‫استعادة تقديم الخدمات في‬ ‫قطاع الكهرباء في اليمن‬ ‫مذكرة سياية اليمن رقم (‪ )4‬بشأن‬ ‫تقديم الخدمات الشاملة‬ ‫‪ 10‬أكتوبر ‪2017‬م‬ ‫‪1‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫االختصارات ‪2 ............................................................................................................................‬‬ ‫‪4 ............................................................................................................................‬‬ ‫‪ 1.‬خلفية‬ ‫‪ .2‬مقدمة‪ :‬الوضع قبل الصراع ‪4 ......................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬األضرار والتحديات المتعلقة بالصراع ‪5 .........................................................................................‬‬ ‫‪ 4.‬المبادئ الرئيسية للمشاركة في مرحلة الصراع وما بعد الصراع ‪5 ..........................................................‬‬ ‫‪ 5.‬استعادة خدمات الكهرباء أثناء الصراع وفي فترة ما بعد الصراع في اليمن ‪7 .............................................‬‬ ‫‪ .6‬االعتبارات الرئيسية ‪10 .............................................................................................................‬‬ ‫المراجع ……………………………………………………………………………………‪13‬‬ ‫االختصارات‬ ‫مجموعة التنسيق العربية‬ ‫‪ACG‬‬ ‫تقييم األضرار واالحتياجات‬ ‫‪DNA‬‬ ‫االتحاد األوربي‬ ‫‪EU‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪GCC‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫زيت الوقود الثقيل‬ ‫‪HFO‬‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫‪IsDB‬‬ ‫كيلو واط‬ ‫‪kW‬‬ ‫كيلو واط ساعة‬ ‫‪kWh‬‬ ‫وزارة الكهرباء والطاقة‬ ‫‪MEE‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫ميغاواط‬ ‫‪MW‬‬ ‫تقييم احتياجات ما بعد الصراع‬ ‫‪PCNA‬‬ ‫المؤسسة العامة للكهرباء‬ ‫‪PEC‬‬ ‫وحدة إدارة المشروع‬ ‫‪PMU‬‬ ‫مشروع األشغال العامة‬ ‫‪PWP‬‬ ‫مشروع توصيل كهرباء الريف‬ ‫‪REAP‬‬ ‫صندوق تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر‬ ‫‪SEDF‬‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫‪SFD‬‬ ‫خدمة تشجيع المشاريع الصغيرة واألصغر‬ ‫‪SMEPS‬‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫‪UN‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شكر وعرفان‬ ‫أعدت هذه المذكرة من قبل فريق الممارسات العالمية للطاقة والصناعات االستخراجية في البنك الدولي‪ ،‬الذي يتضمن‪ :‬جويرن‬ ‫هنتيلر وأشيش خانا وسارا باديي وتيلر ماتسو وإليزابيث ماير وإريك فيرنستروم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .1‬خلفية‬ ‫‪ .1‬تشكل هذه المذكرة جزءا من سلسلة من مذكرات السياسات التي أعدها البنك الدولي تحسبا لالنتقال في مرحلة ما بعد‬ ‫الصراع في اليمن‪ .‬وتهدف هذه المذكرات إلى تحديد األولويات الفورية لتحقيق االستقرار والتعافي واستعادة الخدمات‬ ‫والهياكل األساسية في أعقاب الصراع الحالي في اليمن‪ .‬هذا وقد وركزت مجموعة فرعية ضمن هذه المذكرات على سبل‬ ‫استعادة تقديم الخدمات بطريقة شاملة فورا بعد انتهاء الصراع‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬بحثت هذه المذكرات التحديات المؤسسية‬ ‫قصيرة ومتوسطة األجل التي تواجه استعادة الخدمات وتحسينها في مختلف القطاعات‪ .‬كما ركزت على األولويات‬ ‫والتحديات الفورية بعد انتهاء الصراع والتحديات التي تواجه قطاعات الطاقة والمياه واالتصاالت السلكية والالسلكية‬ ‫والتعليم والصحة والنقل في مجال استعادة الخدمات مع المساهمة أيضا في تحقيق أهداف على مستوى أعلى لمعالجة أوجه‬ ‫عدم المساواة في النظام وتعزيز الثقة في الدولة‪ .‬كما تقدم المذكرات مقترحات عملية إلى الحكومة اليمنية وشركاء التنمية‬ ‫لتقديم الدعم الفوري بعد الصراع لضمان التمكين والمساءلة وإدارة أفضل لعملية تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .2‬تركز هذه المذكرة تحديدا على كيفية حشد الدعم لقطاع الكهرباء في اليمن بشكل أكثر فعالية الستعادة الخدمات العامة‬ ‫بطريقة أكثر شموال فور انتهاء الصراع في اليمن‪.‬‬ ‫‪ .2‬مقدمة‪ :‬الوضع قبل الصراع‬ ‫‪ .3‬قبل اندالع الصراع‪ ،‬كان معظم سكان اليمن محرومين من خدمات الكهرباء األساسية‪ .‬فحتى قبل اندالع الحرب‪ ،‬كانت‬ ‫اليمن تعتبر من بين البلدان األدنى مستوى من حيث توفر الكهرباء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬حيث بلغ‬ ‫معدل الوصول قبل األزمة من جميع المصادر ‪ %55‬فقط‪ 1.‬وقد بلغ نصيب الفرد من استهالك الكهرباء في البالد ‪243‬‬ ‫كيلوواط ساعة في عام ‪2013‬م‪ ،‬أي ما يقرب من سدس المتوسط اإلقليمي‪ .‬فقد كانت القدرة المركبة تبلغ حوالي ‪1200‬‬ ‫ميجا واط‪ ،‬مما يعني توفر التيار الكهربائي (بالرغم من انقطاعه في كثير من األحيان) فقط لحوالي نصف السكان‪ .‬في‬ ‫حين يفتقر بقية السكان إلى أي شكل من أشكال الوصول إلى الكهرباء‪ ،‬األمر الذي يترتب عليه آثار وخيمة على التنمية‬ ‫االجتماعية واالقتصادية والفقر‪.‬‬ ‫‪ .4‬لم يحرز قطاع الطاقة على مدى العقد الماضي سوى القليل من التقدم‪ .‬فالقطاع لم يحرز تقدما يذكر في تحسين الكفاءة‬ ‫التشغيلية وجودة الخدمة أو في الحد من خسائر الكهرباء العالية‪ ،‬في حين كلف البلد أكثر من ‪ 10‬في المائة من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي سنويا من خالل اإلعانات المباشرة وغير المباشرة‪ .‬ولم تكتمل أي بنية تحتية رئيسية في قطاع الكهرباء‬ ‫منذ إنشاء محطة مأرب لتوليد الكهرباء‪ ،‬التي تم التعاقد عليها في عام ‪2005‬م ودخلت الخدمة في عام ‪2009‬م‪ .‬وال يزال‬ ‫العرض والطلب على الكهرباء غير متوازن‪ .‬كما بلغت القدرة المركبة حوالي ‪ 1300‬ميجا واط في عام ‪2015‬م‪ ،‬وهو ما‬ ‫يقل بنسبة ‪ %20‬عن ذروة الطلب‪ .‬وحتى عام ‪2009‬م‪ ،‬تم توليد الكهرباء بالكامل بزيت الوقود الثقيل والديزل‪ ،‬عندما تم‬ ‫تشغيل محطة كهرباء مأرب الغازية األولى‪ .‬في حين تتكون البقية من محطات توليد قديمة وغير فعالة تعمل بزيت الوقود‬ ‫الثقيل ‪ /‬الديزل تملكها المؤسسة العامة للكهرباء ووحدات الديزل الصغيرة المتعاقد عليها من خالل عقود إيجار قصيرة‬ ‫األجل مع الموردين من القطاع الخاص‪ .‬وفي عام ‪2010‬م‪ ،‬شكلت محطات الطاقة التي تعمل بزيت الوقود الثقيل ومحطات‬ ‫توليد الكهرباء التي تعمل بالديزل نحو ‪ 70‬في المائة من الطاقة التوليدية المربوطة بالشبكة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬هناك‬ ‫الماليين من وحدات التوليد الصغيرة العاملة بالديزل المملوكة من قبل الشركات الصناعية والتجارية واألسر للتعويض‬ ‫عن االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لعدم الوصول إلى الكهرباء المربوطة بالشبكة‪ .‬وتتمثل السمة الرئيسية لنظم توليد‬ ‫الطاقة التي تعمل بشكل رئيسي بزيت الوقود الثقيل ‪ /‬الديزل في ارتفاع تكاليف الكهرباء المرتفعة والتلوث الشديد‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من أن متوسط التعريفة االستهالكية للمستهلك تبلغ حوالي ‪ 8‬سنت ‪ /‬كيلوواط ساعة‪ ،‬وهي أعلى من أسعار المستهلك‬ ‫في معظم البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬إال أن اإليرادات ال تغطي سوى حوالي ‪ 25‬في المائة من‬ ‫التكلفة االقتصادية لإلمدادات‪ .‬وحتى في صنعاء‪ ،‬كانت جودة الخدمة ضعيفة حيث كان التيار في العادة يشهد انقطاعا‬ ‫بمعدل ‪ 3-2‬مرات في اليوم الواحد ألكثر من ‪ 4‬ساعات‪ .‬ويعاني معظم المستهلكين المربوطين بالشبكة في مناطق أخرى‬ ‫من البالد من زيادة االنقطاع اليومي المتكرر للتيار لساعات أطول‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬مذكرة االستراتيجية المؤقتة للجمهورية اليمنية‪.FY2013-2014 .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .3‬األضرار والتحديات المتعلقة بالصراع‬ ‫‪ .5‬أدت الحرب األهلية إلى تفاقم وضع إمدادات الكهرباء ذات المستوى المنخفض أساسا‪ ،‬مما أثر بشكل كبير على قطاع‬ ‫الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والقطاع الخاص‪ ،‬وجميعها تعتمد اعتمادا كبيرا على إمدادات الطاقة العاملة‪.‬‬ ‫وبحسب البيانات التي وثقها تقرير المرحلة األولى من تقييم األضرار واالحتياجات الذي أجراه البنك الدولي وتقييم‬ ‫األضرار واالحتياجات متعدد الوكاالت (البنك الدولي‪ ،‬األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمية)‪ ،‬فقد‬ ‫أدى الصراع الجاري إلى إلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية لقطاع الكهرباء في اليمن وأدى إلى انقطاع معظم سكان اليمن‬ ‫عن خدمات المؤسسة العامة للكهرباء‪ .‬فقد توقفت إمدادات الكهرباء العامة تماما في معظم المناطق المأهولة بالسكان‬ ‫وأصبحت المؤسسة العامة للكهرباء شبه مفلسة‪ .‬مع العلم بأن متوسط العرض الحالي من الطاقة الكهربائية العامة يبلغ‬ ‫‪ 250 – 200‬ميجا ووات‪ ،‬ومعظمها تذهب إلى مدن الموانئ عدن والمكال في الجنوب‪ .‬أما العاصمة صنعاء التي يبلغ‬ ‫الطلب فيها حوالي ‪ 500‬ميجاوات‪ ،‬فهي بالكاد توفر ‪ 40‬ميغاواط لبضع ساعات في اليوم‪ .‬أما بقية البالد‪ ،‬بما في ذلك مدينة‬ ‫الحديدة الساحلية‪ ،‬فهي تفتقر إلى إمكانية الحصول على أي خدمات كهربائية عمومية يمكن التعويل عليها‪ .‬وباستخدام‬ ‫مبيعات الوقود لمحطات توليد الكهرباء كمؤشر‪ ،‬فقد انخفض إجمالي توليد الطاقة في عام ‪2015‬م‪ ،‬بما في ذلك الطاقة التي‬ ‫يتم توليدها من المؤسسة العامة للكهرباء والمولدات الخاصة‪ ،‬بنسبة ‪ 77‬بالمائة مقارنة بعام ‪2014‬م‪.‬‬ ‫‪ .6‬وقد تم استبدال نموذج تقديم الخدمات المستند إلى آلية التوجيه من أعلى إلى أسفل بمزيج من الخدمات العامة الحضرية‬ ‫المدارة محليا والموجهة من األسفل إلى األعلى عبر القطاع الخاص‪ .‬وأدى االنهيار شبه الكامل في إمدادات الكهرباء‬ ‫العامة ومحدودية توفر الوقود لمولدات الديزل إلى ازدهار قطاع أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ ،‬وال‬ ‫سيما منذ عام ‪ .2015‬تشير تقديرات تقييم السوق الذي أجري مؤخرا بتكليف من البنك الدولي إلى أنه خالل السنوات‬ ‫الخمس الماضية تم استثمار حوالي مليار دوالر أمريكي في أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع السكني في اليمن‪.‬‬ ‫واستنادا إلى المقابالت‪ ،‬يقدر التقرير انتشار األنظمة الكهروضوئية في السوق بنحو ‪ 50‬في المائة من المنازل في المناطق‬ ‫الريفية و ‪ 75‬في المائة في المناطق الحضرية‪ .‬مع العلم بأن السوق بالكامل مدفوعا من القطاع الخاص‪ ،‬حيث تتراوح‬ ‫سلسلة العرض بين المنازل التجارية التي تستورد ألواح شمسية وأنظمة تحكم وبطاريات من دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫إلى تجار االلكترونيات الصغار الذين يبيعون بالتجزئة والذين وسعوا أعمالهم لتشمل بيع األلواح الشمسية‪ .‬وفي العاصمة‬ ‫صنعاء وحدها‪ ،‬سجل أكثر من ‪ 170‬من تجار التجزئة نشاط مزاولة بيع مستلزمات الطاقة الشمسية لدى وزارة التجارة‬ ‫والصناعة خالل الفترة من ‪2014‬م إلى ‪2016‬م‪ .‬وفي حين أن النقص في العروض خد من النمو حتى الربع الثاني من‬ ‫عام ‪2015‬م‪ ،‬إال أن األسعار قد انخفضت بشكل ملحوظ منذ الربع الثالث من عام ‪2015‬م‪ ،‬حيث وصل العرض إلى مستوى‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫‪ .7‬لدى الفقراء إمكانية محدودة للحصول على الطاقة الشمسية حتى اآلن‪ ،‬وهناك مخاوف بشأن نوعية التكنولوجيا المركبة‪.‬‬ ‫فقد وجد تقييم السوق أن جميع األنظمة تقريبا تباع نقدا في حين أن فرص التمويل للشراء باآلجل ليست متاحة بسهولة‬ ‫لمعظم األسر‪ .‬وعلى الرغم من أن العديد من المؤسسات المالية تقدم قروضا ألنظمة الطاقة الشمسية‪ ،‬إال أنها غالبا ما‬ ‫تستهدف بشكل أساسي موظفي الحكومة والزبائن القادرين على تقديم الضمانات‪ .‬وهذا يشير إلى أن فرص الحصول على‬ ‫الطاقة الشمسية محدودة حتى اآلن بالنسبة لشرائح الدخل الخمسية الدنيا من السكان‪ ،‬وال سيما في المناطق الريفية‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬أشار تقييم السوق إلى أن العديد من األنظمة الشمسية المنزلية تعاني من معدالت فشل عالية بسبب سوء تصميم‬ ‫النظام والمكونات رديئة الجودة‪ ،‬وعدم وجود خدمة ما بعد البيع‪ .‬وبالتالي فإن األسر التي تحصل على الكهرباء عن طريق‬ ‫الطاقة الشمسية تتعرض لمخاطر فقدانها مرة أخرى في حالة فشل النظام‪.‬‬ ‫‪ .4‬المبادئ الرئيسية للمشاركة في مرحلة الصراع وما بعد الصراع‬ ‫‪ .8‬يدور اليمن في حلقة مفرغة من الصراع في حين أن مؤسسات الدولة تعاني من ضعف متأصل يسهم بشكل مباشر في‬ ‫الجولة الحالية من العنف‪ .‬وقد أدى هذا العنف بدوره إلى تقويض مؤسسات الدولة‪ ،‬مما ينذر بمزيد من العنف في المستقبل‪.‬‬ ‫كما أدى استمرار إضعاف المؤسسات الوطنية أيضا إلى تضييق فرص تحقيق السالم المستدام ألن أي اتفاق للسالم لن‬ ‫يصمد دون وجود قاعدة مؤسسية قوية تحمي شروط هذا االتفاق‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن أي خطة للتعافي وإعادة اإلعمار بعد انتهاء‬ ‫الصراع ال بد وأن تركز أيضا على تعزيز مؤسسات الدولة ‪ -‬مع تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة ‪ -‬لمنع االنزالق إلى‬ ‫الصراع‪ .‬إن التجارب من جميع أنحاء العالم مليئة بالحاالت التي يتم فيها التركيز فقط على اإلغاثة اإلنسانية في مرحلة ما‬ ‫بعد الصراع ‪ -‬بغض النظر عن التحوالت المؤسسية – والتي انتهت بفرص باهظة التكلفة لكسر دائرة العنف‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .9‬وبالتالي‪ ،‬هناك حاجة واضحة إلى تفكير جديد بشأن اليمن لدعم طرق أكثر استدامة وشموال لتقديم الخدمات خالل فترات‬ ‫النزاع وفترات ما بعد النزاع مباشرة‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه شركاء التنمية في اليمن في‬ ‫ابتكار طرق جديدة وخالقة لمساعدة البلد ليس فحسب بهدف معرفة األسباب واآلثار األساسية للنزاع والهشاشة‪ ،‬بل من‬ ‫المهم أيضا تعزيز قدرة المجتمعات واألسر على الصمود والتكيف‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن هذه المذكرات بشأن تقديم الخدمات الشاملة‪،‬‬ ‫بما فيها المذكرة الحالية حول خدمات الكهرباء‪ ،‬تقترح نهجا جديدا يركز على تلبية االحتياجات العاجلة لتقديم الخدمات في‬ ‫المناطق األكثر تضررا في اليمن‪ ،‬مع زيادة تعزيز الشمول والقدرة على الصمود تدريجيا‪ ،‬وبالتالي فعالية المؤسسات‬ ‫الخدمية‪.‬‬ ‫‪ .10‬ونظرا ألن المستوى المحدود لعمل قطاع الطاقة له عواقب وخيمة على القطاعات األخرى واالقتصاد اليمني عموما‪،‬‬ ‫فإن استعادة إمدادات الكهرباء ستكون أولوية ألي مهمة أثناء الصراع أو بعد انتهاء الصراع‪ .‬وسوف تمثل إعادة التيار‬ ‫الكهربائي مساهمة بارزة للغاية في إعادة تقديم الخدمات العامة‪ ،‬وهو أمرا بالغ األهمية الستعادة السالم وإحياء النشاط‬ ‫االقتصادي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬من المرجح أن يساهم ذلك في خفض اإلنتاجية وتدهور بيئة األعمال التجارية وانخفاض‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي للبلد‪ .‬ومن شأن مساعدة اليمن في وقت مبكر على إعادة إعمار نظام الكهرباء في اليمن أن ترسي‬ ‫األساس لمشاركة طويلة األمد لتحسين إدارة قطاع الطاقة وقدرته على الصمود‪ ،‬ودعم استقرار سبل العيش والتعافي‬ ‫وتوسيع فرص الحصول على الطاقة المستدامة‪.‬‬ ‫‪ .11‬توصل استعراض حديث لتدخالت البنك الدولي‪ 2‬على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية في قطاع الطاقة إلى أنه قد‬ ‫تكون هناك حاجة إلى نماذج بديلة للمناقصات و ‪ /‬أو تنفيذ المشاريع للتدخالت سواء أثناء الصراع أو بعد انتهائه‪ 3.‬لقد‬ ‫كانت تدخالت البنك الدولي على مدى السنوات العشر األخيرة في قطاع الطاقة غير ناجحة إلى حد كبير‪ ،‬ويرجع ذلك‬ ‫جزئيا إلى ما اتضح أنه عدم تطابق بين استراتيجية البنك واستراتيجية اإلدارة والقدرة المؤسسية في اليمن‪ 4.‬فقد تمثلت‬ ‫استراتيجية البنك الدولي في قطاع الكهرباء في اليمن خالل العقد الماضي في تمويل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق‬ ‫المملوكة للقطاع العام باالشتراك مع جهات مانحة أخرى‪ ،‬بما في ذلك من دول الخليج واالتحاد األوروبي ومؤسسات‬ ‫التمويل الدولية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فحتى قبل الصراع‪ ،‬لم تكن لدى المؤسسات العامة الرئيسية في قطاع الطاقة‪ ،‬وتحديدا المؤسسة‬ ‫العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء والطاقة‪ ،‬القدرة المؤسسية الكافية لتنفيذ استثمارات كبيرة بعقود متعددة في الوقت‬ ‫المناسب‪ :‬لم يتم بناء سوى محطة كهرباء كبيرة واحدة خالل الخمسة عشر عاما الماضية‪ .‬وواجه التقدم عوائق نتيجة لما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫(أ) محدودية قدرة المؤسسات القطاعية على إعداد مشاريع صالحة للتمويل‪.‬‬ ‫(ب) عدم القدرة على اتخاذ القرارات بشأن المناقصات في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫(ج) سوء التنفيذ واإلشراف على العقود‪.‬‬ ‫‪ .12‬يأتي ذلك على الرغم من الحجم الكبير للقروض التي أُتيحت والمساعدة الفنية المقدمة لوحدات إدارة المشروع من خالل‬ ‫تعيين مهندسين استشاريين تم تعيينهم لدعم عملية اتخاذ القرار وعمليات الشراء‪ .‬وأدى الصراع الذي دار في الفترة‬ ‫‪2015‬م‪2016/‬م إلى مزيد من الضعف في مؤسسات القطاع‪ ،‬وتفتيت السلطة المؤسسية وتدهور القدرات‪.‬‬ ‫‪ .13‬إن تطوير القطاع على نطاق أوسع يعكس تجربة البنك‪ ،‬حيث لم تم إنشاء سوى محطة طاقة واحدة فقط على مدى‬ ‫السنوات العشر الماضية‪ .‬وهناك ثالثة دروس شاملة‪:‬‬ ‫(أ) إن نشاء البنية التحتية الضخمة والكبيرة للطاقة في اليمن ضمن اإلطار المؤسسي القائم يعتبر أمرا شبه مستحيال‪،‬‬ ‫ذلك ألن المؤسسات العامة الرئيسية في قطاع الطاقة‪ ،‬وتحديدا المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء والطاقة‪،‬‬ ‫لم تكن تمتلك القدرة المؤسسية الكافية لتنفيذ استثمارات كبيرة بعقود متعددة في الوقت المناسب حتى قبل الصراع‪:‬‬ ‫تم بناء محطة طاقة كبيرة واحدة فقط خالل الخمسة عشر عاما الماضية‪ .‬حدث ذلك على الرغم من الحجم الكبير‬ ‫للقروض التي أُتيحت والمساعدة الفنية المقدمة لوحدات إدارة المشاريع من خالل تعيين مهندسين استشاريين تم‬ ‫تعيينهم للمساعدة في اتخاذ القرارات وعمليات المشتريات‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وافق البنك على تمويل ثالثة مشاريع استثمارية بإجمالي ‪ 90‬مليون دوالر أمريكي بين عامي ‪2006‬م و ‪2012‬م‪ .‬وكان الصرف بالنسبة للمشاريع الثالثة‬ ‫بطيئا للغاية ألن اتخاذ القرارات في مؤسسات القطاع‪ ،‬وال سيما في مجال المشتريات‪ ،‬استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا‪ .‬ولم يحقق أي من هذه المشاريع‬ ‫نتائج قابلة للقياس‪.‬‬ ‫‪ 3‬خيارات إدارة المشاريع للتمويل الطارئ لمشاريع البنية التحتية‪ ،‬مشروع مذكرة‪.‬‬ ‫‪ 4‬البنك الدولي‪ ،‬مشروع قطاع الطاقة في اليمن‪ :‬تقرير إنجاز التنفيذ‪ ،‬واشنطن العاصمة‪2016 ،‬م‬ ‫‪6‬‬ ‫(ب) إن مؤسسات القطاع العام الجديدة الخاصة بمشاريع محددة التي أنشئت لغرض تطوير البنية التحتية لم تكن الحل‬ ‫األمثل‪ .‬ومن األمثلة على مؤسسات القطاع العام الجديدة في قطاع الطاقة‪ ،‬اآلليات المؤسسية التي تم إنشاؤها لتنفيذ‬ ‫مشروع كهرباء الريف ومشروع مزرعة الرياح بالمخا‪ ،‬التي واجهت نفس عوائق القدرات والقيود اإلجرائية التي‬ ‫تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء والطاقة‪.‬‬ ‫(ج) عملت استثمارات البنية التحتية الموزعة على نحو أفضل‪ ،‬لكن توسيع نطاقها على مستوى البلد قد يكون أمرا صعبا‪.‬‬ ‫فمكون شبكة التوزيع في مشروع قطاع الطاقة‪ ،‬الذي تديره المكاتب اإلقليمية للمؤسسة العامة للكهرباء‪ ،‬هو المكون‬ ‫الوحيد للمشروع الذي أسفر عن بعض النتائج (المحدودة)‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬فإن الملكية المجتمعية وإدارة البنية‬ ‫التحتية للطاقة التي يقودها المجتمع‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬المجربة في إطار خطة عمل مشروع كهرباء الريف‪ ،‬يمكن‬ ‫أن تحسن االستجابة لالحتياجات المحلية‪ ،‬بيد أنه ال يوجد نموذج مؤسسي واحد يناسب الجميع يعمل في كافة المناطق‬ ‫في اليمن‪ .‬وقد تؤدي عملية التعلم الالزمة لتكييف النماذج وفق الظروف المحلية إلى إبطاء عملية االنتشار على‬ ‫مستوى البالد‪.‬‬ ‫‪ .14‬وهذا يعني أنه قد تكون هناك حاجة إلى استكشاف نماذج بديلة الستثمارات البنية التحتية في مجال مشتريات وتمويل‬ ‫الطاقة‪ .‬فأي خيارات مؤسسية بديلة إلدارة المشاريع بعد انتهاء الصراع ينبغي أن تلتزم بالمبادئ التالية‪:‬‬ ‫(أ) البساطة‪ .‬بالنظر إلى محدودية القدرات الحكومية ‪ -‬والمؤسسات التي ال تستفيد كثيرا من القدرات الموجودة ‪ -‬من غير‬ ‫المرجح أن يكتب للترتيبات المؤسسية المعقدة النجاح‪ .‬وفي حالة متابعة مجموعة من الخيارات بالتوازي‪ ،‬يجب تقييم‬ ‫هذه المجموعة بشكل إجمالي بحيث ال تثقل كاهل الحكومة‪.‬‬ ‫(ب) المرونة‪ .‬ينبغي أن تسعى عملية إعادة االرتباط إلى رسم خريطة المؤسسات على أساس الحلول بدال من اتباع نهج‬ ‫واحد يناسب الجميع‪ .‬وينبغي تجنب الصالبة لضمان تكييف الترتيب المؤسسي وفق الحقائق المتغيرة على أرض‬ ‫الواقع‪.‬‬ ‫(ج) تقديم الخدمة‪ .‬ينبغي أن ترتكز عملية إعادة بناء الهياكل األساسية في حاالت الطوارئ على الخدمات العامة بالغة‬ ‫األهمية‪ ،‬بما في ذلك الخدمات الصحية وإمدادات المياه وإنارة الشوارع والكهرباء وإمدادات الوقود والمدارس‪.‬‬ ‫(د) مصلحة الفقراء‪ .‬ينبغي لعملية إعادة بناء الهياكل األساسية الطارئة أن تعطي األولوية للخدمات التي تستهدف األسر‬ ‫الفقيرة في المناطق الحضرية والمجتمعات الريفية‪.‬‬ ‫(ه) التعاون‪ .‬ينبغي أن تستفيد المناقصات في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع بشكل واقعي وعملي من إطار العمل الجديد‬ ‫للبنك الدولي الخاص بالمشتريات‪ ،‬وتحديدا المشتريات التي يقودها المانحون والدعم العملي الموسع للتنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .5‬استعادة خدمات الكهرباء أثناء الصراع وفي فترة ما بعد الصراع في اليمن‬ ‫‪ .15‬إن استعادة وتوسيع فرص الحصول على الطاقة سيتطلب محفظة من المشاريع االستثمارية كجزء من برنامج لإلصالحات‬ ‫الهامة في قطاع الطاقة‪ .‬وسيتضمن إعداد هذه المحفظة ما يلي‪:‬‬ ‫تحديد الموارد المالية الالزمة الستعادة خدمات الطاقة وتوسيعها واستدامتها‪.‬‬ ‫•‬ ‫تحديد نماذج األعمال إلنشاء البنية التحتية وتنفيذ خدمات الطاقة وتطويرها‪ ،‬إضافة إلى وسائل‬ ‫•‬ ‫دعمها‪.‬‬ ‫وضع استراتيجية إليجاد مناخ الستثماري في قطاع النفط والغاز من جديد‪.‬‬ ‫•‬ ‫تحديد الظروف على أرض الواقع التي يجب أن تتوفر لتحفيز مختلف أشكال المشاركة‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪ .16‬تشير المعلومات الحالية المتعلقة بقطاع الكهرباء ومؤسسات القطاع إلى أن التدخالت في حاالت الصراع الرامية إلى‬ ‫استعادة إمكانية الحصول على الكهرباء بأسعار معقولة ينبغي أن تتبع نهجا ذا شقين‪ .‬الشق األول‪ ،‬توفير التمويل‬ ‫واالستشارة للمكاتب السابقة للمؤسسة العامة للكهرباء في المناطق (على مستوى المديرية) إلصالح وإعادة بناء شبكات‬ ‫التوزيع الحضري التي تضررت بشكل كبير‪ .‬وسينصب التركيز بشكل كبير على استعادة نوعية الخدمات العامة مثل إنارة‬ ‫‪7‬‬ ‫الشوارع وضخ المياه‪ ،‬واالتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات الحكومية والصحة والتعليم وما إلى ذلك‪ .‬الشق الثاني‪:‬‬ ‫توسيع فرص الحصول على الطاقة الشمسية لسكان الريف والحضر‪.‬‬ ‫إعادة تأهيل الشبكة في المناطق الحضرية‬ ‫‪ .17‬تعرض العديد من خطوط النقل الرئيسية للتلف‪ ،‬األمر الذي يستدعي استعادة إمدادات شبكة الكهرباء القائمة على‬ ‫المستوى اإلقليمي أوال قبل االنتقال إلى المستوى الوطني‪ .‬فالتقارير الحكومية تشير إلى أن جميع خطوط النقل التي‬ ‫شملتها الدراسة في البلد قد تعرضت ألضرار جزئية على األقل حتى تشرين األول ‪ /‬أكتوبر ‪2015‬م‪ .‬ومن المرجح إلى‬ ‫حد كبير أن الحالة لم تتدهور إال منذ ذلك الحين‪ .‬كما تشير الخبرة المكتسبة من مشروع قطاع الطاقة إلى أن استعادة خطوط‬ ‫النقل عبر األقاليم سيتطلب مقاولين أجانب كون الشركات المحلية ال تمتلك القدرة الكافية‪ .‬لكن المقاولين األجانب سوف‬ ‫يترددون في العودة إلى اليمن حتى بعد استعادة السالم‪ .‬لذلك فإن النهج العملي الوحيد الستعادة إمدادات الطاقة القائمة على‬ ‫الشبكة يمكن أن يبدأ من "أنظمة التشغيل المعزول عن منظومة الشبكة الوطنية" للمناطق ثم التوسع تدريجيا في الوصول‬ ‫إلى اإلمداد عبر الشبكة‪.‬‬ ‫‪ .18‬يشير تقييم األضرار واالحتياجات أيضا إلى أضرار جسيمة تعرضت لها شبكة التوزيع في المناطق الحضرية‪ ،‬مما يوحي‬ ‫بأن شبكات التوزيع في جميع المدن الكبرى تتطلب إعادة تأهيل كبيرة الستعادة إمدادات الطاقة في المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫ال يتضمن تقييم األضرار واالحتياجات سوى معلومات عن حالة محطات التوزيع في عدن وتعز وصنعاء‪ ،‬بيد أن هذه‬ ‫المعلومات تقدم نظرة ثاقبة عن حالة شبكة التوزيع بشكل عام‪ .‬ومن المعروف أن ‪ %25‬من محطات التوزيع التي تم‬ ‫مسحها في عدن و ‪ %50‬في تعز و ‪ %37‬في صنعاء قد تعرضت ألضرار جزئية أو كاملة حتى أكتوبر ‪2015‬م‪.‬‬ ‫‪ .19‬سوف تحتاج المجالس المحلية في المديريات إلى مواد ومعدات إلعادة تأهيل شبكات التوزيع الحضرية التي تضررت‬ ‫بشكل كبير‪ .‬ومن شأن ذلك أن يسمح باستعادة إمدادات الكهرباء من الشبكة الوطنية في أجزاء محددة من البلد‪ ،‬كتمهيد‬ ‫لجهود أوسع نطاقا الستعادة العرض عبر شبكة خطوط النقل‪ .‬وينصب التركيز على مكونات الشبكة الموحدة والمواد التي‬ ‫يمكن شراؤها بشكل سريع‪ .‬وتشمل المكونات المراد توريدها‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪( ،‬أ) محطات التحويل المتنقلة‬ ‫"التوصيل والتشغيل" ‪ 33/11‬كيلو فولت (ب) وحدات توليد موزعة‪ ،‬بما في ذلك النظم الهجينة العاملة بالطاقة الشمسية‬ ‫والديزل (ج) األسالك الهوائية (د) محوالت التوزيع المدمجة ومحطات التحويل ذات الجهد المنخفض (هـ) لوحات المفاتيح‬ ‫ومستلزمات اإلضاءة وقواطع التيار (الفيوزات) (و) موصالت األلمنيوم والنحاس‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬فإن هذه المكونات سهلة‬ ‫نسبيا للتحرك‪ ،‬حيث أن المكونات الكبيرة مثل محطات التحويل متوفرة بتصاميم مركبة على قاعدة متحركة أو في صناديق‪.‬‬ ‫غير أن محطات التحويل ستظل بحاجة إلى طرق جيدة نسبيا لتوصيلها إلى الوجهة المستهدفة‪ .‬ومن ثم ينبغي التركيز على‬ ‫المدى القصير على الموانئ لتسهيل إيصال المواد إلى الوكاالت المنفذة على وجه السرعة‪ .‬وتشمل المدن المرشحة عدن‬ ‫والمكال في الجنوب‪ ،‬وإذا أمكن‪ ،‬الحديدة‪ .‬تعتبر شبكة التوزيع في اليمن موحدة نسبيا في جميع أنحاء البالد‪ ،‬مع اعتماد‬ ‫معظم المناطق على مستويات جهد ‪ 33/11‬كيلو فولت‪.‬‬ ‫‪ .20‬ينبغي أن ينصب التركيز بشكل كبير على إعادة توصيل التيار الكهربائي إلى الخدمات العامة الهامة مثل إنارة الشوارع‬ ‫وآبار المياه واالتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات الحكومية والصحة والتعليم‪ .‬ويمكن تحقيق ذلك من خالل إعطاء‬ ‫األولوية لتلك المديريات وأجزاء الشبكة التي توفر النسبة األعلى من حيث استعادة الخدمات العامة‪ ،‬مثل الدوائر التي تربط‬ ‫المستشفيات أو البنية التحتية للمياه‪.‬‬ ‫‪ .21‬ومن شأن تعزيز تقديم الخدمات على مستوى المديريات أن يسهم في إيجاد نموذج لمزيد من الالمركزية لتقديم الخدمات‬ ‫وبناء القدرات وهذا يعتبر أمرا حاسما بالنسبة لمرحلة اإلعمار‪ .‬فقد كافحت السلطات اليمنية لعقود من الزمن لتوسيع‬ ‫فرص الحصول على الطاقة من خالل توسيع الشبكة الوطنية‪ ،‬في حين أدت عملت الصراعات المتكررة على إعادة أي‬ ‫تقدم محرز إلى نقطة الصفر أيا كان حجمه صغيرا‪ .‬إن الصراع الطويل األمد سيعني أن شبكة الكهرباء المركزية على‬ ‫نطاق الدولة تعتبر حلما بعيد المنال وأن إمدادات الكهرباء ستقدم في المستقبل المنظور من خالل مزيج من الطاقة الموزعة‬ ‫التي يقودها القطاع الخاص‪ ،‬وال سيما الطاقة الشمسية والديزل‪ ،‬وشبكات التوزيع األصغر حجما المستقلة عن الشبكة‬ ‫الوطنية (نظام الجزر الصغيرة) في التجمعات السكانية الحضرية التي تديرها ما تسمى حاليا وحدات المناطق في المؤسسة‬ ‫العامة للكهرباء‪ .‬وسيكون تعزيز قدرة هذه الوحدات على تقديم الخدمات ‪ -‬من الناحيتين التقنية والمؤسسية ‪ -‬أمرا حاسما‬ ‫الستعادة التيار الكهربائي خالل السنوات القادمة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الشكل ‪ :1‬قنوات تقديم الخدمات في قطاع الكهرباء في اليمن‪ .‬يهدف المشروع المقترح إلى تعزيز نموذج تقديم الخدمات من القاعدة إلى القمة المدفوع من القطاع الخاص الذي نشأ في أثناء‬ ‫الصراع (مكتوب بخط عريض ‪ /‬لون أحمر في الشكل ب)‪.‬‬ ‫(أ)‪-‬‬ ‫قبل األزمة‬ ‫(ب) استراتيجيات التكيف أثناء األزمة‬ ‫(ج) السيناريوهات المحتملة بعد األزمة‬ ‫وزارة الكهرباء والطاقة‬ ‫وزارة الكهرباء والطاقة‬ ‫المحافظات‬ ‫وزارة الكهرباء والطاقة‬ ‫المحافظات‬ ‫المحافظات‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫المؤسسة العامة للكهرباء‬ ‫الهيئة العامة‬ ‫المؤسسة العامة للكهرباء‬ ‫المؤسسة العامة للكهرباء‬ ‫لكهرباء الريف‬ ‫لكهرباء الريف‬ ‫(المركز الرئيسي)‬ ‫لكهرباء الريف‬ ‫(المركز الرئيسي)‬ ‫(المركز الرئيسي)‬ ‫‪-‬‬ ‫التيار‬ ‫خارج الشبكة‬ ‫مزودي خدمات‬ ‫مزودي خدمات‬ ‫الشبكات الصغيرة‬ ‫مزودي خدمات‬ ‫الشبكات الصغيرة‬ ‫المؤسسة العامة للكهرباء‬ ‫الشبكات الصغيرة‬ ‫‪-‬‬ ‫المؤسسة العامة للكهرباء‬ ‫‪-‬‬ ‫المؤسسة العامة للكهرباء‬ ‫‪-‬‬ ‫المنظومات‬ ‫الكهرباء في‬ ‫الكهرباء في‬ ‫المملوكة للقطاع العام‬ ‫الكهرباء في‬ ‫المملوكة للقطاع‬ ‫الشمسية للمنازل‬ ‫)فروع المحافظات(‬ ‫المملوكة للقطاع العام‬ ‫(فروع المحافظات)‬ ‫)فروع المحافظات(‬ ‫الريف‬ ‫الريف‬ ‫الريف‬ ‫العام‬ ‫الشبكة‬ ‫‪-‬‬ ‫التيار داخل‬ ‫الشبكة‬ ‫‪-‬‬ ‫التيار داخل‬ ‫الشبكة‬ ‫‪-‬‬ ‫التيار داخل‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫القطاع العام‬ ‫القطاع العام‬ ‫القطاع العام‬ ‫)األسر(‬ ‫(تجاري (‬ ‫)األسر(‬ ‫(تجاري)‬ ‫)األسر(‬ ‫(تجاري (‬ ‫مولدات الديزل‬ ‫المنظومات الشمسية للمنازل‬ ‫المنظومات الشمسية للمنازل‬ ‫التيار خارج ‪ -‬الشبكة‬ ‫التيار خارج ‪-‬الشبكة‬ ‫مولدات الديزل‬ ‫خارج الشبكة‬ ‫‪-‬‬ ‫التيار‬ ‫مولدات الديزل‬ ‫المفاتيح‬ ‫‪GARE: General Authority for Rural Electricity‬‬ ‫مؤسسات القطاع‬ ‫‪MEE: Ministry of Electricity and Energy‬‬ ‫توفير الخدمات‬ ‫‪PEC: Public Electricity Corporation‬‬ ‫المؤسسات‪/‬القنوات الرئيسية‬ ‫‪RESP: Rural electricity service provider‬‬ ‫الدور الحالي غير واضح‬ ‫‪SHS: Solar home systems‬‬ ‫‪9‬‬ ‫توسيع الوصول إلى الطاقة الشمسية‬ ‫‪ .22‬نظرا لصعوبات تطوير أصول جيل جديد أو توسيع فرص الحصول على الطاقة على مدى العقد الماضي‪ ،‬هناك فرصة‬ ‫لالستفادة من سلسلة العرض الناشئة ألنظمة الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الالمركزية في إطار نموذج مدفوع من قبل‬ ‫المواطنين المحليين والقطاع الخاص‪ .‬تعتبر الطاقة الشمسية الموزعة واحدة من الصناعات القليلة التي ازدهرت في اليمن‬ ‫خالل العامين الماضيين وهي قصة نجاح نادرة للقطاع الخاص في الصراع‪ .‬غير أن إمكانية الوصول كانت متفاوتة‪ ،‬حيث‬ ‫أن معظم منظومات الطاقة الشمسية تملكها األسر األفضل حاال في المناطق الحضرية‪.‬‬ ‫‪ .23‬إن تسهيل الحصول على منظومات الشمسية واستدامتها يمكن أن يكون جزءا من "عقد اجتماعي جديد" في قطاع‬ ‫الكهرباء‪ .‬فالنظم الشمسية القائمة بذاتها و ‪ /‬أو الشبكات الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية يمكن أن توفر بنية تحتية‬ ‫أكثر قدرة على الصمود‪ ،‬وأن تحل محل البنية التحتية الالزمة الستيراد وتكرير ونقل الوقود‪ ،‬إذا ما تم دعمها بالطاقة‬ ‫المتجددة‪ .‬كما يمكن أيضا أن تقلل من التكاليف‪ :‬على الرغم من أن الكهرباء الموزعة من مصادر الطاقة المتجددة ستكون‬ ‫في البداية أكثر تكلفة من تعريفات شبكة الكهرباء الحالية (المدعومة) في اليمن‪ ،‬إال أنها أسعارها أكثر عقالنية من أسعار‬ ‫الكهرباء التي يتم الحصول عليها من النظام غير الرسمي لمولدات الديزل‪ ،‬وهي البديل الحقيقي الوحيد بالنسبة لمعظم‬ ‫السكان في المناطق التي تنخفض فيها إمكانية الحصول على الكهرباء‪ .‬وتشير التجارب من اإلقليم‪ ،‬بما في ذلك العراق‬ ‫وكردستان‪ ،‬إلى الرغبة في الدفع إذا ما كان هناك مستوى أعلى من الخدمة‪.‬‬ ‫‪ .24‬باإلضافة إلى خدمات الطاقة للمنازل والمنشآت التجارية‪ ،‬هناك حاجة ملحة الستعادة خدمات الطاقة الستخراج المياه‪،‬‬ ‫والحفاظ على سلسلة إمدادات األغذية وتوفير الخدمات الطبية‪ .‬وينبغي للحلول السريعة والعاجلة لالعتمادات الالمركزية‬ ‫إلمدادات الطاقة إلى هذه القطاعات أن تأخذ في االعتبار الحلول المقدمة في البلدان األخرى التي تعاني من الصراع‪ ،‬فضال‬ ‫عن العالقة المعقدة بين المؤسسة العامة للكهرباء القائمة والحكومة وأجهزتها والفئات األخرى والتنوع اإلقليمي ودور‬ ‫الالعبين اإلقليميين والمجتمع المدني والمؤسسات والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .25‬ومن شأن استعادة وتوسيع فرص الحصول على الكهرباء من خالل الطاقة الشمسية الموزعة أن يسهم في بناء خدمات‬ ‫أكثر شموال‪ ،‬من القاعدة إلى القمة‪ ،‬مدفوعة من القطاع الخاص‪ .‬ويؤدي توسيع الطاقة الموزعة إلى خلق فرص عمل‬ ‫وتعزيز القطاع الخاص وتوفير بنية أساسية أكثر مرونة للطاقة‪ ،‬إضافة إلى الحد بشكل كبير من الحاجة إلى استيراد الوقود‬ ‫وتكريره ونقله‪ .‬وعلى الرغم من أن الكهرباء الموزعة من مصادر الطاقة المتجددة ستكون في البداية أكثر تكلفة من‬ ‫تعريفات شبكة الكهرباء الحالية (المدعومة) في اليمن‪ ،‬إال أنها أسعارها أكثر عقالنية من أسعار الكهرباء التي يتم الحصول‬ ‫عليها من النظام غير الرسمي لمولدات الديزل‪ ،‬وهي البديل الحقيقي الوحيد بالنسبة لمعظم السكان في المناطق التي تنخفض‬ ‫فيها إمكانية الحصول على الكهرباء‪ .‬وتشير التجارب من اإلقليم‪ ،‬بما في ذلك العراق وكردستان‪ ،‬إلى الرغبة في الدفع إذا‬ ‫ما كان هناك مستوى أعلى من الخدمة‪.‬‬ ‫على المدى المتوسط‪ ،‬بعد انتهاء الصراع‬ ‫‪ .26‬يبدو أن التحرك نحو خدمات طاقة أكثر مرونة والمركزية يعتبر أمرا مالئما بالنسبة لشريحة من مستهلكي الكهرباء في‬ ‫اليمن‪ ،‬وخاصة في المناطق الريفية‪ .‬وهذا القطاع يمكن أن يكون مدفوعا في الغالب من قبل القطاع الخاص‪ ،‬لكن هناك‬ ‫حاجة إلى استثمارات حكومية أو دعم لتوسيع فرص الحصول على الخدمات العامة والمجتمعات األقل ثراء‪.‬‬ ‫‪ .27‬قد يكون االستثمار في البنية التحتية األساسية واسعة النطاق أمرا مطلوبا على المدى المتوسط لتحقيق المردود‬ ‫اإلقتصادي المتعدد في المناطق الحضرية والتمكين من تحقيق تطور صناعي‬ ‫‪ .6‬االعتبارات الرئيسية‬ ‫‪ .28‬تتعلق المخاطر الرئيسية ألي تدخل بما يلي‪( :‬أ) الوضع السياسي واألمني‪ ،‬الذي إذا تغير بشكل كبير فإنه قد يؤدي إلى‬ ‫نعكس أي مكاسب تحققت (ب) القدرة االئتمانية والفنية لشركاء التنفيذ‪ ،‬التي قد تحد من سرعة تنفيذ التدخل (ج) االقتصاد‬ ‫السياسي للقطاع‪ ،‬حيث أن قضايا مثل عدم دفع المرتبات قد تحد من وتيرة تنفيذ أي تدخل‪.‬‬ ‫‪ .29‬سوف تتطلب الترتيبات المؤسسية على وجه الخصوص دراسة متأنية‪ .‬تشير التجارب المستمدة من مشاركة البنك مؤخرا‬ ‫إلى ضرورة تحسين قنوات التنفيذ لتحسين أداء قطاع الطاقة في اليمن‪ .‬وقد اتضح أن العديد من التوصيات التي خرجت‬ ‫بها التقييمات التحليلية السابقة لم تكن متزامنة مع قدرة الحكومة اليمنية على التنفيذ‪ .‬فقد أغلقت مشاريع اإلقراض للمصادر‬ ‫‪10‬‬ ‫البديلة لتوليد الطاقة ‪ -‬معظمها ممولة بمنح‪ -‬دون يتم صرف جزر كبير من األموال الخاصة لها‪ ،‬على الرغم من قدرة البلد‬ ‫المنخفضة على توليد الكهرباء وحقيقة أن معظم المصانع القائمة تعمل بوقود الديزل المكلف للغاية‪.‬‬ ‫‪ .30‬تشمل الخيارات المؤسسية البديلة إلعداد المشاريع وقرارات المشتريات وإدارة التنفيذ ‪ /‬العقود من أجل إعادة بناء مشاريع‬ ‫البنية التحتية ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) إدارة المشاريع المنسقة على المستوى المركزي من قبل وحدة إدارة المشاريع لمختلف القطاعات‪ ،‬والتي‪ ،‬كما هو‬ ‫الحال بالنسبة للمكتب التنفيذي‪ ،‬تقوم بإدماج المهام عبر الوزارات التنفيذية‪ ،‬لكن اختصاصها لن يقتصر على التخطيط‬ ‫فحسب بل يشمل أيضا تحديد المشاريع وإعدادها وتقييمها والمشتريات‪ .‬ومثل "وكالة إعادة اإلعمار" هذه من شأنها‬ ‫أن تمثل هيكال انتقاليا له اختصاص محدود (على سبيل المثال‪ ،‬ثالث سنوات)‪.‬‬ ‫(ب) إدارة المشاريع التي يقودها المانحون‪ ،‬حيث تشارك الحكومة في تحديد األولويات‪ ،‬لكن الجهات المانحة هي من تعد‬ ‫المشاريع وتتولى إدارة المناقصات نيابة عن الحكومة وتنفذ العقود وتديرها بشكل مباشر‪ ،‬ويمكن أن يحدث التسليم‬ ‫مباشرة بعد البناء أو بعد وقت معين من تشغيل األصول (تتراوح النماذج من المشروع الطارئ الذي وافق عليه البنك‬ ‫الدولي مؤخرا والذي يديره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو اإلدارة المحتملة للمشاريع من قبل الجهات المانحة من‬ ‫بلدان الخليج)‪.‬‬ ‫(ج) إدارة المشاريع بقيادة القطاع الخاص‪ ،‬حيث تحدد الحكومة أو الجهات المانحة متطلبات المشاريع العامة وتضفى‬ ‫الطابع المؤسسي على عملية تخصيص األموال لكنها تترك إدارة المشروع للقطاع الخاص المحلي‪ .‬وهذا النهج يمكن‬ ‫أن يعمل ذلك بشكل جيد في القطاعات التي كافحت على الرغم من الصراع‪ ،‬مثل الطاقة الشمسية‪ ،‬وحيثما توجد حالة‬ ‫تجارية قوية بعد انتهاء الصراع‪.‬‬ ‫(د) إدارة المشاريع بقيادة المجتمعات المحلية‪ ،‬حيث ستحدد الحكومة أو الجهات المانحة الشروط العامة للمشاريع وتضفى‬ ‫الطابع المؤسسي على عملية تخصيص األموال لكنها ستترك إدارة المشروع للمجتمعات المحلية‪ .‬وتتمثل القناة األكثر‬ ‫وضوحا لهذا النهج في توسيع نطاق التمويل لمشاريع البنية التحتية المؤهلة للصندوق االجتماعي للتنمية وتوسيع‬ ‫نطاقها‪.‬‬ ‫(ه) إدارة المشاريع بقيادة القطاع مع المساعدة في التنفيذ‪ ،‬حيث تتولى مؤسسات القطاع العام التقليدية (الوزارات‬ ‫والمؤسسات المملوكة للدولة) المسؤولية بمساعدة من قبل موظفي إدارة المشاريع الممولة خارجيا الذين يتم انتدابهم‬ ‫للعمل في المؤسسات‪.‬‬ ‫‪ .31‬يلخص الجدول (‪ )1‬أدناه مزايا وقيود الخيارات المختلفة‪.‬‬ ‫الجدول (‪ :)1‬الخيارات البديلة إلدارة مشاريع البنية التحتية‬ ‫القيود‬ ‫المزايا‬ ‫الخيار‬ ‫قد ال يكون مناسبا للبلد الذي توجد فيه مراكز‬ ‫‪‬‬ ‫يستطيع تمكين التنسيق رفيع المستوى‬ ‫‪‬‬ ‫متعددة للسلطة‪ ،‬على األرجح في اليمن بعد‬ ‫للتوفيق بين األموال المقدمة من الجهات‬ ‫انتهاء الصراع‪.‬‬ ‫المانحة واالحتياجات ذات األولوية‪.‬‬ ‫ربما يصعب التنسيق مع ‪ /‬ضمان التسليم السلس‬ ‫‪‬‬ ‫يستطيع أن يبني على الخبرات ‪ /‬القاعدة‬ ‫‪‬‬ ‫إدارة المممشمممممممممماريممع‬ ‫للوزارات المعنية‪.‬‬ ‫المؤسسية للمكتب التنفيذي‬ ‫(أ)‬ ‫المنسقة مركزيا‬ ‫ضعف االستجابة لالحتياجات المحلية‬ ‫‪‬‬ ‫يستطيع أن يستهدف المواطنين األشد‬ ‫‪‬‬ ‫الصالحية قصيرة جدا للمشاريع الجديدة‬ ‫‪‬‬ ‫فقرا‬ ‫الصالحية قصيرة جدا بالنسبة لملكية األصول ‪/‬‬ ‫‪‬‬ ‫ربما يكون الخيار المفضل لدى بعض‬ ‫‪‬‬ ‫اإلشراف عليها‬ ‫المانحين‬ ‫القدرة العالية على استعادة خدمات البنية‬ ‫‪‬‬ ‫القبول السياسي داخل اليمن قد يكون ضعيفا‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫التحتية بصورة سريعة عبر دورة‬ ‫وخصوصا فيما يتعلق بجهات مانحة محددة‬ ‫المشتريات‬ ‫إدارة المشاريع التي‬ ‫قد يكون تنسيق الجهات المانحة صعبا‬ ‫‪‬‬ ‫(ب)‬ ‫مناسب لمشاريع البنية التحتية الكبيرة‬ ‫‪‬‬ ‫يقودها المانحون‬ ‫قد يؤدي ذلك إلى انخفاض المساءلة والشفافية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫إمكانية استعادة البنية التحتية بشكل‬ ‫‪‬‬ ‫بحسب أنظمة الجهة المانحة‪.‬‬ ‫سريع‬ ‫‪11‬‬ ‫قد يكون من الصعب ضمان استدامة الجهود بعد‬ ‫‪‬‬ ‫مناسب في االستراتيجية االقتصادية‬ ‫‪‬‬ ‫البناء‬ ‫والصناعية لبعض المانحين الرئيسيين‪،‬‬ ‫ويفضي إلى زيادة تعبئة موارد المانحين‬ ‫يمكن أن يستهدف المواطنين األشد فقرا‬ ‫‪‬‬ ‫قد ال تصل إلى أولئك األقل قدرة على الدفع‬ ‫‪‬‬ ‫يستطيع تعبئة الموارد بسرعة‬ ‫‪‬‬ ‫ضعف القدرات المحلية في العديد من المجاالت‬ ‫‪‬‬ ‫استجابة عالية للطلب‬ ‫‪‬‬ ‫إدارة المممشمممممممممماريممع‬ ‫قد تظل مخاطر التزام المقاولين األجانب‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز القطاع الخاص‪ ،‬وتوفير فرص‬ ‫‪‬‬ ‫بممممقمممميممممادة الممممقممممطمممماع‬ ‫(ج)‬ ‫بالمشاريع في اليمن لبعض الوقت كبيرة جدا‪.‬‬ ‫العمل وتنويع االقتصاد كمزايا ذات‬ ‫الخاص‬ ‫قد ال يكون مناسبا لمشاريع البنية التحتية األكبر‬ ‫‪‬‬ ‫صلة‬ ‫حجما أو الجديدة‪.‬‬ ‫قد ال تكون مناسبة لمشاريع البنية التحتية األكبر‬ ‫‪‬‬ ‫حجما‪.‬‬ ‫يمكن أن تكون المؤسسات القائمة مثل برنامج‬ ‫‪‬‬ ‫األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫إدارة المشمماريع التي‬ ‫مثقلة بالنفقات إذا ما تم تكليفها بأعمال إعادة‬ ‫استجابة عالية لالحتياجات المحلية‬ ‫‪‬‬ ‫يممقممودهمممماالمممممجممتمممممع‬ ‫اإلعمار في جميع القطاعات‪.‬‬ ‫يمكن أن يبني على القاعدة المؤسسية‬ ‫‪‬‬ ‫المممممحمملممي مممن خممالل‬ ‫احتمال وجود تضارب في المصالح مع‬ ‫‪‬‬ ‫(د )‬ ‫القائمة للصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫الصممممممممممممممممممنمممممممممممدوق‬ ‫المؤسسات الحكومية الرسمية‪ ،‬حيث توجد‬ ‫يمكن أن يستهدف أفقر المواطنين‬ ‫‪‬‬ ‫االجتمممماعي للتنميمممة‬ ‫مؤسسات مثل برنامج األشغال العامة‬ ‫أو مؤسسة مماثلة‬ ‫والصندوق االجتماعي للتنمية حاليا خارج‬ ‫الهيكل الحكومي الرسمي‪.‬‬ ‫ربما يكون من الصعب تنسيق أموال الجهات‬ ‫‪‬‬ ‫المانحة مع االحتياجات ذات األولوية‬ ‫يؤدي االفتقار إلى القدرة المؤسسية‪ ،‬وال سيما‬ ‫‪‬‬ ‫في قطاع الطاقة‪ ،‬إلى جعل هذا النهج غير‬ ‫سيتم بناء القدرات في المؤسسات الهامة‬ ‫‪‬‬ ‫إدارة المشمماريع التي‬ ‫مناسب للمشاريع الكبيرة التي تتضمن عقود‬ ‫في القطاع‪.‬‬ ‫يمممقمممودهمممما المممقمممطمممماع‬ ‫(هـ)‬ ‫كثيرة‬ ‫يمكن أن يستهدف المواطنين األشد فقرا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫بمساعدة في التنفيذ‬ ‫قد ال يكون مناسبا لبلد توجد فيها مراكز قوى‬ ‫‪‬‬ ‫متعددة‪.‬‬ ‫‪ .32‬يشير الوضع الحالي لقطاع الطاقة في اليمن إلى أن محفظة الخيارات ستكون األنسب إلعادة المشاركة‪:‬‬ ‫(أ) يمكن أن يكون الخيار (ب) بديال لمشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق بعد انتهاء الصراع‪ ،‬حيث يمكن إلدارة‬ ‫المشاريع التي يقودها المانحون أن تعوض عن افتقار المؤسسات القطاعية إلى القدرة على التنفيذ‪ .‬سيتم شراء‬ ‫المعدات نيابة عن العميل‪ ،‬إما من قبل البنك أو من قبل إحدى المؤسسات األعضاء في مجموعة التنسيق العربية‬ ‫(أسغ)‪ .‬وعند التسليم‪ ،‬سيقوم شركاء التنفيذ المحليون بتركيب المعدات عند الحاجة‪ .‬وسيكون الشركاء المحليون في‬ ‫التنفيذ هي إدارات المناطق ذات العالقة في المؤسسة العامة للكهرباء‪ ،‬حيث ال تزال هذه الوظائف تعمل‪ ،‬أو يمكن‬ ‫أن تكون المجالس المحلية البديل لذلك‪.‬‬ ‫(ب) سوف يكون الخيار (ج) (قيادة القطاع الخاص) تدخال مناسبا أثناء الصراع أو في أعقاب الصراع لتوسيع نطاق‬ ‫خدمات الطاقة الموزعة باستخدام الطاقة الشمسية‪ ،‬باالعتماد على قنوات التوصيل القائمة للقطاع الخاص‪ .‬ويمكن‬ ‫دعم هذه التدخالت من خالل تقديم التمويل الخارجي للمستهلكين من خالل وسيط واحد أو أكثر من الوسطاء الماليين‬ ‫(القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية)‪ .‬ويمكن اختيار الوسطاء الماليين من المصارف التجارية والمنظمات‬ ‫غير الحكومية التي توفر بالفعل التمويل ألنظمة الطاقة الشمسية‪ ،‬بما في ذلك بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك‬ ‫بنك) وبنك اليمن الدولي والبنك التجاري اليمني‪ ،‬والمؤسسة الوطنية للتمويل األصغر ومصرف الكريمي للتمويل‬ ‫األصغر اإلسالمي ومصرف آزال للتمويل األصغر وصندوق تنمية المنشآت الصغيرة (أو غيرها من المنظمات‬ ‫غير الحكومية الدولية ذات الصلة)‪.‬‬ ‫(ج) سيكون الخيار (د) ‪ -‬إدارة المشروع بقيادة المجتمع المحلي مناسبا للتدخل أثناء الصراع أو في مرحلة ما بعد الصراع‬ ‫لتوسيع نطاق خدمات الطاقة الموزعة إذا ما استطاع البرنامج أن يبني على نموذج مؤسسي ناجح معتمد على نطاق‬ ‫واسع‪ ،‬مثل الصندوق االجتماعي للتنمية أو برنامج األشغال العامة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫(د) سيكون الخيار (د) ‪ -‬إدارة المشاريع بقيادة القطاع بمساعدة في التنفيذ‪ -‬مناسبا لمشاريع البنية التحتية األوسع نطاقا‬ ‫في مرحلة ما بعد الصراع‪ ،‬لكن مع مستوى كبير من دعم التنفيذ‪ ،‬حيث من المرجح أن قدرات المؤسسة العامة‬ ‫للكهرباء ووزارة الكهرباء والطاقة في مرحلة ما بعد الصراع ستكون مقيدة بشكل أكبر مقارنة بالمستوى الذي كانت‬ ‫عليه قبل الصراع‪.‬‬ ‫‪ .33‬يجب أن يكون تحديد المشروع متسقا مع (أو أن يتم كجزء من) تقييم الحكومة لالحتياجات في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع‪.‬‬ ‫‪ .34‬قد يتوجب أيضا أن تكون المشتريات في إطار أي من الخيارات المؤسسية متسقة مع اإلطار القانوني اليمني الذي يتضمن‪،‬‬ ‫من بين أمور أخرى‪ ،‬اشتراطات صارمة نسبيا للموافقة على المشتريات‪.‬‬ ‫‪ .35‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬يتعين على الحكومة أن تختار الترتيب المؤسسي لالستثمار في البنية التحتية بعد انتهاء الصراع‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬يمكن للجهات المانحة أن تعمل على تسهيل اتخاذ القرار من خالل بلورة الخيارات السليمة من الناحية الفنية‪.‬‬ ‫‪ .36‬يمكن ترتيب جانب الرصد والتقييم من خالل طرف ثالث‪ ،‬مثال منظمة غير حكومية محلية أو دولية تنشط في المناطق‬ ‫المستهدفة أو مقاول من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المراجع‬ MOPIC, 2016. Yemen Socio-Economic Update Issue 14, May 2016: Oil Sector Recovery in Yemen Urgently Needed. Ministry of Planning & International Cooperation (MOPIC), Sana’a, Yemen. PEC, 2015. Report on Damages to Power Grid Caused by 2015 Crisis. Public Electricity Company (PEC) - Republic of Yemen, Sana’a, Yemen. RCREEE, 2017. Assessment of the Status of Solar PV in Yemen (Phase II): Unpublished Report. Regional Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (RCREEE), Cairo, Egypt. RCREEE, 2016. Assessment of the Status of Solar PV in Yemen (Phase I): Unpublished Report. Regional Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (RCREEE), Cairo, Egypt. The World Bank, 2016a. Yemen Dynamic Damage and Needs Assessment (DNA): First Phase Report. The World Bank, Washington, DC. The World Bank, 2016b. The Republic of Yemen: Completion and Learning Review FY2009-FY2014. The World Bank, Washington, DC. The World Bank, 2016c. RY: Power Sector Project - Implementation Completion Report. The World Bank, Washington, DC. doi:10.1179/136485908X337463 The World Bank, 2014. RY: Mocha Wind Park Project - Project Appraisal Document. The World Bank, Washington, DC. The World Bank, 2013. Yemen Power Sector Reform Strategy: Towards Improved Performance and Financial Sustainability Executive. The World Bank, Washington, DC. The World Bank, 2009. RY: Rural Energy Access Project - Project Appraisal Document. The World Bank, Washington, DC. The World Bank Group, 2016. Country Engagement Note For Republic of Yemen FY17- FY18. The World Bank Group, Washington, DC. 14