‫وثيقة تابعة للبنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪74924-JO :‬‬ ‫وثيقة تقييم مشروع‬ ‫خاص بـ‬ ‫المنحة المقترحة‬ ‫من صندوق التحول لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‬ ‫بقيمة ‪ 9.5‬مليون دوالر أميركي‬ ‫إلى‬ ‫المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫من أجل‬ ‫دعم إنشاء سجل وطني موحد وتنÙ?يذ برنامج يهدÙ? إلى تقديم المساعدة اإلنسانية إلى األÙ?راد (‪)P143193‬‬ ‫‪ 1‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2013‬‬ ‫يعتبر توزيع هذه الوثيقة مقيداً وال يحق للحاصلين عليها استخدامها سوى ألداء واجباتهم الرسمية‪ .‬وال يمكن Ù?ÙŠ خالÙ? ذلك‬ ‫اإلÙ?صاح عن محتوياتها من دون الحصول على تصريح من البنك الدولي‪.‬‬ ‫أسعار العمالت‬ ‫(سعر الصرÙ? الÙ?علي‪ 30 :‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪)2013‬‬ ‫وحدة العملة = دينار أردني‬ ‫‪ 0.709‬دينار أردني = دوالر أميركي واحد‬ ‫‪ 1.41‬دوالر أميركي = دينار أردني واحد‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬يناير‪/‬كانون الثاني – ‪ 31‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫إنغر أندرسن‬ ‫نائب الرئيس اإلقليمي‪:‬‬ ‫Ù?ريد بلحاج‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫ستين الو يورجنسن‬ ‫مدير عام القطاع‪:‬‬ ‫ياسر الجمال‬ ‫مدير القطاع‪:‬‬ ‫حنين سيد‬ ‫قائد Ù?ريق المهام‪:‬‬ ‫المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫دعم إنشاء سجل وطني موحد وتنÙ?يذ برنامج يهدÙ? إلى تقديم المساعدة اإلنسانية إلى األÙ?راد (‪)P144832‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫الصÙ?حة‬ ‫السياق االستراتيجي ‪.....................................................................‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫أ‪ .‬السياق القطري ‪....................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي ‪......................................................‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? األعلى مستوى التي يساهم Ù?يها المشروع ‪..........................‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع ‪.............................................................‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫أ‪ .‬األهداÙ? اإلنمائية للمشروع ‪.......................................................‬‬ ‫ب‪ .‬المستÙ?يدون من المشروع ‪..........................................................‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات نتائج مستوى األهداÙ? اإلنمائية للمشروع ‪............................‬‬ ‫وصÙ? المشروع (راجع الملحق ‪ 2‬للحصول على وصÙ? Ù…Ù?صل عن‬ ‫‪.III‬‬ ‫المشروع ‪...................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬عناصر المشروع ‪..................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬تمويل المشروع ‪....................................................................‬‬ ‫‪ .1‬أداة اإلقراض ‪.......................................................................‬‬ ‫‪ .2‬كلÙ?Ø© المشروع وتمويله ‪............................................................‬‬ ‫ج‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمنعكسة Ù?ÙŠ التصميم ‪........................................‬‬ ‫التنÙ?يذ ‪.....................................................................................‬‬ ‫‪.IV‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية ‪....................................................‬‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج والتقييم ‪..............................................................‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة ‪..............................................................................‬‬ ‫المخاطر الرئيسية وإجراءات تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر ‪.......................................‬‬ ‫‪.V‬‬ ‫أ‪ .‬موجز لتصنيÙ? المخاطر‪............................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الوصÙ? ‪...............................................................................‬‬ ‫ملخص التقييم ‪.............................................................................‬‬ ‫‪.VI‬‬ ‫أ‪ .‬التحاليل االقتصادية والمالية ‪.......................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الجانب الÙ?ني ‪.......................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية ‪.........................................................................‬‬ ‫د‪ .‬المشتريات ‪.............................................................................‬‬ ‫ه‪ .‬الجانب االجتماعي (بما Ù?ÙŠ ذلك الضمانات الوقائية) ‪............................‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬إطار ورصد النتائج ‪....................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬وصÙ? Ù…Ù?صل للمشروع ‪.................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬ترتيبات التنÙ?يذ ‪............................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬إطار تقييم المخاطر التشغيلية‪........................................................ ...‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬خطة دعم التنÙ?يذ ‪.......................................................................‬‬ ‫صحيÙ?Ø© بيانات وثيقة تقييم المشروع‬ ‫المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫دعم إنشاء سجل وطني موحد وتنÙ?يذ برنامج يهدÙ? إلى تقديم المساعدة اإلنسانية إلى األÙ?راد‬ ‫وثيقة تقييم مشروع‬ ‫الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‬ ‫قسم التنمية البشرية‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫القطاعات‪ :‬الحماية االجتماعية‬ ‫التاريخ‪ 1 :‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2013‬‬ ‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫(‪)%50‬؛‬ ‫(‪)%50‬‬ ‫المواضيع‪ :‬التنمية البشرية‬ ‫المدير القطري‪ :‬Ù?ريد بلحاج‬ ‫والحماية االجتماعية‪ ،‬حوكمة‬ ‫التنمية‬ ‫العام‪،‬‬ ‫القطاع‬ ‫االقتصادية‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي‪ :‬ج‬ ‫مدير عام‪/‬مدير القطاع‪ :‬ياسر الجمال‪ /‬ستين الو يورجنسن‬ ‫رقم تعريÙ? المشروع‪P144832 :‬‬ ‫أداة اإلقراض‪ :‬تمويل المشاريع االستثمارية‬ ‫قائدة (قادة) الÙ?ريق‪ :‬حنين سيد‬ ‫هل يشمل المشروع أي عنصر من عناصر التنمية القائمة على المجتمع؟ كال‬ ‫باالشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية‪ :‬كال‬ ‫المتلقي‪ :‬المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫الوكالة المسؤولة‪ :‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫المنصب‪ :‬وزير‬ ‫اإلسم‪ :‬سعادة السيد إبراهيم سيÙ?‬ ‫التخطيط والتعاون‬ ‫الدولي‬ ‫اإللكتروني‪:‬‬ ‫البريد‬ ‫رقم الهاتÙ?‪+962 6 4645437 :‬‬ ‫‪Ibrahim.Saif@mop.gov.jo‬‬ ‫‪30‬‬ ‫االنتهاء‪:‬‬ ‫تاريخ‬ ‫المشروع‪:‬‬ ‫تنÙ?يذ‬ ‫Ù?ترة‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪2017‬‬ ‫تاريخ البدء‪ 15 :‬أكتوبر‪/‬تشرين‬ ‫األول ‪2013‬‬ ‫تاريخ النÙ?اذ المتوقع‪ 15 :‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2013‬‬ ‫تاريخ اإلنهاء المتوقع‪ 30 :‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2017‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (مليون دوالر أميركي)‬ ‫وسائل‬ ‫]‪[ x‬‬ ‫منحة‬ ‫قرض ] [‬ ‫أخرى ] [‬ ‫اعتماد ] [‬ ‫ضمانة ] [‬ ‫بالنسبة إلى القروض‪/‬االعتمادات‪/‬الوسائل األخرى‪:‬‬ ‫المصرÙ?ي‬ ‫التمويل‬ ‫التكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشروع‪ 10 :‬ماليين‬ ‫اإلجمالي‪ 9.5:‬مليون دوالر‬ ‫دوالر أميركي‬ ‫أميركي‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‪:‬‬ ‫إجمالي التمويل المشترك‪ 0.5 :‬مليون‬ ‫دوالر أميركي (الحكومة األردنية)‬ ‫المبلغ (مليون دوالر أميركي)‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪ 0.5‬مليون دوالر أميركي‬ ‫المتلقي‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪:‬‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‪:‬‬ ‫‪ 9.5‬مليون دوالر أميركي‬ ‫مؤسسات أخرى (صندوق التحول لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا )‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫‪ 10.0‬مليون دوالر أميركي‬ ‫المجموع‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪:‬‬ ‫النÙ?قات المتوقعة (ماليين دوالر أميركي) جداول النÙ?قات المرتبطة بتمويل صندوق التحول Ù?قط‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫السنوية‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫التراكمية‬ ‫الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائي للمشروع‬ ‫ينطوي الهدÙ? اإلنمائي للمشروع على تحسين استهداÙ? برامج شبكات األمان االجتماعي ووضع آلية Ù?عالة للوصول إلى األÙ?راد‬ ‫العناصر‬ ‫الكلÙ?Ø© (ماليين دوالر أميركي)‬ ‫إسم العنصر‬ ‫يشمل ذلك المساهمة الحكومية‬ ‫‪2.5‬‬ ‫العنصر ‪ :1‬بناء واستخدام سجل وطني موحد الستهداÙ? شبكات األمان‬ ‫‪7.5‬‬ ‫العنصر ‪ : 2‬تجربة البرنامج المتكامل للعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة‬ ‫ال ] ‪[ x‬‬ ‫هل يخرج المشروع عن إطار استراتيجية المساعدة القطرية من حيث نعم ] [‬ ‫المحتويات أو من حيث الجوانب المهمة األخرى؟‬ ‫ال ] ‪[ x‬‬ ‫هل يتطلب المشروع أي تنازل عن السياسات نعم ] [‬ ‫الخاصة بالبنك؟‬ ‫ال ] [‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل تمت المواÙ?قة على ذلك من قبل إدارة البنك؟ غير متوÙ?ر‬ ‫ال] ‪[ x‬‬ ‫نعم ] [‬ ‫هل تطلب مواÙ?Ù‚ المجلس على التنازل عن سياسة ما؟‬ ‫ال ] [‬ ‫نعم ] ‪[ x‬‬ ‫هل يتناسب المشروع مع المعايير اإلقليمية الخاصة باالستعداد للتنÙ?يذ؟‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية الناجمة عن المشروع‬ ‫‪x‬‬ ‫التقييم البيئي ‪OP / BP 4.01‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الموائل الطبيعية ‪OP/BP 4.04‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الغابات ‪OP/BP 4.36‬‬ ‫‪x‬‬ ‫إدارة اآلÙ?ات ‪OP 4.09‬‬ ‫‪x‬‬ ‫الموارد الثقاÙ?ية المادية ‪OP/BP 4.11‬‬ ‫‪x‬‬ ‫المواطنون األصليون ‪OP / BP 4.10‬‬ ‫‪x‬‬ ‫إعادة التوطين القسري ‪OP / BP 4.12‬‬ ‫‪x‬‬ ‫سالمة السدود ‪OP/BP 4.37‬‬ ‫‪x‬‬ ‫مشاريع الممرات المائية الدولية ‪OP/BP 7.50‬‬ ‫‪x‬‬ ‫المشاريع Ù?ÙŠ المجاالت المتنازع عليها ‪OP/BP 7.60‬‬ ‫تركيبة الÙ?ريق‬ ‫موظÙ?Ùˆ البنك‬ ‫المعرÙ? النظامي للحزم‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫المنصب‬ ‫اإلسم‬ ‫قائدة الÙ?ريق ‪MNSSP‬‬ ‫قائدة العمليات‬ ‫حنين سيد‬ ‫الÙ?ني‬ ‫‪MNSSP‬‬ ‫الحماية‬ ‫كبيرة أخصائيي الحماية االجتماعية‬ ‫إقبال كاور‬ ‫االجتماعية‬ ‫شبكة اإلدارة المالية Ù?ي‬ ‫اإلدارة‬ ‫كبير أخصائيي اإلدارة المالية‬ ‫جاد مزاهرة‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫المالية‬ ‫إÙ?ريقيا‬ ‫المشتريات ‪MNAFM‬‬ ‫كبيرة أخصائيي المشتريات‬ ‫لينا Ù?ارس‬ ‫‪CTRLA‬‬ ‫عمليات‬ ‫مسؤول مالي‬ ‫حسين هدا‬ ‫القروض‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫محامية‬ ‫مستشارة‬ ‫مايا أبي كرم‬ ‫قطرية‬ ‫‪MNSHD‬‬ ‫مساعدة برامج‬ ‫هالة بلوط‬ ‫الموظÙ?ون غير التابعين للبنك‬ ‫المدينة‬ ‫رقم هاتÙ? المكتب‬ ‫المنصب‬ ‫اإلسم‬ ‫مستشار Ù?ي‬ ‫تارسيسيو كاستانيدا‬ ‫مجال‬ ‫شبكات‬ ‫األمان‬ ‫مستشار Ù?ي‬ ‫غادة شكور‬ ‫مجال‬ ‫المشتريات‬ ‫المواقع‬ ‫التعليقات‬ ‫الÙ?علي‬ ‫المخطط له‬ ‫الموقع‬ ‫القسم‬ ‫البلد‬ ‫اإلداري‬ ‫األولي‬ ‫‪ .I‬السياق االستراتيجي‬ ‫أ‪ .‬السياق القطري‬ ‫‪ .1‬تأثر اقتصاد األردن بسبب األزمة العالمية وسلسلة من األحداث اإلقليمية‪ ،‬وهو منذ ذلك الوقت يسعى جاهدا‬ ‫ً ليستعيد مكانته‪ .‬وبعد حوالي عقد من األداء القوي‬ ‫لالقتصاد الكلي‪ ،‬كان لالضطرابات السياسية التي سيطرت على المنطقة العربية تأثير ملحوظ على األردن اتخذ شكل صدمات اقتصادية (تراجع حاد Ù?ÙŠ االستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة والتحويالت وعائدات السياحة منذ العام ‪ )2011‬تراÙ?قت مع انقطاعات Ù?ÙŠ إمدادات الغاز من مصر‪ ،‬وتزامنت مع ارتÙ?اع األسعار الدولية للحبوب والطاقة‪.‬‬ ‫وقد زادت واردات الطاقة من ‪ 9‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ العام ‪ 2003‬إلى ‪ 19‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ العام ‪ .2011‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫تتسبب تداعيات النزاع الدائر Ù?ÙŠ سوريا المجاورة لألردن ‪ -‬من حيث تدÙ?Ù‚ الالجئين وتعطل التجارة ‪ -‬بمخاوÙ? جديدة‪ .‬ونتيجة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬تم تحويل مسار ضبط أوضاع المالية‬ ‫العامة الذي أ‬ ‫Ù?طلق Ù?ÙŠ العام ‪ 2010‬وقد نتج عنه عجز مالي أساسي كبير (‪ 9.6‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ العام ‪ )2011‬وزيادة نسبة الدين العام إلى الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي (مع تجاوز سقÙ? الدين البالغ ‪ 60‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ خريÙ? عام ‪.)2011‬‬ ‫‪ .2‬تزعزع االقتصاد الضعيÙ? بصورة إضاÙ?ية بسبب التحديات االجتماعية بما Ù?ÙŠ ذلك البطالة والÙ?قر‪ .‬بلغ متوسط البطالة ‪ 13‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العقد الماضي (وبلغت نسبة‬ ‫ّ من الÙ?قر‪ 1‬لعام ‪ 2012‬بحوالي ‪ 14.4‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬وتسل‬ ‫ّط‬ ‫Ù?درت نسبة الÙ?قر المدقع ÙˆÙ?قا‬ ‫ً الستراتيجية األردن للحد‬ ‫البطالة بين الشباب ما يزيد ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة)‪ ،‬Ù?ÙŠ حين ق‬ ‫Ù?طلقت Ù?ÙŠ األردن Ù?ÙŠ نهاية يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2013‬الضوء على أن‬ ‫ّه وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر Ù?ÙŠ العقد‬ ‫استراتيجية الحد من الÙ?قر التي أ‬ ‫ّد بالتأثر بالتغييرات العكسية Ù?ÙŠ االقتصاد العالمي التي أث‬ ‫ّرت‬ ‫ّ التقد‬ ‫ّم المحرز مهد‬ ‫األخير إال أنه ال يزال هناك تحديات كبيرة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬تشعر الحكومة بالقلق إذ إن‬ ‫على األردن وتسببت Ù?ÙŠ زيادة العجز المالي الذي قي‬ ‫ّد الحيز المالي لتوÙ?ير Ù?رص العمل وإطالق برامج الحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .3‬Ù?ÙŠ هذا الوقت الذي تزداد Ù?يه االضطرابات االجتماعية‪ ،‬يتمثل التحدي األساسي للحكومة Ù?ÙŠ اعتماد مجموعة من تدابير ضبط أوضاع المالية العامة التي تشمل‬ ‫إصالح الدعم كجزء أساسي‪ ،‬وإعادة وضع سياسات الحماية االجتماعية لحماية الÙ?قراء والضعÙ?اء‪ .‬من جهة‪ ،‬سيساهم ضبط أوضاع المالية العامة وإصالح الدعم بادخار‬ ‫ّ المضي قدما‬ ‫ً من خالل وضع‬ ‫المال للحكومة‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬قد يكون لهذا األمر تأثير عكسي على الشعب وقد يساهم Ù?ÙŠ زيادة الÙ?قر على المدى القصير‪ .‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن‬ ‫تدابير التعويض لن يخÙ?Ù? من التأثير السلبي لالصالح االقتصادي‪/‬إصالح الدعم Ù?حسب إنما قد يساعد أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ الحصول على تأييد شعبي واسع لتنÙ?يذ اإلصالح‪.‬‬ ‫‪1‬استراتيجية األدرن للحد من الÙ?قر (مسودة ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ .)2012‬ترتكز األرقام الخاصة بالÙ?قر على مسح األسر والنÙ?قات لعام ‪2010‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫‪ .4‬تلتزم الحكومة بالحد من اعتمادها على واردات الطاقة والتخلص التدريجي من الدعم لجعل األردن أقل عرضة للصدمات الخارجية‪ .‬وÙ?ÙŠ ‪ 13‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني‬ ‫‪ ØŒ2012‬اتخذت الحكومة قرار العودة إلى التسعير التلقائي للمنتجات النÙ?طية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ارتÙ?عت أسعار المنتجات التالية على النحو التالي‪ )i( :‬بنزين ‪ 90‬أوكتان بنسبة‬ ‫ً أردنيا‬ ‫ً)Ø› Ùˆ(‪ )iii‬الكيروسين بنسبة ‪33‬‬ ‫‪ 14.3‬Ù?ÙŠ المئة (من ‪ 700‬إلى ‪ 800‬Ù?لس‬ ‫Ù? أردني)Ø› Ùˆ(‪ )ii‬الديزل (المعروÙ? بـ ‪ )Solar‬بنسبة ‪ 33‬Ù?ÙŠ المئة (من ‪ 515‬إلى ‪ 685‬Ù?لسا‬ ‫ً أردنيا‬ ‫ً)Ø› Ùˆ(‪ )iv‬الغاز البترولي المسال (تستخدم عبوات الغاز بوزن ‪ 12.5‬كلغ ألغراض الطهي بشكل أساسي) بنسبة ‪ 53.8‬Ù?ÙŠ المئة (من‬ ‫Ù?ÙŠ المئة (من ‪ 515‬إلى ‪ 685‬Ù?لسا‬ ‫Ù?ر‬ ‫ّرت بدءاً من الربع الثاني من العام ‪.2012‬‬ ‫ً أردنياً إلى ‪ 12‬دينارا‬ ‫ً أردنياً)‪ .‬وكانت أسعار المنتجات النÙ?طية األخرى‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك البنزين ‪ ØŒ95‬قد ح‬ ‫‪ 6.5‬دينارا‬ ‫تيْن عن ارتÙ?اع أسعار الوقود‪ ،‬ولكن‬ ‫ّها تÙ?تقر إلى نظام مؤات‬ ‫ً بحماية الÙ?قراء والضعÙ?اء Ù?يها من خالل تعويض ها َ‬ ‫تيْن الÙ?ئ َ‬ ‫‪ .5‬Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬تلتزم الحكومة أيضا‬ ‫لتوزيع التعويضات بشكل Ù?عال من حيث التكلÙ?ة‪ .‬وينخرط عدد كبير من مقدمي الخدمات العامة والخاصة Ù?ÙŠ برنامج شبكات األمان مع صندوق المعونة الوطنية وهو‬ ‫ً‬ ‫ّ هذا الصندوق يستهدÙ? الÙ?قراء نسبيا‬ ‫ً (يذهب ثلث موارد الصندوق إلى نسبة العشرين Ù?ÙŠ المئة األكثر Ù?قرا‬ ‫البرنامج الحكومي الرئيسي لتحويل النقد‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫من الشعب) إال أنه يغطي الÙ?قراء والضعÙ?اء بصورة محدودة جدا‬ ‫ً إذ لم يحصل سوى ‪ 31‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من الشريحة العشرية الدنيا على المساعدة من الصندوق (‪.)2010‬‬ ‫وبصورة إجمالية‪ ،‬حصل حوالي ‪ 7.45‬Ù?ÙŠ المئة من الشعب األردني على المساعدات من الصندوق Ù?ÙŠ العام ‪ .22010‬وقد ج‬ ‫Ù?زئت برامج شبكات األمان االجتماعي األخرى‬ ‫القائمة Ù?ÙŠ األردن وهي تستخدم طرق استهداÙ? مختلÙ?Ø© وغير مالئمة ولديها مستوى متدن‬ ‫Ù? من التغطية وال يمكنها أن تعمل بÙ?عالية كأدوات محققة لالستقرار Ù?ÙŠ أوقات‬ ‫الحاجة‪ .‬Ù?هي ال تتمتع بالقدرات المطلوبة والبنى التحتية الضرورية للوصول إلى األÙ?راد من أجل إجراء التحويالت و‪/‬أو تقديم الخدمات الستهداÙ? الÙ?ئات بطريقة دقيقة‬ ‫وعلى نطاق واسع إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫ّ من االحتجاجات المتزايدة ضد‬ ‫ّ ارتÙ?اع أسعار الوقود‪ ،‬أطلقت الحكومة Ù?ÙŠ ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ 2012‬برنامج‬ ‫‪ .6‬بعد أن أدركت الحكومة إلحاح المسألة وبهدÙ? الحد‬ ‫"التحويالت النقدية الواسعة االستهداÙ? للتعويض على األÙ?راد" بقيادة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪ 3‬ليتراÙ?Ù‚ مع إلغاء دعم الوقود‪ .‬وكان يح‬ ‫ّق لكاÙ?Ø© األسر التي تحصل‬ ‫على دخل سنوي إجمالي ال يتخطى الـ ‪ 10,000‬دينار‬ ‫Ù? أردني باستثناء األجانب واألردنيين الذين يعيشون Ù?ÙŠ الخارج باالستÙ?ادة من هذا البرنامج‪ .‬ويشير التÙ?اوت المتدني‬ ‫‪2‬صندوق المعونة الوطنية‪ :‬استهداÙ? الÙ?ئات مقابل االستهداÙ? القائم على الÙ?قر"‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬مالحظة Ù?نية مقدمة إلى الحكومة األردنية Ù?ÙŠ العام ‪.2011‬‬ ‫ّذت برامج مشابهة للتحويالت النقدية لمرة واحدة Ù?ÙŠ العام‬ ‫َيْن ‪ 2005‬و‪.2008‬‬ ‫Ù?Ù?‬‫‪3‬ن‬ ‫ً Ù?ÙŠ الدخل Ù?ÙŠ األدرن (يبلغ معامل جيني حوالي ‪ )0.37‬إلى أن الحكومة ستغطي نسبة‬ ‫ً تصل إلى ‪ 70‬Ù?ÙŠ المئة من الشعب األردني‪ .‬وتألÙ? التعويض من تحويل نقدي‬ ‫نسبيا‬ ‫بقيمة ‪ 70‬دينارا‬ ‫ً أردنياً للشخص الواحد Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬ووصل إلى ‪ 6‬أشخاص Ù?ÙŠ العائلة Ù?ÙŠ العام ‪( 2013‬راجع المربع ‪ 1‬للحصول على المزيد من المعلومات)‪.‬‬ ‫ً (تبلغ كلÙ?Ø© برنامج التعويض ‪ 400 – 350‬مليون دينار‬ ‫Ù? أردني مقارنة بكلÙ?Ø© دعم‬ ‫‪ .7‬Ù?ÙŠ حين تبدو الوÙ?ورات المالية من برنامج التحويالت النقدية الجديد ملحوظة‬ ‫الوقود البالغة ‪ 800‬مليون دينار أردني)‪ ،‬إال أنه ال بد‬ ‫ّ من النظر Ù?ÙŠ تأثير البرنامج على الÙ?قر‪ .‬اعتمد برنامج التعويض الواسع االستهداÙ? (ما يصل حتى الشريحة‬ ‫ّغ عنها ذاتياً‪ .‬وÙ?ÙŠ حين كانت االستراتيجية الحالية هي االستراتيجية الوحيدة المحتملة نظرا‬ ‫ً إلى الجدول الزمني‬ ‫العشرية السابعة من الدخل) على تصريحات الدخل المبل‬ ‫الضيق للبرنامج اإلصالحي‪ ،‬يجب تصميم برنامج استهداÙ? Ø£Ù?ضل وأكثر دقة‬ ‫ً وتنÙ?يذه Ù?ÙŠ ما يتعلق بالجوالت المقبلة من تعويضات الدعم أو شبكات األمان‪ .‬ومن المعروÙ?‬ ‫ً يحتوي على شوائب كبيرة ال سيما بالنظر إلى اقتصاد البلد غير النظامي إلى حد كبير حيث ال يبل‬ ‫ّغ األÙ?راد بشكل دقيق‬ ‫ّ االعتماد على تصريحات الدخل المبل‬ ‫ّغ عنها ذاتيا‬ ‫أن‬ ‫عن مداخيلهم وحيث ال يوجد طرق عديدة تستطيع خاللها السلطات التحقق من المداخيل الÙ?علية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يجب النظر بصورة إضاÙ?ية Ù?ÙŠ التأثير الÙ?علي للبرنامج على‬ ‫الÙ?قر‪.‬‬ ‫‪ .8‬يجب وضع نظام استهداÙ? جديد لمعالجة التجزئة Ù?ÙŠ قواعد البيانات بين مختلÙ? الوكاالت الموجودة اليوم وإنشاء "سجل وطني موحد" يتيح تصنيÙ? كاÙ?Ø© مقدمي‬ ‫ً إلجراء واحد لتوزيع المساعدات االجتماعية‪ .‬لألردن قواعد بيانات عديدة ولكل منها وظيÙ?Ø© مختلÙ?ة‪ ،‬ولكنها ت‬ ‫Ù?ستخدم لغرض مخصص عندما تحتاج الحكومة‬ ‫الطلبات ÙˆÙ?قا‬ ‫ً إلى أن‬ ‫ّ تجزئة قواعد البيانات بين كاÙ?Ø© الوكاالت (الوزارات ومؤسسة الضمان االجتماعي وصندوق المعونة الوطنية‬ ‫إلى استهداÙ? التحويالت‪ .‬وهذا األمر ليس جسدا‬ ‫ً نظرا‬ ‫إلخ) يعني ارتÙ?اع معد‬ ‫ّل ازدواجية المستÙ?يدين واحتمال احتساب المدÙ?وعات بشكل خاطئ‪ .‬وال تحتوي قوائم الرواتب الحالية الخاصة بموظÙ?ÙŠ القطاع الحكومي والقطاع‬ ‫النظامي الخاص على المعلومات المرتبطة بأÙ?راد العائالت كما أنها تÙ?تقر إلى المعلومات الالزمة لتوقع االستهالك وهي منحازة باتجاه الÙ?ئات ذات الدخل المرتÙ?ع‪ .‬وينحاز‬ ‫سجل صندوق المعونة الوطنية إلى الÙ?ئات ذات الدخل المنخÙ?ض (تحصل نسبة العشرين Ù?ÙŠ المئة من السكان األكثر Ù?قرا‬ ‫ً على حوالي ‪ Ùª60‬من مخصصات صندوق المعونة‬ ‫الوطنية) ولكن‬ ‫ّ التغطية صغيرة جداً وبالتالي ال تطال الكثير من المستÙ?يدين المحتملين من برامج التعويض وبرامج شبكات األمان األخرى‪.‬‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬تريد الحكومة االنتقال من نظام التعويض الواسع االستهداÙ? المذكور أعاله إلى نهج أكثر استهداÙ?ا‬ ‫ً Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬ويمكن أن تتألÙ? استراتيجية‬ ‫‪ .9‬عالوة‬ ‫االنتقال من تقديم تحويالت نقدية إلى مجموعة أصغر حجما‬ ‫ً (على سبيل المثال‪ ،‬النسبة األÙ?قر من الشعب التي تتراوح بين ‪ 30‬و‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة) مع زيادة القيمة المالية لهذه‬ ‫التحويالت‪ .‬واستمرت بلدان على غرار إندونيسيا Ù?ÙŠ تقديم التحويالت النقدية للÙ?ئة األÙ?قر (بعد برنامج المساعدات المنÙ?Ø° لمرة واحدة على مدى عام) ولكن‬ ‫ّها أدخلت بعدها‬ ‫عناصر التنمية البشرية Ù?ÙŠ هذه التحويالت من خالل اشتراط التسجيل Ù?ÙŠ المدرسة وإجراء الÙ?حوصات الطبية للحصول على النقد‪ .‬وبهدÙ? إطالق هذا النهج‪ ،‬هناك حاجة‬ ‫إلى وسيلة استهداÙ? أكثر دقةً عوضاً عن النظام الحالي القائم على الدخل‪.‬‬ ‫‪ .10‬ولكن تحديد األسر الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø© وتقديم المساعدات النقدية لها غير كاÙ?‬ ‫Ù? لحمايتها من الÙ?قر Ù?ÙŠ األردن‪ .‬اعتمدت بلدان أخرى "سياسات اإلخراج من الÙ?قر" التي‬ ‫Ù?عد‬ ‫ّ برنامج ‪ Chile Solidario‬أحد البرامج الناجحة‬ ‫تساعد الÙ?قراء على الدخول إلى سوق العمل والمشاركة Ù?ÙŠ البرامج االجتماعية األخرى المصم‬ ‫ّمة بحسب الطلب‪ .‬وي‬ ‫ّ أسرة Ù?قيرة كحالة منÙ?ردة‪ .‬وقد اعتمدت استراتيجية األردن للحد‬ ‫ّ من الÙ?قر هذا النهج‪ ،‬وأطلقت عليه‬ ‫التي تعتمد على استخدام العاملين االجتماعين المدربين الذين يديرون كل‬ ‫إسم "البرنامج المتكامل للعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد" ‪ .IOWP‬ويهدÙ? هذا البرنامج إلى إخراج األسرة الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø© من الÙ?قر بصورة دائمة‪.‬‬ ‫المربع ‪ :1‬خصائص برنامج التحويالت النقدية الجديد لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪:‬‬ ‫معايير األهلية‪ )i( :‬األسر األردنية المقيمة (األسر هي وحدة الحساب)Ø› (‪ )ii‬ال يجب أن يتجاوز الدخل السنوي ]‪ hgl,p‬لألسرة ‪ 10,000‬دينار‬ ‫Ù? أردني‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً أردنيا‬ ‫ً لكل أسرة Ù?ÙŠ السنة (ما‬ ‫Ù?د‬ ‫ّد سقÙ? يساوي ‪ 420‬دينارا‬ ‫ّ أسرة على أساس سنوي؛ (‪ )ii‬ح‬ ‫ً للشخص الواحد Ù?ÙŠ كل‬ ‫قيمة التحويل النقدي‪ )i( :‬تبلغ قيمة التحويل ‪ 70‬دينارا‬ ‫ً أردنيا‬ ‫‪‬‬ ‫ّ أقصى)Ø› (‪ )iii‬لن ت‬ ‫Ù?خصم أي ضرائب أو رسوم من قيمة التحويل النقدي؛ (‪ )iv‬من المتوقع أن تتراوح كلÙ?Ø© البرنامج ما بين ‪350‬‬ ‫يساوي المبلغ المخصص لستة Ø£Ù?راد Ù?ÙŠ كل أسرة كحد‬ ‫و‪ 400‬مليون دينار أردني‪.‬‬ ‫عملية تقديم الطلبات‪ :‬ت‬ ‫Ù?ستخدم قواعد البيانات القائمة (‪ )i‬لموظÙ?ÙŠ القطاع العام والمتقاعدين‪ ،‬و(‪ )ii‬العسكريين والمتقاعدين Ùˆ(‪ )iii‬المسجلين Ù?ÙŠ الضمان االجتماعي Ùˆ(‪ )iv‬المستÙ?يدين من‬ ‫‪‬‬ ‫صندوق المعونة الوطنية‪ ،‬للتحقق من معايير األهلية‪ .‬ال حاجة إلى تقديم الطلبات‪ .‬ويتعين على األشخاص المتبقين (موظÙ?Ùˆ القطاع الخاص والعاطلون عن العمل وغير الناشطين) تقديم‬ ‫الطلبات من خالل ملء استمارة محددة‪ .‬ويمكن تقديم الطلب شخصيا‬ ‫ً‪ :‬تتوÙ?ر االستمارة Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© مكاتب البريد ومراكز وزارة المالية ومكاتب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات Ù?ÙŠ جميع‬ ‫ً إلكترونيا‬ ‫ً من خالل الموقع اإللكتروني لوزارة المالية‪ /https://cfs.gov.jo .‬وتشمل االستمارات بصورة أساسية المعلومات الخاصة بدخل‬ ‫أنحاء المملكة‪ .‬ويمكن تقديم الطلب أيضا‬ ‫أÙ?راد األسر‪ .‬ويتعين على الشخص الذي يمأل االستمارة إدراج (‪ ) i‬رقم هويته الوطنية (رقم موحد إلزامي لجميع األردنيين مماثل لرقم التسجيل Ù?ÙŠ الضمان االجتماعي Ù?ÙŠ الواليات‬ ‫ّ أسرة Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬وي‬ ‫Ù?ستخدم لتحديد العائالت وأرباب األسر)‪.‬‬ ‫المتحدة األميركية على سبيل المثال) Ùˆ(‪ )ii‬رقم السجل المدني (ي‬ ‫Ù?عطى هذا الرقم إلى كل‬ ‫ّ ‪ 4‬أشهر‪ .‬ويعمل نظام التحويل طالما أن‬ ‫ّ متوسط السعر الدولي لبرميل‬ ‫Ù?سد‬ ‫ّد المدÙ?وعات على ثالث دÙ?عات كل‬ ‫آلية الدÙ?ع‪ :‬بدأت المدÙ?وعات بتاريخ ‪ 18‬نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ .2012‬وت‬ ‫‪‬‬ ‫النÙ?Ø· يتجاوز المئة دوالر Ù?ÙŠ األشهر األربعة التي تسبق أي دÙ?عة‪ .‬وإذا انخÙ?ض متوسط السعر عن المئة دوالر‪ ،‬تتوقÙ? التحويالت تلقائيا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ّد المدÙ?وعات تلقائيا‬ ‫ً من خالل جدول الرواتب الخاص بموظÙ?ÙŠ القطاع العام والمتقاعدين (بما Ù?ÙŠ ذلك العسكريون) والمسجلين Ù?ÙŠ الضمان االجتماعي والمستÙ?يدين من صندوق‬ ‫وت‬ ‫Ù?سد‬ ‫ٌسد‬ ‫ّد المدÙ?وعات لمقدمي الطلبات اآلخرين من خالل كاÙ?Ø© Ù?روع بنك اإلسكان وهو ثاني أكبر بنك تجاري Ù?ÙŠ األردن‪.‬‬ ‫المعونة الوطنية‪ .‬وت‬ ‫‪ .11‬بالتالي‪ ،‬وبالتزامن مع برنامج التحويالت النقدية المستهدÙ? والخاضع للتجديد (وبرامج مكاÙ?حة الÙ?قر األخرى المÙ?صلة Ù?ÙŠ استراتيجية األردن للحد‬ ‫ّ من الÙ?قر)‪،‬‬ ‫ّمها‪ .‬وي‬ ‫Ù?عتبر برنامج ‪ IOWP‬أحد العناصر األساسية Ù?ÙŠ خطة العمل الخاصة باستراتيجية‬ ‫ستجر‬ ‫ّب الحكومة برنامج ‪ IOWP‬لتعزيز Ù?عالية المساعدات االجتماعية التي تقد‬ ‫Ù?نظر إليه على أن‬ ‫ّه يعالج تحديات التنÙ?يذ "األخيرة" للبرامج االجتماعية الحكومية بواسطة تقديم الدعم المخصص على مستوى األسر من خالل‬ ‫األردن للحد‬ ‫ّ من الÙ?قر وي‬ ‫Ù?ب‬ ‫َل السجل‬ ‫ّغ عنها ذاتيا‬ ‫ً والمجمعة من ق‬ ‫ّق من صحة وصالحية المعلومات المبل‬ ‫ً للتحق‬ ‫ّة‬ ‫ً وظيÙ?ة‬ ‫ً مهم‬ ‫العاملين المدربين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‪ .‬وسيؤدي البرنامج أيضا‬ ‫الوطني الموحد‪ .‬ومن خالل توظيÙ? العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد وعملية التحقق من صحة المعلومات‪ ،‬يمكن تحسين تأثير برنامج تعويضات الدعم على الÙ?قر‪.‬‬ ‫ج‪ .‬األهداÙ? األعلى مستوى التي يساهم Ù?يها المشروع‬ ‫ّ من الÙ?قر مع رؤية‪/‬هدÙ? إجمالي هو "احتواء وتقليص الÙ?قر والضعÙ? وعدم المساواة Ù?ÙŠ البيئة االجتماعية‬ ‫‪ .12‬أطلقت الحكومة األردنية مؤخرا‬ ‫ً االستراتيجية الوطنية للحد‬ ‫– االقتصادية الحالية Ù?ÙŠ األردن بين العام‬ ‫َيْن ‪ 2013‬و‪ 2017‬من خالل اعتماد نهج شامل موجه نحو النتائج يستهدÙ? األسر الÙ?قيرة وما دون الطبقة المتوسطة"‪ 4‬مع أهداÙ?‬ ‫ّدة متعددة‪ .‬وسيساهم المشروع Ù?ÙŠ خمسة أهداÙ? من األهداÙ? التسعة على النحو التالي‪ )i( :‬سيساهم المشروع Ù?ÙŠ تعزيز تناغم برامج الحد‬ ‫ّ من الÙ?قر العامة والخاصة‬ ‫محد‬ ‫ً؛ وسينÙ?‬ ‫ّذ‬ ‫ً اجتماعية‬ ‫ً موسعة ومتالئمة بصورة متزايدة وأكثر استهداÙ?ا‬ ‫والبرامج المرتبطة بالمجتمع المدني من خالل إنشاء سجل وطني موحد؛ Ùˆ(‪ )ii‬سيقد‬ ‫ّم المشروع حماية‬ ‫أهداÙ? استراتيجية الحد من الÙ?قر‪ )1( :‬تعزيز تناغم برامج الحد‬ ‫ّ من الÙ?قر العامة والخاصة والبرامج المرتبطة بالمجتمع المدني؛ (‪ )2‬تقديم حماية اجتماعية موسعة ومتالئمة بصورة متزايدة وأكثر‬ ‫‪4‬‬ ‫ً؛ وتنÙ?يذ التدابير الخاصة بأÙ?راد األسر الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø©Ø› (‪ )3‬تقديم وظائÙ? أكثر ربحا‬ ‫ً لألردنيين ال سيما الشباب والنساء وذوي االحتياجات الخاصة؛ (‪ )4‬العمل على إلغاء عمالة األطÙ?ال؛ (‪ )5‬تقديم‬ ‫استهداÙ?ا‬ ‫الحواÙ?ز للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وحواÙ?ز التمويل األصغر األكثر Ù?عالية للذكور واإلناث Ù?ÙŠ األسر الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø©Ø› (‪ ) 6‬تقديم خدمات صحية أساسية من السهل الوصول إليها بصورة‬ ‫أÙ?ضل وبأسعار معقولة ألÙ?راد األسر الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø© من الذكور واإلناث والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة؛ (‪ )7‬تقديم خدمات تعليمية أساسية من السهل الوصول إليها بصورة Ø£Ù?ضل وتدريب مهني‬ ‫ً للذكور واإلناث من األسر الضعيÙ?Ø© والÙ?قيرة والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة؛ (‪ )8‬الحد‬ ‫ّ من تأثيرات تغير المناخ والتدهور البيئي على Ø£Ù?راد األسر الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø©Ø› Ùˆ(‪ )9‬توÙ?ير النقل‬ ‫أكثر Ù?عالية‬ ‫المحس‬ ‫ّن والسكن والمراÙ?Ù‚ ألÙ?راد األسر الÙ?قيرة والضعيÙ?ة‪.‬‬ ‫التدابير الخاصة بأÙ?راد األسر الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø© من خالل برنامج العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد؛ Ùˆ(‪ )iii‬سيسه‬ ‫ّل تقديم حزم يمكن الوصول إليها بصورة أسهل‬ ‫ً (الصحة والتعليم والتدريب المهني ودعم التوظيÙ?) من خالل تطوير نظام إحالة يسمح لهؤالء األÙ?راد بالحصول على الخدمات المؤاتية‪ .‬وعالوة‬ ‫ً على‬ ‫وبأسعار أكثر تناسبا‬ ‫ذلك‪ ،‬ومن خالل إنشاء "سجل وطني موحد" لتوزيع التعويضات (التحويالت النقدية) سيتمكن المشروع من التصدي للتأثيرات السلبية على الرÙ?اه االجتماعي لألسر نتيجة‬ ‫تخÙ?يض الدعم وزيادة أسعار الوقود‪ .‬وسيساعد السجل Ù?ÙŠ استهداÙ? الÙ?قراء بصورة Ø£Ù?ضل من خالل زيادة التغطية والحد‬ ‫ّ من األخطاء الالحقة باإلدماج Ù?ÙŠ برامج المساعدة‪.‬‬ ‫ّ من الÙ?قر بصورة ملحوظة مع الحجم Ù†Ù?سه من الموارد حتى‪ .‬ويصبح باإلمكان توق‬ ‫ّع تحقيق المكاسب على مستوى الكÙ?اءة‬ ‫وبالتالي‪ ،‬ستتمك‬ ‫ّن الحكومة من زيادة تأثير الحد‬ ‫والÙ?عالية بصورة واقعية‪ .‬وثانياَ‪ ،‬ومن خالل نشر "برنامج العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد" ستساهم الحكومة Ù?ÙŠ االستجابة بصورة شاملة للطلبات الÙ?ريدة والمتعددة‬ ‫الخاصة بالÙ?ئات الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø© من الشعب‪.‬‬ ‫تحقيق التواؤم مع هدÙ? صندوق التحول‬ ‫‪ .13‬هدÙ? صندوق التحول هو تحسين حياة المواطنين Ù?ÙŠ البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية‪ ،‬ودعم التحول الذي يجري حاليا‬ ‫ً Ù?ÙŠ العديد من البلدان Ù?ÙŠ المنطقة ("البلدان التي‬ ‫تمر بمرحلة انتقالية") من خالل تقديم المنح للتعاون الÙ?ني‪ 5‬لتعزيز الحوكمة والمؤسسات العامة وتحسين النمو االقتصادي المستدام والشامل من خالل تطوير السياسات‬ ‫القطرية واإلصالحات المؤسسية‪.‬‬ ‫ً مع هدÙ? صندوق التحول من حيث تعزيز التنمية الشاملة مع التركيز بشكل خاص على اإلدماج االجتماعي على النحو التالي‪ :‬أوال‬ ‫ً‪،‬‬ ‫‪ .14‬الهدÙ? المقترح متالئم جيدا‬ ‫سيساهم وضع سجل وطني موحد لتوزيع التعويضات (التحويالت النقدية) Ù?ÙŠ التصدي للتأثيرات السلبية على الرÙ?اه االجتماعي لألسر نتيجة تخÙ?يض الدعم وزيادة أسعار‬ ‫ّ من الÙ?قر بصورة ملحوظة‪ ،‬أي من خالل زيادة التغطية والحد‬ ‫ّ من األخطاء الالحقة باإلدماج Ù?ي‬ ‫الوقود‪ .‬ومن خالل إنشاء السجل‪ ،‬ستتمك‬ ‫ّن الحكومة من زيادة تأثير الحد‬ ‫ّع تحقيق المكاسب على مستوى الكÙ?اءة والÙ?عالية على حد‬ ‫ّ سواء بصورة واقعية‪ .‬وثانياَ‪ ،‬بالتزامن مع‬ ‫برامج المساعدة‪ ،‬مع الحجم Ù†Ù?سه من الموارد حتى‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يمكن توق‬ ‫برنامج التحويالت النقدية المستهدÙ? والخاضع للتجديد‪ ،‬سيدعم البرنامج نشر "العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد" لتعزيز Ù?عالية المساعدات االجتماعية بصورة إضاÙ?ية‬ ‫Ù?نظر إليها على أن‬ ‫ّها‬ ‫من خالل إخراج األسر الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø© من الÙ?قر بصورة دائمة‪ .‬وسيقد‬ ‫ّم برنامج ‪ IOWP‬حزمة خدمات مصممة بحسب الطلب على مستوى األسر وي‬ ‫Ù?عالج تحديات التنÙ?يذ "األخيرة" التي تواجهها البرامج االجتماعية الحكومية Ùˆ"ت‬ ‫Ù?خرج" األسر الÙ?قيرة من دوامة الÙ?قر من خالل تسهيل تلبية الطلبات الÙ?ريدة والمتعددة للÙ?ئات‬ ‫ت‬ ‫الضعيÙ?Ø© من الشعب بصورة شاملة‪.‬‬ ‫Ù?ر‬ ‫ّÙ? التعاون الÙ?ني Ù?ÙŠ الÙ?قرة ‪.15‬‬ ‫‪5‬ع‬ ‫العالقة باستراتيجية المساعدة القطرية‬ ‫Ù?م‬ ‫ّمت استراتيجية الشراكة القطرية التابعة لمجموعة البنك الدولي للسنوات المالية ‪( 2015- 2012‬تقرير ‪ )58114-JO‬والتي ناقشها مجلس المدراء التنÙ?يذيين‬ ‫‪ .15‬ص‬ ‫بتاريخ ‪ 1‬Ù?براير‪/‬شباط ‪ ØŒ2012‬للمساعدة على إرساء أساس النمو المستدام وخلق Ù?رص العمل من خالل نهج ثالثي المسارات‪ )i( :‬تعزيز اإلدارة المالية وزيادة المساءلة‬ ‫من خالل دعم اإلدارة المالية وإنÙ?اق القطاع العام والنمو القائم على القطاع الخاص والحوكمة؛ (‪ )ii‬تعزيز أسس النمو المستدام مع التركيز على القدرة التناÙ?سية من خالل‬ ‫دعم البنى التحتية ذات األولوية ودعم استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬ودعم التحسينات Ù?ÙŠ بيئة األعمال‪ ،‬ودعم التعليم وتنمية المهارات؛ Ùˆ(‪ )iii‬تعزيز اإلدماج من خالل‬ ‫الحماية االجتماعية والتنمية المحلية من خالل مساعدة الحكومة Ù?ÙŠ تقديم المساعدة االجتماعية والدعم للÙ?قراء والضعÙ?اء بصورة Ø£Ù?ضل مع تنÙ?يذ قانون الضمان االجتماعي‬ ‫الجديد وبناء السلطات المحلية مع حماية األصول االقتصادية واالجتماعية المحلية‪.‬‬ ‫‪ .16‬المشروع المقترح متالئم بشكل جيد مع أولويات استراتيجية الشراكة القطرية ال سيما تلك التي ترتكز على ضبط أوضاع المالية العامة والحوكمة واإلدماج‬ ‫االجتماعي‪ .‬سيساهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيق نقطتين أساسيتين من أولويات استراتيجية المساعدة القطرية‪ )i( :‬المساعدة على توÙ?ير حيز مالي يؤمن الحماية من الصدمات‬ ‫الخارجية الناتجة عن ارتÙ?اع أسعار النÙ?Ø· من خالل عملية ضبط أوضاع المالية العامة Ù?ÙŠ إطار إصالح الدعم؛ Ùˆ(‪ )ii‬تعزيز Ù?عالية وكÙ?اءة نظام الحماية االجتماعي من‬ ‫خالل تقديم الدعم بصورة Ø£Ù?ضل والحد من تسرب التدÙ?قات‪ .‬وسيساعد المشروع على االعتماد على الدعم السابق لنظام شبكات األمان Ù?ÙŠ األردن مع تعزيز إدراج الÙ?قراء‬ ‫Ù?ÙŠ عملية التنمية وتحصينهم ضد‬ ‫ّ ارتÙ?اع أسعار الطاقة من خالل عملية ضبط أوضاع المالية العامة‪.‬‬ ‫‪ .17‬من المتوقع أن‬ ‫ّه‪ ،‬ومن خالل المشروع المقترح‪ ،‬ستأتي ÙƒÙ?اءة ÙˆÙ?عالية شبكان األمان االجتماعي بمكاسب للÙ?قراء ولشرائح كبيرة من الطبقة المتوسطة مقابل‬ ‫الصدمات الخارجية الناتجة عن أسعار الطاقة‪ .‬ومن خالل إنشاء سجل وطني موحد الستهداÙ? شبكات األمان ودعم إطالق برنامج ‪ ØŒ IOWP‬سيساعد المشروع Ù?ÙŠ توسيع‬ ‫ّ من األخطاء الالحقة باإلدماج Ù?ÙŠ برامج المساعدة‪ .‬ومن خالل توسيع نطاق تغطية الÙ?قراء والحد‬ ‫ّ من األخطاء الالحقة باإلدماج Ù?ÙŠ برامج‬ ‫نطاق تغطية الÙ?قراء والحد‬ ‫ّن الحكومة بصورة ملحوظة تأثير الحد‬ ‫ّ من الÙ?قر الخاص ببرامج شبكات األمان‪.‬‬ ‫المساعدة‪ ،‬ستحس‬ ‫‪ .II‬األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫‌‬ ‫أ‪ .‬األهداÙ?‌اإلنمائية‌للمشروع‬ ‫‪ .18‬يكمن الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ تحسين استهداÙ? برامج شبكات األمان االجتماعي وتطوير آلية Ù?عالة للوصول إلى األÙ?راد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المستÙ?يدون من المشروع‬ ‫‪ .19‬ستكون األسر الÙ?قيرة والمتوسطة الدخل هي المستÙ?يدة المباشرة من المشروع‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫ّه لن يتم استهداÙ? النساء بشكل خاص إال أنه من المتوقع أن تشكل‬ ‫ً من المستÙ?يدين‪ .‬وهذه هي الحال بالنسبة إلى برنامج التعويضات النقدية Ù?ضال‬ ‫ً عن برنامج العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‪.‬‬ ‫النساء حوالي ‪ 50‬Ù?ÙŠ المئة تقريبا‬ ‫وسيكون المستÙ?يدون غير المباشرين‪ )i( :‬وزارة المالية Ùˆ(‪ )ii‬ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ‪ )iii(,‬وزارات الحكومة األدرنية المعنية بإنشاء السجل واإلحالة إلى برنامج‬ ‫‪ .IOWP‬وست‬ ‫Ù?Ù†Ù?Ø° العناصر Ù?ÙŠ جميع أنحاء األردن‪.‬‬ ‫‪ .20‬األسر الÙ?قيرة والمتوسطة الدخل‪ :‬يهدÙ? المشروع إلى العودة بالÙ?ائدة على حوالي ‪ 60- 50‬Ù?ÙŠ المئة من الشعب األدرني األكثر عرضة‬ ‫ً للتأثيرات السلبية الناتجة‬ ‫Ù? تقريبا‬ ‫ً من األسر المستÙ?يدة من التحويالت النقدية على الدعم لدى تجربة برنامج‬ ‫عن إزالة الدعم والزيادة Ù?ÙŠ أسعار الوقود‪ .‬ومن بينهم‪ ،‬ستحصل ‪ 22,400‬أسرة‬ ‫Ù? Ù?قيرة‬ ‫‪.IOWP‬‬ ‫‪ .21‬وزارة المالية‪ /‬دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والهيئات الحكومية األخرى‪ .‬ستستÙ?يد وزارة المالية‪/‬دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بصورة مباشرة من المشروع من‬ ‫حيث المساعدة الÙ?نية التي تحصل عليها إلنشاء قاعدة البيانات مع زيادة قدرتها على إدارة وتشغيل قاعدة البيانات‪ .‬وستستÙ?يد الوكاالت الحكومية األخرى أيضا‬ ‫ً من الدعم‬ ‫الÙ?ني للقيام بدورها أال وهو تقديم البيانات Ù?ÙŠ الوقت المناسب إلى وزارة المالية‪ /‬دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات نتائج مستوى األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‪.‬‬ ‫‪ .22‬سيتم رصد التقد‬ ‫ّم المحرز على مستوى األهداÙ? اإلنمائية للمشروع من خالل المؤشرات األساسية التالية‪:‬‬ ‫(Ø£) المستÙ?يدون المباشرون من المشروع‪ ،‬من حيث عددهم اإلجمالي؛ النسبة المئوية للمستÙ?يدات اإلناث (مؤشر أساسي)‬ ‫(ب) المستÙ?يدون من برامج شبكات األمان– برنامج تعويضات الدعم؛ النسبة المئوية للمستÙ?يدات اإلناث (مؤشر أساسي)‬ ‫(ج) المستÙ?يدون من تجربة البرنامج المتكامل للعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد؛ من حيث عددهم اإلجمالي؛ النسبة المئوية للمستÙ?يدات اإلناث (مؤشر أساسي)؛‬ ‫(د) المستÙ?يدون (األسر الÙ?قيرة على النحو المحد‬ ‫ّد من خالل الدخل السنوي بالدينار األدرني من ‪/2000 – 0‬السنة)‪ ،‬بالنسبة المئوية‪ ،‬كنسبة من إجمالي برنامج تعويضات‬ ‫الدعم‪ ،‬كمقياس لدقة استهداÙ? البرنامج‬ ‫(Ù‡) المستÙ?يدون من برنامج العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‪ ،‬بالنسبة المئوية‪ ،‬الذين يحصلون على الخدمات‬ ‫‪ .III‬وصÙ? المشروع (راجع الملحق ‪ 2‬للحصول على وصÙ? Ù…Ù?ص‬ ‫ّل عن المشروع)‬ ‫أ‪ .‬عناصر المشروع‬ ‫‪ .23‬سيهدÙ? المشروع إلى إنشاء سجل موحد للمستÙ?يدين المحتملين من المساعدة االجتماعية ‪ -‬السجل الوطني الموحد ‪ -‬سي‬ ‫Ù?ستخدم الستهداÙ? برامج الدعم‬ ‫والبرامج الحكومية األخرى‪ .‬ولتنÙ?يذ قاعدة البيانات اإللكترونية هذه‪ ،‬سيدعم المشروع إنشاء‪ )i( :‬قاعدة بيانات إلكترونية موحدة عن المستÙ?يدين المحتملين من‬ ‫البرنامج؛ Ùˆ(‪ )ii‬آلية Ù?عالة لتسديد المدÙ?وعات؛ Ùˆ(‪ )iii‬قدرة الحكومة على تطبيق البرنامج ومعالجة الشكاوى والتظلمات؛ Ùˆ(‪ )iv‬نظام رصد وتقييم‪ .‬وÙ?ور جمع‬ ‫قاعدة البيانات‪ ،‬يمكن استخراج الÙ?ئات المستهدÙ?Ø© المÙ?صلة والجداول الزمنية لالستÙ?ادة وسيناريوهات الكلÙ?Ø© المالية‪.‬‬ ‫‪ .24‬إلثبات واستكمال جودة وموثوقية البيانات Ù?ÙŠ السجل الوطني الموحد‪ ،‬سيجر‬ ‫ّب المشروع برنامج ‪ IOWP‬إلضÙ?اء التناغم على برنامج التعويضات مع تعزيز‬ ‫ً من االبتكارات‪ .‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬يعتمد على تصنيÙ? دقيق لألسر‬ ‫اإلدماج االجتماعي للبرامج األخرى التي تستهدÙ? الحد‬ ‫ّ من الÙ?قر‪ .‬وسيضيÙ? البرنامج على المشروع عددا‬ ‫ً الحتياجات األسر‪ .‬وثانيا‬ ‫ً‪ ،‬يستخدم البرنامج‬ ‫الÙ?قر ما يتيح إمكانية تكييÙ? حلول الحد من الÙ?قر مع االحتياجات المحددة لألسر وجعل البرامج الحكومية أكثر استجابة‬ ‫األسر كوحدة تحليل ما يتيح تقديم حلول متعددة إلخراج العائالت من الÙ?قر‪ .‬ثالثاً‪ ،‬ومن خالل االعتماد على عاملين مدربين جيدا‬ ‫ً Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‬ ‫يعملون مباشرة‬ ‫ً مع األسر‪ ،‬يستطيع إيجاد حل لمشكلة التواصل "األخيرة" الخاصة بغالبية السياسات والبرامج الحكومية االجتماعية مع تحسين التأثير الخاص‬ ‫ً‪ ،‬سي‬ ‫Ù?ستخدم البرنامج للتحقق من الÙ?ئات المستهدÙ?Ø© Ù?ÙŠ السجل الوطني الموحد ودعم عملية التظلم‪.‬‬ ‫بالسياسات الحالية‪ .‬وأخيرا‬ ‫‪ .25‬من جهة‪ ،‬سيعزز برنامج ‪ IOWP‬Ù?عالية السجل الوطني الموحد من خالل معالجة تحديات التنÙ?يذ "األخيرة" للبرنامج‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬سيصبح البرنامج حجر‬ ‫الزاوية Ù?ÙŠ مجال تحقيق أهداÙ? استراتيجية الحد‬ ‫ّ من الÙ?قر من خالل تسهيل إمكانية استÙ?ادة األسر من برنامج التعويضات من خالل تأدية دور مدراء الحالة لربط‬ ‫هذه األسر بحزمة الخدمات الموسعة من أجل مساعدتها على الخروج من الÙ?قر تدريجيا‬ ‫ً وتحÙ?يز األÙ?راد على دخول سوق العمل‪ .‬وسيتم إجراء تقييم للتأثيرات‬ ‫لتحديد نجاح النهج وقابلية توسعه‪.‬‬ ‫‪ .26‬يتألÙ? المشروع من عنص َ‬ ‫ريْن‪ )i( :‬إنشاء واستخدام السجل الوطني الموحد الستهداÙ? شبكات األمان؛ Ùˆ(‪ )ii‬تجربة برنامج ‪.IOWP‬‬ ‫َيْن Ù?رعي‬ ‫َيْن‪:‬‬ ‫العنصر ‪ :1‬إنشاء واستخدام السجل الوطني الموحد الستهداÙ? شبكات األمان (‪ 2.5‬مليون دوالر األميركي)‪ .‬يتألÙ? العنصر من عنصر‬ ‫‪ .27‬العنصر الÙ?رعي ‪( 1‬أ) – إنشاء قاعدة بيانات للعاملين Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪/‬غير النظامي Ù?ÙŠ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪ :‬سيكون هذا النشاط أحد األنشطة‬ ‫األساسية Ù?ÙŠ إطار مشروع السجل الموحد والذي سينÙ?Ø° من ق‬ ‫Ù?بل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وهي الهيئة المتمتعة بالصالحية القانونية لطلب البيانات الخاصة‬ ‫بالدخل والبيانات األخرى من األÙ?راد على أساس السرية‪ .‬وÙ?ÙŠ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ØŒ2012‬بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بجمع المعلومات الخاصة‬ ‫بالدخل والبيانات األخرى لتنÙ?يذ برنامج التعويضات النقدية إلصالح دعم الوقود‪ .‬ولتعزيز دقة قاعدة البيانات‪ ،‬سيساعد المشروع Ù?ÙŠ اعتماد طرق جديدة لتقييم رÙ?اه‬ ‫األسر على غرار إطالق منهجيات اختبار المؤشرات التقريبية لتحديد المتغيرات التي تتنبأ بصورة Ø£Ù?ضل بالرÙ?اه وإعداد استراتيجيات لجمع البيانات تضمن تغطية‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّذ األنشطة التالية‪( :‬أ) تحديد تصنيÙ? الرÙ?اه االجتماعي أو منهجية التقييم؛ (ب)‬ ‫Ù?صم‬ ‫ّم وت‬ ‫واسعة للمستÙ?يدين المحتملين ودقة البيانات‪ .‬وإلنشاء قاعدة البيانات‪ ،‬ست‬ ‫تطوير وإطالق حملة إعالمية؛ (ج) تقديم البيانات اإللكترونية ومعالجتها؛ (د) التأكد من البيانات والتحقق من صحتها؛ (Ù‡) مسح البيانات وإتاحة استخدامها من ق‬ ‫Ù?بل‬ ‫الوكاالت الحكومية المختلÙ?Ø©Ø› Ùˆ (Ùˆ) تطوير وتنÙ?يذ نظام لرÙ?ع المظالم‪.‬‬ ‫‪ .28‬العنصر الÙ?رعي ‪( 1‬ب)‪ :‬تطوير واستخدام السجل الوطني الموحد Ù?ÙŠ وزارة المالية‪ :‬Ù?ÙŠ إطار هذا العنصر الÙ?رعي‪ ،‬سيتم توحيد عدد كبير من قواعد البيانات‬ ‫القائمة (أي قواعد بيانات الرواتب الخاصة بالوكاالت الحكومية المختلÙ?Ø© والعاملين Ù?ÙŠ القطاع الخاص النظامي والمتقاعدين والعسكريين‪ ،‬وقواعد البيانات الخاصة‬ ‫بالمستÙ?يدين من صندوق المعونة الوطنية‪ ،‬وقواعد البيانات الخاصة بالملكية وتسجيل المركبات‪ ،‬وقاعدة بيانات السجل المدني) وإخضاعها للتحديث المنتظم Ù?ي‬ ‫Ù?صدر الحكومة أمرا‬ ‫ً إدراياً‬ ‫وحدة السجل الموحد التي تعمل Ù?ÙŠ وزارة المالية‪ .‬وسيتم إنشاء وحدة Ù?نية Ù?ÙŠ وزارة المالية لتطوير وإدارة السجل الوطني الموحد‪ .‬وست‬ ‫لتÙ?ويض الوكاالت (وكاالت الحكومة المركزية والمحلية والوكاالت األخرى) بتقديم بيانات محد‬ ‫ّدة إلى الوحدة بما Ù?ÙŠ ذلك تحديد الشكل والمتغيرات وتواتر عملية‬ ‫التقديم والحماية األمنية والسرية إلخ‪ .‬وسيساهم توحيد قواعد البيانات ضمن الوحدة Ù?ÙŠ توÙ?ير المال وتعزيز دقة بيانات الرواتب (األمر الذي يؤدي إلى تخÙ?يض‬ ‫عدد الشكاوى) واالستÙ?ادة من ÙˆÙ?ورات الحجم Ù?ÙŠ المعالجة وتطوير البرامج اإللكترونية‪ .‬وسيخضع السجل الوطني الموحد للتحديث كل عامين وسي‬ ‫Ù?تبع بمسح‬ ‫ّل المشروع‪ ،‬الذي سيمتد‬ ‫ّ على مدى ثالثة أعوام‪ ،‬الجولتَيْن األوليين من إنشاء السجل الوطني الموحد أي إنشاء‬ ‫للعاملين Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪/‬غير النظامي‪ .‬وسيمو‬ ‫قاعدة البيانات وجولة واحدة لتحديث السجل الوطني الموحد‪ .‬وبالتالي‪ ،‬من المتوقع أن تكتسب وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات الخبرة والدراية‬ ‫ّر بأن‬ ‫ّه يجب‬ ‫الكاÙ?ية لتشغيل النظام‪ .‬وسيكون التأكد من البيانات والتحقق من صحتها جزءاً ال يتجزأ من البرنامج مع الحصول على الدعم من برنامج ‪ .IOWP‬وي‬ ‫Ù?قد‬ ‫ّ مرة خالل دورة التحديث التي تمتد‬ ‫ّ على مدى عامين‪.‬‬ ‫التحقق من أوضاع ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة على األقل‬ ‫ّ من األسر Ù?ÙŠ كل‬ ‫العنصر ‪ :2‬تجربة برنامج ‪ 7.5( IOWP‬مليون دوالر أميركي)‬ ‫ً للÙ?ترة الممتدة بين العا َ‬ ‫ميْن ‪ .2017 – 2013‬Ù?من جهة‪،‬‬ ‫ّ من الÙ?قر التي أ‬ ‫Ù?طلقت مؤخرا‬ ‫‪ .29‬يشكل برنامج ‪ IOWP‬جزءا‬ ‫ً ال يتجزأ من خطة عمل استراتيجية الحد‬ ‫سيعز‬ ‫ّز البرنامج Ù?عالية السجل الوطني الموحد من خالل تلبية احتياجات التنÙ?يذ "األخيرة"‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬سيصبح هذا البرنامج حجز الزاوية لتحقيق هدÙ?‬ ‫ً وتحÙ?يز األÙ?راد على دخول سوق العمل‪ .‬وسيمو‬ ‫ّل المشروع تجربة برنامج‬ ‫استراتيجية الحد‬ ‫ّ من الÙ?قر من خالل مساعدة األسر على الخروج من الÙ?قر تدريجيا‬ ‫‪ IOWP‬Ù?ÙŠ ‪ 3‬محاÙ?ظات Ù?ÙŠ األردن للوصول إلى ‪ 22,400‬أسرة‬ ‫Ù? تقريباً‪ .‬وسيتم إجراء تقييم للتأثيرات لتحديد نجاح النهج وقابلية توسعه‪ .‬وستدير وزارة التخطيط‬ ‫والتعاون الدولي هذا العنصر بالشراكة مع مؤسسة تعليمية مختصة (أي جامعة) ومنظمة غير حكومية رائدة يتم اختيارهما من خالل عملية تناÙ?سية‪ .‬وسيضم‬ ‫ّ‬ ‫َيْن Ù?رعي‬ ‫َيْن‪:‬‬ ‫العنصر عنصر‬ ‫‪ .30‬العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬أ)‪ :‬تصميم برنامج الوصول إلى األÙ?راد والتخطيط له وتدريب العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‪ :‬سيمو‬ ‫ّل المشروع‪ )i( :‬تقييم وتوثيق‬ ‫الخدمات المتاحة ونظم اإلحالة باستخدام أدوات تقييم مجتمعية قائمة على األدلة؛ Ùˆ(‪ )ii‬تطوير نموذج تدريب المدربي الذي سيشمل التدريبات على اإلشراÙ?‬ ‫والمتابعة لضمان ضبط الجودة؛ Ùˆ(‪ )iii‬وضع تصنيÙ? لألسر ووضع معايير االختيار؛ Ùˆ(‪ )iv‬وضع معايير خاصة باستخدام المشرÙ?ين والعاملين Ù?ÙŠ مجال‬ ‫الوصول إلى األÙ?راد؛ Ùˆ(‪ )v‬جمع البيانات األساسية الشاملة الخاصة باألسر ضمن مجال التأثير المحد‬ ‫ّد باستخدام تكنولوجيا المسح Ù?ÙŠ الوقت الحقيقي عبر الهاتÙ?‬ ‫المحمول‪ .‬وسيساعد هذا المسح األولي على تحديد المزيج الÙ?ريد من عوامل الخطر التي تحيط باألسرة لتقييم اإلحاالت المؤاتية وخطة العمل‪ .‬وسيتم إطالق‬ ‫ً وستعمل مع المشرÙ?ين وتشرÙ? عليهم وهم يدرب‬ ‫ّون ‪ 896‬عامالً Ù?ي‬ ‫التدريب لدى إنجاز تصميم البرنامج‪ .‬وسيتم التعاقد مع جامعة تعليمية رائدة لتدريب ‪ 56‬مشرÙ?ا‬ ‫مجال الوصول إلى األÙ?راد‪ .‬وستختار الحكومة المشرÙ?ين والعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد بمساعدة منظمة غير حكومية رائدة‪ .‬وسيجري تدريب العاملين‬ ‫ً إلى ‪ 22,400‬أسرة‬ ‫Ù?‪.‬‬ ‫ونشرهم على مراحل للوصول أخيرا‬ ‫‪ .31‬العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬ب)‪ :‬نشر العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد والرصد‪ :‬ستتولى إحدى المنظمات غير الحكومية الرائدة مسؤولية توظيÙ? العاملين Ù?ي‬ ‫ّرة Ù?ÙŠ إطار العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬أ)‪ .‬وستتم عملية النشر على مراحل‪ ،‬أوال‬ ‫ً Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‬ ‫مجال الوصول إلى األÙ?راد على أساس معايير االختيار المطو‬ ‫لالستÙ?ادة من ارتÙ?اع الكثاÙ?Ø© السكانية وارتÙ?اع عدد األسر الÙ?قيرة‪ .‬وتحت إشراÙ? المشرÙ?ين الذين سيخضعون للتدريب Ù?ÙŠ إطار العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬أ)‪ ،‬سي‬ ‫Ù?جري‬ ‫العاملون Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد زيارات‪/‬جلسات وجها‬ ‫ً لوجه مع األسر (المسح األولي) مع القيام بجلسات متعددة ورصد الحاالت للتأكد من تحقيق النتائج‬ ‫ّ أسرة ‪ .‬وسيكون المشرÙ?ون المتمركزون Ù?ÙŠ كل‬ ‫ّ مركز من مراكز المنظمة غير الحكومية الرائدة مسؤولين عن العمال الذين قاموا بتكليÙ?هم‬ ‫المرجوة الخاصة بكل‬ ‫واألسر المعنية‪ .‬وستساعد جلسات اإلشراÙ? أيضا‬ ‫ً على تعزيز توقعات األداء بصورة إيجابية ودائمة وزيادة التطور المهني للعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى‬ ‫ً ال يتجزأ من البرنامج‪ .‬ولن تقد‬ ‫ّم هذه المعلومات تغذية راجعة سريعة حول تدخالت وعمليات البرنامج‬ ‫األÙ?راد‪ .‬وسيشك‬ ‫ّل جمع البيانات Ù?ÙŠ الوقت الحقيقي جزءا‬ ‫Ù?حسب ما يتيح تصحيح المسار بصورة مستهدÙ?Ø© وسريعة وضبط الجودة‪ ،‬إنما ستسمح أيضا‬ ‫ً لألطراÙ? المعنية بتقييم الÙ?عالية اإلجمالية للبرنامج من خالل تقييم‬ ‫للتأثيرات‪ .‬عالوة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬ستعزز الÙ?هم الجماعي لديناميكي ات الÙ?قر Ù?ÙŠ األدرن ونقاط القوة والضعÙ? لخطوات التنÙ?يذ "األخيرة" لبرامج التدخل Ù?ÙŠ السياق‬ ‫األردني مع تقديم تغذية راجعة قيمة للقرارات المتعلقة بالسياسات والبرامج Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫ً من عناصر برنامج ‪ .IOWP‬لضمان أن‬ ‫ّ عملية الوصول إلى األÙ?راد‬ ‫ّا‬ ‫‪ .32‬سيكون تقديم الدعم لنظام رÙ?ع المظالم Ù?ÙŠ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عنصرا‬ ‫ً مهم‬ ‫تعزز Ù?عالية برنامج التعويضات‪ ،‬سيكون من الضروري‪ )i( :‬تقديم البيانات ذات الصلة من األسر إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتأكد من التحقق من األسر‬ ‫ّد من أن‬ ‫ّ األسر المؤهلة مسجلة Ù?ÙŠ السجل الموحد ومن تقديم المناÙ?ع إلى هذه األسر؛ Ùˆ(‪ )iii‬العمل كوسطاء ما بين دائرة‬ ‫المؤهلة Ù?ÙŠ الوقت المناسب؛ Ùˆ(‪ )ii‬التأك‬ ‫ّ من تأثير النزاع المحتمل‪ .‬وسيكون العاملون Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد حاضرين جسديا‬ ‫ً Ù?ÙŠ دائرة‬ ‫ضريبة الدخل والمبيعات واألسر لحل أي شكاوى والحد‬ ‫ّ هذا النشاط تجريبي‪ ،‬ست‬ ‫Ù?جمع البيانات‬ ‫ّل الرصد والتقييم جزءا‬ ‫ً ال يتجزأ من تصميم كاÙ?Ø© األنشطة‪ .‬وبما أن‬ ‫ضريبة الدخل والمبيعات خالل Ù?ترة التوزيع‪ .‬وسيشك‬ ‫Ù?صم‬ ‫ّم معايير التقييم لجمع البيانات خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع من أجل إجراء التقييم‪.‬‬ ‫األساسية وت‬ ‫ّ سواء متسلسلة من أجل تعزيز الروابط مع التأكد من تنÙ?يذها خالل Ù?ترة المشروع التي تمتد‬ ‫ّ على‬ ‫‪ .33‬ستكون أنشطة المشروع التي ينص عليها العنصران على حد‬ ‫مدى أربع سنوات‪ .‬وخالل السنة األولى‪ ،‬وبينما يرك‬ ‫ّز العنصر األول على إنشاء السجل سيتم إطالق أنشطة العنصر الثاني لتصميم البرنامج وتدريب الموظÙ?ين‬ ‫العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‪ .‬وخالل السنتَيْن الثانية والثالثة‪ ،‬سيتم نشر العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد لدعم إنشاء السجل الوطني الموحد‬ ‫ومساعدة األسر Ù?ÙŠ الوصول إلى برنامج التعويضات وحزمة الخدمات الموسعة من أجل إخراجها تدريجيا‬ ‫ً من الÙ?قر‪ .‬وستشهد السنة الرابعة المرحلة األخيرة من‬ ‫تجربة برنامج ‪ IOWP‬وتنÙ?يذ تقييم التأثيرات‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تمويل المشروع‬ ‫أداة التمويل‬ ‫Ù?قد‬ ‫ّم المشروع إلى صندوق التحول‬ ‫‪ .34‬أداة التمويل هي عبارة عن منحة لمشروع استثماري بقيمة ‪ 9.5‬مليون دوالر أميركي سي‬ ‫Ù?مول من خالل صندوق ائتماني‪ .‬وسي‬ ‫Ù?مو‬ ‫ّل المشروع من خالل‬ ‫لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا من أجل الحصول على التمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬وÙ?ÙŠ حال المواÙ?قة‪ ،‬سي‬ ‫اتÙ?اقية مساعدة منÙ?ذة من المتلقي بقيمة ‪ 9.5‬مليون دوالر أميركي‪.‬‬ ‫كلÙ?Ø© المشروع وتمويله‬ ‫‪ .35‬يعرض الجدول أدناه تÙ?اصيل تكاليÙ? المشروع وتمويله‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬تكاليÙ? المشروع وتمويله‬ ‫تكاليÙ? المشروع (مليون دوالر‬ ‫‪ %‬للتمويل‬ ‫تمويل الصندوق االئتماني‬ ‫أميركي) تشمل مساهمة‬ ‫عنصر المشروع‬ ‫الحكومة‬ ‫‪100%‬‬ ‫العنصر ‪ :1‬إنشاء واستخدام سجل وطني موحد الستهداÙ? شبكات األمان‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫العنصر الÙ?رعي ‪( 1‬أ)‪ :‬إنشاء قاعدة بيانات للعاملين Ù?ÙŠ القطاع "غير‬ ‫تكاليÙ? المشروع (مليون دوالر‬ ‫‪ %‬للتمويل‬ ‫تمويل الصندوق االئتماني‬ ‫أميركي) تشمل مساهمة‬ ‫عنصر المشروع‬ ‫الحكومة‬ ‫النظامي" Ù?ÙŠ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‬ ‫العنصر الÙ?رعي ‪( 1‬ب)‪ :‬تطوير وإدارة السجل الوطني الموحد لدى وزارة‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫المالية‬ ‫‪95%‬‬ ‫العنصر ‪ :2‬تجربة برنامج ‪IOWP‬‬ ‫العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬أ)‪ :‬تصميم برنامج الوصول إلى األÙ?راد والتخطيط له‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫والتدريب‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬ب)‪ :‬نشر العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫المجموع‬ ‫ج‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمنعكسة Ù?ÙŠ تصميم المشروع‬ ‫‪ .36‬تشمل الدروس المستÙ?ادة من عمليات البنك الدولي المرتبطة بهذا المشروع‪ )i( :‬األخذ بعين االعتبار القدرات التنÙ?يذية Ù?ÙŠ تصميم المشروع‪ ،‬و(‪ )ii‬وضع أنظمة‬ ‫لل رصد والتقييم للتأكد من الحصول على المعلومات Ù?ÙŠ الوقت الحقيقي بشأن تنÙ?يذ كاÙ?Ø© أنشطة المشروع وتدÙ?Ù‚ األموال Ù?ضال‬ ‫ً عن مؤشرات المخرجات والنواتج‬ ‫المرتبطة بالمشروع؛ Ùˆ(‪ )iii‬ضمان مشاركة المستÙ?يدين على كاÙ?Ø© المستويات لتعزيز الملكية وااللتزام المستمر باألهداÙ? اإلنمائية للمشروع Ùˆ(‪ )iv‬إيالء اهتمام‬ ‫خاص للوقت الالزم لتنÙ?يذ اإلصالحات وللنظر بصورة مؤاتية Ù?ÙŠ المصالح المكتسبة واحتمال تأجيل اإلصالحات‪.‬‬ ‫‪ .37‬Ù?ÙŠ ما يتعلق بالجوانب الÙ?نية لتصميم المشروع‪ ،‬يعتمد تطوير السجل الموحد على خبرات بلدان أميركا الالتينية على غرار البرازيل (‪)Cadastro Unico‬‬ ‫والمكسيك وكولومبيا والبلدان األخرى التي أنشأت سجالت موحدة لتنÙ?يذ برامج التحويالت النقدية المشروطة و‪/‬أو غير المشروطة‪ .‬وتظهر التجارب Ù?ÙŠ هذه‬ ‫البلدان والبلدان النامية األخرى أن‬ ‫ّ إنشاء سجل موحد للمستÙ?يدين سمح بتحقيق استجابة أسرع لألزمات و‪/‬أو حاالت الطوارئ الشبيهة بما يواجهه األردن اليوم‪.‬‬ ‫ً وشÙ?اÙ?ة‬ ‫ً وموثوقة بالنسبة إلى مستخدمي البرنامج والمستÙ?يدين‪ .‬ولذلك‪ ،‬تشمل‬ ‫ً ألن‬ ‫ّ السجالت يجب أن تكون موضوعية‬ ‫ولكن‬ ‫ّ إنشاء السجالت الموحدة ليس سهال‬ ‫الدروس المستÙ?ادة والمدمجة Ù?ÙŠ تصميم المشروع ما يلي‪ )i( :‬تحتاج الحكومة إلى وضع معايير موضوعية ويمكن التحقق منها لتصنيÙ? األÙ?راد بالطريقة Ù†Ù?سها‪،‬‬ ‫و(‪ ) ii‬الحاجة إلى التحقق من المعلومات من خالل مقارنتها مع مختلÙ? قواعد البيانات القائمة على غرار الملكية والسجالت الضريبية وقائمة الرواتب والضمان‬ ‫Ù?بل‬ ‫ّغ العاملون غير النظاميين أو‬ ‫االجتماعي وعناصر أخرى‪ ،‬و(‪ )iii‬الحاجة إلى التحقق من البيانات وتقييم األسر من خالل الزيارات المنزلية ال سيما عندما ي‬ ‫غيرهم عن البيانات بأنÙ?سهم‪ ،‬و‪ )iv‬الحاجة إلى توÙ?ير وبناء تكنولوجيا معلومات وحلول اتصاالت وبرمجيات متطورة لدعم نظام السجل الموحد Ùˆ(‪ )v‬الحاجة إلى‬ ‫تنÙ?يذ نظم موثوقة ÙˆÙ?عالة لرÙ?ع المظالم بما Ù?ÙŠ ذلك عمليات الطعون‪ ،‬و‪ )vi‬الرصد والتقييم‪.‬‬ ‫‪ .38‬Ù?ÙŠ ما يتعلق بتصميم برنامج العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‪ ،‬يعتمد المشروع على تجارب الممارسات الÙ?ضلى Ù?ÙŠ الدول المتطورة (منظمة التعاون‬ ‫ّ الÙ?قراء قد ال يتقد‬ ‫ّمون بالطلبات إلدراجهم Ù?ÙŠ البرامج‬ ‫االقتصادي والتنمية) والنامية التي استخدمت هذا النهج للوقاية من الÙ?قر والحد‬ ‫ّ منه‪ .‬وتظهر التجارب أن‬ ‫االجتماعية لعدة أسباب منها‪ )i( :‬النقص Ù?ÙŠ المعلومات حول البرامج القائمة؛ Ùˆ(‪ )ii‬إيجاد صعوبة Ù?ÙŠ استخدام النظام واتباع اإلجراءات؛ Ùˆ(‪ )iii‬عدم توÙ?ر المال‬ ‫لدÙ?ع تكاليÙ? التنقل من القرى إلى مراكز تقديم الطلبات؛ Ùˆ(‪ )iv‬عدم توÙ?ر التدريب الضروري لتحديد احتياجاتهم والتقد‬ ‫ّم بطلب االستÙ?ادة من البرنامج المالئم‪.‬‬ ‫سيأخذ اعتماد نهج العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد كاÙ?Ø© هذه الدروس المستÙ?ادة بعين االعتبار لتسهيل استÙ?ادة األسر من البرنامج وتحقيق النتائج المرجوة‪.‬‬ ‫‪ .IV‬التنÙ?يذ‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية والتنÙ?يذية (راجع الملحق ‪ 3‬للحصول على معلومات Ù…Ù?صّلة حول ترتيبات التنÙ?يذ)‬ ‫‪ .39‬سيتم تنÙ?يذ المشروع من قبل وكالتين‪ )i( :‬وزارة المالية Ùˆ(‪ )ii‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬وقد تم النظر Ù?ÙŠ عدة خيارات متعلقة بالترتيبات المؤسسية‬ ‫والتنÙ?يذية واعت‬ ‫Ù?برت وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الوكالتين األنسب‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة وزارة المالية‪/‬دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪ ،‬تشير تجاربها‬ ‫السابقة المتعلقة بتطبيق برامج تعويضات الدعم (‪ 2005‬و‪ )2008‬إلى قوة األنظمة واإلمكانات والقدرة على تنÙ?يذ برامج اإلصالح الكبرى‪ .‬وتعتبر وزارة المالية‬ ‫أيضا‬ ‫ً الوكالة األساسية المسؤولة عن تصميم استراتيجية الدعم الخاصة باألدرن‪ ،‬ويعمل البنك الدولي‪ ،‬من بين مؤسسات أخرى (على غرار صندوق النقد الدولي)‪،‬‬ ‫Ù?جمع وت‬ ‫Ù?وحد Ù?ÙŠ السجل الوطني الموحد‪ ،‬تعتبر وزارة المالية ودائرة‬ ‫عن كثب مع وزارة المالية Ù?ÙŠ هذا المجال‪ .‬وأخيراً‪ ،‬ونظرا‬ ‫ً إلى حساسية البيانات التي ست‬ ‫ضريبة الدخل والمبيعات الوكالتَيْن الوحيد‬ ‫َتَيْن Ù?ÙŠ األدرن اللتَيْن تتمتعان بالصالحية القانونية للقيام بذلك‪ .‬وÙ?ÙŠ ما يتعلق ببرنامج ‪ ØŒIOWP‬اعتادت وزارة التخطيط‬ ‫والتعاون الدولي على "استحداث" Ø£Ù?كار جديدة قبل تعميمها على الوزارات األخرى على غرار البرنامج التجريبي المنجز مؤخرا‬ ‫ً بشأن الخريجات من كلية التعليم‬ ‫المتوسط (بدعم من البنك الدولي)‪ .‬كذلك‪ ،‬كانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنÙ?‬ ‫ّذ برنامج تعزيز اإلنتاجية على مدى السنوات العشر الماضية وهو برنامج‬ ‫يدعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني Ù?ÙŠ تنÙ?يذ البرامج المجتمعية الهادÙ?Ø© إلى الحد من الÙ?قر‪.‬‬ ‫‪ .40‬ستنÙ?‬ ‫ّذ وزارة المالية العنصر ‪( 1‬السجل الوطني الموحد) على النحو التالي‪ :‬سيتم إنشاء وحدة خاصة بالسجل الوطني الموحد Ù?ÙŠ وزارة المالية إلنشاء وإدارة‬ ‫ً أساسيا‬ ‫ً Ù?ÙŠ جمع قاعدة البيانات مع المعلومات المتوÙ?رة الخاصة بكاÙ?Ø© الوكاالت القطاعية‬ ‫السجل الوطني الموحد‪ .‬وستلعب وحدة السجل الوطني الموحد دورا‬ ‫النظامية (العامة والخاصة) وستشرÙ? على كامل نظام قواعد البيانات الموحدة بدعم تقني من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي ستتولى مسؤولية إنشاء قاعدة‬ ‫البيانات المتعلقة بالقطاع الخاص غير النظامي والقطاعات األخرى وتحديثها وإدراتها‪ .‬وستتألÙ? وحدة السجل الوطني الموحد من موظÙ?ين يتمتعون بمؤهالت‬ ‫عالية (على غرار المتخصصين Ù?ÙŠ االقتصاد القياسي والمتخصصين Ù?ÙŠ المسوحات ونظم معلومات اإلدارة وموظÙ?ÙŠ الرصد والتقييم والدعم) وستكون مسؤولة‬ ‫باإلجمال عن االستخدام الÙ?عال للسجل الموحد لتقديم التعويضات (التحويالت النقدية) وإنشاء نظام لرÙ?ع المظالم لمعالجة الشكاوى والتظلمات‪ .‬وستصدر الحكومة‬ ‫ً لتÙ?ويض الوكاالت (وكاالت الحكومة المركزية والمحلية والوكاالت األخرى) بتقديم بيانات محد‬ ‫ّدة إلى وحدة السجل الوطني الموحد‪ .‬وهي تشمل الشكل‬ ‫أمرا‬ ‫ً إداريا‬ ‫المحد‬ ‫ّد والمتغيرات وتواتر التقديم والحماية األمنية والسرية إلخ‪.‬‬ ‫ّق العنصر ‪ )IOWP( 2‬على النحو التالي‪ :‬ستكون وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة‬ ‫ً عن إدارة وتنسيق برنامج ‪ IOWP‬بشكل عام‪ ،‬وستختار‬ ‫‪ .41‬سي‬ ‫Ù?طب‬ ‫َيْن الÙ?رعي‬ ‫َيْن ‪( 2‬أ) و‪( 2‬ب) على التوالي‪ .‬وسيتم إنشاء وحدة معنية ببرنامج‬ ‫ً مختصة‬ ‫ً (أي جامعة ما) ومنظمة غير حكومية رائدة لتنÙ?يذ العنصر‬ ‫مؤسسة‬ ‫ً تعليمية‬ ‫‪ IOWP‬Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنسيق األنشطة الخاصة بكاÙ?Ø© الشركاء التنÙ?يذيين وتقديم الدعم Ù?ÙŠ مجال اإلدارة االئتمانية‪ .‬وستتلقى الوحدة الدعم‬ ‫من Ù?ريق معني باإلدارة االئتمانية بما Ù?ÙŠ ذلك موظÙ?ون مسؤولون عن المشتريات وعن الشؤون المالية بقيادة مدير المشروع‪ .‬ولتنÙ?يذ العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬أ) –‬ ‫ّدة‬ ‫ً (أي مؤسسة تعليمية‪/‬أكاديمية) على أساس‬ ‫تصميم برنامج الوصول إلى األÙ?راد والتخطيط له والتدريب‪ ،‬ستختار وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤسسة‬ ‫ً محد‬ ‫تناÙ?سي على أن‬ ‫ّ تتمتع بالخبرات المالئمة Ù?ÙŠ مجال تصميم نماذج الوصول إلى Ø£Ù?راد المجتمع وإطالقها‪ .‬وتحت إشراÙ? وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬ستكون‬ ‫المؤسسة المختارة مسؤولة‬ ‫ً عن تقديم الدعم االستراتيجي واالستشاري والÙ?ني بشأن تصميم البرنامج وإدارته ونشره مع التركيز بصورة خاصة على التقييمات‬ ‫وتطوير المناهج ونماذج التدريب والنماذج اإلشراÙ?ية لتقديم التدريب إلى المشرÙ?ين والعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد وتصميم نظم مالئمة لتقديم الخدمات‬ ‫واإلحالة وإجراء التقييمات بعد ذلك‪ .‬ولتنÙ?يذ العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬ب) –نشر وإدارة برنامج الوصول إلى األÙ?راد‪ ،‬ستختار وزارة التخطيط والتعاون الدولي منظمةً‬ ‫غير حكومية محلية تتمتع بمعرÙ?Ø© سياقية موسعة ولديها شبكة من مراكز الوصول إلى األÙ?راد وتتمتع بالخبرات الضرورية Ù?ÙŠ مجال تنÙ?يذ البرامج التي تعالج‬ ‫Ù?عي‬ ‫ّن هذه المنظمة غير الحكومية لكي تكون الشريك التنÙ?يذي األساسي على األرض‪ .‬وستكون هذه المنظمة‬ ‫مجموعة من التحديات المرتبطة بالÙ?قر Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وست‬ ‫ً عن تعيين المشرÙ?ين والعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد وستنشر العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لتصميم برنامج‬ ‫غير الحكومية الرائدة مسؤولة‬ ‫الوصول إلى األÙ?راد‪.‬‬ ‫َ الشراء‪ .‬وستسه‬ ‫ّل هذه الوزارة عملية اختيار مؤسسة تعليمية‪/‬أكاديمية للتخطيط للبرنامج‬ ‫‪ .42‬بالنسبة إلى العنصر ‪ ØŒ2‬ستنÙ?Ø° وزارة التخطيط والتعاون الدولي مهام‬ ‫وتصميمه؛ ومنظمة غير حكومية رائدة لنشر البرنامج وذلك على أساس تناÙ?سي‪ .‬وسيتم رصد عملهما للتحقق من المخرجات التي حد‬ ‫ّدتها وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫ّه يتعين على هذه الوزارة تقديم تبرير لالختيار األحادي المصدر للمؤسسة التعليمية‪/‬األكاديمية والمنظمة غير الحكومية على حد‬ ‫ّ سواء‬ ‫الدولي‪ .‬ومن الجدير ذكره أن‬ ‫َيْن على حد‬ ‫ّ سواء‪ .‬وتتمتع الوزارة بالقدرات المؤاتية لتنÙ?يذ مهام الشراء الخاصة بالعنصر‬ ‫إن لم تتم عملية االختيار على أساس تناÙ?سي‪ .‬وستدير هذه الوزارة العقد‬ ‫‪.2‬‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج والتقييم‬ ‫‪ .43‬رصد وتقييم المشروع‪ :‬سيشكل الرصد والتقييم جزءا‬ ‫ً ال يتجزأ من البرنامج‪ .‬وستعتمد الوحدات التنÙ?يذية للبرنامج Ù?ÙŠ كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‬ ‫ووزارة التخطيط والتعاون الدولي عنصر‬ ‫َ رصد وتقييم قوي من أجل رصد التقدم خالل تنÙ?يذ البرنامج ومعالجة المسائل Ù?ÙŠ الوقت المناسب ال سيما األنشطة‬ ‫ً‬ ‫األساسية على غرار إنشاء قاعدة بيانات ونظام مدÙ?وعات وبرنامج خاص بالعاملين المعنيين بالوصول إلى األÙ?راد‪ .‬ويجب عليها أيضا‬ ‫ً طرح أسئلة أوسع نطاقا‬ ‫بشأن مشاركة مختلÙ? البرامج Ù?ÙŠ المسوحات القادمة المتعلقة باألسر من أجل قياس توÙ?ر المناÙ?ع Ù?ضال‬ ‫ً عن تأثيرات البرنامج على صعيد اإلنÙ?اق أو االستهالك‪.6‬‬ ‫ويجب على وحدة البرنامج أيضا‬ ‫ً دÙ?ع المال إلى المؤسسات أو مراكز البحوث المستقلة للقيام باالختبارات الموضعية والتدقيقات وتقييمات األداء‪ .‬وÙ?ÙŠ ما يتعلق‬ ‫ببرنامج العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‪ ،‬سيجمع العاملون Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد البيانات الشاملة لتحديد األسر بÙ?عالية وتصنيÙ?ها وتكليÙ? العاملين‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد بها‪ .‬وست‬ ‫Ù?ستخدم البيانات المجمعة من أجل (‪ )i‬إنشاء بيانات أساسية يمكن قياس تأثيرها؛ Ùˆ(‪ )ii‬اإلشراÙ? على أداء العاملين Ù?ي‬ ‫مجال الوصول إلى األÙ?راد؛ Ùˆ(‪ )iii‬رصد تقد‬ ‫ّم األسر؛ Ùˆ(‪ )iv‬تحسين البرنامج باستمرار وتقديم خدمات الرÙ?اه على أساس بيانات النواتج الوسيطة‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ً مستقال‬ ‫ً لتأثيرات نتائج المشروع‪.‬‬ ‫الرصد والتقييم المدمج Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬سيجري البنك تقييما‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‬ ‫ّ من الÙ?قر‪ .‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬سيشكل إنشاء سجل‬ ‫ّدة من ق‬ ‫Ù?بل الحكومة األردنية على غرار األولويات األساسية لالستراتيجية الوطنية للحد‬ ‫‪ .44‬يدعم المشروع تنÙ?يذ األنشطة المحد‬ ‫وطني موحد لبرامج المساعدات االجتماعية والبرامج االجتماعية األخرى جزءا‬ ‫ً ال يتجزأ من برنامج شبكات األمان االجتماعي للحكومة ومن المرجح أن تحدد‬ ‫الميزانية الخاصة بهذا السجل كجزء من الموازنة العادية لوزارة المالية و‪/‬أو الموازنة الحكومية العادية‪ .‬عالوة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬إن تعزيز إدارة وزارة المالية‪ /‬دائرة‬ ‫ضريبة الدخل والمبيعات سيساعد Ù?ÙŠ إنشاء نظام منسق جيدا‬ ‫ً لالستÙ?ادة من مختلÙ? مصادر المساعدة االجتماعية والبرامج االجتماعية وتحسين ÙƒÙ?اءة ÙˆÙ?عالية‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬يبدو أن‬ ‫ّ ادخار األموال من برنامج التحويالت النقدية ملحوظ (تبلغ كلÙ?Ø© برنامج التعويضات ‪– 35‬‬ ‫برامجها Ù?ضال‬ ‫ً عن تعزيز استدامتها المالية‪ .‬عالوة‬ ‫Ù? أردني مقابل ‪ 800‬مليون دينار أردني ككلÙ?Ø© دعم الوقود) األمر الذي سيحد‬ ‫ّ من بعض الضغوطات المالية حتى تستقر أسعار الوقود ويبدأ برنامج‬ ‫‪ 400‬مليون دينار‬ ‫ً ما على الحد‬ ‫ّ من الÙ?قر‪ .‬وثانياً‪ ،‬يهدÙ? استخدام برنامج العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد على وجه التحديد إلى مساعدة الحكومة على‬ ‫التعويض بالتأثير نوعا‬ ‫ً وضعÙ?ا‬ ‫ً عن طريق حزمة شاملة من‬ ‫الحÙ?اظ على المكاسب التي تحققها من برنامج التعويض والبرامج األخرى للحد‬ ‫ّ من الÙ?قر من خالل الوصول إلى األكثر Ù?قرا‬ ‫ً صلبا‬ ‫ً إلخراج الÙ?قراء‬ ‫الخدمات االجتماعية المصممة خصيصا‬ ‫ً لتلبية احتياجاتهم من أجل تعزيز Ù?عالية البرنامج واستدامة النتائج‪ .‬وسيشكل برنامج ‪ IOWP‬أساسا‬ ‫‪6‬يمكن قياس تأثيرات البرنامج باستخدام تقينات تصميم شبه تجريبية على غرار تحليل توقÙ? التراجع (بالنظر إلى أنّه يجري استخدام آلية ا ختيار قائمة على اختبار المؤشرات التقريبية) أو طرق تسجيل الميل‪.‬‬ ‫ً بتجربة برنامج ‪ IOWP‬مرتÙ?عة‬ ‫ً‪ ،‬وبالتالي من المرجح إلى حد كبير االستمرار‬ ‫من الÙ?قر وتحÙ?يزهم على دخول سوق العمل‪ .‬وال تعتبر الكلÙ?Ø© المالية للمضي قدما‬ ‫بنشر العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد خالل موازنة الحكومة العادية‪.‬‬ ‫‪ .V‬المخاطر الرئيسية وإجراءات تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر‬ ‫أ‪ .‬موجز لتصنيÙ? المخاطر‬ ‫معتدل‬ ‫الخطر على أصحاب المصلحة‬ ‫الخطر على الوكالة المنÙ?ذة‬ ‫ملحوظ‬ ‫القدرات‬ ‫‪-‬‬ ‫معتدل‬ ‫الحوكمة‬ ‫‪-‬‬ ‫الخطر على المشروع‬ ‫ملحوظ‬ ‫التصميم‬ ‫‪-‬‬ ‫متدن‬ ‫الجانب االجتماعي والبيئة‬ ‫‪-‬‬ ‫متدن‬ ‫البرنامج والمانح‬ ‫‪-‬‬ ‫ملحوظ‬ ‫مرالقبة التسليم واالستدامة‬ ‫‪-‬‬ ‫ملحوظ‬ ‫الخطر اإلجمالي على التنÙ?يذ‬ ‫ب‪ .‬الوصÙ?‬ ‫‪ .45‬يعتبر الخطر المحيط بتنÙ?يذ هذه العملية ملحوظا‬ ‫ً‪ .‬وهناك مخاطر متعلقة بقضايا االقتصاد السياسي بما Ù?ÙŠ ذلك زيادة الضغوطات االجتماعية Ù?ÙŠ البلد والطلبات‬ ‫ّب بالتالي تخصيص المناÙ?ع إلى الÙ?ئة األكثر Ù?قرا‬ ‫ً من الشعب‪ .‬وثمة مخاطر محيطة بأصحاب‬ ‫المتراÙ?قة المقد‬ ‫ّمة إلى الحكومة إلنÙ?اق المزيد على اإلعانات‪ ،‬ما يصع‬ ‫ً إلى أن‬ ‫ّ المشروع يتطلب مشاركة وتعاون عدد من الوزارات‪ .‬ويمكن للنقص Ù?ÙŠ Ù?هم التÙ?اصيل الÙ?نية للبرنامج ولÙ?وائده على المدى الطويل‬ ‫المصلحة نظرا‬ ‫والتصورات السلبية المرتبطة بإصالح الدعم كما يظهر Ù?ÙŠ وسائل اإلعالم أن يزيد من الخطر‪ .‬ولكن يمكن التخÙ?ÙŠÙ? من هذه المخاطر بواسطة إطالق حملة‬ ‫ً عن المساعدة على إدارة التوقعات‪ .‬عالوة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬سيلعب تحقيق‬ ‫ً ÙˆÙ?ÙŠ ا لوقت المناسب على أن تكون Ù…Ù?يدة‬ ‫ً Ù?ÙŠ هذا الصدد Ù?ضال‬ ‫إعالمية عامة مصممة جيدا‬ ‫ً مهما‬ ‫ً Ù?ÙŠ الحÙ?اظ على التزام أصحاب‬ ‫التواÙ?Ù‚ بين الوزارات المشاركة على كاÙ?Ø© مستويات تصميم البرنامج‪ ،‬والسعي إلى إشراكها لضمان ملكيتها للبرنامج‪ ،‬دورا‬ ‫المصلحة األساسيين خالل التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪ .VI‬ملخص التقييم‬ ‫أ‪ .‬التحاليل االقتصادية والمالية‬ ‫‪ .46‬من المتوقع أن يكون للسجل الوطني الموحد تأثير اقتصادي ملموس من خالل الزيادة الملحوظة Ù?ÙŠ الكÙ?اءة والÙ?عالية على مستوى استخدام الموارد العامة‬ ‫المخصصة لبرنامج تعويضات الدعم‪ .‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2011‬أنÙ?Ù‚ األردن ما يزيد عن ‪ 2.3‬مليارات دوالر أميركي على اإلعانات‪ .‬ونظرا‬ ‫ً إلى العجز الكبير الذي‬ ‫يشهده األردن ومستوى الدين Ù?يه‪ ،‬أجرت الحكومة تخÙ?يضات كبيرة Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق المالي من خالل إلغاء دعم الوقود إلضÙ?اء التوازن على موازنتها اإلجمالية‪ .‬وقد‬ ‫Ù?وز‬ ‫ّع ما يزيد عن ‪ %50‬من‬ ‫أظهرت المواد المطبوعة ودراسات محددة بشأن األردن مستوى تراجع الدعم العالمي للوقود‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة األردن على سبيل المثال ي‬ ‫دعم الكيروسين والبنزين على الشريحة العشرية العليا من توزيع الدخل‪ .‬وقد كان ذلك بالمقارنة مع الدول األخرى Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا حيث‬ ‫تكون زيادة اإلنÙ?اق على دعم الوقود مرتبطة بزيادة توزيع المناÙ?ع على الشريحة الخمسية العليا من توزيع الدخل‪.7‬‬ ‫‪ .47‬ستبلغ قيمة اإلنÙ?اق اإلجمالي على برنامج تعويضات الدعم ‪ 370‬مليون دوالر أميركي Ù?ÙŠ السنة‪ .8‬وباإلضاÙ?Ø© إلى الوÙ?ورات المالية المحققة‪ ،‬يغطي البرنامج توزيع‬ ‫المناÙ?ع على الشرائح العشرية السبعة الدنيا من توزيع الدخل‪ .9‬وقد تحس‬ ‫ّن استهداÙ? األسر ذات الدخل المنخÙ?ض‪ .‬وبعد الزيادة األولية بقيمة ‪ 0.2 – 0.1‬دينار‬ ‫ً أردنيا‬ ‫ً أو ما يقارب المئة دوالر أميركي)‬ ‫أردني تقريبا‬ ‫ً للتر الواحد من الكيروسين والوقود الممتاز‪ ،‬أعطى متوسط التحويالت النقدية السنوية ( ‪ 70‬دينارا‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬حد‬ ‫ّد هذا‬ ‫ً أقل‬ ‫ّ من الوقود)‪ .‬عالوة‬ ‫تعويضات مباشرة غير متناسبة للتر الواحد للشرائح العشرية المنخÙ?ضة من الدخل (الذين يستهلكون عادة‬ ‫ً كمية‬ ‫ّ األقصى من إعانات الدعم المحولة لكل‬ ‫ّ أسرة من المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫المتوسط الحد‬ ‫‪ .48‬يظهر الجدول ‪ 1‬الكلÙ?Ø© اإلدارية العتماد آلية بديلة عن دعم أسعار السلع العالمية وذلك بالنسبة إلى كل أسرة مستÙ?يدة‪ .‬ويقد‬ ‫ّر التحليل عدد األسر المستÙ?يدة خالل‬ ‫ّ أسرة أو ‪ 2.2‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬ويقد‬ ‫ّر التحليل بأن التكاليÙ? التشغيلية المرتبطة بالبرنامج هي‬ ‫السنة األولى بـ ‪ 903,000‬أسرة‬ ‫Ù? والتكاليÙ? اإلدارية بـ ‪ 9.02‬دوالر لكل‬ ‫‪ 1.41‬مليون دوالر أميركي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتكبد هذا البرنامج ‪ 4.24‬مليون دوالر أميركي كتكاليÙ? معامالت Ù?ÙŠ البنوك التي ستحو‬ ‫ّل المدÙ?وعات إلى‬ ‫‪ 7‬ال ÙŠÙ?عنى هذا التحليل االقتصادي بإظهار الطبيعة التراجعية إلعانات الدعم‪ .‬وللحصول على المزيد من المعلومات راجع‪Coady, David, del Granado, Francisco, The Unequal Benefits of :‬‬ ‫‪ ØŒFuel Subsidies: A Review of Evidence for Developing Countries‬رقم ‪ ØŒ10/202‬أوراق عمل صندوق النقد الدولي‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :‬صندوق النقد الدولي‪ .‬وللحصول على المزيد من األدلة‬ ‫المرتبطة بتوزبع مناÙ?ع دعم الوقود Ù?ÙŠ حالة األردن راجع‪ .Beasant-Jones, John “Jordan- Price Shocks and Subsidy Reform Poverty and Fiscal Impact Study :‬ورقة عمل‪ ،‬غير‬ ‫منشورة‪ .‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪8‬المبلغ المتوقع على أساس القيمة اإلجمالية للمدÙ?وعات استناداً إلى القسط رقم ‪ 2‬من األقساط الـ ‪ 3‬المتوقعة‪ .‬وتستثني المدÙ?وعات الكلÙ?Ø© التشغيلية والتحويالت المباشرة من الجيش األردني‪.‬‬ ‫دينار أردني Ù?ÙŠ السنة (‪ 14,100‬دوالر أميركي) كشرط ألهلية التسجيل Ù?ÙŠ برنامج التعويضات النقدية‬ ‫Ù?‬ ‫داً ال يتخطى الـ ‪10,000‬‬ ‫‪ 9‬تضع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات Ø­ ّ‬ ‫األسر المستÙ?يدة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى التكاليÙ? المتكررة المتوقعة هذه ‪ ،‬يÙ?ترض البنك أيضا‬ ‫ً بأن الكلÙ?Ø© الثابتة لتدخالت البرنامج Ù?ÙŠ السنة األولى هي ‪ 2,5‬مليون دوالر‬ ‫أميركي لتحسين البنى التحتية الÙ?نية للسجل الوطني والقيام بالمهام الضرورية لتوحيد البيانات التي نوقشت Ù?ÙŠ المشروع‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬Ù?عالية السجل الوطني الموحد من حيث الكلÙ?Ø© لبرنامج تعويضات الدعم‬ ‫دوالر أميركي‬ ‫التكاليÙ? التشغيلية التي تشمل‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫التكاليÙ? التشغيلية (الحالية والجارية)‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫البنى التحتية (التكاليÙ? االستثمارية)‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫توحيد قواعد البيانات (االستشاريون‪ ،‬البائعون)‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫تكاليÙ? المعامالت (الدÙ?ع)‬ ‫كلÙ?Ø© برنامج تعويضات دعم الوقود‬ ‫‪370‬‬ ‫المدÙ?وعات اإلجمالية (‪ 3‬أقساط)‬ ‫‪8.2‬‬ ‫مجموع الكلÙ?Ø© اإلدارية‬ ‫‪903,134‬‬ ‫عدد األسر المستÙ?يدة‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫الكلÙ?Ø© اإلدارية كنسبة مئوية من مدÙ?وعات المناÙ?ع اإلجمالية‬ ‫‪7.4‬‬ ‫ل أسرة مستÙ?يدة‬‫الكلÙ?Ø© اإلدارية لك ّ‬ ‫‪ 10‬التكاليÙ? الحالية المق ّ‬ ‫درة لتشغيل البرنامج (ممولة من الحكومة األردنية)‬ ‫‪11‬تعتبر تكاليÙ? البنى التحتية جزءاً من العنصر األول من السجل الوطني الموحد‬ ‫‪12‬يعتبر توحيد قواعد البيانات جزءاً من العنصر األول من السجل الوطني الموحد‬ ‫‪ 13‬رسوم الخدمة لبنك اإلسكان األرني (‪ 1‬مليون دينار أردني لكل قسط من المدÙ?وعات)‬ ‫ً‪ ،‬تبين أن‬ ‫ّ التكاليÙ?‬ ‫‪ .49‬من خالل مقارنة التكاليÙ? اإلدارية للسجل الوطني الموحد Ù?ÙŠ األردن بالتكاليÙ? اإلدارية لبرامج شبكات األمان االجتماعي األكثر تطورا‬ ‫ً (الجدول ‪ .) 2‬ويعود السبب Ù?ÙŠ ذلك‪ ،‬بصورة جزئية‪ ،‬إلى آلية التسجيل والدÙ?ع األوتوماتيكية المقد‬ ‫ّمة من القطاع العام (الذي‬ ‫اإلدارية لهذا السجل منخÙ?ضة نسبيا‬ ‫يضيÙ? مدÙ?وعات التعويضات مباشرةً إلى جدول الرواتب)‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬مقارنة الÙ?عالية من حيث الكلÙ?Ø© على أساس البرامج‬ ‫التكاليÙ?‌اإلدارية‌من‌التكاليÙ?‌اإلجمالية‌للبرنامج‬ ‫نّ‬ ‫Ù?ذ‌Ù?يها‌البرنامج‬ ‫البلد‪‌،‬البرنامج‪ ‌،‬السنة‌التي‌ Ù?‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪15‬‬ ‫األردن‪ :‬السجل الوطني الموحد (مقد‬ ‫ّر Ù?ÙŠ العام ‪)2016‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫ألبانيا‪2004 ØŒ Ndihme Eknomika:‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫أرمينيا‪ :‬برنامج تقديم اإلعانات للعائالت الÙ?قيرة‪2005 ،‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫بلغاريا‪ :‬برنامج الدخل األدنى المضمون‪2004 ،‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫جمهورية قيرغيزستان‪ :‬البرنامج الموحد لإلعانات الشهرية‪،‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫رومانيا‪ :‬برنامج الدخل األدنى المضمون ‪2005 ،‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫كولومبيا‪2004 ØŒFamilias en Accion :‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫المكسيك‪2000 – 1997 ØŒ PROGRESA:‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫المعدل (باستثناء السجل الوطني الموحد Ù?ÙŠ األردن)‬ ‫‪14‬مصدر التكاليÙ? اإلدارية‪Margaret Gros, Carlo del Ninno, Emil Tesliuc (2008), For Protection and Promotion: The Desing and Implementation of Effective Safety :‬‬ ‫‪ .Nets‬واشتنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‬ ‫‪ 15‬يÙ?رجى مالحظة ما يلي‪ :‬من المÙ?ترض أن تكون التكاليÙ? التشغيلية المتوقعة للسجل الوطني الموحد مرتبطةً بتقديم الخدمات لبرنامج واحد‪ :‬برنامج التعويضات النقدية لدعم الوقود‪ .‬وبما ّ‬ ‫أن البرامج األخرى‬ ‫كل جزءاً من السجل‪ ،‬يمكن أن تتغير التكاليÙ? التشغيلية بحسب التكاليÙ? المتكبدة إلدارة البرامج من Ù‚Ù?بل الوكاالت المسؤولة (على غرار منح التعليم والصحة إلخ)‪.‬‬ ‫تش ّ‬ ‫‪ .50‬إن قيام الحكومة باعتماد نظام استهداÙ? مصمم جيدا‬ ‫ً وموحد سيأتي بÙ?ائدة كبيرة على صعيد أولويات الحكومة المالية وذلك من خالل التخÙ?يض المتوقع لمعدل‬ ‫Ù?بل برامج شبكات األمان االجتماعي المتعددة Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة صندوق المعونة الوطنية على سبيل المثال‪ ،‬يتوقع بأن‬ ‫ّ‬ ‫التسرب Ù?ÙŠ حال استخدام السجل من ق‬ ‫‪ %16‬من المستÙ?يدين ليسوا Ù?قراء‪ .‬وعلى الرغم من عدم توÙ?ر معلومات كاÙ?ية بشأن عدد المستÙ?يدين الذين يحصلون على مصادر متعددة من المساعدة من شبكات‬ ‫ّ ذلك غير قابل لإلثبات)‪ .‬وعلى المستوى اإلداري‪ ،‬ي‬ ‫Ù?توقع توÙ?ير التكاليÙ? من خالل‬ ‫األمان المجزأة Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬يمكن أن يحدث ادخار مالي (على الرغم من أن‬ ‫استخدام نظام استهداÙ? مشترك‪ .‬وستشمل النتائج المحققة من االشتراك Ù?ÙŠ السجل الوطني الموحد الحد‬ ‫ّ من تكاليÙ? البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات وصيانة‬ ‫ً عن تشارك منصة االتصاالت وتطبيقات البرمجيات األمر الذي يحد‬ ‫ّ من الحاجة إلى االستثمار االزدواجي Ù?ي‬ ‫الخوادم التي تتكبدها الوكاالت المعنية Ù?ضال‬ ‫الوكاالت التي تقدم المساعدة لشبكات األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجانب الÙ?ني‬ ‫‪ .51‬يعتبر البرنامج سليما‬ ‫ً من الناحية الÙ?نية‪ .‬ويعتمد إنشاء السجل الموحد Ù?ÙŠ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪ /‬وزارة المالية على األمثلة عن الممارسات الجيدة من عدد‬ ‫ً جيدا‬ ‫ً ما بين‬ ‫من البلدان بحيث يجري تكييÙ?ها بصورة مؤاتية مع الظروÙ? المحلية‪ .‬وتشكل حلول نظام معلومات اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت توازنا‬ ‫األداء العملي والكلÙ?ة‪ .‬ويرتكز النموذج المختار لبرنامج الوصول إلى األÙ?راد على األمثلة عن الممارسات الÙ?ضلى من دول منظمة التعاون االقتصادي ويأخذ بعين‬ ‫ّ سواء‪ .‬وقد أثبت االعتماد على المناهج المجتمعية لتقديم الخدمات لألكثر Ù?قرا‬ ‫ً وضعÙ?اً‬ ‫االعتبار خبرات مقدمي الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين على حد‬ ‫ّه Ù?عال من حيث الكلÙ?Ø© وأن‬ ‫ّه نهج Ù?عال إلخراج األسر الÙ?قيرة والضعيÙ?Ø© من الÙ?قر بصورة دائمة‪.‬‬ ‫وإشراكهم Ù?ÙŠ تصميم حزمة الخدمات المتالئمة مع احتياجاتهم أن‬ ‫ج‪ .‬اإلدارة المالية‬ ‫‪ .52‬أجرى البنك الدولي تقييما‬ ‫ً لنظم اإلدارة المالية ضمن وزارة المالية وقام بتحديث تقييمه السابق لوزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬ويعتبر خطر اإلدارة المالية‬ ‫اإلجمالي "ملحوظا‬ ‫ً"‪ .‬ومن خالل اتخاذ تدابير التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر‪ ،‬سيكون للمشروع تدابير مقبولة خاصة به لإلدارة المالية؛ وبالتالي سيصنÙ? خطر اإلدارة‬ ‫ّه ومع تنÙ?يذ اإلجراءات المتÙ?Ù‚ عليها‪ ،‬ستستوÙ?ÙŠ تدابير اإلدارة المالية المقترحة المتطلبات الدنيا بموجب‬ ‫المالية الخاص به على أنه "معتدل"‪ .‬وخَل‬ ‫Ù?ص التقييم إلى أن‬ ‫‪ .OP/BP10.00‬ويقد‬ ‫ّم الملحق الثالث معلومات إضاÙ?ية بشأن تقييم اإلدارة المالية وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر الموصى بها‪ .‬ويتوÙ?ر تقييم قدرات اإلدارة‬ ‫المالية والترتيبات المÙ?ص‬ ‫ّلة ذات الصلة Ù?ÙŠ ملÙ? المشروع‪.‬‬ ‫‪ .53‬سيجري تنÙ?يذ عنصرَيْ المشروع (العنصر (‪ )1‬المتعلق بـ "إنشاء سجل وطني موحد" والعنصر (‪ )2‬المرتبط بـ"تجربة برنامج ‪ ("IOWP‬بشكل منÙ?صل من‬ ‫Ù?بل وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وذلك على التوالي‪ .‬ولتطبيق هذَيْن العنصر‬ ‫َيْن‪ ،‬سيتم إنشاء وحدة معنية بالسجل الوطني الموحد Ù?ÙŠ وزارة‬ ‫ق‬ ‫المالية ووحدة معنية ببرنامج ‪ IOWP‬Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬وسينطوي العنصر الÙ?رعي (ب) التابع للعنصر ‪ 2‬على تعيين منظمة غير حكومية‬ ‫ّن محاسبون مؤهلون من الدائرة المالية Ù?ÙŠ كل‬ ‫ّ وزارة للقيام باإلدارة المالية وإدارة جوانب إنÙ?اق المنحة للعنصر‬ ‫محلية رائدة ومؤسسة تعليمية‪/‬أكاديمية‪ .‬وسي‬ ‫Ù?عي‬ ‫ذات الصلة‪ .‬وتتمتع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بخبرات واسعة Ù?ÙŠ مجال المبادئ التوجيهية لإلدارة المالية واإلنÙ?اق الخاصة بالبنك الدولي والمكتسبة من‬ ‫تنÙ?يذ المشاريع السابقة والمستمرة الممولة من البنك الدولي Ù?ÙŠ حين أن خبرة وزارة المالية محدودة على صعيد تنÙ?يذ المشاريع الممولة من البنك الدولي‪ .‬وسيقد‬ ‫ّم‬ ‫َيْن على حد‬ ‫ّ‬ ‫ّد من أن‬ ‫ّه ÙŠÙ?هم سياسات وإجراءات البنك الدولي ويستطيع تطبيقها‪ .‬ويكون المحاسبان Ù?ÙŠ الوزارت‬ ‫البنك التدريب المؤاتي لمحاسب وزراة المالية للتأك‬ ‫سواء (وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية) موظÙ?َيْن تابع‬ ‫َيْن للقطاع العام وسيبقيان كذلك‪.‬‬ ‫Ù?Ù?تح حسابان محد‬ ‫ّدان أحدهما لوزارة المالية واآلخر لوزارة التخطيط والتعاون الدولي Ù?ÙŠ البنك المركزي األردني‪.‬‬ ‫‪ .54‬للتأكد من توÙ?ر األموال لتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬سي‬ ‫وستدير كل‬ ‫ّ وزارة حسابها الخاص على حدة‪ .‬ويتعين على المشروع إعداد تقارير مالية Ù?صلية مؤقتة وغير خاضعة للتدقيق وذلك بما يتواÙ?Ù‚ مع معايير‬ ‫ّم وحدة السجل الوطني الموحد‪/‬وزارة المالية ÙˆÙ?ÙŠ خالل ‪ 30‬يوما‬ ‫ً تقارير مالية Ù?صلية مؤقتة وغير خاضعة للتدقيق إلى‬ ‫المحاسبة الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬وستقد‬ ‫Ù?عد‬ ‫ّ الوحدة المعنية ببرنامج ‪/IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقارير‬ ‫الوحدة المعنية ببرنامج ‪/IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوحيدها‪ .‬وست‬ ‫Ù?عي‬ ‫ّن مدقق خارجي مقبول من البنك الدولي على أساس الشروط‬ ‫ً بعد نهاية كل‬ ‫ّ Ù?صل‪ .‬وسي‬ ‫مالية مؤقتة موحدة وستقد‬ ‫ّمها إلى البنك خالل Ù?ترة ال تتجاوز ‪ 45‬يوما‬ ‫المرجعية المقبولة بالنسبة إلى البنك للتدقيق Ù?ÙŠ البيانات المالية الموحدة الخاصة بالمشروع‪ .‬وقد تم تطوير دليل عمليات خاص بالمشروع مقبول من البنك‬ ‫يصÙ? أدوار ومسؤوليات وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي Ù?ÙŠ ما يتعلق باإلدارة المالية والصرÙ?‪.‬‬ ‫د‪ .‬المشتريات‬ ‫‪ .55‬أجرى البنك الدولي تقييما‬ ‫ً لنظام ومكان المشتريات لدى وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬وهما الوكالتان التنÙ?يذيتان المقترحتان للمشروع‬ ‫Ù?عنى بالعنصر ‪( 1‬السجل الوطني الموحد) التأكد من إنشاء وحدة للسجل الوطني الموحد ت‬ ‫Ù?عنى بالنشاط‬ ‫المرتقب تنÙ?يذه‪ .‬ويتعي‬ ‫ّن على وزارة المالية التي ت‬ ‫المستهدÙ?Ø› (ب) وستكون وزارة التخطيط والتعاون الدولي المعنية بالعنصر ‪( 2‬البرنامج المتكامل للعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد ‪ )IOWP‬مسؤولة‬ ‫ً‬ ‫عن التنسيق الكامل لهذا البرنامج وستتولى مهم‬ ‫ّة اختيار مؤسسة استشارية مؤهلة أو على األرجح منظمة غير حكومية Ù?ÙŠ إطار العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬أ)‬ ‫ومؤسسة تعليمية‪/‬أكاديمية Ù?ÙŠ إطار العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬ب)‪.‬‬ ‫ّ من تصنيÙ? الخطر حتى يصل إلى‬ ‫ّد تقييم القدرة الشرائية أن‬ ‫ّ خطر التنÙ?يذ اإلجمالي المرتبط بالمشتريات ملحوظ‪ .‬وÙ?ÙŠ ما يلي التدابير المقترحة للحد‬ ‫‪ .56‬حد‬ ‫معتدل‪ )i( :‬ضمان التنسيق المناسب للمشروع بين الوكالتين ال سيما Ù?ÙŠ ما يتعلق بالتخطيط للشراء؛ Ùˆ(‪ )ii‬استخدام خطة الشراء كأداة رصد لتنÙ?يذ األنشطة Ù?ي‬ ‫ّما أيضا‬ ‫ً‬ ‫الوقت المناسب وليس Ù?قط كأداة إبالغ؛ Ùˆ(‪ ) iii‬إعداد قسم للمشتريات Ù?ÙŠ دليل العمليات الخاصة بالمشروع ال يشمل معالجة المشتريات وحسب وإن‬ ‫النماذج والوثائق الموحدة؛ Ùˆ(‪ )iv‬تنظيم Ø­Ù?ظ السجالت والشروع Ù?ÙŠ األرشÙ?Ø© اإللكترونية لمعالجة المشتريات؛ Ùˆ(‪ )v‬تعزيز قدرات الدعم المؤاتي (الموظÙ?ون‬ ‫والتدريب واألدوات) لإلعداد لمشتريات المشروع بصورة مؤاتية من خالل ربط أهداÙ? المشروع بخطة الشراء؛ Ùˆ(‪ )vi‬االتÙ?اق على برنامج تدريبي‬ ‫ً على حد‬ ‫ّ سواء؛ Ùˆ(‪ )vii‬إنشاء‪/‬تحسين وتنÙ?يذ نظام إدارة الشكاوى؛‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّذ خالل مدة تنÙ?يذ المشروع على أن يكون وثيق الصلة بالموضوع وعمليا‬ ‫(داخلي‪/‬خارجي) ي‬ ‫و(‪ )viii‬مراجعة أسباب التعديالت المتكررة وتجاوزات التكاليÙ?‪ ،‬إن و‬ ‫Ù?جدت؛ Ùˆ(‪ )ix‬إجراء التصحيحات المناسبة Ù?ÙŠ التخطيط وتقديرات التكاليÙ? والنقص Ù?ي‬ ‫التصاميم المؤاتية والمواصÙ?ات الÙ?نية إلخ‪.‬‬ ‫‪ .57‬المبادئ التوجيهية للمشروع‪ :‬تنطبق على المشروع وثيقة "المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشاريع الممولة من قروض البنك‬ ‫الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية" بتاريخ ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2006‬والخاضعة للتحديث Ù?ÙŠ شهر يناير‪/‬كانون الثاني ‪،2011‬‬ ‫ووثيقة البنك الدولي "المبادئ التوجيهية‪ :‬شراء السلع واألعمال والخدمات غير االستشارية الممولة Ù?ÙŠ إطار قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واالعتمادات‬ ‫Ù?ب‬ ‫َل المقترضين من البنك الدولي" بتاريخ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ2011‬ووثيقة البنك الدولي "المبادئ التوجيهية‪ :‬اختيار‬ ‫والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من ق‬ ‫Ù?ب‬ ‫َل المقترضين من البنك‬ ‫وتوظيÙ? المستشارين Ù?ÙŠ إطار القروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واالعتمادات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من ق‬ ‫الدولي" بتاريخ يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2011‬‬ ‫‪ .58‬طرق شراء السلع واألعمال والخدمات غير االستشارية‪ :‬يجب على الوكالتَيْن التنÙ?يذيتين اإلشراÙ? على‪ )i( :‬العطاءات التناÙ?سية الدولية التي يجب استخدام‬ ‫الوثائق المعيارية الخاصة بالبنك من أجلها‪ ،‬و(‪ )ii‬العطاءات التناÙ?سية الوطنية التي يجب على الوكالتَيْن التنÙ?يذيتين استخدام وثائق العطاءات الموحدة األردنية من‬ ‫أجلها بعد إدراج األحكام المنصوص عليها Ù?ÙŠ اتÙ?اقية المنح والجدول الزمني للشراء‪ ،‬و(‪ )iii‬المشاركة المجتمعية‪ ،‬و(‪ )iv‬التسوق Ùˆ(‪ )v‬التعاقد المباشر‪.‬‬ ‫‪ .59‬طرق الشراء الختيار المستشارين‪ :‬يجب على وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اإلشراÙ? على‪ )i( :‬عمليات االختيار القائمة على الجودة والكلÙ?ة‪،‬‬ ‫و(‪ )ii‬اختيار الكلÙ?Ø© الدنيا‪ ،‬و(‪ )iii‬االختيار القائم على مؤهالت المستشارين‪ ،‬و(‪ )iv‬االختيار األحادي المصدر‪ ،‬و(‪ )v‬اختيار مستشارين Ù?رديين‪.‬‬ ‫‪ .60‬الشراء الخاص‪ :‬استخدام منظمات غير حكومية ومؤسسات تعليمية‪/‬أكاديمية Ù?ÙŠ إطار العنصر ‪ .2‬تتوخى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعيين منظمة غير‬ ‫حكومية رائدة ومؤسسة تعليمية‪/‬أكاديمية لتنÙ?يذ العنصر ‪ .2‬ونظرا‬ ‫ً إلى طبيعة النشاط‪ ،‬يجب أن تتمتع المنظمة غير الحكومية والمؤسسة التعليمية‪ /‬األكاديمية‬ ‫المختارتان بقدرات واسعة Ù?ÙŠ مجال العمل االجتماعي وأن يكون لديها تجارب سابقة Ù?ÙŠ تصميم التدريب المؤاتي‪ .‬وسيتم االختيار على أساس تناÙ?سي على الرغم‬ ‫من أن‬ ‫ّه وبعد إجراء أبحاث السوق قد تطلب وزارة التخطيط والتعاون الدولي مصدر االختيار من مصدر واحد على أساس المبررات الكاÙ?ية‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه الحالة‪،‬‬ ‫ّمة الستخدام الطريقة األحادية المصدر ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لمتطلبات المبادئ التوجيهية (البند ‪ 3.9‬بشأن المبادئ التوجيهية‬ ‫يجب أن يعطي البنك المواÙ?قة على المبررات المقد‬ ‫الختيار المستشارين)‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يجب إجراء تقييمات لقدرات المنظمة غير الحكومية والمؤسسة التعليمية‪/‬األكاديمية المختارت‬ ‫َيْن‪ .‬ويجب أن تكون وزارة‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي حذرة‬ ‫ً Ù?ÙŠ صياغة الشروط المرجعية ويجب عليها التأكد من إدراج كاÙ?Ø© المتطلبات التي تنظر Ù?يها هذه الكيانات Ù?ÙŠ ما يتعلق بالشÙ?اÙ?ية‬ ‫Ù?ÙŠ العقد ‪ .‬ويجب توثيق إدارة ورصد المستشارين المختارين والعاملين الميدانيين إلخ‪ .‬ويجب التركيز بصورة خاصة على Ø­Ù?ظ السجالت‪ .‬وي‬ ‫Ù?نصح بأن تستخدم‬ ‫Ù?سد‬ ‫ّد المدÙ?وعات مقابل الخدمات المقدمة‪ .‬ويجب أن يضمن المشروع تجنب أي تضارب Ù?ÙŠ المصالح يمكن أن ينشأ عن هذه‬ ‫الوزارة العقود بالمبالغ اإلجمالية وت‬ ‫االختيارات المحددة‪.‬‬ ‫‪ .61‬خطط الشراء‪ :‬يجب تطوير خطة شراء موحدة وبسيطة Ù„Ù?ترة حياة المشروع لتغطية كاÙ?Ø© أنشطة المشروع‪ .‬ويجب على البنك استعراض تحديثات الخطة أقله‬ ‫مرتين Ù?ÙŠ السنة أو بحسب الضرورة‪ .‬وÙ?ÙŠ ما يتعلق بالعنصر ‪ ØŒ2‬يمكن للكيانات المختارة (المنظمة غير الحكومية والمؤسسة التعليمية) إعداد خطط شراء بسيطة‬ ‫أو أي خطط بديلة على أساس قائمة متواÙ?Ù‚ عليها من األنشطة التي يمكن تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫ً أن يعالج متطلبات Ø­Ù?ظ السجالت والترتيبات‬ ‫‪ .62‬أدلة العمليات‪ .‬يجب على قسم الشراء أن يحد‬ ‫ّد كيÙ?ية معالجة المشتريات وترتيبات إدارة العقود‪ .‬ويجب أيضا‬ ‫المرتبطة بآلية تقديم الشكاوى‪.‬‬ ‫ه‪ .‬الجانب االجتماعي (بما Ù?ÙŠ ذلك الضمانات الوقائية)‬ ‫ً لمخاوÙ? اجتماعية متعددة تراود المواطنين األردنيين من خالل (‪ )i‬دعم إنشاء سجل موحد يحد‬ ‫ّد الÙ?قراء ويساعد على تقديم المساعدة‬ ‫‪ .63‬سيستجيب المشروع مباشرة‬ ‫النقدية إلى كاÙ?Ø© األردنيين بطريقة منصÙ?Ø© وشÙ?اÙ?Ø©Ø› Ùˆ(‪ )ii‬وضع برنامج شامل للعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد من أجل الوصول إلى األشخاص األكثر Ù?قرا‬ ‫ً‬ ‫ً من خالل حزمة متكاملة من الخدمات المتالئمة مع احتياجاتهم المحد‬ ‫ّدة عن طريق اإلحالة وإدارة الحاالت‪ .‬وبالتالي‪ ،‬من المحتمل أن يكون التأثير‬ ‫وضعÙ?ا‬ ‫ّدة مهم‬ ‫ّة بالنسبة إلى تحليل الضمانات الوقائية االجتماعية‪.‬‬ ‫ً جداً وال يوجد أي موقع محد‬ ‫ّد أو ميزة محد‬ ‫االجتماعي لهذا المشروع إيجابيا‬ ‫و‪ .‬الجانب البيئي (بما Ù?ÙŠ ذلك الضمانات الوقائية)‬ ‫‪ .64‬ال ي‬ ‫Ù?توقع وجود أي مشاكل بيئية‪.‬‬ ‫ز‪ .‬سياسات الضمانات الوقائية األخرى (إذا لزم األمر)‬ ‫‪ .65‬ال يوجد أي سياسات وقائية ناجمة عن ذلك‪.‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬إطار ورصد النتائج‬ ‫األردن‪ :‬دعم تنÙ?يذ السجل الوطني الموحد وبرنامج الوصول إلى األÙ?راد الستهداÙ? المساعدة االجتماعية‬ ‫‪ .19‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ :‬يكمن الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ تحسين استهداÙ? برامج شبكات األمان االجتماعي وتطوير آلية Ù?عالة للوصول إلى األÙ?راد‪:‬‬ ‫قيم االستهداÙ? التراكمية**‬ ‫مؤشرات نتائج‬ ‫مصدر‬ ‫الجو‬ ‫مسؤولية جمع البيانات الوصÙ? (تعريÙ? المؤشر‪ ،‬إلخ)‬ ‫البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫التواتر‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫هر‬ ‫مستوى الهدÙ?‬ ‫السنة ‪4‬‬ ‫السنة ‪3‬‬ ‫السنة ‪2‬‬ ‫السنة ‪1‬‬ ‫اإلنمائي للمشروع*‬ ‫وزارة المالية‪/‬دائرة‬ ‫مجموع المستÙ?يدين من برنامج‬ ‫قواعد بيانات‬ ‫سنوي‬ ‫المؤشر األول‪ :‬المستÙ?يدون‬ ‫ضريبة الدخل‬ ‫تعويضات الدعم وبرنامج‬ ‫وزارة المالية‪/‬‬ ‫المباشرون من المشروع‪:‬‬ ‫والمبيعات‬ ‫العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى‬ ‫دائرة ضريبة‬ ‫من برامج شبكات‬ ‫(Ø£)‬ ‫األÙ?راد‬ ‫الدخل والمبيعات‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫مليون‬ ‫األمان (برنامج‬ ‫تعويضات الدعم)‬ ‫بعد برامج‬ ‫االستهداÙ? الجديدة‬ ‫‪0‬‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫قواعد بيانات‬ ‫(ب) من برنامج العاملين‬ ‫والتعاون الدولي‬ ‫المنظمات غير‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الوصول‬ ‫الحكومية‬ ‫إلى األÙ?راد‬ ‫(ج) نسبة اإلناث‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫المستÙ?يدون = ستستÙ?يد األسر‬ ‫وزارة المالية‪/‬دائرة‬ ‫قواعد بيانات‬ ‫سنوي‬ ‫المؤشر الثاني‪ :‬المستÙ?يدون من‬ ‫التي يقل‬ ‫ّ دخلها السنوي عن‬ ‫ضريبة الدخل‬ ‫وزارة المالية‪/‬‬ ‫برامج شبكات األمان‬ ‫‪ 10000‬دينار أردني من‬ ‫والمبيعات‬ ‫دائرة ضريبة‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(ا) العدد اإلجمالي‬ ‫البرنامج‪ .‬وسيغطي ذلك‬ ‫الدخل والمبيعات‬ ‫مليون‬ ‫العدد‬ ‫حوالي ‪ %70‬من الشعب‬ ‫(ب) نسبة اإلناث‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫األردني)‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫"األسر الÙ?قيرة" هي تلك التي‬ ‫سنوي‬ ‫‪40‬‬ ‫المؤشر الثالث‪ :‬األسر الÙ?قيرة‬ ‫تتراوح مداخيلها بين ‪0‬‬ ‫وزارة المالية‪ /‬دائرة‬ ‫قواعد بيانات‬ ‫‪:‬نسبة من إجمالي عدد المستÙ?يدين‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫و‪ 2000‬دينار أردني Ù?ي‬ ‫ضريبة الدخل‬ ‫وزارة المالية‪/‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪32‬‬ ‫من برنامج تعويضات الدعم‬ ‫ً لسياسة وزارة‬ ‫السنة ÙˆÙ?قا‬ ‫والمبيعات‬ ‫دائرة ضريبة‬ ‫التخطيط والتعاون‬ ‫الدخل والمبيعات‬ ‫الدولي‪/‬وزارة المالية التي‬ ‫أنشأت برنامج تعويضات‬ ‫الدعم‪.‬‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫‪0‬‬ ‫المستÙ?يدون = األسر الÙ?قيرة‬ ‫قواعد بيانات‬ ‫سنوي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫المؤشر الرابع‪ :‬المستÙ?يدون من‬ ‫بالشراكة مع‬ ‫المنظمة غير‬ ‫برنامج العاملين Ù?ÙŠ مجال‬ ‫الشركاء التنÙ?يذيين‬ ‫الحكومية المنÙ?ذة‬ ‫الوصول إلى األÙ?راد الذين‬ ‫و‪/‬أو المسح‬ ‫يحصلون على الخدمات‬ ‫النتائج المتوسطة‬ ‫النتيجة المتوسطة (العنصر األول)‪ )i( :‬قواعد بيانات الحكومة بشأن المستÙ?يدين والمدمجة Ù?ÙŠ قاعدة بيانات موحدة؛ (‪ )ii‬تقد‬ ‫ّم وزارة المالية التعويضات على أساس قاعدة بيانات السجل الوطني الموحد‬ ‫سنوي‬ ‫ال‬ ‫ستستخدم دائرة ضريبة الدخل‬ ‫دائرة ضريبة الدخل‬ ‫مراجعة استمارة‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫المؤشر األول للنتيجة المتوسطة‪:‬‬ ‫والمبيعات مؤشرات إضاÙ?ية‬ ‫والمبيعات‬ ‫تقديم الطلبات‬ ‫اعتماد تصنيÙ? معدل للرÙ?اه‬ ‫دالة على الرÙ?اه االجتماعي‬ ‫االجتماعي لتقييم أهلية األسر من‬ ‫لتحديد األهلية‬ ‫حيث التسجيل Ù?ÙŠ برنامج‬ ‫تعويضات الدعم‬ ‫سنوي‬ ‫ال‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫دائرة ضريبة الدخل‬ ‫تقارير رÙ?ع‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫المؤشر الثاني للنتيجة المتوسطة‪:‬‬ ‫والمبيعات‪/‬وزارة‬ ‫المظالم‬ ‫تطوير وتشغيل نظام رÙ?ع المظالم‬ ‫المالية‬ ‫ال‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫نعم‬ ‫المؤشر الثالث للنتيجة المتوسطة‪:‬‬ ‫توحيد قواعد البيانات الحكومية‬ ‫بشأن المستÙ?يدين Ù?ÙŠ قاعدة بيانات‬ ‫واحدة‬ ‫ال‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫نعم‬ ‫المؤشر الرابع للنتيجة المتوسطة‪:‬‬ ‫تقدم وزارة المالية التعويضات‬ ‫على أساس استخدام قاعدة بيانات‬ ‫السجل الوطني الموحد‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪%70‬‬ ‫المؤشر الخامس للنتيجة‬ ‫المتوسطة‪ :‬التحقق من جمع‬ ‫البيانات‬ ‫ال‬ ‫نعم‪ /‬ال‬ ‫نعم‬ ‫المؤشر السادس للنتيجة‬ ‫المتوسطة‪ :‬استخدام الوكاالت‬ ‫الحكومية األخرى للجسل الوطني‬ ‫الموحد لتقديم الخدمات والمساعدة‬ ‫النتائج المتوسطة (العنصر الثاني)‪ )i( :‬نشر العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد بالكامل Ù?ÙŠ مناطق جيوب الÙ?قر؛ (‪ )ii‬تسجيل األسر األكثر Ù?قرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ السجل الوطني الموحد؛ (‪ )iii‬إطالق نظام إحالة ونظام إلدارة الحاالت؛ Ùˆ(‪ )iv‬تكييÙ? الخدمات مع احتياجات األسر‬ ‫Ù?ÙŠ مناطق جيوب الÙ?قر وتقديمها إليها‬ ‫العاملون Ù?ÙŠ مجال التوعية =‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫قاعدة بيانات‬ ‫Ù?صلي‬ ‫‪896‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العدد‬ ‫المؤشر األول للنتيجة المتوسطة‪:‬‬ ‫الموظÙ?ون الذين سي‬ ‫Ù?عينون‬ ‫والتعاون الدولي‬ ‫المنظمة غير‬ ‫نشر العاملين المؤهلين Ù?ÙŠ مجال‬ ‫إلدارة حاالت األسر ودعم نظام‬ ‫بالشراكة مع‬ ‫الحكومية‬ ‫الوصول إلى االÙ?راد‬ ‫رÙ?ع المظالم Ù?ÙŠ السجل الوطني‬ ‫المنظمة غير‬ ‫الموحد‬ ‫الحكومية الرائدة‬ ‫‪0‬‬ ‫المشرÙ?ون = الموظÙ?ون الذين‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫قاعدة بيانات‬ ‫سنوي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪16‬‬ ‫العدد‬ ‫المؤشر الثاني للنتيجة المتوسطة‪:‬‬ ‫سي‬ ‫Ù?عينون كجزء من برنامج‬ ‫والتعاون الدولي‬ ‫المنظمة غير‬ ‫المشرÙ?ون المدربون على تدريب‬ ‫الوصول إلى األÙ?راد لتدريب‬ ‫بالشراكة مع‬ ‫الحكومية‬ ‫العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى‬ ‫العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى‬ ‫المنظمة غير‬ ‫األÙ?راد‬ ‫األÙ?راد واإلشراÙ? عليهم‬ ‫الحكومية الرائدة‬ ‫وزارة التخطيط‬ ‫النسبة المئوية لألسر‬ ‫األسر التي اتصل بها العاملون‬ ‫قاعدة بيانات‬ ‫سنوي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المؤشر الثالث للنتيجة‬ ‫والتعاون الدولي‬ ‫Ù?ÙŠ مجال التوعية‬ ‫المنظمة غير‬ ‫المتوسطة‪ :‬نهج إدارة الحاالت‬ ‫بالشراكة مع‬ ‫الحكومية‬ ‫المستخدم لتقييم احتياجات كاÙ?ة‬ ‫المنظمة غير‬ ‫وتقارير التقييم‬ ‫األسر المختارة Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫الحكومية الرائدة‬ ‫السريع من‬ ‫األسر‬ ‫الملحق ‪ :2‬وصÙ? Ù…Ù?صل للمشروع‬ ‫األردن‪ :‬دعم إنشاء سجل وطني موحد وتنÙ?يذ برنامج يهدÙ? إلى تقديم المساعدة اإلنسانية إلى األÙ?راد‬ ‫سياق المشروع والوصÙ?‬ ‫‪ .1‬سيهدÙ? المشروع إلى إنشاء سجل موحد للمستÙ?يدين المحتملين من المساعدة االجتماعية ‪ -‬السجل الوطني الموحد ‪ -‬سي‬ ‫Ù?ستخدم الستهداÙ? برامج الدعم‬ ‫ً نسبيا‬ ‫ً ببرنامج تعويض اإلصالحات ‪ .‬ولتنÙ?يذ قاعدة البيانات اإللكترونية هذه‪،‬‬ ‫والبرامج الحكومية األخرى من أجل تعويض األسر التي قد تكون أكثر تأثرا‬ ‫سيدعم المشروع إنشاء‪ )i( :‬قاعدة بيانات إلكترونية موحدة عن المستÙ?يدين المحتملين من البرنامج؛ Ùˆ(‪ )ii‬آلية Ù?عالة لتسديد المدÙ?وعات؛ Ùˆ(‪ )iii‬قدرة الحكومة‬ ‫على تطبيق البرنامج ومعالجة الشكاوى والتظلمات؛ Ùˆ(‪ ) iv‬نظام رصد وتقييم‪ .‬وÙ?ور جمع قاعدة البيانات‪ ،‬يمكن استخراج الÙ?ئات المستهدÙ?Ø© المÙ?صلة والجداول‬ ‫الزمنية لالستÙ?ادة وسيناريوهات الكلÙ?Ø© المالية‬ ‫‪ .2‬سينشئ المشروع السجل الموحد المرتقب باستخدام نهج‬ ‫َيْن مكملَيْن لبعضهما البعض (أو نهج "متÙ?اوت الطرق")‪ .‬وينطوي النهج األول على استخدام قواعد‬ ‫البيانات الموجودة على غرار جدول الرواتب الذي يحتوي على أجور ورواتب كاÙ?Ø© العاملين Ù?ÙŠ الوكاالت العامة والعاملين Ù?ÙŠ القطاع النظامي وقواعد بيانات‬ ‫Ù?مأل ذاتيا‬ ‫ً) من العاملين Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫المعلومات الضريبية والممتلكات والسجل المدني‪ .‬وينطوي النهج الثاني على جمع البيانات (عن طريق استمارة ت‬ ‫الخاص‪/‬غير النظامي (‪ 40 – 35‬Ù?ÙŠ المئة من القوى العاملة) بشأن المتغيرات األساسية التي تسمح بتقييم الرÙ?اه االجتماعي بطريقة موضوعية وشÙ?اÙ?ة‪.‬‬ ‫ّ قاعدة البيانات مستخدمة بالÙ?عل من ق‬ ‫Ù?بل البرامج المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫ّدة وموارد المساعدة الÙ?نية للتأك‬ ‫ّد من أن‬ ‫وسيقد‬ ‫ّم المشروع أيضاً تدابير محد‬ ‫‪ .3‬إلثبات واستكمال جودة وموثوقية البيانات Ù?ÙŠ السجل الوطني الموحد‪ ،‬سيجر‬ ‫ّب المشروع برنامج ‪ IOWP‬إلضÙ?اء التناغم على برنامج التعويضات مع‬ ‫ً من االبتكارات‪ .‬أوال‬ ‫ً‪ ،‬يعتمد على تصنيÙ?‬ ‫تعزيز اإلدماج االجتماعي للبرامج األخرى التي تستهدÙ? الحد‬ ‫ّ من الÙ?قر ‪ .‬وسيضيÙ? البرنامج على المشروع عددا‬ ‫ً الحتياجات األسر‪ .‬وثانيا‬ ‫ً‪،‬‬ ‫دقيق لألسر الÙ?قر ما يتيح إمكانية تكييÙ? حلول الحد من الÙ?قر مع االحتياجات المحددة لألسر وجعل البرامج الحكومية أكثر استجابة‬ ‫يستخدم البرنامج األسر كوحدة تحليل ما يتيح تقديم حلول متعددة إلخراج العائالت من الÙ?قر‪ .‬ثالثاً‪ ،‬ومن خالل االعتماد على عاملين مدربين جيدا‬ ‫ً Ù?ÙŠ مجال‬ ‫الوصول إلى األÙ?راد يعملون مباشرة‬ ‫ً مع األسر‪ ،‬يستطيع إيجاد حل لمشكلة التواصل "األخيرة" الخاصة بغالبية السياسات والبرامج الحكومية االجتماعية مع‬ ‫ً‪ ،‬سي‬ ‫Ù?ستخدم البرنامج للتحقق من الÙ?ئات المستهدÙ?Ø© ودعم عملية التظلم‪.‬‬ ‫تحسين التأثير الخاص بالسياسات الحالية‪ .‬وأخيرا‬ ‫يتألÙ? المشروع من عنص َ‬ ‫ريْن‪:‬‬ ‫إنشاء واستخدام السجل الوطني الموحد الستهداÙ? شبكات األمان‬ ‫‪.1‬‬ ‫تجربة برنامج ‪IOWP‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫العنصر ‪ :1‬إنشاء واستخدام السجل الوطني الموحد الستهداÙ? شبكات األمان (‪ 2.5‬مليون دوالر أميركي)‬ ‫‪ .4‬سيضمّ العنصر عنصرَيْن Ù?رعيَيْن‪:‬‬ ‫أ) العنصر الÙ?رعي ‪( 1‬أ) – إنشاء قاعدة بيانات للعاملين Ù?ÙŠ القطاع "غير النظامي" Ù?ÙŠ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪ :‬سيكون هذا النشاط أحد األنشطة‬ ‫األساسية Ù?ÙŠ إطار مشروع السجل الموحد‪ .‬وقد قامت الحكومة بتكليÙ? دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪ ،‬وهي الهيئة المتمتعة بالصالحية القانونية لطلب‬ ‫البيانات الخاصة بالدخل والبيانات األخرى من األÙ?راد على أساس السرية‪ ،‬بالقيام بهذه المهمة‪ .‬وÙ?ÙŠ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ØŒ2012‬بدأت دائرة ضريبة الدخل‬ ‫والمبيعات بجمع المعلومات الخاصة بالدخل والبيانات األخرى من األÙ?راد واألسر لتنÙ?يذ برنامج التعويضات النقدية إلصالح دعم الوقود‪ .‬وسيتم دعم العملية‬ ‫بشكل إضاÙ?ÙŠ من خالل الموظÙ?ين وتكنولوجيا المعلومات إلنشاء السجل للقطاع الخاص‪/‬غير الرسمي‪ .‬بالتالي‪ ،‬سيدعم المشروع تمويل الموارد الÙ?نية والموارد‬ ‫األخرى لتعزيز دقة قاعدة البيانات هذه وذلك من خالل اعتماد طرق جديدة لتقييم رÙ?اه األسر على غرار إطالق منهجيات اختبار المؤشرات التقريبية لتحديد‬ ‫المتغيرات المستخدمة Ù?ÙŠ بلدان أخرى تتضمن قطاعات غير رسمية كبيرة أخرى‪ .‬وسيشمل ذلك نماذج تقدير النÙ?قات أو الدخل لتحديد المتغيرات التي تتنبأ‬ ‫بصورة Ø£Ù?ضل بالرÙ?اه وإعداد استراتيجيات جمع البيانات التي تضمن التغطية الواسعة للمستÙ?يدين المحتملين ودقة البيانات‪ .‬وسيمو‬ ‫ّل المشروع تصميم وتنÙ?يذ‬ ‫أنشطة متعددة لبناء قاعدة البيانات هذه بما Ù?ÙŠ ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد تصنيÙ? الرÙ?اه االجتماعي أو منهجية التقييم‪ .‬يمكن النظر Ù?ÙŠ العديد من السبل البديلة بما Ù?ÙŠ ذلك اختبار المؤشرات التقريبية التي تم تطوير نماذج إنÙ?اق‬ ‫من أجلها‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار هذا البديل‪ ،‬يمكن إعداد استبيان بسيط مؤلÙ? من صÙ?حتَيْن لطلب الحصول على البيانات بشأن المتغيرات المهمة التي تشير إلى أنماط‬ ‫الرÙ?اه االجتماعي واالستهالك الخاصة باألسر‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تطوير وإطالق حملة إعالمية‪ .‬للحد‬ ‫ّ من سوء Ù?هم برنامج التعويضات‪ ،‬سيدعم المشروع النشر الجيد للمعلومات وإطالق حملة إعالمية جيدة‪ .‬وسيساهم ذلك‬ ‫ً Ù?ÙŠ تجنب أي معارضة من ق‬ ‫Ù?بل العاملين لحسابهم الخاص الذين يجنون مداخيل مرتÙ?عة وال يرغبون Ù?ÙŠ التصريح عن دخلهم و‪/‬أو أصولهم والÙ?ئات‬ ‫أيضا‬ ‫ً النشر الجيد للمعلومات وإطالق حملة إعالمية جيدة للحد‬ ‫ّ‬ ‫المنخÙ?ضة الدخل التي يمكن أن تخاÙ? من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪ .‬وسيمو‬ ‫ّل المشروع أيضا‬ ‫من سوء Ù?هم أهداÙ? واستراتيجيات المشروع‪.‬‬ ‫ّع عليها المستÙ?يدون‬ ‫ج‪ .‬تقديم البيانات اإللكترونية ومعالجتها ‪ :‬حالما تصبح االستمارة جاهزة‬ ‫ً ويجري اختبارها‪ ،‬ستنشرها الحكومة على شبكة اإلنترنت ليطل‬ ‫ّم المستÙ?يدون الطلبات على شبكة اإلنترنت وسيتم تنزيل البيانات ومعالجتها لتكون جاهزة‬ ‫ً لالستعمال‪.‬‬ ‫المحتملون‪ .‬وسيقد‬ ‫د‪ .‬التأكد من البيانات والتحقق من صحتها‪ :‬للتأكد من أن‬ ‫ّ البيانات موثوقة ألغراض اتخاذ القرارات‪ ،‬سيجري التأكد من توثيق البيانات ومن ثم التحقق من صحتها‬ ‫ميدانياً‪ .‬وقد يتم استخدام عاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد ومدربين على التحقق من صحة البيانات ونشرهم كجزء من برنامج "العاملين Ù?ÙŠ مجال‬ ‫الوصول إلى األÙ?راد" للمساعدة على استعراض المعلومات Ù?ÙŠ هذا المجال وإرÙ?اق البيانات بالتعليقات المؤاتية عندما ال ت‬ ‫Ù?ستوÙ?Ù‰ المعايير وإعداد تقرير خاص‬ ‫بالتحقق من صحة البيانات‪.‬‬ ‫ه‪ .‬مسح البيانات وإتاحة استخدامها من ق‬ ‫Ù?بل الوكاالت الحكومية المختلÙ?Ø© ‪ .‬ستنطوي هذه الخطوة على المراجعة المزدوجة للبيانات مع قواعد البيانات األخرى التي‬ ‫Ù?ب‬ ‫َل الحكومة‪.‬‬ ‫تحتÙ?ظ بها الوحدة Ù?ÙŠ وزارة المالية وإبرام االتÙ?اقيات مع مختلÙ? المستخدمين الحكوميين أو غير الحكوميين على النحو المتÙ?Ù‚ عليه من ق‬ ‫و‪ .‬تطوير وتنÙ?يذ نظام لرÙ?ع المظالم للتعامل مع األخطاء المحتملة المتعلقة باإلدراج واالستبعاد وذلك على مختلÙ? مستويات استهداÙ? المناÙ?ع‪ .‬ويشك‬ ‫ّل برنامج‬ ‫ً من نظام رÙ?ع المظالم Ù?ÙŠ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪ .‬وسيقد‬ ‫ّم "االعاملون Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى‬ ‫العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد عنصرا‬ ‫ً مهما‬ ‫األÙ?راد" الدعم إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات Ù?ÙŠ الحاالت التي تنطوي على الشكاوى والخالÙ?ات‪.‬‬ ‫ب) العنصر الÙ?رعي ‪( 1‬ب)‪ :‬تطوير واستخدام سجل وطني موحد Ù?ÙŠ وزارة المالية‪ :‬Ù?ÙŠ األردن عدد كبير من قواعد البيانات اإللكترونية مثل قواعد بيانات‬ ‫الرواتب الخاصة بالوكاالت الحكومية المختلÙ?Ø© والعاملين Ù?ÙŠ القطاع الخاص النظامي والمتقاعدين والعسكريين‪ ،‬وقواعد البيانات الخاصة بالمستÙ?يدين من‬ ‫صندوق المعونة الوطنية‪ ،‬وقواعد البيانات الخاصة بالملكية وتسجيل المركبات‪ ،‬وغيرها من قواعد البيانات التي يمكن استخدامها كنقطة انطالق إلنشاء سجل‬ ‫موحد سليم‪ .‬وستقد‬ ‫ّم قواعد البيانات المذكورة المعلومات بشأن األجور والرواتب والممتلكات واألصول األخرى التي يمكن استخدامها لتقييم الظروÙ?‬ ‫االجتماعية واالقتصادية للعائالت وتحديد أهلية هذه العائالت لالستÙ?ادة من البرامج االجتماعية المستهدÙ?ة‪ .‬وسيتم توحيد هذه البيانات وتحديثها بشكل منتظم Ù?ي‬ ‫ً إدرايا‬ ‫ً لتكليÙ? الوكاالت (وكاالت الحكومة المركزية والمحلية والوكاالت األخرى) بتقديم‬ ‫وحدة السحل الموحد Ù?ÙŠ وزارة المالية‪ .‬وست‬ ‫Ù?صدر الحكومة أمرا‬ ‫ّدة إلى الوحد Ø© بما Ù?ÙŠ ذلك تحديد الشكل المحد‬ ‫ّد والمتغيرات وتواتر عملية التقديم والحماية األمنية والسرية إلخ‪ .‬وسيساهم توحيد قواعد البيانات‬ ‫بيانات محد‬ ‫ضمن الوحدة Ù?ÙŠ توÙ?ير المال وتعزيز دقة بيانات الرواتب (األمر الذي يؤدي إلى تخÙ?يض عدد الشكاوى) واالستÙ?ادة من ÙˆÙ?ورات الحجم Ù?ÙŠ المعالجة وتطوير‬ ‫البرامج اإللكترونية‪.‬‬ ‫ّ سنتَيْن (Ù?ÙŠ حالة العاملين Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪/‬غير النظامي‪ ،‬سيتم إجراء مسح للمتابعة)‪ .‬وسيمو‬ ‫ّل هذا المشروع‪،‬‬ ‫‪ .5‬من المتوقع تحديث السجل الوطني الموحد كل‬ ‫الذي سيمتد‬ ‫ّ على مدى ثالثة أعوام‪ ،‬الجولتَيْن األولييْن من السجل الوطني الموحد أي إنشاء قاعدة البيانات وجولة واحدة لتحديث السجل الوطني الموحد‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬يجب أن تكتسب وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات الخبرات والدراية الكاÙ?ية لتشغيل النظام بنÙ?سها‪.‬‬ ‫‪ .6‬التحقق من السجل الوطني الموحد واستخدامه الستهداÙ? األÙ?راد‪ :‬سيشكل التأكد من السجل الوطني الموحد والتحقق منه جزءاً ال يتجزأ من البرنامج بدعم من‬ ‫ّه يجب التحقق من بيانات ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة على األقل‬ ‫ّ من األسر خالل دورة التحديث الممتدة على عامين‪.‬‬ ‫Ù?قد‬ ‫ّر بأن‬ ‫برنامج العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‪ .‬وي‬ ‫ً تعزيز وتسهيل استخدام السجل الوطني الموحد السصتهداÙ? االجتماعية وبرامج التعويضات‪ .‬ولهذه الغاية‪ ،‬سيمو‬ ‫ّل المشروع إعداد المواد‬ ‫وسيدعم المشروع أيضا‬ ‫الترويجية والتعليمية الخاصة بقاعدة البيانات وتقديم التدريب والمساعدة الÙ?نية للموظÙ?ين الذين يديرون نظام المعلومات وبرامج المستخدمين األخرى وتقديم الدعم‬ ‫لتطوير وصيانة تطبيقات البرمجيات‪.‬‬ ‫‪ .7‬أخيراً لتعزيز السجل بÙ?عالية‪ ،‬ستقوم الحكومة بـ‪:‬‬ ‫التÙ?ويض ب استخدام هذه البيانات من خالل توجيه حكومي و‪/‬أو مرسوم اشتراعي كما حصل Ù?ÙŠ البلدان األخرى على غرار البرازيل (المرسوم الذي‬ ‫(Ø£)‬ ‫يسمح باستخدام سجل ‪ )Cadastro Unico‬أو كولومبيا (القرار الوزاري بشأن استخدام سجل ‪.)Sisben‬‬ ‫(ب) التأكد من تقديم الدعم الÙ?ني لوكاالت المستخدمين بحسب االقتضاء من خالل توÙ?ير البنى التحتية المؤاتية لتكنولوجيا المعلومات والموظÙ?ين المناسبين Ù?ي‬ ‫هذا المجال إلدارة قواعد البيانات الكبيرة وإجراء التحديثات إذا لزم األمر وإعداد التقارير حول استخدام قواعد البيانات هذه‪ .‬وسيمو‬ ‫ّل المشروع الدعم الÙ?ني‬ ‫لوكاالت المستخدمين بحسب االقتضاء‪ .‬ويمكن أن يشمل هذا الدعم تطوير مراÙ?Ù‚ وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات وتدريب وتوظيÙ? موظÙ?ين أساسيين‬ ‫متخصصين بحسب االقتضاء‪ .‬ومن الناحية المثالية‪ ،‬ستطو‬ ‫ّر الوحدة الÙ?نية المركزية Ù?ÙŠ وزارة المالية تطبيقات ومنصات البرمجيات التي ستستخدم قاعدة‬ ‫البيانات وتسر‬ ‫ّعها من خالل اإلنترنت أو شبكات الحزم العريضة اآلمنة‪.‬‬ ‫العنصر ‪ :2‬تجربة برنامج ‪ 7.5( IOWP‬مليون دوالر أميركي)‬ ‫َيْن ‪ .2017 – 2013‬Ù?من جهة‪ ،‬سيعز‬ ‫ّز‬ ‫ّ من الÙ?قر التي أ‬ ‫Ù?طلقت مؤخراً للÙ?ترة الممتدة بين العام‬ ‫‪ .8‬يشكل برنامج ‪ IOWP‬جزءاً ال يتجزأ من خطة عمل استراتيجية الحد‬ ‫البرنامج Ù?عالية السجل الوطني الموحد من خالل تلبية تحديات التنÙ?يذ "األخيرة" للبرنامج‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬سيصبح هذا البرنامج حجز الزاوية لتحقيق أهداÙ?‬ ‫ً وتحÙ?يز األÙ?راد على دخول سوق العمل‪ .‬وسيمو‬ ‫ّل المشروع تجربة برنامج‬ ‫استراتيجية الحد‬ ‫ّ من الÙ?قر من خالل مساعدة األسر على الخروج من الÙ?قر تدريجيا‬ ‫‪ IOWP‬Ù?ÙŠ ‪ 3‬محاÙ?ظات Ù?ÙŠ األردن للوصول إلى ‪ 22,400‬أسرةÙ? تقريبا‬ ‫ً‪ .‬وسيتم إجراء تقييم للتأثيرات لتحديد نجاح النهج وقابلية توسعه‪.‬‬ ‫َيْن Ù?رعي‬ ‫َيْن‪:‬‬ ‫‪ .9‬سيضم‬ ‫ّ العنصر عنصر‬ ‫أ) العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬أ)‪ :‬تصميم برنامج الوصول إلى األÙ?راد والتخطيط له وتدريب العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‪:‬‬ ‫التخطيط والتصميم‪ :‬ستتضمن األنشطة التحضيرية األساسية‪ )i( :‬تقييم وتوثيق الخدمات المتاحة ونظم اإلحالة باستخدام أدوات تقييم مجتمعية قائمة‬ ‫‪‬‬ ‫على األدلة؛ Ùˆ(‪ )ii‬تطوير نموذج تدريب المدربي الذي سيشمل التدريبات على اإلشراÙ? والمتابعة لضمان ضبط الجودة؛ Ùˆ(‪ )iii‬وضع تصنيÙ?‬ ‫لألسر ووضع معايير االختيار؛ Ùˆ(‪ )iv‬وضع معايير خاصة باستخدام المشرÙ?ين والعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد؛ Ùˆ(‪ )v‬جمع البيانات‬ ‫األساسية الشاملة الخاصة باألسر ضمن مجال التأثير المحد‬ ‫ّد باستخدام تكنولوجيا المسح Ù?ÙŠ الوقت الحقيقي عبر الهاتÙ? المحمول‪ .‬وسيساعد هذا‬ ‫المسح األولي على تحديد المزيج الÙ?ريد من عوامل الخطر التي تحيط باألسرة لتقييم اإلحاالت المؤاتية وخطة العمل‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬سيجري‬ ‫تقييم متطلبات السياسات واإلجراءات الخاصة بالموارد البشرية لتسهيل تحقيق النتائج المرجوة المستدامة بأسرع وقت ممكن‪.‬‬ ‫ً تقريبا‬ ‫ً لتدريب مكثÙ? من أجل تدريب العاملين Ù?ي‬ ‫التدريب‪ :‬لدى إنجاز األنشطة التحضيرية‪ ،‬ستخضع المجموعة األولى المؤلÙ?Ø© من ‪ 15‬مشرÙ?ا‬ ‫‪‬‬ ‫ّب كل‬ ‫ّ‬ ‫مجال الوصول إلى األÙ?راد واإلشراÙ? عليهم‪ .‬وستدقق المنظمة غير الحكومية الرائدة Ù?ÙŠ المجموعة األولى من المشرÙ?ين‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬سيدر‬ ‫ً وسيقد‬ ‫ّم اإلشراÙ? والدعم‬ ‫مشرÙ? حوالي ‪ 250‬عامال‬ ‫ً Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد على مدى Ù?ترة تتراوح ما بين ثالثة وأربعة أسابيع تقريبا‪،‬‬ ‫المستمر‬ ‫َيْن لدى تنÙ?يذ أنشطة التدخل‪ .‬وستجري جامعة مؤهلة التدريب بحيث ستدرب المشرÙ?ين وتعمل معهم وتشرÙ? عليهم بينما يدربون العاملين‬ ‫ّ المشاكل التي تواجهها األسر معقدة‬ ‫ً ومتشابكةً‪ ،‬سيجري تدريب العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد وسيستخدمون‬ ‫Ù?ÙŠ مجال التوعية‪ .‬وبما أن‬ ‫التقييم القائم على األدلة ومهارات التدخل المالئمة ثقاÙ?ياً والتي تساهم Ù?ÙŠ تمكين األÙ?راد واألسر خالل هذه المراحل االنتقالية التي تستهدÙ? االستدامة‪.‬‬ ‫وسيجري تدريب العاملين ونشرهم على مراحل للوصول أخيرا‬ ‫ً إلى ‪ 222,400‬أسرةÙ?‪.‬‬ ‫(ب) العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬ب)‪ :‬نشر العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد والرصد‬ ‫التوظيÙ? ونشر العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‪ :‬ستتولى إحدى المنظمات غير الحكومية الرائدة مسؤولية توظيÙ? العاملين Ù?ÙŠ مجال‬ ‫‪‬‬ ‫ّرة Ù?ÙŠ إطار العنصر الÙ?رعي ‪ .1‬وسيتم البرنامج على مراحل‪ ،‬أوال‬ ‫ً Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‬ ‫الوصول إلى األÙ?راد على أساس معايير االختيار المطو‬ ‫لالستÙ?ادة من ارتÙ?اع الكثاÙ?Ø© السكانية وارتÙ?اع عدد األسر الÙ?قيرة‪ .‬وتحت إشراÙ? المشرÙ?ين الذين سيخضعون للتدريب Ù?ÙŠ إطار العنصر الÙ?رعي ‪،1‬‬ ‫Ù?جري العاملون Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد تÙ?اعالت وجها‬ ‫ً لوجه مع األسر (المسح األولي) مع القيام بجلسات متعددة ورصد الحاالت للتأكد‬ ‫سي‬ ‫ّ أسرة ستحتاج إلى تدخالت مختلÙ?ة‪ ،‬قد يختلÙ? الوقت الذي سيمضيه كل‬ ‫ّ عامل Ù?ÙŠ مجال‬ ‫ّ أسرة‪ .‬وبما أن‬ ‫ّ كل‬ ‫من تحقيق النتائج المرجوة الخاصة بكل‬ ‫الوصول إلى األÙ?راد مع كل‬ ‫ّ أسرة وسيتراوح ما بين الساعة الواحدة والساعتَيْن Ù?ÙŠ األسبوع والساعة الواحدة Ù?ÙŠ الشهر بحسب حالة التدخالت‬ ‫ً على أساس حالة كل‬ ‫ّ أسرة وذلك‬ ‫واألنشطة‪ .‬وسي‬ ‫Ù?تخذ قرار التقليل التدريجي من كمية األنشطة المنÙ?ذة مع األسر ليتم إخراجها من البرنامج نهائيا‬ ‫بالتشاور مع المشرÙ?‪ .‬وسيكون المشرÙ?ون المتمركزون Ù?ÙŠ كل‬ ‫ّ مركز من مراكز المنظمة غير الحكومية الرائدة مسؤولين عن العمال الذين قاموا‬ ‫بتكليÙ?هم واألسر المعنية‪ .‬بالتالي‪ ،‬ولضمان نجاح البرنامج‪ ،‬سيتعين عليهم استخدام البيانات المجمعة على مستوى األسر بالتزامن مع جلسات‬ ‫اإلشراÙ? األسبوعية لمراقبة عمل العمال Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد وتطور األسر‪ .‬وستسمح جلسات اإلشراÙ? أيضا‬ ‫ً بتعزيز توقعات األداء‬ ‫بصورة إيجابية ودائمة وتعزيز التطوير المهني للعمال Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬برنامج العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد المنÙ?‬ ‫ّذ على مراحل‬ ‫األسر اإلجمالية التي‬ ‫األسر الجديدة التي تم‬ ‫العاملون الجدد المدربون Ù?ي‬ ‫المشرÙ?ون الجدد‬ ‫حصلت على الخدمات‬ ‫الوصول إليها‬ ‫مجال الوصول إلى األÙ?راد‬ ‫المدربون‬ ‫Ù?ÙŠ نهاية كل‬ ‫ّ مرحلة‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪16‬‬ ‫المرحلة األولى‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المرحلة الثانية‬ ‫‪22,400‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المرحلة الثالثة‬ ‫‪ .10‬للحÙ?اظ على ضبط جودة التÙ?اعالت بين المشرÙ? والعامل Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد واألسرة وااللتزام بقيود الميزانية‪ ،‬يجب أن تبقى النسبة Ù?ÙŠ الكيانات الثالثة‬ ‫ّ عامل Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد مع ‪ 25‬أسرة‬ ‫ً Ù?ي‬ ‫ّ ‪ 16‬عامال‬ ‫ً Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد؛ ويعمل كل‬ ‫ّ‪ ،‬وتحديدا‬ ‫ً مشرÙ? واحد لكل‬ ‫مساوية لمعد‬ ‫ّل ‪ 1:16:25‬أو أقل‬ ‫Ù?عنى بها كل‬ ‫ّ عامل Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد يعتمد على‬ ‫ّ أسرة‪ .‬ونحن نرى أن‬ ‫ّ العدد الÙ?علي لألسر التي ي‬ ‫المعدل وذلك بحسب الوضع والجهود الضرورية Ù?ÙŠ كل‬ ‫مستويات الجهود المقي‬ ‫ّمة‪ .‬وإن لم تكن األسر تعاني من مشاكل متعددة‪ ،‬يمكن أن يعمل العامل Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد مع أكثر من أسرة‪ .‬وإن كان هناك أسر تواجه‬ ‫ّن الجدول ‪ 1‬النشر المقد‬ ‫ّر على مراحل للعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى‬ ‫Ù?كل‬ ‫ّÙ? العامل Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد بعدد أقل من األسر‪ .‬ويبي‬ ‫مشاكل متعددة Ùˆ معقدة‪ ،‬سي‬ ‫األÙ?راد بهدÙ? الوصول إلى ‪ 22,400‬أسرةÙ? على األقل‬ ‫ّ على مدى ثالث مراحل‪.‬‬ ‫ً للتخطيط للبرنامج ونشره‪ .‬ولن تقد‬ ‫ّم هذه المعلومات تغذية راجعة سريعة‬ ‫‪ .36‬جمع البيانات Ù?ÙŠ الوقت الحقيقي‪ :‬يعتبر جمع البيانات Ù?ÙŠ الوقت الحقيقي عنصرا‬ ‫ً أساسيا‬ ‫حول تدخالت وعمليات البرنامج Ù?حسب ما يتيح تصحيح المسار بصورة مستهدÙ?Ø© وسريعة وضبط الجودة‪ ،‬إنما ستسمح أيضا‬ ‫ً لألطراÙ? المعنية بتقييم الÙ?عالية‬ ‫اإلجمالية للبرنامج من خالل تقييم للتأثيرات‪ .‬ولتصميم البحوث الالزمة لتقييم البرنامج بصورة شاملة‪ ،‬سيكون من الضروري استعراض البيانات القائمة بعناية‬ ‫والÙ?جوات Ù?ÙŠ المعلومات Ù?ÙŠ مرحلة ال تخطيط لتحديد منهجية التقييم األكثر Ù?عاليةً‪ .‬وقد يتطلب هذا األمر المرونة Ù?ÙŠ بعض جوانب نشر البرنامج لتجنب التحيز Ù?ي‬ ‫ّ بالنسبة إلى البرنامج سيعز‬ ‫ّز الÙ?هم الجماعي لديناميات الÙ?قر Ù?ÙŠ األدرن ونقاط القوة والضعÙ?‬ ‫االختيار وعوامل أخرى قد تقو‬ ‫ّض عملية التقييم‪ .‬وهذا عنصر مهم‬ ‫ّمة بشأن القرارات المرتبطة بالسياسات والبرامج Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬وسيمو‬ ‫ّل المشروع أجهزة‬ ‫Ù?ÙŠ برامج التدخل "األخيرة" Ù?ÙŠ السياق األردني مع تقديم تعليقات قي‬ ‫وبرمجيات جمع البيانات وإدارتها‪.‬‬ ‫دعم نظام رÙ?ع المظالم والتأكد‪/‬التحقق من صحة العملية Ù?ÙŠ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪ :‬للتأكد من أن‬ ‫ّ عملية الوصول إلى األÙ?راد تعزز Ù?عالية برنامج‬ ‫‪‬‬ ‫التعويضات‪ ،‬سيتم تقديم البيانات ذات الصلة من األسر إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات Ù?ÙŠ أقرب وقت ممكن للتأكد من التحقق من األسر المؤهلة Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫المناسب‪ .‬وكجزء من اإلحالة وإدارة الحالة‪ ،‬ستكون المنظمة غير الحكومية الرائدة مسؤولة‬ ‫ً عن التأكد من تسجيل هذه األسر المؤهلة Ù?ÙŠ السجل الموحد ومن تقديم‬ ‫المناÙ?ع إلى هذه األسر‪ .‬وسيعمل العاملون Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد كعنصر ضروري Ù?ÙŠ نظام رÙ?ع المظالم من خالل العمل كوسطاء ما بين دائرة ضريبة‬ ‫ّ من أثر الخالÙ?ات المحتملة‪ .‬وسيكون العاملون Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد حاضرين جسديا‬ ‫ً Ù?ي‬ ‫Ù?قد‬ ‫ّم والحد‬ ‫الدخل والمبيعات واألسر إليجاد حلول ألي شكاوى ت‬ ‫دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خالل Ù?ترة التوزيع‪.‬‬ ‫إدارة الوصول إلى األÙ?راد والتقييم‪ :‬سيشمل ذلك إدارة البرنامج بما Ù?ÙŠ ذلك النÙ?قات الجارية اليومية‪ ،‬وتطوير الهيكلية اإلشراÙ?ية واالتصاالت ووسائل اإلعالم بما‬ ‫‪‬‬ ‫ً تنسيق أنشطة الرصد والتقييم وتطوير التصميم الÙ?ني للرصد والتقييم من ق‬ ‫Ù?بل المؤسسة األكاديمية التي تم‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك استراتيجية إشراك المجتمع‪ .‬ويشمل ذلك أيضا‬ ‫ال تعاقد معها للقيام بالتصميم‪/‬التخطيط‪ .‬وسيتم إدراج الرصد والتقييم Ù?ÙŠ تصميم كاÙ?Ø© األنشطة‪ .‬وبما أن‬ ‫ّ هذا النشاط تجريبي‪ ،‬سيتم جمع البيانات األساسية وتصميم‬ ‫معايير التقييم لجمع البيانات خالل Ù?ترة المشروع إلجراء التقييم‪ .‬وسيمو‬ ‫ّل المشروع تكاليÙ? إدارة المشروع التي تتكبدها المنظمة غير الحكومية الرائدة بما Ù?ي‬ ‫ذلك رواتب Ù?ريق العمل وأجهزة وأثاث المكتب وتأجير السيارات والنÙ?قات الجارية اليومية‪.‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫األردن‪ :‬دعم إنشاء سجل وطني موحد وتنÙ?يذ برنامج يهدÙ? إلى تقديم المساعدة اإلنسانية إلى األÙ?راد‬ ‫أ‪ .‬ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫ستنÙ?Ø° وزارة المالية العنصر ‪ 1‬كما يلي‪:‬‬ ‫إنشاء وحدة معنية بالسجل الوطني الموحد Ù?ÙŠ وزارة المالية إلنشاء السجل الوطني الموحد وإدارته الستهداÙ? المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ً أساسيا‬ ‫ً Ù?ÙŠ جمع قاعدة‬ ‫‪ .1‬ست‬ ‫Ù?نشأ وحدة السجل الوطني الموحد Ù?ÙŠ وزارة المالية لتنÙ?يذ العنصر ‪ .1‬وستلعب وحدة السجل الوطني الموحد Ù?ÙŠ وزارة المالية دورا‬ ‫البيانات مع المعلومات المتوÙ?رة الخاصة بكاÙ?Ø© الوكاالت القطاعية النظامية (العامة والخاصة)‪ ،‬وستشرÙ? على كامل نظام قاعدة البيانات الموحدة بدعم من دائرة‬ ‫ضريبة الدخل والمبيعات التي ستتولى مسؤولية إنشاء قاعدة البيانات المتعلقة بالقطاع الخاص غير النظامي والقطاعات األخرى وتحديثها وإدراتها‪.‬‬ ‫تنطوي المهام األساسية لوحدة السجل الوطني الموحد Ù?ÙŠ وزارة المالية على ما يلي‪:‬‬ ‫أ) تطوير وجمع قاعدة البيانات الموحدة لألسر مع أعلى معايير الجودة ووÙ?قا‬ ‫ً لمعايير موضوعية وواضحة لتقديرات الرÙ?اه االجتماعي وترتيبات جمع‬ ‫البيانات ومعالجتها‪.‬‬ ‫ب) القيام بكاÙ?Ø© التدابير الضرورية للحÙ?اظ على سالمة وأمن هذه البيانات (بما Ù?ÙŠ ذلك بناء مركز لتحصيل البيانات عن ب‬ ‫Ù?عد) للتمكن من خدمة المستخدمين‬ ‫بحسب االقتضاء‪.‬‬ ‫ج) القيام بكاÙ?Ø© الترتيبات المؤسسية والتنظيمية الضرورية للتمكن من تقديم الخدمات الÙ?عالة والمؤاتية إلى المستخدمين‪.‬‬ ‫د) شراء وتركيب كاÙ?Ø© البنى التحتية الضرورية لتكنولوجيا المعلومات التي تدعم قاعدة البيانات الموحدة وتعيين الموظÙ?ين الالزمين لذلك وإعداد التقارير عن‬ ‫التعليقات من مستخدمي البيانات‪.‬‬ ‫ه) تطوير ووضع نظام Ù?عال وسريع االستجابة لرÙ?ع المظالم حتى يشعر مستخدمو البرنامج بالثقة تجاه دقة قاعدة البيانات واكتمالها‪.‬‬ ‫و) تطوير ووضع استراتيجية اتصاالت جيدة حتى يتمك‬ ‫ّن مستخدمو البرنامج من شرح قيمة ÙˆÙ?وائد السجل الوطني الموحد للمستÙ?يدين بشكل Ø£Ù?ضل‪.‬‬ ‫ز) تقديم البيانات بحسب طلب المستخدمين ووÙ?Ù‚ ما هو م‬ ‫Ù?تÙ?Ù‚ عليه معهم ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب‬ ‫ح) تقديم المساعدة الÙ?نية بحسب االقتضاء لتسهيل استخدام قاعدة البيانات‬ ‫ط) تطوير ووضع سلسلة من مؤشرات رصد األداء لرصد التقد‬ ‫ّم المحرز Ù?ÙŠ إنشاء واستخدام قاعدة البيانات‪.‬‬ ‫ي) تقديم المساعدة الÙ?نية والدعم المالي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات من أجل جمع قاعدة البيانات للقطاع الخاص غير النظامي والقطاعات األخرى‬ ‫والحÙ?اظ عليها وإدارتها‪.‬‬ ‫ك) التعاقد مع شركات مستقلة للقيام بعمليات التÙ?تيش المÙ?اجئة ودراسات التقييم‪.‬‬ ‫ً إنما ستقد‬ ‫ّم الدعم لإلدارة االئتمانية من خالل تعيين موظÙ?ين‬ ‫‪ .2‬لن تقتصر وظيÙ?Ø© وحدة السجل الوطني الموحد على تنÙ?يذ المهام الÙ?نية األساسية على النحو المذكور آنÙ?ا‬ ‫معنيين بالمشتريات والشؤون المالية ومن خالل إنشاء لجنة خاصة معنية بالعطاءات‪.‬‬ ‫‪ .3‬ستتألÙ? الوحدة المعنية بالسجل الوطني الموحد من موظÙ?ين يتمتعون بكÙ?اءات عالية ويتراوح عددهم ما بين ثمانية وعشرة موظÙ?ين‪ .‬وهم يشملون مدير الوحدة‪،‬‬ ‫ومن أربعة إلى ستة موظÙ?ين Ù?ÙŠ مجال نظم المعلومات اإلدارية (مهندسو أنظمة أو موظÙ?ون معنيون بعلوم الحاسوب‪ ،‬مبرمجون‪ ،‬مسؤول عن الشبكة)‪ ،‬وموظÙ?‬ ‫َين‬ ‫َي دعم‪ .‬وستقد‬ ‫ّم الوحدة الموارد إلى‬ ‫مسؤولَين عن االقتصاد القياسي أو اإلحصاءات‪ ،‬ومتخصص‬ ‫َين Ù?ÙŠ المسح‪ ،‬وموظÙ? واحد مسؤول عن الرصد والتقييم‪ ،‬وموظÙ?‬ ‫دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لجمع البيانات بما Ù?ÙŠ ذلك المسوحات الميدانية‪/‬التحقق من التطبيقات‪ .‬كذلك‪ ،‬يتعين على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات القيام‬ ‫بمسوحات إضاÙ?ية لمعالجة الشكاوى والمظالم‪.‬‬ ‫ً إداريا‬ ‫ً لتÙ?ويض الوكاالت (وكاالت الحكومة المركزية‬ ‫ب‪ .‬تحديد نماذج البيانات إلعداد التقارير عن البيانات من ق‬ ‫Ù?بل الوكاالت المشاركة‪ :‬ستصدر الحكومة أمرا‬ ‫ّدة إلى وحدة السجل الوطني الموحد‪ .‬ويشمل ذلك الشكل المحد‬ ‫ّد والمتغيرات وتواتر التقديم والحماية األمنية‬ ‫والمحلية والوكاالت األخرى) بتقديم بيانات محد‬ ‫والسرية إلخ‪ .‬وسيساهم توحيد قواعد البيانات ضمن الوحدة Ù?ÙŠ توÙ?ير المال وتعزيز دقة بيانات الرواتب (األمر الذي يؤدي إلى تخÙ?يض عدد الشكاوى) واالستÙ?ادة‬ ‫من ÙˆÙ?ورات الحجم Ù?ÙŠ المعالجة وتطوير البرامج اإللكترونية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬دعم بناء قدرات Ù?ريق وزارة المالية‪/‬دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خالل‪ ،‬ومن بين أمور أخرى‪ ،‬التدريب المتخصص وأنشطة التعلم لتبادل المعارÙ? بين‬ ‫البلدان النامية لالطالع مباشرةً على السجالت الÙ?عالة والتي تعمل جيدا‬ ‫ً Ù?ÙŠ البلدان األخرى (إندونيسيا‪ ،‬تركيا‪ ،‬جورجيا‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫ستنÙ?Ø° وزارة التخطيط والتعاون الدولي العنصر ‪ 2‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ) اإلدارة اإلجمالية والتنسيق‪ :‬وسيتم إنشاء وحدة معنية ببرنامج ‪ IOWP‬Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنسيق األنشطة الخاصة بكاÙ?Ø© الشركاء التنÙ?يذيين‬ ‫وتقديم الدعم Ù?ÙŠ مجال اإلدارة االئتمانية‪ .‬وستتلقى الوحدة الدعم من Ù?ريق معني باإلدارة االئتمانية بما Ù?ÙŠ ذلك موظÙ?ون مسؤولون عن المشتريات وعن الشؤون‬ ‫المالية بقيادة مدير المشروع‪.‬‬ ‫ّدة‬ ‫ً (أي مؤسسة‬ ‫ب) تنÙ?يذ العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬أ) – تصميم برنامج الوصول إلى األÙ?راد والتخطيط له والتدريب‪ :‬ستختار وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤسسة‬ ‫ً محد‬ ‫تعليمية‪/‬أكاديمية) على أساس تناÙ?سي على أن‬ ‫ّ تتمتع بالخبرات المالئمة Ù?ÙŠ مجال تصميم نماذج الوصول إلى Ø£Ù?راد المجتمع وإطالقها‪ .‬وتحت إشراÙ? وزارة‬ ‫التخطيط والتعاون الدول ي‪ ،‬ستكون المؤسسة المختارة مسؤولة‬ ‫ً عن تقديم الدعم االستراتيجي واالستشاري والÙ?ني بشأن تصميم البرنامج وإدارته ونشره مع التركيز‬ ‫بصورة خاصة على التقييمات وتطوير المناهج ونماذج التدريب والنماذج اإلشراÙ?ية لتقديم التدريب إلى المشرÙ?ين والعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد وتصميم‬ ‫نظم مالئمة لتقديم الخدمات واإلحالة وإجراء التقييمات بعد ذلك‪.‬‬ ‫ج) تنÙ?يذ العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬ب) – نشر وإدارة برنامج الوصول إلى األÙ?راد‪ .‬ستختار وزارة التخطيط والتعاون الدولي منظمة‬ ‫ً غير حكومية محلية تتمتع بمعرÙ?ة‬ ‫سياقية موسعة ولديها شبكة من مراكز الوص ول إلى األÙ?راد وتتمتع بالخبرات الضرورية Ù?ÙŠ مجال تنÙ?يذ البرامج التي تعالج مجموعة من التحديات المرتبطة بالÙ?قر‬ ‫ّن هذه المنظمة غير الحكومية لكي تكون الشريك التنÙ?يذي األساسي على األرض‪ .‬وستكون هذه المنظمة غير الحكومية الرائدة مسؤولة‬ ‫ً عن‬ ‫Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وست‬ ‫Ù?عي‬ ‫تعيين المشرÙ?ين والعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد وستنشر العاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لتصميم برنامج الوصول إلى األÙ?راد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اإلدارة المالية‬ ‫‪ .4‬تنطوي ترتيبات التنÙ?يذ المقترحة على وكالتَيْن أساسيتَيْن هما وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬وستنÙ?‬ ‫ّذ وزارة المالية العنصر (‪ )1‬المرتبط بـ "إنشاء‬ ‫َيْن العنصر‬ ‫َيْن‪ ،‬سيتم‬ ‫سجل وطني موحد" Ù?ÙŠ حين ستتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنÙ?يذ العنصر (‪ )2‬المرتبط بـ "تجربة برنامج ‪ ."IOWP‬ولتطبيق هذ‬ ‫إنشاء وحدة Ù?نية Ù?ÙŠ وزارة المالية ووحدة معنية ببرنامج ‪ IOWP‬Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬وسينطوي العنصر الÙ?رعي (ب) التابع للعنصر ‪ 2‬على‬ ‫تعيين منظمة غير حكومية محلية رائدة ومؤسسة تعليمية‪/‬أكاديمية‪ .‬وتتمتع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بخبرات واسعة Ù?ÙŠ مجال المبادئ التوجيهية لإلدارة‬ ‫المالية والسحب الخاصة بالبنك الدولي والمكتسبة من تنÙ?يذ المشاريع السابقة والمستمرة الممولة من البنك الدولي Ù?ÙŠ حين أن خبرة وزارة المالية محدودة على‬ ‫ّن محاسبون مؤهلون من الدائرة المالية Ù?ÙŠ كل‬ ‫ّ وزارة كجزء من وحدة السجل الوطني الموحد Ù?ÙŠ وزارة‬ ‫صعيد تنÙ?يذ المشاريع الممولة من البنك الدولي‪ .‬وسي‬ ‫Ù?عي‬ ‫ّم البنك التدريب المؤاتي للمحاسبين للتأك‬ ‫ّد من‬ ‫المالية ووحدة برنامج ‪ IOWP‬Ù?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدول لتولي اإلدارة المالية وإدارة جوانب السحب‪ .‬وسيقد‬ ‫ّهم ÙŠÙ?همون سياسات وإجراءات البنك الدولي ويستطيعون تطبيقها‪ .‬ويكون المحاسبان Ù?ÙŠ الوزارتَيْن على حد‬ ‫ّ سواء (وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة‬ ‫أن‬ ‫المالية) موظÙ?َيْن تابع‬ ‫َيْن للقطاع العام وسيبقيان كذلك‪.‬‬ ‫‪ .5‬خطر اإلدارة المالية للمشروع‪ .‬ويعتبر خطر اإلدارة المالية اإلجمالي "ملحوظا‬ ‫ً"‪ .‬ومن خالل اتخاذ تدابير التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر‪ ،‬سيكون للمشروع تدابير مقبولة‬ ‫خاصة به لإلدارة المالية؛ وبالتالي سيصنÙ? خطر اإلدارة المالية الخاص به على أنه "معتدل"‪ .‬ويعتبر خطر اإلدارة المالية "ملحوظا‬ ‫ً" ويعود ذلك بشكل أساسي‬ ‫لألسباب التالية‪ )i :‬محدودية معرÙ?Ø© موظÙ?ÙŠ وزارة المالية بشأن المبادئ التوجيهية التي وضعها البنك الدولي المعنية باإلدارة المالية والسحب‪ ،‬و‪ )ii‬المحدودية‬ ‫المحتملة للتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي يمكن أن تتسبب بالتأخيرات Ù?ÙŠ إعداد التقارير المالية‪ ،‬و‪ )iii‬تعدد الكيانات المنÙ?ذة‪ ،‬و‪)iv‬‬ ‫عدم قدرة نظم ال محاسبة لدى وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي على إعداد التقارير المالية الÙ?صلية المؤقتة وغير المدققة ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للمبادئ التوجيهية‬ ‫الخاصة بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫ّخاذ التدابير التالية للحد‬ ‫ّ من المخاطر المرتبطة باإلدارة المالية‪:‬‬ ‫‪ .6‬يجب ات‬ ‫َيْن محدد‬ ‫َيْن أحدهما لوزارة المالية واآلخر لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لدى البنك المركزي األردني؛‬ ‫Ù?تح حساب‬ ‫‪.i‬‬ ‫سترتكز المدÙ?وعات المسددة للمنظمة غير الحكومية الرائدة والمؤسسة التعليمية‪/‬األكاديمية على مخرجات تعاقدية محد‬ ‫ّدة وواضحة وشروط الدÙ?ع المنصوص‬ ‫‪.ii‬‬ ‫عليها Ù?ÙŠ العقود؛‬ ‫ّم الوحدة المعنية بالسجل الوطني الموحد‪/‬وزارة المالية ضمن الÙ?ترة الزمنية الكاÙ?ية (بعد ‪ 30‬يوما‬ ‫ً من نهاية الÙ?صل) تقارير مالية Ù?صلية مؤقتة وغير‬ ‫ستقد‬ ‫‪.iii‬‬ ‫خاضعة للتدقيق إلى الوحدة المعنية ببرنامج ‪/IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي لدمجها معا‬ ‫ً قبل تقديمها إلى البنك‪.‬‬ ‫Ù?عي‬ ‫ّن محاسبون يتمتعون بالمؤهالت لدى الوحدة المعنية بالسجل الوطني الموحد‪/‬وزارة المالية والوحدة المعنية ببرنامج ‪/IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫سي‬ ‫‪.iv‬‬ ‫الدولي اللتَيْن ستنسقان معاً بصورة وثيقة‪.‬‬ ‫سيقد‬ ‫ّم البنك الدولي التدريب المؤاتي للمحاسبين حول المبادئ التوجيهية التي وضعها البنك الدولي والمعنية باإلدارة المالية والسحب؛‬ ‫‪.v‬‬ ‫ّدة الخاصة بالمشروع ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للشروط المرجعية المقبولة من‬ ‫Ù?عي‬ ‫ّن مدقق حسابات خارجي مستقل Ùˆ مقبول من البنك الدولي لتدقيق البيانات المالية السنوية المحد‬ ‫سي‬ ‫‪.vi‬‬ ‫ّم المدقق أيضا‬ ‫ً Ù?عالية الضوابط الداخلية ضمن المشروع‪.‬‬ ‫البنك الدولي‪ .‬وسيقي‬ ‫ست‬ ‫Ù?ستخدم الجداول الحسابية إلعداد التقارير المالية الÙ?صلية المؤقتة‪.‬‬ ‫‪.vii‬‬ ‫‪.7‬إعداد الموازنة وتدÙ?Ù‚ األموال‪ .‬ستضع الوحدة المعنية ببرنامج ‪/ IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتشاور مع الوحدة المعنية بالسجل الوطني الموحد‪/‬وزارة‬ ‫المالية موازنة المشروع وخطة إنÙ?اق دورية على أساس خطة المشتريات والجدول الزمني للتنÙ?يذ‪ .‬ولن ت‬ ‫Ù?درج هذه المنحة‪ ،‬على غرار كاÙ?Ø© المنح المدارة من البنك‬ ‫ّد‬ ‫َيْن أحدهما لوزارة المالية واآلخر لوزارة التخطيط والتعاون الدولي Ù?ÙŠ البنك المركزي‬ ‫الدولي‪ ،‬Ù?ÙŠ الموازنة الوطنية لحكومة األردن‪ .‬وسيتم Ù?تح حساب‬ ‫َيْن محد‬ ‫ً لخطاب تعليمات السحب‪ .‬وست‬ ‫Ù?عد‬ ‫َيْن على حدة‪ .‬وسيجري تحويل الودائع إلى هذَيْن الحساب‬ ‫َيْن وتسديد المدÙ?وعات منهما ÙˆÙ?قا‬ ‫األردني‪ .‬وستدير كل‬ ‫ّ وزارة هذَيْن الحساب‬ ‫وحدة برنامج ‪/IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدة المعنية بالسجل الوطني الموحد‪/‬وزارة المالية طلبات السحب مع الوثائق الداعمة ذات الصلة الموقعة‬ ‫ّدين من كل‬ ‫ّ وزارة‪.‬‬ ‫من الموقعين المحد‬ ‫Ù?عي‬ ‫َّن والسلع الخاصة‬ ‫‪ .8‬يرتبط الجزء األكبر من Ù†Ù?قات المشروع بالخدمات االستشارية ال سيما بالمنظمة غير الحكومية المحلية والمؤسسة التعليمية‪/‬األكاديمية التي ست‬ ‫ّد المدÙ?وعات الخاصة بهذه العقود ÙˆÙ?قاً للمخرجات المحددة الخاصة بكل‬ ‫ّ عقد وشروط الدÙ?ع‪.‬‬ ‫بنظام السجل الموحد‪ .‬وست‬ ‫Ù?سد‬ ‫Ù?سج‬ ‫ّل موارد واستخدامات األموال عند استالم النقد أو تسديد المدÙ?وعات‪ .‬وذلك على‬ ‫‪ .9‬المحاسبة وإعداد التقارير‪ .‬سيتبع المشروع األساس النقدي للمحاسبة حيث ت‬ ‫ً ألنه ليس مدرجا‬ ‫ً Ù?ÙŠ الموازنة‬ ‫غرار كاÙ?Ø© المنح المدارة من البنك الدولي Ù?ÙŠ األردن‪ ،‬لن يستخدم المشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية الذي أ‬ ‫Ù?طلق أخيرا‬ ‫Ù?سج‬ ‫ّل الوحدة المعنية ببرنامج ‪/IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي المعامالت المالية باستخدام "نظام المنح" الخاص بها بينما‬ ‫الوطنية األردنية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ست‬ ‫ستعتمد وزارة المالية التسجيل اليد وي‪ .‬ويتعين على المشروع إعداد تقارير مالية Ù?صلية مؤقتة وغير خاضعة للتدقيق وذلك بما يتواÙ?Ù‚ مع معايير المحاسبة الدولية‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع العام‪ .‬وست تألÙ? التقارير من التصاريح عن المقبوضات النقدية والمدÙ?وعات بحسب الÙ?ئة وسياسات المحاسبة والمالحظات التوضيحية بما Ù?ÙŠ ذلك حاشية‬ ‫ّ التعهد بها ودÙ?عها وعدم دÙ?عها بموجب كل‬ ‫ّ‬ ‫للتصريح عن الجداول‪" ) i( :‬قائمة تحتوي على كاÙ?Ø© العقود الموقعة بحسب كل‬ ‫ّ Ù?ئة" تظهر المبالغ الخاصة بالعقود التي تم‬ ‫ّد والحساب الÙ?رعي بالدينار األردني‪ ،‬و(‪ )iii‬قائمة باألصول (السلع والتجهيزات)‪ .‬وستقد‬ ‫ّم الوحدة المعنية بالسجل‬ ‫عقد‪ )ii( ،‬بيان تسوية لرصيد الحساب المحد‬ ‫ً تقارير مالية Ù?صلية ومؤقتة إلى الوحدة المعنية ببرنامج ‪/IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوحيدها معا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫الوطني الموحد‪/‬وزارة المالية ضمن ‪ 30‬يوما‬ ‫ّ الوحدة المعنية ببرنامج ‪/IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقارير مالية مؤقتة وموحدة وستقدمها إلى البنك خالل Ù?ترة ال تتجاوز ‪ 45‬يوما‬ ‫ً بعد نهاية‬ ‫وست‬ ‫Ù?عد‬ ‫كل‬ ‫ّ Ù?صل‪.‬‬ ‫‪ .10‬الضوابط الداخلية‪ .‬ستتبع دورة Ù†Ù?قات المشروع الضوابط المحد‬ ‫ّدة Ù?ÙŠ النظام المالي الوطني للمملكة األردنية الهاشمية والتي تشمل‪ )i( :‬المواÙ?قة الÙ?نية من القسم‬ ‫المعني؛ Ùˆ(‪ )ii‬التحقق من ÙƒÙ?اءة الموظÙ?ين الماليين والمواÙ?قة عليهم؛ Ùˆ(‪ )iii‬المدققون الداخليون المقيمون؛ Ùˆ(‪ )iv‬المراقب المالي لوزارة المالية الذي يتحقق من دقة‬ ‫ّ‬ ‫المدÙ?وعات وامتثالها للقوانين المطبقة Ù?ÙŠ األردن وإلجراءات الشراء الخاصة بالبنك وإجراءات اإلدارة المالية Ù?ض ً‬ ‫ال عن شروط وأحكام المنحة‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫المشروع سيتبع الضوابط المطبقة من الحكومة والمنصوص عليها Ù?ÙŠ القوانين المحلية‪ ،‬ستوضع ضوابط إضاÙ?ية لرصد أنشطة المشروع بما Ù?ÙŠ ذلك‪ :‬التحقق من‬ ‫الوحدة المعنية بالسجل الوطني الموحد‪/‬وزارة المالية والوحدة المعنية ببرنامج ‪/IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي (المالية والÙ?نية) والمواÙ?قة عليهما‪ .‬وسيجري‬ ‫ّن هذا الدليل Ù?صال‬ ‫ً عن اإلدارة المالية يصÙ? أدوار ومسؤوليات الوحدة‬ ‫توثيق الضوابط المالية الخاصة بالمشروع Ù?ÙŠ دليل العمليات الخاصة بالمشروع‪ .‬وسيتضم‬ ‫المعنية بالسجل الوطني الموحد‪/‬وزارة المالية والوحدة المعنية ببرنامج ‪/IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي Ù?ÙŠ ما يتعلق باإلدارة المالية والسحب وتدÙ?ق‬ ‫األموال والمعلومات والتوثيق‪.‬‬ ‫ّن مدقق خارجي مستقل Ùˆ مقبول من البنك وممول من المنحة لتدقيق البيانات المالية الخاصة بالمشروع ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لمعايير التدقيق الدولية‪.‬‬ ‫‪ .11‬التدقيق الخارجي‪ .‬سي‬ ‫Ù?عي‬ ‫وستقد‬ ‫ّم الوحدة المعنية ببرنامج ‪/IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقرير التدقيق وخطاب اإلدارة إلى البنك ضمن Ù?ترة ستة أشهر من تاريخ نهاية Ù?ترة‬ ‫ً عن إعداد الشروط المرجعية للمدقق وتقديمها إلى البنك‪ .‬ويتعين على مدقق الحسابات أن يقد‬ ‫ّم رأيه بشأن Ù?عالية نظام الرقابة‬ ‫التدقيق‪ .‬وستكون الوحدة مسؤولة‬ ‫الداخلية الخاص بالمشروع‪ .‬وسيتم تحويل الدÙ?عة النهائية للمدقق بعد تاريخ اإلقÙ?ال من حساب المنحة إلى حساب مشروط خاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫ووÙ?قا‬ ‫ً لسياسة البنك الدولي بشأن الوصول إلى المعلومات والصادرة Ù?ÙŠ تاريخ ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ ØŒ2010‬سينشر تقرير التدقيق الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة‬ ‫الخاصة بالمشروع ليصبح متاحا‬ ‫ً لعامة الناس‪.‬‬ ‫‪ .12‬التدريب ودعم التنÙ?يذ‪ .‬سيقد‬ ‫ّم البنك التدريب إلى الوحدة المعنية بالسجل الوطني الموحد‪/‬وزارة المالية والوحدة المعنية ببرنامج ‪/IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫الدولي بشأن المبادئ التوجيهية واإلجراءات الخاصة باإلدارة المالية والسحب والتي وضعها البنك الدولي كما سيقد‬ ‫ّم البنك الدعم التنÙ?يذي لإلدارة المالية خالل‬ ‫ّل بعد ذلك سنويا‬ ‫ً‬ ‫اإلشراÙ? على المشروع‪ .‬وÙ?ÙŠ البداية‪ ،‬سيقد‬ ‫ّم المتخصص Ù?ÙŠ اإلدارة المالية للمشروع الدعم للوحدتَيْن خالل المراحل األولى من التنÙ?يذ وسيشك‬ ‫بعثتَيْ إشراÙ? على المشروع باإلضاÙ?Ø© إلى زيارات المتابعة‪.‬‬ ‫السحب‬ ‫ّد‬ ‫َيْن أحدهما لوزارة المالية (حساب محدد‪ -‬أ) واآلخر لوزارة التخطيط والتعاون‬ ‫ً لتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬سيجري Ù?تح حساب‬ ‫َيْن محد‬ ‫ّد‪ .‬للتأكد من أن‬ ‫ّ األموال متوÙ?رة‬ ‫‪ .13‬حساب محد‬ ‫Ù?قد‬ ‫َّم أسماء الموقعين المخولين والعينات الخاصة بتوقيعاتهم إلى‬ ‫ّ وزارة هذَيْن الحساب‬ ‫َيْن على حدة‪ .‬وست‬ ‫الدولي (حساب محدد – ب) Ù?ÙŠ البنك المركزي األردني‪ .‬وستدير كل‬ ‫البنك قبل استالم الطلب األول للسحب‪.‬‬ ‫Ù?ئة التمويل‬ ‫سقÙ? الحساب المحدد‬ ‫الوكالة المنÙ?ذة‬ ‫الحساب المحدد‬ ‫الÙ?ئة األولى‬ ‫‪ 300,000‬دوالر أميركي‬ ‫وزارة المالية‬ ‫"Ø£"‬ ‫الÙ?ئة الثانية‬ ‫‪ 700,000‬دوالر أميركي‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫"ب"‬ ‫ً للمبادئ التوجيهية الخاصة بالسحب التي وضعها البنك على النحو المحد‬ ‫ّد Ù?ÙŠ خطاب تعليمات السحب وبما يتواÙ?Ù‚ مع المبادئ‬ ‫‪ .14‬ست‬ ‫Ù?سحب حصيلة المنحة ÙˆÙ?قا‬ ‫Ù?قد‬ ‫ّم طلبات الدÙ?ع‬ ‫التوجيهية الخاصة بالسحب التي وضعها البنك الدولي للمشاريع‪ .‬وسي‬ ‫Ù?ستخدم السحب القائم على المعامالت Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ست‬ ‫من المنحة من خالل استخدام طلبات السحب إما للمد Ù?وعات المباشرة أو السداد أو تعويض النقص Ù?ÙŠ الحسابين المحددين‪ .‬وستشمل كاÙ?Ø© طلبات السحب الوثائق‬ ‫Ù?د‬ ‫ّدت Ù?ئة النÙ?قات‬ ‫الداعمة المؤاتية بما Ù?ÙŠ ذلك البيانات المÙ?صلة عن النÙ?قات المرتبطة بتسديد المدÙ?وعات أو السداد أو تعويض النقص Ù?ÙŠ الحسابين المحددين‪ .‬وقد ح‬ ‫المؤهلة التي يمكن تمويلها من حصيلة المنحة والنسبة المئوية للنÙ?قات التي يجب تمويلها كنÙ?قات مؤهلة Ù?ÙŠ الجدول ‪ ØŒ2‬القسم ‪ 2 ØŒIV‬من اتÙ?اقية المنحة‪ .‬وست‬ ‫Ù?رسل‬ ‫وثائق الدعم الضرورية إلى البنك Ù?ÙŠ ما يتعلق بالعقود التي تتخطى عتبة االستعراض المسبق ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لخطة الشراء المطورة‪ .‬وسيتم االحتÙ?اظ بالوثائق الداعمة‬ ‫ً لالستعراض من ق‬ ‫Ù?بل المدققين الخارجيين وبعثات اإلشراÙ? الخاصة بالبنك‪ .‬وستخضع كاÙ?Ø© عمليات السحب إلى شروط‬ ‫للنÙ?قات Ù?ÙŠ الوزارتين‪ ،‬وستكون متاحة‬ ‫اتÙ?اقية المنحة وإجراءات السحب على النحو المحدد Ù?ÙŠ خطاب تعليمات السحب‪.‬‬ ‫‪ .15‬السحب اإللكتروني‪ :‬أطلق البنك الدولي السحب اإللكتروني لكاÙ?Ø© المشاريع Ù?ÙŠ األردن‪ .‬وÙ?ÙŠ إطار السحب اإللكتروني‪ ،‬ست‬ ‫Ù?جرى كاÙ?Ø© المعامالت وسيتم مسح الوثائق‬ ‫الداعمة ذات الصلة والتقارير المالية المؤقتة وإرساله على شبكة اإلنترنت من خالل نظام االتصال بالعمالء التابع للبنك الدولي‪ .‬وسيسه‬ ‫ّل استخدام وظيÙ?Ø© السحب‬ ‫اإللكتروني معالجة المدÙ?وعات على شبكة اإلنترنت من أجل (‪ )i‬تجنب األخطاء الشائعة Ù?ÙŠ ملء طلبات السحب؛ (‪ )ii‬الحد‬ ‫ّ من الوقت المستغرق إلرسال طلبات‬ ‫السحب إلى البنك والكلÙ?Ø© ذات الصلة؛ Ùˆ (‪ )iii‬التسريع Ù?ÙŠ معالجة طلبات السحب من قبل البنك‪.‬‬ ‫‪ .16‬ست‬ ‫Ù?ستخدم التقارير المالية المؤقتة وغير الخاضعة للتدقيق والبيانات المالية السنوية كآلية إلعداد التقارير المالية وليس ألغراض سحب حصيلة المنحة‪.‬‬ ‫ّد‪ .‬وسيسد‬ ‫ّد البنك كامل النÙ?قات المؤهلة وكلÙ?ة‬ ‫‪ .17‬ستساوي القيمة الدنيا للطلبات المقدمة والخاصة بالمدÙ?وعات المباشرة أو السداد ‪ %20‬من سقÙ? السلÙ?Ø© المحد‬ ‫Ù?منح Ù?ترة سماح مد‬ ‫ّتها أربعة أشهر للسماح بتسديد أي Ù†Ù?قات مؤهلة يتم تكبدها قبل تاريخ انتهاء المنحة‪.‬‬ ‫الخدمات المقدمة بحلول الموعد النهائي للمشروع‪ .‬وست‬ ‫‪ .18‬بيان النÙ?قات‪ .‬خالل التنÙ?يذ‪ ،‬ست‬ ‫Ù?رسل الوثائق الداعمة الضرورية إلى البنك Ù?ÙŠ ما يتعلق بالعقود التي تتجاوز عتبة االستعراض المسبق باستثناء النÙ?قات‬ ‫المنصوص عليها Ù?ÙŠ العقود والتي تكون قيمتها المقد‬ ‫ّرة‪( :‬أ) ‪ 100,000‬دوالر أميركي أو ما دون ذلك بالنسبة إلى السلع؛ (ب) ‪ 100,000‬دوالر أميركي أو ما دون‬ ‫ذلك للشركات االستشارية؛ Ùˆ (ج) ‪ 50,000‬دوالر‬ ‫Ù? أميركي أو ما دون ذلك للمستشارين الÙ?رديين Ù?ضالً عن التدريب وورش العمل والتدقيق والتكاليÙ? التشغيلية التي‬ ‫ستجري المطالبة بها على أساس بيان النÙ?قات‪ .‬وسيتم االحتÙ?اظ بالوثائق التي تدعم النÙ?قات Ù?ÙŠ وحدة تنÙ?يذ المشروع ذات الصلة وستكون متاحة لالستعراض من ق‬ ‫Ù?بل‬ ‫المدققين الخارجيين وبعثات اإلشراÙ? الخاصة بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .19‬يحد‬ ‫ّد الجدول أدناه Ù?ئات النÙ?قات المؤهلة التي يمكن تمويلها من حصيلة المنحة والنسبة المئوية من النÙ?قات التي يجب تمويلها كنÙ?قات مؤهلة‪:‬‬ ‫Ù?مو‬ ‫ّل‬ ‫قيمة المنحة المخصصة (بالدوالر النسبة المئوية للنÙ?قات التي ست‬ ‫الÙ?ئة‬ ‫(بما Ù?ÙŠ ذلك الضرائب)‬ ‫األميركي)‬ ‫‪%100‬‬ ‫السلع والخدمات غير االستشارية‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫والتكاليÙ?‬ ‫االستشارية‬ ‫والخدمات‬ ‫التشغيلية اإلضاÙ?ية والتدريب Ù?ÙŠ إطار‬ ‫القسم Ø£ من المشروع‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪6,950,000‬‬ ‫السلع والخدمات غير االستشارية‬ ‫والتكاليÙ?‬ ‫االستشارية‬ ‫والخدمات‬ ‫التشغيلية اإلضاÙ?ية والتدريب Ù?ÙŠ إطار‬ ‫القسم ب من المشروع‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫المبلغ اإلجمالي‬ ‫تعني "التكاليÙ? التشغيلية اإلضاÙ?ية" التكاليÙ? اإلضاÙ?ية المرتبطة بالمشروع والتي تتكبدها "الوحدة المعنية بالسجل الوطني الموحد‪/‬وزارة المالية" Ùˆ"الوحدة المعنية ببرنامج‬ ‫‪/ IOWP‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي" كتكاليÙ? خدمات االتصاالت والترجمة والترجمة الÙ?ورية والطباعة واإلعالنات المرتبطة بالمشتريات واللوازم المكتبية ورسوم‬ ‫الخدمات المصرÙ?ية والنقل المحلي باستثناء رواتب موظÙ?ÙŠ الجهة المستلمة والتكاليÙ? المتنوعة األخرى المرتبطة مباشرة‬ ‫ً بتنÙ?يذ المشروع شرط الحصول على المواÙ?قة‬ ‫المسبقة من البنك الدولي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬المشتريات‬ ‫تقييم القدرة الشرائية‬ ‫ً مركزيا‬ ‫ً إلى حد كبير وواضح المعالم وهو يخضع لسلسلة من األنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء‪ .‬تديره مديرية‬ ‫‪ .20‬يعتبر نظام المشتريات العامة Ù?ÙŠ األردن نظاما‬ ‫العطاءات الحكومية التابعة لوزارة األعمال العامة واإلسكان Ù?ÙŠ ما يتعلق باألعمال المدنية والخدمات االستشارية‪ ،‬ودائرة اللوازم العامة التابعة لوزارة المالية Ù?ي‬ ‫ما يتعلق بشراء اللوازم والمعدات واألثاث‪ .‬ويعمل النظام Ù?ÙŠ بيئة Ø´Ù?اÙ?Ø© حيث أن موظÙ?ÙŠ القطاع‬ ‫َيْن الخاص والعام على حد سواء هم على اطالع على المتطلبات‬ ‫التي تنص عليها األنظمة ويلتزمون بها‪ .‬ويرتكز منح غالبية العقود العامة على المناÙ?سة حيث يجري عامة‬ ‫ً منح العقود على أساس السعر األدنى المقبول للعرض‪،‬‬ ‫ولكن بالنسبة إلى المستشارين يتم استخدام صيغة ترجيح‪ .‬ويعتبر الخطر اإلجمالي المتراÙ?Ù‚ مع الممارسات الÙ?اسدة التي تؤثر على المشتريات العامة Ù?ÙŠ األردن‬ ‫َيْن الخاص والعام على حد سواء‪ .‬ومع استمرار زيادة المطالب المقد‬ ‫ّمة إلى الحكومة‪ ،‬أصبح نظام المشتريات المركزي‬ ‫منحÙ?ضا‬ ‫ً بالنسبة إلى المشاركين Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫ً باألعباء ويÙ?تقر إلى الخبرات المتخصصة مع تزايد متطلبات المشتريات‪ .‬ونتيجة‬ ‫ً لذلك‪ ،‬تم القيام بعدة استثناءات إلنشاء لجان عطاءات خاصة ضمن‬ ‫مثقال‬ ‫الوزارات أو السلطات المستقلة إلدارة المشتريات‪ .‬وتم منح هذه اللجان صالحية غير محدودة إلدارة معالجة المشتريات من السلع‪ ،‬واألعمال‪ ،‬والخدمات‬ ‫ً من العتبات التي تحد‬ ‫ّد مستوى الصالحية الحكومية بالنسبة إلى المشتريات‬ ‫االستشارية للبرامج‪/‬المشاريع التي تغطيها هذه الصالحية‪ .‬وتضع األنظمة أيضا‬ ‫ً سلسلة‬ ‫ّل اللجان مسؤولية العملية‪ .‬وال تتخذ اللجان القرارات النهائية بل تقد‬ ‫ّم‬ ‫من السلع واألعمال المدنية والخدمات‪ .‬وضمن كل‬ ‫ّ مستوى من مستويات العتبات‪ ،‬تتحم‬ ‫ً للمصادقة عليها‪ .‬وال تعتبر لجنة العطاءات الخاصة مقيدة بأي عتبة وهي ت‬ ‫Ù?ستخدَم لتسريع تنÙ?يذ المشاريع‬ ‫توصياتها إلى المسؤولين عن السياسات األعلى مستوى‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .21‬الخبرة السابقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ :‬اكتسبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي خبرة Ù?ÙŠ تقديم المساعدات الدولية الخارجية وتنÙ?يذ المشاريع الممولة‬ ‫من الجهات المانحة‪ .‬وتتمت‬ ‫ّع هذه الوزارة بالخبرة Ù?ÙŠ مجال العمل مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية من خالل المشاريع الممولة من الحكومة أو‬ ‫الجهات المانحة؛ وقد عملت بصورة خاصة على تنÙ?يذ "مشروع تعزيز اإلنتاجية" الذي يهدÙ? إلى تنمية المجتمعات المحلية ومحاربة الÙ?قر‪ .‬وتركز معالجة‬ ‫المشتريات Ù?ÙŠ الوزارة بصورة أساسية على شراء السلع واختيار الخدمات االستشارية‪ .‬وال تتمتع هذه الوزارة بمعرÙ?Ø© واسعة حول إجراءات الشراء والمبادئ‬ ‫التوجيهية ذات الصلة التي وضعها البنك الدولي‪ ،‬إال أنها تتمتع بقدرة مقبولة على دعم وظيÙ?Ø© الشراء الخاصة بالمشروع‪ .‬لإلسراع Ù?ÙŠ التنÙ?يذ وتجنب التأخير Ù?ي‬ ‫معالجة المشتريات من خالل هيئات العطاءات المركزية Ù?ÙŠ ما يتعلق بالسلع أو األعمال‪ ،‬يجب تعيين لجان عطاءات خاصة‪.‬‬ ‫‪ .22‬الخبرة السابقة لوزارة المالية‪ :‬تتمتع وزارة المالية بخبرة مقبولة Ù?ÙŠ مجال إعداد المشاريع الدولية وتنÙ?يذها‪ .‬وقد عملت الوزارة على تنÙ?يذ مشروع "نظام إدارة‬ ‫المعلومات المالية العامة" الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وشاركت Ù?ÙŠ مشاريع عديدة ممولة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والوكالة األلمانية‬ ‫للتعاون الدولي‪ .‬وتعالج الوزارة بصورة أساسية شراء السلع (لوازم المكتب والتجهيزات واألثاث إلخ)‪ .‬وال تملك وزارة المالية خبرة سابقة Ù?ÙŠ مجال إعدد‬ ‫المشاريع الممولة من البنك الدولي وإدارتها كما أنها غير مطلعة على المبادئ التوجيهية واإلجراءات الخاصة بالشراء التي وضعها البنك الدولي‪ .‬كذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫القدرة الشرائية للحكومة على صعيد دعم وظيÙ?Ø© الشراء الخاصة بالمشروع محدودة‪ .‬وبالنسبة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬يجب تشكيل لجان عطاءات‬ ‫خاصة لتسريع معالجة المشتريات‪.‬‬ ‫ّق أي تدقيق خارجي مستقل‪.‬‬ ‫‪ .23‬التدقيق‪ .‬يتم رصد التدقيق الداخلي Ù?ÙŠ الوزارتَيْن بينما تجري هيئة التدقيق الحكومية التدقيق الخارجي‪ .‬وال ي‬ ‫Ù?طب‬ ‫Ù?عنى ثالث لجان‬ ‫‪ .24‬الموظÙ?ون الحاليون المعنيون بالمشتريات‪ .‬Ù?ÙŠ الوزارتَيْن على حد‬ ‫ّ سواء‪ ،‬إن قسم "اللوازم والمشتريات" تابع إلدارة "الشؤون المالية واإلدارية"‪ .‬وت‬ ‫خاصة بالمشتريات بـ "عمليات الشراء" Ùˆ"العطاءات التناÙ?سية" Ùˆ"التوكيل التجاري‪/‬االستالم"‪ .‬وÙ?ÙŠ وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬يشمل الموظÙ?ون المعنيون‬ ‫ً وتضم إدارة الشؤون المالية على (‪ )19‬موظÙ?اً‪ .‬وÙ?ÙŠ وزارة المالية‪ ،‬يتألÙ? العدد اإلجمالي للموظÙ?ين من (‪ )11‬موظÙ?ا‬ ‫ً‪ .‬وبخالÙ? وزارة‬ ‫بالمشتريات (‪ )23‬Ù?ردا‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي‪ ،‬ال تملك وزارة المالية إدارة خاصة بها للشؤون المالية وهي تعالج المعامالت المالية من خالل إدارة الخزانة (‪ 25‬موظÙ?ا‬ ‫ً)‪.‬‬ ‫‪ .25‬التخطيط للمشتريات‪ :‬ال تعتمد الوكاالتان على حد‬ ‫ّ سواء على التخطيط للمشتريات‪ .‬وترتكز معالجة المشتريات على بنود الموازنة المخصصة وتواÙ?ر األموال‪.‬‬ ‫‪ .26‬بي‬ ‫ّنت نتيجة التقييم اإلجمالي للوكالتين التنÙ?يذيتين أنّ المخاطر المحيطة بالمشتريات الخاصة بالمشروع ملحوظةً‪.‬‬ ‫ترتيبات الشراء المقترحة‪:‬‬ ‫‪ .27‬ترتيبات تنÙ?يذ المشروع‪ :‬سيتم تنÙ?يذ المشروع من قبل وكالتين‪ .‬ويجب أن تولي هاتان الوكالتان المنÙ?ذتان على حد سواء العناية الواجبة خالل معالجة المعامالت‬ ‫وستكونان مسؤولتَيْن عن (‪ )i‬معالجة تنÙ?يذ عمليات الشراء Ùˆ(‪ )ii‬رصد وإدارة العقود Ùˆ(‪ )iii‬إعداد التقارير للبنك بشأن الجوانب االئتمانية والÙ?نية‪.‬‬ ‫ّد وزارة المالية خالل تنÙ?يذ العنصر ‪( 1‬إنشاء السجل الوطني الموحد) من إنشاء وحدة معنية بالسجل الوطني الموحد لتنÙ?يذ العنصر ‪.1‬‬ ‫(Ø£) يجب أن تتأك‬ ‫(ب) ستتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي المسؤولة عن العنصر ‪( 2‬برنامج ‪ )IOWP‬مهمة تنسيق البرنامج بالكامل واختيار مؤسسة استشارية مؤهلة أو‬ ‫منظمة غير حكومية Ù?ÙŠ إطار العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬أ) ومؤسسة تعليمية‪/‬أكاديمية Ù?ÙŠ إطار العنصر الÙ?رعي ‪( 2‬ب)‪.‬‬ ‫‪ .28‬تعتزم الوكالتان على حد‬ ‫ّ سواء إنشاء لجنة عطاءات خاصة لمعالجة أنشطة المشتريات بÙ?عالية‪.‬‬ ‫‪ .29‬المبادئ التوجيهية للمشروع‪ :‬تنطبق على المشروع وثيقة "المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي‬ ‫لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية" بتاريخ ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2006‬والخاضعة للتحديث Ù?ÙŠ شهر يناير‪/‬كانون الثاني ‪،2011‬‬ ‫ووثيقة البنك الدولي "المبادئ التوجيهية‪ :‬شراء السلع واألعمال والخدمات غير االستشارية الممولة Ù?ÙŠ إطار قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واالعتمادات‬ ‫Ù?ب‬ ‫َل المقترضين من البنك الدولي" بتاريخ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ØŒ2011‬ووثيقة البنك الدولي "المبادئ التوجيهية‪ :‬اختيار‬ ‫والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من ق‬ ‫Ù?ب‬ ‫َل المقترضين من البنك‬ ‫وتوظيÙ? المستشارين Ù?ÙŠ إطار القروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واالعتمادات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من ق‬ ‫الدولي" بتاريخ يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2011‬‬ ‫‪ .30‬طرق شراء السلع واألعمال والخدمات غير االستشارية‪ :‬يجب على الوكالتَيْن التنÙ?يذيتين اإلشراÙ? على‪ )i( :‬العطاءات التناÙ?سية الدولية التي يجب استخدام‬ ‫الوثائق المعيارية الخاصة بالبنك من أجلها‪ ،‬و(‪ )ii‬العطاءات التناÙ?سية الوطنية التي يجب على الوكالتَيْن التنÙ?يذيتين استخدام وثائق العطاءات الموحدة األردنية من‬ ‫أجلها بعد إدراج األحكام المنصوص عليها Ù?ÙŠ اتÙ?اقية المنح والجدول الزمني للشراء‪ ،‬و(‪ )iii‬المشاركة المجتمعية‪ ،‬و(‪ )iv‬التسوق Ùˆ(‪ )v‬التعاقد المباشر‪.‬‬ ‫‪ .31‬طرق الشراء الختيار المستشارين‪ :‬يجب على الوكالتين التنÙ?يذيتين إجراء ما يلي‪ )i( :‬عمليات االختيار القائمة على الجودة والكلÙ?ة‪ ،‬و(‪ )ii‬اختيار الكلÙ?Ø© الدنيا‪،‬‬ ‫و(‪ )iii‬االختيار القائم على مؤهالت المستشارين‪ ،‬و(‪ )iv‬االختيار األحادي المصدر‪ ،‬و(‪ )v‬اختيار مستشارين Ù?رديين‪.‬‬ ‫‪ .32‬الشراء الخاص‪ :‬استخدام منظمات غير حكومية ومؤسسات تعليمية‪/‬أكاديمية Ù?ÙŠ إطار العنصر ‪ .2‬تتوخى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعيين منظمة غير‬ ‫حكومية رائدة ومؤسسة تعليمية‪/‬أكاديمية لتنÙ?يذ العنصر ‪ . 2‬ونظرا‬ ‫ً إلى طبيعة النشاط‪ ،‬يجب أن تتمتع المنظمة غير الحكومية والمؤسسة التعليمية‪ /‬األكاديمية‬ ‫المختارتان بقدرات واسعة Ù?ÙŠ مجال العمل االجتماعي وأن يكون لديها تجارب سابقة Ù?ÙŠ تصميم التدريب المؤاتي‪ .‬وسيتم االختيار على أساس تناÙ?سي على الرغم‬ ‫من أن‬ ‫ّه وبعد إجراء أبحاث السوق قد تطلب وزارة التخطيط والتعاون الدولي مصدر االختيار من مصدر واحد على أساس المبررات الكاÙ?ية‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه الحالة‪،‬‬ ‫ّمة الستخدام الطريقة األحادية المصدر ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لمتطلبات المبادئ التوجيهية (البند ‪ 3.9‬بشأن المبادئ التوجيهية‬ ‫يجب أن يعطي البنك المواÙ?قة على المبررات المقد‬ ‫الختيار المستشارين)‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يجب إجراء تقييمات لقدرات المنظمة غير الحكومية والمؤسسة التعليمية‪/‬األكاديمية المختارت‬ ‫َيْن‪ .‬ويجب أن تكون وزارة‬ ‫التخطيط والتع اون الدولي حذرة‬ ‫ً Ù?ÙŠ صياغة الشروط المرجعية ويجب عليها التأكد من إدراج كاÙ?Ø© المتطلبات التي تنظر Ù?يها هذه الكيانات Ù?ÙŠ ما يتعلق بالشÙ?اÙ?ية‬ ‫Ù?ÙŠ العقد ‪ .‬ويجب توثيق إدارة ورصد المستشارين المختارين والعاملين الميدانيين إلخ‪ .‬ويجب التركيز بصورة خاصة على Ø­Ù?ظ السجالت‪ .‬وي‬ ‫Ù?نصح بأن تستخدم‬ ‫Ù?سد‬ ‫ّد المدÙ?وعات مقابل الخدمات المقدمة‪ .‬ويجب أن يضمن المشروع تجنب أي تضارب Ù?ÙŠ المصالح يمكن أن ينشأ عن هذه‬ ‫الوزارة العقود بالمبالغ اإلجمالية وت‬ ‫االختيارات المحددة‪.‬‬ ‫‪ .33‬الموظÙ?ون‪ :‬يجب دعم وظيÙ?Ø© الشراء من خالل الموظÙ?ين الÙ?نيين Ù?ÙŠ الوزارتَيْن على حد‬ ‫ّ سواء مع تلقي الدعم من موظÙ?ÙŠ المشتريات الخارجيين‪.‬‬ ‫‪ .34‬خطط الشراء‪ :‬يجب تطوير خطة شراء موحدة وبسيطة Ù„Ù?ترة حياة المشروع لتغطية كاÙ?Ø© أنشطة المشروع‪ .‬ويجب على البنك استعراض تحديثات الخطة أقله‬ ‫مرتين Ù?ÙŠ السنة أو بحسب الضرورة‪ .‬وÙ?ÙŠ ما يتعلق بالعنصر ‪ ØŒ2‬يمكن للكيانات المختارة (المنظمة غير الحكومية والمؤسسة التعليمية) إعداد خطط شراء بسيطة‬ ‫أو أي خطط بديلة على أساس قائمة متواÙ?Ù‚ عليها من األنشطة التي يمكن تنÙ?يذها‪.‬‬ ‫ً أن يعالج متطلبات Ø­Ù?ظ السجالت والترتيبات‬ ‫‪ .35‬أدلة العمليات ‪ .‬يجب على قسم الشراء أن يحد‬ ‫ّد كيÙ?ية معالجة المشتريات وترتيبات إدارة العقود‪ .‬ويجب أيضا‬ ‫المرتبطة بآلية تقديم الشكاوى‪.‬‬ ‫‪ .36‬شركة التدقيق الخارجي ‪ :‬يجب تعيين شركة معنية باستعراض معامالت المشروع ومعالجة المشتريات‪ .‬ويحب على الشركة أيضا‬ ‫ً إجراء المعاينات المادية على‬ ‫أساس أخذ العينات‪.‬‬ ‫ّ من المخاطر المحددة‪ :‬للتخÙ?ÙŠÙ? من حد‬ ‫ّة المخاطر الملحوظة المحددة خالل تقييم القدرات حتى يتم تصنيÙ?ها كمعتدلة‪ ،‬يوصى باتخاذ التدابير التالية‪)i( :‬‬ ‫‪ .37‬تدابير الحد‬ ‫ضمان التنسيق المناسب للمشروع بين الوكالتين ال سيما Ù?ÙŠ ما يتعلق بالتخطيط للشراء؛ Ùˆ(‪ )ii‬استخدام خطة الشراء كأداة رصد لتنÙ?يذ األنشطة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‬ ‫ّما أيضا‬ ‫ً النماذج والوثائق‬ ‫وليس Ù?قط كأداة إبالغ؛ Ùˆ(‪ )iii‬إعداد قسم للمشتريات Ù?ÙŠ دليل العمليات الخاصة بالمشروع ال يشمل معالجة المشتريات وحسب وإن‬ ‫الموحدة؛ Ùˆ(‪ )iv‬تنظيم Ø­Ù?ظ السجالت والشروع Ù?ÙŠ األرشÙ?Ø© اإللكترونية لمعالجة المشتريات؛ Ùˆ(‪ )v‬تعزيز قدرات الدعم المؤاتي (الموظÙ?ون والتدريب واألدوات)‬ ‫Ù?Ù†Ù?‬ ‫ّذ خالل مدة‬ ‫لإلعداد لمشتريات المشروع بصورة مؤاتية من خالل ربط أهداÙ? المشروع بخطة الشراء؛ Ùˆ(‪ )vi‬االتÙ?اق على برنامج تدريبي (داخلي‪/‬خارجي) ي‬ ‫ً على حد‬ ‫ّ سواء؛ Ùˆ(‪ )vii‬إنشاء‪/‬تحسين وتنÙ?يذ نظام إدارة الشكاوى؛ Ùˆ(‪ )viii‬مراجعة أسباب التعديالت‬ ‫تنÙ?يذ المشروع على أن يكون وثيق الصلة بالموضوع وعمليا‬ ‫المتكررة وتجاوزات التكاليÙ?‪ ،‬إن و‬ ‫Ù?جدت؛ Ùˆ(‪ )ix‬إجراء التصحيحات المناسبة Ù?ÙŠ التخطيط وتقديرات التكاليÙ? والنقص Ù?ÙŠ التصاميم المؤاتية والمواصÙ?ات الÙ?نية‬ ‫إلخ‪.‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬إطار تقييم المخاطر التشغيلية‬ ‫األردن‪ :‬دعم إنشاء سجل وطني موحد وتنÙ?يذ برنامج يهدÙ? إلى تقديم المساعدة اإلنسانية إلى األÙ?راد‬ ‫معتدل‬ ‫التصنيÙ?‪:‬‬ ‫المخاطر المحيطة بأصحاب المصلحة Ù?ÙŠ المشروع‬ ‫إدارة الخطر‪ :‬يجب النظر بعناية Ù?ÙŠ االقتصاد السياسي مع إصالح شبكة األمان االجتماعي ال سيما إصالح الدعم‪ .‬ويجب أن‬ ‫الوصÙ?‪ :‬دعم غير ثابت لعملية اإلصالح من قبل بعض الوزارات القطاعية بسبب التكاليÙ? المرتبطة‬ ‫ً Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ .‬ويجب أن تساهم الÙ?عاليات‬ ‫ً والمنÙ?ذة Ù?ÙŠ الوقت المناسب Ù…Ù?يدة‬ ‫تكون الحملة اإلعالمية العامة المصممة جيدا‬ ‫باالقتصاد السياسي‪.‬‬ ‫التي تستهدÙ? بناء التواÙ?Ù‚ وتضم أصحاب مصلحة متعددين بما Ù?ÙŠ ذلك المستÙ?يدين Ù?ÙŠ ملكية األنشطة المدعومة Ù?ÙŠ المشروع‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬بحلول نهاية‬ ‫الجهة المسؤولة‪:‬‬ ‫الوضع‪ :‬مستمر‬ ‫السنة األولى من تنÙ?يذ السجل‬ ‫المرحلة‪ :‬التنÙ?يذ‬ ‫الحكومة‬ ‫الوطني الموحد‬ ‫المخاطر المحيطة بالوكالة التنÙ?يذية (بما Ù?ÙŠ ذلك االئتمانية)‬ ‫ملحوظ‬ ‫التصنيÙ?‪:‬‬ ‫القدرات‬ ‫Ù?تخذ تدابير محد‬ ‫ّدة على النحو التالي‪ )i( :‬استخدام‬ ‫Ù?عي‬ ‫ّن Ù?ريق من المتخصصين للحد من المخاطر وست‬ ‫إدارة المخاطر‪ :‬سي‬ ‫الوصÙ?‪ :‬قد تؤدي محدودية قدرة وزارة المالية على تنÙ?يذ مشروع البنك بالتأخيرات؛ (‪ )ii‬تراخ Ù?ي‬ ‫خطة الشراء كأداة رصد لتنÙ?يذ األنشطة Ù?ÙŠ الوقت المناسب وليس Ù?قط كأداة إبالغ؛ Ùˆ(‪ )ii‬تعزيز قدرات الدعم المؤاتي‬ ‫التنÙ?يذ‪ )ii( ،‬ضعÙ? قدرات أنشطة الشراء الخاصة بالمشروع‪ )iii( ،‬عدم ÙƒÙ?اية جودة الخدمات المقد‬ ‫ّمة‬ ‫(الموظÙ?ون والتدريب واألدوات)Ø› Ùˆ(‪ )iii‬االتÙ?اق على برنامج تدريبي (داخلي‪/‬خارجي) Ùˆ(‪ )iv‬مراجعة أسباب التعديالت‬ ‫والسلع‪/‬األعمال التي تم شراؤها‪.‬‬ ‫المتكررة وتجاوزات التكاليÙ?‪ ،‬إن و‬ ‫Ù?جدت؛ Ùˆ(‪ ) v‬إجراء التصحيحات المناسبة Ù?ÙŠ التخطيط وتقديرات التكاليÙ? والنقص‬ ‫Ù?ÙŠ التصاميم المؤاتية والمواصÙ?ات الÙ?نية إلخ‪.‬‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬ضمن ‪ 6‬أشهر‬ ‫الجهة المسؤولة‪:‬‬ ‫الوضع‪ :‬مستمر‬ ‫من تاريخ سريان Ù…Ù?عول‬ ‫المرحلة‪ :‬التنÙ?يذ‬ ‫الحكومة‬ ‫المشروع‬ ‫معتدل‬ ‫التصنيÙ?‪:‬‬ ‫الحوكمة‬ ‫إدارة الخطر‪ :‬تشمل أنشطة المشروع تطوير نظام Ù?عال إلدارة الشكاوى والمظالم Ù?ÙŠ وزارة المالية للسماح بإدارة هذا الخطر‬ ‫الوصÙ?‪ :‬النظام المعني بإدارة الشكاوى والمظالم غير خاضع للتحديث‬ ‫بÙ?عالية كبرى‪.‬‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬بحلول نهاية‬ ‫الوضع‪ :‬مستمر‬ ‫السنة األولى من تنÙ?يذ السجل‬ ‫المرحلة‪ :‬التنÙ?يذ‬ ‫الجهة المسؤولة‪:‬‬ ‫الوطني الموحد‬ ‫المخاطر المحيطة بالمشروع‬ ‫ملحوظ‬ ‫التصنيÙ?‪:‬‬ ‫التصميم‬ ‫ّ الحكومة اقترحت تصميم المشروع استنادا‬ ‫ً إلى نصيحة خبراء عالميين وإلى‬ ‫الوصÙ?‪ :‬على الرغم من أن‬ ‫إدارة الخطر‪ :‬يعتبر الرصد والتقييم والتقييمات السريعة والمستمرة للمستÙ?يدين جزءا‬ ‫ً ال يتجزأ من أنشطة المشروع األمر الذي‬ ‫الدروس المستÙ?ادة من البلدان األخرى التي Ù†Ù?‬ ‫ّذت المشروع بنجاح من خالل التصميم Ù†Ù?سه وديناميكيات‬ ‫سيساعد على تحسين النهج أثناء سير المشروع والحد‬ ‫ّ من أي خطر يحيط بالتصميم لبلوغ نتائج ناجحة‪.‬‬ ‫التصميم Ù†Ù?سها‪ ،‬وبالنظر إلى الطبيعة التجريبية للمشروع‪ ،‬يعتبر الخطر ملحوظا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬بحلول نهاية‬ ‫الجهة المسؤولة‪:‬‬ ‫الوضع‪ :‬مستمر‬ ‫السنت‬ ‫َيْن الثانية والثالثة من تنÙ?يذ‬ ‫المرحلة‪ :‬التنÙ?يذ‬ ‫الحكومة‪/‬البنك‬ ‫السجل الوطني الموحد‬ ‫منخÙ?ض‬ ‫التصنيÙ?‪:‬‬ ‫الجانبان االجتماعي والبيئي‬ ‫إدارة الخطر‪ :‬غير محدد‬ ‫ّدة مرتبطة بالجانب‬ ‫َيْن االجتماعي والبيئي‬ ‫الوصÙ?‪ :‬ما من مخاطر محد‬ ‫الجهة المسؤولة‪:‬‬ ‫الوضع‪ :‬غير محدد‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬غير محدد‬ ‫المرحلة‪ :‬غير محدد‬ ‫غير محدد‬ ‫منخÙ?ض‬ ‫التصنيÙ?‪:‬‬ ‫البرنامج والجهة المانحة‬ ‫إدارة الخطر‪ :‬غير محدد‬ ‫ً‬ ‫الوصÙ?‪ :‬ما من جهات مانحة معنية بالمشروع وبالتالي يعتبر خطر القيام بأي تعطيل للمشروع منخÙ?ضا‬ ‫الجهة المسؤولة‪:‬‬ ‫الوضع‪ :‬غير محدد‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬غير محدد‬ ‫المرحلة‪ :‬غير محدد‬ ‫غير محدد‬ ‫ملحوظ‬ ‫التصنيÙ?‪:‬‬ ‫رصد تقديم المساعدات واالستدامة‬ ‫إدارة الخطر‪ :‬Ù?ÙŠ حين ستعتمد االستدامة إلى حد‬ ‫ّ كبير على القيود المالية‪ ،‬أظهرت حكومة األردن التزامها القوي باستدامة‬ ‫الوصÙ?‪ :‬االستدامة المالية لبرنامج التحويالت النقدية نظرا إلى التحديات المالية اإلجمالية‪ ،‬ورصد‬ ‫وتحسين برنامج التعويضات‪ .‬وسيساهم إنشاء السجل الموحد Ù?ÙŠ المساعدة على االدخار وقد تم إعداد التصميم ليساهم Ù?ي‬ ‫التحويالت النقدية‬ ‫ً‬ ‫االستدامة المالية ‪ .‬وسيستمر Ù?ريق التقييم المستقل بالتحقق مما إذا كان السجل الوطني الموحد سيواصل تقديم المساعدة ÙˆÙ?قا‬ ‫لتصنيÙ? الرÙ?اه االجتماعي ومعايير األهلية على النحو التالي‪( :‬أ) من خالل تسوية البيانات المتوÙ?رة من برنامج الوصول إلى‬ ‫األÙ?راد‪/‬قاعدة بيانات المنظمة غير الحكومية وقاعدة بيانات وزارة المالية؛ (ب) استعراض أهلية المستÙ?يدين من خالل دائرة‬ ‫التدقيق الداخلي Ù?ÙŠ وزارة المالية ÙˆÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ? من خالل طرÙ? ثالث على غرار إحدى المنظمات غير الحكومية أو‬ ‫الوكاالت األخرى‪ .‬وبموازاة ذلك‪ ،‬ستحصل وزارة المالية‪/‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي على دعم الرصد والتقييم لتقييم‬ ‫التأثيرات وتحديد مدى استدامة ÙˆÙ?عالية البرنامج‪.‬‬ ‫تاريخ االستحقاق‪ :‬بحلول نهاية‬ ‫الجهة المسؤولة‪:‬‬ ‫الوضع‪:‬‬ ‫المرحلة‪ :‬التنÙ?يذ‬ ‫المشروع‬ ‫الحكومة‪/‬البنك‬ ‫ملحوظ‬ ‫تصنيÙ? الخطر اإلجمالي المحيط بالتنÙ?يذ‬ ‫الملحق ‪ :5‬خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫األردن‪ :‬دعم إنشاء سجل وطني موحد وتنÙ?يذ برنامج يهدÙ? إلى تقديم المساعدة اإلنسانية إلى األÙ?راد‬ ‫استراتيجية ونهج دعم التنÙ?يذ‬ ‫سيتألÙ? الدعم الذي سيقد‬ ‫ّمه البنك الدولي لتنÙ?يذ المشروع من المساعدة الÙ?نية واالئتمانية والتقييمية على النحو التالي‪:‬‬ ‫ّلت التوجيهات واإلرشادات المقدمة من قبل البنك Ù?ÙŠ ما يتعلق بالسياسة جزءاً ال يتجزأ من الدعم الذي يقد‬ ‫ّمه البنك للعملية‪.‬‬ ‫‪ .1‬التوجيهات الخاصة بالسياسة‪ :‬شك‬ ‫وسيطلب البنك الحصول على المشورة داخلياً وذلك من الشبكات والمناطق والخبراء العالميين خارج البنك‪ .‬وسيتعزز هذا الدور بصورة إضاÙ?ية Ù?ÙŠ مرحلتي‬ ‫التصميم والتنÙ?يذ للتأكد من أن‬ ‫ّ المشروع يحقق أهداÙ?Ù‡ المرجوة مع تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية للمواطنين األردنيين‪.‬‬ ‫ّق الخبراء الÙ?نيون Ù?ÙŠ البنك مع الوكاالت التنÙ?يذية المسائل المرتبطة بتصميم األنشطة وتنÙ?يذها‪ .‬وبالنسبة إلى العنصر‬ ‫‪ .2‬المساعدة الÙ?نية للتصميم والتخطيط‪ :‬سينس‬ ‫‪ ØŒ1‬سيعرض خبراء البنك الÙ?نيون المدخالت الÙ?نية وسيراجعون جودة تصميم االستبيان ‪/‬المسح األمر الذي سيساعد على تصنيÙ? الرÙ?اه االجتماعي أو منهجية‬ ‫التقييم‪ ،‬واستعراض وتقديم المدخالت الخاصة بتصميم وتوحيد قواعد البيانات‪ ،‬واستعراض آليات إعداد التقارير بين الوزارات القطاعية والوكاالت الحكومية‬ ‫األخرى مع المساعدة على وضع نظام لرÙ?ع المظالم‪ .‬وبما أن‬ ‫ّ خبراء البنك منخرطون Ù?ÙŠ هذا البرنامج منذ تحديد النشاط‪ ،‬من المرجح أيضاً زيادة مساعدتهم للتأكد‬ ‫ّ عدد ممكن من األخطاء‪ .‬وبالنسبة إلى العنصر ‪ ØŒ2‬سيقد‬ ‫ّم Ù?ريق البنك المساعدة الÙ?نية من أجل‪ )i( :‬وضع الشروط‬ ‫من إطالق تصميم وتنÙ?يذ قاعدة البيانات مع أقل‬ ‫المرجعية للمؤسسة التعليمية والمنظمة غير الحكومية األساسية اللتَيْن ست‬ ‫Ù?عينان لتصميم برنامج ‪ )ii( ØŒIOWP‬تقديم المساعدة الستعراض جودة المخرجات‬ ‫األساسية المرتبطة بتصميم البرنامج والتخطيط له قبل إطالقه بما Ù?ÙŠ ذلك خطة إنشاء نظام اإلحالة ونموذج تدريب المدربين ومعايير اختيار األسر والمشرÙ?ين‬ ‫والعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد والشروط المرجعية الخاصة بالمشرÙ?ين والعاملين Ù?ÙŠ مجال الوصول إلى األÙ?راد الذين سيشك‬ ‫ّلون الجزء األساسي من‬ ‫البرنامج؛ Ùˆ(‪ )iii‬تقديم المدخالت الÙ?نية Ù„ لدليل التشغيلي الخاص بنشر العاملين والجوانب التشغيلية ذات الصلة الخاصة ببرنامج الوصول إلى األÙ?راد؛‬ ‫‪ .3‬دعم اإلدارة االئتمانية‪ :‬سيشمل Ù?ريق البنك الدولي موظÙ?ين معنيين باإلدارة االئتمانية لإلشراÙ? بصورة روتينية على اإلدارة االئتمانية وأنشطة الشراء‪ .‬وسيشمل‬ ‫هذا األمر استعراض وتحسين الشروط المرجعية للموظÙ?ين المعنيين بالمشتريات المحلية واإلدارة المالية ودليل العمليات والتقارير المالية المؤقتة وطلبات السحب‬ ‫وإجراءات الشراء األخرى‪ .‬وسيقد‬ ‫ّم الموظÙ?ون االئتمانيون Ù?ÙŠ البنك التوجيهات إلى الموظÙ?ين المعنيين بالمشتريات المحلية واإلدارة المالية بشأن مسائل الشراء‬ ‫وإعداد التقارير المالية المؤقتة األولى واالمتثال للمبادئ التوجيهية الخاصة بالبنك والمسائل األخرى التي قد تنشأ خالل التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪ .4‬دعم الرصد وتقييم التأثيرات‪ :‬باإلضاÙ?Ø© إلى الرصد والتقييم Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬سيقد‬ ‫ّم البنك اإلشراÙ? والخبرات اليومية بشأن التصميم اإلجمالي لنظام الرصد والتقييم‪،‬‬ ‫واستراتيجيات جمع البيانات بما Ù?ÙŠ ذلك تصميم نظام جمع البيانات للرصد اليومي والبيانات األساسية لتقييم التأثيرات‪ ،‬والشروط المرجعية للتقييمات السريعة‬ ‫ّ من ذلك‪ ،‬تقديم الخبرات الÙ?نية لتوجيه تصميم عملية التقييم التي ستوج‬ ‫ّه طبيعة‬ ‫Ù?عد‬ ‫ّها الوكاالت المنÙ?ذة‪ ،‬واألهم‬ ‫للمستÙ?يدين وجودة تقارير رصد المشروع التي ست‬ ‫ونطاق البيانات األساسية التي يجب جمعها‪.‬‬ ‫خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫المهارات الضرورية‬ ‫التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫رئيس الÙ?ريق الÙ?ني‬ ‫‪-‬‬ ‫رصد تصميم استبيان‪/‬مسح المستÙ?يدين‬ ‫خبير اقتصادي‬ ‫‪-‬‬ ‫للسجل الوطني الموحد Ù?ÙŠ إطار العنصر ‪1‬‬ ‫رصد تصميم‪/‬إنشاء السجل الوطني الموحد‬ ‫(إنشاء قاعدة بيانات للعاملين غير‬ ‫رئيس الÙ?ريق الÙ?ني‬ ‫‪-‬‬ ‫النظاميين وتوحيد البرنامج الوطني لدعم‬ ‫خبير اقتصادي‬ ‫‪-‬‬ ‫األسر األكثر Ù?قرا‬ ‫ً (الطلبات المستلمة‬ ‫وتوزيع المناÙ?ع إلخ)‬ ‫رئيس الÙ?ريق الÙ?ني‬ ‫‪-‬‬ ‫السنة األولى‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ المشتريات‬ ‫‪-‬‬ ‫رصد تعيين الوكاالت التنÙ?يذية للعنصر ‪2‬‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ الحماية االجتماعية‬ ‫‪-‬‬ ‫رئيس الÙ?ريق الÙ?ني‬ ‫‪-‬‬ ‫رصد تصميم برنامج الوصول إلى األÙ?راد‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ الحماية االجتماعية‬ ‫‪-‬‬ ‫والتخطيط له Ù?ÙŠ إطار العنصر ‪( 2‬أ)‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ اإلدارة المالية‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫اإلدارة المالية وسحب حصيلة المنحة‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ اإلدارة المالية‬ ‫‪-‬‬ ‫وإعداد التقارير‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ المشتريات‬ ‫‪-‬‬ ‫استعراض المشتريات‬ ‫خبير اقتصادي‪ ،‬رئيس الÙ?ريق‬ ‫‪-‬‬ ‫الÙ?ني‪ ،‬أخصائي Ù?ÙŠ التنمية‬ ‫المدخالت الÙ?نية‬ ‫السنوات ‪5 - 2‬‬ ‫االجتماعية‪ ،‬خبير اقتصادي‪،‬‬ ‫موظÙ? عمليات‬ ‫أخصائي اجتماعي‬ ‫الرصد االجتماعي‬ ‫رئيس الÙ?ريق الÙ?ني‪ ،‬الرصد والتقييم‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫رئيس الÙ?ريق الÙ?ني‪ ،‬موظÙ? عمليات‬ ‫التقد‬ ‫ّم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع‬