‫‪Public Disclosure Authorized‬‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪Public Disclosure Authorized‬‬ ‫ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑﻬﺎﺭ ‪2016‬‬ ‫‪Public Disclosure Authorized‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ‬ ‫‪Public Disclosure Authorized‬‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫مقدمه‬ ‫یافته‌ها‪ ،‬تفاسیر‪ ،‬و نتیجه‌گیری‌های بیان شده در این گزارش ناظر اقتصادی‬ ‫ناظر اقتصادی ایران آخرین تحوالت و سیاست‌های مهم اقتصادی شش ماه‬ ‫مربوط به کارکنان بانک جهانی بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه هیئت‬ ‫گذشته را ارائه می­کند‪ .‬همچنین به بررسی این تحوالت و سیاست های‬ ‫اجرایی بانک جهانی یا دولت‌های مربوط به آنها نیست‪.‬‬ ‫اقتصادی در درازمدت و در چارچوب جهانی پرداخته وتاثیرات آنها را بر‬ ‫چشم‌انداز کشور ارزیابی می‌کند‪ .‬این گزارش طیفی را از اقتصاد کالن گرفته‬ ‫لطفاً برای کسب اطالعات در مورد بانک جهانی و فعالیت‌های آن‬ ‫تا بازارهای مالی و شاخص‌های رفاه و توسعه انسانی پوشش می‌دهد‪ .‬این‬ ‫در ایران‪ ،‬از جمله دریافت نسخه الکترونیکی این نشریه‪ ،‬به‬ ‫گزارش برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان‪ ،‬از جمله سیاستگذاران‪ ،‬رهبران‬ ‫‪ http://www.worldbank.org/en/country/iran‬رجوع کنید‪.‬‬ ‫کسب‌وکار‪ ،‬مشارکت‌کنندگان در بازار مالی‪ ،‬و جامعه تحلیلگران و‬ ‫متخصصانی که کار آنها به ایران مربوط می­شود در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به منظور ثبت نام در فهرست توزیع ایمیل مجموعه گزارش ناظر اقتصادی‬ ‫ایران و نشریات مرتبط‪ ،‬لطفاً با ندا ابو رزق ک )‪(Nada Abou Rizk‬‬ ‫ناظر اقتصادی ایران محصول تیم »فعالیت جهانی برای اقتصاد کالن و مدیریت‬ ‫)‪ (nabourizk@worldbank.org‬تماس بگیرید‪ .‬برای طرح‬ ‫مالی بانک جهانی« است‪ .‬این گزارش توسط اریک لی بورن (‪Eric Le‬‬ ‫پرسش‌ها و نظرات خود در مورد محتوای این نشریه‪ ،‬لطفاً با‬ ‫‪ ،Borgne‬اقتصاددان سرپرست)‪ ،‬عبداهلل سی (‪،Abdoulaye Sy‬‬ ‫شهرزاد مبشر فرد )‪ (smobasherfard@worldbank.org‬یا‬ ‫اقتصاددان ارشد)‪ ،‬شهرزاد مباشر فرد (‪Shahrzad Mobasher Fard‬‬ ‫اریک لو بورن ( ‪ )eleborgne@worldbank.org‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫اقتصاددان) و سامر مته (‪ ،Samer Matta‬تحلیلگر اقتصادی) تحت‬ ‫رسانه‌ها می‌توانند سؤاالت خود را برای مونا زیاده‬ ‫راهنمایی کلی اگوست تانو کوامه (‪ ،Auguste Tano Kouame‬مدیر‬ ‫)‪ (mziade@worldbank.org) (Mona Ziade‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫فعالیت جهانی) آماده شده است‪ .‬گزارش »تمرکز ویژه بر سیستم بانکی«‬ ‫توسط مایکل ادواردز (‪ ،Michael Edwards‬متخصص ارشد مالی)‪ ،‬و‬ ‫تصویر روی جلد و پشت جلد این نشریه مربوط به مسجد جامع اصفهان‪ ،‬ایران‬ ‫همچنین در بخش نفت و گاز توسط حسین رضوی (‪،Hossein Razavi‬‬ ‫است‪ .‬حق نسخه‌برداری‪javarman;Shutterstock.com :‬‬ ‫مشاور) تهیه گردیده است‪ .‬زینه الخلیل (‪ ،Zeina El Khalil‬مسئول‬ ‫ارتباطات) نسخه چاپی گزارش را تهیه کرده است‪.‬‬ ‫مقدمه | ‪1‬‬ ‫»این گزارش در اصل توسط بانک جهانی به زبان انگلیسی منتشر شده است‪ .‬این ترجمه فارسی توسط دفتر‬ ‫خدمات ترجمه جی پی دی سیستمز انجام شده است‪ .‬در صورت هر گونه اختالف بین متن اصلی و‬ ‫متن ترجمه شده‪ ،‬مالک متن اصلی می باشد‪».‬‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫مقدمه ‪1...................................................................................................................................................‬‬ ‫چکیده اجرایی ‪6.......................................................................................................................................‬‬ ‫‌انداز اقتصادی اخیر ‪7.............................................................................................................‬‬ ‫تحوالت و چشم‬ ‫‌گذاری ‪7................................................................................................................‬‬ ‫تحوالت اخیر در اقتصاد و سیاست‬ ‫الف‪ .‬خروجی و تقاضا‪7.........................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬کار و اشتغال ‪8..............................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬امور مالی دولتی‪11..........................................................................................................................................‬‬ ‫‌های پولی و بخش مالی ‪14..........................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬سیاست‬ ‫ه‪ .‬موقعیت خارجی ‪17...........................................................................................................................................‬‬ ‫‌ها ‪19............................................................................................................................‬‬‫‌انداز اقتصادی و ریسک‬ ‫چشم‬ ‫‌انداز اقتصادی ‪19....................................................................................................................................‬‬ ‫الف‪ .‬چشم‬ ‫‌انداز را تهدید می کند‪22...........................................................................................................‬‬ ‫‌هایی که چشم‬ ‫ب‪ .‬ریسک‬ ‫گزارش تمرکز ویژه ‪ :1‬چشم‬ ‫‌انداز درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز ایران ‪25...............................................‬‬ ‫مقدمه ‪25.........................................................................................................................................................‬‬ ‫‌های افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت‪26................................................................................................‬‬ ‫چشم‬ ‫‌انداز‬ ‫‌های افزایش درآمدهای حاصل از صادرات گاز ‪30................................................................................................‬‬ ‫چشم‬ ‫‌انداز‬ ‫‌گذاری ‪32.....................................................................................................................‬‬ ‫گزیده مسائل مربوط به سیاست‬ ‫گزارش تمرکز ویژه ‪ :2‬بخش مالی ایران در نخستین روزهای پس از لغو تحریم‬ ‫‌ها ‪36...............................................‬‬ ‫ساختار و تحوالت اخیر در بخش بانکی و مالی ‪36........................................................................................................‬‬ ‫الف‪ .‬بخش بانکی ‪36............................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬تحوالت اخیر در سیاستگذاری بخش بانکی و مسائل کلیدی حل نشده در رابطه با مبارزه با‬ ‫‌شویی‪ )AML( ‬و تأمین مالی تروریسم‪39.................................................................................................... )CFT( ‬‬ ‫پول‬ ‫‌ها ‪40..................................................................................................................................‬‬‫پیامدهای لغو تحریم‬ ‫‌های کلیدی اصالحات بالقوه بخش مالی ‪41...........................................................................................................‬‬ ‫حوزه‬ ‫فهرست منابع ‪44......................................................................................................................................................‬‬ ‫ضمیمه ‪ .1‬زیرساخت‬ ‫‌های مالی ایران ‪46..........................................................................................................‬‬ ‫ضمیمه ‪ .2‬بازارهای سرمایه و بخش مالی غیر بانکی ‪47........................................................................................‬‬ ‫‌المللی مربوط به بخش مالی ‪49....................................................................‬‬ ‫ضمیمه ‪ .3‬راهنمای استانداردهای بین‬ ‫‌ای از نشریات بانک جهانی در مورد ایران ‪50..........................................................................................‬‬ ‫گزیده‬ ‫فهرست ارقام‬ ‫اقتصاد ایران پس از بهبود اقتصادی سال ‪ 2014‬رشد متوسطی را از خود نشان داده است‪7..............................................................................‬‬ ‫شکل ‪ 1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬کاهش تحریمها و اصالحات دولت جدید موجب بهبود‪ ‬تجارت شده است‪9.................................................................................................‬‬ ‫شکل ب‪ 1�1‬‬ ‫‪ ... .‬و رشد اقتصادی‪9.....................................................................................................................................................................................‬‬‫شکل ب‪ 1�2‬‬ ‫‪ ... .‬و کاسته شدن از فشارهای تورمی‪9...........................................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ب‪ 1�3‬‬ ‫جدول زمانی رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی‪10.....................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ 2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رشد توليد ناخالص داخلى واقعى ناشی از صادرات خالص بود ‪10................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ 3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در طرف تولید‪ ‬دامنه‪ ‬وسیعی‪ ‬داشت‪10.......................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ 4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬واردات سوخت معدنی و فرآوردههای نفتی‪ ،‬نفت خام و محصوالت طبقه بندی نشده ترکیه از ایران ‪11........................................................‬‬ ‫شکل ب‪ 2�1‬‬ ‫با وجود رشد اقتصادی قویتر‪ ،‬عملکرد بازار کار ضعیف‪ ‬باقی‪ ‬مانده‪ ‬است ‪12..................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ 5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬نرخ بیکاری براساس گروه سنی و مدارج تحصیلی‪12...................................................................................................................... 2011 ،‬‬ ‫شکل ب‪ 3�1‬‬ ‫‪ .‬پرداخت حق سنوات برحسب سمت کارگران در ایران و مالزی‪12...............................................................................................................‬‬ ‫شکل ب‪ 3�2‬‬ ‫تراز بودجه در سالهای اخیر نسبتاً متعادل باقی مانده است‪13..........................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ 6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تراز ساختاری غیرنفتی اخیرا ً بهبود پیدا کرده است ‪13..................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ 7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فهرست مطالب | ‪3‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫سهم درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی در ایران همچنان پایین است‪14..........................................................‬‬ ‫شکل ‪.8‬‬ ‫ ‬ ‫کارآیی وصول مالیات بر ارزش افزوده ایران همچنان نسبت به کشورهای قابل مقایسه پایین است‪14.............................................................‬‬ ‫شکل ‪.9‬‬ ‫ ‬ ‫هزینه برنامه یارانه نقدی نسبت به تولید ناخالص داخلی در حال کاهش است‪14............................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.10‬‬ ‫ ‬ ‫نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بدهی خارجی به کل صادرات بسیار پایین است‪14............................................................................‬‬ ‫شکل ‪.11‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 4‬جریان وجوه درآمدهای نفت و گاز (در مارس ‪15........................................................................................................................... )2016‬‬ ‫شكل ب ‪ �1.‬‬ ‫ارزش ریال ایران در سال ‪ 2014‬کمی کاهش یافت اما فاصله بین نرخ رسمی و نرخ موازی کاهش پیدا کرده است ‪17..................................‬‬ ‫شکل ‪.12‬‬ ‫ ‬ ‫سیاست پولی از ژوئیه ‪ 2014‬به طور قابل توجهی سختگیرانه تر شده است‪17.................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.13‬‬ ‫ ‬ ‫تشدید تحریمها به کاهش شدید ارزش ریال و تورم باال منجر گردید‪17.......................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.14‬‬ ‫ ‬ ‫سیاست پولی سخت گیرانه تر به کاهش شدید تورم کمک کرده است‪17......................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.15‬‬ ‫ ‬ ‫‪ .‬رویه های صادرات و واردات در ایران طوالنی است ‪18................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ب‪ 6�1‬‬ ‫ هزینه های صادرات و واردات کاال در ایران باال است‪18...............................................................................................................................‬‬ ‫شکل ب‪.6�2‬‬ ‫قیمت سهام در سال ‪ 2014‬با سختگیرانه تر شدن سیاست پولی تثبیت شده است‪19.........................................................................................‬‬ ‫شکل ‪ 16‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مازاد حساب جاری در سالهای اخیر کاهش یافته است ‪19............................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.17‬‬ ‫ ‬ ‫ صادرات نفت و تولید ناخالص داخلی‪21.....................................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ب‪8�1‬‬ ‫مصرف انرژی در سال ‪26. ..............................................................................................................................................(MTOE) 2014‬‬ ‫شکل ‪.18‬‬ ‫ ‬ ‫شدت انرژى با استفاده از برابرى قدرت خريد برای ایران و کشورهای قابل مقایسه‪26. ..................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.19‬‬ ‫ ‬ ‫ذخایر نفت ایران و کشورهای قابل مقایسه در سال ‪27........................................................................................................................ 2015‬‬ ‫شکل ‪.20‬‬ ‫ ‬ ‫تولید‪ ،‬مصرف و صادرات نفت ایران‪27.......................................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.21‬‬ ‫ ‬ ‫تحول در درآمد حاصل از صادرات ایران‪30................................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.22‬‬ ‫ ‬ ‫تحول در درآمد حاصل از صادرات ایران‪30................................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.23‬‬ ‫ ‬ ‫ذخایر گاز طبیعی در ایران و کشورهای قابل مقایسه ‪31................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.24‬‬ ‫ ‬ ‫مصرف نفت و گاز ایران ‪31........................................................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.25‬‬ ‫ ‬ ‫پيشبينى صادرات گاز برای ‪33.............................................................................................................................................. 2016–2020‬‬ ‫شکل ‪.26‬‬ ‫ ‬ ‫پيشبينى درآمد حاصل از صادرات گاز برای ‪33.....................................................................................................................2016–2020‬‬ ‫شکل ‪.27‬‬ ‫ ‬ ‫ایران‪ :‬رشد اعتبارات بانکی ‪37.....................................................................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.28‬‬ ‫ ‬ ‫سهم بخشهاى اقتصادى در تسهيالت ارائه شده توسط بخش بانكى (‪ ،2013/2014‬درصد از ‪ 2،362‬تریلیون دالر)‪38...................................‬‬ ‫شکل ‪.29‬‬ ‫ ‬ ‫نسبت سرمایه مقرراتی مورد نیاز به دارایی های موزون شده بر حسب ريسك (‪ )CAR‬برای ایران و کشورهای مورد مقایسه‪38......................‬‬ ‫شکل ‪.30‬‬ ‫ ‬ ‫بازده سهام برای بانکهای ایران و کشورهای مورد مقایسه‪39.........................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.31‬‬ ‫ ‬ ‫بازده داراییها برای بانکهای ایران و کشورهای مورد مقایسه‪39......................................................................................................................‬‬ ‫شکل ‪.32‬‬ ‫ ‬ ‫لیستی از جداول‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ :‬گزیده‌ای از شاخص‌های مالی و اقتصاد کالن (‪8..............................................................................)2012-2015‬‬ ‫جدول ‪ 1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رتبه‌ زیرساخت‌های ایران و کشورهای مورد مقایسه (رتبه‌بندی در میان ‪ 144‬اقتصاد‪ ،‬مگر اینکه خالف آن ذکر شده باشد) ‪18......................‬‬ ‫جدول ب‪.6�1‬‬ ‫ ‬ ‫نرخ رشد جهانی (‪20............................................................................................................................................................................ )%‬‬ ‫جدول ب‪.7�1‬‬ ‫ ‬ ‫برآورد ضرایب ‪21.......................................................................................................................................................................VECM‬‬ ‫جدول ب‪.8�1‬‬ ‫ ‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ :‬گزیده‌ای از شاخص‌های اقتصادی)‪23............................................................................................(2012–2018‬‬ ‫جدول ‪.2‬‬ ‫ ‬ ‫جزئيات بودجه سال ‪( 2016‬هزاران ميليارد ريال) ‪24..................................................................................................................................‬‬ ‫جدول ب ‪10�1‬‬ ‫ ‬ ‫چشم‌انداز میان‌مدت تولید و درآمد حاصل از صادرات نفت ایران‪29...........................................................................................................‬‬ ‫جدول ‪.3‬‬ ‫ ‬ ‫چشم‌اندازهای میان‌مدت درخصوص درآمدهای حاصل از صادرات گاز ایران‪33........................................................................................‬‬ ‫جدول ‪.4‬‬ ‫ ‬ ‫لیست کادرها‬ ‫تأثیر برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها بر اقتصاد کالن براساس برنامه اقدام مشترک سال ‪9.................................................................... 2013‬‬ ‫کادر ‪ .1‬‬ ‫برآورد‌های رسمی تولید ناخالص داخلی تا چه اندازه دقیق و قابل اعتماد هستند؟‪11......................................................................................‬‬ ‫کادر ‪ 2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بیکاری جوانان در ایران‪12..........................................................................................................................................................................‬‬ ‫کادر ‪ .3‬‬ ‫ثروت نفتی در ایران‪ :‬مدیریت تخصیص و پس‌انداز‪15.................................................................................................................................‬‬ ‫کادر ‪ 4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ | 4‬فهرست مطالب‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫بودجه سال ‪16. ................................................................................................................................................................................ 2015‬‬ ‫کادر ‪ 5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تجارت برون‌مرزی و کیفیت زیرساخت‌ها‪18...............................................................................................................................................‬‬ ‫کادر ‪ 6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫چشم‌انداز اقتصاد جهانی ‪20.........................................................................................................................................................................‬‬ ‫کادر ‪ 7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫برآورد تأثیر صادرات نفت و گاز بر رشد‪21................................................................................................................................................‬‬ ‫کادر ‪ 8‬‬ ‫‪.‬‬ ‫برنامه پنج‌ساله ششم‪22................................................................................................................................................................................‬‬ ‫کادر ‪ .9‬‬ ‫بودجه دولت مرکزی در سال ‪24....................................................................................................................................................... 2016‬‬ ‫کادر ‪ 10‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وضعیت طرح‌های خط لوله صادرات گاز طبیعی ‪32.....................................................................................................................................‬‬ ‫کادر ‪ 11‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مدیریت بخش نفت و گاز در ایران‪34.........................................................................................................................................................‬‬ ‫کادر ‪ 12‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فهرست نقشه ها‬ ‫میدان‌های نفت و گاز ایران ‪27......................................................................................................................‬‬ ‫نقشه ‪ .1‬‬ ‫فهرست مطالب | ‪5‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫چکیده اجرایی‬ ‫گرفته شده است‪ .‬در سناریوی پایه‪ ،‬صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی‬ ‫‪.‬پس از لغو بخشی از تحریم‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای در نوامبر‬ ‫‪.1‬‬ ‫می‌تواند از ‪ 1.27‬میلیون بشکه در روز در سال ‪ ،2014‬به ‪ 2.32‬میلیون‬ ‫‪ 2013‬براساس برنامه اقدام مشترک موقت (‪ ،)JPOA‬در سال ‪ 12014‬اقتصاد‬ ‫بشکه در روز تا سال ‪ 2017‬افزایش یافته و به ‪ 2.53‬میلیون بشکه در روز تا‬ ‫ایران بهبود یافت و طبق برآوردها در سال ‪ 2015‬به میزان ‪ 0.5‬درصد رشد‬ ‫سال ‪ 2020‬برسد که معادل درآمدهای اضافه ‪ 3.5‬میلیارد دالری (دالر‬ ‫کرده است‪ ​​ .‬سیاست‌های پولی با همسازی کمتر موجب کاهش فشارهای‬ ‫آمریکا)تا سال ‪ 2017‬و ‪ 19‬میلیارد دالری تا سال ‪ 2020‬است‪ .‬در مورد گاز‪،‬‬ ‫تورمی شده و شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه فوریه سال ‪ ،2016‬از میزان‬ ‫صادرات می‌تواند از ‪ 4‬میلیارد متر مکعب در سال ‪ 2014‬به ‪ 10.3‬میلیارد متر‬ ‫اوج ‪ 45.1‬درصد خود در ماه ژوئن ‪ 2013‬به ‪ 8.9‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مکعب در سال ‪ 2017‬و ‪ 27.1‬میلیارد متر مکعب تا سال ‪ 2020‬برسد که‬ ‫علیرغم این تحول مثبت‪ ،‬سرعت ایجاد شغل همچنان کند بوده و نرخ بیکاری‬ ‫معادل درآمدهای اضافه ‪ 0.75‬میلیارد دالری در سال ‪ 2017‬و ‪ 6.51‬میلیارد‬ ‫در سال ‪ 2015‬از ‪ 10.6‬درصد در سال ‪ 2014‬به ‪ 11.7‬درصد افزایش یافته‬ ‫دالری در سال ‪ 2020‬است‪ .‬با این حال‪ ،‬دستیابی به این قبیل درآمدهای‬ ‫است‪ .‬تراز م ا لی دولت مرکزی نیز افت داشته و عمدتاً به دلیل کاهش‬ ‫حاصل از صادرات نیازمند ایجاد اصالحات برای دستیابی به موارد زیر است‪:‬‬ ‫قیمت‌های نفت‪ ،‬از کسری ‪ 1.2‬درصد تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬در‬ ‫(‪ )1‬افزایش جذابیت قراردادهای نفتی ایران برای شرکت‌های بین‌المللی‬ ‫سال ‪ 2014‬به کسری ‪ 2.7‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪2015‬‬ ‫نفتی؛ (‪ )2‬باال بردن راندمان انتقال‪ ،‬توزیع و مصرف گاز طبیعی؛ (‪ )3‬کاهش‬ ‫رسیده است‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬برآورد می‌شود که مازاد حساب جاری از ‪3.8‬‬ ‫مشعلسوزی و تخلیه گاز به هوا؛ و (ت) تقویت مدیریت ثروت نفتی‪.‬‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2014‬به ‪ 0.6‬درصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی در سال ‪ 2015‬رسیده باشد که دلیل آن کاهش دریافت نفت توسط‬ ‫‪.‬بخش مالی ایران در هدایت اقتصاد ایران به سمت رشد باال‪ ،‬پایدار‬ ‫‪.4‬‬ ‫پاالیشگاه ها بوده است‪.‬‬ ‫و فراگیری که در پیش‌نویس برنامه توسعه پنج‌ساله ششم این کشور برای آن‬ ‫برنامه ریزی شده است نقشی حیاتی دارد‪ 2.‬با این حال این بخش شدیدا ً از‬ ‫‪.‬انتظار می‌رود اجرای برجام در ‪ 16‬ژانویه ‪ 2016‬به افزایش نرخ‬ ‫‪.2‬‬ ‫اثرات مخرب تحریم‌ها و همچنین سیاست‌های نادرست طوالنی‌مدت از جمله‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به ‪ 4.2‬درصد و ‪ 4.6‬درصد به ترتیب‬ ‫طرح‌های هدایت وام‌دهی و تعیین سقف نرخ بهره مؤثر در بحبوحه تورم باال‬ ‫در سال ‪ 2016‬و ‪ 2017‬کمک نماید‪ .‬مزایای کلیدی این رشد عبارتند از‬ ‫آسیب دیده است‪ .‬گزارش «تمرکز ویژه» دوم ما به بررسی ساختار بانکی و‬ ‫افزایش صادرات نفت‪ ،‬از سرگیری دسترسی به سوئیفت (‪ )SWIFT‬توسط‬ ‫بخش مالی ایران‪ ،‬اثرات برداشته شدن تحریم‌ها و تشریح حوزه‌های کلیدی‬ ‫بانک مرکزی ایران و مؤسسات مالی ایران‪ ،‬ارائه بیمه و بیمه اتکایی‪ ،‬حمایت‬ ‫اصالحات ساختاری می‌پردازد‪ .‬اگرچه لغو تحریم‌ها فضای تنفسی را که‬ ‫مالی برای تجارت با ایران‪ ،‬و تعهدات مربوط به موارد اعطایی‪ ،‬کمک‌های‬ ‫بخش مالی شدیدا ً به آن نیازمند است فراهم می‌کند‪ ،‬اما به ‌خودی خود تنها‬ ‫مالی و وام‌های حمایتی به دولت ایران‪ .‬برای تقویت بیشتر و حفظ نرخ رشد‬ ‫می‌تواند دستاوردهای متوسطی را​​از نظر رشد و اشتغال فراهم نماید؛ و ایران‬ ‫باال و فراگیر‪ ،‬انجام اصالحات ساختاری طوالنی‌مدت در محدوده‌ای گسترده‬ ‫تنها در صورتی می تواند انتظار رسیدن به رشد موردنظر برنامه توسعه پنج‌ساله‬ ‫الزامی است‪ .‬ریسک باقی مانده­ای که این کشور را تهدید می­کند همچنان در‬ ‫ششم خود را داشته باشد که اصالحات ساختاری ضروری در آن ایجاد شود‪.‬‬ ‫سطح قابل توجهی قرار دارد‪ ،‬که از آن جمله می توان به امکان برقراری مجدد‬ ‫اصالحات ساختاری شامل افزایش اس ت قالل و کارآیی بانک مرکزی برای‬ ‫تحریم‌ها یا گسترش تحریم‌های غیر هسته‌ای اشاره کرد؛ پیش‌بینی می‌شود که‬ ‫اجرایی کردن سیاست‌های پولی خود و همچنین الزامات قانونی و نظارتی‬ ‫این موارد به‌تدریج فروکش کند اما کندتر از حد انتظار بودن سرعت آن بر‬ ‫بانکی است‪.‬‬ ‫پیش‌بینی ما تأثیر منفی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪.‬اگرچه ایران یکی از متنوع‌ترین اقتصادها را در میان تولیدکنندگان‬ ‫‪.3‬‬ ‫اوپک (‪ )OPEC‬دارا است‪ ،‬اما اقتصاد آن به‌شدت وابسته به نفت و گاز باقی‬ ‫مانده است‪ .‬ما در اولین گزارش تمرکز ویژه خود‪ ،‬چشم‌انداز کوتاه‌مدت و‬ ‫میان‌مدت رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز ایران را در فضای‬ ‫پس از تحریم ارزیابی می‌کنیم‪ .‬این امر به شدت به دو متغیر زیر وابسته است‪:‬‬ ‫سرعت بسیج سرمایه‌گذاری‌ها برای بازسازی‪ ،‬گسترش و توسعه میدان‌های‬ ‫مختلف نفت و گاز؛ و قیمت نفت‪ .‬برای در نظر گرفتن این عدم قطعیت‪ ،‬سه‬ ‫سناریو برای رشد درآمدهای نفت و گاز (پایه‪ ،‬حد باال‪ ،‬و حد پایین) در نظر‬ ‫‪   2‬برنامه توسعه پنج‌ساله ششم هنوز به تصویب نرسیده است‪ .‬برنامه توسعه پنج‌ساله پنجم به‬ ‫‪   1‬تمام ارجاعات صورت گرفته در اینجا براساس تقویم ایران است که از ‪ 21‬مارس تا ‪20‬‬ ‫مدت یک‌ سال تمدید شده تا نسبت به تداوم برنامه توسعه ایران اطمینان حاصل گردد‪.‬‬ ‫مارس سال بعد می‌باشد‪ .‬بنابراین بین سال تقویمی ایرانی و میالدی تفاوت سه ماهه وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ | 6‬چکیده اجرایی‬ ‫| بهره گیری‬ ‫بهرهگیری از فرصتها‬ ‫اقتصادیایران‬ ‫ایران |‬ ‫ناظر‬ ‫ناظراقتصادی‬ ‫تحوالت و چشم‬ ‫‌انداز اقتصادی اخیر‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻰ )‪(%‬‬ ‫تحوالت اخیر در اقتصاد و‬ ‫سیاست‌گذاری‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫پس از لغو بخشی از تحریم‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای در نوامبر ‪2013‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫براساس برنامه اقدام مشترک موقت‪ ،‬در سال ‪ 2014‬اقتصاد ایران بهبود یافت‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪ .‬اگرچه امضا و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) درسال ‪ 2015‬بنا‬ ‫‪-2%‬‬ ‫به تقویم ایران چشم‌انداز اقتصادی این کشور را به میزان قابل توجهی بهبود‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫بخشید‪ ،‬ولی عدم اطمینان درخصوص برداشته شدن تحریم‌ها و احتمال پابرجا‬ ‫‪-8%‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫ماندن توافق باعث شد که طبق برآوردها میزان رشد در سال ‪ 2015‬به میزان‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫‪ 0.5‬درصد برسد‪ ​​ .‬سیاست‌های پولی با همسازی کمتر موجب کاهش‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‪ :‬ﺳﺎﻝ ﺗﻘﻮﻳﻤﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ‪ 21‬ﻣﺎﺭﺱ ﺗﺎ ‪ 20‬ﻣﺎﺭﺱ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺖ؛ ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫فشارهای تورمی شده است‪ ،‬و شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه فوریه سال‬ ‫شکل ‪ .1‬اقتصاد ایران پس از بهبود اقتصادی سال ‪ 2014‬رشد متوسطی را از‬ ‫‪ ،2016‬از میزان اوج ‪ 45.1‬درصدی خود در ماه ژوئن ‪ 2013‬به ‪ 8.9‬درصد‬ ‫خود نشان داده است‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬علیرغم این تحول مثبت‪ ،‬سرعت ایجاد شغل همچنان کند‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران‪.‬‬ ‫بوده و نرخ بیکاری از ‪ 10.6‬درصد در سال ‪ 2014‬به ‪ 11.7‬درصد در سال‬ ‫‪ 2015‬درصد افزایش یافته است‪ .‬تراز مالی دولت مرکزی نیز در سال ‪2014‬‬ ‫همراه با بهبود کسب‌وکار و اطمینان مصرف‌کنندگان‪ ،‬موجب تقویت موقت‬ ‫افت داشته که عمدتا به دلیل کاهش قیمت‌های نفت‪ ،‬از کسری ‪ 1.2‬درصد‬ ‫اقتصاد گردید و تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان ‪ 3‬درصد در سال ‪2014‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی در ‪ 2014‬به کسری ‪ 2.7‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫رشد کرد‪ ،‬هرچند این میزان رشد از پایه کم صورت گرفت (به ترتیب‬ ‫در سال ‪ 2015‬رسیده است‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬برآورد می‌شود که مازاد حساب‬ ‫کوچک شدن اقتصاد به میزان ‪ 6.8‬درصد و ‪ 1.9‬درصد در سال ‪ 2012‬و‬ ‫جاری ایران از ‪ 3. 8‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2014‬به ‪0.6‬‬ ‫‪ - 2013‬نگاه کنید به شکل ‪ 1‬و جدول ‪ .)1‬در کادر ‪ 1‬جزئیات بیشتری در‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2015‬رسیده باشد که دلیل آن کاهش‬ ‫مورد تأثیر اقتصادی برنامه اقدام مشترک آمده است‪ .‬امضای برجام‪ 4‬در‪ ‬تاریخ‬ ‫صادرات نفت بوده است‪.‬‬ ‫‪ 14‬ژوئیه ‪ 2015‬و سپس اجرایی شدن آن در ‪ 16‬ژانویه ‪ 2016‬موجب تقویت‬ ‫چشم‌انداز اقتصادی کشور گردید‪ .‬مزایای کلیدی آن عبارتند از افزایش‬ ‫صادرات نفت‪ ،‬از سرگیری دسترسی به سوئیفت توسط بانک مرکزی ایران و‬ ‫الف‪ .‬خروجی و تقاضا‬ ‫مؤسسات مالی ایران‪ ،‬ارائه بیمه و بیمه اتکایی‪ ،‬حمایت مالی برای تجارت با‬ ‫ایران‪ ،‬و تعهدات مربوط به موارد اعطایی‪ ،‬کمک‌های مالی و وام‌های حمایتی‬ ‫‌های بین المللی علیه ایران عامل کلیدی‬ ‫‪1‬وضعیت تحریم‬ ‫ ‪.‬‬ ‫به دولت ایران‪ .‬عدم قطعیت در مورد زمان لغو تحریم‌ها و پابرجا ماندن برجام‬ ‫‌های اخیر بوده‬ ‫اساسی منجر به نوسانات رشد اقتصادی در سال‬ ‫مشکالتی را بر سر راه رشد ایجاد کرد و طبق برآوردها میزان رشد در سال‬ ‫است‪ .‬دولت رئيس جمهور روحانی در ژوئیه ‪ 2013‬به قدرت رسید و دستور‬ ‫‪ 2015‬به حدود ‪ 0.5‬درصد رسید‪ .‬شکل ‪ 2‬جدول زمانی رویداد‌های سیاسی‬ ‫کار وی تقویت رشد اقتصادی از جمله عادی­سازی روابط اقتصادی ایران با‬ ‫و اقتصادی مهم در ایران را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫سایر کشورهای جهان بود‪ .‬این امر در نوامبر سال ‪ 2013‬منجر به برداشتن‬ ‫برخی از تحریم‌ها براساس برنامه اقدام مشترک موقت گردید‪ 3.‬این موضوع‬ ‫‌که‬‫‪.‬رشد تا حد زیادی ناشی از صادرات بود در حالی‬ ‫‪.2‬‬ ‫‌گذاری تحرک چندانی نداشت‪ .‬در طرف تقاضا‪،‬‬ ‫مصرف و سرمایه‬ ‫‪   3‬بهبود اقتصادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها تحت برنامه اقدام مشترک موقت‬ ‫عامل اصلی رشد در سال ‪ 2014‬خالص صادرات (‪ 3.1‬نقطه درصدی تولید‬ ‫(‪ )JOPA‬امضا شده بین ایران و اعضای ‪( 5+1‬یعنی چین‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬روسیه‪ ،‬انگلستان و‬ ‫ایاالت متحده) در نوامبر ‪ 2013‬و نیز به دلیل افزایش اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان‬ ‫ناخالص داخلی) و پس از آن مصرف خصوصی (‪ 1.5‬نقطه درصدی تولید‬ ‫ایجاد گردید‪ .‬براساس مفاد برنامه اقدام مشترک ‪ ،‬ایران موافقت کرد که در حالی که جامعه‬ ‫ناخالص داخلی)‪ ،‬سرمایه گذاری (‪ 0.9‬نقطه درصدی تولید ناخالص‬ ‫بین‌المللی در پی تصویب کاهش موقت بخشی از تحریم‌های این کشور است‪ ،‬از توسعه برنامه‬ ‫هسته‌ای خود دست بکشد‪ .‬برداشته شدن تحریم‌ها شامل حذف بخشی از محدودیت‌های مربوط‬ ‫‪   4‬براساس مفاد برجام‪ ،‬ایران موافقت کرد که در ازای لغو همه تحریم‌های مربوط به انرژی‬ ‫به صادرات نفت ایران‪ ،‬و زنجیره تأمین در بخش‌های کلیدی اقتصاد ‪-‬از جمله صنعت اتومبیل‪-‬‬ ‫هسته‌ای که توسط شورای امنیت سازمان ملل‪ ،‬اتحادیه اروپا و ایاالت متحده بر این کشور‬ ‫و همچنین محدودیت های مربوط به معامالت بین‌المللی بانک‌های بین‌المللی و داخلی و‬ ‫تحمیل شده اند‪ ،‬توسعه برنامه هسته‌ای خود را محدود کند‪.‬‬ ‫همچنین دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های مسدود شده خود در خارج از کشور بود‪.‬‬ ‫تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر | ‪7‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫‌های مالی و اقتصاد کالن (‪)2012-2015‬‬ ‫جدول ‪ .1‬جمهوری اسالمی ایران‪ :‬گزیده‬ ‫‌ای از شاخص‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪0�5‬‬ ‫‪3�0‬‬ ‫‪–1�9‬‬ ‫‪–6�8‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی واقعی‪ ،‬براساس هزینه عامل‬ ‫‪3�0‬‬ ‫‪3�8‬‬ ‫‪4�7‬‬ ‫‪3�7‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫‪3�9‬‬ ‫‪4�9‬‬ ‫‪–4�7‬‬ ‫‪–18�3‬‬ ‫صنعت*‬ ‫‪–2�0‬‬ ‫‪1�7‬‬ ‫‪–0�8‬‬ ‫‪1�4‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪1�6‬‬ ‫‪4�3‬‬ ‫‪–1�9‬‬ ‫‪–6�6‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی واقعی‪ ،‬براساس قیمت‌های ثابت بازار‬ ‫‪1�1‬‬ ‫‪3�1‬‬ ‫‪–9�3‬‬ ‫‪–0�7‬‬ ‫مصرف خصوصی‬ ‫‪–8�9‬‬ ‫‪2�7‬‬ ‫‪1�6‬‬ ‫‪–7�2‬‬ ‫مصرف دولتی‬ ‫‪–1�2‬‬ ‫‪3�5‬‬ ‫‪–6�9‬‬ ‫‪–23�8‬‬ ‫سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص‬ ‫‪6�3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0�0‬‬ ‫‪–20�5‬‬ ‫صادرات‪ ،‬کاالها و خدمات‬ ‫‪–15�4‬‬ ‫‪–5�7‬‬ ‫‪–18�7‬‬ ‫‪–23�1‬‬ ‫واردات‪ ،‬کاالها و خدمات‬ ‫قیمت‌ها‬ ‫‪14�2‬‬ ‫‪15�6‬‬ ‫‪34�7‬‬ ‫‪30�5‬‬ ‫تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده)‬ ‫‪0�6‬‬ ‫‪3�8‬‬ ‫‪6�0‬‬ ‫‪4�0‬‬ ‫تراز حساب جاری (‪ %‬تولید ناخالص داخلی)‬ ‫‪–2�7‬‬ ‫‪–1�2‬‬ ‫‪–0�9‬‬ ‫‪-0�6‬‬ ‫تراز مالی (‪ %‬تولید ناخالص داخلی)‬ ‫* صنعت شامل بخش نفت و گاز است؛ منبع‪ :‬داده‌های دولت و محاسبات کارکنان بانک جهانی‪.‬‬ ‫باشد‪ .‬برآوردهای فعلی نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های اقتصادی ثبت‬ ‫داخلی) و مصرف عمومی (‪ 0.2‬نقطه درصدی تولید ناخالص داخلی) بود‬ ‫نشده نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران در دهه گذشته به‌طور قابل‬ ‫(شکل ‪ .)3‬در سال ‪ 2014‬صادرات نفت به ‪ 1.4‬میلیون بشکه در روز رسید‬ ‫توجهی پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای بوده است (کادر ‪ .)2‬ممکن است تشدید‬ ‫که این میزان در سال ‪ 2013‬معادل ‪ 1.1‬میلیون بشکه در روز بود‪.‬‬ ‫تحریم‌ها علیه ایران در سال‌های اخیر موجب افزایش فعالیت‌های غیررسمی‬ ‫کشورهای آسیایی (چین‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپن و کره جنوبی) بخش زیادی از این‬ ‫برای فرار از تحریم ها شده و درنتیجه ممکن است فعالیت‌های اقتصادی ثبت‬ ‫افزایش را جذب کردند و صادرات نفت به این کشورها در سال ‪ 2014‬به‬ ‫نشده افزایش یافته باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬با توجه به سطح باالی توسعه آماری در‬ ‫‪ 1.12‬میلیون بشکه در روز رسید (از سال ‪ 2013‬تا ‪ 2014‬به میزان ‪19.8‬‬ ‫ایران‪ ،‬باور بر این است که برآوردهای رسمی درک نسبتاً دقیقی را از اقتصاد‬ ‫درصد افزایش یافت)‪ .‬افزایش اطمینان سازمانی و اطمینان مصرف کننده‬ ‫ایران ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫منجر به افزایش مصرف و صرف هزینه های بیشتر برای کاالهای سرمایه ای‬ ‫شد و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آالت و تجهیزات افزایش ‪ 8.7‬درصدی را‬ ‫نسبت به انقباض ‪ 16.1‬درصدی در سال ‪ 2013‬تجربه کرد‪ .‬در سال ‪2014‬‬ ‫ب‪ .‬کار و اشتغال‬ ‫مجوزهای جدید تولید و استفاده از تجهیزات افزایش ‪ 16.7‬درصدی و‬ ‫ارزش سرمایه‌گذاری های جدید در بخش های تولیدی افزایش ‪11.2‬‬ ‫‪.‬بازار کار ایران همچنان ضعیف است‪ ،‬زیرا با وجود‬ ‫‪.5‬‬ ‫درصدی داشت‪.‬‬ ‫بهبود اقتصاد نرخ مشارکت پایین و میزان بیکاری باال است‪ .‬نرخ‬ ‫ال نیز پایین بود در سال ‪ 2014‬کاهش بیشتری‬‫مشارکت نیروی کار که قب ً‬ ‫‪.‬در طرف تولید‪ ،‬دامنه رشد اقتصادی وسیع وگسترده‬ ‫‪.3‬‬ ‫پیدا کرد و از ‪ 37.6‬درصد در سال ‪ 2013‬به ‪ 37.2‬درصد رسید‪ .‬این نرخ‬ ‫بود‪ .‬عوامل اصلی رشد عبارت بودند از بخش خدمات (‪ 1.6‬نقطه درصدی‬ ‫مشارکت متوسط نشان­دهندهتفاوت‌های فاحش جنسیتی است چرا که نرخ‬ ‫تولید ناخالص داخلی)‪ ،‬و سپس صنایع و معادن (‪ 1.4‬نقطه درصدی)‪ ،‬نفت و‬ ‫مشارکت مردان ‪ 62.5‬درصد بوده در حالی که نرخ مشارکت زنان تنها‬ ‫گاز (‪ 0.5‬نقطه درصدی) و کشاورزی (‪ 0.3‬نقطه درصدی) (شکل ‪.)4‬‬ ‫حدود ‪ 12.0‬درصد است‪ 5.‬نرخ بیکاری نیز در سال ‪ 2014‬بدتر شد و از‬ ‫شاخص تولید بنگاه‌های بزرگ تولیدی به میزان ‪ 9.6‬درصد در سال ‪2014‬‬ ‫‪ 10.4‬درصد در سال ‪ 2013‬به ‪ 10.6‬درصد در سال ‪ 2014‬رسید (شکل‪)5 ‬‬ ‫افزایش یافت که قابل توجه‌ترین آنها صنعت خودرو (‪ 49.8‬درصد)‪،‬‬ ‫و همچنان تفاوت فاحش جنسیتی در آن مشخص بود‪ 19.7 :‬درصد در‬ ‫ماشین‌آالت و تجهیزات صنعتی (‪ 10.8‬درصد) و صنعت فلزات اساسی (‪3.9‬‬ ‫مورد زنان و ‪ 8.8‬درصد در مورد مردان‪ .‬همچنین در بُعد سنی تفاوت‌های‬ ‫درصد) بود‪.‬‬ ‫قابل توجهی وجود دارد که تاثیر زیادی بر وضعیت اشتغال جوانان داشته‬ ‫است (بین سنین ‪ 15‬و ‪ 29‬سال‪ ،‬نرخ بیکاری برای مردان ‪ 21.9‬درصد و‬ ‫‌های ملی ایران برآوردهای‬ ‫‪.‬در حالی که آمار حساب‬ ‫‪.4‬‬ ‫‌دهد‪ ،‬ممکن است تشدید‬ ‫نسبت ً‬ ‫ا خوبی را از اقتصاد ایران ارائه می‬ ‫‪   5‬نیروی کار در ایران جمعیت ‪ 10‬سال به باال است‪.‬‬ ‫‌های اقتصادی ثبت نشده را افزایش داده‬ ‫تحریم‬ ‫‌ها میزان فعالیت‬ ‫‪ | 8‬تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫کادر ‪ .1‬تأثیر برداشته شدن بخشی از تحریم‬ ‫‌ها بر اقتصاد کالن براساس برنامه اقدام مشترک سال ‪2013‬‬ ‫‌ها از طریق برنامه اقدام مشترک‪ ،‬کم کم موجب بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫‌گذاری صحیح همراه با برداشته شدن بخشی از تحریم‬ ‫در اواخر سال ‪ ،2013‬سیاست‬ ‫ایران شد‪ .‬دولت جدید که در ژوئیه ‪ 2013‬انتخاب شده بود‪ ،‬تقویت اقتصاد را در اولویت اصلی خود قرار داده و به اجرای تعدادی از طرح‌ها پرداخت از جمله‪ )1( :‬انقباضی کردن‬ ‫سیاست‌های پولی و مالی که منجر به کاهش قابل مالحظه فشارهای تورمی بر اقتصاد شد؛ (‪ )2‬تنظیم نرخ‌های کلیدی تسهیالت متناسب با نرخ تورم که به نرخ بهره واقعی مثبت منجر شد؛ (‪)3‬‬ ‫افزایش دسترس پذیری اعتبار از طریق کاهش نسبت وام‌های ناکارآمد (‪ )NPL‬به کل وام‌ها از طریق ایجاد کمیته‌ای در بانک مرکزی ایران که موظف به نظارت بر این وام‌ها و تصویب قوانین‬ ‫اعمال مجازات علیه وام‌گیرندگان متخلف بود؛ (‪ )4‬کاهش ریسک اعتباری از طریق ایجاد یک دفتر اعتباری؛ و (‪ )5‬امضای برنامه اقدام مشترک بین ایران و ‪ 5+1‬که باعث برداشته شدن بخشی‬ ‫از تحریم‌ها علیه ایران شده و چشم‌اندازی را برای برداشته شدن کامل تحریم‌های اقتصادی ایجاد نمود‪.‬‬ ‫‌ها‪ ،‬بهبود متوسطی در اقتصاد رخ داد که این روند در سه ماهه دوم تسریع گردید‪ .‬در سه ماهه پس از لغو بخشی از تحریم‌ها‬ ‫در سه ماهه اول سال ‪ 2014‬پس از لغو تحریم‬ ‫براساس برنامه اقدام مشترک (سه‌ماهه چهارم ‪ ،2013‬براساس سال تقویمی ایرانی)‪ ،‬کاهش هزینه‌های تجارت باعث افزایش صادرات به میزان ‪ 14‬درصد گردید‪ ،‬در حالی که واردات نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال قبل ‪ 4‬درصد رشد داشت (شکل ب‪ . )1.1‬با این حال‪ ،‬این مقدار حرکت برای بیرون کشیدن اقتصاد از رکود اقتصادی ناکافی بود و در نتیجه در سه ماهه سوم سال ‪2013‬‬ ‫به انقباض ‪ 1.8‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل منجر گردید‪ .‬به نظر می‌رسد این وضعیت ناشی از واکنش متوسط ​​ رشد تولید ناخالص داخلی نفت به لغو تحریم‌ها و پاسخ کند تولید‬ ‫ناخالص داخلی غیرنفتی باشد (شکل ب‪ .)1.2‬در هر یک از دو سه ماهه اول سال ‪ - 2014‬یعنی دو سه‌ماهه پس از لغو بخشی از تحریم‌ها ‪ -‬اقتصاد به میزان ‪ 3.8‬درصد نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل رشد کرد که افزایش ارزش افزوده نفت به میزان ‪ 7.3‬درصد و ‪ 10.4‬درصد به ترتیب در سه ماه اول و دوم سال ‪ 2014‬نسبت به مدت مشابه سال قبل به این رشد کمک کرد‪ ،‬در‬ ‫حالی که بخش غیرنفتی اقتصاد کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ‪ 3.4‬درصد و ‪ 3.2‬درصد به ترتیب در سه ماهه اول و دوم سال ‪ 2014‬رشد کرد‪.‬‬ ‫­های عرضه‪ ،‬تورم کاهش پیدا کرد‪ .‬تورم شاخص‬ ‫‌های پولی با همسازی کمتری را در پیش گرفت و با کمتر شدن محدویت‬ ‫پس از آنکه بانک مرکزی ایران سیاست‬ ‫قیمت مصرف‌کننده (‪ )CPI‬در سه‌ماهه چهارم ‪ 2013‬نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ -‬یعنی سه ماهه پس از لغو تحریم‌ها ‪ -‬از ‪ 33‬درصد در سه ماهه قبلی (شکل ب‪ )1.3‬به ‪ 24‬درصد کاهش‬ ‫‌ها نیز موجب کندتر شدن روند کاهش ارزش نرخ ارز گردید (چرا که دولت جدید تالش می‌کرد شرایط‬ ‫یافت‪ .‬دلیل این مسئله کاهش رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی بود‪ .‬لغو تحریم‬ ‫اقتصاد کالن را پس از انتخابات ریاست جمهوری در سه‌ماهه دوم ‪ 2013‬بهبود بخشد)‪ .‬شکاف بین نرخ ارز رسمی و موازی نیز کاهش یافت (به قسمت بخش پولی و مالی مراجعه کنید)‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪2013Q1‬‬ ‫‪2013Q2‬‬ ‫‪2013Q3‬‬ ‫‪2013Q4‬‬ ‫‪2014Q1‬‬ ‫‪2014Q2‬‬ ‫‪2014Q3‬‬ ‫‪2014Q4‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-30%‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫‪-4%‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫‪-40%‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺎﻣﻞ )ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ(‬ ‫‪-5%‬‬ ‫شکل ب‪ .1.1‬کاهش تحریمها و اصالحات دولت جدید موجب‬ ‫بهبود‪ ‬تجارت شده است‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران و محاسبات بانک جهانی‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﻔﺘﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻰ‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ‬ ‫‪45%‬‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ‪/‬ﺳﻤﺖ ﭼﭗ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2013Q1‬‬ ‫‪2013Q2‬‬ ‫‪2013Q3‬‬ ‫‪2013Q4‬‬ ‫‪2014Q1‬‬ ‫‪2014Q2‬‬ ‫‪2014Q3‬‬ ‫‪2014Q4‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﻔﺘﻰ‬ ‫‪-25%‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2013Q1‬‬ ‫‪2013Q2‬‬ ‫‪2013Q3‬‬ ‫‪2013Q4‬‬ ‫‪2014Q1‬‬ ‫‪2014Q2‬‬ ‫‪2014Q3‬‬ ‫‪2014Q4‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫‪-30%‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺎﻣﻞ )ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ(‬ ‫‪-5%‬‬ ‫ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺍﺯﻯ )ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ(‬ ‫ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﺳﻤﻰ )ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ(‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ‬ ‫شکل ب‪ ... .1.3‬و کاسته شدن از فشارهای تورمی‬ ‫شکل ب‪ ... .1.2‬و رشد اقتصادی‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران و محاسبات بانک جهانی‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران و محاسبات بانک جهانی‪.‬‬ ‫تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر | ‪9‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ‪1+5‬‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻋﺮﺍﻕ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ‪1+5‬‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺑﺰﺭگﻣﻘﻴﺎﺱ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﻛﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬ ‫‪2014-‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2005-‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺪﻫﻰ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﺮﺍﻕ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ*‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﻧﻔﺘﻰ‬ ‫* ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ‪ (1) :‬ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﭘﻮﻟﻰ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺭﻣﻰ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ؛ )‪ (2‬ﺗﻌﻴﻦ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻭﺍﻡﺩﻫﻰ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ؛ )‪ (3‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻭﺍﻡﻫﺎﻯ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻞ ﻭﺍﻡﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻤﻴﺘﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻡﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻮﺩ؛ ﻭ )‪(4‬‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ‪.‬‬ ‫شکل ‪ .2‬جدول زمانی رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی‬ ‫ﺳﻬﻢ ﻃﺮﻑ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻰ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﻃﺮﻑ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻰ‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫‪-6%‬‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﻣﺎﺭﻯ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫‪-12%‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ‬ ‫‪-8%‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ‪-10%‬‬ ‫شکل ‪ .4‬رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در طرف‬ ‫شکل ‪ .3‬رشد توليد ناخالص داخلى واقعى ناشی از صادرات خالص بود‬ ‫تولید‪ ‬دامنه‪ ‬وسیعی‪ ‬داشت‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران و محاسبات بانک جهانی‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران و محاسبات بانک جهانی‪.‬‬ ‫درصد در زنان) درحالی‌که در سال ‪ ،2012‬این میزان ‪ 8.9‬درصد (‪9.8‬‬ ‫برای زنان ‪ 40.1‬درصد است) و این موضوع درخصوص مناطق شهری نیز‬ ‫درصد برای مردان و ‪ 4.3‬درصد برای زنان) بود‪ .‬بیکاری تا حد زیادی در‬ ‫صدق می‌کند (‪ 11.6‬درصد در نقاط شهری در برابر ‪ 7.9‬درصد در مناطق‬ ‫میان جمعیت جوان و در مناطق روستایی متمرکز شده است (‪ 12.9‬درصد‬ ‫روستایی)‪ .‬بروز بیکاری‪ 6‬نیز بیشتر رایج شده است و حدود ‪ 9.6‬درصد از‬ ‫در مناطق روستایی در برابر ‪ 8.2‬درصد در نقاط شهری)‪.‬‬ ‫ک ارگران در سال ‪ 2014‬بیکار بودند (‪ 10.5‬درصد در مردان و ‪4.2‬‬ ‫‪   6‬مرکز آمار ایران بیکاری را به‌عنوان موقعیتی تعریف می‌کند که در آن شرکت‌کنندگان‬ ‫بازار کار به‌طور غیرارادی در طول هفته مرجع کمتر از ‪ 44‬ساعت کار می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ | 10‬تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫کادر ‪ .2‬برآورد‬ ‫‌های رسمی تولید ناخالص داخلی تا چه اندازه دقیق و قابل اعتماد هستند؟‬ ‫‌ای بوده است‪ .‬طیب‌نیا و‬‫‌دهد که تولید ناخالص داخلی ثبت نشده ایران در اوایل و اواسط دهه ‪ 2000-2010‬کمتر از میانگین منطقه‬ ‫برآوردهای فعلی نشان می‬ ‫محمدی (‪ )2008‬حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران را نزدیک به ‪ 20‬درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده‌اند‪ .‬اشنایدر (‪ )Schneider, 2005‬سطح تولید ناخالص داخلی ثبت نشده‬ ‫مربوط به نمونه‌ای متشکل از ‪ 110‬کشور جهان را برآورد کرد* وبه این نتیجه رسید که در سال ‪ ،2000‬تولید ناخالص داخلی ثبت نشده در ایران برابر با ‪ 18.9‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫رسمی بوده است‪ ،‬که در مقایسه‪ ،‬این میزان ‪ 19.4‬درصد تولید ناخالص داخلی در اردن‪ 32.1 ،‬درصد در ترکیه‪ 35.1 ،‬درصد در مصر و ‪ 36.4‬درصد در مراکش بوده است‪ **.‬اخیرا ً‬ ‫اشنایدر‪ ،‬بوهن و مونته نگرو (‪ )Schneider, Buehn and Montenegro, 2010‬دریافتند که اندازه اقتصاد سایه ای در ایران معادل ‪ 17.4‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪2006‬‬ ‫بوده که در مقایسه‪ ،‬این میزان ‪ 17.7‬درصد تولید ناخالص داخلی در اردن‪ 29.5 ،‬درصد در ترکیه‪ 32.8 ،‬درصد در مصر و ‪ 34.8‬درصد در مراکش بوده است‪.‬‬ ‫‌های اعمال شده بر ایران افزایش یافته باشد‪ .‬ببه عنوان‬ ‫‌های اخیر و درنتیجه تشدید تحریم‬ ‫‌های اقتصادی در سال‬ ‫ممکن است میزان گزارشگری نادرست فعالیت‬ ‫مثال‪ ،‬افت جامعیت و کیفیت گزارش‌های تجاری‪ ،‬دقت سنجش تولید ناخالص داخلی رسمی را تضعیف می‌کند‪ .‬این مسئله محققاً در مورد واردات از ایران صدق می‌کند‪ .‬برای نشان دادن این‬ ‫مسئله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که از سال ‪ ،2012‬میزان ‪ 12.7‬درصد از کاالهایی که طبق گزارش ها از ایران به سایر کشورهای جهان وارد شده است فاقد طبقه بندی کاال بوده‬ ‫است‪ ،‬در حالی که این میزان در سال ‪ 2010‬و ‪ ،2011‬به ترتیب تنها ‪ 0.04‬درصد و ‪ 0.01‬درصد بوده است (شکل ب‪.)2.1‬به این ترتیب‪ ،‬ممکن است ارزش کاالهای معامله شده نیز به‬ ‫صورت نادرست گزارش شده باشد‪ .‬با این حال داده‌های تجاری متقابل نشان می‌دهد که ‪ 95‬درصد این معامالت توسط ترکیه و بقیه توسط افغانستان گزارش شده است‪ .‬با توجه به اینکه هر‬ ‫دوی این کشورها با ایران مرز مشترک دارند‪ ،‬ممکن است این محصوالت به کشورهای دیگر دوباره صادر شوند‪ .‬این معامالت حدودا ً در همان زمانی رخ می دهندکه واردات نفت و سایر‬ ‫سوخت‌های معدنی شدیدا ً کاهش یافته باشد‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻧﺸﺪﻩ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ‬ ‫ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ¬ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ‪ :‬ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‪ :‬ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯﻫﺎﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ‪27 :‬؛ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ‪2709 :‬؛ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻧﺸﺪﻩ‪.99 :‬‬ ‫شکل ب‪ .2.1‬واردات سوخت معدنى و فرآوردههاى نفتى‪ ،‬نفت خام و‬ ‫محصوالت طبقه بندی نشده تركيه از ايران‬ ‫منبع‪ :‬راهکار تجارت یکپارچه جهانی‪.‬‬ ‫* اشنایدر (‪ )Schneider, 2005‬از مدل ‪( DYMIMIC‬چندشاخصی چندعلتی دینامیک) که علل متعدد و شاخصهای متعدد پدیده مورد اندازه گیری را در نظر میگیرد استفاده می کرد‪ ،‬و‬ ‫همچنین برای اندازهگیری اقتصاد پنهان بهعنوان یک متغیر مشاهده نشده در طول زمان‪ ،‬از رویکرد عاملی‪ -‬تحلیلی بهره میبرد‪.‬‬ ‫** درخصوص روش تعدیل تولید ناخالص داخلی برای نشان دادن فعالیتهای ثبت نشده‪ ،‬برای مثال نگاه کنید به بلوئم و شرستا )‪.(Bloem and Shrestha, 2000‬‬ ‫‪.‬با توجه به تعداد زیاد و روزافزون شهروندانی که در‬ ‫‪.6‬‬ ‫ج‪ .‬امور مالی دولتی‬ ‫سن کار هستند‪ ،‬تحریک رشد بخش خصوصی و ایجاد اشتغال‬ ‫یک چالش فزاینده به شمار می رود‪ .‬وضعیت جمعیتی ایران‬ ‫‌ها سقوط درآمد نفت به افزایش کسری‬ ‫‪.‬طب ق تخمین‬ ‫‪.7‬‬ ‫به‌گونه‌ای است که جمعیت جوان زیاد و نامتناسبی دارد (در سال ‪2014‬‬ ‫‌گردد‪ .‬برآورد شده است‬ ‫مالی دولت مرکزی در سال ‪ 2015‬منجر می‬ ‫برآورد شد که بیش از ‪ 60‬درصد از جمعیت ‪ 78.5‬میلیون نفری ایران‬ ‫که کسری مالی در سال ‪ 2015‬به ‪ 2.7‬درصد تولید ناخالص داخلی رسیده‬ ‫زیر ‪ 30‬سال سن دارند)‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مشارکت کم نیروی کار زنان که‬ ‫باشد‪ ،‬که این میزان از کسری ‪ 1.2‬درصدی تولید ناخالص داخلی در سال‬ ‫در باال به آن اشاره شد با سهم زیاد زنان تحصیلکرده در سطح آموزش‬ ‫‪ 2014‬بیشتر است (شکل ‪ .)6‬طبق برآوردها درآمد دولت در سال ‪ 2015‬به‬ ‫عالی (که در آن برابری جنسیتی محقق شده است) به‌طور فزاینده‌ای در‬ ‫‪ 12.9‬درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است که این میزان در سال‬ ‫تقابل است‪ .‬دولت تخمین می‌زند که باید در دو سال آینده ‪ 8.5‬میلیون‬ ‫‪ 20 14‬معادل ‪ 14.6‬درصد تولید ناخالص داخلی بوده و به همین ترتیب‬ ‫شغ ل ایجاد شود تا نرخ بیکاری در سال ‪ 2016‬به ‪ 7‬درصد برسد‪ .‬رفع‬ ‫درآمد نفت در سال ‪ 2015‬به دلیل سقوط قیمت نفت به ‪ 3.9‬درصد تولید‬ ‫مش کل بیکاری جوانان مسئله بسیار مهمی در زمینه سیاست‌گذاری‬ ‫ناخالص داخلی رسیده است که این میزان در سال ‪ 2014‬معادل ‪ 5.7‬درصد‬ ‫محسوب می‌شود (کادر ‪.)3‬‬ ‫تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر | ‪11‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫تولید ناخالص داخلی بود‪ ..‬تخمین زده شده است که درآمد غیرنفتی دولت‬ ‫ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫برابر با ‪ 9.0‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2015‬بوده و در مقایسه با‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫میزان ‪ 8.9‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2014‬تقریباً بدون تغییر‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫مانده باشد‪ .‬همچنین افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (‪ )VAT‬از ‪ 8‬درصد‬ ‫‪13.0‬‬ ‫به ‪ 9‬درصد در مارس ‪ 2015‬به این مسئله کمک کرده است‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫)‪ (%‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫)‪ (%‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫‪12.0‬‬ ‫برآورد شده که مخارج دولت کمی کمتر شده و به ‪ 15.6‬درصد تولید‬ ‫‪37.0‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫ناخالص داخلی در سال ‪ 2015‬رسیده باشد که این میزان در سال ‪2014‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫معادل ‪ 15.8‬درصد تولید ناخالص داخلی بوده است‪ .‬نقل و انتقاالت از طریق‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫برنامه یارانه نقدی از ‪ 4.5‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2013‬به ‪3.8‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2014‬رسید ‪ ،‬چرا که طبق اندازه‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫*‬ ‫ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ )ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ(‬ ‫*‬ ‫ﻧﺮﺥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ‬ ‫گیری های جایگزین تعداد ‪ 2.943‬میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند‬ ‫* ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ‪ 10‬ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ؛ ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫و این مزایا با تورم مطابقت نداشته است (شکل ‪ .)10‬کمبود مالی سازمان‬ ‫شکل ‪ .5‬با وجود رشد اقتصادی قویتر‪ ،‬عملکرد بازار کار‬ ‫هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان ‪ 1‬درصد تولید ناخالص داخلی بود که موجب‬ ‫ضعیف‪ ‬باقی‪ ‬مانده‪ ‬است‬ ‫افزایش کسری به ‪ 2.2‬درصدی تولید ناخالص داخلی گردید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران‪.‬‬ ‫کادر ‪ .3‬بیکاری جوانان در ایران‬ ‫‌تر است‪ .‬در مورد مردان جوان‪ ،‬بیکاری به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیالن‬ ‫براساس سرشماری سال ‪ ،2011‬در ایران نرخ بیکاری در میان جمعیت جوانان تحصیل ‬ ‫کرده تر بسیار شایع‬ ‫دانشگاهی (‪ 35‬درصد)‪ ،‬جوانان دارای تحصیالت تکمیلی (‪ 30‬درصد) و فارغ التحصیالن دبیرستان (‪ 29‬درصد) باال بوده و در میان جوانانی که درکالج تحصیل کرده اند کمتر بوده است (‪26‬‬ ‫درصد)‪ .‬در مورد زنان جوان‪ ،‬نرخ بیکاری در تمام سطوح پیشرفت تحصیلی باال بوده است (شکل ب‪.)3.1‬‬ ‫‌های سختگیرانه بازار کار برای مدت‬ ‫‌واردان به بازار کار درپیدا کردن اولین کار خود با مشکل مواجه بودند و به دلیل به رشد اقتصادی ضعیف و سیاست‬ ‫تازه‬ ‫طوالنی بیکار ماندند‪ .‬اگل و صالحی اصفهانی (‪ )2010‬دریافتند که جوانانی که بالفاصله پس از فارغ‌التحصیلی کار پیدا نمی‌کنند به‌طور متوسط برای یک دوره سه ساله ​​بیکار می‌مانند‪ .‬این‬ ‫مسئله تا حد زیادی با توجه به سرعت ضعیف رشد اقتصادی و همچنین شرایط سختگیرانه بازار کار ‪ -‬به‌ویژه در رابطه با پرداخت حق انفصال از خدمت ‪ -‬که موجب حمایت از کارگران دائمی‬ ‫می‌شود قابل توضیح است‪ .‬این موضوع در شکل ‪ 10‬که پرداخت حق انفصال از خدمت به کارگران مازاد بر احتیاج در ایران و مالزی را مقایسه می‌کند نشان داده شده است‪ .‬در مالزی‪،‬‬ ‫شرکت­ها برای اخراج یک کارگر مازاد بر احتیاج با پنج سال سابقه استخدام دائمی‪ ،‬ملزم به پرداخت مبلغی معادل دو ماه حقوق می­باشند‪ ،‬در حالی که در ایران چنین شرکتی باید کمی بیش از‬ ‫پنج ماه حقوق را پرداخت نماید (شکل ب‪ .)3.2‬عالوه بر این‪ ،‬شکاف بین دو کشور با افزایش میزان سابقه استخدام دائمی بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫‌های مورد نیاز برای شاغل شدن و مولد بودن در کار‬ ‫‌های اخیر‪ ،‬نظام آموزشی مهارت‬ ‫علیرغم دستاوردهای قابل توجه در زمینه سطح پیشرفت تحصیلی در دهه‬ ‫را به جوانان ارائه نمی کند‪ .‬بین دانش و مهارت­هایی که محصالن در نظام آموزشی کسب می کنند و الزامات بازار کار نوعی گسست وجود دارد‪ .‬روش‌های آموزشی حفظ کردن مطالب‬ ‫را به کسب مهارت‌های حل مسئله که به تقویت بهره‌وری کمک می­کنند‪ ،‬ترجیح می دهند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬علیرغم سطح باالی پیشرفت تحصیلی بسیاری از ایرانیان‪ ،‬کیفیت آموزش همچنان‬ ‫ناکافی باقی مانده است‪ .‬کارفرمایان بخش خصوصی مایل نیستند که بدون کسب اطالعات بیشتر در مورد مهارت‌ها و بهره‌وری بالقوه فارغ‌التحصیالن جوان‪ ،‬آنها را با دستمزدهای رایج مربوط‬ ‫آموزان در هنگام انتخاب رشته تحصیلی اغلب احتمال پیدا کردن شغل را در نظر‬ ‫به سطح تحصیلی‌شان استخدام کنند‪ ،‬که البته این بی میلی کارفرمایان قابل توجیه است‪ .‬در نهایت‪ ،‬دانش ‬ ‫نمی‌گیرند‪ ،‬بلکه بیشتربه دنبال شغل‌هایی با میزان پرداخت باال هستند که البته این قبیل شغل­ها نرخ بیکاری باالیی نیز دارند‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﺰﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪60%‬‬ ‫ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺳﻨﻰ‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﻟﺞ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﻟﺞ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1‬ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 5‬ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 10‬ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﻥ‬ ‫ﺯﻧﺎﻥ‬ ‫شکل ب‪ .3.2‬پرداخت حق سنوات برحسب سمت کارگران در ایران و‬ ‫شکل ب‪ .3.1‬نرخ بیکاری براساس گروه سنی و مدارج تحصیلی‪2011 ،‬‬ ‫مالزی‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ايران و محاسبات کارکنان بانك جهانى‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ايران و محاسبات کارکنان بانك جهانى‪.‬‬ ‫‪ | 12‬تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫ﺗﺮﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﺗﺮﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ )‪ %‬ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ(‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫)‪ (%‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫)‪ (%‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-14‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-16‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-18‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫ﺗﺮﺍﺯ ﻛﻠﻰ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻯ ﻛﻤﻚﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﻰ‬ ‫‪-20‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻯ‬ ‫ﺗﺮﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﺗﺮﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ‬ ‫شکل ‪ .7‬تراز ساختاری غیرنفتی اخیراً بهبود پیدا کرده است‬ ‫شکل ‪ .6‬تراز بودجه در سالهای اخیر نسبت ً‬ ‫ا متعادل باقی مانده است‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایرانی و محاسبات بانک جهانی‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران و برآورد بانک جهانی‪.‬‬ ‫در نظر گرفته است‪ .‬بدهی‌های ایران کم است به طوریکه نسبت بدهی به‬ ‫‌انداز میان مدت‪ ،‬کسری ساختاری‬ ‫‪.‬با در نظر گرفتن چشم‬ ‫‪.8‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی تنها معادل ‪ 13.6‬درصد بوده و سهم بدهی خارجی در‬ ‫غیرنفتی ایران در طول دهه گذشته با افزایش درآمدهای مالیاتی‬ ‫کل بدهی آن ‪ 5.3‬درصد در سال ‪ 2014‬بوده است (شکل ‪ .)11‬دولت با‬ ‫‌طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده اما همچنان باال‬ ‫غیرنفتی به‬ ‫توجه به این که از لحاظ میزان بدهی در موقعیتی قدرتمند قرار داشته وتمایل‬ ‫است (شکل ‪ .)7‬بیشترین میزان کسری برآورد شده در سال ‪ 2006‬و معادل‬ ‫دارد که وابستگی خود را به درآمدهای نفت و گاز برای تأمین مالی کسری‬ ‫‪ 17.7‬درصد تولید ناخالص داخلی بود‪ ،‬اما تراز ساختاری غیرنفتی از آن‬ ‫بودجه کاهش دهد‪ ،‬در نظر دارد به انتشار اوراق بدهی بپردازد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫زمان کاهش یافته و به ‪ 8.9‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪2014‬‬ ‫سه استراتژی در دست بررسی است‪ )1( :‬صدور اوراق قرضه ریالی با سود‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫تضمین شده با نرخ کوپن مناسب و باال‪ ،‬بیشتر از مقداری که توسط اوراق‬ ‫قرضه دولتی دارای رتبه ‪ B/B+‬عرضه می‌شود؛ (‪ )2‬صدور اوراق قرضه‬ ‫­تر کردن نرخ‬ ‫‪.‬در حالی که دولت به منظور هماهنگ‬ ‫‪.9‬‬ ‫ریالی که می­توان آن را با ریال ایران (‪ )IRR‬یا هر ارز اصلی دیگری (نظیر‬ ‫­های رایج در سایر کشورهای‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده با نرخ‬ ‫یورو‪ ،‬ین ژاپن‪ ،‬پوند انگلیس و فرانک سوئیس) با نرخ نقطه‌ای غالب در‬ ‫‌هایی را برای باال بردن این نرخ برداشته‬ ‫تولیدکننده نفت‪ ،‬گام‬ ‫روزی که خریدار تصمیم می‌گیرد اوراق خود را بفروشد بازخرید کرد؛ و‬ ‫است‪ ،‬امکان تقویت وصول و کارآیی آن وجود دارد (کادر ‪.)5‬‬ ‫(‪ )3‬صدور چندین دسته اوراق قرضه بین‌المللی اصلی‪ .‬اوراق قرضه ملی نیز‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده یکی از عناصر کلیدی تالش‌های دولت برای افزایش‬ ‫می‌تواند توسط شرکت ملی نفت ایران (‪ )NIOC‬یا شرکت ملی گاز ایران‬ ‫و بهبود درآمد حاصل از اقتصاد غیرنفتی است‪ .‬نرخ مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫(‪ )NIGC‬و با ضمانت دولت منتشر شود‪.‬‬ ‫به‌تدریج از ‪ 3‬درصد در سال ‪ 2009‬به ‪ 6‬درصد در سال ‪ 2013‬رسیده و‬ ‫همچنین در سال ‪ 2014‬به ‪ 8‬درصد افزایش یافته است‪ .‬درآمد مالیات بر‬ ‫‌انداز افزایش صادرات نفت و گاز‬ ‫‪.‬با بهبود چشم‬ ‫‪.11‬‬ ‫ارزش افزوده در سال ‪ 2014‬معادل ‪ 1.5‬درصد تولید ناخالص داخلی بود‬ ‫­سازی یک چارچوب‬ ‫(گزارش تمرکز ویژه ‪ ،)1‬طراحی و پیاده‬ ‫که در مقایسه با دیگر کشورهای تولیدکننده نفت‪ ،‬به استثنای نیجریه‪ ،‬کم‬ ‫جامع برای مدیریت ثروت نفتی ضروری است‪ .‬دولت بنا به تعهد‬ ‫بوده است چرا که در سال ‪ - 2012‬که آخرین سالی است که آمار آن در‬ ‫مستمر خود برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی (پیش‌نویس‬ ‫اختیار است ‪ -‬درآمد مالیات بر ارزش افزوده از ‪ 5.1‬درصد تولید ناخالص‬ ‫برنامه پنج‌ساله ششم‪ ،)8‬اقداماتی را برای ترکیب کردن صندوق تثبیت نفت‬ ‫داخلی در بوتسوانا تا ‪ 10.7‬درصد تولید ناخالص داخلی در نروژ متغیر –‬ ‫(‪ )OSF‬و صندوق توسعه ملی (‪ ،)NDF‬و همچنین به منظور روشن کردن‬ ‫بوده است (شکل ‪ .)8‬کارآیی مالیات بر ارزش افزوده ‪ -‬که بنا به تعریف‬ ‫قوانین مربوط به واریز و برداشت از صندوق توسعه ملی صورت داده است‬ ‫عبارت است از نسبت بین درآمد مالیات بر ارزش افزوده و اندازه درآمدهای‬ ‫(کادر ‪ .)4‬با این حال‪ ،‬ایران فاقد چارچوبی جامع برای بهینه‌سازی مدیریت‬ ‫بالقوه معادل با حاصل‌ضرب مصرف و نرخ مالیات بر ارزش افزوده‪ - 7‬که در‬ ‫ثروت نفتی در چارچوب برنامه‌ریزی بلند مدت است که بتواند ابعاد مختلف‬ ‫سال ‪ 2014‬معادل ‪ 37.4‬درصد بود (شکل ‪ )9‬نیز در مقایسه با سایر‬ ‫از جمله تولید نفت و پایداری ذخایر نفت‪ ،‬تأثیر مالی‪ ،‬تأثیر بر اقتصاد و تراز‬ ‫کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (‪ )MENA‬نسبتاً پایین بوده و نشان‬ ‫تجاری‪ ،‬مدیریت بدهی‌های دولت و پس‌اندازها را از طریق صندوق توسعه‬ ‫می‌دهد که فضای قابل توجهی برای گسترش پایه و تقویت مدیریت مالیات‬ ‫ملی گردهم آورد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بودجه ‪ 2016‬اجازه می‌دهد ‪ 53.5‬درصد‬ ‫بر ارزش افزوده وجود دارد‪.‬‬ ‫از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به بودجه دولت مرکزی اختصاص‬ ‫یابد (به کادر ‪ 4‬مراجعه کنید)‪ .‬این قاعده چنانچه ادامه پیدا کند‪ ،‬موجب‬ ‫‪.‬با توجه به نیاز باالی کشور به سرمایه و فقدان رتبه‬ ‫‌بندی‬ ‫‪.10‬‬ ‫سوگیری شدید موافق ادواری درخصوص بودجه و به‌ویژه هزینه‌های‬ ‫اعتباری بدهی کشوری طی چند سال گذشته‪ ،‬دولت چندین‬ ‫استراتژی را برای انتشار اوراق بدهی جهت جذب سرمایه‬ ‫‌گذاران‬ ‫‪   8‬برنامه توسعه پنج‌ساله ششم هنوز به تصویب نرسیده است‪ .‬برنامه توسعه پنج‌ساله پنجم به‬ ‫مدت یک‌سال تمدید شده تا نسبت به تداوم برنامه توسعه اطمینان حاصل گردد‪.‬‬ ‫‪   7‬در این تعریف مصرف باید براساس قیمت‬ ‫‌های بدون مالیات بر ارزش افزوده ارزشگذاری شود‪.‬‬ ‫تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر | ‪13‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫‪78‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪10.7%‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪10.3%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪9.6%‬‬ ‫‪9.7%‬‬ ‫‪9.9%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫ﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫‪74‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5.7%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪(2012‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪(2014‬‬ ‫ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ‬ ‫ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‬ ‫ﺭﻭﺳﻴﻪ‬ ‫ﺷﻴﻠﻰ‬ ‫ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻯ‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﻰ‬ ‫ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ‬ ‫ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻧﺮﻭژ‬ ‫ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻯ )ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ()ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ )ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ(‬ ‫شکل ‪ .10‬هزینه برنامه یارانه نقدی نسبت به تولید ناخالص داخلی در حال‬ ‫شکل ‪ .8‬سهم درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص‬ ‫کاهش است‬ ‫داخلی در ایران همچنان پایین است‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایرانی‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران و شاخصهای توسعه جهانی‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ )‪(%‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪40‬‬ ‫)‪ (%‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫)‪ (%‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫)‪ (%‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014‬‬ ‫ﺍﺭﺩﻥ‬ ‫ﻣﺮﺍﻛﺶ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﻳﺮ‬ ‫ﺩﻫﻰ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻰ )‪) (%‬ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ(‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(‬ ‫*ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﺎﺻﻠﴬب ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در‬ ‫ﻣﴫف ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ .‬ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﭘﻮل)‪ ،(IMF‬وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷ ل آﻓﺮﯾﻘﺎ‪.‬‬ ‫شکل ‪ .11‬نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بدهی خارجی به کل‬ ‫شکل ‪ .9‬کارآیی وصول مالیات بر ارزش افزوده ایران همچنان نسبت به‬ ‫صادرات بسیار پایین است‬ ‫کشورهای قابل مقایسه پایین است‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬صندوق بین المللی پول(‪ ،)IMF‬وضع مالیات منصفانه در خاور میانه و شمال آفریقا‪.‬‬ ‫سرمایه­ای می‌شود چرا که حجم نفت دریافت­شده به چنین پروژه‌هایی‬ ‫د‪ .‬سیاست‌های پولی و بخش مالی‬ ‫اختصاص داده می‌شود‪ .‬بر اساس تجارب مختلف کشورهای متعدد‪ 9،‬یکی از‬ ‫روش‌های خوب برای کشورهای دارای منابع هیدروکربن فراوان (و به‌طور‬ ‫‌ای بر نرخ ارز و نرخ‬ ‫‌ها پیامدهای عمده‬ ‫‪.‬دوره تحریم‬ ‫‪.12‬‬ ‫کلی ثروت تجدیدناپذیر) داشتن یک چارچوب بلندمدت از طریق انجام‬ ‫تورم ایران داشت‪ .‬پس از یک دوره نسبی ثبات ارزش واحد پول در‬ ‫کارهای زیر است‪ )1( :‬ایجاد نمایه تولید‪ ،‬مصرف و صادرات نفت و گاز که‬ ‫برابر دالر آمریکا‪ ،‬بین ماه‌های اوت ‪ 2011‬و اکتبر ‪ ،2012‬تحریم‌ها‬ ‫موجب تضمین پایداری درازمدت ذخایر هیدروکربن شود؛ (‪ )2‬مدیریت‬ ‫(و‪ ‬همچنین انتظار وقوع آنها) موجب تعمیق شکاف بین نرخ رسمی و نرخ‬ ‫تزریق درآمدهای حاصل از صادرات به بودجه جاری و سرمایه‌ای به شکلی‬ ‫های موازی‪/‬نرخ صرافی ها گردید که علت آن وقوع معامالت سوداگرانه‬ ‫که بخش‌های قابل مبادله را تضعیف نکند (اجتناب از بیماری هلندی)؛ (‪)3‬‬ ‫در بازار ارز بود (شکل ‪ .)12‬در نتیجه نرخ تورم ساالنه در ژوئن ‪ 2013‬به‬ ‫تخصیص سهم مشخصی از درآمدهای حاصل از صادرات به صندوق‬ ‫اوج خود یعنی ‪ 45.1‬درصد رسید‪ .‬با تأسیس مرکز مبادالت ارزی‪ 10‬در‬ ‫پس‌انداز و‪/‬یا تثبیت؛ (‪ )4‬ایجاد قوانین شفاف برای برداشت از صندوق ملی‬ ‫اکتبر ‪ ،2012‬شکاف بین نرخ رسمی و نرخ موازی‪/‬نرخ صرافی­ها کمتر شده‬ ‫جهت ثبات اقتصادی؛ (‪ )5‬تعیین دستورالعمل‌های روشن برای مدیریت سبد‬ ‫و از فشارهای تورمی کاسته شد‪ .‬دولت در ژوئیه ‪ 2013‬زمینه را برای‬ ‫ثروت صندوق ملی؛ و نکته بسیار مهم (‪ )6‬وجود یک رژیم حاکمیت‬ ‫کاهش ارزش ریال ایران (‪ )IRR‬از ‪ 12260‬ریال ایران‪/‬دالر آمریکا به‬ ‫نیرومند‪.‬‬ ‫‪   10‬نرخ رسمی مربوط به نیازهای اساسی مانند کاالهای غذایی و دارویی است در حالی که‬ ‫‪   9‬برای بررسی پیشینه تحقیق نگاه کنید به ‪Van Der Ploeg (2011) “Natural‬‬ ‫نرخ موازی‪/‬نرخ صرافی برای معامالت دیگر در دسترس بود‪ .‬مرکز مبادالت ارزی به مدیریت‬ ‫‪Resources: Curse of Blessing,” Journal of Economic Literature,‬‬ ‫توازن بین عرضه و تقاضای ارز می‌پردازد‪.‬‬ ‫‪.Vol. 49(2), pp. 366–420‬‬ ‫‪ | 14‬تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫کادر ‪ .4‬ثروت نفتی در ایران‪ :‬مدیریت تخصیص و پس‬ ‫‌انداز‬ ‫بین سال‌های ‪ 2011‬و ‪ ،2015‬میزان ‪ 63.5‬درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده نفت و گاز (که بیش از ‪ 14.5‬درصد این درآمدها سهم شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬است) به بودجه منتقل شدو‬ ‫الزام بر آن بود که این سهم تا سال ‪ 2015‬کاهش ‪ 3‬نقطه درصدی در سال داشته باشد‪ .‬درآمدهای باقی‌مانده به مناطق محروم و نفتی (‪ 2‬درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده) و صندوق‌های‬ ‫مدیریت ثروت نفتی ایران‪ ،‬یعنی صندوق تثبیت نفت و صندوق توسعه ملی اختصاص داده شد‪ .‬این دو صندوق نقش‌های مختلف اما مکملی را ایفا می‌کنند که به ترتیب مربوط به تثبیت بودجه‬ ‫و توسعه ملی است‪.‬‬ ‫صندوق تثبیت نفت در سال ‪ 2000‬براساس برنامه توسعه پنج‌ساله سوم ایجاد شد‪ .‬صندوق تثبیت نفت‪ ،‬به‌عنوان سازوکار تثبیت‌کننده بودجه و به منظور محافظت از بودجه در برابر نوسانات‬ ‫درآمدهای نفتی و ایجاد بازده سرمایه‌گذاری ایجاد گردید‪ .‬این صندوق تا پیش از ایجاد صندوق توسعه ملی‪ ،‬نقش یک صندوق توسعه بخش خصوصی داخلی را برای حمایت از تنوع‬ ‫اقتصادی نیز ایفا می‌کرد‪ .‬طبق قانون‪ ،‬صندوق تثبیت نفت می­تواند تمامی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز مازاد بر درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه ساالنه و ‪14.5‬‬ ‫درصدی که سهم شرکت ملی نفت ایران است را دریافت کند‪ .‬صندوق تثبیت نفت همچنین بخشی از منابع مالی را در اختیار دارد‪ ،‬اما در حال حاضر نحوه تخصیص این منابع مالی برای‬ ‫تزریق سرمایه‪ ،‬صندوق توسعه ملی و تأمین مالی بودجه همچنان نامشخص است‪ .‬در اوایل سال ‪ 2016‬هیچ دارایی ای در صندوق تثبیت نفت وجود ندارد و بودجه سال ‪ 2016‬نقشی را‬ ‫برای این صندوق پیش‌بینی نکرده است‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ‬ ‫ﮔﺎﺯ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ‪ 14.5‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ‪ 85.5‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 2‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫‪ 53.5‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫‪ 30‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ‪ 2‬ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫‪ ،2016‬ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ‪ 2‬ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪(NIOC‬‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ‬ ‫ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻭ ﻧﻔﺖﺧﻴﺰ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫شكل ب ‪ .4.1‬جریان وجوه درآمدهای نفت و گاز (در مارس ‪)2016‬‬ ‫منبع‪ :‬مقامات دولتی‪.‬‬ ‫صندوق توسعه ملی بر اساس برنامه توسعه پنج‌ساله پنجم تاسیس شد تا به‌عنوان یک صندوق توسعه داخلی نقش صندوق تثبیت نفت را برعهده گرفته و به ارتقای صادرات‪ ،‬سرمایه‌گذاری و‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (‪ ،)FDI‬و همچنین تحقق عدالت بین‌نسلی بیشتر درخصوص ثروت منابع طبیعی کمک کند‪ .‬در سال ‪ 2014‬دارایی تحت مدیریت صندوق توسعه ملی معادل‬ ‫‪ 62‬میلیارد دالر آمریکا بود‪ .‬از اوایل سال ‪ ،2016‬ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق نامشخص بوده است که این امر تا حدودی به دلیل آن است که بخش بزرگی از این‬ ‫دارایی‌ها در دوران تحریم‌ها به بخش خصوصی داخلی (یعنی بنگاه­های کوچک و متوسط (‪ ))SME‬وام داده شده بود‪ -‬چرا که دسترسی به خدمات مالی دشوار بود؛ این وام­ها احتماال ناکارآمد‬ ‫شده­اند که دلیل این ناکارآمدی درست همان دالیلی است که باعث شده سیستم بانکی ایران با سبد بزرگی از وام‌های ناکارآمد دست و پنجه نرم کند‪ .‬در سال ‪ 20 ، 2011‬درصد از‬ ‫درآمدهای پیش‌بینی شده صادرات نفت و صادرات به صندوق توسعه ملی واریز شد و بنا بر الزامات قانونی قرار بود این سهم ‪ 3‬نقطه درصدی در سال افزایش یابد تا در پایان برنامه توسعه‬ ‫پنج‌ساله پنجم در سال ‪ 2015‬به ‪ 32‬درصد درآمدهای پیش‌بینی شده نفت و گاز برسد‪ .‬با این حال‪ ،‬با توجه به تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی اکه در ژوئن ‪ 2014‬آغاز شد‪ ،‬این‬ ‫هدف محقق نشد‪ .‬سهم پیشنهادی درآمدهای نفت و گاز که قرار است در سال ‪ 2016‬به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد ‪ 30‬درصد است (نگاه کنید به شکل کادر)‪ .‬امکان برداشت وجوه‬ ‫از صندوق توسعه ملی برای ارائه وام به شرکت‌های بخش خصوصی‪ ،‬تعاونی‌ها و بنگاه­های اقتصادی متعلق به مؤسسات غیردولتی عمومی وجود دارد‪ .‬صندوق توسعه ملی در حال حاضر در‬ ‫اختیار بانک مرکزی ایران است‪.‬‬ ‫در برابر دالر از دست داده و در ‪ 7‬آوریل ‪ 2016‬به ‪ 30،274‬ریال در مورد‬ ‫‪ 24،738‬ریال ایران‪/‬دالر آمریکا فراهم کرد تا بتواند شکاف تامین مالی‬ ‫نرخ رسمی و ‪ 34480‬ریال در مورد نرخ صرافیها رسید‪ .‬شکاف بین نرخ‬ ‫خود را که با تشدید تحریم‌های بین‌المللی تعمیق شده بود‪ ،‬رفع کند‪ .‬بانک‬ ‫رسمی و نرخ صرافی ارز همچنان باال و در حدود ‪ 13‬درصد است‪ ،‬اما‬ ‫مرکزی ایران با اتخاذ سیاست‌های مالی محافظه‌کارانه‌تر توانسته سیاست‬ ‫نسبت به شکاف ‪ 187‬درصدی که در سه ماهه دوم سال ‪ 2012‬وجود‬ ‫پولی انقباضی تری را اجرا کند و در نتیجه تورم کاهش پیدا کرده و به ‪8.9‬‬ ‫داشت وضعیت بسیار بهتری دارد‪.‬‬ ‫درصد در ماه فوریه ‪ 2016‬رسیده است‪ ،‬ریال ایران همچنان ارزش خود را‬ ‫تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر | ‪15‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫کادر ‪ .5‬بودجه سال ‪2015‬‬ ‫بودجه سال ‪ 2015‬بر تقویت سیاستهای داخلی و تدوین برنامه «مقاومتی» برای تقویت انعطاف پذیری کشور در برابر نوسانات خارجی متمرکز شده است‪ .‬در بخش درآمد‪ ،‬اقداماتی به منظور‬ ‫افزایش تمکین مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی صرفنظر از درآمد نفت انجام شده است که هدف نهایی آن این است که سهم درآمد نفت از درآمد کل از میانگین ‪ 45‬درصدی به میانگین ‪31.5‬‬ ‫درصدی کاهش پیدا کند‪ .‬انتظار میرود دولت از طریق رویکرد مرحله به مرحله افزایش سهم واریز درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی به این هدف دست پیدا کند‪ .‬این مسئله به بهبود‬ ‫تعادل ساختاری غیرنفتی دولت که همچنان منفی است کمک خواهد کرد‪ ،‬زیرا متوسط کسری در سالهای ‪ 2009‬تا ‪ 2014‬بیش از ‪ 9‬درصد تولید ناخالص داخلی بوده است (شکل‪ .)7 ‬این‬ ‫اقدامات شامل هدفگیری بهتر مؤدیان مالیاتی بزرگ و سایر مالیاتهای غیرمستقیم‪ ،‬مانند درآمد حرفهای و مالیات بر سود سرمایه در دارایی های خالص و امالک است‪ .‬اتکای کمتر به درآمد‬ ‫نفت نیز از طریق تنوع اقتصادی بیشتر حاصل میشود‪ .‬بخش عمدهای از توانایی کشور برای تنوع بخشیدن بیشتر به اقتصاد آن تا حد زیادی وابسته به اصالحات ساختاری برای تقویت محیط‬ ‫کسب و کار‪ ،‬به ويژه بهبود سیستم زیرساختها و همچنین سهولت و هزینه تجارت فرامرزی است که در مقایسه با کشورهای مورد مقایسه نسبتاً ضعیف است (کادر ‪.)6‬‬ ‫دولت در حال برداشتن گامهایی به منظور باال بردن درآمدهای غیرنفتی است‪ .‬نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مارس سال ‪ 2015‬از ‪ 8‬درصد به ‪ 9‬درصد فزایش یافت (که ‪ 3‬نقطه درصدی آن‬ ‫به دولتهای محلی میرسد) که هدف از این کار جبران کمبود درآمد مربوط به سقوط قیمت نفت در سال ‪ 2014‬و هماهنگ کردن آن با سایر کشورهای غنی از منابع بود؛ در حال حاضر این‬ ‫مقدار از ‪ 10‬درصد در استرالیا تا ‪ 25‬درصد در نروژ میرسد (به استثنای نیجریه که نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن ‪ 5‬درصد است)‪ .‬به طور کلی در طرف درآمد‪ ،‬در بودجه دولت برای سال‬ ‫‪ 2015‬افزایش کلی ‪ 18.1‬درصدی برای درآمد پیش بینی شده است که در اثر افزایش درآمد مالیاتی به بیش از مقداری که برای جبران کاهش درآمد نفتی الزم است و افزایش ‪19.8‬‬ ‫درصدی سایر اجزای درآمد ایجاد خواهد شد‪ .‬در طرف هزینه‪ ،‬بودجه ‪ 2015‬پیشبینی کرده است که کل مخارج دچار افزایش ‪ 6.8‬درصدی شودکه دلیل آن افزایش ‪ 26.8‬درصدی‬ ‫دستمزدها‪ ،‬افزایش ‪ 33.7‬درصدی هزینه های سرمایه ای و کاهش ‪ 7.5‬درصدی هزینه سایر اجزاء است‪.‬‬ ‫‌های‬ ‫‌های ناکارآمد در سیستم بانکی در سال‬ ‫‪.‬نسبت وام‬ ‫‪.16‬‬ ‫‌طور قابل‬ ‫‪.‬چارچوب سیاست پولی در دولت روحانی به‬ ‫‪.13‬‬ ‫اخیر بهبود یافته اما سطح آن همچنان باال و نگران کننده است (نگاه‬ ‫توجهی بهبود یافته است‪ .‬دولت روحانی سیاست مالی محافظه‌کارانه‌تری‬ ‫‌های ناکارآمد بانک­ها در مارس‬ ‫کنید به گزارش تمرکز ویژه ‪ .)2‬نسبت کل وام‬ ‫را در پیش گرفت که منجر به سیاست پولی با همسازی ​​کمتر نیزگردید ‪-‬‬ ‫‌های‬ ‫‪ 2014‬معادل ‪ 14.4‬درصد بود و اعتقاد بر این است که در مورد بانک‬ ‫بانک مرکزی به‌طور مستقل سیاست‌های پولی را تعیین نمی‌کند و سیاست‌های‬ ‫خصوصی باالتر از این میزان بوده که در سال ‪ 2010‬به میزان اوج خود یعنی ‪23‬‬ ‫پولی در گذشته شدیدا ً تحت تسلط سیاست‌های مالی بوده است‪ .‬این امر‬ ‫‌های ناکارآمد در مقایسه با برخی از کشورهای مشابه‬ ‫درصد رسید‪ .‬این میزان وام‬ ‫شامل تعیین دستورالعمل‌های روشن‌تر درخصوص ترکیب بندی و رشد پایه‬ ‫‌های ناخالص ‪ 1.2‬درصد در عربستان‬ ‫‌های ناکارآمد به وام‬ ‫باال است؛ نسبت وام‬ ‫پولی و هدایت تسهیالت اعطای وام به فعالیت‌های مولد اقتصادی و در عین‬ ‫سعودی‪ 1.6 ،‬درصد در مالزی و ‪ 2.7‬درصد در ترکیه است‪ .‬نسبت خالص‬ ‫حال حصول اطمینان از برقراری تعادل بین موضع سیاست پولی با همسازی‬ ‫‌های ناکارآمد به سرمایه ‪ 7‬درصد برای مالزی و ‪ 3.8‬درصد برای‬ ‫ذخیره وام‬ ‫کمتر و رشد اقتصادی می­باشد‪ ..‬بانک مرکزی سیاست مربوط به نرخ وام‌دهی‬ ‫‌های ناکارآمد در ایران از مجموعه­ای از عوامل‬ ‫ترکیه است‪ .‬باال بودن میزان وام‬ ‫را برای وام‌های با سررسید کمتر و بیشتر از ‪ 2‬سال به ترتیب از ‪ 14‬درصد و‬ ‫‌های‬ ‫‌ها به صورت صریح یا ضمنی‪ ،‬شیوه‬ ‫مختلف ناشی می­شود‪ ،‬از جمله هدایت وام‬ ‫‪ 15‬درصد در ژوئن ‪ 2014‬به ‪ 21‬درصد در ژوئن ‪ 2015‬رساند (شکل‪.)13 ‬‬ ‫تعیین اعتبار و مدیریت ریسک ضعیف در بخش بانکی‪ ،‬رکود اقتصادی شدید‬ ‫در سال ‪ ،2014‬عرضه نقدینگی ‪ 22.3‬درصد افزایش داشت و پایه پولی نیز‬ ‫‌ها در سال ‪( 2012‬از جمله کاهش ارزش ریال) ؛ برخی از این‬ ‫ناشی از تحریم‬ ‫‪ 10.7‬درصد رشد پیدا کرد‪ .‬این امر‪ ،‬همراه با شیوه‌ ه ای وام‌دهی‬ ‫‌‪ )SOE‬است‪ .‬با دستیابی مجدد‬ ‫‌های دولتی (‬ ‫‌های ناکارآمد مربوط به بنگاه‬ ‫وام‬ ‫محافظه‌کارانه‌تر‪ ،‬کاهش تحریم‌های بین‌المللی علی ه ایران ‪-‬که منجر به‬ ‫‌ای‬ ‫‌های هسته‬ ‫‌های خود که در اثر تحریم‬ ‫‌های دولتی به دارایی‬ ‫برخی از بنگاه‬ ‫برگشت دارایی‌های مسدود شده خارج از کشور گردید ‪ -‬و ثبات بیشتر در‬ ‫‌های ناکارآمد می­تواند‬ ‫‌انداز قانونمند شدن بخش زیادی از وام‬ ‫مسدود شده اند چشم‬ ‫بازارهای مالی به ثبات بیشتر نرخ ارز کمک کرده است (شکل ‪.)14‬‬ ‫‌های ناکارآمد ثبت شده گردد‪ .‬با‬ ‫منجر به پیشرفت قابل توجهی در خصوص وام‬ ‫‌های تأمین ذخیره بانک­های‬ ‫این حال این نگرانی وجود دارد که از آنجایی که شیوه‬ ‫‌تر‪ ،‬همراه با برداشته شدن‬ ‫‪.‬محیط سیاست پولی قوی‬ ‫‪.14‬‬ ‫‌های سنتی (غیراسالمی) متفاوت است‪ ،‬این‬ ‫ایرانی برای دارایی­های زیاندیده با بانک‬ ‫­های عرضه پس از برنامه اقدام مشترک موقت موجب‬ ‫محدودیت‬ ‫‌شود؛ این مسئله نیز‬‫امر به احتماالً تا حد چشمگیری منجر به تأمین ذخیره کمتر می‬ ‫کاهش فشارهای تورمی بر اقتصاد شده است‪ .‬نرخ تورم از میزان اوج‬ ‫احتماالً به نوبه خود موجب اغراق در گزارش­های مربوط به سطوح سرمایه (که در‬ ‫‪ 45.1‬درصدی خود در سال تقویمی ایران که منتهی به ژوئن ‪ 2013‬بود به‬ ‫حال حاضر نیز پایین است) می گردد‪.‬‬ ‫‪ 8.9‬درصد در ماه فوریه ‪ 2016‬رسید (شکل ‪.)15‬‬ ‫‌شدت‬ ‫‌ها نسبت به سطح قبل از تحریم به‬ ‫‪.‬سودآوری بانک‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪.‬در حال حاضر طراحی یک چارچوب انعطاف پذیر برای‬ ‫‪.15‬‬ ‫کاهش یافته است (به گزارش تمرکز ویژه ‪ 2‬مراجعه کنید)‪ .‬میزان‬ ‫هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی در دست بررسی است و‬ ‫سودآوری بانک‌ها در دوران پس از تحریم و در مقایسه با سطح قبل از‬ ‫لنگر آن نرخ ارز اصلی و رشد وسیع پول است‪ .‬چارچوب فعلی براساس‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬به ‪ 7.5‬درصد در سال ‪ 2013‬رسیده که در مقام مقایسه این میزان‬ ‫لنگر نرخ ارز در مقابل ترکیب ارز بوده و عواملی مانند تفاوت بین تورم داخلی و‬ ‫در سال ‪ 2011‬معادل ‪ 14.5‬درصد بوده است‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬بازده دارایی‌ها‬ ‫‌ای ارزهای اصلی‬ ‫جهانی‪ ،‬تقاضای داخلی برای ارز و عرضه ارز‪ ،‬و ارزش مبادله‬ ‫(‪ ،)ROA‬که در سال ‪ 2011‬تنها معادل ‪ 1‬درصد بود‪ ،‬در سال ‪ 2013‬به نصف‬ ‫‌ویژه سبد ‪ SDR‬آن را تعیین می‬ ‫‌کنند که مبتنی بر‬ ‫خارجی در برابر یکدیگر‪ ،‬به‬ ‫رسید که این امر تأثیر کاهش رشد اقتصادی در بین سال‌های ‪،2011-2013‬‬ ‫‌ساله توسعه است‪ .‬هدف بانک مرکزی رسیدن به تورم‬ ‫ماده ‪ 81‬برنامه پنج‬ ‫تجمع وام‌های ناکارآمد و مدیریت ضعیف دارایی‌های بانک‌ها را نشان‬ ‫‌رقمی تا اواخر ماه مارس ‪ 2017‬است (این هدف آخرین بار در سال ‪1990‬‬ ‫تک‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫محقق شد)‪.‬‬ ‫‪ | 16‬تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ‬ ‫ﻧﺮﺥ ﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻯ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ‪ ،‬ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪45‬‬ ‫ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ )ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ(‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪/‬ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪/‬ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫)‪ (%‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008Q1‬‬ ‫‪2009Q1‬‬ ‫‪2010Q1‬‬ ‫‪2011Q1‬‬ ‫‪2012Q1‬‬ ‫‪2013Q1‬‬ ‫‪2014Q1‬‬ ‫‪2015Q1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2009Q1‬‬ ‫‪2010Q1‬‬ ‫‪2011Q1‬‬ ‫‪2012Q1‬‬ ‫‪2013Q1‬‬ ‫‪2014Q1‬‬ ‫ﺭﺥ ﻣﻮﺍﺯﻯ‬ ‫ﻧﺮﺥ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫شکل ‪ .14‬تشدید تحریم ها به کاهش شدید ارزش ریال و تورم‬ ‫شکل ‪ .12‬ارزش ریال ایران در سال ‪ 2014‬کمی کاهش یافت اما فاصله بین‬ ‫باال‪ ‬منجر‪ ‬گردید‬ ‫نرخ رسمی و نرخ موازی کاهش پیدا کرده است‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮﻝ‬ ‫ﻧﺮﺥ ﻭﺍﻡ ﺩﻫﻰ‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ﺭﺷﺪ ‪ ،M2‬ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ )ﻣﺤﻮﺭ ﺭﺍﺳﺖ(‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ‪ ،‬ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪35‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫)‪ (%‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫)‪ (%‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫)‪ (%‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﻭﺍﻡﺩﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﻡﻫﺎﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﻭﺍﻡﺩﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﻡﻫﺎﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2009Q1‬‬ ‫‪2009Q2‬‬ ‫‪2009Q3‬‬ ‫‪2009Q4‬‬ ‫‪2010Q1‬‬ ‫‪2010Q2‬‬ ‫‪2010Q3‬‬ ‫‪2010Q4‬‬ ‫‪2011Q1‬‬ ‫‪2011Q2‬‬ ‫‪2011Q3‬‬ ‫‪2011Q4‬‬ ‫‪2012Q1‬‬ ‫‪2012Q2‬‬ ‫‪2012Q3‬‬ ‫‪2012Q4‬‬ ‫‪2013Q1‬‬ ‫‪2013Q2‬‬ ‫‪2013Q3‬‬ ‫‪2013Q4‬‬ ‫‪2014Q1‬‬ ‫‪2014Q2‬‬ ‫‪2014Q3‬‬ ‫‪2014Q4‬‬ ‫ژﺍﻧﻮﻳﻪ‪13‬‬ ‫ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‪13‬‬ ‫ژﺍﻧﻮﻳﻪ‪14‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪14‬‬ ‫ژﻭﺋﻴﻪ‪14‬‬ ‫ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‪14‬‬ ‫ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‪14‬‬ ‫ژﺍﻧﻮﻳﻪ‪15‬‬ ‫ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‪12‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪15‬‬ ‫ژﺍﻧﻮﻳﻪ‪12‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪13‬‬ ‫ژﻭﺋﻴﻪ‪13‬‬ ‫ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‪13‬‬ ‫ﻣﻰ‪14‬‬ ‫ژﺍﻧﻮﻳﻪ‪10‬‬ ‫ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‪11‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪12‬‬ ‫ژﻭﺋﻴﻪ‪12‬‬ ‫ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‪12‬‬ ‫ﻣﻰ‪13‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪10‬‬ ‫ﻣﻰ‪10‬‬ ‫ژﻭﺋﻴﻪ‪10‬‬ ‫ﺳﭙﺘﺎﻣﺐر‪10‬‬ ‫ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‪10‬‬ ‫ژﺍﻧﻮﻳﻪ‪11‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪11‬‬ ‫ﻣﻰ‪11‬‬ ‫ژﻭﺋﻴﻪ‪11‬‬ ‫ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‪11‬‬ ‫ﻣﻰ‪12‬‬ ‫ﻣﻰ‪15‬‬ ‫شکل ‪ .15‬سیاست پولی سخت گیرانه تر به کاهش شدید تورم کمک کرده‬ ‫‌تر‬ ‫‌گيرانه‬ ‫شکل ‪ .13‬سیاست پولی از ژوئیه ‪ 2014‬به‬ ‫‌طور قابل توجهى سخت‬ ‫است‬ ‫شده است‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایرانی‪.‬‬ ‫‌ها‪ ،‬شاخص بورس اوراق‬ ‫‪.‬به لطف برداشته شدن تحریم‬ ‫‪.18‬‬ ‫ه‪ .‬موقعیت خارجی‬ ‫‌های جهانی‬ ‫بهادار تهران (‪ )TSE‬عملکرد بهتری نسبت به شاخص‬ ‫داشته است‪ .‬اگرچه برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها براساس برنامه اقدام‬ ‫‪.‬کاهش شدید قیمت نفت موجب کاهش بیشتر در مازاد‬ ‫‪.19‬‬ ‫مشترک تأثیر بسیارکمی بر عملکرد بازار سهام داشت‪ ،‬ولی برجام تأثیر‬ ‫حساب جاری ایران در سال ‪ 2015‬گردیده است‪ .‬مازاد حساب‬ ‫ملموس و مثبتی بر بازار سهام داشته است‪ ،‬به طوریکه که این شاخص از روز‬ ‫جاری از ‪ 3.8‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2014‬به ‪ 0.6‬درصد‬ ‫اجرای برجام در ‪ 21‬مارس ‪ 2016‬به رشد ‪ 26.3‬درصدی رشد داشته است‪.‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2015‬رسیده است‪ .‬این وضعیت در حالی رخ‬ ‫در پایان سال ‪ ،2014‬در مجموع ‪ 317‬شرکت در بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫داد که ارزش صادرات نفت دچار کاهش شده بود که بخشی از این کاهش‬ ‫پذیرفته شدندو ارزش این بازار نزدیک به ‪ 100‬میلیارد دالر است (به گزارش‬ ‫به واسطه واردات کمتر جبران شد (شکل ‪ .)17‬خالص صادرات از ‪3.5‬‬ ‫تمرکز ویژه ‪ 2‬مراجعه کنید)‪ .‬بنگاه‌های متوسط و کوچک در بازارهای‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2015‬به ‪ 0.2‬درصد تولید ناخالص‬ ‫فرابورس (‪ )OTC‬که قادر به معامله سهام و اوراق مشارکت هستند پذیرفته‬ ‫داخلی در سال ‪ 2015‬کاهش یافت‪ .‬حساب جاری همچنان به‌طور قابل‬ ‫می‌شوند‪ .‬بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس درمجموع ‪ 500‬شرکت‬ ‫توجهی پایین‌تر از سال‌های قبل از تحریم است (یعنی مازاد حساب معادل‬ ‫پذیرفته شده دارند‪.‬‬ ‫تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر | ‪17‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫‌ها‬ ‫کادر ‪ .6‬تجارت برون‬ ‫‌مرزی و کیفیت زیرساخت‬ ‫‌وکار» بانک جهانی در سال ‪ ،2015‬تجارت برون مرزی ایران همچنان پردردسر و پرهزینه است‪ .‬در سال ‪ 2015‬تعداد روزهای مورد نیاز برای‬ ‫طبق ارزیابی «انجام کسب‬ ‫صادرات کاال از ایران ‪ 25‬روز بوده است‪ ،‬حال آنکه این تعداد برای ترکیه و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ترتیب ‪ 13‬روز و ‪ 19.4‬روز بود‪ .‬واردات کاال به ایران ‪ 37‬روز طول می‌کشید‪،‬‬ ‫اما این میزان به طور متوسط​​برای ترکیه و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ترتیب ‪ 14‬روز و ‪ 23.8‬روز است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برای واردات کاال به ایران به ‪ 11‬سند نیاز بود‪ ،‬ولی در ترکیه و‬ ‫منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ‪ 8‬سند نیاز است‪ .‬هزینه واردات و صادرات کاال به ایران ‪ 36‬درصد بیشتر از ترکیه و ‪ 16‬درصد بیشتر از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است (شکل ب‪6.1‬‬ ‫و ب‪.)6.2‬‬ ‫‌تر از کشورهایی مانند ترکیه (‪ )33‬و مالزی (‪ )20‬است‪ .‬رتبه ایران از نظرکیفیت‬ ‫­ها در رتبه ‪ 82‬قرار دارد که بسیار عقب‬ ‫ایران از لحاظ کیفیت سیستم کلی زیرساخت‬ ‫جاده‌ها‪ ،‬زیرساخت‌ بنادر‪ ،‬زیرساخت‌های حمل و نقل هوايى‪ ،‬تعداد صندلىهاى قابل استفاده در خطوط هوایی به ازای هر کیلومتر‪/‬هفته و اشتراک تلفن همراه نسبتاً ضعیف است‪ .‬در مقابل‪،‬‬ ‫این كشور رتبه نسبتاً خوبى در زمينه زيرساخت هاى راه آهن‪ ،‬منابع الكتريسيته و خطوط تلفن ثابت دارد (جدول ب ‪.)6.1‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺩﻻﺭﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻡ ﻣﻨﻔﻰ(‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺩﻻﺭﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ(‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺟﻬﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺗﻌﺪﺍﺩ(‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺭﻭﺯ(‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ )ﺗﻌﺪﺍﺩ(‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ )ﺭﻭﺯ(‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫شکل ب‪ .6.2‬هزینه‬ ‫‌های صادرات و واردات کاال در ایران باال است‬ ‫شکل ب‪ .6.1‬رویه های صادرات و واردات در ایران طوالنی است‬ ‫منبع‪ :‬انجام کسب و کار ‪ ،2015‬بانک جهانی‬ ‫منبع‪ :‬انجام کسب و کار ‪ ،2015‬بانک جهانی‬ ‫‌های ایران و کشورهای مورد مقایسه‬‫ه زیرساخت‬ ‫جدول ب‪ .6.1‬رتب ‌‬ ‫‌بندی در میان ‪ 144‬اقتصاد‪ ،‬مگر اینکه خالف آنذکر شده باشد)‬‫(رتبه‬ ‫مالزی‬ ‫ترکیه‬ ‫ایران‬ ‫‪20‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪82‬‬ ‫کیفیت زیرساخت‌های کلی‬ ‫‪19‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪63‬‬ ‫کیفیت جاده‌ها‬ ‫‪12‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪45‬‬ ‫کیفیت زیرساخت‌های راه آهن‬ ‫‪19‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪80‬‬ ‫کیفیت زیرساخت بنادر‬ ‫‪19‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪122‬‬ ‫کیفیت زیرساخت‌های حمل­ونقل هوایی‬ ‫‪22‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪56‬‬ ‫صندلی‌های قابا­لستفاده در خطوط هوایی کیلومتر‪/‬در هفته (میلیون)‬ ‫‪39‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪61‬‬ ‫کیفیت منابع الکتریسیته‬ ‫‪30‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪112‬‬ ‫اشتراک تلفن همراه‪ 100/‬نفر‬ ‫‪73‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪27‬‬ ‫خطوط تلفن ثابت‪ 100/‬نفر‬ ‫منبع‪ :‬گزارش رقابت پذیری جهانی سال ‪2014–2015‬‬ ‫‪.‬ذخایر ارزی در سال ‪ 2015‬معادل ‪ 117.5‬میلیارد دالر‬ ‫‪.20‬‬ ‫‪ 10.2‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ ،)2011‬هر چند این امر عمدتاً‬ ‫‌شد که معادل ‪ 19.4‬ماه واردات بود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫آمریکا برآورد می‬ ‫نشان‌دهنده دریافت‌های نفتی کمتر است که قب ً‬ ‫ال دو برابر میزان فعلی خود‬ ‫نقدینگی و ترکیب ارز این ذخایر به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی در‬ ‫بوده و دلیل آن هم افزایش قیمت و هم حجم نفت بوده است‪ .‬همان‌طور که‬ ‫سال ‪ 2012‬تحت تأثیر مشکالتی که برسر راه دسترسی به سیستم‌ پرداخت‬ ‫در اولین گزارش »تمرکز ویژه» در زیر مطرح شده است‪ ،‬چشم‌انداز بازگشت‬ ‫بین‌المللی و پرداخت با ارزهای قابل تبدیل بود قرار گرفته است‪ .‬سطح باالی‬ ‫سریع به حجم صادرات قبل از بحران امیدوارکننده است‪ .‬با این حال‪ ،‬چندین‬ ‫پوشش واردات نیز منعکس‌کننده کاهش شدید واردات است که در طول‬ ‫سال تحریم به تدریج قدرت رقابت بخش صادرات را به‌ویژه از نظر‬ ‫دوره تحریم رخ داده است‪.‬‬ ‫زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری‌های تجاری از بین برده است (کادر ‪.)6‬‬ ‫‪ | 18‬تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫ﺗﺮﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻯ ﺳﻬﺎﻡ‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ %‬ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫‪100‬‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ‪ ،‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(‬ ‫ﺗﺮﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻯ )ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ(‬ ‫‪-16‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪-05‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪-05‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪-05‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪-05‬ژﻭﺋﻴﻪ‬ ‫‪-05‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪-05‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬ ‫‪-06‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪-06‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪-06‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪-06‬ژﻭﺋﻴﻪ‬ ‫‪-06‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪-06‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬ ‫‪-08‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪-08‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪-08‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪-08‬ژﻭﺋﻴﻪ‬ ‫‪-08‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪-08‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬ ‫‪-09‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪-09‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪-09‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪-09‬ژﻭﺋﻴﻪ‬ ‫‪-09‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪-09‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬ ‫‪-10‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪-10‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪-10‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪-10‬ژﻭﺋﻴﻪ‬ ‫‪-10‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪-10‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬ ‫‪-11‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪-11‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪-11‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪-11‬ژﻭﺋﻴﻪ‬ ‫‪-11‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪-11‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬ ‫‪-12‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪-12‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪-12‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪-12‬ژﻭﺋﻴﻪ‬ ‫‪-12‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪-12‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬ ‫‪-13‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪-13‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪-13‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪-13‬ژﻭﺋﻴﻪ‬ ‫‪-13‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪-13‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬ ‫‪-14‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪-14‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪-14‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪-14‬ژﻭﺋﻴﻪ‬ ‫‪-14‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪-14‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬ ‫‪-15‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪-15‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪-15‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪-15‬ژﻭﺋﻴﻪ‬ ‫‪-15‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪-15‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬ ‫‪-16‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪-07‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪-07‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪-07‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪-07‬ژﻭﺋﻴﻪ‬ ‫‪-07‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪-07‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(‬ ‫شکل ‪ .16‬قیمت سهام در سال ‪ 2014‬با سختگیرانه ترشدن سیاست پولی‬ ‫شکل ‪ .17‬مازاد حساب جاری در سالهای اخیر کاهش یافته است‬ ‫تثبیت شده است‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران‪.‬‬ ‫‌های اخیر‪ ،‬ایران با توجه به سطح باالی ریسک‬ ‫‪.‬در سال‬ ‫‪.21‬‬ ‫الف‪ .‬چشم‌انداز اقتصادی‬ ‫‌ها تا حد زیادی در جذب‬ ‫‌خاطر تحریم‬ ‫‌ویژه به‬ ‫خاص کشور و به‬ ‫‌گذاری مستقیم خارجی ناموفق بوده است‪ .‬در سال ‪2014‬‬ ‫سرمایه‬ ‫‪.‬هرچند پيش بينى مي شود كه سرعت رشد به طور‬ ‫‪.22‬‬ ‫سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان متوسطی افزایش یافت و از ‪3.05‬‬ ‫ملموسى افزايش پيدا كند‪ ،‬با اين حال ميزان عدم قطعيت‬ ‫میلیارد دالر در سال ‪ 2013‬به ‪ 3.14‬میلیارد دالر رسید‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫همچنان چشمگير است و تا زمانى كه اين عدم قطعيت حل و‬ ‫موافقت‌نامه‌هایی که بالفاصله پس از روز اجرای برجام یعنی ‪ 16‬ژانویه‬ ‫فصل نشود‪ ،‬فعاليت هاى اقتصادى همچنان پايين نگه داشته‬ ‫‪ 2016‬امضا شد‪ ،‬حاکی از افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم‬ ‫خواهد شد‪ .‬پیش‌بینی‌های ما بر این فرض استوار است که اجرای برجام به‬ ‫خارجی در ماه‌ها و سال‌های آینده است‪ .‬میزان تحقق این موارد به کاهش‬ ‫صورت کامل ادامه خواهد یافت‪ .‬به لحاظ قانونی‪ ،‬برداشته شدن تحریم‌ها در‬ ‫ریسک کشور و سرعت آن بستگی دارد‪ .‬هدف از نهایی‌سازی یک قرارداد‬ ‫(یا مدت کوتاهی پس از) روز اجرای برجام (‪ 16‬ژانویه ‪ )2016‬مزایای قابل‬ ‫نفتی جدید استفاده از سرمایه و تخصص مورد نیازی است که برخی از‬ ‫توجهی برای ایران به همراه داشت‪ ،‬که از آن جمله می­توان به آزاد شدن‬ ‫شرکت‌های بهره‌بردار بین‌المللی نفت در اختیار دارند و این امر همچنین‬ ‫دارایی‌های آن که در خارج نگهداری می‌شود‪ 11‬و اتصال مجدد بسیاری از‬ ‫می‌تواند موجب افزایش ملموس سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی وابسته‬ ‫بانک‌های ایران به شبکه سوئیفت اشاره کرد‪ .‬اما عمال‪ ً،‬تحقق کامل برخی از‬ ‫به نفت گردد‪.‬‬ ‫این مزایا مستلزم گذر زمان است؛ این امر شامل توانایی‌ سیستم بانکی برای‬ ‫ازسرگیری فعالیت بانکداری تجاری عادی با همتایان خارجی (غیرآمریکایی)‬ ‫ال مسدود‬ ‫خود و دسترسی مؤثر و ابزارهایی برای انتقال دارایی‌هایی که قب ً‬ ‫شده­اند و احتماالً بازگرداندن آنها به ایران است‪ .‬درخصوص مورد اول‪،‬‬ ‫انتظار داریم بانک‌های منطقه‌ای متوسط تا پایان سال ‪ 2016‬و برخی از‬ ‫چشم‌انداز اقتصادی و ریسک‌ها‬ ‫بانک‌های بین‌المللی تا پایان ‪ 2017‬همکاری خود را با ایران از سر بگیرند‪.‬‬ ‫درخصوص مورد دوم‪ ،‬که تا حدی به مورد اول بستگی دارد‪ ،‬انتظار می‌رود‬ ‫پس از برداشته شدن بخش عمده تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با انرژی‬ ‫دسترسی کامل در نیمه دوم سال ‪ 2016‬رخ دهد‪ .‬ایجاد تغییر در این‬ ‫هسته‌ای در ‪ 16‬ژانویه ‪ 2016‬یعنی روز اجرای برجام‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫زمان‌بندی‪ ،‬به‌خصوص اگر از اقدامات مربوط به سیاست‌گذاری ناشی شده‬ ‫که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران بیشتر شده و از حدود ‪0.5‬‬ ‫باشد‪ ،‬می­تواند تأثیر ملموسی بر چشم‌انداز رشد ما داشته باشد‪ .‬در پیش‌بینی ما‬ ‫درصد در سال ‪ 2015‬به ترتیب به ‪ 4.2‬درصد و ‪ 4.6‬درصد در سال ‪2016‬‬ ‫همچنین فرض شده است که موضع پولی نسبتاً همساز​​ ایران و ایاالت متحده‬ ‫و ‪ 2017‬برسد‪ .‬به منظور تقویت و حفظ نرخ رشد باال و فراگیر‪ ،‬انجام‬ ‫و همچنین رشد اقتصادی متوسط بین المللی ادامه پیدا کند​​(کادر ‪ .)7‬انتظار‬ ‫اصالحات ساختاری گسترده و طوالنی‌مدت مورد نیاز است‪ .‬دستاوردهای‬ ‫انتخاباتی میانه‌روها و اصالح‌طلبان در انتخابات مجلس در فوریه ‪2016‬‬ ‫نویددهنده امکان تصویب اصالحات موردنظر برنامه پنج‌ساله ششم ایران‬ ‫(طراحی شده توسط رهبر عالی کشور‪ ،‬آیت اهلل خامنه ای) برای دولت طرفدار‬ ‫‪  11‬به گفته مقامات ایرانی‪ ،‬از مجموع ‪ 100–120‬میلیارد دالر دارایی‌های مسدود شده‬ ‫اصالحات است‪ .‬ریسک باقیمانده کشور همچنان قابل توجه است ‪ -‬به عنوان‬ ‫ایران در خارج از کشور تنها ‪ 30–60‬میلیارد دالر آمریکا به صورت نقدی وجود دارد‪ .‬هنوز‬ ‫مشخص نیست که این دارایی‌ها تا چه حد برای موارد زیر استفاده خواهند شد‪ )1( :‬تقویت بازار‬ ‫مثال امکان برقراری مجدد تحریم‌ها یا گسترش تحریم‌های غیرهسته‌ای وجود‬ ‫واحد پول داخلی؛ (‪ )2‬حمایت از تامین کاالهای سر م ایه‌ای و ارداتی؛ (‪ )3‬اختصاص به‬ ‫دارد؛ پیش‌بینی می‌شود که این موارد به‌تدریج کمتر شود اما کندتر از حد‬ ‫صندوق‌هایی که در عرصه بین‌المللی فعال هستند؛ و (‪ )4‬س ر مایه‌گذاری در تولید نفت‪،‬‬ ‫انتظار بودن سرعت آن بر پیش‌بینی ما تأثیر منفی خواهد داشت‬ ‫پاالیشگاه­ها و‪/‬یا کارخانه­های پتروشیمی‪.‬‬ ‫تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر | ‪19‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫کادر ‪ .7‬چشم‬ ‫‌انداز اقتصاد جهانی‬ ‫پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت متوسط بوده و به‌طور میانگین به ‪ 3.2‬درصد در ‪ 2016-2017‬برسد (جدول ب‪ .)7.1‬این مدار رشد رو به باال از بهبودهای رخ‬ ‫داده در ایاالت متحده و منطقه یورو که از کاهش قیمت نفت بهره مند شده اند ناشى مي شود‪ .‬انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در میان مدت رشد پیدا کند که این امر ناشی از افزایش مصرف‬ ‫خصوصی است‪ .‬به‌طور مشخص‪ ،‬پیش‌بینی شده است که رشد ایاالت متحده به‌طور متوسط ​​ ‪ 2.6‬درصد در ‪ 2016-2017‬باشد‪ .‬در منطقه یورو نیز انتظار می‌رود که فعالیت اقتصادی به‬ ‫دلیل کاهش قیمت نفت و تضعیف یورو سرعت بگیرد‪ .‬علیرغم بحران یونان‪ ،‬پیش‌بینی م ی‌شود که رشد در منطقه یورو به طور متوسط ​​در ‪ 2016-2017‬به ‪ 1.6‬درصد برسد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬انتظار می‌رود که سرعت رشد چین که واردکننده عمده نفت ایران است‪ ،‬در سال‌های آینده کم شود و از حدود ‪ 7.4‬درصد در سال ‪ 2014‬به ترتیب به ‪ 7.1‬درصد و ‪ 7.0‬درصد‬ ‫در سال ‪ 2015‬و ‪ 2016‬برسد‪.‬‬ ‫جدول ب‪ .7.1.‬نرخ رشد جهانی (‪)%‬‬ ‫)پ( ‪2017‬‬ ‫)پ( ‪2016‬‬ ‫)پ( ‪2015‬‬ ‫)م( ‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫جهان‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫کشورهای پردرآمد‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫کشورهای در حال توسعه‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫خاورمیانه و شمال آفریقا‬ ‫منبع‪ :‬چشم اندازهای اقتصادی بانک جهانی (ژوئن ‪ 2012‬و ژوئن ‪ 2015‬و تیم ایران بانک جهانی‪( .‬م)‪ :‬مورد انتظار‪( ،‬پ)‪ :‬پيش بينى شده‪.‬‬ ‫با ‪ 1.27‬میلیون بشکه در روز بوده است‪ 1.73 ،‬میلیون بشکه در روز در سال‬ ‫می‌رود متوسط قیمت نفت در سال ‪ 2016‬و ‪ ،2017‬به ترتیب ‪37.0‬‬ ‫‪ ،2016‬و ‪ 2.32‬میلیون بشکه در روز در سال ‪ ، .2017‬در پیش­بینی­های ما در‬ ‫‪12‬‬ ‫دالرآمریکا و ‪ 48.0‬دالر آمریکا باشد‪.‬‬ ‫مورد رشد ‪ -‬که در زیر به ‌طور مفصل مطرح گردیده است ‪ -‬عالوه بر‬ ‫صادرات نفت‪ ،‬برنامه‌های مالی دولت‪ ،‬در هر دو طرف مخارج و درآمدها‪ ،‬و‬ ‫‪.‬اقتصاد ایران اگرچه متنوع است‪ ،‬اما همچنان شدیداً به‬ ‫‪.23‬‬ ‫انتظار افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان و اطمینان سازمانی که عمدتاً ن از‬ ‫بخش هیدروکربن وابسته است به طوریکه طبق برآوردها افزایش‬ ‫برداشته شدن تحریم‌ها ناشی می­شود نیز در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ 10‬درصدی صادرات نفت‪ ،‬موجب افزایش ‪ 1.7‬درصدی رشد‬ ‫می‌سازی تأثیر‬ ‫تولید ناخالص داخلی واقعی می‬ ‫‌گردد‪ .‬به منظور ک ّ‬ ‫‌های ‪ 2016-2017‬رشد‬ ‫‌شود که در سال‬ ‫‌بینی می‬ ‫‪.‬پیش‬ ‫‪.24‬‬ ‫صادرات نفت بر رشد اقتصادی‪ ،‬یک مدل اقتصادسنجی سری زمانی ایجاد‬ ‫اقتصادی سرعت بگیرد که این امرتا حدی به دلیل افزایش‬ ‫شد‪ .‬به‌طور مشخص‌تر‪ ،‬یک مدل تصحیح خطای برداری (‪ )VECM‬ایجاد‬ ‫صادرات انرژی خواهد بود‪ .‬پس از رشد ناچیز ‪ 0.5‬درصدی تولید‬ ‫شد که هم روابط و پویایی های کوتاه‌مدت و هم بلندمدت بین صادرات نفت‬ ‫ناخالص داخلی واقعی که از کوچک شدن ‪ 0.1‬درصدی بخش غیرنفتی‬ ‫و تولید ناخالص داخلی واقعی کلی و غیرنفتی را تعیین می‌کند (کادر ‪.)8‬‬ ‫ناشی شده و براساس هزینه عامل اندازه‌گیری شده است‪ ، ،‬انتظار می‌رود‬ ‫تحلیل ارائه شده تنها صادرات نفت را پوشش می‌دهد‪ ،‬چرا که صادرات گاز‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی به ترتیب در سال‌های ‪ 2016‬و ‪ ،2017‬معادل ‪4.2‬‬ ‫ایران هنوز اندک و حاشیه ای بوده و برای تحقق مازادی باالتر از مصرف‬ ‫درصد و ‪ 4.6‬افزایش یابد‪ ،‬و طبق پیش‌بینی‌ها بخش نفت و گاز به ترتیب در‬ ‫داخلی‪ ،‬به سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ نیاز است (که انتظار می­رود چنین شرایطی‬ ‫سال ‪ 2016‬و ‪ ،2017‬به میزان ‪ 12.9‬و ‪ 12.2‬درصد رشد پیدا می‌کند‬ ‫تنها پس از ‪ 2017‬و در زمانی فراتر از چارچوب زمانی پیش بینی های ارائه‬ ‫(جدول ‪ .)2‬این نرخ‌ها پایین‌تر از نرخ رشد ساالنه ‪ 8‬درصدی است که در‬ ‫شده در اینجا‪ ،‬رخ دهد)‪ .‬نتایج مدل تصحیح خطای برداری نشان می‌دهد که‬ ‫دستورالعمل­های برنامه توسعه پنج‌ساله ششم که به‌تازگی توسط آیت‌اهلل‬ ‫در بلندمدت‪ ،‬افزایش ‪ 10‬درصدی صادرات نفت با افزایش‪(1.9) 1.7‬‬ ‫خامنه‌ای ابالغ شده است مدنظر قرار گرفته است (کادر ‪ .)9‬دستیابی به رشد‬ ‫درصدی کل تولید ناخالص داخلی واقعی (تولید ناخالص داخلی واقعی‬ ‫‪ 8‬درصدی نیازمند پیاده­سازی اصالحات ساختاری قابل توجهی است که در‬ ‫غیرنفتی) همراه است‪ .‬سپس از برآوردهای ضریب مدل تصحیح خطای‬ ‫خود برنامه ششم نیز تدقیق شده است‪.‬‬ ‫برداری برای تعیین چگونگی تاثیرگذاری افزایش صادرات نفت برآورد شده‬ ‫در گزارش «تمرکز ویژه ‪ »1‬بر روی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص‬ ‫‌رود مصرف و‬ ‫‪.‬در طرف غیرهیدروکربنی‪ ،‬انتظار می‬ ‫‪.25‬‬ ‫داخلی غیرنفتی استفاده شد‪ .‬چنانکه در سناریو پایه گزارش «تمرکز ویژه ‪»1‬‬ ‫‌ای به رشد کمک نمایند‪ .‬لغو تحریم‌ها‬ ‫‌طور فزاینده‬ ‫‌گذاری به‬ ‫سرمایه‬ ‫مشخص گردیده است‪ ،‬فرضیات زیر را برای صادرات نفت در نظر گرفته‌ایم‪:‬‬ ‫در بخش بانکی و مالی به ایران اجازه داده است مجددا ً به مکانیسم سوئیفت‬ ‫‪ 1.47‬میلیون بشکه در روز در سال ‪ 2015‬که این میزان در سال ‪ 2014‬برابر‬ ‫بپیوندد که پس از عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی باعث تسهیل تجارت و‬ ‫کاهش هزینه‌های معامله با بقیه جهان خواهد شد‪ .‬ایران با داشتن جمعیتی برابر‬ ‫‪  12‬اطالعات بیشتر درخصوص آخرین پیش‌بینی‌های مربوط به قیمت‌های کاالها را می‌توان‬ ‫با ‪ 78.5‬میلیون نفر در سال ‪ 2014‬و همچنین نیروی کار ماهری که دارد‪،‬‬ ‫از نشانی زیر کسب کرد‪http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/public :‬‬ ‫‪doc/2016/1/548631453821462743/CMO-Jan-2016-Historical-‬‬ ‫مکان بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاران است‪ .‬تالش‌های دولت برای بهبود‬ ‫‪Forecasts.pdf.‬‬ ‫‪ | 20‬تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫کادر ‪ .8‬برآورد تأثیر صادرات نفت و گاز بر رشد‬ ‫انتخاب مدل و مشخصات‪ .‬ما از روش مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد تأثیر افزایش صادرات نفت استفاده می‌کنیم که با توجه به لغو تحریم‌ها می­توان انتظار داشت که کل تولید‬ ‫ناخالص داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تحت تاثیر آن قرار گیرد‪ .‬شکل ب‪ 1.4.2‬نشان می‌دهد که کل تولید ناخالص داخلی واقعی و تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی از‬ ‫الگویی مشابه با صادرات نفت پیروی می‌کنند (که با عبارات لگاریتمی نشان داده شده‌اند)‪ ،‬که این امر حاکی از وجود احتمالی رابطه بلندمدت بین این متغیرها است‪ .‬ما از داده‌های سری زمانی‬ ‫سه ماهه مربوط به اقتصاد ایران در طول دوره سه‌ماهه اول ‪ 1991‬تا سه‌ماهه چهارم ‪ 2013‬استفاده می‌کنیم‪ .‬مجموعه متغیرهای درون­زا شامل کل تولید ناخالص داخلی واقعی (‪ ،)rgdp‬تولید‬ ‫ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی (‪ )non_oil_gdp‬و صادرات نفت (‪ )oil_exp‬است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی (‪ )gdp_defl‬را اضافه کردیم که به‌عنوان یک متغیر‬ ‫درون‌زای اضافی به منظور کنترل تورم نشان داده شده است و بنا به نظر اصفهانی و همکاران (‪ )2013‬دارای تأثیر منفی بلندمدت آماری معنی‌دار بر تولید ناخالص داخلی واقعی است‪.‬‬ ‫شکل ب‪ 8.1‬همچنین وجود دو شکست ساختاری را نشان می‌دهد (‪ )1‬نوسانات شدید قیمت نفت در سال‌های ‪ (Hamilton, 2009) 2007-2008‬و (‪ )2‬تشدید تحریم‌های ایاالت متحده‬ ‫و اتحادیه اروپا علیه ایران از اواسط سال ‪ .2012‬اولین شوک برون­زا توسط یک متغیر ساختگی که «بحران» نامیده شده است بازنمایی می‌شود که مقدار آن بین سه‌ماهه سوم ‪ 2007‬و سه‌ماهه‬ ‫دوم ‪ 2009‬معادل ‪ 1‬در نظر گرفته شده و در سایر موارد مقدار آن ‪ 0‬است‪ ،‬در حالی‌که دومین شوک توسط یک متغیر ساختگی که «تحریم‌ها» نامیده شده است بازنمایی می‌شود که مقدار‬ ‫آن بین سه‌ماهه سوم ‪ 2012‬و سه‌ماهه چهارم ‪ 2013‬معادل ‪ 1‬و در سایر موارد ‪ 0‬است‪ .‬به‌طور خالصه مجموعه متغیرهای درون‌زا عبارت خواهد بود از ‪{ = I‬تولید ناخالص داخلی واقعی یا‬ ‫‪ ،rgdp‬تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی یا ‪ ،non_oil_gdp‬صادرات نفت یا ‪ oil_exp‬و تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی یا (‪ })gdp_defl‬در حالی که مجموعه متغیرهای برون‌زا‬ ‫عبارت خواهد بود از ‪{ = E‬بحران‪ ،‬تحریم‌ها}‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه می‌خواهیم تأثیر افزایش صادرات نفت را هم بر کل تولید ناخالص داخلی واقعی و هم بر تولید ناخالص داخلی واقعی غیرنفتی بسنجیم از دو مدل تصحیح خطای برداری‬ ‫مختلف استفاده می‌کنیم که اولی که مدل ‪ 1‬نام‌گذاری شده است شامل مجموعه‌ای از متغیرهای درون‌زای زیر است }‪ ،I1={rgdp, oil_exp and gdp_defl‬و دومی که مدل ‪2‬‬ ‫نامگذاری شده است شامل ‪ =}non_oil_gdp, oil_exp and gdp_defl{I2‬به‌عنوان مجموعه‌ای از متغیرهای درون‌زا می‌باشد‪ .‬در هر دو مدل از مجموعه متغیرهای برون‌زای ‪E‬‬ ‫*‬ ‫استفاده می‌نماییم‪.‬‬ ‫آزمون دیکی فولر تعمیم­یافته (‪ )ADF‬نشان می‌دهد که تمامی چهار متغیر درون‌زا پس از تفاضل­گیری اول ثابت هستند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تنها یک رابطه هم‌انباشتگی معنی‌دار (اندکی معنادار) در‬ ‫مدل ‪ 1‬مشاهده کردیم (‪ **.)2‬در نتیجه‪ ،‬مشخصات اقتصادسنجی (در نشانه­گذاری بردار) برای مدل ‪ 1‬عبارت است از‬ ‫(مدل ‪∆ I1 = Γ1∆ I1,t-1 + Π1I1,t-1 + g1E + ut ; t = Q1 - 1991,…, Q4 - 2013 )1‬‬ ‫که در آن بردار ‪ G1‬نشان‌دهنده ضرایب دینامیک‌های کوتاه‌مدت بوده‪ ،‬در حالی که ماتریس‪ P1‬شامل ضرایب تصحیح خطا و هم‌انباشتگی است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مدل ‪ 2‬به این شرح مشخص‬ ‫گردیده است‬ ‫(مدل ‪∆I2 = θ1∆I2,t-1 + θ2∆I2,t-2 + Π2I2,t-1 + γ2E + ut ; t = Q1 - 1991,…, Q4 - 2013  (2‬‬ ‫که در آن بردارهای ضرایب ‪ q1‬و ‪ q2‬نشان‌دهنده تأثیر کوتاه‌مدت بوده و ماتریس‪ P1‬شامل ضرایب تصحیح خطا و هم‌انباشتگی است‪.‬‬ ‫نتایج‪ .‬نتایج که در جدول ب‪ 8.1‬ارائه شده‌اند نشان می‌دهند که در بلند مدت‪ ،‬افزایش ‪ 1‬درصدی صادرات نفت با ‪ (0.19) 0.17‬درصد افزایش کل تولید ناخالص داخلی واقعی (تولید ناخالص داخلی واقعی‬ ‫غیرنفتی) همراه است‪ .‬ضرایب تصحیح خطا منفی هستند‪ ،‬به این معنی که در کوتاه‌مدت‪ ،‬انحراف از تعادل بلندمدت تعدیل می‌گردد‪ .‬مقدار ضرایب مخصوصا نشان­دهنده این است که ‪ (12. 6) 10. 6‬درصد از هرگونه‬ ‫انحراف از تعادل بلندمدت در مدل ‪ (2) 1‬ظرف هر سه ماهه تعدیل می‌شود‪.‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻰ‬ ‫جدول ب‪ .8.1‬برآورد ضرایب ‪VECM‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ‬ ‫مدل ‪2‬‬ ‫مدل ‪1‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫ضرایب همجمعی‬ ‫‪–0.189‬‬ ‫‪0.168‬‬ ‫)‪1n_oil_exp (–1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫***)‪(–4.763‬‬ ‫***)‪(–4.531‬‬ ‫ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪0.006‬‬ ‫‪0.069‬‬ ‫)‪1n_gdp_defl (–1‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫ﺷﻮﻙ ﻧﻔﺘﻰ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ‬ ‫)‪(–0.080‬‬ ‫)‪(–0.982‬‬ ‫‪2008-2007‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪–0.003‬‬ ‫‪–0.004‬‬ ‫روند زمانی‬ ‫**)‪(–2.006‬‬ ‫**)‪(–2.55‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪0.121‬‬ ‫‪–0.106‬‬ ‫ضریب تصحیح خطا^‬ ‫**)‪(–2.335‬‬ ‫)‪–(1.65‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪1991Q1‬‬ ‫‪1992Q1‬‬ ‫‪1993Q1‬‬ ‫‪1994Q1‬‬ ‫‪1995Q1‬‬ ‫‪1996Q1‬‬ ‫‪1997Q1‬‬ ‫‪1998Q1‬‬ ‫‪1999Q1‬‬ ‫‪2000Q1‬‬ ‫‪2001Q1‬‬ ‫‪2002Q1‬‬ ‫‪2003Q1‬‬ ‫‪2004Q1‬‬ ‫‪2005Q1‬‬ ‫‪2006Q1‬‬ ‫‪2007Q1‬‬ ‫‪2008Q1‬‬ ‫‪2009Q1‬‬ ‫‪2010Q1‬‬ ‫‪2011Q1‬‬ ‫‪2012Q1‬‬ ‫‪2013Q1‬‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫ثابت‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫متغیرهای برونزا‬ ‫‪92‬‬ ‫‪92‬‬ ‫مشاهدات‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫مجذور ‪R‬‬ ‫شکل ب‪ .8.1‬صادرات نفت و تولید ناخالص داخلی‬ ‫توجه‪ :‬مقادیر ‪ t‬در براکت *‪ *** ،** ،‬به ترتیب نشان‌دهنده معناداری در سطح ‪ %1‬و ‪ %10، %5‬است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬بانک مرکزی ایران و محاسبات خود نویسندگان‬ ‫درخصوص مدل )‪ 2 (1‬تنها معادله تصحیح خطای کوتاه شده را گزارش کردیم که در آن )‪Δ(ln_rgdp‬‬ ‫‪ ))(Δ(ln_non_oil_gdp‬متغیر وابسته است‪.‬‬ ‫* طول وقفه بهینه برای مدل ‪ 1‬و ‪ 2‬براساس معیار اطالعات آکائیک (‪ )AIC‬به ترتیب ‪ 2‬و ‪ 3‬است‬ ‫** ما در معادله همانباشتگی عرض از مبدا و روند را با توجه به اینکه مشخص شد ‪ oil_exp‬و ‪ gdp_defl‬روند مانا دارند مشخص کردیم‪.‬‬ ‫تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر | ‪21‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫کادر ‪ .9‬برنامه پنج‬ ‫‌ساله ششم‬ ‫‌ساله ششم (‪ )2016-2021‬از سه رکن‪ ،‬یعنی ایجاد تنوع اقتصادی‪ ،‬پیشرفت در علم و تکنولوژی و ارتقاء تعالی فرهنگی تشکیل شده است‪ .‬این برنامه بیش از‬ ‫برنامه پنج‬ ‫هرچیز به لزوم دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ‪ 8‬درصدی – از طریق توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی – می­پردازدکه به کمک آن ایران می­تواند به کشوری پیشرو در‬ ‫زمینه علم و تکنولوژی در منطقه تبدیل شده و دولت نیز می­تواند هزینه‌های دفاعی را افزایش دهد‪ .‬برنامه ششم ادامه برنامه پنجم است‪ ،‬به استثنای هزینه‌های دفاعی که ‪ 5‬درصد از بودجه دولت‬ ‫را به خود اختصاص داده و نشان دهنده عالقه ایران به تقویت قابلیت‌های نظامی خود در سایه تنش‌های منطقه‌ای است‪ .‬این برنامه توسعه‪ ،‬در زمینه اقتصادی‪ ،‬پیاده سازی اصالحات شرکت‌های‬ ‫دولتی‪ ،‬بخش مالی و بانکی‪ ،‬و تخصیص و مدیریت درآمدهای نفتی را از جمله اولویت‌های اصلی دولت در طول دوره پنج‌ساله مربوطه در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫برابر با ‪ 0.6‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ ،2015‬پیش بینی می­شود که‬ ‫محیط کسب‌وکار‪ ،‬کاهش تاثیر شرکت‌های دولتی بر اقتصاد و تحریک‬ ‫تراز حساب جاری در نتیجه افت قابل توجه قیمت انرژی دوباره در سال‬ ‫رقابت‪ ،‬نقشی کلیدی را در اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و تبدیل عالقه‬ ‫‪ 2016‬به کسری معادل با ‪ 0.4‬درصد تولید ناخالص داخلی برسد‪ .‬از آنجاییکه‬ ‫آنها به رشد و سرمایه‌گذاری اشتغالزا ایفا می­کند‪ .‬پیش‌بینی شده است که‬ ‫به لطف برداشته شدن تحریم های هسته­ای‪ ،‬صادرات نفت‪ 13‬مجددا ً افزایش‬ ‫مجموع میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های ‪ 2016‬و ‪ ،2017‬به ترتیب ‪2.7‬‬ ‫پیدا می­کند‪ ،‬پیش‌بینی می­شود که قیمت جهانی نفت نیز در دوره پیش‌بینی تا‬ ‫درصد و ‪ 4.7‬درصد افزایش یابد‪ .‬درخصوص مصرف‪ ،‬انتظار می‌رود که‬ ‫حدی ثابت مانده و خدمات گردشگری دوباره به حالت قبل برگردد‪ ،‬درنتیجه‬ ‫افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان و همچنین افزایش اشتغال مورد انتظار باعث‬ ‫پیش‌بینی می‌شود که حساب جاری ایران در سال ‪ 2017‬مجددا ً با مازاد روبرو‬ ‫تقویت مصرف خصوصی شود که پیش‌بینی می‌شود با نرخ متوسط ​​ ‪3.1‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درصد در سال‌های ‪ 2016-2017‬رشد نماید‪.‬‬ ‫­های اقتصادی‪ ،‬احتماال کاهشی که به‬ ‫‪.‬با افزایش فعالیت‬ ‫‪.26‬‬ ‫ب‪ .‬ریسک‌هایی که چشم‌انداز را‬ ‫همراه آن در شکاف تولید ایجاد می شود موجب اعمال‬ ‫تهدید می کند‬ ‫فشارهای تورمی بر اقتصاد خواهد شد‪ ،‬مگر اینکه اصالحات‬ ‫ساختاری در طرف عرضه صورت بگیرد‪ .‬درحالیکه اقتصاد ایران در‬ ‫‪.‬يكى از ريسك‌هاى مهم فروسوى كه بهبود موقعيت‬ ‫‪.29‬‬ ‫چند سال گذشته در سطحی بسیار پایین­تر از پتانسیل خود فعالیت نموده‬ ‫‌سازى صرف ريسك‬ ‫ايران را تهديد مي كند‪ ،‬به تأخير افتادن عادي‬ ‫است‪ ،‬با توجه به اینکه کشور در طی دهه‌های گذشته در محیط تورم نسبتاً‬ ‫كشور ايران است كه از تحريم هاى بين المللى يا حتى بازگشت‬ ‫باال فعالیت داشته است (که انتظارات تورمی را شکل می‌دهد) این خطر‬ ‫‌شود‪ .‬ریسک‌های کسب‌وکار قابل توجه‬ ‫احتمالى تحريم ها ناشى مي‬ ‫وجود دارد که از بین رفتن سریع شکاف تولید به فشارهای تورمی بینجامد‪،‬‬ ‫باقی­مانده که به امکان تحمیل مجدد تحریم‌های برداشته شده و تداوم و احتمال‬ ‫‪ .‬اگرچه انتظار می‌رودکه نرخ رشد باال و جریان‌های ورودی سرمایه به‬ ‫بیشتر شدن تحریم‌های غیرهسته‌ای ‪ -‬از جمله عدم امکان استفاده از‬ ‫افزایش اطمینان به ریال ایران منجر شود که به نوبه خود در میان­مدت فشاری‬ ‫زیرساخت‌های مالی و بانکی ایاالت متحده و تحریم‌های باقی مانده علیه بیش‬ ‫نزولی را بر تورم وارد خواهد کرد‪ ،‬ولی برای اینکه اقتصاد بتواند با سرعت‬ ‫ال باعث محدود شدن جریان­های‬ ‫از ‪ 200‬نهاد ایرانی ‪ -‬مربوط می­شود‪ ،‬احتما ً‬ ‫پایدار و فراگیری که در برنامه پنج‌ساله ششم تعیین شده رشد نماید‪ ،‬به‬ ‫سریع­تر تجارت و سرمایه‌گذاری می‌شوند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برجام شامل یک‬ ‫اصالحات ساختاری طوالنی‌مدتی نیاز است‪.‬‬ ‫سازوکار «بازگشت آنی» است که به موجب آن امکان برقراری مجدد تحریم‌ها‬ ‫وجود دارد‪ 14.‬توضیح ارایه شده توسط وزارت خزانه‌داری و کنگره ایاالت‬ ‫‌شود که موضع مالی دولت مرکزی کمی‬ ‫‌بینی می‬ ‫‪.‬پیش‬ ‫‪.27‬‬ ‫متحده در مورد وضعیت حقوقی شرکت‌هاو شهروندان ایاالت متحده و‬ ‫­های مربوط‬ ‫انقباضی باشد؛ با این حال احتمال محقق شدن پیش‬ ‫­بینی‬ ‫همچنین شرکت‌های خارجی‪ ،‬به‌ویژه بانک‌ها ‪ -‬که نگران اقدامات قانونی ای‬ ‫‌های دولتی محدود است‪ .‬پس از کسری‬ ‫به وضعیت سایر بخش‬ ‫هستند که در گذشته به جریمه‌های چند میلیارد دالری منجر گردیده است ‪-‬‬ ‫بودجه دولت مرکزی که به میزان ‪ 2.7‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال‬ ‫درخصوص فرصت‌های کسب‌وکار در ایران می‌تواند به‌طور ملموسی سرعت‬ ‫‪ 2015‬برآورد شده است‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه به‌تدریج در‬ ‫عادی‌سازی همکاری­های تجاری بین ایران و سایر نقاط جهان را تغییر دهد‪.‬‬ ‫طول افق پیش‌بینی کاهش یابد (جدول ‪ )2‬و دلیل آن افزایش قیمت نفت‪،‬‬ ‫افزایش حجم صادرات نفت و توسعه درآمدهای غیرنفتی همراه با بهبود‬ ‫‌های مربوط به قیمت نفت تا حد زیادی به حالت‬ ‫‪.‬ریسک‬ ‫‪.30‬‬ ‫فعالیت اقتصادی است‪ .‬پیش‌بینی می‌شود با کاهش محدودیت‌های مالی‪،‬‬ ‫نزولی متمایل است‪ .‬این موارد عبارتند از افزایش احتمالی عرضه به دلیل‪:‬‬ ‫مجموع هزینه‌ها از ‪ 15.6‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2015‬به‬ ‫(‪ )1‬تولید نفت به صورت انعطاف‌پذیر در کشورهای غیر عضو اوپک درنتیجه‬ ‫‪ 15.9‬درصد تولید ناخالص داخلی در سال ‪ 2016‬برسد که علت آن افزایش‬ ‫چشمگیر بودجه سرمایه‌گذاری خواهد بود‪.‬‬ ‫‪   13‬طبق پیش‌بینی‌ها صادرات نفت از ‪ 1.47‬میلیون بشکه در روز در سال ‪ 2015‬به ‪1.73‬‬ ‫میلیون بشکه در روز در سال ‪ 2016‬و ‪ 2.32‬میلیون بشکه در روز در سال ‪ 2017‬افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫‌بینی شده است که تراز حساب جاری در سال‬ ‫‪.‬پیش‬ ‫‪.28‬‬ ‫‪   14‬بند ‪ 36‬برجام‪ ،‬در صورت عدم پایبندی ایران به تعهداتی که به موجب“توافق‌نامه” بر‬ ‫‪ 2016‬همچنان بدتر شود – و از نخستین کسری خود در سال‬ ‫عهده آن قرار گرفته است‪ ،‬هر یک از اعضای کشورهای ‪ 5+1‬می­توانند «دست از انجام بخشی‬ ‫‌های بعد‬‫‌شود که در سال‬ ‫‌بینی می‬ ‫‪ 2004‬عبور نماید ‪ -‬اما پیش‬ ‫یا همه تعهداتی که براساس برجام متقبل شده اند بکشند و‪/‬یا به شورای امنیت سازمان ملل اعالم‬ ‫کنندکه از نظر آنها این مسئله به منزله نوعی عدم پایبندی قابل توجه از سوی ایران است»‪.‬‬ ‫دوباره با مازاد روبرو گردد‪ .‬به دنبال وقوع یک مازاد متوسط​​برآوردشده‬ ‫‪ | 22‬تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫*‬ ‫‌های اقتصادی)‪(2012–2018‬‬ ‫جدول ‪ .2‬جمهوری اسالمی ایران‪ :‬گزیده‬ ‫‌ای از شاخص‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫پیش‌بینی‬ ‫پیش‌بینی‬ ‫پیش‌بینی‬ ‫برآوردی‬ ‫اولیه‬ ‫اولیه‬ ‫واقعی‬ ‫(تغییرات درصد سالیانه‪ ,‬مگر اینکه چیز دیگری مشخص شده باشد)‬ ‫بخش واقعی‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪–1.9‬‬ ‫‪–6.8‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی واقعی برحسب هزینه عامل‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪–1.1‬‬ ‫‪–0.9‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی واقعی برحسب هزینه عامل (بدون نفت وگاز)‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪–8.9‬‬ ‫‪–37.4‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی واقعی نفت و گاز‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫کل تولید نفت (میلیون بشکه‪/‬روز)‬ ‫‪51.4‬‬ ‫‪48.0‬‬ ‫‪48.0‬‬ ‫‪37.0‬‬ ‫‪96.2‬‬ ‫‪104.1‬‬ ‫‪105.0‬‬ ‫میانگین قیمت نفت خام (دالر آمریکا)‬ ‫(تغییرات درصد سالیانه‪ ,‬مگر اینکه چیز دیگری مشخص شده باشد)‬ ‫پول و قیمت‬ ‫‌ها‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫تورم شاخص قیمت مصرف کننده (سالیانه)‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪38.8‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫پول (‪)M2‬‬ ‫(درصد تولید ناخالص داخلی‪ ,‬مگر اینکه چیز دیگری مشخص شده باشد)‬ ‫‌گذاری و پس‬ ‫‌انداز‬ ‫سرمایه‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫تشکیل سرمایه ناخالص‬ ‫‪33.2‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪33.2‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫پس‌انداز ناخالص ملی‬ ‫(درصد تولید ناخالص داخلی‪ ,‬مگر اینکه چیز دیگری مشخص شده باشد)‬ ‫مسائل مالی دولت‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫کل درآمدها‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫درآمدهای مالیاتی‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫مالیات‌های مستقیم‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫مالیات‌های غیرمستقیم‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫درآمدهای نفتی‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫سایر فروش دارایی‌های غیرمالی‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫مجموع هزینه‌ها‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫جاری‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫تملک دارایی‌های غیرمالی‬ ‫‪–0.6‬‬ ‫‪–1.0‬‬ ‫‪–1.8‬‬ ‫‪–2.7‬‬ ‫‪–1.2‬‬ ‫‪–0.9‬‬ ‫‪–0.6‬‬ ‫خالص وام دهی‪/‬وام گیری (تراز کلی)‬ ‫(درصد تولید ناخالص داخلی‪ ,‬مگر اینکه چیز دیگری مشخص شده باشد)‬ ‫بخش خارجی‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪–0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫حساب جاری‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪–0.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫خالص صادرات‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫صادرات کاال و خدمات‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫صادرات کاال‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫صادرات خدمات‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫واردات کاالها و خدمات‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫واردات کاال‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫واردات خدمات‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫خالص دریافت‌های درآمدی‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫دریافت‌های درآمدی‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫پرداخت‌های درآمدی‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫مجموع خالص انتقاالت جاری‬ ‫‪119.1‬‬ ‫‪112.0‬‬ ‫‪110.5‬‬ ‫‪117.5‬‬ ‫‪126.2‬‬ ‫‪117.6‬‬ ‫‪104.4‬‬ ‫مجموع ذخایر بین‌المللی (میلیارد دالر آمریکا)‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫براساس ماه واردات (تعداد ماه)‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫مجموع ناخالص سهم بدهی خارجی (میلیارد دالر آمریکا)‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫مجموع ناخالص سهم بدهی خارجی (‪ %‬تولید ناخالص داخلی)‬ ‫موارد تفاهم نامه‪:‬‬ ‫‪17�828�424‬‬ ‫‪15�490�202‬‬ ‫‪13�185�191‬‬ ‫‪11�737�839‬‬ ‫‪11�033�666‬‬ ‫‪9�421�215‬‬ ‫‪7�149�595‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی (میلیارد ریال**)‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪29�811‬‬ ‫‪26�522‬‬ ‫‪21�253‬‬ ‫‪12�260‬‬ ‫نرخ مبادله بازار‪ ,‬میانگین (‪/IFF‬دالر آمریکا)‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪394‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪583‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی (میلیارد دالر آمریکا)‬ ‫منبع‪ :‬داده‌های دولت و محاسبات کارکنان بانک جهانی‪.‬‬ ‫* سال مالی ‪ 20‬مارس به پایان می‌رسد‪ .‬به‌عنوان مثال ‪ ،2013‬به سال مالی ‪ 2014/2013‬مربوط می شود‪.‬‬ ‫** ‪ :IRR‬ریال ایران‬ ‫تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر | ‪23‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫کادر ‪ .10‬بودجه دولت مرکزی در سال ‪2016‬‬ ‫دولت روحانی برای بودجه سال ‪ ،2016‬انضباط مالی دو بودجه قبلی خود را حفظ کرده است‪ .‬طبق برنامه ریزی ها قرار است که هزینه‌های دولت مرکزی همگام با افزایش‬ ‫پیش‌بینی شده درآمدها افزایش یابد (جدول ب‪ .)10.1‬بودجه سال ‪ 2016‬در طرف درآمد‪ ،‬افزایش ‪ 15.0‬درصدی کل درآمد را پیش‌بینی کرده است که دلیل آن افزایش ‪ 17.4‬درصدی‬ ‫درآمد مالیاتی‪ 2.8 ،‬درصدی درآمد نفت‪ 45.2 ،‬درصدی فروش دارایی‌ها و ‪ 11.4‬درصدی سایر اجزای درآمد است‪ .‬در طرف هزینه‪ ،‬بودجه سال ‪ 2016‬برای هزینه کل افزایش ‪15.0‬‬ ‫درصدی پیش­بینی کرده است که دلیل آن افزایش ‪ 18.8‬درصدی هزینه‌های جاری‪ ،‬افزایش ‪ 24.9‬درصدی هزینه‌های سرمایه ای و کاهش ‪ 5.6‬درصدی سایر اجزاء می­باشد‪.‬‬ ‫دولت به تقویت چارچوب مالی متعهد مانده است‪ .‬در طرف درآمد‪ ،‬هدف اقدامات دولت افزایش تمکین مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی صرف‌نظر از درآمد نفت است‪ .‬این اقدامات‬ ‫شامل هدف‌گیری بهتر مؤدیان مالیاتی بزرگ و سایر مالیات‌های غیرمستقیم‪ ،‬مانند درآمد حرفه‌ای و مالیات بر سود سرمایه در دارایی­های خالص و امالک است‪ .‬اتکای کمتر به درآمد نفت نیز‬ ‫از طریق تنوع اقتصادی بیشتر حاصل می‌شود‪ .‬بخش عمده‌ای از توانایی کشور برای تنوع بخشیدن بیشتر به اقتصاد آن تا حد زیادی وابسته به اصالحات ساختاری برای تقویت محیط کسب‌وکار‪،‬‬ ‫به‌ویژه بهبود سیستم زیرساخت‌ها و همچنین سهولت و هزینه تجارت فرامرزی است که در مقایسه با کشورهای مورد مقایسه نسبتاً ضعیف است‪.‬‬ ‫جدول ب ‪ . 10.1‬جزئیات بودجه سال ‪( 2016‬هزار میلیارد ریال)‬ ‫‪ %‬سال به سال**‬ ‫‪2016‬‬ ‫*‪2015‬‬ ‫*‪2014‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3�074‬‬ ‫‪2�674‬‬ ‫‪2�188‬‬ ‫درآمد دولت مرکزی‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪1�011‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪661‬‬ ‫مالیات‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪777‬‬ ‫نفت‬ ‫‪45.2‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪224‬‬ ‫فروش دارایی‌ها‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪879‬‬ ‫‪789‬‬ ‫‪526‬‬ ‫سایر‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3�074‬‬ ‫‪2�674‬‬ ‫‪2�188‬‬ ‫هزینه‌های دولت مرکزی‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪1�972‬‬ ‫‪1�660‬‬ ‫‪1�430‬‬ ‫هزینه‌های جاری‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪378‬‬ ‫هزینه‌های سرمایه‌ای‬ ‫‪–5.6‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪380‬‬ ‫سایر‬ ‫منبع‪ :‬مقامات ایران‬ ‫* ارقام واقعی‪.‬‬ ‫** نرخ رشد ساالنه پیش‌بینی شده ‪ 2016‬نسبت به ارقام واقعی ‪.2015‬‬ ‫‌ها‬‫‪.‬در نهایت‪ ،‬ایران باید دوران جدید پس از لغو تحریم‬ ‫‪.32‬‬ ‫برخی از اقدامات مربوط به بهره‌وری هزینه؛ و (‪ )2‬افزایش تولید تولیدکنندگان‬ ‫‌درستی مدیریت کند‪ .‬عدم بهبود محیط کسب‌وکار که مستلزم‬ ‫را به‬ ‫اوپک مانند عراق و عربستان سعودی‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کندتر شدن تقاضای چین‬ ‫اقداماتی مانند ارتقای رقابت و محدود کردن جای پای دولت در اقتصاد‬ ‫و سایر بازارهای نوظهور ممکن است منجر به اعمال فشار فروسوی بیشتر بر‬ ‫است‪ ،‬بر اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران تأثیر‬ ‫قیمت نفت گردد‪.‬‬ ‫منفی ویژه دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬پیاده سازی سیاست‌های پولی و مالی مناسب‬ ‫همراه با یک استراتژی مؤثر در زمینه سرمایه‌گذاری دولتی با هدف‬ ‫‪.‬ریسک سوم مربوط به کندتر شدن رشد جهانی و‬ ‫‪.31‬‬ ‫بازسازی بخش انرژی و بهره‌مند شدن از دارایی‌های مسدودشده ای که آزاد‬ ‫‌ای است‪ .‬نیرومندتر شدن دالر پس از‬ ‫‌ها و امنیت منطقه‬ ‫درگیری‬ ‫شده‌اند از جمله عوامل کلیدی تحریک اقتصاد محسوب می‌شوند‪ .‬ایران‬ ‫افزایش نرخ مورد انتظار توسط هیئت مدیره فدرال رزرو می‌تواند موجب‬ ‫همچنین باید با تقویت قوانین و مقررات ضدپول‌شویی و نیز قوانین مبارزه‬ ‫کاهش سرعت بهبود اقتصادی در ایاالت متحده شده و بر رشد جهانی اثر‬ ‫با تأمین مالی تروریسم خود‪ ،‬ریسک‌های کسب‌وکار را برای بانک‌ها و‬ ‫سرریز داشته باشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کاهش سرعت تقاضای چین یکی از‬ ‫بخش خصوصی کاهش دهد‪.‬‬ ‫واردکنندگان عمده نفت ایران است‪ ،‬می‌تواند بر صادرات نفت ایران تأثیر‬ ‫منفی بگذارد‪ .‬بدتر شدن وضعیت امنیتی و ثبات منطقه به خصوص در عراق و‬ ‫سوریه بر اقتصاد ایران تأثیر منفی دارد‪.‬‬ ‫‪ | 24‬تحوالت و چشم‌انداز اقتصادی اخیر‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫گزارش تمرکز ویژه ‪ :1‬چشم‬ ‫‌انداز درآمدهای حاصل از‬ ‫صادرات نفت و گاز ایران‬ ‫مصرف نفت عمدتاً به بخش حمل و نقل محدود شده است‪ .‬حتی در این بخش‬ ‫‌های فراوانی از سوی دولت برای ترویج استفاده از گاز فشرده طبیعی‬ ‫نیز تالش‬ ‫چکیده‬ ‫(‪ )CNG‬در مواردی که از لحاظ فنی امکان‬ ‫‌پذیر بوده‪ ،‬انجام شده است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬میزان مصرف انرژی در ایران یکی از بیشترین مقادیر در جهان است و این‬ ‫‌ترین اقتصادها را در میان تولیدکنندگان اوپک دارا‬ ‫اگرچه ایران یکی از متنوع‬ ‫‌وری انرژی در این کشور‬ ‫‌دهد که فضای زیادی برای تقویت بهره‬ ‫امر نشان می‬ ‫‌شدت وابسته به نفت و گاز باقی مانده است‪ .‬ما در اولین‬ ‫است‪ ،‬اما اقتصاد آن به‬ ‫وجود دارد (شکل ‪ .)19‬مصرف داخلی انرژی محدودیت شدیدی را بر توانایی‬ ‫‌مدت رشد درآمدهای‬ ‫‌مدت و میان‬ ‫گزارش« تمرکز ویژه» خود‪ ،‬چشم‬ ‫‌انداز کوتاه‬ ‫‌کند‪ .‬با باز شدن درهای اقتصاد‬ ‫افزایش صادرات نفت و گاز ایران تحمیل می‬ ‫‌کنیم‪.‬‬‫حاصل از صادرات نفت و گاز ایران را در فضای پس از تحریم ارزیابی می‬ ‫این کشور به روی بازارهای بین­المللی‪ ،‬هزینه ای که استفاده داخلی از نفت و گاز‬ ‫‌گذاری‬ ‫‌ها‬ ‫این امر به شدت به دو متغیر زیر وابسته است‪ :‬سرعت بسیج سرمایه‬ ‫بر ایران تحمیل کرده و موجب از دست رفتن فرصت­های دیگر می­شود روشن‬ ‫‌تر‬ ‫‌های مختلف نفت و گاز؛ و قیمت نفت‪.‬‬ ‫برای بازسازی‪ ،‬گسترش و توسعه میدان‬ ‫‌تر شده و نشان می­دهد که عقالنی کردن مصرف انرژی تا چه حد‬ ‫و ملموس‬ ‫برای در نظر گرفتن این عدم قطعیت‪ ،‬سه سناریو برای رشد درآمدهای نفت و‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫گاز (پایه‪ ،‬حد باال‪ ،‬و حد پایین) در نظر گرفته شده است‪ .‬در سناریوی پایه‪،‬‬ ‫‌تواند از ‪ 1.27‬میلیون بشکه در روز در‬ ‫‌های نفتی می‬ ‫صادرات نفت و فرآورده‬ ‫‌شدت دنبال‬ ‫‪.‬صادرات نفت در تمام تاریخ معاصر ایران به‬ ‫‪.34‬‬ ‫سال ‪ ،2014‬به ‪ 2.32‬میلیون بشکه در روز تا سال ‪ 2017‬افزایش یافته و به‬ ‫شده هر چند گاهی با تحوالت سیاسی نیز گره خورده است‪.‬‬ ‫‪ 2.53‬میلیون بشکه در روز تا سال ‪ 2020‬برسد که معادل درآمدهای اضافه‬ ‫صادرات نفت در اواسط دهه ‪ 1970‬به اوج خود یعنی به حدود ‪ 5.5‬میلیون‬ ‫‪ 3.5‬میلیارد دالری (دالرآمریکا) تا سال ‪ 2017‬و ‪ 19‬میلیارد دالری تا سال‬ ‫بشکه در روز رسید‪ ،‬پس از انقالب ‪ 1979‬به کمتر از ‪ 1‬میلیون بشکه در روز‬ ‫‌تواند از ‪ 4‬میلیارد متر مکعب در سال‬‫‪ 2020‬است‪ .‬در مورد گاز‪ ،‬صادرات می‬ ‫سقوط کرد و از اواسط دهه ‪ 1990‬تا سال ‪ 2011‬درحدود ‪ 2‬تا ‪ 2.5‬میلیون‬ ‫‪ 2014‬به ‪ 10.3‬میلیارد متر مکعب در سال ‪ 2017‬و ‪ 27.1‬میلیارد متر مکعب‬ ‫بشکه در روز تثبیت گردید‪ .‬پس از آن صادرات نفت به علت تحریم‌ها در‬ ‫تا سال ‪ 2020‬برسد که معادل درآمدهای اضافه ‪ 0.75‬میلیارد دالری سال‬ ‫سال‌های ‪ 2011-2012‬به حدود ‪ 1.2‬میلیون بشکه در روز کاهش یافت‪.‬‬ ‫‪ 2017‬و ‪ 6.51‬میلیارد دالری در سال ‪ 2020‬است‪ .‬با این حال‪ ،‬دستیابی به این‬ ‫صادرات و واردات گاز طبیعی در مقادیر کم در اوایل دهه ‪ 2000‬آغاز شد‪.‬‬ ‫درآمدهای حاصل از صادرات نیازمند انجام اصالحات درخصوص موارد زیر‬ ‫در همان زمان‪ ،‬دولت چندین طرح را برای صادرات گاز در مقیاس بزرگ در‬ ‫‌المللی‬‫‌های بین‬‫است‪( :‬الف) افزایش جذابیت قراردادهای نفتی ایران برای شرکت‬ ‫نظر داشت که اکثر آنها به دلیل تحریم‌ها متوقف گردید‪.‬‬ ‫نفتی؛ (ب) باال بردن راندمان انتقال‪ ،‬توزیع و مصرف گاز طبیعی؛ (پ) کاهش‬ ‫مشعل سوزی و تخلیه گاز به هوا؛ و (ت) تقویت مدیریت ثروت نفتی‪.‬‬ ‫‌ای‬‫‌های مربوط به انرژی هسته‬ ‫‌رود لغو تحریم‬ ‫‪.‬انتظار می‬ ‫‪.35‬‬ ‫‌ویژه بر‬ ‫تأثیر قابل توجهی بر توسعه بخش نفت و گاز ایران و به‬ ‫‌ها داشته باشد‪.‬‬ ‫درآمدهای بالقوه حاصل از صادرات این بخش‬ ‫مقدمه‬ ‫هدف از این فصل عبارت است از (‪ )1‬بررسی تحوالت اخیر بخش نفت و‬ ‫گاز؛ و (‪ ) 2‬ترسیم چشم‌انداز افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و‬ ‫‪.‬ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی در جهان‪،‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫گاز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت‪ .‬این فصل دارای سه قسمت است‪ .‬قسمت اول‬ ‫­برترین کشورها است‪ .‬مصرف انرژی اولیه‬ ‫و همچنین یکی از انرژی‬ ‫به تحلیل چشم‌انداز افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت می‌پردازد‪ ،‬قسمت‬ ‫ایران در سال ‪ 2014‬برابر با ‪ 252‬میلیون تن معادل نفت (‪ )MTOE‬و شامل ‪93‬‬ ‫دوم شامل توضیح پتانسیل افزایش درآمدهای حاصل از صادرات گاز بوده و‬ ‫میلیون تن معادل نفت (‪ 37‬درصد) نفت‪ 153 ،‬میلیون تن معادل نفت (‪61‬‬ ‫قسمت سوم به برخی مسائل مرتبط با سیاست­گذاری می­پردازد‪.‬‬ ‫درصد) گاز و ‪ 6‬میلیون تن معادل نفت (‪ 2‬درصد) اشکال دیگر انرژی (آبی‪،‬‬ ‫‌ای) (شکل ‪ .)18‬مصرف انرژی در ایران تا دهه ‪1970‬‬ ‫زغال سنگ و هسته‬ ‫‌کنیم درآمدهای حاصل از صادرات نفت‬ ‫‌بینی می‬ ‫‪.‬پیش‬ ‫‪.36‬‬ ‫‌طور کامل مبتنی بر نفت بود‪ .‬استفاده داخلی از نفت در یک دوره‬ ‫تقریباً به‬ ‫از ‪ 44‬میلیارد دالر در سال ‪ 2014‬به ‪ 63‬میلیارد دالر در سال ‪2020‬‬ ‫‌ساله بین ‪ 1970-1975‬دو برابر شد‪ .‬رشد سریع مصرف انرژی و وابستگی‬ ‫پنج‬ ‫برسد (براساس سال تقویم ایرانی)‪ .‬کران باال و پایین مقادیر پیش‌بینی شده‬ ‫‌گذاری برای‬ ‫‌های قابل توجهی را در مورد سیاست‬ ‫این کشور به نفت نگرانی‬ ‫سال ‪ 2020‬عبارتند از ‪ 92‬و ‪ 36‬میلیارد دالر‪ .‬به همین ترتیب پیش‌بینی‬ ‫پایداری صادرات نفت مطرح کرده بود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬در دهه ‪ 1970‬یک برنامه‬ ‫می‌کنیم درآمدهای حاصل از صادرات گاز از ‪ 2.8‬میلیارد دالر در سال‬ ‫بسیار بلندپروازانه برای توسعه و توزیع گاز طبیعی طراحی شد و در دهه ‪1980‬‬ ‫‪ 2014‬به ‪ 9.4‬میلیارد دالر در سال ‪ 2020‬برسد‪ .‬حد باال و حد پایین معادل‬ ‫به اوج خود رسید‪ .‬سهم گاز در مصرف انرژی از آن زمان تاکنون از ‪ 11‬درصد‬ ‫‪ 12.9‬و ‪ 6.3‬میلیارد دالر پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1980‬به ‪ 61‬درصد در سال ‪ 2014‬رسیده است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫گزارش تمرکز ویژه | ‪25‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ﺷﺪﺕ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ )ﺁﺑﻰ‪ ،‬ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻯ‪ ،‬ﻭ ﻏﻴﺮﻩ(‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫ﻧﻔﺖ‬ ‫‪12,000‬‬ ‫)‪/BTU‬ﺳﺎﻝ ‪ 2005‬ﺩﻻﺭ(‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ﮔﺎﺯ‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻋﺮﺍﻕ‬ ‫ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ‬ ‫ﭼﻴﻦ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎ‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ‬ ‫ﻣﻜﺰﻳﻚ‬ ‫ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ‬ ‫ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻭﺳﻴﻪ‬ ‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ‬ ‫ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫شكل ‪ . 19‬شدت انرژى با استفاده از برابرى قدرت خريد برای ایران و‬ ‫شکل ‪ .18‬مصرف انرژی در سال ‪)MTOE( 2014‬‬ ‫کشورهای قابل مقایسه‬ ‫منبع‪.EIA 2015 :‬‬ ‫منبع‪.EIA 2015 :‬‬ ‫نکات زیر دررابطه با پیش‌بینی درآمد حاصل از صادرات که در باال ذکر شد‬ ‫چشم‌انداز‌های افزایش درآمدهای‬ ‫اهمیت بسیار دارند‪:‬‬ ‫حاصل از صادرات نفت‬ ‫ •قرارداد جدید باالدستی موسوم به قرارداد نفت ایران (‪ )IPC‬که در حال‬ ‫‪.‬طبق برآوردها ذخایر نفت خام اثبات شده ایران حدود‬ ‫‪.37‬‬ ‫آماده‌سازی توسط وزارت نفت است ممکن است بتواند برخی از‬ ‫‪ 158‬میلیارد بشکه بوده و این کشور چهارمین ذخایر بزرگ جهان‬ ‫مسائلی که در قراردادهای بیع متقابل قبلی وجود داشت را اصالح نموده‬ ‫را داراست (شکل ‪. )20‬همچنین ایران سومین کشور بزرگ در سازمان‬ ‫و انگیزه­ قدرتمندتری را جهت بازگشت شرکت‌های نفتی بین‌المللی به‬ ‫کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می‌باشد‪ .‬بیش از ‪ 70‬درصد از ذخایر‬ ‫بخش نفت و گاز ایران ارائه نماید؛ با این حال‪ ،‬الزم به ذکر است که‬ ‫نفت خام ایران در خشکی واقع شده‌اند (نقشه ‪ .)1‬بزرگترین میادین تولید نفت‬ ‫مدیریت این نوع قراردادهای انعطاف‌پذیرتر مستلزم تاسیس نهادی قوی‬ ‫ایران در خشکی عبارتند از میدان‌های اهواز‪-‬آسماری‪ ،‬مارون‪ ،‬گچساران که‬ ‫و ماهر می­باشد؛‬ ‫همه آنها در استان خوزستان واقع شده‌اند‪ .‬میدان ابوذر در خلیج فارس‬ ‫بزرگترین میدان دریایی ایران است که ظرفیت تولید آن ‪ 175‬هزار بشکه در‬ ‫ •چشم‌اندازهای بلندمدت بخش هیدروکربن ایران به تولید گاز بیشتر از‬ ‫روز است‪ .‬ایران همچنین دارای برخی منابع نفتی و گازی اثبات شده در‬ ‫تولید نفت متکی است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬هدف از چارچوب استراتژیک‬ ‫دریای خزر است‪ ،‬اما اکتشاف و توسعه این ذخایر به دلیل اختالفات ارضی با‬ ‫جدید دولت این است که توجه ها به نفت کمتر شده و درعوض به گاز‬ ‫کشورهای همسایه یعنی آذربایجان و ترکمنستان متوقف شده است‪.‬‬ ‫معطوف گردد و همچنین ارزش افزوده فعالیت‌های پایین‌دستی و‬ ‫پتروشیمی افزایش یابد‪ .‬با این حال‪ ،‬مصرف داخلی گاز بسیار زیاد (رتبه‬ ‫‪.‬ظرفیت تولید نفت ایران به تدریج رشد کرد و در‬ ‫‪.38‬‬ ‫سوم جهان) و دچار ناکارآمدی‌های فراوان است‪ .‬درک بهتر دستاوردهای‬ ‫سال ‪ 1965‬به ‪ 2‬میلیون بشکه در روز رسید و پس از آن در طی‬ ‫بهره‌وری در کنار انتقال‪ ،‬توزیع و مصرف گاز طبیعی می‌تواند باعث‬ ‫یک دوره ‪ 10‬ساله (‪ 1965‬تا ‪ )1975‬به حدود ‪ 6‬میلیون بشکه در‬ ‫تدوین سیاست‌هایی با دستاوردهای قابل توجه در زمینه مصرف داخلی‬ ‫روز جهش یافت؛ شکل ‪ .21‬پایداری و بهینه بودن این گسترش سریع‬ ‫شود‪ -‬که منجر به صادرات گاز و درآمد ناشی از آن گردد؛‬ ‫در اواخر دهه ‪ 1970‬مورد بحث قرار گرفت‪ .‬با این حال‪ ،‬پس از انقالب‬ ‫ایران و آغاز جنگ با عراق سطح تولید به حدود ‪ 1.5‬میلیون بشکه در روز‬ ‫‌عنوان دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز در جهان‬ ‫ •اگرچه موقعیت ایران به‬ ‫سقوط کرد‪ .‬پس از آن‪ ،‬تولید نفت تا اواخر دهه ‪ 1980‬به‌تدریج به ‪2.5‬‬ ‫مؤید این مطلب است که این کشور می‬ ‫‌تواند به یک صادرکننده گاز در‬ ‫میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد‪ ،‬و پس از آن با کمک بعضی‬ ‫مقیاس بزرگ تبدیل شود‪ ،‬ولی هنوز برخی مسائل حل نشده در مورد در‬ ‫سرمایه گذاری های بازسازی قابل توجه‪ ،‬تا سال ‪ 2007‬ظرفیت تولید به‬ ‫دسترس بودن و مطلوب بودن صادرات گاز وجود دارد‪ .‬درک بهتر‬ ‫حدود ‪ 4.2‬میلیون بشکه در روز رسید‪ .‬این سطح تولید تا سال ‪2011‬‬ ‫استراتژی تولید‪ ،‬مصرف و صادرات گاز طبیعی ایران به این کشور کمک‬ ‫حفظ گردید‪ .‬پس از آن‪ ،‬تولید نفت با کاهشی قابل­توجه از تقریباً ‪3.7‬‬ ‫‌ای کارآمد و پایدار به این وضعیت دست پیدا کند؛‬‫می کند تا به شیوه‬ ‫میلیون بشکه در روز در سال ‪ 2011‬به ‪ 2.7‬میلیون بشکه در روز در سال‬ ‫‪ 2012‬و ‪ 2.5‬میلیون بشکه در روز در سال ‪ 2013‬رسید‪ .‬در سال ‪،2014‬‬ ‫ •تخلیه و مشعل سوزی گاز در ایران زیان اقتصادی قابل توجهی را بر این‬ ‫تولید نفت خام حدود ‪ 100‬هزار بشکه در روز افزایش یافت و تقریباً به‬ ‫کشور تحمیل کرده و بر سالمت و محیط زیست جهانی تاثیرسوء جدی‬ ‫‪ 2.6‬میلیون بشکه در روز رسید در حالی که تولید کل نفت (نفت خام و‬ ‫می گذارد جمع‌آوری و فرآوری این گاز دستاوردهای قابل توجهی‬ ‫میعانات) به رقم ‪ 3.05‬میلیون بشکه در روز رسید‪.‬‬ ‫برای این کشور به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ | 26‬گزارش تمرکز ویژه‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺍﻳﺮﻭﺍﻥ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ‪200‬‬ ‫ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻛﻮ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﺍﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﻣﺎﻳﻞ ‪200‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻟﺰﻭﻣﺎً ﺳﻨﺪﻳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻯ ﺧﺰﺭ‬ ‫ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰ‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺁﺑﺎﺩ‬ ‫ﻗﺰﻭﻳﻦ‬ ‫ﻧﻜﺎ‬ ‫ﻣﺸﻬﺪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺳﺮﺧﺲ‬ ‫‪ IGAT-2‬ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺭﻯ‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﺑﻐﺪﺍﺩ‬ ‫ﻧﻔﺖﺷﻬﺮ‬ ‫ﺍﺭﺍﻙ‬ ‫ﺩﻫﻠﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﻋﺮﺍﻕ‬ ‫ﺩﺯﻓﻮﻝ‬ ‫ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‬ ‫‪IGAT-2‬‬ ‫ﺍﻫﻮﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﺭﺧﻮﻳﻦ‬ ‫ﭘﺎﺭﺳﻰ‬ ‫ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ‬ ‫‪IGAT-1‬‬ ‫ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ‬ ‫‪IGAT-3‬‬ ‫ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻥ‬ ‫ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻥ‬ ‫ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻛﻮﻳﺖ‬ ‫ﻛﻮﻳﺖ‬ ‫ﺍﺑﻮﺫﺭ‬ ‫ﺩﺭﻭﺩ‬ ‫ﺷﻴﺮﺍﺯ‬ ‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭ‬ ‫ﺑﻮﺷﻬﺮ‬ ‫ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﻻﻥ‬ ‫ﺳﻌﻮﺩﻯ‬ ‫ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ‬ ‫ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺧﺎﺭﻙ‬ ‫ﺁﻏﺎﺭ‬ ‫ﭘﺎﺭﺱ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﺷﻤﺎﻟﻰ‬ ‫ﻛﻨﮕﺎﻥ‬ ‫ﻛﻨﮕﺎﻥ ‪Persian‬‬ ‫ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ‬ ‫ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻻﻭﺍﻥ‬ ‫ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ‪Gulf‬‬ ‫ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻗﺸﻢ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﮔﺎﺯﻯ‬ ‫ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ‬ ‫ﻣﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﻼﻝ‬ ‫ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺳﻴﺮﻯ‬ ‫ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﺯ‬ ‫ﻋﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﺳﻴﺮﻯ‬ ‫ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺷﻤﺎﻟﻰ‬ ‫ﺩﻭﺣﻪ‬ ‫ﺳﻮﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻭﺭﻯ ﮔﺎﺯ‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎﻥ‬ ‫ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺗﺎﻧﻜﺮ‬ ‫ﺍﺑﻮﻇﺒﻰ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻯ ﻋﺮﺏ‬ ‫ﻣﺮﺯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ‬ ‫ﻣﺴﻘﻂ‬ ‫ﺳﻌﻮﺩﻯ‬ ‫ﻋﺮﺑﻰ‬ ‫ﻋﻤﺎﻥ‬ ‫‪765849AI (C00260) 8-04‬‬ ‫نقشه ‪ .1‬میدان‬ ‫‌های نفت و گاز ایران‬ ‫منبع‪http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/oil_and_gas_sites.html :‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺘﻰ‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫)ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺑﺸﻜﻪ(‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ‬ ‫‪200‬‬ ‫)ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﻜﻪ‪/‬ﺭﻭﺯ(‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ‬ ‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻋﺮﺍﻕ‬ ‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻰ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺭﻭﺳﻴﻪ‬ ‫ﻟﻴﺒﻰ‬ ‫ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ‬ ‫ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ‬ ‫ﻛﻮﻳﺖ‬ ‫‪0‬‬ ‫شکل ‪ .21‬توليد‪ ،‬مصرف و صادرات نفت ایران‬ ‫شکل ‪ .20‬ذخایر نفت ایران و کشورهای قابل مقایسه در سال ‪.2015‬‬ ‫منبع‪ :‬بریتیش پترولیوم )‪(2015‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله نفت و گاز (ژانویه ‪)2015‬‬ ‫گزارش تمرکز ویژه | ‪27‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫به‌تدریج افزایش یابد‪ .‬افزایش کل تولید تا سال ‪ 2020‬ممکن است به‬ ‫‪.‬گسترش صادرات نفت در کوتاه مدت با چالش قابلیت‬ ‫‪.39‬‬ ‫‪ 200‬تا ‪ 400‬هزار بشکه در روز برسد‪.‬‬ ‫‌مدت با چالش پایداری مواجه است‪ .‬قبل‬ ‫عرضه در بازار و در میان‬ ‫از تحریم‌ها‪ ،‬ایران نفت خود را به چین‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫ •علیرغم سرمایه‌گذاری‌های فوق باز هم دربرخی از میدان‌های بسیار‬ ‫ترکیه‪ ،‬آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی می‌فروخت‪ 15.‬پس از تحریم‌ها‬ ‫قدیمی شاهد کاهش طبیعی به میزان ‪ 100‬هزار بشکه در روز در هر سال‬ ‫برخی از خریداران از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا خرید خود را‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫متوقف کردند در حالی که بقیه واردات نفت خود از ایران را کاهش دادند‪.‬‬ ‫انتظار می‌رود سرعت به‌دست آوردن مجدد بازار از دست رفته توسط ایران‬ ‫ •انتظار می‌رود که با بهره برداری کامل از فازهای جدید پارس جنوبی‪،16‬‬ ‫حداقل ‪ 300‬هزار بشکه نفت در روز تا اواسط سال ‪ 2016‬و نیز ‪ 600‬هزار‬ ‫تولید میعانات گازی افزایش قابل مالحظه‌ای داشته باشد ‪ .‬انتظار بر این‬ ‫بشکه در روز در اواسط سال ‪ 2017‬باشد‪ .‬خریداران بالقوه عبارتند از‪ :‬کره‪،‬‬ ‫است که افزایش تولید میعانات تا سال ‪ 2020‬حدود ‪ 300‬تا ‪ 500‬هزار‬ ‫هند‪ ،‬و چین‪ ،‬ترکیه و برخی کشورهای اروپایی از جمله یونان‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬و ایتالیا‪.‬‬ ‫بشکه در روز باشد‪.‬‬ ‫‪.‬پایداری صادرات نفت پس از سال ‪ 2017‬مستلزم‬ ‫‪.40‬‬ ‫‪.‬صادرات نفت ایران شامل نفت خام‪ ،‬میعانات (و مایعات‬ ‫‪.41‬‬ ‫اقدامات بیشتر از طرف ایران است‪ .‬این مسئله به خصوص به توانایی‬ ‫‌های نفتی است‪ .‬تولید میعانات ایران عمدتاً از میدان‬ ‫گازی) و فرآورده‬ ‫ایران در انجام موارد زیر بستگی دارد‪( :‬الف) کم کردن سرعت کاهش بهره‬ ‫‌های‬ ‫‌های نار‪ ،‬کنگان و میدان‬ ‫گازی پارس جنوبی و با مقادیر کمتر از میدان‬ ‫وری میدان‌های نفتی قدیمی خود؛ (ب) بازگشایی مجدد برخی از مخازن‬ ‫‌رود تولید میعانات گازی ایران از حدود ‪450‬‬ ‫‌شود‪ .‬انتظار می‬‫دیگر حاصل می‬ ‫بسته شده؛ و (پ) سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه میادین نفتی جدید‪ .‬برآورد‬ ‫هزار بشکه در روز در سال ‪ 2014‬به حدود ‪ 830‬هزار بشکه در روز در سال‬ ‫می‌شود که افزایش بالقوه در زمینه تولید نفت در طول سال‌های ‪2016-‬‬ ‫‌ای برای فرآوری میعانات و تبدیل آن به‬ ‫‪ 2020‬افزایش یابد‪ .‬در عین حال برنامه‬ ‫‪ 2020‬شامل افزایش ‪ 300‬هزار بشکه­ای در روز در سال ‪ 2016‬و ‪ 600‬هزار‬ ‫محصوالت (عمدتاً نفتا‪ ،‬گازوئیل و نفت سفید) در دست انجام است‪ .‬در حال‬ ‫بشکه­ای در روز در سال ‪ 2017‬برای نفت و میعانات باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬انتظار‬ ‫حاضر ایران حدود ‪ 160،000‬بشکه در روز میعانات را در دو مجتمع پتروشیمی‬ ‫می‌رود که ایران بتواند تا سال ‪ 2017‬مجددا ً به سطح تولید نفت پیش از‬ ‫‌دهد‪ .‬با این حال‪ ،‬در ‪ 4‬تا ‪6‬‬ ‫خود (برزویه و بوعلی سینا) مورد استفاده قرار می‬ ‫تحریم‌ها یعنی ‪ 4.2‬میلیون بشکه در روز برسد‪ ،‬که در آن زمان ظرفیت تولید‬ ‫سال آینده با راه­اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس (‪( )PGS‬با ظرفیت ‪360‬‬ ‫نفت شامل ‪ 3.5‬میلیون بشکه نفت خام در روز و ‪ 0.7‬میلیون بشکه میعانات‬ ‫هزار بشکه در روز) و پاالیشگاه سیراف (با ظرفیت ‪ 480‬هزار بشکه در روز) این‬ ‫در روز خواهد بود‪ .‬اگر چه احتمال زیادی وجود دارد که ظرفیت تولید ‪4.2‬‬ ‫‌اندازی پاالیشگاه ستاره‬ ‫میزان به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت‪ .‬راه‬ ‫میلیون بشکه در روز تا پایان سال ‪ 2017‬محقق شده و شاید مورد استفاده‬ ‫‌اندازی‬‫‌های ‪ 2016‬و ‪ 2018‬صورت خواهد گرفت‪ .‬راه‬ ‫خلیج فارس بین سال‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬اما چهار تحول در طول سال‌های ‪ 2018-2020‬ظرفیت تولید را‬ ‫پاالیشگاه سیراف تا حدودی نامشخص است‪ .‬وقتی هر دو پاالیشگاه مورد‬ ‫تحت تأثیر قرار خواهد داد‪:‬‬ ‫بهره برداری قرار گیرند دیگر صادرات میعانات صورت نخواهد گرفت‪ ،‬بلکه‬ ‫در عوض برخی محصوالت (حدود ‪ 150‬هزار بشکه در روز نفتا و حدود ‪400‬‬ ‫ •طبق پیش­بینی شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬این شرکت میدان‌های جدیدی را‬ ‫هزار بشکه در روز گازوئیل و نفت سفید) برای صادرات عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫در منطقه غرب کارون توسعه خواهد داد‪ .‬این میدان‌ها شامل برخی‬ ‫سناریوی محتمل این است که در سال ‪ 2016‬میزان میعانات قابل دسترسی برای‬ ‫ذخایر بزرگ مانند آزادگان‪ ،‬یاران‪ ،‬یادآوران‪ ،‬و دارخوین‪ ،‬و همچنین‬ ‫‌تدریج تا سال ‪2020‬‬ ‫صادرات در حد ‪ 500‬هزار بشکه در روز باقی مانده و به‬ ‫برخی از میدان‌های کوچکتر مانند جفیر‪ ،‬بند کرخه‪ ،‬و سوسنگرد است‪.‬‬ ‫به ‪ 330‬هزار بشکه در روز کاهش یابد‪ ،‬که در آن زمان استفاده داخلی از‬ ‫در حال حاضر میدان‌های غرب کارون تنها ‪ 100‬هزار بشکه در روز‬ ‫‪17‬‬ ‫میعانات به حدود ‪ 500‬هزار بشکه در روز خواهد رسید‪.‬‬ ‫نفت تولید می‌کنند‪ .‬شرکت ملی نفت ایران پیش­بینی می­کند که میزان‬ ‫تولید این میدان‌ها به حدود ‪ 1‬میلیون بشکه در روز برسد‪ .‬ظرفیت تولید‬ ‫‌های نفتی نیز در‬ ‫‌رود صادرات فرآورده‬ ‫‪.‬انتظار می‬ ‫‪.42‬‬ ‫این میدان‌ها در سال ‪ 2020‬بسته به توانایی شرکت ملی نفت ایران برای‬ ‫‌مدت افزایش یابد‪ .‬در گذشته‪ ،‬ایران برای پاسخگویی به تقاضای‬ ‫میان‬ ‫فراهم کردن سرمایه‌گذاری مورد نیاز‪ ،‬بین ‪ 400‬تا ‪ 800‬هزار بشکه در‬ ‫داخلی خود تا حدودی به واردات فرآورده‌های تصفیه شده به‌خصوص بنزین‬ ‫روز برآورد شده است‪.‬‬ ‫وابسته بوده است‪ .‬این کشور در حال حاضر با بازسازی‪ ،‬ارتقا و گسترش‬ ‫برخی از پاالیشگاه‌های خود قادر به تولید حجم بزرگتر و ترکیب مطلوب‌تر‬ ‫ •به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت در ميدان هاى بالغ مانند اهواز‪،‬‬ ‫محصوالت است‪ .‬بدین ترتیب بیشتر شدن بازده پاالیشگاه‌ها و محصوالت‬ ‫گچساران و مارون و بهره برداری مجدد از برخى از ميدانهايى كه قب ً‬ ‫ال‬ ‫دیگری که از فرآوری داخلی میعانات حاصل می­شود‪ ،‬تا سال ‪ 2020‬منجر به‬ ‫بسته شده اند‪ ،‬برنامهاى با اولويت باال در زمينه سرمايهگذارى پياده‬ ‫ظرفیت صادرات ‪ 700‬هزار بشکه فرآورده‌های نفتی در روز برای ایران‬ ‫سازى خواهد شد‪ .‬انتظار می‌رود تولید میدان اهواز با سرعت نسبتاً‬ ‫‪   16‬توسعه پارس جنوبی شامل ‪ 24‬فاز است‪ 10 .‬فاز اول در طول سال‌های‬ ‫زیادی تقویت شود‪ ،‬در حالی که ممکن است تولید میدان‌های دیگر‬ ‫‪ 2002-2010‬راه اندازی شده است‪ .‬فازهای ‪ 15 ،12‬و ‪ 16‬در سال‌های ‪2014-2015‬‬ ‫راه‌اندازی شدند‪ .‬راه‌اندازی فازهای ‪ 17‬و ‪ 18‬برای سال ‪ 2016‬برنامه‌ریزی شده است‪ .‬انتظار‬ ‫‪   15‬در سال ‪ ،2011‬قبل از تشدید تحریم‌ها‪ ،‬ایران ‪ 2.3‬میلیون بشکه در روز مایعات نفتی‬ ‫می‌رود اکثر فازهای دیگر تا سال ‪ 2020‬راه اندازی گردند‪.‬‬ ‫(نفت خام و سایر مایعات نفتی) صادر می‌کرد‪ .‬واردکنندگان اصلی نفت ایران عبارت بودند از‪:‬‬ ‫‪   17‬با راه‌اندازی فازهای ‪ 12‬تا ‪ 16‬پارس جنوبی در سال‌های ‪ ،2014-2015‬تولید میعانات‬ ‫چین (‪ 550‬هزار بشکه در روز)‪ ،‬هند (‪ 320‬هزار بشکه در روز)‪ ،‬ژاپن (‪ 315‬هزار بشکه در‬ ‫گازی در حدود ‪ 200‬هزار بشکه در روز افزایش یافت و در سال ‪ 2015‬به ‪ 650‬هزار بشکه در‬ ‫روز)‪ ،‬کره جنوبی (‪ 250‬هزار بشکه در روز)‪ ،‬اتحادیه اروپا (‪ 600‬هزار بشکه در روز) ‪ ،‬ترکیه‬ ‫روز رسید‪ .‬انتظار می‌رود فازهای ‪ 17‬تا ‪ 21‬تا سال ‪ 2020‬راه‌اندازی شوند‪ .‬در این صورت تولید‬ ‫(‪ 185‬هزار بشکه در روز)‪ ،‬آفریقای جنوبی (‪ 75‬هزار بشکه در روز)‪ ،‬و امارات متحده عربی‬ ‫میعانات گازی به ‪ 830‬هزار بشکه در روز می‌رسد‪.‬‬ ‫(‪ 95‬هزار بشکه در روز)‪.‬‬ ‫‪ | 28‬گزارش تمرکز ویژه‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫‌مدت تولید و درآمد حاصل از صادرات نفت ایران‬ ‫جدول ‪ .3‬چشم‬ ‫‌انداز میان‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫سال (تقویم ایرانی)‬ ‫‌بینی‬ ‫‌های وضعیت پایه‬ ‫پیش‬ ‫تولید‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫نفت خام (میلیون بشکه در روز)‬ ‫‪830‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪380‬‬ ‫میعانات (هزار بشکه در روز)‬ ‫‪4.53‬‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪3.31‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪2.92‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪4.08‬‬ ‫کل نفت (میلیون بشکه در روز)‬ ‫تخصیص نفت خام‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫پاالیش داخلی (میلیون بشکه در روز)‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫صادرات (میلیون بشکه در روز)‬ ‫تخصیص میعانات‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪150‬‬ ‫فرآوری داخلی (هزار بشکه در روز)‬ ‫‪330‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪230‬‬ ‫صادرات (هزار بشکه در روز)‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪1.86‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫فرآورده‬ ‫‌های نفتی‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪1.86‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫مصرف داخلی (میلیون بشکه در روز)‬ ‫‪700‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫صادرات (هزار بشکه در روز)‬ ‫صادرات‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫صادرات نفت خام (میلیون بشکه در روز)‬ ‫‪330‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪230‬‬ ‫صادرات میعانات (هزار بشکه در روز)‬ ‫‪700‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫صادرات محصوالت (هزار بشکه در روز)‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪1.265‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫کل صادرات (میلیون بشکه در روز)‬ ‫درآمدهای حاصل از صادرات (میلیارد دالر)‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪58.8‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪47.8‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫وضعیت پایه‬ ‫‪92.4‬‬ ‫‪76.7‬‬ ‫‪65.7‬‬ ‫‪57.5‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫کران باال‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪36.4‬‬ ‫‪36.2‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫کران پایین‬ ‫منبع‪ :‬بریتیش پترولیوم (‪ ،)2015‬بانک بارکلیز (‪ ،)2015‬آژانس بین المللی انرژی (‪ ،)2015‬اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده (‪ ،)2015‬موسسه مشاوره ای فكتس گلوبال انرژی (‪ ،)2015‬اوپک (‪،)2015‬‬ ‫و تحلیل‪ ‬نویسنده‪.‬‬ ‫‌کند که قیمت جهانی (برنت) نفت خام‪ 18‬در محدوده ‪ 50‬تا ‪60‬‬ ‫فرض می‬ ‫خواهد شد که متشکل از ‪ 220‬هزار بشکه در روز سوخت نفتی‪ 170 ،‬هزار‬ ‫دالر در ازای هر بشکه (به طور متوسط​​‪ 55‬دالر به ازای هر بشکه) در طول‬ ‫بشکه در روز گازوئیل‪ 140 ،‬هزار بشکه در روز بنزین و ‪ 170‬هزار بشکه در‬ ‫‌های ‪ 2015‬و ‪ 2016‬متغیر است‪ .‬پس از سال ‪ ،2016‬افزایش قیمت‬ ‫سال‬ ‫روز گاز مایع یا ‪ LPG‬است‪.‬‬ ‫‌تدریج تا سال ‪ 2020‬به ‪ 70‬دالر در ازای هر بشکه می‬ ‫‌رسد‪.‬‬ ‫به‬ ‫‌انداز افزایش درآمدهای صادرات‬ ‫‪.‬برای ارزیابی چشم‬ ‫‪.43‬‬ ‫ •سناریوی کران باال فرض می‌کند که ایران تا سال ‪ 2020‬به اهداف‬ ‫نفت‪ ،‬در این بخش طیفی برای گسترش نفت (نفت خام و میعانات‬ ‫خود در زمینه گسترش تولید نفت خام (‪ 4.3‬میلیون بشکه در روز) و‬ ‫‌شود‪ ،‬که این کار بر اساس‬ ‫‌های نفتی ایجاد می‬ ‫گازی) و فرآورده‬ ‫میعانات (‪ 930‬هزار بشکه در روز) دست پیدا می‌کند‪ .‬این سناریو روند‬ ‫تحلیل بخش‌های قبلی انجام می‌گیرد‪ .‬در این پیش بینی ها سه سناریو (یعنی‬ ‫خوش‌بینانه‌ای را برای قیمت نفت فرض می‌کند که در سال ‪ 2017‬به‬ ‫یک وضعیت پایه‪ ،‬کران پایین و کران باال) در نظر گرفته شده است که فرض­‬ ‫‪ 70‬دالر به ازای هر بشکه و تا سال ‪ 2020‬به ‪ 80‬دالر به ازای هر بشکه‬ ‫های کلیدی اساسی مربوط به هریک از آنها عبارتست از حجم صادرات نفت‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫و قیمت جهانی نفت‪ .‬مفروضات اساسی سه سناریو به شرح زیر هستند‪:‬‬ ‫‪   18‬جریان تولید نفت خام ایران عمدتاً شامل نفت سنگین ایران و نفت سبک ایران است‪.‬‬ ‫ •وضعیت پایه‪ ،‬افزایش ظرفیت تولید نفت از تقریباً ‪ 4‬میلیون بشکه در روز‬ ‫نفت خام سنگین به‌طور سنتی در بازارهای آسیا به فروش می‌رسد در حالی که نفت خام سبک‬ ‫در سال ‪ 2015‬تا ‪ 4.5‬میلیون بشکه در روز در سال ‪ 2020‬را مفروض‬ ‫دارای بازار گسترده‌تری است‪ .‬نفت خام سبک و سنگین ایران به ترتیب‪ ،‬با تخفیف ‪ 3‬دالر و ‪1‬‬ ‫دالر‪/‬بشکه‪ ،‬نسبت به قیمت نفت خام برنت به فروش می‌رسد‪ .‬صادرات فرآورده‌های نفتی‬ ‫‌گیرد‪ .‬حدود نیمی از این افزایش ظرفیت ناشی از بیشتر بودن بازده‬ ‫می‬ ‫شامل نفت سوخت‪ ،‬گازوئیل‪ ،‬نفتا و مقدار روزافزون بنزین است‪.‬‬ ‫‌های گازی است‪ .‬این سناریو‬ ‫میعانات حاصل از پارس جنوبی و سایر میدان‬ ‫گزارش تمرکز ویژه | ‪29‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ﻛﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻ‬ ‫‪90‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪Price Effect‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫)ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(‬ ‫‪70‬‬ ‫‪Output Effect‬‬ ‫‪50‬‬ ‫)ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(‬ ‫‪60‬‬ ‫‪Output Effect‬‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪Price Effect‬‬ ‫ﻛﺮﺍﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻛﺮﺍﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ‬ ‫ﻛﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫شکل ‪ .23‬تحول در درآمد حاصل از صادرات ایران‪.‬‬ ‫شکل ‪ .22‬تحول در درآمد حاصل از صادرات ایران‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬محاسبات نویسندگان‬ ‫منبع‪ :‬محاسبات نویسندگان‬ ‫است‪ .19‬شرکت نفت و گاز پارس ( ‪ ،)POGC‬یکی از شرکت‌های تابعه‬ ‫ •سناریوی کران پایین تحقق چندین ریسک را مفروض می‌گیرد‪ :‬اینکه‬ ‫شرکت ملی نفت ایران بوده و در حال انجام پروژه توسعه ‪ 24‬فازی پارس‬ ‫ظرفیت تولید نفت تا سال ‪ 2017‬به ‪ 3‬میلیون بشکه در روز می‌رسد اما‬ ‫جنوبی با هزینه کل برآورد شده بیش از ‪ 100‬میلیارد دالر است‪ .‬در هر‬ ‫تا سال ‪ 2020‬در همان سطح باقی می‌ماند که این امر حاکی از آن است‬ ‫یک از این ‪ 24‬فاز ترکیبی از گاز طبیعی با میعانات و‪/‬یا مایعات گاز‬ ‫که سرمایه‌گذاری‌های دریافتی تنها برای جبران کاهش بهره وری‬ ‫طبیعی ( ‪ )NGPL‬تولید می­شود‪ .‬طبق پیش‌بینی‌ها پس از راه‌اندازی تمام‬ ‫میدان‌های نفتی قدیمی کفایت خواهد کرد؛ همچنین تولید میعانات در‬ ‫فازها‪ ،‬تولید ساالنه به ‪ 270‬میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید‪ .‬طرح‬ ‫حدود ‪ 700‬هزار بشکه در روز باقی می‌ماند؛ و قیمت بین‌المللی نفت در‬ ‫جامع گاز ایران در اصل فاز ‪ 1-10‬پارس جنوبی را برای مصرف داخلی‬ ‫طول سال‌های ‪ 2015-2020‬در محدوده ‪ 50‬تا ‪ 55‬دالر به ازای هر‬ ‫و تزریق مجدد و گاز حاصل از فازهای بعدی را برای صادرات در نظر‬ ‫بشکه باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫گرفته بود‪ .‬فازهای ‪ 1-10‬و ‪ 12‬کامل بوده و در اکثر موارد با مشارکت‬ ‫شرکت‌های غربی در دوران پیش از تحریم انجام شده‌اند‪ .‬فازهای ‪ 15‬و‬ ‫‪.‬نتایج به‌دست آمده در جدول ‪ 3‬و شکل‌های ‪ 22‬و ‪ 23‬خالصه‬ ‫‪.44‬‬ ‫‪ 16‬تقریباً تکمیل هستند و سرانجام با ظرفیت کامل خود یعنی ‪ 21‬میلیارد‬ ‫شده است‪ .‬در وضعیت پایه‪ ،‬صادرات نفت و محصوالت نفتی می‌تواند از‬ ‫متر مکعب‪/‬سال گاز طبیعی و ‪ 80000‬بشکه در روز میعانات به تولید‬ ‫‪ 1.27‬میلیون بشکه در روز در سال ‪ 2014‬به ‪ 2.32‬میلیون بشکه در روز‬ ‫خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2017‬و ‪ 2.53‬میلیون بشکه در روز در سال ‪ 2020‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫براساس این پیش‌بینی قیمت نفت‪ ،‬این امر به افزایش درآمد حاصل از‬ ‫‪.‬ایران عالوه بر میدان پارس جنوبی‪ ،‬حداقل ‪ 15‬میدان‬ ‫‪.46‬‬ ‫صادرات نفت از ‪ 44‬میلیارد دالر در سال ‪ 2014‬به ‪ 47.7 -63.0‬میلیارد‬ ‫گازی عمده دیگر دارد (که بزرگترین آن شامل کیش‪ ،‬پارس شمالی‪،‬‬ ‫دالر تا سال ‪ 2020‬منجر می‌گردد‪ .‬اگر اهداف دولت (تولید ‪ 4.3‬میلیون‬ ‫تابناک‪ ،‬فروز و کنگان است)‪ .‬در حال حاضر نهادهای داخلی مشغول توسعه‬ ‫بشکه نفت خام در روز و ‪ 930‬هزار بشکه میعانات در روز تا سال ‪)2020‬‬ ‫برخی از این میدان­ها هستند اما بعید است که تولید واقعی آنها تا قبل از سال‬ ‫محقق گردد‪ ،‬صادرات نفت می‌تواند درسال ‪ 2020‬به ‪ 92‬میلیارد دالر‬ ‫‪ 2020‬صورت بگیرد‪ .‬ایران در زمینه اکتشاف گاز فعالیتی انجام نمی‌دهد اما‬ ‫در سال برسد اما اگر سرمایه‌گذار­ی­ها برای جبران کاهش بهره‌وری‬ ‫کشف ذخایر جدید در این کشور همچنان ادامه دارد که این امر نشانه روشنی‬ ‫میدان‌های قدیمی کافی نباشد‪ ،‬ممکن است صادرات نفت به ‪ 36‬میلیارد‬ ‫دال بر فراوان بودن منابع گازی ایران است‪.‬‬ ‫دالر سقوط نماید‪.‬‬ ‫‪.‬ایران در اوایل دهه ‪ 1970‬برنامه ای را برای تولید گاز‬ ‫‪.47‬‬ ‫آغاز کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬تولید گاز و مصرف داخلی را پس از اواخر دهه‬ ‫‪ 1980‬رشد زیادی پیدا کرد و پس از کشف میدان پارس جنوبی سرعت قابل‬ ‫چشم‌انداز‌های افزایش درآمدهای‬ ‫توجهی گرفت (شکل ‪ .)25‬تولید ناخالص گاز ایران در سال ‪ 2014‬حدود‬ ‫حاصل از صادرات گاز‬ ‫‪   19‬این میدان در قطر با عنوان "میدان شمالی" شناخته شده است‪ .‬در سال ‪ 1969‬یک‬ ‫‪.‬ایران با داشتن ذخیره گاز اثبات شده ‪ 34‬تریلیون‬ ‫‪.45‬‬ ‫موافقت­نامه تعیین حدود بین ایران و قطر منعقد شد‪ .‬با این حال این دو کشور در زمینه توسعه این‬ ‫میدان مشترک همکاری اندکی با یکدیگر داشته اند قطر برنامه توسعه بلندپروازانه‌ای را باهدف‬ ‫متر مکعبی ( ‪ ،)tcm‬پس از روسیه دومین دارنده بزرگ ذخایر‬ ‫افزایش تولید گاز از ‪ 6‬میلیارد متر مکعب در سال ‪ 1990‬به ‪ 176‬میلیارد متر مکعب در سال‬ ‫گاز طبیعی جهان است (شکل ‪ .)24‬بزرگترین میدان گاز طبیعی ایران‬ ‫‪ 2013‬در پیش گرفت‪ .‬در نتیجه قطر به یکی از بزرگترین صادر کنندگان گاز در جهان تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬این کشور توسعه میدان شمالی را از سال ‪ 2005‬تعلیق کرده است تا بتواند زمان‬ ‫پارس جنوبی است که بزرگترین میدان گازی در جهان نیز هست‪ .‬این‬ ‫بیشتری را به مطالعه ساختار و پایداری مخازن این میدان اختصاص دهد‪.‬‬ ‫میدان که در سال ‪ 1990‬کشف شد یک میدان گازی مشترک با قطر‬ ‫‪ | 30‬گزارش تمرکز ویژه‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ‬ ‫ﺫﺧﺎﻳﺮ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻰ‬ ‫‪300‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﺯ‬ ‫)ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻧﻔﺖ(‬ ‫‪40‬‬ ‫)ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(‬ ‫‪150‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻔﺖ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺍﻳ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺍﻳ‬ ‫ﺍﻣ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﺍﻟ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺪﺭﺍ‬ ‫ﺮﺍﻥ‬ ‫ﻄﺮ‬ ‫ﺮﻛ‬ ‫ﺎﻻ‬ ‫ﺮﺑﺴ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺎﺭﺍ‬ ‫ﺰﻭ‬ ‫ﻭﻧ‬ ‫ﻴﺠ‬ ‫ﻴﻦ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﺠﺰ‬ ‫ﺳﺘﺮ‬ ‫ﺍﻕ‬ ‫ﻋﺮ‬ ‫ﺳﻴﻮ‬ ‫ﻤﻨﺴ‬ ‫ﺕﻣ‬ ‫ﺘﺎﻥ‬ ‫ﺋﻼ‬ ‫ﺮﻳﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻴﺎ‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻥﺭ‬ ‫ﺘﺎﻥ‬ ‫ﺘﺤ‬ ‫ﺳﻌ‬ ‫ﺕ ﻣﺘ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪﻩ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺤﺪ‬ ‫ﺳﻴﻪ‬ ‫ﺩﻯ‬ ‫ﻋﺮﺑ‬ ‫ﻰ‬ ‫شکل ‪ .25‬مصرف نفت و گاز ایران‬ ‫شکل ‪ .24‬ذخایر گاز طبیعی در ایران و کشورهای قابل مقایسه‬ ‫منبع‪BP (2015)، EIA (2015) :‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله نفت و گاز (‪)2015‬‬ ‫‪.‬حجم گازی که از طریق خط لوله از ایران به کشورهای‬ ‫‪.49‬‬ ‫‪ 232‬میلیارد متر مکعب و در رتبه سوم جهان پس از ایاالت متحده و روسیه‬ ‫­شود اندک است‪ .‬در بخش صادرات‪ ،‬این کشورها‬ ‫همسایه صادر می‬ ‫بود‪ .‬گاز عرضه شده به بازار ‪ 184‬میلیارد متر مکعب بود در حالی که بخشی‬ ‫عبارتند از ترکیه‪ ،‬ارمنستان و جمهوری آذربایجان‪ .‬حجم کل صادرات گاز‬ ‫از باقی‌مانده آن (‪ 31‬میلیارد متر مکعب) به منظور ارتقاء بازیافت نفت دوباره‬ ‫معادل ‪ 6.9‬میلیارد متر مکعب در سال ‪ 2014‬بوده که ‪ 94‬درصد آن به‬ ‫به چاه‌های نفت تزريق شد و بخشى نيز ( ‪ 17‬ميليارد متر مكعب) تخليه يا‬ ‫ترکمنستان و ‪ 6‬درصد به جمهوری آذربایجان بوده است‪ .‬صادرات گاز به‬ ‫مشعلسوزى شد‪ .‬حدود ‪ 98‬درصد گاز عرضه شده به بازار در داخل کشور‬ ‫ترکیه براساس یک قرارداد طوالنی‌مدت صورت می‌گیرد‪ .‬بین ایران و دو‬ ‫مصرف شد‪ .‬تقاضای گاز به سرعت رشد کرده است‪ .‬این کشور حتی در طول‬ ‫کشور ارمنستان و آذربایجان ترتیبات سوآپ برقرار شده است؛ ارمنستان در‬ ‫ماه‌های زمستان با کمبود گاز طبیعی روبه‌رو بوده و به منظور متعادل کردن‬ ‫عوض گاز طبیعی دریافتی خود به ایران برق صادر می‌کند؛ جمهوری‬ ‫بازار در دوره اوج مصرف در پی واردات از ترکمنستان بوده است‪.‬‬ ‫آذربایجان گاز طبیعی صادر شده به ناحیه برون بوم نخجوان را با فرستادن‬ ‫میزان مشابه به شمال شرقی ایران از طریق خط لوله آستارا‪-‬کازی‪-‬ماگومد‬ ‫‌رود تولید ناخالص گاز با نرخ متوسط ​​ ‪5‬‬ ‫‪.‬انتظار می‬ ‫‪.48‬‬ ‫جبران می‌کند‪ .‬در طرف واردات‪ ،‬در سال ‪ 1998‬واردات از ترکمنستان بر‬ ‫درصد در سال از ‪ 241‬میلیارد متر مکعب در سال ‪ 2015‬به ‪ 307‬میلیارد‬ ‫اساس قرارداد ‪ 25‬ساله برای حجم ‪ 5/6‬میلیارد متر مکعب‪/‬سال آغاز شده‬ ‫متر مکعب در سال ‪ 2020‬برسد‪ .‬قسمت عمده این مقدار توسط ‪ 28‬فاز میدان‬ ‫است‪ .‬این واردات در سال ‪ 2007‬به دلیل اعتراض ترکمنستان به بهای گاز که‬ ‫پارس جنوبی تولید می‌شود در حالی که انتظار می‌ ر ود میدان‌های دیگر‬ ‫طبق قرارداد مذکور تعیین شده بود (حدود ‪ 3‬دالر‪/‬میلیون ‪ )BTU‬قطع شد اما‬ ‫(کیش‪ ،‬پارس شمالی‪ ،‬تابناک‪ ،‬فروز و کنگان) بین سال‌های ‪ 2020‬تا ‪2025‬‬ ‫در سال ‪ 2009‬بر اساس یک فرمول قیمت‌گذاری جدید از سر گرفته شد‬ ‫به تولید برسند‪ .‬افزایش ظرفیت تولید گاز پیش از آنکه به صادرات اختصاص‬ ‫(‪ 9‬تا ‪ 10‬دالر‪/‬میلیون ‪ BTU‬به ازای هر ‪ 100‬دالر‪ /‬بشکه نفت‪ .)20‬حجم‬ ‫یابد باید الزامات مربوط به تزریق مجدد گاز به میدان‌های نفتی و همچنین‬ ‫واردات در سال ‪ 2011‬به ‪ 11‬میلیارد متر مکعب رسید اما پس از آن در سال‬ ‫تقاضای داخلی گاز را برآورده سازد‪ .‬انتظار می‌رود حجم تزریق مجدد گاز‬ ‫‪ 2012‬و ‪ 2013‬به کمتر از ‪ 5‬میلیارد متر مکعب رسیده و مجددا ً در سال‬ ‫در طول سال‌های ‪ 2015-2020‬از ‪ 35‬میلیارد متر مکعب به ‪ 49‬میلیارد متر‬ ‫‪ 2014‬معادل ‪ 6.8‬میلیارد متر مکعب شد ایران جهت برآورده کردن تقاضای‬ ‫مکعب افزایش یابد‪ .‬همچنین انتظار بر این است که مصرف گاز خانگی با‬ ‫گاز در اوج مصرف فصلی و همچنین پاسخ به تقاضای صنعتی در شمال ایران‬ ‫رشد ‪ 3‬درصد در سال از ‪ 185‬میلیارد متر مکعب در سال ‪ 2015‬به ‪215‬‬ ‫به واردات گاز طبیعی از ترکمنستان نیازمند است‪.‬‬ ‫میلیارد متر مکعب در سال ‪ 2020‬برسد‪ .‬توانایی ایران برای توسعه صادرات‬ ‫گاز به سرعت انجام سرمایه‌گذاری‌ها در آخرین فا ز های پارس جنوبی و‬ ‫‪.‬ایران چندین طرح عمده صادرات گاز‪ ،‬از جمله‬ ‫‪.50‬‬ ‫میدان‌های دیگر بستگی دارد‪ .‬شرکت ملی نفت ایران سرمایه‌گذاری موردنیاز‬ ‫‌های خط لوله و گاز طبیعی مایع (‪ )LNG‬را‬ ‫‌ای از پروژه‬ ‫مجموعه‬ ‫برای توسعه صنایع باالدستی گاز را حدود ‪ 30‬میلیارد دالر برآورد می‌کند‪.‬‬ ‫‌بینی کرده و در برخی موارد برای ساخت آنها برنامه ریزی‬ ‫پیش‬ ‫این مسئله به احتمال زیاد تا سال ‪ 2025‬تحقق می‌یابد نه تا سال ‪ .2020‬توانایی‬ ‫کرده است‪ .‬مورد اول شامل خط لوله هایی به اروپا‪ ،‬پاکستان‪ ،‬هند‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫این کشور برای افزایش صادرات گاز همچنین به مو ف قیت دولت در‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬عمان و کویت است؛ مورد دوم شامل ایران‬ ‫محدودسازی رشد مصرف داخلی گاز وابسته است‪ .‬پایین بودن قیمت گاز‬ ‫ال‌ان‌جی(‪ ، )Iran LNG‬پارس ال‌ان‌جی (‪ )Pars LNG‬و پرشین ال‌ان‌جی‬ ‫داخلی و بهره‌وری ناکافی انرژی بخشی از علت رشد سریع مصرف گاز تلقی‬ ‫(‪ )Persian LNG‬است‪ .‬در میان پروژه‌های خط لوله‪ ،‬تحقق طرح‌های‬ ‫می‌شوند‪ .‬الزم است بهره‌وری فنی و اقتصادی انتقال‪ ،‬توزیع و مصرف گاز به‬ ‫صورت همه جانبه ارزیابی شود‪ .‬تردیدهایی که در مورد توسعه ظرفیت تولید‬ ‫‪   20‬قیمت گاز در بیشتر قراردادهای ایران به نفت مرتبط شده و برحسب دالر‪/‬میلیون ‪BTU‬‬ ‫گاز و همچنین دستیابی به توافق‌های قراردادی‪ ،‬مالی و اجرایی وجود دارد‬ ‫به ازای هر ‪100‬دالر‪/‬بشکه نفت تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫باید در سناریوهای صادرات گاز در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫گزارش تمرکز ویژه | ‪31‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫کادر ‪ .11‬وضعیت طرح‬ ‫‌های خط لوله صادرات گاز طبیعی‬ ‫گسترش صادرات گاز به ترکیه‪ .‬ایران صادرات گاز طبیعی به ترکیه را از سال ‪ 2001‬براساس یک قرارداد «بگیر یا بپرداز» طوالنی‌مدت شامل ‪ 10‬میلیارد متر مکعب‪/‬سال آغاز کرده است‪.‬‬ ‫ایران تالش کرده است تا ترکیه را مجاب به افزایش حجم واردات خود به ‪ 20‬میلیارد متر مکعب‪/‬سال نماید‪ ،‬اما مسئله قیمت مطرح بوده است‪ .‬ترکیه حدود ‪ 14‬دالر‪/‬میلیون ‪BTU‬‬ ‫(به ازای هر ‪ 100‬دالر‪ /‬بشکه نفت) به عنوان بهای گاز به ایران پرداخت می­کند که (حدود ‪ 20‬درصد) باالتر از قیمتی است که ترکیه برای واردات گاز از روسیه و آذربایجان می‌پردازد‪ .‬منابع‬ ‫صنعت اعالم کرده‌اند که ایران و ترکیه درحال مذاکره بر سر قیمت پایین‌تر و حجم باالتر صادرات گاز هستند‪.‬‬ ‫خط لوله ایران‪ -‬پاکستان‪ .‬این طرح ابتدا در اوایل دهه ‪ 1980‬به‌عنوان یک خط لوله ‪ 40‬میلیارد متر مکعب‪/‬سال در نظر گرفته شده بود که گاز ایران را به پاکستان و هند منتقل می‌کرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬هند در دهه ‪ 1990‬از پروژه خارج شد‪ ،‬حال آنکه ایران و پاکستان به تالش برای ساخت سیستم خط لوله ادامه داده اند‪ .‬در سال ‪ 2007‬پاکستان و ایران یک توافق ‪ 30‬ساله را امضا‬ ‫کردند که بر طبق آن ایران ‪ 21.7‬میلیارد متر مکعب‪/‬سال گاز را که پتانسیل رسیدن به ‪ 33.1‬میلیارد متر مکعب‪/‬سال را دارد عرضه خواهد کرد‪ .‬قیمت مورد مذاکره حدود ‪ 9‬دالر‪/‬میلیون‬ ‫‪ BTU‬به ازای هر ‪ 100‬دالر ‪ /‬بشکه نفت است‪ .‬بخش خط لوله ‪ 900‬کیلومتری در سمت ایران تکمیل شده است ولي پاكستان در تأمین هزینه ساخت بخش ‪ 750‬کیلومتری خط لوله خود‬ ‫دچار مشکل بوده است‪.‬‬ ‫خط لوله ایران‪ -‬عراق‪ .‬قرارداد فروش‪ -‬خرید گاز بین دو کشور در سال ‪ 2013‬امضا شد‪ .‬این قرارداد شامل صادرات ‪ 9‬میلیارد متر مکعب‪/‬سال در مرحله اول قرارداد و افزایش آن به‬ ‫‪ 14‬میلیارد متر مکعب‪/‬سال در مرحله دوم است‪ .‬ساخت سیستم خط لوله تقریباً به پایان رسیده است ولی نگرانی‌های امنیتی و برخی اختالف نظرها در مورد مسائل قیمت‌گذاری وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنین توافق اولیه جداگانه‌ای بین ایران و شورای استانی بصره برای واردات ‪ 7.2‬میلیارد متر مکعب گاز‪/‬سال از ایران صورت گرفته است‪ .‬انتظار می‌رود که این دو کشور تا پایان ‪2015‬‬ ‫به توافق برسند و ایران می‌تواند تا پایان سال ‪ 2016‬با استفاده از زیرساخت‌های گاز موجود حداقل ‪ 2.5‬میلیارد متر مکعب‪/‬سال گاز به نیروگاه بصره که نزدیک به مرز ایران است عرضه‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫خط لوله ایران‪ -‬امارات متحده عربی‪ .‬در سال ‪ 2001‬ایران یک قرارداد ‪ 25‬ساله برای تأمین گاز از میدان سلمان خود به کرسنت پترولیوم (‪ )Crescent Petroleum‬در شارجه‬ ‫امارات متحده عربی امضا کرد‪ .‬این قرارداد ایران را ملزم به صادرات ‪ 5.2‬میلیارد متر مکعب‪/‬سال گاز ترش تصفیه نشده به امارات متحده عربی با قیمت ظاهرا ً پایین نموده است‪ .‬اگرچه‬ ‫این پروژه قرار بود در سال ‪ 2005‬تکمیل شود اما تأخیر قابل توجهی در این زمینه رخ داده است‪ .‬کرسنت پترولیوم در نهایت در سال ‪ 2009‬از شرکت ملی نفت ایران به‌خاطر تأخیر چهار‬ ‫ساله در تأمین گاز به دیوان داوری شکایت کرد‪ .‬مذاکرات داوری همچنان ادامه دارد و بحث‌های زیادی در مطبوعات در مورد آن صورت گرفته است‪ .‬متخصصان صنعت این ایده را‬ ‫مطرح کردند که ایران و ابوظبی می‌توانند در زمینه انتقال گاز از میدان سلمان به میدان همسایه آن یعنی میدان ابوالبخوش که متعلق به ابوظبی بوده و تقریباً تخلیه شده همکاری نمایند‪.‬‬ ‫فاصله بین این دو میدان تنها یک کیلومتر است و تمامی زیرساخت‌ها در سمت ابوظبی وجود دارد‪ .‬گزارش­ها حاکی از آن است که دو طرف در حال مذاکره در مورد این پروژه بالقوه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫خط لوله ایران‪ -‬عمان‪ .‬تولید داخلی گاز عمان در سال‌های اخیر با رکود مواجه شده و درعین حال مصرف داخلی آن به‌شدت افزایش یافته است‪ .‬درنتیجه میزان تغذیه گاز به دو کارخانه‬ ‫صادرات ال‌ان‌جی عمان کاهش یافته است‪ .‬بنابراین‪ ،‬عمان دارای ظرفیت مازاد در تاسیسات ال‌ان‌جی خود است‪ .‬این کشور در مارس ‪ 2014‬بر سر واردات حدود ‪ 10‬میلیارد متر مکعب‪/‬سال‬ ‫گاز از ایران به توافق رسید‪ .‬برآورد شده است که حدود ‪ 30‬تا ‪ 50‬درصد از گاز وارداتی به صورت مایع درآمده و در بازارهای جهانی فروخته خواهد شد‪ .‬سیستم خط لوله شامل ساخت یک‬ ‫خط لوله ‪ 200‬کیلومتری در زیر دریا بوده و انتظار می‌رود هزینه ساخت آن حدود ‪ 1‬میلیارد دالر و مدت زمان ساخت آن حدود ‪ 3‬سال باشد‪ .‬مذاکرات در مورد قیمت گاز (و هزینه فرآوری‬ ‫ال‌ان‌جی) همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫خط لوله ایران‪ -‬کویت‪ .‬این دو کشور از اوایل دهه ‪ 2000‬تاکنون در حال مذاکره در مورد ساخت یک خط لوله ‪ 350‬مایلی برای انتقال حدود ‪ 2.5‬میلیارد متر مکعب‪/‬سال گاز ایران‬ ‫به کویت بوده اند در این میان کویت در سال ‪ 2009‬برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده داخلی خود که در طول تابستان به اوج می‌رسد ‪ ،‬واردات ال‌ان‌جی را آغاز کرد‪ .‬اگر چه ال ان جی به‬ ‫دلیل فصلی بودن تقاضای کویت دارای مزیت نسبی است‪ ،‬اما شاید همچنان یک خط لوله (با شرایط قیمتی مناسب) ارزش بررسی را داشته باشد‪.‬‬ ‫مذاکرات در حال انجام و برنامه‌های تشریح شده در بخش قبلی مدنظر‬ ‫صادرات به اروپا و هند در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت محتمل نیست‪ .‬در میان‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬در سناریوی وضعیت پایه‪ ،‬فرض بر این است که‬ ‫طرح‌های دیگر‪ ،‬چشم‌اندازهایی برای توسعه صادرات گاز به ترکیه و پیاده­‬ ‫صادرات گاز به ترکیه در سال ‪ 2017‬شروع به افزایش خواهد کرد‪،‬‬ ‫سازی خطوط لوله به عمان‪ ،‬عراق‪ ،‬کویت و پاکستان وجود دارد (جزئیات در‬ ‫دریافت گاز از خط لوله عراق در سال ‪ 2017‬آغاز خواهد شد و خط‬ ‫کادر ‪ 10‬ارائه شده است)‪.‬‬ ‫لوله عمان تا سال ‪ 2018‬به بهره‌برداری خواهد رسید‪ .‬سناریوی کران باال‬ ‫دو فرض خوش‌بینانه را در نظر می‌گیرد‪ :‬خط لوله منتهی به کویت تا سال‬ ‫‪.‬در بخش ال‌ان‌جی‪ ،‬ایران سه پروژه بزرگ را دنبال کرده است‪:‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫‪ 2018‬تکمیل شده و کارخانه ال‌ان‌جی ایران در سال ‪ 2019‬راه‌اندازی‬ ‫ایران ال‌ان‌جی و پارس ال‌ان‌جی هر یک با ظرفیت ‪ 10.8‬میلیون تن‪/‬سال و‬ ‫خواهد شد‪ .‬سناریوی کران پایین فرض می‌کند که خط لوله عراق در‬ ‫پرشین ال‌ان‌جی با ظرفیت ‪ 16.2‬میلیون تن‪/‬سال‪ .‬قرار بود این کارخانه‌ها در‬ ‫سال ‪ 2018‬به بهره‌برداری رسیده و هیچ‌یک از طرح‌های جدید دیگر‬ ‫طی سال‌های ‪ 2012‬تا ‪ 2016‬راه‌اندازی شوند‪ ،‬اما تحریم‌ها اجازه این کار را‬ ‫قبل از سال ‪ 2020‬راه‌اندازی نخواهند شد‪ .‬خالصه نتایج در جدول ‪ 4‬و‬ ‫به آنها نداد چرا که بعد از وضع تحریم­ها شرکت‌های غربی قادر به ارائه‬ ‫شکل‌های ‪ 26‬و ‪ 27‬آمده است‪.‬‬ ‫تکنولوژی مورد نیاز برای ساخت تاسیسات میعان گاز طبیعی نبودند‪ .‬گزارش‬ ‫شده است که ایران در پروژه ایران ال‌ان‌جی بیش از ‪ 2‬میلیارد دالر را صرف‬ ‫ساخت تأسیسات بندری‪ ،‬مخازن ذخیره‌سازی و زیرساخت‌های الزم نموده‬ ‫گزیده مسائل مربوط به‬ ‫است‪ .‬این پروژه فاقد کارخانه روانگرایی است زیرا ساخت چنین تاسیساتی‬ ‫نیازمند تکنولوژی غرب است‪ .‬ایران اعالم کرده که از حضور سرمایه‌گذاران‬ ‫سیاست‌گذاری‬ ‫برای تکمیل این کارخانه استقبال می‌کند‪ .‬ممکن است این کارخانه در سال‬ ‫‪ 2020‬تکمیل شده و به بهره‌برداری برسد‪ .‬سایر کارخانه‌های ال‌ان‌جی به‬ ‫‪.‬پوشش مسائل بخش نفت و گاز ایران به صورت جامع و همه‬ ‫‪.53‬‬ ‫احتمال زیاد برای آینده قابل پيش بينى کنار گذاشته خواهند شد‪.‬‬ ‫جانبه فراتر از محدوده این فصل است‪ .‬با این وجود‪ ،‬چند مورد از مسائل‬ ‫مهمی که با چشم‌اندازهای افزایش درآمدهای صادرات نفت و گاز ارتباط‬ ‫‪.‬درآمدهای حاصل از صادرات گاز‪ .‬در این فصل‬ ‫‪.52‬‬ ‫مستقیم دارند در زیر مورد بحث قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫پتانسیل افزایش صادرات گاز مورد ارزیابی قرار گرفته و در عین حال‬ ‫‪ | 32‬گزارش تمرکز ویژه‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫‌مدت درخصوص درآمدهای حاصل از صادرات گاز ایران‬ ‫جدول ‪ .4‬چشم‬ ‫‌اندازهای میان‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫سال (تقویم ایران)‬ ‫پیش‌بینی‌های وضعیت پایه‬ ‫تولید و مصرف (میلیارد متر مکعب)‬ ‫‪307‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪277.5‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪251.4‬‬ ‫‪241.2‬‬ ‫‪232‬‬ ‫تولید ناخالص گاز‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تخلیه و مشعل سوزی گاز‬ ‫‪49‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تزریق گاز به میدان نفتی‬ ‫‪242‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪184‬‬ ‫گاز عرضه شده به بازار‬ ‫‪214.9‬‬ ‫‪208.7‬‬ ‫‪202.6‬‬ ‫‪196.7‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪185.4‬‬ ‫‪180‬‬ ‫مصرف داخلی‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خالص صادرات (میلیارد متر مکعب)‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ترکیه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ارمنستان ‪ /‬آذربایجان‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ترکمنستان (واردات)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عراق‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عمان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کویت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪( LNG‬گاز طبیعی مایع) ایران‬ ‫درآمد حاصل از صادرات گاز (میلیون دالر)‬ ‫‪9�381‬‬ ‫‪8�107‬‬ ‫‪5�771‬‬ ‫‪3�619‬‬ ‫‪2�045‬‬ ‫‪1�542‬‬ ‫‪2�871‬‬ ‫وضعیت پایه‬ ‫‪12�939‬‬ ‫‪11�206‬‬ ‫‪6�690‬‬ ‫‪3�619‬‬ ‫‪2�045‬‬ ‫‪1�542‬‬ ‫‪2�871‬‬ ‫کران باال‬ ‫‪6�341‬‬ ‫‪6�034‬‬ ‫‪4�283‬‬ ‫‪3�189‬‬ ‫‪1�269‬‬ ‫‪1�542‬‬ ‫‪2�871‬‬ ‫کران پایین‬ ‫منبع‪ :‬بریتیش پترولیوم (‪ ،)2015‬بانک بارکلیز (‪ ،)2015‬آژانس بین المللی انرژی (‪ ،)2015‬اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده (‪ ،)2015‬موسسه مشاوره ای فكتس گلوبال انرژی (‪ ،)2015‬و تحلیل نویسنده‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬محاسبات نویسندگان‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫ﻛﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻛﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻ‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫)ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(‬ ‫‪30.0‬‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫‪8,000‬‬ ‫)ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫ﻛﺮﺍﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ‬ ‫ﻛﺮﺍﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫شکل ‪ .27‬پيشبينى درآمد حاصل از صادرات گاز برای ‪2016-2020‬‬ ‫شکل ‪ .26‬پيشبينى صادرات گاز برای ‪2016-2020‬‬ ‫منبع‪ :‬محاسبات نویسندگان‬ ‫منبع‪ :‬محاسبات نویسندگان‬ ‫ظرفیت تولید و کم کردن سرعت کاهش تولید در برخی از میدان‌های نفتی‬ ‫‌ای را برای توسعه سریع بخش‬ ‫‪.‬ایران برنامه بلندپروازانه‬ ‫‪.54‬‬ ‫بالغ‪ ،‬بر بخش‌های نفت و گاز تأثیر گذاشته است‪ .‬در سال‌های اخیر ایران ناچار‬ ‫‌گذاری مورد نیاز برای‬ ‫نفت و گاز خوددر نظر دارد‪ .‬سرمایه‬ ‫بوده است که برای توسعه میادین نفت و گاز‪ ،‬عمدتا به شرکت‌های داخلی‬ ‫‌های ‪ 2016-2020‬حدود ‪ 100‬تا ‪ 150‬میلیارد دالر برآورد شده‬ ‫سال‬ ‫متکی باشد‪ .‬در طول دوره تحریم‪ ،‬تمام شرکت‌های غربی‪ ،‬به جز برخی‬ ‫است‪ .‬در عین حال‪ ،‬تحریم‌های بین‌المللی ایران با محدود کردن‬ ‫شرکت‌های چینی و روسی فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کردند‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی‪ ،‬تکنولوژی و تخصص مورد نیاز برای گسترش‬ ‫گزارش تمرکز ویژه | ‪33‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫کادر ‪ .12‬مدیریت بخش نفت و گاز در ایران‬ ‫وزارت نفت مسئولیت کلی مدیریت استراتژیک منابع هیدروکربنی کشور را برعهده دارد‪ .‬چهار شرکت دولتی تحت نظارت این وزارت‌خانه مسئول فعالیت‌های صنعت نفت و گاز طبیعی و‬ ‫پتروشیمی هستند‪ .‬این شرکت­ها عبارتند از‪:‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران که مسئول برنامه‌ریزی‪ ،‬پیاده سازی و بهره‌برداری از فعالیت‌های مختلف بخش نفت از جمله اکتشاف‪ ،‬حفاری‪ ،‬تولید‪ ،‬تحقیق و توسعه‪ ،‬و صادرات نفت خام‬ ‫‪ -‬‬ ‫است‪ .‬شرکت ملی نفت ایران یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان است‪ .‬این شرکت دارای شرکت‌های تابعه متعدد از جمله هفده شرکت تولیدی و هشت شرکت خدمات‬ ‫فنی است‪.‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران که مسئول فعالیت‌های پایین دستی گاز طبیعی با تمرکز بر فرآوری‪ ،‬ارائه و توزیع گاز برای مصارف داخلی است‪ .‬شرکت ملی گاز ایران یکی از ده شرکت‬ ‫‪ -‬‬ ‫گاز برتر در صنعت گاز در خاور میانه است و از طریق چندین شرکت تابعه فعالیت می‌نماید‪.‬‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی (‪ )NPC‬که مسئول برنامه‌ریزی‪ ،‬سازماندهی‪ ،‬توسعه‪ ،‬حمایت و پیشبرد صنعت پتروشیمی کشور است‪ .‬فعالیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ابتدا‬ ‫‪ -‬‬ ‫به بهره‌برداری از یک کارخانه کوچک کود شیمیایی محدود بود‪ ،‬اما در حال حاضر به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی در خاورمیانه محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (‪ )NIORDC‬که مسئول پاالیش نفت خام‪ ،‬توزیع محصوالت و صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی است‪ .‬این شرکت‬ ‫‪ -‬‬ ‫دارای ‪ 19‬شرکت تابعه و وابسته از جمله پاالیشگاه‌ها و شرکت‌های خدماتی مختلف است‪.‬‬ ‫از توسعه میدان و آغاز تولید‪ ،‬بهره‌برداری از پروژه مجددا به شرکت ملی نفت‬ ‫‪.‬دولت ایران در نظر دارد که برای تقویت اقتصاد‪،‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫ایران یا شرکت‌های تابعه محول خواهد شد‪ .‬شرکت‌های نفتی بین‌المللی در‬ ‫‌گذاری و تکنولوژی خارجی را به بخش نفت و گاز‬ ‫سرمایه‬ ‫میدان‌های نفت و گاز یا تولیدات آنها سهمی نخواهند داشت‪ .‬شرکت ملی‬ ‫بازگرداند‪ .‬دولت در حال حاضر بیش از ‪ 50‬پروژه نفت و گاز را شناسایی‬ ‫نفت ایران با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫کرده و بیش از ‪ 20‬مورد از آنها را در نوامبر ‪ 2015‬به شرکت‌های نفتی‬ ‫سرمایه‌ای را به شرکت‌های نفتی بین‌المللی باز می‌گرداند‪ .‬عدم انعطاف‌پذیری‬ ‫بین‌المللی که برای بازدید به تهران آمده بودند ارائه نموده است‪ .‬فهرست‬ ‫در بازیافت هزینه‪ ،‬بیش از حد کوتاه بودن مدت قرارداد (‪ 5‬تا ‪ 8‬سال)‪ ،‬عدم‬ ‫پروژه‌های مذکور شامل پروژه‌های باالدستی گاز (فاز ‪ 11‬پارس جنوبی‪،‬‬ ‫بهره مندى شركتهاى نفتى بين المللى از سود فراسوى‪ ،‬و در برخى موارد‬ ‫میدان‌های گازی پارس شمالی‪ ،‬فروز‪ ،‬و کیش)‪ ،‬و پروژه‌های توسعه میادین‬ ‫تخصص محدود شركت ملى ايران در كند كردن روند تحليل رفتن ميدان‬ ‫نفتی (آزادگان‪ ،‬یادآوران‪ ،‬توسعه دوباره سلمان‪ ،‬آذر‪ ،‬فاز ‪ 3‬دارخوین‪،‬‬ ‫هاى نفتى در مقايسه با شركت بين المللي اى كه عهده دار توسعه ميدان بوده‬ ‫سهراب‪ ،‬اروند‪ ،‬سپهر و چند میدان بالغ) است‪ .‬دولت همچنین در نظر دارد در‬ ‫است‪ ،‬موجب شده است که قراردادهای بیع متقابل نزد شرکت‌های نفتی‬ ‫همایشی در لندن پروژه‌های پیشنهادی را به صورت مفصل تر معرفی کند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫بین‌المللی محبوبیتی نداشته باشند‪.‬‬ ‫‌های مطبوعاتی متعددی در مورد تمایل‬ ‫‪.‬گزارش‬ ‫‪.56‬‬ ‫‪.‬وزارت نفت به منظور رفع برخی مشكالت مربوط به‬ ‫‪.58‬‬ ‫‌های نفتی غربی به بازگشت به ایران منتشر شده است‪ .‬به‬ ‫شرکت‬ ‫قراردادهای بیع متقابل‪ ،‬در حال تهیه یک قرارداد باالدستی‬ ‫نظر می‌رسد که شرکت‌های نفتی بین‌المللی (‪ IOC‬ها) اشتیاق بسیاری نسبت‬ ‫جدید به نام قرارداد نفتی ایران است‪ .‬این نمونه قرارداد هنوز به‬ ‫به استفاده از فرصت‌های کسب‌وکار نفت و گاز در ایران دارند چراکه این‬ ‫صورت پیش‌نویس است‪ ،‬اما انتظار می‌رود که شامل عناصر کلیدی زیر باشد‪:‬‬ ‫فرصت­ها به لحاظ فنی جذاب‌تر از پتانسیل‌های باقی مانده در دیگر نقاط جهان‬ ‫(الف) دربردارنده مراحل اکتشاف‪ ،‬توسعه و تولید بوده و ممکن است به‬ ‫می‌باشند‪ .‬بنا به اعالم شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬هزینه حاشیه‌ای تولید نفت در‬ ‫مرحله ازدیاد برداشت نفت نیز برسد‪( .‬ب) دوره زمانی طوالنی‌تری بین ‪ 20‬تا‬ ‫ایران معادل ‪ 8‬دالر به ازای هر بشکه در خشکی و ‪ 15‬دالر برای توسعه‬ ‫‪ 25‬سال را پوشش می‌دهد؛ و (ج) حق الزحمه شرکت‌های نفتی بین‌المللی را‬ ‫دریایی برآورد شده است‪ .‬میانگین این هزینه ها در سطح​​بین‌المللی ‪ 45‬تا ‪60‬‬ ‫به خروجی میدان نفت و‪/‬یا گاز مرتبط می‌سازد‪ .‬بنابراین‪ ،‬انتظار می‌رود‬ ‫دالر به ازای هر بشکه است‪ .‬با این حال با توجه به ریسک‌های « غیرفنی و‬ ‫قرارداد نفتی ایران موجب سهولت و انعطاف­پذیری معامالت «پاداش‪ -‬ریسک»‬ ‫غیرقابل تعیین» از جمله ریسک‌های سیاسی و قراردادی و ش رایط بازار‬ ‫تو‬ ‫گردد‪ .‬با این حال‪ ،‬مذاکره و مدیریت چنین قراردادهایی مستلزم مهار ‌‬ ‫بین‌المللی نفت‪ ،‬احتماال شرکت‌های نفتی بین‌المللی در همکاری با ایران‬ ‫تجربه فنی‪ ،‬تجاری و حقوقی فراوان است‪ .‬تجربه بین‌المللی (به‌عنوان مثال‪،‬‬ ‫محتاطانه عمل خواهند کرد‪ .‬همچنین شرایط قرارداد یکی از عوامل ابزاری در‬ ‫مکزیک‪ ،‬برزیل‪ ،‬الجزایر‪ ،‬مصر) نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف به‬ ‫تصمیم‌گیری شرکت‌های نفتی بین‌المللی خواهد بود‪.‬‬ ‫بهترین شکل‪ ،‬الزم است یک سازمان تخصصی در این زمینه تاسیس شود‪.‬‬ ‫‌عنوان دومین دارنده ذخایر بزرگ‬ ‫‪.‬موقعیت ایران به‬ ‫‪.59‬‬ ‫‪.‬از آنجا که قانون اساسی ایران مالکیت خارجی یا‬ ‫‪.57‬‬ ‫‌تواند به یک‬ ‫گاز در جهان مؤید این نظر است که این کشور می‬ ‫خصوصی منابع طبیعی را ممنوع کرده است‪ ،‬مالکیت تمامی‬ ‫صادرکننده گاز در مقیاس بزرگ تبدیل شود‪ .‬با این حال‪ ،‬تصویر‬ ‫منابع و تأسیسات نفت و گاز باید در اختیار شرکت ملی نفت ایران‬ ‫میان‌مدت از این موضوع پیچیده‌تر است‪ ،‬زیرا مشخص نیست که آیا ایران‬ ‫باقی بماند‪ ،‬و در نتیجه امکان استفاده از ترتیبات قراردادی مانند «توافقنامه­‬ ‫می‌تواند گاز کافی برای تحقق اهداف زیر را تولید کند یا خیر‪( :‬الف)‬ ‫‌های مشارکت در تولید» در ایران وجود ندارد‪ .‬دولت ایران به منظور جذب‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی به این بخش‪ ،‬در سال ‪ 1989‬فرمولی به نام قرارداد «بیع‬ ‫‪   21‬طبق اعالم موسسه فکتس گلوبال انرژی )‪ ، (Facts Global Energy‬نرخ‬ ‫متقابل» را معرفی کرد که بر اساس آن شرکت‌های نفتی بین‌المللی سرمایه‌ و‬ ‫بازده قراردادهای بیع متقابل بین ‪ 12‬تا ‪ 17‬درصد است‪.‬‬ ‫تخصص خود را برای توسعه میدان‌های نفت و گاز طبیعی به‌کار می­گیرند‪ .‬پس‬ ‫‪ | 34‬گزارش تمرکز ویژه‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫اختصاص داد‪ .‬دلیل مشعل سوزی گاز این است که زیرساخت­های الزم برای‬ ‫پاسخگویی به مصرف داخلی فزاینده گاز؛ (ب) تامین حجم عظیم موردنیاز‬ ‫جمع‌آوری و انتقال آن به جایی که به‌طور مؤثر از آن استفاده شود وجود‬ ‫برای تزریق مجدد گاز به منظور ازدیاد برداشت نفت ؛ و (ج) تخصیص مقدار‬ ‫ندارد ‪ .‬ارزش بازار گاز رهاسازی مشعلسوزی شده حدود ‪ 4‬تا ‪ 6‬میلیارد دالر‬ ‫قابل توجهی از گاز را به پروژه‌های صادرات‪ .‬دو موضوع خاص حل نشده در‬ ‫در سال است‪ .‬گذشته از این زیان اقتصادی چشمگیر‪ ،‬سوزاندن گاز تأثیر‬ ‫مورد در دسترس بودن و مطلوبیت صادرات گاز وجود دارد‪ .‬نخست‪ ،‬ایران‬ ‫جدی بر سالمت و محیط زیست جهانی دارد‪ .‬تأثیر رهاسازی گاز (در هر‬ ‫چندین دهه است که در مورد معامالت صادرات گاز با تعدادی از کشورها‬ ‫واحد) بسیار بیشتر است‪ .‬تأثیر بالقوه مشعل سوزی‪/‬رها سازی گاز بر محیط‬ ‫مذاکره می‌کند اما قادر به دستیبابی به سطح عرضه‌ای که به‌طور قابل توجهی‬ ‫زیست جهانی توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‬ ‫باالتر از نیاز داخلی خود باشد نبوده است‪ .‬بنابراین نمی­توان با توجه به سوابق‬ ‫(‪ )Buzcu-Guven, B. et al., 2010‬وتوجه کنوانسیون سازمان ملل‬ ‫قبلی به اطمینان مورد نیاز برای تدوین و تأمین مالی پروژه‌های صادرات گاز‬ ‫متحد در مورد تغییرات آب و هوا (‪ ،)UNFCCC‬کنفرانس تغییر اقلیم‬ ‫دست یافت‪ .‬دوم‪ ،‬در گذشته بحثی داخلی (به‌ویژه بین دولت و مجلس) در‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬سازمان ملل متحد(‪ ، )COP 21‬و کنوانسیون‌های دیگر را به صورت‬ ‫مورد مطلوبیت صادرات گاز وجود داشته است چرا که کشور مصرف داخلی‬ ‫‪22.‬‬ ‫جدی به خود جلب کرده است‬ ‫بسیار زیادی داشته و به تزریق مجدد گاز نیاز دارد‪ .‬با توجه به بهترین روش­های‬ ‫ممکن بین‌المللی می­توان گفت که ابزار مؤثر برای ایجاد یک اجماع فنی و‬ ‫‪.‬صنعت پتروشیمی ایران یکی از بزرگترین صنایع‬ ‫‪.62‬‬ ‫سیاسی آن است که دولت یک استراتژی گاز را تهیه و به تایید کمیته‌های‬ ‫پتروشیمی در خاورمیانه است‪ .‬فعالیت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫می مربوط به‬ ‫مربوطه در مجلس برساند‪ .‬این سند استراتژی باید اهداف ک ّ‬ ‫(‪ )NPC‬در ابتدا به بهره‌برداری از یک کارخانه کود کوچک محدود شده‬ ‫تولید‪ ،‬مصرف و صادرات گاز را مشخص نموده و همچنین شامل سیاستگذاری­‬ ‫بود‪ .‬اما این شرکت امروزه از لحاظ تولید درآمد برای اقتصاد کشور در رتبه‬ ‫هایی باشد که کشور را در دستیابی به این اهداف به شیوه‌ای کارآمد و پایدار‬ ‫دوم پس از صادرات نفت خام قرار دارد‪ . .‬لغو تحریم‌ها می­تواند برای این‬ ‫یاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫صنعت فواید زیادی در برداشته باشد‪ .‬صادرات محصوالت پتروشیمی درسال‬ ‫‪ 2011‬به اوج خود رسید و به حدود ‪ 15.2‬میلیارد دالر در سال بالغ شد‪ ،‬اما‬ ‫‪.‬هدف چارچوب راهبردی جدید دولت این است که‬ ‫‪.60‬‬ ‫در سال‌های ‪ 2012‬تا ‪ 2014‬به ‪ 12‬میلیارد دالر کاهش پیدا کرد‪ .‬دولت در‬ ‫‌های‬ ‫به جای نفت بر روی گاز تاکید شود و ارزش افزوده فعالیت‬ ‫نظر دارد به منظور كسب ارزش افزوده پاييندستى بيشتر از منابع هيدروكربنى‪،‬‬ ‫پایین دستی و پتروشیمی افزایش یابد‪ .‬با این حال‪ ،‬مصرف داخلی گاز‬ ‫اين صنعت را توسعه دهد‪ .‬جوانب مثبت و منفى اين توسعه بايد به همراه‬ ‫خیلی زیاد است (رتبه سوم جهان) و ناکارآمدی‌های گوناگونی دارد‪.‬‬ ‫هزينهاى كه ترجيح تامين مواد خام به گزينههاى ديگر به همراه دارد و چشم‬ ‫بهره‌وری انتقال و توزیع گاز به خصوص در اثر نشت قابل توجه گاز و ضریب‬ ‫انداز بازارهاى بين المللى در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫بار پایین تضعیف می‌شود‪ ،‬و قیمت­های یارانه­ای و تکنولوژی منسوخ شده‬ ‫بهره وری مصرف گاز تاثیر منفی می­گذارد‪ .‬انجام یک مطالعه جامع و منسجم‬ ‫در مورد بهبود بهره‌وری انتقال‪ ،‬توزیع و مصرف گاز طبیعی الزم به نظر می­‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫‪   22‬بانک جهانی در سال ‪ 2002‬به منظور ارائه کمک‌های فنی به کشورها و شرکت‌هایی‬ ‫ت دولتی‪-‬‬‫که برای کاهش مشعل­سوزی‪/‬رهاسازی گاز تالش می‌کنند‪ ،‬یک طرح مشارک ‌‬ ‫خصوصی موسوم به کاهش مشعل­سوزی گاز در جهان (‪ )GGFR‬را راه‌اندازی کرده است‪.‬‬ ‫‪.‬رهاسازی گاز به هوا و مشعل سوزی در سال ‪ 2014‬به ‪17‬‬ ‫‪.61‬‬ ‫چندین صندوق ویژه تغییرات آب و هوایی دوجانبه و چندجانبه‪ ،‬به‌خصوص صندوق‬ ‫سرمایه‌گذاری پاک (‪ )Clean Investment Fund‬به ارائه کمک‌های مالی به پروژه‌هایی‬ ‫میلیارد متر مکعب رسید وبدین ترتیب ایران با پیشی گرفتن از‬ ‫می‌پردازند که هدفشان کاهش مشعل سوزی و رهاسازی گاز است‪.‬‬ ‫روسیه‪ ،‬بیشترین میزان مشعل سوزی گاز در جهان را به خود‬ ‫گزارش تمرکز ویژه | ‪35‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫گزارش تمرکز ویژه ‪ :2‬بخش مالی ایران در نخستین‬ ‫روزهای پس از لغو تحریم‬ ‫‌ها‬ ‫بخش‌های مالی و پایداری بلندمدت آن تأکید می‌نماید‪ .‬سه ضمیمه‬ ‫درخصوص معماری مالی‪ ،‬بازارهای سرمایه و مؤسسات مالی غیربانکی و‬ ‫چکیده‬ ‫همچنین خالصه‌ای کوتاه از استانداردهای بین‌المللی بخش مالی به عنوان‬ ‫مطالب مکمل به این متن اضافه شده است‪.‬‬ ‫بخش مالی ایران در هدایت اقتصاد ایران به سمت رشد باال‪ ،‬پایدار و فراگیری‬ ‫که در پیش­نویس برنامه توسعه پنج‌ساله ششم این برای آن برنامه ریزی شده‬ ‫است کشور نقشی حیاتی دارد‪ .‬با این حال این بخش شدیدا ً از اثرات مخرب‬ ‫ساختار و تحوالت اخیر در بخش‬ ‫تحریم‌ها و همچنین سیاست‌های نادرست طوالنی‌مدت از جمله طرح‌های‬ ‫بانکی و مالی‬ ‫هدایت وام‌دهی و تعیین سقف نرخ بهره مؤثر در بحبوحه تورم باال آسیب‬ ‫دیده است‪ .‬گزارش ››تمرکز ویژه‹‹ دوم ما به بررسی ساختار بانکی و بخش‬ ‫مالی ایران‪ ،‬اثرات برداشته شدن تحریم‌ها و تشریح حوزه‌های کلیدی‬ ‫اصالحات ساختاری می‌پردازد‪ .‬اگرچه لغو تحریم‌ها فضای تنفسی را که‬ ‫الف‪ .‬بخش بانکی‬ ‫بخش مالی شدیدا ً به آن نیازمند است فراهم می‌کند‪ ،‬اما به‌خودی خود تنها‬ ‫می‌تواند دستاوردهای متوسطی را​​از نظر رشد و اشتغال فراهم نماید؛ و ایران‬ ‫سیستم بانکی ایران بزرگ بوده ودر این کشور دسترسی به خدمات مالی‬ ‫تنها در صورتی می­تواند انتظار رسیدن به رشد موردنظر برنامه توسعه پنج­ساله‬ ‫زیاد است‪ .‬دولت دخالت شدیدی در این بخش دارد و این کار را به‌طور‬ ‫ششم خود را داشته باشد که اصالحات ساختاری ضروری در آن صورت‬ ‫مستقیم از طریق بانک‌های دولتی و از طریق طرح‌های هدایت وام‌دهی و‬ ‫بگیرد‪ .‬اصالحات ساختاری شامل افزایش استقالل و کارآیی بانک مرکزی‬ ‫همچنین از طریق تعیین و حفظ سقف نرخ بهره مؤثر انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫برای اجرایی کردن سیاست‌های پو ل ی خود و همچنین الزامات قانونی و‬ ‫نظارتی بانکی است‪.‬‬ ‫‪.‬سیستم بانکی ایران بزرگ بوده و در سال ‪ 2010‬مجموع‬ ‫‪.65‬‬ ‫‌های آن نزدیک ‪ 150‬درصد تولید ناخالص داخلی را‬ ‫دارایی‬ ‫تشکیل می داد ( شامل دارایی‌های بانک مرکزی ایران)‪ .‬این سیستم متشکل‬ ‫از ‪ 35‬مؤسسه است که به چهار دسته عمده تقسیم می‌شوند‪ :‬سه بانک تجاری‬ ‫مقدمه‬ ‫متعلق به دولت‪ ،‬پنج بانک تخصصی دولتی‪ 27 ،‬بانک خصوصی و یک‬ ‫مؤسسه اعتباری شبه بانک (مؤسسه اعتباری توسعه) در سال ‪ .2014‬بانک‌های‬ ‫‪.‬گزارش تمرکز ویژه‪ ،‬بخش مالی ایران و اثرات احتمالی‬ ‫‪.63‬‬ ‫ملی (دولتی)‪ ،‬ملت خصوصی شده)‪ ،‬مسکن (دولتی) و پارسیان (خصوصی) بر‬ ‫‌ها براساس برجام را به در سطح باال بررسی می‬ ‫­کند‪ .‬با این‬ ‫لغو تحریم‬ ‫بازار تسلط دارند‪ .‬بانک‌های دولتی و خصوصی اغلب به یک اندازه در معرض‬ ‫حال تهیه و اثبات تحلیل بخش مالی با توجه به محدود بودن دسترسی به‬ ‫نفوذ دولت هستند‪ ،‬چرا که ممکن است سهام آنها توسط نهادهای وابسته به‬ ‫اطالعات مربوط به بانک‌ها‪ ،‬مؤسسات مالی غیربانکی‪ ،‬بازار اوراق بهادار و‬ ‫دولت تملک شود که این امر می‌تواند سیاست‌های بانکی را تحت تأثیر قرار‬ ‫زیرساخت‌های مالی با محدودیت‌هایی روبرو بوده است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬دامنه‬ ‫دهد (‪ 23.)EUI 2014‬عالوه بر این‪ ،‬برخی از بانک‌های خصوصی در واقع‬ ‫و جزئیات مربوط به یافته‌ها و توصیه‌ها دچار محدودیت شده است‪ .‬علیرغم‬ ‫نهادهایی مالی­ای هستند که به گروه‌های ‌دولتی‪ ،‬تجاری و‪/‬یا صنعتی بزرگ‬ ‫این محدودیت‌ها‪ ،‬این فصل به منظور تعریف بهتر اقدامات اصالحی مورد نیاز‬ ‫اضافه شده اند کاهش این سهامداری متقابل از جمله اهدافی است که بانک‬ ‫بخش مالی بر برخی از اقدامات متوالی اولیه تأکید کرده است‪.‬‬ ‫مرکزی ایران (‪ )CBI‬به آن اشاره کرده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نظام بانکی ایران‬ ‫به‌طور کامل و ‪ 100‬درصد اسالمی بوده و از این نظر جزو اولين هاى جهان‬ ‫‪.‬این گزارش تمرکز ویژه به سه بخش تقسیم شده است‪.‬‬ ‫‪.64‬‬ ‫است‪ .‬این رقم در مورد برخی کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی‪ ،‬برونئی‬ ‫بخش الف شامل بررسی مفصل بخش مالی ایران امروز و تحوالت مرتبط‬ ‫و کویت کمتر از ‪ 50‬درصد است‪.‬‬ ‫اخیر در زمینه سیاستگذاری بخش مالی می­باشد‪ .‬بخش ب به شناسایی بعضی از‬ ‫اثرات احتمالی لغو تحریم‌ها بر توسعه مالی می‌پردازد‪ .‬در نهایت‪ ،‬بخش ج بر‬ ‫‪  23‬واحد اطالعات اکونومیست (‪" )2014‬گزارش صنعت‪ ،‬خدمات مالی در ایران‪"،‬‬ ‫سپتامبر‪ ،‬لندن‪.‬‬ ‫اقدامات اصالحی کلیدی مورد نیاز برای تقویت بیشتر انعطاف‌پذیری‬ ‫‪ | 36‬گزارش تمرکز ویژه‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫‪60‬‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫‪60‬‬ ‫‪.‬ایران دومین نرخ نفوذ بانکی را در منطقه خاورمیانه و‬ ‫‪.66‬‬ ‫‪50‬‬ ‫)ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ(‬ ‫‪50‬‬ ‫شمال آفریقا دارد (بیزینس مانیتور اینترنشنال‪ . )2015 ،‬در مجموع ‪74‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫درصد بزرگساالن در یکی از مؤسسه مالی رسمی‪ ،‬حساب دارند و ‪ 20‬درصد‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫آنها با استفاده از یک حساب رسمی پس‌انداز می‌کنند (دمیرگک‪-‬کانت و‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫کالپر‪ .25)2012 ،‬تنها ‪ 3.1‬بزرگساالن کارت‌ اعتباری دارند که این رقم‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫‪10‬‬ ‫نسبت به اندازه اقتصاد و جمعیت ایران کم است‪ .‬استفاده از کارت‌های بدهی‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫‪0‬‬ ‫در ایران رایج‌ بوده و پايانه هاى پرداخت الکترونیکی و سیستم‌های پایانه‬ ‫‪0‬‬ ‫فروش (‪ )POS‬و شبکه‌های خودپرداز (‪ )ATM‬به صورت گسترده‬ ‫‪–10‬‬ ‫‪–10‬‬ ‫مورداستفاده قرار می­گیرد‪ .‬صدور کارت بدهی بین سال‌های ‪ 2006‬تا ‪2012‬‬ ‫‪2007Q1‬‬ ‫‪2007Q4‬‬ ‫‪2008Q3‬‬ ‫‪2009Q2‬‬ ‫‪2010Q1‬‬ ‫‪2010Q1‬‬ ‫‪2011Q3‬‬ ‫‪2012Q2‬‬ ‫‪2013Q1‬‬ ‫‪2013Q4‬‬ ‫از ‪ 24‬میلیون کارت به ‪ 155‬میلیون کارت رسیده است (بیزینس مانیتور‬ ‫‪/1‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫اینترنشنال‪ .)2015 ،‬ضمیمه ‪ 1‬شامل بررسی کلی زیرساخت‌های مالی ایران‬ ‫می­باشد‪.‬‬ ‫شکل ‪ .28‬ایران‪ :‬رشد اعتبارات بانکی‬ ‫منبع‪" :‬جمهوری اسالمی ایران" گزارش کارکنان صندوق بینالمللی پول برای سال ‪2014‬‬ ‫‌ها (یا درصد از کل‬ ‫‌های اخیر سهم بازار بانک‬ ‫‪.‬در سال‬ ‫‪.67‬‬ ‫اصل‪ 4‬قانون اساسی‪ 13 .‬مارس ‪2014‬‬ ‫‌طور قابل توجهی تغییر کرده است که این‬ ‫دارایی‬ ‫‌های سیستم) به‬ ‫‌های صورت گرفته‬ ‫‌سازی‬ ‫امر تا حد زیادی به دلیل خصوصی‬ ‫استفاده قرار گیرد)‪ .‬اگرچه در سال­های اخیر اجرای چنین طرح‌های‬ ‫توسط دولت بوده است‪ .‬در سال ‪ ،2007‬سیستم بانکی از ‪ 13.5‬درصد‬ ‫بزرگی تا حد زیادی متوقف شده است‪ ،‬ولی در دولت قبل طرح­های‬ ‫بانک‌های خصوصی‪ 18.5 ،‬درصد بانک‌های دولتی تخصصی و ‪ 68‬درصد‬ ‫هدایت وام‌دهی و سقف معادل نرخ بهره جاری منجر به افزایش نسبت‬ ‫بانک‌های تجاری دولتی تشکیل شده بود‪ .‬سپس بخشی از بانک‌های دولتی‬ ‫وام‌های ناکارآمد ‪ ،‬تخصیص نادرست سرمایه‪ ،‬و تضعیف سودآوری و‬ ‫خصوصی­سازی شده و قسمت کوچکی (حدود ‪ 10-15‬درصد) از ارزش‬ ‫سرمایه بانکها گردید‪ .‬رشد اعتبار در این شرایط می‌تواند سالمت بانک‌ها‬ ‫سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد‪ .‬تا سال ‪ ،2011‬سهم بازار‬ ‫را بیش از پیش تضعیف کند‪.‬‬ ‫تمامی بخش‌های بانکی به‌طور چشمگیری تغییر کرد‪ .‬حدود ‪ 20.5‬درصد‬ ‫سهم بازار متعلق به بانک‌های خصوصی بود (صندوق بین‌المللی پول (‪IMF)،‬‬ ‫‌ها مسیر سبد اعتباری‬ ‫‌های ‪ 2007‬و ‪ ،2014‬بانک‬ ‫‪.‬بین سال‬ ‫‪.69‬‬ ‫‪ .26)2011‬حدود ‪ 33.8‬درصد سهم بازار متعلق به بانک­هایی بود که به تازگی‬ ‫‌های دولتی تغییر دادند‬ ‫خود را به سمت ریسک‬ ‫خصوصی شده بودند (یا سابقا دولتی بودند) و بانک‌های تجاری دولتی و‬ ‫(شکل ‪ .)28‬در طول این مدت‪ ،‬مطالبات بخش دولتی بیش از مطالبات بخش‬ ‫بانک‌های تخصصی به ترتیب ‪ 21.8‬درصد و ‪ 23.9‬درصد سهم را در اختیار‬ ‫غیردولتی افزایش یافته است (صندوق بین‌المللی پول‪ .)2014 ،‬با این حال‪ ،‬به‬ ‫داشتند (در مجموع ‪ 54.7‬درصد)‪.‬‬ ‫دلیل تورم باال و سقف نرخ معادل بهره‪ ،‬اسپرد (‪ )Spread‬نرخ بهره واقعی‬ ‫منفی موجب کاهش بیشتر سودآوری بانک‌ها شد‪ ،‬چرا که اسپردها‬ ‫‪.‬دولت از طریق کمیته پول و اعتبار بانک‬ ‫‪.68‬‬ ‫(‪ )Spreads‬بین سال‌های ‪ 2010‬و ‪ 2013‬از ‪ 0.1‬به ‪ -3.8‬کاهش یافتند‬ ‫‌های‬ ‫مرکزی( ‪ 27 )MCC‬نرخ بهره سپرده و بهره معادل هزینه‬ ‫(‪.)Insignia Consulting, 201528‬‬ ‫‌های‬ ‫استقراض را تعیین کرده و از طریق تخصیص اعتبار بانک‬ ‫‌پردازد‪ .‬بانک‌های‬ ‫‌های خاص‪ ،‬به مداخله می‬ ‫کلیدی برای بخش‬ ‫‪.‬عالوه بر این‪ ،‬نرخ بهره سپرده واقعی منفی که از تورم‬ ‫‪.70‬‬ ‫تخصصی برای پیاده­سازی برنامه‌های بزرگ دولت در زمینه ارائه وام­های‬ ‫‌گذاران‬ ‫باال در سال ‪ 2013‬ناشی شده بود باعث شد سپرده‬ ‫تشویقی‪ ،‬به ریفاینانس بانک مرکزی وابسته هستند‪ .‬نمونه­ای از دامنه‬ ‫‌های دیگر مانند امالک یا طال منتقل‬ ‫‌های خود را به حوز‬ ‫دارایی‬ ‫تأمین وجوه عمومی این بود که در پایان سال ‪ 2010‬بانک مرکزی ایران‬ ‫کنند‪ .‬برآورد می‌شود که مقدار طال و ارز خارجی که در اختیار عموم مردم‬ ‫مبلغی معادل حدود نیمی از سپرده‌های بانک‌های خصوصی را به‬ ‫قرار دارد ‪ 21.5‬میلیارد دالر باشد که پنج برابر بیشتر از ‪ 3.9‬میلیارد دالر‬ ‫بانک‌های تخصصی وام داد (که بنا بود برای تأمین مالی مسکن مورد‬ ‫ذخایر طالی بانک مرکزی است‪ .‬با این حال‪ ،‬با توجه به نوسانات اقتصادی­‬ ‫‪  24‬بیزینس مانیتور اینترنشنال (‪" )2015‬گزارش پیشبینی کسب و کار ایران‪ :‬سه ماه اول سال‬ ‫که در گذشته وجود داشته است‪ ،‬افزایش اعتماد عمومی برای جلب و‬ ‫‪." 2015‬‬ ‫استفاده از این منابع در سیستم بانکی که موجب افزایش توانایی وام‌دهی‬ ‫‪  25‬اصلی دمیرگوک‪-‬کنت و لئورا کالپر (‪" )2012‬اندازه گیری شمول مالی‪ :‬پایگاه داده‬ ‫می­شود‪ ،‬می­تواند چالش بزرگی باشد (‪ .)Al Monitor, 201529‬الزم به ذکر‬ ‫جهانی فیندکس" مقاله کاری تحقیقی سیاست بانک جهانی ‪ ،6025‬آوریل‪ ،‬واشنگتن‬ ‫است که در سال ‪ 2013‬دو مورد از بزرگترین بانک‌های تخصصی دولتی‬ ‫دی سی‪.‬‬ ‫(بانک مسکن و بانک کشاورزی که به ترتیب در زمینه مسکن و کشاورزی‬ ‫‪  26‬صندوق بین المللی پول (‪" )2011‬جمهوری اسالمی ایران‪ :‬مقاله شماره های انتخابی‪"،‬‬ ‫فعالیت دارند)‪ ،‬درآمد بهره خالص منفی داشتند‪ .‬اسپرد (‪ )Spread‬اندک‬ ‫گزارش کشور شماره ‪ ،11/242‬واشنگتن دی سی‬ ‫همراه با وام‌های ناکارآمد زیاد باعث کاهش جریان‌های نقدی‪ ،‬افزایش‬ ‫‪   27‬کمیته پول و اعتبار بانک مرکزی که به موجب ماده ‪ 18‬قانون پولی و بانکی سال ‪1972‬‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬تحت ریاست رئیس بانک مرکزی ایران بوده و برخی اعضای آن عبارتند از‬ ‫وزارتخانه‌های دولتی‪ ،‬دفتر بودجه‪ ،‬انجمن بانکداران و دادستان کل تشکیل شده است‪.‬‬ ‫‪  28‬موسسه مشاوره اینسینیا (‪" ،)2015‬اصالحات بخش بانکداری‪ "،‬ژوئن‪.‬‬ ‫اختیارات این کمیته شامل تصویب آئین نامه های بانک مرکزی‪ ،‬ارائه توصیه و راهنمایی در‬ ‫‪  29‬آل مانیتور (‪" )2015‬اقدام مورد نیاز برای اصالح بانکهای ایران‪ 13 "،‬ژانویه‪.‬‬ ‫زمینه تخصیص اعتبار و انجام برخی از تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫گزارش تمرکز ویژه | ‪37‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫ﺟﺎﺭﺕ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪ - 2014‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪(2008-2014‬‬ ‫ﻣﺎﻟﺰﻯ )‪ - 2014‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ(‬ ‫ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻯ )‪ - 2014‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ(‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺭﻭﺳﻴﻪ )‪ - 2015‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ(‬ ‫)‪ - 2015‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻟﻞ(‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ )‪ - 2015‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ(‬ ‫شکل ‪ .29‬سهم بخشهاى اقتصادى در تسهيالت ارائه شده توسط بخش بانكى‬ ‫شکل ‪ .30‬نسبت سرمایه مقرراتی مورد نیاز به دارایی های موزون شده بر‬ ‫(‪ )2013/2014‬درصد از ‪ 2٫236‬تریلیون ریال)‬ ‫حسب ریسک (‪ )CAR‬برای ایران و کشورهای مورد مقایسه‬ ‫‌المللی پول در ‪ )2015/05/08‬و داده‌های بانک‬ ‫‌های صندوق بین‬ ‫منبع‪( FSI :‬کتابخانه الکترونیکی داده‬ ‫داده‌های بررسی ساالنه بانک مرکزی ایران‪ .‬سال‪(2014/2013) 1392:‬‬ ‫مرکزی ایران‬ ‫ذخیره برای مطالبات مشكوك الوصول حذف مطالبات غیرقابل وصول و‬ ‫‪.‬نسبت وام‌های ناکارآمد بانک‌ها در ایران نسبتاً باال است و با توجه‬ ‫‪.73‬‬ ‫کاهش توانایی وام‌دهی شد‪.‬‬ ‫به بزرگ بودن بخش‌های بانکی دولتی و شبه‌دولتی‪ ،‬این نسبت ممکن است‬ ‫کوچک­تر از آنچه که هست بیان شود که این امر نشان­دهنده لزوم استفاده از‬ ‫‌های ‪ 2010-2011‬دولت‬ ‫‌ها در طول سال‬ ‫‪.‬با تشدید تحریم‬ ‫‪.71‬‬ ‫شیوه‌های کارآمدتر برای تأمین ذخیره زیان­های وام و مدیریت ریسک بهتر‬ ‫‌ها برای حمایت از ایجاد‬ ‫مداخله خود را در تخصیص اعتبار بانک‬ ‫است‪ .‬مجموع نسبت وام‌های ناکارآمد گزارش شده بانک‌ها در مارس ‪2014‬‬ ‫‌های خارجی محدودتر‬ ‫شغل بیشتر کرد چرا که دسترسی به سرمایه‬ ‫معادل ‪ 12.0‬درصد بود و این رقم در مورد بانک‌های خصوصی باالتر است‬ ‫شده بود‪ .‬کمیته پول و اعتبار بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه کرد ‪80‬‬ ‫(‪ 16.5‬درصد) ‪ -‬که میزان اوج آن ‪ 26.2‬درصد در سال ‪ 2009‬بود‪ .‬انتظار‬ ‫درصد از افزایش سپرده‌های خود را به بخش‌های دارای اولویت اختصاص‬ ‫می‌رود وام‌های بانکی که میزان کوچک شدن آنها در سال ‪ 2013‬بیش از‬ ‫دهند ‪ 37 -‬درصد به تولید و معدن‪ 25 ،‬درصد به کشاورزی‪ 20 ،‬درصد به‬ ‫سپرده‌ها بود‪ ،‬در سال‌های آینده نیز نسبت به سپرده­ها رشد کندتری داشته‬ ‫ساخت و ساز و مسکن‪ 10 ،‬درصد به تجارت‪ ،‬و ‪ 8‬درصد به صادرات (شکل‬ ‫باشند‪ 30.‬مقام مقایسه‪ ،‬نسبت وام‌های ناکارآمد به وام‌های ناخالص در‬ ‫‪ .)29‬اگرچه محدودیت­های فرعی دیگری بر سر راه اعتبار مربوط به کاالهای‬ ‫عربستان سعودی ‪ 1.2‬درصد‪ ،‬در مالزی ‪ 1.6‬درصد و در ترکیه ‪ 2.7‬درصد‬ ‫مصرفی بادوام یا وام­های بازسازی خانه وجود داشت‪ ،‬استفاده آزادانه از ‪20‬‬ ‫است‪ 30.‬اين امر نشاندهنده ضرورت استفاده از شیوه ای كارآمدتر براى تامين‬ ‫باقی‌مانده افزایش سپرده ممکن بود‪( .‬صندوق بین‌المللی پول‪ .)2011 ،‬اثر‬ ‫ذخيره زيانهاى وام و مديريت ريسك بهتر بخش بانكى مي باشد‪.‬‬ ‫تجمعی این محدودیت‌ها شامل ایجاد محدودیت­های شدید در روند بررسی‬ ‫اعتبار وام گيرندگان و تصمیم‌گیری درخصوص مدیریت ریسک بانک‌ها‪ ،‬و‬ ‫­های مربوط به‬ ‫‌های تأمین ذخیره زیان‬ ‫‪.‬عالوه بر این‪ ،‬شیوه‬ ‫‪.74‬‬ ‫در غیر این صورت کاهش درآمد و همچنین انباشت سرمایه بود‪.‬‬ ‫‌های متعارف‬ ‫­های ایران با بانک‬ ‫‌دیده بانک‬ ‫‌های زیان‬ ‫دارایی‬ ‫(غیراسالمی) متفاوت است و در نتیجه ذخیره ها به شکل قابل‬ ‫­شود که‬ ‫‌تر است – و به احتمال زیاد باعث می‬ ‫‌ای پایین‬ ‫مالحظه‬ ‫سطوح سرمایه و نسبت‌های کلیدی عملکرد در سال‌های اخیر به‌شکل قابل‬ ‫­ها بزرگتر از آنچه که هست نشان داده‬ ‫سطوح سرمایه درگزارش‬ ‫توجهی افت کرده است و سیستم بانکی در برابر بروز شوک‌های بیشتر‬ ‫شود‪ .‬براساس اصول بانکداری اسالمی‪ ،‬به‌طور کلی هنگام فرارسیدن موعد‬ ‫آسیب‌پذیر به نظر می­رسد‪.‬‬ ‫تعهدات وام گیرنده زیان بین طلبکار و وام‌گیرنده «تقسیم می‌شود»‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه سیستم بانکی ایران ‪ 100‬درصد اسالمی است (از جمله بزرگترین‬ ‫بانک‌های اسالمی جهان است) امکان مقایسه مستقیم آن با کشورهای اسالمی‬ ‫‌پذیر باقی مانده‬ ‫‌ها آسیب‬ ‫‪.‬سیستم بانکی در برابر شوک‬ ‫‪.72‬‬ ‫دیگر از لحاظ سطوح تأمین ذخیره مربوط به وام­های ناکارآمد وجود ندارد‪،‬‬ ‫‌کند‪.‬‬ ‫است‪ ،‬چرا که در حال حاضر با سرمایه محدودی فعالیت می‬ ‫چرا که میزان استفاده از شیوه های بانکداری اسالمی در بسیاری از این‬ ‫نسبت سرمایه مقرراتی موردنیاز به دارایی‌های موزون­شده بر حسب ریسک‬ ‫کشورها کمتر از ایران است‪.‬‬ ‫(‪ )CAR‬در کل سیستم ایران از نقطه اوج ‪ 10.0‬درصدی در سال ‪ 2008‬به‬ ‫‪ 7.6‬درصد در سال ‪ 2014‬کاهش یافته است (شکل ‪ .)30‬این روند شدیدا ً‬ ‫‪.‬سودآوری بانک‌ها نسبت به سطح قبل از تحریم به‌شدت کاهش‬ ‫‪.75‬‬ ‫کاهشی نشان می‌دهد که ظرفیت جذب زیان بانک‌ها ضعیف است‪ .‬مقایسه این‬ ‫یافته است‪ .‬سودآوری که براساس کل بازده حقوق صاحبان سهام (‪)ROE‬‬ ‫وضع با سایر کشورهای منطقه نشان می‌‌دهد که بخش بانکی ایران نسبت به‬ ‫شوک‌ها از همه آسیب‌پذیرتر است‪ ،‬چرا که نسبت سرمایه مقرراتی موردنیاز به‬ ‫‪   30‬داده‌ها از شاخص‌های سالمت مالی (‪ )FSI‬و از کتابخانه الکترونیکی داده‌های صندوق‬ ‫دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک آن به‌طور قابل توجهی از کشورهای‬ ‫بین‌المللی پول در ‪ 2015/05/08‬استخراج شده است‬ ‫هم­ردیف خود (حتی قبل از شروع آخرین تحریم‌ها) پایین‌تر بوده است‪.‬‬ ‫‪ | 38‬گزارش تمرکز ویژه‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ‬ ‫‪35‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪(2008-2013‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪ - 2014‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪ - 2014‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ(‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪(2008-2013‬‬ ‫ﻣﺎﻟﺰﻯ )‪ - 2014‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ(‬ ‫ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻯ )‪ - 2014‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ(‬ ‫ﻣﺎﻟﺰﻯ )‪ - 2014‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ(‬ ‫ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻯ )‪ - 2014‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ(‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ )‪ - 2015‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ(‬ ‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ )‪ - 2015‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ(‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ )‪ - 2015‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ(‬ ‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ )‪ - 2015‬ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ(‬ ‫شکل ‪ .31‬بازده سهام برای بانکهای ایران و کشورهای مورد مقایسه‬ ‫شکل ‪ .32‬بازده داراییها برای بانکهای ایران و کشورهای مورد مقایسه‬ ‫منبع‪ :‬شاخص سالمت مالی (داده های کتابخانه الکترونیکی صندوق بین المللی پول در‬ ‫منبع‪ :‬شاخص سالمت مالی (‪ .)FSI‬داده­های کتابخانه الکترونیکی صندوق بین المللی پول در‬ ‫(‪ )2015/5/8‬و داده ­های بانک مرکزی‬ ‫‪ 2015/5/8‬و داده ­های بانک مرکزی ایران‬ ‫مرکزی از بانک‌ها درخواست کرد فهرستی از شرکت‌هایی که تا سپتامبر‬ ‫بانک‌ها محاسبه می‌شود در دوران پس از تحریم نزول کرد و به ‪ 7.5‬درصد‬ ‫‪ 2014‬به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت مالکیت آنها بوده­اند را ارائه نمایند‬ ‫در سال ‪ 2013‬در مقایسه با ‪ 16.1‬درصد در سال ‪ 2010‬رسید (شکل ‪ .)31‬به‬ ‫و ظرف ‪ 3‬سال از دارایی­های مازاد خود سرمایه­برداری نمایند‪ 32.‬استفاده‬ ‫همین ترتیب بازده دارایی که در سال ‪ 2010‬نیز اندک و به میزان ‪ 1.1‬درصد‬ ‫بانک‌ها از منابع سپرده­ای برای این سرمایه‌گذاری‌ها به‌ناچار دسترسی سایر‬ ‫در سال بود‪ ،‬در سال ‪ 2013‬به ‪ 0.5‬درصد کاهش یافت (شکل ‪ ،)32‬که این‬ ‫وام­گیرندگان را به خدمات مالی کاهش می‌دهد‪ ،‬می‌تواند نقدشوندگی بانک‬ ‫مسئله تأثیر کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ‪ ،2011-2013‬تجمع وام‌های‬ ‫را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و‪ ،‬اگر سرمایه‌گذاری­هاجریان‌های نقدی مورد‬ ‫ناکارآمد و ضعف مدیریت دارایی‌های بانک‌ها را نشان می‌دهد‪ .‬همانطوریکه‬ ‫انتظار را تولید نکند‪ ،‬به تشدید مشکالت مالی منجر گردد‪.‬‬ ‫شکل­های مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی نشان می­دهند‪،‬‬ ‫میزان سودآوری بانک‌های ایران از همه کشورهای هم­ردیف آن پایین­تر است‪.‬‬ ‫‪.‬مسئله مهم این است که نقدشوندگی در سیستم بانکی‬ ‫‪.76‬‬ ‫ب‪ .‬تحوالت اخیر در سیاستگذاری‬ ‫‌دهد‬ ‫ایران از سال ‪ 2008‬به شدت کاهش یافته است‪ ،‬که نشان می‬ ‫بخش بانکی و مسائل کلیدی حل‬ ‫‌ها فضای مانور کمی دارند‪ .‬به طور کلی‪،‬‬ ‫در مواقع نیاز بانک‬ ‫دارایی‌های نقدشونده بانک‌ها به‌عنوان درصدی از کل دارایی‌‌ها از سطح‬ ‫نشده در رابطه با مبارزه با‬ ‫پایین ‪ 13.6‬درصد در سال ‪ 2009‬باز هم کمتر شده و به ‪ 8.3‬درصد در‬ ‫سال ‪ 2014‬رسیده است‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬معیار وسیع‌تر نقدشوندگی بانک‬ ‫پول‌شویی‪ )AML( ‬و تأمین مالی‬ ‫‪ -‬دارایی‌های نقدی به‌عنوان درصدی از بدهی‌های کوتاه‌مدت ‪ -‬نشان­دهنده‬ ‫کاهش شدید نقدشوندگی می­باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬بانک‌ها به عمده‌فروشی یا‬ ‫تروریسم‪)CFT( ‬‬ ‫تأمین مالی نهادی وابسته هستند‪ ،‬و موید این مطلب این است که که قاعده‬ ‫عدم پذیرش زیان (‪ )LDR‬در سال ‪ 2014‬نسبتاً باال و معادل ‪ 118.4‬درصد‬ ‫دولت جدید نیاز به نوسازی زیرساخت‌های بانکی‪ ،‬بازار سرمایه و بدهی‌های‬ ‫بوده و از تمامی کشورهای مورد مقایسه با ایران بیشتر است‪.‬‬ ‫دولتی‪ ،‬از جمله تقویت سیاست‌گذاری و استقالل عمل بانک مرکزی ایران‪،‬‬ ‫استانداردها و روش‌های افشای مالی بانک‌ها و قانون مبارزه با پول‌شویی و‬ ‫‌ها در‬ ‫‌گذاری عظیم برخی از بانک‬ ‫‪.‬در نهایت‪ ،‬سرمایه‬ ‫‪.77‬‬ ‫تأمین مالی تروریسم را به رسمیت می‌شناسد‪.‬‬ ‫‌ها‪ ،‬مراکز خرید‪ ،‬کارخانجات فوالد‪ ،‬و غیره‬ ‫معادن‪ ،‬ساختمان‬ ‫‌های جدی درخصوص مدیریت‬ ‫موجب ایجاد نگرانی‬ ‫‪.‬به منظور تقویت قدرت نظارتی بانک مرکزی‪ ،‬چتر‬ ‫‪.78‬‬ ‫‌ها در معرض خطر‬ ‫­ها و احتمال قرار گرفتن آن‬ ‫دارایی‬ ‫‌های بانک‬ ‫‌های‬ ‫‌خصوص در مورد بانک‬ ‫نظارتی آن پس از سال ‪ 2010‬به‬ ‫شده ­است‪ .‬به نظر می‌رسد این گونه اقدامات در بین بانک­ها فراگیر باشد‪،‬‬ ‫دولتی گسترش یافته است‪ .‬به‌طور مشخص‪ ،‬بانک مرکزی ایران از اختیار‬ ‫چرا که بانک مرکزی ایران در اواسط سال ‪ 2014‬اعالم کرد که‬ ‫رد صالحیت مدیران و مسئوالن ارشد بانک‌ها برخوردار شده و همچنین می­‬ ‫سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی­های بخش غیربانکی به بیش از ‪ 40‬درصد‬ ‫تواند آزمون‌های تشخیص صالحیت خود را در مورد مسئوالن بانک‌های‬ ‫سرمایه آنها نخواهد رسید (‪ .)Financial Times, 201431‬همچنین بانک‬ ‫دولتی نیز انجام دهد‪ .‬با این حال‪ ،‬ابزارهای بانک مرکزی برای تقویت‬ ‫‪   32‬محاسبات نکته شماره ‪ 12‬نشان می‌دهد که طبق برآورد منابع رسمی‪ ،‬میزان کل‬ ‫‪  31‬فایننشال تایمز (‪" )2014‬بانک های ایرانی تحت فشار قرار گرفتند تا ازسوداگری دارایی‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ بانک­ها در شرکت‌های خود را حدود ‪ 53‬درصد کل سرمایه آنها می­باشد‪.‬‬ ‫دست بردارند" توسط نجمه بزرگمهر‪ 8 ،‬سپتامبر‪.‬‬ ‫گزارش تمرکز ویژه | ‪39‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫حاکمیت خود و تأثیرگذاری بر تورم و هدایت وام‌دهی یا استفاده از اختیارات‬ ‫پیامدهای لغو تحریم‌ها‬ ‫اجرایی (یا ‹‹صدور قرار منع››) خود محدود است‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬نقض قوانین‬ ‫نظارتی به یک ‹‹کمیته انضباطی بانک­ها›› ارجاع داده می‌شود که از اعضایی به‬ ‫لغو تحریم‌ها کمک شایانی به اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به (قسمتی از)‬ ‫جز اعضای بانک مرکزی ایران تشکیل شده است‪.‬‬ ‫زیرساخت‌های بازار مالی بین المللی‪ 34‬کرده و درنتیجه زمان و هزینه انجام‬ ‫کسب و کار و تجارت را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫­هایی که اخیرا‬ ‫‌طور کلی تر ایران از طریق پذیرش بانک‬ ‫‪.‬به‬ ‫‪.79‬‬ ‫‌های بانکداری و‬ ‫­اند‪ ،‬در جهت بهبود شیوه‬ ‫خصوصی شده‬ ‫‌دهی‪،‬‬ ‫‌های دولت هردو بر وام‬ ‫‌ها و سیاست‬ ‫‪.‬تحریم‬ ‫‪.82‬‬ ‫استانداردهای افشای اطالعات و حاکمیت شرکتی تالش کرده‬ ‫­ها تاثیر داشته و‬‫‌ها‪ ،‬نقدشوندگی و سودآوری بانک‬ ‫کیفیت دارایی‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر حدود نیمی از سیستم بانکی (براساس تعداد بانک‌ها)‬ ‫در نتیجه موجب فرسایش سطوح سرمایه کلی آنها شده است‪.‬‬ ‫هر سه ماه یک بار بخشی از اطالعات مالی را از طریق سازمان بورس و اوراق‬ ‫تحریم‌های متعدد در طول زمان شوک‌های خارجی به اقتصاد وارد کرده‪،‬‬ ‫بهادار افشا کرده و در نتیجه به شفافیت بخش بانکی بهبود کمک می­کنند‬ ‫درآمدهای نفتی را کاهش داده‪ ،‬تجارت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را‬ ‫(صندوق بین‌المللی پول‪ .)2011 ،‬عالوه بر این‪ ،‬بانک مرکزی در سال ‪2007‬‬ ‫محدود کرده و تا حد زیادی ایران را از نظام مالی بین‌المللی جدا کرده است‪.‬‬ ‫آیین­نامه­ای را درخصوص طبقه‌بندی و تامین ذخیره بانک­ها وضع کرد که‬ ‫شرایط داخلی مانند نوسانات تورم و تولید موجب وخامت بیشتر محیط‬ ‫امکان مقایسه بیشتر سالمت مالی را فراهم کرده و نشان می­دهد که بانک­ها برای‬ ‫عملیاتی شرکت‌ها و بانک‌ها گردیده است‪ .‬درنتیجه‪ ،‬آسیب‌پذیری‌های بخش‬ ‫فعالیت در شرایط انزوای اقتصادی به چه میزان مدارا با بدهکاران احتیاج‬ ‫شرکتی و مالی همراه با محدودیت‌های تجارت خارجی و جریان نقدی در‬ ‫دارند می‌دهد (صندوق بین‌المللی پول‪.)2011 ،‬‬ ‫بخش شرکتی (به خصوص در بنگاه‌های دولتی) سطح کیفیت دارایی­ها‪،‬‬ ‫سودآوری و سطح سرمایه بانک‌ها را کاهش داده است‪ .‬همانطور که قب ً‬ ‫ال‬ ‫‪.‬نکته بسیار مهم اینکه دولت نیاز به انجام اصالحات بیشتر‬ ‫‪.80‬‬ ‫اشاره شد‪ ،‬بانک‌های دولتی به دلیل وجود طرح‌های متعدد هدایت وام‌دهی و‬ ‫‌های بانکی‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫در بخش مالی برای نوسازی زیرساخت‬ ‫اعطای وام به بنگاه­های دولتی ضعیف‪ ،‬بیشتر در معرض ریسک قرار دارند‪.‬‬ ‫‌های دولت را به رسمیت شناخته است‪ .‬بدین منظور‪،‬‬ ‫و بدهی‬ ‫عالوه بر اين‪ ،‬ممكن است به دليل سهل گیری نظارتی در گذشته و ضعف‬ ‫رئیس جمهور روحانی در اواسط سال ‪ 2015‬با صدور یک فرمان اجرایی که‬ ‫طبقه بندی وام ها و استانداردهاى اجرايى‪ ،‬ميزان وام هاى ناكارآمد گزارش‬ ‫به طور بالقوه جامع و گسترده بود‪ ‌،‬دستور داد که کارگروه ویژه­ای متشکل از‬ ‫شده بانک‌ها کمتر از حدی که هست برآورد شده باشد‪.‬‬ ‫وزارت دارایی (‪ ،)MoF‬بانک مرکزی و سایر مقامات برای تمرکز بر یک‬ ‫طرح اصالحات با بازه زمانی مشخص و براساس سه پارامتر گسترده زیر‬ ‫‌هایی که مستقیم ً‬ ‫ا‬ ‫‌مدت و تحریم‬ ‫‪.‬انزوای اقتصادی طوالنی‬ ‫‪.83‬‬ ‫تشکیل شود‪ )1( :‬بانکداری‪ :‬نظارت بهتر بر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و‬ ‫ه است که هر‬ ‫‌اند باعث شد ‌‬ ‫صنایع مالی و بیمه را هدف گرفته‬ ‫متوسط؛ کاهش وام‌های ناکارآمد؛ بهبود استانداردهای حسابداری هم برای‬ ‫‌ها در مقایسه با کشورهای دیگر با ظرفیتی بسیار‬ ‫دوی این بخش‬ ‫بانک‌ها و هم برای وام‌گیرندگان؛ قانونمند کردن مؤسسات اعتباری‬ ‫کمتر از ظرفیت بالقوه خود فعالیت کنند‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬در سال‌های‬ ‫غیرقانونی؛ افزایش ظرفیت بانک‌ها برای تأمین مالی وام‌دهی سرمایه در‬ ‫‪ 2013-2014‬صادرات خدمات مالی ایران تنها ‪ 94‬میلیون دالر آمریکا‬ ‫گردش؛ (‪ )2‬بازارهای سرمایه‪ :‬هدایت وام ­دهی مربوط به تأمین مالی بلندمدت‬ ‫(‪ 1.4‬درصد از کل صادرات خدمات) و واردات آن ‪ 445‬میلیون دالر (‪3.3‬‬ ‫(یا زیرساخت) به سوی بازار سرمایه یا منابع خارجی؛ تقویت دسترسی‬ ‫درصد از کل واردات خدمات) بوده است (بانک مرکزی ایران‪.)2014 ،‬‬ ‫شرکت‌ها به تأمین مالی بازار سرمایه (بدهی یا حقوق صاحبان سهام)؛ و (‪)3‬‬ ‫صادرات خدمات مالی ترکیه ‪ 531‬میلیون دالر و واردات آن ‪ 1221‬میلیون‬ ‫بازارهای بدهی دولت‪ :‬ارزیابی و توصیف مجدد پرداخت بدهی‌های دولت به‬ ‫دالر در سال ‪ 2014‬بوده است‪ ،‬در حالی که خدمات صادرات بیمه آن ‪869‬‬ ‫بانک‌ها؛ ایجاد ابزار‌ها و رویکردهای جدید نسبت به مزایده ­های عمومی برای‬ ‫میلیون دالر و واردات آن ‪ 1276‬میلیون دالر بوده است‪ 35.‬از نظر‬ ‫پرداخت بدهی ­ها‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‪ ،‬ترکیه طی پنج سال یعنی از ‪ 2010‬تا ‪2014‬‬ ‫حدود ‪ 14‬میلیارد دالر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در زمینه خدمات‬ ‫‌شویی‬ ‫‌المللی ایران در مبارزه با پول‬ ‫‪.‬با این همه‪ ،‬رتبه بین‬ ‫‪.81‬‬ ‫‪36‬‬ ‫مالی و بیمه جذب کرده است‪.‬‬ ‫و تأمین مالی تروریسم بسیار منفی است و تصور وجود ریسک را‬ ‫‌کند‪ .‬مؤسسه بازل(‪)Basel Institute‬‬ ‫در خارج از کشور تشدید می‬ ‫­شد ­‬ ‫ه‬ ‫­های مسدود‬ ‫­دهد که میزان دارایی‬‫‪.‬برآوردها نشان می‬ ‫‪.84‬‬ ‫شاخص مبارزه با پول‌شویی )‪ 2015 (AML‬خود را منتشر کرده است و‬ ‫‪33‬‬ ‫­های متعدد اقتصادی در خارج از کشور‬ ‫ایران که در نتیجه تحریم‬ ‫ایران از لحاظ ریسک پول­شویی و تامین مالی تروریسم بدترین رتبه را در بین‬ ‫­ شود ‪ 100-120‬میلیارد دالر باشد که ممکن است‬ ‫نگهداری می‬ ‫‪ 152‬کشور مورد بررسی دریافت کرده است‪ .‬ویرایش ماه آگوست ‪2015‬‬ ‫حدود ‪ 30-60‬میلیارد دالر آن در دسترس باشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بانک‬ ‫گزارش شاخص مبارزه با پول­شویی بازل که توسط مؤسسه بازل در زمینه‬ ‫مرکزی ایران در مورد ذخایر ارزی احتیاطی خود با محدودیت­هایی مواجه‬ ‫­ دسترسی عمومی مانند‬ ‫حاکمیت ارائه می­شوداز ‪ 14‬شاخص مبتنی بر منابع قابل‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی (‪ ،)FATF‬سازمان شفافیت بین‌الملل‪ ،‬بانک جهانی و‬ ‫‪   34‬تحریم‌های غیرهسته‌ای ایاالت متحده (مربوط به تروریسم) به قوت خود باقی است و به‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد مشتق شده است‪ .‬نمرات آن به‌عنوان یک شاخص‬ ‫بانک‌های ایرانی اجازه استفاده از زیرساخت‌های مالی و بانکی ایاالت متحده آمریکا از جمله‬ ‫مرکب و با استفاده از ارزیابی کیفی مبتنی بر نظر متخصصان تجمیع می­شود‪.‬‬ ‫از طریق بانک‌های کارگزار را نمی‌دهد‪.‬‬ ‫‪   35‬داده‌ها از پایگاه داده­های تجاری سازمان ملل متحد‬ ‫‪   33‬نگاه کنید به‪https://index2015.baselgovernance.org/sites/ :‬‬ ‫‪   36‬داده‌ها در آوریل ‪ 2015‬به‌روز شده است؛ ارقام ‪ 2013‬و ‪ 2014‬برآوردی است‪.‬‬ ‫‪default/files/aml-index/Basel_AML_Index_Report_2015.pdf‬‬ ‫‪ | 40‬گزارش تمرکز ویژه‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫‪39‬‬ ‫سیستم سرمایه کمک می­کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سرمایه‌گذاران استراتژیک‬ ‫است‪ ،‬چرا که بخش قابل توجهی از تجارت بین‌المللی ایران (با شرکای اصلی‬ ‫جدید موجب انتقال دانش فنی و تکنولوژی به بخش مالی و در نتیجه افزایش‬ ‫یعنی روسیه و چین) به‌جای پول نقد در ازای کاال (مانند نفت به ازای کاال)‬ ‫تاب­آوری و توانایی نوآوری آن می شوند‪ .‬انتظار می‌رود برداشته شدن تحریم‌ها‬ ‫صورت می‌گیرد‪ .‬اقدامات تحریمی بیشتری که در اوایل سال ‪ 2013‬اتخاذ شد‬ ‫در میان مدت راه را برای طیف گسترده‌ای از اصالحات بخش مالی باز کند‬ ‫باعث شد که ایران نتواند ارز احتیاطی خود را پس بگیرد و برای انجام پرداخت‬ ‫که هم بر مؤسسات مالی و هم بر مصرف‌کنندگان تأثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫این ارزها را به یک کشور ثالث منتقل کند‪ ،‬از این رو ایران مجبور به خرید‬ ‫محصوالت کشورهایی شد که از ایران نفت وارد می­کردند‪ .‬انتقال فلزات‬ ‫گرانبها به ایران نیز ممنوع است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به دلیل تحریم‌های بین‌المللی‬ ‫حوزه‌های کلیدی اصالحات بالقوه‬ ‫بسیاری از کارت‌های اعتباری خارجی در ایران کاربرد ندارند‪ .‬در در صورتی‬ ‫بخش مالی‬ ‫که تحریم‌ها برداشته شوند‪ ،‬فضای عظیمی برای شروع اصالح‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫مجدد و یکپارچه کردن سیستم بانکی دولتی به وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫چشم‌انداز برداشته شدن تحریم‌ها فرصتی را برای پرداختن به موضوع‬ ‫‌های ایرانی از دسترسی‬ ‫‪.‬بانک مرکزی و بسیاری از بانک‬ ‫‪.85‬‬ ‫اصالحات ساختاری بسیار ضروری ایجاد می‌کند که برای روشن کردن‬ ‫‌اند که‬ ‫‌المللی ( ‪ )SWIFT‬محروم بوده‬ ‫‪37‬‬ ‫به شبکه تبادل وجوه بین‬ ‫ویژگی‌های آن باید در کنار سایر روش­ها به بررسی جامع کیفیت دارایی‌های‬ ‫ال مانع انتقال سریع وجوه به داخل و خارج کشور‬ ‫این امر عم ً‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬و محک زدن رژیم نظارتی و قانونگذاری بخش مالی براساس‬ ‫‌شود‪ .‬کنار گذاشته شدن از سیستم سوئیفت موجب وابستگی بیشتر‬ ‫می‬ ‫استانداردهای بین المللی پرداخت‪.‬‬ ‫بانک‌های ایران به سایر بانک‌های داخلی شده ‪ ،‬همچنین هزینه‌های بانک­ها را‬ ‫باال برده و مانع از انجام معامالت تجاری خارجی آنها شده است‪ .‬حتی‬ ‫‪.‬سیستم بانکی ایران برای ایفای نقش خود در زمینه تقویت‬ ‫‪.88‬‬ ‫بانک‌های تحریم نشده ایران نیز در پیدا کردن همتایان بین‌المللی دچار مشکل‬ ‫رشد‪ ،‬ایجاد شغل و رفاه به اصالحات ساختاری نیاز دارد سیستم بانکی‬ ‫هستند‪ ،‬زیرا بانک‌های کشورهای دیگر نگران بودند که به دلیل معامالت‬ ‫برای کمک به افزایش تاب آورى بخش بانکی و همچنین دستیابی به یک نظام‬ ‫خود با ایران از نظام مالی ایاالت متحده کنار گذاشته شوند‪.‬‬ ‫مستحکم‪ ،‬فراگیرتر و قدرتمندتر ‪ ،‬احتماال به مواردی از جمله سرمایه جدید‪،‬‬ ‫نقدشوندگی و انتقال دانش نیاز دارد‪ .‬با توجه به اینکه متغیرهای داخلی و خارجی‬ ‫‌المللی‪،‬‬ ‫‪.‬ایران از نظر دسترسی به بازارهای مالی بین‬ ‫‪.86‬‬ ‫زیادی در این زمینه وجود دارد‪ ،‬روندی که برای اصالحات ساختاری پیش­بینی‬ ‫دومین رتبه پایین منطقه را دارا بوده و وضعیتی مشابه لیبی‪،‬‬ ‫می­شود مستلزم وجود هماهنگی و اسنجام میان مقامات و همچنین گذر زمان می­باشد‪.‬‬ ‫سوریه و یمن دارد و تنها از افغانستان باالتر است‪ .‬بیشتر عملیات‌های‬ ‫بین‌المللی بانک‌های ایرانی و انتقال پول آنها از طریق سایر مؤسسات مالی‬ ‫‌تواند موجب تقویت کیفیت‬ ‫‪.‬اقدامات اصالحی زیر می‬ ‫‪.89‬‬ ‫صورت می‌گیرد‪ ،‬در نتیجه وقت‌گیرتر و پرهزینه‌تر بوده و تعداد نسبتاً کمی از‬ ‫‌ها‪ ،‬ثبات مالی و حمایت از چارچوب قانونی‪ ،‬نظارتی و‬ ‫دارایی‬ ‫بانک‌ها قادر به داشتن حساب‌در بانک­های کارگزار اروپایی و آسیایی هستند‬ ‫نهادی شود‪ .‬برخی از نقاط ضعف کلیدی در سیستم بانکی را می‌توان در‬ ‫)‪ .(2015 ،Business Monitor International‬این وضعیت‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬عالوه بر استفاده از روش­های دیگر‪ ،‬از طریق مدرنیزه کردن‬ ‫فرصت‌های تجاری بین‌المللی شرکت‌های ایرانی را به دلیل افزایش هزینه و‬ ‫چارچوب­های مقررات‪ ،‬نظارت و رسیدگی به وضعیت بانک­های غیرتوانمند و‬ ‫زمان تراکنش­های بین‌المللی محدودتر می‌کند‪ .‬انزوای طوالنی‌مدت احتماالً‬ ‫تجدید ساختار آنها برطرف کرد‪ .‬در دراز مدت‪ ،‬ارتباطات بخش مالی در‬ ‫باعث افزایش انتقال پول به‌صورت حواله شده که این نوع انتقال کام ً‬ ‫ال‬ ‫درون بخش­های شرکتی ‪ ،‬دولتی و بانکی را می­توان از طریق تجدید ساختار‪،‬‬ ‫غیرقانومند‪ ،‬غیررسمی و مبتنی بر اعتماد است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬احتماالً استفاده‬ ‫تأمین سرمایه جدید و انتقال دانش مورد رسیدگی قرار داد‪.‬‬ ‫از مؤسسات با مقیاس کوچکتر یا مؤسسات فاقد مجوز برای انجام تراکنش­های‬ ‫مالی افزایش یافته است (هرچند امکان اثبات این موضوع بنا به تعریف وجود‬ ‫ندارد)‪ :‬طبق گزارش­ها‪ ،‬مؤسسات اعتباری غیرمجاز حدود ‪ 15‬درصد از‬ ‫اقدامات کوتاه مدت امکان‬ ‫‌پذیر بخش‬ ‫‪38‬‬ ‫فعالیت‌های بانکی ایران را تشکیل می‌دهند (بانک مرکزی ایران‪.) 2015 ،‬‬ ‫مالی (حدود یک سال)‪:‬‬ ‫‌تواند دسترسی بخش مالی‬ ‫‌ها می‬ ‫‪.‬در آینده لغو تحریم‬ ‫‪.87‬‬ ‫ایران را توسعه داده و به جذب حد اعتبار جدید‪ ،‬سرمایه‪،‬‬ ‫­های حقوقی‪ ،‬مقرراتی‪،‬‬ ‫ •بررسی جامع و کامل چارچوب‬ ‫تکنولوژی و دانش فنی کمک‌کند‪ .‬بازگشت خط اعتباری خارجی که‬ ‫نظارتی‪ ،‬احتیاطی کالن‪ ،‬تعیین وضعیت و تجدیدساختار‬ ‫احتماالً در ابتدا به کندی صورت می‌گیرد‪ ،‬بانک‌ها را قادر خواهد ساخت که‬ ‫‌های حمایتی‪ .‬به منظور‬ ‫­های غیرتوانمند و و چارچوب‬ ‫بانک‬ ‫به تحریک تقاضای وام‌دهی داخلی کمک کرده و در نتیجه فرصت‌های‬ ‫تقویت سیاست و استقالل عملیاتی بانک مرکزی ایران و تطبیق‬ ‫کسب‌وکار و رشد اقتصادی جدیدی برای ایران ایجاد کنند‪ .‬به همین ترتیب‪،‬‬ ‫اختیارات قانونی و چارچوب نظارتی و قانونی آن با هنجارهای‬ ‫لغو تحریم‌ها احتماالً به آزادسازی‪ ،‬اصالحات و ایجاد تحول در ساختار‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬انجام مجموعه‌ای از ارزیابی‌ها در زمینه‌های زیر ضروری‬ ‫است‪ :‬نظارت ‪ ،‬قانونگذاری‪ ،‬ثبات مالی‪ ،‬مدیریت بحران (نظیر بیمه‬ ‫سپرده‪ ،‬رسیدگی به وضعیت بانک­های غیرتوانمند و تجدیدساختار آنها‪،‬‬ ‫‪   37‬واژه ‪ SWIFT‬مخفف "جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی" است‪.‬‬ ‫‪   39‬سرمایه‌گذاران استراتژیک در مقایسه با سرمایه‌گذاران مالی معموالً پس از بازگشایی‬ ‫‪   38‬بانک مرکزی ایران (‪« )2015‬پس از پیاده­سازی توافق هسته‌ای‪ ،‬تحریم‌های بانکی‬ ‫موفقیت‌آمیز خطوط اعتباری خارجی به میدان می‌آیند‪.‬‬ ‫برداشته خواهد شد»‪ 17 ،‬می‪.‬‬ ‫گزارش تمرکز ویژه | ‪41‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫بدهی را امتیازدهی کرده‪ ،‬و به افزایش شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت­پذیری‬ ‫ارائه تسهیالت وام دهنده نهایی) و حوزه‌های مبارزه با پول‌شویی‪/‬تأمین‬ ‫در بخش شرکتی کمک کنند‪.‬‬ ‫مالی مبارزه با تروریسم‪ .‬در مجموع استقالل بانک مرکزی ایران در‬ ‫برخی سطوح محدود است‪.‬‬ ‫‌بندی جامع و کامل از طریق ارزیابی عینی ورشکستگی‬ ‫ •رده‬ ‫طرح اقدام بالقوه بلند‌مدت‬ ‫‌های دولتی و‬ ‫و حاکمیت شرکتی در مورد هر یک از بانک‬ ‫(از یک تا سه سال)‪:‬‬ ‫شبه‬ ‫‌دولتی‪ .‬به منظور تعیین راهکارهای آینده‌نگرانه و هزینه‌های مالی‪،‬‬ ‫دستیابی به درکی دقیق از کیفیت دارایی‌ها‪ ،‬سرمایه و مسائل حاکمیتی‬ ‫‌های تجدید ساختار مالی و‪/‬یا عملیاتی با‬ ‫ •تدوین برنامه‬ ‫در هر یک از بانک‌ها به یک اندازه ضرورت دارد‪.‬‬ ‫‌های دولتی و‬ ‫محدودیت زمانی برای هر یک از بانک‬ ‫‌دولتی‪ .‬به منظور تخصیص سرمايه هاى مالی و انسانی به کارآمدترین‬ ‫شبه‬ ‫ •ارزیابی کامل نظام ورشکستگی یا اعسار هم در مورد بنگاه‌ها و‬ ‫‌ها ضروری باشد‪ .‬به‬ ‫صورت ممکن‪ ،‬ممکن است ادغام برخی از بانک‬ ‫هم در مورد افراد به منظور هماهنگی با معیارهای بهترین روش ممکن‪،‬‬ ‫‌های‬ ‫همین ترتیب‪ ،‬چنانکه در باال اشاره شد‪ ،‬ممکن است کل میزان وام‬ ‫چرا که وجود نقایص در این زمینه می‌تواند پیامدهای مهمی در‬ ‫‌های دولتی به اندازه­ای باشد که برای حل و فصل این‬ ‫ناکارآمد بنگاه‬ ‫رسیدگی به وضعیت بانک­ها و وام‌های ناکارآمد داشته باشد‪.‬‬ ‫‌های دولتی تشکیل یک‬ ‫‌های بانک‬ ‫تعهدات و «پاک کردن» سایر ترازنامه‬ ‫ی (‪ )AMC‬ضروری باشد‪.‬‬ ‫شرکت دولتی مدیریت دارای ‌‬ ‫ •تاسیس یک شرکت مدیریت دارایی دولتی و‪/‬یا دادگاه‬ ‫‌های‬ ‫ویژه بستانکاران برای تسریع رسیدگی به وضعیت وام‬ ‫ •الزم است پس از ارزیابی قدرت پرداخت دیون بانک‬ ‫‌ها‬ ‫‌ها‪ .‬وام‌های بد و تسلط بانک‌های دولتی دارای‬ ‫ناکارآمد بانک‬ ‫­ها به صورت گزینشی‪،‬‬ ‫اقداماتی چون تغییر ساختار سرمایه بانک‬ ‫اهرم باال همچنان از جمله عوامل کلیدی ایجاد محدودیت بر سر راه‬ ‫انجام شود‪ .‬این کار در رقابت داخلی بهتر‪ ،‬سرمایه‌گذاری در‬ ‫سودآوری‪ ،‬اعطای وام‌های جدید و انباشت سرمایه است‪ .‬عالوه بر‬ ‫تکنولوژی­های مورد نیاز‪ ،‬مدیریت ریسک و ظرفیت‌سازی کارکنان ‪ -‬و‬ ‫این‪ ،‬سرمایه‌گذاران استراتژیک قبل از تأمین سرمایه مورد نیاز‬ ‫انجام موفق کسب‌وکار در خارج از کشور ‪ -‬کمک شایانی به بانک­های‬ ‫خواهان آن هستند که ترازنامه بانک‌ها به‌دقت بررسی شود و‬ ‫ایرانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وام‌های ناکارآمد مورد رسیدگی قرار گیرند‪ .‬خوشبختانه در این‬ ‫زمینه دانش گسترده‌ای وجود دارد که از تجارب مالزی‪ ،‬اندونزی و‬ ‫ترکیه حاصل شده است‪.‬‬ ‫‌ها و به‬‫ •برای حصول اطمینان بیشتر از قدرت و دوام سایر بانک‬ ‫حداقل رساندن به هزینه های مالی آتی‪ ،‬الزم است دامنه‬ ‫­های قبلی در خصوص‬ ‫‌تواند با اتکا بر بررسی‬ ‫‪.‬ایران می‬ ‫‪.90‬‬ ‫دخالت دولت در بخش بانکی به طور دقيق ترى تعریف گردد‪.‬‬ ‫‌های تشخیصی مربوط به حاکمیت‬ ‫‌ها و ارزیابی‬ ‫کیفیت دارایی‬ ‫‌ویژه در مورد اهداف تخصیص اعتبار‪ ،‬مدیریت و انتصابات هیئت‬ ‫این امر به‬ ‫شرکتی‪ ،‬یک «کمیسیون بخش مالی سطح باال» متشکل از از ذینفعان‬ ‫‌کند‪ .‬ادامه این قبیل دخالت‬ ‫‌ها‬ ‫مدیره‪ ،‬سپرده و سقف نرخ معادل بهره صدق می‬ ‫‌تواند برای مطابقت با هنجارهای‬ ‫کلیدی باشد‪ .‬این کمیسیون پیشنهادی می‬ ‫موجب تضعیف مدیریت ریسک اعتباری ‪ ،‬حاکمیت شرکتی و کنترل‬ ‫‌المللی در زمینه بانکداری‪ ،‬بیمه‪ ،‬اوراق بهادار‪ ،‬حاکمیت‬ ‫احتیاطی و نظارتی بین‬ ‫‌ها‪ ،‬سرمایه و نقدشوندگی‬ ‫داخلی خواهد شد‪ .‬ارتقای سطح سودآوری بانک‬ ‫‌های پرداخت و غیره‪،‬‬ ‫‌شویی‪ ،‬سیستم‬ ‫شرکتی‪ ،‬اعسار‪ ،‬بیمه سپرده‪ ،‬مبارزه با پول‬ ‫‌تواند در رقابت بهتر و‬‫ضروری است و سود حاصل از این بهره­وری می‬ ‫اقدامات ملموسی را در بازه­های زمانی مشخص انجام دهد‪ .‬به منظور ارائه تراکنش­‬ ‫معرفی ابزارهای جدید بانکداری اسالمی به بانک­های دولتی کمک کند‪.‬‬ ‫‌های نظارتی و الکترونیکی در‬ ‫های فرامرزی سریع‪ ،‬دقیق و امن‪ ،‬الزم است سیستم‬ ‫‌های بین‬ ‫‌المللی‬ ‫‌طور خاص بازار سرمایه) با سیستم‬ ‫بخش بانکی و بازارهای مالی (به‬ ‫ •قوانین بانکی و قوانین بانک مرکزی باید نوسازی شده و از‬ ‫‌ای‬‫سازگار بوده و بتواند با آنها تعامل متقابل داشته باشد‪ .‬ضمیمه ‪ 3‬خالصه گسترده‬ ‫این طریق قدرت و اختیار بانک مرکزی را در زمینه صدور‬ ‫‌کند که مقامات با استفاده از‬ ‫‌المللی را ارائه می‬‫از معیارهای بخش مالی بین‬ ‫و اجرای آيين نامه ها‪ ،‬نظارت‪ ،‬اقدام در مورد تهدیدات‬ ‫آن‪ ‬می ­توانند دامنه‪ ،‬توالی و کمیت اصالحات الزم را تعیین نمایند‪.‬‬ ‫­های ناتوان‪ ،‬ضعیف یا‬ ‫مربوط به ثبات مالی‪ ،‬و کنترل بانک‬ ‫غیرمجاز تقویت کنند‪ .‬مقامات باید چارچوب احتیاطی کالن‬ ‫‌گیرندگان ناکارآمد جدید‪،‬‬ ‫‪.‬به منظور توقف جریان وام‬ ‫‪.91‬‬ ‫مناسب و نیرومندی را برای شناسایی و کاهش ریسک‌های بالقوه­ای که‬ ‫الزم است اداره ثبت اعتبار موجود‪ ،‬براساس استانداردهای‬ ‫ثبات مالی را تهدید می­کنند اتخاذ نمایند‪ .‬مقررات و نظارت متناقض‬ ‫‌کننده و کاهش ریسک‬ ‫‌های مصرف‬ ‫پذیرفته شده حفاظت از داده‬ ‫موجب تضعیف سیستم بانکی می‌شود‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫ارتقاء و گسترش یابد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬اگر در یک اقدام احتیاطی همه تامین­‬ ‫ایران می‌تواند بانک‌ها را ملزم به آماده‌سازی صورتهای مالی خود مطابق‬ ‫كنندگان مجاز ملزم به ارائه داده هاى مربوط به وامگيرندگان خود شوند‪،‬‬ ‫با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (‪ )IFRS‬و معیارهای دینی‬ ‫مديريت ريسك و سنجش اعتبار هر يك از وام گیرندگان و رتبه سنجی‬ ‫کرده و با وضع مقررات درخصوص استانداردهای حسابرسی و مدیریت‬ ‫اعتبارى وام گيرندگان شركتى بر اساس اطالعات مالى‪ ،‬مدل كسب و كار و‬ ‫تایید حسابرس­های خارجی توسط بانک مرکزی‪ ،‬حسابرسی خارجی را‬ ‫کیفیت مدیریت آنها به صورت بهتری انجام خواهد شد‪ .‬این سازمان‌ها‬ ‫تقویت نماید‪ .‬ممیزی صحیح به بهبود رقابت و شفافیت بانک­ها‌ کمک‬ ‫می‌توانند بانک‌ها‪ ،‬شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و صادرکنندگان اوراق‬ ‫‪ | 42‬گزارش تمرکز ویژه‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫اضافی ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران و‪/‬یا انجمن بانکداران ایران‬ ‫کرده و در دریافت سهام یا بدهی از طریق بورس اوراق بهادار تهران‪ ،‬یا‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫بعداً از خارج کشور‪ ،‬به آنها کمک می­کند‬ ‫­های ناکارآمد‪ ،‬الزم است قوانین‬ ‫ •به منظور کاهش سهم وام‬ ‫‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم‬ ‫ •مبارزه با پول‬ ‫اجراییه سند رهنی‪ ،‬به اجرا گذاشتن وثیقه و اعسار تقویت‬ ‫( ‪ .)AML/CFT‬با توجه به قانون جدید مبارزه با تأمین مالی‬ ‫گردد‪ .‬به اجرا گذاشتن وثیقه نقاط ضعفی دارد که باعث شده ایران‬ ‫تروریسم که به‌تازگی در مجلس به تصویب رسیده است‪ ،‬می‬ ‫­ توان‬ ‫پایین‌ترین نرخ بازیابی را در بین کشورهای هم‌ردیف مانند ترکیه‪،‬‬ ‫ال پیشنهاد شد‪ ،‬یافته‌ها و توصیه‌های‬ ‫گفت که ارزیابی­ای که قب ً‬ ‫مصر‪ ،‬عربستان سعودی و کشورهای برزیل‪ ،‬روسیه‪ ،‬هند و چین‬ ‫عینی ای را برای کاهش این ریسک‌ها‪ ،‬تطبیق نظام مبارزه با‬ ‫(‪ )BRIC‬داشته باشد (‪ .)2015 ، Insignia Consulting‬به همین‬ ‫پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با هنجارهای بین‌المللی و در نتیجه‬ ‫ترتیب‪ ،‬نظام اعالم ورشکستگی باید مؤثر و دارای قوت قانونی باشد و‬ ‫بهبود تصورات و برداشت­هایی که در خارج از کشور وجود دارد به‬ ‫ورشکستگی نیز باید تهدیدی موثق و قابل قبول برای افراد‪ ،‬صاحبان‬ ‫مقامات ارائه می‌نماید‪.‬‬ ‫بنگاه­ها و مدیران تلقی شود‪ .‬این امر مستلزم حذف دخالت‌های سیاسی‬ ‫در روند اعسار و وجود دادگاه‌های کارآمدتر با تخصص کافی در زمینه‬ ‫‌های مختلف‬ ‫‌ها و بخش‬ ‫ •کاهش سهامداری متقابل میان بانک‬ ‫تجدید ساختار شرکت‌ها است (صندوق بین‌المللی پول‪.)2011 ،‬‬ ‫اقتصاد ضروری است‪ .‬این امر بر آن دسته از مؤسساتی که با بسیاری‬ ‫­های مالی غیررسمی گزینه جایگزین‬ ‫‌رسد فعالیت‬ ‫‌نظر می‬ ‫ •به‬ ‫از بخش‌های مالی و غیرمالی اقتصاد در ارتباط هستند تأثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫‌گیرندگانی است که به سیستم بانکداری‬ ‫رایجی برای قرض‬ ‫ارتباطاتی که در نتیجه مالکیت یا وام‌دهی به اشخاص وابسته بین بانک‌ها‬ ‫رسمی دسترسی ندارند (صندوق بین‌المللی پول‪ .40)2000 ،‬سیستم‬ ‫و وام‌گیرندگان بزرگ وجود دارد باید کاهش یابد‪ ،‬زیرا این ارتباطات‬ ‫مالی ایران شامل برخی مؤسسات اعتباری غیرمجاز است که نرخ سپرده‬ ‫اگر مختص یک بخش خاص یا فراتر از حدود ریسک­های بزرگ قابل‬ ‫باالتری ارائه کرده و حدود ‪ 10-15‬درصد از فعالیت‌های بانکی را‬ ‫قبول باشند می‌توانند مانع تجدید ساختار شوند یا آن را به تاخیر بیندازند‬ ‫پوشش می‌دهند (بانک مرکزی ایران‪ .)2015 ،‬با توجه به تاثیرات‬ ‫(صندوق بین‌المللی پول‪ .)2011 ،‬همچنین‪ ،‬سهامداری متقابل و‬ ‫اجتماعی بالقوه ناشی از وجود این وام‌دهندگان غیرمجاز ‪ -‬که فعالیت‬ ‫سرمایه‌گذاری در سهام می‌تواند شوک‌های وارد شده به بخش‌های‬ ‫برخی از آنها ممکن است شامل پذیرش سپرده‌نیز باشد‪ -‬انجام یک‬ ‫مختلف را تشدید کرده و توانایی مؤسسات مالی در پرداخت دیون خود‬ ‫بررسی دقیق در این زمینه ضروری می­نماید‪.‬‬ ‫را به خطر بیندازد‪.‬‬ ‫‌های‬ ‫‌های ورودی سرمایه و تکنولوژی در بخش‬ ‫ •جریان‬ ‫­تری برای گزارشگری مالی‪،‬‬ ‫ •الزم است استانداردهای قوی‬ ‫غیربانکی نیاز به اصالحات دارد‪ .‬موارد زیر می­تواند به تحقق این‬ ‫حسابداری و افشای قانونی ایجاد شود‪ .‬این مسئله به‌ویژه باید در‬ ‫هدف کمک کند‪:‬‬ ‫مورد مؤسسات مالی و سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران و همچنین در مورد اتخاذ الزامات دینی استانداردهای‬ ‫الف‪ .‬فراهم آوردن شرایط الزم برای اینکه بخش عمده‬ ‫بین‌المللی گزارشگری مالی در جهت ارتقای شفافیت‪ ،‬تقویت اطمینان‬ ‫‌هایی انجام شود‬ ‫‌سازی در بازار توسط شرکت‬ ‫سرمایه‬ ‫سرمایه‌گذاران و در نتیجه تحریک تقاضای جدید صورت بگیرد‪.‬‬ ‫که فاقد مالکیت غیر ­مستقیم دولتی باشند‪ .‬روند‬ ‫خصوصی‌سازی موجب ایجاد الگوهای مالکیت پیچیده‌ای شده‬ ‫‌طور‬ ‫‌کنندگان باید به‬ ‫ •نظام حمایت موسسات مالی از مصرف‬ ‫است که در آن بسیاری از شرکت‌ها سهامدارانی دارند که تا‬ ‫مستقل براساس استانداردهای بهترین روش ممکن ارزیابی‬ ‫حدودی متعلق به دولت یا سازمان‌های مرتبط با آن هستند‪ .‬اگر‬ ‫گردد‪ .‬اعتماد عمومی به بخش مالی زمانی افزایش می‌یابد که‬ ‫چه تعداد زیادی از سهامداران خصوصی نیز در این امر مشارکت‬ ‫سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان هردو از هم از حقوق خود و هم از‬ ‫دارند‪ ،‬ولی الزم است میزان دارایی‌های آنها در مقایسه با‬ ‫تعهدات بانک‌ها نسبت به افشای هزینه‌های تحصیل اعتبار واقعی یا جامع‬ ‫سازمان‌های دولتی یا نیمه‌دولتی مشخص شود‪ .‬گسترش بازار‬ ‫آگاه باشند‪ .‬اگر ایجاد یک نظام افشای اطالعات مالی منسجم الزامی‬ ‫سرمایه به سمت شرکت‌های خصوصی نقش مهمی را در‬ ‫شود‪ ، ،‬مشتریان قادر به مقایسه خدمات بانک­ها خواهند بود و در نتیجه‬ ‫تخصیص کارآمد منابع مالی به آن بخش از اقتصاد ایفا می­کند‪.‬‬ ‫رقابت و شفافیت در فعالیت‌های مربوط به دریافت سپرده و وام‌دهی‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تقویت و ارتقای بخش بیمه‪ .‬این بخش تنها حدود ‪ 2‬درصد‬ ‫از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده و فضای عظیمی‬ ‫را برای رشد و کاهش ریسک ارائه می‌کند‪ .‬ایران برای رسیدن‬ ‫‌ای و توسعه مهارت کارکنان کلیدی‬ ‫ •سازماندهی دانش حرفه‬ ‫به هدف خود یعنی تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای به‌خصوص به‬ ‫بخش مالی دولتی ضروری است‪ .‬حوزه‌های کلیدی توسعه مهارت­‬ ‫کمک شرکت‌های بین‌المللی (سرمایه و دانش فنی و غیره)‬ ‫ها می‌تواند شامل مواردی چون حاکمیت شرکتی‪ ،‬مدیریت ریسک‬ ‫اعتباری‪ ،‬آموزش امنیت فناوری اطالعات‪ ،‬استانداردهای بین‌المللی‬ ‫حسابداری و حسابرسی‪ ،‬استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی و‬ ‫‪   40‬گزارش ارزیابی بخش مالی صندوق بین‌المللی پول درمورد ایران‪.2000 ،‬‬ ‫اصالحات مربوط به بازل باشد‪ .‬برای انجام این این کار می‌توان از منابع‬ ‫گزارش تمرکز ویژه | ‪43‬‬ ‫بانک جهانی‬ British Petroleum (BP), 2015, “Statistical Review of ‫برای احیای بیمه و بیمه اتکایی در صنایع نفت و کشتیرانی و‬ World Energy,” 2015, http://www.bp.com/en/global/ .‫غیره نیاز دارد‬ corporate/about-bp/energy-economics/statistical- ‫ پذیرش متقابل برخی از شرکت‌ها بین بورس اوراق بهادار‬.‫پ‬ review-of-world-energy ‫ هماهنگی نظارتی و نهادی باعث‬.‫تهران و بازارهای دیگر‬ ‫کاهش هزینه پذیرش شرکت‌ها شده و همچنین به جذب‬ Buzcu-Guven, B., et al, 2010, “Gas Flaring and .‫سرمایه کمک می‌کند‬ Venting: Extent, Impacts and Remedies,” Energy Forum, James Baker Institute for Public Policy, ­‫‌تواند به منظور استفاده هرچه بهتر از سرمایه‬ ‫ •ایران می‬ Houston, September 2010. ‫‌گذاری خارجی‬ ‫ نظام سرمایه‬،‫­های مالی جدید‬ ‫گذاری‬ ‫ مقررات بانکی به‬،‫ در حال حاضر‬.‫خود را بازنگری کند‬ Djavad, Salehi-Isfahani, 2009. “Poverty, Inequality ‫ درصد سهام در بانک‌های محلی‬40 ‫خارجی‌ها اجازه می‌دهد که‬ and Populist Politics in Iran”, Journal of Economic ‫ با این حال سرمایه‌گذاران اروپایی و عرب و غیره مایل‬،‫داشته باشند‬ Inequality, 7, 5–28. ‫ افتتاح شعب و خرید سهام بانک‌های‬،‫به تاسیس بانک‌های جدید‬ ‫ در بازارهای‬.)412015 ،‫خصوصی هستند (بانک مرکزی ایران‬ Egel, D. and D. Salehi-Isfahani (2010). Youth ‫ سرمایه‌گذاران غیراستراتژیک خارجی با‬،‫بورس و فرابورس‬ Transitions to Employment and Marriage in Iran: :)422012 ‫محدودیت‌های زیر مواجهند (بورس اوراق بهادار تهران‬ Evidence from the School to Work Transition Survey, ‫ درصد از کل تعداد‬20 ‫تعداد سهام این سرمایه‌گذاران نمی‌تواند از‬ with Daniel Egel, Middle East Development Journal, ‫سهام شرکت‌ها (پذیرفته شده در بازارهای بورس یا فرابورس) یا‬ 2(1), 89–120. ‫ درصد تعداد سهام هر شرکت (پذیرفته شده در بازارهای بورس‬20 ‫ تعداد سهام متعلق به هر سرمایه‌گذار در هر‬.‫یا فرابورس) بیشتر شود‬ Energy Information Administration (EIA), 2015, “Iran ‫ درصد تعداد سهام آن شرکت‬10 ‫شرکت پذیرفته شده نمی‌تواند از‬ Country Report,” June 2015, http://www.eia.gov/ .‫تجاوز نماید‬ beta/international/analysis_includes/countries_long/ Iran/iran.pdf ‫ الزم است‬،‫­های طوالنی مدت‬ ‫ •به منظور تشویق جریان‬ ‫‌های مالی خارجی‬ ‫‌گذاری‬ ‫‌های مربوط به سرمایه‬ ‫محدودیت‬ Esfahani, H., Mohaddes, K., & Pesaran, H. (2013). ‫ سرعت بهینه آزادسازی توسط‬.‫‌روزرسانی شود‬ ‫در طول زمان به‬ Oil exports and the Iranian economy. The Quarterly ‫ باید تعیین شده و بازارهای مالی نیز از طریق استانداردهای قوی‬،‫مقامات‬ Review of Economics and Finance, 53 221–237. ‫قانونی و نظارتی و همچنین حمایت از سرمایه‌گذار موردپشتیبانی قرار‬ ‫گیرند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت ‌جای جریان‌های کوتاه‬ .‫مدت که ممکن است موجب بی­ثباتی شوند را بگیرند‬ Facts Global Energy (FGE) , 2015, “Iran Post- Sanctions: A World of Opportunities,” Presentation by FGE President to Petroleum Executives, Tokyo, Japan, July 2015. ‫فهرست منابع‬ Hamilton, J. (2009). Causes and Consequences Adriaan M. Bloem and Manik L. Shrestha (2000): ofthe Oil Shock of 2007–08. Brookings Papers on Comprehensive Measures of GDP and the Unrecorded Economic Activity. Economy”. IMF Working Paper WP/00/204. International Energy Agency (IEA), 2015, “Medium- Term Market Report: Analysis and Forecast to 2020,” Barclays Cross Asset Research, 2015, “Iran Primer: Paris, 2015. The Long Road Ahead,” July 2015, Barclays, United Kingdom. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), 2015, “Monthly Oil Market Report,” July 2015, Vienna. ‫ تحریم‌های بانکی‬،‫) «پس از پیاده سازی توافق هسته‌ای‬2015( ‫   بانک مرکزی ایران‬41 .‫ می‬17 ،»‫برداشته خواهد شد‬ Schneider, Friedrich, Andreas Bueh and Claudio ‫ چگونه در بورس اوراق بهادار‬.‫) «بازار سرمایه ایران‬2012( ‫   بورس اوراق بهادار تهران‬42 Montenegro (2010). Shadow Economies All over the .‫ راهنمای بورس اوراق بهادار تهران‬،»‫) سرمایه‌گذاری کنیم‬TSE( ‫تهران‬ ‫ | گزارش تمرکز ویژه‬44 ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ World Bank a. (2015). Global Economic Prospects World New Estimates for 162 Countries from 1999 June 2015: The Global Economy in Transition. to 2007.World Bank Policy Research Working Paper Washington D.C. No. 5356. World Bank b. (2015). World Bank Commodities Taiebnia, Ali and Shapour Mohammadi (2008). Price Forecast, Washington D.C., October 20, Underground Economy and Tax Gap. Iranian 2015. Economic Review, Vol.13, No.22, Fall 2008. 45 | ‫گزارش تمرکز ویژه‬ ‫بانک جهانی‬ ‫ضمیمه ‪.1‬‬ ‫زیرساخت‬ ‫‌های مالی ایران‬ ‫سحاب و شتاب به ترتیب ‪ 95‬درصد و ‪ 47‬درصد افزایش یافته است‪ 1.‬اقدامات‬ ‫‌های‬ ‫‪1‬بانک مرکزی شروع از طریق پیاده سازی سیستم‬ ‫ ‪.‬‬ ‫اصالحی عمده انجام شده در سال‌های ‪ 2013-2014‬عبارتند از‪:‬‬ ‫الکترونیکی جدید اقدام به تقویت روند نظارت بر سیستم بانکی‬ ‫­های سیستم مالی‬ ‫‌سازی تراکنش‬ ‫نموده است که این امر به ایمن‬ ‫‌جانبه‪،‬‬ ‫•گسترش شبکه تبادل اطالعات بین‬ ‫‌بانکی (شتاب) برای انتقال وجوه سه‬ ‫ ‬ ‫کمک می‬ ‫‌کند‪ .‬این ترتیبات شامل پیاده‌سازی سیستم‌هایی برای انتقال وجوه‬ ‫•بهبود عملیات مالی دولت از طریق سیستم انتقال الکترونیکی جامع‬ ‫ ‬ ‫خرده‌فروشی‪ ،‬ایجاد و بهره‌برداری از سیستم‌های مخابراتی‪/‬معامالتی مالی‬ ‫یکپارچه بانک مرکزی‪،‬‬ ‫بین‌بانکی (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی یا سپام)‪ ،‬شبکه الکترونیکی‬ ‫•راه‌اندازی اوراق بهادار الکترونیکی از طریق سیستم آزمایشی‬ ‫ ‬ ‫پرداخت کارت (شاپرک)‪ ،‬و ایجاد زیرساخت‌هایی برای متمرکز کردن‬ ‫سپرده‌گذاری اوراق بهادار‪،‬‬ ‫عملیات پرداخت دولت­ها است‪.‬‬ ‫•طراحی سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) و کیف وجه‬ ‫ ‬ ‫الکترونیکی (کیوا)‪،‬‬ ‫•راه‌اندازی یک سیستم آزمایشی برای کنترل انتقال وجه با استفاده از‬ ‫ ‬ ‫‌های مالی همچنین شامل سیستم انتقال‬ ‫‪.‬زیرساخت‬ ‫‪.2‬‬ ‫شماره حساب بانکی استاندارد در سراسر ایران (شبا)‪.‬‬ ‫الکترونیکی برای مقادیر کم (سامانه حواله الکترونیکی بانکی یا‬ ‫سحاب)‪ ،‬سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا‪-‬برای تراکنش وجوه‬ ‫‪.‬بانک مرکزی ایران همچنین به منظور استانداردسازی‬ ‫‪.3‬‬ ‫کوچک)‪ ،‬سیستم ‪( RTGS‬سامانه الكترونيكي تسويه ناخالص آني یا‬ ‫‌سازی روند صدور چک‪ ،‬حذف تسویه‬ ‫­ها‪ ،‬هماهنگ‬ ‫­ها بین بانک‬ ‫چک‬ ‫ساتنا برای انتقال وجوه بزرگ) و اتاق پایاپای بین بانکی است‪.‬‬ ‫فیزیکی چک‪ ،‬و ایجاد امکان انتقال چک به صورت کام ً‬ ‫ال‬ ‫داده­ها نشان می‌دهد که تراکنش­ طریق سیستم ساتنا و پایا در سال‌های‬ ‫­ الکترونیکی تسویه چک‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬اقدام به آزمایش سامانه‬ ‫‪ 2013-2014‬نسبت به سال قبل بیش از ‪ 100‬درصد و تراکنش­های سیستم‌های‬ ‫(چکاوک) کرده است‪.‬‬ ‫‪ | 46‬ضمیمه‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ ‫ضمیمه ‪.2‬‬ ‫بازارهای سرمایه و بخش‬ ‫انتظار باشد‪ .‬در نهایت‪ ،‬این صندوق­ها می‌توانند به بازار اوراق بهادار و‬ ‫همچنین بازارهای طال و کاال وارد شوند‪.‬‬ ‫‪.‬صنعت صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری به‌شدت متمرکز‬ ‫‪.4‬‬ ‫مالی غیر بانکی‬ ‫است (‪ .) 2014 ، EUI‬در سپتامبر‪ 10 ، 2014‬صندوق سرمایه‌گذاری‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1‬بازار فرابورس ایران دارای اجزای مختلف است‪:‬‬ ‫ ‪.‬‬ ‫مشترک برتر‪ 79 ،‬درصد از کل صنعت صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری‬ ‫بازارهای فرابورس دربرگیرنده فعالیت‌های مختلف مانند عرضه عمومی اولیه‬ ‫را تشکیل می­دادند‪ .‬هفت مورد از این صندوق‌ها درآمد ثابت دارند‪ ،‬در‬ ‫سهام به‌طور بلوکی یا خرده‌فروشی‪ ،‬پذیره‌نویسی اوراق بهادار‪ ،‬تجارت سهام‬ ‫حالی‌که سایر صندوق­ها صندوق‌های سهام هستند‪ .‬بزرگترین صندوق‌ مشترک‬ ‫و همچنین معامالت اوراق بهادار دیگر مانند گواهی سپرده‪ ،‬صکوک و اوراق‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬صندوق سرمایه­گذاری با درآمد ثابت بانک کشاورزی است‬ ‫بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی (‪ )MBS‬است‪.‬‬ ‫که با داشتن حدود ‪ 600‬میلیون دالر از کل دارایی­ها‪ 44 ،‬درصد از کل صنعت‬ ‫صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‪.‬بورس کاالی ایران (‪ )IME‬به معامله قراردادهای نقدی‬ ‫‪.2‬‬ ‫محصوالت کشاورزی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬نفتی و پتروشیمی‬ ‫‪.‬صنعت صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری از بازارهای سهام‬ ‫‪.5‬‬ ‫‌پردازد‪ .‬بورس کاالی ایران معامالت نقدی‪ ،‬اعتباری و سلف را در‬ ‫می‬ ‫‌کند‪ :‬در سال‪ 2 ، 2011‬میلیون حساب مستقیم مربوط به‬ ‫پشتیبانی می‬ ‫مجموع به ارزش ‪ 428‬تریلیون ریال‪( 43‬یا حدود ‪ 12‬میلیارد دالر) ارائه‬ ‫سرمایه­گذاران کوچک در بورس اوراق بهادار تهران فعال بود که نیمی از‬ ‫می‌کند‪ .‬این بورس همچنین به منظور ارتقای قراردادهای فعلی و برنامه ریزی‬ ‫گردش مالی بازار و ‪ 21‬درصد از سرمایه‌گذاری در بازار را پوشش می‌دهد‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫شده‪ ،‬درحال برنامه‌ریزی برای ارائه قرارداد نفت خام و قراردهای آتی‬ ‫بقیه حساب­ها متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری محدود (‪ 25‬درصد)‪،‬‬ ‫و انعقاد قراردادهای جدید پتروشیمی در بورس نفت ایران در جزیره کیش‬ ‫صندوق‌های بازنشستگی (‪ 17‬درصد)‪ ،‬شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به‬ ‫به‌منظور است‪ 45 .‬طبق گزیده مقاالت صندوق بین‌المللی پول در سال ‪،2011‬‬ ‫دولت (‪ 16‬درصد)‪ ،‬بانک‌ها (‪ 5‬درصد) و سهام عدالت (‪ 16‬درصد) بود که‬ ‫ایران در نظر دارد که به منظور اصالح یارانه ها‪ ،‬از قیمت‌های بورس کاالی‬ ‫بیشتر آنها سرمایه‌گذاران غیرفعال هستند (گروه آگاه‪.48)2015 ،‬‬ ‫ایران به‌عنوان معیاری برای تنظیم قیمت‌های داخلی استفاده نماید‪.‬‬ ‫‪.‬ایران دارای سیستم بازنشستگی بزرگ با دخالت شدید‬ ‫‪.6‬‬ ‫‌های‬ ‫­های مشترک سرمایه گذاری در سال‬ ‫‪.‬صنعت صندوق‬ ‫‪.3‬‬ ‫دولت است‪ .‬سازمان تأمین اجتماعی که مدیریت حقوق بازنشستگی‬ ‫­گذاری‬ ‫‌های سرمایه‬ ‫اخیر رشد سریعی داشته است و صندوق‬ ‫کارمندان بخش خصوصی را بر عهده دارد‪ ،‬بزرگترین صندوق دولتی است‪.‬‬ ‫‌های ‪ 2009‬و ‪ 2014‬از ‪ 21‬مورد به ‪ 120‬مورد‬ ‫نامحدود بین سال‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬سازمان خدمات بازنشستگی کشوری (‪ )CSRO‬برای کارمندان‬ ‫‌گذاری از طریق‬ ‫افزایش یافته و در سال ‪ 2009‬شروع به سرمایه‬ ‫دولت و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) نیز در ایران وجود‬ ‫‌اند‪ .‬تا پایان ‪ ،2014‬تعداد ‪136‬‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران نموده‬ ‫دارند‪ .‬در سال ‪ ،2010‬ساتا کنترل نیروگاه­ها و شش کارخانه پتروشیمی را‬ ‫صندوق با مجموع دارایی‌های بیش از ‪ 1‬میلیارد دالر تأسیس شده است که‬ ‫به‌دست گرفت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬صندوق‌های بازنشستگی دو گروه خودروسازی‬ ‫پتانسیل آن برای رشد و جذب سرمایه‌گذاران کوچک به بازار بسیار بیشتر از‬ ‫بزرگ ایران نیز خریدار اصلی سهام شرکت‌ها بودند که دولت از طریق آن‬ ‫این مقدار است (‪ .) 46 2014 ، Thompson Reuters‬از نظر دارایی‌های‬ ‫سهام خود را در سپتامبر سال ‪ 2010‬کاهش داد‪.‬‬ ‫پایه‪ ،‬دارایی‌های آنها ممکن است به صورت سهام‪ ،‬درآمد ثابت یا صندوق­‬ ‫های ترکیبی باشد‪ .‬نقدشوندگی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری ممکن‬ ‫‌شدت با بخش دولتی در‬ ‫‌های بازنشستگی به‬ ‫‪.‬صندوق‬ ‫‪.7‬‬ ‫است تضمین شده باشد یا نشده باشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بازده آنها می‌تواند شامل‬ ‫‌دولتی را در‬ ‫ارتباط هستند‪ ،‬چرا که حقوق بازنشستگی بخش نیمه‬ ‫حداقل بازدهی تضمین شده‪ ،‬حداقل بازدهی تضمین نشده یا بازده مورد‬ ‫‌های خصوصی شده شریک‬ ‫برگرفته و در مالکیت بسیاری از شرکت‬ ‫‌های بازنشستگی اجباری ایران بیش از ‪40‬‬ ‫است‪ .‬حدود یک دهه پیش‪ ،‬طرح‬ ‫درصد نیروی کار را تحت پوشش قرار می‬ ‫‌داد؛ با توجه به اندازه بخش دولتی‪،‬‬ ‫‪   43‬همان‪.‬‬ ‫پوشش این طرح می ­توانست از این مقدار باالتر باشد (‪Robalino et al.,‬‬ ‫‪"  44‬جمهوری اسالمی ایران‪ :‬مقاله از شماره های انتخابی"‪ ،‬اوت ‪ ،2011‬صندوق بین المللی‬ ‫پول‬ ‫‪  47‬واحد اطالعات اکونومیست (‪" )2014‬گزارش صنعت‪ ،‬خدمات مالی در ایران‪"،‬‬ ‫‪"  45‬قراردادهای پتروشیمی که در بورس نفت ایران ارائه خواهد شد" ‪ 26‬ژوئیه ‪2015‬‬ ‫سپتامبر‪ ،‬لندن‪.‬‬ ‫‪http://www.defenddemocracy.org/‬‬ ‫‪   48‬گروه آگاه (‪ )2015‬بررسی بازار سرمایه ایران‪.‬‬ ‫‪  46‬تامسون رویترز (‪" )2014‬سودهای ایرانی" زاویه‪ 24 ،‬نوامبر‪.‬‬ ‫ضمیمه | ‪47‬‬ ‫بانک جهانی‬ ‫بعد به منظور کاهش فشارهای مالی بر دولت‪ ،‬اقدام به افزایش خرید اوراق‬ ‫‌های بازنشستگی شغلی به عنوان جایگزین طرح اصلی‬ ‫‪ .49)2005‬همچنین برنامه‬ ‫قرضه دولتی و سهام بنگاه‌های دولتی نموده است (‪.)Harris, 201350‬‬ ‫وجود داشتند‪ :‬حداقل ‪ 20‬طرح بازنشستگی شغلی در ایران وجود داشت که‬ ‫تمامی آنها به صورت طرح­های بازنشستگی با مزایای مشخص بودند‬ ‫‪.‬بخش بیمه در ایران توسعه چندانی پیدا نکرده است‪ :‬در‬ ‫‪.9‬‬ ‫(‪ .)Robalino et al., 2005‬مدیریت صندوق‬ ‫‌های بازنشستگی ملزم به انجام‬ ‫سال ‪ 2014‬مجموع حق بیمه تنها ‪ 2‬درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل‬ ‫کارهایی مانند تامین مالی پروژه­های توسعه اقتصادی و اجتماعی بود که ربطی‬ ‫می­داد‪ ،‬با این حال این میزان شبیه به عربستان سعودی (‪ 0.85‬درصد) و امارات‬ ‫به وظایف اصلی آنها نداشت‪.‬‬ ‫متحده عربی (‪ 2‬درصد) است و ‪ 90‬درصد حق بیمه از بازار بیمه عمومی‬ ‫حاصل می‌شود (‪ .)2014 EUI‬تا مارس ‪ 2014‬تعداد ‪ 30‬شرکت بیمه در‬ ‫‌های‬ ‫‌های اخیر در ایران به صندوق‬ ‫‌سازی‬ ‫‪.‬خصوصی‬ ‫‪.8‬‬ ‫ایران فعال بودند که بزرگترین آنها بیمه ایران است که متعلق به دولت بوده و‬ ‫‌دولتی این امکان را داده است که در ازای‬ ‫بازنشستگی نیمه‬ ‫در مارس ‪ 2010‬حدود ‪ 41‬درصد از کل حق بیمه را در بخش بیمه ایران در‬ ‫‌های دولتی خصوصی شده صاحب‬ ‫مطالبات نقدی خود‪ ،‬در بنگاه‬ ‫اختیار داشته است (‪ .)512014 EUI‬شرکت‌های خارجی می‌توانند در شش‬ ‫حقوق مالکانه شوند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی‬ ‫منطقه آزاد تجاری ایران فعالیت نمایند‪ ،‬اما مذاکراتی نیز در مورد اجازه‬ ‫(‪ )SSO‬یعنی شستا یکی از بزرگترین شرکت‌های صندوق سرمایه‌گذاری‬ ‫فعالیت شرکت­های بیمه خارجی در سرزمین اصلی وجود دارد‪.‬‬ ‫است‪ .‬دارایی­های سازمان تأمین اجتماعی متشکل از ‪ 150‬شرکت با مجموع‬ ‫ارزش بازار ‪ 15‬میلیارد دالر در سال ‪ 2012‬بوده و این سازمان از آن زمان به‬ ‫‪  50‬هریس‪ ،‬کوین (‪" )2013‬ظهور دولت مقاطعه کار فرعی‪ .‬سیاست شبه خصوصی سازی‬ ‫در جمهوری اسالمی ایران" مجله بین المللی مطالعات خاورمیانه‪ ،‬جلد‪.45 .‬‬ ‫‪  49‬روبالینو دیوید با ادوارد وایتهاوس‪ ،‬آنکا ماتاآوآنو‪ ،‬آلبرتو موسالم‪ ،‬الیزابت شروود‪ ،‬و‬ ‫‪  51‬واحد اطالعات اکونومیست (‪" )2014‬ایران‪ :‬جدول رتبه بندی‪ ،‬خدمات مالی"‬ ‫اولکسی سلوچینسکی (‪" )2005‬حقوق و دستمزدها در خاورمیانه و شمال آفریقا‪ :‬زمان برای‬ ‫‪ 28‬مه ‪ ،‬لندن‪.‬‬ ‫تغییر" از جهت گیری ها در مجموعه توسعه و عمران‪.‬‬ ‫‪ | 48‬ضمیمه‬ ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ .3 ‫ضمیمه‬ ‫راهنمای استانداردهای بین‬ ‫‌المللی مربوط به بخش مالی‬ :‌‫بیمه سپرده‬ ‫میت اصالحات‬ّ ‫ توالی و ک‬،‫جهت راهنمایی مقامات در زمینه تعیین محدوده‬ http://www.iadi.org/docs/cprevised2014nov.pdf ‫ استانداردهای بين المللى کلیدی مربوط به‬،‫بخش مالی در سال‌های آینده‬ :‫بخش مالی در زیر ارائه شده است‬ :‫اعسار و حقوق بستانکاران‬ :‫حاکمیت بانک مرکزی‬ http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ http://www.bis.org/search/?q=central+bank+ TOPICS/EXTLAWJUSTICE/EXTGILD/0,,menuPK:64874 goverance 173~pagePK:4789692~piPK:4789698~theSite PK:5807555,00.html :‫نظارت و تنظیم مقررات بانکی‬ http://www.bis.org/publ/bcbs230.htm :‫حاکمیت شرکتی‬ http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategoverna : ‫اصول اساسی برای مقررات بانکداری اسالمی‬ nceprinciples/31557724.pdf http://www.ifsb.org/standard/IFSB17-20Core%20 Principles%20for%20Islamic%20Finance%20Regula :‫تأمین مالی تروریسم‬/‫مبارزه با پول‌شویی‬ tion20%28Banking20Segment29-April202015_ http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ final.pdf recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf :‫آزمون ثبات سنجى احتیاطی کالن‬ :‫ تهاتر و تسویه‬،‫سیستم‌های پرداخت‬ :http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/​ http://www.bis.org/press/p100202.htm 082212.pdf https://www.imf.org/external/pubs/ft/ wp/2013/wp1368.pdf :‫گزارشگری و ادارات ثبت اعتبار‬ http://siteresources.worldbank.org/ :‫شفافیت و مالکیت در منافع‬ FINANCIALSECTOR/Resources/Credit_Reporting_ http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ text.pdf reports/Guidance-transparency-beneficial- http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/0f572a804dde ownership.pdf 8d028f9daf7a9dd66321/Credit+Reporting+​ lowres+NEW.pdf?MOD=AJPERES :‫نظارت و تنظیم مقررات بازار سرمایه‬ https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ IOSCOPD154.pdf 49 | ‫ضمیمه‬ ‫بانک جهانی‬ ‫گزیده‬ ‫‌ای از نشریات بانک جهانی در مورد ایران‬ )http://www.worldbank.org/en/country/iran/research :‫برای مشاهده فهرست جامع نگاه کنید به‬ Calabrese, Daniele ; Kalantari, Khalil ; Santucci, Ianchovichina, Elena ; Devarajan, Shantayanan ; Fabio M. ; Stanghellini, Elena (2008) Lakatos, Csilla (2016), “Lifting economic sanctions “Environmental policies and strategic on Iran : global effects and strategic responses,” communication in Iran : the value of public opinion Policy Research Working Paper No. 7549, World research in decisionmaking,” Report No. 42535, Bank, Washington DC. World Bank, Washington DC. World Bank (2015), “Doing Business 2016: Hakimian, Hassan (2008) “Institutional change, Measuring Regulatory Quality and Efficiency—Iran, policy challenges, and macroeconomic Islamic Republic of,” Working Paper No. 100751, performance : case study of the Islamic Republic of World Bank, Washington DC. Iran (1979-2004),” Working Paper No. 57725, World Bank, Washington DC, and Commission on ______ (2014), “Doing Business 2015 : going Growth and Development, Working Paper No. 26. beyond efficiency - Iran, Islamic Republic,” Working Paper No. 92044, World Bank, Washington DC. World Bank (2007a), “Iran - Power sector note,” Policy Note, Report No. 38360, Washington DC. ______ (2013), “Doing business 2014 : Iran - understanding regulations for small and medium- Van Greuning, Hennie ; Iqbal, Zamir (2007), “Risk size enterprises,” Working Paper No. 82864, World analysis for Islamic banks,” Report No. 42481, Bank, Washington DC. World Bank, Washington DC. Cortez, Rafael ; Pande, Aaka ; Eozenou, Patrick ; Dobronogov, Anton ; Jalali-Naini, Ahmad R. (2006) Leive, Adam ; Smitz, Marc ; Ozcelik, Ece (2013) “Explaining large inventories : the case of Iran,” “Iran, Islamic Republic of - Macro-fiscal context and Working Paper No. 37849, World Bank, Washington health financing factsheet,” Brief No. 80266, World DC. Bank, Washington DC. Kobayashi, Hayato ; Arif, Sherif ; Loayza, Fernando World Bank (2010), “Doing business 2011 : Iran, (2006), “Mainstreaming environment in the energy Islamic Republic - making a difference for sector - the case of the energy- environment review for entrepreneurs : comparing business regulation in Iran,” Brief No. 38177, World Bank, Washington DC. 183 economies,” Working Paper No. 58750, Washington DC. World Bank (2005a), “Iran - Report on public financial management, procurement, and ______ (2009), “Islamic Republic of Iran - World expenditure systems in Iran,” Policy Note, Report trade indicators 2009 : Trade brief,” Brief No. No. 34777, Washington DC. 72639, World Bank, Washington DC. ______ (2005b), “Iran - Management of Healthcare ______ (2008), “Islamic Republic of Iran - Health Waste Policy Note,” Policy Note, Report No. sector review : Main report,” Health Sector Review, 33286, Washington DC. Report No. 39970, World Bank, Washington DC. ‫ | گزیده‌ای از نشریات بانک جهانی در مورد ایران‬50 ‫ناظر اقتصادی ایران | بهره گیری از فرصتها‬ appendix,” Policy Note, Report No. 25174, ______ (2005c), “Iran, Islamic Republic of - Cost Washington DC. Assessment of Environmental Degradation,” Policy Note, Report No. 32043, Washington DC. Jensen, Jesper ; Tarr, David (2002), “Trade, foreign exchange, and energy policies in the Islamic Republic ______ (2005d), “Islamic Republic of Iran - of Iran : reform agenda, economic implications, and Transport sector review and strategy note,” Policy impact on the poor,” Policy Research Working Paper Note, Report No. 34600, Washington DC. No. 2768, World Bank, Washington DC. ______ (2004a), “Iran - An agricultural policy note,” World Bank (1996a), “Iran - Education, training and Policy Note, Report No. 29428, Washington DC. the labor markets : Main report,” Report No. 13233, Washington DC. ______ (2004b), “Iran - Energy - Environment Review Policy Note,” Policy Note, Report No. ______ (1996b), “Iran - Education, training and the 29062, Washington DC. labor markets (Vol. 2) : Annexes,” Report No. 13233, Washington DC. ______ (2004c), “Iran : strategies for the housing sector,” Policy Note, Report No. 28983, ______ (1995a), “Iran - Economic management and Washington DC. prospects : country economic memorandum,” Report No. 13029, Washington DC. Mehryar, Amir (2004), “Primary health care and the rural poor in the Islamic Republic of Iran,” Working ______ (1995b), “Iran - Environment strategy Paper No. 30816, World Bank, Washington DC. study,” Report No. 12806, Washington DC. ______ (1994a), “Iran - Services for agriculture and World Bank (2003a), “Iran - Medium term rural development: Main report,” Report No. framework for transition, converting oil wealth to 11956, Washington DC. development : economic memorandum,” Country Economic Memorandum, Report No. 25848, ______ (1993a), “Iran - Industrial and mining sector Washington DC. study: Executive report,” Report No. 10867, Washington DC. ______ (2003b), “Iran - Shelter for the poor and housing,” Brief, Report No. 91961, Washington DC. ______ (1991a), “Iran - Reconstruction and economic growth : Main report,” Report No. 9072, ______ (2003c), “Iran - The pension system in Washington DC. Iran : challenges and opportunities : Main report,” Policy Note, Report No. 25174, Washington DC. ______ (1991b), “Iran - Reconstruction and economic growth (Vol. 2) : Annexes and statistical ______ (2003d), “Iran - The pension system in Iran : appendix,” Report No ,9072 .Washington DC. challenges and opportunities (Vol. 2) : Technical 51 | ‫گزیده‌ای از نشریات بانک جهانی در مورد ایران‬ ‫یادداشت‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ www.worldbank.org/ir