‫الملخص التنفيذي‬ ‫الحاصل على شهادات جامعية‪ ،‬يلجأ إلى الهجرة خارج البالد‬ ‫‪ .‬لطالما تأثر لبنان‪ ،‬منذ أن نال استقالله‪ ،‬بنظام الطائفية‬ ‫‪ 1‬‬ ‫ة في مجال العمل ال يوفرها لبنان‪.‬‬ ‫ لفرص نوعي ٍ‬ ‫طلباً‬ ‫السياسية الذي رسم خارطة الدولة عبر العقود‪ .‬وكان‬ ‫ٍ‬ ‫‪ .‬في هذا السياق‪ ،‬قامت مجموعة البنك الدولي بإعداد‬ ‫‪ 4‬‬ ‫الهدف‪ ،‬في األصل‪ ،‬من إنشاء نظام سياسي بطابعه الطائفي‬ ‫تشخيص منهجي للبلد بهدف تحديد العوائق والقيود‬ ‫هو تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة للمجتمعات‬ ‫األساسية التي يواجهها لبنان في مجال خلق فرص العمل‬ ‫ّل هذا النظام ليصبح‬ ‫المذهبية المحلية‪ ،‬ولكن ما لبث أن تحو‬ ‫(من حيث النوعية والكمية)‪ ،‬العامل الذي يعتبر األهم في‬ ‫ّالة‪ ،‬حيث‬ ‫في نظر الكثيرين عائقاً أمام الحوكمة السليمة والفع‬ ‫عملية الحد من الفقر المدقع وتعزيز الرفاه المشترك (تلك‬ ‫واضح في عملية أخذ القرار وصناعة‬ ‫شلل‬ ‫دى إلى ٍ‬ ‫أّ‬ ‫ٍ‬ ‫هي أهداف مجموعة البنك الدولي)‪ .‬يعتمد هذا التشخيص ‬ ‫السياسات وبالتالي إلى إفراغ مؤسسات الدولة‪ .‬كما أثبت‬ ‫على تحليل شامل لألدلّة والحقائق المتوفرة (وتجدر اإلشارة‬ ‫النظام الطائفي في لبنان بأنه الوسيلة األقوى لتعريض البلد‬ ‫هنا إلى محدودية البيانات)‪ ،‬كما استفاد التشخيص من جوالت‬ ‫ّبت في تغذية‬ ‫التدخلت الخارجية التي بدورها سب‬ ‫ّ‬ ‫إلى‬ ‫استشارية مكثفة تضمنت خبراء لبنانيين‪ ،‬وممثلين عن‬ ‫الخالفات والصراعات بين الفئات المحلية‪.‬‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬وأعضاء المجتمع األهلي والمنظمات غير‬ ‫ شهد االقتصاد اللبناني نمواً معتدالً عبر العقود الماضية‪،‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫الحكومية‪ ،‬إضافة إلى ممثلين عن الحكومة اللبناينة وآخرين‬ ‫لكن تفاوتت نسبة النمو من عام إلى آخر بسبب الصدمات‬ ‫من المعنيين وأصحاب الشأن‪.‬‬ ‫الكبيرة والمتكررة والتي كان معظمها من الطابع السياسي‪،‬‬ ‫ يفترض التشخيص بأن جذور الفشل في توليد النمو‬ ‫‪.5‬‬ ‫بحيث أبدى االقتصاد صموداً ملحوظا ً في وجه تلك‬ ‫المتكامل وفرص العمل تكمن في عائقين أساسيين‬ ‫الصدمات‪ .‬سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نمواً بمعدل‬ ‫أوال‪ :‬الحكم الطائفي‪ ،‬أي تولّي الحكم من قبل‬ ‫مترابطين‪ً ،‬‬ ‫‪ 4.4‬بالمئة بين العام ‪ 1992‬والعام ‪ ،2014‬وقد عمل هذا‬ ‫طبقة نخبوية تستخدم ذريعة الطائفية قناعاً لها‪ .‬ثانياً‪:‬‬ ‫األداء على إخفاء آثار العديد من الصراعات (المحلية‪،‬‬ ‫الصراع والعنف الناجمين‪ ،‬جزئياً‪ ،‬عن صراعات واسعة‬ ‫واالعالمية‪ ،‬والسياسية‪ ،‬و‪/‬أو الطائفية) التي واجهها لبنان‬ ‫النطاق في منطقة الشرق األوسط‪ .‬ويفرض هذان العائقان‬ ‫خالل الفترة المذكورة‪ .‬ومن أحدث تلك الصدمات هي‬ ‫ُقدر‬ ‫ء ثقيلة تنهك االقتصاد اللبناني‪ ،‬حيث ت‬ ‫المترابطان أعبا ً‬ ‫الحرب القائمة في سوريا‪ ،‬والتي نظراً للروابط الوثيقة بين‬ ‫الكلفة السنوية للخل الناجم عن الحكم الطائفي بـِ ‪ 9‬بالمئة من‬ ‫البلدين‪ ،‬تتسبب في تداعيات سلبية هائلة ترهق لبنان‪ .‬لكن‬ ‫ُحاسب‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وبحسب الهيكلية القائمة‪ ،‬ال ت‬ ‫استمر االقتصاد الكلي اللبناني في صموده النسبي أمام‬ ‫الدولة المواطنين الذين يخالفون القانون إذا ما كانوا من‬ ‫الصدمات الكبيرة التي يواجهها البلد حتى يومنا هذا‪.‬‬ ‫المقربين من النخبة المسيطرة طائفياً‪ ،‬أو من هم على صلة‬ ‫ لقد عمل لبنان على الحد من انتشار الفقر وتحقيق نمو‬ ‫‪.3‬‬ ‫ّا يعزز من سلطة النخبة‬ ‫بأصحاب النفوذ األثرياء‪ ،‬مم‬ ‫اقتصادي شامل‪ ،‬وذلك في ظل ضعف فرص العمل وتدني‬ ‫المسيطرة ويغذي نظام المحسوبية‪ .‬كما أن منهجية‬ ‫نوعية النمو‪ .‬ولم تتغير مؤشرات الفقر التي سجلت ارتفاعاً‬ ‫“الواسطة” والعالقات الشخصية مع أصحاب النفوذ غالباً ما‬ ‫ّنت الدراسات بأن نسبة الفقر المدقع‬ ‫منذ حوالي ‪ 25‬سنة‪ .‬وبي‬ ‫تؤثر سلباً على تنفيذ السياسات وتطبيق القانون‪ .‬وهكذا‬ ‫ما بعد الحرب األهلية تراوحت بين ‪ 7.5‬بالمئة و‪ 10‬بالمئة‪.‬‬ ‫ء‬ ‫يتفشى الفساد في أعماق الطبقة النخبوية الحاكمة ليصبح دا ً‬ ‫ومن خالل استخدام الخط األعلى للفقر‪ ،‬أظهرت البيانات أن‬ ‫مزمناً يمنع البلد من تحقيق أهدافه التنموية‪ .‬كما أن كلفة‬ ‫اعتبروا ضمن الفئات الفقيرة‪.‬‬ ‫‪ 28‬بالمئة من إجمالي السكان ُ‬ ‫الصراع والعنف باهظة ومتكررة‪ ،‬فالتاريخ يشهد على‬ ‫متساو‪ ،‬إذ بلغ‬ ‫ٍ‬ ‫كما أن التوزيع المناطقي لنسبة الفقر لم يكن‬ ‫الحرب األهلية )‪ (1990–1975‬التي استنزفت نصف‬ ‫أقصاه في شمال وجنوب البالد‪ ،‬مع تواجد بعض البؤر‬ ‫االقتصاد اللبناني‪ ،‬والصراع مع إسرائيل عام ‪ 2006‬الذي ‬ ‫ّا يدل على‬ ‫الصغيرة والمكتظة في ضواحي المدن الكبيرة‪ ،‬مم‬ ‫تسبب في خسائر مباشرة هائلة بلغت ‪ 2.8‬مليار دوالر‬ ‫عدم التوازن الحاصل في نمط النمو االقتصادي ومسار‬ ‫قدرت بـِ ‪ 700‬مليون دوالر‬ ‫أميركي‪ ،‬وخسائر غير مباشرة ُ‬ ‫ُن‬ ‫ّا العامل األهم في عدم تحقيق النمو الشامل فيكم‬ ‫التنمية‪ .‬أم‬ ‫ً‬ ‫أميركي‪ ،‬والصراع في سوريا مؤخرا الذي كلف االقتصاد‬ ‫في نقص المرونة الالزمة بين عملية التوظيف والنمو‪ .‬وقد‬ ‫جراء‬‫اللبناني حتى اآلن ‪ 7.5‬مليار دوالر أميركي من ّ‬ ‫ارتفاع ملحوظ‬ ‫ٍ‬ ‫تزامنت جهود خلق فرص العمل في لبنان مع‬ ‫الخسائر في القطاعات المنتجة وتوسيع العجز المالي بحوالي‬ ‫في القوى العاملة‪ ،‬لكن افتقدت تلك الفرص النوعية المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ 2.6‬مليار دوالر أميركي خالل العام ‪.2014‬‬ ‫وقد تأثرت على األغلب قضايا النمو والفقر وفرص العمل‬ ‫ كما يبين التشخيص بأن هناك قيود أخرى (أكثر تقليدية)‬ ‫‪.6‬‬ ‫مؤخراً بشكل سلبي بسبب تداعيات األزمة السورية على‬ ‫متداخلة ضمن العائقين المترابطين في صميم النخبة‬ ‫ّ‬ ‫الكبير للجئين السوريين إلى البلد‪.‬‬ ‫لبنان‪ ،‬وباألخص التدفق‬ ‫المسيطرة‪ ،‬وقد تمأسست تلك القيود عبر النظام الطائفي‬ ‫وال يزال جزء كبير من اللبنانيين‪ ،‬وباألخص الشباب‬ ‫‪7‬‬ ‫يذيفنتلا صخلملا‬ ‫ ‬ ‫االستراتيجية األولى تحمل إمكانيات عديدة في مجال تحقيق‬ ‫القائم‪ ،‬والوضع الدقيق في البلد‪ ،‬وظروف المنطقة المتضررة‬ ‫ً‬ ‫طويال لحصد النتائج‬ ‫األهداف التنموية‪ ،‬لكنها تتطلب وقتاً‬ ‫جراء الصراعات المسلحة بشكل عام‪ .‬وتؤثر القيود سلباً‬ ‫من ّ‬ ‫نظراً لعمق جذور العائقين‪ .‬أما االستراتيجية الثانية فهي‬ ‫على إمكانيات لبنان في تحقيق النمو االقتصادي المستدام‬ ‫مناسبة أكثر لتحقيق النتائج على المدى القريب‪ ،‬ولكن بشكل‬ ‫الذي يضمن العيش الكريم للمواطنين‪ ،‬بما في ذلك عدم‬ ‫محدود نظراً لعمق القيود‪ .‬نذكر بعض األمثلة حول‬ ‫استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬والمناخ الضعيف ألنشطة األعمال‪،‬‬ ‫االستراتيجية األولى كتطبيق بنود أساسية من إتفاق الطائف‬ ‫واالستثمارات غير الكافية في مجال البنى التحتية (وباألخص ‬ ‫من خالل اعتماد قانون الالمركزية‪ ،‬وإنشاء مجلس مصغر‬ ‫في المناطق االمحرومة)‪ ،‬وعدم التوازن بين الكفاءات‬ ‫أساس غير طائفي‪ ،‬وتحسين‬ ‫ٍ‬ ‫ضمن البرلمان يتم انتخابه على‬ ‫المعروضة وحاجات سوق العمل‪ ،‬وضعف المؤسسات‬ ‫كيفية الحصول على المعلومات اإلحصائية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫واألطر التنظيمية‪ .‬كما يفترض التشخيص هذا‪ ،‬بأن في‬ ‫االستقرار السياسي‪ ،‬وإصالح المؤسسات وتطويرها‪ .‬أما‬ ‫غياب نظام الحكم الطائفي والنزاعات الداخلية واإلقليمية‪،‬‬ ‫االستراتيجية الثانية فتتضمن األمثلة التالية‪ :‬العمل على‬ ‫تكون تداعيات القيود المذكورة محدودة أكثر‪ .‬وبالتالي‪،‬‬ ‫ّن حدة التداعيات السياسية واالقتصادية‬ ‫تحليل شامل يبي‬ ‫القيود التي تتعلق بقطاع الكهرباء وقطاع التعليم‪ ،‬على سبيل‬ ‫بالنسبة للقطاعات المتداخلة‪ ،‬وتصميم حزمة كبيرة من‬ ‫المثال ال الحصر‪ ،‬فهي متداخلة ضمن العوائق األخرى‬ ‫ُتاح‪،‬‬‫اإلصالحات‪ ،‬وفرض نهج االستفادة من الفرص حينما ت‬ ‫ّا يؤدي إلى تعطيل العمليات اإلصالحية وإلى‬ ‫المترابطة‪ ،‬مم‬ ‫والعمل على موضوع الطبقة النخبوية المسيطرة‪ ،‬والمشاركة‬ ‫تفاقم التداعيات السلبية على القطاعات األخرى‪.‬‬ ‫االجتماعية “األفقية”‪ ،‬وإدارة قضية النزوح السوري إلى‬ ‫ وبهدف وضع العوائق التي تعرقل الجهود التنموية على‬ ‫‪.7‬‬ ‫لبنان وتحويلها إلى فرصة محتملة‪.‬‬ ‫سلم األولويات‪ ،‬قام فريق البنك الدولي بتصميم نظام‬ ‫ إذا تم تصميم اإلصالحات التي تفرض حافزاً أقوى في وجه‬ ‫‪.9‬‬ ‫فاف‬ ‫تصويت للتحقق من مدى حدة تلك العوائق بشكل ش ّ‬ ‫العائقين القائمين‪ ،‬سوف تتحسن آفاق التنمية في لبنان‬ ‫وسليم‪ .‬تضمنت عملية تحديد األولويات الخطوات التالية‪:‬‬ ‫بشكل جوهري‪ ،‬وذلك عبر (أ) الحد من ضعف اإلطار‬ ‫)‪ (1‬إعداد الئحة شاملة بالعوائق والقيود وفقاً للعمل التحليلي‬ ‫ّالة في المؤسسات‬ ‫المالي الكلي‪( ،‬ب) تعزيز الحوكمة الفع‬ ‫الذي يستند عليه هذا التشخيص؛ )‪ (2‬الطلب من خبراء البنك‬ ‫العامة‪( ،‬ج) معالجة الثغرات في قطاع الطاقة بهدف زيادة‬ ‫ّمين على التشخيص بتحديد العوائق من األكثر إلى‬ ‫الدولي القي‬ ‫إنتاجية القطاع الخاص والحد من األعباء المالية‪( ،‬د) تعزيز‬ ‫ء على ‪ 5‬معايير (تداعيات تلك العوائق‬ ‫األقل وقعاً‪ ،‬وذلك بنا ً‬ ‫قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لربط لبنان‬ ‫دة الزمنية للتداعيات‪،‬‬ ‫والقيود على األهداف المرجوة‪ ،‬والم ّ‬ ‫باالقتصاد العالمي وخلق فرص العمل المطلوبة في القرن الـ‬ ‫ّة األدلة)؛ )‪(3‬‬ ‫ّلة‪ ،‬وقو‬ ‫ُكم‬‫ُسبقة‪ ،‬والعوامل الم‬ ‫والشروط الم‬ ‫‪( ،21‬هـ) تحديث قطاع التربية والتأكيد على ضرورة تزويد‬ ‫وتحديد األولويات الناتجة عن معدل درجات التصويت‬ ‫الشباب بالمهارات بحسب احتياجات سوق العمل‪( ،‬و)‬ ‫ّا يسمح لإلصالحيين مخاطبة‬ ‫بحسب الهامش المكثف – مم‬ ‫تحسين مناخ أنشطة األعمال وتخفيف األعباء في مجال‬ ‫التحديات التي تواجه مسار التنمية‪ .‬وقد نتجت عن عملية‬ ‫تأسيس الشركات وتشغيلها‪( ،‬ز) زيادة االستثمارات في‬ ‫التصويت هذه الئحة تحدد ‪ 11‬قطاعاً ضمن سلم األولويات‪،‬‬ ‫قطاع النقل لتسهيل حركة األشخاص والبضائع‪( ،‬ح) معالجة‬ ‫عائقي نظام الحكم الطائفي والصراعات‪/‬العنف‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وقد شملت‬ ‫قضايا البيئة لحماية الموارد الطبيعية في لبنان‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫توفر البيانات‪ .‬وأخيراً‬ ‫إضافة إلى القطاعات المتداخلة وعدم ّ‬ ‫ّه إلى البعد الطارئ عند‬ ‫الموارد المائية‪ .‬كما يجب التنب‬ ‫)‪ (4‬تم التحقق من دقة التحاليل وقوة األدلة‪ ،‬وقد تم التأكد من‬ ‫ً‬ ‫تصميم البرنامج اإلصالحي للقطاعات المذكورة آنفا‪ ،‬إذا ما‬ ‫ّبعة بالنسبة إلى تحديد األولويات‪.‬‬ ‫متانة المنهجية المت‬ ‫أراد لبنان خلق الوظائف الكافية ذات النوعية‪ ،‬إلفادة‬ ‫ في حين أن جذور العائقين التوأم المترابطين عميقة في‬ ‫‪.8‬‬ ‫المواطنين وتحقيق هدفي الحد من الفقر المدقع وتعزيز الرفاه‬ ‫صميم النظام‪ ،‬هناك وسائل للحد من تأثيرهما‪ ،‬نصنفها‬ ‫المشترك‪ ،‬وذلك لتجنب تفاقم األوضاع المعيشية‪ ،‬ومعالجة‬ ‫كاآلتي‪ (1) :‬استراتيجية تهدف مباشرة إلى الحد من تفاقم‬ ‫األعباء اإلضافية التي تفرضها الصراعات اإلقليمية على‬ ‫تداعيات العائقين المذكورين؛ )‪ (2‬واستراتيجية ترمي إلى‬ ‫وجه الخصوص‪.‬‬ ‫ُبطل النظام القائم‪.‬‬ ‫كحافز أقوى ي‬ ‫ٍ‬ ‫تطوير برنامج إصالحي‬ ‫يذيفنتلا صخلملا‬ ‫‪8‬‬ ‫ ‬