‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫وثيقة معلومات البرنامج‬ ‫مرحلة التقييم المسبق | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ 6 :‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ | 2018‬تقرير رقم‪PIDC25783 :‬‬ ‫الصفحة ‪ 1‬من ‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫(أ) البيانات األساسية للمشروع‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع األم‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريفي للمشروع‬ ‫البلد‬ ‫(إن وجد)‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة‬ ‫‪P164427‬‬ ‫الضفة الغربية وقطاع غزة‬ ‫العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على مجلس‬ ‫أداة التمويل‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫المنطقة‬ ‫المديرين التنفيذيين‬ ‫تمويل سياسات التنمية‬ ‫االقتصاد الكلي والتجارة واالستثمار‬ ‫‪ 8‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪2019‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫هيئة إدارة التنفيذ‬ ‫المقترض‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫األهداف اإلنمائية المقترحة‬ ‫األهداف اإلنمائية لهذه العملية هي دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل ما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تعزيز اإليرادات وإدارة األراضي وإطار اإليرادات فيما بين الجهات الحكومية؛‬ ‫(‪ )2‬تحسين بيئة األعمال واألسس الالزمة إلقامة القتصاد رقمي‪،‬‬ ‫(‪ )3‬تعزيز االستدامة والجدارة االئتمانية لمقدمي الخدمات المحليين من أجل االستثمار الخاص‬ ‫)‬ ‫التمويل (بماليين الدوالرات‬ ‫‪FIN_SUMM_PUB_TBL‬‬ ‫موجز‬ ‫‪30.00‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫التفاصيل‬ ‫‪30.00‬‬ ‫إجمالي التمويل غير المقدم من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪30.00‬‬ ‫الصناديق االستئمانية‬ ‫القرار‬ ‫الصفحة ‪ 2‬من ‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫(ب) المقدمة والسياق‬ ‫السياق العام‬ ‫تواجه الضفة الغربية وقطاع غزة (األراضي الفلسطينية) اضطرابات سياسية منذ أمد بعيد وحلقات عنف دورية على مدى العقدين الماضيين‪ ،‬مما أدى إلى‬ ‫تفاقم ا لتقلبات في االقتصاد الكلي‪ .‬األراضي الفلسطينية عبارة عن اقتصاد صغير مفتوح ينتمي إلى الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل‪ ،‬بتعداد سكان‬ ‫بلغ ‪ 4.8‬مليون نسمة في ‪ .2016‬وتعاني األراضي الفلسطينية من عدم االستقرار السياسي (اإلقليمي والمحلي على السواء) وسلسلة من الصراعات العنيفة‬ ‫على مر السنين‪ .‬وتمثل نسبة قطاع غزة ‪ 3/1‬مجموع إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وتخضع حدوده لرقابة تقييدية للغاية تفرضها إسرائيل ومصر‪.‬‬ ‫وقد تدهور هيكل االقتصاد الفلسطيني بدرجة كبيرة على مدى العقدين الماضيين‪ ،‬فانكمشت نسبة قطاعي التصنيع والزراعة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة‬ ‫‪ %40‬و‪ %75‬على التوالي أثناء الفترة ‪ .2016-1994‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬ازدادت نسبة قطاع الخدمات العامة (كالتعليم والصحة واألمن) في الدخل‬ ‫القومي بحوالي ‪ %60‬أثناء الفترة ذاتها‪ ،‬وكان يجري تمويلها إلى حد كبير من دعم المانحين للموازنة العامة‪ .‬أسفر هذا التغير الهيكلي الشديد في االقتصاد‬ ‫عن إخفاق القطاع الخاص في توفير فرص عمل كافية الستيعاب القوة العاملة المتنامية (الشباب والنساء غالباً) أو توليد إيرادات لتقديم الخدمات لسكان‬ ‫يزداد عددهم سريعا‪.‬‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫العالقة بإطار الشراكة االستراتيجية‬ ‫تتسق العملية المقترحة مع نهج تعظيم تمويل التنمية في تعبئة التمويل اإلنمائي الخاص‪ ،‬الذي ينعكس بالكلية في استراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي‬ ‫للضفة الغربية وقطاع غزة (السنوات المالية ‪ .)2021-2018‬وتجسد منحة سياسات التنمية المقترحة التحول االستراتيجي للبنك إلى زيادة التركيز على‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬كما تساند المنحة أيضا ً تحسينات في بيئة األعمال مع ترشيد وتحديث اإلطار القانوني والتنظيمي للشركات الخاصة في الوقت نفسه‪ ،‬وذلك‬ ‫بهدف تشجيع نمو القطاع الخاص النشط والشامل للجميع وإيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص الرسمي‪ .‬ويهدف إصالح أنظمة المدفوعات اإللكترونية إلى‬ ‫خفض التكاليف خفضا ملحوظا وتعزيز الشمول المالي مع إتاحة أداة حاسمة لتمكين خدمات الحكومة اإللكترونية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال تسهم التدابير‬ ‫المسبقة بشأن اإليرادات وإدارة األراضي في زيادة تحصيل الضرائب فحسب‪ ،‬بل إنها تزيد أيضًا من توفّر الضمانات لإلقراض المصرفي‪ ،‬حيث ال يمكن‬ ‫استخدام سوى األراضي المسجلة كضمان‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تواصل تدابير السياسة العامة في قطاعات المرافق (مثل الكهرباء والمياه) تعزيز ما يتحقق من‬ ‫تقدم خالل العملية السابقة في تحسين الجدارة االئتمانية وانضباط المدفوعات من مقدمي الخدمات‪ ،‬وهو التحدي الوحيد األكثر خطورة والذي يؤثر على‬ ‫قدرة السلطة الفلسطينية على تعبئة موارد تمويلية خاصة وتجارية لدعم االستثمار في هذه القطاعات‪ .‬تتوافق تدابير السياسات مع اإلجراءات التدخلية لنهج‬ ‫تعظيم تمويل التنمية‪ ،‬وتحديدا ً اإلصالحات المسبقة للتصدي لإلخفاقات السوقية والمؤسسية‪ ،‬وإيجاد حيز أكبر لمشاركة القطاع الخاص واستثماراته‪.‬‬ ‫(ج) األهداف اإلنمائية المقترحة‬ ‫األهداف اإلنمائية لهذه العملية هي دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل ما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تعزيز اإليرادات وإدارة األراضي وإطار اإليرادات فيما بين الجهات الحكومية؛‬ ‫(‪ )2‬تحسين بيئة األعمال واألسس الالزمة إلقامة القتصاد رقمي‪،‬‬ ‫(‪ )3‬تعزيز االستدامة والجدارة االئتمانية لمقدمي الخدمات المحليين من أجل االستثمار الخاص‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫في إطار الركيزة األولى‪ ،‬ينبغي أن تؤدي النتائج المتوقعة إلى زيادة إجمالي اإليرادات الضريبية المحلية وزيادة عدد وحدات الحكم المحلي التي بدأت‬ ‫بتحصيل الضرائب العقارية‪ .‬وفي إطار الركيزة الثانية‪ ،‬من المتوقع أن تؤدي التدابير إلى خفض متوسط الوقت الالزم إلصدار رخصة تجارية ؛ ومتوسط‬ ‫أراض للشركات ؛ وتم استعراض عدد التراخيص إلجراء المدفوعات عن طريق الهاتف المحمول‪ .‬في إطار‬ ‫ٍ‬ ‫الوقت الالزم للحصول على ترخيص شراء‬ ‫مشتراة من موردي الجملة والتي تدفع تكلفتها وحدات الحكم المحلي ؛ وإعادة‬ ‫الركيزة الثالثة‪ ،‬من المتوقع أن تؤدي التدابير إلى ما يلي‪ :‬زيادة نسبة الكهرباء ال ُ‬ ‫جدولة نسبة من الديون غير المدفوعة مقابل استهالك المياه والمستحقة على وحدات الحكم المحلي لصالح وزارة المالية؛ وزيادة نسبة اإلحاالت الطبية إلى‬ ‫المرافق المحلية غير التابعة لوزارة الصحة والتي تتم بناء على القائمة االسترشادية لألسعار الوطنية‪.‬‬ ‫(د) وصف المشروع‬ ‫يتسق الهدف اإلنمائي لهذه العملية مع األولويات الرئيسية للسلطة الفلسطينية وأهدافها اإلنمائية األوسع نطاقاً‪ .‬تتمثل األهداف اإلنمائية للعملية المقترحة في‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تعزيز اإليرادات وإدارة األراضي وإطار اإليرادات فيما بين الجهات الحكومية؛ (‪ )2‬تحسين بيئة األعمال واألسس الالزمة إلقامة القتصاد رقمي‪ ،‬و(‪)3‬‬ ‫تعزيز االستدامة والجدارة االئتمانية لمقدمي الخدمات المحليين من أجل االستثمار الخاص‪ .‬وفي إطار الهدف األول‪ ،‬سيساعد تعزيز آليات جمع اإليرادات‬ ‫الصفحة ‪ 3‬من ‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫المحلية على تدعيم الماليات العامة للسلطة الفلسطينية في وقت يتواصل فيه االنخفاض في التحويالت الرسمية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬لن تسهم التحسينات في‬ ‫تسجيل األراضي في زيادة الحصيلة الضريبية فحسب‪ ،‬بل ستزيد أيضًا من توفّر الضمانات لإلقراض المصرفي‪ ،‬حيث ال يمكن استخدام سوى األراضي‬ ‫المسجلة كضمان‪ .‬وتحت الهدف الثاني‪ ،‬ستساعد بيئة األعمال القانونية والتنظيمية المحسنة على تنمية القطاع الخاص إليجاد فرص العمل‪ .‬وأخيرا‪ ،‬في إطار‬ ‫الهدف الثالث ‪ ،‬تسعى منحة أغراض سياسات التنمية إلى تحقيق مزيد من التقدم في زيادة استقرار المالية العامة لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة‪ .‬وهذا أمر‬ ‫بالغ األهمية لوضع حجر األساس لتحسين نشاط القطاع الخاص‪ ،‬وزيادة ثقة المستثمرين المحتملين‪ ،‬وكسب المزيد من ثقة المواطنين‪.‬‬ ‫من تصميم العملية دروسا ً مستفادة من منح أغراض سياسات التنمية السابقة‪ ،‬بما في ذلك المتعلقة منها بالتركيز على المنظورات األطول أمدا ً لإلصالحات‬ ‫تض ّ‬ ‫وخطوات المتابعة لضمان النتائج المرجوة‪ ،‬فضالً عن الحاجة إلى التزام واضح من السلطة الفلسطينية‪ .‬وشدد أحدث تقرير متاح عن إنجاز التنفيذ والنتائج‬ ‫الخاص بالمنحة السابعة لسياسات التنمية لخطة التنمية الوطنية الفلسطينية )‪ ،)P156865‬على ضرورة أن تغطي منح سياسات التنمية المستقبلية منظورات‬ ‫اإلصالح طويلة األمد وتركز بشكل أقوى على حيوية التدابير ذات األولوية‪ .‬كما وجد التقرير أيضا ً أن التزام السلطات القوي باتخاذ خطوات المتابعة ذات‬ ‫األهمية الحيوية ال غنى عنه لضمان النتائج المرجوة‪ .‬واعتمدت منحة أغراض سياسات التنمية السابقة إطارا ً متوسط المدى بمساندة تنفيذ إصالحات تتجاوز‬ ‫التدابير المسبقة العاجلة‪ ،‬مع تصميمها كعملية مستقلة‪ .‬وتواصل منحة أغراض سياسات التنمية المقترحة هذه الممارسة حيث ترتب تسلسل أجندة إصالح‬ ‫السياسات مع وضع تدابير سياسات لتحقيقها على المدى المتوسط‪ .‬وسيتم ذلك عن طريق تصميم مصفوفة السياسات في نهج برامجي افتراضي‪.‬‬ ‫(هـ) التنفيذ‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ‬ ‫وضعت في إطار منح سياسات التنمية السابقة‪ .‬تم االتفاق على إطار نتائج منحة سياسات التنمية‬ ‫يستند تصميم ترتيبات الرصد والتقييم إلى الترتيبات التي ُ‬ ‫ووضع بالتشاور مع شركاء التنمية اآلخرين‪ .‬وكما هو متبع‪ ،‬لم يوضع إطار النتائج لرصد التقدم المحرز في منحة سياسات التنمية فحسب‪ ،‬بل‬ ‫مع السلطات ُ‬ ‫أيضا ً لرصد تنفيذ الصندوق االستئماني للخطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية‪ ،‬الذي يمثل مصدرا ً رئيسيا ً لتمويل المانحين للموازنة‪ ،‬بما يتفق مع أجندة‬ ‫كالً من منحة سياسات التنمية والصندوق االستئماني يساند تنفيذ األهداف الرئيسية المحددة الستراتيجية السلطة الفلسطينية‪ ،‬ويهدف‬‫السياسات الوطنية‪ .‬بما أن ّ‬ ‫إلى توفير دعم مالي مستقر منتظم لموازنة السلطة الفلسطينية‪ ،‬فقد أتاح وجود إطار نتائج مشترك لكليهما ميزة إضافية لتنفيذ اإلصالح‪ .‬وتُعتبر المؤشرات‬ ‫المستخدمة مقاييس مباشرة لألهداف اإلنمائية‪ ،‬وتُجمع البيانات بمعرفة جهاز اإلحصاء ووزارة المالية والوزارات التنفيذية‪ ،‬وتحظى بااللتزام الكامل من جانب‬ ‫السلطات‪.‬‬ ‫تم إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات الرصد في وزارة المالية الفلسطينية‪ .‬استنادا ً إلى مرئيات الوزارات التنفيذية والهيئات األخرى‪ ،‬تعد السلطة‬ ‫الفلسطينية بشكل منتظم تقارير ربع سنوية لرصد األداء في إطار كل من منحة أغراض سياسات التنمية والصندوق االستئماني للخطة الفلسطينية لإلصالح‬ ‫والتنمية‪ .‬ويُستخدم الترتيب ذاته لرصد التقدم المحرز قياسا ً على برنامج السلطة الفلسطينية متوسط المدى‪ .‬وتوضع هذه التقارير على موقع وزارة المالية‬ ‫اإللكتروني‪ .‬لم تُستخدم ترتيبات الرصد الموضوعة في سياق منح أغراض سياسات التنمية والصندوق االستئماني للخطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية‬ ‫ألغراض هذه العمليات فحسب‪ ،‬بل هناك شواهد على مساهمة هذه الترتيبات في بناء ترتيبات مؤسسية أقوى لرصد جهود السلطة الفلسطينية اإلصالحية‬ ‫األوسع نطاقاً‪.‬‬ ‫(و) التأثيرات على أوضاع الفقر واألحوال االجتماعية والجوانب البيئية‬ ‫التأثيرات على الفقر واألحوال االجتماعية‬ ‫من المتوقع أن يكون التأثير على أوضاع الفقر واألوضاع االجتماعية عموما ً من جراء التدابير المسبقة التي ستساندها هذه العملية إيجابيا ً إلى حد كبير أو‬ ‫محايداً‪ .‬ومن المتوقع أن تكون التأثيرات على الفقر واألحوال االجتماعية من اإلصالحات المدعومة تحت الركيزتين ‪ 1‬و ‪ ،2‬وعلى نظام اإلحاالت الطبية‬ ‫تحت الركيزة ‪ 3‬تأثيرات إيجابية أو متعادلة‪ .‬ويمكن أن تنطوي التدابير المسبقة المدعومة في إطار الركيزة ‪ 3‬والمتعلقة بقطاعات المرافق‪ ،‬التي تهدف إلى‬ ‫زيادة تحصيل المستحقات‪ ،‬على تأثيرات محتملة على الفقر‪ ،‬ولكن تم تخفيف تلك التدابير بالقدر الكافي ألنها لن تنطبق على فئات المستضعفين على اإلطالق‬ ‫(أي األفراد الفقراء أو سكان مخيمات الالجئين) ويُتوقع أن يكون لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية إيجابية أو متعادلة إلى حد كبير‪.‬‬ ‫الجوانب البيئية‬ ‫من المستبعد أن تكون لإلصالحات التي تساندها هذه العملية آثار بيئية سلبية ملموسة‪ .‬تهدف التدابير المسبقة التي تساندها الركيزة ‪ 1‬و‪ 3‬إلى تحسين استدامة‬ ‫المالية العامة لماليات السلطة الفلسطينية‪ ،‬ومن المستبعد أن يكون لها تأثير بيئي مباشر أو غير مباشر‪ .‬قد تنطوي التدابير المسبقة المدعومة في إطار الركيزة‬ ‫‪ 2‬على مخاطر بيئية‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬ال نعتقد أن هذا هو الحال‪ .‬ويركز إصالح إجراءات استخراج تراخيص بدء النشاط التجاري‪ ،‬وتحديدا ً تعديل قانون الحرف‬ ‫والصناعات لسنة ‪ ،1953‬يركز على تبسيط عملية إصدار الرخصة البلدية بضمان عدم اشتراط اإلجازة األمنية إال فيما يخص أنشطة معينة قد تشكل تهديدا ً‬ ‫الصفحة ‪ 4‬من ‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫أمنياً‪ .‬وأما بقية اإلجراءات المطلوبة إلصدار رخصة بدء النشاط‪ ،‬بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة‪ ،‬فتتبع اإلطار التنظيمي الفلسطيني‬ ‫وليست خاضعة لإلصالح المقترح‪ .‬عالوة على ذلك فلن تشجع هذه اإلصالحات النمو في المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة فحسب‪ ،‬بل تشجعها أيضا ً‬ ‫على التسجيل رسميا ً بدالً من عملها في القطاع غير الرسمي‪ .‬نظرا ً لنسبة القطاع غير الرسمي الضخمة في االقتصاد الفلسطيني‪ ،‬سيسفر تقليص حجم القطاع‬ ‫غير الرسمي وزيادة عدد الشركات الرسمية عن الحد من مخاطر السالمة والصحة والبيئة‪ ،‬مما سيكون له تأثير إيجابي على االقتصاد بوجه عام‪.‬‬ ‫(ز) المخاطر وإجراءات تخفيفها‬ ‫‪.‬‬ ‫التصنيف العام لمخاطر هذه العملية يُعد مرتفعاً‪ .‬تشمل المجاالت التي تعتبر مبعث قلق المخاطر السياسية والمالية والتعاقدية والمخاطر المتعلقة بالحوكمة‬ ‫واالقتصاد الكلي‪ .‬المخاطر السياسية واألمنية مرتفعة حيث إن الوضع في األراضي الفلسطينية يظل هشاً‪ .‬وإذا انتكست األوضاع األمنية‪ ،‬فسوف تتراجع ثقة‬ ‫القطاع الخاص واستثماراته‪ .‬غير أن التزام السلطات القوي بمواصلة تنفيذ اإلصالحات الهيكلية على الرغم من البيئة االقتصادية شديدة الصعوبة وضغوط‬ ‫الموازنة العامة سيتيح أساسا ً لمواصلة تنفيذ البرنامج‪ .‬كما أن تصميم هذه العملية البسيط والتزام السلطة الفلسطينية القوي ببرنامج اإلصالح الذي تسانده هذه‬ ‫العملية‪ ،‬مما يسهم في ضبط أوضاع المالية العامة وخفض االعتماد على مساعدات المانحين على المدى المتوسط‪ ،‬يُعتبران أيضا ً من العوامل المخففة لتحقيق‬ ‫خر‬‫الهدف اإلنمائي للمشروع‪ .‬ويعاني نظام اإلدارة المالية العامة من مواطن ضعف كبيرة تجسدت في ضعف تنفيذ الموازنة واستمرار تراكم المتأخرات والتأ ُّ‬ ‫خر في تطبيق قانون المشتريات‪ .‬وقد أصدرت‬ ‫في إصدار الحسابات السنوية المدققة‪ ،‬وذلك غالبا نتيجة لعدم إعداد وزارة المالية للقوائم المالية في حينها والتأ ّ‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫السلطة الفلسطينية مؤخرا ً استراتيجية جديدة لإلدارة المالية العامة (‪ )2017-2022‬تشدد على إدارة النفقات ومراقبتها وإعداد التقارير المحاسبية والمشتريات‪.‬‬ ‫ويساند البنك الدولي تنفيذ هذه االستراتيجية من خالل مشروع اإلدارة المالية العامة الجديد الذي يبني على أنشطة المساعدة الفنية السابقة‪ .‬ويساند المشروع‬ ‫أساسا ً السلطة الفلسطينية في تحسين الدقة والتوقيت في إعداد الحساب الختامي‪ ،‬الذي يعتبر بالغ األهمية لمساءلة نظام اإلدارة المالية العامة‪ ،‬وكذلك في تسريع‬ ‫وتيرة تنفيذ قانون المشتريات‪.‬‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫نور ناصر الدين‬ ‫خبير اقتصادي أول‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬المستفيد‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫ليلى صبيح الغريب‬ ‫المدير العام‬ ‫‪mofirdg@palnet.com‬‬ ‫الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫ليلى صبيح الغريب‬ ‫المدير العام‬ ‫‪mofirdg@palnet.com‬‬ ‫الصفحة ‪ 5‬من ‪6‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تدعيم بيئة األعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود (‪)P164427‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪H Street, NW 1818‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتف‪ :‬هاتف‪473-1000)202( :‬‬ ‫موقع الويب‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫الموافقة‬ ‫نور ناصر الدين‬ ‫رئيس فريق العمل‪:‬‬ ‫لالستخدام الرسمي فقط‬ ‫وافق عليه‪:‬‬ ‫في وقت الحق‬‫الموافقة‬ ‫تحدَّد‬ ‫‪ 23‬أكتوبر ‪/‬تشرين األول ‪2018‬‬ ‫رانجانا موخيرجي‬ ‫المدير اإلقليمي‪:‬‬ ‫الصفحة ‪ 6‬من ‪6‬‬