‫برنامج نتائج وثيقة معلومات المشروع )‪(PID‬‬ ‫مرحلة التقييم‬ ‫تقرير رقم‪PIDA0136169 :‬‬ ‫برنامج تعزيز سالسل قيمة األغذية الزراعية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الشرق األوسط و شمال إفريقيا‬ ‫المنطقة‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫البلد‬ ‫الزراعة و التجارة و الممارسات العالمية التنافسية‬ ‫القطاع‬ ‫برنامج النتائج‬ ‫وثيقة التمويل‬ ‫‪P158346‬‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫ال شيء‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫المغرب‬ ‫المقترض‬ ‫وزارة الفالحة و الصيد البحري‪ ،‬التنمية القروية‪ ،‬المياه و الغابات‬ ‫الوكالة المنفذة‪/‬الهيئة المسؤولة عن التنفيذ‬ ‫)‪(MAPMDREF‬‬ ‫‪ 10‬أكتوبر ‪2017‬‬ ‫تاريخ إعداد وثيقة معلومات المشروع‬ ‫‪ 27‬أكتوبر ‪2017‬‬ ‫التاريخ المتوقع إلتمام التقييم‬ ‫‪ 21‬دجنبر ‪2017‬‬ ‫التاريخ المتوقع لموافقة المجلس‬ ‫السياق الخاص بالبلد‬ ‫‪.I‬‬ ‫‪ .1‬خالل السنوات ‪ 16‬المنصرمة‪ ،‬و بتعداد سكاني بلغ ‪ 33.8‬ماليين نسمة‪ ،‬قام المغرب بتنفيذ إصالحات‬ ‫سياسية ومؤسساتية كبرى و ذلك بهدف تحرير االقتصاد تدريجيا‪ ،‬و إعادة هيكلة النظام المالي‪ ،‬و تعزيز‬ ‫سيادة القانون‪ ،‬و ضمان حقوق اإلنسان األساسية‪ .‬و قد أدت هذه اإلصالحات إلى تحسن كبير في األداء‬ ‫االقتصادي و الحد من الفقر‪ :‬إذ تم القضاء عمليا على الفقر المدقع و تحولت عدة مؤشرات اجتماعية بشكل‬ ‫إيجابي‪ ،‬بما في ذلك انخفاض معدل الخصوبة (‪ 2.2‬في عام ‪ ،)2015‬و ارتفاع متوسط العمر المتوقع‪ ،‬و‬ ‫زيادة فرص الحصول على التعليم‪ ،‬و خدمات الصحة والمياه‪.‬‬ ‫‪ .2‬غير أن تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى ال تزال قائمة فيما يتعلق بجودة واستدامة النمو‪ ،‬السيما من‬ ‫حيث سد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية‪ .‬و قد تباطأ نشاط القطاع الخاص في السنوات األخيرة‪ ،‬و‬ ‫كان صافي خلق فرص العمل متواضعا (‪ 50 000‬وظيفة جديدة صافية في السنة مع زيادة عدد السكان‬ ‫البالغين لسن العمل بحوالي ‪ 270 000‬في السنة)‪ .‬كما يشكل اندماج الشباب في سوق العمل تحديا كبيرا (إذ‬ ‫يمثلون ‪ 44‬في المائة من السكان البالغين سن العمل)‪ .‬و ارتفع معدل البطالة إلى ‪ 10٪.1‬في نهاية عام‬ ‫‪ ،2015‬ليصل إلى ‪ ٪21.4‬في صفوف الشباب‪ .‬و فيما يتعلق بمستويات الدخل‪ ،‬يعتبر التفاوت بين مستويات‬ ‫المعيشة الحضرية والريفية في المغرب من بين أعلى المستويات في منطقة الشرق األوسط و شمال‬ ‫أفريقيا‪ .‬و على الرغم من أنها تشكل ‪ 40‬في المائة من الساكنة بالمغرب‪ ،‬فإن سكان الريف يمثلون ‪ 79‬في‬ ‫المائة من الفقراء البالغ عددهم ‪ 1.6‬مليون نسمة‪ ،‬و ‪ 62‬في المائة من ‪ 5.4‬مليون من السكان الضعفاء‬ ‫(المندوبية السامية للتخطيط‪ .)2014 ،‬كما أن المغرب لديه أدنى نسبة مشاركة للمرأة في سوق العمل‪ ،‬حيث‬ ‫ال ينشط في سوق العمل إال ربع النساء البالغات سن العمل‪.‬‬ ‫‪ .II‬السياق القطاعي والمؤسساتي‬ ‫مساهمة قطاع األغذية الزراعية في النمو الشامل للجميع‬ ‫‪ .3‬سيلعب القطاع الزراعي دورا أساسيا في ضمان النمو المستدام والشامل للجميع في المستقبل‪ .‬أوال‪،‬‬ ‫يرتبط نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المغرب ارتباطا وثيقا بنمو الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي‪ .‬فكانت‬ ‫الزراعة أسرع القطاعات االقتصادية نموا من عام ‪ 2000‬إلى عام ‪ ،2015‬إال أن حصتها من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي للمغرب انخفضت ببطء شديد لتستقر في ‪ 15‬في المائة عام ‪ .2015‬ثانيا‪ ،‬شكلت الصادرات‬ ‫الزراعية ‪ 23‬في المائة من إجمالي الصادرات في عام ‪ .2014‬ثالثا‪ ،‬يعتبر القطاع الزراعي أول قطاع‬ ‫مشغل في المغرب إذ يستوعب ‪ 41‬في المائة من مجموع العمالة (نحو ‪ 4‬ماليين شخص) و ‪ 85‬في المائة‬ ‫من العمالة الريفية‪ .‬و يشارك ‪ 57‬في المائة من النساء في الزراعة‪ .‬و من ثم فإن وتيرة و جودة و استدامة‬ ‫التحول في قطاع الزراعة سيكون لها تأثير مباشر على التحديات الرئيسية التي تواجهها التنمية االجتماعية‬ ‫واالقتصادية في البالد‪.‬‬ ‫‪ .4‬كان نمو القطاع الزراعي قويا بوجه عام‪ .‬حيث ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي من ‪ 2008‬إلى‬ ‫‪ 2014‬بنسبة ‪ 7.7‬في المائة سنويا مقارنة بنسبة ‪ 4.4‬في المائة التي سجلتها باقي القطاعات االقتصادية‪،‬‬ ‫على الرغم من وجود تباينات سنوية قوية بسبب ضعف القطاع أمام التقلبات المناخية‪ .‬و يعزى ارتفاع نمو‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي إلى زيادة بنسبة ‪ 70‬في المائة في االستثمارات الزراعية خاصة في‬ ‫الميكنة والري وزيادة صادرات األغذية الزراعية (التي زادت بنسبة ‪ 40‬في المائة من حيث القيمة) بفضل‬ ‫اتفاقات التصدير الزراعي المبرمة مع االتحاد األوروبي‪ .‬و تشير توقعات النمو إلى غاية ‪ 2020‬إلى أن‬ ‫قطاع الزراعة يتمتع بالقدرة على مواصلة النمو بمعدالت مرتفعة شريطة مواصلة اإلصالحات‬ ‫واالستثمارات السليمة (صندوق النقد الدولي‪ .)2015 ،‬و قد اعتمد القطاع الزراعي إستراتيجية التنويع التي‬ ‫تحول بها إلى المنتجات ذات القيمة العالية التي يتوفر المغرب بشأنها على ميزة نسبية كصادرات للسوقين‬ ‫األوربي و اإلفريقي‪ ،‬مثل الحمضيات والطماطم والفراولة والعنب والبطيخ والفلفل‪ .‬كما يفتح تغير الطلب‬ ‫على السلع االستهالكية في األسواق المحلية فرصا جديدة أمام المنتجين المغاربة ‪ -‬سيما بفعل تسارع‬ ‫التحضر و تنوع و تحول النظم الغذائية نحو المنتجات ذات قيمة غذائية أعلى‪.‬‬ ‫‪ .5‬وتمثل المحاصيل عالية القيمة (مثل الفواكه والخضروات‪ ،‬بما في ذلك الحمضيات) أكثر من ‪ 50‬في المائة‬ ‫من القيمة المضافة في القطاع‪ .‬كان نحو ‪ 64‬في المائة من النمو الزراعي منذ عام ‪ 2008‬مدفوعا‬ ‫بقطاعات فرعية عالية القيمة و موجهة نحو التصدير‪ ،‬بما في ذلك البستنة والحمضيات وغيرها من‬ ‫المحاصيل الشجرية (شهدت الحمضيات أعلى معدل نمو بمعدل ‪ 12‬في المائة سنويا)‪ .‬و ساهم مخطط‬ ‫المغرب األخضر (‪ )PMV‬كإستراتيجية حكومية زراعية ‪ ،‬في هذا األداء من خالل دعم زراعة ‪400.000‬‬ ‫هكتار من المحاصيل ذات القيمة العالية (الزيتون والحمضيات وغيرها من األشجار المثمرة)‪ ،‬وتحسين‬ ‫إدارة المياه (تحويل ‪ 220.000‬هكتار إلى الري بالتنقيط) و تحسين الوصول إلى المدخالت الزراعية‬ ‫المحسنة‪ .‬واعتبارا من عام ‪ ،2013‬شكلت المنتجات ذات القيمة العالية (التي تم تعريفها في إطار مشروع‬ ‫مخطط المغرب األخضر‪ ،‬مثل البستنة والحمضيات وأشجار الفاكهة األخرى و محاصيل الزيتون‬ ‫والمحاصيل الصناعية) ثلث إجمالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي وغطت ما يصل إلى ‪ 3‬ماليين وظيفة‪.‬‬ ‫وخالل الفترة ما بين ‪ ،2013-2008‬شهدت جميع هذه القطاعات الفرعية زيادة في اإلنتاج (‪ 3‬في المائة‬ ‫سنويا في المتوسط للبستنة‪ ،‬و ‪ 4‬في المائة للحمضيات‪ ،‬و ‪ 7.2‬في المائة ألشجار الفاكهة األخرى‪ ،‬و ‪1.7‬‬ ‫في المائة للزيتون) وفي المناطق المزروعة‪.‬‬ ‫‪ .6‬يمكن أن يساهم القطاع الفرعي للزيتون بدرجة أكبر في النمو الشامل بما في ذلك في المناطق النائية‪.‬‬ ‫تعتبر تكاليف إنتاج الزيتون المغربي تنافسية و إن بالنسبة للمناطق األقل تفضيال‪ .‬إذ يشارك حوالي‬ ‫‪ 400.000‬منتج مغربي في إنتاج الزيتون‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن انخفاض جودة زيت الزيتون المغربية يقيد نمو‬ ‫الصادرات‪ .‬فاعتبارا من عام ‪ ،2010‬كانت زيت الزيتون البكر الممتازة تمثل ‪ 5‬في المائة فقط من زيت‬ ‫الزيتون المنتجة في المغرب‪ ،1‬وزيت الزيتون البكر و العادية تمثل ‪ 35‬في المائة أخرى‪ .‬في حين أصبح‬ ‫يتزايد الطلب على الزيتون في األسواق العالمية بوتيرة أسرع من وثيرة الطلب على زيت الزيتون البكر‬ ‫والبكر الممتازة‪ ،‬و معه ارتفاع أ أسعارها (على سبيل المثال في عام ‪ ،2013‬دفعت البلدان المستوردة في‬ ‫المتوسط أكثر من ‪ 80‬في المائة مقابل زيت الزيتون البكر أكثر من زيت الوقاد‪.)2‬‬ ‫‪ .7‬وتؤثر الطبيعة المزدوجة للقطاع الزراعي على قدرة صغار المنتجين على المشاركة واالستفادة من النمو‬ ‫القوي للقطاع‪ .‬يمتلك أقل من واحد في المائة من المزارعين ‪ -‬الذين يمثلون ‪ 14‬في المائة من األراضي‬ ‫المزروعة ‪ -‬مزارع مربحة و تجارية و موجهة نحو التصدير‪ .‬و يدير معظم المزارع الصغيرة الكبار من‬ ‫أرباب األسر ممن لديهم مستويات تعليم متدنية‪ .‬و يفتقر أرباب األسر إلى الدراية التقنية و نادرا ما‬ ‫يستخدمون التكنولوجيات الحديثة‪ .‬و على الرغم من هذه القضايا الهيكلية‪ ،‬لوحظ في العقد الماضي ظهور‬ ‫مزارع أسرية و مزارع متوسطة الحجم أكثر توجها نحو التجارة ‪ ،‬وال سيما في المناطق الزراعية المواتية‪.‬‬ ‫و ستكون زيادة إنتاجية المزارع الصغيرة والمتوسطة و تحسين إدماج المنتجين في سالسل القيمة الحديثة و‬ ‫تنويع فرص العمل خارج بوابة المزرعة أمرا بالغ األهمية لتحقيق مزيد من التقدم في مجال الحد من الفقر‬ ‫و تحقيق النمو الشامل في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫‪ .8‬هناك انشغاالت بشأن استدامة نمط النمو الزراعي الحالي‪ .‬كان مسار النمو الزراعي الذي اتبعه المغرب‬ ‫منذ عام ‪ 2008‬واسعا نسبيا‪ ،‬إال أن النمو أصبح اليوم مقيدا بندرة الموارد الرئيسية (مثل األرض والمياه)‪.‬‬ ‫كما أن قطاع األغذية الزراعية معرض بشدة للتغير المناخي الذي يؤدي إلى التقلب الشديد في الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي الزراعي‪ .‬و فضال عن كون المغرب عرضة للجفاف المزمن‪ ،3‬فمن المرجح أن يؤدي تغير‬ ‫المناخ إلى تفاقم ندرة المياه‪ ،‬و تقلص اإلنتاج‪ ،‬وزيادة تقلب اإلنتاج الزراعي‪ ،‬مع تباين كبير بين المناطق‪.4‬‬ ‫‪ .9‬لم يواكب نمو الصناعة الزراعية نمو القطاع الزراعي‪ .‬تمثل الصناعة الزراعية ثاني أكبر قطاع صناعي‬ ‫بنسبة ‪ 27‬في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي الصناعي و ‪ 5‬في المائة من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬و تبلغ‬ ‫القيمة المضافة للقطاع حوالي ‪ 30‬مليار درهم (‪ 3‬مليارات دوالر)‪ .‬غير أن نموه كان أقل من نمو قطاع‬ ‫الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة (األولية) خالل السنوات الماضية‪ .‬و إن زادت الصادرات الزراعية ‪-‬‬ ‫الصناعية من حيث القيمة‪ ،‬فقد ظلت األحجام ثابتة على مدى العقد الماضي‪ .‬و توجه معظم السلع الزراعية‬ ‫الصناعية إلى السوق المحلية‪ ،‬حيث ال تمثل السلع المصدرة سوى ‪ 12‬في المائة من إجمالي الصادرات‬ ‫الصناعية‪ .‬كما تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ‪ 40‬في المائة من العائدات التي تولدها المؤسسات في‬ ‫قطاع الصناعات الزراعية يتعلق بتجهيز المنتجات المستوردة (الطحن والتبغ والمشروبات السكرية‪ ،‬وما‬ ‫إلى ذلك) بدال من إضافة قيمة إلى اإلنتاج الزراعي المحلي‪.‬‬ ‫‪ 1‬ويقارن ذلك ب ‪ ٪65‬في تونس ومصر و ‪ ٪70‬في اليونان و ‪ ٪45‬في إسبانيا‪.‬‬ ‫‪ 2‬البنك الدولي‪ ،‬الممارسة الزراعية العالمية‪ ،‬يونيو ‪ :2017‬النمو الزراعي الشامل في المغرب ‪ -‬غوص عميق في سالسل قيمة‬ ‫الحمضيات والزيتون‪.‬‬ ‫‪ 3‬على سبيل المثال‪ ،‬تسبب الجفاف في ‪ 1995/1994‬في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي بنسبة ‪ 45‬في المائة وانخفض‬ ‫إجمالي الناتج المحلي بنسبة ‪ 8‬في المائة‪.‬‬ ‫‪ 4‬البنك الدولي ‪ -‬دراسة المغرب عن تأثير تغير المناخ على القطاع الزراعي ‪ :2009‬رينيه غومز‪ ،‬منظمة األغذية والزراعة ‪ /‬مركز‬ ‫التسجيل الوطني طارق الهريش‪ ،‬دمن داميان روسيلون‪ ،‬المستشار رياض باالغي‪ ،‬المعهد الوطني للبحوث الزراعية هيديكي‬ ‫كانامارو‪ ، ،‬منظمة األغذية والزراعة ‪ /‬مركز التسجيل الوطني‪.‬‬ ‫‪ .10‬تعتبر ظروف السوق مواتية لنمو أعلى لقطاع األغذية الزراعية في المغرب‪ ،‬وستتطلب االستفادة من‬ ‫هذه اإلمكانية تطوير نسيج أكبر وأقوى من المقاوالت الزراعية القادرة على إضافة قيمة تنافسية إلى‬ ‫المنتجات الزراعية و تلبية الطلب المحلي وأسواق التصدير‪ .‬كانت االستثمارات في قطاع األغذية‬ ‫الزراعية محدودة و مركزة بين يدي فاعلين كبار؛ و يرجع ذلك جزئيا إلى أن الدعم العام وحوافز‬ ‫االستثمارات ال تتناسب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة )‪ .(SME‬و يشير تشخيص قطاع الزراعة‬ ‫الغذائية الذي قامت به وزارة الفالحة و الصيد البحري‪ (MAPLDREF) 5‬في عام ‪ 2014‬من خالل‬ ‫المقابالت التي أجريت مع ‪ 60‬مشاركا فما فوق من كافة القطاع إلى أن أداء هذا األخير تعوقه قيود ملزمة‬ ‫للمقاوالت‪ ،‬وال سيما االستثمار المحدود من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة ‪ ،‬و افتقار القدرة على‬ ‫ابتكار المنتجات‪ ،‬و صعوبة الوصول إلى شبكات التسويق الحديثة‪ .‬و أخيرا‪ ،‬ال يزال العديد من صغار‬ ‫المنتجين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم يفتقرون إلى القدرة على االمتثال لمتطلبات السالمة‬ ‫الغذائية (العامة والخاصة) الصارمة والجودة والتتبع و وضع التوسيمات واالستدامة البيئية التي تفرضها‬ ‫أسواق التصدير ذات القيمة العالية‪.‬‬ ‫السياق المؤسساتي‬ ‫تعتبر وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مسؤولة عن وضع وتنفيذ‬ ‫سياسة الحكومة للتنمية الزراعية و القروية‪ .‬يشكل مخطط المغرب األخضر الذي أطلق في ‪،2008‬‬ ‫إستراتيجية الحكومة لتنمية القطاع الزراعي‪ .‬و قد أعادت وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية‬ ‫والمياه والغابات التركيز على وظائفها التنظيمية األساسية في حين تم تفويض تقديم الخدمات ودعم‬ ‫االستثمار في الزراعة إلى المستويين الجهوي والمحلي‪ ،6‬وللوكاالت المستقلة والقطاع الخاص من خالل‬ ‫الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وأخيرا‪ ،‬فإن أحد األهداف األساسية لمخطط المغرب األخضر هو‬ ‫خلق بيئة مواتية لحشد استثمارات إضافية من القطاع الخاص‪ .‬و تنسق الوزارة تنفيذ مخطط المغرب‬ ‫األخضر بدعم من العديد من الوكاالت المستقلة التي تشرف عليها ومع الهيئات الحكومية األخرى‬ ‫والوزارات‪.‬‬ ‫‪ .11‬لتحسين التكامل بين سالسل القيمة والحوار بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬تم إضفاء طابع مؤسساتي‬ ‫على الرابطات المهنية داخل الفروع (بين مهنية) في عام ‪( 2012‬القانون ‪ .)12-03‬و بمقتضى القانون‪،‬‬ ‫فإن الهيئات المهنية مكلفة بتنظيم مشغلي القطاع الخاص في القطاع الفرعي الذي يمثلونه (من المنتجين إلى‬ ‫المصنعين والمصدرين) و تنفيذ مجموعة واسعة من اإلجراءات (كأبحاث و تطوير السوق و برامج البحث‬ ‫واإلرشاد‪ ،‬و ضوابط ومعايير التعميم‪ ،‬وتعزيز توسيمات الجودة)‪ .‬هناك أيضا عدة فئات من منظمات‬ ‫المنتجين‪ ،‬بما في ذلك غرف الزراعة‪ ،‬و التعاونيات (و نقاباتهم)‪ ،‬و الرابطات‪ ،‬و جماعات المصالح‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫نطاق البرنامج‬ ‫‪.III‬‬ ‫‪ .12‬عند اختيار مجاالت الدعم في إطار برنامج مقابل النتائج المقترح ‪ ، P4R‬وفرت االعتبارات التالية‬ ‫األسس لتعريف نطاق البرنامج و حدوده‪:‬‬ ‫‪ 5‬تعريف إستراتيجية لتطوير قطاع صناعات األغذية الزراعية ودعم وضع مشروع العقد البرنامج‪ ،‬صفقة رقم‬ ‫‪ ،2014/14‬استشارة روالند بيرغر‪ ،‬أبريل ‪.2014‬‬ ‫‪ 6‬من خالل المكاتب الالمركزية لوزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (المديريات الجهوية‬ ‫للزراعة‪ - DRA‬المديريات اإلقليمية للزراعة ‪)DPA‬‬ ‫أ‪ .‬سيتماشى البرنامج مع توصيات استعراض منتصف المدة لمخطط المغرب األخضر من أجل زيادة‬ ‫التركيز على تطوير سالسل القيمة الزراعية الغذائية‪ .‬و قد تم إحراز تقدم كبير على مستوى المزرعة‪،‬‬ ‫في إطار المخطط األخضر‪ ،‬من حيث زيادة اإلنتاج واإلنتاجية؛ في حين ال تزال هناك عقبات مهمة‬ ‫يتعين معالجتها خارج المزرعة‪ .‬و سيدعم البرنامج و يساعد على تحسين تدخالت البرنامج التي تعالج‬ ‫هذه العقبات من أجل خلق فرص جديدة في السوق من شأنها أن تدفع إلى المزيد من االستثمارات في‬ ‫هذا القطاع؛‬ ‫ب‪ .‬سيطبق البرنامج مبادئ "تحقيق حد أقصى من التمويل من أجل التنمية" و يسعى إلى تحقيق أقصى قدر‬ ‫من استثمارات القطاع الخاص في قطاع األغذية الزراعية عن طريق تحسين األنظمة و الصكوك و‬ ‫البرامج المختارة التي تؤثر على مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع؛‬ ‫ت‪ .‬سيدعم البرنامج بشكل انتقائي التدخالت القادرة على تسريع التحول األوسع لقطاع األغذية الزراعية‬ ‫نحو زيادة القيمة المضافة وإدماج المنتجين الصغار والمتوسطين في األسواق (مثل إصالح أسواق‬ ‫الجملة؛ واستخدام تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت في إنتاج المنتجين‪ ،‬والحصول على المعلومات؛‬ ‫وتعزيز الشراكات التجارية بين المنتجين والمشترين؛ وتعزيز النظام اإليكولوجي لتنمية مشاريع‬ ‫األعمال الزراعية؛ إلخ)؛‬ ‫ث‪ .‬ستركز تدخالت البرنامج على المجاالت الرئيسية لبرنامج الحكومة حيث يمكن االستفادة من الخبرة‬ ‫الدولية للبنك لتحسين الصكوك الحالية و مواصلة جهود اإلصالح المدعومة في إطار سلسلة قروض‬ ‫سياسات التنمية السابقة؛‬ ‫ج‪ .‬من شأن هذا البرنامج أن يكون بمثابة رافعة لتسهيل الحوار واإلصالحات بين أصحاب المصلحة‬ ‫المتعددين‪ .‬و يعترف تصميم البرنامج بأنه يمكن أن يوفر منبرا لتسهيل الحوار والتعجيل بتنفيذ‬ ‫اإلصالحات في المجاالت التي تتطلب تنسيقا جيدا بين الحكومات و كذلك الشراكات بين القطاعين العام‬ ‫والخاص (مثل إصالحات سوق الجملة‪ ،‬و تنفيذ قانون سالمة األغذية‪ ،‬أو تعزيز المهن المشتركة‬ ‫المحدثة)؛‬ ‫ح‪ .‬و سيتم استكمال التدابير األفقية بتقديم الدعم لسالسل القيمة المختارة‪ .‬و بالنظر إلى اتساع نطاق برنامج‬ ‫الحكومة سواء فيما يتعلق باإلصالحات األفقية أو دعم االستثمار‪ ،‬فإن الدعم الذي يقدمه البرنامج للزيادة‬ ‫من التنسيق واالستثمارات على مستوى سلسلة القيمة‪ ،‬سوف يركز على قطاعين من بين القطاعات‬ ‫الفرعية ذات األولوية العالية (الزيتون والحمضيات) في إطار مخطط المغرب األخضر‪ ،‬مع اإلدراك‬ ‫بأن النجاح في هذين القطاعين يمكن أن يكون في وقت الحق بمثابة خطة توجيهية للقطاعات الفرعية‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪ .13‬لتحقيق هدفه اإلنمائي‪ ،‬سيستثمر البرنامج في مجالين اثنين‪ ،‬وهما‪( :‬أ) زيادة و تكامل كفاءة السوق‪ ،‬وذلك‬ ‫عن طريق (‪ )1‬تعزيز قدرة المنظمات المشتركة بين الفروع؛ (‪ )2‬دعم التكامل العمودي واألفقي من خالل‬ ‫االستثمار في قدرات التجهيز و إدماج المنتجين الصغار و المتوسطين؛ (‪ )3‬تطوير البنية التحتية للسوق‬ ‫المختارة و تحسين إدارتها؛ (‪ )4‬تطوير نظم معلومات سوق الزراعة؛ و (ب) تحسين نوعية المنتجات‬ ‫الزراعية الغذائية وقيمتها المضافة‪ ،‬و ذلك عن طريق (‪ )1‬تمكين تنفيذ القوانين و األنظمة الوطنية للسالمة‬ ‫الغذائية على أساس المخاطر‪ )2( ،‬تعزيز معايير الجودة و نظم إصدار الشهادات‪ )3( ،‬تحسين إمكانية‬ ‫الوصول إلى و تطوير األعمال و خدمات الدعم التقني للمنتجين و للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع‬ ‫الصناعات الزراعية و الرفع من استعدادهم للحصول على التمويل واالستثمار؛ (‪ )4‬و تمويل االبتكار‪.‬‬ ‫‪ .14‬مجال النتيجة ‪ - 1‬زيادة كفاءة و تكامل السوق‪ .‬يهدف مجال النتيجة ‪ 1‬إلى تحسين كفاءة السوق وشفافيته‪،‬‬ ‫تسهيل إدماج المنتجين و الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات سالسل القيمة الحديثة‪ .‬و سيدعم البرنامج‬ ‫المقترح البرامج الفرعية األربعة التالية من مخطط المغرب األخضر من أجل تحقيق هذا الهدف‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تعزيز الهيآت البين مهنية‪ .‬من شأن البرنامج المقترح أن يقدم الدعم المالي والتقني لتعزيز قدرات‬ ‫اثنين على األقل من الهيآت البين المهنية (ماروك سيتروس و إنتيربروليف) لتمكينها من تنفيذ‬ ‫مهامها بموجب القانون ‪ ،12-03‬و أن تصبح منصات فعالة و شاملة للتنسيق بين الفروع والحوار‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‪ .‬و ستركز أنشطة البرنامج على إعداد خطط أعمالها على التوالي‬ ‫(حيث تشمل على وجه التحديد‪ :‬تعبئة اإليرادات واالستدامة‪ ،‬بما في ذلك من خالل توقيع اتفاقات‬ ‫تمويل داخل الفروع لكل نشاط مهني‪ ،‬وتحسين األنشطة التمثيلية‪ ،‬وبناء القدرات) وتمويل تنفيذ‬ ‫خطط األعمال هذه؛‬ ‫ب‪ .‬دعم إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين في األسواق‪ .‬سيدعم البرنامج المقترح إدخال تعديالت‬ ‫على األدوات القائمة لمخطط المغرب األخضر لتشجيع االستثمار الخاص بغية تحسين تأثيرها‬ ‫الهيكلي على سالسل القيمة المختارة‪ ،‬فضال عن إدماج أفضل للمنتجين و للشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة الحجم وتحسين حصولهما على التمويل بما في ذلك (‪ )1‬بتعديل القانون ‪ 12-04‬بشأن‬ ‫التجميع للسماح بالبيع المباشر للفواكه والخضروات من مشاريع التجميع إلى محالت السوبر‬ ‫ماركت وغيرها من منصات التسويق الحديثة‪ )2( ،‬حوافز إلضافة القيمة في إطار خطة الدعم‬ ‫الشاملة لصندوق التنمية الفالحية ‪ FDA‬؛ و (‪ )3‬تجريب آلية دعم جديدة (بما في ذلك المساعدة‬ ‫التقنية والحصول على التمويل) لدعم مجموعات المنتجين المهتمة بالدخول في شراكات تجارية مع‬ ‫المشترين‪ .‬وسيقوم البرنامج المقترح في البداية بتمويل المشاريع في القطاعين الفرعيين ‪ :‬الزيتون‬ ‫والحمضيات و التي تم إعدادها و تنفيذها حسب طرق التشغيل المحسنة (يمكن توسيع نطاق الدعم‬ ‫ليشمل قطاعات فرعية أخرى أثناء التنفيذ‪ ،‬شريطة إجراء مزيد من التقييم)؛‬ ‫ت‪ .‬تحديث إدارة أسواق الجملة‪ .‬سيمول البرنامج المقترح االستثمارات في سوق جديدة واحدة على‬ ‫األقل من بين أسواق الجملة و يدعم إنشاء نموذج إداري جديد بهدف تحسين كفاءة السوق المحلية‬ ‫وشفافيتها في قطاع الفاكهة والخضر؛‬ ‫ث‪ .‬تحسين الوصول إلى المعلومات‪ .‬وسيدعم البرنامج المقترح جهود وزارة الفالحة و الصيد البحري‬ ‫و التنمية القروية و المياه والغابات لتحسين شفافية معلومات السوق وجعلها في متناول صغار‬ ‫المنتجين والمتوسطين من خالل تحديث منصة معلومات سوق أسعار الحالية‪ ،‬وتعزيز وحدة تحليل‬ ‫السوق في مصلحة اإلستراتيجيات و اإلحصاءات للوزارة في الدار البيضاء‪ ،‬فضال عن دمج أدوات‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة (تطبيقات الجوال‪ ،‬والرسائل القصيرة‪ ،‬وما إلى ذلك)‬ ‫لتصل إلى ‪ 200000‬مستخدم‪.‬‬ ‫‪ .15‬مجال النتيجة ‪ - 2‬تحسين نوعية المنتجات الزراعية الغذائية وقيمتها المضافة‪ .‬و يهدف مجال النتيجة ‪2‬‬ ‫إلى تحسين نوعية المنتجات الزراعية الغذائية‪ ،‬بما في ذلك سالمة األغذية والجوانب الصحية والصحة‬ ‫النباتية‪ ،‬نظرا ألن قضايا الجودة قد حددت كقيود رئيسية تحول دون تلبية المشغلين في قطاع األغذية‬ ‫الزراعية لمتطلبات السوق والوصول إلى فرص تسويقية جديدة سواء محلية أو تصديرية‪ .‬ويهدف مجال‬ ‫النتيجة ‪ 2‬أيضا إلى تحسين قدرة المنتجين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على زيادة القيمة المضافة‬ ‫لمنتجاتهم من خالل زيادة قدرتهم على االبتكار وإمكانية وصولهم إلى شبكات التسويق والتوزيع من خالل‬ ‫الحصول على خدمات تنمية األعمال التجارية وخدمات الدعم التقني والتدريب وتمويل االبتكار‪ .‬وسيتم‬ ‫إدراج أربعة برامج فرعية‪( :‬أ) تحسين سالمة األغذية؛ (ب) تعزيز معايير الجودة ونظم إصدار الشهادات؛‬ ‫(ج) تعزيز تنمية األعمال التجارية وخدمات الدعم التقني؛ (د) تمويل االبتكار‪.‬‬ ‫أ‪ .‬ومن شأن البرنامج المقترح أن يعزز قدرة المكتب على االضطالع بمهمته وتنفيذ القانون الوطني‬ ‫لسالمة األغذية (القانون ‪ ،)07-28‬وتمويل أنشطة أساسية مختارة من المكتب الوطني لألمن‬ ‫الصحي للمنتجات الغذائية (‪ ، )ONSSA‬مع توفير المساعدة التقنية للمشغلين من القطاع الخاص‬ ‫لالمتثال لمتطلبات السالمة الغذائية وزيادة وعي المستهلكين المغاربة بشأن سالمة األغذية؛‬ ‫ب‪ .‬تعزيز معايير الجودة ونظم إصدار الشهادات‪ .‬وسيقدم البرنامج المقترح الدعم التقني من أجل‪)1( :‬‬ ‫التصديق على المنتجات الجديدة في إطار عالمات المنشأ المميزة ومخططات الجودة (‪)SDOQ‬؛‬ ‫(‪ )2‬مساعدة المنتجين ومجموعات المنتجين على إتباع ممارسات اإلدارة الجيدة المطلوبة للحصول‬ ‫على شهادات المنتجات العضوية؛ و (‪ )3‬بناء القدرات اإلدارية لمنتجي المنتجات العضوية و‬ ‫المنتجين الحاصلين على شهادة المنشأ المميزة ومخططات الجودة ‪ SDOQ‬لتنفيذ الممارسات‬ ‫الصحية الجيدة و تقنيات إضافة القيمة‪ .‬و من شأن البرنامج المقترح أيضا زيادة الدعم المالي الحالي‬ ‫لصندوق التنمية الفالحية ليصل إلى ‪ 70‬في المائة من تكلفة التصديق على المنتجات العضوية‬ ‫وتوسيعه ليشمل عالمات المنشأ المميزة ومخططات الجودة ‪ .SDOQ‬وأخيرا‪ ،‬سيقوم البرنامج بدعم‬ ‫حمالت رفع الوعي لزيادة معرفة المنتجين والمستهلكين بشأن معايير جودة زيت الزيتون ونظم‬ ‫إصدار شهادات المنتجات العضوية و عالمات المنشأ المميزة ومخططات الجودة ‪ SDOQ‬؛‬ ‫ت‪ .‬تعزيز تنمية األعمال وخدمات الدعم التقني لقطاع األغذية الزراعية‪ .‬وسيقوم البرنامج المقترح‬ ‫بتمويل تصميم وإنشاء وتشغيل مركزين لالبتكار في مجال األغذية الزراعية (مراكز االبتكار‬ ‫الزراعي‪ ،‬مركز ابتكار الصناعة الغذائية ) يقدمان مجموعة من الخدمات التقنية والتدريبية‬ ‫وخدمات تنمية األعمال (بما في ذلك خدمات االحتضان)؛‬ ‫ث‪ .‬تمويل االبتكار‪ .‬واستكماال لتطور وكاالت االستخبارات المركزية‪ ،‬سيقوم البرنامج المقترح بإنشاء‬ ‫وتمويل آلية تنافسية لالبتكار من أجل تمويل االبتكار من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ومنظمات المنتجين في قطاع األغذية الزراعية‪.‬‬ ‫‪ -‬وباإلضافة إلى مجالي النتائج هذين‪ ،‬سيقوم البرنامج بدعم وتمويل تحسين قدرة الوكاالت المنفذة على إدارة‬ ‫البرامج والرصد والتقييم‪.‬‬ ‫الهدف البرنامج اإلنمائية أو األهداف اإلنمائية للبرنامج‬ ‫‪.IV‬‬ ‫‪ .16‬ويؤدي الهدف اإلنمائي للبرنامج المقترح إلى زيادة حجم المنتجات ذات القيمة المضافة التي يتم تسويقها‬ ‫في قطاعات فرعية مختارة من األغذية الزراعية في منطقة البرنامج‪.‬‬ ‫‪ .17‬ومن شأن البرنامج المقترح أن يسهم بالتالي في تحقيق األهداف األوسع و العالية المستوى للبرنامج‬ ‫الحكومي (مخطط المغرب األخضر) ‪ ،‬وهو زيادة االستثمارات في قطاع األغذية الزراعية و في قيمته‬ ‫المضافة ‪ ،‬وزيادة الصادرات الزراعية الغذائية‪ ،‬وخلق فرص عمل إضافية وزيادة الدخل الريفي‪ /‬القروي‪.‬‬ ‫وسيركز البرنامج المقترح في المقام األول (ولكن ليس حصريا) على مجاالت برنامج الحكومة التي‬ ‫تتصدى للقيود التي تعترض الوصول إلى األسواق وإضافة القيمة خارج المزرعة‪ ،‬مع مراعاة نتائج‬ ‫استعراض منتصف المدة لمخطط المغرب األخضر‪ .‬و إذا كان البرنامج المقترح سيعزز البيئة التمكينية‬ ‫الشاملة لتنمية سالسل القيمة الزراعية الغذائية في المغرب‪ ،‬فإنه سيركز أيضا على سالسل قيمة الزيتون‬ ‫والحمضيات وعلى معالجة القيود التي يواجهها المنتجون وشركات األعمال الزراعية في هذين القطاعين‬ ‫الفرعيين فيما يتعلق بإضافة القيمة‪ ،‬وجودة المنتجات‪ ،‬والوصول إلى األسواق‪ .‬وقد تم اختيار هذين‬ ‫القطاعين الفرعيين من قبل وزارة الزراعة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات اعتبارا لما‬ ‫يلي‪( :‬أ) مساهمتهما في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي واالقتصاد الريفي‪ /‬القروي؛ (ب) الزيادة‬ ‫المتوقعة في اإلنتاج بحلول عام ‪ 2021‬نتيجة االستثمارات في المزارع منذ عام ‪2008‬؛ (ج) وزيادة القيمة‬ ‫المضافة و الصادرات‪.‬‬ ‫‪ .18‬نتيجة الهدف اإلنمائي للمشروع‪:‬‬ ‫حجم المنتجات الجيدة والمضافة التي تم تسويقها (الزيتون والحمضيات)‪.‬‬ ‫اآلثار البيئية واالجتماعية‬ ‫‪.V‬‬ ‫‪ .19‬وبالنظر إلى األنشطة و نتائج المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في البرنامج أثناء إعداد تقييم‬ ‫النظم البيئية واالجتماعية‪ ،‬تعتبر المخاطر البيئية واالجتماعية السلبية للبرنامج مهمة‪ .‬وسوف تكون قابلة‬ ‫للعكس والتخفيف بسهولة‪ .‬وسيسهل تحديدھا مسبقا و تفاديها و تقليصها إلى أدنى حد باتخاذ التدابير‬ ‫التخفيفية الفعالة‪ .‬وستخضع لنظام رصد بيئي واجتماعي بسيط لتحديد المخاطر المحتملة وإدارتها في الوقت‬ ‫الحقيقي‪.‬‬ ‫‪ .20‬اآلثار االجتماعية‪ .‬بالنسبة لألنشطة التي تدعم كيانات القطاع الخاص‪ ،‬لن يسفر البرنامج عن إعادة‬ ‫التوطين القسري أو االستيالء غير الطوعي على األراضي‪ .‬وستستخدم األنشطة التي تولد أعماال مدنية في‬ ‫مواقع القطاع الخاص وتمول في إطار البرنامج‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬األراضي المكتسبة باستخدام المبادالت‬ ‫التجارية الموحدة بين المشتري الراغب في الشراء والبائعين الراغبين في ذلك‪ .‬وسيقوم البرنامج‪ ،‬من خالل‬ ‫اآللية الموحدة لجمع البيانات وحفظها في إطار صندوق التنمية الفالحية ‪ ،FDA‬بفحص حيازة األراضي عن‬ ‫طريق نزع الملكية أو التهديد بنزع الملكية‪ .‬ويمكن الحصول على األراضي المستخدمة من طرف القطاع‬ ‫العام أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬مثل مركز ابتكار الصناعة الغذائية أو سوق‬ ‫الجملة بالرباط ‪ ،‬باالستيالء غير الطوعي بموجب القانون المغربي بشأن مصادرة األراضي لمشاريع‬ ‫المصلحة العامة ‪ .81-7‬و خلص التقييم البيئي واالجتماعي (‪ )ESSA‬إلى أن إجراءات البرنامج بموجب هذا‬ ‫القانون تسمح للمالكين المصادرة أراضيهم بالطعن في قيمة التعويض إذا لم يتم تحقيق قيمة االستبدال‪.‬‬ ‫وتتضمن خطة عمل نظام التقييم البيئي واالجتماعي (‪ )ESSA‬اشتراط أن تطلب وحدة إدارة البرنامج من‬ ‫كيانات القطاع العام التي تقترح تلك األنشطة مراجعة إجراءات حيازة األراضي وضمان إتباع اإلجراءات‬ ‫المناسبة‪ ،‬و تحقق المبادئ األساسية لسياسة البنك بشأن هذه البرامج‪ ،‬ال سيما فيما يتعلق بقيمة االستبدال‪ .‬و‬ ‫ال يسمح بأي ترحيل مادي في إطار البرنامج المقترح‪.‬‬ ‫‪ .21‬وسيهيئ البرنامج فرصا للفئات الضعيفة ‪ -‬النساء والشباب ‪ -‬من خالل( ‪) 1‬تعزيز االبتكار وريادة األعمال‬ ‫لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة؛( ‪) 2‬زيادة فرص العمل الرسمية في قطاعي الزيتون والحمضيات‬ ‫الفرعية‪ .‬ولضمان استفادة أنشطة البرنامج من الفئات الضعيفة التي تعاني نقصا في المعلومات‪ ،‬سيعمل‬ ‫االختصاصي االجتماعي المعين في وحدة إدارة البرنامج على هذه المواضيع بالتعاون مع مراكز التنسيق‬ ‫الالمركزية المعنية بالنوع التابعة لوزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات‪.‬‬ ‫وسيجري توفير التدريب لزيادة قدرة هذه األخيرة على تبادل المعلومات في الوقت المناسب مع المستفيدين‬ ‫المحتملين بشأن الجدول الزمني ومعايير االختيار؛ وعلى نطاق أوسع‪ ،‬بشأن األنشطة الممولة من المشاريع‬ ‫وضمان تكافؤ فرص مشاركة مختلف الفئات السكانية‪.‬‬ ‫‪ .22‬اآلثار البيئية‪ .‬وينبغي أال تثير معظم األنشطة المتوخاة في إطار البرنامج مخاطر على سالمة العمال أو‬ ‫الضمانات البيئية األخرى‪ .‬وتخصص أغلبية أنشطة البرنامج لتعزيز نظم وقدرات أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫وتشمل األنشطة المتبقية تشييد المباني (سوق الجملة‪ ،‬مركز ابتكار الصناعة الغذائية ‪ ،) CIA‬أنشطة اإلنتاج‬ ‫التجاري والزراعي والتجهيز‪ ،‬ونشاط واحد لتحسين إدارة الصحة النباتية (برنامج البحر األبيض المتوسط‬ ‫لمكافحة ذبابة الفاكهة)‪ .‬يمكن لكل هذه األنشطة أن تولد مخاطر بيئية أثناء مرحلة التشييد‪ ،‬من جهة‪ ،‬كما‬ ‫يمكن لبعضها أن يولد مخاطر بيئية أثناء مرحلة التشغيل‪.‬‬ ‫‪ .23‬والمخاطر البيئية المرتبطة بمرحلة التشييد هي مخاطر مشتركة بين تلك التي توجد عموما في مواقع تشييد‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‪ .‬و يسهل التعرف على هذه المخاطر و يمكن السيطرة عليها بفضل‬ ‫إدراج بنود في دفاتر المواصفات التقنية لشركات البناء حول اإلدارة البيئية لمواقع البناء‪ .‬وخالل مرحلة‬ ‫التشغيل‪ ،‬يجب لجميع األنشطة التي تم تحديدها على أنها تنم عن مخاطر بيئية محتملة أن تخضع لتقييم األثر‬ ‫البيئي وفقا لإلجراء المنصوص عليه في القانون المغربي ‪ .03-12‬ويجب استيفاء اإلجراءات التي تم‬ ‫تحديدها لسد الفجوة بين اللوائح المغربية وإجراءات البنك لضمان السيطرة على اآلثار ورصد فعالية تدابير‬ ‫التخفيف‪.‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪.VI‬‬ ‫‪ .24‬وترد في الجدول أدناه معايير تمويل البرنامج‪.‬‬ ‫تمويل البرنامج‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪ ٪‬من اإلجمالي‬ ‫مبلغ‬ ‫مصدر‬ ‫‪54٪‬‬ ‫‪237‬‬ ‫الحكومة‬ ‫‪٪46‬‬ ‫‪200‬‬ ‫البنك الدولي ‪ /‬المؤسسة الدولية‬ ‫للتنمية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركاء التنمية اآلخرين‬ ‫‪٪100‬‬ ‫‪437‬‬ ‫إجمالي تمويل البرنامج‬ ‫الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للبرنامج‬ ‫‪.VII‬‬ ‫‪ .25‬وبالنظر إلى طبيعة البرنامج‪ ،‬سيعتمد تنفيذه على التدخل المشترك بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين‬ ‫يتألفون من إدارات وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات ‪ ،‬والوكاالت التي‬ ‫تشرف عليها هذه الوزارة ‪ ،‬والمؤسسات الشريكة المرتبطة باتفاقات محددة مع الوزارة‪.‬‬ ‫أ‪ MAPMDREF .‬اإلدارات و الخدمات الالممركزة‪ .‬وستشارك أربع مديريات من بين تسع في تنفيذ‬ ‫البرنامج‪ :‬مديرية تنمية سالسل القيمة (‪ )DDFP‬ومديرية المالية (‪ )DF‬ومديرية اإلستراتيجية‬ ‫واإلحصاء (‪ )DSS‬و مديرية التعليم و التكوين والبحث (‪ .)DEFR‬على المستوى دون الوطني‪،‬‬ ‫تعتمد وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات على شبكة مكاتبها غير‬ ‫المركزة في األقاليم والمقاطعات‪ ،‬وهي المديريات الجهوية للفالحة (‪ )DRA‬التي تدعمها المديريات‬ ‫اإلقليمية للفالحة (‪ )DPA‬التابعة لسلطاتها‪ .‬وتلعب المديريات الجهوية و اإلقليمية للفالحة دورا‬ ‫رئيسيا في تحديد مشروعي الركيزتين األولى والثانية اللذين يتماشيا مع اإلستراتيجية الفالحية‬ ‫اإلقليمية من جهة ‪ ،‬وفي تقييم وتنفيذ مشاريع الركيزة الثانية‪ .‬كما أنها تستضيف مركز جامع متعدد‬ ‫الخدمات لصندوق التنمية الفالحية (‪( )FDA‬شباك وحيد)‪ ،‬وهو نقطة االتصال للفالحين لتقديم طلب‬ ‫الحصول على الحوافز المالية التي يمنحها صندوق التنمية الفالحية‪.‬‬ ‫‪ .ONSSA‬يدير المكتب مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الدولة و يسيره مدير عام‪ .‬وينتظم‬ ‫ب‪.‬‬ ‫المكتب الوطني لألمن الصحي للمنتجات الغذائية في حوالي أربع مديريات مركزية‪ ،‬فضال عن‬ ‫هياكله اإلقليمية والمحلية التي تغطي كامل تراب المملكة؛‬ ‫‪( ADA‬وكالة التنمية الزراعية)‪ .‬وكالة مسؤولة عن اقتراح خطط عمل حكومية لدعم تطوير سالسل‬ ‫ت‪.‬‬ ‫القيمة ذات اإلمكانيات العالية من حيث القيمة بهدف تحسين اإلنتاجية‪ .‬وتشرف على تنفيذ مشروعي‬ ‫الركيزتين األولى والثانية في إطار برنامج إدارة المشاريع؛‬ ‫الهيآت البين مهنية‪ .‬تمت الموافقة على سبع هيآت بين مهنية بحلول يوليوز ‪ ،2017‬من بينها‬ ‫ث‪.‬‬ ‫المغرب للحمضيات‪ ،‬بالنسبة للقطاع الفرعي للحمضيات‪ .‬أما هيأة سلسلة القيمة للزيتون التي تسمى‬ ‫إنتيربروليف (‪ )Interprolive‬فهي في طور االعتراف بها كمؤسسة بين مهنية تمثل القطاع‬ ‫الفرعي للزيتون‪.‬‬ ‫الوالية هي المحافظة اإلقليمية‪ ،‬وممثل الحكومة المركزية على المستوى اإلقليمي‪ .‬يتم تعيين الوالة‬ ‫ج‪.‬‬ ‫(حكام المنطقة ) من قبل جاللة الملك‪ ،‬وتقوم بتقديم التقارير إلى وزارة الداخلية‪ ،‬ولها دور تنسيقي‬ ‫للخدمات غير المركزة على المستوى اإلقليمي‪ .‬وتشرف الوالية على مشاريع أصحاب المصلحة‬ ‫المتعددين مثل أسواق الجملة‪.‬‬ ‫مؤسسة تنمية منطقة الرباط مؤسسة مملوكة للدولة أنشئت في عام ‪ 2014‬لتنفيذ مشاريع هيكلية في‬ ‫ح‪.‬‬ ‫منطقة الرباط سال‪-‬القنيطرة‪ .‬وستقوم الشركة باإلشراف على إنشاء سوق الجملة في الرباط‪.‬‬ ‫وبمجرد بناء السوق الجديدة‪ ،‬ستدار من قبل شركة التنمية المحلية (‪ )SDL‬التي ستكون أيضا جزءا‬ ‫من ترتيب تنفيذ البرنامج بمجرد إنشائه‪.‬‬ ‫اإلشراف االستراتيجي للبرنامج‬ ‫‪ .26‬اللجنة التوجيهية (اللجنة اإلرشادية)‪ .‬تقع مسؤوليات اتخاذ القرارات اإلستراتيجية على عاتق لجنة توجيهية‬ ‫تتألف من ممثلين عن وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات‬ ‫(‪( )MAPMDREF‬وحدة إدارة البرنامج (‪ )PMU‬والمديريات ذات الصلة) وزارة االقتصاد والمالية‪،‬‬ ‫وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ‪ ،‬وزارة الداخلية و الهيآت البين مهنية كممثلة‬ ‫للقطاع الخاص‪ .‬و سيترأس هذه اللجنة التوجيهية الكاتب العام لوزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية‬ ‫القروية و المياه والغابات (أو من يمثله) وستجتمع كل ستة أشهر إلستعراض التقدم المحرز واتخاذ‬ ‫القرارات الالزمة لتنفيذ البرنامج تنفيذا فعاال‪.‬‬ ‫تنسيق تنفيذ البرنامج‬ ‫‪ .27‬التنسيق الشامل لتنفيذ البرنامج‪ .‬ستكون وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه‬ ‫والغابات مسؤولة عن تنسيق التنفيذ الشامل للبرنامج‪ ،‬من خالل مديرية تطوير سالسل القيمة‪ .‬وتنقسم هذه‬ ‫الشراكة إلى خمس أقسام وهي مسؤولة عن (‪ )1‬الموافقة على خطط التنمية اإلقليمية للزراعة واألعمال‬ ‫الزراعية وتنسيقها‪ )2( ،‬رصد إمدادات المدخالت الزراعية‪ )3( ،‬رصد وتنظيم أسواق المنتجات الزراعية‪،‬‬ ‫(‪ )4‬دعم الجهات الفاعلة الخاصة والمنظمات الزراعية المهنية في إطار البرامج التعاقدية‪ )5( ،‬تطوير‬ ‫وتعزيز عالمات الجودة‪.‬‬ ‫‪ .28‬وحدة إدارة البرنامج‪ .‬تتوفر وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات على‬ ‫خبرة في البرامج الكبيرة الممولة من المانحين‪ .‬وبالنظر إلى الحاجة إلى التنسيق الوثيق لعمل مختلف‬ ‫المنظمات المشاركة في تنفيذ البرنامج‪ ،‬ستنشئ الوزارة وحدة إلدارة المشروع مكرسة للبرنامج من داخل‬ ‫مديرية تطوير سالسل اقيمة ‪ DDFP‬وستکون وحدة إدارة البرنامج مسؤولة عن التنسيق اليومي للبرنامج‪،‬‬ ‫واإلدارة‪ ،‬والرصد والتقييم‪ .‬و ستتكون من أخصائيين تقنيين واجتماعيين وبيئيين‪ ،‬ومتخصصين في الرصد‬ ‫والتقييم‪ .‬وستشمل أدوارها ما يلي‪ )1( :‬رصد وتقييم البرنامج‪ )2(،‬التنسيق بين أصحاب المصلحة في‬ ‫البرنامج على المستوى التشغيلي‪ ،‬ضمن وحدة إدارة البرنامج الموسعة‪ )3(،‬أمانة اللجنة التوجيهية‪ .‬وستشمل‬ ‫وحدة إدارة البرنامج الموسعة ممثلين عن جميع اإلدارات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج‪ ،‬وهي‬ ‫إدارة الشؤون المالية (‪ ، )DF‬وإدارة الدعم الميداني (‪ ، )DSS‬و المكتب الوطني لألمن الصحي للمنتجات‬ ‫الغذائية (‪ ،)ONSSA‬و وكالة التنمية الزراعية (‪ ، )ADA‬ووالية الرباط ‪ -‬سال ‪ -‬القنيطرة‪ ،‬مؤسسة تنمية‬ ‫منطقة الرباط ‪ ،‬وسوق الجملة و شركة التنمية المحلية (‪ )SDL‬التي سيتم إنشاءها)‪ ،‬وو الهيآت البين‪-‬مهنية‬ ‫(المغرب للحمضيات و إنتيربروليف(‪ .))Interprolive‬وسيتم دعم وحدة إدارة المشروع في جميع مراحل‬ ‫تنفيذ البرنامج من خالل المساعدة التقنية‪.‬‬ ‫‪ .29‬المسؤوليات االئتمانية ومسؤوليات مراجعة الحسابات‪ .‬وستكون وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية‬ ‫القروية و المياه والغابات مسؤولة عن التنسيق العام لإلدارة المالية والمشتريات والصرف في إطار‬ ‫البرنامج‪ .‬وستقوم المفتشية العامة للشؤون المالية بالتعاون مع المفتشية العامة للوزارة بمراجعة الحسابات‬ ‫المالية لنفقات البرنامج و التي تتكبدها وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات‪.‬‬ ‫وسيقوم مراجعو الحسابات الخارجيون الحاليون التابعون للمكتب الوطني لألمن الصحي للمنتجات الغذائية‬ ‫(‪ )ONSSA‬و وكالة التنمية الزراعية (‪ )ADA‬و مؤسسة تنمية منطقة الرباط بتنظيم عمليات المراجعة‬ ‫الخارجية لنفقات البرنامج التي تنفقها تلك المنظمات‪.‬‬ ‫‪ .30‬مسؤوليات الضمانات‪ .‬وستكون هذه الوحدة مسؤولة عن تنفيذ متطلبات الضمانات االجتماعية والبيئية في‬ ‫جميع أنشطة البرنامج‪ ،‬وذلك بدعم من وحدة إدارة المشروع‪ ،‬التي ستكون مزودة بأخصائيين في مجال‬ ‫الضمانات االجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫نقاط االتصال‬ ‫‪.VIII‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫نقطة االتصال ‪ :1‬ماريان غروسكلود‬ ‫الصفة‪ :‬خبير اقتصادي زراعي‬ ‫الهاتف‪+1 202 473 6445 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪mgrosclaude@worldbank.org :‬‬ ‫نقطة االتصال ‪ :2‬هند قاديري‬ ‫الصفة‪ :‬أخصائية تنمية القطاع الخاص‬ ‫هاتف‪+1 2023905591 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪hkadiri@worldbank.org :‬‬ ‫الهيئة المنفذة‬ ‫وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات (‪)MAPMDREF‬‬ ‫جهة االتصال‪ :‬فهد بواب‬ ‫الصفة‪ :‬مدير الشؤون المالية‬ ‫هاتف‪+212 537 10 31 82 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪f.bouab@agriculture.gov.ma :‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال‪:‬‬ ‫‪.IX‬‬ ‫مركز الموارد‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪ H 1818‬ستريت‪NW ،‬‬ ‫واشنطن‪ ،‬العاصمة‪20433 ،‬‬ ‫هاتف‪(202) 458-4500 :‬‬ ‫فاكس‪(202) 522-1500 :‬‬ ‫الموقع االلكتروني‪http://www.worldbank.org/infoshop :‬‬