‫البنك الدولي‬ ‫المرحلة الثانية من مشروع توÙ?ير التمويل إليجاد Ù?رص عمل (‪)P159337‬‬ ‫‪(P159337)Finance for Jobs II‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع‪/‬‬ ‫صحيÙ?Ø© بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة (معً ا)‬ ‫مرحلة تحديد المÙ?اهيم | تاريخ اإلعداد‪/‬التحديث‪ -14 :‬مارس‪/‬آذار ‪ | 2017‬تقرير رقم‪PIDISDSA19948 :‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪of1Page‬‬ ‫‪ 08‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪)P159337( IIbsboJ rcf ecna FF‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫‪ATLTPO_SAT_OLBAT_OPO‬‬ ‫أ‪ .‬البيانات األساسية للمشروع‬ ‫الرقم‬ ‫اسم المشروع‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫البلد‬ ‫(إن و‬ ‫المرحلة الثانية من مشروع توÙ?ير‬ ‫‪P159337‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫التمويل إليجاد Ù?رص عمل‬ ‫التاريخ التقديري للعرض على‬ ‫مجال‬ ‫التاريخ التقديري للتقييم المسبق‬ ‫المنطقة‬ ‫مجلس المديرين التنÙ?يذيين‬ ‫التموي‬ ‫‪ 20‬يوليو‪/‬تموز‪2017-‬‬ ‫‪ 13‬مارس‪/‬آذار ‪2017-‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫الهيئة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫المقترض (المقترضون)‬ ‫أداة اإلقراض‬ ‫شركة البدائل التطويرية ( ‪DAI‬‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫تمويل المشروعات االستثمارية‬ ‫‪)Global, LLC‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‬ ‫اختبار Ù?عالية إجراءات تدخلية مالية مختارة Ù?ÙŠ Ø­Ù?ز استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص عمل‪.‬‬ ‫المكوّنات‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي لتنمية المهارات وخلق Ù?رص عمل‬ ‫صندوق التمويل االستثماري المشترك‬ ‫المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‬ ‫إدارة المشروع وبناء القدرات‬ ‫التمويل (مليون دوالر)‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تمويل خاص‬ ‫‪8.00‬‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وغزة ــ تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪8.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫Ù?ئة تقييم التصنيÙ? البيئي‬ ‫باء‪ -‬تقييم جزئي‬ ‫القرار‬ ‫أجاز االستعراض االستمرار Ù?ÙŠ اإلعداد‬ ‫ب‪ .‬المقدمة والسياق‬ ‫‪12‬‬ ‫‪of2Page‬‬ ‫‪ 08‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪)P159337( IIbsboJ rcf ecna FF‬‬ ‫السياق القطري‬ ‫ً‬ ‫طويًل من القيود وانعدام االستقرار السياسي الذي ظل يمثل عائ ً‬ ‫قا‬ ‫يتسم االقتصاد الÙ?لسطيني بالهشاشة وتأثره بالصراع الدائر هناك‪ ،‬وقد عانى‬ ‫‪.1‬‬ ‫دا Ù?ÙŠ النمو االقتصادي‪ ،‬من أكثر من ‪ % 8‬Ù?يما بين عامي ‪2007‬‬ ‫أمام نشاط القطاع الخاص‪ .‬وÙ?ÙŠ السنوات األخيرة شهد االقتصاد الÙ?لسطيني انخÙ?اضًا حا ً‬ ‫و‪ 2011‬إلى ‪ % 3‬Ù?قط Ù?يما بين عامي ‪ 2012‬و‪ .2015‬وتًل ذلك معدالت نمو حقيقي بلغت ‪ %8‬Ù?ÙŠ الربع األول من ‪ 2016‬بناء على أحدث البيانات‬ ‫المتاحة‪ .‬وتتمثل القوة الرئيسية المحركة للنمو Ù?ÙŠ انتعاش النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ غزة حيث تشير التقديرات إلى توسع النشاط االقتصادي بنسبة ‪ %21‬Ù?ي‬ ‫نموا بلغ ‪ %190‬على أساس سنوي‪ .‬ويرجح السبب Ù?ÙŠ ذلك إلى الزيادة الكبيرة Ù?ÙŠ كميات‬ ‫الربع األول من ‪ 2016‬بسبب Ø·Ù?رة نشاط اإلنشاءات الذي شهد ً‬ ‫مواد البناء واإلنشاءات الداخلة إلى غزة Ù?ÙŠ الشهور األخيرة الماضية‪ .‬وشهد النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية توسعًا بنسبة ‪ %4.2‬Ù?ÙŠ الربع األول‬ ‫‪1‬‬ ‫من ‪ ØŒ2016‬وتركز النمو Ù?ÙŠ الخدمات واستهًلك األسر المعيشية الممول من قروض بنكية‪.‬‬ ‫يعكس مسار النمو الضعيÙ? بصورة كبيرة زيادة صعوبات المالية العامة‪ .‬وساعدت جهود اإلصًلح الناجحة من خًلل االحتواء العام Ù„Ù?اتورة‬ ‫‪.2‬‬ ‫األجور‪ ،‬وجهود تقليص صاÙ?ÙŠ اإلقراض؛ والنمو االقتصادي القوي Ù?ÙŠ الماضي على Ø®Ù?ض العجز العام Ù?ÙŠ الموازنة العامة (وهو حجم نسبي) من‬ ‫‪ %24.6‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2008‬إلى ‪ %13‬Ù?ÙŠ ‪ .2010‬لكن على الرغم من هذه الجهود Ù?ÙŠ مجال ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬Ù?إن نسبة‬ ‫العجز إلى إجمالي الناتج المحلي ظلت عند ‪ %13 - 10‬منذ ‪ 2010‬ـــ على خلÙ?ية Ù?اتورة األجور الكبيرة وضعÙ? أداء اإليرادات‪ .‬وال يزال موقÙ? السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية يتسم بالهشاشة مع توقع وجود Ù?جوة تمويلية بقيمة ‪ 765‬مليون دوالر Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2017‬نظرً ا ألن اتجاهات اآلونة األخيرة بشأن المعونات األجنبية‬ ‫تشير إلى تراجع إجمالي مساندة المانحين Ù?ÙŠ ‪ 2016‬إلى أقل من ‪ 700‬مليون دوال (مقارنة بما بلغ ملياري دوالر Ù?ÙŠ ‪ .)2008‬وساهم هذا التراجع (من‬ ‫‪ %32‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ ‪ 2008‬إلى ‪ %6‬Ù?ÙŠ ‪ )2015‬Ù?ÙŠ المعونات األجنبية أيما مساهمة Ù?ÙŠ ضعÙ? معدالت النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫ظلت االستثمارات الخاصة وأنشطة القطاع الخاص وهي من العناصر الضرورية لحÙ?ز النمو Ù?ÙŠ Ù?رص العمل والطلب على العمالة دون‬ ‫‪.3‬‬ ‫المستويات المثالية‪ ،‬وكان تركيزها الرئيسي على القطاعات الÙ?رعية ذات اإلنتاجية المتدنية والتي تتسم بضعÙ? نمو Ù?رص العمل‪ .‬ولم تتجاوز‬ ‫االستثمارات الخاصة Ù?ÙŠ المتوسط ‪ %15‬من إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات السبع الماضية‪ ،‬بينما لم يتجاوز متوسط االستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة ‪ %1‬من إجمالي الناتج‪ .‬ومعظم المنشآت الرسمية تقع Ù?ÙŠ نطاق الشركات ذات الحجم الصغير أو متناهي الصغر (بلغ عدد‬ ‫عامًل أو أكثر Ù?ÙŠ ‪ )2013‬بينما تصل قوة العمل Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي الكبير إلى ‪ %10‬بحسب‬‫ً‬ ‫العمالة Ù?ÙŠ ‪ %1‬Ù?قط من هذه المؤسسات ‪20‬‬ ‫التقديرات‪.2‬‬ ‫تراÙ?Ù‚ مع محدودية نمو االستثمارات الخاصة وما نتج عن ذلك من ضعÙ? طلب القطاع الخاص على العمالة قيود على جانب اإلمداد‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫وتشير األدلة والشواهد إلى أنه حتى عندما تكون هناك Ù?رص عمل متاحة‪ ،‬Ù?إن الخريجين ال يتمتعون بالمهارات أو الخبرة العملية المطلوبة من‬ ‫جانب القطاع الخاص كي يتناÙ?سوا بصورة Ù?عالة لشغل الوظائÙ? المتاحة‪.‬‬ ‫يواجه الشبان الÙ?لسطينيون تحديات خطيرة تتعلق بالحصول على Ù?رصة عمل عند التخرج من النظام التعليمي‪ .‬وتزيد معدالت البطالة بين‬ ‫‪.5‬‬ ‫الخريجين من الجامعة ومؤسسات التعليم الثانوي عن ‪ 60‬Ù?ÙŠ المائة عند سن التخرج (‪ 23‬عاما لمن يحملون شهادات جامعية و‪ 18‬عاما لحملة دبلومات‬ ‫التعليم الثانوي) مع حدوث تراجع Ø·Ù?ÙŠÙ? بمرور الوقت‪ .‬وÙ?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية‪ ،‬بعد سن ‪ 18‬تزيد نسبة العاطلين بين الذكور من الشباب زيادة كبيرة لتصل إلى‬ ‫‪ 33‬Ù?ÙŠ المائة بحلول سن ‪ 23‬عاما (‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة عاطلون و‪ 14‬Ù?ÙŠ المائة متوقÙ?ين عن العمل)‪ .‬ويتسم الموقÙ? Ù?ÙŠ غزة بأنه أكثر خطورة نظرً ا ألن القيود‬ ‫على الحركة تمنع قوة العمل من االنتقال إلى القطاعات األكثر إنتاجية‪ ،‬مع أجور أعلى‪ ،‬وÙ?رص عمل أكبر خارج غزة‪ .‬ومن أعراض سوق العمل الÙ?لسطيني‬ ‫ضعÙ? االنتقال من التعليم إلى العمل‪ ،‬ويتسم هذا السوق بضعÙ? القدرة االستيعابية للقطاع الخاص‪ ،‬مع ضعÙ? سبل الوصول إلى Ù?رص عمل بالخارج‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الهدÙ? أو األهداÙ? اإلنمائية المقترحة‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للمشروع (من وثيقة التقييم المسبق للمشروع)‬ ‫اختبار Ù?عالية إجراءات تدخلية مالية مختارة Ù?ÙŠ Ø­Ù?ز استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص عمل‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ 1‬تقرير الرصد االقتصادي إلى لجنة االرتباط الخاصة‪ 19 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .s..t://ccc.twwh./:p.th‬بيانات من عام ‪.2014‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪of3Page‬‬ ‫‪ 08‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪)P159337( IIbsboJ rcf ecna FF‬‬ ‫بناء على النتائج المتوقعة من المرحلة األولى من مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل‪ ،‬تتمثل النتائج الرئيسية على مستوى األهداÙ?‬ ‫‪.6‬‬ ‫اإلنمائية للمشروع التي سيتم قياسها Ù?ÙŠ المرحلة الثانية من المشروع بالنسبة لكل من أداة سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬وأداة صندوق التمويل‬ ‫االستثماري المشترك Ù?يما يلي‪ :‬حشد وتعبئة رأس المال الخاص وخلق Ù?رص عمل‪.‬‬ ‫حشد وتعبئة رأس المال الخاص‪ :‬على Ù†Ù?س منوال المشروع األول‪ ،‬سيتم قياس هذا المؤشر Ù?ÙŠ إطار المرحلة الثانية من مشروع التمويل‬ ‫‪.7‬‬ ‫إليجاد Ù?رص عمل باعتباره مؤشرً ا أساسيًا على مستوى األهداÙ? اإلنمائية للمشروع‪ .‬وسيشمل هذا المؤشر إجمالي االستثمارات الخاصة التي تم‬ ‫حشدها نتيجة أداتين مبتكرتين من أدوات التمويل تم إطًلقهما Ù?ÙŠ إطار المرحلة الثانية من مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل‪.‬‬ ‫Ù?رص العمل‪ :‬من المتوقع إيجاد Ù?رص عمل نتيجة كل أداة من أدوات التمويل‪ .‬ويعرÙ? تقرير عن التنمية Ù?ÙŠ العالم ‪ 2013‬بشأن الوظائÙ?‬ ‫‪.8‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫"الوظيÙ?Ø© أو العمل" على النحو التالي‪ :‬على الرغم من تباين التعريÙ?ات Ù?الوظائÙ? هي "األنشطة التي تولد دخًل‪ ،‬سوا ً‬ ‫ء كان نقديا أم نوعيا‪ ،‬دون‬ ‫انتهاك لحقوق اإلنسان‪ .‬ومن الممكن أن يأخذ شكل الوظيÙ?Ø© عمل بأجر أو عمل حر أو زراعة (Ù?ًلحة)‪ .‬ومن الممكن أن تكون الوظيÙ?Ø© رسمية أو‬ ‫غير رسمية"‪ .‬ويÙ?قال إن هذا المشروع ال يطمح إلى خلق "Ù?رص عمل" Ù?حسب‪ ،‬ولكن أيضًا خلق (‪" )1‬وظائÙ? ÙˆÙ?رص عمل Ø£Ù?ضل جودة‪ ،‬وتعرÙ?‬ ‫هذه الوظائÙ? بأنها عمل Ù?ÙŠ القطاع الرسمي وقطاعات الزراعة والمشروعات الحرة بمستويات أعلى من اإلنتاجية مع ترجيح االستدامة (بمدة ال‬ ‫تقل من ‪ 6‬شهور)‪ ،‬و(‪ )2‬وظائÙ? ÙˆÙ?رص عمل للجميع‪ ،‬وتعرÙ? هذه الوظائÙ? بأنها لتلك الÙ?ئات من القوى العاملة التي تعتبر بحكم العادة أكثر‬ ‫ابتعا ً‬ ‫دا عن السوق أو أكثر تعرضًا لألخطار مثل النساء‪ ،‬أو الشباب‪ ،‬أو لمن يعيشون Ù?ÙŠ مناطق نائية أو محرومة‪.‬‬ ‫د‪ .‬وصÙ? المشروع‬ ‫تم عرض المرحلة الثانية من مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل كمشروع ثان Ù?ÙŠ إطار إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بمشروع‬ ‫‪.9‬‬ ‫التمويل إليجاد Ù?رص عمل‪ .‬وÙ?ÙŠ النهج البرامجي الخاص بإجراءات التشغيل القياسية‪ ،‬يتم تصميم سلسلة من مشروعين أو أكثر لتنÙ?يذها مع الوقت‬ ‫بناء على الدروس المستÙ?ادة واإلنجازات المحققة من مشروعات سابقة Ù?ÙŠ هذه السلسلة‪ .‬وتعتبر هذه التجربة العملية وهذا التعلم جز ً‬ ‫ء ال يتجزأ من‬ ‫إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بمشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل‪ .‬وقد بدأت هذه السلسلة بمشروع أول (التمويل إليجاد Ù?رص عمل‪:‬‬ ‫‪ )9151089‬قام بعمل التصميم التÙ?صيلي األولي وأنشطة بناء قدرات واختبار ألداة من ثًلث أدوات مالية مبتكرة مختارة (برنامج المنح المناظرة‬ ‫‪3‬‬ ‫لمنظومة العمل الحر)‪ ،‬مع استخًلص الدروس األولية المستÙ?ادة‪.‬‬ ‫باعتبار المشروع ا لمقترح وهو المرحلة الثانية لمشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل هو المشروع الثاني Ù?ÙŠ إجراءات التشغيل القياسية‪،‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫سيقدم هذا المشروع التمويل المطلوب الختبار أداتين مبتكرتين إضاÙ?تين للتمويل يعمًلن على Ø­Ù?ز استثمارات القطاع الخاص وخلق Ù?رص عمل‬ ‫وهما سندات التأثير اإلنمائي‪ ،‬وصندوق التمويل االستثماري المشترك‪ .‬وسيتيح هذا المشروع إلجراءات التشغيل القياسية مساندة مستمرة خاصة‬ ‫بإدارة المشروع‪ .‬وتستهدÙ? كل أداة أبعاد مختلÙ?Ø© إما لجانب الطلب (تأسيس الشركات ومراحل النمو) أو جانب العرض (المهارات والوساطة Ù?ي‬ ‫سوق العمل) Ù?يما يتعلق بالتحديات الخاصة بالوظائÙ? ÙˆÙ?رص العمل‪ .‬وقد تم تصميم إجراءات التشغيل القياسية على نحو يسمح بالمرونة وزيادة‬ ‫أو تقليص األموال حسب الحاجة بين األدوات الثًلثة بناء على األداء‪ .‬ويعتبر التعلم وتوليد المعارÙ? من هذه األدوات من العناصر األساسية‪.‬‬ ‫ويتضمن أي عرض عام لكل أداة من هذه األدوات الثًلث ما يلي‪:‬‬ ‫سندات التأثير اإلنمائي لتعبئة وحشد تمويل القطاع الخاص‪ ،‬والخبرة الÙ?نية واإلدارة لتعزيز عملية تنمية المهارات ونواتج‬ ‫‪‬‬ ‫التوظيÙ? بين الشباب والنساء؛‬ ‫صندوق التمويل االستثماري المشترك لتقديم مساندة لتمويل منح تقاسم المخاطر بشأن استثمارات القطاع الخاص التي تتسم‬ ‫‪‬‬ ‫بالسًلمة التجارية والمعنية بخلق Ù?رص عمل‪ ،‬والتي قد ال تعتبر سليمة بخًلÙ? ذلك بسبب إخÙ?اقات السوق واإلخÙ?اقات‬ ‫المؤسسية واعتبارات أخرى تخص مخاطر الهشاشة والعنÙ? والصراع (‪)FVC‬؛ و‬ ‫أداة برنامج المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر دعمًا للتمويل Ù?ÙŠ المراحل المبكرة وتأسيس الشركات‪ ،‬ال سيما لبناء وتجهيز‬ ‫‪‬‬ ‫صناديق االستثمار المبكرة‪.‬‬ ‫المكون ‪ :1‬سندات التأثير اإلنمائي لتنمية المهارات وخلق Ù?رص عمل‬ ‫‪3‬‬ ‫يمكن الرجوع إلى وثيقة التقييم المسبق للمشروع (مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل‪ )9151089 :‬التي تم اإلÙ?صاح عنها للجمهور‪:‬‬ ‫‪uct/sbIJa fJoJIeIbD os/soIwo hea.hcfSensbI.cfD/JrwJfbsS/eJrsCSw//grucbwJbwrJfeJf//gr9/Fn/2015/12/08-www/://hhh‬‬ ‫‪nCISeIbD/w‬‬ ‫‪n083o36r1J/2s0/JJbeJfJe/9gneeI//Jaw0nsbI0sbe00oJ0rcf0ecna09fcfJow./er090224/‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪of4Page‬‬ ‫‪ 08‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪)P159337( IIbsboJ rcf ecna FF‬‬ ‫‪ .11‬ظهرت سندات التأثير اإلنمائي Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة كنماذج تمويل مبتكرة تستند إلى تحقيق نتائج وتعمل على تعبئة وحشد استثمارات‬ ‫القطاع الخاص مع التركيز على تحقيق نتائج‪ .‬وسندات التأثير اإلنمائي عبارة عن أداة بموجبها يقوم المستثمرون وليس المانحون بالدÙ?ع مقدمًا‬ ‫مقابل إجراءات تدخلية لتحقيق النتائج المتÙ?Ù‚ عليها‪ ،‬والعمل مع مؤسسات تقديم الخدمات لضمان تحقيق هذه النتائج‪ .‬ويقوم الممولون المعنيون‬ ‫بتحقيق النواتج المرجوة (Ù?ÙŠ العادة المانحون Ù?ÙŠ سندات التأثير اإلنمائي والحكومات Ù?ÙŠ سندات التأثير االجتماعي) بتقديم مدÙ?وعات للمستثمرين‬ ‫إذا نجحت اإلجراءات التدخلية‪ .‬وستركز سندات التأثير اإلنمائي المقترحة على تعزيز مهارات قوة العمل الÙ?لسطينية على نحو أكثر مراعاة‬ ‫تقدر بنحو ‪ 2000‬Ù?ي‬ ‫لمقتضيات السوق بهدÙ? تعزيز النواتج المحسنة بشأن إيجاد Ù?رص عمل‪ .‬وتستهدÙ? سندات التأثير اإلنمائي مجموعة Ù?‬ ‫الشريحة العمرية ‪ 29 - 18‬سنة (حسب التصميم النهائي للسندات)‪.‬‬ ‫المكون ‪ :2‬صندوق التمويل االستثماري المشترك‬ ‫‪ .12‬سيمول هذا المكون أداة تمويل استثماري مشترك لحشد قدر أكبر محتمل من األنشطة االستثمارية التي يقوم بها القطاع الخاص لخلق Ù?رص عمل‪.‬‬ ‫دا من االستثمارات الخاصة السليمة Ù?ÙŠ قطاعات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والطاقة المتجددة‬ ‫وتبين التقديرات الحالية أن هناك عد ً‬ ‫والصناعات الخÙ?ÙŠÙ?Ø© غير قادرة على المضي قدمًا بسبب المخاطر االستثنائية الخاصة بأوضاع الهشاشة والصراعات والعنÙ?‪ ،‬وإخÙ?اقات السوق‪ ،‬وخيارات‬ ‫التمويل المحدودة‪ ،‬ويشمل ذلك عدم وجود خدمات تمويل للديون طويلة األجل‪ .‬لكن مع كل هذا هناك استثمارات سليمة بالدرجة األولى من الناحية التجارية‬ ‫واالقتصادية من المرجح أن تحقق مناÙ?ع اجتماعية واقتصادية جمة من خًلل خلق وظائÙ? رسمية‪ .‬وعلى ضوء العوامل االجتماعية الخارجية الخاصة‬ ‫باآلÙ?اق المحتملة لخلق Ù?رص العمل‪ ،‬هناك أسباب وجيهة لتحقق Ù†Ù?ع عام من خًلل تقديم مساندة لعمليات التمويل بهدÙ? تمكين استثمارات القطاع الخاص‬ ‫المشار إليها من المضي قدمًا‪ .‬وتتضمن المرحلة الثانية من مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل استثمارات خاصة بأداة التمويل االستثماري المشترك ذات‬ ‫أولوية‪ ،‬بتمويل مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وستكون هذه االستثمارات ذات نطاق شامل ومهيكلة وجاهزة للحصول على استثمارات Ù?ÙŠ الوقت الذي‬ ‫يتم Ù?يه عرض هذا المشروع على مجلس المديرين التنÙ?يذيين بالبنك الدولي‪ .‬وينطوي هذا المشروع على تركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح المصانع‬ ‫ومنشآت المخازن والتخزين Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة‪.‬‬ ‫المكون ‪ :3‬المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‬ ‫‪ .13‬قام أول مشروع خاص بالتمويل إليجاد Ù?رص عمل بإطًلق تمويل (بقيمة ‪ 1.5‬مليون دوالر) الختبار المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر‪ .‬وÙ?ي‬ ‫المرحلة الثانية من هذا المشروع‪ ،‬تبلغ الموازنة المالية لهذا المكون صÙ?رً ا مما سيسمح للمشروع بتخصيص أموال للمنح المناظرة لمنظومة العمل الحر بناء‬ ‫على األداء Ù?ÙŠ إطار المرحلة األولى من هذا المشروع (المشروع األول الخاص بالتمويل إليجاد Ù?رص عمل)‪ ،‬والطلب من المستÙ?يدين المحتملين‪ ،‬واألموال‬ ‫الخارجية اإلضاÙ?ية التي من الممكن تعبئتها‪ .‬وبرنامج المنح المناظرة لمنظومة العمل الحر عبارة عن صندوق مصمم لتحسين عدد وجودة األنشطة الجاهزة‬ ‫لًلستثمار Ù?ÙŠ مشروعات العمل الحر من خًلل تعزيز قدرات المنشآت الستيعاب التمويل من آليات االستثمار المتاحة بالÙ?عل‪.‬‬ ‫المكون ‪ :4‬إدارة المشروع‬ ‫‪ .14‬يقوم المشروع األول الخاص بالتمويل إليجاد Ù?رص عمل Ù?ÙŠ الوقت الحالي بتمويل غالبية ترتيبات تنÙ?يذ المشروع بوجه عام وشامل من خالل الهيئة‬ ‫المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‪ .‬وستتضمن المرحلة الثانية من مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل تخصيص أموال إدارة المشروع التي قد يتم توزيعها‬ ‫بصورة مرنة حسب الطلب وأداء األدوات المالية المعنية‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫بناء على األداء المرضي‪ ،‬سيتم تطبيق ترتيبات التنÙ?يذ أثناء مدة إجراءات التشغيل القياسية‪ .‬وتنطوي ترتيبات التنÙ?يذ الشاملة للمشروع على ‪3‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫مستويات‪ .‬ويأتي Ù?ÙŠ المستوى األعلى وزارة التمويل والتخطيط باعتبارها الطرÙ? الرسمي المناظر للمشروع من السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وتقع اإلدارة الشاملة‬ ‫للمشروع على عاتق الهيئة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع التي تم اختيارها بصوة تناÙ?سية من القطاع الخاص Ù?ÙŠ إطار المرحلة األولى من مشروع التمويل‬ ‫إليجاد Ù?رص عمل وتتحمل الهيئة مسؤولية أعمال التوريدات والتعاقدات‪ ،‬واإلدارة المالية‪ ،‬واإلجراءات الوقائية‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬ويشمل ذلك تخطيط‬ ‫العمل السنوي وتقرير سير العمل واإلشراÙ? على نواتج سندات التأثير اإلنمائي‪ .‬وتضم الهيئة Ù?ريق إدارة متخصص لسندات التأثير اإلنمائي‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪of5Page‬‬ ‫‪ 08‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪)P159337( IIbsboJ rcf ecna FF‬‬ ‫و‪ .‬موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية (إن كانت معروÙ?Ø©)‬ ‫سيتم تنÙ?يذ المرحلة الثانية من مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل Ù?ÙŠ جميع أنحاء الضÙ?Ø© الغربية وغزة‪ .‬ومن المرجح تنÙ?يذ هذا المشروع بصورة بارزة Ù?ي‬ ‫المحليات التي يتركز Ù?يها نشاط القطاع الخاص‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن المرحلة الثانية من مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل ستمول بصورة خاصة‬ ‫مشروعًا Ù?رعيًا ذا أولوية Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة لتركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح المصانع ومنشآت المخازن والتخزين‪ ،‬وهو ما يوÙ?ر‬ ‫للمناطق الصناعية بقطاع غزة إمدادات كهرباء مستقرة وأرخص تكلÙ?Ø© للوÙ?اء باحتياجات نوبتين إلى ثالثة نوبات عمل للمستأجرين الحاليين‪ .‬وتم إعداد خطة‬ ‫لإلدارة البيئية خاصة بهذا المشروع الÙ?رعي‪.‬‬ ‫ز‪ .‬خبراء السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ Ù?ريق العمل‬ ‫تريسي هارت‪ ،‬وهيلين زد‪ .‬شاهرياري‪ ،‬وجوستين بولي‪ ،‬ولوري آن كونزو‪ ،‬وأماريليس بيلتران نيتوول‬ ‫السياسات الوقائية التي قد يتم تÙ?عيلها‬ ‫التÙ?سير (اختياري)‬ ‫هل تم تÙ?عيلها؟‬ ‫السياسات الوقائية‬ ‫تصنيÙ? هذا المشروع "باء" بسبب اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية‬ ‫الخاصة بالموقع والتي يمكن التخلص منها‪ ،‬ومن ثم يمكن معالجتها‬ ‫بسهولة من خالل تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ? المالئمة‪ .‬وعلى ضوء‬ ‫المعلومات الحالية‪ ،‬قد تتضمن هذه اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية ما‬ ‫يلي‪ :‬الهواء المرتبط بأعمال اإلنشاءات‪ ،‬ومشكالت الضوضاء وجودة‬ ‫المياه؛ والصحة والسالمة المهنية للعمال‪ .‬وسيستمر اإلعداد للتركيز‬ ‫على قائمة المشروعات الÙ?رعية الممكنة‪ .‬ويقدم إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية إرشادات حول النطاق المحتمل لإلجراءات التدخلية الÙ?نية‬ ‫الخاصة بالمشروع الÙ?رعي‪ .‬ويتم ذلك من خالل تقديم قوائم مرجعية‬ ‫نعم‬ ‫التقييم البيئي (‪)19/n9 4.01‬‬ ‫للÙ?حص البيئي واالجتماعي‪ ،‬والتأثيرات البيئية الممكنة لكل قطاع من‬ ‫القطاعات الخمسة الرئيسية المعنية بخلق Ù?رص العمل‪ ،‬ونماذج لخطط‬ ‫إدارة بيئية واجتماعية‪ ،‬وترتيبات مؤسسية‪ ،‬وأنشطة تدريب‪ ،‬ورصد‬ ‫ومتابعة‪ ،‬وتقرير بشأن االمتثال لإلجراءات الوقائية‪ .‬وقد تمت مراجعة‬ ‫واستعراض خطة اإلدارة البيئية‪ ،‬باعتبارها وثيقة اإلجراءات الوقائية‬ ‫للمشروع الÙ?رعي وهو مشروع تركيب وحدات الخاليا الكهروضوئية‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بغزة‪ ،‬والمواÙ?قة عليها واإلÙ?صاح عنها‪ ،‬وسيتم‬ ‫تحديثها قبل تنÙ?يذ هذا المشروع الÙ?رعي‪ ،‬حسب االقتضاء والضرورة‪.‬‬ ‫تستبعد أعمال الÙ?حص الخاصة بالمشروع الÙ?رعي ضمن إطار اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية أي مشروع Ù?رعي محتمل يتعرض للموائل‬ ‫ال‬ ‫الموائل الطبيعية (‪)19/n9 4.04‬‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫تستبعد أعمال الÙ?حص الخاصة بالمشروع الÙ?رعي ضمن إطار اإلدارة‬ ‫ال‬ ‫الغابات (‪)19/n9 4.36‬‬ ‫البيئية واالجتماعية أي مشروع Ù?رعي محتمل يتعرض للغابات‪.‬‬ ‫سيقوم إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بأعمال Ù?حص لتحديد إذا ما‬ ‫كانت المشروعات الÙ?رعية المحتملة من المرجح أن تتضمن شراء‬ ‫نعم‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات (‪)19 4.09‬‬ ‫و‪/‬أو استخدام مبيدات لمكاÙ?حة اآلÙ?ات‪ ،‬ومبيدات لمكاÙ?حة األعشاب‬ ‫الضارة‪ ،‬ومبيدات لمكاÙ?حة القوارض‪ ،‬إلخ‪ .‬ولن يتم استبعاد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪of6Page‬‬ ‫‪ 08‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪)P159337( IIbsboJ rcf ecna FF‬‬ ‫المشروعات الÙ?رعية الخاصة بمشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل‬ ‫Ù?حسب عند تضمينها لكيماويات مكاÙ?حة اآلÙ?ات‪ .‬ويتضمن إطار اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية خطة إلدارة اآلÙ?ات‪.‬‬ ‫تستبعد أعمال الÙ?حص الخاصة بالمشروع الÙ?رعي ضمن إطار اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية أي مشروع Ù?رعي له آثار محتملة على الموارد‬ ‫الحضارية المادية المعروÙ?ة‪ .‬وسيتم تضمين اإلجراءات الخاصة‬ ‫ال‬ ‫الموارد الحضارية المادية (‪)119/n9 4.1‬‬ ‫بالعثور على االكتشاÙ?ات األثرية عن طريق الصدÙ?Ø© Ù?ÙŠ إطار اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ حالة اكتشاÙ? موارد حضارية مادية أثناء تنÙ?يذ‬ ‫المشروع الÙ?رعي‪.‬‬ ‫ال توجد شعوب أصلية Ù?ÙŠ منطقة الخدمة‪.‬‬ ‫ال‬ ‫الشعوب األصلية (‪)19/n9 4.10‬‬ ‫ال تنطبق سياسة البنك الدولي بشأن إعادة التوطين القسرية ( ‪19‬‬ ‫‪ )4.12‬على المرحلة الثانية من مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل‪.‬‬ ‫وسيمول المكون ‪ 1‬التدريب على المهارات وتحسينها‪ ،‬وسيمول‬ ‫المكون ‪ 2‬بناء القدرات‪ .‬وعلى الرغم من أن المكون ‪ 2‬سيمول‬ ‫استثمارات‪ ،‬سيتم تلبية المتطلبات الخاصة بالحصول على أراضي‬ ‫(مؤقتة ودائمة) لهذه االستثمارات من خالل أراضي تملكها الحكومة‬ ‫أو شركات قطاع خاص (أراضي مؤجرة من الحكومة) من دون أي‬ ‫مطالبة عليها أو استخدامها بصورة غير رسمية‪ .‬وسيتم استبعاد‬ ‫ال‬ ‫إعادة التوطين القسرية (‪)19/n9 4.12‬‬ ‫االستثمارات التي تنطوي على نقل بعض األسر المعيشية‪ ،‬ونزع‬ ‫مؤقت أو دائم لملكية بعض األراضي‪ ،‬وتأثر سبل كسب العيش (بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك أعمال وضع اليد)‪ ،‬ويتضمن ذلك تلك اآلثار التي قد تحدث‬ ‫نتيجة Ù„Ù?رض قيود على الوصول إلى الموارد‪ .‬ويعتمد هذا المشروع‬ ‫على إجراءات Ù?حص شاملة خاصة بالمشروع الÙ?رعي وردت على‬ ‫نحو Ù…Ù?صل Ù?ÙŠ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وذلك لتصÙ?ية هذه‬ ‫االستبعادات‪.‬‬ ‫ال تنطبق هذه السياسة‪.‬‬ ‫ال‬ ‫سالمة السدود (‪)37.19/n9 4‬‬ ‫المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية‬ ‫ال تنطبق هذه السياسة‪.‬‬ ‫ال‬ ‫(‪)19/n9 7.50‬‬ ‫المشروعات المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها‬ ‫ال تنطبق هذه السياسة‪.‬‬ ‫ال‬ ‫(‪)19/n9 7.60‬‬ ‫قضايا السياسات الوقائية األساسية وإدارتها‬ ‫أ‪ .‬موجز لقضايا السياسات واإلجراءات الوقائية األساسية‬ ‫‪ .1‬اشرح أية قضايا أو آثار مصاحبة للمشروع المقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائية‪ .‬ثم حدÙ?ّد واشرح أي آثار محتملة واسعة النطاق وكبيرة و‪/‬أو ال‬ ‫يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع‪:‬‬ ‫من غير المتوقع وجود آثار محتملة واسعة النطاق وجوهرية وال يمكن إزالتها ترتبط بمساندة القطاعات التي تم تحديدها لتقديم المساندة لها من خالل تحليل‬ ‫المشروع وهي‪ )1( :‬الزراعة؛ (‪ )2‬تكنولوجيا المعلومات والمشروعات الرقمية؛ (‪ )3‬السياحة؛ (‪ )4‬اإلنشاءات؛ Ùˆ(‪ )5‬الطاقة‪ .‬ومن المتوقع أن تتمثل المساندة‬ ‫المقدمة للزراعة Ù?ÙŠ عمليات التصنيع والتسويق و‪/‬أو قطاعات التصدير الÙ?رعية‪ .‬ومن المتوقع أن تتمثل المساندة المقدمة للطاقة Ù?ÙŠ إنشاء واعتماد مصادر‬ ‫طاقة بديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية‪.‬‬ ‫وستتم تلبية أي متطلبات خاصة باألراضي (بصورة مؤقتة أو دائمة) لالستثمارات التي يتم تمويلها Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع من خالل األراضي المملوكة للدولة‬ ‫أو الشركات الخاصة‪ .‬وسيتم استبعاد أي مشروعات Ù?رعية قد تستدعي تÙ?عيل سياسة البنك الدولي رقم (‪ ØŒ)19 4.12‬وتتضمن هذه المشروعات تلك التي‬ ‫تنطوي على نقل بعض األسر المعيشية‪ ،‬ونزع مؤقت أو دائم لملكية بعض األراضي‪ ،‬وتأثر سبل كسب العيش‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تلك اآلثار التي قد تحدث نتيجة‬ ‫لÙ?رض قيود على الوصول إلى الموارد‪ .‬ولÙ?حص ومراجعة هذه االستبعادات‪ ،‬ستعتمد هذه المشروعات على اإلرشادات التي وردت Ù?ÙŠ دليل عمليات البنك‬ ‫‪12‬‬ ‫‪of7Page‬‬ ‫‪ 08‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪)P159337( IIbsboJ rcf ecna FF‬‬ ‫الدولي الذي يتضمن عمليات Ù?حص صارمة للمشروعات الÙ?رعية تقوم بها الهيئة المنÙ?ذة المعنية بمشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل (‪ .)F4J PIA‬وÙ?ي‬ ‫الحاالت التي يمكن Ù?يها شراء األراضي من خالل طريقة البائع الراغب والمشتري الراغب‪ ،‬أو Ù?ÙŠ حاالت التبرع الطوعي باألرض‪ ،‬سيتعين على هيئة التنÙ?يذ‬ ‫المعنية بمشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل (‪ )e 9Fn4I‬إجراء التوثيق الالزم لتعزيز القوة والقدرة على االختيار‪ .‬وال بد من هذا التوثيق Ù?ÙŠ المشروعات‬ ‫الÙ?رعية للنظر إليها باعتبارها مؤهلة ألعمال الÙ?حص‪ .‬بمعنى آخر‪ ،‬Ù?ÙŠ حالة عدم وجود توثيق مالئم‪ ،‬قد سيعتبر المشروع الÙ?رعي غير مؤهل‪.‬‬ ‫‪ .2‬اشرح أية آثار محتملة غير مباشرة و‪/‬أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة Ù?ÙŠ المستقبل Ù?ÙŠ منطقة المشروع‪:‬‬ ‫يأتي تصنيÙ? هذا المشروع عند "باء" بسبب اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية الخاصة بالموقع والتي يمكن التخلص منها‪ ،‬ومن ثم يمكن معالجتها بسهولة من‬ ‫خالل تطبيق تدابير التخÙ?ÙŠÙ? المالئمة‪ .‬وعلى ضوء المعلومات الحالية‪ ،‬قد تتضمن هذه اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية ما يلي‪ :‬الهواء المرتبط بأعمال‬ ‫اإلنشاءات‪ ،‬ومشكالت الضوضاء وجودة المياه؛ ومرور المشاة والمركبات‪ ،‬وغير ذلك من االضطرابات الهائلة المرتبطة بأعمال اإلنشاءات؛ والصحة‬ ‫والسالمة المهنية للعمال‪ .‬وقد تتضمن اآلثار المحتملة طويلة األجل مخلÙ?ات سائلة إضاÙ?ية مرتبطة باألنشطة الزراعية Ù?ÙŠ الحقول والمنازل و‪/‬أو المخازن؛‬ ‫وإدارة اآلثار الناجمة عن مرحلة اإلنشاءات؛ وإدارة التخلص من المخلÙ?ات اإللكترونية وغير ذلك من المخلÙ?ات المرتبطة بتطوير مصادر الطاقة‪ .‬وتتضمن‬ ‫القضايا البيئية الرئيسية الخاصة بمشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة العمالة وظروÙ? العمل الخاصة بالعمال‪ ،‬والصحة‬ ‫والسالمة المهنية‪ ،‬واستخدام المياه Ù?ÙŠ بيئة قاحلة‪ ،‬والتصميم الهيكلي اآلمن‪ ،‬وتركيب وحدات على األسطح‪.‬‬ ‫‪ .3‬اشرح أية بدائل للمشروع (إذا كان مناسبا Ù‹) تتم دراستها للمساعدة Ù?ÙŠ تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها‪.‬‬ ‫يستبعد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية المشروعات Ù?ÙŠ Ù?ئة التصنيÙ? البيئي "ألÙ?" التي تتعرض للموائل الطبيعية‪ ،‬والغابات‪ ،‬والموارد الحضارية المادية‪،‬‬ ‫وسالمة السدود‪ ،‬وإعادة التوطين القسرية‪.‬‬ ‫‪ .4‬اشرح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة قضايا السياسات الوقائية‪ .‬قدÙ?ّم تقييما Ù‹ لقدرات البلد المقترض لتخطيط التدابير الوارد وصÙ?ها وتنÙ?يذها‪.‬‬ ‫ستتم االستعانة بمسؤول إجراءات وقائية بيئية واجتماعية ضمن الهيئة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع (لتقييم وإدارة اإلجراءات الوقائية المرتبطة بهذا القضايا‬ ‫والمشكالت‪ .‬ويجري حاليًا القيام بعملية الترشيح واالختيار والتعيين‪ .‬وسيقوم أخصائيو اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية التابعون للبنك الدولي بمساندة‬ ‫مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية التابع لهذه الهيئة أثناء تنÙ?يذ المرحلة الثانية من مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل‪ ،‬وكذلك Ù?ÙŠ المراحل‬ ‫الالحقة لهذا المشروع‪ .‬ولن تكون هناك حاجة لموظÙ?ÙŠ إجراءات وقائية عند تنÙ?يذ المكون ‪( 1‬سندات التأثير اإلنمائي لتنمية المهارات)‪ ،‬والمكون ‪( 2‬المنح‬ ‫المناظرة لمنظومة العمل الحر)‪ ،‬نظرًا ألن هذين المكونين لن يتطلبا تÙ?عيل سياسات اإلجراءات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي‪ .‬ويتضمن إطار اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية ودليل العمليات خطة بناء قدرات لتقديم دورات تدريبية Ù?ÙŠ المناطق المعنية (مناطق المشروع)‪ ،‬ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر‪،‬‬ ‫(‪ )1‬أعمال الÙ?حص والرصد ورÙ?ع التقارير قبل المشروع؛ (‪ )2‬معايير اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية الخاصة بسلطة جودة البيئة الÙ?لسطينية والبنك‬ ‫الدولي؛ (‪ )3‬المشاورات مع أصحاب المصلحة واألطراÙ? المعنية‪ ،‬وآليات التظلم‪ ،‬وسياسات إعادة التوطين القسرية؛ Ùˆ(‪ )4‬تصميم وإعداد أطر اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية الخاصة بالمشروعات الÙ?رعية‪ .‬وسيتم تقديم دورات تدريبية على اإلجراءات الوقائية لموظÙ?ÙŠ وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬وموظÙ?ÙŠ الهيئة‪،‬‬ ‫واألطراÙ? المعنية من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .5‬حدÙ?ّد األطراÙ? األساسية صاحبة المصلحة المباشرة‪ ،‬ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلÙ?صاح بشأن السياسات الوقائية‪ ،‬مع التركيز على السكان‬ ‫المحتمل تضررهم من المشروع‪.‬‬ ‫تضم قائمة أصحاب المصلحة واألطراÙ? المعنية الرئيسيين وزارة المالية والتخطيط‪ ،‬ومؤسسات ومستثمرين دوليين وإقليميين ومحليين من القطاع الخاص؛‬ ‫وجمعيات أهلية ومؤسسات محلية من القطاع الخاص معنية بتنمية وتسويق مهارات العمل وعمل الترتيبات الالزمة للتوÙ?يق بين المهارات المطلوبة والعمل؛‬ ‫ومشروعات ومنشآت محلية من القطاع الخاص‪ .‬وتم إجراء ‪ 3‬مشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل Ù?ÙŠ صيÙ? ‪2015‬؛‬ ‫وتم إجراء مشاورة مع أصحاب المصلحة أثناء إعداد المرحلة الثانية من مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل Ù?ÙŠ نوÙ?مبر‪/‬تشرين الثاني ‪ 2016‬بشأن المشروع‬ ‫الÙ?رعي الخاص بتمويل تركيب ألواح شمسية Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بغزة‪ .‬ومع تحديد المشروعات الÙ?رعية الالحقة‪ ،‬سيتم تحديد المستÙ?يدين المحددين من هذه‬ ‫المشروعات الÙ?رعية وإجراء مشاورات معهم إن اقتضى األمر‪ .‬وستتضمن كل خطة إدارة بيئية خاصة بمشروع Ù?رعي عملية تشاور خاصة بموقع المشروع‬ ‫تتم أثناء تنÙ?يذ مشروع التمويل إليجاد Ù?رص عمل‪ .‬وسيحدد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية أيضًا آلية لمعالجة المظالم خاصة بالمشروع المعني‪ .‬وسيتم‬ ‫اإلÙ?صاح عن موجز واÙ? باللغتين اإلنكليزية والعربية إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وكذلك نسخة كاملة باللغة اإلنكليزية ألطر اإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية Ù?ÙŠ البلد المعني ÙˆÙ?ÙŠ دار المعلومات (‪ )rwc/-Fbrc‬التابعة للبنك الدولي‪ .‬كما سيتم اإلÙ?صاح عن مسودة خطة اإلدارة البيئية الخاصة بالمشروع‬ ‫الÙ?رعي المعني بتركيب ألواح الطاقة الشمسية Ù?ÙŠ المناطق الصناعية بقطاع غزة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪of8Page‬‬ ‫‪ 08‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪)P159337( IIbsboJ rcf ecna FF‬‬ ‫ب‪ .‬متطلبات اإلÙ?صاح عن المعلومات‬ ‫‪/ATLTAOT_BLASALIDATPO_SA‬وغيرها‬ ‫التقييم البيئي‪/‬المراجعة البيئية‪/‬خطة اإلدارة البيئية‬ ‫تاريخ تقديم الوثيقة إلى دار‬ ‫تاريخ تلقي البنك للوثيقة‬ ‫(‪)Fbrcrwc/‬‬ ‫‪ 15‬مارس‪/‬آذار ‪2017-‬‬ ‫‪ 01‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017-‬‬ ‫اإلÙ?صاح داخل البلد المعني‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة‬ ‫‪ 15‬مارس‪/‬آذار ‪2017-‬‬ ‫مالحظات وتعليقات‬ ‫سيتم اإلÙ?صاح عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص بالمرحلة الثانية من‬ ‫المنطقة الصناعية Ù?ÙŠ قطاع غزة Ù?ÙŠ ذلك الوقت‪.‬‬ ‫‪ATLTT_T_ BLAS ALID ATP O_SA‬‬ ‫خطة إدارة مكاÙ?حة اآلÙ?ات‬ ‫تاريخ تقديم الوثيقة إلى دار‬ ‫هل تم اإلÙ?صاح عن هذه الوثيقة قبل التقييم‬ ‫(‪)Fbrcrwc/‬‬ ‫تاريخ تلقي البنك للوثيقة‬ ‫المسبق؟‬ ‫ال ينطبق‬ ‫اإلÙ?صاح داخل البلد المعني‬ ‫‪19rs9_s9uJ sPnnPO‬‬ ‫إذا أدى هذا المشروع إلى تطبيق سياسات عمليات البنك الخاصة بمكاÙ?حة اآلÙ?ات و‪/‬أو الموارد الحضارية المادية‪ ،‬تتم معالجة القضايا ذات الصلة واإلÙ?‬ ‫عنها Ù?ÙŠ إطار التقييم البيئي‪ /‬المراجعة البيئية‪/‬خطة اإلدارة البيئية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ حالة عدم توقع اإلÙ?صاح داخل البلد المعني عن أي من الوثائق الواردة أعاله‪ ،‬يرجى شرح أسباب ذلك‪:‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫ج‪ .‬مؤشرات رصد مدى االلتزام على المستوى المؤسسي (يتم استيÙ?اؤه عندما يقوم االجتماع الذي يتخذ القرارات بشأن المشروع بوضع الشكل النهائي‬ ‫بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة)‬ ‫‪ATLTAOTAA_TTPO_SA‬‬ ‫البنك (‪ - )AT._T 4.01‬التقييم البيئي‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات‬ ‫هل يتطلب هذا المشروع إعداد تقرير تقييم بيئي منÙ?صل (بما Ù?ÙŠ ذلك خطة اإلدارة البيئية)؟‬ ‫نعم‬ ‫إذا كانت اإلجابة نعم‪ ،‬هل قامت وحدة اإلدارة البيئية أو مدير قطاع الممارسات بمكتب المنطقة باستعراض تقرير التقييم البيئي والمواÙ?قة عليه؟‬ ‫نعم‬ ‫‪12‬‬ ‫‪of9Page‬‬ ‫‪ 08‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪)P159337( IIbsboJ rcf ecna FF‬‬ ‫هل تم دمج التكاليÙ? والمسؤوليات الخاصة بخطة اإلدارة البيئية Ù?ÙŠ االعتماد‪/‬القرض؟‬ ‫نعم‬ ‫‪ATLTT_TA A_TTP O_S A‬‬ ‫منشور سياسة العمليات ‪ 4.09‬بشأن مكاÙ?حة اآلÙ?ات‬ ‫هل يعالج التقييم البيئي القضايا المتعلقة بمكاÙ?حة اآلÙ?ات على الوجه المالئم؟‬ ‫ال ينطبق‬ ‫هل يتطلب إجراء خطة منÙ?صلة لمكاÙ?حة اآلÙ?ات؟‬ ‫ال ينطبق‬ ‫إذا كانت اإلجابة نعم‪ ،‬هل قام أحد أخصائيي اإلجراءات الوقائية أو مدير المشروع باستعراض خطة مكاÙ?حة اآلÙ?ات والمواÙ?قة عليها؟ هل تم تضمين متطلبات‬ ‫خطة مكاÙ?حة اآلÙ?ات Ù?ÙŠ تصميم المشروع؟ إذا كانت اإلجابة نعم‪ ،‬هل قام Ù?ريق المشروع بإدراج أخصائي مكاÙ?حة Ø¢Ù?ات؟‬ ‫ال ينطبق‬ ‫‪ATLTT_BTAA_ TTP O_SA‬‬ ‫سياسة البنك الدولي المعنية باإلÙ?صاح عن المعلومات‬ ‫هل تم إرسال المستندات ذات الصلة بالسياسات الوقائية إلى دار المعلومات التابعة للبنك؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم اإلÙ?صاح عن المستندات ذات الصلة داخل البلد المعني للجمهور العام بشكل ولغة Ù…Ù?هومين ويسهل على الÙ?ئات المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير‬ ‫الحكومية المحلية الوصول إليه؟‬ ‫نعم‬ ‫جميع سياسات اإلجراءات الوقائية‬ ‫هل تم إعداد جدول زمني مالئم وميزانية وتحديد مسؤوليات مؤسسية واضحة لتنÙ?يذ التدابير ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم إدراج التكاليÙ? المتصلة بتدابير السياسات الوقائية Ù?ÙŠ تكلÙ?Ø© المشروع؟‬ ‫نعم‬ ‫هل يشمل نظام المتابعة والتقييم الخاص بالمشروع رصد اآلثار والتدابير الوقائية ذات الصلة بالسياسات الوقائية؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم االتÙ?اق مع البلد المقترض على ترتيبات مالئمة للتنÙ?يذ‪ ،‬وهل يتجلى ذلك بشكل كاÙ? ومالئم Ù?ÙŠ الوثائق القانونية للمشروع؟‬ ‫نعم‬ ‫مسؤول االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫بيتر موسالي‬ ‫رئيس برنامج‬ ‫عبد الوهاب خطيب‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ شؤون القطاع المالي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪of10Page‬‬ ‫‪ 08‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪)P159337( IIbsboJ rcf ecna FF‬‬ ‫ستيÙ?اني لين رايدينور‬ ‫أخصائي Ù?ÙŠ شؤون القطاع المالي‬ ‫المقترض‪/‬البلد المتعامل مع البنك‪/‬الجهة المستÙ?يدة‬ ‫وزارة المالية والتخطيط‬ ‫شكري بشارة‬ ‫الوزير‬ ‫‪tIbIawJfr/tcr./a‬‬ ‫ليلى صبيح الغريب‬ ‫مدير عام العالقات الدولية والمشروعات باإلنابة‬ ‫‪tcrIfeDr/sSbJw.oct‬‬ ‫الهيئة المسؤولة عن تنÙ?يذ المشروع‬ ‫شركة البدائل التطويرية (‪)gnF ,ScnsSG PPu‬‬ ‫سعيد أبو حجلة‬ ‫طري‬ ‫المدير القÙ? ْ‬ ‫‪rsIesnnChIfSJwresI.oct‬‬ ‫للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪1818 H Street, NW‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫موقع الويب‪s..t://ccc.c:/nawdlr.:///t/::pw.h :‬‬ ‫المواÙ?قة‬ ‫بيتر موسالي‬ ‫عبد الوهاب خطيب‬ ‫رؤساء Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫ستيÙ?اني لين رايدينور‬ ‫اعتمدها‪:‬‬ ‫‪ 14‬مارس‪/‬آذار ‪2017-‬‬ ‫نينا تشي‬ ‫المستشار المعني باإلجراءات الوقائية‪:‬‬ ‫‪ 14‬مارس‪/‬آذار ‪2017-‬‬ ‫جان دنيس بيسمي‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪:‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪of11Page‬‬ ‫‪ 08‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪)P159337( IIbsboJ rcf ecna FF‬‬ ‫‪ 15‬مارس‪/‬آذار ‪2017-‬‬ ‫رانجانا موخيرجي‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪of12Page‬‬ ‫‪ 08‬Ù?براير‪/‬شباط ‪2017‬‬