‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪:‬‬ ‫ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫بالشراكة مع الوزارة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية‪ ،‬ووكالة التنمية الدولية الدانماركية‪،‬‬ ‫ودولة اليابان‪ ،‬وأمانة الدولة للشؤون االقتصادية السويسرية‪ ،‬ووكالة المعونة البريطانية‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪١‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫‪٢‬‬ ‫تمهيد‬ ‫‪3‬‬ ‫الملخصالتنفيذي‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪ -1‬مقدم ‬ ‫ة‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪ -2‬ما الذي يجعل األزمة المغربية مختلفة؟‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪ -3‬األسباب والنتائج‪ :‬تطور أداء المحفظة ‪2013 - 2008‬‬ ‫ ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫القروض عالية المخاطر‬ ‫ ‬ ‫‪١٥‬‬ ‫االقتراض المتعد ‬ ‫د‬ ‫ ‬ ‫‪١٧‬‬ ‫نطاق االنتشار في القطاع‬ ‫ ‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪ -4‬تغير المؤسسات بتغير الوقت‬ ‫‪١٩‬‬ ‫نظام «تبادل بيانات االئتمان» ومكتب االئتمان‬ ‫ ‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫التركيز على الموارد البشرية‬ ‫ ‬ ‫‪٢١‬‬ ‫التغير في المنتجات المعروضة‬ ‫ ‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫تعزيز عملية اإلقراض‬ ‫ ‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫المزيد من اإلشراف والرقابة‬ ‫ ‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫التركيز على التحصيل‬ ‫ ‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫التغير في هيكل المحفظة‬ ‫ ‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫اإلدارة‬ ‫ ‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪ -5‬قطاع مختلف‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫الحكومة والبنية التحتية للسو ‬ ‫ق‬ ‫ ‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫الحفاظ على السيولة‬ ‫ ‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫الخدمات اإلستشارية الفعالة‬ ‫ ‬ ‫إيجادصوتللقطاع‪«:‬الفدراليةالوطنيةلجمعياتالقروضالصغرى‪»FNAM‬و«شبكةالتمويلاألصغرالتضامني‪٣١ .»RMS‬‬ ‫ ‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫أداء المقترضين والتصور العام للتمويل األصغر‬ ‫ ‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪ -6‬الختام‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‪ -7‬ما هي الخطوة التالية لمؤسسات التمويل األصغر المغربية؟‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪ -8‬ملحق‪ :‬تحليل اتجاهات محافظ القروض من ‪ 2008‬إلى ‪2013‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية © [سنة اإلصدار األول]‪ .‬جميع الحقوق محفوظة‬ ‫‪ 2121‬بنسلفانيا أفنيو‪ ،‬نورث ويست‬ ‫واشنطن العاصمة ‪20433‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪www.ifc.org :‬‬ ‫حقوق النشر والتأليف لمادة هذا العمل محفوظة‪ .‬ونسخ أجزاء من هذا العمل أو كله و‪/‬أو نقله من دون الحصول على إذن هو مخالفة للقانون‬ ‫المعمول به‪ .‬وتشجع مؤسسة التمويل الدولية نشر أعمالها وعادة ما تمنح اإلذن إلعادة نسخ أجزاء من هذه األعمال بشكل فوري‪ ،‬ومن دون‬ ‫الحصول على رسوم في حالة ما كانت إعادة النسخ لألغراض التعليمية وغير التجارية‪ ،‬رهنا ً بالخصائص واإلشعارات ذات الصلة حسبما‬ ‫تقتضي المؤسسة على نحو مقبول‪.‬‬ ‫وال تضمن مؤسسة التمويل الدولية دقة المحتوى المشمول في هذا العمل أو موثوقيته أو اكتماله‪ ،‬أو لالستنتاجات أو األحكام الوادرة فيه‪،‬‬ ‫وال تقبل تحمل أي مسؤولية أو مسؤولية قانونية عن أي سهو أو أخطاء (بما في ذلك دون حصر األخطاء الطباعية واألخطاء الفنية) في‬ ‫المحتوى أي كانت‪ ،‬وعن االعتماد عليه‪ .‬وال تتضمن اإلطارات أو األلوان أو المسميات أو غير ذلك من المعلومات الواردة في أي مخطط‬ ‫لهذا العمل أي حكم من جانب البنك الدولي فيما يتعلق بالحالة القانونية ألي منطقة أو مصادقة على هذه اإلطارات أو قبولها‪ .‬وال تعكس النتائج‬ ‫والتفسيرات واالستنتاجات المعبر عنها في هذا المجلد بالضرورة وجهات نظر المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أو الحكومات التي يمثلونها‪.‬‬ ‫وتهدف محتويات هذا العمل توفير األغراض المعلوماتية العامة فقط‪ ،‬وال تهدف لتأسيس مشورة قانونية أو مشورة تتعلق باألوراق المالية‬ ‫أو االستثمار‪ ،‬أو رأي بشأن مدى مالئمة أي استثمار أو تقديم عروض من أي نوع‪ .‬ويحتمل أن يكون لمؤسسة التمويل الدولية أو مؤسساتها‬ ‫التابعة استثمار في مجموعة معينة من الشركات واألطراف (بما في ذلك الشركات واألطراف المسماة في هذا العمل) او تقوم بتقديم المشورة‬ ‫أو الخدمات األخرى لها أو بخالف ذلك أن يكون لها مصلحة مالية فيها‪.‬‬ ‫ويتعين إرسال جميع االستفسارات األخرى بشأن الحقوق والتراخيص بما في ذلك الحقوق التابعة إلى إدارة العالقات المؤسسية في مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية‪ ،‬على ‪ 2121‬بنسلفانيا أفنيو‪ ،‬نورث ويست‪ ،‬واشنطن العاصمة ‪.20433‬‬ ‫ومؤسسة التمويل الدولية هي مؤسسة دولية تأسست بموجب عقد التأسيس بين دولها األعضاء‪ ،‬وهي عضو في مجموعة البنك الدولي‪ .‬وجميع‬ ‫االسماء والشعارات والعالمات التجارية هي مملوكة لمؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وال يجوز استخدام أي من هذه المواد ألي غرض من دون‬ ‫الحصول على موافقة كتابية صريحة من مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪« ،‬مؤسسة التمويل الدولية» و»آي‪.‬اف‪.‬سي‪ ».‬هما‬ ‫عالمتان تجاريتان للمؤسسة وتخضعان للحماية بموجب القانون الدولى‪.‬‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫لم يكن من الممكن القيام بهذا المشروع دون تعاون ودعم الكثيرين‪ .‬نتوجه بالشكر إلى كل من‪ :‬يوسف بن شقرون وجميع موظفي «األمانة»‪،‬‬ ‫ومحمد علوش وجميع موظفي «التوفيق»‪ ،‬ومعتصم بلغازي وإدريس بناني وجميع موظفي «سلف البركة»‪ .‬لوالكم ما كان لهذا المشروع أن‬ ‫يرى النور‪.‬‬ ‫نشكر هؤالء الذين شاركوا بوقتهم وخبرتهم‪ :‬محمد غندور ومحمد حصار من بنك المغرب‪ ،‬وعبد الكريم فرح وفاطمة بن سعيد من مؤسسة‬ ‫«جيدة»‪ ،‬وجمال الدين جمالي من مؤسسة «القرض الفالحي» ويوسف الرامي من مركز محمد السادس والحبيب اإلدريسي العلمي من‬ ‫«صندوق اإليداع والتدبير» ومراد عبيد ومحمد المازوري من (مؤسسة تحدي األلفية ‪ /‬وكالة الشراكة من أجل التنمية)‪ ،‬وخدوج غربي من‬ ‫مؤسسة التضامن للتمويل األصغر وعزيز علوان وجيهان المنزهي من وزارة االقتصاد والمالية وكذلك فؤاد عبد المؤمني وجورجن هامر‬ ‫وسولين مورفانت‪-‬رو‪ ،‬ومارك البي وإمانويل جافوي‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى كل من سبق‪ ،‬نود أن نشكر هؤالء الذين شاركوا في العديد من صياغات البحث ومنهم نادين شحادة وجريج تشين من‬ ‫«سيجاب» وأليس نيجري‪ ،‬وكذلك تقدير خاص لفريق عمل مؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الذين قدموا‬ ‫خبرتهم ودعمهم‪ :‬هشام باي علي وزافييه رايلي ومهدي شرقاوي وتيمور عبد العزيز من البنك الدولي‪.‬‬ ‫وأخيراً نتوجه بالشكر إلى شركائنا في التنمية على دعمهم لهذا المشروع‪.‬‬ ‫دانييل روزاس وكارين بينجت ومحمد خالد وسارة اليعلوي‬ ‫‪١‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫تمهيد‬ ‫لقد مرت ست أعوام تقريبا منذ أن ظهر مصطلح «أزمة التمويل األصغر» ألول مرة في سياق الحديث عن المملكة المغربية‪ .‬وكان قطاع‬ ‫التمويل األصغر في المملكة‪ ،‬حتى تلك اللحظة‪ ،‬ينظر إليه كمنارة لحركة التمويل األصغر في العالم‪ ،‬مثل بوليفيا وبنجالديش‪ ،‬وكنموذج‬ ‫يحتذي به الجميع وخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ .‬ومنذ ذلك الحين شهدنا إنقالبا ً كامالً للمصطلح‪ .‬واآلن فإن التمويل‬ ‫األصغر المغربي يندرج تحت عنوان «أزمة التمويل األصغر» جنبا ً إلى جنب مع البوسنة ونيكاراجوا ووالية «أندرا براديش» الهندية‪.‬‬ ‫لقد حان الوقت لوضع األمور في نصابها‪ .‬لقد مرت المملكة المغربية بأزمة في عام ‪ ،2009‬ولكنها كانت مختلفة تماما عن األمثلة التي تقارن‬ ‫بها‪ .‬فاألرقام التي يتم االستشهاد بها في هذه المقارنات مرتبطة بانهيار «زاكورة»‪ ،‬تلك المؤسسة التي كانت ستنهار لسوء إدارتها‪ ،‬سواء مع‬ ‫التراجع الشديد لقطاع التمويل األصغر في المملكة أو بدونه‪ .‬وبدون «زاكورة» فإن تجربة مؤسسات التمويل األصغر األخرى في المملكة‬ ‫كانت مختلفة تماما‪.‬‬ ‫نعتقد أن التراجع كان طفيفا بشكل ملحوظ‪ ،‬وسرعان ما بدأت مؤسسات التمويل األصغر الرائدة في المملكة المغربية أن تشهد تحسنا ً كبيراً‬ ‫في محافظ قروضها بعد عام من األزمة‪ ،‬وكان جزء كبير منها يسجل أرقام أداء مماثلة لما نراه اليوم‪ ،‬أي بعد مرور خمس أعوام تقريبا‪.‬‬ ‫وبحلول عام ‪ ،2011‬كانت األزمة قد انتهت فعلياً‪.‬‬ ‫يعود هذا إلى عاملين رئيسيين‪ :‬األول هو أنها لم تكن مثل األسواق األخرى التي شهدت أزمات من قبل‪ ،‬فقد كان رد الفعل سريعا ً من قبل‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر في المملكة والحكومة والداعمين الخارجيين‪ ،‬ووضعوا نظاما ً لتبادل بيانات االئتمان إضافة إلى أنه تم تأسيس‬ ‫صندوق قرض متخصص‪ .‬قامت هذه الجهات بتنفيذ اإلشراف التنظيمي ووضع خطة واضحة للخروج من األزمة مع تجنب التدخل الذي‬ ‫أحدث تفاقما ً كبيراً للمواقف في البلدان األخرى‪ .‬والثاني‪ :‬أن تشبع السوق المغربية حتى في أوجها لم يصل إلى المستويات التي وصلت إليها‬ ‫األسواق التي عانت من أزمات من قبل‪ .‬يمكن القول إذن أنه بالرغم من حدوث ضرر أكيد ووجوب إصالحه‪ ،‬يبقى طفيفا ً بالنسبة لغيره‪.‬‬ ‫و مع ذلك‪ ،‬يبدو أن السوق المغربية ال تزال تحت تأثير األزمة‪ ،‬حيث أن عودة النمو بدأت في الفترة األخيرة فقط‪ ،‬ويرجع ذلك إلى أن‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر والسلطات التنظيمية كانت حذرة في اتخاد قراراتها ويستمر بعض من هذا الحذر حتى اليوم‪ .‬وخالل هذه المدة‪،‬‬ ‫شهدنا أيضا ً أن عدد العمالء لم يتغير‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬يتضح أن مؤسسات التمويل األصغرالمغربية تعتبر حالة خاصة بالنسبة للمؤسسات‬ ‫العالمية‪ ،‬حيث أنها ما زالت تعمل كمنظمات غيرحكومية وليست بعد قادرة على التحول إلى مؤسسات مملوكة لمساهمين‪ .‬لذلك يبقى قطاع‬ ‫التمويل األصغر المغربي بشكل عام محدوداً في قدرته على تعزيز انتشاره وتنويع منتجاته‪.‬‬ ‫لقد حان الوقت للقطاع المغربي أن يتخلص من ركود ما بعد األزمة‪ ،‬ويغتنم الفرص العديدة المتوفرة أمامه ليصبح مرة أخرى منارة التمويل‬ ‫األصغر ويضيء الطريق لآلخرين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والعالم بأسره‪.‬‬ ‫زافييه رايلي‬ ‫مدير الخدمات اإلستشارية بمجموعة المؤسسات العالمية‬ ‫منطقة أوروبا والشرق األوسط وشمال إفريقيا‬ ‫‪٢‬‬ ‫الملخص التنفيذي‬ ‫لقد كتب الكثير عن قطاع التمويل األصغر في المملكة المغربية منذ انتعاشه الملحوظ وسقوطه الصعب في فترة ما بين عامي ‪2008‬و‪.2009‬‬ ‫وفي ظل تباعد ذكريات ما يعرف بأزمة التمويل األصغر المغربية‪ ،‬يلقي هذا التقرير نظرة على كيفية تطور القطاع منذ ذلك الحين عن طريق‬ ‫دراسة لثالثة مؤسسات رائدة للتمويل األصغر في المملكة المغربية – «األمانة» و«مؤسسة البنك الشعبي ‪ -‬التوفيق» و«سلف البركة» –‬ ‫باإلضافة إلى ثروة من البيانات من مصادر أخرى نبتغي من خاللها إلقاء الضوء على هذه التجربة واالستفادة منها‪ .‬إنها أيضا فرصة لفهم‬ ‫تطور األزمة والنظر إلى التحديات المستقبلية والفرص التي يواجهها القطاع‪.‬‬ ‫غالبا ما تدخل المملكة المغربية ضمن طائفة أسواق أزمة التمويل األصغر – البوسنة ونيكاراجوا وأندرا براديش – التي كان لها تأثير سلبي‬ ‫كبير على سمعة القطاع‪ .‬مع ذلك‪ ،‬فإن األزمة المغربية كانت أقل حد ً‬ ‫ة وامتداداً في الزمن مقارنة مع األسواق المشابهة وفي حقيقة األمر‪ ،‬لم‬ ‫تمتد الفترة األكثر صعوبة من األزمة سوى عام واحد استقر بعدها القطاع بحلول عام ‪.2011‬‬ ‫إن هذا ال يعني التقليل من أثر األزمة‪ ،‬ناهيك عن الجدل حول وجودها‪ ،‬لكن األعوام التي سبقت ‪ 2008‬قد أظهرت معظم السمات المميزة‬ ‫ألسواق ما قبل األزمة والتي تتلخص في ما يلي‪ :‬النمو السريع والمنافسة الشرسة وضعف االنضباط في عملية اإلقراض باإلضافة إلى ضعف‬ ‫االدارة وتراخي وسائل الرقابة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬كان مستوى االقتراض المتعدد أقل بكثير من األسواق األكثر سخونة‪ ،‬وظل إنتشار التمويل‬ ‫األصغر معتدالً بشكل عام‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬اعتمد تعريف األزمة المغربية على أزمة مؤسسة واحدة وهي «زاكورة»‪ ،‬التي إذا أقصيناها‪،‬‬ ‫تجعل أزمة التمويل األصغر تبدو أقل خطورة بكثير‪.‬‬ ‫لقد كان العام ‪ 2009‬نقطة تحول كبرى لهذا القطاع في المملكة المغربية حيث ارتفعت التعثرات بالنسبة لكل أنواع القروض في جميع مناطق‬ ‫المملكة‪ ،‬ولعب االقتراض المتعدد دوراً مهما ً ‪ -‬أي العمالء الذين لديهم قرضين أو أكثر في وقت واحد – وكان هذا النوع من االقتراض‬ ‫مسؤوال عن نصف التعثرات خالل فترة األزمة‪.‬‬ ‫رغم ما ذكر‪ ،‬كان العام ‪ 2009‬أيضا بداية انتعاش القطاع‪ ،‬حيث تم عمل تقييم شامل للقطاع في أواخر عام ‪ 200٨‬بتكليف من مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية‪ .‬شكلت النتائج التي تم التوصل إليها من مشاكل خطيرة في محافظ قروض مؤسسات التمويل األصغر األمر الذي شجع‬ ‫المؤسسات – التي كانت تتخد موقف التنافس الشرس من قبل – على التعاون ونشر نظام تبادل البيانات االئتمانية في وقت وجيز‪ ،‬مما أمكن‬ ‫من تقليص مستويات االقتراض المتعدد بشكل سريع من ‪ 37%‬إلى ‪ 20%‬في غضون عام واحد‪ .‬وخالل نفس الفترة‪ ،‬قامت الحكومة في‬ ‫هدوء بتسهيل االندماج بين «زاكورة» التي كانت تنهار بسرعة مع «مؤسسة البنك الشعبي» األكثر قوة‪ ،‬مما ساعد على تجنب كارثة أكبر‬ ‫محتملة الحدوث‪.‬‬ ‫لقد كان لرد الفعل السريع مردوده الجيد‪ .‬ففي أواخر عام ‪ ،2009‬أي بعد نحو عام من األزمة‪ ،‬كان أداء القروض ذات المخاطر المنخفضة‬ ‫(مبالغ صغيرة وآجال قصيرة) قد أصبح مستقراً‪ .‬استغرقت القروض األكثر تعقيداً (ذات المبالغ األكبر واآلجال األطول) وقتا أطول قبل أن‬ ‫تشهد تحسنا ولكنها استقرت أيضا بحلول منتصف ‪ .2010‬خالل هذه الفترة‪ ،‬قامت مؤسسات التمويل األصغر بمراجعة سياساتها اإلقراضية‬ ‫وتقوية وسائل الرقابة الداخلية ونشر المناهج التي تهدف إلى تحصيل القروض غير المسددة‪ .‬وفي بداية عام ‪ ،2010‬ارتفعت تعويضات‬ ‫الموظفين بشكل كبير بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة مما سمح لمؤسسات التمويل األصغر بالعودة إلى تحقيق أرباح في عام ‪.2010‬‬ ‫و بدءاً من عام ‪ ،2011‬بدأت مؤسسات التمويل األصغر في تركيز جهودها على التطوير المؤسسي الطويل األجل‪ ،‬بما في ذلك تعديل صيغ‬ ‫مكافآت الموظفين لكي تعكس الظروف المتغيرة للسوق وتطبيق مناهج تدريب جديدة وتحديث إدارة المخاطر والحوكمة والمزيد من تحسين‬ ‫عمليات السداد المستحقة‪ .‬لقد تمت العديد من هذه التغيرات بدعم من الواليات المتحدة والمملكة المغربية بتوفير ‪ 15‬مليون دوالر كمساعدة‬ ‫تقنية للقطاع في الفترة من ‪ 2011‬إلى ‪ ،2013‬باإلضافة إلى عدد من مؤسسات التمويل التنموي‪.‬‬ ‫‪ ١‬أنظر إلى وجهة النظر األخرى‪ :‬نادين شحادة‪ ،‬وأليس نيجري «الدروس المستفادة من األزمة المغربية» – سيجاب ‪ 2013‬وقد تم اإلشارة‬ ‫إلى آخرين في أماكن متعددة أدناه‪.‬‬ ‫إن أزمة التمويل األصغر المغربية تختلف عن باقي الدول التي شهدت أزمات من قبل من حيث مستوى الدعم الذي تم توفيره للقطاع‬ ‫من قبل الحكومة المغربية ومؤسسات التمويل التنموي والجهات الفاعلة األخرى‪ .‬وهكذا وخالفا ً لما حدث في الهند‪ ،‬حيث قامت البنوك‬ ‫بتخفيض تمويلها لمؤسسات التمويل األصغر كرد فعل على أزمة «أندرا براديش»‪ ،‬فإن مؤسسات التمويل األصغر المغربية لم تواجه أزمة‬ ‫السيولة التي كان يمكن أن تعمق وتطيل أجل األزمة‪ .‬لقد دخلت العديد من المؤسسات في األزمة لتجد أن التمويل البنكي الطويل األمد متوفر‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى الدعم الذي قدمته مؤسسة «جيدة» التي أسست عام ‪ 2007‬لتكون المالذ األخير لمؤسسات التمويل األصغر‪.‬‬ ‫في عام ‪ 2006‬قام البنك المركزي المفترض توليه اإلشراف التنظيمي‪ ،‬بتوفير قوة استقرار أخرى عشية حدوث األزمة‪ ،‬وتمثل هذا في‬ ‫وسائل الرقابة الداخلية التي أصدرها في عام ‪ 2007‬لتكون بمثابة خارطة طريق لمؤسسات التمويل األصغر لكي تبدأ في تحسين عملياتها‬ ‫التشغيلية‪ ،‬بينما كان اإلشراف الميداني يعمل على ضمان معالجة المشاكل‪.‬‬ ‫‪ -١‬لقد كان الهدف الرئيسي من تأسسيس مؤسسة جيدة هو تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمويل األصغر والتي لم تكن في استطاعتها الحصول على قروض من البنوك‪ .‬غير‬ ‫أنها غيرت من أولوياتها مباشرة بعد ظهور األزمة ليشمل تمويلها المؤسسات الثالثة الكبرى أيضا‪ ,‬حيث أنها ساهمت بشكل كبير في حل مشكل السيولة لهذه المؤسسات‬ ‫‪٣‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫إن ما لم يتم حدوثه ال يقل أهمية ‪ :‬لقد تجنبت طبقة السياسيين في المملكة المغربية القيام بما يسمى «االنتهازية المدمرة» التي استخفت‬ ‫بالتمويل األصغر في كل من نيكاراجوا و«أندرا براديش»‪ .‬وكان لهذا أثره اإليجابي في مساعدة البنك المركزي بالمشاركة الفعالة والدعم‬ ‫طويل األجل للقطاع مما منع تواجد الفراغ التنظيمي الذي يسمح للسياسيين االنتهازيين من الدفع بأجندة معادية للتمويل األصغر‪.‬‬ ‫إن قطاع التمويل األصغر الذي ظهر في عام ‪ 2011‬كان أقوى مما كان عليه في عام ‪ ،2007‬قبل األزمة مباشرة‪ :‬فقد تراجع مستوى‬ ‫االقتراض المتعدد إلى النصف‪ ،‬وتم تحسين مناهج اإلقراض ووسائل الرقابة الداخلية‪ ،‬وأصبحت المنافسة أقل شراسة‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬يبقى‬ ‫القطاع مالحقاً‪ ،‬على ما يبدو‪ ،‬بتحول محير في أداء القروض‪ ،‬فقد استقرت معدالت تعثر السداد حتى عام ‪ 2008‬في مستوى أقل من ‪ 1%‬في‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر الرائدة‪ ،‬بينما استقرت هذه المعدالت ما بين ‪ 3‬و‪ 4%‬خالل األعوام الخمس الماضية وذلك بالنسبة للقروض ذات‬ ‫المخاطر المنخفضة أيضا‪.‬‬ ‫ال توجد تفسيرات سهلة لهذا التغيرالواضح‪ ،‬ولكن يبرز تفسير واحد يعتبر أكثرهم وضوحاً‪ :‬وهو ببساطة أن العالقة بين المقترضين‬ ‫ومؤسسات التمويل األصغر قد تغيرت بشكل جذري‪ .‬وذلك ألسباب عديدة – منها تراجع الخوف من الحكومة‪ ،‬والمكانة االجتماعية لمؤسسات‬ ‫التمويل األصغر وزيادة الوعي بأثر عدم تسديد الديون الفعلي– فقد ازداد عدد المقترضين المتعثرين نسبة إلى ما كان عليه بكثير‪ .‬إن هذا‬ ‫التحول قد يبدو مقلقا ً عندما ينظر إليه في سياق مستويات ما قبل األزمة‪ ،‬ولكنه يجب الترحيب به في الواقع‪ ،‬فقد أصبح السوق في المملكة‬ ‫المغربية ناضجا واقتربت معدالت السداد من المعدالت العالمية‪ .‬إن عملية اإلقراض المستدامة في نهاية األمر يجب أن تسمح بعض الشيء‬ ‫للتعثر من قبل العمالء الفقراء الذين ال يستطيعون الوفاء بالتزامات السداد (بسبب المرض أو لسوء الحظ)‪.‬‬ ‫ال ينبغي للواقع الجديد للسوق أن يكون عائقا ً يمنع القطاع من الوفاء باحتياجات العديد من الفقراء الذين يتم استبعادهم ماليا باستمرار‪ .‬وحتى‬ ‫اآلن وبالرغم من استقرار مؤسسات التمويل األصغر في المملكة المغربية في عام ‪ ،2011‬إال أنها لم تتمكن من توسيع انتشارها‪ ،‬وتجمد‬ ‫عدد العمالء الحاصلين على الخدمة ألكثر من ثالثة أعوام‪ .‬لقد بقيت عروض القروض دون تغيير جوهري‪ ،‬وبينما تم تجربة منتجات تأمين‬ ‫ومدفوعات جديدة إال أنها ظلت تمثل جزءاً صغيراً من العمليات‪.‬‬ ‫يمثل جزء من هذا الركود انعكاسا ً لمخلفات ما بعد األزمة‪ ،‬وذلك الستمرار كل من مؤسسات التمويل األصغر والسلطة التنظيمية على الحذر‬ ‫المفرط‪ .‬لكن واحدا من أسباب الركود يتجلى في كون جميع مؤسسات التمويل األصغر منظمات غير حكومية‪ ،‬وهذا التنظيم لم يكن ناجما‬ ‫عن اختيارها بل مفروضا بمرسوم وزاري‪ .‬في هذا الصدد‪ ،‬يشكل المغرب حالة منفردة في العالم‪ ،‬حيث أن المنظمات غير الحكومية المالية‬ ‫الكبرى تشكل ساللة نادرة‪ ،‬وذلك ينطبق على التمويل األصغر أيضا‪ .‬بالرغم من هذا‪ ،‬فإن المملكة المغربية تشمل ثالثة من أكبر ‪ 15‬منظمة‬ ‫غير حكومية للتمويل األصغر على مستوى العالم‪ .‬إنها أيضا الدولة الوحيدة التي تهيمن فيها المنظمات غير الحكومية الكبيرة بشكل كامل‬ ‫على قطاع التمويل األصغر‪ .‬ومن المرجح أن تظل السوق راكدة بنطاق محدود من االبتكار أو مزيد من التطور المحدود‪ ،‬ما لم يكن هناك‬ ‫تحول من مؤسسات غير حكومية إلى مؤسسات تجارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص كحقوق ملكية وتوفير مستوى أعلى من الرفع‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫ما زالت هناك أسئلة كثيرة وقرارات صعبة تواجه قطاع التمويل األصغر والجهات الفاعلة – مؤسسات التمويل األصغر والمستثمرون‬ ‫والسلطات التنظيمية‪ .‬وبينما تكون الدروس المستفادة من األزمة مفيدة للدول األخرى حول العالم‪ ،‬إال أن أفضل المستفيدين هو قطاع التمويل‬ ‫األصغر المغربي والذي يستطيع استعمال هذه الدروس في تنميته المستمرة‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫لقد تمتع قطاع القروض الصغرى المغربي بنمو يعد األكثر ندرة في صناعة‬ ‫التمويل األصغر‪ .‬وبقيادة أربعة من رواد مؤسسات التمويل األصغر عام‬ ‫‪« –2007‬زاكورة» و«األمانة» و«مؤسسة البنك الشعبي» و«سلف البركة»‪،‬‬ ‫وكان لدى المملكة المغربية واحد من أكثر قطاعات التمويل األصغر حيوية‬ ‫ونجاحا ً في العالم‪ ...‬مديرو مؤسسات التمويل األصغر والممولون وحتى‬ ‫وكاالت التصنيف كانوا راضين ولم يروا أزمة التعثر تلوح في األفق‪.‬‬ ‫زافييه رايلي‪2009 ،‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫خالل صعود وهبوط وتعافى قطاع التمويل األصغر في المغرب‬ ‫‪ - 2‬صعود وسقوط وانتعاش قطاع التمويل األصغر في المملكة المغربية – «سيجاب»‪.2009 ،‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫‪ ١‬مقدمة‬ ‫‪٦‬‬ ‫خضع قطاع التمويل األصغر المغربي في خريف عام ‪ ،2008‬لما يسمى في االقتصاد «لحظة مينسكي» – وهو اإلدراك المفاجئ بأن السوق‬ ‫قد تجاوزت حدودها وأن األوقات السعيدة قد وصلت إلى نهايتها‪ .‬في هذه الحالة بالذات كانت «لحظة مينسكي» حدثا ً مميزاً – وهو محل‬ ‫الدراسة التي قامت بها «مؤسسة التمويل الدولية ‪ »IFC‬والتي كشفت عن مشاكل واسعة النطاق في محافظ القروض ألكبر أربعة مؤسسات‬ ‫للتمويل األصغر في المملكة وبشكل خاص مؤسسة «زاكورة»‪.‬‬ ‫استهلت هذه الدراسة في المملكة المغربية‪ ،‬عندما بدأت مؤسسات التمويل األصغر ترى إشارات واضحة تدل على تحول السوق وتم توثيق‬ ‫األسباب التي أدت إلى هذا الوضع بشكل جيد‪ ،‬منها السعي المتهور وراء النمو والذي تم تغذيته بتدفق التمويل المحلي واألجنبي بنفس القدر‬ ‫من التهور‪ ،‬والنسبة العالية لإلقراض المتعدد‪ ،‬والمعايير المتدنية لإلقراض إضافة إلى تردي العمليات اإلدارية المساندة ونظم إدارة المعلومات‬ ‫والحكامة‪.‬‬ ‫إال أن تحديد سبب األزمة الرئيسي لم يكن واضحا بشكل كافي‪ ،‬وقد تشير فرضية إلى التباطؤ في النمو االقتصادي واإلنتاج الزراعي في عام‬ ‫‪ 2007‬كسبب أول لزيادة التعثرات‪ .‬إال أن نمط التعثرات كان قد ترسخ في السوق‪ ،‬فعندما بدأ المقترضون في التعثر تبعهم آخرون وبات‬ ‫التعثر يولد المزيد من التعثر‪.‬‬ ‫يجدر بنا إذن أن نتساءل كيف انتشرت األزمة وكيف كان رد فعل مؤسسات التمويل األصغر ككل؟ وما هي الدروس التي من الممكن‬ ‫استخالصها من تلك التجربة؟ وما هو المسار الذي سيتبعون انطالقا من هذه التجربة؟‬ ‫إن هذه ليست المحاولة األولى لإلجابة على هذه األسئلة‪ ٣‬ولكنها رؤية أكثر تعمقا مما سبقها من محاوالت‪ .‬إن هذا البحث ال يكرر عمل‬ ‫اآلخرين‪ ،‬ولكنه يركز على المسار الذي اتبعته األزمة باإلضافة إلى جهود مؤسسات التمويل األصغر والسلطات التنظيمية والممولين وغيرهم‬ ‫من الناشطين في قطاع التمويل األصغر المغربي لالستجابة إلى ذلك الوضع بمبادرات بعيدة األمد‪.‬‬ ‫تهدف هذه الدراسة إلى تغطية قطاع التمويل األصغر المغربي بشكل شامل‪ ،‬لكن نظرا لضيق الوقت وصعوبة الحصول على البيانات‪،‬‬ ‫سيكون التركيز األساسي على أكبر ثالثة مؤسسات للتمويل األصغر في المملكة المغربية – «األمانة» و«مؤسسة البنك الشعبي – التوفيق»‬ ‫ومؤسسة «سلف البركة» – وهم يمثلون مجتمعين حوالي ‪ %90‬من محفظة التمويل األصغر في المملكة (سيتم اإلشارة في هذا التقرير إلى‬ ‫تلك المؤسسات الثالثة ب «المؤسسات محل الدراسة»)‪ .‬لقد وفرت كل من هذه المؤسسات كل التعاون أثناء المقابالت العديدة ووافقت على‬ ‫تبادل للبيانات التاريخية المفصلة للمحفظة‪ .‬هذا باإلضافة إلى أنه كان لدينا القدرة على الحصول على بيانات نظام «تبادل بيانات االئتمان»‪،‬‬ ‫والبيانات الجغرافية من «مركز محمد السادس»‪ ،‬باإلضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفاعلين‪ .‬وقد قمنا إلى أقصى حد ممكن بجهود إلشراك‬ ‫خبرات المؤسسات الصغيرة‪ .‬وأخيراً‪ ،‬تجدر اإلشارة أن هذه الدراسة اقتصرت على قطاع التمويل األصغر دون التطرق إلى أنشطة التمويل‬ ‫الشامل للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‪.‬‬ ‫لقد تم تنظيم هذا التقرير ليشمل ثالثة أقسام رئيسية‪:‬‬ ‫‪1 .1‬مراجعة للمحركات الرئيسية والعوامل الواضحة أثناء أزمة التمويل األصغر المغربية (‪.)2011 – 2008‬‬ ‫‪2 .2‬دراسة ردود الفعل الرئيسية التي تم اتخاذها من قبل مؤسسات التمويل األصغر أثناء األزمة‪.‬‬ ‫‪3 .3‬مراجعة مبادرات الحكومة والتغيرات على مستوى القطاع التي أثرت في طبيعة ومسار األزمة‪.‬‬ ‫و سننتهي بنظرة على اآلفاق المستقبلية للتمويل األصغر في المملكة المغربية‪.‬‬ ‫‪ -٣‬أنظر إلى وجهة النظر األخرى‪ :‬نادين شحادة‪ ،‬وأليس نيجري «الدروس المستفادة من األزمة المغربية» – سيجاب ‪ 2013‬وقد تم اإلشارة إلى آخرين في أماكن متعددة أدناه‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫‪ 2‬ما الذي يجعل األزمة‬ ‫المغربية مختلفة؟‬ ‫‪٨‬‬ ‫لفهم األزمة التي مرت بها المملكة المغربية‪ ،‬يجدر بنا وضع تجربة المملكة في سياقها‪ .‬لقد شهد قطاع التمويل األصغر أول تراجع له على‬ ‫الصعيد العالمي في أعقاب األزمة االقتصادية والمالية الشاملة في فترة ما بين ‪ 2007‬و‪ 2008‬حيث ازدادت التعثرات في بلدان عديدة بينما‬ ‫انكمشت محافظ القروض‪ ،‬ومع أن بعض الدول مثل نيكاراجوا والبوسنة والهرسك والهند شهدت أزمات أعمق بكثير إال أنه في كثير من‬ ‫األحيان تم ذكر المملكة المغربية بجانب هذه المجموعة من الدول‪.‬‬ ‫فما حدث في المملكة المغربية كان مختلفا ويستحق التساؤل عما إذا كان من المالئم إدراج المملكة ضمن مجموعة «دول األزمة»‪ .‬لقد شهدت‬ ‫كل دولة من الدول الثالثة أزمة واسعة النطاق أثرت في عدد كبير من مؤسسات التمويل األصغر‪ ،‬أما في المملكة المغربية فقد سيطرت إحدى‬ ‫المؤسسات الكبرى آنذاك «زاكورة» على األزمة‪ .‬لقد كانت مشاكل هذه المؤسسة من صنعها بشكل كبير وكانت عملياتها التشغيلية تدار بغاية‬ ‫السوء بحيث كانت المنظمة ستنهار سواء كان ذلك بمساعدة األزمة أو بغيرها (أنظر إلى اإلطار رقم ‪ 1‬في صفحة ‪ :13‬انهيار «زاكورة»)‪.‬‬ ‫إن أداء القطاع يبدو مختلفا ً جداً بدون «زاكورة»‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:1‬‬ ‫موسسات التمويل األصغر المغربية مع االتجاھات العالمية‪ ،‬بدون ٔ‬ ‫موسسة «زاكورة»‬ ‫تتوافق ٔ‬ ‫المحفظة عالية المخاطر > ‪ 30‬يوم ‪ +‬الديون المعدومة‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:2‬‬ ‫العا ٔ‬ ‫يد على األصول‬ ‫المصدر‪ :‬سوق (‪ )MIX‬القوائم المالية لمؤسسات التمويل األصغر المغربية – متوسط أرقام المؤسسات التي أرسلت بياناتها خالل‬ ‫الفترة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫إذا أخذنا بعين االعتبار أن المقياس الرئيسي ألي أزمة ائتمان هو ارتفاع تعثرات القروض فإن مؤسسات التمويل األصغر األربعة الكبرى‬ ‫المغربية تتبع بشكل أساسي نفس االتجاهات التي سلكتها مؤسسات التمويل األصغر في البوسنة ونيكاراجوا‪ .‬فقد أظهرت الدول الثالثة فترة‬ ‫ذروة لألزمة لمدة عامين ‪ ،2010-2009‬مع التنبؤ بتغير األوضاع ابتداء من عام ‪( 2007‬شكل توضيحي رقم ‪ .)1‬وقد تشابهت فترة‬ ‫التعافي لكل من البوسنة والمملكة المغربية‪ ،‬بتحسن في المحافظ على مدار ‪ .2012 – 2011‬ومع ذلك فعندما استبعدت «زاكورة»‪ ،‬أظهرت‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر الثالثة الباقية معدال مشتركا للتعثر اختلف مع المتوسط العالمي لعام واحد (‪ ،)2009‬ولكنه توافق معه تماما بعد‬ ‫ذلك‪.٤‬‬ ‫إن المؤشرات األخرى تتبع نفس المسار إلى حد كبير‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬وبعد استبعاد «زاكورة»‪ ،‬فإن مؤسسات التمويل األصغر الثالثة‬ ‫ظلت رابحة في كل عام بإستثناء ‪ ،2009‬عندما سجلت متوسط خسارة ‪( %0.3‬عائد على األصول)‪ ،‬وهو مقارب للمتوسط العالمي والذي كان‬ ‫صفرا في ذلك العام (شكل توضيحي رقم ‪.)2‬‬ ‫إن متوسط أداء مؤسسات التمويل األصغر الثالثة بدون «زاكورة» يحجب بعض االختالفات الجوهرية فيما بينها – فقد تفاوت مركب كل من‬ ‫التعثرات والديون المعدومة في أصعب األعوام (‪ ،)2009‬من أقل من ‪ %9‬في «مؤسسة البنك الشعبي» إلى ما يقرب من ‪ %18‬في مؤسسة‬ ‫«سلف البركة»‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬فإن أرقام الذروة هذه كانت أدنى من متوسط السوق في كل من نيكاراجوا والبوسنة‪ .‬لذلك فإن المرء يتردد في‬ ‫وضع المملكة المغربية بصحبة هاتين الدولتين‪ ،‬عند إقصاء أثر «زاكورة»‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:3‬‬ ‫النمو السريع أثر جز ٔ‬ ‫ييا فقط على األداء‬ ‫المصدر‪ :‬سوق (‪ )MIX‬القوائم المالية لمؤسسات التمويل األصغر‬ ‫المحفظة في خطر ‪ + 30‬الديون المعدومةالديون المعدومة المتراكم – المسدد بعد‬ ‫*خسائر القروض =‬ ‫الشطب ‪ /‬محفظة الذروة (‪ 2008‬للجميع ما عدا «زاكورة» ‪)2007‬‬ ‫و على الرغم من أن األزمة المغربية لم تعرف نفس العمق واالتساع كما في البوسنة ونيكاراجوا ودول أخرى‪ ،‬إال أن ذلك ال يعني أن التمويل‬ ‫األصغر المغربي كان يعيش ظروفا جيدة‪ ،‬فقد ارتفع مستوى التعثرات والديون المعدومة بنسبة تقارب ‪ 1300‬بالمائة خالل الفترة ما بين‬ ‫‪ 2006‬و‪ 2009‬بالنسبة للمؤسسات الثالثة وذلك بالرغم من إقصاء «زاكورة»‪ .‬إن األرقام المطلقة قد ال تصل إلى النسب العالية التي شهدتها‬ ‫مناطق أخرى حول العالم‪ ،‬لكن هذه التجربة كانت بمثابة صدمة لقطاع اعتاد أن يشهد معدالت تعثر تقل عن ‪ %1‬وأرباح تفوق هذه المستويات‬ ‫بثالثة أضعاف‪ .‬وهكذا فإن إدراج قطاع التمويل األصغر المغربي في «طائفة» دول األزمة قد ال يكون مبرراً‪ .‬لكن من جهة أخرى‪ ،‬ال ينبغي‬ ‫علينا تجاهل أن القطاع قد تجنب بالفعل الوقوع في األزمة من خالل ردود الفعل المنسقة بين مؤسسات التمويل األصغر والسلطات الحكومية‬ ‫والجهات الفاعلة األخرى‪ .‬لهذا السبب فإن الدروس المستفادة من هذه التجربة كانت قيمة جداً‪.‬‬ ‫‪ -٤‬يجب مالحظة أن استبعاد «زاكورة» قد غير كثيرا من مقاييس األداء للقطاع ككل في المملكة المغربية‪ ،‬وهذا لم يكن الحال في البوسنة ونيكاراجوا‪ ،‬حيث أن استبعاد أسوأ‬ ‫مؤسسة تمويل أصغر هناك ال يغير اتجاهات األداء الكلية بشكل ملحوظ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫إن العوامل التي تسببت في خلق األزمة قد تم توثيقها بشكل جيد‪ ،‬حيث ذكرها «زافييه رايلي» في عام ‪ 2009‬وبشكل مباشر كما يلي‪« :‬إن‬ ‫أسباب األزمة معروفة جيدا ويمكن تلخيصها في ثالث كلمات‪ :‬النمو غير المستدام»‪ .‬إن هذا االستنتاج ظل صحيحا ً حتى يومنا هذا‪.‬‬ ‫إن اإلشكال ال يقتصر على النمو فقط‪ ،‬فطبيعة هذا النمو كانت لها نفس أهمية معدل النمو‪ .‬إذا أخذنا بعين االعتبار أثر النمو على األداء‬ ‫الالحق للمؤسسات الرئيسية األربعة (شكل توضيحي رقم ‪،)3‬‬ ‫فنمو «زاكورة» كان أعلى بأي حال من األحوال‪ ،‬بينما كان معدل نمو «األمانة» الذي قارب نسبة ‪ %88‬أعلى بقليل من معدل نمو‬ ‫«مؤسسة البنك الشعبي» الذي وصل ‪ ،%76‬في حين كان تعثر «األمانة» الناتج عن هذا النمو يقارب ضعف تعثرات «مؤسسة البنك‬ ‫الشعبي»‪ .‬نستخلص إذن أنه في حين كان النمو عامال مهما‪ ،‬فإن معدل النمو لم يكن السبب الوحيد لعدم استدامته‪ ،‬بل تدخلت عوامل أخرى‬ ‫مثل مستويات تعويض أخصائيي القروض والقدرة على إدارة القروض عالية المخاطر واالقتراض المتعدد وجودة وسائل الرقابة الداخلية‬ ‫والحوكمة‪ ،‬فكلها ساهمت في وضع مؤسسات التمويل األصغر المغربية في مسار غير مستدام‪.‬‬ ‫انهيار «زاكورة»‬ ‫ال يمكن ألي دراسة عن األزمة المغربية وتأثيراتها الالحقة أن تكتمل دون إعادة فحص حالة «زاكورة» التي تتمركز حولها‬ ‫األزمة‪ ،‬ولو بشكل مختصر‪ .‬باعتبارها واحدة من أكثر مؤسسات التمويل األصغر شهرة وثاني أكبر مؤسسة في المملكة‪ ،‬فانهيارها‬ ‫قد تسبب في ضرر بالغ‪ ،‬حيث أن المشاكل التي واجهتها كانت متأصلة بشكل كبير‪ .‬بالرغم من أن السبب الذي أدى إلى انهيارها‬ ‫قد يكون مشتركا مع باقي مؤسسات السوق المغربية‪ ،‬إال أنه من المرجح أن «زاكورة» كانت ستنهار من تلقاء نفسها وبشكل‬ ‫أسرع‪.‬‬ ‫كان حجم المشاكل في «زاكورة» ناتج عن نموها المفرط والذي صاحبه حد أدنى من الرقابة‪ ،‬مما نتج عنه عمليات تدليس‬ ‫واختالس كبيرة وصعوبة في تحصيل المحفظة – لقد كان هذا خارجا عن المألوف في مؤسسات التمويل األصغر األخرى في‬ ‫المملكة المغربية وفي أي مكان آخر‪ .‬قد يكون من الممكن مقارنة ذلك في بعض الجوانب مع انهيار مؤسسة «كوربوسول» وهي‬ ‫مؤسسة تمويل أصغر في كولومبيا كانت قد فشلت بسبب مشاكل صنعتها بنفسها‪ .5‬ومع ذلك‪ ،‬وبسبب حجم «زاكورة» والتوقيت‬ ‫الذي بدأت فيه مشاكلها‪ ،‬كان من الضروري إيجاد حل سريع لمنع األثر من االتساع إلى القطاع بأكمله‪ ،‬وهذا ما تم عمله بالفعل‪،‬‬ ‫فبتشجيع من الحكومة من وراء الكواليس‪ ،‬تم استيعاب «زاكورة» من طرف «مؤسسة البنك الشعبي» التي تشكل مؤسسة أصغر‬ ‫من «زاكورة» يدعمها بنك أكبر حجماً‪.‬‬ ‫‪ -٥‬عن «مارك البي» ‪« ،‬استدامة النظم المالية الالمركزية المتخصصة في االئتمان للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر‪ .‬دراسة حالة «كوربوسول – فاينانسول» في كولومبيا‪.‬‬ ‫جامعة مونس هاينو – بلجيكا‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫‪ 3‬األسباب والنتائج‪:‬‬ ‫تطور أداء المحفظة ‪2013 - 2008‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫إثر قلقها على تطورات السوق‪ ،‬قامت مؤسسة التمويل الدولية في أواخر عام ‪ 2008‬بتكليف المؤسسة االستشارية «أوليفر ويمان» للقيام‬ ‫بدراسة خاصة لفحص تطورات سوق التمويل األصغر المغربي‪ .‬وقد تم منح المؤسسة االستشارية إمكانية الحصول على البيانات التفصيلية‬ ‫لمحافظ األربعة مؤسسات الكبرى للتمويل األصغر‪ .‬إثر هذه الدراسة‪ ،‬تم التوصل إلى نتائج مقلقة‪ ،‬كان أهمها أن محافظ مؤسسات التمويل‬ ‫األصغر كانت تشهد ارتفاعا ً غير مسبوق في التعثرات نتيجة للتحول نحو القروض ذات المخاطر العالية‪.‬‬ ‫لقد اكتشفت الدراسة أن القروض األكبر واألطول أجالً قد ساهمت في زيادة التعثر‪ ،‬بجانب عوامل أخرى للمخاطر مثل جداول السداد التي‬ ‫تحتوي على تواريخ سداد أقل تواتراً‪ .‬وبناء على فحص دقيق لنتائج التقرير‪ ،‬يتضح أن إنجازات «زاكورة» الخارجة عن المألوف تسببت‬ ‫في زيادة تعثر القروض ذات المخاطر‪ .‬أما بالنسبة للمؤسسات األخرى‪ ،‬فنوعية القروض لم تشكل إال تأثيرا قليال أو معدوما على التعثرات‬ ‫آنذاك‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:4‬‬ ‫معدل التعثر لدراسة حالة ‪ٔ 3‬‬ ‫موسسات تمويل أصغر من حيث فترة الصرف‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات محفظة من دراسة حالة مؤسسات التمويل األصغر (األمانة والتوفيق وسلف البركة) ‪ = Q‬ربع عام‬ ‫فيما يلي‪ ،‬سنتفحص تطور األزمة من خالل أداء محافظ أكبر ثالثة مؤسسات للتمويل األصغر التي صمدت بعد انهيار «زاكورة»‪ .‬لقد عرفت‬ ‫القروض الموزعة عام ‪ 2008‬أعلى معدل تعثر (قارب ‪ ،٦)%9‬ثم انخفض بعدها ليستقر في مستوى يقارب ‪ ،%5‬وذلك بالنسبة للقروض‬ ‫الموزعة ابتداء من عام ‪ 2011‬فصاعدا (شكل توضيحي رقم ‪ .)4‬خالل مدة الدراسة‪ ،‬ظل حجم القروض الموزعة مستقرا قرابة ‪١٢٠,٠٠٠‬‬ ‫قرض لكل ربع عام في هذه المؤسسات‪.‬‬ ‫لكن التغيرات األساسية خالل هذه الفترة أظهرت نمطا أكثر تعقيدا‪ ،‬يمكن من خالله تقسيم األزمة إلى ثالثة مراحل متميزة‪:‬‬ ‫المرحلة األولى (من أواخر ‪ 2008‬إلى ‪ :)2009‬كان أثر األزمة في هذه المرحلة واسعا وامتد إلى كل من القروض عالية المخاطر‬ ‫والقروض منخفضة المخاطر في جميع أنحاء الدولة‪ ،‬بغض النظر عن مدى االنتشار أو نوع المنطقة (قروية أو حضرية)‪ .‬وشكلت القروض‬ ‫المتعددة ‪ %50-%30‬من التعثرات‪ .‬رداً على ذلك‪ ،‬قامت مؤسسات التمويل األصغر بتقليص إقراضها بنسبة ما يقارب ‪ %25‬خالل عام‬ ‫‪ ،2008‬مما أدى إلى انخفاض مستوى تعثرات القروض منخفضة المخاطر بحلول نهاية عام ‪ ،2008‬بينما ارتفع مستوى تعثرات القروض‬ ‫عالية المخاطر والقروض المتعددة‪.‬‬ ‫المرحلة الثانية (من ‪ 2008‬إلى ‪ :)2010‬في هذه المرحلة‪ ،‬بدأ أداء القروض عالية المخاطر يتحسن‪ ،‬بينما زادت حصتها في المحفظة‬ ‫بنفس النمط‪ .‬في نفس الوقت‪ ،‬برزنمط إقليمي تميز بمعدالت تعثر مرتفعة في مناطق معينة من المملكة‪ ،‬والذي ال يمكن تفسيره إال جزئيا ً‬ ‫بمدى االنتشار أو طبيعة المنطقة (قروية أو حضرية)‪ .‬إثر ذلك قامت مؤسسات التمويل األصغر باالستجابة السريعة لهذا الظرف عن طريق‬ ‫التقليص من اإلقراض دون إيقافه في أكثر المناطق تضرراً‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬عادت مستويات اإلقراض إلى حد كبير إلى المستويات التاريخية‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة (من ‪ 2011‬إلى ‪ :)2012‬تمكنت مؤسسات التمويل األصغر من تحسين إدارة القروض عالية المخاطر‪ ،‬حيث اقترب أداؤها‬ ‫من مستوى أداء القروض منخفضة المخاطر‪ ،‬واستمرت مخاطر المحفظة في االنخفاض‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬ظلت المناطق الجغرافية كما هي‬ ‫ولكن أقل بكثير مما كانت عليه في المراحل السابقة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ظل حجم اإلقراض مستقر (ولكن دون نمو)‪.‬‬ ‫‪ -٦‬إن معدل التعثر هنا هو مزيج من القروض التي تم شطبها(‪ )add /e3damha‬أو المستحقة ألكثر من ‪ 30‬يوم في نهاية عام ‪ .2013‬إن معدل التعثر آلي مجموعة قروض‬ ‫يتم مقارنته بالقروض الموزعة خالل الفترة‪ ،‬على أساس عدد القروض‪ ،‬وليس على أساس المبلغ المصروف ‪ .‬إن هذا التعريف لمعدل التعثر هو الذي سيتم استخدامه في البحث‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫القروض عالية المخاطر‬ ‫كان اإلقراض عالي المخاطر‪ ٧‬عامال مهما خالل األزمة‪ ،‬ولكن لم تكن القروض عالية المخاطر في حد ذاتها‪ ،‬فقد كانت مؤسسات التمويل‬ ‫األصغر تعاني من ضعف واضح في إدارة تلك القروض‪ .‬وخالفا ً للتوقعات‪ ،‬فإن مؤسسات التمويل األصغر الثالثة الخاضعة للدراسة لم تقم‬ ‫بتقليص محفظة القروض عالية المخاطر كرد فعل لألزمة‪ ،‬بل قامت في حقيقة األمر بإنمائها بالتزامن مع تحسين أدائها‪.‬‬ ‫طوال فترة ما بين ‪ 2008‬و‪ ،2013‬كان المتنبئ الوحيد واألقوى في التحليل اإلحصائي متعدد العوامل يتمثل في أجل القرض‪ ،‬وهذا ليس‬ ‫مفاجئا في حد ذاته ألن مبالغ القروض األطول أجالً غالبا ما تكون األكبر حجما (عامل آخر للمخاطرة)‪ ،‬بينما تعني اآلجال الطويلة أن وقتا‬ ‫أطول سيمضي قبل أن يتعثر القرض‪ .‬بالرغم من ذلك‪ ،‬من الغريب أن نجد أن حصة القروض طويلة األجل ارتفعت بشكل طفيف خالل‬ ‫األزمة (شكل توضيحي رقم ‪ )5‬بالرغم من تغير أداء هذه القروض عبر السنين (شكل توضيحي رقم ‪.)6‬‬ ‫لقد تمكنت “مؤسسات دراسة الحالة” من تحسين أداء قروضها قصيرة األجل (أقل من ‪ 18‬شهرا) في أقل من عام بينما كانت معدالت تعثر‬ ‫جميع القروض الموزعة في أوائل عام ‪ 2008‬في تصاعد‪ ،‬لذلك كان أداء القروض قصيرة األجل الموزعة في أوائل عام ‪ 2009‬مطابقا ً‬ ‫ألداء القروض الموزعة خالل فترة ما بين ‪ 2010‬و‪ .2012‬ولكن تحسين أداء القروض طويلة األجل (بشكل خاص ‪ 36-18‬شهرا) قد‬ ‫استغرق وقتا ً أطول‪ ،‬بالرغم من أنه يبدو أن أداء هذه القروض الموزعة قد استقر منذ منتصف عام ‪ .٨ 2010‬لقد ظهرت مخاطر أخرى‬ ‫تميزت بنفس النمط المتعاقب الذي أدى إلى تحسين القروض منخفضة المخاطر أوالً وعالية المخاطر فيما بعد‪ ،‬كالفرق بين أداء قروض‬ ‫المجموعة (مخاطر أقل) والقروض الفردية (مخاطر أعلى)‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪5‬‬ ‫الصفات األساسية للقرض من حيث فترة الصرف‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪6‬‬ ‫معدل التعثر من حيث أجل القرض (بالشھور)‬ ‫تمثل الخطوط المتقطعة المجموعات التي لم تستحق السداد بعد‪.‬‬ ‫تظهر مستويات التعثر بأقل مما ستنتهي إليه في المستقبل‪.‬‬ ‫‪ -٧‬لتعريف أكثر دقة لإلقراض عالي المخاطر في هذا السياق‪،‬‬ ‫نرجو الرجوع إلى الملحق‪.‬‬ ‫‪ -٨‬يرجى مالحظة أن هذه المقاييس تستخدم أداء الوضع النهائي لمقارنة القروض التي نشأت خالل فترات مختلفة‪ .‬في حين أن المقارنات للمقاييس التي تجرى في وقتها (مثل‬ ‫المحفظة في خطر) ستظهر «تعثر متجاوز» للقروض طويلة األجل‪ ،‬وهذا ليس عامال في التحليل الحالي‪.‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪7‬‬ ‫االقتراض المتعدد (‪ %‬من المحفظة)‬ ‫المصدر‪ :‬مؤسسة التمويل الدولية ‪/‬أوليفر ويمان (المغرب) تسليط الضوء على التمويل األصغر‪ ،‬الصندوق األوروبي‬ ‫لجنوب شرق أوروبا (البوسنة)‬ ‫االقتراض المتعدد‬ ‫لقد اكتشف تقرير «أوليفر ويمان» في عام ‪ 2008‬أن االقتراض المتعدد امتد على نطاق واسع‪ ،‬وأن ‪ %39‬من مجموع المحافظ كان مكونا‬ ‫من العمالء ذوي قرضين أو أكثر في آن واحد‪ .‬وبالرغم من أن هذا االقتراض المتعدد لم يكن يساهم في تطعيم التعثرات آنذاك‪ ،‬إال أنه كان‬ ‫مصدر رئيسي للقلق‪.‬‬ ‫تتوفر حاليا على بيانات أكثر كي نحلل هذه الظاهرة (شكل توضيحي رقم ‪ .)7‬إن نسبة ‪ %39‬لالقتراض المتعدد في المملكة المغربية خالل‬ ‫ذروة األزمة هي أقل بكثير من المعدالت الموجودة في األسواق األخرى التي عايشت أزمات من قبل‪ ،‬فقد شهدت المنطقة شبه الحضرية‬ ‫«أندرا براديش» معدل ‪ ،62%‬بينما بلغ هذا المعدل ‪ %81‬في البوسنة – مما يشكل ضعف مستوى االقتراض المتعدد في المملكة المغربية‪.‬‬ ‫من المهم أيضا اإلشارة إلى أن العمالء ذوو أربعة قروض أو أكثر لم يشكلوا سوى ‪ %4‬بينما كان هذا الرقم في البوسنة يشكل تسعة أضعاف‬ ‫(‪.)%36‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪8‬‬ ‫انخفاض اإلقراض المتعدد بين ٔ‬ ‫الموسسات ‪ 2013-2008‬للقروض النشطة‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات االئتمان المتبادلة (األمانة)‪ * ،‬بيانات «زاكورة» ‪ 2010‬غير متاحة‬ ‫‪ -٩‬إن نسبة االقتراض المتعدد ‪ ،%37‬مبنية على أساس البيانات المأخوذة من نفس المؤسسات األربعة في حين أن نسبة ‪ %39‬مأخوذة من تقرير «أوليفر ويمان» لعام ‪ .2008‬إن‬ ‫الفرق في الغالب راجع إلى توقيت البيانات (‪ 2008/12/31‬للدراسة الحالية‪ ،‬و‪ 2008/10/31‬ألوليفر ويمان‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫لقد أظهرت البيانات المستمدة من نظام «تبادل بيانات االئتمان» غير الرسمية الذي اعتمدته مؤسسات التمويل األصغر الكبرى‪ ،‬أن‬ ‫االقتراض المتعدد بين مؤسسات التمويل األصغر الثالثة الكبرى و«زاكورة» قد انخفض بسرعة كبيرة من ‪ %37‬في عام ‪ ٩ 2008‬إلى ‪%15‬‬ ‫بعد عامين (شكل توضيحي رقم ‪ ،)8‬بينما انخفض االقتراض المتعدد للعمالء ذوي ثالثة قروض أو أكثر بشكل أكبر خالل نفس الفترة‪ ،‬من‬ ‫‪ %13.6‬إلى ‪ .%1.3‬ويمكن أن ينسب حوالي ربع هذا االنخفاض إلى التغيرات التي لحقت ممارسات اإلقراض‪ ،‬التي كانت غالبا (لكن ليس‬ ‫بشكل دائم) ما تمنع منح أكثر من قرضين لمقترض واحد‪ .‬ومع ذلك فإن نصف االنخفاض في مستوى االقتراض المتعدد نتج عن شطب‬ ‫القروض الممنوحة في آن واحد لعمالء «زاكورة» السابقين ‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد عملت ممارسات اإلقراض الجديدة على ضمان عدم‬ ‫استبدال الديون المعدومة بقروض متعددة جديدة للمقترضين‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:9‬‬ ‫معدل التعثر لعمالء ٔ‬ ‫موسسات التمويل األصغر الثالثة‬ ‫المصدر‪ :‬مركز المخاطر (األمانة) احتساب القروض المزدوجة بما في ذلك قروض «زاكورة» ولكن لم يشمل التحليل أداء ‬ ‫قروض «زاكورة»‪ ،‬بنيت المعدالت على أساس عدد القروض دون أخذ أرصدتها في االعتبار‪.‬‬ ‫إن التغير في أداء العمالء ذوي القروض المتعددة لم يكن أقل جدية (شكل توضيحي رقم ‪ ،)9‬فخالل ذروة األزمة‪ ،‬أي في نهاية عام ‪،2009‬‬ ‫كان العمالء ذوو القروض المتعددة أكثر عرضة لعدم سداد قرض واحد على األقل من قروضهم بالمقارنة مع العمالء الحائزين على قرض‬ ‫واحد (تعثرات «زاكورة» غير محتسبة هنا)‪.‬‬ ‫لقد كان أثر هذه التعثرات على شكل األزمة معقدا‪ ،‬ففي ذروة األزمة عام ‪ ،2009‬كان المقترضون المتعددون يشكلون ما يقارب ‪ %30‬إلى‬ ‫‪ %50‬من كل تعثرات المؤسسات التى شملتهم الدراسة‪ ،‬أي أكثر من ضعف حصتهم في المحفظة ‪ .١٠‬لكن منذ عام ‪ 2010‬وصاعداً لم يعد‬ ‫االقتراض المتعدد مشكلة أساسية‪ ،‬فقد أصبح معدل سداد المقترضين المتعددين مطابقا لمعدل سداد المقترضين ذوي القرض الواحد‪.‬‬ ‫يمكننا استنتاج أن اعتماد نظام «تبادل بيانات االئتمان» كان عامالً رئيسيا ً في هذا التحول‪ ،‬فلم تعد مؤسسات التمويل األصغر توزع قروضا ً‬ ‫ثانية وثالثة للعمالء بنفس الحدة كما في الماضي‪ ،‬بل وأصبحت قادرة على توزيع هذه القروض بناء على معرفة أدق بالتزامات عمالئها‪ .‬في‬ ‫الواقع‪ ،‬أصبحت مؤسسات التمويل األصغر الثالثة تستخدم نظام تبادل بيانات االئتمان في عدة مرات خالل عملية تقييم العمالء‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫تطبيق مبادئ توجيهية صارمة إلقراض عمالء المؤسسات األخرى‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬ألن اإلبالغ عن الديون المعدومة إلى بيانات االئتمان المتبادل لم يكن بشكل ثابت‪ ،‬فإن النطاق يشمل األثر من القروض المتعثرة التي لم يبلغ عن شطبها‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫احتساب الديون المعدومة بدون األخذ في االعتبار االحتساب المزدوج الذي تم سابقا في عام ‪ 2008‬للديون المعدومة التي تم اإلبالغ عنها مرة أخرى خالل األعوام الالحقة‪ .‬إنه‬ ‫من المرجح أن يكون المعدل الفعلي هو داخل نطاق ‪.%40‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫أعلى ‪ 15‬دولة من حيث االنتشار‪2007 ،‬‬ ‫جدول ‪:1‬‬ ‫نطاق االنتشار في القطاع‬ ‫قروض التمويل‬ ‫السكان‬ ‫الدولة‬ ‫الترتيب‬ ‫االصغر ‪ /‬السكان‬ ‫(باأللف)‬ ‫يعبرارتفاع نسبة القروض المتعددة في السوق عن مشكلة جذرية‬ ‫‪%15.7‬‬ ‫‪150,448‬‬ ‫بنجالدش‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%11.9‬‬ ‫‪2,952‬‬ ‫منغوليا‬ ‫‪2‬‬ ‫أكبر وهي اإلفراط في مدى انتشار االئتمان‪ ،‬والذي يمكن قياسه‬ ‫‪%9.4‬‬ ‫‪5,675‬‬ ‫نيكاراغوا‬ ‫‪3‬‬ ‫في أبسط مستوياته بعدد القروض بالنسبة لعدد السكان‪ .‬ففي عام‬ ‫‪%8.8‬‬ ‫‪28,675‬‬ ‫بيرو‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ،2007‬عندما كان قطاع التمويل األصغر المغربي في ذروته‪،‬‬ ‫‪%8.5‬‬ ‫‪9,119‬‬ ‫بوليفيا‬ ‫‪5‬‬ ‫كان مدى انتشار التمويل األصغر في البالد يعادل ‪( %4.3‬أي ‪4.3‬‬ ‫‪%8.0‬‬ ‫‪4,552‬‬ ‫البوسنة والهرسك‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%6.8‬‬ ‫‪85,262‬‬ ‫فيتنام‬ ‫‪7‬‬ ‫قروض لكل مئة شخص)‪ .‬وبحلول عام ‪ ،2013‬بعد فشل وإغالق‬ ‫‪%6.5‬‬ ‫‪1,805‬‬ ‫كوسوفو‬ ‫‪8‬‬ ‫«زاكورة»‪ ،‬انخفض هذا الرقم ليصل إلى ‪ .%2.5‬إن هذا المعدل‬ ‫‪%6.4‬‬ ‫‪685‬‬ ‫الجبل األسود‬ ‫‪9‬‬ ‫يقل بكثير عن ما كان عليه الحال في األسواق التي شهدت أزمة من‬ ‫‪%6.4‬‬ ‫‪2,972‬‬ ‫أرمينيا‬ ‫‪10‬‬ ‫قبل‪ ،‬فقد كان أقل معدل لمدى االنتشار يعادل ‪ ،%8‬وهو المعدل الذي‬ ‫‪%5.7‬‬ ‫‪13,996‬‬ ‫كمبوديا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪%5.2‬‬ ‫‪1,129,866‬‬ ‫الهند‬ ‫‪12‬‬ ‫عرفته البوسنة قبل حدوث األزمة‪.‬‬ ‫‪%4.9‬‬ ‫‪6,669‬‬ ‫بلغاريا‬ ‫‪13‬‬ ‫‪%4.5‬‬ ‫‪13,756‬‬ ‫اإلكوادور‬ ‫‪14‬‬ ‫و مع ذلك‪ ،‬تبقى معدالت االنتشار مغلوطة ويرجع ذلك إلى‬ ‫‪%4.1‬‬ ‫‪44,380‬‬ ‫كولومبيا‬ ‫‪15‬‬ ‫االقتراض المتعدد في كل من المملكة المغربية ودول عديدة أخرى‪.‬‬ ‫‪%17.2‬‬ ‫‪84,079‬‬ ‫أندرا براديش (‪)2009‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫لذلك‪ ،‬بالرغم من التراجع الكبير الذي عرفه مدى انتشار القروض‬ ‫‪%4.3‬‬ ‫‪30,667‬‬ ‫المغرب (‪)2007‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بالمملكة المغربية‪ ،‬فإن عدد العمالء لم ينخفض بنفس القدر‪ ،‬حيث‬ ‫‪%2.5‬‬ ‫‪32,521‬‬ ‫المغرب (‪)2013‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تراجع عدد عمالء مؤسسات التمويل األصغر الكبرى ذوي القرض‬ ‫المصدر‪ ،2007 MIX :‬وكتاب الحقائق لوكالة االستخبارات األمريكية ‪( 2007‬كوسوفو ‪)2009‬‬ ‫المغرب‪« ،‬جيدة» ‪ 2007‬والهند ‪.2008‬‬ ‫الواحد (أي ليسوا من أصحاب القروض المتعددة) بنسبة ‪ %20‬بعد أن‬ ‫وصل هذا المعدل إلى ذروته عام ‪ .2009‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬استطاعت مؤسسات التمويل األصغر الثالثة المتبقية إلى حد كبير تعويض‬ ‫فقدان العديد من عمالء «زاكورة» بعد انهيارها (شكل توضيحي رقم ‪.)10‬‬ ‫و أخيراً إذا كان مدى االنتشار عامال مهما في أزمة المملكة المغربية‪ ،‬فمن المتوقع وجود عالقة بين مستويات مدى االنتشار ومعدالت‬ ‫التعثر‪ .‬إن هذه العالقة موجودة ولكنها ضعيفة‪ ،‬فمركب معدالت مدى انتشار المؤسسات التى شملتهم الدراسة الثالثة في أنحاء المملكة ال‬ ‫يفسر سوى ‪ %6.9‬من احتمال تعثرات القروض‪ ،‬وذلك يخص القروض الموزعة خالل ذروة األزمة كذلك‪ ،‬أي ما بين ‪ 2008‬و‪.2009‬‬ ‫(لتحليل إضافي التجاهات أداء القروض خالل هذه الفترة‪ ،‬يرجى الرجوع إلى الملحق)‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:10‬‬ ‫عدد المقترضين النشطاء (باآللف)‬ ‫المصدر‪ :‬مركز المخاطر (األمانة)‪ ،‬ال توجد بيانات «لزاكورة» في ‪ ،2010‬عمالء «زاكورة»‬ ‫الحاليين بعد ‪ 2010‬تم شمولهم في محفظة «مؤسسة البنك الشعبي»‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫‪ 4‬تغير المؤسسات بتغير الوقت‬ ‫‪١٨‬‬ ‫إن األزمة التي عرفتها المملكة المغربية قد ال تكون استثنائية بالمعايير العالمية‪ ،‬إال أن أثرها كان كبيراً جداً على القطاع ومؤسسات التمويل‬ ‫األصغر الرائدة‪ ،‬فقد خضعت المؤسسات الرائدة لعدد من التغيرات على مدار فترة األزمة‪ ،‬من بينها تبادل بيانات العمالء مع المنافسين‬ ‫وزيادة تعويضات الموظفين ورفع أسعار الفائدة وتقوية عملية اإلقراض وتطبيق مناهج جديدة لتحصيل القروض المتعثرة وتحديث الرقابة‬ ‫الداخلية وقدرات إدارة المخاطر باإلضافة إلى تحسين الحوكمة‪ .‬لقد كان رد فعل القطاع أهم جزء من االستجابة لألزمة‪ ،‬حيث ازداد اإلشراف‬ ‫التنظيمي والجهود المبذولة لتأمين السيولة لمؤسسات التمويل األصغر والتعرف على المشاكل في التوقيت المناسب وتنسيق ردود الفعل‪ .‬كلها‬ ‫كانت خطوات تهدف إلى تخفيف أثر االنكماش وتجنب أزمة أكبر محتملة‪ .‬وخالل مراحل الحقة لألزمة‪ ،‬تم القيام بمجهودات واسعة النطاق‬ ‫لتوفير المساعدة التقنية مما ساعد القطاع على النهوض من ضعفه ‪.‬‬ ‫مع ذلك لم تكن كل ردود الفعل فعالة‪ ،‬فقد أثبت الممثل الرسمي للقطاع «الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى» عدم قدرته على‬ ‫تمثيل القطاع بشكل فعال خالل الفترة األكثر صعوبة‪ .‬واستطاعت الجمعية المؤسسة حديثا للمؤسسات الصغرى للتمويل األصغر (شبكة‬ ‫التمويل األصغر التضامني) أن تمأل جزءا من الفراغ إلى حد ما‪ ،‬لكن أستمر القطاع ككل في العمل بدون منظمة فعالة على مستوى جميع‬ ‫مؤسساته ‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬عرف تبادل البيانات بين مؤسسات التمويل األصغر الرائدة تراجعا ً من حيث الجودة منذ عام ‪ ،2012‬ولم تؤدي‬ ‫التغيرات التي طرأت على اإلدارة إلى بلوغ األهداف المتوخاة واألساسية بالنظر إلى حجم هذه المؤسسات ‪.‬‬ ‫نظام «تبادل بيانات االئتمان» ومكتب االئتمان‬ ‫لقد كان اعتماد نظام «تبادل بيانات االئتمان» والذي قامت من خالله المؤسسات التى شملتها الدراسة الثالثة بتبادل بيانات االئتمان الخاصة‬ ‫بمحافظ عمالئها من أوائل وأهم التغيرات التي شهدتها‪ ،‬وكان نظام «تبادل معلومات االئتمان» العامل األكبر الوحيد الذي أمكن مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر المغربية من تخفيض مستويات اإلقراض المتعدد بشكل سريع‪ .‬كان نظام «تبادل بيانات االئتمان» عبارة عن قاعدة بيانات‬ ‫مبسطة يتم اإلشراف عليها من طرف مؤسسة «األمانة» والتي تستقبل بيانات المؤسسات األخرى أسبوعيا وكان لجميع المؤسسات المشاركة‬ ‫كامل الحق في الحصول على البيانات‪ .‬وبالرغم من أن هذا الجهد كان تطوعيا‪ ،‬إال أن بنك المغرب قام بتشجيعه بكل قوة‪.‬‬ ‫لقد كان نظام التبادل يحتوي في البداية على بيانات تخص القروض‪ ،‬مستمدة من محافظ مؤسسات التمويل األصغر‪ .‬وقد أتاح استخدام البطاقة‬ ‫التعريفية لعمالء هذه المؤسسات التعرف على المقترضين الحائزين على قروض وكذلك تحديد ما إذا كانوا نشطين أو متعثرين‪(.‬و هو مؤشر‬ ‫تم تحصيله من قبل المؤسسات األربعة)‪ .‬باإلضافة إلى ذلك فقد احتوى نظام التبادل على بيانات مفصلة للقرض بما في ذلك مبلغ القرض‬ ‫وتاريخ الصرف وعدد من البيانات األخرى‪ .‬لقد أشار ذلك إلى تحول هام –فالسوق الذي كان يتميز سابقا بمؤسسات تتنافس على المزيد من‬ ‫العمالء وحصة أكبر في السوق‪ ،‬أصبح يشمل مؤسسات قادرة على االطالع بدقة وفي الوقت نفسه على أنشطة المؤسسات المنافسة‪ .‬لقد سلط‬ ‫مدى رغبة مؤسسات التمويل األصغر في تبادل المعلومات الضوء على مستوى القلق الذي كان يطغى على السوق خالل ذروة األزمة‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:11‬‬ ‫األنماط المبلغ عنھا لبيانات االئتمان المتبادلة‬ ‫تم قياس بعض التقارير بالنسبة المئوية للقروض المبلغ عنها بدون تواريخ الصرف‬ ‫‪١٩‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫لقد استمر التبادل على هذا المنوال للفترة من ‪ 2008‬إلى ‪ ،2011‬تاله تراجع كبير في نوعية البيانات التي تقدمها مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫في عام ‪ ،2012‬حيث شرعت المؤسسات في تقديم تقاريرعن القروض دون إدراج معلومات أساسية كتاريخ صرف القرض أو حجمه (شكل‬ ‫توضيحي رقم ‪ .)11‬وقد ذكرت بعض مؤسسات التمويل األصغر من خالل المقابالت التي أجريناها معها أنه كان يتم اإلبالغ عن البيانات‬ ‫المتعلقة بالقروض الموزعة حديثا بشكل متأخر من قبل المنافسين‪ .‬إن أثر هذه التغيرات مجتمعة قد جعل من الصعب على مؤسسات التمويل‬ ‫األصغر تحديد مستوى مديونية عمالئها‪ .‬وعالوة على ذلك فقد كان نظام «تبادل بيانات االئتمان» ال يحتوي إال على معلومات المقترضين‪،‬‬ ‫دون التطرق لبيانات الضامنين أو األزواج والزوجات‪ ،‬على الرغم من أن دخلهم غالبا ما يكون عنصرا مهما في اتخاذ قرار اإلقراض‪.‬‬ ‫ليس من الغريب أن هذا التحول في تقديم التقارير قد تزامن مع فترة ما بعد األزمة‪ ،‬عندما استقر أداء القروض‪ .‬ومع ذلك فإن تغير هذه‬ ‫الممارسات قد كشف عن الدوافع التنافسية القوية التي جعلت من الصعب على هذه المؤسسات االحتفاظ بتبادل البيانات التطوعية الذي تم‬ ‫اعتماده أثناء ذروة األزمة‪.‬‬ ‫لقد كان لالعتماد المبكر لنظام «تبادل بيانات االئتمان» فائدة مهمة أخرى‪ ،‬فقد أعطى السلطات الحكومية الوقت لكي تؤسس مكتب ائتمان‬ ‫رسمي‪ ،‬والذي بدأت انطالقته التجريبية في أوائل عام ‪ .2014‬وهكذا‪ ،‬سيكون تقديم التقارير إلى مكتب االئتمان الرسمي إجباريا لكل‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر‪ ،‬لمأل الفراغات التي خلفها نظام «تبادل بيانات االئتمان»‪ ،‬بي وتوفير بيانات إضافية مثل التأريخ االئتماني من‬ ‫البنوك والمؤسسات المالية األخرى‪ .‬إال أن استشارة مكتب االئتمان سيكلف رسوما لكل عملية فردية‪ ،‬خالفا لنظام «تبادل بيانات االئتمان»‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من محاولة تقليل أثر هذه األتعاب على مؤسسات التمويل األصغر عن طريق تخفيض الرسوم الخاصة بها (مقارنة بالبنوك)‪،‬‬ ‫إال أن مؤسسات التمويل األصغر الكبرى ال زالت تعتمد بشكل رئيسي على نظام «تبادل بيانات االئتمان»‪ ،‬وتؤجل استشارة مكتب االئتمان‬ ‫لمرحلة الموافقة على القرض‪.‬‬ ‫التركيز على الموارد البشرية‬ ‫إن أحد ردود الفعل الرئيسية لمؤسسات التمويل األصغر قد تمثل في التعديالت التي أدخلت على منهج مؤسسات التمويل األصغر تجاه‬ ‫موظفيها‪ ،‬فالتغيرات التي طرأت على التعويضات تشكل أكبر دليل على ذلك‪ ،‬حيث كانت الرواتب ثابتة قبل األزمة في مؤسسات التمويل‬ ‫األصغر الثالثة (شكل توضيحي رقم ‪ .)12‬ومع نسبة التضخم التي كانت تصل إلى ‪ %2‬في المتوسط كل عام‪ ،‬كانت القيمة الحقيقية للمرتبات‬ ‫تنخفض في الواقع‪ .‬يمكن تم تفسير ذلك جزئيا بالتغيرات التي تطرأ على النمو – فعندما يرتفع معدل التوظيف في مؤسسة تمويل أصغر‬ ‫سريعة النمو يكون عدد موظفيها المبتدئين أكبر من مؤسسة بطيئة النمو أو مؤسسة مستقرة‪ ،‬وذلك من شأنه دفع متوسط الرواتب إلى‬ ‫األدنى‪ .‬بالرغم مما ذكرنا من أسباب‪ ،‬فإنها ال تفسر واقع التعامل مع الموارد البشرية إال جزئيا‪ .‬وقد علق أحد المراقبين الذي كان من‬ ‫كبار المسؤولين قبل عام ‪ 2008‬على ذلك قائال أنه كان يتم معاملة الموظفين في بعض مؤسسات التمويل األصغر ككلفة يجب تقليلها وليس‬ ‫كمنتجين ينبغي االستثمار فيهم‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:12‬‬ ‫متوسط تعويضات الموظفين (باأللف درھم مغربي)‬ ‫المصدر‪ :‬سوق ‪ ،MIX‬ويتضمن كل من التعويض الثابت والمتغير‪.‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫لقد أصبحت الضغوط على الموظفين شديدة خاصة خالل األزمة‪ ،‬عندما تقلصت مكافآتهم بشكل كبير (و التي كانت في جزء منها مبنية على‬ ‫أداء المحفظة)‪ .‬ونظرا للصعوبات المتزايدة في التعامل مع تعثرات المقترضين في الميدان‪ ،‬فقد أدى االنخفاض الكبير في المرتبات إلى تدني‬ ‫معنويات الموظفين والتي ازدادت سوءا بعد إنخفاض سمعة مؤسسات التمويل األصغر التي كانت تقدم خدمات اجتماعية‪ ،‬وقد أدى ذلك إلى‬ ‫سلسلة من إضرابات الموظفين والنقابات خالل ‪ 2011 – 2010‬في إحدى مؤسسات التمويل األصغر‪ .‬لقد وجهت مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫اهتمامها إلى رواتب الموظفين في عام ‪ 2010‬بعد بزوغ أزمة السداد األولى في ‪ ،2009 – 2008‬وازداد متوسط رواتب الموظفين بقيمة‬ ‫إجمالية تعادل ‪ %58‬على مدار عامين فقط‪ ،‬وترجع هذه الزيادة المفاجئة إلى عدة عوامل‪ ،‬منها أنه بعد استقرار هذه الرواتب فى مرحلة ما قبل‬ ‫‪ ،2008‬أدى تباطؤ النمو إلى انخفاض نسبة التوظيف الجديد برواتب صغيرة‪ ،‬باإلضافة إلى تعيين موظفين بكفاءات أعلى من السابق إلدارة‬ ‫المخاطر‪ ،‬مما أدى إلى ارتفاع متوسط معدالت التعويضات‪.‬‬ ‫بالرغم من إهمية هذه العوامل إال إنها ال تشكل سوى جزءا من الصورة‪ .‬لقد تم تعديل مرتب أخصائيي القروض‪ ،‬حيث قامت مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر بتعديل صيغة المكافآت لكي تعكس واقع السوق الجديد‪ ،‬بينما تغيرت المستويات اإلجمالية للرواتب الثابتة بالنسبة للرواتب‬ ‫المتغيرة بشكل طفيف فقط‪ ،‬من ‪ %21‬في عام ‪ 2007‬إلى ‪ %19‬في عام ‪ .2013‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قامت إحدى مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫بحذف حجم القروض الموزعة كعامل يدخل في عملية احتساب المكافأة‪ ،‬ولم تبق إال على عدد القروض الجديدة الموزعة‪ ،‬مما أدى إلى إلغاء‬ ‫الحافزالذي كان يؤدي بالموظفين إلى توزيع قروض أكبر من أي وقت مضى‪ ،‬حتى للعمالء األقل قدرة على تحمل هذا العبء‪.‬‬ ‫لقد كان لزيادة التعويضات أثر إيجابي قوي على معنويات الموظفين‪ ،‬ويرجع جزء منها إلى استقرار المكافأة المدفوعة المرتبطة بأداء المحفظة‪.‬‬ ‫ومع ذلك فقد عكست الزيادات أيضا مدى التقدير للموظفين الذين كانت رواتبهم أقل مما يجب في بعض مؤسسات التمويل األصغر على األقل‪.‬‬ ‫وفي حالة «التوفيق» كانت الزيادات ناتجة عن االندماج مع «زاكورة»‪ ،‬التي كانت تشهد أعلى متوسط لمرتبات الموظفين ‪.‬‬ ‫لقد كانت التعويضات واحدة من التغيرات فقط التي أثرت على موظفي مؤسسات التمويل األصغر‪ ،‬ففي مجال التدريب‪ ،‬قامت إحدى مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر بتعميم تدريب أخصائيي القروض على كل الموظفين‪ ،‬وذلك لتسهيل استبدال األخصائيين الذين يتركون المؤسسة‪ .‬وقامت أيضا‬ ‫بتنظيم تدريبات في مجاالت تكنولوجيا المعلومات والمهارات اإلدارية في جميع أنحاء المنظمة‪ ،‬بينما قامت مؤسسة أخرى بتبني عملية إصدار‬ ‫الشهادات كجزء من برنامج تدريب الموظفين‪ .‬لقد أتاح ذلك للموظفين الذين أثبتوا اكتسابهم لمهارات جديدة أن يصبحوا مؤهلين للترقية‪ ،‬مما‬ ‫يساعد مؤسسة التمويل األصغر على االحتفاظ بموظفيها على المدى الطويل‪ .‬وبالتالى فقد انخفض معدل ترقي الموظفين السنوي في المتوسط‬ ‫بمقدار الثلث منذ عام ‪ ،2008‬إال أن هذه األرقام تتفاوت بشكل كبير فيما بين هذه المؤسسات من ‪ %8‬وحتى ‪( %20‬بيانات ‪.)2012‬‬ ‫التغير في المنتجات المعروضة‬ ‫ربما كان أهم تغيير في المنتج هو تسعير القرض‪ ،‬فقد أدت المنافسة الكبيرة والتركيز على كفاءة التشغيل في فترة ما قبل األزمة إلى انخفاض‬ ‫ملحوظ في تسعير القرض (شكل توضيحي رقم ‪ .)13‬ولكن مع بداية عام ‪ 2010‬بدأت المؤسسات في زيادة أسعار الفائدة الفعلية بشكل‬ ‫كبير‪ ،‬فقد ارتفع العائد على المحفظة من ‪ %23‬في ‪ ،2009‬إلى ‪ %28‬بعد عامين‪ .‬وقد كانت أكبر زيادة عند «األمانة»‪ ،‬التي كانت تعتمد أقل‬ ‫األسعار‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:13‬‬ ‫العا ٔ‬ ‫يد على المحفظة (معبر عنه بسعر الفائدة)‬ ‫المصدر‪ :‬سوق ‪MIX‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫إن زيادة التسعير هذه كانت نتيجة لعدة عوامل‪ ،‬كان أولها هو زيادة متوسط تكلفة الدين خالل الفترة بمقدار ‪ .%1.0‬وكان العامل الثاني هو‬ ‫الحاجة إلى تغطية الزيادات في تعويضات الموظفين‪ .‬وعلى الرغم من هذه التكاليف الكبيرة‪ ،‬فقد أتاحت زيادة أسعار الفائدة لمؤسسات التمويل‬ ‫األصغر أن تحتفظ بربحيتها خالل الفترة‪ ،‬ولكن بمستويات منخفضة بشكل كبيرعما سبق‪ .‬وهكذا‪ ،‬قامت مؤسسات التمويل األصغر بتجنب‬ ‫الخسائر في رؤوس أموالها لتصبح أكثر مرونة في التعامل مع هذه التطورات ‪.‬‬ ‫على عكس سعر الفائدة‪ ،‬فإن القروض لم تتغير إال قليال‪ ،‬فقد ظل كل من متوسط حجم القروض ومدة استحقاقها دون تغيير تقريبا على مدار‬ ‫الست أعوام الماضية (شكل توضيحي رقم ‪ .)5‬لقد برزت انتقادات تشير إلى أن الحد األعلى القانوني الحالي لقروض التمويل األصغر والبالغ‬ ‫‪ 50.000‬درهم (‪ 6.000‬دوالر) يعتبر مقيدا‪ ،‬وفي حقيقة األمر فإن المؤسسات التى شملتها الدراسة لم تصل بعد إلى هذا الحد‪ ،‬حيث أن نسبة‬ ‫القروض الموزعة التي تزيد عن ‪ 40.000‬درهم تشكل أقل من ‪ .%1‬من جهة أخرى‪ ،‬كان تقديم الخدمات غير االئتمانية‪ ،‬مثل المدفوعات‬ ‫والتأمين أحدث تطور جاءت به هذه المؤسسات‪ ،‬رغم أن هذه الخدمات ال تشكل سوى جزءاً صغيراً من العمليات التشغيلية‪ ،‬على األقل في‬ ‫الوقت الحالي‪ ،‬وال تساهم إال بقدر محدود جدا من العائدات‪.‬‬ ‫تعزيز عملية اإلقراض‬ ‫من خالل سعيها لتحسين أداء القروض وكما كان متوقعاً‪ ،‬قامت المؤسسات التى شملتها الدراسة بتطبيق عدد من التغيرات على عمليات‬ ‫ة على ذلك فقد تم تصميم التغيرات حسب احتياجات كل مؤسسة‬ ‫اإلقراض‪ ،‬ولكنها كانت أقل من أن توصف بعملية تحويلية بشكل عام‪ .‬عالو ً‬ ‫تمويل أصغر على حدة‪ ،‬ولم تطمح أن تشابه أية ممارسات شائعة معينة‪ .‬فعلى سبيل المثال قامت إحدى مؤسسات التمويل األصغر بتعديل‬ ‫هياكل فروعها بتحويل مديري الفروع إلى مناصب إشرافية بحتة‪ ،‬وكان هذا مغايرا لممارسات سابقة حيث كانوا مسؤلون عن محافظهم‬ ‫الخاصة‪ ،‬باإلضافة إلى اإلشراف على أخصائيي القروض التابعين لهم‪ .‬في نفس الوقت استمرت مؤسسة تمويل أصغر أخرى توقعها بأن يدير‬ ‫مديرو الفروع محافظهم من أجل اإلبقاء على المهارات اإلدارية للتعامل مع العمالء‪.‬‬ ‫و قامت إحدى مؤسسات التمويل األصغر بتعديل عملية تقييم العمالء وذلك إلقصاء العوائد غير التجارية عند تقييم قدرة العميل على السداد‪،‬‬ ‫وأضافت تغييراً مهما ً في منهج قروض المجموعة وذلك بتكليف أخصائي قروض خاص الختبار تضامن المجموعة‪ .‬لقد طبقت أيضا قواعد‬ ‫صارمة للموافقة على القرض‪ ،‬فعلى سبيل المثال منعت على الفروع التي تشتمل على محفظة في خطر ‪ 30‬تفوق ‪ %5‬من صرف قرض‬ ‫ثان للعمالء الحائزين على قرض من مؤسسة تمويل أصغر أخرى‪ .‬إال أن المؤسسات المنافسة لم تقم بتطبيق هذه الممارسات‪ .‬لقد تطورت‬ ‫ممارسات اإلقراض بشكل مختلف في كل مؤسسة تمويل أصغر مما يشير إلى أن نقاط الضعف في عملية اإلقراض كانت مختلفة فى كل‬ ‫مؤسسة‪ ،‬مما يتطلب مجموعة مختلفة من الحلول‪ .‬بطبيعة الحال كانت بعض ردود الفعل مشتركة لدى الجميع‪ ،‬وال سيما فيما يتعلق بتطبيق‬ ‫نظام «تبادل بيانات االئتمان»‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:14‬‬ ‫عدد المقترضين لكل موظف‬ ‫المصدر‪ :‬سوق ‪ ،MIX‬من ‪ 2010‬فصاعدا‪ ،‬تم احتساب أعلى ‪ 3‬مؤسسات تمويل أصغر مغربية فقط‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫لقد كان هناك تغير آخر ثابت في جميع مؤسسات التمويل األصغر الثالثة وهو انخفاض عدد العمالء لكل موظف‪ ،‬من ‪ 236‬في عام ‪2006‬‬ ‫إلى ‪ 137‬في عام ‪ .2012‬وفي ذلك فقد خالفت مؤسسات التمويل األصغر المغربية كل من االتجاهات العالمية وكذلك اإلتجاهات السائدة‬ ‫فيما بين الدول التي مرت باألزمة (شكل توضيحي رقم ‪ .)14‬هذا االنخفاض في نسبة العمالء للموظفين فيما بين مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫المغربية لم يكن واضحاً‪ ،‬ما إذا كان وراؤه جهود واضحة لتقليل المعدل‪ ،‬أو كان ناتجا ً عن نقص في نمو المحفظة‪.‬‬ ‫المزيد من اإلشراف والرقابة‬ ‫لقد كان هناك تحول جوهري آخر فيما بين مؤسسات التمويل األصغر فيما يتعلق بقوة اإلشراف وعملية الرقابة‪ ،‬فقد قامت المؤسسات التى‬ ‫شملتهم الدراسة بزيادة أقسام التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية بشكل كبير‪ .‬إن نسبة موظفي كل من التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية في‬ ‫الوقت الحالي يشكل ‪ %2.2‬من إجمالي الموظفين في كل من المؤسسات الثالثة‪ .‬ورغم اختالف هيكل فريق عمل التدقيق الداخلي والمراقبة‬ ‫الداخلية‪ ،‬إال أنهم يقومون في كل حالة بعمليات تشغيلية مكثفة على المستوى المحلي والجهوي‪،‬و كذلك في المقر الرئيسي للمؤسسة‪ .‬هكذا‬ ‫تندمج عملية اإلشراف بشكل مباشر مع العمليات التشغيلية لإلقراض‪.‬‬ ‫نموذج األعمال مقابل التصور‪ :‬بنك أو مؤسسة تمويل أصغر؟‬ ‫لقد قاومت «مؤسسة البنك الشعبي» (التوفيق) األزمة بشكل أفضل من اآلخرين‪ ،‬حيث شهدت معدالت تعثر والديون المعدومة أقل‬ ‫بكثير من منافسيها‪ .‬يرجع بعض المنافسين ذلك إلى التصور السائد لهذه المؤسسة من طرف العامة – فمن وجهة نظر المقترضين‪،‬‬ ‫تعتبر «مؤسسة البنك الشعبي» بنكا ً وجزءاً من بنك أكبر بكثير‪ ،‬بالرغم من وضعها كمنظمة غير حكومية واسمها التجاري العام‬ ‫(مؤسسة البنك الشعبي)‪ .‬إن هذا التصور يتوافق مع ما وصلت إليه «مورفانت» حيث رأى المقترضون القروض التي يحصلون‬ ‫عليها من مؤسسة التمويل األصغر على أنها «هدية» أو «أموال لمنظمة غير حكومية»‪ .‬من المفترض أن المقترضين كانوا أقل‬ ‫رغبة في اعتبار قروض «مؤسسة البنك الشعبي» كهدية ‪ ،‬وربما توافقهم على ذلك السلطات القانونية المحلية‪ ،‬مما يمنحهم مصداقية‬ ‫إضافية‪.‬‬ ‫إن هذا التفسير قد يتضمن بعضا من الصواب ‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬يتضح فعال أن «مؤسسة البنك الشعبي» مختلفة في عدد من‬ ‫الجوانب‪ .‬ففي جهود اإلقراض والتحصيل التي تقوم بها‪ ،‬ال يبدو أنها تقوم بسحر أو أن بحوزتها عنصر مفاجأة‪ ،‬بل اختالفها يتمثل‬ ‫في موظفيها‪ ،‬والذين يعتبرون أهم عنصر يمكن أن تملكه مؤسسة للتمويل األصغر‪.‬‬ ‫يتكون مجلس إدارة «مؤسسة البنك الشعبي» من خبراء تمويل ومديرين من البنك الشعبي‪ .‬وتدفع المؤسسة لموظفيها مرتبات أعلى‬ ‫بكثير من نظرائها‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تتميزأنظمتها للموارد البشرية عن باقي المؤسسات‪ ،‬ويتضح ذلك من استيعابها الناجح ألكثر‬ ‫من ‪ 923‬موظف سابق «لزاكورة» (وهم أكثر من موظفي مؤسسة البنك الشعبي والذي كان عددهم ‪ 756‬في ذلك الوقت)‪ ،‬وقد‬ ‫حافظت على ‪ 787‬منهم تقريبا لمدة ثالثة أعوام فيما بعد‪ .‬إن العديد من موظفي «زاكورة» السابقين يحتلون مناصب إدارية عليا اآلن‬ ‫في مؤسسة البنك الشعبي – ويعتبر هذا انجازا كبيرا نظرا ألن مؤسسة البنك الشعبي استوعبت مؤسسة فاشلة‪ .‬وبغض النظر عن‬ ‫رؤية مؤسسة البنك الشعبي كبنك أو مؤسسة تمويل أصغر‪ ،‬فإنه ليس هناك شك في أنها تدير األمور بطريقتها الخاصة‪.‬‬ ‫لقد استغرق اعتماد إدارة المخاطر كوظيفة مستقلة وقتا أطول بقليل لكي تأخذ مكانتها‪ ،‬وعلى الرغم من ذلك كانت مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫الثالثة تسير في هذا االتجاه أيضا‪ .‬لقد أنشأت اثنتان من المؤسسات الثالثة وحدة منفصلة إلدارة المخاطر في حيز التنفيذ‪ ،‬وتقوم المؤسسة‬ ‫الثالثة بتأسيس واحدة‪ ‬كذلك‪ .‬وأصبحت كل واحدة من المؤسسات أيضا في مرحلة تجريبية الستخدام نموذج لتصنيف مخاطر االئتمان بالنقاط‬ ‫في عملياتها التشغيلية لإلقراض‪.‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫التركيز على التحصيل‬ ‫كان من النتائج الرئيسية لزيادة التعثر منذ ‪ ،2008‬التركيز الواضح على جهود تحصيل المتأخرات في مؤسسات التمويل األصغر الثالثة‪.‬‬ ‫وألن معدل المحفظة في خطر> ‪ 30‬يوم كان يقل عن ‪ %1‬قبل األزمة‪ ،‬لم تكن مؤسسات التمويل األصغر في حاجة لتكريس الكثير من الجهد‬ ‫في تحصيل القروض المتأخرة‪ ،‬بل كان يتم التعامل مع هذه القروض كجزء من علمية التحصيل االعتيادية‪.‬‬ ‫لقد قامت المؤسسات الثالثة منذ حدوث األزمة بإنشاء وحدات متخصصة السترداد القروض المتأخرة‪ .‬لقد وضع الجميع في حيز التنفيذ‬ ‫إرشادات مفصلة لوصف اإلجراءات المحددة لكل مرحلة من التعثر ‪ ،‬بدءا من الجهود «الناعمة» مثل إرسال رسائل نصية أو تذكيرية‬ ‫عبر الهاتف (بما في ذلك مكالمات قبل تاريخ االستحقاق للعمالء الذين يتأخرون عادة في السداد)‪ ،‬وتصل إلى الجهود «الصعبة» للتحصيل‬ ‫التي تشمل إرسال رسائل بريدية لونية الرمز (مثل اللون األحمر)‪ ،‬ورسائل من المحامين وأخيرا اللجوء إلى القضاء‪ .‬إن وحدات التحصيل‬ ‫في مؤسسات التمويل األصغر الثالثة تعمل كمجموعات للدعم‪ ،‬وذلك بتقديم المتابعة والتقارير التي تذهب في النهاية إلى مديري الفروع‬ ‫وموظفيهم‪ .‬وتتدخل وحدات التحصيل في بعض الحاالت بشكل مباشر‪ ،‬ويحدث ذلك غالبا عندما تستنفذ جهود التحصيل «السلسة» وتكون‬ ‫هناك حاجة لدعم خارجي – سواء من مستشار قانوني أو من متخصص خارجي في التحصيل‪ .‬وتعتمد فرق عمل التحصيل في حاالت أخرى‬ ‫على موظفيها بعددهم المحدود لكي يقوموا بإجراء المكالمات للمقترضين المتعثرين‪.‬‬ ‫لقد قامت إحدى مؤسسات التمويل األصغر بجهود خاصة للتركيز على المبالغ المستردة‪ ،‬فقامت أوال بتطبيق متابعة دقيقة على مستوى الفرع‪،‬‬ ‫والقيام بموازنة أنشطة اإلقراض واالسترداد استنادا إلى أداء محفظة الفرع‪ .‬وقامت ثانيا باتخاذ خطوات لعدم شطب أي قرض‪ ،‬وفضلت‬ ‫تشجيع موظفيها على التركيزعلى التحصيل‪ .‬وثالثا قامت بالربط المباشرلجزء من حوافز أخصائيي استرداد المبالغ وأخصائيي القروض مع‬ ‫المبالغ المستردة من القروض المتأخرة والديون المعدومة‪ .‬كانت نتائج هذه الجهود متفاوتة‪ .‬فبالتأكيد بدأ تنفيذ استرداد المبالغ‪ ،‬ولكن لم يكن‬ ‫هناك تحول كبير في حصة األرصدة المستردة‪ ،‬سواء بالكامل أو جزئيا‪ .‬ومع ذلك وفي ضوء أداء أفضل للمحفظة بشكل عام ‪ ،‬فإنه ال يستبعد‬ ‫احتمال أن جهود استرداد القروض المتأخرة قد شجع على تحسين السداد فيما بين العمالء الحاليين‪.‬‬ ‫التغير في هيكل المحفظة‬ ‫لقد تنوع نهج إدارة المحفظة ككل بشكل كبير فيما بين المؤسسات التى شملتها الدراسة‪ .‬ففي حالة «األمانة»‪ ،‬كان هناك تقليص كبير خالل‬ ‫‪ ،2011 – 2009‬مع انكماش للمحفظة بنحو الثلث (شكل توضيحي رقم ‪ .)15‬ومع ذلك لم يكن هذا هو الحال مع المؤسستين األخرتين‪،‬‬ ‫فقد عرفت مؤسسة البنك الشعبي نفس النمو تقريبا‪ ،‬رجع الكثير منه إلى اندماجها مع «زاكورة»‪ .‬وفي نفس الوقت ظل حجم محفظة «سلف‬ ‫البركة» دون تغير إلى حد كبير‪ .‬لقد حدث تغير في المناطق الجغرافية التي يتم فيها اإلقراض‪ ،‬فمنذ ‪ 2008‬كان هناك تحول ملحوظ من‬ ‫المناطق القروية إلى المناطق الحضرية‪ ،‬حيث شكلت القروض الحضرية ‪ %65‬من المحفظة في المؤسسات التى شملتها الدراسة‪ ،‬مقارنة مع‬ ‫‪ %47‬في عام ‪.2008‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:15‬‬ ‫محفظة القروض القا ٔ‬ ‫يمة (بالمليون دوالر)‬ ‫المصدر‪ :‬سوق ‪MIX‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫هذا بالرغم من وجود عدد كبير من وحدات اإلقراض المتنقلة والتي كانت منتشرة في اثنتين من المؤسسات التى شملتها الدراسة‪ ،‬وذلك بهدف‬ ‫زيادة عمليات التشغيل في المناطق القروية النائية‪ .‬وكان جزء من التحول نحو المناطق الحضرية نابعا من األداء السيئ نسبيا للقروض‬ ‫القروية أثناء المرحلة الثانية من األزمة (‪ ،)2011 – 2009‬والذي كان عكس النمط الذي شهدناه في بداية األزمة (عندما كانت القروض‬ ‫الحضرية أكثر عرضة للتعثر)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تخطط مؤسسة تمويل أصغر واحدة على األقل لزيادة اإلقراض في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫اإلدارة‬ ‫كان لإلدارة الضعيفة في أغلب مؤسسات التمويل األصغر في المملكة المغربية دور كبير في األزمة‪ .‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬قامت مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر بإدخال بعض اإلصالحات‪ ،‬بما في ذلك تقوية وظائف التدقيق والرقابة الداخلية بجانب إشراف لجنة التدقيق‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫فإن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به‪ .‬و فيما يتعلق بإدارة المخاطر‪ ،‬تفتقر مؤسستان من المؤسسات التى شملتها الدراسة إلى لجنة‬ ‫إلدارة المخاطر على مستوى مجلس اإلدارة‪ ،‬في حين أن الثالثة قد كونت شكليا تلك اللجنة‪ ،‬ولكن بدون تخصيص وظيفة إلدارة المخاطر‬ ‫لدعم عملها‪.‬‬ ‫لقد جسد أحد مجالس اإلدارة لمؤسسة تمويل أصغر حالة المنظمة غير الحكومية‪ ،‬فكان يتكون من ‪ 20‬مديراً منهم أصحاب المناصب العالية‬ ‫في مجال األعمال والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والسياسية ‪ ،‬ولكن قليل منهم فقط يتمتعون بخبرة في التمويل األصغر أو في المالية‬ ‫بشكل عام‪ .‬وعلى الرغم من تواجد عدد قليل من لجان مجلس اإلدارة‪ ،‬فإن مجلس اإلدارة الكبير هذا كان يتخذ قرارات غير عملية ويحبط‬ ‫بشكل كبير نتيجة اإلشراف المركز على شؤون مؤسسة التمويل األصغر‪ .‬لقد تم اإلشارة إلى مجلس إدارة مؤسسة تمويل أصغر أخرى في‬ ‫تقرير خاص‪ ،‬على أنه يعطي سلطة مركزة وكبيرة لمديرها العام‪ ،‬بدون توازن كافي مع المديرين اآلخرين‪.‬‬ ‫ربما كنتيجة لنقاط الضعف هذه‪ ،‬لم تكن قرارات مجلس اإلدارة جيدة خالل األزمة‪ .‬ففي حالة أخرى إلحدى مؤسسات التمويل األصغر وبعد‬ ‫االستقالة المخططة لمديرها التنفيذي‪ ،‬قام مجلس اإلدارة باختيار لجنة لإلدارة مكونة من ثالثة أشخاص لكي تحل محله‪ ،‬تاركين المنظمة‬ ‫تقريبا مشلولة وغير قادرة على اتخاذ القرارات بشكل فعال‪ ،‬وفي وقت كانت فيه معنويات الموظفين في أدنى مستوياتها‪ .‬إال أن الوضع قد تم‬ ‫تصحيحه بعد عام بتعيين مدير عام‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫‪ ٥‬قطاع مختلف‬ ‫‪26‬‬ ‫إن العامل الرئيسي الذي يميز عملية الخروج من األزمة لمؤسسات التمويل األصغر المغربية هو دور الحكومة والبنية التحتية (األساسية)‬ ‫للمؤسسات‪ .‬يمكن القول بشكل منطقي أنه بدون الدعم المستمر والشامل على مستوى السوق‪ ،‬كانت مؤسسات التمويل األصغر المغربية‬ ‫ستعاني أزمة أعمق بكثير وأكثر ضررا مما كانت عليه‪ .‬وعالوة على ذلك فقد أتى هذا الدعم من عدة أطراف كانت تكمل بعضها البعض إلى‬ ‫حد كبير‪ ،‬مما أعطى مؤسسات التمويل األصغر وقتا ومساحة كانت في حاجة إليها للتكيف مع واقع السوق المتغير‪ .‬لقد أتى هذا الدعم بشكل‬ ‫كبير في ثالثة أشكال‪ :‬دعم الحكومة والسلطات التنظيمية‪ ،‬والدعم المالي‪ ،‬والمساعدة التقنية‪.‬‬ ‫الحكومة والبنية التحتية للقطاع‬ ‫لقد صمد قطاع التمويل األصغر في المملكة المغربية بفضل الدعم الحكومي الذي حصل عليه‪ .‬لقد تم تمويل وحتى إنشاء الكثير من مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر في بداية تطورها بمساعدة التمويل الحكومي‪ ،‬وذلك عن طريق ‪ 100‬مليون درهم مغربي (‪ 10‬مليون دوالر) من صندوق‬ ‫الحسن الثاني الذي أنشئ في عام ‪ .١١ 2000‬وعلى سبيل المقارنة‪ ،‬فإنه في تلك العام كانت محفظة قروض أكبر مؤسستين للتمويل األصغر‬ ‫(األمانة وزاكورة) مجتمعة تجاوز‪ 9‬مليون دوالر بقليل‪ .‬وعلى الرغم من عدم توفر المعلومات بشكل كامل‪ .‬فإنه من المرجح جدا أن صندوق‬ ‫الحسن الثاني قد شكل أكثر من نصف المحفظة القائمة للقطاع عند انطالقه‪ .‬وقامت الحكومة بعد ذلك بتسهيل إنشاء مؤسسات إضافية على‬ ‫مستوى القطاع‪ ،‬بما في ذلك منظمة إعادة التمويل «جيدة»‪ ،‬والشراكة التنموية المغربية‪-‬األمريكية «وكالة الشراكة من أجل التنمية ‪،»APP‬‬ ‫وكان لهذا دعم كبير للتمويل األصغر‪.‬‬ ‫و على أعتاب األزمة التي كانت على وشك أن تضرب «زاكورة» في عام ‪ ،2006‬قامت وزارة المالية بتحويل اإلشراف والمسؤولية عن‬ ‫القطاع إلى البنك المركزي‪« ،‬بنك المغرب»‪ .‬واتضح أن هذا القرار تم في توقيت جيد جدا‪ .‬لقد كشف ذلك أيضا عن التنظيم االستثنائي‬ ‫لمؤسسات التمويل األصغر في البالد – ألنه من النادر وضع المنظمات غير الحكومية تحت إشراف البنوك المركزية ‪ .‬لقد كان هذا التوقيت‬ ‫راجعا إلى أن مؤسسات التمويل األصغر الرائدة كانت قد نمت بشكل كبير ومعقد جدا لكي يتم إخضاعها إلشراف وزارة المالية‪ ،‬في حين أن‬ ‫«بنك المغرب» كان يمتلك بالفعل الكفاءات الالزمة‪ ،‬بسبب إشرافه على البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية‪ .‬وبينما تطلب امتداد أنشطة‬ ‫«بنك المغرب» لتشمل تنظيم مؤسسات التمويل األصغر بعض التأقلم‪ ،‬إال أن القيام بذلك كان مالئما لدوره بشكل جيد‪.‬‬ ‫لقد ساعد على ذلك قلة عدد مؤسسات التمويل األصغر ( ‪ 13‬مؤسسة إجماال‪ ،‬من بينها أربعة مؤسسات تشكل الغالبية العظمى من السوق)‪.‬‬ ‫وهكذا أصبح «بنك المغرب» قادرا على إنشاء عالقات مباشرة مع كل من مؤسسات التمويل األصغر وفهم السوق بشكل أفضل ‪ .‬وبمجرد أن‬ ‫تجلت األزمة عام ‪ ،2008‬قام البنك باستضافة اجتماع مع رؤساء مؤسسات التمويل األصغر األربعة (بما فيهم «زاكورة») وقام بتشجيعهم‬ ‫بقوة على مواجهة التعثرات المتزايدة‪ ،‬وذلك عن طريق إنشاء آلية لتبادل البيانات التفصيلية للعمالء‪ ،‬مما أعطى دفعة إلنشاء نظام «تبادل‬ ‫بيانات االئتمان» الذي يظل متواجدا حتى اليوم‪ .‬ومع انطالق مكتب االئتمان الرسمي في اآلونة األخيرة‪ ،‬تقوم الجهة التنظيمية باستئناف العمل‬ ‫على البيانات الناقصة في تقارير القروض والتي تطورت منذ عام ‪( 2012‬أنظر الشكل التوضيحي رقم ‪ 11‬أعاله)‪ ،‬وكذلك إدماج معلومات‬ ‫االئتمان من المصادر األخرى مثل البنوك‪.‬‬ ‫لقد مكن الحجم الصغير نسبيا للسوق البنك المركزي من ممارسة نفوذه على القطاع من خالل المتابعة اإلشرافية‪ .‬وفي عام ‪ ،2007‬قام‬ ‫بإصدار مذكرة تفرض حدا أدنى لمعايير الرقابة الداخلية لمؤسسات التمويل األصغر التي خضعت إلشرافه حديثا‪ .‬وبداية من عام ‪ 2008‬ومن‬ ‫خالل الزيارات اإلشرافية لجميع مؤسسات التمويل األصغر الثالثة عشر‪ ،‬اكتشف البنك المركزي أن العديد من المؤسسات ال تتوفر على‬ ‫أنظمة مناسبة للتدقيق الداخلي والرقابة الداخلية‪ .‬لذلك فإن التغيرات الالحقة العديدة في مؤسسات التمويل األصغر في هذا المجال كانت راجعة‬ ‫بشكل خاص إلى اإلشراف التنظيمي الجديد وإلى التركيز على تقوية العمليات التشغيلية والمراقبة الداخلية‪.‬‬ ‫و باإلضافة لما سبق‪ ،‬فقد قام بنك المغرب بدور هام في التحفيز على إنشاء «شبكة التمويل األصغر التضامني (‪ – »)RMS‬وهي جمعية‬ ‫مؤلفة من أصغر ثمانية مؤسسات تمويل أصغر في السوق‪ .‬وكان من بين األولويات األولى للشبكة إنشاء برنامج تكنولوجيا معلوميات مشترك‬ ‫لألعضاء والذي سيمكن أيضا من إرسال تقارير القروض إلى مكتب االئتمان‪ ،‬إال أن معظم مؤسسات التمويل األصغر الصغيرة ليست بعد‬ ‫مجهزة للقيام بذلك حتى اآلن‪ .‬إن هذه الشبكة تهدف في المستقبل إلى تقديم دعم إضافي بما في ذلك التدريب والعمليات اإلدارية المساندة‬ ‫ووظائف أخرى وذلك من شإنه إن يتكامل مع الدعم الكبير الذي تقدمه المنظمة غير الحكومية «مركز محمد السادس» من تدريب ومعرفة‬ ‫إدارية لقطاع التمويل األصغر منذ إنشائها في عام ‪.2007‬‬ ‫لقد برزت المشاركة الوثيقة للبنك المركزي والحكومة المغربية نفسها من خالل قدرتها على التأثير على الجهات الفاعلة األخرى للسوق‪،‬‬ ‫وخاصة البنوك المحلية‪ ،‬من أجل االستمرار في دعم قطاع التمويل األصغر‪ ،‬حيث يكمن المثال األكثر وضوحا في االندماج السريع بين‬ ‫«زاكورة» و«مؤسسة البنك الشعبي» ‪.‬‬ ‫‪« -١١‬حالة التمويل األصغر في المغرب» ‪ – 2005‬أنطوان بالود‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫ويبدو أن هذا االندماج قد قلل من الدور السلبي الذي كان سيسببه االنهيار التام «لزاكورة» والذي كان من الممكن أن يشوه صورة مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر وبالتالي زيادة المستوى الكلي للتعثرات‪ .‬لقد لعبت السلطات المغربية دورا مهما في ضمان حصول مؤسسات التمويل‬ ‫األصغر على السيولة‪ ،‬باإلضافة إلى قيامها بتدبير إدماج «زاكورة»‪ .‬وكان هذا عامالً رئيسيا ً قد أتاح لمؤسسات التمويل األصغر القيام بإدارة‬ ‫وتخفيف التعثرات العالية للمحفظة‪.‬‬ ‫الحفاظ على السيولة‬ ‫لقد كانت واحدة من أكبر االختالفات بين األزمة في المغرب واألزمات المشابهة في األسواق األخرى قدرة مؤسسات التمويل األصغر على‬ ‫الحفاظ على السيولة طوال الوقت‪ ،‬حيث أن المؤسسات التى شملتها الدراسة قد دخلت األزمة بمعدالت سيولة بمتوسط ‪ %10‬في عام ‪– 2006‬‬ ‫أقل بقليل من المتوسط العالمي البالغ ‪ .%11‬وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت القطاع وانهيار «زاكورة»‪ ،‬فقد ظلت معدالت السيولة‬ ‫مستقرة أو زادت كل عام منذ ذلك الحين باستثناء «التوفيق» (مؤسسة البنك الشعبي)‪ ،‬والتي كان يتم تمويلها من البنك األم وبالتالي كانت‬ ‫مخاطر السيولة لديها أقل‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:16‬‬ ‫معدالت السيولة‬ ‫المصدر‪ :‬سوق ‪MIX‬‬ ‫إن هذه القدرة على الحفاظ على السيولة كانت نتيجة عدة عوامل‪ ،‬من أهمها استمرار البنوك المحلية في تمويل القطاع (تشكل البنوك المحلية‬ ‫المصدر الرئيسي لتمويل مؤسسات التمويل األصغر المغربية)‪ .‬وهذا يمثل النقيض لحالة الهند «أندرا براديش»‪ ،‬فقد انخفض التمويل البنكي‬ ‫الخاص بنسبة ‪ %85‬بعد مرور ستة أشهر من األزمة‪ ،‬مما أجبر مؤسسات التمويل األصغر التي لم تتأثر بأزمة «أندرا براديش» أيضا على‬ ‫تخفيض اإلقراض بشكل كبير وتقليص محافظهم (شكل توضيحي رقم ‪ .)17‬وقد أدى ذلك في بعض الحاالت إلى ارتفاع كبير في التعثرات‬ ‫وخسائر ضخمة في مؤسسات التمويل األصغر خارج والية «اندرا براديش»‪ ،‬باإلضافة إلى جعل مؤسسات التمويل األصغر القوية مهددة‬ ‫باالنهيار‪.‬‬ ‫و بعكس ما حدث في «اندرا براديش»‪ ،‬ظل التمويل البنكي للقطاع مستقرا في المغرب‪( ،‬شكل توضيحي رقم ‪ ،)18‬ويرجع ذلك بشكل كبير‬ ‫إلى اعتماد مؤسسات التمويل األصغر على القروض طويلة األجل‪ .‬لذلك لم يكن هناك حاجة إلى قروض جديدة أو تجديدات للقروض سواء‬ ‫بتواجد النمو أو بدونه ‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬لم يصدر إي خبر عن إلغاء البنوك لخطوط االئتمان‪ .‬قد يكون من الممكن أن التشجيع المتزايد من‬ ‫البنك المركزي قد دفع بالبنوك إلى االستمرار في إقراض مؤسسات التمويل األصغر ‪ .‬لقد حصلت البنوك أيضا على دعم من مؤسسات تمويل‬ ‫تنموية (‪ )DFIs‬التي قام العديد منها بحذف القيود الموضوعة على الديون من أجل االستمرار في تمويل القطاع‪ .‬وكما ظهرت مؤسسة تمويل‬ ‫جديدة في المغرب أثبتت أنها مصدر رئيسي الستقرار التمويل‪ ،‬وهي مؤسسة «جيدة» التي تتمثل في صندوق إعادة تمويل مؤسسات التمويل‬ ‫األصغر أنشأت عام ‪ 2007‬من طرف الحكومة المغربية وووكاالت تنمية خارجية‪ .‬لقد كان الغرض األصلي من إنشاء هذه المؤسسة دعم‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر الصغرى‪ ،‬ولكن توقيت انطالقها وحجم رأسمالها (‪ 40‬مليون دوالر بحلول عام ‪ )2009‬كان يشير إلى أنها مستعدة‬ ‫‪28‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:17‬‬ ‫تدفقات التمويل ٔ‬ ‫لموسسات التمويل األصغر الھندية‪ ،‬بعد ستة أشھر من أزمة «أندرا براديش‬ ‫(بالمليون روبية ھندية)‬ ‫المصدر‪ :‬شبكة «سادان»‪ ،‬بهارات ‪2011‬‬ ‫وقادرة على توفير السيولة لمؤسسات التمويل األصغر الكبرى أيضا‪ ،‬وقد ساهمت بنسبة ‪ %20‬من تمويلها بحلول عام ‪.2013‬‬ ‫لقد كان حفاظ مؤسسات التمويل األصغر على السيولة عامال رئيسيا لتخفيف األزمة المغربية‪ .‬إنه من السهل التأمل في كيفية اختالف الوضع‬ ‫لو كان على مؤسسات التمويل األصغر بداية من عام ‪ 2008‬أو ‪ 2009‬أن تتعامل ليس فقط مع التعثرات المتزايدة ولكن أيضا مع الندرة‬ ‫المفاجئة للسيولة‪ .‬وبناء على تأثيرات هذه الندرة في الهند‪ ،‬فإنه يمكننا القول بالتأكيد أن حجم كل من التعثرات والخسائر النهائية كان من‬ ‫الممكن أن يكون أكبر بكثير‪ .‬لقد وفر التمويل المستقر أيضا شيئا ال يقل أهمية وهو ‪ :‬الوقت‪ .‬فببساطة كانت مؤسسات التمويل األصغر قادرة‬ ‫على قضاء األعوام األولى من األزمة في التعامل مع تأثيراتها المباشرة‪ ،‬وأجلت اإلصالحات طويلة األجل لعام ‪ 2011‬وما بعدها‪ .‬وقد‬ ‫حصلت مؤسسات التمويل األصغر أيضا على مساعدة للقيام بتلك اإلصالحات‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:18‬‬ ‫ھيكل التمويل ٔ‬ ‫لموسسات التمويل األصغر المغربية (باأللف درھم مغربي)‬ ‫المصدر‪ :‬بنك المغرب‬ ‫‪29‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫الخدمات اإلستشارية الفعالة‬ ‫إن العامل األخير للدعم على مستوى السوق كان المساعدة التقنية التي تم تقديمها لمؤسسات التمويل األصغر‪ .‬وقد أتت بشكل رئيسي من‬ ‫مؤسسات التمويل التنموي “‪ ”DFIs‬وبشكل خاص من منحة مقدمة من الحكومة األمريكية عن طريق مبادرة مغربية‪-‬أمريكية‪ ،‬وهي «وكالة‬ ‫الشراكة من أجل التنمية (‪ .»)APP‬والتي بدأ عملها في عام ‪ 2009‬وتضمنت احتياطي خاص لتمويل قطاع التمويل األصغر‪ .‬لقد كان‬ ‫المقصود في البداية دعم صغار مؤسسات التمويل األصغر‪ ،‬مثلما توخته مؤسسة «جيدة»‪ ،‬ولكن حجم المنحة (‪ 40‬مليون) كان يعني أنه‬ ‫ال مفر من توسيع النطاق ليشمل رواد السوق‪ .‬وفي حقيقة األمر فقد تم توجيه أكثر من نصف المنحة للرفع من رأس مال مؤسسة «جيدة»‬ ‫نفسها‪.‬‬ ‫لقد كان توقيت «وكالة الشراكة من أجل التنمية» أيضا ً مناسباً‪ .‬لقد انطلقت أولى مشاريع المساعدة التقنية في عام ‪ 2011‬بعد مرور أصعب‬ ‫مراحل األزمة وذلك بسبب بطء وتيرة االنطالق‪ .‬وبدال من التركيز على التصدي لألخطار المباشرة‪ ،‬استطاعت مؤسسات التمويل األصغر أن‬ ‫تستفيد من المساعدة التقنية «لوكالة الشراكة من أجل التنمية» وأن تركز على التنمية طويلة األجل‪ ،‬خاصة وأن الوكالة قد تحملت ‪ %85‬من‬ ‫تكلفة المشاريع‪ ،‬مما جعل مؤسسات التمويل األصغر قادرة على تحمل تكلفة البرنامج‪ .‬لقد بدأ البرنامج بمجموعة من التصنيفات الخارجية‪،‬‬ ‫التي ساعدت في تسليط الضوء على مناطق مختلفة لنقاط ضعف مؤسسات التمويل األصغر‪ .‬واستهدفت المشاريع الالحقة تحسين المجاالت‬ ‫التي تعتبرها المؤسسات ضعيفة – مثل إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتقوية العمليات اإلدارية المساندة‪ .‬لقد حصلت فرق عمل إدارة‬ ‫المخاطر لكل مؤسسة مشاركة على استشارات مهمة من المستشارين الممولين بواسطة «وكالة الشراكة من أجل التنمية»‪ .‬وبشكل مباشر‬ ‫أكثر‪ ،‬فقد حصلت مؤسستان من المؤسسات التى شملتها الدراسة على عدد كبير من وحدات اإلقراض المتنقلة لتسهيل االنتشار في المناطق‬ ‫القروية النائية‪.‬‬ ‫لقد شكلت المشاريع الممولة من طرف «وكالة الشراكة من أجل التنمية» ‪ %3‬من مجموع أصول قطاع التمويل األصغر المغربي (‪ 15‬مليون‬ ‫دوالر)‪ ،‬والتي قد تم صرفها ووضعها في حيز التنفيذ خالل فترة ثالثة أعوام‪ .‬ومع ذلك فقد كان هناك جانب سلبي للنطاق الواسع للمشروع‬ ‫ولسرعة وتيرته‪ .‬إن اإلفراط في المساعدة التقنية يمكن أن يكون عبئا على مؤسسة تمويل أصغر إذا كانت هذه األخيرة تفتقر للقدرة على‬ ‫استيعابها‪ ،‬ويمكن القول أن المشاريع الممولة من «وكالة الشراكة من أجل التنمية» لم تكن كلها مفيدة باستمرار‪.‬‬ ‫لم تكن أيضا «وكالة الشراكة من أجل التنمية» الوحيدة في تقديم الدعم التقني‪ ،‬فقد قامت بعض «مؤسسات التمويل التنموي ‪ »DFIs‬بدورها‬ ‫أيضا‪ .‬وعلى سبيل المثال كانت الدراسة التي قام بها «أوليفر ويمان» عام ‪ 2008‬بتكليف من مؤسسة التمويل الدولية قد مهدت إلى حد كبير‬ ‫لتمركز القطاع واالستجابة للتطورات السريعة‪ ،‬وتم ذلك في وقت مبكر من األزمة‪ .‬وكانت لهذه الدراسة توصيتان رئيسيتان هما إدماج‬ ‫«زاكورة» وتطبيق برنامج لتبادل المعلومات‪ ،‬وتم تنفيذ التوصيتين خالل ستة أشهر من نشر التقرير‪ .‬كانت هناك مشاريع الحقة ممولة من‬ ‫مؤسسات تنمية أجنبية‪ ،‬تضمنت مجال الحوكمة وإدارة المخاطر‪ ،‬وكان لها دور مهم في تقوية مؤسسات التمويل األصغر خالل فترة ما بعد‬ ‫األزمة‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫إيجاد صوت للقطاع‪« :‬الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى ‪»FNAM‬‬ ‫و«شبكة التمويل األصغر التضامني ‪.»RMS‬‬ ‫إن «الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى» – وهي الصوت الرسمي لمؤسسات التمويل األصغر في المملكة – لم تقم بتقديم الدعم‬ ‫الكافي أثناء فترة األزمة وبعدها مباشرة‪ .‬وقد رجع جزء من ذلك إلى الفروق بين احتياجات مؤسسات التمويل األصغر الرائدة الثالثة والبقية‬ ‫من الفاعلين الصغار‪ .‬لقد ساهم في ذلك عدم فعالية الحكامة في المنظمة‪ ،‬حيث أدى مبدأ «صوت واحد لكل عضو» المتبع في «الفدرالية‬ ‫الوطنية» إلى أن تبقى احتياجات المؤسسات الكبيرة ممثلة بأقل من األصوات‪ .‬إن عدم وجود آلية للوصول إلى اتفاق أدى إلى أن المجموعتين‬ ‫الفاعلتين (مؤسسات التمويل األصغر الثالثة والمؤسسات الصغرى التسعة المتبقية ‪ )١٢‬قد اتخذتا مسارين منفصلين للتعامل مع األزمة‪ .‬وكان‬ ‫أبرز مثال على ذلك نظام «تبادل بيانات االئتمان» الذي تم إنشاؤه بواسطة مؤسسات التمويل األصغر الرائدة‪ ،‬دون مشاركة المنافسين‬ ‫الصغار – بسبب عدم قدرتهم على تقديم البيانات الكافية‪.‬‬ ‫األثر الواقع على مؤسسات التمويل الصغرى‬ ‫بينما يركز هذا التقرير بشكل أساسي على تجربة مؤسسات التمويل األصغر الكبرى الثالثة في المملكة المغربية والتي تستحوذ‬ ‫مجتمعة على ما يقدر بنسبة ‪ %90‬من السوق‪ ،‬إال أنه ال ينبغي تجاهل دور وتجربة مؤسسات التمويل الصغرى‪ .‬إن مؤسسات‬ ‫التمويل الصغرى الثمانية‪ ،‬والتي تتواجد في المملكة المغربية منذ نفس المدة تقريبا كنظيراتها األكبر حجماً‪ ،‬قد كان لها دور مهم‬ ‫في القطاع‪ .‬فعلى الرغم من أن المناطق الجغرافية لعملياتها التشغيلية كانت تتداخل مع الفاعلين الكبار‪ ،‬إال أن تركيزها كان بشكل‬ ‫عام على الفقراء األكثر استبعادا من السكان‪ .‬ولذلك كان متوسط حجم القرض ألعضاء «شبكة التمويل األصغر التضامني» أقل‬ ‫من نصف ما يقدم من الثالثة الكبار‪ .‬على الرغم من هذه الفروق فقد تأثرت بقوة كمثيالتها الكبيرة باالنكماش‪ .‬وبينما ساهمت‬ ‫بحصتها في النمو السريع وممارسات اإلقراض المتهاون فيما قبل عام ‪ ،2008‬فقد كان تأثير األزمة أكبر من جوانب متعددة في‬ ‫هذه المؤسسات وبشكل غير متناسب‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم ‪:19‬‬ ‫معدل التعثر في ٔ‬ ‫الموسسات الصغرى للتمويل األصغر في المغرب‬ ‫لقد كانت محفظة هذه المؤسسات الصغرى أقل جودة دائماً‪ .‬ومع ذلك كان مجموع المحفطة عالية المخاطر >‪ 30‬يوم والديون‬ ‫المعدومة يعادل ‪ %19‬في ذروة األزمة عام ‪ 2009‬وهي نسبة أعلى بكثير من المنافسين الكبار‪ .‬وبينما كانت تقارير «سوق ميكس‬ ‫‪ »MIX‬لما بعد عام ‪2009‬غير مكتملة لهذه المؤسسات‪ ،‬إال أن االتجاهات تبين بوضوح أزمة أطول وأعمق لتلك المؤسسات‪ ،‬مع‬ ‫تعثرات متزايدة استمرت خالل عام ‪ .2011‬ويرجع جزءاً من هذا إلى ضعف مرونتها التي أدت بالعديد منها إلى تقليص محافظها‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬كان الحصول على السيولة في واحدة منها على األقل يمثل مشقة كبيرة‪ ،‬بعكس المؤسسات الكبيرة‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬قبل األزمة كان قطاع التمويل األصغر يشمل ‪ 13‬مؤسسة‪ ,‬منها ‪ 9‬صغرى و‪ 4‬كبرى‪ ,‬وبعد انهيار زاكورة‪ ,‬أصبح القطاع يشتمل على ‪12‬مؤسسة‪ ,‬منها ‪ 4‬مؤسسات كبرى‬ ‫و‪ 9‬صغرى باعتبار مؤسسة أرضي مؤسسة كبرى أيضا حيث أنها تزعمت مشروع تجميع المؤسسات الصغرى المتبقية ضمن شبكة التمويل األصغر التضامني‪ .‬وفي عام ‪,2010‬‬ ‫تم تأسيس مؤسسة صغرى جديدة ليصبح عدد مؤسسات التمويل األصغر في المغرب ‪ 13‬من جديد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫لقد كان أحد ردود فعل المؤسسات الصغرى للتمويل األصغر إنشاء «شبكة التمويل األصغر التضامني»‪ ،‬كقاعدة لتجميع القوى للوفاء‬ ‫باالحتياجات المشتركة وتبادل المعلومات وتقديم الدعم المتبادل وأيضا لتوصيل صوت المؤسسات الثمانية الصغرى إلى السلطات الحكومية‬ ‫والرأي العام‪ .‬في الواقع‪ ،‬لقد أضر انكماش السوق بالمؤسسات الصغرى مثلما فعل مع نظيراتها من المؤسسات الكبرى (أنظر إطار رقم ‪:3‬‬ ‫األثر الواقع على المؤسسات الصغرى للتمويل األصغر)‪ ،‬وقد شكلت «شبكة التمويل األصغر التضامني» أحد الطرق للحصول على الدعم‬ ‫على مستوى السوق – باإلضافة إلى التمويل من «مؤسسة جيدة» والمساعدة التقنية المقدمة من «وكالة الشراكة من أجل التنمية» وآخرين‪.‬‬ ‫لقد قامت «شبكة التمويل األصغر التضامني» أيضا بتوفير جناح لتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الصغرى لتسهيل تقديم التقارير الداخلية‬ ‫والخارجية لبنك المغرب ومكتب االئتمان الرسمي (لم تكن هناك خطة لكي تشمل المؤسسات الصغرى في نظام «تبادل بيانات االئتمان» في‬ ‫ذلك الوقت على األقل)‪ .‬قد يتطور ذلك بمرور الوقت لتقديم خدمات إضافية مثل دعم العمليات اإلدارية المساندة‪.‬‬ ‫إن تواجد مجموعتين من جمعيات التمويل األصغر في دولة واحدة ليس بجديد – فهناك وضع مشابه في الهند بوجود «شبكة مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر ‪ »MFIN‬وهي تمثل مؤسسات التمويل األصغرغير البنكية الكبرى‪ ،‬و«دان» وتمثل بشكل أكثر عمليات المنظمات غير‬ ‫الحكومية والتجارية الصغرى‪ .‬ومع ذلك فإن هذه البنية تعتبر غريبة إلى حد ما بالنسبة لسوق مكون من ‪ 13‬مؤسسة فقط‪ .‬إن هذا االنفصال‬ ‫من شأنه حتما إضعاف صوت القطاع الذي ال يزال يفتقد دور «الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى»‪.‬‬ ‫أداء المقترضين والتصور العام للتمويل األصغر‬ ‫لن تكتمل هذه الدراسة بدون فحص التغيرات الهامة التي أثرت على عالقة المقترضين مع مؤسسات التمويل األصغر‪ .‬إن واحدة من األلغاز‬ ‫الكبيرة في األزمة المغربية هي أنه بالرغم من قيام المؤسسات التى شملتها الدراسة بالعديد من التغيرات‪ ،‬التي تضمنت تعزيز العمليات‬ ‫التشغيلية ومعايير اإلقراض والتخفيض الكبير لإلقراض المتعدد والنمو األقل تنافسية واألبطأ لقطاع التمويل األصغر‪ ،‬إال أن معدل التعثر ظل‬ ‫يقارب ‪ %4‬بالنسبة للقروض منخفضة المخاطر أيضا – وهو أعلى بكثير مما شهدته المؤسسات المغربية في عام ‪ 2007‬وما قبلها‪ ،‬وإن كان‬ ‫يتفق مع المعدالت العالمية‪.‬‬ ‫هناك طريقتان لفهم هذا النمط‪ ،‬أوال‪ :‬أن األزمة نفسها كانت لحظة فاصلة غيرت تصورات المقترض عن التمويل األصغر وسلوكه الالحق‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬رؤية أزمة التمويل األصغر في سياق التحوالت األوسع في المجتمع‪ ،‬بما في ذلك رياح التغير التي هبت عبر المنطقة في ‪– 2010‬‬ ‫‪ ،2011‬والتي يشار إليها بالربيع العربي‪ .‬إن كل العوامل تشير إلى أن األزمة كانت ناجمة عن عوامل مباشرة والتي كانت بشكل كبير ناتجة‬ ‫عن النمو غير المستدام الذي كانت تشهده مؤسسات التمويل األصغر خالل األعوام التي سبقت األزمة‪ .‬و على الرغم من ذلك وبحلول عام‬ ‫‪ 2010‬وباألخص في عام ‪ ،2011‬لم تحدث تعثرات بسبب اإلقراض المتهاون أو المنافسة الجامحة‪ ،‬فما تفسير هذا التغير إذن؟‬ ‫من الممكن فهم السبب من خالل دراسة أجرتها «سولين مورفانت» خالل عام ‪ 2011‬والتي شملت ‪ 79‬مقابلة لمقترضين حاليين ومحتملين‬ ‫وأصحاب المحالت وأئمة محليين وآخرين‪ ،‬وذلك بعد ذروة األزمة مباشرة ‪ .١٣‬تطرقت هذه المقابالت إلى موضوع رئيسي‪ ،‬وهو أن التمويل‬ ‫األصغر كان في الغالب مرتبطا بمن هم على صلة بالسلطات الحكومية‪ .‬فبالنسبة لبعض المقترضين كان الخوف المصاحب سببا للسداد في‬ ‫الموعد‪ ،‬بينما كان لآلخرين سببا لتجنب السداد – سواء كان ذلك شكال من التمرد على السلطة أو تصورا بأن القروض كانت بطريقة ما‬ ‫مشابهة للمنح‪ .‬ولكن لم يكن في كلتا الحالتين ضغط الديون هو العامل المهيمن ‪ .‬في الواقع لقد تحدى الباحثون بوضوح «الفرضية الشائعة‬ ‫التي تفيد بأن هناك عالقة قوية بين تعثرات السداد واإلفراط في مديونية المقترض « في المملكة المغربية‪.‬‬ ‫يبدو بشكل أكيد أن النتائج المستخلصة من «مورفانت» تفسر العديد من تناقض البيانات في أعقاب عام ‪ 2010‬فيما يتعلق بأداء مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر‪ .‬يتعلق جزء منها بالتصور العام للتمويل األصغر‪ .‬لقد كان التمويل األصغر قبل عام ‪ 2008‬يعتبر عامال مهما لجهود المملكة‬ ‫في مكافحة الفقر‪ .‬وكانت مؤسسات التمويل األصغر الرائدة وخاصة في بداياتها‪ ،‬تحصل على اهتمام محلي ودولي وكذلك جوائز‪ ،‬وتلقى‬ ‫القطاع دعما ً ماديا ً و معنويا ً مكثفا ً من الحكومة‪ .‬واحتفت وسائل اإلعالم كذلك بشكل واسع بالتمويل األصغر واعتبرت أعمال عدد من موظفي‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر مصدرا للفخر الشخصي‪.‬‬ ‫إال أن تركيز المؤسسات في الفترة السابقة لألزمة على النمو والكفاءة أدى إلى الحد من هذا التصور‪ .‬ومع تراجع مقاييس النمو في األيام‬ ‫األولى لألزمة وبينما تم ربط المكافآت بجودة المحفظة‪ ،‬انخفضت رواتب أخصائيي القروض بشكل كبير مما كان له أثراً سيئا ً على الحالة‬ ‫النفسية للموطفين‪ .‬لقد حدث في إحدى المؤسسات أن قد لجأ بعض أخصائيي القروض إلى تهديد المقترضين‪ ،‬زاعمين أن السلطات الحكومية‬ ‫ستتدخل إذا لم يقوموا بالسداد‪ ،‬مما يعزز التصور التي خلصت إليه «مورفانت»‪ ،‬بأن التمويل األصغر ارتبط بالحكومة‪.‬‬ ‫‪« -١٣‬سولين مورفانت‪-‬رو» وآخرين‪ .‬إضافة قيمة إلى التوزيع العشوائي مع تحليل نوعي‪ .‬حالة االئتمان األصغر في ريف المغرب‪« ،‬التنمية الدولية» – ‪.2013‬‬ ‫‪32‬‬ ‫لقد كان لسلوك المقترضين دوراً هاما ً في تراجع تصور التمويل األصغر كمصدر للخير االجتماعي‪ ،‬فقد أصبح يعتبر‪ ،‬كما في حقيقته‪ ،‬عملية‬ ‫إقراض للفقراء‪ .‬كان ذلك بالنسبة لبعض المقترضين بمثابة تسليط الضوء على الجانب السلبي لإليحاءات االجتماعية التي غالبا ما تنسب‬ ‫لالئتمان األصغر في المغرب‪ ،‬وكان هذا راجعا بشكل جزئي إلى المحظورات الدينية ضد اإلقراض بفوائد‪ ،‬مما أدى إلى تشويه الصورة أكثر‬ ‫لمؤسسات التمويل األصغر‪.‬‬ ‫فإن هذا التحول في التصورات كان ينعكس على وسائل اإلعالم والسياسيين‪ .‬فقد بدأت مقاالت في الصحف المحلية تتناول التمويل األصغر‬ ‫بشكل سلبي في ‪ .2010 – 2009‬ونشأت الحركات السياسية المحلية في أجزاء من المملكة‪ ،‬وخاصة في اإلقليم الجنوبي «ورزازات»‪ ،‬حيث‬ ‫قامت الجمعية الشعبية للمقترضين بإعالن اإلضراب عن السداد في ‪ 2010‬والذي يستمر حتى اآلن‪.‬‬ ‫إن هذا ال يوحي على أن المقترضين مسؤولين عن مشاكل مؤسسات التمويل األصغر‪ .‬فكما هو الحال مع أي إقراض‪ ،‬فإن التعامل مع‬ ‫سياق محلي اجتماعي وثقافي معين هو جزء ال يتجزأ من المشروع‪ .‬والواقع هو أن مؤسسات التمويل األصغر كان لها دور كبير في هذه‬ ‫التطورات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهذا يشير إلى أن التحول الدائم في معدالت التعثر يرجع بشكل أكبر إلى تصور المجتمع والمقترضين لمؤسسات‬ ‫التمويل األصغر‪ ،‬وال ينسب بالضرورة إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن عدم القدرة على سداد القروض التقليدية‪ .‬ببساطة فإنه من‬ ‫المستحيل القول بأن عمالء ‪ 2013 – 2012‬هم أكثر إفراطا في المديونية من مقترضي عام ‪.2007‬‬ ‫و أخيراً‪ ،‬ينبغي هنا إدراك أن مستوى التعثرات الحالي‪ ،‬الذي ظل مستقراً عند ‪ %4-3‬منذ عام ‪ ،2009‬هو في حقيقة األمر أقرب بشكل كبير‬ ‫للمتوسط العالمي منه لمعدل التعثراتالذي كان يعادل ‪ %1‬والذي كان سائدا قبل عام ‪ .2008‬هذا ويشير المعدل الحالي في كثير من الجوانب‬ ‫إلى سوق أقوى وأكثر استدامة‪ .‬إن دخل المقترض ال يقتصر على النمو فإن المرض أو انخفاض الدخل المفاجئين هما مخاطر تواجه العائالت‬ ‫الفقيرة في كل مكان‪ ،‬ولذلك قد يتعثر بعض المقترضين‪ .‬ولكن لن تعود مستويات التعثر إلى ما قبل األزمة‪ ،‬وهذا أمر جيد‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫‪ ٦‬الختام‬ ‫‪34‬‬ ‫لقد بدأنا هذا البحث باستعراض طبيعة ما يشار إليه بأزمة التمويل األصغر المغربية‪ ،‬مقترحين بأن الهيمنة الكبيرة النهيار «زاكورة» على‬ ‫أرقام متوسط السوق تتناقض مع وضع مؤسسات التمويل األصغر في المملكة في نفس السلة‪ ،‬كما هو الحال في البوسنة ونيكاراجوا وأندرا‬ ‫براديش‪ .‬وببساطة فإن أداء األمانة وسلف البركة والتوفيق خالل ‪ 2010 – 2008‬هو أقرب للمتوسط العالمي من األسواق التي ضربتها‬ ‫األزمة‪ .‬إن النقاط المرجعية مهمة‪ ،‬وإذا تم تطبيق األرقام الخاطئة على مؤسسات التمويل األصغر المغربية‪ ،‬ستكون القرارات المتخدة لتحديد‬ ‫المسار التالي غير مالئمة بطبيعة الحال‪.‬‬ ‫و مع أخذ ذلك في االعتبار‪ ،‬فقد يكون من المفيد إعادة النظر في الفترة التي يشار إليها بأزمة التمويل األصغر المغربية‪ .‬فقد سعت معظم‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر في المغرب خالل السنين التي سبقت عام ‪ ،2008‬إلى النمو بطريقة غير مستدامة‪ ،‬مما أدى إلى تآكل قوة ارتباطهم‬ ‫بكل من المقترضين والموظفين الميدانيين‪ ،‬فقد توقف أصحاب القروض المتعددة عن السداد بضعف معدل اآلخرين ويرجع هذا إلى المعاناة‬ ‫من الضغط الكبير للديون وكذلك لوجود حوافز أكبر للتعثر‪.‬‬ ‫و خالل تلك الفترة‪ ،‬ساهمت مؤسسات التمويل األصغر أيضا في إضعاف صورتها‪ .‬وقد برهن البعض في البداية على أنهم غافلون عن‬ ‫اإلنذارات المبكرة وغير مهيئين التخاذ إجراءات فورية‪ .‬ومع ذلك فقد تشوهت صورة القطاع‪ ،‬عندما بدأ أخصائيو القروض في السعي‬ ‫للتحصيل بشراسة بسبب انخفاض المكافآت‪ .‬إن انهيار واحدة من مؤسسات التمويل األصغر األكثر ريادة «زاكورة»‪ ،‬قد ساهم أيضا في‬ ‫التحول السلبي للتصورات الخاصة بمؤسسات التمويل األصغر‪ ،‬والذي ظهر بشكل أكبر خالل االندماج مع مؤسسة البنك الشعبي عام ‪.2009‬‬ ‫لقد أظهرت هذه الفترة أن المناطق التي كانت تغطيها «زاكورة» كانت تشهد معدالت تعثر أكبر بكثير من باقي المؤسسات‪..‬‬ ‫لقد شهد عام ‪ 2009‬أدنى مستويات لألزمة وأيضا ً البداية لتحسن سريع إلى حد ما‪ .‬وفي أواخر عام ‪ ،2009‬استقر أداء القروض قصيرة‬ ‫األجل (أقل من ‪ 18‬شهرا) الموزعة في الشهور األولى عند مستويات تعثر استمرت إلى اليوم‪ ،‬وعلى مدار العامين التاليتين‪ ،‬تحسن أداء‬ ‫القروض عالية المخاطر أيضا إلى أن استقر بحلول عام ‪ .2011‬وبينما بدأت مؤسسات التمويل األصغر من االستفادة من تطبيق نظام «تبادل‬ ‫بيانات االئتمان» الجديد‪ ،‬انخفض االقتراض المتعدد بأكثر من ‪ %50‬خالل عامين‪.‬‬ ‫و بالدعم النشط من الحكومة وجهات أخرى للبنية التحتية للسوق‪ ،‬تمكنت مؤسسات التمويل األصغر من الحفاظ على السيولة‪ ،‬مستفيدة من‬ ‫الوقت في تحسين جودة اإلقراض ووسائل الرقابة الداخلية وزيادة رواتب الموظفين والحفاظ على ربحية معتدلة برفع أسعار الفائدة‪ .‬ويمكن‬ ‫القول بأن القطاع كان قد تعافى تماما بحلول عام ‪.2011‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد نتج عن التحول في تصورات المقترض بيئة جديدة خالل هذه الفترة‪ .‬ويرى الكثيرين من العاملين بالقطاع أن مستوى‬ ‫التعثرات الذي كان يعادل ‪ %1‬قبل األزمة لن يعود مرة أخرى‪ ،‬وهذا ليس بسبب استمرار الممارسات غير الفعالة لمؤسسات التمويل األصغر‪،‬‬ ‫ولكن بسبب تغير عالقتهم مع المقترضين بشكل ال رجعة فيه‪ .‬ومرة أخرى فإن هذا المستوى المعتدل من أداء المحفظة يتفق تماما مع‬ ‫المتوسطات العالمية ويظهر قطاعا أكثر قوة وأكثر استدامة‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫‪ ٧‬ما هي الخطوة التالية لمؤسسات‬ ‫التمويل األصغر المغربية؟‬ ‫‪36‬‬ ‫جدول‪٢ :‬‬ ‫لقد مرت عدة أعوام منذ أن خرجت مؤسسات التمويل األصغر الرائدة من‬ ‫أكبر المنظمات غير الحكومية للتمويل األصغر‬ ‫األعوام الصعبة ‪ .2010- 2008‬إن السوق الحالي مستقر اآلن‪ ،‬ولكنه استمر‬ ‫االصول (بالمليون‬ ‫في حالة ركود حتى عام ‪ 2013‬على األقل‪ ،‬حيث لم يعرف سوى نموا وتطورا‬ ‫اسم مؤسسة التمويل األصغر‬ ‫الدولة‬ ‫دوالر)‬ ‫ضئيلين ‪ .‬إن مؤسسات التمويل األصغر مستعدة لالنتقال إلى المرحلة التالية حتى‬ ‫‪789‬‬ ‫‪BRAC‬‬ ‫بنغالديش‬ ‫‪480‬‬ ‫‪FMM Popayan‬‬ ‫كولومبيا‬ ‫تتمكن من توسيع خدماتها لفقراء المغرب‪ ،‬لكن قدراتها ما تزال محدودة للقيام‬ ‫‪447‬‬ ‫‪SKDRDP‬‬ ‫الهند‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪FMM Bucaramanga‬‬ ‫كولومبيا‬ ‫‪258‬‬ ‫األمانة‬ ‫المغرب‬ ‫يمكن القول بالتأكيد أن مؤسسات التمويل األصغر ما تزال تتخد موقف الحيطة‬ ‫‪224‬‬ ‫التوفيق‬ ‫المغرب‬ ‫مفضلة االستمرار في التعامل مع آثار ما بعد األزمة‪ .‬ولكنها قد بدأت اآلن ومع‬ ‫‪188‬‬ ‫‪CFPA‬‬ ‫الصين‬ ‫‪144‬‬ ‫‪CRECER‬‬ ‫بوليفيا‬ ‫مرور الوقت بإفساح المجال للتركيز أكثر على التوجه نحو المستقبل‪ .‬ومع ذلك‬ ‫‪119‬‬ ‫‪TMSS‬‬ ‫بنغالديش‬ ‫فإن القطاع يواجه عقبة مهمة في هذه الجبهة‪ .‬إن كل مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫‪108‬‬ ‫‪CARD NGO‬‬ ‫الفلبين‬ ‫في المغرب هي في الوقت الحالي منظمات غير حكومية‪ .‬وهذا في حقيقة األمر‬ ‫‪104‬‬ ‫‪JCF‬‬ ‫بنغالديش‬ ‫‪101‬‬ ‫‪Genesis Empresarial‬‬ ‫جواتيماال‬ ‫شيء غير مألوف على المستوى العالمي (من بين ‪ 15‬أكبر مؤسسة للتمويل‬ ‫‪100‬‬ ‫سلف البركة‬ ‫المغرب‬ ‫األصغر على المستوى العالمي‪ ،‬ثالثة هي مغربية)‪ .‬إن بنغالديش هي الدولة‬ ‫‪96‬‬ ‫‪SSS‬‬ ‫بنغالديش‬ ‫الوحيدة التي تتوفر على عدد أكبر من المؤسسات‪ ،‬إال أنها أيضا أفقر بكثير وأكبر‬ ‫‪95‬‬ ‫‪Enda‬‬ ‫تونس‬ ‫حجما بكثير‪ ،‬وتتوفرعلى واحد من أعمق أسواق التمويل األصغر وقطاع بنكي‬ ‫المصدر‪ :‬سوق ‪2012 MIX‬‬ ‫أقل تطورا (شكل توضيحي رقم ‪ .)20‬وحتى كولومبيا‪ ،‬فهي الدولة األخرى‬ ‫الوحيدة التي تتضمن منظمات كبيرة غير حكومية للتمويل األصغر‪ ،‬باإلضافة إلى مزيج كبير من البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية‬ ‫وجمعيات تعاونية لالئتمان لخدمة قطاع التمويل األصغر‪.‬‬ ‫يتم اآلن هيكلة مؤسسات التمويل األصغر على نطاق الثالثة الكبار في المغرب‪ ،‬كمؤسسات تجارية سواء كانت بنوك أو مؤسسات مالية غير‬ ‫بنكية في أغلب الحاالت‪ .،‬وتواجه المنظمات غير الحكومية ككيانات مالية تحديات كبيرة‪ ،‬فهي ال تستطيع الرفع من رأس المال لتدعيم عملية‬ ‫النمو أو تقوية احتياطيات األسهم أثناء األوقات الصعبة‪ ،‬مما يجعل أيضا المنظمات غير الحكومية أقل قابلية للخضوع للوائح التنظيمية‪ ،‬حيث‬ ‫أن متطلبات رأس المال الخاصة بها ال يمكن تعديلها عند الضرورة‪ .‬وتواجه المنظمات غير الحكومية صعوبة في تكوين مجالس إدارة فعالة‬ ‫لديها القدرة على تقديم الخبرة والمساءلة الالزمة لضمان االستدامة طويلة األجل للمؤسسة‪ .‬إن التوظيف واالحتفاظ بالموظفين الذين لديهم‬ ‫القدرة على اإلدارة المالية لمؤسسات بهذا الحجم يعتبرتحديا آخرا للمنظمات غير الهادفة للربح‪.‬‬ ‫هناك قيود أخرى أيضا‪ .‬حيث أن المنظمات غير الحكومية ليس لديها القدرة على تقديم خدمة قبول المدخرات‪ ،‬فإن مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫ال تستطيع االستفادة من عالقتها بعمالئها‪ ،‬الذين غالبا ما يستبعدون من باقي القطاع المالي‪ .‬إن جهود «بنك البريد» لتقديم مثل هذه الخدمة هي‬ ‫مهمة وجديرة بالثناء‪ ،‬ولكن يبدو من غير الواقعي االعتماد على مؤسسة واحدة للتلبية الفعالة الحتياجات صغار المدخرين‪ .‬وفي نفس الوقت‬ ‫فإن العمالء الذين يحصلون على خدماتهم المالية من مؤسسة تمويل صغيرة ال تقدم لهم سوى القروض ‪ ،‬يشجعون على االقتراض بدال من‬ ‫االدخار‪ -‬وهذه رسالة ذات جانب اجتماعي سلبي بشكل كبير‪ .‬على أية حال‪ ،‬فإن تجميع المدخرات من قبل مؤسسات التمويل األصغر لم يكن‬ ‫قد أخد األهمية الالزمة في النقاش‪ ،‬وال ينظر إليه بجدية من قبل السلطات‪ ،‬على األقل في الوقت الحالي‪.‬‬ ‫إن القيود األخرى مثل وضع حد أقصى لحجم القرض بمبلغ ‪ ٥٠,000‬درهم (‪ 6.000‬دوالر)‪ ،‬هي في الواقع أقل تقييداً‪ .‬بينما توجد هناك‬ ‫أسباب مشروعة لرفع الحد األقصى في بعض الحاالت – على سبيل المثال لتشجيع شراء البيوت أو إلقراض مشاريع متوسطة وصغيرة –‬ ‫إال أن وجود هذا الحد ال يعتبر العائق الرئيسي‪ .‬إن مؤسسات التمويل األصغر لم تبدأ بعد باختبار تلك القيود‪ ،‬ألنه من النادر أن نجد قرضا‬ ‫يفوق ‪ ٤٠,000‬درهم‪ .‬وتحتاج هذه المؤسسات إلى تعزيز قدرتها على اإلقراض إلى هذا المستوى‪ ،‬فهي قادرة على االستفادة من البيانات التي‬ ‫يوفرها مكتب االئتمان‪ ،‬سواء للتحقق من التأريخ االئتماني للضامنين أو لتحليل فرص البيع المتعدد المحتملة‪.‬‬ ‫و بينما قد تطور التمويل األصغر بالمغرب مؤسسياً‪ ،‬بوجود مكتب ائتمان فعال وتواجد سلطة تنظيمية واسعة االطالع والمعرفة‪ ،‬إال أنه يظهر‬ ‫نشاطا أقل بكثير مما هو موجود في دول مشابهة‪ .‬إن «مؤشر االنتشار والتشبع في السوق» (‪ ،)MIMOSA‬والذي قامت بإعداده منظمة‬ ‫‪ ،Planet Rating‬قد صنفوا التمويل األصغر في المغرب بأقل من ‪ %30‬من من إمكانات القطاع المتوقعة‪ .‬إن هناك مساحة واضحة للنمو‬ ‫المستدام التي تلبي طلب السوق‪.‬‬ ‫إن هذا الطلب الذي لم يتم تلبيته قد تم االعتراف بأهميته في إستراتيجية التمويل األصغر الوطنية والتي تساهم بها «الفيدرالية الوطنية‬ ‫لجمعيات القروض الصغرى»‪ .‬إن مركز محمد السادس وآخرين قد وضعوا هدفا ً لخدمة ‪ 3.2‬مليون عميل بحلول ‪ – 2020‬بزيادة ثالثة‬ ‫أضعاف من أرقام االنتشار الحالية ‪ .١٤‬إال أن الطريق للوصول إلى هناك ما يزال مجهوالً‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬الكتاب األبيض لالئتمان األصغر في المغرب‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫‪ 8‬ملحق‪ :‬تحليل اتجاهات محافظ‬ ‫القروض من ‪ 2008‬إلى ‪2013‬‬ ‫‪38‬‬ ‫للقيام بهذه الدراسة‪ ،‬كان لدينا فرصة غير مسبوقة للحصول على ثروة من بيانات محافظ القروض‪ ،‬تضمنت بيانات القروض الموزعة‬ ‫المفصلة وبيانات األداء لكل “مؤسسات دراسة الحالة” والبيانات التاريخية للقروض الموزعة لجزء كبير من محفظة «زاكورة» وجزء من‬ ‫نظام «تبادل معلومات االئتمان» (شكل توضيحي رقم ‪ )13‬وكذلك الرسم الجغرافي الذي يقوم به مركز محمد السادس (و الذي يوفر أماكن‬ ‫تواجد كل فرع مؤسسة تمويل‪ ،‬وقد تمكنا أيضا بالتعاون مع مؤسسة البنك الشعبي من تحديد أماكن تواجد الفروع السابقة لزاكورة)‪ .‬ومن‬ ‫خالل الجمع بين هذه البيانات مع تعداد األسر في المغرب لعام ‪ ،١٥ 2004‬فقد تمكنا من إعداد خريطة لنشاط اإلقراض في الوحدة اإلدارية‬ ‫للبلدية (القرية)‪.‬‬ ‫لقد تم القيام بالتحليل اعتماداعلى ثالثة فرضيات رئيسية‪:‬‬ ‫‪ -١‬تعثرات ناتجة عن قروض عالية المخاطر‪ :‬إن القوة الدافعة الرئيسية لهذه الفرضية نابعة من مشاكل خاصة بالقروض نفسها‪ .‬ولتسهيل‬ ‫المقارنة المتبادلة للبيانات النشطة عبر مؤسسات التمويل األصغر الثالثة فقد ركزنا على ثالثة سمات عالية المستوى للمنتج والتي تم تحديدها‬ ‫خالل المقابالت كمحرك لألداء وهي‪ :‬مبالغ القروض الكبيرة وفترات االستحقاق الطويلة ومنهج اإلقراض الفردي‪ .‬وقمنا بشكل منفصل بتقييم‬ ‫اإلقراض المتعدد على أنه خطر يتعلق بالقرض‪ ،‬إال أنه بسبب اختالف مصدره‪ ،‬لم يكن من الممكن إدماج اإلقراض المتعدد في تحليل العوامل‬ ‫المتعددة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تعثرات ناتجة عن نسبة االنتشار في السوق‪ :‬إن المحرك الرئيسي لهذا التحليل كان مدى االنتشار العالي (النسبة المئوية لناتج قسمة‬ ‫القروض على عدد السكان) وهو يعبر عن المنافسة باإلضافة إلى مستويات اإلقراض بشكل عام‪ .‬كما تضمن التحليل طبيعة البلدية أو القرية‬ ‫(ريفية أو حضرية)‪ ،‬طبقا لنوع اإلقليم (مثل‪ :‬البلدية = القرية‪ ،‬ومجلس المدينة أو المديرية = الحضر)‪ .‬إن اإلقراض في القرى قد تم التعرف‬ ‫عليه من خالل موقع الفرع‪ ،‬وفي بعض الحاالت قد تكون جودة معدالت مدى االنتشار أقل مما يجب‪ ،‬ألن مبلغا كبيرا من اإلقراض قد يكون‬ ‫خارج حدود البلدية‪ .‬ولهذا السبب فقد تم استبعاد القرى الريفية الصغيرة في «الدشيرة» التي تزيد فيها نسبة مدى االنتشار عن ‪ %50‬على‬ ‫مدار فترات متعددة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تعثرات ناتجة عن وجود «زاكورة»‪ :‬لقد تمت المالحظة من خالل المقابالت‪ ،‬أن تواجد «زاكورة» وانهيارها الالحق كان له أثر على‬ ‫معدل السداد لعمالء مؤسسات التمويل األصغر األخرى‪ ،‬حيث شاهدوا أصدقاءهم وأقاربهم يتوقفون عن السداد وحذوا حذوهم‪ .‬وللقيام باختبار‬ ‫ذلك‪ ،‬فقد قمنا بدراسة مدى االنتشار «لزاكورة» في كل قرية‪ ،‬باستخدام عدد القروض غير المسددة (الحالية والمتعثرة) في وقت االندماج‬ ‫النهائي مع مؤسسة البنك الشعبي (‪ 31‬ديسمبر ‪ ،)2010‬وتم استخدام هذه األرقام الختبار مدى تأثيرها على معدالت التعثر «المؤسسات التى‬ ‫شملتهم الدراسة»‪ .‬لقد قمنا في هذا التحليل بالتحكم في مجموع مدى االنتشار في السوق ( أي في الفرضية رقم ‪.)2‬‬ ‫الفترات‪ :‬إن الحجم الكبير للبيانات المقدم من «المؤسسات التى شملتهم الدراسة» كان على مستوى نشأة القرض والتخلص النهائي منه‪ .‬ولهذا‬ ‫النوع من مجموعة البيانات‪ ،‬فإن أنسب تحليل هو طريقة (‪« )vintage‬المجموعات المتشابهة من حيث تاريخ النشأة» ( على سبيل المثال‪:‬‬ ‫كل القروض الموزعة في الربع األول (‪ )Q1‬من عام ‪ 2008‬وفي الربع الثاني (‪)Q2‬من عام ‪ 2008‬وهكذا)‪ ،‬ومشاهدة التخلص النهائي من‬ ‫القروض ( حيث أن المعلومات النهائية المتاحة لكل الحاالت تكون في ‪ 31‬ديسمبر ‪ )2013‬وذلك لتحديد األداء‪ .‬ولقد قمنا بتحليل الربع األول‬ ‫(‪ )Q1‬لكل عام في مجموعة البيانات (‪ )2012 – 2008‬وذلك بغرض تقييم العوامل المساهمة في أداء القروض‪ .‬وبالنسبة لألعوام األشد‬ ‫في فترة لألزمة (‪ ،)2009 – 2008‬فقد قمنا أيضا بتحليل لمجموعة متشابهة (‪ )vintage‬للربع الثالث(‪ . )Q3‬يرجى مالحظة أنه بسبب‬ ‫أن الغالبية العظمى للقروض كانت قصيرة األجل (أقل من ‪ 36‬شهرا)‪ ،‬فإن هذا التحليل مناسب للقروض الموزعة حتى نهاية عام ‪.2010‬‬ ‫وينبغي على تحليالت «‪ »vintage‬الالحقة أن تأخذ في االعتبار أن القروض لم تصل كلها إلى تاريخ االستحقاق‪ ،‬وتكون المقارنة وفقا لذلك‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم أ‪:1-‬‬ ‫تعريف األداء‪ :‬لقد قمنا باستخدام التخلص النهائي من‬ ‫التنبوية‬ ‫ٔ‬ ‫اتجاه نموذج القوة‬ ‫القرض في هذا التحليل (سواء بشطبه أو بتعثره ألكثر‬ ‫من ‪ 30‬يوم كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ )2013‬وذلك لتحديد‬ ‫ما إذا كان القرض متعثرا أم ال‪ .‬وبسبب عدم توافر‬ ‫أرصدة القروض لدينا لكل الحاالت‪ ،‬فقد تم احتساب‬ ‫األداء على أساس معدل تعثر القرض (بقسمة عدد‬ ‫القروض المتعثرة على عدد القروض الموزعة )‪.‬‬ ‫وبالتالي فلن يكون من الممكن مقارنة النتيجة بأرقام‬ ‫المحفظة في خطر أو ما شابه‪.‬‬ ‫‪ -١٥‬على الرغم من قدرتنا على الحصول على اإلحصائيات األصلية من «المندوبية السامية للتخطيط» ألغراض هذا التحليل‪ ،‬إال أننا نشير إلى مجموعة من البيانات أفضل هيكلة‬ ‫متاحة لدى «ويكيبيديا» (‪ ،,)http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_municipalities,_communes,_and_arrondissements_of_Morocco‬والتي قد‬ ‫اختبرنا دقتها مقارنة بالبيانات األصلية « للمندوبية السامية للتخطيط»‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫المنهج‪ :‬لقد تم القيام بالتحليل األساسي باستخدام طريقة «االنحدار اللوجستي»‪ .‬وتتوفر عند الطلب‪ ،‬تفاصيل المتغيرات المدخلة والتحوالت‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى المخرجات لكل انحدار‪ .‬باإلضافة إلى كل الفرضيات المذكورة أعاله وكذلك النموذج المتضمن لتحليل جميع المتغيرات مجتمعة‬ ‫لكل فترة تقييم‪.‬‬ ‫جدول‪ ٣ :‬ملخص نموذج التوقعات من حيث الفرضيات‬ ‫النموذج المجمع‬ ‫فرضية ‪:3‬‬ ‫فرضية ‪:2‬‬ ‫فرضية ‪:1‬‬ ‫الفترة‬ ‫‪ ‬‬ ‫انتشار “زاكورة”‬ ‫مجموع انتشار المؤسسات‬ ‫قرض عالي المخاطر‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ %19‬إلى ‪%12.5‬‬ ‫‪ %5‬إلى ‪( %12.5‬سالب)‬ ‫‪ %5‬إلى ‪%12.5‬‬ ‫‪ %11.3‬إلى ‪%26‬‬ ‫الربع األول‪08 -‬‬ ‫‪ %27.5‬إلى ‪%60.4‬‬ ‫‪ %4.4‬إلى ‪( %9.9‬سالب قليال)‬ ‫‪ %1‬إلى ‪%3‬‬ ‫‪ %21.7‬إلى ‪%46.7‬‬ ‫الربع الثالث ‪08 -‬‬ ‫‪ %35‬إلى ‪%100‬‬ ‫‪ %10‬إلى ‪( %35‬موجب)‬ ‫‪ %2.8‬إلى ‪( %8.5‬حضري سالب قليال)‬ ‫‪ %53.5‬إلى ‪%100‬‬ ‫الربع األول‪09 -‬‬ ‫‪ %50‬إلى ‪%100‬‬ ‫‪ %3‬إلى ‪( %9‬سالب)‬ ‫‪ %3‬إلى ‪( %9‬حضري سالب)‬ ‫‪ %51.5‬إلى ‪%100‬‬ ‫الربع الثالث ‪09 -‬‬ ‫‪ %58.5‬إلى ‪%100‬‬ ‫‪ %3.8‬إلى ‪( %11.3‬سالب)‬ ‫‪ %9.4‬إلى ‪( %25‬حضري سالب)‬ ‫‪ %64.1‬إلى ‪%100‬‬ ‫الربع األول‪10 -‬‬ ‫‪ %33.3‬إلى ‪%100‬‬ ‫‪ %2.1‬إلى ‪( %4‬سالب)‬ ‫‪ %2‬إلى ‪%4‬‬ ‫‪ %33.3‬إلى ‪%100‬‬ ‫الربع األول‪11 -‬‬ ‫‪ %14.3‬إلى ‪%50‬‬ ‫‪ %0‬إلى ‪( %2.4‬سالب)‬ ‫‪ %0‬إلى ‪%2.2‬‬ ‫‪ %15.6‬إلى ‪%100‬‬ ‫الربع األول‪12 -‬‬ ‫النتائج‪ :‬إن نتيجة الفرضيات الثالثة تدعم بقوة فكرة أن تقييم أداء المحفظة لمؤسسات التمويل األصغر المغربية تمر بثالثة مراحل متميزة‬ ‫إن المرحلة األولى (الممثلة هنا في مجموعة «‪ »vintage‬للربع األول لعام ‪ )2008‬تقوم بتوضيح نموذج ضعيف للقوة بشكل تام (يما في‬ ‫ذلك النموذج المركب)‪ .‬كان األداء سيئا بالنسبة لجميع القروض بشكل أساسي‪ ،‬سواء منخفضة المخاطر أو عالية المخاطر‪ ،‬بينما كان هناك‬ ‫تأثير قليل لمعدل مدى االنتشار أو لتواجد «زاكورة»‪.‬‬ ‫إن مخاطر القروض لمجموعات «‪ »vintage‬للربع األول من عام ‪ 2009‬والربع األول من عام ‪ ، 2010‬هي مؤشر تنبؤ قوي بشكل‬ ‫خاص‪ ،‬وكانت الفرضيات األخرى أقل بكثير في األهمية‪ .‬وبداية من مجموعة «‪ »vintage‬للربع األول لعام ‪ ،2011‬انخفضت مخاطر‬ ‫القروض كمؤشر‪ ،‬في حين أصبحت الفرضيات األخرى عديمة األهمية‪.‬‬ ‫القروض عالية المخاطر‬ ‫إن التوقعات الثالثة على مستوى القرض (األجل والحجم والنهج الفردي) في جميع مراحل التحليل‪ ،‬ظلت هي أفضل مؤشرات التنبؤ على‬ ‫أداء القروض‪ .‬وفي الواقع فمن بين هؤالء‪ ،‬كانت مدة القرض هي مؤشر التنبؤ األساسي‪ ،‬فهي تفوق بكثير أهمية مبلغ القرض والمنهج‬ ‫الفردي‪ .‬ال ينبغي أن يكون ذلك مستغربا ألن القروض األطول أجالً تكون بطبيعتها عالية المخاطر – فكلما طالت المدة كلما زادت فرصة‬ ‫حدوث أشياء غير متوقعة (المرض وغيره) مما قد يؤثر على السداد‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن القروض طويلة األجل تميل ألن تكون أكبر‬ ‫حجما ومن المرجح أكثر‪ ،‬أن تكون فردية وليست قروض مجموعات‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم أ‪:2-‬‬ ‫أداء القروض ذات تواريخ استحقاق أكثر من ‪ 24‬شھرا‬ ‫مالحظة‪ :‬بدءا من المجموعات المتشابهة في أواخر ‪ ،2011‬فإن أداء نهاية الفترة يعكس جزئيا حقيقة أن القروض لم تكن‬ ‫وصلت بعد إلى تواريخ االستحقاق ‪ ،‬اعتبارا من ديسمبر ‪.2013‬‬ ‫‪40‬‬ ‫و بنظرة على القروض التي تزيد مدتها عن ‪ 24‬شهرا فإن ذلك سيظهر لنا أن حصة هذه القروض من التعثرات تزيد عن حصتها في‬ ‫المحفظة‪ ،‬أو بتعبير آخر سيكون معدل التعثر أعلى من متوسط القروض‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن هذا صحيح بشكل خاص لمجموعات «‪»vintage‬‬ ‫للربع األول من عام ‪ 2009‬وحتى الربع األول من عام ‪ .2011‬لقد تعثرت هذه القروض في وقت مبكر من األزمة بمعدالت أعلى بقليل من‬ ‫متوسط القروض‪ ،‬ولكن بمجرد أن بدأت التعثرات اإلجمالية في االنخفاض في بداية الركود‪ ،‬أخذت حصة التعثرات الناتجة عن القروض‬ ‫طويلة األجل في الصعود‪ ،‬لتصل إلى ‪ %40‬من مجموع التعثرات لمجموعات «‪ »vintage‬لعام ‪ – 2010‬أي ضعف حصتهم في المحفظة‪.‬‬ ‫إن التفاوت في أداء القروض طويلة األجل وقصيرة األجل قد أخذ في االنخفاض بدءا من مجموعة «‪ »vintage‬للربع األول من عام ‪2011‬‬ ‫– وبوضوح كانت مؤسسات التمويل األصغر في ذلك الوقت تدير قروضها الطويلة األجل بشكل أفضل‪ .‬ومن المثير لالهتمام أن مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر قامت بزيادة مستمرة لحصة القروض طويلة األجل المنشأة‪ ،‬بينما كانت تتطور األزمة‪ ،‬وذلك من ‪ %6‬في الربع األول من‬ ‫عام ‪ 2008‬إلى حوالي ‪ %15‬ابتداء من نصف عام ‪ 2010‬وفيما بعد‪ .‬وكانت هناك أنماط مماثلة لحجم القرض واإلقراض الفردي‪ ،‬ولكن مع‬ ‫اختالف قليل عن متوسطات المحفظة‪.‬‬ ‫إن الجانب الرئيسي اآلخر لمخاطر القروض في المغرب كان اإلقراض المتعدد‪ .‬ولسوء الحظ لم يكن من الممكن تجميع البيانات المأخوذة من‬ ‫نظام «تبادل بيانات االئتمان» بشكل مباشر مع بقية مجموعة البيانات‪ ،‬ولكنها مع ذلك تقدم أدلة على كيفية تطور األزمة‪ .‬أوال‪ ،‬كان نمط تعثر‬ ‫العمالء ذوي القروض المتعددة أكثر إثارة لالنتباه من أصحاب القروض طويلة األجل (أو عالية المخاطر)‪ .‬وال يوجد تمييز بشكل كبير على‬ ‫مر السنين‪ ،‬فقد كان العمالء ذوو قرض أو اثنين يتعثرون بمعدل مماثل‪ ،‬في حين كان أصحاب أكثر من ثالثة قروض يتعثرون بشكل أكثر‬ ‫(كانت حصة العمالء الحائزين على أكثر من أربعة قروض قليلة فيما عدا عام ‪.)2008‬‬ ‫شكل توضيحي رقم أ‪:3-‬‬ ‫معدل التعثر لعمالء «المؤسسات التى شملتها الدراسة» الثالثة‬ ‫المصدر‪ :‬مركز المخاطر (األمانة)‪ ،‬عدد القروض المتعددة بما في ذلك «زاكورة»‪ ،‬ولكن لم يتضمن التحليل أداء‬ ‫قروض«زاكورة» المعدالت مبنية على أساس عدد القروض‪ ،‬بدون أخذ أرصدتها في االعتبار‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم أ‪:4-‬‬ ‫اتجاھات اإلقراض المتعدد والديون المعدومة‪( 2013 - 2008 ،‬باأللف)‬ ‫المصدر‪ :‬مركز المخاطر (األمانة)‪ ،‬لم تكن بيانات «زاكورة» متاحة لعام ‪.2010‬‬ ‫‪41‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫لقد تغير كل ذلك بشكل جذري في عام ‪ ،2009‬عندما ارتفعت التعثرات الناتجة عن اإلقراض المتعدد‪ ،‬وكان تعثر العمالء الحائزين على أكثر‬ ‫من ثالثة قروض يزيد عن ‪ .%40‬وبينما يبدو هذا غريبا إلى حد ما‪ ،‬علما بأن عام ‪ 2009‬كانت أسوأ عام في األزمة‪ .‬إذا كان هذا يبدو محيرا‪،‬‬ ‫فلنالحظ أن بيانات محافظ القروض لمؤسسات التمويل األصغر كانت منظمة على أساس تاريخ النشأة (أي مجموعة «فينتدج»)‪ ،‬في حين أن‬ ‫البيانات المأخوذة من نظام «تبادل البيانات االئتمانية» هي لقطة ثابتة لنهاية العام‪ .‬وألن متوسط مدة استحقاق القرض تعادل ‪ 16‬شهرا تقريبا‬ ‫وأن اإلبالغ عن القروض المتعثرة يكون بعد تاريخ االستحقاق‪ ،‬فإن أفضل انعكاس لمجموعات «‪ »vintage‬لبيانات اإلقراض المتعدد لعام‬ ‫‪ ،2009‬سيكون في أوائل عام ‪ – 2008‬وهي نفسها التي كان لديها أعلى معدل إجمالي للتعثر‪ .‬يتمثل تأثير هذا االتجاه في أنه خالل الفترة‬ ‫المبكرة من األزمة‪ ،‬كانت تعثرات اإلقراض المتعدد هي األعلى متفوقة بذلك على مؤشرات مثل القروض طويلة األجل‪ .‬ومع ذلك فبمجرد‬ ‫مرور األزمة‪ ،‬انخفض تأثير القروض المتعددة بشكل كبير‪ ،‬وبحلول ‪ 2012‬كان التمييز بينها قد اختفى تماماً‪.‬‬ ‫كان هناك عامل آخر هو أن مؤسسات التمويل األصغر كانت قادرة على التخفيض السريع لالقتراض المتعدد‪ ،‬مستفيدة من نظام «تبادل‬ ‫بيانات االئتمان»‪ ،‬وكذلك أيضا من االتجاه ذاته الذي جعل المقترضين أصحاب القروض المتعددة يتعثرون بأعداد كبيرة‪ .‬في حقيقة األمر‪،‬‬ ‫كان انخفاض االقتراض المتعدد يوازي تماما الديون المعدومةالديون المعدومةات التي حدثت خالل هذه الفترة تقريبا‪ .‬وبحلول عام ‪2010‬‬ ‫انخفضت حصة العمالء أصحاب أكثر من قرضين بأكثر من ثالثة أضعاف‪ ،‬وكان الجزء الكبير من هذا االنخفاض راجع إلى القروض‬ ‫الديون المعدومة‪ ،‬وبشكل خاص من قبل «زاكورة» أو من «المؤسسات التى شملتها الدراسة» الثالثة‪.‬‬ ‫نطاق انتشار التمويل األصغر‬ ‫إن معدل مدى االنتشار في حد ذاته ليس له دور مهم كمؤشر تنبؤي لتعثر القروض‪ .‬لقد كان العامل األقوى لمجموعات «‪ »vintage‬للربع‬ ‫األول في عام ‪ ،2010‬عندما كانت التعثرات قد انخفضت بشكل كبير‪ ،‬ولكن بالرغم من ذلك كان مدى االنتشار يتوقع فقط ‪ %25 – 10‬من‬ ‫تعثرات القروض‪ .‬وبالنظر إلى أن قوته التنبؤية هي أقل بكثير خالل كل من الفترات السابقة والالحقة‪ ،‬فإن التفسير األكثر ترجيحا هو أن هذا‬ ‫الشذوذ اإلحصائي أو االنعكاس الناتج عن عامل خارجي تصادف ربطه بمعدالت مدى االنتشار‪ .‬وعالوة على ذلك ففي كثير من األحيان يتم‬ ‫اإلشارة إلى أن المناطق الريفية أفضل حاالً‪ ،‬وخاصة خالل الفترات المبكرة من األزمة‪ ،‬وهذا أيضا ً ال يمكن التأكد من مدى صحته‪ .‬وبينما‬ ‫هناك ميل طفيف للقروض الريفية ألداء أفضل‪ ،‬إال أن الفرق صغير جدا ليكون له تأثير كبير على األداء بشكل عام‪.‬‬ ‫إن هذا ال يعني أن التوزيع الجغرافي لم يكن أحد العوامل خالل الفترة‪ .‬في الواقع فإن التعثر يظهر أنماطا جغرافية قوية تتغير بمرور الوقت‪.‬‬ ‫وكما في المؤشرات األخرى‪ ،‬فإن مجموعة «‪ »vintage‬للربع األول من عام ‪ 2008‬واألكثر تأثرا باألزمة – تظهر توزيعا جغرافيا أوسع‬ ‫للتعثرات المرتفعة في جميع أنحاء المملكة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد تطورت األزمة خالل األعوام الالحقة‪ ،‬لدرجة أن القروض الموزعة في الربع‬ ‫األول لعام ‪ 2009‬كان أداؤها جيدا في المنطقة الوسطى‪ ،‬ولكنها ما زالت تظهر تعثرات مرتفعة في الشمال الغربي والجنوب الغربي للمملكة‪.‬‬ ‫وتحول النمط مرة أخرى في الربع األول لعام ‪ ،2010‬في غالبية المملكة بما في ذلك ساحل الجنوب الغربي‪ ،‬ألداء جيد‪ ،‬ولكن ظل الشمال‬ ‫الشرقي يعاني من المشاكل وتطورت أزمة أخرى في الجنوب الشرقي (إقليم ورزازات)‪ .‬وبعد مرور ثالثة أعوام من األزمة تظهر مجموعة‬ ‫«فينتدج» للربع األول لعام ‪ 2011‬تعثرات منخفضة في معظم المناطق‪ ،‬مع عدد قليل من البلديات (القرى) التي أظهرت مستويات متصاعدة‪.‬‬ ‫نستطيع أن نتعرف بوضوح خالل تلك الفترات على ردود فعل مؤسسات التمويل األصغر لتغيير المواقف‪ .‬فقد انخفضت مستويات اإلقراض‬ ‫الجديد في البلديات (القرى) ذات التعثر المرتفع‪ ،‬من فترة ألخرى بحيث أن اإلقراض كان يركز بشكل أكبر على المناطق ذات األداء الجيد‬ ‫(نجد أن الفقاعات الخضراء أكبر بشكل عام من الحمراء فيما بعد عام ‪ .)2009‬ومع ذلك لم يتم إيقاف اإلقراض بشكل كامل في أي منطقة‬ ‫(مع بعض االستثناءات)‪.‬‬ ‫كانت الفرضية األخيرة التي تم تقييمها هي التأثير المباشر لإلقراض المتدني التي مارسته «زاكورة» ولزوالها النهائي على أداء مؤسسات‬ ‫التمويل األصغر‪ .‬إذا كانت هذه الفرضية صحيحة‪ ،‬فيمكن توقع أن البلديات (القرى) التي كانت «زاكورة» منتشرة فيها بشكل كبير سوف‬ ‫تظهر أيضا معدالت تعثر أعلى من منافسيها‪ .‬لم يكن هذا هو الحال للجزء األكبر‪ .‬فبمقارنة بسيطة لمعدالت التعثر في مستويات انتشار‬ ‫«زاكورة» نجد أنه لم يكن هناك ارتباط كبير(شكل توضيحي رقم أ‪ .)5-‬إن االنحدار اللوجستي الذي قام بتحديد األثر من مجموع مدى‬ ‫االنتشار في السوق‪ ،‬قد أظهر عالقة قوية إلى حد ما‪ ،‬إال أنها كانت في االتجاه المعاكس للفرضية‪ .‬إن مجموعات «‪ »vintage‬لكل من الربع‬ ‫األول لعام ‪ 2008‬والربع األول لعام ‪ 2010‬لمدى انتشار «زاكورة» قد توقع سلوك تعثرات القروض بنسبة ‪ ، %9 – 8‬عند تخفيض معدل‬ ‫التعثر‪ .‬من المفترض أن العمالء المتعثرين لدى «زاكورة» كانوا أقل تقييدا في مقدرتهم على السداد من المؤسسات األخرى‪.‬‬ ‫إن هذه النتيجة لها استثناء واحد مهم‪ .‬إن مجموعة «‪ »vintage‬للربع األول لعام ‪ 2009‬تظهر النمط المعاكس‪ :‬وهو االرتباط اإليجابي المهم‬ ‫بين تواجد «زاكورة» والتعثرات لمؤسسات التمويل األصغر األخرى مما يفسر تقريبا ‪ %23‬من تعثرهم‪ .‬إن األثر األكبر على تلك القروض‬ ‫‪42‬‬ ‫شكل توضيحي رقم أ‪:5-‬‬ ‫تعثرات القروض على أساس تاريخ نشأة القرض (‪ )vintage‬واإلقليم الجغرافي (البلدية أو القرية)‬ ‫‪Q2008 1‬‬ ‫‪Q2009 1‬‬ ‫التعثرات‬ ‫حجم الفقاعة = عدد القروض الموزعة‬ ‫‪Q2010 1‬‬ ‫‪Q2011 1‬‬ ‫من المفترض أن يكون قد تم الشعور به في وقت ما خالل ‪ ،2010 – 2009‬وهو بالضبط عندما كان انهيار «زاكورة» بارزا بشكل كبير‪.‬‬ ‫وقد تم إعالن اندماجها مع مؤسسة البنك الشعبي في شهر مايو‪/‬أيار عام ‪ .2009‬فقد أدى الوعي بإغالق «زاكورة» الوشيك واندماجها مع‬ ‫مؤسسة البنك الشعبي إلى زيادة رغبة العمالء بالتعثر في قروضهم األخرى من التمويل األصغر‪ ،‬وأن ذلك الدافع قد حل محل الميل العكسي‬ ‫– وهو القدرة األكبر على السداد لآلخرين بسبب التعثر لدى «زاكورة» – والذي كان موجودا في فترات أخرى‪ .‬على أية حال ال ينبغي أن‬ ‫نعول كثيرا على هذه النتيجة‪ .‬أخيرا فإن تواجد «زاكورة» في أي سوق هو عامل ثانوي‪.‬‬ ‫شكل توضيحي رقم أ‪:6-‬‬ ‫متوسط معدل التعثر للبلدية أو القرية‪ ،‬مجموعة «‪ »vintage‬للربع األول من عام ‪2008‬‬ ‫مجفظة «زاكورة» عند غلقها (ديسمبر ‪ 250,000 )2010‬قرض تقريبا‪ ،‬تم صرفهم بشكل رئيسي خالل عام ‪ .2007‬عدد قروض‬ ‫انتشار «زاكورة» ‪/‬عدد األسر في البلدية أو القرية‪ .‬مجموعة «‪ »vintage‬تم تطبيقها فقط على القروض التي ال تخص «زاكورة»‬ ‫‪43‬‬ ‫نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية‪ :‬ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب‬ ‫زافييه رايلي‬ ‫مدير الخدمات اإلستشارية بمجموعة المؤسسات العالمية‬ ‫منطقة أوروبا والشرق األوسط وشمال إفريقيا‬ ‫أبراج نايل سيتي‪ ،‬البرج الشمالي‪ ،‬الدور ‪24‬‬ ‫‪ C 2005‬كورنيش النيل‬ ‫تليفون‪+20 (2) 2461-9140 / 45 / 50 :‬‬ ‫فاكس‪+20 (2) 2461-9130 / 60 :‬‬ ‫‪ifc.org‬‬