‫ور السري‬ ١ ‫يع رقم‬ ‫شروع تأھيل طري‬ ‫يق المرو‬ ‫مش‬ ٨‫وط‬‫ و‬٧‫طع ط‬‫المقط‬ CP.CO TC ON.QC CBS.R R7 AN ND R8 ‫د‬‫عقد‬ 8322- ‫قرض ر‬ -IQ ‫رقم‬ ‫ن المحدث‬ ‫ثة‬ ‫ة‬ ‫إعادة التوطين‬ ‫خط‬ ‫طة‬ ‫ نيس‬١ ٢٠١٩ ‫سان‬ Snoubra S C – Mme Curie St. - Mroue eh Center - POB.1 0 Beirut - Lebano 14530 - 11052030 on 9611) 353459 Tel: (9611) 353458 - Fax: (9 rut@team-interna E-mail: teambeir ational.com Website: www. team- m -international.com ‫المحتويات‬ ‫المصطلحات‪٤ ...........................................................................................................‬‬ ‫‪ ١‬مقدمة ‪٦ ...........................................................................................................‬‬ ‫‪ ٢‬وصف المشروع ‪٦ ...............................................................................................‬‬ ‫‪ ٣‬أسباب تحديث خطة إعادة التوطين ‪٦ ............................................................................‬‬ ‫‪ ٤‬اإلطار القانوني ‪٧ ................................................................................................‬‬ ‫‪ ١-٤‬أھلية الحصول على تعويضات ‪٨ ................................................................................‬‬ ‫‪ ٥‬المسح االقتصادي – االجتماعي لألشخاص للمتأثرين بالمشروع ‪٨ ...........................................‬‬ ‫‪ ٦‬خالصة المنشآت المتعدية على الطريق السريع المقطعين ط ‪ ٧‬وط ‪٩ ...................................... ٨‬‬ ‫‪ ٧‬المنشآت المتعدية على المقطع ط ‪١٠ ......................................................................... ٧‬‬ ‫‪ ١-٧‬المنشآت غير المرخصة ‪١٠ .....................................................................................‬‬ ‫‪ ٨‬المنشآت المتعدية على المقطع ط‪١١ ......................................................................... 8‬‬ ‫‪ ١-٨‬المنشآت غير المرخصة ‪١١ .....................................................................................‬‬ ‫‪ ٩‬تركيب السياج الشبكي )السلكي( والسياج الوقائي ‪١٢ ..........................................................‬‬ ‫‪ ١٠‬المنشآت المتعدية والمرخصة على الطريق السريع في ط ‪ ٨‬وط ‪١٣ ....................................... ٧‬‬ ‫‪ ١-١٠‬محطات الوقود ‪١٣ ...............................................................................................‬‬ ‫‪ ٢-١٠‬نقاط التفتيش ‪١٣ ..................................................................................................‬‬ ‫‪ ١١‬المقارنة بين تعداد ‪ ٢٠١٣‬ومسح عام ‪١٤ .............................................................. ٢٠١٦‬‬ ‫‪ ١-١١‬المحال الصغيرة ‪١٤ .............................................................................................‬‬ ‫‪ ٢-١١‬محطات الوقود ‪١٥ ...............................................................................................‬‬ ‫‪ ١٢‬تحضير خطة اعادة التوطين ‪١٥ ................................................................................‬‬ ‫‪ ١-١٢‬مقدمة ‪١٥ ......................................................................................................‬‬ ‫‪ ٢-١٢‬االجتماعات التشاورية العامة ‪١٦ ...............................................................................‬‬ ‫‪ ٣-١٢‬االجتماعات التشاورية العامة في محافظة البصرة )ط ‪١٧ ................................................. (٨‬‬ ‫‪ ٤-١٢‬االجتماعات التشاورية العامة في محافظة ذي قار ط‪٢٦ .................................................... ٧‬‬ ‫‪ ١٣‬التعويض المالي ‪٢٨ ..............................................................................................‬‬ ‫‪ ١٤‬مناطق إعادة التوطين ‪٢٩ ........................................................................................‬‬ ‫‪ ١-١٤‬الميزانية ‪٣١ ......................................................................................................‬‬ ‫‪ ١٥‬آلية التظلم ‪٣٤ ....................................................................................................‬‬ ‫‪ ١-١٥‬الخطوات اإلجرائية وفقًا لخطة إعادة التوطين ‪٣٤ ..................................................... ٢٠١٣‬‬ ‫‪ ٢-١٥‬لجان إعادة التوطين ‪٣٤ ..........................................................................................‬‬ ‫‪ ١٦‬الترتيبات المؤسسية ومسؤوليات تنفيذ خطة إعادة التوطين ‪٣٥ ................................................‬‬ ‫‪ ١٧‬جدولة التنفيذ ‪٣٦ .................................................................................................‬‬ ‫‪ ١٨‬الرصد والتقييم ‪٣٧ ...............................................................................................‬‬ ‫‪ ١٩‬التدقيق على عملية إعادة التوطين ‪٣٨ ...........................................................................‬‬ ‫‪ ٢٠‬المالحق ‪٣٩ ......................................................................................................‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫الجداول‬ ‫الجدول ‪ :١‬الدخل الشھري ألصحاب المحال الصغيرة حسب النشاط االقتصادي ‪٩ ............................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :٢‬توزيع المنشآت المتعدية على الطريق السريع في ط‪ ٧‬وط‪١٠ ..................................................................................................... ٨‬‬ ‫الجدول ‪ :٣‬الحالة التشغيلية للمنشآت على ط ‪١٠ .................................................................................................................................. 7‬‬ ‫الجدول ‪ :٤‬األنشطة االقتصادية للمحال المتعدية على ط ‪١١ .................................................................................................................... ٧‬‬ ‫الجدول ‪ :٥‬الحالة التشغيلية للمنشآت المتعدية على المقطع ط ‪١١ .............................................................................................................. ٨‬‬ ‫الجدول ‪ :٦‬األنشطة االقتصادية للمنشآت المتعدية على المقطع ط ‪١٢ ......................................................................................................... ٨‬‬ ‫الجدول ‪ :٧‬المساكن المشيدة على الطريق السريع في المقطع ط ‪١٢ ........................................................................................................... ٨‬‬ ‫الجدول ‪ :٨‬اسماء المتعدين على ط ‪ 7‬حسب تعداد عام ‪١٤ .............................................................................................................. *٢٠١٣‬‬ ‫الجدول ‪ :٩‬ميزانية البناء المقدرة ‪٣٣ ...................................................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :١٠‬المسؤوليات المؤسسية في تنفيذ خطة إعادة التوطين ‪٣٦ ............................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ :١١‬جدول تنفيذ أنشطة الوقاية االجتماعية لألشخاص المتأثرين‪٣٧ ....................................................................................................‬‬ ‫األشكال‬ ‫الشكل ‪ :١‬خريطة توضح مسار الجزء الجنوبي من الطريق السريع رقم ‪٧ .......................................................................................... ١‬‬ ‫الشكل ‪ :٢‬تقاطع نموذجي بين طريق الخدمة والطريق السريع ‪١٣ ......................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :٣‬صور من االجتماع التشاوري العام في محافظة البصرة ‪ -‬كانون الثاني ‪١٨ ....................................................................... ٢٠١٨‬‬ ‫الشكل ‪ :٤‬االجتماع التشاوري في البصرة ط ‪-٨‬كانون األول ‪١٩ .............................................................................................. ٢٠١٨‬‬ ‫الشكل ‪ :٥‬اجتماعات البصرة مع أصحاب المحال في المقطع ط ‪٢٠ ................................................................................................. ٨‬‬ ‫الشكل ‪:٦‬مقابالت البصرة المقطع ط ‪ ٨‬أذار ‪٢٢ ................................................................................................................. ٢٠١٩‬‬ ‫الشكل ‪ :٧‬مقابلة مع صاحب الشاحنة ‪٢٤ .................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :٨‬نموذج للتدابير التخفيفية ‪٢٦ ....................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :٩‬صور من االجتماع التشاوري العام في محافظة ذي قار‪ -‬كانون الثاني ‪٢٧ .........................................................................٢٠١٨‬‬ ‫الشكل ‪ :١٠‬صور من االجتماع التشاوري العام في محافظة ذي قار ‪ -‬كانون األول ‪٢٨ ...................................................................... ٢٠١٨‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫المالحق‬ ‫ ‬ ‫الملحق ‪ :١‬خريطة جوجل توزع المنشآت المتعدية على الطريق السريع ط ‪ ٧‬وط ‪٤٠ .......................................................................... ٨‬‬ ‫الملحق ‪ :٢‬قائمة المنشآت المتعدية على المقطع ط ‪) ٧‬الرميلة – البطحاء( مع خيار التعويض لكل مالك محل ‪٤١ ................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :٣‬قائمة المنشآت المتعدية على المقطع ط ‪) ٨‬الرميلة ‪ -‬البصرة وسفوان( مع خيار التعويض لكل مالك محل ‪٤٤ ........................................‬‬ ‫الملحق ‪ :٤‬أماكن العبادة المتعدية على ط ‪ ٧‬وط ‪٥١ .................................................................................................................. ٨‬‬ ‫الملحق ‪ :٥‬قائمة حضور االجتماعات التشاورية العامة في البصرة ط ‪ ٨‬كانون الثاني ‪٥٢ .................................................................. ٢٠١٨‬‬ ‫الملحق ‪ :٦‬قائمة حضور االجتماعات التشاورية العامة في البصرة ط ‪ - ٨‬كانون االول ‪٥٥ ................................................................ ٢٠١٨‬‬ ‫الملحق ‪ :٧‬المقابالت مع الباعة ‪ -‬المقطع ط ‪) - ٨‬الرميلة ‪ -‬البصرة وسفوان( ‪ ٢٧‬شباط ‪٦٣ ................................................................٢٠١٩‬‬ ‫الملحق ‪ :٨‬المقابالت مع الباعة ‪ -‬المقطع ط ‪) - ٨‬الرميلة ‪ -‬البصرة وسفوان( ‪ ٤‬آذار ‪٦٥ ................................................................... ٢٠١٩‬‬ ‫الملحق ‪ :٩‬المقابالت مع الباعة ‪ -‬المقطع ط ‪) - ٨‬الرميلة ‪ -‬البصرة وسفوان( ‪ ١٣‬آذار‪٦٧ .................................................................. ٢٠١٩‬‬ ‫الملحق ‪ :١٠‬المقابالت مع الباعة ‪ -‬المقطع ط ‪) - ٨‬الرميلة ‪ -‬البصرة وسفوان( ‪ ٢٠‬آذار‪٧٦ ................................................................ ٢٠١٩‬‬ ‫الملحق ‪ :١١‬قائمة حضور االجتماعات التشاورية العامة في ذي قار ط ‪ ٧‬كانون الثاني ‪٩٠ ................................................................ ٢٠١٨‬‬ ‫الملحق ‪ :١٢‬قائمة حضور االجتماعات التشاورية العامة في ذي قار ط ‪ ٧‬كانون األول ‪٩١ ............................................................... ٢٠١٨‬‬ ‫الملحق ‪ :١٣‬األمر اإلداري لتشكيل لجنة إعادة توطين في ذي قار ط ‪٩٥ ......................................................................................... ٧‬‬ ‫الملحق ‪ :١٤‬األمر اإلداري لتشكيل لجنة إعادة توطين في البصرة ط ‪٩٦ .......................................................................................... ٨‬‬ ‫الملحق ‪ :١٥‬طلب من وزارة االعمار واإلسکان إلعادة رسم حدود المقطع ط ‪٩٧ ................................................................................. ٧‬‬ ‫الملحق ‪ :١٦‬التعھدات باإلخالء مقابل محل ‪٩٨ ..........................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :١٧‬التعھدات باإلخالء مقابل تعويض ‪٩٩ .....................................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :١٨‬المراسالت مع الحكومة العراقية إلضافة متاجر ‪١٠٠ ...................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :١٩‬مخطط نموذجي لممر الدخول والخروج ‪١٠٢ .............................................................................................................‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫المصطلحات‬ ‫التعويض‪ :‬مدفوعات نقدية أو عينية تحل محل خسائر في الدخل أو في المورد أو األصول األخرى الناجمة عن‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫التاريخ النھائي‪ :‬تاريخ انتھاء المسح‪ /‬الجرد‪ .‬األشخاص الذين يشغلون منطقة المشروع بعد التاريخ النھائي غير‬ ‫مؤھلين للحصول على تعويض و ‪ /‬أو مساعدة إعادة التوطين‪ .‬كذلك‪ ،‬لن يتم التعويض عن الموجودات الثابتة‬ ‫)مثل المباني المبنية والمحاصيل واألشجار( التي تم إنشاؤھا بعد تاريخ االنتھاء من المسح أو الموعد البديل الذي‬ ‫اتفق عليه الطرفان‪.‬‬ ‫األشخاص النازحون‪ :‬األشخاص المتأثرون باستمالك أو إخالء األرض قسريًا أو ما ينتج عنه‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬نقل أو فقدان المأوى‬ ‫ثانيا‪ :‬خسارة الممتلكات او القدرة على الوصول الى الممتلكات؛ أو‬ ‫ثالثا‪ :‬فقدان مصادر الدخل أو وسائل كسب الرزق‪ ،‬سواء اضطر األشخاص المتضررون إلى االنتقال إلى مكان‬ ‫آخر أم ال‪.‬‬ ‫إعادة التوطين القسرية‪ :‬تكون إعادة التوطين قسرية عندما تحدث دون موافقة مسبقة من األشخاص النازحين‪،‬‬ ‫أو إذا وافقوا دون أن يكون لديھم القدرة على رفض إعادة التوطين‪.‬‬ ‫الشخص المتأثر بالمشروع‪ :‬كافة األفراد الذين‪ ،‬نتيجة لتنفيذ المشروع‪ ،‬يفقدون الحق في امتالك أو استخدام أو‬ ‫االستفادة بأي شكل من األشكال من منشأة مبنية‪ ،‬أرض )سكنية أو زراعية أو مراعى(‪ ،‬محاصيل وأشجار سنوية‬ ‫أو دائمة‪ ،‬أو أي أصول منتجة ثابتة أو متحركة‪ ،‬إما كليًا أو جزئيًا بشكل دائم أو مؤقت‪.‬‬ ‫خطة إعادة التوطين‪ :‬ھي الوثيقة التي يحدد فيھا القيم على المشروع‪ ،‬أو أي مسؤول آخر‪ ،‬اإلجراءات التي سيتم‬ ‫إتباعھا والخطوات التي ستتخذ للتخفيف من اآلثار السلبية‪ ،‬والتعويض عن الخسائر‪ ،‬وتقديم منافع إنمائية‬ ‫لألشخاص والمجتمعات المتأثرة بالمشروع‪.‬‬ ‫المساعدة في إعادة التوطين‪ :‬تقديم الدعم إلى األشخاص الذين نزحوا نتيجة ألعمال المشروع‪ .‬وقد تشمل‬ ‫المساعدة النقل والغذاء والمأوى والخدمات االجتماعية التي يتم توفيرھا للمتضررين أثناء نقلھم‪ .‬كما قد تتضمن‬ ‫المساعدة أيضًا مخصصات نقدية تعوض على األشخاص المتأثرين جراء أضرار ناجمة عن إعادة التوطين‬ ‫وتحمل نفقات االنتقال وخسارة أيام عمل‪.‬‬ ‫أصحاب المصلحة‪ :‬جميع األفراد والمجموعات والمؤسسات المھتمة بالمشروع‪ ،‬والتي قد تتأثر أو لديھا القدرة‬ ‫على التأثير على المشروع‪.‬‬ ‫الفئات الضعيفة‪ :‬ھم األشخاص األكثر تضرراً من عملية إعادة التوطين بسبب الجنس أو العرق أو العمر أو‬ ‫اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو الحرمان االقتصادي أو وضعھم االجتماعي‪ ،‬والذين قد يكونوا غير قادرين على‬ ‫المطالبة أو االستفادة من مساعدة إعادة التوطين والمنافع اإلنمائية ذات الصلة‪.‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫‪ ١‬مقدمة‬ ‫قام البنك الدولي بأبرام اتفاقية قرض مع الحكومة العراقية إلعادة تأھيل الطريق السريع رقم ‪ ١‬في‬ ‫المقطعين ط‪ ٧‬وط‪ .٨‬يعد ھذا الطريق الدولي مرفقا حيويا لالقتصاد العراقي وقد تسببت سنوات من‬ ‫اإلھمال وغياب أعمال الصيانة المناسبة في الكثير من األضرار الخطرة‪ ،‬كما شھد الطريق معدالت عالية‬ ‫من الحوادث بسبب السرعة العالية للسيارات‪.‬‬ ‫يلخص ھذا التقرير خطة إعادة التوطين المحدثة واألثار الناجمة عن أعمال إعادة تأھيل الطريق السريع‬ ‫رقم ‪ ١‬على األشخاص المتأثرين سلبا بالمشروع في المقطعين ط‪ ٧‬وط‪ ٨‬في مناطق )البطحاء‪ ،‬أم عنيج‪،‬‬ ‫الرميلة‪ ،‬وسفوان(‪ .‬سيتم نقل وإعادة توطين أصحاب المحال الصغيرة غير المرخصة التي تتعدى على‬ ‫حرم الطريق بعد إنشاء مناطق إعادة التوطين لتخفيف الخسائر في سبل العيش‪ ،‬وتنفيذا لخطة إعادة‬ ‫التوطين‪.‬‬ ‫تھدف خطة إعادة التوطين الى‪:‬‬ ‫تحديد األشخاص المتأثرين سلبا بالمشروع ونطاق ھذه التأثيرات؛‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد مستحقات التعويض )مالي أم محل بديل(؛‬ ‫‪‬‬ ‫إطار سياساتي للمشروع يضمن التعويض عن األضرار؛‬ ‫ٍ‬ ‫وضع‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد الھيكلية المناسبة لتنفيذ عملية إعادة التوطين؛‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد كيفية رصد تنفيذ خطة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫في ‪ ٩‬كانون األول ‪ ،٢٠١٦‬أجرى فريق من خبراء شركة ‪ ،Team International‬بدعم من وزارة االعمار‬ ‫واإلسكان والبلديات واالشغال العامة مسحًا لمواقع التعدي على المقطعين ط‪ ٧‬وط‪ ٨‬من الطريق السريع‪،‬‬ ‫وحصر المسح ما مجموعه ‪ ١٨٤‬منشأة متعدية غير مرخصة في المقطعين‪ .‬وقام الخبير االجتماعي بإجراء‬ ‫عدة زيارات ميدانية لتقييم الوضع االجتماعي االقتصادي ألصحاب المحال الصغيرة‪ ،‬ولضمان أن خطة‬ ‫إعادة التوطين أخذت في عين االعتبار إمكانية تحسين مستواھم المعيشي‪ .‬باإلضافة الى المسح والمقابالت‬ ‫الفردية مع بعض أصحاب المحال واالجتماعات التشاورية العامة‪ ،‬قام الفريق بإجراء مقابالت مع رؤساء‬ ‫البلديات المعنية‪ ،‬واإلدارات المحلية المختصة والدوائر الحكومية في المنطقة‪.‬‬ ‫‪ ٢‬وصف المشروع‬ ‫يمتد المقطع ط‪ ٧‬من الطريق السريع من الناصرية إلى الرميلة بطول ‪ ١٤٥‬كم‪ ،‬ويمتد المقطع ط‪ 8‬من‬ ‫الرميلة إلى سفوان بطول ‪ ٨٠‬كم‪ ،‬مع إضافة طريق الرميلة‪-‬البصرة الذي يبلغ طوله ‪ ٣٢‬كم ويصل إلى‬ ‫‪ ١١٢‬كم‪ .‬ويبلغ الطول اإلجمالي المقطعين ط‪ ٧‬وط‪ ٢٥٧ ٨‬كم مع وجود ثالثة حارات )مسالك( مرور في‬ ‫كال االتجاھين مفصولة بجزيرة وسطية بعرض ‪١٠‬م‪ .‬يبلغ عرض الطريق السريع ‪ ١٥.٢٥‬متراً تشمل ‪٣‬‬ ‫حارات مرور ومسلكي طوارئ )وقوف( في كل اتجاه‪ .‬الطريق السريع طريق دولي حيوي يتم استخدامه‬ ‫في الغالب من قبل شاحنات النقل والمواطنين والسياح‪ .‬وتشمل أنشطة إعادة التأھيل صيانة الطرق وھيكلھا‬ ‫وإصالح األجزاء التالفة وتركيب حواجز )أسيجة( وقائية جديدة وتركيب األسوار الشبكية )السياج‬ ‫السلكي( على جانبي الطريق السريع مع تركيب أثاث الطرق والالفتات لضمان السالمة العامة‪.‬‬ ‫أسباب تحديث خطة إعادة التوطين‬ ‫‪٣‬‬ ‫أحصت دراسة ‪ ٢٠١٣‬عدد ‪ ٢٧‬كيانا ً فقط متعديّا على محرمات الطريق السريع أو ضمن الھوامش‬ ‫الداخلية للممر )‪ ٢٣‬على ط ‪ ٧‬و‪ ٤‬على ط ‪ .(٨‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬ازداد عدد المتعدين بشكل كبير بسبب‬ ‫‪ ١‬كان قد حدد المسح الذي تم إجراؤه في عام ‪ ٢٠١٦‬عدد ‪ ١٣٤‬منشأة متعدية على حرم الطريق‪ ،‬ولكن نظرً ا لقرار الحكومة بنقل نقطة بداية ط‪ ٧‬بمقدار‬ ‫‪ ٢.٥‬كلم‪ ،‬انخفض عدد المنشآت المتعدية إلى ‪.٨٤‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫مشروع )‪MT‬‬ ‫‪ (PM‬تحديث خطة إعادة‬ ‫لدولي من فر‬ ‫ريق إدارة الم‬ ‫بيق القانون‪ .‬ط‬ ‫طلب البنك ال‬ ‫ل‬ ‫اإلھمال وعدم تطبي‬ ‫ين لعدة أسباب‬ ‫ب‪:‬‬ ‫التوطي‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ ٢٠١٣‬وقد تغير الوضع على‬ ‫وفمبر‬ ‫جعتھا من قبل‬ ‫ل البنك في نو‬ ‫وطين ومراج‬ ‫تم إعداد خط‬ ‫طة إعادة التو‬ ‫أ‪-‬‬ ‫كل كبير منذ ذ‬ ‫ذلك الوقت؛‬ ‫االرض بشك‬ ‫ألقسام الثماني‬ ‫ية )ط‪ ،٤‬ط‪ ،٥‬ط‪ ،٦‬ط‪ ،٩‬ط‪ ،١٠‬ط‪ ،١١‬ط‪،١٢‬‬ ‫ب‪ -‬شملت خطة إعادة التوط‬ ‫طين القديمة األ‬ ‫بنك كمرافق مرتبطة؛‬ ‫ط‪ (١٣‬والتي‬ ‫ي ال يمولھا الب‬ ‫ضح لتنفيذ ھذه األقسام الثم‬ ‫مانية؛ كما أن‬ ‫ال يوجد جدو‬ ‫ول زمني واض‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ء الثمانية لم‬ ‫ر المشروع‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ن‬ ‫فإن ھذه األجزاء‬ ‫ذه األقسام ن‬ ‫لن يؤثر على أھداف تطوير‬ ‫عدم تنفيذ ھذ‬ ‫د‪-‬‬ ‫شروع‪.‬‬‫تعد مرتبطة بأنشطة المش‬ ‫مسار الجزء الجنوب‬ ‫بي من الطريق السريع رقم ‪١‬‬ ‫ر‬ ‫لشكل ‪ :١‬خريط‬ ‫طة توضح‬ ‫الش‬ ‫ا ر‬ ‫إلطار القانوني‬ ‫‪٤‬‬ ‫ضي رقم ‪ ١٢‬لعام ‪١٩٨١‬‬ ‫تمالك األراض‬ ‫تباين بين قواننين الحكومة العراقية خاصة فيما يتعلق‬ ‫ق بقانون است‬ ‫توجد ت‬ ‫إزالة األفراد‬ ‫وع‪ ،‬تسمح بإ‬ ‫ح‬ ‫لصالح تنفيذ المشرو‬ ‫ولي حيث أن القوانين الوط‬ ‫طنية‪،‬‬ ‫وإجراءات ‪P 12.4‬‬ ‫‪ OP‬للبنك الدو‬ ‫ضات‪ .‬كما ال‬ ‫على أراضي الدولة دون اتخاد تدابير تخفيفية أو تقديم تعويض‬ ‫نات التي تعتتبر متعدية ع‬ ‫والكيان‬ ‫على أراضي الدولة‪ .‬فيما‬ ‫ن‬ ‫المتأثرين المتعدين ع‬ ‫ھجير األشخاص‬ ‫ص‬ ‫وطنية النظر في بدائل لتھ‬ ‫ب‬ ‫تتطلب القوانين الو‬ ‫‪ ، O‬وافقت‬ ‫ي‬ ‫الدولي ‪OP 12.4‬‬ ‫ت وإجراءات البنك‬ ‫ية وسياسات‬ ‫كومة العراقي‬‫ن قوانين الحك‬‫يتعلق بالفجوة بين‬ ‫وجد فروقات‬ ‫طنية حيث يو‬ ‫القوانين الوط‬‫ف تحل محل ا‬ ‫على أن إجراءات البنك الدولي سوف‬ ‫مة العراقية ع‬‫الحكوم‬ ‫طة المشروع وفي توجيه‬ ‫كاملة لـ ‪ OP 1 2.4‬على جميع أنشط‬ ‫حة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سوف ق‬ ‫تطبق المبادئ الك‬ ‫واضح‬ ‫خطة اعادة اللتوطين المحد‬ ‫دثة ھذه‪.‬‬ ‫إعداد خ‬ ‫اسم الوثيقة‪j\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫‪proj‬‬ ‫راجعة‪-:‬‬ ‫رقم المر‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫مراجعة‪-:‬‬‫تاريخ الم‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫ل‬ ‫انترناشيونال‬ ‫ت‬ ‫تيم‬ ‫سياسات وإجراءات البنك الدولي للوقاية االجتماعية وإعادة التوطين القسري ‪ OP 12.4‬ھي‪:‬‬ ‫تجنب إعادة التوطين القسري حيثما كان ذلك ممكنا‪ ،‬أو التخفيف منه‪ ،‬ودراسة جميع الحلول‬ ‫البديلة القابلة للتنفيذ‪.‬‬ ‫‪ -‬استشارة األشخاص المتأثرين وإتاحة الفرص للمشاركة في تخطيط وتنفيذ عملية إعادة‬ ‫التوطين‪.‬‬ ‫‪ -‬مساعدة االفراد الذين سيتم إعادة توطينھم في جھودھم لتحسين سبل عيشھم ومستويات‬ ‫معيشتھم‪ ،‬أو على األقل في استعادة مستوياتھم المعيشية الى ما قبل بدء تنفيذ المشروع‪ ،‬بغض‬ ‫النظر عن مشروعية حيازتھم لألراضي‪.‬‬ ‫وضعت السياسات الوقائية االجتماعية لمنع وتخفيف الضرر على االفراد المتضررين بشكل مباشر أو‬ ‫غير مباشر من أنشطة المشروع وتحسين سبل عيشھم حيثما أمكن‪.‬‬ ‫وثائق مرجعية أخرى اعتمد عليھا ھذا التقرير‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خطة إعادة التوطين‪ ،‬إعادة تأھيل الطريق السريع رقم ‪ ،١‬جمھورية العراق‪ ،‬وزارة اإلعمار‬ ‫‪-‬‬ ‫واإلسكان‪.٢٠١٣ ،‬‬ ‫دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي‪ ،‬إعادة تأھيل الطريق السريع رقم ‪ ،١‬جمھورية العراق‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وزارة اإلعمار واإلسكان ‪.٢٠١٣‬‬ ‫سيتبع ھذا المشروع المبادئ التوجيھية للنشر الخاصة بالبنك الدولي بما يتفق مع سياساته التشغيلية‬ ‫المتعلقة بالضمانات االجتماعية بحيث يتم االعالن عن وثائق المشروع داخل البلد بالشكل واألسلوب‬ ‫المناسب للسكان المحليين يسھل الوصول إليھا‪ .‬والھدف من ذلك‪ ،‬ھو إتاحة وثائق الضمانات لكل‬ ‫أصحاب المصلحة في المشروع بلغاتھم المحلية‪ ،‬ال سيما األشخاص المتأثرين بشكل مباشر‪ .‬وسيقوم‬ ‫البنك بالموافقة على خطة اعادة التوطين وسيتم تنقيحھا ونشرھا علی نطاق واسع يتيح الوصول اليھا من‬ ‫قبل الناس والتعليق عليھا‪.‬‬ ‫أھلية الحصول على تعويضات‬ ‫‪١-٤‬‬ ‫في إطار ھذا المشروع‪ ،‬ان األفراد المتأثرين بالمشروع ھم جميع أصحاب المحال الصغيرة الذين تم‬ ‫حصرھم خالل مسح كانون األول ‪ ،٢٠١٦‬وبحسب التاريخ النھائي المعلن في ‪ ٢٢‬كانون األول للمقطع‬ ‫ط‪ ٧‬و‪ ٢٤‬كانون األول ‪ ٢٠١٦‬للمقطع ط ‪ ٨‬من الطريق السريع رقم ‪ ،١‬وھم جميعھم مؤھلين للحصول أما‬ ‫على محال بديلة في مناطق إعادة التوطين أو على تعويض مالي‪ .‬التاريخ النھائي ھو التاريخ الذي أنتھى‬ ‫فيه المسح في كل مقطع وقد أرسل فريق إدارة المشروع )‪ (PMT‬كتاب رسمي الى السلطات المحلية بھذا‬ ‫الخصوص‪.‬‬ ‫المسح االقتصادي – االجتماعي لألشخاص للمتأثرين بالمشروع‬ ‫‪٥‬‬ ‫إن المحال الصغيرة المتعدية على الطريق السريع تملكھا وتديرھا بعض العائالت‪ ،‬وال تش ّ‬ ‫غل العمال اال‬ ‫عدد قليل منھا‪ .‬جميع مالكي ھذه المحال ھم من الرجال‪ ،‬وبسبب العوامل االجتماعية والثقافية‪ ،‬ال يشارك‬ ‫أفراد األسرة من اإلناث في أي من األنشطة والخدمات المقدمة في ھذه االعمال‪ .‬العدد اإلجمالي ألصحاب‬ ‫شيﱢدت بجانب بعضھا‬ ‫المحال الصغيرة ھو ‪ ٧٢‬شخصا؛ بعض منھم يملك ‪ ٢‬أو ‪ ٣‬من المحال التجارية التي ُ‬ ‫البعض‪ ،‬في حين أن البعض اآلخر ھم شركاء في عمل واحد‪.‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫نحو ‪ %٤٤‬من أصحاب المحال الصغيرة ھم من ذوي الدخل المنخفض‪ ،‬ال يتجاوز متوسط دخلھم الشھري‬ ‫‪ ٣٠٠‬دوالر أمريكي وھو أعلى بقليل من الحد األدنى لألجور بالنسبة للعمالة غير الماھرة والتي تقدر‬ ‫بنحو ‪ ٢١٠‬دوالر أمريكي‪ .٢‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أفاد حوالي ‪ ٪٤٠‬منھم بأنھم أميّون‪ ،‬وأن الباقين أكملوا‬ ‫بضع سنوات فقط من التعليم في المرحلة االساسية )االبتدائية(‪ .‬ھذه نسبة مرتفعة من األميّة‪ ،‬نظرا أن‬ ‫غالبية أعمار أصحاب المحال الصغيرة أقل من ‪ ٣٩‬عاما ً‪.‬‬ ‫وقد ساھمت جميع العوامل المذكورة أعاله في ھشاشة الوضع االجتماعي لھذه الفئة‪ ،‬ھم يعتمدون في‬ ‫رزقھم على ھذه األعمال الصغيرة ولديھم فرص محدودة جدا إليجاد عمل في القطاعات االقتصادية‬ ‫األخرى‪ .‬يوضح الجدول )‪ (١‬أدناه متوسط الدخل الشھري ألصحاب المحال الصغيرة بحسب النشاط‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫كإجراءات تخفيفية‪‘ ،‬عرض على أصحاب المحال الصغيرة خيارات االنتقال الى منطقة إعادة توطين او‬ ‫التعويض المالي‪ ،‬حيث حدد كل مالك خياره خالل االجتماعات التشاورية أو خالل المقابالت الفردية التي‬ ‫تلت )انظر القسم ‪ ١٢‬للنتائج المفصلة(‪ .‬وعليه‪ ،‬سيتمكن أصحاب المحال من استئناف األنشطة االقتصادية‬ ‫نفسھا إما في منطقة إعادة التوطين‪ ،‬أو ألولئك الذين اختاروا التعويض المالي‪ ،‬في مناطق جديدة التي‬ ‫يختارون االنتقال إليھا بعيدًا عن الطريق السريع‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :١‬الدخل الشھري ألصحاب المحال الصغيرة حسب النشاط االقتصادي‬ ‫متوسط الدخل الشھري )بالدوالر(‬ ‫النشاط االقتصادي‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫محالت غذائية‬ ‫‪٧٥٠‬‬ ‫تصليح اطارات‬ ‫‪٧٠٠‬‬ ‫قطع غيار سيارات‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫زيوت سيارات‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫صيانة سيارات‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫مقاھي‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫محطات معالجة المياه‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫بيع المياه الصحية‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫مطعم‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫محالت حالقة‬ ‫خالصة المنشآت المتعدية على الطريق السريع المقطعين ط ‪ ٧‬وط ‪٨‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫يوجد حاليا ً ‪ ٨٤‬منشأة غير مرخصة على جانبي الطريق السريع رقم ‪ ١‬لألقسام ط‪ ٧‬وط‪ .٨‬في المقطع ط‪٧‬‬ ‫)من الناصرية إلى الرميلة( يوجد ‪ ٣٢‬محل متعدي على حرم الطريق‪ ،‬في حين تم عد ‪ ٥٢‬محل في‬ ‫المقطع ط‪) ٨‬من الرميلة إلى سفوان(‪ .‬بعض ھذه المنشآت ھي عبارة عن متاجر صغيرة ومطاعم‬ ‫ومحطات لمعالجة المياه‪ .‬البعض االخر ھو أماكن عبادة مع عدد قليل من الوحدات المھجورة أو المدمرة‪.‬‬ ‫في الثامن من كانون األول ‪ ،٢٠١٨‬تم إجراء مسح ثان لجميع المحالت المغلقة والمھجورة التي سبق‬ ‫مسحھا عام ‪ ٢٠١٦‬في كال المقطعين ط‪ ٧‬وط‪ .٨‬في المقطع ط‪ ،٧‬من أصل ‪ ٥‬محالت مغلقة وجد محلين‬ ‫موجودين‪ ،‬ووجد ‪ ٣‬محال مھجورة ومتھدمة ولم يقم أي شخص بالمطالبة بھم فأزيل الردم لتركيب السياج‬ ‫الشبكي‪ .‬أما بالنسبة للمحال التي وجدت مھجورة خالل ‪ ،٢٠١٦‬ال يزال ھناك متجر واحد مھجور فقط من‬ ‫أصل ‪ ،٤‬بينما تم إزالة المحال الثالثة األخرى‪ .‬وبذلك يكون العدد اإلجمالي للمتاجر المھجورة ‪ ٧‬والمتاجر‬ ‫المغلقة ‪ .٢‬ويبلغ بذلك العدد اإلجمالي ألصحاب المتاجر الذين يُنظر في نقلھم ‪ /‬تعويضھم ‪ ٢٥‬فردا‪ ،‬منھم‬ ‫‪ ٢٣‬محل يعمل و‪ ٢‬مغلق‪ ،‬وال يتم احتساب المحال السبعة المھجورة ضمن التعويضات‪.‬‬ ‫‪ ٢‬وزارة العمل والشؤون االجتماعية‪ ،‬جمھورية العراق‪.٢٠١٥ ،‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫في المقطع ط‪ ،٨‬من أصل ‪ ٥٢‬محال تجاريا كان قد شمله مسح عام ‪ ،٢٠١٦‬وجد ‪ ٤٢‬محالً يعمل‪ ،‬و‪٥‬‬ ‫محالت مغلقة‪ ،‬و‪ ٥‬أخرى مھجورة‪ .‬وبذلك يكون العدد اإلجمالي ألصحاب المحال الذين سيتم النظر في‬ ‫نقلھم ‪ /‬تعويضھم من ط ‪ ٨‬ھو ‪ ٤٧‬فرداً‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬يصبح العدد النھائي ألصحاب المحال المتجاوزة في المقطعين ط ‪ ٧‬وط ‪ ٨‬من الطريق السريع‬ ‫ھو ‪ ٢٥) ٧٢‬في ط ‪ ٤٧ + ٧‬في ط ‪ .(٨‬يوضح الجدول )‪ (2‬أدناه تفاصيل تلك المنشآت التي تتعدى على‬ ‫المقطعين ط‪ ٧‬وط ‪.٨‬‬ ‫الجدول ‪ :٢‬توزيع المنشآت المتعدية على الطريق السريع في ط‪ ٧‬وط‪٨‬‬ ‫عدد لمنشآت‬ ‫الطول )كم(‬ ‫المقطع المنطقة‬ ‫‪٢‬‬ ‫المنقول الى ام عنيج من البطحاء‬ ‫تنتشر بطول ‪٣٠‬كم من ‪١‬كم الى‪٣‬كم‬ ‫ط‪٧‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ام عنيج‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫تنتشر في قسمين رئيسيين من ‪ ٦‬كم‬ ‫رميلة – سفوان‬ ‫ط‪٨‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫مبعثرة‬ ‫رميلة – بصرة‬ ‫ط‪٨‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫امتداد المشروع ‪٢٥٧‬كم‬ ‫العدد الكلي للمنشآت المتعدية‬ ‫ال يشمل ھذا الجدول ‪ ١٢‬محل مھجور‪.‬‬ ‫البائعون موزعون على امتداد ط‪ ٧‬وط‪ ٨‬في ثالث مناطق‪ .‬منطقة أم عنيج حيث ينتشرون على طول ‪ ٣٠‬كم تقريبا‬ ‫مالحظة‪:‬‬ ‫مع تركيزھم على مسافة ‪ ٢‬كم عند نقطة التفتيش )المحطة ‪.(١٢٠ + ٠٠٠‬‬ ‫غالبية المحال في ط‪ ٧‬وط‪ ٨‬تبيع المواد الغذائية والبقية تعمل بشكل أساس في تقديم الخدمات المختلفة‬ ‫للسيارات وبيع المواد االحتياطية‪ ،‬باستثناء عدد من محطات المياه وھي نسبيا االستثمارات األكبر حجما‬ ‫في المقطع ط‪) ٨‬انظر الملحق ‪ ١‬خريطة جوجل لتوزيع المحالت المتعدية على ط‪ ٧‬وط‪.(٨‬‬ ‫المنشآت المتعدية على المقطع ط ‪٧‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫المنشآت غير المرخصة‬ ‫‪١-٧‬‬ ‫تشير بيانات مسح عام ‪ ٢٠١٦‬أن ھناك ‪ ٣٢‬محل تجاري متعدي على الجانب االيمن في المقطع ط‪ ٧‬من‬ ‫الطريق السريع )انظر قائمة الملحق ‪ ٢‬للمنشآت المتعدية على ط‪ .(٧‬منھا ‪ ٢٣‬محال تجاريا عامال وعدد ‪٢‬‬ ‫مغلق‪ ،‬في حين وجد ‪ ٧‬محالت مھجورة‪ .‬سيتم نقل المحالت العاملة والمغلقة الى منطقة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫يلخص الجدول )‪ (٣‬تفاصيل الحالة التشغيلية ومساحة المنشآت على ط ‪.٧‬‬ ‫الجدول ‪ :٣‬الحالة التشغيلية للمنشآت على ط ‪7‬‬ ‫مساحة المنشآت‬ ‫عدد المنشآت‬ ‫حالة المنشأة‬ ‫‪١٤٣٠‬م‪٢‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫محالت تعمل‬ ‫‪٤٨‬م‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫محالت مغلقة‬ ‫‪١٤٧٨‬م‪٢‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫المجموع‬ ‫المحال الصغيرة‬ ‫‪‬‬ ‫نحو ‪ %٦٤‬من المحال في ط‪ ٧‬تبيع المواد الغذائية والباقي يعمل بشكل رئيسي في تقديم الخدمات‬ ‫)خدمات صيانة( للسيارات التي تسلك الطريق السريع‪ .‬تحتوي بعض المحالت على أماكن للصالة‬ ‫)العبادة( تستخدم بشكل أساسي من قبل أصحاب المحالت‪ .‬ويلخص الجدول )‪ (٤‬مختلف األنشطة‬ ‫االقتصادية للمحالت التجارية المتعدية على ط‪.٧‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫الجدول ‪ :٤‬األنشطة االقتصادية للمحال المتعدية على ط ‪٧‬‬ ‫مساحة الوحدة‬ ‫عدد الوحدات‬ ‫نوع النشاط‬ ‫‪2١٠٣٨‬م‬ ‫‪١٦‬‬ ‫محالت غذائية‬ ‫‪ 2١١٧‬م‬ ‫‪٦‬‬ ‫ورش تصليح االطارات‬ ‫‪2٢٧٥‬م‬ ‫‪١‬‬ ‫مطعم‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫محالت مغلقة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ١٤٧٨‬م‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫المجموع‬ ‫أماكن العبادة‬ ‫‪‬‬ ‫شيﱢدت على حرم الطريق في المقطعين ط‪ ٧‬وط‪.٨‬‬ ‫ھناك بعض الحسينيات )مساجد( غير مرخصة ُ‬ ‫من قبل أفراد ويستخدمھا رواد الطريق او الساكنين بالقرب منھا والبعض يستخدمھا فقط خالل شھر‬ ‫محرم من كل عام في أوقات الزيارات الدينية )الزيارة األربعينية(‪ ،‬ھناك ‪ ٦‬حسينيات‪ ،‬تتراوح‬ ‫مساحتھا بين )‪ (٣٠٠-١٠٠‬مترا مربعا ومسافاتھا من نطاق اإلسفلت ما بين ‪ ٢٠‬إلى ‪ ١٠٠‬متر‬ ‫ر المسؤولون على أنه من الصعب للغاية إزالة أماكن العبادة ألسباب‬‫)انظر الملحق ‪ .(٤‬وقد أص ﱠ‬ ‫ثقافية‪ ،‬فسيتم وضع سياج حولھا ويمكن للمشاة الوصول إليھا من الطريق الخدمي ولن تتأثر حركة‬ ‫المرور على الطريق السريع‪ .‬ومع ذلك من الضروري أن يمنع بناء أي أماكن للعبادة جديدة على‬ ‫الطريق السريع‪.‬‬ ‫المنشآت المتعدية على المقطع ط ‪8‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫المنشآت غير المرخصة‬ ‫‪١-٨‬‬ ‫المحال الصغيرة‬ ‫‪‬‬ ‫يوجد ما مجموعه ‪ ٥٢‬من المحال التجارية المتعدية على الطريق السريع في المقطع ط‪ ٤٢ ،٨‬منھا‬ ‫تعمل‪ ،‬و‪ ٥‬مغلقة‪ .‬أما الخمسة المتبقية فھي مھجورة وبالتالي لن يتم عدھا )القائمة الكاملة في الملحق‬ ‫‪ .(٣‬ويلخص الجدول )‪ (٥‬الحالة التشغيلية للـ‪ ٤٧‬محل تجاري المتجاوز على الطريق السريع في‬ ‫المقطع ط‪.٨‬‬ ‫الجدول ‪ :٥‬الحالة التشغيلية للمنشآت المتعدية على المقطع ط ‪٨‬‬ ‫مساحة المنشآت‬ ‫عدد المنشآت‬ ‫حالة المنشأة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ٣٥٧١.٥‬م‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫محالت تعمل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ٢٦٢‬م‬ ‫‪٥‬‬ ‫محالت مغلقة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ٣٨٣٣.٥‬م‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫المجموع‬ ‫نحو ‪ ٪٣٤‬من المحالت الصغيرة في المقطع ط ‪ ٨‬تبيع المواد الغذائية‪ ،‬و‪ ٪٢٣‬من المحال ھي محطات‬ ‫تحلية مياه والباقي يعمل بشكل أساسي في تقديم الخدمات للسيارات التي تعبر الطريق السريع‪ .‬يلخص‬ ‫الجدول )‪ (٦‬مختلف األنشطة االقتصادية ومساحات المحالت التي تتعدى على حرم المقطع ط ‪.٨‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫الجدول ‪ :٦‬األنشطة االقتصادية للمنشآت المتعدية على المقطع ط ‪٨‬‬ ‫المساحة‬ ‫عدد المحال‬ ‫نوع النشاط‬ ‫‪2‬‬ ‫‪١٢٢٤.٥‬م‬ ‫‪١٦‬‬ ‫محال غذائية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ١٢٨‬م‬ ‫‪٢‬‬ ‫محال تبديل زيوت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ٤٥‬م‬ ‫‪٣‬‬ ‫محال تصليح االطارات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪١٧٢‬م‬ ‫‪٢‬‬ ‫ورش صيانة السيارات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ١٥١‬م‬ ‫‪٢‬‬ ‫محل حالقة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪١٤٢٥‬م‬ ‫‪١١‬‬ ‫محطات تحلية مياه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ١٦‬م‬ ‫‪١‬‬ ‫محال بيع قناني مياه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ١٧٢‬م‬ ‫‪٣‬‬ ‫مطاعم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ٢٣٨‬م‬ ‫‪٢‬‬ ‫مقاھي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ٢٦٢‬م‬ ‫‪٥‬‬ ‫محال مغلقة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪٣٨٣٣.٥‬م‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫المجموع‬ ‫البيوت السكنية‬ ‫‪‬‬ ‫يوجد ‪ ٣‬مساكن شيدت على حرم الطريق السريع في المقطع ط‪ ٨‬خلف خط السياج الشبكي‬ ‫)السلكي(‪ ،‬وتتراوح مساحتھا بين )‪ (٤٠٠ – ١٥٠‬متر مربع‪ ،‬وتبعد بحدود ‪ ٨٦‬متر عن الطريق‪.‬‬ ‫وبما أن ھذه المنازل بعيدة نسبيا ً عن الطريق‪ ،‬فال داعي لھدمھا حيث سيتم فصلھا عن الطريق‬ ‫السريع بواسطة سياج‪ .‬ولن يكون الوصول إلى ھذه المنازل ممكنا إال من طريق الخدمات المرتبط‬ ‫بالطريق السريع عبر الممرات والجسور‪ ،‬وبالتالي لن يتأثر السكان بإغالق السياج‪ .‬يحدد الجدول‬ ‫رقم )‪ (٧‬أدناه موقع وأسماء مالكي المساكن المتعدية على ط ‪.٨‬‬ ‫الجدول ‪ :٧‬المساكن المشيدة على الطريق السريع في المقطع ط ‪٨‬‬ ‫المسافة من‬ ‫المساحة‬ ‫االحداثيات‬ ‫نوع البناء‬ ‫اسم المالك‬ ‫الرصيف )م(‬ ‫م‪²‬‬ ‫الشمال‬ ‫الشرق‬ ‫بلوك مع سقف من الحديد‬ ‫‪٨٥.٥‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪٣٠.١٣٦٠١٤٠٥ ٤٧.٧١٧٣٧٠٧٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بيت من الطوب مع سقف حديدي‬ ‫‪٨٥.٥‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٣٠.١٣٦١٨١٠٣ ٤٧.٧١٧١٤٧٠١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بيت من الطوب مع سقف حديدي‬ ‫‪٨٣.٥‬‬ ‫‪٣٠٦‬‬ ‫‪٣٠.٢٩١٨٦٤٠١ ٤٧.٥٩٨٥٧١٨٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أماكن العبادة‬ ‫‪‬‬ ‫يوجد‪ ٨‬حسينيات )مساجد( في المقطع ط‪ ،٨‬واحدة منھا كانت قيد اإلنشاء اثناء اجراء المسح )انظر‬ ‫الملحق )‪ ٤‬لقائمة كاملة بالحسينيات(‪ .‬تتراوح مساحة ھذه الحسينيات بين )‪ (٦٥٠ - ١٣٠‬مترا‬ ‫مربعا ومسافاتھا عن نطاق اإلسفلت ما بين )‪ (٨٠ - ١٥‬متر‪ .‬وكما تم توضيحه سابقا ً‪ ،‬فقد تقرر أن‬ ‫جميع أماكن العبادة سيتم االحتفاظ بھا العتبارات ثقافية‪ ،‬وسيتم وضع سياج حولھا‪ ،‬ويمكن للمشاة‬ ‫الوصول إليھا من طريق الخدمات‪ ،‬ولن تتأثر حركة المرور على الطريق السريع‪ .‬ومع ذلك من‬ ‫الضروري أن يمنع بناء أي أماكن للعبادة جديدة على الطريق السريع‪.‬‬ ‫تركيب السياج الشبكي )السلكي( والسياج الوقائي‬ ‫‪٩‬‬ ‫الطريق السريع عبارة عن طريق محدد المخارج محمية بسياج شبكي مثبت على بعد ‪ ٢٢‬متراً من جانبي‬ ‫الطريق‪ .‬يوجد طريق للخدمات موازية للطريق السريع وعلى بعد ‪ ١٠٠‬متر تقريبا ً من كل جانب‪،‬‬ ‫يستخدمھا المزارعين والقرى المحيطة للمرور المحلي )الشكل ‪ .(٢‬ترتبط طرق الخدمة بالطريق السريع‬ ‫عبر الجسور عند مخارج الطريق السريع‪ .‬يمنع السياج المشاة والحيوانات والمركبات وغيرھا من‬ ‫الوصول إلى ‪ /‬أو عبور الطريق السريع بشكل عشوائي‪ .‬ھناك العديد من الممرات السفلية على طول‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫ھا المجاورة‬ ‫ج الوحدات السكنية والزر‬ ‫راعية وغيرھ‬ ‫يفصل السياج‬ ‫عبور المشاة و‬ ‫والحيوانات‪ .‬ي‬ ‫ق‬ ‫الطريق السريع لعب‬ ‫سياج حول مو‬ ‫مواقع العبادة‬ ‫ددة‪ .‬يلف الس‬‫مخارج المحد‬‫وصول إليھا منه عبر الم‬ ‫للطريق عن الطريق‬ ‫يق ويكون الو‬ ‫ق‬ ‫سريع فقط‪ .‬ن‬ ‫لن يتم تثبيت السياج قبل‬ ‫مدخل لھا من‬ ‫ن الطريق الس‬ ‫السريع مع ابقاء م‬ ‫ع‬ ‫طريق‬‫جدة على الط‬ ‫المتواج‬ ‫تعويض ألصح‬ ‫حابھا‪.‬‬ ‫حالت وإكمال اجراءات التع‬ ‫االنتھاء من أعادة اللتوطين للمح‬ ‫ة المرور أو‬ ‫وجد عوائق )إنارة والرص‬ ‫صيف وإشارة‬ ‫سريع حيث تو‬ ‫ي على ن‬ ‫يمين الطريق الس‬ ‫يثبت السياج الوقائي‬ ‫مستوى االرض‬ ‫ض الطبيعية‬ ‫ق أكثر من ‪ ٣‬أمتار عن م‬‫رتفاع الطريق‬ ‫طريق( أو ع‬ ‫عندما يكون ار‬ ‫ا‬ ‫غيرھا من أثاث الط‬ ‫لتجارية الى ان يتم نقل أو تعويض‬‫ثبت السياج الوقائي أمام المحالت ال‬‫طريق‪ .‬لن يث‬ ‫المحاذية لجسم الط‬ ‫واصلة العمل دون انقطاع‪.‬‬ ‫ن‪ ،‬مما يسمح‬ ‫ح للبائعين بمو‬ ‫البائعين‬ ‫ق‬ ‫والطريق السريع‬ ‫ي‬ ‫نموذجي بين طريق اللخدمة‬ ‫الشكل ‪ :٢‬تقاطع‬ ‫طريق السر‬ ‫ريع في ط ‪ ٨‬وط ‪٧‬‬ ‫ية والمرخص‬ ‫صة على الط‬ ‫‪ ١٠‬المنش‬ ‫شآت المتعدي‬ ‫‪ ١-١٠‬محطات‬ ‫ت الوقود‬ ‫قترحتين في‬‫لالستراحة مق‬ ‫ك‬ ‫وھناك منطقتين ل‬ ‫ع ط‪، ٧‬‬ ‫ية في المقطع‬ ‫ة مرخصة مع مطعم مبني‬ ‫محطة واحدة‬ ‫ھناك م‬ ‫ود‪ ،‬واحدة منھ‬ ‫نھا قيد اإلنشاء‪ .‬ان جميع‬ ‫مقطع ط‪ ٧‬نفسه‪ .‬اما على حرم المقطع ط ‪ ٨‬فيوجد ‪ ٤‬محطات وقو‬ ‫ال ع‬ ‫ل خاص من‬ ‫ھا لديھا مدخل‬ ‫والجسور‪ ،‬كلھ‬ ‫ملكيتھا الى ھي‬ ‫ھيئة الطرق و‬ ‫احات تعود م‬‫زءاً من استرا‬ ‫محطات الوقود جز‬ ‫ت‬ ‫وع‪.‬‬‫الطريق السريع ولننا تأثر على أعمال المشرو‬ ‫ق‬ ‫‪ ٢-١٠‬نقاط اللتفتيش‬ ‫شمل أعمال إع‬ ‫عادة التأھيل‬ ‫سريع‪ .‬وستش‬ ‫مركبات ضمن‬ ‫من الطريق الس‬ ‫على مسار الم‬‫العديد من نقااط التفتيش ع‬ ‫ھناك ا‬ ‫ر المركبات‪.‬‬ ‫تلك الموجودة على مسار‬ ‫لطريق السري‬ ‫يع ليتم نقل ت‬ ‫تفتيش جديدة على حرم ال‬ ‫ة‬ ‫الحالية بناء نقاط تف‬ ‫تم استبدالھما‬ ‫ق‬ ‫الطريق السريع سيت‬ ‫على كل ب‬ ‫جانب من‬ ‫ش في ام عنيج في المقطع ط‪ ،٧‬واحدة ع‬ ‫نقطتي تفتيش‬ ‫يوجد ن‬ ‫ة عند مدخل‬ ‫على ‪ ٣‬نقاط ت‬ ‫تفتيش‪ ،‬واحدة‬ ‫أما المقطع ط ‪ ،٨‬فيحتوي ع‬‫حرم ط‪ .٧‬ا‬ ‫ي‬ ‫بنقطتي تفتيش يتم ببناؤھا على ح‬ ‫ريق السريع في الرميلة‬ ‫يمن من الطر‬ ‫ى الجانب األي‬‫رة تخدم كال جانبي الطريق السريع‪ ،‬وأثنان على‬ ‫البصر‬ ‫سدرة ومدخل البصرة‪.‬‬ ‫حال محل الس‬‫مقطع ط‪ ٨‬لتح‬‫رة‪ .‬يتم حاليا ً إنشاء نقطتي تفتيش في الم‬ ‫والسدر‬ ‫اسم الوثيقة‪j\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫‪proj‬‬ ‫راجعة‪-:‬‬ ‫رقم المر‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫مراجعة‪-:‬‬‫تاريخ الم‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫ل‬ ‫انترناشيونال‬ ‫ت‬ ‫تيم‬ ‫‪١١‬المقارنة بين تعداد ‪ ٢٠١٣‬ومسح عام ‪٢٠١٦‬‬ ‫‪ ١-١١‬المحال الصغيرة‬ ‫حدد تعداد عام ‪ ٢٠١٣‬الذي نفذته شركة اتحاد االستشاريين وحكومة العراق ‪ ٢٧‬منشأة متعدية على‬ ‫المقطعين ط‪ ٧‬وط‪ ٢٣) ٨‬منھا على ط‪ ٧‬و‪ ٤‬على ط‪ ،(٨‬تم تحديد ‪ ١٧‬محل على أنھا عاملة و‪ ٦‬غير‬ ‫معروفة االسماء‪ .‬أما في المقطع ط‪ ،٨‬تم حصر ‪ ٤‬محالت متعدية لم يكن أي منھا يعمل‪ .‬في حين حدد‬ ‫مسح عام ‪ ٢٠١٦‬عدد ‪ ٨٤‬محالً تجاريا ً متعدي على حرم الطريق‪ ٣٢ ،‬على المقطع ط‪ ٧‬من الطريق و‪٥٢‬‬ ‫على ط‪ .٨‬من أصل ‪ ١٧‬بائعًا تم تحديدھم في تعداد ‪ ،٢٠١٣‬ال يزال ‪ ١‬فقط يعمل في منطقة أم عنيج ط‪،٧‬‬ ‫و‪ ٦‬بائعين يعملون في المقطع الذي تم الغاءه من ط‪ ٧‬وبالتالي لن يحصلوا على تعويض‪ .‬ويوضح الجدول‬ ‫)‪ (٨‬أدناه الوضع الحالي ألصحاب المحال الصغيرة على ط‪ ٧‬مقارنة مع تعداد ‪.٢٠١٣‬‬ ‫الجدول ‪ :٨‬اسماء المتعدين على ط ‪ 7‬حسب تعداد عام ‪*٢٠١٣‬‬ ‫الحالة حسب احصاء ‪٢٠١٦‬‬ ‫اسم المالك‬ ‫المحافظة‬ ‫‪#‬‬ ‫مھجور‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪١‬‬ ‫مھجور‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪٢‬‬ ‫مھجور‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪٣‬‬ ‫مھجور‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪٤‬‬ ‫مھجور‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪٥‬‬ ‫مھجور‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪٦‬‬ ‫مھجور‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪٧‬‬ ‫عامل‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪٨‬‬ ‫عامل‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪٩‬‬ ‫مھجور‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪١٠‬‬ ‫عامل‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪١١‬‬ ‫مھجور‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪١٢‬‬ ‫مھجور‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪١٣‬‬ ‫عامل حل مكانه اخوه‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪١٤‬‬ ‫عامل‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪١٥‬‬ ‫عامل‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪١٦‬‬ ‫عامل ام عنيج‬ ‫‪-‬‬ ‫ذي قار‬ ‫‪١٧‬‬ ‫غير موجود‬ ‫اسماء غير معروفة‬ ‫ذي قار‬ ‫‪٢٣-١٨‬‬ ‫* لم يحدد تعداد ‪ ٢٠١٣‬مالك للمحال الصغيرة التي تتعدى على المقطع ط ‪.٨‬‬ ‫برغم من أنه من المتوقع أن يزداد عدد المحالت التي يتم تشييدھا على الطريق السريع مع مرور السنين‬ ‫حيث ال يوجد تطبيق للقانون لمنع حدوث التعدي‪ ،‬وقد يفسر ذلك الفارق الكبير بين تعداد ‪ ٢٠١٣‬و‪.٢٠١٦‬‬ ‫اال انه قد صرح ما يقارب ‪ ٪٧٠‬من مالكي ھذه المتاجر أنھم كانوا موجودون قبل عام ‪.٢٠١٣‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬فإن تعداد عام ‪ ٢٠١٣‬لم ي ِ‬ ‫ُشر إلى المنازل التي تم تشييدھا على حرم الطريق‪ ،‬في حين أن المسح‬ ‫الحالي وجد ‪ ٣‬منازل في المقطع ط‪ ٨‬وقد صرحت اثنين من األسر التي تسكن تلك المنازل أنھا مقيمة منذ‬ ‫عام ‪.٢٠٠٤‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫‪ ٢-١١‬محطات الوقود‬ ‫أحصى تعداد ‪ ٢٠١٣‬محطة وقود واحدة على الطريق السريع في المقطع ط‪ ٧‬ولم يشر الى وجود أي‬ ‫محطات في ط‪ .٨‬كما ذكرنا سابقا ً في ھذا التقرير‪ ،‬يوجد حاليا ً ‪ ٤‬محطات وقود في المقطع ط ‪ ،٨‬ومحطة‬ ‫وقود واحدة فقط في ط‪ .٧‬باإلضافة الى محطتين قيد االنشاء في االستراحات‪.‬‬ ‫‪١٢‬تحضير خطة اعادة التوطين‬ ‫‪ ١-١٢‬مقدمة‬ ‫قبل بدء عقد االجتماعات التشاورية العامة مع األشخاص المتأثرين بالمشروع‪ ،‬كانت الحكومة العراقية قد‬ ‫نظرت فقط في بناء مناطق إلعادة التوطين ألصحاب المحالت الصغيرة المتعدية على حرم الطريق في‬ ‫المقطعين ط‪ ٧‬وط‪ ،٨‬كإجراء تخفيفي اجتماعي‪ .‬ولكن تغير ذلك بعد االجتماعات التشاورية األولى وتم‬ ‫إتاحة المزيد من البدائل التخفيفية لألشخاص المتأثرين‪ .‬تم عقد العديد من االجتماعات التشاورية لمناقشة‬ ‫الخيارات المختلفة الموضحة أدناه‪ ،‬والتي تم تلخيص نتائجھا أيضًا في الفقرات التالية‪:‬‬ ‫المجموعة األولى من االجتماعات التشاورية ‪ ١‬كانون الثاني ‪٢٠١٨‬‬ ‫خالل ھذه المجموعة من المشاورات‪ ،‬تم اقتراح بديلين؛‬ ‫االنتقال إلى منطقة جديدة إلعادة التوطين‪،‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫االنتقال إلى منطقة المواقف الموجودة على الطريق السريع‪.‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫المجموعة الثانية من المشاورات – كانون األول ‪٢٠١٨‬‬ ‫تم تقديم خيار التعويض النقدي باإلضافة الى االنتقال الى منطقة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫المجموعة الثالثة من المشاورات في شباط ‪ /‬آذار ‪٢٠١٩‬‬ ‫نوقش خياران خالل ھذه المشاورات‪:‬‬ ‫توفير مداخل ومخارج امنة للوصول إلى المحال الصغيرة في مواقعھا الحالية‪،‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫تقديم مساعدات إعادة التوطين األخرى )بما في ذلك التعويض النقدي( التي يمكن أن تعيد مستوى‬ ‫‪.٢‬‬ ‫عيش ومداخيل األشخاص المتأثرين إلى مستويات ما قبل النزوح‪.‬‬ ‫المشاورات الرابعة ‪ ٢٠ -‬اذار ‪٢٠١٩‬‬ ‫تم اعادة عقد المشاورات الفردية في المقطع ط ‪ ٨‬للتأكد من خيارات األشخاص المتأثرين حيث تم عرض‬ ‫الخيارات الثالثة للتعويض؛ التعويض المادي‪ ،‬االنتقال‪ ،‬توفير الدخول ‪ /‬الخروج اآلمن للمحال‪ .‬نفذت‬ ‫المقابالت من قبل مدير المشروع والخبير االجتماعي بحضور مراقب مستقل من الطرف الثالث‪.‬‬ ‫تجدر اإلشارة إلى أنه بسبب التغييرات في استراتيجية الصيانة‪ ،‬سيتم تقسيم تنفيذ أعمال المشروع في‬ ‫المقطع ط ‪ ٨‬إلى مرحلتين‪ .‬ستغطي المرحلة األولى ط‪٨‬ب ما قبل محطة ‪ 52+000‬و ط ‪ ٨‬أ فقط‪ ،‬بينما‬ ‫سيتم تنفيذ األعمال في ط‪ ٨‬ب‪ ،‬بعد المحطة ‪ ،52+000‬في مرحلة الحقة )يتم طرحھا في إطار مشروع‬ ‫‪ .(TCP‬وبالتالي‪ ،‬سيتم تنفيذ التدابير التخفيفية في المقطع ط ‪ ٨‬أيضًا على مرحلتين‪ .‬على ھذا النحو‪،‬‬ ‫ستتناول المرحلة األولى ‪ ١٥‬شخص متأثرا في القسم االول‪ ،‬في حين ستتناول المرحلة الثانية ‪ ٣٢‬متجرًا‬ ‫في ط ‪ ٨‬ب ‪ ،‬بعد المحطة ‪ ،52+000‬نظرًا ألن البائعين لن يتأثروا باألعمال الحالية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬شارك‬ ‫جميع األشخاص التأثرين الموجودين في المقطع ط ‪ ٨‬في المشاورات وحددوا الخيارات التخفيفية التي‬ ‫تناسبھم‪.‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫في الختام واستنادا إلى نتائج ‪ ٤‬اجتماعات تشاورية‪ ،‬لم يعد أصحاب المحال يبتغون التعويض المالي‪.‬‬ ‫تفصل الفقرات التالية نتائج كل االستشارات العامة التي جرت في المقطعين ط ‪ ٧‬وط ‪ ٨‬من الطريق‬ ‫السريع والمقابالت التي تلتھا‪.‬‬ ‫في المقطع ط ‪ ،٧‬اختار ‪ ٢٥‬من أصحاب المتاجر االنتقال إلى منطقة إعادة التوطين التي سيتم‬ ‫‪.١‬‬ ‫بناؤھا في موقع يبعد حوالي ‪ ٢‬كم عن مساكنھم الحالية‪ ،‬وھي تقريبا مسافة مماثلة لمحالتھم الحالية‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬ال يوجد أي تغيير تقريبًا في المسافة ووقت السفر بين منازلھم والمحال الجديدة في منطقة‬ ‫إعادة التوطين في ط ‪ .٧‬باالضافة الى ذلك‪ ،‬ان موقع منطقة إعادة التوطين مكشوف لحركة المرور‬ ‫على الطريق السريع مما يضمن وفرة في الزبائن مع وجود مداخل ومخارج أمنة للمحال‪ .‬لكل ھذه‬ ‫األسباب فضل أصحاب المتاجر االنتقال إلى منطقة إعادة التوطين بدالً من تلقي التعويض المالي‪.‬‬ ‫في المقطع ط ‪ ،٨‬يعد ‪ ٤١‬من أصحاب المحال أشخاص متأثرين بالمشروع‪ ،‬بعد حذف بائعًا واحدًا‬ ‫‪.٢‬‬ ‫)الرقم ‪ ١٩‬في الملحق ‪ (٣‬كان قد ھجر متجره منذ عام ‪ ٢٠١٨‬ويعمل حاليًا كموزع للسلع على‬ ‫شاحنة يملكھا‪.‬‬ ‫يمكن تلخيص خيارات األشخاص المتأثرين كما يلي‪:‬‬ ‫المقطع ط‪ ٨‬من المحطة ‪ 0+000‬الى ‪)52+000‬عقد شركة التكوم( ما مجموعه ‪ ١٣‬متجر‬ ‫سبعة متاجر تبقى في موقعھا مع مدخل آمن‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سيتم نقل متجرين موجودين عند مخرج البصرة إلى منطقة المواقف )‪ (parking area‬في محطة‬ ‫‪‬‬ ‫‪40+000‬‬ ‫ابقاء متجر في مكانه مع تراجع الى الخلف‬ ‫‪‬‬ ‫سيتم نقل متجر الى خلف السياج يكون الوصول اليه عبر طريق الخدمة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سيتم نقل متجر إلى مجمع إعادة التوطين في ط‪.٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫سيتم تزحيف متجر ‪ ١٠٠‬مترا بعيداً عن منطقة االستراحة مع مدخل اآلمن‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المقطع ط‪ ٨‬ما بعد المحطة ‪) 52+000‬عقد جديد( عدد ‪ ٢٨‬متجر‬ ‫‪ ٢٨ ‬متجرا سيتم انشاء مدخل ومخرج امن لھم مع ضرورة ارجاع المتاجر القريبة عن حافة التبليط‬ ‫اينما دعت الحاجة لذلك‪.‬‬ ‫ان خيار كل صاحب محل كان وفقًا لتفضيله الشخصي وما ارتآه األنسب لمصلحة عمله لذلك ال يتوقع أن‬ ‫يؤدي االختالف بين الخيارات المنفذة في المقطع ط‪ ٧‬وط‪ ٨‬الى نشوب خالف بين األشخاص المتأثرين‪.‬‬ ‫نورد في الفقرات التالية تفاصيل نتائج كل االجتماعات االستشارية العامة والمقابالت التي تلتھا‪.‬‬ ‫‪ ٢-١٢‬االجتماعات التشاورية العامة‬ ‫إن التصميم النھائي لخطة إعادة التوطين واختيار مناطق إعادة التوطين ھما نتاج سلسلة من االجتماعات‬ ‫الرسمية وغير الرسمية ومقابالت مع األشخاص المتأثرين بأنشطة المشروع‪.‬‬ ‫باإلضافة إلی العديد من االجتماعات مع المسؤولين علی مستوى المحافظة ومع ممثلي العشائر‪ ،‬عقد ‪٤‬‬ ‫اجتماعات عامة للتشاور مع األشخاص المتاثرين بالمشروع وأفراد من المجتمعات المحيطة‪ ،‬اثنان في‬ ‫محافظة البصرة واثنان في محافظة ذي قار‪ .‬وكانت لجان إعادة التوطين حاضرة خالل جميع ھذه‬ ‫االجتماعات وتم تعريف الناس بأعضائھا‪ ،‬وقد طرحت األمور التالية‪:‬‬ ‫وصف وعرض للمشروع مع جميع مراحله؛‬ ‫‪‬‬ ‫خطة إعادة التوطين؛‬ ‫‪‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫االجراءات المقترحة للتخفيف األضرار على االشخاص المتأثرين؛‬ ‫‪‬‬ ‫تم الرد على جميع تساؤالت الحاضرين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫باإلضافة الى ذلك‪ ،‬تم اجراء مقابالت إضافية مع األشخاص المتأثرين في ط ‪ ٨‬في شباط ‪ ٢٠١٩‬بھدف‬ ‫اقتراح إمكانية ابقاء المحال في مواقعھا الحالية حيثما ألتأثر على سالمة المرور‪ ،‬بينما تنقل المتاجر التي‬ ‫تم بناؤھا على بعد أمتار قليلة من حافة الطريق‪.‬‬ ‫‪ ٣-١٢‬االجتماعات التشاورية العامة في محافظة البصرة )ط ‪(٨‬‬ ‫االجتماع التشاوري في ‪ ١٦‬كانون الثاني ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪‬‬ ‫في ‪ ١٦‬كانون الثاني ‪ُ ،٢٠١٨‬‬ ‫عقد اجتماع تشاوري عام في قاعة مديرية ناحية سفوان‬ ‫‪‬‬ ‫وبحضور لجنة اعادة التوطين وأصحاب المحالت وممثلي المجتمعات المحيطة على‬ ‫طول الطريق السريع من محافظة البصرة )قائمة الحضور الملحق ‪ .(٥‬وقد أثيرت‬ ‫بعض االمور والقضايا ذات العالقة بالمشروع وأدخلت تعديالت على خطة إعادة‬ ‫التوطين على النحو االتي‪:‬‬ ‫رفض االشخاص الحاضرون مقترح أعادة التوطين في موقع واحد )الموقع البديل في‬ ‫‪‬‬ ‫المحطة ‪ 60+000‬ألنھم يرون أن ھناك صعوبة في االنتقال من والى الموقع الجديد‬ ‫ومناطق سكنھم‪ .‬لذلك تم عرض مقترح انتقال المحال الى منطقة المواقف الموجودة‬ ‫على طول الطريق )بصرة ‪ -‬سفوان( وعددھا ‪ ٧‬مواقف على جانبي الطريق االيمن‬ ‫وااليسر في المقطع ط‪ ٨‬والذي قد وافق عليه أصحاب المحال في البداية‪.‬‬ ‫وافق أصحاب المحال الصغيرة على أنھم سيشاركون في األنشطة االقتصادية المتاحة‬ ‫‪‬‬ ‫التي يمكن أن تستوعبھا منطقة إعادة التوطين‪ .‬سيتم توقيع اتفاق معھم في ھذا الصدد‬ ‫عند إتمام إعادة التوطين‪.‬‬ ‫تم قراءة والتدقيق في جميع أسماء المستفيدين من خطة إعادة التوطين للتحقق من‬ ‫‪‬‬ ‫أصحاب المحال الصغيرة الذين تم تحديدھم أثناء المسح‪.‬‬ ‫تم التعرف على بعض أسماء شاغلي المحالت المغلقة الوارد ذكرھا في المسح‬ ‫‪‬‬ ‫الميداني في عام ‪ ٢٠١٦‬وتثبيت ذلك ضمن القوائم المعتمدة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫وافق الجميع على التاريخ النھائي لتحديد األشخاص المتأثرين بالمشروع‬ ‫‪‬‬ ‫)‪.(٢٠١٦/١٢/٢٤‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫ري العام في مح‬ ‫حافظة البصرة ‪ -‬كانون الثاني ‪٢٠١٨‬‬ ‫الشكل ‪ : ٣‬صور من االج‬ ‫جتماع التشاور‬ ‫ل ‪٢٠١٨‬‬ ‫التشاوري العام في ‪ ٦‬كانون األول‬ ‫ي‬ ‫ماع‬ ‫االجتم‬ ‫‪‬‬ ‫ضيافة إلبالغ‬ ‫في قاعة الض‬ ‫ثان في سفوان ف‬ ‫ي عام ٍ‬ ‫جتماع تشاوري‬ ‫ن األول ‪ُ ،٢٠١٨‬‬ ‫عقِد اج‬ ‫في ‪ ٦‬كانون‬ ‫منطقة إعادة‬ ‫إلى خيار اال‬ ‫النتقال إلى م‬ ‫ويض المالي‬ ‫ي باإلضافة إ‬ ‫األشخاص االمتاثرين ن‬ ‫عن توفر التعو‬ ‫وعه ‪ ١١‬من‬ ‫كان ما مجمو‬‫ة‪ ،‬في حين ك‬‫حال الصغيرة‬‫أصحاب المح‬ ‫ماع ‪ ٣١‬من أ‬‫حضر االجتم‬ ‫التوطين‪ .‬وح‬ ‫ق ‪ ٦‬تفاصيل‬ ‫الجتماع‪ .‬د‬ ‫يرد في الملحق‬ ‫ردي عقب اال‬‫رتھم بشكل فر‬ ‫متاجر غائبين وتمت زيار‬ ‫أصحاب المت‬ ‫ل جديد وتم‬ ‫للمتضررين‪ .‬باإلضافة إلی ذلك‪ ،‬حضر االجتماع ‪ ١١‬مالك محل‬ ‫ع وي ض ض‬ ‫خيارات التع‬ ‫لوا بذلك‪ .‬ج‬ ‫نتائج االجتماع‪:‬‬ ‫ابالغھم بعدم‬ ‫م أھليتھم وقبل‬ ‫طع ط ‪.٧‬‬ ‫أم عنيج المقطع‬ ‫لتوطين في م‬ ‫النتقال إلی منطقة إعادة ال‬ ‫اب المحال اال‬ ‫اختار ‪ ٢‬من أصحا‬ ‫‪‬‬ ‫اختا ر ‪ ١٦‬التعويض المالي )‪ ٦٠٠٠‬دوالر (‬ ‫‪‬‬ ‫اب األعمال‬ ‫‪ ٢٠١‬كان قد حدد فقط ‪ ١١‬من أصحا‬ ‫ون االول ‪١٦‬‬ ‫على الرغم من أن مسح كانو‬ ‫‪‬‬ ‫ياه‪ ،‬كما ھو موضح في الملحق ‪ ،٦‬لكن خالل‬ ‫ت‬ ‫محطات لتحلية المي‬ ‫غيرة الذين لد‬ ‫ديھم‬ ‫الصغي‬ ‫طات معالجة مياه أي ً‬ ‫ضا ‪.‬‬ ‫ل األخرى ن‬ ‫أن لديھم محط‬ ‫حاب المحال‬ ‫‪ ١٣‬من أصح‬ ‫ماع صرح ‪٣‬‬ ‫االجتم‬ ‫ياه عن عدم‬ ‫ميع أصحاب محالت المي‬ ‫شخص واحد‪ ،‬أعرب جم‬ ‫ك‪ ،‬باستثناء ش‬ ‫باإلض‬ ‫ضافة إلى ذلك‬ ‫ي تم شراءھا‬ ‫روض حيث أن المبلغ ال يغطي كلفة المعدات التي‬ ‫ض‬ ‫بالتعويض المالي المعر‬ ‫رضاھ‬ ‫ھم‬ ‫معدات المعالجة )المصافي و ‪reverse‬‬‫ت‬ ‫ى نقل‬‫صرحوا بأنھم قادرون على‬ ‫الھم‪ .‬وقد ص‬‫ألعمال‬ ‫اسم الوثيقة‪j\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫‪proj‬‬ ‫راجعة‪-:‬‬ ‫رقم المر‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫مراجعة‪-:‬‬‫تاريخ الم‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫ل‬ ‫انترناشيونال‬ ‫ت‬ ‫تيم‬ ‫صول المباشر‬ ‫في حال ح‬ ‫سمح لھم بالوص‬ ‫صة خارج مو‬ ‫وقع السياج ف‬ ‫‪ (Osm‬على نفقتھم الخاص‬ ‫‪mosis‬‬ ‫في األساس نا‬ ‫اقالت محلية تنقل المياه‬ ‫مالئھم ھم ي‬ ‫ريع‪ .‬معللين ذ‬ ‫ذلك بأن عم‬ ‫الى اللطريق السر‬ ‫ية )ال يتأثر‬‫راض زراعي‬ ‫حياء المحيطة باإلضافة إلى استخدام المياه ألغر‬ ‫لجة إلى االح‬ ‫المعالج‬ ‫مشروع(‪.‬‬ ‫النشاط‬ ‫ط األخير بالم‬ ‫عة للصھاريج غير ممکن‬ ‫طرق السريع‬ ‫مباشر من الط‬‫لسالمة العامة‪ ،‬إن الوصول الم‬ ‫ة‬ ‫العتباارات ا‬ ‫‪‬‬ ‫دل الحوادث والوفيات‪.‬‬ ‫عد‬ ‫به ألنه س ف‬ ‫وف يزيد من مع‬ ‫وال يم‬ ‫مکن السماح ب‬ ‫المالي ھو نفسه للج‬ ‫جميع ولن يتم زيادته‪.‬‬ ‫عويض ي‬ ‫المبلغ المحدد للتع‬ ‫غ‬ ‫راراً أن‬ ‫حت اللجنة مر‬ ‫أوضح‬ ‫‪‬‬ ‫حصول على‬‫مالك( أنھم غير مؤھلين للح‬ ‫د )‪ ١١‬ك‬ ‫لجميع أصحاب المحال الجدد‬ ‫يع‬ ‫تم التو‬ ‫توضيح‬ ‫‪‬‬ ‫األول ‪٢٠١٦‬‬ ‫‪.(٢‬‬ ‫ي‬ ‫النھائي ‪ ٢٤‬كانون ا‬ ‫ير األھلية )الم‬ ‫موعد‬ ‫ض وقد قبلوا بذلك وبمعايي‬ ‫تعويض‬ ‫ري في البصرة ط ‪-٨‬كانون األ‬ ‫ألول ‪٢٠١٨‬‬ ‫الشكل ‪ :٤‬االجتماع التشاور‬ ‫ذار ‪٢٠١٩‬‬ ‫الت شباط وآذ‬ ‫مقابال‬ ‫‪‬‬ ‫كما تم مناقشته خالل مھمة‬‫والجسور ا‬ ‫ئرة الطرق و‬ ‫عمل على ط ‪ ٨‬أ وط‪ ٨‬ب من قبل دائ‬ ‫يل نطاق العم‬‫تم تعدي‬ ‫زيادة اعمال‬ ‫ة‬ ‫المحطة ‪ 52+000‬وز‬ ‫على ط ‪ ٨‬ب بعد‬ ‫مال الصيانة ع‬ ‫يتم وقف أعما‬‫يار ‪ .٢٠١٨‬ي‬ ‫البنك ا‬ ‫الدولي في ايا‬ ‫وع )التكوم(‪ .‬بينما سيتم تن‬ ‫نفيذ األعمال‬ ‫عقد الحالي مع الشركة الم‬ ‫منفذة للمشرو‬ ‫نة على ط ‪ ٨‬أ بموجب الع‬ ‫الصيان‬ ‫مه في إطار‬‫عقد آخر لتقديم‬‫على ط ‪ ٨‬ب( بموجب ع‬ ‫‪) 52+00‬األعم‬ ‫مال المتبقية ع‬ ‫د المحطة ‪00‬‬ ‫على ل‬ ‫المقطع ما بعد‬ ‫روع الحالي‪.‬‬ ‫‪ TCP‬بسبب قيود م‬ ‫ميزانية المشر‬ ‫ق ‪ ٧‬لالطالع‬‫طع ط ‪ ٨‬ب )انظر الملحق‬‫ين على المقط‬ ‫مقابالت إضاف‬ ‫فية مع البائعي‬ ‫‪ ٢٧‬شباط ‪ ،٢ ٠١٩‬أجريت م‬‫في ‪٢‬‬ ‫مقابالت بعد‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ ،٢٠١٩‬تكررت الم‬ ‫كة التتكوم‪ .‬في الرابع من اذار‬ ‫طقة عمل شرك‬‫ء( داخل منط‬ ‫على ال‬ ‫الئحة األسماء‬ ‫ماء(‬ ‫ر‬ ‫متاجر )الملحق ‪ ٨‬الئحة األسما‬ ‫دراسة التضاريس للنقل ‪٤‬‬ ‫ة‬ ‫ت لألسباب الت‬ ‫تالية‪:‬‬ ‫تم إجر‬ ‫راء المقابالت‬ ‫اله‪.‬‬ ‫على ط ‪ ٨‬أ وب على النحو االمذكور أعال‬ ‫تم تعديل نطااق العمل ى‬ ‫‪‬‬ ‫اسم الوثيقة‪j\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫‪proj‬‬ ‫راجعة‪-:‬‬ ‫رقم المر‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫مراجعة‪-:‬‬‫تاريخ الم‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫ل‬ ‫انترناشيونال‬ ‫ت‬ ‫تيم‬ ‫عالجة المياه‪ ،‬زيادة في مبللغ التعويض‬ ‫ب محطات مع‬ ‫صة أصحاب‬ ‫صغيرة‪ ،‬وخاص‬ ‫ب المحال الص‬‫طلب أصحاب‬ ‫‪‬‬ ‫ويضات تتجاوز الميزانية المخصصة‬ ‫طلب الن ميزانية ھذه التعو‬ ‫المالي‪ .‬ليس من الممكن ت‬ ‫تلبية ھذا المط‬ ‫عداد عام ‪.٢٠١٣‬‬ ‫ثناء اجراء تع‬ ‫ذه المحال لمت‬ ‫تكن موجود أث‬ ‫ويض ألن ھذ‬ ‫للنقل أو التعو‬ ‫مان استمرار‬ ‫مواقعھم لضم‬ ‫السابقة البقاء في م‬ ‫ة‬ ‫تشاور‬‫لمحال خالل اجتماعات الت‬ ‫كان قد طلب‬ ‫ب أصحاب ال‬ ‫‪‬‬ ‫سريع‪.‬‬ ‫الى متاجرھم ن‬ ‫من الطريق الس‬ ‫قدرتھم على الوصول ى‬ ‫ستشاري‪.‬‬ ‫مشروع واالس‬ ‫وحدة إدارة الم‬ ‫لمعنيين في و‬ ‫ن الموظفين ال‬ ‫مناقشات بين‬ ‫‪‬‬ ‫ب المحال في الم‬ ‫مقطع ط ‪٨‬‬ ‫جتماعات البص‬ ‫صرة مع أصحاب‬ ‫الشكل ‪ :٥‬اج‬ ‫صغيرة‪:‬‬ ‫ب‬ ‫أصحاب المحال الص‬ ‫ارات التالية ع‬ ‫على‬ ‫الھدف من اجراء اللمقابالت ھو عرض الخيا‬ ‫تي تم بناؤھا‬ ‫جع المتاجر لت‬ ‫المتاجر في موقعھا الحالي‪ ،‬بما في ذلك تراج‬ ‫ر‬ ‫آمن إلى‬ ‫توفير مدخل ومخرج ن‬ ‫‪‬‬ ‫يدة في نفس االمواقع على‬ ‫عن طريق بنا‬ ‫اء متاجر جدي‬ ‫حافة الطريق الى الخلف ع‬‫على بعد أمتاار قليلة من ح‬ ‫خل ومخرج آمن‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الرصيف وتنفيذ مدخ‬ ‫‪ ١٥‬مترًا من ح‬ ‫حافة‬ ‫بعد حوالي ‪٥‬‬ ‫ن تعيد سبل‬ ‫التي يمكن أن‬ ‫التعويض المالي( ا‬ ‫ض‬ ‫طين )بما في ذلك‬ ‫عدات أخرى إلعادة التوط‬‫توفير مساعد‬ ‫‪‬‬ ‫ت ما قبل النزو‬ ‫وح‪.‬‬ ‫األشخاص المتأثرين إلى مستويات‬ ‫ص‬ ‫العيش ومداخ‬ ‫خيل‬ ‫من إلى متاجر‬ ‫رھم‪.‬‬ ‫جر وقد اختار‬ ‫روا الممر اآلم‬ ‫مع ‪ ١١‬من أص‬ ‫صحاب المتاج‬ ‫تم اجر‬ ‫راء مقابالت م‬ ‫افة إلى‪8A/B‬‬ ‫‪ R8‬ھي كما‬ ‫‪ 0+0‬و ‪+000‬‬ ‫‪ 52+‬باإلضا‬ ‫ت‬ ‫خيارات أصحاب اللمتاجر على ط‪ ٨‬ب بين محطة ‪000‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫ران كان قد‬‫طات لمعالجة المياه ومتجر‬ ‫سبعة متاجر )‪) (٧‬بما في ذلك ‪ ٥‬محط‬ ‫ممر آمن لس‬‫سيتم توفير م‬ ‫‪‬‬ ‫سيارات في‬ ‫محل اصالح إطارات الس‬ ‫في التعويض‬ ‫ض المالي(‪ .‬م‬ ‫طلب أصحاابھما في الس‬ ‫سابق زيادة ف‬ ‫جة المياه في‬ ‫الذي سيتم ه‬ ‫عمله لمحل معالج‬ ‫خل والمخرج النظامي ي‬ ‫‪ 47+4‬سيستف‬ ‫فيد من المدخ‬ ‫المحطة ‪400‬‬ ‫تم نقل أي مح‬ ‫حل‪.‬‬ ‫المحطة ‪450‬‬ ‫‪ .47+4‬لن يت‬ ‫ريق الحفاظ على عملھم‬ ‫من حافة الطر‬ ‫رين )‪ (٢‬في المحطة ‪ 31+100‬على بعد مترين م‬ ‫يُفضل متجر‬ ‫‪‬‬ ‫حوالي ‪ ٦‬كم في المحطة‬ ‫ة‬ ‫الموجودة على بعد ح‬ ‫منطقة المواقف‬ ‫ف‬ ‫على مقربة من موقعھم الحالي في م‬ ‫اسم الوثيقة‪j\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫‪proj‬‬ ‫راجعة‪-:‬‬ ‫رقم المر‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫مراجعة‪-:‬‬‫تاريخ الم‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫ل‬ ‫انترناشيونال‬ ‫ت‬ ‫تيم‬ ‫‪ 40+000‬ط‪٨‬ب بدالً من التراجع أو التعويض المالي‪ .‬سيسمح لھم ھذا الخيار باستئناف نشاطھم‬ ‫بالقرب من مساكنھم‪.‬‬ ‫سيظل متجر واحد )‪ (١‬في المحطة ‪ ،31+575‬والذي تم بناؤه على بعد مترين من حافة الطريق‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫في نفس الموقع ولكن بعيدًا عن الطريق لتوفير تراجع امن‪.‬‬ ‫•متجر )‪ (١‬في محطة ‪ 14+000‬ط‪8‬أ ينقل إلى ما وراء السياج وبعيدًا عن الطريق السريع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الوصول متاح من طريق الخدمة ‪ /‬مخرج الطريق السريع‪.‬‬ ‫مع مالحظة أن‪:‬‬ ‫تم زيارة متجرين )‪ (٢‬في ط‪8‬أ بشكل متكرر ووجدا مغلقين‪ ،‬وتشير حالتھما الحالية أنھا لم يستخدما‬ ‫‪‬‬ ‫لفترة طويلة لذلك يعتبر ھذين المتجرين مھجوران‪.‬‬ ‫سيتم نقل محلين )‪ (٢‬إلى منطقة إعادة التوطين في ط ‪.٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫في ‪ ١٣‬اذار ‪ ،٢٠١٩‬تم إجراء مقابالت بھدف عرض الخيارات التالية على أصحاب المتاجر الموجودة‬ ‫في مقطع ط ‪ ٨‬ب ما بعد المحطة ‪ . 52+000‬أجرى الخبير االستشاري )الخبير االجتماعي وقائد الفريق(‬ ‫المقابالت بحضور مراقب مستقل من طرف ثالث ‪) IDRC‬الملحق ‪.(٩‬‬ ‫الخيارات‪:‬‬ ‫‪ -‬توفير ممر آمن إلى المتاجر في موقعھا الحالي‪ ،‬بما في ذلك تراجع المتاجر لتي تم بناؤھا على بعد أمتار‬ ‫قليلة من حافة الطريق الى الخلف عن طريق بناء متاجر جديدة في نفس المواقع على بعد حوالي ‪١٥‬‬ ‫مترًا من حافة الرصيف وتنفيذ مدخل ومخرج آمن‪.‬‬ ‫‪ -‬توفير مساعدات أخرى إلعادة التوطين )بما في ذلك التعويض المالي( التي يمكن أن تعيد سبل العيش‬ ‫ومداخيل األشخاص المتأثرين إلى مستويات ما قبل النزوح‪.‬‬ ‫تم عرض جميع خيارات التعويض المتاحة على أصحاب المتاجر‪ .‬وقد صرح أصحاب المحال أنھم‬ ‫يفضلون البقاء في مكانھم بمدخل ‪ /‬مخرج آمن ألن مساكنھم موجودة في المناطق الواقعة خلف متاجرھم‪،‬‬ ‫والبقاء في المواقع الحالية سوف يضمن بقاء أعمالھم‪ .‬يلتزم البائعون بتدابير سالمة المداخل وإبقاء أعمالھم‬ ‫داخل ساحة المحل دون استخدام الطريق السريع‪ .‬تتطلب خمسة متاجر التراجع بسبب قربھا من الطريق‬ ‫السريع‪.‬‬ ‫تم اجراء مقابالت مع ‪ ٢٨‬بائعًا‪ .‬يوجد ثالثة متاجر مغلقة ال يمكن العثور على أصحابھا‪ ،‬ويبدو أنھا ال‬ ‫تعمل‪ .‬كما ان ھناك متجرا رابعا متروك‪ ،‬حضر صاحبه جميع االجتماعات االستشارية )تم االتصال به‬ ‫عن طريق الھاتف اختار خيار الدخول ‪ /‬الخروج اآلمن مع تراجع المحل‪.‬‬ ‫يشير المسح الھندسي إلى أنه يمكن جمع المتاجر في ‪ ١٣‬مجموعة‪ .‬يتم الوصول إلى المتاجر في كل‬ ‫مجموعة عن طريق دخول ‪ /‬خروج آمن‪.‬‬ ‫من بين المجموعات الـ ‪ ،١٣‬تستفيد مجموعتان من الوصول إلى مناطق المواقف والتي يستخدمونھا حاليًا‪:‬‬ ‫بعض األعمال مطلوبة للسماح بالخروج اآلمن فقط‪.‬‬ ‫ستبقى أربعة متاجر )‪ (٤‬بنيت على بعد أمتار قليلة من حافة الطريق في نفس الموقع ولكن بعيداً عن‬ ‫الطريق لتوفير تراجع آمن‪.‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫كل ‪:٦‬مقابالت البصرة المقطع‬ ‫ع ط ‪ ٨‬أذار ‪٢٠١٩‬‬ ‫الشك‬ ‫الت ‪ ٢٠‬اذار ‪٢٠١٩‬‬ ‫مقابال‬ ‫‪‬‬ ‫رات النھائية‬ ‫ظر في الخيار‬‫توطين على المقطع ط ‪ ٨‬من الطريق السريع والنظ‬ ‫خطة إعادة الت‬ ‫ض‬ ‫لغرض استكمال خ‬ ‫‪ ،Te‬إجراء‬ ‫‪eam Inter‬‬ ‫ي‬ ‫االستشاري ‪rnational‬‬ ‫مشروع من‬ ‫يق ادارة الم‬‫حاب المتاجر ‪ ،‬طلب فري‬ ‫ألصح‬ ‫ھذه االستشارات الفردية إل‬ ‫إلعادة تأكيد‬ ‫‪ ٢٠‬اذار ‪ .٢ ٠١٩‬كررت ھ‬ ‫فردية مع البائعين في ‪٢‬‬ ‫رات جديدة فر‬ ‫مشاور‬ ‫ل‪ ،‬والدخول‬ ‫نقدي‪ ،‬االنتقال‬ ‫يض الثالثة؛ التعويض الن‬ ‫خيارات التعوي‬‫عد عرض خ‬ ‫ص المتأثرين بع‬ ‫ت‬ ‫خيارات األشخاص‬ ‫‪ /‬الخروج اآلمن )اللملحق ‪.(١٠‬‬ ‫ير مشغولة‪،‬‬ ‫جراً‪ ٥ ،‬منھا مھجورة )غي‬ ‫وعه ‪ ٥٢‬متج‬ ‫طع ط ‪ ،٨‬يوجد ما مجمو‬ ‫تجدر اإلشارة إلى أنه في المقط‬ ‫ة‬ ‫عاملة‪.‬‬ ‫جر مغلقة خالي‬ ‫ية غير‬ ‫غيل( و‪ ٥‬متاج‬‫مة جزئيًا وغيير قابلة للتشغ‬ ‫ومھدم‬ ‫يرة بواسطة االستشاري )قائد الفري‬ ‫يق والخبير‬ ‫االت الصغير‬ ‫راء االستشاارات الفردي‬ ‫ية في المحا‬ ‫تم إجر‬ ‫ستقل من ف‬ ‫طرف ثالث‪.‬‬ ‫ور مراقب مس‬‫ماعي( بحضو‬ ‫االجتم‬ ‫ب‬ ‫ألصحاب المتاجر بالللغة العربية‬ ‫على أوراق اللتوقيع وشرح‬ ‫حھا‬ ‫ت التعويض المطبوعة ع‬ ‫قراءة خيارات‬ ‫تمت ق‬ ‫ريع في‪ ،‬في‬ ‫الطريق السر‬ ‫شغال المحال على حرم ا‬ ‫ت وتفاصيل االجراءات التي تحكم اش‬ ‫غھم بالخيارات‬ ‫إلبالغ‬ ‫حفاظ على المو‬ ‫وقع الحالي‪.‬‬ ‫ت‬ ‫حاالت النقل أو الح‬ ‫الخيارات كما‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫كانت ا‬ ‫ريكي‬ ‫تعويض مالي‬ ‫ي قدره ‪ ٦٠٠٠‬دوالر أمر‬ ‫‪.١‬‬ ‫االنتقال إلى منطقة إعادة التوطين أو أ‬ ‫أماكن منطقة المواقف‬ ‫‪.٢‬‬ ‫سكان واالعما‬ ‫مار‪ ،‬بما في‬ ‫لخروج الھند سي المقدم ن‬ ‫من وزارة اإلس‬ ‫موقع الحالي م‬ ‫مع الدخول‪ /‬ال‬ ‫البقاء في المو‬ ‫‪.٣‬‬ ‫طريق‪.‬‬‫ى مسافة آمنة بعيدة عن الط‬ ‫لزم األمر‪ ،‬ع‬ ‫مع الحفاظ على‬ ‫ذلك بناء متج‬ ‫جر جديد إذا ل‬ ‫ذه المشروع أمام متاجرھ‬ ‫ھم‪ ،‬وبجميع اإلجراءات‬ ‫ق‬ ‫الطريق الذي سينفذ‬ ‫حفاظ على أثاث‬ ‫يلتزم البائعون بالح‬ ‫خدام األراضي‬ ‫ضي من خالل‪:‬‬ ‫من السلطات المعنية الستخ‬ ‫القانوني‬ ‫ية المطلوبة م‬ ‫بدل )ايجار( ‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫اسم الوثيقة‪j\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫‪proj‬‬ ‫راجعة‪-:‬‬ ‫رقم المر‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫مراجعة‪-:‬‬‫تاريخ الم‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫ل‬ ‫انترناشيونال‬ ‫ت‬ ‫تيم‬ ‫االستثمار‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫أو تسامح )بدون بدل(‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تم تذكير أصحاب المحال بالخيارات الثالثة المتاحة للتعويض‪ .‬وقد اختاروا الخيار الثالث ألن منازلھم تقع‬ ‫في مناطق تقع خلف متاجرھم‪ ،‬وھذا سيضمن أن أعمالھم ستستمر ولن تتأثر‪ .‬يلتزم البائعون بتدابير‬ ‫السالمة دون التجاوز على الطريق واستخدامه كامتداد لمزاولة انشطتھم التجارية‪.‬وتم الشرح للباعة عن‬ ‫اعمال البناء المطلوبة في حال التراجع الكلي او الجزئي‪ .‬تم التأكيد لھم أيضًا بأن متاجرھم ستبقى في‬ ‫مكانھا حتى يتم إنشاء متاجر بديلة ومتاحة الستخداماتھم‪ ،‬وبالتالي لن تتوقف أعمالھا؛ وكان يتم التأكيد‬ ‫على ذلك خالل جميع االجتماعات التشاورية‪.‬‬ ‫تم زيارة جميع المحالت التجارية الـ ‪ ٥٢‬المشمولة في المسح‪ ،‬بما في ذلك المحالت الخمسة التي وجدت‬ ‫مھجورة سابقًا )غير المشغولة والمھدمة جزئيًا وغير العاملة( و‪ ٥‬متاجر مغلقة وخالية‪.‬‬ ‫ثالثة متاجر مغلقة وقت الزيارات ولم يكن من الممكن الوصول الى أصحابھا‪ .‬كان قد اختار‬ ‫‪‬‬ ‫صاحب متجر سابقا االنتقال إلى منطقة إعادة التوطين في ط ‪ .٧‬أم الثاني فكان قد اختار سابقا البقاء‬ ‫في الموقع مع تنفيذ ممر آمن إلى متجره‪ .‬اختار الثالث في السابق التراجع وراء السياج مع الوصول‬ ‫من طريق الخروج ‪ /‬الخدمة‪ .‬وقد قام الخبير االجتماعي باالتصال بھم في وقت الحق عبر الھاتف‬ ‫وأكدوا خياراتھم السابقة‪.‬‬ ‫طلب أحد أصحاب المتاجر تعويضًا ماليًا على الرغم من أن متجره وجد مھجور )انظر الشكل ‪.(٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫وقد شارك صاحب المحل في جميع مشاورات السابقة في كانون ثاني ‪ ٢٠١٨‬وكانون أول‪٢٠١٨‬‬ ‫حيث تم عده خالل مسح عام ‪ ٢٠١٦‬واعتبر من األشخاص المتأثرين‪ ،‬وتم االفتراض أنه ال يزال‬ ‫يمارس أعماله من متجره في ذلك الوقت‪ .‬خالل ‪ ١٣‬آذار ‪ ،٢٠١٩‬تم العثور على المتجر فار ً‬ ‫غا‬ ‫ووصل المالك إلى المتجر بعدما الحظ إجراء المقابالت‪ ،‬وقام باختيار تنفيذ الممر اآلمن إلى متجره‪.‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫مقابلة مع صاحب‬ ‫ب الشاحنة‬ ‫الشكل ‪ :٧‬م‬ ‫لم يعد مستخدم‬ ‫م وأن الباب‬ ‫في ‪ ٢٠‬اذار ‪ ،٢٠١٩‬كان من الواضح أن المتجر م‬ ‫خالل المشاورات ا لتي أجريت ف‬ ‫كان يعمل على شاحنة )يتملك‬ ‫كھا( لتوزيع‬ ‫رح صاحب المحل أنه ن‬ ‫ضًا عندما صر‬ ‫مكسورا‪ .‬تم تأأكيد ذلك أي ً‬ ‫وجد م‬ ‫صريح مسجل‬ ‫خلى عنه )تص‬ ‫عد يستخدم الم‬ ‫متجر وقد تخ‬ ‫الرزق‪ ،‬وأنه لم يع‬ ‫ق‬ ‫جر األخرى لكسب‬ ‫ئع على المتاج‬‫البضائ‬ ‫ع التشاوري‬‫فة في الوقت الذي حضر فيه االجتماع‬ ‫علومة معروف‬ ‫صوتيا محفوظ في الملف(‪ .‬لم تكن ھذه المع‬ ‫ا‬ ‫شباط ‪.٢٠١٩‬‬ ‫ل مقابلة ط‬ ‫وال الحقًا خالل‬ ‫يض مالي‪ ،‬و‬ ‫وطالب بتعوي‬ ‫عة الضيوف و‬ ‫في قاع‬ ‫نه بدأ العمل‬ ‫حفوظ في ف‬ ‫الملف(‪ .‬وذكر أن‬ ‫ل صوتيا مح‬ ‫صريح مسجل‬ ‫ب المتجر بع‬ ‫عد المقابلة )تص‬ ‫صال بصاحب‬ ‫تم االتص‬ ‫لثاني ‪ ،٢٠١٨‬حيث كان االنتقال إلى‬ ‫أن شارك في المشاورات في كانون ال‬ ‫منذ عام بعد ن‬ ‫ع‬ ‫كموزع للبضائع من‬ ‫ويض المالي‬ ‫اختياره للتعو‬ ‫ي‬ ‫وبالتالي‪ ،‬ال يرتبط ا‬ ‫صحاب المتااجر‪.‬‬ ‫حيد المتاح ألص‬ ‫منطقة المواقف ھو‬ ‫و الخيار الوح‬ ‫على شاحنة‪.‬‬ ‫سمبر ‪ ٢٠١٨‬بقراره ء‬ ‫بالبدء في العمل ع‬ ‫في ديس‬ ‫ن مصمم بما‬‫شاء ممر آمن‬‫واقعھم مع انش‬ ‫المتبقون‪ ،‬الذين تم اال‬ ‫التصال بھم اللبقاء‪ ،‬في مو‬ ‫‪،‬‬ ‫اختار البائعو‬ ‫ون‬ ‫‪‬‬ ‫حاجة لتوفير مسافة آمنة‬ ‫حل حسب الح‬ ‫مكانية تراجع‬ ‫ع أو نقل المح‬ ‫تسمح به طببيعة الموقع الحالي‪ ،‬مع إم‬ ‫لسريع‪.‬‬ ‫بعيدًا عن حاف‬ ‫افة الطريق ال‬ ‫ددا ولم يكن‬ ‫لة‪ ،‬كان مترد‬ ‫رھما ولديه‪ ..‬خالل المقابل‬ ‫ضا ماليا عن متجرين يدير‬ ‫طلب رجل مسن تعويض‬ ‫‪‬‬ ‫بلة تم إعادة‬ ‫الحق بعد المقاب‬ ‫في وقت ق‬ ‫متأكداً من ااختياره‪ .‬اما ابناه أرادا الحفاظ على محالھم‪ .‬و ي‬ ‫االتصال به للألسباب التال‬ ‫لية‪:‬‬ ‫ابتداء أعمالھم في مكان آخر‬ ‫بات في ء‬ ‫وجود صعوب‬ ‫‪ -‬اشتكى كال ولديه الذين يعمالن في ال‬ ‫لمحالت من و‬ ‫اسم الوثيقة‪j\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫‪proj‬‬ ‫راجعة‪-:‬‬ ‫رقم المر‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫مراجعة‪-:‬‬‫تاريخ الم‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫ل‬ ‫انترناشيونال‬ ‫ت‬ ‫تيم‬ ‫‪ -‬كان صاحب المتاجر مترددا وقد غير قراراته مرارًا أثناء المقابلة قبل اتخاذ قرار بشأن التعويض‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬شعر االستشاري بضرورة إعادة تأكيد خياره النھائي‪ .‬بعد المناقشة مع المراقب المستقل‪ ،‬تمت إعادة‬ ‫االتصال بالمالك واختار الحفاظ على الموقع باستخدام ممر آمن ووقع لذلك لوائح المقابلة‪.‬‬ ‫أثناء الزيارة‪ ،‬لم يكن أحد اصحاب المتاجر موجودًا في متجره بل كان ھناك موظفا يدير المتجر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫جرى االتصال به عبر الھاتف )لم يوقع على لوائح المقابلة( وطلب الحفاظ على موقع متجره مع‬ ‫تراجع عن الطريق السريع‪ .‬علما انه قد اختار سابقا االنتقال إلى منطقة إعادة التوطين في ط‪ .٧‬يقع‬ ‫ھذا المتجر في موقع استراحة قيد االنشاء بموجب عقد استثمار مع دائرة الطرق والجسور‪ .‬وبالتالي‬ ‫فإن البقاء في الموقع غير ممكن‪ .‬في وقت الحق‪ ،‬وبعد استشارة ممثلي الوزارة‪ ،‬تم االتصال به مرة‬ ‫أخرى عبر الھاتف ووافق على خيار تزحيف المحل من ‪ ٥٠‬إلى ‪ ١٠٠‬متر من منطقة االستراحة‬ ‫مع انشاء ممر آمن إلى متجره‪.‬‬ ‫طلب شخص يدير أبناؤه متجرين له )أغذية وإصالح إطارات( البقاء في الموقع مع التراجع الى‬ ‫‪‬‬ ‫الخلف بمسافة امان مناسبة عن حافة الطريق حيث يقع المحلين على بعد أمتار قليلة من حافة‬ ‫الطريق‪ .‬وأُبلغ أنه لن يكون من الممكن توفير تراجع آمن بسبب موقع المحلين بالقرب من مخرج‬ ‫البصرة كما يحتاج الموقع الى ردم ھائل )ارتفاع ‪ ٥‬أمتار على األقل لمساحة ‪ ١٥٠‬متر مربع(‪.‬‬ ‫عقب االجتماع مع صاحب المحلين‪ ،‬تمت معاينة الموقع وتأكيد صعوبة تراجع المحل‪ .‬وعليه أصبح‬ ‫صاحب المحل مقتنعا بأن التراجع غير ممكنة‪ ،‬واختار ووقع على خيار االنتقال إلى منطقة المواقف‬ ‫)‪ (parking area‬في محطة ‪.40+000‬‬ ‫ختاما‪ ،‬فضّل ‪ ٤١‬بائعًا من أصل ‪ ٤٢‬الحفاظ على مواقعھم الحالية‪،‬ال لكن يتوجب نقل خمسة منھم بسبب‬ ‫طبيعة الموقع‪ .‬اما بالنسبة للبائع المتبقي‪ ،‬فقد طلب تعويضًا نقديًا مع العلم أنه يعمل على كسب عيشه‬ ‫كموزع للبضائع على شاحنة يمتلكھا‪ ،‬ومتجره مھجور حاليًا‪.‬‬ ‫تم إخطار جميع البائعين بالتغييرات المطلوبة لبناء الممر اآلمن وأن كلفة االنشاء ستكون من ضمن‬ ‫ميزانية المشروع شاملة كل التعديالت الالزمة سواء كانت تراجع أو الھدم الجزئي أو تدابير السالمة‪ .‬وقد‬ ‫تم اعادة إخطارھم بشأن مساحة المحالت المقترحة البالغة ‪ ١٤‬مترًا مربعًا خالل المشاورات‪ .‬اما التراجع‬ ‫فھو كما يلي‪:‬‬ ‫سيؤدي التراجع الكلي إلى اعادة بناء متجر جديد بمساحة ‪١٤‬م‪ ٢‬مما يتفق مع المساحة الحالية‬ ‫‪‬‬ ‫للمحالت التجارية التي تتطلب تراجعا كليا‪.‬‬ ‫اما التراجع الجزئي فھو وفقًا لظروف الموقع‪ ،‬ولن تتطلب معظم المتاجر الخاضعة لھذا النوع من‬ ‫‪‬‬ ‫التراجع الى اعادة بناء كلي ولكن إزالة المرفقات مثل الحمامات‪ .‬سيتم تغطية كلفة اجراءات إعادة‬ ‫بناء المرفقات من ميزانية المشروع‪.‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫الشكل ‪ :٨‬ن‬ ‫نموذج للتدابير التخفيفية‬ ‫فظة ذي ر‬ ‫قار ط‪٧‬‬ ‫اورية ال م‬ ‫عامة في محاف‬ ‫االجتم‬ ‫ماعات التشا‬ ‫‪٤-١٢‬‬ ‫نون الثاني ‪٢٠١ ٨‬‬ ‫التشاوري في ‪ ٣١‬كان‬ ‫ي‬ ‫ماع‬ ‫االجتم‬ ‫‪‬‬ ‫يرية شؤون‬ ‫ذي قار في مدي‬ ‫ري عام في محافظة ي‬ ‫جتماع تشاور‬ ‫ون الثاني ‪ُ ،٢٠١8‬‬ ‫عقِد اج‬ ‫في ‪ ٣١‬كانو‬ ‫حاب المحال على طول‬ ‫وطين‪ ،‬واصح‬ ‫االجتماع لجن‬ ‫نة اعادة التو‬ ‫محافظة‪ .‬وقد شارك في ا‬ ‫العشائر بالم‬ ‫الل االجتماع‬ ‫مة الحضور(‪ ،‬وأثير خال‬ ‫المحيطة )انظر الملح‬ ‫لحق ‪ ١٠‬لقائم‬ ‫ة‬ ‫ريع والمجتمع‬ ‫عات‬ ‫الطريق السر‬ ‫على خطة اعاادة التوطين و‬ ‫وفقا لذلك‪:‬‬ ‫ايا وتم اجراء التعديالت ع‬ ‫بعض القضاي‬ ‫وطين‬ ‫مقترحين لإلعادة التو‬ ‫ن‬ ‫رض‬ ‫تم عر‬ ‫‪‬‬ ‫طقة أم عنيج‬ ‫قترح في منط‬ ‫الموقع البديل المق‬ ‫ع‬ ‫طين في‬ ‫ول‪ :‬يتضمن اعادة التوطي‬ ‫المقترح االو‬ ‫‪‬‬ ‫في المقطع ط ‪ ٧‬المحطة ) ‪.(1 18+000‬‬ ‫منتشرة على‬ ‫‪ (Parkin‬الم‬ ‫مواقف )‪ng Area‬‬ ‫منطقة ال ف‬ ‫توطين في من‬‫اني‪ :‬اعادة الت‬ ‫المقترح الثا‬ ‫‪‬‬ ‫كل موقف‪.‬‬ ‫يق السريع ي‬ ‫في المقطع ط ‪ ٧‬وبواقع ‪ ٥-٤‬محال في ك‬ ‫امتداد الطري‬ ‫طقة إعادة اللتوطين بكل‬‫ول بإقامة منط‬‫على اختيار المقترح األو‬ ‫الحاضرون ع‬ ‫أجمع االشخاص ا‬ ‫‪‬‬ ‫لصغيرة في ھذا الصدد‪.‬‬ ‫اب المحال ال‬‫وتم توقيع االتفااق مع أصحا‬ ‫مجمع واحد(‪ .‬م‬‫ع‬ ‫ھا )اي‬ ‫مرافقھ‬ ‫ود‪.‬‬ ‫ن‬ ‫يفضلون أستالم النقو‬ ‫ي لألشخاص الذين‬ ‫تعويض مالي‬ ‫ضافة إلى ‪،‬‬ ‫ذلك‪ ،‬سيتم تقديم ت‬ ‫باإلض‬ ‫ملة في حال إإقامة منطقة‬ ‫المنية المحتم‬ ‫العتبارات اال‬ ‫بخصوص اال‬ ‫المشاركون عن قلقھم ب‬ ‫ن‬ ‫أعرب‬ ‫ب‬ ‫‪‬‬ ‫ب من نقطة‬ ‫موجودة بالقرب‬ ‫حين أن متاجر‬ ‫رھم الحالية م‬ ‫دا عن نقاط التفتيش في ح‬‫إعادة التوطين بعيد‬ ‫ين حضروا االجتماع‪.‬‬ ‫لمسؤولين الذي‬ ‫بتوفير دوريات أمن‬ ‫نية من قبل الم‬ ‫ر‬ ‫ش‪ ،‬وقد تم طم‬ ‫مأنتھم‬ ‫التفتيش‬ ‫لمقارنة مع ق‬ ‫قوائم المسح‬ ‫طة عمل إعادة التوطين لل‬‫دين من خطة‬ ‫جميع المستفيد‬ ‫راءة أسماء ج‬ ‫تم قر‬ ‫‪‬‬ ‫كانت مغلقة خ‬ ‫خالل اجراء االمسح‪.‬‬ ‫تجارية التي ك‬ ‫ريف بأسماء أصحاب ض‬ ‫بعض المحال الت‬ ‫والتعر‬ ‫ء األشخاص‬ ‫نھائي لتحديد عدد وأسماء‬ ‫عادة التوطين والتاريخ الن‬ ‫وافق المشاركون على مبدأ اع‬ ‫‪‬‬ ‫وع )‪.(٢٠١٦/١٢/٢٢‬‬ ‫المتأثر‬ ‫رين بالمشرو‬ ‫اسم الوثيقة‪j\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫‪proj‬‬ ‫راجعة‪-:‬‬ ‫رقم المر‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫مراجعة‪-:‬‬‫تاريخ الم‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫ل‬ ‫انترناشيونال‬ ‫ت‬ ‫تيم‬ ‫ري العام في مح‬ ‫حافظة ذي قار‪ -‬كانون الثاني ‪٢٠١٨‬‬ ‫الشكل ‪ : ٩‬صور من االجتماع التشاور‬ ‫ل ‪٢٠١٨‬‬ ‫التشاوري العام في ‪ ٣‬كانون األول‬ ‫ي‬ ‫ماع‬ ‫االجتم‬ ‫‪‬‬ ‫يخ العشيرة في أم عنيج‪،‬‬ ‫في مضيف شي‬ ‫ثان ي‬‫ي عام ٍ‬‫ماع تشاوري‬ ‫ن األول ‪ُ ،٢٠١٨‬‬ ‫عقِد اجتم‬ ‫في ‪ ٣‬كانون‬ ‫منطقة إعادة‬ ‫تعويض المالي‬ ‫ي باإلضافة إلى امكانية االنتقال إلى م‬ ‫خاص المتأثر‬ ‫رين بتوفر الت‬ ‫إلبالغ األشخ‬ ‫ل ولم يطلب‬ ‫شخاص المتأ‬ ‫أثرين االنتقال‬ ‫تار جميع األش‬‫من ط ‪ .٧‬اخت‬‫‪ (118+00‬م‬ ‫التوطين في المحطة )‪00‬‬ ‫ويض مالي‪.‬‬‫أي منھم تعو‬ ‫الجتماع‪ .‬وقد‬ ‫طع ط‪ ٧‬ھو ‪ ،٢٥‬حضر منھم ‪ ٢٠‬اال‬ ‫رين في المقط‬‫خاص المتأثر‬‫جمالي لألشخ‬‫ان العدد اإلج‬ ‫وقام واحد من الحضور ب ل‬ ‫التبليغ بخيار أأحد الغائبين‬ ‫أصحاب المحال‪ ،‬و‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫خمسة من‬ ‫غاب عن اال‬ ‫الجتماع‬ ‫كانون األول‪ .‬تم التواصل مع‬ ‫ن‬ ‫ي وقت الحق يوم ‪٣‬‬ ‫ب‬ ‫أصحاب المتاجر في‬ ‫من زمالءه‪ ،‬وتم زيارة ‪ ٤‬من‬ ‫في أم عنيج‪ ،‬بينما تعذر‬ ‫ى منطقة إعاد‬ ‫دة التوطين ف‬ ‫ال واختاروا االنتقال إلى‬‫صحاب المحا‬‫اثنان من أص‬ ‫مرة أخرى في ‪ ٨‬كانون‬ ‫حاب المحال على الرغم من أنه ت‬ ‫تمت زيارتھما م‬ ‫ى ‪ ٢‬من أصح‬ ‫الوصول إلى‬ ‫‪) ٢‬الملحق ‪.(١١‬‬‫األول ‪٢٠١٨‬‬ ‫اسم الوثيقة‪j\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫‪proj‬‬ ‫راجعة‪-:‬‬ ‫رقم المر‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫مراجعة‪-:‬‬‫تاريخ الم‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫ل‬ ‫انترناشيونال‬ ‫ت‬ ‫تيم‬ ‫قار ‪ -‬كانون ل‬ ‫األول ‪٢٠١٨‬‬ ‫ري العام في م‬ ‫محافظة ذي ر‬ ‫‪ :١‬صور من اال‬ ‫الجتماع التشاور‬ ‫الشكل ‪١٠‬‬ ‫ويض المالي‬ ‫ي‬ ‫‪١٣‬التعو‬ ‫يمة التعويض‬ ‫ض مبلغا ثابتا‬ ‫رين‪ .‬بلغت قي‬‫ص المتضرر‬‫مالي كخيار لمن يرغب من األشخاص‬ ‫تم تقدي‬ ‫يم تعويض م‬ ‫ربعا‪ .‬الميزاني‬ ‫نية اإلجمالية‬ ‫ة‬ ‫بمساحة ‪ ١٤‬مترا مر‬ ‫متجر‬‫ينه من بناء م‬ ‫لكل متاثر لتمكي‬ ‫ر أمريكي ل‬ ‫قدره ‪٠‬‬ ‫‪ ٦٠٠٠‬دوالر‬ ‫مقطعين ط‪٧‬‬ ‫مخصصة للم‬ ‫كي‪ .‬وسيتم ا لجمع بين ال‬ ‫لميزانيات الم‬ ‫لترتيب تبلغ ‪ ٥٠٤,٠٠٠‬دوالر أمريك‬ ‫لھذا ال‬ ‫ض‬ ‫التعويض‪.‬‬ ‫ندوق‬ ‫لتشكيل مصد‬ ‫در واحد لصن‬ ‫وط‪ ٨‬ل‬ ‫ألول ‪ ٢٠١٨‬و‪ ٦‬كانون األ‬ ‫ألول ‪٢٠١٨‬‬ ‫التي أجريت في‬ ‫ي ‪ ٣‬كانون األ‬ ‫اظھرت المرحلة اللثانية من المش‬ ‫شاورات ي‬ ‫ت‬ ‫لـ ط‪ ٧‬وط‪ ٨‬على اللتوالي ما ي‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫سبة للمحلين‬ ‫خيار إعادة التوط‬ ‫طين‪ .‬اما بالنس‬ ‫األشخاص المتأثرين في ط ‪ ٧‬ر‬ ‫ص‬ ‫اختار ‪ ٢٣‬من أصل ‪ ٢٥‬من‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ھما أثناء مراحل االنتقال للتحقق من‬ ‫عاودة باالتص‬ ‫صال بأصحابھ‬ ‫ما مغلقان لك‬ ‫كن سيتم المع‬ ‫المتبقيين فھم‬ ‫خياراتھم؛‬ ‫والـ ‪ ٥‬محال‬ ‫ل‬ ‫المحال في ط ‪ ٨‬و‬ ‫تأثرين من اص‬ ‫صحاب‬ ‫ألشخاص المتأ‬‫أصل ‪ ٤٧‬من األ‬‫ب‪ -‬تم استشارة ‪ ٤٢‬من ل‬ ‫عات التشاوري‬ ‫ية‪:‬‬ ‫متاجر مغلقة‪ .‬وفيما يلي نت‬ ‫تائج االجتماع‬ ‫المتبقية ھي م‬ ‫التوطين في ط ‪٧‬؛‬ ‫منطقة اعادة ا‬ ‫حاب المحال االنتقال إلى م‬ ‫ر ‪ ٢‬من أصح‬ ‫اختار‬ ‫‪‬‬ ‫ر؛‬ ‫مقترح البالغ ‪ ٦٠٠٠‬دوالر‬ ‫ض النقدي الم‬ ‫صحاب المحال على التعويض‬ ‫ق ‪ ١٦‬من أص‬ ‫وافق‬ ‫‪‬‬ ‫دوالر أمريكي ال تغطي كلفة‬ ‫ر‬ ‫ين ذلك بان ‪٦٠٠٠‬‬ ‫تعويض معللي‬ ‫زيادة في مبلغ الت‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬طلب ‪ ٢ ٤‬بائعًا‬ ‫الت محطات‬‫رة ھنا إلى أن عدد محال‬ ‫ألعمالھم التجارية‪ .‬و‬ ‫وتجدر اإلشار‬ ‫م‬ ‫المعدات التي تم ترك‬ ‫كيبھا‬ ‫‪(٢٤‬؛‬ ‫الصل ‪ ١١‬أص‬ ‫صبحوا اآلن ‪٤‬‬ ‫منذ مسح عام ‪) ٢٠١٦‬في اال‬ ‫مياه ارتفع ذ‬ ‫تحلية الم‬ ‫االتصال بھم مجددا أثناء‬ ‫صول إلى الب‬ ‫باعة الخمسة الباقين في اللوقت الحالي ولكن سيتم ا‬ ‫ال يمكن الوص‬ ‫ج‪-‬‬ ‫مراحل التعو‬ ‫ويض‪.‬‬ ‫ماليًا باستثناء‬ ‫يطلبون تعويضًا م‬ ‫ن‬ ‫رات‪ ،‬لم يعد أصحاب المح‬ ‫حالت‬ ‫ختاما واستنادا إلى الجوالت األ‬ ‫ألربع للمشاور‬ ‫مشروع‪.‬‬ ‫حنة مما استد عى استبعاده كشخص متض‬ ‫ضرر من الم‬ ‫عمل على شاح‬‫واحد الذي تخلى عن متجره ويع‬ ‫اسم الوثيقة‪j\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫‪proj‬‬ ‫راجعة‪-:‬‬ ‫رقم المر‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫مراجعة‪-:‬‬‫تاريخ الم‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫ل‬ ‫انترناشيونال‬ ‫ت‬ ‫تيم‬ ‫‪١٤‬مناطق إعادة التوطين‬ ‫المقطع ط‪٧‬‬ ‫تم تغيير نقطة بداية المشروع في مقطع ط‪ ٧‬في منطقة البطحاء من المحطة ‪ 00+000‬إلى المحطة‬ ‫‪ 02+750‬في كانون األول ‪ ٢٠١٧‬وفقًا لكتاب الوزارة رقم ‪ ٤٧٣‬بتاريخ ‪ ١٩‬كانون أول ‪) ٢٠١٧‬الملحق‬ ‫‪ .(14‬وكان الھدف ھو تجنب نقل غالبية أصحاب المحال الصغيرة في المحطة ‪ 00+000‬مما ادى إلى‬ ‫انخفاض عدد األشخاص المتأثرين بالمشروع في منطقة البطحاء من ‪ ٥٢‬بائعا إلى بائعين فقط‪ .‬وقد نقص‬ ‫العدد النھائي للبائعين على المقطع ط‪ ٧‬من ‪ ٨٤‬إلى ‪ ٢٥‬بائعا مع ابعاد المحال المھجورة والمھدمة وعددھا‬ ‫‪ ٧‬محال‪ .‬أما البائعين في ط‪ ٧‬فقد اختاروا إعادة توطينھم وسيتم نقلھم الى منطقة إعادة التوطين في أم عنيج‬ ‫عند يسار المحطة ‪.118+000‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم استضافة في منطقة إعادة التوطين في أم عنيج محل واحد من ط‪ ٨‬منطقة الرميلة‬ ‫والبصرة ‪ -‬من موقع قريب من مقطع ط‪ ٧‬من الطريق السريع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ھناك إمكانية إلضافة‬ ‫متجرين حسب طلب محافظة ذي قار لتجنب أي نزاع قد يحصل خالل إعادة التوطين )انظر الملحق ‪،(١٧‬‬ ‫وسيتم إنشاء متجرين ألغراض إدارة منطقة إعادة التوطين فيصبح أجمالي العدد ‪ ٣٠‬متجراً )‪ ٢٥‬من ط‪٧‬‬ ‫‪ ١ +‬ط‪ ٢ + ٨‬حسب طلب المحافظة‪ ٢+‬لإلدارة( في منطقة إعادة التوطين في ط‪ .٧‬تجدر اإلشارة إلى أن‬ ‫المحال التجارية المھدمة والمھجورة قد استبعدت من االحصاء النھائي‪.‬‬ ‫تقع منطقة التوطين في ط‪ 7‬على بعد حوالي ‪ ٢‬كم من مساكنھم الحالية‪ ،‬وھي تقريبا نفس المسافة بين‬ ‫متاجرھم الحالية ومنازلھم‪ .‬خالل شھر كانون الثاني ‪ ،٢٠١٨‬تم عرض الخيارات على البائعين لتوزيعھم‬ ‫على مناطق المواقف )‪ (parking area‬في ط‪ ،7‬لكنھم صرحوا بأنھم يفضلون التجمع في منطقة إعادة‬ ‫التوطين واحدة العتبارات أمنية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تقع جميع المتاجر في ط‪ 7‬على مسافة قريبة من مسار‬ ‫السيارات مما يتطلب ھدمھا بعد بناء منطقة إعادة التوطين الجديدة‪.‬‬ ‫تنتشر المتاجر على جانبي الطريق السريع وفي أكثر من موقع واحد على طول ط‪ .7‬ويزاول اصحاب‬ ‫المحالت أعماال ال يحتاجون فيھا إلى اتصال مباشر مع مزارعھم‪ /‬منازلھم حيث تنقل البضائع إلى المتاجر‬ ‫بواسطة المركبات‪ .‬لذلك لن يكون البقاء في مواقعھم مع التراجع عن الطريق في منطقة توطين واحدة‪.‬‬ ‫وال سيما ان المحالت متوزعة على جانبي الطريق‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن اختيارھم المفضل لالنتقال بدالً من التعويض المالي يرجع إلى أن االنتقال سوف‬ ‫يضمن لھم استمرار أعمالھم حيث ان حركة المرور بالقرب من الموقع المختار على الطريق السريع‬ ‫تضمن وفرة في الزبائن؛ مع األخذ في االعتبار أن معظم المحالت التجارية في ط‪ 7‬تقع على مسافة‬ ‫كيلومتر واحد من الطريق السريع وليست بعيدة عن مساكنھم‪ .‬لذلك في الحالتين ھناك تغيير بسيط في‬ ‫المسافة ووقت السفر بين اإلقامة والعمل‪ .‬تجدر اإلشارة أيضًا إلى أن منطقة إعادة التوطين الجديدة تقع‬ ‫على الجانب الشرقي من الشمال‪ ،‬حيث توجد مساكنھم‪ ،‬مما يجعل الوصول الى منطقة إعادة التوطين‬ ‫الجديدة سھال‪.‬‬ ‫أسفرت المراجعة الفنية عن اختيار منطقة إعادة التوطين في أم عنيج عند المحطة ‪ 118+000‬والتي‬ ‫تسمح بأقل اعمال ردم وبنى تحتية‪ ،‬ويتفق ھذا الخيار مع ما يفضله أصحاب المحال الصغيرة‪ .‬علما ان‬ ‫الدراسات التصميمية واالعمال الترابية للموقع قد بوشر بھا‪.‬‬ ‫مقطع ط‪٨‬‬ ‫بالنسبة إلى المقطع ط‪ ،٨‬تقع منطقة إعادة التوطين األصلية التي تم اقتراحھا في جدول الكميات )‪(BOQ‬‬ ‫على الجانب األيسر من المحطة ‪ 60+000‬التي تستضيف ‪ ٤٧‬متجراً ونظرًا لممانعة بائعي ط‪ ٨‬لھذا‬ ‫الخيار خالل الجولة األولى من المشاورات‪ ،‬تم صرف النظرعن إنشاء منطقة إعادة التوطين ھذه‪.‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬وكما ذكر سابقًا‪ ،‬تم تعديل نطاق العمل على ط‪ ٨‬خالل اجتماع البنك الدولي في أيار‬ ‫‪ .٢٠١٨‬شمل التعديل ايقاف الصيانة على ط‪٨‬ب ما بعد المحطة ‪ 52+000‬وزيادة مستوى الصيانة على‬ ‫ط‪٨‬أ تحت العقد الحالي مع شركة ألتكوم‪ .‬تكون إعادة انشاء القسم ما بعد المحطة ‪) 52+000‬األعمال‬ ‫المتبقية ط‪٨‬ب ضمن مشروع منفصل بسبب محدودية ميزانية المشروع الحالي‪ .‬وقد تم التعامل مع جميع‬ ‫البائعين على ط‪ ٨‬ضمن مجموعتين مختلفتين على النحو التالي‪:‬‬ ‫ط‪٨‬أ ‪ -‬عقد شركة ألتكوم الحالي )محطة ‪ 0+000‬حتى محطة ‪(52+000‬‬ ‫من أصل ‪ ١٥‬متجر في ھذا القسم؛ سيتم نقل واحد )‪ (١‬إلى مجمع إعادة التوطين ط‪ ،7‬ومتجران )‪(٢‬‬ ‫فارغان ومغلقان بدون أي إشارة إلى أنه يتم تشغيلھما‪ ،‬اضافة الى ذلك انه يجب إزالتھما حيث أنھما يقعان‬ ‫على حافة الطريق‪ ،‬ومع ذلك سيتم زيارتھما بانتظام أثناء عملية البناء‪ .‬ھذا يترك ‪ ١٢‬متجرا لتتم معالجتھا‪.‬‬ ‫ونظرًا لنوع المتاجر الـ ‪ ١٢‬المتبقية على طول ط‪٨‬ب‪ ،‬لن يكون ھناك مجمعا واحدا إلعادة التوطين‬ ‫للبائعين في المقطع ط‪٨‬ب من الطريق السريع‪ .‬بدالً من ذلك‪ ،‬سيتم تناول كل متجر على حدة‪.‬‬ ‫ستبقى سبعة متاجر )‪ (٧‬في موقعھا على الطريق السريع ط‪ 8‬وسيتم الوصول إليھا من الطريق‬ ‫‪‬‬ ‫السريع‪ .‬سيستخدم متجر اإلطارات في المحطة ‪ 47+400‬ومتجر معالجة المياه الموجود في المحطة‬ ‫‪ 47+450‬مدخالً واحداً مما يؤدي إلى بناء ‪ ٦‬ممرات دخول ‪ /‬خروج آمنة‪.‬‬ ‫تشمل األعمال المقترحة للمدخل ‪ /‬الخروج اآلمن األعمال الترابية‪ ،‬والتبليط‪ ،‬وتوسيع ممرات الطريق‬ ‫السريعة‪ ، ،‬والسياج خلف المتاجر‪ .‬تم إرفاق رسم نموذجي لمثل ھذا الوصول في الملحق ‪ .١٩‬ومن‬ ‫المتوقع أن يتيح ھذا الممر الدخول والخروج اآلمنين للمركبات التي تزور تلك المتاجر مع مراعاة وجود‬ ‫الكتف الحالي بعرض ‪ ٣‬أمتار والذي يسمح للسائقين بتنظيم سرعتھم أثناء الدخول ‪ /‬الخروج‪.‬‬ ‫سيتم نقل متجرين )‪ (٢‬إلى منطقة المواقف )‪ (parking area‬عند المحطة ‪ 40+000‬ط‪٨‬ب‪ .‬تشمل‬ ‫‪‬‬ ‫األعمال لھذين المحلين بناء متجرين في منطقة المواقف وھدم المتجر الحالي‪ .‬يتم استخدام الممر‬ ‫إلى منطقة المواقف للدخول والخروج‪.‬‬ ‫يتم ارجاع متجرا واحدا )‪، (١‬بعيدًا عن الطريق‪ ،‬مبني على بعد مترين من حافة الطريق السريع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تشمل أعمال ھذا المتجر بناء متجر جديد‪ ،‬وھدم المتجر الحالي‪ ،‬وتعديالت الممر المدخل للسماح‬ ‫باالستخدام السلس‪.‬‬ ‫رغب صاحب متجر واحد )‪ (١‬في محطة ‪14+000‬ط‪8‬أ االنتقال خلف السياج بعيدًا عن الطريق‬ ‫‪‬‬ ‫السريع‪ .‬تشمل أعمال التي ستنفذ لھذا المتجر بناء متجرا جديدا وھدم المتجر الحالي‪ .‬الوصول الى‬ ‫المتجر متاح من طريق الخدمة‪/‬مخرج الطريق السريع عند ھذا الموقع‪.‬‬ ‫اختار أحد اصحاب المتاجر‪ ،‬والذي كان قد اختار سابقا االنتقال الى محطة اعادة التوطين في ط‪،٧‬‬ ‫‪‬‬ ‫ابعاد المتجر مسافة من ‪ ٥٠‬إلى ‪ ١٠٠‬متر مع ممر آمن إلى متجه بعيداً عن منطقة استراحة قيد‬ ‫التطوير‪.‬‬ ‫سيتم ھدم المتاجر التي سيتم نقلھا باإلضافة إلى المتاجر المغلقة كونھا مبنية على حافة الطريق السريع‬ ‫على ان تكون عملية اإلزالة بعد انتقال البائعين إلى المتاجر التي سيتم إنشاؤھا حديثًا‪.‬‬ ‫ط‪٨‬ب‪ /‬األعمال المتبقية ما بعد محطة ‪52+000‬‬ ‫سيتم معالجة اثنين وثالثين )‪ (٣٢‬متجراً ما بعد المحطة ‪ 52+000‬بالتزامن مع إنشاء ھذا القسم من‬ ‫الطريق السريع من خالل توفير مدخل ‪ /‬مخرج آمن حسب الحاجة وبالتالي ال يتأثر باألعمال الحالية‬ ‫القائمة‪.‬‬ ‫نتج عن المقابالت أن جميع البائعين‪ ،‬باستثناء واحد‪ ،‬فضلوا البقاء في مواقعھم مع إنشاء ‪ ١٠‬ممرات‬ ‫دخول‪/‬خروج آمنة‪ ،‬ويستعمل مداخل منطقة المواقف )‪ (parking area‬مجموعتان من المحال مع اضافة‬ ‫ممر خروج لكل مجموعة‪.‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫طلب أحد البائعين تعويضًا ماليًا مع العلم أنه يعمل على شاحنته لكسب عيشه كموزع للبضائع وأن متجره‬ ‫مھجور حاليًا‪.‬‬ ‫ستبقى المتاجر التي تم بناؤھا على بعد أمتار قليلة من حافة الممر في نفس المكان ولكن سيتم ارجاعھا‬ ‫لمسافة امان مناسبة عن الطريق لتوفير تراجع آمن‪ .‬تشمل أعمال ھذه المتاجر بناء متاجر جديدة‪ ،‬وھدم‬ ‫المتاجر الحالية‪ ،‬وتعديالت المداخل للسماح باالستخدام السلس‪.‬‬ ‫المداخل والمخارج اآلمنة للمقطعين ط‪ 7‬وط‪8‬‬ ‫سيتم توفير المدخل والمخرج اآلمنين لجميع المحالت التجارية‪ ،‬سواء كانت مبنية في منطقة إعادة‬ ‫التوطين‪ ،‬أو التي تبقى في الموقع مع أو بدون تراجع‪ ،‬أو مبنية في مكان آخر أو تستخدم منطقة المواقف‬ ‫)‪ (parking area‬الحالية‪ .‬يظھر الملحق ‪ ١٩‬رسم نموذجي لممر الدخول والخروج‪ .‬يأخذ في االعتبار‬ ‫عند تصميم كل ممر وضع المحالت التي سيتم خدمتھا سواء كانت متاجر فردية )ط‪ (8‬أو مجموعة من‬ ‫المتاجر في ط‪ 8‬أو منطقة إعادة التوطين في ط‪ .7‬سيتم إجراء مسوحات تفصيلية للموقع قبل البدء في بناء‬ ‫كل ممر على ان يتم تعديل الممر لكل متجر فردي أو مجموعة من المتاجر‪ .‬توفر وثائق المشروع‬ ‫التصميم للوحات المرورية لمواقف السيارات ومنطقة إعادة التوطين‪ .‬بناء مثل ھذه الممرات لن يتداخل‬ ‫مع التشغيل الحالي للمحالت التجارية‪.‬‬ ‫من حيث المبدأ‪ ،‬فإن بعد المواقع الحالية للمتاجر عن حافة الطريق السريع يحدد التراجع المطلوب‪ .‬يكون‬ ‫تراجع المتاجر التي تبيع البضائع العامة بعيدا حافة عن الطريق السريع مسافة ال تقل عن ‪ ٩‬أمتار‬ ‫مفصولة عن الطريق بواسطة سياج وقائي ومقسمة إلى منطقة عازلة بعرض مترين و‪ ٥‬أمتار لممر‬ ‫السيارات ومترين خط انتظار‪ /‬وقوف أمام المتجر‪.‬‬ ‫اما متاجر معالجة المياه تخدم بممر عرضه ‪ ١٥‬مترًا على األقل عن حافة الطريق السريع وتفصل عن‬ ‫الطريق بواسطة سياج وقائي ومقسمة إلى منطقة عازلة ‪ ٤‬أمتار وممر للسيارات ‪ ٧‬أمتار و‪ ٤‬أمتار كخط‬ ‫انتظار أمام المتجر‪.‬‬ ‫الوضع القانوني الستخدام المتاجر‬ ‫سيتم توقيع عقد إيجار سنوي نموذجي بين المتضررين ودائرة الطرق والجسور‪ .‬يوضح عقد اإليجار‬ ‫المساحة التي يشغلھا البائعون كل على حدة‪ .‬وتجري مشاورات بين كل بائع واللجنة المكلفة لتحديد سعر‬ ‫اإليجار للمتر المربع لكل من ط‪ 7‬وط‪.8‬‬ ‫‪ ١-١٤‬الميزانية‬ ‫يتم بناء متاجر جديدة بمساحة ‪ ١٤‬م‪ ٢‬محسوبة على أساس المساحة المحددة في جدول الكميات العائد ل‬ ‫ط‪ (BOQ) ٨‬مقسمة على عدد المتضررين في ط‪ 8‬على النحو التالي‬ ‫‪٢‬‬ ‫المساحة المحددة للبناء‪ ٦٣٠ :‬م‬ ‫مع زيادة المسموح بھا‪٪ ١٠ :‬‬ ‫عدد المتضررين الذين تم احصاءھم‪٥٢ :‬‬ ‫‪ ١٣.٣ = ٥٢ / ١.١ * ٦٣٠‬مترا مربعا‬ ‫تم اعتماد نفس المساحة للمحالت التجارية في ط‪ 7‬للتوزيع العادل لجميع المتضررين‪ .‬مجمع إعادة‬ ‫التوطين ط‪ 7‬قيد اإلنشاء حاليًا على أساس مساحة المحل ‪ ١٤‬مترً ا مربعًا‪ .‬علما ان معظم إن لم يكن كل‬ ‫المحال الحالية في ط‪ 7‬أقل من ‪ ١٤‬م‪.٢‬‬ ‫قا لجدول الكميات )‪ (BOQ‬ط‪ ،٧‬تبلغ الميزانية التقديرية لبناء منطقة إعادة التوطين في ط‪٧‬‬ ‫وف ً‬ ‫‪ ٥١٥,٧٨٠‬دوالرً ا أمريكيًا مع إمكانية زيادتھا بنسبة ‪ ٪١٠‬كبند مشروط‪ .‬الميزانية مخصصة لبناء‬ ‫مستوطنتين تبلغ مساحتھما اإلجمالية ‪ ١٣٩٤‬م ‪ ٢‬للبناء و‪ ٤١٨٢‬م ‪ ٢‬من البنية التحتية‪ .‬سيتم استخدام ھذه‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫الميزانية لبناء منطقة إعادة التوطين ألصحاب األعمال الصغيرة الثالثين‪ ،‬بمساحة ‪ ١٤‬مترً ا لكل منھم‬ ‫بغض النظر عن مساحات متاجرھم الحالية )الجدول ‪.(٤‬‬ ‫بالنسبة للجزء ط‪ ،٨‬تبلغ ميزانية في جدول الكميات )‪ ٢١٣٠٠٠ (BOQ‬دوالر أمريكي لبناء منطقة‬ ‫إعادة التوطين‪ ،‬إلجمالي مساحة ‪ ٦٣٠‬متر مربع للبناء و‪ ١٢٦٠‬متر مربع من البنية التحتية مع إمكانية‬ ‫زيادة بنسبة ‪ ٪١٠‬كبند مشروط‪ .‬تم تخصيص ھذه الميزانية ألربعة من أصحاب األعمال الصغيرة الذين‬ ‫شملھم االستطالع في عام ‪.٢٠١٣‬‬ ‫تزاد الميزانية لتشمل بناء ‪ ٥‬متاجر مع التھيئة الالزمة للموقع‪ ،‬وإنشاء ‪ ٨‬منافذ دخول ل ‪ ٩‬منافذ لتسعة‬ ‫متاجر‪ ،‬وھدم المتاجر‪ ،‬وأعمال الحفر‪ ،‬والتبليط‪ ،‬وتوسيع ممرات الطرق السريعة‪ ،‬والسياج الوقائي‬ ‫والسور الشبكي خلف المتاجر‪ .‬سيتم إجراء مسح تفصيلي لألراضي قبل اإلنشاء‪.‬‬ ‫بالنسبة إلى ط‪٨‬ب‪ ،‬ما بعد المحطة ‪ ،52+000‬سيكون تنفيذ المدخل ‪ /‬الخروج اآلمن جزءًا من العطاء‬ ‫الذي يتم إعداده حاليًا وسيتم إطالقه قريبًا في إطار مشروع ‪ .TCP‬الميزانية التقديرية لألعمال في ھذا‬ ‫المقطع ھي ‪ ٧٠٠٠٠٠‬دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫سيتم إدراج التكاليف اإلضافية التي تنتج في كال المقطعين ط‪ ٧‬وط‪) ٨‬األعمال الحالية( في ترتيب تباين‬ ‫بعد االنتھاء من تصميم منطقة إعادة التوطين والمتاجر والمدخل ‪ /‬الخروج اآلمن‪ .‬يلخص الجدول )‪(٩‬‬ ‫ميزانية البناء التقديرية‪.‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫مشروع تأھيل طريق المرور السريع رقم ‪١‬‬ ‫جمھورية العراق‬ ‫المقطع ط‪ ٧‬وط‪٨‬‬ ‫وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة‬ ‫الجدول ‪ :٩‬ميزانية البناء المقدرة‬ ‫**عدد المحال‬ ‫الميزانية‬ ‫عدد‬ ‫**المساحة‬ ‫*عدد المتضررين‬ ‫المساحة المرصودة‬ ‫مقطع‬ ‫الكلفة المقدرة‬ ‫المقترحة ‪/‬‬ ‫المرصودة في‬ ‫المتضررين‬ ‫المقدرة للمحل‬ ‫المتضررين‬ ‫في جدول الكميات‬ ‫وصف االعمال‬ ‫الطرق‬ ‫دوالراً أمريكيا ً‬ ‫المتضررين حسب‬ ‫جدول الكميات‬ ‫المتضررين‬ ‫مترا مربعا‬ ‫عام ‪٢٠١٦‬‬ ‫متراً مربعا ً‬ ‫السريع‬ ‫خطة العمل‬ ‫دوالراً أمريكيا ً‬ ‫عام ‪٢٠١٣‬‬ ‫‪٣٩٠،٣٢٠‬‬ ‫‪١،٩٣٤‬‬ ‫انشاء المتاجر‬ ‫‪٧٠٠،٠٠٠‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫البنى التحتية لمجمع‬ ‫ط‪٧‬‬ ‫‪١٢٥،٤٦٠‬‬ ‫‪٤،١٨٢‬‬ ‫اعادة التوطين‬ ‫‪٣٠،٠٠٠‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪١٧٦،٤٠٠‬‬ ‫‪٦٣٠‬‬ ‫انشاء المتاجر‬ ‫ط‪٨‬أ‬ ‫‪) ١٥‬سيتم اقصاء عدد‬ ‫وط‪٨‬ب‬ ‫اثنين متاجر مغلقة(‬ ‫ما قبل‬ ‫‪٤٠٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٣٧،٨٠٠‬‬ ‫‪١٢٦٠‬‬ ‫مدخل ‪ /‬مخرج آمن‬ ‫العدد الصافي ‪١٣‬‬ ‫المحطة‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪52+000‬‬ ‫‪) ٣١‬سيتم اقصاء عدد‬ ‫مدخل ‪ /‬مخرج آمن‬ ‫ط‪ ٨‬ب‬ ‫‪٧٠٠،٠٠٠‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ثالثة متاجر مغلقة(‬ ‫لـ ‪ ١١‬مجموعة‬ ‫ما بعد‬ ‫العدد الصافي ‪٢٨‬‬ ‫متاجر‬ ‫‪52+000‬‬ ‫* في ط‪ ٨‬ما بعد محطة ‪ 52+000‬تتم معالجة ‪ ٣١‬من البائعين الـ ‪ ٤٦‬عند إنشاء قسم المتبقي من الطريق السريع )اقصاء ‪ ٣‬متاجر مغلقة غير عاملة(‬ ‫** ط‪ :٧‬تستضيف منطقة إعادة التوطين في أم عنيج ‪ ٣٠‬متجرا على النحو التالي‪ ٢٥ :‬بائعا من ط ‪ ٧‬و‪ ١‬من ط ‪ ٨‬و‪ ٢‬مكتب إدارة و‪ ٢‬حسب طلب المحافظة‬ ‫ط‪ :٨‬بناء ‪ ٨‬ممرات آمنة للدخول ‪ /‬الخروج لـ ‪ ٩‬متاجر‪ ،‬ونقل محلين إلى منطقة المواقف‪ ،‬ونقل ‪ ٣‬متاجر مع انشاء ممرات آمنة‬ ‫ط‪ ٨‬ب ما بعد محطة ‪ :52+000‬بناء ‪ ١٠‬مدخل ‪ /‬مدخل كامل لـ ‪ ١٠‬مجموعات من المتاجر ومخرجان لمجموعتين‪ ٥ .‬محالت تراجع الى الخلف‬ ‫*** مساحة المحالت التجارية في منطقة إعادة التوطين والمحالت الجديدة ھي نفسھا لجميع مالكي المحالت‪.‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪ ١‬نيسان ‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫مشروع تأھيل طريق المرور السريع رقم ‪١‬‬ ‫جمھورية العراق‬ ‫المقطع ط‪ ٧‬وط‪٨‬‬ ‫وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة‬ ‫‪١٥‬آلية التظلم‬ ‫وفقا ً لخطة إعادة التوطين التي تم الموافقة عليھا في عام ‪ ،٢٠١٣‬تتلقى لجنة إعادة التوطين في كل‬ ‫محافظة الشكاوى من "عامة الناس للتبليغ عن الشكاوى من أنشطة المشروع التي تتسبب في ضرر‬ ‫لھم أو تضر مجتمعاتھم المحلية"‪ .‬كما تشير الخطة إلی أنه ينبغي نشر المعلومات المتعلقة بآلية‬ ‫التظلم علی نطاق واسع من خالل الصحف المحلية وعلی لوحات اإلشارات الموضوعة في مداخل‬ ‫أعمال المشروع علی الطرق وفي کل منطقة خدمات‪ .‬وتضمن آلية التظلم حقوق األشخاص‬ ‫المتأثرين في تقديم الشكاوى حتى بعد اكتمال المشروع‪.‬‬ ‫الخطوات اإلجرائية وفقًا لخطة إعادة التوطين ‪٢٠١٣‬‬ ‫‪١-١٥‬‬ ‫يسجل األشخاص المتأثرون بالمشروع شکواھم عند لجنة إعادة التوطين التي سترد‬ ‫‪‬‬ ‫كتابيا في غضون ‪ ١٥‬يوماً من استالم الشکاوى‪.‬‬ ‫في حال لم يرضى صاحب الشكوى بقرار لجنة إعادة التوطين سوف يقوم بتقديم‬ ‫‪‬‬ ‫شكواه إلی وزارة االعمار واإلسکان خالل خمسة عشر يوما تقويميا من تلقي رد‬ ‫مكتوب من لجنة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫في حال لم يرضى المشتكي عن قرار وزارة االعمار واإلسکان‪ ،‬بامكانه تقديم قضيته‬ ‫‪‬‬ ‫إلی مجلس المحافظة‪ ،‬أو مجلس البلدية‪ ،‬اللذان عليھما االجابة خالل ‪ ١٥‬يوما من‬ ‫استالم الشكوى‪.‬‬ ‫إذا أستمر عدم رضى األشخاص المتأثرين بردود الجھات المسؤولة‪ ،‬بإمكانھم أخذ‬ ‫‪‬‬ ‫تظلماتھم إلى المحاكم‪ .‬سيتم إعفاء األشخاص المتأثرين من جميع الرسوم اإلدارية‬ ‫والقانونية‪.‬‬ ‫ستكون آلية التظلم متاحة للعامة طوال مدة تنفيذ المشروع‪ .‬بعد ھذه الفترة‪ ،‬سيتمكن األشخاص‬ ‫المتأثرين بالمشروع من استخدام تقنية أنظمة الھاتف المحمول والتي سيتم تصميمھا وتشغيلھا في‬ ‫إطار المشروع وستكون جز ً‬ ‫ءا أساسيا من اإلدارة الروتينية وصيانة الطريق السريع‪.‬‬ ‫لجان إعادة التوطين‬ ‫‪٢-١٥‬‬ ‫تشرف لجان إعادة التوطين على تنفيذ آلية التظلم‪ ،‬فضالً عن الشؤون القانونية واإلدارية والمالية‬ ‫لعملية إعادة التوطين في كل محافظة )انظر الملحقين ‪ ٧‬و‪ ٨‬للمقررات الرسمية لتشكيل اللجان(‪.‬‬ ‫ستشمل لجان إعادة التوطين ممثلين عن‪:‬‬ ‫وزارة االعمار واإلسكان‪ ،‬من خالل دائرة الطرق والجسور ‪ /‬فريق إدارة المشاريع‬ ‫‪‬‬ ‫مجلس المحافظة‬ ‫‪‬‬ ‫الدائرة المالية‬ ‫‪‬‬ ‫ممثلو البلديات‬ ‫‪‬‬ ‫مديرية شؤون العشائر‪ ،‬كممثلين للمجتمعات المحيطة بالطريق السريع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫سيتم رصد تنفيذ نظام التظلم من خالل المؤشرات التالية‪:‬‬ ‫عدد ونوع الشكاوى‬ ‫‪‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪34‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ اإلصدار‪ ١:‬نيسان ‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫مشروع تأھيل طريق المرور السريع رقم ‪١‬‬ ‫جمھورية العراق‬ ‫المقطع ط‪ ٧‬وط‪٨‬‬ ‫وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة‬ ‫الحلول التي نفذت والوقت الذي أستغرق لحل الشكاوى‬ ‫‪‬‬ ‫‪١٦‬الترتيبات المؤسسية ومسؤوليات تنفيذ خطة إعادة التوطين‬ ‫وفقًا لخطة اعادة التوطين لعام ‪ ،٢٠١٣‬فإن المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن عمليات إعادة‬ ‫التوطين وإجراءات التخفيف ھي كما يلي‪:‬‬ ‫ستقوم وزارة البناء واإلسكان باإلشراف على وتمويل أنشطة إعادة التوطين وإجراءات‬ ‫‪‬‬ ‫التخفيف‪.‬‬ ‫سيكون المحافظون مسؤولون عن تنفيذ أنشطة إعادة التوطين والتخفيف‪ ،‬وسيكفلون اإلدارة‬ ‫‪‬‬ ‫الفاعلة وتشغيل لجان إعادة التوطين وكذلك آلية التظلم‪.‬‬ ‫ستتولى البلديات على امتداد الطريق السريع مسؤولية جمع النفايات من مناطق إعادة‬ ‫‪‬‬ ‫التوطين‪.‬‬ ‫سيعمل البنك الدولي مع حكومة العراق لضمان االمتثال لسياسات الوقاية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫خصا ً عن األدوار والمسؤوليات المو ّ‬ ‫زعة بين الجھات المختلفة لتنفيذ خطة‬ ‫من الجدول أدناه مل ّ‬‫يتض ّ‬ ‫إعادة التوطين‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ اإلصدار‪ ١:‬نيسان ‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫مشروع تأھيل طريق المرور السريع رقم ‪١‬‬ ‫جمھورية العراق‬ ‫المقطع ط‪ ٧‬وط‪٨‬‬ ‫وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة‬ ‫الجدول ‪ :١٠‬المسؤوليات المؤسسية في تنفيذ خطة إعادة التوطين‬ ‫المسؤوليات‬ ‫الجھة المسؤولة‬ ‫الـتأكد من توافق تنفيذ المشروع مع سياسات البنك الدولي للوقاية االجتماعية‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫‪‬‬ ‫وزارة االعمار‬ ‫تنفيذ خطة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫واالسكان‬ ‫الرصد والتقييم الداخلي والخارجي ألنشطة خطة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫والبلديات‬ ‫تقديم تقارير فصلية وسنوية بشأن تنفيذ خطة إعادة التوطين إلى اإلدارات الحكومية ذات‬ ‫‪‬‬ ‫واالشغال العامة‬ ‫الصلة وإلى البنك الدولي‪.‬‬ ‫تمويل جميع أنشطة تخفيف األثار السلبية على األشخاص المتضررين من المشروع‬ ‫‪‬‬ ‫نقل الموارد الالزمة للمحافظات ولجان تنفيذ خطة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تسھيل اصدار التصاريح الالزمة لتسريع عملية بناء مناطق إعادة التوطين‬ ‫‪‬‬ ‫تشكيل وتفعيل لجان إعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مجلس محافظة‬ ‫التأكد من أن لجان إعادة التوطين تقوم بدورھا في متابعة جميع األمور المتعلقة‬ ‫‪‬‬ ‫ذي قار والبصرة‬ ‫باألشخاص المتأثرين إلى أن يتم االنتھاء من عملية إعادة التوطين‪.‬‬ ‫الـتأكد من االلتزام بسياسة العمليات واجراءات البنك الدولي المتعلقة بإعادة التوطين‬ ‫‪‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫القسري‬ ‫مراجعة خطة أعادة التوطين والموافقة عليھا‬ ‫‪‬‬ ‫ضمان وجود موارد كافية )الوقت‪ ،‬والمال‪ ،‬واألشخاص( لإلشراف على تنفيذ التدابير‬ ‫‪‬‬ ‫موظف الرصد‬ ‫الوقائية االجتماعية‪.‬‬ ‫والتقييم‬ ‫التأکد من االلتزام التام بإجراءات التخفيف وفقا لخطة اعادة التوطين وأنھا تنفذ في الوقت‬ ‫‪‬‬ ‫المناسب‬ ‫التأکد من أن أي تغييرات ذات أثر بيئي أو اجتماعي تقع أثناء عملية التنفيذ يتم إبالغھا إلی‬ ‫‪‬‬ ‫وزارة االعمار واالسكان في الوقت المناسب‬ ‫االشراف على وتوجيه أنشطة إعادة التوطين في المحافظتين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لجان إعادة‬ ‫إعداد خطة تنفيذ مفصلة )ربع سنوية‪ ،‬نصف سنوية‪ ،‬سنوية(‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التوطين‬ ‫ضمان المشاركة المبكرة للمجتمعات المحلية واألشخاص المتأثرين بالمشروع‪ ،‬وعملية‬ ‫‪‬‬ ‫صنع قرار شفافة‪.‬‬ ‫ضمان تعميم ونشر المعلومات حول عملية وألية التظلم على المجتمع المحلي واألشخاص‬ ‫‪‬‬ ‫المتأثرين بالمشروع‪.‬‬ ‫حل المظالم واقتراح الحلول للقضايا المعلقة لجميع األطراف ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تنظيم اجتماعات عامة لكل الجھات المعنية لنشر تقرير خطة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مساعدة المجتمع المحلي في التغلب على الصعوبات خالل فترة تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقديم الشكاوى إلى لجنة إعادة التوطين في كل ما يتعلق بعملية إعادة التوطين‬ ‫‪‬‬ ‫األشخاص‬ ‫والتعويضات‬ ‫المتأثرين‬ ‫التعاون مع السلطات أثناء تنفيذ خطة إعادة التوطين وااللتزام بعدم إعادة بناء محالت علی‬ ‫‪‬‬ ‫بالمشروع‬ ‫حرم الطريق السريع‪.‬‬ ‫‪١٧‬جدولة التنفيذ‬ ‫تعتمد ميزانية إعادة التوطين على تكلفة اعمار محال بديلة حيث يتم نقل الباعة‪ .‬وتعكس التكلفة‬ ‫توفير محال بديلة تعادل المحال الحالية كما تم االتفاق عليه مع األشخاص المتأثرين خالل المقابالت‬ ‫واالستشارات العامة‪.‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪36‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ اإلصدار‪ ١:‬نيسان ‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫مشروع تأھيل طريق المرور السريع رقم ‪١‬‬ ‫جمھورية العراق‬ ‫المقطع ط‪ ٧‬وط‪٨‬‬ ‫وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة‬ ‫يجب أن يقوم فريق ادارة المشروع ‪ PMT‬بوضع اللمسات األخيرة على جميع اجراءات التخفيف‬ ‫مع جميع األشخاص المتأثرين بأعمال الطرق على ط‪ ٧‬وط‪ .٨‬ويعني ذلك أنه يجب على االشخاص‬ ‫المتأثرين بالمشروع أن يوقعوا اتفاقات رسمية بشأن التخفيف والتعويض الواجب تقديمھا‪ ،‬أثناء‬ ‫المشاورات العامة‪ .‬يفصل الجدول )‪ (١١‬أدناه تفاصيل جدولة التنفيذ‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :١١‬جدول تنفيذ أنشطة الوقاية االجتماعية لألشخاص المتأثرين‬ ‫ط‪٨‬‬ ‫ط‪٧‬‬ ‫نوع االعمال‬ ‫كانون الثاني ‪ - ٢٠١٦‬مستمر‬ ‫كانون الثاني ‪ – ٢٠١٦‬مستمر‬ ‫بداية اعمال الطريق‬ ‫‪ ٢٤‬كانون األول ‪٢٠١٦‬‬ ‫‪ ٢٢‬كانون األول ‪٢٠١٦‬‬ ‫انھاء عملية المسح‬ ‫كانون األول ‪٢٠١٧‬‬ ‫كانون األول ‪٢٠١٧‬‬ ‫تأليف لجان اعادة التوطين‬ ‫كانون األول ‪٢٠١٧‬‬ ‫كانون األول ‪٢٠١٧‬‬ ‫اعالم المتضررين بآلية تقديم الشكاوى‬ ‫نيسان ‪٢٠١٩‬‬ ‫شباط ‪٢٠١٩‬‬ ‫بدء اعمال بناء مناطق اعادة التوطين‬ ‫حزيران ‪٢٠١٩‬‬ ‫حزيران ‪٢٠١٩‬‬ ‫نقل الباعة الى مناطق اعادة التوطين‬ ‫كانون األول ‪ – ٢٠١٧‬حزيران‬ ‫كانون األول ‪ - ٢٠١٧‬حزيران‬ ‫حل شكاوى وتظلمات األشخاص‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫المتأثرين‬ ‫فصلي‬ ‫فصلي‬ ‫تقرير مراقبة اجراءات التخفيف‬ ‫والتعويض من دائرة الطرق والجسور‬ ‫الى البنك الدولي‬ ‫‪١٨‬الرصد والتقييم‬ ‫سيتم مراقبة تنفيذ أنشطة إعادة التوطين واإلجراءات التخفيفية من قبل وزارة األعمار واإلسكان‬ ‫بشكل مستمر‪ .‬يھدف نظام المراقبة إلى تتبع التقدم في تنفيذ خطة إعادة التوطين وفي النھاية تحديد‬ ‫ما إذا كانت األنشطة المخطط لھا تحقق األثار المطلوبة أم ال‪.‬‬ ‫وفقًا لنظام المراقبة والتقييم المحدد في خطة إعادة التوطين لعام ‪:٢٠١٣‬‬ ‫على مسؤولي المحافظات تقديم معلومات حول تنفيذ عملية إعادة التوطين والتخفيف كل شھر‬ ‫‪‬‬ ‫لوزارة األعمار واإلسكان‪.‬‬ ‫تقوم وزارة األعمار واإلسكان بتنظيم المعلومات المستلمة وإدخالھا في قاعدة بيانات تقيس‬ ‫‪‬‬ ‫المدخالت والمخرجات والنتائج من أنشطة إعادة التوطين المختلفة‪ ،‬وتسجل مشاركة‬ ‫األشخاص المتأثرين‪ .‬حين يتبين استمرار ظھور شكاوى لم يتم معالجتھا على المستوى‬ ‫المحلي ومستوى المحافظة من خالل الية التظلم‪ ،‬تقدم الوزارة المساعدة الالزمة لحل ھذه‬ ‫المظالم‪.‬‬ ‫سيقوم البنك الدولي بعملية مراقبة مستقلة وتدقيق فجائي استكماالً لعملية الرصد والتقييم من‬ ‫‪‬‬ ‫قبل وزارة األعمار واإلسكان‪.‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ اإلصدار‪ ١:‬نيسان ‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫مشروع تأھيل طريق المرور السريع رقم ‪١‬‬ ‫جمھورية العراق‬ ‫المقطع ط‪ ٧‬وط‪٨‬‬ ‫وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة‬ ‫‪١٩‬التدقيق على عملية إعادة التوطين‬ ‫سيقوم خبير خارجي بإجراء تدقيق مستقل لضمان تحقيق األھداف العامة لخطة إعادة التوطين‬ ‫بطريقة منصفة وشفافة‪ .‬سيتم تنفيذ المھام التالية‪:‬‬ ‫التحقق من تسليم خيارات التعويض المختلفة )التعديالت الھندسية على المحالت التجارية‬ ‫‪‬‬ ‫والمتاجر البديلة في منطقة إعادة التوطين( لكل األشخاص المتأثرين‪.‬‬ ‫مراجعة حاالت التظلم لتقييم ما إذا كان قد تم معالجة الشكاوى وفقًا ألحكام خطة إعادة‬ ‫‪‬‬ ‫التوطين في الوقت المناسب‪ ،‬وبما يرضي األشخاص المتأثرين‪.‬‬ ‫مراجعة تقارير الرصد الداخلية وما إذا كانت ھناك أمور عالقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار‪ ١ :‬نيسان ‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ ‫مشروع تأھيل طريق المرور السريع رقم ‪١‬‬ ‫جمھورية العراق‬ ‫المقطع ط‪ ٧‬وط‪٨‬‬ ‫وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة‬ ‫‪ ٢٠‬المالحق‬ ‫اسم الوثيقة‪proj\Iraq\Rpts\:‬‬ ‫رقم المراجعة‪-:‬‬ ‫رقم اإلصدار‪١:‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫مراجعة‪:KG/LM/AKI‬‬ ‫تاريخ المراجعة‪-:‬‬ ‫تاريخ اإلصدار‪ ١ :‬نيسان ‪٢٠١٩‬‬ ‫انترناشيونال‬ ‫تيم‬ Republic of Iraq d Resettlement Action Pl An Updated lan for Encroachments on R7 &R8 n and Housing Ministry of Construction ‫لى الطريق السر‬ ٨ ‫ وط‬٧ ‫ريع ط‬ ‫خريطة جوجل توزع المن‬ ‫نشآت المتعدية عل‬ ‫ة‬ ‫ال‬ :١ ‫لملحق‬ ٧‫ط‬ ٨‫ط‬ ueDate: 1/4/2019 Issu R Reviewed By: AKI ٠ ٤٠ Republic of Iraq d Resettlement Action Pl An Updated lan for Encroachments on R7 &R8 n and Housing Ministry of Construction ‫مخطط نموذجي لممر ال‬ ‫لدخول والخروج‬ ‫ط‬ ‫الم‬ :١٩ ‫ملحق‬ ueDate: 1/4/2019 Issu R Reviewed By: AKI ١ ٤١