‫وثيقة من إعداد‬ ‫البنك الدولي‬ ‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫تقرير رقم‪114404-MA :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة برنامج‬ ‫قرض مقترح‬ ‫بقيمة ‪ 350‬مليون دوالر مقدم إلى المملكة المغربية‬ ‫بشأن‬ ‫اإلقراض الثاني لتمويل سياسة التنمية لتمويل تطوير سوق المال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ 19‬أبريل‪ /‬نيسان ‪2017‬‬ ‫مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتمويل واألسواق‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألÙ?راد المرسلة إليهم للقيام بواجباتهم الرسمية‪ .‬وال يجوز بخالÙ? ذلك الكشÙ? عن مضمونها دون إذن من‬ ‫البنك الدولي‬ ‫المملكة المغربية – السنة المالية الحكومية‬ ‫‪ 1‬يناير‪ /‬كانون الثاني – ‪ 31‬ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫أسعار العملة والقيمة المعادلة لها‬ ‫(سعر الصرÙ? الساري اعتباراً من ‪ 18‬أبريل‪ /‬نيسان ‪)2017‬‬ ‫= درهم مغربي‬ ‫وحدة العملة‬ ‫= ‪ 10.06‬دوالر أمريكي‬ ‫درهم مغربي واحد‬ ‫حاÙ?ظ غانم‬ ‫نائب الرئيس اإلقليمي‪:‬‬ ‫ماري Ù?رانسواز ماري نيلي‬ ‫المدير القطري‪:‬‬ ‫سيليا بزارباس إيغولو‬ ‫مدير أول عملية الممارسة العالمية‪:‬‬ ‫جان بزمي‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪:‬‬ ‫غابرييل سينسنبرينر‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‪:‬‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫اإلقراض الثاني لتمويل سياسة التنمية لتمويل تطوير سوق المال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫أوال‪ .‬المقدمة والسياق القطري ‪3.................................................................................................................................................‬‬ ‫ثانيا‪ .‬إطار سياسة االقتصاد الكلي ‪4..............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 1-2‬أحدث التطورات االقتصادية ‪4 .........................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-2‬توقعات االقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الدين‪6 ..................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-2‬عالقات صندوق النقد الدولي ‪8 .........................................................................................................................................‬‬ ‫ثالثا‪ .‬برنامج الحكومة ‪8............................................................................................................................................................‬‬ ‫رابعا‪ .‬العملية المقترحة ‪9..........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 1-4‬التقدم المحرز منذ القرض األول لتمويل سياسة التنمية ‪9 ............................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-4‬ارتباط العملية بالبرنامج الحكومي ووصÙ? العملية ‪11 .............................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-4‬االجراءات المسبقة والنتائج واألسس التحليلية ‪17 ...................................................................................................................‬‬ ‫‪ 4-4‬ارتباط العملية باستراتيجية الشراكة القطرية وعمليات البنك األخرى واستراتيجية مجموعة البنك الدولي ‪26 ..............................................‬‬ ‫‪ 5-4‬التشاور والتعاون مع شركاء التنمية ‪28 ...............................................................................................................................‬‬ ‫خامسا‪ .‬موضوعات أخرى ذات صلة بالتصميم والتقييم‪30 .................................................................................................................‬‬ ‫‪ 1-5‬الÙ?قر وآثاره االجتماعية ‪30 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 2-5‬الجوانب البيئية ‪31 ........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ 3-5‬جوانب إدارة المالية العامة وجوانب الصرÙ? والتدقيق ‪31 .........................................................................................................‬‬ ‫‪ 4-5‬المتابعة والتقييم والمساءلة ‪32 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫سادسا‪ .‬ملخص المخاطر والتخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‪32 ............................................................................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :1‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسة والنتائج ‪35 .................................................................................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :2‬خطاب سياسة التنمية ‪38 .......................................................................................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :3‬مذكرة بعالقات الصندوق ‪47 ...................................................................................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :4‬تحليل استدامة الدين ‪49 .........................................................................................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :5‬سياسات االشتمال المالي والوصول الشامل إلى الخدمات المالية ‪56 ...................................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :6‬الÙ?قر واآلثار االجتماعية إلصالح نظام التقاعد لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية ‪61 ...........................................................................‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :7‬جدول تحليل األثر البيئي وأثر الÙ?قر‪ /‬األثر االجتماعي ‪68 .................................................................................................‬‬ ‫ملخص القرض والبرنامج المقترحين‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫اإلقراض الثاني لتمويل سياسة التنمية لتمويل تطوير سوق المال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫الجهة المقترضة‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‪ ،‬بنك المغرب (البنك المركزي)‬ ‫الجهة المنÙ?ذة‬ ‫قرض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بمبلغ ‪ 350‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫بيانات التمويل‬ ‫العملية الثانية من سلسلة برامج ثنائية لقروض تنمية السياسات‬ ‫نوع العملية‬ ‫تتمثل األهداÙ? اإلنمائية لبرنامج اإلقراض Ù?ÙŠ اآلتي‪:‬‬ ‫الركيزة األولى – تحسين Ù?رص المشروعات الصغيرة والشابة Ù?ÙŠ الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الركيزة الثانية – تعزيز أسواق رأس المال بتحسين اإلطار المؤسسي وتوسيع نطاق الصكوك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫األهداÙ? اإلنمائية للبرنامج‬ ‫الركيزة الثالثة – تحسين االستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الركيزة الرابعة – تقوية الرقابة على القطاع المصرÙ?ي‬ ‫‪‬‬ ‫الركيزة أ‬ ‫إجمالي قيمة التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة‪ :‬من ال شيء Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 2013‬إلى ‪ 6‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫قروض بضمانات صندوق الضمان المركزي مقدمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ :‬من‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 4.6‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 18‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫قروض بضمانات صندوق الضمان المركزي مقدمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي‬ ‫‪‬‬ ‫تمتلك المرأة الحصة األكبر Ù?يها‪ :‬من ‪ 420‬مليون درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 1.8‬مليار درهم مغربي Ù?ي‬ ‫‪2018‬‬ ‫قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ الجهة الشرقية وجهة مراكش‪ :‬من ‪555‬‬ ‫‪‬‬ ‫مليون درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 1.5‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫إجمالي الخصومات التي دÙ?عتها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تحت حساب ضريبة‬ ‫‪‬‬ ‫القيمة المضاÙ?ة‪ :‬من ال شيء Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 250‬مليون درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫إجمالي عدد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحاصلة على تصنيÙ? ائتماني‪ :‬من صÙ?ر‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 40‬ألÙ? درجة Ù?ÙŠ ‪.2018‬‬ ‫إجمالي عدد مقدمي الخدمات غير المصرÙ?ية المرخصين‪ :‬من صÙ?ر Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 4‬Ù?ÙŠ ‪.2018‬‬ ‫‪‬‬ ‫مؤشرات النتائج‬ ‫الركيزة ب‬ ‫نسبة المتخصصين الماليين المعتمدين من الهيئة المستقلة لسوق رأس المال‪ :‬من صÙ?ر Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪%50‬‬ ‫‪‬‬ ‫على األقل Ù?ÙŠ ‪.2018‬‬ ‫عدد مديري صناديق االستثمار العقاري المرخصين‪ :‬من صÙ?ر Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 2‬Ù?ÙŠ ‪.2018‬‬ ‫‪‬‬ ‫الركيزة ج‬ ‫وÙ?قا Ù‹ للحسابات االكتوارية‪ ،‬سوÙ? يستنÙ?د الصندوق المغربي للتقاعد امواله االحتياطية بحلول ‪ ØŒ2022‬وÙ?ي‬ ‫‪‬‬ ‫حالة إجراء إصالحات سوÙ? يستنÙ?ذها Ù?ÙŠ ‪Ù? .2028‬‬ ‫تعرÙ? األموال االحتياطية باألصول النقدية والمالية‪.‬‬ ‫وتقوم السلطات Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬بالحسابات االكتوارية ويصدق عليها البنك الدولي‪ .‬سوÙ? تقدم السلطات‬ ‫المختصة الحسابات االكتوارية Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2018‬وسوÙ? يتحقق البنك الدولي من صحتها‪.‬‬ ‫الركيزة د‬ ‫تقدم‪ ،‬ثالثة من البنوك المصنÙ?Ø© بأنها نظامية اعتباراً من ‪ ØŒ2016‬خطط تعاÙ?ÙŠ بحلول ‪ 2018‬بعد عدم‬ ‫سوÙ? Ù?‬ ‫‪‬‬ ‫تقديم أي خطط من أي بنوك Ù?ÙŠ عام ‪.2013‬‬ ‫‪1‬‬ ‫متوسط‬ ‫التصنيÙ? الكلي للمخاطر‬ ‫‪P153603‬‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للعملية‬ ‫قام بإعداد وثيقة برنامج اإلقراض الثاني لتمويل سياسة التنمية لتمويل تطوير سوق المال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ريق مؤلÙ? من‬ ‫غابرييل سينسنبرينر (رئيس Ù?ريق العمل‪ ،‬اقتصادي أول Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ØŒ)GFMDR ،‬بيتر ماكوناهي (أخصائي القطاع المالي‪ ØŒ)GFMDR ،‬تانيا‬ ‫كونيداريس (أخصائي أول Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ØŒ) GFMDR ،‬آنا Ù?يوريال كارÙ?اجال (كبير المتخصصين Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ØŒ)GFMDR ،‬هاريش ناتاراجان‬ ‫(أخصائي أول Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ØŒ)GFMDR ،‬ومونتسيرات باالريس ‪ -‬ميراليس (أخصائي أول الحماية االجتماعية‪ ØŒ)GSPDR ،‬ومورت سلطانوÙ?‬ ‫(خبير أول Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ØŒ)GFMDR ،‬وتيمور عزيز (خبير اقتصادي أول‪ ØŒ)GFMDR ،‬وإلسا Ù?يليبي (أخصائي Ù?ÙŠ القطاع المالي‪،)GFMDR ،‬‬ ‫وتيم دي Ù?ان (أخصائي أول Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ØŒ)GFMDR ،‬ستيÙ? وان يان لون (محلل العمليات‪ ØŒ)GFMDR ،‬ومارجوري إسبيريتو (مساعد البرنامج‪،‬‬ ‫‪.)GFMDR‬‬ ‫واستÙ?ادت العملية من مراجعة النظراء والمشورة التي قدمها سيال بازارباسيوغلو (مدير أول باإلنابة‪ ØŒ)GFMDR ،‬ولويك تشيكيه (مستشار أول‪،‬‬ ‫‪ ØŒ)GFMDR‬وليلي تشو (مدير إدارة السياسات والجودة التشغيلية)‪ ،‬ومايكل إدواردز (مستشار‪ ØŒ)GFMDR ،‬وسيمون سي بيل (رئيس قسم تمويل‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ØŒ)GFMDR ،‬أنجالي كومار (كبير الخبراء االقتصاديين‪ ØŒ)IEGEC ،‬دوروثي ديلورت (أخصائي أول Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫المالي‪ ØŒ)GFM2B ،‬لورين أوكامبوس (اقتصادي أول Ù?ÙŠ إدارة منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى‪ ،‬صندوق النقد الدولي)‪MNADE, OPCS, ،‬‬ ‫‪ ØŒMNACE, CROCR‬وÙ?ريق مراجعة التنمية المستدامة للشركات‪.‬‬ ‫يعرب الÙ?ريق عن امتنانه للدهم والتوجيه المقدم من وحدة اإلدارة القطرية‪ ،‬ويخص بالشكر ماري Ù?رانسواز ماري نيللي (المدير القطري‪،)MNC01 ،‬‬ ‫وعÙ?اÙ? حداد (منسق البرنامج القطري‪ ØŒ)MNCA1 ،‬وÙ?ليب دي مينيÙ?ال (رئيس البرنامج‪ .)MNC01 ،‬ويعرب الÙ?ريق عن امتنانه كذلك للجان بيير‬ ‫تشوÙ?ور (كبير الخبراء االقتصاديين ‪ )GMF05 ،‬لما قدمه من توجيه Ù?ني بشأن توقعات االقتصاد الكلي والقسم المعني بتحليل القدرة على تحمل الديون‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أوال‪ .‬المقدمة والسياق القطري‬ ‫القرض الثاني لتمويل سياسة التنمية بشأن تطوير سوق المال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والمقدم إلى‬ ‫‪.1‬‬ ‫المملكة المغربية بقيمة ‪ 350‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬هو القرض الثاني المقترح Ù?ÙŠ سلسلة برامج ثنائية لتمويل سياسة‬ ‫التنمية‪ .‬Ù?ÙŠ ‪ 29‬أبريل‪ /‬نيسان ‪ 2014‬واÙ?Ù‚ البنك الدولي على القرض األول (رقم ‪ )8363 – MA‬بقيمة ‪ 217.6‬مليون‬ ‫يورو (‪ 300‬مليون دوالر أمريكي) وانتهى Ù?ÙŠ ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .2014‬تدعم العملية المقترحة االلتزام طويل‬ ‫األجل الذي تعهدت به السلطات المغربية بتنمية القطاع المالي ليصبح أكثر شموال وتنوعاً‪.‬‬ ‫تنعم المغرب باالستقرار السياسي ولكنها كبعض الدول المجاورة‪ ،‬تواجه تحديا Ù‹ يتمثل Ù?ÙŠ توÙ?ير Ù?رص عمل للكثير من‬ ‫‪.2‬‬ ‫الشباب‪ ،‬وال سيما خريجي الجامعات Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ .‬وقد تم عقد االنتخابات البرلمانية Ù?ÙŠ ‪ 7‬أكتوبر‪ /‬تشرين األول‬ ‫‪ ØŒ2016‬وهي االنتخابات الثانية منذ المواÙ?قة على اإلصالحات الدستورية بموجب استÙ?تاء يوليو‪ /‬تموز ‪.2011‬‬ ‫يدعم هذا البرنامج نموذجا Ù‹ اقتصاديا Ù‹ يوجهه القطاع الخاص‪ ،‬ويدعم القدرة على الصمود عبر دعم المشروعات متناهية‬ ‫‪.3‬‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة على التعاÙ?ÙŠ من الركود االقتصادي باالتحاد األوروبي والمصاعب االقتصادية األخرى‬ ‫التي ظهرت Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ .‬ويتÙ?Ù‚ هذا البرنامج مع استراتيجية البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫التي تتضمن جدول أعمال لالستÙ?ادة من التنمية Ù?ÙŠ دعم االستقرار االجتماعي والسالم‪.‬‬ ‫كما حققت المغرب مؤخراً تقدما Ù‹ Ù?ÙŠ إطار عمل االقتصاد الكلي‪ ،‬وتحسن الوضع المالي تحسنا Ù‹ كبيراً بÙ?ضل تخÙ?يض الدعم‬ ‫‪.4‬‬ ‫بشكل ملحوظ‪ .‬كما استÙ?اد الوضع الخارجي من انخÙ?اض أسعار النÙ?Ø· وصمود السياحة وازدياد التحويالت واالستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة‪ .‬وتتوقÙ? التوقعات متوسطة األجل على استمرار اإلدارة الرشيدة لالقتصاد الكلي‪ ،‬وتنويع صادرات‬ ‫السلع والخدمات (ال سيما إلى منطقة Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء الكبرى) وتحسين اإلنتاجية‪ .‬وأعلنت السلطات خططها‬ ‫للتوجه نحو تقليل الرقابة على سعر الصرÙ?‪ ،‬مما يسمح بتحمل مخاطر مالية أكبر مع حماية استقرار النظام‪ .‬وتمثل‬ ‫البطالة (التي بلغت ‪ %9.6‬Ù?ÙŠ الربع الثالث من ‪ )2016‬تحديا Ù‹ مهماً‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ المدن (حيث تبلغ النسبة ‪ %14‬مقارنة‬ ‫بـ ‪ %4‬Ù?ÙŠ األرياÙ?) ونسبتها بين الشباب (‪.)%18‬‬ ‫أجرى المغرب طوال عقد ونصÙ? إصالحات متعددة ومتزايدة على نظامه المالي‪ .‬خالل الموجة االولى من اإلصالحات‪،‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫استبعد القطاع العام من القطاع المصرÙ?ية‪ ،‬وركزت المرحلة الثانية على ضمان استقرار النظام‪ ،‬بينما تركز المرحلة‬ ‫الحالية على تحرير المخاطر المالية‪ ،‬والهدÙ? من ذلك هو تمكين كبار المقترضين من تنويع مصادر التمويل وعدم‬ ‫االقتصار على البنوك‪ ،‬وإصالح نظام التقاعد باعتباره حجر األساس Ù?ÙŠ أسواق رأس المال‪ ،‬والتوصل لخيارات تمويل‬ ‫جديدة تلبي احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويخطو المغرب خطى سريعة ليتصدر القيادة‬ ‫اإلقليمية Ù?ÙŠ مجال االشتمال المالي وتيسير الوصول إليه‪ ،‬باالعتماد على المبادرات التي اتخذها منذ عشر سنوات‪.‬‬ ‫حاÙ?ظت مجموعة البنك الدولي على مشاركتها الÙ?نية الممتدة واستمرت Ù?ÙŠ تعميق الحوار المتعلق بالسياسات‪ .‬وسوÙ? تقدم‬ ‫‪.6‬‬ ‫خدمات استشارية وتحليلية شاملة متقدمة لدعم تنÙ?يذ اإلصالحات Ù?ÙŠ العملية المقترحة‪ .‬وتتÙ?Ù‚ هذه اإلصالحات مع هدÙ?‬ ‫المجموعة المزدوج؛ ومن المتوقع أن تÙ?يد الموظÙ?ين العموميين األكثر Ù?قراً عبر رÙ?ع الحد األدنى للمعاشات بنسبة ‪،%50‬‬ ‫وأن تخلق Ù?رص عمل عن طريق توÙ?ير خيارات تمويل ومعلومات ائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬وبمرور الوقت‪ ،‬ستسهم تنمية أسواق رأس المال المحلية Ù?ÙŠ زيادة ÙƒÙ?اءة توزيع رأس المال‪ ،‬موÙ?رة بذلك‬ ‫Ù?ائضا Ù‹ اقتصاديا Ù‹ يتمثل Ù?ÙŠ زيادة اإلنتاجية‪ ،‬التي ستسهم بدورها Ù?ÙŠ تمويل السياسات التي تستهدÙ? الÙ?ئات األكثر ضعÙ?اً‪.‬‬ ‫كما ستضمن حماية االستقرار المالي أن التقدم الذي أحرزه المغرب بعد عناء نحو تحقيق الهدÙ? المزدوج لن يضيع بسبب‬ ‫األزمة التي يعاني منها القطاع المالي‪.‬‬ ‫تتسم المرحلة الحالية من إصالحات القطاع المالي المغربي بالتعقيد والطموح‪ ،‬حيث إنها تسعى إلى دعم توزيع االئتمان‬ ‫‪.7‬‬ ‫ورأس المال توزيعا Ù‹ جيداً‪ ،‬وتوطيد مكانة المغرب Ù?ÙŠ تصدير الخدمات المالية إلى المنطقة‪ ،‬وعلى وجه الخصوص Ù?ي‬ ‫منطقة Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء الكبرى‪ .‬استغرق اإلعداد إلصالح نظام التقاعد أكثر من عقد من المشاورات واسعة‬ ‫النطاق مع األطراÙ? المعنية ومنظمة العمل الدولية‪ .‬ويعتبر إصالح المعامالت المكÙ?ولة بالضمانات تجديداً شامالً إلطار‬ ‫عمل يتضمن كثير من األطراÙ? المعنية ولكنه كان مثقال بقوانين تعود ألكثر من قرن مضى‪ .‬وسوÙ? تساعد القوانين‬ ‫الجديدة بشأن البنوك والبنوك المركزية ولوائحها التنÙ?يذية المتعددة على استيÙ?اء هذا اإلطار للمعايير التي واÙ?قت عليها‬ ‫مجموعة العشرين عقب األزمة العالمية‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يتضمن جدول أعمال اإلصالحات إجراء إصالحات‬ ‫مؤسسية على حوكمة القطاع بحيث تدعم الشÙ?اÙ?ية والمساءلة Ù?ÙŠ الهيئات الحكومية التي تنظم النظام المالي وتشرÙ? عليه‪،‬‬ ‫ومن هذه اإلصالحات‪ :‬تأسيس هيئة مستقلة ألسواق رأس المال‪ ،‬على أن تقدم المشورة االستثمارية إضاÙ?Ø© إلى وظيÙ?تها‬ ‫التنظيمية؛ وخصخصة البورصة‪ ،‬بحيث توحد البنية التحتية المهمة الخاصة بالسوق تحت مظلة شركة قابضة واحدة؛‬ ‫وإنشاء هيئة مستقلة للتأمينات والمعاشات تختص بوظيÙ?Ø© إيداع التأمينات التي كانت موكلة إلى البنك المركزي؛ وإنشاء‬ ‫هيئة للتسويات البنكية ومجلس إلدارة المخاطرات النظامية‪.‬‬ ‫سوÙ? يؤدي تحسين االئتمان وأسواق رأس المال إلى توجيه مدخرات المغرب الكبيرة (بما Ù?يها صناديق التقاعد) إلى‬ ‫‪.8‬‬ ‫الشركات والمشروعات الخاصة‪ ،‬مما يدعم النمو الذي يوجهه القطاع الخاص ويساعد Ù?ÙŠ خلق الوظائÙ?‪ .‬ولكن األسواق‬ ‫االئتمانية حسنة األداء لن تصل من تلقاء Ù†Ù?سها إلى الÙ?ئات المهمشة مثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫‪3‬‬ ‫والمتوسطة نظراً لميل الوسطاء الماليين التقليديين إلى تÙ?ادي المخاطر‪ .‬ولذلك وضعت السلطات سياسات شاملة تمكن هذه‬ ‫المشروعات من الحصول على القروض البنكية أو تجديدها أو زيادة قيمتها‪ ،‬مراعية توÙ?ير شروط مواتية بتوÙ?ير خيارات‬ ‫تمويل مخصصة لها‪ .‬وتؤدي إصالحات سوق رأس المال دوراً مهما Ù‹ Ù?ÙŠ تعزيز دور تلك السياسات‪ ،‬حيث تمكن الصكوك‬ ‫والممارسات الجديدة كبار المقترضين من االتجاه إلى التمويل السوقي بدال من التمويل المصرÙ?ي‪ .‬وبذلك يتواÙ?ر لدى‬ ‫البنوك رأس المال الالزم إلقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬على أن يتم تصميم وتنÙ?يذ ومراقبة‬ ‫الحواÙ?ز الالزمة للمؤسسات المالية على النحو المناسب‪.‬‬ ‫يعد إصالح نظام المعاشات جزءاً ال يتجزأ من حزمة إصالحات أسواق رأس المال نظراً لضخامة حجم صناديق التقاعد‬ ‫‪.9‬‬ ‫Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬Ù?بدون اإلصالح ستضطر هذه الصناديق لبيع األصول‪ .‬وÙ?ÙŠ الوضع الراهن‪ ،‬Ù?إن شركات التأمين وحدها‬ ‫ستكون المشتري األكبر للسندات المالية‪ ،‬وستزيد بالتالي من تكلÙ?Ø© إصدارها‪ .‬وسيؤدي ذلك إلى استمرار اعتماد كبار‬ ‫المقترضين على التمويل المصرÙ?ي‪ ،‬و لن تستطيع البنوك إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫إن القطاع المالي Ù?ÙŠ وضع يسمح له بمواجهة تحديات التنمية Ù?ÙŠ المغرب؛ Ù?هو قطاع ضخم ومرن ومتنوع يشمل‪24 :1‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫بنكا Ù‹ (اثنان منهما مملوكان لشركات أجنبية)‪ ،‬وبنك بريدي‪ ،‬و‪ 18‬شركة تأمين‪ ،‬و‪ 4‬صناديق تقاعد كبرى‪ ،‬و‪ 373‬صندوق‬ ‫مشترك‪ ،‬و‪ 35‬شركة تمويل‪ ØŒ2‬و‪ 13‬مؤسسة ائتمان متناهي الصغر‪ ،‬ومجموعتان ماليتان متخصصتان حكوميتان‪ .‬تشمل‬ ‫أصول النظام القروض (‪ %80‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬واألسهم المدرجة (‪ )%70‬والدخل الثابت (‪ .3)%65‬وقد‬ ‫أخذت المؤسسات العاملة بالقطاع المصرÙ?ÙŠ أو التأميني Ù?ÙŠ االندماج‪ ،‬حتى صارت ثالث مجموعات بنكية تمتلك ‪%65‬‬ ‫من األصول المصرÙ?ية‪ ،‬وتشغل أربع مجموعات تأمين تمتلك ‪ %70‬من األصول التأمينية‪ ،‬كما توسعت كبرى‬ ‫المجموعات المصرÙ?ية والتأمينية نحو منطقة Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء الكبرى كي تنوع مصادر دخلها‪.‬‬ ‫يجري تغيير اإلطار التنظيمي للمغرب ليواكب الممارسات الجديدة Ù?ÙŠ أوروبا والتوسع Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪.11‬‬ ‫الكبرى ويتالءم مع المعايير األكثر صرامة Ù?ÙŠ مجموعة العشرين‪ .‬وينص الدستور على أن وزارة االقتصاد والمالية هي‬ ‫يسند اإلشراÙ? إلى ثالث هيئات‪ :‬بنك المغرب‪ ،‬ويشرÙ?‬ ‫الجهة المسئولة عن قيادة الجانبين التشريعي والتنظيمي‪ ،‬بينما Ù?‬ ‫على مؤسسات االئتمان (األعمال المصرÙ?ية واإليجار والتمويل متناهي الصغر‪ ،‬والهيئة المستقلة لسوق رأس المال‪،‬‬ ‫وتشرÙ? على سوق رأس المال‪ ،‬وهيئة الرقابة على التأمين واالحتياط االجتماعي‪ ،‬وتشرÙ? على التأمين والمعاشات‪.‬‬ ‫صدر قانون إنشاء الهيئة المستقلة لسوق رأس المال Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2013‬وقانون إصدار هيئة الرقابة على التأمين واالحتياط‬ ‫االجتماعي Ù?ÙŠ ‪ .2014‬وتعمل عدة لجان من وزارة االقتصاد والمالية على تطوير اإلطار التنظيمي مع مشرÙ?ين وهيئات‬ ‫معنية بالسوق (ÙˆÙ?قا Ù‹ للموضوع المطروح) مثل المصارÙ? الوديعة وسوق األوراق المالية والمجموعات العاملة Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫ثانياً‪ .‬إطار سياسة االقتصاد الكلي‬ ‫أحدث التطورات االقتصادية‬ ‫‪1-2‬‬ ‫تعرض االقتصاد المغربي لصدمات خارجية ضارة Ù?ÙŠ الÙ?ترة بين ‪ 2011‬و ‪ .2013‬ورغم أن االزمة المالية التي شهدها‬ ‫‪.12‬‬ ‫عام ‪ 2008‬لم تحدث سوى القليل من التأثيرات المباشرة‪ ،‬إل أن تباطؤ النمو Ù?ÙŠ أوروبا كان له عواقب انعكست Ù?ي‬ ‫تدهور األرصدة المالية والخارجية‪ .‬وعلى الجانب المشرق‪ ،‬كما أدى النمو إلى ظهور صناعات جديدة (مثل صناعة‬ ‫السيارات)‪ ،‬وأدى توسع الشركات المغربية Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا إلى تهيئة الظروÙ? التي تجعل المغرب محوراً بين أوروبا وأÙ?ريقيا‪.‬‬ ‫اتخذت الحكومة المغربية بعض التدابير لضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬Ù?قد مثلت إصالحات الدعم Ù?ÙŠ ‪ 2013‬عامال أساسيا ً‬ ‫‪.13‬‬ ‫Ù?ÙŠ استقرار االقتصاد الكلي (مربع النص رقم ‪ )1‬إلى جانب برامج االستثمارات العامة المتأخرة‪ .‬وكان المغرب قد قلل‬ ‫عجز الموازنة من ‪ %6.8‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ ‪ 2012‬إلى ‪ %4.3‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2015‬ويتوقع أن يقل إلى ‪%3.5‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ .2016‬أما نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي Ù?قد استقرت عند حوالي ‪ %64‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ي‬ ‫‪1‬‬ ‫القطاع المصرÙ?ي‪ % 130 :‬من الناتج المحلي اإلجمالي؛ إدارة األصول‪%30 :‬؛ صناديق المعاشات التقاعدية‪%25 :‬؛ التأمينات‪%20 :‬؛ المؤسسات‬ ‫المالية غير المصرÙ?ية األخرى‪.%10 :‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قدمت شركات التمويل ‪ %14‬من إجمالي القروض حتى ‪ %60( 2014‬لألسر‪ ،‬و ‪ %40‬للشركات)‬ ‫تبلغ نسبة األسهم المدرجة نحو ‪ 70‬سهماً‪ ،‬مما يتطلب وصول نسبة تعويم السوق األساسية إلى ‪ .% 25‬وتركز التجارة على األسهم الضخمة‪ ،‬Ù?البنوك‬ ‫‪3‬‬ ‫والشركات الكبرى تصدر أنواعا Ù‹ متعددة من سندات الشركات والسندات عموماً‪ ،‬بما Ù?يها األوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني والحسابات‬ ‫المدينة ذات التدÙ?Ù‚ المستقبلي‪ .‬ونظراً لندرة هذه الصكوك‪ ،‬Ù?إن مديري التأمين والمعاشات يحتÙ?ظون بها حتى موعد استحقاقها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ %45( 2015‬Ù?ÙŠ ‪ .)2008‬ومن المتوقع أن يساعد ضبط أوضاع المالية العامة حاليا Ù‹ Ù?ÙŠ تخÙ?يض معدل الدين إلى‬ ‫‪ %60‬من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام ‪.2020‬‬ ‫ووÙ?قا Ù‹ لسياسة التقشÙ? المالي‪ ،‬تحسن الميزان الخارجي تحسنا Ù‹ ملحوظاً؛ وكان المغرب قد قلل عجز الحسابات الجارية من‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪ %9.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ ‪ 2012‬إلى ‪ %2.9‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2016‬وذلك نتيجة النخÙ?اض الواردات بسبب هبوط‬ ‫األسعار الدولية للنÙ?ط‪ ،‬وارتÙ?اع الصادرات بسبب الصناعات "الجديدة" (صناعة السيارات والمالحة الجوية واألعمال‬ ‫التجارية الزراعية)‪ .‬وكذلك عكست التدÙ?قات المالية قدر من استدامة االستثمار األجنبي المباشر (‪ %4‬من الناتج المحلي‬ ‫ة على دعم مجلس التعاون الخليجي والقروض الثنائية‬ ‫اإلجمالي السنوي Ù?ÙŠ الÙ?ترة من ‪ 2013‬حتى ‪ ØŒ)2015‬عالو ً‬ ‫ومتعددة األطراÙ?‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬زاد صاÙ?ÙŠ احتياطي النقد األجنبي من أربعة أشهر Ù?ÙŠ ‪ 2012‬إلى سبعة أشهر Ù?ي‬ ‫يونيو‪ /‬حزيران ‪.2016‬‬ ‫مربع رقم ‪ :1‬إصالح الدعم Ù?ÙŠ المغرب (‪)2015 -2013‬‬ ‫قررت المغرب أن ترÙ?ع جزء كبير من دعم الطاقة والمواد الغذائية Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ ،‬ومع إن اإلصالح كان تدريجياً‪ ،‬إال إن البالد حرصت على تنÙ?يذه‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ ØŒ 2013‬أعادت الحكومة تÙ?عيل آلية مقايسة أسعار المنتجات النÙ?طية (البنزين ووقود الديزل وزيت الوقود)‪ .‬وÙ?ÙŠ Ù?براير‪ /‬شباط ‪ ØŒ2014‬رÙ?عت‬ ‫الحكومة الدعم على البنزين وزيت الوقود‪ .‬وÙ?ÙŠ يونيو‪ /‬حزيران ‪ ØŒ 2014‬أضيÙ? الوقود المستخدم Ù?ÙŠ إنتاج الكهرباء إلى نظام مقايسة األسعار‪ .‬وÙ?ÙŠ يناير‪ /‬كانون‬ ‫الثاني ‪ ØŒ 2015‬حذÙ?ت الحكومة وقود الديزل من قائمة المنتجات المدعمة‪ ،‬وبنهاية ‪ ØŒ 2015‬تم تحرير أسعار كاÙ?Ø© المنتجات النÙ?طية السائلة‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬تتخذ‬ ‫الحكومة إجراءات لمنع استخدام الغاز النÙ?طي المسيل Ù?ÙŠ أغراض تجارية‪.‬‬ ‫شمل إصالح الدعم أيضا Ù‹ عدداً من المواد الغذائية؛ Ù?دقيق القمح الناعم مثال ال يزال مدعما Ù‹ نظراً ألهميته بالنسبة للÙ?قراء‪ ،‬لكن حصة الدقيق المدعم انخÙ?ضت من ‪10‬‬ ‫مليون طن إلى ‪ 8.5‬مليون طن Ù?ÙŠ منتصÙ? ‪.2013‬‬ ‫تباطأ النمو Ù?ÙŠ البالد بÙ?عل عدة أسباب من بينها ضبط أوضاع المالية العامة‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ المتوسط‪ ،‬نما الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪.15‬‬ ‫مقارنة بـ ‪ %4.6‬بين ‪ 2003‬و ‪ .2012‬ويمكن عزو أسباب هذا التباطؤ‬ ‫ً‬ ‫الحقيقي بنسبة ‪ %3.9‬بين ‪ 2013‬و ‪2015‬‬ ‫إلى ركود االستثمارات العامة منذ ‪( 2012‬بعد ازدهارها االستثنائي Ù?ÙŠ الÙ?ترة ما بين ‪ 2003‬و ‪ ØŒ)2012‬وكذلك إلى‬ ‫هبوط الطلب الداخلي بسبب االستهالك الخاص‪ .‬من المتوقع Ù?ÙŠ ‪ 2016‬أن يزداد تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي حتى‬ ‫يصل إلى ‪ ØŒ%1.5‬والسبب الرئيسي Ù?ÙŠ ذلك هو الجÙ?اÙ? الذي تسبب Ù?ÙŠ انخÙ?اض محصول الحبوب‪ .‬ويشير تحسن‬ ‫األوضاع الجوية إلى تعاÙ?ÙŠ الزراعة‪ ،‬مما سيدÙ?ع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حتى يصل إلى ‪ 4.5‬أو ‪ %5‬Ù?ي‬ ‫‪.2017‬‬ ‫زاد المغرب من سرعة جدول أعمال اإلصالحات الهيكلية‪ ،‬لكن يظل التنÙ?يذ هو العامل الرئيسي Ù?ÙŠ الحصول على نتائج‬ ‫‪.16‬‬ ‫ملموسة‪ .‬أكدت نصوص قوانين الموازنة لعامي ‪ 2016‬و ‪ 2017‬التزام الحكومة بتوحيد ودمج القاعدة الضريبية وترشيد‬ ‫النÙ?قات وتنÙ?يذ إصالحات التقاعد‪ ،‬وهي خطوات من شأنها تعزيز استدامة النظام والحد من التزاماته الطارئة‪ .‬من شأن‬ ‫اعتماد القانون األساسي للموازنة والقرار التنÙ?يذي الخاص به Ù?ÙŠ يوليو‪ /‬تموز ‪ 2015‬أن يعزز اإلطار المالي المغربي‬ ‫على المدى المتوسط‪ ،‬ويعزز بشكل خاص تصميم الموازنة الحكومية المركزية والمحلية وتنÙ?يذها بغرض تحسين تقديم‬ ‫الخدمات العامة وزيادة ÙƒÙ?اءتها‪.‬‬ ‫ساهم النمو الهائل Ù?ÙŠ دخل الÙ?رد بالمغرب مساهمة كبيرة Ù?ÙŠ الحد من الÙ?قر والضعÙ? (جدول رقم ‪ .)1‬Ù?قياسا Ù‹ على خط‬ ‫‪.17‬‬ ‫الÙ?قر الوطني البالغ ‪ 2.15‬دوالراً يومياً‪ ،‬هبط معدل الÙ?قر من ‪ %15.3‬Ù?ÙŠ ‪ 2001‬إلى ‪ %4.2‬Ù?ÙŠ ‪ .2014‬وكذلك هبط‬ ‫مؤشر الضعÙ?‪ ،‬أو نسبة من يعيشون Ù?وق خط الÙ?قر تماماً‪ ،‬من ‪ %22.8‬Ù?ÙŠ ‪ 2001‬إلى ‪ %12.5‬Ù?ÙŠ ‪.2014‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جدول رقم ‪ :1‬المؤشرات األساسية لالقتصاد الكلي (تغير النسبة السنوية ما لم يشار إلى غير ذلك)‪.‬‬ ‫‪** 2018‬‬ ‫‪** 017-2‬‬ ‫‪** 2016‬‬ ‫‪* 2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫النمو الÙ?علي للناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬بأسعار السوق الثابتة‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫االستهالك الخاص‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫االستهالك الحكومي‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.1-‬‬ ‫‪0.5-‬‬ ‫استثمارات إجمالي رأس المال الثابت‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫الصادرات والسلع والخدمات‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.1-‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫الواردات والسلع والخدمات‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫النمو الÙ?علي للناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬بأسعار العامل الثابت‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪9.5-‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪2.3-‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫الصناعة‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫التضخم (مؤشر أسعار المستهلك)‬ ‫‪2.4-‬‬ ‫‪1.7-‬‬ ‫‪1.4-‬‬ ‫‪2.1-‬‬ ‫‪5.7-‬‬ ‫‪7.9-‬‬ ‫رصيد الحساب الجاري (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪2.7-‬‬ ‫‪3.0-‬‬ ‫‪3.6-‬‬ ‫‪4.3-‬‬ ‫‪4.7-‬‬ ‫‪5.1-‬‬ ‫نسبة العجز Ù?ÙŠ الموازنة (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪63.3‬‬ ‫‪64.2‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫‪64.1‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪61.8‬‬ ‫الدين (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪0.3-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.7-‬‬ ‫‪1.4-‬‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫الرصيد المبدئي (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫المصدر‪ :‬البنك الدولي‬ ‫* = تنبؤ ‪ = ** -‬تقدير‬ ‫شهد العقد الماضي هبوطا Ù‹ ملحوظا Ù‹ Ù?ÙŠ مستوى عدم المساواة‪ ،‬واستمر هذا الهبوط Ù?ÙŠ المناطق الريÙ?ية‪ .‬نما استهالك Ø£Ù?قر‬ ‫‪.18‬‬ ‫‪ %40‬من السكان نمواً أسرع (‪ %5.4‬Ù?ÙŠ المتوسط بين ‪ 2007‬و ‪ )2014‬من بقية السكان (‪ ØŒ)%4.7‬وهو ما يشير إلى‬ ‫ازدياد الرخاء المشترك‪ .‬وبالمثل‪ ،‬هبط معامل جيني من ‪ 40.7‬Ù?ÙŠ ‪ 2007‬إلى ‪ 39.5‬Ù?ÙŠ ‪ .2014‬لكن ال يزال المغرب‬ ‫ة على استمرار ارتÙ?اع معدل الÙ?قر Ù?ي‬ ‫يعاني من تÙ?اوتات إقليمية كبرى‪ ،‬خاصة بين المناطق الحضرية والريÙ?ية‪ ،‬وعالو ً‬ ‫األرياÙ?‪ ،‬إال إن معدل الحد من الÙ?قر Ù?يها أبطأ مرتين من نظيره Ù?ÙŠ الحضر؛ Ù?Ù?ÙŠ الÙ?ترة من ‪ 2007‬حتى ‪ ØŒ2014‬هبط‬ ‫معدل الوقوع Ù?ÙŠ الÙ?قر بنسبة ‪ %38‬Ù?ÙŠ األرياÙ? (من ‪ %14.4‬إلى ‪ ØŒ)%8.9‬بينما هبط Ù?ÙŠ الحضر بنسبة ‪( %77‬من‬ ‫‪ %4.8‬إلى ‪ .)%1.1‬وخالل الÙ?ترة Ù†Ù?سها‪ ،‬زادت نسبة Ù?قراء األرياÙ? من ‪ %70.5‬إلى ‪.%84‬‬ ‫توقعات االقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الدين‬ ‫‪2-2‬‬ ‫تشير التوقعات متوسطة األجل إلى أن ارتÙ?اع نسب االستثمار بالمغرب سيؤدي إلى زيادة اإلنتاجية (الشكل رقم ‪( :)1‬أ)‬ ‫‪.19‬‬ ‫استثمر المغرب ما يتراوح بين ‪ %5‬و ‪ %10‬من الناتج المحلي اإلجمالي أكثر من البلدان النظيرة Ù?ÙŠ المنطقة؛ (ب) زاد‬ ‫تكوين رأس المال بصÙ?ته أحد مكونات الناتج المحلي اإلجمالي من ‪ %20‬Ù?ÙŠ التسعينيات إلى أكثر من ‪ %30‬حالياً‪ .‬ومع‬ ‫أن االستثمار قد دÙ?ع إنتاجية العمل دÙ?عة Ø·Ù?ÙŠÙ?ة‪ ،‬إال أنه لم يؤ Ù?‬ ‫د إلى زيادة اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج‪ ،‬وبالتالي لم يؤد‬ ‫إلى زيادة النمو‪ .‬ولكن ال تزال زيادة النمو ممكنة؛ حيث كانت االستثمارات العامة قد ركزت على البنية التحتية الضخمة‬ ‫التي تستغرق وقتا Ù‹ أطول حتى تظهر ثمارها المتمثلة Ù?ÙŠ زيادة اإلنتاجية‪ .‬وÙ?ضال عما سبق‪ ،‬يسعى المغرب إلى إنشاء بنية‬ ‫تحتية غير مادية تعزز األصول غير المادية مثل الموارد البشرية والمؤسسية ورأس المال االجتماعي‪.‬‬ ‫استكمل قانون موازنة ‪ 2017‬استراتيجية الحكومة الخاصة بضبط أوضاع المالية العامة ومن المتوقع أن يساهم Ù?ÙŠ لحد‬ ‫‪.21‬‬ ‫من العجز المالي حتى يصل إلى ‪ %3‬من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام‪ .‬وسوÙ? تساعد إصالحات التقاعد Ù?ÙŠ عزل‬ ‫الميزان المالي عن المطالبات المستقبلية‪ .‬أما من الناحية الهيكلية‪ ،‬تسعى الحكومة الستكمال اإلصالحات التي تهدÙ? إلى‬ ‫تحقيق العدالة‪ ،‬وتحسين Ù?رص الحصول على التمويل‪ ،‬خاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫واالستثمار Ù?ÙŠ مجال التدريب‪ ،‬وحل مشكالت الحصول على األراضي‪ ،‬ووضع خدمة لوجستية لتحسين مناخ األعمال‪.‬‬ ‫وتسهم جميع هذه اإلجراءات‪ ،‬أي استمرار الدعم الحالي وإجراء اإلصالحات المالية‪ ،‬Ù?ÙŠ تعزيز إطار االقتصاد الكلي‪،‬‬ ‫مما يحسن بيئة األعمال ويعزز إمكانات تحقيق نمو أكبر وأكثر شموال‪ .‬وإذا ما تم تنÙ?يذ هذه اإلصالحات‪ ،‬Ù?إن النمو Ù?ي‬ ‫القطاعات غير الزراعية قد ينمو حتى يتجاوز ‪ %3‬على المدى المتوسط‪ ،‬بينما يظل التضخم دون ‪ %2‬وعجز الموازنة‬ ‫عند ‪ %3.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شكل رقم ‪ :1‬عائدات نمو االستثمار ونتائج إنتاجية العامل Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫عوائد نمو االستثمار الكلي‪2014-2002 ،‬‬ ‫المغرب‬ ‫مؤشر اإلنتاجية اإلجمالية‬ ‫تونس‬ ‫مصر‬ ‫رومانيا‬ ‫معدالت االستثمار الوسطية‬ ‫المغرب‬ ‫األردن‬ ‫تركيا‬ ‫معدل النمو الوسطي للÙ?رد‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات أجراها Ù?ريق البنك الدولي‬ ‫يمكن أن يحتÙ?ظ الوضع الخارجي باستدامته على المدى المتوسط‪ ،‬شريطة مواصلة إجراء اإلصالحات‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫‪.21‬‬ ‫ينخÙ?ض معدل العجز Ù?ÙŠ الحساب الجاري بما يقرب من ‪ %2.3‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬عن طريق‬ ‫االستÙ?ادة من تحسين إمكانات الصادرات وتعاÙ?ÙŠ األنشطة السياحية وتحويالت العمال طبقا لتوقعات تعاÙ?ÙŠ االقتصاد Ù?ي‬ ‫أوروبا‪.‬‬ ‫على الرغم من انخÙ?اض نسبة الدين اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي على نحو مطرد خالل الÙ?ترة ما بين ‪2000‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫و‪ ØŒ2008‬إال أن الصدمات قد أدت إلى ارتÙ?اع هذه النسبة مرة أخرى لتصل إلى ‪ %64‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ي‬ ‫‪ .2015‬ومن مرور الوقت‪ ،‬سيتمكن الدين العام من الصمود أمام مختلÙ? الصدمات واستئناÙ? مسار اإلنخÙ?اض (الملحق‬ ‫رقم ‪ .)4‬ومن المتوقع‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬أن تنخÙ?ض نسبة إجمالي احتياجات التمويل من ‪ %16‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬إلى ‪ %10‬Ù?ÙŠ عام ‪ .2016‬ومن المتوقع أن يعمل ضبط أوضاع المالية العامة على Ø®Ù?ض‬ ‫نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى ‪ %60‬من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام ‪ .2020‬توصل برنامج تقييم‬ ‫القطاع المالي الذي أعده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام ‪ 2015‬إلى أن النظام المالي سليم‪ .‬أما عن القروض‬ ‫المتعثرة‪ ،‬Ù?نسبتها مرتÙ?عة نسبيا Ù‹ (‪ %7.4‬Ù?ÙŠ يونيو‪ /‬حزيران ‪ ØŒ)2016‬وهناك تركيز ملموس على المخاطر‪ ،‬ولكن البنوك‬ ‫لديها مخصصات ديون جيدة‪ ،‬وتبين اختبارات تحمل الديون التي Ø£Ù?جريت Ù?ÙŠ إطار البرنامج أن النظام المصرÙ?ÙŠ يمكن أن‬ ‫يتحمل الصدمات السلبية الشديدة المرتبطة بالنمو الضعيÙ? المستمر Ù?ÙŠ االقتصادات المتقدمة وزيادة تقلبات األسواق‬ ‫المالية العالمية‪ .‬كما أشار البرنامج إلى Ù?عالية اإلشراÙ? وزيادة تحسنه‪ .‬وقد تم إدخال قواعد أكثر صرامة Ù?يما يخص رأس‬ ‫المال والسيولة‪ ،‬إلى جانب قواعد تحكم التعرض للمخاطر‪ ،‬Ù?ÙŠ حين استÙ?اد اإلشراÙ? على الشركات التابعة Ù?ÙŠ منطقة‬ ‫أÙ?ريقيا جنوب الصحراء من تعزيز تبادل المعلومات مع المشرÙ?ين Ù?ÙŠ البلدان المضيÙ?ة‪.‬‬ ‫وÙ?قا Ù‹ لتقرير مشاورات المادة رقم ‪ 4‬لصندوق النقد الدولي‪ ،‬يتواÙ?Ù‚ سعر الصرÙ? إلى حد كبير مع المؤشرات األساسية‪.‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫وتتوقع السلطات أنه كلما زادت قوة الصدمات المالية والخارجية‪ ،‬Ù?إنها سوÙ? تتمكن من تحمل سعر صرÙ? يتحدد بدرجة‬ ‫أكبر على أساس السوق‪ ،‬وذلك من خالل تواÙ?Ù‚ سعر الصرÙ? مع المؤشرات األساسية وزيادة قدرة القطاع المالي على‬ ‫الصمود‪ .‬األمر الذي يمكن بنك المغرب من السماح بتقلب سعر الصرÙ? من خالل توسيع النطاق‪ .‬ويستÙ?يد بنك المغرب‬ ‫من المساعدة الÙ?نية المقدمة من صندوق النقد الدولي Ù?ÙŠ مرحلته اإلنتقالية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تصميم النطاق واألعمال المطلوب‬ ‫القيام بها Ù?ÙŠ السوق لتتماشى مع هذا النطاق‪.‬‬ ‫يعتبر إطار سياسة االقتصاد الكلي إطاراً مالئماً‪ ،‬رغم وجود بعض المخاطر التي تهدده Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬أدت مرحلة اإلنتقال‬ ‫‪.24‬‬ ‫السياسي ذات الصلة بإنتخابات أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ 2016‬إلى تأخر تنÙ?يذ اإلصالحات‪ ،‬وتحديداً إصالحات السياسة‬ ‫المالية واإلصالحات الضريبية‪ .‬ويمكن أن تؤدي المخاطر الخارجية والمخاطر الجغراÙ?ية السياسية إلى عرقلة التحسينات‬ ‫األخيرة Ù?ÙŠ الوضع الخارجي‪ ،‬وال سيما من خالل تقلب أسعار النÙ?Ø· وانخÙ?اض النشاط السياحي‪ .‬كما يمكن أن تسÙ?ر حالة‬ ‫عدم اليقين السائدة Ù?ÙŠ أوروبا إلى إبطاء النمو بسبب انخÙ?اض الصادرات أو النشاط السياحي أو االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫أو التحويالت المالية‪ .‬ويساعد محور التجارة واالستثمار Ù?ÙŠ المغرب تجاه منطقة Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء على زيادة‬ ‫التخÙ?ÙŠÙ? من أثر المخاطر الناجمة عن ضعÙ? النمو Ù?ÙŠ أوروبا‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 3-2‬عالقات صندوق النقد الدولي‬ ‫تتعاون مجموعة البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي تعاونا Ù‹ وثيقا Ù‹ Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬ويتبادل Ù?ريق عمل البنك ÙˆÙ?ريق عمل‬ ‫‪.25‬‬ ‫الصندوق المعلومات بشكل متكرر حول األمور ذات الصلة باالقتصاد الكلي‪ ،‬ولديهم Ù?هم مشترك عن تقسيم العمل‪ ،‬وعن‬ ‫التحديات االقتصادية التي يواجهها المغرب‪ .‬ويركز العمل التحليلي الجاري الذي يقوم به الصندوق على ما يلي‪( :‬أ) النمو‬ ‫الشامل؛ Ùˆ(ب) أداء سوق االئتمان؛ Ùˆ(ج) أداء سوق العمل؛ Ùˆ(د) القدرة التناÙ?سية والتنويع‪ .‬وقام Ù?ريق العمل بتحديث‬ ‫برنامج مشترك تقييم القطاع المالي بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي Ù?ÙŠ عام ‪.2015‬‬ ‫Ù?ÙŠ يوليو‪ /‬تموز ‪ ØŒ2016‬اعتمد صندوق النقد الدولي ترتيبات مدتها سنتين ليتم تنÙ?يذها Ù?ÙŠ المغرب Ù?ÙŠ إطار خط الوقاية‬ ‫‪.26‬‬ ‫والسيولة بمبلغ ‪ 3.5‬مليار دوالر‪ .‬وهذا هو الخط الثالث على التوالي منذ عام ‪ .2012‬ويواصل خط الوقاية والسيولة‬ ‫الجديد التامين ضد الصدمات الخارجية‪ ،‬حيث تتابع السطات تنÙ?يذ جدول أعمال اإلصالحات الذي يستهدÙ? تعزيز قدرة‬ ‫االقتصاد على الصمود أمام األزمات وتعزيز النمو االقتصادي األشمل‪ .‬وتعتزم السلطات التعامل مع هذه الترتيبات على‬ ‫أنها من الترتيبات الوقائية‪ ،‬كما سبق لها أن Ù?علت مع الخطين السابقين‪ .‬وÙ?ÙŠ ‪ 23‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ØŒ2017‬أنهى‬ ‫صندوق النقد الدولي المشاورات حول المادة الرابعة مع المغرب‪ ،‬ورحب مجلسه باإلدارة المالية المحسنة وتنوع‬ ‫االقتصاد‪ ،‬ورحب كذلك بإصالح نظام التقاعد العام وتحسين أوضاع المالية العامة ÙˆÙ?قا Ù‹ لما ورد Ù?ÙŠ موازنة ‪.2017‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬برنامج الحكومة‬ ‫تتضمن وثائق السياسات العامة توضيحا Ù‹ لسياسات القطاع المالي للحكومة المغربية‪ ،‬وال سيما قوانين الموازنة والعروض‬ ‫‪.27‬‬ ‫التي قدمها وزير المالية ووالي بنك المغرب ورؤساء الجهات التنظيمية المالية‪ .4‬وتسعى تلك السياسات إلى تعزيز دينامية‬ ‫القطاع الخاص وتوسيع نطاقه وقدرته التناÙ?سية عن طريق تحديث دور التمويل وتقديم حلول جديدة لتمويل المشروعات‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وتغيير التمويل المختلط من المصارÙ? واألسواق مع الحÙ?اظ على االستقرار‪ .‬وبعد‬ ‫ضبط األوضاع المالية‪ ،‬ترغب الحكومة المغربية Ù?ÙŠ تحÙ?يز االستثمار Ù?ÙŠ البنية التحتية الذي يوجهه القطاع الخاص وذلك‬ ‫عن طريق تمويل سوق رأس المال والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأسعار الصرÙ? التي يحركها السوق‪.‬‬ ‫وقد حقق المغرب مكاسب مطردة Ù?يما يتعلق باالشتمال المالي ÙˆÙ?رص الوصول إليه‪ ،‬وذلك بÙ?ضل البرامج التي تستهدÙ?‬ ‫‪.28‬‬ ‫الشركات الصغيرة والناشئة (ضمانات واستثمار وإقراض مشتركين بين القطاعين العام والخاص وإعادة تمويل بنك المغرب‬ ‫لقروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)‪ ،‬والتي تستهدÙ? كذلك (ضمانات) إسكان محدودي الدخل‪،‬‬ ‫والمناطق المتأخرة (المصارÙ? البريدية وتحقيق الالمركزية لوكاالت الضمان والخدمات المصرÙ?ية لمحدودي الدخل‬ ‫والتمويل متناهي الصغر والتأمين على المحاصيل الزراعية)‪ .‬كما تستكمل الحكومة حاليا Ù‹ خطة إصالح كلي إلطار‬ ‫المعامالت المضمونة‪ .‬وتتضمن مهام بنك المغرب حاليا Ù‹ التعليم المالي وحماية المستهلك (الملحق رقم ‪ ØŒ)5‬وآخيراً‪ ،‬ينص‬ ‫القانون المصرÙ?ÙŠ لعام ‪ 2014‬على اإلطار القانوني والتنظيمي للبنوك التشاركية‪.‬‬ ‫تستكمل الحكومة المغربية السياسات التي تستهدÙ? القطاعات المذكورة أعاله بإصالحات سوق رأس المال‪ ،‬وتستهدÙ? هذه‬ ‫‪.29‬‬ ‫االصالحات إتاحة إقراض البنوك إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن طريق تمكين كبار المقترضين‬ ‫من تمويل أنÙ?سهم بعيداً عن البنوك‪ .‬ويضع جدول أعمال سوق رأس المال األدوات والممارسات التمويلية الجديدة بغرض‬ ‫التمكين من تنÙ?يذ استثمارات البنية التحتية التي يوجهها القطاع الخاص‪ .‬وتشكل خطة إصالح المعاشات التقاعدية جزءاً من‬ ‫جدول األعمال المذكور نظراً لضرورة تحقيق االستقرار Ù?ÙŠ تمويل صناديق التقاعد المغربية الكبرى‪ ،‬وتسهم خطة إصالح‬ ‫المعاشات التقاعدية (تأمين معايير نظام التقاعد وتأمين حد أدنى للمعاش ومعاش اآلرامل) Ù?ÙŠ تجديد العقد االجتماعي‪.‬‬ ‫ويركز برنامج الحكومة على االستقرار المالي‪ ،‬واألساس المنطقي لذلك هو أن عدم االستقرار المالي قد يمحو سنوات من‬ ‫‪.31‬‬ ‫المكاسب من أجل تعزيز االندماج والحد من الÙ?قر‪ .‬كما أن التركيز على االستقرار قد اتخذ على محمل العجلة‪ ،‬حيث قامت‬ ‫السلطات بتحرير المخاطر المالية وتعزيز قنوات تمويل جديدة كما يتم تعزيز الخبرة المغربية المالية Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا من خالل‬ ‫القطب المالي للدار البيضاء (مربع رقم ‪.)2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اقرأ العدد الخاص من تقرير المراجعة الÙ?صلية لعام ‪ 2016‬لوزارة االقتصاد والمالية على الرابط التالي‪:‬‬ ‫‪https://www.finances.gov.ma/Docs/2016/DAAG/al%20maliya%20n60.pdf‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مربع رقم ‪ .2‬القطب المالي للدار البيضاء‬ ‫تم انشاء القطب المالي للدار البيضاء بموجب قانون عام ‪ ØŒ2010‬بهدÙ? تحويل الدار البيضاء إلى مركز إقليمي‪ ،‬ويشرÙ? المجلس المالي المغربي‪،‬‬ ‫وهو مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬على تطوير وتعزيز وإدارة القطب الذي يهدÙ? إلى جذب ‪ 3‬أنواع من الشركات‪:‬‬ ‫المؤسسات المالية‬ ‫‪‬‬ ‫المقرات اإلقليمية للشركات العالمية‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمي الخدمات المهنية (خدمات المحاسبة والتدقيق والخدمات القانونية وخدمات االمتثال والوصاية وتكنولوجيا‬ ‫‪‬‬ ‫المعلومات‪...‬إلخ)‬ ‫ويوÙ?ر القطب مجموعة الحواÙ?ز‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫تخصص ثلث منطقة المكاتب الخضراء للقطب المالي للدار البيضاء‪ ،‬وتبدأ عملية التسليم Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬وتتعدى مساحة‬ ‫‪‬‬ ‫المكاتب المحددة Ù?ÙŠ وسط الدار البيضاء وتساعد على إحداث تأثيرات على التجمعات‪.‬‬ ‫تطبق القوانين المغربية‪ ،‬Ù?القطب ليس مؤسسة خارجية تخضع لرقابة أقل شدة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يضمن اللجوء إلى قضاة متخصصين تنÙ?يذ إجراءات قضائية سريعة ومتوقعة‬ ‫‪‬‬ ‫أنظمة ضريبية داعمة وأنظمة الرقابة على الصرÙ?‬ ‫‪‬‬ ‫حصل القطب المالي للدار البيضاء على وضعه من خالل المجلس المالي المغربي بناء على معايير سبق وضعها (على سبيل المثال‪ ،‬حد أدنى من‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ األنشطة العالمية)‪ ،‬وتسري االشتراطات التنظيمية واإلشراÙ?ية المغربية كليا Ù‹ على المؤسسات المالية‪ ،‬وباألخص‪( ،‬أ) اشتراط الحصول‬ ‫على ترخيص من الجهة المختصة؛ Ùˆ(ب) للجهات التنظيمية المالية Ù†Ù?س صالحيات الوصول إلى شركات القطب؛ Ùˆ(ج) تسري االشتراطات المعنية‬ ‫بمكاÙ?حة غسيل األموال ومكاÙ?حة تمويل االرهاب على أي جهة مغربية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬اعتمد البرلمان تعديالت قانون عام ‪ 2010‬بشأن‪:‬‬ ‫توسيع نطاق وضع القطب ليشمل الشركات القابضة ومقدمي الخدمات االستثمارية (البنوك االستثمارية والسماسرة وخدمات‬ ‫‪‬‬ ‫التصنيÙ?‪ ،‬وغيرها من الخدمات) وشركات إدارة األصول والمستشارين الماليين والÙ?روع والمكاتب التمثيلية‪.‬‬ ‫السماح للبنوك التابعة للقطب بتحصيل ودائع ألجل من العمالء من الشركات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رابعاً‪ .‬العملية المقترحة‬ ‫العملية المقترحة هي العملية الثانية Ù?ÙŠ سلسلة قرضي تمويل سياسة التنمية‪ .‬ويتماشى النهج البرنامجي مع طبيعة اإلصالحات‬ ‫‪.31‬‬ ‫متوسطة األجل‪ .‬وتستند هذه السلسلة إلى عدة سنوات من المشاركة والملكية الحكومية القوية‪ ،‬كما يتضح من تنÙ?يذ‬ ‫اإلصالحات التي يدعمها القرض األول لتمويل سياسة التنمية والمساعدة الÙ?نية الواسعة النطاق التي تقدمها مجموعة البنك‬ ‫الدولي إلى الجهات المعنية بالقطاع المالي Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫التقدم المحرز منذ القرض األول لتمويل سياسة التنمية‬ ‫‪1-4‬‬ ‫لقد حاÙ?ظت السلطات على زخم عملية اإلصالح على نطاق واسع منذ منح القرض األول لتمويل سياسة التنمية‪ .‬ونعرض‬ ‫‪.32‬‬ ‫أدناه تÙ?اصيل عن التقدم المحرز Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلصالحات التي يدعمها هذا القرض (القسم ‪ .)3-4‬ويدعم القرض الثاني المقترح‬ ‫لتمويل سياسة التنمية تمديد وتعميق برنامج اإلصالح الذي كان متوقعا Ù‹ Ù?ÙŠ البداية عند بدء سلسلة البرنامج‪ ،‬واالستÙ?ادة من‬ ‫ذلك Ù?ÙŠ تعزيز بعض اإلجراءات المسبقة المتعلقة بالقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية (مقارنة بالمحÙ?زات المتوقعة عند‬ ‫المواÙ?قة على القرض األول) وتعزيز أهداÙ? السلسلة البرنامجية‪ .‬وال تزال سالسل النتائج دون تغيير يذكر‪ ،‬باستثناء إضاÙ?ة‬ ‫سلسلة جديدة حول الوصول الشامل إلى الخدمات المالية‪ .‬وأخيراً‪ ،‬تتسم النواتج والنتائج بمزيد من الدقة‪ ،‬مما يعكس الخبرة‬ ‫المكتسبة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلصالحات التي تدعمها الخدمات االستشارية والتحليلية واسعة النطاق وتحديثات برنامج تقييم القطاع‬ ‫المالي لعام ‪.2015‬‬ ‫تدعم المجموعة المتكاملة من الخدمات االستشارية والتحليلية تنÙ?يذ عمليات اإلصالح Ù?ÙŠ إطار سلسلة قروض تمويل سياسة‬ ‫‪.33‬‬ ‫التنمية‪ .‬والجهات المستÙ?يدة من هذه الخدمات هي الجهات التنظيمية المستقلة (هيئة سوق المال‪ ،‬صناديق هيئة التأمينات‬ ‫والتقاعد وبنك المغرب ومؤسسة التأمين على الودائع) ووزارة االقتصاد والمالية‪ .‬تتضمن الخدمات االستشارية والتحليلية‬ ‫مشاورات عامة مع الجهات المعنية Ù?ÙŠ القطاع المالي لضمان شمولية وشÙ?اÙ?ية بنود اإلصالح‪ .‬كما تدعم هذه الخدمات‬ ‫المبادرات الخاصة بوصول األسر محدودة الدخل إلى التمويل العقاري وحماية المستهلك والبنوك التشاركية وخصخصة‬ ‫البورصة‪ .‬يضع كل من نطاق وعمق الخدمات االستشارية والتحليلية األساس لعمليات اإلقراض المستقبلي‪ .‬ومن‬ ‫الموضوعات التي لها أهمية خاصة‪ :‬الخدمات االستشارية والتحليلية الجاري أو المقرر تنÙ?يذها حول االشتمال المالي‬ ‫‪9‬‬ ‫وإمكانية الوصول إلى التمويل‪ ،‬وتنÙ?يذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي‪ ،‬وإصالح نظام التقاعد‪ ،‬وسياسات االستقرار‬ ‫المالي (انظر الجدول رقم ‪.)2‬‬ ‫جدول رقم ‪ .2‬المغرب‪ :‬الخدمات االستشارية والتحليلية التي تدعم تنÙ?يذ اإلصالحات‬ ‫الوضع‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية‬ ‫تمويل وإدماج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫مقرر تنÙ?يذه Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫سجل إلكتروني للضمانات المنقولة (تنÙ?يذ قانون المعامالت المضمونة التالي)‬ ‫تصميم مجموعة مترابطة من الحواÙ?ز لطلب رأس مال المخاطرة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مقرر تنÙ?يذه Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫والمتوسطة‬ ‫جاري التنÙ?يذ‬ ‫إطار تجديد الضمانات الحكومية دعما Ù‹ لقروض إسكان محدودي الدخل (األقساط على أساس المخاطر‪ ،‬ورأس مال‬ ‫صندوق الضمانات‪ ،‬والحوكمة‪ ،‬واإلشراÙ?)‪.‬‬ ‫جاري التنÙ?يذ‬ ‫استعراض إضاÙ?Ø© ضمانات إلى القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمنتجات‬ ‫الجديدة‬ ‫تم بدء التنÙ?يذ‬ ‫االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي‬ ‫تم بدء التنÙ?يذ‬ ‫دراسة استقصائية حول إمكانية الوصول إلى التمويل واستخدامه لوضع أساس االستراتيجية الوطنية لالشتمال‬ ‫المالي‬ ‫تم بدء التنÙ?يذ‬ ‫مراجعة اإلطار التنظيمي لالقتصاد الكلي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المعدل األعلى ألسعار الÙ?ائدة على القروض‬ ‫مقرر تنÙ?يذه Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫استراتيجية الدÙ?ع بالتجزئة‬ ‫تنمية سوق رأس المال‬ ‫انتهى‬ ‫لوائح تنÙ?يذ قانون إقراض األوراق المالية والبيع على المكشوÙ?‬ ‫انتهى‬ ‫قانون صناديق االستثمار العقاري‬ ‫انتهى‬ ‫قانون البورصة‬ ‫انتهى‬ ‫تقييم البنية التحتية األساسية لسوق رأس المال للتحقق من جاهزيته إلدارة الصكوك والممارسات الجديدة‬ ‫انتهى‬ ‫القواعد واإلجراءات الداخلية للهيئة المستقلة لسوق رأس المال‬ ‫انتهى‬ ‫القواعد واإلجراءات الداخلية للهيئة المستقلة لهيئة الرقابة على التأمين واالحتياط االجتماعي‬ ‫انتهى‬ ‫إصالح اإلطار التنظيمي لرأس المال الخاص‪ /‬رأس مال المخاطرة‬ ‫تم اإلنتهاء من ورقة السياسة‬ ‫وضع إطار تنظيمي للصكوك‪.‬‬ ‫جاري التنÙ?يذ‬ ‫لوائح تنÙ?يذ قانون تحويل األصول إلى أوراق مالية‪.‬‬ ‫تم بدء التنÙ?يذ‬ ‫متطلبات اإلبالغ لرصد مخاطر النظام من أدوات والممارسات الجديدة المطبقة Ù?ÙŠ أسواق رأس المال‬ ‫جاري إعداد ورقة السياسة‬ ‫لوائح الصناديق المتداولة Ù?ÙŠ البورصة‬ ‫تم بدء التنÙ?يذ‬ ‫تعزيز سوق الحكومة المحلية أمام المستثمرين األجانب‬ ‫مقرر إدراجه Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫تعديل قانون مشروعات االستثمار الجماعي واألوراق المالية القابلة للتداول‬ ‫مقرر إدراجه Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫قواعد االستثمار لشركات التأمين‬ ‫مقرر إدراجه Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫تعزيز إصدار صكوك اإليرادات الثابتة غير الحكومية‬ ‫أنظمة البنية التحتية المالية والمعلومات االئتمانية‬ ‫‪10‬‬ ‫الوضع‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية‬ ‫مقرر إدراجه Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫قانون المعامالت المضمونة وإنشاء سجل لضمانات األصول المنقولة‬ ‫مقرر إدراجه Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫حلول السداد عن طريق األجهزة المحمولة‬ ‫االستقرار المالي‬ ‫جاري التنÙ?يذ‬ ‫تخطيط التعاÙ?ÙŠ للبنوك التي تنتمي إلى التكتالت‬ ‫مقرر إدراجه Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي والتشغيلي لتخطيط البنوك التي تنتمي إلى التكتالت‬ ‫مقرر إدراجه Ù?ÙŠ البرنامج‬ ‫اإلطار التنظيمي والتشغيلي لشركات التأمين على الودائع الجديدة‪.‬‬ ‫ارتباط العملية بالبرنامج الحكومي ووصÙ? العملية‬ ‫‪2-4‬‬ ‫تدعم العملية المقترحة أساس برنامج الحكومة المعني بتنمية قطاع مالي شامل ومتنوع‪ ،‬وتكمن األهداÙ? اإلنمائية للبرنامج‬ ‫‪.34‬‬ ‫Ù?يما يتعلق بقرضي تمويل سياسة التنمية Ù?ÙŠ اآلتي‪:‬‬ ‫الركيزة األولى‪ :‬تحسين Ù?رص المشروعات الصغيرة والشابة Ù?ÙŠ الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الركيزة الثانية – تعزيز أسواق رأس المال بتحسين اإلطار المؤسسي وتوسيع نطاق الصكوك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الركيزة الثالثة – تحسين االستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الركيزة الرابعة – تقوية الرقابة على القطاع المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وكذلك أحرزت الحكومة المغربية تقدما Ù‹ Ù?ÙŠ المبادرات التي ال تغطيها هذه العملية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تعزيز الخدمات المالية‬ ‫‪.35‬‬ ‫المتنوعة المقدمة لألسر محدودة الدخل (على سبيل المثال الوصول إلى التمويل العقاري‪ ،‬واالستخدام المسئول عن طريق‬ ‫حماية المستهلك) والمعامالت المضمونة والبنوك التشاركية وخصخصة البورصة‪ ،‬وكانت هذه اإلصالحات لتضيÙ? مزيداً‬ ‫من التعقيد إلى العملية المقترحة‪ ،‬ويدعم البنك الدولي هذه المبادرات عن طريق الخدمات االستشارية والتحليلية‪( .‬انظر‬ ‫الجدول رقم ‪)2‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالمحÙ?زات‬ ‫نتيجة لما سبق‪ ،‬تشتمل العملية المقترحة على تسعة إجراءات مسبقة‪ ،‬من بينها أربعة إجراءات جديدة‬ ‫‪.36‬‬ ‫المحددة عند المواÙ?قة على القرض األول لتمويل سياسة التنمية‪ )1( :‬آليتان جديدتان لتعزيز الدعم المالي للمشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة‪ )2( ،‬إجراء يهدÙ? إلى تعزيز حسابات المعامالت وخدمات السداد‪ )3( ،‬تدبيران‬ ‫يطرحان صكا Ù‹ جديداً لسوق رأس المال‪ .‬وتساهم اإلجراءات المسبقة الجديدة Ù?ÙŠ تحقيق أهداÙ? سلسلة قروض تمويل سياسة‬ ‫التنمية Ù?يما يتعلق بحصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل وتتعلق كذلك باالستقرار المالي‪،‬‬ ‫كما تضيÙ? بعداً لالشتمال المالي دعما Ù‹ لسياسات المغرب بشأن الوصول الشامل إلى الخدمات المالية‪ .‬ويلخص الجدول رقم ‪3‬‬ ‫اإلجراءات المسبقة للقرض األول لتمويل سياسات التنمية والمحÙ?زات اإلرشادية المتوقعة عند بداية سلسلة القروض‬ ‫واإلجراءات المسبقة المقترحة للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية وكذلك التقدم المحرز منذ القرض األول وأسباب مراجعة‬ ‫أو إضاÙ?Ø© إجراءات إصالحية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫جدول رقم ‪ :3‬أسباب مراجعة محÙ?زات القرض الثاني لتمويل سياسة التنمية وتحويلها إلى إجراءات مسبقة‬ ‫المحÙ?زات اإلرشادية للقرض‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل‬ ‫أسباب المراجعة والتقدم المحرز منذ القرض األول لتمويل سياسة التنمية‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض الثاني المقترح لتمويل سياسة التنمية‬ ‫الثاني لتمويل سياسة التنمية‬ ‫سياسة التنمية (أبريل‪ /‬نيسان ‪)2014‬‬ ‫(أبريل‪ /‬نيسان ‪)2014‬‬ ‫الركيزة األولى للهدÙ? اإلنمائي للبرنامج‪ :‬تحسين Ù?رص المشروعات الصغيرة والشابة Ù?ÙŠ الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫تراجع المحÙ?ز اإلرشادي‪ ،‬حيث تم تمويل االستثمارات المشتركة لصندوق الضمان‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬ ‫أطلق‬ ‫Ù?ÙŠ قراره رقم ‪ 7‬الصادر بتاريخ ‪ 3‬يوليو‪/‬‬ ‫المركزي Ù?ÙŠ صناديق يديرها القطاع الخاص مخصصة للشركات الناشئة من خالل‬ ‫المركزي صندوق مشترك بين‬ ‫تموز ‪ ØŒ2013‬اعتمد مجلس صندوق‬ ‫مشروع استثماري جديد يموله البنك الدولي لإلنشاء والتعمير (تمت اعتماد هذا المشروع‬ ‫القطاعين العام والخاص‬ ‫الضمان المركزي‪ ،‬وهو مؤسسة ضمان‬ ‫Ù?ÙŠ مارس‪ /‬آذار ‪.)2017‬‬ ‫مخصص للشركات الناشئة‬ ‫ائتمان المقترض‪ ،‬خطة الصندوق‬ ‫االستراتيجية للÙ?ترة من ‪ 2013‬إلى‬ ‫‪ ØŒ2016‬والتي شملت عدة أمور من‬ ‫‪ .1‬وضع البنك المركزي (بنك المغرب) وصندوق الضمان يساهم اإلجراء الجديد المسبق Ù?ÙŠ تحسين سبل حصول المشروعات الصغيرة والشابة على‬ ‫تدبير جديد‬ ‫بينها‪ ،‬توسيع نطاق الضمانات البنكية‬ ‫المركزي واتحاد المصارÙ? المغربية‪ ،‬نظام للتمويل المشترك التمويل‪ ،‬حيث يتم رصد نتائج هذا اإلجراء من حيث عدد المشروعات متناهية الصغر‬ ‫وابتكار حلول جديدة لتمويل المشروعات‬ ‫يدعم إعادة الهيكلة المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستÙ?يدة من نظام التمويل المشترك وحجم التمويل‪ .‬وÙ?قا Ù‹ ألحدث‬ ‫الصغيرة والشابة‪.‬‬ ‫التقارير الصادرة عن التقدم المحرز Ù?ÙŠ المنشأة‪ ،‬ال تزال المشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫والصغيرة والمتوسطة التي توÙ?ر ‪ 25‬ألÙ? Ù?رصة عمل تستÙ?يد من المنشأة‪.‬‬ ‫حل إجراء مسبق جديد Ù?ÙŠ الركيزة الثانية (قانون البورصة والمشورة االستثمارية) محل‬ ‫اعتمد مجلس الحكومة مشروع‬ ‫هذا المحÙ?ز اإلرشادي‪ .‬يتضمن هذا القانون أحكاما Ù‹ تنظم‪ ،‬للمرة األولى‪ ،‬عملية المشورة‬ ‫قانون المعامالت المضمونة‬ ‫االستثمارية التي تساهم Ù?ÙŠ سد الÙ?جوة التي كشÙ? عنها برنامج تقييم القطاع المالي لعام‬ ‫‪ . 2015‬يضمن تنظيم االستشاريين االستثماريين نزاهة أسواق رأس المال أما المستثمرين‬ ‫البسطاء‪ ،‬وبالتالي Ù?إنها تدعم تنمية السوق‪.‬‬ ‫تحسب يدعم هذا اإلجراء الجديد مبادرات تساعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫‪ .2‬حدد رئيس الحكومة شروط دÙ?ع الخصومات التي Ù?‬ ‫إجراء جديد‬ ‫على ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة على التعامل مع الضغوط المالية الناتجة عن الصدمات الخارجية‪ ،‬وعلى وجه‬ ‫تحسب على ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫التحديد‪ ،‬من خالل تحديد شروط دÙ?ع الخصومات التي Ù?‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬تقلل هذه الخصومات من احتياجات‬ ‫هذه المشروعات من رأس المال العامل‪ ،‬Ù?ضال عن تحسين قابليتها لدى المصارÙ?‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار هذا التدبير‪ ،‬قامت الحكومة بتسوية مبلغ ‪ 235‬مليون درهم مغربي اعتباراً من‬ ‫يونيو‪ /‬حزيران ‪2016‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المحÙ?زات اإلرشادية للقرض‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل‬ ‫أسباب المراجعة والتقدم المحرز منذ القرض األول لتمويل سياسة التنمية‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض الثاني المقترح لتمويل سياسة التنمية‬ ‫الثاني لتمويل سياسة التنمية‬ ‫سياسة التنمية (أبريل‪ /‬نيسان ‪)2014‬‬ ‫(أبريل‪ /‬نيسان ‪)2014‬‬ ‫يصدر البنك المركزي ترخيص ‪ .3‬أصدر البنك المركزي (بنك المغرب) ترخيص إلنشاء مكتب لم يطرأ أي تغيير‪ .‬تم إصدار ترخيص مكتب االئتمان الثاني عمال بالخطاب رقم‬ ‫بموجب شهادة التصديق المؤرخة Ù?ÙŠ ‪13‬‬ ‫للجهة المختارة إلنشاء مكتب ائتمان ثاني يحدد متطلبات منح خدمة التصنيÙ? االئتماني ‪ 869/DA/2015‬الصادر بتاريخ ‪ 25‬يونيو‪ /‬حزيران ‪.2015‬‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪ ØŒ2014‬يقر البنك المركزي‬ ‫ائتمان ثاني مع اشتراط تقديم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫باختيار كيان تجاري يتم ترخيصه ليقوم‬ ‫خدمة التصنيÙ? االئتماني‬ ‫بدور مكتب ائتمان ثاني‪.‬‬ ‫للمشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫أصدرت السلطات تراخيص لثالثة من مديري الصناديق الجدد العاملين بموجب قانون‬ ‫تسجل الهيئة المستقلة لسوق‬ ‫Ù?ÙŠ التقرير الصادر بتاريخ ‪ 13‬مارس‪/‬‬ ‫‪ 2015‬بشأن رأس المال الخاص ورأس مال المخاطرة‪ .‬حل اإلجراء المسبق الرابع محل‬ ‫رأس المال على األقل ثالثة‬ ‫آذار ‪ ØŒ2014‬اعتمد مجلس الحكومة‬ ‫هذا المحÙ?ز‪.‬‬ ‫صناديق Ù?ÙŠ ظل اإلطار الجديد‬ ‫مشروع القانون رقم ‪ 14-18‬بشأن‬ ‫لرأس المال الخاص ورأس مال‬ ‫الصناديق المشتركة لالستثمار Ù?ÙŠ رأس‬ ‫المخاطرة‬ ‫المال‪ ،‬وبموجب هذا القانون سيتم تحديث‬ ‫إطار صناديق رأس المال الخاص ورأس‬ ‫مال المخاطرة المقرر استثماره Ù?ي‬ ‫المشروعات الصغيرة والشابة‪ ،‬وÙ?ÙŠ أمور‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫‪ .4‬تم نشر الالئحتين المنÙ?ذتين ألحكام القانون رقم ‪ 12-103‬يدعم هذا التدبير الوصول الشامل إلى الخدمات التمويل‪ :‬التراخيص المطلوبة Ù„Ù?تح وإدارة‬ ‫إجراء جديد‬ ‫(قانون المصارÙ?) بشأن مقدمي خدمات الدÙ?ع Ù?ÙŠ الجريدة حسابات المعامالت من قبل جهات أخرى غير مصرÙ?ية‪.‬‬ ‫الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪ 6548‬بتاريخ ‪2‬‬ ‫ينÙ?Ø° التعميم الصادر بشأن مؤسسات خدمات الدÙ?ع المادتين ‪ 15‬و‪ 22‬من‬ ‫‪‬‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪.2017‬‬ ‫القانون المذكور Ù?يما يخص ترخيص الوسطاء الماليين الجدد‪.‬‬ ‫ينÙ?Ø° التع ميم الصادر بشأن طرق تقديم خدمات الدÙ?ع المادة ‪ 16‬التي تحدد‬ ‫‪‬‬ ‫الخدمات التي يمكن أن يقدمها الوسطاء الماليين الجدد وخدمات الدÙ?ع التي‬ ‫يجوز أن يستمر تقديمها بموجب التراخيص المصرÙ?ية‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المحÙ?زات اإلرشادية للقرض‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل‬ ‫أسباب المراجعة والتقدم المحرز منذ القرض األول لتمويل سياسة التنمية‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض الثاني المقترح لتمويل سياسة التنمية‬ ‫الثاني لتمويل سياسة التنمية‬ ‫سياسة التنمية (أبريل‪ /‬نيسان ‪)2014‬‬ ‫(أبريل‪ /‬نيسان ‪)2014‬‬ ‫الركيزة الثانية للهدÙ? اإلنمائي للبرنامج‪ :‬تعزيز أسواق رأس المال بتحسين اإلطار المؤسسي وتوسيع نطاق الصكوك‪.‬‬ ‫تتمكن الجهة التنظيمية المستقلة الحالية من خالل الئحة قواعد هيئة الجزاءات من تعزيز‬ ‫‪ .5‬عين مجلس إدارة الهيئة العامة ألسواق رأس المال أعضاء‬ ‫قواعد‬ ‫المجلس‬ ‫اعتمد‬ ‫Ù?ÙŠ التقرير الصادر بتاريخ ‪ 5‬Ù?براير‪/‬‬ ‫هيئة الجزاءات التابعة له‪ ،‬واعتمدت وزارة المالية الئحة قواعد ردع السلوكيات الÙ?ردية (من قبل المصدرين والبنوك والمختصين Ù?ÙŠ مجال التمويل) التي‬ ‫وإجراءات الهيئة المستقلة‬ ‫شباط ‪ ØŒ2014‬اعتمد مجلس الحكومة‬ ‫ال تضر بالثقة Ù?ÙŠ المستثمرين‪ .‬وتتمثل اللبنات األساسية لعملية الردع الجديد Ù?ÙŠ اآلتي‪( :‬أ)‬ ‫الهيئة العامة ألسواق رأس المال‪.‬‬ ‫ألسواق رأس المال لتنÙ?يذ‬ ‫مشروع القانون األساسي رقم ‪14-12‬‬ ‫اعتماد المختصين Ù?ÙŠ مجال التمويل‪ ،‬بمن Ù?يهم موظÙ?ÙŠ البنوك الذين يعملون Ù?ÙŠ أنشطة‬ ‫القانون رقم ‪ 13-42‬بشأن‬ ‫بشأن الخدمة المدنية العليا‪ ،‬ويعتبر هذا‬ ‫‪ .6‬تم نشر القانون رقم ‪ 14-19‬بشأن البورصة والمشورة تنظمها الهيئة المستقلة ألسواق رأس المال؛ Ùˆ(ب) تقديم المشورة Ù?ÙŠ مجال االستثمار لتنÙ?يذ‬ ‫تشكيل هيئة مستقلة تشرÙ? على‬ ‫القانون شرط أساسي لتعيين رئيس مجلس‬ ‫االستثمارية Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم األنشطة التي تنظمها الهيئة (المنÙ?ذة Ù?ÙŠ قانون البورصة المنشور Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية Ù?ي‬ ‫أسواق رأس المال‪ ،‬وتم تعيين‬ ‫إدارة الهيئة الجديدة لرأس المال (الهيئة‬ ‫‪ 16‬مارس‪ /‬آذار ‪2017‬؛ Ùˆ(ج) إدارة الغرامات والجزاءات التي تتناسب مع المخالÙ?ات‬ ‫‪ 6552‬بتاريخ ‪ 16‬مارس‪ /‬آذار ‪.2017‬‬ ‫أعضاء هيئة الجزاءات‪.‬‬ ‫المستقلة لسوق رأس المال)‪.‬‬ ‫(دور هيئة الجزاءات)‪.‬‬ ‫أوصى برنامج تقييم القطاع المالي لعام ‪ 2015‬بعدم تنÙ?يذ القانون رقم ‪ ØŒ12-42‬حيث أنه‬ ‫تعتمد وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫بموجب الرسائل المؤرخة Ù?ÙŠ ‪ 7‬مارس‪/‬‬ ‫ال يتضمن أوجه التقدم Ù?ÙŠ المعايير الدولية التي حدثت بعد إصدار القانون Ù?ÙŠ عام ‪.2013‬‬ ‫لوائح تداول ومقاصة المشتقات‬ ‫آذار ‪ ØŒ2014‬أبلغت وزارة االقتصاد‬ ‫ويدعم البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير صياغة قانون جديد ‪.‬‬ ‫المالية لتنÙ?يذ القانون رقم ‪-42‬‬ ‫والمالية مؤسسات السوق بقواعد‬ ‫‪12‬‬ ‫وإجراءات الهيئة النظيرة المركزية‬ ‫للمقاصة التي Ø£Ù?نشئت بموجب القانون رقم‬ ‫‪ 12-42‬بشأن إقامة أسواق للمشتقات‬ ‫المالية المنظمة‪.‬‬ ‫ويدعم هذا اإلجراء توسيع نطاق صكوك سوق رأس المال‪ :‬تسمح صناديق االستثمار‬ ‫‪ .7‬تم نشر القانون رقم ‪ 14-70‬بشأن صناديق االستثمار‬ ‫إجراء جديد‬ ‫العقاري للشركات التي تملك وتدير العقارات المستخدمة ألغراض تجارية (المصانع‬ ‫العقاري Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم‬ ‫والمخازن والمحال وما إلى ذلك) باستبدال التمويل المصرÙ?ÙŠ لهذه األصول بالتمويل‬ ‫‪ 6552‬بتاريخ ‪ 16‬مارس‪ /‬آذار ‪ ØŒ2017‬وتم نشر المرسوم رقم‬ ‫السوقي‪ .‬وانتظاراً لتنÙ?يذ القانون الجديد‪ ،‬تم إنشاء أول صندوق استثمار عقاري Ù?ÙŠ يناير‪/‬‬ ‫‪ 2011-16-2‬بشأن إعÙ?اء صناديق االستثمار العقاري من‬ ‫كانون الثاني ‪.2016‬‬ ‫الضرائب المÙ?روضة على إيرادات الشركات Ù?ÙŠ الجريدة‬ ‫الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪ 6530‬مكرر بتاريخ‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪.2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫المحÙ?زات اإلرشادية للقرض‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل‬ ‫أسباب المراجعة والتقدم المحرز منذ القرض األول لتمويل سياسة التنمية‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض الثاني المقترح لتمويل سياسة التنمية‬ ‫الثاني لتمويل سياسة التنمية‬ ‫سياسة التنمية (أبريل‪ /‬نيسان ‪)2014‬‬ ‫(أبريل‪ /‬نيسان ‪)2014‬‬ ‫تراجع هذا المحÙ?ز‪ ،‬الذي تحقق Ù?ÙŠ ‪ 2015‬من خالل تنÙ?يذ مجموعة من المراسيم‪ ،‬ليÙ?سح‬ ‫تعتمد وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫بموجب األمر اإلداري رقم ‪13-2840‬‬ ‫مجاال لتدابير الوصول الشامل إلى الخدمات المالية‪.‬‬ ‫لوائح جديدة إلقراض األوراق‬ ‫الصادر بتاريخ ‪ 26‬ديسمبر‪ /‬كانون‬ ‫المالية لتنÙ?يذ القانون رقم ‪-45‬‬ ‫األول‪ ،‬الذي تم نشره Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية‬ ‫‪.12‬‬ ‫رقم ‪ 6236‬بتاريخ ‪ 6‬مارس‪ /‬آذار‬ ‫‪ ØŒ2014‬أصدر وزير االقتصاد والمالية‬ ‫االتÙ?اقية الرئيسية إلقراض األوراق المالية‬ ‫وÙ?قا Ù‹ لما يقتضيه القانون رقم ‪12-45‬‬ ‫الذي تم نشره Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية رقم‬ ‫‪ 6124‬بتاريخ ‪ 7‬Ù?براير‪ /‬شباط ‪.2013‬‬ ‫الركيزة الثالثة للهدÙ? اإلنمائي للبرنامج‪ :‬تحسين االستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد‪.‬‬ ‫لم يحدث تغيير‪ .‬مطلوب صياغة أكثر دقة لتوضيح أن المرحلة األولى من إصالح‬ ‫‪ . 8‬تم نشر القوانين التي تنص على المعايير الجديدة لصندوق‬ ‫اعتمد مجلس الحكومة مسودة‬ ‫تم اإلعالن للعامة عن خطة إصالح‬ ‫المعاشات التقاعدية تضم أكثر من قانون‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى القانون رقم ‪ 14-71‬والقانون رقم‬ ‫التقاعد الخاص بالخدمة المدنية – القانون رقم ‪ 14-71‬الذي‬ ‫القانون الذي يحدد معايير‬ ‫صندوق التقاعد الخاص بالخدمة المدنية‬ ‫‪ 14-72‬المشار إليهما Ù?ÙŠ اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية‪ ،‬كما‬ ‫يعدل القانون رقم ‪ 71-11‬بشأن تأسيس صندوق التقاعد الخاص‬ ‫إصالح الصندوق المغربي‬ ‫من خالل ورقة الموقÙ? التي أعدتها‬ ‫تتضمن حزمة القوانين أربعة قوانين أخرى (زيادة الحد األدنى لمعاش التقاعد المضمون‬ ‫بالخدمة المدنية والقانون رقم ‪ 14-72‬الذي يعدل القانون رقم‬ ‫للتقاعد‪.‬‬ ‫الحكومة (مذكرة عرض قانون المالية)‪،‬‬ ‫للمتقاعدين بأجر؛ ووضع إطار لتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية للموظÙ?ين بغير‬ ‫‪ 71-12‬الذي يحدد السن اإللزامية للتقاعد‪ ،‬Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية‬ ‫والتي تم بموجبها عرض مشروع قانون‬ ‫أجر؛ وتوÙ?ير التأمين الصحي للعاملين لحسابهم الخاص والعمال بدون أجر)‪.‬‬ ‫الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪ 6496‬بتاريخ ‪ 1‬سبتمبر‪ /‬أيلول‬ ‫الموازنة لعام ‪ 2014‬على البرلمان‪ ،‬بعد‬ ‫‪.2016‬‬ ‫نشرها على الموقع الشبكي لوزارة‬ ‫االقتصاد والمالية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الركيزة الرابعة للهدÙ? اإلنمائي للبرنامج‪ :‬تقوية الرقابة على القطاع المصرÙ?ي‪.‬‬ ‫اعتمدت وزارة االقتصاد ‪ .9‬وقد أرسل البنك المركزي (بنك المغرب) Ù?ÙŠ ‪ 8‬سبتمبر‪ /‬وÙ?ÙŠ أعقاب برنامج تقييم القطاع المالي لعام ‪ ØŒ2015‬قرر بنك المغرب أن يستهدÙ? أوال‬ ‫Ù?ÙŠ التقرير الصادر بتاريخ ‪ 16‬يناير‪/‬‬ ‫والمالية اللوائح المنÙ?ذة لنظام أيلول ‪ 2016‬إلى المصارÙ? للتشاور بشأن مشروع اللوائح تنظيم خطط تعاÙ?ÙŠ التكتالت المالية‪ ،‬تليها اللوائح التكميلية Ù?ÙŠ عام ‪ .2017‬وسوÙ? تلتزم‬ ‫كانون الثاني ‪ ØŒ2014‬اعتمد مجلس‬ ‫المتعلقة بتخطيط تعاÙ?ÙŠ المصارÙ? النظامية التابعة للتكتالت البنوك النظامية بتقديم خطط التعاÙ?ÙŠ األولى Ù?ÙŠ عام ‪.2018‬‬ ‫التكتالت المالية‪.‬‬ ‫الحكومة مشروع القانون رقم ‪12-103‬‬ ‫المالية تنÙ?يذاً للمادة ‪ 79‬من القانون رقم ‪( 12-103‬قانون‬ ‫بشأن المؤسسات االئتمانية‪ ،‬وسوÙ? يضع‬ ‫اللوائح األساسية الصادرة عام ‪ 2016‬بشأن تنÙ?يذ قانون المصارÙ? هي‪ :‬الضوابط الداخلية‬ ‫المصارÙ? )‪.‬‬ ‫هذا القانون نظام الرقابة على التكتالت‬ ‫وحوكمة البنوك والتعامل مع شكاوى العمالء وكÙ?اية رأس المال واحتياطي إضاÙ?ÙŠ للحÙ?اظ‬ ‫المالية وسوÙ? يمنح البنك المركزي سلطة‬ ‫على رأس المال وهوامش أمان معاكسة للدورات االقتصادية واالقتطاع من رأس المال‬ ‫إصدار التراخيص لمؤسسات االئتمان‬ ‫وحاالت التعرض ألخطار كبيرة والبنوك التشاركية ومقدمي خدمات الدÙ?ع بخالÙ?‬ ‫متناهي الصغر‪.‬‬ ‫المصارÙ?‪.‬‬ ‫تحقق هذا المحÙ?ز عام ‪ .2015‬أرسلت الهيئة المستقلة ألسواق رأس المال Ù?ÙŠ مارس‪ /‬آّذار‬ ‫تستكمل الهيئة المستقلة لسوق‬ ‫‪ 2015‬إلى البنك تقييمها الذاتي لمبادئ وأهداÙ? المنظمة الدولية لهيئات أسواق المالكجزء‬ ‫رأس المال تقييم أهداÙ?‬ ‫من برنامج تقييم القطاع المالي‪.‬‬ ‫المنظمة الدولية لهيئات أسواق‬ ‫المال ومبادئ تنظيم األوراق‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫االجراءات المسبقة والنتائج واألسس التحليلية‬ ‫‪3-4‬‬ ‫يوضح هذا القسم األساس المنطقي لمجاالت اإلصالح التي يدعمها القرض الثاني لتمويل سياسة التنمية‪ .‬يبدأ سرد اإلجراءات‬ ‫‪.37‬‬ ‫المسبقة والنتائج بعرض السياق الذي وضعت Ù?يه اإلجراءات المسبقة للقرض األول والتقدم المحرز منذ ذلك القرض والتÙ?اصيل‬ ‫التي تتعلق باالجراءات المسبقة المقترحة للقرض الثاني‪ ،‬وقد تم إسقاط محÙ?زين بعد إصدار اإلجراءات Ù?علياً‪ ،‬والتي بموجبها‬ ‫أÙ?تيحت الÙ?رصة التخاذ تدابير جديدة ذات قوة مشابهة أو إضاÙ?ية‪.‬‬ ‫الركيزة األولى‪ :‬تحسين Ù?رص المشروعات الصغيرة والشابة Ù?ÙŠ الحصول على التمويل‬ ‫Ù?ÙŠ سياق القرض األول لتمويل سياسة التنمية‪ ،‬ركزت هذه الركيزة على تعزيز تمويل الشركات الصغيرة والشابة‪ ،‬وهي شرائح‬ ‫‪.38‬‬ ‫يصعب على البنوك خدمتها‪ ،‬وكانت المبررات وراء هذا التركيز‪( :‬أ) ÙˆÙ?رة الوظائÙ? Ù?ÙŠ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ØŒ5‬و(ب) تشجيع الشباب العاطلين عن العمل على الذهاب إلى العمل بقطاع األعمال الخاص‪ ،‬و(ج) تشجيع حديثي‬ ‫التخرج على تأسيس شركات ذات إمكانات نمو مرتÙ?عة Ù?ÙŠ االقتصاد الرقمي‪ ،‬أما بالنسبة للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية‪،‬‬ ‫Ù?تضيÙ? هذه الركيزة تدابير تخص الوصول الشامل إلى خدمات التمويل والتي تتيح الوصول إلى حسابات المعامالت أو الصك‬ ‫اإلليكتروني لتخزين النقود وإرسال المدÙ?وعات وتلقي الودائع‪ .‬وقد تراجع المحÙ?ز الخاص بالشركات الناشئة حيث تم اعتماد‬ ‫مشروع االستثمار الجديد الممول من البنك‪ ،‬والذي ركز على تمويل الشركات الناشئة بأسهم رأس المال عن طريق صندوق‬ ‫استثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ ‪ 10‬مارس‪ /‬آذار ‪.2017‬‬ ‫ويقوم المغرب بدور ريادي Ù?ÙŠ المنطقة Ù?ÙŠ زيادة Ù?رص وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل‪،‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫حيث تخصص نسبة ‪ %36‬من قروض البنك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ØŒ6‬وعاد ً‬ ‫ة ما تبدأ هذه القروض‬ ‫بمبلغ ‪ 200‬ألÙ? درهم مغربي‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يبلغ الحد األقصى لالئتمانات متناهية الصغر ‪ 50‬ألÙ? درهم مغربي‪ ،‬وتحÙ?ز الحكومة‬ ‫المغربية البنوك على إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واألسواق الدنيا عن طريق توÙ?ير ضمانات‬ ‫واستثمارات مشتركة من صندوق الضمان المركزي‪ ،‬وهو وكالة تتلقى مخصصات دورية من الموازنة‪ .‬وكانت استراتيجية‬ ‫صندوق الضمان المركزي لعام ‪ 2016-2013‬هي أحد االجراءات المسبقة للقرض األول لتمويل سياسة التنمية‪ ،‬حيث قام‬ ‫الصندوق بتنويع عروضه لكي تتناسب مع تنوع احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التمويل وألغى‬ ‫شروط األهلية ÙˆÙ?تح مكاتب Ù?ÙŠ الجهات المغربية‪ .‬وبحلول عام ‪ ØŒ2015‬تخطى صندوق الضمان المركزي هدÙ? اإلقراض‬ ‫للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحدد Ù?ÙŠ استراتيجية عام ‪ 2016-2013‬بنسبة ‪ .%60‬وقام الصندوق‪،‬‬ ‫على وجه التحديد‪ ،‬برÙ?ع حاÙ?ظة الضمانات من ‪ 2‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ عام ‪ 2011‬لتبلغ ‪ 12‬مليار درهم مغربي بحلول‬ ‫منتصÙ? عام ‪ %5( 2016‬من نسبة إقراض البنوك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) وارتÙ?اع عدد‬ ‫المشروعات المستÙ?يدة من ‪ 750‬إلى ‪ 5500‬مشروع (حوالي ‪ 3000‬مشروع استثماري)‪.‬‬ ‫يعتبر االشتمال المالي‪ ،‬أي إمكانية الوصول إلى خدمات مالية عالية الجودة واستخدامها بما Ù?ÙŠ ذلك خدمات االئتمان والمدخرات‬ ‫‪.41‬‬ ‫قا والمتمثل Ù?ÙŠ تحديث دور‬ ‫والتأمين وخدمات تحويل النقود‪ ،‬من العوامل الرئيسية لتحقيق هدÙ? الحكومة المغربية األوسع نطا ً‬ ‫التمويل لتعزيز التنمية التي يقودها القطاع الخاص‪ ،‬وتحديداً لألسر المعيشية محدودة الدخل والمشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬حيث يقوم حوالي ‪ %41‬من المغاربة البالغين باستخدام المنتجات أوالخدمات المالية الرسمية‪ ،‬وبالتالي‬ ‫سجلت المغرب معدالت Ù?وق متوسط المعدالت المسجلة Ù?ÙŠ بقية المنطقة ÙˆÙ?ئات الدخل (انظر الشكل رقم ‪ 1-5‬Ù?ÙŠ الملحق رقم‬ ‫‪ ØŒ)5‬وقد حققت المغرب مكاسب مطردة Ù?ÙŠ االشتمال المالي والوصول إلى الخدمات المالية بÙ?ضل البرامج التي تستهدÙ?‬ ‫المشروعات الصغيرة والشابة (برامج الضمانات واالستثمار واإلقراض المشترك بين القطاعين العام والخاص وتمويل بنك‬ ‫المغرب لقروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) والتي تستهدÙ? إسكان محدودي الدخل (ضمانات)‪،‬‬ ‫والمناطق المتأخرة (المصارÙ? البريدية والمركزية وكاالت الضمان والخدمات المصرÙ?ية المقدمة لمحدودي الدخل والتمويل‬ ‫متناهي الصغر والتأمين على المحاصيل الزراعية)‪ .‬وتركز السلطات حاليا Ù‹ على مراجعة الحد األقصى لمعدالت اإلقراض‬ ‫وتحديث اإلطار القانوني والتنظيمي للتمويل متناهي الصغر وتقليل استخدام النقد Ù?ÙŠ جميع القطاعات االقتصادية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫توصل تقييم األثر الذي أجرته المÙ?وضية األوروبية على مرÙ?Ù‚ تقديم الضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ منطقة وسط وشرق وجنوب شرق‬ ‫أوروبا إلى أن أعلى معدل لإلضاÙ?ية االقتصادية ظهر Ù?ÙŠ المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشابة ومتناهية الصغر (ورقة نقاشية حول صندوق االستثمار‬ ‫األوروبي ‪)2015-002‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تعريÙ? المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ المغرب‪ :‬الشركات التي ال يزيد إجمالي مبيعاتها عن ‪ 175‬مليون درهم مغربي‬ ‫‪17‬‬ ‫تعزز اإلصالحات التي تجريها الحكومة المغربية على سوق رأس المال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫‪.41‬‬ ‫والمتوسطة‪ .‬Ù?ÙŠ يوليو‪ /‬تموز ‪ ØŒ2016‬أصدرت السلطات قانون بشأن البورصة‪ ،‬بموجبه تم إنشاء شركة من شركات األوراق‬ ‫المالية تقوم بإعداد قائمة باحتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬تتمكن البنوك بموجب قانون التسنيد لعام‬ ‫‪ 2013‬من تسنيد محاÙ?ظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬تسمح الممارسات والصكوك الجديدة لسوق رأس المال (انظر‬ ‫الركيزة الثانية) للشركات والمشروعات الكبيرة بإحالل تمويل سوق رأس المال محل االقتراض من البنوك‪ .‬تمكن هذه العملية‬ ‫القدرة على اتاحة أموال أكثر Ù?ÙŠ الميزانيات العمومية للبنك‪ ،‬حيث تتمكن البنوك من إعادة توجيه اإلقراض إلى المشروعات‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع الحواÙ?ز‪ ،‬مثل الضمانات المقدمة من صندوق الضمان المركزي‪ .‬ويعد هذا‬ ‫األمر ذو أهمية خاصة لتمويل الشركات متسارعة النمو والشركات الشابة‪ ،‬التي تسهم بشكل ملحوظ Ù?ÙŠ خلق Ù?رص العمل‪.7‬‬ ‫اإلجراءان اللذان يسبقان القرض الثاني Ù?ÙŠ إطار هذه الركيزة هما‪( :‬أ) مشاركة صندوق الضمان المركزي مع المصارÙ? Ù?ي‬ ‫اإلقراض للتمكين من إعادة الهيكلة المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القادرة على االستمرار‪ ،‬و(ب) دÙ?ع‬ ‫الخصومات التي تحتسب على ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪.‬‬ ‫إعادة الهيكلة المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫Ù?وردة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ي‬ ‫ومع وصول األزمة األوروبية إلى المغرب‪ ،‬بدأت الجهات الم Ù?‬ ‫‪.42‬‬ ‫المطالبة بتعجيل السداد‪ ،‬وزاد كبار عمالء هذه المشروعات من مدة السداد وتحÙ?ظت البنوك Ù?ÙŠ منح القروض لهذه المشروعات‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬بدأت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ التخلÙ? عن سداد القروض ألسباب مالية بحتة‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ مبادرة بنك المغرب‪ ،‬اشترك صندوق الضمان المركزي مع اتحاد المصارÙ? المغربية إلنشاء صندوق إقراض مشترك بين‬ ‫القطاعين العام والخاص يستهدÙ? المشروعات الصناعية والتصديرية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (إجراء مسبق‬ ‫للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية)‪ .‬وقد تم إعداد ترتيبات التمويل المشترك التي تدعم إعادة الهيكلة المالية للمشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب اتÙ?اقية أبرمت بتاريخ ‪ 11‬يونيو‪ /‬حزيران ‪ ØŒ2014‬وÙ?ÙŠ حين أنه ال يجوز وجود متأخرات‬ ‫مستحقة للبنوك من المشروعات المؤهلة ‪ ،‬إال أنه يجوز أن يكون عليها متأخرات لصناديق الضمان االجتماعي (إشتراكات‬ ‫صاحب العمل)‪ .‬وعمال بأحكام وشروط الصندوق‪ ،‬سوÙ? تعمل البنوك على اإلبقاء على تسهيالتها االئتمانية للمشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة وذلك مقابل منح الصندوق معدالت Ù?ائدة أقل على Ù?ترات ممتدة (لمدة ‪ 5‬سنوات للخزانة‬ ‫المغربية) وقروض من الدرجة الثانية طويلة األجل (حتى ‪ 10‬سنوات ÙˆÙ?ترة سماح مدتها ‪ 3‬سنوات)‪ .‬وÙ?ÙŠ الواقع‪ ،‬ساهم‬ ‫الصندوق Ù?ÙŠ تخÙ?يض الراÙ?عة المالية باالقتراض المقدم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.8‬‬ ‫خالل الÙ?ترة ما بين أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ 2014‬ويونيو‪ /‬حزيران ‪ ØŒ2016‬ساعد تمويل صندوق الضمان المركزي Ù?ÙŠ ضمان‬ ‫‪.43‬‬ ‫وحماية ‪ 25‬ألÙ? وظيÙ?Ø© بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬Ù?معظم القروض مولت رأس المال العامل لهذه‬ ‫المشروعات وساعدت على تسوية متأخرات التقاعد‪ .‬وتضم شروط التمويل بند إنهاء التمويل للتأكيد على أن عملية التمويل‬ ‫االستثنائية هذه تستهدÙ? المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القادرة على البقاء Ù?ÙŠ ظل أوضاع االقتصاد الكلي‬ ‫العادية‪ ،‬ويسمح بصرÙ? مبلغ تمويل قدره ‪ 3.6‬مليار درهم مغربي حتى نهاية عام ‪ ØŒ2017‬والذي ينبغي أن يساعد Ù?ÙŠ توÙ?ير‬ ‫تمويل بقيمة إجمالية تبلغ ‪ 6-5‬مليار درهم مغربي‪ ،‬لتتحول بعد ذلك إلى مدÙ?وعات تسوية مخÙ?ضة وتغلق Ù?ÙŠ عام ‪.2026‬‬ ‫تقليل احتياجات رأس المال العامل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫وقد طرحت السلطات مبادرات أخرى لمساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ التعامل مع الضغوط‬ ‫‪.44‬‬ ‫المالية الناتجة عن الصدمات الخارجية‪.‬‬ ‫السياسة الضريبية‪ .‬تؤدي االنقطاعات Ù?ÙŠ سالسل Ù?ئات ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© إلى إضاÙ?Ø© أرصدة للمشروعات التي تقوم‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالضريبة التي تدÙ?عها إلى الموردين‪ .‬بموجب قانون الضرائب المغربي‪،‬‬ ‫بتحصيل ضريبة قيمة مضاÙ?Ø© أقل من العمالء‬ ‫هذه األرصدة غير قابلة للسداد وتستخدم Ù?قط لتسديد الديون المستقبلية الناتجة عن ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ ،‬وواÙ?قت الحكومة على‬ ‫االستثناء مرة واحدة من تطبيق هذا القانون‪ .‬وÙ?قا Ù‹ لقانون الموازنة‪ ،‬الذي تم التصويت عليه Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2013‬تعتبر الخصومات‬ ‫التي تحنسب على ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© والمتراكمة خالل الÙ?ترة ما بين يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ 2004‬وديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫‪7‬‬ ‫للمعلومات عن الدليل التجريبي على نمو الوظائÙ? والشركات الشابة والصغيرة Ù?ÙŠ المغرب والدول المجاورة‪ ،‬انظر‪ :‬وظائÙ? أم امتيازات‪ :‬خلق Ù?رص‬ ‫العمل Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬البنك الدولي‪.2014 ،‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تعتبر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مؤهلة إذ ا كانت مشروعات تصديرية أو صناعية وليس عليها متأخرات للبنوك‪ ،‬وإن كان يجوز‬ ‫أن يكون عليها متأخرات لصناديق الضمان االجتماعي‪ ،‬تصنÙ? القروض الممنوحة من هذا المرÙ?Ù‚ ضمن قوائم المراقبة بمعنى أنه يتوجب على البنوك أن‬ ‫تضع شروط مستقبلية نسبتها ‪ ØŒ%10‬Ù?ضال عن إجراء تدقيق تنظيمي أكثر صرامة على هذه الحاÙ?ظة‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪( 2013‬اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية) ديونا Ù‹ يستحق دÙ?عها بعد إجراء التدقيق المحاسبي للتحقق من صحة‬ ‫حسابات المشروعات‪ .9‬ساهم دÙ?ع هذه الخصومات Ù?ÙŠ تقليل احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من‬ ‫رأس المال العامل وتحسين مقبوليتها لدى المصارÙ?‪ .‬وتمت مراجعة قانون الضرائب لمنع تراكم ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© Ù?ي‬ ‫المستقبل‪.‬‬ ‫الصكوك النقدية‪ .‬أنشأ بنك المغرب مرÙ?ق‪/‬شركة لتمويل اإلقراض Ù?ÙŠ ‪ 2012‬لتقديم قروض مصرÙ?ية للمشروعات متناهية‬ ‫‪‬‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة بمعدل سعر الÙ?ائدة‪ .‬وقد مد بنك المغب Ù?ترة استحقاق سداد القروض إلى ‪ 12‬شهر Ù?ÙŠ يناير‪/‬‬ ‫كانون األول ‪ .2014‬وتوقÙ? استخدام البنك لهذا المرÙ?Ù‚ عند ‪ 6‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ يونيو‪ /‬حزيران ‪ ØŒ2016‬وعاد ً‬ ‫ة ما‬ ‫تجمع البنوك بين ضمانات مرÙ?Ù‚ بنك المغرب وضمانات صندوق الضمان المركزي إلقراض عدد أكبر من المشروعات‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫أخرى‪ .‬قام بنك المغرب بإحكام الئحته الخاصة بالتعرض للمخاطر الكبيرة‪ ،‬حيث ضيق نطاق إقراض البنوك للشركات الكبيرة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وشجع البنوك على التركيز على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬كما أتاح بنك المغرب لهذه المشروعات‬ ‫الوصول إلى قاعدة بياناته الخاصة بالشيكات المرتدة وسجالت التخلÙ? عن السداد‪ ،‬األمر الذي ساعد هذه المشروعات على‬ ‫Ù?لترة العمالء الجدد ورصد الصحة المالية للعمالء الحاليين‪.‬‬ ‫سلسلة النتائج‪ :‬يعمل صندوق الضمان المركزي على توسيع نطاق دعمه لتمكين المشروعات الصغيرة والشابة من الوصول إلى القروض المصرÙ?ية ورأس‬ ‫المال عن طريق اعتماد استراتيجيته للÙ?ترة ‪( 2016-2013‬اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل سياسة التنمية)‪ .‬كما يؤسس صندوق الضمان المركزي‬ ‫صندوق إقراض مشترك مع البنوك من أجل دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وا لمتوسطة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة مالية (اإلجراء المسبق للقرض‬ ‫الثاني لتمويل سياسة التنمية)‪ .‬يمنح دÙ?ع الخصومات التي تحتسب على ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© (اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية) متنÙ?سا ً‬ ‫للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬بنهاية البرنامج‪ ،‬سوÙ? تتمكن المزيد من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول‬ ‫إلى التمويل‪ ،‬وسوÙ? تحظى حاÙ?ظة صندوق الضمان المركزي بمزيد من التنوع االقتصادي (النتائج المتوقعة)‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق‬ ‫النتائج المتوقعة‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية‬ ‫للقرض األول لتمويل‬ ‫سياسة التنمية‬ ‫‪ . 1‬وضع البنك المركزي (بنك المغرب) وصندوق الضمان إجمالي قيمة التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة‪:‬‬ ‫المركزي واتحاد المصارÙ? المغربية‪ ،‬نظام للتمويل من ال شيء Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 6‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫Ù?ÙŠ قراره رقم ‪7‬‬ ‫المشترك يدعم إعادة الهيكلة المالية للمشروعات متناهية‬ ‫قروض بضمانات صندوق الضمان المركزي مقدمة للمشروعات متناهية الصغر‬ ‫الصادر بتاريخ ‪3‬‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪ :‬من ‪ 4.8‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 18‬مليار درهم‬ ‫يوليو‪ /‬تموز ‪،2013‬‬ ‫مغربي Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫اعتمد مجلس صندوق‬ ‫الضمان المركزي‪ ،‬وهو‬ ‫قروض بضمانات صندوق الضمان المركزي مقدمة للمشروعات متناهية الصغر‬ ‫مؤسسة ضمان ائتمان‬ ‫والصغيرة والمتوسطة التي تمتلك المرأة الحصة األكبر Ù?يها‪ :‬من ‪ 420‬مليون درهم‬ ‫خطة‬ ‫المقترض‪،‬‬ ‫مغربي Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 1.8‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫الصندوق االستراتيجية‬ ‫للÙ?ترة من ‪ 2013‬إلى‬ ‫قروض بضمانات صندوق الضمان المركزي مقدمة للمشروعات متناهية الصغر‬ ‫‪ ØŒ2016‬والتي شملت‬ ‫والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ الجهة الشرقية وجهة مراكش‪ :‬من ‪ 555‬مليون درهم مغربي‬ ‫عدة أمور من بينها‪،‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 1.5‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫توسيع نطاق الضمانات‬ ‫البنكية وابتكار حلول‬ ‫لتمويل‬ ‫جديدة‬ ‫إجمالي الخصومات التي دÙ?عتها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تحت‬ ‫‪ .2‬حدد رئيس الحكومة شروط دÙ?ع الخصومات التي‬ ‫المشروعات الصغيرة‬ ‫حساب ضريبة القيمة المضاÙ?ة‪ :‬من ال شيء Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 250‬مليون درهم مغربي Ù?ي‬ ‫تحسب على ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© للمشروعات متناهية‬ ‫والشابة‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫تمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على تصنيÙ? ائتماني‬ ‫تساعد أنظمة إعداد التقارير االئتمانية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على إنشاء سجالت بسداد القروض‬ ‫‪.45‬‬ ‫ورÙ?ع هذه الضمانات ذات السمعة الحسنة لتقليل تكاليÙ? التمويل‪ .‬Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬أصبح تقديم البيانات إلى مكتب االستعالم االئتماني‬ ‫‪9‬‬ ‫حتى عام ‪ ØŒ 2017‬كانت كبرى المشروعات الخاصة تحصل على ثالثة أقساط سنوية متساوية القيمة‪ .‬Ù?ÙŠ حين تحصل المشروعات العامة على معاملة‬ ‫خاصة بناء على اتÙ?اقات األداء متعددة السنوات (برامج العقود)‪ .‬حصلت الشركة المغربية إلنتاج الÙ?وسÙ?ات على أكبر مبلغ محصل تحت حساب الضريبة‬ ‫(‪ 11‬مليار درهم مغربي حتى نهاية ‪ ) 2014‬تبعتها هيئة الطرق السريعة‪ ،‬والسكك الحديدية‪ ،‬وشركة الكهرباء والماء‪ ،‬ثم الخطوط الجوية المغربية‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الخاص أمراً إلزاميا Ù‹ على جميع المؤسسات االئتمانية منذ عام ‪ .2009‬واعتباراً من ‪ ØŒ2015‬بلغ عدد العقود المسجلة Ù?ÙŠ قاعدة‬ ‫بيانات مكتب االستعالم االئتماني الخاص ‪ 11‬مليون عقد (‪ 5.5 :2013‬مليون عقد)‪ ،‬ووصلت تغطيته إلى ‪ 5‬مليون شخص‬ ‫(‪ 3.3 :2013‬مليون شخص) و‪ 210‬ألÙ? شركة (‪ 110 :2013‬ألÙ? شركة) و‪ %97‬من االئتمان إلى االقتصاد (‪:2013‬‬ ‫‪ .)%95‬ومع ذلك‪ ،‬أدت نوعية البيانات المقدمة من البنوك إلى نظام إعداد التقارير االئتمانية إلى تأخير التصنيÙ? االئتماني‬ ‫للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫يهدÙ? بنك المغرب إلى خلق المناÙ?سة Ù?ÙŠ سوق التقارير االئتمانية‪ .‬وعمال باإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل سياسة التنمية‪،‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫اختار بنك المغرب شركة إلعداد طلب لترخيص مكتب استعالم ائتماني ثاني‪ ،‬واعاد طرح العطاء مرة أخرى بعد استبعاد‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬انسحبت الشركة المشغلة من المغرب وباعت رخصتها إلى شركة جديدة ومع بعض التأخير‪ ،‬أصدر‬ ‫الشركة‪ .‬عالو ً‬ ‫بنك المغرب الترخيص الثاني Ù?ÙŠ ‪( 2015‬اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية)‪ .‬يلتزم المكتبان بمنح التصنيÙ?‬ ‫االئتماني للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحلول ‪ .2017‬ومن شأن البيانات األÙ?ضل التي يقدمها مكتب‬ ‫االستعالم االئتماني المساعدة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ قانون التسنيد لعام ‪ ØŒ2013‬وذلك بالنظر إلى دقة وكثاÙ?Ø© البيانات المطلوبة لتسنيد حاÙ?ظات‬ ‫القروض وإمكانية تتبعها‪.‬‬ ‫سلسلة النتائج‪ :‬بعد اختيار شركة إعداد تطبيق ترخيص مكتب مكتب االستعالم االئتماني الثاني (اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل سياسة التنمية)‪،‬‬ ‫أصدر البنك المركزي رخصة (اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية)‪ .‬بنهاية البرنامج‪ ،‬سوÙ? يمنح مكتب االئتمان درجات ائتمانية‬ ‫لنسبة كبيرة من المقترضين من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (النتائج المتوقعة)‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل‬ ‫النتائج المتوقعة‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية‬ ‫سياسة التنمية‬ ‫إجمالي عدد المشروعات متناهية الصغر‬ ‫‪ .3‬أصدر البنك المركزي (بنك المغرب) ترخيص إلنشاء‬ ‫بموجب شهادة التصديق المؤرخة Ù?ÙŠ ‪13‬‬ ‫والصغيرة والمتوسطة الحاصلة على تصنيÙ?‬ ‫مكتب استعالم ائتماني ثاني يحدد متطلبات منح تصنيÙ?‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪ ØŒ2014‬يقر البنك المركزي‬ ‫ائتماني‪ :‬من ال شيء Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 40‬ألÙ?‬ ‫ائتماني للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫باختيار كيان تجاري يتم ترخيصه ليقوم بدور‬ ‫درجة ائتمانية Ù?ÙŠ ‪.2018‬‬ ‫مكتب استعالم ائتماني ثاني‪.‬‬ ‫الوصول الشامل إلى الخدمات المالية‬ ‫ينص قانون البنوك لعام ‪ 2014‬على اإلطار القانوني Ù„Ù?ئة جديدة من الوسطاء الماليين تتخصص Ù?ÙŠ إصدار النقود اإللكترونية‬ ‫‪.47‬‬ ‫وخدمات السداد اإللكتروني‪ .‬كانت البنوك Ù?ÙŠ السابق تحتكر عملية اإلصدار‪ ،‬وكانت الكيانات غير المصرÙ?ية وكالء للبنوك‪ ،‬حيث‬ ‫تقوم بتوزيع منتجات النقود اإللكترونية‪ .‬من خالل هذا النموذج‪ ،‬تناÙ?س البنوك وحدها على ابتكار حسابات للمعامالت أو أدوات‬ ‫إلكترونية لتخزين النقود وإرسال المدÙ?وعات‪ .‬ويتطلب الوصول الشامل إلى الخدمات المالية وجود مقدمي خدمات الدÙ?ع يممن‬ ‫تسمون باالستقاللية وال يعملون وكالء للبنوك أو غيرها‪ .‬Ù?ÙŠ يونيو‪ /‬حزيران ‪ ØŒ2016‬أصدر بنك المغرب الئحتين لتنÙ?يذ نموذج‬ ‫بدون وكالء‪ ،‬أحدهما يقتضي الحد األدنى من متطلبات الترخيص‪ ،‬واألخر يحدد خدمات الدÙ?ع المتاحة حاليا Ù‹ للمناÙ?سة‪ .‬ونشر هاتان‬ ‫الالئحتان من اإلجراءات المسبقة للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية‪.‬‬ ‫سوÙ? يوÙ?ر مقدمو خدمات الدÙ?ع من عير البنوك حسابات المعامالت للمغربيين الذين ال يمتلكون حسابات مصرÙ?ية Ù?ÙŠ المناطق‬ ‫‪.48‬‬ ‫الريÙ?ية والجيوب الحضرية المتأخرة‪ :‬يتواÙ?ر ‪ 70‬حساب مصرÙ?ÙŠ لكل ‪ 100‬شخص (متضمنين الحسابات البريدية)‪ .‬يتمكن‬ ‫األشخاص الذين ال يمتلكون حسابات مصرÙ?ية من خالل Ù?تح حسابات معامالت من دÙ?ع الÙ?واتير عن بعد‪ ،‬واستخدام المدÙ?وعات‬ ‫غير النقدية Ù?ÙŠ األسواق‪ ،‬وتحويل األموال إلى األقارب‪ ،‬وقبض األجور والمعاشات وغيرها من تحويالت شبكات األمان‬ ‫االجتماعي‪ .‬سوÙ? يعزز هذا التدبير االشتمال المالي من خالل توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية‪ ،‬وال سيما للريÙ?يين‬ ‫الذين ال يمتلكون حسابات مصرÙ?ية والمشروعات الريÙ?ية متناهية الصغر والصغيرة‪ .‬Ù?ÙŠ أبريل‪ /‬نيسان ‪ ØŒ2016‬نشرت الحكومة‬ ‫مرسوما Ù‹ يسمح باستخدام النقود اإللكترونية على نطاق واسع لسداد المبالغ المستحقة للخزانة‪ .‬تتابع السلطات المغربية بوجه عام‬ ‫تنÙ?يذ العديد من مبادرات االشتمال المالي‪ ،‬ويساعد البنك الدولي وزارة االقتصاد والمالية Ù?ÙŠ وضع استراتيجية وطنية تجمع بين‬ ‫هذه المبادرات (الملحق رقم ‪ .)5‬كما يقوم بنك المغرب بتنÙ?يذ برنامج لتعليم االشتمال المالي‪ ،‬وتنسيق مشروع من تمويل القطاع‬ ‫الخاص يهدÙ? إلى تقليل استخدام النقد من قبل التجار والنظام المالي‪.‬‬ ‫سلسلة النتائج‪ :‬بإصدار اللوائح الخاصة ب مقدمي خدمات الدÙ?ع بخالÙ? البنوك‪ ،‬مكن البنك المركزي العديد من األشخاص الذين يمتلكون حسابات مصرÙ?ية من الوصول‬ ‫إلى الخدمات المالية األساسية (نتيجة متوقعة)‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض‬ ‫النتائج المتوقعة‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية‬ ‫األول لتمويل سياسة التنمية‬ ‫‪ .4‬تم نشر الالئحتين المنÙ?ذتين ألحكام القانون رقم ‪( 12-103‬قانون المصارÙ?) بشأن إجمالي عدد مقدمي الخدمات المالية المرخصين‬ ‫إجراء جديد‬ ‫مقدمي خدمات الدÙ?ع Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪ 6548‬بخالÙ? البنوك‪ :‬من صÙ?ر Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 4‬Ù?ي‬ ‫‪2018‬‬ ‫بتاريخ ‪ 2‬مارس‪ /‬آذار ‪.2017‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تعزيز أسواق رأس المال بتحسين اإلطار المؤسسي وتوسيع نطاق الصكوك‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار القرض األول لتمويل سياسة التنمية‪ ،‬اهتمت هذه الركيزة بتعميق أسواق رأس المال‪ ،‬وقد مكنت الصكوك الجديدة كبار‬ ‫‪.49‬‬ ‫المقترضين من استبدال القروض المصرÙ?ية بالتمويل السوقي‪ ،‬وبالتالي زيادة التمويل طويل األجل بصورة Ù?عالة‪ .‬والتمويل‬ ‫السوقي متاح Ù?ÙŠ المغرب بالنظر إلى حجم صناديق التأمين على الحياة وصناديق التقاعد‪ ،‬وتصل عدد األسهم المسجلة إلى ما‬ ‫يقرب من ‪ 70‬سهما‪ .‬وتركز معامالت التداول على أسواق البورصة الكبيرة‪ .‬تصدر البنوك والشركات الكبيرة مختلÙ? أنواع‬ ‫األوراق التجارية والسندات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك األوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني أو التدÙ?Ù‚ المستقبلي لحسابات‬ ‫المدينيين‪ .‬ولكن نظراً لندرة هذه الصكوك‪ ،‬يحتÙ?ظ مديرو صناديق التأمين والمعاشات التقاعدية بهذه األوراق المالية حتى‬ ‫استحقاقها‪ .‬يÙ?رض إصالح سوق رأس المال استخدام صكوك جديدة تمكن من تمويل البنية التحتية التي يقودها القطاع الخاص‪.10‬‬ ‫ويرتبط إصالح المعاشات التقاعدية ارتباطا Ù‹ وثيقا Ù‹ بهذه األجندة‪ ،‬بالنظر إلى اآلثار السلبية على أسواق رأس المال Ù?ÙŠ حالة قيام‬ ‫الصناديق المغربية الكبيرة ببيع أصولها للوÙ?اء بالتزامات التقاعد‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ إطار القرض الثاني لتمويل سياسة التنمية‪ ،‬من المقترح استبعاد المحÙ?زين اإلرشاديين التاليين المتوقعين Ù?ÙŠ ‪2014‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫واستبدالهما باإلصالحات ذات الصلة Ù?ÙŠ استراتيجية القطاع المالي‪:‬‬ ‫اللوائح المنÙ?ذة لقانون المشتقات المالية‪ .‬أوصى برنامج تقييم القطاع المالي لعام ‪ 2015‬بعدم تنÙ?يذ قانون ‪2012‬‬ ‫‪‬‬ ‫بشأن المشتقات المالية‪ ،‬حيث تبين أنه ال يتضمن أحدث المعايير العالمية الخاصة بالهيئة النظيرة المركزية للمقاصة‪.‬‬ ‫يساعد المصرÙ? األوروبي لالنشاء والتعمير السلطات Ù?ÙŠ إعادة صياغة هذا القانون‪ .‬لذلك يتم استبدال المحÙ?ز‬ ‫اإلرشادي الخاص بتنÙ?يذ لوائح قانون ‪ 2012‬بإجراء مسبق يدعم القانون الجديد الخاص بصناديق االستثمار العقاري‬ ‫من أجل تحقيق أهداÙ? توسيع نطاق الصكوك‪ .‬من خالل هذه الصناديق‪ ،‬تتمكن الشركات التي تمتلك وتدير عقارات‬ ‫مستخدمة ألغراض تجارية (المصانع والمخازن والمحال وما إلى ذلك) باستبدال التمويل المصرÙ?ÙŠ لهذه األصول‬ ‫بالتمويل السوقي‪ ،‬وبالتالي تتواÙ?ر مساحة لحصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على قروض‬ ‫من البنوك‪ .‬وانتظاراً لتنÙ?يذ القانون الجديد‪ ،‬دخل أول مدير ألصول صناديق االستثمار العقاري Ù?ÙŠ يوليو‪ /‬تموز‬ ‫‪.2016‬‬ ‫الالئحة المنÙ?ذة لقانون إقراض األوراق المالية‪ .‬تم إصدار اللوائح التنÙ?يذية عام ‪.2015‬‬ ‫‪‬‬ ‫دعم الهيئة المستقلة الجديدة ألسواق رأس المال‬ ‫تم إصدار القانون األساسي المنظم لتعيين رؤساء ‪ 19‬وكالة أو هيئة من بينهم رئيس الهيئة المستقلة ألسواق رأس المال عام‬ ‫‪.51‬‬ ‫‪( 2014‬اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل سياسة التنمية)‪ .‬Ù?ÙŠ Ù?براير‪ /‬شباط ‪ ØŒ2016‬عين الملك رئيس الهيئة المستقلة‬ ‫ألسواق رأس المال‪ ،‬وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه األول Ù?ÙŠ مارس‪ /‬آذار ‪ .2016‬يظل تركيز اإلجراء المسبق للقرض‬ ‫الثاني لتمويل سياسة التنمية منصبا Ù‹ على اإلدارة الرشيدة للهيئة‪ :‬أي القواعد واإلجراءات الداخلية (التي تقوم مجموعة البنك الدولي‬ ‫بمراجعتها)‪ ،‬وهيئة الجزاءات (هيئة مستقلة مسئولة عن تنÙ?يذ الحاالت التي يشير إليها مجلس اإلدارة)‪.‬‬ ‫قام برنامج تقييم القطاع المالي لعام ‪ 2015‬بتقييم امتثال المغرب لمبادئ وأهداÙ? لوائح األوراق المالية التي وضعتها المنظمة‬ ‫‪.52‬‬ ‫الدولية لهيئات أسواق المال‪ .‬وتوصل إلى أن الجمع بين قانون ‪ 2013‬بشأن الهيئة المستقلة ألسواق رأس المال وقانون البورصة‬ ‫يعمل على تحسين امتثال المغرب للمعايير العالمية‪ .‬وأوصى برنامج تقييم القطاع المالي بما يلي‪:‬‬ ‫ينبغي منح الهيئة المستقلة ألسواق رأس المال صالحيات رسمية لتنظيم المشورة االستثمارية‪ ،‬حيث أن تنظيمها على‬ ‫‪‬‬ ‫مستوى المستشارين من األÙ?راد يساعد الهيئة على ضمان نزاهة أسواق رأس المال للمستثمرين البسطاء‪ ،‬وبالتالي‬ ‫يدعم تنمية السوق‪.‬‬ ‫ال بد من إجراء تغييرات قانونية لمعاقبة األÙ?راد (وليس المؤسسات) ÙˆÙ?رض غرامات كبيرة على األÙ?راد المشاركين‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ ممارسات غير نزيهة إلسداء المشورة‪.‬‬ ‫ال بد من تحسين المعلومات المتاحة عن المستثمرين عن طريق تعزيز الرقابة على شركات التدقيق المحاسبي‬ ‫‪‬‬ ‫ومتطلبات لجان التدقيق المÙ?روضة على الشركات المسجلة‪ ،‬Ù?ضال عن اإلÙ?صاح عن المخاطر التي تهدد صناديق‬ ‫السوق النقدية‪.‬‬ ‫أنشأت وزارة االقتصاد والمالية لجنة مشتركة بين الهيئات لتنÙ?يذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي‪ .‬وتقدم مجموعة البنك‬ ‫‪.53‬‬ ‫الدولي خدمات استشارية وتحليلية Ù?ÙŠ إطار األنشطة المتعددة التي يمولها صندوق مبادرة تعزيز وإصالح القطاع المالي‪ .‬وقامت‬ ‫الوزارة تحديداً بإثراء عملية إعداد قانون البورصة والمشورة االستثمارية وقانون الصناديق المشتركة‪ .‬وÙ?ÙŠ يوليو‪ /‬تموز ‪،2016‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بدأ تنÙ?يذ قانون الشراكة الحديثة بين القطاعين العام والخاص Ù?ÙŠ ‪.2015‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اعتمد البرلمان قانون البورصة‪ ،‬وسوÙ? تبدأ مشاورات الجهات المعنية حول مشروع قانون الصناديق المشتركة Ù?ÙŠ مايو‪ /‬آيار‬ ‫‪ .2017‬كما ينص قانون البورصة على إصالحات كبرى Ù?ÙŠ حوكمة البورصة (الخصخصة‪ ،‬أي إنشاء شركة قابضة مملوكة‬ ‫للجهات المعنية بالقطاع الخاص)‪ .‬تم نشر قانون البورصة Ù?ÙŠ الجريدة الرسمية Ù?ÙŠ ‪ 16‬مارس‪ /‬آذار ‪.2017‬‬ ‫سلسلة النتائج‪ :‬بعد اعتماد مشروع قانون الخدمة المدنية العليا (اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل سياسة التنمية)‪ ،‬تم إنشاء مجلس إدارة الهيئة‪ .‬يتخذ مجلس اإلدارة قرارين‬ ‫رئيسيين من قرارات العمليات (اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية)‪ :‬اعتماد القواعد واإلجراءات الداخلية للهيئة وإنشاء هيئة الجزاءات‪ .‬وقد مكنت هذه‬ ‫القواعد واإلجراءات الهيئة المستقلة ألسواق رأس المال من تنظيم وتر خيص مستشاري االستثمار بموجب قانون البورصة (اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة‬ ‫التنمية)‪ ،‬وضمنت حماية المستثمرين بما يتماشى مع المعايير الدولية عن طريق عملية الجزاءات المستقلة (النتائج المتوقعة)‪.‬‬ ‫النتائج المتوقعة‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل سياسة التنمية‬ ‫نسبة المختصين الماليين المختاريين‬ ‫Ù?ÙŠ التقرير الصادر بتاريخ ‪ 5‬Ù?براير‪ /‬شباط ‪ ØŒ2014‬اعتمد ‪ . 5‬عين مجلس إدارة الهيئة العامة ألسواق رأس المال أعضاء هيئة‬ ‫المعتمدين من الهيئة المستقلة ألسواق‬ ‫مجلس الحكومة مشروع القانون األساسي رقم ‪ 14-12‬الجزاءات التابعة له‪ ،‬واعتمدت وزارة المالية الئحة قواعد الهيئة العامة‬ ‫رأس المال‪ :‬من صÙ?ر Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى‬ ‫بشأن الخدمة المدنية العليا‪ ،‬ويعتبر هذا القانون شرط أساسي ألسواق رأس المال‪.‬‬ ‫على األقل ‪ %50‬Ù?ÙŠ عام ‪.2018‬‬ ‫لتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديدة لرأس المال (الهيئة‬ ‫‪ .6‬تم نشر القانون رقم ‪ 14-19‬بشأن البورصة والمشورة االستثمارية‬ ‫المستقلة لسوق رأس المال)‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪ 6552‬بتاريخ ‪16‬‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪.2017‬‬ ‫األدوات الجديدة لسوق رأس المال‬ ‫صناديق االستثمار العقاري هي أدوات جديدة تمول مقرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وهي صناديق استثمارية تمتلك‬ ‫‪.54‬‬ ‫ً‬ ‫محققة بذلك إيرادات‬ ‫عقارات صناعية وتجارية تؤجرها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وتقدم أصول للمؤسسات المستثمرة‬ ‫ثابتة من اإليجار‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ال تصبح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى القروض المصرÙ?ية لتمويل أصولها الثابتة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بنسبة‬ ‫تقدر وزارة االقتصاد والمالية أن نسبة العقارات المستخدمة ألغراض تجارية التي يحدث لها دوران سنوي ‪،%3‬‬ ‫‪ %4‬أسبوعيا Ù‹ للصناديق المشتركة‪ .‬توجد معامالت تشبه ما تقوم به تلك الصناديق Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬ولكنها معدلة إلى حد كبير لتناسب‬ ‫االحتياجات ومكلÙ?Ø© ألنها تتبع قانون العقود العامة‪ .‬يضع قانون صناديق االستثمار العقاري‪ ،‬المعتمد Ù?ÙŠ سبتمبر‪ /‬أيلول ‪،2016‬‬ ‫إطار مخصص لتقليل التكاليÙ? وحماية المستثمرين وتنظيم عملية الرÙ?ع المالي وتوÙ?ير السيولة‪ .‬أعÙ?Ù‰ المرسوم رقم ‪-16-2‬‬ ‫‪ 1010‬الذي تم نشره Ù?ÙŠ ‪ 31‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ 2016‬صناديق االستثمار العقاري من ضرائب اإليرادات المÙ?روضة على‬ ‫الشركات‪ ،‬وهي خطوة بالغة األهمية لتنÙ?يذ القانون‪.‬‬ ‫سلسلة النتائج‪ :‬يسمح قانون صناديق االستثمار العقاري (اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية) لمديري الصناديق بتسويق Ù?ئة األصول الجديدة للمؤسسات‬ ‫المستثمرة (نتائج متوقعة)‪ .‬كما تساعد هذه الصناديق المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الحد من اعتمادها على القروض المصرÙ?ية لتمويل أصولها‬ ‫الثابتة‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض‬ ‫النتائج المتوقعة‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية‬ ‫األول لتمويل سياسة التنمية‬ ‫‪ .7‬تم نشر القانون رقم ‪ 14-70‬بشأن صناديق االستثمار العقاري Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية عدد مديري صناديق االستثمار العقاري‬ ‫تدبير جديد‬ ‫الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪ 6552‬بتاريخ ‪ 16‬مارس‪ /‬آذار ‪ ØŒ2017‬وتم نشر المرخصين‪ :‬من صÙ?ر Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 2‬Ù?ي‬ ‫المرسوم رقم ‪ 2011-16-2‬بشأن إعÙ?اء صناديق االستثمار العقاري من الضرائب ‪.2018‬‬ ‫المÙ?روضة على إيرادات الشركات Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم‬ ‫‪ 6530‬مكرر بتاريخ ‪ 31‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪.2016‬‬ ‫الركيزة الثالثة – تحسين االستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد‪.‬‬ ‫سوÙ? يساعد إصالح نظام التقاعد على ضمان التنمية المستمرة ألسواق رأس المال المحلية‪ .‬ويعد ربط إصالح التقاعد بأسواق‬ ‫‪.55‬‬ ‫رأس المال جزء من سلسلة أطول لتجديد العقد االجتماعي (تأمين معايير نظام التقاعد‪ ،‬والحد األدنى إليرادات التقاعد‪ ،‬ومعاش‬ ‫الزوج‪ /‬الزوجة)‪ .‬ولمدة تجاوزت العشر سنوات‪ ،‬أوضحت الحكومة لجمهور العامة أنه ال يمكن مواصلة العمل بمعايير نظام‬ ‫التقاعد التي وضعت منذ ‪ 45‬سنة Ù?ÙŠ ضوء التحوالت الديموغراÙ?ية‪ ،‬وذلك عن طريق إتاحة العديد من التقارير التي تحلل هذه‬ ‫المعايير (انظر أدناه)‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫يتألÙ? نظام التقاعد المغربي من أربعة صناديق تحتÙ?ظ بأصول مالية بقيمة ‪ %26‬من الناتج المحلي اإلجمالي (جدول رقم ‪:)4‬‬ ‫‪.56‬‬ ‫صناديق القطاع العام‪:‬‬ ‫الصندوق المغربي للتقاعد‪ ،‬برنامج سداد االلتزامات أوال بأول للخدمة المدنية‪ ،‬األصول الخاضعة لإلدارة ‪ %8‬من الناتج‬ ‫‪‬‬ ‫المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫صندوق المعاشات التقاعدية اإللزامي للقطاع العام باستثناء موظÙ?ÙŠ الحكومة المركزية‪ ،‬برنامج سداد االلتزامات أوال بأول‬ ‫‪‬‬ ‫للمشروعات العامة‪ ،‬والوكاالت غير التجارية التابعة للحكومة‪ :‬األصول الخاضعة لإلدارة ‪ %10‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫صناديق القطاع الخاص‪:‬‬ ‫الصندوق الوطني للضمان االجتماعي‪ ،‬برنامج سداد االلتزامات أوال بأول للعاملين بأجر Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ :‬األصول‬ ‫‪‬‬ ‫الخاضعة لإلدارة ‪ %4‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫صندوق التقاعد التطوعي المغربي‪ ،‬برنامج يمول جزء منه طوعيا Ù‹ للقطاع الخاص‪ :‬األصول الخاضعة لإلدارة ‪ %4‬من الناتج‬ ‫‪‬‬ ‫المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫مقارنة بالمعايير الدولية‪ ،‬حيث تعكس ارتÙ?اع معدالت االستحقاق وصاÙ?ÙŠ معدالت‬ ‫ً‬ ‫معايير نظام التقاعد الحالي Ù?ÙŠ المغرب كثيرة‬ ‫‪.57‬‬ ‫نسب استبدال الدخل (الشكل رقم ‪ .)2‬تتÙ?اوت ثالثة برامج Ù?ÙŠ درجة عدم االستدامة وهي مثقلة بارتÙ?اع نسب إعالة المستÙ?يدين إلى‬ ‫المساهمين‪ .‬تستلزم استعادة االستدامة اشتراكات مرتÙ?عة وتقليل المناÙ?ع أو الجمع بينهما (ما يسمى باإلصالح الوسيط)‪ .‬دون‬ ‫إصالح‪ ،‬Ù?إن عرض أدوات االدخار طويل األجل سوÙ? ÙŠÙ?قد ارتكازه‪ ،‬مؤثراً بذلك على تنمية أسواق رأس المال المحلية‪.‬‬ ‫قامت لجنة وطنية مكونة من الجهات المعنية بدراسة خيارات اإلصالح منذ عام ‪ .112003‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬بعد إجراء العديد من‬ ‫‪.58‬‬ ‫المراجعات الرسمية والعامة‪ ،‬أجرت بعضها منظمة العمل الدولية‪ ،‬أعلنت السلطات عن الخطة التالية المؤلÙ?Ø© من ثالث مراحل‬ ‫(اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل سياسة التنمية)‪:‬‬ ‫المرحلة األولى‪ :‬اإلصالحات الوسيطة للصندوق المغربي للتقاعد‬ ‫‪‬‬ ‫المرحلة الثانية‪ :‬دمج الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق المعاشات التقاعدية اإللزامي للقطاع العام باستثناء موظÙ?ÙŠ الحكومة‬ ‫‪‬‬ ‫المركزية Ù?ÙŠ "المركز العام" مع اإلصالح الوسيط الثاني‬ ‫المرحلة الثالثة‪ :‬دمج الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للعاملين بأجر Ù?ÙŠ القطاع الخاص وصندوق التقاعد التطوعي‬ ‫‪‬‬ ‫للموظÙ?ين غير العمومين والمستقلين Ù?ÙŠ "المركز الخاص"‬ ‫‪11‬‬ ‫انظر المنشورات التالية‪ :‬منظمة العمل الدولية Ù?ÙŠ المغرب‪ :‬مراجعة مجموعة من التقارير حول إجراء دراسة على إصالح نظام التقاعد‪ ،‬جنيÙ?‪2012 :‬؛‬ ‫ديوان المحاسبة‪ ،‬وتقرير حول نظام التقاعد المغربي‪ ،‬الرباط‪ 2013 ،‬؛ المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي‪ ،‬وطرح وجهات النظر حول مشروعات‬ ‫القوانين المتعلقة بنظام التقاعد المدني‪ ،‬الرباط‪.2014 ،‬‬ ‫‪23‬‬ ‫جدول رقم ‪ :4‬المغرب‪ :‬ملخص بنظام التقاعد ‪2016‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫القطاع العام‬ ‫اعتباراً من يونيو‪ /‬حزيران ‪2016‬‬ ‫صندوق التقاعد التطوعي‬ ‫الصندوق الوطني للضمان‬ ‫صندوق المعاشات التقاعدية‬ ‫الصندوق المغربي للتقاعد‬ ‫للموظÙ?ين غير العمومين‬ ‫االجتماعي اإللزامي للعاملين‬ ‫اإللزامي لموظÙ?ÙŠ القطاع العام‬ ‫والمستقلين‬ ‫بأجر Ù?ÙŠ القطاع الخاص‬ ‫باستثناء موظÙ?ÙŠ الحكومة‬ ‫المركزية‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫عدد االشتراكات (بالمليون)‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫عدد المستÙ?يدين (بالمليون)‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪208-‬‬ ‫‪6.0-‬‬ ‫التدÙ?قات النقدية (مليار درهم‬ ‫مغربي)‬ ‫‪%0.1‬‬ ‫‪%0.0-‬‬ ‫‪%0.3-‬‬ ‫‪%0.6-‬‬ ‫(‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪43‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪83‬‬ ‫االحتياطي (مليار درهم مغربي)‬ ‫‪%4.2‬‬ ‫‪%3.7‬‬ ‫‪%9.6‬‬ ‫‪%8.2‬‬ ‫(‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫> ‪2060‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪2038‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫السنة التي ينÙ?د Ù?يها االحتياطي‬ ‫المصدر‪ :‬هيئة الرقابة على التأمين واالحتياط االجتماعي‬ ‫تدعو خطة المغرب إلى تحقيق االستقرار Ù?ÙŠ برامج سداد االلتزامات أوال بأول من خالل إجراء إصالحات وسيطة متتالية‪.‬‬ ‫‪.59‬‬ ‫ويعتبر إصالح الصندوق المغربي للتقاعد أمراً ملحا Ù‹ للغاية‪ ،‬حيث أوضح الصندوق أن التدÙ?قات النقدية كانت سلبية Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ .2014‬وبدون إصالح‪ ،‬سيبيع أمناء الصندوق األصول Ù?ÙŠ السوق (‪ %20‬من الدين الحكومي بالعملة المحلية)‪ ،‬مما يزيد أسعار‬ ‫الÙ?ائدة على المدى الطويل Ù?ÙŠ االقتصاد‪ ،‬وكبديل لذلك‪ ،‬ال بد أن تغطي الموازنة عجز الصندوق المغربي للتقاعد‪ ،‬حيث أن من‬ ‫شأن ذلك أن يلغي الوÙ?ورات التي حققها المغرب من إصالح دعم الوقود‪ ،‬وقد يؤدي كذلك إلى تدني الشÙ?اÙ?ية المالية بسبب سوء‬ ‫شÙ?اÙ?ية إعادة توزيع داÙ?عي الضرائب إلى مشتركي الصندوق المغربي للتقاعد‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪ :2‬معايير نظام التقاعد التي ال يمكن تحملها‪ ،‬المغرب مقارنة بدول مختارة من منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‪2015 ،‬‬ ‫معدالت االستحقاق‬ ‫معدالت االستبدال‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪100‬‬ ‫)‪CMR (range‬‬ ‫‪RCAR‬‬ ‫‪CNSS‬‬ ‫‪Morocco‬‬ ‫‪ITA‬‬ ‫‪PRT‬‬ ‫‪POL‬‬ ‫‪FIN‬‬ ‫‪CZE‬‬ ‫‪CHE‬‬ ‫‪BEL‬‬ ‫‪FRA‬‬ ‫‪AUS‬‬ ‫‪DEU‬‬ ‫‪SWE‬‬ ‫‪CAN‬‬ ‫‪USA‬‬ ‫‪NZL‬‬ ‫‪GBR‬‬ ‫‪JPN‬‬ ‫‪IRL‬‬ ‫‪MEX‬‬ ‫حقوق المعاش عن كل سنة من االشتراك‪ ،‬النسبة من الراتب‬ ‫المعاش كنسبة مئوية من الراتب بعد خصم الضريبة‬ ‫المصادر‪ :‬هيئة الرقابة على التأمين واالحتياط االجتماعي ومنظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‬ ‫اقترحت الحكومة المغربية مجموعة شاملة من إصالحات معايير الصندوق المغربي للتقاعد Ù?ÙŠ مجموعة القوانين التي أحالتها إلى‬ ‫‪.61‬‬ ‫البرلمان Ù?ÙŠ يناير‪ /‬كانون الثاني ‪( 2016‬اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية)‪ ،‬وهذه المعايير كالتالي‪:‬‬ ‫رÙ?ع سن تقاعد موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية تدريجيا Ù‹ دون عقوبات من ‪ 60‬إلى ‪ 63‬سنة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ً‬ ‫زيادة االشتراكات التي يدÙ?عها الموظÙ? وصاحب العمل (اشتراكات متساوية) تدريجيا من ‪ %20‬إلى ‪ %28‬من الراتب‪.12‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪12‬‬ ‫من المتوقع أن تصل االشتراكات اإلضاÙ?ية التي يدÙ?عها صاحب العمل إلى ‪ 700‬مليون دوالر أمريكي بحلول عام ‪.2019‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تغيير أساس حساب المعاشات من راتب أخر سنة إلى راتب السنوات الثمانية األخيرة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫خÙ?ض معدل االستحقاق من ‪ %2.5‬من الراتب إلى ‪.%2‬‬ ‫‪‬‬ ‫رÙ?ع الحد األدنى للمعاش من ‪ 1000‬درهم مغربي شهريا Ù‹ إلى ‪ 1500‬درهم بغرض حماية المتقاعدين والموظÙ?ين غير‬ ‫‪‬‬ ‫الميسورين‪.‬‬ ‫عدم تغيير حقوق المعاشات المستحقة قبل تنÙ?يذ اإلصالحات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ يوليو‪ /‬تموز ‪ ØŒ2016‬أقر البرلمان مجموعة القوانين بعد مناقشات مطولة‪ .‬من المتوقع أن يتطلب اإلصالح سبع سنوات‬ ‫‪.61‬‬ ‫إلعداد وتنÙ?يذ المرحلة الثانية من اإلصالحات التي قد تشمل ما يلي‪:‬‬ ‫دمج الصندوق المغربي للتقاعد مع صندوق المعاشات التقاعدية اإللزامي لبرنامج سداد االلتزامات أوال بأول للمشروعات‬ ‫‪‬‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫تقليل معدل االستبدال الخاص بالصندوق المدمج من خالل إجراء إصالح وسيط ثاني‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إدخال ركيزة اشتراكات ممولة ومحددة (حتى يتمكن من اختاروا االشتراك من زيادة معدل االستبدال الذي يضمنه الصندوق‬ ‫‪‬‬ ‫المدمج)‪.‬‬ ‫السلطات مستعدة من الناحية الÙ?نية لبدء المرحلة الثانية من اإلصالح‪ .‬وسوÙ? تتألÙ? مجموعة المعايير المحتملة التي تعمل على‬ ‫‪.62‬‬ ‫استقرار الصندوق المدمج (الصندوق المغربي للتقاعد‪ /‬صندوق المعاشات التقاعدية اإللزامي) من اآلتي‪ :‬معدل االستبدال ‪%40‬‬ ‫تقريبا Ù‹ لركيزة المناÙ?ع المحددة‪ ،‬ومعدل االستحقاق ‪ ØŒ%1‬وسن التقاعد ‪ 65‬سنة ومعدل االشتراك Ù?ÙŠ بداية سن البلوغ ومتوسط‬ ‫راتب المشترك طوال حياته‪ .‬من شأن هذا الصندوق المدمج سد الÙ?جوة بين حقوق التقاعد Ù?ÙŠ القطاعين العام والخاص بشكل‬ ‫مستدام‪ ،‬وبالتالي تحسين أداء سوق العمل والتوÙ?يق بين اشتراكات التقاعد وخÙ?ضها‪.‬‬ ‫سلسلة النتائج‪ :‬أعلنت الحكومة المغربية عن مخطط إصالح الصندوق المغربي للتقاعد (اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل سياسة التنمية)‪ ،‬واعتمدت الحزمة‬ ‫التشريعية التي تحدد معايير اإلصالح (اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية)‪ .‬تم إرجاء النقطة التي يستنÙ?د عندها الصندوق المغربي للتقاعد أصوله‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بخط األساس (النتائج المتوقعة)‪.‬‬ ‫لحوالي ‪ 7‬سنوات على األقل‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل‬ ‫النتائج المتوقعة‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية‬ ‫سياسة التنمية‬ ‫النتيجة المتوقعة‪ :‬وÙ?قا Ù‹ للحسابات االكتوارية‪،‬‬ ‫‪ . 8‬تم نشر القوانين التي تنص على المعايير الجديدة لصندوق التقاعد‬ ‫تم اإلعالن للعامة عن خطة إصالح صندوق‬ ‫سوÙ? يستنÙ?د الصندوق المغربي للتقاعد‬ ‫الخاص بالخدمة المدنية – القانون رقم ‪ 14-71‬الذي يعدل القانون رقم‬ ‫التقاعد الخاص بالخدمة المدنية من خالل‬ ‫امواله االحتياطية بحلول ‪ ØŒ2022‬وÙ?ÙŠ حالة‬ ‫‪ 71-11‬بشأن تأسيس صندوق التقاعد الخاص بالخدمة المدنية والقانون‬ ‫ورقة الموقÙ? التي أعدتها الحكومة (مذكرة‬ ‫إجراء إصالحات سوÙ? يستنÙ?دها Ù?ي‬ ‫رقم ‪ 14-72‬الذي يعدل القانون رقم ‪ 71-12‬الذي يحدد السن اإللزامية‬ ‫عرض قانون المالية)‪ ،‬والتي تم بموجبها‬ ‫تعرÙ? األموال االحتياطية‬ ‫Ù?‬ ‫‪.2028‬‬ ‫للتقاعد‪ ،‬Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪6496‬‬ ‫عرض مشروع قانون الموازنة لعام ‪2014‬‬ ‫باألصول النقدية والمالية‪ .‬وتقوم السلطات‬ ‫بتاريخ ‪ 1‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪.2016‬‬ ‫على البرلمان‪ ،‬بعد نشرها على الموقع‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬بالحسابات االكتوارية‬ ‫الشبكي لوزارة االقتصاد والمالية‪.‬‬ ‫ويصدق عليها البنك الدولي‪ .‬سوÙ? تقدم‬ ‫السلطات المختصة الحسابات االكتوارية Ù?ي‬ ‫‪ ØŒ2018‬وسوÙ? يتحقق البنك الدولي من‬ ‫صحتها‪.‬‬ ‫الركيزة الرابعة‪ :‬تقوية الرقابة على القطاع المصرÙ?ي‬ ‫إن ضمان االستقرار المالي يسير جنبا Ù‹ إلى جنب مع إصالح سوق رأس المال‪ .‬ويترتب على وجود المزيد من الصكوك‬ ‫‪.63‬‬ ‫والمستثمرين آثار على الرقابة المالية الكلية‪ ،‬ومنها‪( :‬أ) ينشر الوسطاء الماليون المخاطر على نطاق أوسع‪ ،‬ولكن يتوجب على‬ ‫الجهات التنظيمية ضمان تحمل المستثمرين Ù?ÙŠ الصكوك الجديدة تلك المخاطر؛ Ùˆ(ب) يشكل الوسطاء الرئيسيون جزء من‬ ‫التكتالت التي تضم البنوك ومديري األصول والتأمينات واألنشطة غير المالية‪ .13‬وبما أن الوسطاء الماليين المنظمين يستخدمون‬ ‫أسواق رأس المال بشكل أكثر Ù?عالية‪ ،‬يجب أن تقوم الجهات التنظيمية بمواصلة اإلشراÙ? الموحد الÙ?عال ووضع خطط للتعاÙ?ي‬ ‫والحلحلة Ù?ÙŠ بيئة تزداد تعقيداً‪.14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وتتكون التكتالت المالية المغربية من قطاعات التمويل والعقارات واالتصاالت والسياحة‪ .‬كما يشرÙ? بنك المغرب على بنك االستثمار الحكومي ومدير‬ ‫الصندوق‪ ،‬وهي شركة مملوكة للدولة تأسست بموجب قانون ‪.1959‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تÙ?رض هذه التركيبة مخاطر تضعها السلطات Ù?ÙŠ االعتبار بشكل كامل‪ :‬تم تصنيÙ? البنوك الثالثة بأنها بنوك نظامية‪ ،‬وبالتالي تم تطبيق قواعد وقائية‬ ‫أكثر صرامة‪ ،‬مثل تمديد نطاق اإلشراÙ? إلى مستوى الشركات القابضة‪ ،‬وممارسات محاكاة األزمات‪ ،‬إنشاء مجلس نظامي للمخاطر يقوم باآلتي‪( :‬أ) تقييم‬ ‫المخاطر التي تهدد النظام بأكمله‪ ،‬و(ب) تنسيق خطط تعاÙ?ÙŠ المؤسسات النظامية‪ ،‬و(ج) التنظيم المشترك للتكتالت المالية‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫يركز برنامج تقييم القطاع المالي لعام ‪ 2015‬Ù?ÙŠ المقام األول على االستقرار المالي واالستعداد لمواجهة األزمات‪ .15‬ويقيم أيضا ً‬ ‫‪.64‬‬ ‫مبادئ وأهداÙ? المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال‪ ،‬ومبادئ البنية التحتية للسوق المالية‪ ،‬كما ÙŠÙ?جري تقييم غير رسمي لمبادئ‬ ‫بازل األساسية ومبادئ نظام التسويات المصرÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ مشروع قانون المصارÙ? المعتمد Ù?ÙŠ ‪ .2014‬وÙ?يما يتعلق بالرقابة على‬ ‫النظام المالي الكلي‪ ،‬تستخدم أدوات اإلنذار المبكر لرصد المخاطر الستة النظامية‪ ،‬وتم نشر تقارير االستقرار المالي منذ عام‬ ‫‪ .2015‬ويقوم بنك المغرب باإلنتهاء من تطبيق بازل ‪ 3‬وÙ?قا Ù‹ للجدول الزمني الدولي‪ .‬وقد حدد بنك المغرب ثالثة بنوك ذات‬ ‫أهمية نظامية‪ ،‬تمثل ‪ %65‬من األصول المصرÙ?ية وتنتمي إلى التكتالت النشطة Ù?ÙŠ مجال إدارة التأمنيات وإدارة األصول‪.‬‬ ‫يÙ?جري المغرب ممارسات االستعداد لمواجهة األزمات تشارك Ù?يها الجهات التنظيمية ووزارة االقتصاد والمالية‪ .‬وقد أجرت‬ ‫‪.65‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ ‪ 2014‬ممارسة محاكاة األزمات وأÙ?درجت الدروس المستÙ?ادة منها Ù?ÙŠ مذكرة تÙ?اهم أعدتها الوزارة‬ ‫وبنك المغرب والهيئة المستقلة ألسواق رأس المال ÙˆÙ?ÙŠ قانون المصارÙ?‪ .‬وأجرت السلطات أيضا Ù‹ عام ‪ 2014‬ممارسة أخرى‬ ‫لمحاكاة األزمات مع مجموعة البنك الدولي الختبار المعلومات وترتيبات االتصاالت Ù?ÙŠ إطار مشروع قانون المصارÙ?‪ .‬ساعد‬ ‫المشروع الذي يموله صندوق مبادرة تعزيز وإصالح القطاع المالي على تعديل مشروع القانون وتوسيع نطاق اإلشراÙ?‪ :‬تعتبر‬ ‫البنوك النظامية Ù?ÙŠ المغرب جزءاً من التكتالت المختلطة‪ ،‬مع احتمالية أن تؤدي الخسائر Ù?ÙŠ أجزاء التكتالت األخرى إلى‬ ‫إضعاÙ? القوة المالية للبنوك عن طريق تقليل المالءة المالية والسيولة االحتياطية عند مستوى الحيازة‪.‬‬ ‫اعتمد البرلمان قانون المصارÙ? الجديد Ù?ÙŠ ‪( 2014‬اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل سياسة التنمية)‪ .‬ينص هذا القانون‬ ‫‪.66‬‬ ‫على إنشاء مجلس للمخاطر النظامية‪ ،‬ومؤسسة للتأمينات على الودائع‪ ،‬والمزيد من أدوات المساعدات والحلول المباشرة‪ ،‬ونظام‬ ‫إشراÙ?ÙŠ على الحيازات المالية‪ .‬وبالÙ?عل تم نشر ثالث مجموعات من اللوائح التنÙ?يذية‪.‬‬ ‫تتعلق إحدى التوصيات الرئيسية لبرنامج تقييم القطاع المالي بإطار حل المصارÙ? النظامية‪ ،‬وتكليÙ? بنك المغرب بالقيام بدور‬ ‫‪.67‬‬ ‫هيئة الحلحلة‪ ،‬ووضع خطط التعاÙ?ÙŠ والحلحلة للبنوك‪ ،‬ووضع إجراءات وقواعد مؤسسة للتأمينات على الودائع‪ ،‬وتوضيح دوره‬ ‫Ù?ÙŠ الحلحلة‪ .‬يساعد مشروع من تمويل صندوق مبادرة تعزيز وإصالح القطاع المالي السلطات Ù?ÙŠ وضع خطط الحلحلة وشجرة‬ ‫القرارات Ù?ÙŠ األوقات التي تصبح Ù?يها مساعدات السيولة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ داعمة للمالءة المالية‪ ،‬وتحديد أدوار وزارة‬ ‫االقتصاد والمالية وبنك المغرب عند تجاوز هذا الخط‪ ،‬والتنسيق مع الجهات التنظيمية األخرى‪ .‬تتعلق إحدى اإلجراءات‬ ‫المسبقة الخاصة بالقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية بالتشاور حول مسودة اللوائح التي توجه البنوك التي تنتمي إلى التكتالت‬ ‫المالية لتقديم خطط التعاÙ?ي‪ .‬وقد أصدر بنك المغرب لوائح إلى البنوك بشأن التشاور Ù?ÙŠ سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ ØŒ2016‬وبدأت‬ ‫المشاورات Ù?ÙŠ أكتوبر‪ /‬تشرين األول حتى ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪.2016‬‬ ‫أدت الحاجة إلى دراسة نتائج برنامج تقييم القطاع المالي لعام ‪ 2015‬إلى تأخر اعتماد قانون البنك المركزي الجديد‪ .‬وقام‬ ‫‪.68‬‬ ‫البرنامج بمراجعة مسودة القانون التي كانت موجودة آنذاك Ù?ÙŠ تقييم إلطار إدارة األزمات‪ .‬وأوصى البرنامج بأن ينص‬ ‫القانون على ما يلي‪( :‬أ) تكليÙ? بنك المغرب بالقيام بدور هيئة الحلحلة‪ ،‬و(ب) وضع مبادئ مساعدات السيولة Ù?ÙŠ حاالت‬ ‫الطوارئ للبنوك‪ .‬وينبغي أن يمنح القانون لهيئة الحلحلة الصالحيات التي تمكنها من تحقيق التوازن بين استبعاد المساهمين Ù?ي‬ ‫البنوك ومقرضيها ممن يشاركون Ù?ÙŠ الحلحلة‪ ،‬واستعادة المالءة المالية للبنوك واستقرارها المالي دون اللجوء إلى إجراءات‬ ‫اإلنقاذ المالي‪ .‬وينبغي أن ينص القانون على الحد األدنى من متطلبات مساعدات السيولة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ (الضمانات‪،‬‬ ‫وهوامش الضمان‪ ،‬والمدة‪ ،‬والتسعير)‪ ،‬وينبغي تمكين بنك المغرب من اشتراط الحصول على ضمان صريح من وزارة‬ ‫االقتصاد والمالية لتلقي مساعدات السيولة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ وقد أدرجت هذه التوصيات Ù?ÙŠ مشروع القانون الخاص بالبنك‬ ‫المركزي‪.‬‬ ‫سلسلة النتائج‪ :‬اعتمدت الحكومة المغربية قانون المصارÙ? الجديد (اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل سياسة التنمية)‪ ،‬الذي بموجبه تطلق الحكومة رسميا Ù‹ برنامج عمل‬ ‫مجلس المخاطر النظامية‪ .‬ينÙ?Ø° بنك المغرب أحكام قانون المصارÙ? الخاصة بخطط تعاÙ?ÙŠ البنوك النظامية (اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية)‪ .‬وبنهاية‬ ‫البرنامج‪ ،‬ستكون الجهات المعنية بالقطاع المالي Ù?ÙŠ وضع يمكنها من وضع خطط الحلحلة للبنوك النظامية بنا ً‬ ‫ء على خطط التعاÙ?ÙŠ الخاصة بها (النتائج المتوقعة)‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة‬ ‫النتائج المتوقعة‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل سياسة التنمية‬ ‫التنمية‬ ‫تقدم‪ ،‬ثالث بنوك من تلك المصنÙ?ة‬‫سوÙ? Ù?‬ ‫‪ .9‬وقد أرسل البنك المركزي (بنك المغرب) Ù?ÙŠ ‪ 8‬سبتمبر‪/‬‬ ‫بأنها نظامية اعتباراً من ‪ ØŒ2016‬خطط‬ ‫أيلول ‪ 2016‬إلى المصارÙ? للتشاور بشأن مشروع اللوائح‬ ‫Ù?ÙŠ التقرير الصادر بتاريخ ‪ 16‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪،2014‬‬ ‫تعاÙ?ÙŠ بحلول ‪ 2018‬بعد عدم تقديم أي‬ ‫المتعلقة بتخطيط تعاÙ?ÙŠ المصارÙ? النظامية التابعة للتكتالت‬ ‫اعتمد مجلس الحكومة مشروع القانون رقم ‪ 12-103‬بشأن‬ ‫خطط من أي بنوك Ù?ÙŠ عام ‪.2013‬‬ ‫المالية تنÙ?يذاً للمادة ‪ 79‬من القانون رقم ‪( 12-103‬قانون‬ ‫المؤسسات االئتمانية‪ ،‬وسوÙ? يضع هذا القانون نظام الرقابة‬ ‫المصارÙ?)‪.‬‬ ‫على التكتالت المالية وسوÙ? يمنح البنك المركزي سلطة‬ ‫إصدار التراخيص لمؤسسات االئتمان متناهي الصغر‪.‬‬ ‫ارتباط العملية باستراتيجية الشراكة القطرية وعمليات البنك األخرى واستراتيجية مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪4-4‬‬ ‫ويركز أيضا Ù‹ على االشتمال المالي والبنية التحتية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪26‬‬ ‫حاÙ?ظت استراتيجية الشراكة القطرية ‪ ØŒ2017-2014‬Ù?ÙŠ إطار ركيزة النمو الشامل والتناÙ?سي‪ ،‬على إصالحات القطاع المالي‬ ‫‪.69‬‬ ‫باعتبارها حجر األساس الستراتيجية مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬وقد شدد تقرير استعراض األداء والتعلم من استراتيجية‬ ‫الشراكة القطرية الصادر Ù?ÙŠ يونيو‪ /‬حزيران ‪ 2016‬على وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى‬ ‫التمويل كمحÙ?ز للنمو ولريادة األعمال التي يقودها القطاع الخاص‪ ،‬وقد أكد تقرير استعراض األداء والتعلم على أهمية الركيزة‬ ‫والعملية المقترحة‪ ،‬وذبك بهدÙ? تحسين ÙƒÙ?اءة سوق رأس المال Ù?ÙŠ مساعدة الوسطاء الماليين Ù?ÙŠ تعزيز التناÙ?سية من خالل عملية‬ ‫تخصيص مدخرات يتم اإلشراÙ? عليها بشكل Ø£Ù?ضل وأقوى‪ ،‬وكذلك تمديد Ù?رص وصول الشركات الصغيرة والشابة إلى التمويل‪،‬‬ ‫وتظهر أهمية الحوكمة Ù?ÙŠ استراتيجية الشراكة القطرية بما Ù?ÙŠ ذلك حوكمة الجهات التنظيمية Ù?ÙŠ القطاع المالي التي قيمها برنامج‬ ‫تقييم القطاع المالي لعام ‪.2015‬‬ ‫ً‬ ‫تستند هذه العملية على خبرة مجموعة البنك الدولي السابقة Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ ،‬وÙ?قا لما ورد Ù?ÙŠ تقرير إنجاز التنÙ?يذ والنتائج حول‬ ‫‪.71‬‬ ‫الوصول المستدام إلى قرض تمويل سياسة التنمية لعام ‪( 2010‬تقرير رقم ‪ ØŒ)ICR 2310‬تساعد العملية على تقوية البيئة‬ ‫القانونية والمؤسسية للوساطة المالية وإدارة المخاطر وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ تقديم الخدمات المالية‪ ،‬وقد تحققت‬ ‫جميع أهداÙ? الوصول المستدام إلى قرض تمويل سياسة التنمية لعام ‪ ØŒ2010‬وحصلت نتائج العملية وأداء المقترض على‬ ‫تصنيÙ? Ù…Ù?رضي‪.‬‬ ‫ت ساهم العملية المقترحة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ استراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريÙ?يا‪ ،‬كما تتماشى مع‬ ‫‪.71‬‬ ‫الهدÙ? المزدوج لمجموعة البنك‪ ،‬وهو القضاء على الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة‪ .‬وتعزز المؤسسات‬ ‫المالية واألسواق إنشاء البنية التحتية األساسية مثل الطرق ومحطات الطاقة والمدارس والمستشÙ?يات والمنازل التي تساهم Ù?ي‬ ‫تعزيز النمو وزيادة Ù?رص العمل واإلنتاج والرÙ?اه‪ .‬كما يحقق التمويل النمو ويزيد من Ù?رص العمل عن طريق تخصيص‬ ‫الموارد الشحيحة بكÙ?اءة وتمكين الشركات النشيطة كمن بدء أنشتطها والنمو واالبتكار‪ .‬ويعزز االشتمال المالي من الرÙ?اه‬ ‫االقتصادي عن طريق مساعدة األسر المعيشية الضعيÙ?Ø© Ù?ÙŠ بناء أصول مثمرة وإدارة المخاطر واالستجابة للصدمات المالية‪.‬‬ ‫أما على مستوى المشروعات‪ ،‬يعد الحصول على التمويل من األمور بالغة األهمية لنمو المشروعات التي عانت معظمها‬ ‫بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات االئتمانية وخدمات التوÙ?ير التي كان من شأنها تمكينهم من االستثمار Ù?ÙŠ رأس‬ ‫المال الثابت والتوسع وتوظيÙ? عدد أكبر من األشخاص‪ .‬يدعم قرض تمويل سياسة التنمية هذه اإلصالحات التي تضع البنية‬ ‫التحتية المالية المطلوبة والبيئة المؤسسية من أجل تمديد الوصول إلى Ù?رص تمويلية‪ .‬وتحقيقا Ù‹ لذلك‪ ،‬تساهم العملية Ù?ÙŠ ركيزة‬ ‫استراتيجية الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا بشأن تجديد العقد االجتماعي بالمغرب‪ ،‬والتي تتضمن إنشاء قطاع خاص قوي‬ ‫يمكنه خلق وظائÙ? ÙˆÙ?رص خصوصا Ù‹ لشباب المغرب‪.‬‬ ‫كما تدعم العملية ركيزة استراتيجية الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا بشأن التعاون اإلقليمي‪ ،‬وتساعد Ù?ÙŠ هذه الحالة المغرب‬ ‫‪.72‬‬ ‫على اإلندماج Ù?ÙŠ منطقة Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء وما ورائها‪ ،‬Ù?تتجه المغرب بشكل ملحوظ إلى هذه المنطقة لتخÙ?ÙŠÙ? التعرض‬ ‫إلى أوروبا Ù?ÙŠ سياق النمو المنخÙ?ض‪ ،‬وتمثل إقامة الروابط عبر الحدود مع Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء محركا Ù‹ رئيسيا Ù‹ للنمو‬ ‫لكبرى بنوك المغرب‪ ،‬ويضع قرض سياسة تمويل التنمية إطاراً لحل األزمة للبنوك ذات األهمية النظامية التي يملك العديد‬ ‫منها شركات حيازات وممتلكات Ù?ÙŠ جميع أنحاء Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫وتقوم عمليات أخرى مم ولة من البنك الدولي باستكمال قرض تمويل سياسة التنمية المقترح‪ ،‬وقد ساعد القرض الذي واÙ?ق‬ ‫‪.73‬‬ ‫عليه مجلس المديرين التنÙ?يذيين للبنك الدولي بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر إلى المغرب Ù?ÙŠ ‪ 28‬يونيو‪ /‬حزيران ‪ 2012‬كجزء من‬ ‫التسهيالت المقدمة إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدول الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا (مشروع تنمية‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‪ ،‬تقرير رقم ‪ )MA-68550‬على تقديم ضمانات جزئية للبنوك مما يسهل عملية‬ ‫إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي تÙ?تقر إلى ضمانات‪ ،‬وكذلك يستكمل هذا القرض المقترح مشروع تمويل‬ ‫الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اإلبتكاري الذي موله البنك (بمبلغ ‪ 50‬مليون دوالر‪ ،‬تقرير رقم ‪PAD‬‬ ‫‪ )1362‬الذي تمت المواÙ?قة عليه Ù?ÙŠ ‪ 10‬مارس‪/‬آذار ‪.2017‬‬ ‫وقد تم تصميم سلسلة من مشروعات المساعدات الÙ?نية الشاملة ومولها صندوق مبادرة إصالح وتعزيز القطاع المالي من أجل‬ ‫‪.74‬‬ ‫تحقيق النتائج المرجوة من العملية المقترحة (مربع نص رقم ‪.)3‬‬ ‫يتعاون البنك الدولي تعاونا Ù‹ وثيقا Ù‹ مع مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وقد عملت المؤسسة مع البنوك بشأن تقديم الخدمات المصرÙ?ية‬ ‫‪.75‬‬ ‫للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقامت بدعم بنك المغرب Ù?ÙŠ ترخيص مكاتب اإلئتمان‪ ،‬وكذلك تقدم المؤسسة المساعدة‬ ‫لإلنتهاء من قانون المعامالت المضمونة وإنشاء سجل ضمانات منقولة‪ ،‬وقد وصل دعم المؤسسة للتمويل متناهي الصغر إلى‬ ‫أكثر من‪ 500‬ألÙ? عميل‪ .‬وأصدرت المؤسسة سندات مقومة بالدرهم المغربي‪ ،‬وهو أول طرح لسندات محلية من مؤسسة‬ ‫متعددة األطراÙ? Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا والشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬كما ضخت المؤسسة استثمارات عديدة Ù?ÙŠ البنوك المغربية‬ ‫الرائدة‪ ،‬وخصوصا Ù‹ Ù?ÙŠ البنوك التي تتبع استراتيجيات تعتمد على إقامة روابط عبر الحدود‪ ،‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2015‬بدأ البنك‬ ‫والمؤسسة Ù?ÙŠ إجراء دراسات عميقة عن سوق رأس المال من أجل الجمع بين نهج المؤسسة الذي يقوم على المعامالت‬ ‫والعمل Ù?ÙŠ إطار السياسات Ù?ÙŠ ظل مشروعات صندوق مبادرة إصالح وتعزيز القطاع المالي‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫مربع رقم ‪ :3‬دعم التنÙ?يذ‪ :‬المساعدة الÙ?نية الممولة من صندوق مبادرة تعزيز وإصالح القطاع المالي‬ ‫لقد قدمت المساعدة الÙ?نية الممولة من صندوق مبادرة تعزيز وإصالح القطاع المالي الدعم لقرض تمويل سياسة التنمية‪ .‬وتم إطالق مشروع بقيمة ‪ 2.3‬مليون دوالر Ù?ي‬ ‫يوليو‪ /‬تموز ‪ 2013‬بهدÙ? التركيز على تنمية أسواق رأس المال المحلية وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬يقوم البرنامج باآلتي‪( :‬أ) المساعدة‬ ‫Ù?ÙŠ استكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية للصكوك وصناديق االستثمار العقاري وزيادة استخدام المشتقات المالية‪ ،‬ووضع استراتيجيات وتدابير تستهدÙ? استكمال أسواق‬ ‫رأس المال (على سبيل المثال‪ :‬تشجيع االستثمار األجنبي Ù?ÙŠ السندات الحكومية) وتنمية أسواق ديون الشركات‪ ،‬والبنية التحتية للسوق‪ ،‬مثل الهيئة النظيرة المركزية‬ ‫للمقاصة‪ ،‬والمقبولية لدى مقاصة السندات األوروبية)‪( ،‬ب) بناء قدرات Ù„ ؤسسات القطاع المالي لتمكينها من اإلشراÙ? على استخدام المنتجات الجديدة‪ ،‬و(ج) إدراج حلول‬ ‫مالية جديدة للمشروعات الصغيرة والشابة (بهدÙ? زيادة تسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ سوق البورصة وتوÙ?ير البيئة المواتية لزيادة رأس المال الخاص‪/‬‬ ‫رأس مال المخاطرة‪ ،‬وتنÙ?يذ حلول تمويل المشروعات الشابة العامة والخاصة Ù?ÙŠ مراحلها األولى‪ ،‬وتقديم حواÙ?ز لتشجيع اإلدخار على المدى الطويل وعرض رأس مال‬ ‫المخاطرة)‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ØŒ2014‬اعتمد صندوق مبادرة تعزيز وإصالح القطاع المالي أيضا Ù‹ مشروع لبنك المغرب بشأن وضع لوائح مخصصة وبروتوكوالت إشراÙ?ية‬ ‫للتكتالت التي تتحكم على المستوى المحلي Ù?ÙŠ المؤسسات المالية المهمة‪ ،‬كما اعتمد ممارسة محاكاة األزمات‪ .‬وقد تناولت هذه الممارسة التي أجريت Ù?ÙŠ ‪ 2014‬الترتيبات‬ ‫المعلوماتية والقانونية وترتيبات الحوكمة المطبقة Ù?ÙŠ المغرب بموجب قانون المصارÙ? الجديد Ùˆ القوانين التي تنشأ بموجبها الجهات اإلشراÙ?ية المستقلة على شركات التأمين‬ ‫والمعاشات وأسواق رأس المال‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ يونيو‪ /‬حزيران ‪ ØŒ2016‬اعتمد صندوق مبادرة تعزيز وإصالح القطاع المالي مشروعا Ù‹ لتخطيط حلحلة البنوك التي تنتمي إلى التكتالت المالية وإنشاء مؤسسة للتأمينات‬ ‫على الودائع‪.‬‬ ‫مشروعات سابقة مختارة‬ ‫يمتلك صندوق مبادرة تعزيز وإصالح القطاع المالي خبرة طويلة Ù?ÙŠ دعم المساعدة الÙ?نية التي تنÙ?ذها البنوك Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫مول صندوق مبادرة تعزيز وإصالح القطاع المالي مشروعا Ù‹ للرقابة على مقدمي خدمات الدÙ?ع بخالÙ? البنوك وتنظيمهم‪ ،‬وقد ساعد هذا المشروع بنك المغرب Ù?ÙŠ تنÙ?يذ‬ ‫أحكام قانون المصارÙ? الجديد الذي سمح لكيانات أخرى غير البنوك بتقديم خدمات الدÙ?ع‪.‬‬ ‫كما مول صندوق مبادرة تعزيز وإصالح القطاع المالي "برنام ج محاكاة األزمات المالية" الذي ركز على إنشاء بنك عابر للحدود Ùˆ"تعزيز سياسات وإجراءات االستعداد‬ ‫لمواجهة األزمات"‪.‬‬ ‫وبعد إطالقها Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2013‬مولت مبادرة تعزيز وإصالح القطاع المالي مشروع "تعزيز اإلشراÙ? على قطاع التأمين Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا"‪ ،‬وقد ساعد‬ ‫هذا المشروع هيئة الرقابة على التأمين واالحتياط االجتماعي على إجراء تقييم ذاتي موجه بنا ً‬ ‫ء على المعايير الجديدة التي وضعتها الرابطة الدولية للمشرÙ?ين على قطاع‬ ‫التأمين بهدÙ? تحديد الÙ?جوات Ù?ÙŠ نظام التأمينات والتوقعات اإلشراÙ?ية‪.‬‬ ‫‪ 5-4‬التشاور والتعاون مع شركاء التنمية‬ ‫أجرت الحكومة المغربية مشاورات موسعة مع المختصين الماليين وشركات المحاماة واللجان الصناعية ورابطات الجهات‬ ‫‪.76‬‬ ‫المعنية والشركاء األجانب حول اإلصالحات التي دعمها هذا القرض المقترح لتمويل سياسة التنمية‪ .‬تتبع القوانين واللوائح‬ ‫المعمول بها Ù?ÙŠ القطاع المالي عملية تشاركية مرتبة جيداً على النحو التالي‪:‬‬ ‫إعداد مسودة للقوانين واللوائح بمعرÙ?Ø© Ù?ريق من الخبراء من الوزارات‪ /‬الجهات التنظيمية المختصة (على النحو المطلوب‪ ،‬مع الشركاء‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ الصناعة بشأن الموضوعات األحدث)‪.‬‬ ‫اعتماد القوانين واللوائح من قبل اللجان المؤسسية (مثل‪ ،‬لجنة مؤسسات االئتمان للشئون المصرÙ?ية) ثم نشرها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ حالة القوانين‪ ،‬ترسل وزارة االقتصاد والمالية مسودات إلى سكرتير عام الحكومة للتعليقات العامة الرسمية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مجلس الحكومة يقوم باالعتماد ثم العرض على البرلمان‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يتمثل دور البرلمان Ù?ÙŠ مناقشة القوانين واللوائح وتعديلها والتصويت عليها‪ ،‬ويقوم الملك بإصدارها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يتضمن الجدول رقم ‪ 5‬تÙ?اصيل عن األسس التحليلية‪ .‬Ù?ÙŠ حالة إصالح نظام التقاعد‪ ،‬بدأ العمل التحليلي عام ‪ ØŒ2003‬وشملت‬ ‫‪.77‬‬ ‫المشاورات الالحقة المشتركين Ù?ÙŠ صناديق التقاعد والمستÙ?يدين منها والذين تمثلهم االتحادات والرابطات‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ :5‬األسس التحليلية المختارة لإلجراءات المسبقة‬ ‫األسس التحليلية‬ ‫اإلجراء المسبق‬ ‫الركيزة األولى – تحسين Ù?رص المشروعات الصغيرة والشابة Ù?ÙŠ الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫األسس التحليلية‬ ‫اإلجراء المسبق‬ ‫‪ .1‬وضع البنك المركزي (بنك المغرب) وصندوق الضمان المركزي ‪ ‬أعد المصرÙ? األوروبي لإلنشاء والتعمير مشروع القانون للجنة التوجيهية برئاسة‬ ‫واتحاد المصارÙ? المغربية‪ ،‬نظام للتمويل المشترك يدعم إعادة الهيكلة مكتب رئيس الحكومة‪ ،‬وتضم ممثلين من وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة التجارة وبنك‬ ‫المغرب‪.‬‬ ‫المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ ‬قامت مجموعة البنك الدولي بمراجعة مشروع القانون خالل برنامج تقييم القطاع المالي‬ ‫‪ 2015‬Ù?ÙŠ ضوء الدليل التشريعي للجنة األمم المتحدة المعنية بالتجارة الدولية بشأن‬ ‫المعامالت المضمونة‪.‬‬ ‫‪ . 2‬حدد رئيس الحكومة شروط دÙ?ع الخصومات التي تحسب على ضريبة‬ ‫القيمة المضاÙ?Ø© للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديث برنامج تقييم القطاع المالي ‪.2015‬‬ ‫‪ . 3‬أصدر البنك المركزي (بنك المغرب) ترخيص إلنشاء مكتب استعالم‬ ‫‪ ‬أجرت شركتين عالميتين من القطاع الخاص تحليالت السوق‪.‬‬ ‫ائتماني ثاني يحدد متطلبات منح خدمة التصنيÙ? االئتماني للمشروعات‬ ‫‪ ‬مختلÙ? الخدمات االستشارية والتحليلية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية‪.‬‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ ‬المجموعة األولى من الخدمات االستشارية والتحليلية التي تقدمها مجموعة البنك‬ ‫‪ .4‬تم نشر الالئحتين المنÙ?ذتين ألحكام القانون رقم ‪( 12-103‬قانون‬ ‫الدولي ‪.2015-2012‬‬ ‫المصارÙ?) بشأن مقدمي خدمات الدÙ?ع Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية‬ ‫‪ ‬تقرير مجموعة البنك الدولي للوصول الشامل للخدمات المالية ‪.2020‬‬ ‫(النشرة الرسمية) رقم ‪ 6548‬بتاريخ ‪ 2‬مارس‪ /‬آذار ‪.2017‬‬ ‫الركيزة الثانية – تعزيز أسواق رأس المال بتحسين اإلطار المؤسسي وتوسيع نطاق الصكوك‪.‬‬ ‫‪ ‬تقييم برنامج تقييم القطاع المالي لمبادئ وأهداÙ? المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال‬ ‫‪ .5‬عين مجلس إدارة الهيئة العامة ألسواق رأس المال أعضاء هيئة‬ ‫لهيئات أسواق المال‪.2015‬‬ ‫الجزاءات التابعة له‪ ،‬واعتمدت وزارة المالية الئحة قواعد الهيئة العامة‬ ‫ألسواق رأس المال‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديث برنامج تقييم القطاع المالي لعام ‪.2015‬‬ ‫‪ .6‬تم نشر القانون رقم ‪ 14-19‬بشأن البورصة والمشورة االستثمارية‬ ‫Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪ 6552‬بتاريخ ‪16‬‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪.2017‬‬ ‫‪ ‬مراجعة مجموعة البنك الدولي لمشروع القانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬تم نشر القانون رقم ‪ 14-70‬بشأن صناديق االستثمار العقاري Ù?ي‬ ‫الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪ 6552‬بتاريخ ‪16‬‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪ ØŒ2017‬وتم نشر المرسوم رقم ‪ 2011-16-2‬بشأن إعÙ?اء‬ ‫صناديق االستثمار العقاري من الضرائب المÙ?روضة على إيرادات‬ ‫الشركات Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪6530‬‬ ‫مكرر بتاريخ ‪ 31‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪.2016‬‬ ‫الركيزة الثالثة – تحسين االستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد‬ ‫مراجعة منظمة العمل الدولية لتقرير اللجنة الÙ?نية الوطنية الصادر Ù?ÙŠ ‪.2011‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ . 8‬تم نشر القوانين التي تنص على المعايير الجديدة لصندوق التقاعد‬ ‫تقرير ديوان المحاسبة الصادر Ù?ÙŠ ‪2013‬‬ ‫‪‬‬ ‫الخاص بالخدمة المدنية – القانون رقم ‪ 14-71‬الذي يعدل القانون رقم‬ ‫تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الصادر عام ‪.2014‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 71-11‬بشأن تأسيس صندوق التقاعد الخاص بالخدمة المدنية والقانون‬ ‫مختلÙ? الخدمات االستشارية والتحليلية التي يقدمها البنك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫رقم ‪ 14-72‬الذي يعدل القانون رقم ‪ 71-12‬الذي يحدد السن اإللزامية‬ ‫للتقاعد‪ ،‬Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪6496‬‬ ‫بتاريخ ‪ 1‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪.2016‬‬ ‫الركيزة الرابعة – تقوية الرقابة على القطاع المصرÙ?ي‬ ‫‪ .9‬وقد أرسل البنك المركزي (بنك المغرب) Ù?ÙŠ ‪ 8‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ ï‚· 2016‬الخدمات االستشارية والتحليلية المقدمة من صندوق مبادرة تعزيز وإصالح القطاع‬ ‫المالي التي أعدتها مجموعة البنك الدولي‪2016-2014 ،‬‬ ‫إلى المصارÙ? للتشاور بشأن مشروع اللوائح المتعلقة بتخطيط تعاÙ?ي‬ ‫المصارÙ? النظامية التابعة للتكتالت المالية تنÙ?يذاً للمادة ‪ 79‬من القانون ‪ ‬ممارسة محاكاة األزمات‪2014 ،‬‬ ‫‪ ‬تحديث برنامج تقييم القطاع المالي ‪ 2015‬الذي أعده صندوق النقد الدولي ومجموعة‬ ‫رقم ‪( 12-103‬قانون المصارÙ?)‪.‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪ ‬الخدمات االستشارية والتحليلية المقدمة من مجموعة البنك الدولي‪2016 ،‬‬ ‫‪29‬‬ ‫خامساً‪ .‬موضوعات أخرى ذات صلة بالتصميم والتقييم‬ ‫‪ 1-5‬الÙ?قر واآلثار االجتماعية‬ ‫ومن المتوقع أن تعود اإلصالحات بالنÙ?ع على األسر المعيشية محدودة الدخل وال سيما عن طريق زيادة الحد األدنى من‬ ‫‪.78‬‬ ‫المعاشات بنسبة ‪ ØŒ%50‬وكذلك زيادة Ù?رص العمل عن طريق النمو االقتصادي وتنمية الحلول المالية للمشروعات الصغيرة‬ ‫ً‬ ‫وخاصة تلك المتعلقة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬ومن المتوقع أن تسهل اإلصالحات التي تتعلق بالوصول الشامل إلى الخدمات المالية‪،‬‬ ‫بتوسيع نطاق تطبيق طرق الدÙ?ع اإللكتروني باستخدام حسابات غير بنكية‪ ،‬وصول األسر المعيشية محدودة الدخل إلى‬ ‫الخدمات المالية األساسية‪ ،‬وبالتالي تحسين الرÙ?اه‪ .‬وقد أجرت الحكومة مشاورات مع الجهات المعنية (المؤسسات المالية‬ ‫والجهات المانحة والسلطات الحكومية والرابطات المعنية بهذا النشاط وغيرها) بشأن برنامج اإلصالح المغربي الذي يدعمه‬ ‫البنك الدولي طوال عملية إعداد قرض تمويل سياسة التنمية‪.‬‬ ‫وقد تم إعداد معايير إصالح المعاشات التقاعدية بناء على تحليل الÙ?قر واألثر االجتماعي الذي أجرته عدة جهات حكومية‬ ‫‪.79‬‬ ‫ومنظمات دولية‪ ،‬وبناء على معلومات من مجموعة مشاورات واسعة النطاق مع الجهات المعنية ذات الصلة‪ .‬وستحسن عملية‬ ‫اإلصالح من النتائج االجتماعية للشريحة األدنى من توزيع الدخول (ملحق رقم ‪ ØŒ)6‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬ستؤدي الزيادة Ù?ي‬ ‫الحد األدني للمعاشات إلى تحسن Ù?وري Ù?ÙŠ دخول المعاشات لعدد ‪ 54‬ألÙ? متقاعد من أصل ‪ 302‬ألÙ? متقاعد حالياً‪ .‬وسوÙ?‬ ‫ينخÙ?ض معدل االستبدال بشكل تدريجي (المعاش إلى الراتب) للموظÙ?ين الذين يتقاضون دخال أعلى وتقاعدوا بعد عام ‪2016‬‬ ‫من نسبة ‪ %87,5‬من آخر راتب إلى ‪ ØŒ%81‬مما يعكس معدالت استحقاق أقل بعد عام ‪ ØŒ2016‬Ù?Ù?ÙŠ ظل خطة المعاشات‬ ‫التقاعدية التي سبقت اإلصالح‪ ،‬يتمتع من هو Ù?ÙŠ سن ‪ 55‬عاما Ù‹ وسيتقاعد عند بلوغ الستين بعد سداد اشتراكات لمدة ‪ 35‬عاما ً‬ ‫بالحق Ù?ÙŠ معاش تقاعد يستبدل نسبة ‪ %87,5‬من راتبه اآلخير‪ ،‬دون النظر إلى مستوى الراتب‪ ،‬أما بعد خطة اإلصالح‪،‬‬ ‫Ù?يتمتع Ù†Ù?س الشخص (الذي سيتقاعد اآلن Ù?ÙŠ سن ‪ 63‬عامًا) بالحق Ù?ÙŠ معاش بنسبة ‪ %81‬ما لم يكن يتقاضى أقل من ‪2000‬‬ ‫درهم مغربي شهرياً‪ ،‬Ù?ÙŠ هذه الحالة‪ ،‬يزيد معدل االستبدال تدريجيا Ù‹ ليصل إلى ‪ .%114‬ومن المتوقع بعد خطة اإلصالح‪ ،‬أن‬ ‫يتمتع حوالي ‪ 54‬ألÙ? متقاعد ووريث متقاعد من الشريحة األدنى لتوزيع أجور الخدمة المدنية بمعدل استبدال أعلى من‬ ‫‪ %87,5‬من راتبهم قبل اإلصالح‪ ،‬وسيتمتع حوالي ‪ 33‬ألÙ? بمعدل استبدال يتراوح بين ‪( %81‬المعدل الطبيعي الجديد)‬ ‫و‪ ØŒ%87,5‬وسيكون أي انخÙ?اض Ù?ÙŠ معدل االستبدال تدريجي حيث تحمي خطة اإلصالح حقوق المعاشات التقاعدية حتى‬ ‫عام ‪ ØŒ2016‬بينما تطبق معايير أقل على مراحل تدريجية حتى عام ‪.2022‬‬ ‫وسيكون لخطة إصالح معاشات الخدمة المدنية آثار إيجابية غير مباشرة بالنسبة إلى الشريحة األكبر من السكان عن طريق‬ ‫‪.81‬‬ ‫دعم دخل األسر بالمناطق الحضرية‪ .‬ويعيش أغلب موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪ ،‬سواء موظÙ?ين أو متقاعدين‪ ،‬Ù?ÙŠ المراكز‬ ‫الحضرية‪ ،‬ويمثل موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية نسبة ‪ %16‬من المشتركين Ù?ÙŠ صناديق المعاشات التقاعدية Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬وتساهم‬ ‫عملية اإلصالح Ù?ÙŠ االستقرار االجتماعي للجيوب المتأخرة بالمناطق الحضرية عن طريق تجنب حدوث انخÙ?اض كبير Ù?ي‬ ‫صاÙ?ÙŠ الراتب بعد اقتطاع التأمينات والضرائب لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية الذين يعيشون Ù?ÙŠ المراكز الحضرية‪ .16‬وÙ?ÙŠ الوقت‬ ‫الحالي‪ ،‬يتقاضى متقاعدو الخدمة المالية نسبة ‪ %43‬من إجمالي مستحقات التقاعد Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬كما تحاÙ?ظ عملية اإلصالح‬ ‫على دخلهم وتساهم Ù?ÙŠ االستقرار االجتماعي Ù?ÙŠ المراكز الحضرية‪ ،‬نظراً ألن عدد المتقاعدين من موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بـ ‪ 302‬ألÙ? Ù?ÙŠ عام ‪.2016‬‬ ‫وورثتهم سوÙ? يتجاوز ‪ 400‬ألÙ? متقاعد بحلول بداية العقد القادم‬ ‫المرأة من الÙ?ئات المستÙ?يدة من اإلصالحات التي تدعمها العملية‪ ،‬وترتبط تنمية القطاع المالي بالتمكين االقتصادي للمرأة على‬ ‫‪.81‬‬ ‫وجه التحديد حيث تخلق Ù?رص لتوسيع نطاق األعمال التجارية ولالستثمار المنتج على مستوى األسر المعيشية‪ ،‬وتتخطى بذلك‬ ‫عدة عراقيل اقتصادية واجتماعية تحول دون مشاركة المرأة Ù?ÙŠ االقتصاد‪ .‬وسيتكون أثر العملية على النوع االجتماعي من‪:‬‬ ‫(Ø£) تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تديرها المرأة من خالل عدة طرق من بينها اÙ?تتاح Ù?روع‬ ‫لصندوق الضمان المركزي بالمناطق المتأخرة‪ ،‬و(ب) توسيع نطاق استخدام طرق الدÙ?ع اإللكتروني‪ ،‬و(ج) استخدام نظم‬ ‫المعلومات االئتمانية بما Ù?ÙŠ ذلك إطار العمل للمعامالت المضمونة والتي أثبتت التجربة أنها تÙ?يد رائدات األعمال الالتي ال‬ ‫تمتلكن أرضا Ù‹ لتقديمها كضمان‪( ،‬د) إصالح المعاش التقاعدي‪ .‬تشكل عملية إصالح المعاش التقاعدي نقطة إيجابية للمرأة‪،‬‬ ‫وذلك عن طريق‪( :‬أ) استبدال الراتب النهائي بمتوسط تستÙ?يد منه المرأة حيث يميل الرجال إلى اتخاذ مسارات وظيÙ?ية أكثر‬ ‫تغيرا‪ ،‬و(ب) يحمي اإلصالح معاش األرامل حيث تمثل المرأة نسبة ‪ %99‬من األرامل المستÙ?يدين من المعاش‪ ،‬ويمثل‬ ‫المعاش التقاعدي لألرامل نسبة ‪ %40‬من معاشات التقاعد‪ .‬ويتتبع مؤشر مصÙ?ÙˆÙ?Ø© النتائج تأثير اإلصالح المذكور تحديداً على‬ ‫وصول المرأة إلى التمويل‪.‬‬ ‫يعيش إجمالي ‪ %81‬من العاطلين عن العمل Ù?ÙŠ المراكز الحضرية‪ ،‬من بينهم ‪ 650‬ألÙ? تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و ‪ 29‬عاماً‪ ،‬منهم ‪ 300‬ألÙ? من‬ ‫‪16‬‬ ‫خريجي الجامعات‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 2-5‬الجوانب البيئية‬ ‫ال تشير التوقعات إلى حدوث آثار بيئية جسيمة نتيجة لزيادة وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى‬ ‫‪.82‬‬ ‫التمويل‪ .‬تتم إدارة المخاطر البيئية من خالل ثالث قنوات رئيسية Ù?ÙŠ إطار العملية‪ .‬أوال‪ ،‬سالمة ومالءمة التشريعات البيئية‬ ‫التي تطبقها الحكومة المغربية والنظم القطرية ذات الصلة والمسئولية اإلدارية‪ .‬على مدار العقد الماضي‪ ،‬احرزت الحكومة‬ ‫تقدما Ù‹ Ù?ÙŠ وضع تشريعات بيئية شاملة وصياغة مختلÙ? طبقات اإلدارة المسئولة عن متابعة التنÙ?يذ‪ .‬يحدد القانون رقم ‪03-12‬‬ ‫لسنة ‪ ØŒ2003‬والقرارات المنÙ?ذة له متطلبات تقييم األثر البيئي ويضع هياكل الستعراض عملية التنÙ?يذ والرقابة عليها‪ ،‬مثل‬ ‫اللجان الوطنية واإلقليمية المعنية بالتقييم األثر البيئي‪ ،‬كما ينص على إجراءات المشاورات العامة واإلÙ?صاح العام‪ .‬تم تعزيز‬ ‫إطار المتابعة والمراقبة Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة عن طريق إنشاء مراصد وطنية وإقليمية للحماية البيئية‪ ،‬وإنشاء Ù?رق للشرطة‬ ‫ً‬ ‫وخاصة Ù?يما‬ ‫البيئية‪ .‬وتعتزم الحكومة توسيع نطاق تطبيق قانون تقييم األثر البيئي على مشروعات أخرى تعزيزاً لنطاقه‪،‬‬ ‫يتعلق بمعالجة اآلثار التراكمية لالستثمارات‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى متطلبات عمليات التقييم البيئي االستراتيجي للبرامج والسياسات‬ ‫واالستراتيجيات القطاعية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ ،‬شاركت أكبر خمسة بنوك Ù?ÙŠ المغرب Ù?ÙŠ برنامج تدريبي حول الضمانات الوقائية البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ إطار مشروع‬ ‫‪.83‬‬ ‫تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ المغرب والممول من البنك الدولي‪ .‬ثالثاً‪ ،‬تستÙ?يد العملية من‬ ‫بروتوكوالت مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ Ù?حص اآلثار البيئية والتخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‪ ،‬حيث تشارك المؤسسة Ù?ÙŠ المغرب Ù?ي‬ ‫مشروعات استثمارية (بخصوص الديون ورأس المال) بالتعاون مع كبرى البنوك ومؤسسات االقتصاد الكلي المسئولة عن‬ ‫إقراض أغلبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ومن أمثلة ذلك‪ ،‬أحد أكبر البنوك Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫وأكبر ثالثة مؤسسات لالقتصاد الكلي التي تقدم ما يزيد عن ‪ %89‬من إجمالي القروض متناهية الصغر Ù?ÙŠ المملكة‪ .‬تلتزم‬ ‫هذه االستثمارات بالعناية الواجبة التي تستند إلى معايير األداء التي تحددها مؤسسة التمويل الدولية بشأن االستدامة االجتماعية‬ ‫والبيئية‪ .‬تستخدم المؤسسة عملية تصنيÙ? لتوضيح حجم المخاطر وآثارها‪ .‬عند تحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسين‪ ،‬يعمل‬ ‫المختصون مع العمالء لوضع خطط العمل والمنجزات الواقعية واألطر الزمنية‪ ،‬وتدمج جميعها Ù?ÙŠ قرض أو حزمة‬ ‫استثمارية‪ .‬تحظى عملية التخÙ?ÙŠÙ? المخطط لها بدعم اإلجراءات الحالية لتنÙ?يذ ومتابعة وتقييم تخÙ?ÙŠÙ? حدة اآلثار البيئية‬ ‫الستثمارات العمالء‪.‬‬ ‫‪ 3-5‬جوانب إدارة المالية العامة وجوانب الصرÙ? والتدقيق‬ ‫تحققت أهداÙ? استراتيجية الشراكة القطرية ذات الصلة بإدارة الموارد العامة بمزيد من الشÙ?اÙ?ية والمسئولية‪ .‬يعتبر اعتماد‬ ‫‪.84‬‬ ‫قانون الموازنة األساسي عام ‪ ØŒ2015‬والذي يقدم موازنة متعددة السنوات قائمة على األداء‪ ،‬إنجازاً كبيراً من شأنه تغيير‬ ‫طريقة برمجة وإدارة الموارد العامة‪ .‬ومع بدء تنÙ?يذ هذه اإلصالحات مبكراً Ù?ÙŠ ‪ 14‬وزارة‪ ،‬سوÙ? تظهر مزاياها خالل‬ ‫السنوات الخمسة التالية لتنÙ?يذ القانون‪ .‬ومن أبرز النقاط الجديرة بالمالحظة Ù?ÙŠ إطار هذه النتيجة اإلستراتيجية‪( :‬أ) إنشاء‬ ‫كلÙ?ت هذه اللجنة بالرقابة والتعامل مع الشكاوى‬‫اللجنة الوطنية للعقود العامة بموجب المرسوم الصادر Ù?ÙŠ نهاية ‪ ØŒ2015‬وقد Ù?‬ ‫ً‬ ‫والتدريب‪ ،‬و(ب) تÙ?عيل نظام معلومات متكامل إلدارة النÙ?قات Ù?ÙŠ جميع البلديات والتي تتمكن حاليا من الوصول إلى معلومات‬ ‫عن تنÙ?يذ الموازنة Ù?ÙŠ الوقت الحقيقي‪ ،‬و(ج) شغل الÙ?راغ القانوني الذي يكتنÙ? الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬و(د)‬ ‫تعزيز Ø´Ù?اÙ?ية وحوكمة المشروعات المملوكة للدولة واألجهزة الحكومية‪.‬‬ ‫توصل تقييم إطار النÙ?قات العامة لعام ‪ 17 2016‬إلى تطبيق نظام راسخ إلدارة المالية العامة تمكنت من خالله الحكومة من‬ ‫‪.85‬‬ ‫تظهر الحكومة المركزية أداءاً جيداً Ù?ÙŠ رصد الوضع المالي للحكومات المحلية‬ ‫التحكم Ù?ÙŠ الموازنة وإدارة المخاطر المالية‪Ù? .‬‬ ‫وعملياتها وكذلك أداء األجهزة الحكومية والشركات المملوكة للحكومة‪ .‬تم نشر قانون الموازنة ووثائقه المستÙ?يضة (‪ 13‬تقرير‬ ‫داعم‪ ،‬منها تقارير عن الدين العام وضمانات الحكومة والنÙ?قات الضريبية وأداء المشروعات العامة واستخدام األراضي العامة‬ ‫وخطط األداء الوزاري) على الموقع الشبكي لوزارة االقتصاد والمالية Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪ .‬ويتم مراقبة االنضباط المالي عن‬ ‫طريق عملية إعداد موازنة يمكن االعتماد عليها ومن خالل مهام الرقابة الداخلية التي تضمن عمليات التنÙ?يذ المالئمة والكاÙ?ية‬ ‫والرقابة التشريعية القوية وإنشاء ديوان محاسبة يساهم بشكل إيجابي Ù?ÙŠ البيئة بأكملها‪ .‬توÙ?ر ممارسات إدارة النقد بيئة مواتية‬ ‫لتقديم الخدمات بصورة Ù?عالة وتنÙ?يذ الموازنة‪ .‬وقد أسÙ?ر تنÙ?يذ نظام معلومات إدارة النÙ?قات عن تحسينات ملحوظة Ù?ي‬ ‫اإلمكانات المحاسبية وإعداد التقارير‪ ،‬والتي لم تستغل بعد بالشكل الكامل‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫هذا التقييم عبارة عن منهجية لتقييم أداء إدارة المالية العامة‪ .‬يحدد هذا التقييم ‪ 94‬سمة (بÙ?عد) لعدد ‪ 31‬من مكونات إدارة المالية العامة (المؤشرات) Ù?ي‬ ‫‪ 7‬مجاالت للنشاط (ركائز)‪ .‬تقييم إطار النÙ?قات العامة لعام ‪ 2016‬Ù?ÙŠ المغرب هو تقييم نهائي‪ ،‬إال أنه ليس تقيما Ù‹ عاماً‪ .‬لمزيد من المعلومات يرجى زيارة‬ ‫الرابط التالي ‪.https://pefa.org/assessments/morocco-2016‬‬ ‫‪31‬‬ ‫توصل تقييم سياسات الضمانات الوقائية الذي أجراه صندوق النقد الدولي عن بنك المغرب Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى وجود إطار Ù?عال‬ ‫‪.86‬‬ ‫تدعمه ضوابط قوية‪ .‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬ينÙ?Ø° بنك المغرب التوصيات التي اقترحها هذا التقييم‪ ،‬ومنها نشر القوائم المالية المدققة‪.‬‬ ‫ويعمل إطار حل األزمات الخاص ببنك المغرب‪ ،‬والذي يدعمه هذا القرض‪ ،‬على تحسين ممارسات الحوكمة والضمانات‬ ‫الوقائية Ù?ÙŠ النظام المالي‪.‬‬ ‫سوÙ? يتبع القرض المقترح إجراءات الصرÙ? الخاصة بالبنك الدولي بشأن تمويل سياسة التنمية‪ .‬وبعد أن يصبح القرض‬ ‫‪.87‬‬ ‫Ù?عاال‪ ،‬سوÙ? يتم صرÙ? إيراداته ÙˆÙ?قا Ù‹ لشروط الطرح المنصوص عليها Ù?ÙŠ اتÙ?اقية القرض ÙˆÙ?ÙŠ دÙ?عة واحدة‪ ،‬شريطة اقتناع‬ ‫البنك الدولي بالبرنامج الذي تنÙ?ذه الجهة المقترضة وبمدى مالءمة إطار سياسة االقتصاد الكلي‪ .‬يخضع تدÙ?Ù‚ األموال (بما Ù?ي‬ ‫ذلك صرÙ? العمالت األجنبية) اإلجراءات المالية العامة المعيارية‪ .‬سوÙ? يتم إيداع عائدات القرض Ù?ÙŠ حساب مخصص لدى‬ ‫بنك المغرب‪ ،‬وسوÙ? تحتسب ضمن االحتياطي الرسمي للبالد من العملة األجنبية‪ .‬وينبغي أن تضمن الجهة المقترضة‪ ،‬بعد‬ ‫إيداع عائدات القرض Ù?ÙŠ الحساب المذكور‪ ،‬أن يتم تحويل المعادل النقدي لألموال بالعملة المحلية إلى الحساب الجاري‬ ‫الخاص بالخزانة‪ .‬سوÙ? يرسل صندوق النقد الدولي تأكيداً للبنك الدولي بهذا التحويل خالل ثالثين (‪ )30‬يوماً‪ ،‬إلخطاره‬ ‫بإيداع المبلغ اإلجمالي للقرض Ù?عليا Ù‹ Ù?ÙŠ الحساب المخصص وإضاÙ?ته إلى حساب الخزينة‪ .‬Ù?ÙŠ حالة استخدام عائدات القرض‬ ‫ألغراض غير مؤهلة كما هو موضح Ù?ÙŠ اتÙ?اقية القرض‪ ،‬وبعد إشعار من البنك‪ ،‬سوÙ? يطالب البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫باسترداد مبلغ بقيمة الدÙ?عة المذكورة‪ .‬يجب إلغاء المبالغ التي ترد إلى البنك عند طلب ذلك‪ .‬وتقوم وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫بإدارة عائدات القرض‪ .‬وتقرر أن يكون تاريخ إغالق القرض Ù?ÙŠ ‪ 30‬أبريل‪ /‬نيسان ‪.2018‬‬ ‫يحتÙ?ظ البنك الدولي بالحق Ù?ÙŠ طلب تدقيق المعامالت‪ ،‬ومن شأن عملية التدقيق أن تتناول دقة المعامالت‪ ،‬بمعنى اإليرادات‬ ‫‪.88‬‬ ‫والمدÙ?وعات من الحساب المخصص‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‪ ،‬دقة تحويالت سعر الصرÙ?‪ ،‬مع التأكيد على أن الحساب المخصص كان‬ ‫يستخدم حصريا Ù‹ ألغراض العملية‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سوÙ? يحصل المدقق على تأكيد من البنك (البنوك) المناظرة المشاركة‬ ‫Ù?ÙŠ تدÙ?Ù‚ األموال ذات الصلة بالمعاملة‪ .‬يتعين تقديم تقرير التدقيق إلى البنك خالل مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ طلب‬ ‫تقديم التاريخ‪.‬‬ ‫‪ 4-5‬المتابعة والتقييم والمساءلة‬ ‫وتقع مسئولية تنÙ?يذ البرنامج على وزارة االقتصاد والمالية بالتعاون مع بنك المغرب‪ ،‬وسوÙ? تتابع الوزارة تنÙ?يذ التقدم المحرز‬ ‫‪.89‬‬ ‫نحو تحقيق النتائج المتوقعة‪ ،‬وسيحا Ù?ظ Ù?ريق عمل البنك الدولي على إقامة حوار وثيق مع الجهات المعنية ونظرائها وإجراء‬ ‫مراجعات دورية بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية األخرى‪ .‬وسيركز الحوار على نتائج البرنامج والتعديالت النهائية‬ ‫ودعم الجهات المعنية وتوÙ?ير خيارات لتحقيق أهداÙ? التنمية المرجوة‪.‬‬ ‫ويجوز للمجتمعات واألÙ?راد الذين يعتقدون أنهم يتأثرون سلبا Ù‹ بالعملية التي يدعمها البنك‪ ،‬كما هو محدد Ù?ÙŠ السياسات‬ ‫‪.91‬‬ ‫واإلجراءات المطبقة‪ ،‬التقدم بشكاوي إلى خدمة التعامل مع الشكاوى والتظلمات الخاصة بالبنك التي تضمن النظر Ù?ي‬ ‫الشكاوي المقدمة Ù?ÙŠ أسرع وقت لتناول الشواغل ذات الصلة‪ .‬ويجوز كذلك للمجتمعات واألÙ?راد المتضررة تقديم الشكاوي إلى‬ ‫هيئة التÙ?تيش المستقلة التابعة للبنك الدولي لتحديد ما إذا وقع أو قد يقع أي ضرر ونتيجة لعدم االمتثال لسياسات البنك الدولي‬ ‫وإجراءاته‪ ،‬يمكن تقديم الشكاوي Ù?ÙŠ أي وقت بعد Ù„Ù?ت نظر البنك الدولي مباشرة إلى الشواغل وبعد إعطاء إدارة البنك‬ ‫الÙ?رصة للرد‪ .‬لمزيد من المعلومات حول كيÙ?ية تقديم الشكاوي إلى خدمة التعامل مع الشكاوى والتظلمات الخاصة بالبنك‬ ‫الدولي‪ ،‬يÙ?رجى زيارة الرابط التالي ‪ ØŒhttp://www.worldbank.org/GRS‬ولمزيد من المعلومات حول كيÙ?ية تقديم‬ ‫الشكاوي إلى هيئة التÙ?تيش التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يÙ?رجى زيارة الرابط التالي ‪.www.inspectionpanel.org‬‬ ‫يوجد بالمغرب مجموعة من المؤسسات المسئولة عن التعامل مع التظلمات وحلها‪ ،‬وقد ارتÙ?ع مستوى آليات خدمة التعامل مع‬ ‫‪.91‬‬ ‫الشكاوى والتظلمات‪ ،‬وارتقت تلك المؤسسات إلى مستوى الهيئات الدستورية من أجل ضمان االستقالل على المستويين‬ ‫التنÙ?يذي والمالي الالزم لالعتراÙ? بسلطة اإلحالة الذاتية‪ ،‬وال تؤثر آلية هذه الخدمة على ÙƒÙ?اءة نظام التعامل مع الشكاوي Ù?ي‬ ‫المغرب‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬ملخص المخاطر والتخÙ?ÙŠÙ? من حدتها‬ ‫تم تصنيÙ? المخاطر الكلية إلنجاز األهداÙ? اإلنمائية للمشروع بأنها متوسطة‪ ،‬حيث كانت التصنيÙ?ات الÙ?رعية للمخاطر إما‬ ‫‪.92‬‬ ‫منخÙ?ضة أو متوسطة‪ ،‬باستثناء ما يلي‪:‬‬ ‫صنÙ?ت مخاطر استراتيجيات وسياسات القطاعات بأنها كبيرة‪ .‬نتج هذا التصنيÙ? عن التعقيد الذي Ù?رضته مبادرات‬ ‫Ù?‬ ‫‪‬‬ ‫مجموعة العشرين إلصالح النظام المالي‪ ،‬حيث سعى تصميم العملية إلى دمج الطموح بالواقعية بما يتماشى مع‬ ‫القيمة المضاÙ?Ø© التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها عن طريق سلسلة قروض تمويل سياسة التنمية‪ .‬ويطمح المغرب‬ ‫‪32‬‬ ‫بشدة إلى تنÙ?يذ هذه اإلصالحات‪ ،‬وال سيما Ù?يما يتعلق بالطموحات اإلقليمية حول القطب المالي للدار البيضاء‪ .‬وتزيد‬ ‫طبيعة إصالح نظام التقاعد أو إطار التعامالت المضمونة من التعقيدات‪ .‬وتدور إجراءات التخÙ?ÙŠÙ? حول برنامج‬ ‫الخدمات االستشارية والتحليلية المكثÙ? الذي يدعم سياسة الحوار وتنÙ?يذ اإلصالحات بما Ù?ÙŠ ذلك التعاون الوثيق مع‬ ‫صندوق النقد الدولي Ù?يما يخص قضايا االستقرار المالي‪.‬‬ ‫صنÙ?ت المخاطر االجتماعية بأنها كبيرة‪ .‬برغم إقرار البرلمان للمرحلة األولى من إصالح نظام التقاعد‪ ،‬إال أن‬‫Ù?‬ ‫‪‬‬ ‫المرحلة الثانية ستواجه باعتراضات من جانب النقابات العمالية‪ .‬ويتم التخÙ?ÙŠÙ? من حدة هذه المخاطر من خالل‬ ‫الخبرة المكتسبة من المشاورات الوطنية التي أجريت على مدار السنوات العشرة الماضية‪ ،‬وقد ساهمت الطبيعة‬ ‫العامة للجدل السياسي المثار حول إصالح نظام التقاعد Ù?ÙŠ زيادة الوعي بالمخاطر الوشيكة‪ ،‬وخصوصًا حماية‬ ‫شبكات األمان للمسنين‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫جدول أداة صنيÙ? مخاطر العمليات النظامية‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئات المخاطر‬ ‫متوسطة‬ ‫مخاطر السياسة والحوكمة‬ ‫‪.1‬‬ ‫متوسطة‬ ‫مخاطر االقتصاد الكلي‬ ‫‪2‬‬ ‫كبيرة‬ ‫مخاطر االستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫‪3‬‬ ‫متوسطة‬ ‫مخاطر التصميم الÙ?ني للبرنامج‬ ‫‪4‬‬ ‫متوسطة‬ ‫القدرة المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫‪5‬‬ ‫منخÙ?ضة‬ ‫المخاطر االئتمانية‬ ‫‪6‬‬ ‫كبيرة‬ ‫المخاطر البيئية واالجتماعية‬ ‫‪7‬‬ ‫متوسطة‬ ‫مخاطر الجهات المعنية‬ ‫‪8‬‬ ‫متوسطة‬ ‫التقييم الكلي للمخاطر‬ ‫‪34‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :1‬مصÙ?ÙˆÙ?Ø© السياسة والنتائج‬ ‫النتائج المتوقعة‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض الثاني لتمويل سياسة التنمية‬ ‫اإلجراء المسبق للقرض األول لتمويل سياسة التنمية‬ ‫الركيزة األولى – تحسين Ù?رص المشروعات الصغيرة والشابة Ù?ÙŠ الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫‪ . 1‬وضع البنك المركزي (بنك المغرب) وصندوق الضمان إجمالي قيمة التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة‪ :‬من ال شيء‬ ‫المركزي واتحاد المصارÙ? المغربية‪ ،‬نظام للتمويل المشترك Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 6‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫يدعم إعادة الهيكلة المالية للمشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫قروض بضمانات صندوق الضمان المركزي مقدمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ :‬من ‪ 4.6‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 18‬مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫Ù?ÙŠ قراره رقم ‪ 7‬الصادر بتاريخ ‪ 3‬يوليو‪ /‬تموز ‪،2013‬‬ ‫اعتمد مجلس صندوق الضمان المركزي‪ ،‬وهو مؤسسة ضمان‬ ‫قروض بضمانات صندوق الضمان المركزي مقدمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫ائتمان المقترض‪ ،‬خطة الصندوق االستراتيجية للÙ?ترة من‬ ‫والمتوسطة التي تمتلك المرأة الحصة األكبر Ù?يها‪ :‬من ‪ 420‬مليون درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪1.8‬‬ ‫‪ 2013‬إلى ‪ ØŒ2016‬والتي شملت عدة أمور من بينها‪ ،‬توسيع‬ ‫مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫نطاق الضمانات البنكية وابتكار حلول جديدة لتمويل‬ ‫المشروعات الصغيرة والشابة‪.‬‬ ‫قروض بضمانات صندوق الضمان المركزي مقدمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ الجهة الشرقية وجهة مراكش‪ :‬من ‪ 555‬مليون درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪1.5‬‬ ‫مليار درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪.2018‬‬ ‫‪ .2‬حدد رئيس الحكومة شروط دÙ?ع الخصومات التي تحسب إجمالي المبالغ التي دÙ?عتها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تحت حساب ضريبة‬ ‫على ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© للمشروعات متناهية الصغر القيمة المضاÙ?ة‪ :‬من ال شيء Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 250‬مليون درهم مغربي Ù?ÙŠ ‪2018‬‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫بموجب شهادة التصديق المؤرخة Ù?ÙŠ ‪ 13‬مارس‪ /‬آذار ‪ .3 ØŒ2014‬أصدر البنك المركزي (بنك المغرب) ترخيص إلنشاء إجمالي عدد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحاصلة على تصنيÙ? ائتماني‪ :‬من ال‬ ‫يقر البنك المركزي باختيار كيان تجاري يتم ترخيصه ليقوم مكتب استعالم ائتماني ثاني يحدد متطلبات منح تصنيÙ? ائتماني شيء Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 40‬ألÙ? درجة ائتمانية Ù?ÙŠ ‪.2018‬‬ ‫للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫بدور مكتب ائتمان ثاني‪.‬‬ ‫‪ .4‬تم نشر الالئحتين المنÙ?ذتين ألحكام القانون رقم ‪ 12-103‬إجمالي عدد مقدمي الخدمات المالية المرخصين بخالÙ? البنوك‪ :‬من صÙ?ر Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 4‬Ù?ي‬ ‫(قانون المصارÙ?) بشأن مقدمي خدمات الدÙ?ع Ù?ÙŠ الجريدة ‪2018‬‬ ‫الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪ 6548‬بتاريخ ‪2‬‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪.2017‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تعزيز أسواق رأس المال بتحسين اإلطار المؤسسي وتوسيع نطاق الصكوك‬ ‫نسبة المختصين الماليين المختارين المعتمدين من الهيئة المستقلة ألسواق رأس المال‪ :‬من صÙ?ر Ù?ي‬ ‫Ù?ÙŠ التقرير الصادر بتاريخ ‪ 5‬Ù?براير‪ /‬شباط ‪ ØŒ2014‬اعتمد ‪ .5‬عين مجلس إدارة الهيئة العامة ألسواق رأس المال أعضاء‬ ‫‪ 2013‬إلى على األقل ‪ %50‬Ù?ÙŠ عام ‪.2018‬‬ ‫مجلس الحكومة مشروع القانون األساسي رقم ‪ 14-12‬بشأن هيئة الجزاءات التابعة له‪ ،‬واعتمدت وزارة المالية الئحة قواعد‬ ‫الخدمة المدنية العليا‪ ،‬ويعتبر هذا القانون شرط أساسي لتعيين الهيئة العامة ألسواق رأس المال‪.‬‬ ‫رئيس مجلس إدارة الهيئة الجديدة لرأس المال (الهيئة المستقلة‬ ‫‪ .6‬تم نشر القانون رقم ‪ 14-19‬بشأن البورصة والمشورة‬ ‫لسوق رأس المال)‪.‬‬ ‫االستثمارية Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم‬ ‫‪ 6552‬بتاريخ ‪ 16‬مارس‪ /‬آذار ‪.2017‬‬ ‫النتائج المتوقعة‪ :‬نشر األسعار باستمرار على صÙ?حة بلومبيرغ المغربية بحلول عام ‪ 2018‬لألوراق‬ ‫بدأت وزارة االقتصاد والمالية Ù?ÙŠ إصالح سوق الدين‬ ‫المالية الحكومية التالي‪ :‬Ù?ترة االستحقاق المتبقية أقل من سنة‪ ،‬Ù?ترة االستحقاق المتبقية أقل من سنتين‪،‬‬ ‫الحكومي عن طربق (Ø£) إرسال مسودات االتÙ?اقيات مع‬ ‫السنة المرجعية العاشرة‪ ،‬Ù?ترة االستحقاق تزيد عن ‪ 10‬سنوات‪.‬‬ ‫المتعاملين الستة الرئيسيين (وسطاء خزانة األوراق المالية)‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 12‬مارس‪ /‬آذار ‪ ØŒ2014‬تنص هذه االتÙ?اقيات على التزام‬ ‫خط األساس يونيو ‪ :2013‬ال توجد صÙ?حة مخصصة لذلك على موقع بلومبرغ المغربي‪.‬‬ ‫هؤالء التجار بتقديم أسعار مستمرة قابلة للتداول‪ ،‬إلى هيئة‬ ‫خزانة األوراق المالية‪ ،‬و(ب) تنÙ?يذ واحدة من هذه االتÙ?اقيات‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 14‬مارس‪ /‬آذار ‪.2014‬‬ ‫‪ .7‬تم نشر القانون رقم ‪ 14-70‬بشأن صناديق استئمان عدد مديري صناديق االستثمار العقاري المرخصين‪ :‬من صÙ?ر Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪ 2‬Ù?ÙŠ ‪.2018‬‬ ‫االستثمار العقاري Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة‬ ‫الرسمية) رقم ‪ 6552‬بتاريخ ‪ 16‬مارس‪ /‬آذار ‪ ØŒ2017‬وتم‬ ‫نشر المرسوم رقم ‪ 2011-16-2‬بشأن إعÙ?اء صناديق‬ ‫االستثمار العقاري من الضرائب المÙ?روضة على إيرادات‬ ‫الشركات Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم‬ ‫‪ 6530‬مكرر بتاريخ ‪ 31‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪.2016‬‬ ‫‪36‬‬ ‫الركيزة الثالثة – تحسين االستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد‬ ‫النتيجة المتوقعة‪ :‬وÙ?قا Ù‹ للحسابات االكتوارية‪ ،‬سوÙ? يستنÙ?د الصندوق المغربي للتقاعد امواله االحتياطية‬ ‫‪ . 8‬تم نشر القوانين التي تنص على المعايير الجديدة لصندوق‬ ‫تم اإلعالن للعامة عن خطة إصالح صندوق التقاعد الخاص‬ ‫تعرÙ? األموال االحتياطية‬ ‫بحلول ‪ ØŒ2022‬وÙ?ÙŠ حالة إجراء إصالحات سوÙ? يستنÙ?دها Ù?ÙŠ ‪Ù? .2028‬‬ ‫التقاعد الخاص بالخدمة المدنية – القانون رقم ‪ 14-71‬الذي‬ ‫بالخدمة المدنية من خالل ورقة الموقÙ? التي أعدتها الحكومة‬ ‫باألصول النقدية والمالية‪ .‬وتقوم السلطات Ù?ÙŠ عام ‪ 2018‬بالحسابات االكتوارية ويصدق عليها البنك‬ ‫يعدل القانون رقم ‪ 71-11‬بشأن تأسيس صندوق التقاعد‬ ‫(مذكرة عرض قانون المالية)‪ ،‬والتي تم بموجبها عرض‬ ‫الدولي‪ .‬سوÙ? تقدم السلطات المختصة الحسابات االكتوارية Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2018‬وسوÙ? يتحقق البنك الدولي‬ ‫الخاص بالخدمة المدنية والقانون رقم ‪ 14-72‬الذي يعدل‬ ‫مشروع قانون الموازنة لعام ‪ 2014‬على البرلمان‪ ،‬بعد‬ ‫من صحتها‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 71-12‬الذي يحدد السن اإللزامية للتقاعد‪ ،‬Ù?ي‬ ‫نشرها على الموقع الشبكي لوزارة االقتصاد والمالية‪.‬‬ ‫الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪ 6496‬بتاريخ‬ ‫‪ 1‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪.2016‬‬ ‫الركيزة الرابعة – تقوية الرقابة على القطاع المصرÙ?ي‬ ‫تقدم‪ ،‬ثالث بنوك من تلك المصنÙ?Ø© بأنها نظامية اعتباراً من ‪ ØŒ2016‬خطط تعاÙ?ÙŠ بحلول ‪2018‬‬ ‫‪ .9‬وقد أرسل البنك المركزي (بنك المغرب) Ù?ÙŠ ‪ 8‬سبتمبر‪ /‬سوÙ? Ù?‬ ‫Ù?ÙŠ التقرير الصادر بتاريخ ‪ 16‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪،2014‬‬ ‫أيلول ‪ 2016‬إلى المصارÙ? للتشاور بشأن مشروع اللوائح بعد عدم تقديم أي خطط من أي بنوك Ù?ÙŠ عام ‪.2013‬‬ ‫اعتمد مجلس الحكومة مشروع القانون رقم ‪ 12-103‬بشأن‬ ‫المتعلقة بتخطيط تعاÙ?ÙŠ المصارÙ? النظامية التابعة للتكتالت‬ ‫المؤسسات االئتمانية‪ ،‬وسوÙ? يضع هذا القانون نظام الرقابة‬ ‫المالية تنÙ?يذاً للمادة ‪ 79‬من القانون رقم ‪( 12-103‬قانون‬ ‫على التكتالت المالية وسوÙ? يمنح البنك المركزي سلطة‬ ‫المصارÙ?)‪.‬‬ ‫إصدار التراخيص لمؤسسات االئتمان متناهي الصغر‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :2‬خطاب سياسة التنمية‬ ‫‪38‬‬ 39 40 41 42 ‫القرض الثاني لتمويل سياسة التنمية لتمويل تطوير سوق المال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫خطاب تنمية وإعداد السياسات‬ ‫‪ 17‬أبريل‪ /‬نيسان ‪2017‬‬ ‫السيد الرئيس‪/‬‬ ‫على مدى العقدين الماضيين بدأت المملكة المغربية بعزيمة عملية تحديث القطاع المالي بها من أجل دعم وتعزيز التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية Ù?ÙŠ البالد‪ .‬وقد نجحت هذه العملية Ù?ÙŠ تحسين االشتمال المالي‪ ،‬وحصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫على التمويل‪ ،‬وتعزيز دور أسواق رأس المال Ù?ÙŠ تمويل االقتصاد‪ ،‬ودعم اإلطار الرقابي للقطاع المالي بحيث يضمن سالمة وضعه‪،‬‬ ‫واستدامته واستقراره‪ .‬يوجد Ù?ÙŠ المملكة اليوم قطاع مالي حديث عصري مزود بمجموعة متنوعة من األدوات المالية والبنية التحتية‬ ‫للسوق‪ ،‬وقاعدة راسخة من المؤسسات االستثمارية‪ .‬كذلك تم تحقيق تقدم كبير على مستوى Ø´Ù?اÙ?ية ونزاهة القطاع المالي من خالل دعم‬ ‫نظام الدÙ?ع‪ ،‬وتقوية دور السلطات الرقابية Ù?ÙŠ القطاع‪.‬‬ ‫وتص ّ‬ ‫ر الحكومة على مواصلة جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير القطاع المالي‪ ،‬واالستناد إلى اإلنجازات السابقة من أجل اتخاذ‬ ‫خطوات جديدة‪ .‬وترى الحكومة أن الجيل الجديد من اإلصالحات يمثل أولوية‪ ،‬وسوÙ? تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان تحقيق‬ ‫النجاح‪.‬‬ ‫لذا نأمل أن يتعاون البنك الدولي معنا مرة أخرى Ù?ÙŠ هذه المرحلة الجديدة‪ ،‬كما Ù?عل بنجاح Ù?ÙŠ إطار برامج تنمية القطاع المالي السابقة‪.‬‬ ‫يتمحور البرنامج الجديد للحكومة الخاص بتحديث وتطوير القطاع المالي حول األهداÙ? الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫تحسين حلول تمويل المشروعات الصغيرة والشابة‪ ،‬والوصول الشامل إلى الخدمات المالية‪ ،‬حيث يمثل ذلك مصدر مهم للتنمية‬ ‫‪‬‬ ‫االقتصادية واالجتماعية العادلة والمستدامة‪ ،‬وكذلك لتحقيق الرخاء وتوÙ?ير Ù?رص عمل‪.‬‬ ‫جعل أسواق رأس المال أكثر عمقا Ù‹ من خالل توسيع نطاق األدوات والمستثمرين بحيث يضطلع القطاع المالي بدور كامل Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫تعبئة المدخرات‪ ،‬واستخدامها بشكل مثالي لتمويل االستثمار واالقتصاد الحقيقي‪.‬‬ ‫إجراء إصالح لنظام التقاعد يضمن سالمته من الناحية المالية‪ ،‬واستمراره لمدة طويلة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دعم اإلشراÙ? على القطاع المصرÙ?ÙŠ من أجل ضمان تحقيق توازن بين التمتع باألدوات والخدمات المالية‪ ،‬وبين تحقيق‬ ‫‪‬‬ ‫االستقرار المالي‪.‬‬ ‫تم ترجمة هذه األهداÙ? إلى أربع ركائز يقوم عليها برنامج التنمية المقترح الذي يحظى بدعم البنك الدولي‪.‬‬ ‫الركيزة األولى – تحسين Ù?رص المشروعات الصغيرة والشابة Ù?ÙŠ الحصول على التمويل والوصول الشامل للخدمات المالية‪:‬‬ ‫الوظيÙ?Ø© األساسية للنظام المالي هي تمويل "االقتصاد الحقيقي" من خالل تقديم حلول تمويل تتواÙ?Ù‚ وتتكيÙ? مع احتياجات ومواصÙ?ات‬ ‫الÙ?ئات المختلÙ?Ø© للمشروعات خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫يعتمد نجاحنا االقتصادي بشكل كبير على قدرة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على استغالل ما تتمتع به من إمكانيات‬ ‫للنمو‪ .‬تعد هذه المشروعات وسيلة لتحقيق اإلنتاجية ومصدر ال يمكن تجاهله للنمو االقتصادي‪ ،‬بل إنها بمثابة حجر األساس الذي نبني‬ ‫عليه االقتصاد‪.‬‬ ‫مع ذلك تظل تلك الكيانات هشة بسبب حجمها وضعÙ?ها على المستوى الÙ?ني والمالي واÙ?تقارها إلى الموارد البشرية‪ ،‬وتراجع قدرتها على‬ ‫التكيÙ? مع التطورات التي تحدث Ù?ÙŠ السوق‪ .‬تشكل نقاط الضعÙ? تلك احتياجات هذه المشروعات من دخول للسوق وتمويل ودعم للعمل‪.‬‬ ‫يوضح ذلك سبب عدم التوقÙ? عن التركيز على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ السياسات الحكومية‪ ،‬والبرامج‬ ‫التي تستهدÙ? دعم القطاع الخاص‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ هذا السياق تم إجراء العديد من اإلصالحات‪ ،‬واتخاذ عدة تدابير من أجل تحسين البيئة المؤسسية لتلك المشروعات‪ ،‬وتوÙ?ير أدوات‬ ‫دعم لتسهيل عملية الحصول على التمويل‪ .‬ويمكن أن نذكر Ù?ÙŠ هذا الشأن ما يلي‪:‬‬ ‫‪43‬‬ ‫تعزيز حلول تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والشابة‪ .‬وتدعم السلطات الرقابية والمؤسسات المالية الرئيسية جهود الحكومة Ù?ي‬ ‫‪‬‬ ‫هذا المجال‪ .‬ووÙ?قا Ù‹ الستراتيجية الحكومة‪ ،‬عمل بنك المغرب وصندوق الضمان المركزي Ù?ÙŠ يونيو‪ /‬حزيران ‪ 2014‬مع المجموعة‬ ‫المهنية لبنوك المغرب من أجل إنشاء صندوق الدعم المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويستهدÙ? هذا‬ ‫الصندوق‪ ،‬الذي تم تأسيسه بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص كمشارك Ù?ÙŠ اإلقراض‪ ،‬المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة التي حققت نجاحاً‪ ،‬لكن تعاني من صعوبات مؤقتة بسبب الوضع االقتصادي الصعب‪ ،‬وذلك بغرض الحÙ?اظ على النشاط‬ ‫اإلنتاجي لهذه المشروعات Ù?ÙŠ شركات تصدير بعينها‪ ،‬وÙ?ÙŠ شركات تعمل Ù?ÙŠ القطاع الصناعي‪ .‬ومنحت البنوك هذا الصندوق ‪3.6‬‬ ‫مليار درهم مغربي من أموالها‪ ،‬ويتولى إدارته صندوق الضمان المركزي‪ ,‬وقد خصص الصندوق منذ إنشائه Ù?ÙŠ أكتوبر‪ /‬تشرين‬ ‫األول ‪ ØŒ2014‬وحتى ‪ 31‬مارس‪ /‬آذار ‪ 1.55 ØŒ2016‬مليار درهم مغربي لـ‪ 245‬مشروع‪ ،‬إلى جانب ما منحته البنوك من قروض‬ ‫إضاÙ?ية قيمتها ‪ 1.1‬مليار درهم مغربي‪.‬‬ ‫سوÙ? يساعد التصنيÙ? االئتماني على تحسين شروط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وتيسير رقابة‬ ‫‪‬‬ ‫المؤسسات االئتمانية على قدرتها المالية‪ .‬من أجل تحقيق هذه الغاية‪ ،‬وبعد الدعوة إلى تقديم عروض Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2015‬اختار بنك المغرب‬ ‫شركتين سوÙ? تدشن إحداها مجلس ائتمان جديد‪ ،‬Ù?ÙŠ حين تتولى األخرى إدارة مجلس االئتمان الحالي‪ .‬بحسب الدعوة إلى تقديم‬ ‫عروض‪ ،‬يلتزم المجلسان بتقديم خدمات القيمة المضاÙ?Ø© مثل تصنيÙ? وإدارة الملÙ?ات‪ ،‬إضاÙ?Ø© إلى تقارير المالءة المالية التي‬ ‫تستخدمها بالÙ?عل المؤسسات االئتمانية‪.‬‬ ‫تمويل رأس المال العامل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬بعد توصيات المؤتمر الوطني للضرائب‪ ،‬الذي أقيم‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ مدينة الصخيرات يومي ‪ ØŒ29‬و‪ 30‬إبريل‪ /‬نيسان ‪ ØŒ2013‬نصّ قانون التمويل للعام المالي ‪ ØŒ2014‬على رد قيمة الخصومات‬ ‫التي تحتسب تحت حساب ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© عمال باإلجراءات التي تحددها اللوائح‪ .‬تحقيقا Ù‹ لهذه الغاية‪ ،‬يساهم تنÙ?يذ قرار رقم‪-2‬‬ ‫‪ 271 -14‬الذي تم نشره Ù?ÙŠ النشرة الرسمية رقم ‪ 6252‬بتاريخ ‪ 1‬مايو‪ /‬آيار ‪ ØŒ2014‬Ù?ÙŠ منح قروض ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© إلى‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وتحديد طريقة وتوقيت منح هذه التعويضات‪ .‬تم تنÙ?يذ هذا القرار بعد شهرين من‬ ‫نشره وتم منح تعويضات تزيد قيمتها على ‪ 254‬مليون درهم مغربي إلى هذه المشروعات Ù?ÙŠ نهاية النصÙ? األول من عام ‪.2016‬‬ ‫الركيزة الثانية – تعزيز أسواق رأس المال بتحسين اإلطار المؤسسي وتوسيع نطاق الصكوك‪.‬‬ ‫مرت أسواق رأس المال بالمغرب بتغييرات جذرية عقب اإلصالحات العديدة التي Ø£Ù?جريت على مدار العقدين الماضيين‪ ،‬حيث عززت‬ ‫تلك اإلصالحات من عمق السوق وكÙ?اءته وسالمته‪.‬‬ ‫وتماشيا Ù‹ مع Ù†Ù?س الهدÙ?‪ ،‬أطلقت الحكومة جيال جديداً من اإلصالحات التي تشمل صكوك جديدة تلبي االحتياجات التي عبر عنها القائمين‬ ‫على إدارة سوق رأس المال والمواءمة بين ممارسات السوق والقواعد والمعايير الدولية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬Ù?قد تم إقرار قانونين وهما القانون رقم ‪ 14-19‬بشأن تداول األوراق المالية والسماسرة ومستشاري االستثمار المالي‪،‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 14-70‬بشأن صناديق االستثمار العقاري‪.‬‬ ‫ويهدÙ? قانون تداول األوراق المالية إلى تحديث اإلطار القانوني الحاكم للتداول من ناحية‪ ،‬وخلق أسواق جديدة‪ ،‬من ناحية أخرى‪ ،‬وتتكون‬ ‫إسهامات هذا القانون األساسية من‪:‬‬ ‫إنشاء سوق رئيسية وسوق بديلة‪ ،‬سوÙ? تتضمن السوق الرئيسية غرÙ? مخصصة للصناديق الجماعية‪ ،‬وخصوصا Ù‹ صناديق‬ ‫‪‬‬ ‫تخصص إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬مع إدراج‬ ‫المؤشرات المتداولة والصناديق العقارية‪ .‬أما السوق البديلة‪ ،‬Ù?سوÙ? Ù?‬ ‫اشتراطات ومتطلبات تتناسب مع خصائص تلك المشروعات‪ .‬ويجوز للشركة القائمة على إدارة البورصة أن تعرض تداول‬ ‫الصكوك المالية غير المدرجة Ù?ÙŠ هاتين السوقين الخاضعتين للوائح التنظيمية‪.‬‬ ‫اإلشراÙ? على نشاطات مستشاري االستثمار من أجل تعزيز حماية المستثمر‪ ،‬وذلك عن طريق تحديد نطاق المشورة االستثمارية‬ ‫‪‬‬ ‫وتوجب تسجيل مستشاري االستثمار بالهيئة المستقلة لسوق رأس المال قبل الدخول Ù?ÙŠ هذه النشاطات‪.‬‬ ‫توسيع نطاق الصكوك المالية المقدمة من المستشارين عن طريق إطالق صناديق االستثمار العقاري‪ ،‬وهي أدوات تلبي معايير االستثمار‬ ‫الحديثة وتساهم بشدة Ù?ÙŠ حركة سوق العقارات وتضمن حماية المستثمر‪ .‬وعليه‪ ،‬Ù?إن تنÙ?يذ هذا القانون سيسهل من تعبئة المدخرات طويلة‬ ‫األجل بغرض تمويل العقارات المستخدمة ألغراض تجارية (المكاتب والمحالت والمناطق الصناعية)‪ ،‬وتلبي بذلك االحتياجات العقارية‬ ‫وخاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬تقدم لمستثمري المؤسسات صكوك استثمار‬ ‫ً‬ ‫للشركات‪،‬‬ ‫جديدة منظمة طويلة األجل‪ ،‬مع توقعات تحقيق عائدات جذابة‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫وتدرك الحكومة أن المعامالت المالية محÙ?ÙˆÙ?Ø© بالمخاطر‪ ،‬ولهذا Ù?إن تعزيز نظم حوكمة ومراقبة الوسطاء الماليين يشكل أحد ركائز‬ ‫تحديث القطاع‪ ،‬ويتطلب تحقيق هذا الهدÙ? تعزيز استقاللية السلطات اإلشراÙ?ية وصالحيتها‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن القانون المطبق على الهيئة‬ ‫المستقلة لسوق رأس المال‪ ،‬Ù?يما يتعلق بأسواق رأس المال‪ ،‬يؤكد على استقاللية السلطة المسئولة عن اإلشراÙ? على سوق رأس المال‬ ‫وصالحياته‪ ،‬وال سيما Ù?يما يتعلق بالرقابة على جميع Ù?ئات األصول والمشاركين Ù?ÙŠ السوق‪.‬‬ ‫وكجزء من إدارة الهيئة المستقلة لسوق رأس المال وما تبعه من تعيين جاللة الملك رئيسا Ù‹ الهيئة‪ ،‬تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬ومن‬ ‫بينهم أعضاء مستقلين‪ .‬وقد عقدت الهيئة أول اجتماعاتها Ù?ÙŠ ‪ 10‬مارس‪ /‬آذار ‪ ØŒ2010‬وقامت بتعيين أعضاء هيئة الجزاءات التي يرأسها‬ ‫أحد القضاة‪.‬‬ ‫كما انعقد االجتماع الثاني للهيئة Ù?ÙŠ ‪ 30‬مارس‪ /‬آذار ‪ ØŒ2016‬وتناول اللوائح التنظيمية العامة للهيئة التي تحدد عدة أمور من بينها‪،‬‬ ‫األساليب التنÙ?يذية للمؤسسة ولهيئة الجزاءات وإجراءات تطبيق الجزاءات وأحكام وشروط إجازة بعض الوظائÙ?‪ ،‬وكذلك تحديد القواعد‬ ‫األخالقية التي تطبق على Ù?ريق عمل الهيئة‪ .‬وقد تم Ù?يما بعد إقرار هذه اللوائح التنظيمية العامة بتوجيه من وزير االقتصاد والمالية Ù?ي‬ ‫‪ 14‬يوليو‪ /‬تموز ‪.2016‬‬ ‫Ù?ضال عن ذلك‪ ،‬Ù?قد أطلقت الحكومة‪ ،‬من أجل تعزيز ÙƒÙ?اءة سوق رأس المال الذي يشكل سوق الدين العام نسبة كبيرة منه‪ ،‬برنامج‬ ‫ً‬ ‫إصالحي ضخم بهدÙ? زيادة Ø´Ù?اÙ?ية السوق وكÙ?اءته‪ ،‬وتحديداً عن طريق إنشاء قوائم بأذون خزانة والتزامات سماسرة سوق اإلصدار‬ ‫االبتدائية‪ ،‬كما يتطلب تحسين أداء سوق الدين العام انخÙ?اضا Ù‹ ملحوظا Ù‹ Ù?ÙŠ عدد اإلصدارات المتميزة من أذون الخزانة‪.‬‬ ‫كما يتطلب تعميق دور سوق رأس المال Ù?ÙŠ تمويل االقتصاد ودعم السياسات القطاعية الطموحة الذي أطلقته الحكومة تنوعا Ù‹ Ù?ÙŠ الصكوك‬ ‫المالية المتاحة‪.‬‬ ‫الركيزة الثالثة – بدء إصالحات صندوق تقاعد الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫أطلقت الحكومة نظاما Ù‹ متكامالً إلصالح المعاشات التقاعدية يضمن السالمة المالية للنظام واستقراره على المدى الطويل‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا‬ ‫السياق‪ ،‬أعلنت الحكومة كخطوة أولى إصالح معايير الصندوق المغربي للتقاعد‪ ،‬وقد انعكس هذا اإللتزام على القوانين التي تخص تعديل‬ ‫هذه المعايير وإصالح نظام التقاعد والتي أقرها مجلس الحكومة Ù?ي‪ 7‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪.2016‬‬ ‫وهناك نوعان للتدابير المنصوص عليها وهما‪:‬‬ ‫تعزيز مرونة قطاعات التقاعد خالل عملية إصالح نظام التقاعد لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد‪ ،‬وذلك‬ ‫‪‬‬ ‫حتى يتم إجراء إصالح لمعايير النظام من أجل تعزيز قدرته على البقاء وتقليل دينه الضمني إلى حد كبير‪.‬‬ ‫تعزيز الطابع الشمولي لقطاعات المعاشات التقاعدية وتحديداً عن طريق‪ )1( :‬ضمان تغطية صندوق المعاشات التقاعدية اإللزامي‬ ‫‪‬‬ ‫للعاملين بأجر Ù?ÙŠ القطاع الخاص ألصحاب العمل الحر بإدراجهم Ù?ÙŠ نظام التأمين الصحي اإلجباري‪ ،‬و(‪ )2‬زيادة تدريجية للحد‬ ‫األدنى من المعاش‪ ،‬من ‪ 1000‬درهم مغربي إلى ‪ 1500‬درهم مغربي‪ ،‬بالنسبة إلى متقاعدي القطاع الخاص (الصندوق المغربي‬ ‫للتقاعد وصندوق المعاشات التقاعدية اإللزامي للقطاع العام باستثناء موظÙ?ÙŠ الحكومة المركزية)‪.‬‬ ‫وقد أقر البرلمان هاذين القانونين Ù?ÙŠ ‪ 20‬يوليو‪/‬تموز ‪ ØŒ2016‬كما هو منشور Ù?ÙŠ النشرة الرسمية بالعدد الصادر Ù?ÙŠ ‪ 30‬أغسطس‪ /‬آب‬ ‫‪.2016‬‬ ‫كما ستضمن هيئة الرقابة على التأمين واالحتياط االجتماعي الجديدة استدامة هذا القطاع‪ ،‬حيث منحت هذه الهيئة صالحيات واسعة‬ ‫وتأكدت استقالليتها‪ ،‬وسيسمح مجلس اإلدارة باإلشراÙ? على خطط إصالح نظام التقاعد داخل وخارج الموقع‪.‬‬ ‫الركيزة الرابعة‪ :‬تعزيز الرقابة على القطاع المصرÙ?ÙŠ لضمان التوازن بين وصول نسبة أكبر إلى الصكوك المالية وبين خدمات النظام‬ ‫واستقراره‬ ‫يهدÙ? قانون الخدمات المصرÙ?ية الجديد إلى تعزيز سالمة القطاع المالي واستقراره‪ ،‬ويتضمن بصÙ?Ø© أساسية أحكاما Ù‹ تختص بإنشاء نظام‬ ‫إشراÙ? تحوطي على مستوى االقتصاد الكلي وإطار تنظيمي إلدارة األزمات وتختص بتعزيز قواعد الحيطة وإشراÙ? التكتالت المالية‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬يتعين على البنوك إعداد خطط تعاÙ?ÙŠ مسبقة طبقا Ù‹ ألحكام المادة رقم ‪ 79‬للقانون رقم ‪ 12-103‬بشأن المؤسسات‬ ‫االئتمانية والهيئات المماثلة‪ .‬وتصÙ? هذه الخطط الخيارات الرئيسية المتاحة للبنوك‪ ،‬Ù?ÙŠ حالة وجود مشكالت بها‪ ،‬من أجل التعاÙ?ي‬ ‫واستعادة القدرة التشغيلية العادية دون أي تكاليÙ? على الدولة‪ ،‬وبذلك تخÙ?Ù? من أي آثار تحدث للنظام المالي‪.‬‬ ‫ويكمن غرض هذه الخطط Ù?ÙŠ تزويد الجهات التنظيمية بمعلومات تخص نقاط القوى ونقاط الضعÙ? Ù?ÙŠ هيكل المجموعات المصرÙ?ية‬ ‫القانوني والتنظيمي والتشغيلي وتخص مستوى التعقيد الستراتيجيات التعاÙ?ي‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬أعد بنك المغرب مشروع تعميم يحدد‬ ‫شروط تقديم خطة التعاÙ?ÙŠ وبنوده بنا ً‬ ‫ء على Ø£Ù?ضل الممارسات العالمية‪.‬‬ ‫كما تنوي الحكومة تقديم مقترحي تشريع ذي أهمية يعززان من اإلجراءات اإلصالحية المتخذة وهما‪:‬‬ ‫قانون المعامالت المضمونة‪ ،‬والذي يهدÙ? إلى تسهيل وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل عن‬ ‫‪‬‬ ‫طريق إنشاء نظام قانوني حديث للضمانات المنقولة من أجل استخدام األصول المادية وغير المادية باعتبارها ضمان لتمويل البنك‬ ‫وإنشاء سجل ضمان قومي يسمح بالتسجيل المركزي Ù?يما يتعلق بالضمانات المنقولة‪.‬‬ ‫قانون البنك المركزي‪ ،‬والذي يهدÙ? إلى توسيع نطاق صالحية بنك المغرب الرسمية لكي تشمل االستقرار المالي وتعزز االستقالل‬ ‫‪‬‬ ‫والحوكمة‪.‬‬ ‫وتؤمن الحكومة بأن هذا البرنامج الجديد سيحقق تلك األغراض الطموحة‪ ،‬وسيسهل برنامج المساعدة الÙ?نية الواسع والممول من صندوق‬ ‫استئمان مبادرة تعزيز وإصالح القطاع المالي من نجاحه‪ ،‬كما سيعزز هذا التعاون الشراكة النموذجية واالستراتيجية بين المغرب‬ ‫ومجموعة البنك الدولي Ù?يما يتعلق بالقطاع المالي‪.‬‬ ‫وإننا نؤمن بأن شراكتنا ستتيح الÙ?رصة إلى إطالق مبادرات جديدة لتنمية سوق رأس المال وإصالح نظام المعاشات التقاعدية‪ ،‬وÙ?ÙŠ هذا‬ ‫الصدد‪ ،‬نعرب عن اهتمامنا بمواصلة التعاون Ù?ÙŠ برامج دعم القطاع المالي الجديدة التي ستركز تحديداً على االشتمال المالي وتعزيز‬ ‫تنمية السوق ومواصلة إصالح المعاشات التقاعدية‪.‬‬ ‫تلك يا سيادة الرئيس هي المحاور الرئيسية لهذه المرحلة الجديدة Ù?يما يتعلق بإصالح القطاع المالي الجاري وعملية التحديث‪.‬‬ ‫ونوجه لكم جزيل الشكر على دعمكم القيم لتنÙ?يذ هذا البرنامج الطموح‪ ،‬وتÙ?ضلوا بقبول Ù?ائق االحترام والتقدير‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :3‬مذكرة بعالقات الصندوق‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫بيان صحÙ?ÙŠ رقم ‪25/17‬‬ ‫‪ 700‬شارع ‪ ØŒ19‬نورثويست‬ ‫لإلصدار الÙ?وري‬ ‫واشنطن دي سي‪ ØŒ20431 ،‬الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫‪ 27‬يناير‪ /‬كانون الثاني ‪2017‬‬ ‫يختتم المجلس التنÙ?يذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المغرب لعام ‪2016‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪ 23‬يناير‪ /‬كانون الثاني‪ ،‬اختتم المجلس التنÙ?يذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المغرب‪.18‬‬ ‫لقد تحسنت أوضاع االقتصاد الكلي Ù?ÙŠ المغرب منذ عام ‪ ØŒ2012‬إال أن نمو االقتصاد ال زال بطيئاً‪ .‬وÙ?ÙŠ عام ‪ ØŒ2016‬تباطئ معدل النمو‬ ‫بسبب التضاؤل الحاد Ù?ÙŠ الحصيلة الزراعية وضعÙ? األنشطة غير الزراعية‪ .‬وتراجع معدل البطالة إلى ‪ %9.6‬خالل الÙ?صل األول من‬ ‫‪ ØŒ2016‬بينما ظل معدل البطالة بين الشباب مرتÙ?عا Ù‹ عند ‪ ØŒ%21.8‬ووصل معدل التضخم األساسي إلى ‪ ØŒ%1.6‬وهو ما يعكس ارتÙ?اع‬ ‫شديد Ù?ÙŠ أسعار المواد الغذائية والطاقة‪.‬‬ ‫وقد هبطت معدالت االختالالت الخارجية بشكل ملحوظ منذ عام ‪ ØŒ2012‬ومع ذلك زاد العجز Ù?ÙŠ الحساب الجاري حتى وصل إلى‬ ‫‪ %2.9‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ ‪ 2016‬مقابل ‪ %2.2‬Ù?ÙŠ ‪ .2015‬سوÙ? تعوض الصادرات الصناعية والزراعية القوية وانتعاش‬ ‫السياحة وزيادة التحويالت المالية عن األثر المحتمل لزيادة المعدات والواردات من المواد الغذائية وانخÙ?اض أسعار الÙ?وسÙ?ات‪ .‬نتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬ومع استمرار االستثمار األجنبي المباشر القوي‪ ،‬تعزز االحتياطي العالمي ليكÙ?ÙŠ ما يقرب من سبع أشهر من الواردات‪.‬‬ ‫ظل معدل ضبط أوضاع المالية العامة يتراجع ليصل من ‪ %4.4‬Ù?ÙŠ ‪ 2015‬إلى ما يقرب من ‪ %4‬من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل‬ ‫نسبة ‪ %3.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي لعام ‪ .2016‬يعكس ذلك مرونة اإليرادات الضريبية والنÙ?قات الحالية التي تم السيطرة عليها‬ ‫بصورة جيدة لتعويض نسبة النقص Ù?ÙŠ المنحة وقدرها ‪ %0.3‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬كما سمح ذلك بزيادة اإلنÙ?اق االستثماري‪.‬‬ ‫تمتلك البنوك رأس مال كاÙ?ÙŠ وتمويل مستقر‪ ،‬ولكن تزداد أعداد القروض غير المسددة‪ ،‬وعلى الرغم من تناقص مخاطر التركيز إال أن‬ ‫معدلها ال يزال مرتÙ?عاً‪ .‬ساهم امتداد البنوك المغربية داخل منطقة Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء Ù?ÙŠ Ù?تح قنوات جديدة لنقل المخاطر‪ ،‬ولكن‬ ‫التعاون مع المشرÙ?ين Ù?ÙŠ الدولة المضيÙ?Ø© يتزايد بشدة‪ ،‬وجاري حاليا Ù‹ تحديث المتطلبات اإلشراÙ?ية على األنشطة الشاملة‪.‬‬ ‫تعتبر اإلمكانات المغربية متوسطة األجل إمكانات مواتية حيث من المتوقع أن ينتعش النمو ليصل معدله إلى ‪ %4.4‬Ù?ÙŠ ‪ 2017‬ليصل‬ ‫إلى ‪ %4.5‬Ù?ÙŠ ‪ .2021‬ومع ذلك‪ ،‬تظل المخاطر كبيرة‪ ،‬وترتبط Ù?ÙŠ المقام األول بالنمو Ù?ÙŠ الدول المتقدمة والناشئة وبالتوترات‬ ‫الجغراÙ?ية السياسية Ù?ÙŠ المنطقة وبأسعار الطاقة Ù?ÙŠ العالم وبتقلبات السوق المالية العالمية‪ .‬وسيعتمد النمو األقوى على المدى المتوسط‬ ‫على مواصلة تنÙ?يذ إصالحات شاملة Ù?يما يتعلق بمشاركة العمال وكÙ?اءة سوق العمل‪ ،‬وإمكانية الحصول على التمويل‪ ،‬والتعليم الجيد‪،‬‬ ‫وكÙ?اءة اإلنÙ?اق العام‪ ،‬وإجراء المزيد من التحسينات Ù?ÙŠ بيئة األعمال‪ .‬وسوÙ? يكون استمرار الحد من الÙ?قر‪ ،‬وانخÙ?اض التÙ?اوتات اإلقليمية‬ ‫والجنسانية‪ ،‬أمراً بالغ األهمية لتحقيق نمو أعلى ومستدام وأكثر شمولية‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تقييم المجلس التنÙ?يذي‬ ‫أثنى المديرون التنÙ?يذيون على السلطات لسياساتها السليمة وإصالحاتها الجيدة الخاصة باالقتصاد الكلي‪ ،‬حيث ساعدت Ù?ÙŠ الحد من نقاط‬ ‫الضعÙ? الداخلية والخارجية وتعزيز أطر السياسات المالية وزيادة التنوع االقتصادي‪ .‬والحظ المديرون أنه Ù?ÙŠ الوقت الذي تتسم Ù?يه‬ ‫بموجب المادة الرابعة من مواد اتÙ?اقية صندوق النقد الدولي‪ ،‬يجري الصندوق مناقشة ثنائية مع األعضاء كل سنة تقريباً‪ .‬تزور إحدى Ù?رق العمل‬ ‫‪18‬‬ ‫الدولة لجمع المعلومات االقتصا دية والمالية ومناقشة التطورات االقتصادية والسياسات مع المسئولين‪ .‬وبعد عودة الÙ?ريق إلى المقر الرئيسي‪ ،‬Ù?إنه يقوم‬ ‫بإعداد تقرير يؤخذ به كأساس للمناقشات التي يجريها المجلس التنÙ?يذي‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫Ù?ÙŠ نهاية المناقشة‪ ،‬يلخص المدير اإلداري للمجلس بصÙ?ته رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬وجهات نظر المديري التنÙ?يذيين‪ ،‬ثم يرسل هذا الملخص إلى‬ ‫الجهات المسئولة Ù?ÙŠ الدولة‪ .‬لتوضيح أي من البنود التعريÙ?ية المستخدمة Ù?ÙŠ التلخيص‪ ،‬يرجى زيارة الرابط التالي‬ ‫‪http://www.imf.org/external/np/sec/m/qualifiers.htm.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫النظرة المستقبلية على المدى المتوسط بالتÙ?اؤل‪ ،‬ال تزال هناك مخاطر متنامية‪ .‬وعلى هذه الخلÙ?ية رحبوا بالتزام السلطات الشديد‬ ‫المتواصل بالسياسات السليمة‪ ،‬وشجعوها على مواصلة جهود اإلصالح للحد من نقاط الضعÙ?‪ ،‬وتوÙ?ير المزيد من Ù?رص العمل‪ ،‬وزيادة‬ ‫نمو أكثر شموال‪.‬‬ ‫كذلك أثنى المديرون على التقدم المستمر الذي تم تحقيقه على مستوى ضبط أوضاع المالية العامة‪ ،‬خاصة Ø®Ù?ض اإلنÙ?اق الذي شهدته‬ ‫الÙ?ترات األخيرة وإصالح دعم الطاقة وإصالح نظام التقاعد الحكومي‪ .‬كذلك ّ‬ ‫حثوا السلطات على الخÙ?ض التدريجي للدين العام على المدى‬ ‫المتوسط‪ ،‬مع الحÙ?اظ على اإلنÙ?اق االجتماعي والداعم للنمو‪ .‬واتÙ?Ù‚ المديرون على ضرورة تركيز الجهود على تحÙ?يز خطى اإلصالحات‬ ‫الضريبية من أجل توسيع قاعدة الضرائب‪ ،‬وكذلك على التنÙ?يذ المخطط الحذر لسياسة الالمركزية المالية للحد من أي مخاطر مالية ذات‬ ‫صلة‪ .‬كذلك شجّع المديرون السلطات على إصالح الخدمة المدنية للمساعدة Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? عبأ الرواتب واألجور الحكومية‪.‬‬ ‫دعم المديرون السياسة النقدية االستيعابية الحالية Ù?ÙŠ ظل معدل التضخم المعتدل‪ ،‬والتعاÙ?ÙŠ الناشئ من زيادة االئتمان‪ .‬كما أيدوا موقÙ?‬ ‫السلطات الذي يستهدÙ? التحرك تدريجيا Ù‹ باتجاه نظام سعر صرÙ? أكثر مرونة‪ ،‬وإطار جديد للسياسة النقدية‪ ،‬حيث إن ذلك من شأنه‬ ‫المساعدة Ù?ÙŠ الحÙ?اظ على القدرة التناÙ?سية‪ ،‬وحماية االقتصاد على نحو أكبر من الصدمات‪ .‬Ù?ÙŠ هذا الشأن اتÙ?Ù‚ المديرون على أن الظروÙ?‬ ‫حثوا السلطات على عرض مشروع قانون البنك المركزي على البرلمان‪ ،‬حيث سيعزز‬ ‫مهيئة لنجاح العملية االنتقالية Ù?ÙŠ ‪ .2017‬كذلك ّ‬ ‫هذا القانون استقالل بنك المغرب‪ ،‬ويزيد صالحياته Ù?ÙŠ تعزيز االستقرار واالشتمال المالي‪.‬‬ ‫ورحب المديرون بثبات واستقرار رأس المال Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‪ ،‬وأكدوا على أن زيادة القروض غير المسددة‪ ،‬ومخاطر تركز‬ ‫االئتمان‪ ،‬والتوسع Ù?ÙŠ منطقة Ø£Ù?ريقيا جنوب الصحراء أموراً تحتاج إلى رقابة مستمرة‪ .‬كذلك رحبوا بجهود بنك المغرب المتواصلة لتعزيز‬ ‫اإلطار التنظيمي والرقابي المالي بما يتواÙ?Ù‚ مع توصيات برنامج تقييم القطاع المالي بما Ù?ÙŠ ذلك التقدم المستمر Ù?ÙŠ الرقابة المصرÙ?ية‬ ‫العابرة للحدود‪ ،‬واإلشراÙ? الذي يقوم بشكل أكبر على المخاطر والنظرة للمستقبل‪ ،‬ووضع إطار أقوى لسياسات االقتصاد الكلي‪،‬‬ ‫ومحاوالت دعم مصادر الرقابة Ù?ÙŠ ضوء توسيع نطاق المسئوليات‪.‬‬ ‫أكد المديرون على أهمية مواصلة تنÙ?يذ اإلصالحات الهيكلية لتعزيز النمو‪ ،‬وجعله أكثر شموال‪ .‬وأوصوا بمواصلة الجهود من أجل تحسين‬ ‫مناخ األعمال‪ ،‬خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ويشمل ذلك تعزيز الحصول على تمويل‪ .‬كذلك دعا المديرون إلى‬ ‫تطوير لوائح سوق العمل‪ ،‬وزيادة Ù?عالية اإلنÙ?اق الحكومي Ù?ÙŠ مجال التعليم‪ ،‬والتدريب المهني‪ ،‬بحيث يعالج الÙ?جوة بين المهارات ÙˆÙ?رص‬ ‫العمل‪ ،‬وهو أمر مهم وحيوي من أجل تعزيز النمو وخÙ?ض معدل البطالة‪ ،‬خاصة بين الشباب‪ ،‬وجسر الÙ?جوة بين الجنسين ودعم التناÙ?سية‪.‬‬ ‫وقد رحب المديرون بالجهود المتواصلة لتعزيز إدارة المشروعات الحكومية‪ ،‬والرقابة عليها‪ ،‬ويتطلعون إلى المزيد من التقدم على‬ ‫مستوى تنÙ?يذ االستراتيجية القومية لمكاÙ?حة الÙ?ساد‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :4‬تحليل استدامة الدين‬ ‫يعتبر الدين العام Ù?ÙŠ المغرب دينا Ù‹ مستداما ً‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الذي تراجعت Ù?يه نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي بين عامي‬ ‫‪ 2000‬و‪ ØŒ2010‬أدت الصدمات الخارجية والعوامل الداخلية إلى ارتÙ?اع النسبة بينهما مرة أخرى‪ .‬مع ذلك وبالنظر إلى وصول نسبة‬ ‫الدين الحكومي إلى‪ %64.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ نهاية ‪ ØŒ 2015‬يظل الدين الحكومي مستداما Ù‹Ø› ويوضح تحليل استدامة الدين‬ ‫أنه تأثر بالعديد من الصدمات‪ .‬تبدو نقاط الضعÙ? المرتبطة بمستوى ووضع الدين معتدلة إلى حد كبير‪ .‬تجاوز إجمالي احتياجات التمويل‬ ‫(المرتبط Ù?ÙŠ المقام األول بإعادة تمويل الدين القائم) نسبة الحد المرجعي التي تبلغ ‪ %15‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2014‬لكن‬ ‫تنخÙ?ض النسبة حاليا Ù‹ مما يحد من مخاطر إعادة تمويل الدين‪.‬‬ ‫تحليل استدامة الدين هو نسخة محدثة من التحليل الذي تم إجرائه بناء على طلب لوضع نظام االئتمانات التحوطية وائتمانات السيولة‪.‬‬ ‫لم يتغير التحليل بوجه عام بشكل كبير‪ ،‬واليزال الدين الحكومي مستداما ً‪ .‬لم تؤثر المراجعة التي أجريت إلحداث انخÙ?اض Ø·Ù?ÙŠÙ? Ù?ي‬ ‫توقعات نمو المخرج الÙ?علي بين عامي ‪ 2016‬و‪ ØŒ2021‬على نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬ويرجع ذلك إلى حد كبير‬ ‫إلى عدم تغيير السلطات لمستوى العجز المستهدÙ? خالل عامي ‪ 2016‬و‪ %3.5( 2017‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪،2016‬‬ ‫و‪ %3‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ)2017‬وتخطط لتمويل جزء من العجز من خالل الودائع‪ ،‬وعائدات الخصخصة لعام‬ ‫‪ ØŒ2016‬وتعتزم Ø®Ù?ض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫بعد انخÙ?اض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ المغرب على مدار السنوات العشرة الماضية‪ ،‬عاودت النسبة‬ ‫االرتÙ?اع مرة أخرى Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬بعد تدهور أداء االقتصاد الكلي‪ .‬ساهم ارتÙ?اع أسعار السلع على مستوى العالم Ù?ÙŠ زيادة العجز المالي‬ ‫بدرجة كبيرة‪ ،‬خاصة بعد رÙ?ع الدعم على السلع الغذائية والوقود‪ ،‬وارتÙ?اع الدين الحكومي من ‪ %48‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام‬ ‫‪ 2009‬إلى نحو ‪ %64.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪ .2015‬حدثت نحو نصÙ? هذه الزيادة Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬حين تأثر االقتصاد‬ ‫بشكل كبير باألزمة التي حدثت Ù?ÙŠ أوروبا‪ ،‬التي تعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب‪ ،‬وارتÙ?عت أسعار النÙ?ط‪ ،‬وواجهت الحكومة‬ ‫صعوبات Ù?ÙŠ احتواء العجز المالي‪ .‬تعزى زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي على مدى األعوام الثالث المقبلة بشكل‬ ‫كبير إلى مستويات العجز األولي‪ ،‬والزيادة غير المتوقعة للÙ?رق الÙ?علي بين سعر الÙ?ائدة والنمو‪ .‬مع ذلك من المتوقع أن تساعد مواصلة‬ ‫السلطات لبذل جهود لضبط أوضاع المالية العامة Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض نسبة الدين إلى ‪ %60‬من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام ‪.2020‬‬ ‫بوجه عام يمكن للدين الحكومي الصمود أمام الصدمات‪ ،‬لكن هناك مخاطر مرتبطة باحتياجات التمويل‪ ،‬وبدرجة أقل بالصدمات التي‬ ‫أصابت النمو‪ ،‬والرصيد األولي (خريطة شدة المخاطر)‪ .‬والتوقعات األساسية واقعية عند مقارنتها بمجموعة من الدول العاملة Ù?ي‬ ‫السوق‪ .‬ال تبدو محاوالت ضبط أوضاع المالية العامة المتوقعة Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬التي تستهدÙ? Ø®Ù?ض إجمالي العجز بنحو ‪ %2.4‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي على المدى المتوسط‪ ،‬استثنائية بالنسبة إلى الحاالت Ù?ÙŠ الدول األخرى‪ .‬وال يزال مستوى الدين أدنى من الحد الذي يمثل‬ ‫عبئا ً‪ ،‬والذي يبلغ ‪ % 70‬من الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة لألسواق الناشئة مع الوضع Ù?ÙŠ االعتبار حدوث العديد من الصدمات‪ ،‬إال Ù?ي‬ ‫حالة الصدمات التي تصيب نمو الناتج المحلي اإلجمالي أو الرصيد األولي بحيث يقترب إلى الحد المرجعي‪ .‬نقاط الضعÙ? المرتبطة‬ ‫بوضع الدين معتدلة بشكل كبير‪ ،‬وال يزال الدين قصير المدى يمثل جزء صغير جداً من إجمالي قيمة الدين (نحو ‪ .)%5‬تتجاوز‬ ‫المؤشرات ذات الصلة مستويات اإلنذار المبكر المنخÙ?ضة‪ ،‬لكنها ال تتجاوز مستويات تقييم المخاطر األعلى (المخطط)‪ .‬انخÙ?ض إجمالي‬ ‫االحتياجات التمويلية‪ ،‬والتي تجاوزت حد الـ‪ %15‬Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2014‬إلى ما دون ذلك المستوى Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2015‬ومن المتوقع أن تستمر Ù?ي‬ ‫االنخÙ?اض على المدى المتوسط بسبب تمديد Ù?ترة استحاق الديون من خالل تحسين إدارة الدين‪ .‬رغم احتمال أن يزداد إجمالي االحتياجات‬ ‫التمويلية Ù?ÙŠ ظل حدوث صدمات‪ ،‬تحد طبيعة قاعدة االستثمار‪ ،‬التي تتكون بشكل أساسي من مستثمرين محليين‪ ،‬كثير منهم مستثمرين‬ ‫على المدى الطويل‪ ،‬من المخاطر المرتبطة باألمر‪ .‬مع ذلك تسلّط تلك المخاطر الضوء عى أهمية مواصلة السير على طريق ضبط‬ ‫أوضاع المالية العامة لخÙ?ض العجز‪ ،‬الذي يتم تمويله عن طريق الديون وإدارة ملÙ? استحقاق الديون الحكومية بحرص‪.‬‬ ‫استدامة الدين الخارجي‬ ‫ال تزال المخاطر تحÙ? استدامة الدين الخارجي‪ .‬ومن المتوقع أن تنخÙ?ض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫بدرجة ضئيلة تصل إلى ‪ %32.4‬من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2016‬وإلى ‪ %27.2‬من الناتج المحلي اإلجمالي على المدى‬ ‫المتوسط بسبب النمو المطرد المستمر للناتج المحلي االجمالي‪ ،‬إلى جانب تدÙ?Ù‚ االستتثمار األجنبي المباشر بقوة إلى الداخل مما يؤدي إلى‬ ‫تراجع الحاجة إلى االقتراض من الخارج‪ .‬يستتبع هيكل الدين الخارجي نقاط ضعÙ? محدودة‪ ،‬Ù?النسبة المستحقة لدائنين رسميين سواء من‬ ‫أطراÙ? ثنائية أو عدة أطراÙ? بÙ?ترة استحقاق طويلة تبلغ ‪ ØŒ%75‬كذلك يظل نحو ‪ %75‬من الديون ذات سعر Ù?ائدة ثابت‪ ،‬وبالتالي يظل‬ ‫‪20‬‬ ‫المشاورات بشأن المادة الرابعة من اتÙ?اقية صندوق النقد الدولي (التي نشرت Ù?ÙŠ Ù?براير‪ /‬شباط ‪ .)2017‬المصدر‪:‬‬ ‫‪ .http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16265.pdf‬يجوز وجود اختالÙ? بين األشكال التوضيحية المدرجة بمعرÙ?ة‬ ‫صندوق النقد الدولي عن الشكل رقم ‪ 1‬المدرج Ù?ÙŠ وثيقة البرنامج‪ ،‬ويعود هذا االختالÙ? إلى االختالÙ?ات Ù?ÙŠ التغطية‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫وضع الدين الخارجي معرضا Ù‹ لمجموعة من الصدمات (شكل رقم ‪)6‬؛ Ù?Ù?ÙŠ حال حدوث انخÙ?اض كبير لقيمة العملة‪ ،‬من المتوقع أن يرتÙ?ع‬ ‫الدين الخارجي من ‪ %27‬إلى ‪ %40‬من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام ‪.2021‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شكل رقم ‪ – 1‬المغرب‪ :‬استدامة ديون القطاع العام – سيناريو خط األساس‬ ‫(حسب نسبة الناتج المحلي اإلجمالي – ما لم Ù?‬ ‫يشار إلى غير ذلك)‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الدين‪ ،‬المؤشرات االقتصادية ومؤشرات السوق‬ ‫اعتباراً من ‪ 7‬نوÙ?مبر ‪2016‬‬ ‫التوقعات‬ ‫المؤشرات الÙ?علية‬ ‫(‪)2‬‬ ‫Ù?روق السندات السيادية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013-2005‬‬ ‫الÙ?روق (نقاط األساس) ‪138/3‬‬ ‫‪58,7‬‬ ‫‪60,0‬‬ ‫‪61,5‬‬ ‫‪62,9‬‬ ‫‪63,8‬‬ ‫‪64,3‬‬ ‫‪64,1‬‬ ‫‪63,5‬‬ ‫‪53,1‬‬ ‫إجمالي الدين العام اإلسمي‬ ‫مقايضة المخاطر االئتمانية ‪181‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪7,4‬‬ ‫‪8,8‬‬ ‫‪10,2‬‬ ‫‪11,0‬‬ ‫‪9,9‬‬ ‫‪13,6‬‬ ‫‪16,6‬‬ ‫‪13,6‬‬ ‫إجمالي احتياجات التمويل العامة‬ ‫محلي‬ ‫أجنبي‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪2,6‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫‪Ba1‬‬ ‫‪Ba1‬‬ ‫مودي‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪1,7‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪1,4‬‬ ‫التضخم (مثبط الناتج المحلي اإلجمالي ‪)%‬‬ ‫‪BBB-‬‬ ‫‪BBB-‬‬ ‫أس أند بي‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪5,7‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪6,3‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫النمو اإلسمي للناتج المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪BBB-‬‬ ‫‪BBB‬‬ ‫Ù?يتش‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪3,7‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪5,3‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة الÙ?علي‬ ‫المساهمة Ù?ÙŠ تغيير الدين العام‬ ‫التوقعات‬ ‫المؤشرات الÙ?علية‬ ‫استقرار الدين‬ ‫تراكمي‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013-2005‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)9‬‬ ‫الرصيد األساس‬ ‫‪1,3-‬‬ ‫‪1,5-‬‬ ‫‪1,4-‬‬ ‫‪0,8-‬‬ ‫‪0,5-‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪0,6‬‬ ‫‪1,8‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫التغيير Ù?ÙŠ الدين اإلجمالي للقطاع العام‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1,1-‬‬ ‫‪1,1-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫‪0,4-‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫التدÙ?قات المؤدية إلى تكون الدين‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫‪0,9‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪2,2‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫العجز األساسي‬ ‫‪28,0‬‬ ‫‪27,9‬‬ ‫‪27,6‬‬ ‫‪26,9‬‬ ‫‪26,0‬‬ ‫‪26,7‬‬ ‫‪26,5‬‬ ‫‪28,1‬‬ ‫‪27,7‬‬ ‫إيرادات أساسية (بدون Ù?ائدة)‬ ‫‪28,3‬‬ ‫‪28,1‬‬ ‫‪27,8‬‬ ‫‪27,0‬‬ ‫‪26,4‬‬ ‫‪27,6‬‬ ‫‪28,1‬‬ ‫‪30,3‬‬ ‫‪28,7‬‬ ‫نÙ?قات أساسية (بدون Ù?ائدة)‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪1,3-‬‬ ‫‪1,3-‬‬ ‫‪1,1-‬‬ ‫‪0,6-‬‬ ‫‪0,3-‬‬ ‫‪0,8‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫‪2,6‬‬ ‫‪0,4-‬‬ ‫ديناميات الدين التلقائية‬ ‫(‪)6‬‬ ‫‪1,3-‬‬ ‫‪1,3-‬‬ ‫‪1,1-‬‬ ‫‪0,6-‬‬ ‫‪0,3-‬‬ ‫‪0,8‬‬ ‫‪1,0-‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪0,4-‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة‪ /‬Ù?روق النمو‬ ‫‪1,2‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫‪1,3‬‬ ‫‪1,8‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫‪1,7‬‬ ‫‪1,7‬‬ ‫‪2,6‬‬ ‫‪1,9‬‬ ‫على أساسه‪ :‬سعر الÙ?ائدة الحقيقي‬ ‫‪2,5-‬‬ ‫‪2,5-‬‬ ‫‪2,5-‬‬ ‫‪2,4-‬‬ ‫‪2,7-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫‪2,7-‬‬ ‫‪1,5-‬‬ ‫‪2,3-‬‬ ‫على أساسه‪ :‬نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫(‪)7‬‬ ‫‪1,4‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫إنخÙ?اض سعر الصرÙ?‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,1-‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0,5-‬‬ ‫تدÙ?قات أخرى أدت إلى تكون الدين‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,1-‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0,5-‬‬ ‫عائدات الخصخصة (سلبية)‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫الخصوم المحتملة‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫حدد‬ ‫(‪)8‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,4-‬‬ ‫‪0,5-‬‬ ‫‪0,4-‬‬ ‫‪0,7-‬‬ ‫‪1,3-‬‬ ‫‪1,4-‬‬ ‫‪3,3-‬‬ ‫‪0,6‬‬ ‫البنود المتبقية متضمنة التغيير Ù?ÙŠ األصول‬ ‫تراكمي‬ ‫سعر الÙ?ائدة الحقيقي‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫العجز األساسي‬ ‫المتبقي‬ ‫تدÙ?قات أخرى أدت إلى تكون‬ ‫إنخÙ?اض سعر الصرÙ?‬ ‫الدين‬ ‫المصدر‪ :‬Ù?ريق عمل صندوق النقد الدولي‬ ‫(‪ )1‬يÙ?قصد بالقطاع العام الحكومة المركزية‬ ‫(‪ )2‬على أساس البيانات المتاحة‪.‬‬ ‫(‪ )3‬عوائد السندات مقابل السندات األمريكية‬ ‫(‪ ) 4‬يقصد به مدÙ?وعات الÙ?ائدة مقسومة على رصيد الدين Ù?ÙŠ نهاية السنة الماضية‪.‬‬ ‫(‪ )5‬تحسب كاآلتي‪ / (1+g+p+gp)](r-p(1+g) – g + ae (1 + r)[ :‬مضروبا Ù‹ Ù?ÙŠ معدل الدين خالل السنة السابقة‪ r .‬تعني سعر الÙ?ائدة‪ p ،‬تعني معدل نمو مثبط الناتج المحلي اإلجمالي‪ g ،‬تعني معدل نمو‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‪ a ،‬تعني حصة الدين المسمى بالعملة األجنبية‪ e ،‬تعني إنخÙ?اض سعر الصرÙ? اإلسمي (الذي يقاس بالزيادة Ù?ÙŠ قيمة العملة المحلية بالدوالر األمريكي)‪.‬‬ ‫(‪ ) 6‬المساهمة بسعر الÙ?ائدة الحقيقي مستمد من المقام الموضح Ù?ÙŠ الحاشية السÙ?لية رقم ‪ 4‬حيث ‪ )1+g( r‬والمساهمة بسعر الÙ?ائدة هي ‪g‬‬ ‫(‪ )7‬المساهمة بسعر الصرÙ? مستمدة من البسط الموضح Ù?ÙŠ الحاشية السÙ?لية رقم ‪ 2‬حيث ‪)1+r( ae‬‬ ‫(‪ )8‬للتوقعات‪ ،‬يتضمن هذا الخط التغير Ù?ÙŠ سعر الصرÙ? خالل Ù?ترة التوقعات‬ ‫(‪ ) 9‬يÙ?ترض أن المتغيرات األساسية (نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‪ ،‬سعر الÙ?ائدة الحقيقي‪ ،‬وغيرها من التدÙ?قات التي أدت إلى تكون الدين) تظل عند مستوى سنة التوقعات‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫شكل رقم ‪ – 2‬المغرب‪ :‬استدامة ديون القطاع العام – مكونات الدين العام والسيناريوهات البديلة‬ ‫مكونات الدين العام‬ ‫حسب العملة‬ ‫حسب االستحقاق‬ ‫النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫السيناريو البديل‬ ‫سيناريو الرصيد األساسي الثابت‬ ‫خط األساس‬ ‫السيناريو التاريخي‬ ‫إجمالي احتياجات التمويل العامة‬ ‫إجمالي الدين العام اإلسمي‬ ‫النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫االÙ?تراضات األساسية‬ ‫بالنسبة المئوية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫السيناريو التاريخي‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫سيناريو خط األساس‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫نمو الناتج المحلي‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫معدل التضخم‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫معدل التضخم‬ ‫‪1,0-‬‬ ‫‪1,0-‬‬ ‫‪1,0-‬‬ ‫‪1,0-‬‬ ‫‪1,0-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,1-‬‬ ‫‪0,4-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة الÙ?علي‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪3,7‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة الÙ?علي‬ ‫سيناريو الرصيد األساسي الثابت‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫معدل التضخم‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة الÙ?علي‬ ‫‪52‬‬ ‫شكل رقم ‪ – 3‬المغرب‪ :‬استدامة ديون القطاع العام – واقعية اÙ?تراضات خط األساس‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بجميع الدول‬ ‫سجل اإلنجازات المتوقع‬ ‫التضخم‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫النسبة المئوية‪ ،‬التوقع الÙ?علي‬ ‫النسبة المئوية‪ ،‬التوقع الÙ?علي‬ ‫النسبة المئوية‪ ،‬التوقع الÙ?علي‬ ‫‪0.41-‬‬ ‫خطأ Ù?ÙŠ متوسط التنبؤ Ù?ÙŠ المغرب‪2014-2006 :‬‬ ‫‪2.33-‬‬ ‫خطأ Ù?ÙŠ متوسط التنبؤ Ù?ÙŠ المغرب‪2014-2006 :‬‬ ‫‪0.70-‬‬ ‫خطأ Ù?ÙŠ متوسط التنبؤ Ù?ÙŠ المغرب‪2014-2006 :‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫الرتبة المئوية‬ ‫‪%27‬‬ ‫الرتبة المئوية‬ ‫‪%31‬‬ ‫الرتبة المئوية‬ ‫تحليل االرتÙ?اع واإلنخÙ?اض‬ ‫تقييم واقعية التسوية المالية المتوقعة‬ ‫نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫متوسط مستوى التسوية الدورية كل ‪ 3‬سنوات‬ ‫تسوية دورية كل ‪ 3‬سنوات‬ ‫نسبة مئوية‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪ -------‬المغرب‬ ‫النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬Ù?ريق عمل صندوق النقد الدولي‬ ‫‪ ) 1‬التوزيع المخطط له يشمل جميع الدول‪ ،‬تشير الرتبة المئوية إلى جميع البلدان‬ ‫‪ )2‬ال ينطبق على المغرب‬ ‫‪ )3‬تشمل البيانات المالحظات السنوية من ‪ 1990‬إلى ‪ 2011‬لالقتصادات المتقدمة والناشئة التي يزيد الدين Ù?يها عن ‪ %60‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫شكل رقم ‪ – 4‬المغرب‪ :‬اختبارات تراكم الديون‬ ‫اختبارات تراكم الديون المالية الكلية‬ ‫أزمة سعر الÙ?ائدة الحقيقي‬ ‫أزمة الرصيد األساسي‬ ‫خط األساس‬ ‫أزمة سعر الصرÙ? الحقيقي‬ ‫أزمة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫إجمالي احتياجات التمويل العامة‬ ‫إجمالي الدين العام االسمي‬ ‫إجمالي الدين العام االسمي‬ ‫النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫النسبة من اإليرادات‬ ‫النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫اختبارات تراكم الديون اإلضاÙ?ية‬ ‫األزمة المالية الكلية المجمعة‬ ‫خط األساس‬ ‫السيناريو غير الموÙ?ق‬ ‫إجمالي احتياجات التمويل العامة‬ ‫إجمالي الدين العام االسمي‬ ‫إجمالي الدين العام االسمي‬ ‫النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫النسبة من اإليرادات‬ ‫النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫االÙ?تراضات األساسية‬ ‫بالنسبة المئوية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫أزمة الناتج المحلي‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫أزمة الرصيد األساسي‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫نمو الناتج المحلي‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫‪0,1-‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫معدل التضخم‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫معدل التضخم‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪1,1-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪1,5-‬‬ ‫‪1,8-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة الÙ?علي‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة الÙ?علي‬ ‫الصرÙ?‬ ‫سعر‬ ‫أزمة‬ ‫أزمة سعر الÙ?ائدة الحقيقي‬ ‫الحقيقي‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫نمو الناتج المحلي‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪3,5‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫معدل التضخم‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫معدل التضخم‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,1-‬‬ ‫‪0,4-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,1-‬‬ ‫‪0,4-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة الÙ?علي‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪4,9‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة الÙ?علي‬ ‫األزمة المجمعة‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫‪0,1-‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫معدل التضخم‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪0,2-‬‬ ‫‪1,5-‬‬ ‫‪1,8-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة الÙ?علي‬ ‫السيناريو غير الموÙ?ق‬ ‫‪2,8‬‬ ‫‪2,8‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫‪2,7‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫نمو الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫معدل التضخم‬ ‫‪0,7-‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫‪2,1-‬‬ ‫‪2,8-‬‬ ‫‪0,9-‬‬ ‫الرصيد األساسي‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫سعر الÙ?ائدة الÙ?علي‬ ‫‪54‬‬ ‫شكل رقم ‪ – 5‬المغرب‪ :‬استدامة ديون القطاع العام – تقييم المخاطر‬ ‫خريطة شدة المخاطر‬ ‫(‪)1‬‬ ‫أزمة الخصوم المحتملة‬ ‫أزمة سعر الصرÙ?‬ ‫أزمة سعر الÙ?ائدة الحقيقي‬ ‫أزمة الرصيد األساسي‬ ‫أزمة نمو الناتج المحلي‬ ‫مستوى الدين‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫أزمة الخصوم المحتملة‬ ‫أزمة سعر الصرÙ?‬ ‫أزمة سعر الÙ?ائدة الحقيقي‬ ‫أزمة الرصيد األساسي‬ ‫أزمة نمو الناتج المحلي‬ ‫إجمالي احتياجات‬ ‫(‪)2‬‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫التمويل‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الدين بالعملة األجنبية‬ ‫الدين العام المستحق‬ ‫تغير حصة الدين قصير‬ ‫متطلبات التمويل‬ ‫نظرة السوق‬ ‫حجم الدين‬ ‫على غير المواطنين‬ ‫األجل‬ ‫الخارجي‬ ‫تطور الكثاÙ?Ø© المتوقعة إلجمالي الدين العام اإلسمي‬ ‫(النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪ 75‬إلى ‪90‬‬ ‫‪ 25‬إلى ‪75‬‬ ‫‪ 10‬إلى ‪25‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫خط األساس‬ ‫التوزيع غير المتماثل (المقيد)‬ ‫التوزيع المتماثل‬ ‫تأثر حجم الدين‬ ‫مؤشرات تقييم المخاطر مقابل معايرها‬ ‫الحد األعلى لإلنذار المبكر‬ ‫الحد األدنى لإلنذار المبكر‬ ‫المغرب‬ ‫الدين العام بالعملة األجنبية‬ ‫الدين العام المستحق على‬ ‫تغير حصة الدين قصير األجل‬ ‫متطلبات التمويل الخارجي‬ ‫هوامش السندات مقارنة‬ ‫(النسبة من اإلجمالي)‬ ‫غير المواطنين‬ ‫(النسبة من اإلجمالي)‬ ‫(النسبة من الناتج المحلي‬ ‫بالسندات األمريكية‬ ‫(‪)4‬‬ ‫(النسبة من اإلجمالي)‬ ‫اإلجمالي)‬ ‫بعدد نقاط األساس‬ ‫المصدر‪ :‬Ù?ريق عمل صندوق النقد الدولي‬ ‫‪ ) 1‬تظلل الخانات باللون األخضر إذا لم يتجاوز معيار عبء الدين ‪ % 70‬من الصدمة المحددة أو خط األساس‪ ،‬وباللون األصÙ?ر إذا تجاوز نسبة الصدمة المحددة دون تجاوز خط األساس‪ ،‬وباللون األحمر إذا‬ ‫تجاوز المعيار خط األساس‪ ،‬وباللون األبيض إذا لم يكن اختبار تراكم الدين ذا صلة‪.‬‬ ‫‪ )2‬تظلل الخانات باللون األخضر إذا لم يتجاوز معيار احتياجات التمويل ‪ % 15‬من الصدمة المحددة أو خط األساس‪ ،‬وباللون األصÙ?ر إذا تجاوز نسبة الصدمة المحددة دون تجاوز خط األساس‪ ،‬وباللون األحمر‬ ‫إذا تجاوز المعيار خط األساس‪ ،‬وباللون األبيض إذا لم يكن اختبار تراكم الدين ذا صلة‪.‬‬ ‫‪ )3‬تظلل الخانات باللون األخضر كانت القيمة التي سجلتها الدولة أقل من معيار الحد األدنى لتقييم المخاطر‪ ،‬وباللون األحمر إذا كانت القيمة التي سجلتها الدولة بين معايير الحد األدنى لتقييم المخاطر‪ ،‬وباللون‬ ‫األصÙ?ر إذا كانت القيمة التي سجلتها الدولة بين معايير الحد األدنى والحد األعلى لتقييم المخاطر‪ ،‬وباللون األبيض إذا لم تتواÙ?ر أي بيانات أو كان المؤشر غير ذا صلة‪ .‬معايير الحد األدنى والحد األعلى لتقييم‬ ‫المخاطر كالتالي‪:‬‬ ‫‪ 200‬و‪ 600‬نقطة أساس لهوامش السندات‪ ،‬و‪ 5‬إلى ‪ % 15‬من الناتج المحلي اإلجمالي لمتطلبات التمويل الخارجي‪ ،‬و‪ 0.5‬إلى ‪ %1‬لتغير حصة الدين قصير األجل‪ 15 ،‬إلى ‪ %45‬للدين العام المستحق على‬ ‫غير المواطنين‪ 20 ،‬إلى ‪ %60‬لحصة الدين العام بالعملة األجنبية‪.‬‬ ‫‪ )4‬متوسط األشهر الثالثة األخيرة‪ 9 ،‬أغسطس‪ /‬آب ‪ 2016‬حتى ‪ 7‬نوÙ?مبر‪ /‬تشرين الثاني ‪2016‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :5‬سياسات االشتمال المالي والوصول الشامل إلى الخدمات المالية‬ ‫‪ .1‬قامت المملكة المغربية‪ ،‬ممثلة Ù?ÙŠ وزارة االقتصاد والمالية المغربية والبنك المركزي المغربي (بنك المغرب) بضخ استثمارات‬ ‫كبيرة من أجل االرتقاء بمستوى وصول األسر والمشروعات للتمويل‪ .‬يعتبر االشتمال المالي‪ ،‬أي إمكانية الوصول إلى خدمات‬ ‫مالية عالية الجودة واستخدامها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك خدمات االئتمان والمدخرات والتأمين وخدمات تحويل النقود‪ ،‬من العوامل الرئيسية‬ ‫لتحقيق هدÙ? الحكومة المغربية األوسع نطا ً‬ ‫قا والمتمثل Ù?ÙŠ تحديث دور التمويل لتعزيز التنمية التي يقودها القطاع الخاص‪ ،‬وتحديدا ً‬ ‫للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬هناك عالقة قوية تربط بين الوصول لخدمات اإلدخار والدÙ?ع‬ ‫والحد من الÙ?قر وذلك من خالل زيادة الدخول وتقليل معدل التعرض للمخاطر وترشيد االستهالك‪ ،‬بينما ÙŠÙ?عتبر الوصول للتمويل‬ ‫(االئتمان ورأس المال) عامالً ضروريا Ù‹ للشركات نظراً لدوره Ù?ÙŠ توسيع نطاق القدرة التناÙ?سية للشركات وتمكين األسر المعيشية‬ ‫من الحصول على خدمات اإلسكان‪ .‬وقد حقق المغرب مكاسب مطردة Ù?يما يتعلق باالشتمال المالي ÙˆÙ?رص الوصول إليه‪ ،‬وذلك‬ ‫بÙ?ضل البرامج التي تستهدÙ? الشركات الصغيرة والناشئة (ضمانات واستثمار وإقراض مشتركين بين القطاعين العام والخاص‬ ‫وإعادة تمويل بنك المغرب لقروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)‪ ،‬والتي تستهدÙ? كذلك إسكان محدودي‬ ‫الدخل (ضمانات) والمناطق المتأخرة (المصارÙ? البريدية وتحقيق الالمركزية لوكاالت الضمان والخدمات المصرÙ?ية لمحدودي‬ ‫الدخل والتمويل متناهي الصغر والتأمين على المحاصيل الزراعية)‪.‬‬ ‫‪ .2‬Ù?ضالً عن ذلك‪ ،‬تخطى معدل االئتمان الخاص للناتج المحلي اإلجمالي (‪ )%64‬ومعدل ائتمان األسر إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫(‪ )%31‬النسب اإلقليمية ونسب مجموعات الدخل‪ .21‬وتبلور جزء من هذا النمو Ù?ÙŠ صورة نقاط إيجابية Ù?ÙŠ إمكانية الوصول‪ :‬حيث‬ ‫تضاعÙ?ت أسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على قروض أو خطوط ائتمان منذ عام ‪ ØŒ2007‬بينما صارت نسبة‬ ‫‪ % 41‬من البالغين المغربيين تستخدم منتجات أو خدمات مالية رسمية وهذا ما نتج عنه تخطي المغرب للنسب اإلقليمية ونسب‬ ‫مجموعات الدخل (شكل رقم ‪ .)1-4‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬يبقى حوالي ‪ 13‬مليون شخص مستبعدين ماليا Ù‹ بدرجة كبيرة وأكثرهم‬ ‫من النساء أو الÙ?قراء قاطني المناطق الريÙ?ية‪ .‬ويرجع ذلك لعدم امتالك القطاع المصرÙ?ÙŠ لآلليات التي من شأنها أن تلبي احتياجات‬ ‫المستبعدين‪ ،‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬يÙ?عتبر قطاع االئتمان متناهي الصغر محدودا بسبب البيئة القانونية والتنظيمية التي تÙ?رض الكثير من‬ ‫القيود‪.‬‬ ‫‪ .3‬سياسات الهيئات وخطواتها البارزة‪ .‬يتلقى االشتمال المالي الدعم من قيادة السلطات المسئولة والتزامها على أعلى المستويات‪ .‬وقد‬ ‫كان بنك المغرب قد احتل مركز الصدارة Ù?يما يخص االشتمال المالي والثقاÙ?Ø© المالية وحماية المستهلك‪ ،‬Ù?ضالً عن اتخاذه لتدابير‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬بنك المغرب من األعضاء Ù?ÙŠ اتحاد االشتمال المالي وأحد األطراÙ? المÙ?وقعة على إعالن مايا‪.22‬‬ ‫بنكية مركزية‪ .‬عالو ً‬ ‫وقد اشتركت وزارة االقتصاد والمالية Ù?ÙŠ أنشطة التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقضايا تمويل‬ ‫اإلسكان‪ .‬وخالل الشهور األخيرة‪ ،‬ازداد مستوى التنسيق بين الهيئات‪ ،‬وكان أبرز صور هذا التنسيق‪ ،‬االستراتيجية الوطنية‬ ‫لالشتمال المالي‪ .‬وتتضمن كذلك النقاط البارزة اآلتي‪:‬‬ ‫تحويل هيئة البريد المغربي إلى بنك تجاري‪ .‬منذ اÙ?تتاح هذا البنك‪ ،‬قام بÙ?تح ‪ 500‬ألÙ? حساب جديد سنوياً‪ ،‬وبالتالي وصل عدد‬ ‫‪‬‬ ‫الحسابات Ù?يه ‪ 6‬مليون حساب Ù?ÙŠ عام ‪.2015‬‬ ‫بنوك محدودي الدخل‪ .‬تلزم توجيهات بنك المغرب الصادرة Ù?ÙŠ عام ‪ 2010‬البنوك بتقديم ‪ 16‬خدمة مجانية‪ .‬كذلك تلزم هذه‬ ‫‪‬‬ ‫التوجيهات البنوك بتوÙ?ير حساب إيداع بدون تحديد حد أدنى Ù„Ù?تح الحساب‪.‬‬ ‫إنتهاء بنك المغرب من وضع اإلطار التنظيمي واإلشراÙ?ÙŠ وذلك من أجل تسهيل خدمات الدÙ?ع من خالل البنوك وغير البنوك‪ ،‬بما‬ ‫‪‬‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك توÙ?ير وسائل Ù…Ù?بتكرة للدÙ?ع مثل الدÙ?ع عن طريق األجهزة المحمولة‪.‬‬ ‫برامج ضمان القروض التي تدعم وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واألسر المعيشية محدودة الدخل‬ ‫‪‬‬ ‫للتمويل‪.‬‬ ‫حماية المستهلك والثقاÙ?Ø© المالية‪ ،‬التي تستهدÙ? تعزيز جودة الوصول إلى الخدمات المالية واستدامتها‪ .‬حيث تبلورت هذه‬ ‫‪‬‬ ‫المساعي Ù?ÙŠ إنشاء المؤسسة الوطنية للثقاÙ?Ø© المالية الكائنة Ù?ÙŠ بنك المغرب Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬وإجراء دراسة استقصائية حول الثقاÙ?ة‬ ‫المالية الوطنية Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬وتحديث بيانات االشتمال المالي Ù?ÙŠ عام ‪.2016‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المصدر‪ :‬بيانات المسح الذي أجراه صندوق النقد الدولي حول الوصول إلى الخدمات المالية (‪ )2015‬والمذكرة التقنية لبرنامج تقييم القطاع المالي‬ ‫الذي أجراه البنك الدولي (‪)2017‬‬ ‫‪22‬‬ ‫إعالن مايا هو بيان يضم المبادئ المشتركة التي تخص تطوير سياسة االشتمال المالي‪ ،‬وضعته مجموعة من المؤسسات التنظيمية التابعة للدول‬ ‫النامية أثناء اجتماعها Ù?ÙŠ منتدى السياسة الدولية التحاد االشتمال المالي لعام ‪ 2011‬المÙ?نعقد Ù?ÙŠ المكسيك‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫إعادة تنشيط إطار المعامالت المضمونة وتوÙ?ير بيئة قانونية وتنظيمية Ø£Ù?ضل من أجل البنوك التشاركية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .4‬االستراتيجية المغربية الوطنية لالشتمال المالي‪ .‬شرعت السلطات Ù?ÙŠ وضع استراتيجية وطنية لالشتمال المالي بهدÙ? تنسيق‬ ‫أنشطة االشتمال المالي المتنوعة Ù?ÙŠ جميع أنحاء المملكة المغربية ووضع خارطة طريق للعمل بها بين الجهات المعنية الرئيسية بما‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬ستقوم االستراتيجية بمهمة تقييم واقتراح مبادرات جديدة لتحقيق‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك المبادئ الرئيسية للمتابعة والتقييم‪ .‬عالو ً‬ ‫أهداÙ? االشتمال المالي على مستوى المشروعات المنزلية والمشروعات األخرى‪ .‬أما الهيئات Ù?ستضطلع من جانبها بمهمة تحديث‬ ‫بيانات االشتمال المالي Ù?ÙŠ المغرب والتي لم تكتمل منذ عام ‪ ØŒ2011‬وبالتالي ستحسن من القاعدة التحليلية لإلضاÙ?Ø© إلى اتجاهات‬ ‫تعقد ورشة عمل من أجل إطالق استراتيجية التنمية بشكل رسميÙ? Ù?ÙŠ ‪ 22‬مايو‪/‬‬ ‫االشتمال المالي‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬من المÙ?خطط أن Ù?‬ ‫آيار ‪ 2017‬بما يتماشى مع مبادرة الوصول الشامل إلى الخدمات المالية لعام ‪ 2020‬التي دشنها البنك الدولي والتي تهدÙ? إلى‬ ‫توÙ?ير حساب بنكي أو وسيلة إلكترونية تمكن البالغين من جميع أنحاء العالم من تخزين أموالهم وإرسال األموال واستقبالها‪ ،‬هذا‬ ‫بجانب تمكين المباني السكنية األساسية من إدارة حياتها المالية‪ .‬وبهذا يكون المغرب ضمن الخمس وعشرين دولة األولى Ù?ÙŠ قائمة‬ ‫األولوية‪.‬‬ ‫‪ .5‬مشاركة مجموعة البنك الدولي‪ .‬تقدم مجموعة البنك الدولي المعرÙ?Ø© واإلقراض للمغرب بما Ù?ÙŠ ذلك إقراض سياسة التنمية والعمل‬ ‫التحليلي والمساعدة التقنية Ù?ÙŠ مجال التمويل متناهي الصغر وتقديم الثقاÙ?Ø© المالية وحماية المستهلك وتنظيم عمليات الدÙ?ع عن طريق‬ ‫األجهزة المحمولة واإلشراÙ? عليها واإلجراءات البنكية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل إسكان محدودي‬ ‫الدخل‪.‬‬ ‫العمل التحليلي والمساعدة الÙ?نية‬ ‫تحديث برنامج تقييم القطاع المالي لعام ‪ .2015‬قام هذا البرنامج بتشخيص أوجه الضعÙ? وتحليل أولويات التنمية القطاع المالي‬ ‫•‬ ‫‪23‬‬ ‫Ù?ضالً عن دعمه للحوار المÙ?نسق بين الهيئات الوطنية‪.‬‬ ‫مشروع تحويل صندوق التمويل متناهي الصغر (السنة المالية ‪ 2014‬إلى السنة المالية ‪ .)2018‬يمثل هذا المشروع برنامجا ً‬ ‫•‬ ‫للمساعدة الÙ?نية اسÙ?ند تنÙ?يذه لوزارة المالية المغربية وكان تركيز هذا البرنامج منصبا Ù‹ على تطوير اإلطار التنظيمي‪/‬القانوني للقطاع‬ ‫ودعم االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي وقيادة حركة توسيع مستدامة لقطاع التمويل متناهي الصغر‪.‬‬ ‫يهدÙ? مشروع صندوق التحول إلى تعزيز التمويل المنزلي لألسر المعيشية محدودة الدخل وتلك القاطنة Ù?ÙŠ المناطق المتأخرة‬ ‫•‬ ‫وذلك من خالل تقديم المساعدة الÙ?نية بهدÙ? تحسين مستوى إتاحة برنامج ضمان قروض اإلسكان وكÙ?اءته بجانب تحسين تدابير‬ ‫حماية المستهلك ذات الصلة‪.‬‬ ‫ركز المرÙ?Ù‚ المعني بتقديم المساعدة الÙ?نية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ المقام األول على تمويل‬ ‫•‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما Ù?ÙŠ ذلك تقديم الدعم المؤسسي لمؤسسة ضمان االئتمان بالمملكة‪.‬‬ ‫تدعم المساعدة الÙ?نية الخاصة بالرقابة على مقدمي خدمات الدÙ?ع بخالÙ? البنوك وتنظيمهم مهمة وضع إطار رقابي يهدÙ? إلى‬ ‫•‬ ‫توقيع إشراÙ? ناجح على مقدمي الخدمة المذكورين‪.‬‬ ‫على مدار السنوات العشرة األخيرة‪ ،‬اشتركت مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ أكبر ثالث مؤسسات للتمويل متناهي الصغر Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫•‬ ‫وذلك Ù?يما يخص المساعدة الÙ?نية والمشروعات االستشارية بهدÙ? (‪ )1‬تعزيز عرض منتجاتها‪ ،‬وحوكمة الشركات‪ ،‬وأنظمة الرقابة‬ ‫الداخلية‪ ،‬وأنظمة إدارة المخاطر بهدÙ? ÙƒÙ?الة تحقيق نمو مستدام وبخاصة Ù?ÙŠ أعقاب أزمة التمويل متناهي الصغر التي شهدتها‬ ‫البالد؛ (‪ )2‬دعم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ هذه المؤسسات‪.‬‬ ‫العمليات البنكية الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – تقيم مؤسسة التمويل الدولية مشروعا Ù‹ مع البنك‬ ‫•‬ ‫المركزي العام وهو أحد أكبر البنوك Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وإÙ?ريقيا‪ ،‬وذلك من أجل مساعدة المؤسسة على توسيع وصولها‬ ‫للمشروعات متناهية الصغر‪.‬‬ ‫التمويل‬ ‫يشمل قرض تمويل سياسة التنمية لتمويل تطوير سوق المال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة تهتم بتقديم الحلول‬ ‫•‬ ‫لتمويل المشروعات الصغيرة والشابة والوصول الشامل للخدمات المالية‪.‬‬ ‫يدعم تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اإلبتكارية توÙ?ير نظام بيئي شامل لدعم ريادة األعمال والشركات‬ ‫•‬ ‫الشابة Ù?ÙŠ تحقيق النمو وذلك من خالل تقديم التمويل Ù?ÙŠ المراحل األولى من األعمال‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1637.pdf‬‬ ‫‪57‬‬ ‫تدعم مؤسسة التمويل الدولية أكبر مؤسسات التمويل متناهي الصغر وذلك من خالل توÙ?ير حزم الدين والضمانات مثل (مؤسسة‬ ‫•‬ ‫األمانة ‪ ØŒ2007‬مؤسسة البركة ‪ ØŒ2006‬و‪ 2012‬ومؤسسة التوÙ?يق ‪ )2013‬وال تزال المؤسسة تواصل التعاون مع هذه المؤسسات‬ ‫Ù?ÙŠ مجال الديون وتمويل رأس المال السوقي اإلبتكاري بهدÙ? مساعدتها على االرتقاء بمستوى الوصول إليها بجانب حشد المزيد‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬أجرت المؤسسة Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬استثماراً Ù?ÙŠ رأس المال Ù?ÙŠ البنك المركزي العام‬ ‫من التمويل من القطاع الخاص‪ .‬عالو ً‬ ‫وهو ثاني أكبر بنك مغربي‪ ،‬وذلك من أجل تعزيز موقÙ?ها الريادي Ù?ÙŠ مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬أما خالل الÙ?ترة ما‬ ‫بين ‪ 2008‬إلى ‪ ØŒ2014‬أجرت المؤسسة استثماراً آخر Ù?ÙŠ العديد من الصناديق اإلقليمية لرأس المال الخاص مثل (ميدترانيا ‪،2‬‬ ‫وصناديق رأس المال Ù?ÙŠ شمال Ø¥Ù?ريقيا وغيرها) وهي الصناديق التي تدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة المÙ?توقع نجاحها‪.‬‬ ‫النقاط البارزة ال Ù?‬ ‫مرتقبة الواردة Ù?ÙŠ جدول أعمال االشتمال المالي Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫إصالح صندوق الضمان المركزي من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل إسكان محدودي الدخل‪.‬‬ ‫•‬ ‫استعراض الحد األعلى الحالي لمعدالت اإلقراض التي تحول دون قيام المؤسسات المالية بتسعير القروض المرتبطة بالمخاطر أو‬ ‫•‬ ‫التكلÙ?Ø© المرتÙ?عة على نحو مناسب‪.‬‬ ‫إصالح اإلطار القانوني والتنظيمي الخاص بالتمويل متناهي الصغر وذلك من أجل تمكين مؤسسات التمويل متناهي الصغر المÙ?ؤهلة‬ ‫•‬ ‫بموجب معايير البنك المركزي المغربي لتقديم الخدمات األساسية بما Ù?يها حسابات االدخار‪.‬‬ ‫تقليل استخدام األموال النقدية Ù?ÙŠ االقتصاد‪.‬‬ ‫•‬ ‫االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪58‬‬ ‫شكل رقم ‪ -1-5‬االشتمال المالي‪ :‬اإلنجازات‬ ‫النمو المطرد Ù?ÙŠ إقراض القطاع الخاص ‪...‬‬ ‫‪ .....‬يحصل التمويل البديل‪ ،‬مثل التأجير‪ ،‬على تصنيÙ? مالئم‬ ‫اإلقراض المحلي للقطاع الخاص (‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫حجم التأجير‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫المغرب‬ ‫بيرو‬ ‫المغرب‬ ‫بيرو‬ ‫جنوب Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تركيا‬ ‫جنوب Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تركيا‬ ‫المصدر‪ :‬مؤشرات التنمية العالمية التي وضعها البنك الدولي‬ ‫يشبه الوصول إلى تمويل اإلسكان البلدان النظيرة‬ ‫أشارت التقارير إلى زيادة وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫إقراض قطاع اإلسكان Ù?ÙŠ المغرب والبلدان النظيرة‬ ‫والمتوسطة إلى اإلقراض المصرÙ?ي‬ ‫‪ %‬من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على قرض بنكي‪/‬‬ ‫خط ائتماني‬ ‫المغرب‬ ‫بيرو‬ ‫جنوب Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تركيا‬ ‫المغرب ‪2009‬‬ ‫المغرب ‪2014‬‬ ‫المغرب‬ ‫المغرب‬ ‫بيرو‬ ‫جنوب Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تركيا‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نسبة البالغين الحاصلين على قروض غير مسددة لشراء منزل‬ ‫نسبة الرهونات العقارية إلى الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات Ù?ينديكس العالمية الخاصة بالبنك الدولي‪ ،‬بنك المغرب‬ ‫المصدر‪ :‬مسح المشروعات الذي أجراه البنك الدولي‬ ‫كثاÙ?Ø© أعلى لحسابات اإليداع‪ ،‬رغم عدم إحراز تقدم كبير مثل البلدان النظيرة‬ ‫توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية‬ ‫حسابات اإليداع لدى البنوك التجارية لكل ‪ 100‬ألÙ? بالغ‬ ‫عدد ماكينات الصراÙ? اآللي لكل ‪ 100‬ألÙ? بالغ‬ ‫المغرب‬ ‫بيرو‬ ‫المغرب‬ ‫بيرو‬ ‫جنوب Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تركيا‬ ‫جنوب Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تركيا‬ ‫‪59‬‬ ‫المصدر‪ :‬مسح الوصول إلى الخدمات المالية الذي أجراه صندوق النقد الدولي‬ ‫المصدر‪ :‬مسح الوصول إلى الخدمات المالية الذي أجراه صندوق النقد الدولي‬ ‫شكل رقم ‪ .2-5‬االشتمال المالي‪ :‬التحديات‬ ‫ال تزال نسبة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ترى أن‬ ‫استمرار استبعاد شرائح كبيرة من السكان‬ ‫الوصول إلى التمويل يعد من العوائق التي تواجهها‬ ‫نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابا Ù‹ مصرÙ?يا Ù‹ Ù?ÙŠ مؤسسة مالية رسمية‬ ‫نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الوصول إلى التمويل من أكبر العوائق‬ ‫التي تواجهها‬ ‫المغرب ‪2007‬‬ ‫المغرب‬ ‫كينيا‬ ‫بيرو‬ ‫جنوب Ø£Ù?ريقيا ‪2007‬‬ ‫تركيا ‪2013‬‬ ‫المغرب‬ ‫كينيا‬ ‫بيرو ‪2010‬‬ ‫جنوب Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تركيا‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬مسح المشروعات الذي أجراه البنك الدولي‬ ‫المصادر‪ :‬مسح القدرة المالية الذي اجراه البنك الدولي عام ‪( 2014‬المغرب)‪ ،‬قاعدة بيانات Ù?ينديكس العالمية ‪2014‬‬ ‫(كينيا‪ ،‬بيرو‪ ،‬جنوب Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬تركيا)‬ ‫ال يزال معدل استخدام أدوات الدÙ?ع اإللكتروني منخÙ?ضا ً‬ ‫ركود التمويل متناهي الصغر منذ أزمة عام ‪2008‬‬ ‫عدد معامالت الدÙ?ع غير النقدي لكل Ù?رد‬ ‫مؤسسات التمويل متناهي الصغر غير المتلقية للودائع‪( :‬نسبة القروض غير المسددة إلى الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي ‪)%‬‬ ‫‪ ------------‬جنوب Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪ --------------‬بيرو‬ ‫‪ --------------‬المغرب‬ ‫المغرب‬ ‫بيرو‬ ‫جنوب Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تركيا‬ ‫المصدر‪ :‬مسح الوصول للخدمات المالية الذي أجراه البنك الدولي‬ ‫المصدر‪ :‬مسح عالمي أجراه البنك الدولي حول نظام السداد (‪)2010‬‬ ‫تظل متطلبات الضمانات المطلوبة لوصول المشروعات متناهية الصغر‬ ‫تغطية التأخر Ù?ÙŠ نظم المعلومات االئتمانية تتشابه كثيراً بين البلدان النظراء‬ ‫والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل كبيرة‬ ‫تغطية مكتب االئتمان (‪ %‬من البالغين)‬ ‫نسبة القروض التي تحصل عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحتاج إلى‬ ‫ضمانات‬ ‫المغرب ‪2007‬‬ ‫المغر‬ ‫كينيا‬ ‫بيرو‬ ‫جنوب Ø£Ù?ريقيا ‪2007‬‬ ‫تركيا ‪2013‬‬ ‫‪ -------‬تركيا ‪ ------------‬جنوب Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪ --------------‬بيرو‬ ‫‪ --------------‬المغرب‬ ‫ب‬ ‫‪201‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات البنك الدولي بشأن ممارسة األعمال‬ ‫المصدر‪ :‬مسح المشروعات الذي أجراه البنك الدولي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :6‬الÙ?قر واآلثار االجتماعية إلصالح نظام التقاعد لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‬ ‫يتكون نظام التقاعد Ù?ÙŠ المغرب من أربعة صناديق تمتلك أصول مالية تمثل ‪ %26‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫أصول صندوق التقاعد إلى الناتج المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫صناديق القطاع العام‪:‬‬ ‫‪ ‬الصندوق المغربي للتقاعد‪( :‬خطة إلزامية تقوم على‬ ‫الدÙ?ع أوال بأول بالنسبة لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية)‪ :‬أصول‬ ‫تخضع لإلدارة‪ %8 :‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪ ‬صندوق المعاشات التقاعدية اإللزامي للقطاع العام‬ ‫باستثناء موظÙ?ÙŠ الحكومة المركزية (خطة إلزامية تقوم‬ ‫على الدÙ?ع أول بأول بالنسبة إلى العاملين Ù?ي‬ ‫المشروعات الحكومية‪ ،‬والجهات غير التجارية Ù?ي‬ ‫الحكومة)‪ .‬أصول تخضع لإلدارة‪ %10 :‬من الناتج‬ ‫تشيلي‬ ‫كولومبيا‬ ‫كرواتيا‬ ‫المغرب‬ ‫بولندا‬ ‫رومانيا‬ ‫جمهورية‬ ‫ترك‬ ‫المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫سلوÙ?اكيا‬ ‫يا‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات التنمية المالية العالمية‪ ،‬Ù?ÙŠ ‪2015/11‬‬ ‫صناديق القطاع الخاص‪:‬‬ ‫‪ ‬صندوق المعاشات التقاعدية اإللزامي للعاملين بأجر Ù?ÙŠ القطاع الخاص (خطة إلزامية تقوم على الدÙ?ع أول بأول بالنسبة إلى‬ ‫العاملين بأجر Ù?ÙŠ القطاع الخاص)‪ .‬أصول تخضع لإلدارة‪ %4 :‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪ ‬صندوق التقاعد التطوعي للموظÙ?ين غيرالعمومين والمستقلين (خطة يتم تمويلها تطوعيا Ù‹ بشكل جزئي للقطاع الخاص) أصول‬ ‫خاضعة لإلدارة‪ %4 :‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫توضح المقارنة الدولية بين معدالت االستحقاق ومعدالت االستبدال أن نظام التقاعد Ù?ÙŠ المغرب يقوم على معايير كثير (شكل‬ ‫‪.2‬‬ ‫رقم ‪ .)1-6‬تم إنشاء صناديق التقاعد Ù?ÙŠ سبعينيات القرن الماضي Ù?ÙŠ وقت أتاحت الخصائص السكانية الخاصة بالعمل‪ ،‬والعمر‬ ‫المتوقع لإلنسان‪ ،‬للبرلمان وضع معايير مناسبة جيدة‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪ :1-6‬معايير نظام التقاعد التي ال يمكن تحملها‪ ،‬المغرب مقارنة بدول مختارة Ù?ÙŠ منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‬ ‫معدالت االستحقاق‬ ‫معدالت االستبدال‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪100‬‬ ‫)‪CMR (range‬‬ ‫‪RCAR‬‬ ‫‪CNSS‬‬ ‫‪Morocco‬‬ ‫‪ITA‬‬ ‫‪PRT‬‬ ‫‪POL‬‬ ‫‪FIN‬‬ ‫‪CZE‬‬ ‫‪CHE‬‬ ‫‪BEL‬‬ ‫‪FRA‬‬ ‫‪AUS‬‬ ‫‪DEU‬‬ ‫‪SWE‬‬ ‫‪CAN‬‬ ‫‪USA‬‬ ‫‪NZL‬‬ ‫‪GBR‬‬ ‫‪JPN‬‬ ‫‪IRL‬‬ ‫‪MEX‬‬ ‫حقوق المعاش عن كل سنة من االشتراك‪ ،‬النسبة من الراتب‬ ‫المعاش كنسبة مئوية من الراتب بعد خصم الضريبة‬ ‫المصادر‪ :‬هيئة الرقابة على التأمين واالحتياط االجتماعي ومنظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‬ ‫أوضحت الحكومات المتعاقبة للشعب منذ عام ‪ 2003‬أن البرامج الثالثة غير مستدامة بدرجات متÙ?اوتة بسبب الخصائص‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪24‬‬ ‫مصدر البيانات المستخدمة Ù?ÙŠ تحليل األقر على الجانب االجتماعي وجانب الÙ?قر هو المسح الوطني لألسر المعيشية لعام ‪( 2007‬بالنسبة لعموم‬ ‫السكان) وبيانات ‪ 2016‬المجمعة من هيئة التأمينات والمعاشات المغربية (بالنسبة للمتقاعدين والموظÙ?ين بأجر)‬ ‫‪61‬‬ ‫السكانية المتعارضة للمستÙ?يدين من تلك البرامج والمتقاعدين الخاضعين لها‪ .‬من المتوقع أن ينÙ?د االحتياطي المالي لصندوق‬ ‫الخدمة المدنية (يضم الصندوق المغربي للتقاعد حاليا Ù‹ ‪ 302‬ألÙ? متقاعد‪ %40 ،‬منهم اليزالون على قيد الحياة‪ ،‬وأكثرهم من‬ ‫النساء)‪ ،‬بحلول عام ‪ ØŒ2022‬Ù?ÙŠ حين من المتوقع أن ينÙ?د االحتياطي المالي لصندوق القطاع الخاص الرئيسي (يضم صندوق‬ ‫المعاشات التقاعدية اإللزامي للعاملين بأجر Ù?ÙŠ القطاع الخاص حاليا Ù‹ ‪ 500‬ألÙ? متقاعد) بحلول عام ‪( 2039‬جدول رقم ‪.)1-6‬‬ ‫وسوÙ? يستنÙ?Ø° صندوق التقاعد للمشروعات الحكومية (يضم صندوق المعاشات التقاعدية اإللزامي للقطاع العام باستثناء‬ ‫موظÙ?ÙŠ الحكومة المركزية ‪ 100‬ألÙ? متقاعد) االحتياطي الخاص به بحلول عام ‪ .2038‬وكما هو الحال Ù?ÙŠ كل برامج التقاعد‬ ‫حول العالم‪ ،‬تحتاج استعادة االستدامة إلى زيادة المساهمات‪ ،‬وانخÙ?اض المزايا‪ ،‬وهو ما يطلق عليه اإلصالح المعياري‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ :1-6‬المغرب‪ :‬ملخص نظام التقاعد‪2016 ،‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫القطاع العام‬ ‫اعتباراً من يونيو‪ /‬حزيران‬ ‫‪2016‬‬ ‫صندوق التقاعد التطوعي‬ ‫الصندوق الوطني للضمان‬ ‫صندوق المعاشات التقاعدية‬ ‫الصندوق المغربي للتقاعد‬ ‫للموظÙ?ين غير العمومين‬ ‫االجتماعي اإللزامي للعاملين‬ ‫اإللزامي لموظÙ?ÙŠ القطاع‬ ‫والمستقلين‬ ‫بأجر Ù?ÙŠ القطاع الخاص‬ ‫العام باستثناء موظÙ?ي‬ ‫الحكومة المركزية‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫عدد المشتركين (بالمليون)‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫عدد المستÙ?يدين (بالمليون)‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪6.0-‬‬ ‫التدÙ?قات النقدية (مليار درهم‬ ‫مغربي)‬ ‫‪%0.1‬‬ ‫‪%0.0-‬‬ ‫‪%0.3-‬‬ ‫‪%0.6-‬‬ ‫(‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪43‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪83‬‬ ‫االحتياطي (مليار درهم مغربي)‬ ‫‪%4.2‬‬ ‫‪%3.7‬‬ ‫‪%9.6‬‬ ‫‪%8.2‬‬ ‫(‪ %‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫> ‪2060‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪2038‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫السنة التي ينÙ?د Ù?يها االحتياطي‬ ‫المصدر‪ :‬هيئة الرقابة على التأمين واالحتياط االجتماعي‬ ‫هناك حاجة ماسّة إلى إصالح معايير صندوق موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪ ،‬الصندوق المغربي للتقاعد‪ .‬من المتوقع أن ينÙ?د‬ ‫‪.4‬‬ ‫االحتياطي المالي للصندوق المغربي للتقاعد أوال مما يشير إلى زيادة العجز المتعلق باالحتياطي‪ .‬وبدون إجراء إصالح‪ ،‬سوÙ?‬ ‫يضطر أمناء الصندوق إلى بيع االحتياطي Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬مما يؤدي إلى تراجع ما قد شهدته أسواق رأس المال المحلية من تطور‪،‬‬ ‫وزيادة أسعار الÙ?ائدة طويلة األمد Ù?ÙŠ االقتصاد‪ .‬ولتÙ?ادي حدوث هذا السيناريو‪ ،‬يمكن لموازنة الحكومة المركزية تغطية عجز‬ ‫الصندوق‪ .25‬ولكن االستعانة بالموازنة العامة لتحقيق هذا الغرض سوÙ? تزيد العجز بنسبة خمس درجات مئوية بحلول عام‬ ‫‪( 2022‬شكل رقم ‪ ØŒ) 2-6‬مما قد يعرض اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ المجاالت التي لها أولوية‪ ،‬مثل اإلنÙ?اق االجتماعي واالستثمار Ù?ÙŠ البنية‬ ‫التحتية وصيانتها إلى الخطر‪.‬‬ ‫تم التطرق إلى الحاجة إلى إجراء إصالح خاص بنظام التقاعد Ù?ÙŠ النقاش الخاص بالسياسات الوطنية خالل أغلب سنوات العقد‬ ‫‪.5‬‬ ‫الماضي‪ .‬استÙ?اد تصميم إصالح معايير التقاعد من تحليل الÙ?قر واآلثار االجتماعية الذي أجرته الحكومة‪ ،‬والمراكز البحثية‬ ‫المحلية والمنظمات الدولية ومنها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية‪ ،‬والذي تم تغذيته بمجموعة متنوعة من االستشارات مع‬ ‫العديد من الجهات المعنية‪ .‬أنشأت الحكومة Ù?ÙŠ عام ‪ 2003‬لجنة وطنية مكونة من الجهات المعنية برئاسة رئيس الحكومة‪.‬‬ ‫وضمت اللجنة اتحادات العمال واتحاد أصحاب العمل والحكومة وإدارة صناديق التقاعد‪ .‬شكلت هذه اللجنة بدورها لجنة Ù?نية‬ ‫مكونة من الجهات Ù†Ù?سها من أجل القيام بعمل إكتواري (تقييم المخاطر)‪ ،‬وإجراء استشارات Ù?نية‪ ،‬وكذلك نشر الوعي بين‬ ‫ممثلي اتحادات العمال‪ .‬عقدت اللجنة الÙ?نية ‪ 80‬اجتماع‪ ،‬وعقدت اللجنة الوطنية ‪ 10‬اجتماعات منذ عام ‪ ØŒ2003‬وتولى رئيس‬ ‫الحكومة الحالي رئاسة سبع اجتماعات‪( .‬جدول رقم ‪.)2-6‬‬ ‫نشرت منظمة العمل الدولية Ù?ÙŠ عام ‪ 2012‬تقريراً‪ 26‬تضمن مراجعة ودعم دÙ?ع االقتراحات اإلصالحية‪ ،‬التي أعدتها اللجنة‬ ‫‪.6‬‬ ‫الÙ?نية؛ وهي عملية إصالح مكونة من ثالث مراحل تبدأ بمعايير صندوق تقاعد الخدمة المدنية‪ ،‬ثم تتضمن المرحلة الثانية دمج‬ ‫استمرت الموازنة Ù?ÙŠ تغطيةالعجز Ù?ÙŠ صندوق تقاعد موظÙ?ÙŠ الخدمة العسكرية منذ عام ‪ ØŒ2013‬وÙ?قا Ù‹ لما نص عليه قانون عام ‪ 1971‬الذي تأسس‬ ‫‪25‬‬ ‫بموجبه هذا الصندوق‬ ‫‪26‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‪ ،‬المغرب‪ :‬مراجعة سلسلة من التقارير حول إجراء دراسة عن إصالح نظام التقاعد‪ ،‬جينيÙ?‪.2012 ،‬‬ ‫‪62‬‬ ‫صندوق تقاعد الخدمة المدنية مع صندوق المشروعات الحكومية‪ ،‬إلى جانب إصالح معايير ثاني للصندوق المدمج‪ ،‬ووضع‬ ‫خطة مساهمات تطوعية‪ .‬تتضمن المرحلة الثالثة دمج صناديق التقاعد الخاصة‪ ،‬وتوسيع نطاق التغطية‪ .‬تحليل الÙ?قر واآلثار‬ ‫االجتماعية معني بالمرحلة األولى‪.‬‬ ‫الشكل رقم ‪ : 2-5‬أثر معايير نظام التقاعد على العجز Ù?ÙŠ الموازنة Ù?ÙŠ حالة إصالح الصندوق المغربي للتقاعد أو عدم إصالحه‬ ‫اإلحتياطي‬ ‫‪Reserves‬‬ ‫المركزية‬ ‫‪Deficit‬‬ ‫الحكومة‬ ‫‪of central‬‬ ‫موازنة‬ ‫‪gov‬‬ ‫العجز Ù?ي‬ ‫‪budget‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪CMR financial reserves‬‬ ‫‪(MAD billions)--LHS‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪Budget deficit with CMR‬‬ ‫‪reform (%GDP)--RHS‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪Budget deficit without‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪reform (%GDP)--RHS‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫المصدر‪ :‬توقعات Ù?ريق البنك الدولي‬ ‫كذلك طلبت اللجنة الوطنية وجهات نظر رسمية من ديوان المحاسبة‪ ،‬والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي‪ .‬وأقرت‬ ‫‪.7‬‬ ‫المؤسستان Ù?ÙŠ التقارير المنشورة‪ 27‬بضرورة إجراء إصالح Ù?وري لصندوق تقاعد موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية (المرحلة األولى)‪،‬‬ ‫واقترحتا إدخال تدريجي لبعض المعايير‪ ،‬مع التأكيد على ضرورة تنÙ?يذ الحكومات المستقبلية للمرحلتين الثانية والثالثة لتحقيق‬ ‫المساواة والكÙ?اءة واالستدامة والكÙ?اية‪.‬‬ ‫جدول رقم ‪ :2-6‬أسس تحليل الÙ?قر واألثر االجتماعي إلصالح صندوق تقاعد موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‬ ‫استنتاجات تحليل الÙ?قر واألثر االجتماعي‬ ‫أسئلة تحليل الÙ?قر واألثر االجتماعي‬ ‫إصالح صندوق تقاعد موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‬ ‫‪ -1‬ما هي اإلصالحات التي تناولتها عملية‬ ‫سياسة التنمية وتم اختيارها لتحليل الÙ?قر‬ ‫يحصل موظÙ?Ùˆ الخدمة المدنية على أجور Ø£Ù?ضل‪ ،‬سواء أثناء العمل أو عند التقاعد‪ ،‬مقارنة‬ ‫واألثر االجتماعي‪ ،‬ولماذا؟‬ ‫بالشرائح السكانية األخرى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن الغالبية العظمى من الموظÙ?ين والمتقاعدين يعيشون‬ ‫Ù?ÙŠ المراكز الحضرية‪ ،‬حيث يمكن أن تكون التوترات االجتماعية مصدراً للقلق‪.‬‬ ‫مشاورات ومÙ?اوضات مكثÙ?Ø© مع النقابات على مدى العقد الماضي (انظر الÙ?قرة ‪ 5‬أعاله لمزيد‬ ‫‪ -2‬ما هي آلية اإلصالح المتبعة لتنÙ?يذ‬ ‫من التÙ?اصيل)‪ .‬واعتمد البرلمان تشريعا Ù‹ يدعم المرحلة األولى من إصالح نظام المعاشات‬ ‫اإلصالحات؟‬ ‫التقاعدية Ù?ÙŠ يولي‪ /‬تموز ‪.2016‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ديوان المحاسبة‪ ،‬تقرير عن نظام التقاعد Ù?ÙŠ المغرب‪ ،‬الرباط‪2013 ،‬؛ المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي‪ ،‬وجهات نظر حول مشروعات‬ ‫القوانين المتعلقة بنظام تقاعد موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪ ،‬الرباط‪.2014 ،‬‬ ‫‪63‬‬ ‫استنتاجات تحليل الÙ?قر واألثر االجتماعي‬ ‫أسئلة تحليل الÙ?قر واألثر االجتماعي‬ ‫يعمل Ù?ÙŠ الخدمة المدنية ‪ 660‬ألÙ? موظÙ?‪ .‬كانت حقوق المعاشات التقاعدية المستحقة محمية‬ ‫‪ -3‬ما هي الجهات المعنية التي يحتمل تأثرها‬ ‫ومكÙ?ولة حتى عام ‪ .2016‬وبعد ذلك‪ ،‬بدأ تقليل حقوق المعاشات التقاعدية تدريجيا Ù‹ لجميع‬ ‫باإلصالح‪ ،‬سواء باإليجاب أو بالسلب؟ وما‬ ‫الموظÙ?ين‪ ،‬على الرغم من أن التغييرات تتم تدريجيا Ù‹ على مدى عدة سنوات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن‬ ‫هي الجهات المعنية التي يحتمل أن تؤثر Ù?ي‬ ‫الموظÙ?ين الذين يحصلون على أقل دخل سيحصلون على زيادة Ù?ÙŠ دخل المعاش عند التقاعد‪،‬‬ ‫اإلصالح؟‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بالنظام الحالي‪.‬‬ ‫يبلغ عدد المتقاعدين من موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية واآلرامل ومعوليهم ‪ 306‬ألÙ? متقاعد‪ .‬أصبح‬ ‫حال المتقاعدين الحاليين من الحاصلين على أقل رواتب وقت العمل‪ ،‬أÙ?ضل بكثير (زيادة بنسبة‬ ‫‪ %50‬Ù?ÙŠ الحد األدنى للمعاش)‪ .‬لم يشهد األخرون أي تغيير‪.‬‬ ‫يعيش أغلبية الموظÙ?ين والمتقاعدين وأسرهم Ù?ÙŠ المناطق الحضرية التي تعاني من التأخر‬ ‫اإلجتماعي‪Ù? .‬‬ ‫تدÙ?ع معظم معاشات اآلرامل إلى النساء‪.‬‬ ‫نظمت اتحادات الخدمة المدنية العديد من اإلضرابات‪.‬‬ ‫اقتطاع اشتراكات الضمان االجتماعي من أجور موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -4‬ما هي قنوات التحويل التي قد تتسبب Ù?ي‬ ‫تحويالت من المتقاعدين المستقبليين ذوي الدخول المرتÙ?عة إلى المتقاعدين المستقبليين‬ ‫‪‬‬ ‫تأثر هذه الÙ?ئات أو المؤسسات؟ وما هي‬ ‫والحاليين المعسرين‪.‬‬ ‫قنوات التحويل التي يحتمل أن تؤثر على‬ ‫عملية اإلصالح؟‬ ‫التأثير قصير األجل على المتقاعدين‪ :‬سوÙ? يعمل اإلصالح على زيادة معاشات‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -5‬ما هي االتجاهات المتوقعة من حيث الحجم‬ ‫المتقاعدين المعسرين بنسبة ‪ ØŒ%50‬وسوÙ? يسوء حال الموظÙ?ين ذوي األجور المرتÙ?عة عند‬ ‫وحجم الطلب على الÙ?ئات التي يحتمل أن تكون‬ ‫التقاعد بعض الشيء‪.‬‬ ‫أكثر تضرراً؟ ما هي االÙ?تراضات الرئيسية‬ ‫زيادة تدريجية Ù?ÙŠ اآلتي‪( :‬أ) سن التقاعد‪( ،‬ب) اشتراكات الضمان االجتماعي‬ ‫‪‬‬ ‫التي تستند إليها هذه اآلثار؟ (حدد المعلومات‬ ‫للموظÙ?ين‪ ،‬حيث يساهم ذلك Ù?ÙŠ الحد من األثر قصير األجل‪ ،‬تحديداً على الموظÙ?ين الذين اقتربوا‬ ‫أو األدوات‪).‬‬ ‫من سن التقاعد‪.‬‬ ‫األثر طويل األجل‪ :‬سوÙ? يتحسن حال جميع Ù?ئات متقاعدي الخدمة المدنية Ù?ÙŠ ظل‬ ‫‪‬‬ ‫شروط القيمة الحالية‪.‬‬ ‫األثر غير المباشر‪ :‬بدون اإلصالح‪ ،‬سوÙ? تتحمل الموازنة العامة على األرجح تكلÙ?ة‬ ‫‪‬‬ ‫المعاشات‪.‬‬ ‫تم تقسيم عملية اإلصالح إلى ثالث مراحل‪ :‬المرحلة األولى هي مرحلة إصالح صندوق تقاعد‬ ‫‪ -6‬ما هي المخاطر الرئيسية التي يمكن أن‬ ‫الخدمة المدنية والعسكرية‪ .‬يÙ?ترض نجاح عملية اإلصالح ككل تنÙ?يذ المرحلتين الثانية والثالثة‬ ‫تحدث تغيير Ù?ÙŠ األثر المتوقع لعملية اإلصالح؟‬ ‫خالل السنوات العشرة القادمة‪ .‬وسوÙ? تقل مخاطر التنÙ?يذ Ù?ÙŠ حالة تحقيق االقتصاد لمعدالت نمو‬ ‫وما درجة احتمالية المخاطر أو حجمها‬ ‫مرتÙ?عة‪ .‬وسوÙ? يظل االقتصاد السياسي والتزام الحكومة من العوامل الرئيسية لتنÙ?يذ عملية‬ ‫المتوقع؟‬ ‫اإلصالح طوال Ù?ترة التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫منذ عام ‪ ØŒ2003‬شكلت اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة‪ ،‬وعضوية ممثلين من‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -7‬ما هي الطريقة المتبعة لنشر نتائج البحث‬ ‫النقابات العمالية‪ ،‬ورابطات أصحاب العمل‪ ،‬والحكومة وإدارة صناديق التقاعد؛ لجنة Ù?نية‬ ‫Ù?ÙŠ الدولة؟ وهل تم اإلعالن عن تحليل الÙ?قر‬ ‫من التشكيل ذاته لإلضطالع بالعمل االكتواري‪.‬‬ ‫واألثر االجتماعي لجمهور العامة؟ وما هي‬ ‫عقدت اللجنة الوطنية ‪ 10‬اجتماعات منذ عام ‪ 7 ØŒ2003‬منها برئاسة الحكومة الحالية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫آليات الحوكمة المتبعة إلتخاذ القرار؟ وما هي‬ ‫وعقدت اللجنة الÙ?نية ‪ 80‬اجتماعاً‪.‬‬ ‫الجهات المعنية التي شاركت بشكل Ù?عال Ù?ي‬ ‫‪ : 2012‬أيدت المراجعة التي أجرتها منظمة العمل الدولية مقترح اللجنة الÙ?نية الذي تضمن‬ ‫‪‬‬ ‫إجراء تحليل الÙ?قر واألثر االجتماعي؟‬ ‫ركيزة تحديد االشتراك الستكمال ركيزة المزايا األقل‪.‬‬ ‫‪ :2013‬أيدت المراجعة التي أجراها ديوان المحاسبة عملية اإلصالح‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ :2014‬أوصى المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بتقسيم اإلصالح إلى مراحل‬ ‫‪‬‬ ‫تدريجية‪.‬‬ ‫‪ :2015‬حثت اجتماعات اللجنة الوطنية الحكومة على المواÙ?قة على زيادة الحد األدنى‬ ‫‪‬‬ ‫للمعاشات بنسبة ‪.%50‬‬ ‫يونيو‪ /‬حزيران – يوليو‪ /‬تموز ‪ :2016‬مناقشات وتصويتات برلمانية‪ ،‬تواÙ?Ù‚ الحكومة‬ ‫‪‬‬ ‫على زيادة سن التقاعد تدريجياً‪.‬‬ ‫سوÙ? يتم إعالن تحليل الÙ?قر واألثر االجتماعي بالتزامن مع نشر وثيقة المشروع‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪64‬‬ ‫استنتاجات تحليل الÙ?قر واألثر االجتماعي‬ ‫أسئلة تحليل الÙ?قر واألثر االجتماعي‬ ‫دÙ?عت المراجعات التي أجرتها منظمة العمل الدولية والمجلس االقتصادي‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -8‬ما هي العملية التي من شأنها أن تدرج‬ ‫واالجتماعي والبيئي والنقاشات البرلمانية وجهود اللجنة الوطنية الحكومة على إتخاذ تدابير‬ ‫التحليل Ù?ÙŠ المناقشات الوطنية المعنية‬ ‫لتخÙ?ÙŠÙ? اآلثار على متقاعدي وموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية الميسورين‪.‬‬ ‫بالسياسة؟ ما هو األثر المتوقع لتحليل الÙ?قر‬ ‫واألثر االجتماعي على السياسة؟‬ ‫أصدرت الحكومة مالمح اقتراحها Ù?ÙŠ قانون الموازنة الصادر عام ‪ .2013‬بعد عقد اللجنة الوطنية للعديد من االجتماعات‬ ‫‪.8‬‬ ‫خالل عامي ‪ 2014‬و‪ ØŒ2015‬أجرت الحكومة بعض التعديالت‪ ،‬التي تم التواÙ?Ù‚ عليها مع اتحادات العمال‪ ،‬للحد من آثار‬ ‫عملية اإلصالح على موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية األكثر Ù?قراً‪ .‬Ù?ÙŠ يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ 2016‬أحالت الحكومة اقتراحها الخاص‬ ‫بإصالح معايير صندوق تقاعد الخدمة المدنية إلى البرلمان‪ .‬وقد Ø£Ù?Ù?رت المراجعات والنقاشات التي تمت Ù?ÙŠ البرلمان بغرÙ?تيه‬ ‫عن إجراء المزيد من التعديالت؛ وأقر البرلمان Ù?ÙŠ يوليو‪ /‬تموز ‪ 2016‬عملية إصالح تحد من اآلثار‪( .‬جدول رقم ‪)3-6‬‬ ‫بالنسبة لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪ :‬تطبيق تدريجي لكاÙ?Ø© المعايير خالل مدة أطول‬ ‫‪o‬‬ ‫بالنسبة لمتقاعدي الخدمة المدنية األكثر Ù?قراً‪ :‬واÙ?قت الحكومة على زيادة قيمة الحد األدنى للمعاش بنسبة ‪%50‬‬ ‫‪o‬‬ ‫بحسب تقديرات الحكومة‪ ،‬يقدر أثر اإلصالح Ù?ÙŠ الموازنة (اشتراكات أكبر من أصحاب العمل) ‪ 700‬مليون دوالر خالل الÙ?ترة من‬ ‫‪ 2016‬إلى ‪.2019‬‬ ‫تحÙ?ظ عملية إصالح تقاعد الخدمة المدنية‪ ،‬التي أقرها البرلمان Ù?ÙŠ يوليو‪ /‬تموز ‪ ØŒ2016‬حقوق التقاعد التي حصل عليها‬ ‫‪.9‬‬ ‫الموظÙ?ين الحاليين والمتقاعدين حتى يوليو‪ /‬تموز ‪ ØŒ2016‬وتحسن معاش الموظÙ?ين الذين كانوا يتقاضون أجور متدنية للغاية‪.‬‬ ‫من شأن عملية اإلصالح هذه حماية جانب مهم من العقد االجتماعي‪ ،‬وشبكة الضمان التي تحمي المسنين‪ .‬دون إجراء هذا‬ ‫اإلصالح‪ ،‬سيجبر القانون‪ ،‬الذي يحكم صندوق تقاعد موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪ ،‬أمناء الصندوق على زيادة االشتراكات من‬ ‫الرواتب قبل عامين من Ù†Ù?اد االحتياطي المالي‪ .‬ومن المقرر أن يتم اتخاذ هذا القرار بين عامي ‪ 2019‬و‪ .2020‬ويجب على‬ ‫األمناء قانونا Ù‹ زيادة االشتراكات بعد ذلك بدرجة كاÙ?ية إلعادة بناء االحتياطي بحيث يغطي عشر سنوات من االستحقاقات‪ .‬طبقا ً‬ ‫لهذا السيناريو‪ ،‬يقدّر حجم زيادة نسبة االشتراكات المدÙ?وعة من الرواتب إلى ‪( %54‬شكل رقم ‪ )3-6‬بالنظر إلى أن القيمة‬ ‫الحالية للراتب (وطوال العشر سنوات التالية) أقل بمقدار الثلث من قيمتها Ù?ÙŠ ظل إجراء اإلصالح‪ .‬سوÙ? تقوض هذه النتيجة‬ ‫الكارثية ثقة المجتمع Ù?ÙŠ شبكات الضمان التي تنظمها الدولة لحماية المسنين‪ ،‬وتدÙ?ع المغاربة نحو التشكيك Ù?ÙŠ مصداقية‬ ‫مدخرات التقاعد المتراكمة بوجه عام‪ ،‬وليس Ù?قط Ù?ÙŠ صندوق موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫شكل رقم ‪ :3-6‬مؤشر أجور العاملين Ù?ÙŠ الخدمة المدنية Ù?ÙŠ حالة اإلصالح أو عدمه‪100 = 2016 ،‬‬ ‫اإلصالح‬ ‫‪Wage‬‬ ‫مؤشر األجر – مع‬ ‫‪index--with‬‬ ‫‪reform‬‬ ‫‪140‬‬ ‫اإلصالح‬ ‫‪Wage‬‬ ‫مؤشر األجر – بدون‬ ‫‪index--without‬‬ ‫‪reform‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026‬‬ ‫المصدر‪ :‬توقعات Ù?ريق البنك الدولي‬ ‫من شأن زيادة الحد األدنى للمعاش تحسين دخل المتقاعد لعدد ‪ 54‬ألÙ? من أصل ‪ 302‬ألÙ? من المتقاعدين واألرامل المسجلين‬ ‫‪.11‬‬ ‫Ù?ÙŠ صندوق التقاعد المغربي‪ .‬Ù?ÙŠ إطار خطة ما قبل اإلصالح‪ ،‬يستحق الموظÙ?‪ ،‬الذي يبلغ ‪ 55‬عاما ً‪ ،‬ومن المÙ?ترض أن يتقاعد‬ ‫عند الستين‪ ،‬ويبلغ عدد سنوات تقديمه لالشتراكات ‪ 35‬عام‪ ،‬دخل تقاعد يمثل ‪ %87.5‬من أخر راتب تقاضاه أي كان مستوى‬ ‫الراتب (شكل رقم ‪ ØŒ4-6‬الخط األزرق)‪ .‬سوÙ? يستحق الموظÙ? Ù†Ù?سه بعد عملية اإلصالح‪ ،‬والذي يتقاعد Ù?ÙŠ سن ‪ ØŒ63‬دخل‬ ‫تقاعد يمثل ‪ %81‬من أخر راتب تقاضاه‪ ،‬إال إذا كان راتبه يقل عن ‪ 2000‬درهم شهريا ً‪ ،‬وÙ?ÙŠ هذه الحالة تزداد النسبة تدريجيا ً‬ ‫‪65‬‬ ‫إلى ‪( %114‬شكل رقم ‪ ØŒ4-6‬الخط األحمر)‪ .‬بحسب التقديرات‪ ،‬بعد عملية اإلصالح سوÙ? يحصل نحو ‪ 54‬ألÙ? متقاعد‬ ‫وأرملة‪ ،‬ممن يحصلون على أدنى أجر‪ ،‬على أكثر من ‪ %87.5‬من الراتب مقارنة بالنسبة قبل عملية اإلصالح‪ .‬سوÙ? يحصل‬ ‫نحو ‪ 33‬ألÙ? على ما بين ‪( %81‬النسبة الطبيعية الجديدة ) و‪ %87.5‬من الراتب‪.‬‬ ‫سوÙ? يكون لعملية اإلصالح‪ ،‬التي أقرها البرلمان‪ ،‬آثار إيجابية على عدد أكبر من الناس من خالل دعم دخول األسر المقيمة‬ ‫‪.11‬‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق الحضرية‪ .‬يقيم موظÙ?Ùˆ الخدمة المدنية‪ ،‬سواء من العاملين أو المتقاعدين Ù?ÙŠ المراكز الحضرية‪ .‬يمثل العاملون Ù?ي‬ ‫قطاع الخدمة المدنية ‪ %16‬من المشتركين Ù?ÙŠ صناديق التقاعد Ù?ÙŠ المغرب‪ .‬ويساهم اإلصالح Ù?ÙŠ االستقرار االجتماعي Ù?ي‬ ‫األجزاء األقل تقدما Ù‹ من المراكز الحضرية من خالل تÙ?ادي انخÙ?اض كبير Ù?ÙŠ صاÙ?ÙŠ رواتب موظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية المقيمين‬ ‫Ù?ÙŠ المراكز الحضرية‪ .28‬من جانبهم‪ ،‬يحصل متقاعدو الخدمة المدنية حاليا Ù‹ على ‪ %43‬من إجمالي استحقاقات التقاعد Ù?ي‬ ‫المغرب‪ .‬كذلك يحمي اإلصالح دخولهم‪ ،‬ويساهم Ù?ÙŠ االستقرار االجتماعي Ù?ÙŠ المراكز الحضرية‪ ،‬خاصة مع تجاوز عدد‬ ‫متقاعدي الخدمة المدنية الـ‪ 400‬ألÙ? متقاعد على مدى العقد المقبل Ù?ÙŠ مقابل ‪ 306‬ألÙ? Ù?ÙŠ عام ‪.2016‬‬ ‫الجدول رقم ‪ :3-6‬مشاورات موسعة تؤدي إلى تعديالت من شأنها تخÙ?ÙŠÙ? األثر االجتماعي لإلصالح‬ ‫معايير أخرى *‬ ‫الحد األدنى للمعاش‬ ‫االشتراك حسب‬ ‫سن التقاعد‬ ‫معدل االسنحقاق‬ ‫المعيار‬ ‫الموظÙ?ين‬ ‫‪ ‬مقترحات اإلصالح‬ ‫من قيمة أخر‬ ‫يتوقÙ? عند ‪/1000‬شهر‬ ‫من ‪ %10‬إلى‬ ‫زيادة Ù?ورية من ‪60‬‬ ‫انخÙ?ضت من‬ ‫‪ .1‬مقترح الحكومة لعام‬ ‫راتب حتى‬ ‫(الزيادة السابقة‪ 2011 :‬من‬ ‫‪ %14‬من الراتب‬ ‫إلى ‪ 62‬ثم إلى ‪65‬‬ ‫‪ 2.5‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫‪ 2013‬بعد المراجعات‬ ‫متوسط أخر ‪8‬‬ ‫‪ 600‬إلى ‪)1000‬‬ ‫(مقسمة إلى‬ ‫خالل ‪ 3‬سنوات‬ ‫إلى ‪ 2‬Ù?ÙŠ السنة‬ ‫التي أجراها ديوان‬ ‫سنوات‬ ‫سنتين)‬ ‫للحقوق الجديدة‬ ‫المحاسبة ومنظمة العمل‬ ‫الدولية‬ ‫‪ 8‬سنوات Ù?ي‬ ‫يناير‪ /‬كانون الثاني ‪:2017‬‬ ‫نÙ?سه‬ ‫زيادة من ‪ 60‬إلى‬ ‫نÙ?سه‬ ‫‪ .2‬مقترح الحكومة لعام‬ ‫‪6 ØŒ2020‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪ 63‬على مدار ‪3‬‬ ‫‪ 2015‬بعد المراجعة‬ ‫سنوات Ù?ي‬ ‫يونيو‪ /‬حزيران ‪%35 :2017‬‬ ‫سنوات‬ ‫التي أجراها المجلس‬ ‫‪ ØŒ2019‬وهكذا‬ ‫اإلقتصادي واإلجتماعي‬ ‫يناير‪ /‬كانون الثاني ‪:2018‬‬ ‫والبيئي‬ ‫‪%50‬‬ ‫نÙ?سه‬ ‫زيادة بنسبة ‪%50‬‬ ‫من ‪ %10‬إلى‬ ‫نÙ?سه‬ ‫نÙ?سه‬ ‫‪ .3‬مقترح الحكومة لعام‬ ‫‪ %14‬من الراتب‬ ‫‪ 2015‬يتناول مناقشات‬ ‫(مقسمة إلى ‪4‬‬ ‫اللجنة الوطنية‬ ‫سنوات)‬ ‫نÙ?سه‬ ‫نÙ?سه‬ ‫نÙ?سه‬ ‫زيادة من ‪ 60‬إلى‬ ‫نÙ?سه‬ ‫‪ .4‬المراجعات البرلمانية‬ ‫‪ 63‬على مدار إلى‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ 6‬سنوات‬ ‫من أخر راتب‬ ‫من ‪/1000‬الشهر إلى ‪/1500‬‬ ‫من ‪ %10‬إلى‬ ‫زيادة من ‪ 60‬إلى‬ ‫انخÙ?ض من‬ ‫‪ .5‬الحزمة األخيرة التي‬ ‫إلى متوسط‬ ‫الشهر على مدار سنتين‬ ‫‪ %14‬من الراتب‬ ‫‪ 63‬على مدار ‪6‬‬ ‫‪ 2.5‬إلى ‪ 2‬Ù?ي‬ ‫تم التصويت عليها Ù?ي‬ ‫الراتب خالل‬ ‫(مقسمة إلى ‪4‬‬ ‫سنوات‬ ‫السنة بالنسبة‬ ‫يوليو‪ /‬تموز ‪2016‬‬ ‫السنوات الثمانية‬ ‫سنوات)‬ ‫للحقوق الجديدة‬ ‫األخيرة على‬ ‫مدار ‪ 4‬سنوات‬ ‫* لم يحدث أي تغير Ù?ÙŠ الحقوق المستحقة حتى يوليو‪ /‬تموز ‪ 2016‬وÙ?قا Ù‹ لجميع المقترحات‬ ‫‪28‬‬ ‫تعيش نسبة ‪ %80‬من العاطلين Ù?ÙŠ المراكز الحضرية‪ ،‬من بينهم ‪ 650‬ألÙ? Ù?ÙŠ عمر ‪ 15‬إلى ‪ 29‬سنة‪ ،‬و‪ 300‬ألÙ? من خريجي الجامعات‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫الشكل رقم ‪ :4-6‬معدالت االستبدال قبل وبعد اإلصالح‪ ،‬حسب أخر راتب قبل التقاعد‬ ‫‪120%‬‬ ‫بعد إصالح ‪2016‬‬ ‫قبل إصالح ‪2016‬‬ ‫‪Before 2016 reform‬‬ ‫‪After 2016 reform‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪Gross pension in % of last salary‬‬ ‫نسبة المعاش اإلجمالي من أحر راتب (‪)%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪ 54‬ألÙ? متقاعد‬ ‫‪ 248‬ألÙ? متقاعد‬ ‫‪~ 54,000 retirees‬‬ ‫‪~ 248,000 retirees‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪ 33‬ألÙ? متقاعد‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪~ 33,000 retirees‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1200 1300 1400 1500‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫العملة المحلية‬ ‫‪2000‬‬ ‫الشهري‪،‬‬ ‫‪ 3600 5900 9500‬الراتب‬ ‫‪2400‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪Monthly gross salary, local currency‬‬ ‫‪67‬‬ ‫ملحق رقم ‪ :7‬جدول تحليل األثر البيئي وأثر الÙ?قر‪ /‬األثر االجتماعي‬ ‫آثار الÙ?قر واآلثار االجتماعية أو التوزيعية المهمة‬ ‫اآلثار البيئية المهمة اإليجابية والسلبية (نعم‪/‬ال‪/‬يحدد‬ ‫اإلجراءات المسبقة‬ ‫اإليجابية والسلبية (نعم‪/‬ال‪/‬يحدد الحقاً)‬ ‫الحقاً)‬ ‫الركيزة األولى – تحسين Ù?رص المشروعات الصغيرة والشابة Ù?ÙŠ الحصول على التمويل‬ ‫من المتوقع أن تؤدي اإلجراءات المسبقة من ‪ 1‬إلى‬ ‫من غير المتوقع أن تؤدي زيادة إمكانية وصول‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :1‬وضع البنك المركزي (بنك‬ ‫‪ 4‬إلى حدوث آثار إيجابية على الجانب االجتماعي‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫المغرب) وصندوق الضمان المركزي واتحاد‬ ‫والتوزيعي وعلى جانب الÙ?قر‪ ،‬وذلك من خالل زيادة‬ ‫إلى التمويل (اإلجراءات المسبقة من ‪ 1‬إلى ‪ )4‬إلى‬ ‫المصارÙ? المغربية‪ ،‬نظام للتمويل المشترك يدعم‬ ‫الوظائÙ? واالستثمارات ÙˆÙ?رص تحقيق الدخل من‬ ‫حدوث آثار سلبية على البيئة‪ .‬تتم إدارة أي مخاطر‬ ‫إعادة الهيكلة المالية للمشروعات متناهية الصغر‬ ‫‪29‬‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫محتملة عبر ثالث قنوات رئيسية ‪:‬‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫وÙ?يما يلي إطار موجز لهذا التحليل ‪.‬‬ ‫االعتماد على التشريعات البيئية التي سنتها‬ ‫‪.1‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :2‬حدد رئيس الحكومة شروط‬ ‫يوÙ?ر نظام التتمويل المشترك (اإلجراء‬ ‫‪‬‬ ‫الحكومة المغربية واألنظمة القطرية ذات‬ ‫دÙ?ع الخصومات التي تحسب على ضريبة القيمة‬ ‫المسبق رقم ‪ )1‬منصة للمشروعات‬ ‫الصلة ألغرا التخÙ?ÙŠÙ?‪ ،‬استنتج التحليل الذي‬ ‫المضاÙ?Ø© للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫أجرته مجموعة البنك الدولي أن هذه األنظمة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫إلعادة الهيكلة لتقليل حاالت التأخر Ù?ي‬ ‫سليمة وأنها قد تحسنت بشكل ملحوظ على مدار‬ ‫السداد ووظائÙ? الضمانات الوقائية‪.‬‬ ‫السنوات العشرة الماضية‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :3‬أصدر البنك المركزي (بنك‬ ‫يوÙ?ر دÙ?ع الخصومات التي تحسب على‬ ‫‪‬‬ ‫المغرب) ترخيص إلنشاء مكتب استعلم ائتماني ثاني‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© للمشروعات‬ ‫تدريب العاملين Ù?ÙŠ البنوك على سياسات‬ ‫‪.2‬‬ ‫يحدد متطلبات منح خدمة التصنيÙ? االئتماني‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫الضمانات الوقائية البيئية واالجتماعية من‬ ‫للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫(اإلجراء المسبق رقم ‪ )2‬المزيد من‬ ‫خالل مشروع البنك الدولي لتنمية المشروعات‬ ‫رأس المال العامل لهذه المشروعات‪.‬‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :4‬تم نشر الالئحتين المنÙ?ذتين‬ ‫سوÙ? يعمل مكتب االئتمان الثاني‬ ‫‪‬‬ ‫ألحكام القانون رقم ‪( 12-103‬قانون المصارÙ?)‬ ‫(اإلجراء المسبق رقم ‪ )3‬على تحسين‬ ‫االعتماد على عمليات الÙ?حص التي تجريها‬ ‫‪.3‬‬ ‫بشأن مقدمي خدمات الدÙ?ع Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية‬ ‫نظم المعلومات االئتمانية ككل‪ ،‬بما يدعم‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وإجراءات تخÙ?ÙŠÙ? حدة‬ ‫الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪ 6548‬بتاريخ ‪2‬‬ ‫الصغيرة‬ ‫المشروعات‬ ‫إقراض‬ ‫اآلثار البيئية‪ .‬تتألÙ? عملية الÙ?حص من تقييم‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪.2017‬‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬وبالتالي تيسير االئتمان‬ ‫االستدامة االجتماعية والبيئية خالل مرحلة‬ ‫وتوسعات األعمال التجارية‪.‬‬ ‫العناية الواجبة‪ ،‬ودعمها بخطط العمل وعمليات‬ ‫من المتوقع أن تعزز زيادة الوصول إلى‬ ‫‪‬‬ ‫المتابعة المنتظمة خالل مرحلة التنÙ?يذ‪ .‬ويتم‬ ‫خدمات الدÙ?ع (اإلجراء المسبق رقم ‪)3‬‬ ‫إدراج خطط العمل Ù?ÙŠ مجموعة القرض‪/‬‬ ‫االشتمال المالي لألشخاص الذين ال‬ ‫المجموعة االستثمارية‪.‬‬ ‫يمتلكون حسابات بنكية‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫تÙ?عيل آلية لبناء أصول إنتاجية والقدرة‬ ‫على مواكبة الصدمات (مثل المرض)‬ ‫والحد من احتماالت التعرض للمخاطر‪.‬‬ ‫الركيزة الثانية – تعزيز أسواق رأس المال بتحسين اإلطار المؤسسي وتوسيع نطاق الصكوك‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫مزيد من التÙ?اصيل Ù?ÙŠ القسم ‪1-5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مزيد من التÙ?اصيل Ù?ÙŠ القسم ‪1-5‬‬ ‫‪68‬‬ ‫يمكن أن يسÙ?ر هذا اإلجراء المسبق عن آثار إيجابية‬ ‫من غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى اإلجراء إلى‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ :5‬عين مجلس إدارة الهيئة‬ ‫على الجانب االجتماعي والتوزيعي وعلى جانب الÙ?قر‬ ‫حدوث آثار بيئية كبيرة‪ .‬يدعم هذا التدبير التعزيز‬ ‫العامة ألسواق رأس المال أعضاء هيئة الجزاءات‬ ‫عن طريق تحسين اإلطار المؤسسي ألسواق رأس‬ ‫المؤسسي للهيئة العامة ألسواق رأس المال‪ .‬يمكن‬ ‫التابعة له‪ ،‬واعتمدت وزارة المالية الئحة قواعد الهيئة‬ ‫المال وتوسيع نطاق Ù?رص التمويل السوقي للشركات‬ ‫حدوث آثار بيئية إيجابية غير مباشرة نتيجة تحسين‬ ‫العامة ألسواق رأس المال‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫القدرة على تنظيم الشركات المدرجة Ù?ÙŠ الهيئة‬ ‫المذكورة‪.‬‬ ‫من خالل تعزيز مهمة الحوكمة التي تدعم سوق‬ ‫من غير المتوقع أن يؤدي قانون البورصة والمشورة‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ .6‬تم نشر القانون رقم ‪14-19‬‬ ‫البورصة‪ ،‬سيكون لهذا اإلجراء المسبق آثار إيجابية‬ ‫االستثمارية إلى حدوث آثار سلبية على البيئة‪ .‬من‬ ‫بشأن البورصة والمشورة االستثمارية Ù?ÙŠ الجريدة‬ ‫على الجانب االجتماعي والتوزيعي وعلى جانب الÙ?قر‬ ‫شأن هذا التدبير الدور الذي تلعبه المعلومات‬ ‫الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪6552‬‬ ‫عن طريق تحسين اإلطار المؤسسي وضمان اإلدارة‬ ‫للمستثمرين البسطاء‪ ،‬وبالتالي دعم تنمية سوق رأس‬ ‫بتاريخ ‪ 16‬مارس‪ /‬آذار ‪.2017‬‬ ‫السليمة لمهام سوق رأس المال Ù?ÙŠ المغرب‪.‬‬ ‫المال بطريقة مسئولة‪.‬‬ ‫سيكون لهذا اإلجراء المسبق آثار إيجابية على الجانب‬ ‫من غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى اإلجراء إلى‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ .7‬تم نشر القانون رقم ‪14-70‬‬ ‫االجتماعي والتوزيعي وعلى جانب الÙ?قر عن طريق‬ ‫حدوث آثار بيئية كبيرة‪.‬‬ ‫بشأن صناديق االستثمار العقاري Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية‬ ‫السماح للشركات التي تمتلك وتدير عقارات تستخدم‬ ‫الرسمية (النشرة الرسمية) رقم ‪ 6552‬بتاريخ ‪16‬‬ ‫ألغراض تجارية (مثل المصانع والمخازن) الستبدال‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪ ØŒ2017‬وتم نشر المرسوم رقم ‪-16-2‬‬ ‫‪ 2011‬بشأن إعÙ?اء صناديق االستثمار العقاري من‬ ‫التمويل المصرÙ?ÙŠ بالتمويل السوقي‪ ،‬وهو ما سيؤدي‬ ‫الضرائب المÙ?روضة على إيرادات الشركات Ù?ي‬ ‫بدوره لحدوث آثار إيجابية على توسيع نطاق األعمال‬ ‫الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة الرسمية) رقم‬ ‫التجارية وتوÙ?ير مزيد من الوظائÙ?‪.‬‬ ‫‪ 6530‬مكرر بتاريخ ‪ 31‬ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫‪.2016‬‬ ‫‪69‬‬ ‫الركيزة الثالثة – تحسين االستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد‬ ‫لقد استÙ?اد تصميم اإلصالحات المعيارية لنظام التقاعد‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ .8‬تم نشر القوانين التي تنص‬ ‫من تحليل آثار الÙ?قر واآلثار االجتماعية‪ ،‬كذلك من‬ ‫من غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى اإلجراء إلى‬ ‫على المعايير الجديدة لصندوق التقاعد الخاص‬ ‫المشاورات واسعة النطاق التي واÙ?Ù‚ عليها البنك‬ ‫حدوث آثار بيئية كبيرة‪ .‬تدعم اإلصالحات معايير‬ ‫بالخدمة المدنية – القانون رقم ‪ 14-71‬الذي يعدل‬ ‫الدولي‪ .‬من شأن هذه اإلصالحات تحسين النواتج‬ ‫الشواغل التي تدور حول صناديق تقاعد موظÙ?ي‬ ‫القانون رقم ‪ 71-11‬بشأن تأسيس صندوق التقاعد‬ ‫اإلجتماعية ذات الصلة بموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية الذين‬ ‫الخدمة المدنية‪ ،‬من خالل تعديل اشتراكات الموظÙ?ين‬ ‫الخاص بالخدمة المدنية والقانون رقم ‪ 14-72‬الذي‬ ‫يتقاضون أقل رواتب‪ ،‬وذلك من خالل زيادة الحد‬ ‫ومعدالت االستحقاق وسن التقاعد‪.‬‬ ‫يعدل القانون رقم ‪ 71-12‬الذي يحدد السن اإللزامية‬ ‫الدنى للمعاش‪ .‬سوÙ? يقل معدل االستبدال المعاش إلى‬ ‫للتقاعد‪ ،‬Ù?ÙŠ الجريدة الوطنية الرسمية (النشرة‬ ‫الراتب) لموظÙ?ÙŠ الخدمة المدنية الذين يتقاضون أعلى‬ ‫الرسمية) رقم ‪ 6496‬بتاريخ ‪ 1‬سبتمبر‪ /‬أيلول‬ ‫راتب تدريجيا Ù‹ من ‪ %87.5‬من أخر راتب إلى‬ ‫‪.2016‬‬ ‫‪ ØŒ%81‬أي إنخÙ?اض معدالت االستحقاق بشكل‬ ‫مقارنة بعام ‪ .2016‬سوÙ? يتم تخÙ?يض معدل‬ ‫ً‬ ‫ملحوظ‬ ‫االستبدال بشكل تدريجي نظراً ألن نظام اإلصالح‬ ‫يحمي حقوق التقاعد حتى ‪ ØŒ2016‬مع تقليل إدراج‬ ‫معايير جديدة حتى عام ‪.2022‬‬ ‫سيكون لهذا اإلجراء المسبق آثار إيجابية على الجانب‬ ‫االجتماعي والتوزيعي وعلى جانب الÙ?قر عن طريق‬ ‫ما يلي‪ )1( :‬اإلسهام Ù?ÙŠ االستقرار االجتماعي Ù?ي‬ ‫الجيوب المتأخرة بالمراكز الحضرية بتجنب تطبيق‬ ‫اقتطاع كبير من الراتب الصاÙ?ÙŠ لموظÙ?ÙŠ الخدمة‬ ‫المدنية‪ ،‬و(‪ )2‬الحÙ?اظ على معاشات المتقاعديين‬ ‫الحاليين‪ ،‬و(‪ )3‬الحÙ?اظ على معاشات اآلرامل‪ ،‬وهي‬ ‫أمور ذات أهمية خاصة للمرأة حيث أنها تمثل ‪%99‬‬ ‫من المستÙ?يدين من المعاشات‪.‬‬ ‫الركيزة الرابعة – تقوية الرقابة على القطاع المصرÙ?ي‬ ‫تم وضع اإلجراء المسبق رقم ‪ 9‬بحيث يحقق آثار‬ ‫من غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى اإلجراء إلى‬ ‫اإلجراء المسبق رقم ‪ .9‬وقد أرسل البنك المركزي‬ ‫إيجابية على الجانب االجتماعي وجانب الÙ?قر عن‬ ‫حدوث آثار بيئية كبيرة‪.‬‬ ‫(بنك المغرب) Ù?ÙŠ ‪ 8‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ 2016‬إلى‬ ‫طريق ضمان توازن زيادة الوصول إلى الخدمات‬ ‫المصارÙ? للتشاور بشأن مشروع اللوائح المتعلقة‬ ‫المالية مع االستقرار المالي المتواصل‪ ،‬والحماية من‬ ‫بتخطيط تعاÙ?ÙŠ المصارÙ? النظامية التابعة للتكتالت‬ ‫أي خسائر محتملة Ù?ÙŠ المدخرات واالستثمارات نتيجة‬ ‫المالية تنÙ?يذاً للمادة ‪ 79‬من القانون رقم ‪12-103‬‬ ‫زيادة القروض غير المسددة Ù?ÙŠ حاالت التعثر المالي‬ ‫)‪.‬‬ ‫المصارÙ?‬ ‫(قانون‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ي‪ .‬قد تهدم األزمات المالية ما بنته‬ ‫سنوات من العمل الشاق Ù?ÙŠ سبيل تحقيق االشتمال‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫‪70‬‬