‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫وثيقة‬ ‫للبنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪PAD2140 :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫ح بقيمة ‪ 43‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‬ ‫ع القرض المقتر‬‫وثيقة تقييم مشرو‬ ‫المقدم إلى الجمهورية اللبنانية‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫من أجل مشرو‬ ‫‪ 14‬مايو‪/‬أيار ‪2018‬‬ ‫ة الممارسات العالمية المعنية بالتنمية االجتماعية والحضرية والريÙ?ية والقدر‬ ‫ة على الصمود‬ ‫إدار‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫ال يستخدمها المستÙ?يدون إال Ù?ÙŠ أداء واجباتهم الرسمية‪ .‬و‬ ‫ال يجوز الكشÙ? عن محتوياتها من دون إذن من البنك الدولي‪.‬‬ ‫تخضع هذه الوثيقة لتوزيع محدود و‬ ‫‪1‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ )P159692( ‫اضي‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫أسعار صرÙ? العمالت‬ )2017 ‫ آذار‬/‫ مارس‬31 ‫(سعر الصرÙ? المعتمد بتاريخ‬ ‫العملة = الدوالر األمريكي‬ ‫ دو‬1 = ‫ة لبنانية‬ ‫الر أميركي واحد‬ ‫ لير‬1515.50 ‫السنة المالية‬ ‫ديسمبر‬/‫ كانون األول‬31 – ‫يناير‬/‫ كانون الثاني‬1 ‫حاÙ?ظ غانم‬ :‫نائب الرئيس اإلقليمي‬ ‫ج كومار جا‬‫سارو‬ :‫ي‬‫المدير القطر‬ ‫ Ù?اسكيز‬-‫إيدي خورخي إيجاس‬ ‫المدير األول إلدار‬ :‫ة الممارسات العالمية‬ ‫ مونوز‬.‫خورخي أ‬ :‫مدير الممارسات‬ ‫ر جوردانوÙ?يك‬ ‫ي تور‬ ‫ أوليÙ?ÙŠ ا‬،‫هونين‬ ‫ميكا بيتير‬ :‫قائد (قائدا) Ù?ريق المهام‬ ‫اإلنكليزية‬ Ù‘ ‫الئحة بالكلمات المختصر‬ ‫ة باللغة‬ BDL Banque du Liban COA Court of Account COMAP Cadastral Organization Modernization and Automation Project CPF Country Partnership Framework CQS Consultants’ Qualifications Based Selection CTB Central Tender Board DA Designated Account DOF Directorate of Finance ECA Europe and Central Asia eGovernance Electronic Governance EMP Environmental Management Plan eService Electronic Service FB Fixed Budget Selection FM Financial Management FO Financial Officer FY Fiscal Year GAD Geographic Affairs Directorate of the Ministry of Defense GDLRC General Directorate of Land Registration and Cadastre GIS Geographical Information Systems GRS Grievance Redress Service HR Human Resources ICB International Competitive Bidding ICMSS Integrated Cadastre Mapping and Surveying System ICR Implementation Completion Report ICT Information and Communication Technology IFAC/INTOSAI International Standards on Auditing IFR Interim Financial Report IPF Investment Project Financing IOF Institute of Finance IPSAS International Public Sector Accounting Standards IRR Internal Rate of Return IRS Integrated Registration System ISO International Organization for Standardization LBP Lebanese Pound LCS Least Cost Selection M&E Monitoring and Evaluation MOF Ministry of Finance MOOC Massive Open Online Course 2 ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ )P159692( ‫اضي‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ NCB National Competitive Bidding NIRS National Integrated Registration System NPV Net Present Value NSDI National Spatial Data Infrastructure OGC Open Geospatial Consortium OMSAR Ministry of Administrative Reforms OP/BP Operational Policy/Bank Procedures PDO Project Development Objective PFS Project Financial Statements PGP Private Government Property PGP State Property Held in Private Domain PMU Project Management Unit POM Project Operational Manual RFB Request for Bids RFQ Request for Quotations SOE Statement of Expenditure SSS Single Source Selection STEP Systematic Tracking of Exchanges in Procurement 3D Three Dimensional TOR Terms of Reference QBS Quality Based Selection QCBS Quality and Cost Based Selection UNDP United Nations Development Program UPS Uninterruptable Power Supply USD/ US$ United States Dollar VAT Value Added Taxes WA Withdrawal Applications ‫المعلومات األساسية‬ ‫أداة التمويل‬ )‫البلد (البلدان‬ ‫ع إقليمي؟‬‫هل هذا مشرو‬ ‫ي‬‫ع استثمار‬‫تمويل مشرو‬ ‫كال‬ ‫ين أو القيود المرتبطة بالقدر‬ ‫ات‬ Ù’ َ‫][حاالت الحاجة أو المساعدة الملحت‬ ‫][ الوسطاء الماليون‬ ‫][ سلسلة مشاريع‬ ‫Ù?ئة التقييم البيئي‬ ‫تاريخ اإلغالق‬ ‫تاريخ المواÙ?قة‬ ‫ تقييم جزئي‬-‫ب‬ 2023 ‫ديسمبر‬/‫ كانون األول‬31 ‫حزير‬/‫ يونيو‬21 2017 ‫ان‬ 3 ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫التمويل (بمليون دوالر أميركي)‬ ‫التعاون ما بين البنك‪/‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫ال‬ ‫الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائي (Ø©) المقترح (Ø©)‬ ‫ي والمساحي‪.‬‬ ‫اضي وتخمينها وبيانات حقوق الملكية والمعلومات الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية من خالل تحديث نظام السجل العقار‬ ‫تحسين الوصول إلى البيانات الخاصة باستخدام األر‬ ‫المكونات‬ ‫ّ‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫ع‬‫الكلÙ?Ø© اإلجمالية للمشرو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك تمويل البنك (البنك الدولي‬ ‫الدولية‬ ‫والتعمير‪/‬المؤسسة‬ ‫لإلنشاء‬ ‫للتنمية)‪:‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫الكلÙ?Ø© (مليون دوالر أميركي)‬ ‫مكون‬ ‫إسم ال ّ‬ ‫‪19.00‬‬ ‫ي والمساحي الرقمي‬‫تحديث النظام العقار‬ ‫‪2.50‬‬ ‫البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‬ ‫‪11.00‬‬ ‫ي والضر‬ ‫ائب‬ ‫التقييم العقار‬ ‫‪.300‬‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة‬ ‫جرد وادار‬ ‫‪7.40‬‬ ‫ات وادار‬ ‫ة المشاريع‬ ‫التطوير والمؤسساتي‪ ،‬بناء القدر‬ ‫المؤسسات‬ ‫الجمهورية اللبنانية‬ ‫المقترض‪:‬‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫الوكالة المنÙ?ذة‪:‬‬ ‫ع (بمليون دوالر أمريكي)‬‫بيانات حول تمويل المشرو‬ ‫ي‬‫]✔[ الصناديق االئتمانية ] [ التمويل المتواز‬ ‫] [ قرض من المؤسسة‬ ‫] [ قرض من المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫] [ البنك الدولي‬ ‫] [ التمويل من‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫لإلنشاء والتعمير‬ ‫النظر‬ ‫اء‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪43.00‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪43.00‬‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫المسحوبات المتوقعة (بمليون دوالر أميركي)‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪13.80 12.00 9.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫السنوية‬ ‫‪4‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫‪43.00 29.20 17.20 8.20‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫التر‬ ‫اكمية‬ ‫المؤسسية‬ ‫ّ‬ ‫البيانات‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫الممارسات العالمية المعنية بالتنمية االجتماعية والحضرية والريÙ?ية والقدر‬ ‫ة على الصمود‪.‬‬ ‫مجاالت الممارسات المساهمة‬ ‫ع الجنس‬ ‫اعتبار‬ ‫ات نو‬ ‫ع للقيام بأي من األمور التالية؟‬‫هل يخطط المشرو‬ ‫ي‬‫ع بين الذكور واإلناث السيما Ù?ÙŠ ضوء الÙ?جوات القطرية المحددة من خالل التشخيص القطر‬‫أ‪ .‬تحليل لتحديد الÙ?جوات المرتبطة بالمشرو‬ ‫ي‬ ‫الممنهج واطار الشر‬ ‫اكة القطر‬ ‫نعم‬ ‫ع الجنس Ù?ÙŠ النقطة (Ø£) و‪/‬أو تحسين تمكين النساء أو الرجال‬ ‫اء (إجر‬ ‫اءات) محددة لمعالجة الÙ?جوات المحددة Ù?ÙŠ نو‬ ‫ب‪ .‬إجر‬ ‫نعم‬ ‫ات Ù?ÙŠ إطار النتائج لرصد النتائج من اإلجر‬ ‫اءات المحددة Ù?ÙŠ النقطة (ب)‬ ‫ج‪ .‬إدر‬ ‫اج المؤشر‬ ‫نعم‬ ‫أداة تصنيÙ? مخاطر العمليات الممنهجة‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئة الخطر‬ ‫⚫مرتÙ?ع‬ ‫‪ .1‬المخاطر المتصلة بالسياسة والحوكمة‬ ‫⚫معتدل‬ ‫‪ .2‬المخاطر المتصلة باالقتصاد الكلي‬ ‫⚫ملحوظ‬ ‫‪ .3‬المخاطر المتصلة باالستر‬ ‫اتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫⚫معتدل‬ ‫ع أو البرنامج‬‫‪ .4‬المخاطر المتصلة بالتصميم الÙ?ني للمشرو‬ ‫⚫ملحوظ‬ ‫‪ .5‬القدر‬ ‫ة المؤسسية Ù?ÙŠ مجال التنÙ?يذ وضمان االستدامة‬ ‫⚫ملحوظ‬ ‫‪ .6‬المخاطر االئتمانية‬ ‫⚫معتدل‬ ‫‪ .7‬المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫⚫معتدل‬ ‫‪ .8‬المخاطر المتصلة بأصحاب المصلحة‬ ‫ى‬‫‪ .9‬المخاطر األخر‬ ‫⚫مرتÙ?ع‬ ‫‪ .10‬المخاطر اإلجمالية‬ ‫‪5‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة‬ ‫ى هامة؟‬‫ي من حيث المحتوى أو أي جوانب أخر‬ ‫ع غير ممتثل إلطار الشر‬ ‫اكة القطر‬ ‫هل Ù?‬ ‫يعد المشرو‬ ‫] [ نعم‬ ‫]✔[ال‬ ‫ع أي استثناءات من سياسات البنك الدولي؟‬‫هل يتطلب المشرو‬ ‫]✔[ال ] [ نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫ع‬‫الوقائية الناجمة عن المشرو‬ ‫ّ‬ ‫السياسات‬ ‫✔‬ ‫التقييم البيئي‪ ،‬السياسة التشغيلية‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‪4.01 ،‬‬ ‫✔‬ ‫الموائل الطبيعية‪ ،‬السياسة التشغيلية‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‪4.04 ،‬‬ ‫✔‬ ‫الغابات‪ ،‬السياسة التشغيلية‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‪4.36 ،‬‬ ‫✔‬ ‫إدار‬ ‫ة اآلÙ?ات‪ ،‬السياسة التشغيلية‪4.09 ،‬‬ ‫✔‬ ‫الموارد الثقاÙ?ية المادية‪ ،‬السياسة التشغيلية‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‪4.11 ،‬‬ ‫✔‬ ‫السكان األصليون‪ ،‬السياسة التشغيلية‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‪4.10 ،‬‬ ‫✔‬ ‫إعادة التوطين غير الطوعية‪ ،‬السياسة التشغيلية‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‪4.12 ،‬‬ ‫✔‬ ‫سالمة السدود‪ ،‬السياسة التشغيلية‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‪4.37 ،‬‬ ‫✔‬ ‫ي المائية الدولية‪ ،‬السياسة التشغيلية‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‪7.50 ،‬‬ ‫مشاريع المجار‬ ‫✔‬ ‫ع عليها‪ ،‬السياسة التشغيلية‪/‬إجر‬ ‫اءات البنك‪7.60 ،‬‬ ‫المشاريع Ù?ÙŠ المناطق المتناز‬ ‫االتÙ?اقيات القانونية‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫القطاعين‬ ‫َ‬ ‫ع متاح ً‬ ‫ة للمستخدمين من‬ ‫ع‪ ،‬يجب على المقترض أن يحرص على أن تكون الخارطة األساسية المعدة بموجب المشرو‬‫حرصاً على الÙ?اعلية Ù?ÙŠ تطبيق المشرو‬ ‫العام والخاص ÙˆÙ?قاً للقوانين الوطنية‪.‬‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ع متاح ً‬ ‫ة للمستخدمين من‬ ‫ع المناسب والÙ?اعل‪ ،‬يجب على المقترض أن تكون الخطة المعدة بموجب المشرو‬‫حرصاً على تطبيق المشرو‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫ع‪ ،‬يجب على المقترض‪ ،‬عبر المديرية العامة للشؤون العقارية‪ ،‬أن يشكل Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز (‪ )4‬أربعة أشهر بعد تاريخ السريان‪،‬‬‫لضمان التنÙ?يذ السليم والÙ?عال للمشرو‬ ‫ة‬ ‫يبقي هذه الوحدة قائمة خالل كل Ù?تر‬ ‫ى Ù?‬ ‫مرضية للبنك‪ ،‬وأن Ù?‬ ‫الية محددة وموظÙ?ين وموارد أخر‬ ‫ع ("‪ )" PMU‬داخل المديرية العامة للشؤون العقارية‪ ،‬مع و‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‪ ،‬أخصائياً Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة المالية وأخصائياً للمشتريات ÙˆÙ?قاً الختصاصات مقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫ع مدي اً‬ ‫ر للمشرو‬ ‫ع‪ .‬وستضم وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫تنÙ?يذ المشرو‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫قا الختصاصات مقبولة من قبل البنك‪ ،‬دليالً تشغيلياً يشتمل على ترتيبات واجر‬ ‫اءات‬ ‫شهر Ùˆ ً‬ ‫احدا (‪ )1‬بعد تاريخ السريان ÙˆÙ?ً‬ ‫يجب أن يعد المقترض Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز ًا‬ ‫ع (ب) الرصد والتقييم واإلبالغ واالتصال Ø› (ج) ترتيبات اإلدار‬ ‫ة المالية بما Ù?ÙŠ ذلك المحاسبة‬ ‫مÙ?صلة من أجل‪( :‬أ) اإلدار‬ ‫ة والتنسيق المؤسسي والتنÙ?يذ اليومي للمشرو‬ ‫‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫واعداد التقارير المالية واجر‬ ‫اءات تدقيق الحسابات؛ (د) ترتيبات المشتريات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تطبيق أداة "التتبع الممنهج للمبادالت Ù?ÙŠ مجال المشتريات" (‪ )STEP‬إلعداد‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ى تكون مطلوبة ألغر‬ ‫اض تنÙ?يذ المشرو‬ ‫خطط المشتريات)Ø› Ùˆ(هـ) أي ترتيبات واجر‬ ‫اءات إدارية ومالية وتقنية وتنظيمية أخر‬ ‫الشروط‬ ‫ع‬‫موظÙ?Ùˆ المشرو‬ ‫موظÙ?Ùˆ البنك‬ ‫الوحدة‬ ‫التخصص‬ ‫ّ‬ ‫الوظيÙ?ة‬ ‫اإلسم‬ ‫‪GSULN‬‬ ‫اضي‬ ‫ة األر‬ ‫أخصائي رئيسي Ù?ÙŠ إدار‬ ‫رر‬ ‫ات)‬ ‫قائد الÙ?ريق (مسؤول عن المساءلة واتخاذ الق ا‬ ‫ي تور‬ ‫هونين‬ ‫ميكا بيتير‬ ‫‪GSULN‬‬ ‫اضي‬ ‫أخصائية رÙ?يعة المستوى Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ة األر‬ ‫قائدة Ù?ريق‬ ‫أوليÙ?ÙŠ ا‬ ‫ر جوردانوÙ?يك‬ ‫‪GGOPM‬‬ ‫أخصائية مشتريات رÙ?يعة المستوى‬ ‫رر‬ ‫ات)‬ ‫أخصائية مشتريات (مسؤولة عن المساءلة واتخاذ الق ا‬ ‫لينا Ù?ارس‬ ‫‪GGOMN‬‬ ‫أخصائية رÙ?يعة المستوى Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫أخصائية إدار‬ ‫ة مالية‬ ‫ريما عبد األمير قطيش‬ ‫‪GSULN‬‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ إدار‬ ‫عضو Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫أنشال أناند‬ ‫‪GSULN‬‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ إدار‬ ‫عضو Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫ألÙ?ارو Ù?يديريكو با ا‬ ‫ر‬ ‫‪WFACS‬‬ ‫مسؤولة Ù?ÙŠ الشؤون المالية‬ ‫عضو Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫أندريانيرينا ميشال ايريك ر‬ ‫انجيÙ?ا‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫الضمانات الوقائية االجتماعية‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ الضمانات الوقائية االجتماعية‬ ‫تشاوغانغ وانغ‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫ة رÙ?يعة المستوى‬ ‫مستشار‬ ‫عضو Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫ي‬‫كريستين ماكور‬ ‫‪GSU05‬‬ ‫أخصائية Ù?ÙŠ التنمية االجتماعية‬ ‫عضو Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫ميشال ب‪ .‬ريبوزيو كالديرون‬ ‫‪GSULN‬‬ ‫اضي‬ ‫أخصائي رÙ?يع المستوى Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ة األر‬ ‫عضو Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫ي‬‫بول سكوت بيتيتور‬ ‫‪GGOMN‬‬ ‫إدار‬ ‫ة مالية‬ ‫عضو Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫روك جبور‬ ‫‪LEGAM‬‬ ‫مساعد قانوني‬ ‫عضو Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫سابا نبيل م‪ .‬غيشان‬ ‫‪GSULN‬‬ ‫كبير‬ ‫ة مساعدي البرنامج‬ ‫عضو Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫سار‬ ‫ة لي هاميل‬ ‫‪GEN05‬‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ الضمانات الوقائية البيئية‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ الضمانات االجتماعية البيئية‬ ‫شÙ?يق حسين‬ ‫‪GSULN‬‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‬ ‫أخصائي رئيسي Ù?ÙŠ إدار‬ ‫عضو Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫وائل زقوت‬ ‫الموسع‬ ‫ّ‬ ‫الÙ?ريق‬ ‫الموقع‬ ‫المؤسسة‬ ‫المنصب‬ ‫اإلسم‬ ‫روما‪ ،‬إيطاليا‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ي‪/‬أخصائي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬‫إستشار‬ ‫ألكسندر سولوÙ?ÙˆÙ?‬ ‫إسبانيا‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ي‪ /‬حوكمة‬‫إستشار‬ ‫ريتشارد Ù?ريدريك‬ ‫روما‪ -‬أيطاليا‬ ‫منظمة األغذية والزر‬ ‫اعة‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‬ ‫موظÙ? معني بحياز‬ ‫Ù?الديمير Ø¥Ù?تيموÙ?‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫البنك الدولي‬ ‫مستشار‪/‬خبير Ù?ÙŠ اإلير‬ ‫ادات‬ ‫ويليام مكلوسكي‬ ‫واشنطن‬ ‫البنك الدولي‬ ‫إستشارية‪/‬أخصائية قانونية رÙ?يعة المستوى Ù?ÙŠ األر‬ ‫اضي‬ ‫كارولين بالنكون‬ ‫‪7‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫لبنان‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫Ù?هرس‬ ‫‪ .I‬السياق االستر‬ ‫اتيجي‬ ‫أ‪ .‬السياق الوطني‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسساتي‬ ‫ع‬‫ج‪ .‬األهداÙ? األسمى التي يساهم Ù?يها المشرو‬ ‫ع‬‫األهداÙ? اإلنمائية للمشرو‬ ‫‪.II‬‬ ‫ع‬‫أ‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ع‬‫ب‪ .‬المستÙ?يدون من المشرو‬ ‫ع‬‫ات الدالة على مستوى النتائج المحققة Ù?ÙŠ إطار الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ج‪ .‬المؤشر‬ ‫ع‬‫‪ .III‬وصÙ? المشرو‬ ‫ع‬‫أ‪ .‬مكونات المشرو‬ ‫ع والتمويل‬‫ب‪ .‬كلÙ?Ø© المشرو‬ ‫ع‬‫ج‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمأخوذة بعين االعتبار Ù?ÙŠ تصميم المشرو‬ ‫‪ .IV‬التنÙ?يذ‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسساتية والتنÙ?يذية‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج وتقييمها‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‬ ‫د‪ .‬دور الشركاء‬ ‫‪ .V‬المخاطر األساسية‬ ‫ح المخاطر األساسية‬‫التصنيÙ? اإلجمالي للمخاطر وشر‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪ .VI‬ملخص التقييم‬ ‫التحليل االقتصادي والمالي‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التحليل الÙ?ني‬ ‫ج‪ .‬اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫المشتريات‬ ‫د‪.‬‬ ‫ه‪ .‬التحليل االجتماعي (بما Ù?ÙŠ ذلك الضمانات)‬ ‫التحليل البيئي (بما Ù?ÙŠ ذلك الضمانات)‬ ‫و‪.‬‬ ‫ى (إن كانت قابلة للتطبيق)‬‫ز‪ .‬السياسات الوقائية األخر‬ ‫ح‪ .‬خدمة رÙ?ع المظالم الخاصة بالبنك الدولي‬ ‫إطار النتائج والرصد‬ ‫‪.VII‬‬ ‫ع‬‫الملحق ‪ :1‬وصÙ? Ù…Ù?صل للمشرو‬ ‫الملحق ‪ :2‬ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫الملحق ‪ :3‬خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫الملحق ‪ :4‬التحليل االقتصادي‬ ‫‪8‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫‪9‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫السياق اإلستر‬ ‫اتيجي‬ ‫‪.I‬‬ ‫أ‪ .‬السياق الوطني‬ ‫‪ .1‬لبنان بلد صغير متوسط الدخل منÙ?تح ثقاÙ?ياً وسياسياً واقتصادياً‪ .‬بلغ عدد سكانه ‪ 4.5‬مليون نسمة عام ‪( 2015‬من دون أخذ Ù?ÙŠ االعتبار ‪ 1.5‬مليون الجئ‬ ‫ة مع وجود‬ ‫ي القتصاده الوطني‪ .‬يتعرض لبنان لهز‬ ‫ات سياسية وأمنية كبير‬ ‫يبا يقيمون Ù?ÙŠ البالد)‪ .1‬تشكل السياحة والخدمات المالية العمود الÙ?قر‬ ‫ي تقر ً‬‫سور‬ ‫عامي ‪ 1975‬و‪ ØŒ1990‬واشتباكات العام ‪ 2006‬األحدث‬ ‫ة التي استمرت بين َ‬ ‫اع كما يتضح من الحرب األهلية المدمر‬ ‫مخاطر مرتÙ?عة من العنÙ? والصر‬ ‫اء‪ ،‬Ù?ضالً عن حوالى نصÙ? مليون من‬ ‫ي ‪ %75‬منهم Ù?قر‬ ‫عهداً‪ ØŒ2‬ناهيك عن تشظيات األزمة Ù?ÙŠ سوريا‪ .‬يستضيÙ? لبنان حالياً حوالي ‪ 1.5‬مليون الجئ سور‬ ‫اضي Ù?ÙŠ ظل تنامي الطلب على المأوى والخدمات والوظائÙ?‪ .‬وقد أدت الصر‬ ‫اعات‬ ‫الالجئين اآلخرين‪ .‬وشكل تدÙ?Ù‚ الالجئين عبئاً متناهياً على استخدام األر‬ ‫ي لألوضاع Ù?ÙŠ مختلÙ? القطاعات (الحوكمة والبنية التحتية واالقتصاد الكلي) ما أدى إلى تقويض مسار التنمية Ù?ÙŠ البالد‪ .3‬على‬ ‫المتكرر‬ ‫ة إلى تغيير جذر‬ ‫مدى ربع القرن المنصرم‪ ،‬سعى لبنان جاهداً إلى الحد من الÙ?قر واسع االنتشار (حيث تعيش نسبة ‪ 28‬Ù?ÙŠ المئة من السكان دون خط الÙ?قر)‪ ،‬ولكنه اصطدم‬ ‫اع والعنÙ? (الناجمان جزئياً عن ديناميات الصر‬ ‫اع Ù?ي‬ ‫ين‪ )1 :‬نظام حكم طائÙ?ÙŠ أدى بشكل متنام إلى تعطيل عملية صنع القر‬ ‫ار؛ Ùˆ(‪ )2‬الصر‬ ‫بتَ ْ‬ ‫ين شاملتَ ْ‬ ‫قَ‬‫بعَ‬ ‫الشرق األوسط)‪.4‬‬ ‫رر‬ ‫ة) وتناقص هطول‬ ‫رر‬ ‫ة السنوية‪ ،‬والتبخر‪ ،‬والظواهر الجوية القاسية (مثل موجات الجÙ?اÙ? والح ا‬ ‫‪ .2‬تشمل التوقعات المناخية Ù?ÙŠ لبنان زيادة متوسط درجات الح ا‬ ‫ات على قطاعات مختلÙ?ة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الزر‬ ‫اعة والمياه والطاقة والسياحة‪ ،‬Ù?ضالً عن‬ ‫األمطار‪ ،‬وارتÙ?اع مستويات البحر‪ .‬ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغيير‬ ‫اضي وادار‬ ‫ة الموارد الطبيعية‪ .‬ويتÙ?اقم تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية Ù?ÙŠ لبنان من خالل التحضر السريع والنمو‬ ‫ات كبير‬ ‫ة على استخدام األر‬ ‫تأثير‬ ‫السكاني‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تدÙ?Ù‚ الالجئين‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب القيام بسلسلة من اإلصالحات بصور‬ ‫ة ملحة لكي يتمكن لبنان من خلق العدد الذي يحتاج إليه من الوظائÙ? ذات النوعية المؤاتية لمواطنيه وتجنب‬ ‫اعات اإلقليمية‪ .‬وتنطوي اإلجر‬ ‫اءات الرئيسية التي من‬ ‫المزيد من التدهور Ù?ÙŠ رÙ?اه المواطنين‪ ،‬واألهم من ذلك‪ ،‬إدار‬ ‫ة الضغوطات اإلضاÙ?ية الناجمة عن الصر‬ ‫شأنها أن تحسن Ø¢Ù?اق التنمية Ù?ÙŠ لبنان على ما يلي‪ :‬أ) الحد من مواطن الضعÙ? Ù?ÙŠ الشؤون المالية الكلية‪( ،‬ب) تحسين حوكمة ÙˆÙ?عالية المؤسسات العامة‪،‬‬ ‫ج) معالجة الثغر‬ ‫ات Ù?ÙŠ الطاقة من أجل زيادة إنتاجية القطاع الخاص وتخÙ?ÙŠÙ? العبء المالي الكلي‪ ،‬د) تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكي يصبح‬ ‫لبنان مرتبطاً تماماً باالقتصاد العالمي ويصبح بإمكانه أن يخلق Ù?رص عمل تساعد على تحسين مناخ األعمال من خالل التخÙ?ÙŠÙ? من أعباء إنشاء الشركات‬ ‫وأعمالها‪ ،‬ز) زيادة االستثمار‬ ‫ات Ù?ÙŠ مجال النقل بحيث يتمكن األشخاص والمنتجات من التحرك بكÙ?اءة‪ ،‬ح) معالجة القضايا البيئية لحماية الموارد الطبيعية‬ ‫Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المياه‪.5‬‬ ‫‪ .4‬شكل تواÙ?ر البيانات والوصول إلى المعلومات أحد القيود األساسية التي تؤثر Ù?ÙŠ الحوكمة ÙˆÙ?ÙŠ Ù?اعلية المؤسسات العامة مما Ù?‬ ‫يحبط صناعة السياسات القائمة‬ ‫على األدلة ويعيق إطالع العامة على المستجدات ويؤثر Ù?ÙŠ السياسات المبنية على األدلة‪ .‬أما توقيت البيانات وموثوقيتها بÙ?عل ضعÙ? القدر‬ ‫ة اإلحصائية‬ ‫غم من أن بعض‬ ‫ة كبير‪ .‬وبالر‬ ‫شكل حجر عثر‬ ‫ان المدÙ?وعات Ù?ÙŠ Ù?ّ‬ ‫الشاملة‪ ،‬وعدم ÙƒÙ?اية تغطية البيانات للÙ?قر وتوزيع الدخل‪ ،‬والمقاييس االقتصادية على غر‬ ‫ار ميز‬ ‫Ù?‬ ‫ى‬‫عادة ما تكون متاحة علناً Ù?ÙŠ بلدان أخر‬ ‫ً‬ ‫ال قدر‬ ‫ة العموم على الوصول إلى المعلومات التي‬ ‫ات قد عزز اإلÙ?صاح عن البيانات ونشر التقارير‪ ،‬ال تز‬ ‫زر‬‫الو ا‬ ‫محصورً‬ ‫ة‪.‬‬ ‫اعات‬‫ها Ù?ÙŠ ديناميكيات نز‬ ‫اضي وتأثير‬ ‫اعات المتصلة باألر‬ ‫ح بشأن حقوق األر‬ ‫اضي والملكية أساسياً من أجل الحيلولة دون تÙ?اقم النز‬ ‫‪ .5‬سيكون تحسين الوضو‬ ‫اÙ?ية المكانية الموثوق بها بتعزيز االبتكار‬ ‫ى ÙˆÙ?ÙŠ تحسين مناخ االستثمار والوصول إلى االعتمادات‪ .‬هذا‪ ،‬وسيسمح الوصول المتنامي إلى البيانات الجغر‬‫أخر‬ ‫ادات والحوكمة المحلية‪ .‬ومن شأن نظام جغر‬ ‫اÙ?ÙŠ مكاني ذات‬ ‫ات الواعية وتعزيز قاعدة اإلير‬ ‫وتطوير األعمال وخلق Ù?رص العمل وتحقيق النمو واتخاذ الق ا‬ ‫رر‬ ‫ة ولمزيد من الثقة بين المواطنين والحكومة‪.‬‬ ‫وي Ù?ّ‬ ‫مهد لعقد اجتماعي أكثر متان ً‬ ‫مساءلة وشÙ?اÙ? أن ÙŠ Ù?ّ‬ ‫ة األصول العامة بما Ù?ÙŠ ذلك الموارد الطبيعية Ù?‬ ‫حسن إدار‬ ‫Ù?‬ ‫إطار الشر‬ ‫اكة القطرية مع الجمهورية اللبنانية (بين األعوام ‪ ØŒ)2022 -2017‬مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪1‬‬ ‫اتيجية الشر‬ ‫اكة القطرية مع الجمهورية اللبنانية (بين األعوام ‪ ØŒ)20222014 -2017‬مجموعة البنك الدولي‬ ‫استر‬ ‫‪2‬‬ ‫تقييم هشاشة الالجئين السوريين Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬اليونيسÙ?‪ ،‬المÙ?وضية السامية لشؤون الالجئين‪ ،‬والبرنامج العالمي للغذاء‪.2017 ،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المرجع‪ ØŒSystematic Country Diagnostic ØŒLebanon, Promoting Poverty Reduction and Shared Prosperity :‬مجموعة البنك الدولي‪.2015 ،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المرجع‪ ØŒSystematic Country Diagnostic ØŒLebanon, Promoting Poverty Reduction and Shared Prosperity :‬مجموعة البنك الدولي‪.2015 ،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسساتي‬ ‫اضي‬ ‫ات Ù?ÙŠ األر‬ ‫اضي والممتلكات لحقبة االنتداب الÙ?رنسية‪ .‬وتÙ?عتبر االستثمار‬‫اضي Ù?ÙŠ لبنان إلى القانون المدني والملكية الخاصة لألر‬ ‫‪ .6‬تستند حياز‬ ‫ة األر‬ ‫يلÙ?‬ ‫انية تستوÙ?ÙŠ أقصى درجات الرقي‪ .‬ولكن Ù?‬ ‫ة Ù?ÙŠ البالد‪ .‬ومن الواضح أن السوق العقارية ناشطة والطÙ?ر‬ ‫ة العمر‬ ‫والمباني من أكثر مصادر الربح جاذبي ً‬ ‫يالحظ‬ ‫Ù?ّب ً‬ ‫ة للغاية ÙˆÙ?‬ ‫اضي معق ً‬ ‫دة ومتطل‬ ‫ة األر‬ ‫رضي والممتلكات وتعتبر عمليات إدار‬ ‫يسجل نقص Ù?ÙŠ التسجيل اإلجمالي لأل ا‬ ‫اضي ÙˆÙ?‬ ‫الغموض قضايا ملكية األر‬ ‫اضي‬ ‫ال يوجد جرد شامل ألر‬ ‫اضي الحكومية بين وكاالت وبلديات حكومية متعددة و‬ ‫ع مسؤوليات إدار‬ ‫ة األر‬ ‫ضعÙ? Ù?ÙŠ الترتيبات المؤسساتية والحوكمة‪ .‬وتتوز‬ ‫اضي إلى استخدام غير Ù?عال للموارد الطبيعية واألر‬ ‫اضي والممتلكات‪،‬‬ ‫اضي والممتلكات العامة‪ .‬ولقد أدى هذا الضعÙ? Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ة األر‬ ‫وممتلكات الدولة واألر‬ ‫األمر الذي أثر أيضاً على البيئة إذ Ø£Ù?سح المجال أمام االستغالل المÙ?رط والتعديات والتنمية غير النظامية‪.‬‬ ‫ي والمساحي الرقمي‪ .6‬ولكن بالمقارنة مع هيئات مماثلة‬‫ة نظام السجل العقار‬ ‫اضي Ù?ÙŠ لبنان وهي قامت بإدار‬ ‫‪ .7‬تتولى المديرية العامة للشؤون العقارية إدار‬ ‫ة األر‬ ‫اÙ?ية المكانية الرقمية‪ ،‬وتغطية السجالت‪ ،‬وجرد أر‬ ‫اضي الدولة وادارتها‪،‬‬ ‫يعتبر النظام ضعيÙ? األداء Ù?ÙŠ مجال تبادل البيانات الجغر‬‫على الصعيد العالمي‪Ù? ،‬‬ ‫ي اللبناني بمعالجة ‪ 800‬ألÙ? طلب حصول على المعلومات بطريقة يدوية‬ ‫ائب على الممتلكات‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬أ) يقوم السجل العقار‬ ‫وتخمين الضر‬ ‫ي (التي تغطي تقريباً Ù†Ù?س حجم السكان) تقوم بمعالجة ‪ 25‬مليون استÙ?سار على اإلنترنت‬ ‫سنوياً‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن البوابة اإللكترونية الكرواتية للسجل العقار‬ ‫يعترÙ? بالسجالت الرقمية على أنها‬ ‫ي والمساحي الرقمي Ù?ÙŠ لبنان بعض الخدمات اإللكترونية إلى الجمهور‪ ،‬ال Ù?‬ ‫سنوياً‪ ،‬ب) ÙˆÙ?ÙŠ حين يقدم السجل العقار‬ ‫ي اللبناني تغطي ً‬ ‫ة‬ ‫سجالت قانونية ويتم االحتÙ?اظ بالسجالت اليدوية على نحو مواز بموجب قانون التسجيل الذي يرقى للعام ‪ ØŒ1926‬ج) لدى السجل العقار‬ ‫اضي والشقق)‪ ،‬ولكن السجل المساحي يغطي ‪ 55‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من قطع األر‬ ‫اضي‪ ،‬د) ال تتوÙ?ر إمكانية الوصول المباشر‬ ‫جي ً‬ ‫دة للممتلكات الخاصة (قطع األر‬ ‫ة المالية والمديرية العامة للشؤون العقارية‪.‬‬ ‫زر‬‫ي والمساحي الرقمي إال Ù?ÙŠ بعض األقسام الÙ?نية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫إلى السجل العقار‬ ‫ي‪ ،‬إال أن التسمية الخاصة بهم (أي المؤسسات التي يتم تسجيلها على أنها صاحب األرض‬‫اضي الدولة الخاصة‪ 7‬Ù?ÙŠ السجل العقار‬ ‫‪ .8‬وÙ?ÙŠ حين يتم تسجيل أر‬ ‫ة ذات موثوقية‪ .‬هذا و‬ ‫ال يتم‬ ‫زر‬ ‫ة التعليم نتيج ً‬ ‫أو الوصي عليها) ليست موحدة‪ ،‬على سبيل المثال لم ÙŠÙ?رز البحث عن الئحة بجميع أر‬ ‫اضي الدولة المنوطة بو ا‬ ‫ي على اإلطالق‪ .‬وبالتالي ليس للدولة وصول إلى معلومات ذات موثوقية بشأن أصولها العقارية‪ .‬تتحكم‬ ‫اضي الدولة العامة‪ 8‬Ù?ÙŠ السجل العقار‬ ‫تسجيل أر‬ ‫شعبة ممتلكات الدولة Ù?ÙŠ المديرية العامة للشؤون العقارية Ù?ÙŠ ممتلكات الدولة المسجلة وتتولى إدارتها‪ .‬عملياً‪ ،‬تÙ?ركز الشعبة على التصرÙ? بممتلكات الدولة‬ ‫اضي الدولة Ù?يبدو‬‫ة ممتلكات الدولة غير المسجلة‪ .‬أما التعدي على أر‬ ‫ات‪ .‬يتولى قضاة المحكمة العقارية إدار‬ ‫من خالل عمليات البيع بالمز‬ ‫اد العلني واإليجار‬ ‫شائعاً ولكن ال وجود لبيانات أو مصادر أو سبل لرصد أر‬ ‫اضي الدولة بطريقة تلقائية‪.‬‬ ‫اÙ?ية‬ ‫اÙ?ÙŠ والبيانات الجغر‬ ‫ائط المسح الطوبوغر‬ ‫ائدة Ù?ÙŠ لبنان Ù?هي مديرية الشؤون الجغر‬ ‫اÙ?ية التابعة للجيش اللبناني والتي تÙ?عد خر‬ ‫‪ .9‬أما وكالة البيانات الجغر‬ ‫اÙ?ية الر‬ ‫اء منتجات المديرية بعد المواÙ?قة على كل طلب‪ .‬وÙ?ÙŠ محاولة لتعزيز الوصول إلى المعلومات من خالل‬ ‫يمكن شر‬ ‫اض العسكرية والمدنية‪Ù? .‬‬ ‫المكانية لألغر‬ ‫اÙ?ية قبل بضع سنوات‬ ‫ة بنظام المعلومات الجغر‬ ‫ي بواب ً‬ ‫ة خاص ً‬ ‫ة الدولة لشؤون اإلصالح اإلدار‬ ‫زر‬‫مقاربة البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‪ ،‬أنشأت Ùˆ ا‬ ‫واستحدثت إطار عمل تنظيمي للبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية وآلية تنسيق للوصول إلى البيانات الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية ولكن عملية التطبيق أخÙ?قت‬ ‫ها‪ .‬ولكن‪ ،‬تحقق تقدم Ù?ÙŠ عمليات التوحيد Ù?‬ ‫Ù?يستخدم مثالً نظام‬ ‫بحكم غياب التمويل أو الترتيبات المستدامة لتنسيق البيانات والوصول إليها وتشاركها ونشر‬ ‫ائط خاصة بجميع األر‬ ‫اضي اللبنانية وعليه يتم تطبيق أبرز معايير البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‪.‬‬ ‫اإلحداثيات المرجعي للبنان وسوريا لوضع خر‬ ‫ة األر‬ ‫اضي الرقمية واتاحتها للعموم‬ ‫Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬تواÙ?قت القطاعات‪ 9‬حول الحاجة إلى نشر البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية والخاصة بإدار‬ ‫‪.10‬‬ ‫اضي وهي تÙ?عنى بما يلي‪ )1 :‬طلب‬ ‫اÙ?ية بتصرÙ? العامة ثالث خدمات الكترونية حول سجالت األر‬ ‫واالستهالك‪ .‬هذا ووضعت المديرية العامة للشؤون الجغر‬ ‫ج) محاكاة الرسم‪ .‬Ù?موجب القانون تÙ?عد سجالت األر‬ ‫اضي والمساحة من السجالت العامة وترقى األنظمة‬ ‫نسخة عن سندات التسجيل؛ ب) تعقب العمليات؛ و‬ ‫ات والمعامالت‬ ‫ة المالية (‪ /)P005340‬التابع للبنك الدولي والذي مول أتمتة تسجيل العقار‬ ‫ادات واإلدار‬ ‫ع تقديم المساعدة الÙ?نية لتعزيز اإلير‬‫ين ‪ 1995‬و‪ 2005‬ولمشرو‬ ‫العام ْ‬ ‫َ‬ ‫‪ 6‬يرقى النظام الحالي إلى الÙ?تر‬ ‫ة الممتدة ما بين‬ ‫ع ‪ 2‬لتحديث وأتمتة التنظيم المساحي)‪.‬‬ ‫ع ‪ 1‬لتحديث وأتمتة التنظيم المساحي) ورقمنة الخر‬ ‫ائط المساحية (المشرو‬ ‫(المشرو‬ ‫‪7‬‬ ‫يمكن التصرÙ? بها (بيعها‪ ،‬بيعها بالمز‬ ‫اد العلني‪ ،‬الخ)‪.‬‬ ‫اضي الدولة الخاصة كناية عن ممتلكات تابعة للدولة والتي تحتÙ?ظ بها الدولة Ù?ÙŠ القطاع الخاص وبالتالي Ù?‬ ‫أر‬ ‫‪8‬‬ ‫Ù?مكن التصرÙ? بها‪.‬‬ ‫تملك الدولة األر‬ ‫اضي العامة Ù?ÙŠ النطاق العام وعليه‪ ،‬ال ي‬ ‫ة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية والمديرية‬ ‫زر‬‫اء وو ا‬ ‫ة المالية والمديرية العامة للشؤون العقارية والمديرية العامة للشؤون المالية ومستشارين Ùˆ ا‬ ‫زريين والشعبة القانونية ورئاسة مجلس الوزر‬ ‫زر‬‫‪ 9‬تشمل الجهات المعنية ممثلين عن Ùˆ ا‬ ‫ي Ù?ÙŠ لبنان‬‫اء التخمين العقار‬ ‫ة األشغال العامة والنقل والمحكمة المساحية لجبل لبنان ومصلحة مياه وكهرباء لبنان ومصرÙ? لبنان والمعهد المالي ونقابة خبر‬ ‫زر‬‫ة الطاقة وو ا‬ ‫زر‬ ‫العامة للشؤون الجغر‬ ‫اÙ?ية Ù?ÙŠ الجيش وبلدية بيروت وو ا‬ ‫ي العقار Ù?ÙŠ لبنان ونقابة الطوبوغر‬ ‫اÙ?يين المجازين‪.‬‬ ‫ورئيس جمعية Ù?ّ‬ ‫مطور‬ ‫‪11‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ال توÙ?ر توجيهات واضحة بشأن الوصول الكترونياً إلى البيانات الجغر‬ ‫اÙ?ية‬ ‫اÙ?ية لحقبة الخر‬ ‫ائط المطبوعة و‬ ‫والعقبات المÙ?روضة على بيانات المساحة الجغر‬ ‫المكانية والخدمات‪.‬‬ ‫اضي المستدامة وأبعد من ذلك‪.‬‬ ‫ة األر‬ ‫تب تبعات على العائدات وادار‬ ‫ات Ù?ÙŠ لبنان مما يرÙ?ّ‬ ‫يسجل نقص Ù?ÙŠ الوصول إلى قيمة األر‬ ‫اضي والعقار‬ ‫Ù?‬ ‫رÙ?‬‫أخي اً‬ ‫‪.11‬‬ ‫اضي) تترك مجاالً للذاتية‪ ،‬وهي عملية بالتالي عرضة للÙ?ساد وتؤدي إلى تسجيل‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬إن عملية تسجيل المعامالت (القيمة) (على سجل األر‬ ‫قيم أدنى من قيم السوق‪ .‬ويؤثر ذلك Ù?ÙŠ المعلومات المتاحة Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬كما يؤثر‪ ،‬بالتالزم مع ممارسات تقييم غير منسقة‪ ،‬Ù?ÙŠ إنصاÙ? الضر‬ ‫ائب على‬ ‫الممتلكات ÙˆÙ?ÙŠ مستويات إيجار‬ ‫ات ممتلكات الدولة مثالً‪ .‬أما السبيل إلى األمام على المدى القصير والذي سوÙ? يسمح بعائدات سريعة على االستثمار Ù?هو‬ ‫ائب المتكرر‬ ‫ة على الممتلكات‪.‬‬ ‫تحسين معلومات القيمة العقارية التي يتم استخدامها كمقياس لتسجيل العمليات العقارية وقاعدة لتخمين الضر‬ ‫اضي Ù?ÙŠ لبنان بالعديد من العناصر والقدر‬ ‫ات األساسية ولكنها تÙ?تقر إلى اإلمكانات لتحديث البنية التحتية والخدمات‬ ‫وباإلجمال‪ ،‬تتمتع إدار‬ ‫ة األر‬ ‫‪.12‬‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‪.‬‬ ‫الرقمية الخاصة بإدار‬ ‫ع‬‫ج‪ .‬األهداÙ? األسمى التي يساهم Ù?يها المشرو‬ ‫ين‬ ‫العام ْ‬ ‫ي الخاص بمجموعة البنك الدولي للÙ?تر‬ ‫ة الممتدة ما بين َ‬ ‫اكة القطر‬ ‫اضي‪ ،‬ويدعم إطار الشر‬ ‫ة األر‬ ‫ح إلى تحديث النظام الرقمي إلدار‬‫ع المقتر‬‫‪ .13‬يهدÙ? المشرو‬ ‫ع شامل وهو الحوكمة وتجديد العقد‬‫‪ 2017‬و‪( 2022‬التقرير رقم ‪ LB-94768‬الذي ناقشه مجلس المديرين التنÙ?يذيين Ù?ÙŠ ‪ 14‬تموز‪/‬يوليو ‪ )2016‬Ù?ÙŠ إطار موضو‬ ‫اÙ?ية المكانية‪.‬‬ ‫ائب على الممتلكات والقطاعات الجغر‬ ‫اضي ÙˆÙ?رض الضر‬ ‫ة األر‬ ‫ع الشÙ?اÙ?ية والحوكمة الجيدة Ù?ÙŠ قطاعات إدار‬‫االجتماعي‪ .‬ومن المتوقع أن يزيد المشرو‬ ‫ات‬ ‫رر‬ ‫ي والبيانات الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية وبالتالي تعزيز المساءلة واتخاذ الق ا‬ ‫ع من Ø´Ù?اÙ?ية المعامالت الخاصة بالممتلكات وتحسين الوصول إلى السجل العقار‬‫وسيزيد المشرو‬ ‫اضي والسجالت والخدمات الجغر‬ ‫اÙ?ية والمكانية ببوابة‬ ‫ع أيضاً نظام الحوكمة اإللكترونية من خالل ربط السجالت والخدمات الخاصة باألر‬‫الواعية‪ .‬وسيعزز المشرو‬ ‫ات المادية والمؤسساتية Ù?ي‬ ‫ي من خالل توسيع القدر‬ ‫ع Ù?ÙŠ مجاالت التركيز الخاصة بإطار الشر‬ ‫اكة القطر‬ ‫الحوكمة اإللكترونية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيساهم المشرو‬ ‫اضي التابعة للدولة‪ ،‬تخمين الممتلكات‪ ،‬وÙ?رض الضر‬ ‫ائب عليها) ومن خالل زيادة الÙ?رص االقتصادية عن طريق‬ ‫اضي‪ ،‬إدار‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (تعزيز إدار‬ ‫ة األر‬ ‫قطاع األر‬ ‫القطاع ْ‬ ‫ين الخاص والعام‪.‬‬ ‫َ‬ ‫اÙ?ية والمكانية لدعم االبتكار‬ ‫ات المتعددة Ù?ي‬ ‫تعزيز الوصول إلى األر‬ ‫اضي والبيانات الجغر‬ ‫ح أيضاً األهداÙ? االستر‬ ‫اتيجية للبنك والمتمثلة Ù?ÙŠ وضع حد للÙ?قر المدقع وتعزيز االزدهار المشترك على نحو مستدام‪ .‬Ù?من خالل تحسين‬ ‫ع المقتر‬‫‪ .14‬يدعم المشرو‬ ‫ع Ù?ÙŠ إحداث تأثير إيجابي Ù?ÙŠ النمو االقتصادي والحد من الÙ?قر Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬ويتوقع أن تؤدي معلومات Ø£Ù?ضل بشأن‬ ‫يساعد المشرو‬ ‫ح بشأن حقوق الملكية‪Ù? ،‬‬ ‫الوضو‬ ‫اضي والموجودات واألصول إلى إدار‬ ‫ة Ø£Ù?ضل للموارد وتوزيعها بما يخدم االستثمار والنمو‪ .‬وحجم التأثير كبير حيث يكمن نصÙ? ثروات البالد إلى ثالثة أرباعها‬ ‫األر‬ ‫ع التواصل بين‬ ‫لألرض والممتلكات‪ .‬من خالل دعم تطوير منصة وطنية موحدة لتبادل البيانات الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية الÙ?عالة ‪ ،‬سيحسن المشرو‬ ‫Ù?ÙŠ القيمة الر‬ ‫أسمالية ا‬ ‫ايدة على تخطيط‬ ‫ة البالد المتز‬ ‫ى‪ ،‬بالرصد البيئي الÙ?عال وتحسين إدار‬ ‫ة الموارد الطبيعية والكوارث‪ .‬وسوÙ? يدعم قدر‬ ‫مختلÙ? الوكاالت العامة ما يسمح‪ ،‬بين أمور أخر‬ ‫ات وله ارتباط مباشر بالمخاطر الخاصة بالقطاع‬ ‫دور Ù?‬ ‫بارز Ù?ÙŠ وظيÙ?ية االعتمادات والعقار‬ ‫وتنÙ?يذ تدابير التخÙ?ÙŠÙ? من تغير المناخ‪ .‬لدى الوصول إلى المعلومات Ù?‬ ‫اضي أن يزيد على المدى القصير من عائدات ضريبة انتقال الملكية وأن ÙŠ Ù?ّ‬ ‫حسن على المدى البعيد اإلنصاÙ?‬ ‫المصرÙ?ي‪ .‬ومن شأن تحسين البيانات حول تخمين األر‬ ‫Ù?‬ ‫يسددون ما يتوجب عليهم من ضريبة الممتلكات‪.‬‬ ‫يحدث Ù…Ù?اعيل توزيع إيجابية وسط من هم أكثر Ù?Ù‚ اً‬ ‫ر ولكنهم Ù?‬ ‫Ù?ÙŠ نظام الضر‬ ‫ائب المÙ?روض على الممتلكات وأن Ù?‬ ‫اتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة بالشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا‪ ،‬عن طريق تحسين قدر‬ ‫ات نظام‬ ‫ة تجديد العقد االجتماعي ÙˆÙ?قاً الستر‬ ‫ع ركيز‬‫‪ .15‬سيدعم المشرو‬ ‫اضي والممتلكات والحد من المخاطر المÙ?روضة على القطاع المصرÙ?ÙŠ من خالل تقديم بيانات‬ ‫اضي ودعم أسواق األر‬ ‫ة األر‬‫اضي المرتبطة بتسجيل وادار‬ ‫إدار‬ ‫ة األر‬ ‫اÙ?ية والمكانية‪ّÙ? .‬‬ ‫تشكل هذه العناصر‬ ‫اضي والبيانات الجغر‬ ‫خاصة بقيمة الممتلكات تكون أكثر دق ً‬ ‫ة واÙ?ساح المجال أمام الوصول بشكل أوسع إلى السجالت الخاصة باألر‬ ‫اعات الخاصة‬ ‫معاً البنية التحتية القانونية األساسية والقاعدة الجغر‬ ‫اÙ?ية والمكانية للنمو الشامل والحد من الÙ?قر ناهيك عن المعلومات التي تÙ?ساعد على الحد من النز‬ ‫ادات عن طريق تحسين الخدمات العامة وتقديم المعلومات‬ ‫ع الى تحسين األداء الوظيÙ?ÙŠ للقطاع العام وتحصيل اإلير‬‫ات‪ .‬سيؤول االستثمار Ù?ÙŠ المشرو‬ ‫اضي والعقار‬ ‫باألر‬ ‫الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية‪.‬‬ ‫اضي والبيانات‬ ‫يتيح الوصول األوسع والشÙ?اÙ?ية واستخدام سجالت األر‬ ‫ي لتحديث إدار‬ ‫‪ .16‬ي Ù?ّ‬ ‫ة األر‬ ‫اضي Ù?ÙŠ لبنان بحيث Ù?‬ ‫ع المرحلة األولى من برنامج عشر‬‫شكل المشرو‬ ‫Ù?‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة وتعزيز العائدات‪ .‬وتشمل هذه المرحلة األولى االستثمار Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنية التحتية الخاصة‬ ‫رر‬ ‫ات وادار‬ ‫المكانية Ù?ÙŠ اتخاذ الق ا‬ ‫ات المحسنة التي Ù?‬ ‫يمكن‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة والتطوير المؤسسي‪ .‬يتم التركيز Ù?ÙŠ المرحلة األولى على التكنولوجيا والقدر‬ ‫ات والضر‬ ‫ائب وادار‬ ‫بالبيانات المكانية وتقييم العقار‬ ‫‪12‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫تحقيقها من دون إدخال إصالحات جذرية على إطار العمل التنظيمي والتشغيلي‪ .‬من المتوقع أن تتمحور المرحلة الثانية حول توسيع أثر برنامج تحديث إدار‬ ‫ة‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫اضي Ù?هو جز‬ ‫ء من خطة Ùˆ ا‬ ‫اضي وضمان إدارته من خالل تحديث البيئة التشغيلية واستكمال التغطية للسجالت العقارية‪ .‬أما االستثمار Ù?ÙŠ تحديث إدار‬ ‫ة األر‬ ‫األر‬ ‫المالية زيادة أتمتة الخدمات Ù?ÙŠ سبيل بناء دولة حديثة وخدمات Ù?ÙŠ لبنان‪.‬‬ ‫ع‬‫األهداÙ? اإلنمائية للمشرو‬ ‫‪.II‬‬ ‫ع‬‫أ‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ي‬ ‫اضي والتخمين وبيانات حقوق الملكية والمعلومات الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية من خالل تحسين نظام السجل العقار‬ ‫‪ .17‬تحسين الوصول إلى بيانات استخدام األر‬ ‫والمساحي‪.‬‬ ‫ع‬‫ب‪ .‬المستÙ?يدون من المشرو‬ ‫اضي والممتلكات بمقتضى الحقوق القانونية‪ ،‬ب)‬ ‫هنوا ويستخدموا األر‬ ‫ع Ù?هم‪ :‬أ) عامة الناس الذين يمكن أن يمتلكوا ويؤجروا وير‬‫‪ .18‬أما المستÙ?يدون من المشرو‬ ‫اضي أكثر إنصاÙ?اً‬‫ة‪ ،‬والذين سيستÙ?يدون من قيم أر‬ ‫يسددون الضر‬ ‫ائب على الممتلكات والمالكون الذين يمكن أن تخضع ممتلكاتهم للمصادر‬ ‫المكلÙ?ون الذي Ù?‬ ‫اضي؛ د) المستثمرون الذين بإمكانهم التعويل على الوصول اآلمن‬ ‫ة‪ ،‬ج) مديرية العائدات التي لديها وصول Ø£Ù?ضل الى معلومات حول قيمة األر‬‫وشÙ?اÙ?ÙŠ ً‬ ‫إلى العقار‬ ‫ات وتحسين الحصول على االئتمان‪ ،‬ه) الحكومة والبلديات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية التي يمكنها‬ ‫اÙ?ية مكانية ودقيقة‪ ،‬و) المديرية العامة للشؤون العقارية على وجه الخصوص التي ستستÙ?يد من‬ ‫االستÙ?ادة من الوصول عبر اإلنترنت إلى معلومات جغر‬ ‫ة األر‬ ‫اضي الناتج عن تحديث المعلومات المكانية المتعلقة‬ ‫العمليات والهيكليات المؤسساتية األكثر استدامة‪ .‬كما سيستÙ?يد المجتمع عموماً من تحسين إدار‬ ‫ات المستنير‬ ‫ة‪ ،‬وكذلك وضع‬ ‫رر‬ ‫باألر‬ ‫اضي والممتلكات والمعامالت الخاصة بها وتسهيل الوصول إليها‪ ،‬األمر الذي سوÙ? يحسن المساءلة واتخاذ الق ا‬ ‫السياسات المتعلقة باألر‬ ‫اضي والممتلكات والموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫ع‬‫لة على مستوى النتائج المحققة Ù?ÙŠ إطار الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫ج‪ .‬المؤشر‬ ‫ات الداّ‬ ‫ي والمساحي سنوياً؛‬‫يقدمها السجل العقار‬‫أ‪ .‬عدد معامالت الخدمات اإللكترونية التي Ù?‬ ‫اضي الرقمي (‪)%‬؛‬ ‫اضي Ù?ÙŠ سجل األر‬ ‫ب‪ .‬تحسين بيانات تسجيل األر‬ ‫ج‪ .‬عدد األحياء‪/‬البلديات التي Ù?‬ ‫يغطيها نظام التخمين‪.‬‬ ‫ع‬‫وصÙ? المشرو‬ ‫‪.III‬‬ ‫ع‬‫مكونات المشرو‬ ‫ّ‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ي والمساحي الرقمي؛ (ب) البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية؛ (ج) تقييم قيمة الممتلكات‬‫ع من خمسة مكونات‪( :‬أ) تحديث السجل العقار‬‫‪ .19‬يتألÙ? المشرو‬ ‫ع ‪ 43‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫ات وادار‬ ‫ة المشاريع‪ .‬تبلغ كلÙ?Ø© المشرو‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة؛ Ùˆ(Ù‡) التطوير المؤسساتي وبناء القدر‬ ‫وÙ?رض الض ا‬ ‫رئب عليها؛ (د) جرد وادار‬ ‫أمريكي‪.‬‬ ‫ي والمساحي الرقمي (‪ 19‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي)‬ ‫المكون “أ"‪ :‬تحديث نظام السجل العقار‬ ‫ي والمساحي على أن يكون متكامالً‪/‬متر‬ ‫ابطاً مع‬ ‫‪ .20‬يهدÙ? هذا المكون إلى تنÙ?يذ حل متكامل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للنظام الرقمي للسجل العقار‬ ‫اضي الدولة‪ .‬وسيسهم المكون Ù?ÙŠ تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة والثقة Ù?ÙŠ هذا القطاع‬ ‫ة أر‬ ‫ى على غر‬ ‫ار تقييم قيمة الممتلكات وادار‬ ‫وظائÙ? أخر‬ ‫ات واالستثمار‬ ‫ات‬ ‫من خالل الترويج للشÙ?اÙ?ية والمساواة Ù?ÙŠ الوصول إلى المعلومات والخدمات اإللكترونية والعمليات المبسطة‪ .‬ستستÙ?يد أسواق األر‬ ‫اضي والعقار‬ ‫Ù?ّن‪ )1 :‬المساهمة Ù?ÙŠ العقد‬ ‫اضي من تسهيل الوصول إلى سجالت األر‬ ‫اضي والخدمات اإللكترونية‪ .‬ومن شأن هذا المكو‬ ‫المستندة الى الموقع وادار‬ ‫ة األر‬ ‫ها الحكومة والثقة Ù?ÙŠ القطاع عن طريق تعزيز الشÙ?اÙ?ية والوصول المتساوي إلى المعلومات والخدمات‬ ‫االجتماعي من خالل زيادة الخدمات النوعية التي توÙ?ر‬ ‫اضي من الوصول المسهل إلى سجالت األر‬ ‫اضي والخدمات‬ ‫ات Ù?ÙŠ الموقع وادار‬ ‫ة األر‬ ‫اضي والعقار‬ ‫ات واالستثمار‬ ‫االلكترونية وتوحيد العمليات‪ .‬ستÙ?يد أسواق األر‬ ‫ي والمساحي المتكامل؛ ‪ )2‬تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات‬‫ع‪ )1 :‬وضع قاعدة بيانات موحدة للنظام العقار‬‫االلكترونية‪ .‬من شأن هذا المشرو‬ ‫واالتصاالت وتطبيقاتها‪ )3 ،‬تنÙ?يذ خدمات إلكترونية جديدة ودمجها مع النظم الخارجية؛ ‪ )4‬إنشاء أرشيÙ?ات رقمية ومركز تعاÙ? من الكوارث‪ )5 ،‬مسح‬ ‫‪13‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ائط المساحية الورقية المتبقية وتحويلها إلى متجهات‪ )6 ،‬تحسين مر‬ ‫اكز العمل الÙ?ني والمكاتب الرئيسية‪ .‬وسوÙ? يتم تطوير النظام ÙˆÙ?قاً لتحليل العمليات‬ ‫الخر‬ ‫التجارية واعادة الهندسة‪ ،‬وبعد ذلك سيتم تجربته وتعميمه مع تدريب الموظÙ?ين على تشغيله‪.‬‬ ‫المكون "ب"‪ :‬البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية (‪ 2.5‬ماليين دو‬ ‫الر أميركي)‬ ‫ي Ù?ّ‬ ‫سهل هذا المكون توÙ?ير‬ ‫اÙ?ية المكانية Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬وسوÙ? Ù?‬ ‫‪ .21‬يهدÙ? هذا المكون إلى تحسين تحديد وتخزين واستخدام ومشاركة وتبادل البيانات والخدمات الجغر‬ ‫ر مباش اً‬ ‫ر Ù?ÙŠ الوظائÙ? والنمو‪ .‬ويتم‬ ‫اÙ?ية موحدة ونقطة الوصول لجميع خدمات التخطيط واضاÙ?Ø© القيمة Ù?ÙŠ البالد والتي تÙ?حدث تأثي اً‬‫قاعدة بيانات مساحية جغر‬ ‫اÙ?ية العامة‪ .‬وستستÙ?يد نشاطات الرصد والوقاية من تحسين المعلومات الجغر‬ ‫اÙ?ية‬ ‫التركيز على اإلÙ?ر‬ ‫اج عن المعلومات Ù?ÙŠ مجموعة بيانات المساحات الجغر‬ ‫اÙ?ية‬ ‫ي والمساحي وغير‬ ‫ها من مجموعات البيانات الجغر‬ ‫المكانية والخدمات االلكترونية‪ .‬وسوÙ? يتحقق ذلك من خالل توÙ?ير الوصول إلى بيانات السجل العقار‬ ‫المكانية العامة من خالل البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية ÙˆÙ?قاً للقوانين الوطنية‪ .‬وسوÙ? تعود البيانات الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية العامة بالمنÙ?عة على‬ ‫يحقق‬ ‫المستخدمين ومقدمي الخدمات على جميع مستويات الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والعامة‪ .‬وسوÙ? Ù?‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكون ما يلي‪ )1 :‬دعم عملية وضع وتنÙ?يذ استر‬ ‫اتيجية البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية استناداً إلى Ø£Ù?ضل الممارسات والمعايير المÙ?توحة الدولية‪،‬‬ ‫‪ )2‬تحسين التكنولوجيات والبنية التحتية الخاصة بالبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية؛ ‪ )3‬إنشاء خريطة أساس موحدة (صور‬ ‫ة مصححة متعامدة عبر‬ ‫اضي اللبنانية‪ )4 ،‬دعم عملية إنشاء وتوحيد البيانات الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية (الخاصة بالمديرية العامة‬ ‫ع األر‬ ‫األقمار االصطناعية و‪/‬أو صور‬ ‫ة جوية) لمجمو‬ ‫للشؤون العقارية ومديرية الشؤون الجغر‬ ‫اÙ?ية ‪ )GAD‬من أجل دمجها Ù?ÙŠ البنية التحتية الوطنية األساسية‪ ،‬و‪ )5‬تطوير الخدمات االلكترونية وربط البنية التحتية‬ ‫للبيانات المكانية الوطنية بنظام الحوكمة اإللكترونية Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬توسيع نطاق البنية التحتية الوطنية األساسية من خالل اتÙ?اق إطار عمل مشترك‪ .‬يتم‬ ‫التخطيط لتوسيع عملية الوصول إلى البيانات Ù?ÙŠ خالل المرحلة الثانية‪.‬‬ ‫المكون "ج"‪ :‬تقييم قيمة الممتلكات ÙˆÙ?رض الضر‬ ‫ائب عليها‪ 11( ،‬مليون دو‬ ‫الر أميركي)‬ ‫ة Ù?ÙŠ لبنان والتي تÙ?غطي أصالً األحياء الحضرية األساسية‬ ‫‪ .22‬يهدÙ? هذا المكون إلى إنشاء نظام تخمين شامل لجميع الممتلكات المبنية واألر‬ ‫اضي غير المستثمر‬ ‫ي ناهيك عن تحسين البنية التحتية لضريبة األمالك‬ ‫Ù?ÙŠ البالد‪ .‬ومن شأن ذلك أن يزيد الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ السوق ويحد من مخاطر القطاع المصرÙ?ي‪/‬الر‬ ‫هن العقار‬ ‫المتكرر‬ ‫ة‪ .‬وعلى المدى المتوسط‪ ،‬سوÙ? ترتÙ?ع عائدات ضريبة النقل نتيجة تحسين بيانات القيمة المرجعية لدعم عملية المصادقة على كلÙ?Ø© المعاملة عند‬ ‫ة على األمالك وايجار أر‬ ‫اضي الدولة من خالل تحسين المعلومات حول القيمة‪.‬‬ ‫التسجيل‪ .‬وعلى المدى البعيد‪ ،‬سوÙ? يسمح النظام بتعزيز الضريبة المتكرر‬ ‫يحدث تأثي اً‬ ‫ر حوكمياً وتوزيعياً يعود بالمنÙ?عة على نسبة ‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة من السكان‪ .‬وسوÙ?‬ ‫ومن شأن تحسين الضر‬ ‫ائب على الممتلكات والمبنية على القيمة أن Ù?‬ ‫اضي والممتلكات Ù?ÙŠ أبرز المواقع الحضرية Ù?ÙŠ لبنان‪،‬‬ ‫يسمح المكون‪ )1 :‬بتطوير منهجيات التقييم الشامل‪ )2 ،‬واجر‬ ‫اء جرد للبيانات المادية المتعلقة باألر‬ ‫ة التخمينية ويسهل امتثال مهنة التخمين لمعايير‬ ‫ع القدر‬ ‫‪ )3‬ووضع نظام تخمين عام للبنان‪ .‬Ù?ضالً عن ذلك‪ ،‬وبموجب المكون "Ù‡"‪ ،‬سوÙ? Ù?‬ ‫يحسن المشرو‬ ‫ي‪ ،‬من المتوقع أن يتم توسيع نظام التخمين بحيث يشمل جميع المناطق الحضرية والريÙ?ية وأن‬‫التخمين الدولية‪ .‬Ù?ÙŠ خالل المرحلة الثانية من البرنامج العشر‬ ‫ات العقارية‪.‬‬ ‫اعاة المؤشر‬ ‫اضي مع مر‬ ‫ي Ù?ّ‬ ‫طور خارطة تخمين لألر‬ ‫Ù?‬ ‫الر أميركي)‬ ‫اضي الدولة (‪ 3‬ماليين دو‬ ‫المكون "د"‪ :‬جرد وادار‬ ‫ة أر‬ ‫ي والمساحة الخاص بالمديرية العامة للشؤون العقارية‪ .‬يستثمر‬ ‫‪ .23‬يهدÙ? هذا المكون إلى تحسين نوعية البيانات الخاصة بأر‬ ‫اضي الدولة Ù?ÙŠ نظام السجل العقار‬ ‫اضي الدولة‪ .‬وسوÙ? يتم تحديث المضمون من البيانات مع تÙ?ادي التغيير‬ ‫ات التشريعية‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ تحسين نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بإدار‬ ‫ة أر‬ ‫هذا المكو‬ ‫ي والمساحة‪ .‬وسوÙ? تهدÙ? عملية تجميع‬ ‫جية حول أر‬ ‫اضي الدولة و‪/‬أو ربطها بنظام السجل العقار‬ ‫قدر المستطاع وسوÙ? يتم إدخال المعلومات الخار‬ ‫اعات من خالل تحسين المعلومات المتصلة باألر‬ ‫اضي العامة المتاحة‬ ‫المعلومات حول أر‬ ‫اضي الدولة Ù?ÙŠ ما تهدÙ? إليه إلى تعزيز الجهوزية Ù?ÙŠ االستجابة للنز‬ ‫ة‬ ‫كملجأ مؤقت لالجئين‪ .‬وسوÙ? يهدÙ? المكون إلى‪ )1 :‬تسهيل وضع استر‬ ‫اتيجية جديدة واتÙ?اقات بين المؤسسات والتنسيق بين الوكاالت حرصاً على إدار‬ ‫اضي الدولة‬ ‫ي والمساحة؛ ‪ )3‬دمج مجموعة بيانات األر‬ ‫اضي العامة وبيانات أر‬ ‫اضي الدولة؛ ‪ )2‬تحسين نوعية بيانات أر‬ ‫اضي الدولة Ù?ÙŠ نظام السجل العقار‬ ‫أر‬ ‫ي والمساحة‪.‬‬‫اضي؛ و‪ )5‬وربط خطط التقسيم المساحي بنظام السجل العقار‬ ‫ي والمساحة؛ ‪ )4‬تحسين نظم المعلوماتية الخاصة بإدار‬ ‫ة األر‬ ‫Ù?ÙŠ نظام السجل العقار‬ ‫ة المشاريع (‪ 7.4‬مليون دو‬ ‫الر أميركي)‬ ‫المكون "Ù‡" ‪ -‬التطوير المؤسسي‪ ،‬بناء القدر‬ ‫ات وادار‬ ‫ع‪ .‬وسوÙ? يهدÙ? المكون إلى دعم‪)1 :‬‬ ‫‪ .24‬يهدÙ? هذا المكون إلى تحسين قدر‬ ‫ة المديرية العامة للشؤون العقارية وحوكمتها على إتاحة التنÙ?يذ النوعي للمشرو‬ ‫التطوير المؤسسي للمديرية العامة للشؤون العقارية وضمان استدامتها من خالل Ø£) وضع وتنÙ?يذ رؤيا مؤسسية واستر‬ ‫اتيجية وميثاق لخدمة المواطن وخارطة طريق‬ ‫لتحسين المديرية العامة للشؤون العقارية بحيث تعزز التز‬ ‫ام المواطن Ù?ÙŠ القطاع؛ ب) تطبيق هيكليات لتعزيز مساءلة المديرية العامة للشؤون العقارية لدى‬ ‫أي العام للمديرية العامة‬ ‫ة الر‬ ‫الÙ?عاليات األساسية؛ ‪ )2‬تحسين تركيز المديرية العامة على الزبون وخدمته من خالل Ø£) إجر‬ ‫اء نشاطات توعية عامة لتحسين نظر‬ ‫ج) إقامة آليات‬ ‫ع‪ ،‬وب) إجر‬ ‫اء مسوحات دورية للزبائن باستخدام النتائج من أجل تحسين الخدمات المستقبلية و‬ ‫ونشاطاتها وتوعية الر‬ ‫أي العام حول نشاطات المشرو‬ ‫‪14‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫اضي‬ ‫اسات وتحاليل حول السياسة وأطر عمل السياسة والشؤون القانونية والتنظيمية إلدار‬ ‫ة األر‬ ‫للتعليقات وجبر الضرر باالستناد إلى التجربة الدولية؛ ‪ )3‬إجر‬ ‫اء در‬ ‫ة وغير المباشر‬ ‫ة لنشاطات المشاريع‬ ‫العامة والخاصة واعداد توصيات بشأن تحليل الوضع واجر‬ ‫اء تقييمات لألثر االجتماعي من شأنها أن تحلل اآلثار المباشر‬ ‫على المجموعات المجتمعية المختلÙ?Ø© ووضع توصيات من أجل التلطيÙ? من المخاطر االجتماعية؛ ‪ )4‬وضع برنامج بناء المعرÙ?Ø© وتطوير القدر‬ ‫ات وتطبيقه على‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة وتخمين الممتلكات وحوكمة القطاع العام الخ‪ .‬باالستناد إلى خطط‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنية التحتية الوطنية األساسية وادار‬ ‫ع وب) اإلبقاء على وحدة‬‫ع والرصد والتقييم واعداد التقارير من خالل Ø£) توÙ?ير المساعدة الÙ?نية للمساعدة على تطبيق المشرو‬ ‫التدريب السنوي؛ و‪ )5‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ع (‪ )PMU‬خالل Ù?تر‬ ‫ة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع والتمويل‬‫ب‪ .‬كلÙ?Ø© المشرو‬ ‫الصناديق‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير أو تمويل المؤسسة‬ ‫ع (بمليون دوالر‬‫كلÙ?Ø© المشرو‬ ‫الصناديق االئتمانية‬ ‫التمويل من النظر‬ ‫اء‬ ‫االئتمانية‬ ‫ّ‬ ‫الدولية للتنمية‬ ‫أميركي)‬ ‫ع‬ ‫ّÙ?ّ‬ ‫مكونات المشرو‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫ي والمساحي ‪19.0‬‬‫أ‪ .‬تحديث نظام السجل العقار‬ ‫الرقمي‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫ب‪ .‬البنية الوطنية للبيانات المكانية الوطنية ‪2.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫ج‪ .‬تقييم قيمة الممتلكات ÙˆÙ?رض الضر‬ ‫ائب ‪11.00‬‬ ‫عليها‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة‬ ‫د‪ .‬جرد وادار‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫ات وادار‬ ‫ة ‪7.4‬‬ ‫ه‪ .‬التطوير المؤسساتي‪ ،‬بناء القدر‬ ‫المشاريع‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫ع التكاليÙ? األساسية‬‫مجمو‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫ئ‬‫حاالت الطوار‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪49.9‬‬ ‫‪49.9‬‬ ‫ع‬‫ع تكاليÙ? المشرو‬‫مجمو‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫المصاريÙ? المقدمة إلدار‬ ‫ة القرض‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫ي‬‫إجمالي التمويل الضرور‬ ‫‪ .25‬تمويل بأثر رجعي‪ .‬تكون المدÙ?وعات العائدة الى المصروÙ?ات المدÙ?وعة Ù?ÙŠ ‪ 1‬مايو ‪ 2018‬أو بعد هذا التاريخ مؤهلة للتمويل بأثر رجعي بمبلغ ال يتجاوز‬ ‫‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة من مبلغ القرض‪.‬‬ ‫ع‬‫ج‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمأخوذة بعين االعتبار Ù?ÙŠ تصميم المشرو‬ ‫اضي على مستوى العالم وهو يعرض على لبنان خالصة عشرين عاماً من العمل على مشاريع خاصة باألر‬ ‫اضي Ù?ي‬ ‫‪ .26‬مول البنك الدولي مشاريع إدار‬ ‫ة األر‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‪ .‬قبل عشرين عاماً‪ ،‬لم يكن لبلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى سجالت‬ ‫منطقة أوروبا وآسيا الوسطى حيث Ø£Ù?نجز ما يزيد عن أربعين مشروعاً إلدار‬ ‫ين التشغيلي والمؤسساتي على أساس ورقي وبيروقر‬ ‫اطي‪ .‬واليوم‪ ،‬يدير العديد من‬ ‫المستوي ْ‬ ‫َ‬ ‫اضي على‬ ‫عقارية أو مساحية جيدة وقد جرت تجزئة قطاعات إدار‬ ‫ة األر‬ ‫ة للسجالت العقارية والمساحية ويقدم البيانات الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية والخدمات اإللكترونية على شبكة‬ ‫هذه الدول الذي حظي بدعم البنك الدولي‪ ،‬نظماً رقمي ً‬ ‫ة كامل ً‬ ‫غيزستان وروسيا البيضاء‬ ‫اإلنترنت كجز‬ ‫ء من الهيكلية الحكومية اإللكترونية اإلجمالية‪ .‬واليوم‪ ،‬تحتل ليتوانيا وجورجيا واستونيا وجمهورية سلوÙ?اكيا وجمهورية قير‬ ‫واالتحاد الروسي أعلى ‪ 10‬مر‬ ‫اتب على سلم ممارسة أنشطة األعمال الخاصة ‪ -‬محور تسجيل الممتلكات ‪ -‬الصادر عن البنك الدولي (يحتل لبنان المرتبة ‪102‬‬ ‫على سلم ممارسة أنشطة األعمال ‪ -‬محور تسجيل الممتلكات ‪ .)2018‬ويستطيع لبنان أن يتبع مثال منطقة أوروبا وآسيا الوسطى وأن يقطع شوطاً اً‬ ‫كبير باتجاه‬ ‫ع المذكور الدروس التالية من تجربة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى‪:‬‬ ‫ة األر‬ ‫اضي الخاص به‪ .‬وقد شمل تصميم المشرو‬ ‫تحديث نظام إدار‬ ‫ة مهم ً‬ ‫ة؛‬ ‫يْ‬ ‫ين للنجاح وتضÙ?ÙŠ الحمالت العامة للتوعية والتثقيÙ? قيم ً‬ ‫أ‪ .‬يعتبر التصور العام والمشاركة ضرورَ‬ ‫رعى أولويات األخير‬ ‫ة‬ ‫ب‪ .‬يجب أن يتم تدريب العديد من الجهات المعنية وتعميم المعلومات عليها بما Ù?ÙŠ ذلك المجموعات المستضعÙ?Ø© والنساء بحيث تÙ? ا‬ ‫والسبل المختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ الوصول إلى المعلومات؛‬ ‫ات تتم إدارته على نسق عملي Ù?يكون‬ ‫ي ألصحاب الحياز‬‫يلبي احتياجات السوق ويوÙ?ر األمن الضرور‬‫ج‪ .‬نظام Ù?علي جيد مرتبط بتسجيل الممتلكات Ù?‬ ‫ر على استبقاء الموظÙ?ين ذوي الكÙ?اءة ودÙ?ع أجور منطقية؛‬ ‫مستداماً مالياً وقاد اً‬ ‫اضي إلى مؤسسات لتقديم الخدمات ترتكز على العمالء‬ ‫ة األر‬ ‫د‪ .‬يجب أن يقترن التقدم الÙ?ني المرتقب مع برنامج لبناء القدر‬ ‫ات لتحويل هيئات إدار‬ ‫وتشارك أيضاً Ù?ÙŠ أنشطة التنمية االجتماعية؛‬ ‫ي مع إحداث تأثير كامل؛‬‫ه‪ .‬يجب أن يسير إصالح العمليات الÙ?نية واإلطار القانوني‪/‬التنظيمي بالتواز‬ ‫‪15‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫و‪ .‬يسمح التوسع المتنامي والتدريجي لنظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األساسية والمثبتة (كالنظم المستخدمة Ù?ÙŠ لبنان) بتطوير نظام مستهدÙ?‬ ‫عة ويبني القدر‬ ‫ات الداخلية ويتماشى مع احتياجات العمل القطرية ويمكن له االستÙ?ادة من أحدث التكنولوجيات والحد من المخاطر‬ ‫يصبح شغاالً بسر‬ ‫بÙ?عالية؛‬ ‫ع االجتماعي وادر‬ ‫اج رسائل موجهة لجنس محدد Ù?ÙŠ حمالت التوعية العامة والتدريب‬ ‫ز‪ .‬ويمكن لتقديم Ù?رص الوصول إلى البيانات المصنÙ?Ø© بحسب النو‬ ‫ع بحسب حاجات الرجال والنساء عند االقتضاء‬ ‫ر إيجابياً ملحوظاً Ù?ÙŠ وصول النساء الى األر‬ ‫اضي‪ .‬أما تÙ?صيل نشاطات المشرو‬ ‫والتثقيÙ? أن يحقق تأثي اً‬ ‫ع االجتماعي؛‬‫Ù?يساعد على الوقاية من االنحياز غير المنشود والتلطيÙ? من اآلثار السلبية على النو‬ ‫Ù?‬ ‫ع‪ .‬كذلك ينبغي أخذ بعين االعتبار القدر‬ ‫ة‬ ‫اعى عند تصميم أي مشرو‬ ‫ير‬‫ات المؤسسية‪ ،‬وهذا ما يجب أن Ù?‬ ‫اعات على المدى البعيد Ù?ÙŠ القدر‬ ‫ح‪ .‬تؤثر النز‬ ‫المؤسسية المحتملة على تحقيق المناÙ?ع الشخصية والجماعية‪ .‬وقد تحول مقاربات الشÙ?اÙ?ية وقابلية التوقع والمسائلة دون المسؤولية المؤسسية وتلطÙ?‬ ‫منها وتخلق الثقة العامة بين المواطنين‪.‬‬ ‫ع الدروس المستÙ?ادة من تعاقدات البنك السابقة Ù?ÙŠ لبنان بحيث تطبق وتستتبع من دون إدخال تغيير‬ ‫ات Ù?ي‬ ‫ج تصميم أنشطة المشرو‬‫‪ .27‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬أدر‬ ‫ة األر‬ ‫اضي Ù?ÙŠ لبنان سيستÙ?يد من‬ ‫اء إصالح قانوني كامل‪ .‬ولكن‪ ،‬من المعترÙ? به أيضاً أن قطاع إدار‬ ‫ع بإجر‬ ‫يرتهن تحقيق أهداÙ? المشرو‬ ‫اإلطار التنظيمي‪ .‬ولن Ù?‬ ‫ع اإليجابية‪.‬‬ ‫ة ملموس ً‬ ‫ة وغير ملموسة من شأنها أن تÙ?ضاعÙ? آثار المشرو‬ ‫ه آثا اً‬ ‫ر إيجابي ً‬ ‫اء إصالح تشريعي سيحقق Ù?ور إنجاز‬ ‫إجر‬ ‫التنÙ?يذ‬ ‫‪.IV‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسساتية والتنÙ?يذية‬ ‫ع الضريبي والسياسي‬‫ة المالية‪ ،‬والمشرو‬ ‫زر‬‫ع بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للمالية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫‪ .28‬ستكون المديرية العامة للشؤون العقارية الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫اضي الدولة‪ ،‬والبرنامج الوطني‬ ‫ة أر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬والمؤسسات التي تتولى مسؤوليات مرتبطة بإدار‬ ‫ي واإلصالحي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫واالستشار‬ ‫ها من المؤسسات‬ ‫بعد‪ ،‬وغير‬ ‫ة الدÙ?اع‪ ،‬ومركز االستشعار عن Ù?‬ ‫زر‬‫اÙ?ية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫اÙ?ية‪ ،‬ومديرية الشؤون الجغر‬‫للحوكمة اإللكترونية‪ ،‬واللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغر‬ ‫ع قرض خاص بالبنك الدولي‬ ‫ى العامة والخاصة التي تÙ? Ù?ّ‬ ‫نتج وتÙ?دير البيانات المكانية Ù?ضالً عن البلديات‪ .‬ولم تنÙ?Ø° المديرية العامة للشؤون العقارية أي مشرو‬ ‫األخر‬ ‫ع Ù?ÙŠ المديرية العامة للشؤون‬‫ة المشرو‬ ‫ة مؤسساتية محدودة‪ .‬وستÙ?نشأ وحدة معنية بإدار‬‫ة وبالتالي لم تÙ?قم حتى الساعة سوى ذاكر‬‫على مدى السنوات العشر األخير‬ ‫ي‬‫ع هذه الوحدة وهي ستشمل متخصصين Ù?ÙŠ السجل العقار‬ ‫ة المالية والرصد والتقويم‪ .‬وسيقود مدير المشرو‬ ‫ع وعن اإلدار‬‫ة المشرو‬ ‫العقارية تكون مسؤول ً‬ ‫ة عن إدار‬ ‫ي تعيين‬‫ة المالية‪ .‬وسيجر‬ ‫والمساحي‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والقانون‪ ،‬وتخمين الممتلكات‪ ،‬وبناء القدر‬ ‫ات‪ ،‬والرصد والتقويم‪ ،‬والمشتريات واإلدار‬ ‫ائية المطبقة Ù?ي‬ ‫ج يكونون على بينة من اإلجر‬ ‫اءات التي يتبعها البنك على أساس تناÙ?سي مع اتباع األنظمة الشر‬ ‫موظÙ?ين معنيين بالشؤون االئتمانية من الخار‬ ‫البنك‪.‬‬ ‫اضي الرقمي والمساحة؛ ب‪ -‬البنية التحتية‬ ‫ع بين الوكاالت وهي تتضمن أ‪ -‬نظام سجل األر‬ ‫‪ .29‬سيتم العمل على إنشاء مجموعات عمل خاصة Ù?ّ‬ ‫بمكونات المشرو‬ ‫ع وذلك Ù?ÙŠ سبيل التنسيق بين مختلÙ?Ø© المؤسسات‬ ‫اضي الدولة؛ ه‪ -‬التطوير المؤسسي وادار‬ ‫ة المشرو‬ ‫للبيانات المكانية الوطنية؛ ج‪ -‬التخمين الشامل؛ د‪ -‬إدار‬ ‫ة أر‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رصد النتائج وتقييمها‬ ‫سينشأ‬ ‫ع ونظام تقويم Ù?‬‫ين‪ )1 :‬الرصد المنتظم لمخرجات أداء المشرو‬ ‫ع مجاَل ْ‬‫ع‪ .‬وسيشمل رصد المشرو‬ ‫ين Ù?ÙŠ تحديد Ù?عالية المشرو‬ ‫‪ .30‬سيكون الرصد والتقويم ضرورَ‬ ‫يْ‬ ‫ات المستوى األرÙ?ع بما Ù?ÙŠ ذلك عدد الخدمات اإللكترونية المطور‬ ‫ة والمستخدمة وعدد‬ ‫ع‪ .‬وسيرصد هذا النظام مؤشر‬ ‫Ù?ÙŠ األشهر القليلة األولى من مرحلة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ة من خالل البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية؛ وأر‬ ‫اضي الدولة المجرودة‪ ،‬وعدد من األهداÙ? الوسيطة‪ )2 .‬سترصد المسوحات‬ ‫مجموعات البيانات المتوÙ?ر‬ ‫وسيحدد‬ ‫ع) رضا العمالء لتحسين التواصل معهم‪Ù? .‬‬‫المنتظمة التي يخضع لها العميل على أساس نصÙ? سنوي (ثالثة مسوحات Ù?ÙŠ اإلجمال خالل مدة حياة المشرو‬ ‫ع‪ )3 .‬ستتولى آلية معالجة الشكاوى المنشأة على مستوى المديرية العامة المعلومات المرتجعة التي‬‫خط األساس Ù?ÙŠ خالل السنة األولى من مرحلة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ع ناهيك عن سائر الخدمات التي تتيحها المديرية‪ .‬سوÙ? تÙ?جيب المديرية على جميع المعلومات المرتجعة وسوÙ? يتم‬‫يتيحها مستخدمو النظام المدعومون من المشرو‬ ‫Ù?‬ ‫استخدام المعلومات التي تم جمعها بهدÙ? تحسين الخدمات المتاحة والتلطيÙ? من التبعات االجتماعية السلبية على األÙ?ر‬ ‫اد‪.‬‬ ‫ع بمهام الرصد والتقويم لرÙ?ع التقارير المرحلية الربع سنوية‪ .‬وستÙ?قدم هذه التقارير إلى المديرية العامة للشؤون‬ ‫‪ .31‬سيطلع موظÙ? مسؤول Ù?ÙŠ وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪16‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫العقارية والى البنك‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‬ ‫اÙ?Ù‚ مع جعل العميل موضع االهتمام وتحسين تقديم الخدمات بما Ù?ÙŠ ذلك قدر‬ ‫ة‬ ‫ات المؤسساتية األمر الذي يتر‬ ‫ع من خالل بناء القدر‬ ‫‪ .32‬سيتم ضمان استدامة نتائج المشرو‬ ‫ع بقوة‬ ‫ات إلى القطاعين الحكومي والخاص ÙˆÙ?قاً للقوانين الوطنية‪ .‬Ù?ض Ù€ ـالً عن ذلك‪ ،‬سـ Ù€ Ù?ّ‬ ‫ـيركز المشـ ــرو‬ ‫المديرية العامة للشـ ــؤون العقارية على تقديم المعلومات الخاصـ ــة بالعقار‬ ‫َْ‬ ‫ي والمســاحي Ù?ض ـالً‬‫ة خاصــة على صــيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت وحوكمة الســجل العقار‬ ‫ات مع التركيز بصــور‬ ‫على تطوير المؤس ـســات وبناء القدر‬ ‫ويعتقد بأن اس Ù€ ــتدامة المديرية العامة للش Ù€ ــؤون العقارية تعتمد على إنش Ù€ ــاء ر‬ ‫ابط أوض Ù€ ــح ما بين الخدمات‬ ‫عن االس Ù€ ــتدامة التش Ù€ ــغيلية للبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‪Ù? .‬‬ ‫ع أيضـ ـاً التحول المؤسـ ـس ــاتي من خالل‬‫ع المديرية على إص ــالح نموذج عملها وس ــيدعم المش ــرو‬‫والموارد التي تقدمها المديرية وتس ــتخدمها على التوالي‪ .‬وس ــيس ــاعد المش ــرو‬ ‫اتيجي والتخطيط لألعمال وبناء القدر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫تطوير التخطيط االستر‬ ‫‪ .V‬المخاطر األساسية‬ ‫أ‪ .‬التصنيÙ? اإلجمالي للمخاطر وشرح المخاطر األساسية‬ ‫ع‪ .‬ويهيمن الخطر الســياســي على الوضــع بســبب الجمود‬‫ع اإلجمالية مرتÙ?عة بســبب حدة المخاطر الســياســية ومخاطر الحوكمة المرتبطة بالمشــرو‬‫‪ .33‬إن مخاطر المشــرو‬ ‫ة المالية والمديرية العامة للشــؤون العقارية‬ ‫زر‬ ‫ة القوانين والنظم القديمة ويعيق اإلصــالحات القطاعية األســاســية‪ .‬تلتزم اإلدار‬ ‫ة Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫الســياســي Ù?ÙŠ لبنان األمر الذي يديم ســيطر‬ ‫رضــي‪ ،‬ولكن الواقع الســياســي Ù?ÙŠ لبنان Ù?‬ ‫يÙ?يد بأن المهلة التي تســتغرقها اإلصــالحات القانونية غير قابلة للتوقع‪ .‬ويرتبط بالمخاطر الســياســية‬ ‫باإلصــالح التش ـريعي إلدار‬ ‫ة األ ا‬ ‫ة‬ ‫احل عديدة Ù?ÙŠ الحوكمة الضــعيÙ?Ø© Ù?ÙŠ إدار‬ ‫خطر الحوكمة ذات الصــلة بالمديرية العامة للشــؤون العقارية‪ .‬وعلى صــعيد عام كما Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬تÙ?ســهم العمليات المعقدة على مر‬ ‫ح التنظيمي) والذي يحد من تأثير‬ ‫األ ا‬ ‫رضـ ــي وعليه‪ ،‬Ù?ÙŠ حال عدم معالجتها على النحو المنشـ ــود Ù?قد تتهدد اسـ ــتدامة اإلصـ ــالحات‪ .‬أما الخطر التنظيمي (أو غياب الوضـ ــو‬ ‫ج) القيود البائدة ‪/‬الذهنيات Ù?ÙŠ تشــارك المعلومات الجغر‬ ‫اÙ?ية‪.‬‬ ‫ع Ù?يتضــمن Ø£) عمليات التســجيل اليدوية المÙ?رطة‪ ،‬ب) الوضــع القانوني غير الواضــح للبيانات الرقمية و‬‫المشــرو‬ ‫اÙ?قة لها قد‬ ‫ع بحيث يتم تطبيقها من دون أي تغيير‬ ‫ات Ù?ÙŠ الســياســة واألنظمة Ù?يما يتضــح بأن اإلصــالحات التنظيمية المر‬ ‫ى تصــميم االســتثمار‬ ‫ات الÙ?نية Ù?ÙŠ المشــرو‬ ‫ولكن جر‬ ‫ع على النحو األمثل‪ ،‬بحيث يتم تطبيقه من دون إدخال إصالحات تنظيمية‪.‬‬‫تÙ?ساعد على اإلÙ?ادة من تأثير المشرو‬ ‫ى وتقليل اهتمامها بتحديث إدار‬ ‫ة‬ ‫ع اعتماد أولويات أخر‬ ‫بارز إذ بإمكان الحكومة خالل دور‬ ‫ة حياة المش Ù€ ــرو‬ ‫اتيجيات القطاعية اً‬ ‫يعتبر الخطر المرتبط بالس Ù€ ــياس Ù€ ــات واالس Ù€ ــتر‬ ‫‪Ù? .34‬‬ ‫ع على مبدأ أن اإلصـ ــالح التنÙ?يذي‬ ‫ع‪ .‬وعليه‪Ù? ،‬‬ ‫يبنى تصـ ــميم المشـ ــرو‬ ‫رضـــي‪ .‬يتم تلطيÙ? مخاطر الس ــياســـات واالسـ ــتر‬ ‫اتيجيات القطاعية من خالل تصـ ــميم نشـــاط المشـ ــرو‬ ‫األ ا‬ ‫ع‪.‬‬‫ع بالتصرÙ? قد ال يتحقق خالل مدة المشرو‬‫اضي الرقمي والموضو‬ ‫ة األر‬ ‫ي من أجل بلور‬ ‫ة اآلثار اإليجابية الكاملة لنظام إدار‬ ‫الضرور‬ ‫رضــي الدولة ÙˆÙ?ÙŠ حين تÙ?يد جميع‬ ‫ع الوصــول إلى المعلومات الخاص ـة بأ ا‬ ‫‪ .35‬وÙ?ÙŠ ما يتعلق أيض ـاً بالخطر المرتبط بالســياســات واالســتر‬ ‫اتيجيات القطاعية‪ ،‬سـ Ù?‬ ‫ـيعزز المشــرو‬ ‫رضــي الدولة (الناتجة عن تحســين المعروÙ?Ø©) تأثي اً‬ ‫ر‬ ‫ة على إدار‬ ‫ة أا‬ ‫ة المطور‬‫ع أن يحرص على أال تولد القدر‬ ‫الÙ?عاليات من وصــول متنام إلى المعلومات‪ ،‬ســيتعين على المشــرو‬ ‫ع التقييم االجتماعي من أجل التلطيÙ? من هذا الخطر مع التركيز‬ ‫ســلبياً على شــاغلي األ ا‬ ‫رض ـي الحاليين بما Ù?ÙŠ ذلك شــاغليها على نحو غير قانوني‪ .‬ســوÙ? يدعم المشــرو‬ ‫اضي الدولة والتي تÙ?قدر مخاطر االستثمار بالنسبة إلى مستخدمي‬‫اعات الخ الخاصة بأر‬ ‫ح والوضع والتعيين والشغل واإلشغال وآليات التصرÙ? ÙˆÙ?ض النز‬‫على جوانب الوضو‬ ‫اضي الدولة والتي تطور آلية Ù…Ù?صلة للحد من المخاطر الناشئة عن كل سيناريو خطر‪ .‬ولقد واÙ?قت المديرية العامة للشؤون العقارية على تÙ?ادي الترحيل غير الطوعي أو‬ ‫أر‬ ‫ع على أنه ضــمن النصــيحة التقنية المتاحة للزبون بشــأن‬‫إعادة توطين الســكان المســتضــعÙ?ين من دون التعويض عليهم أو دعم وضــعهم المعيشــي‪ .‬وســوÙ? يحرص المشــرو‬ ‫اضي Ù?‬ ‫وسيعمل بها‪.‬‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة‪ ،‬ستÙ?سدى النصيحة بشأن تدابير حماية السكان المستضعÙ?ين الذين تعدوا على األر‬ ‫إدار‬ ‫ع Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات واالتص Ù€ Ù€ ــاالت‪ .‬Ù?المخاطر الÙ?نية المتعلقة بتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتص Ù€ Ù€ ــاالت‪،‬‬ ‫‪ .36‬المخاطر االئتمانية كبير‬ ‫ة وترتبط باس Ù€ Ù€ ــتثمار المش Ù€ Ù€ ــرو‬ ‫ى التابعة للبنك الدولي ألن المديرية‬ ‫ة األر‬ ‫اضي األخر‬ ‫والموجودة Ù?ÙŠ جميع مشاريع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعقدة‪ ،‬أقل مما هي عليه Ù?ÙŠ مشاريع إدار‬ ‫اء نظام تكنولوجيا المعلومات‬ ‫العامة للشـ Ù€ Ù€ Ù€ Ù€ Ù€ ــؤون العقارية أظهرت قدر‬ ‫ة جيدة على تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصـ Ù€ Ù€ Ù€ Ù€ Ù€ ــاالت والمحاÙ?ظة عليها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن Ø´ Ù€ Ù€ Ù€ Ù€ Ù€ Ù€ ـر‬ ‫ة األ ا‬ ‫رض Ù€ Ù€ ــي قض Ù€ Ù€ ــايا تتعلق بتأخير عقود تكنولوجيا‬ ‫ع Ù?ÙŠ لبنان وعلى الص Ù€ Ù€ ــعيد العالمي‪ ،‬ولقد واجهت العديد من مش Ù€ Ù€ ــاريع إدار‬ ‫ر كبي اً‬ ‫ر على المش Ù€ Ù€ ــرو‬ ‫واالتص Ù€ Ù€ ــاالت يمثل خط اً‬ ‫ع‬ ‫ة األر‬ ‫اضي الوطنية والمواصÙ?ات الÙ?نية الطموحة للغاية‪ .‬وسيعمل المشرو‬ ‫المعلومات واالتصاالت وانجاز‬ ‫ها‪ .‬عادة‪ ،‬تنبع هذه المشاكل من الطبيعة الÙ?ريدة والمعقدة لنظم إدار‬ ‫على تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر االئتمانية من خالل تطبيق نهج تدريجي ونموذجي Ù?ÙŠ Ø´ Ù€ Ù€ Ù€ Ù€ ـر‬ ‫اء وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصـ Ù€ Ù€ Ù€ ــاالت‪ ،‬وهو ثبت أنه أكثر اسـ Ù€ Ù€ Ù€ ــتدامة من عقود‬ ‫ى التي يمولها البنك‪.‬‬ ‫التطوير الضخمة الكبير‬ ‫ة Ù?ÙŠ المشروعات االستثمارية األخر‬ ‫ع ÙˆÙ?قاً للمبادي التوجيهية والعمليات الخاصـ Ù€ ــة بالبنك الدولي‪ ،‬تمثل قدر‬ ‫ة مؤس Ù€ Ù€ ـسـ Ù€ ــية على التنÙ?يذ ومخاطر‬ ‫ة المديرية العامة للشـ Ù€ ــؤون العقارية على تنÙ?يذ المشـ Ù€ ــرو‬ ‫‪ .37‬إن قدر‬ ‫‪17‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫االسـ Ù€ Ù€ Ù€ Ù€ Ù€ ــتدامة‪ ،‬وهي تعتبر كبير‬ ‫ة‪ .‬تعود تجربة التعاون السـ Ù€ Ù€ Ù€ Ù€ Ù€ ــابقة بين المديرية والبنك الدولي إلى أكثر من عقد من الزمان‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه الÙ?تر‬ ‫ة الزمنية‪ ،‬تقاعد معظم الموظÙ?ين‬ ‫المعنيين أو غادروا المديرية‪ .‬ويتم تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر من خالل توظيÙ? وحدة إدار‬ ‫ة مش Ù€ Ù€ ــاريع مهنية ومحترÙ?ة‪ .‬كما س Ù€ Ù€ ــيتم التلطيÙ? من مخاطر االس Ù€ Ù€ ــتدامة الطويلة األمد من‬ ‫ع بشــكل‬ ‫ات Ù?ÙŠ تخطيط األعمال والتحول المؤس ـســي للمديرية‪ ،‬وبناء القدر‬ ‫ات‪ ،‬وذلك بهدÙ? زيادة االســتقاللية التشــغيلية والمالية للمديرية‪ .‬وتÙ?س ـهم مدة المشــرو‬ ‫خالل االســتثمار‬ ‫رضـ ــي التي تسـ ــتغرق وقتاً طويالً على صـ Ù€ َ‬ ‫ـعيدي اإلنجاز والتأثير‪ .‬Ù?المشـ ــاريع التي ال تتجاوز مدتها‬ ‫رت Ù?ÙŠ إدار‬ ‫ة األ ا‬ ‫مباشـ ــر Ù?ÙŠ مخاطر االسـ ــتدامة بسـ ــبب طبيعة االسـ ــتثما ا‬ ‫ع من خالل اعتماد برنامج‬ ‫ات واإلصــالحات‪ .‬وÙ?ÙŠ لبنان‪ ،‬يتم التلطيÙ? من الخطر الناشــئ عن مدة المشــرو‬ ‫ة عن تحقيق االســتثمار‬ ‫الخمس ســنوات تميل الى أن تكون قاص ـرً‬ ‫تحديث األر‬ ‫اضي والذي يمتد على عشر سنوات‪.‬‬ ‫ملخص التقييم‬ ‫‪.VI‬‬ ‫أ‪ .‬التحليل االقتصادي والمالي‬ ‫ائب على الممتلكات التي يلحظها المكون "ج"‪ .‬ومن المتوقع تحقيق المناÙ?ع االقتص ــادية‬ ‫ع مناÙ?ع مالية نتيجة تحس ــين عملية جباية الضـ ـر‬ ‫‪ .38‬من المتوقع أن Ù?‬ ‫يحقق المش ــرو‬ ‫قْ‬ ‫ين بالبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‬ ‫المكون ْ‬ ‫ين "ب" Ùˆ"د" المتعلَ‬ ‫َ‬ ‫رر‬ ‫ات ومن المكاس Ù€ Ù€ ــب المرتبطة بتوÙ?ير الكلÙ?Ø© والوقت والناجمة عن‬ ‫من خالل تحس Ù€ Ù€ ــين عملية اتخاذ الق ا‬ ‫ى من جهود التحديث التي ينص عليها المكون "Ø£" ولكنها غير محددة الحجم بما أن المعلومات المتاحة حول زيادة‬ ‫رض ــي الدولة بالتتابع‪ .‬ويمكن توقع المناÙ?ع األخر‬ ‫وادار‬ ‫ة أا‬ ‫عدد العمليات وكلÙ?تها سوÙ? تتنامى مع تحديث النظام Ù?ÙŠ لبنان‪.‬‬ ‫ين‪ .‬تقدر الÙ?ئة األولى المناÙ?ع وتÙ?ترض عدم تطبيق أي تغيير‬ ‫ات تش Ù€ ـريعية‪ .‬وتقدر الÙ?ئة الثانية‬ ‫‪ .39‬تنقسـ ــم المناÙ?ع االقتصـ ــادية والمالية القابلة للقياس التي تم تحديدها إلى Ù?ئتَ ْ‬ ‫ات التشريعية المؤاتية‪.‬‬ ‫المناÙ?ع وتÙ?ترض تطبيق التغيير‬ ‫ات المعدل الداخلي للعائد Ù?ÙŠ الجدول أدناه‪ .‬وللحصول على التÙ?اصيل بشأن االÙ?تر‬ ‫اضات‪،‬‬ ‫‪ .40‬يمكن اإلطالع على النتائج األساسية الخاصة بالقيمة الحالية الصاÙ?ية وتقدير‬ ‫اجعة الملحق ‪ .4‬وجدير التنويه بأنه بما أن القيمة الحالية الصــاÙ?ية تزيد عن صــÙ?ر والمعدل الداخلي للعائد يتجاوز معدل الخصــم الذي يســاوي ‪ 15‬Ù?ÙŠ المئة‪ ،‬يعتبر‬ ‫يرجى مر‬ ‫Ù?‬ ‫ين المالي واالقتصادي‪.‬‬ ‫المستوي ْ‬ ‫َ‬ ‫االستثمار قابالً للتطبيق على‬ ‫ع‬ ‫المالية و‬ ‫االقتصادية للمشرو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرسم ‪ :1‬موجز بالمناÙ?ع‬ ‫ات التشريعية‬ ‫مع التغيير‬ ‫من دون التغيير‬ ‫ات التشريعية‬ ‫المناÙ?ع المالية‬ ‫‪89.8‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫القيمة الحالية الصاÙ?ية (بميلون دو‬ ‫الر أميركي)‬ ‫‪%41.5‬‬ ‫‪%24.2‬‬ ‫المعدل الداخلي للعائد (‪)%‬‬ ‫المناÙ?ع االقتصادية‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫القيمة الحالية الصاÙ?ية (بميلون دو‬ ‫الر أميركي)‬ ‫‪%21.3‬‬ ‫‪%15.8‬‬ ‫المعدل الداخلي للعائد (‪)%‬‬ ‫‪ .41‬على أساس التحليل االقتصادي المقدم Ù?ÙŠ الملحق ‪ ØŒ4‬تكون المناÙ?ع المالية أعظم عندما تÙ?طبق التغيير‬ ‫ات التشريعية وتتجاوز القيمة الحالية الصاÙ?ية Ù?ÙŠ السيناريو‬ ‫ات تشريعية بمعامل يساوي ‪ .3.8‬وعلى النحو Ù†Ù?سه‪،‬‬ ‫الذي ÙŠÙ?ترض القيام بتغيير‬ ‫ات تشريعية تلك القيمة الحالية الصاÙ?ية Ù?ÙŠ السيناريو الذي ال ÙŠÙ?ترض القيام بتغيير‬ ‫يساوي‬ ‫ات التشريعية القيمة الصاÙ?ية Ù†Ù?سها بمعامل Ù?‬ ‫تكون المناÙ?ع االقتصادية أعظم عند إدخال التغيير‬ ‫ات التشريعية وتتجاوز القيمة الحالية الصاÙ?ية Ù?ÙŠ سيناريو التغيير‬ ‫‪.9.4‬‬ ‫‪ .42‬باالستناد إلى التحليل المالي‪ ،‬من المتوقع أن تسترجع الحكومة اللبنانية ومديرية الشؤون العقارية االستثمار البالغة قيمته ‪ 43‬مليون دو‬ ‫الر‪( :‬أ) ضمن مهلة ‪5‬‬ ‫ات تشريعية Ùˆ(ب) Ù?ÙŠ أربع سنوات و‪ 7‬أشهر Ù?ÙŠ السيناريو الذي ÙŠÙ?ترض تغيير‬ ‫ات تشريعية‪.‬‬ ‫سنوات وسبعة أشهر Ù?ÙŠ السيناريو الذي ال ÙŠÙ?ترض تغيير‬ ‫ب‪ .‬التحليل الÙ?ني‬ ‫‪18‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫غم من أنه ال يتخذ صÙ?Ø© السجل القانوني ومن تاريخ انتهاء صالحية بعض التر‬ ‫اخيص والحلول‪.‬‬ ‫‪ .43‬طور لبنان سجالً عقارياً ومساحياً رقمياً حظي بإدار‬ ‫ة جيدة بالر‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة ولكنه يعتمد أيضاً نهجاً طويل األمد إلصالح‬ ‫جديدة لتقييم قيمة الممتلكات وادار‬ ‫ً‬ ‫ع على هذه النظم ويعتمد نهجاً تدريجياً يطور أدوات‬ ‫سيبني المشرو‬ ‫سيطبق على نحو تدريجي مكثÙ?اً استخدام التكنولوجيا على أساس كل وحدة بوحدتها‪Ù? .‬‬ ‫وسيشغل النظام‬ ‫ائب على الممتلكات‪ .‬وهو Ù?‬ ‫اضي ÙˆÙ?رض الضر‬ ‫ممارسات إدار‬ ‫ة األر‬ ‫ي اختبار كل نسخة‪/‬وحدة ضمن بيئات اختبار مؤاتية ÙˆÙ?ÙŠ مكاتب محددة Ù?ÙŠ وقت الحق‪.‬‬ ‫الجديد الخاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مر‬ ‫احل وسيجر‬ ‫ي ومساحي Ù?عال Ù?‬ ‫يسهم تدريجياً Ù?ÙŠ التوقÙ?‬ ‫ج تطبيق عمليات تسجيل موثوق بها Ù?ÙŠ جميع األوقات مع Ø¥Ù?ساح المجال أمام وضع نظام عقار‬‫وسيضمن هذا النهج المتدر‬ ‫ات ذات أهداÙ? بسيطة وواقعية مع استخدام وتقوية القدر‬ ‫ات‬ ‫عن استخدام السجالت والعمليات اليدوية (إذا سمحت القوانين بذلك)‪ .‬وسيسمح هذا النهج بتحقيق استثمار‬ ‫المحلية على توسيع النظام بصور‬ ‫ة إضاÙ?ية‪.‬‬ ‫ة من دون حاجة إلى إصالحات تنظيمية‪ .‬ولكن يتضح‬ ‫ع Ù?‬ ‫سيمكن تطبيق المحاور كامل ً‬ ‫ع‪ .‬وبÙ?ضل تصميم المشرو‬‫‪ .44‬يتمتع لبنان بجهوزية عالية لتطبيق المشرو‬ ‫اÙ?ÙŠ مكاني وعليه من شأنه مثل هذا اإلصالح القانوني أن Ù?‬ ‫يساعد على تعزيز تأثير‬ ‫اضي واطار عمل تنظيمي جغر‬ ‫أيضاً أن لبنان بحاجة إلى إدار‬ ‫ة جديدة رقمية ألر‬ ‫ع‪.‬‬‫المشرو‬ ‫ى إصدار سلسلة من المر‬ ‫اسيم المؤقتة Ù?ي‬ ‫أ‬ ‫ومجز للغاية‪ .‬ولقد جر‬ ‫ين الخاص والعام على حد سواء قديم جداً‬‫لقطاع ْ‬ ‫َ‬ ‫اضي ا‬ ‫‪ .45‬إن اإلطار القانوني الذي يضبط إدار‬ ‫ة أر‬ ‫اÙ? بأن اإلطار القانوني غير مؤات لدعم الممارسات اإلدارية العصرية‪ ،‬Ù?ال وجود‬ ‫غم من االعتر‬‫محاولة لتحديث اإلطار Ù?ÙŠ ظل غياب التعديالت التشريعية‪ .‬وبالر‬ ‫اضي‪ .‬لم Ù?ّ‬ ‫يجار‬ ‫ة سلبية Ù?ÙŠ جودة الخدمات وحقوق حياز‬ ‫ة األر‬ ‫لسياسة حكومية تدعم اإلصالحات الجوهرية‪ .‬هذا وتؤثر الطبيعة المجز‬ ‫أة والقديمة لإلطار القانوني بصور‬ ‫اضي مصد اً‬ ‫ر للمشاكل Ù?ÙŠ غياب بيانات شاملة‬ ‫ة األر‬ ‫اضي السيما من حيث الرقمنة والخدمات اإللكترونية‪ .‬تشكل الخالÙ?ات على األر‬ ‫اإلطار القانوني وظيÙ?Ø© أتمتة إدار‬ ‫ال ÙŠÙ?رض القانون أي قيود على الوصول إلى المعلومات المرتبطة بسجالت األر‬ ‫اضي الخاصة‬ ‫بشأن عدد النز‬ ‫اعات التي تتم معالجتها بÙ?عالية ودرجة معالجتها‪ .‬و‬ ‫واألر‬ ‫اضي العامة بالتحديد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫ع ضمن المديرية العامة للشؤون العقارية‪.‬‬ ‫ع بما Ù?ÙŠ ذلك وظائÙ? المحاسبة واعداد التقارير والتدقيق Ù?ÙŠ وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪ .46‬ستتركز ترتيبات اإلدار‬ ‫ة المالية للمشرو‬ ‫ع وترÙ?عها إلى البنك مع تقارير التقدم الخاصة‬‫ع التقارير المالية الخاصة بالمشرو‬ ‫أما تدÙ?Ù‚ األموال Ù?سيتم من خالل حساب مخصص‪ .‬وستÙ?عد وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫بالمشرو‬ ‫الً من البنك الدولي‬ ‫‪ .47‬لدى المديرية العامة للشؤون العقارية خبر‬ ‫ة محدودة Ù?ÙŠ مجال تنÙ?يذ المشاريع الممولة من البنك الدولي‪ .‬وقد Ù†Ù?ذت المديرية مشروعاً واحداً ممو‬ ‫ة المالية‪ .‬ولم يكن‬ ‫ادات واإلدار‬ ‫ة عن مساعدة Ù?نية مقدمة لتحسين اإلير‬ ‫ع عبارً‬‫الر أميركي وقد انتهى العمل به Ù?ÙŠ العام ‪ .2005‬وكان المشرو‬ ‫بقيمة ‪ 26‬مليون دو‬ ‫ع وستضم موظÙ?اً‬ ‫ع الجوانب االئتمانية الخاصة بالمشرو‬ ‫ع‪ .‬ستتولى وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫الرئيس الحالي للقسم الذي يعالج العمليات المالية والمشتريات معنياً بهذا المشرو‬ ‫ءاً‬‫ة سابقة Ù?ÙŠ مجال تنÙ?يذ المشاريع المدعومة من البنك الدولي‪ .‬سيكون الموظÙ? المالي الذي يشكل جز‬ ‫ويستحسن أن يكون ذات خبر‬ ‫ع Ù?‬ ‫مالياً يكرس كامل وقته للمشرو‬ ‫ة المالية بما Ù?ÙŠ ذلك إدار‬ ‫ة تدÙ?Ù‚ األموال والمحاسبة واعداد التقارير وتسهيل التدقيق الخارجي المقبول‪.‬‬ ‫ع قاد ا‬ ‫ر على تولي جميع مسؤوليات اإلدار‬ ‫ً‬ ‫من وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع للحرص على االمتثال لجوانب‬‫احل المشرو‬ ‫ة المالية‪ ،‬سوÙ? تعين المديرية العامة للشؤون العقارية مدققاً خارجياً مقبو‬ ‫الً Ù?ÙŠ أولى مر‬ ‫‪ .48‬بهدÙ? الحد من مخاطر اإلدار‬ ‫ة المالية التي يجب وضعها لتنÙ?يذ مهام اإلدار‬ ‫ة المالية الخاصة‬ ‫ع يتضمن Ù?صالً خاصاً باإلدار‬ ‫ة المالية ÙŠÙ?صل ترتيبات اإلدار‬ ‫التدقيق المالي واعداد دليل عمليات المشرو‬ ‫ع وتحديد األدوار والمسؤوليات‪.‬‬‫بالمشرو‬ ‫د‪ .‬المشتريات‬ ‫ح اتخاذ التدابير التالية‪ )i( :‬مر‬ ‫اجعة الوقت الذي تستغرقه عملية اتخاذ‬ ‫ات المشتريات‪ .‬وللحد من مخاطر المشتريات‪Ù? ،‬‬ ‫يقتر‬ ‫اء تقييم لقدر‬ ‫‪ .49‬قام البنك الدولي بإجر‬ ‫ع‬‫ينÙ?Ø° على طول مدة المشرو‬‫ة Ù?ÙŠ صالحيات التدقيق المستقل؛ (‪ )ii‬المواÙ?قة على برنامج تدريبي (داخلي‪/‬خارجي) Ù?‬ ‫ات المذكور‬ ‫رر‬ ‫ات وتقديم المبرر‬ ‫ات لدى تجاوز الق ا‬ ‫رر‬‫الق ا‬ ‫اك الموظÙ?ين‬ ‫ة المشتريات واشر‬ ‫ويكون مهماً وعملياً Ù?ÙŠ آن؛ (‪ )iii‬اتخاذ اإلجر‬ ‫اءات المؤاتية لتقديم الدعم المناسب (الموظÙ?ون والتدريب واألدوات) لتولي مهام إدار‬ ‫الحكوميين الحاليين (الÙ?نيون‪/‬موظÙ?Ùˆ المشتريات) Ù?ÙŠ أنشطة المشتريات؛ (‪ )iv‬إعداد نموذج مقبول من وثائق العطاءات يكون معتمداً بالنسبة إلى العطاءات التناÙ?سية‬ ‫الوطنية؛ (‪ )v‬التأكد من أن معايير التقويم واضحة وقابلة للقياس من الناحية النقدية ورصد االمتثال للمعايير المحددة؛ (‪ )vi‬تحديد المواعيد النهائية لتقديم الشكاوى‬ ‫ء من صالحيات‬ ‫اج هذا الشرط كجز‬ ‫قبل الوكالة؛ (‪ )vii‬إنشاء نظام معني برصد وتسريع التعديالت التي تخضع لها العقود أو تغيير الطلبات وادر‬ ‫ات من Ù?ّ‬ ‫واتخاذ الق ا‬ ‫رر‬ ‫ى ذات الصلة كحد أدنى وبصور‬ ‫ة مؤاتية (أي على الموقع‬ ‫رر‬ ‫ات الخاصة بالمشتريات والمعلومات األخر‬ ‫التدقيق Ù?ÙŠ عمليات المشتريات؛ Ùˆ(‪ )viii‬المواÙ?قة على نشر الق ا‬ ‫اإللكتروني أو النشر‬ ‫ات الصحÙ?ية)‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫الصعيدين العالمي والوطني‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ع على نوعية الخدمات االستشارية السيما Ù?ÙŠ قطاع تكنولوجيا المعلومات‪ .‬Ù?هذا القطاع تناÙ?سي على‬ ‫‪ .50‬تحليل السوق‪ .‬س Ù?ّ‬ ‫يعول المشرو‬ ‫ع‪:‬‬‫الخاصة بالمشرو‬ ‫ّ‬ ‫اء‬‫عملية الشر‬ ‫ّ‬ ‫‪ .51‬وÙ?‬ ‫يعمل بالترتيبات التالية Ù?ي‬ ‫ع وهي‬‫ع‪ :‬ستÙ?طبق أنظمة المشتريات الخاصة بالمقترضين والمرتبطة بتمويل المشاريع االستثمارية والتي يعتمدها البنك الدولي Ù?ÙŠ المشرو‬ ‫أ‪ .‬أنظمة المشرو‬ ‫مؤرخة Ù?ÙŠ ‪ 1‬تموز‪/‬يوليو ‪( 2016‬أنظمة المشتريات) والمنقحة Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪.2017‬‬ ‫ر للمؤسسات الحكومية والمؤسسات المملوكة من الدولة"‪" :‬مديرية‬ ‫ع "اختيا اً‬ ‫ر مباش اً‬ ‫يمكن أن يستخدم المشرو‬‫ح األنظمة منهج المشتريات‪Ù? ،‬‬ ‫ب‪ .‬إضاÙ? ً‬ ‫ة إلى ذلك تقتر‬ ‫ات‪ .‬سيتعين على البنك الدولي‬ ‫اÙ?ية وأن يستعين "بالمعهد المالي" لبناء القدر‬ ‫ة الدÙ?اع" من أجل إعداد الصور الجوية والبيانات الجغر‬ ‫زر‬ ‫الشؤون الجغر‬ ‫اÙ?ية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫توضيح أهلية هذه العقود بما يتماشى مع األنظمة‪.‬‬ ‫ة المالية‪ .‬وقد تتوÙ?ر المساعدة‬ ‫زر‬‫ع بدعم من الموظÙ?ين المختصين Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫ج‪ .‬الموظÙ?ون‪ :‬سوÙ? تناط وظيÙ?Ø© المشتريات بأخصائيي المشتريات Ù?ÙŠ وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫الÙ?نية من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية لنشاطات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى جانب مشاركته Ù?ÙŠ عملية التقييم وادار‬ ‫ة العقود‪.‬‬ ‫ع باستخدام أداة "التتبع الممنهج للمبادالت Ù?ÙŠ مجال‬‫د‪ .‬خطط المشتريات‪ :‬يجب على المديرية العامة للشؤون العقارية تطوير خطة المشتريات الخاصة بالمشرو‬ ‫اجعة الالحقة لعمليات المشتريات مر‬ ‫ة واحدة Ù?ÙŠ العام‪.‬‬ ‫المشتريات" (‪ .)STEP‬من المتوقع إرسال بعثة إشر‬ ‫اÙ?ية مرتين Ù?ÙŠ العام والقيام بالمر‬ ‫ع المبادي التوجيهية المعنية بمنع ومكاÙ?حة الغش والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومن اعتمادات‬‫ي على المشرو‬‫‪ .52‬هذا وتسر‬ ‫ان ‪.2016‬‬ ‫ومنح المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬والتي صدرت Ù?ÙŠ ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2006‬وتم تنقيحها Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2011‬و ًا‬ ‫اعتبار من ‪ 1‬يوليو‪/‬حزير‬ ‫ه‪ .‬التحليل االجتماعي (بما Ù?ÙŠ ذلك الضمانات)‬ ‫ة القطاع العام ومن Ø´Ù?اÙ?ية المعلومات وتوÙ?ر‬ ‫ها‪.‬‬ ‫ر اجتماعياً إيجابياً Ù?‬ ‫يستمد بالدرجة األولى من تعزيز قدر‬ ‫ع تأثي اً‬ ‫‪ .53‬من المتوقع أن Ù?‬ ‫يحدث المشرو‬ ‫ع كناية عن تطوير Ù?ني وتحسين للبيانات وتحسين الوصول إلى البيانات واإلصالحات المؤسسية‪ ،‬Ù?إنه سوÙ? يسهم بشكل مباشر Ù?ÙŠ تحسين‬‫‪ .54‬وحيث أن المشرو‬ ‫ع االجتماعي واألر‬ ‫اضي‪ .‬وسيتم اعتماد اصالحات محددة‬ ‫ع االجتماعي‪ ،‬وتوليد المعرÙ?Ø© والوعي بقضايا النو‬‫الوصول إلى البيانات حول الملكية المصنÙ?Ø© حسب النو‬ ‫ع االجتماعي‪ .‬وعند‬‫ة لشؤون النو‬ ‫اعي ً‬ ‫ع مر‬ ‫ة بحيث يكون التأثير Ù?ÙŠ المستÙ?يدين الذكور واإلناث متساوياً‪ .‬وستكون التوجيهات السياسية التي Ù?‬ ‫يتيحها المشرو‬ ‫عند الضرور‬ ‫ع االجتماعي (واآلثار االجتماعية األوسع)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم تصميم المعلومات والحمالت اإلعالمية التي‬ ‫اإلمكان‪ ،‬سيتم تحليل اآلثار المتباينة على النو‬ ‫ع بحيث تتواصل مع جميع المستÙ?يدين الذكور واإلناث ومع Ù?هم السبل المختلÙ?Ø© التي يتوخاها الذكور واإلناث Ù?ÙŠ الحصول على المعلومات‬ ‫ءاً من المشرو‬ ‫تÙ? Ù?ّ‬ ‫شكل جز‬ ‫اج مالكين متعددين‪،‬‬ ‫ى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما Ù?ÙŠ ذلك خيار‬ ‫ات إلدر‬ ‫ومر‬ ‫اعاتها‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم إنشاء قواعد بيانات وكاÙ?Ø© البنى التحتية األخر‬ ‫هن عادة كمالك أساسي‪ .‬وهذا يشجع األسر على تسجيل أرباب األسر المعيشية سواء كانوا رجاالً‬ ‫مما سيعود بالÙ?ائدة بشكل خاص على النساء اللواتي ال يتم اختيار‬ ‫اÙ?ية المكانية الرجال والنساء من الحصول على معلومات Ø£Ù?ضل‬‫اضي وحقوق الملكية‪ .‬وستمكن البيانات الجغر‬ ‫أو ً‬ ‫نساء‪ ،‬مما يزيد بالتالي من وصول النساء إلى األر‬ ‫ها‪ ،‬Ù?يتم بالتالي تزويدهم بالمعلومات التي قد يحتاجونها Ù„Ù?رص كسب العيش أو لالستثمار‬ ‫ات التجارية‪.‬‬ ‫بشأن استخدام األر‬ ‫اضي وتواÙ?ر‬ ‫اعات لكونه ال يتضمن نشاطات تؤثر Ù?ÙŠ شغل األر‬ ‫اضي أو التسجيل‬ ‫ع تأثي اً‬ ‫ر إيجابياً Ù?ÙŠ تحقيق التماسك االجتماعي والحد من النز‬ ‫‪ .55‬من المتوقع ان Ù?‬ ‫يحدث المشرو‬ ‫ة النز‬ ‫اعات حول‬ ‫اضي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك أر‬ ‫اضي الدولة‪ ،‬Ù?ÙŠ إدار‬ ‫أو Ù?ÙŠ الالجئين أو المجتمعات المضيÙ?ة‪ .‬ولكن من المحتمل أن تساعد معلومات Ø£Ù?ضل حول استخدام األر‬ ‫اضي على نحو Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ حقبة يزداد Ù?يها الضغط على األر‬ ‫اضي نتيجة أزمة الالجئين‪.‬‬ ‫اضي وتÙ?ساعد الحكومة على إدار‬ ‫ة استخدام األر‬ ‫األر‬ ‫اضي أو إلى أي أثر ذات صلة بأصحاب األر‬ ‫اضي‪ .‬ولن يتضمن مسحاً ميدانياً أو حمالت تسجيل والتي تعتبر محÙ?ÙˆÙ?ة‬ ‫ع إلى حياز‬ ‫ة األر‬ ‫‪ .56‬لن يؤدي المشرو‬ ‫الرتÙ?اع مستويات التعديات وتنامي الضغط على استخدام األر‬ ‫اضي بÙ?عل العدد الكبير‬ ‫ر لتعقيدها ولعدم وجود ترسيم أو تحديد واضح ألر‬ ‫اضي الدولة و‬ ‫بالمخاطر نظ اً‬ ‫يعمل بسياسة البنك حول إعادة‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‪ ،‬ولن يولد عملية إعادة توطين غير طوعية‪ .‬ولن Ù?‬ ‫ع التأثير على حياز‬‫يتوقع من المشرو‬‫من الالجئين Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وعليه‪ ،‬ال Ù?‬ ‫اء الخاص بالبنك ‪OP‬‬ ‫ء من المكون "Ù‡" Ù?سوÙ? يستوÙ?ÙŠ مقتضيات السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫التوطين غير الطوعية ‪ .OP4.12‬أما التقييم االجتماعي المطبق كجز‬ ‫‪ 4.01‬من أجل التلطيÙ? من المخاطر االجتماعية‪.‬‬ ‫و‪ .‬التحليل البيئي (بما Ù?ÙŠ ذلك الضمانات)‬ ‫ع إلى الÙ?ئة "ب" وهو يتطلب تقييماً بيئياً جزئياً بموجب السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫اء الخاص بالبنك ‪ )OP/BP 4.01( 4.01‬التي تتناول التقييم‬ ‫‪ .57‬ينتمي المشرو‬ ‫‪20‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ات بيئية ملحوظة‪ .‬ولكن‪ ،‬سينتج عن أعمال التجديد الطÙ?ÙŠÙ?Ø© المخطط لها Ù?ÙŠ إطار المكون "Ø£" والمرتبطة بالمرÙ?ق‬ ‫ع أي تأثير‬‫البيئي‪ .‬ولن يترتب عن أنشطة المشرو‬ ‫ة المخلÙ?ات‪ .‬وستÙ?عد خطة اإلدار‬ ‫ة‬ ‫ة دنيا‪ .‬وستشمل هذه التأثير‬ ‫ات البيئية الغبار والضجيج ومسائل مرتبطة بالسالمة Ù?ÙŠ الموقع وادار‬ ‫الÙ?ني والمساحة المكتبية تأثير‬ ‫ات بيئي ً‬ ‫البيئية‪ 10‬لتنص على الشروط والمبادي التوجيهية البيئية التي يجب على المقاولين المسؤولين عن أعمال التجديد الطÙ?ÙŠÙ?Ø© أو التركيب أو األعمال الصغير‬ ‫ة‪ ،‬الذين سيتم‬ ‫ز منها‪ .‬وستكون وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫ج الشروط والمبادي التوجيهية البيئية Ù?ÙŠ وثائق المناقصات لتشكل جز‬ ‫ءاً ال يتج أ‬ ‫ع‪ ،‬االلتز‬ ‫ام بها‪ .‬وستÙ?در‬ ‫التعاقد معهم Ù?ÙŠ إطار المشرو‬ ‫اÙ? عليها بصور‬ ‫ة مؤاتية‪.‬‬ ‫ام المقاولين بهذه الشروط وعن رصد هذه التدابير واإلشر‬ ‫ع مسؤول ً‬ ‫ة عن التأكد من التز‬ ‫المشرو‬ ‫ز‪ .‬خدمة رÙ?ع المظالم الخاصة بالبنك الدولي‬ ‫اد الذين يعتقدون بأنهم تأثروا سلباً من أحد المشاريع المدعومة من البنك الدولي تقديم الشكاوى إلى آليات رÙ?ع المظالم القائمة على‬ ‫‪ .58‬يمكن للمجتمعات واألÙ?ر‬ ‫عة من أجل معالجة‬ ‫اجعتها على وجه السر‬‫ع أو خدمة رÙ?ع المظالم الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬تحرص خدمة رÙ?ع المظالم على استالم الشكاوى ومر‬ ‫مستوى المشرو‬ ‫ع رÙ?ع شكواهم إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة التابعة للبنك والتي تحدد الضرر الذي وقع أو‬ ‫ع‪ .‬ويجوز للمجتمعات واألÙ?ر‬ ‫اد المتأثرين بالمشرو‬ ‫المخاوÙ? المرتبطة بالمشرو‬ ‫ة إلى‬ ‫اءاته‪ .‬ويمكن تقديم الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت بعد Ù„Ù?ت انتباه البنك الدولي بصور‬ ‫ة مباشر‬ ‫الذي من الممكن أن يقع نتيجة عدم امتثال البنك الدولي لسياساته واجر‬ ‫ة للرد‪ .‬وللحصول على المعلومات بشأن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى خدمة رÙ?ع المظالم المشتركة التابعة للبنك الدولي‪،‬‬ ‫المخاوÙ? ذات الصلة وبعد منح إدار‬ ‫ة البنك Ù?رص َ‬ ‫ابط التالي ‪.http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service‬‬ ‫يرجى زيار‬ ‫ة الر‬ ‫Ù?‬ ‫ابط التالي ‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫ة الر‬ ‫وللحصول على المعلومات بشأن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى هيئة التÙ?تيش التابعة للبنك الدولي‪Ù? ،‬‬ ‫يرجى زيار‬ ‫إطار النتائج والرصد‬ ‫‪.VII‬‬ ‫إطار النتائج‬ ‫البلد‪ :‬لبنان‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ع‬‫األهداÙ? اإلنمائية للمشرو‬ ‫ي والمساحي‪.‬‬ ‫اضي والتخمين وبيانات حقوق الملكية والمعلومات الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية من خالل تحسين نظام السجل العقار‬ ‫تحسين الوصول إلى بيانات استخدام األر‬ ‫ع‬ ‫مؤشر‬ ‫ات الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫الجهة المسؤولة عن جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫الهدÙ? النهائي التواتر‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫أساسي‬ ‫إسم المؤشر‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية‪،‬‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫سنوي‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫العدد‬ ‫معامالت‬ ‫عدد‬ ‫اإلسم‪:‬‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الخدمات‬ ‫السجل‬ ‫لنظام‬ ‫المنجز‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ي والمساحي سنوي ً‬ ‫ا‬ ‫العقار‬ ‫اضي‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ .‬وستكون القيمة األساسية محتسبة بحسب عدد الخدمات االلكترونية التي تقدمها‬ ‫ع (مثل بيانات قيمة العقار‪ ،‬وبيانات األر‬‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا المؤشر عدد الخدمات االلكترونية التي ستتاح نتيجة المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫المديرية العامة Ù?ÙŠ بداية المشرو‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫سنوي‬ ‫‪0.007‬‬ ‫‪.0030‬‬ ‫النسبة‬ ‫اإلسم‪ :‬تحسين نوعية بيانات‬ ‫تسجيل أر‬ ‫اضي الدولة Ù?ي‬ ‫صة بالمشروع Ù?ÙŠ داخل الدولة ÙˆÙ?ÙŠ البنك الدولي بتاريخ ‪ 16‬حزيران‪/‬يونيو ‪ 2017‬و‪ 30‬حزيران‪/‬يونيو ‪ 2017‬تباعاً‪.‬‬ ‫نÙ?شرت ّ‬ ‫خطة إدارة البيئة الخا ّ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪http://www.lrc.gov.lb/sites/default/files/styles/EMP.pdf‬‬ ‫‪http://documents.worldbank.org/curated/en/107861498547958817/pdf/SFG3452-EA-P159692-Box402916B-Public-Disclosed-6-27-2017.pdf‬‬ ‫‪21‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫الجهة المسؤولة عن جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫الهدÙ? النهائي التواتر‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫أساسي‬ ‫إسم المؤشر‬ ‫ع‬‫ة المشرو‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ي الرقمي‬‫السجل العقار‬ ‫ة إلى إجمالي عدد البيانات المتاحة لدى سجل األر‬ ‫اضي الرقمي‪.‬‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا المؤشر البيانات Ù?ÙŠ سجل األر‬ ‫اضي الرقمي مع تحسين نوعية البيانات نسب ً‬ ‫ة المالية المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫زر‬‫المديرية العامة للشؤون العقارية‪ ،‬و ا‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد‬ ‫اإلسم‪:‬‬ ‫التي‬ ‫األحياء‪/‬البلديات‬ ‫ع‬‫ة المشرو‬ ‫وحدة إدار‬ ‫يشملها نظام التخمين العام‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا المؤشر عدد األحياء‪/‬البلديات Ù?ÙŠ لبنان حيث تأسس نظام تخمين عام‪.‬‬ ‫مؤشر‬ ‫ات النتائج الوسيطة‬ ‫الجهة المسؤولة عن جمع‬ ‫مصدر‬ ‫التواتر‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫أساسي‬ ‫إسم المؤشر‬ ‫البيانات‬ ‫البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‪،‬‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫Ù?صلي‬ ‫‪.0025‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫العدد‬ ‫✔‬ ‫اإلسم‪ :‬متوسط عدد األيام‬ ‫العقارية‬ ‫الستكمال‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫تسجيل شر‬ ‫اء‪/‬بيع الممتلكات‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‬ ‫Ù?ÙŠ نظام إدار‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية‪،‬‬ ‫المديرية العامة للشؤون‬ ‫Ù?صلي‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫العدد‬ ‫✔‬ ‫اإلسم‪ :‬متوسط عدد األيام‬ ‫العقارية‬ ‫الستكمال‬ ‫ي‬‫الضرور‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫شر‬ ‫اء‪/‬بيع‬ ‫تسجيل‬ ‫الممتلكات‪ -‬Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫الحضرية‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‪،‬‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫Ù?صلي‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫العدد‬ ‫✔‬ ‫اإلسم‪ :‬متوسط عدد األيام‬ ‫العقارية‬ ‫الضرورية الستكمال تسجيل‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫شر‬ ‫اء‪/‬بيع الممتلكات ‪ -‬Ù?ي‬ ‫المناطق الريÙ?ية‬ ‫ع‪ .‬وستكون القيمة األساسية‬‫ا لما ينطبق على هذا المشرو‬ ‫اء أو بيع الممتلكات والتمييز بين الممتلكات المتواجدة Ù?ÙŠ المناطق الحضرية أو المناطق الريÙ?ية ÙˆÙ?Ù‚ ً‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المؤشر التحسينات Ù?ÙŠ دقة توقيت تسجيل شر‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ة األر‬ ‫اضي Ù?ÙŠ بداية المشرو‬ ‫متوسط عدد األيام الضرورية الستكمال عملية تسجيل شر‬ ‫اء‪/‬بيع الممتلكات Ù?ÙŠ نظام إدار‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية المديرية العامة للشؤون العقارية‪،‬‬ ‫سنوي‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫اإلسم‪ :‬عدد قواعد البيانات‬ ‫الخارجية المرتبطة بنظام‬ ‫ع‬‫ة المشرو‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ي والمساحي‪.‬‬‫السجل العقار‬ ‫ا‪.‬‬ ‫ر لعدم وجود أي قواعد بيانات خارجية مرتبطة حالي ً‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المؤشر عدد قواعد البيانات الخارجية المتصلة بالمديرية العامة مما يسمح بتحديثات مؤتمتة ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب‪ .‬يتم االنطالق من قاعدة صÙ?ر نظ ا‬ ‫ً‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫سنوي‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫اإلسم‪ :‬عدد المناطق التي‬ ‫العقارية‬ ‫حولت Ù?يها أرشيÙ?ات السجل‬‫Ù?‬ ‫ع‬‫ة المشرو‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ي والمساحي إلى‬ ‫العقار‬ ‫أرشيÙ?ات رقمية‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫الجهة المسؤولة عن جمع‬ ‫مصدر‬ ‫التواتر‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫أساسي‬ ‫إسم المؤشر‬ ‫البيانات‬ ‫البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‪،‬‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫سنوي‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫خاصة‬ ‫أرشيÙ?ات‬ ‫إنشاء‬ ‫العقارية‬ ‫ي والمساحي‬‫بالسجل العقار‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫الرقمي‪.‬‬ ‫ر لعدم وجود نشاط مماثل Ù?ÙŠ أي مقاطعة‬ ‫ي‪ .‬يتم االنطالق من قاعدة صÙ?ر نظ اً‬‫ى تخزينها Ù?ÙŠ األرشيÙ? الرقمي المركز‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا المؤشر عد األحياء التي جرت Ù?يها رقمنة سجالت األر‬ ‫اضي والسجالت المساحية وجر‬ ‫Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫اهن‪.‬‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية‪،‬‬ ‫المديرية العامة للشؤون‬ ‫Ù?صلي‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫اإلسم‪:‬‬ ‫العقارية‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫السجل‬ ‫لخر‬ ‫ائط‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫والمساحي المرقمنة‬ ‫ائط تقريباً متوÙ?ر على النسق الرقمي‪.‬‬ ‫ع‪ .‬يتم االنطالق من قاعدة ‪ %50‬بما أن نصÙ? الخر‬ ‫ي والمساحي التي جرت رقمنتها نتيج ً‬ ‫ة لهذا المشرو‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا المؤشر نسبة خر‬ ‫ائط السجل العقار‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‪،‬‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫سنوي‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫السجالت‬ ‫إنشاء‬ ‫اإلسم‪:‬‬ ‫المالية‬ ‫مديرية‬ ‫العقارية‪،‬‬ ‫الخاصة بسعر المبيع وسعر‬ ‫مديرية المالية العامة‪ ،‬وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫العامة‬ ‫اإليجار‪.‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ة Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫اهن‪.‬‬ ‫ّر‬‫أن السجالت غير متوÙ?‬ ‫يتم االنطال Ù‚ من قاعدة ال بما ّ‬ ‫ات وسجالت سعر المبيع واإليجار قد أنشئت‪ّ .‬‬ ‫مؤشر نعم‪/‬ال لكونه يعكس إذا كانت مبيعات العقار‬ ‫المؤشر هو ّ‬ ‫ّ‬ ‫الوصÙ?‪ :‬هذا‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‪،‬‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫سنوي‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫اإلسم‪ :‬تطوير نماذج عامة‬ ‫المالية‬ ‫مديرية‬ ‫العقارية‪،‬‬ ‫وشاملة لتخمين الممتلكات‬ ‫مديرية المالية العامة‪ ،‬وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫العامة‬ ‫الخاصة ضمن خمسة أنواع‬ ‫أساسية من الممتلكات‪.‬‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ى إنشاؤها ألنواع محددة من الممتلكات‪ .‬أما القاعدة التي يتم االنطالق منها Ù?هي صÙ?ر نظ اً‬ ‫ر لعدم توÙ?ر هذه النماذج حاليا‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا المؤشر عدد نماذج التخمين اإلجمالي التي جر‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‪،‬‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫سنوي‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫اإلسم‪ :‬نشر نتائج تخمين‬ ‫المالية‬ ‫مديرية‬ ‫العقارية‪،‬‬ ‫الممتلكات بحيث تÙ?صبح‬ ‫مديرية المالية العامة‪ ،‬وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫العامة‬ ‫متاح ً‬ ‫ة للعموم‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ر لعدم توÙ?ر النتائج Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫اهن‪.‬‬ ‫ات وما إذا كانت متاح ً‬ ‫ة للعموم‪ .‬يتم االنطالق من قاعدة "ال" نظ اً‬ ‫الوصÙ?‪ :‬تتم اإلجابة على هذا المؤشر بـ"نعم" أو "ال" وهو يعكس ما إذا تم نشر نتائج تخمين العقار‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫المديرية العامة للشؤون‬ ‫سنوي‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫اإلسم‪ :‬تنÙ?يذ نظام آلي‬ ‫العقارية‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة‬ ‫جديد إلدار‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ر لعدم وجود نظام مماثل Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫اهن‪.‬‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة ودرجة تطبيقه‪ .‬يتم االنطالق من قاعدة "ال" نظ اً‬ ‫الوصÙ?‪ :‬تتم اإلجابة على هذا المؤشر بـ"نعم" أو "ال" وهو يعكس إنشاء نظام جديد إلدار‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫سنوي‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫اإلسم‪ :‬وضع خطة لتطوير‬ ‫العقارية‬ ‫المؤسسات واألعمال خاصة‬ ‫بالمديرية العامة للشؤون‬ ‫‪23‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫الجهة المسؤولة عن جمع‬ ‫مصدر‬ ‫التواتر‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫أساسي‬ ‫إسم المؤشر‬ ‫البيانات‬ ‫البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫العقارية‬ ‫ر لعدم وجود خطة‬ ‫ا‬ ‫ع‪ .‬يتم االنطالق من قاعدة "ال" نظ ً‬‫الوصÙ?‪ :‬تتم اإلجابة على هذا المؤشر بـ"نعم" أو "ال" وهو يعكس ما إذا تم إنشاء خطة للتطوير المؤسسي واألعمال لدى المديرية العامة للشؤون العقارية بموجب هذا المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫جديدة Ù?ÙŠ بداية المشرو‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫‪%66‬‬ ‫للتأكيد‬ ‫النسبة‬ ‫اإلسم‪ :‬نسبة المستخدمين‬ ‫العقارية‬ ‫الر‬ ‫اضين عن جودة خدمات‬ ‫ع‬‫ة المشرو‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ي والمساحي‬‫السجل العقار‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫‪%66‬‬ ‫للتأكيد‬ ‫النسبة‬ ‫االسم‪ :‬نسبة المستخدمين‬ ‫العقارية‬ ‫الر‬ ‫اضين عن جودة خدمات‬ ‫ع‬‫ة المشرو‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ي والمساحي‬‫السجل العقار‬ ‫(اإلناث)‬ ‫سيطبق Ù?ÙŠ بداية‬ ‫ة المستخدم حيال خدمات المديرية العامة للشؤون العقارية‪ .‬سيتم االنطالق من تدابير قياس نظر‬ ‫ة المستخدم بموجب المسح األساسي الذي Ù?‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا المؤشر درجة ارتياح العميل من خالل قياس نظر‬ ‫ع االجتماعي‪.‬‬‫ع‪ .‬سيتم توزيع المؤشر بحسب النو‬‫المشرو‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫المديرية العامة للشؤون‬ ‫سنوي‬ ‫‪2000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫اإلسم‪ :‬عدد األشخاص‬ ‫العقارية‬ ‫الذين يخضعون للتدريب‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫المديرية العامة للشؤون‬ ‫سنوي‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫عدد األشخاص الذين‬ ‫العقارية‬ ‫يخضعون للتدريب (اإلناث)‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‬‫ع‪ .‬سيتم توزيع هذا المؤشر بحسب النو‬ ‫ع‪ .‬يتم االنطالق من قاعدة صÙ?ر لكون المشاركين Ù?‬ ‫يختصرون بالمشاركين Ù?ÙŠ التدريبات الممولة من المشرو‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا المؤشر عدد المشاركين الذين تلقوا التدريب بموجب المشرو‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫المديرية العامة للشؤون‬ ‫سنوي‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫اإلسم‪ :‬عدد المؤسسات‬ ‫العقارية‬ ‫التي تقدم البيانات إلى‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫البنية التحتية للبيانات‬ ‫المكانية الوطنية‬ ‫ة حالياً وسيتم تطوير‬ ‫ها‬ ‫اÙ?ية التي تأسست بموجب البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‪ .‬يتم االنطالق من قاعدة صÙ?ر ألن البوابة الجغر‬ ‫اÙ?ية غير متوÙ?ر‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا المؤشر عدد المؤسسات التي توÙ?ر البيانات للبوابة الجغر‬ ‫ع‪.‬‬‫بموجب المشرو‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫سنوي‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‪/‬ال‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫اإلسم‪:‬‬ ‫العقارية‬ ‫للبيانات المكانية الوطنية‬ ‫ع‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫التي يمكن الوصول إليها‬ ‫عبر شبكة اإلنترنت من‬ ‫خالل البوابة اإللكترونية‬ ‫للحكومة اللبنانية‬ ‫ر لعدم وجود البنية التحتية Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫اهن والتي‬ ‫ة الكترونيا‬ ‫ً من خالل بوابة الحكومة االلكترونية‪ .‬يتم االنطالق من قاعدة "ال" نظ اً‬ ‫الوصÙ?‪ :‬تتم اإلجابة على هذا المؤشر بـ"نعم" أو "ال" وهو يعكس ما إذا كانت البنية التحتية متوÙ?رً‬ ‫ع‪.‬‬‫ها بموجب هذا المشرو‬ ‫سيتم تطوير‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫سنوي‬ ‫‪10000000.00‬‬ ‫‪50000.00‬‬ ‫العدد‬ ‫الطلبات‬ ‫عدد‬ ‫اإلسم‪:‬‬ ‫العقارية‬ ‫المقدمة عبر شبكة اإلنترنت‬ ‫للمعالجة‬ ‫تخضع‬ ‫والتي‬ ‫سنوياً من قبل نظام السجل‬ ‫‪24‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫الجهة المسؤولة عن جمع‬ ‫مصدر‬ ‫التواتر‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫وحدة القياس‬ ‫أساسي‬ ‫إسم المؤشر‬ ‫البيانات‬ ‫البيانات‪/‬المنهجية‬ ‫ع‬‫ة المشرو‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ي والمساحي‬‫العقار‬ ‫ع‬ ‫ي والمساحي Ù?ÙŠ كل سنة‪ .‬أما نقطة االنطالق Ù?هي عدد الخدمات االلكترونية التي توÙ?ر‬ ‫ها المديرية العامة Ù?ÙŠ بداية المشرو‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس هذا المؤشر عدد الطلبات المقدمة الكتروني ً‬ ‫ا والتي تتم معالجتها Ù?ÙŠ نظام السجل العقار‬ ‫والمقدر‬ ‫ة حالياً بـ‪.50.000‬‬ ‫للشؤون المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫سنوي‬ ‫‪7000000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العدد‬ ‫اإلسم‪ :‬عدد الطلبات التي‬ ‫العقارية‬ ‫تخضع سنوياً للمعالجة من‬ ‫ع‬‫ة المشرو‬ ‫وحدة إدار‬ ‫Ù?ّ‬ ‫قبل البنية التحتية للبيانات‬ ‫المكانية الوطنية‬ ‫ع‪.‬‬ ‫الوصÙ?‪ :‬يقيس المؤشر عدد الطلبات التي تÙ?عالجها البنية التحتية Ù?ÙŠ كل سنة‪ .‬يتم االنطالق من قاعدة صÙ?ر نظ اً‬ ‫ر لعدم إنشاء البنية التحتية بعد ولوجوب إنشائها بموجب المشرو‬ ‫‪25‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫القيم المستهدÙ?ة‬ ‫ع‬ ‫المؤشر‬ ‫ات المرتبطة باألهداÙ? اإلنمائية للمشرو‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫إسم المؤشر‬ ‫‪500000.00‬‬ ‫‪10000.00‬‬ ‫ي والمساحي سنوياً‬ ‫المنجز‬ ‫ة لنظام السجل العقار‬ ‫عدد معامالت الخدمات اإللكترونية Ù?‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫ي الرقمي‬‫ي Ù?ÙŠ السجل العقار‬‫تحسين نوعية بيانات التسجيل العقار‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد األحياء‪/‬البلديات التي يشملها نظام التخمين الشامل‬ ‫مؤشر‬ ‫ات النتائج الوسيطة‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫إسم المؤشر‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫اضي‬ ‫ة األر‬ ‫ي الستكمال تسجيل شر‬ ‫اء‪/‬بيع الممتلكات Ù?ÙŠ نظام إدار‬ ‫متوسط عدد األيام الضرور‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫ي الستكمال تسجيل شر‬ ‫اء‪/‬بيع الممتلكات‪ -‬Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‬ ‫متوسط عدد األيام الضرور‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫متوسط عدد األيام الضرورية الستكمال تسجيل شر‬ ‫اء‪/‬بيع الممتلكات‪ -‬Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ي والمساحي‬‫عدد قواعد البيانات الخارجية المرتبطة بنظام السجل العقار‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ي والمساحي إلى أرشيÙ?ات رقمية‬ ‫عدد المناطق التي Ù?‬ ‫حولت Ù?يها أرشيÙ?ات السجل العقار‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ي‬‫إنشاء األرشيÙ?ات الرقمية الخاصة بالمساحة والسجل العقار‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫ي والمساحي المرقمنة‬ ‫النسبة المئوية لخر‬ ‫ائط السجل العقار‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫إنشاء السجالت الخاصة بسعر المبيع وسعر اإليجار‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تطوير نماذج عامة وشاملة لتخمين الممتلكات الخاصة ضمن خمسة أنواع أساسية من الممتلكات‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫نشر نتائج تخمين الممتلكات بحيث تÙ?صبح متاح ً‬ ‫ة للعموم‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة‬ ‫تنÙ?يذ نظام آلي جديد إلدار‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫وضع خطة لتطوير المؤسسات واألعمال خاصة بالمديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫‪%66‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ي والمساحي‬ ‫نسبة المستخدمين الر‬ ‫اضين عن جودة خدمات السجل العقار‬ ‫‪%66‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ي والمساحي (اإلناث)‬ ‫نسبة المستخدمين الر‬ ‫اضين عن جودة خدمات السجل العقار‬ ‫‪2000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد األشخاص الذين يخضعون للتدريب‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد األشخاص الذين يخضعون للتدريب (اإلناث)‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد المؤسسات التي تقدم البيانات إلى البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‬ ‫البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة اإلنترنت من خالل‬ ‫نعم‬ ‫ال‬ ‫البوابة اإللكترونية للحكومة اللبنانية‬ ‫عدد الطلبات المقدمة عبر شبكة اإلنترنت والتي تخضع للمعالجة سنوياً من قبل نظام السجل‬ ‫‪10000000.00‬‬ ‫‪50000.00‬‬ ‫ي والمساحي‬ ‫العقار‬ ‫‪26‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫الهدÙ? النهائي‬ ‫خط األساس‬ ‫إسم المؤشر‬ ‫‪7000000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عدد الطلبات التي تخضع سنوياً للمعالجة من Ù?ّ‬ ‫قبل البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‬ ‫‪27‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ع‬ ‫الملحق ‪ :1‬وصÙ? ّ‬ ‫مÙ?صل للمشرو‬ ‫البلد‪ :‬لبنان‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫اضي وتخمينها والبيانات الخاصة بحقوق الملكية والمعلومات‬ ‫ع Ù?ÙŠ تحسين الوصول إلى بيانات استثمار األر‬‫ح للمشرو‬‫يكمن الهدÙ? اإلنمائي المقتر‬ ‫‪.1‬‬ ‫ي والمساحة‪.‬‬ ‫الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية من خالل تحديث نظام التسجيل العقار‬ ‫ة األر‬ ‫اضي وتكنولوجياتها وشبكاتها؛ ‪ )ii‬وضع البنية التحتية للبيانات المكانية‬ ‫ح من خالل ‪ )i‬تحديث حلول إدار‬‫ع المقتر‬‫يتم تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬ ‫‪.2‬‬ ‫اÙ?ية والمكانية على نطاق عام؛ ‪ )iii‬تطوير نظام شامل لتخمين الممتلكات ووضع مؤشر‬ ‫ات عقارية للتحقق من المعامالت‬ ‫الوطنية بهدÙ? تشارك البيانات والخدمات الجغر‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة؛ ‪ )v‬تشجيع استدامة القطاع‪/‬النظام‬ ‫ائب على الممتلكات؛ ‪ )iv‬تحسين جرد أر‬ ‫اضي الدولة ونظام إدار‬ ‫الخاصة بالممتلكات وتحسين عملية Ù?رض الضر‬ ‫اضي‬ ‫ة األر‬ ‫ي والمساحي وتحسين تنÙ?يذ اإلصالحات المؤسساتية وبناء القدر‬ ‫ات من خالل تحسين الحوكمة؛ و‪ )vi‬التخلص على المدى البعيد من عمليات إدار‬ ‫العقار‬ ‫المتداخلة والمتوازية (ممارسة تاريخية)‪.‬‬ ‫ي والمساحي سنوياً (العدد)؛‬ ‫‪ .3‬تشمل المؤشر‬ ‫ات األساسية المبدئية المرتبطة باألداء اإلنمائي‪ )1( :‬عدد الخدمات اإللكترونية التي يقدمها نظام السجل العقار‬ ‫ي (‪)%‬؛ Ùˆ(‪ )3‬عدد األحياء‪/‬البلديات التي يشملها نظام التخمين الشامل (العدد)‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تحسين نوعية البيانات الخاصة بتسجيل األر‬ ‫اضي Ù?ÙŠ السجل العقار‬ ‫الر أمريكي وهو يتضمن خمس Ù?ّ‬ ‫مكونات‪:‬‬ ‫ة إلى ‪ 43‬مليون دو‬ ‫ع المقدر‬‫‪ .4‬تصل قيمة المشرو‬ ‫ي والمساحي الرقمي وقيمته ‪ 19‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي؛‬ ‫أ‪ .‬المكون "Ø£"‪ :‬تحديث نظام السجل العقار‬ ‫ب‪ .‬المكون "ب"‪ :‬وضع البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‪ ،‬وقيمته ‪ 2.5‬مليون دو‬ ‫الر أميركي؛‬ ‫ج‪ .‬المكون "ج"‪ :‬تخمين الممتلكات ÙˆÙ?رض الضر‬ ‫ائب عليها‪ ،‬وقيمته ‪ 11‬مليون دو‬ ‫الر أميركي؛‬ ‫الر أميركي؛‬ ‫اضي الدولة‪ ،‬وقيمته ‪ 3‬ماليين دو‬ ‫د‪ .‬المكون "د"‪ :‬إدار‬ ‫ة وجرد أر‬ ‫الر أميركي‪.‬‬ ‫ة المشاريع‪ ،‬وقيمته ‪ 7.4‬ماليين دو‬ ‫ه‪ .‬المكون "Ù‡"‪ :‬التطوير المؤسسي‪ ،‬بناء القدر‬ ‫ات وادار‬ ‫ي والمساحي الرقمي (‪ 19‬مليون دوالر أمريكي)‬ ‫المكون "Ø£"‪ :‬تحديث نظام السجل العقار‬ ‫ّ‬ ‫ي والمساحي على أن يكون متكامالً‪/‬متر‬ ‫ابطاً مع‬ ‫‪ .5‬يهدÙ? هذا المكون إلى تنÙ?يذ حل متكامل مرتبط بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للنظام الرقمي للسجل العقار‬ ‫يسهم المكون Ù?ÙŠ تحسين نوعية الخدمات التي توÙ?ر‬ ‫ها الحكومة وتعزيز الثقة Ù?ÙŠ القطاع عن‬ ‫اضي الدولة‪ .‬سوÙ? Ù?‬ ‫ة أر‬ ‫ى على غر‬ ‫ار تخمين الممتلكات وادار‬ ‫وظائÙ? أخر‬ ‫ات‬ ‫ات واالستثمار‬ ‫طريق الترويج العملي للشÙ?اÙ?ية والوصول المتساوي إلى المعلومات والخدمات الرقمية والعمليات المبسطة‪ .‬وسوÙ? تستÙ?يد أسواق األر‬ ‫اضي والعقار‬ ‫ة األر‬ ‫اضي المستدامة (على وجه الخصوص تلك التي تخÙ?Ù? من‪ -‬وتتكيÙ? مع‪ -‬آثار تغير المناخ والتحضر السريع والنمو السكاني) من‬ ‫المرتكز‬ ‫ة الى الموقع وادار‬ ‫ي والمساحي المتكامل؛ ‪)2‬‬ ‫ع أن‪ )1 :‬يضع قاعدة بيانات موحدة للنظام العقار‬‫الميسر إلى السجالت العقارية والخدمات االلكترونية‪ .‬ومن شأن هذا المشرو‬ ‫الوصول Ù?‬ ‫ينشئ أرشيÙ?ات رقمية‬ ‫Ù?ّ‬ ‫يحسن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها؛ ‪ )3‬تنÙ?يذ خدمات إلكترونية جديدة ودعم دمجها مع النظم الخارجية؛ ‪Ù? )4‬‬ ‫Ù?‬ ‫يحسن مساحات العمل الÙ?نية والمكتب الرئيسي‪ .‬وسوÙ? يتم‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ومركز تعاÙ? من الكوارث؛ ‪ )5‬يمسح الخر‬ ‫ائط المساحية الورقية المتبقية وتحويلها إلى متجهات؛ ‪Ù? )6‬‬ ‫تطوير النظام ÙˆÙ?قاً لتحليل العمليات التجارية واعادة الهندسة‪ ،‬وبعد ذلك سيتم تجربته وتعميمه باإلضاÙ?Ø© إلى تدريب الموظÙ?ين المسؤولين عن تشغيله‪.‬‬ ‫ي والمساحي‬‫أ‪ 1 .‬تنÙ?يذ نظام متكامل للسجل العقار‬ ‫اضي لدى المديرية‬ ‫ع نظم المعلومات المرتبطة باألر‬‫ي والمساحي المتكامل الجديد‪ .‬وسيوحد المشرو‬‫عي تطوير وتنÙ?يذ نظام السجل العقار‬‫يتناول هذا المكون الÙ?ر‬ ‫‪.6‬‬ ‫العامة للشؤون العقارية (نظام التسجيل المتكامل‪ ،‬النظام المتكامل لرسم الخر‬ ‫ائط العقارية والمسح‪ ،‬نظام الممتلكات الحكومية الخاصة‪ ،‬ونظام التسجيل الوطني‬ ‫‪28‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ة وحدة تكنولوجيا‬ ‫ة وتكون بإدار‬ ‫ي والمساحي الجديد‪ .‬ستÙ?سند عملية تطوير النظام إلى جهات خارجي ً‬‫المتكامل) Ù?ÙŠ قاعدة بيانات موحدة تضم نظام السجل العقار‬ ‫المعلومات واالتصاالت لدى المديرية العامة للشؤون العقارية‪ .‬تقوم عملية التطوير على استخدام أحدث المنصات التكنولوجية وتطبيق المعايير الدولية المÙ?توحة‬ ‫والممارسات الÙ?ضلى وسيتم تطوير النظام على أساس تحليل شامل للعمليات التجارية واعادة هندسة العمليات والوظائÙ?‪ .‬وسيتم تحويل البيانات المتاحة إلى هيكليات‬ ‫بيانات جديدة‪ .‬وستختبر المديرية العامة للشؤون العقارية التصميم الجديد وتجربه وأخي اً‬ ‫ر ستÙ?ستبدل النظم الحالية كلها (نظام التسجيل المتكامل‪ ،‬ونظام التسجيل‬ ‫ي والمساحي المتكامل الجديد‪.‬‬‫ائط العقارية والمسح ونظام الممتلكات الحكومية الخاصة) بنظام السجل العقار‬ ‫الوطني المتكامل‪ ،‬النظام المتكامل لرسم الخر‬ ‫‪ .7‬ستÙ?صمم حلقات تدريب خاصة بالمستخدمين واإلداريين ÙˆÙ?قاً لحاجات الÙ?ئات األساسية من المستخدمين‪ .‬ستخضع وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫ي تركيب المعدات وادر‬ ‫اجها Ù?ÙŠ النظام Ù?ÙŠ مقر المديرية‬ ‫لدى المديرية العامة للشؤون العقارية لتدريب على كيÙ?ية تركيب النظام وضبطه وصيانته وتطوير‬ ‫ه‪ .‬وسيجر‬ ‫العامة للشؤون العقارية والمكاتب اإلقليمية على أساس خطة Ù…Ù?صلة لتحويل البيانات وادر‬ ‫اجها‪.‬‬ ‫ر‪ ،‬سيتم العمل على دعم النظام أي إصالح األخطاء البرمجية وتطوير مز‬ ‫ايا النظام وتحسينه‪.‬‬ ‫‪ .8‬وأخي اً‬ ‫أ‪ 2.‬تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫اكز البيانات األساسية والبيانات الخاصة بالتعاÙ?ÙŠ من الكوارث لدى المديرية العامة للشؤون العقارية بحيث تتمكن من‬ ‫‪ .9‬سيتم العمل على تطوير تجهيز‬ ‫ات مر‬ ‫اخيص خاصة بالبرمجيات وخطوط اتصال بموجب‬ ‫ي شر‬ ‫اء معدات مختلÙ?Ø© والحصول على تر‬ ‫ي والمساحي المتكامل الجديد‪ .‬وسيجر‬‫استيعاب النظام العقار‬ ‫ع أي تكاليÙ? تشغيلية أو تكاليÙ? خاصة بالصيانة‪.‬‬‫عي‪ .‬ولن يغطي المشرو‬‫هذا المكون الÙ?ر‬ ‫اء المعدات‪/‬النظم التالية Ù?ÙŠ مر‬ ‫اكز البيانات‪ ،‬عند االقتضاء‪:‬‬ ‫‪ .10‬سيتم شر‬ ‫أ‪ .‬الخوادم؛‬ ‫ب‪ .‬أطر الحمل؛‬ ‫ج‪ .‬مخازن البيانات؛‬ ‫د‪ .‬مكاتب األشرطة؛‬ ‫ه‪ .‬مزودات التيار غير المنقطعة؛‬ ‫و‪ .‬مÙ?اتيح التحويل Ùˆ Ù?ّ‬ ‫الموجهات‪.‬‬ ‫ز‪ .‬بر‬ ‫امج ولوازم النسخ االحتياطي؛‬ ‫امج ولوازم األمن واألجهز‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ح‪ .‬بر‬ ‫اخيص البرمجيات‪،‬‬ ‫ي العمل على شر‬ ‫اء و‪/‬أو تطوير المعدات وحلول البرمجيات Ù?ÙŠ المكاتب اإلقليمية عمالً بتصميم النظام (تر‬ ‫‪ .11‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيجر‬ ‫ويÙ?ترض بأن يرتكز ذلك على بنية مركز‬ ‫ة‪ .‬هذا وستÙ?ستخدم ماسحات ضوئية لرقمنة الوثائق الواردة تÙ?ادياً لتحويل الوثائق‬ ‫اسمات‪ ،‬وغير‬ ‫ها) Ù?‬ ‫محطات العمل‪ ،‬الر‬ ‫الورقية Ù?ÙŠ المستقبل‪.‬‬ ‫جية‬‫أ‪ .3 .‬الخدمات اإللكترونية ودمج النظم الخار‬ ‫ج‪ .‬وسيتم دمج النظم‬‫ي والمساحي من خالل الربط بقواعد بيانات وأنظمة قائمة Ù?ÙŠ الخار‬‫عي إنشاء خدمات إلكترونية جديدة للسجل العقار‬‫‪ .12‬سيسهل هذا المكون الÙ?ر‬ ‫ى لتقديم خدمات مشتركة‪ .‬وسيتم الربط بين النظام وقواعد‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة Ù?ÙŠ النظام األساسي وسيتم الربط بين نظم متعددة أخر‬ ‫الشاملة لتقييم قيمة الممتلكات وادار‬ ‫ى والخدمات التي تقدمها الحكومة اإللكترونية على نطاق أوسع بحيث تشمل البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية والنظم الخاصة بالبلديات‬‫البيانات العامة األخر‬ ‫(على غر‬ ‫ار التخطيط المدني والعناوين‪ ØŒ)...‬والسجل اإلحصائي‪ ،‬وسجالت الشخصيات المعنوية إلخ‪.‬‬ ‫أ‪ 4 .‬إنشاء أرشيÙ?ات رقمية‬ ‫ي والمساحي‪ .‬يتولى هذا المكون‬‫ز من نظام السجل العقار‬ ‫ءاً ال يتج أ‬ ‫يعد جز‬ ‫ة ألرشيÙ? رقمي بشكل تطبيق معلوماتي Ù?‬ ‫الًÙ? Ù?ني ً‬ ‫عي منهجية وحلو‬ ‫‪ .13‬سينشئ المكون الÙ?ر‬ ‫اتيجية أرشÙ?Ø© رقمية‪ ،‬واعداد مواصÙ?ات Ù?نية ومنهجية للمسح الضوئي‪ ،‬والرقمنة الشاملة‪ ،‬والتحقق من صحة البيانات وضبط الجودة‪،‬‬ ‫عي تمويل عملية تطوير استر‬ ‫الÙ?ر‬ ‫قمن أي منها‬ ‫ي أكثر من ‪ 2.7‬مليون حاÙ?ظة‪/‬سجل ولم Ù?‬ ‫ير َ‬ ‫وتحويل البيانات من قواعد البيانات (المؤقتة) االنتقالية إلى النظام األساسي‪ .‬وتشمل أرشيÙ?ات السجل العقار‬ ‫يقدر متوسط حجم العمل الذي يقتضي الرقمنة بـ‪ 40‬مليون‬ ‫ح بين بضع صÙ?حات أو مئات الصÙ?حات‪Ù? .‬‬ ‫او‬‫بعد‪ .‬هذا وتختلÙ? حاÙ?ظات األرشيÙ? من حيث الحجم Ù?تتر‬ ‫‪29‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫صÙ?حة‪/‬ورقة‪.‬‬ ‫ائط المؤشر‬ ‫ات المساحية‬ ‫أ‪ 5 .‬رقمنة خر‬ ‫اÙ?ية لها‪ .‬وتعرض هذه‬ ‫اجع جغر‬ ‫ي الجديد" Ù?ضالً عن إسناد مر‬ ‫يستكمل "مسحها العقار‬ ‫ائط الورقية القديمة للمناطق التي لم Ù?‬ ‫عي رقمنة الخر‬‫‪.14‬يدعم هذا المكون الÙ?ر‬ ‫اج‬‫ي والمساحي الجديد‪ .‬تستÙ?يد عملية اإلدر‬ ‫ج الخر‬ ‫ائط Ù?ÙŠ النظام العقار‬ ‫ة ممنهجة‪ ،‬تÙ?در‬‫ائط ترسيماً بسيطاً (وتاريخياً) لحدود الممتلكات‪ .‬وبعد ضبط الجودة بصور‬‫الخر‬ ‫ة من خريطة األساس الجديدة المعدة Ù?ÙŠ إطار المكون "ب"‪.‬‬ ‫المذكور‬ ‫أ‪ 6 .‬تحديث مر‬ ‫اكز البيانات ومباني المكاتب‬ ‫زر‬ ‫ة‬ ‫عي بتحديث المباني والنظم الهندسية لمركز البيانات ومركز التعاÙ?ÙŠ من الكوارث التابع للمديرية العامة للشؤون العقارية (أو لو ا‬‫‪ .15‬سيقوم هذا المكون الÙ?ر‬ ‫اقبة بالÙ?يديو‪ ،‬ونظم إقÙ?ال األبواب‪ ،‬وأجهز‬ ‫ة اإلنذار‪ ،‬ونظم‬ ‫اكز البيانات للتحسين من خالل تزويدها بأجهز‬ ‫ة إطÙ?اء الحريق‪ ،‬والمكيÙ?ات‪ ،‬والمر‬ ‫المالية‪ .‬وستخضع مر‬ ‫داعمة لإلمداد بالطاقة إلخ‪ .‬على أن تر‬ ‫اعي Ø£Ù?ضل الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫ي والمساحي لتحسين بيئة العمل وخدمة العمالء‪Ù? .‬‬ ‫وسيعاد‬ ‫ع تجديد مكتب نموذجي واحد على األقل خاص بالسجل العقار‬‫‪ .16‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتولى المشرو‬ ‫ويجدد Ù?‬ ‫ويجهز بحيث يتضمن مكتباً أمامياً ومكتباً خلÙ?ياً ووظائÙ? أرشÙ?ة‪.‬‬ ‫تصميم "المكتب النموذجي" (Ù?ÙŠ بيروت) Ù?‬ ‫‪ .17‬وستلبي المعدات Ù?ÙŠ مر‬ ‫اكز البيانات والمكتب النموذجي معايير الكÙ?اءة العالية Ù?ÙŠ استخدام الطاقة‪ .‬وسوÙ? تستخدم أعمال البناء تقنيات البناء والمواد التي‬ ‫تمكن من الحد من استهالك الطاقة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬عبر عزل Ø£Ù?ضل مما يساهم Ù?ÙŠ زيادة الكÙ?اءة Ù?ÙŠ تكييÙ? الهواء والتدÙ?ئة‪.‬‬ ‫المكون "ب"‪ :‬البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية (‪ 2.5‬ماليين دو‬ ‫الر أميركي)‬ ‫Ù?ّن توÙ?ير قاعدة‬ ‫سهل المكو‬‫سي Ù?ّ‬ ‫اÙ?ية المكانية Ù?ÙŠ لبنان‪Ù? .‬‬ ‫‪ .18‬يهدÙ? هذا المكون إلى تحسين عملية تحديد وتخزين واستخدام وتشارك وتبادل البيانات والخدمات الجغر‬ ‫ر Ù?ÙŠ الوظائÙ? والنمو‪.‬‬ ‫اÙ?ية مساحية موحدة ونقطة وصول لجميع خدمات التخطيط والخدمات ذات القيمة المضاÙ?Ø© Ù?ÙŠ البالد والتي تÙ?حدث تأثي اً‬ ‫ر مباش اً‬ ‫بيانات جغر‬ ‫اÙ?ية‬ ‫اÙ?ية المكانية العامة لما Ù?يه مصلحة التنمية‪ .‬وستعود المعلومات الجغر‬ ‫عي الى اإلÙ?ر‬ ‫اج عن المعلومات الموجودة Ù?ÙŠ قواعد البيانات الجغر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكون الÙ?ر‬ ‫ويهدÙ? هذا‬ ‫المكانية المحسنة‪ ،‬على نحو غير مباشر‪ ،‬بالنÙ?ع على عملية رصد النز‬ ‫اعات ونشاطات الوقاية‪ .‬ويمكن تحقيق ذلك من خالل توÙ?ير إمكانية الوصول إلى بيانات‬ ‫اÙ?ية المكانية العامة من خالل البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية ووÙ?قاً للقوانين الوطنية‪ .‬وستخدم‬ ‫ي والمساحي وغير‬ ‫ها من مجموعات البيانات الجغر‬ ‫السجل العقار‬ ‫هذه البنية التحتية المستخدمين والمزودين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على اختالÙ? مستوياتها والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية وعامة الناس‪.‬‬ ‫ع بـ‪ )1 :‬دعم عملية وضع استر‬ ‫اتيجية خاصة بالبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية وتنÙ?يذها استناداً إلى Ø£Ù?ضل الممارسات والمعايير المÙ?توحة‬ ‫وسيقوم المشرو‬ ‫الدولية؛ ‪ )2‬تحديث تكنولوجيات البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية والبنية التحتية ذات الصلة؛ ‪ )3‬إنشاء خريطة أساس موحدة (صور‬ ‫ة مصححة متعامدة و‪/‬أو‬ ‫اÙ?ية المكانية وجمعها وتنسيقها إلدر‬ ‫اجها Ù?ÙŠ البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية؛ ‪)5‬‬ ‫ة جوية) لجميع األر‬ ‫اضي اللبنانية؛ ‪ )4‬دعم عملية إنشاء البيانات الجغر‬ ‫صور‬ ‫تطوير الخدمات االلكترونية وربط البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية بنظام الحوكمة اإللكترونية Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬توسيع البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية من‬ ‫خالل اتÙ?اق إطار عمل مشترك والتخطيط للوصول إلى البيانات Ù?ÙŠ خالل الÙ?تر‬ ‫ة الثانية‪.‬‬ ‫ب‪ 1 .‬استر‬ ‫اتيجية البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية وخطة التنÙ?يذ‬ ‫اتيجية خاصة بالبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية وخطة تنÙ?يذ خاصة بلبنان‪.‬‬ ‫عي إعداد استر‬‫‪ .19‬سيدعم هذا المكون الÙ?ر‬ ‫ة ومنسق ً‬ ‫ة وتطور بنية تحتية مؤاتية لتشارك‬ ‫ة ومتناغم ً‬ ‫ة ومنضبط ً‬ ‫اتيجية الخاصة بالبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية آلي ً‬ ‫ة متكامل ً‬ ‫ستضع االستر‬ ‫‪.20‬‬ ‫اتيجية المواصÙ?ات الخاصة بـ (‪ )i‬اإلطار المؤسساتي‬ ‫اÙ?ية والمكانية وتقديم خدمات إلكترونية مع البيانات‪ .‬وستحدد االستر‬ ‫وتبادل ونشر البيانات الجغر‬ ‫ين بالبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية؛ (‪ )ii‬اإلطار والمعايير التكنولوجية (واصÙ?ات البيانات‪ ،‬سياسات‪/‬جودة‪/‬سالمة‬‫والمسؤوليات والحوكمة المرتبطتَْ‬ ‫البيانات)‪ ،‬والنماذج‪ ،‬والطلبات؛ (‪ )iii‬تحديد مجموعات البيانات والخدمات الجغر‬ ‫اÙ?ية والمكانية األولية؛ (‪ )iv‬آليات تشارك‪/‬تبادل‪/‬نشر البيانات Ùˆ(‪ )v‬الترتيبات‬ ‫المالية بما Ù?ÙŠ ذلك نماذج األعمال والنماذج المالية‪.‬‬ ‫ة لالستخدام Ù?ي‬ ‫‪ .21‬ستكون خطة تنÙ?يذ استر‬ ‫اتيجية البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية محسوبة التكاليÙ?‪ .‬ما سيساعد Ù?ÙŠ التوصل إلى هيكلية وخدمات جاهز‬ ‫ع باالستناد إلى بيانات المديرية العامة للشؤون العقارية والمديرية العامة للشؤون الجغر‬ ‫اÙ?ية‪ .‬وبهذا‪ ،‬ستتمكن الجهتان المعنيتان بتقديم البيانات من‬ ‫ختام المشرو‬ ‫اÙ?ية المساحية االثنين‪ .11‬وعليه‪ ،‬سيحظى سائر‬ ‫مي الخدمات Ù?ÙŠ البيانات الجغر‬ ‫خدمة البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية من اإلÙ?ادة من خدمات مقد َ‬ ‫ي‪.‬‬ ‫ع ولكن من المتوقع توÙ?ير قاعدة بيانات خارجية أكثر تلقائي ً‬ ‫ة Ù?ÙŠ خالل المرحلة الثانية من البرنامج العشر‬ ‫مقدمي الخدمات بالدعم ضمن إطار المشرو‬ ‫بالمقارنة‪ ،‬Ù?ÙŠ النرويج ‪ 600‬مقدم خدمات للبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪30‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ب‪ 2 .‬التطبيقات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمخصصة للبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية والخدمات االلكترونية وتحقيق التكامل Ù?ي‬ ‫الحوكمة اإللكترونية‬ ‫اتيجية البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية متطلبات استضاÙ?Ø© هذه األخير‬ ‫ة والمتطلبات الÙ?نية ذات الصلة وستÙ?طور حلول تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪ .22‬ستÙ?حدد استر‬ ‫ي والمساحي أو مدمجة Ù?يه‪ .‬وهي ستشمل خدمات العرض‬ ‫اÙ?ية) كوظيÙ?Ø© متر‬ ‫ابطة بنظام السجل العقار‬ ‫واالتصاالت (بما Ù?ÙŠ ذلك بوابة نظم المعلومات الجغر‬ ‫ابطة‪.‬‬ ‫ى (بما Ù?ÙŠ ذلك الÙ?هرسة‪/‬االكتشاÙ?‪ ،‬التصوير‪ ،‬والمعالجة‪ )12‬على أساس مجموعات البيانات الجغر‬ ‫اÙ?ية والمكانية المتر‬ ‫واالستÙ?سار‬ ‫ات وخدمات متكاملة أخر‬ ‫‪13‬‬ ‫ح‬‫وستكون الحلول الكترونية وموجهة نحو الخدمات وترتكز على معايير Ù…Ù?توحة خاصة بالهيئة الدولية للتوحيد القياسي‪/‬االتحاد الجيومكاني المÙ?تو‬ ‫الت المستقلة الخاصة بأي تقنية تكنولوجية محددة‪ .‬يكون لحلول المصادر المÙ?توحة األÙ?ضلية‪.‬‬ ‫والبروتوكو‬ ‫‪14‬‬ ‫سيوجه المستخدم بوابة الحوكمة اإللكترونية إلى بوابة نظم‬ ‫‪ .23‬ستÙ?دمج البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية Ù?ÙŠ بوابة الحوكمة اإللكترونية التابعة للحكومة‪Ù? .‬‬ ‫ة "تكون بمثابة شباك موحد"‪.‬‬ ‫ع والتي ستقدم للبنية التحتية الخاصة بالبيانات المكانية الوطنية واجه ً‬ ‫ة بيني ً‬ ‫اÙ?ية المطور‬ ‫ة من خالل المشرو‬ ‫المعلومات الجغر‬ ‫ب‪ 3.‬مجموعات البيانات الخاصة بالبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‬ ‫ها المديرية العامة للشؤون العقارية والمديرية‬ ‫اÙ?ية والمكانية األساسية التي توÙ?ر‬ ‫عي الدعم لتحديد وانتاج وربط مجموعات البيانات الجغر‬‫‪ .24‬سيقدم هذا المكون الÙ?ر‬ ‫اً‬ ‫صور عالية الدقة مصححة ومتعامدة ملتقطة عبر األقمار الصناعية‬ ‫عي‬ ‫العامة للشؤون الجغر‬ ‫اÙ?ية للبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‪ .‬وسيقدم هذا المكون الÙ?ر‬ ‫اÙ?ياً ومركبة من مجموعة صور أو ما يعادلها من الصور الجوية المصححة والمتعامدة لكامل لبنان (تÙ?قدر مساحته بـ ‪ 10,400‬كيلومتر مربع) كخريطة‬ ‫ومسندة جغر‬ ‫أساس للبنية التحتية الخاصة بالبيانات المكانية الوطنية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستÙ?غطى المناطق الحضرية األساسية والمناطق التي يرتÙ?ع Ù?يها الطلب والضغط على‬ ‫ائط المساحية ‪ 2,000‬كيلومتر مربع تقريباً) من خالل صور جوية مصححة ومتعامدة عالية الدقة‪.‬‬ ‫اضي (لم Ù?ّ‬ ‫تغط الخر‬ ‫األر‬ ‫‪.25‬سيساهم دعم البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية Ù?ÙŠ التكيÙ? مع تغير المناخ والتخÙ?ÙŠÙ? من آثار‬ ‫ه‪ .‬وستساعد مجموعات البيانات المقدمة من البنية‬ ‫اÙ?ية التي يتم توÙ?ير‬ ‫ها من قبل المؤسسات الحكومية المختلÙ?ة‪ ،‬على تبسيط وتوحيد‬ ‫التحتية للبيانات المكانية الوطنية‪ ،‬والتي تم العثور عليها Ù?ÙŠ البوابة الجغر‬ ‫المعلومات من مصادر متعددة Ù?ÙŠ موقع واحد للمساعدة Ù?ÙŠ تحديد المناطق األكثر عرضة للتغير المناخي‪ .‬وسيساعد ذلك الحكومة على تحديد الخدمات‬ ‫ع‪ ،‬ستتمكن‬‫األكثر مالءمة لمساعدة المتضررين من المخاطر الطبيعية‪ .‬من خالل البناء على مجموعات البيانات المقدمة Ù?ÙŠ البداية من خالل المشرو‬ ‫الهيئات الحكومية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من تحديد مسؤولية غاز‬ ‫ات الدÙ?يئة من خالل استخدام مجموعات بيانات نوعية الهواء‪ .‬سيسمح ذلك Ù?ÙŠ تحديد‬ ‫ى للحد من انبعاثات غاز‬ ‫ات الدÙ?يئة الخاصة بها وكذلك‬ ‫المناطق التي تطلق مستويات كربون مرتÙ?عة Ù?ÙŠ الغالÙ? الجوي‪ ،‬وبالتالي مساعدة مشاريع أخر‬ ‫تحديد األنشطة التي تتسبب بانبعاثات الكاربون أكثر من غير‬ ‫ها‪.‬‬ ‫المكون "ج"‪ :‬تخمين الممتلكات ÙˆÙ?رض الضر‬ ‫ائب عليها‪ 11( ،‬مليون دو‬ ‫الر أميركي)‬ ‫ة Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬وهذا ما سيزيد Ø´Ù?اÙ?ية السوق ويحد من مخاطر‬ ‫‪.26‬يهدÙ? هذا المكون إلى إنشاء نظام شامل لتخمين جميع األمالك المبنية واألر‬ ‫اضي غير المستثمر‬ ‫ها‬ ‫ة منتظمة على األمالك‪ .‬على المدى القصير‪ ،‬ستزيد قيمة العائدات التي تدر‬ ‫ة بوتير‬ ‫ي Ù?‬ ‫ويحسن البنية التحتية للضريبة المتكرر‬ ‫القطاع المصرÙ?ي‪/‬الر‬ ‫هن العقار‬ ‫ضريبة االنتقال نتيجة تحسن قيمة البيانات المرجعية مما يسمح بالمصادقة على سعر العملية عند التسجيل‪ .‬وعلى المدى الطويل‪ ،‬سوÙ? يسمح النظام‬ ‫ر على‬ ‫اضي الدولة من خالل تحسين المعلومات حول القيمة‪ .‬وسيكون لضريبة األمالك المبنية المطور‬ ‫ة تأثي اً‬ ‫ة بتحسين إيجار أر‬ ‫لضريبة األمالك المتكرر‬ ‫صعيدي الحوكمة والتوزيع يعود بالمنÙ?عة على نسبة ‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة من السكان من الشريحة الدنيا‪ .‬ومن شأن هذا المكون‪ )1 :‬تطوير منهجيات تقييم شاملة؛‬ ‫اء جرد للبيانات المادية المتعلقة باألر‬ ‫اضي والممتلكات Ù?ÙŠ أبرز المناطق الحضرية Ù?ÙŠ لبنان؛ و‪ )3‬وضع نظام تقييم شامل لقيمة الممتلكات Ù?ÙŠ لبنان‪.‬‬ ‫‪ )2‬إجر‬ ‫ويسهل امتثال مهنة التخمين Ù?ÙŠ لبنان لمعايير التخمين الدولية‪ .‬وÙ?ي‬ ‫ع قدر‬ ‫ات التخمين Ù?‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكون "Ù‡"‪ ،‬سوÙ? Ù?‬ ‫يحسن المشرو‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وبموجب‬ ‫ي‪ ،‬من المتوقع أن يتوسع نظام التخمين بحيث يشمل جميع األحياء الحضرية والريÙ?ية وتطوير خارطة تخمين‬ ‫خالل المرحلة الثانية من البرنامج العشر‬ ‫امن مع المؤشر‬ ‫ات العقارية‪.‬‬ ‫لألر‬ ‫اضي بالتز‬ ‫ح على الر‬ ‫ابط التالي ‪.http://www.opengeospatial.org/docs/is‬‬ ‫ر‬ ‫اجع معايير الخدمات الخاصة باالتحاد الجيومكاني المÙ?تو‬ ‫‪12‬‬ ‫ح ‪OGC‬‬‫‪ 13‬الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ‪/ISO‬االتحاد الجيومكاني المÙ?تو‬ ‫‪14‬‬ ‫‪http://www.e-gov.gov.lb/Cultures/en-US/Pages/default.aspx‬‬ ‫‪31‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ع التجريبي‬‫ج‪ 1.‬المنهجيات الشاملة لتخمين الممتلكات والمشرو‬ ‫ة تتالءم مع سوق العقار‬ ‫ات Ù?ÙŠ لبنان مما يسمح بوضع حلول نمذجة آلية لتخمين الشقق السكنية والمساكن‬ ‫نماذج تخمين شامل ً‬ ‫َ‬ ‫عي‬‫‪.27‬سيطور هذا المكون الÙ?ر‬ ‫ات التجزئة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستوضع مناهج لتخمين الممتلكات الخاصة على غر‬ ‫ار الÙ?نادق‬ ‫ة والمكاتب وعقار‬ ‫اضي غير Ù?‬ ‫المطور‬ ‫العائلية الÙ?ردية واألر‬ ‫ع تجريبي تقييمي شامل (يركز على‬ ‫ر‪Ù? ،‬‬ ‫سيطبق مشرو‬ ‫والممتلكات الصناعية‪ .‬وستÙ?طبق أدوات التحليل اإلحصائي لمر‬ ‫اجعة واختبار دقة النماذج‪ .‬وأخي اً‬ ‫ع التجريبي‪Ù? ،‬‬ ‫سيستحدث‬ ‫العقار‬ ‫ات السكنية والتجارية عالية القيمة) لتقديم المعلومات بشأن مواصÙ?ات النماذج ونقاط قوتها وضعÙ?ها‪ .‬وعلى أساس المشرو‬ ‫ي والمساحي أو مدمجاً Ù?يه‪.‬‬‫نظام شامل لتخمين الممتلكات يكون مرتبطاً بنظام السجل العقار‬ ‫ج‪ 2.‬جرد البيانات‬ ‫عي إعداد خطة تنÙ?يذية لجمع البيانات المتصلة بمسح األرضي المبنية وغير المبنية ناهيك عن األمالك Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬وستستخدم هذه الخطة‬‫‪ .28‬يتناول هذا المكون الÙ?ر‬ ‫ات وهي تتطلب معاينات ميدانية واستخدام التصريح الذاتي عن‬ ‫خريطة األساس‪/‬الصور الخاصة بالبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية للمساعدة Ù?ÙŠ تحديد العقار‬ ‫ائب‪.‬‬‫ات‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيعتمد الجرد على قاعدة البيانات التي تحتÙ?ظ بها حالياً مديريات جباية الضر‬ ‫البيانات من Ù?ّ‬ ‫قبل مالكي العقار‬ ‫ج‪ 3 .‬النظام الشامل لتخمين الممتلكات‬ ‫اتيجية‬ ‫عي نظاماً شامالً لتخمين الممتلكات يكون قاد اً‬ ‫ر على وضع تقييم عام لقيمة المناطق الحضرية األساسية Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬وستوضع استر‬ ‫‪ّÙ? .29‬‬ ‫يطور هذا المكون الÙ?ر‬ ‫لتقديم خطة تنÙ?يذ خاصة بتخمين الممتلكات وسوÙ? يدعم النظام تطبيقها Ù?ÙŠ المناطق الحضرية األساسية‪ .‬ومن المتوقع إنجاز التغطية الحضرية والريÙ?ية الكاملة Ù?ي‬ ‫اضات والطعون‪ .‬واثر نشر قائمة بقيمة الممتلكات وبعد انتهاء مدة تقديم االعتر‬ ‫اضات‪،‬‬ ‫ي‪ .‬وسيقدم التخمين آليات لمعالجة االعتر‬‫خالل المرحلة الثانية من البرنامج العشر‬ ‫ى‪.‬‬ ‫ألغر‬ ‫اض متعددة أخر‬ ‫ائب على العقار‬ ‫ات و‬ ‫يمكن أن يستخدم رؤساء األقالم القيم الجديدة من أجل التحقق من قيم العقار‬ ‫ات عند التسجيل ومن أجل تحديد قيمة الضر‬ ‫اضي الدولة (‪ 3.00‬ماليين دوالر أميركي)‬ ‫المكون "د"‪ :‬جرد وادار‬ ‫ة أر‬ ‫ّ‬ ‫اضي الدولة‪ .‬يستثمر هذا‬ ‫ة المديرية العامة للشؤون العقارية على إدار‬ ‫ة أر‬ ‫ي والمساحي وتعزيز قدر‬‫‪ .30‬يهدÙ? هذا المكون إلى تحسين نوعية البيانات Ù?ÙŠ السجل العقار‬ ‫اضي الدولة‪ .‬سيتم تحسين المضمون من البيانات وستتم إضاÙ?Ø© (بالقدر الذي يكون ممكناً من‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكون Ù?ÙŠ تحسين نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلدار‬ ‫ة أر‬ ‫اضي والمساحة‪ .‬وسوÙ? تصب عملية تجميع المعلومات‬ ‫جية) المعلومات الخاصة بالدولة وربطها بنظام سجل األر‬‫ات تنظيمية أو معلومات خار‬ ‫دون إدخال تغيير‬ ‫اضي الدولة العامة المتاحة بحيث تكون ملجأً مؤقتاً‬ ‫اعات من خالل تحسين المعلومات حول أر‬ ‫اضي الدولة Ù?ÙŠ صالح الجهوزية على االستجابة للنز‬ ‫الخاصة بأر‬ ‫اضي غير المستدامة‪ .‬ومن شأن هذا المكون‪ )i :‬تسهيل وضع استر‬ ‫اتيجية جديدة وعقد اتÙ?اقيات مشتركة بين‬ ‫لالجئين Ù?ضال عن توÙ?ير بدائل لممارسات استخدام األر‬ ‫ي والمساحي؛‬ ‫اضي الدولة؛ ‪ )ii‬تحسين نوعية البيانات المتصلة بأر‬ ‫اضي الدولة Ù?ÙŠ نظام السجل العقار‬ ‫المؤسسات والتنسيق المشترك بين الوكاالت من أجل إدار‬ ‫ة أر‬ ‫اضي‬ ‫ي والمساحي؛ ‪ )iv‬تحسين نظم المعلوماتية إلدار‬ ‫ة أر‬ ‫اضي العامة وأر‬ ‫اضي الدولة Ù?ÙŠ نظام السجل العقار‬ ‫‪ )iii‬دمج مجموعات البيانات الخارجية الخاصة باألر‬ ‫ي والمساحي‪.‬‬‫الدولة و‪ )v‬ربط خطط التقسيم المكاني بنظام السجل العقار‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة‬ ‫د‪ 1.‬استر‬ ‫اتيجية إدار‬ ‫اضي الدولة‪ .‬وسيمول‬ ‫ة ار‬ ‫اءات الخاصة بإدار‬ ‫ابطتَْ‬ ‫ين منطقياً لتحقيق التواؤم بين مجموعات البيانات واإلجر‬ ‫ة وخطة عمل متر‬ ‫عي استر‬ ‫اتيجي ً‬ ‫‪ .31‬سيطور هذا المكون الÙ?ر‬ ‫اضي‬ ‫اضي الدولة التي تعاني حالياً من سوء التنسيق وتقويم السجالت التي يحتÙ?ظ بها األوصياء على أر‬ ‫ة أر‬ ‫عي المساعدة الÙ?نية لتحليل ممارسات إدار‬‫هذا المكون الÙ?ر‬ ‫اضي وعمليات التشغيل‬ ‫اضي الدولة وتحسين جودة البيانات الخاصة باألر‬ ‫ة أر‬ ‫ات المرتبطة بإدار‬ ‫رر‬‫اح الطرق التي تساعد على تحسين ÙƒÙ?اءة اتخاذ الق ا‬ ‫الدولة واقتر‬ ‫اضي الدولة من أجل ‪ )i‬تحديد متطلبات المستخدم Ù?ÙŠ ما يتعلق بالنظام‬ ‫ة أر‬ ‫عي مجموعة عمل مشتركة بين الدوائر ومعنية بإدار‬‫البينية‪ .‬وسيدعم هذا المكون الÙ?ر‬ ‫اضي الدولة؛ و‪ )iii‬دعم إنشاء االتÙ?اقيات المشتركة‬ ‫سيطور Ù?ÙŠ إطار المكون "Ø£")Ø› ‪ )ii‬مر‬ ‫اجعة وتحسين تصنيÙ? أصول أر‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة (والذي Ù?‬ ‫المتكامل الجديد إلدار‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة وتشارك البيانات والتنسيق Ù?ÙŠ ما بينها‪.‬‬ ‫بين المؤسسات لتحسين التنسيق بين الوكاالت Ù?ÙŠ مجال إدار‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة‪ :‬مسك‬ ‫اضي الدولة والتي يجب إدر‬ ‫اجها Ù?ÙŠ عملية تطوير النظام الجديد إلدار‬ ‫اتيجية على أقل تقدير الوظائÙ? األساسية إلدار‬ ‫ة أر‬ ‫‪ .32‬ستغطي االستر‬ ‫اضي العامة المملوكة من الدولة؛ تحديد أر‬ ‫اضي الدولة وترسيم‬ ‫ة تدÙ?Ù‚ األرشيÙ?ات والوثائق الخاصة بأر‬ ‫اضي الدولة؛ تسجيل األر‬ ‫جرد أصول األر‬ ‫اضي الحكومية؛ إدار‬ ‫اضي ألغر‬ ‫اض‬ ‫ة أصول األر‬ ‫ة ومصادر‬ ‫ة؛ حياز‬ ‫اضي الحكومية المؤجر‬ ‫ادات العلنية المرتبطة بتأجير وبيع األر‬ ‫اضي الحكومية؛ السجل الخاص باألر‬ ‫حدودها ومسحها؛ المز‬ ‫اضي الحكومية؛ رصد استخدام أر‬ ‫اضي الدولة (لدعم عملية اتخاذ‬ ‫عامة أو حكومية؛ تحويل أر‬ ‫اضي الدولة بين الملك العام والخاص؛ تخمين الموجودات من األر‬ ‫اضي وحاالت التقاضي العالقة بشأن األر‬ ‫اضي إلخ)Ø› وتبادل البيانات بين الدوائر بشأن أصول‬ ‫رر‬ ‫ات Ù?ÙŠ ما يتعلق بالمباني غير القانونية والتعدي على هذه األر‬ ‫الق ا‬ ‫‪32‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫أر‬ ‫اضي الدولة‪.‬‬ ‫د‪ .2‬تحسين نوعية بيانات تسجيل أر‬ ‫اضي الدولة‬ ‫ي والمساحي؛ ‪)ii‬‬‫اضي الدولة المسجلة Ù?ÙŠ قاعدة البيانات الموحدة الخاصة بالسجل العقار‬ ‫عي بـ‪ )i :‬تحسين نوعية البيانات المتصلة بأر‬‫‪ .33‬سيقوم هذا المكون الÙ?ر‬ ‫زر‬ ‫ة األشغال العامة)؛‬ ‫توسيع نطاق تغطية قاعدة البيانات الموحدة عن طريق الدمج‪/‬الربط بين قواعد البيانات غير المسجلة الخاصة بأر‬ ‫اضي الدولة (المتاحة مثالً من Ùˆ ا‬ ‫اهن سوى بسجالت‬ ‫يحتÙ?ظ Ù?ÙŠ الوقت الر‬ ‫ي والمساحي (ربما من خالل البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية)‪ .‬و‬ ‫ال Ù?‬ ‫و‪ )iii‬ربط خطط التقسيم المكاني بنظام السجل العقار‬ ‫ة من العمليات المكتبية Ù?ÙŠ المديرية العامة للشؤون العامة‬ ‫عي حمل ً‬‫الممتلكات الحكومية الخاصة Ù?ÙŠ نظام الممتلكات الحكومية الخاصة‪ .‬وبالتالي سيمول المكون الÙ?ر‬ ‫ي والمساحي من خالل‬ ‫اضي الدولة الخارجية على حد سواء‪ .‬وستعتمد هذه الحملة على الوصول إلى قاعدة البيانات الموحدة الخاصة بالنظام العقار‬ ‫ووحدات إدار‬ ‫ة أر‬ ‫نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديد وعلى الوصول إلى السجالت الورقية أو الرقمية القائمة التي يحتÙ?ظ بها أصحاب المصلحة األساسيون وعلى الر‬ ‫ابط‬ ‫القائم بخطط التقسيم المكاني‪.‬‬ ‫ة المشاريع (‪ 7.4‬مليون دوالر أميركي)‬ ‫ات وادار‬‫المكون "Ù‡" ‪ -‬التطوير المؤسسي‪ ،‬بناء القدر‬ ‫ّ‬ ‫ع‪ .‬وسوÙ? يهدÙ? المكون إلى دعم‪ )1 :‬التطوير‬ ‫يهدÙ? هذا المكون إلى تحسين قدر‬ ‫ة المديرية العامة للشؤون العقارية وحوكمتها على إتاحة التنÙ?يذ النوعي للمشرو‬ ‫المؤسسي للمديرية العامة للشؤون العقارية وضمان استدامتها من خالل Ø£) وضع وتنÙ?يذ رؤيا مؤسسية واستر‬ ‫اتيجية وميثاق لخدمة المواطن وخارطة طريق لتحسين‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية بحيث تعزز التز‬ ‫ام المواطن Ù?ÙŠ القطاع؛ ب) تطبيق هيكليات لتعزيز مساءلة المديرية العامة للشؤون العقارية لدى الÙ?عاليات األساسية؛‬ ‫أي العام حول‬ ‫أي العام للمديرية العامة ونشاطاتها وتوعية الر‬ ‫ة الر‬ ‫‪ )2‬تركيز المديرية العامة على الزبون وخدمته من خالل Ø£) إجر‬ ‫اء نشاطات توعية عامة لتحسين نظر‬ ‫ج) إقامة آليات للتعليقات وجبر الضرر باالستناد إلى‬ ‫ع‪ ،‬وب) إجر‬ ‫اء مسوحات دورية للزبائن باستخدام النتائج من أجل تحسين الخدمات المستقبلية و‬ ‫نشاطات المشرو‬ ‫اضي العامة والخاصة واعداد توصيات بشأن‬ ‫اسات وتحاليل حول السياسة وأطر عمل السياسة والشؤون القانونية والتنظيمية إلدار‬ ‫ة األر‬ ‫التجربة الدولية؛ ‪ )3‬إجر‬ ‫اء در‬ ‫ة لنشاطات المشاريع على المجموعات المجتمعية المختلÙ?Ø© ووضع‬ ‫ة وغير المباشر‬ ‫اء تقييم لألثر االجتماعي من شأنه أن Ù?‬ ‫يحلل اآلثار المباشر‬ ‫تحليل الوضع واجر‬ ‫توصيات من أجل التلطيÙ? من المخاطر االجتماعية؛ ‪ )4‬وضع برنامج بناء المعرÙ?Ø© وتطوير القدر‬ ‫ات وتطبيقه على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنية التحتية‬ ‫ع والرصد والتقييم واعداد‬ ‫اضي الدولة وتخمين الممتلكات وحوكمة القطاع العام الخ‪ .‬باالستناد إلى خطط التدريب السنوي؛ و‪ )5‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫الوطنية األساسية وادار‬ ‫ة أر‬ ‫ع (‪.)PMU‬‬ ‫ع وب) اإلبقاء على وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫التقارير من خالل Ø£) توÙ?ير المساعدة الÙ?نية للمساعدة على تطبيق المشرو‬ ‫ه‪ 1.‬التطوير المؤسساتي واالستدامة‬ ‫ام المواطن Ù?ي‬ ‫يسهم Ù?ÙŠ تطوير التز‬‫عة خدمة المواطن وخارطة طريق للمديرية مما Ù?‬ ‫اتيجية مؤسسية وشر‬ ‫عي بتطوير وتطبيق رؤيا واستر‬ ‫Ù?ّن الÙ?ر‬ ‫‪ .35‬سيقوم هذا المكو‬ ‫ي والمساحي‪ .‬وسيطور‬ ‫وسيعزز التطوير المؤسساتي للمديرية العامة للشؤون العقارية ومكاتبها اإلقليمية ويطور وسيلة تضمن االستدامة المالية للسجل العقار‬ ‫القطاع‪Ù? .‬‬ ‫ات حوكمة جيدة Ù?ÙŠ مجاالت إعداد التقارير اإلحصائية والتحليل والمحاسبة واعداد التقارير السنوية‪ .‬وسوÙ? يدعم المديرية العامة‬ ‫عي أيضاً وينÙ?Ø° مبادر‬‫هذا المكون الÙ?ر‬ ‫Ù?ÙŠ تطوير هيكليات لتعزيز مساءلة المديرية للÙ?عاليات األساسية بما Ù?ÙŠ ذلك عقد اجتماعات منتظمة مع مع الÙ?ئات األساسية من المستخدمين (المهنيين) وممثلي‬ ‫المستخدمين لتقديم الوسائل التي تسمح بالتÙ?اعل مع المستخدمين واختبار االقتر‬ ‫احات والحصول على التعليقات‪.‬‬ ‫اضاً وظيÙ?ياً للمديرية العامة للشؤون العقارية بالمقارنة مع الممارسات الدولية الÙ?ضلى Ù?ÙŠ مجال الحوكمة المشتركة للقطاع العام‪.‬‬ ‫عي استعر‬‫سيعد المكون الÙ?ر‬ ‫‪Ù? .36‬‬ ‫اض تحليالً Ù…Ù?صالً للشؤون القانونية والمؤسساتية ولبيئة األعمال ويخÙ?لص إلى وضع خارطة طريق لتطوير المؤسسات على أن تÙ?Ù†Ù?Ø° Ù?ÙŠ خالل مدة‬ ‫وسيشمل االستعر‬ ‫ع‪ .‬وستشمل خارطة الطريق‪ :‬أ) الرؤية والمهام اإلجمالية المرتبطة بالمديرية العامة للشؤون العقارية؛ ب) تحديد االستر‬ ‫اتيجية المتبعة؛ ج) تقييم التحديات‬ ‫المشرو‬ ‫اح الحلول؛ د) وضع خطة تشغيلية؛ Ù‡) تحديد هيكلية الحوكمة المستهدÙ?Ø©Ø› Ùˆ) وضع خارطة بأصحاب المصلحة وتحديد هيكلية إشر‬ ‫اك‬ ‫المؤسساتية والتشغيلية مع اقتر‬ ‫ات؛ Ø·) إلحاق التغيير‬ ‫ات‬ ‫رر‬ ‫اض التغيير‬ ‫ات التشريعية الضرورية؛ Ø­) ترشيد عمل السلطات المعنية باتخاذ الق ا‬ ‫أصحاب المصلحة‪/‬الحصول على تعليقاتهم؛ ز) استعر‬ ‫الضرورية Ù?ÙŠ القواعد واإلجر‬ ‫اءات‪.‬‬ ‫ه‪ 2.‬خدمة المستخدم‬ ‫ري العام غير‬ ‫عي إلى تحسين توجه المديرية العامة نحو الزبائن وخدمتهم‪ .‬وسوÙ? تتمحور االستثمار‬ ‫ات حول تحسين الخدمات المقدمة لل أ‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكون الÙ?ر‬ ‫‪ .37‬يرمي هذا‬ ‫ى وسوÙ? تكون مرتبط ً‬ ‫ة بالÙ?عالية Ù?ÙŠ تقديم الخدمات والحكم الرشيد واالنÙ?تاح‪ .‬وسوÙ? تÙ?سهم حملة إعالم عامة‬ ‫تلك المستوحاة من نشاطات قائمة ضمن Ù?ّ‬ ‫مكونات أخر‬ ‫أي العامة حيال القضايا والخدمات المتصلة بالملكية مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب‪ .‬وسوÙ? تÙ?ساعد الحملة على تشارك المعلومات‬ ‫Ù?ÙŠ توعية الر‬ ‫أي العام الهدÙ? من إصالحات التخمين وجدولها‬ ‫ع مع الجمهور األوسع‪ .‬وسوÙ? تسمح الحملة للمديرية العامة للشؤون العقارية بأن تÙ?عمم على الر‬‫الخاصة بالمشرو‬ ‫أي العام الختبار Ù?اعلية نظام التخمين الجديد وشÙ?اÙ?يته‪ .‬وسوÙ? تÙ?عقد مسوحات الزبائن بصور‬ ‫ة دورية (ثالثة‬ ‫الزمني والنتائج المتوقعة منها على أن تلتمس تعليقات الر‬ ‫‪33‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ع) وسوÙ? تستخدم النتائج من أجل تحسين الخدمات بشكل Ø£Ù?ضل‪ .‬كما ستتوÙ?ر خدمات تÙ?اعلية بما Ù?ÙŠ ذلك منتدى لنشر المعلومات‪.‬‬‫مسوحات طوال مدة حياة المشرو‬ ‫ات‬ ‫وستنشر مجموعة من معايير الخدمة ومدونة سلوك وأخالقيات للموظÙ?ين بهدÙ? تحسين استجابتهم لحاجات الزبائن وتعزيز المعايير المهنية‪ .‬وأخي اً‬ ‫ر‪ ،‬ستقوم مبادر‬ ‫ءاً‬ ‫شكل جز‬ ‫لمكاÙ?حة الÙ?ساد والحكم الرشيد (مثل توسيع نطاق الخط الساخن للعمالء وآليات المعلومات المرتجعة وجبر الضرر) وتستند إلى التجربة الدولية وسوÙ? تÙ? Ù?ّ‬ ‫من تدابير تحسين خدمات الزبون والتطوير المؤسسي‪.‬‬ ‫ه‪ 3.‬الدر‬ ‫اسات والتحاليل الخاصة بالقطاع‬ ‫عي‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكون الÙ?ر‬ ‫اضي والمساحة الجغر‬ ‫اÙ?ية Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬سيقوم‬ ‫قطاعي األر‬ ‫َ‬ ‫عي Ù?ÙŠ تحسين Ù?هم المعوقات التي تحول دون تحديث‬ ‫‪ .38‬يكمن الهدÙ? من هذا المكون الÙ?ر‬ ‫ة وتطوير سوق‬ ‫ي والمساحي وتحسين أمن الحياز‬ ‫بوضع تحليل للسياسات وأطر العمل التنظيمية من أجل وضع توصيات بتعزيز ÙƒÙ?اءة ÙˆÙ?عالية عمليات السجل العقار‬ ‫اسات المرتبطة بالسياسات والشؤون الÙ?نية والقانونية المسائل والتحديات الحالية وتقدم التوصيات والنتائج‬ ‫ات واألر‬ ‫اضي‪ .‬وستحلل الدر‬ ‫Ù?عال ومستنير خاص بالعقار‬ ‫ي والمساحي‪ ،‬والبنية التحتية للبيانات المكانية‬ ‫وتتابع قبول التوصيات ضمن الحكومة‪ .‬وتشمل مجاالت الدر‬ ‫اسة المحددة‪ :‬السياسات واللوائح الخاصة بالسجل العقار‬ ‫سيحلل‬ ‫اء تقييم األثر االجتماعي الذي Ù?‬ ‫عي المديرية Ù?ÙŠ إجر‬‫Ù?ّن الÙ?ر‬ ‫اضي الدولة‪ ،‬وتخمين الممتلكات ÙˆÙ?رض الضر‬ ‫ائب عليها‪ .‬سوÙ? يدعم هذا المكو‬ ‫الوطنية‪ ،‬وادار‬ ‫ة أر‬ ‫ع على مختلÙ? المجموعات االجتماعية وسوÙ? Ù?‬ ‫يعد توصيات للتلطيÙ? من المخاطر االجتماعية‪.‬‬ ‫ة وغير المباشر‬ ‫ة الناشئة عن نشاطات المشرو‬ ‫اآلثار المباشر‬ ‫ه‪ 4 .‬التدريب والتثقيÙ?‬ ‫ي‬‫ى على تطبيق نظام السجل العقار‬ ‫ات المديرية العامة للشؤون العقارية Ù?ضالً عن قدر‬ ‫ات جهات معنية أخر‬ ‫عي Ù?ÙŠ تحسين قدر‬‫‪ .39‬يكمن الهدÙ? من هذا المكون الÙ?ر‬ ‫ات تدريبية Ù?ÙŠ مختلÙ? القطاعات سيقدمها أشخاص متخصصون يشاركون شخصياً أو عن‬ ‫ع تطوير المناهج‪ 15‬وعقد دور‬‫والمساحي الجديد Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬وسيدعم المشرو‬ ‫اضي والخدمات المساحية والعمل‬ ‫ين العام والخاص والمنخرطين Ù?ÙŠ تسجيل األر‬ ‫للقطاع ْ‬ ‫َ‬ ‫بعد وذلك لموظÙ?ÙŠ المديرية العامة للشؤون العقارية والموظÙ?ين اآلخرين التابعين‬ ‫Ù?‬ ‫ي‬‫ة‪ .‬وحيثما أمكن‪ ،‬ستجر‬ ‫ي العمل أيضاً على وضع وتقديم الدور‬ ‫ات الخاصة بالموارد البشرية وأخالقيات العمل وخدمة العمالء واإلدار‬ ‫المرتبط بسوق العقار‬ ‫ات‪ .‬وسيجر‬ ‫كتاب العدل‪ ،‬موظÙ?ÙŠ المحاكم) للمشاركة Ù?ÙŠ الدور‬ ‫ات التدريبية المدعومة من‬ ‫دعوة العاملين Ù?ÙŠ القطاع الخاص (المساحين‪ ،‬المخمنين‪ ،‬الوكالء العقاريين‪ ،‬المحامين‪Ù? ،‬‬ ‫سيطبق تقييم شامل الحتياجات التدريب وستÙ?عد خطة تدريب Ù…Ù?صلة وطويلة األمد كما ستÙ?عد خطط تدريبية محددة على‬ ‫ع‪Ù? ،‬‬ ‫ع‪ .‬وÙ?ÙŠ وقت مبكر من المشرو‬ ‫المشرو‬ ‫ات لتوعية المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫اسية والمشاركة Ù?ÙŠ المؤتمر‬ ‫الت الدر‬ ‫عي الجو‬‫أساس سنوي‪ .‬وستÙ?صمم وتÙ?نشأ بوابة تدريب إلكترونية‪ .‬كما سيمول المكون الÙ?ر‬ ‫اء اإلقليميين‪ .‬وسيتم العمل على إعداد اإلحصائيات المصنÙ?Ø© على أساس الجنس والمرتبطة‬ ‫والحكومة بشأن الممارسات الدولية وتسهيل تدعيم شبكة العالقات بين النظر‬ ‫ع‪.‬‬ ‫بالمشاركين ومستويات الرضا على طول Ù?تر‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع واعداد التقارير والرصد والتقويم‬ ‫ه‪ 5 .‬إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع Ù?ÙŠ المديرية العامة للشؤون العقارية وستÙ?مول Ù?ÙŠ إطار هذا‬‫ة المشرو‬ ‫ع‪ .‬ستÙ?نشأ وحدة إدار‬‫عي Ù?ÙŠ ضمان التنÙ?يذ الكÙ?Ø¡ للمشرو‬ ‫‪ .40‬يكمن الهدÙ? من هذا المكون الÙ?ر‬ ‫ع والرصد والتقويم‪ .‬وسيكون مقر وحدة إدار‬ ‫ة‬ ‫ع والوظائÙ? االئتمانية الخاصة بالمشرو‬ ‫عي‪ .‬وستكون هذه الوحدة مسؤول ً‬ ‫ة عن التنÙ?يذ اليومي ألنشطة المشرو‬ ‫المكون الÙ?ر‬ ‫ة المالية؛ (‪ )iii‬أخصائي Ù?ÙŠ المشتريات؛ (‪ )iv‬أخصائي Ù?ي‬ ‫ع؛(‪ )ii‬أخصائي Ù?ÙŠ اإلدار‬‫ع Ù?ÙŠ المديرية العامة للشؤون العقارية وهي ستشمل‪ )i( :‬مدير المشرو‬‫المشرو‬ ‫الرصد والتقويم؛ (‪ )v‬أخصائي Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ (‪ )vi‬أخصائي Ù?ÙŠ تسجيل األر‬ ‫اضي (موظÙ? حكومي)Ø› (‪ )vii‬أخصائي Ù?ÙŠ السجل المساحي‬ ‫(موظÙ? حكومي)Ø› (‪ )viii‬أخصائي Ù?ÙŠ تقييم قيمة الممتلكات ÙˆÙ?رض الضر‬ ‫ائب عليها؛ Ùˆ(‪ )ix‬أخصائي Ù?ÙŠ البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‪/‬نظم المعلومات‬ ‫اÙ?ية (موظÙ? حكومي)‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستقوم الحكومة بتعيين (‪ )x‬مستشار قانوني‪ )xi( ،‬منسق Ù?ني‪ )xii( ،‬منسق وسائل اإلعالم‪ )xiii( ،‬مساعد لشؤون‬ ‫الجغر‬ ‫ات (‪ )xvi‬و(‪ )xvii‬موظÙ? معني بشؤون السكرتارية والترجمة‪ .‬وستعين المديرية العامة‬ ‫المشتريات‪ )xiv( ،‬مساعد Ù?ÙŠ اإلدار‬ ‫ة المالية‪ (xv ،‬أخصائي Ù?ÙŠ بناء القدر‬ ‫عي‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكون الÙ?ر‬ ‫سيصمم Ù?‬ ‫وينÙ?Ø° نظام رصد وتقويم‪ .‬سوÙ? يدعم هذا‬ ‫ع ومخرجاته‪ .‬كما Ù?‬‫اÙ? على أنشطة المشرو‬ ‫ع لإلشر‬‫للشؤون العقارية منسقاً لكل مكون من المشرو‬ ‫ى وذلك على أساس الحاجة‪.‬‬‫عية أخر‬ ‫ع غير المتاح ضمن Ù?ّ‬ ‫مكونات Ù?ر‬ ‫الدعم الÙ?ني لتطبيق المشرو‬ ‫الملحق ‪ :2‬ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫البلد‪ :‬لبنان‬ ‫‪ 15‬القانون‪ ،‬المسح‪ ،‬السجل العقاري‪ ،‬تسجيل حقوق األرض‪ ،‬التقييم‪ ،‬اإلدارة المستدامة لألراضي (بما Ù?ÙŠ ذلك تعزيز المرونة ومنع تدهور األراضي Ù?ÙŠ مواجهة تغير المناخ‪ ،‬والتحضر السريع والنمو‬ ‫السكاني)‪ ،‬وإدارة األرشيÙ?‪ ،‬ونظم المعلومات الجغراÙ?ية ‪ /‬البنى التحتية للبيانات المكانية‪ ،‬وإدخال البيانات‪ ،‬والمسح الضوئي‪ ،‬والتكامل والمواءمة ‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ع‬‫الترتيبات المؤسساتية والتنÙ?يذية الخاصة بالمشرو‬ ‫ع الضريبي والسياسي‬‫ة المالية‪ ،‬والمشرو‬ ‫زر‬‫ع بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للمالية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫‪ .1‬ستكون المديرية العامة للشؤون العقارية الجهة المنÙ?ذة للمشرو‬ ‫اضي الدولة‪ ،‬والبرنامج الوطني للحوكمة‬ ‫ة أر‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬المنوط بهما مسؤوليات مرتبطة بإدار‬ ‫ي واإلصالحي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫واالستشار‬ ‫ها من المؤسسات‬ ‫بعد‪ ،‬وغير‬ ‫ة الدÙ?اع‪ ،‬ومركز االستشعار عن Ù?‬ ‫زر‬ ‫اÙ?ية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫اÙ?ية‪ ،‬ومديرية الشؤون الجغر‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬واللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغر‬ ‫ع قرض خاص بالبنك‬ ‫ى العامة والخاصة التي تÙ? Ù?ّ‬ ‫نتج وتÙ?دير البيانات المكانية Ù?ضالً عن البلديات‪ .‬ولم تنÙ?Ø° المديرية العامة للشؤون العقارية أي مشرو‬ ‫األخر‬ ‫ع تكون مسؤول ً‬ ‫ة‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة وبالتالي لم تÙ?قم حتى الساعة سوى ذاكر‬ ‫ة مؤسساتية محدودة‪ .‬لذلك ستÙ?نشأ وحدة معنية بإدار‬ ‫الدولي على مدى السنوات العشر األخير‬ ‫ي‬ ‫ع هذه الوحدة وهي ستشمل مبدئياً متخصصين Ù?ÙŠ السجل العقار‬ ‫ع والرصد والتقويم‪ .‬وسيقود مدير المشرو‬‫ع وعن الوظائÙ? االئتمانية للمشرو‬ ‫عن إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة المالية‪ ،‬وهي ستحصل‬ ‫والمساحي‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والقانون‪ ،‬وتخمين الممتلكات‪ ،‬وبناء القدر‬ ‫ات‪ ،‬والرصد والتقويم‪ ،‬والمشتريات واإلدار‬ ‫ج يكونون على بينة من‬‫ي تعيين موظÙ?ين معنيين بالشؤون االئتمانية من الخار‬ ‫على المساعدة من موظÙ?ين عاملين Ù?ÙŠ مجاَلي السكرتارية والترجمة‪ .‬وسيجر‬ ‫ْ‬ ‫اإلجر‬ ‫اءات التي يتبعها البنك على أساس تناÙ?سي مع اتباع أنظمة المشتريات المعتمدة لدى البنك‪.‬‬ ‫اضي والمساحة‪ ،‬ب‪ :‬البنية التحتية للبيانات المكانية‬ ‫ع أي أ‪ :‬نظام سجل األر‬ ‫‪ .2‬سيتم العمل على إنشاء مجموعات عمل بين الوكاالت تÙ?عنى Ù?ّ‬ ‫بمكونات المشرو‬ ‫ع وذلك Ù?ÙŠ سبيل تحقيق التنسيق بين مختلÙ? المؤسسات ذات‬ ‫اضي الدولة؛ ه‪ -‬التطوير المؤسسي وادار‬ ‫ة المشرو‬ ‫الوطنية؛ ج‪ :‬التخمين اإلجمالي؛ د‪ :‬إدار‬ ‫ة أر‬ ‫الصلة‪.‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة المالية‬ ‫ة المشاريع الممولة من الجهات‬ ‫ات محدودة Ù?ÙŠ مجال إدار‬ ‫‪ .3‬التوظيÙ?‪ :‬تعاني المديرية العامة للشؤون العقارية من نقص Ù?ÙŠ الموظÙ?ين ولديها قدر‬ ‫ات وخبر‬ ‫اال يخضعان للتدريب‪ .‬وتتولى‬ ‫ال ز‬‫عينا حديثاً و‬ ‫وموظÙ? ْ‬ ‫ين Ù?‬ ‫َ‬ ‫ة الشؤون المالية‪ ،‬Ù?هم يتألÙ?ون من رئيسة الدائر‬ ‫ة‬ ‫المانحة‪ .‬وبالنسبة إلى الموظÙ?ين الموجودين Ù?ÙŠ دائر‬ ‫ة المالية على حد سواء‪ .‬وليست لديها خبر‬ ‫ات سابقة Ù?ÙŠ ما يتعلق بالمشاريع التي يمولها البنك الدولي‪ .‬وبالتالي وبهدÙ?‬ ‫ة وظائÙ? المشتريات واإلدار‬‫رئيسة الدائر‬ ‫ع بما‬ ‫ع ليتولى ترتيبات اإلدار‬ ‫ة المالية للمشرو‬ ‫ع‪ ،‬سوÙ? يتم تعيين موظÙ? مالي خاص بالمشرو‬ ‫التأكد من الحÙ?اظ على ترتيبات اإلدار‬ ‫ة المالية الخاصة بالمشرو‬ ‫ع Ù?ÙŠ المديرية العامة للشؤون العقارية‪ .‬ويجب توظيÙ? الموظÙ? المالي‬‫ة المشرو‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك المحاسبة واعداد التقارير والتدقيق ويكون أيضاً جز‬ ‫ءاً من وحدة إدار‬ ‫ع والقيام بمختلÙ? المهام التي تدخل Ù?ÙŠ إطار التمويل الرجعي إذا ما استÙ?خدم‪ .‬وستشمل‬ ‫Ù?ÙŠ أقرب وقت ممكن لضمان متابعة تنÙ?يذ اإلدار‬ ‫ة المالية للمشرو‬ ‫ة الحساب المخصص وتلبية طلبات المديرية Ù?ÙŠ ما يتعلق بإصدار المدÙ?وعات وتوحيد‬ ‫الواجبات األساسية للموظÙ? المالي على سبيل المثال ال الحصر إدار‬ ‫ع‪ .‬وسيقدم البنك للموظÙ? المالي التوجيهات الضرورية‬‫ع واصدار تقارير مالية Ù?صلية غير مدققة تعكس الوضع المالي اإلجمالي للمشرو‬‫حسابات المشرو‬ ‫والدعم التنÙ?يذي لكي يصبح على بينة من المتطلبات والمبادي التوجيهية الخاصة بالبنك‪.‬‬ ‫ة المالية‪ .‬وتشمل اإلدخاالت بشكل‬ ‫زر‬‫ي Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬‫‪ .4‬تطبق المديرية العامة للشؤون العقارية نظاماً خاصاً بالمعلومات المحاسبية يرتبط بنظام المعلومات المركز‬ ‫امات التعاقدية والمدÙ?وعات‪ .‬ويسمح النظام للمستخدمين بالحصول على بيان يعرض الموازنة وااللتز‬ ‫امات المتواÙ?Ù‚ عليها‬ ‫أساسي َ‬ ‫نوعين من المعامالت‪ :‬االلتز‬ ‫امات المخصصة والمدÙ?وعات واألرصدة المتبقية لكل Ù?ئة من Ù?ئات الموازنة‪ .‬هذا و‬ ‫ال يسمح النظام بالحصول على تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة ÙˆÙ?قاً‬ ‫وااللتز‬ ‫ع‪ ،‬ستتأكد المديرية العامة للشؤون العقارية من وضع نظام محاسبي‬‫ة المالية للمشرو‬ ‫اض تنÙ?يذ اإلدار‬ ‫ألغر‬ ‫ين يواÙ?Ù‚ عليهما البنك الدولي‪ .‬و‬ ‫ذْ‬‫للشكل والمحتوى الل َ‬ ‫ع واعداد تقارير مالية مؤقتة وموحدة وغير مدقق بها وبيانات مالية سنوية‬‫مؤات (برنامج الجدولة إكسل إذا لزم األمر) قادر على معالجة معامالت المشرو‬ ‫‪16‬‬ ‫ومع متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫ع تتماشى مع األساس النقدي للمحاسبة (معايير المحاسبة الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام)‬‫خاصة بالمشرو‬ ‫ع التقارير المالية المؤقتة والموحدة والÙ?صلية إلى البنك الدولي ضمن Ù?تر‬ ‫ة ‪ 45‬يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني‪.‬‬ ‫وستقدم وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫سيدرجان Ù?ÙŠ دليل عمليات المشرو‬ ‫ع وهما Ù?‬‫ى التواÙ?Ù‚ على نموذج ومحتوى التقارير المالية غير المدققة بها خالل عملية التÙ?اوض على المشرو‬ ‫‪ .5‬وقد جر‬ ‫وسيقدم التدريب إلى الموظÙ? المالي إلعداد التقارير المالية المدقق بها‪ .‬وستتألÙ? هذه التقارير من‪:‬‬ ‫Ù?‬ ‫أ) بيان المقبوضات والمدÙ?وعات النقدية على أساس الÙ?ئات لنهاية السنة المعنية وبشكل تر‬ ‫اكمي من تاريخ البدء وحتى انتهاء السنة المالية بما Ù?ÙŠ ذلك األموال التي‬ ‫يتم الحصول عليها من األطر‬ ‫اÙ? الثالثة‪.‬‬ ‫معايير المحاسبة الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام ‪IPSAS‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪35‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ب) سياسات المحاسبة والمذكر‬ ‫ات التوضيحية بما Ù?ÙŠ ذلك هامش لإلÙ?صاح عن الجداول الزمنية‪:‬‬ ‫(‪ )i‬بيان الحساب المخصص الذي يسوي ما بين األرصدة االÙ?تتاحية واألرصدة الختامية؛‬ ‫ع والمبالغ المدÙ?وعة وغير المدÙ?وعة؛‬‫ع والذي يظهر المبالغ الملتزم بها Ù?ÙŠ إطار كل عقد موقع بموجب المشرو‬ ‫(‪ )ii‬بيان التز‬ ‫امات المشرو‬ ‫(‪ )iii‬تقرير يعدد األصول الثابتة ويشير إلى كاÙ?Ø© المعلومات ذات الصلة (على غر‬ ‫ار الوصÙ? والموقع والكمية والرقم التسلسلي إلخ) على أن يخضع للتحديث ويشمل‬ ‫أي Ù?وارق ما بين المعاينة المادية المنتظمة وسجالت المحاسبة‪.‬‬ ‫ع المعدة ÙˆÙ?قاً لمعايير المحاسبة الدولية Ù?ÙŠ القطاع العام على المعلومات Ù†Ù?سها الواردة‬ ‫ع‪ .‬يجب أن تحتوي البيانات المالية للمشرو‬‫المالية للمشرو‬ ‫ّ‬ ‫‪ .6‬البيانات‬ ‫ة ال تتجاوز‬‫ع الخاضعة للتدقيق إلى البنك Ù?ÙŠ خالل Ù?تر‬ ‫Ù?ÙŠ التقارير المالية الÙ?صلية غير المدقق بها على أن تغطي Ù?تر‬ ‫ة سنة‪ .‬وستÙ?قدم البيانات المالية للمشرو‬ ‫الستة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية (ر‬ ‫اجع ترتيبات التدقيق الخارجي أدناه)‪.‬‬ ‫وسيقدم‬ ‫Ù?ّ‬ ‫ع للتدقيق من قبل مدقق خارجي مستقل من القطاع الخاص يواÙ?Ù‚ عليه البنك‪Ù? .‬‬‫‪ .7‬ترتيبات التدقيق الخارجي‪ :‬ستخضع مكونات البيانات المالية للمشرو‬ ‫ع مع خطاب اإلدار‬ ‫ة إلى البنك ضمن مهلة ال تتجاوز الستة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫تقرير التدقيق والبيانات المالية للمشرو‬ ‫ع على تقييم الضوابط الداخلية المقدم من المدقق الخارجي‪ ،‬والنظام المحاسبي‪ ،‬واالمتثال للتعهدات المالية Ù?ÙŠ اتÙ?اقية‬ ‫سيحتوي خطاب اإلدار‬ ‫ة الخاص بالمشرو‬ ‫اجعة Ù?عالية نظام الضوابط الداخلية واالمتثال‬ ‫ع ومر‬‫ع بما Ù?ÙŠ ذلك االمتثال لدليل عمليات المشرو‬‫القرض‪ .‬وسيكون التدقيق شامالً ويغطي جميع جوانب المشرو‬ ‫اجعة الحسابات(‪ .‬وستكون‬ ‫التÙ?اقية القرض‪Ù? .‬‬ ‫وسيطبق التدقيق ÙˆÙ?قاً لمعايير التدقيق الدولية (االتحاد الدولي للمحاسبين‪/‬المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمر‬ ‫ام عقد معها‬ ‫جي يواÙ?Ù‚ عليها البنك وعن إبر‬‫ة عن اختيار شركة مؤهلة ومستقلة للتدقيق الخار‬ ‫ع Ù?ÙŠ المديرية العامة للشؤون العقارية مسؤول ً‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة عن تعيين مدقق خارجي Ù?ÙŠ وقت مبكر‬ ‫ع مسؤول ً‬ ‫ع‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستكون وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫لكي تطبق التدقيقات السنوية على البيانات المالية للمشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫ع ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ بدء تنÙ?يذ المشرو‬‫من حياة المشرو‬ ‫‪ .8‬عالوةً على ذلك‪ ،‬ووÙ?قاً لسياسة الوصول الى العلومات الخاصة بالبنك وسارية المÙ?عول منذ ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪ ØŒ2010‬سينشر البنك Ù?ضالً عن المقترض البيانات‬ ‫اض االستثمارية والتي Ù?‬ ‫قدمت على أساسها الدعوة للتÙ?اوض بتاريخ ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز‬ ‫المالية السنوية المدقق بها الخاصة بالمقترض والمرتبطة بجميع عمليات اإلقر‬ ‫ة‬ ‫زر‬‫ع على الموقع اإللكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية‪/‬و ا‬‫‪ 2010‬أو بعده‪ .‬ووÙ?قاً لذلك‪ ،‬ستÙ?نشر البيانات المالية السنوية المدقق بها الخاصة بالمشرو‬ ‫ها والمواÙ?قة عليها من البنك لتصبح متاح ً‬ ‫ة للعموم‪.‬‬ ‫المالية Ù?ور إصدار‬ ‫ع ÙˆÙ?قاً للمبادي التوجيهية والسياسات واإلجر‬ ‫اءات التي وضعها البنك الدولي Ù?ÙŠ ما يتعلق بتمويل المشاريع االستثمارية‪ .‬وستÙ?تخذ‬ ‫‪ .9‬إعداد الموازنة‪Ù? .‬‬ ‫سينÙ?Ø° المشرو‬ ‫ة المالية لضمان القيام باإلجر‬ ‫اءات المؤاتية Ù?ÙŠ ما يتعلق بالمحاسبة واعداد التقارير والضوابط والتدقيقات‪ .‬وبالنسبة إلى موازنة‬ ‫مجموعة من ترتيبات اإلدار‬ ‫اء ويصادق عليها البرلمان‪ .‬وستضع‬‫ع ÙˆÙ?ئات النÙ?قات Ù?ÙŠ اتÙ?اقية التمويل التي يجب أن يواÙ?Ù‚ عليها مجلس الوزر‬ ‫سيÙ?صح عن مخصصات المشرو‬ ‫ع‪Ù? ،‬‬ ‫المشرو‬ ‫ع وبرنامج تنÙ?يذ لضمان‬‫ع وخطة صرÙ? على أساس خطة المشتريات الخاصة بالمشرو‬ ‫ة بالمشرو‬‫ة خاص ً‬‫ة ÙˆÙ?صلي ً‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية موازن ً‬ ‫ة سنوي ً‬ ‫تواÙ?ر األموال Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ .‬وهي ستÙ?ستخدم جميعها كأدوات Ù?عالة للمقارنة ما بين النÙ?قات المخطط لها والنÙ?قات الÙ?علية ورصد الÙ?روقات القائمة‪.‬‬ ‫قبل ديوان‬‫اجعة من Ù?ّ‬ ‫ة تدقيق داخلي‪ .‬تخضع حسابات المديرية العامة للشؤون العقارية للمر‬ ‫الداخلية‪ :‬ليس Ù?ÙŠ المديرية العامة للشؤون العقارية دائر‬ ‫‪ .10‬الضوابط‬ ‫ّ‬ ‫المحاسبة على أساس سابق Ù?ÙŠ ما يتعلق بالمعامالت التي تتجاوز قيمتها ‪ 75‬مليون ل‪.‬ل‪ .‬ويقوم ديوان المحاسبة Ù?ضالً عن المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫ء ال يتج أ‬ ‫ز منها من الناحية‬ ‫زر‬ ‫ة المالية بما أنها جز‬ ‫باعتبار‬ ‫ها كيان عام حكومي بالتدقيق Ù?ÙŠ الحسابات على أساس الحق‪ .‬وتقدم المديرية التقارير إلى Ùˆ ا‬ ‫ع يحتوي على Ù?صل Ù…Ù?صل بشأن اإلدار‬ ‫ة المالية بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫ع‪ ،‬وللحد من المخاطر‪Ù? ،‬‬ ‫سيعد دليل خاص بعمليات المشرو‬ ‫التنظيمية‪ .‬ولغرض تنÙ?يذ هذا المشرو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫إجر‬ ‫اءات المحاسبة واعداد التقارير المالية والتدقيق المتصلة بالمشرو‬ ‫ع ÙˆÙ?قا ألحكام اتÙ?اقية القرض‪ .‬سيتم تحويل األموال من البنك الدولي إلى حساب "القروض"‬ ‫‪ .11‬تدÙ?Ù‚ األموال وادار‬ ‫ة النقد‪ :‬سيتم تحويل األموال من البنك للمشرو‬ ‫ع‬ ‫الر األمريكي‪ .‬يتم إجر‬ ‫اء اإليداعات والمدÙ?وعات من حساب المشرو‬ ‫ع Ù?ÙŠ مصرÙ? لبنان بالدو‬‫ح للمشرو‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ ،‬ثم يتم تحويلها إلى الحساب المÙ?تو‬ ‫التابع لو ا‬ ‫قا لألحكام المنصوص عليها Ù?ÙŠ كل من اتÙ?اقية القرض وخطابات الصرÙ?‪ ،‬وعلى النحو Ù?‬ ‫المبين Ù?ÙŠ "المبادي التوجيهية لمشروعات البنك الدولي الخاصة‬ ‫وÙ?ً‬ ‫بالمصروÙ?ات‪.‬‬ ‫ع بسجل خاص ببيان النÙ?قات على الشكل المرÙ?ق‬‫‪ .12‬لدى طلب الحصول على المصروÙ?ات من الحساب المخصص لتغطية النÙ?قات المتكبدة‪ ،‬سيستعين المشرو‬ ‫اÙ?Ù‚ لالئحة المدÙ?وعات بموجب عقود خاضعة لمر‬ ‫اجعة البنك الدولي السابقة‪ ،‬وبيان الحساب التسوية والكشوÙ?ات‬ ‫بكتاب المعلومات المالية والصرÙ? المر‬ ‫المصرÙ?ية ذات الصلة‪.‬‬ ‫المصروÙ?ات‬ ‫ع Ù?ÙŠ مصرÙ? لبنان‬ ‫وسيÙ?تح حساب مخصص ألموال القرض الخاصة بالمشرو‬‫ع ÙˆÙ?قاً ألحكام اتÙ?اقية القرض‪Ù? .‬‬ ‫‪ .13‬ستÙ?حول أموال القرض من البنك إلى المشرو‬ ‫اءات‬‫ح Ù?ÙŠ مصرÙ? لبنان بعد اعتماد اإلجر‬‫ة المالية‪ .‬وستÙ?حول األموال من حساب القرض المÙ?تو‬ ‫زر‬ ‫الر األميركي ويكون تابعاً لحساب الخز‬ ‫انة الخاص بو ا‬ ‫بالدو‬ ‫‪36‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ع هذا الحساب المخصص لدÙ?ع النÙ?قات المؤهلة المتعلقة بأنشطة مكونات‬‫ة المشرو‬ ‫ة المالية Ù?ÙŠ ما يتعلق بالقروض‪ .‬وستستخدم وحدة إدار‬ ‫زر‬ ‫الداخلية من Ù?ّ‬ ‫قبل Ùˆ ا‬ ‫ع‪.‬‬‫المشرو‬ ‫‪ .14‬التمويل بأثر رجعي‪ .‬تكون المدÙ?وعات العائدة الى المصروÙ?ات المدÙ?وعة Ù?ÙŠ ‪ 1‬مايو ‪ 2018‬أو بعد هذا التاريخ مؤهلة للتمويل بأثر رجعي بمبلغ ال يتجاوز‬ ‫‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة من مبلغ القرض‪.‬‬ ‫ع‪ ،‬ستقوم المديرية العامة للشؤون العقارية بوضع خطة صرÙ? على أساس خطة المشتريات‪ .‬وستشمل‬‫‪ .15‬خطة الصرÙ?‪ .‬Ù?ور مواÙ?قة المجلس على المشرو‬ ‫ى ذات الصلة‪ .‬وستÙ?خضع المديرية خطة المشتريات للتحديث على‬‫عية والعقود والمعلومات األخر‬‫خطة الصرÙ? وصÙ?اً Ù…Ù?صالً لكاÙ?Ø© المكونات والمكونات الÙ?ر‬ ‫ي وترصد عن كثب أي Ù?روقات ملحوظة‪.‬‬ ‫أساس دور‬ ‫‪ .16‬يتم صرÙ? حصيلة القرض ÙˆÙ?قاً للمبادي التوجيهية الخاصة بالصرÙ? والتي وضعها البنك للمشاريع وعلى النحو المحدد Ù?ÙŠ خطاب المعلومات المالية‬ ‫ع‪ .‬ووÙ?قاً لذلك‪ ،‬ستÙ?قدم طلبات الحصول على المدÙ?وعات من القرض من خالل‬ ‫والصرÙ?‪Ù? .‬‬ ‫وسيستخدم الصرÙ? القائم على المعامالت Ù?ÙŠ إطار هذا المشرو‬ ‫ام الخاص وتعويضات سد النقص Ù?ÙŠ الحساب‪ .‬وستشمل كاÙ?Ø© طلبات السحب الوثائق‬ ‫استخدام طلبات السحب من حساب السلÙ? والسداد واصدار االلتز‬ ‫الداعمة والمؤاتية بما Ù?ÙŠ ذلك بيان Ù…Ù?صل بالنÙ?قات للسداد وتعويضات سد النقص من الحساب‪.‬‬ ‫اÙ?قة ونقلها‬ ‫ع وسيتم مسح الوثائق الداعمة المر‬‫ي اإلبالغ عن المعامالت الضرورية الخاصة بالمشرو‬‫‪ .17‬الصرÙ? اإللكتروني‪ .‬بموجب الصرÙ? اإللكتروني‪ ،‬سيجر‬ ‫إلكترونياً من خالل نظام البنك الدولي لالتصال بالعميل‪ .‬سيساعد الصرÙ? اإللكتروني Ù?ÙŠ تسريع عمليات الصرÙ? بصور‬ ‫ة ملحوظة ÙˆÙ?ÙŠ تسهيل تنÙ?يذ‬ ‫ع‪ .‬ويجب على المديرية العامة للشؤون العقارية االحتÙ?اظ بجميع الوثائق التي تبين النÙ?قات بحيث تكون متاح ً‬ ‫ة للبنك وممثليه لدواعي التدقيق‪ ،‬عند‬ ‫المشرو‬ ‫الحاجة‪.‬‬ ‫ع‪ .‬وستÙ?منح Ù?تر‬ ‫ة سماح مدتها أربعة أشهر للسماح بتسديد‬ ‫‪ .18‬سيحرص البنك على تسديد النÙ?قات المؤهلة والخدمات والسلع المتاحة بحلول تاريخ انتهاء المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫أي Ù†Ù?قات مؤهلة متكبدة (أي الخدمات أو السلع أو األشغال‪ ،‬التي يتم تلقيها أو التواÙ?Ù‚ عليها) قبل تاريخ انتهاء المشرو‬ ‫زر‬ ‫ة المالية الموقعين المخولين للتوقيع على طلبات السحب‪ .‬وستÙ?قدم أسماؤهم وعينات عن تواقيعهم إلى البنك قبل الحصول‬ ‫المخولون‪ :‬ستعين Ùˆ ا‬ ‫ّ‬ ‫‪ .19‬الموقعون‬ ‫Ù?ّ‬ ‫الموقعون المخولون على Ù?ّ‬ ‫كل طلب‬ ‫على طلب السحب األول (سلÙ?Ø© من الحساب) على الشكل المرÙ?Ù‚ ربطاً بكتاب المعلومات المالية والصرÙ?‪ .‬وسيواÙ?ق‬ ‫سحب ويوقعون عليه‪.‬‬ ‫ة نظم اإلدار‬ ‫ة المالية المؤاتية طوال مدة‬ ‫اÙ? Ù?ÙŠ التأكد من إدار‬‫مرتَين Ù?ÙŠ العام على األقل‪ .‬وسيكمن هدÙ? بعثة اإلشر‬ ‫اÙ? َ‬‫اÙ?‪ :‬ستÙ?رسل بعثة إشر‬ ‫‪ .20‬خطة اإلشر‬ ‫اجع‬‫اÙ?‪ .‬وستÙ?ر‬‫ات Ù?ÙŠ خالل بعثات اإلشر‬ ‫ي متابعة النتائج واإلصدار‬‫اجع موظÙ?Ùˆ البنك الدولي التقارير المالية غير المدقق بها وستجر‬‫ع‪ .‬وسير‬ ‫حياة المشرو‬ ‫اجع‬‫اÙ?‪ ،‬ستÙ?ر‬‫ع‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬وÙ?ÙŠ خالل بعثات اإلشر‬ ‫قبل الموظÙ? المالي للمشرو‬‫ات وتخضع للمتابعة من Ù?ّ‬ ‫تقارير التدقيق المالي وتÙ?حدد اإلصدار‬ ‫ع (بما Ù?ÙŠ ذلك نموذج المدÙ?وعات والتحركات المالية Ù?ÙŠ الحساب المخصص) لضمان امتثالها للمتطلبات‬ ‫ترتيبات اإلدار‬ ‫ة المالية والصرÙ? الخاصة بالمشرو‬ ‫الدنيا الخاصة بالبنك‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫ة المالية ألحكام المرسوم الصادر Ù?ÙŠ العام ‪ 1959‬بشأن القواعد التنظيمية للمناقصات وقانون‬ ‫زر‬‫‪ .21‬الوكالة المنÙ?ذة‪ :‬تلتزم المديرية العامة للشؤون العقارية Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫المحاسبة العمومية الصادر Ù?ÙŠ العام ‪ .1963‬ووÙ?قاً لذلك‪ ،‬تعمل المديرية العامة للشؤون العقارية تحت سقÙ? الـ ‪ 100‬مليون ل‪.‬ل‪( .‬ما يعادل ‪67,000‬‬ ‫ي‪ .‬ويخضع ديوان‬ ‫ة أساسية من Ù?ّ‬ ‫قبل لجنة المناقصات المركزية والتÙ?تيش المركز‬ ‫ي معالجتها بصور‬ ‫دو‬ ‫الر أميركي)‪ .‬وعندما تتجاوز المناقصات هذا السقÙ? تجر‬ ‫المحاسبة السلع واألشغال التي تتجاوز قيمتها ‪ 75‬مليون ل‪.‬ل‪( .‬ما يعادل ‪ 50,000‬دو‬ ‫الر أميركي) والخدمات التي تتجاوز كلÙ?تها ‪ 25‬مليون ل‪.‬ل‪( .‬ما‬ ‫الر أميركي) للمر‬ ‫اجعة المسبقة‪.‬‬ ‫يعادل ‪ 17,000‬دو‬ ‫‪ .22‬تجارب سابقة مرتبطة بمشاريع البنك الدولي‪ :‬نÙ?ذت المديرية العامة للشؤون العقارية مشروعاً ممو‬ ‫الً من البنك الدولي بقيمة ‪ 26‬مليون دو‬ ‫الر أميركي‪ .‬تمثل‬ ‫ي حلها‬‫ع على أن يجر‬ ‫ع كهيئة مؤقتة معنية بتنÙ?يذ المشرو‬ ‫ة المالية‪ .‬وقد أنشئت وحدة إلدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع بتقديم المساعدة الÙ?نية لتعزيز اإلير‬ ‫ادات واإلدار‬ ‫المشرو‬ ‫ع‪ ،‬قدم وزير المالية ومستشار‬ ‫ه المباشر الدعم السياسي والتوجيهات الثابتة للتأكد من تنÙ?يذ البرنامج بطريقة تنم عن ÙƒÙ?اءة‬ ‫عند انتهائه‪ .‬وعلى طول مدة المشرو‬ ‫ع هم من‬‫ع كانوا موظÙ?ين لدى المديرية العامة للشؤون العقارية وبما أن جميع أعضاء وحدة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫وÙ?عالية‪ .‬وبما أن بعض أعضاء وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫أداء جيداً طوال مدة تنÙ?يذ‬ ‫ق‬ ‫الجنسية اللبنانية‪ ،‬ساعد هذا األمر Ù?ÙŠ تجنب عدم القدر‬ ‫ة على الوثو بالغرباء المتأصلة Ù?ÙŠ مثل هذه األوضاع‪ .‬وأظهرت المديرية ً‬ ‫ع‪.17‬‬ ‫المشرو‬ ‫ها اإلقليمية وتقدم خدمات الصيانة مقابل حزمة‬ ‫ي المديرية المعدات وتعيد تأهيل مر‬ ‫اكز‬ ‫‪ .23‬مسؤوليات المديرية العامة للشؤون العقارية وحزمة المشتريات‪ :‬تشتر‬ ‫مشتريات سنوية عامة تبلغ قيمتها ‪ 18,106‬ماليين ل‪.‬ل‪ 12( .‬مليون دو‬ ‫الر أميركي) Ù?ÙŠ العام ‪ 2014‬و‪ 6,890‬مليون ل‪.‬ل‪ 4.6( .‬مليون دو‬ ‫الر أميركي)‬ ‫ة المالية" (يونيو‪/‬حزير‬ ‫ان ‪)2006‬‬ ‫ع "المساعدة الÙ?نية لتعزيز اإلير‬ ‫ادات واإلدار‬ ‫تقرير إنجاز مشرو‬ ‫‪17‬‬ ‫‪37‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ .2015‬والى جانب المديرية العامة Ù?ÙŠ بيروت‪ ،‬تقدم المديرية العامة للشؤون العقارية الخدمات لـ ‪ 25‬مرك اً‬ ‫ز إقليمياً Ù?ÙŠ عكار (مركز واحد)‪ ،‬وشمال‬ ‫لبنان (‪ ØŒ)6‬وبعلبك (‪ ØŒ)2‬والبقاع (‪ ØŒ)3‬وجبل لبنان (‪ ØŒ)6‬وجنوب لبنان (‪ ØŒ)3‬والنبطية (‪.)4‬‬ ‫زر‬ ‫ة المالية Ùˆ(ب) ‪4‬‬ ‫ائب المطبقة‪ :‬Ù?ÙŠ ما يلي ثالثة أنواع من الضر‬ ‫ائب‪ )1( :‬رسوم الدمغة بنسبة (Ø£) ‪ 4‬Ù?ÙŠ األلÙ? من سعر العقد لتسجيل العقد Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫‪ .24‬الضر‬ ‫Ù?ÙŠ األÙ? على كل دÙ?عة؛ (‪ )2‬وضريبة القيمة المضاÙ?Ø© بنسبة ‪ %11‬مطبقة على المستشارين والمقاولين المسجلين والمؤهلين للحصول على ضريبة القيمة‬ ‫ائب الدخل التي لديها معدل ثابت يساوي ‪ 7.5‬Ù?ÙŠ المئة بالنسبة إلى المستشارين غير المقيمين ومعدل متغير بالنسبة إلى المستشارين‬ ‫المضاÙ?Ø©Ø› Ùˆ(‪ )3‬ضر‬ ‫ائب الدخل إذا ما س Ù?ّ‬ ‫جلوا Ù?ÙŠ بلدان أبرمت االتÙ?اقيات مع‬ ‫زر‬ ‫ة المالية‪ .‬ويمكن النظر Ù?ÙŠ إعÙ?اء المستشارين من ضر‬ ‫المقيمين بحسب تصنيÙ?هم الوظيÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ Ùˆ ا‬ ‫Ù?‬ ‫لبنان لمنع االزدواج الضريبي‪ .‬وتÙ?عÙ?Ù‰ العقود الممولة من عائدات الجهات المانحة الدولية من ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© (القانون رقم ‪ 379‬الصادر بتاريخ ‪14‬‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.)2001‬‬ ‫ة المالية حالياً وظيÙ?Ø© تدقيق داخلي ولكنها تعتمد على ديوان المحاسبة للقيام بعمليات المر‬ ‫اجعة السابقة والالحقة‪ .‬ويلعب التÙ?تيش‬ ‫زر‬‫‪ .25‬التدقيق‪ :‬ليس لدى Ùˆ ا‬ ‫ي ولجنة المناقصات المركزية دو اً‬ ‫ر مهماً Ù?ÙŠ معالجة المشتريات وحل الشكاوى‪.‬‬ ‫المركز‬ ‫ة وثالثة موظÙ?ين Ù?‬ ‫عين من بينهم موظÙ?ان حديثاً‪.‬‬ ‫ة المشتريات Ù?ÙŠ المديرية العامة للشؤون العقارية من رئيس الدائر‬ ‫‪ .26‬موظÙ?Ùˆ المشتريات الحاليون‪ :‬تتألÙ? دائر‬ ‫يطبق التخطيط بحسب االحتياجات؛ و‬ ‫ال‬ ‫ة Ù?ÙŠ مارس‪/‬آذار من السنة المعنية‪ .‬وبالتالي Ù?‬ ‫يخطط لألنشطة ÙˆÙ?قاً لتواÙ?ر الموازنة الصادر‬ ‫‪ .27‬التخطيط للمشتريات‪Ù? :‬‬ ‫اء‪ ،‬يبدو أن النهج االستر‬ ‫اتيجي‬ ‫ع شر‬‫غم من أنه يمكن لبعض المشتريات استخدام "االتÙ?اق النموذجي" كنو‬‫يمنح أي اهتمام خاص ألنشطة التعبئة والتغليÙ?‪ .‬وبالر‬ ‫Ù?‬ ‫الكÙ?Ø¡ ال Ù?‬ ‫يستخدم‪.‬‬ ‫يصبح متوسطاً‪ )1( :‬مر‬ ‫اجعة الوقت الذي تستغرقه‬ ‫ح اتخاذ التدابير التالية من أجل التلطيÙ? من الخطر بحيث Ù?‬ ‫‪ .28‬من أجل الحد من الخطر الملحوظ‪Ù? ،‬‬ ‫يقتر‬ ‫جي) طوال مدة حياة‬ ‫ة Ù?ÙŠ مواصÙ?ات التدقيق المستقل؛ (‪ )2‬المواÙ?قة على تطبيق برنامج تدريبي (داخلي وخار‬ ‫رر‬ ‫ات الجائر‬ ‫رر‬ ‫ات وتبرير الق ا‬ ‫عملية اتخاذ الق ا‬ ‫اك الموظÙ?ين‬ ‫ع يكون ذات صلة وعملي؛ (‪ )3‬الترتيب للدعم المناسب (الموظÙ?ون والتدريب واألدوات) من أجل تولي عملية إدار‬ ‫ة المشتريات واشر‬ ‫المشرو‬ ‫الحكوميين الحاليين Ù?ÙŠ نشاطات المشتريات (الÙ?نيون منهم‪ /‬موظÙ?Ùˆ المشتريات)Ø› (‪ )4‬إعداد مستندات عينية عن المناقصة من أجل طلب المشاركة Ù?ي‬ ‫ح Ù?ÙŠ معيار التقييم وقياسه بالتعابير النقدية ورصد االمتثال للمعايير الموضوعة؛ (‪ )6‬وضع المهل‬‫مناقصات باستخدام السوق الوطنية؛ (‪ )5‬ضمان الوضو‬ ‫ات من قبل الوكاالت؛ (‪ )7‬إقامة نظام لرصد التعديالت الطارئة على العقود وتسريعها أو تغيير الطلبات وتضمين هذا الموجب‬ ‫رر‬‫لرÙ?ع الشكاوى واتخاذ الق ا‬ ‫ات إعالمية) لتعميم قر ا‬ ‫ارت المشتريات وسائر‬ ‫Ù?ÙŠ مواصÙ?ات التدقيق Ù?ÙŠ المشتريات؛ (‪ )8‬المواÙ?قة على النشر المناسب (مثالً على موقع الكتروني أو Ù?ÙŠ نشر‬ ‫المعلومات ذات الصلة‪.‬‬ ‫الصعيدين الدولي‬ ‫َ‬ ‫ع على الخدمات االستشارية ال سيما Ù?ÙŠ قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬هذا القطاع تناÙ?سي على‬ ‫‪ .29‬تحليل السوق‪ .‬س Ù?ّ‬ ‫يعول المشرو‬ ‫اء برمجيات جاهز‬ ‫ة يتم تÙ?صيلها على القياس وتحيينها بحسب أهداÙ?‬ ‫ع Ù?ÙŠ شر‬ ‫والوطني‪ .‬وقد ال تلتمس الحاجة إلى تطوير برمجيات كاملة وسوÙ? ينظر المشرو‬ ‫ع‪.‬‬‫المشرو‬ ‫الترتيبات المقترحة Ù?ÙŠ ما يتعلق بالمشتريات‬ ‫خ Ù?ÙŠ ‪ 1‬تموز‪/‬يوليو ‪2016‬‬‫ع االستثمار المؤر‬‫ع أحكام األنظمة الخاصة بالمشتريات للمقترضين بموجب تمويل مشرو‬‫ع‪ :‬ستنطبق على المشرو‬‫‪ .30‬أنظمة المشرو‬ ‫(لوائح المشتريات) والمنقحة Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪.2017‬‬ ‫ع‪ )i( :‬طلب المناقصات (العطاءات التناÙ?سية‬ ‫طرق الشر‬ ‫اء المرتبطة بالسلع والخدمات غير االستشارية‪ :‬من المتوقع أن يستخدم المشرو‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدولية سابقاً)Ø› (‪ )ii‬طلب المناقصات الوطنية (العطاءات التناÙ?سية الوطنية سابقاً)Ø› (‪ )iii‬طلب العروض (التسوق سابقاً)Ø› (‪ )iv‬االختيار المباشر‬ ‫(التعاقد المباشر سابقاً)‪.‬‬ ‫ع بـ (‪ )i‬اختيار المستشارين الوطنيين والدوليين القائم على الجودة والكلÙ?Ø©Ø› (‪ )ii‬االختيار‬‫اختيار المستشارين‪ :‬من المتوقع أن يقوم المشرو‬ ‫ب‪.‬‬ ‫بموجب موازنة ثابتة؛ (‪ )iii‬االختيار على أساس التكلÙ?Ø© الدنيا؛ (‪ )iv‬االختيار على أساس مؤهالت المستشارين؛ (‪ )v‬االختيار المبني على مؤهالت‬ ‫المستشار؛ (‪ )vi‬االختيار المباشر؛ (‪ )vii‬اختيار المستشارين الÙ?رديين‪.‬‬ ‫ع إلى التعاقد مع‬‫يضطر المشرو‬ ‫المشتريات الخاصة‪ :‬االختيار المباشر للمؤسسات الحكومية والمؤسسات المملوكة من الدولة‪Ù? :‬‬ ‫يمكن أن Ù?‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ة إلى المعهد المالي الذي يخضع الختصاص‬‫اÙ?ية والصور الجوية‪ ،‬إضاÙ? ً‬ ‫ة الدÙ?اع" من أجل إنتاج البيانات الجغر‬ ‫زر‬ ‫"مديرية الشؤون الجغر‬ ‫اÙ?ية التابعة لو ا‬ ‫ات‪ .‬وسيتعين على البنك الدولي تحديد أهلية مثل هذه العقود بما يتماشى مع القسم ‪ 3‬المادة ‪ 3.23‬ج من األنظمة حيث تكون‬ ‫زر‬ ‫ة المالية لبناء القدر‬ ‫وا‬ ‫السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية أو الخدمات االستشارية التي يعرضها بيان النÙ?قات أو مؤسسات المقترض ذات طبيعة Ù?ريدة من نوعها‬ ‫ع‪.‬‬‫واستثنائية بÙ?عل غياب البدائل المناسبة من القطاع الخاص أو بحكم إطار العمل التنظيمي أو بÙ?عل أهمية المشاركة Ù?ÙŠ تطبيق المشرو‬ ‫‪38‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ع المبادي التوجيهية المعنية بمنع ومكاÙ?حة الغش والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومن‬‫ي على المشرو‬‫وتسر‬ ‫‪.31‬‬ ‫اعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬والتي صدرت Ù?ÙŠ ‪ 15‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ 2006‬وتم تنقيحها Ù?ÙŠ يناير‪/‬كانون الثاني ‪ 2011‬و ًا‬ ‫اعتبار من ‪1‬‬ ‫ان ‪.2016‬‬ ‫يوليو‪/‬حزير‬ ‫ة المالية‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫زر‬‫اء ويحصلون على الدعم من الموظÙ?ين الÙ?نيين لدى Ùˆ ا‬ ‫ع بوظيÙ?Ø© الشر‬‫ة المشرو‬ ‫سيكلÙ? أخصائيو المشتريات Ù?ÙŠ وحدة إدار‬ ‫‪ .32‬الموظÙ?ون‪Ù? :‬‬ ‫ي توÙ?ير الدعم الÙ?ني لنشاطات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ناهيك عن المشاركة Ù?ÙŠ عملية التقييم وادار‬ ‫ة‬ ‫من مكتب وزير الدولة لشؤون اإلصالح اإلدار‬ ‫العقود‪.‬‬ ‫ع‪ :‬سيحدد قسم المشتريات Ù?ÙŠ الدليل طرق معالجة المشتريات وادار‬ ‫ة العقود‪ .‬وهو يتضمن وثائق العطاءات المعيارية التي ستستخدم Ù?ي‬ ‫‪ .33‬دليل عمليات المشرو‬ ‫ع‪ .‬كما يتناول متطلبات Ø­Ù?ظ السجالت والترتيبات المتوقعة من آلية تقديم الشكاوى‪.‬‬‫المشرو‬ ‫ع باستخدام أداة "التتبع الممنهج للمبادالت Ù?ÙŠ مجال‬‫‪ .34‬خطة المشتريات‪ :‬ستقوم المديرية العامة للشؤون العقارية بتطوير خطة المشتريات الخاصة بالمشرو‬ ‫ات نهج السوق وطرق االختيار والترتيبات التعاقدية كما تحدد المر‬ ‫اجعات التي سيقوم بها البنك الدولي‪ .‬هذا وقد‬ ‫المشتريات" (‪ .)STEP‬وتحدد هذه الخطة خيار‬ ‫سيعمل بها Ù?ÙŠ السنة األولى‪ .‬وÙ?ÙŠ ما يلي ملخص عن خطة المشتريات المواÙ?ق‬ ‫ع واإلختصاصات التي Ù?‬‫ى التÙ?اوض على خطة المشتريات الملخصة للمشرو‬‫جر‬ ‫عليها‪:‬‬ ‫األساسية مع ذكر طرق االختيار والجدول الزمني‬ ‫ّ‬ ‫االستشارية الخاصة بالمهام‬ ‫ّ‬ ‫الجدول ‪-1‬الخدمات‬ ‫االستشارية مع ذكر طرق الشر‬ ‫اء والجدول الزمني‬ ‫ّ‬ ‫األساسية والخدمات غير‬ ‫ّ‬ ‫الجدول ‪ .2‬شر‬ ‫اء السلع واألشغال‬ ‫‪39‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫اجعة الالحقة للمشتريات مر‬ ‫ة واحدة Ù?ÙŠ السنة‪.‬‬ ‫من المتوقع إرسال بعثة اإلشر‬ ‫اÙ? مرتين سنوياً والقيام بالمر‬ ‫‪.35‬‬ ‫ملخص المخاطر‬ ‫رر‬ ‫ات الخاصة بالمشتريات‪ :‬عدم ÙƒÙ?اية الضوابط والموازين المستقلة؛ (‪ )ii‬التوظيÙ?‪:‬‬ ‫تشمل المخاطر المرتبطة بالمشتريات ما يلي‪ )i( :‬مساءلة الق ا‬ ‫‪.36‬‬ ‫ع بسبب النقص Ù?ÙŠ التخطيط المؤاتي؛ (‪ )iv‬تغليÙ?‬ ‫تقادم المعارÙ? المرتبطة بإدار‬ ‫ة المشتريات والعقود؛ (‪ )iii‬التخطيط‪ :‬التأخير Ù?ÙŠ معالجة وتنÙ?يذ المشرو‬ ‫رر‬ ‫ات المتعلقة‬ ‫ار تقديم العطاءات لعمليات الشر‬ ‫اء المنتظمة Ù†Ù?سها؛ (‪ )v‬التقويم ومنح العقود‪ :‬التدخل السياسي Ù?ÙŠ الق ا‬ ‫المشتريات‪ :‬التأخير Ù?ÙŠ التنÙ?يذ بسبب تكر‬ ‫بالمشتريات؛ (‪ )vi‬معالجة الشكاوى‪ :‬غياب الثقة Ù?ÙŠ النظام بسبب النظام غير الكÙ?Ø¡ الذي ال يقدم النتائج؛ (‪ )vii‬إدار‬ ‫ة العقود؛ (‪ )viii‬الرقابة على المشتريات‪:‬‬ ‫يمكن أن يؤدي النقص Ù?ÙŠ الرقابة العامة إلى االستغالل والÙ?ساد‪.‬‬ ‫ات لدى‬‫ات وتقديم المبرر‬ ‫اجعة الوقت الذي تستغرقه عملية اتخاذ الق ا‬ ‫رر‬ ‫اج مر‬ ‫ح اتخاذ التدابير التالية للحد من المخاطر المرتبطة بالمشتريات‪ )i( :‬إدر‬ ‫‪Ù? .37‬‬ ‫يقتر‬ ‫ع ويكون مهماً‬ ‫ينÙ?Ø° على طول مدة المشرو‬ ‫ة Ù?ÙŠ دÙ?تر شروط التدقيق المستقل؛ (‪ )ii‬المواÙ?قة على برنامج تدريبي (داخلي‪/‬خارجي) Ù?‬ ‫ات المذكور‬ ‫رر‬‫تجاوز الق ا‬ ‫اك الموظÙ?ين الحكوميين‬ ‫ة المشتريات واشر‬ ‫اءات المؤاتية لتقديم الدعم المناسب (الموظÙ?ون والتدريب واألدوات) لتولي مهام إدار‬ ‫وعملياً Ù?ÙŠ آن؛ (‪ )iii‬القيام باإلجر‬ ‫الحاليين (الÙ?نيين‪/‬موظÙ?ÙŠ المشتريات) Ù?ÙŠ أنشطة المشتريات؛ (‪ )iv‬إعداد نموذج مقبول من وثائق العطاءات بالنسبة إلى العطاءات التناÙ?سية الوطنية؛ (‪)v‬‬ ‫التأكد من أن معايير التقويم واضحة وقابلة للقياس من الناحية النقدية ورصد االمتثال للمعايير المحددة؛ (‪ )vi‬تحديد المواعيد النهائية لتقديم الشكاوى واتخاذ‬ ‫ء من صالحيات‬ ‫اج هذا الشرط كجز‬ ‫قبل الوكالة؛ (‪ )vii‬إنشاء نظام معني برصد وتسريع التعديالت التي تخضع لها العقود أو تغيير الطلبات وادر‬ ‫ات من Ù?ّ‬ ‫رر‬‫الق ا‬ ‫ى ذات الصلة كحد أدنى وبصور‬ ‫ة مؤاتية (أي‬ ‫رر‬ ‫ات الخاصة بالمشتريات والمعلومات األخر‬ ‫التدقيق Ù?ÙŠ عمليات المشتريات؛ Ùˆ (‪ )viii‬المواÙ?قة على نشر الق ا‬ ‫ات الصحÙ?ية)‪.18‬‬ ‫على الموقع اإللكتروني أو النشر‬ ‫التأثير‬ ‫ات البيئية واالجتماعية (بما Ù?ÙŠ ذلك الضمانات الوقائية)‬ ‫ع إلى الÙ?ئة "ب" وهو يتطلب تقييماً بيئياً جزئياً بموجب السياسة التشغيلية‪/‬اإلجر‬ ‫اء الخاص بالبنك ‪)OP/BP 4.01( 4.01‬‬ ‫‪ .38‬التأثير‬ ‫ات البيئية‪ :‬ينتمي المشرو‬ ‫ع أي تأثير‬ ‫ات بيئية ملحوظة أو على نطاق واسع أو ال عودة عنها‪ .‬ولكن‪ ،‬سينتج عن أعمال التجديد‬ ‫التي تتناول التقييم البيئي‪ .‬ولن يترتب عن أنشطة المشرو‬ ‫ات البيئية الغبار والضجيج‬ ‫الطÙ?ÙŠÙ?Ø© المخطط لها Ù?ÙŠ إطار المكون "Ø£" والمرتبطة بالمرÙ?Ù‚ الÙ?ني والمساحة المكتبية تأثير‬ ‫ات بيئية دنيا‪ .‬وستشمل هذه التأثير‬ ‫‪18‬‬ ‫ً على موقع الكتروني أو نشر‬ ‫ة صحÙ?ية‪.‬‬ ‫مثال‬ ‫‪40‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫لتنص على الشروط والمبادي التوجيهية البيئية التي يجب على‬ ‫‪19‬‬ ‫ى إعداد خطة اإلدار‬ ‫ة البيئية‬ ‫ومسائل مرتبطة بالسالمة Ù?ÙŠ الموقع وادار‬ ‫ة المخلÙ?ات‪ .‬جر‬ ‫ة ومعايير الصحة والسالمة والشروط البيئية‪ .‬ولهذه‬ ‫صغار المقاولين المسؤولين اتخاذها بحيث تÙ?ر‬ ‫اعي أعمال التجديد الطÙ?ÙŠÙ?Ø© أو التركيب أو األعمال الصغير‬ ‫ام‬ ‫ة عن التأكد من التز‬‫ع مسؤول ً‬ ‫يتجز منها‪ .‬وستكون وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫أ‬ ‫ج الشروط والمبادي التوجيهية البيئية Ù?ÙŠ وثائق العطاءات لتشكل جز‬ ‫ءاً ال‬ ‫الغاية‪ ،‬ستÙ?در‬ ‫اÙ? عليها بصور‬ ‫ة مؤاتية‪.‬‬ ‫المقاولين بهذه الشروط وأنه سيتم رصد هذه التدابير واإلشر‬ ‫ع‬ ‫ات بصور‬ ‫ة إجمالية من تركيز المشرو‬ ‫ات اجتماعية إيجابية‪ .‬وتستمد التأثير‬ ‫ة إجمالية تأثير‬ ‫ع بصور‬ ‫ات االجتماعية‪ :‬من المتوقع أن Ù?‬ ‫يحدث المشرو‬ ‫التأثير‬ ‫‪.39‬‬ ‫ة المعلومات‪ .‬Ù?ÙŠ ما يلي تÙ?صيل التأثير بحسب كل Ù?ّ‬ ‫مكون‪.‬‬ ‫على زيادة قدر‬ ‫ة القطاع العام والشÙ?اÙ?ية ووÙ?ر‬ ‫اضي والعقار‬ ‫ات ناهيك عن زيادة وصولهم إلى البيانات‬ ‫ة الرجال والنساء على الوصول على المعلومات بشأن األر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكونان "Ø£" Ùˆ"ب" Ù?ÙŠ قدر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫سيؤثر‬ ‫‪.40‬‬ ‫Ù?ّن نشاطات تعزيز وصول المجموعات المستضعÙ?Ø© إلى المعلومات بما Ù?ÙŠ ذلك االستشار‬ ‫ات Ù„Ù?هم كيÙ?ية وصول‬ ‫الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية‪ .‬يتضمن تصميم هذا المكو‬ ‫هذه المجموعات إلى البيانات حول الملكية‪ ،‬والعقبات أمام استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووضع األنظمة التي من شأنها المساعدة على‬ ‫ى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما Ù?ÙŠ ذلك خيار‬ ‫ات‬ ‫التغلب على هذه العقبات‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتم إنشاء قواعد بيانات وكاÙ?Ø© البنى التحتية األخر‬ ‫اج مالكين متعددين‪ ،‬مما سيعود بالÙ?ائدة بشكل خاص على النساء اللواتي ال يتم اختيار‬ ‫هن عادة كمالك أساسي‪ .‬وهذا يشجع األسر على تسجيل أرباب‬ ‫إلدر‬ ‫اضي وحقوق الملكية‪ .‬سوÙ? تسمح البيانات الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية الرجال‬ ‫األسر المعيشية سواء كانوا رجاالً أو ً‬ ‫نساء‪ ،‬مما يزيد بالتالي من وصول النساء إلى األر‬ ‫والنساء بالحصول على معلومات Ø£Ù?ضل حول استخدام األر‬ ‫اضي ووÙ?رتها مما من شأنه أن يزودهم بالمعلومات التي قد يحتاجونها للعيش أو االستثمار Ù?ي‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫Ù?ّد ضر‬ ‫ائب عادلة‪ .‬ومن‬ ‫ة وانصاÙ?اً من شأنه أن يول‬ ‫ة إيجابي ً‬ ‫ها Ù?ÙŠ إقامة نظام تخمين أكثر Ø´Ù?اÙ?ÙŠ ً‬ ‫ة نتيجة تأثير‬ ‫Ù?ّن "ج" تأثير‬ ‫ات اجتماعي ً‬ ‫سوÙ? Ù?‬ ‫يحدث المكو‬ ‫‪.41‬‬ ‫ات التي يملكها السكان وتعزيز التخطيط على المدى‬ ‫ات اجتماعية إيجابية عن طريق توضيح قيمة العقار‬ ‫يحدث تأثير‬‫شأن نظام تخمين أكثر وضوحاً أن Ù?‬ ‫البعيد حول استخدام الموجودات والتصرÙ? بها ناهيك عن تعزيز الوصول إلى أسواق االعتمادات‪ .‬من الممكن أن يتأثر عدد صغير من األÙ?ر‬ ‫اد المستضغÙ?ين‬ ‫ع‬‫ائب‪ .‬وسيتم تحديد هذا النو‬ ‫ى تقييم ممتلكات على أنها ذات قيمة أعلى وبالتالي ذات عبء ضريبي أعظم يؤثر Ù?ÙŠ القدر‬ ‫ة على تسديد الضر‬ ‫سلباً Ù?ÙŠ حال جر‬ ‫Ù?ّن "Ù‡" وسوÙ? تتاح المساعدة الÙ?نية حول التلطيÙ? من هذه اآلثار للعميل‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪،‬‬ ‫من التأثير Ù?ÙŠ التقييم االجتماعي على أنه جز‬ ‫ء من المكو‬ ‫Ù?ّن "Ù‡" بحيث تÙ?ساعد على تحديد هذه المخاطر والتلطيÙ? منها‪.‬‬ ‫ع العميل على وضع آليات رÙ?ع المظالم ضمن المكو‬‫سيساعد المشرو‬ ‫Ù?‬ ‫اضي الدولة‪ ،‬سوÙ? يدعم‬ ‫Ù?ّن "د" تأثي اً‬ ‫ر اجتماعياً إيجابياً‪ .‬ومن خالل تحديد أر‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة المدعوم من المكو‬ ‫يحدث تحسين إدار‬‫ومن المتوقع أن Ù?‬ ‫‪.42‬‬ ‫ها أن تÙ?يد المواطنين من خالل تعزيز Ù?عاليات الدولة اإلجمالية‪.‬‬ ‫ع حكومة لبنان على التخطيط بشكل Ø£Ù?ضل الستخدام الموجودات التي Ù?‬ ‫يمكن بدور‬ ‫المشرو‬ ‫اد غير المستضعÙ?ين الذي يستغلون الشكوك‬ ‫اضي الدولة‪ .‬تÙ?يد المحادثات اإلجمالية بأن التعديات تتضمن األÙ?ر‬‫ولكن من الواضح أن هناك تعديات على أر‬ ‫Ù?ّن لن Ù?ّ‬ ‫يؤثر Ù?ÙŠ الحق بالملكية وبالتالي لن Ù?ّ‬ ‫يؤثر Ù?ÙŠ استخدام األرض أو شغلها أو يولد‬ ‫اضي الÙ?قر‬ ‫اء‪ .‬ومع أن المكو‬ ‫حول أر‬ ‫اضي الدولة ناهيك عن شاغلي األر‬ ‫اضي الدولة الحاليين بما Ù?ÙŠ ذلك شاغليها غير النظاميين‪ .‬وسوÙ? يكون التقييم‬ ‫ع مخاطر لشاغلي أر‬‫حالة إعادة توطين غير طوعية‪ ،‬سوÙ? يسبب المشرو‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكون "Ù‡" األداة األساسية التي تستخدم Ù?ÙŠ سبيل التلطيÙ? من خطر تعدي المجموعات المستضعÙ?Ø© على أر‬ ‫اضي الدولة‪.‬‬ ‫االجتماعي الذي يتم بموجب‬ ‫ع التقييم االجتماعي‪.‬‬‫اك المواطنين‪ ،‬وآليات جبر الضرر المقترحة وتطبيق مشرو‬ ‫ة على نشاطات إشر‬ ‫ات اجتماعي ً‬ ‫ة إيجابي ً‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكون "Ù‡" تأثير‬ ‫يحدث‬ ‫Ù?‬ ‫‪.43‬‬ ‫Ù?ّن (‪ )1‬وضع ميثاق خدمة المواطن Ù?ÙŠ سبيل تحسين الخدمات التي يتلقاها المواطن ناهيك عن حصوله‬ ‫وتتضمن نشاطات مشاركة المواطن Ù?ÙŠ هذا المكو‬ ‫على المعلومات؛ Ùˆ(‪ )2‬نشاطات التواصل مع العموم Ù?ÙŠ سبيل زيادة الوعي بشأن نشاطات المديرية العامة للشؤون العقارية والترويج الستخدام الخدمات‪.‬‬ ‫وسوÙ? يتم تصميم خدمات مشاركة المواطن بطريقة تسمح بوصولها للمجموعات المستضعÙ?Ø© أو التي تتلقى خدمات قاصرً‬ ‫ة‪ ،‬ومنها النساء‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫ع "Ù‡" آلية جبر الضرر لدى المديرية العامة للشؤون العقارية التي سوÙ? Ù?ّ‬ ‫تزود المواطنين بآلية توÙ?ر المعلومات المرتجعة حول نشاطات‬ ‫ذلك‪ّÙ? ،‬‬ ‫يمول المشرو‬ ‫ع االجتماعي لتحليل‬ ‫المديرية وتÙ?ساعد على تحديد اآلثار السلبية المحتملة على األÙ?ر‬ ‫اد واألسر بما Ù?ÙŠ ذلك المستضعÙ?ين منهم‪ .‬سيتم تمويل تقييم تأثير المشرو‬ ‫ع السلبية Ù?ÙŠ السكان‬‫ع على المجموعات االجتماعية المختلÙ?Ø© مع التركيز بشكل خاص على تحديد سبل تأثير المشرو‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكونات المختلÙ?Ø© للمشرو‬ ‫أثر‬ ‫اضي التي تملكها‬ ‫ح بشأن األر‬ ‫يعطي الحكومة مزيداً من الوضو‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكون "ج" بما أن األخير Ù?‬ ‫يركز التقييم االجتماعي على Ù?هم تأثير‬‫المستضعÙ?ين‪ .‬وسوÙ? Ù?‬ ‫ر على المعتدين‪ .‬سيسمح التقييم االجتماعي بتقييم إطار العمل القانوني‬ ‫ات المتصلة بوجهة استخدام هذه الموجودات خط اً‬ ‫ار‬ ‫وبالتالي يمكن أن Ù?ّ‬ ‫تمثل القر‬ ‫Ù?‬ ‫يدلي بتوصيات لحماية مستخدمي أر‬ ‫اضي الدولة المستضعÙ?ين غير النظاميين‪ .‬وحيث يحتاج التقييم‬ ‫وبتطبيق مقاربات الحكومة حيال عدم النظامية وسوÙ? Ù?‬ ‫ي العمل على التقييم االجتماعي Ù?ي‬ ‫ى Ù?ÙŠ سبيل تقييم اآلثار بشكل Ø£Ù?ضل‪ ،‬سوÙ? يجر‬ ‫Ù?ّ‬ ‫المكونات األخر‬ ‫االجتماعي إلى تجميع بعض المعلومات من خالل‬ ‫اضي الدولة‪ .‬وسوÙ? يتضمن التقييم االجتماعي تدابير التلطيÙ?‪/‬اإلدار‬ ‫ة الخاصة‬ ‫ال سيما بعد إجر‬ ‫اء تخمين أولي شامل وجردة أولية ألر‬ ‫خالل مرحلة التطبيق و‬ ‫بالمخاطر االجتماعية التي تم تحديدها‪.‬‬ ‫ة على‬ ‫يحدث تأثير‬ ‫ات متمايزً‬ ‫ع كناية عن تحسينات تقنية وتطوير البيانات وتحسين الوصول إليها واصالحات مؤسسية‪ ،‬Ù?هو ال Ù?‬ ‫وحيث أن المشرو‬ ‫‪.44‬‬ ‫ع االجتماعي‪ .‬ولكن اإلصالحات سوÙ? تÙ?Ù?صل عند الحاجة بحيث يكون التأثير Ù?ÙŠ المستÙ?يدين الذكور واإلناث متساوياً‪ .‬هذا وستكون التوجيهات السياسية‬‫النو‬ ‫صة بالمشروع Ù?ÙŠ داخل الدولة ÙˆÙ?ÙŠ البنك الدولي بتاريخ ‪ 16‬حزيران‪/‬يونيو ‪ 2017‬و‪ 30‬حزيران‪/‬يونيو ‪ 2017‬تباعاً‪.‬‬ ‫م نشر ّ‬ ‫خطة إدارة البيئة الخا ّ‬ ‫تّ‬ ‫‪19‬‬ ‫‪http://www.lrc.gov.lb/sites/default/files/styles/EMP.pdf‬‬ ‫‪http://documents.worldbank.org/curated/en/107861498547958817/pdf/SFG3452-EA-P159692-Box402916B-Public-Disclosed-6-27-2017.pdf‬‬ ‫‪41‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ات االجتماعية‬‫ع االجتماعي (والتأثير‬‫ة على النو‬ ‫ي تحليل التأثير‬ ‫ات المتمايز‬ ‫ع االجتماعي وعند االقتضاء‪ ،‬سوÙ? يجر‬ ‫ة لشؤون النو‬ ‫ع مر‬ ‫اعي ً‬ ‫التي Ù?‬ ‫يتيحها المشرو‬ ‫ع بطريقة تسمح بوصولها إلى المستÙ?يدين الذكور‬ ‫ة شاملة)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سوÙ? يتم تصميم حمالت اإلعالم والتواصل التي تÙ?عد جز‬ ‫ءاً من المشرو‬ ‫بصور‬ ‫واإلناث ومع االعتر‬ ‫اÙ? بالسبل المختلÙ?Ø© التي يتوخاها الرجال والنساء Ù?ÙŠ الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫ات على شغل‬ ‫اع‪ .‬وحيث أنه ال يتضمن نشاطات قد Ù?‬ ‫يحدث تأثير‬ ‫ة على التماسك االجتماعي والنز‬ ‫ات إيجابي ً‬ ‫ع تأثير‬‫يحدث المشرو‬‫ومن المتوقع أن Ù?‬ ‫‪.45‬‬ ‫ر مباش اً‬ ‫ر Ù?ÙŠ الالجئين أو المجموعات المضيÙ?ة‪ .‬ولكن من المحتمل أن تÙ?حسن المعلومات المتصلة‬ ‫اضي والتسجيل‪ ،‬Ù?من غير المتوقع أن Ù?‬ ‫يحدث تأثي اً‬ ‫األر‬ ‫ة استخدام األر‬ ‫اضي‬ ‫يمكن أن تنشأ كما Ù?‬ ‫يمكن أن تÙ?ساعد الحكومة على إدار‬ ‫اعات الخاصة والتي Ù?‬ ‫اضي بما Ù?ÙŠ ذلك أر‬ ‫اضي الدولة Ù?ÙŠ معالجة النز‬ ‫باستخدام األر‬ ‫اضي نتيجة أزمة الالجئين‪.‬‬ ‫بشكل Ø£Ù?ضل Ù?ÙŠ زمن تزيد Ù?يه الضغوطات على األر‬ ‫ات التجريبي (Ø©) المنهجي‪ ،‬صغير‬ ‫ة‬ ‫اÙ?قة على مالكيها‪ .‬وباستثناء االختبار أو االختبار‬ ‫ات متر‬ ‫اضي أو بأي تأثير‬ ‫ع ملكية األر‬ ‫ع بنز‬‫لن يتسبب المشرو‬ ‫‪.46‬‬ ‫ع أي مسح ميداني أو حمالت تسجيل تعتبر بالغة الخطور‬ ‫ة بسبب تعقيدات متعددة‬ ‫ع‪ ،‬لن يشمل هذا المشرو‬‫الحجم الممهدة لمتابعة االستثمار Ù?ÙŠ هذا المشرو‬ ‫اضي الدولة وترسيم حدودها واحتمال ارتÙ?اع مستوى التعدي عليها وتنامي الضغوطات الممارسة عليها بسبب ارتÙ?اع‬ ‫وبسبب النقص Ù?ÙŠ التحديد الواضح ألر‬ ‫ع بأي إعادة توطين قسرية‪ .‬ولكن االستثمار Ù?ÙŠ تقييم قيمة‬ ‫ي التأثير على إشغال األر‬ ‫اضي ولن يتسبب المشرو‬ ‫عدد الالجئين Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وبالتالي لن يجر‬ ‫الممتلكات Ù?ÙŠ إطار المكون "ج" سيشمل ترسيم حدود المباني وتحديدها ألغر‬ ‫اض ضريبية‪ ،‬وسيجمع المكون "د" البيانات الخاصة بأر‬ ‫اضي الدولة من مصادر‬ ‫غم من أن هذه األنشطة لن تغير الحقوق القائمة‬ ‫متعددة‪ .‬ويمكن أن يكشÙ? التحديد عن ممتلكات لم تÙ?رسم حدودها أو تÙ?سجل Ù?ÙŠ السجل المساحي‪ .‬وبالر‬ ‫ي‪ ،‬يجب على Ù?ريق العمل‬ ‫اضي أو إشغالها على أرض الواقع أو تؤدي إلى إعادة التوطين القسر‬‫المرتبطة بالممتلكات وبالتالي لن تؤثر Ù?ÙŠ استخدام األر‬ ‫ة األر‬ ‫اضي الحكومية‪.‬‬ ‫ع Ù?ÙŠ تدابير إدار‬‫ع الوقوÙ? عند تأثير البيانات المنتجة الخاصة بالمشرو‬‫المعني بالمشرو‬ ‫الرصد والتقويم‬ ‫ع ونظام‬‫ين‪ )1 :‬الرصد المنتظم لمخرجات أداء المشرو‬ ‫ع مجاَل ْ‬‫ع‪ .‬وسيشمل رصد المشرو‬‫ين Ù?ÙŠ تحديد Ù?عالية المشرو‬ ‫يْ‬‫سيكون الرصد والتقويم ضرورَ‬ ‫‪.47‬‬ ‫اضي الدولة المجرودة‬ ‫ع‪ .‬وسيرصد هذا النظام عدد الخدمات اإللكترونية المطور‬ ‫ة؛ وأر‬ ‫التقويم الذي Ù?‬ ‫سينشأ Ù?ÙŠ األشهر القليلة األولى من مرحلة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫واألحياء‪/‬البلديات التي يشملها نظام التخمين اإلجمالي الخ‪ )2 .‬ستÙ?عنى المسوحات المنتظمة التي يخضع لها العميل على أساس نصÙ? سنوي (ثالثة‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ع) باستطالع رضا العميل‪Ù? .‬‬ ‫وسيحدد خط األساس Ù?ÙŠ خالل السنة األولى من مرحلة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫مسوحات Ù?ÙŠ اإلجمال خالل مدة حياة المشرو‬ ‫ع ليس لتقديم التقارير اإلحصائية وحسب وانما أيضاً لتحليل اإلحصاءات‬ ‫سيتم تعيين موظÙ? مسؤول عن وظيÙ?Ø© الرصد والتقويم Ù?ÙŠ وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪.48‬‬ ‫Ù?ÙŠ تقارير التقدم الربع سنوية والتي ستÙ?قدم إلى المديرية العامة للشؤون العقارية والبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫الملحق ‪ :3‬خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫البلد‪ :‬لبنان‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫استر‬ ‫اتيجية ونهج دعم التنÙ?يذ‬ ‫‪ .1‬تصÙ? خطة دعم التنÙ?يذ دور البنك الدولي Ù?ÙŠ دعم تنÙ?يذ تدابير الحد من المخاطر المحددة Ù?ÙŠ أداة تصنيÙ? مخاطر العمليات المنهجية وتقديم المشور‬ ‫ة الÙ?نية‬ ‫ع‪ .‬ويكمن الهدÙ? األساسي من خطة دعم التنÙ?يذ Ù?ÙŠ التأكد من منح العقود Ù?ÙŠ الوقت‬‫ع وتحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشرو‬‫الضرورية لتسهيل تنÙ?يذ أنشطة المشرو‬ ‫ات بشأنها Ù?ÙŠ الوقت المناسب من قبل المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫رر‬ ‫المناسب وجودة مخرجات المستشارين بما Ù?ÙŠ ذلك مر‬ ‫اجعة المخرجات واتخاذ الق ا‬ ‫وتحويل المعلومات الÙ?عالة وااللتز‬ ‫ام بالجدول الزمني للتنÙ?يذ‪.‬‬ ‫ي التركيز على إعداد التقارير التحضيرية‬‫‪ .2‬تحدد أيضاً خطة دعم التنÙ?يذ متطلبات الحد األدنى لتلبية الموجبات االئتمانية الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬وسيجر‬ ‫والتدقيق والمساءلة وتدابير االمتثال الÙ?ني للتأكد من اكتشاÙ? المشاكل Ù?ÙŠ وقت مبكر وحلها‪.‬‬ ‫ع على أساس نصÙ? سنوي األمر الذي‬ ‫ع‪/‬المديرية العامة للشؤون العقارية تقر اً‬ ‫ير Ù…Ù?صالً عن التقدم المحرز على صعيد تنÙ?يذ المشرو‬ ‫‪ .3‬ستعد وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫يستند إليه للقيام بالمر‬ ‫اجعات األساسية‬ ‫اÙ?قة مع الزيار‬ ‫ات الميدانية كأساس Ù?‬ ‫ع ويرصد مشاكل التنÙ?يذ‪ .‬وستÙ?ستخدم هذه التقارير المتر‬‫سيحدد وضع نشاطات المشرو‬ ‫اجعات؛ (‪ )ii‬المجاالت التي تتطلب تعزيز بناء القدر‬ ‫ات ودعم استهداÙ?ها Ù?ي‬ ‫للتقدم المحرز على صعيد التنÙ?يذ والوصول إلى اتÙ?اقية بشأن‪ )i( :‬نتائج المر‬ ‫ع‬ ‫المشاريع؛ (‪ )iii‬المناهج المتبعة لحل المشاكل Ù?ÙŠ التنÙ?يذ Ùˆ(‪ )iv‬عند االقتضاء‪ ،‬مر‬ ‫اجعة الجدول الزمني للتنÙ?يذ والتحقق من االتساق ما بين أنشطة المشرو‬ ‫ع خط َ‬ ‫ة عمل سنوية‪ ،‬وموازنة خاضعة للتحديث‪ ،‬والتدريب وخطة مشتريات Ù?ÙŠ نهاية السنة‬ ‫على النحو المخطط له وخطة التمويل‪ .‬وستقدم وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫التقويمية للسنة التالية لكي ال يعترض عليها البنك الدولي‪.‬‬ ‫ع بÙ?عالية ÙˆÙ?ÙŠ الوقت المناسب من خالل الجمع ما بين اإلشر‬ ‫اÙ? المنتظم واالتصال بالعميل من المقر‬ ‫ع لدى البنك الدعم لتنÙ?يذ المشرو‬‫‪ .4‬سيقدم Ù?ريق المشرو‬ ‫ع Ù?ÙŠ مكتب البنك‬ ‫الرئيسي (عن طريق وسائل سمعية‪/‬بصرية) وبعثات دعم التنÙ?يذ نصÙ? السنوية المحلية‪ .‬وستÙ?بذل الجهود لتعيين منسق لشؤون المشرو‬ ‫ي مقر‬ ‫ة ودعم التنÙ?يذ Ù?ÙŠ الوقت المناسب من Ù?ّ‬ ‫قبل المديرية العامة للشؤون العقارية‪ .‬وسيكون المكتب القطر‬ ‫الدولي Ù?ÙŠ بيروت لتقديم خدمة إشر‬ ‫اÙ? أكثر Ù?عالي ً‬ ‫ة المالية وهم سيقدمون أيضاً الدعم والتوجيهات Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪.‬‬ ‫األعضاء األساسيين Ù?ÙŠ Ù?ريق البنك بما Ù?ÙŠ ذلك المسؤولين عن المشتريات واإلدار‬ ‫متطلبات خطة دعم التنÙ?يذ والموارد‬ ‫ي والمساحي وتكنولوجيا المعلومات وتقييم قيمة الممتلكات والمعايير الÙ?نية الجغر‬ ‫اÙ?ية وأعمال‬ ‫‪ .5‬المدخالت ّ‬ ‫الÙ?نية‪ .‬تعتبر المعارÙ? الÙ?نية المرتبطة بالسجل العقار‬ ‫اجعة وثائق العطاءات لضمان المناÙ?سة العادلة من خالل المواصÙ?ات الÙ?نية المؤاتية والتقييم العادل‬ ‫ة لمر‬‫اÙ? Ù?ÙŠ المواقع عناصر ضروري ً‬ ‫الهندسة واإلشر‬ ‫ع‬‫امات التعاقدية‪ .‬وسيقوم Ù?ريق المشرو‬ ‫اÙ? الÙ?ني لضمان تلبية االلتز‬‫ي القيام باإلشر‬‫ع‪ ،‬من الضرور‬ ‫للجوانب الÙ?نية للعطاءات‪/‬العقود‪ .‬وÙ?ÙŠ خالل تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ى على أساس منتظم على طول مدة‬ ‫ع بالزيار‬ ‫ات الميدانية إلى المكاتب اإلقليمية والمحلية والوكاالت الحكومية األخر‬ ‫لدى البنك وموظÙ?Ùˆ وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫اجعة التقدم المحرز على صعيد نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومر‬ ‫اجعة أنشطة المشرو‬ ‫ع لمر‬‫تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ع‪ .‬وسيدعم الÙ?ريق‬ ‫‪ .6‬المتطلبات والمدخالت االئتمانية‪ .‬سيقدم أخصائي اإلدار‬ ‫ة المالية وأخصائي المشتريات لدى البنك التدريب على طول مدة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ة المالية‬ ‫ة المشتريات‪ .‬سيتواجد أخصائي اإلدار‬ ‫ع‪/‬المديرية العامة للشؤون العقارية Ù?ÙŠ مجال تعزيز قدر‬ ‫اتهما المالية وتحسين ÙƒÙ?اءة إدار‬ ‫وحدة إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫ة المالية‬ ‫ي اإلشر‬ ‫اÙ? على ترتيبات اإلدار‬ ‫قادرْ‬ ‫ين بالتالي على تقديم الدعم Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ .‬وسيجر‬ ‫وأخصائي المشتريات Ù?ÙŠ الميدان على الدوام وسيكونان َ‬ ‫اÙ? على‬ ‫ي اإلشر‬‫وسيقدم الدعم Ù?ÙŠ الوقت المناسب لتلبية احتياجات العمالء‪ .‬سيجر‬ ‫ع Ù?‬ ‫اÙ? على المشرو‬ ‫ء من خطة اإلشر‬ ‫على أساس نصÙ? سنوي كجز‬ ‫ة المالية‪ ،‬سيدعم البنك الدولي تنÙ?يذ اإلدار‬ ‫ة المالية القائمة على المخاطر‬ ‫المشتريات Ù?ÙŠ الوقت المناسب على النحو الذي يطلبه العميل‪ .‬Ù?ÙŠ ما يتعلق باإلدار‬ ‫ع واإلشر‬ ‫اÙ? عليه‪ .‬لدى تنÙ?يذ‬ ‫ات منتظمة كجز‬ ‫ء من بعثاته المعنية بتنÙ?يذ المشرو‬ ‫ع ومن ثم على Ù?تر‬ ‫واإلشر‬ ‫اÙ? ضمن األشهر الستة من تاريخ بدء تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ع ÙˆÙ?قاً للطرق التالية‪ )i( :‬مر‬ ‫اجعة التقارير المالية غير المدقق بها الÙ?صلية‬ ‫ع‪ ،‬سيشرÙ? البنك الدولي على ترتيبات اإلدار‬ ‫ة المالية الخاصة بالمشرو‬ ‫المشرو‬ ‫ة الخاصة بالمدقق واإلجر‬ ‫اءات اإلصالحية الموصى بها Ù?ÙŠ خطابات‬ ‫ع وخطابات اإلدار‬‫ع Ù?ضالً عن البيانات المالية السنوية الخاصة بالمشرو‬‫الخاصة بالمشرو‬ ‫ع؛‬ ‫ة الخاصة بالمدقق؛ Ùˆ(‪ )ii‬Ù?ÙŠ خالل بعثات البنك الدولي الميدانية‪ ،‬مر‬ ‫اجعة المجاالت التالية‪( :‬أ) نظم المحاسبة والرقابة الداخلية الخاصة بالمشرو‬ ‫اإلدار‬ ‫(ب) ترتيبات إعداد الموازنة والتخطيط المالي؛ (ج) ترتيبات الصرÙ? والتدÙ?قات المالية بما Ù?ÙŠ ذلك األموال المناظر‬ ‫ة على النحو المعمول به؛ Ùˆ (د) أي‬ ‫ة المالية المعتمد من البنك الدولي Ù?ÙŠ دعم التنÙ?يذ وعملية‬ ‫ع‪ .‬وسيشارك أخصائي اإلدار‬‫حوادث تنطوي على ممارسات Ù?اسدة Ù?ÙŠ ما يتعلق بموارد المشرو‬ ‫اإلشر‬ ‫اÙ? كما هو مطلوب‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ة الضمانات الوقائية لدى‬ ‫االجتماعية‪ :‬ستقدم الضمانات الوقائية البيئية واالجتماعية الدعم المنتظم Ù?ÙŠ مجال تعزيز قدر‬ ‫ات إدار‬ ‫ّ‬ ‫البيئية و‬ ‫ّ‬ ‫الوقائية‬ ‫ّ‬ ‫‪ .7‬الضمانات‬ ‫المديرية العامة للشؤون العقارية‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬سيقوم األخصائي االجتماعي بتقييم Ø£) القوانين والممارسات القائمة؛ ب) الحوكمة وأبعاد االقتصاد‬ ‫ج) تعقب سجل عمليات اإلخالء لدى تنÙ?يذها‪ .‬وÙ?ÙŠ حال ارتÙ?اع المخاطر المرتبطة‬‫السياسي Ù?ÙŠ النهج الذي تتبعه الحكومة اللبنانية حيال الالنظامية؛ و‬ ‫ة المخاطر تتمحور حول المناقشات‬ ‫اتيجي ً‬ ‫ة إلدار‬ ‫ات بشأن زيادة عمليات اإلخالء‪ ،‬سيعد األخصائي االجتماعي استر‬ ‫رر‬‫ع لينتج عن ذلك اتخاذ الق ا‬‫بالمشرو‬ ‫ي وتنظيم اإلشغال غير القانوني و‪/‬أو إدر‬ ‫اج المجتمعات المحلية غير النظامية Ù?ÙŠ المجتمع األكبر النظامي‪.‬‬ ‫الخاصة بسياسات اإلخالء القسر‬ ‫المهار‬ ‫ات الضرورية‬ ‫محور التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫ع‪/‬العمليات‪/‬الرصد والتقويم‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫السجل المساحي وعلم مساحة األرض‬ ‫الكبير‬ ‫ة‬ ‫العقود‬ ‫إبر‬ ‫ام‬ ‫بدء‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫ي‬‫المرتبطة بالدعم االستشار‬ ‫الشؤون القانونية‬ ‫اجعة وثائق العطاءات؛‬ ‫اثني ومر‬ ‫أول‬ ‫‪.‬‬ ‫ة المالية‬ ‫اإلدار‬ ‫ْ‬ ‫ترتيبات الرصد والتقويم‪/‬تحديد‬ ‫عشر شه اً‬ ‫ر‬ ‫المشتريات‬ ‫خطوط األساس؛ الدعم مع‬ ‫الشؤون االجتماعية‬ ‫بناء القدر‬ ‫ات المؤسساتية؛‬ ‫الشؤون البيئية‬ ‫‪48 – 12‬‬ ‫كما سبق‬ ‫اإلشر‬ ‫اÙ? والرصد والتقويم‬ ‫شه ا‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫كما سبق‬ ‫اإلشر‬ ‫اÙ? والرصد والتقويم‬ ‫غير ذلك‬ ‫مزيج المهار‬ ‫ات الضرورية‬ ‫التعليقات‬ ‫عدد الرحالت‬ ‫عدد أسابيع التوظيÙ?‬ ‫المهار‬ ‫ات الضرورية‬ ‫‪ 2‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫‪ 10‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫ع‬ ‫إدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫‪ 2‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫‪ 4‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫العمليات‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‪/‬‬ ‫إدار‬ ‫‪ 2‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫‪ 5‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫الشؤون القانونية‬ ‫‪ 2‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫‪ 5‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ السجل المساحي‬ ‫تÙ?عدل سنوياً‬ ‫‪ 3‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫‪ 6‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫خبر‬ ‫ات تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪ 1‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫‪ 2‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫الشؤون االجتماعية‬ ‫‪ 1‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫‪ 2‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫الشؤون البيئية‬ ‫‪ 2‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫المشتريات‬ ‫‪ 1‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫المالية العامة‬ ‫‪ 1‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪44‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫الملحق ‪ :4‬التحليل االقتصادي‬ ‫البلد‪ :‬لبنان‬ ‫ة األر‬ ‫اضي‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ة األر‬ ‫اضي Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬وسيركز الملحق على المناÙ?ع القابلة للقياس ويعرض‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫‪ .1‬يدرس هذا الملحق المناÙ?ع االقتصادية والمالية الخاصة بمشرو‬ ‫Ù?ÙŠ نهايته وبإيجاز المناÙ?ع غير القابلة للقياس‪ .‬تÙ?ترض جميع النماذج التي يستعرضها هذا الملحق معدل حسم كبير بنسبة ‪ 15‬Ù?ÙŠ المئة يعكس درجة الخطور‬ ‫ة‬ ‫ع التأثير على المدى البعيد‬ ‫ير‬ ‫اعي تصميم المشرو‬ ‫ع‪Ù? .‬‬ ‫Ù?ÙŠ البالد لمدة ‪ 10‬سنوات منها ‪ 5‬سنوات للتنÙ?يذ و‪ 5‬سنوات Ù?ÙŠ المرحلة األولى Ù„Ù?تر‬ ‫ة ما بعد المشرو‬ ‫اضي تبدأ عند قرب انتهاء مرحلة االستثمار‪ ،‬ولكنها Ù?ÙŠ حال تصميمها على النحو المناسب‪،‬‬ ‫حيث أن العديد من المناÙ?ع االقتصادية واالجتماعية لمشاريع األر‬ ‫ع‪.20‬‬‫ة العشر سنوات التي يتوخاها المشرو‬ ‫يمكنها أن تدر مناÙ?ع أبدية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬إن الزيادة Ù?ÙŠ عائدات المديرية العامة للشؤون الجغر‬ ‫اÙ?ية ستتجاوز Ù?تر‬ ‫Ù?‬ ‫ة إلى متوسطة األجل من دون الوقوÙ? عند المناÙ?ع طويلة األجل التي كانت‬ ‫ع قصير‬ ‫ة منطقية تسمح بمر‬ ‫اعاة مناÙ?ع المشرو‬ ‫وعليه Ù?إن مدة عشر سنوت هي Ù?تر‬ ‫لتحصل من دون تمويل البنك‪.‬‬ ‫ين‪ .‬تقدر الÙ?ئة األولى المناÙ?ع وتÙ?ترض عدم تطبيق أي تغيير‬ ‫ات تشريعية‪ .‬وتقدر‬ ‫‪ .2‬تنقسم المناÙ?ع االقتصادية والمالية القابلة للقياس والتي تم تحديدها إلى Ù?ئتَ ْ‬ ‫الÙ?ئة الثانية المناÙ?ع وتÙ?ترض تطبيق التغيير‬ ‫ات التشريعية المؤاتية‪.‬‬ ‫ات تشريعية‪ ،‬من المتوقع أن ينشأ التأثير المالي عن‬ ‫‪ .3‬يعتبر المكون "ج" المحرك األساسي للمناÙ?ع المالية القابلة للقياس‪ .‬وعلى اÙ?تر‬ ‫اض عدم القيام بأي تغيير‬ ‫ح عنه‪ .‬ولكن‪ ،‬ال طريقة معيارية‬‫ات‪ .‬وحالياً‪ ،‬تساوي رسوم نقل الملكية ‪ 5‬Ù?ÙŠ المئة من سعر المعامالت المصر‬ ‫تطوير مؤشر‬ ‫ات األسعار الخاصة بالعقار‬ ‫ائط قيم األر‬ ‫اضي‬ ‫ات أسعار العقار‬ ‫ات وخر‬ ‫ح عنه من خالل مقارنته بالقيمة السوقية الÙ?علية للموجودات‪ .‬سيقدم تطوير مؤشر‬‫للتحقق من سعر المعامالت المصر‬ ‫إلى المسجلين نظاماً Ø´Ù?اÙ?اً للمقارنة المعيارية يمكنهم الكشÙ? بواسطته بسهولة أكبر عن االحتيال Ù?ÙŠ التصاريح‪ .‬وقد Ù?‬ ‫طبق تدبير مماثل Ù?ÙŠ األردن أدى إلى‬ ‫زيادة بنسبة ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ جمع ضريبة نقل الملكية Ù?ÙŠ السنة األولى من التنÙ?يذ‪ .‬ولكن هذا التحليل يتبع نهجاً أكثر تحÙ?ظاً ويÙ?ترض أن ضر‬ ‫ائب نقل‬ ‫ع‪ .‬وبما أن دخل المديرية العامة للشؤون العقارية الذي يساوي ‪ 500‬مليون دو‬ ‫الر‬ ‫الملكية سترتÙ?ع بنسبة ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط بحلول العام األخير من المشرو‬ ‫أميركي يعتمد إلى حد كبير على رسوم نقل الملكية‪ ،‬ستحقق الزيادة بنسبة ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ رسوم نقل الملكية دخالً بقيمة ‪ 550‬مليون دو‬ ‫الر أميركي أو‬ ‫مبلغا إضاÙ?يا يساوي ‪ 50‬مليون دوالر أميركي Ù?ÙŠ السنة‪ .‬على سبيل التحÙ?ظ Ù?ÙŠ األرقام‪ ،‬يÙ?ترض النموذج المالي أن نسبة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من الدخل‬ ‫Ù?ّد تقدي اً‬ ‫ر سنوياً قيمته ‪ 25‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪.‬‬ ‫ع‪ ،‬مما يول‬‫ز إلى المشرو‬ ‫السنوي اإلضاÙ?ÙŠ البالغة قيمته ‪ 50‬مليون دو‬ ‫الر أميركي تÙ?ع ا‬ ‫‪ .4‬ومع أن إمكانية ارتÙ?اع المنÙ?عة المالية تصل إلى ‪ 25‬مليون دو‬ ‫الر Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬إال أن هذه المنÙ?عة لن تظهر على الÙ?ور‪ .‬وعليه‪ ،‬يÙ?ترض النموذج عدم وجود‬ ‫ابع والخامس على التوالي‪ .‬و ً‬ ‫ابتداء‬ ‫ح بين ‪ 10‬و‪ 40‬و‪ 70‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام الثالث والر‬ ‫او‬‫ع‪ .‬ويÙ?ترض النموذج مناÙ?ع تتر‬‫مناÙ?ع Ù?ÙŠ السنتين األوليين من المشرو‬ ‫ات‬ ‫يع ا‬ ‫ز إلى حقيقة أن مؤشر أسعار العقار‬ ‫ع‪ ،‬يتوقع تحقيق مناÙ?ع بنسبة ‪ 100‬Ù?ÙŠ المئة‪ .‬وهذا Ù?‬‫من العام السادس‪ ،‬وهو السنة األولى من مرحلة ما بعد المشرو‬ ‫ع‪ .‬Ù?ÙŠ الرسم ‪ 3‬تÙ?اصيل التÙ?قدات النقدية المالية المتوقعة ناهيك عن صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية‬ ‫ائط تخمين األر‬ ‫اضي سوÙ? تستكمل وتستخدم Ù?ÙŠ نهاية المشرو‬ ‫وخر‬ ‫ومعدل العائدات الداخلية‪.‬‬ ‫اضي الدولة من دون إدخال أي‬ ‫ها البنية التحتية الخاصة بالبيانات المكانية الوطنية وادار‬ ‫ة أر‬ ‫‪ .5‬هذا Ù?‬ ‫ويقدر الملحق المناÙ?ع االقتصادية القابلة للقياس التي ستدر‬ ‫يمكن أن تتحقق من دون إصالحات تشريعية‪،‬‬ ‫اضي الدولة Ù?‬ ‫تعديالت تشريعية‪ .‬ولكن‪ ،‬بما أن القيمة الكاملة المحتملة للبنية التحتية للبيانات الوطنية وادار‬ ‫ة أر‬ ‫ات تشريعية تصل إلى ‪ 75‬Ù?ÙŠ المئة من السيناريو مع التغيير‬ ‫ات‬ ‫يÙ?ترض الملحق بأن المناÙ?ع االقتصادية Ù?ÙŠ السنة للسيناريو الذي ال ÙŠÙ?ترض إدخال تغيير‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة‪.‬‬ ‫التشريعية‪ .‬وتستعرض الÙ?قر‬ ‫ة ‪ 9‬من هذا الملحق‪ ،‬منطق احتساب القيمة المحتملة الكاملة للبنية التحتية للبيانات الوطنية وادار‬ ‫ع‪ ،‬Ù?من المتوقع تحقيق مناÙ?ع اقتصادية ومالية إضاÙ?ية‪.‬‬ ‫‪ .6‬إذا كان من الممكن تنÙ?يذ أي تغيير‬ ‫ات تشريعية مؤاتية Ù?ÙŠ خالل مدة تنÙ?يذ المشرو‬ ‫اضي والممتلكات‬ ‫‪ .7‬بالنسبة إلى المناÙ?ع المالية القابلة للقياس‪ ،‬يجب أن ينتج عن اإلصالحات التشريعية التي ينص عليها المكون "ج" Ù?رض الضر‬ ‫ائب على األر‬ ‫ائب‪ .‬وبالتالي لدى إدر‬ ‫اجها Ù?ÙŠ القاعدة الضريبية ÙˆÙ?رض معدل ضريبي‬ ‫الخالية‪ .‬Ù?ÙŠ لبنان أكثر من ‪ 280,000‬ملكية خالية وهي حالياً غير خاضعة للضر‬ ‫ادات السنوية لمديرية العائدات والبلديات بمعدل ‪ 50‬مليون دوالر أميركي‬ ‫ر أميركياً مقابل كل عقار‪ ØŒ21‬سترتÙ?ع حصيلة اإلير‬ ‫سنوي عليها يساوي ‪ 183‬دو‬ ‫ال اً‬ ‫السنتين األوليين ألن بدء النشاطات وتحقيق النتائج سوÙ? يستغرق وقت ً‬ ‫ا‪ .‬وعليه‪ ،‬Ù?من المقدر أن تكون نسبة المناÙ?ع المتوخاة Ù?ÙŠ كل سنة أعظم‬ ‫َ‬ ‫‪ 20‬تÙ?ترض النماذج المالية واالقتصادية على حد سواء عدم وجود مناÙ?ع Ù?ÙŠ خالل‬ ‫Ù?ÙŠ حال التحليل المالي بالمقارنة مع التحليل االقتصادي بÙ?عل درجة اليقين والسهولة Ù?ÙŠ قياس نتائج المناÙ?ع المالية‪ .‬وعلى سبيل المرجعية‪ ،‬تÙ?سجل Ù?ÙŠ ما يلي تقدير‬ ‫ات نسبة المناÙ?ع للتحليل المالي‪ 10 :‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام‬ ‫ابع و‪ %70‬Ù?ÙŠ العام الخامس و‪ %100‬بين العامين السادس والعاشر‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬تصل تقدير‬ ‫ات نسبة المناÙ?ع الخاصة بالتحاليل االقتصادية إلى ما يلي‪ 10 :‬Ù?بي المئة Ù?ÙŠ العام‬ ‫الثالث‪ 40 ،‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام الر‬ ‫ابع وهلما ا‬ ‫جر حتى نسبة ‪ 100‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام العاشر‪.‬‬ ‫الثالث و‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام الر‬ ‫ات الحالية من المديرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫التقدير‬ ‫‪21‬‬ ‫‪45‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫سنويا‪ .‬على سبيل التحÙ?ظ Ù?ÙŠ األرقام‪ ،‬يÙ?ترض النموذج المالي أن نسبة ‪ 50‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من الدخل السنوي اإلضاÙ?ÙŠ البالغة قيمته ‪ 50‬مليون دو‬ ‫الر أميركي‬ ‫ات تشريعية‪ ،‬يصل‬ ‫الر أمريكي‪ .‬وبمعية المناÙ?ع المالية Ù?ÙŠ هذا السيناريو الذي ال يلحظ تغيير‬ ‫Ù?ّد تقدي اً‬ ‫ر سنوياً قيمته ‪ 25‬مليون دو‬ ‫ع‪ ،‬مما يول‬ ‫تÙ?ع ا‬ ‫ز إلى المشرو‬ ‫ح‬‫او‬ ‫الدخل السنوي اإلجمالي إلى ‪ 50‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪ .‬مجدداً ال ÙŠÙ?ترض النموذج تحقيق المناÙ?ع Ù?ÙŠ السنتَين األوليين‪ .‬وعليه‪ ،‬يÙ?ترض النموذج مناÙ?ع تتر‬ ‫ع‪ ،‬يتوقع‬ ‫ابع والخامس على التوالي‪ .‬و ً‬ ‫ابتداء من العام السادس‪ ،‬وهو السنة األولى من مرحلة ما بعد المشرو‬ ‫بين ‪ 10‬و‪ 40‬و‪ 70‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام الثالث والر‬ ‫تحقيق مناÙ?ع بنسبة ‪ .%100‬يستعرض الرسم ‪ 3‬التدÙ?Ù‚ النقدي القابل للقياس للمناÙ?ع المالية ناهيك عن صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية والمعدل الداخلي للعائد‪.‬‬ ‫أسمالية‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي‬ ‫ائب السنوية على الممتلكات مرتكزً‬ ‫ة على القيم التأجيرية Ù?تÙ?بنى على القيم الر‬ ‫ع تحويل النظام كي ال تعود الضر‬‫‪ .8‬يÙ?ترض المشرو‬ ‫يطبق هذا التحليل Ù?ÙŠ هذه المرحلة‪.‬‬ ‫ادات‪ .‬ولكن من الصعب تقدير هذه المكاسب Ù?ÙŠ أي تحليل سابق وبالتالي لن Ù?‬ ‫هذا اإلصالح إلى زيادة Ù?ÙŠ جمع اإلير‬ ‫نْ‬ ‫ين "ب" Ùˆ "د" بشأن البنية‬ ‫المدعوم ْ‬ ‫ين من المكوَ‬ ‫َ‬ ‫ات‬ ‫‪ .9‬بالنسبة إلى المناÙ?ع االقتصادي Ø© القابلة للقياس‪ ،‬يمكن أن ينتج عن تشارك البيانات وتحسين اتخاذ الق ا‬ ‫رر‬ ‫ين العام والخاص‪ .‬وتنتج هذه المناÙ?ع عن‬ ‫القطاع ْ‬ ‫َ‬ ‫ات Ù?ÙŠ الوقت والتكاليÙ? بالنسبة إلى‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة بالتتابع ÙˆÙ?ور‬ ‫التحتية للبيانات المكانية الوطنية وادار‬ ‫رت وتحسين إدار‬ ‫ة المخاطر Ù?ÙŠ حال الكوارث‬ ‫را‬‫قنوات عديدة‪ ،‬تسقط من ازدواجية البيانات والمناÙ?ع المستمدة من تشارك البيانات وتسهيل عملية اتخاذ الق ا‬ ‫ي (بما Ù?ÙŠ ذلك نماذج النقل) الخ‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أنه من الصعب تحديد التأثير الدقيق Ù?ÙŠ غياب تحليل اقتصادي عميق‪ ،‬تشير الدر‬ ‫اسات‬ ‫وتحسين التخطيط العشر‬ ‫ى إلى تحقيق مكاسب ملحوظة‪ .‬وعلى سبيل المثال‪Ù? ،‬‬ ‫قدر متوسط مكاسب البنية التحتية للبيانات‬ ‫بشأن قيمة المعلومات الجغر‬ ‫اÙ?ية المكانية Ù?ÙŠ بلدان أخر‬ ‫المكانية الوطنية Ù?ÙŠ أربعة اقتصادات متقدمة وهي أستر‬ ‫اليا وكندا وهولندا ونيوزيلندا بـ ‪ 0.54‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬واذا اÙ?ترضنا أن البلدان‬ ‫ار لبنان لم تحقق سوى نصÙ? هذه المكاسب‪ ،‬تبقى هذه المكاسب ملحوظ ً‬ ‫ة بنسبة ‪ 0.27‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫ذات الدخل المتوسط على غر‬ ‫وبالتالي تÙ?قدر القيمة المحتملة للبنية التحتية Ù?ÙŠ لبنان بنسبة ‪ 0.27‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ لبنان أي ‪ 127.2‬مليون دوالر أميركي Ù?ي‬ ‫ع‪ ،‬يÙ?ترض التحليل أن‬ ‫الر أميركي Ù?ÙŠ العام ‪ .201522‬وبالنظر إلى استثمار‬ ‫ات المشرو‬ ‫السنة على أساس الناتج المحلي اإلجمالي المقدر بـ ‪ 47.1‬مليار دو‬ ‫ع والسنوات الخمس الالحقة‬‫لبنان سيحقق ‪ 30‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من إمكاناته اإلجمالية Ù?ÙŠ نهاية السنوات العشر (السنوات الخمس األولى من تنÙ?يذ المشرو‬ ‫ع)‪ .‬ويساوي ذلك ‪ 38.2‬مليون دوالر أميركي Ù?ÙŠ السنة‪.‬‬‫للمشرو‬ ‫ومع أن احتمال زيادة المناÙ?ع المالية يصل إلى ‪ 38.2‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي‪ ،‬إال أن هذه المنÙ?عة لن تظهر على الÙ?ور‪ .‬وعليه‪ ،‬يÙ?ترض النموذج أن‬ ‫‪.10‬‬ ‫ع بل يتوقع تحقيق منÙ?عة بنسبة ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام الثالث و‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام الر‬ ‫ابع وهلما‬ ‫ال مناÙ?ع سوÙ? تتحقق Ù?ÙŠ السنتَين األوليين من المشرو‬ ‫ج وتنامي‬ ‫ويع ا‬ ‫ز ذلك إلى حقيقة أن المنÙ?عة من البنية التحتية سوÙ? تزداد مع مرور الوقت وزيادة النضو‬ ‫جر وصو‬ ‫الً إلى نسبة ‪ 100‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام العاشر‪Ù? .‬‬ ‫ا‬ ‫استخدام مجموعات البيانات‪.‬‬ ‫‪ .11‬أما Ù?ÙŠ ما يخص المناÙ?ع االقتصادية المستمدة من البنية التحتية‪ ،‬Ù?ÙŠ السيناريو الذي ال ÙŠÙ?ترض تغيير‬ ‫ات تشريعية‪ ،‬Ù?من المتوقع تحقيق منÙ?عة سنوية بنسبة‬ ‫‪ 75‬Ù?ÙŠ المئة من المنÙ?عة السنوية التي كانت للتحقق Ù?ÙŠ حال إدخال تغيير‬ ‫ات تشريعية‪ .‬أما هذه النسبة Ù?هي تÙ?بنى على Ù?رضية أنه من بين الشروط القانونية‬ ‫ات نير‬ ‫ة‪ .‬وعليه‪ ،‬Ù?من المÙ?ترض أال‬ ‫رر‬‫للقرض‪ ،‬تشارك البيانات العامة التي يتم إنتاجها وتعزيز إنتاج البنية التحتية للبيانات الÙ?ضائية واستهالكها تحقيقاً لق ا‬ ‫اجع بنسبة ‪ 25‬Ù?ÙŠ المئة‪.‬‬ ‫اض تر‬ ‫Ù?يمكن اÙ?تر‬ ‫ات تشريعية أقل بكثير‪ .‬واذا أردنا أرقاماً متحÙ?ظة‪Ù? ،‬‬‫ها السيناريو الذي ال ÙŠÙ?ترض تغيير‬ ‫تكون المناÙ?ع التي يدر‬ ‫ات تشريعية‪ .‬ومع تطور البينة التحتية‬ ‫يوهين أي مع أو من دون تغيير‬ ‫ي Ù?ّ‬ ‫بين الرسم ‪ 4‬التدÙ?قات النقدية للمناÙ?ع االقتصادية والقيمة الحالية الصاÙ?ية Ù?ÙŠ السينار َ‬ ‫‪Ù? .12‬‬ ‫الر أميركي‬ ‫ة بـ ‪ 127.2‬مليون دو‬ ‫غ كامل إمكانات لبنان المقدر‬‫اب أكثر Ù?أكثر من بلو‬ ‫ع تشارك البيانات‪ ،‬من المÙ?ترض‪ ،‬أن تزداد هذه المكاسب واالقتر‬ ‫ومع شيو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ع Ù?قط‪ .‬هذا المكسب هو مكسب على البعيد ولن يكون ور‬ ‫اداً Ù?ÙŠ تحليل وثيقة تقييم المشرو‬ ‫Ù?ÙŠ السنة ولكن هذا التحليل ال ينسب هذه المناÙ?ع إلى المشرو‬ ‫ات الوقت والكلÙ?Ø© الناتجة عن المكون "Ø£"‪.‬‬ ‫ر‪ ،‬بالنسبة إلى المناÙ?ع غير القابلة للقياس‪ ،‬تزداد اإلنتاجية المرتبطة بوÙ?ور‬ ‫ات الوقت والكلÙ?Ø© من خالل ÙˆÙ?ور‬ ‫‪ .13‬أخي اً‬ ‫ومن المحتمل أن تنتج هذه المناÙ?ع عن اختصار الوقت الذي تستغرقه معالجة المعامالت‪ .‬وبالنسبة إلى المديرية العامة للشؤون العقارية‪ ،‬يعني ذلك تمكن‬ ‫الموظÙ?ين من معالجة المزيد من المعامالت مع اÙ?تر‬ ‫اض وجود طلبات إضاÙ?ية على المعامالت‪ .‬وبالنسبة إلى المواطنين والشركات‪ ،‬يعني ذلك توÙ?ير الوقت‬ ‫غم من أنه من الصعب تحديد الطبيعة الدقيقة للطلب على‬‫ى‪ .‬بالر‬ ‫والتكاليÙ? على حد سواء بما أن معالجة المعامالت ستصبح أسر‬ ‫ع وتولد مكاسب أخر‬ ‫المعامالت اإلضاÙ?ية ووÙ?ور‬ ‫ات الوقت والكلÙ?Ø© بالنسبة إلى كل مواطن وشركة‪ ،‬لن يقيس هذا الملحق هذه المناÙ?ع ولكنه يشير إلى أن مكاسب اإلنتاجية موجودة‬ ‫ويمكن أن تكون ملحوظ ً‬ ‫ة Ù?ÙŠ بعض الحاالت‪.‬‬ ‫القيمة الحالية الصاÙ?ية والمعدل الداخلي للعائد‬ ‫‪22‬‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫ع لتقدير القيمة الحالية الصاÙ?ية والمعدل الداخلي للعائد الخاص بهذا‬‫يعالج هذا القسم المناÙ?ع االقتصادية والمالية القابلة للقياس والخاصة بالمشرو‬ ‫Ù?‬ ‫‪.14‬‬ ‫اضات األساسية المرتبطة بهذا التحليل‪:‬‬ ‫االستثمار‪ .‬Ù?ÙŠ ما يلي بعض االÙ?تر‬ ‫يÙ?ترض بأن يكون معدل الخصم ‪.%15‬‬ ‫ع‪Ù? ،‬‬‫• مع األخذ بعين االعتبار ارتÙ?اع الخطر اإلجمالي المرتبط بهذا المشرو‬ ‫ع‪.‬‬ ‫ى بالÙ?تر‬ ‫ة الالحقة للمشرو‬ ‫ع والسنوات الخمس األخر‬‫ة عشر سنوات تÙ?عنى السنوات الخمس األولى من بينها بتنÙ?يذ المشرو‬ ‫• تÙ?حتسب المناÙ?ع على مدى Ù?تر‬ ‫ة األر‬ ‫اضي ال تتحقق خالل مدة تنÙ?يذ هذه المشاريع بل Ù?ÙŠ وقت الحق‪ .‬ولتحديد هذه‬ ‫ويستند ذلك إلى التجارب التي تبين أن المناÙ?ع المكتسبة من مشاريع إدار‬ ‫ع وعلى مدى ‪ 5‬سنوات على األقل‪.‬‬ ‫المكاسب بطريقة منصÙ?ة‪ ،‬يجب النظر Ù?ÙŠ الÙ?تر‬ ‫ة الالحقة للمشرو‬ ‫ات التشريعية‪.‬‬ ‫يوهين‪ )i( :‬من دون التغيير‬ ‫ات التشريعية؛ Ùˆ(‪ )ii‬مع التغيير‬ ‫• تستعرض المناÙ?ع المالية واالقتصادية وجود سينار َ‬ ‫• ÙŠÙ?ترض نموذجا التحليل المالي واالقتصادي عدم وجود مناÙ?ع Ù?ÙŠ خالل السنتَين األوليين ألن بدء النشاطات وتحقيق النتائج يستغرق وقتاً‪ .‬وعليه‪ ،‬من المتوقع‬ ‫تحقيق مناÙ?ع أعلى Ù?ÙŠ كل سنة Ù?ÙŠ حال التحليل المالي بالمقارنة مع التحليل االقتصادي بÙ?عل درجة اليقين األكبر وسهولة قياس النتائج المالية‪ .‬وعلى سبيل‬ ‫ات نسبة المناÙ?ع للتحليل المالي‪ 10 :‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام الثالث‪ 40 ،‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام الر‬ ‫ابع و‪ 70‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام‬ ‫المرجعية‪ ،‬تÙ?سجل Ù?ÙŠ ما يلي تقدير‬ ‫الخامس و‪ 100‬Ù?ÙŠ المئة بين العامين السادس والعاشر‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬تصل تقدير‬ ‫ات نسبة المناÙ?ع الخاصة بالتحاليل االقتصادية إلى ما يلي‪ 10 :‬Ù?ي‬ ‫ابع وهلما ا‬ ‫جر حتى نسبة ‪ 100‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام العاشر‪ .‬Ù?ÙŠ ما يلي المناÙ?ع Ù?ÙŠ كال الÙ?ترتَين‪:‬‬ ‫المئة Ù?ÙŠ العام الثالث و‪ 20‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ العام الر‬ ‫ع‬ ‫Ù?تر‬ ‫ة ما بعد المشرو‬ ‫Ù?تر‬ ‫ة التنÙ?يذ‬ ‫السنة ‪10‬‬ ‫السنة ‪9‬‬ ‫السنة ‪8‬‬ ‫السنة ‪7‬‬ ‫السنة ‪6‬‬ ‫السنة ‪5‬‬ ‫السنة ‪4‬‬ ‫السنة ‪3‬‬ ‫السنة ‪2‬‬ ‫السنة ‪1‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪%70.0‬‬ ‫‪%40.0‬‬ ‫‪%10.0‬‬ ‫‪%0.0‬‬ ‫‪%0.0‬‬ ‫ا‬ ‫المنÙ?عة المالية السنوية كنسبة مئوية من إجمالي المناÙ?ع المتوقعة سنوي ً‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪%80.0‬‬ ‫‪%60.0‬‬ ‫‪%50.0‬‬ ‫‪%40.0‬‬ ‫‪%30.0‬‬ ‫‪%.20.0‬‬ ‫‪%10.0‬‬ ‫‪%0.0‬‬ ‫‪%0.0‬‬ ‫المنÙ?عة االقتصادية السنوية كنسبة مئوية من إجمالي المناÙ?ع المتوقعة سنويا‬ ‫ً‬ ‫ع تنتج عن المكون "ج" والمناÙ?ع االقتصادية تنتج عن المكونين "ب" Ùˆ "د"‪ ،‬يأخذ تحليل القيمة الحالية الصاÙ?ية والمعدل‬‫غم من أن المناÙ?ع المالية للمشرو‬‫• بالر‬ ‫الً‪ ،‬أخذ األنشطة المطبقة Ù?ÙŠ إطار المكون "Ù‡" بعين‬‫ين‪ .‬أو‬ ‫ويطبق ذلك Ù„ َ‬ ‫سبب ْ‬ ‫ع‪Ù? .‬‬‫الداخلي للعائد بعين االعتبار كامل التكاليÙ? المرتبطة بكاÙ?Ø© مكونات المشرو‬ ‫ع على نحو حذر‪.‬‬ ‫ين بالمشرو‬ ‫ع‪ .‬وثانياً‪ ،‬تقدير القيمة الحالية الصاÙ?ية والمعدل الداخلي للعائد المرتب َ‬ ‫طْ‬ ‫االعتبار والتي تعود بالنÙ?ع على كامل المشرو‬ ‫اضات‪ ،‬تÙ?حتسب التقدير‬ ‫ات المرتبطة بالقيمة الحالية الصاÙ?ية والمعدل الداخلي للعائد Ù?ÙŠ الصÙ?حة التالية‪ .‬وقد Ù?لخصت النتائج‬ ‫‪ .10‬على أساس هذه االÙ?تر‬ ‫غم من أن القيمة الحالية الصاÙ?ية تزيد عن صÙ?ر والمعدل الداخلي للعائد يزيد عن معدل الخصم‬‫األساسية Ù?ÙŠ الجدول الوارد أدناه‪ .‬جدير التنويه أنه وبالر‬ ‫الذي يساوي ‪ ØŒ%15‬يعتبر االستثمار قابالً للتطبيق من الناحيتَ ْ‬ ‫ين المالية واالقتصادية‪.‬‬ ‫من دون تعديالت تشريعية‬ ‫مع تعديالت تشريعية‬ ‫المناÙ?ع المالية‬ ‫‪215.5‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫القيمة الحالية الصاÙ?ية (بمليون دو‬ ‫الر أميركي)‬ ‫‪%58.2‬‬ ‫‪%37.4‬‬ ‫المعدل الداخلي للعائد (‪)%‬‬ ‫المناÙ?ع االقتصادية‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القيمة الحالية الصاÙ?ية (بمليون دو‬ ‫الر أميركي)‬ ‫‪%18.4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المعدل الداخلي للعائد (‪)%‬‬ ‫على أساس التحليل المالي المقدم Ù?ÙŠ هذا الملحق‪ ،‬تعتبر المناÙ?ع المالية أكبر بكثير مع التغيير‬ ‫ات التشريعية وتتجاوز القيمة الحالية الصاÙ?ية Ù?ي‬ ‫‪.13‬‬ ‫ات التشريعية القيمة الحالية الصاÙ?ية Ù?ÙŠ السيناريو الذي ال ÙŠÙ?ترض القيام بالتغيير‬ ‫ات التشريعية بـ‪ 3.8‬ضعÙ?‪ .‬وعلى نحو‬ ‫السيناريو الذي ÙŠÙ?ترض القيام بالتغيير‬ ‫ات التشريعية تتجاوز القيمة المالية الصاÙ?ي‬ ‫مماثل‪ ،‬تكون المناÙ?ع االقتصادية أعظم لدى إدخال التغيير‬ ‫ات التشريعية والقيمة الحالية الصاÙ?ية Ù?ÙŠ سيناريو التغيير‬ ‫ات بمعامل ‪ 9.4‬مر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ سيناريو الالتغيير‬ ‫ع‬‫ة التي يمكن للمديرية العامة للشؤون العقارية وحكومة لبنان Ù?ÙŠ خاللها استرجاع كلÙ?Ø© االستثمار Ù?ÙŠ المشرو‬ ‫وباالستناد إلى التحليل المالي‪ ،‬تÙ?قدر الÙ?تر‬ ‫‪.14‬‬ ‫ات تشريعية وبـ ‪ 4‬سنوات و‪ 5‬أشهر Ù?ي‬ ‫البالغة قيمته ‪ 43‬مليون دو‬ ‫الر أمريكي بـ ‪ 5‬سنوات و‪ 7‬أشهر بالنسبة إلى السيناريو الذي ال ÙŠÙ?ترض القيام بأي تغيير‬ ‫سيناريو التغيير‬ ‫ات التشريعية‪.‬‬ ‫الرسم ‪ :2‬المناÙ?ع المالية القابلة للقياس‬ ‫‪47‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫المالية القابلة للقياس‬ ‫ّ‬ ‫المناÙ?ع‬ ‫Ù?تر‬ ‫ة ما بعد المشروعظ‬ ‫Ù?تر‬ ‫ة التطبيق‬ ‫السنة ‪10‬‬ ‫السنة ‪9‬‬ ‫السنة ‪8‬‬ ‫السنة ‪7‬‬ ‫السنة ‪6‬‬ ‫السنة ‪5‬‬ ‫السنة ‪4‬‬ ‫السنة ‪3‬‬ ‫السنة ‪2‬‬ ‫السنة ‪1‬‬ ‫تشريعية‬ ‫ّ‬ ‫من دون تعديالت‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫زيادة جباية ضريبة االنتقال‬ ‫‪43.0‬‬ ‫ع‬‫كلÙ?Ø© المشرو‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪43.0-‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ التدÙ?قات النقدية‬ ‫‪%15‬‬ ‫معدل الخصم‬ ‫‪23.4‬‬ ‫القيمة الحالية الصاÙ?ية للمناÙ?ع المالية (من دون التعديالت التشريعية)‬ ‫‪%24.2‬‬ ‫المعدل الداخلي للعائد للمناÙ?ع المالية (من دون التعديالت التشريعية)‬ ‫ع‬ ‫Ù?تر‬ ‫ة ما بعد المشرو‬ ‫Ù?تر‬ ‫ة التطبيق‬ ‫السنة ‪10‬‬ ‫السنة ‪9‬‬ ‫السنة ‪8‬‬ ‫السنة ‪7‬‬ ‫السنة ‪6‬‬ ‫السنة ‪5‬‬ ‫السنة ‪4‬‬ ‫السنة ‪3‬‬ ‫السنة ‪2‬‬ ‫السنة ‪1‬‬ ‫التشريعية‬ ‫ّ‬ ‫مع التعديالت‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫زيادة جباية ضريبة االنتقال (االنتقال‪+‬الممتلكات الخالية)‬ ‫‪43.0‬‬ ‫ع‬‫تكاليÙ? المشرو‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪43.0-‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ التدÙ?قات النقدية‬ ‫‪%15‬‬ ‫معدل الخصم‬ ‫‪89.8‬‬ ‫القيمة الحالية الصاÙ?ية للمناÙ?ع المالية (مع التعديالت التشريعية)‬ ‫‪%41.5‬‬ ‫المعدل الداخلي للعائد للمناÙ?ع المالية (مع التعديالت التشريعية)‬ ‫الرسم ‪ :3‬المناÙ?ع االقتصادية القابلة للقياس‬ ‫االقتصادية القابلة للقياس‬ ‫ّ‬ ‫المناÙ?ع‬ ‫ع‬ ‫Ù?تر‬ ‫ة ما بعد المشرو‬ ‫Ù?تر‬ ‫ة التطبيق‬ ‫السنة ‪10‬‬ ‫السنة ‪9‬‬ ‫السنة ‪8‬‬ ‫السنة ‪7‬‬ ‫السنة ‪6‬‬ ‫السنة ‪5‬‬ ‫السنة ‪4‬‬ ‫السنة ‪3‬‬ ‫السنة ‪2‬‬ ‫السنة ‪1‬‬ ‫تشريعية‬ ‫ّ‬ ‫من دون تعديالت‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة‬ ‫البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية ومناÙ?ع إدار‬ ‫‪43.0‬‬ ‫ع‬‫كلÙ?Ø© المشرو‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪43.0-‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ التدÙ?قات النقدية‬ ‫‪%15‬‬ ‫معدل الخصم‬ ‫‪1.8‬‬ ‫القيمة الحالية الصاÙ?ية للمناÙ?ع االقتصادية (من دون التعديالت التشريعية)‬ ‫‪%15.8‬‬ ‫المعدل الداخلي للعائد للمناÙ?ع االقتصادية (من دون التعديالت التشريعية)‬ ‫ع‬ ‫Ù?تر‬ ‫ة ما بعد المشرو‬ ‫Ù?تر‬ ‫ة التطبيق‬ ‫السنة ‪10‬‬ ‫السنة ‪9‬‬ ‫السنة ‪8‬‬ ‫السنة ‪7‬‬ ‫السنة ‪6‬‬ ‫السنة ‪5‬‬ ‫السنة ‪4‬‬ ‫السنة ‪3‬‬ ‫السنة ‪2‬‬ ‫السنة ‪1‬‬ ‫التشريعية‬ ‫ّ‬ ‫مع التعديالت‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ة أر‬ ‫اضي الدولة‬ ‫البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية ومناÙ?ع إدار‬ ‫‪43.0‬‬ ‫ع‬‫كلÙ?Ø© المشرو‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪43.0-‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ التدÙ?قات النقدية‬ ‫‪%15‬‬ ‫معدل الخصم‬ ‫‪48‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ة األر‬ ‫اضي (‪)P159692‬‬ ‫ع تحديث نظام إدار‬‫مشرو‬ ‫‪16.7‬‬ ‫القيمة الحالية الصاÙ?ية للمناÙ?ع االقتصادية (من دون التعديالت التشريعية)‬ ‫‪%21.3‬‬ ‫المعدل الداخلي للعائد للمناÙ?ع االقتصادية (من دون التعديالت التشريعية)‬ ‫‪49‬‬