‫السودان‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان‬ ‫إستغالل اإلمكانيات الكامنة‬ ‫لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫السودان‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان‬ ‫إستغالل اإلمكانيات الكامنة لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫‪ 30‬سبتمبر ‪2015‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫مازال السودان يقف عند بداية مرحلة التح ّ‬ ‫ول الهيكلي!‪1....................................................................................................................................‬‬ ‫ما نوع منهجية النمو والتنوع االقتصادي التي يمكن تطبيقها في السودان؟ ‪5.......................................................................................................‬‬ ‫كيف يمكن للسودان أن يستغل إمكانياته الكامنة لتحقيق التنمية المتنوعة المصادر؟‪7.......................................................................................‬‬ ‫النتائج‪9............................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫التوصيات ‪17.....................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫مازال السودان يقف عند بداية مرحلة التح ّ‬ ‫ول‬ ‫الهيكلي!‬ ‫انخف انشطة‬ ‫تصوير التغير الهيكلي في اقتصاد ما‬ ‫انشطة‬ ‫ول التغير الهيكلي األنشطة االقتصادية والتشغيل من أنشطة‬ ‫إنتاجية منخفضة إلى أنشطة مرتفعة اإلنتاجية‪ .‬في التعريف‬ ‫التقليدي للتغيّر الهيكلي‪ ،‬يرتفع نصيب قطاع الصناعات التحويلية‬ ‫حّ‬ ‫ي‬ ‫والصناعة من اإلنتاج والتشغيل على حساب الزراعة‪ .‬وهذا النوع من‬ ‫الهدف‬ ‫منخفضة اإلنتاجية‬ ‫تغير هيكلي‬ ‫مرتفعة‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫نموذج التنمية هو ما اقترن غالبا بشرق آسيا حيث ارتفعت نسبة قطاع‬ ‫الصناعات التحويلية ارتفاعا كبيرا في اقتصاد الصين وكوريا وفيتنام على‬ ‫تقليدي‬ ‫غير تقليدي‬ ‫ر بشكل‬ ‫سبيل المثال‪ .‬كما أن النظرة غير التقليدية للتغير الهيكلي ت ُق ّ‬ ‫العملية‬ ‫داخل القطاعات‬ ‫ول الهيكلي وزيادة اإلنتاجية داخل‬ ‫الزراعة ‪ ‬الصناعات‬ ‫الزراعة ‪‬‬ ‫الشركة ‪ ‬الشركة‬ ‫متنام بدور قطاع الخدمات في التح ّ‬ ‫التحويلية‬ ‫الخدمات‬ ‫غير رسمي ‪ ‬رسمي‬ ‫القطاعات وداخل الشركات‪.‬‬ ‫ول الهيكلي‪ ،‬في حين‬ ‫مازال السودان يقف عند بداية مرحلة التح ّ‬ ‫نموذج شرق آسيا‬ ‫الهند‪ ،‬بنغالدش‪،‬‬ ‫تقدم غيره‪ .‬إن دراسة التحليل القطاعي إلجمالي الناتج المحلي في عام‬ ‫(كوريا‪ ،‬الصين‪ ،‬هونج‬ ‫مثال‬ ‫موزامبيق‪ ،‬رواندا‬ ‫معظم البلدان‬ ‫كونج‪ ،‬فيتنام)‬ ‫‪ 1980‬وعام ‪ 2013‬تكشف عدم تحقيق تقدم‪ .‬إذ أنه باستثناء الزيادة‬ ‫في قطاع الصناعة التي إرتبطت بالنفط والصناعات االستخراجية‪ ،‬تقف‬ ‫المصدر‪ :‬عرض مرئي لخبراء البنك الدولي استنادا إلى ماكميالن وآخرون (‪)2014‬؛ زوفاك وآخرون‬ ‫نسبة القطاع ثابتة خالل فترة المقارنة‪ .‬ويتناقض هذا بشكل صارخ مع‬ ‫(‪)2015‬؛ وغاني وأوكونيل (‪.)2014‬‬ ‫ما حققته فيتنام‪ ،‬حيث تراجعت أهمية الزراعة من ‪ 40‬في المائة إلى‬ ‫‪ 18‬في المائة لصالح الزيادة في قطاعي الخدمات والصناعة (بما في‬ ‫ذلك الصناعات التحويلية)‪ .‬وكان التحول الهيكلي في كينيا خالل الفترة‬ ‫ذاتها أقل بروزا وكان قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي فيه‪.‬‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان – إستغالل اإلمكانيات الكامنة لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫‪2‬‬ ‫التغير الهيكلي من خالل تحليل إجمالي الناتج المحلي‬ ‫إلى ‪2013‬‬ ‫‪1) Sudan‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪from‬‬ ‫السودان من‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪to 2013‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪2) Sudan‬‬ ‫مختارة‬ ‫‪and‬‬ ‫‪other‬وبلدان‬ ‫السودان‬ ‫‪selected‬‬ ‫‪countries‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫السودان‬ ‫‪Sudan‬‬ ‫السودان‬ ‫‪Sudan‬‬ ‫كينيا‬ ‫‪Kenya‬‬ ‫كينيا‬ ‫‪Kenya‬‬ ‫‪ Vietnam‬فييتنام‬ ‫‪Vietnam‬‬ ‫فييتنام‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫)‪(1990‬‬ ‫)‪(2013‬‬ ‫)‪(1980‬‬ ‫)‪(2013‬‬ ‫)‪(1980) (2013‬‬ ‫الزراعة‬ ‫الصناعة‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫الخدمات‬ ‫الزراعة‬ ‫الصناعة‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫الخدمات‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من مؤشرات التنمية في العالم بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ )2( :‬ارتفاع الصناعة في السودان (‪ )2013‬يرتبط بالصناعات االستخراجية وال يشير إلى تغير هيكلي‪.‬‬ ‫‪c .c‬منذ عام ‪ 2008‬وحتى اآلن‪:‬‏ تتسم هذه الفترة بالنمو السلبي‬ ‫يبرز أداء النمو السابق طويل األجل غياب تغير هيكلي دائم‪.‬‬ ‫لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج‪ .‬وهي تتضمن انفصال جنوب‬ ‫يزة منذ عام ‪:1989‬‬ ‫هناك ثالث فترات مم ّ‬ ‫السودان عام ‪ 2011‬ويرتبط ذلك بفقدان األغلبية العظمي‬ ‫‪a .a‬من ‪ 1989‬إلى ‪ :1997‬وصل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي‬ ‫لالحتياطيات النفطية وما إرتبط بها من إيرادات الموازنة‪ .‬وكان‬ ‫إلى ‪ 4.9‬في المائة وكان المحرك الرئيسي للنمو هو العمالة‬ ‫التراجع في معدالت النمو في هذه الفترة يُعزى إلى انخفاض‬ ‫واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج‪ .‬وكانت هذه فترة تجربة ذات‬ ‫رأس المال المادي والنمو السلبي في اإلنتاجية الكلية لعوامل‬ ‫إصالحات اقتصادية وتحرر إقتصادي‪.‬‬ ‫اإلنتاج‪ .‬وليس هذا بالمستغرب حيث انخفضت االستثمارات في‬ ‫‪b .b‬من ‪ 1998‬إلى ‪ :2007‬ارتفع متوسط النمو االقتصادي ‪ 1.2‬نقطة‬ ‫األنشطة المرتبطة بالنفط بعد االنفصال وتقلص االستثمار األجنبي‬ ‫مئوية نتيجة لظهور النفط‪ ،‬ليصل متوسط معدل النمو إلى ‪6.1‬‬ ‫المباشر وتراجعت الثقة في االقتصاد بشكل عام‪ .‬ويمكن تفسير‬ ‫في المائة‪ .‬والوضع المعتاد لهذه الفترة هو أن أصبح رأس المال‬ ‫شدة االنكماش بضخامة حجم رأس المال المادي واإلنتاجية الكلية‬ ‫المادي المحرك الرئيسي للنشاط االقتصادي في حين انخفضت‬ ‫لعوامل اإلنتاج في التنمية االقتصادية بالسودان قبل عام ‪.2008‬‬ ‫نسبة مشاركة العمالة واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج انخفاضا‬ ‫ملموسا‪ .‬ويعكس هذا تزايد االستثمارات الرأسمالية في البالد بدعم‬ ‫من االقتصاد النفطي سواء من مصادر محلية أو عبر االستثمار‬ ‫األجنبي المباشر‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫!يلكيهلا لّوحتلا ةلحرم ةيادب دنع فقي نادوسلا لازام‬ ‫تحليل النمو من ناحية عوامل اإلنتاج في السودان‪2012–1989 ،‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .1‬نمو العمالة واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج‬ ‫‪ .2‬رأس المال المادي مهيمن ‪ -‬العمالة‪/‬اإلنتاجية الكلية لعوامل‬ ‫‪ .3‬النمو السلبي لإلنتاجية‬ ‫اإلنتاج متدنية للغاية‬ ‫الكلية لعوامل اإلنتاج‬ ‫)‪points‬‬ ‫‪10‬‬ ‫معدل النمو‬ ‫‪(percentage‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(نقطة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪rate‬‬ ‫مئوية)‬ ‫‪–5‬‬ ‫‪Growth‬‬ ‫‪–10‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج‬ ‫رأس المال البشري لكل عامل‬ ‫العمالة‬ ‫رصيد رأس المال‬ ‫نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من مؤشرات التنمية في العالم بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان – إستغالل اإلمكانيات الكامنة لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫‪4‬‬ ‫ما نوع منهجية النمو والتنوع االقتصادي التي يمكن‬ ‫تطبيقها في السودان؟‬ ‫أسلوبان اثنان لتنويع أي اقتصاد‬ ‫ستطيع البلدان التي نجحت في تنويع اقتصادها توسيع قاعدة‬ ‫مواردها بتعظيم ثالوث المؤسسات لتقديم الخدمات التي‬ ‫تزيد في النهاية اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج‪ .‬ويتضمن‬ ‫ت‬ ‫الهدف‬ ‫تحول هيكلي‪/‬تنويع‬ ‫هذا الثالوث القدرة على إدارة عائدات الموارد الطبيعية‪ ،‬وتقديم‬ ‫‘أسلوب مباشر’‬ ‫‘أسلوب غير مباشر’‬ ‫الخدمات العامة‪ ،‬وتنظيم النشاط االقتصادي (وتعزيز بيئة مواتية للنشاط‬ ‫االقتصادي)‪ .‬وبالنظر إلى السودان‪ ،‬نجد أوجه ضعف كبيرة في جميع‬ ‫األسلوب‬ ‫إجراءات تدخلية في قطاعات‬ ‫المجاالت الثالثة‪ ،‬وغالبا ما يتفاقم هذا الوضع بالصراع والهشاشة‪،‬‬ ‫أساس الزدهار أي نشاط اقتصادي‬ ‫اقتصادية‬ ‫وأحيانا عبر تفويض للمسؤوليات يشوبه الغموض في إدارة عامة تزداد‬ ‫الالمركزية فيها‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬تخلص المذكرة االقتصادية عن السودان إلى‬ ‫رأس المال‬ ‫البشري والبنية سياسات االقتصاد إعفاءات ضريبية ترويج الصادرات‬ ‫وجود مجال كبير لتحسين فعالية هذه المؤسسات إلرساء األساس لقاعدة‬ ‫الكلي‬ ‫التحتية‬ ‫أكثر تنوعا للموارد‪ ،‬ثم الوصول في نهاية المطاف إلى اقتصاد أكثر تنوعا‪.‬‬ ‫أمثلة‬ ‫إحالل الواردات‬ ‫دعم األسمدة‬ ‫المستهدفة‬ ‫بيئة مواتية لألعمال‬ ‫لكن هناك أيضا حاجة إلى التركيز القطاعي في جهود‬ ‫السودان ال رامية إلى تنويع االقتصاد في ضوء توقعات بزيادة‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى تقرير البنك الدولي‪ :‬التنمية المتنوعة‬ ‫دور الزراعة في االقتصاد حتى عام ‪ .2030‬وتظهر نماذج المحاكاة‬ ‫(‪2014‬د)‪.‬‬ ‫الواردة في المذكرة االقتصادية أن أقوى معدالت النمو تتحقق‬ ‫في قطاعات قادرة على إنتاج سلع تجارية قادرة على المنافسة‬ ‫عالميا‪ .‬ويشير هذا إلى أنه في غياب صادرات تقوم على الموارد‪،‬‬ ‫فإن النمو يجب أن يتركز مستقبال على قطاعات تنتج سلعا‬ ‫در و‪/‬أو تحل محل الواردات‪.‬‬ ‫تجارية ت ُص ّ‬ ‫يتطلب كل هذا من السودان أن يعمل على تحقيق النمو عبر‬ ‫التنويع من زاويتين‪ :‬اإلنتاج وقاعدة الموارد‪ .‬ويمكن أيضا أن يُطلق‬ ‫على هاتين الزاويتين اسم األسلوب المباشر واألسلوب غير المباشر‪.‬‬ ‫وهي تحدد معا وسيلة متسقة كي يقوم السودان بتنويع اقتصاده وهي‬ ‫تأخذ في االعتبار الهيكل القطاعي لالقتصاد حاليا ومستقبال‪ ،‬والسياسات‬ ‫الحكومية القطاعية القائمة‪ ،‬وكذلك الحاجة إلى بناء المؤسسات على‬ ‫األجل الطويل باعتبار ذلك أساسا للتنويع عبر توسيع قاعدة الموارد‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان – إستغالل اإلمكانيات الكامنة لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫‪6‬‬ ‫كيف يمكن للسودان أن يستغل إمكانياته الكامنة‬ ‫لتحقيق التنمية المتنوعة المصادر؟‬ ‫ست نتائج رئيسية واردة في المذكرة االقتصادية عن السودان تؤدي إلى خمس توصيات مترابطة لمساندة تنويع االقتصاد في السودان‬ ‫التوصيات‬ ‫النتائج‬ ‫‪ ‬توحيد سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء واإلبقاء على سعر‬ ‫‪1 .1‬تغير هيكلي غير دائم‬ ‫صرف حقيقي محايد عبر خفض التضخم‬ ‫‪2 .2‬تضخم مرتفع ومتقلب‬ ‫‪ ‬زيادة اإلنتاجية الزراعية عبر مجموعة من التغييرات الرئيسية (في‬ ‫السياسات)‬ ‫‪3 .3‬ضعف إدارة عائدات الموارد‪ ،‬وعجز الموازنة‪ ،‬وانخفاض المدخرات‬ ‫‪ ‬تحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية وزيادة المدخرات المحلية‬ ‫‪4 .4‬تاريخ قديم من سعر الصرف الحقيقي المرتفع‬ ‫‪ ‬التصدي للقيود الواسعة التي تواجه بيئة األعمال‬ ‫‪5 .5‬إنتاجية زراعية شديدة االنخفاض وإدارة للموارد الطبيعية يشوبها القصور‬ ‫‪ ‬بناء رأس المال البشري لدعم التغير الهيكلي‬ ‫‪6 .6‬أسواق تصدير شديدة التركيز‬ ‫النتائج‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان – إستغالل اإلمكانيات الكامنة لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫‪10‬‬ ‫النتيجة األساسية ‪#2‬‬ ‫النتيجة األساسية ‪#1‬‬ ‫للسودان تاريخ طويل من التضخم المرتفع المتقلب‬ ‫ال يوجد تغير هيكلي دائم‪ :‬تتيح الصناعات‬ ‫وقد ارتفع أكثر بعد عام ‪ 2011‬بسبب تمويل عجز‬ ‫التحويلية عددا متواضعا من الوظائف في السودان‬ ‫الموازنة بطباعة نقود جديدة‪.‬‬ ‫يشكل قطاعا الزراعة والخدمات األغلبية العظمى من الوظائف في السودان‪،‬‬ ‫يتسم التضخم في السودان بتاريخ من المعدالت المرتفعة والتقلب‬ ‫في حين يوفر قطاع الصناعات التحويلية عددا ال يُذكر تقريبا من الوظائف‪.‬‬ ‫المتزايد منذ الثمانينات‪ .‬ومنذ بدء االقتصاد النفطي عام ‪ ،1999‬تراوح‬ ‫وهذا الوضع قائم رغم أن األجور وإنتاجية العمالة أعلى كثيرا في الصناعة‬ ‫متوسط التضخم السنوي في السودان حول ‪ 10‬في المائة أو أعلى من‬ ‫والصناعات التحويلية عما هما عليه في الزراعة‪ .‬والقطاع الذي تعمل فيه‬ ‫ذلك باستثناء الفترة بين عامي ‪ 2003‬و‪ .2006‬واقترن التضخم المرتفع‬ ‫معظم القوة العاملة — وهو الزراعة — هو أيضا القطاع الذي يوظف معظم‬ ‫باستمرار أيضا بارتفاع مستوى التقلب‪ .‬ومن بين األعراض الرئيسية‬ ‫العاملين الذين لم يحصلوا على أي قدر من التعليم‪ .‬فكل عاملين اثنين‬ ‫لصدمة انفصال جنوب السودان عام ‪ 2011‬أن معدل التضخم في‬ ‫تقريبا من بين كل ثالثة عمال في هذا القطاع لم يحصلوا على التعليم وأقل‬ ‫السودان ارتفع بحدة منذ ذلك العام وبقي أعلى من ‪ 30‬في المائة‬ ‫من عامل واحد من بين كل ‪ 50‬عامال حصلوا على التعليم ما بعد الثانوي‪.‬‬ ‫منذ عام ‪( 2012‬المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين‪ ،‬متوسط‬ ‫ويحصل العاملون في القطاعات الثالثة األخرى — وهي الصناعات التحويلية‬ ‫الفترة) وبتحليل معدالت التضخم حسب الوتيرة الشهرية كان المعدل‬ ‫والصناعات غير التحويلية والخدمات — على مستويات مماثلة من التعليم‪.‬‬ ‫أعلى خالل فترات معينة (متجاوزا ‪ 40‬في المائة) كما كان الحال في‬ ‫النصف الثاني من عام ‪ 2012‬والربع األول من عام ‪ 2013‬حين بلغ أعلى‬ ‫معدل شهري ‪ 47.9‬في المائة خالل مارس ‪ 2013‬بدأت بعده الزيادة في‬ ‫التشغيل حسب القطاع‪2009 ،‬‬ ‫مستوى األسعار تتراجع‪ .‬وكانت هناك ذروة أخرى في معدالت التضخم‬ ‫‪350,000‬‬ ‫حيث بلغت ‪ 46.8‬في المائة خالل يوليو ‪ 2014‬ثم تراجعت إلى ‪25.7‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫في المائة في ديسمبر ‪.2014‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫من األسباب الرئيسية لالرتفاع الحاد في معدل التضخم منذ‬ ‫‪200,000‬‬ ‫عام ‪ 2011‬قيام بنك السودان المركزي بتمويل عجز الموازنة بطباعة‬ ‫نقود جديدة عبر منح الحكومة قروضا مباشرة‪ .‬وأسفر هذا عن زيادة‬ ‫‪150,000‬‬ ‫سريعة في النمو النقدي دفع األسعار إلى االرتفاع‪ .‬ومن اإلجراءات‬ ‫‪100,000‬‬ ‫الرئيسية األخرى التي أسهمت في رفع معدل التضخم منذ يونيو ‪2012‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫اعتماد برنامج إصالحي أسفر عن خفض حاد في سعر الصرف الرسمي‬ ‫‪0‬‬ ‫اإلسمي وارتفاع الضرائب واإللغاء التدريجي لدعم الوقود‪ .‬ونجم عن‬ ‫رجال الريف‬ ‫رجال الحضر‬ ‫نساء الريف‬ ‫نساء الحضر‬ ‫جميع هذه اإلجراءات ارتفاع األسعار‪ ،‬وخاصة اإللغاء التدريجي لدعم‬ ‫الزراعة‬ ‫الصناعات األخرى‬ ‫المنتجات البترولية‪ .‬وأثر اإلجراء األخير على توقعات بارتفاع أسعار‬ ‫الخدمات‬ ‫الخدمات‬ ‫المنتجات البترولية في المستقبل القريب وما من آثار على أسعار‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من استبيان وطني مرجعي للقطاع‬ ‫غيرها من السلع في االقتصاد‪.‬‬ ‫العائلي (‪.)2009‬‬ ‫‪11‬‬ ‫النتائج‬ ‫متوسط معدل التضخم السنوي‪2014–1999 ،‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪–10%‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫معدل التضخم العام‬ ‫تضخم أسعار الغذاء‬ ‫تضخم أساسي‬ ‫سلع تجارية‪/‬غير تجارية‬ ‫سلع تجارية‬ ‫سلع غير تجارية‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من مصرف السودان المركزي؛ وصندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫فخالل الفترة التي سبقت االنفصال كان للسودان تجربة مع استخدام‬ ‫حساب استقرار العائدات النفطية وهي محاولة فاشلة للتخفيف من‬ ‫النتيجة األساسية ‪#3‬‬ ‫المصروفات‪ .‬وبعد عامين من تحقيق التوازن في الموازنة عام ‪2010‬‬ ‫ضعف إدارة عائدات الموارد وعجز الموازنة‬ ‫وعام ‪ 2011‬نشأ عجز ضخم عام ‪.2012‬‬ ‫وانخفاض مستوى المدخرات‬ ‫تواجه موازنة السودان عجزا دائما منذ عام ‪ 1991‬ولم تحقق فائضا‬ ‫إال مرات معدودة خالل االقتصاد النفطي‪ .‬ففي سنوات االقتصاد النفطي‬ ‫كانت العائدات النفطية‪ ،‬في ذروتها في االقتصاد النفطي بين عامي‬ ‫أصبحت العائدات النفطية سريعا هي المصدر األساسي لإليرادات العامة‬ ‫‪ 1999‬و‪ ،2011‬تشكل أكثر من ‪ 50‬في المائة من إجمالي إيرادات‬ ‫وأسهمت بأكثر من ‪ 50‬في المائة من إجمالي اإليرادات حين بلغت‬ ‫الموازنة‪ .‬وانتهى هذا الوضع بشكل مفاجئ عام ‪ 2011‬ومن المتوقع أن‬ ‫ذروتها‪ ،‬لكن هذا الوضع انتهى فجأة عام ‪ .2011‬فمع انفصال جنوب‬ ‫تتراجع العائدات النفطية إلى حوالي ‪ 10‬في المائة من مجموع إيرادات‬ ‫السودان تراجعت نسبة العائدات النفطية إلى إجمالي اإليرادات من‬ ‫الموازنة خالل السنوات الخمس المقبلة‪ .‬وعالوة على العائدات النفطية‬ ‫‪ 59‬في المائة عام ‪ 2011‬إلى ‪ 16‬في المائة عام ‪ .2012‬ولم تستطع‬ ‫من اإلنتاج المحلي‪ ،‬فمن المتوقع تحصيل رسوم على مرور النفط‬ ‫اإليرادات الضريبية وغيرها من اإليرادات غير النفطية‪ ،‬رغم ارتفاعها‬ ‫من جنوب السودان عبر البنية التحتية النفطية السودانية والحصيلة‬ ‫بشكل ملموس‪ ،‬أن تعوض هذه الصدمة القوية الناجمة عن تراجع‬ ‫المرتبطة بفترة معينة عن تنفيذ اتفاق تمويل الفترة االنتقالية بين‬ ‫العائدات النفطية‪ ،‬وانخفضت اإليرادات اإلجمالية ‪ 33.5‬في المائة من‬ ‫البلدين‪ .‬وتستلزم اإلدارة األكثر كفاءة للتقلبات ضمن إطار مستدام‬ ‫عام ‪ 2011‬إلى عام ‪.2012‬‬ ‫ماليا اتخاذ موقف على المدى المتوسط من عائدات الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان – إستغالل اإلمكانيات الكامنة لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫‪12‬‬ ‫تمويل عجز الموازنة من التحديات الرئيسية في السودان ما بعد‬ ‫إيرادات الموازنة وهيكلها (مليون جنيه سوداني)‬ ‫االنفصال‪ ،‬وقد أصبحت خيارات التمويل األجنبي للعجز محدودة في‬ ‫ضوء أزمة سداد السودان الديون المتأخرة‪ .‬والمصدر األساسي للتمويل‬ ‫‪35,000‬‬ ‫حتى اآلن هو تمويل العجز بطباعة نقود جديدة في أعقاب صدمة‬ ‫‪30,000‬‬ ‫االنفصال‪ .‬ونظرا للتبعات السلبية الجسيمة لهذا األسلوب‪ ،‬فإنه غير‬ ‫‪25,000‬‬ ‫مستدام على المدى البعيد؛ فتحويل العجز إلى نقود يؤدي إلى ارتفاع‬ ‫‪20,000‬‬ ‫حاد في التضخم‪ ،‬وتدهور آليات نقل أثر قرارات السياسة النقدية‪،‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ومزاحمة القطاع الخاص في االئتمان المخصص له‪ ،‬ورفع سعر الصرف‬ ‫‪10,000‬‬ ‫الحقيقي‪ ،‬وضعف القدرة التنافسية في التجارة الخارجية‪ .‬وفي الوقت‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ذاته‪ ،‬فإن آثار أزمة الديون‪ ،‬إلى جانب العقوبات المالية واالقتصادية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫المفروضة على السودان‪ ،‬عزلت البالد فعليا عن النظام المالي العالمي‪.‬‬ ‫في ضوء خيارات التمويل األجنبي المحدودة للسودان‪ ،‬فمن‬ ‫عائدات الضرائب‬ ‫عائدات النفط‬ ‫عائدات أخرى خالف عائدات‬ ‫الضرائب والنفط‬ ‫المهم تعبئة المزيد من الموارد المحلية ألغراض إنتاجية وخاصة من‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من مصرف السودان المركزي؛‬ ‫المدخرات المحلية لدعم االستثمار‪ .‬غير أن معدل االدخار في السودان‬ ‫وصندوق النقد الدولي؛ ومؤشرات التنمية في العالم بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫متدنٍ ‪ .‬فقد تراجع معدل االدخار الوطني بالسودان إلى ‪ 8.5‬في المائة‬ ‫من إجمالي الدخل القومي المتاح لالستعمال عام ‪ ،2012‬وهو أدنى‬ ‫مستوى منذ عام ‪ .1999‬وكانت اإلدارة المستقرة لالقتصاد الكلي في‬ ‫أواخر التسعينات وفي العقد األول من القرن الحالي‪ ،‬وكذلك االقتصاد‬ ‫النفطي قد أسفرا عن ارتفاع معدل االدخار‪ .‬وفي المرحلة األولى من‬ ‫هذا االتجاه‪ ،‬بدأت المدخرات الخاصة االرتفاع حتى نهاية التسعينات‪،‬‬ ‫عجز الموازنة (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫م أعقبتها زيادة في المدخرات العامة في العقد األول من القرن‪ .‬لكن‬ ‫ثّ‬ ‫‪5‬‬ ‫العكس تماما حدث عام ‪ 2011‬مع فقدان ثالثة أرباع العائدات النفطية‬ ‫‪0‬‬ ‫وما تبع ذلك من أزمة في االقتصاد الكلي والمالية العامة أضرت باالقتصاد‬ ‫‪GDP‬‬‫كنسبة‬ ‫السوداني بعد االنفصال‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬انخفضت المدخرات‬ ‫‪–5‬‬ ‫من‪of‬‬ ‫الخاصة والعامة في السودان انخفاضا حادا‪.‬‬ ‫إجمالي‬ ‫‪–10‬‬ ‫‪Percent‬‬ ‫للمدخرات المحلية أهمية في المرحلة االنتقالية االقتصادية‬ ‫‪–15‬‬ ‫الناتج المحلي‬ ‫للسودان من نموذج للنمو والتنمية يعتمد أساسا على النفط إلى نموذج‬ ‫‪–20‬‬ ‫أكثر تنوعا واستدامة‪ .‬وهناك نقطتان اثتنان تتسمان باألهمية وترتبطان‬ ‫‪–25‬‬ ‫بالمدخرات المحلية‪ .‬األولى هي العالقة المعروفة بين المدخرات‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫واالستثمار‪ ،‬حيث تمول المدخرات االستثمارات‪ ،‬ما يؤدي بدوره إلى زيادة‬ ‫النشاط االقتصادي والنمو‪ .‬وتؤكد شواهد دولية هذا االرتباط اإليجابي‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من مصرف السودان المركزي؛‬ ‫م فإن األطراف‬‫ثانيا‪ ،‬السودان معزول عن النظام المالي العالمي ومن ث ّ‬ ‫وصندوق النقد الدولي؛ ومؤشرات التنمية في العالم بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫النتائج‬ ‫االقتصادية الفاعلة أمامها فرص محدودة للغاية لتمويل االستثمار عن‬ ‫المدخرات الوطنية في السودان‪2013–1991 ،‬‬ ‫طريق مصادر خارجية‪ .‬بالنظر إلى هاتين النقطتين‪ ،‬فإن غياب المدخرات‬ ‫األجنبية يحث السودان ما بعد االنفصال على رفع معدل االدخار إلى‬ ‫‪30‬‬ ‫مستويات ما قبل االنفصال لتمويل االستثمار من أجل النمو‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫كنسبة من‬ ‫ازدادت إدارة اإليرادات والمصروفات في السودان تعقيدا منذ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪of GNDI‬‬ ‫أوائل التسعينات مع بدء إصالحات للتحرر من المركزية السياسية‬ ‫إجمالي الناتج‬ ‫‪0‬‬ ‫واالقتصادية وذلك بغرض نقل المسؤولية عن تقديم الخدمات األساسية‬ ‫‪Percent‬المحلي‬ ‫‪–10‬‬ ‫إلى المستوى المحلي والوالئي‪ .‬ونقلت عملية الالمركزية عددا من‬ ‫‪–20‬‬ ‫المسؤوليات الرئيسية إلى الحكومات المحلية‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق‬ ‫‪–30‬‬ ‫جهة للفقراء بتمويل حكومي‪ .‬ومن الشروط المسبقة‬ ‫باألنشطة المو ّ‬ ‫‪–40‬‬ ‫لنجاح الالمركزية في المالية العامة وجود نظام سليم لتخصيص‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫اإليرادات‪ .‬وحين أن التباينات قائمة فيما بين الواليات من حيث الموارد‪،‬‬ ‫ون الرئيسي لنجاح المركزية المالية العامة هو إنشاء نظام أكثر‬ ‫فإن المك ّ‬ ‫المصدر‪ :‬تجميع خبراء البنك الدولي استنادا إلى بيانات من مصرف السودان المركزي؛ وصندوق‬ ‫عدال وشفافية لتخصيص الموارد بين الحكومات المحلية على مختلف‬ ‫النقد الدولي؛ ومؤشرات التنمية في العالم بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫مستويات المحليات‪ .‬ونقلت الالمركزية في المالية العامة قدرا كبيرا من‬ ‫الموارد إلى الواليات وزادت كثيرا من نصيب الفرد من اإلنفاق االجتماعي‬ ‫خالل السنوات العشر الماضية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن الزيادة الملحوظة في‬ ‫اإلنفاق االجتماعي لم تتحول إلى توزيع للموارد بين الحكومات أكثر‬ ‫المدخرات العامة والخاصة في السودان‪2013–1991 ،‬‬ ‫توازنا كي يعالج التباينات فيما بين الواليات والحد من فجوات الفقر‪.‬‬ ‫في نهاية المطاف‪ ،‬فإن ضعف الخدمات العامة في السودان ناشئ عن‬ ‫‪40‬‬ ‫سوء ترتيب أولويات اإلنفاق وعدم التركيز على النتائج‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫كنسبة من‬ ‫إن المشاكل المتعلقة بالصراع واإلدارة العامة من العوامل التي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪of GNDI‬‬ ‫تعقّد من تقديم الحكومة الخدمات العامة بكفاءة‪ .‬فالسودان يشهد‬ ‫‪10‬‬ ‫إجمالي الناتج‬ ‫حالة من الصراع معظم تاريخه منذ االستقالل‪ .‬وساعد انفصال جنوب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Percent‬المحلي‬ ‫السودان على إنهاء الصراع الرئيسي في السودان‪ ،‬لكنه لم يقضي على‬ ‫‪–10‬‬ ‫‪–20‬‬ ‫جميع الصراعات؛ فالتوترات قائمة ومن المتوقع أن تستمر في المستقبل‬ ‫‪–30‬‬ ‫المنظور‪ .‬ففي معظم مناطق السودان‪ ،‬يعد الصراع على الموارد الطبيعية‬ ‫‪–40‬‬ ‫بين الرعاة والرعاة المزارعين والمزارعين المستقرين صراعا مزمنا يسهم‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫في الصراع بين األقاليم أيضا كما هو الحال في إقليم الساحل‪ .‬وقد أسهم‬ ‫إجمالي المدخرات العامة‬ ‫إجمالي المدخرات الخاصة‬ ‫ضعف اإلدارة العامة والمساءلة في حالة الهشاشة والصراع‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك بين المركز واألطراف‪ .‬وتنجم حالة الهشاشة والصراع في السودان‬ ‫المصدر‪ :‬تجميع خبراء البنك الدولي استنادا إلى بيانات من مصرف السودان المركزي؛ وصندوق‬ ‫أيضا عن الفساد الذي يزيد من تدعيم الحواجز أمام االستثمار والنمو‬ ‫النقد الدولي؛ ومؤشرات التنمية في العالم بالبنك الدولي‪.‬‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان – إستغالل اإلمكانيات الكامنة لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫‪14‬‬ ‫عامي ‪ 2010‬و‪ 2011‬إلى ‪ 50‬في المائة و‪ 40‬في المائة على التوالي‪،‬‬ ‫المنصف اللذين يوفرا فرصا للمواطنين كافة‪ .‬ومن األمور المتأصلة في‬ ‫ولكنهما مع ذلك نسبتان مرتفعتان للغاية‪ .‬وربما كان هذا االرتفاع أقل‬ ‫مشاكل توزيع الموارد وإدارتها والحاجة إلى زيادة الشفافية والمساءلة‬ ‫بشكل طفيف عامي ‪ 2012‬و‪ 2013‬حيث انخفض سعر الصرف االسمي‬ ‫ول في الواليات عن طريق‬ ‫المسائل األكثر عمومية المتعلقة بإحداث تح ّ‬ ‫حوالي ‪ 100‬في المائة‪ .‬لكن اآلثار اإليجابية لهذا الخفض االسمي على سعر‬ ‫زيادة إشراك المواطنين والمجتمعات المحلية في القرارات‪.‬‬ ‫الصرف الحقيقي تآكلت باالرتفاع المتواصل لمعدالت التضخم التي بلغت‬ ‫‪ 35.1‬و‪ 36.3‬و‪ 37.4‬في المائة في أعوام ‪ 2012‬و‪ 2013‬و‪ 2014‬على التوالي‪.‬‬ ‫االرتفاع التاريخي لقيمة العملة يتسق مع الفجوات الملحوظة بين‬ ‫النتيجة األساسية ‪#4‬‬ ‫سعر الصرف االسمي الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء‪ .‬فلو نظرنا‬ ‫إلى سعر الصرف في السوق السوداء باعتباره قيمة التوازن الفعلية التي‬ ‫تاريخ طويل من إصالح سعر الصرف الحقيقي‬ ‫تحركها قوى السوق لسعر الصرف االسمي‪ ،‬يكون سعر الصرف االسمي‬ ‫سعر الصرف الحقيقي في السودان أعلى من قيمته خالل معظم السنوات‬ ‫الرسمي أعلى من قيمته في نطاق ‪ 50‬إلى ‪ 70‬في المائة عامي ‪2010‬‬ ‫األربعين الماضية‪ .‬فمن عام ‪ 1970‬حتى الوقت الراهن‪ ،‬لم يحدث خفض‬ ‫و‪ .2011‬وفي ضوء القيود على البيانات‪ ،‬فليس هناك مقياس لعدم التوافق‬ ‫لسعر الصرف الحقيقي إال في عامين اثنين فقط‪ .‬أما خالل السنوات‬ ‫في سعر الصرف الحقيقي بالسودان بعد عام ‪ .2011‬غير أنه استنادا إلى‬ ‫األخرى‪ ،‬فقد كان السعر أعلى من قيمته ووصل هذا االرتفاع إلى ‪ 65‬في‬ ‫الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء‪،‬‬ ‫المائة عام ‪ .2008‬وانخفض هذا االرتفاع في قيمة سعر الصرف الحقيقي‬ ‫وفي ضوء العالقة التاريخية بين السعرين والتي تنعكس في مؤشر عدم‬ ‫التوافق في سعر الصرف الحقيقي‪ ،‬فإن سعر الصرف الحقيقي استمر‬ ‫على األرجح في نطاق مماثل من االرتفاع بين عامي ‪ 2012‬و‪.2014‬‬ ‫ويتفق هذا النمط من االرتفاع‪ ،‬والذي يحدده مؤشر عدم التوافق‪ ،‬مع‬ ‫عدم توافق سعر الصرف الحقيقي بالسودان‪،‬‬ ‫‪2011–1970‬‬ ‫التقديرات األخرى‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قدرت المادة الرابعة لصندوق‬ ‫النقد الدولي عام ‪ 2014‬أن سعر الصرف الحقيقي في السودان كان يزيد‬ ‫‪0.2‬‬ ‫حوالي ‪ 40‬في المائة في ذلك العام (صندوق النقد الدولي ‪2014‬ج)‪.‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫بخس القيمة أعلى من الصفر‬ ‫وجود سعر صرف أكثر تنافسية يمكن أن يدعم الصادرات ونمو‬ ‫‪0‬‬ ‫رفع القيمة أعلى‬ ‫‪–0.1‬‬ ‫اإلنتاج‪ .‬ويماثل ارتفاع قيمة سعر الصرف الحقيقي بالسودان خالل العقد‬ ‫الصفر‬ ‫‪–0.2‬‬ ‫األول من القرن الحالي المستويات السائدة في بلدان أفريقية أخرى‬ ‫‪–0.3‬‬ ‫مصدرة للنفط‪ ،‬حيث شهد معظمها أعراض شبيهة بالمرض الهولندي‪.‬‬ ‫‪–0.4‬‬ ‫فالشواهد التجريبية الواردة في المذكرة االقتصادية عن السودان تشير إلى‬ ‫‪–0.5‬‬ ‫أن انخفاض سعر الصرف الحقيقي في السودان ‪ 10‬في المائة يمكن أن‬ ‫‪–0.6‬‬ ‫يرفع النمو االقتصادي ‪ 0.9‬نقطة مئوية‪ .‬لكن هناك مفاضالت على مستوى‬ ‫‪–0.7‬‬ ‫‪–0.8‬‬ ‫االقتصاد الكلي النخفاض السعر كارتفاع أسعار الواردات‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫‪1970 1976 1982 1988‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫مما يسهم في ارتفاع معدل التضخم‪ .‬وعلى ذلك فإن أي تغير في سعر‬ ‫عدم انتظام‬ ‫الصرف قد يتعين أن يصاحب تعديالت في مزيج سياسات االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫وتعد الصين والهند مثالين القتران نمو الصادرات وخفض قيمة العملة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من جداول بن العالمية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫النتائج‬ ‫خفض قيمة العملة ونمو الصادرات‪ ،‬الصين والهند‬ ‫‪0.6‬‬ ‫الصين‬ ‫‪0.3‬‬ ‫الهند‬ ‫بخس القيمة أعلى من الصفر ‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫بخس القيمة أعلى من الصفر‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪–0.1‬‬ ‫رفع القيمة أعلى الصفر‬ ‫‪–0.2‬‬ ‫‪–0.2‬‬ ‫‪–0.3‬‬ ‫‪–0.4‬‬ ‫‪–0.4‬‬ ‫‪–0.5‬‬ ‫‪–0.6‬‬ ‫‪–0.6‬‬ ‫رفع القيمة أعلى الصفر‬ ‫‪–0.8‬‬ ‫‪–0.7‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪1955‬‬ ‫‪1959‬‬ ‫‪1963‬‬ ‫‪1967‬‬ ‫‪1971‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫عدم انتظام‬ ‫الصادرات‬ ‫‪Export‬‬ ‫نمو‬ ‫‪Growth‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من جداول بن العالمية‪.‬‬ ‫على إنتاجه) فمن أدنى الغالت على مستوى العالم‪ ،‬إن لم تكن األدنى‪.‬‬ ‫وتسجل غالت البذور الزيتية الرئيسية‪ ،‬وهي الفول السوداني والسمسم‪،‬‬ ‫النتيجة األساسية ‪#5‬‬ ‫مستويات مماثلة‪ .‬واالستثناءان الملحوظان لإلنتاج اآلخذ في االنخفاض‬ ‫االنخفاض الشديد في اإلنتاجية الزراعية رغم‬ ‫ومنحنى الغالت هما الصمغ العربي والقطن الذي شهد نهضة خالل‬ ‫االستثمارات السابقة في الري‬ ‫السنوات الماضية مع تسجيل إنتاج مرتفع للغاية عام ‪ 2013‬على األخص‪.‬‬ ‫إن إنتاج الثروة الحيوانية قوي وآخذ في التزايد‪ ،‬لكنه يواجه‬ ‫إن قصة الزراعة في السودان بشكل عام هي قصة إنتاجية‬ ‫ضغوطا من فقدان األرض لصالح أغراض الرعي‪ .‬يتم تربية الماشية في‬ ‫منخفضة‪ .‬فانخفاض غالت المحاصيل يقترن بنقص استخدام األسمدة‪.‬‬ ‫جميع مناطق السودان تقريبا‪ ،‬لكنها تتركز في غرب السودان (والية‬ ‫ففي عام ‪ 2009‬بلغ متوسط استخدام األسمدة ‪ 7.3‬كيلوجرام لكل هكتار‬ ‫كردفان ووالية دارفور) ويملكها في األساس قبائل بدوية‪ .‬على خالف‬ ‫من أراضي المحاصيل‪ ،‬ليحتل السودان بذلك المركز ‪ 129‬بين ‪ 155‬بلدا‬ ‫االعتقاد الشائع‪ ،‬فإن المبررات المنطقية للثروة الحيوانية الرعوية أقل‬ ‫ويقف بعيدا وراء أثيوبيا جار السودان األكثر فقرا‪ .‬ولتوضيح هذا الوضع‬ ‫قوة من ناحية إشباع الحاجات األساسية‪ ،‬مثل البحث عن المياه‪ ،‬وأكثر‬ ‫فإن غلة السرغم والذرة الصفراء منخفضة وتأخذ منحى الهبوط‪ ،‬وإن كانت‬ ‫قوة من ناحية المنافع االقتصادية الفريدة للمشاركة في اإلنتاج الرعوي‪.‬‬ ‫أكثر انخفاضا في أراضي الزراعة البعلية عنها في األراضي المروية بأنظمة‬ ‫وتهيمن الثروة الحيوانية الرعوية في السودان فيما يبدو ألن الرعاة‬ ‫الري حيث الغلة أكثر استقرارا أو ازدادت قليال خالل العقد الماضي‪.‬‬ ‫يستخدمون دائما الموارد الطبيعية بدرجة أعلى ولذلك يستطيعون إنتاج‬ ‫أما غلة القمح (محصول ليس موطنه السودان لكن الحكومة تشجع‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان – إستغالل اإلمكانيات الكامنة لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫النتائج‬ ‫مؤشر هرفيندال – هيرشمان على مستوى المنتجات‪،‬‬ ‫تقييم غالت القمح في السودان (كيلوجرام‪/‬فدان)‪،‬‬ ‫السودان وبلدان مختارة‬ ‫بلدان مختارة‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫السودان‬ ‫ليبيا‬ ‫أثيوبيا‬ ‫مصر‬ ‫تشاد‬ ‫كازاخستان‬ ‫بافلودار‬ ‫كزيلوردا‬ ‫‪0‬‬ ‫متوسط الفترة ‪2006-2000‬‬ ‫متوسط الفترة ‪2012-2007‬‬ ‫مصر‬ ‫أثيوبيا‬ ‫غانا‬ ‫اندونيسيا‬ ‫كينيا‬ ‫المغرب‬ ‫منغوليا‬ ‫أوغندا‬ ‫السودان‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من قاعدة بيانات األمم المتحدة‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من مصرف السودان المركزي؛‬ ‫لتجارة السلع األولية‪.‬‬ ‫ووزارة الزراعة والري؛ وسلطات أخرى من بلدان مختارة‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يُحسب مؤشر هرفيندال ‪ -‬هيرشمان كمجموع مربع نسب السوق لجميع المنتجات‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬بافلوفدا وكزيلوردا منطقتان في كازاخستان يتسمان بأحوال مناخية شديدة التطرف‪.‬‬ ‫وتشير القيم األعلى زيادة التركيز‪ ،‬وأعلى درجة هي ‪ 1.0‬حين يكون هناك منتج وحيد‪.‬‬ ‫المنتجات الثالثة والخمسة األولى غير النفطية ارتفعت بعد انفصال‬ ‫قدر من المنتجات الحيوانية لكل وحدة أرض أكبر من القدر الذي ينتج‬ ‫جنوب السودان‪ ،‬فمازالت منخفضة نسبيا‪ .‬لكن عدد المنتجات التي‬ ‫عن أي شكل آخر من أشكال اإلنتاج الحيواني‪.‬‬ ‫كانت دائما منخفضة زاد قليال بين عامي ‪ 2006‬و‪ ،2011‬لكنها عادت‬ ‫إلى االنخفاض بعد االنفصال‪.‬‬ ‫إن عدم تنويع المنتجات في السودان من األمور الالفتة عند‬ ‫النتيجة األساسية ‪#6‬‬ ‫المقارنة ببلدان مناظرة‪ ،‬كما يتضح بارتفاع مركزه المقارن على مؤشر‬ ‫أسواق للتصدير شديدة التركيز‬ ‫هرفيندال ‪ -‬هيرشمان‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن المؤشر ارتفع في السنوات‬ ‫األخيرة‪ ،‬في حين أنه تراجع في كثير من البلدان المقارنة‪ .‬ويشير هذا‬ ‫سلة الصادرات السودانية شديدة التركيز كما يتضح من النسب العالية‬ ‫إلى وضع متدنٍ بالمقارنة‪ ،‬سواء أكان ساكنا أم نشيطا‪ .‬ومن الجدير‬ ‫لمنتجات التصدير الثالثة والخمسة األولى‪ ،‬لكن درجة تركيز المنتجات‬ ‫بالذكر أن دور العقوبات في تركيز الصادرات ال يتضح بجالء‪ .‬في الواقع‪،‬‬ ‫تتراجع عند النظر في الصادرات غير النفطية‪ .‬ويشير هذا إلى أنه‬ ‫يبدو أن السودان منعزال حتى داخل أفريقيا‪ .‬غير أن العقوبات ساعدت‬ ‫بعد فقدان جنوب السودان‪ ،‬ربما اضطر السودان إلى اتخاذ مسار‬ ‫على تفاقم تلك العزلة عن طريق زيادة صعوبة تسوية المدفوعات عبر‬ ‫من التنويع الكبير للمنتجات التي قد تفيده مستقبال‪ .‬ورغم أن نسبة‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان – إستغالل اإلمكانيات الكامنة لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫‪18‬‬ ‫الحدود وهو ما أثر على التجارة مع جميع الشركاء بمن فيهم جيران‬ ‫السودان في أفريقيا‪( .‬البنك الدولي ‪2014‬هـ)‪.‬‬ ‫رغم ذلك فإن السودان يملك قوة تسويقية ضخمة في أسواق‬ ‫التصدير العالمية للصمغ العربي وبذور السمسم‪ .‬وتشير قوة السودان‬ ‫في األسواق العالمية للصمغ العربي وبذور السمسم إلى قدرته على‬ ‫تحديد السعر لهاتين السلعتين عالميا‪ .‬وفي األسواق اإلقليمية‪ ،‬يلعب‬ ‫السودان دورا مماثال في األغنام ولحومها‪ ،‬وبشكل ناشئ في نفايات‬ ‫ومخلفات الخاليا األولية‪.‬‬ ‫التوصيات‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان – إستغالل اإلمكانيات الكامنة لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫‪20‬‬ ‫هو أن االقتصاد سيضطر إلى التعامل مع تغيرات تدريجية‪ .‬والجانب‬ ‫السلبي في هذا األسلوب هو ان التوقعات بخفض العملة سيخلق ضغوطا‬ ‫التوصية الرئيسية ‪#1‬‬ ‫على البنك المركزي بحيث يجري الخفض في وقت أسبق مما كان يعتزم‪.‬‬ ‫إلغاء القيود على الصرف لتوحيد سعر الصرف‬ ‫ولهذا السبب فإن المصداقية تعتبر عنصرا رئيسيا‪ .‬وفي ضوء تغير سعر‬ ‫الرسمي والسعر السائد بالسوق السوداء وتعزيز‬ ‫السوق السوداء باستمرار والمحاوالت األولى في عامي ‪ 2012‬و‪ ،2013‬فإن‬ ‫التنسيق بين السياسات‬ ‫الخفض التدريجي لكن المستمر ربما يكون األسلوب األفضل للسودان‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية‬ ‫هناك أسلوبان لخفض قيمة العملة خفضا كبيرا‪ :‬أسلوب الخفض الكبير‬ ‫لدعم االستقرار والقدرة التنافسية‪ .‬ويمكن أن يأتي هذا التعزيز عبر‬ ‫المفاجئ مقابل األسلوب التدريجي‪ .‬ويتمثل األسلوب األول في إجراء‬ ‫ثالث قنوات رئيسية‪:‬‬ ‫خفض مرة واحدة‪ .‬غير أن مشكلة الخفض الكبير المفاجئ هو أنه سيؤدي‬ ‫‪1 .1‬خفض عجز الموازنة والحد من االعتماد على تمويل العجز محليا‪.‬‬ ‫إلى تعطيل في األنشطة االقتصادية كالتجارة وخدمات الدين والتضخم‪.‬‬ ‫سيواصل سعر الصرف الحقيقي االرتفاع مادام التضخم يرتفع من‬ ‫وقد حاول السودان من قبل إلى حد ما هذا األسلوب مرتين‪ ،‬إحداهما‬ ‫جراء تمويل العجز واإلفراط في السيولة‪.‬‬ ‫عام ‪ 2012‬والثانية عام ‪ 2013‬مع تحقيق نجاح محدود حتى اآلن‪ .‬أما‬ ‫‪2 .2‬السماح بزيادة المرونة في تمويل االستثمارات عبر رفع‬ ‫األسلوب الثاني فيتمثل في خفض قيمة العملة تدريجيا وبشكل يتسم‬ ‫المعدالت المحلية لالدخار‪ .‬تيسير االدخار المحلي عن طريق‬ ‫بالمصداقية‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بتصحيح أوضاع المالية العامة لتحد من‬ ‫خفض التضخم وتحديد أسعار فائدة حقيقية إيجابية‪.‬‬ ‫الحاجة إلى تحويل العجز إلى نقود‪ .‬والجانب اإليجابي في هذا األسلوب‬ ‫‪3 .3‬الحد من استخدام اإلجراءات التدخلية في القطاع المالي لتشجيع‬ ‫قطاعات معينة‪ .‬وبدال من ذلك تُنشأ آليات لزيادة إمكانية الحصول‬ ‫سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق السوداء في‬ ‫على التمويل لجميع القطاعات والشركات‪.‬‬ ‫السودان (جنيه سوداني‪/‬دوالر أمريكي)‪2014–2009 ،‬‬ ‫التوصية الرئيسية ‪#2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زيادة اإلنتاجية الزراعية عن طريق مجموعة من‬ ‫‪6‬‬ ‫التغييرات الرئيسية (في السياسات)‬ ‫‪4‬‬ ‫تغيير السياسة الزراعية‬ ‫‪2‬‬ ‫إعادة التفكير في التسويق المركزي للمنتجات الزراعية والتعلم من‬ ‫التجربة الحديثة لتسويق الصمغ العربي والقطن حيث تم إلغاء‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Jan-09‬‬ ‫‪Jul-09‬‬ ‫‪Jan-10‬‬ ‫‪Jul-10‬‬ ‫‪Jan-11‬‬ ‫‪Jul-11‬‬ ‫‪Jan-12‬‬ ‫‪Jul-12‬‬ ‫‪Jan-13‬‬ ‫‪Jul-13‬‬ ‫‪Jan-14‬‬ ‫‪Jul-14‬‬ ‫قنوات التسويق المركزية‪.‬‬ ‫ة من‬‫إجراء خفض تدريجي في الدعم إلنتاج القمح المحلي (استفاد ً‬ ‫الصرف الرسمي‬ ‫‪Official‬‬ ‫معدل‬ ‫‪ Rate‬سعر‬ ‫‪Exchange‬‬ ‫في السوق‬ ‫‪Market‬‬ ‫الصرف السائد‬ ‫سعر‪Rate‬‬ ‫‪Exchange‬‬ ‫اإلصالحات الحديثة المتمثلة في إلغاء سعر الصرف التفضيلي للقمح)‪.‬‬ ‫تنويع واردات القمح لخفض فاتورة استيراد القمح‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬تجميع خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من مصرف السودان المركزي‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫التوصيات‬ ‫التوصية الرئيسية ‪#3‬‬ ‫تقييم أسعار واردات السودان من القمح (دوالر‬ ‫أمريكي‪/‬طن)‬ ‫تحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية‬ ‫‪500‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪414‬‬ ‫تدعيم المؤسسات من أجل التنوع (‪ :)1‬تستلزم اإلدارة األكثر كفاءة‬ ‫‪400‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪397‬‬ ‫للتقلبات ضمن إطار مستدام ماليا اتخاذ موقف على المدى المتوسط‬ ‫‪300‬‬ ‫من عائدات الموارد الطبيعية‪ .‬وينبغي إعادة النظر في الممارسة الحالية‬ ‫التي تتبعها الحكومة وتدرج في خططها المتوسطة المدى توقعات بأن‬ ‫‪200‬‬ ‫عمليات تنقيب ناجحة ستزيد اإلنتاج‪ .‬فهذه الممارسة تزيد بشكل كبير‬ ‫من توقعات الحكومة بشأن العائدات النفطية على المدى المتوسط‬ ‫‪100‬‬ ‫مع وجود مخاطر عالية بعدم القدرة على الوفاء بهذه األهداف‪ .‬وهناك‬ ‫‪0‬‬ ‫مسألة مماثلة في قطاع التعدين حيث تتسم أرقام اإلنتاج بالغموض‬ ‫‪2010/2011‬‬ ‫‪2011/2012‬‬ ‫‪2012/2013‬‬ ‫‪2013/2014‬‬ ‫رب والقديم‪ .‬ومن الالزم أن يكون إلدارة‬‫وقد تعكس أيضا الذهب المه ّ‬ ‫أسعار واردات السودان‬ ‫جميع الرتب األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫‪US (Kansas‬‬ ‫)‪city‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫األرجنتين‬ ‫‪Argentina‬‬ ‫(مدينة كانساس)‬ ‫(خليج تكساس)‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من مصرف السودان المركزي؛‬ ‫اإلنتاج المتوقع للنفط الخام المحلي‪ ،‬برميل يوميا‬ ‫ووزارة الزراعة والري السودانية؛ ووزارة الزراعة األمريكية‪.‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫االستثمارات الزراعية‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ تشجيع استخدام األسمدة‪.‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫إنشاء مخازن حديثة للحبوب على مستوى الوالية‪.‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫االستعداد إلعادة تأهيل مشروع الجزيرة‪.‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫تدعيم خدمات اإلرشاد الزراعي وتحسين االستفادة من القطاع‬ ‫‪40,000‬‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫–‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫تجريب التحول من الزراعة إلى التصنيع الزراعي‬ ‫األساس‬ ‫مرتفع‬ ‫‪High‬‬ ‫منخفض‬ ‫تجريب مشروع تجفيف الصمغ العربي بالرش إلى جانب زيادة‬ ‫قيمة المادة الخام‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬تجميع خبراء البنك الدولي استنادا إلى بيانات من وزارة البترول؛ وصندوق النقد الدولي‬ ‫‪2013‬؛ ومؤسسة وود ماكنزي‪.‬‬ ‫تطبيق الدروس المستفادة من المشروع التجريبي على صادرات خام‬ ‫مالحظة‪ :‬التقدير المرتفع يعادل توقعات الحكومة‪.‬‬ ‫ناجحة أخرى مثل السمسم والقطن والثروة الحيوانية‪.‬‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان – إستغالل اإلمكانيات الكامنة لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫‪22‬‬ ‫كامل من فرص التصدير والنمو المتاحة في االقتصاد اإلقليمي والعالمي‬ ‫الموارد الطبيعية توقعات سليمة متوسطة المدى لعائدات الموارد‬ ‫يتطلب‪ :‬تحسين بيئة األعمال؛ وتيسير التجارة والتكامل اإلقليمي داخل‬ ‫الطبيعية بما فيها من النفط المحلي والرسوم واتفاقية تمويل المرحلة‬ ‫السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) ومنطقة التجارة‬ ‫االنتقالية وتعدين الذهب‪.‬‬ ‫الحرة العربية الكبرى؛ وزيادة سهولة الحصول على االئتمان بتكلفة‬ ‫ميسورة وخاصة لصغار الحائزين؛ والتصدي لفجوة المهارات‪ .‬ويجب‬ ‫أيضا معالجة مشاكل اإلدارة العامة والمساءلة‪ .‬ويتطلب تعزيز درجة‬ ‫التوصية الرئيسية ‪#4‬‬ ‫الوضوح في السياسات إزالة العقبات القانونية والتنظيمية أمام الشركات‪.‬‬ ‫معالجة القيود الواسعة على الشركات لخلق مساحة‬ ‫للتحول الهيكلي‬ ‫التوصية الرئيسية ‪#5‬‬ ‫تدعيم المؤسسات من أجل التنوع (‪ :)2‬هناك ضرورة لتحسين اإلطار‬ ‫بناء رأس المال البشري لدعم الخدمات الحديثة‬ ‫الرقابي للنشاط االقتصادي‪ .‬إن القيود الواسعة على بيئة األعمال بحاجة‬ ‫الكثيفة المهارات والحد من التباينات المكانية‬ ‫إلى معالجة لتيسير تنمية قطاع التصنيع الزراعي وقطاع الصناعات‬ ‫التحويلية الخفيفة حيث أن بيئة األعمال في السودان مازالت شاقة‪.‬‬ ‫تدعيم المؤسسات من أجل التنوع (‪ :)3‬رفع مستوى التعليم بشكل عام‪.‬‬ ‫واحتل السودان في تقرير ممارسة أنشطة األعمال ‪ 2014‬المركز ‪ 149‬من‬ ‫يوجد نقص حقيقي في قوة العمل المتعلمة للسماح بتنويع فعال بالتحول‬ ‫بين ‪ 189‬بلدا‪ ،‬حيث جاء بعد مراكز قليلة من جيرانه في المنطقة (كينيا‬ ‫إلى مجاالت اإلنتاج الجديدة األعلى من حيث القيمة المضافة‪ .‬فنصف‬ ‫‪ 129‬وأوغندا ‪ 132‬وأثيوبيا ‪ .)125‬إن تمكين السودان من االستفادة بشكل‬ ‫سكان السودان لم يحصلوا على أي تعليم رسمي ولم يحصل سوى نسبة‬ ‫ضئيلة على قدر ما من التعليم ما بعد الثانوي‪ .‬وأتم ‪ 15.8‬في المائة فقط‬ ‫سهولة ممارسة أنشطة االعمال‬ ‫من السكان المرحلة الثانوية و‪ 3.8‬في المائة فقط من السكان حصلوا‬ ‫على قدر من التعليم بعد المرحلة الثانوية‪ .‬وهذا ليس باألمر المستغرب‬ ‫العقود‪Enforcing‬‬ ‫إنفاذ‬ ‫‪contracts‬‬ ‫ألن مستوى التعليم متدنٍ جدا في المناطق الريفية عنه في المناطق‬ ‫الحدود‪Trading‬‬ ‫‪across‬‬‫عبر‬ ‫التجارة‬ ‫‪borders‬‬ ‫الحضرية وهو أقل بدرجة ملحوظة بين النساء عنه بين الرجال‪ .‬ولذلك‬ ‫الضرائب‬ ‫‪Paying‬‬ ‫دفع‬ ‫‪taxes‬‬ ‫فإن رفع مستوى التعليم لجميع الفئات العمرية سيكون إسهاما مهما على‬ ‫المستثمر‬ ‫حماية‬ ‫‪Protecting investors‬‬ ‫المدى البعيد لتوسيع رأس المال البشري بما يساند تنويع مصادر االقتصاد‪.‬‬ ‫قروض‬ ‫الحصول على‬ ‫‪Getting‬‬ ‫‪credit‬‬ ‫يمثل مستوى التعليم العالي بين الشباب فرصة للسودان كي‬ ‫العقارات‬ ‫‪Registering‬‬ ‫تسجيل‬ ‫‪property‬‬ ‫ول التوظيف إلى قطاعات أكثر إنتاجية‪ .‬فالفئات األكبر سنا من‬ ‫النشاط ‪a‬‬ ‫التجاري‬ ‫‪Starting‬‬ ‫‪business‬‬‫بدء‬ ‫يح ّ‬ ‫أنشطة‪Ease‬‬ ‫األعمال‬ ‫ممارسة‬ ‫‪of doing‬‬ ‫سهولة‬ ‫‪business‬‬ ‫السكان لديها قدر أقل من التعليم مقارنة بالفئات األصغر كما أن الفجوة‬ ‫بين الجنسين أقل بين الشباب عنها بين السكان األكبر سنا‪ .‬فالسكان في‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪75 100 125 150 175‬‬ ‫الفئة العمرية ‪ 29–20‬عاما يتمتعون بمستويات أعلى كثيرا من التعليم‪ ،‬إذ‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪DB2014‬‬‫ممارسة أنشطة األعمال‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪DB2008‬‬ ‫ممارسة أنشطة األعمال‬ ‫‪(out 189‬‬ ‫بلدا)‬ ‫)‪(economies‬من‬ ‫‪of 189‬‬ ‫‪(out 178‬‬ ‫بلدا)‬ ‫)‪(economies‬من‬ ‫‪of 178‬‬ ‫أن شخصا واحدا من بين كل عشرة أشخاص حصل على قدر من التعليم‬ ‫ما بعد الثانوي وشخصا واحدا من بين كل ثالثة أشخاص حصل على قدر‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير ممارسة أنشطة األعمال (‪ 2008‬و‪.)2014‬‬ ‫‪23‬‬ ‫التوصيات‬ ‫مذكرة اقتصادية عن السودان – إستغالل اإلمكانيات الكامنة لتحقيق تنمية متنوعة المصادر‬ ‫‪24‬‬ ‫من التعليم الثانوي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن احتمال عمل الشباب في الصناعة‬ ‫مستويات التعليم حسب النوع والموقع‬ ‫والصناعات التحويلية والخدمات ليس أكبر من احتمال عمل الكبار‪ ،‬ما‬ ‫يعني أن السودان ال يستفيد من هذه الفرصة‪ .‬وعن طريق تهيئة بيئة‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫أعمال أكثر نشاطا‪ ،‬يمكن للحكومة أن تبني األساس لشركات مزدهرة‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫في القطاعات األعلى قيمة مضافة في االقتصاد‪ ،‬األمر الذي قد يزيد‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫بدوره من الطلب على الشباب واألفراد األفضل تعليما في قوة العمل‪.‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫معدل عدم مشاركة النساء في قوة العمل أعلى من معدله بين‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫الرجال‪ .‬يشارك الكثير من النساء في اإلنتاج المنزلي‪ ،‬لكن ال ت ُسجل كل‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫هذه األنشطة بوصفها عمال‪ .‬إن دراسة التشغيل والمشاركة في قوة‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫العمل في الفئة العمرية في فئة عمرية من خمس سنوات يظهر أن‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫عدم المشاركة بين النساء أعلى بحدة في مختلف الفئات‪ .‬وربما يعكس‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫هذا النمط تفسير لدورة حياة تستكمل فيه كثير من النساء التعليم‬ ‫رجال الريف‬ ‫رجال‬ ‫نساء الريف‬ ‫نساء‬ ‫لكنهن ال يشاركن في قوة العمل الرسمية‪ .‬وقد تعكس أيضا تفسيرا للفئة‬ ‫الحضر‬ ‫الحضر‬ ‫العمرية حيث النساء األصغر سنا يحصلن على قدر أكبر من التعليم‬ ‫بدون تعليم‬ ‫أقل مستويات المرحلة االبتدائية‬ ‫من سابقاتهن وسيدخلن الحقا في قوة العمل‪ .‬وال يمكن اختبار هذه‬ ‫أعلى مستويات المرحلة الثانوية‬ ‫ما بعد المرحلة الثانوية‬ ‫التفسيرات بشكل منعزل إال إذا توفرت بيانات من استبيانات إضافية‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات خبراء البنك الدولي التي تستند إلى بيانات من استبيان وطني مرجعي للقطاع‬ ‫للقطاع العائلي‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬هناك الكثير من المتعلمات في السودان‬ ‫العائلي (‪.)2009‬‬ ‫ممن لم يدخل إطالقا سوق العمل ويعد هذا خسارة عظيمة لالقتصاد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫التوصيات‬ 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA Telephone: +1 202 473 1000 Internet: www.worldbank.org