‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع ‪/‬‬ ‫ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة (‪)PID/ISDS‬‬ ‫مرحلة التصميم | تاريخ اإلدعااا‪/‬التحايث‪ 12 :‬أيار‪/‬مايو ‪ | 2016‬تقرير رقم‪PIDISDSC17681 :‬‬ ‫صÙ?حة‪ 1‬من ‪12‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫أ‪ .‬بيانات أساسية حول المشروع‬ ‫رقم تعريÙ? المشروع الرئيسي (إن اسم المشروع‬ ‫رقم تعريÙ? المشروع‬ ‫البلد‬ ‫تحايث نظام إاارة األراضي‬ ‫وجد)‬ ‫‪P159692‬‬ ‫لبنان‬ ‫(‪)P159692‬‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫التاريخ المتوقع النعقاد المجلس‬ ‫تاريخ التقييم التقريبي‬ ‫المنطقة‬ ‫الممارسة العالمية االجتمادعية‬ ‫‪ 26‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪2017‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال ‪ 17‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪2017‬‬ ‫والحضرية والريÙ?ية‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫والمرونة‬ ‫المقترض‬ ‫الموضوع‪/‬المواضيع‬ ‫القطاع‪/‬القطاعات‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫وزارة المالية‬ ‫إصالح الخامة اإلاارية والمانية‬ ‫اإلاارة المركزية الحكومية‬ ‫تمويل مشروع‬ ‫(‪ ØŒ)25%‬اإلاارة العامة ‪ -‬الزرادعة (‪ ØŒ)10%‬السياسة واإلاارة‬ ‫استثماري‬ ‫الضريبية (‪ ØŒ)20%‬إاارة األراضي‬ ‫والصيا والحراجة (‪،)%50‬‬ ‫(‪ ØŒ)%60‬الحكومة اإللكترونية‬ ‫تكنولوجيا المعلومات (‪)%25‬‬ ‫(‪)%10‬‬ ‫الهيئة المنÙ?‬ ‫ّذة‬ ‫المايرية العامة‬ ‫للشؤون العقارية‬ ‫التمويل (بماليين الدوالرات)‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫البنك الاولي لإلنشاء والتعمير ‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫قرار مراجعة التصميم‬ ‫Ù?ئة التصنيÙ? البيئي‬ ‫المسار الثاني – سمحت المراجعة بالمضي Ù?ÙŠ إدعااا المشروع‬ ‫الÙ?ئة ب – تقييم جزئي‬ ‫هل تم نقل وظائÙ? الرقابة واالعتماد الخاصة باإلجراءات الوقائية إلى مدير الممارسة؟ (لن يتم اإلÙ?صاح عنها)‬ ‫صÙ?حة‪ 2‬من ‪12‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫كال‬ ‫قرار آخر (حسب الحاجة)‬ ‫ب‪ .‬المقد‬ ‫ّمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫ً‪ .‬بلغ دعاا سكانه دعام ‪ 4.5 2013‬مليون نسمة‪ .‬تشك‬ ‫ّل السياحة‬ ‫ً وسياسيا‬ ‫ً واقتصاايا‬ ‫لبنان بلا صغير متوسط الاخل منÙ?تح ثقاÙ?يا‬ ‫ً Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬ويتعر‬ ‫ّض باستمرار‬ ‫والخامات المالية العموا الÙ?قري لالقتصاا الوطني‪ .‬ويقع لبنان Ù?ÙŠ إحاى أكثر المناطق توترا‬ ‫لهزات سياسية وأمنية كبيرة مع وجوا مخاطر مرتÙ?عة من العنÙ? والصراع كما يتضح من الحرب األهلية المامرة التي‬ ‫استمرت من دعام ‪ 1975‬إلى دعام ‪ ØŒ1990‬وحرب ‪ 2006‬األحاث دعهاا‬ ‫ً‪ ،‬واألثر غير المباشر المستمر للحرب Ù?ÙŠ سوريا‬ ‫ّت الصرادعات المتكر‬ ‫ّرة إلى تغيير جذري لألوضاع Ù?ÙŠ مختلÙ? القطادعات ‪-‬الحكم والبنية التحتية‬ ‫دعلى لبنان‪ .‬وقا أا‬ ‫ّى إلى تقويض مسار التنمية Ù?ÙŠ البالا‪ .‬دعلى ماى السنوات ال ‪ 25‬الماضية‪ ،‬سعى لبنان جاهاا‬ ‫ً إلى‬ ‫واالقتصاا الكلي‪ -‬ما أا‬ ‫الحا من الÙ?قر الواسع االنتشار‪ ،‬ولكنه لم ينجح Ù?ÙŠ تحقيق النمو الشامل وخلق Ù?رص العمل بسبب وجوا دعقبتين متعاضاين‬ ‫وواسعتي االنتشار (شاملتين)‪ )1 :‬نظام حكم طائÙ?ÙŠ أا‬ ‫ّى بشكل متزايا إلى تعطيل دعملية صنع القرار وهو دعرضة للتأثيرات‬ ‫الخارجية؛ Ùˆ(‪ )2‬الصراع والعنÙ? (الناجمان جزئيا‬ ‫ً دعن ايناميات أوسع للصراع Ù?ÙŠ الشرق األوسط)‪.‬‬ ‫ّم نحو تحقيق الهاÙ?ين المزاوجين‪ ،‬وتجن‬ ‫ّب‬ ‫وإذا ما أراا لبنان خلق Ù?رص العمل والوظائÙ? التي يحتاجها مواطنوه وإحراز تقا‬ ‫المزيا من التاهور Ù?ÙŠ رÙ?اه المواطنين‪ ،‬واألهم من ذلك‪ ،‬إاارة الضغوطات اإلضاÙ?ية الناجمة دعن الصرادعات اإلقليمية‪ ،‬تبرز‬ ‫حاجة ملحة للنظر Ù?ÙŠ إجراء سلسلة من اإلصالحات‪ .‬واإلجراءات الرئيسية التي من شأنها أن تحس‬ ‫ّن Ø¢Ù?اق التنمية Ù?ÙŠ لبنان‬ ‫هي التالية‪ :‬أ) الحا من مواطن الضعÙ? Ù?ÙŠ المالية الكلية‪( ،‬ب) تحسين حوكمة ÙˆÙ?عالية المؤسسات العامة‪ ،‬ج) معالجة‬ ‫الثغرات Ù?ÙŠ مجال الطاقة من أجل زيااة إنتاجية القطاع الخاص وتخÙ?ÙŠÙ? العبء المالي الكلي‪ ،‬ا) تعزيز تكنولوجيا‬ ‫ً تماما‬ ‫ً باالقتصاا العالمي ويصبح بإمكانه أن يخلق Ù?رص دعمل تسادعا دعلى‬ ‫المعلومات واالتصاالت لكي يصبح لبنان مرتبطا‬ ‫تحسين مناخ األدعمال لتخÙ?ÙŠÙ? العبء دعلى إنشاء الشركات وأدعمالها‪ ،‬ز) زيااة االستثمارات Ù?ÙŠ مجال النقل بحيث يتمك‬ ‫ّن‬ ‫األشخاص والمنتجات من التحر‬ ‫ّك بكÙ?اءة‪ ،‬ح) معالجة القضايا البيئية لحماية الموارا الطبيعية Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المياه‪.‬‬ ‫ً مهما‬ ‫ً من االستجابة المطلوبة وخاصة خالل أوقات‬ ‫ّل جزءا‬ ‫ً أساسيا‬ ‫ومن شأن تحسين أمن حقوق األرض والملكية أن يشك‬ ‫النزاع وارتÙ?اع الطلب دعلى األراضي لتوÙ?ير المأوى والتحض‬ ‫ّر وإنتاج الغذاء‪ ،‬وزيااة وتيرة حاوث الكوارث الطبيعية نتيجة‬ ‫ّر المناخ‪ .‬وقا تم تحايا تواÙ?ر البيانات والوصول إلى المعلومات دعلى أنها من القيوا األساسية التي تؤث‬ ‫ّر دعلى صنع‬ ‫لتغي‬ ‫السياسات القائم دعلى األالة وتعيق اطالع الجمهور‪ .‬وتكمن أوجه القصور الرئيسية Ù?ÙŠ التوقيت المناسب للبيانات‪،‬‬ ‫وموثوقيتها بسبب ضعÙ? القارة اإلحصائية الشاملة‪ ،‬ودعام ÙƒÙ?اية تغطية البيانات للÙ?قر‪ ،‬وتوزيع الاخل‪ ،‬والقياسات االقتصااية‬ ‫صÙ?حة‪ 3‬من ‪12‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫مثل ميزان الماÙ?ودعات‪ .‬وبالرغم من أن بعض الوزارات قا حس‬ ‫ّنت من اإلÙ?صاح دعن البيانات ونشر التقارير‪ ،‬إال أن قارة‬ ‫الجمهور العام Ù?ÙŠ الوصول إلى المعلومات التي تكون دعااة متاحة للجمهور Ù?ÙŠ بلاان أخرى ال تزال محاواة‪ .‬كما أن زيااة‬ ‫Ù?رص الوصول إلى البيانات الجغراÙ?ية المكانية الموثوقة أمر أساسي بالنسبة إلى ضرورة تعزيز االبتكار وتطوير األدعمال‬ ‫وخلق Ù?رص العمل والنمو واتخاذ القرارات المستنيرة وتعزيز قادعاة اإليرااات والحكم المحلي‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤس‬ ‫ّسي‬ ‫تستنا حيازة األراضي Ù?ÙŠ لبنان إلى القانون الماني من دعها الحماية الÙ?رنسية والملكية الخاصة لألراضي والممتلكات‪.‬‬ ‫وت‬ ‫Ù?عتبر االستثمارات Ù?ÙŠ األراضي والمباني من المصاار األكثر جاذبية للربح Ù?ÙŠ البالا‪ .‬غير أن هناك دعام وضوح Ù?ي‬ ‫الملكية ونقص Ù?ÙŠ التسجيل اإلجمالي لألراضي الحكومية والعامة وترتيبات مؤسسية ضعيÙ?ة‪ ،‬األمر الذي يؤا‬ ‫ّي إلى استخاام‬ ‫ّر أيضا‬ ‫ً دعلى حماية البيئة من خالل السماح باالستغالل المÙ?رط‬ ‫غير ÙƒÙ?Ø¡ للموارا الطبيعية واألراضي والممتلكات‪ ،‬مما يؤث‬ ‫والتعايات والتطوير غير النظامي‪ .‬الطابع غير النظامي منتشر دعلى نطاق واسع Ù?ÙŠ المجاالت العامة ويتم تقسيم مسؤوليات‬ ‫إاارة أراضي الاولة بين دعاة هيئات حكومية وبلايات‪ ،‬وال يوجا جرا شامل ألراضي الاولة وممتلكاتها‪.‬‬ ‫وبالنسبة إلى المؤسسة المسؤولة دعن إاارة األراضي Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬Ù?هي المايرية العامة للشؤون العقارية التي تقوم بإاارة نظام‬ ‫سجل دعقاري ومساحي رقمي جيا‪ .‬ولكن بالمقارنة مع هيئات مماثلة‪Ù? ،‬‬ ‫يعتبر النظام ضعيÙ? األااء Ù?ÙŠ مجال تباال البيانات‬ ‫الجغراÙ?ية المكانية الرقمية‪ ،‬وتغطية السجالت‪ ،‬وجرا أراضي الاولة وإاارتها‪ ،‬وتقييم الضرائب دعلى الممتلكات‪ .‬دعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬أ) يقوم السجل العقاري اللبناني بمعالجة ‪ 800‬ألÙ? طلب حصول دعلى المعلومات بطريقة ياوية سنويا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن‬ ‫البوابة اإللكترونية الكرواتية للسجل العقاري (التي تغطي تقريبا‬ ‫ً Ù†Ù?س حجم السكان) تقوم بمعالجة ‪ 25‬مليون استÙ?سار دعلى‬ ‫اإلنترنت سنويا‬ ‫ً‪ ،‬ب) بالرغم من أن باء السجل العقاري والمساحي الرقمي Ù?ÙŠ لبنان بتقايم بعض الخامات اإللكترونية إلى‬ ‫ً‪ ،‬ال Ù?‬ ‫يعترÙ? بالسجالت الرقمية دعلى أنها سجالت قانونية ويتم االحتÙ?اظ بالسجالت الياوية‬ ‫يعتبر أمرا‬ ‫ً إيجابيا‬ ‫الجمهور Ù?‬ ‫بالتوازي دعلى أساس قانون تسجيل يعوا للعام ‪ ØŒ1926‬ج) لاى السجل العقاري اللبناني تغطية جياة للممتلكات الخاصة‬ ‫(قطع األراضي والشقق)‪ ،‬ولكن السجل المساحي يغطي ‪ %55‬Ù?قط من قطع األراضي‪ ،‬ا) لم يتم توÙ?ير إمكانية الوصول‬ ‫المباشر إلى السجل العقاري والمساحي الرقمي إال Ù?ÙŠ بعض األقسام الÙ?نية Ù?ÙŠ وزارة المالية والمايرية العامة للشؤون‬ ‫العقارية‪.‬‬ ‫يحتاج النظام الحالي لتقييم الضرائب دعلى الممتلكات إلى إصالح‪ .‬ودعلى وجه التحايا‪ ،‬Ù?إن دعملية تسجيل المعامالت (القيمة)‬ ‫ّي إلى تسجيل قيم أانى من قيم السوق‪ ،‬مما يؤث‬ ‫ّر دعلى‬ ‫تترك مجاال‬ ‫ً للذاتية ودعام الموضودعية‪ ،‬وهي دعرضة للÙ?ساا‪ ،‬وتؤا‬ ‫المعلومات المتاحة Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬كما يؤثر بالتالزم مع ممارسات تقييم غير منسقة‪ ،‬دعلى إنصاÙ? الضرائب دعلى الممتلكات‪.‬‬ ‫صÙ?حة‪ 4‬من ‪12‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫وقا تم إنشاء بنية تحتية وطنية أساسية للبيانات المكانية Ù?ÙŠ اإلطار التنظيمي واألمر اإليجابي هو أن نظام اإلحااثيات‬ ‫ّرت‪ .‬وأيضا‬ ‫ً بالرغم‬ ‫ام‬ ‫المرجعي للبنان وسوريا Ù?‬ ‫يستخام لجميع دعمليات رسم الخرائط بالرغم من أن بعض نقاط التحكم قا Ù?‬ ‫من إنشاء بوابة جغراÙ?ية إلكترونية سليمة من الناحية الÙ?نية‪ ،‬إال أنها تÙ?تقر إلى االتصال بمعظم مجمودعات البيانات الجغراÙ?ية‬ ‫المكانية وال توÙ?‬ ‫ّر الخامات العامة‪ ،‬وبالرغم من وجوا تصوير من األقمار الصنادعية حايث (‪ ØŒ)2013‬ال تتم مشاركته دعلى‬ ‫نطاق واسع‪ ،‬ورسم خرائط أساس أكثر تÙ?صيال‬ ‫ً قا دعÙ?ا دعليه الزمن‪ .‬وبشكل دعام‪ ،‬تملك إاارة األراضي اللبنانية العايا من‬ ‫العناصر والقارات األساسية‪ ،‬ولكن لم تتم اإلستÙ?ااة من هذه القارات لكي تصبح البنية التحتية والخامات المتعلقة بإاارة‬ ‫األراضي رقمية وحايثة‪.‬‬ ‫بلبنان‬ ‫العالقة مع إطار الشراكة االستراتيجية الخا‬ ‫من شأن المشروع المقترح تحايث نظام إاارة األراضي الرقمي وادعم إطار الشراكة االستراتيجية الخاص بلبنان (إطار‬ ‫الشراكة االستراتيجية ‪ )CPF‬الذي وضعه البنك الاولي للسنوات المالية ‪ 2022-2016‬دعلى صعيا محور الحوكمة وتعزيز‬ ‫العقا االجتمادعي‪ ،‬من خالل مساهمات متعااة Ù?ÙŠ مجاالت الشÙ?اÙ?ية والحكم الرشيا Ù?ÙŠ إاارة األراضي‪ ،‬وÙ?رض الضرائب‬ ‫دعلى الممتلكات‪ ،‬والقطادعات الجغراÙ?ية المكانية‪ .‬ومن شأن هذا المشروع أيضا‬ ‫ً زيااة الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ المعامالت العقارية‪،‬‬ ‫وتحسين Ù?رص الحصول دعلى بيانات السجل العقاري والبيانات الجغراÙ?ية المكانية‪ ،‬وبالتالي تعزيز المساءلة واتخاذ‬ ‫القرارات المستنيرة‪ .‬وكذلك‪ ،‬سيساهم هذا المشروع Ù?ÙŠ تشجيع النقاش حول إصالح السياسات المتعلقة باألراضي وتعزيز‬ ‫برنامج الحوكمة اإللكترونية من خالل ربط السجالت والخامات المتعلقة باألراضي وتلك الجغراÙ?ية المكانية ببوابة الحوكمة‬ ‫اإللكترونية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيسهم المشروع Ù?ÙŠ مجالي التركيز ضمن إطار الشراكة االستراتيجية من خالل تحسين‬ ‫القارات المااية والمؤسسية Ù?ÙŠ قطاع األراضي (تعزيز إاارة األراضي‪ ،‬وإاارة أراضي الاولة‪ ،‬وقارات تقييم الممتلكات‬ ‫وÙ?رض الضرائب دعلى الممتلكات) وزيااة الÙ?رص االقتصااية من خالل تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة‬ ‫باألراضي والبيانات الجغراÙ?ية المكانية لادعم ابتكارات متعااة من القطادعين الخاص والعام‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي المقترح للمشروع‬ ‫تحايث نظام السجل العقاري والمساحي الرقمي Ù?ÙŠ لبنان إلتاحة الوصول الموس‬ ‫ّع إلى البيانات الجغراÙ?ية المكانية المتعلقة‬ ‫باألراضي والممتلكات المحا‬ ‫ّثة واستخاامها التخاذ القرارات‪ ،‬وإاارة أراضي الاولة‪ ،‬وتقييم الممتلكات‪ ،‬وتعزيز اإليرااات‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية (من مذكرة تحديد Ù…Ù?اهيم المشروع)‬ ‫‪ .1‬زيااة إمكانية الوصول إلى خامات تسجيل الملكية العقارية الرقمية (‪ %‬من سجالت السجل العقاري والمساحي المتاحة‬ ‫للجمهور)‪.‬‬ ‫‪ .2‬متوسط دعاا األيام لتسجيل معاملة متعلقة بالملكية (‪ ØŒ#‬المؤشر األساسي إلاارة األراضي)‪.‬‬ ‫صÙ?حة‪ 5‬من ‪12‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫‪ .3‬تصو‬ ‫ّر المستخام لجواة خامات تسجيل الملكية العقارية (‪ ØŒ%‬تصنيÙ? حسب نوع الجنس‪ ،‬المؤشر األساسي لنوع الجنس‬ ‫واألراضي)‪.‬‬ ‫‪ .4‬دعاا الخامات اإللكترونية التي أطلقها السجل العقاري والمساحي للمستخامين الحكوميين وغير الحكوميين‪ ،‬أي الوزارات‬ ‫ّاب العال ومس‬ ‫ّاحي األراضي من القطاع الخاص‪.)#( ...‬‬ ‫المختصة والهيئات الحكومية والبنوك التجارية والكت‬ ‫‪ .5‬دعاا مجمودعات البيانات الجغراÙ?ية المكانية التي يمكن الوصول إليها من خالل البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‬ ‫(‪.)#( )NSDI‬‬ ‫‪ .6‬امج إاارة أراضي الاولة اآللية Ù?ÙŠ نظام السجل العقاري والمساحي الرقمي (نعم‪/‬ال)‪.‬‬ ‫‪ .7‬وضع منهجية متكاملة ومنصÙ?Ø© لتقييم القيمة اإليجارية (نعم‪/‬ال)‪.‬‬ ‫‪ .8‬تحسين االستاامة المؤسسية لقطاع السجل العقاري والمساحي (نعم‪/‬ال)‪.‬‬ ‫د‪ .‬توصيÙ? المÙ?اهيم‬ ‫من شأن الهاÙ? اإلنمائي للمشروع المقترح أن يتحقق دعن طريق‪ :‬أ) تحايث حلول وتكنولوجيات وشبكات إاارة األراضي‪،‬‬ ‫ب) تنÙ?يذ البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية لمشاركة البيانات والخامات الجغراÙ?ية المكانية مع الجمهور‪ ،‬ج) تطوير‬ ‫نظام تقييم شامل ونظام تجريبي Ù„Ù?رض الضرائب دعلى الممتلكات‪ ،‬ا) تطوير نظام إاارة أراضي الاولة‪ ،‬ه) تشجيع االستاامة‬ ‫ّص تاريجيا‬ ‫ً من دعمليات إاارة األراضي‬ ‫وادعم تنÙ?يذ اإلصالحات المؤسسية وبناء القارات من خالل الحكم الرشيا‪ ،‬و) التخل‬ ‫المتااخلة والمتوازية (القايمة)‪.‬‬ ‫أما بالنسبة إلى المستÙ?ياين من المشروع‪ ،‬Ù?سيكونون دعلى النحو التالي‪ :‬أ) الجمهور الذي يمكن أن يمتلك ويؤج‬ ‫ّر ويرهن‬ ‫ويستخام األراضي والممتلكات تحت حماية التسجيل القانوني للحقوق‪ ،‬ب) ااÙ?عو ضريبة األمالك والمالكون الذين يمكن أن‬ ‫ً وشÙ?اÙ?ية‪ ،‬ج) المستثمرون الذين يعو‬ ‫ّلون دعلى‬ ‫تخضع ممتلكاتهم للمصاارة‪ ،‬والذين سيستÙ?ياون من قيم أراض أكثر إنصاÙ?ا‬ ‫الوصول اآلمن إلى العقارات والحصول المحس‬ ‫ّن دعلى االئتمان‪ ،‬ا) الحكومة والبلايات والمنظمات غير الحكومية والقطاع‬ ‫الخاص واألوساط األكاايمية التي يمكنها االستÙ?ااة من الوصول دعبر اإلنترنت إلى معلومات جغراÙ?ية مكانية اقيقة‪ ،‬ه)‬ ‫المايرية العامة للشؤون العقارية دعلى وجه الخصوص التي ستستÙ?يا من دعمليات وهياكل مؤسسية أكثر استاامة‪ .‬كما‬ ‫ً من تحسين إاارة األراضي تادعمه معلومات مكانية محا‬ ‫ّثة ويمكن الوصول إليها متعلقة باألراضي‬ ‫سيستÙ?يا المجتمع دعموما‬ ‫والممتلكات والمعامالت الخاصة بها‪ ،‬األمر الذي سوÙ? يحس‬ ‫ّن المساءلة واتخاذ القرارات المستنيرة‪ ،‬وكذلك وضع السياسات‬ ‫المتعلقة باألراضي والممتلكات والموارا الطبيعية‪.‬‬ ‫يشمل هذا المشروع خمسة مكو‬ ‫ّنات وتبلغ تكلÙ?Ø© القرض بصورة مبائية ‪ 50‬مليون اوالر‪:‬‬ ‫صÙ?حة‪ 6‬من ‪12‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫ّن ألÙ?‪ :‬تحايث السجل العقاري والمساحي الرقمي‪ 15 ،‬مليون اوالر أمريكي‪ .‬يهاÙ? هذا المكو‬ ‫ّن إلى تنÙ?يذ حل‬ ‫المكو‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتكامل للنظام الرقمي للسجل العقاري والمساحي وإاارة أراضي الاولة‪ .‬ومن شأن هذا‬ ‫المشروع‪ )1 :‬تنÙ?يذ نظام السجل العقاري والمساحي المتكامل الجايا وإنشاء قادعاة بيانات موح‬ ‫ّاة‪ )2 ،‬تحسين البنية التحتية‬ ‫لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها‪ )3 ،‬تنÙ?يذ الخامات اإللكترونية الجاياة وإاماجها مع األنظمة الخارجية‪)4 ،‬‬ ‫إنشاء المحÙ?وظات الرقمية ومركز التعاÙ?ÙŠ من الكوارث‪ )5 ،‬مسح الخرائط المرجعية الورقية المتبقية وتحويلها إلى مت‬ ‫ّجهات‪،‬‬ ‫‪ )6‬تحسين أماكن العمل التقني والمكاتب الرئيسية‪ )7 ،‬استحااث نظام بريا إلكتروني وإاراج حلول للتوقيع الرقمي ونقل‬ ‫ً‪ .‬وسوÙ? يتم تطوير النظام ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لتحليل العمليات التجارية وإدعااة الهناسة‪ ،‬وبعا ذلك سيتم تجربته وتعميمه‪،‬‬ ‫الملكية إلكترونيا‬ ‫ً كامال‬ ‫ً دعلى تشغيله‪.‬‬ ‫وسيتم تاريب الموظÙ?ين تاريبا‬ ‫ّن باء‪ :‬البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‪ 8 ،‬ماليين اوالر أمريكي‪ .‬يهاÙ? هذا المكو‬ ‫ّن إلى تحسين تحايا وتخزين‬ ‫المكو‬ ‫واستخاام ومشاركة وتباال البيانات والخامات الجغراÙ?ية المكانية Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬ويمكن تحقيق ذلك من خالل توÙ?ير إمكانية‬ ‫الوصول إلى بيانات السجل العقاري والمساحي وغيرها من مجمودعات البيانات الجغراÙ?ية المكانية العامة من خالل البنية‬ ‫التحتية للبيانات المكانية الوطنية‪ .‬ومن شأن هذا المشروع‪ )1 :‬وضع وتنÙ?يذ استراتيجية البنية التحتية للبيانات المكانية‬ ‫الوطنية استنااا‬ ‫ً إلى Ø£Ù?ضل الممارسات والمعايير المÙ?توحة الاولية‪ )2 ،‬تصميم وتشغيل نظام المحطة المرجعية العاملة بصÙ?ة‬ ‫ّاة (صورة مصح‬ ‫ّحة متعاماة أو صورة جوية)‪ )4 ،‬تحايث التقنيات‬ ‫مستمرة (‪ )3 ØŒ)CORSS‬إنشاء خريطة أساس موح‬ ‫والبنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية‪ )5 ،‬ربط البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية بنظام الحوكمة اإللكترونية Ù?ي‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫ّن جيم‪ :‬تقييم العقارات ÙˆÙ?رض الضرائب دعلى الممتلكات‪ 12 ،‬مليون اوالر أمريكي‪ .‬يهاÙ? هذا المكو‬ ‫ّن إلى إنشاء‬ ‫المكو‬ ‫نظام تقييم شامل وخريطة قيمة األرض (معا‬ ‫ّلة حسب مؤشرات األسعار) لزيااة Ø´Ù?اÙ?ية السوق والحا من مخاطر القطاع‬ ‫المصرÙ?ي‪/‬الرهن العقاري وكذلك تعزيز ضريبة األمالك المتكررة‪ .‬ومن شأن هذا المشروع‪ )1 :‬تطوير منهجيات تقييم‬ ‫ً‬ ‫شامل‪ )2 ،‬إجراء جرا بيانات للبيانات المالية المتعلقة باألراضي والممتلكات Ù?ÙŠ لبنان‪ )3 ،‬وضع خريطة قيمة األرض ÙˆÙ?قا‬ ‫لمؤشرات السوق الحقيقية المشتقة‪ )4 ،‬إجراء إدعااة تقييم دعام لجميع الممتلكات Ù?ÙŠ لبنان‪ )5 ،‬اراسة الخيارات المتاحة‬ ‫إلجراء إصالح شامل لضريبة األمالك والتي تشمل إدعااة النظر Ù?ÙŠ أساس الضريبة‪ )6 ،‬صياغة أنظمة حايثة لادعم إصالح‬ ‫ضريبة األمالك‪ )7 ،‬توÙ?ير التاريب وبناء القارات لموظÙ?ÙŠ المايرية العامة للشؤون العقارية ووزارة المالية والجهات‬ ‫المعنية Ù?ÙŠ القطاع‪ )8 ،‬تقايم تحليل لألثر االجتمادعي الناجم دعن إدعااة التقييم واإلصالح الضريبي المقترح‪ )9 ،‬تحسين‬ ‫التثقيÙ? والتودعية بشأن التقييم وتسهيل التزام مهنة التقييم Ù?ÙŠ لبنان بمعايير التقييم الاولية‪.‬‬ ‫ّن دال‪ :‬إاارة وجرا أراضي الاولة‪ 10 ،‬ماليين اوالر أمريكي‪ .‬يهاÙ? هذا المكو‬ ‫ّن إلى امج أراضي الاولة Ù?ÙŠ السجل‬ ‫المكو‬ ‫العقاري وتطوير نظام جايا إلاارة أراضي الاولة‪ .‬ومن شأن المشروع المقترح‪ )1 :‬تحايا األشياء ذات الصلة بأراضي‬ ‫صÙ?حة‪ 7‬من ‪12‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫الاولة دعلى خريطة األساس المساحية بناء دعلى نظام تصنيÙ? محس‬ ‫ّن‪ )2 ،‬إنشاء طبقة بيانات لرصا استخاام األراضي (لادعم‬ ‫اتخاذ القرارات بشأن المباني غير الشردعية والتعايات‪ ،‬إلخ)‪ )3 ،‬تطوير قارات المكاتب المناطقية للمايرية العامة للشؤون‬ ‫العقارية بغية إجراء دعمليات رصا ألراضي الاولة‪ )4 ،‬إنشاء وحاة نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلاارة أراضي‬ ‫الاولة (مع تحسين الخريطة وإاارة األراضي ونزع الملكية والتخطيط االستثماري ووظائÙ? المزااات والتأجير)‪ )5 ،‬ربط‬ ‫خطط التقسيم المكاني بنظام السجل العقاري والمساحي وإاارة أراضي الاولة (من خالل البنية التحتية للبيانات المكانية‬ ‫الوطنية)‪ )6 ،‬وضع وادعتماا استراتيجية جاياة واتÙ?اقات مشتركة بين المؤسسات وتنسيق مشترك بين الهيئات من أجل إاارة‬ ‫ً أن يمو‬ ‫ّل مرحلة تجريب‬ ‫أراضي الاولة‪ .‬أثناء إدعااا المشروع‪ ،‬ودعنا خضودعه لمزيا من الاراسة‪ ،‬يمكن لهذا المكو‬ ‫ّن أيضا‬ ‫أو حملة محاواة لمسح وتسجيل أراضي الاولة غير المسجلة‪ ،‬ولكن هذا األمر قا ال يكون ممكنا‬ ‫ً بسبب أوجه الضعÙ?‬ ‫االجتمادعي المرتبطة به أو النقص Ù?ÙŠ ميزانية المشروع‪.‬‬ ‫ّن هاء‪ :‬التطوير المؤسسي والتنظيمي‪ ،‬بناء القارات وإاارة المشاريع‪ 5 ،‬ماليين اوالر أمريكي‪ .‬يهاÙ? هذا المكو‬ ‫ّن‬ ‫المكو‬ ‫إلى تحسين الهياكل المؤسسية والمتعلقة بالحوكمة Ù?ÙŠ المايرية العامة للشؤون العقارية إلتاحة التنÙ?يذ الناجح للمشروع الشامل‬ ‫ّط لها‪ .‬كما يهاÙ? إلى تطوير هيكل إااري حايث لنظام إاارة األراضي وأيضا‬ ‫ً توÙ?ير الادعم‬ ‫وضمان استاامة النتائج المخط‬ ‫Ù?ÙŠ مجال إاارة المشاريع وإدعااا التقارير واإلئتمان واإلجراءات الوقائية لتنÙ?يذ المشروع‪ .‬ومن شأن هذا المشروع‪ )1 :‬ادعم‬ ‫اإلصالح المؤسسي للمايرية العامة للشؤون العقارية من خالل وضع وتنÙ?يذ الرؤية واالستراتيجية المؤسسية والخطة‬ ‫التشغيلية‪ )2 ،‬تقايم التحليل القانوني وتحسين اإلطار التنظيمي حيثما أمكن ذلك‪ )3 ،‬تنÙ?يذ الهياكل لتعزيز مساءلة أصحاب‬ ‫المصلحة الرئيسيين من قبل المايرية العامة للشؤون العقارية‪ )4 ،‬تعزيز سياسات وإجراءات الموارا البشرية (بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫التاريب وبناء القارات والعالوات والتناوب دعلى الوظائÙ? والتوظيÙ?) Ù?ÙŠ المايرية العامة للشؤون العقارية‪ )5 ،‬القيام‬ ‫بأنشطة تودعية دعامة لتحسين التصو‬ ‫ّر العام دعن المايرية العامة للشؤون العقارية وخاماتها‪ )6 ،‬رصا وتقييم أنشطة‬ ‫المشروع‪ )7 ،‬تقايم المسادعاة التقنية لادعم تنÙ?يذ المشروع‪ )8 ،‬اإلبقاء دعلى وحاة تنÙ?يذ المشروع (‪ )PIU‬خالل Ù?ترة تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫اإلجراءات الوقائية‬ ‫الÙ?يزيائية البارزة ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (إذا كانت معروÙ?Ø©)‬ ‫أ‪ .‬موقع المشروع والخصائ‬ ‫ب‪ .‬قدرة المقترض المؤسسية المتعلقة بسياسات اإلجراءات الوقائية‬ ‫صÙ?حة‪ 8‬من ‪12‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫ج‪ .‬أخصائيو اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ الÙ?ريق‬ ‫اجتمادعية‬ ‫وقائية‬ ‫إجراءات‬ ‫أخصائي‬ ‫‪-‬‬ ‫االجتمادعية)‬ ‫التنمية‬ ‫مجال‬ ‫Ù?ي‬ ‫أول‬ ‫(أخصائي‬ ‫وانغ‬ ‫تشاوغانغ‬ ‫دعالء أحما سرحان (أخصائي أول Ù?ÙŠ مجال االقتصاا البيئي) ‪ -‬أخصائي إجراءات وقائية بيئية‬ ‫Ù?طب‬ ‫ّق‬ ‫د‪ .‬السياسات التي قد ت‬ ‫التوضيح (اختياري)‬ ‫تم‬ ‫سياسات اإلجراءات‬ ‫تÙ?عيلها؟‬ ‫الوقائية‬ ‫سيتم تÙ?عيل هذا اإلجراء الوقائي بسبب أدعمال الترميم والتجايا البسيطة Ù?ي‬ ‫نعم‬ ‫التقييم البيئي ( ‪OP/BP‬‬ ‫ّرة Ù?ÙŠ إطار المكو‬ ‫ّن ألÙ?‪ .‬وتشمل‬ ‫المراÙ?Ù‚ التقنية والمساحات المكتبية المقر‬ ‫‪)4.01‬‬ ‫التأثيرات والمشاغل البيئية المصاحبة الغبار والضوضاء والسالمة Ù?ÙŠ الموقع‬ ‫وإاارة النÙ?ايات‪ .‬وستكون هناك حاجة إلى خطط اإلاارة البيئية الخاصة بالموقع‪.‬‬ ‫ال‬ ‫الموائل الطبيعية ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪)4.04‬‬ ‫ال‬ ‫الغابات (‪)OP/BP 4.36‬‬ ‫ال‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات ( ‪OP‬‬ ‫‪)4.09‬‬ ‫ال‬ ‫الموارا الحضارية المااية‬ ‫(‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫ال‬ ‫الشعوب األصلية ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪)4.10‬‬ ‫لن يتسب‬ ‫ّب المشروع بحيازة األراضي أو اآلثار المرتبطة بها‪ ،‬وبالتالي لم يتم‬ ‫يحا‬ ‫ّا‬ ‫إدعااة التوطين القسرية‬ ‫اقتراح تÙ?عيل اإلجراء الوقائي‪ .‬غير أن الحكومة قا طلبت النظر أيضا‬ ‫ً من خالل‬ ‫الحقا‬ ‫ً‬ ‫(‪)OP/BP 4.12‬‬ ‫إدعااا المشروع Ù?ÙŠ تمويل المكو‬ ‫ّن الÙ?ردعي المتعلق برسم خرائط أراضي الاولة‪،‬‬ ‫ّم ألراضي الاولة وممتلكاتها المحا‬ ‫ّاة‪.‬‬ ‫األمر الذي من شأنه تسهيل التسجيل المنظ‬ ‫ولكن ال يوجا حاليا‬ ‫ً أي اتÙ?اق حول هذا الموضوع وستتم اراسة الماى الÙ?علي‬ ‫لمشاركة المشروع Ù?ÙŠ جرا أراضي الاولة الميااني أثناء مرحلة إدعااا المشروع‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ مرحلة التصميم‪ ،‬من غير المحتمل إجراء مسح ميااني وحملة تسجيل إلنشاء‬ ‫جرا ألراضي الاولة أو لتسجيل أراضي الاولة Ù?ÙŠ مناطق محا‬ ‫ّاة كونها محÙ?ÙˆÙ?ة‬ ‫بالمخاطر بشكل Ù…Ù?رط بسبب تعقياات متعااة‪ ،‬ونقص واضح Ù?ÙŠ تحايا وترسيم‬ ‫صÙ?حة‪ 9‬من ‪12‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫أراضي الاولة‪ ،‬ومستوى دعال محتمل من التعايات‪ ،‬وتزايا الضغط دعلى‬ ‫األراضي ويرجع ذلك إلى دعاا الالجئين الكبير Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬وادعتبارا‬ ‫ً من الوقت‬ ‫الحالي‪ ،‬سيرك‬ ‫ّز استثمار المشروع Ù?ÙŠ جرا أراضي الاولة دعلى تطوير تطبيق‬ ‫جايا Ù?ÙŠ مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلاارة أراضي الاولة‪ ،‬وتوضيح‬ ‫اإلطار التنظيمي وجرا البيانات الموجواة المتعلقة بأراضي الاولة‪ .‬ال توجا خطط‬ ‫اللتقاط بيانات جاياة يتعي‬ ‫ّن دعلى تمويل المشروع االضطالع بها‪ ،‬وبالتالي لن‬ ‫يحصل أي تأثير دعلى تمل‬ ‫ّك األراضي‪ ،‬ولن تحصل أي إدعااة توطين قسرية ناجمة‬ ‫دعن المشروع‪ .‬وكحا أقصى‪ ،‬يمكن تسهيل تجريب المنهجيات لمتابعة استثمار‬ ‫المشروع Ù?ÙŠ جرا أراضي الاولة Ù?ÙŠ نهاية Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يمكن أن يشمل االستثمار Ù?ÙŠ تقييم العقارات Ù?ÙŠ إطار المكو‬ ‫ّن‬ ‫جيم إنشاء الترسيم والتحايا لألغراض المالية‪ .‬Ù?قا يكشÙ? التحايا دعن خصائص‬ ‫لم يتم ترسيمها أو تسجيلها Ù?ÙŠ السجل المساحي‪ .‬غير أن نشاط إنشاء الترسيم‬ ‫ّر الحقوق القائمة المتعلقة بالممتلكات‪ ،‬وبالتالي لن يؤث‬ ‫ّر دعلى‬ ‫المحتمل لن يغي‬ ‫استخاام األراضي أو تمل‬ ‫ّكها أو يؤاي إلى إدعااة توطين قسرية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ الختام‪ ،‬لم يتم تÙ?عيل اإلجراء الوقائي Ù?ÙŠ مرحلة التصميم‪ .‬غير أنه سيعاا‬ ‫النظر Ù?ÙŠ المسألة أثناء إدعااا المشروع دعناما تصبح أنشطة المشروع أكثر‬ ‫وضوحا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ال‬ ‫سالمة الساوا ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪)4.37‬‬ ‫ال‬ ‫المشاريع دعلى مجاري‬ ‫المياه الاولية ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪)7.50‬‬ ‫ال‬ ‫المشاريع المقامة Ù?ي‬ ‫المناطق المتنازع دعليها‬ ‫(‪)OP/BP 7.60‬‬ ‫ه‪ .‬خطة إعداد اإلجراءات الوقائية‬ ‫المودعا المحا‬ ‫ّا المبائي إلدعااا وثيقة معلومات المشروع‪/‬ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة الخاصة بمرحلة التقييم‬ ‫صÙ?حة‪ 10‬من ‪12‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫اإلطار الزمني إلطالق واستكمال الاراسات المتعلقة باإلجراءات الوقائية التي قا تكون مطلوبة‪ .‬ويجب تحايا الاراسات‬ ‫المحا‬ ‫ّاة وتوقيتها Ù?ÙŠ وثيقة معلومات المشروع‪/‬ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة الخاصة بمرحلة التقييم‬ ‫جهة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ميكا‪-‬بيتيري تورهونين‪ ،‬أوليÙ?يرا جوراانوÙ?يتش‬ ‫أخصائي أول Ù?ÙŠ مجال إاارة األراضي‬ ‫الجهة المقترضة‪/‬العميل‪/‬متلق‬ ‫ّي المنحة‬ ‫وزارة المالية‬ ‫الهيئات المنÙ?‬ ‫ّذة‬ ‫المايرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫جورج معراوي‬ ‫الماير العام‬ ‫‪GeorgesM@finance.gov.lb‬‬ ‫لمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى االتصال مع‪:‬‬ ‫اار المعلومات‬ ‫البنك الاولي‬ ‫‪ 1818‬شارع إتش‪ ،‬نيويورك‬ ‫واشنطن‪ ،‬العاصمة‪20433 ،‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 458-4500 :‬‬ ‫Ù?اكس‪(202) 522-1500 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪http://www.worldbank.org/infoshop :‬‬ ‫المصادقات‬ ‫Ù?ريق المهام‪ :‬ميكا‪-‬بيتيري تورهونين‪ ،‬أوليÙ?يرا جوراانوÙ?يتش‬ ‫صÙ?حة‪ 11‬من ‪12‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫مصادق عليه من‬ ‫مستشار اإلجراءات الوقائية‪:‬‬ ‫ماير الممارسات‪:‬‬ ‫الماير القطري‪:‬‬ ‫صÙ?حة‪ 12‬من ‪12‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬