‫‪95681‬‬ ‫إ رواد‬ ‫ا‬ ‫لأر‬ ‫ا رق ا و ط و‬ ‫درات‬ ‫ا‬ ‫" ز ود و رو ن رو د‬ ‫‪DIRECTIONS IN DEVELOPMENT‬‬ ‫‪Trade‬‬ ‫الحاجة إلى رواد‬ ‫تشجيع الصادرات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ميليز جود وكاروالين فرويند‬ ‫‪© 2015 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street NW, Washington, DC 20433‬‬ ‫هاتف‪ ،202-473-1000 :‬موقع اإلنترنت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‬ ‫‪1 2 3 4 18 17 16 15‬‬ ‫كل النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذا العمل‬‫هذه المطبوعة هي نتاج عمل خبراء مجموعة البنك الدولي مع إسهامات خارجية‪ .‬وال تش ِّ‬ ‫بالضرورة وجهات نظر البنك الدولي‪ ،‬أو مجلس مديريه التنفيذيين‪ ،‬أو الحكومات التي يمثلونها‪ .‬وال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذا‬ ‫مبيّنة في أ خريطة في هذا التقرير أ ُُكٍ من جان البنك الدولي عل الوعع‬ ‫ميات والمعلومات األخر ال ُ‬ ‫التقرير‪ .‬وال تعني الحدود واأللوان وال ُ‬ ‫مس ّ‬ ‫القانوني أل إقليٍ أو تأييد هذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫وليس بهذه الوثيقة ما يشكل أو يعتبر قيداً عل ‪ ،‬أو تخليا ً عن‪ ،‬االمتيازات أو الحصانات التي يتمتع بها البنك الدولي‪ ،‬فجميعها محفوظ عل نحو التخصيص‪.‬‬ ‫الحقوق واإلذن بالطبع والنشر‬ ‫هذه المطبوعة متاُة بموج ترخيص المشاع اإلبداعي‪ .http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo :)CC BY 3.0( ،‬وبموج‬ ‫هذا الترخيص يحق لك نسخ‪ ،‬أو توزيع‪ ،‬أو نقل‪ ،‬أو اقتباس هذا العمل‪ ،‬بما في ذلك لألغراض التجارية‪ ،‬مع االلتزام بالشروط التالية‪:‬‬ ‫نسبة العمل لصاحبه – يرج االلتزام بالصيغة التالية عند االستشهاد بهذا العمل‪ :‬ميليز جود‪ ،‬وكاروالين فرويند‪ 2015. .‬الحاجة إل رواد‪ :‬تشجيع‬ ‫الصادرات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا اتجاهات في التنمية‪ .‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن‪ . doi: 10.1596/978-1-4648-0460-1.‬الترخيص‪ :‬نس‬ ‫المشاع اإلبداعي ‪CC BY 3.0 IGO‬‬ ‫الترجمات – إذا قمت بترجمة هذا العمل‪ ،‬يُرج إعافة صيغة إخالء المسؤولية التالية إل جان نسبة العمل لصاُبه‪ :‬هذه الترجمة ليست من وعع‬ ‫البنك الدولي وينبغي أال تُعتبر ترجمة رسمية له‪ .‬وال يتحمل البنك الدولي أ مسؤولية عن أ محتو أو خطأ في هذه الترجمة‪.‬‬ ‫االقتباسات– إذا قمت باالقتباس من هذا العمل‪ ،‬يُرج إعافة صيغة إخالء المسؤولية التالية إل جان نسبة العمل لصاُبه‪ :‬هذا اقتباس من عمل أصلي‬ ‫معبَّر عنها في االقتباس تقع عل كات االقتباس أو كاتبيه وُدهٍ‪ ،‬وال يُقرها البنك الدولي‪.‬‬‫للبنك الدولي‪ .‬والمسؤولية عن وجهات النظر واآلراء ال ُ‬ ‫المحتوى المملوك من قبل أطراف أخرى‪ -‬يُرج مالُظة أن البنك الدولي ال يمتلك بالضرورة جميع مكونات المحتو المتضمن في هذا العمل‪.‬‬ ‫مكوِّن بحقوق تلك‬‫مكوِّن منفرد مملوك لطرف آخر متضمن في هذا العمل أو جزء من هذا ال ُ‬ ‫ولذا‪ ،‬فإن البنك الدولي ال يضمن أال يمس استخدام أ ُ‬ ‫مكوِّن من هذا العمل‪ ،‬فإنك‬ ‫األطراف األخر ‪ .‬وتقع مخاطر أ دعاو قد تنشأ عن مثل هذا المساس عل عاتقك وُدك‪ .‬وإذا أردت أن تعيد استخدام ُ‬ ‫تتحمل مسؤولية تحديد هل يقتضي األمر الحصول عل ترخيص لذلك االستخدام والحصول عل إذن من صاُ ُقوق الملكية‪ .‬ومن أمثلة المكونات‪،‬‬ ‫عل سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬الجداول واألشكال والصور‪.‬‬ ‫ويج توجيه جميع االستفسارات عن الحقوق والتراخيص واألذون إل مكت الناشر بالبنك الدولي عل العنوان التالي‪1818 H Street NW, :‬‬ ‫‪ ،Washington, DC 20433, USA‬فاكس‪202-522-2625 :‬؛ بريد إلكتروني‪. pubrights@worldbank.org:‬‬ ‫‪( NBSI‬نسخة مطبوعة)‪978-1-4648-0460-1 :‬‬ ‫‪( NBSI‬نسخة إلكترونية)‪978-1-4648-0461-8 :‬‬ ‫‪DOI: 10.1596/978-1-4648-0460-1‬‬ ‫صورة الغالف‪ .© Brice Dupuis and Melise Jaud :‬اُستخدمت بإذن‪ .‬ويج الحصول عل إذن آخر عند إعادة استخدامها‪.‬‬ ‫تصميٍ الغالف‪ :‬ديبرا نيلور‪.Naylor Design ،‬‬ ‫تم طلب بيانات فهرسة المطبوعة في مكتبة الكونجرس‬ ‫المحتويات‬ ‫شكر وتقدير‪v ...................................................................................................................‬‬ ‫معلومات عن المؤلفتين ‪vii ...................................................................................................‬‬ ‫اإلختصارات واألسماء المختصرة ‪viii ....................................................................................‬‬ ‫الحاجة ال الرواد ‪1 ...........................................................................................................‬‬ ‫ثبت المراجع ‪4 .............................................................................................................‬‬ ‫مصادر البيانات وإمكانية الحصول عليها‪5 ...............................................................................‬‬ ‫بيانات عل مستو الشركات ‪5 ........................................................................................‬‬ ‫مصادر البيانات وإمكانية الحصول عليها ‪5 ..........................................................................‬‬ ‫ثبت المراجع ‪6 .............................................................................................................‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫هذا التقرير هو في الواقع نتاج جهد جماعي‪ .‬وهو يستقي من مجموعة من الدراسات األساسية التي أعدها خبراء‬ ‫اقتصاديون من منطقة المنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومن خارجها‪ ،‬ومن داخل البنك الدولي ومن خارجه‪.‬‬ ‫وأُعدت األوراق البحثية في إطار مشروع مصدرون في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪Exporters in MENA‬‬ ‫بقيادة ميليز جود (رئيسة فريق العمل)‪ ،‬بتوجيه من كاروالين فرويند‪ ،‬الباُثة األول بمعهد بترسون لالقتصاد الدولي‪،‬‬ ‫وبالتعاون مع أُمد جالل ورنا هند وشهير زكي بمنتد البحوث االقتصادية في القاهرة‪ .‬وتتوجه المؤلفتان بالشكر‬ ‫لشانتايانان ديفاراجان‪ ،‬كبير الخبراء االقتصاديين بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي‪ ،‬عن مالُظاته‬ ‫وتوجيهاته‪ ،‬وتشجيعه أثناء إعداد هذا التقرير‪.‬‬ ‫ونعرب عن امتناننا للباُثين ال عن إسهاماتهٍ فحس بل أيضا لخلقهٍ بيئة محفّزة ساعدت المؤلفتين عل صياغة التقرير‬ ‫وإعداده‪ .‬وأعد دراسات المعلومات األساسية كل من ُسن عرور (المعهد الوطني لإلُصاء ‪ -‬تونس)‪ ،‬وآالن أسبريال‬ ‫(جامعة لوزان)‪ ،‬وباتريسيا أوجييه (جامعة أ مارسا )‪ ،‬وليل بغداد (كلية اإلدارة – تونس)‪ ،‬ونيكوال بيرمان (معهد‬ ‫الدراسات العليا الدولية والتنمية – جنيف)‪ ،‬وبريان بالنكسبور (البنك الدولي)‪ ،‬وفلوريان لو بر (كلية باريس‬ ‫لالقتصاد)‪ ،‬وكلير برونل (الجامعة األمريكية)‪ ،‬وأوليفييه كادو (جامعة لوزان)‪ ،‬وآن سيليا ديسدييه (كلية باريس‬ ‫لالقتصاد)‪ ،‬وماريان دوفيس (جامعة أ مارسا )‪ ،‬وهد اإلمبابي (منتد البحوث االقتصادية)‪ ،‬وآنا فرنانديز (البنك‬ ‫الدولي)‪ ،‬وجوليين جوردون (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد )‪ ،‬وجمال ُيدر (كلية باريس لالقتصاد)‪،‬‬ ‫ورنا هند (منتد البحوث االقتصادية)‪ ،‬ويوسف كيندربيوجو (البنك الدولي)‪ ،‬وتوبياس ليشتنفيلد (البنك الدولي)‪،‬‬ ‫وخايم د ميلو (جامعة جنيف)‪ ،‬وأنطونيو نوسيفورا (البنك الدولي)‪ ،‬ومارسيلو أوالرياجا (جامعة جنيف)‪ ،‬ومارثا‬ ‫بيروال (البنك الدولي)‪ ،‬وجايل راباالند (البنك الدولي)‪ ،‬وبو ريجكرز (البنك الدولي)‪ ،‬وناتالي شول (جامعة جوتنجن)‪،‬‬ ‫وأكيكو سوا إيزنمان (كلية باريس لالقتصاد)‪ ،‬وكريستيان يوجارت (مؤتمر األمٍ المتحدة للتجارة والتنمية)‪ ،‬ورو فان‬ ‫د فايد (البنك الدولي)‪ ،‬وكريستيان وود (البنك الدولي)‪ ،‬وجود يانج (البنك الدولي)‪ ،‬وشهير زكي (جامعة القاهرة)‪،‬‬ ‫ولورا زوراتو (البنك الدولي)‪.‬‬ ‫ونتوجه بشكر خاص للمراجعين باولو باستوس (البنك الدولي)‪ ،‬ومن شرقاو (جامعة محمد الخامس)‪ ،‬ونديام ديوب‬ ‫(البنك الدولي)‪ ،‬ومارس هوالرد دريماير (البنك الدولي)‪ ،‬وُنان مرسي (البنك الدولي لإلنشاء والتعمير)‪ ،‬وخالد سكي‬ ‫(الجامعة الحرة في بروكسل)‪ ،‬القتراُاتهٍ بالغة القيمة والفائدة‪ .‬واستفاد التقرير أيضا استفادة عخمة من مدخالت‬ ‫أوليفييه كادو وآنا فرنانديز ومناقشاتهما واقتراُاتهما‪.‬‬ ‫عالوة عل ذلك‪ ،‬استفاد التقرير من مالُظات ومناقشات الزمالء من البنك الدولي‪ ،‬جان بيير شوفور‪ ،‬وبرنارد فانك‪،‬‬ ‫وإيلينا إيانتشوفيتشينا‪ ،‬وفروح إقبال‪ ،‬ومريٍ ملوش‪ ،‬ودانييال ماروتا‪ ،‬وأديتيا ماتو‪ ،‬وليلي موتاغي‪ ،‬ومصطف الرويس‪،‬‬ ‫وسيباستيان سايز‪ ،‬ونيكوال سباتافورا‪ ،‬ومارك شيفباور‪ ،‬وعبد هللا سي‪ .‬وأخيرا‪ ،‬استفاد الفريق كثيرا من مدخالت‬ ‫المشاركين في ورش عمل المؤلفين التي عقدت في البنك الدولي بواشنطن في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،2013‬وفي ندوة‬ ‫السياسات التي عقدت أثناء المؤتمر السنو العشرين لمنتد البحوث االقتصادية بالقاهرة في مارس‪/‬آذار ‪،2014‬‬ ‫وكذلك من مؤتمر مركز دراسة اقتصاد البلدان األفريقية في أكسفورد خالل شهر مارس‪/‬آذار ‪.2014‬‬ ‫وما كان لهذا التقرير أن ير النور بدون الحصول عل بيانات عل مستو الشركات‪ .‬ولهذا نتوجه بالشكر آلنا‬ ‫فرنانديز ودينيس بيروال للتمكين من الوصول إل قاعدة بيانات ديناميكيات المصدرين وكذلك لتقديمهما بيانات عل‬ ‫مستو الشركات في عدد من البلدان خارج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ونعرب عن تقديرنا لجمال ُيدر‬ ‫لجهده المكثف ومساعدته في جمع بيانات جمركية عل مستو الشركات في جمهورية إيران اإلسالمية واألردن‬ ‫والكويت واليمن‪ .‬ونتوجه بالشكر أيضا لموريزيو بوسولو ونديام ديوب لمساعدتهما في جمع بيانات عن كل من المغرب‬ ‫‪v‬‬ ‫ولبنان عل التوالي‪ .‬ونود أيضا أن نتوجه بالشكر لمعاهد اإلُصاء والبحوث في أنحاء المنطقة لما قامت به من تيسير‬ ‫الحصول عل البيانات بما فيها المعهد الوطني لإلُصاء في تونس‪ ،‬ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة اإلُصاء‬ ‫والمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية‪ ،‬والجهاز المركز للتعبئة العامة واإلُصاء في مصر‪ ،‬والسلطات‬ ‫الجمركية في إيران والكويت ولبنان والمغرب واليمن‪ ،‬ومنتد البحوث االقتصادية‪.‬‬ ‫ونخص بالشكر أيضا شال دابي وناتالي لينوبل لما قدماه من مساندة إدارية ممتازة طوال المشروع وخالل فترة إعداد‬ ‫التقرير‪ .‬ونشكر أيضا نيامه أوسوليفان لعملها الرائع في تحرير التقرير‪ ،‬ولعزيز جوكدمير وباولو سكاالبرين بإدارة‬ ‫النشر والمعارف في البنك الدولي لما قاما به من تنسيق باهر في إنتاج التقرير‪ .‬وأخيرا‪ ،‬نعرب عن تقديرنا وامتناننا‬ ‫للصناديق اإلقليمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا والصندوق االستئماني المتعدد المانحين المعني بالتجارة‪.‬‬ ‫حاشية‬ ‫‪ 1.‬يمكن االطالع عل دراسات المعلومات األساسية التي عُرعت خالل ورش عمل المؤلفتين عل‬ ‫العنوان التالي‪:‬‬ ‫‪http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/≠MENAEXT/0,,content‬‬ ‫‪MDK:23503794~menuPK:9464020~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:256‬‬ ‫‪299,00.html.‬‬ ‫‪vi‬‬ ‫معلومات عن المؤلفتين‬ ‫ميليز جود هي خبيرة اقتصادية في مكت كبير الخبراء االقتصاديين بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في البنك‬ ‫الدولي‪ .‬وتغطي أبحاثها التجارة الدولية‪ ،‬خاصة محددات وآثار ديناميكيات صادرات الشركات والنمو‪ ،‬وقضايا سالمة‬ ‫الغذاء في التجارة‪ ،‬وإصالح السياسات في البلدان النامية والتي تمر بمراُل انتقالية‪ .‬وقبل انضمامها إل البنك الدولي‬ ‫عملت ميليز مستشارة اقتصادية بوزارة الزارعة في موزامبيق‪ .‬وقد ُصلت عل الدكتوراه من كلية باريس لالقتصاد‪.‬‬ ‫كاروالين فرويند هي باُثة أول بمعهد بترسون لالقتصاد الدولي‪ .‬وقبل توليها هذا المنص كانت كبيرة الخبراء‬ ‫االقتصاديين بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي‪ .‬وعملت أيضا في إدارات البحوث بالبنك الدولي‬ ‫وصندوق النقد الدولي ومجلس االُتياطي االتحاد ‪ .‬وتعمل كاروالين أساسا عل النمو االقتصاد والتجارة الدولية‬ ‫وتكت أيضا عن القضايا االقتصادية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وقد نشرت العديد من المقاالت في المجالت‬ ‫االقتصادية المتخصصة‪ ،‬مثل ‪Quarterly Journal of ،American Economic Review‬‬ ‫‪Journal of International ،Review of Economics and Statistics ،Economics‬‬ ‫‪Journal of Development ،Journal of International Money and Finance ،Economics‬‬ ‫‪ ،Economics‬ولها إسهامات في كثير من الكت ‪ .‬وهي عضو في اللجان العلمية لمعهد بحوث االقتصاد الدولي‬ ‫(باريس) ومنتد البحوث االقتصادية (القاهرة) كما أنها عضو في اللجنة االستشارية لبنك الصادرات والواردات‬ ‫األمريكي ومركز بحوث السياسات االقتصادية‪.‬‬ ‫‪vii‬‬ ‫االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫قاعدة بيانات ديناميكيات المصدرين‬ ‫‪EDD‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪UE‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪IDN‬‬ ‫سالسل القيمة العالمية‬ ‫‪GVC‬‬ ‫المعهد الوطني لإلُصاء‬ ‫‪INS‬‬ ‫المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية‬ ‫‪JEDCO‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫إجراء غير جمركي‬ ‫‪NTM‬‬ ‫مبادرة البيانات الصغر المفتوُة‬ ‫‪OAMDI‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاد‬ ‫‪OECD‬‬ ‫مشاريع صغيرة ومتوسطة‬ ‫‪SME‬‬ ‫األونكتاد (مؤتمر األمٍ المتحدة للتجارة والتنمية)‬ ‫‪UNCTAD‬‬ ‫‪viii‬‬ ‫الحاجة إلى رواد‬ ‫عادة ما تجر المناقشات التقليدية عن أداء الصادرات في نطاق البلدان والقطاعات‪ :‬أ ٌ له ميزة تنافسية‪ ،‬وما الذ‬ ‫ٍ جرّا‪ .‬ورغٍ ذلك‪ ،‬فال البلدان وال القطاعات هي التي تقوم بالتصدير‪ ،‬بل هي الشركات‪ .‬وباستكشاف‬ ‫ينبغي ُمايته‪ ،‬وهل ّ‬ ‫مجموعة ثرية من البيانات عل مستو الشركات عن المصدرين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬فإن هذا‬ ‫التقرير يلقي الضوء عل أدلة جديدة عن عدد من التساؤالت القديمة ‪ -‬تتراوح من تأثيرات سياسة سعر الصرف عل‬ ‫هياكل السوق إل تشجيع الصادرات والسياسات الصناعية – ُيث يتيح منظور عل مستو الشركات تجاوز‬ ‫التشخيصات والمناقشات البالية‪ .‬ورغٍ أن نتائج هذا التقرير لها آثار تتجاوز منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬فإنها‬ ‫ي بهذه المنطقة التي لٍ يمكن فيها خلق فرص العمل والنمو االقتصاد بهذا اإللحاح مطلقا‪.‬‬ ‫تتعلق بشكل جل ّ‬ ‫واستنادا إل البيانات الجديدة‪ ،‬فإن ما ورد في هذا التقرير من أدلة يقدم وجهات نظر جديدة عن كيفية تأثر السياسات‬ ‫عل تكلفة التجارة وهياكل السوق‪ .‬فإجراء التحليل عل مستو الشركة يتيح تحديد هذه التأثيرات عبر هوامش تصحيح‬ ‫لٍ تُستكشف عل نطاق واسع من قبل مثل التسعير أو اتساع محافظ المنتجات والمقاصد‪ .‬عالوة عل ذلك‪ ،‬يسمح لنا‬ ‫مدمجة‪.‬‬‫هذا المستو بالغ الدقة من البيانات المفصّلة بتقدير التأثيرات "داخل الشركة" باستبعاد كثير من المؤثرات ال ُ‬ ‫ويحسّن هذا كثيرا من جودة االستدالل ويسمح بمزيد من الدقة في تقييٍ تأثيرات السياسات وفي النهاية التوجيهات في‬ ‫مجال السياسات‪.‬‬ ‫إن النتيجة المحورية هي أن توزيع أُجام شركات التصدير في الشرق األوسط وشمال أفريقيا يشير إل ععف ُرج‬ ‫في القمة‪ .‬فالمنطقة تضٍ شركات رائدة (فراد الشركات عل قمة جبل التوزيع) بأُجام تناظر ما لد غيرها من‬ ‫المناطق‪ ،‬لكنها تفتقر إل فرق من المصدرين عل الطراز العالمي يحيطون بهٍ ويحاكون "شركات القمة"‪.‬‬ ‫والمصدرون الذين يشكلون ‪ 1‬في المائة عل القمة أصغر كثيرا‪ ،‬في المتوسط‪ ،‬من الشركات القائمة في المناطق‬ ‫األخر ‪ .‬ومن ث ّ‬ ‫ٍ‪ ،‬فقد فشلت بلدان المنطقة في رعاية مجموعة من المصدرين الرواد‪ ،‬وهو ما يسهٍ إسهاما ُيويا في‬ ‫نجاح التصدير في غيرها من المناطق‪.‬‬ ‫فصغر ُجٍ هذه الشركات يعني أن شركات الصدارة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال تستطيع أن تتحرك بالقوة‬ ‫التي ينبغي عليها‪ .‬ويستخدم هذا التقرير نهجا جديدا في قياس قوة السوق‪ ،‬معتمدا عل تحسينات نظرية ُديثة تربط بين‬ ‫سلوك التسعير بالسوق عل مستو الشركات وبين مد قوة السوق‪ .‬فعن طريق تحديد التسعير بالنسبة لألسواق عبر‬ ‫تعديل أسعار المنتجين وفقا لصدمات أسعار الصرف‪ ،‬نثبت أن المصدرين بالمنطقة يفتقرون للقوة السوقية عل أسواق‬ ‫المقصد مقارنة بمجموعة الضبط من المصدرين في غيرها من المناطق النامية أو مناطق األسواق الناشئة‪ .‬فهذه‬ ‫الشركات صغيرة إل ُ ّ‬ ‫د أنها ال تستطيع فرض السعر المالئٍ في السوق‪.‬‬ ‫وقد يكون ذلك أيضا نتيجة لغياب االبتكار والدافع‪ .‬ففي المناطق األخر ‪ ،‬تقود أكبر شركات التصدير المسيرة من ُيث‬ ‫التخصص‪ .‬أ أن هناك ارتباطا وثيقا بين انتشار شركات التصدير العمالقة ودرجة الميزة التنافسية لكل قطاع‪ .‬وال‬ ‫ينطبق هذا األمر عل الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ُ ،‬يث العالقة ععيفة ما يظهر أن استراتيجيات الشركات الكبيرة‬ ‫ربما تعكس‪ ،‬ولو جزئيا عل األقل‪ ،‬إرثا من الحوافز المشوهة‪.‬‬ ‫هذه السمات ذات الخصوصية بشركات التصدير في الشرق األوسط وشمال أفريقيا إنما تعكس مزيجا من عوامل‬ ‫هيكلية وأخر ناجمة عن السياسات‪ .‬فأُدها هو الرفع المفرط لسعر الصرف وهو األمر المعروف عل نطاق‬ ‫واسع‪ .‬وتتيح األدبيات الحديثة وفرة من الشواهد عن التأثيرات المثبطة من رفع سعر العملة عل توسع الشركات في‬ ‫ُجٍ تجارتها وفي طرُها منتجات جديدة في أسواق جديدة‪ ،‬مع وجود آراء متبصرة تنطبق بشكل مباشر عل‬ ‫المنطقة‪ .‬وهناك أيضا المزيج القاسي التنافسي من أسواق االتحاد األوروبي الذ يقع عل أعتاب هذه المنطقة‪ ،‬إل‬ ‫‪1‬‬ ‫جان البيئات المحلية الضعيفة المقيدة‪ ،‬ما يخلق فجوة هائلة يج القفز فوقها‪.‬‬ ‫وفي عوء مشكلة التوظيف الحادة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬فمن المحتمل أن ترتفع تكلفة فشلها في تنمية‬ ‫رواد في التصدير يتسمون بالكفاءة‪ .‬إذ يدخل سوق العمل اآلالف من الشباب كل عام‪ ،‬وتعد االستجابة لمطالبهٍ أمرا‬ ‫ُيويا في تلك البيئة المضطربة سياسيا‪ .‬وتملك الحل شركات التصدير وبخاصة في قطاع الصناعات التحويلية؛ فهي‬ ‫توفر عددا أكبر من الوظائف الجيدة وتزيد من عائد التعليٍ وتنشر منافع النمو‪ .‬ويتمثل التحد الرئيسي في مجال‬ ‫السياسات بالمنطقة في تهيئة البيئة المالئمة لهذه الشركات‪.‬‬ ‫إل أين يقودنا هذا من ُيث توجيه السياسات؟ يعيد التقرير صياغة العديد من األسئلة التقليدية من وجهة نظر الشركات‪.‬‬ ‫أوال‪ ،‬ال يوجد تصدير ناجح بدون استيراد ناجح‪ .‬ويقدم التقرير دالئل قوية عل مستو الشركات بأن أداء التصدير‬ ‫يرتبط بجودة السلع الوسيطة المستوردة‪ .‬وفي ُين أن الشركات الفرعية في سالسل القيمة العالمية‪ ،‬من ُيث كونها‬ ‫جزءا من الهياكل المنسقة العابرة للحدود‪ ،‬ال تتحمل تكلفة البحث‪ ،‬فإن الشركات المستقلة المتوسطة الحجٍ تواجه تحديا‬ ‫در‬‫في تحديد موردين خارجيين موثوق فيهٍ‪ .‬وعل ُكومات المنطقة أن تتخل عن منطقها التقليد المتمثل في "ص ّ‬ ‫وال تستورد"‪ ،‬وتسهّل لجميع الشركات بدال من ذلك الوصول إل المدخالت المستوردة‪.‬‬ ‫ويسلط التقرير الضوء أيضا عل الدور الذ يمكن لإلصالح التنظيمي أن يقوم به في تعزيز القدرات التنافسية‬ ‫للشركات‪ .‬ففي ُين أن توُيد اللوائح التنظيمية الذ يقوم به المغرب مع االتحاد األوروبي مازال بعيدا عن اإلنجاز‪،‬‬ ‫دثة عل أداء‬ ‫مح ّ‬ ‫فإنه يقدم تجربة طبيعية مثيرة لالهتمام لتقييٍ مد تأثير اللوائح التنظيمية األكثر صرامة لكن ال ُ‬ ‫معتمدة عل نطاق واسع‪ ،‬فإن تشديد صرامة اللوائح التنظيمية‪ ،‬مثل فرض‬ ‫الشركات‪ .‬وعل النقيض من اآلراء ال ُ‬ ‫ممارسات صحية خالل اإلنتاج أو متطلبات التتبع‪ ،‬ال تضر بالضرورة القدرة التنافسية للشركات المحلية‪ .‬فمن الممكن‬ ‫أن تُحدث تأثيرات "تنظيفية" بأن تستبعد من السوق المحلية الموردين منخفضي الجودة وتوفّر ُوافز أكبر لالرتقاء‬ ‫بالجودة‪ .‬ويمكنها أيضا أن تتجاوز القصور اإلدار وتشجع الشركات عل االبتكار (بورتر ‪1991‬؛ بورتر وفان دير‬ ‫ليند ‪ .)1995‬فسوء أداء التصدير يغر ُكومات الشرق األوسط وشمال أفريقيا باللجوء إل السياسة الصناعية‪ ،‬رغٍ‬ ‫ععف سجل التعق لإلجراءات التدخلية من جان الدولة في المنطقة‪ .‬ويؤكد تحليل تفشي ممارسات المحاباة والفساد‬ ‫تحت ُكٍ أنظمة ما قبل الربيع العربي أن الروابط بين الشركات والحكومات أسفرت عن توزيع مشوَّه للمحاباة وتبديد‬ ‫الشركات المستفيدة لما تحصل عليه من ريع‪ ،‬مع وجود شواهد ال تُذكر عل أن تلك الشركات تطورت لتصبح روادا‬ ‫وطنيين أو ساعدت عل النهوض بأداء التصدير في المنطقة‪ .‬ويدعو هذا في ُد ذاته إل التزام الحذر عند تأييد أ‬ ‫شكل من أشكال التدخل الحكومي‪.‬‬ ‫وفي ُين أن اُتمال توجيه السياسات من جان أصحاب المصالح والقصور الحكومي هو اُتمال كبير‪ ،‬فإن بعض‬ ‫أشكال اإلجراءات التدخلية كتشجيع الصادرات يمكن أن ينجح فيما يبدو‪ .‬فعل سبيل المثال‪ ،‬أشار تقييٍ ُديث ألثر‬ ‫برنامج صندوق تسهيل الوصول إل أسواق التصدير في تونس إل أنه ساعد عل توليد ما يقرب من تسعة دنانير من‬ ‫قيمة الصادرات اإلعافية مقابل دينار واُد من المنح المناظرة‪ .‬بيد أن المشكلة تكمن في الحجٍ والنطاق‪ .‬ففي تونس‪،‬‬ ‫وغيرها من البلدان‪ ،‬تركز اإلجراءات التدخلية عادة عل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر غالبا األطراف‬ ‫الرئيسية الموفرة لفرص العمل‪ .‬وتشير الدالئل عل مستو الشركات‪ ،‬في واقع األمر‪ ،‬إل أن العامل المهٍ المرتبط‬ ‫بخلق فرص العمل هو ُداثة الشركة وليس ُجمها؛ فمن بين الكثير من الشركات الصغيرة لن ينمو ويخلق فرص عمل‬ ‫عل نطاق ملموس سو عدد قليل من الشركات الحديثة العهد‪ .‬عالوة عل ذلك‪ ،‬فإن الشركات الصغيرة ال تشكل إال‬ ‫نسبة عئيلة للغاية من إجمالي الصادرات‪ .‬وعل ذلك‪ ،‬ففي ُين أن برامج تشجيع الصادرات قد تنجح فيما يبدو‪ ،‬فلن‬ ‫يتسن لها أن تغير قواعد اللعبة‪.‬‬ ‫وإذا نظرنا إليها إجماال‪ ،‬تشير النتائج التي خلص إليها التقرير إل أن نجاح بلدان المنطقة في تعزيز نمو الصادرات‬ ‫وتنويعها وكذلك خلق فرص العمل إنما يعتمد اعتمادا شديدا عل قدرتها عل خلق بيئة يمكن فيها للشركات الضخمة‬ ‫‪2‬‬ ‫أن تستثمر وتتوسع في الصادرات وللشركات الفعالة الجديدة أن تزدهر عل القمة‪.‬‬ ‫ويساعد عدد من خيارات السياسات عل األرجح في تحقيق هذا الهدف‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ينبغي عل ُكومات المنطقة أن تحدد سعر صرف ُقيقيا تنافسيا يساعد الشركات عل النمو وعل النفاذ‬ ‫‪.i‬‬ ‫إل أسواق جديدة‪ .‬فمازالت أنظمة سعر الصرف بالمنطقة هي أنظمة ثابتة في األساس‪ .‬ففي عالٍ يواجه فيه‬ ‫مصدرو المنطقة منافسين صينيين وغيرهٍ من المصدرين اآلسيويين الذين يستخدمون عمالت تقل قيمتها‬ ‫كثيرا أمام الدوالر‪ ،‬فال يمكن تجاهل سعر الصرف في أ استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين‪.‬‬ ‫فكيف يمكن لبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن تنتقل إل أنظمة أكثر مرونة لسعر الصرف؟ تعذر ُت‬ ‫اآلن إدارة أ تصحيح ألسعار الصرف من ناُية المالية العامة نظرا النتشار دعٍ الطاقة‪ .‬ولذلك فإن إلغاء‬ ‫الدعٍ‪ ،‬خاصة في الوقت الراهن ُيث أسعار الطاقة في مستو تاريخي من التدني‪ ،‬هو خطوة أول لتعديل‬ ‫سعر الصرف إل مستويات تنافسية‪.‬‬ ‫إن ُكومات المنطقة بحاجة إل القيام بقفزات ملموسة نحو تحسين مناخ األعمال بغرض تيسير دخول‬ ‫‪.ii‬‬ ‫شركات ُديثة تتسٍ بالكفاءة واجتذاب شركات أجنبية منتجة‪ .‬وتحتاج الحكومات من أجل ذلك إل إجراء‬ ‫خفض كبير في تكلفة التجارة‪ ،‬وذلك عن طريق تحسين جودة البنية التحتية وتحسين لوجستيات التجارة‬ ‫وتبسيط إجراءات التصدير‪ .‬وسيساعد إزالة القيود عل الحركة المحلية للعمالة والبضائع عل زيادة إنتاجية‬ ‫ٍ تعزيز قدرتها التنافسية‪ .‬وتحتاج الحكومات أيضا إل دفع اإلصالح التجار بمزيد من‬ ‫الشركات ومن ث ّ‬ ‫القوة‪ .‬فإغالق أسواق المنطقة أمام المنافسة بفرض رسوم جمركية عالية وإجراءات مقيدة غير جمركية لٍ‬ ‫يساعد عل نمو مصدرين محليين‪ .‬وتحتاج ُكومات المنطقة إل تيسير االستعانة بمصادر خارجية فعالة‬ ‫للمدخالت عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية العالية المفروعة عل الواردات الوسيطة لمساعدة الشركات‬ ‫المحلية عل المشاركة في سالسل القيمة العالمية‪ .‬كما أن تحديث اإلجراءات المحلية غير الجمركية سيساعد‬ ‫أيضا الشركات عل التغل عل القصور اإلدار وتشجيعها عل االبتكار‪ .‬وقد يساعد أيضا اإلعالن عن‬ ‫اإلنفاذ المحلي ألعراف عالية‪ ،‬باعتبار ذلك استراتيجية مؤشرة إل االهتمام بالجودة‪ ،‬عل توسيع القاعدة‬ ‫المؤيدة لزيادة التقارب بين اللوائح التنظيمية‪.‬‬ ‫إن اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر له أهمية كبيرة في تنمية رواد يتسمون بالكفاءة في مجال التصدير‪.‬‬ ‫‪.iii‬‬ ‫وتدخل الشركات الممتازة سوق التصدير عادة ُين تكون كبيرة الحجٍ نسبيا‪ ،‬وغالبا ما يكون ذلك عبر‬ ‫االستثمار األجنبي‪ ،‬وتصل إل شركات الواُد في المائة عل القمة خالل بضع سنين من العمل في التصدير‪.‬‬ ‫ويبرز هذا دور الشركات المتعددة الجنسيات في التصدير‪ .‬عالوة عل ذلك‪ ،‬فإن دخول شركات التصدير‬ ‫الضخمة الجديدة إل السوق سيزيد من عغوط المنافسة عل الشركات العاملة في السوق ويعزز من األداء‬ ‫العام‪ .‬أما في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬فربما يعكس األداء الضعيف وديناميكيات دورة شركات الواُد‬ ‫في المائة عل القمة انخفاض مستويات المنافسة من جان الشركات األجنبية نتيجة لضعف تدفقات االستثمار‬ ‫األجنبي المباشر عل المنطقة‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن سياسات اجتذاب الشركات الضخمة المنتجة المتعددة الجنسيات‬ ‫ستكون ُاسمة عل األرجح لصادرات بلدان المنطقة وتنويعها‪ .‬وُيث أن الشركات األجنبية المتعددة‬ ‫الجنسيات تدفع في العادة روات أعل ‪ ،‬فإن االستثمار األجنبي المباشر سيسهٍ في تعزيز أجندة التوظيف‪.‬‬ ‫وفي عوء سجل المنطقة‪ ،‬فهناك مخاوف ُقيقية من أن يقوم عدد عئيل من الشركات التي تحظ بالمحاباة‬ ‫بتوجيه محاوالت تسهيل نشوء رواد في التصدير وتعديلها لصالحها بدال من إتاُة الفرصة لدخول شركات‬ ‫ُديثة منتجة ونموها‪ .‬وأخيرا‪ ،‬إذا كان الهدف هو زيادة الصادرات وتنويعها‪ ،‬فقد تحتاج ُكومات المنطقة‬ ‫إل تعديل ما تتبعه من نهج تشجيع الصادرات‪ .‬إن تشكيل عدد عئيل للغاية من الشركات الضخمة أغلبية‬ ‫الصادرات إنما يشير إل أن تكلفة دخول السوق أقل أهمية نسبيا من تكلفة التجارة لتشجيع إجمالي‬ ‫الصادرات‪ .‬فالسياسات‪ ،‬التي تخصص الموارد بشكل غير متناس كي تساعد الشركات الصغيرة‬ ‫‪3‬‬ ‫والمتوسطة عل دخول سوق التصدير بخفض تكلفة الدخول أو تقديٍ موارد مدعومة‪ ،‬لن تحقق عل األرجح‬ ‫– ُت لو نجحت – تأثيرات كلية عخمة ُيث أن هذه الشركات صغيرة إل درجة ال تتيح لها تحقيق أثر‬ ‫كبير‪ .‬لكن إذا كانت تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة صغيرة الحجٍ بسب تشوهات تمنعها من‬ ‫النمو لتصبح شركات كبيرة‪ ،‬ففي هذه الحالة فقط يمكن للسياسات التي تساعد عل إزالة مثل التشوهات أن‬ ‫تحقق أثرا كليا كبيرا‪ .‬لكن يج أن تركز عل إزالة التشوهات ال عل تشجيع شركات بعينها‪.‬‬ ‫إن كثيرا من توصيات السياسات هذه هي أنواع من اإلصالُات التي ظلت المؤسسات اإلنمائية‪ ،‬كالبنك الدولي‪ ،‬توصي‬ ‫بها بلدان المنطقة بتنفيذها طوال السنوات العشر الماعية‪ .‬لكن الفارق هذه المرة هو أن الدالئل المتاُة عل مستو‬ ‫الشركات في هذا التقرير تسمح لحكومات المنطقة بتحسين التحديد الكمي للتكاليف‪ ،‬من ُيث الفاقد من التجارة وفرص‬ ‫العمل‪ ،‬إذا لٍ تتحرك بوتيرة أسرع في تنفيذ تلك اإلصالُات‪.‬‬ ‫ثبت المراجع‬ ‫‪Porter, Michael. 1991. ìAmerica’s Green Strategy.” Scientific American 264 (4):‬‬ ‫‪168.‬‬ ‫‪Porter, M., and C. van der Linde. 1995. ìToward a New Conception of the‬‬ ‫‪Environment-Competitiveness Relationship.” Journal of Economic Perspectives‬‬ ‫‪9 (4): 97–118.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بيانات التصدير على مستوى الشركات‬ ‫بيانات على مستوى الشركات‬ ‫يبني هذا التحليل عل مجموعة بيانات فريدة تتضمن معلومات عن عمليات التصدير غير النفطية ُس الشركة والمنتج‬ ‫(نظام موُد من ‪ 6‬أرقام) والمقصد في ثمانية من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬هي مصر وإيران واألردن‬ ‫والكويت ولبنان والمغرب وتونس واليمن‪ .‬وتغطي البيانات جميع الشركات التي تصدر منتجات غير نفطية (فصول‬ ‫النظٍ الموُدة ‪ُ 01‬ت ‪ 97‬باستثناء فصل النظام الموُد ‪ .)27‬وتتوفر البيانات خالل فترة العينة التي تتراوح من ‪3‬‬ ‫سنوات (الكويت) إل ‪ 10‬سنوات (تونس والمغرب) لكنها تغطي في معظمها السنوات التي تبدأ من ‪ .2004‬والبيانات‬ ‫تٍ جمعها لالستخدام في التقرير بالتعاون مع منتد البحوث االقتصادية بموج مبادرة البيانات الصغر المفتوُة‪،‬‬ ‫وتمثل جزءا من قاعدة بيانات البنك الدولي لديناميكيات المصدرين وهي مشروع قائٍ لجمع البيانات عن المعامالت‬ ‫عل مستو الشركات من ‪ 45‬بلدا‪ ،‬من بينها ‪ 37‬بلدا ناميا (سيبيسي وآخرون‪ .)2012 ،‬وفي معظٍ الحاالت‪ ،‬تٍ جمع‬ ‫البيانات بشكل مباشر من السلطات الجمركية ووزارات المالية أو التجارة ومن المعاهد الوطنية لإلُصاء‪ .‬وفي ُاالت‬ ‫أخر ‪ ،‬جُمعت البيانات بشكل غير مباشر من مؤسسات اقتصادية محلية (مصر) أو تٍ شراؤها من شركة خاصة تعتمد‬ ‫عل بيانات ومعلومات من السلطات الجمركية (شيلي وكولومبيا واإلكوادور)‪ .‬أما في ُالة تونس‪ ،‬فإن البيانات عل‬ ‫مستو الشركات ال تتوفر إال في المعهد الوطني لإلُصاء‪ .‬ولهذا السب لٍ يتسن اُتساب مؤشرات قاعدة بيانات‬ ‫ديناميكيات المصدرين ولذلك فإن تونس غير مدرجة في قاعدة البيانات هذه‪.‬‬ ‫وينبغي اإلشارة إل قيدين اثنين عل البيانات‪ .‬أولهما هو أننا مضطرون‪ ،‬كون المصدر هو الجمارك‪ ،‬إل قصر تركيزنا‬ ‫عل التجارة في السلع‪ .‬ثانيا‪ ،‬مجموعة البيانات عخمة للغاية (عدة ماليين من المشاهدات) لكنها تحتو عل القليل من‬ ‫المتغيرات المشتركة ُيث ال تتفق بيانات الجمارك دائما مع بيانات التعداد في قطاع الصناعات التحويلية‪ .‬ولذلك فإن‬ ‫كل ما نعلمه عن شركات التصدير هو معامالتها التصديرية؛ أما سماتها األخر مثل مجموع مبيعاتها وعدد موظفيها‬ ‫ومراكزها المالية فغير معروفة‪ .‬أما في ُالة تونس‪ ،‬فقد استطعنا الحصول عل بيانات المعامالت عل مستو‬ ‫المصدرين والمدمجة في بيانات التعداد الصناعي وبيانات عريبية سرية ما أتاح لنا إمكانية االطالع عل سمات رئيسية‬ ‫للشركات مثل عدد الموظفين واألرباح واإلنتاج اإلجمالي للعامل واألجور‪ .‬وفي ُالة الضفة الغربية‪ ،‬فقد اعتمدنا عل‬ ‫بيانات التعداد عل مستو الشركات والمدمجة في بيانات أسعار األسهٍ‪.‬‬ ‫ويرد في الجدول ‪ 1‬القائمة الكاملة للبلدان والفترات المتاُة‪ .‬كما يتضمن إُصاءات موجزة عن البلدان الخمسة‬ ‫واألربعين المدرجة في مجموعة البيانات بقاعدة بيانات ديناميكيات المصدرين‪ ،‬وذلك باستخدام متوسطات سنوية‬ ‫للسنوات المتاُة بين عامي ‪ 2006‬و‪ .2009‬وهناك تباين ملموس في عدد وُجٍ المصدرين بين بلدان المنطقة‪ .‬فاليمن‪،‬‬ ‫عل سبيل المثال‪ ،‬لديه عدد عئيل نسبيا من شركات التصدير وهي شركات صغيرة في المتوسط‪ .‬وعل النقيض‪ ،‬فإن‬ ‫إيران تضٍ عددا كبيرا نسبيا من المصدرين بنفس ُجٍ المصدرين في اليمن‪ .‬وتنطبق هذه المشاهدة ذاتها عل مستو‬ ‫التنويع من ُيث المنتجات أو المقاصد‪ .‬فالمصدرون في لبنان أكثر تنويعا من ُيث المنتجات ثالث مرات من نظرائهٍ‬ ‫في األردن‪ ،‬ويخدمون مقاصد تزيد ‪ 60‬في المائة عما يخدمه المصدرون في الكويت‪ .‬وفي داخل كل بلد‪ ،‬الُظنا أيضا‬ ‫فرقا كبيرا بين القيٍ الوسيطة والمتوسطة لكل مصدر‪ ،‬فالقيٍ المتوسطة تزيد في المتوسط ‪ 51‬مرة عن القيٍ الوسيطة‬ ‫لكل مصدر‪ .‬وهذا ما يعكس التوزيع شديد االنحراف لصادرات الشركات بالمنطقة‪ ،‬وإن كان هذا ينطبق عل مختلف‬ ‫أنحاء العالٍ بشكل عام‪.‬‬ ‫مصادر البيانات وإمكانية الحصول عليها‬ ‫إن بيانات الجمارك عل مستو الشركات متاُة للباُثين الخارجيين عن عديد من البلدان بما فيها بلدان الشرق األوسط‬ ‫‪5‬‬ ‫وشمال أفريقيا‪ .‬ويقدم الجدول ‪ 2‬الخاص ببلدان المنطقة مزيدا من التفاصيل عن البيانات عل مستو الشركات‬ ‫ومتطلبات االطالع عليها ومصادرها‪.‬‬ ‫كما نحيل القارئ إل الموقع اإللكتروني لقاعدة بيانات ديناميكيات المصدرين‬ ‫(‪ )http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1031‬والموقع اإللكتروني لمنتد بحوث‬ ‫مبادرة البيانات الصغر المفتوُة (‪ )http://www.erf.org.eg/cms.php?id=erfdataportal‬لمعرفة‬ ‫مزيد من المعلومات عن الخطوات الواج اتباعها لالطالع عل البيانات عل مستو الشركات‪.‬‬ ‫الموقع اإللكتروني التالي‪:‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬فإن األوراق البحثية التي تستخدم البيانات الرئيسية متاُة عل‬ ‫‪http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,c‬‬ ‫‪ontentMDK:23503794~menuPK:9464020~pagePK:146736~piPK:146830~theSi‬‬ ‫‪tePK:256299,00.html.‬‬ ‫ثبت المراجع‬ ‫‪Cebeci, T., A. Fernandes, C. Freund, and M. D. Pierola. 2012. "Exporter Dynamics‬‬ ‫‪Database.” Working Paper Series 6229, World Bank, Washington, DC.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الجدول ‪ 1‬بيانات عل مستو المصدرين‪ :‬إُصاءات ُس البلد‬ ‫تٍ اُتساب المتوسطات للفترة ‪2009-2006‬‬ ‫عدد‬ ‫متوسط‬ ‫نسبة أكبر ‪%5‬‬ ‫ُجٍ‬ ‫متوسط‬ ‫عدد‬ ‫متوسط‬ ‫لكل‬ ‫المنتجات‬ ‫من الشركات في‬ ‫الشركة (مليون‬ ‫المقاصد لكل شركة‬ ‫شركة‬ ‫التجارة السنوية‬ ‫دوالر)‬ ‫عدد الشركات‬ ‫الفترة المتاح فيها بيانات‬ ‫البلد‬ ‫المنطقة‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪8,294‬‬ ‫‪2006–2012‬‬ ‫مصر‬ ‫منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪13,171‬‬ ‫‪2006–2010‬‬ ‫إيران‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1,953‬‬ ‫‪2003–2012‬‬ ‫األردن‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪3,323‬‬ ‫‪2009–2010‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪5,062‬‬ ‫‪2008–2012‬‬ ‫لبنان‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪5,435‬‬ ‫‪2002–2012‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪2006–2012‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪19,107‬‬ ‫‪1997–2010‬‬ ‫البرازيل‬ ‫منطقة أمريكا الالتينية‬ ‫والبحر الكاريبي‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7,248‬‬ ‫‪2003–2009‬‬ ‫شيلي‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪9,597‬‬ ‫‪2007–2009‬‬ ‫كولومبيا‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2,899‬‬ ‫‪1998–2009‬‬ ‫كوستاريكا‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2,784‬‬ ‫‪2002–2009‬‬ ‫الجمهورية الدومينيكية‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3,195‬‬ ‫‪2006–2009‬‬ ‫اإلكوادور‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2,558‬‬ ‫‪2002–2009‬‬ ‫السلفادور‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪4,454‬‬ ‫‪2003–2010‬‬ ‫جواتيماال‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪33,951‬‬ ‫‪2000–2009‬‬ ‫المكسيك‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1,247‬‬ ‫‪2002–2011‬‬ ‫نيكاراجوا‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪6,872‬‬ ‫‪1997–2009‬‬ ‫بيرو‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1,738‬‬ ‫‪2003–2010‬‬ ‫بوتسوانا‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪2005–2010‬‬ ‫بوركينا فاصو‬ ‫‪7‬‬ ‫الجدول ‪ 1‬بيانات عل مستو المصدرين‪ :‬إُصاءات ُس البلد‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1,008‬‬ ‫‪1997–2009‬‬ ‫الكاميرون‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪4,999‬‬ ‫‪2006–2009‬‬ ‫كينيا‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪2006–2008‬‬ ‫مالو‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪2005–2008‬‬ ‫مالي‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2,232‬‬ ‫‪2002–2009‬‬ ‫موريشيوس‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪2008–2010‬‬ ‫النيجر‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪2000–2010‬‬ ‫السنغال‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪21,902‬‬ ‫‪2001–2009‬‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1,876‬‬ ‫‪2003–2009‬‬ ‫تنزانيا‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪964‬‬ ‫‪2000–2010‬‬ ‫أوغندا‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1,944‬‬ ‫‪2004–2009‬‬ ‫ألبانيا‬ ‫جنوب شرق أوروبا‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪13,804‬‬ ‫‪2001–2006‬‬ ‫بلغاريا‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪2,958‬‬ ‫‪2001–2010‬‬ ‫مقدونيا‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪45,133‬‬ ‫‪2002–2010‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪2000–2009‬‬ ‫كمبوديا‬ ‫جنوب شرق آسيا‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪2006–2009‬‬ ‫جمهورية الو الديمقراطية الشعبية‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪6,552‬‬ ‫‪2005–2011‬‬ ‫بنغالديش‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪15,181‬‬ ‫‪2002–2010‬‬ ‫باكستان‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪22,989‬‬ ‫‪1997–2010‬‬ ‫بلجيكا‬ ‫أوروبا‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1997–2009‬‬ ‫استونيا‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪18,309‬‬ ‫‪1997–2006‬‬ ‫النرويج‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪13,163‬‬ ‫‪1999–2010‬‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪91,233‬‬ ‫‪2005–2009‬‬ ‫إسبانيا‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪30,126‬‬ ‫‪1997–2006‬‬ ‫السويد‬ ‫‪8‬‬ ‫الجدول ‪ 2‬بيانات عل مستو الشركات‪ :‬مصادرها وإمكانية االطالع عليها‬ ‫المصدر‬ ‫إمكانية االطالع عليها‬ ‫الوصف‬ ‫البلد‬ ‫منظمة غير ربحية – منتد البحوث االقتصادية‬ ‫تتوفر بتقديٍ طل لفريق مبادرة البيانات الصغر‬ ‫بيانات تصدير المنتجات غير النفطية خالل الفترة ‪2012-2006‬‬ ‫مصر‬ ‫المفتوُة بمنتد البحوث االقتصادية‬ ‫ُس منتج الشركة (النظام الموُد ‪-4‬أرقام) ‪ -‬بلد المقصد‪.‬‬ ‫الحكومة – جمهورية إيران اإلسالمية – إدارة‬ ‫مقيّد‬ ‫بيانات تصدير المنتجات غير النفطية خالل الفترة ‪2010-2006‬‬ ‫إيران‬ ‫الجمارك‬ ‫ُس منتج الشركة (النظام الموُد ‪-6‬أرقام) ‪ -‬بلد المقصد‪.‬‬ ‫الحكومة – وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪،‬‬ ‫تتوفر بتقديٍ طل لفريق قاعدة بيانات ديناميكيات‬ ‫بيانات تصدير المنتجات غير النفطية خالل الفترة ‪2012-2003‬‬ ‫األردن‬ ‫والمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع‬ ‫المصدرين بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫ُس منتج الشركة (النظام الموُد ‪-6‬أرقام) ‪ -‬بلد المقصد‪.‬‬ ‫االقتصادية‬ ‫الحكومة – اإلدارة العامة للجمارك الكويتية‬ ‫تتوفر عند تقديٍ طل للسلطات الجمركية الكويتية‬ ‫بيانات تصدير المنتجات غير النفطية خالل الفترة ‪2010-2008‬‬ ‫الكويت‬ ‫ُس منتج الشركة (النظام الموُد ‪-6‬أرقام) ‪ -‬بلد المقصد‪.‬‬ ‫الحكومة – إدارة الجمارك اللبنانية‬ ‫تتوفر عند تقديٍ طل للسلطات الجمركية اللبنانية‬ ‫بيانات تصدير المنتجات غير النفطية خالل الفترة ‪2010-2002‬‬ ‫لبنان‬ ‫ُس منتج الشركة (النظام الموُد ‪-6‬أرقام) ‪ -‬بلد المقصد‪.‬‬ ‫الحكومة – إدارة الجمارك والضرائ غير‬ ‫تتوفر للباُثين عند تقديٍ طل للسلطات الجمركية‬ ‫بيانات تصدير المنتجات غير النفطية خالل الفترة ‪2012-2002‬‬ ‫المغرب‬ ‫المباشرة‬ ‫المغربية‬ ‫ُس منتج الشركة (النظام الموُد ‪-6‬أرقام) ‪ -‬بلد المقصد‪.‬‬ ‫الحكومة ‪ -‬المعهد الوطني لإلُصاء‬ ‫يمكن االطالع عليها عبر اإلنترنت وعند تقديٍ طل‬ ‫بيانات تصدير المنتجات غير النفطية خالل الفترة ‪2010-2000‬‬ ‫تونس‬ ‫للمعهد الوطني لإلُصاء في تونس‬ ‫ُس منتج الشركة (النظام الموُد ‪-6‬أرقام) ‪ -‬بلد المقصد؛‬ ‫معة للفترة ‪2010-1997‬‬ ‫مدمجة مع بيانات تعداد الشركات المج ّ‬ ‫التي تغطي جميع القطاعات غير الزراعية بدون ُظر عل‬ ‫ُجٍ الشركة‪.‬‬ ‫بورصة فلسطين‬ ‫—‬ ‫معة للسنوات ‪ 2004‬و‪ 2007‬و‪2012‬‬ ‫بيانات تعداد الشركات المج ّ‬ ‫الضفة الغربية‬ ‫وبيانات بورصة األوراق المالية للفترة ‪.2012-2004‬‬ ‫الحكومة – مصلحة الجمارك اليمنية‬ ‫تتوفر بتقديٍ طل لفريق قاعدة بيانات ديناميكيات‬ ‫بيانات تصدير المنتجات غير النفطية خالل الفترة ‪2012-2006‬‬ ‫اليمن‬ ‫المصدرين بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫ُس منتج الشركة (النظام الموُد ‪-6‬أرقام) ‪-‬بلد المقصد‪.‬‬ ‫مالُظة‪ = :‬البيانات غير متوفرة‪ .‬الصادرات غير النفطية تغطي فصول األنظمة الموُدة ‪ُ 01‬ت ‪ 97‬باستثناء فصل النظام الموُد ‪.27‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺒﯿﺎن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‬ ‫ﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ .‬ودﻋﻤﺎ ﻟﻬذا اﻻﻟﺘز‬ ‫ام‪ ،‬ﯿﺴﺘﻐل ﻗﺴم اﻟﻨﺸر‬ ‫ﺘﻠﺘزم ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ﺒﺎﻟﺤد ﻤن آﺜﺎر‬ ‫ات اﻟﻨﺸر اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ وﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟطﺒﻊ ﻋﻨد اﻟطﻠب‪ ،‬واﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻤر‬ ‫اﻛز إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺤول‬ ‫واﻟﻤﻌﺎرف ﺨﯿﺎر‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم‪ .‬وﺘﺘﯿﺢ ﻫﺎﺘﺎن اﻟﻤﺒﺎدرﺘﺎن ﻤﻌﺎ اﻟﺤد ﻤن ﺘﻛر‬ ‫ار اﻟطﺒﻊ وﺨﻔض ﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﺸﺤن ﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺨﻔض‬ ‫اق واﻻﺴﺘﻬﻼك واﺴﺘﺨدام اﻟﻛﯿﻤﺎوﯿﺎت واﻨﺒﻌﺎﺜﺎت ﻏﺎز‬ ‫ات اﻟدﻓﯿﺌﺔ واﻟﻨﻔﺎﯿﺎت‪.‬‬ ‫اﻷور‬ ‫ة اﻟﻤطﺎﺒﻊ اﻟﻤر‬ ‫اﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫وﯿﺘﺒﻊ ﻗﺴم اﻟﻨﺸر واﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻟورق اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻲ أوﺼت ﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎدر‬ ‫ح ﻤن ‪ 50‬إﻟﻰ ‪ 100‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ‪ ،‬وﻨﺴﺘﺨدم‬ ‫ﻩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺘر‬ ‫او‬ ‫ﻓﺘُطﺒﻊ اﻟﻛﺘب‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ أﻤﻛن‪ ،‬ﻋﻠﻰ ورق ﻤﻌﺎد ﺘدوﯿر‬ ‫ﺒﯿﻀﺔ أو ُ‬ ‫ﻤﺒﯿﻀﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺨﺎﻟﯿﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ‬ ‫ﻤّ‬ ‫ﻓﻲ طﺒﺎﻋﺘﻬﺎ أور‬ ‫اﻗﺎ ‪ 50‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤن أﻟﯿﺎﻓﻬﺎ إﻤﺎ ﻏﯿر ُ‬ ‫ﻤن اﻟﻛﻠور‪ ،‬أو ﺨﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻛﻠور اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ‪ ،‬أو ﺨﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻛﻠور اﻷوﻟﻲ اﻟﻤﻌزز‪.‬‬ ‫ع إﻟﻰ اﻟﻤوﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤزﯿد ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒﻨك اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‬‫ﺠو‬‫وﯿﻤﻛن اﻟر‬ ‫‪.http://crinfo.worldbank.org/wbcrinfo/node/4‬‬ ‫ا‪ ،‬ظل أداء ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎل أﻓرﯿﻘﯿﺎ ﻤن ﺤﯿث اﻟﺼﺎدر‬ ‫ات اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻀﻌﯿﻔﺎ طوال‬ ‫ى ﺘﺸﻬد ازدﻫﺎر‬‫ﻓﻲ ﺤﯿن ﻛﺎﻨت ﻤﻨﺎطق اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ اﻷﺨر‬ ‫ات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺸرﻛﺎت ﻤن اﻹدار‬ ‫ات اﻟﺠﻤرﻛﯿﺔ‪ ،‬ﯿﺴﻠط اﻟﺘﻘرﯿر اﻟﻤﻌﻨون "اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘدﯿن اﻟﻤﺎﻀﯿﯿن‪ .‬وﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻋن اﻟﺼﺎدر‬ ‫رواد" اﻟﺴﺒب ﻓﻲ ذﻟك‪ٕ .‬‬ ‫واﺤدى اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤورﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺨﻠص إﻟﯿﻬﺎ ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﻫﻲ أن ﺘوزﯿﻊ أﺤﺠﺎم ﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺼدﯿر ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط‬ ‫وﺸﻤﺎل أﻓرﯿﻘﯿﺎ ﯿﺸﯿر إﻟﻰ ﻀﻌف ﺸدﯿد ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ‪.‬‬ ‫ى‪ .‬وﺘﻘف أﻛﺒر‬ ‫وﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺸرﻛﺔ اﻟﻘﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻤن ﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺼدﯿر ﺒﺎﻟﻤﻨطﻘﺔ ﺘُﻌد أﺼﻐر ﺤﺠﻤﺎ وأﺸد ﻀﻌﻔﺎ ﻤن ﻨظﯿر‬ ‫اﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻷﺨر‬ ‫ﺸرﻛﺔ ﺘﺼدﯿر ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ وﺤدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺔ ﻛﺄن زﯿدان ﯿﻠﻌب وﺤدﻩ ﺒدون ﻓرﯿق‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ﻋﺎﯿﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺼدرﯿن اﻟرواد‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﯿﺴﻬم إﺴﻬﺎﻤﺎ ﺤﯿوﯿﺎ ﻓﻲ ﻨﺠﺎح اﻟﺘﺼدﯿر ﻓﻲ ﻏﯿر‬ ‫ﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﻨﺎطق‪ .‬وﯿُﻌز‬ ‫ﻟﻘد ﻓﺸﻠت ﺒﻠدان اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ ر‬ ‫ات اﻟﻀﺎر‬ ‫ة اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﺴﻌر ﻏﯿر ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ‬ ‫ء ﻤن اﻟﺴﺒب ﻓﻲ ﻀﻌف أداء اﻟﺘﺼدﯿر إﻟﻰ ﻨﻘص ﺴﻌر اﻟﺼرف اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ‪ .‬وﯿﻤﻛن ﺘﺘﺒﻊ اﻟﺘﺄﺜﯿر‬ ‫ﺠز‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺸرﻛﺎت‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﯿﻀر ﺒﺎﻟﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻤش اﻟﻤﻛﺜف واﻟﻤوﺴﻊ وﯿﺤول دون اﻟﻨﻬوض ﺒﺎﻟﺼﺎدر‬ ‫ات‪ .‬وﯿﻌﻛس ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺼدرﯿن‬ ‫ﻤن اﻟﺸرﻛﺎت ﺜﻘﯿﻠﺔ اﻟوزن ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﻫرم اﻟﺘوزﯿﻊ ﻓﺸل اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ﺒﺈﺼﻼح اﻟﺘﺠﺎر‬ ‫ة واﻷﻋﻤﺎل ﺒﻘوة‪.‬‬ ‫وأﺨﯿر‬ ‫ا‪ ،‬ﯿؤﻛد ﺘﻔﺸﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﺒﺎة واﻟﻔﺴﺎد ﺘﺤت ﺤﻛم أﻨظﻤﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟرﺒﯿﻊ اﻟﻌرﺒﻲ )ﻋﻠﻰ اﻷﻗل( ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ أن اﻟرواﺒط ﺒﯿن اﻟﺸرﻛﺎت واﻟﺤﻛوﻤﺎت‬ ‫ﻗد أﺴﻔرت ﻋن ﺘﺸوﻫﺎت ﻓﻲ اﻟﺘوزﯿﻊ وﺘﺒدﯿد اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ ﻤن رﯿﻊ‪ ،‬ﻤﻊ ﻋدم وﺠود ﺸواﻫد ﺘُذﻛر ﻋﻠﻰ أن ﺘﻠك اﻟﺸرﻛﺎت ﺘطورت‬ ‫ﻟﺘﺼﺒﺢ روادا وطﻨﯿﯿن أو ﺴﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬوض ﺒﺄداء اﻟﺘﺼدﯿر ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ‪ .‬وﯿدﻋو اﺤﺘﻤﺎل ﺘوﺠﯿﻪ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت ﻤن ﺠﺎﻨب أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺤد‬ ‫اءات اﻟﺘدﺨﻠﯿﺔ‪ ،‬ﻛﺒر‬ ‫اﻤﺞ ﺘﺸﺠﯿﻊ‬ ‫ام اﻟﺤذر ﻋﻨد ﺘﺄﯿﯿد أي ﺸﻛل ﻤن أﺸﻛﺎل اﻟﺘدﺨل اﻟﺤﻛوﻤﻲ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿض ﻤن ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن ﺒﻌض اﻹﺠر‬ ‫ذاﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺘز‬ ‫ي‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺒر‬ ‫اﻤﺞ‬ ‫ات‪ ،‬ﺘظﻬر ﺒﻌض اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼدرﯿن اﻷﺼﻐر ﺤﺠﻤﺎ‪ .‬ﻏﯿر أﻨﻪ ﻨظ ا‬ ‫ر ﻟﻠدور اﻟﻬﺎﻤﺸﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺸرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎر‬ ‫اﻟﺼﺎدر‬ ‫واﺠﻤﺎﻻ‪ ،‬ﻓﺈن ﻨﺠﺎح ﺒﻠدان اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻌزﯿز ﻨﻤو اﻟﺼﺎدر‬ ‫ات وﺘﻨوﯿﻌﻬﺎ وﻛذﻟك ﺨﻠق ﻓرص اﻟﻌﻤل إﻨﻤﺎ ﯿﻌﺘﻤد‬ ‫ﻻ ﯿﻤﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺘﻐﯿر ﻗواﻋد اﻟﻠﻌﺒﺔ‪ٕ .‬‬ ‫ة أن ﺘﺴﺘﺜﻤر وﺘﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدر‬ ‫ات وﻟﻠﺸرﻛﺎت اﻟﻛﻔؤة اﻟﺠدﯿدة أن ﺘﺼل إﻟﻰ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدا ﻛﺒﯿ ا‬ ‫ر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﺒﯿﺌﺔ ﯿﻤﻛن ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻠﺸرﻛﺎت اﻟﻛﺒﯿر‬ ‫اﻟﻘﻤﺔ‪.‬‬ ‫ح اﻟﻛﺘﺎب ﺒﻌض اﻷﻤﺜﻠﺔ واﻹرﺸﺎدات ﺤول ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﺤﻘﯿق ﻫذا اﻟﻬدف‪.‬‬‫وﯿطر‬