‫التقرير رقم ‪IQ-112333‬‬ ‫العراق‬ ‫الدراسة التشخيصية المنهجيّة عن العراق‬ ‫في ‪ 3‬شباط‪/‬فبراير ‪2017‬‬ ‫‪i‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫كلمة شكر وتقدير ‪vii ...............................................................................................................................................‬‬ ‫االختصارات ‪viii ...................................................................................................................................................‬‬ ‫ملخص ‪1 .............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .I‬المقدّمة ‪5 ..........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .II‬فهم األزمة في العراق ‪5 .......................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬إرث الصراع وضعف الحوكمة ‪7 .........................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬الثروة النفطية واالعتماد على النفط‪10 .................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬التنوع العرقي والديني وعدم المساواة المكانية ‪13 ....................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬قصور الحوكمة‪15 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫ه‪ .‬العنف والهشاشة ‪20 .........................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .III‬الفقر والرخاء المشترك واالستبعاد ‪22 ....................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الفقر والرخاء المشترك ‪23 .................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .1‬الفقر وعدم المساواة‪ :‬الفترة الممتدة بين ‪ 2007‬و‪23 ................................................................................... 2012‬‬ ‫‪ .2‬أثر األزمة المزدوجة‪ :‬االنتكاسات في الحد من الفقر في العام ‪31 .................................................................... 2014‬‬ ‫ب‪ .‬الفئات المستبعدة‪ :‬النازحون داخليًّا والشباب‪ ،‬عدم المساواة بين الجنسين ‪33 .....................................................................‬‬ ‫‪ .1‬النازحون داخليًّا ‪33 ....................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬الشباب ‪38 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬عدم المساواة بين الجنسين ‪40 ........................................................................................................................‬‬ ‫‪ .IV‬التحديات والفرص ‪44 .......................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬اإلدارة االقتصادية ‪44 .......................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .1‬غياب إدارة النفقات واإليرادات النفطية ‪45 ........................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬التنويع والتجارة ‪47 ....................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬التحديات على المدى القريب ‪52 .....................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬ضعف مؤسسات القطاع العام ‪56 .......................................................................................................................‬‬ ‫‪ .1‬الخدمة المدنية ‪56 .......................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬اإلدارة المالية العامة ‪58 ...............................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬المؤسسات المملوكة من قبل الدولة ‪61 .............................................................................................................‬‬ ‫‪ .4‬نظام العدالة وسيادة القانون ‪62 .......................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬قطاع خاص غير نام ‪62 ...................................................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬انخفاض جودة رأس المال البشري والمهارات البشرية‪67 ...........................................................................................‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪ .1‬التعليم والمهارات ‪68 ..................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬قطاع الصحة ‪71 ........................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬الحماية االجتماعية ‪74 .................................................................................................................................‬‬ ‫ه‪ .‬الفجوات الحرجة في البنية التحتية ‪77 ....................................................................................................................‬‬ ‫‪ .1‬قطاع الطاقة ‪77 .........................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬النقل ‪78 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‪79 ..............................................................................................................‬‬ ‫و‪ .‬الزراعة والموارد الطبيعية المهددة ‪82 ..................................................................................................................‬‬ ‫‪ .1‬الزراعة ‪82 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬المياه ‪83 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬البيئة والموارد الطبيعية ‪85 ...........................................................................................................................‬‬ ‫‪ .V‬االستدامة ‪86 ....................................................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬االستدامة االجتماعية والسياسية‪ :‬التركيز على الالمركزية ‪86 .......................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬االستدامة البيئية ‪89 ........................................................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة المالية ‪90 ........................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .VI‬تحديد أولويات مجاالت اإلصالح ‪91 ......................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬األولويات الالزمة لمعالجة المعوقات األساسية في العراق ‪92 .......................................................................................‬‬ ‫‪ .1‬إعادة إرساء األمن ‪93 .................................................................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬إعادة بناء العقد االجتماعي وشرعية الدولة ‪93 ....................................................................................................‬‬ ‫‪ .3‬اإليرادات النفطية واإلدارة االقتصادية ‪95 .........................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬المخاطر ‪96 .................................................................................................................................................‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫األشكال البيانية‬ ‫الشكل ‪ .1‬يقع قصور الحوكمة في صميم األزمة العراقية ‪6 ..................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬الناتج المحلي اإلجمالي بحسب النشاط االقتصادي‪10 ........................................................................ 2015-1968 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .3‬الصادرات النفطية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات‪ ،‬أعضاء األوبك ‪11 .................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .4‬جودة الخدمات العامة وتغطيتها ‪12 ..................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .5‬أسعار الكهرباء‪12 ........................................................................................................................... 2014 ،‬‬ ‫الشكل ‪ : .6‬توزيع األقليات في العراق ‪14 ......................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .7‬االحتياطيات النفطية واإلنتاج النفطي‪ ،‬بحسب المنطقة‪15 ............................................................................. 2015 ،‬‬ ‫الشكل ‪ - 8‬مكافحة الفساد ‪17 ......................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ :9‬استطالع المواطنين حول التحدي الرئيسي الذي يواجه البلد ‪17 ................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .10‬تجربة الشركات مع الفساد في تعاملها مع الحكومة ‪17 .........................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .11‬نفاذ الصبر إزاء اإلصالحات ‪18 ...................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .12‬الصوت والمساءلة ‪19 ...............................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .13‬التضامن الواسع والضيق ‪19 .......................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .14‬وفيّات المدنيين من جراء العنف ‪21 ...............................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .15‬نسب االلتحاق اإلجمالية‪ ،‬في العامين ‪ 1980‬و‪21 ...................................................................................... 1996‬‬ ‫الشكل ‪ .16‬منحنيات معدّل النمو ‪ -‬الوطنية‪ ،‬الريفية‪/‬الحضرية‪ ،‬وبحسب التقسيمات ‪25 ................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .17‬الفقر االستهالكي والفقر المتعدد األبعاد في التنمية البشريّة ‪26 ...............................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .18‬أبعاد الحرمان ‪26 .....................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .20‬منحنيات معدّل النمو‪ ،‬على الصعيد الوطني وبحسب التقسيمات ‪28 ..........................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .21‬العوامل المساهِمة في الحدّ من الفقر ‪29 ..........................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .22‬التغيرات المهمة في الفقر بحسب ك ّ‬ ‫ل تقسيم ‪30 ..................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .23‬التغيرات في ّ‬ ‫مكونات الدخل الفردي – األزمة مقابل بقاء األمور على حالها‪32 ...........................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .24‬األثر على نصيب الفرد من االستهالك والدخل (األزمة مقابل بقاء األمور على حالها)‪ ،‬التغير بالنسبة المئوية ‪33 ..................‬‬ ‫الشكل ‪ .25‬نزوح األ ُ َ‬ ‫سر من المحافظات الشمالية والغربية ‪34 ..............................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .26‬البلدان التي تشهد معظم حاالت النزوح الجديدة المرتبطة بالنزاع والعنف‪34 ................................................... 2015 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .27‬عدد األ ُ َ‬ ‫سر النازحة داخليًّا بحسب أقضية النزوح‪ ،‬حزيران‪/‬يونيو ‪35 ............................................................... 2016‬‬ ‫الشكل ‪ .28‬تأثير األزمة المزدوجة على رفاه األسر المعيشية (األزمة مقابل بقاء األمور على حالها)‪ ،‬التغير بالنسبة المئوية ‪36 ...............‬‬ ‫الشكل ‪ .29‬التغيرات في الفقر بالنسبة للنازحين داخليًّا (األزمة مقابل بقاء األمور على حالها) ‪37 ...................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .30‬عدد إضافي من الفقراء‪ ،‬النازحين داخليًّا وغير النازحين داخليًّا ‪37 .........................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .31‬إستبعاد الشباب من سوق العمل ‪40 ................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .32‬المشاركة في القوى العاملة في العراق (بين ‪ 15‬و‪ 64‬سنة‪43 ......................................................................... )% ،‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫الشكل ‪ .33‬مشاركة المرأة في القوى العاملة (بين ‪ 15‬و‪ 64‬سنة‪43 ................................................................................ )% ،‬‬ ‫الشكل ‪ .34‬نمو األجور في القطاع العام ‪45 ....................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .35‬مقارنة أجور القطاع العام في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪45 ......................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .36‬االستثمارات العامة‪ % ،‬من الناتج المحلي االجمالي ‪46 .......................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .37‬النفقات مسايرة التقلبات الدورية ‪46 ...............................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .38‬النمو في الناتج المحلي اإلجمالي العام وغير النفطي ‪46 .......................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .39‬مصدّرو النفط من العراق ومن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪46 ...................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .40‬الصادرات والواردات‪ % ،‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪48 ................................................................ 2014-2004 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .41‬عدد المنتجات المصدَّرة ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬بالدوالر األميركي)‬ ‫‪48‬‬ ‫الشكل ‪ .42‬حصة الصادرات بحسب الوجهة‪49 .................................................................................................... 2014 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .43‬التجارة في الخدمات‪ % ،2012 ،‬من الناتج المحلي اإلجمالي ‪49 ............................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .44‬االنحدار في تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى العراق في العام ‪51 ...................................................... 2014‬‬ ‫الشكل ‪ .45‬تدفقات االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬بمليون دوالر أميركي ‪52 ................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .46‬تدفقات االستثمار األجنبي المباشر‪52 ............................................................................................. % ،2014 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .47‬أثر الصدمة المزدوجة على النمو ‪53 ..............................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .48‬االضطراب االقتصادي واالنكماش في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ‪53 .....................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .49‬تدهور رصيد الموازنة العامة ‪53 ..................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .50‬العمالة في القطاع العام األساسي ‪57 .......................................................................................... 2015 - 2013‬‬ ‫الشكل ‪ .51‬فاتورة األجور الحكومية ‪57 ........................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .52‬الجدارة والمحسوبية في عمالة القطاع العام ‪57 ..................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .53‬شفافية الموازنة في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪60 ..................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .54‬شفافية الموازنة في العراق ‪60 .....................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .55‬المرتبة المئوية لسيادة القانون ‪62 ..................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .56‬المعوقات التي تعترض ممارسة األعمال التجارية (منخفض = أفضل‪ ،‬مرتفع = أسوأ) ‪64 .............................................‬‬ ‫الشكل ‪ .57‬الجودة التنظيمية ‪66 ..................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .58‬المعدل اإلجمالي لاللتحاق بحسب المنطقة ومستوى التعليم‪70 ......................................................... 2008 – 2007 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .59‬نصيب الفرد من النفقات الصحية‪ ،‬بالدوالر األميركي الحالي‪73 .............................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .60‬استخدام الجيل الثالث‪ :‬المشتركون كنسبة مئوية (‪ )%‬من السكان‪80 ..............................................................2015 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .61‬استخدام النطاق العريض الثابت‪ % :‬من األسر المعيشية في مجال التكنولوجيا‪80 ............................................. 2015 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .62‬االدخار الصافي المعدَّل في العراق ‪89 ...........................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .63‬تكلفة التدهور البيئي ‪90 ..............................................................................................................................‬‬ ‫الشكل ‪ .64‬العجز األولي غير النفطي المتوقَّع والمستدام ‪91 ................................................................................................‬‬ ‫‪v‬‬ ‫الجداول‬ ‫الجدول ‪ .1‬الفقر العام ‪24 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬عدم المساواة في توزيع نصيب الفرد من اإلنفاق‪ ،‬في المناطق الحضرية والريفية ‪24 ....................................................‬‬ ‫الجدول‪ .3‬الرخاء المشترك‪ :‬نمو االستهالك السنوي في فئة الــ‪ 40‬في المئة األدنى ‪25 .................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬االختالفات المكانيّة في معدّالت الفقر (خط الفقر الوطني)‪27 .................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .5‬أثر الفقر على الصعيد اإلقليمي‪ ،‬األزمة مقابل بقاء األمور على حالها (‪31 ........................................................ )BaU‬‬ ‫الجدول ‪ .6‬األثر على مكونات الدخل الفردي من األسر المعيشية‪ ،‬األزمة مقابل بقاء األمور على حالها (‪33 ............................. )BaU‬‬ ‫الجدول ‪ .7‬التجارة عبر الحدود ‪50 ..............................................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .8‬المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلّي‪55 ........................................................................................ 2019-2013 ،‬‬ ‫الجدول ‪ .10‬المعدالت الصافية لاللتحاق بالمدرسة ‪69 .......................................................................................................‬‬ ‫الجدول ‪ .11‬األسعار المرجعية لخدمات النطاق العريض‪ ،‬الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬بالدوالر االميركي ‪81 .......................‬‬ ‫الجدول ‪ .12‬التكلفة السنوية للتدهور البيئي في العراق‪89 .........................................................................................2008 ،‬‬ ‫اإلطارات‬ ‫اإلطار ‪ .1‬المساعدة الخارجية للعراق ‪7 .........................................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .2‬بناء النظام السياسي والدولة العراقية‪ :‬من العهد العثماني إلى حكم البعثيين ‪9 ................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .3‬بروز الهويات العرقية والطائفية ‪16 ................................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .4‬منظمات المجتمع المدني في العراق‪19 ............................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .5‬اإلسكان في العراق ‪38 ................................................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .6‬تآكل حقوق المرأة في العراق‪42 ....................................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .7‬شواغل القطاع الخاص ‪64 ...........................................................................................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .8‬إمكانات االستثمار األجنبي المباشر التي تضعفها الضغوط االقتصادية المتزايدة ‪65 .......................................................‬‬ ‫اإلطار ‪ .9‬وضع الالمركزية في العراق ‪88 ....................................................................................................................‬‬ ‫سعر صرف العملة‬ ‫‪ 1‬دوالر أميركي = ‪ 1,182‬دينار عراقي‬ ‫‪vi‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫أشرفت على إعداد هذه الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بالعراق زينب بارتو وسيبيل كوالكسيز ( من البنك الدولي) وبشرى‬ ‫غالم محمد (من مؤسسة التمويل الدولية)‪ .‬ونودّ أن نعرب عن تقديرنا العميق للمدخالت والمشورة التي قدّمها الفريق الموسّع‬ ‫م خبراء من القطاعات التشغيلية الرئيسية لمجموعة البنك الدولي في العراق‪ ،‬بما في ذلك كافة‬ ‫المعني بهذه الدراسة الذي يض ّ‬ ‫القطاعات ومجاالت الحلول المشتركة‪ ،‬والذي لعب دورا هاما في تقديم مدخالت خبيرة طوال عملية إعداد الدراسة التشخيصية‬ ‫كال من هذه الوحدات‪ .‬كما نودّ أن نعرب عن جزيل شكرنا للنظراء‬ ‫دّد الجدول أدناه أعضاء الفريق الذين يمثلون ًّ‬ ‫المنهجيّة هذه‪ .‬ويح ِ‬ ‫الذين قاموا بمراجعة هذه الدراسة‪ ،‬وهم روبرت بيشيل ومارسيلو غيوغال وبريجيت هانسل وجوزيف سابا‪ ،‬لما قدّموه من أسئلة‬ ‫ل من‬‫وتعليقات واقتراحات مفيدة للغاية‪ ،‬والمساعدة في تركيز التقرير على التحديات األساسية التي تواجه العراق‪ .‬كذلك‪ ،‬قدم ك ّ‬ ‫إريك لو بورن (كبير الخبراء االقتصاديين‪ ،‬إدارة االقتصاد الكلّي والماليّة العامة ‪ ،)MFM‬وروبرت بو جودة (مدير مكتب‬ ‫العراق)‪ ،‬وكلير كفوري (منسقة البرنامج في العراق)‪ ،‬وقادة برنامج العراق‪ ،‬وحنين اسماعيل السيّد‪ ،‬وحسام محمد بيدس‪ ،‬وبيتر‬ ‫عدت مذكرة المفاهيم بتوجيه من أوغست كوامي (مدير قطاع إدارة‬ ‫ل‪ .‬وقد أ ُ ِ‬ ‫موسلي مدخالت مفيدة وسياق مناسب للتقرير كك ّ‬ ‫االقتصاد الكلّي والمالية العامة)‪ ،‬وشانتا ديفاراجان (رئيس الخبراء االقتصاديين في مكتب الشرق األوسط وشمال أفريقيا)‪ ،‬وفريد‬ ‫بلحاج (المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط)‪ ،‬ومؤيد مخلوف (المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬مؤسسة‬ ‫التمويل الدوليّة)‪ .‬كما نتوجه بالشكر إلى فيونا ماكينتوش التي قامت بتحرير التقرير‪.‬‬ ‫أعضاء الفريق‬ ‫القطاعات ومجاالت الحلول المشتركة‬ ‫رق‪ :‬إدارة االقتصاد الكلّي والماليّة العامة‪/‬مؤسسة زينب برتو‪ ،‬سيبيل كوالكسيز‪ ،‬بشرى غالم محمد‬ ‫فَ‬‫قادة ال ِ‬ ‫التمويل الدولية‬ ‫رابتي غونسيكير‪ ،‬زياد بدر‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫برسيفون إكونومو‬ ‫الوكالة الدوليّة لضمان االستثمار‬ ‫دورتي فيرنير‬ ‫الزراعة‬ ‫غرزيغورس بيشكو‪ ،‬آن شوب‪ ،‬ألكسندر غولوب‬ ‫تغير المناخ‬ ‫مصطفى دينك‬ ‫اقتصاديات التنمية (مجموعة البيانات)‬ ‫تومومي مياجيما‪ ،‬أتيا زيدي‬ ‫التعليم‬ ‫بول برينغانير‬ ‫الطاقة والصناعات االستخراجيّة‬ ‫عالء أحمد سرحان‬ ‫البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫بريت كولمان‬ ‫التمويل واألسواق‬ ‫أشبورن وي‬ ‫الهشاشة والنزاع والعنف‬ ‫لوسيا هانمر‬ ‫المساواة بين الجنسين‬ ‫مانويل فارغاس‪ ،‬آنيا فودوبيانوف‪ ،‬نازنين إسماعيل علي‪،‬‬ ‫الحوكمة‬ ‫إيمانويل كوفيلييه‪ ،‬راما كريشنان‬ ‫ندوى رافع‬ ‫الصحة والتغذية والسكان‬ ‫أشواق مسيح‬ ‫إدارة االقتصاد الكلّي والماليّة العامة‬ ‫سيرجيو أوليفييري‪ ،‬ديراج شارما‬ ‫الفقر‬ ‫أيجاز أحمد‪ ،‬شياماال شوكال‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫غسان الخوجة‪ ،‬رمزي عفيف نيمان‬ ‫الحماية االجتماعية والعمل‬ ‫أوليفييه كاتانيو‪ ،‬غييرمو أريناس‪ ،‬محمد عبد القادر‬ ‫التجارة والقدرة على المنافسة‬ ‫إبراهيم دجاني‪ ،‬سوران حماة طاهر علي‪ ،‬إيغور جوكانوفيتش‬ ‫النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫راجندرا سينغ‪ ،‬ماروال حداد‪ ،‬باو بويغ غابارو‬ ‫توبياس ليشتنفيلد‬ ‫التنمية الحضريّة والريفية واالجتماعية‬ ‫أمل طالبي‬ ‫المياه‬ ‫‪vii‬‬ ‫االختصارات‬ ‫االدخار الصافي المعدَّل‬ ‫‪ANS‬‬ ‫بقاء األمور على حالها‬ ‫‪BaU‬‬ ‫للتحول االقتصادي‬ ‫ّ‬ ‫مؤشر برتلسمان‬ ‫‪BTI‬‬ ‫والسياسي‬ ‫وزارة العمل والشؤون االجتماعية‬ ‫‪MOLSA‬‬ ‫نسبة كفاية الرأسمال‬ ‫‪CAR‬‬ ‫الفقر المتعدد األبعاد‬ ‫‪MPI‬‬ ‫البنك المركزي العراقي‬ ‫‪CBI‬‬ ‫الخطة االنمائية الوطنية‬ ‫‪NDP‬‬ ‫سلطة االئتالف المؤقتة‬ ‫‪CPA‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫تكلفة التدهور البيئي‬ ‫‪COED‬‬ ‫الميزان األولي غير النفطي‬ ‫‪NOPB‬‬ ‫‪ COMSEC‬األمانة العامة لمجلس الوزراء‬ ‫القرض المتعثّر‬ ‫‪NPL‬‬ ‫منظمات المجتمع المدني‬ ‫‪CSO‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان‬ ‫مبادرة الشفافيّة في مجال الصناعات ‪OECD‬‬ ‫‪EITI‬‬ ‫االقتصادي‬ ‫االستخراجية‬ ‫األوبك – منظمة البلدان المصدّرة للنفط‬ ‫‪OPEC‬‬ ‫منظمة األغذية والزراعة‬ ‫‪FAO‬‬ ‫نظام التوزيع العام‬ ‫‪PDS‬‬ ‫ديوان الرقابة المالية االتحادي‬ ‫‪FBSA‬‬ ‫اإلنفاق العام والمساءلة الماليّة‬ ‫‪PEFA‬‬ ‫الهشاشة والنزاع والعنف‬ ‫‪FCV‬‬ ‫اإلدارة الماليّة العامة‬ ‫‪PFM‬‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪FDI‬‬ ‫مركز الرعاية الصحيّة األولية‬ ‫‪PHCC‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪GCC‬‬ ‫فرضيّة الدخل الدائم‬ ‫‪PIH‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫إدارة االستثمار العام‬ ‫‪PIM‬‬ ‫مؤشر تكافؤ الجنسين‬ ‫‪GPI‬‬ ‫اختبار بالوسائل غير المباشرة‬ ‫‪PMT‬‬ ‫تقييم مناخ االستثمار‬ ‫‪ICA‬‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪PPP‬‬ ‫الفريق المعني باألزمة في العراق‬ ‫‪ICG‬‬ ‫دائرة المعاشات التقاعدية والضمان‬ ‫‪PSSD‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪ICT‬‬ ‫االجتماعي‬ ‫الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة‬ ‫‪SCD‬‬ ‫دينار عراقي‬ ‫‪ID‬‬ ‫بالعراق‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪SME‬‬ ‫النازحون داخليًّا‬ ‫‪IDP‬‬ ‫مؤسسة مملوكة للدولة‬ ‫‪SOE‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫المؤسسة الحكومية لتسويق النفط‬ ‫‪SOMO‬‬ ‫المؤسسة الماليّة الدولية‬ ‫‪IFI‬‬ ‫لجنة الحماية االجتماعية‬ ‫المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في ‪SPC‬‬ ‫‪IHSES‬‬ ‫العراق‬ ‫الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية‬ ‫‪SPF‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫شبكة الحماية االجتماعية‬ ‫المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة ‪SPN‬‬ ‫‪INTOSAI‬‬ ‫الحسابات‬ ‫شبكة األمان االجتماعي‬ ‫‪SSN‬‬ ‫المنظمة الدوليّة للهجرة‬ ‫‪IOM‬‬ ‫اإلمارات العربيّة المتحدة‬ ‫‪UAE‬‬ ‫قاعدة بيانات المالمح المؤسسية‬ ‫‪IPD‬‬ ‫بلد في الشريحة العليا من الدخل المتوسط‬ ‫‪UMIC‬‬ ‫الشركة العراقية لالتصاالت والبريد‬ ‫‪IPCT‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫المشروع المستقل لتوليد الطاقة الكهربائية‬ ‫‪IPP‬‬ ‫مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية‬ ‫‪UNOCHA‬‬ ‫حكومة إقليم كردستان‬ ‫‪KRG‬‬ ‫مؤشرات التنمية العالميّة‬ ‫‪WDI‬‬ ‫إقليم كردستان العراق‬ ‫‪KRI‬‬ ‫منظمة الصحة العالميّة‬ ‫‪WHO‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪MENA‬‬ ‫منظمة التجارة العالميّة‬ ‫‪WTO‬‬ ‫مؤسسة التمويل البالغ الصغر‬ ‫‪MFI‬‬ ‫وزارة الماليّة‬ ‫‪MOF‬‬ ‫حة‬‫وزارة الص ّ‬ ‫‪MOH‬‬ ‫‪viii‬‬ ‫ملخص‬ ‫لقد أُحبِطت أعمال تنمية العراق خالل عقود من الصراعات‪ .‬فهو اليوم بلد في الشريحة العليا من الدخل المتوسّط‪ ،‬غني‬ ‫‪.1‬‬ ‫بالموارد‪ ،‬ولكنه هش ومشرذم بسبب الصراعات‪ .‬يحدّد هذا التقرير ثالثة عوامل ش ّ‬ ‫كلت تنمية العراق في العقود األخيرة‪ :‬ثروته‬ ‫النفطية ّ‬ ‫وتنوعه الجغرافي والديموغرافي والحوكمة الفاشلة‪.‬‬ ‫عامال أساسيًا في تنمية العراق منذ الخمسينات‪ .‬ويُعَد العراق رابع أكبر مصدر للنفط في العالم‪،‬‬‫ً‬ ‫مثّلت الثروة المعدنية‬ ‫‪.2‬‬ ‫حيث يحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث احتياطي النفط‪ .‬إال أن الثروة النفطية لم ت ُست َغَل بنجاح على أنها منبر للتنمية‬ ‫المستدامة والمنصفة‪ .‬والعراق اليوم رائد عالميا من حيث االعتماد على النفط‪ ،‬حيث بلغ قطاع الهيدروكربون ‪ 58‬في المئة من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي للبالد‪ ،‬و‪ 99‬في المئة من صادراته‪ ،‬وأكثر من ‪ 90‬في المئة من إيرادات الحكومة المركزية في العام‬ ‫‪ .2015‬ولكن‪ ،‬على عكس بعض البلدان المجاورة الغنيّة بالنفط‪ ،‬فاعتماد العراق على النفط ال يمثل مصدرا ناجعا للتنمية االقتصادية‬ ‫ل عدد السكان الكبير والمتنامي بسرعة في البالد على أنّه حتى في ظل السيناريوهات المتفائلة إلنتاج‬ ‫ذات القاعدة العريضة‪ .‬ويد ّ‬ ‫كن‬‫وظائف كافية لضمان رفاهية العراقيين جميعهم‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم يتم ّ‬ ‫َ‬ ‫وحده‬ ‫النفط‬ ‫على‬ ‫المستمر‬ ‫النفط‪ ،‬لن يخلق االعتماد‬ ‫ّ‬ ‫العراق من توليد آثار غير مباشرة منتِجة من النفط ألن القطاع يولد عددا قليال من الوظائف وليس لديه روابط تُذكَر مع سائر‬ ‫القطاعات االقتصادية‪.‬‬ ‫بتنوع عرقي وسياسي واجتماعي‪.‬‬ ‫نا يتمتعون ّ‬ ‫استضاف حوض نهري دجلة والفرات‪ ،‬على مدى آالف السنين‪ ،‬سكا ً‬ ‫‪.3‬‬ ‫إن العراق اليوم ليس متنوعا من الناحية الجغرافية فحسب ‪ -‬متميّزا بنهري دجلة والفرات‪ ،‬مع الجبال والسهول والصحراء‬ ‫والمستنقعات والشواطئ البحرية ‪ -‬ولكنه أيضا متنوع من الناحية الديمغرافية‪ .‬إذ يمثل األكراد والعرب الشيعة والسنة أكبر‬ ‫الجماعات الدينية والعرقية في البالد‪ ،‬بيد أن العراق موطن لكثير من المجتمعات األخرى‪ ،‬بمن فيهم المسيحيون والتركمان‬ ‫واألكراد الفيليون والشبك والشركس واليزيديون وغيرهم‪ .‬كما يتميز العراق بالتنوع المكاني‪ .‬وما يكتسي أهمية كبيرة في السياق‬ ‫الحالي هو التفاوت في توزيع الثروة النفطية في جميع أنحاء البالد‪ .‬فالجزء األكبر من االحتياطيات المؤكدة يقع في الجنوب‪،‬‬ ‫وغالبيّة األجزاء المتبقية في الشمال‪ .‬ويسبّب التفاوت في التوزيع الجغرافي للموارد النفطية انعكاسات حاسمة على أي مناقشات‬ ‫حول الالمركزية في العراق‪ .‬وكذلك‪ ،‬الفقر والرفاه متباينان جغرافيا‪ ،‬إذ أدّى الصراع إلى نشوء اختالفات مكانية حادّة ليس في‬ ‫حالة الفقر فحسب بل في تقديم الخدمات أيضا‪ .‬ولم تعالَج الالمساواة الجغرافية بشكل مالئم‪ ،‬ولهذا السبب ال تزال قائمة‪.‬‬ ‫حول ضعف الحوكمة نقاط القوة في العراق ‪ -‬الثروة النفطية والتنوع ‪ -‬إلى الخصوم المزدوجة المتمثلة في االعتماد‬ ‫ّ‬ ‫‪.4‬‬ ‫على النفط واالنقسامات العرقية والطائفية‪ .‬إن المؤسسات العراقية‪ ،‬التي لم تكن قوية حتى في السبعينيات‪ ،‬حيث شهدت عقد النمو‬ ‫والتقدّم االقتصادي السريع في العديد من جوانب التنمية البشرية‪ ،‬قد عانت بشدة من عقود من الحروب والعقوبات والصراعات‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من كبر حجم الدولة‪ ،‬لم تتمكن في الكثير من الحاالت من توفير األمن أو التنمية أو الخدمات األساسية‪ .‬وقد ساهم‬ ‫ضعف الحوكمة في تقويض شرعية الدولة‪ ،‬مما أدى إلى بروز العديد من المجموعات البديلة التي تسعى إلى السيطرة على الموارد‬ ‫والسلطة‪ .‬وقد امتدّت من الميليشيات الطائفية والعرقية إلى داعش‪ .‬كما أدت الروابط الوثيقة بين الجماعات السياسية والمسلّحة إلى‬ ‫تفاقم الفوارق السياسية القائمة على أسس طائفية وإلى مزيد من الضعف في الحكم‪ .‬كذلك‪ ،‬فرض التدخل الخارجي جزاءات‬ ‫وحروب فضال عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية ضخمة‪.‬‬ ‫تحرك عام نحو‬ ‫قف التنمية من أعراض المأزق الذي يواجهه العراق‪ .‬إذ لم يحدث أي ّ‬ ‫يُعتبر استمرار حالة الفقر وتو ّ‬ ‫‪.5‬‬ ‫ل معدل الفقر الذي تم قياسه في العام ‪ 2014‬من‬‫تخفيض معدّل الفقر أو المساواة في الدخل في العراق منذ العام ‪ .2007‬وقد ظ ّ‬ ‫جال نسبة ‪ 22.5‬في المئة‪ .‬وما تم تحقيقه من مكاسب محدودة في خفض معدّل الفقر حتى العام ‪ 2012‬قد‬ ‫دون تغيير تقريبا مس ّ‬ ‫انقلب سلبا مع حلول العام ‪ 2014‬نتيجة لعودة أعمال العنف وتدهور البيئة االقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط‪ .‬وقد نزح أكثر‬ ‫من ‪ 4‬ماليين عراقي بسبب الصراعات المختلفة فى البالد‪.‬‬ ‫هائال على مدى العقود الثالثة الماضية في العراق‪ ،‬بسبب احتدام الصراعات واستمرار‬ ‫كان فقدان رأس المال البشري ً‬ ‫‪.6‬‬ ‫الهشاشة‪ .‬فنظاما التعليم والصحة العراقيان قد تم تصنيفهما من بين األفضل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أواخر‬ ‫السبعينات‪ ،‬إال أنهما قد هبطا إلى مرتبة متدنّية جدا اليوم‪ .‬وقد تم القضاء على اإلنجازات في مجال زيادة اإللمام بالقراءة والكتابة‬ ‫والحد من الفوارق بين الجنسين‪ .‬وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في زيادة معدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية والمساواة‬ ‫بين الجنسين في المرحلة االبتدائية وتحسين صحة األمهات‪ ،‬فال يزال الطريق طويال حتى يتمكن البلد من التقدم نحو تحقيق النمو‬ ‫‪1‬‬ ‫المستدام والحدّ من الفقر‪ .‬وتزيد أعداد هائلة من السكان المستضعفين من شدّة الضغوط على نظام ضعيف بالفعل‪ ،‬وتسهم في‬ ‫تعميق أوجه التفاوت في إمكانية الوصول بين المناطق‪ ،‬وال تتوفر لديها خدمات نظامي التعليم والصحة وشبكات األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫يعوقها بشدة انعدام األمن وضعف الحوكمة‪ .‬كما‬ ‫إن الجهود الرامية إلى تسوية العديد من التحديات اإلنمائية للعراق ّ‬ ‫‪.7‬‬ ‫تخضع عملية صنع القرار االقتصادي اليوم لالحتياجات القصيرة األجل والسعي للحصول على الريع‪ .‬فالحكومة تعطي األولوية‬ ‫للتوسع السريع في إنتاج النفط من أجل تمويل القطاع العام المتضخم واحتياجات اإلنفاق الجارية – وال سيما األجور ‪ -‬التي تنفصل‬ ‫عن أي استراتيجية تنويع طويلة األجل‪ .‬والمؤسسات المالية ضعيفة وغير مؤهلة للتعامل مع تعقيدات ميزانية يهيمن عليها النفط‪،‬‬ ‫ما جعل االقتصاد العراقي معرضا بشكل کبير لتراجع مفاجئ في أسعار النفط‪ ،‬کما کان واضحا منذ العام ‪ .2014‬وعلی الرغم‬ ‫مّ‬ ‫من أن القطاع العام لم يتمكن من ضمان أمن البالد أو توفير الخدمات األساسية‪ ،‬فهو يهيمن على االقتصاد‪ .‬كما أنه حتى اآلن أكبر‬ ‫كل أكبر بنود اإلنفاق وأسرعها نموا في موازنة الحكومة‪.‬‬ ‫صاحب عمل رسمي في البلد‪ ،‬وأصبحت فاتورة األجور الخاصة به تش ّ‬ ‫إذ تسيطر المؤسسات المملوكة للدولة على القطاعات المالية وغير المالية وتتمتع بامتيازات كبيرة‪ ،‬وبالتالي تستبعد الشركات‬ ‫الخاصة وتعيق إعادة تخصيص العوامل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن ربع المؤسسات المملوكة للدولة فقط يحقّق أرباحا‪ .‬وهناك عدد كبير منها‬ ‫يفتقر إلى رأس المال إلى حدّ كبير‪ ،‬وغير فعال‪ ،‬وفي حالة من التدهور المادي‪ ،‬ويبدو أن الكثير منها ال يملك ّ‬ ‫مبررا منطقيًّا للبقاء‬ ‫عدا توفير الوظائف في القطاع العام‪ .‬فالقطاع الخاص الضعيف والراكد غير قادر على توليد فرص عمل كبيرة لعشرات آالف‬ ‫يت مع القطاع الخاص‬ ‫مون إلى صفوف العاطلين عن العمل كل سنة‪ .‬وأفادت المشاورات التي أ ُجر َ‬ ‫الشباب العراقيين الذين ينض ّ‬ ‫ّ‬ ‫حول هذا التقرير أن الشركات التي لها صالت سياسية تستحوذ على عقود القطاع العام‪ ،‬مما يقلل من الفرص المتاحة ألصحاب‬ ‫المشاريع اآلخرين‪ .‬وقد أهمل العراق بنيته التحتية غير النفطية‪ ،‬وتدهورت الخدمات الرديئة النوعية بسبب عدم كفاية البنى التحتيّة‬ ‫وانخفاض مستويات االستثمار العام‪ .‬وباستثناءات قليلة‪ ،‬ليس القطاع الخاص بعد في وضع يسمح له بأن يلعب دورا رئيسيا في‬ ‫االقتصاد غير النفطي‪.‬‬ ‫شملت الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات األساسية التي تواجه العراق واسترضاء مجموعات المصالح المتنافسة‬ ‫‪.8‬‬ ‫صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات وطنية وإقليمية والموافقة على قوانين عديدة‪ .‬وحتى اآلن‪ ،‬لم تسفر هذه الجهود إال عن‬ ‫نجاح محدود من حيث تسوية تحديات الحوكمة واألمن في البلد‪ .‬والسؤال الرئيسي الذي يواجه العراق اليوم هو ما إذا كان من‬ ‫الممكن بناء هيكل حوكمة جديد بشكل سلمي يكون له فرصة أفضل لتوزيع السلطة والموارد على نحو أكثر إنصافا‪ .‬وهناك حاجة‬ ‫إلى إبرام عقد اجتماعي جديد يولي أهمية كبيرة الستدامة النظم االجتماعية والسياسية فضال عن االستدامة البيئية والمالية‪ .‬ويشير‬ ‫مع أي ثروة‪ ،‬بل أنه يستنزفها بسرعة بما أن الثروة النفطية تُستهلَك من دون إنشاء األصول البشرية‬‫تحليل الثروة إلى أن البلد ال يج ّ‬ ‫أو المادية الالزمة في المقابل‪ .‬أما تكاليف التدهور البيئي‪ ،‬وال سيما تدهور موارد المياه‪ ،‬فهي ضخمة‪ ،‬حيث بلغت أكثر من ‪ 6‬في‬ ‫المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في بعض السنوات األخيرة‪.‬‬ ‫ية‬‫كثيرا ما تناقش الالمركزية كوسيلة محتملة لضمان االستدامة السياسية واالجتماعية‪ ،‬والحد من الصراعات العرق ّ‬ ‫ً‬ ‫‪.9‬‬ ‫والطائفية في العراق‪ ،‬وعكس اتجاه االنحدار في تقديم الخدمات والمساءلة‪ .‬ويبدو أن السيطرة المركزية المطلقة على الموارد‬ ‫لم تعد بديال قابال للتطبيق‪ .‬والحلول التي تعترف بالظروف والقدرات التفاضلية في جميع أنحاء العراق ‪ -‬ومنطقة كردستان شبه‬ ‫المستقلة مثال على ذلك ‪ -‬قد تكون أمرا ممكنا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من الضروري االعتراف بأن البعض يساوره القلق من إفراط الحكومة‬ ‫العراقية في مركزيّتها‪ ،‬ولكن البعض اآلخر يشعر بالقلق إزاء التقسيم‪ .‬وقد أوصى البعض بنقل السلطة إلى األكراد والعرب الشيعة‬ ‫والسنّة‪ ،‬ولكن هذه المقترحات تثير مخاوف كبيرة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تتركز االحتياطيات النفطية العراقية من الناحية الجغرافية‬ ‫بدال من توزيعها بالتساوي‪ .‬ومن شأن الالمركزية أن تجعل من الصعب على الحكومة االتحادية إنفاذ التوزيع العادل للثروة‪.‬‬ ‫فالمجتمعات الرئيسية الثالث في العراق ليست متجاورة جغرافيًّا كما يُفترض في كثير من األحيان‪ ،‬مما يؤدي إلى تمييز محتمل‬ ‫أو أسوأ من ذلك ضد مجموعات كبيرة من األقليات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تتجاهل فرضيّة الشرعية السياسية القائمة على الهوية‬ ‫جح أن تؤدي‬ ‫الطائفية العديد من الهويات المشتركة األخرى مثل العشيرة أو الفئة أو سكان المناطق الريفيّة‪/‬الحضريّة‪ .‬ومن المر ّ‬ ‫صلة الصفرية للمنافسة على الموارد والسلطة‬ ‫مواءمة المؤسسات السياسية في العراق بشدّة مع هوياتها الطائفية إلى ترسيخ المح ّ‬ ‫التي أسفرت بالفعل عن قدر كبير من عدم االستقرار في البالد (فيتسسيمونس‪.)2008 ،‬‬ ‫تشير هذه الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بالعراق إلى أن أولويات العراق في المستقبل واضحة‪ )1( :‬إعادة‬ ‫‪.10‬‬ ‫إرساء األمن؛ (‪ )2‬وإعادة بناء العقد االجتماعي وشرعيّة الدولة؛ (‪ )3‬وإدارة ثروته النفطية بصورة منصفة ومستدامة‪ .‬وليس‬ ‫تصور أي سبيل نحو االزدهار ما لم يستتب األمن‪ .‬وبما أن قدرة المؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫هناك مسار فريد لتحقيق هذه األهداف‪ ،‬رغم أنه يصعب‬ ‫المالية الدولية محدودة في ضمان قدر أكبر من األمن‪ ،‬فإن المجتمع الدولي ال يزال يضطلع بدور هام‪ .‬فهناك صراعات إقليمية‬ ‫‪2‬‬ ‫على السلطة دائرة في العراق‪ ،‬مما يقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية محلية‪ .‬كما أن الدعم الخارجي للطوائف‬ ‫والميليشيات خارج سيطرة الحكومة يمثّل عامال مزعزعا لالستقرار‪ ،‬وهو عامل يضعف شرعية الحكومة‪.‬‬ ‫ستمثّل إعادة بناء بنيان الحوكمة الطائفية المكسور واستعادة شرعيته أهميّة مركزيّة لنجاح جميع اإلصالحات‬ ‫‪.11‬‬ ‫األخرى‪ .‬وسيتطلب تعزيز التكامل والثقة والتماسك االجتماعي بين المواطنين والحكومة‪ ،‬وكذلك بين المواطنين أنفسهم‪ ،‬مناشدة‬ ‫الفئات األضعف واألكثر تهميشا‪ ،‬بمن فيهم الشباب والنازحون داخليًّا‪ .‬ومن األمثلة على التدخالت الرامية إلى إعادة بناء الثقة‬ ‫فذ في المناطق التي تكون فيها الثقة في مؤسسات الدولة متد ّ‬ ‫نية‬ ‫االجتماعية برامج واضحة إلعادة اإلعمار في حاالت الطوارئ ت ُن َّ‬ ‫التطرف مقلقا بشكل خاص‪ .‬فالنازحون والالجئون والشباب العراقيون يعانون بشكل غير‬ ‫ّ‬ ‫جدا‪ ،‬وحيث ينتشر التهميش ويكون‬ ‫ّ‬ ‫متناسب من اإلفتقار إلى الخدمات األساسية والوظائف‪ .‬لذلك‪ ،‬فمن األهمية أن تتركز الجهود علی زيادة فرص حصول المجتمعات‬ ‫المضيفة والنازحين داخليا علی الخدمات‪ ،‬وال سيما خدمة الحماية االجتماعية للفقراء في المناطق الحضريّة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫فإن دعم بناء األصول المادية (على سبيل المثال‪ ،‬دعم إعادة بناء المساكن وإصالحها في المناطق المتضررة من الصراع) من‬ ‫شأنه أن يزيد من االستقرار االجتماعي والسياسي ويسمح بعودة النازحين داخليًّا في نهاية المطاف‪ ،‬فضال عن توفير فرص العمل‬ ‫يعزز شرعيتها‪ .‬كما أن الترکيز علی إعادة‬‫المحلية‪ .‬أما تحسين توفير الخدمات الحيوية فقد يعيد أيضا إيمان السكان بالدولة‪ ،‬مما ّ‬ ‫تأهيل المدارس في مناطق النزاع‪ ،‬حيث أقفلت واحدة من کل خمس مدارس‪ ،‬من شأنه أن يسمح لبعض األطفال البالغ عددهم ‪3.5‬‬ ‫مليون طفل في سن الدراسة الذين ال يتلقون في الوقت الحاضر أي تعليم بالعودة إلی المدرسة‪ .‬وتعتبر المدارس أفضل األماكن‬ ‫لتقديم الدعم النفسي والعاطفي لألطفال والشباب المتضررين من الصراع‪ ،‬ويمكن للتعليم أن يلعب دورا محوريًّا في تعزيز القدرة‬ ‫يعزز التماسك االجتماعي في نهاية المطاف‪.‬‬ ‫على الصمود بين السكان المتضررين من الصراع‪ ،‬وبالتالي أن ّ‬ ‫يعزز الثقة والشرعية بين المواطنين والدولة‪ .‬وقد شهد العراقيون تدهورا‬ ‫من شأن تحسين تقديم الخدمات العامة أن ّ‬ ‫‪.12‬‬ ‫دراماتيكيا في معظم الخدمات األساسية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يحتاج الفقراء وأشباه الفقراء كثيرا إلى برامج حماية اجتماعية فعّالة ومحددة‬ ‫األهداف‪ ،‬من أجل مواجهة الظروف االقتصادية واالجتماعية الحالية المتقلّبة للغاية‪ .‬فالجهود التي تبذلها الحكومة حاليًّا لنقل شبكة‬ ‫الحماية االجتماعية في العراق من االستهداف القاطع إلى منهجية استهداف جديدة تقوم على االختبار بالوسائل غير المباشرة‪،‬‬ ‫حد للمستفيدين‪ ،‬من شأنها أن تعزز القدرة على مساعدة النازحين داخليًّا وأن تساعد على ضمان استفادة‬ ‫فضال عن إنشاء سجل مو َّ‬ ‫المتضررة أمر ضروري لتمكين تقديم الخدمات‬ ‫ِّ‬ ‫مرة أو‬‫َّ‬ ‫المد‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫بناء‬ ‫إعادة‬ ‫إن‬ ‫‪.‬‬‫إليها‬ ‫الحاجة‬ ‫األشخاص الذين هم بأشد‬ ‫بشكل فعّال وتكامل مناطق العراق المعزولة بشكل متزايد لزيادة التماسك الوطني‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬يطالب المواطنون‬ ‫والشركات على حد سواء بتوفير الكهرباء بشكل أفضل‪ .‬وسيعتمد تحسين توفير الخدمات جزئيا على خفض تكاليف إنتاج الكهرباء‪،‬‬ ‫وكذلك على إصالح التعريفات‪ ،‬وتخفيض حرق الغازات‪ ،‬وزيادة استخدام إمدادات الغاز الضخمة في العراق إلنتاج الكهرباء بدال‬ ‫من استخدام وقود بديل أغلى‪ .‬كما سيتطلب تحسين خدمات البنى التحتية على نطاق أوسع التركيز على أساسيّات إدارة االستثمار‬ ‫كل التنفيذ الناجح‬ ‫العام والحوكمة لتخفيض حجم التبذير والفساد في اإلنفاق على البنية التحتية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يمكن أن يش ّ‬ ‫لبرامج االستثمار المحلي المطلوبة بشدّة سبيال لخلق فرص عمل على الصعيد المحلي‪ ،‬ولكن يصعب جدًّا على اإلدارات المحلية‬ ‫المعوقات‬ ‫ّ‬ ‫أن تنفذ هذه البرامج بسبب قدرتها المحدودة وعدم توفر تدفقات موارد موثوقة من الحكومة المركزية‪ ،‬من بين العديد من‬ ‫المعوقات التي تعرقل القدرة المحلية واإلدارة المالية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫األخرى‪ .‬ومن الضروري التغلب على بعض هذه‬ ‫يشكّل ضعف إدارة الثروة النفطية الهائلة في العراق أحد المعوقات الرئيسية التي تواجهها البلد‪ .‬وقد فشلت الحكومة‬ ‫‪.13‬‬ ‫في استغالل الموارد الوطنية بصورة منصفة ومستدامة للحد من الفقر وضمان الرخاء المشترك‪ .‬وقد أدت المنافسة على السيطرة‬ ‫على الموارد إلى تفاقم االنقسامات العرقية والطائفية‪ ،‬مما سبّب تدهورا في الحوكمة واألمن وشرعيّة الدولة‪ .‬وإذا استمر تخصيص‬ ‫الجزء األكبر من عائدات النفط للعمالة العامة واألجور والتحويل‪ ،‬سيؤدي إلى إدامة الوضع الحالي الذي يتسم باالستهالك القصير‬ ‫األجل‪ ،‬واالعتماد على الواردات‪ ،‬وانحراف سوق العمل‪ ،‬وتعطيل القطاع الخاص‪ .‬لذا‪ ،‬ال بد من إعادة تعريف دور القطاع العام‪،‬‬ ‫وهو المستفيد الرئيسي من الثروة المعدنية اليوم‪ .‬فمن شأن تخصيص المزيد من عائدات النفط الستثمارات رأسمالية عامة أن يوفر‬ ‫والتحول االقتصادي‪ .‬غير أن العراق لديه سجل ضعيف في إدارة االستثمار العام‪ ،‬لذلك سيكون من‬ ‫ّ‬ ‫أوسع المنافع من حيث التنويع‬ ‫الضروري معالجة هذه المشكلة في سياق إطار عمل متوسط األجل للماليّة العامة‪ ،‬واستراتيجية واضحة إلدارة الديون‪ ،‬وتعزيز‬ ‫اإلدارة المالية العامة‪ .‬ومن أجل تقليل الخسائر الناجمة عن ضعف إدارة االستثمار العام‪ ،‬يمكن وضع جزء من إيرادات النفط في‬ ‫صندوق ادخار انتقالي في الخارج‪ ،‬بينما يتم تعزيز إدارة االستثمار والنظم المرتبطة به‪ .‬وفي موازاة ذلك‪ ،‬يمكن تنفيذ تجميد‬ ‫للتوظيف‪ ،‬وإجراء عمليات تدقيق لحسابات موظفي الخدمة المدنية من أجل تحديد العمالة الزائفة والتغيب عن العمل‪ ،‬والعاملين‬ ‫الذين يحصلون على أكثر من راتب واحد‪ .‬وفي حين أن هذه التدابير لن تكون سوى الخطوات األولى نحو إعادة هيكلة القطاع‬ ‫العام‪ ،‬سيشير تنفيذها إلى تغيير في ممارسات التوظيف الزبائني القائمة التي قلّلت إلى حد كبير من قدرة الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لقد أدت هيمنة القطاع العام في االقتصاد العراقي إلى منع نشوء قطاع خاص نابض بالحياة وما يرتبط بذلك من خلق‬ ‫‪.14‬‬ ‫ً‬ ‫فرص العمل الالزمة لتعزيز رفاه العراقيين كافة‪ .‬كما أن وجود قطاع خاص قوي هو شرط أساسي للتنويع االقتصادي وللنمو‬ ‫المستدام‪ .‬ولكن خارج القطاع النفطي‪ ،‬فإن معظم الشركات الخاصة غير النفطية (باستثناء عدد قليل من المؤسسات الصغيرة‬ ‫وغير الرسمية والموجهة نحو الخدمات) قد زاحمتها المؤسسات المملوكة للدولة ومتاهة األنظمة والقوانين التي تخلق بيئة معادية‬ ‫ل إصالح المؤسسات المملوكة للدولة مطروحا على مدى سنوات عديدة‪ ،‬ولكن لم يتحقق سوى قدر محدود‬ ‫لنشاط السوق‪ .‬وقد ظ َّ‬ ‫من التقدم الملموس‪ .‬لذا في األجل المتوسط‪ ،‬سيكون من الضروري تحويل اإلعانات الخفيّة إلى نفقات صريحة في الموازنة من‬ ‫أجل تحقيق الشفافية في الماليّة العامة؛ وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط العام إلصالح المؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬وفي القطاع‬ ‫المالي‪ ،‬ستكون هناك حاجة إلى تكافؤ الفرص بين المصارف العامة والخاصة قبل أن يتمكن القطاع المصرفي من أداء دوره في‬ ‫كل إعادة الهيكلة الداخلية للمؤسسات المملوكة للدولة القابلة‬‫جح أن تش ّ‬ ‫تمويل القطاع الخاص‪ .‬أما في األجل القريب‪ ،‬من ال ُ‬ ‫مر َّ‬ ‫مجدية سياسيا واجتماعيا أكثر من خيار إغالقها أو خصخصتها‪.‬‬ ‫لالستمرار لتحسين قدرتها على االضطالع بوالياتها استراتيجية ُ‬ ‫تصور عواقب الفشل في التصدي لضعف حوكمة العراق وصراعه وهشاشته‪ .‬لقد شهدت البالد لألسف‬ ‫ّ‬ ‫من السهل‬ ‫‪.15‬‬ ‫بعض تلك العواقب خالل العنف الطائفي الذي اجتاح البالد بين العامين ‪ 2005‬و‪ ،2007‬وفي الظهور األخير لداعش‪ .‬فباإلضافة‬ ‫إلى الخسائر في األرواح وحاالت النزوح التي تنجم عن تدهور الحوكمة واألمن‪ ،‬قد يطال أثرها جوانب االقتصاد والمجتمع كلّها‪.‬‬ ‫وبالتالي قد يجري عكس اتجاه التقدّم الذي تم تحقيقه في ما يتعلّق بتوفير الخدمات االجتماعية وشبكات األمان‪ ،‬وتعميق الخسائر‬ ‫في تراكم رأس المال البشري‪ ،‬وإبطال أوجه التقدّم التي تحقّقت بصعوبة في اجتذاب االستثمار‪ .‬وكذلك‪ ،‬قد تنخفض الثقة بين‬ ‫المواطنين وبين المواطنين والدولة‪ .‬وقد تتلقّى العمليّة البطيئة لبناء الحكم وشرعية الدولة ضربة أخرى‪ .‬وليس واضحا ما إذا كان‬ ‫العراق يملك رأس المال المؤسسي الالزم ليتعافى من المزيد من األزمات‪.‬‬ ‫دم بشأن األولويات المحددة في هذه الدراسة‪ .‬قد تزداد الطائفية‬‫يقف العديد من المعوقات والمخاطر في وجه إحراز تق ّ‬ ‫‪.16‬‬ ‫ما سوف يعرقل أي تقدّم تم تحقيقه حتى اآلن‪ ،‬ويحدّ من تحسين الحوكمة وشرعية الدولة‪ .‬وقد تتعثر الجهود‬ ‫ّ‬ ‫م‬ ‫األمن‪،‬‬ ‫ومعها‪،‬‬ ‫ا‪،‬‬ ‫سوء‬ ‫ما يثير التساؤالت حول إمكانية تحسين تقديم الخدمات والمساءلة على الصعيد المحلي‪ .‬وقد‬ ‫الرامية إلى تحقيق الالمركزية‪ ،‬م ّ‬ ‫تقوض مخاطر االقتصاد الكلي والماليّة العامة جهود اإلصالح االقتصادي‪ .‬وقد تواجه محاوالت إعادة تحديد دور القطاع العام‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫طل الصدمات‬ ‫وهو أمر بالغ األهمية لتنشيط القطاع الخاص وضمان الصحة المالية‪ ،‬معارضة ال يمكن التغلّب عليها‪ .‬وقد تع ّ‬ ‫الخارجية التي ّ‬ ‫يتعرض لها العراق بدرجة كبيرة الجهود الرامية إلى تعزيز األمن وسيادة القانون‪.‬‬ ‫صا عديدة‪ .‬وفي ظل الظروف المناسبة‪ ،‬يمكن أن يكون‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن غنى التنوع والثروة في العراق يتيح أي ً‬ ‫ضا فر ً‬ ‫‪.17‬‬ ‫النفط والغاز نقطة انطالق للتنويع‪ .‬إذ يملك العراق موارد زراعية كبيرة‪ ،‬وعلى عكس معظم الدول المجاورة الغنيّة بالنفط‪ ،‬فإن‬ ‫عدد سكانه كبير بما فيه الكفاية للتفكير في تخصص المهارات‪ .‬وبفضل مدنه الشيعية المقدسة وتراثه التاريخي‪ ،‬ال يزال العراق‬ ‫يجتذب الماليين من السياح ‪ -‬وخاصة السياح الدينيين ‪ -‬رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد‪ .‬وعندما سمحت الظروف‪ ،‬وال‬ ‫سيما األمنية منها‪ ،‬استطاع العراق أن يجتذب استثمارات كبيرة‪ .‬وعلى الرغم من بيئته المقيدة للغاية‪ ،‬تحققت تحسينات عديدة في‬ ‫مجال الرعاية االجتماعية‪ ،‬بما في ذلك تخفيض وفيات األمهات‪ ،‬وزيادة الوالدات المأمونة‪ ،‬وارتفاع معدالت االلتحاق بالمدارس‬ ‫االبتدائية‪ ،‬والمساواة بين الجنسين في المرحلة االبتدائية‪ ،‬والشروع في إصالحات شاملة لشبكة الحماية االجتماعية‪ .‬وقد حان‬ ‫المعوقات األساسية التي تحول دون تحسين األمن والحوكمة وزيادة التماسك االجتماعي للبدء في تحقيق‬‫ّ‬ ‫الوقت اآلن للتغلّب على‬ ‫إمكانات العراق وتحسين رفاه مواطنيه كافة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫العراق‬ ‫الدراسة التشخيصيّة المنهجيّة‬ ‫‪ .I‬المقدّمة‬ ‫تبيّن هذه الدراسة التشخيصية المنهجيّة الخاصة بالعراق الخصائص الثالث التي تكمن وراء األزمة في العراق‪ :‬سوء‬ ‫‪.1‬‬ ‫الحوكمة‪ ،‬واالعتماد على الثروة النفطية‪ ،‬والتنوع العرقي واإلقليمي‪ .‬وتفترض أن الجمع بين الثروة النفطية والتشرذم العرقي‬ ‫والديني قد أدى إلى الصراع والعنف والهشاشة بسبب مشاكل الحوكمة التي طال أمدها وعدم قدرة المؤسسات على ضمان التوزيع‬ ‫العادل للموارد بين سكان البالد ومناطقه‪ .‬ومن الضروري معالجة هذه القضايا المعقدة‪ ،‬وإعادة تشكيل بنيان الحكم الخبيث‪ ،‬وتوجيه‬ ‫كن العراق من تحقيق عقد‬ ‫الثروة النفطية نحو الجهود الرامية إلى تحقيق تحسينات مستدامة في الرفاهية‪ ،‬وتحسين األمن‪ ،‬لكي يتم ّ‬ ‫اجتماعي جديد وقابل للتطبيق‪.‬‬ ‫إن تقارير الدراسة التشخيصيّة هي من نتاج مجموعة البنك الدولي وتعكس المشاورات مع السلطات الوطنية‬ ‫‪.2‬‬ ‫والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين‪ .‬وبما أن نطاق الدراسة التشخيصية ال يقتصر على المجاالت أو‬ ‫القطاعات التي ينخرط فيها البنك الدولي‪ ،‬فمن المتوقع أن تحفز على إجراء حوار مفتوح وتطلعي بين مجموعة البنك الدولي‬ ‫والحكومة العراقية والجمهور‪ .‬وجرى تنظيم التقرير على النحو التالي‪ .‬يعرض القسم ‪ II‬السياق العام للعراق ويناقش الخصائص‬ ‫الثالث المشار إليها أعاله (سوء الحوكمة‪ ،‬واالعتماد على الثروة النفطية‪ ،‬والتنوع العرقي واإلقليمي) التي أدت إلى الهشاشة‬ ‫والصراع والعنف في العراق‪ .‬ويناقش القسم ‪ III‬السمات األساسية للفقر واالستبعاد في العراق‪ ،‬في حين يعرض القسم ‪IV‬‬ ‫التحديات الرئيسية التي تواجه البلد وعالقتها بالخصائص الثالث المحددة‪ .‬ويناقش القسم ‪ V‬االستدامة االجتماعية واالقتصادية‬ ‫والبيئية‪ ،‬ويختتم القسم ‪ VI‬بترتيب أولويات تلك المعوقات في سياق التوترات أو المقايضات المتأصلة في الواقع االجتماعي‬ ‫واالقتصادي للعراق‪.‬‬ ‫‪ .II‬فهم األزمة في العراق‬ ‫تفترض الدراسة التشخيصية أن رداءة هيكلية الحوكمة في العراق تمثّل العقبة الرئيسية أمام تحقيق تنمية أكثر إنصافًا‬ ‫‪.3‬‬ ‫واستدامة‪ .‬فالحوكمة الرشيدة ضرورية لتمكين أي مؤسسات قوية وخاضعة للمساءلة من تقديم خدمات بصورة عادلة‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فشلت هيكليّة الحوكمة في العراق‪ ،‬على مدى عقود‪ ،‬في إدارة ما ينبغي أن تكون من ميزاتها ‪ -‬أي الثروة النفطية والتنوع الديمغرافي‬ ‫والجغرافي‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬حولّتها إلى خصوم ‪ -‬أي االعتماد على النفط واالنقسامات العرقيّة والطائفية‪ .‬وال تزال المؤسسات‬ ‫العراقية غير فعالة في تلبية االحتياجات األساسية للجمهور المتع ّلقة باألمن الشخصي واالقتصادي واالجتماعي‪ .‬وقد أدّى ردها‬ ‫الضعيف على مطالب الجمهور بتطبيق المساءلة إلى تقويض شرعيتها وشرعية الدولة نفسها‪ .‬ولم تتمكن المؤسسات العراقية من‬ ‫تسوية الطلبات المتنافسة على الثروة النفطية في سياق التنوع الديمغرافي والتفاوت المكاني‪ ،‬أو من تعزيز الرفاه والتنمية‬ ‫االجتماعية واالقتصادية والبشرية‪ .‬كما أنها لم تنجح في تهيئة بيئة مؤاتية لخلق فرص العمل المنتِجة والنمو االقتصادي المستدام‬ ‫المرافق‪ .‬وتشكل هذه االعتبارات أساس تحليل الدراسة التشخيصية‪ ،‬الذي سيركز على التحديات التي يواجهها العراق مؤخرا‪،‬‬ ‫المعوقات والقيود التي قد ترسم الخيارات المتاحة في المستقبل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫فضال عن الفرص المتاحة له‪ ،‬ويستكشف‬ ‫دت العوامل الجيوسياسية الخارجية إلى تفاقم ظروف العراق واستغاللها‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى التحديات الداخلية للعراق‪ ،‬أ ّ‬ ‫‪.4‬‬ ‫وقد لعبت الجهات الفاعلة الخارجية دورا تاريخيا مهما في الشؤون العراقية‪ ،‬وال يختلف الوضع الحالي بتاتا عن ذلك؛ فإن تأثير‬ ‫التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة هو مثال لذلك تتم مناقشته بإيجاز في األقسام التالية‪ .‬ومن الواضح أن ثروة العراق النفطية‬ ‫تجعله بلدا ذا مصالح وأهميّة دولية كبيرة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ما يتسم بأهمية أكبر من هذا هو ربما موقعه الجغرافي والسياسي‪ ،‬بحيث‬ ‫يجعله العبا رئيسيا في التنافس على السلطة في المنطقة‪ .‬إذ يجري تنفيذ العديد من الصراعات الجيوسياسية الكبرى في الشرق‬ ‫األوسط على أرض العراق‪ .‬ففي ظل صدام حسين‪ ،‬كان العراق جزءا من كتلة البلدان السنّية ‪ -‬جنبا إلى جنب مع تركيا والمملكة‬ ‫تحوال حيويا في‬ ‫كل ّ‬ ‫العربية السعودية ‪ -‬محافظا على التوازن مع إيران الشيعية‪ .‬أما اليوم‪ ،‬فهو يُحكَم بأغلبية سكانه الشيعة‪ ،‬مما يش ّ‬ ‫توازن القوى في المنطقة‪ .‬ويؤثر دور إيران في العراق على تركيا التي لها عالقات مع التركمان السنَّة في شمال العراق حول‬ ‫كل سيطرة داعش على مساحات من األراضي العراقية ومشاركتها‬ ‫الموصل‪ ،‬ومصالح في التطور السياسي لكردستان العراق‪ .‬وتش ّ‬ ‫‪5‬‬ ‫في الحرب األهلية في سوريا مصدرا عميقا للصراع وعدم االستقرار بالنسبة للعراق‪ ،‬مما تسبّب باجتذاب قوى عالمية وجهات‬ ‫فاعلة إقليمية‪ .‬تجعل هذه المصالح والصراعات داخل العراق ومن حوله من الصعب تحقيق االستقرار السياسي المحلي أو السيطرة‬ ‫على المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على تنمية البالد‪ .‬غير أن هذا يعني أيضا أن مستويات عالية جدا من الموارد الدولية قد تم‬ ‫صبّها في جهود إعادة اإلعمار في العراق (اإلطار ‪.)1‬‬ ‫يمكن القول باختصار إن الدولة لم تتمكن من أداء مهامها األساسية‪ ،‬بما في ذلك توفير األمن والعدالة‪ ،‬وح ّ‬ ‫ل‬ ‫‪.5‬‬ ‫الصراعات‪ ،‬وتسليم السلع والخدمات العامة‪ .‬وسيكون التصدي ألوجه القصور في الحوكمة في البالد أمرا ضروريا إلحراز أي‬ ‫تقدّم في تسوية قضايا العنف والهشاشة التي نتجت عن التفاعل بين الثروة النفطية والتقسيم العرقي والجغرافي (الشكل ‪ .)1‬كما‬ ‫مج المؤسسات‬ ‫يسلّط قصور الحوكمة الضوء على أسباب عدم نجاح جهود اإلصالح السابقة في الكثير من األحيان‪ .‬وما لم ت ُد َ‬ ‫عرض الجزء‬ ‫والحوكمة الضعيفة في العراق ضمن تصميم أي إصالح‪ ،‬فمن غير المحتمل أن تنجح حتى أفضل الجهود التقنية‪ .‬ويَ ُ‬ ‫المتبقي من هذا الفصل نظرة عامة موجزة عن إرث العراق من الصراع ويناقش العناصر الثالثة التي حدّدتها الدراسة التشخيصية‬ ‫باعتبارها المعوقات الكامنة أمام تنمية العراق‪ :‬االعتماد على النفط‪ ،‬والتقسيم والتفاوت العرقي والجغرافي‪ ،‬وقصور الحوكمة‬ ‫واألمن‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .1‬يقع قصور الحوكمة في صميم األزمة العراقية‬ ‫الثروة‬ ‫التنوع العرقي‬ ‫النفطية‬ ‫والديني‬ ‫الحوكمة‬ ‫الهشاشة والصراع‬ ‫والعنف‬ ‫‪6‬‬ ‫اإلطار ‪ .1‬المساعدة الخارجية للعراق‬ ‫قد أثرت الجهات الفاعلة الخارجيّة والمساعدة الخارجية في األحداث في العراق إلى حد كبير‪ ،‬على النحو المبيّن في الفقرة ‪ 4‬أعاله‪ .‬وكان نطاق المساعدة‬ ‫مكون األكبر في المساعدات الدولية‪ ،‬إذ بلغ نحو ‪ 60‬بليون دوالر أميركي‬ ‫كل التمويل من الواليات المتحدة ال ّ‬ ‫الدولية المقدَّمة إلى العراق استثنائيا‪ .‬وش ّ‬ ‫صصا للنفقات المتعلقة باألمن بما في ذلك تدريب قوات األمن العراقية وتجهيزها)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مخ‬ ‫كان‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫دوالر‬ ‫(على الرغم من أن حوالي ‪ 25‬بليون‬ ‫وتمثّلت المساهمة الكبيرة األخرى للعراق في إلغاء ‪ 80‬في المئة من ديون العراق المستحقّة لنادي باريس (بما يعادل ‪ 32‬بليون دوالر أميركي)‪ .‬وفي‬ ‫العام ‪ ،2003‬وعد المجتمع الدولي بتقديم ‪ 13.5‬بليون دوالر أميركي كمبلغ أولي في شكل منح وقروض‪ ،‬غير أن هذه االلتزامات لم يتم الوفاء بها إلى‬ ‫كن الجهات المانحة من توجيه الموارد‬ ‫شئ مرفق الصناديق الدولية لتعمير العراق في العام ‪ 2004‬كآلية تم ّ‬ ‫حد كبير لسنوات (‪ .)2013 ،SIGIR‬وقد أ ُن ِ‬ ‫وتنسيق الدعم من أجل أنشطة التعمير والتنمية‪ .‬وقد التزم خمسة وعشرون مانحا بدفع ‪ 1.84‬بليون دوالر أميركي للمرفق الذي تشترك األمم المتحدة‬ ‫والبنك الدولي في إدارته‪ .‬غير أن التمويل العراقي‪ ،‬بما في ذلك صندوق التنمية للعراق والميزانيات الرأسمالية‪ ،‬يشكل أكبر ّ‬ ‫مكون في اإلنفاق على إعادة‬ ‫اإلعمار بين العامين ‪ 2004‬و ‪ ،2013‬بنحو ‪ 146‬بليون دوالر أميركي‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من حجم الموارد المعنيّة‪ ،‬لم يتم بعد تقييم عملية إعادة البناء تقييما شامال‪ ،‬إال أنه ليس من الواضح ماهية الدروس المستفادة من هذه‬ ‫المساعدة‪ .‬ويتجاوز هذا النوع من التقييم كثيرا نطاق هذا التقرير‪ .‬وهنا نسلط الضوء ببساطة على بعض الدروس التي نتجت عن التقييمات التي أجراها‬ ‫آخرون‪ ،‬وال سيما المساعدة األميركية‪ ،‬فضال عن بعض الدروس المستخلصة من استعراض تجربة مرفق الصناديق الدولية لتعمير العراق‪.‬‬ ‫لي األمن وتقديم الخدمات لم يتحسنا بعد في العراق على الرغم من انقضاء ‪ 13‬عاما من المساعدة‪.‬‬ ‫بوجه عام‪ ،‬قد يكون من اإلنصاف القول بأن مجا َ‬ ‫وبالنظر إلى االهتراء الذي أصاب ليس البنية التحتية فحسب‪ ،‬بل تقديم الخدمات والمؤسسات والقانون والنظام واألصول غير الماديّة مثل الثقة بين‬ ‫العراقيين وكذلك بين المواطنين والدولة‪ ،‬فإن مهمة إعادة اإلعمار ‪ -‬بما في ذلك إعادة بناء المؤسسات ‪ -‬كانت دائما صعبة للغاية‪ .‬وفي حين أن بعض‬ ‫المشاريع الفردية كانت ناجحة‪ ،‬إال أن نتائج المساعدة الدولية كانت مخيبة لآلمال في مجملها‪ .‬وقد طرح عدد من األسباب لذلك في ما يلي‪:‬‬ ‫كك الدولة بعد الحروب والعقوبات‪ ،‬فضال عن قرارات اجتثاث البعث التي اتخذتها سلطة‬ ‫إن القدرة المؤسسية في العراق ضعيفة نتيجة لتف ّ‬ ‫‪‬‬ ‫االئتالف المؤقتة‪ ،‬مما أعاق جهود إعادة اإلعمار بشدة‪.‬‬ ‫تفاقم الفساد على نطاق واسع بسبب ضعف سيادة القانون والتدفق الواسع للموارد‪ .‬وقد أدت القرارات المبكرة التي اتخذتها سلطة االئتالف‬ ‫‪‬‬ ‫المؤقتة إلى زيادة حدة الطائفية واعتماد نهج المحصلة الصفرية في جهود إعادة اإلعمار‪ .‬وتسبّب عدم وقف نمو الجماعات الطائفية داخل‬ ‫الوزارات بإضعاف المؤسسات‪ ،‬وتباطؤ عملية صنع القرار‪ ،‬و"تحويل الفساد إلى أجندة سياسية" (‪ ،2013 ،SIGIR‬الصفحة ‪.)13‬‬ ‫زاد انعدام األمن من تكلفة األنشطة جميعها‪ .‬وكثيرا ما كان من الضروري تنفيذ المشاريع واإلشراف عليها من مسافة بعيدة‪ ،‬وبالتالي عزل‬ ‫‪‬‬ ‫الجهات الفاعلة في مجال التنمية التي بقيت للتركيز على التنسيق بين الجهات المانحة وتقييد تفاعلها مع العراقيين بما يتجاوز عدد النخب‬ ‫القليلة التي قد يكون لديها جدول أعمال تنموي خاص بها‪.‬‬ ‫أشير إلى المشاورات المحدودة والمشاركة والمدخالت العراقية المفيدة بشأن اختيار البرامج والمشاريع‪ ،‬في التقييمات‪ ،‬وال سيما في تقرير‬ ‫‪‬‬ ‫المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق (‪ .)SIGIR‬كما تأثر تصميم التدخالت وأهميتها تأثرا سلبيا شديدا وذلك من جراء تجاهل‬ ‫المؤسسات العراقية‪ .‬ولم تفد المشاركة المحدودة للعراقيين في تصميم جهود إعادة اإلعمار والتخطيط لها كثيرا في تعزيز استدامة أهداف‬ ‫المشروع مع مرور الوقت‪.‬‬ ‫لم يساعد تشديد بعض الوكاالت على المساعدة اإلنسانية في بناء مؤسسات عامة شرعية كفوءة من الناحية الوظيفية مع مرور الوقت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ومن الدروس األساسية القوية التي يمكن استخالصها من هذه التجربة أن الموارد‪ ،‬سواء كانت مالية أو تقنية‪ ،‬ال تكفي لوحدها لتحقيق األهداف اإلنمائية‬ ‫المكونات األساسية لذلك‪ ،‬ويجب أن تؤخذ في االعتبار إلجراء تدخالت ناجحة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫للعراق‪ .‬بل أن استعادة شرعية الدولة وبناء مؤسسات قوية وشاملة هي‬ ‫ال يزال من غير الواضح اليوم ما إذا كان هناك أي نقطة إرساء أو قوة سياسية قادرة على تعزيز التدابير الرامية إلى‬ ‫‪.6‬‬ ‫ية في الدولة بكل مصداقية‪ .‬وتحدد األقسام التالية الجوانب الرئيسية ألزمة العراق اليوم‪ :‬يؤدي‬‫تحقيق األمن والشرعية والفعال ّ‬ ‫بنيان الحوكمة المعيب الذي يتوسط الثروة النفطية إلى إعادة اصطفاف السيطرة السياسي واالقتصادي على أسس طائفية‪ ،‬مما‬ ‫يفضي إلى تفاقم العنف وانعدام األمن‪ .‬لقد كان هناك عدد قليل من مؤيدي رؤية عقد اجتماعي جديد عملي يرفض الطائفية الصفرية‬ ‫الضيّقة‪ ،‬أما أولئك الذين برزوا (على سبيل المثال‪ ،‬بعض التجمعات السياسية العلمانية التي حققت نجاحا في االنتخابات) لم ينجحوا‬ ‫في ترك بصمتهم في المؤسسات العراقية‪ .‬لم يتم تسخير عدم رضا المواطنين عن انعدام األمن والفساد وسوء الخدمات السائد‬ ‫كل في الواقع أفضل أمل للعراق لكسر حلقة سوء اإلدارة والعنف‪.‬‬ ‫بفعالية كقوة للتغيير‪ ،‬على الرغم من أن ذلك قد يش ّ‬ ‫أ‪ .‬إرث الصراع وضعف الحوكمة‬ ‫متنوعة من الناحية العرقية والسياسية‬ ‫ّ‬ ‫لقد استضاف حوض نهري دجلة والفرات‪ ،‬على مدى آالف السنين‪ ،‬شعوبًا‬ ‫‪.7‬‬ ‫واالجتماعية مع اعتماد مشترك على موارده‪ ،‬مما أدى إلى اكتسابها هوية موحّدة‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬شهد العراق‪ ،‬منذ أقدم‬ ‫الحضارات المذكورة في التاريخ‪ ،‬صراعات إقليمية وعرقية داخلية تسعى إلى مواءمة المؤسسات السياسية في جميع أنحاء العراق‬ ‫‪7‬‬ ‫مع تنوع الهويات المشتركة الدينية واالجتماعية واالقتصادية‪ .‬إن جذور الصراعات اليوم وخطوط التصدّع فيها عميقة ومتواصلة‪.‬‬ ‫وكثيرا ما كانت الصراعات الداخلية متشابكة مع الصراع بين القوى الخارجية ‪ -‬اليونانيين‪ ،‬والبارثيين‪ ،‬والفرس‪ ،‬والخالفة‬ ‫العربية‪ ،‬والعثمانيين‪ ،‬ومؤخرا األوروبيين والجهات الفاعلة اإلقليمية‪ .‬وكانت للصراعات دائما‪ ،‬كما هي الحال اليوم‪ ،‬محاور‬ ‫سنّة‪/‬شيعة‪ ،‬وفرس‪/‬عرب‪/‬عثمانيون‪/‬أكراد‪ ،‬وانكليز أميركيون‪/‬روس‪ ،‬وعلمانيون اشتراكيون‪/‬عموم العرب‪/‬الحرب‬ ‫متعددة (وكالء ُ‬ ‫الباردة)‪ .‬وحصل هذا خالل الحكم الطويل لصدام حسين‪ ،‬ومعارك الميليشيات الطائفية من ‪ 2004‬إلى ‪ ،2007‬ونشوء داعش‪،‬‬ ‫كلت أحداث اليوم قد تمت صياغتها بشكل واضح من مخلّفات‬ ‫واخفاقات الحكومات المختلفة‪ .‬وعلى الرغم من أن القوى التي ش ّ‬ ‫ّ‬ ‫عهد صدام حسين والتدخالت الخارجية التي تلت‪ ،‬ما زال هناك الكثير مما يمكن تعلمه عند إعادة النظر في العقود التي سبقت‬ ‫وصول حزب البعث إلى السلطة (انظر اإلطار ‪ .)2‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬لم تكن االنقسامات العرقيّة والطائفية دائما تُعتبَر‬ ‫استمرت بين مدّ وجزر‪ ،‬لذلك تضيّق معاملتها كعناصر ثابتة إلى حد‬‫ّ‬ ‫السمات المحددة لمجال النشاط السياسي العراقي‪ ،‬ولكنها‬ ‫كبير خيارات السياسة في العراق‪.‬‬ ‫خالل العقود الثالثة من حكم البعث‪ ،‬كان العراق دكتاتورية جامدة تتّسم بعمليات القتل خارج نطاق القضاء واالختفاء‬ ‫‪.8‬‬ ‫القسري والتعذيب وغير ذلك من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فحتى العام ‪ ،1991‬كان أداؤه جيدا في العديد‬ ‫من مؤشرات التنمية والرعاية االجتماعية‪ .‬وقبل العام ‪ ،1991‬كانت الرعاية الصحية تغطي حوالي ‪ 97‬في المئة و‪ 79‬في المئة‬ ‫سعة من المرافق الصحية التي تربطها وسائط موثوقة‬ ‫من سكان الحضر والريف على التوالي‪ ،‬وكانت تستند إلى شبكة واسعة ومتو ّ‬ ‫للنقل واالتصاالت‪ .‬وكان يوجد في البلد نظام متطور جيدا للمياه والصرف الصحي‪ ،‬ويقدر أن ‪ 90‬في المئة من السكان يحصلون‬ ‫على المياه الصالحة للشرب‪ .‬وانخفضت وفيات الرضع من ‪ 71‬لكل ‪ 1000‬مولود حي في العام ‪ 1965‬إلى ‪ 29‬لكل ‪ 1000‬في‬ ‫العام ‪ ،1989‬بينما انخفض معدل وفيات األطفال دون الخامسة من ‪ 111‬إلى ‪ 44‬لكل ‪ 1000‬مولود حي‪ .‬وكان يجري إدماج‬ ‫المرأة بسرعة في القوى العاملة‪ ،‬وكانت المرأة تتمتع بحقوق متساوية للرجل في العديد من المجاالت في القطاع العام‪ ،‬وإن كان‬ ‫ذلك أقل نسبة في القطاع الخاص (علي وشاه‪.)2000 ،‬‬ ‫دا‪ .‬ففي نهاية حرب استمرت‬ ‫إن سلسلة األحداث التي أدت إلى تفكك الدولة واالضطراب المتصاعد في البالد معروفة جي ً‬ ‫‪.9‬‬ ‫نحو عشر سنوات مع إيران في العام ‪ ،1988‬حرب أودت بحياة ما بين ‪ 000 250‬و‪ 000 500‬عراقي (ومليون إيراني)‪ ،‬أسفر‬ ‫انخفاض أسعار النفط وفرض ديون حرب عن تفاقم األزمة االقتصادية في العراق‪ .‬كما تدهورت العالقات مع الدول المجاورة‬ ‫األخرى حيث اتهم صدام حسين الكويت واإلمارات العربية المتحدة بالتآمر ضد العراق عبر تجاوز الحصص المحدّدة من األوبك‬ ‫المتصورة‪ ،‬قام الجيش العراقي بغزو الكويت‬ ‫َّ‬ ‫م أن الكويت تستخرج النفط من الحقول العراقية‪ .‬وبسبب هذه الضغوط والمظالم‬‫عَ‬ ‫وزَ َ‬ ‫شن تحالف دولي بقيادة الواليات المتحدة حملة قصف‬ ‫مها إلى العراق في آب‪/‬أغسطس ‪ .1990‬وبعد خمسة أشهر ونصف‪َّ ،‬‬ ‫وض ِ ّ‬ ‫بالقنابل ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية المدنية والعسكرية للعراق‪ ،‬وأجبرت الجيش العراقي على االستسالم‪.‬‬ ‫يمثّل غزو الكويت والعقوبات الالحقة انقطاعًا أساسيا في تنمية العراق‪ .‬وبعد الغزو األولي في آب‪/‬أغسطس ‪،1990‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫فرض مجلس األمن التابع لألمم المتحدة جزاءات شاملة إلرغام العراق على االنسحاب من الكويت‪ .‬وقد تم تطبيق العقوبات التي‬ ‫واستمرت حتى سقوط صدام حسين فى العام‬‫ّ‬ ‫كانت تهدف على وجه التحديد الى جعل الحكومة غير قادرة على تقديم الخدمات‪،‬‬ ‫فّفت قليال في العام ‪ 1997‬بفضل برنامج النفط مقابل الغذاء‪ .‬وتم تجميد أصول العراق ومنع استيراد أي‬ ‫‪ ،2003‬بالرغم من أنها ُ‬ ‫خِ‬ ‫منعت الشركات األجنبية من القيام بأعمال تجارية مع العراق‪ ،‬مع بعض االستثناءات‬‫سلع ال تسمح بها األمم المتحدة صراحة‪ ،‬كما ُ‬ ‫المحدودة للغاية‪ .‬وكان أثر هذه القيود كبيرا نظرا إلى أن العراق كان يستورد قبل غزو الكويت ما يقارب ‪ 70‬في المئة من مواده‬ ‫الغذائية واألدوية والمواد الكيميائية الزراعية (البنك الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫يا بالنسبة إلى العراق‪ .‬إذ ارتفعت معدالت الفقر ووفيات الرضع واألطفال‪ ،‬وتم تقنين‬ ‫اعتُبِرت التسعينات عق ً‬ ‫دا كارث ً‬ ‫‪.11‬‬ ‫األدوية األساسيّة بشدّة‪ ،‬وزاد سوء التغذية‪ .‬كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬الذي كان يُقَدَّر بــ‪ 2836‬دوالرا‬ ‫أميركيا في العام ‪ ،1989‬إلى ‪ 174‬دوالرا في العام ‪ 1994‬نتيجة لتدنّي إنتاج النفط بنسبة ‪ 85‬في المئة وتدمير الصناعة والخدمات‪.‬‬ ‫وكذلك‪ ،‬ارتفعت وفيات الرضع في جنوب العراق ووسطه من ‪ 47‬لكل ‪ 1000‬مولود حي خالل الفترة الممتدّة بين ‪ 1984‬و‪1989‬‬ ‫إلى ‪ 108‬لكل ‪ 1000‬بين العامين ‪ 1994‬و‪ ،1999‬وزاد معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة من ‪ 56‬إلى ‪ 131‬لكل ‪1000‬‬ ‫مولود حي (علي وشاه‪ . )2000 ،‬وقد كان لهذا العقد الذي شهد جزاءات صارمة وثالث حروب أثر مدمر على رأس المال‬ ‫البشري في البلد‪ .‬فمع حلول العام ‪ ،2000‬انخفض معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية إلى ‪ 93‬في المئة‪ ،‬في حين هبط معدل‬ ‫االلتحاق بالمدارس الثانوية من ‪ 47‬إلى ‪ 38‬في المئة‪ .‬كما تردَّت الجودة على مستويات النظام التعليمي جميعها‪ .‬وتدهورت ظروف‬ ‫وه محتوى المناهج الدراسية أو أصبح قديما ومتخلّفا‪ ،‬وأصابت السياسات والنظام حالة‬ ‫المعلّم‪ ،‬و ُ‬ ‫ش ِّ‬ ‫ِ‬ ‫التعليم والتعلم‪ ،‬وتضاءلت جودة‬ ‫‪8‬‬ ‫من الجمود‪ .‬وتدنّى اإلنفاق على التعليم‪ .‬وفي حين أن موازنة التعليم كانت تمثل نحو ‪ 6‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في‬ ‫العام الدراسي ‪ ،1989/1988‬حيث بلغ اإلنفاق على كل طالب نحو ‪ 620‬دوالرا أميركيًّا‪ ،‬فقد انخفض متوسط اإلنفاق لكل طالب‬ ‫مموال إلى حد ّ كبير بواسطة برنامج النفط مقابل الغذاء (األمم المتحدة‪/‬البنك‬ ‫إلى ‪ 47‬دوالرا فقط بين العامين ‪ 1993‬و‪َّ ،2002‬‬ ‫الدولي‪.)2003 ،‬‬ ‫اإلطار ‪ .2‬بناء النظام السياسي والدولة العراقية‪ :‬من العهد العثماني إلى حكم البعثيين‬ ‫تكون العراق من ثالث محافظات عثمانية‪ ،‬بغداد والبصرة والموصل‪ ،‬بعد سقوط اإلمبراطورية العثمانية التي حكمت العراق لمدة خمسة قرون‪ .‬وفي‬ ‫َّ‬ ‫العام ‪ ،1918‬استطاعت القوات البريطانية السيطرة على هذه المحافظات التي كانت تنوي استيعابها ضمن اإلمبراطورية البريطانية على رغم‬ ‫اعتراضات السكان العرب واألكراد الذين اعتقدوا أنهم وعدوا باالستقالل‪ .‬وتم التوصل إلى تسوية تمنح بريطانيا والية إلدارة المحافظات تحت اإلشراف‬ ‫الدولي لعصبة األمم ومع وعد غامض باالستقالل في نهاية المطاف‪ .‬أدى االستياء العراقي من هذا الترتيب إلى ثورة قوية على صعيد الوطن في العام‬ ‫‪ ،1920‬بحيث امتدت الثورة عبر المناطق الريفية والحضرية وشملت جميع الجماعات الدينية والعرقية‪ ،‬وطالبت بمغادرة القوات البريطانية واالستقالل‬ ‫التام للعراق ضمن "حدوده الطبيعية" من الموصل في الشمال إلى الخليج في الجنوب‪ .‬وقمع البريطانيون االنتفاضة بصعوبة كبيرة وكانت حصيلة‬ ‫القتلى أكثر من ‪ 8‬آالف عراقي و‪ 500‬بريطاني وهندي وفقا للتقديرات البريطانية‪.‬‬ ‫حدت المحافظات الثالث‪ .‬وكان فيصل‪ ،‬وهو هاشمي من منطقة‬ ‫وفي العام ‪ ،1921‬اختار البريطانيون الملك فيصل األول على رأس ملكيّة دستورية و ّ‬ ‫الحجاز في شبه الجزيرة العربية (بالقرب من مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية حاليا)‪ ،‬قد شدّه وعد االستقالل العربي‪ ،‬فأنشأ جيشا من رجال‬ ‫القبائل لمحاربة العثمانيين‪ ،‬وأقام نفسه حليفا للبريطانيين خالل الحرب العالمية األولى‪ .‬وفي خالل فترة الوالية من ‪ 1920‬إلى ‪ ،1932‬تم رسم حدود‬ ‫ل المطالبات المتنافسة على األراضي والسيادة عبر نشر السلطة‪ ،‬بما في ذلك أعمال التمرد والتمرد المضاد‪ ،‬كما‬ ‫العراق إلى حد كبير‪" ،‬من خالل ح ّ‬ ‫كانت الحال في جميع البلدان األخرى" (بيرسلي‪ .)2015 ،‬غير أن ترسيم حدود العراق مع سوريا ونجد (المملكة العربية السعودية حاليا) وتركيا خالل‬ ‫هذه الفترة شمل تالعب السكان المحليين في الشمال الغربي بالمصالح االستعمارية للفرنسيين والبريطانيين ضد بعضهما البعض‪ ،‬ومفاوضات مع‬ ‫سعة ومع القبائل في الجنوب‪ ،‬ومفاوضات طويلة دامت ثماني سنوات مع الدولة التركية المستقلة حديثا من أجل ترسيم‬ ‫المملكة العربية السعودية المتو ّ‬ ‫حدود العراق مع تركيا في شمال الموصل‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬فإن وصف العراق كدولة مصطنعة – والمغالطة التي مفادها أن الحدود الحالية‬ ‫للعراق رسمتها اتفاقية سايكس بيكو ‪ -‬ظهر في السنوات األولى لتشكيل الدولة‪.‬‬ ‫ورغم أن فيصل لم يكن عراقيًّا‪ ،‬إال أنه كان عازما على اكتساب السيادة من بريطانيا‪ ،‬األمر الذي تحقق في نهاية المطاف في العام ‪ .1932‬وتوفي فيصل‬ ‫في العام ‪ 1933‬وخلفه ابنه غازي الذي حكم حتى العام ‪ .1939‬وبعد فترة من توليه الحكم‪ ،‬اعتلى فيصل الثاني‪ ،‬حفيد فيصل األول‪ ،‬العرش في العام‬ ‫كلت فترة الحكم والسنوات الالحقة فترة عصيبة‪ .‬إذ أُصيب االقتصاد العراقي بالركود ومن ثم بالكساد بعد الحرب العالمية الثانية‪ .‬وكان‬ ‫‪ .1953‬وش ّ‬ ‫التضخم غير مضبوط‪ ،‬كما تدهورت مستويات المعيشة‪ .‬وقد انكسر الوالء للنظام الملكي من جراء احتالل بريطانيا للعراق وإبرام معاهدة بورتسموث‬ ‫خل في الشؤون العراقية‪ .‬وانطلقت احتجاجات كبيرة إثر اإلعالن عن‬ ‫في العام ‪ 1948‬وميثاق بغداد في العام ‪ 1955‬اللذين سمحا لبريطانيا بمواصلة التد ّ‬ ‫مال والفقراء في المناطق‬ ‫ّ‬ ‫والع‬ ‫الطالب‬ ‫المظاهرات‬ ‫في‬ ‫وشارك‬ ‫‪.‬‬ ‫العراقي‬ ‫هذه التحالفات‪ ،‬وأسفرت عن مقتل مئات المتظاهرين وتزايد النقمة على العرش‬ ‫معت من خالل العديد من المنظمات السياسية‪ ،‬بما فيها الحزب الشيوعي‬ ‫ية‪ .‬فرغم أن االحتجاجات انطلقت بشكل عفو ّ‬ ‫ي في البداية‪ ،‬إال أنها تج ّ‬ ‫الحضر ّ‬ ‫والحزب التقدمي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردي والحزب الوطني الديمقراطي وحزب االستقالل‪ .‬وهكذا‪ ،‬قبل صعود صدام إلى السلطة في‬ ‫أواخر السبعينيات‪ ،‬كان الطيف السياسي العراقي مليئا باألحزاب ذات المناهج األيديولوجية‪ ،‬ال الطائفية‪.‬‬ ‫كل النظام الجديد‬‫في العام ‪ ،1958‬أ ُطيح بالنظام الملكي إثر انقالب عسكري بقيادة العميد عبد الكريم قاسم‪ ،‬وأصبح العراق جمهورية‪ .‬وسرعان ما ش ّ‬ ‫حكومة تضم ممثلين عن األحزاب العراقية المتعدّدة‪ .‬وفي السنوات األولى‪ّ ،‬‬ ‫سن اإلصالحات االجتماعية والتشريعية واالقتصادية التي حدّت من الفساد‬ ‫وخدمت مصالح الفقراء في العراق‪ .‬وكانت قطاعات كبيرة من المجتمع تتوق إلى التغيير وأظهرت دعمها للحكومة‪ .‬وجرى االستثمار في مجاالت‬ ‫التعليم والبنية التحتيّة والتصنيع والرعاية الصحية‪ .‬وتم وضع وتنفيذ سياسات تقدمية على الصعيدين اجتماعي واقتصادي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أصبحت الدولة‬ ‫معززة الثقافة القائمة على زعيم مطلق ومجتمع عراقي ذي طابع عسكري على نقيض ما شهدته العقود السابقة‪.‬‬ ‫تدريجيا خالية من التسوية السياسية‪ّ ،‬‬ ‫نظمه الجناح العسكري لحزب البعث الذي أُطيح‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬أُطيح عبد الكريم قاسم في نهاية المطاف وأُعدم في انقالب حصل في شباط‪/‬فبراير ‪ّ 1963‬‬ ‫بدوره من قبل ضباط عسكريين ناصريين في وقت الحق من العام نفسه‪ .‬وفي تموز‪/‬يوليو ‪ ،1968‬استلم حزب البعث السلطة للمرة الثانية‪ .‬وتولى أحمد‬ ‫حسن البكر الرئاسة‪ ،‬وتم تعيين قريبه صدام حسين نائبا للرئيس‪ .‬وأصبح حسين رئيسا في العام ‪ 1979‬وظ ّ‬ ‫ل في السلطة لغاية تنفيذ الغزو الذي قادته‬ ‫الواليات المتحدة ضد العراق في العام ‪.2003‬‬ ‫يظهر أثر العقوبات من خالل االنحدار المدمر الذي سجّلته الصناعة غير النفطية والزراعة خالل تلك الفترة (الشكل‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪ .2‬الناتج المحلي اإلجمالي بحسب النشاط االقتصادي‪ .)2015-1968 ،‬ففي قطاع الزراعة مثال‪ ،‬بلغ إنتاج الحبوب في العام‬ ‫جله القطاع في العام ‪ .1990‬وكان بعض مشاكل القطاع‪ ،‬بما في ذلك إمدادات المياه للري‬ ‫‪ 2000‬نحو ربع المستوى الذي س ّ‬ ‫حر‪ ،‬موجودا حتى قبل فترة الصراع‪ ،‬ولكن القطاعات جميعها عانت من عدم إمكانية الوصول إلى مدخالت هامة‬ ‫والملوحة والتص ّ‬ ‫طوال التسعينات‪ .‬بيد أن أثر العقوبات لم يكن موحدا في مناطق العراق جميعها؛ إذ حقّقت كردستان أداء أفضل بشكل عام حيث‬ ‫حظيت بقدر كبير من المدخالت واستطاعت التهرب من العقوبات من خالل التجارة في السوق الموازية (البنك الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الشكل ‪ .2‬الناتج المحلي اإلجمالي بحسب النشاط االقتصادي‪2015-1968 ،‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي بحسب النشاط االقتصادي‪% ،‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Agriculture‬‬ ‫‪Oil‬‬ ‫‪Non-oil Industry‬‬ ‫)‪Services (incl. Government‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‬ ‫في آذار‪/‬مارس ‪ ،2003‬غزا تحالف عسكري بقيادة الواليات المتحدة وبريطانيا العراق‪ ،‬وبعد ذلك بشهر سيطرت‬ ‫‪.13‬‬ ‫قوات التحالف على البالد‪ .‬وقامت سلطة االئتالف المؤقتة بتفكيك حزب البعث والجيش العراقي‪ ،‬وهي تدابير كان لها أثر دائم‪ .‬إذ‬ ‫ل حزب البعث وجرى عزل المسؤولين األربعة الذين يشغلون أعلى مراكز في حزب البعث "من مناصبهم ومنعوا من العمل‬ ‫ح ّ‬ ‫ُ‬ ‫حد‬‫في القطاع العام في المستقبل"‪ .‬وتجدر اإلشارة الى أنه في عراق صدام حسين‪ ،‬كان االنتساب إلى حزب البعث هو الشرط المو َّ‬ ‫رف العديد من اإلداريين الكفوئين في الدولة بين ليلة وضحاها‬ ‫لمعظم وظائف الدولة‪ ،‬وقد انضم الكثيرون للحزب باإلسم فقط‪ .‬ف ُ‬ ‫صِ‬ ‫ل عدد من‬ ‫من إدارة أضعفتها أصال حربان وأكثر من عقد من العقوبات‪ ،‬مما أزال ما تبقى من الدولة وذاكرتها المؤسسية‪ .‬وتم ح ّ‬ ‫المؤسسات الرئيسية‪ ،‬بما فيها الجيش والبحرية والقوات الجوية‪ ،‬ووزارة الدفاع‪ .‬وقد أدت سياسة اجتثاث البعث الكاسحة إلى ترك‬ ‫عشرات اآلالف من موظفي القطاع العام وقوات األمن عاطلين عن العمل‪ ،‬ومن دون معاشات تقاعدية‪ ،‬ومن دون إمكانية للمشاركة‬ ‫في مؤسسات الدولة في المستقبل (البنك الدولي‪ .)2016 ،‬وقد استمرت أعمال العنف والنهب الواسعة النطاق التي أعقبت ح ّ‬ ‫ل‬ ‫قوات األمن قرابة شهر‪ ،‬وأضرت بشدّة بالقدرة اإلدارية للدولة؛ إذ تم تدمير ‪ 17‬مبنى من أصل ‪ 23‬مبنى وزاريا في بغداد بالكامل‪.‬‬ ‫وبصفة عامة‪ ،‬ت ُقدر تكلفة النهب بــ‪ 12‬بليون دوالر أميركي‪ ،‬أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي اإلجمالي السنوي للعراق‪ ،‬مما يخلق‬ ‫مناخا من انعدام األمن بين المواطنين واإلفالت من العقاب (دودج‪.)2014 ،‬‬ ‫أصال آلية فحص الزمة‪ ،‬إلى أداة لالنتقام السياسي وإحالل‬ ‫ً‬ ‫سرعان ما تحولت عملية اجتثاث البعث‪ ،‬التي كانت ت ُعتبر‬ ‫‪.14‬‬ ‫مى تمردا ضد‬ ‫ّ‬ ‫ُس‬ ‫ي‬ ‫كان‬ ‫ما‬‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫لتهميشها‬ ‫طائفية‬ ‫بطريقة‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫تستخدم‬ ‫الحكومة‬ ‫أن‬ ‫المعارضة‬ ‫جماعات‬ ‫واعتبرت‬ ‫‪.‬‬ ‫الطائفية‬ ‫تحول إلى حرب أهلية شاملة لها خطاب طائفي يستخدم لتبرير قتل المدنيين ونقل السكان‪ .‬وبلغ العنف ذروته‬ ‫االحتالل األميركي َّ‬ ‫ل من تلك السنتين‪ .‬وكانت‬ ‫جل أكثر من ‪ 000 25‬حالة وفاة في صفوف المدنيين في ك ّ‬ ‫في العامين ‪ 2006‬و‪ ،2007‬حيث ُ‬ ‫س ِّ‬ ‫تقرها الدولة أو خارجة عن سيطرة الحكومة‪ ،‬تعمل في مأمن من العقاب؛ وال تزال العديد‬ ‫الميليشيات الشيعية والسنية‪ ،‬سواء كانت ّ‬ ‫من الميليشيات موجودة اليوم‪ .‬وقد نجحت زيادة حجم قوات التحالف العسكرية واالتفاقات بين الحكومة والقبائل السنية في الحد‬ ‫بشكل كبير من العنف‪ ،‬فانخفض بين العامين ‪ 2009‬و‪ 2012‬متوسط عدد الوفيات بين المدنيين بنسبة تزيد عن ‪ 80‬في المئة‪.‬‬ ‫ولكن‪ ،‬عاد العنف وارتفع مرة أخرى منذ العام ‪ ،2013‬بحيث حصدت حمالت داعش خسائر فادحة في الصفوف البشرية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الثروة النفطية واالعتماد على النفط‬ ‫يهيمن النفط على اإلطار االقتصادي والسياسي للعراق‪ .‬فالعراق هو رابع أكبر مصدِّر للنفط في العالم (يصدِّر حوالي‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪ 3.7‬مليون برميل في اليوم من ‪ 4.2‬مليون برميل في اليوم التي أنتجها في العام ‪ ،)2015‬وهو مسؤول عن ‪ 6‬في المئة من‬ ‫صادرات النفط العالمية اليوم و‪ 9‬في المئة من مجموع االحتياطيات العالمية‪ .‬كما أنه يملك خامس أكبر احتياطي مؤ ّ‬ ‫كد للنفط في‬ ‫العالم‪ ،‬ولكنّه ال يزال غير مستكشف بالكامل مقارنة مع غيره من البلدان الرئيسية المنتِجة للنفط‪ .‬إن تكلفة إنتاج النفط في العراق‬ ‫‪10‬‬ ‫هي واحد من أدنى المعدالت في العالم بفضل طبيعته الجيولوجية غير المعقدة نسبيا‪ ،‬وحقول النفط البريّة الشاسعة والمتعددة‬ ‫الموجودة بالقرب من الموانئ الساحلية‪ .‬كما أن العراق اليوم هو البلد األكثر اعتمادا على النفط في العالم‪ ،‬حيث يمثل قطاع النفط‬ ‫والغاز ‪ 58‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد و‪ 99‬في المئة من الصادرات وأكثر من ‪ 90‬في المئة من إيرادات الحكومة‬ ‫المركزية في العام ‪( 2015‬الشكل ‪ .3‬الصادرات النفطية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات‪ ،‬أعضاء منظمة البلدان المصدرة‬ ‫للنفط (األوبك))‪.‬‬ ‫ل المؤسسات الرئيسية في البلد‪ ،‬على أن زيادة‬ ‫لفته الحروب والعقوبات ‪ ،‬إلى جانب ح ّ‬ ‫ل الدمار االقتصادي الذي خ ّ‬ ‫يد ّ‬ ‫‪.16‬‬ ‫ً‬ ‫حافزا قويا لإلصالح‪ .‬لقد توسعت الحكومة‬ ‫عززت الوضع الراهن بدالً من أن تصبح‬ ‫عائدات النفط في فترة ما بعد العام ‪ّ 2003‬‬ ‫المركزية وحدها إلى ‪ 44‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي اليوم‪ ،‬وأصبح القطاع العام إلى حد بعيد أكبر صاحب عمل في‬ ‫القطاع الرسمي‪ .‬وكانت وظائف القطاع العام إحدى األدوات القليلة الموثوقة لتوزيع الثروة النفطية التي كانت تحت تصرف‬ ‫حكومة ما بعد العام ‪ ،2003‬واستمرت وظائف القطاع العام فضال عن األجور في النمو خالل السنوات الـ‪ 13‬الماضية‪ .‬وبالمثل‪،‬‬ ‫تعززت هيمنة المؤسسات المملوكة للدولة نظرا لعدم وجود حوافز للدولة إلعادة هيكلة هذه المؤسسات‪ .‬وبصرف النظر عن قيمتها‬ ‫ّ‬ ‫كوسيلة للسيطرة االقتصادية‪ ،‬فإنها وفّرت وظائف للعديد من العراقيين‪ .‬واستمرت سيطرة الدولة على القطاع المالي بما أن إعسار‬ ‫سعت المصارف مع نمو أعمالها الحكومية (البنك الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫النظام جعل عملية اإلصالح صعبة جدًّا‪ ،‬كما وتو ّ‬ ‫الشكل ‪ .3‬الصادرات النفطية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات‪ ،‬أعضاء األوبك‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪99.5‬‬ ‫‪Angola‬‬ ‫‪97.1‬‬ ‫‪Venezuela‬‬ ‫‪94.2‬‬ ‫‪Nigeria‬‬ ‫‪92.2‬‬ ‫‪Kuwait‬‬ ‫‪88.8‬‬ ‫‪Saudi Arabia‬‬ ‫‪76.9‬‬ ‫‪Algeria‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪Libya‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫‪Qatar‬‬ ‫‪36.8‬‬ ‫‪Ecuador‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪Iran‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪United Arab Emirates‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪Indonesia‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫المصدر‪ :‬األوبك‬ ‫عا للتنمية االقتصادية ذات القاعدة العريضة‪ .‬فهناك جانبان رئيسيان‬ ‫مصدرا ناج ً‬ ‫ً‬ ‫ال يشكّل اعتماد العراق على النفط حال ً‬ ‫يا‬ ‫‪.17‬‬ ‫يكمنان وراء ذلك‪ .‬أوال‪ ،‬خالفا للدول المجاورة الغنيّة بالنفط في دول مجلس التعاون الخليجي ‪ -‬وحتى أنها تساورها مخاوف كبيرة‬ ‫بشأن االستدامة االقتصادية – يملك العراق عدد سكان أكبر بكثير وسريع النمو‪ ،‬يُقدَّر بنحو ‪ 35.7‬مليون نسمة اليوم‪ .1‬وحتى في‬ ‫ظل سيناريوهات متفائلة إلنتاج النفط‪ ،‬لن يساعد االستمرار في االعتماد على النفط وحده في خلق فرص عمل كافية‪ .‬ثانيا‪ ،‬إن‬ ‫المؤسسات االقتصادية الحالية في العراق غير قادرة على إحداث آثار إنتاجية غير مباشرة من نمو قطاع النفط أو من اإلنفاق‬ ‫المعوقات بسبب محدودية‬ ‫ّ‬ ‫الحكومي‪ ،‬خاصة وأنه ال توجد أي حوافز للقطاع الخاص تدفعه إلى االستثمار في االقتصاد‪ .‬وتتفاقم هذه‬ ‫فعاليّة الحكومة وعدم اليقين من السياسات العامة‪ ،‬باإلضافة إلى إرث الصراع والعنف (البنك الدولي‪ 2012 ،‬أ)‪ .‬وهذا يثير التساؤل‬ ‫سيتطرق إليه القسم ‪ .IV‬وفي غياب المزيد من األمن والتغييرات في دور‬ ‫َّ‬ ‫عما إذا كان هناك أي آفاق لتنويع االقتصاد‪ ،‬وهو ما‬ ‫القطاع العام‪ ،‬من المرجح أن يظل التنويع بعيد المنال‪.‬‬ ‫‪ 1‬لم يجر أي تعداد للسكان في العراق في السنوات األخيرة؛ فآخر تعداد كامل كان في العام ‪ .1987‬وقد وضع الجهاز المركزي لإلحصاء نماذج إلنتاج‬ ‫التقديرات واإلسقاطات السكانية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عا للقطاع العام الممول من النفط‪ ،‬وما يصاحبه من أوجه قصور‬ ‫عا وخاض ً‬ ‫في ظل الوضع الراهن‪ ،‬سيظل االقتصاد تاب ً‬ ‫‪.18‬‬ ‫ّ‬ ‫من حيث ضعف تقديم الخدمات والخدمة المدنية المتضخمة‪ .‬ال يُحقق إنفاق القطاع العام بالشكل الذي يتم تخصيصه وإدارته حاليًّا‬ ‫النتائج التي يتوقّعها العراقيون (الشكل ‪ .)4‬فهناك توتر كبير بين الحاجة المل ّ‬ ‫حة إلى أن تقوم الدولة بتحسين تقديم الخدمات األساسية‬ ‫والدور الكبير الذي تلعبه الدولة في االقتصاد‪ .‬وعلى الرغم من أن االقتصاد النفطي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي اإلجمالي‪،‬‬ ‫كنت إيرادات النفط من‬‫إال أنه ال ينتج سوى ‪ 1‬في المئة من إجمالي العمالة‪ ،‬ولديه روابط قليلة مع األنشطة غير النفطية‪ .‬ولكن‪ ،‬م ّ‬ ‫سع السريع في القطاع العام‪.‬‬ ‫التو ّ‬ ‫الشكل ‪ .4‬جودة الخدمات العامة وتغطيتها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Quality of public services‬‬ ‫‪Territorial coverage of public‬‬ ‫‪services‬‬ ‫‪OECD‬‬ ‫‪UMIC‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المالمح المؤسسية‪2012 ،‬‬ ‫باإلضافة إلى تأثيرها على الوظائف‪ ،‬قلّصت الثروة النفطية في العراق من الحاجة إلى فرض الضرائب وأضعفت صلة‬ ‫‪.19‬‬ ‫المساءلة بين المواطنين والدولة‪ .‬ومما يفاقم ذلك أن واضعي السياسات لم يدرجوا آثار استنفاد النفط والحاجة إلى االدخار‬ ‫للمستقبل‪ ،‬مما أدى إلى االنحياز لالستهالك الحالي وتقديم اإلعانات‪ ،‬وألحق الضرر باالستدامة المالية (البنك الدولي‪ 2012 ،‬أ)‪.‬‬ ‫وت ُقدَّر إعانات دعم الوقود والكهرباء في العراق بنسبة تتراوح بين ‪ 7‬و‪ 13‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وتنعكس في‬ ‫األسعار المنخفضة جدا كما هو مبين في الشكل ‪( 5‬صندوق النقد الدولي‪ .)2015 ،‬فتوافر الريع النفطي يزيد تقاعس الحكومة‬ ‫يحول القطاع الخاص إلى فرصة لبسط النفوذ السياسي بدال من أن يكون قوة‬ ‫العراقية عن تعزيز تنمية قطاع خاص مستقل‪ ،‬مما ّ‬ ‫تحويلية محتملة (البنك الدولي‪ 2015 ،‬أ)‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .5‬أسعار الكهرباء‪2014 ،‬‬ ‫أسعار الكهرباء‪2014 ،‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سنت أميركي للكيلووات في الساعة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Residential‬‬ ‫‪Commercial‬‬ ‫‪Industrial‬‬ ‫المصدر‪ :‬المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة‪2015 ،‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ج‪ .‬التنوع العرقي والديني وعدم المساواة المكانية‬ ‫هناك خاصيّة وسمة أساسية ثانية لهذا التقرير وهي التنوع العرقي والديني واإلقليمي للعراق‪ .‬فمن الناحية الجغرافية‪،‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫يتميّز العراق بمناطق متباينة بشكل حاد‪ .‬إذ يهيمن على البلد السهل الرسوبي لنهري دجلة والفرات‪ ،‬مع جبال في الشمال‪ ،‬وصحاري‬ ‫شاسعة وقليلة السكان في الغرب والجنوب الغربي‪ ،‬وأهوار في الجنوب على طول األنهار‪ .‬وتش ّ‬ ‫كل األهوار منظرا طبيعيًّا نادرا‬ ‫في الصحراء‪ ،‬حيث توفّر موطنا للمعدان (عرب األهوار) بثقافتهم الفريدة‪ ،‬باإلضافة إلى عدد كبير من الكائنات الحيّة في الحياة‬ ‫درجت مؤخرا ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي‪ .‬ويلتقي نهري دجلة والفرات في دلتا شط العرب التي تصبّ‬ ‫البرية‪ ،‬وقد أ ُ ِ‬ ‫في الخليج‪ .‬فالعراق يكاد يكون بلدا غير ساحلي تماما‪ ،‬لوال وجود منفذ طوله ‪ 65‬كيلومترا في الطرف الجنوبي حيث يلتقي بالخليج‪.‬‬ ‫متموجة تنتج معظم‬ ‫ّ‬ ‫ويتكون شمال الدلتا من هضبة‬ ‫ّ‬ ‫وتقع البصرة على ضفاف شط العرب وهي المدينة الميناء الوحيدة في العراق‪.‬‬ ‫محصول الحبوب في العراق‪ .‬وترتفع جبال زاغروس في الشمال الشرقي‪ ،‬شمال مدينتي الموصل وكركوك‪ .‬وتشمل هذه‬ ‫المدرجة والمراعي‪ ،‬مما يجعل الزراعة البعلية ممكنة‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫التضاريس الوديان والتالل‬ ‫با ما تتمحور المناقشات حول التنوع العرقي والديني في العراق من حيث التوترات الطائفية بين العرب الشيعة‬ ‫غال ً‬ ‫‪.21‬‬ ‫والسنة العراقيين من جهة واألكراد من جهة أخرى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من السهل تصوير الطائفية في العراق بشكل ساخر وإساءة فهمها‬ ‫أو حتى المبالغة فيها‪ .‬فاالضطرابات الحالية ال تنتج من عداوة قائمة على مدى قرون بين السنة والشيعة واألكراد بقدر ما تنتج من‬ ‫صراع من أجل التنافس على السلطة والموارد في عراق ما بعد العام ‪ ،2003‬الذي يتميز بشلل في المؤسسات وفراغ في السلطة‪.‬‬ ‫وفي المقابل‪ ،‬ال توجد أرقام ديمغرافية موثوقة للعراق‪ .‬إذ لم يتم إجراء تعداد كامل منذ العام ‪ ،1987‬حيث أن تعداد العام ‪1997‬‬ ‫لم يشمل المحافظات الكردية الثالث‪ .2‬ومع ذلك‪ ،‬ووفقا لإلحصاءات الحكومية للعام ‪ ،2010‬فإن ‪ 97‬في المئة من سكان العراق‬ ‫البالغ عددهم ‪ 35‬مليون نسمة مسلمون‪ ،‬ويشكل المسلمون الشيعة أغلبية تتراوح بين ‪ 60‬و‪ 65‬في المئة‪ .‬فالشيعة هم في الغالب من‬ ‫مون ما يقارب مليوني نسمة من التركمان واألكراد الفيليين والشبك والشركس‪ .‬أما المسلمون السنة‪،‬‬ ‫العرب ولكنهم أيضا يض ّ‬ ‫ّ‬ ‫كلون ‪ 32‬إلى ‪ 37‬في المئة من السكان‪ ،‬وهم من العرب واألكراد وعدد قليل من التركمان والشركس‪ .‬كما يشكل األكراد ‪-‬‬ ‫فيش ّ‬ ‫سنَّة ‪ -‬بين ‪ 15‬و‪ 20‬في المئة من سكان العراق‪.‬‬‫ومعظمهم من ال ُ‬ ‫كان عدد السكان العراقيين غير المسلمين يتزايد بسرعة في السابق‪ .‬وقد وصل عدد السكان المسيحيين قبل العام‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪ 2003‬إلى ‪ 1.5‬مليون نسمة‪ ،‬أو ‪ 5‬في المئة من السكان‪ ،‬في حين أن تقديرات عدد المسيحيين المتبقيين تتراوح بين ‪ 400‬ألف‬ ‫كلون أكبر مجموعة من تلك‬ ‫و‪ 800‬ألف‪ .‬وما زال هناك ‪ 14‬طائفة مسيحية على األقل في العراق‪ ،‬حيث أن الكاثوليك الكلدانيين يش ّ‬ ‫جل التعداد العثماني في العام ‪ 1917‬وجود ‪ 000 80‬يهودي في بغداد من أصل ‪ 000 220‬نسمة‪ .‬أما في العام‬ ‫الطوائف‪ .‬وس ّ‬ ‫جد أن عدد اليهود العراقيين أقل‬ ‫و‬ ‫ُ ِ‬ ‫‪،‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫عام‬‫ال‬ ‫حلول‬ ‫مع‬ ‫‪،‬‬ ‫ولكن‬ ‫‪.‬‬ ‫العراق‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫يهودي‬ ‫‪000‬‬ ‫‪150‬‬ ‫بـ‬ ‫عددهم‬ ‫‪ ،1948‬قُدِّر‬ ‫من ‪ 10‬أفراد (نيويورك تايمز‪ .)2008 ،‬أما اليزيديون والشبك وكاكاي والصائبة المندائيون والبهائيون‪ ،‬فيشكلون مجموعات‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫إن التقسيم المعتاد للعراق إلى ثالث مجموعات رئيسية مرتبطة بأقاليم متمايزة ‪ -‬وهي جنوب شيعي‪ ،‬ووسط سني‪،‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫ضا شيء من التضليل‪ .‬وال يملك العراق خطوط تقسيم عرقية دقيقة‪ .‬فاألكراد يسيطرون على الشمال‬ ‫وشمال كردي ‪ -‬هو أي ً‬ ‫والشيعة في الجنوب‪ ،‬ولكن ليس هناك مجموعة متجانسة‪ ،‬وجميع المجموعات لها تقسيمات سياسية وطائفية هامة‪ .‬ولم يسبق أن‬ ‫أُ ِ‬ ‫جري تعداد للعراق يبين بالضبط كيفية توزيع السنة والشيعة واألكراد وغيرهم من الجماعات أو أماكن تواجدهم‪ ،‬ولكن االنتخابات‬ ‫قد أوضحت أن مدنه ومحافظاته تحتوي على نسبة كبيرة من األقليات‪ .‬وتختلط جماعات العراق المختلفة في العديد من المناطق‪،‬‬ ‫وال سيما في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل (على األقل إلى أن سيطر داعش عليها) وأربيل والسليمانية (الشكل‬ ‫‪ .)6‬واستنادا إلى النسبة المئوية المستخدمة‪ ،‬يمكن القول إن ثلث المحافظات العراقية إلى نصفها تسيطر عليها مجموعة واحدة‬ ‫فقط (فانزو‪.)2008 ،‬‬ ‫‪ 2‬تستند أرقام عدد السكان والنمو السكاني في هذه الدراسة إلى أرقام أعدّها الجهاز المركزي لإلحصاء العراقي استنادا إلى نماذج إسقاطاته السكانية‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الشكل ‪ : .6‬توزيع األقليات في العراق‬ ‫المصدر‪ :‬خدمة البحث البرلمانية األوروبية‪2015 ،‬‬ ‫العراق متنوع مكانيًا بطرق عديدة‪ ،‬ولكن األهم من ذلك أن ثروته النفطية موزعة توزيعًا متباينًا في جميع أنحاء البلد‬ ‫‪.24‬‬ ‫(الشكل ‪ .)7‬ويقع الجزء األكبر من االحتياطيات المؤكدة للبلد في الجنوب‪ ،‬في حين أن معظم األجزاء الباقية موجود في الشمال ‪-‬‬ ‫بما في ذلك ‪ 6‬في المئة منها في إقليم كردستان الحالي و‪ 15‬في المئة في كركوك‪ .‬وال يحتوي الغرب الذي يهيمن عليه السنة أي‬ ‫إيرادات نفطية مؤكدة (على الرغم من أنه يمتلك الغاز)‪ .‬لذا تحتل الثروة النفطية وتوزيعها صلب النزاع الدائر بين الحكومة‬ ‫جب على حكومة إقليم كردستان تصدير ‪ 550‬ألف برميل‬ ‫المركزية وحكومة إقليم كردستان‪ .‬فوفقا لالتفاقات المبرمة بينهما‪ ،‬يتو ّ‬ ‫في اليوم عبر جيهان في تركيا (‪ 250‬ألف برميل يوميا من حقولها الخاصة و‪ 300‬ألف برميل من الحقول الفيدرالية) للمؤسسة‬ ‫الحكومية لتسويق النفط المركزية التابعة للحكومة المركزية‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬تتابع الحكومة المركزية إجراء التحويالت المتفق عليها‬ ‫علَّقت الحكومة‬ ‫من الموازنة إلى حكومة إقليم كردستان‪ .‬ولكن‪ ،‬لم يتم تنفيذ هذا االتفاق بالكامل‪ ،‬ومنذ حزيران‪/‬يونيو ‪َ ،2015‬‬ ‫المركزية إجراء التحويالت‪ ،‬وتوقفت إمدادات النفط التي كانت ترسلها حكومة إقليم كردستان إلى المؤسسة الحكومية لتسويق‬ ‫النفط‪ .‬وبسبب التوزيع الجغرافي المتباين للموارد النفطية‪ ،‬يحتاج أي إصالح ال مركزي أو اتحادي إلى ضمان التوصل إلى ح ّ‬ ‫ل‬ ‫دائم ومنصف لتقاسم الموارد من أجل ضمان عدم وجود "خاسرين" ليس لديهم خيار سوى مواصلة الصراع‪.‬‬ ‫ضا األثر الجغرافي للصراع العنيف على مدى العقود الماضية‪ .‬حيث أن المنطقة الكردية كانت األكثر‬ ‫لقد تفاوت أي ً‬ ‫‪.25‬‬ ‫تعرضا للظلم قبل التسعينيات‪ ،‬فإن استقالليتها بحكم الواقع منذ العام ‪ 1991‬دلّت على أنها استطاعت تلبية احتياجاتها األساسية‬ ‫على نحو أكثر فعالية خالل سنوات العقوبات ‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬شهدت المحافظات الجنوبية أثرا سلبيا مزدوجا‪ ،‬وهو ما خلّفته‬ ‫الحروب من دمار تضاعف بسبب أعمال تمرد فاشلة‪ .‬وحتى بعد العام ‪ ،2003‬استمرت هذه االختالفات المكانيّة نتيجة للتغيرات‬ ‫الكبيرة والمستمرة في نوعية تقديم الخدمات على نطاق البلد‪ .‬ونظرا لتفاوت مستوى األمن في جميع أنحاء البلد‪ ،‬ظهرت اختالفات‬ ‫جديدة بين المحافظات‪ .‬ففي الجنوب‪ ،‬واصل النفط تأمين التنمية المتكاملة والمحصورة لهذه المنطقة‪ ،‬كما أدت مصادر أخرى‬ ‫للنشاط االقتصادي مثل الحج إلى األماكن المقدّسة في كربالء والنجف‪ ،‬والتجارة مع إيران‪ ،‬وميناء البصرة دورا هاما باعتبارها‬ ‫محفزا للنمو في بعض المناطق‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬ظلّت محافظات شمال بغداد وغربها موضع تنازع شديد بين الطوائف والعرقيات‬ ‫والقبائل والمتمردين (البنك الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الشكل ‪ .7‬االحتياطيات النفطية واإلنتاج النفطي‪ ،‬بحسب المنطقة‪2015 ،‬‬ ‫انتاج النفط‪2015 ،‬‬ ‫االحتياطيات بحسب المنطقة‬ ‫‪South‬‬ ‫‪North‬‬ ‫‪Rest of Iraq‬‬ ‫‪South‬‬ ‫‪North‬‬ ‫‪Rest of Iraq‬‬ ‫المصدر‪ :‬وكالة الطاقة الدولية (‪)2012‬‬ ‫حا ليس فقط في معدالت الفقر‬ ‫دى الصراع إلى اختالفات مكانية أكثر وضو ً‬ ‫يا أي ً‬ ‫ضا‪ ،‬وقد أ ّ‬ ‫الفقر والرفاه متباينان جغراف ً‬ ‫‪.26‬‬ ‫بل في تقديم الخدمات‪ .‬هناك ثالثة مستويات لإلدارة في العراق‪ ،‬وهي المحافظات واألقضية والنواحي‪ .‬وتنقسم كل محافظة من‬ ‫محافظات العراق الـ‪ 18‬إلى أقضية (قضاء) ونواحي (ناحية)‪ .‬وألغراض تحليل الفقر هذا‪ ،‬يمكن تقسيم البلد أيضا إلى خمسة أقسام‬ ‫تتكون من مجموعة محافظات ذات أحجام سكانية متساوية تقريبا ‪ -‬كردستان والشمال وبغداد والوسط والجنوب‪ .3‬أما النواحي‬ ‫ّ‬ ‫جل أعلى معدل للفقر فهي في المحافظات الجنوبية‪ ،‬بالرغم من ثروتها النفطية‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬تقع النواحي التي تحتوي‬ ‫التي تس ّ‬ ‫م عددا كبيرا من السكان (البنك الدولي‪ 2015 ،‬ب)‪ .‬كما أن إمكانيّة‬ ‫على أكبر عدد من الفقراء في المراكز الحضرية التي تض ّ‬ ‫الحصول على الخدمات ونوعيتها‪ ،‬بما في ذلك المياه والكهرباء والتعليم والصحة‪ ،‬تختلف اختالفا واسعا على نطاق البلد‪ .‬فتؤدي‬ ‫هذه االختالفات إلى اختالفات مكانية في العديد من مؤشرات التنمية البشرية‪ ،‬بما في ذلك الزواج المبكر واألمومة‪ ،‬وتقزم األطفال‪،‬‬ ‫والنتائج التعليمية‪ .‬وكذلك سوق العمل مجزأة مكانيًّا نتيجة للعنف وانعدام األمن‪ .‬وفي حين أن الناس قادرون على االنتقال إلى‬ ‫محافظات مجاورة من أجل زيادة العائدات على رأسمالهم البشري‪ ،‬فإن التنقل في جميع أنحاء البالد أصعب بكثير‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يمكن‬ ‫ألشخاص ذوي سمات متشابهة أن يتمت ّعوا بمستويات رفاه مختلفة تبعا للمكان الذي يعيشون فيه داخل العراق (البنك الدولي‪،‬‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫د‪ .‬قصور الحوكمة‬ ‫دة على مدى عقود من الصراع والعقوبات ‪ -‬وفي كثير‬ ‫مرت أو أ ُضعفت بش ّ‬ ‫د ِّ‬ ‫ت ُش ّ‬ ‫كل إعادة بناء مؤسسات الدولة التي ُ‬ ‫‪.27‬‬ ‫صنَّف العراق بشكل غير مؤات بحسب‬ ‫من الحاالت إنشاء مؤسسات جديدة ‪ -‬أحد التحديات الرئيسية التي تواجه العراق‪ .‬وي َ‬ ‫العديد من المؤشرات الرئيسية للحوكمة الرشيدة مقارنة بالمراتب المتوسطة التي تحت ّلها بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫األخرى‪ ،‬والبلدان ذات الدخل المتوسط األعلى‪ ،‬والبلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من أنه ال يمكن جمع الكثير من البيانات الدقيقة والمفصلة عن حالة الحوكمة على أرض الواقع‪ ،4‬تساعد ‪ 4‬مؤشرات قائمة‬ ‫على رسم صورة للتحديات المستمرة في الحوكمة‪ ،‬كما سيوضحه هذا القسم‪ .‬إن الفعالية والقدرات المؤسسية للقطاع العام ضعيفة‪.‬‬ ‫صنَّف مؤشر الدول الهشة العراق على أنه أحد حاالت التأهب القصوى‪ ،‬بما معناه أنه يفتقر إلى العديد من‬ ‫ففي العام ‪َ ،2015‬‬ ‫‪ 3‬تتألف التقسيمات على النحو التالي‪ :‬كردستان = المحافظات الثالث إلقليم كردستان ودهوك وأربيل والسليمانية‪ .‬الشمال = المحافظات الثالث التي تقع‬ ‫مباشرة جنوب كردستان وشمال بغداد ‪ -‬نينوى وكركوك وصالح الدين‪ .‬بغداد = محافظة بغداد‪ ،‬العاصمة‪ .‬الوسط= المحافظات التي تقع شرق بغداد وغربها‬ ‫وجنوبها مباشرة ‪ -‬أنبار وديالى والنجف وكربالء وواسط وبابل‪ .‬الجنوب = المحافظات الخمس جنوب العراق ‪ -‬القادسية وذي قار والمثنى وميسان‬ ‫والبصرة‪.‬‬ ‫جل العراق باستمرار أقل من المتوسط لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مؤشر القدرات اإلحصائية‪ ،‬الذي يقيس‬ ‫‪ 4‬بين العامين ‪ 2012‬و‪ ،2015‬س ّ‬ ‫قدرة النظم اإلحصائية الوطنية على أساس نوعية المنهجية اإلحصائية وبيانات المصدر‪ ،‬والتواتر الدوري وحسن التوقيت إلنتاج البيانات‪ .‬وبلغت النتيجة‬ ‫يجر العراق تعدادا على مستوى‬‫التي حقّقها العراق في العام ‪ 100/52 2015‬مقارنة مع بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي سجّلت ‪ .100/63‬كما لم ِ‬ ‫البالد منذ العام ‪.1987‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هر أحدث مؤشر برتلسمان للتحول االقتصادي والسياسي‪ ،‬ومؤشرات‬ ‫القدرات اإلدارية األساسية الالزمة للحوكمة الفعّالة‪ .‬ويُظ ِ‬ ‫الحوكمة العالمية‪ ،‬وقاعدة بيانات المالمح المؤسسية‪ ،‬أن أداء العراق ضعيف بالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وبلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط‪ ،‬ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بشأن التدابير القياسية للقدرات‬ ‫والفعالية المؤسسية‪ ،‬بما في ذلك القدرة والكفاءة اإلدارية والقدرات للتنفيذ‪.‬‬ ‫الفساد هو أحد األعراض الرئيسية لضعف الحوكمة‪ ،‬والفساد البيروقراطي‪ ،‬والرشوة والمحسوبية كلها مشاكل‬ ‫‪.28‬‬ ‫رئيسية في العراق‪ .‬وعلى مستوى الحكومة المركزية‪ ،‬أتاح مزيج الدولة الريعية الضعيفة ولكن الغنية بالموارد للجماعات المتنافسة‬ ‫االستيالء على موارد الدولة وعقودها‪ ،‬وتدمير المؤسسات‪ ،‬وتقويض تنمية القطاع الخاص التنافسي‪ .‬وتنظر جماعات القوى‬ ‫المختلفة (مثل الجماعات والميليشيات الطائفية والعرقية) إلى هياكل الحوكمة ببساطة وكأنها وسيلة لالستيالء على الريوع وبالتالي‬ ‫تتنافس على السيطرة عليها‪ .‬وعندما تكون الحوكمة ضعيفة على مستوى الدولة‪ ،‬يستمد قادة جماعات القوى من غير الدول‬ ‫كل نظام‬ ‫شرعيتهم من درجة تمكنهم من استقطاب الموارد وإعادة توزيعها على الدوائر المؤيدة لهم (أنظر اإلطار ‪ .)3‬لذا يش ّ‬ ‫جه توزيع المناصب الوزارية فضال عن المناصب الحكومية البسيطة منذ العام‬ ‫الحصص الطائفية غير الرسمي الذي كان يو ّ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 5،2003‬مثاال رئيسيًّا على ذلك وهو أحد األسباب الرئيسية للقطاع العام المتضخم الذي يحد بشدّة من فعالية الحكومة وخدماتها‪.‬‬ ‫وأصبح انعدام الثقة في المؤسسات العامة التي نشأ بسبب الفساد أكثر عمقا‪.‬‬ ‫يشهد عدد كبير من المؤشرات النوعية والكمية على التصنيف العالمي الضعيف للعراق في مجموعة من الفئات‪ .‬على‬ ‫‪.29‬‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬في ما يتعلق بمفاهيم الفساد‪ ،‬يحتل العراق المرتبة ‪ 161‬من بين ‪ 168‬دولة (منظمة الشفافية الدولية‪ ،)2015 ،‬كما‬ ‫يحقّق نتائج ضعيفة بالنسبة إلى نظرائه اإلقليميين والمتساوين له في الدخل بحسب مقياس مؤشرات الحوكمة العالمية لمكافحة‬ ‫الفساد (الشكل ‪ .)9‬قد طغى التدفق الهائل لموارد إعادة اإلعمار التي أعقبت الغزو في العام ‪ 2003‬والعقد السابق من العقوبات‬ ‫والحرمان على قدرات اإلنفاق واإلدارة والرقابة للقطاع العام العراقي الممزق‪ .‬وتأكيدا على حجم المشكلة‪ ،‬وجدت استطالعات‬ ‫الرأي األخيرة أن المواطنين العراقيين وأصحاب األعمال يعتقدون أن الفساد هو أهم تحد سياسي تواجهه البالد‪ ،‬قبل المخاوف‬ ‫المعوقات التي تعترض مؤسسات األعمال (الشكل ‪ .)10‬وكذلك‪ ،‬غالبا‬‫ّ‬ ‫االقتصادية وحتى األمنية (اإلطار ‪ ،)3‬فضال عن أنه أكبر‬ ‫ما يؤدي أو يفضي الفساد في العراق إلى ممارسة العنف‪ ،‬الذي ال يُعَد دائما سمة من سمات الفساد في أماكن أخرى (ويليامز‪،‬‬ ‫‪.)2009‬‬ ‫اإلطار ‪ .3‬بروز الهويات العرقية والطائفية‬ ‫ذهب بعض الخبراء إلى القول إن الشعب العراقي كان لديه عقد اجتماعي مع صدام حسين وحزب البعث حيث تح َّ‬ ‫مل الدكتاتورية وغياب حقوق اإلنسان‬ ‫في مقابل التحديث والتنمية االقتصادية‪ ،‬وإن الحرب مع الكويت والعقوبات التي أعقبت ذلك قد خرقت ذلك عقد‪ .‬ويرى آخرون أن مفهوم وجود عقد بين‬ ‫الحاكم والمحكوم كان مفهوما أجنب ًّ‬ ‫يا وأن حسين استمد شرعيته من سلطته المطلقة‪.‬‬ ‫واليوم‪ ،‬يبدو أن الفرضية الصحيحة تفيد بأنه في غياب دولة شرعية لجميع المواطنين ومؤسسات مجتمع مدني شاملة ومستويات مقبولة من األمن‬ ‫والخدمات األساسية أصبحت الطائفية الوسيلة األساسية والسبيل الوحيد الموثوق للجمعيات السياسية للوصول إلى السلطة واألمن‪ .‬فالسعي للتنافس في‬ ‫بيئة ما بعد العام ‪ 2003‬أدى إلى انعدام األمن والعنف‪ ،‬إذ يبدو في العراق أن السيطرة على الدولة هو هدف معظم الجهات الفاعلة السياسية المنظمة‪.‬‬ ‫مرت آلية الدولة التي كانت موجودة سابقا بسبب سرعة ونطاق عملية‬‫كل التنظيم على أسس طائفية الحل البديهي القصير األجل للفوضى‪ .‬وقد دُ ِّ‬ ‫كما "ش ّ‬ ‫اجتثاث البعث‪( ".‬موتر‪ )2015 ،‬إن العنف والمأزق السياسي اللذين نشآ من جراء ذلك جعال من المستحيل مواجهة التحدي األكبر الذي يواجهه العراق‬ ‫اليوم‪ ،‬أال وهو إعادة بناء هيكل الدولة وسيادة القانون فيها‪.‬‬ ‫‪ 5‬بعد اإلطاحة بنظام صدام في العام ‪ ،2003‬اتفقت الكتل السياسية الرئيسية في العراق التي تمثل مجموعات الهوية الرئيسية في البالد (الشيعة والسنة‬ ‫واألكراد) بشكل غير رسمي على نظام حصص عرقي طائفي‪ ،‬أو نظام محاصصة‪ ،‬في قسمة المناصب الحكومية الرفيعة المستوى لضمان تمثيل كل‬ ‫ي رئيس الوزراء والرئيس‪ ،‬تمشيا مع صيغة‬ ‫مجموعة في الحكومة‪ .‬وبموجب نظام المحاصصة‪ ،‬تم تخصيص المناصب الوزارية‪ ،‬جنبا إلى جنب مع منص َ‬ ‫ب ّ‬ ‫عرقية طائفية تأخذ في االعتبار أيضا عدد المقاعد التي فازت بها األحزاب السياسية لكل مجموعة في االنتخابات‪ .‬واليوم‪ ،‬فإن نظام الحصص قد تغلغل في‬ ‫بيروقراطية الرتب والملفات‪ ،‬متجاوزا إلى حدّ كبير المناصب الرفيعة المستوى‪.‬‬ ‫‪ 6‬تم اإلعالن عن خطط إلصالح الحكومة على نطاق واسع في آب‪/‬أغسطس ‪ 2015‬ردًّا على االحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة على انقطاع الكهرباء‬ ‫والفساد‪ ،‬بما في ذلك مبادرة الستبدال وزراء الحكومة بتكنوقراطيين‪ .‬لقد واجهت الخطط معارضة شديدة ألن األحزاب السياسية لم توافق على الحد من‬ ‫ما أدّى إلى تصعيد األزمة السياسية (أكسفورد أناليتيكا‪.)2016 ،‬‬ ‫نفوذها‪ ،‬م ّ‬ ‫‪16‬‬ ‫الشكل ‪ :9‬استطالع المواطنين حول التحدي الرئيسي الذي يواجه‬ ‫الشكل ‪ - 8‬مكافحة الفساد‬ ‫البلد‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪Resolution of‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪Palestinian‬‬ ‫‪question‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪Strengthening‬‬ ‫‪democracy‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪Curbing foreign‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪interference‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Achieving‬‬ ‫‪Control of Corruption‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪stability and‬‬ ‫‪internal security‬‬ ‫‪OECD‬‬ ‫‪UMIC‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫المصدر‪ :‬المقياس العربي‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات الحوكمة العالمية‪2014 ،‬‬ ‫من المؤشرات الرئيسية للحوكمة وقدرة الدولة قدرة الحكومة على ضمان الحصول على الخدمات األساسية ‪ -‬األمن‬ ‫‪.30‬‬ ‫ً‬ ‫والمياه والكهرباء وجمع القمامة‪ ،‬فضال عن خدمات التعليم والصحة والمساعدة االجتماعية‪ .‬ويشمل مفهوم الحصول على‬ ‫الخدمات تكافؤ فرص االستفادة منها‪ ،‬وکمية الخدمات المتلقاة وجودتها‪ ،‬واتساق توافرها (کاميت وماکليان‪ .)2014 ،‬إن العراقيين‬ ‫غير راضين أبدا عن هذه الخدمات األساسية‪ .‬كما أن ‪ 30‬في المئة فقط من السكان راضون عن خدمات التعليم المتاحة‪ ،‬وأقل من‬ ‫‪ 20‬في المئة قانعون بالخدمات الصحية‪ ،‬وأقل من ‪ 15‬في المئة راضون عن األمن المحلي‪ .‬فقد اندلعت في تموز‪/‬يوليو ‪2015‬‬ ‫احتجاجات واسعة النطاق في جنوب العراق ردا على انقطاع التيار الكهربائي وسوء إدارة المرافق العامة‪ ،‬وتمدّدت بعد ذلك‬ ‫ببضعة أسابيع إلى بغداد‪ ،‬وتطورت إلى حملة أوسع إلصالح النظام السياسي‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .10‬تجربة الشركات مع الفساد في تعاملها مع الحكومة‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Percent of firms‬‬ ‫‪Percent of firms‬‬ ‫‪Percent of firms‬‬ ‫‪Bribery incidence‬‬ ‫‪Bribery depth (% of‬‬ ‫‪identifying corruption expected to give gifts expected to give gifts‬‬ ‫‪(percent of firms‬‬ ‫‪public transactions‬‬ ‫‪as a major constraint to secure government to public officials "to‬‬ ‫‪experiencing at least‬‬ ‫‪where a gift or‬‬ ‫‪contract‬‬ ‫"‪get things done‬‬ ‫‪one bribe payment informal payment was‬‬ ‫)‪request‬‬ ‫)‪requested‬‬ ‫‪OECD‬‬ ‫‪UMIC‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫)‪Iraq (2011‬‬ ‫المصدر‪ :‬دراسات البنك الدولي االستقصائية للمؤسسات‪2011 ،‬‬ ‫ضا انعكاس لشرعية الدولة‪ .‬وتسبّب تعيين موظفين غير‬ ‫مؤشرا على قدرة الدولة‪ ،‬بل هي أي ً‬ ‫ً‬ ‫إن الحوكمة ليست فقط‬ ‫‪.31‬‬ ‫كفوئين من خالل المحسوبية والمحاباة السياسية في إضعاف القدرة التقنية واالنضباط في الخدمة المدنية وزيادة النفقات على‬ ‫‪17‬‬ ‫المرتبات‪ ،‬وتزاحم تمويل الخدمات‪ .‬وقد أدى ذلك إلى إدامة الشعور باالستبعاد وخيبة األمل بين السكان وإضعاف شرعية الدولة‬ ‫والثقة فيها‪ ،‬واستكمال مشكلة ضعف الدولة العراقية‪ .‬ووجدت دراسة استقصائية أجريت بين العامين ‪ 2012‬و‪ 2013‬أن ‪ 52‬في‬ ‫المئة من العراقيين لم يثقوا بحكومتهم (أو مجلس الوزراء) كثيرا أو على اإلطالق‪ ،‬واعتبر ‪ 39‬في المئة أن أداء الحكومة سيء‬ ‫أو سيء للغاية‪ .‬ويظهر الشعور باالستبعاد في البيانات التالية‪ :‬يعاني العراقيون من نفاد الصبر إزاء اإلصالح أكثر من سكان‬ ‫البلدان المتخذة أساسا للمقارنة (الشكل ‪ ،)11‬ولديهم تصور سلبي للغاية لألداء الحكومي على الرغم من وجود بعض عالمات‬ ‫التحسن منذ العام ‪ .2011‬إذ يمكن كسب االعتراف بشرعية الدولة من خالل تحسين تقديم الخدمات (ورفع مستوى األمن)‪ ،‬األمر‬ ‫الذي أظهره داعش‪ ،‬على األقل صوريًّا‪ ،‬في المناطق الخاضعة لسيطرته‪ .‬فعندما يبسط تنظيم داعش سيطرته على أراض جديدة‪،‬‬ ‫يعطي أولوية عالية الستعادة الخدمات األساسية وتوفير اإلغاثة اإلنسانية من أجل دفع الحكام الجدد الستمالة المدنيين‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫من تردّي الظروف مع مرور الوقت في هذه المجاالت‪ ،‬فإن األهمية التي تعلَّق على تقديم الخدمات تبرز دورها المركزي في‬ ‫تعزيز شرعية الدولة (ريفكين‪.)2016 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .11‬نفاد صبر السكان إزاء اإلصالحات‬ ‫يعارض أو يعارض بشدّة‪:‬‬ ‫يجب تنفيذ اإلصالح السياسي على مراحل تدريجيًا‬ ‫ً‬ ‫بدال من تنفيذه على الفور‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫المصدر‪ :‬المقياس العربي‪2013 - 2012 ،‬‬ ‫ال يزال إسماع الصوت والمساءلة محدودين للغاية في العراق بسبب افتقار المجتمع المدني إلى آليات ف ّ‬ ‫عالة للتعبير‬ ‫‪.32‬‬ ‫عن آرائه أو مساءلة الحكومة (الشكل ‪ .)12‬في حين أن العراق ال يعاني من نقص في منظمات المجتمع المدني‪ ،‬بعد أن زاد‬ ‫عددها بسرعة منذ سقوط صدام حسين‪ 7،‬يرتبط العديد من المنظمات الكبيرة ارتباطا وثيقا بشبكة دينية أو عرقيّة‪ ،‬أو بميليشيات‪،‬‬ ‫أو بحزب سياسي‪ ،‬وال يخدم المصلحة العامة (اإلطار ‪ .)4‬وبالنظر إلى المؤسسات المركزية الضعيفة في العراق‪ ،‬يميل أصحاب‬ ‫ل من الحكومة‬ ‫مول ك ّ‬ ‫المصلحة السياسيون إلى محاولة التعاون مع منظمات المجتمع المدني والتالعب بها لملء الفراغ القائم‪ .‬وت ّ ِ‬ ‫االتحادية وحكومات المحافطات منظمات مجتمع مدني ذات دوافع سياسية‪ ،‬في حين تعتمد منظمات المجتمع المدني المستقلة بشكل‬ ‫كبير على جهات مانحة دولية لتمويل أنشطتها (مؤسسة األبحاث العراقية للتحليل والتنمية‪ .)2015 ،‬وقلة من منظمات المجتمع‬ ‫دّم تقارير عن أهدافها وأنشطتها‪ .‬وعلى الرغم من أن قانون‬ ‫المدني تقوم بعمليات تدقيق مستقلة‪ ،‬أو تنشر مصادر تمويلها‪ ،‬أو تق ِ‬ ‫المنظمات غير الحكومية الذي أقره البرلمان في كانون الثاني‪/‬يناير ‪ 2010‬ينص على حد أدنى من التدخل الحكومي في شؤون‬ ‫للتحول االقتصادي والسياسي‪ .)2016 ،‬ويتجلى هذا‬ ‫ّ‬ ‫هك ذلك عمليًّا (مؤشر برتلسمان‬ ‫منظمات المجتمع المدني‪ ،‬إال أنه كثيرا ما يُنت َ‬ ‫الواقع المتعلّق بضعف التضامن (الشامل والمؤسسي الرسمي) على نطاق المجتمع‪ ،‬إلى جانب مستويات عالية من التضامن‬ ‫التقليدي أو التماسك االجتماعي‪ ،‬في قياس التضامن المؤسسي والتقليدي بحسب بيانات المالمح المؤسسية الخاصة (الشكل ‪.)13‬‬ ‫‪ 7‬هناك ما يقدر بــ‪ 000 10‬إلى ‪ 000 12‬منظمة مجتمع مدني موجودة في العراق‪ ،‬ولكن ال يوجد مجموع محدّد‪ .‬إذ لم يتم تسجيل العديد منها رسميا‪ :‬في‬ ‫العام ‪ ،2008‬تم تسجيل ‪ 6350‬منظمة مجتمع مدني في مديريّة المنظمات غير الحكومية (لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق‪.)2011 ،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الشكل ‪ .13‬التضامن الواسع والضيق‬ ‫الشكل ‪ .12‬الصوت والمساءلة‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫التضامن المؤسسي‬ ‫التضامن التقليدي‬ ‫‪Voice and Accountability‬‬ ‫‪OECD‬‬ ‫‪UMIC‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪OECD‬‬ ‫‪UMIC‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المالمح المؤسسيّة للعام ‪2012‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات الحوكمة العالمية للعام ‪2014‬‬ ‫سر ثقافة الفساد واإلفالت من العقاب‬ ‫تقوض الشفافية المحدودة في العراق جميع جوانب صنع السياسات وتي ِ ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪.33‬‬ ‫والمساءلة الضعيفة في القطاع العام‪ .‬فالعراق ليس لديه قانون بشأن حرية االطالع على المعلومات‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬لذلك ال‬ ‫يملك المواطنون والصحفيون أي حق قانوني في طلب معلومات عن أي إجراءات أو سياسات أو مشاريع للحكومة‪ .‬كما أنه حقّق‬ ‫نتائج ضعيفة في مؤشر الموازنة المفتوحة‪ ،‬الذي أشار إلى أن الحكومة ال تكشف عن معلومات مفيدة بشأن الموازنة‪ ،‬وتقدِّم‬ ‫للمواطنين فرصا قليلة للمشاركة في عملية وضع الموازنة‪ .‬وكذلك فإن حرية اإلعالم في العراق عموما‪ ،‬وفي إقليم كردستان‬ ‫والمدونون للتهديد باستمرار‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫العراق خصوصا‪ ،‬معدومة حتما‪ ،‬حيث يتعرض الصحفيون بل‬ ‫اإلطار ‪ .4‬منظمات المجتمع المدني في العراق‬ ‫يمكن تصنيف قطاع منظمات المجتمع المدني في العراق على نطاق واسع في ثالث مجموعات رئيسية تختلف اختالفا كبيرا من حيث تكوينها وتعبئة‬ ‫الموارد الالزمة لها ومنطقة عملياتها الجغرافية‪ .‬أوال‪ ،‬إن العديد من منظمات المجتمع المدني هي جهات تقدّم خدمات وتساعد على سد الثغرات الحرجة‬ ‫في تقديم الخدمات العامة وتلبية االحتياجات اإلنسانية‪ .‬وهي تميل إلى العمل في مدن كبيرة وصغيرة‪ ،‬وخاصة في المناطق الفقيرة والمناطق التي تتسم‬ ‫بهشاشة عالية حيث تكون الدولة فيها ضعيفة أو غائبة‪ .‬وتعمل معظم منظمات المجتمع المدني المعنيّة بتقديم الخدمات عن كثب مع المنظمات اإلنمائية‬ ‫الدولية‪ .‬أما الفئة الثانية من منظمات المجتمع المدني فهي تتألف من جماعات دعوة تهدف إلى التأثير في صنع القرار السياسي وحماية األقليات وحقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬وهي تميل للعمل أساسا في بغداد وفي عواصم المحافظات‪ .‬وهذه المنظمات تعتبر بمعظمها أنها تقوم بمهام المرشد في المجتمع وليس المدافع‬ ‫عن السياسات‪ .‬أما الفئة الثالثة‪ ،‬وهي المنظمات السياسية‪ ،‬فتتألف من مجموعة متنوعة وغامضة أحيانا‪ ،‬وتشمل الجهات التالية‪ )1( :‬فروع األحزاب‬ ‫ظمت لدعم الطوائف الدينية؛ (‪ )3‬واألذرعة السياسية لبعض‬ ‫السياسية التي تهدف إلى توسيع قاعدة نفوذها؛ (‪ )2‬ومنظمات المجتمع المدني التي نُ ِ ّ‬ ‫المسلحة التي تركز على التجنيد والتواصل وجمع التبرعات (المعهد الديمقراطي الوطني‪ ،2011 ،‬ولجنة تنسيق‬ ‫ّ‬ ‫الجماعات المتطرفة والميليشيات‬ ‫المنظمات غير الحكومية في العراق‪.)2011 ،‬‬ ‫وتختلف قدرة منظمات المجتمع المدني بشكل كبير ‪ ،‬على الرغم من وجود عدد متزايد من منظمات المجتمع المدني المهنية على المستويين الوطني‬ ‫والمحلي‪ .‬فهناك حاجة إلى مؤسسات عامة أو أكاديمية لرصد المجتمع المدني ودعمه ووضع فهم دقيق للعالقة المتعاضدة بينه وبين الحوكمة الرشيدة‪.‬‬ ‫ومن شأن تطوير شبكات فعالة لمنظمات المجتمع المدني ومعايير مشتركة لها من أجل تقديم تقارير عن أنشطتها‪ ،‬أن تفيد كثيرا المجتمع المدني كك ّ‬ ‫ل‬ ‫(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪.)2016 ،‬‬ ‫يرتبط الفساد وانعدام الشفافية بعجز مؤسسات الرقابة التي تقوض صالحياتها بسبب ضعف الفصل بين السلطات‪.‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫وأصبحت السلطة تتركز تدريجيا في السلطة التنفيذية في العراق‪ ،‬األمر الذي ينال من الدور الرقابي للسلطة القضائية والبرلمان‪8‬؛‬ ‫وتتجلّى هذه المشكلة في إقليم كردستان العراق‪ ،‬حيث ال يوجد أي رقابة ت ُذكر على السلطة التنفيذية‪ .‬وعلى الرغم من أن هيئات‬ ‫الرقابة قد اكتسبت مزيدا من الصالحيات مؤخرا (برادلي ومجيد‪ ،)2015 ،‬فإن اإلطار القانوني وآليات اإلنفاذ القائمة في العراق‬ ‫غير قادرة على التصدي للفساد بشكل فعّال‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬لم يكن لدى المسؤولين أي حافز للتخلي عن احتمال تحقيق مكاسب‬ ‫والمفوضية العليا المستقلة‬ ‫ّ‬ ‫ضعت بعض المؤسسات الرئيسية مثل لجنة النزاهة (مكافحة الفساد)‬ ‫‪ 8‬نتيجة للقرارات المثيرة للجدل التي أصدرتها المحاكم‪ُ ،‬‬ ‫و ِ‬ ‫لالنتخابات والبنك المركزي تحت السيطرة المباشرة لمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫شخصية‪ .‬فقد أُنشِئت مجموعة من المؤسسات بهدف محدَّد هو مكافحة الفساد‪ ،‬مثل لجنة النزاهة والمجلس المشترك لمكافحة الفساد‬ ‫يعوق عملها‬ ‫خل السياسي ّ‬ ‫ومكاتب المفتش العام داخل الوزارات‪ ،‬ولكن صالحياتها في ما يتعلق بالمحاكم تظل غامضة‪ ،‬والتد ّ‬ ‫بانتظام‪.‬‬ ‫ه‪ .‬العنف والهشاشة‬ ‫ما ألي شرعية للحكومة‪.‬‬ ‫اختبارا حاس ً‬ ‫ً‬ ‫إن الدولة العراقية غير قادرة حاليا على ضمان األمن لمواطنيها‪ ،‬وهو دور يمثّل‬ ‫‪.35‬‬ ‫وبدون السالم واألمن‪ ،‬يشكل الحفاظ على النمو تحديا كبيرا‪ ،‬تماما كإحراز أي تقدم في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء على نطاق‬ ‫واسع‪ .‬فالدولة المتماسكة تكون قادرة على فرض النظام على سكانها والسيطرة كليًّا على العنف الجماعي على جميع أراضيها‪.‬‬ ‫لذا لن تتمكن الدولة من تحويل أساس استدامتها وشرعيتها إلى قدرة على تأمين البنية التحتية وتقديم الخدمات لسكانها‪ ،‬وأخيرا إلى‬ ‫قّق قدرتها على فرض النظام وضمانه‪ .‬وينبغي أن يكون المبدأ األساسي هو جعل‬ ‫مشاركة المواطنين ومساءلتهم‪ ،‬إال بعد أن تح ِ‬ ‫المؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة بموجب عقد اجتماعي متبادل مع الشعب (دودج‪ ،2014 ،‬و‪ .)2010 ،Yoo‬فتكاليف انعدام‬ ‫األمن هائلة‪ ،‬من منظور اقتصادي واجتماعي وإنساني على حد سواء‪ .‬ويسبب انعدام األمن خسائر فادحة للعراقيين الذين يحاولون‬ ‫ويحول الموارد العامة والخاصة نحو حفظ األمن‪ .‬وهناك الخطر الدائم الذي يتمثل في أن العنف والجريمة‬ ‫ِّ‬ ‫مواصلة أعمالهم اليومية‪،‬‬ ‫يمكن أن يمحوا سنوات من االستثمار‪ ،‬مما يثبط االستثمارات الطويلة األجل‪ ،‬ويؤدي إلی إنشاء مشاريع قصيرة األجل تتكيّف‬ ‫‪9‬‬ ‫المستقرة والمتغيرة (البنك الدولي‪ 2012 ،‬أ)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بسهولة أكبر مع الظروف غير‬ ‫لقد أدت الحروب والعقوبات والصراعات الداخلية إلى خسائر فادحة في صفوف السكان العراقيين (الشكل ‪ .)14‬ويقدَّر‬ ‫‪.36‬‬ ‫أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في العراق قد انخفض من ‪ 3500‬دوالر أميركي في أوائل الثمانينات إلى نحو ‪770‬‬ ‫دوالرا في العام ‪ .2001‬أما اليوم‪ ،‬فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي إلى ‪ 5000‬دوالر‪ ،‬ويعزى ذلك إلى حد كبير‬ ‫إلى إيرادات المواد الهيدروكربونية‪ ،‬غير أن األثر التراكمي لماضي العراق وحاضره المضطرب ما زال قائما وملموسا بشكل‬ ‫حاد‪ .‬وبحسب تقدير األمم المتحدة‪ ،‬هناك ‪ 10‬ماليين عراقي (ثلث السكان) يحتاجون إلى أحد أشكال المساعدات اإلنسانية‪ .‬ويوجد‬ ‫ثمانية ماليين عراقي من الفقراء‪ ،‬ثلثهم قد وقع في دائرة الفقر منذ العام ‪ .2014‬وقد تقلّص رأس المال البشري المتوفّر في العراق‬ ‫طرد نتيجة لعقود من الصراع‪ .‬وأدت العقوبات التي أعقبت غزو العراق للكويت إلى وقف تنمية البلد‪ ،‬مما أدى إلى القضاء‬ ‫بشكل م ّ‬ ‫على المكاسب التي تحققت في مجال الرفاه في السبعينيات‪ .‬كما عانت الحصائل الصحية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من تدهور طويل‬ ‫األجل‪ .‬ففي السبعينيات‪ ،‬كان الذكور العراقيون يتمتعون بمتوسط عمر متوقع أعلى من نظرائهم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫ولكن منذ العام ‪( 1980‬بداية الحرب بين إيران والعراق)‪ ،‬تخلّفوا عن الركب‪ .‬وفي العام ‪ ،2011‬أصبح معدل وفيات الرضع في‬ ‫العراق ثاني أعلى معدل في المنطقة بعد اليمن‪ .‬وكذلك‪ ،‬بلغت معدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية العراقية أعلى الدرجات تقريبا‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ جيل واحد‪ ،‬ولكنها انخفضت بشكل حاد خالل التسعينات (الشكل ‪ .)15‬وعلى الرغم‬ ‫من أن معدالت االلتحاق هذه قد انتعشت‪ ،‬فقد كان للعقود الضائعة أثر شديد على العراقيين من جميع األعمار‪ .‬إن المستوى األكثر‬ ‫انتشارا من التعليم اليوم هو التعليم االبتدائي وما دون‪ ،‬ومن المرجح أن يكون العراقيون في الـ‪ 18‬من العمر قد أكملوا المدرسة‬ ‫االبتدائية تماما كالعراقيين في سن الــ‪ 30‬أو أكثر‪ .‬وبالمثل‪ ،‬فإن معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار أقل من المتوسط في‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وهي أقل بكثير من المتوسط في البلدان من الشريحة العليا من الدخل المتوسط‪.‬‬ ‫نه من الصعب تحديد األثر االقتصادي واالجتماعي للعنف على النمو والتنمية‪ ،‬ولكن هناك عدد من الدراسات حاول القيام بذلك‪ .‬فالعالقة بين النمو‬‫‪ 9‬إّ‬ ‫والتنمية والصراع يمكن أن تعمل في االتجاهين‪ ،‬حيث ترتبط صدمات النمو االقتصادي بارتفاع احتمال نشوب صراع ما‪ ،‬في حين يمكن أن يكون للصراع‬ ‫يت في العام ‪ 2011‬في العراق أن تقديم الخدمات يمكن أن يكون له أثر إيجابي من حيث الحدّ‬ ‫أيضا تكاليف سلبية كبيرة من حيث النمو‪ .‬ووجدت دراسة ِ‬ ‫أجر َ‬ ‫خلُصت إحدى الدراسات التي أجراها البنك الدولي مؤخرا استنادا‬‫المتمردين‪ ،‬وال سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة (بيرمان وآخرون‪ .)2011 ،‬و َ‬ ‫ّ‬ ‫من عنف‬ ‫إلى مجموعة بيانات على مستوى األقضية في العراق إلى أن جهود التنمية يمكن أن تخفف من التأثير السلبي للعنف‪ ،‬ولكن المطلوب بذل جهد كبير جدًّا‬ ‫(البنك الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الشكل ‪ .14‬وفيّات المدنيين من جراء العنف‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Dec‬‬ ‫‪Jan‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Dec‬‬ ‫‪Jan‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Dec‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪2003‬‬‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015 2016‬‬ ‫‪Monthly, lhs‬‬ ‫‪Annual, rhs‬‬ ‫المصدر‪ :‬إحصاء عدد الضحايا العراقيين‬ ‫الشكل ‪ .15‬نسب االلتحاق اإلجمالية‪ ،‬في العامين ‪ 1980‬و‪1996‬‬ ‫‪ - 1996‬نسبة االلتحاق اإلجمالية‪ ،‬المرحلة االبتدائية‪،‬‬ ‫‪ -1980‬نسبة االلتحاق اإلجمالية‪ ،‬المرحلة االبتدائية‪% ،‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪Lebanon‬‬ ‫‪Qatar‬‬ ‫‪Tunisia‬‬ ‫‪Lebanon‬‬ ‫‪Upper middle income‬‬ ‫…‪Upper‬‬ ‫‪Syrian Arab Republic‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪Iran, Islamic Rep.‬‬ ‫‪Jordan‬‬ ‫‪United Arab Emirates‬‬ ‫‪Tunisia‬‬ ‫‪Kuwait‬‬ ‫‪Kuwait‬‬ ‫‪Qatar‬‬ ‫‪Turkey‬‬ ‫‪Jordan‬‬ ‫…‪Iran, Islamic‬‬ ‫‪Turkey‬‬ ‫…‪Syrian Arab‬‬ ‫‪Algeria‬‬ ‫‪Algeria‬‬ ‫‪Egypt, Arab Rep.‬‬ ‫…‪United Arab‬‬ ‫‪West Bank and Gaza‬‬ ‫‪Morocco‬‬ ‫‪Oman‬‬ ‫‪Low income‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫…‪Egypt, Arab‬‬ ‫‪Morocco‬‬ ‫‪Oman‬‬ ‫‪Low income‬‬ ‫‪Djibouti‬‬ ‫‪Djibouti‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪150‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪ ،‬التحديث الذي أجري في ‪ 14‬حزيران‪/‬يونيو ‪2016‬‬ ‫مؤخرا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نها داعش‬‫التمرد التي ش ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫فضال عن أعمال‬ ‫دت الحرب األهلية التي اندلعت بين العامين ‪ 2006‬و‪،2007‬‬ ‫قد أ ّ‬ ‫‪.37‬‬ ‫إلى تفاقم األزمة اإلنسانية عن طريق التسبّب بتشريد عدد هائل من النازحين داخليًا‪ .‬ولكن العراق شهد حاالت نزوح داخلية‬ ‫حتى قبل هذين الحدثين‪ .‬إذ اعتمدت الحكومة البعثية سياسة طرد متعمدة تكثفت خالل التسعينيات في أعقاب االنتفاضات الشعبية‬ ‫وتشرد ما بين ‪ 600,000‬و ‪ 800,000‬شخص في شمال البالد وحوالي ‪ 300,000‬شخص في الوسط‬ ‫ّ‬ ‫في الشمال والجنوب‪.‬‬ ‫والجنوب‪ .‬وفي حين أن الضحايا الرئيسيين كانوا من األكراد والشيعة‪ ،‬وال سيما عرب األهوار والشيعة المعارضين للنظام‪،‬‬ ‫استهدف نظام صدّام أيضا األقليات التركمانية واألشورية (المسيحية) األصغر حجما‪ .‬وبالتالي نزح مئات اآلالف من األشخاص‬ ‫على أثر تدمير القرى الكردية‪ ،‬فضال عن التدمير المتعمد لموئل عرب األهوار على طول القسم األسفل لنهري دجلة والفرات‬ ‫‪21‬‬ ‫(فوسيت أند كوهين‪ .)2002 ،‬كما ان حجم العنف على مدى السنوات العشر الماضية كان أشدّ‪ .‬ويبلغ عدد النازحين داخليًّا في‬ ‫العراق اليوم ‪ 4‬ماليين نازح‪ ،‬حيث يأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد سوريا وكولومبيا‪ .‬ويمثل هذا العدد ‪ 11‬في المئة من السكان‪.‬‬ ‫ويزيد عدد الالجئين‪ ،‬ومعظمهم من السوريين الفارين من الصراع في بلدهم‪ ،‬من إجمالي عدد النازحين ليبلغ ‪ 4.3‬مليون شخص‪.‬‬ ‫وقد ّ‬ ‫فر أكثر من ثالثة أرباع السكان النازحين من محافظتين فقط هما األنبار ونينوى‪.‬‬ ‫أدت سنوات العنف المطول إلى تغييرات في هيكل األسرة وتدهور في رفاه األطفال‪ .‬فالنساء واألطفال هم األكثر تأثرا‬ ‫‪.38‬‬ ‫باألزمة‪ ،‬حيث أن ‪ 49‬في المئة من النازحين تقل أعمارهم عن ‪ 18‬سنة‪ .‬وهناك ما يقدَّر بنحو ‪ 1.6‬مليون أرملة‪ ،‬وعدد متزايد من‬ ‫تسرب ‪ 20‬في المئة من األطفال في سن الدراسة من نظام التعليم في‬ ‫األسر التي تعيلها النساء‪ ،‬وأعداد كبيرة من األيتام‪ .‬وقد ّ‬ ‫العامين الماضيين‪ ،‬بمن فيهم أكثر من مليوني طفل من النازحين ومن المجتمعات المضيفة‪ ،‬ويعود ذلك جزئيا إلى إغالق ‪ 23‬في‬ ‫المئة من المدارس خالل العام الدراسي ‪ 10.2016-2015‬ومن المرجح أن يدوم األثر النفسي الذي يسبّبه العنف لألطفال مدى‬ ‫الحياة‪ .‬فاألطفال الذين أ ُجبروا على الفرار من منازلهم بسبب العنف غالبا ما تظهر تغييرات في سلوكهم نتيجة للتجارب التي ّ‬ ‫مروا‬ ‫بها‪ .‬وبحسب تقييم أُجري في إقليم كردستان‪ ،‬تم اإلبالغ عن تغييرات في السلوك لدى ‪ 76‬في المئة من األطفال‪ .‬كما تنتشر انتهاكات‬ ‫جسيمة لحقوق الطفل على نطاق واسع‪ ،‬حيث يتعرض طفل واحد من كل خمسة أطفال لخطر شديد بالوفاة أو اإلصابة أو العنف‬ ‫كل العنف ضد النساء والفتيات‪ ،‬وال سيما العنف الجنسي‪ ،‬أحد أساليب‬ ‫الجنسي أو التجنيد من قبل الجماعات المسلّحة‪ .‬وقد ش ّ‬ ‫اإلرهاب التكتيكية المستخدمة على نطاق واسع في الصراع المسلّح‪ .‬وقد زاد الصراع من مستوى الخطر الحقيقي والمتصور‬ ‫بالنسبة للنساء والفتيات‪ ،‬لذا يتزايد عدد األسر التي تعتبر الزواج وسيلة لحماية النساء والفتيات ولزيادة موارد األسرة المعيشية‪.‬‬ ‫كما زادت معدالت الزواج القسري وزواج األطفال‪ ،‬التي هي مرتفعة أصال‪ ،‬وكذلك أخذت تبرز من جديد ممارسة الزواج المؤقت‬ ‫لقاء المهر التي كانت محظورة في السابق‪ .‬واعتبارا من العام ‪ ،2016‬تشير بيانات الرصد التي أجرتها اليونيسيف إلى أن حوالي‬ ‫‪ 000 975‬فتاة في العراق تزوجن قبل سن الخامسة عشرة‪ ،‬بما يمثّل ضعف عددهن في العام ‪.1990‬‬ ‫بما أن التشرد قد طال أمده وأن الناس يستنفدون دخلهم وممتلكاتهم‪ ،‬تزداد الحاجة إلى تزويدهم بالمساعدة وحصولهم‬ ‫‪.39‬‬ ‫على الخدمات األساسية‪ .‬فقدرة الحكومة على تلبية هذه االحتياجات محدودة للغاية‪ ،‬وقد تفاقمت هذه الحالة بسبب القيود الشديدة‬ ‫خمس النازحين داخليا في ترتيبات إيواء حرجة‪ ،‬بما في‬ ‫المفروضة على الموارد نتيجة النخفاض أسعار النفط‪ .‬ويعيش حوالى ُ‬ ‫ذلك المباني غير المكتملة أو المهجورة والمدارس والمواقع الدينية والمستوطنات العشوائية (المنظمة الدولية للهجرة‪.)2016 ،‬‬ ‫وكثيرا ما تتفشى األمراض‪ ،‬بما فيها الكوليرا‪ .‬وفي داخل المخيمات‪ 50 ،‬في المئة فقط من األطفال النازحين يذهبون إلى المدرسة؛‬ ‫خمس األ ُ َ‬ ‫سر النازحة وثائقَ‬ ‫أما خارجها‪ ،‬فالوضع أسوأ‪ ،‬حيث تنخفض نسبتهم إلى ‪ 30‬في المئة‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فَقَدَ حوالى ُ‬ ‫هوية أساسية ضرورية للحصول على الخدمات التعليمية والطبية واالجتماعية وكذلك على شبكة األمان االجتماعي الرئيسية في‬ ‫العراق‪ ،‬وهي نظام التوزيع العام‪ .‬كما يواجه العائدون جميع هذه المخاطر‪ ،‬التي تفاقمت بسبب انهيار األمن‪ ،‬ووجود الميليشيات‬ ‫على نطاق واسع‪ ،‬واستهداف األشخاص المنتمين إلى فئات إثنية محددة (مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية‪.)2015 ،‬‬ ‫كل العراقيون الذين ما زالوا في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في األنبار ونينوى وكركوك‪ ،‬مجموعة أخرى تتعامل‬ ‫ويش ّ‬ ‫مع ظروف معيشية صعبة للغاية‪ .‬وتشير عمليات محاكاة صغرى إلى أن هذه المجموعة قد عانت من أكبر العواقب الوخيمة‬ ‫لالضطرابات االقتصادية واالجتماعية واألمنية (البنك الدولي‪.)2015 ،‬‬ ‫كما أدى االضطراب االقتصادي واالجتماعي الهائل وضعف الحوكمة إلى ظهور شبكة من الجريمة المنظمة التي تدعم‬ ‫‪.40‬‬ ‫ّ‬ ‫العديد من األطراف المشاركة في الصراعات القائمة اليوم‪ .‬وفي السياق العراقي الحالي‪ ،‬تمثل الجريمة صمام أمان وشبكة أمان‬ ‫على حد سواء‪ ،‬وهي "ترتبط ارتباطا وثيقا بأشكال حوكمة غير رسميّة‪ ،‬سواء كانت هذه األخيرة توفِّر األمن عندما تفشل الدولة‬ ‫مش أو تهمل الدولة بعض الفئات من السكان" (ويليامز‪ .)2009 ،‬ولعل المصدر األكثر‬ ‫في القيام بذلك أو تقدِّم الخدمات عندما ته ِ ّ‬ ‫مرا للغاية على إعادة‬ ‫ّ‬ ‫مد‬ ‫ا‬‫أثر‬ ‫والفساد‬ ‫اإلجرامية‬ ‫ألنشطة‬ ‫ل‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫‪.‬‬‫وتهريبه‬ ‫وسرقته‬ ‫النفط‬ ‫ربحا للدخل غير المشروع هو تسريب‬ ‫النهوض باالقتصاد وإعادة بناء هياكل الدولة‪.‬‬ ‫‪ .III‬الفقر والرخاء المشترك واالستبعاد‬ ‫إن استمرار حالة الفقر هو أحد أعراض المأزق الذي يواجهه العراق‪ .‬إذ لم يحدث أي تحرك شامل نحو تخفيض معدّل‬ ‫‪.41‬‬ ‫الفقر أو المساواة في الدخل في العراق منذ العام ‪2007‬؛ فإن المكاسب التي تحققت في السنوات األولى قد ضاعت من جراء العنف‬ ‫‪ 10‬مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق (‪.)2015‬‬ ‫‪22‬‬ ‫والصراع بعد فترة وجيزة‪ .‬فبعض المجموعات‪ ،‬بمن فيهم النازحون داخليا‪ ،‬والشباب والفتيات والنساء‪ ،‬قابلة بشكل خاص للتأثّر‬ ‫في حاالت الصراع وضعف الحوكمة‪ .‬ويركز هذا الفصل على نمو الفقر وعدم المساواة في العراق وعلى بعض القضايا التي‬ ‫تواجهها الفئات المستبعدة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الفقر والرخاء المشترك‬ ‫أدى الصراع‪ ،‬مع ما رافقه من معوقات اقتصادية في السنوات األخيرة‪ ،‬إلى تقويض المكاسب التي تحققت في الح ّ‬ ‫د‬ ‫‪.42‬‬ ‫من الفقر بين العامين ‪ 2007‬و‪ 11.2012‬وقد انخفض معدل الفقر في العراق إلى ‪ 18.9‬في المئة مع حلول العام ‪ 12.2012‬بيد أن‬ ‫دّرت نسبة الفقر بحوالي‬‫كس بالكامل تقريبا مع حلول العام ‪ ،2014‬وقُ ِ‬‫عِ‬‫عمليات المحاكاة تشير إلى أن هذا االتجاه الهبوطي قد ُ‬ ‫جل في العام ‪ 13.2007‬وتوضح هذه الخسائر بشكل‬ ‫س‬ ‫ُ ِّ‬ ‫الذي‬ ‫المستوى‬ ‫من‬ ‫‪ 22.5‬في المئة من عدد السكان في ذلك العام‪ ،‬وهي قريبة‬ ‫صارخ كيف تسبّب الصراع والعنف‪ ،‬فضال عن االعتماد على النفط‪ ،‬بزيادة حاالت الفقر في العراق‪ .‬كما تعكس االختالفات‬ ‫اإلقليمية الهامة في ديناميات الفقر ونتائجه األثر المتباين للصراع والنفط في جميع أنحاء العراق وبين سكانه‪.‬‬ ‫لقد حصل االنخفاض المتواضع في معدّل الفقر في العراق بين العامين ‪ 2007‬و‪ 2012‬بسبب زيادة إيرادات الع ّ‬ ‫مال‬ ‫‪.43‬‬ ‫سع فرص العمل أو تحويل الموارد العامة بشكل أكبر‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬كما سيجري تناوله في أجزاء‬ ‫وليس بسبب تو ّ‬ ‫أخرى من هذا التقرير‪ ،‬لم يكن النمو االقتصادي مرتبطا بخلق الوظائف في القطاع الخاص حيث تعمل أغلبية الفقراء‪ .‬وعالوة‬ ‫كل قطاع النفط‪ ،‬الذي يمثل حوالي نصف الناتج المحلي اإلجمالي للعراق وجميع صادراته تقريبا‪ ،‬سوى ‪ 1‬في‬ ‫على ذلك‪ ،‬ال يش ّ‬ ‫المئة من فرص العمل في البلد‪ ،‬وال يؤدي النمو في هذا القطاع إلى خلق وظائف جديدة بشكل مباشر‪ .‬وحتى في القطاعات األخرى‪،‬‬ ‫كنت إيرادات النفط‬ ‫لم يكن استحداث الوظائف كافيا الستيعاب القوى العاملة المتنامية‪ .‬واالستثناء الوحيد هو القطاع العام حيث م َّ‬ ‫من إحداث توسع كبير في فرص العمل‪ ،‬ولكن حيث يعمل عدد قليل نسبيا من الفقراء‪.‬‬ ‫‪ .1‬الفقر وعدم المساواة‪ :‬الفترة الممتدة بين ‪ 2007‬و‪2012‬‬ ‫رغم أن معدّل الفقر انخفض بين ‪ 2007‬و‪ ،2012‬أفضى النمو االقتصادي السريع إلى انخفاض طفيف جدًا في معدالت‬ ‫‪.44‬‬ ‫الفقر‪ .‬وعلى مدى فترة السنوات الخمس بين ‪ 2007‬و‪ ،2012‬نما الناتج المحلي اإلجمالي في العراق بمعدل تراكمي يزيد على‬ ‫‪ 40‬في المئة‪ ،‬في حين أن نصيب الفرد من االستهالك الحقيقي‪ ،‬وهو أساس قياس الفقر‪ ،‬نما بنسبة ‪ 9‬في المئة فقط من حيث القيمة‬ ‫التراكمية على مدى الفترة ذاتها‪ .‬ولم ينجم عن المعدالت المرتفعة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي أي نمو متناسب في االستهالك‪،‬‬ ‫مما أدى إلى انخفاض طفيف نسبيا في معدالت الفقر من ‪ 22.4‬في المئة في العام ‪ 2007‬إلى ‪ 18.9‬في المئة في العام ‪ .2012‬ولم‬ ‫ل‪ .‬وقد تراجعت‬‫يحدث أي تغيير يُذكر في قياس المعدالت األخرى للفقر مثل فجوة الفقر أو القيمة التربيعية لفجوة الفقر في البلد كك ّ‬ ‫فجوة الفقر‪ ،‬التي تقيس متوسط العجز بين استهالك الفقراء وخط الفقر بالنسبة لخط الفقر‪ ،‬بأكثر من نصف نقطة مئوية بقليل‬ ‫(الجدول ‪ .)1‬وبعبارة أخرى‪ ،‬اقترب أولئك الذين كانوا دون خط الفقر في العام ‪ ،2007‬في المتوسط من خط الفقر مع حلول العام‬ ‫‪.2012‬‬ ‫متدن نسبيا عند ‪ ،)2012( 27.9‬وإن‬ ‫ّ‬ ‫قد ارتفع معدّل عدم المساواة‪ .‬إن معامل جيني المتعلّق باالستهالك في العراق‬ ‫‪.45‬‬ ‫كان آخذا في االرتفاع (الجدول ‪ .)2‬وخالل الفترة بين ‪ 2007‬و‪ ،2012‬نما االستهالك بالنسبة لألُسر من الشريحة الخمسية األعلى‬ ‫‪ -‬في فئة الـ‪ 60‬في المئة األعلى من توزيع االستهالك – بشكل أسرع مما فعل لألسر من فئة الــ‪ 40‬في المئة األدنى‪ .‬غير أنه نما‬ ‫أيضا في األماكن التي كانت مستويات االستهالك فيها متدنية في األصل‪ ،‬مثل المناطق الريفية من العراق ومناطق أخرى غير‬ ‫جل االستهالك النمو األسرع‪ ،‬فازداد عدم المساواة أيضا بسرعة أكبر‪ :‬إذ‬ ‫بغداد وكردستان‪ .‬أما في المناطق الريفية‪ ،‬حيث س ّ‬ ‫ارتفعت نسبة االستهالك بين األسر من الشريحة المئوية التسعينية وتلك من الشريحة المئوية العاشرة‪ ،‬بنسبة ‪ 12‬في المئة خالل‬ ‫‪ 11‬تعتمد المعلومات المقدَّمة هنا على المسح االجتماعي واالقتصادي لألُسرة في العراق‪ ،‬وهي دراسات استقصائية شاملة وضخمة أجريت في العامين‬ ‫‪ 2007‬و‪2012‬؛ وتستند بيانات العام ‪ 2014‬إلى الدراسة االستقصائية الصغيرة المستمرة لألسر المعيشية التي أجريت في ذلك العام‪.‬‬ ‫‪ 12‬تم قياسه على أساس الخط الوطني للفقر‪.‬‬ ‫دّر معدّل الفقر في العام ‪ 2014‬عبر توسيع نطاق منهجية المحاكاة الصغرى لتوفير تقديرات مسبقة لحاالت الفقر واآلثار التوزيعية لألزمتين المزدوجتين‪.‬‬ ‫‪ 13‬قُ ِ‬ ‫ويجسد نموذج المحاكاة الصغرى إسقاطات االقتصاد الكلّي على النماذج السلوكية استنادا إلى الدراسة االستقصائية المتاحة األخيرة لألسر المعيشية (المسح‬ ‫معة لالقتصاد الكلّي للعراق‪ ،‬وجرى استخالص‬ ‫االقتصادي واالجتماعي في العراق للعام ‪ .)2012‬وقد است ُخ ِ‬ ‫دم هذا النهج لتحليل البيانات القطاعية والمج ّ‬ ‫سيناريو لالقتصاد الجزئي في المستقبل من هذا اإلسقاط‪ .‬وقد أ ُخِ ذت تنقالت السكان على نطاق واسع ‪ -‬مثل النزوح القسري الداخلي للناس من المحافظات‬ ‫المتضررة من داعش ‪ -‬بعين االعتبار بشكل صريح في هذا النهج‪ .‬ولمزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر كريشنان وأوليفييري (‪.)2016‬‬ ‫‪23‬‬ ‫فترة الخمس سنوات (الجدول ‪ .2‬عدم المساواة في توزيع نصيب الفرد من اإلنفاق)‪ .‬وهناك طريقة أخرى للنظر إلى عدم المساواة‬ ‫المتزايد‪ ،‬وذلك من خالل مؤشر الرخاء المشترك‪ .‬في حين أن متوسط اإلنفاق لدى األسر من فئة الــ‪ 40‬في المئة األدنى في توزيع‬ ‫االستهالك نما بنسبة ‪ 1.1‬في المئة خالل الفترة المذكورة (الجدول ‪ ،)3‬بلغ متوسط معدل نمو اإلنفاق إلجمالي السكان ضعف هذه‬ ‫النسبة تقريبا‪ ،‬أي ‪ 2.0‬في المئة‪ .‬وبالتالي كان الفقراء يخسرون ويتراجعون عن متوسط العراقيين‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬الفقر العام‬ ‫القيمة التربيعية لفجوة الفقر‬ ‫فجوة الفقر‬ ‫نسبة عدد الفقراء‬ ‫التغيّر‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫التغيّر‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫التغيّر‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫الحضر‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪-8.3‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪39.0‬‬ ‫الريف‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات معدّي التقرير استنادا إلى المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعامين ‪ 2007‬و‪2012‬‬ ‫دا في عدم المساواة الذي رافق خفض مستوى الفقر في العراق‪ .‬كما أنها تُظهر النمو‬ ‫تبيّن منحنيات معدل النمو تزاي ً‬ ‫‪.46‬‬ ‫ّ‬ ‫السنوي في نصيب الفرد من اإلنفاق لكل نسبة مئوية من التوزيع‪ .‬وفي ما يتعلق بأي نسبة مئوية معينة‪ ،‬يمثل ارتفاع المنحنى النمو‬ ‫في نصيب الفرد من اإلنفاق لتلك النسبة المئوية من السكان‪ .‬وتعرض هذه المنحنيات طريقة تغير الدخل عبر الشرائح الخمسية‬ ‫مع مرور الوقت‪ :‬فإذا كانت معدالت النمو في الشريحة الخمسية الدنيا أعلى من معدالت النمو في الشرائح العليا (بمعنى آخر‪،‬‬ ‫در نزوال)‪ ،‬فإن نمو االستهالك يراعي مصالح الفقراء‪ .‬ولكن‪ ،‬لم يكن الحال كذلك في العراق‪ .‬إذ ازداد نصيب‬ ‫هناك منحنى منح ِ‬ ‫الفرد من االستهالك بالنسبة للميسورين بشكل أسرع منه بالنسبة للفقراء‪ ،‬حيث كان التباين أكبر في المناطق الريفية منه في‬ ‫المناطق الحضرية (الشكل ‪.)16‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬عدم المساواة في توزيع نصيب الفرد من اإلنفاق‪ ،‬في المناطق الحضرية والريفية‬ ‫المخلفات‬ ‫المدى بين ربيعين‬ ‫النصف األعلى من التوزيع‬ ‫النصف األدنى من التوزيع‬ ‫جيني‬ ‫‪p90/p10‬‬ ‫‪p75/p25‬‬ ‫‪p90/p75‬‬ ‫‪p75/p50‬‬ ‫‪p50/p25‬‬ ‫‪p25/p10‬‬ ‫االجمالي‬ ‫‪26.49‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪27.94‬‬ ‫‪3.46‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫الحضر‬ ‫‪26.02‬‬ ‫‪3.04‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪27.39‬‬ ‫‪3.33‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫الريف‬ ‫‪24.23‬‬ ‫‪2.97‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪1.89‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات معدّي التقرير استنادا إلى المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعامين ‪ 2007‬و‪2012‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الجدول‪ .3‬الرخاء المشترك‪ :‬نمو االستهالك السنوي في فئة الــ‪ 40‬في المئة األدنى‬ ‫بالدينار العراقي (في متوسط باآلالف‪)2012 ،‬‬ ‫السنة‬ ‫الفئات العامة‬ ‫فئة الـ‪ 40‬في المئة األدنى‬ ‫‪171.4‬‬ ‫‪101.8‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪188.9‬‬ ‫‪107.6‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫معدل النمو على أساس سنوي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات معدّي التقرير استنادا إلى المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعامين ‪ 2007‬و‪2012‬‬ ‫تشير التقديرات إلى أن الفقر المتعدد األبعاد في العراق – وضعف النتائج الصحية والتعليمية ومحدودية فرص‬ ‫‪.47‬‬ ‫الحصول على الخدمات األساسية ‪ -‬يبلغ ‪ 35‬في المئة‪ ،‬وهو معدل أعلى من الفقر االستهالكي‪ .‬ويشير كل من قياسات دليل‬ ‫‪14‬‬ ‫الفقر المتعدد األبعاد والفقر االستهالكي إلى أنماط مكانيّة مماثلة في الفقر‪ ،‬حيث تتمتع كردستان بأدنى مستويات الفقر على كال‬ ‫المؤشرين‪ ،‬بينما يعاني الجنوب من أعلى معدالت الفقر المتعدد األبعاد والفقر االستهالكي (الشكل ‪ 15.)17‬غير أن الفجوات بين‬ ‫المؤشرين تشير إلى أن الزيادات في االستهالك ليست مرتبطة دائما بتحسين الرفاه في جوانب التنمية البشرية‪ .‬ومن بين مختلف‬ ‫حي وعدم كفاية الطاقة الكهربائية وسوء‬‫عدّ االفتقار إلى مرافق الصرف الص ّ‬ ‫العوامل التي تساهم في إحالل الفقر المتعدد األبعاد‪ ،‬يُ َ‬ ‫ُ‬ ‫التغذية من أكثر ظواهر الحرمان انتشارا في البالد (الشكل ‪ .)18‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تعاني الغالبية العظمى من األسر المعيشية‬ ‫من أوجه الحرمان المتعدّدة في التنمية البشرية‪ ،‬حيث تعاني ‪ 63‬في المئة من األ ُسر من اثنين أو ثالثة من أوجه الحرمان المتزامنة‪،‬‬ ‫بينما هناك ‪ 11‬في المئة تعاني من أربعة أوجه أو أكثر (البنك الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .16‬منحنيات معدّل النمو ‪ -‬الوطنية‪ ،‬الريفية ‪ /‬الحضرية‪ ،‬وبحسب التقسيمات‬ ‫‪URBAN: PRO-RICH‬‬ ‫‪RURAL: PRO-RICH‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪Annual growth rate (%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪Annual growth rate (%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪Per Capita Expenditure Percentiles‬‬ ‫‪Per Capita Expenditure Percentiles‬‬ ‫‪Upper 95% confidence bound/Lower 95% confidence bound‬‬ ‫‪Median spline‬‬ ‫‪Upper 95% confidence bound/Lower 95% confidence bound‬‬ ‫‪Median spline‬‬ ‫‪Source: WB calculations using the 2007 and 2012 IHSES‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات معدّي التقرير استنادا إلى المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعامين ‪ 2007‬و‪.2012‬‬ ‫‪ 14‬انظر المرفق ‪ 1‬لالطالع على تعريف للفقر المتعدد األبعاد‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وتوزع‬ ‫تتكون التقسيمات من مجموعة محافظات ذات أحجام س ّ‬ ‫كانية متساوية تقريبا‪،‬‬ ‫‪ 15‬كما هو مستخدم في الشكل ‪ 17‬وفي الجزء المتبقي من هذا الفصل‪ّ ،‬‬ ‫على النحو التالي‪ :‬كردستان = المحافظات الثالث إلقليم كردستان ودهوك وأربيل والسليمانية‪ .‬الشمال = المحافظات الثالث التي تقع مباشرة جنوب‬ ‫كردستان وشمال بغداد ‪ -‬نينوى وكركوك وصالح الدين‪ .‬بغداد = محافظة بغداد‪ ،‬العاصمة‪ .‬الوسط= المحافظات التي تقع شرق بغداد وغربها وجنوبها‬ ‫مباشرة ‪ -‬أنبار وديالى والنجف وكربالء وواسط وبابل‪ .‬الجنوب = المحافظات الخمس جنوب العراق ‪ -‬القادسية وذي قار والمثنى وميسان والبصرة‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الشكل ‪ .17‬الفقر االستهالكي والفقر المتعدد األبعاد في التنمية البشريّة‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫كردستان‬ ‫بغداد‬ ‫الشمال‬ ‫الوسط‬ ‫الجنوب‬ ‫الحضر‬ ‫الريف‬ ‫العراق‬ ‫معدل الفقر المتعدد األبعاد‬ ‫معدل الفقر االستهالكي‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪2014 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .18‬أبعاد الحرمان‬ ‫أرباب األسر األميون‬ ‫االلتحاق بالمدرسة‬ ‫التعليم‬ ‫التغذية‬ ‫الصحة‬ ‫الكهرباء‬ ‫مستويات المعيشة‬ ‫األصول‬ ‫األرضية‬ ‫المياه‬ ‫الصرف الصحي‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪2014 ،‬‬ ‫االختالفات المكانيّة في الفقر والحدّ من الفقر‬ ‫‪.i‬‬ ‫ّال انخفاض أسرع في المناطق الريفية منه في‬ ‫د من الفقر متفاوتًا مكانيا في جميع أنحاء العراق‪ ،‬مسج ً‬‫لقد كان الح ّ‬ ‫‪.48‬‬ ‫المناطق الحضرية بغض النظر عن المستويات األولية العالية‪ .‬وبين العامين ‪ 2007‬و‪ ،2012‬هبط معدل الفقر في المناطق الريفية‬ ‫من ‪ 39‬في المئة إلى ‪ 30.7‬في المئة‪ .‬وحدث انخفاض أقل من حيث القيمة المطلقة (‪ 2.2‬نقطة مئوية) في المناطق الحضرية‪،‬‬ ‫ولكنه كان كبيرا مقارنة بخط األساس (انخفاض بنسبة ‪ 14‬في المائة)‪ .‬كما كانت فجوة الفقر أصغر نوعا ما في المناطق الريفية‬ ‫ل ذلك على أن الفقر لم ينخفض في المناطق الريفية فحسب‪ ،‬بل أن‬ ‫مما كانت عليه في المناطق الحضرية في العام ‪ ،2012‬ويد ّ‬ ‫ل أيضا‪.‬‬ ‫عمق الفقر قد ق َّ‬ ‫يختلف الفقر بين المحافظات أيضًا‪ .‬فمن خالل تقسيم البلد إلى ثالث مناطق رئيسية‪ ،‬بغداد وكردستان وسائر العراق‪،‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫يشير الشكل ‪ 19‬إلى أن نسبة كبيرة من سكان كل منطقة تقع ضمن شريحة الـ‪ 40‬في المئة األدنى من توزيع الدخل‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫من أن الفقراء يشكلون نسبة أقل من سكان كردستان‪ ،‬فإنهم يشكلون نسبة أكبر في سائر العراق‪ .‬وتر ّ‬ ‫كز تراجع الفقر بين العامين‬ ‫‪ 2007‬و‪ 2012‬بشكل حصري تقريبا في المحافظات الوسطى والشمالية‪ .‬وانخفض معدل الفقر في المحافظات الوسطى بمقدار‬ ‫‪ 16‬نقطة مئوية‪ ،‬في حين انخفض المعدل في المحافظات الشمالية بنحو ‪ 9‬نقاط مئوية‪ .‬أما في المناطق األخرى‪ ،‬فالتغيير أتى‬ ‫متواضعا‪ .‬في كردستان‪ ،‬كانت مستويات الفقر منخفضة نسبيا في األصل وبلغت ‪ 4.3‬في المئة‪ ،‬والفقر لم ينخفض بشكل كبير في‬ ‫‪26‬‬ ‫بغداد‪ ،‬وهي أكثر المحافظات اكتظاظا بالسكان في البالد‪ .‬وعلى عكس االتجاه العام للتحسن على الصعيد الوطني‪ ،‬ارتفع معدل‬ ‫قدَم‪ ،‬والفقر يتر ّ‬ ‫كز في وسط البلد وجنوبه (الجدول ‪.)4‬‬ ‫الفقر في المحافظات الجنوبية بمقدار ‪ 1.8‬نقطة مئوية‪ .‬فمنذ ال ِ‬ ‫يا‪ .‬فبشكل عام‪ ،‬نما نصيب الفرد من االستهالك بشكل أسرع بالنسبة للميسورين‬ ‫يختلف تطور عدم المساواة أي ً‬ ‫ضا مكان ً‬ ‫‪.50‬‬ ‫أكثر منه بالنسبة للفقراء‪ ،‬باستثناء كردستان والمحافظات الوسطى حيث تكون منحنيات معدل النمو في الشكل ‪ 20‬منبسطة نسبيا‪.‬‬ ‫والفرق الرئيسي بين كردستان والوسط هو ارتفاع معدل نمو االستهالك في هذا األخير على مدى مجمل توزيع االستهالك تقريبا‪.‬‬ ‫جل أي تغيير يُذكر في االستهالك بالنسبة لألُسر‬ ‫أما في بغداد والشمال‪ ،‬في حين أن النمو اإلجمالي لالستهالك كان إيجابيا‪ ،‬فلم يُ َ‬ ‫س َّ‬ ‫من الفئة العشرية األدنى من التوزيع‪ .‬وفي الجنوب‪ ،‬كان نمو االستهالك سلبيًّا بالنسبة لألسر من الفئة العشرية األدنى‪ ،‬في حين‬ ‫جل في الوسط‪ .‬وينعكس هذا االنخفاض‬ ‫كان النمو في االستهالك بين األسر المعيشية من الفئة العشرية األعلى مشابها للنمو الذي ُ‬ ‫سِ‬ ‫في االستهالك بين األسر من فئة الـ‪ 40‬في المئة األدنى من التوزيع بشكل مباشر في زيادة معدالت عدد الفقراء‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .4‬االختالفات المكانيّة في معدّالت الفقر (خط الفقر الوطني)‬ ‫القيمة التربيعية لفجوة الفقر‬ ‫فجوة الفقر‬ ‫معدّل عدد الفقراء‬ ‫‪ 2012 2007‬التفاوت‬ ‫التفاوت‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪ 2012 2007‬التفاوت‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫كردستان‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫بغداد‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫من‬ ‫المتضررة‬ ‫المناطق‬ ‫داعش‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪-8.8‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫المحافظات الشمالية األخرى‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪-16.0‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫الوسط‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫الجنوب‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي استنادا إلى المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعامين ‪ 2007‬و‪.2012‬‬ ‫الشكل ‪ .19‬الرخاء المشترك وتوزيع فئة الـ‪ 40‬في المئة األدنى‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫مساهمة لفئة الــ‪ 40‬في المئة األدنى‬ ‫نسبة السكان من فئة الــ‪ 40‬في المئة األدنى‬ ‫كردستان‬ ‫‪8.10‬‬ ‫‪9.95‬‬ ‫‪25.10‬‬ ‫‪28.63‬‬ ‫بغداد‬ ‫‪21.24‬‬ ‫‪2.69‬‬ ‫‪36.27‬‬ ‫‪39.06‬‬ ‫سائر العراق‬ ‫‪70.66‬‬ ‫‪69.36‬‬ ‫‪44.39‬‬ ‫‪42.74‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات معدّي التقرير استنادا إلى المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق للعامين ‪ 2007‬و‪.2012‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ على الصعيد الوطني وبحسب التقسيمات‬،‫ منحنيات معدّل النمو‬.20 ‫الشكل‬ IRAQ: PRO-RICH KURDISTAN: NEUTRAL 7 7 6 6 5 5 Annual growth rate (%) Annual growth rate (%) 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Per Capita Expenditure Percentiles Per Capita Expenditure Percentiles Upper 95% confidence bound/Lower 95% confidence bound Median spline Upper 95% confidence bound/Lower 95% confidence bound Median spline BAGHDAD: PRO- RICH NORTH: PRO-RICH 7 7 6 6 5 5 Annual growth rate (%) Annual growth rate (%) 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Per Capita Expenditure Percentiles Per Capita Expenditure Percentiles Upper 95% confidence bound/Lower 95% confidence bound Median spline Upper 95% confidence bound/Lower 95% confidence bound Median spline CENTRAL: NEUTRAL SOUTH: PRO-RICH 7 7 6 6 5 5 Annual growth rate (%) Annual growth rate (%) 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Per Capita Expenditure Percentiles Per Capita Expenditure Percentiles Upper 95% confidence bound/Lower 95% confidence bound Median spline Upper 95% confidence bound/Lower 95% confidence bound Median spline Source: World Bank (2014) )2014( ‫ البنك الدولي‬:‫المصدر‬ 28 ‫المحركة للحدّ من الفقر‬ ‫ّ‬ ‫العوامل‬ ‫‪.ii‬‬ ‫مال ً‬ ‫بدال من النمو في‬ ‫سا إلى التغيرات في دخل الع ّ‬‫يُعزى االنخفاض في مستوى الفقر بين العامين ‪ 2007‬و‪ 2012‬أسا ً‬ ‫‪.51‬‬ ‫العمالة (الشكل ‪ .)21‬ولو ظلت المساهمات التي أحدثتها المتغيرات األخرى في الحدّ من الفقر ثابتة‪ ،‬لكان التغير في دخل الع ّ‬ ‫ما ل‬ ‫وحده سيخفّض معدالت الفقر إلى ‪ 17.2‬في المئة في العام ‪( 2012‬مقارنة مع ‪ 18.9‬في المئة حاليًّا)‪ .‬إذ علّلت المعاشات‬ ‫والتحويالت العامة‪ ،‬بخالف نظام التوزيع العام‪ ،‬نحو ‪ 27‬في المئة من انخفاض مستوى الفقر‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬أتى انخفاض‬ ‫الدخل الضمني من تحويالت نظام التوزيع العام بعد إصالح النظام‪ ،‬بشكل يتعارض مع الحدّ من الفقر‪ .‬ففي الواقع‪ ،‬كان إنخفاض‬ ‫تحويالت حصص اإلعاشة التي يجريها نظام التوزيع العام من شأنه أن يقلّص إنخفاض مستوى الفقر إلى النصف تقريبا‪ ،‬فيما‬ ‫يظل كل شيء آخر ثابتا‪ .‬وكذلك ساهمت التحويالت الخاصة‪ ،‬وال سيما التحويالت المالية المحليّة‪ ،‬بنسبة ‪ 13‬في المئة من إجمالي‬ ‫انخفاض مستوى الفقر‪ .‬وقد أعاقت العوامل الديمغرافية‪ ،‬ال سيّما انخفاض نسبة البالغين في األسر المعيشية الفقيرة ونسبة‬ ‫االستهالك‪/‬الدخل‪ ،‬عملية الحد من الفقر‪ .‬كما تفاوتت مساهمات مختلف العوامل في جميع أنحاء البالد بالشكل ال ُ‬ ‫مبيَّن في الشكل‬ ‫‪.22‬‬ ‫الشكل ‪ .21‬العوامل المساهِمة في الح ّ‬ ‫د من الفقر‬ ‫الريوع المقدّرة‬ ‫‪26.9‬‬ ‫التحويالت الخاصة األخرى‬ ‫‪13.2‬‬ ‫رأس المال‬ ‫‪0.7‬‬ ‫التحويالت العامة األخرى‬ ‫‪7.7‬‬ ‫حصص اإلعاشة‬ ‫‪-42.8‬‬ ‫المعاشات التقاعدية‬ ‫‪18.9‬‬ ‫الدخل من العمالة‬ ‫‪145.6‬‬ ‫الحصة في العمالة‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫السكان البالغون‬ ‫‪-37.4‬‬ ‫نسبة الدخل‪/‬االستهالك‬ ‫‪-30.6‬‬ ‫‪-120‬‬ ‫‪-70‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪ %‬الحد من الفقر‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي (‪)2014‬‬ ‫المالحظات‪ :‬يشمل "رأس المال" جميع الدخول والريوع من الممتلكات مثل األرض والمباني غير السكنية والمعدّات واألسهم واألرباح‬ ‫والفائدة وغيرها‪ .‬وتشير "التحويالت العامة األخرى" إلى تعويض شبكة الحماية االجتماعية والتحويالت العامة األخرى نقدا وعينا‪ .‬وتشير‬ ‫"التحويالت الخاصة األخرى" إلى التحويالت الماليّة المحلية والدولية والزكاة (المدفوعات الخيرية)‪ ،‬والتحويالت الخاصة األخرى نقدا‬ ‫وعينا‪.‬‬ ‫د من الفقر في اثنين فقط من التقسيمات الفرعية الخمسة حيث انخفضت معدالت عدد‬ ‫ساهم ارتفاع العمالة في الح ّ‬ ‫‪.52‬‬ ‫الفقراء (دهوك والوسط ‪ .)1‬وفي التقسيمات الفرعية الثالثة األخرى حيث انخفض مستوى الفقر (البصرة والوسط ‪ 2‬وصالح‬ ‫جل النمط نفسه في التقسيمات التي زادت فيها معدالت عدد‬ ‫الدين)‪ ،‬أدى انخفاض مستويات العمالة بين الفقراء إلى زيادة الفقر‪ .‬و ُ‬ ‫س ِّ‬ ‫السكان‪ :‬فقد أسهم انخفاض العمالة في زيادة الفقر‪ .‬ويبرز الدور المحدود الذي تؤديه العمالة في الحد من الفقر أهمية القطاع‬ ‫الخاص الصغير والراكد في العراق‪ ،‬وهو موضوع سيناقَش الحقا في هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫الشكل ‪ .22‬التغيرات المهمة في الفقر بحسب ك ّ‬ ‫ل تقسيم‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪-100‬‬ ‫نينوى‬ ‫صالح الدين‬ ‫الوسط ‪1‬‬ ‫الوسط ‪2‬‬ ‫سائر الجنوب‬ ‫البصرة‬ ‫دهوك‬ ‫الشمال‬ ‫الوسط‬ ‫الجنوب‬ ‫نسبة الدخل‪/‬االستهالك‬ ‫السكان البالغون‬ ‫اإليرادات ‪ +‬العمل‬ ‫الدخل من غير العمالة‬ ‫الريوع المقدرة‬ ‫إجمالي التغيير‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي (‪)2014‬‬ ‫من هذا الشكل البياني التقسيمات التي تشهد انخفاضا حادا في مستوى الفقر‪ .‬الوسط ‪ =1‬ديالى واألنبار؛ الوسط ‪ =2‬كربالء والوسيط‬ ‫المالحظات‪ :‬يتض ّ‬ ‫والنجف وبابل؛ وسائر الجنوب‪ :‬القادسية والمثنى وذي قار وميسان‪ .‬يشمل "رأس المال" جميع المداخيل من الممتلكات مثل الريع من األراضي والمباني‬ ‫غير السكنية والمعدّات واألسهم واألرباح والفائدة وغيرها‪ .‬وتشير "التحويالت العامة األخرى" إلى تعويض شبكة الحماية االجتماعية والتحويالت العامة‬ ‫األخرى نقدا وعينا‪ .‬وتشير "التحويالت الخاصة األخرى" إلى التحويالت الماليّة المحلية والدولية والزكاة والتحويالت الخاصة األخرى نقدا وعينا‪.‬‬ ‫من هم الفقراء؟ نبذة موجزة عن الفقر‬ ‫‪.iii‬‬ ‫ما هو عليه في األسر المعيشية غير الفقيرة‪،‬‬ ‫إن متوسط حجم األسرة المعيشية في فئة الـ‪ 40‬في المئة األدنى أعلى م ّ‬ ‫‪.53‬‬ ‫وعدد المعالين فيها أعلى‪ ،‬كما أن مستوى تعليم أرباب األسر من هذه الفئة أقل من مستوى تعليم أرباب األسر المعيشية‬ ‫الميسورة الحال‪ 16.‬وتحتوي األسر من فئة الـ‪ 40‬في المئة األدنى على أكثر من ‪ 10‬أفراد في المتوسط‪ ،‬بمن فيهم حوالي ستة‬ ‫خمسهم يعمل في‬ ‫صلوا تعليما ابتدائيا أو أقل‪ ،‬و ُ‬ ‫معالين‪ .‬وهناك أربعة من أصل خمسة أرباب أسر من فئة الـ‪ 40‬في المئة األدنى ح ّ‬ ‫الزراعة والبناء والتجارة والنقل (وفي غالبيتهم في وظائف في القطاع الخاص)‪ .‬ومن المرجح أن تعيش هذه األسر في المناطق‬ ‫الحضرية أو الريفية على قدم المساواة تقريبا‪ .‬وعلى نقيض ذلك‪ ،‬فإن ما يقارب ‪ 80‬في المئة من األسر المعيشية من فئة الـ‪ 60‬في‬ ‫المئة األعلى تعيش في المناطق الحضرية‪ ،‬ويبلغ حجم األسرة المعيشية العادية من هذه الفئة سبعة أفراد‪ ،‬بمن فيهم أربعة معالين‪.‬‬ ‫صلوا تعليما ابتدائيا على األقل‪ ،‬و‪ 40‬في المئة تقريبا يعمل في اإلدارة العامة‬‫كما أن ‪ 42‬في المئة من أرباب األسر من هذه الفئة ح ّ‬ ‫أو في القطاع المالي أو التجاري‪ .‬وفي العام ‪ ،2012‬زاد االنتماء إلى أسرة يرأسها رجل من احتمال أن تكون األسرة في فئة الـ‪40‬‬ ‫في المئة األدنى بنسبة ‪ 9‬في المئة (بالرغم من أن ‪ 90‬في المئة من جميع األسر يعيلها ذكور)‪ .‬ويتمثل أحد التخمينات في أن يكون‬ ‫ذلك انعكاسا للتوسع في التحويالت المالية للحماية االجتماعية التي يتم تقديمها لألسر المعيشية التي تعيلها أرامل‪.‬‬ ‫كانت معدالت الفقر مرتبطة سلبًا برأس المال البشري لرب األسرة خالل الفترة الممتدة بين العامين ‪ 2007‬و‪.2012‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫صل أقل من التعليم االبتدائي يمثّل نسبةَ‬ ‫ّ‬ ‫ح‬ ‫قد‬ ‫األسرة‬ ‫رب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫احتمال‬ ‫كان‬ ‫فقيرة‪،‬‬ ‫المعيشية‬ ‫األسرة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫‪،‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫عام‬‫ال‬ ‫ففي‬ ‫يتضمن المرفق ‪ 2‬جدوال يل ّ‬ ‫خص الخصائص األساسية للفقراء وغير الفقراء في العراق‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 52‬في المئة‪ .‬وعلى عكس ذلك‪ ،‬ال تمثل األسر التي أكمل معيلها التعليم الثانوي أو مستوى أعلى من التعليم سوى ‪ 5‬في المئة من‬ ‫الفقراء‪.‬‬ ‫ما يبعث على الدهشة أن العمالة بدوام كامل ال ترتبط بانخفاض معدل الفقر‪ ،‬حيث من المحتمل أن يكون رب األسرة‬ ‫‪.55‬‬ ‫الفقيرة وغير الفقيرة على حد سواء تقريبا عاطال عن العمل‪ .‬ويزداد احتمال التمييز بين الفقراء من خالل قطاع عملهم وليس من‬ ‫خالل وضع عملهم‪ .‬ويميل أرباب األسر الفقيرة إلى العمل في الزراعة وصيد األسماك وفي قطاعات البناء والنقل والتخزين‬ ‫واالتصاالت‪ .‬وقد أدّى العمل في قطاع البناء‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬إلى زيادة خطر أن تكون األسرة ضمن فئة الـ‪ 40‬في المئة‬ ‫األدنى بنسبة ‪ 8‬في المئة في العام ‪ .2012‬كما قلّل توظيف رب األسرة في قطاعات اإلدارة العامة والمالية والتعدين‪ ،‬التي تشكل‬ ‫إلى حد كبير وظائف في القطاع العام‪ ،‬من احتماالت وجود األسر المعيشية ضمن فئة الـ‪ 40‬في المئة األدنى بنسبة ‪ 11‬و‪ 9‬و‪16‬‬ ‫في المئة على التوالي في العام ‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬أثر األزمة المزدوجة‪ :‬االنتكاسات في الحدّ من الفقر في العام ‪2014‬‬ ‫د من‬‫يقدر أن األزمة المزدوجة‪ ،‬أي هبوط أسعار النفط وأعمال التمرد التي شنّها داعش‪ ،‬قد أدت إلى القضاء على الح ّ‬ ‫‪.56‬‬ ‫الفقر الذي تحقق بين العامين ‪ 2007‬و‪ ،2012‬مما رفع عدد الفقراء إلى ‪ 22.5‬في المئة في العام ‪ ،2014‬ودفع بـثالثة ماليين‬ ‫شخص آخر إلى الفقر‪ 17.‬تشير التقديرات إلى أن معدالت الفقر قد زادت بنسبة ‪ 7.5‬نقطة مئوية بين سيناريو انعدام األزمة (بقاء‬ ‫ببت في‬ ‫األمور على حالها)‪ ،‬وسيناريو األزمة‪ .‬كما يقدر أن األزمة المزدوجة قد زادت من فجوة الفقر (بمقدار ‪ 3‬نقاط مئوية) وتس َّ‬ ‫حدّة الفقر في البلد ككل بنسبة ‪ 1.3‬نقطة مئوية (الجدول ‪.)5‬‬ ‫زيادة ِ‬ ‫الجدول ‪ .5‬أثر الفقر على الصعيد اإلقليمي‪ ،‬األزمة مقابل بقاء األمور على حالها (‪)BaU‬‬ ‫حدّة الفقر‬ ‫فجوة الفقر‬ ‫عدد األفراد‬ ‫األثر‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫األثر‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫األثر‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪ BaU‬األزمة‬ ‫‪ BaU‬األزمة‬ ‫األزمة‬ ‫‪BaU‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫العراق‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫كردستان‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫بغداد‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫المناطق المتضررة‬ ‫من داعش‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫سائر الشمال‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫الوسط‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫الجنوب‬ ‫المصدر‪ :‬كريشنان وأوليفييري (‪)2016‬‬ ‫المالحظات‪ = BaU :‬بقاء األمور على حالها‬ ‫يؤدي انخفاض معدالت العمالة والدخل إلى ارتفاع معدالت الفقر‪ .‬ويبدو أن عدم مزاولة أي عمل (الذي يشمل األشخاص‬ ‫‪.57‬‬ ‫غير الناشطين والعاطلين عن العمل) قد ارتفع بما يزيد عن ‪ 000 800‬شخص‪ ،‬مقارنة بمستوى انعدام األزمة‪ ،‬نتيجة النهيار‬ ‫أسعار النفط والنزوح الجماعي الناجم عن أعمال التمرد التي شنّها داعش‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬من المقدر أن يؤدي تحول العاملون‬ ‫من وظائف أكثر إنتاجية أو عالية األجر إلى وظائف أقل إنتاجية ومنخفضة األجر (من قطاع التصنيع والبناء إلى قطاعي الزراعة‬ ‫والخدمات) إلى تراجع متوسط بنسبة ‪ 20‬في المئة في إجمالي دخل األسرة المتأتي من العمل في العام ‪( 2014‬أو تراجع بنسبة‬ ‫‪ 14‬في المئة في إجمالي دخل األسرة)‪ .‬ويزداد حجم هذه اآلثار في المناطق المتضررة من داعش وكردستان أكثر مما يزيد في‬ ‫المناطق األخرى‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يقدَّر أن إجمالي الدخل قد انخفض إلى النصف تقريبا في المناطق المتضررة من داعش‬ ‫(الشكل ‪ .)23‬وتُت َرجم الزيادة في معدالت البطالة‪ ،‬إلى جانب االنخفاض في الدخل المتأتي من العمل ومن غير العمل‪ ،‬إلى انخفاض‬ ‫ظهر نتائج المحاكاة انخفاضا بنسبة ‪ 10‬في المئة في متوسط نصيب الفرد من االستهالك في العراق‬ ‫نصيب الفرد من االستهالك‪ .‬وت ُ ِ‬ ‫َّ‬ ‫مقدر في إجمالي الدخل‪ ،‬األمر الذي يبدو معقوال بالنظر إلى احتمال أن تكون‬‫ل بمقدار ‪ 4‬نقاط مئوية عن االنخفاض ال ُ‬ ‫ككل‪ .‬وهذا يق ّ‬ ‫األسر قد خفّفت استهالكها خالل األحداث الصعبة ومع مرور الزمن‪.‬‬ ‫‪ 17‬انظر الحاشية ‪ 22‬لالطالع على شرح لمنهجية المحاكاة التي تستند إليها تقديرات العام ‪.2014‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الشكل ‪ .23‬التغيرات في ّ‬ ‫مكونات الدخل الفردي – األزمة مقابل بقاء األمور على حالها‬ ‫االستهالك‬ ‫إجمالي الدخل‬ ‫الدخل من العمالة‬ ‫الدخل من غير العمالة‬ ‫الريوع المقدّرة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫نسبة التغيير‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪-60‬‬ ‫‪-70‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫المجموع‬ ‫كردستان‬ ‫بغداد‬ ‫المتضررة من داعش‬ ‫سائر الشمال‬ ‫الوسط‬ ‫الجنوب‬ ‫المصدر‪ :‬كريشنان وأوليفييري (‪)2016‬‬ ‫على الرغم من أن التأثير السلبي لهذه األزمات قد طال جميع المناطق‪ ،‬فإنه لم يكن بالشدّة نفسها في جميع أنحاء‬ ‫‪.58‬‬ ‫البلد‪ .‬لقد كان التأثير في المناطق المتضررة من داعش وكردستان أشدّ حدّة من أي مكان آخر‪ .‬وفي تلك المناطق‪ ،‬يُقدَّر أن مستويات‬ ‫الفقر قد تضاعفت وازدادت أربع أضعاف على التوالي‪ ،‬في حين زاد معدّل الفقر في الوسط بمقدار ‪ 6‬نقاط مئوية‪ ،‬تليه زيادات‬ ‫أصغر في سائر الشمال والجنوب وبغداد‪ .‬كما تدهورت مستويات الرفاه لدى الفقراء في جميع المناطق‪ ،‬وكذلك بالنسبة لفجوة‬ ‫الفقر ومؤشرات قياس حدّة الفقر‪ ،‬حيث تبرز أشد آثاره في المناطق المتضررة من داعش وكردستان‪ .‬ويُقدَّر أن فجوة الفقر وشدَّته‬ ‫ازدادت في الجنوب أكثر مما هي عليه في مناطق أخرى‪ ،‬مما قد يبيّن أن أعلى نسبة من السكان الذين يعيشون بالقرب من خط‬ ‫الفقر موجودة في تلك المنطقة قبل العام ‪( 2014‬البنك الدولي‪ .)2015 ،‬ومن المرجح أن اآلثار السلبية للرفاه في كردستان‬ ‫والمحافظات المتضررة من داعش لم تُقَدّر تقديرا كافيا‪ ،‬ألنها لم تأخذ في االعتبار الزيادة المتوقّعة في أسعار المواد األساسية في‬ ‫المحافظات المتضررة من داعش أو تعليق رواتب القطاع العام في كردستان خالل أشهر عديدة من العام ‪ .2014‬كما أدى تعليق‬ ‫التحويالت االتحادية إلى كردستان إلى تفاقم معاناة المنطقة‪.‬‬ ‫من هم األكثر تأثرا باألزمة المزدوجة؟ نبذة موجزة عن "الفقراء الجدد"‬ ‫‪.i‬‬ ‫إن األثر الذي طال "الفقراء الجدد" ‪ -‬أي األسر المعيشية التي أصبحت فقيرة نتيجة لألزمة المزدوجة ‪ -‬أكثر عمقًا‬ ‫‪.59‬‬ ‫بأربعة أضعاف من األثر على باقي السكان‪ ،‬ويقاس بخسائر في نصيب الفرد من االستهالك والدخل‪ .‬وتشير التقديرات إلى أن‬ ‫األسر التي تم تعريفها على أنها "فقيرة جديدة" قد عانت من انخفاض بأكثر من ‪ 40‬في المئة في نصيب الفرد من االستهالك‬ ‫ل على األثر غير‬‫وتراجع يقارب الـ‪ 51‬في المئة في الدخل الفردي نتيجة لألزمات‪ .‬وتظهر هذه النتائج في الشكل ‪ ،24‬مما يد ّ‬ ‫المتناسب على األ ُسر التي تعيش في المحافظات المتضررة من داعش وفي كردستان‪ .‬وتعزى معظم الخسائر في الدخل الفردي‬ ‫التي يعاني منها "الفقراء الجدد" إلى انخفاض دخل العمل‪ ،‬الذي يُقدَّر بنحو ‪ 60‬في المئة (الجدول ‪ .)6‬غير أن نصيب الفرد من‬ ‫الدخل المتأتي من غير العمل تراجع أيضا بنسبة ‪ 35‬في المئة بين بقاء األمور على حالها وسيناريوهات األزمات‪ .‬ومرة أخرى‪،‬‬ ‫كانت هذه اآلثار أشدّ حدّة في كردستان والمناطق المتضررة من داعش‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الشكل ‪ .24‬األثر على نصيب الفرد من االستهالك والدخل (األزمة مقابل بقاء األمور على حالها)‪ ،‬التغير بالنسبة المئوية‬ ‫إجمالي السكان‬ ‫الفقراء الجدد‬ ‫الفقراء القدامى‬ ‫المتضررة من داعش‬ ‫المتضررة من داعش‬ ‫المتضررة من داعش‬ ‫سائر الشمال‬ ‫سائر الشمال‬ ‫سائر الشمال‬ ‫كردستان‬ ‫كردستان‬ ‫كردستان‬ ‫المجموع‬ ‫المجموع‬ ‫المجموع‬ ‫الجنوب‬ ‫الجنوب‬ ‫الجنوب‬ ‫الوسط‬ ‫الوسط‬ ‫الوسط‬ ‫بغداد‬ ‫بغداد‬ ‫بغداد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪-60‬‬ ‫‪-70‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫نصيب الفرد من االستهالك‬ ‫نصيب الفرد من الدخل‬ ‫المصدر‪ :‬كريشنان وأوليفييري (‪)2016‬‬ ‫الجدول ‪ .6‬األثر على مكونات الدخل الفردي من األسر المعيشية‪ ،‬األزمة مقابل بقاء األمور على حالها (‪)BaU‬‬ ‫إجمالي عدد السكان‬ ‫الفقراء القدامى‬ ‫الفقراء الجدد‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ BaU‬األزمة‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ BaU‬األزمة‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ BaU‬األزمة‬ ‫‪-11.5 137.4 155.2‬‬ ‫‪-12.2‬‬ ‫‪49.2‬‬ ‫‪56.1‬‬ ‫‪-43.9‬‬ ‫‪60.8‬‬ ‫‪108.5‬‬ ‫نصيب الفرد من االستهالك‬ ‫الدخل الفردي لألسرة المعيشية‬ ‫‪-14.9‬‬ ‫‪155.3‬‬ ‫‪182.5‬‬ ‫‪-19.0‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫‪81.4‬‬ ‫‪-50.7‬‬ ‫‪71.0‬‬ ‫‪144.0‬‬ ‫‪-‬إجمالي الدخل‬ ‫‪-19.9‬‬ ‫‪99.4‬‬ ‫‪124.1‬‬ ‫‪-23.6‬‬ ‫‪41.4‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪-58.6‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫‪110.6‬‬ ‫‪-‬الدخل المتأتي من العمل‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪-12.7‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪-35.3‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪-‬الدخل المتأتي من غير العمل‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪-11.2‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪-31.5‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪-‬التحويالت العامة‬ ‫‪-10.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪-19.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪-51.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪-‬التحويالت الخاصة‬ ‫المصدر‪ :‬الحسابات التي قام بها فريق عمل البنك الدولي‪2016 ،‬‬ ‫ب‪ .‬الفئات المستبعدة‪ :‬النازحون داخليا والشباب ‪ -‬عدم المساواة بين الجنسين‬ ‫‪ .1‬النازحون داخليًّا‬ ‫سع ناشطو داعش نفوذهم من سوريا إلى محافظات العراق الشمالية والغربية في‬ ‫ابتداء من حزيران‪/‬يونيو ‪ ،2014‬و ّ‬ ‫‪.60‬‬ ‫األنبار ونينوى وصالح الدين‪ ،‬وبدرجة أقل في كركوك وديالى‪ .‬وکما ذکر أعاله‪ ،‬نزح ما يقدر بنحو ‪ 000 354‬أسرة داخليًّا بين‬ ‫حزيران‪/‬يونيو وکانون األول‪/‬ديسمبر من العام ‪ ،2014‬ما يمثل حوالي ‪ 2.1‬مليون شخص‪ 18.‬وحدث الجزء األکبر من النزوح‬ ‫القسري لألشخاص في المحافظات الخمس المتضررة من داعش فيما مثّلت األنبار وصالح الدين ونينوى وحدها ‪ 90‬في المئة‬ ‫من األُسر النازحة (الشكل ‪ .)25‬كما انتقل ‪ 63‬في المئة من هؤالء النازحين إلى محافظات أخرى‪ ،‬ونصفهم تقريبا إلى المحافظات‬ ‫الثالث في كردستان العراق‪ .‬ومع حلول نهاية العام ‪ ،2015‬بلغ عدد النازحين داخليًّا في العراق ‪ 4.2‬مليون شخص ‪ 3.2 -‬مليون‬ ‫نتيجة لصراع داعش و‪ 1‬مليون شخص ما زالوا مشردين نتيجة أعمال العنف التي جرت في العامين ‪ 2006‬و‪ - 2007‬باإلضافة‬ ‫‪ 18‬بيانات من مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة‪ ،‬من كانون الثاني‪/‬يناير إلى ‪ 25‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪.2014‬‬ ‫‪33‬‬ ‫إلى ‪ 300,000‬الجئ مسجل رسميا‪ 20،19.‬وبعد اليمن وسوريا‪ ،‬س ّ‬ ‫جل العراق ثالث أكبر عدد من النازحين الجدد في العام ‪2015‬‬ ‫‪21‬‬ ‫(الشكل ‪.)26‬‬ ‫الشكل ‪ .25‬نزوح األ ُسر من المحافظات الشمالية والغربية‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫األنبار‬ ‫بابل‬ ‫بغداد‬ ‫ديالى‬ ‫اربيل‬ ‫كركوك‬ ‫نينوه‬ ‫صالح الدين‬ ‫النزوح من المحافطات األصلية (عدد األسر)‬ ‫النزوح من المحافظات األصلية (نسبة مئوية من األسر)‬ ‫المصدر‪ :‬مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة‪ ،‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪2014‬‬ ‫الشكل ‪ .26‬البلدان التي تشهد معظم حاالت النزوح الجديدة المرتبطة بالنزاع والعنف‪2015 ،‬‬ ‫اليمن‬ ‫سوريا‬ ‫العراق‬ ‫أوكرانيا‬ ‫نيجيريا‬ ‫جمهورية الكونغو الديمقراطية‬ ‫أفغانستان‬ ‫كولومبيا‬ ‫جمهورية أفريقيا الوسطى‬ ‫جنوب السودان‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫التشرد الداخلي‬ ‫ّ‬ ‫المصدر‪ :‬مركز رصد‬ ‫‪ 19‬سجلت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أكثر من ‪ 000 244‬الجئ سوري في العراق في العام ‪ ،2015‬حيث يقيم ‪ 97‬في المئة منهم في إقليم‬ ‫كردستان العراق‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تم تسجيل أكثر من ‪ 000 43‬الجئ وطالب لجوء من جنسيات أخرى غير سورية‪ ،‬وما يقدر بــ‪ 000 50‬شخص عديم‬ ‫الجنسية في العراق في العام ‪ ،2015‬منهم ‪ 015 11‬شخصا يقيمون في وسط العراق وجنوبه‪ .‬فمعظم الالجئين الذين يعيشون في مناطق الوسط والجنوب‬ ‫هم من أصل إيراني وفلسطيني وسوداني‪ ،‬في حين أن الالجئين القاطنين في إقليم كردستان العراق هم من اإليرانيين واألتراك‪.‬‬ ‫ببت الصراعات وأعمال العنف‪،‬‬ ‫‪ 20‬لقد ش ّ‬ ‫كل النزوح مسألة حاسمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية في العراق على مدى العقود األربعة الماضية‪ .‬وقد تس ّ‬ ‫فضال عن الوقائع العرقية الطائفية للبلد‪ ،‬في هجرة داخلية وخارجية‪ .‬ويقدر عدد النازحين داخليًّا في العراق ابتداء من تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 2008‬بأكثر‬ ‫مم منذ تفجير مسجد اإلمام العسكري في‬ ‫من ‪ 2.8‬مليون شخص‪ .‬ويُعتقد أن ‪ 1.6‬مليون شخص تقريبا قد نزحوا بسبب العنف الطائفي وال ُ‬ ‫مع َّ‬ ‫مم من العام ‪ 2003‬إلى العام ‪ .2005‬وقد نزح ما يقارب ‪ 1.2‬مليون‬ ‫شباط‪/‬فبراير‪ ،2006‬كما نزح حوالي ‪ 000 190‬بسبب العمليات العسكرية والعنف المع َّ‬ ‫شخص بسبب سياسات حكومة صدام حسين السابقة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يقدر أن أكثر من مليوني عراقي قد لجأوا إلى البلدان المجاورة (مركز رصد‬ ‫النزوح الداخلي‪.)2008 ،‬‬ ‫‪ 21‬مركز رصد النزوح الداخلي (‪.)2016‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تشردوا منذ كانون الثاني‪/‬يناير ‪ 2014‬من ‪ 8‬محافظات من أصل ‪ 18‬محافظة في العراق‪.‬‬ ‫أتى النازحون داخليا الذين ّ‬ ‫‪.61‬‬ ‫ويعيش معظم النازحين داخليًّا في محافظتي األنبار (‪ 42‬في المئة) ونينوى (‪ 35‬في المئة)‪ .‬كما تحتوي محافظات عديدة على‬ ‫مستويات عالية من النازحين داخل محافظتهم األصلية‪ ،‬بما في ذلك كركوك وديالى واألنبار‪ .‬ومن حيث الوجهة المقصودة‪ ،‬يتركز‬ ‫النازحون داخليا بشكل كبير في أماكنَ معينة‪ ،‬بحيث تتلقى بعض المحافظات أكثر من غيرها (الشكل ‪ .)27‬إذ تسبّبت هجمات‬ ‫أولي لحوالي ‪ 000 800‬شخص إلى ثالث محافظات في إقليم كردستان العراق‪،‬‬ ‫داعش في آب‪/‬أغسطس ‪ 2014‬بنزوح داخلي ّ‬ ‫وهي دهوك وأربيل والسليمانية‪ .‬وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد سكان إقليم كردستان العراق بنسبة ‪ 28‬في المئة‪ .‬وفي حزيران‪/‬يونيو‬ ‫استقر ‪ 84‬في المئة من مجموع السكان النازحين داخليًّا (أي ‪ 3.2‬مليون نسمة) في سبع محافظات فقط من أصل ‪18‬‬ ‫ّ‬ ‫‪23‬‬ ‫‪،2016‬‬ ‫‪24‬‬ ‫محافظة في العراق‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .27‬عدد األُسر النازحة داخليا بحسب أقضية النزوح‪ ،‬حزيران‪/‬يونيو ‪2016‬‬ ‫المصدر‪ :‬مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة‪ ،‬الجولة ‪48‬‬ ‫ينتقل معظم النازحين داخليا إلى المناطق الحضرية‪ .‬إذ يقيم حوالي ‪ 90‬في المئة من النازحين داخليًّا وأكثر من ‪ 60‬في‬ ‫‪.62‬‬ ‫المئة من الالجئين خارج المخيمات‪ .‬وقد فرض ذلك ضغوطا على الخدمات الحضرية المنهكة فعال‪ .‬وحتى بدون تدفق النازحين‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 22‬المنظمة الدولية للهجرة‪.2016 ،‬‬ ‫‪ 23‬مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة‪ ،‬الجولة ‪ ،48‬حزيران‪/‬يونيو ‪.2016‬‬ ‫‪ 24‬يتكون إقليم كردستان العراق من محافظات دهوك والسليمانية وأربيل؛ الجنوب من محافظات البصرة وميسان والنجف وذي قار والقادسية والمثنى؛‬ ‫والمنطقة الشمالية الوسطى من محافظات األنبار وبابل وبغداد وديالى وكربالء وكركوك ونينوى وصالح الدين وواسط‪.‬‬ ‫‪UNHCR: http://reporting.unhcr.org/node/254725 25‬‬ ‫‪35‬‬ ‫داخليًّا‪ ،‬يزداد نمو سكان الحضر في العراق بنسبة ‪ 3‬في المئة سنويًّا منذ العام ‪ 26،2011‬كما أن ‪ 57‬في المئة من سكان الحضر‬ ‫في البلد يعيشون في أحياء فقيرة‪.‬‬ ‫با بطرق مختلفة‪ .‬ومن المرجح أن يكون استهالكهم قد انخفض بسبب تدنّي‬ ‫يتأثر استهالك النازحين داخليا ورفاههم سل ً‬ ‫‪.63‬‬ ‫جودة أو تدفق الخدمات المتلقاة من المساكن فضال عن فقدان السلع واألصول الدائمة والثابتة‪ .‬أما أولئك الذين كانوا يعملون في‬ ‫استمروا بشكل عام‬ ‫ّ‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬فقد فقدوا وظائفهم وسبل معيشتهم (والنازحون الذين كانوا يشغلون وظائف في القطاع العام‬ ‫في قبض رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية)‪ .‬كما أنهم كانوا قد فقدوا بعض تحويالتهم المالية الخاصة أو كلّها بسبب انقطاع تواصلهم‬ ‫مع أقاربهم والمجتمع األوسع (كريشنان وأوليفييري‪.)2016 ،‬‬ ‫لص نصيب الفرد من استهالك النازحين داخليا بمقدار ضعف حجمه بالنسبة للسكان بصفة عامة‪ .‬ويُقدَّر أن‬ ‫قد تق ّ‬ ‫‪.64‬‬ ‫نصيب الفرد من استهالك األسرة المعيشية انخفض بنسبة ‪ 22‬في المئة تقريبا بسبب األزمة المزدوجة (الشكل ‪ .)28‬ولكن تأثير‬ ‫هذه األزمة على إجمالي الدخل الفردي كان أشدّ حدّة (انخفاض بنسبة ‪ 61.6‬في المئة) بافتراض أن األ ُسر قد خفّفت استهالكها‬ ‫خالل األوقات العصيبة‪ .‬ويُعزى االنخفاض في االستهالك أساسا إلى انخفاض كبير في دخل العمل بنسبة ‪ 62.5‬في المئة نتيجة‬ ‫لفقدان الوظائف‪ .‬فارتفع معدل البطالة إلى ‪ 27‬في المئة في صفوف هذه الفئة من السكان‪ ،‬أي أعلى بثالث مرات تقريبا من معدلها‬ ‫بالنسبة لمجموع السكان‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إضافة إلى فقدان األصول والخدمات المرتبطة بامتالك‬ ‫ني الهائل في دخل العمل‪،‬‬ ‫ينطوي االفتقار إلى العمالة والتد ّ‬ ‫‪.65‬‬ ‫مسكن مالئم‪ ،‬على زيادة كبيرة في معدل الفقر بين النازحين داخليا‪ .‬وت ُبيِّن نتائج المحاكاة أن معدل عدد الفقراء في صفوف‬ ‫النازحين ارتفع بنسبة ‪ 15‬نقطة مئوية من ‪ 23‬إلى ‪ 38‬في المئة‪ ،‬أي ضعف معدل مجموع السكان‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬أصبح ‪ 4‬من‬ ‫أصل ‪ 10‬أشخاص نازحين داخليا فقراء نتيجة لألزمة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬زادت فجوة الفقر وشدّته أيضا بواقع ‪ 5‬نقاط مئوية‬ ‫ونقطتين مئويتين لهذه الفئة من السكان (الشكل ‪.)29‬‬ ‫الشكل ‪ .28‬تأثير األزمة المزدوجة على رفاه األسر المعيشية (األزمة مقابل بقاء األمور على حالها)‪ ،‬التغير بالنسبة المئوية‬ ‫استهالك األسر‬ ‫إجمالي دخل األسر‬ ‫دخل األسر من العمالة‬ ‫نصيب الفرد من دخل األسرة دخل األسر من غير العمالة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪-60‬‬ ‫‪-70‬‬ ‫المصدر‪ :‬كريشنان وأوليفييري‪2016 ،‬‬ ‫بوجه عام‪ ،‬يمثل النازحون داخليا نصف مليون شخص من مجموع عدد األشخاص الذين سقطوا في دائرة الفقر نتيجةً‬ ‫‪.66‬‬ ‫ّ‬ ‫لألزمة المزدوجة (الشكل ‪ .)30‬ويشكل ذلك حوالي ‪ 20‬في المئة من الزيادة في العدد اإلجمالي للفقراء (‪ 2.8‬مليون فقير)‪ .‬بيد أن‬ ‫كل النازحون داخليًّا ‪ 62‬في المئة من الزيادة في عدد الفقراء‪ ،‬في‬ ‫هذا التأثير يختلف اختالفا كبيرا بين المناطق‪ .‬ففي كردستان‪ ،‬ش ّ‬ ‫حين أنهم لم يشكلوا في الجنوب سوى ‪ 2‬في المئة فقط‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يصبح جميع النازحين داخليًّا فقراء نتيجة لألزمة المزدوجة‪.‬‬ ‫مقدَّر لــ‪ 8‬ماليين فقير في العراق في أعقاب األزمة المزدوجة‪،‬‬‫إذ ال يشكل النازحون الفقراء سوى ‪ 6‬في المئة من العدد اإلجمالي ال ُ‬ ‫وثلثهم فقط أصبحوا فقراء نتيجة لألزمة‪.‬‬ ‫‪ 26‬مؤشرات التنمية العالمية‪ .‬تقديرات فريق عمل البنك الدولي استنادا إلى توقعات األمم المتحدة للتوسّع الحضري في العالم‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫الشكل ‪ .29‬التغيرات في الفقر بالنسبة للنازحين داخليا (األزمة مقابل بقاء األمور على حالها)‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد األشخاص‬ ‫فجوة الفقر‬ ‫شدة الفقر‬ ‫المصدر‪ :‬كريشنان وأوليفييري‪2016 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .30‬عدد إضافي من الفقراء‪ ،‬النازحون داخليا وغير النازحين داخليا‬ ‫الجنوب‬ ‫الوسط‬ ‫سائر الشمال‬ ‫المتضررة من داعش‬ ‫بغداد‬ ‫كردستان‬ ‫المجموع‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫النازحون داخليًا‬ ‫غير النارحين داخليًا‬ ‫المصدر‪ :‬كريشنان وأوليفييري‪2016 ،‬‬ ‫لن يتمكن عدد كبير من النازحين من العودة إلى ديارهم بسبب الدمار أو الصراع المستمر‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يبدو‬ ‫‪.67‬‬ ‫أن هناك قيودا بحكم الواقع على حركة النازحين داخليًّا (على سبيل المثال‪ ،‬انتقال العرب السنة إلى إقليم كردستان العراق وبغداد‪،‬‬ ‫ما قد يؤثر على قدرتهم على الوصول إلى الخدمات األساسية‪ .‬وسيكون من الضروري تسهيل‬ ‫المحررة)‪ ،‬م ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعودتهم إلى المناطق‬ ‫‪27‬‬ ‫إدماجهم داخل المجتمعات المضيفة من خالل القضاء على عدم المساواة في الحصول على السكن والعمالة والخدمات األساسية‪.‬‬ ‫المتضررة من الصراع‪ ،‬فضال عن‬‫ِّ‬ ‫زز االستقرار االجتماعي والسياسي عبر دعم إعادة بناء المساكن وترميمها في المناطق‬ ‫ويُعَ َّ‬ ‫توفير فرص العمل المحلية والمساعدة على إنشاء مؤسسات مقاوالت محلية صغيرة ومتوسطة الحجم‪ ،‬ويصبح بالتالي بإمكان‬ ‫النازحين داخليًّا العودة إلى أراضيهم‪ .‬ومن شأن ذلك أيضا أن يحفّز الطلب في عدد من القطاعات التكميلية‪ ،‬مثل مواد البناء‬ ‫‪28‬‬ ‫والخدمات ذات الصلة (اإلطار ‪.)5‬‬ ‫‪ 27‬المنظمة الدولية للهجرة في العراق (‪.)2013‬‬ ‫‪ 28‬البنك الدولي (‪.)2015‬‬ ‫‪37‬‬ ‫اإلطار ‪ .5‬اإلسكان في العراق‬ ‫يواجه العراق عجزا كبيرا ومتناميا في اإلسكان بعد عقود من العقوبات والصراعات وقلة االستثمار في المساكن الرسمية الجديدة‪ ،‬وقد تفاقم هذا العجز‬ ‫بسبب النمو السكاني السريع والتحضر المستمر والتدفقات الكبيرة من النازحين‪ .‬وال يزال العجز اإلسكاني في ازدياد‪ ،‬وت ُق ِ‬ ‫دّره حاليا وزارة البناء‬ ‫واإلسكان بما ال يقل عن مليوني وحدة سكنيّة (وزارة البناء واإلسكان‪ .)2010 ،‬كما تتدهور نوعية المساكن القائمة نتيجة انتشار المستوطنات العشوائية‬ ‫ذات النوعية المتدنية‪.‬‬ ‫ويؤدي تكوين أ ُسر جديدة إلى توليد طلب على ما ال يقل عن ‪ 200,000‬وحدة سكنيّة سنويا‪ ،‬حتى من دون األخذ بالنزوح واألضرار المرتبطة‬ ‫تأزم الطلب المتزايد بسرعة على المساكن بسبب النمو السكاني الذي بلغ ‪ 3.3‬في المئة سنويا (بين العامين ‪ 2010‬و‪ ،)2015‬ومن‬ ‫بالصراعات‪ .‬و ّ‬ ‫المرجح أن يتسارع أكثر مع استمرار انخفاض متوسط حجم األسرة (‪ 6.5‬أشخاص لكل أسرة في العام ‪ ،2012‬مقابل ‪ 7.6‬في العام ‪ .)1997‬وسوف‬ ‫تخلق هذه العوامل الحاجة إلى ما ال يقل عن ‪ 3‬إلى ‪ 3.5‬مليون وحدة جديدة مع حلول العام ‪ 2020‬إذا ظل المعدل الحالي لبناء المساكن على حاله‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ستتطلب تلبية احتياجات اإلسكان للنازحين داخليا وإعادة بناء المساكن المتضررة من الصراع المزيد من االستثمارات الكبيرة‪.‬‬ ‫ويعاني رصيد المساكن الحالي من تردّ في النوعية‪ ،‬ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المساكن غير الرسمية ذات النوعية المتد ّ‬ ‫نية آخذة في النمو بشكل سريع‪،‬‬ ‫حيث يعيش حوالي ‪ 2.4‬مليون شخص في األحياء الفقيرة‪ .‬وتشير التقديرات األخيرة (‪ )2014‬إلى أن ‪ 30‬إلى ‪ 40‬في المئة من السكان يعيشون في‬ ‫ظروف سكنية سيئة للغاية وأن ‪ 10‬في المئة على األقل من الوحدات السكنية مكتظة وال تتلقى الصيانة المناسبة (البنك الدولي‪ .)h2015 ،‬ففي السنوات‬ ‫الثالثين الماضية‪ ،‬وصلت نسبة المنازل المشيّدة ذاتيا إلى الـ‪ 90‬في المئة‪ ،‬ومن الممكن أن تكون غير رسمية‪ .‬وفي بغداد وحدها‪ ،‬كان أكثر‪740,000‬‬ ‫شخص يعيشون في أحياء فقيرة في العام ‪ ،2013‬ومعظمهم ال يحصلون على المياه أو الصرف الصحي أو الخدمات العامة األساسية األخرى‪.‬‬ ‫إن الوضع خطير للغاية في تلك المحافظات التي لجأ إليها الكثير من النازحين داخليا البالغ عددهم ‪ 3.2‬مليون نازح‪ .‬وقد أدى التدفق الواسع للنازحين‬ ‫داخليا إلى خلق طلب ضخم على الوحدات الجديدة (أكثر من ‪ 500,000‬وحدة)‪ ،‬ال سيما في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها‪ .‬ولم يلحق‬ ‫المعروض من المساكن بما استجدّ من طلب‪ ،‬مما أدى إلى فرض ضغوط شديدة على الخدمات العامة‪ ،‬وخلق توترات بين النازحين والمجتمعات‬ ‫المضيفة‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬تتعرقل عودة النازحين إلى ديارهم من جراء األضرار أو الدمار الذي ألحق بعدد كبير من الوحدات السكنية في المناطق‬ ‫المتضررة من الصراع مع داعش (البنك الدولي‪ .)i2015 ،‬وأظهر تقييم أجراه البنك الدولي في المناطق المتضررة من الصراع في العام ‪ 2015‬أن‬ ‫الوحدات السكنية المتضررة تمثل ‪ 26‬في المئة من رصيد المساكن في أكثر المدن تضررا مثل الرمادي‪.‬‬ ‫وال تزال المساكن بعيدة عن متناول العديد من األسر العراقية‪ ،‬مما يضع عبئا كبيرا على ميزانيات األسر المعيشية‪ .‬وقد أدى التدفق الكبير للنازحين‬ ‫داخليا والمهاجرين نحو المناطق الحضرية إلى فرض ضغط كبير على سوق اإلسكان‪ .‬ففي العام ‪ ،2012‬أنفقت األسر المنخفضة والمتوسطة الدخل‬ ‫أكثر من ‪ 35‬في المئة من دخلها الشهري على السكن والمرافق العامة والصيانة (مكتب المجتمع المدني‪ .)2012 ،‬كما يعيش أكثر من نصف سكان‬ ‫الحضر في العراق (بما في ذلك غالبية النازحين) في ظروف شبيهة باألحياء الفقيرة ألنهم غير قادرين على تحمل تكاليف السكن (األمم المتحدة في‬ ‫العراق‪ .)2016 ،‬وعلى صعيد العرض‪ ،‬أدى ضعف القدرة المؤسسية والتنسيقية‪ ،‬وسوء إدارة األراضي ومركزيّة التخطيط الحضري وضعف صناعة‬ ‫بناء المساكن‪ ،‬إلى محدوديّة المعروض من المساكن في البلد‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تتراوح نسبة األُسر التي تعيش باإليجار بين خمس إلى ربع األسر العراقية‪،‬‬ ‫ولكن القليل من رصيد المساكن المستأجرة رسميا ينتجه القطاع الخاص (البنك الدولي‪.)d2014 ،‬‬ ‫من المهم زيادة توافر المساكن بأسعار معقولة من أجل الحفاظ على التماسك االجتماعي ومنع المزيد من االضطرابات في العراق‪ .‬كما أن هناك حاجة‬ ‫ل العديد من القضايا في هذا الصدد‪ ،‬بما في ذلك تعزيز المالءة والمقدرة على الدفع عن طريق زيادة فرص الحصول على تمويل لإلسكان‪،‬‬ ‫إلى ح ّ‬ ‫وتحسين استهداف اإلعانات ِ‬ ‫لتصل إلى األسر المعيشية ذات الدخل المنخفض‪ ،‬وتقييد الدور الذي تؤديه الحكومة في صنع السياسات والتنظيم‪ ،‬وفي‬ ‫الوقت نفسه إشراك القطاع الخاص في بناء وتقديم خدمات اإلسكان‪.‬‬ ‫‪ .2‬الشباب‬ ‫د سكان العراق من أصغر السكان سنا في العالم‪ ،‬حيث أن حوالى ‪ 50‬في المئة من سكانه تقل أعمارهم عن ‪ 19‬سنة‬ ‫يُع ّ‬ ‫‪.68‬‬ ‫با بين ‪ 15‬و‪ 29‬سنة‪ .‬كما أن عدد الشباب العراقيين مرتفع بحسب المعايير اإلقليمية والدولية‪ ،‬ألن ‪ 60‬في المئة هم‬ ‫ً‬ ‫تقري‬ ‫والثلث‬ ‫دون الــ‪ 25‬سنة‪ ،‬مقابل ‪ 54‬في المئة في البلدان العربية و‪ 48‬في المئة في البلدان النامية على التوالي‪ .‬إن ارتفاع معدل الزواج‬ ‫المبكر وانخفاض مستوى التحاق اإلناث بالتعليم‪ ،‬وكالهما له تأثير مباشر على معدالت الخصوبة‪ ،‬هما مسؤوالن جزئيا عن هذا‬ ‫جل العراق أحد أعلى معدالت الوالدات لدى المراهقات في المنطقة‪ ،‬حيث يبلغ عدد الوالدات ‪59‬‬ ‫العدد الكبير من الشباب‪ .‬إذ يس ّ‬ ‫والدة لكل ألف امرأة مقابل ‪ 46‬في مصر و‪ 39.2‬في تركيا و‪ 29.5‬في إيران (البنك الدولي‪.)f2015 ،‬‬ ‫يخلق عدد الشباب الكبير فر ً‬ ‫صا وتحديات للتنمية االقتصادية في العراق‪ .‬إذ يمكن للشباب أن يضيفوا حيوية وابتكارا‬ ‫‪.69‬‬ ‫إلی االقتصاد العراقي‪ ،‬ولكن إن لم يتم إدماجهم بشكل صحيح‪ ،‬فقد يشكلون استنزافا للموارد الوطنية المحدودة‪ .‬كما أن انخفاض‬ ‫مستويات التعليم لدى الشباب‪ ،‬يصعّب عليهم تحقيق النجاح المطلوب‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬هناك أكثر من ‪ 3.4‬مليون شاب عراقي خارج‬ ‫المدرسة‪ ،‬و‪ 72‬في المئة من النساء و‪ 18‬في المئة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و‪ 29‬سنة لم يحصلوا على أي تعليم‬ ‫أو فرصة عمل أو تدريب (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ .)2014 ،‬ومن بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و‪ 29‬سنة‪،‬‬ ‫‪38‬‬ ‫هناك ‪ 33.4‬في المئة من األميّين أو شبه األميّين‪ ،‬وثلثهم فقط أكملوا المرحلة االبتدائية‪ ،‬و‪ 28‬في المئة منهم أكملوا المرحلة‬ ‫المتوسطة أو الثانوية‪ ،‬و‪ 7‬في المئة فقط أكملوا مرحلة ما بعد التعليم الثانوي‪ .‬وعلى الرغم من انخفاض معدالت االلتحاق بالمدارس‬ ‫ومعدالت التخرج‪ ،‬يمثّل التعليم هدفا مهما للشباب العراقي‪ 29،‬ولكن العوامل االقتصادية تمنعهم في كثير من األحيان من متابعة‬ ‫تعليمهم‪ .‬وعلى صعيد آخر‪ ،‬تبلغ بطالة الشباب ‪ 34.6‬في المئة‪ ،‬و‪ 57.7‬في المئة لإلناث‪ ،‬و‪ 30.8‬في المئة للذكور‪ .‬كما أن الشباب‬ ‫ممث َّلون تمثيال ناقصا في الوظائف الحكومية‪ ،‬في حين أن ضعف القطاع الخاص وركوده يحوالن دون جعله محركا للعمالة في‬ ‫صفوف الشباب العراقيين (الشكل ‪.)31‬‬ ‫ية الحركة من حرمان الشباب العراقي‪ .‬وقد أدت الحرب الطائفية بين العامين ‪2005‬‬ ‫تزيد القيود المفروضة على حر ّ‬ ‫‪.70‬‬ ‫و‪ ،2007‬التي أعقبها الصراع العرقي والديني المستمر‪ ،‬إلى خلق حواجز غير مرئية تفصل بين المجتمعات في جميع أنحاء‬ ‫العراق‪ .‬فالعزلة الجغرافية تضيّق بشدّة الفرص أمام جميع العراقيين‪ ،‬ألن انعدام األمن يمنعهم من تجاوز حدود مجتمعاتهم‪ .‬وأكثر‬ ‫من ‪ 40‬في المئة من الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و‪ 24‬سنة ال ينعمون بالشعور باألمن في حياتهم اليومية‪ 30.‬وفي الكثير من‬ ‫ما يحدّ من‬‫المناطق المتضررة من الصراع األخير‪ ،‬تميل الحدود الجغرافية بشكل متزايد إلى أن تتطابق مع الهويات الطائفية‪ ،‬م ّ‬ ‫دّد‬ ‫ّ‬ ‫ويعزز االنقسامات الطائفية أكثر فأكثر‪ 31.‬وبالنسبة إلى العديد من الشباب العراقيين‪ ،‬يح ِ‬ ‫االحتكاك بين الفئات العرقيّة والدينيّة‬ ‫ّ‬ ‫موقعهم الجغرافي قراراتهم االجتماعية واالقتصادية وحتى تلك المتعلقة بالزواج‪ .‬وتسهل العزلة الجغرافية تجنيد الشباب العراقيين‬ ‫في الميليشيات‪ ،‬حيث يستفيد الزعماء األقوياء المحليون من المظالم المجتمعية لتعبئة الشباب من خالل منحهم دورا في حماية‬ ‫مجتمعاتهم‪.‬‬ ‫يؤدي تردّي الخدمات العامة إلى إبعاد الشباب العراقيين عن مؤسسات الدولة وزيادة عدم ثقتهم في الحكومة‪ .‬فللشباب‬ ‫‪.71‬‬ ‫النواب المنتخبين‪ ،‬حيث أن معظم الموظفين العموميين العراقيين محصورون داخل‬ ‫ّ‬ ‫أو‬ ‫الحكوميين‬ ‫المسؤولين‬ ‫مع‬ ‫محدودة‬ ‫تفاعالت‬ ‫المنطقة الخضراء المحمية ألسباب أمنية‪ .‬وهم يحكمون على الحكومة على أساس فعاليتها في تقديم الخدمات العامة واألمن‪.‬‬ ‫ووجدت الدراسة االستقصائية الوطنية للشباب (‪ )2009‬أن ‪ 6‬في المئة فقط من الشباب يعتقدون أن لديهم الفرصة للتعبير عن‬ ‫آرائهم وإسماع صوتهم في المؤسسات السياسية‪ 32.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن اتصالهم الوحيد مع الحكومة في العديد من المجتمعات‬ ‫كلون نسبة‬‫المحلية هي من خالل قوات األمن العراقية‪ ،‬وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة إلى السنة نظرا إلى أن الشيعة يش ّ‬ ‫ررت مؤخرا تشارك القبائل السنية اآلن بشكل كبير في ضمان‬ ‫كبيرة من الجيش (على الرغم من أنه في بعض المناطق التي ُ‬ ‫ح ِّ‬ ‫األمن)‪ .‬وقال ‪ 50‬في المئة تقريبا من الشباب إنهم ال يثقون بالسياسة‪ ،‬و‪ 40‬في المئة منهم فقط يقدّرون قيمة المشاركة في الحياة‬ ‫ما يشير إلى ارتفاع مستوى إقصاء الشباب عن الحياة المدنية قبل فترة طويلة من التصعيد الحالي‬ ‫االجتماعية والسياسية‪ ،‬م ّ‬ ‫‪33‬‬ ‫للصراع‪.‬‬ ‫‪ 29‬الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن الشباب والمراهقين في العراق‪.2009 ،‬‬ ‫‪ 30‬الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن الشباب والمراهقين في العراق‪.2009 ،‬‬ ‫‪ 31‬الفريق الدولي المعني باألزمات‪.2016 ،‬‬ ‫‪ 32‬الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن الشباب والمراهقين في العراق‪.2009 ،‬‬ ‫‪ 33‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫الشكل ‪ .31‬إستبعاد الشباب من سوق العمل‬ ‫(مرتفع = مزيد من االستبعاد)‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Young people excluded from the labour market‬‬ ‫‪OECD‬‬ ‫‪UMIC‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المالمح المؤسسية ‪2012‬‬ ‫لقد أدى استبعاد الشباب (واالفتقار إلى التعليم والعمالة والصدمات النفسية والتمييز واإلهمال) إلى جانب عدم الثقة‬ ‫‪.72‬‬ ‫في السلطات الحكومية إلى تنمية التطرف بينهم وتسهيل تجنيدهم من قبل الميليشيات والجماعات العنيفة‪ .‬وقد أبرزت دراسة‬ ‫تحولهم إلى التطرف‪ .‬وقد ذكر‬ ‫استقصائية حديثة للشباب العربي (بورسون‪-‬مارستيلر‪ )2016 ،‬الصلة بين بطالة الشباب واحتمال ّ‬ ‫ّ‬ ‫ما يقارب الربع (‪ 24‬في المئة) من الشباب الذين شملتهم هذه الدراسة أن عدم وجود فرص عمل وفرص أخرى يشكل سببا رئيسيًّا‬ ‫النضمام بعض الشباب إلى داعش‪ 34.‬وفي بلدان مثل العراق حيث لداعش وجود كبير‪ ،‬للشباب تصورات أسوأ حول االقتصاد‬ ‫والصراع الطائفي‪ 35.‬ويمكن للميليشيات والمجموعات المتطرفة أن تمأل الفراغ الذي خلّفته الحكومة من خالل تزويد الشباب‬ ‫المهمشين بشعور بالهوية وفرص لالرتقاء االجتماعي واالقتصادي‪ .‬يحدّ انخفاض الدخل والبطالة من تكاليف الفرصة البديلة‬ ‫للتمرد‪ 36.‬وليس لمعظم الشباب العراقيين الذين انضموا إلى الميليشيات أو إلى داعش سوى آفاق اقتصادية قليلة‪ ،‬ولم يكملوا التعليم‬ ‫االبتدائي أو الثانوي‪ .‬وکما أفاد الفريق المعني باألزمة في العراق‪ ،‬کان الشباب الناشطون يعملون عادة في ظروف عمل محفوفة‬ ‫بالمخاطر ولم يحصلوا علی أکثر من ‪ 000 25‬دينار في األسبوع (أي ‪ 21.4‬دوالر أميركي)‪ ،‬مما يجعل من شبه المستحيل أن‬ ‫يدفعوا تكلفة إيجار أساسية تبلغ ‪ 000 200‬دينار عراقي (أي حوالي ‪ 180‬دوالر أميركي)‪ 37.‬وعلى نقيض ذلك‪ ،‬يقدم داعش‬ ‫للمقاتلين الشباب في أي مكان بين ‪ 400‬و‪ 1200‬دوالر أميركي في الشهر‪ ،‬باإلضافة إلى السلطة التي يكسبها الشباب داخل‬ ‫مجتمعاتهم‪ 38.‬فالشباب الذين ينضمون إلى الجماعات المتطرفة يلتفّون على التسلسل الهرمي للمجتمع التقليدي ويصعدون إلى‬ ‫مواقع النفوذ التي يتعذر عليهم الوصول إليها من خالل مؤسسات الدولة‪ .‬كما توافد الشباب الشيعة لالنضمام إلى الميليشيات ألسباب‬ ‫غير مالية عقب الفتوى التي أصدرها الزعيم الروحي الشيعي العراقي علي السيستاني الذي استدعاهم للتطوع في الدفاع عن البالد‬ ‫ومقدّساتها‪ .‬لذلك‪ ،‬في حين أن الشباب لديهم حافز اقتصادي لالنضمام إلى الجماعات الطائفية أو المتطرفة‪ ،‬فإنهم يميلون أيضا إلى‬ ‫إيجاد شعور بالهدف كأعضاء في هذه المنظمات‪.‬‬ ‫‪ .3‬عدم المساواة بين الجنسين‬ ‫على مدى العقود األخيرة‪ ،‬تآكلت حقوق المرأة العراقية بشكل كبير‪ ،‬وانتكس تكافؤها مع الرجل في عدد من المجاالت‪.‬‬ ‫‪.73‬‬ ‫وفي حين أن الوضع القانوني للمرأة ال يزال قويا نسبيا مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة (اإلطار ‪ ،)6‬فإن المعوقات الرئيسية هي‬ ‫‪ 34‬أصداء بيرسون‪-‬مارستيلر (‪.)2016‬‬ ‫‪ 35‬المرجع نفسه‪.‬‬ ‫‪ 36‬البنك الدولي (‪.)a2011‬‬ ‫‪ 37‬الفريق الدولي المعني باألزمات (‪.)2016‬‬ ‫‪ 38‬دائرة البحوث التابعة للكونغرس األميركي‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫إلى حد كبير اقتصادية واجتماعية وثقافية فضال عن ارتباطها بتدهور األمن في العراق‪ .‬وتؤثر هذه العوامل تأثيرا سلبيا على‬ ‫مشاركة الفتيات والنساء في التعليم وفي القوى العاملة وكذلك على نتائج رأس المال البشري‪.‬‬ ‫يعزى عدم المساواة في الحصول على التعليم في العراق إلى حد كبير إلى نوع الجنس‪ .‬إذ هناك فتاة من بين كل ثالث‬ ‫‪.74‬‬ ‫فتيات تتراوح أعمارهن بين ‪ 12‬و‪ 14‬سنة غير ملتحقة بالمدرسة‪ ،‬في حين أن واحدة من بين كل ‪ 10‬فتيات من الفئة العمرية ذاتها‬ ‫سن التكافؤ بين الجنسين في التعليم االبتدائي بشكل كبير على مدى العقد الماضي‪ ،‬وظهرت‬ ‫لم تذهب إلى المدرسة قط‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تح ّ‬ ‫زيادة عامة واضحة في التحصيل العلمي ألجيال شابة من النساء‪ ،‬وال سيما في كردستان‪ .‬وعلى الرغم من هذه التطورات‪ ،‬فإن‬ ‫معدالت االلتحاق اإلجمالية للفتيات أقل بكثير من معدالت الفتيان بنسبة ‪ 19‬و‪ 32‬و‪ 15‬نقطة مئوية في المدارس االبتدائية‬ ‫كل المعوقات االجتماعية الجزء األهم في تفسير سبب عدم التحاق المرأة قط بالمدارس أو‬ ‫والمتوسطة والثانوية على التوالي‪ .‬وتش ّ‬ ‫التسرب منها‪ ،‬حيث تشير نسبة ‪ 40‬إلى ‪ 50‬في المئة من اإلناث في العراق (باستثناء كردستان) إلى هذه األسباب الرئيسية‪ .‬وتشمل‬ ‫هذه األسباب انتشار الزواج المبكر‪ ،‬وشواغل األسرة‪ ،‬واعتراض الوالدين على التحاق الفتيات بالمدارس‪ ،‬وتوقع أن الفتيات لن‬ ‫تكون من األجيرات الرئيسيّات (البنك الدولي‪ .)2014 ،‬وفي بعض الحاالت‪ ،‬ال سيما في المناطق الريفية‪ ،‬ال تقع المدارس ضمن‬ ‫مسافة السفر للفتيات أو للفتيان‪ ،‬وما يزيد من تعقيد األمور هي الحاجة إلى الفتيات للبقاء في المنزل للعمل في المزارع‪ .‬ويشكل‬ ‫نقص المدارس المتوسطة التي يمكن أن تعد الفتيات للتعليم العالي عقبة أخرى‪ .‬ووفقا للخطة االنمائية الوطنية‪" ،‬مقابل كل ثالث‬ ‫مدارس ابتدائية‪ ،‬ال توجد سوى مدرسة متوسطة واحدة"‪ .‬وبسبب األماكن المحدودة‪ ،‬غالبا ما يتم استبعاد الفتيات (برنامج األمم‬ ‫جل نسبة ‪ 24‬في المئة‪ ،‬وهي أكثر من ضعف‬ ‫المتحدة اإلنمائي في العراق‪ .)2012 ،‬والنتيجة هي أن األمية بين النساء البالغات تس ّ‬ ‫نسبة األمية بين الرجال العراقيين (‪ 11‬في المئة)‪.‬‬ ‫تؤثر األمية والتحصيل التعليمي المحدود على جميع جوانب حياة المرأة وأحوال أسرتها‪ .‬ويرتبط انخفاض التحصيل‬ ‫‪.75‬‬ ‫العلمي بين النساء بالجهل في القضايا الصحية والصعوبات في الحصول على الرعاية الطبية المهنية‪ ،‬وانخفاض المشاركة في‬ ‫يحرك حلقة مفرغة من االستبعاد وانعدام الفرص‪.‬‬ ‫القوى العاملة وارتفاع معدالت البطالة‪ ،‬وزيادة احتمال الزواج المبكر ‪ -‬مما ّ‬ ‫وعلى الرغم من الحظر القانوني على الزواج القسري والزواج المبكر للفتيات دون سن ‪ 18‬سنة من دون موافقة قضائية‪ ،‬فإن‬ ‫سر كثيرا ما توافق على الزواج نيابة عن أطفالها‪ .‬فتدفع أسباب عديدة األسر إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة‪ ،‬ولكن الزواج‬ ‫األ ُ َ‬ ‫المبكر والقسري غالبا ما يكون نتيجة الفقر‪ .‬لذلك‪ ،‬يتم تزويج الفتيات الصغيرات أو النساء لتخفيف الضغط على موارد أسرهن‬ ‫وفي مقابل عوض يساعد األسرة على شراء السلع األساسية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪ .)2012‬إذ أن ثلث الفتيات العراقيات‬ ‫يتزوجن قبل الــ‪ 18‬من العمر‪ ،‬و‪ 5‬في المئة منهن قبل بلوغهم سن الــ‪ ،15‬ويبدأن بإنجاب األطفال بعد فترة وجيزة من‬ ‫ّ‬ ‫تقريبا‬ ‫الزواج‪ .‬وترتبط األمومة المبكرة ارتباطا قويا بنتائج سوء التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة والتقزم (البنك الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ‪ 15‬في المئة‪ ،‬وهي نسبة متدنّية حتى بالنسبة للمعدالت في باقي بلدان‬ ‫‪.76‬‬ ‫جل بحد ذاتها نسبا تتراوح بين ‪ 20‬و‪ 25‬في المئة‪ ،‬وهي أيضا متدنّية بشكل ملحوظ‬ ‫ّ‬ ‫تس‬ ‫التي‬ ‫‪،‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫بحسب المعايير العالمية (الشكل ‪ 32‬و‪ .)33‬إن ‪ 90‬في المئة من النساء العراقيات في سن العمل غير مندرجات في القوى العاملة‪.‬‬ ‫كما أن معظم اللواتي يعملن لديهن وظائف بدوام جزئي‪ ،‬وقد ازدادت العمالة الناقصة بين النساء مع مرور الوقت‪ .‬ويفيد عدد قليل‬ ‫جدا من النساء غير العامالت وفي سن العمل أنهن يبحثن عن عمل (البنك الدولي‪ .)2014 ،‬وتتباين معدالت مشاركة المرأة في‬ ‫القوى العاملة على نحو كبير بحسب مستوى التعليم‪ ،‬كما أنها تقترب فقط من التكافؤ مع الرجل (وكذلك في معدالت التوظيف‬ ‫واألجور) بعد حصولها على شهادة جامعية أو دبلوم معاهد (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‪ .)2012 ،‬أما بالنسبة للنساء‬ ‫صلن مستويات متوسطة أو أدنى من التعليم‪ ،‬فتمثّل المشاركة في القوى العاملة أقل من ‪ 10‬في المئة‪ ،‬في حين‬ ‫البالغات اللواتي ح ّ‬ ‫ممنَ التعليم الثانوي‬‫هينَ التعليم الثانوي تتضاعف إلى ‪ 24‬في المئة‪ ،‬وتزيد أكثر من ستة أضعاف للواتي أت َ‬ ‫أن نسبة اللواتي أن َ‬ ‫جل تراجع‬ ‫س‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ذلك‪،‬‬ ‫ومع‬ ‫)‪.‬‬ ‫المئة‬ ‫في‬ ‫‪75‬‬‫و‬ ‫‪70‬‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫التي‬ ‫الذكور‬ ‫مشاركة‬ ‫بمعدالت‬ ‫مقارنة‬ ‫(‬ ‫المئة‬ ‫في‬ ‫‪67‬‬ ‫إلى‬ ‫والعالي‪ ،‬وتصل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫نسبته ‪ 8‬في المئة في توظيف النساء األكثر تعلما بين العامين ‪ 2007‬و‪ ،2012‬كما أن أكثر النساء تعلما يشهدن أعلى معدالت‬ ‫‪39‬‬ ‫البطالة بين ‪ 5‬و‪ 6‬في المئة تقريبا (البنك الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫‪ 39‬البنك الدولي‪ ،‬مؤشر التنمية العالمية‪.2014 ،‬‬ ‫‪41‬‬ ‫اإلطار ‪ .6‬تآكل حقوق المرأة في العراق‬ ‫إن المطالبة بالمساواة بين الجنسين في العراق تعود جذورها إلى عشرينات القرن الماضي عندما بدأت المنظمات النسائية العراقية في الضغط من أجل‬ ‫الحصول على التكافؤ االجتماعي واالقتصادي والسياسي مع الرجل‪ .‬فالمكاسب التي تحققت في تعليم الفتيات خالل هذه الفترة هي خير توضيح ألثر‬ ‫الحركة‪ .‬إذ افتتحت أول مدرسة للفتيات في العام ‪ 1889‬مع ‪ 95‬تلميذة‪ ،‬ومع حلول العام ‪ 1930‬كان هناك ‪ 11 000‬فتاة يذهبن إلى ‪ 45‬مدرسة ابتدائية‬ ‫رسميّة وخاصة للفتيات‪ .‬كما افتتحت مدرسة ثانوية في العام ‪ ،1929‬وتم قبول النساء ألول مرة في كلية الطب وكلية الحقوق في بغداد في الثالثينات‬ ‫كل معلما في حقوق المرأة العراقية‪ ،‬إنجازا رئيسيا للحركة‬‫(إفراتي‪ .)2008 ،‬وقد اعتُبر إقرار قانون األحوال الشخصية في العام ‪ ،1959‬الذي ش ّ‬ ‫وحظر تعدد الزوجات والطالق‪ ،‬وأصلح قوانين اإلرث إلى حد كبير‪ .‬وفي العام نفسه‪ ،‬عيّنت‬ ‫ّ‬ ‫النسائية‪ .‬فحدَّد القانون الحد األدنى لسن الزواج (‪ 18‬سنة)‪،‬‬ ‫حكومة قاسم امرأة وزيرة للبلديات‪ ،‬وهي أول امرأة تشغل منصبا وزاريًّا في العالم العربي‪.‬‬ ‫وبعد تأميم قطاع النفط في العام ‪ 1972‬في ظل نظام البعث‪ ،‬واجه االقتصاد العراقي المزدهر نقصا في العمالة مما شجع النساء على ملئه‪ .‬وكان الحافز‬ ‫مجموعة من قوانين العمل والعمالة‪ ،‬بما في ذلك التعليم االبتدائي اإللزامي والمجاني للفتيات والفتيان على حدّ سواء‪ ،‬والقضاء على األمية‪ ،‬ووظائف‬ ‫الخدمة المدنية‪ ،‬واألجر المتساوي للعمل المتساوي‪ ،‬واستحقاقات األمومة‪ .‬ومع حلول العام ‪ ،1980‬كانت الفتيات يمثلن ‪ 45‬في المئة من طلبة التعليم‬ ‫االبتدائي‪ ،‬مقابل ‪ 29‬في المئة في العام ‪ ،1970‬وكذلك ‪ 31‬في المئة من طلبة التعليم الثانوي والجامعي‪ .‬وشكلت النساء نسبة كبيرة من الطالب والمهنيين‬ ‫في مجاالت الطب والهندسة والتعليم والخدمة المدنية‪ .‬وارتفعت نسبة النساء في القوى العاملة غير الزراعية من ‪ 7‬في المئة في العام ‪ 1968‬إلى حوالي‬ ‫‪ 20‬في المئة مع حلول العام ‪( 1980‬الشرقي‪ 1982 ،‬والسكي‪ .)2006 ،‬واستمرت هذه الديناميكية في الثمانينيات حيث تسببت الحرب بين إيران‬ ‫والعراق في نقص حاد في اليد العاملة‪ .‬وارتفعت حصة المرأة في القوى العاملة إلى ‪ 25‬في المئة مع حلول العام ‪( 1984‬إفراتي‪.)1999 ،‬‬ ‫وحصلت المرأة على حق التصويت في العام ‪1980‬؛ وفي العام ‪ 1986‬صدّق العراق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬وإن‬ ‫كانت لديه تحفظات بشأن عدد من المواد‪ ،‬وال سيما تلك المتعلقة بحقوق المرأة والفتاة داخل البنية األسرية على أساس أن هذه األمور تمليها إلى حد كبير‬ ‫الشريعة اإلسالمية (هيومن رايتس ووتش‪.)2003 ،‬‬ ‫كل قرار صدام حسين بتبني التقاليد اإلسالمية‬ ‫غير أنه في أواخر الثمانينات‪ ،‬انتكست هذه التطورات في وضع المرأة نتيجة لمجموعة من العوامل‪ .‬إذ ش ّ‬ ‫ية كأداة سياسية لتوطيد السلطة عامال رئيسيا‪ ،‬مما أدى إلى إدخال مراسيم وتشريعات أضعفت وضع المرأة القانوني في قانون العمل‪ ،‬وكذلك في‬ ‫والقبل ّ‬ ‫نظام العدالة الجنائية وقوانين األحوال الشخصية‪ .‬ومع االقتصاد المقيّد‪ ،‬وفي محاولة لضمان فرص العمل للرجال‪ ،‬دفعت الحكومة بالنساء خارج القوى‬ ‫العاملة وحصرتهن في أدوار تقليدية داخل المنزل‪ .‬كما أثّرت العقوبات الدولية التي فُرضت على العراق في التسعينات تأثيرا غير متناسب على النساء‬ ‫والفتيات‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ازدادت الفجوة بين الجنسين في االلتحاق بالمدارس بشكل هائل ألن المعوقات المالية التي عانت منها األسر أجبرتها على سحب‬ ‫رض كذلك على المدارس الثانوية المختلطة‪،‬‬ ‫الفتيات من المدارس للمساعدة في المنزل‪ .‬كما أن حرية المرأة في السفر إلى الخارج كانت مقيدة قانونا‪ ،‬وفُ ِ‬ ‫بموجب القانون‪ ،‬أن تقدّم تعليما أحادي الجنس فقط (هيومن رايتس ووتش‪.)2003 ،‬‬ ‫ينص الدستور العراقي الحالي على أن العراقيين جميعهم متساوون أمام القانون ويحظر التمييز القائم على الجنس‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإنه ال يمنح المرأة حقوقا‬ ‫سن قوانين متناقضة مع "أحكامه الراسخة"‪ ،‬ويسمح لكل جماعة دينية‬ ‫ّ‬ ‫ويحظر َ‬ ‫متساوية داخل األسرة‪ .‬ويذكر أن اإلسالم هو المصدر األساسي للتشريع‪،‬‬ ‫بأن تحكم شؤونها الشخصية‪ ،‬مما يجيز الممارسات التمييزية في ما يتعلق بالزواج والطالق وحضانة األطفال واإلرث (مؤشر المؤسسات االجتماعية‬ ‫والجنسانية‪ .)2014 ،‬وال تزال هناك عناصر تمييزية أخرى في قانون الضرائب وقانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات‪ ،‬بما في ذلك االفتراضات‬ ‫التي ّ‬ ‫تعزز األدوار التقليدية للمرأة وتحول دون ممارستها الكاملة لحريّة االختيار واالستقالل االقتصادي‪ ،‬مما يؤدي إلى عدم المساواة في األجور بين‬ ‫الرجل والمرأة والقيود المفروضة على المرأة من جراء العمل في بعض القطاعات (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‪.)2012 ،‬‬ ‫الحرة وتتركّز‬ ‫ّ‬ ‫نية من التعليم والمهارات منخرطات في األعمال‬ ‫با ما تكون النساء اللواتي لديهنّ مستويات متد ّ‬‫غال ً‬ ‫‪.77‬‬ ‫أنشطتهن في القطاع الخاص‪ .‬إذ تكون هذه الوظائف في العادة غير رسمية ومنخفضة األجر وال يملكنَ أي إمكانية تقريبا لالستفادة‬ ‫من االستحقاقات مثل التأمين الصحي أو إجازة األمومة أو المعاشات التقاعدية‪ .‬وت ُستثنى عموما النساء العامالت في االقتصاد غير‬ ‫الرسمي أو القطاع الخاص من حماية قانون العمل ألن هذا القانون ال ينطبق على النساء "اللواتي يعملن في مؤسسة عائلية ال‬ ‫يعمل فيها سوى أفراد األسرة ويخضعن فيها لسلطة الزوج أو األب أو األم أو األخ وإشرافه" (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫العراق‪ .)2012 ،‬وفي دراسة أجريت في العام ‪ ،2013‬أفادت ‪ 7‬في المئة فقط من المؤسسات النماذج في القطاع الخاص أن المرأة‬ ‫هي أحد مالكيها الرئيسيين مقابل ‪ 34.9‬و‪ 33.5‬و‪ 24.4‬في المئة في مصر ولبنان وليبيا على التوالي (ريمر‪ .)2013 ،‬أما قطاع‬ ‫م نسبة مرتفعة بشكل خاص من النساء‪ ،‬حيث زادت مشاركتهن في هذا‬ ‫الزراعة (إلى جانب الخدمات العامة‪ ،‬أنظر أدناه) فيض ّ‬ ‫القطاع من ‪ 30‬إلى ‪ 50‬في المئة بين العامين ‪ 1980‬و‪( 2010‬البنك الدولي‪.)2016 ،‬‬ ‫‪42‬‬ ‫الشكل ‪ .33‬مشاركة المرأة في القوى العاملة (بين ‪ 15‬و‪ 64‬سنة‪،‬‬ ‫الشكل ‪ .32‬المشاركة في القوى العاملة في العراق (بين ‪15‬‬ ‫‪)%‬‬ ‫و‪ 64‬سنة‪)% ،‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Percent‬‬ ‫‪Percent‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪Male‬‬ ‫‪Female‬‬ ‫المالحظة‪ :‬تقديرات مستمدّة من نماذج منظمة العمل الدولية‪.‬‬ ‫المالحظة‪ :‬تقديرات مستمدّة من نماذج منظمة العمل الدولية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪.‬‬ ‫نظرا النعدام الفرص في القطاع الخاص ورداءة استحقاقات العمل فيه‪ ،‬تختار معظم النساء اللواتي يشاركن في القوة‬ ‫ً‬ ‫‪.78‬‬ ‫العاملة البحث عن عمل في القطاع العام‪ .‬وعلى العموم‪ ،‬تعمل ‪ 70‬في المئة من النساء المستخدمات في وظائف بأجر‪ ،‬ويعمل ثلثا‬ ‫صلن مستويات تعليم ثانوي أو تعليم عال‪ .‬ويذهب‬‫جميع النساء المستخدمات في القطاع العام‪ .‬وينطبق ذلك بصفة خاصة على من ح ّ‬ ‫معظم دخل المرأة في القطاع العام إلى الموظفات من ذوات المهارات (اللواتي أتممن التعليم الثانوي بالكامل)‪ .‬فوظائف القطاع‬ ‫كل النساء حوالي نصف العاملين في اإلدارة العامة‪ ،‬على‬ ‫العام تدفع أكثر من وظائف القطاع الخاص وترافقها منافع مهمة‪ .‬وتش ّ‬ ‫منهن يشغلن مناصب عليا أو مناصب صنع القرار (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‪.)2012 ،‬‬ ‫ّ‬ ‫الرغم من أن قلّة‬ ‫ً‬ ‫عامال‬ ‫المعني‪ ،‬تكسب المرأة أقل بكثير من الرجل الذي يتمتع بخصائص مماثلة‪ ،‬مما يش ّ‬ ‫كل‬ ‫ّ‬ ‫بغض النظر عن القطاع‬ ‫‪.79‬‬ ‫صت‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ل‬‫وخ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫عام‬‫ال‬ ‫في‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫المئة‬ ‫في‬ ‫‪20‬‬ ‫المتوسط‬ ‫في‬ ‫الذكور‬ ‫كسب‬ ‫كان‬ ‫العام‪،‬‬ ‫القطاع‬ ‫في‬‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫العمل‬ ‫أمام‬ ‫آخر‬ ‫ا‬‫ط‬‫ً‬ ‫مثب‬ ‫خصائص رأس المال البشري إلى تفسير ‪ 13‬في المئة فقط من هذه الفجوة‪ .‬أما في القطاع الخاص‪ ،‬فالفجوة في األجور تزيد ثماني‬ ‫مرات تقريبا عن الفجوة في القطاع العام‪ ،‬حيث أن الجزء األكبر من الفجوة غير مبرر إلى حد كبير‪ ،‬وبالتالي ربما يُعزى إلى‬ ‫التمييز (البنك الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫قل الذي يق ِلّل من‬ ‫كبيرا بانعدام األمن‪ .‬وباإلضافة إلى فرض القيود على حركة التن ّ‬ ‫ً‬ ‫قد تأثرت النساء في العراق ً‬ ‫تأثرا‬ ‫‪.80‬‬ ‫فرص الحصول على التعليم والصحة وفرص العمل‪ ،‬فإن إحدى سمات ظروف ما بعد الصراع‪ ،‬بما فيها ارتفاع معدالت البطالة‬ ‫وضعف المناخ األمني العام مثل العراق‪ ،‬تتمثّل في الكثير من األحيان بارتفاع في معدالت العنف‪ ،‬وال سيما أنواع مختلفة من‬ ‫العنف القائم على نوع الجنس‪ .‬إذ يتعرض ما يقارب نصف النساء المتزوجات في العراق لشكل واحد على األقل من أشكال‬ ‫االعتداء الزوجي‪ ،‬وتفيد المنظمات اإلنسانية بوجود اتجاه متصاعد في ارتكاب عنف الشريك وأشكال أخرى من العنف األسري‬ ‫المنسوب إلى النزوح القسري‪ .‬كما أن افتقار النساء العراقيات الناجيات من العنف إلى موارد المساعدة القانونية يمثّل مشكلة‬ ‫دّد القوانين العراقية المتعلقة بالقتل والعنف األسري واالغتصاب عقوبات‬‫خاصة‪ .‬وباستثناء العديد من القوانين في كردستان‪ ،‬تح ِ‬ ‫أقل أو بديلة‪ ،‬أو ال تحدّد أي عقوبات‪ ،‬عندما تكون الضحية امرأة‪ ،‬ال رجال (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق‪.)2012 ،‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ .IV‬التحديّات والفرص‬ ‫قد ترك االعتماد على النفط واالنقسام العرقي والطائفي وضعف الحوكمة وانعدام األمن بصماته على جميع جوانب‬ ‫‪.81‬‬ ‫المجتمع واالقتصاد العراقي‪ .‬ويركز هذا القسم على التحديات الرئيسية‪ ،‬فضال عن بعض الفرص‪ ،‬التي ينبغي النظر فيها إذا كان‬ ‫من الممكن تحقيق نمو مستدام وشامل وخفض مستوى الفقر‪ )1( :‬تكريس إدارة اقتصادية بأهداف طويلة األجل لضمان استدامة‬ ‫المنافع من الثروة النفطية العراقية؛ (‪ )2‬تعزيز قدرة المؤسسات الضعيفة في البالد بغية زيادة شرعيتها وشفافيتها ومساءلتها؛ (‪)3‬‬ ‫تنشيط القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدور أكبر في إيجاد الوظائف وتنويعها؛ (‪ )4‬حماية وتحسين رأس المال البشري الذي‬ ‫تراجع بشكل هائل خالل عقود الصراع؛ (‪ )5‬إعادة بناء البنى التحتيّة لدعم االقتصاد والحدّ من الفقر؛ (‪ )6‬حماية الموارد الطبيعية‬ ‫وضمان استدامتها لتأمين سبل العيش والرفاه للسكان في السنوات المقبلة‪ .‬بيد أن إحراز تقدّم في أي من هذه المجاالت سيتطلب‬ ‫تحسين الظروف األمنية وتعزيز قدرة المؤسسات حتى تتمكن من تقديم الخدمات األساسية الضرورية بصورة مسؤولة‪ .‬وسيكون‬ ‫من الضروري إعادة بناء الثقة بالمؤسسات وتسوية قصور الحوكمة التي أدت إلى حالة من التشرذم العرقي والطائفي الذي يعيق‬ ‫جميع الجهود الرامية إلى تحقيق أي نتائج إيجابية طويلة األمد للعراق‪.‬‬ ‫أ‪ .‬اإلدارة االقتصادية‬ ‫كز على التوسع السريع في إنتاج النفط لتمويل‬ ‫تخضع اإلدارة االقتصادية في العراق الحتياجات قصيرة األجل‪ ،‬وتر ّ‬ ‫‪.82‬‬ ‫برنامج إنفاق كبير ال عالقة له بأي استراتيجية تنويع أطول أجالً‪ .‬وقد حال ذلك دون تحقيق التنويع و َ‬ ‫حدَّ من اإلنفاق االستثماري‬ ‫األساسي على حساب النفقات الجارية‪ .‬وليست هذه المشكلة مجرد نتاج للظروف االقتصادية الصعبة الحالية الناجمة عن هبوط‬ ‫أسعار النفط وزيادة اإلنفاق األمني‪ ،‬بل إنّها ميّزت اإلدارة االقتصادية العراقية حتى في سنوات االزدهار التي سبقت األزمة المالية‬ ‫العالمية‪ .‬فهي نتاج لضعف المؤسسات في البالد ونهج يَتَّبعه واضعو السياسات الذين يعتبرون عائدات النفط والقطاع العام بمثابة‬ ‫مكافأة للسلطة‪.‬‬ ‫ت ُستخدم إيرادات النفط في المقام األول لتمويل قطاع عام هائل‪ ،‬مما كان له آثار مباشرة وغير مباشرة واسعة النطاق‬ ‫‪.83‬‬ ‫ّ‬ ‫على االقتصاد‪ .‬وتمثل األجور والتعويضات أكثر من ‪ 40‬في المئة من إجمالي اإلنفاق بسبب سلم أجور سخية في القطاع العام‬ ‫وزيادات كبيرة في الرواتب وكذلك في عدد الموظفين‪ .‬وارتفعت أجور القطاع العام ارتفاعا حادا في العقد الماضي (الشكالن ‪34‬‬ ‫و‪ ،)35‬وكجزء من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬تُعتبَر فاتورة األجور العامة في العراق من أعلى الفواتير في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‪ .‬ويزيد من تفاقم الوضع جوانب الضعف الشديد في إدارة المرتبات‪ ،‬بما في ذلك الثغرات الرئيسية في نظم المعلومات‬ ‫المتعلقة بالموارد البشرية‪ .‬وقد أد ّت هيمنة هذا النوع من اإلنفاق إلى شلل حاد في قطاع السلع المتداولة‪ .‬وتلبي احتياجات استهالك‬ ‫السكان إلى حد كبير بواسطة الواردات‪ ،‬مما يلغي األثر المفيد الذي قد يحقّقه اإلنفاق الحكومي على االقتصاد الحقيقي من حيث‬ ‫توفير السلع والخدمات‪ .‬ومن جانب آخر غير األجور‪ ،‬يتألّف اإلنفاق العام من بضعة بنود رئيسية أخرى‪ .‬إذ تمثل التحويالت‬ ‫خمس إجمالي اإلنفاق‪ ،‬وتتألّف إلى حدّ كبير من نظام التوزيع العام والمعاشات التقاعدية وإعانات دعم الوقود‪ 40.‬وتُناقش‬ ‫واإلعانات ُ‬ ‫نقاط الضعف في نظام التوزيع العام ونظام المعاشات التقاعدية في قسم آخر من هذا التقرير‪ .‬وبسبب ارتفاع النفقات الجارية على‬ ‫بر االستثمارات العامة محدودة وتحملت وطأة االنخفاض في أسعار النفط‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تعوق األثر‬ ‫األجور وعلى األمن‪ ،‬تُعت َ‬ ‫ما يؤدي بالتالي إلى إدامة اعتماد‬ ‫المحتمل لالستثمارات العامة بشدّة أوجه القصور في اختيار المشاريع وتنفيذها وإدارتها‪ ،‬م ّ‬ ‫االقتصاد على إنتاج النفط وإيراداته‪ .‬وثمة بند آخر ملحوظ في الموازنة هو تمويل المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬إذ ال يوجد الكثير‬ ‫من البيانات بشأنه‪ ،‬وهذا البند يقيّد عملية تنمية القطاع الخاص (البنك الدولي‪.)a2012 ،‬‬ ‫المدون في الموازنة (البنك الدولي‪.)b2014 ،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 40‬إن حجم الدعم الضمني للوقود نتيجة لتسعير أقل من أسعار السوق هو أكبر بكثير من الدعم‬ ‫‪44‬‬ ‫الشكل ‪ .35‬مقارنة أجور القطاع العام في بلدان الشرق األوسط‬ ‫الشكل ‪ .34‬نمو األجور في القطاع العام‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫‪20‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪Percent of total govt expenditure‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪Trillions Iraqi Dinar‬‬ ‫‪Percent of GDP‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016e‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪Egypt‬‬ ‫‪Jordan‬‬ ‫‪Kuwait‬‬ ‫‪Yemen‬‬ ‫‪Wages & salaries in ID‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪Wages & salaries as % Total Expenditure‬‬ ‫المصادر‪ :‬تقديرات السلطات العراقية وموظفي صندوق النقد الدولي‬ ‫المصادر‪ :‬تقديرات وتوقعات وزارة المالية‪ ،‬العراق‪ ،‬وموظفي صندوق‬ ‫النقد الدولي‬ ‫‪ .1‬غياب إدارة النفقات واإليرادات النفطية‬ ‫هزة لمعالجة التعقيدات الموجودة في موازنة يهيمن عليها النفط‪ ،‬وهي غير‬ ‫المؤسسات المالية في العراق غير مج ّ‬ ‫‪.84‬‬ ‫قادرة على حماية االقتصاد من أثر تقلبات أسعار النفط‪ .‬فغياب أي سياسات متسقة إلدارة اإليرادات يعيق التنويع ويزيد من حدّة‬ ‫مسايرة الدورات االقتصادية في اإلنفاق العام‪ .‬ونظرا إلى عدم وجود مخزون مالي احتياطي أو آليات ماليّة لتسوية عملية اإلنفاق‪،‬‬ ‫بما في ذلك عدم قدرة العراق على الوصول إلى أسواق رأس المال‪ ،‬ت ُت َرجم تقلبات اإليرادات بتقلبات في اإلنفاق‪ .‬وقد بيّنت مسايرة‬ ‫الدورات االقتصادية في اإلنفاق العام أن النفقات الرأسمالية في القطاع غير النفطي كانت في أغلب األحيان غير ّ‬ ‫ممولة تمويال‬ ‫ما يقوض التنمية االقتصادية الطويلة األجل وآفاق التنويع (الشكالن ‪ 36‬و‪.)37‬‬ ‫كافيا وكانت تخضع لدورة نشاط متواترة‪ ،‬م ّ‬ ‫ً‬ ‫عجزا شديدًا إزاء القطاع النفطي‪ .‬إذ أن نمو القطاع غير النفطي‬ ‫مع استمرار هذه االتجاهات‪ ،‬يشهد القطاع غير النفطي‬ ‫‪.85‬‬ ‫هو أكثر تقلبا من النمو في القطاع النفطي ويبدأ من قاعدة أصغر بكثير (الشكالن ‪ 38‬و‪ .)39‬فهو أقل تكامال مع القطاعات الحكومية‬ ‫ما هو عليه القطاع النفطي‪ ،‬وهو صغير ومتخلّف النمو جدا لمواجهة الحوافز والقدرة االستيعابية التي تسحب الموارد‬ ‫والخارجية م ّ‬ ‫نحو القطاع النفطي (البنك الدولي‪ .)a 2012 ،‬وبما أن االقتصاد العراقي الرسمي ّ‬ ‫يتكون إلى حد كبير من النفط والقطاع العام‪،‬‬ ‫تضطر األنشطة األخرى جميعها إلى الدخول إلى االقتصاد غير الرسمي‪ .‬ويتضح ذلك من هيمنة القطاع العام على العمالة‬ ‫الرسمية‪ ،‬ورداءة نوعية وظائف القطاع الخاص‪ ،‬وهزالة النمو في القطاع غير النفطي‪ ،‬وعدم تكامل العراق داخل االقتصاد‬ ‫العالمي‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫الشكل ‪ .37‬النفقات مسايرة التقلبات الدورية‬ ‫الشكل ‪ .36‬االستثمارات العامة‪ % ،‬من الناتج المحلي االجمالي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015 2016e‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016e‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪Overall fiscal balance, %‬‬ ‫‪Non-oil investment‬‬ ‫‪of GDP‬‬ ‫‪expenditures‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات صندوق النقد الدولي وموظفي البنك الدولي‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات صندوق النقد الدولي وموظفي البنك الدولي‬ ‫الشكل ‪ .39‬مصدّرو النفط من العراق ومن منطقة الشرق‬ ‫الشكل ‪ .38‬النمو في الناتج المحلي اإلجمالي العام وغير النفطي‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Year-on-year growth, percent‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Percent‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016e‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪MENA oil exporters‬‬ ‫‪GDP‬‬ ‫المصدر‪ :‬قواعد بيانات صندوق النقد الدولي‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات صندوق النقد الدولي وموظفي البنك الدولي‬ ‫ما‬ ‫ً‬ ‫فضال عن التحويالت المالية‪ ،‬م ّ‬ ‫يخصص العراق اليوم الجزء األكبر من إيراداته للعمالة واألجور في القطاع العام‪،‬‬ ‫‪.86‬‬ ‫ل القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وش‬ ‫العمل‪،‬‬ ‫سوق‬ ‫هيكل‬ ‫ص‬ ‫ّ‬ ‫ل‬ ‫وق‬ ‫الواردات‪،‬‬ ‫على‬ ‫البلد‬ ‫اعتماد‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ض‬‫ً‬ ‫أي‬ ‫زاد‬ ‫ولكنه‬ ‫األجل‪،‬‬ ‫القصير‬ ‫االستهالك‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫عز‬ ‫كل األجور والتحويالت في القطاع العام شبكة أمان‬ ‫حة‪ ،‬حيث تش ّ‬‫وفي حين أن احتياجات العراق الحالية من اإلنفاق كبيرة ومل ّ‬ ‫حيوية لعدد كبير من األسر المعيشية‪ ،‬فمن الضروري أيضا ضمان وجود أساس مستدام لالستهالك في العقود المقبلة‪ .‬وأظهرت‬ ‫دراسة للبنك الدولي (البنك الدولي‪ )a2012 ،‬أن الخيارات المتعلقة باستعمال اإليرادات في المستقبل لديها تأثير كبير على‬ ‫الديناميات المستقبلية في االقتصاد‪ .‬وقد أعدّت الدراسة أربعة خيارات لالستعمال المستقبلي لإليرادات النفطية في العراق‪)1( :‬‬ ‫أجور القطاع العام وأعداده؛ (‪ )2‬ورأس المال العام؛ (‪ )3‬والتحويالت الماليّة؛ (‪ )4‬واالدخار األجنبي‪ .‬وكانت الدينامية الكامنة‬ ‫وراء هذا النموذج هي التبادل بين االستهالك واالستثمار وأثر هذا التبادل على القطاعات االقتصادية الرئيسية‪ .‬وعلى المدى‬ ‫صت الدراسة إلى أن االستثمار المحلي سوف يبقى تحت تمويل الحكومة إلى‬ ‫القريب‪ ،‬ونظرا للمعوقات الكامنة في االقتصاد‪ ،‬خلُ َ‬ ‫حد كبير‪ .‬وستنشأ أوسع منافع التنويع من حيث العمالة ومصادر اإليرادات اإلضافية عن طريق تخصيص اإليرادات النفطية‬ ‫‪46‬‬ ‫جح أن يتضاءل بسبب أوجه القصور في نظام‬ ‫لرأس المال العام‪ .‬ولكن األثر اإليجابي لهذا الخيار على المدى القريب من المر َّ‬ ‫إدارة االستثمارات العامة أو تكاليف التكيف في العراق‪ .‬وسوف يؤدي تخصيص اإليرادات النفطية للتحويالت أو لالدخار األجنبي‬ ‫يحول االقتصاد ألن عدم تراكم رؤوس األموال يدفع باالقتصاد إلى االعتماد على الواردات أكثر‬ ‫إلى زيادة االستهالك ولكنه لن ّ‬ ‫فاكثر‪.‬‬ ‫سيؤدي االستثمار في رأس المال العام إلى زيادة إنتاجية العمل ورفع األجور وزيادة الناتج واالستهالك على نحو‬ ‫‪.87‬‬ ‫مستدام‪ .‬ويمكن تخفيض أي تكاليف تكيّف في األجل القريب من خالل إنشاء صندوق ادخار انتقالي خارجي أو صندوق "مرآب"‬ ‫حيث سيوضع جزء من اإليرادات جانبا مع زيادة رصيد رأس المال العام‪ .‬ومن شأن صندوق "مرآب" في الخارج تجنب أكبر‬ ‫مرحلة من تكاليف التكيف‪ ،‬والتي من شأنها أن تطالب بأكثر من ‪ 50‬في المئة من كل دينار يُنفق على االستثمارات العامة‪.‬‬ ‫واالفتراض الضمني هو أن التحسينات في إدارة االستثمارات والنفقات العامة ستجري في وقت واحد‪ .‬وسيكون هذا النهج أفضل‬ ‫د ّرة للموارد تملك مؤسسات أقوى من تلك الموجودة في العراق‪،‬‬ ‫من أي قاعدة مالية‪ ،‬وهو مفهوم حقق نجاحا محدودا في بلدان مص ِ‬ ‫ويرجع ذلك جزئيا إلى الصعوبات الكامنة في االستجابة لبيئة هيكلية سريعة التحول‪ .‬ويبدو أنه من غير الواقعي تطبيق قاعدة مالية‬ ‫ملزمة تستهدف العجز أو الدين المرتبطين بإسقاطات إيرادات متوسطة األجل‪ ،‬وذلك في السياق العراقي الذي يتسم بتغيرات‬ ‫سنوية ِ‬ ‫ي متوسط األجل‪ ،‬واستراتيجية إلدارة‬ ‫هيكلية كبيرة وبتقلبات في أسعار النفط‪ .‬وقد يكون من المستحسن وضع إطار مالي عمل ّ‬ ‫الديون‪ ،‬ونظام قوي لإلدارة المالية العامة (البنك الدولي‪.)a2012 ،‬‬ ‫لم تكن طفرة اإليرادات النفطية في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين ومنتصفه قادرة على تلبية التطلّعات‬ ‫‪.88‬‬ ‫ّ‬ ‫دى إلى سياسات مجزأة تتركّز على المكاسب القصيرة األجل‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬يُعتبَر‬ ‫المتوقعة له ألن إطار الحوكمة في العراق أ ّ‬ ‫الدور الذي تلعبه الدولة العراقية في االقتصاد غير متّسق‪ .‬فهي تكافح من أجل توفير الخدمات األساسية مثل األمن والماء‬ ‫مبيَّن في‬‫والكهرباء‪ ،‬وتعيق في الوقت نفسه تنمية القطاع الخاص من خالل السيطرة على المشهد اإلداري والتشغيلي‪ .‬وكما هو ُ‬ ‫نواح أخرى من هذا التقرير‪ ،‬يجب أن تتاح الفرصة أمام القطاع الخاص لكي يصبح طرفا أساسيا في االقتصاد والتنمية في العراق‪.‬‬ ‫وال يمكن مواجهة التحدي المتمثل في تسوية النفقات واالستثمار المنتج والتنويع‪ ،‬بالسياسة المالية واالستثمارات العامة وحدها؛‬ ‫ينوع مصادر التمويل‬ ‫إنما يحتاج ذلك إلى دعم اقتصاد غير نفطي مرن‪ .‬وينبغي أن يشمل ذلك ما يلي‪ )1( :‬قطاع مالي يستطيع أن ّ‬ ‫قادرين على خلق عدد كاف من الوظائف‬ ‫لالستثمارات وأن يكون بمثابة أداة المتصاص الصدمات؛ (‪ )2‬وسوق عمل وقطاع خاص َ‬ ‫يعزز نشاط القطاع الخاص‪ .‬واليوم‪ ،‬تجري مزاحمة القطاع الخاص بواسطة القطاع العام‬ ‫العالية الجودة؛ (‪ )3‬ومناخ استثماري ّ‬ ‫الضخم‪ ،‬وبيئة أعمال ضعيفة للغاية‪ ،‬وقطاع مالي ال يلعب أي دور إنمائي في االقتصاد‪ .‬كما يجد القطاع الخاص الرسمي نفسه‬ ‫عالقا بين مؤسسات مملوكة للدولة ت ُعرقل أداء أسواق المنتجات وعوامل اإلنتاج من جهة‪ ،‬وقطاع غير رسمي منخفض التكاليف‬ ‫حولت‬‫جب على الحكومة معالجة أوجه القصور في الحوكمة التي ّ‬ ‫من جهة أخرى‪ .‬وبغية إحراز تقدّم بشأن هذه القضايا‪ ،‬سيتو ّ‬ ‫القطاع العام إلى حيز الستخراج الريوع وممارسة النفوذ الطائفي‪.‬‬ ‫‪ .2‬التنويع والتجارة‬ ‫ما هي إمكانات تنويع االقتصاد العراقي؟ يجعل إرث الصراع وهيمنة الدولة من أي تقييم أمرا صعبا‪ .‬وفي الجانب‬ ‫‪.89‬‬ ‫يعزز نطاق الزراعة والسياحة‪ .‬كما أن عدد سكانه الذي‬‫اإليجابي‪ ،‬يتمتع العراق بمزايا جغرافية ومناخية متنوعة إلى حد ما‪ ،‬مما ّ‬ ‫يزيد عن ‪ 30‬مليون نسمة يسمح بتخصص المهارات كجزء من استراتيجية التنويع التي لن تكون متاحة في بلد أصغر‪ ،‬والعراق‬ ‫كان أكثر تنوعا في الماضي القريب نسبيا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن العوائق عديدة كما يوضح هذا التقرير‪ ،‬وهي تتجاوز إلى حدّ كبير‬ ‫المعوقات األمنية الحالية‪ .‬لقد تدهورت إمكانات أنهار العراق وإنتاجه الزراعي بسبب اإلهمال البيئي وإقدام البلدان المجاورة له‬ ‫صصت سياسات اقتصادية للحفاظ على مستويات إنتاج النفط الخام على المدى القصير‬ ‫على تحويل مجاري أنهاره‪ .‬وكذلك‪ُ ،‬‬ ‫خ ِّ‬ ‫وضمان توافر الواردات األساسية على حساب أنشطة أخرى ومنظور أطول أجال‪ .‬وقد تآكل رأس المال البشري في العراق حيث‬ ‫عانى نظام التعليم والصحة من عقود من العقوبات والصراعات وسوء اإلدارة والتنفيذ الصارخ لعملية اجتثاث البعث وموجة‬ ‫عارمة من هجرة األدمغة من العراقيين المهرة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬سلّطت مذكرة البنك الدولي االقتصادية للعراق (البنك الدولي‪2012 ،‬‬ ‫‪ )a‬الضوء على بعض القطاعات التي لديها القدرة على قيادة أي استراتيجية تنويع‪ ،‬وإن كانت مع تحفظات كبيرة‪ ،‬وهي قطاعات‬ ‫الزراعة والسياحة (وال سيما السياحة الدينية) والطاقة والبتروكيماويات‪ .‬ولكن‪ ،‬يتطلب هذا األمر استثمارات ضخمة في رأس‬ ‫المال المادي والبشري‪ ،‬ودورا جديدا للقطاع العام‪ ،‬وقطاعا خاصا مو َّ‬ ‫سعا قادرا على مواجهة هذا التحدي‪.‬‬ ‫ما كان عليه قبل عقد من الزمان‪ .‬إذ انخفضت نسبة الواردات‬ ‫ً‬ ‫تكامال ضمن االقتصاد العالمي اليوم ع ّ‬ ‫إن العراق أقل‬ ‫‪.90‬‬ ‫والصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي ‪ -‬وهو مقياس واسع لتكامل البلد داخل االقتصاد العالمي ‪ -‬ألكثر من النصف من ‪120‬‬ ‫‪47‬‬ ‫في المئة في العام ‪ 2004‬إلى ‪ 50‬في المئة في العام ‪( 2014‬الشكل ‪ .)40‬ويكمن سبب هذا االتجاه االنحداري في االنخفاض الحاد‬ ‫في حصة الصادرات والواردات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وقد كان النخفاض أسعار النفط خالل األزمة المالية‪،‬‬ ‫يليه االنخفاض األخير منذ العام ‪ ،2014‬أثر سلبي كبير على حجم التجارة‪ ،‬مع أن اإلحصاءات تشير أيضا إلى عدم قدرة االقتصاد‬ ‫على االستفادة من منتجات جديدة ودخول أسواق جديدة‪ .‬ولم يتمكن العراق من تطوير العديد من المنتجات التصديرية غير‬ ‫جل العراق أقل عدد من المنتجات التصديرية (‪ )332‬بالمقارنة مع البلدان‬ ‫المنتجات النفطية‪ .‬وكما هو مبين في الشكل ‪ ،41‬يس ّ‬ ‫األخرى‪ ،‬وال يزال متأخرا بشكل كبير عن البلدان األخرى في منظمة األوبك ذات المستويات المماثلة من نصيب الفرد من الدخل‪.‬‬ ‫صدرة في العراق أقل بكثير مما هو عليه في بلدان أخرى في المنطقة لها اقتصادات أصغر حجما مثل‬ ‫كما أن عدد المنتجات الم َّ‬ ‫الكويت وقطر‪ .‬وفي حين أن اعتماد العراق على النفط ليس جديدا‪ ،‬حيث شكل النفط الخام ‪ 96‬في المئة من صادراته في العام‬ ‫‪ ،1980‬كانت سلة صادراته أكثر تنوعا وشملت عددا من المنتجات الصناعية‪ ،‬بما فيها الصناعات الغذائية والمنسوجات واألجزاء‬ ‫الميكانيكية والكيماويات واألسمدة‪ ،‬فضال عن مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية‪ .‬أما في الوقت الحاضر‪ ،‬فتمثل منتجات‬ ‫الذهب أكثر من ‪ 75‬في المئة من الصادرات غير النفطية (انظر المرفق ‪.)2‬‬ ‫لق بدعم نموه وتنوعه‪ .‬وسيزيد ذلك من‬ ‫إن زيادة فرص تكامل العراق مع البلدان المجاورة له قضية ملزمة في ما يتع ّ‬ ‫‪.91‬‬ ‫حجم أسواقه الذي بدونه سيكون من الصعب تحقيق أي نمو في اإلنتاجية والحفاظ عليه‪ .‬ولكن التقدّم في مسألة تكامل العراق قد‬ ‫توقف منذ عقود بسبب العقبات الجيوسياسية والخصومات‪ ،‬بما في ذلك الحرب اإليرانية العراقية‪ ،‬وغزو الكويت‪ ،‬والتطورات في‬ ‫كردستان‪ ،‬ومؤخرا الحرب األهلية في سوريا‪ ،‬فضال عن الخصومات بين القوى اإلقليمية‪ .‬كما أن العراق ليس عضوا في منظمة‬ ‫صصات األساسية والهياكل المؤسسية لتنمية التجارة (البنك الدولي‪.)a2012 ،‬‬ ‫التجارة العالمية وبالتالي يفتقر إلى عدد من التخ ّ‬ ‫الشكل ‪ .41‬عدد المنتجات المصدرة ونصيب الفرد من الناتج‬ ‫الشكل ‪ .40‬الصادرات والواردات‪ % ،‬من الناتج المحلي‬ ‫المحلي اإلجمالي (الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬بالدوالر‬ ‫اإلجمالي‪2014-2004 ،‬‬ ‫األميركي)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Exports‬‬ ‫‪Imports‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية وقاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات صندوق النقد الدولي وموظفي البنك الدولي‬ ‫لتجارة السلع األساسية‬ ‫في ما يتعلق بالتجارة على وجه الخصوص‪ ،‬ال تزال إمكانات التنويع الجغرافي للصادرات العراقية غير مستغلة إلى‬ ‫‪.92‬‬ ‫حد كبير‪ ،‬وال سيما داخل المنطقة‪ .‬ورغم وجود عدد من االتفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية‪ ،‬تظل تدفقات التجارة واالستثمار‬ ‫في العراق مع شركائه التجاريين اإلقليميين محدودة‪ ،‬وإن كانت فوائد توسيع الروابط االقتصادية في المنطقة ستكون كبيرة (البنك‬ ‫الدولي‪ .)c2014 ،‬وقد أصبحت دولة اإلمارات العربية المتحدة وجهة رئيسية لصادرات العراق غير النفطية‪ ،‬وما زالت تركيا‬ ‫مستورد للسلع العراقية‪ ،‬والمغرب شريكا رئيسيًّا آخر‪ ،‬ولكن هذه‬ ‫ِ‬ ‫شريكا مهما‪ .‬ولكن‪ ،‬قبل عشر سنوات‪ ،‬كان األردن ثاني أكبر‬ ‫الروابط لم تستمر‪ .‬كما أن صادرات العراق من النفط أكثر تنوعا من حيث الوجهات من الصادرات غير النفطية‪ ،‬حيث ال يوجد‬ ‫تتوزع في أماكن بعيدة مثل أميركا الشمالية وأوروبا وجنوب وشرق آسيا‬ ‫ّ‬ ‫أي بلد يمثل أكثر من ربع الصادرات العراقية‪ ،‬التي‬ ‫‪48‬‬ ‫(الشكل ‪ .)42‬وفي المقابل‪ ،‬يتم شحن معظم الصادرات غير النفطية داخل المنطقة‪ ،‬حيث تتَّجه الغالبية العظمى منها إما إلى‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة (‪ 72‬في المئة) أو إلى تركيا (‪ 12‬في المئة)‪.‬‬ ‫ضا غير مستغلة إلى حد كبير في العراق‪ .‬فكما هو مبين في الشكل‬ ‫ال تزال إمكانات قطاع الخدمات وتجارة الخدمات أي ً‬ ‫‪.93‬‬ ‫‪ ،43‬كان العراق ناشزا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث مساهمة تجارة الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫اعتبارا من العام ‪ ،2012‬حيث بلغت حصته أقل من نصف معدّل البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (‪ 16‬في المئة)‪،‬‬ ‫شة والمتضررة من الصراع (‪ 13‬في المئة)‪ .‬وبالتالي فإن هامش النمو كبير جدا‪ .‬وعالوة على‬ ‫وحتى بالنسبة للبلدان األخرى اله ّ‬ ‫ذلك‪ ،‬يمثّل قطاع الخدمات وتجارة الخدمات مدخالت أساسية في أي شكل من أشكال اإلنتاج‪ ،‬فضال عن كونهما عنصرين رئيسيين‬ ‫تنوعه‪ .‬كما يمكن أن تصبح‬ ‫دّدا رئيسيا لقدرة العراق التنافسيّة وضروريا لنموه و ّ‬ ‫من الموصوليّة في أي بلد‪ ،‬مما يجعلهما عامال مح ِ‬ ‫الخدمات مصدرا هاما للصادرات خارج قطاع النفط والغاز‪ ،‬وكذلك مصدرا للوظائف كما كانت الحال بالنسبة للبلدان األخرى في‬ ‫المنطقة‪ 41.‬وبعيدا عن السياق االقتصادي‪ ،‬سيعود إصالح اإلطار التنظيمي وتحسين توريد الخدمات بفائدة كبيرة للعراقيين‪ .‬فقد‬ ‫دفعت الفجوات الرئيسية في تقديم الخدمات الحيوية‪ ،‬مثل الرعاية الصحية والتعليم‪ ،‬بالعراقيين إلى السفر إلى الخارج سعيا‬ ‫للحصول على هذه الخدمات‪ ،‬مما سبّب ارتفاع التكاليف على المستهلكين والدولة معا‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .42‬حصة الصادرات بحسب الوجهة‪2014 ،‬‬ ‫الصادرات غير النفطية‬ ‫الصادرات النفطية‬ ‫‪Pakistan 1%‬‬ ‫‪China‬‬ ‫‪EU 7%‬‬ ‫‪Other 3%‬‬ ‫‪Other‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪India‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪Turkey 12%‬‬ ‫‪India‬‬ ‫‪United‬‬ ‫‪Japan‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪Arab‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪Emirates‬‬ ‫‪Singapore‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪United‬‬ ‫‪EU‬‬ ‫‪States‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية‬ ‫الشكل ‪ .43‬التجارة في الخدمات‪ % ،2012 ،‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪Bahrain‬‬ ‫& ‪West Bank‬‬ ‫‪Qatar‬‬ ‫‪Jordan‬‬ ‫‪Gaza‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪2016 ،‬‬ ‫‪ 41‬على سبيل المثال‪ ،‬استثمرت بلدان مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في قطاعات الخدمات مثل تجارة التجزئة والجملة‪ ،‬والسياحة والضيافة‪ ،‬والمال‬ ‫والبناء‪ ،‬والتي من المرجح أن تساهم بأكثر من ‪ 60‬في المئة من نمو الناتج المحلي اإلجمالي وخلق الوظائف (ماكينزي‪.)2015 ،‬‬ ‫‪49‬‬ ‫من منظور السياسة العامة‪ ،‬يؤثر عدد من العقبات ‪ -‬عند الحدود وخلفها ‪ -‬على قدرة العراق على تسخير منافع التكامل‬ ‫‪.94‬‬ ‫التجاري‪ .‬ال تشكل السياسات التجارية التقييدية في العراق‪ ،‬مثل حظر االستيراد‪ ،‬وفرض رسوم استيراد مفرطة‪ ،‬وشروط‬ ‫الترخيص‪ ،‬عوائق أمام التجارة فحسب‪ ،‬بل تخلق فرصا كبيرة للفساد‪ .‬وفي حين أن العراق قد خطا خطوة هامة إلى األمام في‬ ‫العام ‪ 2010‬باعتماد جدول جديد للتعريفات الجمركيّة‪ ،‬فإنه يلزم تخفيض عدد النطاقات غير الصفرية وتخفيض التعريفات‪.‬‬ ‫ل مرتبة‬‫فالعراق يتخلف عن نظرائه من حيث تيسير التجارة‪ ،‬بما في ذلك الكفاءة الجمركية والنقل والخدمات اللوجستية‪ ،‬ويحت ّ‬ ‫متأخرة جدا عن نظرائه اإلقليميين وغيرها من البلدان المتوسطة الدخل في مجال كفاءة الخدمات اللوجستية التجارية‪ .‬ويظهر ذلك‬ ‫في مؤشر البنك الدولي "للتجارة عبر الحدود" الذي يصنف العراق في المرتبة ‪ 178‬من أصل ‪ 189‬اقتصادا اعتبارا من العام‬ ‫‪( 2016‬الجدول ‪ .)7‬وتقيس المؤشرات الوقت والتكلفة المقترنين بالعملية اللوجستية للتصدير واالستيراد (من حيث المستندات‬ ‫واإلجراءات والبنية التحتية مثال)‪ .‬أما في مجال النقل والجمارك والمنافسة وغير ذلك من المجاالت‪ ،‬تم اعتماد بعض األنظمة‬ ‫لتحسين الوضع ولكنها لم ت ُنَفَّذ‪ ،‬وغالبا ما يعزى ذلك إلى نقص الموارد‪ .‬كما أن تشريعات العراق المتعلقة بالنقل واللوجستيات‬ ‫قديمة كما هي الحال بالنسبة للبنية التحتيّة المتدهورة التي تزيد من تكاليف التجارة وفترات التأخير‪ .‬وهذه العوامل‪ ،‬مقترنة ببطء‬ ‫إجراءات إصدار تراخيص التصدير واالستيراد وتكلفتها العالية وانخفاض مهارات القوى العاملة‪ ،‬كلّها تساهم في إقامة سلسلة‬ ‫لوجستية ضعيفة األداء وبالتالي تردّي الخدمات المقدَّمة‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬يتسع نطاق التجارة غير الرسمية عبر الحدود في‬ ‫يقوض الحوافز التي تدفع الشركات إلى المشاركة في التجارة الرسمية‪ .‬وفي حالة‬ ‫الواردات والصادرات على حد سواء‪ ،‬مما ّ‬ ‫الخدمات‪ ،‬هناك العديد من القيود التي تتجاوز الحدود والتي تشكل عقبة أمام المهنيين األجانب للعمل في العراق‪ ،‬مثل الشروط‬ ‫المتضاربة لمختلف السلطات المحلية‪ ،‬وشروط الجنسية‪ ،‬وعدم معادلة الشهادات‪ ،‬وشروط اإلقامة للحصول على التأشيرات‪،‬‬ ‫والقيود المفروضة على أداء عمليات التدقيق التي تقوم بها الشركات األجنبية والمهنيون‪ .‬فإلغاء هذه القيود سيساعد على إطالق‬ ‫إمكانات هذا القطاع وخلق فرص عمل ونمو على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .7‬التجارة عبر الحدود‬ ‫الدخل العالي من منظمة التعاون‬ ‫الشرق األوسط وشمال‬ ‫العراق‬ ‫المؤشر‬ ‫والتنمية في الميدان االقتصادي‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪15‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪69‬‬ ‫المدة الالزمة للتصدير‪ :‬امتثال الحدود (بالساعة)‬ ‫‪160‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪1018‬‬ ‫التكلفة الالزمة للتصدير‪ :‬امتثال الحدود (بالدوالر األميركي)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪504‬‬ ‫المدة الالزمة للتصدير‪ :‬امتثال المستندات (بالساعة)‬ ‫‪36‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫التكلفة الالزمة للتصدير‪ :‬امتثال المستندات (بالدوالر األميركي)‬ ‫‪9‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪131‬‬ ‫المدة الالزمة لالستيراد‪ :‬امتثال الحدود (بالساعة)‬ ‫‪123‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪644‬‬ ‫التكلفة الالزمة لالستيراد‪ :‬امتثال الحدود (بالدوالر األميركي)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪176‬‬ ‫المدة الالزمة لالستيراد‪ :‬امتثال المستندات (بالساعة)‬ ‫‪25‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪900‬‬ ‫التكلفة الالزمة لالستيراد‪ :‬امتثال المستندات (بالدوالر األميركي)‬ ‫المصدر‪ :‬تقرير البنك الدولي حول ممارسة األعمال التجارية‪2016 ،‬‬ ‫ما في التجارة والتنويع‪ ،‬وقد نجح العراق نسبيًا في اجتذابها في الماضي‬‫عنصرا حاس ً‬ ‫ً‬ ‫شكل االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪.95‬‬ ‫إلى أن وقع االنهيار األخير في أسعار النفط وتصاعدت أعمال العنف (الشكل ‪ .)44‬فبين العامين ‪ 2004‬و‪ ،2013‬شهد العراق‬ ‫زيادة قدرها عشرة أضعاف في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل (الشكل ‪ .)45‬وفي العام ‪ ،2013‬بلغت تدفقات هذا‬ ‫االستثمار نحو ‪ 6‬باليين دوالر أميركي‪ ،‬ويوازي هذا المبلغ قيمة التدفقات التي وصلت إلى اقتصادات أكبر بكثير من العراق‪ ،‬مثل‬ ‫مصر ونيجيريا‪ .‬كما أن االستثمار األجنبي المباشر في العراق احت ّ‬ ‫ل المرتبة الثانية من حيث أكبر حصة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫(‪ 3.1‬في المئة) بين بلدان األوبك مباشرة بعد أنغوال (الشكل ‪ .)46‬وفي حين أن قطا َ‬ ‫عي النفط والبناء تلقيا الجزء األكبر من هذا‬ ‫ل حجم هذه‬‫االستثمار‪ ،‬إال أن هناك قطاعات أخرى استفادت أيضا منه‪ ،‬بما فيها النقل والطاقة والعقارات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يد ّ‬ ‫التدفقات على أن العراق قادر على اجتذاب رؤوس أموال أجنبية ضخمة‪ ،‬فضال عن المهارات والتكنولوجيا وشبكات األعمال‬ ‫الدولية غير المتاحة محليا‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ففي العراق‪ ،‬كما هو الحال في البلدان األخرى المتضررة من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف‪ ،‬تؤثر‬ ‫‪.96‬‬ ‫التصورات المتعلقة بالمخاطر السياسية على االستثمار األجنبي المباشر أكثر من الشواغل األمنية‪ ،‬مما يسلط الضوء على‬ ‫أهمية معالجة أوجه الضعف المتصلة بالحوكمة‪ .‬وفي أعقاب الزيادة الحادة بين العامين ‪ 2010‬و‪ ،2013‬بدأت تدفقات االستثمار‬ ‫األجنبي المباشر إلى العراق في التراجع‪ .‬في هذا السياق‪ ،‬أجريت دراسة استقصائية في تموز‪/‬يوليو‪ 2010‬على ‪ 60‬مؤسسة متعددة‬ ‫‪50‬‬ ‫الجنسيات كانت لديها استثمارات في بلد واحد على األقل من البلدان المتضررة من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف‪ ،‬وسمحت‬ ‫هذه الدراسة باستكشاف مواقف المستثمرين إزاء المخاطر السياسية‪ .‬ومن الواضح أن المخاطر السياسية ال بد أن تمثّل مسألة‬ ‫بارزة جدا بالنسبة إلى المستثمرين في البلدان المتضررة من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف‪ ،‬أكثر مما هي بالنسبة إلى‬ ‫المستثمرين الذين يعملون في أسواق نامية أخرى‪ .‬ومن المستغرب إلى حد ما أن الدراسة االستقصائية أظهرت أن المستثمرين‬ ‫األجانب في البلدان المتضررة من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف يقلقون بشأن التدخالت الحكومية السلبية‪ ،‬مثل التغييرات‬ ‫التنظيمية وعدم احترام الضمانات السيادية والقيود المفروضة على العمالت ومصادرة الملكية وانتهاك العقود‪ ،‬أكثر مما يقلقون‬ ‫حيال العنف السياسي أو الحرب أو االضطرابات المدنية أو اإلرهاب‪ .‬فضعف المؤسسات‪ ،‬واالنهيار في سيادة القانون وفي النظم‬ ‫القضائية‪ ،‬وسوء أوضاع المالية العامة‪ ،‬وارتفاع مستويات الفساد‪ ،‬كلّها أمور تثبط االستثمار األجنبي المباشر‪ .‬وشملت الشواغل‬ ‫األخرى التي أعرب عنها المستثمرون األجانب في الدراسة االستقصائية‪ ،‬إمكانية تدمير األصول بسبب الصراع نفسه‪ ،‬أو النقص‬ ‫في المدخالت أو العاملين ذوي المهارات الالزمة بسبب االفتقار إلى البنى التحتية وضعف األطر المؤسسية والتنظيمية واالنخفاض‬ ‫جه نحو‬‫المفاجئ في الطلب المحلي‪ ،‬أو الفقر الدائم الذي يستمر إلى ما بعد انتهاء القتال‪ .‬ولن يتأثر قطاع النفط العراقي المو َّ‬ ‫الصادرات‪ ،‬بصدمات الطلب‪ ،‬وعلى الرغم من أن استثمارات قطاع الصناعات االستخراجية من الناحية النظرية معرضة بشكل‬ ‫خاص لتدمير أصولها بسبب كثافة رأس المال‪ ،‬يمكن لتركيز تلك األصول في عدد صغير من المواقع أن يجعل حمايتها أسهل‪،‬‬ ‫مما يقلّل من خطر تدميرها‪ .‬غير أن هذه الشواغل جميعها قد تنطبق على االستثمارات خارج قطاع النفط‪ ،‬مما يخفّض إمكانيات‬ ‫إسهام االستثمار األجنبي المباشر في التنويع‪ ،‬إلى حين يتم تعزيز قدرات المؤسسات والحوكمة في العراق‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .44‬االنحدار في تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى العراق في العام ‪2014‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪US$,‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات البنك الدولي وموظفي صندوق النقد الدولي‬ ‫‪51‬‬ ‫الشكل ‪ .46‬تدفقات االستثمار األجنبي المباشر‪% ،2014 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .45‬تدفقات االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬بمليون دوالر‬ ‫أميركي‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪Angola‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪United Arab Emirates‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪Egypt‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4781.8‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪Saudi Arabia‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪Nigeria‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪Ecuador‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪Algeria‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪Iran‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪Qatar‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪Kuwait‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪Libya‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪Venezuela‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫المصدر‪ :‬األونكتاد‬ ‫المصدر‪ :‬األونكتاد‬ ‫ثمة حاجة إلى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات أخرى غير النفط والغاز‪ ،‬ولكنّ هذين القطاعين يمكن‬ ‫‪.97‬‬ ‫تزود العراق برؤوس األموال‬ ‫ّ‬ ‫أن‬ ‫العالمية‬ ‫القيمة‬ ‫سالسل‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫وتحسينه‬ ‫االقتصاد‬ ‫لتنويع‬ ‫انطالق‬ ‫نقطة‬ ‫ّال‬ ‫ك‬ ‫يش‬ ‫أن‬ ‫كل خطوة هامة نحو رفع مستوى االقتصاد‪ .‬لذا‪ ،‬من الضروري زيادة هذه المنافع واآلثار‬ ‫والتكنولوجيا وتبادل المهارات‪ ،‬وأن تش ّ‬ ‫ّ‬ ‫غير المباشرة على القطاعات األخرى إلى أقصى حدّ‪ .‬فإن سلسلة قيمة النفط والغاز هي عبارة عن سلسلة طويلة ومعقدة انطالقا‬ ‫من اإلنتاج وحتى التسويق والخدمات التمهيدية لإلنتاج‪ ،‬بما في ذلك التكنولوجيا ومعالجة اإلشارات والتحليل الجيوتقني‬ ‫واالستكشاف والتقييم والتعيين والتقييم القانوني (على سبيل المثال حيازة األراضي وإبرام العقود) والتقييم التقني وتقييم السوق‬ ‫(إدارة المخاطر المالية)‪ ،‬وتطوير المرافق‪ .‬وال تشمل المدخالت المطلوبة في مرحلة اإلنتاج السلع والبنية األساسية المادية (مثل‬ ‫اآلالت واألدوات وخطوط األنابيب والمعدّات) فحسب‪ ،‬بل تشمل أيضا الخدمات‪ .‬فهذه الخدمات واسعة النطاق للغاية‪ ،‬وتض ّ‬ ‫م‬ ‫توفير أماكن اإلقامة والخدمات الصحية للعاملين فضال عن النقل والتسويق‪ .‬كما تشمل المراحل الالحقة المصافي والشركات‬ ‫لتحويل النفط إلى منتجات وسيطة (مثل المواد الكيميائية) ومنتجات نهائية (من مالبس ومنتجات غذائية وصحية)‪ .‬فمن خالل‬ ‫مدمجة في سلع وخدمات أخرى (مثل النقل‬ ‫تنمية القوى العاملة والمؤسسات المحلية‪ ،‬يمكن لهذه الخدمات‪ ،‬سواء كانت مستقلّة أو ُ‬ ‫والخدمات المهنية)‪ ،‬أن تسهم في زيادة القدرة التنافسية لالقتصاد العراقي‪ .‬ويعوق النموذج المحصور الحالي لتنمية النفط والغاز‪،‬‬ ‫الذي هو قائم بذاته وله روابط قليلة مع القطاعات غير النفطية في العراق‪ ،‬تسخير هذه اآلثار غير المباشرة في باقي االقتصاد‪،‬‬ ‫على الرغم من أن ذلك تقتضيه شواغل األمن وتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .3‬التحديات على المدى القريب‬ ‫أدى اعتماد العراق الساحق على إيرادات النفط وعدم وجود آليات إلدارة اإليرادات وتسوية النفقات إلى جعل االقتصاد‬ ‫‪.98‬‬ ‫ّ‬ ‫شديد التأثر باالنخفاض المفاجئ في أسعار النفط‪ ،‬كما لوحظ منذ العام ‪ .2014‬وأثرت الصدمة المالية األخيرة بسبب االنخفاض‬ ‫الهائل في أسعار النفط والصراع مع داعش تأثيرا كبيرا على االقتصاد العراقي‪ .‬فقد تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫بشكل ملحوظ‪ ،‬حيث انخفض من ‪ 6 672‬دوالرا في العام ‪ 2014‬إلى ما يقدر بــ‪ 127 5‬دوالرا في العام ‪( 2015‬الشكالن ‪47‬‬ ‫و‪ .)48‬وبعد النمو القوي الذي بلغ متوسطه ‪ 8‬في المئة في السنوات األربع حتى العام ‪ ،2013‬تباطأ النمو االقتصادي في العراق‬ ‫سع بنسبة ‪ 2.9‬في المئة في العام ‪ 2015‬نتيجة لزيادة إنتاج النفط بنسبة ‪ 19‬في المئة والتي‬ ‫إلى ‪ 0.1‬في المئة في العام ‪ 2014‬ثم تو ّ‬ ‫شملت إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق (الشكل ‪ .)49‬وفي العام ‪ ،2016‬من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫مل وطأة الصدمة المزدوجة‪ ،‬وقد انقبض‬ ‫إلى ‪ 10‬في المئة‪ ،‬مع استمرار التوسع في إنتاج النفط‪ .‬غير أن االقتصاد غير النفطي يتح ّ‬ ‫لمدة ثالث سنوات متتالية‪ ،‬حيث أدّت األزمة االقتصادية والعنف وعدم االستقرار السياسي إلى تقويض ثقة المستهلك‪ ،‬وتباطؤ‬ ‫استهالك القطاع الخاص وتقليص مدّخراته‪ ،‬وإعاقة االستثمار العام في القطاعات غير النفطية‪ .‬كما ارتفعت االستثمارات النفطية‬ ‫من ‪ 48‬في المئة من إجمالي االستثمار العام في العام ‪ 2014‬إلى نسبة متوقّعة بلغت ‪ 76‬في المئة في العام ‪ ،2016‬ولكن‬ ‫‪52‬‬ ‫االستثمارات غير النفطية شهدت انخفاضا ملحوظا‪ .‬وقد تسبّب استمرار انعدام األمن وانخفاض أسعار النفط بتراجع حاد في‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر‪.‬‬ ‫قد أفضى انخفاض إيرادات النفط‪ ،‬مقترنًا بارتفاع اإلنفاق على الشؤون اإلنسانية واألمنية‪ ،‬إلى زيادة العجز المالي‬ ‫‪.99‬‬ ‫بسرعة‪ .‬فقد بلغ ‪ 12.3‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام ‪ ،2015‬ومن المتوقَّع أن يبلغ ‪ 8‬في المئة في العام ‪،2016‬‬ ‫بعد أن بلغ نحو ‪ 5‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام ‪( 2014‬الشكل ‪ ،49‬الجدول ‪ .)8‬كما استتبعت أسعار النفط‪ ،‬التي‬ ‫انخفضت من متوسط ‪ 96.5‬دوالرا أميركيا للبرميل في العام ‪ 2014‬إلى ‪ 35.5‬دوالرا أميركيا في العام ‪ ،2016‬انخفاضا حادا في‬ ‫اإليرادات الحكومية‪ .‬إذ اضطرت الحكومة إلى االعتماد على كميات متزايدة من الصادرات النفطية للتعويض جزئيا عن انخفاض‬ ‫فضت الحكومة االستثمار الرأسمالي غير النفطي وأعطت األولوية لعناصر اإلنفاق األكثر صالبة‬ ‫األسعار‪ .‬ومن ناحية النفقات‪ ،‬خ ّ‬ ‫‪ -‬األجور والمعاشات التقاعدية واألمن وخدمة الدين‪ .‬كما عملت على حماية االستثمارات المتعلقة بالنفط من أجل حفظ أحجام‬ ‫الصادرات‪ .‬وبسبب محدودية خيارات التمويل‪ ،‬اضطرت الحكومة أيضا إلى اللجوء إلى تمويل محلي وخارجي إضافي ومبال َ‬ ‫غ‬ ‫خرة (تقدر بنحو ‪ 6.1‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي) لسدّ فجوة التمويل‪.‬‬ ‫متراكمة من المستحقّات المتأ ّ‬ ‫الشكل ‪ .48‬االضطراب االقتصادي واالنكماش في نصيب الفرد‬ ‫الشكل ‪ .47‬أثر الصدمة المزدوجة على النمو‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Year-on-year growth, percent‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪US$‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016e‬‬ ‫‪2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪GDP‬‬ ‫‪Non-oil GDP‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‬ ‫الشكل ‪ .49‬تدهور رصيد الموازنة العامة‬ ‫‪60‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-60‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016e‬‬ ‫‪Oil revenues‬‬ ‫‪Non-oil revenues‬‬ ‫‪Current expenditures‬‬ ‫‪Capital expenditures‬‬ ‫‪Overall fiscal balance-rhs‬‬ ‫المصدر‪ :‬تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ .100‬لقد نما الدين العام بسرعة‪ .‬وفي حين أن احتياجات العراق التمويلية كبيرة‪ ،‬إال أن مصادر تمويله محدودة‪ .‬وألن البلد‬ ‫قد حقّق تاريخيا فوائض في الموازنة‪ ،‬فإنه لم يطور سوق سندات الخزينة ولم يصدر أي سندات على مدى العقد الماضي‪ .‬إذ يجري‬ ‫تمويل العجز إلى حد كبير من التمويل المصرفي المحلي؛ ففي العام ‪ 2016‬سيتم إعادة تمويل معظم هذا العجز عبر نافذة الخصم‬ ‫للبنك المركزي العراقي نظرا لمعوقات السيولة في القطاع المصرفي‪ .‬وكان يمكن عكس مسار هذا التمويل المحلي لو توفّر في‬ ‫هذا الصدد أي تمويل خارجي من مؤسسات مالية دولية‪ .‬وكان من المتوقع أن يرتفع إجمالي دين العراق إلى ‪ 63‬في المئة من‬ ‫جل ‪ 33‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام ‪ 2014‬و‪56‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي مع حلول نهاية العام ‪ ،2016‬بعد أن س ّ‬ ‫في المئة في العام ‪ .2015‬وفي حال تواصل النمو وتضاءل العجز المالي‪ ،‬من المتوقع أن يصل الدين إلى ذروته في العام ‪2016‬‬ ‫ومن ثم ينخفض‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن مستويات الديون حساسة للصدمات‪ ،‬وال سيما في نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬كما أن الرصيد‬ ‫معرضان بشدة لصدمة الحساب الجاري‪ ،‬مثل حصول مزيد من االنخفاض في أسعار النفط أو خفض‬ ‫األولي والدين الخارجي ّ‬ ‫حقيقي في سعر الصرف‪.‬‬ ‫‪ .101‬اضطرت الحكومة‪ ،‬بسبب الحاجة إلى زيادة التمويل المحلي‪ ،‬إلى االعتماد على احتياطياتها من النقد األجنبي لتمويل‬ ‫الواردات‪ .‬إذ انخفضت إيرادات تصدير النفط إلى نحو ‪ 49‬بليون دوالر أميركي في العام ‪ ،2015‬بعد أن بلغت أكثر من ‪ 84‬بليون‬ ‫دوالر أميركي في العام ‪ .2014‬ومع ارتفاع الواردات المتعلقة باألمن‪ ،‬تسبّب ذلك بعجز في الحساب الجاري بنسبة ‪ 6.1‬في المئة‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي في العام ‪ ،2015‬مقارنة بفائض نسبته ‪ 2.7‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام السابق‪ .‬ومن‬ ‫المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى ‪ 6.8‬في المئة في العام ‪ .2016‬فمن أجل تمويل هذا العجز جزئيا‪ ،‬استندت الحكومة‬ ‫إلى احتياطياتها الدولية التي انخفضت من نحو ‪ 67‬بليون دوالر في نهاية العام ‪ 2014‬إلى ‪ 54‬بليون دوالر في نهاية العام ‪،2015‬‬ ‫ويُتوقَّع أن تصل إلى ‪ 43‬بليون دوالر أميركي مع حلول نهاية العام ‪ .2016‬وقد ساعد تراكم االحتياطي القوي خالل الفترة الممتدة‬ ‫بين العامين ‪ 2010‬و‪ 2013‬على تخفيف وتيرة االنكماش في الطلب المحلي وفي السياسة المالية‪ .‬ويمكن تحسين الموقع الخارجي‬ ‫للعراق إذا ما تبعت أسعار النفط المرتفعة قرار دول األوبك بخفض إنتاج النفط‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الجدول ‪ .8‬المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلّي‪2019-2013 ،‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫متوقّع‬ ‫مقدّر‬ ‫النمو االقتصادي واألسعار‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (التغيير بالنسبة المئوية)‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪-13.9‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير النفطي (التغيير بالنسبة المئوية)‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪-11.5‬‬ ‫‪-23.4‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي (التغيير بالنسبة المئوية)‬ ‫‪5608.0‬‬ ‫‪5434.0‬‬ ‫‪5200.0‬‬ ‫‪4818.0‬‬ ‫‪5127.0‬‬ ‫‪6672.0‬‬ ‫‪7021.0‬‬ ‫نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (الدوالر األميركي)‬ ‫‪258.0‬‬ ‫‪243.8‬‬ ‫‪227.4‬‬ ‫‪205.1‬‬ ‫‪210.2‬‬ ‫‪266.7‬‬ ‫‪273.6‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي (ترليون دينار عراقي)‬ ‫‪170.6‬‬ ‫‪158.8‬‬ ‫‪149.3‬‬ ‫‪139.0‬‬ ‫‪140.3‬‬ ‫‪142.6‬‬ ‫‪148.0‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي (ترليون دينار عراقي)‬ ‫‪218.3‬‬ ‫‪206.2‬‬ ‫‪192.4‬‬ ‫‪173.8‬‬ ‫‪180.3‬‬ ‫‪228.7‬‬ ‫‪234.6‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي (بليون دوالر أميركي)‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫انتاج النفط (مليون برميل في اليوم) ‪\1‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫صادرات النفط (مليون برميل في اليوم) ‪\2‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫‪45.7‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪45.9‬‬ ‫‪96.5‬‬ ‫‪102.9‬‬ ‫أسعار صادرات النفط في العراق (دوالر أميركي للبرميل الواحد)‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫تضخم أسعار المستهلك (التغيير بالنسبة المئوية؛ في نهاية الفترة)‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫تضخم أسعار المستهلك (التغيير بالنسبة المئوية؛ المتوسط)‬ ‫(في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫الحسابات القومية‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫االستثمار المحلي اإلجمالي‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫ومنه االستثمار العام‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪85.0‬‬ ‫‪86.6‬‬ ‫‪89.3‬‬ ‫‪81.7‬‬ ‫‪69.6‬‬ ‫‪69.5‬‬ ‫االستهالك المحلي اإلجمالي‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫ومنه االستهالك العام‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫االدخار الوطني اإلجمالي‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫ومنه االدخار العام‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫االدخار – رصيد االستثمار‬ ‫(في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬إال في حال تم تحديد عكس ذلك)‬ ‫المالية العامة‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪39.1‬‬ ‫‪42.2‬‬ ‫اإليرادات الحكومية والمنح‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪38.6‬‬ ‫اإليرادات النفطية للحكومة‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫اإليرادات غير النفطية للحكومة‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪40.4‬‬ ‫‪42.5‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪48.0‬‬ ‫النفقات‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫النفقات الجارية‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫النفقات الرأسمالية‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫‪-8.2‬‬ ‫‪-12.3‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪-5.8‬‬ ‫الرصيد المالي العام (بما فيه المنح)‬ ‫الرصيد المالي األولي من القطاع غير النفطي (في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي غير‬ ‫‪-37.6‬‬ ‫‪-41.2‬‬ ‫‪-45.4‬‬ ‫‪-43.1‬‬ ‫‪-45.0‬‬ ‫‪-58.6‬‬ ‫‪-67.6‬‬ ‫النفطي)‬ ‫بنود المذكرات‪:‬‬ ‫‪61.4‬‬ ‫‪63.1‬‬ ‫‪61.9‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪54.9‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫مجموع الدين العام (في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي) ‪\3‬‬ ‫‪134.0‬‬ ‫‪130.2‬‬ ‫‪119.1‬‬ ‫‪106.6‬‬ ‫‪97.8‬‬ ‫‪74.6‬‬ ‫‪73.1‬‬ ‫مجموع الدين العام (بليون دوالر أميركي) ‪\3‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫‪40.3‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪36.7‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫الدين العام الخارجي (في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪83.2‬‬ ‫‪73.5‬‬ ‫‪65.7‬‬ ‫‪66.1‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪59.3‬‬ ‫الدين العام الخارجي (بليون دوالر أميركي)‬ ‫(في المئة ‪ ،‬إال في حال تم تحديد عكس ذلك)‬ ‫المؤشرات النقدية‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪-12.6‬‬ ‫‪-9.6‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫النمو في اإلحتياطي النقدي‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪-9.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫النمو في المعروض النقدي‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫معدل الفائدة الرسمي (في نهاية الفترة)‬ ‫(في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬إال في حال تم تحديد عكس ذلك)‬ ‫القطاع الخارجي‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫الحساب الجاري‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫ميزان التجارة‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪38.3‬‬ ‫تصدير السلع‬ ‫‪-27.3‬‬ ‫‪-28.8‬‬ ‫‪-30.5‬‬ ‫‪-29.0‬‬ ‫‪-31.5‬‬ ‫‪-29.4‬‬ ‫‪-28.4‬‬ ‫استيراد السلع‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪-3.3‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪-7.1‬‬ ‫‪-10.3‬‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫الميزان الخارجي العام‬ ‫‪37.3‬‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫‪53.7‬‬ ‫‪66.7‬‬ ‫‪77.8‬‬ ‫االحتياطيات اإلجمالية (بليون دوالر أميركي)‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫في شهور من استيراد السلع والخدمات‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪1167.0‬‬ ‫‪1166.0‬‬ ‫‪1166.0‬‬ ‫سعر الصرف (الدينار بالدوالر األميركي؛ متوسط الفترة)‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫فجوة التمويل (بليون دوالر أميركي) ‪\9‬‬ ‫المصدر‪ :‬السلطات العراقية؛ تقديرات وإسقاطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ \1‬ال يعكس انتاج إقليم كردستان العراق بين العامين ‪ 2013‬و‪.2014‬‬ ‫‪ \2‬تعكس صادرات إقليم كردستان العراق من خالل المؤسسة الحكومية لتسويق النفط‪.‬‬ ‫‪ \3‬يشمل المستحقات المتأخرة‪.‬‬ ‫‪ \4‬إيجابي يعني ارتفاع في القيمة‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ب‪ .‬ضعف مؤسسات القطاع العام‬ ‫د من الفقر‬‫‪ .102‬إن الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية الخاضعة للمساءلة ضرورة أساسية الستعادة شرعية الدولة والح ّ‬ ‫وتعزيز الرخاء المشترك‪ .‬فهي تهيّئ بيئة مؤاتية للنمو االقتصادي المطرد تساعد على الحدّ من الفقر‪ ،‬كما أ ّ‬ ‫نها تسمح بالتنفيذ الفعال‬ ‫للسياسات االجتماعية وسياسات التوزيع التي تعزز التنمية والرفاه االجتماعيين واالقتصاديين واإلنسانيين‪ ،‬وكذلك تحمي السكان‬ ‫ما يزيد الرخاء المشترك‪ .‬إذ غالبا ما تفتقر الحكومات في البلدان الهشة والمنكوبة‬ ‫من االستبعاد االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬م ّ‬ ‫بالصراعات إلى القدرة والمساءلة والشرعية في القيام بمهامها الهامة بمصداقية مثل ضمان األمن وحل النزاعات وتقديم السلع‬ ‫والخدمات العامة‪.‬‬ ‫‪ .103‬لم تنجح مؤسسات القطاع العام في العراق في توزيع الموارد على نحو عادل في كافة أنحاء البلد وبين جميع سكانه‪،‬‬ ‫بحيث استولت عليها المصالح الطائفية وأهلكها الفساد على مدى عقود‪ .‬وقد أدّى تسييس مؤسسات الدولة ونهب مواردها إلى‬ ‫تقويض تقديم الخدمات بصورة فعالة ومنصفة‪ ،‬وبالتالي زاد من تفاقم أزمة الشرعية والتحديات التي تواجه سلطة الدولة‪ ،‬وكذلك‬ ‫طل ضعف المؤسسات‬ ‫دوامة العنف التي نشهدها في العراق اليوم‪ .‬وكما أشار تقرير التنمية العالمية للعام ‪ ،2011‬يع ّ‬ ‫زاد أخيرا من ّ‬ ‫وانعدام الشرعية قدرة الدول على توفير األمن والعدالة والفرص االقتصادية األساسية لمواطنيها‪ ،‬وبالتالي يمكن لهذا األمر أن‬ ‫كل سببا رئيسيا للصراع (البنك الدولي‪ .)a2011 ،‬وينطبق ذلك على العراق حيث تنعكس هشاشة العمليات والمؤسسات العامة‬ ‫يش ّ‬ ‫الرئيسية بشكل صارخ في الضعف المزمن‪ ،‬في خدمته المدنية وإدارته المالية العامة ومؤسساته المملوكة للدولة وإدارته‬ ‫لالستثمارات العامة ونظامه القضائي‪.‬‬ ‫‪ .1‬الخدمة المدنية‬ ‫‪ .104‬لقد كان القطاع العام صاحب العمل الرسمي المهيمن في البلد منذ بداية الجمهورية‪ ،‬في حين أن شركات القطاع‬ ‫الخاص كانت وما زالت صغيرة وغير رسمية باستثناء القليل منها‪ .‬وقد زاد اجتثاث البعث ونزوح عشرات اآلالف من الموظفين‬ ‫األكثر خبرة بسبب الصراع والعنف من تفكك القطاع العام الذي بات بالفعل ضعيفا جدا بسبب الحروب والعقوبات في الثمانينات‬ ‫والتسعينيات‪ .‬كما شاع التوظيف والترقية في الخدمة المدنية عن غير جدارة على نحو متزايد‪ ،‬وأصبح هذا القطاع يُعتبَر شبكة‬ ‫طوابير ألشهر أو سنوات عديدة في أغلب األحيان‪ ،‬للحصول على وظيفة آمنة‬ ‫َ‬ ‫أمان اجتماعي بحكم الواقع‪ .‬لذا يقف العراقيون في‬ ‫كل أحد أنظمة‬ ‫في القطاع العام‪ ،‬بسبب األمن الوظيفي والرواتب المرتفعة والمنافع التي توفّرها هذه الوظائف‪ ،‬فضال عن أنها تش ّ‬ ‫المعاشات التقاعدية األكثر سخاء في العالم‪( 42‬البنك الدولي‪ .)c2015 ،‬ولكن هذا القدر من توفير العمالة في قطاع عام كبير ال‬ ‫يمكن االستمرار به‪ .‬وعلى المدى الطويل‪ ،‬لن يكون هناك فرص عمل مستدامة إال في مناخ استثماري جذاب وبيئة تجارية يمكن‬ ‫كن نمو قطاع خاص قوي ومنتج‪.‬‬ ‫التنبؤ بها ومنخفضة التكلفة تم ّ‬ ‫‪ .105‬باإلضافة إلى تقويض نوعية الخدمة المدنية‪ ،‬أسهم االرتفاع الكبير في التوظيف الزبائني منذ العام ‪ 2003‬في تكاثر‬ ‫سع القطاع العام األساسي (أي‬‫العمالة في القطاع العام وفي زيادة فاتورة األجور‪ .‬ففي الفترة ما بين العامين ‪ 2003‬و‪ ،2015‬تو ّ‬ ‫ما يجعل هذا القطاع أكبر صاحب عمل‬ ‫باستثناء المؤسسات المملوكة للدولة) من ‪ 0.9‬مليون إلى أكثر من ‪ 3‬ماليين موظف‪ ،‬م ّ‬ ‫مفرد في البالد‪ ،‬بحيث يوفر نحو ‪ 42‬في المئة من جميع الوظائف في العراق (الشكل ‪ .)50‬ولو أضيف موظفو المؤسسات المملوكة‬ ‫للدولة‪ ،‬فسيرتفع إجمالي فرص العمل في القطاع العام إلى ‪ 3.5‬مليون وظيفة‪ ،‬أي ما يقارب نصف الوظائف كافة في البلد‪.‬‬ ‫وأصبحت فاتورة األجور في القطاع العام األساسي التي تقدَّر بحوالي ‪ 30.5‬بليون دوالر أميركي (‪ 36.1‬تريليون دينار عراقي)‬ ‫في العام ‪ ،2016‬أكبر بند من بنود النفقات وأسرعها نموا في موازنة الحكومة‪ .‬فبين العامين ‪ 2004‬و‪ ،2016‬توسّعت النفقات‬ ‫على األجور والرواتب األساسية في القطاع العام بنسبة ‪ 940‬في المئة تقريبا‪ ،‬في حين زادت حصة فاتورة األجور في الموازنة‬ ‫العامة للحكومة بمقدار ستة أضعاف من ‪ 7‬إلى أكثر من ‪ 44‬في المئة‪ ،‬أي ما يمثل ‪ 18‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في‬ ‫العام ‪( 432016‬الشكل ‪ .)51‬وهذه النسبة مرتفعة جدا وفقا للمعايير العالمية‪ ،‬حتی بالمقارنة مع البلدان المصدرة للنفط والبلدان‬ ‫األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫‪ 42‬تخفّض زيادة بنسبة ‪ 1‬في المئة في معدل التوظيف العام في المحافظة حيث ولد أي مواطن شاب مشاركة هذا الشاب في القوى العاملة بأكثر من ‪ 40‬في‬ ‫المئة من المستويات المنخفضة بالفعل (البنك الدولي‪.)2014 ،‬‬ ‫‪ 43‬مرة أخرى‪ ،‬تستبعد هذه اإلحصاءات المؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬فالنفقات على األجور والرواتب في المؤسسات المملوكة للدولة كبيرة‪ ،‬وهي تمثل‬ ‫خمس إجمالي اإلنفاق العام على األجور والرواتب بين العامين ‪ 2009‬و‪( 2013‬البنك الدولي‪.)j2015 ،‬‬ ‫حوالى ُ‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ .106‬لقد تفشى استخدام المحسوبية في التوظيف والترقيات بسبب االفتقار إلى نظم فعالة للمعلومات المتعلقة بالموارد‬ ‫البشرية وغياب الرقابة في الوزارات ذات الصلة‪ .‬وقد كشفت عمليات التدقيق اآلالف من العاملين األشباح والعاملين الذين‬ ‫يحصلون بصورة غير قانونية على راتبين‪ .‬وبينما حاول بعض الوكاالت األخذ بإجراءات توظيف تنافسية‪ ،‬فإن التعيين يُستخدم‬ ‫في كثير من الحاالت لتعزيز الخطط السياسية والطائفية‪ .‬وتنعكس هذه الدينامية في مؤشرات الجدارة والمحسوبية في عمليات‬ ‫ما هي مهمة في بلدان‬ ‫مة في العراق من أجل الترقية والتقدّم في المجتمع بدرجة أقل بكثير م ّ‬ ‫التوظيف في القطاع العام‪ .‬فالجدارة مه ّ‬ ‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ ،‬والبلدان في الشريحة العليا من الدخل المتوسط‪ ،‬وحتى في بلدان أخرى في الشرق‬ ‫م أكثر بكثير (الشكل ‪ .)52‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬أفضت استراتيجية‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬في حين أن شبكة المعارف والمحسوبية ته ّ‬ ‫ّ‬ ‫سع ورفع األجور بسخاء للحصول على دعم شعبي ضمن إطار اقتصاد معتل‪ ،‬إلى‬ ‫الحكومة التي تقوم على استخدام التوظيف المو َّ‬ ‫تفاقم مشاكل البلد على المديَين المتوسط والطويل‪ .‬فالقطاع العام المتضخم ليس غير قادر على االستمرار من الناحية الماليّة‬ ‫فحسب‪ ،‬ال سيما في أعقاب انخفاض أسعار النفط‪ ،‬بل أنه وضع أمام العاملين عوائق تمنعهم من النظر في العمالة في القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬الذي هو بالفعل مصاب بالكساد بسبب تدنّي متوسط األجور‪ 44‬واألمن الوظيفي والمنافع المقدّمة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .51‬فاتورة األجور الحكومية‬ ‫الشكل ‪ .50‬العمالة في القطاع العام األساسي ‪2015 - 2013‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪42% 0.45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ %‬من مجموع نفقات الحكومة‬ ‫مليون موظف‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫ترليون دينار عراقي‬ ‫‪ %‬لجميع الوظائف‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫**‪2016‬‬ ‫*‪2015‬‬ ‫‪2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015‬‬ ‫‪Wages & salaries in ID‬‬ ‫‪No. of employees, Core public sector‬‬ ‫‪Wages & salaries as % Total Expenditure‬‬ ‫‪Core public % All Jobs‬‬ ‫‪ 2015-2014‬تعكس تحويالت الميزانية إلى كردستان‬ ‫* التقديرات األولية **المتوقّع‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية العراقية وصندوق النقد الدولي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية العراقية ومؤشرات التنمية العالمية‬ ‫الشكل ‪ .52‬الجدارة والمحسوبية في عمالة القطاع العام‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪Importance of merit to upward‬‬ ‫‪Role of networks in the‬‬ ‫‪social mobility‬‬ ‫‪selection of senior leaders‬‬ ‫‪OECD‬‬ ‫‪UMIC‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المالمح المؤسسية‪2012 ،‬‬ ‫‪ 44‬تشير تقديرات متوسط الفجوة في األجور بين موظفي القطاعين العام والخاص إلى أن نسبتها ‪( 5:1‬البنك الدولي‪.)b2014 ،‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .107‬الرواتب في القطاع العام أعلى بكثير مما هي عليه في القطاع الخاص بالنسبة إلى األشخاص ذوي مستويات تعليم‬ ‫مماثلة‪ .‬وتزداد الفجوة مع ارتفاع مستوى التعليم‪ .‬فالموظفون في القطاع العام الذين أتموا الدراسة الثانوية أو ما فوق يحصلون‬ ‫ما قد يحصلون عليه في القطاع الخاص‪ ،‬في حين يحصل العاملون في القطاع العام‬ ‫على رواتب تزيد أكثر من ‪ 40‬في المئة ع ّ‬ ‫رواتب تزيد بنسبة ‪ 20‬في المئة عن زمالئهم في القطاع الخاص‪ .‬كما أن العالوات والمكافآت في‬‫َ‬ ‫ذوي تحصيل علمي أدنى على‬ ‫القطاع العام كبيرة ومعقدة وغالبا ما تكون تنازليّة وتمثل ‪ 60‬في المئة من مجموع تكاليف تعويض الموظفين (البنك الدولي‪،‬‬ ‫‪.)c2015‬‬ ‫د كبير الخيارات المتاحة أمام صانعي السياسات من‬ ‫يد الصراع المتكرر والمستمر والهشاشة في العراق إلى ح ّ‬ ‫‪ .108‬لقد ق ّ‬ ‫أجل حل مشاكل الخدمة المدنية على المدى القريب‪ .‬وعلى الرغم من أن إصالحات نظام األجور والقضاء على ظاهرة العاملين‬ ‫األشباح من شأنه أن يُحدث بعض الوفورات المالية التي تشتدّ الحاجة إليها وأن يشير إلى تغيير جذري في الوضع الراهن‪ ،‬لن‬ ‫تغير هذه التدابير بحدّ ذاتها بشكل كبير من طابع الخدمة المدنية في األجل القصير‪ .‬وال يبدو أنه في اإلمكان اتخاذ تدابير أكثر حدّة‬ ‫مثل التسريح المباشر‪ ،‬ألن فاتورة األجور العامة على الرغم من آثارها التشويهية ضرورية لدعم النشاط االقتصادي والحفاظ‬ ‫ما على المدى‬ ‫ما ال يترك للحكومة مجاال كبيرا للمناورة‪ .‬أ ّ‬ ‫على السالم االجتماعي نظرا لندرة الوظائف في القطاع الخاص‪ ،‬م ّ‬ ‫ّ‬ ‫المتوسط‪ ،‬فإن التجميد الكامل (اإلجمالي) للتوظيف ليس مثاليا حيث أنه ثمة حاجة إلى بعض المرونة لتلبية احتياجات العمالة‬ ‫المتغيرة في القطاع العام‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن خفض فاتورة األجور الصافية عن طريق التناقص (بمعنى آخر‪ ،‬ملء جزء صغير فقط‬ ‫من وظائف القطاع العام التي تصبح شاغرة بسبب تقاعد بين ‪ 60 000‬و‪ 80 000‬موظف كل عام) يمكن أن يمثل انخفاضا كبيرا‬ ‫تكن حاليا الوالء لمختلف‬‫صل إلى اتفاق بين الوزارات العراقية التي ّ‬ ‫في فاتورة األجور كل عام‪ .‬وهذا أمر ممكن تنفيذه‪ ،‬شرط التو ّ‬ ‫جب على السياسيين أن يتوقّفوا عن استخدام وظائف الخدمة المدنية‬ ‫أصحاب المصلحة السياسيين العرقية والطائفية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يتو َّ‬ ‫ّ‬ ‫ل احتشاء وأكثر مهنيّة تركز على توفير الخدمات العامة بفعالية‪.‬‬ ‫يحولوا اإلدارة إلى آلة أق ّ‬ ‫كغنائم توزيعية وأن ّ‬ ‫َ‬ ‫هد بتجميد‬‫ددت الحكومة الخدمة المدنية كمجال أساسي لإلصالح‪ .‬وقد حاولت خفض فاتورة األجور من خالل التع ّ‬ ‫‪ .109‬ح ّ‬ ‫التوظيف باستثناء قطاعات األمن والصحة والتعليم (التي تشكل أكثر من ‪ 60‬في المئة من إجمالي العمالة في القطاع العام)‪ .‬بيد‬ ‫أن الوزارات المعنية رفضت حتى اآلن تنفيذ أوامر الحكومة المركزية‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬حاولت الحكومة في العام ‪2015‬‬ ‫تطبيق جدول جديد للرواتب من شأنه أن يُخفّض أجور موظفي الخدمة المدنية في الدرجة العليا‪ ،‬ولكنها تراجعت جزئيا عن تنفيذ‬ ‫ذلك بسبب االحتجاجات العامة (البنك الدولي‪ .)c2015 ،‬أما المبادرة الواعدة فهي الخطوات األخيرة التي ات ّخذتها الوزارات‬ ‫ية الموظفين ونظم جديدة إليداع الرواتب المباشر حيث أنها تستطيع الحدّ من العديد من أشكال‬ ‫إلدخال النظام البيومتري لتحديد هو ّ‬ ‫الغش في جدول المرتبات‪ ،‬بما في ذلك مجموعة كبيرة من العاملين "األشباح" والغزاة المزدوجين والموظفين الغائبين‪ ،‬الذين‬ ‫دّر ديوان الرقابة المالية االتحادي عددهم بعشرات اآلالف‪ .‬ويضطلع الديوان حاليا بتدقيق شامل علی نطاق الحكومة في جداول‬ ‫يق ِ‬ ‫األجور والمعاشات التقاعدية لتحديد هوية هؤالء المستفيدين االحتياليين‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلدارة المالية العامة‬ ‫‪ .110‬تشكّل اإلدارة المالية العامة الفعالة ركيزةً هامة للحوكمة االقتصادية األساسية ولضمان أداء الدولة وشرع ّ‬ ‫يتها‬ ‫ومساءلتها‪ .‬وتميل تدخالت اإلدارة المالية العامة إلى التركيز على زيادة الضوابط الضريبية ككل وتخصيص الموارد وفقا‬ ‫لألولويات الوطنية وتشجيع المساءلة في اإلنفاق العام‪ .‬وبالنسبة للدول الهشة‪ ،‬يمكن أن يكون إصالح اإلدارة المالية العامة جزءا‬ ‫هاما من بناء الدولة الذي يت ّسم بأهميّة خاصة عندما يرتبط بالجهود الرامية إلى زيادة الشفافيّة والمساءلة وتطوير القدرات المستدامة‬ ‫ودعم تقديم الخدمات (جيل‪.)2015 ،‬‬ ‫ما إلعادة بناء شرعية الدولة‪ ،‬باإلضافة إلى ضمان المساءلة‬ ‫‪ .111‬في العراق‪ ،‬سيكون تعزيز اإلدارة المالية العامة حاس ً‬ ‫والكفاءة في إدارة الموارد العامة‪ .‬وتزيد نقاط الضعف في نظام اإلدارة المالية العامة من مخاطر الهدر وسوء االستخدام والفساد‪.‬‬ ‫ففي العام ‪ ،2007‬تم إجراء أحدث تقييم شامل للنظام العراقي لإلدارة المالية العامة باستخدام منهجية اإلنفاق العام والمساءلة‬ ‫‪58‬‬ ‫المالية‪ 45.‬وقد أعطى هذا التقييم العراق أدنى درجة ممكنة (‪ )D‬عن عدد كبير من مؤشرات األداء‪ ،‬مما يشير إلى أن وجود مجال‬ ‫‪46‬‬ ‫كبير للتحسين‪.‬‬ ‫شة والمتضررة من الصراعات‪ ،‬تخفي القنوات الرسمية التي‬ ‫‪ .112‬لكن في العراق‪ ،‬كما هو الحال في الكثير من البلدان اله ّ‬ ‫ت ُدار من خاللها المالية العامة ونظام المشتريات العام العمليات الفعلية التي يتم من خاللها جمع الموارد وإنفاقها‪ .‬وهذه العمليات‬ ‫الموازية غامضة وال يمكن التأثير عليها أو تغييرها بسهولة‪ ،‬ال سيّما وأنها تنقل السلطة من الدولة إلى جهات فاعلة أخرى‪ ،‬م ّ‬ ‫ما‬ ‫يؤكد أن نظم اإلدارة المالية العامة الرسميّة تبقى ضعيفة وال يمكن التعويل عليها ويشوبها الفساد‪ .‬وفي العراق‪ ،‬كما هو الحال في‬ ‫أي مكان آخر‪ ،‬غالبا ما يكمن التحدي الرئيسي في توفير الحوافز للنخب الحاكمة وغيرها من المصالح لدعم النظام الرسمي‬ ‫الشرعي بدال من دعم الترتيبات البديلة (بورتر وآخرون‪ .)2010 ،‬وتكمن الصعوبة في العراق في ضخامة حجم الموارد التي‬ ‫ما يجعل من الصعب تطوير‬ ‫يمكن بالتالي االستيالء عليها‪ ،‬من إيرادات النفط وموارد المعونات وغيرها من إيرادات الدولة‪ ،‬م ّ‬ ‫الحوافز الضرورية‪ .‬كما ثمة حاجة إلى المزيد من الجهود العالمية المتضافرة لحظر هذه الممارسات ‪ -‬مثل مبادرة الشفافية في‬ ‫مجال الصناعات االستخراجية ‪ -‬الستهداف تدفقات الموارد غير المشروعة‪ ،‬وال سيما التدفقات عبر الحدود من خالل غسل‬ ‫األموال أو الفساد أو المشاريع الجرمية‪.‬‬ ‫‪ .113‬إن الدول الهشة ضعيفة بوجه خاص في مرحلة التنفيذ لإلدارة المالية العامة‪ ،‬أي من حيث شفافية الموازنة وتنفيذها‪،‬‬ ‫بما في ذلك المراحل المتقدّمة للعمليات الحاسمة مثل إدارة أموال الخزينة‪ ،‬ونظام المشتريات‪ ،‬ومراقبة كشوف المرتبات‪،‬‬ ‫والرقابة الداخلية‪ .‬وهذا هو الحال أيضا في العراق (بورتر وآخرون‪ .)2010 ،‬إذ تميل هذه المعامالت إلى إشراك العديد من‬ ‫الوكاالت واألفراد الذين يعملون في بعض المواقع بعيدا عن المركز‪ ،‬حيث يمكنهم ممارسة قدر كبير من التقدير االستنسابي من‬ ‫ما هو عليه‬ ‫دون الخضوع ألي إشراف أو مراقبة (فوكوياما‪ .)2004 ،‬فيكتسي التركيز على تحسين هذه العمليات أهمية أكبر م ّ‬ ‫في المراحل األوليّة للعمليات‪ ،‬مثل إعداد الموازنة أو األطر المتعددة السنوات أو وضع الموازنة البرنامجية‪ ،‬ومن المرجح أن‬ ‫يؤتي ثماره من حيث تحسين النتائج والمساءلة في اإلنفاق الحكومي‪ .‬وفي السياق نفسه‪ ،‬فبدال من تمرير القوانين واألنظمة في‬ ‫المركز‪ ،‬لعلّه من األنجع تعزيز الروابط المركزية المحلية من خالل وضع اتفاقات لتقاسم اإليرادات مع المحافظات والبلديات‪،‬‬ ‫عززة‪ .‬وفي العراق‪ ،‬قد يكون من الضروري تعزيز اإلدارة المالية‬ ‫م ّ‬ ‫تكون مرتبطة باألداء ومدعومة من اإلدارة المالية العامة ال ُ‬ ‫العامة في قطاعي النفط واألمن واالبتعاد عن استخدام المعامالت النقديّة‪ .‬وبالرغم من أنّها مسألة متنازع عليها بشدّة‪ ،‬إال أنه يمكن‬ ‫إحراز تقدم في هذا الشأن‪ .‬ومن أولى اإلجراءات التي ات ّخذتها الحكومة الحالية عند توليها السلطة هي تحديد هوية ‪ 000 50‬عامل‬ ‫جل في جداول مرتبات وزارتي الدفاع والداخلية‪.‬‬ ‫شبح مس ّ‬ ‫ما على الدول الهشة التي تواجه أنواع التحديات نفسها‬ ‫‪ .114‬تنطبق عمليات اإلدارة المالية العامة ونظمها في العراق تما ً‬ ‫في مجاالت عديدة‪ .‬ويتمثل أحد التحديات الرئيسية للحكومة في تتبع اإلنفاق عبر مختلف مراحل دورة الموازنة‪ .‬وكثيرا ما تفتقر‬ ‫الوزارات المعنيّة والوكاالت التابعة لها إلى بيانات موثوقة عن توافر األموال‪ ،‬ويتعذّر عليها االلتزام بالنفقات في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫كما أن إدارة األموال العامة ضعيفة‪ ،‬إذ ال تملك الحكومة في كثير من األحيان األموال الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية عند‬ ‫خرة المحليّة في العراق بلغت نسبته ‪ 2.5‬في المئة من الناتج‬ ‫استحقاقها‪ .‬وقدَّر صندوق النقد الدولي أن تراكم المستحقات المتأ ّ‬ ‫ممة‪ ،‬في‬ ‫مص ّ‬‫المحلي اإلجمالي في نهاية نيسان‪/‬أبريل ‪ ،2015‬وفي حين أن اإلجراءات المت ّبعة إلصدار أوامر الشراء الحكومية ُ‬ ‫خرة‪ ،‬إال أنّها ليست فعّالة من دون نظام سليم لمراقبة االلتزامات‪ .‬وثمة المزيد‬ ‫جملة أمور‪ ،‬للمساعدة في مراقبة المستحقّات المتأ ّ‬ ‫من نقاط ضعف في قدرة الحكومة على تخصيص الموارد وفقا الستراتيجياتها القطاعية‪ .‬إذ يجب تعزيز اإلطار القانوني لإلدارة‬ ‫المالية العامة‪ ،‬بما في ذلك األحكام المتعلقة بإدارة إيرادات الهيدروكربونات وشفافيتها وفرض الرقابة عليها‪ ،‬ومبادئ المسؤولية‬ ‫المالية‪ ،‬واألدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات الفاعلة المؤسسية الرئيسية في اإلدارة المالية العامة‪ ،‬وإدارة األموال العامة‬ ‫(الشكالن ‪ 53‬و‪ .)54‬وينبغي أن تتمثل األولويات الهامة األخرى في دعم نظم اإلدارة المالية العامة على المستوى دون الوطني‪،‬‬ ‫وتنفيذ نظام متكامل لإلدارة المالية الستبدال وتحسين العمليات اليدوية الحالية لإلدارة المالية العامة‪ ،‬وتحسين المعلومات المتاحة‬ ‫مراتب متدنية جدا من حيث المؤشرات الدولية‬ ‫َ‬ ‫للجمهور بشأن موازنة الحكومة االتحادية وتنفيذها‪ ،‬وهو مجال احت ّ‬ ‫ل فيه العراق‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ 45‬ت ُعد منهجية اإلنفاق العام والمساءلة المالية أداة ّ‬ ‫تخول البلدان قياس نظام اإلدارة المالية العامة لديها مقارنة بالممارسات الدولية الجيدة القائمة‪ .‬ويقسّم إطار‬ ‫اإلنفاق العام والمساءلة المالية هذا التوافق إلى ‪ 64‬بُعدا في عملية اإلدارة المالية العامة والتي تعتبر بالغة األهمية لوضع نظام مفتوح ومنتظم لها‪.‬‬ ‫‪ 46‬البنك الدولي (‪.)2008‬‬ ‫‪59‬‬ ‫الشكل ‪ .54‬شفافية الموازنة في العراق‬ ‫الشكل ‪ .53‬شفافية الموازنة في بلدان الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬شراكة الموازنة المفتوحة‬ ‫المصدر‪ :‬شراكة الموازنة المفتوحة‬ ‫‪ .115‬يمكن أن تكون بعض اإلصالحات األساسية صعبة للغاية‪ ،‬ومن األمثلة على ذلك إصالح نظام المشتريات‪ .‬وكثيرا ما‬ ‫يقع هذا النظام في صميم الشواغل االئتمانية ولكنه يمكن أن يكون أيضا في صلب البحث عن الريوع والسلوك الزبائني‪ .‬وفي‬ ‫العراق‪ ،‬تعتبر المشتريات العامة عنصرا رئيسيا في االقتصاد الوطني‪ .‬وقُدِّرت بنحو ‪ 25‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫للبلد أو أكثر من ‪ 50‬بليون دوالر أميركي في العام ‪( 2013‬البنك الدولي‪ .)2013 ،‬غير أن التغيير والتنفيذ الحقيقيين في هذا‬ ‫المجال كانا بعيدي المنال‪ .‬وقد تم تحديد عمليات االشتراء الضعيفة کسبب رئيسي لالختناقات في تطبيق الموازنة (البنك الدولي‪،‬‬ ‫‪ a2012‬و‪ .)b2014‬كما أن انتشار الفساد في عقود المقاوالت العامة يساهم مساهمة رئيسية في إضعاف مناخ األعمال في العراق‬ ‫(البنك الدولي‪ .)b2012 ،‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتّفق أصحاب المصلحة بشكل واسع على أن الحكومة في مستوياتها االتحادية‬ ‫واإلقليمية والمحلية ال تزال تستنفد طاقتها في إنفاق موازنة المشتريات بسبب ضعف قدرتها على تنفيذ المشاريع والبرامج‪ .‬وعلى‬ ‫الصعيد الوطني‪ ،‬يجري تنفيذ أقل من ‪ 64‬في المئة من النفقات الرأسمالية في المتوسط‪ 47.‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬جرى اتخاذ بعض‬ ‫الخطوات اإليجابية مؤخرا‪ ،‬بما في ذلك وضع وثائق العطاءات الموحدة وتنفيذها‪ ،‬ونشر دليل التنفيذ الوطني‪ ،‬وإخضاع المهنيين‬ ‫معزز‪ ،‬ولكن يتعيّن القيام بالمزيد من أجل ضمان التغيير الحقيقي‪ .‬وثمة درس هام من مشاركة‬‫في مجال المشتريات إلى تدريب ّ‬ ‫البنك الدولي في إصالح نظام المشتريات في العراق يتمثل في صعوبة محاولة معالجة إصالح نظام المشتريات العام بمعزل عن‬ ‫أي اعتبار لمشاكل عدم االستقرار والفساد وضعف القدرات‪ .‬ومع ذلك فإنه من المستحيل إصالح النظام بأكمله في وقت واحد‪.‬‬ ‫وسيكون من الضروري أن تضع الحكومة أولويات للتدخالت وأن تحدّد الجهات الفاعلة الرئيسية التي يجب أن تشارك في عملية‬ ‫اإلصالح‪ .‬واألهم من ذلك أن إصالح نظام المشتريات سيتطلب قيادة سياسية قوية (البنك الدولي‪.)2013 ،‬‬ ‫‪ .116‬كما في حالة المشتريات‪ ،‬سيسمح وجود نظام إدارة استثمار عام جيد األداء للعراق بتحقيق المنافع من نفقاته العامة‪،‬‬ ‫د من الهدر والفساد‪ ،‬وبصورة أساسية من أجل إعادة بناء شرعية الدولة‪ ،‬وتحسين عملية تقديم الخدمات العامة األساسية‬ ‫والح ّ‬ ‫مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء‪ .‬فلسوء الحظ‪ ،‬يفتقر العراق حاليا إلى إطار فعّال إلدارة االستثمار العام‪ .‬وجاءت النتيجة‬ ‫في عدم كفاءة اختيار المشاريع‪ ،‬وتكرار حاالت تجاوز التكاليف والتأخيرات‪ ،‬وانخفاض مستويات التنفيذ (في نطاق ‪ 50‬إلى ‪60‬‬ ‫ل قدرة الحكومة المحدودة على أنها غير قادرة على إعداد دراسات‬ ‫في المئة)‪ ،‬والمخرجات المنجزة دون المستوى المطلوب‪ .‬وتد ّ‬ ‫جدوى مناسبة للمشاريع‪ ،‬أو تحليالت موثوقة لتكاليفها‪ ،‬أو تقييمات واقعية لها‪ .‬وهناك اختناقات في كل مرحلة من مراحل عملية‬ ‫إدارة االستثمار العام‪ ،‬بدءا من المشتريات وإدارة العقود وحتى االلتزام والتحقق والدفع واإلشراف‪ .‬وتشمل المعوقات األخرى‬ ‫فّذة والمعوقات المفروضة على القطاع الخاص والصعوبات‬ ‫اختناقات العرض ونقص الوقود وضعف التنسيق بين الوزارات المن ِ‬ ‫في حل النزاعات على األراضي‪ ،‬ناهيك عن الحالة األمنية السيئة‪ .‬وتشكل هذه المسائل الهيكلية عائقا رئيسيا أمام التنفيذ الفعال‬ ‫من حيث التكلفة الحتياجات العراق الكبيرة إلعادة اإلعمار على المدى الطويل‪ ،‬فضال عن المتطلبات القصيرة األجل لتحديد‬ ‫أولويات اإلنفاق الرأسمالي بكفاءة نظرا لضرورة ضبط أوضاع المالية العامة (البنك الدولي‪. )b2014 ،‬‬ ‫‪ 47‬متوسط للفترة ‪.2013-2010‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ .117‬يشكل تعزيز قدرة مؤسسات المساءلة في العراق خطوةً واحدةً نحو جعل اإلدارة المالية العامة أكثر قوةً وشفافيّة‪ .‬وقد‬ ‫مته مع تحقيق بعض النجاح على الرغم من الظروف الصعبة‪ .‬فإن ديوان‬ ‫كن ديوان الرقابة المالية االتحادي من االضطالع بمه ّ‬ ‫تم َّ‬ ‫م تعيين رئيسها من قبل البرلمان ويتبعه إداريا بشكل مباشر‪ .‬ويتلقّى‬ ‫ّ‬ ‫يت‬ ‫‪،‬‬ ‫ا‬ ‫وإداري‬ ‫ا‬ ‫مالي‬ ‫ة‬ ‫ّ‬ ‫ل‬ ‫مستق‬ ‫مؤسسة‬ ‫هو‬ ‫االتحادي‬ ‫المالية‬ ‫الرقابة‬ ‫ضون أجورا تتوافق مع الرواتب المدفوعة في باقي القطاع العام‪ .‬ويتم التعريف عن مركزه ودوره في‬ ‫موظفوه تدريبا جيدا ويتقا َ‬ ‫ّ‬ ‫الدستور وفي قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي‪ ،‬وكالهما يؤكدان استقالليته‪ ،‬ومكانته في نظام الحوكمة‪ ،‬ودوره في إجراء‬ ‫المراجعة الحسابية القضائية‪ .‬كما أن القيادة القوية والتقنية وغير الطائفية‪ ،‬والموظفين الذين يتلقون تدريبا ودعما مهنيين منتظمين‬ ‫(من خالل مساعدة الشركاء اإلنمائيين)‪ ،‬والروابط القوية مع المنظمات المهنية الدولية مثل المنظمة الدولية للمؤسسات العليا‬ ‫لمراجعة الحسابات (إنتوساي) ونظيرتها اإلقليمية‪ ،‬أرابوساي‪ ،‬قد ساعدت المؤسسة على القيام بمهامها حتى في مواجهة التخويف‬ ‫المهني والشخصي الكبير‪.‬‬ ‫‪ .3‬المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫‪ .118‬تمثل المؤسسات المملوكة للدولة أحد مصادر الضعف الذي تتسم به مؤسسات القطاع العام في العراق‪ .‬فهناك ‪176‬‬ ‫مؤسسة مملوكة للدولة في البلد (الجدول ‪ .)9‬ويذهب جزء كبير من موارد القطاع إلى دفع أجور الموظفين فيها‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬يبدو‬ ‫أن عددا كبيرا من المؤسسات المملوكة للدولة ال مبرر كاف لوجوده‪ ،‬عدا توفير العمالة العامة‪ .‬إذ يعمل في القطاع أكثر من‬ ‫‪ 000 550‬شخص‪ ،‬من بينهم ‪ 30‬إلى ‪ 50‬في المئة يُعتقد أنهم من العمالة الزائدة‪ .‬وباإلضافة إلى استيعاب عدد هائل من الموظفين‪،‬‬ ‫فَقَدَ العديد من المؤسسات المملوكة للدولة رأس ماله بشكل خطير‪ ،‬وال يملك األصول أو ال الكفاءة الالزمة‪ ،‬وهو مكبّل بتكاليف‬ ‫إنتاج عالية‪ ،‬وفي حالة تدهور فعلي‪.‬‬ ‫‪ .119‬تسيطر المؤسسات المملوكة للدولة على القطاعين المالي وغير المالي على السواء‪ .‬وتتمتع المؤسسات المملوكة‬ ‫للدولة المالية وغير المالية بامتيازات كبيرة زادت من اختناق تنمية القطاع الخاص عبر مزاحمة الشركات الخاصة وإعاقة إعادة‬ ‫تخصيص العوامل‪ .‬وتهيمن المصارف المملوكة للدولة (على سبيل المثال‪ ،‬مصرف الرشيد ومصرف الرافدين) على القطاع‬ ‫دّم أداء كافيا لتغطية‬ ‫المالي‪ ،‬وقد دفعتها الحكومة إلى زيادة اإلقراض المو َّ‬ ‫جه إلى المؤسسات المملوكة للدولة األخرى التي لم تق ِ‬ ‫تكاليفها التشغيلية الحالية (مثل األجور) وكذلك تمويل العجز الحكومي‪ .‬وتعمل المؤسسات المملوكة للدولة غير المالية في مجموعة‬ ‫واسعة من قطاعات االقتصاد وهي غير شفافة إلى حد كبير‪ ،‬وال تخضع إلى المساءلة بالشكل المطلوب‪ ،‬وتضطلع بأنشطة شبه‬ ‫مالية كبيرة تولد إلتزامات ومخاطر مالية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .9‬الشركات العامة في العراق‬ ‫عدد الشركات‬ ‫عدد الموظفين‬ ‫عدد الشركات التي‬ ‫الوزارة‬ ‫المربحة في العام‬ ‫(×‪)1000‬‬ ‫شملتها الدراسة‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪145.4‬‬ ‫‪71‬‬ ‫وزارة الصناعة والمناجم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وزارة الكهرباء‬ ‫‪17‬‬ ‫‪143.6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫وزارة النفط‬ ‫‪7‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18‬‬ ‫وزارة النقل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وزارة اإلعمار واإلسكان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وزارة الدفاع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وزارة الموارد المائية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وزارة االتصاالت‬ ‫‪44‬‬ ‫‪479.1‬‬ ‫‪157‬‬ ‫المجموع‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية العراقية (‪)2016‬‬ ‫المالحظة‪ :‬هناك ‪ 19‬شركة مرتبطة بوزارات المالية (‪ ،)12‬والثقافة (‪ ،)4‬والصحة (‪ ،)2‬والتعليم (‪ )1‬لم تشملها الدراسة بسبب عدم توفّر المعلومات‪.‬‬ ‫در البنك الدولي أن ربع المؤسسات المملوكة للدولة فقط مربح (الجدول ‪ .)9‬أما الشركات المتبقية فهي معسرة من‬ ‫‪ .120‬يُق ِ ّ‬ ‫الناحية الهيكلية وتمثل عبئا على المالية العامة‪ .‬ولكن‪ ،‬بسبب ضعف آلية تقديم التقارير‪ ،‬ال يمكن معرفة الحجم الدقيق للتكاليف‬ ‫االقتصادية والمالية والضريبية التي تتح ّ‬ ‫ملها المؤسسات المملوكة للدولة العراقية‪ .‬كما أن إدارة قطاع المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫‪61‬‬ ‫ومجزأة بين مختلف الوزارات من دون تنسيق كاف من قبل وزارة الماليّة عدا تقديم البيانات المالية‪ .‬وهذا يجعل الرصد‬ ‫ّ‬ ‫ضعيفة‬ ‫االستراتيجي وإعادة الهيكلة وإدارة المخاطر المالية للشركات المملوكة للدولة أمرا صعبا‪ ،‬حتى عندما توجد اإلرادة السياسية للقيام‬ ‫عزز صغر حجم القطاع الخاص وضعفه والصعوبات التنظيمية التي يواجهها جميعها هيمنة المؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫بذلك‪ 48.‬يُ ّ‬ ‫في معظم األسواق العراقية‪ ،‬ويحدّ من كمية المعلومات المتاحة حول أسعار السوق النسبية من أجل إرشاد تخطيط المؤسسات‬ ‫مقدّمة إلى المؤسسات المملوكة للدولة‪،‬‬ ‫ما يجعل من الصعب جدا احتساب حجم اإلعانات العامة غير المباشرة ال ُ‬ ‫المملوكة للدولة‪ ،‬م ّ‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬في شكل منافع واعتمادات مستلمة‪ .‬وإذا توفر المزيد من المعلومات حول هذه اإلعانات الخفيّة‪ ،‬فقد يظهر أن‬ ‫ما قد يؤدّي إلى زيادة الضغط العام إلصالح‬ ‫ما جرى اإلبالغ عنه‪ ،‬م ّ‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة قد حقّقت دخال أقل بكثير م ّ‬ ‫المؤسسات المملوكة للدولة (غونتر‪.)2013 ،‬‬ ‫‪ .4‬نظام العدالة وسيادة القانون‬ ‫‪ .121‬قد تدهورت إقامة العدل وقدرات مهنة المحاماة بعد عقود من الدكتاتورية والصراع والعقوبات‪ .‬ويأتي العراق في‬ ‫المرتبة األخيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ويقع ضمن شريحة الــ‪ 10‬في المئة الدنيا على مستوى العالم في‬ ‫مؤشرات سيادة القانون (الشكل ‪ .)55‬وتشمل األسباب الرئيسية رداءة نوعيّة التعليم القانوني‪ ،‬وسنوات هيمنة السلطة التنفيذية‬ ‫الهش في البلد‪ ،‬وتسييس إنفاذ القانون‪ .‬وال يزال القضاء العراقي يكافح من أجل الحفاظ على‬ ‫ّ‬ ‫على القضاء‪ ،‬والوضع األمني‬ ‫استقالله‪ ،‬وسوء األمن يحول دون وصول الجمهور إلى ملفّات المحكمة والمعلومات‪ ،‬والقضاة يواجهون بصورة منتظمة ضغوطا‬ ‫سياسيّة وتهديدات شخصيّة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .55‬المرتبة المئوية لسيادة القانون‬ ‫‪100‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Rule of Law‬‬ ‫‪OECD‬‬ ‫‪UMIC‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات الحوكمة العالمية‪2014 ،‬‬ ‫‪ .122‬لضعف القدرات المؤسسية والمهنية لدى الجهاز القضائي انعكاسات كثيرة على نوعية نظام العدالة الجنائية‪،‬‬ ‫وممارسة األعمال التجارية‪ ،‬والحصول على المساعدة القانونية للفئات الضعيفة‪ .‬إذ يتأثر إنفاذ القانون والمالحقة القضائية‬ ‫ي‪ .‬ويحتل العراق المرتبة ‪ 122‬من أصل ‪ 189‬في مؤشر إنفاذ العقود في تقرير ممارسة‬ ‫والمحاكم الجنائية واإلصالحيات بشكل سلب ّ‬ ‫األعمال التجارية للعام ‪ ،2016‬ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدني نوعية اإلجراءات القضائية‪ ،‬وطول المدة الزمنية التي يستغرقها‬ ‫تنفيذ العقد (‪ 520‬يوما)‪ ،‬والتكلفة العالية إلجراء ذلك (‪ 28‬في المئة من قيمة المطالبة)‪ .‬وأخيرا‪ ،‬ال تعرقل الظروف األمنية السيئة‬ ‫وحدها الوصول إلى العدالة‪ ،‬بل إن العديد من الفئات المحرومة‪ ،‬بمن فيها النساء والفقراء‪ ،‬تفتقر إلى المساعدة القانونية التي‬ ‫تحتاجها للوصول إلى خدمات العدالة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬قطاع خاص غير نام‬ ‫‪ .123‬لقد اجتمع إرث من االستبداد وسوء الحوكمة والصراعات واالعتماد على النفط لتحديد شكل القطاع الخاص العراقي‪.‬‬ ‫كزت جهود الحكومة ومواردها بشكل متزايد على‬ ‫ففي حقبة العقوبات‪ ،‬أصبحت الموارد أكثر تركيزا على القطاع العام‪ ،‬حيث تر ّ‬ ‫ضمان بقاء النظام بدال من تركيزها على االستثمار المنتج وخلق فرص العمل والتنويع‪ .‬وقد أدّى ذلك إلى زيادة تهميش القطاع‬ ‫الخاص وتسبّب بتحول العديد من األعمال إلى القطاع غير الرسمي‪ .‬وال يزال تأثير ذلك على اإلنتاجية وجودة العمل واالستثمار‬ ‫الخاص ملموسا حتى اليوم وينعكس في حالة القطاع الخاص الضعيفة وغير النامية‪ .‬ويمثل القطاع العام ما يقارب ‪ 40‬في المئة‬ ‫‪ 48‬لقد أُسّست لجنة مؤخرا إلنشاء قاعدة بيانات من أجل رصد المخاطر المالية التي تطرحها المؤسسات المملوكة للدولة غير المالية وتحديث بياناتها المالية‬ ‫وبيانات العمالة ونشرها (المرسوم رقم ‪ 18 ،446‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪.)2015‬‬ ‫‪62‬‬ ‫من جميع الوظائف‪ ،‬فضال عن جميع وظائف القطاع الرسمي تقريبا‪ .‬وتساهم الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم بنسبة ضئيلة‬ ‫من جميع الوظائف‪ ،‬ومن المرجح أن يكون ثلثا العاملين تقريبا يملكون وظائف غير رسمية بدون منافع الضمان االجتماعي‪ .‬كما‬ ‫أن الدور الذي تؤديه المؤسسات المملوكة للدولة في االقتصاد قد نما وكبُر‪ ،‬مثلما نمت أوجه القصور في نظام مشترياتها وإجراءاتها‬ ‫وأنظمتها القاسية المتعلقة بالمعامالت التجارية‪ .‬وكذلك‪ ،‬شهدت فترة العقوبات تزايد انفصال الكثير من العراقيين عن الحكومة‬ ‫والقطاع الرسمي‪.‬‬ ‫‪ .124‬عملت السياسة االقتصادية التي تحركها الدولة منذ عقود على ربط اقتصاد العراق ارتبا ً‬ ‫طا وثي ً‬ ‫قا باحتياجات الدولة‪.‬‬ ‫ما يحدّ بشكل كبير من مدى‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬ال تملك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص فرصا كبيرة إلسماع صوتها للحكومة‪ ،‬م ّ‬ ‫معقَّد وغير الشفاف في العراق ضعيفا إذا ما قورن‬ ‫تأثيرها على السياسات واألنظمة التي تؤث ّر عليها‪ .‬ويبدو أن النظام التنظيمي ال ُ‬ ‫ليس بالنظام الموجود في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي فحسب‪ ،‬بل أيضا بذلك القائم في بلدان الشريحة‬ ‫العليا من الدخل المتوسط ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتمارس الحكومة العراقية صالحيات واسعة ولكنها تفتقر إلى‬ ‫عالة وتقييم أثر األنظمة‪ ،‬مما خلق بيئة غير مؤاتية للقطاع‬ ‫القواعد والمؤسسات القانونية الالزمة لتوجيه وتنفيذ سياسة تنظيمية ف ّ‬ ‫الخاص‪ ،‬وال سيما للمؤسسات الصغيرة‪ 49.‬وفي بيئة تقلّصت فيها ثقة المستثمرين‪ ،‬قد أثبط عدم التزام الحكومة باحترام العقود في‬ ‫القطاعات الرئيسية االستثمارات األجنبية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أصبحت نظم االعتمادات والحصول على التمويل محدودة للغاية‪،‬‬ ‫وذلك بسبب هيمنة الدولة منذ فترة طويلة على االقتصاد‪.‬‬ ‫‪ .125‬ال يزال خلق فرص العمل يشكل أحد أكبر التحديات اإلنمائية في العراق‪ ،‬ولكن القطاع الخاص في وضع ال يسمح له‬ ‫بالقيام بدوره كمنشئ لفرص العمل‪ .‬فباإلضافة إلى المشاكل األمنية‪ ،‬يعاني هذا القطاع من انعدام فرص الحصول على االعتمادات‪،‬‬ ‫مين القانوني والتنظيمي‪ .‬وعلى غرار األسر المعيشية‪ ،‬تعاني شركات‬ ‫وارتفاع حواجز الدخول والخروج‪ ،‬وبطء وغموض في النظا َ‬ ‫األعمال من عدم موثوقية تقديم الخدمات األساسية‪ ،‬بما فيها المياه والكهرباء والصرف الصحي والنقل واالتصاالت‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫من وجود إمكانية كبيرة إلشراك القطاع الخاص في العراق بعد انتهاء الصراع‪ ،‬ولكنه في الوقت الحاضر قليل النمو ومجزأ‪.‬‬ ‫فمعظم الشركات الخاصة في العراق صغيرة جدا‪ .‬وأغلبيتها في قطاع البيع بالتجزئة والتجارة‪ ،‬والبناء والنقل‪ ،‬وكذلك في مجاالت‬ ‫المنسوجات والغذاء والهندسة والمواد الكيميائية‪ .‬والغالبية العظمى من هذه الشركات يملكها مالكون وحيدون‪ ،‬ومعظم الشركات‬ ‫المتبقية هي كناية عن شراكات عائلية‪ .‬والكثير من العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هم عاملون غير مهرة‬ ‫صلوا مستويات أعلى من التعليم يفتقرون إلى المهارات ذات‬ ‫يُستخدَمون لمدد قصيرة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬حتى أولئك الذين ح ّ‬ ‫سر‪ ،‬وهي في قطاع‬ ‫ُ‬ ‫الصلة التي يطلبها السوق‪ .‬فالعراق يمتلك فقط حفنة من التكتالت الكبيرة المتعددة الصناعات التي تديرها أ َ‬ ‫البيع بالتجزئة والتجارة الداخلية واالتصاالت السلكية والالسلكية والبناء‪ ،‬وليس في قطاع السلع التجارية والخدمات (البنك الدولي‪،‬‬ ‫‪ .)a2014‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فإن إنتاجية الشركات العراقية هي عموما أقل من إنتاجية الشركات في بلدان أخرى في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن بعض قطاعات االقتصاد العراقي لديها مستويات إنتاجية أعلى من نظيراتها اإلقليمية‪.‬‬ ‫ما يُشير إلى وجود‬ ‫وتشمل مجاالت المعادن والمعدات‪ ،‬والمنسوجات والمالبس‪ ،‬والمواد الكيماوية والمستحضرات الصيدالنية‪ ،‬م ّ‬ ‫إمكانات إلحداث نمو يقوده القطاع الخاص في تحسين بيئة األعمال (البنك الدولي‪ .)d2015 ،‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يمكن أن يؤدي‬ ‫مبيَّن في اإلطار ‪ ،7‬من‬ ‫جه جيدا إلى تعزيز القطاع الخاص وخلق فرص العمل‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬وكما هو ُ‬ ‫االستثمار العام المو َّ‬ ‫شأن وجود استراتيجية حكومية مركزة لدعم السياحة الدينية وغيرها من أنواع السياحة أن يساعد على خلق فرص عمل عبر‬ ‫سلسلة القيمة‪.‬‬ ‫‪ 49‬من التطورات اإليجابية إنشاء فرقة عمل (ضمن األمانة العامة لمجلس الوزراء) في شباط‪/‬فبراير ‪ ،2016‬لمالحقة اإلصالحات التنظيمية والمتعلقة‬ ‫بالحوكمة‪ ،‬بما في ذلك تدابير تعزيز نظم تحليل األثر وزيادة استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يتم حتى اآلن معرفة نتائج هذه‬ ‫المبادرة‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫اإلطار ‪ .7‬شواغل القطاع الخاص‬ ‫لقد سلّطت المشاورات التي أجراها فريق الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بالعراق مع ممثلين عن القطاع الخاص في أيلول‪/‬سبتمبر ‪ 2016‬لمناقشة‬ ‫هذه الدراسة‪ ،‬الضوء على العديد من المعوقات التي تواجهها التنمية االقتصادية في العراق من منظور القطاع الخاص‪ ،‬فضال عن العوامل المختلفة‬ ‫سع الشركات الخاصة المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ .‬ومن الشواغل الرئيسية التي أعرب عنها الممثلون ظهور قطاع‬ ‫التي تحدّ من تو ّ‬ ‫خاص زائف تملكه الفصائل أو األحزاب السياسية‪ .‬وأشار المشاركون إلى أن معظم األحزاب السياسية قد أنشأت العديد من الشركات التي تحصل على‬ ‫الكثير من المناقصات الحكومية لمشاريع مختلفة‪ ،‬مما أدى أساسا إلى إبعاد القطاع الخاص الحقيقي عن األعمال‪ .‬كما تخلق هذه الجهات الفاعلة نفسها‬ ‫كن القطاع الخاص من إيصال‬ ‫عقبات هائلة تحول دون ترشيد البيئة التنظيمية والتجارية لخلق تكافؤ فرص لجميع المشاركين‪ .‬وثمة فرص محدودة تم ّ‬ ‫صوته إلى الحكومة‪ ،‬ولذلك يتعين تعزيز قدرة جماعات الضغط التابعة للقطاع الخاص‪ .‬وقد توترت العالقات بين القطاعين العام والخاص بسبب عدم‬ ‫وجود أي التزام حكومي بالتمسك بالعقود الموقعة‪ ،‬مما أضعف ثقة المستثمرين بشدة‪ .‬وأشار المشاركون إلى أن القطاع المصرفي الذي تهيمن عليه‬ ‫مصارف القطاع العام ال يخدم احتياجات القطاع الخاص بسبب القوانين واألنظمة التي وضعها البنك المركزي العراقي‪ ،‬فضال عن ممارساتها المحافظة‬ ‫لمنح القروض‪ .‬كما أنه ليس هناك أي منظمة لتدريب المواطنين العراقيين على المهارات الالزمة للعمل في القطاع الخاص‪ ،‬وثمة حاجة إلى إعادة‬ ‫النظر في التعليم المهني للتركيز على احتياجات السوق‪ .‬وشملت المسائل األخرى على المستوى الكلي التي انبثقت عن مشاورات الدراسة التشخيصية‬ ‫هذه‪ ،‬ضعف المؤسسات‪ ،‬والعمليات التنظيمية المعقّدة‪ ،‬واالفتقار إلى البنية التحتية (ال سيما في ما يتعلق باالتصال االلكتروني)‪ ،‬وغياب رؤية استراتيجية‬ ‫(وقد تم االستشهاد برؤية السياحة في إقليم كردستان العراق كمثال على ذلك) التي من شأنها أن تساعد ليس على خلق فرص العمل فحسب‪ ،‬بل أيضا‬ ‫على دعم الصناعات المحلية‪.‬‬ ‫عوقات كبيرة تواجهها فرص القطاع الخاص في االقتصاد غير النفطي‪ ،‬وذلك في تقييم مناخ االستثمار‬ ‫‪ .126‬قد تم تحديد م ّ‬ ‫للعام ‪ 2012‬الذي أجراه البنك الدولي والذي استند إلى دراسة استقصائية شملت حوالي ‪ 800‬شركة عراقية (البنك الدولي‪،‬‬ ‫‪ .)b2012‬وال تزال أهم المعوقات التي حددها التقييم هي المعوقات نفسها التي تعترض القطاع الخاص العراقي اليوم‪ ،‬وهي‬ ‫بالتحديد عدم االستقرار السياسي والفساد وخدمة الكهرباء غير الموثوقة واالفتقار إلى إمكانية الحصول على التمويل‪ .‬ومن العوامل‬ ‫األخرى التي حددها التقييم دور الدولة في االقتصاد العراقي‪ ،‬بما في ذلك المؤسسات المملوكة للدولة‪ ،‬فضال عن ضعف أداء‬ ‫القطاع المصرفي‪ .‬كما أن أداء العراق النسبي في عدد من مجاالت ممارسة األعمال التجارية ضعيف أيضا (الشكل ‪ .)56‬وغالبا‬ ‫ما تكون هذه العوامل األخيرة أشدّ وطأة على الشركات الكبيرة مما هي عليه بالنسبة للشركات الصغيرة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يتفاوت‬ ‫أثر هذه المعوقات في جميع أنحاء البلد‪ ،‬ويزداد احتمال أن تعتبرها الشركات القائمة في بغداد خطيرة جدا‪ .‬وتفيد التقارير بأن‬ ‫ل على أنه يمكن استخالص دروس‬ ‫المعوقات أقل بكثير في نينوى وكركوك وبابل والسليمانية من أي مكان آخر في العراق‪ ،‬مما يد ّ‬ ‫مفيدة ليس من البلدان األخرى فحسب‪ ،‬بل أيضا من بعض مناطق العراق ‪ -‬انظر اإلطار ‪( 8‬البنك الدولي‪.)d2015 ،‬‬ ‫المعوقات التي تعترض ممارسة األعمال التجارية (منخفض = أفضل‪ ،‬مرتفع = أسوأ)‬ ‫ّ‬ ‫الشكل ‪.56‬‬ ‫خدمات الحكومة واألنظمة مقابل األعمال التجارية‬ ‫‪200‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪UMIC Average‬‬ ‫‪MNA Average‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشر ممارسة األعمال التجارية‪2016 ،‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ .127‬تزيد البيئة التنظيمية السيئة في العراق من األعباء المفروضة على القطاع الخاص بسبب انعدام األمن ورداءة‬ ‫الخدمات‪ .‬فثمة ثالث طرق يمكن أن تعيق بها األنظمة أنشطة القطاع الخاص‪ )1( :‬عندما تطبَّق األنظمة حيث ال حاجة إليها؛ (‪)2‬‬ ‫ممة بشكل سيء؛ (‪ )3‬وعندما يتم تطبيق األنظمة وإدارتها بشكل سيء (البنك الدولي‪.)a2014 ،‬‬ ‫وعندما تكون األنظمة الالزمة مص َّ‬ ‫وكل ذلك ينطبق على العراق (الشكل ‪ .)57‬إذ تم وضع العديد من القوانين واألنظمة في البالد خالل القرن العشرين‪ ،‬ولكن عندما‬ ‫تم إصدار القوانين الجديدة‪ ،‬لم يتم إلغاء القوانين القديمة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يُعتبَر النظام التشريعي العراقي مثقال بإرث من التشريعات‬ ‫القديمة التي تعمل ضد حاجة البلد القتصاد منفتح وشفاف ومتنوع‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تملك الحكومة سياسة للمراجعة واإلصالح‬ ‫التنظيمي‪ ،‬لذلك غالبا ما تكون األنظمة سيئة التصميم‪ ،‬وال يلقى تأثيرها على القطاع الخاص االهتمام الكافي‪ 50،‬فضال عن أن‬ ‫القوانين القائمة ال تنفَّذ على النحو المناسب‪ .‬وال يوجد تنسيق فعّال ومتماسك بين مختلف الوزارات التي تنظم القطاع الخاص أو‬ ‫بين الحكومة والقطاع الخاص‪ .‬كما أن وزارات عديدة ال تملك القدرة الكافية إلجراء أي إصالحات‪ .‬فيُصعّب وجود درجة عالية‬ ‫من الطابع غير الرسمي في االقتصاد إنفاذ األنظمة الحكومية ويحدّ من تأثيرها على نحو كبير‪ .‬ونظرا إلى الحاجة الواضحة‬ ‫لتعزيز الحوكمة المؤسسية والتنظيمية‪ ،‬إلتزمت األمانة العامة لمجلس الوزراء (كومسيك) بمتابعة اإلصالحات في األنظمة‬ ‫والحوكمة لدعم تحليل أثر األنظمة وتشجيع مجلس الوزراء على تنفيذ عمليات أكثر فعالية (البنك الدولي‪.)d2015 ،‬‬ ‫‪ .128‬ال يمكن إعادة تنشيط القطاع الخاص إال إذا تم إصالح دور القطاع العام في االقتصاد‪ .‬يحتاج تحويل إيرادات النفط نحو‬ ‫القطاع العام في العراق – ونحو عدد قليل من الجهات الفاعلة الخاصة التي تستفيد من العقود العامة ‪ -‬إلى فسح المجال تدريجيا‬ ‫أمام زيادة نشاط القطاع الخاص‪ .‬وينبغي أن يرکز القطاع العام علی االستثمارات التي يمكنها أن توسع من قدرات القطاع الخاص‬ ‫ونشاطه‪ ،‬وأن تخلق فرصا متزايدة للتنويع‪ .‬وكما هو الحال مع جميع اإلصالحات التي تنطوي على قطيعة مع بنية الحوكمة‬ ‫القائمة‪ ،‬يتطلّب ذلك ظهور قوة سياسية قادرة على االلتزام بإعادة إرساء شرعية الدولة وقدرتها على االضطالع بمهامها‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ .8‬إمكانات االستثمار األجنبي المباشر التي تضعفها الضغوط االقتصادية المتزايدة‬ ‫نجح إقليم كردستان العراق‪ ،‬نظرا الستقراره النسبي وبيئة أعماله المؤاتية‪ ،‬في جذب مستثمرين إقليميين وأجانب إلى القطاعات غير النفطية الرئيسية‬ ‫نص قانون االستثمار للعام ‪ 2006‬الذي أعقبه إنشاء عملية مبسطة‬ ‫مثل اإلسكان والسياحة والزراعة والصحة والتعليم لدعم قطاعه الخاص المتنامي‪ .‬وقد ّ‬ ‫إلصدار التراخيص يشرف عليها مجلس االستثمار في إقليم كردستان العراق‪ ،‬على تقديم حوافز للمستثمرين اإلقليميين واألجانب لدعم البنية التحتية‬ ‫وتنمية القطاع الحقيقي‪ .‬ويقدَّر أن إقليم کردستان العراق يمثل في المتوسط ما يقارب ‪ 55‬في المئة من جميع االستثمارات األجنبية المباشرة في العراق‬ ‫قبل نشوب الصراع مع داعش‪ .‬وساعدت هذه الزيادة في االستثمار على تعزيز فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص‪ .‬وفي المتوسط‪ ،‬أضاف إقليم‬ ‫كردستان العراق ‪ 300 32‬وظيفة سنويا في القطاع الخاص مقارنة بــ ‪ 900 31‬وظيفة في السنة في القطاع العام بين العامين ‪ 2007‬و‪ .2012‬وذهب‬ ‫معظم الوظائف إلى فقراء الحضر والريف‪ ،‬وال سيما في قطاعات مثل البناء والتجارة والبيع بالتجزئة‪ ،‬والنقل واللوجستيات‪ ،‬والزراعة‪ .‬غير أن البيئة‬ ‫السياسية واألمنية الصعبة التي بدأت في الفترة ‪ 2014-2013‬أدّت إلى فقدان الوظائف في القطاع الخاص وزيادة فرص العمل في القطاع العام‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أدى االنخفاض الحاد في أسعار النفط إلى جانب إيقاف مدفوعات التحويل من قبل الحكومة االتحادية إلى زيادة الضعف المالي في‬ ‫إقليم كردستان العراق (على الرغم من أن هذه التحويالت قد استؤنفت جزئيا)‪ .‬ومع مواجهة حكومة إقليم كردستان تحديات خطيرة في الوفاء بالتزاماتها‬ ‫المالية‪ ،‬تراكمت مستحقات متأخرة كبيرة للقطاع الخاص‪ ،‬وأدّت إلى وقف جميع مشاريع البناء تقريبا في المنطقة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه إقليم كردستان العراق في تعزيز تنمية القطاع الخاص‪ ،‬فإنه ال يزال يواجه‪ ،‬كغيره من المحافظات العراقية‪ ،‬تحديات‬ ‫ضعف مناخ االستثمار‪ ،‬ومحدودية فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب األعمال الحرة‪ ،‬وانعدام فعالية آليات‬ ‫جهت معظم مبادرات القطاع الخاص واستثماراته نحو فرص المشتريات‬ ‫سوق العمل ومؤسساته‪ ،‬واالفتقار إلى بنية تحتية مالئمة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تو َّ‬ ‫العامة‪ ،‬وال سيما في قطاع الخدمات‪ ،‬في حين أنه ال يوجد أي دعم لالبتكار والمنافسة للمساعدة في تحديث االقتصاد‪ .‬وستكون معالجة هذه المعوقات‬ ‫حاسمة إلطالق إمكانات إقليم كردستان العراق من أجل تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫* استؤنف تنفيذ ترتيبات الموازنة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان جزئيا في آب‪/‬أغسطس ‪ .2016‬إذ ينص االتفاق على أن‬ ‫تحول بغداد إلى حكومة إقليم كردستان ‪ 17‬في المئة من موازنة الحكومة االتحادية مقابل صادرات قدرها ‪ 0.55‬مليون برميل في اليوم‪ ،‬كحدّ متوسط‬ ‫ّ‬ ‫من مناطق إنتاج النفط التابعة لحكومة إقليم كردستان‪ .‬وتوقف تنفيذ االتفاق في العام ‪ 2015‬حيث انخفضت صادرات النفط من إقليم كردستان إلى أقل‬ ‫من ‪ 0.55‬مليون برميل في اليوم وبلغت ‪ 0.15‬مليون برميل في اليوم‪ ،‬وانتهى بشكل فعلي بعد أن قامت حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط مباشرة‪،‬‬ ‫وبسبب انخفاض التحويالت من بغداد إلى أربيل إلى ما دون ‪ 17‬في المئة المتفق عليها‪ .‬وعاد واتفق الطرفان في آب‪/‬أغسطس ‪ 2016‬على استئناف‬ ‫البيع المشترك للنفط وتقسيم اإليرادات بالتساوي‪ .‬وينتهي هذا االتفاق في نهاية العام ‪ 2016‬حيث من المتوقع أن يتم التفاوض على اتفاق خلف‪.‬‬ ‫‪ 50‬يقدم المجتمع الدولي للعراق بناء القدرات والمساعدة الفنية إلنشاء وحدات إصالح تنظيمي لزيادة فعالية اإلصالحات التنظيمية واستعراض القوانين‬ ‫واألنظمة القائمة‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫مين بصفة خاصة بتنمية قطاع خاص‬ ‫‪ .129‬لقد سلط تقييم مناخ االستثمار للعام ‪ 2012‬الضوء على عائقَين باعتبارهما ملتز َ‬ ‫نابض بالحياة – وهما القطاع المالي والمؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬وقد تم تلخيص المسائل المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة‬ ‫دّم الفقرات التالية لمحة عامة عن التحديات التي تواجه القطاع المالي في العراق‪.‬‬ ‫في قسم سابق‪ .‬وتق ِ‬ ‫الشكل ‪ .57‬الجودة التنظيمية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Regulatory Quality‬‬ ‫‪OECD‬‬ ‫‪UMIC‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪Iraq‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‪.2014 ،‬‬ ‫القطاع المالي‬ ‫‪ .130‬ال يزال النظام المالي العراقي غير نام‪ .‬ووفقا ألحدث التقديرات‪ ،‬بلغ إجمالي االئتمان المحلي للقطاع الخاص ‪ 9.2‬في‬ ‫المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام ‪ ،2015‬وهو أدنى مستوى في المنطقة‪ .‬وهذا القطاع صغير الحجم وتهيمن عليه‬ ‫جه ودعم الموازنة‪ ،‬بدال من أن تكون مصدر تمويل للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫المصارف المملوکة للدولة التي ت ُستخدم أساسا لإلقراض المو َّ‬ ‫وكما هو الحال مع المؤسسات المملوكة للدولة غير المالية (انظر أدناه)‪ ،‬تستفيد هذه المصارف من امتيازات كبيرة مقارنة‬ ‫بمصارف القطاع الخاص‪ ،‬مما يعرقل التنافس ونمو القطاع الخاص‪ .‬وتمثل أكبر ثالث مصارف مملوكة للدولة نحو ‪ 90‬في المئة‬ ‫من أصول وودائع القطاع المصرفي‪ .‬وعلى الرغم من أن إجمالي أصول القطاع المالي يبلغ ‪ 87‬في المئة من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي‪ ،‬فمعظمها في سندات حكومية‪ ،‬تم شراؤها من أجل تمويل الموازنة‪ .‬وتقدَّر قيمة االعتمادات المقدّمة للقطاع الخاص بأقل‬ ‫من ‪ 7‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي (مقارنة بنسبة ‪ 55‬في المئة في المتوسط في بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا)‪.‬‬ ‫‪ .131‬يتعيّن على المصارف الخاصة واألجنبية أن تعمل وفقًا لقواعد تعامل غير متكافئة تخدم المصارف المملوكة للدولة‪،‬‬ ‫دا من التحديات التي تعرقل نموها‪ .‬وعلى الرغم من أن عدد المصارف الخاصة واألجنبية (‪ )46‬أكبر من عدد‬ ‫وأن تواجه عد ً‬ ‫المصارف المملوكة للدولة (‪ ،)7‬فقد حدّت بيئة تنظيمية غير مؤاتية (على سبيل المثال‪ ،‬معايير رأس المال أكثر صرامة من‬ ‫المعايير المفروضة على المصارف المملوكة للدولة)‪ ،‬وضعف القدرة الداخلية‪ ،‬وعدم وجود رغبة في مواجهة المخاطر من نموها‬ ‫وانتشارها في القطاع المصرفي‪ .‬وقد استفادت مصارف الدولة من تصور الجمهور بأنها توفر ضمانة إيداع فعلية ومن القيود‬ ‫المفروضة على عمليات المصارف الخاصة‪ .‬غير أن ذلك تغير بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في تشرين األول‪/‬أكتوبر‬ ‫‪ 2015‬لتحقيق تكافؤ الفرص بين المصارف العامة والخاصة‪ .‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬سمح للمؤسسات المملوكة للدولة والوزارات‬ ‫بإيداع أموالها وفتح حسابات مصرفية في المصارف الخاصة وإيداع وتوزيع رواتب الموظفين ومعاشاتهم من خاللها وقبول‬ ‫جعت الحكومة المصارف العامة على إيداع أموالها في المصارف‬ ‫الشيكات المعتمدة وخطابات االعتماد الصادرة عنها‪ .‬كما ش ّ‬ ‫الخاصة‪ .‬وفي نهاية أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2015‬بلغ إجمالي ودائع المصارف العامة في المصارف الخاصة ‪ 172‬بليون دينار عراقي‬ ‫(أي حوالي ‪ 147‬مليون دوالر أميركي)‪.‬‬ ‫يتطور تمويل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل جيد في العراق‪ .‬ويقدر أن أقل من ‪ 5‬في‬ ‫ّ‬ ‫‪ .132‬لم‬ ‫المئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاع الرسمي قد حصلت على قروض مصرفية‪ .‬وال يملك المصرفيون في‬ ‫العراق سوى القليل من الخبرة في إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬مما يحدّ من الوساطة المالية‪ .‬فالعديد من المصارف‬ ‫جديد وال يتمتع بالمهارات الالزمة لتحليل مخاطر االئتمان أو إلجراء تحليالت للتدفق النقدي‪ .‬وبالرغم من أن السلطات العراقية‬ ‫‪66‬‬ ‫قد اتخذت خطوات إيجابية لتعزيز إمكانية الحصول على التمويل‪ ،‬ال تزال التحديات قائمة‪ .‬إذ وجدت الدراسة االستقصائية لقاعدة‬ ‫بيانات تعميم الخدمات المالية (فيندكس) للعام ‪ 2014‬أن ‪ 11‬في المئة فقط من السكان البالغين لديهم حساب في مؤسسة مالية‬ ‫رسمية‪ ،‬وهي ثاني أدنى نسبة بين البلدان التي شملتها الدراسة في المنطقة‪ ،‬وهي نسبة تقل كثيرا عن متوسط الشريحة العليا من‬ ‫الدخل المتوسط الذي يبلغ ‪ 70‬في المئة‪ .‬وكشفت الدراسة أيضا عن وجود فجوة كبيرة بين المواطنين العراقيين الذين اقترضوا‬ ‫ما يشير إلى وجود طلب مرتفع أكثر بكثير م ّ‬ ‫ما يقدمه‬ ‫رسميا (‪ 4‬في المئة) والذين فعلوا ذلك بصورة غير رسمية (‪ 65‬في المئة)‪ ،‬م ّ‬ ‫القطاع المالي حاليا‪.‬‬ ‫‪ .133‬يحمل التمويل البالغ الصغر بعض الوعود في العراق‪ ،‬حيث کانت مؤسسات التمويل البالغ الصغر تخدم ما يقارب ‪100‬‬ ‫ألف من أصحاب المشاريع ذوي الدخل المنخفض قبل نشوب الصراع مع داعش‪ .‬غير أن ذلك لم يمثل سوى ‪ 0.25‬في المئة من‬ ‫إجمالي أصول المصارف‪ .‬وفي اآلونة األخيرة‪ ،‬أوقفت أربع مؤسسات للتمويل البالغ الصغر العاملة في األراضي الخاضعة‬ ‫ما أدّى إلى إلغاء نحو ‪ 15‬في المئة من السوق ‪ -‬وهو ما يمث ّل أكثر من ‪ 20‬ألف‬ ‫لسيطرة داعش عمليات اإلقراض الخاصة بها‪ ،‬م ّ‬ ‫عميل ناشط و‪ 22‬مليون دوالر أميركي من االعتمادات المستحقّة‪ .‬وباإلضافة إلی التحديات األمنية‪ ،‬تقيد العوائق القانونية‬ ‫والمؤسسية أيضا نمو التمويل البالغ الصغر باعتبار أن مؤسسات التمويل البالغ الصغر يجب أن تسجل کمنظمات غير حكومية‬ ‫صصة الالزمة لتقديم اإلشراف المناسب في مجال‬ ‫وتشرف عليها إدارة المنظمات غير الحكومية التي تفتقر إلی المعرفة المتخ ّ‬ ‫التمويل البالغ الصغر‪.‬‬ ‫‪ .134‬يقوض اإلقراض الموجه من الحكومة إدارة المخاطر في المصارف المملوكة للدولة‪ .‬فرغم أن البنك المركزي العراقي‬ ‫أفاد بأن نسب كفاية رأس المال ألكبر مصرفَين إيجابية (‪ 4‬في المئة في مصرف الرافدين و‪ 19‬في المئة في مصرف الرشيد)‪،‬‬ ‫يعتقد المحلّلون أنهما يشكوان في الواقع من نقص شديد في رأس المال‪ .‬فالمعايير والممارسات المحاسبية فيهما ضعيفة‪ ،‬حيث يتم‬ ‫اإلبالغ عن العديد من القروض المتأخرة السداد على أنها مسدَّدة أو خاضعة للتجديد الدائم‪ ،‬ومستويات رصد المخصصات منخفضة‬ ‫حتى بالنسبة للقروض المتعثرة المبلَّغ عنها‪ ،‬ولم يتم التدقيق في حسابات المصارف المملوكة للدولة مطلقا‪ ،‬ولذلك فإن وضعها‬ ‫المالي الدقيق غير مؤكد‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن سيولة هذه المصارف مقيدة‪ ،‬مما دفع البنك المركزي العراقي إلى تخفيض‬ ‫احتياجاتها من االحتياطيات إلى النصف في العام ‪( 2015‬لتمكين المصارف المملوكة للدولة من تمويل العجز الحكومي) من خالل‬ ‫السماح بتأمين نصف احتياجاتها من االحتياطيات بواسطة سندات حكومية‪ .‬وبصورة أعم‪ ،‬يفيد البنك المركزي العراقي بأن نسبة‬ ‫كفاية رأس المال بالنسبة للنظام المصرفي تبلغ ‪ 22.06‬في المئة وأن القروض المتعثرة تبلغ ‪ 8.65‬في المئة‪ ،‬ولكن كما هو مذكور‬ ‫أعاله‪ ،‬من المحتمل أن تكون المصارف أضعف مما تبدو عليه نظرا للمعايير المتساهلة في مجال المحاسبة ومراجعة الحسابات‪.‬‬ ‫يا على اإلشراف على المصارف المملوكة للدولة‪ ،‬كما أن اإلشراف على المصارف‬ ‫‪ .135‬البنك المركزي العراقي غير قادر فعل ً‬ ‫الخاصة الصغيرة ضعيف‪ .‬وفي إقليم كردستان العراق ونتيجة للنزاع القائم على إيرادات النفط بين الحكومة االتحادية وحكومة‬ ‫إقليم كردستان‪ ،‬استنزفت هذه األخيرة األموال النقدية من المصارف في كردستان وأدّت إلى عزل القطاع المصرفي بشكل فعال‬ ‫ما يجعلها غير منظمة وغير خاضعة للرقابة إلى حد كبير‪ .‬وباإلضافة‬ ‫‪ -‬بما في ذلك فروع البنك المركزي ‪ -‬عن باقي أنحاء البالد‪ ،‬م ّ‬ ‫رقت محتويات خزائنها‪ .‬ويزيد‬ ‫سِ‬‫مر العديد من فروع المصارف في األراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش و ُ‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬فقد د ُ ّ‬ ‫سوء جمع البيانات من حالة عدم اليقين هذه‪ .‬وقد أدّت هذه العوامل جميعها إلى هشاشة القطاع المصرفي أمام الصدمات‪.‬‬ ‫مصدرة‬ ‫‪ .136‬كما أن القطاع المالي غير المصرفي صغير وغير متطور‪ .‬وتمتلك البورصة القدرة على تزويد الجهات ال ُ‬ ‫بإمكانية الوصول إلى مصادر رأسمال دائم وطويل األجل من خالل إصدار أسهم رأسمال وسندات شركات للمؤسسات االستثمارية‬ ‫والمستثمرين العاملين بالتجزئة‪ ،‬المحليين واألجانب على السواء‪ .‬وتهيمن شركات التأمين المملوكة للدولة على قطاع التأمين في‬ ‫العراق‪ ،‬وتستفيد من كونها المقدّم الوحيد لخدمات التأمين للحكومة‪.‬‬ ‫د‪ .‬انخفاض جودة رأس المال البشري والمهارات البشرية‬ ‫هائال نتيجةً للصراعات والهشاشة‬‫ً‬ ‫‪ .137‬كان فقدان رأس المال البشري على مدى العقود الثالثة الماضية في العراق‬ ‫المستمرة‪ ،‬ويقوض آفاق االقتصاد العراقي‪ .‬وقد حققت البلدان التي حافظت على مستويات عالية من النمو لفترات طويلة من‬ ‫الزمن‪ ،‬استثمارات كبيرة في تعميق رأس المال البشري بين مواطنيها (البنك الدولي‪ .)a2013 ،‬وفي حين أن نظامي التعليم‬ ‫والصحة العراقيين قد تم تصنيفهما في أعلى المراتب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في أواخر السبعينات‪ ،‬إال أنهما‬ ‫هبطا إلى أدنى المراتب اليوم‪ .‬وقد تم القضاء على اإلنجازات السابقة في مجال زيادة اإللمام بالقراءة والكتابة والحدّ من أوجه‬ ‫‪67‬‬ ‫التفاوت بين الجنسين‪ .‬وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في عدد من المجاالت في السنوات األخيرة‪ ،‬ال يزال الطريق طويال‬ ‫حتى يتمكن البلد من التقدم صوب تحقيق النمو المستدام والحدّ من الفقر‪ .‬فهناك عدد هائل من السكان المستضعفين‪ ،‬بمن فيهم‬ ‫مق أوجه التفاوت في‬ ‫الماليين من النازحين داخليا والالجئين‪ ،‬يزيد من حدّة الضغوط القائمة على نظام ضعيف بالفعل‪ ،‬ويع ّ‬ ‫االستفادة من الخدمات بين المناطق‪ ،‬ويعاني من رداءة نظامي التعليم والصحة وشبكات األمان االجتماعي‪ .‬كما تتفاقم الخدمات‬ ‫الرديئة الجودة بسبب عدم كفاية البنى التحتية وانخفاض مستويات اإلنفاق العام‪ .‬فمن الضروري االستثمار في جودة نظم التعليم‬ ‫والصحة والسالمة االجتماعية في العراق بغية تطوير رأس المال البشري واالجتماعي الذي تحتاجه البالد لضمان اقتصاد منتج‬ ‫ومجتمع متماسك‪.‬‬ ‫‪ .1‬التعليم والمهارات‬ ‫‪ .138‬يتسبب عدد الشباب المتنامي بفرض ضغوط متزايدة على نظام التعليم في العراق الذي يعاني من نقص في التمويل‪.‬‬ ‫غير أن اإلنفاق العام في هذا القطاع قد انهار كليًّا‪ .‬ففي العام الدراسي ‪ ،1989/1988‬بلغت موازنة التعليم ‪ 2.5‬بليون دوالر‬ ‫أميركي (أي حوالي ‪ 6‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي) ووصلت النفقات عن كل طالب إلى نحو ‪ 620‬دوالرا أميركيا‪ .‬وبين‬ ‫وتعرضت البنية التحتية‬ ‫ّ‬ ‫العامين ‪ 1993‬و‪ ،2002‬انخفض متوسط النفقات السنوية عن كل طالب إلى ‪ 47‬دوالرا أميركيا فقط‪.‬‬ ‫همل تدريب المعلمين‪ ،‬وتحديث المناهج‬ ‫للمدارس إلى تدهور كبير‪ ،‬حيث جرى تأجيل الصيانة والبناء الجديد عاما تلو اآلخر‪ .‬كما أ ُ ِ‬ ‫الدراسية‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬وإدخال تقنيات تدريس جديدة‪ .‬وفي حين أن البيانات المتاحة أصبحت قديمة ومحدودة‪ ،‬بلغ اإلنفاق‬ ‫ّ‬ ‫متدن بالمقارنة مع البلدان المجاورة‬ ‫العام على التعليم في العام ‪ 3.5 2008‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ 51،‬وهو مستوى‬ ‫مثل األردن والمغرب ومصر التي تنفق نحو ‪ 6.3‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬والكويت التي تنفق ‪ 8.2‬في المئة من‬ ‫جل العراق ‪ 97‬في المئة من إجمالي االلتحاق بالمدارس االبتدائية‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي على هذا القطاع‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬س ّ‬ ‫في العام ‪ ،2013‬كما أن التكافؤ بين الجنسين في المرحلة االبتدائية أخذ في التحسن باطراد‪ ،‬حيث وصل اآلن إلى ‪ .0.84‬ويبدو‬ ‫أن اإلنفاق في القطاع قد ازداد بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة (البنك الدولي‪ ،)b2014 ،‬على الرغم من تخصيص الجزء‬ ‫األكبر من النفقات لتسديد مرتبات الموظفين‪ ،‬مما يترك القليل للمدخالت ذات الصلة بالجودة‪ .‬ففي الفترة ما بين العامين ‪2007‬‬ ‫و‪ ،2009‬زاد متوسط تكلفة موظف رسمي في مجال التعليم ثالث أضعاف تقريبا‪ ،‬ويقدر أنه استمر في االزدياد‪ .‬وبين العامين‬ ‫‪ 2005‬و‪ ،2008‬شهدت وزارة التربية والتعليم زيادة بنسبة ‪ 64‬في المئة في عدد موظفيها ونموا بنسبة ‪ 156‬في المئة في تكلفة‬ ‫تعويض موظفيها‪ ،‬كما تضاعفت التكلفة مرة أخرى بعد ذلك بعام‪ .‬ومن الواضح أن القطاع لم يكن بمنأى عن الضغوط التي شعرت‬ ‫بها الخدمة المدنية بأكملها‪.‬‬ ‫‪ .139‬ثمة عامل آخر أدى إلى التعجيل في تدهور نظام التعليم بدرجة كبيرة‪ ،‬وهو تزايد هجرة األدمغة ً‬ ‫نظرا ألن األساتذة‬ ‫والعاملين التقنيين القادرين قد ّ‬ ‫فروا من البلد‪ .‬لقد شعر العديد من األساتذة الذين بلغوا سن الرشد في ذروة نظام التعليم العراقي‬ ‫في السبعينيات والثمانينيات بخيبة أمل إزاء تدهور جودة النظام التعليمي وتسييس المناهج الدراسية‪ ،‬حيث غادر نحو ‪3000‬‬ ‫شخص أو أكثر البالد بعد حرب الخليج‪ .‬وأدام الصراع حالة النزوح الجماعي للعراقيين المتعلمين والمهرة‪ .‬إذ يرى الكثيرون أن‬ ‫الهجرة هي فرصتهم الوحيدة لبناء مستقبل مزدهر وآمن‪ .‬وتفيد المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من ‪ 1.4‬مليون عراقي فروا من‬ ‫البالد‪ ،‬أي حوالى ‪ 4‬في المئة من سكان البالد‪ .‬كما أسفرت هجرة العراقيين المتعلمين بحثا عن فرص أفضل في الخارج‪ ،‬وستظل‬ ‫تسفر‪ ،‬عن عواقب سلبية وخيمة على المدى الطويل على االقتصاد العراقي وعلى قطاع التعليم على وجه التحديد‪.‬‬ ‫‪ .140‬ترك إرث الحرب والعقوبات والنهب وانخفاض االستثمار ثقالً هائالً على البنى التحتية للمدارس‪ .‬إذ يعيق خفض‬ ‫اإلنفاق االستثماري إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية التعليمية المناسبة الستيعاب عدد األطفال المتزايد في سن الدراسة ‪ -‬باإلضافة‬ ‫إلى تدفق الالجئين والنازحين داخليا‪ .‬وبسبب النقص إلى قاعات الدراسة‪ ،‬انخفضت فرص الحصول على التعليم في بعض المناطق‬ ‫مثلما انخفض الوقت الفعلي للتدريس‪ ،‬وتدنّت نوعية التعلّم وكميته نتيجة لذلك‪ .‬كما تنتشر دوامات متعددة في اليوم الدراسي الواحد‬ ‫في جميع أنحاء البالد بسبب النقص إلى المرافق‪ .‬فمعظم المدارس في العراق تعلّم ألربع ساعات فقط في اليوم مقارنة مع يوم‬ ‫دراسي ال يقل عن خمس ساعات يوميا في معظم البلدان األخرى‪ .‬كما أن عدد أيام الدراسة في السنة الدراسية انخفض أيضا إلى‬ ‫‪ 151‬يوما‪ ،‬أي أقل بــ‪ 29‬يوما من متوسط مدة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي البالغ ‪ 180‬يوما‪ .‬أما بالنسبة للبلدان‬ ‫ما يسهم في‬ ‫األخرى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬فإن الطلبة العراقيين يقضون عموما وقتا أقل في الفصل الدراسي‪ ،‬م ّ‬ ‫إصابة الطالب بتأخر في التعلّم (‪ .)EdDataII‬ومن بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 10‬سنوات و‪ 14‬سنة‪ ،‬فإن واحد‬ ‫تقريبا من كل خمسة أطفال ال يذهب إلى المدرسة‪ ،‬ومن بين الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 12‬و‪ 16‬سنة‪ ،‬واحد من كل خمسة أطفال‬ ‫‪ 51‬إنها أحدث البيانات المتاحة للعراق االتحادي‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫لم يكمل المدرسة االبتدائية‪ .‬كما أن األطفال يعانون من عدم المساواة في فرص االلتحاق بالمدارس‪ .‬ويعزى ثلث هذا التفاوت إلى‬ ‫نوع جنس الطفل‪ ،‬حيث تحظى الفتيات بفرص أقل من الفرص المتاحة للفتيان‪.‬‬ ‫‪ .141‬تنخفض المعدالت اإلجمالية والصافية لاللتحاق في المدارس بشدّة في مستويات ما بعد التعليم االبتدائي (الشكل ‪58‬‬ ‫والجدول ‪ .)10‬وبلغت المعدالت اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس االبتدائية ‪ 106‬في المئة في العام ‪ ،2012‬وبلغت معدالت االلتحاق‬ ‫الصافية ‪ 88‬في المئة‪ .‬بيد أن معدالت االلتحاق اإلجمالية والصافية في مستويات التعليم العالي تنخفض انخفاضا حادا‪ .‬فمن أصل‬ ‫‪ 100‬طالب في سن التعليم المتوسط في العام ‪ ،2012‬دخل ‪ 43‬طالبا فقط إلى المدارس المتوسطة‪ .‬وبلغ صافي االلتحاق بالمدارس‬ ‫الثانوية ‪ 23‬في المئة في العام نفسه‪ .‬وكذلك‪ ،‬ينطبق نمط تراجع معدالت االلتحاق اإلجمالية والصافية بشكل حاد مع ارتفاع مستوى‬ ‫التعليم‪ ،‬على كل قسم من تقسيمات البلد‪ .‬ولكن االستثناء الوحيد هو كردستان حيث تتجاوز معدالت االلتحاق اإلجمالية الــ‪ 100‬في‬ ‫المئة حتى في المرحلتين المتوسطة والثانوية‪ ،‬وارتفع صافي االلتحاق إلى ‪ 61‬في المئة على المستوى المتوسط و‪ 38‬في المئة في‬ ‫المرحلة الثانوية‪ .‬وما يبعث على المزيد من القلق إحصائية أن نحو طفل واحد من بين كل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ‪10‬‬ ‫و‪ 14‬سنة ال يذهب إلى المدرسة‪ ،‬في حين أن من بين الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 12‬و‪ 16‬سنة‪ ،‬واحد من كل خمسة أطفال لم‬ ‫يك ّ‬ ‫مل التعليم االبتدائي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ .10‬المعدالت الصافية لاللتحاق بالمدرسة‬ ‫المرحلة الثانوية‬ ‫المرحلة المتوسطة‬ ‫المرحلة االبتدائية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪89‬‬ ‫بغداد‬ ‫‪19‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪81‬‬ ‫المحافظات األخرى‬ ‫‪22‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪90‬‬ ‫محافظات كردستان‬ ‫المصدر‪ :‬المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق‪.2007 ،‬‬ ‫‪ .142‬ال تزال هناك أوجه تفاوت هامة بين الجنسين‪ .‬فالتكافؤ بين الجنسين موجود على المستوى االبتدائي في العراق‪ ،‬بحسب‬ ‫مؤشر تكافؤ الجنسين‪ ،‬أي بعبارة أخرى معدل التكافؤ بين الفتيان والفتيات‪ .‬ويتراجع التكافؤ بسرعة في مستويات التعليم العليا‪،‬‬ ‫مع ارتفاع معدالت تسرب الفتيات بعد التعليم االبتدائي وفقا للبيانات المستمدة من المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في‬ ‫العراق للعام ‪ .2007‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬فإن مؤشر التكافؤ بين الجنسين في إقليم كردستان أقرب إلى واحد‪ ،‬وكان أعلى من‬ ‫متوسط مؤشر التكافؤ في بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للفترة ما بين ‪ 2005‬و‪ 2010‬على جميع مستويات‬ ‫التعليم‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬ثمة احتمال أن تنقطع الفتيات عن االلتحاق بالمدرسة في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية‬ ‫بسبب المعوقات المتعلّقة بالعرض (ال توجد مدرسة كافية أو ال يستطيع الوالدان إرسالهن ألسباب اقتصادية) أو ألن الوالدين ال‬ ‫يهتمون بتعليم بناتهم‪ .‬كما أن الضغط االجتماعي المتزايد على الزواج المبكر والقبول به يثني الفتيات عن مواصلة تعليمهن‪ .‬وقد‬ ‫أصبح هذا االتجاه أكثر شيوعا مع ارتفاع أعداد النازحين داخليا الذين زادت أعباء الحرب من حوافزهم لصالح الزواج المبكر‬ ‫وزواج األطفال‪ ،‬وبسبب النقص في المرافق المدرسية في المخيمات التي تستضيف العديد من النازحين داخليا‪.‬‬ ‫ضا وجود اختالفات إقليمية في مجال التعليم‪ .‬فالمناطق الريفية أكثر حرمانا من المناطق الحضرية‪ ،‬من‬ ‫‪ .143‬من المالحظ أي ً‬ ‫حيث التوزيع والجودة‪ .‬وفي حين أن المدارس الحضرية يمكن أن تضم ‪ 6‬أو ‪ 12‬أو ‪ 18‬أو ‪ 24‬قاعة دراسة‪ ،‬فإن المدارس الريفية‬ ‫عادة ما يكون لديها ست قاعات فقط‪ ،‬وهذه قدرات محدودة جدا‪ .‬كما أن هناك عددا أقل من المدارس في المناطق الريفية‪ .‬وينطبق‬ ‫ذلك بصفة خاصة على مستويات التعليم العالي‪ .‬ومن الصعب على المناطق الريفية استبقاء المعلمين ألن المعلمين يفضلون االنتقال‬ ‫إلى المناطق الحضرية بعد سنت َين أو أقل من الخدمة في الريف‪ .‬وكثيرا ما تفتقر المدارس الريفية إلى الوسائل التعليمية والمدخالت‬ ‫األخرى‪ ،‬كما يفتقر بعضها إلى المتطلبات األساسية مثل مياه الشرب‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫الشكل ‪ .58‬المعدل اإلجمالي لاللتحاق بحسب المنطقة ومستوى التعليم‪2008 – 2007 ،‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Grades1-6‬‬ ‫‪Grades7-9‬‬ ‫‪Grades10-12‬‬ ‫‪Urban Rural‬‬ ‫المصدر‪ :‬المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق‪.2007 ،‬‬ ‫با على النتائج‪ .‬فعلى الرغم من عدم وجود بيانات موثوقة عن التحصيل‬ ‫‪ .144‬إن جودة التعليم عمو ً‬ ‫ما رديئة‪ ،‬مما يؤثر سل ً‬ ‫العلمي‪ ،‬من الواضح أن ظروف التعليم والتعلم قد تراجعت منذ العام ‪ 1990‬وال تزال متدنية‪ .‬فالكتب المدرسية والمواد التعليمية‬ ‫ل ذلك يزيد مشكلة‬ ‫قليلة وبالية‪ ،‬وتدريب المعلمين غير كاف‪ ،‬وعمليات تطوير المناهج وتقييمات التعلّم ضئيلة أو منعدمة‪ ،‬وك ّ‬ ‫انخفاض ساعات التعليم تعقيدا‪ .‬إذ كشفت الدراسة االستقصائية التعليمية للعراق‪ ،‬مهارات‪ ،‬التي أجريت في العام ‪ 2012‬أن تالمذة‬ ‫المدارس االبتدائية لم يكتسبوا مهارات كافية للقراءة بطالقة مع الفهم‪ ،‬وأن معلوماتهم اقتصرت على المعرفة اإلجرائية للمفاهيم‬ ‫ل المشاكل من واقع الحياة‪.‬‬‫الرياضية ولكن لم يكن لديهم إلمام قوي بالرياضيات المفاهيمية التي يمكن تطبيقها في ح ّ‬ ‫قا بجودة التدريس‪ ،‬ولكن جودة المعلمين في العراق تتدهور بسبب عدم كفاية التدريب‬ ‫‪ .145‬ترتبط جودة التعليم ارتبا ً‬ ‫طا وثي ً‬ ‫موجهة قبل‬ ‫ّ‬ ‫والمراقبة‪ .‬وتكشف دراسات استقصائية بشأن المعلمين في العراق وإقليم کردستان عن افتقار إلی برامج تدريبية‬ ‫الخدمة وأثناء الخدمة للمعلمين في جميع المراحل التعليمية ولكن بشكل خاص في المستوى االبتدائي‪ .‬كما وجدت أن الحكومة‬ ‫تمارس قدرا ضئيال من المراقبة على المعلمين‪ ،‬وهذا يعني أنّهم ال يحصلون على تعقيبات كافية لتحسين أدائهم‪ .‬وال توجد آلية‬ ‫محدّدة إلبعاد المعلّمين ذوي األداء الضعيف من وظائفهم أو إعادة تدريبهم‪ .‬ومن جهة أخرة‪ ،‬يتولّى المراقبون المسؤولون عن‬ ‫ُ‬ ‫ما يخلق تضاربا في المصالح (‪ EdDataII‬وفيرنيز وآخرون‪ .)2014 ،‬وعالوة على‬ ‫التدريب مسؤولية مراقبة المعلمين أيضا‪ ،‬م ّ‬ ‫ما يؤدّي إلى تفاقم أوجه‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن توزيع المعلمين األكفاء في مختلف المحافظات في العراق وحكومة إقليم كردستان غير متساو‪ ،‬م ّ‬ ‫عدم المساواة اإلقليمية‪.‬‬ ‫دم المحرز في قطاع التعليم‪ ،‬وال سيما‬ ‫‪ .146‬كما هو الحال في القطاع العام األوسع نطا ً‬ ‫قا‪ ،‬تعرقل المعوقات اإلدارية أي ً‬ ‫ضا التق ّ‬ ‫في ما يتعلق بتوظيف المعلّمين وإصالح المناهج الدراسية‪ .‬فلو كان لوزارة التعليم هيكل مرن وأقل بيروقراطية‪ ،‬لكانت أكثر‬ ‫فعالية وكفاءة في استخدام الموارد المحدودة‪ .‬لذا‪ ،‬يجب إصالح الهيكل الهرمي لوزارة التعليم في العراق من أجل ضمان التنفيذ‬ ‫الفعال ألي استراتيجية تعليمية جديدة‪ .‬ويعني الهيكل المركزي الحالي أن وزير التعليم يتمتع بسلطة كبيرة في صنع القرار وال‬ ‫يفوض الكثير من صالحياته إلى موظفين في مستويات أدنى في الوزارة‪ .‬وفي حين أن االتجاه العالمي ينحو إلى المركزيّة أنظمة‬ ‫صنع القرار‪ ،‬ففي العراق يوافق الوزير حتى على توظيف المعلمين في مختلف المديريات‪.‬‬ ‫دة هذه التحديات ضرورة تقديم الخدمات التعليمية إلى شرائح سكانية أوسع وأكثر ضع ً‬ ‫فا‪ .‬إذ أدت‬ ‫‪ .147‬ما يضاعف من ح ّ‬ ‫أزمة داعش إلى تشريد أكثر من ‪ 4‬ماليين عراقي وتدفق نحو ‪ 000 250‬الجئ سوري‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ال يذهب حوالي ‪ 2.1‬مليون‬ ‫معرضون لخطر التسرب‬ ‫طفل ال يذهبون إلى المدرسة اليوم‪ ،‬وهناك ‪ 1.2‬مليون طفل آخرين تتراوح أعمارهم بين ‪ 5‬و‪ 14‬سنة ّ‬ ‫ُ‬ ‫من المدرسة‪ .‬وقد د ُمرت أكثر من ‪ 5300‬مدرسة في جميع أنحاء البالد‪ ،‬أو أصيبت بأضرار‪ ،‬أو تحولت إلى مالجئ لألسر‬ ‫اضطر حوالي ‪ 000 14‬معلم على الفرار من العنف‪ .‬لقد استُغلّت الموارد الالزمة لتغطية االحتياجات‬ ‫ّ‬ ‫النازحة‪ .‬وفي شمال العراق‪،‬‬ ‫الفورية والطويلة األجل للسكان المتضررين من الصراع إلى أقصى حد‪ ،‬وزادت هذه التحديات الجديدة من أوجه التفاوت بين‬ ‫مختلف المناطق في جميع أنحاء البالد من حيث إمكانية الحصول على التعليم وتوفيره‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ .148‬أجريت دراسة استقصائية في العام ‪ 2011‬شملت ‪ 756‬شركة‪ ،‬وحدّدت أن ثمة قوة عاملة لم تحظ بقسط كاف من‬ ‫التعليم ت ُعتبر واحدة من أكبر خمسة معوقات تحول دون تحسين بيئة األعمال التجارية‪ .‬فنظام التدريب التقني والمهني القائم‪،‬‬ ‫جها الحتياجات سوق العمل‪ .‬ويعكس انخفاض أعداد الملتحقين بالمدارس‬ ‫الذي تهيمن عليه وتديره الحكومة‪ ،‬ضعيف وليس مو ّ‬ ‫الثانوية عدم االهتمام لدى الشباب في الحصول على التدريب المهني أو اختيار التعليم العالي في الجامعات بسبب عدم وجود‬ ‫فرص العمل بعد التخرج‪ .‬كما حصل تدهور حاد في االلتحاق بالمعاهد المهنية الــ‪ 32‬في إقليم كردستان العراق منذ العام ‪،2005‬‬ ‫من ‪ 000 15‬طالب إلى ‪ 6000‬فقط في العام ‪ ،2010‬وما زال هذا االتجاه قائما (فيرنيز وآخرون‪ .)2014 ،‬وقد يرجع ذلك أيضا‬ ‫إلى ضعف سوق العمل حيث ال تتوفر سوى فرص عمل قليلة‪.‬‬ ‫‪ .149‬ثمة حاجة كبيرة إلى إعادة األطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى قاعات الدراسة وترجمة النجاح المحرز في زيادة‬ ‫االلتحاق بالمدارس االبتدائية في المرحلة الثانوية وما فوقها‪ ،‬وتحسين نوعية التعليم وجدواه‪ .‬وال بد أيضا من إيالء أولوية‬ ‫أكبر لزيادة فرص الحصول على التعليم لمن يعيشون في المناطق الريفية وللفتيات والفئات السكانية الضعيفة‪ .‬وقد خطت الحكومة‬ ‫خطوات كبيرة في زيادة فرص الحصول على التعليم على الرغم من الظروف الصعبة للغاية‪ ،‬وحققت زيادات مثيرة لإلعجاب‬ ‫في معدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية وزيادات معتدلة في المعدالت على مستوى التعليم المتوسط‪ .‬وفي إشارة إلى التقدم الذي‬ ‫قد يكون ممكنا إذا ما تحسن األمن وأصبح االستقرار حقيقة واقعة‪ ،‬حقق إقليم كردستان العراق تقدما ملحوظا في جميع جوانب‬ ‫نظامه التعليمي‪ .‬وأنشأ ‪ 200 2‬مدرسة من صف الروضة وحتى الصف الثاني عشر بين العامين ‪ 2003‬و‪ 2012‬وزاد عدد‬ ‫مؤسسات التعليم العالي من ثالث مؤسسات في العام ‪ 2003‬إلى ‪ 28‬مؤسسة في العام ‪ 2015‬استجابة للطلب المتزايد‪ .‬وارتفع‬ ‫صافي االلتحاق بالمدارس الثانوية ارتفاعا كبيرا من ‪ 20‬في المئة إلى ‪ 89‬في المئة‪ .‬ومن الضروري اآلن أن تولي الحكومة‬ ‫اهتمامها إلى تحسين نوعية التعليم وزيادة أهمية المناهج الدراسية وصلتها باحتياجات االقتصاد‪.‬‬ ‫‪ .2‬قطاع الصحة‬ ‫تضررت قدرة الرعاية الصحية في العراق بشدّة من جراء آثار مختلف الحروب والعقوبات الدولية والعنف الطائفي‬ ‫ّ‬ ‫‪ .150‬لقد‬ ‫وعدم االستقرار السياسي والضغوط المالية‪ .‬إن التدهور الشديد في البنية التحتية الصحية وصعوبة الحصول على الرعاية‬ ‫الصحية وضعف خدمات الصحة العامة بما في ذلك المياه والصرف الصحي‪ ،‬وسوء التغذية والهشاشة االجتماعية كلها عوامل‬ ‫تقوض الظروف الصحية للعراقيين اليوم‪ .‬وكما هو الحال بالنسبة للتعليم‪ ،‬فقد تدهورت مؤشرات الصحة التي كانت ت ُعتبر في‬ ‫الماضي األفضل في المنطقة‪ .‬ووفقا لبيانات البنك الدولي الصادرة منذ العام ‪ ،2015‬فإن معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة‬ ‫في العراق أعلى من بقية بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا (‪ 34‬لكل ‪ 1000‬طفل مقارنة بمتوسط ‪ 25.5‬لكل ‪ 1000‬طفل في‬ ‫‪52‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا) وكذلك بالنسبة لمعدل وفيات الرضع (‪ 27‬لكل ‪ 1000‬طفل مقارنة بــ‪ 21‬لكل ‪ 1000‬طفل)‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬يبلغ عدد الوفيات لكل ‪ 1000‬والدة حيّة حوالي ضعف الهدف المحدّد بــ‪ 15‬حالة وفاة لكل ‪ 1000‬والدة حيّة وفقا‬ ‫لألهداف اإلنمائية لأللفية‪ .‬كما انخفضت تغطية التحصين‪ ،‬حيث تدنّت معدالت التحصين ضد الحصبة من ‪ 81‬في المئة في العام‬ ‫‪ 2009‬إلى ‪ 57‬في المئة في العام ‪ .2014‬وبلغت نسبة التحصين ضد شلل األطفال والدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس (اللقاح‬ ‫ل كثيرا عن المتوسط في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫الثالثي) ‪ 70‬و‪ 68‬في المئة على التوالي في العام ‪ ،2013‬وهي نسبة تق ّ‬ ‫أفريقيا البالغ ‪ 90‬و‪ 89‬في المئة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تم إحراز بعض التقدم‪ .‬إذ انخفضت وفيات األمهات من ‪ 78‬إلى ‪ 50‬لكل ‪000 100‬‬ ‫صصين مؤهلين من ‪ 72‬في المئة‬ ‫والدة حية بين العامين ‪ 2000‬و‪ ،2015‬وارتفعت نسبة الوالدات التي تمت تحت إشراف متخ ّ‬ ‫في العام ‪ 2000‬إلى ‪ 91‬في المئة في العام ‪.2011‬‬ ‫مباشرا على الصحة‪ ،‬وال سيما بين األطفال‪ .‬ووفقا لدراسة أجراها برنامج األغذية‬ ‫ً‬ ‫تأثيرا‬ ‫ً‬ ‫‪ .151‬يؤثر االرتفاع الحاد في الفقر‬ ‫العالمي في العام ‪ ،2013‬يُعاني ‪ 11‬في المئة من األسر المعيشية في العراق (حوالي ‪ 2.6‬مليون شخص) من الفقر المدقع وانعدام‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬في حين أن ‪ 25‬في المئة من األسر المعيشية تعتمد على حصص اإلعاشة الغذائية‪ .‬وعاد سوء التغذية‪ ،‬الذي كان‬ ‫قد تم القضاء عليه عمليًّا في مرحلة ما في العراق‪ ،‬إلى البروز من جديد باعتباره تحديا هاما في مجال الصحة العامة‪ ،‬وال سيما‬ ‫‪53‬‬ ‫بالنسبة لألطفال دون سن الخامسة‪ .‬ووفقا للدراسة االستقصائية المتعددة المؤشرات التي أجرتها اليونيسيف في العام ‪،2012‬‬ ‫ّ‬ ‫(التقزم)‪ ،‬و‪ 7‬في المئة من األطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية‬ ‫يعاني طفل من بين أربعة أطفال من التأخر في النمو‬ ‫الحاد (الهزال)‪ ،‬و‪ 8.5‬في المئة يعانون من نقص الوزن‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال يزال ارتفاع معدل انتشار فقر الدم بين النساء (نحو‬ ‫‪ 52‬مصرف بيانات البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ 53‬اليونيسف‪ ،‬الدراسة االستقصائية المتعددة المؤشرات للعراق ‪.2011 ،4‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 36‬في المئة من اللواتي تتراوح أعمارهن بين ‪ 15‬و‪ 49‬سنة) يزيد من مخاطر وفيات المواليد المخاضية ووفيات األمهات‬ ‫واألطفال‪ ،‬فضال عن اختالل الوظائف اإلدراكية لدى األطفال‪.‬‬ ‫‪ .152‬يعاني العراق اليوم من عبء مضاعف بسبب المرض‪ .‬إذ تشكل األمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض الجهاز‬ ‫كل أسبابا رئيسية‬‫التنفسي المزمنة وأمراض القلب واألوعية الدموية األسباب الرئيسية للوفاة‪ ،‬إال أن األمراض المعدية ال تزال تش ّ‬ ‫للمراضة والوفيات‪ .‬وقد ازدادت بشكل ملحوظ أمراض اإلسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والحصبة والنكاف والتيفود‬ ‫والليشمانيات منذ العام ‪ .1990‬كما أن انتشار السل في تزايد من ‪ 50‬لكل ‪ 1000‬نسمة في العام ‪ 2000‬إلى ‪ 67‬لكل ‪ 1000‬نسمة‬ ‫في العام ‪ .2014‬وكذلك األمراض السارية‪ ،‬وال سيما األمراض المعدية المنقولة بالمياه‪ ،‬تصيب السكان العراقيين‪ .‬فالكوليرا‬ ‫تفش لشلل األطفال في العراق في العام ‪ ،2014‬على الرغم من أن البالد كانت خالية‬ ‫والتهاب الكبد ‪ E‬متفشيان‪ ،‬وكان هناك حتى ّ‬ ‫من شلل األطفال منذ العام ‪.2000‬‬ ‫‪ .153‬إن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية محدودة‪ ،‬كما أن الفوارق الجغرافية كبيرة‪ .‬ففي القطاع العام‪ ،‬تقدَّم الخدمات‬ ‫دّم مراكز الرعاية‬ ‫الصحية من خالل شبكة من مراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات العامة بتكاليف منخفضة جدا‪ .‬كما تق ِ‬ ‫الصحية األولية خدمات عالجية وقائية وأساسية‪ .‬فالمراكز الرئيسية تقع في المناطق الحضرية‪ ،‬والمراكز األصغر حجما في‬ ‫كل ضعف التنظيم ونقص الموظفين واألدوية عوائق كبيرة أمام تقديم خدمات كافية في مراكز الرعاية‬ ‫المناطق الريفية‪ .‬ويش ّ‬ ‫الصحية األولية‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬فإن هذه المراكز ت ُعتبر مصدرا هاما جدا لتوفير الرعاية الصحية‪ ،‬ال سيما للفقراء‪ .‬أما‬ ‫بالنسبة للرعاية الثانوية والثالثية‪ ،‬يحال المرضى من مراكز الرعاية الصحية األولية إلى المستشفيات‪ ،‬مع العلم أن التقديرات تشير‬ ‫إلى أن نحو ‪ 40‬في المئة فقط من العراقيين يحصلون على خدمات اإلحالة هذه بسبب النقص في عدد المستشفيات العامة وعدم‬ ‫التكافؤ في توزيعها‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تقدم الرعاية الثانوية والثالثية في مستشفيات خاصة صغيرة‪ .‬ونظرا لعدم وجود خطط‬ ‫ما يفوق بكثير‬ ‫للتأمين الصحي في العراق‪ ،‬يتوجب على المريض تسديد تكاليف الرعاية الصحية الخاصة من أمواله الخاصة‪ ،‬م ّ‬ ‫امكانيات العديد من العراقيين‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وعلى الرغم من أن المستشفيات الخاصة مرخصة من قبل وزارة الصحة‪ ،‬إال‬ ‫أنها ال تزال خارج نطاق نظام الرقابة الصحية الوطني (سيتوريلي وشبيال‪.)2014 ،‬‬ ‫ما‪ .‬في العام ‪ ،2011‬بلغ عدد األطباء‬‫‪ .154‬مع أن الطلب على الخدمات الصحية آخذ في االزدياد‪ ،‬فإن العرض لم يواكبه دائ ً‬ ‫لكل ‪ 1000‬نسمة ‪ ،0.78‬وهو منخفض مقارنة بالبلدان األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫‪ 2.55‬في األردن و‪ 3.2‬في لبنان)‪ .‬كما أن نسبة أطباء الطوارئ أقل من ذلك‪ ،‬حيث ال يوجد سوى عدد قليل من األطباء يخدمون‬ ‫في أربع محافظات على نطاق البلد‪ .‬لقد هاجر العديد من األطباء خالل فترات الحرب‪ .‬وغادر حوالى ‪ 50‬في المئة من العاملين‬ ‫في مجال الرعاية الصحية المتخصصة خارج األنبار وديالى ونينوى وصالح الدين منذ حزيران‪/‬يونيه ‪ ،2014‬وما يُقدَّر بنحو‬ ‫‪ 80‬في المئة من المرافق الصحية في هذه المناطق لم تعد صالحة للعمل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وعلى الصعيد الوطني بين العامين ‪2003‬‬ ‫و‪ ،2012‬زاد العدد المطلق لمراكز الرعاية الصحية األولية في جميع المحافظات وإن لم يكن بالوتيرة نفسها في كل مكان‪ ،‬ولكن‬ ‫هذه الزيادة قابلها ارتفاع معدل النمو السكاني جزئيا‪ ،‬وفي بعض الحاالت كلّيا‪ .‬وفي المتوسط‪ ،‬كان هناك ‪ 7.4‬مراكز رعاية صحية‬ ‫أولية لكل ‪ 100,000‬نسمة في العام ‪ ،2012‬ولكن التغطية السكانية للمراكز تختلف بشكل حاد بحسب المنطقة‪ .‬ففي العام ‪،2012‬‬ ‫تراوح عدد مراكز الرعاية الصحية األولوية الصغيرة بين ‪ 0.1‬و‪ 5.9‬لكل ‪ 100,000‬نسمة في المحافظات الوسطى والجنوبية‬ ‫ومن ‪ 6.7‬إلى ‪ 20.2‬في المحافظات الكردية‪ .‬كما تراوح عدد مراكز الرعاية الصحية األولية الكبيرة بين ‪ 2.6‬و‪ 4.3‬في المحافظات‬ ‫الوسطى والجنوبية ومن ‪ 5.4‬إلى ‪ 6.8‬في المحافظات الكردية‪ .‬ولكن توزيع المستشفيات العامة والخاصة متفاوت جدا في جميع‬ ‫أنحاء البالد‪ .‬وفي معظم المحافظات الوسطى والجنوبية‪ ،‬قوبلت الزيادة المحدودة في عدد المستشفيات بشكل كامل بنمو في عدد‬ ‫السكان‪ .‬وعلى مستوى المحافظات‪ ،‬تراوح عدد المستشفيات العامة في العام ‪ 2012‬بين ‪ 0‬لكل ‪ 100,000‬نسمة (ميسان) و‪0.8‬‬ ‫في أربيل‪ ،‬في حين تراوح عدد المستشفيات الخاصة بين ‪ 0.7‬لكل ‪ 100,000‬نسمة في نينوى و‪ 1.7‬في السليمانية‪ .‬وبصفة عامة‪،‬‬ ‫تعرقلت الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني الذي بلغ متوسطه ‪ 2.6‬في المئة في‬ ‫السنة‪ .‬ويعزى الوضع األفضل نسبيا للبنية التحتية الصحية في كردستان إلى وضع االستقرار األمني النسبي هناك منذ العام‬ ‫‪ .1991‬كما أن الفجوة اآلخذة في االتساع في البنية التحتية الصحية بين إقليم كردستان وبقية العراق ترتبط أيضا بتوسع القطاع‬ ‫الخاص الذي استثمر في ‪ 23‬مستشفى خاصا جديدا في المنطقة منذ العام ‪( 2007‬سيتوريلي وشبيال‪.)2014 ،‬‬ ‫‪ .155‬يمول معظم القطاع الصحي في العراق من قبل الحكومة فيما يمول القطاع الخاص الصغير والمتنامي من المدفوعات‬ ‫ددها المرضى من أموالهم الخاصة‪ .‬وتشكل المرافق العامة ‪ 63‬في المئة من مجموع التمويل‪ ،‬ويدير وزارة الصحة‬ ‫التي يُس ّ‬ ‫معظمها وتسدّد نفقاتها (‪ 73‬في المئة)‪ .‬وارتفع إجمالي اإلنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي بشكل ملحوظ‬ ‫‪72‬‬ ‫من أقل من ‪ 1‬في المئة في العام ‪ 2000‬إلى ‪ 545.5‬في العام ‪ .2014‬ويرتبط ذلك بزيادة كبيرة في نصيب الفرد من اإلنفاق‬ ‫(بالدوالر األميركي الحالي) من ‪ 0.7‬دوالر في العام ‪ 2000‬إلى ‪ 292‬دوالرا في العام ‪( 2014‬الشكل ‪ .)59‬كما أن عبء النفقات‬ ‫من األموال الخاصة المترتبة على األسر المعيشية آخذ في االرتفاع‪ .‬وبين العامين ‪ 2008‬و‪ ،2014‬ازدادت النفقات من األموال‬ ‫الخاصة بشكل مطرد من ‪ 25.2‬في المئة إلى ‪ 39.7‬من إجمالي اإلنفاق‪ ،‬وهي نسبة عالية من اإلنفاق تصرفها األُسرة على‬ ‫المستحضرات الصيدالنية‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .59‬نصيب الفرد من النفقات الصحية‪ ،‬بالدوالر األميركي الحالي‬ ‫‪400‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪per capital health expenditures‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪Per capita health expenditures‬‬ ‫)‪Linear (Per capita health expenditures‬‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية‬ ‫‪ .156‬يزيد العدد الكبير من النازحين داخليًا والالجئين من تفاقم التحديات التي تواجه القطاع الصحي‪ .‬وقد أدّى تدهور الوضع‬ ‫األمني منذ حزيران‪/‬يونيو ‪ ،2014‬وال سيما في محافظات الموصل وصالح الدين والرمادي‪ ،‬إلى زيادة تقليص فرص حصول‬ ‫ما أضعف‬ ‫النازحين على الرعاية الصحية‪ .‬وقد أدّى تدفق النازحين داخليا إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات الصحية‪ ،‬م ّ‬ ‫القطاع الصحي‪ .‬فالخدمات األساسية في المرافق الصحية داخل مخيمات النازحين داخليا هي إما غير موجودة أو غير مجهزة‬ ‫تجهيزا كافيا لتلبية الطلب المتزايد‪ .‬وال تزال االلتهابات التنفسية الحادة واألمراض الجلدية واإلسهال الحاد تمثّل األسباب الرئيسية‬ ‫للمراضة في جميع المخيمات‪ .‬وعاد شلل األطفال (بعد انقضاء ‪ 14‬عاما كان العراق خاللها خاليا من شلل األطفال) واألمراض‬ ‫المعدية األخرى (مثل داء الليشمانيات) في الظهور بين السكان المحليين‪.‬‬ ‫‪ .157‬في إقليم كردستان العراق على وجه الخصوص‪ ،‬اختبرت أزمة الموازنة التي طال أمدها بسبب انهيار أسعار النفط‬ ‫وتعليق التحويالت االتحادية‪ ،‬قدرة القطاع الصحي على االستجابة لالحتياجات الصحية المتزايدة لالجئين والنازحين داخليًا‪.‬‬ ‫وفي حين أن النظام الصحي ومؤشرات الصحة في إقليم كردستان أفضل عموما من بقية العراق‪ ،‬إال أن تلبية هذه الزيادة السكانية‬ ‫ما أدى إلى‬ ‫الكبيرة فاقت قدرته‪ .‬إذ لم ت ُرفَع النفقات الصحية المتكررة استجابة ألزمات الالجئين السوريين والنازحين داخليا‪ ،‬م ّ‬ ‫انخفاض نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي على المجتمع المضيف‪ .‬وقد تسبَّب ذلك بتراجع في أداء النظام الصحي‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫من ناحية اإلنصاف واالستجابة‪ .‬وستكون هناك حاجة إلى قدر كبير من الموارد المالية إلعادة االستقرار إلى القطاع الصحي‬ ‫وتمكين السلطات الصحية في إقليم كردستان العراق من التعامل مع تدفق النازحين‪ .‬ووجد تقييم أجراه البنك الدولي حول تأثير‬ ‫األزمة السورية على القطاع الصحي في إقليم كردستان العراق أنه في سيناريو التدفق المنخفض‪ ،‬بلغ إجمالي تكلفة التثبيت للفترة‬ ‫ما بين تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ 2014‬وكانون األول‪/‬ديسمبر ‪ 2015‬ما يزيد عن ‪ 339‬مليون دوالر أميركي‪ ،‬أي ما يعادل تقريبا‬ ‫‪ 362‬دوالرا أميركيا لكل الجئ ونازح داخليا (البنك الدولي‪ .)f2015 ،‬واألهم من ذلك أنّه كان من المفترض أن تكون تكلفة‬ ‫التثبيت هذه بمثابة إضافة إلى الميزانيات السنوية المتوقعة للقطاع الصحي في العامين ‪ 2014‬و‪ 2015‬لو لم تحدث أزمة الموازنة‪.‬‬ ‫‪ 54‬بيانات البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ .3‬الحماية االجتماعية‬ ‫‪ .158‬لقد أثبتت نظم الحماية االجتماعية أنها ذات فعالية عالية في معالجة مسائل إدراج العقد االجتماعي في مجتمعات ما‬ ‫بعد الصراع‪ ،‬واستعادته وتجديده‪ ،‬وهو أمر في غاية األهمية للعراق‪ .‬غير أن الحماية االجتماعية في العراق غير فعالة ومجزأة‪.‬‬ ‫فالركائز الرئيسية الثالث للنظام هي شبكات األمان االجتماعي والتأمين االجتماعي وأسواق العمل‪ ،‬وقد جرى تصميمها بشكل‬ ‫فردي من دون وضع روابط أو تكامل في ما بينها‪ .‬إذ أن شبكة األمان االجتماعي ونظام الحماية االجتماعية يخضعان بالكامل‬ ‫لتوزعها على السكان‪ .‬ويمثّل نظام التوزيع‬ ‫لهيمنة نظام التوزيع العام‪ ،‬وهو برنامج عيني تشتري فيه الحكومة األغذية المستوردة ّ‬ ‫العام شبكة األمان الرئيسية للفقراء على الرغم من أنه يعاني من أوجه قصور شديدة‪ .‬أما برامج شبكات األمان األخرى‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك التحويالت النقدية‪ ،‬فهي ال تستهدف الفقر وال تغطي سوى نسبة صغيرة من الفقراء‪ .‬أما معاشات التقاعد‪ ،‬رغم إصالحها في‬ ‫الماضي‪ ،‬فهي تعمل على استنزاف الخزينة‪ .‬وهي تغطي عددا قليال من الفقراء‪ ،‬وجزءا صغيرا من القطاع الخاص‪ .‬وكذلك‪ ،‬تركز‬ ‫برامج سوق العمل تركيزا ضئيال على إنشاء سوق عمل دينامية وتفعيل السكان‪ ،‬وتجمع القليل جدا من البيانات المفيدة‪.‬‬ ‫‪ .159‬من أجل معالجة أوجه القصور في نظام الحماية االجتماعية‪ ،‬تقوم الحكومة بإدخال إصالحات لتحسين االستهداف‬ ‫درجت هذه اإلصالحات في خارطة الطريق االستراتيجية للحماية‬ ‫حد للمستفيدين من الحماية االجتماعية‪ .‬وقد أ ُ ِ‬‫وإنشاء سجل مو ّ‬ ‫االجتماعية للفترة الممتدة بين ‪ 2015‬و‪ ،2019‬والتي تهدف إلى إدماج مختلف برامج الحماية االجتماعية في البلد في إطار سياسي‬ ‫منسق‪ .‬وستسير هذه التغييرات جنبا إلى جنب مع توسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية‪ ،‬وتوحيد نظم المعاشات التقاعدية‪،‬‬ ‫والتحرك نحو إدخال المعاشات االجتماعية‪ .‬وهذا برنامج طموح‪ ،‬ال سيما في السياق العراقي‪ ،‬ولكنه سيكون حاسما للحدّ من الفقر‬ ‫وزيادة اإلنصاف‪ ،‬فضال عن تعزيز كفاءة اإلنفاق العام‪.‬‬ ‫‪ .i‬شبكات األمان االجتماعي‬ ‫‪ .160‬لقد أدت محدودية فرص العمل وارتفاع معدالت الفقر إلى زيادة اعتماد السكان على برامج المساعدة االجتماعية مع‬ ‫مرور الزمن‪ .‬ففي العام ‪ ،2012‬كان ‪ 16.4‬في المئة من دخل األسرة في العراق يتألّف من الدخل من غير العمالة‪ ،‬الذي ّ‬ ‫يتكون‬ ‫إلى حد كبير من التحويالت الماليّة‪ .‬وعلى الرغم من حجم اإلنفاق الكبير الذي تتكبّده الحكومة على التحويالت العامة‪ ،‬إال أن قلة‬ ‫من هذه الموارد تصل إلى الفقراء‪ .‬إذ يصل دخل المعاشات التقاعدية إلى أقل من ‪ 20‬في المئة من الفقراء‪ ،‬في حين أن التحويالت‬ ‫النقدية من شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬التي تراعي نهج االستهداف الفئوي‪ ،‬ال تغطي سوى ‪ 10.6‬في المئة من الفقراء‪ .‬وبخالف‬ ‫كل أكبر برنامج غذائي عام يطبّق في‬ ‫ذلك‪ ،‬طال أكبر برنامج للمساعدات االجتماعية في العراق‪ ،‬وهو نظام التوزيع العام الذي يش ّ‬ ‫ُ‬ ‫العالم اليوم‪ ،‬أكثر من ‪ 99‬في المئة من الفقراء في العام ‪ ،2012‬ومثّل ‪ 64‬في المئة من إجمالي استهالك األسر من فئة الــ‪ 40‬في‬ ‫المئة األدنى للسعرات الحرارية‪ .‬ويوفر نظام التوزيع العام حصصا غذائية‪ ،‬مع الحد األدنى من استهالك السعرات الحرارية‪،‬‬ ‫لجميع السكان‪ .‬وباعتباره برنامجا عالميا‪ ،‬يصل هذا النظام أيضا إلى ‪ 95‬في المئة من غير الفقراء ويعاني من أوجه قصور كبيرة‬ ‫‪55‬‬ ‫في المشتريات والتوزيع واإلدارة‪.‬‬ ‫عال جدا في الوصول إلى الفقراء وضمان الحد األدنى‬ ‫‪ .161‬يطرح نظام التوزيع العام معضلة لصانعي السياسات‪ .‬وهو نظام ف ّ‬ ‫من مستوى المعيشة‪ ،‬ولكنه يحقق هذا الهدف بطريقة مكلفة وغير كافية بالنسبة لالقتصاد‪ .‬وتتفاقم هذه المعضلة بسبب عدم وجود‬ ‫شبكات أمان أخرى واسعة النطاق قائمة في العراق يمكنها إنجاز هذا الدور في حال إلغاء نظام التوزيع العام‪ .‬وكانت تكلفة نظام‬ ‫التوزيع العام كما هو مسجل في الموازنة ‪ 1.8‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام ‪ ،2014‬وتمثل أكثر من ‪ 60‬في المئة‬ ‫من التكلفة اإلجمالية لنظام شبكة األمان االجتماعي بأكمله‪( .‬أما التكاليف اإلدارية لنظام التوزيع العام‪ ،‬والتي تشمل جميع التكاليف‬ ‫غير تكاليف شراء األغذية‪ ،‬فهي منخفضة نسبيا‪ ،‬وتبلغ ‪ 0.3‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي منذ العام ‪ ).2014‬وبصورة‬ ‫كل نظام التوزيع العام عبئا على الموازنة‪ ،‬وال يستهدف الفقراء على نحو مالئم‪ ،‬ويخلق تشوهات في األسعار‪ ،‬ويولد‬ ‫عامة‪ ،‬يش ّ‬ ‫الهدر ويخلق مشاكل في الحوكمة (صندوق النقد الدولي‪.)a2015 ،‬‬ ‫نا‪ ،‬وأظهرت عمليات المحاكاة أن‬ ‫‪ .162‬بُذلت محاوالت لتحسين استهداف نظام التوزيع العام‪ ،‬ولكن النجاح كان متباي ً‬ ‫د من الفقر في السنوات األخيرة‪ .‬أما موظفو القطاع العام‬ ‫‪56‬‬ ‫التغييرات األخيرة التي أدخلت على البرنامج قد عكست مسار الح ّ‬ ‫يقوض نشوء تنظيم داعش منذ منتصف العام ‪ 2014‬تغطية نظام التوزيع العام‪ .‬وقد أثر تكثيف الصراع مع داعش تأثيرا سلبيا على تغطية نظام التوزيع‪،‬‬ ‫‪ّ 55‬‬ ‫مما عرقل صرف بعض المنتجات لألسر المؤهلة في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش‪ .‬كما تم اإلبالغ عن عمليات تهريب وإساءة استخدام داخل هذا‬ ‫النظام قام بها تنظيم الدولة اإلسالمية (صندوق النقد الدولي‪.)2015 ،‬‬ ‫‪ 56‬انظر القسم ‪( III‬أ) أعاله‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫الذين يحصلون على دخل شهري قدره ‪ 1.5‬مليون دينار عراقي (‪ 1286‬دوالرا أميركيا) وما فوق جرى استثناؤهم من نظام‬ ‫التوزيع العام في السنوات األخيرة‪ .‬غير أنه لم يكن باإلمكان استبعاد المستفيدين في القطاع الخاص (الذين يشكلون نحو ‪ 50‬في‬ ‫المئة من مجموع القوى العاملة) بسبب عدم توفر معلومات عن مرتباتهم‪ .‬وقد بذلت محاوالت أخرى إلصالح نظام التوزيع العام‪،‬‬ ‫ما ألغى في الواقع‬ ‫ولكن معظم التغييرات الجذرية لم تنجح‪ .‬ففي العام ‪ ،2009‬قامت الحكومة بتبسيط قائمة السلع المدعومة‪ ،‬م ّ‬ ‫اإلعانات على عدد من المنتجات التي كانت متاحة على بطاقات اإلعاشة قبل ذلك الوقت‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬آلت المحاوالت األکثر طموحا‬ ‫ما جعل‬ ‫الستبدال نظام التوزيع العام بنظام التحويالت النقدية في العام ‪ 2013 - 2012‬إلی إطالق مظاهرات واسعة النطاق‪ ،‬م ّ‬ ‫الحكومة تتراجع من دون إحداث أي تغيير على الطبيعة العينية للنظام‪ .‬وكما هو الحال في البلدان األخرى ذات النظم المماثلة‪،‬‬ ‫تسبّبت تعقيدات نظام اإلعانة العينية بمشاكل في الحوكمة‪ .‬واتهم العديد من المسؤولين السابقين باالختالس في مجال استيراد‬ ‫األغذية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬حدثت تأخيرات عديدة في تسليم السلع إلى منافذ التوزيع وعزي ذلك إلى سوء اإلدارة والفساد على‬ ‫طول قناة التسليم (البنك الدولي‪ ،d2014 ،‬وصندوق النقد الدولي‪ .)a2015 ،‬وبالرغم من کل هذه الجهود الماضية‪ ،‬يبقی نظام‬ ‫عال ويحتاج إلی المزيد من اإلصالحات‪.‬‬‫التوزيع العام نظاما مكلفا وغير ف ّ‬ ‫‪ .ii‬برنامج التحويالت النقديّة‬ ‫‪ .163‬إن شبكة الحماية االجتماعية في العراق هي برنامج للتحويالت النقدية يهدف إلى استهداف الفئة السكانية الفقيرة‬ ‫والضعيفة‪ .‬وتقوم الشبكة بتوزيع منح شهرية على المستفيدين على أساس حجم األسرة المعيشية‪ .‬وفي العام ‪ ،2012‬غطت الشبكة‬ ‫‪ 4‬في المئة من السكان ولكن مع الحد األدنى من فعالية االستهداف ألن ‪ 71‬في المئة من المستفيدين كانوا من غير الفقراء‪ ،‬في‬ ‫حين أن ‪ 89‬في المئة من الفقراء لم يحصلوا على أي مساعدة من شبكة الحماية االجتماعية في ذلك العام‪ .‬فالبرنامج غير فعال‬ ‫ّ‬ ‫ومجزأ‪ ،‬حيث يوفر التحويالت النقدية على أساس االستهداف الفئوي (بما في ذلك األسر التي لديها أيتام وطلبة متزوجين وأرامل‬ ‫ومطلقات وغيرهم)‪ ،‬مما يؤدي إلى تسريبات كبيرة (المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق‪.)2012 ،‬‬ ‫‪ .164‬بغية معالجة المشاكل المرتبطة بشبكة الحماية االجتماعية‪ ،‬أطلقت مبادرة جديدة الستهداف الفقر في نيسان‪/‬أبريل‬ ‫‪ 2016‬إلدخال اختبار بالوسائل غير المباشرة‪ .‬وتدار هذه المبادرة بواسطة لجنة الحماية االجتماعية التي أ ُنشئت في العام ‪.2014‬‬ ‫ويجري تشديد استهداف شبكة الحماية االجتماعية‪ ،‬وسيشمل التدقيق ببيانات المستفيدين ومقارنتها مع قواعد بيانات أخرى‪ ،‬مع‬ ‫مراعاة أي مصادر دخل أخرى (مثل المرتبات الحكومية والمعاشات التقاعدية) وغيرها من األصول‪ ،‬فضال عن الزيارات المنزلية‬ ‫مدربون‪ .‬ووفقا لخارطة الطريق االستراتيجية للحماية االجتماعية للفترة الممتدة من ‪2015‬‬ ‫التي يقوم بها أخصائيون اجتماعيون ّ‬ ‫حد للمستفيدين عبر الوزارات والوكاالت الحكومية‪ .‬وستعالج مبادرة‬ ‫إلى ‪ ،2019‬تهدف الحكومة أيضا إلى إنشاء سجل مو ّ‬ ‫االستهداف الجديدة التجزؤ الراهن لقواعد البيانات عبر مختلف الوكاالت‪ .‬ومن الجوانب الهامة للسجل أنه سيعزز قدرة الحكومة‬ ‫على الوصول إلى النازحين داخليا‪.‬‬ ‫‪ .165‬هناك العديد من التحديات التي يتعين مواجهتها عند استخدام االختبار بالوسائل غير المباشرة كآلية استهداف خاصة‬ ‫بشبكة الحماية االجتماعية‪ .‬وسيلزم بناء القدرات داخل لجنة الحماية االجتماعية‪ ،‬وسيكون من الضروري إنشاء مالك من‬ ‫األخصائيين االجتماعيين لتحديد هوية الفقراء واالضطالع بإدارة الحاالت‪ ،‬ال سيما مع إستعادة امكانية الوصول إلى المناطق‬ ‫المحررة‪ .‬وستشمل التحديات األخرى تنفيذ تحويالت نقدية مشروطة لمنح المستفيدين حافزا لبناء رأس مالهم البشري‪ ،‬وتحسين‬ ‫ّ‬ ‫برامج سوق العمل الناشطة لمساعدة األفراد على االنتقال من مرحلة تلقي االستحقاقات إلى مرحلة الدخول إلى سوق العمل‪،‬‬ ‫وتعزيز جمع البيانات وال سيما إحصاءات سوق العمل‪ ،‬واستخدام تكنولوجيا معلومات أكثر قوة وبنية تحتية صلبة لتمكين التواصل‬ ‫بين البرامج والمناطق الجغرافية‪ ،‬ودعم خدمة العمالء وأنظمة الدفع لتحسين إدارة برامج الحماية االجتماعية‪ ،‬وتحسين االتصاالت‬ ‫االستراتيجية والتشغيلية وآليات معالجة التظلمات‪.‬‬ ‫‪ .iii‬المعاشات التقاعدية‬ ‫‪ .166‬يوجد حاليًا نظامان إلزاميان للمعاشات التقاعدية في العراق يغطيان موظفي القطاعين العام والخاص‪ 57.‬بيد أن معظم‬ ‫الموظفين المشمولين بالتغطية موجودون في القطاع العام في إطار الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية‪ .‬ويساهم نحو ‪ 48‬في‬ ‫المئة من مجموع القوى العاملة حاليا في نظام المعاشات التقاعدية‪ ،‬ولكن أقل من ‪ 3‬في المئة من موظفي القطاع الخاص مشمولون‬ ‫‪ 57‬يوجد في كردستان أيضا نظامان منفصالن للمعاشات التقاعدية يغطيان نحو ‪ 50‬في المئة من القوة العاملة في المنطقة (معظمهم من العاملين في القطاع‬ ‫العام)‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫بالتغطية من خالل دائرة المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية‪ .‬وكال النظامين‬ ‫مي استحقاقات محدّدة مرتبطة بالدخل‪.‬‬ ‫اكتتابيّان ومص َّ‬ ‫ممان كنظا َ‬ ‫‪ .167‬ثمة قانون جديد للمعاشات التقاعدية تم إقراره في العام ‪( 2014‬القانون ‪ )2014/9‬وهو يعاني من العديد من مشاكل‬ ‫التصميم التي تضر باالستدامة المالية لنظام التقاعد وكفاءته وإنصافه‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ورث النظام عددا من المشاكل المزمنة‪.‬‬ ‫فخالل فترة ما بعد الحرب بين العامين ‪ 2003‬و‪ ،2006‬على سبيل المثال‪ ،‬تلقى المتقاعدون الجدد من النظامين مدفوعات معاشات‬ ‫تقاعدية "مستعجلة ومقطوعة" بدال من المعاشات التقاعدية العادية المحسوبة وفقا لقانون الضمان االجتماعي ألنه‪ ،‬من بين أسباب‬ ‫أخرى‪ ،‬كان من المستحيل احتساب المعاشات التقاعدية وفقا للقانون‪ .‬وال يزال هناك اليوم أكثر من مليون شخص يتلقون معاشات‬ ‫تقاعدية طارئة‪ ،‬في حين يحصل أقل من ‪ 000 200‬مستفيد على معاشات تقاعدية من نظام الدفع الخاص المرتبط بالدخل‪ .‬وقد‬ ‫زادت المعاشات التقاعدية على نحو طفيف بأسلوب مخصص نظرا لعدم وجود مقايسة تلقائية للمعاشات التقاعدية‪ .‬ويقدَّر اإلنفاق‬ ‫التقاعدي الحالي من الموازنة العامة بنحو ‪ 4‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪ .168‬أصبح لدى واضعي السياسات العراقيين اآلن فرصة إلجراء استعراض جذري لتصميم نظام المعاشات التقاعدية في‬ ‫البلد‪ ،‬بما في ذلك دمج النظامين القائمين‪ ،‬وتحسين االستدامة المالية للنظام العام وكفايته وقدرته على تحمل التكاليف وكفاءته‬ ‫وتصميمه‪ ،‬وتنفيذ اآلليات لتوسيع نطاق التغطية‪ .‬وفي النهاية‪ ،‬ستعكس الخيارات التي يتم اتخاذها بالضرورة التفضيالت‬ ‫االجتماعية والقيم الثقافية‪ ،‬ولكن ينبغي أن تكون مدروسة جيدا ومستندة على القدرة على تحمل التكاليف‪ .‬ومن المهم أيضا التأكيد‬ ‫على أن إصالح نظام المعاشات التقاعدية هو دائما مسألة حساسة جدا من الناحية السياسية‪ .‬وتمثل المعاشات التزامات طويلة‬ ‫األجل‪ ،‬وبدون البيانات والتحليالت المناسبة‪ ،‬يمكن أن تكون عواقب اتخاذ بعض القرارات القصيرة األجل مدمرة على المدى‬ ‫المتوسط والبعيد‪.‬‬ ‫‪ .169‬تعرض الجداول الواردة في المرفق ‪ 3‬الخصائص الرئيسية لنظامي المعاشات التقاعدية الحاليين (الصندوق الحكومي‬ ‫للمعاشات التقاعدية ودائرة المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي)‪ ،‬فضال عن خصائص الصندوق الحكومي للمعاشات‬ ‫التقاعدية قبل إقرار القانون الجديد‪ .‬وكما هو مبين في الجدول ألف ‪ ،1.3‬فإن معدل االشتراكات الحالي في النظام العام للمعاشات‬ ‫التقاعدية هو ‪ 25‬في المئة (‪ 10‬في المئة من الموظفين و‪ 15‬في المئة من الحكومة كصاحب العمل)‪ .‬ويبلغ إجمالي معدل‬ ‫ّ‬ ‫ولكن هؤالء الموظفين يدفعون أيضا مقابل‬ ‫االشتراكات في برنامج المعاشات التقاعدية لموظفي القطاع الخاص ‪ 14‬في المئة‪،‬‬ ‫برامج الحماية من حوادث العمل والتأمين الصحي‪ .‬ويبلغ معدل اشتراكاتهم في جميع هذه البرامج ‪ 17‬في المئة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫معظم أصحاب العمل في القطاع الخاص في العراق ال يساهمون في أي نظام معاشات تقاعدية لمصلحة موظفيهم‪ ،‬على الرغم‬ ‫من أن القانون يلزمهم بذلك‪.‬‬ ‫قوض سخاء نظامي المعاشات التقاعدية الحاليين هو معدل العائدات الضمني الحقيقي للمدفوعات التي يتلقاها‬ ‫‪ .170‬ما ي ّ‬ ‫األفراد والذي يتراوح بين ‪ 5‬في المئة و‪ 8‬في المئة من رواتبهم في سن الستين‪ .‬وبما أن األفراد يدفعون اشتراكات ويتلقون معاشات‬ ‫تقاعدية ‪ -‬وهي عملية تشبه إيداع المدخرات في أحد المصارف ومن ثم سحبها مع الفوائد ‪ -‬فمن الممكن احتساب معدل العائدات‬ ‫مة بطريقة جيدة‪ ،‬يتفاوت هذا المعدل الضمني للعائدات‬‫الضمني على هذه االشتراكات‪ .‬وعندما تكون صيغ االستحقاقات غير مصم ّ‬ ‫مع سن التقاعد ومع أجور األعضاء ومدد اشتراكاتهم‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬كلّما تقاعد الفرد في سن مبكر‪ ،‬كلّما ارتفع معدل العائدات‪.‬‬ ‫وبموجب القانون الجديد‪ ،‬ال تختلف المعدالت الضمنية للعائدات كثيرا عن تلك التي ينص عليها القانون القديم‪ .‬إذ يحصل األفراد‬ ‫الذين يتقاعدون بين الــ‪ 55‬و‪ 60‬عاما على معدالت عائدات حقيقية أعلى بكثير من ‪ 5‬في المئة في السنة‪ .‬واستنادا إلى الخبرة‬ ‫الدولية‪ ،‬ينبغي أال يزيد معدل العائدات الضمني الحقيقي عن ‪ 3‬في المئة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬وكما هو مبين في الجدول ألف ‪،2.3‬‬ ‫يمكن للشخص الذي تشمله تغطية الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية بموجب القانون الجديد أن يتقاعد في سن الخمسين (بل‬ ‫وحتى في سن أبكر بموجب برنامج اإلعاقة)‪ ،‬ولكن معظم األشخاص يتقاعدون في سن الــ ‪( 63‬السن االلزامي للتقاعد)‪ .‬ومن‬ ‫صصة‪ ،‬وهي ال تُعتبر‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬ال يُحدد القانون مقايسة المعاشات التقاعدية‪ ،‬وبدال من ذلك تتم مقايسة المعاشات بطريقة مخ ّ‬ ‫ممارسة جيدة بحسب المعايير الدولية‪ .‬وفي ما يتعلق بصيغ االستحقاقات‪ ،‬فإن معدل االستحقاق البالغ ‪ 2.5‬في المئة مرتفع بحسب‬ ‫المعايير الدولية‪ ،‬م ّ‬ ‫ما يجعل النظام غير مستدام من الناحية المالية‪.‬‬ ‫مبين في الجدول ألف ‪ ،3.3‬يزيد العدد الحالي للمشتركين في نظام المعاشات التقاعدية للقطاع العام عن ‪3‬‬ ‫‪ .171‬كما هو ُ‬ ‫ماليين شخص‪ ،‬بينما يساهم أقل من ‪ 200 000‬شخص في نظام المعاشات التقاعدية للقطاع الخاص‪ .‬ويتلقى حاليًّا أكثر من‬ ‫‪ 138 000‬شخص مدفوعات استحقاقات من نظام المعاشات التقاعدية للقطاع العام‪ ،‬بينما يحصل نحو ‪ 22 000‬شخص على‬ ‫معاشات تقاعدية من نظام المعاشات التقاعدية للقطاع الخاص‪ .‬وقد بلغت القيمة التقديرية لإليرادات التي حققتها دائرة المعاشات‬ ‫‪76‬‬ ‫التقاعدية والضمان االجتماعي في العام ‪ 50 ،2013‬بليون دينار عراقي في حين بلغت نفقاتها أكثر من ‪ 42‬بليون دينار عراقي‪.‬‬ ‫وبالنسبة للصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية‪ ،‬بلغت القيمة التقديرية لإليرادات ‪ 6.7‬تريليون دينار عراقي‪ ،‬في حين أن نفقاته‬ ‫لم تكن تمثل سوى ‪ 854‬مليون دينار عراقي‪ ،‬مع العلم أن هذا النظام كان يدفع فقط معاشات التقاعد ألولئك الذين تقاعدوا ابتداء‬ ‫‪58‬‬ ‫من العام ‪.2006‬‬ ‫‪ .172‬تتوخى الحكومة إدخال إصالحات على جوانب من نظام المعاشات التقاعدية‪ ،‬بما في ذلك إدماج نظامي المعاشات‬ ‫التقاعدية العام والخاص وإدخال المعاشات االجتماعية‪ .‬ويتعيّن على نظام القطاع العام (الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية)‬ ‫أن يصبح ذاتي التمويل أو على األقل أن يعتمد بالحد األدنى فقط على الموازنة العامة‪ .‬ولهذه الغاية‪ ،‬ينبغي تغيير شروط التأهيل‬ ‫مي المعاشات التقاعدية أن موظفي القطا َ‬ ‫عين‬ ‫وصيغ االستحقاقات في النظام التي ينص عليها القانون ‪ .2014/9‬ويعني إدماج نظا َ‬ ‫الخاص والعام سيشملهم نظام المعاشات التقاعدية الوطني ذاته‪ .‬وبالتالي يتعيّن إدماج دائرة المعاشات التقاعدية والضمان‬ ‫االجتماعي ضمن الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية؛ كما يجري النظر في توسيع نطاق تغطية القوة العاملة الناشطة‬ ‫والمستفيدين‪ ،‬من خالل مشروع قانون مقدّم حاليا إلى البرلمان‪.‬‬ ‫ه‪ .‬الفجوات الحرجة في البنية التحتية‬ ‫‪ .173‬أهمل العراق بنيته التحتية غير النفطية‪ .‬فتقلصت االستثمارات العامة بشدة في السنوات األخيرة‪ ،‬وهي ترزح تحت‬ ‫عجز إدارة االستثمار العام‪ .‬وباستثناءات قليلة‪ ،‬لم يتمكن القطاع الخاص بعد من لعب دور رئيسي في هذا القطاع‪ .‬إال أن البنية‬ ‫التحتية هي عنصر أساسي في تخفيف العديد من القيود التي تعوق االقتصاد العراقي من توفير الخدمات ‪ -‬بناء المدارس والعيادات‬ ‫التي تشتد الحاجة إليها – وصوال إلى إمدادات المياه والري وإنتاج الطاقة والتوزيع‪ .‬وتحسين روابط النقل أمر بالغ األهمية لزيادة‬ ‫التكامل الداخلي‪ ،‬وتعزيز التجارة والتبادل التجاري‪ ،‬وتوسيع إمكانية الحصول على فرص العمل‪ ،‬وتحقيق المساواة في الرفاه‪،‬‬ ‫ومكافحة العزلة المتزايدة بين العراقيين بحسب العرق والطائفة‪.‬‬ ‫‪ .1‬قطاع الطاقة‬ ‫‪ .174‬أصبح قطاع الطاقة نقطة اتصال الستياء المواطنين‪ ،‬ومثاالً على عدم قدرة الدولة على توفير الخدمات األساسية‬ ‫الالزمة لتأمين نوعية حياة مقبولة‪ ،‬ونمو القطاع الخاص‪ ،‬والتنويع االقتصادي‪ .‬وقد عانى االقتصاد العراقي العام وقطاع الطاقة‬ ‫فيه من ‪ 30‬سنة من العقوبات الدولية والصراعات التي تركت المؤسسات ضعيفة وأسفرت عن نقص في االستثمار وتدهور مزمن‬ ‫عي الغاز والطاقة‪ .‬وتعتبر الحكومة والشركات والمواطنون عدم كفاية امدادات الكهرباء بمثابة‬ ‫في البنية التحتية‪ ،‬وال سيما في قطا َ‬ ‫مصدر قلقهم الرئيسي ألن شبكة الكهرباء قادرة على توفير حوالى ‪ 7.6‬ساعة من الكهرباء يوميا فقط‪ ،‬مما يجعل العراقيون‬ ‫مضطرين لالعتماد على مولدات الديزل الباهظة التكلفة والملوثة من أجل تأمين الطاقة‪ .‬وعلى الرغم من تحسن الظروف في‬ ‫ّ‬ ‫السنوات األخيرة بالنسبة لبعض الشركات‪ ،‬وفقا للدراسة االستقصائية للشركات في العام ‪ ،2011‬صنفت الشركات إمكانية‬ ‫الحصول على الكهرباء وموثوقية امداداتها كأكبر عقبة أمام ممارسة األعمال التجارية‪ ،‬قبل األعمال غير الرسمية وعدم االستقرار‬ ‫ما ال يثير الدهشة بالنظر إلى أن انقطاع‬‫السياسي‪ .‬واعتبر نحو ‪ 54‬في المئة من الشركات أن الكهرباء تشكل عائقا رئيسيا‪ ،‬م ّ‬ ‫الكهرباء المتعدد في شهر نموذجي (‪ )41‬وخسائر المبيعات بسبب انقطاع التيار الكهربائي (‪ 5‬في المئة من المبيعات السنوية)‬ ‫تفوق المتوسط االقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وقد تجاوز الطلب خالل فترات الذروة في فصل الصيف حجم‬ ‫التوليد الفعلي بنحو ‪ 50‬في المئة‪ ،‬وقدرت االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة في العراق (بوز أند كو‪ )2013 ،‬تكلفة انقطاع‬ ‫التيار الكهربائي بنحو ‪ 40‬بليون دوالر في السنة‪ .‬ويؤدي هذا النقص في خدمات الكهرباء الموثوقة إلى حالة من اإلحباط‬ ‫واالضطراب االجتماعيين الكبيرين ويقلل من إنتاجية الشركات‪.‬‬ ‫‪ .175‬يشكل قطاع الطاقة عبئًا على موازنة العراق‪ .‬وقدر استعراض النفقات العامة في العراق (البنك الدولي‪ )2014 ،‬أن‬ ‫اإلعانات الصريحة الستخدام الكهرباء وحدها شكلت ‪ 65‬في المئة من مجموع اإلعانات في الموازنة و‪ 3‬في المئة من إجمالي‬ ‫اإلنفاق المتكرر للموازنة في العام ‪ .2010‬ومع ذلك‪ ،‬فإن التكلفة الحقيقية لدعم الطاقة أعلى من ذلك‪ .‬وال تقتصر المسألة على‬ ‫تدنّي األسعار المحلية لالستخدام النهائي مقارنة باألسعار في البلدان األخرى فحسب‪ ،‬بل أنها أيضا أقل بكثير من التكلفة البديلة‬ ‫لإلمدادات‪ .‬وبلغت اإلعانات قبل الضرائب على الطاقة (بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء) ‪ 11‬في المئة من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي في العام ‪( 2011‬صندوق النقد الدولي‪.)2015 ،‬‬ ‫‪ 58‬كما ذكر آنفا‪ ،‬يتلقى أكثر من مليون شخص مدفوعات تقاعدية من الموازنة العامة (األشخاص الذين تقاعدوا قبل العام ‪.)2006‬‬ ‫‪77‬‬ ‫دا من التحديات المتزامنة‪ .‬فهو يعاني من أوجه القصور في جميع المراحل‪ ،‬من‬ ‫‪ .176‬يواجه قطاع الكهرباء في العراق عد ً‬ ‫قدرة التوليد إلى التوزيع‪ .‬وقد أدى انخفاض الكفاءة التشغيلية‪ ،‬وارتفاع مستويات خسائر الكهرباء‪ ،‬ومعدات الشبكة المتقادمة‪ ،‬إلى‬ ‫ما يعني‬ ‫المولَّدة‪ ،‬م ّ‬ ‫تكبّد مستويات متوسطة من الخسائر التقنية والتجارية اإلجمالية بلغت نحو ‪ 40‬في المئة من إجمالي الكهرباء َ‬ ‫كن من جمع أي إيرادات‪ .‬كما أن استرداد التكلفة‬ ‫أن قرابة نصف الطاقة المنقولة إلى شبكة التوزيع بعد توليدها ت ُفقَد قبل التم ّ‬ ‫منخفض للغاية‪ ،‬واإليرادات المحصلة ال تغطي سوى حوالى ‪ 10‬في المئة من النفقات التشغيلية‪.‬‬ ‫كبيرا على العراق‪ .‬فالعراق هو رابع أكبر دولة في العالم‬ ‫يا ً‬ ‫‪ .177‬تفرض أوجه القصور في قطاع الطاقة عبئ ًا ماليًا واقتصاد ً‬ ‫من حيث حرق الغاز‪ ،‬في حين أنه يعاني في الوقت نفسه من نقص في الغاز الطبيعي الذي يتكبَّد من ّ‬ ‫جرائه تكاليف مالية كبيرة‬ ‫وتكاليف في ميزان المدفوعات‪ .‬إذ يحترق ما يقارب الــ‪ 60‬فى المئة من انتاج الغاز فى البالد في الحقل‪ .‬ونظرا ألن العراق ال‬ ‫يتكون أكثر من ‪ 50‬في المئة من الوقود المستخدم‬ ‫يحتجز الغاز المنتج أثناء عملية الحرق من أجل استخدامه في إنتاج الكهرباء‪ّ ،‬‬ ‫لتشغيل توربينات الغاز من زيت الغاز والنفط الخام وزيت الوقود الثقيل‪ ،‬وهي مواد أغلى من الغاز الطبيعي‪ ،‬وتؤثر سلبا على‬ ‫أداء معدات توليد الكهرباء وعمرها اإلنتاجي‪ .‬والنتيجة هي أن هذا البلد غني بموارد الطاقة ولكنه يعتمد على الوقود الباهظة الثمن‬ ‫والمستوردة إلنتاج الكهرباء‪ ،‬بتكلفة تقدر بنحو ‪ 6‬إلى ‪ 8‬باليين دوالر أميركي في السنة‪ .‬إن حرق الغاز ليس مكلفا ومصدرا للهدر‬ ‫فحسب‪ ،‬بل إن استخدام أنواع الوقود البديلة (الديزل وزيت الوقود الثقيل بشكل أساسي) يولد ملوثات محلية وانبعاثات لغازات‬ ‫الدفيئة أكثر مما كان سيحدثه استعمال الغاز‪.‬‬ ‫‪ .178‬هناك فرصة كبيرة لتنويع مزيج الطاقة‪ ،‬ال سيما عن طريق زيادة التركيز على مصادر الطاقة المتجددة‪ ،‬نظرا للكثافة‬ ‫الشمسية االستثنائية وإمكانات طاقة الرياح في العراق‪ .‬وتهدف الحكومة إلى توليد ‪ 10‬في المئة من مزيج الطاقة المحلي من‬ ‫مصادر للطاقة المتجددة مع حلول العام ‪ ،2020‬وتسعى الستقطاب مستثمرين أجانب لبناء مزارع شمسية وريحية في جميع أنحاء‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫‪ .2‬النقل‬ ‫قا أمام آفاق التنويع االقتصادي وتنمية القطاع الخاص ونمو العمالة في‬ ‫‪ .179‬يمثل قطاع النقل الضعيف والمتخلف عائ ً‬ ‫العراق‪ .‬وتعرقل شبكة النقل الضعيفة في العراق الترابط بين المناطق‪ ،‬وتقلل من التفاعالت االقتصادية واالجتماعية المحتملة في‬ ‫كل تخلف البنية األساسية للنقل (بجميع الوسائل‪ ،‬بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات) عقبة‬ ‫ما بينها‪ .‬كما يش ّ‬ ‫ويضر بالتجارة والقدرة التنافسية‪ ،‬ويمنع الناس والشركات من الوصول إلى الخدمات واألسواق‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫أمام حركة الناس والبضائع‪،‬‬ ‫ويعيق تردّي حالة البنية التحتية للنقل تنمية قطاع خاص مزدهر‪ .‬وتتفاقم المشكلة من جراء غياب االستراتيجية المناسبة للقطاع‪،‬‬ ‫ونقص التمويل المزمن‪ ،‬وضعف المؤسسات‪ ،‬وتعقيدات البيئة المتضررة من الصراع‪ .‬فقد عانى القطاع بأكمله من سياسات‬ ‫ضعيفة وغير مناسبة متعلّقة بالمؤسسة والصيانة تسببت في تدهور خطير في البنية األساسية للنقل‪ ،‬وهو عامل رئيسي يساهم في‬ ‫تحقيق التنمية‪ .‬والمشكلة الرئيسية هي االفتقار إلى االستثمار الرأسمالي من أجل إجراء صيانة دورية ومشاريع جديدة للحفاظ على‬ ‫المعايير األساسية‪ .‬ويمثل نقص التمويل وليس نقص التنفيذ العقبة الرئيسية أمام النقل في العراق‪ ،‬على عكس قطاعات البنى التحتية‬ ‫األخرى‪ .‬وفي السياق نفسه‪ ،‬ثمة حاجة إلى مؤسسات نقل فعالة لترجمة االستثمارات المتزايدة إلى مستوى أساسي من تقديم‬ ‫الخدمات‪ .‬وبعيدا عن االستثمارات‪ ،‬فإن المطلوب هو وضع استراتيجية ورؤية لتوجيه مستقبل القطاع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وخاصة‬ ‫كبيرا على تنقل العراقيين‪ ،‬وال سيما الفقراء‪،‬‬ ‫تأثيرا ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .180‬أث ّر سوء حالة البنية التحتية للنقل ونقص خدمات النقل‬ ‫في المناطق الريفية‪ .‬فمعظم السكان العراقيين يسلكون بشكل متفاوت طرقات غير معبدة‪ ،‬حيث تعاني بعض فئات الدخل من أسوأ‬ ‫ظروف التنقّل‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬من الممكن أن يسلك الفقراء الذين يعملون في الزراعة من دون أجر محدَّد طرقات غير معبدة‬ ‫وأن يعيشوا على بُعد أكثر من خمسة كيلومترات من السوق‪ .‬ومن شأن تحسين البنية األساسية للنقل أن يزيد إلى حد كبير من‬ ‫فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليم وفرص العمل‪.‬‬ ‫دا نتيجة النخفاض مستوى االستثمار الرأسمالي السنوي في البنية‬ ‫‪ .181‬على المستوى الكلي‪ ،‬يبقى النمو االقتصادي مقي ً‬ ‫التحتية للنقل وفي الطرقات بوجه خاص‪ .‬يرفع تردّي حالة شبكة الطرقات من تكلفة التجارة والتبادل التجاري ويعيق حركة السلع‬ ‫والخدمات على الصعيدين الدولي وبين المناطق‪ .‬ويسهم التكامل االقتصادي الضعيف في انخفاض اإلنتاجية االقتصادية‪ .‬إذ أن‬ ‫رداءة سبل الوصول إلى العمل واألسواق تعيق عمل الشركات‪ ،‬وتقلل من فرص العمل والفرص االقتصادية المتاحة لألسر‬ ‫المعيشية‪ ،‬وتحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية‪ .‬كما أدت حالة الطرقات السيئة إلى ارتفاع معدل الوفيات الناجمة‬ ‫عن الحوادث‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ضعفت إمكانية االستفادة من طريق سالك لتحقيق التكامل السياسي واالجتماعي بين المناطق‬ ‫والمجتمعات المحلية‪ ،‬وذلك بسبب االنقسامات الطائفية وغيرها التي تشرذم البالد‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫تطورا في البالد‪ ،‬ولكنها ليست مرتبطة بشكل جيد وال تخضع‬ ‫ً‬ ‫‪ .182‬تمثّل شبكة الطرقات في العراق وسيلة النقل أكثر‬ ‫للصيانة‪ .‬وتحتاج شبكات النقل الجوية والبحرية والسكك الحديدية إلى تطوير كبير‪ .‬فالسكك الحديدية والمحاور اللوجستية متخلفة‬ ‫ولكنها أساسية بالنسبة لمستقبل العراق نظرا للموقع الجيوستراتيجي الذي يحتله البلد والحاجة إلى تخفيف العبء الثقيل الذي‬ ‫م وسائل النقل العام‪ ،‬سواء كان داخل المدن أو في ما بينها‪ ،‬مما يسبّب‬‫تطرحه حركة المرور على الطرقات‪ .‬كما أن الفوضى تع ّ‬ ‫صعوبة في التنقل‪.‬‬ ‫دا من المعوقات‪ .‬وتشمل القيودَ اإلدارية‪ ،‬بما في ذلك القدرة المؤسسية المنخفضة‪،‬‬ ‫‪ .183‬يواجه قطاع النقل بشكل عام عد ً‬ ‫مقترنة بالتغييرات في القيادة واألولويات التي يمكن أن تؤثر على الخطط والبرامج‪ .‬وتضطلع المؤسسات ذات الصلة بمسؤوليات‬ ‫متداخلة‪ ،‬وإجراءات إدارية بالية‪ ،‬وعمليات مجزأة‪ ،‬ووحدات غير منسقة‪ ،‬كما أن هناك نقصا في الدراسات االستقصائية الموثوقة‬ ‫المتعلقة بالشبكة‪ .‬ومن شأن إجراءات التعاقد الضعيفة أن تجعل من الصعب تنفيذ برامج صيانة وتعمير وتنمية كبيرة‪ .‬فالخدمات‬ ‫المحدودة وغير الموثوقة على طرق النقل تزيد من أوقات السفر للركاب والبضائع وتخفّض مستوى السالمة على الطرقات‪ .‬ومن‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬يتسبب النقص في مرافق عبور الحدود مع البلدان المجاورة للعراق وإجراءات المتعلقة بها بتقويض التجارة عبر‬ ‫الحدود‪ ،‬وكذلك عدم وجود ترتيبات اقتصادية إقليمية أو أي ترتيبات إلدارة الممرات‪.‬‬ ‫‪ .184‬ثمة حاجة إلى قبول الحقائق السياسية والتصدي للتحديات العاجلة عبر اتباع نهج تدريجي وعملي يمكن تحسينه مع‬ ‫مرور الوقت ويرتكز على برنامج متماسك لتقديم دعم فوري ومتوسط األجل وطويل األجل‪ .‬وقد يعني ذلك التركيز في البداية‬ ‫على تطوير نظم إدارة األصول واعتماد معايير وممارسات دولية للتخطيط والبرمجة والمشتريات واإلدارة المالية والضمانات‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ ،‬في حين ينبغي أن تركز اإلجراءات المتوسطة والطويلة األجل على بناء المؤسسات وإصالحها‪ .‬وفي موازاة‬ ‫ذلك‪ ،‬سيحتاج العراق إلى مساعدة تقنية في مجال اإلصالح الجمركي وإدخال شراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬مما يمكن‬ ‫أن ييسر االستثمار في تطوير نظام الجمارك ووضع خطط لتطوير المعابر الحدودية والبنية التحتية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪ .185‬ت ُعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬بعد قطاع النفط‪ ،‬ثاني أكبر مساهم اقتصادي يقوده القطاع الخاص في الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي للعراق‪ .‬ويبلغ إجمالي إيرادات شركات الهواتف الخلوية الثالث الكبرى ‪ 4.4‬بليون دوالر أميركي‪ ،‬وكان إجمالي‬ ‫إيرادات شركة االتصاالت السلكية وخدمات النطاق العريض المملوكة للحكومة‪ ،‬تيليجيوغرافي‪ ،‬حوالي ‪ 246‬مليون دوالر‬ ‫أميركي في العام ‪ .2014‬وفي ما يتعلّق بخلق فرص العمل‪ ،‬فإن نسبة الوظائف المباشرة التي تم إنشاؤها في قطاع تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصاالت في جميع أنحاء العالم متواضعة نسبيا‪ ،‬وتتراوح بين ‪ 3‬في المئة من إجمالي العمالة في بلدان منظمة‬ ‫التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في العام ‪( 2013‬منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ )2015 ،‬إلى متوسط‬ ‫قدره ‪ 1‬في المئة في البلدان النامية‪ .‬غير أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تخلق المزيد من فرص العمل من خالل آثارها‬ ‫غير المباشرة على قطاعات أخرى‪ .‬وأفادت وزارة االتصاالت في مصر أن ‪ 2.8‬وظيفة غير مباشرة تم إنشاؤها لكل وظيفة في‬ ‫مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الفترة بين العامين ‪ 2008‬و‪ .2011‬أما في الواليات المتحدة‪ ،‬فتخلق كل وظيفة في‬ ‫مجال التكنولوجيا العالية ‪ 4.6‬وظائف إضافية في قطاعات أخرى‪ ،‬وكذلك في ‪ ،M-pesa‬وهو نظام للدفع بواسطة الهواتف الخلوية‬ ‫في كينيا‪ ،‬يولّد دخال ألكثر من ‪ 80,000‬وكيل‪ ،‬وهي وظائف ال تعتبر وظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪ .i‬خدمات النطاق العريض‬ ‫د ما‪ ،‬حيث توجد‬ ‫‪ .186‬في العراق‪ ،‬تتسم االتصاالت السلكية والالسلكية‪ ،‬وال سيما سوق الهواتف الخلوية‪ ،‬بالتنافسية إلى ح ّ‬ ‫ثالث شركات للهواتف الخلوية وشركة واحدة تقدّم لخدمات االتصاالت السلكية والنطاق العريض‪ .‬ويبلغ معدل انتشار الهواتف‬ ‫الخلوية نحو ‪ 90‬في المئة‪ ،‬مما يشير إلى ارتفاع عدد شرائح االشتراك للهواتف الخلوية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك مجال كبير للنمو‪ ،‬ال‬ ‫جل العراق أحد أدنی معدالت استعمال النطاق العريض الثابت والهاتف الخلوي‬ ‫سيما في خدمات الخلوي والنطاق العريض‪ .‬ويس ّ‬ ‫حزَ م خدمات النطاق العريض والخدمات‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (الشكالن ‪ 60‬و‪ .)61‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬ت ُعتبر ِ‬ ‫الصوتية للهواتف الخلوية في العراق من بين األقل كلفة في البلدان العربية‪ ،‬خاصة بالنسبة لخطط االستخدام المنخفض‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫الشكل ‪ .60‬استخدام الجيل الثالث‪ :‬المشتركون كنسبة مئوية (‪ )%‬من السكان‪2015 ،‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪139‬‬ ‫السعودية‬ ‫‪99‬‬ ‫مصر‬ ‫‪97‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪97‬‬ ‫إسرائيل‬ ‫‪92‬‬ ‫قطر‬ ‫‪83‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪80‬‬ ‫عمان‬ ‫‪78‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪78‬‬ ‫المتوسط لبلدان الشريحة الدنيا من‬ ‫قبرص‬ ‫‪76‬‬ ‫فئة الدخل المتوسط‬ ‫األردن‬ ‫‪62‬‬ ‫المتوسط لبلدان الشريحة العليا من‬ ‫تونس‬ ‫‪59‬‬ ‫فئة الدخل المتوسط‬ ‫لبنان‬ ‫‪52‬‬ ‫المغرب‬ ‫‪34‬‬ ‫المتوسط لبلدان الخليج العربي‬ ‫ومنطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫الجزائر‬ ‫‪34‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫كردستان العراق‬ ‫‪27‬‬ ‫إيران‬ ‫‪25‬‬ ‫العراق‬ ‫‪15‬‬ ‫سوريا‬ ‫‪4‬‬ ‫اليمن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪49‬‬ ‫المصدر‪ :‬شركة تيليجيوغرافي‪2015 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .61‬استخدام النطاق العريض الثابت‪ % :‬من األسر المعيشية في مجال التكنولوجيا‪2015 ،‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪68‬‬ ‫خطوط االشتراك الرقمي ‪DSL‬‬ ‫األلياف‪/‬الشبكة المحلية ‪LAN‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1 1 1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المصدر‪ :‬شركة تيليجيوغرافي‬ ‫‪80‬‬ ‫الجدول ‪ .11‬األسعار المرجعية لخدمات النطاق العريض‪ ،‬الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬بالدوالر االميركي‬ ‫تصنيف إقليم كردستان من بين ‪19‬‬ ‫متوسط األسعار في منظمة‬ ‫متوسط األسعار في‬ ‫خدمات النطاق العريض‬ ‫األسعار في‬ ‫بلدًا‬ ‫التعاون والتنمية في‬ ‫البلدان العربية‬ ‫للهواتف الخلوية‬ ‫العراق‬ ‫الميدان االقتصادي‬ ‫المرتبة الثانية من حيث األقل كلفة‬ ‫‪17.17$‬‬ ‫‪30.60$‬‬ ‫‪4.15$‬‬ ‫‪ 30‬اتصال ‪MB100 +‬‬ ‫المرتبة الثالثة من حيث األقل كلفة‬ ‫‪26.94$‬‬ ‫‪69.37$‬‬ ‫‪12.76$‬‬ ‫‪ 100‬اتصال ‪MB500 +‬‬ ‫المرتبة السادسة من حيث األقل كلفة‬ ‫‪36.64$‬‬ ‫‪125.55$‬‬ ‫‪27.78$‬‬ ‫‪ 300‬اتصال ‪GB1 +‬‬ ‫المرتبة الثامنة من حيث األقل كلفة‬ ‫‪44.15$‬‬ ‫‪265.75$‬‬ ‫‪70.80$‬‬ ‫‪ 900‬اتصال ‪GB2 +‬‬ ‫المصدر‪ TRA :‬البحرين‪ ،‬األسعار المرجعية السنوية للبيع بالتجزية ‪ ،ARGNET‬شركة تيليجيوغرافي‪.2015 ،‬‬ ‫‪ .187‬تعرقل العديد من المعوقات القانونية والتنظيمية والهيكلية النمو السريع لسوق االتصاالت في العراق‪ .‬فأوال‪ ،‬لم ت ُصدر‬ ‫الحكومة العراقية حتى اآلن أول قانون لالتصاالت في البالد من أجل إرشاد اتجاه القطاع‪ .‬وما زال صناعو السياسات يناقشون‬ ‫مها احتكار الحكومة لشبكة األلياف الضوئية الوطنية واالتصالية بالشبكة الدولية‪ .‬إذ أن هذا‬ ‫العديد من المسائل الخالفية‪ ،‬وأه ّ‬ ‫االحتكار وعدم قدرة المشغل الوطني‪ ،‬الشركة العراقية لالتصاالت والبريد‪ ،‬على تقديم خدمات ذات نوعية جيدة وبأسعار معقولة‬ ‫يشكالن عبئا كبيرا على جميع الخدمات الخلوية والثابتة المنزلية والتجارية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تقف البنية التحتية البالية وعدم‬ ‫قدرة الحكومة على تمويل هذه البنية التحتية أو صيانتها أو تشغيلها عائقا أمام النمو في سوق الهاتف الخلوي إلى حد كبير‪.‬‬ ‫‪ .188‬ثمة رغبة متزايدة لالستثمار في سوق االتصاالت السلكية والالسلكية في العراق‪ ،‬وهي أحد القطاعات األكثر دينامية‬ ‫التي يديرها القطاع الخاص‪ .‬وقد يش ّ‬ ‫كل تطوير أوجه التآزر مع البنية التحتية في قطاعات أخرى مثل النقل والطاقة وسيلة فعالة‬ ‫من حيث التكلفة لزيادة توسيع فرص الوصول إلى خدمات اإلنترنت‪ .‬كما يمكن للحكومة أن تعزز تنمية السوق من خالل تشجيع‬ ‫المزيد من المنافسة على البنية التحتية لالتصاالت‪ ،‬فضال عن الخدمات‪ ،‬مما ّ‬ ‫يسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق الفرص االقتصادية‬ ‫واالجتماعية التي ستنشأ إثر تعميم خدمات اإلنترنت العالية السرعة‪.‬‬ ‫‪ .ii‬االتصالية بالشبكة الدولية‬ ‫ما في تعزيز اتصالية العراق وتكامله مع البلدان األخرى في منطقة‬ ‫دورا ها ً‬ ‫ضا أن يلعب سوق االتصاالت ً‬ ‫‪ .189‬يمكن أي ً‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬إذ يتمتع العراق بموقع جيوسياسي رئيسي يجعله محورا مثاليا لالتصالية الدولية‪ ،‬وخاصة بالنسبة‬ ‫لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬ولحركة النقل الدولية بين الشرق األوسط وأوروبا وآسيا‪ .‬وقد تؤدي حركة المرور العابر‬ ‫الدولي عبر العراق إلى تطوير قدرة شبكة االنترنت في البالد بأسعار تنافسية‪ ،‬وخلق فرص تجارية جديدة للمستثمرين المحليين‪،‬‬ ‫وتوفير وظائف جديدة‪.‬‬ ‫محورا إقليميًا لحركة التواصل عبر اإلنترنت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .190‬هناك اهتمام كبير لدى المستثمرين المحليين واألجانب بجعل العراق‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬ثمة إمكانية لتوسيع البنية التحتية من األلياف الضوئية من نقاط إرساء الكابل البحري في الفاو إلى تركيا وإيران‬ ‫عبر العراق‪ .‬ولكن‪ ،‬ال تملك الحكومة حاليا أي استراتيجية أو رؤية لتحويل العراق إلى محور إقليمي لالتصالية الدولية‪.‬‬ ‫‪ .iii‬الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪ .191‬تشكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص إحدى الطرق العديدة التي تساعد على زيادة مشاركة القطاع الخاص‬ ‫في االقتصاد‪ ،‬وال سيما في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ .‬غير أن الحكومة لم تنجح‬ ‫حتى اآلن في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص عبر االشتراء من أجل تطوير البنية التحتية‪ .‬ويعود ذلك إلى عدد من‬ ‫التحديات‪ ،‬بما في ذلك عدم االستقرار السياسي‪ ،‬والبيئة األمنية‪ ،‬وعدم فهم قواعد االشتراء بشأن الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص والمتطلبات التعاقدية داخل الوزارات المعنية‪ .‬وقد اقتصرت مشاركة القطاع الخاص الناجحة في تطوير البنية التحتية‬ ‫في العراق حتى اآلن على قطاع االتصاالت‪ ،‬وتوليد الطاقة في كردستان‪ ،‬ومحطة أم قصر للحاويات‪ .‬وفي العام ‪ ،2010‬أطلقت‬ ‫حكومة العراق برنامجا غير ناجح للمشروع المستقل لتوليد الطاقة الكهربائية يهدف إلى تعبئة استثمارات خاصة كبيرة‪ ،‬ولكن‬ ‫ألغي هذا البرنامج في العام ‪ ،2011‬مما يعكس جوانب قصور في عملية تقديم العطاءات وتقييم المخاطر يتنافى مع توقعات السوق‬ ‫في السياق العراقي‪ .‬وقد أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا عن بعض التطورات اإليجابية في مجالي توليد الطاقة وتوزيعها‪ .‬وتعمل‬ ‫الوزارة مع شركاء محليين من القطاع الخاص لزيادة قدرة توليد الغاز وتحسين نظام التوزيع‪ ،‬كما تسعى إلى استقطاب مستثمرين‬ ‫طي‬‫أجانب لتطوير قدرات توليد الطاقة الشمسية في العراق‪ .‬وستعتمد استدامة هذه الشراكات في المدى الطويل على إمكانية تخ ّ‬ ‫‪81‬‬ ‫أوجه الضعف في عمليات االشتراء والترتيبات التعاقدية لجذب القطاع الخاص‪ ،‬وال سيما المستثمرين األجانب‪ .‬وسيعتمد ذلك‬ ‫أيضا على قدرة الشركاء من القطاع الخاص على إنجاز المشاريع‪.‬‬ ‫و‪ .‬الزراعة والموارد الطبيعية المهددة‬ ‫دا تتراوح بين رداءة نوعية المياه وملوحة التربة وتلوث الهواء ومشاكل‬ ‫‪ .192‬يواجه العراق اليوم مشاكل بيئية خطيرة ج ً‬ ‫الملوثة وصوال إلى تدهور حالة النظم اإليكولوجية الرئيسية‪ .‬وسيكون من الضروري معالجة هذه المسائل‬ ‫َّ‬ ‫إدارة النفايات والمواقع‬ ‫من أجل حماية سبل العيش‪ ،‬والحفاظ على النمو‪ ،‬ودعم التنويع في العراق‪ .‬إن استمرار انكماش الزراعة يهدّد الدخول في المناطق‬ ‫الريفية ويشكل فرصة ضائعة للعراق من حيث األمن الغذائي ‪ -‬نظرا للضغط المتزايد إلطعام السكان الذين ينمو عددهم بمعدل‬ ‫سنوي يزيد عن ‪ 3‬في المئة ‪ -‬ومن حيث تنويع االقتصاد‪.‬‬ ‫‪ .1‬الزراعة‬ ‫د من الفقر وخلق فرص العمل‪ ،‬وال سيما بين‬ ‫ما للح ّ‬ ‫‪ .193‬على الصعيد العالمي‪ ،‬اتضح أن النمو الزراعي يشكل محر ً‬ ‫كا ها ً‬ ‫فقراء الريف‪ 59.‬إذ تتطلّب الزراعة أعدادا ضخمة من العمالة أكثر من القطاعات األخرى‪ ،‬وفيما يهيمن الذكور على سوق العمل‬ ‫والقطاع الزراعي‪ ،‬فإن أعلى حصة من العامالت اإلناث موجودة في قطاع الزراعة وصناعة الخدمات‪ .‬والحصة التي تنفقها‬ ‫األ ُسر الريفية من دخلها على الغذاء أكبر من الحصة التي تنفقها األُسر في المناطق الحضرية للسبب ذاته‪ ،‬كما أن حصة الدخل‬ ‫ل عموما كلّما زاد يُسر األسر المعيشية‪ .‬والعراق ليس استثناء‪ ،‬ولكن حجم العمالة الزراعية في العراق‬ ‫التي ت ُنفق على الغذاء تق ّ‬ ‫آخذ في التراجع‪ ،‬ودور القطاع قد شهد تغيرات كبيرة‪ .‬ففي العام ‪ ،2012‬عمل نحو ‪ 30‬في المئة من فقراء الريف في القوى العاملة‬ ‫في الزراعة‪ ،‬ولكن ‪ 12‬في المئة فقط من أرباب األسر الفقيرة يعملون في هذا القطاع‪ .‬ومن المثير لالهتمام أن تركيبة العمالة‬ ‫الزراعية تغيرت أيضا ‪ -‬إذ ارتفعت حصة النساء في إجمالي العمالة الزراعية من حوالى ‪ 36‬في المئة في أوائل التسعينيات إلى‬ ‫‪ 52‬في المئة في العام ‪ .2012‬ومن المهم اكتشاف ما إذا كان هذا التغيير هيكليا‪ ،‬ولكن ذلك سيتط ّلب تحليال أكثر تفصيال‪ .‬وإذا‬ ‫سن تخصيص الموارد داخل األسر المعيشية‪ ،‬فمن المرجح أن تؤدي إلى نتائج أفضل في مجالي‬ ‫استطاعت التنمية الزراعية أن تح ّ‬ ‫الصحة والتغذية لألطفال أيضا‪.‬‬ ‫‪ .194‬يعزى انخفاض معدالت اإلنتاجية والنمو في العراق إلى مجموعة متنوعة من العوامل منها السياسة السابقة للحكومة‬ ‫التي تمثّلت في اإلبقاء على أسعار األغذية المنخفضة بصورة مصطنعة عبر فرض ضوابط على األسعار واإلنتاج وقيود على‬ ‫التسويق‪ .‬وكان لتوزيع األغذية المدعومة على الصعيد الوطني من خالل نظام التوزيع العام باستخدام األغذية المستوردة أثر‬ ‫سلبي على سوق الحبوب المحلية وما يترت َّب عن ذلك من آثار محبطة على أسعار المنتجين وعلى استثمارات القطاع الزراعي‪.‬‬ ‫وقد اتسمت السياسات الحكومية في القطاع الزراعي برقابة الدولة ودعمها للمدخالت الزراعية (األسمدة والبذور والمبيدات‬ ‫الحشرية والمعدات الزراعية واآلالت) وألسعار المحاصيل االستراتيجية‪ .‬وقد خضع أهم المحاصيل‪ ،‬القمح‪ ،‬ألكبر قدر من الرقابة‬ ‫وكان األشد تضررا من غياب أسواق مفتوحة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أدت سنوات من ضعف مستويات الصيانة والتمويل إلى‬ ‫تدهور الخدمات الزراعية والبنى التحتية المادية‪ ،‬وال سيما شبكة الري‪ .‬فخالل الصراعات األخيرة‪ ،‬ألحقت عمليات النهب الواسعة‬ ‫النطاق أضرارا بمجموعة من مرافق اإلنتاج والخدمات الزراعية الحكومية والخاصة في وسط العراق وجنوبه‪ .‬أما تغير المناخ‪،‬‬ ‫فيش ّ‬ ‫كل تهديدا آخر‪.‬‬ ‫‪ .195‬المشاكل في الري شديدة‪ .‬وهي تتراوح بين التدهور الواسع النطاق في البنية التحتية للري وسوء تشغيل النظم وصيانتها‪،‬‬ ‫وعدم كفاءة استخدام المياه‪ ،‬وملوحة التربة‪ ،‬وضعف الدعم المؤسسي‪ ،‬وعدم وجود إطار تنظيمي الستخدام مياه الري وتسعيرها‬ ‫دّر منظمة األغذية والزراعة‬ ‫بشكل مالئم‪ .‬ويُعَد التملح أحد أكثر الظواهر نشاطا في تدهور األرض في وسط العراق وجنوبه‪ .‬وتق ِ‬ ‫أن نحو ‪ 60‬في المئة من األراضي المزروعة قد تأثرت تأثرا سلبيا شديدا بالملوحة‪ ،‬وأن ‪ 20‬إلى ‪ 30‬في المئة منها قد هُجرت‪.‬‬ ‫وحتى في األراضي الزراعية غير المهجورة‪ ،‬انخفضت الغلة بنسبة تتراوح بين ‪ 30‬و‪ 60‬في المئة بسبب التملح‪ .‬كما يؤثر تملح‬ ‫التربة سلبا بشكل كبير على المزارعين الفقراء وسبل معيشتهم‪ .‬وتنذر آثار تغير المناخ بانتشار الملوحة أكثر فأكثر‪ .‬وسوف يتزايد‬ ‫النقص في موارد المياه في العراق بعد أن قامت تركيا وسوريا بتطوير مشاريع للري على طول نهر الفرات‪ ،‬خاصة وأن هذه‬ ‫الدول الثالث لم توقع حتى اآلن أي اتفاقية دولية الستخدام المياه‪.‬‬ ‫‪ 59‬يستند هذا القسم إلى البنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (‪.)2011‬‬ ‫‪82‬‬ ‫تسرع إزالة األحراج وتدهور األرض واإلفراط‬ ‫‪ .196‬يهدد تغير المناخ بتفاقم آثار الممارسات السيئة القائمة في الزراعة‪ّ .‬‬ ‫حر وتدهور األرض‪ .‬وتشكل تبعات تغير المناخ وتدهور األرض تهديدات‬ ‫في رعي الماشية والحرب والتح ّ‬ ‫ضر السريع كلها التص ّ‬ ‫خطيرة‪ ،‬ال سيما على األمن الغذائي والمائي‪ .‬ويؤثر تغير المناخ بالفعل على قطاع الزراعة‪ ،‬ومن المتوقَّع أن يشكل تهديدا متزايدا‪.‬‬ ‫‪ .197‬يلزم إجراء استثمارات كبيرة في هذا القطاع لمواجهة هذه التحديات والوفاء بإسهامات القطاع المحتملة في النمو‬ ‫والتنويع واألمن الغذائي وتوليد فرص العمل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال توجد حوافز لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في األغذية‬ ‫والزراعة‪ .‬وبسبب عزلة العراق في العقود األخيرة‪ ،‬لم تستطع األعمال التجارية الزراعية والمؤسسات الغذائية والزراعية‬ ‫االستفادة من األسواق الدولية أو تقنيات اإلنتاج الحديثة أو المعايير التجارية العالمية‪ .‬وهناك القليل من الحوافز لالستثمار في‬ ‫صناعات التجهيز الزراعي أو سالسل القيمة بسبب النظام اإلداري والتنظيمي المعقّد والبالي‪ ،‬وأوجه النقص الكبيرة في الوكاالت‬ ‫العامة المسؤولة عن الخدمات االستشارية والتقنية‪ ،‬والسياسات غير المنتظمة لألسعار‪ ،‬وشبكات التسويق غير المجدية‪ ،‬وتردّي‬ ‫البنية التحتية‪ ،‬وقلة المعلومات المتاحة عن األسواق‪ ،‬وإجراءات االستيراد والتصدير المعقدة والمضيّعة للوقت‪ .‬إن متطلبات‬ ‫ترخيص الشركات وتسجيلها وإغالقها غير واضحة‪ ،‬والبنية التحتية لالتصاالت محدودة‪ .‬ويشكل ضعف إمكانية الحصول على‬ ‫التمويل عائقا رئيسيا‪ ،‬حيث يصعب الحصول على االعتمادات خارج برامج االئتمان المدعومة من الحكومة‪ .‬وال يوجد استثمار‬ ‫رأسمالي خاص في هذا القطاع‪ ،‬وقد أدّى الغياب شبه التام لالئتمان المؤسسي إلى جعل تكلفة رأس المال باهظة بالنسبة للمنتجين‬ ‫الزراعيين‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬تفتقر بيئة األعمال إلى األطر القانونية الشفافة والواضحة الالزمة للتنافس في األسواق المنظمة‪ .‬إذ ال‬ ‫يقتصر ذلك على هشاشة البيئة األمنية وضعف مناخ االستثمار في العراق فحسب‪ ،‬بل يشمل عدم وجود بيانات موثوق بها عن‬ ‫والتطور في سالسل التوزيع واللوجستيات أيضا‪ ،‬وكلّها أمور تشكل‬‫ّ‬ ‫السوق‪ ،‬وضعف إنفاذ معايير المنتجات‪ ،‬وغياب المنهجية‬ ‫مثبطات هائلة للشركات الخاصة لالستثمار في قطاع الزراعة في العراق‪.‬‬ ‫‪ .198‬انخفضت قدرة المؤسسات مثل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية على تقديم الخدمات للقطاع خالل العقدين‬ ‫الماضيين‪ .‬فال يوجد سوى القليل من التنسيق والتعاون المؤسسيين في مجال التخطيط الزراعي وتنفيذ المشاريع‪ .‬وقد ترجم هذا‬ ‫الدعم المؤسسي الضعيف إلى تدهور كبير في أداء خدمات البحوث واإلرشاد ‪ ،‬ومراكز صحة الحيوان والتلقيح االصطناعي‪،‬‬ ‫والحجر الزراعي‪ ،‬ومكافحة األمراض‪ ،‬وفي عملية تغطيتها‪ ،‬ويرجع ذلك أساسا إلى االفتقار إلى حوافز الموظفين والبنية التحتية‬ ‫عالة‬ ‫مما يُعيق التنمية الف ّ‬ ‫المادية‪ .‬تُعت َ‬ ‫بر أنظمة المعلومات الزراعية لمديري القطاع العام ضعيفة‪ ،‬والمعلومات اإلحصائية قليلة‪ّ ،‬‬ ‫للسياسات الزراعية‪ ،‬فضال عن قدرة المديرين على رصد التدخالت الزراعية وتقييمها‪.‬‬ ‫‪ .2‬المياه‬ ‫‪ .199‬في حال لم يتم إحداث تغييرات في إدارة المياه‪ ،‬قد ال يملك العراق ما يكفي من المياه العذبة العالية الجودة لتلبية‬ ‫احتياجاته اإلنمائية بحلول العام ‪ .)2015 ،T-Zero( 2020‬إذ يتمتع العراق اليوم بوفرة نسبية من المياه مقارنة بالعديد من‬ ‫البلدان األخرى في المنطقة‪ ،‬حيث يبلغ معدل التوافر الحالي للمياه العذبة المتجددة في السنة ‪ 200 2‬متر مكعب للفرد مقارنة‬ ‫بالمتوسط اإلقليمي الذي يبلغ ‪ 100 1‬متر مكعب‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يخفض النمو السكاني السريع بسرعة الفجوة بين الطلب على المياه‬ ‫والمعروض منه‪ .‬وقد نما الطلب على المياه على مستوى البلديّات والصناعات بشكل كبير‪ ،‬مما أثار شواغل بشأن كيفية تخصيص‬ ‫المياه بين االستخدامات التنافسية‪ .‬وقد أدى انخفاض كمية المياه وتدهور جودتها إلى توقف اإلنتاج في ما يقارب ‪ 40‬في المئة من‬ ‫المناطق الزراعية المروية تاريخيا‪ 60،‬في حين تؤثر ملوحة التربة العالية على ‪ 70‬في المئة من األراضي الزراعية‪ ،‬مما يحدّ‬ ‫بشكل كبير من غلّة المحاصيل‪ .‬كما أن عدم كفاية إمدادات المياه له تأثير اقتصادي مباشر على القطاع الخاص‪ .‬إذ أشارت الدراسة‬ ‫االستقصائية بشأن المناخ االستثماري للعام ‪ 2012‬إلى أن شركة التصنيع المتوسطة في العراق قد أبلغت عن تعرضها لـــ‪17‬‬ ‫انقطاعا للمياه شهريا‪ .‬وتعتمد العديد من الشركات على آبارها الخاصة أو على مزودي المياه التجاريين من أجل زيادة إمدادات‬ ‫المياه العامة‪ ،‬م ّ‬ ‫ما يرفع من تكاليفها‪.‬‬ ‫ما أفضى إلى‬‫دت إلى إضعاف مؤسساته‪ ،‬م ّ‬ ‫‪ .200‬عانى قطاع المياه في العراق من عقود من الصراعات والعقوبات التي أ ّ‬ ‫نقص في االستثمار وتدهور مزمن في أصول بنيته التحتية‪ .‬فقد زاد اإلنفاق العام على قطاع المياه بسرعة بين العامين ‪2007‬‬ ‫و‪( 2012‬البنك الدولي‪ .)b2014 ،‬وبلغ متوسط اإلنفاق العام السنوي على المياه حوالى ‪ 4‬في المئة من إجمالي اإلنفاق االتحادي‬ ‫‪ 60‬تعتمد الزراعة العراقية في الغالب على الري (حوالي ‪ 70‬في المئة من حيث القيمة)‪ .‬ويعتبر القطاع الفرعي للحبوب أكبر مساهم في الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي الزراعي‪ ،‬يليه "الفواكه والخضراوات" و"الثروة الحيوانية"‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫في العام ‪( 2012‬بعد أن كانت نسبته ‪ 1.9‬في المئة في العام ‪ ،)2007‬أي ما يعادل ‪ 1.8‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫فتدفقات األموال إلى هذا القطاع ضخمة جدا إذا ما قورنت مع المعايير الدولية‪ ،‬إال أن العديد من البلدان في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا تنفق بوفرة نسبيا على المياه‪ 62.‬ومع ذلك‪ ،‬يواجه قطاع المياه العراقي فجوة کبيرة في االستثمار‪.‬‬ ‫دا حتى لتشغيل‬ ‫طي الحكومة معظم األموال المخصّصة لهذا القطاع حيث ال يساهم المستهلكون إال بقدر ضئيل ج ً‬ ‫‪ .201‬تغ ّ‬ ‫خدمات المياه وصيانتها‪ .‬إن التكلفة العالية لتشغيل البنية التحتية الحالية للمياه وصيانتها تمثل عبئا ماليا كبيرا‪ ،‬حيث توجد فجوة‬ ‫كبيرة بين تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه وتكلفة خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي بالشكل الذي يتم فيه إعداد الفواتير‬ ‫للمستخدمين‪ .‬إذ تغطي اإليرادات جزءا صغيرا من تكاليف التشغيل والصيانة للنظام‪ .‬وتتراوح تكلفة ربط شخص إضافي بأنابيب‬ ‫‪63‬‬ ‫شبكة المياه والصرف الصحي بين ‪ 500‬و‪ 3000‬دوالر أميركي للفرد الواحد (بما في ذلك استثمارات إعادة التأهيل والتوسيع)‪.‬‬ ‫وترجع التكاليف المرتفعة في العراق إلى التحديات في تقديم الخدمات إلى العمالء بما في ذلك‪( :‬أ) المسائل األمنية؛ (ب) وأوجه‬ ‫القصور في مخصصات الموازنة والتخطيط االستثماري ونظم المشتريات واإلدارة المالية وإدارة العقود والرصد؛ (ج) والمعايير‬ ‫التقنية المرتفعة جدا التي تنطبق على البيئت َين الريفية والحضرية على حد سواء‪ 64.‬وتؤدي المستويات المرتفعة لإلعانات بدورها‬ ‫إلى حجب إمكانية توسيع الخدمات لتشمل الفئات السكانية غير المربوطة بعد بشبكة إمدادات المياه والصرف الصحي أو تطوير‬ ‫شبكة الري‪ ،‬مما يفسر عدم إحراز تقدّم في توسيع نطاق الخدمات‪.‬‬ ‫يا في تحقيق النمو االقتصادي وتخفيف‬ ‫عنصرا رئيس ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .202‬ستمثّل زيادة فرص الحصول على خدمات مياه عالية الجودة‬ ‫وطأة الفقر في العراق‪ .‬إذ يتمتع العراق عموما بإمكانية واسعة للحصول على خدمات المياه والصرف الصحي ألن الحكومة‬ ‫قامت ببناء بنية تحتية هيدرولية كبيرة (السدود والحواجز)‪ ،‬خاصة في الثمانينيات‪ .‬بيد أن الفقراء لديهم فرص أقل من غير الفقراء‬ ‫من حيث االستفادة من خدمات المياه المحسنة‪ ،‬ولكن ثمة فجوة بين الفقراء وغير الفقراء في هذا الشأن آخذة في التقلّص‪ .‬ففي العام‬ ‫‪ ،2000‬كان حوالى ‪ 40‬في المئة فقط من األسر المعيشية من الخمس األشد فقرا تحصل على مصادر مياه محسنة‪ ،‬في حين أن‬ ‫‪ 100‬في المئة من األسر المعيشية في الخمس األغنى تستفيد منها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬مع حلول العام ‪ ،2012‬ازدادت فرص االستفادة من‬ ‫سنة لشريحة الخمس األشد فقرا إلى ‪ 72‬في المئة‪.‬‬ ‫مصادر المياه ال ُ‬ ‫مح ّ‬ ‫‪ .203‬ما زال هناك ثغرات في االستفادة من خدمات المياه وخاصة خدمات الصرف الصحي‪ ،‬ولكن تركيز الحكومة الرئيسي‬ ‫ينبغي أن ينصب على تحسين نوعية الخدمات‪ .‬لقد دفع االنخفاض في جودة الخدمات ‪ -‬وخاصة في قطاع المياه والصرف الصحي‬ ‫– إلى تد ّ‬ ‫خل القطاع الخاص حيث فشل القطاع العام‪ .‬إذ يقوم القطاع الخاص بسد الثغرات ال سيما في توفير مياه الشرب والمرافق‬ ‫الصحية عن طريق بيع المياه المعبأة أو المحالة أو مضخات التقوية‪ ،‬ومن خالل تركيب خزانات تعفين للصرف الصحي‪.‬‬ ‫د عدم وجود اتفاقيات دولية بشأن نهري دجلة والفرات‪ 65‬من قدرة العراق على وضع خطط لموارده المائية في‬ ‫‪ .204‬يح ّ‬ ‫السنوات المقبلة‪ ،‬ولكن ثمة مجال لتحسين استخدام المياه وجودتها داخل العراق‪ .‬ففي الوقت الراهن‪ ،‬يبلغ إجمالي إمدادات المياه‬ ‫المتجددة في العراق حوالى ‪ 2200‬متر مكعب للفرد سنويا‪ ،‬ومنها ‪ 1042‬مترا مكعبا فقط متولّدة داخل البلد‪ ،‬وهي قريبة من عتبة‬ ‫اإلجهاد المائي البالغة ‪ 1000‬متر مكعب للفرد سنويا (يحدث اإلجهاد المائي عندما يتجاوز الطلب على المياه الكميّة المتاحة لفترة‬ ‫من الوقت أو عندما تقيد نوعيته الرديئة إمكانية استخدامه)‪ .‬وسوف تزداد ندرة المياه في العراق مع مرور الوقت نتيجة للضغوط‬ ‫ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الموارد المائية‪ ،‬األمر الذي سيزداد تفاقما بفعل تدهور نوعية المياه‪.‬‬‫الديمغرافية وتغير المناخ‪ ،‬م ّ‬ ‫وسيكون من الضروري تحسين التخطيط اإلداري وتنمية الموارد المائية في العراق من أجل االستفادة على النحو األمثل من‬ ‫تشغيل السدود وتقليل الخسائر وأوجه القصور في نظام المياه‪.‬‬ ‫‪ 61‬بالرغم من ذلك‪ ،‬تقلل األرقام من حجم اإلنفاق الفعلي في القطاع‪ ،‬إذ أنها ال تغطي سوى النفقات الفعلية لثالث وكاالت للمياه‪ ،‬وال توجد بيانات عن المبالغ‬ ‫التي تنفقها المحافظات أو القطاع الخاص على المياه‪.‬‬ ‫‪ 62‬تختلف البيانات المقدمة هنا من بلد إلى آخر من حيث موضوع القياس‪ ،‬حيث تختلف تعريفات قطاع المياه بحسب البلد‪ ،‬كما يختلف نطاق كل تحليل‪.‬‬ ‫‪ 63‬تتناقض هذه األرقام مع تكلفة ربط شبكة المياه والصرف الصحي في بلدان أخرى‪ .‬وفي مجموعة كبيرة من البلدان‪ ،‬وجد فاي ويبيس (‪400 )2003‬‬ ‫دوالر أميركي لكل عملية ربط إلمدادات المياه و‪ 700‬دوالر أميركي للربط بشبكة الصرف الصحي‪.‬‬ ‫‪ 64‬تفترض خطة التنمية الوطنية أن نظم إمدادات المياه مصممة على أساس ‪ 450‬لترا للفرد في اليوم في بغداد و‪ 350‬لترا في أماكن أخرى من العراق‪.‬‬ ‫وكان متوسط استهالك المياه ‪ 158‬لترا للفرد في اليوم فقط في العام ‪ 2010‬وفقا للكتاب األزرق ‪ ،IBNET‬الذي يقيس أداء المرافق على الصعيد الدولي‪.‬‬ ‫‪ 65‬يمثل حوض نهري دجلة والفرات مساحة إجمالية قدرها ‪ 790 879‬كيلومترا مربعا تشمل الدول التالية‪ :‬العراق (‪ 46‬في المئة)‪ ،‬وتركيا (‪ 22‬في المئة)‪،‬‬ ‫وجمهورية إيران اإلسالمية (‪ 19‬في المئة)‪ ،‬والجمهورية العربية السورية (‪ 11‬في المئة)‪ ،‬والمملكة العربية السعودية (‪ 1.9‬في المئة)‪ ،‬واألردن (‪0.03‬‬ ‫في المئة)‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ .205‬أدى تزايد الطلب من جانب الدول المشاطئة ‪ -‬تركيا وسوريا ‪ -‬على نهري دجلة والفرات إلى انخفاض نوعية المياه‪.‬‬ ‫وفيما يُفترض أن تكون نوعية المياه الحالية جيدة في نهر دجلة بالقرب من الحدود السورية‪ ،‬تُعتبَر مياه الفرات التي تدخل العراق‬ ‫أقل جودة ألنها تتأثر سلبا بالجريان العائد من مشاريع الري في تركيا وسوريا‪ .‬كما أن نوعية المياه في النهرين داخل العراق تتأثر‬ ‫من تدفقات التلوث من المناطق الحضرية مثل بغداد‪ ،‬والجريان العائد من الري‪ ،‬وضعف البنية التحتية لمعالجة المياه المبتذلة‪.‬‬ ‫ومن أهم العوامل التي تسهم في تدنّي نوعية المياه الخام في نهري دجلة والفرات تصريف المياه المبتذلة والصرف الصحي من‬ ‫األراضي المروية مباشرة في النهرين‪ .‬ويتعين وضع مخططات كبيرة‪ ،‬مثل قناة الصرف الصحي في منطقة العشاقي وغيرها في‬ ‫مواقع مختلفة في العراق‪ ،‬من أجل توجيه معظم شبكات تصريف المياه نحو النهر الثالث بدال من دجلة أو الفرات‪.‬‬ ‫‪ .3‬البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫تعرضت البيئة في العراق لعدد من الضغوط المتقاربة الناجمة عن النمو السكاني وتبعات ثالث حروب مدمرة وعواقبها‬ ‫ّ‬ ‫‪.206‬‬ ‫الكارثية والهجرة القسرية وضعف التخطيط الستخدام األراضي والتوسع الحضري والتعدي على النظم اإليكولوجية الهشة‪ .‬وقد‬ ‫أسفر تجفيف األهوار وتردّي حالتها‪ ،‬وانخفاض نسبة تدفق المياه إلى العراق‪ ،‬وتقلّص المساحات الخضراء‪ ،‬وانتهاك القوانين‬ ‫البيئية وعدم إنفاذها عن تدهور السالمة البيئية واإليكولوجية للبلد‪ .‬ففي السهول الرسوبية‪ ،‬تضررت التربة من جراء ترسّبات‬ ‫كميات كبيرة من الملح التي حملها فيض الري والرياح والتصريف الضعيف للمياه من التربة‪ .‬وقد أدّى التصحر وتعرية التربة‬ ‫إلى تقليص مساحات األراضي الصالحة للزراعة‪ .‬وتتجلى هذه اآلثار السلبية على البيئة في العراق في ندرة الموارد المائية وتلوثها‬ ‫(التي ورد ذكرها أعاله) وتلوث الهواء وتدهور نوعية الهواء وتراجع التنوع البيولوجي وتلوث المياه البحرية‪.‬‬ ‫‪ .207‬لتدهور نوعية الهواء في العراق أسباب عديدة‪ .‬وهي تشمل‪( :‬أ) استخدام الوقود المنخفض الجودة في مجاالت النقل‬ ‫وتوليد الطاقة والقطاعات الصناعية؛ (ب) وزيادة كبيرة في عدد السيارات الشخصية في العقد الماضي أو نحوه؛ (ج) وعدم وجود‬ ‫نظام مالئم للنقل العام‪ ،‬مع أسطول مركبات قديمة تعمل على وقود منخفض الجودة ووقود الديزل دون معاينة أو صيانة منتظمة؛‬ ‫(د) واالنبعاثات من المرافق الصناعية مثل محطات توليد الكهرباء ومصافي النفط وإنتاج المواد الكيميائية وأفران الطوب‬ ‫ومصاهر الرصاص واأللومنيوم؛ (ه) وحرق النفايات في العراء بسبب االفتقار إلى المرافق والخدمات الكافية إلدارة النفايات؛‬ ‫(و) وزيادة االستحطاب وقطع األشجار غير المشروع (الستخدامه كوقود) في غياب المبادرات الحكومية الرامية إلى إعادة‬ ‫تشجير األحزمة الخضراء أو صيانتها‪.‬‬ ‫‪ .208‬يشكل حرق الغاز والعواصف الترابية مسألتين هامتين أخريين تسهمان في تدهور نوعية الهواء في العراق‪ .‬ويؤدي‬ ‫الحرق المستمر للغاز المصاحب والطبيعي في حقول النفط إلى ارتفاع مستويات االنبعاثات‪ .‬وفي الوقت الراهن‪ ،‬يحرق العراق‬ ‫نحو ‪ 70‬في المئة من الغاز الطبيعي الذي ينتجه‪ ،‬حيث يطلق ‪ 20‬مليون طن تقريبا من ثاني أكسيد الكربون سنويا في الغالف‬ ‫الجوي‪ .‬وتعود الزيادة في تواتر العواصف الرملية والترابية وشدّتها إلى مجموعة من العوامل تشمل تفكك التربة وتعريتها وإتالف‬ ‫الغطاء النباتي والتصحر وتدهور المساحات الخضراء (بسبب قلّة االهتمام‪ ،‬وعدم كفاية الري‪ ،‬والقطع العشوائي لألشجار ألسباب‬ ‫أمنية والستعمالها كمصدر بديل للطاقة)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نتيجة للحروب واستخدام األراضي الزراعية في األنشطة‬ ‫‪ .209‬تدهور التنوع البيولوجي في العراق من حيث النوع والكثافة‬ ‫كل موائل طبيعية‬ ‫الصناعية والحضرية‪ .‬كما أدت تجزئة األراضي الزراعية إلى انخفاض عدد المساحات الخضراء التي تش ّ‬ ‫للنباتات والحيوانات‪ .‬وقد ألحق تجفيف األهوار الضرر بالطيور المهاجرة‪ .‬ويمكن أن يعزى تدهور التنوع البيولوجي في العراق‬ ‫إلى ما يلي‪( :‬أ) الصيد المفرط واستخدام السموم والصعق الكهربائي والمتفجرات في الصيد؛ (ب) والملوحة العالية في البحيرات‬ ‫واألنهار؛ (ج) والتلوث البيئي من المياه المبتذلة‪ ،‬وتلوث الهواء‪ ،‬ونفايات المصانع‪ ،‬والتلوث الحراري من محطات توليد الطاقة؛‬ ‫(د) وإدخال األنواع الغازية واألنواع الغريبة من األسماك والحيوانات‪ ،‬مما كان له تأثير سلبي على األنواع األصلية في موائلها‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ .210‬ثمة تحد آخر يواجهه العراق وهو تلوث مياهه البحرية‪ .‬إذ أن حزام المياه الساحلي في العراق يتمتع بمعدالت خصوبة‬ ‫عالية تجذب األسماك الخليجية خالل مواسم التزاوج‪ .‬وهو أيضا ممر لألسماك المهاجرة التي تأتي من الخليج إلى المياه العراقية‬ ‫بب التلوث الناجم عن األنشطة‬ ‫وتدخل شط العرب وخور الزبير واألهوار حيث يتوافر الغذاء الطبيعي‪ .‬وفي اآلونة األخيرة‪ ،‬تس َّ‬ ‫النفطية في الموانئ العراقية في إلحاق أضرار جسيمة بالمياه اإلقليمية طالت التنوع البيولوجي وأثرت سلبا على مصائد األسماك‪.‬‬ ‫وقد ساهمت مجموعة من العوامل المختلفة في زيادة الملوحة في شط العرب‪ ،‬والتي وصلت إلى تركيزات عالية تجاوزت ‪000 30‬‬ ‫من المواد الجسيمية في بعض الحاالت‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫تضررا من جراء تغير المناخ في الشرق األوسط‪ .‬فبين العامين ‪ 1970‬و‪ ،2004‬ارتفع‬ ‫ً‬ ‫‪ .211‬إن العراق من أكثر البلدان‬ ‫متوسط درجة الحرارة في العراق من درجة مئوية واحدة إلى درجت َين مئويتَين‪ .‬ونظرا لتكرر حاالت الجفاف وانخفاض معدالت‬ ‫تساقط األمطار‪ ،‬تكثفت الملوحة من خالل ارتفاع نسبة التبخر ونقص الموارد المائية‪ .‬كما ازدادت حدّة الصراع في العراق نتيجة‬ ‫لقساوة الطقس وندرة الموارد التي تفاقمت بسبب تغير المناخ إلى جانب الخدمات الحكومية غير الفعالة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫دّري الوقود األحفوري مثل العراق من شأنه أن يضيف بُعدا آخر من عدم‬ ‫تأثير اإلجراءات العالمية بشأن تغير المناخ على مص ِ‬ ‫اليقين بالنسبة لصانعي القرار العراقيين‪.‬‬ ‫‪ .V‬االستدامة‬ ‫‪ .212‬يحدد هذا الفصل بعض المسائل المتعلقة باالستدامة االجتماعية والبيئية والمالية للنمط الحالي للنمو والتنمية في العراق‪.‬‬ ‫ويسلط الضوء على المخاطر الرئيسية التي تهدد استدامة عملية النمو واإلدماج والحدّ من الفقر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االستدامة االجتماعية والسياسية‪ :‬التركيز على الالمركزية‬ ‫ل المشكلة األساسية‬ ‫ما عن ح ّ‬‫‪ .213‬إن بنية الحوكمة الحالية في العراق التي تقوم على الطائفية معيبة‪ ،‬وهي عاجزة تما ً‬ ‫التي يواجهها العراق‪ ،‬المتمثلة بضرورة تخصيص الثروة النفطية بصورة عادلة في جميع أنحاء البلد وبين جميع السكان‪.‬‬ ‫وكذلك‪ ،‬فشلت الحوكمة الطائفية في توفير أبسط الخدمات األساسية أو ضمان األمن‪ .‬وولّدت فسادا على نطاق واسع وعميق‬ ‫كاستجابة عقالنية للظروف‪ .‬والمسألة الرئيسية التي يواجهها العراق اليوم تتعلّق بإمكانية بناء هيكل جديد بطريقة توافقية وسلميّة‬ ‫يحظى بفرصة أفضل لتوزيع الموارد بصورة منصفة‪ .‬وقد تعتمد عليه االستدامة االجتماعية والسياسية للعراق‪.‬‬ ‫ل محتمل للصراعات الطائفية في العراق‪ ،‬وكوسيلة لعكس اتجاه تراجع تقديم الخدمات‬ ‫كثيرا ما ت ُطرح الالمركزية كح ّ‬ ‫ً‬ ‫‪.214‬‬ ‫والمساءلة‪ .‬إذ يشير مصطلح "الالمركزية" إلى ترتيب محتمل لتقاسم السلطة بين الجهات التي تحكم بغداد‪ ،‬والحكومة شبه‬ ‫المستقلة في إقليم كردستان العراق‪ ،‬وقادة المقاطعات في البالد‪ .‬ويتمثل محور مفهوم الالمركزية في زيادة السيطرة اإلقليمية أو‬ ‫المحلية على استخدام إيرادات النفط‪ .‬أما شكلها‪ ،‬فهو يعرض مسألة ثابتة ودقيقة سياسيا ألنه يعني أشياء مختلفة بالنسبة ألناس‬ ‫مختلفين‪ .‬وغالبا ما يثير أي استطالع لمزيد من االستقالل الذاتي المحلي تقوم به المحافظات شكوكا حول رغبة المسؤولين في‬ ‫طرحت أسئلة مشروعة ومعقدة‪ .‬هل سيكون العراق قادرا على البقاء كبلد إذا‬ ‫تقسيم البلد (هيلترمان وآخرون‪ .)2012 ،‬ومع ذلك‪ُ ،‬‬ ‫ما أعطيت المحافظات أو المناطق األخرى االستقاللية نفسها كإقليم كردستان العراق؟ هل من الممكن وضع ترتيبات لتقاسم‬ ‫بق هذه الترتيبات بالتساوي بين‬ ‫اإليرادات تراعي الطموحات اإلقليمية والمحلية وكذلك حق السيادة األساسية لبغداد؟ وهل ستط َّ‬ ‫‪66‬‬ ‫جميع المناطق – تلك الغنية بالنفط والغاز وتلك التي هي أقل يسرا؟‬ ‫د السؤال األساسي للحوكمة حتى اآلن إال إلى طريق مسدود‪ .‬ويجري تناول مسألة الالمركزية إلى‬ ‫‪ .215‬في العراق‪ ،‬لم يؤ ِ ّ‬ ‫حد كبير في سياق مناقشات الموازنة السنوية‪ .‬غير أن مجرد منح المزيد من الموارد إلى الحكومات دون الوطنية ال يشكل الحل‬ ‫المناسب إذا لم تكن لديها القدرة أو المهارات الالزمة إلنفاق تلك الموارد على نحو فعال‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬إذا أخفقت الحكومة‬ ‫في االستجابة للضغوط المشروعة من أجل تحقيق الالمركزية‪ ،‬ال سيما في المناطق البعيدة جدا عن بغداد والتي ال تعرف الحكومة‬ ‫احتياجاتها المحلية‪ ،‬فقد يؤدي ذلك إلى إحداث ردود فعل سياسية معاكسة وتجدد الصراع الطائفي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يجب تحديد نطاق أي‬ ‫المرکزية سياسية وإدارية ومالية في العراق بناء على توافق سياسي (البنك الدولي‪.)2010 ،‬‬ ‫‪ .216‬قد تشكّل الالمركزية غير المتماثلة‪ ،‬التي يتفاوت بموجبها مستوى االستقالل الذاتي الممنوح للحكومات دون الوطنية‬ ‫دا للنقاش‪ .‬ويستند الدستور العراقي إلى الفكرة القائلة بوجوب أن يكون النظام‬ ‫وفقًا لمفاوضات ومعايير متفق عليها‪ ،‬مفهو ً‬ ‫ما واع ً‬ ‫االتحادي متماثال وأن ت ُمنح جميع الحكومات اإلقليمية المقدار ذاته من الحكم الذاتي‪ .‬فانعكس ذلك في الواقع الذي كان سائدا في‬ ‫‪ 66‬قد تبيَّن في دراسة لمجموعة واسعة من المطالبات التي تقضي بأن تسهم النظم الالمركزية في تحقيق االستقرار االجتماعي والسياسي‪ ،‬بما في ذلك كجزء‬ ‫من تفادي الصراعات وإعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع‪ ،‬أن نوع الالمركزية‪ ،‬والسياق االجتماعي‪ ،‬وتجربة الحرب تؤثر كلّها على النتائج الرئيسية مثل‪:‬‬ ‫(‪ )1‬ما إذا كانت الالمركزية تحسن طريقة تقديم الخدمات‪ )2( ،‬وما إذا كانت تبرز االختالفات بين المناطق وتسبب ارتباط المواطنين بمجموعات عرقية‬ ‫أو جغرافية أو أقليات‪ ،‬أو تفاقم الصراع المحلي‪ ،‬أو تعزز قوة النخب االنتهازية (بورتر وآخرون‪ .)2010 ،‬ومع ذلك‪ ،‬خلص تحليل إحصائي متعدد البلدان‬ ‫إلى أن الالمركزية يمكن أن تخفف من حدة النزاع عندما تجلب المجموعات دون الوطنية بنجاح في عملية مساومة مع الحكومة‪ ،‬وتبني الثقة‪ ،‬وتزيد من‬ ‫شرعية الدولة‪ ،‬وتُعتبر أنها تقسّم الموارد على نحو عادل بين المناطق بطرق تحدّ من التفاوت (سيغل وأوماهوني‪.)2006 ،‬‬ ‫‪86‬‬ ‫العام ‪ 2005‬في وقت صياغة الدستور‪ ،‬وحيث أصبح الحكم الذاتي إلقليم كردستان بعد حرب الخليج في العام ‪ 1991‬القاعدة الفعّالة‬ ‫للسلطة اإلقليمية في الدستور‪ .‬غير أن هذا التماثل قد ال يكون هدفا مجديا اليوم من حيث التماسك السياسي للبلد والحاجة إلى زيادة‬ ‫اإلنصاف والحد من الفقر‪ .‬إذ أن اتخاذ مسار غير متماثل نحو الالمركزية قد يخفف المخاوف من أن الحكومة تتحرك نحو التقسيم‬ ‫يكرسه الدستور‪ .‬كما يمكن أن يحافظ‬ ‫في حين أنها تبدأ في الوفاء بالوعد بتحقيق حكم ذاتي أكبر على المستوى دون الوطني الذي ّ‬ ‫على السلطات المالية والنقدية الرئيسية للحكومة المركزية وكذلك على سلطتها على التعاقد في مجال النفط‪ .‬فقد تم استخدام النظام‬ ‫االتحادي غير المتماثل في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم لالعتراف بالتنوع وإدارة الصراع الداخلي‪ .‬وعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫في حالة باندا آتشيه وإندونيسيا‪ ،‬ساعدت الترتيبات غير المتماثلة على إنهاء صراع داخلي طال أمده‪ .‬وفي إسبانيا‪ ،‬استخدم ترتيب‬ ‫غير متماثل لمنع نشوب صراع أوسع من خالل منح استقاللية ثقافية وإدارية للمجتمعات الباسكية والكاتالونية (هيلترمان وآخرون‪،‬‬ ‫‪.)2012‬‬ ‫ضا أن تكون وسيلةً لتفادي تقسيم البلد على‬ ‫‪ .217‬من شأن أي مناقشة منظمة على أساس حتمية تحقيق توافق سياسي أي ً‬ ‫أسس عرقية وطائفية صارمة‪ .‬فالمجتمعات الرئيسية الثالث في العراق ليست متجاورة جغرافيا كما يُعتقَد في الكثير من األحيان‬ ‫(على الرغم من أن الصراع العنيف األخير قد زاد من هذا االعتقاد)‪ ،‬مما يؤدّي إلى حالة تمييز أو عنف محتملة ضد فئات كبيرة‬ ‫من األقليات‪ .‬ومثال على ذلك محافظة ديالى‪ ،‬وهي محافظة سنية شيعية كردية مختلطة في شمال شرق العراق‪ .‬فعندما سعت إلى‬ ‫إعالن نفسها منطقة مستقلة في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،2011‬خرج معارضو القرار إلى الشوارع واندلعت احتجاجات عنيفة أدت‬ ‫إلى اعتقاالت وتعبئة قوات األمن التابعة للدولة‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬يتجاهل إرساء الشرعية السياسية القائمة على الهوية الطائفية‬ ‫العديد من الهويات الشاملة األخرى مثل الطبقة والموقع الحضري‪/‬الريفي من بين أمور أخرى‪ .‬ومن المرجح أن تؤدي المواءمة‬ ‫الشديدة للمؤسسات السياسية في العراق مع هوياتها الطائفية إلى ترسيخ المحصلة الصفرية للتنافس على الموارد والسلطة والتي‬ ‫قد أسفرت بالفعل عن قدر كبير من عدم االستقرار‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى تجربة لبنان في هذا الصدد‪ ،‬حيث ال يزال عدم االستقرار‬ ‫ظمة وفقا لمبدأ توزيع الريوع بين الطوائف (فيتسسيمونس‪ ،2008 ،‬والبنك الدولي‪.)g2015 ،‬‬ ‫قائما في ظل حكومة من ّ‬ ‫قادرا على االستجابة لرغبة العديد من العراقيين في زيادة المساءلة‬ ‫‪ .218‬قد يكون تطبيق نموذج غير متماثل لالمركزية ً‬ ‫وتحسين الخدمات من خالل منح المزيد من السيطرة المحلية على الموارد‪ .‬وال يمنح النموذج الشديد المركزيّة القائم اليوم سوى‬ ‫ميزانيات مباشرة محدودة جدا للمحافظين ومجالس المحافظات‪ ،‬ويتركهم من دون أي إيرادات خاصة تقريبا‪ ،‬ومن دون أي سيطرة‬ ‫على توظيفات القطاع العام داخل محافظاتهم‪ .‬وفي كثير من الحاالت‪ ،‬تتبع معظم قوات األمن العاملة في المحافظات مباشرة‬ ‫لبغداد‪ ،‬وتتطلب إجراءات الحصول على الحصة الصغيرة من أموال االستثمار الممنوحة لمجالس المحافظات سلسلة طويلة من‬ ‫الموافقات والتصديقات من وزارات متعددة في بغداد (هيلترمان وآخرون‪ .)2012 ،‬ويمكن حل هذه األنواع من الشكاوى عن‬ ‫طريق تمكين اإلدارات المحلية عبر منحها مزيدا من السلطة والصالحيات بشأن األمن وحصة أكبر من اإليرادات النفطية‪ .‬واألهم‬ ‫من ذلك أال يتأثر االستقالل الذاتي الحالي إلقليم كردستان العراق‪.‬‬ ‫تحرك الدعوات إلى زيادة الالمركزية في المحافظات التي أغلبية سكانها من العرب بصورة رئيسية بدوافع عملية ال‬ ‫ّ‬ ‫‪.219‬‬ ‫إثنية أو طائفية (كما هو الحال في المناطق الكردية)‪ .‬وغالبا ما تكون الرغبة في تحسين الحكم وتوزيع الموارد على نحو أكثر‬ ‫فعالية هي األهداف الرئيسية‪ ،‬بدال من إنشاء محافظات مستقلة كخطوة أولى نحو استقالل ممكن‪ .‬وفي المحافظات الجنوبية الرئيسية‬ ‫المنتجة للنفط في العراق‪ ،‬يمثل الفرق بين مساهمتها في إيرادات الدولة والموارد التي تتلقاها من خالل الموازنة االتحادية عامال‬ ‫قررت محافظتا النجف وكربالء الشيعية تشكيل مناطق (أي مجموعة من المحافظات) رغبة‬ ‫رئيسيا في دعمها لالمركزية‪ .‬وقد ّ‬ ‫منهما في زيادة السيطرة المحلية على تجارة الحج الدينية المربحة‪ .‬أما في المناطق التي أغلبية سكانها من السنة‪ ،‬فتمثّل االعتبارات‬ ‫الطائفية جزءا من دعمها لالمركزية‪ ،‬نظرا إلى شعور السنة القوي بالغربة عن بغداد وبالتمييز الطائفي الذي تمارسه العاصمة‬ ‫عليها‪ ،‬ولكن قد تتبدد هذه المظالم من خالل منح تلك المناطق المزيد من السيطرة المحلية على الموارد (هيلترمان وآخرون‪،‬‬ ‫‪.) 2012‬‬ ‫دم الالمركزية أي ضمان لرفع مستوى المساءلة أو تحسين تقديم الخدمات‪ .‬إذ يمكن للنخب‬ ‫‪ .220‬بالرغم من ذلك‪ ،‬ال تق ِ ّ‬ ‫المحلية ببساطة أن تكرر ممارسات الحوكمة الضعيفة الراهنة علی المستوى المحلي‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬من المحتمل أن تكون القدرات‬ ‫والضوابط اإلدارية للحكومات دون الوطنية أضعف بكثير مما هي عليه في الحكومة المركزية‪ ،‬كما أن هناك احتمال أكبر لحدوث‬ ‫هدر وإساءة استعمال وفساد (اإلطار ‪ .)9‬ويمكن أن تمثّل مخصصات الموازنة الشفافة والمتوقَّعة للحكومات المحلية حال عمليا‬ ‫متوسط األجل‪ .‬والتالي‪ ،‬يجب أن تخضع حكومات المحافظات بدورها إلى المساءلة أمام المواطنين عن طريق نظام انتخابي له‬ ‫صالت وثيقة بين الجغرافيا والتمثيل المحلي‪ .‬ومن الناحية العملية‪ ،‬من الممكن أن تكون النظم الفعالة لإلدارة المالية العامة هي‬ ‫‪87‬‬ ‫المفتاح لمعرفة ما إذا كانت أي درجة من الالمركزية تزيد من الشرعية السياسية للحكومات المركزية والمحلية وتح ِ ّ‬ ‫سن تقديم‬ ‫صلة صفرية (الالمركزية مقابل المركزية)‪ .‬وتكون أنجح‪ ،‬عندما تعمل الوكاالت‬ ‫الخدمات‪ .‬فالالمركزية بالطبع ليست لعبة مح ّ‬ ‫المركزية والالمركزية معا بشكل وثيق (بورتر‪.)2010 ،‬‬ ‫‪ .221‬مع ذلك‪ ،‬من الضروري االعتراف بأن البعض يساوره القلق إزاء إفراط الحكومة العراقية في تطبيق المركزية‪ ،‬ولكن‬ ‫البعض اآلخر يشعر بالقلق إزاء التقسيم والتجزئة‪ .‬وقد تم تقديم توصيات لنقل السلطة إلى المجتمعات الشيعية والسنية والكردية‪،‬‬ ‫ولكن قد تنطوي هذه التحركات على بعض المشاكل الخطيرة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تتركز احتياطيات العراق النفطية جغرافيا بدال‬ ‫توزعها بالتساوي‪ .‬ومن شأن الالمركزية أن تجعل من الصعب على الحكومة االتحادية إنفاذ التوزيع العادل للثروة‪.‬‬ ‫من ّ‬ ‫والمجتمعات الرئيسية الثالثة في العراق ليست متجاورة جغرافيا كما يُعتقد في كثير من األحيان‪ ،‬مما يؤدي إلى التمييز المحتمل‬ ‫أو ما هو أسوأ من ذلك ضد فئات كبيرة من األقليات؛ يتجاهل تبني الشرعية السياسية على أساس الهوية الطائفية أيضا الهويات‬ ‫جح‬‫الشاملة األخرى‪ .‬وأشارت استطالعات الرأي إلى أن األغلبية الكبيرة من العراقيين يعارضون تقسيما ثالثيًّا للبالد‪ .‬ومن المر ّ‬ ‫صلة الصفرية للمنافسة على الموارد‬ ‫أن تؤدي مواءمة المؤسسات السياسية في العراق بشدّة مع هوياتها الطائفية إلى ترسيخ المح ّ‬ ‫والسلطة التي أسفرت بالفعل عن الكثير من عدم االستقرار في البالد‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ .9‬وضع الالمركزية في العراق‬ ‫ال يزال العراق بلدا يتسم بمستوى عال من المركزية‪ .‬وقد منح دستور ‪ 2005‬والعديد من القوانين الالحقة درجة من السلطة السياسية للمحافظات‪ .‬وقد‬ ‫أجريت االنتخابات األولى لمجالس المحافظات في العام ‪ ،2005‬وأجريت انتخابات متتالية في العامين ‪ 2009‬و‪ ،2013‬نُظم كل منها بشكل علني‬ ‫وتميّزت بمشاركة عالية من الناخبين‪ .‬غير أن الحكومة المركزية تحتفظ بالسيطرة على جميع الصالحيات المالية والتعيينات اإلدارية‪ ،‬م ّ‬ ‫ما يجعل‬ ‫صل الحكومة المركزية‬ ‫مجرد جهة منفِّذة‪ .‬إذ منذ تأميم إنتاج النفط في العام ‪ ،1972‬تح ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحكومات المحلية ‪ -‬بما في ذلك مسؤولو المحافظات المنتخبون ‪-‬‬ ‫الريوع النفطية‪ .‬فاعتماد الحكومات المحلية المالي على الحكومة المركزية وتحويالتها غير المنتظمة يعيق قدرتها على االستثمار في تقديم الخدمات‬ ‫ما يولّد ال مباالة وعدم ثقة لدى المواطنين تجاه الدولة‪.‬‬ ‫ويُديم رداءة جودتها‪ ،‬م ّ‬ ‫والدستور العراقي ملتبس وغير واضح بشأن ملكية النفط والغاز‪ .‬وهو يحدد ملكية الموارد البترولية لــ"الشعب العراقي في جميع مناطقه ومحافظاته"‪.‬‬ ‫وفي حين أنه يضع إدارة الحقول القائمة في أيدي الحكومة االتحادية‪ ،‬فإنه ال يحدد الجهة التي يجب أن يكون لها والية على حقول النفط المستقبلية‪،‬‬ ‫يقر بتطلعات المناطق المحرومة تاريخيا‪ ،‬أي كردستان والبصرة‪ ،‬الستغالل مواردها الطبيعية]‪ .‬وينص الدستور أيضا على شكل غير متماثل من‬ ‫ولكنه ّ‬ ‫النظام االتحادي‪ ،‬حيث تتمتع المناطق باستقاللية أكبر من المحافظات‪ .‬وأنشأ مؤسسات اتحادية أساسية‪ ،‬ولكن يبدو أن المقصود منها هو وجوب تطوير‬ ‫العالقات بين الحكومات تدريجيا (بيشوب أند شاه‪.)2008 ،‬‬ ‫وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من الموازنة الوطنية ينفق في المحافظات‪ ،‬يخضع الجزء األكبر من هذا اإلنفاق للرقابة المباشرة من جانب الحكومة‬ ‫صصت المحافظات‬ ‫المركزية‪ .‬وقد كانت مستويات تمويل برنامج التنمية اإلقليمي مرتفعة في البداية‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬بين العامين ‪ 2006‬و‪ُ ،2009‬‬ ‫خ ِّ‬ ‫طورة داخل المحافظات‬‫وحكومة إقليم كردستان معا بـــ‪ 35‬إلى ‪ 45‬في المئة من إجمالي موازنة االستثمار االتحادية من أجل تنفيذ المشاريع المختارة والم َّ‬ ‫(وحكومة إقليم كردستان)‪ .‬ولكن‪ ،‬عندما حصل العجز في الموازنة االتحادية‪ ،‬جرى حماية الميزانيات االستثمارية للوزارات المركزية على حساب‬ ‫مخصصات المحافظات‪ .‬وفي الموازنة االتحادية للعام ‪ ،2016‬بلغت مخصصات التنمية اإلقليمية لحكومة إقليم كردستان والمحافظات ‪ 6‬في المئة فقط‬ ‫من جميع النفقات االستثمارية االتحادية‪.‬‬ ‫ل الحكومة اهتماما كبيرا لتطوير القدرة المحلية أو اتخاذ القرارات المؤسسية والضريبية الالزمة للنجاح في تحقيق تفويض السلطة الوارد في‬ ‫ولم تو ِ‬ ‫الدستور‪ .‬فالمحافظات لديها قدرة محدودة على استيعاب وإدارة الموظفين والموارد والمسؤوليات‪ ،‬كما أنها حتى اآلن تملك سلطة ضعيفة جدا في مجال‬ ‫الموازنة‪ .‬وقد خصصت تعديالت العام ‪ 2013‬للقانون رقم ‪ 21‬سعرا ثابتا للبرميل بالدوالر األميركي (أو المتر المكعب للغاز الطبيعي) تدفعه الحكومة‬ ‫المكرر في المحافظات‪ ،‬إال أن هذه المخصصات لم ت ُنفَّذ بالكامل‪ .‬وعلى الرغم من أن نموذج الالمركزية الحالي‬ ‫َّ‬ ‫المركزية مقابل النفط والغاز المنتج أو‬ ‫يركز على المحافظات‪ ،‬ينبغي استكشاف جدوى نقله إلى حكومات األقضية أو البلديات‪ ،‬حيث إن هذه الحكومات ضالعة بشكل مباشر في تقديم الخدمات‬ ‫المحلية أكثر من المحافظات‪.‬‬ ‫وفي األجلين المتوسط والطويل‪ ،‬ستتطلب الالمركزية ما يلي‪( :‬أ) اتباع نهج استراتيجي منسق وتسلسلي؛ (ب) وتعزيز المساءلة المحلية من أجل ضمان‬ ‫فعالية المحافظات في تقديم الخدمات؛ (ج) وتنفيذ تدفق شفاف وقابل للتنبؤ ومستدام للموارد إلى المحافظات؛ (د) وتطوير نظم فعالة إلدارة النفقات‬ ‫للمحافظات؛ (ه) والسماح للحكومات المحلية بزيادة تعبئة اإليرادات الخاصة بها من أجل تعزيز المساءلة المحلية واالستدامة المالية (البنك الدولي‪،‬‬ ‫‪.)a2016‬‬ ‫‪88‬‬ ‫ب‪ .‬االستدامة البيئية‬ ‫‪ .222‬يُعتبر نموذج النمو في العراق غير قابل لالستدامة من الناحية البيئية‪ ،‬وهو يستنفد ثروته اإلجمالية‪ .‬وعند قياس‬ ‫االستدامة‪ ،‬ال بد من اعتبار جميع ثروات البلد المعني‪ ،‬الممثلة بأشكالها المادية والمالية والطبيعية والبشرية واالجتماعية غير‬ ‫الملموسة‪ ،‬ألنها ضرورية لتوليد الدخل‪ .‬ويساعد تحليل الثروة في اإلجابة على السؤال المتعلق بما إذا كان نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي مستداما أو إذا كان البلد يعتمد على رأس ماله ليعيش ‪ -‬بما في ذلك رأس ماله الطبيعي‪ .‬وتقيس طريقة االدخار الصافي‬ ‫المعدل‪ 67‬المدخرات الحقيقية في االقتصاد بعد إجراء استقطاعات على استنفاد الموارد الطبيعية واألضرار الناجمة عن انبعاثات‬ ‫جل معدالت سلبية في االدخار الصافي المعدل في‬ ‫ثاني أكسيد الكربون والجسيمات‪ .‬وتبين هذه الطريقة أن العراق كان دائما يس ّ‬ ‫العقد الماضي أو نحو ذلك‪ ،‬ويرجع ذلك أساسا إلى استنفاد الطاقة‪ ،‬مما يشير إلى أن اقتصاده يسلك مسارا غير مستدام (الشكل‬ ‫‪ .)62‬وتبين قاعدة بيانات نصيب الفرد في الثروة التي أعدّها البنك الدولي أن العراقيين كانوا في العام ‪ 2013‬في المتوسط أفقر‬ ‫عما كانوا عليه قبل ذلك بعام‪ ،‬وأن العراق لم يكتسب أي ثروة بل أنه استنفدها بسرعة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .62‬االدخار الصافي المعدل في العراق‬ ‫المصدر‪ :‬التغير في قاعدة بيانات نصيب الفرد في الثروة‪ ،‬البنك الدولي‪2015 ،‬‬ ‫الجدول ‪ .12‬التكلفة السنوية للتدهور البيئي في العراق‪2008 ،‬‬ ‫في المئة من الناتج المحلي‬ ‫دوالر أميركي‬ ‫دينار عراقي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫(بليون في السنة)‬ ‫(بليون في السنة)‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫الهواء‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3518‬‬ ‫المياه‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪949‬‬ ‫التربة‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪381‬‬ ‫النفايات‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫المناطق الساحلية‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6316‬‬ ‫المجموع الفرعي‬ ‫‪%0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪685‬‬ ‫البيئة العالمية‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪7091‬‬ ‫المجموع العام‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪.c2012 ،‬‬ ‫‪ .223‬أجرى البنك الدولي دراسة عن تكلفة التدهور البيئي في العراق في العام ‪( 2012‬البنك الدولي‪ .)c2012 ،‬وأوضحت‬ ‫الدراسة أن معدل التضخم السنوي في العراق (للعام ‪ )2008‬بلغ ‪ 5.6‬بليون دوالر أميركي‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 6.4‬في المئة من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي‪ ،‬مما جعله يحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (الجدول ‪ ،12‬الشكل ‪ .)63‬ونسبت‬ ‫الدراسة ‪ 56‬في المئة من إجمالي األضرار إلى الضرر بصحة السكان ونوعية حياتهم (‪ 3.5‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي)‪،‬‬ ‫‪ 67‬يستمد االدخار الصافي المعدَّل من القياس المحاسبي الوطني الموحد للمدخرات اإلجمالية بعد إجراء االقتطاعات على‪( :‬أ) استنزاف الموارد الطبيعية‬ ‫لتعكس االنخفاض في قيم األصول المرتبطة باالستخراج واالستنفاد‪( ،‬ب) والضرر الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫والـ‪ 44‬في المئة الباقية إلى تدهور الموارد الطبيعية (‪ 2.9‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ .‬ووجدت الدراسة أن تدهور‬ ‫الموارد المائية يشكل تهديدا خطيرا بشكل خاص الستدامة سبل العيش والنشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .63‬تكلفة التدهور البيئي‬ ‫تكلفة التدهور البيئي في العراق‪ %( 2008 ،‬من الناتج المحلي‬ ‫تكلفة التدهور البيئي في العراق‪( 2008 ،‬بليون دينار عراقي)‬ ‫اإلجمالي)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3518‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫بليون دينار عراقي‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪949‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Air Water Land Waste Coasts Global‬‬ ‫‪Air‬‬ ‫‪Water Land Waste Coasts Global‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‪.c2012 ،‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة المالية‬ ‫ما نحو تحقيق مستوى مستدام من اإلنفاق المالي‪ ،‬ولكن يتوجب بذل مزيد من الجهود لتحسين‬ ‫‪ .224‬أحرز العراق تقد ً‬ ‫التوازن الهيكلي للمالية العامة في البلد‪ .‬ومن خالل استخدام نموذج فرضية الدخل الدائم‪ ،‬يمكن تقييم ما إذا كان العجز المالي‬ ‫غير النفطي الكبير للعراق مستداما على ضوء اإلمدادات المحدودة من النفط‪ ،‬وما إذا كانت األجيال المقبلة ستستفيد من مستوى‬ ‫حقيقي مماثل من اإلنفاق مثل العراقيين اليوم‪ .‬وكشف تحليلنا أن العجز غير النفطي الكبير الذي يشهده العراق ت ُقابله ثروة نفطية‬ ‫كبيرة بنفس القدر‪ ،‬مما يتيح للبلد أن يواجه عجزا كبيرا في الميزان األولي غير النفطي بينما يحافظ على مسار مالي يتسق مع‬ ‫اإلنصاف بين األجيال‪ .‬إذ أن المسار المالي المتوقع في المدى المتوسط للعراق يتسق على نطاق واسع مع مستوى اإلنفاق المستدام‬ ‫المتواصل ‪ -‬على افتراض أن أوجه القصور الرئيسية في اإلنفاق ستنخفض ‪ -‬ولكن الميزان األولي غير النفطي أعلى حاليا من‬ ‫ل غياب اإلدارة الفعالة للثروة النفطية على أن العراق يستهلك ثروته‬ ‫المعدّل المتسق مع مستوى مستدام متواصل لإلنفاق‪ .‬وقد د ّ‬ ‫النفطية بسرعة كبيرة‪ .‬وكما هو مبين في الشكل ‪ ،64‬يبلغ العجز المستدام في الميزان األولي غير النفطي للعراق على المدى‬ ‫المتوسط حوالى ‪ 42‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي‪ .68‬وفي السنوات األخيرة‪ ،‬اقترب العراق من هذا العجز‬ ‫المستدام‪ ،‬بينما تقلص العجز من ‪ 59.3‬في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في العام ‪ 2014‬إلى ‪ 46.8‬في المئة في‬ ‫العام ‪.2015‬‬ ‫‪ .225‬في غياب نظام فعال إلدارة إيرادات النفط‪ ،‬اضطرت الحكومة إلى مواجهة االنخفاض المفاجئ في أسعار النفط بعد‬ ‫وقوع األزمة وخاللها‪ .‬كما يشير ذلك إلى أن التقلبات المتأصلة في أسعار النفط قد أثرت على االقتصاد برمته في غياب أي آليات‬ ‫لتخفيف حدّة تأثيرها‪ .‬وقد أظهرت التجربة الدولية ضرورة وضع سياسات قبل هبوط األسعار على هذا النحو‪ .‬وكما نوقش في‬ ‫مذكرة االقتصاد بشأن العراق (البنك الدولي‪ ،)a2012 ،‬ثمة طريقة محتملة إلدارة إيرادات النفط وذلك من خالل تفضيل االستثمار‬ ‫كل استخدام‬‫في رأس المال العام‪ ،‬وتخفيف تكاليف التكيف القصيرة األجل التي ترتبط بضعف نظام إدارة االستثمار العام‪ .‬إذ يش ّ‬ ‫‪ 68‬يتراجع حجم العجز المستدام مع مرور الوقت في ما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي‪ ،‬حيث ينمو هذا األخير بنسبة ‪ 5‬في المئة بينما ينمو‬ ‫العجز المستدام بمعدل نمو سكاني قدره ‪ 3.2‬في المئة من أجل الحفاظ على ثبات معدّل استهالك الفرد من الثروة النفطية‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫صندوق ادخار انتقالي في الخارج أو صندوق "مرآب" يوضع فيه جزء من اإليرادات مع زيادة رأس المال العام‪ ،‬وسيلة للتحايل‬ ‫على معوقات اإلدارة المالية العامة إلى حين تسويتها‪ .‬وسيؤدي االستثمار في رأس المال العام إلى زيادة إنتاجية العمل في االقتصاد‪،‬‬ ‫ورفع األجور‪ ،‬وزيادة النتاج واالستهالك على نحو مستدام‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .64‬العجز األولي غير النفطي المتوقع والمستدام‬ ‫نهج فرضية الدخل الدائم‪ % ،‬من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي‬ ‫المصدر‪ :‬توقعات وإسقاطات موظفي البنك الدولي‪.‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬وكما هو مقترح في هذا التقرير‪ ،‬يشكل تحويل تكوين اإلنفاق العام نحو دعم النمو المتوسط األجل تحديًا رئيسيًا‬ ‫ً‬ ‫‪.226‬‬ ‫للعراق‪ .‬وبالنظر إلى احتياجات البلد الكثيرة في مجال األمن والفقر والمسائل اإلنسانية‪ ،‬لن يكون ذلك بمثابة مهمة قصير األجل‪.‬‬ ‫وسيتطلب تقليص حجم القطاع العام في االقتصاد تدريجيا وتحديد نشاطه بعدد قليل من المجاالت األساسية‪ ،‬مما سيتيح المجال‬ ‫لنمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل‪ .‬كما يتعين إعادة توجيه أولويات اإلنفاق نحو تحويالت فعالة ومجدية‪ ،‬وتقديم الخدمات‬ ‫العامة‪ ،‬وتوفير البنية التحتية العامة‪ .‬ويتوجب تسوية االلتزامات العرضية مثل قطاع المؤسسات المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫‪ .VI‬تحديد أولويات مجاالت اإلصالح‬ ‫‪ .227‬كان أحد أهداف هذا التقرير هو جمع بعض الدروس المستفادة والمعارف المكتسبة من تجربة العراق‪ ،‬ووضع قائمة‬ ‫دا إلى تلك الدروس العامة المستفادة‪ .‬والدرس الرئيسي هو استحالة تحقيق تحسينات‬ ‫بالمجاالت ذات األولوية لإلصالح استنا ً‬ ‫يقوض عدم وجود مؤسسات قوية وشفافة‬ ‫مستدامة في مجال الرفاه في ظل ظروف تتسم بانعدام األمن الشديد‪ .‬وفي السياق نفسه‪ّ ،‬‬ ‫ما يشجع‬ ‫وخاضعة للمساءلة بشكل قاطع القيم الوطنية األساسية مثل تقاسم الموارد على نحو متكافئ وتقديم الخدمات بشكل فعال‪ ،‬م ّ‬ ‫على استمرار حالة التشرذم والصراع االجتماعيين‪ .‬وثمة درس آخر هو الحاجة إلى تخصيص أكثر إنصافا لثروة العراق النفطية‬ ‫جع على قيام مؤسسات أكثر فعالية وعلى مزيد من المرونة في مواجهة الصدمات‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يُعتبَر بناء مجتمع‬ ‫وإدارتها بطرق تش ّ‬ ‫مدني قوي‪ ،‬على الصعيدين المحلي والوطني‪ ،‬خطوة بالغة األهمية من أجل توليد الطلب على مؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة‬ ‫للجميع وحوكمة أكثر قدرة‪ .‬كما أظهرت المساعدة الضخمة التي قدمها المجتمع الدولي للعراق أن الموارد المالية والتقنية ال تكفي‬ ‫لوحدها لتحقيق نتائج إيجابية في غياب األمن والحوكمة المالئمة‪ .‬بل إنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية أو قد تؤجل تسوية المعوقات‬ ‫األساسية من خالل تيسير االختالل القائم‪ .‬فالمطلوب هو تدخالت ترمي إلى استعادة شرعية الدولة وبناء مؤسسات شاملة للجميع‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪ .228‬عند تحديد أولويات العراق في هذا القسم‪ ،‬نميز بين المعوقات األساسية التي تواجه البلد عمو ً‬ ‫ما والمعوقات القطاعية‬ ‫األضيق نطاقًا‪ .‬وقد حدد التحليل والمعلومات الواردة في هذا التقرير ثالثة عوامل تكمن وراء استمرار عدم االستقرار والصراع‬ ‫والعنف في العراق اليوم‪ ،‬وهي ضعف الحوكمة‪ ،‬واالعتماد على النفط‪ ،‬والطائفية‪ .‬لذا يتوجب على أي سياسات مستقبلية أن‬ ‫تقر بها‪ ،‬ألنها تمثل الشروط المسبقة ألي إصالحات يمكن أن تحقق نجاحا‪.‬‬ ‫تستهدف هذه المعوقات األساسية‪ ،‬أو على األقل أن ّ‬ ‫وستكون معالجة هذه المعوقات األساسية مهمة طويلة األجل ولكنها ستعود بفوائدَ محتملة كبيرة‪ .‬وعلى المدى األقصر‪ ،‬سيحتاج‬ ‫واضعو السياسات إلى تصميم إصالحات تأخذ في االعتبار انعدام األمن في العراق‪ ،‬وضعف المؤسسات‪ ،‬والواقع السياسي‬ ‫واالجتماعي المنقسم‪ ،‬وتوفير الحوافز ألصحاب المصلحة لكي يقدّموا لهم الدعم الالزم‪ .‬فكل من اإلصالحات طويلة األجل وقصيرة‬ ‫األجل ضرورية‪.‬‬ ‫‪ .229‬يسلط تحديدنا ألوجه القصور في الحوكمة باعتبارها أحد العوائق الكامنة في العراق الضوء على سبب فشل جهود‬ ‫اإلصالح السابقة في الكثير من األحيان‪ .‬وما لم تتم معالجة ضعف المؤسسات والحوكمة في العراق واآلثار المترتبة عنها‪ ،‬في‬ ‫صلب تصميم اإلصالح‪ ،‬من غير الممكن أن تنجح حتى أفضل الجهود التقنية‪ .‬وتشير الدروس المستفادة من التجارب في العراق‬ ‫وفي العالم إلى أن ثمة عدد من المبادئ حاسمة إلحراز تقدم في اإلصالح‪:‬‬ ‫المرونة والقدرة على التكيف‪ .‬تعني الظروف المتقلّبة السائدة في العراق اليوم أنه قد تكون هناك تغييرات في المسار‬ ‫•‬ ‫خالل مرحلة التصميم أو التنفيذ ألي سياسة أو إصالح لكي تعكس الحقائق العملية‪ .‬ويجب أن تشمل هذه المرونة أيضا‬ ‫القدرة على االستجابة واالبتكار في غضون مهلة قصيرة واستجابة للحقائق المتغيرة‪.‬‬ ‫من سيخسر من جراء اإلصالحات المقترحة‪ .‬وهذا يجعل‬ ‫اعتبارات االقتصاد السياسي‪ .‬من الضروري تقييم َ‬ ‫من سيفوز و َ‬ ‫•‬ ‫بناء قاعدة معارف قوية تشمل أصحاب المصلحة وحوافزهم واالستثمار فيها هو مفتاح النجاح‪.‬‬ ‫األطر الزمنية الواقعية‪ .‬من المتوقع أن تستغرق اإلصالحات وقتا أطول في بلدان تتسم بالهشاشة والصراع والعنف‬ ‫•‬ ‫بسبب المعوقات األمنية‪ ،‬والقدرة المحدودة‪ ،‬وارتفاع معدل دوران الموظفين‪.‬‬ ‫جمع البيانات‪ .‬بسبب ضعف قاعدة األدلة‪ ،‬سيكون من الحيوي التركيز على جمع البيانات الالزمة لبناء قاعدة معارف‬ ‫•‬ ‫متينة تزيد من ثقة الجمهور في مقترحات اإلصالح‪.‬‬ ‫التركيز على الناحية العمليّة‪ .‬من المرجح أن تسفر اإلصالحات العمليّة والتركيز على التنفيذ عن نتائج أفضل من‬ ‫•‬ ‫مدها جماعات ذات نفوذ لخدمة‬ ‫إصالحات القوانين واألنظمة في المرحلة التمهيدية والتي يمكن أن تختارها أو تج ّ‬ ‫أغراضها الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .230‬ثمة مسألة تؤثر على صنع السياسات في المجاالت جميعها وهي ضعف جودة البيانات والمعرفة المتاحة في العديد‬ ‫من القطاعات‪ .‬ويشير المرفق ‪ 5‬إلى عدد قليل من أوجه القصور من حيث صلتها بقواعد البيانات اإلحصائية الوطنية مثل نظام‬ ‫الحسابات الوطنية والتعدادات‪ .‬كما تجعل أوجه القصور في البيانات المتاحة في معظم المجاالت من الصعب تحديد اإلجراءات‬ ‫ذات األولوية ومحتواها بثقة‪ .‬ومن األمثلة على ذلك وضع البيئة والموارد الطبيعية وتأثير تغير المناخ‪ .‬إذ تشير الدالئل إلى أن‬ ‫العراق يواجه مشاكل بيئية خطيرة جدا تشمل رداءة جودة المياه وملوحة التربة وتلوث الهواء ومشاكل إدارة النفايات والمواقع‬ ‫الملوثة وصوال إلى تدهور النظم اإليكولوجية الرئيسية‪ .‬وتنعكس تكاليف التدهور البيئي في النتائج المقلقة لحسابات البنك الدولي‬ ‫لالدخار الصافي المعدل‪ ،‬التي تبين أن العراق يستنفد ثروته الطبيعية بشكل سريع‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يوجد القليل من المعلومات الحديثة‬ ‫أو الموثوقة بشأن قضايا بيئية محددة‪ ،‬مما يعيق عملية صنع السياسات بفعالية‪ .‬وال يلزم جمع بيانات أكثر موثوقية فحسب‪ ،‬بل‬ ‫يلزم جمعها على نحو أكثر تواترا من أجل تتبع التغير السريع في األوضاع في العراق‪ ،‬ومن األمثلة على ذلك مجال الفقر حيث‬ ‫حدثت تحوالت كبيرة خالل سنوات قليلة ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬األولويات الالزمة لمعالجة المعوقات األساسية في العراق‬ ‫طا مسبقة إلحراز تقدم‬ ‫‪ .231‬إن قائمة اإلصالحات الهامة في العراق طويلة‪ ،‬لذا سنركز على األولويات التي نعتبرها شرو ً‬ ‫في مجاالت أخرى‪ .‬وتتماشى األولويات التي تم تحديدها هنا والتي تستهدف المعوقات األساسية في العراق مع األولويات الواردة‬ ‫في استراتيجية البنك الدولي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وهي‪( :‬أ) تجديد العقد االجتماعي‪( ،‬ب) وتعزيز التعاون اإلقليمي؛‬ ‫(ج) وزيادة قدرة الالجئين والنازحين داخليا على الصمود أمام الصدمات؛ (د) ودعم االنتعاش وإعادة اإلعمار‪ .‬وفي حين أن‬ ‫‪92‬‬ ‫النتائج‪ ،‬كما ذكر أعاله‪ ،‬قد ال تتوضّح إال على المدى المتوسط أو البعيد‪ ،‬فإنه يتعين الشروع فورا في هذه التدابير نظرا للظروف‬ ‫السياسية واالجتماعية الهشة جدا السائدة في العراق اليوم‪.‬‬ ‫‪ .1‬إعادة إرساء األمن‬ ‫طا مسبقًا لنجاح اإلصالحات األخرى بما أن األمن شرط أساسي لتحقيق التنمية‪.‬‬ ‫‪ .232‬يمثّل تحسين الظروف األمنية شر ً‬ ‫تقوض شرعية الدولة وتعيق جهود‬ ‫وفي حين أن العديد من مناطق العراق ال تزال آمنة نسبيا‪ ،‬ال تزال جيوب العنف الكبيرة القائمة ّ‬ ‫التنمية واإلصالح‪ .‬فثمة ميليشيات منافسة قوية خارجة عن سيطرة الحكومة المباشرة لها مصالح سياسية وطائفية متنوعة وهي‬ ‫ت ُضعف شرعية الدولة‪ ،‬مثلما تضعفها سيطرة داعش على األراضي العراقية‪ .‬وبما أن الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات‬ ‫التمويل الدولية محدود‪ ،‬يضطلع المجتمع العالمي والبلدان المجاورة بدور حاسم في هذا السياق‪ .‬فقد أصبح العراق ساحة معركة‬ ‫في النزاعات اإلقليمية على السلطة‪ ،‬وهذا ينعكس في دينامياته السياسية الداخلية‪ .‬إذ تملك الدول المجاورة عالقات قوية مع الفصائل‬ ‫داخل السياسة العراقية‪ ،‬بما في ذلك العديد من الميليشيات الخارجة عن سيطرة القوات المسلحة العراقية ومراقبتها‪ ،‬مما يُبقي على‬ ‫االنقسامات السياسية في البالد وعلى ضعف الحكومة‪ .‬وستتطلب معالجة الهشاشة والصراع والعنف في العراق إقامة التعاون بين‬ ‫السلطات داخل وخارج حدوده (البنك الدولي‪.)2016 ،‬‬ ‫مباشرا على النتائج االقتصادية واالجتماعية للعراق‪ .‬فهو يقلل من الحوافز لالستثمار في جميع‬ ‫ً‬ ‫تأثيرا‬ ‫ً‬ ‫‪ .233‬يؤثر انعدام األمن‬ ‫مرة على‬ ‫الجيوب ما عدا تلك األكثر تحصينا‪ ،‬ويؤثر سلبا على جميع جوانب تراكم رأس المال البشري‪ .‬وباإلضافة إلى آثاره المد ّ‬ ‫الثقة والحوكمة وشرعية الدولة‪ ،‬يعرقل انعدام األمن كل الجهود الرامية إلى تعزيز تنمية العراق‪ .‬ومثاال على ذلك‪ ،‬تمنع العزلة‬ ‫الجغرافية الناجمة عن الصراع وانعدام األمن جميع العراقيين من تجاوز حدود مجتمعاتهم‪ .‬لذا يتأثر الشباب العراقي بشكل خاص‬ ‫حيث يحدد موقعهم الجغرافي قراراتهم االجتماعية واالقتصادية وحتى تلك المتعلقة بالزواج‪ .‬وكما لوحظ في فترة السالم القصيرة‬ ‫بين العامين ‪ 2007‬و‪ ،2012‬عندما يتحقق األمن النسبي‪ ،‬يتمكن المجتمع أن يحول تركيزه إلى أهداف أخرى‪ ،‬بما في ذلك تحسين‬ ‫الحوكمة وزيادة المساءلة‪ .‬وهذا هو الحال في إقليم کردستان العراق الذي أحرز تقدما من حيث مؤشرات التنمية البشرية ومستويات‬ ‫االستثمار‪.‬‬ ‫‪ .2‬إعادة بناء العقد االجتماعي وشرعية الدولة‬ ‫‪ .234‬إن الحوكمة في العراق حاليًا ضعيفة وعديمة المصداقية‪ ،‬كما أن السكان قد فقدوا الثقة في قدرة الدولة على الحكم‬ ‫ما يتطلب مشاركة‬ ‫بإنصاف وفعالية‪ .‬وسيكون من الضروري عكس مسار هذا الوضع لضمان نجاح أي جهود إصالحية‪ ،‬م ّ‬ ‫الحكومة والمواطنين العراقيين معا‪ .‬كما أنه من الواجب التركيز ليس على إعادة اإلعمار فحسب‪ ،‬بل أيضا على تعزيز اإلدماج‬ ‫والتماسك االجتماعي واإليمان بشرعية الدولة في جميع أنحاء البالد‪ .‬ومن أجل تنفيذ ذلك‪ ،‬ال بدّ من إعادة بناء الثقة بين الحكومة‬ ‫والمواطنين وبين جميع العراقيين أنفسهم‪ .‬فالمؤسسات العامة العراقية ال تقوم بما يكفي الجتذاب الفئات السكانية األكثر ضعفا‬ ‫(الشباب) أو األقليات‪ ،‬بما في ذلك السنة واألكراد‪ .‬وإلى جانب ضمان األمن‪ ،‬ثمة شرط أساسي إلعادة إرساء شرعية الدولة وهو‬ ‫ضمان توزيع أكثر إنصافا للموارد النفطية في جميع أنحاء البلد وبين جميع الفئات السكانية‪ .‬ومن اإلجراءات األخرى الرامية إلى‬ ‫تعزيز ذلك تحسين تقديم الخدمات‪ ،‬وزيادة فعالية القطاع العام‪ ،‬والتصدي بنجاح للمشاكل التي تواجهها الفئات األكثر تهميشا‬ ‫واستبعادا في العراق ‪ -‬بمن فيهم النازحون داخليا والشباب‪.‬‬ ‫‪ .235‬ت ُعد برامج إعادة اإلعمار واالستجابة السريعة في حاالت الطوارئ ً‬ ‫مثاال على نوع التدخالت التي نجحت في إعادة بناء‬ ‫الثقة االجتماعية‪ .‬وقد حققت بعض النجاحات في العراق ويمكن توسيع نطاقها بطرق تستهدف االستبعاد االجتماعي صراحة‪.‬‬ ‫ويمكن تنفيذ هذه البرامج بشكل واضح في المناطق التي تكون فيها الثقة في مؤسسات الدولة متدنية جدا‪ ،‬وحيث يشعر السكان‬ ‫مشون بشكل متزايد‪ ،‬وحيث يدعو التطرف للقلق بشكل خاص‪ .‬أما بالنسبة لمواجهة االستبعاد والهشاشة‪ ،‬ينبغي أن تولي‬ ‫بأنهم مه ّ‬ ‫البرامج اهتماما عاجال لمحنة النازحين والالجئين‪ ،‬فضال عن الشباب العراقي‪ .‬إذ يميل النازحون داخليا إلى التركيز في المناطق‬ ‫الحضرية وفي عدد قليل من المحافظات حيث ال يحصلون إال على القليل من الخدمات والتعليم والوظائف والضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫وكما ورد في استراتيجية البنك الدولي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (ديفاراجان‪ ،)2016 ،‬ونظرا لتوقّع بقاء النازحين‬ ‫داخليا في مجتمعاتهم الجديدة لفترة طويلة‪ ،‬ينبغي توجيه التدخالت نحو مساعدتهم على بناء رأس مالهم البشري والمادي‬ ‫والمؤسسي‪ .‬كما ينبغي أن تأتي مساعدة المجتمعات المضيفة والمجتمعات النازحة لالستفادة من الخدمات في رأس قائمة األولويات‪،‬‬ ‫وال سيما الحماية االجتماعية لفقراء الحضر‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ستوفر التدخالت التي تدعم إعادة بناء المساكن وترميمها في‬ ‫المناطق المتضررة من الصراع فرص عمل محلية‪ ،‬وتساعد على زيادة االستقرار االجتماعي والسياسي‪ ،‬وتمكن النازحين داخليا‬ ‫من العودة إلى ديارهم في نهاية المطاف‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ .236‬يعاني شباب العراق بشكل جائر من االستبعاد وضعف اآلفاق‪ ،‬وستعتمد إعادة بناء شرعية الدولة على إدماج هذه‬ ‫مثمرا‪ .‬فحوالي ‪ 50‬فى المئة من سكان العراق هم دون الـتاسعة عشرة من العمر‪ .‬وثلث أولئك‬ ‫ً‬ ‫الفئة في المجتمع واالقتصاد إدما ً‬ ‫جا‬ ‫يين‪ .‬كما أن البطالة بين الشباب مرتفعة جدا حيث تبلغ ‪ 34.6‬في المئة‪.‬‬ ‫الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و‪ 29‬سنة أميّون أو شبه أم ّ‬ ‫ومن شأن إعادة تأهيل المدارس في مناطق الصراع‪ ،‬حيث أغلقت مدرسة واحدة من بين كل خمس مدارس‪ ،‬أن تساعد في تشجيع‬ ‫بعض األطفال البالغ عددهم ‪ 3.5‬مليون طفل في سن الدراسة الذين ال يذهبون حاليا إلى المدرسة للعودة إلى قاعات الدراسة‪ .‬وت ُعَد‬ ‫المدارس أفضل مكان لتقديم الدعم النفسي والعاطفي لألطفال والشباب المتضررين من الصراع‪ ،‬ويمكن للتعليم أن يلعب دورا‬ ‫محوريا في تعزيز القدرة على الصمود بين السكان المتضررين من الصراع وفي نهاية المطاف تفعيل التماسك االجتماعي‪.‬‬ ‫وبالنسبة للفتيات بصفة خاصة‪ ،‬وال سيما اللواتي يعشن في مناطق الصراع‪ ،‬يمكن أن يساعدهن االلتحاق بالمدارس على مكافحة‬ ‫األمية واالستبعاد‪ ،‬وهي األسباب الرئيسية الكامنة وراء ارتفاع معدالت الوالدات لدى المراهقات العراقيات‪ .‬وبالتشاور مع‬ ‫أصحاب المصلحة أثناء إعداد هذه الدراسة‪ ،‬أكد الكثيرون على أهمية إعادة صياغة المناهج التعليمية لمكافحة الطائفية‪ ،‬والحدّ من‬ ‫الصراع‪ ،‬وبناء الدعم للمفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان والمشاركة المدنية‪.‬‬ ‫‪ .237‬يخفق العراق في توفير فرص عمل آلالف الشباب الذين يدخلون القوة العاملة كل عام‪ .‬ففي الفترة بين العامين ‪2006‬‬ ‫و‪ ،2014‬لم ينخفض معدل البطالة بين الشباب في العراق إلى ما دون ‪ 28‬في المئة‪ ،‬على الرغم من النمو االقتصادي الذي بلغ‬ ‫متوسطه ‪ 6.3‬في المئة سنويا‪ .‬ولم تتحقق فوائد النمو للشباب‪ .‬فالشباب ممثلون تمثيال ناقصا في الوظائف الحكومية‪ ،‬والقطاع‬ ‫الخاص ضعيف جدا بحيث ال يوفر فرص عمل كافية الستيعاب الجيل الشاب من العراقيين‪ .‬وعلى المدى القريب‪ ،‬سيؤدي تنفيذ‬ ‫برامج االستثمار المحلي التي تمس الحاجة إليها إلى خلق فرص العمل على المستوى المحلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وكما لوحظ في هذا‬ ‫التقرير‪ ،‬تجد اإلدارات المحلية صعوبة كبيرة في تنفيذ برامج االستثمار بسبب محدودية قدرتها وعدم وجود تدفقات موثوقة من‬ ‫الموارد من الحكومة المركزية‪ ،‬فضال عن معوقات أخرى‪ .‬ولذلك‪ ،‬من الضروري تسوية هذه المعوقات إلتاحة المجال أمام المزيد‬ ‫من االستثمارات المحلية‪ ،‬وقد تتمثل إحدى الطرق للقيام بذلك في استكشاف جدوى تحويل بعض سلطات اإلنفاق ليس إلى‬ ‫المحافظات فحسب بل إلى المقاطعات أو البلديات ألنها تشارك مباشرة في تقديم الخدمات المحلية ‪.‬‬ ‫مبيَّن في الفصول‬ ‫‪ .238‬من شأن تحسين تقديم الخدمات العامة أن يعزز الثقة والشرعية بين المواطنين والدولة‪ .‬وكما هو ُ‬ ‫السابقة‪ ،‬شهد العراقيون تدهورا دراماتيكيا في معظم الخدمات األساسية‪ :‬الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم‬ ‫والنقل ‪ -‬وقبل كل شيء األمن‪ .‬لذا ثمة حاجة إلى برامج حماية اجتماعية فعّالة وجيدة االستهداف من أجل مساعدة الفقراء وأشباه‬ ‫طي‬‫الفقراء على مواجهة الظروف االقتصادية واالجتماعية الشديدة التقلب بمرونة‪ .‬فتحويالت الحماية االجتماعية في العراق ال تغ ّ‬ ‫سوى عشر الفقراء‪ .‬كما أن أقل من ‪ 20‬في المئة من الفقراء يحصلون على دخول معاشات تقاعدية‪ .‬ويعتمد الفقراء اعتمادا كبيرا‬ ‫على التحويالت العامة‪ ،‬وال سيما أوالئك من فئة الــ‪ 10‬في المئة األدنى بحسب توزيع االستهالك‪ .‬وتمثل التحويالت نحو ‪ 30‬في‬ ‫المئة من إجمالي دخل األسر في هذه الفئة العشرية‪ .‬وفي حين أن إصالح النظام أمر بالغ األهمية بالنسبة للكفاءة والصحة المالية‪،‬‬ ‫ما يزيد‬‫سيكون تحسين استهداف جميع التحويالت العامة ضروريا لضمان أال يؤثر ترشيد الحماية االجتماعية سلبا على الفقراء‪ ،‬م ّ‬ ‫كد من أن هذه التحويالت تستهدف النازحين واألطفال باعتبارهم فئات سكانية‬ ‫من تقويض الشرعية‪ .‬كما على صانعي السياسات التأ ّ‬ ‫بر الجهود الحالية الرامية إلى تغيير استهداف برنامج شبكة الحماية االجتماعية في العراق من االستهداف‬ ‫ضعيفة بشكل خاص‪ .‬تُعت َ‬ ‫حد للمستفيدين خطوات في االتجاه الصحيح وستعزز قدرة الحكومة على‬ ‫الفئوي إلى االختبار بالوسائل البديلة وإنشاء سجل مو ّ‬ ‫مساعدة النازحين وتحسين االستهداف بشكل عام‪.‬‬ ‫‪ .239‬ستكون إعادة بناء البنى التحتية المدمرة أو المتضررة ضرورية لتمكين تقديم الخدمات بصورة فعالة وإعادة إدماج‬ ‫ما لمزيد من التماسك الوطني‪ .‬ففي قطاع الطاقة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬حيث أدى عدم‬ ‫المناطق التي تزداد عزلتها في العراق‪ ،‬دع ً‬ ‫كل زيادة استرداد التكاليف من خالل إصالح‬ ‫رضا المواطنين عن مستويات الخدمة والموثوقية إلى اندالع احتجاجات‪ ،‬ستش ّ‬ ‫التعريفات أمرا أساسيا لتمويل عملية تحسين الخدمات على نحو مستدام‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن إصالح التعريفات يجب أن يكون مصحوبا‬ ‫بتحسينات واضحة في الخدمات وإال لن يقبل المستخدمون بزيادة األسعار‪ .‬ويمكن إقناعهم بحقيقة أن أي توسع في إمدادات الكهرباء‬ ‫عبر الشبكة يمكن أن يؤدي إلى وفورات في التكاليف بالنسبة لألسر المعيشية حيث أنها لن تضطر إلى االعتماد على الوقود ذات‬ ‫التكلفة العالية‪ .‬وسيعتمد خفض تكاليف انتاج الكهرباء على نطاق البالد على الحدّ من حرق الغاز واالعتماد بشكل أكبر على‬ ‫امدادات الغاز الضخمة في العراق من أجل انتاج الكهرباء‪ .‬كما أنه من الضروري تحسين إدارة االستثمار العام والحوكمة للحدّ‬ ‫مّ‬ ‫ما يُعتقد أنها تسريبات هائلة في اإلنفاق على البنية التحتية (البنك الدولي‪.)a2012 ،‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪ .240‬قد يستغرق العمل في اإلصالح الالمركزي المستدام سنوات عديدة‪ ،‬ولكن ً‬ ‫نظرا ألهميته بالنسبة الستقرار البلد وشرعية‬ ‫الدولة‪ ،‬ينبغي للحكومة أال تؤخر مساعي التوصّل إلى توافق بشأن شكل العالقة بين الحكومات المركزية ودون الوطنية‪،‬‬ ‫والطريقة األنسب لتوزيع الموارد في ما بينها‪ .‬ومن المهم التوضيح أنه لكي تكون المركزية المسؤوليات فعالة‪ ،‬يجب أن تكون‬ ‫مصحوبة بتحقيق المركزية لإليرادات أيضا‪ .‬ومن أجل ضمان أن تؤدي زيادة نطاق الالمركزية إلى تحسين تقديم الخدمات‬ ‫وتحقيق قدر أكبر من اإلنصاف الجغرافي‪ ،‬يجب اتخاذ خطوات في األجل القريب لزيادة القدرة وتعزيز المساءلة وتحسين تقديم‬ ‫الخدمات على الصعيد المحلي‪ ،‬بما في ذلك تعزيز القدرة التنظيمية اإلدارية والمالية المحلية‪ .‬قد تش ّ‬ ‫كل الالمركزية غير المتماثلة‬ ‫والتدريجية‪ ،‬حيث يختلف مستوى الحكم الذاتي للحكومات دون الوطنية (مثل عدم تمركز السلطة‪ ،‬ونقل السلطة‪ ،‬والالمركزية)‬ ‫وفقا لمعايير متفاوض بشأنها ومتفق عليها‪ ،‬طريقة واعدة للتقدّم إلى األمام‪ ،‬ولكن يجب أن يتم تحديدها على أساس توافق سياسي‬ ‫وطني‪ .‬وفي غضون ذلك‪ ،‬ينبغي العمل على استكشاف مجموعة اإلمكانيات (الصيغ) من حيث التوزيع السياسي والجغرافي‬ ‫إليرادات النفط‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإليرادات النفطية واإلدارة االقتصادية‬ ‫‪ .241‬تتمثل األولوية العليا في الحاجة إلى تعزيز استقرار االقتصاد الكلي‪ .‬وأصبح تنفيذ السلطات العراقية لبرنامج قوي من‬ ‫أجل ضبط أوضاع المالية العامة ضرورة يقتضيها عمق االنخفاضات الدولية في أسعار النفط ومدّتها الطويلة واحتمال دوام جزء‬ ‫كبير من صدمة األسعار‪ .‬لذا يلزم توطيد الجهود لتلبية االحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات‪ ،‬وجعل اإلنفاق متماشيا مع أسعار‬ ‫مل الديون‪ .‬کما أن اإلصالحات في قطاع الكهرباء واإلعانات وفي المؤسسات المملوکة‬ ‫النفط العالمية وضمان القدرة على تح ّ‬ ‫للدولة واإلدارة المالية العامة هي أمور حاسمة علی المدى المتوسط للحدّ من الفساد وإفساح المجال لإلنفاق االستثماري الذي‬ ‫يُعتبر أساسيا للحفاظ علی النمو‪.‬‬ ‫‪ .242‬يبين تحليل البنك الدولي أن تخصيص مزيد من إيرادات النفط لالستثمارات في رأس المال العام من شأنه أن يوفر‬ ‫والتحول االقتصادي‪ .‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬تهدف إدارة الثروة النفطية في الغالب إلى تلبية‬ ‫ّ‬ ‫أوسع المنافع من حيث التنويع‬ ‫احتياجات االستهالك القصيرة األجل‪ ،‬كما أنها عززت االعتماد على الواردات‪ ،‬واختالل سوق العمل‪ ،‬وتعطيل القطاع الخاص‪.‬‬ ‫غير أن هناك تحفظا هاما من زيادة تخصيص إيرادات النفط على االستثمار‪ ،‬وهو سجل العراق الضعيف في إدارة االستثمار‬ ‫العام‪ .‬ولذلك‪ ،‬على الحكومة تحسين إدارة االستثمار العام في سياق إطار مالي عملي متوسط األجل‪ ،‬واستراتيجية واضحة إلدارة‬ ‫الديون‪ ،‬وتعزيز اإلدارة المالية العامة‪ .‬فمن أجل تقليل الخسائر الناجمة عن ضعف اإلدارة المالية العامة‪ ،‬يتوجب على الحكومة‬ ‫أن تنظر في تخصيص جزء من إيرادات النفط في صندوق ادخار انتقالي في الخارج في الوقت الذي تعالج فيه أوجه الضعف في‬ ‫إدارة االستثمار العام‪ .‬ومن المرجح أال تنجح عملية االعتماد على القواعد الضريبية في بيئة هيكلية سريعة التغير وتقلبات عالية‬ ‫في أسعار النفط‪.‬‬ ‫‪ .243‬تؤكد الفصول السابقة أنه أصبح من غير المستدام أن يواصل القطاع العام دوره التقليدي بوصفه صاحب العمل‬ ‫كل تقليص حجم القطاع العام‬‫دم الخدمات العامة والبنى التحتية المدعومة بشكل كبير والرديئة الجودة‪ .‬يُش ّ‬ ‫الرئيسي في البلد ومق ِ ّ‬ ‫تحديا صعبا للغاية ألنه يذهب إلى صلب مشكلة الحوكمة والمشاكل العرقية والطائفية التي تعصف بالبلد‪ .‬وقد سلطت الفصول‬ ‫السابقة الضوء على أهمية إعادة توجيه الخدمة المدنية وتعزيز الشفافية عبر القطاع‪ ،‬وقدّمت بعض المقترحات لإلصالح‪ .‬ومن‬ ‫الضروري بناء نظم معلومات كافية عن الموارد البشرية وتعزيز الرقابة في الخدمة المدنية وذلك من أجل وقف االستخدام الجامح‬ ‫للمحسوبية في التوظيف والترقيات‪ ،‬وغالبا ما يتبع ذلك خطوطا سياسية أو طائفية معيّنة‪ .‬كما تشكل الخدمة المدنية أكثر من ‪40‬‬ ‫في المئة من الوظائف في البلد‪ ،‬وقد أصبحت تمثّل شبكة أمان اجتماعي بحكم الواقع بالنسبة للكثيرين‪ ،‬كونها تقدّم استحقاقات‬ ‫ومعاشات تقاعدية أكثر سخاء مما يقدّمه القطاع الخاص‪ .‬ومن غير المرجح بالتالي أن يكون التسريح الفوري ممكنا من الناحية‬ ‫السياسية‪ ،‬كما أن معظم اإلصالحات المحتملة صعبة ومثيرة للجدل السياسي‪ .‬غير أن مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض فاتورة‬ ‫األجور في القطاع العام في العراق أمر ضروري‪ .‬وتشمل التدابير االستعاضة عن نسبة صغيرة فقط من الموظفين العموميين‬ ‫الذين يغادرون القطاع العام عن طريق التناقص الطبيعي‪ ،‬فضال عن استكمال عمليات التدقيق في أجور العاملين وأجور‬ ‫كل هذه التدابير نقطة االنطالق نحو إعادة هيكلة‬ ‫المتقاعدين‪ ،‬بما في ذلك تدابير المتابعة إللغاء المدفوعات غير القانونية‪ .‬وقد تش ّ‬ ‫القطاع العام‪ ،‬ولكنها قد ترسل اإلشارة الهامة بضرورة تغيير الممارسات القائمة‪.‬‬ ‫يا لتنشيط القطاع الخاص‪ .‬يُعت َ‬ ‫بر تعزيز قدرة القطاع‬ ‫‪ .244‬كما سيكون الحد التدريجي لنطاق أنشطة القطاع العام ضرور ً‬ ‫الخاص شرطا أساسيًّا للتنويع االقتصادي والنمو المستدام‪ ،‬كما أن خلق فرص العمل المتصلة بذلك الزم لتعزيز رفاه جميع‬ ‫العراقيين‪ .‬ولكن خارج القطاع النفطي ‪ -‬وباستثناء عدد قليل من المؤسسات الصغيرة وغير الرسمية والمؤسسات الموجهة نحو‬ ‫‪95‬‬ ‫تتعرض الشركات الخاصة غير النفطية للمزاحمة من قبل المؤسسات المملوكة للدولة ومن جراء متاهة األنظمة‬ ‫ّ‬ ‫الخدمات –‬ ‫والقوانين التي تخلق بيئة معادية لنشاط السوق‪ .‬كما أن المؤسسات المملوكة للدولة غير المالية تعمل في مجموعة واسعة من‬ ‫قطاعات االقتصاد وهي غير شفافة إلى حد كبير‪ ،‬وال تخضع إلى المساءلة بالشكل المطلوب‪ ،‬وتضطلع بأنشطة شبه مالية كبيرة‬ ‫تولد إلتزامات ومخاطر مالية‪ .‬وال يوجد حساب دقيق لحجم اإلعانات غير المباشرة التي تتلقاها المؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬فقد‬ ‫ل إصالحها مطروحا على مدى سنوات عديدة‪ ،‬ولكن لم يتحقق سوى قدر محدود من التقدم الملموس في هذا الشأن‪ .‬لذا في‬ ‫ظ َّ‬ ‫األجل المتوسط‪ ،‬سيكون من الضروري تحويل اإلعانات الخفيّة إلى نفقات صريحة في الموازنة‪ ،‬وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط‬ ‫العام إلصالح المؤسسات المملوكة للدولة‪ .‬وفي القطاع المالي‪ ،‬سيلزم تطبيق تكافؤ الفرص بين المصارف العامة والخاصة إذا‬ ‫كان يُراد لهذا القطاع أن ينمو بما فيه الكفاية لتمويل القطاع الخاص‪ .‬أما في األجل القريب‪ ،‬فمن المرجح أن تش ّ‬ ‫كل إعادة الهيكلة‬ ‫الداخلية للمؤسسات المملوكة للدولة القابلة لالستمرار لتحسين قدرتها على االضطالع بوالياتها استراتيجية مجدية سياسيا‬ ‫واجتماعيا أكثر من خيار إغالقها أو خصخصتها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬المخاطر‬ ‫دم بشأن األولويات المحددة في هذه الدراسة التشخيصية‬ ‫‪ .245‬ثمة عقبات ومخاطر عديدة تكمن في طريق تحقيق تق ّ‬ ‫ما من شأنه أن يعرقل التقدم الذي تم إحرازه حتى اآلن‪ ،‬ويجعل من المستحيل‬ ‫المنهجية للعراق‪ .‬قد تتفاقم حالة الطائفية واألمن‪ ،‬م ّ‬ ‫تحسين الحوكمة وزيادة شرعية الدولة‪ .‬وقد تتعثر عملية الالمركزية‪ ،‬مما يحدّ من إمكانية تحسين تقديم الخدمات وزيادة المساءلة‬ ‫على الصعيد المحلي‪ .‬ومن الممكن أن تقوض مخاطر االقتصاد الكلي والمالية العامة جهود اإلصالح االقتصادي التي تبذلها‬ ‫الحكومة‪ .‬كما أن محاوالت إعادة تحديد دور القطاع العام‪ ،‬التي ستكون حاسمة إلنعاش القطاع الخاص وضمان الصحة المالية‪،‬‬ ‫يتعرض لها العراق بدرجة كبيرة الجهود الرامية‬ ‫طل الصدمات الخارجية التي ّ‬ ‫قد تواجه معارضة ال يمكن التغلب عليها‪ .‬وقد تع ّ‬ ‫إلى تعزيز األمن وسيادة القانون‪.‬‬ ‫صا عديدة‪ .‬وفي ظل الظروف المناسبة‪ ،‬يمكن أن يكون النفط‬ ‫‪ .246‬ومع ذلك‪ ،‬يتيح غنى التنوع والثروة في العراق أي ً‬ ‫ضا فر ً‬ ‫والغاز نقطة انطالق لتنويع االقتصاد‪ .‬إذ يملك العراق موارد زراعية كبيرة‪ ،‬وعلى عكس معظم الدول المجاورة الغنيّة بالنفط‪،‬‬ ‫فإن عدد سكانه كبير بما يكفي للتفكير في تخصص المهارات‪ .‬وبفضل مدنه الشيعية المقدسة وتراثه التاريخي‪ ،‬ال يزال العراق‬ ‫يجتذب الماليين من السياح ‪ -‬وخاصة السياح الدينيين ‪ -‬رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البالد‪ .‬وعندما سمحت الظروف‪ ،‬وال‬ ‫سيما األمنية منها‪ ،‬استطاع العراق أن يجذب استثمارات كبيرة‪ .‬وعلى الرغم من بيئته المقيدة للغاية‪ ،‬تحققت تحسينات عديدة في‬ ‫مجال الرعاية االجتماعية‪ ،‬بما في ذلك تخفيض وفيات األمهات‪ ،‬وزيادة الوالدات المأمونة‪ ،‬وارتفاع معدالت االلتحاق بالمدارس‬ ‫االبتدائية‪ ،‬والمساواة بين الجنسين في المرحلة االبتدائية‪ ،‬والشروع في إصالحات شاملة لشبكة الحماية االجتماعية‪ .‬وقد حان‬ ‫المعوقات األساسية التي تحول دون تحسين األمن والحوكمة وزيادة التماسك االجتماعي للبدء في تحقيق‬ ‫ّ‬ ‫الوقت اآلن للتغلّب على‬ ‫إمكانات العراق وتحسين رفاه جميع مواطنيه‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫المراجع‬ ‫ العراق‬:‫ األنباء من مناطق الحرب‬،239 ‫ رقم‬،‫ تقرير الشرق األوسط‬.‫ ما وراء البالغة‬:‫ المرأة في العراق‬.)2006( ‫ برات‬.‫ ون‬.‫العلي ن‬ .23-18 .‫ ص‬،)‫وأفغانستان (الصيف‬ Al-Ali, N. and N. Pratt. (2006). Women in Iraq: Beyond the Rhetoric. Middle East Report, No.239, Dispatches from the War Zones: Iraq and Afghanistan. (Summer), pp. 18-23. ‫مايو‬/‫ أيار‬27 ،355 ‫ المجلد‬،The Lancet ‫ ذي النسيت‬،"‫ "العقوبات والوفيات لدى األطفال في العراق‬،)2000( ‫ شاه‬.‫ ه‬.‫ وإي‬.‫م‬.‫علي م‬ .2000 Ali, M. M. and I. H. Shah. (2000). “Sanctions and Childhood Mortality in Iraq.” The Lancet, Vol. 355, May 27, 2000. .‫ مطبوعات جامعة يال‬.‫ فيصل األول من العراق‬،)2014( .‫ أ‬.‫عالوي أ‬ Allawi, A. A. (2014). Faisal I of Iraq. Yale University Press .‫ مطبوعات نيو يورك – ساينت مارتن‬،‫ نيبلوك‬.‫ ت‬،‫ الدولة المعاصرة‬،‫ في العراق‬.‫ تحرر المرأة العراقية‬،)1982( .‫الشارقي أ‬ Al-Sharqi, A. (1982). The Emancipation of Iraqi Women. In Iraq, the Contemporary State, T. Niblock, ed. New York: St. Martin’s Press. .‫ المركز اإلقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة‬.)2015( ‫مؤشر الطاقة المستقبلي العربي‬ Arab Future Energy Index (AFEX). (2015). Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency (RCREEE). .‫ مسح الشباب العربي‬.)2016( ‫أصداء بورسون – مارستالير‬ ASDA’A Burson-Marsteller. (2016). Arab Youth Survey. ،‫ والبعثيّين‬،‫ دراسة الطبقات القديمة في العراق والشيوعيّين‬:‫ الطبقات االجتماعيّة القديمة والحركات الثوريّة في العراق‬.)1978( .‫باتاتو ه‬ .‫ مطبوعات جامعة بريسنتون‬:‫ برينستون‬.‫والضباط األحرار‬ Batatu, H. (1978). The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq’s Old Landed Classes and of its Communists, Ba’thists, and Free Officers. Princeton: Princeton University Press. ُ ‫للتمرد ال‬ ‫ مجلة‬.‫مضاد في العراق‬ ّ ‫ علم اإلقتصاد‬.‫ هل يُمكن شراء القلوب واألذهان‬.)2011( ‫ فالتر‬.‫ جاي‬،.‫ شابيرو جاي‬،.‫بورمان إي‬ .‫ن‬.819-766 .‫ ص‬،)4( 119 ،‫االقتصاد السياسي‬ Berman, E., Shapiro, J. and J. Felter. (2011). Can Hearts and Minds be Bought? The Economics of Counterinsurgency in Iraq. Journal of Political Economy, 119 (4), pp. 766-819.n .89-77 .‫ ص‬،‫أغسطس‬-‫آب‬/‫يوليو‬-‫ تموز‬.‫ الشؤون الخارجيّة‬.‫ إنقاذ العراق من نفطه‬.)2004( ‫ سوبرامانيان‬.‫ وأ‬.‫بوردسال ن‬ Birdsall, N. and A. Subramanian. (2004). Saving Iraq from its Oil. In Foreign Affairs, July/August, pp. 77-89. ‫ كلية آندرو يانغ‬.26-8 ‫ ورقة عمل برنامج الدراسات الدوليّة‬.‫ الفدراليّة الماليّة والموارد النفطيّة في العراق‬.)2008( ‫ شاه‬.‫ وأ‬.‫بيشوب ج‬ .‫ جامعة جورجيا‬.‫لدراسات السياسة‬ Bishop, G. and A. Shah. (2008). Fiscal Federalism and Petroleum Resources in Iraq. International Studies Program Working Paper -8-26. Andrew Young School of Policy Studies. Georgia State University. .‫ استراتيجيّة الطاقة الوطنيّة المتكاملة في العراق‬.)2013( ‫بوز وشركاؤه‬ Booz and Co. (2013). Iraq Integrated National Energy Strategy. .2015 ‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬2 .‫ صحيفة وال ستريت‬.‫ البرلمان العراقي يُقيّد صالحيّات رئيس الوزراء‬.)2015( ‫ ماجيد‬.‫ وس‬.‫برادلي م‬ http://www.wsj.com/articles/iraq-parliament-curbs-premiers-powers-1446491950. Bradley, M. and S. Majeed. (2015). Iraq parliament curbs Premier’s powers. Wall Street Journal, 2 November 2015. http://www.wsj.com/articles/iraq-parliament-curbs-premiers-powers-1446491950. 97 ‫ مؤشر‬،http://www.bti-project.org/en/reports/regional-reports/middle-east-and-north-africa/. ،(2016) BTI ّ ‫ ت‬.‫للتحول‬ .2016/3/7 ‫م النفاذ إليه في‬ ّ ‫بارتيلسمان‬ BTI (2016). http://www.bti-project.org/en/reports/regional-reports/middle-east-and-north-africa/. Bertelsmann Transformation Index. Accessed 7/3/2016. .‫ مطبوعات جامعة كورنيل‬.‫ السياسة حول الرفاه االجتماعي خارج إطار الدولة‬.)2014( .‫ ماك لين‬.‫ ول‬.‫كاميت م‬ Cammett, M. and L. MacLean. (2014). The Politics on Non-state Social Welfare. Cornell University Press. .2012 ‫ التقرير السنوي للعام‬.‫مكتب اإلحصاءات المركزي‬ Central Statistical Office (CSO). 2012 Annual Report. ‫ النزاع‬.2012-2003 ،‫ توسّع المنشآت الصحيّة في العراق بعد مرور عقد على الهجمات األميركيّة‬.)2014( ‫ شابيال‬.‫ وب‬.‫سيتوريلّي ف‬ .8 ‫ المجلّد‬،‫والصحّة‬ Cetorelli, V. and P. Shabila. (2014). Expansion of Health Facilities in Iraq a Decade after the US-led Invasion, 2003-2012. Conflict and Health. Vol. 8. ّ ‫ ت‬،http://www.humanrightsdata.com ،)2014( CIRI ‫مجموعة بيانات حقوق اإلنسان‬ .2016/4/7 ‫م النفاذ إليه في‬ CIRI Human Rights Dataset. (2014). http://www.humanrightsdata.com. Accessed 7/4/2016. .‫أبريل‬/‫ نيسان‬.‫ تمويل الدولة اإلسالميّة ومقاربات السياسة األميركيّة‬.)2015( ‫خدمة األبحاث للكونغرس‬ Congressional Research Service. (2015). Islamic State Financing and U.S. Policy Approaches. April. .‫ واشنطن العاصمة‬،".‫ "تعزيز السلم واالستقرار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬:‫ عرض االستراتيجيّة الجديدة‬.)2016( .‫ديفاراجان س‬ Devarajan, S. (2016). An Exposition of the New Strategy: ‘Promoting Peach and Stabilization in the Middle East and North Africa.’ Washington, DC. :‫ هلسينكي‬.035/2008 ‫ ورقة أبحاث‬.‫ العراق والصومال‬:‫ الموارد واالقتصاد السياسي لهشاشة الدولة في دول النزاع‬.)2008( .‫ديبيه ج‬ UNU-WIDER Dibeh, G. (2008) Resources and the Political Economy of State Fragility in Conflict States: Iraq and Somalia. Research Paper 2008/035. Helsinki: UNU-WIDER. .‫ كليّة لندن لعلم االقتصاد والعلوم السياسيّة‬.‫ دراسة حالة العراق‬:‫ السعي إلى شرح ظهور الطائفيّة في الشرق األوسط‬.)2014( .‫دودج ت‬ .‫مشروع حول العلوم السياسيّة في الشرق األوسط‬ http://pomeps.org/2014/03/19/seeking-to-explain-the-rise-of-sectarianism-in-the-middle-east-the- case-study-of-iraq/. Dodge, T. (2014). Seeking to Explain the Rise of Sectarianism in the Middle East: The Case Study of Iraq. London School of Economics and Political Science. Project on Middle East Political Science. http://pomeps.org/2014/03/19/seeking-to-explain-the-rise-of-sectarianism-in-the-middle-east-the-case- study-of-iraq/. ،35 ‫ المجلد‬.‫ دراسات الشرق األوسط‬.‫ إنتاجي أو نسخي؟ أدوار المرأة العراقية في خالل الحرب بين العراق وإيران‬.)1999( .‫إفراتي ن‬ .‫ مطبوعات تايلور وفرانسيس المحدودة‬.44-27 .‫ ص‬.)‫أبريل‬/‫ (نيسان‬2 ‫رقم‬ Efrati, N. (1999). Productive or reproductive? The roles of Iraqi Women during the Iraq-Iran War. In Middle Eastern Studies, Vol. 35, no. 2 (April). Pp. 27-44. Taylor & Francis, Ltd. ‫ الصحيفة البريطانيّة لدراسات‬.‫ حركة المرأة في النصف األول من القرن العشرين‬:‫( الصحوة األخرى في العراق‬2004) .----------- .‫ مطبوعات تايلور وفرانسيس المحدودة‬.173-153 .‫ ص‬.)‫نوفمبر‬/‫ (تشرين الثاني‬2 ‫ العدد‬،31 ‫ المجلّد‬.‫الشرق األوسط‬ _______. (2004). The Other ‘Awakening” in Iraq: the Women’s Movement in the First Half of the Twentieth Century. In British Journal of Middle Eastern Studies. Vol. 31, No. 2 (November). Pp. 153-173. Taylor & Francis, Ltd. 98 ‫ المجلد‬.‫ الصحيفة الدوليّة لدراسات الشرق األوسط‬.58-1910 ،‫ روايات حركة المرأة في العراق‬:‫ السرد التنافسي‬.(2008) .--------------- ‫ مطبوعات جامعة كامبريدج‬.466-445 .‫ ص‬،)‫أغسطس‬/‫ (آب‬،3 ‫ العدد‬،40 _______. (2008). Competing Narratives: Histories of the Women’s Movement in Iraq, 1910-58. In International Journal of Middle East Studies, Vol. 40, No. 3 (August), pp. 445-466. Cambridge University Press. ‫ تشرين‬20 .‫ مركز صابان لسياسة الشرق األوسط في مؤسسة بروكينغز‬.‫المشردون داخليًّا من العراق‬ ّ .)2002( ‫ كوهين‬.‫ ور‬.‫فوسيت جاي‬ .2002 ‫نوفمبر‬/‫الثاني‬ http://www.brookings.edu/research/papers/2002/11/20iraq-cohen. Fawcett, J. and R. Cohen. (2002). The Internally Displaced People of Iraq. Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution, November 20, 2002. http://www.brookings.edu/research/papers/2002/11/20iraq-cohen. ‫ واشنطن‬.3102 ‫؟ ورقة عمل بحثيّة للبنك الدولي‬2010 ‫ إلى‬2000 ‫ ما المطلوب من‬:‫ االستثمار في البنى التحتيّة‬.)2003( ‫ يابس‬.‫ وت‬.‫فاي م‬ .‫العاصمة‬ Fay, M. and T. Yepes. (2003) Investing in Infrastructure: What is Needed from 2000 to 2010? World Bank Policy Research Working Paper 3102. Washington, DC. ‫ الواليات‬،‫ أليكساندريا‬،،NSD-3702 ،‫مضلّل‬ ُ ‫ المركزيّة أو الالمركزيّة في العراق؟ السعي وراء حل وسط‬،)2008( .‫فيتزسيمونز م‬ .‫المتحدة‬ Fitzsimmons, M. (2008). Centralization or Decentralization in Iraq? In Search of the Elusive Sweet Spot. NSD-3702. Alexandria, VA, USA. .‫ مذكرة قطاع الزراعة في العراق‬،)2011( ‫منظمة األغذية والزراعة‬ Food and Agriculture Organization. (2011). Iraq Agriculture Sector Note. .201-189 :1 ‫ العدد‬،58 ‫ المجلّد‬.‫ صحيفة الشؤون الدوليّة‬،"‫"لم ال علم لإلدارة العامة‬ َ .)2004( .‫فوكوياما ف‬ Fukuyama, F. (2004). ‘Why there is no science of public administration’, Journal of International Affairs, Vol. 58, No. 1: 189-201. ّ ‫ اإلدارة الماليّة العامة في الدول اله‬.)2015( .‫جيل س‬ .18 ‫ رقم‬GSDRC Professional Development Reading Pack ‫ الرزمة‬.‫شة‬ .‫ المملكة المتحدة‬،‫مطبوعات جامعة بيرمينغهام‬ Gill, S. (2015). Public Financial Management in Fragile States. GSDRC Professional Development Reading Pack no. 18. Birmingham, UK: University of Birmingham. https://www.globalpolicy.org/humanitarian-issues-in-iraq/development-fund-for- .‫منتدى السياسة العامة‬ .2016 ‫ديسمبر‬/‫ كانون األول‬2 ‫ تم النفاذ إليه في‬،iraq.html Global Policy Forum. https://www.globalpolicy.org/humanitarian-issues-in-iraq/development-fund-for- iraq.html , accessed December 2, 2016. .2018-2014 ‫ اإلطار العام للبرنامج الحكومي‬.)2014( ‫الحكومة العراقية‬ Government of Iraq. (2014). General framework of Government Program 2014-2018. .‫ مطبوعات إلغار‬.‫ إعادة التوازن في مجتمع ما بعد النزاع‬:‫ االقتصاد السياسي للعراق‬.)2013( .‫غونتير ف‬ Gunter, F. (2013). The Political Economic of Iraq: Restoring Balance in a Post-Conflict Society. Elgar Publishing. .‫ مجموعة األزمة الدوليّة‬،‫ مأزق الفدراليّة في العراق‬.)2012( .‫ القادري‬.‫ ر‬،.‫ كاين س‬،‫هيلتيرمان جاي‬ Hiltermann, J., Kane, S. and R. Alkadiri. (2012). Iraq’s Federalism Quandary. International Crisis Group. 99 .‫ نيو يورك تايمز‬.‫ الدولة اإلسالميّة تغوص في األراضي التي استولت عليها‬،‫ تقديم الخدمات‬.2015 ‫يونيو‬/‫ حزيران‬16 .‫هوبارد ب‬ http://www.nytimes.com/2015/06/17/world/middleeast/offering-services-isis-ensconces-itself-in-seized- territories.html?_r=0. Hubbard, B. June 16, 2015. Offering Services, ISIS Digs in Deeper in Seized Territories. New York Times. http://www.nytimes.com/2015/06/17/world/middleeast/offering-services-isis-ensconces-itself-in-seized- territories.html?_r=0. ‫ خلفيّة وضع المرأة في العراق قبل انهيار نظام صدام‬،)2003( Human Rights Watch ‫منظمة حقوق اإلنسان هيومين رايتز ووتش‬ https://www.hrw.org/legacy/background/wrd/iraq-women.htm ،Human Rights Watch ‫ ورقة المنظمة‬،‫حسين‬ Human Rights Watch. (2003). Background on Women’s Status in Iraq Prior to the Fall of Saddam Hussein. Human Rights Watch Briefing Paper. https://www.hrw.org/legacy/background/wrd/iraq-women.htm. .‫التشرد الداخلي‬ ّ ‫ التقرير العالمي حول‬.)2016( ‫التشرد‬ ّ ‫المركز الدولي لرصد‬ IDMC (International Displacement Monitoring Centre). (2016). Global Report on Internal Displacement. .‫ استراتيجيّة التوظيف والعمل الكريم‬:‫ الوظائف في العراق‬،)2007( ‫منظمة العمل الدوليّة‬ ILO (International Labor Organization). (2007). Jobs for Iraq: An Employment and Decent Work Strategy. .‫ واشنطن العاصمة‬،‫ التقييم الماكرو اقتصادي‬:‫ العراق‬.)2003( ‫صندوق النقد الدولي‬ IMF. (2003). Iraq: Macroeconomic Assessment. Washington, DC. ‫ تقرير‬،‫ ورقة قضايا صندوق النقد الدولي‬.‫التطورات والتوقّعات بعد الصدمة المزدوجة‬ ّ :‫ قطاع النفط العراقي‬،)2015( ‫صندوق النقد الدولي‬ .236/15 ‫البلد لصندوق النقد الدولي رقم‬ IMF. (2015). The Iraqi Oil Sector: Developments and Prospects after the Twin Shock. IMF Selected Issues Paper. IMF Country Report No 15/236. ‫ واشنطن‬.236/15 ‫ تقرير البلد لصندوق النقد الدولي رقم‬.2015 ‫أغسطس‬/‫ آب‬.‫ قضايا مختارة في العراق‬.)‫أ‬2015( ،‫صندوق النقد الدولي‬ .‫العاصمة‬ IMF. (2015a). Iraq Selected Issues. August 2015. IMF Country Report No. 15/236. Washington, DC ،‫ االستعراض األول والثاني للبرنامج بإشراف الموظفين في العراق وطلب ترتيب مؤقت لمدة ثالثة أعوام‬،)2016( ‫صندوق النقد الدولي‬ .‫واشنطن العاصمة‬ IMF. (2016). Iraq-First and Second Reviews of the Staff-Monitored Program and Request for a Three-Year Stand-By Arrangement. Washington, DC. ‫ بالغراف – ماك ميلين‬.‫ والحرب‬،‫ والعرق‬،‫ المحادثات حول الجندر‬:‫ التساؤالت حول اإلمبريالية‬.)2006( ‫ رايلي‬.‫ ور‬.‫إناياتوهللا ن‬ Inayatullah, N. and R. Riley (eds.). (2006). Interrogating Imperialism: Conversations on Gender, Race, and War. Palgrave-Macmillan. .‫التشرد القسري في العراق‬ ّ ‫ تحديات‬:‫ العراق‬،)2008( ‫والتشرد الداخلي‬ ّ ‫مركز الرصد‬ Internal Displacement and Monitoring Center (IDMC). (2008). Iraq: Challenges of forced displacement within Iraq. :‫ المنظمة الدولية للهجرة– العراق‬.‫التشرد الداخلي‬ ّ ‫ التقرير العام حول‬:‫ العراق‬،)2016( ‫والتشرد الداخلي‬ ّ ‫مركز الرصد‬ http://iomiraq.net/ Internal Displacement and Monitoring Center (IDMC). (2016). Global Report on Internal Displacement. IOM Iraq: http://iomiraq.net/. .‫أغسطس‬/‫ آب‬،169 ‫ تقرير الشرق األوسط رقم‬،‫ عبء الشباب في العراق‬:‫ المعركة أو الرحلة‬.)2016( ‫مجموعة األزمة الدوليّة‬ International Crisis Group. (2016). Fight or Flight: Iraq Youth’s Desperate Plight. Middle East Report. No. 169. August. 100 .‫ آفاق الطاقة في العراق‬:‫ تقرير خاص حول آفاق الطاقة العالميّة‬،)2012( ‫وكالة الطاقة الدوليّة‬ International Energy Agency. (2012). World Energy Outlook Special Report: Iraq Energy Outlook. .‫ الحواجز أمام الدمج‬:‫ التشرد الداخلي في العراق‬.)2013( ‫ العراق‬، ‫المنظمة الدولية للهجرة‬ International Organization for Migration (IOM) Iraq. (2013). Internal Displacement in Iraq: Barriers to Integration. .‫يونيو‬/‫ حزيران‬،48 ‫ الجولة‬.‫التشرد‬ ّ ‫( مصفوفة رصد‬2016) .--------- __________. (2016). Displacement Tracking Matrix (DTM) Round 48. June. .‫مايو‬/‫ أيار‬،46 ‫ الجولة‬.‫التشرد‬ ّ ‫أ( مصفوفة رصد‬2016) .--------- __________. (2016a). Displacement Tracking Matrix, DTM Round 46. May. https://www.iraqbodycount.org/database/ .‫قاعدة بيانات احتساب األشخاص في العراق‬ Iraq Body Count Database. https://www.iraqbodycount.org/database/ .‫ مؤسسة األبحاث العراقيّة للتحليل والتنمية‬.‫ تقييم المجتمع المدني في العراق‬.)2015( ‫إرفاد‬ IRFAD (2015). Iraq Civil Society Assessment. Iraqi Research Foundation for Analysis and Development .2014 ‫ الرفاه واآلثار التوزيعيّة لألزمة المزدوجة في العراق في العام‬:‫) فقدان مكاسب الماضي‬2016( .‫ أوليفييري‬.‫ د‬.‫ وس‬.‫كريشنان ن‬ .‫ واشنطن العاصمة‬.‫ مجموعة البنك الدولي‬.WPS 7567 ‫ العدد‬.‫ورقة عمل بحثيّة حول السياسات‬ Krishnan, N. and S. D. Olivieri. (2016). Losing the Gains of the Past: the Welfare and Distributional Impacts of the Twin Crises in Iraq 2014. Policy Research working paper; no. WPS 7567. World Bank Group. Washington, D.C. Alternatives International .‫) المرأة العراقية في نظام صدام‬2006( .‫السكي م‬ http://www.alterinter.org/spip.php?article170 Lasky, M. (2006). Iraqi Women Under Saddam. Alternatives International. http://www.alterinter.org/spip.php?article170 ّ :‫) المملكة العربية السعوديّة ما وارء النفط‬2015( .‫المعهد العالمي ماك كينزي‬ .‫تحول اإلنتاجيّة واالستثمار‬ McKinsey Global Institute. (2015). Saudi Arabia Beyond Oil: The Investment and Productivity Transformation. .‫أكتوبر‬/‫ تشرين األول‬.‫ سياسة اإلسكان الوطنيّة في العراق‬.)2010( ‫وزارة البناء واإلسكان‬ Ministry of Construction and Housing, (2010). Iraq National Housing Policy, October. .‫ جامعة نيو يورك‬.‫ إنهيار الدولة أو االنهيار الوطني؟ صحيفة التحقيق السياسي‬:‫ العراق‬.)2015( .‫ماتير ب‬ jpinyu.com/wp-content/uploads/2015/05/8-Iraq.pdf Mutter, P. (2015). Iraq: State or National Collapse? Journal of Political Inquiry, New York University. jpinyu.com/wp-content/uploads/2015/05/8-Iraq.pdf .‫) تقييم المجتمع المدني في العراق‬2011( .‫المعهد الديمقراطي الوطني‬ National Democratic Institute (NDI). 2011. Iraq Civil Society Assessment. .‫ آفاق المجتمع المدني في العراق‬.)2011( .‫لجنة تنسيق المنظمات غير الحكوميّة من أجل العراق‬ NGO Coordination Committee for Iraq (NCCI). 2011. Iraq’s Civil Society in Perspective. .‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬،2016 ‫ لمحة عن الحاجات اإلنسانيّة للعام‬،‫ العراق‬،)2015( ‫ العراق‬- OCHA - ‫مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيّة‬ OCHA Iraq. (2015). Iraq: Humanitarian Needs Overview 2016. November. 101 ،2015 ‫ آفاق االقتصاد الرقمي لمنظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي‬.)2015( ‫منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي‬ ‫ باريس‬،‫مطبوعات منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي‬ http://dx.doi.org/10.1787/9789264232440-en. OECD. (2015). OECD Digital Economy Outlook 2015, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264232440-en. .‫ اإلصالحات الفاشلة تُهدّد بإضعاف األبدي في العراق‬.)2016( .Oxford Analytica ‫أوكسفورد آناليتيكا‬ Oxford Analytica. (2016). Failed reforms threaten to weaken Iraq's Abadi. ‫ تقرير التنمية‬.‫ إدارة التوريد والمالية العامة في بيئات هشة ومتنازعة‬.)2010( .‫ واسكوت‬.‫ ك‬،‫ توركيفيتز‬.‫ جاي‬،‫ آندروز‬.‫ م‬،.‫بورتر د‬ .‫ ورقة أساسية‬.2011 ‫العالمية للعام‬ Porter, D., M. Andrews, J. Turkewitz, C. Wescott. (2010). Managing Public Finance and Procurement in Fragile and Conflicted Settings. World Development Report 2011 Background Paper. )2 ‫ حدود العراق وأسطورة الدولة اإلصطناعيّة (الجزء‬:"‫ "الخطوط المرسومة على خارطة فارغة‬.)2015( .‫بورسلي س‬ Pursley, S. (2015) 'Lines Drawn on an Empty Map': Iraq’s Borders and the Legend of the Artificial State (Part 2). .‫ مسح الشباب‬.)2012( .‫منظمة اإلحصاءات المركزيّة للجمهوريّة العراقيّة‬ Republic of Iraq Central Statistics Organization. (2012). Youth Survey. .‫ مسح المراهقين والشباب الوطني للعراق‬.)2009( ‫جمهوريّة العراق‬ Republic of Iraq. (2009). Iraq National Youth and Adolescents Survey. ‫يناير‬/‫ كانون الثاني‬10 .‫ الشؤون الخارجيّة‬.‫ ما تقدّمه الدولة اإلسالميّة إلى المدنيّين‬:‫ العقد االجتماعي للدولة االسالميّة‬.)2016( .‫رافكين م‬ https://www.foreignaffairs.com/print/1116412 .2016 Revkin, M. (2016). ISIS’ Social Contract: What the Islamic State Offers Civilians. Foreign Affairs. January 10, 2016. https://www.foreignaffairs.com/print/1116412 ‫ سلسلة مذكرات سريعة للتعلّم والمعرفة في منطقة الشرق األوسط‬.)‫ الجندر وتنمية القطاع الخاص في العراق (مسودة‬.)2013( .‫ريمير س‬ .‫وشمال أفريقيا‬ Rimmer, S. (2013). Gender and Private Sector Development in Iraq (Draft). MENA Knowledge and Learning Quick Notes Series. .‫ مطبوعات ب‬.‫ بناء السلم والموارد الطبيعيّة العالية القيمة‬.‫ التوزيع المباشر لدخل الموارد الطبيعيّة كسياسة لبناء السلم‬،)2012( .‫ساندبو م‬ .‫ أورثسكان‬:‫ لندن‬،‫ روستاد‬.‫ أ‬.‫لوياال وس‬ Sandbu, M. (2012). Direct Distribution of Natural Resource Revenues as a Policy for Peacebuilding. In High- Value Natural Resources and Peacebuilding, ed. P. Lujala and s.A. Rustad. London: Earthscan. ‫ ورقة من إعداد مكتب الديمقراطيّة‬،‫ تقييم ميزات الالمركزيّة كاستراتيجيّة للتخفيف من النزاع‬.)2006( .‫ أوماهوني‬.‫ وب‬.‫سيغيل جاي‬ .‫ واشنطن العاصمة‬.‫ بدائل التنمية‬.USAID ‫والحوكمة للوكالة األميركيّة للتنمية الدوليّة‬ http://www.dai.com/pdf/Decentralization_as_a_Conflict_Mitigation_Strategy.pdf Siegle, J and P O’Mahony. (2006) Assessing the merits of decentralization as a conflict mitigation strategy, paper prepared for USAID’s Office of Democracy and Governance. Development Alternatives, Washington DC. http://www.dai.com/pdf/Decentralization_as_a_Conflict_Mitigation_Strategy.pdf ّ ‫ مؤ‬.‫سين في العراق‬ ،‫شر الجندر والمؤسسات االجتماعيّة‬ َ ‫ المساواة بين الجن‬.(2014) SIGI .http://www.genderindex.org/country/iraq SIGI (2014). Gender Equality in Iraq. Social Institutions and Gender Index, http://www.genderindex.org/country/iraq. 102 .‫مارس‬/‫ آذار‬.‫ المفتّش العام الخاص إلعادة إعمار العراق‬.‫ التعلّم من العراق‬،(2013) SIGIR SIGIR (2013). Learning from Iraq. Special Inspector General for Iraq Reconstruction. March .‫ استراتيجيّة المياه والموارد األرضيّة في العراق‬.)2015( T-Zero http://t-zero.it/en/portfolio/swlri-strategy-for-water-and-land-resources-in-iraq/. T-Zero. (2015). Strategy for Water and Land Resources in Iraq. http://t-zero.it/en/portfolio/swlri-strategy- for-water-and-land-resources-in-iraq/. .2016/4/7 ‫ تم النفاذ إليه في‬،https://www.transparency.org/country/#IRQ .)2015( ‫منظمة الشفافيّة الدوليّة‬ Transparency International (2015). https://www.transparency.org/country/#IRQ. Accessed 7/4/2016. .‫ قطاع التعليم‬:‫ تقييم الحاجات المشترك‬.)2003( .‫البنك الدولي‬/‫األمم المتحدة‬ United Nations/World Bank. (2003). Joint Needs Assessment: Education Sector. .‫ لمحة عن البلد‬.)2016( ‫األمم المتحدة العراق‬ http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=941&Itemid=472&lang= en United Nations Iraq. (2016). Country Profile: http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=941&Itemid=472&lang= en .‫ دمج المرأة في االقتصاد العراقي‬:‫ التمكين االقتصادي للمرأة‬.)2012( ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العراق‬ UNDP Iraq. (2012). Women’s Economic Empowerment: Integrating Women into the Iraqi Economy. .‫ التحديات والفرص‬:‫ الشباب العراقي‬:‫ تقرير التنمية البشريّة في العراق‬.)2014( ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ UNDP. (2014). Iraq Human Development Report: Iraqi Youth: Challenges and Opportunities. .‫ عن العراق‬.(2015) .-------- ______. (2015). About Iraq. ّ ‫( تمكين منظمات المجتمع المدني في العراق؛ ت‬2016) .--------- .2016 ‫نوفمبر‬/‫م النفاذ إليه في تشرين الثاني‬ http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/operations/projects/democratic_governance/empowering- CSOs.html . _______. (2016) Empowering Civil Society Organizations in Iraq; accessed November 2016. http://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/operations/projects/democratic_governance/empowering- CSOs.html . ّ ‫ تقرير مر‬،‫المفوضية السامية لألمم المتحدة لالجئين‬ ‫ العراق‬:‫كز عالمي‬ ّ ‫ ت‬،http://reporting.unhcr.org/node/2547?y=2016#year .2016 ‫يونيو‬/‫ حزيران‬30 ‫م النفاذ إليه في‬ UNHCR (United Nations High Commission for Refugees). Global Focus Report: IRAQ. http://reporting.unhcr.org/node/2547?y=2016#year. Accessed June 30, 2016. 103 ttp://www.unhcr.org/iraq.html :‫المفوضية السامية لألمم المتحدة لالجئين العراق‬ UNHCR Iraq. http://www.unhcr.org/iraq.html. .‫ اليونيسيف‬.‫ كيف يحرم النزاع في الشرق األوسط األطفال من التعلّم‬.‫ التعليم تحت النيران‬.)2015( ‫اليونيسيف‬ http://www.unicef.org/mena/Education_Under_Fire.pdf UNICEF (2015). Education under Fire. How Conflict in the Middle East is Depriving Children of Their Schooling. United Nations Children’s Fund (UNICEF). http://www.unicef.org/mena/Education_Under_Fire.pdf .‫ العراق‬.‫ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيّة لألمم المتحدة‬.‫ لمحة عن الحاجات اإلنسانيّة‬.(2015) ‫مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيّة لألمم المتحدة‬ .‫نوفمبر‬/‫تشرين الثاني‬ UNOCHA (2015). Humanitarian Needs Overview. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Iraq. November. .15 ‫ رقم‬FIELD "‫ تقرير "فيلد‬.‫ استحداث فرص عمل وفرص اقتصاديّة في العراق‬.)2012( ‫الوكالة األميركيّة للتنمية الدوليّة‬ USAID. (2012). Creating Jobs and Economic Opportunities in Iraq. FIELD Report No. 15: :‫ تحليل جيوسياسي‬:‫ العوامل الفضائيّة المؤدية إلى العنف الطائفي في العراق‬.)2008( .‫فانزو جاي‬ http://www.inter-disciplinary.net/ptb/hhv/vcce/vch7/Vanzo%20paper.pdf. Vanzo, J. (2008). Spatial Factors Leading to Sectarian Violence in Iraq: A Geopolitical Analysis. http://www.inter-disciplinary.net/ptb/hhv/vcce/vch7/Vanzo%20paper.pdf. ‫ األولويّات االستراتيجيّة من أجل تحسين النفاذ إلى التعليم العالي الجودة في إقليم‬،.)2014( ‫ كوستانت‬.‫ ل‬.‫ كالبيرتسون س‬.‫فارناز ج‬ RAND ‫ راند‬.‫كردستان – العراق‬ Vernez,G., Culbertson, S., and L. Constant, L.(2014).Strategic priorities for improving access to quality education in the Kurdistan region-Iraq. RAND. ‫ راند‬.‫ المبادرات من أجل تحسين نوعيّة التعليم في إقليم كردستان – العراق‬،.)2016( ‫ كرم‬.‫ كوستانت ر‬.‫ ل‬.‫ كالبيرتسون س‬.‫فارناز ج‬ ‫ من‬.RAND http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR900/RR960/RAND_RR960.pdf Vernez,G., Culbertson ,S., Constant, L., Karam, R.(2016).Initiatives to improve quality of education in the Kurdistan region-Iraq .RAND. Retrieved from: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR900/RR960/RAND_RR960.pdf ّ .‫ معهد الدراسات االستراتيجيّة‬.‫المنظمة في العراق‬ ‫ الجريمة‬:‫والمتمردون‬ ّ ،‫ والميليشياويون‬،‫ المجرمون‬.)2009( .‫وليامز ب‬ http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf Williams, P. (2009). Criminals, Militias, and Insurgents: Organized Crime in Iraq. Strategic Studies Institute. http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub930.pdf .‫ واشنطن العاصمة‬.‫ التحديات والخيارات القتصاد يعتمد على النفط‬:‫ اإلدارة الماليّة الحكوميّة الدوليّة في العراق‬.)2010( ‫البنك الدولي‬ World Bank. (2010). Intergovernmental Fiscal Management in Iraq: Challenges and Options for a Petroleum- Dependent Economy. Washington, DC. .‫ استعراض القطاع المالي للجمهوريّة العراقيّة‬.)2011( ‫البنك الدولي‬ http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Financial_Sector_Review_English. World Bank. (2011). Republic of Iraq Financial Sector Review. http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Financial_Sector_Review_English.pdf .‫ واشنطن العاصمة‬.‫ والتنمية‬،‫ واألمن‬،‫ النزاع‬:‫ تقرير التنمية العالميّة‬.)‫أ‬2011( ‫البنك الدولي‬ 104 World Bank. (2011a). World Development Report: Conflict, Security and Development. Washington, DC. .1201 ‫ ورقة مناقشة‬.‫محدِّدة لالستخدام غير النظامي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ُ ‫ العوامل الميكرويّة ال‬.)2012( -------- _________. (2012). Micro-Determinants of Informal Employment in the Middle East and North Africa Region. SP Discussion Paper 1201. ّ ‫ إدارة المداخيل النفطيّة‬.)‫أ‬2012) -------- .69852-IQ ‫ التقرير رقم‬.‫للتنوع االقتصادي‬ _________. (2012a). Oil Revenue Management for Economic Diversification. Report No. 69852-IQ. .‫ واشنطن العاصمة‬.2012 ‫ تقييم المناخ االستثماري‬.)‫ب‬2012) ------- _________. (2012b). Investment Climate Assessment 2012. Washington, DC. .‫ الجمهوريّة العراقيّة‬.‫ كلفة التدهور البيئي‬.)‫ج‬2012) ------- _________. (2012c). Cost of Environmental Degradation, Republic of Iraq. ‫ سلسلة المذكرات السريعة للتعلّم والمعرفة لمنطقة الشرق األوسط‬.‫ طريق وعر وطويل‬:‫ إصالح التوريد العام في العراق‬.)2013) ------- .‫ واشنطن العاصمة‬.‫ديسمبر‬/‫ كانون األول‬.113 ‫ العدد‬.‫وشمال أفريقيا‬ _________. (2013). Public Procurement Reform in Iraq: A Long and Difficult Road. MENA Knowledge and Learning Quick Notes Series, No. 113, December. Washington, DC. .‫ واشنطن العاصمة‬.‫ الوظائف‬:‫ تقرير التنمية العالميّة‬.)‫أ‬2013) ------- _________. (2013a). World Development Report: Jobs. Washington, DC. َ ‫م‬ . 2012-2007 ‫ والرفاه في العراق‬،‫ والدمج‬،‫ الفقر‬:‫حترم‬ ُ ‫ وعد النفط والنمو غير ال‬.)2014) ------- _________. (2014). The Unfulfilled Promise of Oil and Growth: Poverty, Inclusion and Welfare in Iraq 2007-2012. .‫ واشنطن العاصمة‬.‫ العراق‬،‫ استعراض التسليم والسياسة التنظيميّة‬.)‫أ‬2014) ------- _________. (2014a). Regulatory Policy and Delivery Review, Iraq. Washington, DC. ‫ واشنطن‬.‫ نحو إنفاق أكثر فاعليّة من أجل تأمين خدمات أفضل‬:‫ استعراض اإلنفاق العام في الجمهوريّة العراقيّة‬.)‫ب‬2014) ------- .‫العاصمة‬ _________. (2014b). Republic of Iraq Public Expenditure Review: Toward More Efficient Spending for Better Service Delivery. Washington, DC. .‫ واشنطن العاصمة‬.‫ آفاق شرق جديد‬.)‫ج‬2014) ------- _________. (2014c). Over the Horizon. A New Levant. Washington, DC. .‫ تأمين اإلسكان بسعر مقبول‬:‫ الجمهوريّة العراقيّة‬.)‫د‬2014) ------- _________. (2014d). Republic of Iraq: Provision of Affordable Housing. .‫ العراق – استعراض التعلّم واألداء الستراتيجيّة الشراكة للبلد‬.)2015) ------- _________. (2015). Iraq - Performance and Learning Review of the Country Partnership Strategy. ّ ‫المتنوعة في دولة ه‬ .‫ مذكرة أساسية للبنك الدولي‬.‫شة غنيّة بالموارد‬ ّ ‫ التنمية‬.)‫أ‬2015( ------- _________. (2015a). Diversified Development in a Resource-Rich Fragile State. World Bank Background Note. .‫ واشنطن العاصمة‬.‫ أين فقراء العراق؟ رسم خارطة الفقر في العراق‬.)‫ب‬2015( ------- _________. (2015b). Where are Iraq’s Poor? Mapping Poverty in Iraq. Washington, DC. 105 .‫ واستدامة الطاقة وتمويل سياسة تعزيز شفافيّة المؤسسات التي تملكها الدولة‬،‫ االستقرار المالي في الحاالت الطارئة‬.)‫ج‬2015( ------- .‫واشنطن العاصمة‬ _________. (2015c) Emergency Fiscal Stabilization, Energy Sustainability, and State-Owned Enterprise Transparency Development Policy Financing. Washington, DC. ‫ دعم تطوير‬:‫ الصندوق االئتماني لتطوير القطاع الخاص في العراق – التقرير النهائي للوكالة السويديّة للتنمية الدوليّة‬.)‫د‬2015( ------- .‫ واشنطن العاصمة‬.‫القطاع الخاص في العراق‬ _________. (2015d). Iraq Private Sector Development Trust Fund – Final Report for SIDA: Supporting Private Sector Development in Iraq. Washington, DC. .‫ واشنطن العاصمة‬.‫ وثيقة تقييم المشروع‬.‫ عمليّات التنمية في الحاالت الطارئة في العراق‬.)‫ه‬2015( ------- _________. (2015e). Iraq Emergency Operation for Development. Project Appraisal Document. Washington, DC. .‫ واشنطن العاصمة‬.‫ تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي للنزاع السوري وأزمة الدولة اإلسالميّة‬:‫ إقليم كردستان العراقي‬.)‫و‬2015( ------- _________. (2015f).Kurdistan Region of Iraq: Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflict and ISIS Crisis. ‫ واشنطن العاصمة‬.‫ تعزيز االزدهار المشترك والحدّ من الفقر – تشخيص البلد المنهجي‬:‫ لبنان‬.)‫ز‬2015( ------- _________. (2015g). Lebanon: Promoting Poverty Reduction and Shared Prosperity – A Systematic Country Diagnostic. Washington, DC. .‫ وثيقة تقييم المشروع‬،‫ العمليّات من أجل التنمية في الحاالت الطارئة في العراق‬.)‫ح‬2015( ------- _________. (2015h). Iraq Emergency Operation for Development, Project Appraisal Document (PAD). ‫ تقرير تقييم الحاجات واألضرار – ترميم الخدمات والبنى التحتية في الحاالت الطارئة – تقييم‬:‫ الجمهوريّة العراقيّة‬.)‫ط‬2015( ------- .‫تأمين الخدمات واألضرار لرمادي‬ _________. (2015i). Republic of Iraq: Damage and Needs Appraisal Report Emergency Infrastructure and Services Restoration. Ramadi Damage and Services Delivery Assessment. ‫ في العراق وخطة عملها‬PIM ‫ تقييم‬.)‫ي‬2015( ------- _________. (2015j). Iraqi PIM Assessment and its Action Plan. .Mimeo ‫ ميميو‬.‫ تقييم المرونة والمخاطر في العراق‬.)2016( ------- _________. (2016). Iraq Risk and Resilience Assessment. Mimeo. .Mimeo ‫ ميميو‬.‫ تأمين الخدمات دون الوطنيّة والالمركزيّة في العراق‬.)‫أ‬2016( ------- __________. (2016a). Decentralization and Subnational Service Delivery in Iraq. Mimeo. ‫ الرفاه واآلثار التوزيعيّة لألزمة المزدوجة في العراق في‬:‫) فقدان مكاسب الماضي‬2015( .‫البنك الدولي والحكومة العراقيّة وإقليم كردستان‬ .‫ واشنطن العاصمة‬.2014 ‫العام‬ World Bank and Government of Iraq and Kurdistan Region. (2015). Losing the Gains of the Past: The Welfare and Distributional Impacts of the Twin Crises of 2014 in Iraq. Washington DC. .http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home )2015( .‫مؤشرات الحوكمة العالميّة‬ .‫ مجموعة أبحاث التنمية للبنك الدولي‬.‫من إعداد دانيال كوفمان (معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة ومؤسسة بروكينغز) وآرت كراي‬ World Governance Indicators. (2015). http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home. Produced by Daniel Kaufmann (Natural Resource Governance Institute (NRGI) and Brookings Institution) and Aart Kray, World Bank Development Research Group. 106 ‫ سلسلة ورقة عمل‬.‫ برنامج باركلي حول القانون وعلم االقتصاد‬.‫ دراسة الدول الفاشلة‬.)2010( ‫يو جاي‬ .2016/2/7 ‫ تم النفاذ إليه في‬.http://escholarship.org/uc/item/2174x6x7 Yoo. J. (2010). Fixing Failed States. Berkeley Program in Law and Economics, Working Paper Series. http://escholarship.org/uc/item/2174x6x7. Accessed 7/2/2016. 107 ‫المرفق ‪ :1‬الفقر المتعدد األبعاد في التنمية البشرية‬ ‫من أجل قياس الفقر في التنمية البشرية‪ ،‬يضع تقرير "الوعد غير المنجز للنفط والنمو" (البنك الدولي‪ )2014 ،‬تدبيرا متعدد األبعاد‬ ‫يستند إلى ثالثة أبعاد متساوية من حيث الحرمان في التنمية البشرية‪ :‬التعليم والصحة والمستوى المعيشي‪ .‬ويتكون كل بُعد من‬ ‫مؤشرات الحرمان التالية (وكل منها يأخذ القيم ‪ 0‬أو‪:)1‬‬ ‫التعليم‬ ‫رب األسرة األ ّ‬ ‫مي‪ :‬األسرة محرومة إذا كان رب األسرة أميًّا‬ ‫االلتحاق بالمدرسة‪ :‬األسرة محرومة إذا كان فيها أي طفل دون الــ‪ 12‬من العمر ال يذهب حاليا إلى المدرسة‬ ‫الصحة‬ ‫التغذية‪ :‬األسرة محرومة إذا كان هناك طفل فيها يعاني من سوء التغذية (يعاني إما من التقزم أو الهزال)‬ ‫المستوى المعيشي‬ ‫الكهرباء‪ :‬األسرة محرومة إذا كانت تحصل على أقل من ‪ 12‬ساعة كهرباء يوميا من الشبكة العامة‬ ‫األصول‪ :‬األسرة محرومة إذا كانت ال تملك أكثر من تلفزيون أو دراجة نارية أو ثالجة وإذا كانت ال تملك سيارة‬ ‫األرضيّة‪ :‬األسرة محرومة إذا كانت أرضيّة منزلها من الطوب أو التراب‪/‬الطين أو من نوع آخر‬ ‫المياه‪ :‬األسرة محرومة إذا كانت تعاني من نقص في إمدادات المياه من الشبكة‬ ‫الصرف الصحي‪ :‬األسرة محرومة إذا لم يكن لديها مرحاض دفق مائي أو إذا كان المرحاض مشتركا‬ ‫جح لعدد حاالت الحرمان‬ ‫واستنادا إلى المؤشرات الواردة أعاله‪ ،‬أُعطيت كل أسرة معيشية عالمة للحرمان‪ ،‬وهي المجموع المر ّ‬ ‫(فجميع األبعاد الثالثة متساوية كما هو الحال لكل مؤشر ضمن كل بُعد)‪ .‬وفي حساب مؤشر الفقر المتعدد األبعاد بالنسبة للتنمية‬ ‫البشرية‪ ،‬كلما زاد الرقم في مؤشرات الحرمان في كل بعد‪ ،‬قلّت قيمة كل مؤشر على حدة‪ .‬وتعتبر األسرة المعيشية فقيرة بحسب‬ ‫مؤشر الفقر المتعدد األبعاد إذا تجاوزت عالمة حرمانها الحدّ الفاصل للفقر وهو ‪.0.33‬‬ ‫‪108‬‬ ‫المرفق ‪ :2‬خصائص الفقراء وغير الفقراء‬ ‫الجدول أ‪ :1.2‬الخصائص األساسية للفقراء وغير الفقراء‪ ،‬في كافة أنحاء العراق‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫غير الفقراء‬ ‫الفقراء‬ ‫غير الفقراء‬ ‫الفقراء‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫الحضر‬ ‫‪7.88‬‬ ‫‪10.72‬‬ ‫‪7.89‬‬ ‫‪11.17‬‬ ‫حجم األسرة المعيشية‬ ‫‪1.63‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪2.67‬‬ ‫عدد األطفال بين ‪ 0‬و‪ 6‬سنوات‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪3.43‬‬ ‫‪2.13‬‬ ‫‪3.31‬‬ ‫عدد األطفال بين ‪ 7‬سنوات و‪ 17‬سنة‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫عدد المسنّين (‪ 60‬سنة وما فوق)‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫عدد الذكور في سن العمل الذين يعملون‬ ‫‪47.92‬‬ ‫‪46.46‬‬ ‫‪47.36‬‬ ‫‪48.04‬‬ ‫سن رب األسرة المعيشية‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫أرباب األسر من الذكور‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫ولد في بلد آخر‬‫رب األسرة الذي ُ‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫رب األسرة العاطل عن العمل‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في قطاع الزراعة وصيد االسماك‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫عمالة أرباب االسر في قطاع المناجم والمحاجر‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫عمالة أرباب االسر في قطاع الصناعات التحويلية‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في قطاع الكهرباء والغاز والمياه‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في قطاع البناء‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في قطاع التجارة والبيع بالتجزئة‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في القطاع المالي والمهني وقطاع التأمين‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في قطاع اإلدارة العامة والصحة والتعليم‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في القطاعات والخدمات األخرى‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫األميّون‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫لم يكملوا التعليم االبتدائي‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫أكملوا التعليم االبتدائي‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫التعليم المتوسط‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫التعليم الثانوي‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫التعليم ما فوق الثانوي‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫التعليم الجامعي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات فريق عمل البنك الدولي باالستناد إلى بيانات المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة من العراق للعامين ‪ 2007‬و‪.2012‬‬ ‫‪109‬‬ ‫الجدول أ‪ :2.2‬الخصائص األساسية لفئة الــ‪ 40‬في المئة األدنى والــ‪ 60‬في المئة األعلى‪ ،‬في كافة أنحاء العراق‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫الــ‪ % 40‬األدنى الـــ‪ % 60‬األعلى‬ ‫الــ‪ % 40‬األدنى الـــ‪ % 60‬األعلى‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫الحضر‬ ‫‪7.20‬‬ ‫‪10.25‬‬ ‫‪7.45‬‬ ‫‪10.39‬‬ ‫حجم األسرة المعيشية‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪2.53‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫عدد األطفال بين ‪ 0‬و‪ 6‬سنوات‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫عدد األطفال بين ‪ 7‬سنوات و‪ 17‬سنة‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫عدد المسنّين (‪ 60‬سنة وما فوق)‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫عدد الذكور في سن العمل الذين يعملون‬ ‫‪48.05‬‬ ‫‪47.03‬‬ ‫‪47.43‬‬ ‫‪47.64‬‬ ‫سن رب األسرة المعيشية‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫أرباب األسر من الذكور‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫ولد في بلد آخر‬‫رب األسرة الذي ُ‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫رب األسرة العاطل عن العمل‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في قطاع الزراعة وصيد االسماك‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫عمالة أرباب االسر في قطاع المناجم والمحاجر‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫عمالة أرباب االسر في قطاع الصناعات التحويلية‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في قطاع الكهرباء والغاز والمياه‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في قطاع البناء‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في قطاع التجارة والبيع بالتجزئة‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في القطاع المالي والمهني وقطاع التأمين‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في قطاع اإلدارة العامة والصحة والتعليم‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫عمالة أرباب األسر في القطاعات والخدمات األخرى‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫األميّون‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫لم يكملوا التعليم االبتدائي‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫أكملوا التعليم االبتدائي‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫التعليم المتوسط‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫التعليم الثانوي‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫التعليم ما فوق الثانوي‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫التعليم الجامعي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات فريق عمل البنك الدولي باالستناد إلى بيانات المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة من العراق للعامين ‪ 2007‬و‪.2012‬‬ ‫‪110‬‬ ‫المرفق ‪ :3‬أه ّ‬ ‫م صادرات العراق‪2014-2012/1988-1980 ،‬‬ ‫الجدول ‪ .1.3‬الصادرات غير النفطية الخمسة عشر األولى‪2014-2012 ،‬‬ ‫معدل النمو‬ ‫نسبة الصادرات غير النفطية‬ ‫القيمة (بمليون دوالر أميركي)‬ ‫‪14-13‬‬ ‫‪13-12‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المنتج‬ ‫الرمز‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪-77.6‬‬ ‫‪72.1‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫‪89.7‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪3324‬‬ ‫مصنّع غير النقدي‬ ‫الذهب غير ال ُ‬ ‫‪710812‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪-12.3‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪135‬‬ ‫البلح‪ ،‬الطازج أو المجفَّف‬ ‫‪80410‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪-89.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الذهب بأشكال أخرى شبه مصنّعة‬ ‫‪710813‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪30‬‬ ‫جلد األغنام أو الحمالن (باستثناء‪...‬‬ ‫‪410519‬‬ ‫‪-17.9‬‬ ‫‪152.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جلود األبقار كاملة‬ ‫‪410110‬‬ ‫‪88.2‬‬ ‫‪117.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غيرها من جلود األبقار والخيل‬ ‫‪410429‬‬ ‫‪-29.1‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12‬‬ ‫جلود األغنام أو الحكالن‬ ‫‪410221‬‬ ‫‪-66.5‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫البنزين اآللكيل المختلط‬ ‫‪381710‬‬ ‫‪51.8‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المجوهرات وقِطع منها‬ ‫‪711319‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪224.7‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نفايات وتقشير ومخلفات‬ ‫‪391510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫آالت خلط‪/‬عجن‪/‬تفتيت‪/‬‬ ‫‪847982‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مستخلص عرق السوس‬ ‫‪130212‬‬ ‫‪-22.7‬‬ ‫‪-26.8‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نفايات وتقشير ومخلفات لغيرها من ‪...‬‬ ‫‪391590‬‬ ‫‪164.5‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جلود األبقار‪...‬‬ ‫‪410130‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نفايات ومخلفات الكرافت غير المبيّض‬ ‫‪470710‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪-72.1‬‬ ‫‪94.3‬‬ ‫‪91.9‬‬ ‫‪96.7‬‬ ‫‪1293.5‬‬ ‫‪998.6 3583.4‬‬ ‫المنتجات غير النفطية الخمسة عشر األولى‬ ‫الجدول أ‪ .2.3‬العراق‪ :‬السلع األساسية التصديرية‪1988-1980 ،‬‬ ‫(السلع األساسية بحسب التصنيف الموحد للتجارة الدولية – المراجعة ‪ ،1‬بمليون دوالر أميركي)‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1986‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫الرمز والوصف‬ ‫‪10196.9‬‬ ‫‪10305.0‬‬ ‫‪7951.2‬‬ ‫‪11140.4‬‬ ‫‪10059.4‬‬ ‫‪9012.8‬‬ ‫‪9511.9‬‬ ‫‪9949.8‬‬ ‫‪27848.3‬‬ ‫مجموع السلع األساسية‬ ‫‪8904.1‬‬ ‫‪9047.1‬‬ ‫‪7108.4‬‬ ‫‪10056.1‬‬ ‫‪9324.0‬‬ ‫‪8627.7‬‬ ‫‪9227.2‬‬ ‫‪9619.2‬‬ ‫‪26836.9‬‬ ‫‪-3310‬النفط الخام‬ ‫‪211.5‬‬ ‫‪374.3‬‬ ‫‪256.4‬‬ ‫‪500.9‬‬ ‫‪337.6‬‬ ‫‪144.6‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪-3324‬زيت الوقود المتبقي‬ ‫‪135.1‬‬ ‫‪252.7‬‬ ‫‪94.2‬‬ ‫‪127.1‬‬ ‫‪57.7‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-3323‬الوقود المقطر‬ ‫‪135.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-3320‬الرمز الخاص لألمم‬ ‫المتحدة‬ ‫‪103.9‬‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪-3411‬الغاز الطبيعي‬ ‫‪98.3‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪78.7‬‬ ‫‪125.2‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪101.5‬‬ ‫المحركات‬ ‫‪-3321‬كحول‬ ‫والغازولين‬ ‫‪76.3‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪37.3‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪-2741‬الكبريت‬ ‫‪56.9‬‬ ‫‪39.4‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫الطائرات‪،‬‬ ‫‪-7114‬محركات‬ ‫النفاثة‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪48.0‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪ -5612‬المواد الكيميائية األسمدة‬ ‫الفوسفاتية‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪-0520‬الفاكهة المجففة‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪-9310‬صفقات خاصة‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-6612‬االسمنت‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪31.7‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-5132‬العناصر الكيميائية‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-0012‬األغنام والحمالن والماعز‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪76.2‬‬ ‫‪-5611‬المواد الكيميائية‪ ،‬األسمدة‬ ‫النيتروجينية‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-7349‬قطع الطائرات‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-5999‬المنتجات الكيميائية‬ ‫‪111‬‬ ‫المرفق ‪ :4‬إصالح المعاشات التقاعدية في العراق‬ ‫الجدول أ‪ .1.4‬مؤشرات التصميم المالي في النظامين الحاليين للمعاشات التقاعدية‪،‬‬ ‫الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية ودائرة المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي‬ ‫القانون الجديد ‪2014‬‬ ‫الصندوق الحكومي للمعاشات‬ ‫دائرة المعاشات التقاعدية‬ ‫التقاعدية‬ ‫والضمان االجتماعي‬ ‫بيانات العام ‪ 2013‬والقواعد المبنية‬ ‫النظام الجديد للموظفين العموميين‬ ‫تغطي دائرة الضمان االجتماعي‬ ‫ّ‬ ‫على أساس قانون العام ‪2014‬‬ ‫الذين تقاعدوا ما بعد ‪ 17‬كانون‬ ‫العاملين في القطاع الخاص (انتقلت‬ ‫الثاني‪/‬يناير ‪( 2006‬تحت مظلّة‬ ‫مهام اإلشراف إلى المجلس الوطني‬ ‫للمعاشات‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫للمعاشات التقاعدية منذ كانون‬ ‫التقاعدية – القانون رقم ‪)27‬‬ ‫الثاني‪/‬يناير ‪)2010‬‬ ‫نظام محدّد االستحقاقات‪PAYG ،‬‬ ‫نظام محدّد االستحقاقات‪PAYG ،‬‬ ‫نظام محدّد االستحقاقات‪PAYG ،‬‬ ‫تصميم النظامين‬ ‫التمويل عن المعاشات التقاعدية‬ ‫‪%25.0‬‬ ‫‪%19.0‬‬ ‫‪%17.0‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪%25.0‬‬ ‫‪%19.0‬‬ ‫‪%14.0‬‬ ‫إجمالي معدل االشتراكات من‪...‬‬ ‫(كنسبة مئوية من األجر)‬ ‫‪%10.0‬‬ ‫‪%7.0‬‬ ‫‪%5.0‬‬ ‫من الموظفين‬ ‫‪%15.0‬‬ ‫‪%12.0‬‬ ‫‪%12.0‬‬ ‫من أصحاب العمل‬ ‫‪-‬‬ ‫تؤمنه الحكومة‬ ‫‪%2‬‬ ‫عن حوادث العمل‬ ‫‪-‬‬ ‫تؤمنه الحكومة‬ ‫‪%1‬‬ ‫عن الصحة والمرض واألمومة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%0.0‬‬ ‫‪%0.0‬‬ ‫عن البطالة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%0.0‬‬ ‫‪%0.0‬‬ ‫الخدمات االجتماعية‬ ‫‪112‬‬ ‫الجدول أ‪ .2.4‬مؤشرات شروط األهلية في النظامين الحاليين للمعاشات التقاعدية‪،‬‬ ‫الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية ودائرة المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي‬ ‫القانون الجديد ‪2014‬‬ ‫الصندوق الحكومي للمعاشات‬ ‫دائرة الضمان االجتماعي (نظام‬ ‫المؤشرات‬ ‫التقاعدية‬ ‫الضمان االجتماعي القديم)‬ ‫بيانات العام ‪ 2013‬والقواعد المبنية‬ ‫النظام الجديد للموظفين العموميين‬ ‫تغطي دائرة الضمان االجتماعي‬‫ّ‬ ‫على أساس قانون العام ‪2014‬‬ ‫الذين تقاعدوا ما بعد ‪ 17‬كانون‬ ‫العاملين في القطاع الخاص (انتقلت‬ ‫الثاني‪/‬يناير ‪( 2006‬تحت مظلّة‬ ‫مهام اإلشراف إلى المجلس الوطني‬ ‫للمعاشات‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫للمعاشات التقاعدية منذ كانون‬ ‫التقاعدية – القانون رقم ‪)27‬‬ ‫الثاني‪/‬يناير ‪)2010‬‬ ‫شروط األهلية واالستحقاقات‬ ‫عن المعاشات التقاعدية‬ ‫‪( 50‬السن اإللزامية ‪)63‬‬ ‫‪( 60‬التقاعد اإللزامي في الــ‪)63‬‬ ‫‪( 55-60‬الرجال‪ ،‬النساء)‬ ‫سن التقاعد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مدة الخدمة المطلوبة‬ ‫ال يوجد أحكام بشأن التقاعد المبكر‪.‬‬ ‫المعوقون‬ ‫ّ‬ ‫يستطيع فقط االشخاص‬ ‫‪ 50‬سنة وما فوق‪ ،‬وأقل من ‪60‬‬ ‫في أي عمر شرط أن يكون المتقاعد‬ ‫القواعد للتقاعد المبكر‬ ‫والنساء المعيالت ألطفال أن‬ ‫سنة من العمر‪ ،‬شرط أن يكون‬ ‫م ‪ 30‬سنة من االشتراكات‪ .‬من‬‫قد أت ّ‬ ‫يتقاعدوا في سن مبكر (من دون‬ ‫المتقاعد قد أت ّ‬ ‫م ‪ 25‬سنة من الخدمة‬ ‫دون غرامات‪.‬‬ ‫غرامات)‪.‬‬ ‫إن األشخاص الذين ال يراعون‬ ‫القواعد لتأخير التقاعد‬ ‫التقاعد إلزامي في سن الــ ‪63‬‬ ‫التقاعد إلزامي في سن الــ ‪63‬‬ ‫شروط التقاعد يحصلون على‬ ‫(مع بعض االستثناءات؟)‬ ‫متوسط األجر الشهري للسنوات‬ ‫الثالث األخيرة مضروبا بعدد‬ ‫سنوات الخدمة‪.‬‬ ‫غير محدّدة في القانون‬ ‫صصة‬ ‫مخ ّ‬ ‫صصة‬ ‫مخ ّ‬ ‫المقايسة ما بعد التقاعد‬ ‫‪ %60‬لخلف واحد (طالما أن‬ ‫جميع المعالين (الزوجة‪ ،‬الوالدان‬ ‫معاش الخلف و‪...‬‬ ‫‪ %80‬لخلف واحد‬ ‫المعاش ال يق ّ‬ ‫ل عن ‪)200,000‬‬ ‫والطفال‪)...‬‬ ‫(كنسبة مئوية من المعاش التقاعدي‬ ‫‪ %75‬لخلفَين (ال يقل عن‬ ‫للمسنين)‬ ‫‪ %90‬لخلفَين‬ ‫‪)210,000‬‬ ‫دفعات ثابتة‬ ‫معال واحد‪130,000 :‬‬ ‫‪ %100‬لثالثة أخالف أو أكثر‬ ‫‪ %100‬لثالثة أخالف أو أكثر (ال‬ ‫معاالن‪140,000 :‬‬ ‫يقل عن ‪( )200,000‬والحد‬ ‫ثالثة معالين أو أكثر‪150,000 :‬‬ ‫األقصى هو ‪ %85‬من الراتب)‬ ‫تحديد االستحقاقات‪:‬‬ ‫‪%37.5‬‬ ‫‪%37.5 - %30‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫معدل التعويض األساسي‬ ‫‪%2.5‬‬ ‫‪ %2.5( %2‬إذا تم التقاعد في سن الـ‪)63‬‬ ‫‪%2.5‬‬ ‫معدل التعويض التدريجي‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%80‬‬ ‫‪%200‬‬ ‫الحد األقصى لمعدل التعويض‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 2‬تدريجيا إلى ‪40‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عدد السنوات األخيرة لـ‪...‬‬ ‫عن حوادث العمل‬ ‫عن الصحة والمرض واألمومة‬ ‫عن البطالة‬ ‫الجدول أ‪ .3.4‬مؤشرات األداء في النظامين الحاليين للمعاشات التقاعدية‪،‬‬ ‫الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية ودائرة المعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي‬ ‫القانون الجديد ‪2014‬‬ ‫الصندوق الحكومي للمعاشات‬ ‫دائرة الضمان االجتماعي (نظام‬ ‫المؤشرات‬ ‫التقاعدية‬ ‫الضمان االجتماعي القديم)‬ ‫بيانات العام ‪( 2013‬الصندوق‬ ‫النظام الجديد للموظفين العموميين‬ ‫تغطي دائرة الضمان االجتماعي‬‫ّ‬ ‫الحكومي للمعاشات التقاعدية)‬ ‫الذين تقاعدوا ما بعد ‪ 17‬كانون‬ ‫العاملين في القطاع الخاص (انتقلت‬ ‫‪113‬‬ ‫الثاني‪/‬يناير ‪( 2006‬تحت مظلّة‬ ‫مهام اإلشراف إلى المجلس الوطني‬ ‫للمعاشات‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫للمعاشات التقاعدية منذ كانون‬ ‫التقاعدية – القانون رقم ‪)27‬‬ ‫الثاني‪/‬يناير ‪)2010‬‬ ‫الدراسة الديمغرافية للنظامين‬ ‫‪3,875,000‬‬ ‫‪3,115,422‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫عدد المشاركين‬ ‫‪138,652‬‬ ‫‪104,217‬‬ ‫‪22,131‬‬ ‫عدد المستفيدين‬ ‫‪71,247‬‬ ‫‪48,944‬‬ ‫‪8,051‬‬ ‫المسنّون‬ ‫حاالت اإلعاقة‬ ‫‪67,405‬‬ ‫‪55,273‬‬ ‫‪13,070‬‬ ‫غيرهم من المستفيدين (األرامل ‪..‬‬ ‫‪% 3.6‬‬ ‫‪% 3.3‬‬ ‫‪% 17.0‬‬ ‫نسبة االعتماد على النظام‬ ‫متوسط األجور (بالدينار العراقي)‬ ‫‪585,573‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫متوسط األجر الشهري‬ ‫متوسط المعاش التقاعدي الشهري‬ ‫‪899,919‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫للمسنين‬ ‫‪96,463‬‬ ‫‪87,100‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫لألخالف‬ ‫‪% 154.2‬‬ ‫‪% 130.3‬‬ ‫‪% 105.8‬‬ ‫متوسط التعويض على المسنّين‬ ‫اإليرادات والنفقات بالدينار‬ ‫العراقي‬ ‫‪6,784,036,125,000‬‬ ‫‪2,201,980,269,600‬‬ ‫‪50,122,800,000‬‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪854,076,332‬‬ ‫‪295,051,851,600‬‬ ‫‪42,848,400,000‬‬ ‫إجمالي النفقات‬ ‫‪6,783,182,048,668‬‬ ‫‪1,906,928,418,000‬‬ ‫‪7,274,400,000‬‬ ‫الفائض‪/‬العجز‬ ‫‪114‬‬ ‫المرفق ‪ :5‬تقييم النظام اإلحصائي الوطني للعراق‬ ‫أجرينا تقييما لقدرة النظام اإلحصائي الوطني للعراق من خالل استعراض وتقييم األبعاد الثالثة للنظام‪ )1( :‬المنهجية والمعايير‬ ‫َ‬ ‫والتصنيفات؛ (‪ )2‬وممارسات النشر واالنفتاح؛ (‪ )3‬ونواتج البيانات‪ .‬واستنادا إلى هذا التقييم‪ ،‬أعطينا العراق عالمة إجمالية قدرها‬ ‫ما يُشير بشكل واضح إلى حاجة ملحّة إلى زيادة قدرة النظام‬ ‫‪ 32.44‬من أصل ‪ ،100‬مما يشير إلى تدنّي مستوى القدرة اإلحصائية‪ ،‬م ّ‬ ‫م َ‬ ‫حرز في التنمية وتقييمه‬ ‫اإلحصائي لتمكينه من جمع المعلومات الالزمة لالسترشاد بها بالكامل في صنع السياسات ورصد التقدم ال ُ‬ ‫على مدى السنوات المقبلة‪.‬‬ ‫ما يدل على ضرورة تعزيز قدرة النظام‬ ‫في ما يتعلّق بالمنهجية والمعايير والتصنيفات‪ ،‬سجل العراق ‪ 41.18‬من أصل ‪ ،100‬م ّ‬ ‫خر الصراع في العراق‬ ‫اإلحصائي‪ .‬وقد حدّدنا العديد من المجاالت التي تحتاج إلى تحسين بما في ذلك نظام الحسابات القومية الحالي (أ ّ‬ ‫منذ العام ‪ 1990‬عملية االنتقال من نظام الحسابات القومية ‪ 1968‬إلى العام ‪ ،)1993‬واستخدام الحكومة المركزية لطريقة محاسبة في‬ ‫الموازنة تقدّم صورة غير مكتملة عن أنشطة الحكومة المركزية‪ ،‬واعتماد سنوات األساس في الحسابات القومية ومؤشر أسعار‬ ‫المستهلك‪ .‬وبالنسبة للتعدادات والدراسات االستقصائية‪ ،‬أشارت عالمة المنهجية والمعايير والتصنيفات إلى ضرورة إجراء تعدادات‬ ‫للسكان والمساكن وتعدادات لألعمال والشركات في الوقت المناسب‪ .‬فالعراق يقوم بعمل جيد نسبيا بإجراء دراسات استقصائية لألسر‬ ‫المعيشية حول دخلها ونفقاتها بمساعدة الوكاالت الدولية‪ .‬كما أن منظمة اإلحصاء المركزية بذلت جهدا إلجراء دراسة استقصائية حول‬ ‫القوى العاملة في العام ‪ .2008‬ومع ذلك‪ ،‬يلزم إجراء المزيد من الدراسات االستقصائية حول الزراعة والصحة واألعمال التجارية‪.‬‬ ‫ومن حيث ممارسات النشر واالنفتاح‪ ،‬التي تقيّم قدرة النظم اإلحصائية الوطنية على النشر‪ ،‬حصل العراق على درجة ‪ 23.53‬من أصل‬ ‫‪ .100‬وقد عالج القسم الفرعي األول من التقييم قدرة الموقع االلكتروني لمنظمات المجتمع المدني‪ .‬وفَقَد العراق نقاطا على جميع‬ ‫المؤشرات باستثناء مؤشر واحد‪ .‬فثمة جدول زمني لألحداث على موقع منظمات المجتمع المدني‪ ،‬ولكنه فارغ‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫المستخدمين يستطيعون العثور على بعض اإلحصاءات والمعلومات االستقصائية‪ ،‬إال أنه ال توجد قاعدة بيانات‪/‬بوابة بيانات أو فهرس‬ ‫بالدراسات االستقصائية لتمكينهم من استكشاف البيانات بشكل تفاعلي أو تحميلها في شكل قابل إلعادة االستخدام (مثل ‪ .)Excel‬كما‬ ‫أنّه من الضروري إجراء دراسة استقصائية حول رضا المستخدمين من أجل معرفة تعليقاتهم‪ .‬ويحقق الموقع أداء جيدا نسبيا من حيث‬ ‫توفير المعلومات الوصفيّة للموضوعات اإلحصائية‪ ،‬بما في ذلك مصدر البيانات والطرق والتعاريف المستخدمة‪ .‬أما القسم الفرعي‬ ‫الثاني‪ ،‬فقيَّم قدرة العراق من حيث توزيع المعلومات إلى صندوق النقد الدولي‪ .‬واستنادا إلى العالمة‪ ،‬يقوم العراق بعمل جيد لتلبية‬ ‫متطلبات الدوريّة والديموميّة بشأن المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي من حيث نشر مؤشر أسعار االستهالك‬ ‫واإلحصاءات السكانية‪ .‬ويلزم بذل مزيد من الجهود لتعزيز القدرة على نشر البيانات من الحسابات القومية وإحصاءات العمل والتجارة‪.‬‬ ‫ويبحث البُعد الثالث‪ ،‬نواتج البيانات‪ ،‬ما إذا كانت اإلحصاءات العراقية بشأن مؤشرات مختارة تظهر في قواعد البيانات الدولية‪ .‬ودلّت‬ ‫نواتج البيانات إلى أن العراق نشر بيانات عن أعداد السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب التي ت ُدار بطريقة مأمونة‪ ،‬وعن تكوين‬ ‫ما يشير إلى‬‫جل العراق ‪ 22.22‬من أصل ‪ ،100‬م ّ‬ ‫خم‪ ،‬وبيانات المدينة عن تلوث الهواء‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬س ّ‬ ‫رأس المال اإلجمالي‪ ،‬والتض ّ‬ ‫ضرورة بذل المزيد من الجهود لتزويد الوكاالت الدولية بإحصاءات معدّة في أوانها‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫مصفوفة النقاط الممنوحة لمؤشر القدرة االحصائية المنقّح‪ ،‬العراق‬ ‫المنهجية والمعايير والتصنيفات (‪ 45‬في المئة من العالمة اإلجمالية)‬ ‫‪ )1‬مؤشرات االقتصاد الجزئي والمؤشرات المالية‬ ‫عالمة‬ ‫المعامل‬ ‫العالمة ‪0‬‬ ‫العالمة ‪0.5‬‬ ‫العالمة ‪1‬‬ ‫المؤشر‬ ‫‪#‬‬ ‫العراق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫‪SNA1993/QNA‬‬ ‫‪SNA2008/ESA 2010‬‬ ‫نظام الحسابات القومية المستخدم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Manual‬‬ ‫‪2001/ESA‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫خالل الــ‪ 10‬سنوات الماضية‬ ‫الربط التسلسلي السنوي‬ ‫سنة األساس للحسابات القومية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫يتم استخدام اإلصدار السابق‬ ‫تم اعتماد اإلصدار األخير‬ ‫تصنيف الصناعة الوطنية‬ ‫‪3‬‬ ‫(‪NACE ،ISIC Rev3‬‬ ‫(‪NACE ،ISIC Rev4‬‬ ‫‪ Rev1‬أو أي تصنيف مالئم)‬ ‫‪ Rev2‬أو أي تصنيف مالئم)‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫خالل الــ‪ 10‬سنوات الماضية‬ ‫الربط التسلسلي السنوي‬ ‫سنة األساس لمؤشر أسعار‬ ‫‪4‬‬ ‫المستهلك‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫غير متوفر‬ ‫يتبع تصنيف االستهالك الفردي‬ ‫تصنيف استهالك األسرة‬ ‫‪5‬‬ ‫بحسب الغرض (‪)COICOP‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫يتبع التصنيف الدولي لوضع غير متوفر‬ ‫تصنيف وضع العمالة‬ ‫‪6‬‬ ‫العمالة الخاص بمنظمة العمل‬ ‫الدولية (‪)ICSE-93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫وضع محاسبة الحكومة المركزية تتبع المحاسبة الموحدة للحكومة تتبع المحاسبة الموحدة‬ ‫‪7‬‬ ‫المركزية أساس التسجيل غير للحكومة المركزية أساس‬ ‫التسجيل غير النقدي‬ ‫النقدي‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫مجموعة إحصاءات الماليّة العامة تتبع اإلصدار األخير للدليل يتم استخدام اإلصدار السابق‬ ‫‪8‬‬ ‫اإلحصائي للمالية العامة (‪)GFSM 2001‬‬ ‫(‪)2014‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫مجموعة اإلحصاءات المالية تتبع اإلصدار األخير لدليل غير متوفر‬ ‫‪9‬‬ ‫اإلحصاءات المالية والنقدية‬ ‫والنقدية‬ ‫(‪ )2000‬أو اإلحصاءات المالية‬ ‫والنقدية‪ :‬دليل المجموعة‬ ‫(‪)2008‬‬ ‫العالمة القصوى للفئة الفرعية‪9 :‬‬ ‫‪ )2‬التعدادات والدراسات االستقصائية‬ ‫التعدادات‬ ‫عالمة‬ ‫المعامل‬ ‫العالمة ‪0‬‬ ‫العالمة ‪0.5‬‬ ‫العالمة ‪1‬‬ ‫المؤشر‬ ‫‪#‬‬ ‫العراق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫تم إجراء تعداد السكان‬ ‫تم إجراء تعداد السكان خالل‬ ‫تعداد السكان والمساكن‬ ‫‪10‬‬ ‫خالل الــ‪ 20‬سنة الماضية‬ ‫الــ‪ 10‬سنوات الماضية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫تم إجراء التعداد الزراعي‬ ‫تم إجراء التعداد الزراعي خالل‬ ‫التعداد الزراعي‬ ‫‪11‬‬ ‫خالل الــ‪ 20‬سنة الماضية‬ ‫الــ‪ 10‬سنوات الماضية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫تم إجراء تعداد األعمال‬ ‫تم إجراء تعداد األعمال التجارية‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫تعداد‬ ‫‪12‬‬ ‫التجارية والشركات خالل‬ ‫والشركات خالل الــ‪ 10‬سنوات‬ ‫والشركات‬ ‫الــ‪ 20‬سنة الماضية‬ ‫الماضية‬ ‫الدراسات االستقصائية‬ ‫عالمة‬ ‫المعامل‬ ‫العالمة ‪0‬‬ ‫العالمة ‪0.33‬‬ ‫العالمة ‪0.67‬‬ ‫العالمة ‪1‬‬ ‫المؤشر‬ ‫‪#‬‬ ‫العراق‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جر أي‬‫لم ت ُ َ‬ ‫استقصائية‬ ‫دراسة‬ ‫دراستان‬ ‫دراسات‬ ‫‪3‬‬ ‫دراسة استقصائية لألسر‬ ‫‪13‬‬ ‫دراسة خالل‬ ‫واحدة خالل الــ‪10‬‬ ‫استقصائيتان لألسر‬ ‫استقصائية لألسر‬ ‫بشأن‬ ‫المعيشية‬ ‫الــ‪ 10‬سنوات‬ ‫سنوات الماضية‬ ‫خالل‬ ‫المعيشية‬ ‫المعيشية أو أكثر‬ ‫الدخل‪/‬االستهالك‪/‬النفقات‬ ‫الماضية‬ ‫سنوات‬ ‫الــ‪10‬‬ ‫الــ‪10‬‬ ‫خالل‬ ‫‪/‬الموازنة‪/‬دراسة استقصائية‬ ‫الماضية‬ ‫سنوات الماضية‬ ‫متكاملة (منذ ‪)2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جر أي‬‫لم ت َ‬ ‫استقصائية‬ ‫دراسة‬ ‫دراستان‬ ‫دراسات‬ ‫‪3‬‬ ‫دراسة استقصائية للزراعة‬ ‫‪14‬‬ ‫دراسة خالل‬ ‫واحدة خالل الــ‪10‬‬ ‫استقصائيتان‬ ‫استقصائية‬ ‫الــ‪ 10‬سنوات‬ ‫سنوات الماضية‬ ‫خالل‬ ‫للزراعة‬ ‫للزراعة أو أكثر‬ ‫الماضية‬ ‫‪116‬‬ ‫سنوات‬ ‫الــ‪10‬‬ ‫الــ‪10‬‬ ‫خالل‬ ‫الماضية‬ ‫سنوات الماضية‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جر أي‬‫استقصائية لم ت ُ َ‬ ‫دراسة‬ ‫دراستان‬ ‫دراسات‬ ‫دراسة استقصائية للقوى ‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫واحدة خالل الــ‪ 10‬دراسة خالل‬ ‫استقصائيتان للقوى‬ ‫استقصائية للقوى‬ ‫العاملة‬ ‫الــ‪ 10‬سنوات‬ ‫سنوات الماضية‬ ‫العاملة خالل الــ‪10‬‬ ‫العاملة أو أكثر‬ ‫الماضية‬ ‫سنوات الماضية‬ ‫الــ‪10‬‬ ‫خالل‬ ‫سنوات الماضية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جر أي‬ ‫استقصائية لم ت ُ َ‬ ‫دراسة‬ ‫دراسات دراستان‬ ‫دراسة استقصائية ديمغرافية ‪3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫واحدة خالل الــ‪ 10‬دراسة خالل‬ ‫استقصائيتان‬ ‫استقصائية‬ ‫وصحية‬ ‫الــ‪ 10‬سنوات‬ ‫سنوات الماضية‬ ‫ديمغرافية وصحية ديمغرافيتان‬ ‫الماضية‬ ‫أو أكثر خالل وصحيتان خالل‬ ‫سنوات‬ ‫سنوات الــ‪10‬‬ ‫الــ‪10‬‬ ‫الماضية‬ ‫الماضية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جر أي‬ ‫استقصائية لم ت ُ َ‬ ‫دراسة‬ ‫دراسات دراستان‬ ‫دراسة استقصائية لألعمال ‪3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫واحدة خالل الــ‪ 10‬دراسة خالل‬ ‫استقصائيتان‬ ‫استقصائية‬ ‫التجارية والشركات‬ ‫الــ‪ 10‬سنوات‬ ‫لألعمال التجارية لألعمال التجارية سنوات الماضية‬ ‫الماضية‬ ‫والشركات أو أكثر والشركات خالل‬ ‫سنوات‬ ‫الــ‪ 10‬الــ‪10‬‬ ‫خالل‬ ‫الماضية‬ ‫سنوات الماضية‬ ‫العالمة القصوى للفئة الفرعية‪8 :‬‬ ‫العالمة القصوى للفئة‪17 :‬‬ ‫عالمة البلد للمنهجية والمعايير والتصنيفات = العالمة المرجحة للبلد ‪ /‬العالمة القصوى للفئة × ‪100‬‬ ‫عالمة العراق للمنهجية والمعايير والتصنيفات = ‪41.18‬‬ ‫ممارسات النشر واالنفتاح (‪ 30‬في المئة من العالمة اإلجمالية)‬ ‫‪ )1‬قدرة ‪ NSO‬على النشر‬ ‫عالمة‬ ‫المعامل‬ ‫العالمة ‪0‬‬ ‫العالمة ‪1‬‬ ‫المؤشر‬ ‫‪#‬‬ ‫العراق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫تملك ‪ NSO‬جدوال زمنيا مسبقا وهو بمتناول الجمهور‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫تملك ‪ NSO‬قائمة بالدراسات االستقصائية ومجموعة البيانات‬ ‫‪2‬‬ ‫الجزئية (أو ‪)NADA‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫تملك ‪ NSO‬بوابة بيانات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫مؤشرات السالسل الزمنية متوفرة للتحميل في شكل قابل إلعادة‬ ‫‪4‬‬ ‫االستخدام مجانا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫البيانات الوصفية متوفرة وتقدّم التعريف أو المنهجية أو المعايير‬ ‫‪5‬‬ ‫أو التصنيفات لسالسل البيانات المتوفرة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫قد أجرت ‪ NSO‬دراسة استقصائية حول رضا المستخدمين‬ ‫‪6‬‬ ‫العالمة القصوى للفئة الفرعية‪6 :‬‬ ‫‪ )2‬الدوريّة والديمومية‬ ‫عالمة‬ ‫المعامل‬ ‫العالمة ‪0‬‬ ‫العالمة ‪ – 1‬يفي بمتطلبات العالمة ‪ - 0.5‬يفي‬ ‫المؤشر‬ ‫‪#‬‬ ‫العراق‬ ‫بمتطلبات الدورية أو‬ ‫الدورية والديمومية‬ ‫الديمومية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫الحسابات القومية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫مؤشر أسعار المستهلك‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫مؤشر أسعار المنتج‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫مؤشر اإلنتاج‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫العمالة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫البطالة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫عمليات الحكومة المركزية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ميزان المدفوعات‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫تجارة السلع‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫السكان‬ ‫‪17‬‬ ‫‪117‬‬ ‫العالمة القصوى للفئة الفرعية‪11 :‬‬ ‫‪ )3‬انفتاح البيانات‬ ‫المعامل‬ ‫العالمة‬ ‫المؤشر‬ ‫‪#‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عالمة ‪100/ ODIN‬‬ ‫‪ 18‬جرد البيانات المفتوحة‬ ‫العالمة القصوى للفئة الفرعية‪0 :‬‬ ‫العالمة القصوى للفئة‪17 :‬‬ ‫عالمة البلد لمماسرات النشر واالنفتاح = العالمة المرجحة للبلد ‪ /‬العالمة القصوى للفئة × ‪100‬‬ ‫عالمة العراق لممارسات النشر واالنفتاح = ‪23.53‬‬ ‫نواتج البيانات (‪ 25‬في المئة من العالمة اإلجمالية)‬ ‫عالمة‬ ‫المعامل‬ ‫العالمة ‪0‬‬ ‫العالمة ‪ – 1‬البيانات‬ ‫المؤشر‬ ‫‪#‬‬ ‫العراق‬ ‫المتوفرة خالل السنة‬ ‫الماضية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نسبة السكان الذين يعيشون تحت الخط الوطني للفقر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫ّ‬ ‫التقزم بين األطفال تحت سن الخامسة‬ ‫انتشار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫معدّل وفيات األمومة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نسبة الوالدات التي يجريها عاملون صحيون مهرة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫تحصين األطفال (نسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة‬ ‫‪5‬‬ ‫المحصنين ضد داء الحصبة)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نسبة إتمام التعليم االبتدائي‪ ،‬من الجنسين (‪)%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نسبة األميّة للبالغين‪ ،‬السكان ما فوق الــ‪ 15‬سنة من العمر‪ ،‬من‬ ‫‪7‬‬ ‫الجنسين (‪)%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار‬ ‫‪8‬‬ ‫بطريقة مأمونة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫البطالة‪ ،‬النسبة اإلجمالية (‪ %‬إلجمالي القوى العاملة)‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫القيمة المضافة للتصنيع كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫إجمالي تكوين رأس المال‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫مخفّض األسعار الضمني للناتج المحلي اإلجمالي (‪ %‬النمو‬ ‫‪13‬‬ ‫السنوي)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫صافي التجارة بالسلع والخدمات (‪ ،BoP‬العملة بالدوالر‬ ‫‪14‬‬ ‫األميركي)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫معدالت النمو في نصيب الفرد من اإلنفاق األسري أو الدخل‬ ‫‪15‬‬ ‫األسري بين الفئة السكانية من فئة الــ‪ 40‬في المئة األدنى‬ ‫وإجمالي السكان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الجسيمات من فئة ‪ 2.5‬و ‪ )10‬في المدن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫سجلت والداتهم في قيد‬ ‫نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُ‬ ‫‪17‬‬ ‫السجل المدني‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫كال‬ ‫نعم‬ ‫اكتمال تسجيل الوفيات مع معلومات سبب الوفاة‬ ‫‪18‬‬ ‫العالمة القصوى للفئة‪18 :‬‬ ‫عالمة البلد لنواتج البيانات = العالمة المرجحة للبلد ‪ /‬العالمة القصوى للفئة × ‪100‬‬ ‫عالمة العراق لنواتج البيانات = ‪22.22‬‬ ‫العالمة اإلجمالية لمؤشر القدرة اإلحصائية للعراق=‪32.44 = √0.45 ∙ 41.182 + 0.3 ∙ 23.532 + 0.25 ∙ 22.222‬‬ ‫‪118‬‬