‫‪ .23‬مليون برميل يوميا‪ ،‬ويظل اإلنتاج في حدود‬ ‫الكمية المتفق عليها حسب قرار أوبك بخفض اإلنتاج‪،‬‬ ‫وفي حدود مستوى اإلنتاج اليومي للعام ‪/.155‬‬ ‫أحدث التطورات‬ ‫جمهورية إيران‬ ‫‪ ..15.‬ورغم ذلك‪ ،‬تشير البيانات الخاصة بالشهور‬ ‫العشرة األولى من العام الجاري فيما يخص الميزان‬ ‫من المتوقع أن ينخفض النمو الحقيقي إلجمالي الناتج‬ ‫المحلي بأسعار عوامل اإلنتاج من ‪ %5.21‬في‬ ‫اإلسالمية‬ ‫التجاري غير النفطي إلى عجز كبير يبلغ نحو‬ ‫‪ .152/.152‬إلى ‪ %324‬في ‪ .152/.152‬مع‬ ‫‪ 122‬مليار دوالر في ظل زيادة الواردات بنسبة ‪%..‬‬ ‫استقرار إنتاج النفط‪ .‬وعلى عكس ما كان عليه الحال‬ ‫والصادرات بنسبة ‪ %522‬على أساس سنوي‪.‬‬ ‫في ‪ ،.152/.152‬كان القطاع غير النفطي هو‬ ‫وفي أعقاب االحتجاجات التي اندلعت بسبب المخاوف‬ ‫المساهم الرئيسي في النمو اإلجمالي في النصف األول‬ ‫االقتصادية في الشوارع في طهران وفي عدد من‬ ‫من ‪( .152/.152‬بمعدل ‪ 42.‬نقطة مئوية من‬ ‫المدن األخرى في أواخر ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.152‬‬ ‫اإلجمالي البالغ ‪ .)%321‬وسجل إجمالي تكوين رأس‬ ‫وبدايات يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،.152‬انخفضت أسعار‬ ‫المال الثابت معدل نمو إيجابيا للمرة األولى منذ‬ ‫الصرف انخفاضا كبيرا؛ إذ أدى عدم اليقين إلى زيادة‬ ‫النصف الثاني من ‪ ،.151/.153‬مدفوعا على نحو‬ ‫طلبات المضاربة على النقد األجنبي‪ .‬وبحلول منتصف‬ ‫أساسي بانتعاش في االستثمارات بقطاع البناء والتشييد‪.‬‬ ‫فبراير‪/‬شباط‪ ،‬انخفض سعر صرف اللاير في السوق‬ ‫وقد دعم هذا نمو في القروض غير المسددة بلغت‬ ‫الموازية مقابل الدوالر األمريكي بنحو ‪ %52‬عما كان‬ ‫نسبته ‪ %.1‬في ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،.152‬مقارنة‬ ‫عليه في نهاية ديسمبر‪/‬كانون األول ‪2.152‬‬ ‫بديسمبر‪/‬كانون األول ‪2.152‬‬ ‫واستجابة لذلك‪ ،‬أعلن البنك المركزي اإليراني عن رفع‬ ‫ويقدر أن يتسع عجز المالية العامة على نحو طفيف‬ ‫مؤقت لسقف سعر الفائدة على ودائع البنوك إلى ‪%.1‬‬ ‫ليصل إلى ‪ %.23‬في ظل تجاوز نمو اإلنفاق‬ ‫(صعودا من ‪ .)%51‬وفي نهاية فبراير‪/‬شباط استقر‬ ‫في الوقت الذي ينحسر فيه تأثير الزيادة التي‬ ‫الحكومي الزيادة في اإليرادات‪ .‬ففي الشهور التسعة‬ ‫اللاير عند ‪ %223‬أقل من قيمته في نهاية ديسمبر‪/‬‬ ‫كانون الثاني مقابل الدوالر األمريكي في األسواق‬ ‫األولى من ‪ ،.152/.152‬زادت اإليرادات الضريبية‬ ‫شهدها العام األخير في إنتاج النفط وتصديره‪ ،‬من‬ ‫بنسبة ‪ %323‬فقط‪ ،‬وارتفعت حصيلة الصادرات‬ ‫المتوقع أن يستقر معدل النمو الكلي عند نحو‬ ‫الموازية‪ .‬وفي ظل اتساع الفجوة بين سعر الصرف‬ ‫النفطية بنسبة ‪ %1.‬مقابل ‪ ،%.1‬و ‪ %222-‬على‬ ‫الموازي والرسمي‪ ،‬رأى بعض المنتقدين أن الحكومة‪،‬‬ ‫‪ ،%2.4‬بمساهمة أكبر من القطاع غير النفطي‪.‬‬ ‫التوالي في الفترة نفسها من ‪ ..152/.152‬وعلى‬ ‫بوصفها أكبر مورد للنقد األجنبي‪ ،‬استفادت من هذا‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬من المرجح أن يشكل استمرار معدل‬ ‫جانب النفقات‪ ،‬زادت النفقات الجارية بنسبة ‪،5222‬‬ ‫االرتفاع في سعر الصرف باعتباره أداة شبه مالية‬ ‫في حين ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة ‪ %15‬من‬ ‫البطالة المرتفع‪ ،‬واالتجاه التصاعدي المتوقع في‬ ‫لتغطية التكلفة المتزايدة للمشكالت المتعلقة بصناديق‬ ‫المعاشات التقاعدية‪ ،‬واإلعانات النقدية‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫متدن على نحو ملحوظ وعامين متتاليين من‬ ‫ٍ‬ ‫مستوى‬ ‫األسعار‪ ،‬ضغطا على دخول األسر المعيشية‪،‬‬ ‫االنكماش‪.‬‬ ‫ويُع ِّقد إفساح المجال أمام تنفيذ المزيد من‬ ‫من اضطراب سعر الصرف‪ ،‬فإن األعباء الناجمة عنه‬ ‫ويقدر أن يتحسن فائض ميزان الحساب الجاري على‬ ‫ظلت محدودة‪ ،‬وبقي معدل التضخم وفقا للرقم القياسي‬ ‫اإلصالحات االقتصادية‪ ،‬وخاصة في أعقاب‬ ‫نحو طفيف ليصل إلى ‪ %325‬من إجمالي الناتج‬ ‫العام ألسعار المستهلكين دون ‪ %51‬في فترة‬ ‫االحتجاجات الواسعة التي اندلعت في يناير‪/‬كانون‬ ‫المحلي في ‪( .152/.152‬صعودا من ‪ %421‬في‬ ‫‪ 5.‬شهرا السابقة للعشرين من فبراير‪/‬شباط‪.‬‬ ‫‪ ).152/.152‬إذ زادت أسعار النفط في حين ظلت‬ ‫الثاني ‪.4102‬‬ ‫وتضع البيانات الحديثة لمركز اإلحصاء الوطني‬ ‫أحجام التصدير ثابتة في حدود المعدل السائد البالغ‬ ‫اإليراني معدل البطالة للربع الثالث من العام (أكتوبر‪/‬‬ ‫الشكل ‪ 2‬جمهورية إيران اإلسالمية ‪ /‬أسعار الصرف (اللاير اإليراني مقابل‬ ‫الشكل ‪ 1‬جمهورية إيران اإلسالمية ‪ /‬المساهمات في إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الدوالر األمريكي)‬ ‫على جانب العرض‬ ‫المصادر‪ :‬البنك المركزي اإليراني‪ ،‬وصحيفة دنيا االقتصاد اإليرانية (روزنامه دنيای اقتصاد)‪،‬‬ ‫المصادر‪ :‬البنك المركزي وحسابات خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫وحسابات خبراء البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪MPO‬‬ ‫ويقدر أن يظل عجز المالية العامة فوق ‪ %.21‬من‬ ‫تشرين األول‪ -‬ديسمبر‪/‬كانون األول‪ ).152 ،‬عند‬ ‫المخاطر والتحديات‬ ‫إجمالي الناتج المحلي حتى ‪ ،.1.1‬إذ تزيد النفقات‬ ‫‪ ،%5521‬والمشاركة في القوى العاملة عند ‪،%35‬‬ ‫بسبب تأجيل البرلمان لبعض إجراءات اإلصالح (مثل‬ ‫وهو ما يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالربع نفسه قبل عام‬ ‫سيظل النقص في نمو خلق الوظائف تحديا مهما؛ إذ‬ ‫عملية توجيه التحويالت النقدية المتوخى تحقيقها مبدئيا‬ ‫واحد(‪ %5.24‬و‪ %4221‬على الترتيب)‪ .‬ويتماشى‬ ‫أظهرت االضطرابات التي وقعت في بدايات يناير‪/‬‬ ‫طبقا للمشروع األولي لموازنة ‪.).151/.152‬‬ ‫ذلك مع التحسن التدريجي في إنتاج القطاع غير‬ ‫كانون الثاني ‪ .152‬اتساع القلق بشأن الفقر‪ ،‬والفساد‪،‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬من المرجح أن يضيف تزايد استخدام‬ ‫النفطي‪.‬‬ ‫ونقص الوظائف خاصة بالنسبة للشباب‪ .‬وفي أعقاب‬ ‫السندات واألدوات المالية األخرى لسد العجز في‬ ‫ويقدر أن معدالت الفقر قد هبطت من نحو ‪ %54‬إلى‬ ‫األحداث ووجود مظاهرات متواصلة‪ ،‬وإن كانت‬ ‫الموازنة الحكومية‪ ،‬وما يستتبع ذلك من ارتفاع لخدمة‬ ‫‪ %1‬فيما بين ‪ .111‬و ‪( .154‬خط الفقر البالغ‬ ‫متناثرة‪ ،‬صارت بيئة السياسيات في البالد أشد تحديا‬ ‫الديون‪ ،‬ضغطا متصاعدا على النفقات‪.‬‬ ‫‪ 121‬دوالر للفرد في اليوم وفقا لتعادل القوة الشرائية‬ ‫في مواجهة أجندة اإلصالح الحكومية‪ ،‬في ظل وجود‬ ‫ومن المنتظر أن يشهد فائض ميزان الحساب الجاري‬ ‫في ‪ .).155‬ومن المرجح أن يعزى ذلك إلى تقديم‬ ‫رؤى شديدة التباين بشأن النموذج اإلنمائي للبالد‪.‬‬ ‫المزيد من التعزيز وأن يقترب من نحو ‪ %1‬من‬ ‫البرنامج الشامل للتحويالت النقدية في أواخر ‪،.151‬‬ ‫أما إصالحات القطاع المصرفي فهي معلقة إلى حد‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬ويرجع ذلك على نحو رئيسي‬ ‫إذ ساهم في نمو االستهالك اإليجابي ألفقر ‪ %31‬من‬ ‫كبير‪ ،‬وهي‪ ،‬مع ظالل عدم اليقين بشأن عودة مشاركة‬ ‫إلى الزيادة المطردة في أسعار الطاقة العالمية بناء‬ ‫السكان‪ ،‬مع بقاء النمو العام في االستهالك سلبيا فيما‬ ‫البنوك العالمية للبنوك اإليرانية‪ ،‬تضيف مزيدا من‬ ‫على التنبؤات واإلسقاطات الحالية‪ ،‬وإلى التحسن‬ ‫بين ‪ .111‬و ‪ ..154‬ورغم ذلك زاد معدل الفقر في‬ ‫الضغوط على االستثمارات الوافدة‪.‬‬ ‫التدريجي في الميزان التجاري غير النفطي‪.‬‬ ‫‪ .153‬ليصل إلى ‪ ،%5121‬وقد يكون هذا مرتبطا‬ ‫ويستمر تأجيل توحيد أسعار الصرف الرسمية‬ ‫وفي المدى المتوسط‪ ،‬من المرجح أن تتزايد الضغوط‬ ‫بتراجع المساعدات االجتماعية بالقيمة الحقيقية‪.‬‬ ‫والسوقية‪ ،‬وتظل الفجوة بينهما على ارتفاعها مقتربة‬ ‫التضخمية بسبب اتساع فجوة النواتج وتواصل‬ ‫من ‪ .%.2‬ويمكن لالعتماد المتزايد على إصدار‬ ‫أدوات الدين لتمويل المتأخرات الحكومية والنفقات‬ ‫االنخفاض في قيمة العملة؛ مما يدفع بتضخم مؤشر‬ ‫أسعار المستهلكين ليرتفع مجددا فوق ‪2%51‬‬ ‫اآلفاق المستقبلية‬ ‫الجارية أن يشكل ضغطا إضافيا لمد آجال الديون‬ ‫وفي ضوء عدم اليقين السياسي واالقتصادي الذي‬ ‫المستحقة الدفع‪ ،‬وزيادة تكلفة االقتراض‪ ،‬وتقويض‬ ‫من المتوقع أن يحافظ االقتصاد على نمو م َّ‬ ‫ُطرد يتجاوز‬ ‫تشهده إيران منذ عام ‪ ،.111‬صارت معدالت الفقر‬ ‫استدامة مالية الحكومة في السنوات القادمة‪.‬‬ ‫قليال ‪ ،%3‬معتمدا على نحو كبير على القطاعات غير‬ ‫متقلبة‪ ،‬مما جعل التنبؤات أقل دقة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬قد‬ ‫النفطية‪ ،‬ويذكيه االنتعاش في االستهالك والطلب على‬ ‫يواصل هبوط القيمة الحقيقية للتحويالت النقدية أثره‬ ‫االستثمار‪ ،‬وارتفاع مساهمة صافي الصادرات‪ .‬وما‬ ‫السلبي على معدالت الفقر‪ ،‬في حين أن النمو‬ ‫يدعم هذا االتجاه أيضا ما يلوح من بعض عالمات‬ ‫االقتصادي المعتدل وخطط تحسين توجيه المنافع‬ ‫االنتعاش في قطاع البناء والتشييد‪ ،‬الذي يعد تاريخيا‬ ‫االجتماعية قد يساهمان في خفض معدالت الفقر بعد‬ ‫مؤشرا رائدا للنشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫عام ‪2.152‬‬ ‫)التغير السنوي بالنسبة المئوية ما لم يُذ َ‬ ‫كر غير ذلك)‬ ‫الجدول ‪ 2‬جمهورية إيران اإلسالمية ‪ /‬مؤشرات آفاق االقتصاد الكلي والفقر‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪MPO‬‬