلوا بقبول Ù?ائق االحترام‪،‬‬ ‫هوشيار زيباري ‪( Hoshyar Zebari‬التوقيع)‬ ‫وزير المالية‬ ‫‪77‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬توصيات السياسات العامة الستعراض اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ العراق للعام ‪2014‬‬ ‫ًا متكامال‬ ‫ً حول مدى حاجة البالد إلى تقديم مستوى Ø£Ù?ضل من‬ ‫‪ .107‬قد‬ ‫ّم استعراض اإلنÙ?اق العام Ù?ÙŠ العراق منظور‬ ‫الخدمات العامة والحÙ?اظ على استقرار االقتصاد الكلي وتعزيز االنضباط المالي‪ .‬وتأتي هذه األهداÙ? Ù?ÙŠ ظل سياق‬ ‫صعب تشوبه التقل‬ ‫ّبات Ù?ÙŠ اإليرادات والحاجة إلى تنويع االقتصاد وضعÙ? آليات المساءلة والصراع المتبقي‪ .‬وÙ?ÙŠ ظل‬ ‫هذه التحديات‪ ،‬تجم‬ ‫ّدت المؤشرات اإلنمائية االجتماعية االقتصادية الرئيسية‪ .‬ولم يقترن اإلنÙ?اق العام بأي قدرة استيعابية‪،‬‬ ‫ناهيك عن أي نتائج Ø£Ù?ضل‪ .‬وما زالت المهمة الصعبة المتمثلة Ù?ÙŠ تشجيع المؤسسات المالية على االستعانة بممارسات‬ ‫ّل عمال‬ ‫ً قيد اإلنجاز‪.‬‬ ‫إدارة اقتصادية جيدة تشك‬ ‫‪ .108‬إن الرسالة األساسية الستعراض االنÙ?اق العام هي أن المؤسسات المالية غير مؤه‬ ‫ّلة للتعامل مع تعقيدات‬ ‫ّسم المجاميع المالية بتقل‬ ‫ّب بارز بسبب عدم وجود آليات متجانسة‪ .‬كما أن‬ ‫موازنة ترتكز بشكل رئيسي على النÙ?ط‪ .‬وتت‬ ‫العراق يواجه العديد من التحديات التي تنشأ عن هذا الوضع Ù?ÙŠ شكل "لعنة الموارد" Ùˆ"الداء الهولندي" والتوترات بشأن‬ ‫م‬ ‫َن يسيطر على هذه الموارد‪ .‬وثمة حاجة إلى سياسات اقتصادية لمعالجة مسائل التنمية االجتماعية واالقتصادية‪،‬‬ ‫Ù?ّب لعنة الموارد‪ .‬Ù?التنويع االقتصادي ضرورة‬ ‫ٌ حتمية من أجل تحقيق أهداÙ? خلق Ù?رص العمل وتعزيز الÙ?رص‬ ‫وتجن‬ ‫Ù?دÙ?ر‬ ‫َّة للدخل للشعب العراقي‪ .‬لقد حدد استعراض االنÙ?اق العام التحديات الرئيسية التالية‪ :‬إزالة القيود على األنشطة‬ ‫الم‬ ‫االقتصادية غير النÙ?طية‪ ،‬وضمان االستخدام الÙ?عال لإليرادات النÙ?طية‪ ،‬وكبح نمو اإلنÙ?اق الجاري لتحرير الموارد‬ ‫لالستثمار العام‪ ،‬مع الحÙ?اظ على شبكات األمان األساسية والدعم االجتماعي للÙ?قراء‪.‬‬ ‫ًا من التحديات األساسية المتصلة بمستوى اإلنÙ?اق العام وتوزيعه‪ .‬وس‬ ‫Ù?مح للدولة أن تنمو إلى‬ ‫‪ .109‬يواجه العراق عدد‬ ‫حجم كبير بشكل غير عادي بحسب كاÙ?Ø© المقاييس‪ ،‬ولكنها تÙ?تقر حتى إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية‪ .‬وإذا‬ ‫Ù?Ù?‬ ‫Ù?ّذت االصالحات بنجاح Ù?ÙŠ مجاالت مختلÙ?Ø© مثل أموال الدعم وشبكات األمان ÙˆÙ?رص العمل Ù?ÙŠ المؤسسات التي تملكها‬ ‫ن‬ ‫الدولة وحجم الخدمة المدنية وتشكيلها‪ ،‬Ù?سوÙ? تزيد من ÙƒÙ?اءة اإلنÙ?اق العام‪ .‬وÙ?ÙŠ خضم المسائل المالية واألمنية‪ ،‬ينبغي‬ ‫ّر الخدمات العامة الالئقة واألمن وتسه‬ ‫ّل‬ ‫للحكومة أن تضع األسس المناسبة القتصاد متنوع جدًا يتمي‬ ‫ّز ببصمة مقبولة توÙ?‬ ‫حرية اقتصادية مناسبة‪ .‬Ù?من المهم‬ ‫ّ جدًا ضمان استخدام الموارد بحكمة ولصالح الشعب‪.‬‬ ‫ّم استعراض االنÙ?اق العام عدد‬ ‫ًا من التوصيات لتحقيق االنضباط المالي من أجل تقديم خدمات Ù?عالة‪ .‬وبغية‬ ‫‪ .110‬قد‬ ‫إدارة اإليرادات النÙ?طية على نحو Ø£Ù?ضل‪ ،‬اقترح إنشاء "صندوق مرآب" مستقل وصندوق استقرار مالي للحد من أثر‬ ‫تقلبات اإليرادات النÙ?طية على سياسة اإلنÙ?اق‪ .‬ويمكن ضم اإليرادات النÙ?ظية إلى هذه الصناديق إلى أن تتحس‬ ‫ّن ÙƒÙ?اءة‬ ‫Ù?وج‬ ‫َّه ضمن إطار عمل سياسة مالية كلية متوسطة األجل تهدÙ? إلى تقديم الدعم‬ ‫اإلنÙ?اق‪ ،‬ولكن عمليات السحب سوÙ? ت‬ ‫لنمو اقتصادي مستدام‪ .‬وكذلك ناقش استعراض االنÙ?اق العام تحقيق قدر أكبر من االندماج المالي وإعادة توجيه اإلنÙ?اق‬ ‫‪78‬‬ ‫نحو استثمار رؤوس األمول‪ ،‬ال سيما من خالل تحسين Ù?اتورة األجور وإصالح المناÙ?ع واإلعانات االجتماعية‪ .‬كما‬ ‫شك‬ ‫ّلت زيادة إنتاجية النÙ?قات الرأسمالية وكÙ?اءتها أحد المواضيع المحورية Ù?ÙŠ استعراض االنÙ?اق العام‪.‬‬ ‫‪ .111‬كما ذكر استعراض االنÙ?اق العام أن المواءمة والتوجه االستراتيجي لإلنÙ?اق العام يجب أن يتحس‬ ‫َّن من خالل‬ ‫تعزيز التخطيط المتوسط األجل واإلطار المالي‪ .‬Ù?من المهم‬ ‫ّ جدًا ربط السياسات المالية الكلية بعملية اتخاذ القرارات بشأن‬ ‫تخصيص الموارد الÙ?علي‪ .‬وناقش استعراض االنÙ?اق العام مسائل التخطيط االستراتيجي وتنÙ?يذ الموازنة‪ ،‬من أجل‬ ‫الحصول على أكبر قدر من التأثير بما يتÙ?Ù‚ مع سياسة حكومي‬ ‫ّ Ø© جيدة وواضحة المعالم‪ .‬وسلط الضوء على الحاجة إلى‬ ‫مواءمة خطط التنمية الوطنية مع استراتيجية الحد من الÙ?قر‪ ،‬بهدÙ? المساعدة Ù?ÙŠ تحديد تخصيص الموارد‪ .‬كما سل‬ ‫ّط‬ ‫ًا على أهمية القواعد المالية التي تطب‬ ‫ّق االنضباط الواجب اتباعه Ù?ÙŠ السياسات المتوسطة األجل‪ .‬ويتوجب‬ ‫الضوء أيض‬ ‫Ù? معي‬ ‫ّنة لكسر الحلقة المÙ?رغة Ù?ÙŠ انعدام المساءلة التي تشكل السبب األساسي لإلسراÙ? Ù?ي‬ ‫على السلطات وضع آليات‬ ‫اإلنÙ?اق وضعÙ? المؤسسات‪ .‬ويمثل ذلك التحدي األصعب بالنسبة إلى السلطات‪ ،‬ولكن ثمة الكثير مم‬ ‫ّا يمكن للعراق أن‬ ‫يتعل‬ ‫ّمه من البلدان األخرى الغنية بالموارد الطبيعية والتي نجحت Ù?ÙŠ تÙ?ادي لعنة الموارد‪.‬‬ ‫‪79‬‬