‫إﯾ رادات اﻟ ﻣ وازﻧ ﺔ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼﺛ ﺔ أﻣ ﺛ ﺎﻟ ﮭ ﺎ ﺗ ﻘ رﯾ ﺑ ﺎ ً ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ %31.8) 2017‬ﻣن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ(‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻌﺎم ‪ ،2016‬ﻟﻛﻧﮭﺎ ظ ﻠ ت ﻋ ﻧ د ﺣ واﻟ ﻲ ﻧﺻ ف‬ ‫ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﻟﻳﺑﻳﺎ‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪ .‬ﻏﯾر أن ھذه اﻹﯾرادات ﻟم ﺗﻛن ﺗﻛﻔﻲ‬ ‫ﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن اﻟرﻛود‪ ،‬ﺣ ﻘ ﻖ اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎد اﻟ ﻠ ﯾ ﺑ ﻲ‬ ‫ﺣﺗﻰ ﻟﺗﻐطﯾﺔ أﺟور اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن )‪ %36.4‬ﻣ ن‬ ‫ﻧﻣوا ً ﻗوﯾﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﻣدﻓوﻋﺎ ً ﺑﺗﻌﺎفٍ طﺎل اﻧﺗظﺎره‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(‪ ،‬وھﻲ اﻷﺟور اﻟﺗﻲ زادت ﺑﻔ ﻌ ل‬ ‫ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط‪ .‬ﻏﯾر أن اﺳﺗداﻣﺔ ھذا اﻟﺣ راك ﻟ ﺗ ﺣ ﻘ ﯾ ﻖ‬ ‫اﻟﺗوظﯾف ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟرواﺗب‪ .‬وﻣﺎزاﻟت‬ ‫اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻘدرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾ ﺗ وﻗ ف ﻋ ﻠ ﻰ إﯾ ﺟ ﺎد‬ ‫اﻟدﻋوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة )‪ %9.2‬ﻣن إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ‬ ‫ﺣل ﻟﻠﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‪ .‬وﻗد ﺳﻣﺣت ﺗ رﺗ ﯾ ﺑ ﺎت ﺿ ﻣ ﻧ ﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ( ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋ ﻠ ﻰ ﺟ زء ﻛ ﺑ ﯾ ر ﻣ ن ﻣ وارد‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وإن ﺗﻛن ھﺷﺔ‪ ،‬ﺑﯾن أطراف اﻟﺻراع ﺑ زﯾ ﺎدة‬ ‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﺳ ﺗ ﻣ رار ﺿ ﻌ ف اﻹﻧ ﻔ ﺎق اﻟ رأﺳ ﻣ ﺎﻟ ﻲ‬ ‫إﻧ ﺗ ﺎج اﻟ ﻧ ﻔ ط إﻟ ﻰ أﻛ ﺛ ر ﻣ ن ﻣ ﺛ ﻠ ﯾ ﮫ ﻟ ﯾ ﺻ ل إﻟ ﻰ‬ ‫) ‪ %4.8‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(‪ .‬وﻧﺗﯾﺟﺔً ﻟذﻟك‪ ،‬ظل‬ ‫‪ 0.820‬ﻣ ﻠ ﯾ ون ﺑ رﻣ ﯾ ل ﯾ وﻣ ﯾ ﺎ ً ﻓ ﻲ اﻟ ﻣ ﺗ وﺳ ط‬ ‫اﻟﻌﺟز اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟ ﻣ وازﻧ ﺔ ﻋ ﻧ د ﻣﺳ ﺗ وى ‪ %26‬ﻣ ن‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2017‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺣو ‪ 0.380‬ﻣﻠﯾون ﺑرﻣ ﯾ ل ﻓ ﻘ ط‬ ‫إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ‪) 2017‬ﺑ ﻌ د ﻣ ﺎ ﻛ ﺎن‬ ‫ﻓﻲ ‪ .2016‬واﺳ ﺗ ﻣ ر ﺑ طء أﻧﺷ ط ﺔ اﻟ ﻘ ط ﺎﻋ ﺎت ﻏ ﯾ ر‬ ‫‪ %63.1‬ﻓﻲ ‪ .(2016‬وﯾﺗ م ﺗ ﻣ وﯾ ل ھ ذا اﻟ ﻌ ﺟ ز ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﻣﻌوﻗ ﺎت اﻟ ﻧ ﺎﺟ ﻣ ﺔ ﻋ ن ﻧ ﻘ ص اﻷﻣ وال‬ ‫ﻣﻌظﻣﮫ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘ ﺔ ﻣ ن اﻟ ﺑ ﻧ ك‬ ‫واﻷﻣن‪ .‬وﯾُﻘدَر أن ﯾﻛون إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻗد ارﺗﻔﻊ‬ ‫اﻟﻣرﻛزي اﻟﻠﯾﺑﻲ‪ .‬وزاد اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ زﯾﺎدة ً ﺳرﯾﻌﺔ ﺣﺗﻰ‬ ‫ﺑﻧﺣو ‪ %27‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2017‬وھ و ﻣ ﺎ ﯾ ﺗ ﯾ ﺢ ارﺗ ﻔ ﺎع‬ ‫وﺻل إﻟﻰ ‪ 59‬ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻟﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑر‪/‬أﯾﻠول‬ ‫ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔ رد ﻣ ن اﻟ دﺧ ل ﺑ درﺟ ﺔ ﻛ ﺑ ﯾ رة إﻟ ﻰ‬ ‫‪ ،2017‬ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣن ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2010‬‬ ‫‪ %63‬ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ‪ 2010‬ﺑ ﻌ دﻣ ﺎ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣﺳﻧ ﮫ‪ ،‬ﻻﯾ زال ﻣ ﯾ زان اﻟ ﻣ دﻓ وﻋ ﺎت‬ ‫ﺧﺳر أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻗﯾﻣﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾزال اﻟﺗﺣﺳن اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺑدأ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻹﻧﺗ ﺎج اﻟ ﻧ ﻔ ط وﺗﺻ دﯾ ره‬ ‫وﺗﺳﺎرع ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻟﯾزﯾد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم ﻣﺗﺎﻋب اﻟﺳ ﻛ ﺎن‪.‬‬ ‫‪ 2017‬ھﺷﺎً‪ ،‬إذ إن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣراك ﯾﻌﺗﻣد‬ ‫وزﯾﺎدة اﻟواردات ﺑﻔﻌل ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﮭﻼك‪ .‬وﻗ د‬ ‫ﻓﻘد واﺻﻠت أﺳ ﻌ ﺎر ﻛ ل اﻟﺳ ﻠ ﻊ اﻷﺳ ﺎﺳ ﯾ ﺔ ارﺗ ﻔ ﺎﻋ ﮭ ﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻣﻛﻧت ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ زﯾ ﺎدة ﻣ ﻠ ﻣ وﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎدرات‬ ‫ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻗرار ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺑدو اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮫ‬ ‫ﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧﻘص اﻟﺣﺎد ﻓﻲ ﺳﻼﺳل إﻣ دادات‬ ‫اﻟﻧﻔط ﻋﺎم ‪ 0.7) 2017‬ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل ﯾ وﻣ ﯾ ﺎً(‪ ،‬ﻟ ﻛ ﻧ ﮭ ﺎ‬ ‫ﺻﻌﺑﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﺎﻟﻲ‪ .‬وإطﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳ ﯾ ﺔ اﻟ رﺋ ﯾ ﺳ ﯾ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﻣ ﺿ ﺎرﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺳ وق‬ ‫ﻣﺎزاﻟت ﻋﻧد ﻧﺻف إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪ .‬وﻻ ﯾ ﻛ ﻔ ﻲ ھ ذا‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر‪ .‬ﻓﮭو ﯾﺗﺳم ﺑﺗﺿﺧم ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق‬ ‫اﻟﺳوداء اﻟﺗﻲ ﺗزداد ﺗوﺳﻌﺎً‪ ،‬واﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻷداء اﻷﻓﺿل ﻧﺳﺑﯾﺎ ً ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳﺗداﻣ ﺔ ﻣ ﯾ زان اﻟ ﺣ ﺳ ﺎب‬ ‫وﻋﺟز ﻣﺎﻟﻲ ﻣزدوج ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﮫ أن ﯾﺳﺗﻣر‪،‬‬ ‫ﺟل‬ ‫اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻣوازﯾﺔ‪ .‬وﻣ ن ﺛَ م ﻓ ﻘ د ﺳ ﱠ‬ ‫اﻟﺟﺎري ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺷدة اﻋﺗﻣﺎد ﻟ ﯾ ﺑ ﯾ ﺎ ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ واردات‬ ‫ﯾﺣرﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ارﺗﻔﺎع ﻣﺻروﻓﺎت‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺳ ﺗ وى ﻗ ﯾ ﺎﺳ ﯾ ﺎ ﻧﺳ ﺑ ﺗ ﮫ ‪ %28.4‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺳﻠ ﻊ اﻻﺳ ﺗ ﮭ ﻼﻛ ﯾ ﺔ واﻟ وﺳ ﯾ ط ﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‪ .‬وﻻ ﯾزال ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻣدﺧرات ﯾﺷﻛل‬ ‫ﻋ ﺎم ‪ 2017‬ﺑ ﻌ د أن ﺑ ﻠ ﻎ ‪ %25.9‬ﻋ ﺎم ‪.2016‬‬ ‫وﻧﺗﯾﺟﺔً ﻟ ذﻟ ك‪ ،‬ظ ل ﻋ ﺟ ز ﻣ ﯾ زان اﻟ ﺣ ﺳ ﺎب اﻟ ﺟ ﺎري‬ ‫ﺿﻐطﺎ ً ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ‪ ،‬وﻛذﻟك‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ‪ ،‬ﺳﺎھم ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻊ ﺿﻌ ف‬ ‫ﻣرﺗﻔﻌﺎً‪ ،‬ﻋﻧد ﺣواﻟﻲ ‪ %9.4‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ﻲ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾزال اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻠﯾﺑﻲ ﯾﻔﻘد ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻓﻲ اﻷﺳواق‬ ‫ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر وﺗﻔ ﺎﻗُ م‬ ‫وﺗم ﺗ ﻣ وﯾ ل ھ ذا اﻟ ﻌ ﺟ ز ﺑ ﺎﻟ ﻛ ﺎﻣ ل ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺻ ﺎﻓ ﻲ‬ ‫اﻹﻗﺻﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫اﻟﻣوازﯾﺔ‪ .‬وﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻘﻖ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ إطﺎر‬ ‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ أﺗﺎح ﺑﻘﺎء اﺣﺗﯾ ﺎط ﯾ ﺎت‬ ‫ورﻏم زﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﻔطﯾ ﺔ‪ ،‬ظ ﻠ ت اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻻﺑد ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ ﻣن ﺗطﺑﯾﻖ إﺻﻼﺣﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻼ ﺗﻐ ﯾ ر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2017‬ﻋ ﻧ د ﺣ واﻟ ﻲ‬ ‫ﺗ رزح ﺗ ﺣ ت اﻟﺿ ﻐ ط‪ ،‬ﺑﺳ ﺑ ب ارﺗ ﻔ ﺎع وﺟ ﻣ ود‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ وﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾﻖ‬ ‫‪ 72.6‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛ ﻲ‪ .‬وﻋ ﻠ ﻰ اﻟ رﻏ م ﻣ ن ﺑ ﻘ ﺎء‬ ‫ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣرﺑوط ﺑﻌﻣﻼت أﺟ ﻧ ﺑ ﯾ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻔﻌل دواﻓﻊ ﺳﯾﺎﺳﯾ ﺔ‪ .‬وﺗﺿ ﺎﻋ ﻔ ت‬ ‫اﻟﻧﻣو وﺧﻠﻖ ﻓرص اﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .2‬ﻟﻳﺑﻳﺎ ‪ /‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺣﺳن‪ ،‬ﻣﺎزال ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل‬ ‫ﺍﻟﺷﻛﻝ ‪ .1‬ﻟﻳﺑﻳﺎ ‪ /‬ﻓﺎﺗورة اﻷﺟور وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﻋم اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﺎزاﻟﺗﺎ ﺗﺷﻛﻼن ﺿﻐطﺎ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﻣرار )‪ %‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )‪ %‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ(‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر‪ :‬اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺗﻘدﯾرات ﺧﺑراء اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪MPO‬‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾ ﻘ ودھ ﺎ اﻟ ﻘ ط ﺎع اﻟ ﺧ ﺎص‪ .‬وﯾ ﻧ ﺑ ﻐ ﻲ ﻟ ﻸوﻟ وﯾ ﺎت‬ ‫ﺗﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺣو ‪ 72.5‬ﻣﻠﯾ ﺎر دوﻻر ﻓ ﻲ اﻟ ﻔ ﺗ رة‬ ‫اﺳﺗﻘراره‪ ،‬ﻓﻘد ﺧﺳر اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻧﺣو ‪ %85‬ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ‬ ‫اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻣﺗ وﺳ ط أن ﺗ رﻛ ز ﻋ ﻠ ﻰ ﺗ ﻌ زﯾ ز‬ ‫‪ ،2020-2018‬أي ﻣ ﺎ ﯾ ﻌ ﺎدل ﺗ ﻛ ﺎﻟ ﯾ ف واردات‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺿﻌف أﺳﺎﺳ ﯾ ﺎت اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎد‬ ‫ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺗﻧوﻋﮫ ﻣن أﺟل ﺧ ﻠ ﻖ اﻟ وظ ﺎﺋ ف‬ ‫‪ 27.5‬ﺷﮭر‪.‬‬ ‫اﻟﻛﻠﻲ وﻧﻘص اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻹﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﮫ اﻻﻗﺗ ﺻ ﺎد ﺑ ﻌ ﯾ دا ً ﻋ ن‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط‪ ،‬وإﺻﻼح اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺣﺳ ﯾ ن‬ ‫ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬ ‫ﻓﮭﺷﺎﺷﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟﮭﺎ ﺗداﻋﯾﺎت ھ ﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ رﻓ ﺎه‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‬ ‫اﻟﺷﻌب‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟ ود دراﺳ ﺔ ﻣ ﻧ ﮭ ﺟ ﯾ ﺔ‬ ‫ﯾﺗﺳم اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻌدل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣن اﻟﺻ راع واﻧ ﻌ دام‬ ‫ﺑﺷﺄن اﻟﻔﻘر وﻗﻠﺔ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻣ ﺳ ﺗ وى اﻟ راھ ن ﻟ رﻓ ﺎه‬ ‫ﺑﺎﻟﮭﺷﺎﺷﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﺿ ﻣ ﻧ ﻲ‬ ‫اﻷﻣن‪ ،‬ﺳﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻣﺎ أن ﺗﺳﺗﻧﻔد اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎﺗﮭ ﺎ ﻣ ن‬ ‫اﻷﺳر اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻣن اﻟواﻗﻌﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن أوﺿﺎع ﻣﻌ ﯾ ﺷ ﺔ‬ ‫ﺑﯾن أطراف اﻟﺻراع ﻟﺿﻣﺎن ﺗ واﻓ ر اﻟ ﺣ د اﻷدﻧ ﻰ ﻣ ن‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ أو ﺗﺿطر ﻟﺗطﺑﯾﻖ ﺗﻌدﯾ ﻼت ﺧ ﺎﺻ ﺔ ﻻﺑ د‬ ‫ﻣﻌظم اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻧظ ر إﻟ ﻰ أن‬ ‫اﻷﻣن ﺣول ﻣﻧﺷﺂت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ‪ .‬وﻋﻼوة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ ﻟﺗﻔﺎدي ﻧﺷوب أزﻣﺔ‪ ،‬ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺳﺗظل ﻣ ﻊ ذﻟ ك ﺑ ﻌ ﯾ دة‬ ‫اﻟﻧﻔط ﯾﻣﺛل اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟ ﻧ ﺎﺗ ﺞ اﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﻲ‬ ‫ذﻟك‪ ،‬ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟ ﻣ رﺟ ﺢ اﺳ ﺗ داﻣ ﺔ اﻟ ﺗ ﺣ ﺳ ن ﻓ ﻲ آﻓ ﺎق‬ ‫ﻋﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻹرﺳﺎء أﺳس ﻟ ﻠ ﻧ ﻣ و‪ .‬وﯾ ﻔ ﺗ رض اﻟ ﻣ ﻧ ظ ور‬ ‫واﻹﯾرادات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )‪ %40‬و ‪ %86‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب(‪،‬‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻟن ﯾﻛون ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﺗﺣﻘ ﯾ ﻖ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل إﯾﺟﺎد ﺣ ل ﻟ ﻠ ﺻ راع‬ ‫ﻓﺈن اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺎد ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟذي ﺑ دأ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﻣ ُ‬ ‫ﺗﻐﯾر ﻛﺑﯾر‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻔور اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻣوﺟﮭﺔ‬ ‫ﻛن ﺣﻛوﻣﺔ ﻣوﺣ دة ﻣ ن ﺿ ﻣ ﺎن اﺳ ﺗ ﻘ رار‬ ‫‪ 2011‬ﻗد أﺛر ﺑﺷدة ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﺧ دﻣ ﺎت اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ‪ .‬ﻛ ﻣ ﺎ أن‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺑﻠد ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﺷروع ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣل ﻹﻋﺎدة ﺑﻧ ﺎء‬ ‫اﻻﻧﻘطﺎع اﻟﻣﺗﻛرر ﻓﻲ إﻣدادات اﻟﻛﮭرﺑﺎء وﺗﻛرار أزﻣﺎت‬ ‫ﻣﻌوﻧﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺑراﻣﺞ ﻣﺣددة ﻟ ﻣ ﻌ ﺎﻟ ﺟ ﺔ ﻣ ﺎ ﺗ واﺟ ﮭ ﮫ‬ ‫اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗ ﺣ ﺗ ﯾ ﺔ اﻻﻗ ﺗ ﺻ ﺎدﯾ ﺔ واﻻﺟ ﺗ ﻣ ﺎﻋ ﯾ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ھ ذا‬ ‫ﻧﻘص اﻟﻐذاء ﺗﺳ ﮭ م ھ ﻲ اﻷﺧ رى ﻓ ﻲ ﺳ وء اﻷوﺿ ﺎع‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻣن دﻣﺎر وﻧﻘص ﻓ ﻲ اﻟ ﺧ دﻣ ﺎت‬ ‫اﻟﺳﯾﺎق‪ ،‬ﯾُﺗوﻗﻊ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط أن ﯾزﯾد ﺑﺷﻛل ﻣطرد ﻟﯾﺻل‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎس‪ .‬وﻓﻲ ظل اﻟوﺿﻊ اﻟ راھ ن‪ ،‬ﯾُ ﻌ د ﺟ زء‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ أﻗﺻﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮫ )ﻧﺣو ‪ 1.5‬ﻣﻠﯾون ﺑ رﻣ ﯾ ل ﯾ وﻣ ﯾ ﺎً(‬ ‫ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺳﻘوط ﻓ ﻲ ﺑ راﺛ ن اﻟ ﻔ ﻘ ر أو‬ ‫وﺗﺗﻣﺛﱠل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻔورﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺳﻼم اﻟذي ﯾؤدي‬ ‫ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ‪ ،2020‬وھو اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻹﺻﻼح اﻟﺑ ﻧ ﯾ ﺔ‬ ‫ﺳﻘط ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ھوﺗﮫ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ اﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ وﺗﺣﺳﯾن ﺗ ﻘ دﯾ م اﻟ ﺧ دﻣ ﺎت‬ ‫اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﺻ ﻧ ﺎﻋ ﺔ اﻟ ﻧ ﻔ ط اﻟ ﺗ ﻲ ﺗﺿ ررت ﺑﺷ دة‪ .‬وﻣ ن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ .‬وﯾﺗطﻠب ھذا اﺗ ﺧ ﺎذ إﺟ راءات ﻓ ورﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻌﺎﻓﻰ اﻟﻧﻣ و ﻟ ﯾ ﺑ ﻠ ﻎ ﻧ ﺣ و ‪ %15‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫ﻟوﺿﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة‪ ،‬ﻻﺳﯾ ﻣ ﺎ ﻓ ﺎﺗ ورة‬ ‫‪ ،2018‬وأن ﯾﺻ ل ﻓ ﻲ اﻟ ﻣ ﺗ وﺳ ط إﻟ ﻰ ‪ %7.6‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷﺟور واﻟدﻋم‪ ،‬وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳ ﺗ وﯾ ﺎت ﺣ وﻛ ﻣ ﺔ اﻟ ﻘ ط ﺎع‬ ‫‪ .2020 - 2019‬وﺳﯾﺗﺣ ﱠ‬ ‫ﺳ ن ﻣ ﯾ زان اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﯾ ﺔ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ‬ ‫اﻟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ‪ ،‬وھ ﻲ اﻹﺟ راءات اﻟ ﺗ ﻲ ﺳ ﺗ ﺳ ﺎھ م أﯾﺿ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫وﻣﯾزان اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺑدرﺟﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ‪ ،‬ﺣ ﯾ ث ﺗﺷ ﮭ د‬ ‫اﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﯾ ﺣ ﺗ ﺎج اﻟ ﺑ ﻠ د‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻣﯾزان اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺗﺣﻘ ﯾ ﻖ‬ ‫إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺔ أوﺳﻊ وأﻋﻣﻖ ﻟﺗﺣ ﻘ ﯾ ﻖ اﺳ ﺗ ﻘ رار‬ ‫ﻓواﺋض ﻣن ﻋﺎم ‪ 2020‬ﻓﺻﺎﻋدا‪ .‬وﺳﺗﺑ دأ اﺣ ﺗ ﯾ ﺎط ﯾ ﺎت‬ ‫إطﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻧﮭوض ﺑﺟﮭود ﺧﻠﻖ اﻟ وظ ﺎﺋ ف‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﺑﺣﻠ ول ﻋ ﺎم ‪ .2020‬وﺳ وف‬ ‫)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﻏﯾر ذﻟك(‬ ‫ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ‪ .2‬ﻟﻳﺑﻳﺎ ‪ /‬ﻣؤﺷرات آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻔﻘر‬ ‫‪Apr 18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪MPO‬‬