‫البنك الدولي‬ ‫الملخص التنÙ?يذي لتقرير "مراجعة االنÙ?اق العام"‬ ‫إن صعوبة انتهاج استراتيجية تنمية تقليدية موجهة نحو السوق Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية قد أدت الى االعتماد على‬ ‫‪.1‬‬ ‫التوظيÙ? Ù?ÙŠ القطاع العام وزيادة Ù?اتورة األجور كوسيلة لتعزيز الطلب الكلي‪ .‬وقد قام المجتمع الدولي بدعم هذه االستراتيجية‬ ‫استجابة‬ ‫ً لالنخÙ?اض Ù?ÙŠ Ù?رص عمل الÙ?لسطينيين Ù?ÙŠ إسرائيل والقيود على الحركة والوصول‪ ،‬التي تصاعدت مع االنتÙ?اضة‬ ‫الثانية‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫ً عن رغبة المانحين Ù?ÙŠ المساعدة Ù?ÙŠ إنشاء المؤسسات والخدمات المناسبة لدولة Ù?لسطين المستقبلية‪ .‬وكان‬ ‫ً من جودة الخدمات العامة التي تقدمها السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬التي غالبا‬ ‫ً ما تكون‬ ‫التركيز الرئيس على التحÙ?يز المالي الكلي بدال‬ ‫مكلÙ?Ø© ويعوز توجيهها الكثير‪.‬‬ ‫ويهدÙ? هذا التقرير الى مراجعة اإلنÙ?اق العام بغية إثراء جهود السلطة الÙ?لسطينية والشركاء المانحين Ù?ÙŠ بناء‬ ‫‪.2‬‬ ‫المؤسسات والسياسات الرامية لتحسين استدامة اإلنÙ?اق العام ÙˆÙ?عالية وكÙ?اءة توÙ?ير الخدمات العامة األساسية‪ .‬وبعبارة أكثر‬ ‫تخصيص Ù?إن هذا التقرير يرمي لتقييم اإليرادات العامة وسياسات النÙ?قات‪ ،‬حيث ي‬ ‫Ù?قدم سياسة محددة وتدابير مؤسسية للحد من‬ ‫ً مالي‬ ‫ّاً‬ ‫حجم العجز المالي لدى السلطة الÙ?لسطينية والدÙ?ع بها من ضيق العجز لرحابة االستدامة‪ ،‬حيث سيخلق ذلك حيزا‬ ‫ً لسياسات‬ ‫Ù? اإلنÙ?اق Ù?ÙŠ قطاعات‬ ‫لالستثمارات العامة التي يمكن أن تحÙ?ز النمو االقتصادي‪ .‬كما ويقدم التقرير Ù?ÙŠ ثناياه تحليال‬ ‫محددة‪ ،‬مع التركيز على مدى مالءمة المسؤوليات المالية المشتركة بين الحكومة المركزية وهيئات الحكم المحلي‪ ،‬ناهيك عن‬ ‫ثلة عما يقدمه من توصيات إلصالح وتحسين Ù?عالية وكÙ?اءة توÙ?ير بعض الخدمات العامة واستدامتها‪.1‬‬ ‫يعوز الوضع المالي للسلطة الÙ?لسطينية عامل االستدامة‪ .‬Ù?قد بلغ العجز Ù?ÙŠ موازنة السلطة الÙ?لسطينية أكثر من ‪10‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪( 2014‬أنظر الجدول األول)‪ .‬وعلى الرغم من أن هذا يمثل انخÙ?اضا‬ ‫ً بنحو ‪25‬‬ ‫Ù?ÙŠ المئة عن الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2007‬إال أنه قد مو‬ ‫Ù?ّل بدعم الموازنة وتراكم تدريجي للدين المحلي بما Ù?يها‬ ‫Ù?ل‬ ‫Ù?ّها لنظام التقاعد الÙ?لسطيني والباقي للقطاع الخاص‪،‬‬ ‫المتأخرات التي قد قاربت ثالث مليار دوالر أمريكي‪ :‬والتي ت‬ ‫Ù?ستحق Ù?ÙŠ ج‬ ‫Ù?مسي نظام التقاعد العام عاجزا‬ ‫ً ÙˆÙ?ÙŠ غضون خمس سنوات ما لم تتخذ السلطة الÙ?لسطينية اإلصالحات الالزمة‪ ،‬وÙ?ÙŠ ذات‬ ‫َي‬‫س‬ ‫الوقت يرÙ?ض موردون من القطاع الخاص توريد السلع والخدمات الهامة (مثل األدوية) تاركين استراتيجية تأقلم السلطة‬ ‫ً حول اإلنÙ?اق العام للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وقد اخت‬ ‫Ù?يرت المواضيع أو القطاعات المشمولة بتعمق‬ ‫ً لضيق الوقت والموارد‪ ،‬ال يقدم التقرير تقييما‬ ‫ً شامال‬ ‫نظرا‬ ‫‪1‬‬ ‫Ù?ÙŠ هذا التقرير على أساس المعايير التالية‪( :‬أ) أهميتها ألهداÙ? مراجعة اإلنÙ?اق العام‪ ،‬و (ب) ووجود Ù?جوة معرÙ?Ø© Ù?ÙŠ مجال القطاع‪/‬السياسات‪ .‬Ù?على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬لم يتم التطرق للتعليم على وجه التحديد Ù?ÙŠ التقرير‪ ،‬ولكن الÙ?صل الذي يتحدث عن Ù?اتورة ا ألجور يقيم قضايا التوظيÙ? واألجور Ù?ÙŠ قطاع‬ ‫التعليم نظرا‬ ‫ً ألهميتها Ù?ÙŠ موضوع Ù?اتورة األجور‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الÙ?لسطينية تهوي نحو لحدها‪.‬‬ ‫ً لالتقاء‬ ‫Ù? غير مسبوق‬ ‫‪ .4‬إن الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ اللحظة الراهنة ما هو إل‬ ‫َّا حصيلة‬ ‫ً جر‬ ‫َّاء‬ ‫لثلة من التحديات‪ .‬أوالً‪ ،‬Ù?ما زال النمو االقتصادي الÙ?لسطيني وإيرادات السلطة الÙ?لسطينية المحتملة منخÙ?ضين جدا‬ ‫القيود المÙ?روضة على الحركة والوصول‪ .‬Ù?على سبيل المثال‪ ،‬توصل البنك الدولي لتقدير األثر المالي الناجم عن تعذر استغالل‬ ‫الÙ?رص االقتصادية الكامنة Ù?ÙŠ المنطقة (ج) وما لذلك من يد Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض الناتج المحلي اإلجمالي الÙ?لسطيني المتوقع بمقدار ‪3.5‬‬ ‫ً‪ .‬كذلك Ù?إن ويؤثر أيضا‬ ‫ً انخÙ?اض‬ ‫مليار دوالر أمريكي سنوياً‪ ،‬والعائدات المحتملة بما يقارب ‪ 800‬مليون دوالر أمريكي سنويا‬ ‫الضرائب Ù?ÙŠ غزة وما ينثني عليه ذلك من Ù?جوة كبيرة بينها وبين الضÙ?Ø© الغربية على اإليرادات المحتملة للسلطة الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫وعالوة‬ ‫ً على ذلك‪ ،‬Ù?قد انخÙ?ض دعم المانحين والتي تسهم بدعم وتعويض ضعÙ? المالية العامة‪ .‬حيث بلغ متوسط دعم الموازنة‬ ‫ً على مليار دوالر امريكي سنويا‬ ‫ً‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 10‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط من الناتج‬ ‫بين عامي ‪ 2012‬و‪ 2014‬ما إلى ما يربو قليال‬ ‫المحلي اإلجمالي الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ عام ‪( 2013‬أنظر الجدول األول)‪ .‬Ù?ÙŠ حين بلغت Ù?ÙŠ أوجها Ù?ÙŠ عام ‪ 2008‬لــ Ù?‪ 26‬Ù?ي‬ ‫المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬لتتقلص Ù?ÙŠ عام ‪ 2014‬إلى ‪ 8‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ومن حيث القيمة‬ ‫ً‬ ‫االسمية‪ ،‬Ù?انخÙ?ض دعم الموازنة بنسبة ‪ 28‬Ù?ÙŠ المئة عن المعدل المشار إليه أعاله أي من ‪ 1.42‬مليار دوالر أمريكي سنويا‬ ‫بين ‪ ØŒ2010-2008‬إلى متوسط سنوي قدره ‪ 1.02‬مليار دوالر أمريكي بين ‪.)2014-2012‬‬ ‫‪ .5‬بالرغم من الجهود الحميدة التي تبذلها السلطة الÙ?لسطينية للتقليل من الحجم النسبي للعجز المالي لم تستطع الحد من‬ ‫اآلثار الناجمة عن اجتماع ث‬ ‫Ù?لة الظواهر المذكورة أعاله‪ .‬ومن المهم Ù?ÙŠ هذا السياق مالحظة النمو السريع Ù?ÙŠ سوق العمل Ù?ي‬ ‫القطاع العام كما يتضح Ù?ÙŠ تقرير البنك الدولي السابقة لإلنÙ?اق العام (‪ )2007‬التي قد ك‬ ‫Ù?بلت بخطة عمل السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫آنذاك؛ وقلصت حجم Ù?اتورة األجور نسبة الناتج المحلي اإلجمالي بÙ?ـ‪ 24‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪2007‬‬ ‫إلى ‪ 16‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ عام ‪ .2014‬وكما هو مبين Ù?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪ ،‬Ù?قد تحسنت ممارسات السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية لإلدارة المالية العامة بشكل ملحوظ Ù?ÙŠ السنوات األخيرة‪ .‬وقل‬ ‫ّ العجز المتكرر إلى ما يقرب ‪ 25‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪ 2007‬واستمر Ù?ÙŠ الدنو إلى ما يزيد قليال‬ ‫ً على ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة بحلول عام ‪ .2014‬وقد تحقق ذلك‬ ‫بسبب االنخÙ?اض Ù?ÙŠ حجم Ù?اتورة األجور وصاÙ?ÙŠ اإلقراض‪ 2‬نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (حيث بلغت Ù?اتورة األجور‬ ‫ذروتها لتصل ‪ 24‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ 2006‬ومنذ ذلك الحين تم تخÙ?يضها إلى ‪ 16‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪،‬‬ ‫ويرجع ذلك جزئيا‬ ‫ً إلى ضبط التوظيÙ? واألجور‪ ،‬انخÙ?ض صاÙ?ÙŠ اإلقراض مما يقرب ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪2‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ اإلقراض هو المصطلح الذي يصÙ? الخصومات اإلسرائيلية على إيرادات المقاصة (معظمها للكهرباء) التي لم تدÙ?عها البلديات الÙ?لسطينية‬ ‫وشركات توزيع الكهرباء‪ .‬هذه االقتطاعات الضريبية من إيرادات السلطة الÙ?لسطينية تعادل نقل مالي Ù?علي للهيئات الحكم المحلي الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ 2007‬إلى ما يزيد قليال‬ ‫ً على ‪ 2‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ .)2014‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬Ù?ما زالت المتأخرات Ù?ÙŠ تراكم (أنظر‬ ‫الجدول األول)‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الجدول األول‪ :‬العمليات المالية للسلطة الÙ?لسطينية‪2014-2006 ،‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫بالمئة من الناتج المحلى اإلجمالي‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫إيرادات الضرائب‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫إيرادات من غير الضرائب‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫إيرادات المقاصة‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪33.7‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫‪43.2‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫إجمالي النÙ?قات‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫إنÙ?اق األجور من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫غير األجور‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ اإلقراض‬ ‫(‪)10.4‬‬ ‫(‪)11.2‬‬ ‫(‪)13.9‬‬ ‫(‪)12.2‬‬ ‫(‪)13.1‬‬ ‫(‪)21.9‬‬ ‫(‪)19.7‬‬ ‫(‪)24.5‬‬ ‫(‪)23.6‬‬ ‫الموازنة الحالية‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫اإلنÙ?اق اإلنمائي‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪29.6‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫التمويل الخارجي‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫دعم الموازنة‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫التمويل اإلنمائي‬ ‫(‪)0.3‬‬ ‫(‪)0.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫(‪)0.4‬‬ ‫(‪)2.4‬‬ ‫(‪)3.5‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ االقتراض من البنوك المحلية‬ ‫‪374‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪230‬‬ ‫(‪)416‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪594‬‬ ‫صاÙ?ÙŠ تراكم المتأخرات (دوالر أمريكي)‬ ‫المصدر‪ :‬السلطة الÙ?لسطينية‪/‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫‪ .6‬يؤكد هذا التقرير على ÙˆÙ?رة Ù?رص اإلصالحات التي من شأنها رÙ?ع العائدات الضريبية‪ ،‬وتقليل النÙ?قات دون المساس‬ ‫ً على الصالح العام‪ .‬إال‬ ‫َّ أن ذلك يستدعي زيادة اإليرادات المحلية من خالل التقيد بدÙ?ع‬ ‫بنوعية الخدمات العامة أو التأثير سلبا‬ ‫الضرا ئب (والتي سوÙ? تزيد من Ù?عالية تدرج النظام)‪ ،‬وكذلك من خالل توسيع القاعدة الضريبية‪ .‬وÙ?يما يخص اإلنÙ?اق‪ ،‬Ù?إن‬ ‫التقرير يجسد دعوة للسلطة الÙ?لسطينية للتركيز على عدد قليل من المناطق الرئيسة والتأكيد على الجودة وقيمة النÙ?قات‪.‬‬ ‫وتوصي بتقليص حجم Ù?اتورة األجور المرتبطة بالناتج المحلي اإلجمالي من خالل تقييد األجور‪ ،‬وإعادة هيكلة الدرجات‬ ‫واالنخÙ?اض التدريجي لموظÙ?ÙŠ القطاع العام Ù?ÙŠ قطاعات معينة‪ ،‬وتجدر اإلشارة Ù?ÙŠ هذا الصدد لما تمكنت هذه التدابير من‬ ‫اإلسهام به من تحسينات Ù?ÙŠ األداء‪ .‬ويوصي التقرير بمزيد من التدابير الرامية إلى زيادة الكÙ?اءة من حيث التكلÙ?Ø© للخدمات‬ ‫األساسية‪ ،‬وإعادة هيكلة نظام التقاعد العام‪ ،‬وخÙ?ض الدعم الحكومي للطاقة‪ .‬وÙ?ÙŠ جميع الحاالت‪ ،‬يمكن لإلصالحات تحسين‬ ‫االستدامة المالية وتعزيز Ù?عالية الخدمات العامة مما سيؤدي الى تحرير الموارد من أجل توزيع أكثر إنصاÙ?ا‬ ‫ً Ù?ÙŠ أي مكان آخر‬ ‫Ù?ÙŠ االقتصاد‪.‬‬ ‫‪ .7‬ومع ذلك‪ ،‬يؤكد التقرير على أن هناك حدودا‬ ‫ً لما يمكن تحقيقه من خالل السياسة المالية للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬النمو Ù?ي‬ ‫األراضي الÙ?لسطينية قد استند الى حد كبير على االستهالك الممول من المانحين مع حضور محدود لالستثمار‪ .‬Ù?ÙŠ الواقع‪،‬‬ ‫على اÙ?تراض أن القيود المÙ?روضة على التنقل والوصول ستستمر على حالها‪ ،‬يجب أن يتم مساندة أي برنامج إصالح للسلطة‬ ‫الÙ?لسطينية بدعم متناسب من الجهات المانحة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .8‬يأتي هذا التقرير Ù?ÙŠ خمسة Ù?صول على النحو الت‬ ‫َّالي‪ :‬يقدم الÙ?صل األول لمحة عامة عن التطورات االقتصادية الكلية‬ ‫والمالية األخيرة؛ كما أنه يحتوي على تقييم موجز لقضايا السياسات المالية ذات األولوية التي تواجه السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وهو‬ ‫بمثابة مقدمة لتحليل متعمق للقضايا لما سيجري تÙ?صيله Ù?ÙŠ الÙ?صول الالحقة‪ .‬ويحلل الÙ?صل الثاني العوامل التي تؤثر Ù?ÙŠ حجم‬ ‫ّا الÙ?صل الثالث Ù?يقدم عرضا‬ ‫ً ومراجعة لنÙ?قات قطاع الصحة‬ ‫Ù?اتورة أجور السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬ويبين كيÙ? يمكن معالجتها‪ .‬أم‬ ‫العامة‪ .‬ليأتي الÙ?صل الرابع ليحلل نظام التقاعد العام الÙ?لسطيني‪ ،‬وينظر Ù?ÙŠ كيÙ?ية ضمان استدامته‪ .‬ويقي‬ ‫ّم الÙ?صل الخامس نوعية‬ ‫ً يقدم الÙ?صل السادس استعراضا‬ ‫ً لطريقة‬ ‫التحويالت المالية بين الحكومات‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تحويالت صاÙ?ÙŠ اإلقراض‪ .‬أخيرا‬ ‫Ù? لتحسين نوعية االستثمار‪ .‬كما ويقدم Ù?يضا‬ ‫ً من التÙ?اصيل بشأن‬ ‫تخطيط وتنÙ?يذ المشاريع االستثمارية العامة‪ ،‬ويحدد خطوات‬ ‫الصحة والمعاشات التقاعدية Ù?ÙŠ المرÙ?قات‪.‬‬ ‫Ù?اتورة أجور الحكومة المركزية‬ ‫‪ .5‬من ناحية نسبية‪ ،‬تعد‬ ‫ّ Ù?اتورة أجور موظÙ?ÙŠ القطاع العام الÙ?لسطيني من بين أعلى المعدالت Ù?ÙŠ العالم‪ .‬وبالنسبة لغالبية‬ ‫البلدان‪ ،‬Ù?إن Ù?واتير أجور القطاع العام ال تتعدى ‪ 10‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬Ù?ÙŠ حين تصل Ù?ÙŠ األراضي‬ ‫ً إلى ‪ 17‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي الÙ?لسطيني‪( 3‬أنظر الشكل األول)‪ .‬والجدير بالذكر أن هذه األرقام‬ ‫الÙ?لسطينية حاليا‬ ‫ال تشمل تكلÙ?Ø© الموظÙ?ين العموميين وموظÙ?ÙŠ األمن العاملين Ù?ÙŠ حكومة حماس Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬لغياب أرقام دقيقة Ù?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬مما‬ ‫قد يزيد Ù?اتورة االجور ما بين ‪ 4-3‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلى اإلجمالي‪ .4‬وتعادل Ù?اتورة األجور الحكومية المركزية وحدها‬ ‫‪ 16‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬و‪ 55‬Ù?ÙŠ المئة من النÙ?قات الجارية‪ ،‬وما يقدر بـ ‪ 83‬Ù?ÙŠ المئة من اإليرادات العامة‪.‬‬ ‫‪ 3‬تراجع السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ الوقت الراهن حساباتها الوطنية‪ ،‬ومن المرجح أن تقديرات Ù?اتورة األجور‪ /‬نسبة الناتج المحلي اإلجمالي سوÙ? تتغير‪.‬‬ ‫ومن غير المحتمل أن يؤدي إلى تقليل النسبة‪.‬‬ ‫‪ 4‬تشير البيانات المتاحة إلى أن حماس Ù?ÙŠ غزة توظÙ? ‪ 50,112‬موظÙ? Ù?ÙŠ الخدمة المدنية‪ .‬وهذا يشمل Ø£Ù?راد األمن الذين يلبسون الزي األزرق‬ ‫الموحد (أي الشرطة)Ø› أما عدد من Ø£Ù?راد األمن بالزي الموحد األخضر (أي األجهزة األمنية) Ù?غير متوÙ?ر‪ .‬وإن الزيادة Ù?ÙŠ عدد الموظÙ?ين حماس‬ ‫المعروÙ?ين ترÙ?ع تكلÙ?Ø© Ù?اتورة األجور إلى ‪ 18‬Ù?ÙŠ المائة على األقل من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الشكل االول‪ :‬نسبة Ù?اتورة أجور السلطة الÙ?لسطينية من الناتج المحلي االجمالي‪2013-1995 ,‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫)‪Wage bill (in millions of USD‬‬ ‫‪Wage bill to GDP‬‬ ‫ّ علو مستوى األجور المدÙ?وعة لموظÙ?ÙŠ الحكومة المركزية المساهم الرئيس Ù?ÙŠ ارتÙ?اع Ù?اتورة األ‬ ‫Ù?جور‪ .‬وعلى عكس‬ ‫‪ .6‬يعد‬ ‫ّعى‪ ،‬Ù?إن حجم الخدمة المدنية الÙ?لسطينية ال Ù?يعد كبيرا ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للمعايير الدولية‪ ،‬حتى وإن تم احتساب موظÙ?ÙŠ حماس‪ ،‬Ù?إن‬ ‫Ù?د‬‫ما ي‬ ‫موظÙ?ÙŠ الحكومة المركزية يشكلون أقل من ‪ 5‬Ù?ÙŠ المئة من السكان الÙ?لسطينيين‪ .‬وهذا يضع األراضي الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ مرتبة‬ ‫ً بالعديد من دول العالم وعلى مقربة من المتوسط بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط (‪ 5.3‬Ù?ÙŠ المئة)‪.5‬‬ ‫منخÙ?ضة نسبيا‬ ‫ً مقارنة‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬تعد‬ ‫ّ األجور مرتÙ?عة نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد الواحد‪ .‬Ù?متوسط أجور السلطة الÙ?لسطينية تبلغ‬ ‫‪ 3.5‬أضعاÙ? الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد الواحد‪ ،‬وهي أعلى بكثير من أي منطقة أخرى باستثناء Ø£Ù?ريقيا‪( 6‬انظر الشكل‬ ‫الثاني)‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ما تÙ?ترضه السلطة الÙ?لسطينية حول المستويات المستقبلية لدعم الموازنة من الجهات المانحة‪ ،‬Ù?قد‬ ‫ساهمت ثالثة عوامل Ù?ÙŠ تحقيق هذه النتيجة‪ .‬أوالً‪ ،‬زادت السلطة الÙ?لسطينية الرواتب مرتان بشكل كبير‪ ،‬Ù?ÙŠ عام ‪2004‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قاعدة بيانات البورستا‪ ،‬منظمة العمل الدولية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫لدى Ø£Ù?ريقيا نسبة أقل بكثير من الوظائÙ? الحكومية للسكان‪ 2 :‬Ù?ÙŠ المئة من السكان‪ ،‬Ù?ÙŠ مقابل ما يقرب من ‪ 5‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫انظر قاعدة بيانات البورستا التابعة لمنظمة العمل الدولية لعام ‪ ØŒ2008‬وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية Ù?ÙŠ العالم التابعة للبنك الدولي لعام ‪:2008‬‬ ‫حسابات البنك لألراضي الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫(زيادة متوسط األجور بنسبة ‪ 8.4‬Ù?ÙŠ المئة) وعام ‪( 2006‬بنسبة ‪ 12.3‬Ù?ÙŠ المئة)‪ .‬ثانيا‬ ‫ً‪ ،‬استÙ?اد موظÙ?Ùˆ السلطة الÙ?لسطينية من‬ ‫ً مع التضخم‪ ،‬وخاصة‬ ‫ً Ù?ÙŠ قطاع غزة‪ ،‬والتي لم تأخذ Ù?ÙŠ الحسبان اتجاهات‬ ‫زيادات الرواتب السنوية التي لم تكن دائما‬ ‫ً متماشية‬ ‫األجور Ù?ÙŠ القطاع الخاص (Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2013‬تجاوزت رواتب موظÙ?ÙŠ القطاع العام العاملين Ù?ÙŠ القطاع الخاص بحوالي ‪18‬‬ ‫Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ الضÙ?Ø© الغربية وحوالي ‪ 50‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ قطاع غزة)‪ .‬ثالثاً‪ ،‬نتيجة الترقيات التلقائية لدى السلطة الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫وعلى وجه الخصوص Ù?ÙŠ قطاع األمن حيث يسري هيكلية ترقيات ي‬ ‫Ù?ثقل Ù?اتورة الرواتب بكثرة الموظÙ?ين Ù?ÙŠ المستويات العليا‬ ‫ً Ù?ÙŠ تحقيق هذا الوضع‪ ،‬ونظرا‬ ‫ً لكثاÙ?Ø© العمالة Ù?ÙŠ العديد من‬ ‫ً بالبلدان أخرى‪ .‬وقد لعبت نقابات القطاع العام دورا‬ ‫ً هاما‬ ‫مقارنة‬ ‫الخدمات الحكومية‪ ،‬يكون المخرج أعلى تكلÙ?ةً من الالزم لتقديم الخدمات‪.‬‬ ‫الشكل الثاني‪ :‬معدل الدخل Ù?ÙŠ القطاع العام (كمضاعÙ? من الناتج المحلي اإلجمالي للÙ?رد) Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية مقارن ً‬ ‫ة بدول‬ ‫شمال اÙ?ريقيا ومناطق أخرى‬ ‫‪Average public pay as a multiple of per capita GDP‬‬ ‫‪Africa‬‬ ‫‪Palestinian territories‬‬ ‫‪MENA‬‬ ‫‪Asia‬‬ ‫‪LAC‬‬ ‫‪OECD‬‬ ‫‪ECA‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات موظÙ?ÙŠ البنك الدولي والبنك الدولي ‪.1999‬‬ ‫‪ .7‬على الرغم من أن العدد اإلجمالي لموظÙ?ÙŠ السلطة ليس بكبير‪ ،‬إل‬ ‫ّا أن هناك Ù?ائض Ù?ÙŠ بعض الحاالت‪ .‬ويشمل قطاع‬ ‫ً ÙˆÙ?قا‬ ‫ً للمعايير‬ ‫ً؛ وقد ال يعتبر هذا الرقم كبيرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ منطقة الشرق االوسط‪ ،‬ولكنه كبير جدا‬ ‫االمن ما يقرب من ‪ 65,000‬موظÙ?ا‬ ‫الدولية (أي ما يقرب من ‪ 10‬أÙ?راد لكل ‪ 1000‬نسمة‪ ،‬مقارنة‬ ‫ً مع المتوسط العالمي بنسبة ‪ .)1000/4.5‬سيساهم التوÙ?يق بين‬ ‫عدد الموظÙ?ين والمهارات المطلوبة لسد االحتياجات االمنية Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض تكلÙ?Ø© تلبية هذه االحتياجات‪ .‬Ù?كل من قطاعي الصحة‬ ‫والتعليم لديها عدد كبير من الموظÙ?ين مقارنة‬ ‫ً بغيرها من البلدان Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬وغيرها من البلدان ذات الدخل المتوسط‪.‬‬ ‫وتوظÙ? مدارس تديرها األونروا مدرسين أقل ÙˆÙ?يها أحجام صÙ?ÙˆÙ? أكبر بكثير‪ ،‬ولكنها تتÙ?وق على مدارس السلطة الÙ?لسطينية‬ ‫‪7‬‬ ‫Ù?ÙŠ االختبارات الموحدة‪ .‬ولدى كل من الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة نسب عالية بين األطباء والمرضى مقارنة‬ ‫ً بدول أخرى Ù?ي‬ ‫جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬Ù?تكون تكلÙ?Ø© نتائج الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة عالية جدا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .8‬ويقترح التقرير تدابيراً يمكن أن تساعد Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض Ù?اتورة األجور إلى مستويات مستدامة‪ .‬ويمكن تحقيق ذلك عن‬ ‫طريق‪:‬‬ ‫ضبط التوظيÙ? لعدة سنوات‪ ،‬وتمكين وزارة المالية من تحديد Ù?اتورة الرواتب وتخصيصها‪ ،‬وإعطاء‬ ‫‪‬‬ ‫الوزارة السلطة للمواÙ?قة على أي توظيÙ? جديد من شأنه أن يساعد Ù?ÙŠ ذلك (كما ينبغي تطبيق هذه‬ ‫الضوابط على العمال المؤقتين)؛‬ ‫دمج معظم البدالت )‪ (allowances‬Ù?ÙŠ األجر األساسي؛‬ ‫‪‬‬ ‫تجميد أجور موظÙ?ÙŠ السلطة الذين يحققون أجوراً أعلى بكثير من موظÙ?ÙŠ القطاع الخاص الÙ?لسطيني حتى‬ ‫‪‬‬ ‫تقلل الÙ?جوة Ù?ÙŠ األجور؛‬ ‫تخÙ?يض عدد الموظÙ?ين ذوي الرتب العالية Ù?ÙŠ قطاع األمن‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .9‬ويقدر التقرير أن تنÙ?يذ هذه التدابير من شأنه أن يقلل من نسبة األجور ‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالي بأكثر من ‪ 6‬Ù?ÙŠ المئة‪.‬‬ ‫وينبغي دعم هذه التدابير من اإلصالحات التي تعطي المزيد من المسؤولية لخدمة وحدات تسليم إدارة شؤون الموظÙ?ين‪،‬‬ ‫ولتعزيز التركيز على توظيÙ? األعداد المناسبة من الموظÙ?ين ذوي المهارات واألجور المناسبة من أجل تقديم الخدمات للسكان‬ ‫بقيمة جيدة‪.‬‬ ‫‪ .10‬ويساهم تسارع النمو االقتصادي أيضا‬ ‫ً Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض Ù?اتورة األجور إلى الناتج المحلي اإلجمالي ذلك على ان ال تتم زيادة‬ ‫األجور أكثر‪ .‬أما إزالة القيود المÙ?روضة على حرية الحركة والوصول‪ ،‬وال سيما القيود المÙ?روضة على النشاط االقتصادي Ù?ي‬ ‫المنطقة (ج) والحصار المÙ?روض على غزة‪ ،‬Ù?ستكون من المحددات الرئيسية لمعدل النمو Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ .‬وسيساهم‬ ‫النمو القوي Ù?ÙŠ نمو اإليرادات‪ .‬ويبين الشكل الثالث أيضا‬ ‫ً أن Ù?اتورة الرواتب‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالي قد تنخÙ?ض ب ‪ 5‬بالمئة‬ ‫اضاÙ?ية اذا تحقق النمو االقتصادي القوي بنسبة ‪ 6‬Ù?ÙŠ المئة سنوياً‪ ،‬والذي يتوقعه صندوق النقد كنتيجة منطقية لتحقيق انÙ?راج‬ ‫Ù?ÙŠ عملية السالم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الشكل الثالث‪ :‬تأثير الضوابط على توظيÙ? السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬والح ّ‬ ‫د من نمو األجور وخÙ?ض الرتب العالية Ù?ÙŠ قطاع األمن واألجور‪،‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى النمو االقتصادي القوي‬ ‫المصدر‪ :‬حسابات البنك الدولي استنادا‬ ‫ً إلى البيانات الصادرة عن وزارة المالية الÙ?لسطينية‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تم احتساب هذه الÙ?روقات بعد خمس سنوات‪ ،‬مقارنة مع خط األساس لنمو العمالة ‪ 3‬Ù?ÙŠ المئة ونمو األجور الذي يساوي معدل التضخم الزائد‬ ‫ً‪ ،‬وهو األساس الذي من شأنه أن يترك نسبة األجور ‪ /‬الناتج المحلي اإلجمالي دون تغيير نسبي ً‬ ‫ا خالل الÙ?ترة‪.‬‬ ‫‪ 1.25‬Ù?ÙŠ المئة سنويا‬ ‫نظام التقاعد العام‬ ‫‪ .11‬نÙ?قات التقاعد العامة Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية مرتÙ?عة وغير مستدامة‪ .‬وقد تجاوز إجمالي اإلنÙ?اق على مرتبات التقاعد‬ ‫‪ 300‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2013‬أي حوالي ‪ 3‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وبالرغم من أن ذلك قريب‬ ‫ً Ù?ÙŠ السياق الÙ?لسطيني نظرا‬ ‫ً للوضع‬ ‫ّا أنه عال‬ ‫Ù? جدا‬ ‫من متوسط منطقة الشرق األوسط التي تصل إلى ‪ 3.6‬Ù?ÙŠ المئة‪ ،‬إل‬ ‫الديموغراÙ?ÙŠ Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية‪ ،‬حيث ‪ 3‬Ù?ÙŠ المئة Ù?قط من السكان Ù?وق سن ال ‪ .65‬وتواجه السلطة الÙ?لسطينية عبئاً‬ ‫ً كبيرا‬ ‫ً بسبب التحويالت المطلوبة الى نظاع التقاعد حيث تصل المتأخرات المتراكمة على السلطة الى صندوق التقاعد إلى‬ ‫ماليا‬ ‫نحو ‪ 1.6‬مليار دوالر أمريكي‪ ØŒ7‬أي ما يعادل ‪ 13‬Ù?ÙŠ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬ومن دون إصالحات سيتعذر على‬ ‫السلطة تمويل هذه المتطلبات أو الزيادة Ù?ÙŠ االنÙ?اق على األولويات االجتماعية الهامة مثل الرعاية االجتماعية‪ ،‬والرعاية‬ ‫الصحية‪ ،‬والتعليم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫يمثل هذا المبلغ المتأخرات المتراكمة على مخططات الخدمة المدنية Ù?قط ألن المبلغ المستحق لمخططات أجهزة األمن غير متوÙ?ر حاليا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .12‬نظام التقاعد مقسم‬ ‫ٌ ويتألÙ? من أربعة برامج‪ ،‬اثنان منها مأخوذة من األردن ومصر‪ ،‬وأنشئ اثنان آخران Ù?ÙŠ وقت‬ ‫الحق‪ .‬وتوÙ?ر كل البرامج معاشات تقاعد سخية للغاية بمعدل دÙ?ع يصل إلى ‪ 100‬Ù?ÙŠ المئة من الراتب النهائي‪ .‬كما يوÙ?ر‬ ‫النظام خيارات التقاعد المبكر من سن ‪ 45‬Ù?ما Ù?وق‪ .‬ومعايير األهلية واسعة‪ ،‬وتسمح للعديد باالستÙ?ادة من المناÙ?ع الممنوحة‬ ‫لكبار السن وذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ .13‬يثير الجمع بين الÙ?وائد العالية‪ ،‬وانخÙ?اض التغطية مخاوÙ? هامة Ù?ÙŠ مجال المساواة‪ .‬حيث يوÙ?ر النظام معاشات تقاعد‬ ‫سخية وغير مستدامة لبعض الÙ?لسطينيين بسن التقاعد الذي كانوا يعملون Ù?ÙŠ القطاع العام‪ ،‬وكما هو موضح أعاله أن ذلك‬ ‫يكون بأجر جيد نسبياً‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن هذا النظام يستبعد األÙ?راد المحتاجين الذين لم يعملوا أو عملوا Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪ .‬ووÙ?قا‬ ‫ً‬ ‫لتقديرات البنك الدولي إن استمرت ممارسات اإلدارة الحالية‪ ،‬Ù?إن النظام سيتعسر Ù?ÙŠ غضون خمس سنوات‪ .‬وحتى إذا توقÙ?ت‬ ‫السلطة الÙ?لسطينية عن تراكم المتأخرات لصندوق التقاعد‪ ،‬Ù?أن هذا سيؤخر تعسر النظام لعقد آخر Ù?قط‪.‬‬ ‫‪ .14‬استعادة استدامة نظام التقاعد الÙ?لسطيني يتطلب عدداً من التعديالت الهامة‪ .‬حيث يمكن أن يتأخر ظهور العجز إلى عام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 2041‬بسبب رÙ?ع سن التقاعد إلى ‪ ØŒ65‬والحد من معدل االستحقاق من استحقاقات المعاش التقاعدي إلى ‪ 1.5‬Ù?ÙŠ المئة‬ ‫وجدولة المعاشات التقاعدية بحسب التضخم‪ .‬ولتحقيق االستدامة المالية على المدى الطويل‪ ،‬يوصي التقرير باعتماد معامالت‬ ‫عادلة يقوم خبير بتقديرها لتحديد سن التقاعد المبكر‪ ØŒ9‬وكذلك الحد من شروط الحصول إيرادات العجز والشيخوخة مع الحد‬ ‫(أو القضاء التدريجي) على خيار شراء سنوات الخدمة‪ .‬وللنظام الثاني‪ ØŒ10‬يوصي التقرير أيضا‬ ‫ً أن يتم تغيير عنصر المساهمة‬ ‫المحددة الممولة إلى نظام دÙ?ع المزايا المحددة أوال‬ ‫ً بأول‪ ،‬الذي يسهل تنÙ?يذه‪ .‬وتÙ?يد هذه التدابير Ù?ÙŠ الدمج الكامل لتكلÙ?Ø© نظام‬ ‫التقاعد Ù?ÙŠ تكاليÙ? العمالة لكل مجال من مجاالت النشاط الحكومي لتعكس التكلÙ?Ø© الكاملة للموظÙ?ين ودعم إدارة Ø£Ù?ضل للموارد‬ ‫من قبل وحدات تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية للهيئات المحلية‬ ‫إعانات دعم الطاقة ‪-‬مشكلة صاÙ?ÙŠ اإلقراض‬ ‫‪8‬‬ ‫'معدل االستحقاق' هو المعدل الذي يتراكم معاش التقاعدي للمستÙ?يد\Ø© خالل الÙ?ترة التي كان\ت بها عضوا Ù?ÙŠ نظام المناÙ?ع المحددة‪ .‬يتم ضرب المعدل‬ ‫بعائدات الشخص لحساب مقدار المال الذي يحق له أو لها Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪ ،‬وعادة ما يتم التعبير عنها كجزء؛ Ù?كلما كبر الكسر كبر استحقاق المعاش‬ ‫التقاعدي‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫معامالت اكتواريا عادلة تستند إلى سن وجنس الÙ?رد‪ ،‬وتأخذ Ù?ÙŠ االعتبار معدالت الوÙ?يات المتوقعة وقواعد الÙ?هرسة للمعاشات التقاعدية‪ ،‬وتطبيق معدل‬ ‫خصم معين‪ .‬معامالت كهذه تعادل صاÙ?ÙŠ القيمة الحالية لتدÙ?قات المناÙ?ع المخÙ?ضّة الممنوحة Ù?ÙŠ سن مبكرة‪ ،‬وتدÙ?قات المناÙ?ع العادية الممنوحة Ù?ÙŠ السن‬ ‫القانونية للتقاعد‪.‬‬ ‫ً أو أصغر سنا Ù?ÙŠ عام ‪2006‬‬ ‫يجري إلغاء المخططات األول والثالث والرابع تدريجيا؛ المخطط الثاني يشمل جميع العمال الذين كانوا ‪ 46‬عاما‬ ‫‪10‬‬ ‫(الثالث مخططات األخرى تشمل الموظÙ?ين المدنيين والعسكريين الذين كانوا أكبر من ‪ 46‬عاما عام ‪ .)2006‬وتبين اإلسقاطات أنه بحلول عام ‪2020‬‬ ‫تقريبا‪،‬‬ ‫سيكون جميع موظÙ?ÙŠ السلطة الÙ?لسطينية مشمولين Ù?ÙŠ "المخطط الثاني"‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫لقد أمسى صاÙ?ÙŠ اإلقراض إحدى أعصى المشاكل المالية الجاثمة أمام السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬تمول الهيئات المحلية‬ ‫‪.15‬‬ ‫ميزانياتها إلى حد كبير ببيع الكهرباء وغيرها من الخدمات المساعدة المزودة من شركات إسرائيلية‪ ،‬وتترك السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية لتسدد بعض أو كل التكاليÙ? (هذه التي تقت طعها إسرائيل من إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة الÙ?لسطينية‪،‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى رسوم التأخير البالغة ‪ 11‬Ù?ÙŠ المائة)‪ .‬نتيجة لذلك تجد السلطة الÙ?لسطينية Ù†Ù?سها تقدم إعانات غير مخطط لها‬ ‫تقدر بأكثر من ‪ 200‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ السنة (‪ 2‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) لهيئات الحكم المحلي‪،‬‬ ‫اضاÙ?Ø© الى ذلك تؤدي االستثمارات غير المالئمة Ù?ÙŠ صيانة وتطوير قطاع الكهرباء إلى خسائر Ù?نية كبيرة‪ ،‬تقدر بأكثر من‬ ‫تقوم وزارة المالية استرداد تلك الخسائر بحجب‬ ‫‪ 200‬مليون دوالر أمريكي Ù?ÙŠ الكهرباء تم شراؤها‪ ،‬ولكن ضاعت‪.‬‬ ‫عائدات مستحقة لهيئات الحكم المحلي (ضريبة األمالك التي تÙ?رضها البلديات ورسوم الترخيص المهني وضريبة النقل‬ ‫إلخ)‪ ،‬ولكن هذه االعتراضات المالية ال تعوض المستحقات بأي حال من األحوال وتؤدي إلى نزاعات ÙˆÙ?وضى Ù?ي‬ ‫الميزانيات‪.‬‬ ‫وسيتطلب Ø®Ù?ض هذا العبء الواقع على موازنة السلطة الÙ?لسطينية خطوات متعددة Ù?ÙŠ اتجاهين‪ :‬أوال‪ ،‬عبر‬ ‫‪.16‬‬ ‫اإلصالحات التي سوÙ? تزيد من إيرادات هيئات الحكم المحلي الخاصة‪ ،‬وثانيا‪ ،‬عبر تحويل خدمات توزيع المياه والكهرباء الى‬ ‫خدمات تجارية‪ :‬Ù?تتطلب إدارة المراÙ?Ù‚ مهارات وهيكلية حكم غير موجودة Ù?ÙŠ هيئات الحكم المحلي‪ .‬نقل هذه المهام إلى‬ ‫شركات مختصة بالتوزيع على الجمهور سيقلل تجزئة وتشتت تقديم الخدمات‪ ،‬مما سيؤدي إلى تحقيق بعض المكاسب Ù?ي‬ ‫الكÙ?اءة‪ .‬ما يعني أنه ال يمكن حل مشكلة صاÙ?ÙŠ اإلقراض بإجراء واحد‪ ،‬ألن المشكلة ستحتاج ألن تحل‬ ‫ّ عبر مزيد من الوقت‪.‬‬ ‫المتأخرات هي Ù?ÙŠ بعض الحاالت ضخمة بالمقارنة مع اإليرادات الذاتية الÙ?علية أو المحتملة‪ ،‬ولذلك سوÙ? تحتاج السلطة‬ ‫الÙ?لسطينية للنظر Ù?ÙŠ شطب جزء من الديون من أجل وضع حد الختالل النظام الحالي المعتمد على تمويل الحكومة المركزي‬ ‫ّة‬ ‫لهيئات الحكم المحلي‪.‬‬ ‫العالقات المالية بين الحكومة الÙ?لسطينية وهيئات الحكم المحلي‬ ‫من وجهة نظر هيئات الحكم المحلي‪ ،‬ان الدعم المالي الممثل Ù?ÙŠ صاÙ?ÙŠ االقراض يزيد االهتمام Ù?ÙŠ توÙ?ير الكهرباء‬ ‫‪.17‬‬ ‫Ù?ل‬ ‫َّت الخدمات‬ ‫Ù?نتيجة لهذا والعتراض وزارة المالية إيرادات المصادر الذاتية أ‬ ‫Ù?هم‬ ‫والمياه كونهما وسيلة لتحقيق اإليرادات‪.‬‬ ‫Ù?ر‬ ‫َ آنÙ?ا‪ ،‬لضمان أن الوضع المالي لهيئات الحكم المحلي‬ ‫العامة المحلية األخرى أو قدمت لكن دون المستوى المطلوب‪ .‬وكما ذ‬ ‫Ù?ك‬ ‫أÙ?ضل سيتطلب ذلك زيادة Ù?ÙŠ اإليرادات المحلية الذاتية‪ .‬ويبين تحليل البنك‪ ،‬أن بعض هيئات الحكم المحلي ستظل عاجزة إذا لم‬ ‫تحصل على التحويالت المالية الحكومية الدولية لتحل محل إيراد صاÙ?ÙŠ اإلقراض‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نتيجة لذلك Ù?إيرادات هيئات الحكم المحلي غير كاÙ?ية للوÙ?اء بالعديد من الخدمات المسندة لها (‪ 80‬Ù?ÙŠ المائة من‬ ‫‪.18‬‬ ‫هيئات الحكم المحلي تقدم ما متوسطة ‪ 12‬خدمة Ù?قط من الخدمات السبع والعشرين الموكلة بها)‪ .‬تصل إيرادات الهيئات‬ ‫المحلية إلى ‪ 11‬Ù?ÙŠ المائة Ù?قط من إجمالي اإليرادات‪ ،‬بينما تصل Ù†Ù?قاتها ‪ 6‬Ù?ÙŠ المائة من مجموع النÙ?قات العامة وللمقارنة Ù?إن‬ ‫إيرادات ونÙ?قات الهيئات المحلية لمنطقة أوروبا الشرقية ووسط آسيا على سبيل المثال تبلغ ‪ 18.3‬و‪ 19.7‬Ù?ÙŠ المائة على‬ ‫التوالي Ù… Ù† إجمالي اإليرادات والنÙ?قات‪ .‬وبعبارة أخرى Ù?إن مبلغ إيرادات هيئات الحكم المحلي تصل إلى أقل من ‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬أي‬ ‫ّ تقريبا ثلث النسبة Ù?ÙŠ شرق آسيا‪ ،‬ونصÙ? النسبة التي Ù?ÙŠ أوروبا‪ .‬ندرة اإليرادات Ù?ÙŠ الواقع‬ ‫أسوأ من ذلك‪ ،‬نظرا‬ ‫ً ألن حوالي نصÙ? إيرادات جميع البلديات تأتي Ù?ÙŠ شكل إيرادات الخدمات‪ ،‬بينما Ù?ÙŠ العديد من البلدان‬ ‫الكهرباء والمياه والصرÙ? الصحي التي تقدمها المراÙ?Ù‚ العامة ليست جزءا من موازنة البلدية‪.‬‬ ‫ولهذا Ù?من الضروري زيادة إيرادات هيئات الحكم المحلي الذاتية‪ .‬تظهر النظريات وأÙ?ضل الممارسات الدولية Ù?ي‬ ‫‪.19‬‬ ‫تحقيق الالمركزية المالية العديد من المزايا لتمويل ا إليرادات الذاتية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك زيادة المساءلة وتحسين المسؤولية‬ ‫المالية باإلضاÙ?Ø© لتقليل Ù?ساد المسؤولين المحليين‪ 11‬حتى وإذا زاد تحصيل اإليرادات المحلية سوÙ? تحتاج هيئات الحكم‬ ‫المحلي لمعالجة عدم الر غبة Ù?ÙŠ الدÙ?ع (نظرا‬ ‫ً ألن المواطنين قد يبدون قلقهم إزاء ارتÙ?اع تكاليÙ? تقديم بعض الخدمات‪،‬‬ ‫ومن غير المرجح Ù?ÙŠ هذه المرحلة أن يروا أي صلة واضحة بين الضرائب والرسوم المÙ?روضة المدÙ?وعات إلى هيئات‬ ‫الحكم المحلي‪ ،‬والخدمات التي يتلقونها)‪ .‬وهذا يتطلب زيادة الشÙ?اÙ?ية جنبا إلى جنب مع تحسين تقديم الخدمات‪.‬‬ ‫تعد‬ ‫Ù? ضريبة األمالك مصدرا واضحا إليرادات محلية إضاÙ?ية والتي يتم تجميعها حاليا Ù?ÙŠ Ù?قط حوالي ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫َّ‬ ‫‪.20‬‬ ‫من جميع البلديات‪ ،‬وليس Ù?ÙŠ جميع المجالس القروية‪ .‬تقدر مراجعة اإلنÙ?اق العام أن وحدات الحكم المحلي يمكنها أن‬ ‫تضاعÙ? إيرادات ضريبة األمالك بسهولة لضعÙ?ين أو حتى ثالثة إضعاÙ?‪ .‬وسوÙ? تحتاج أيضا أن تجمع إيرادات‬ ‫إضاÙ?ية‪ ،‬على سبيل المثال من خالل تحدي Ø« وتعزيز الضريبة المهنية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© لإلدخال التدريجي للضرائب الجديدة مثل ما‬ ‫‪12‬‬ ‫يوجد أيضا طريقة لزيادة اإليرادات المتأتية من رسوم الخدمات ولكن من المهم جباية‬ ‫يسمى 'Ù?رض ضرائب التحسين'‪.‬‬ ‫الضرائب بطريقة تمنع ظهور 'الضرائب المزعجة' التي تÙ?رض أعباء ثقيلة على األÙ?راد والشركات دون تحقيق عائدات كبيرة‪.‬‬ ‫مارتينز Ù?اسكوز وآخرون تأثير تحقيق الالمركزية المالية‪ ،‬دراسة استقصائية‪ .‬المركز الدولي للسياسة العامة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ورقة عمل ‪2015-2-15‬‬ ‫رسوم مقابل التحسين‪ ،‬تستخدم Ù?ÙŠ العديد من البلدان على المستوى المحلي‪ ،‬وهي الرسوم تدÙ?ع مرة واحدة بسبب زيادة قيمة الممتلكات المقترنة‬ ‫‪12‬‬ ‫بتحسين المناطق الحضرية مثل إضاÙ?Ø© إنارة الشوارع أو شقّ الطرق أو بناء األرصÙ?Ø© أو تمديد الصرÙ? الصحي‪ ،‬إلخ Ù?ÙŠ المناطق المطورة حديثا‬ ‫‪13‬‬ ‫حتى إذا بلغت اإليرادات الذاتية المحتملة الحد األقصى‪ ،‬سيكون من الصعب لهيئات الحكم المحلي أن تغطي إنÙ?اقها‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫لذلك تحتاج السلطة الÙ?لسطينية إلصالح النظام الحالي للتحويالت المالية إلى هيئات الحكم المحلي‪ ،‬وعليه ينبغي أن يكون‬ ‫محور نظام التحويالت المالية الجديد صيغة تقليدية لتحويل األموال للبلديات والمجالس القروية ‪-‬باستخدام صيغة‬ ‫موضوعية ومستقرة وواضحة تستند إلى احتياجات اإلنÙ?اق وقدرة جمع اإليرادات لهيئات الحكم المحلي‪ .‬وألنه من‬ ‫المÙ?ترض أن تحدث مساواة‪ ،‬Ù?ينبغي أن تتل قى Ù?قط هيئات الحكم المحلي التي لديها عجز متوقع‪ .‬على الرغم من أنه لن‬ ‫يكون من السهل التوصل إلى صيغة مقبولة‪ ،‬سيكون من الصعوبة األكبر تأمين موارد دائمة ومتوقعة‪ .‬كما سبق ونوقش‬ ‫Ù?ÙŠ تقييم اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪ ،‬من المحتمل تخصيص كاÙ?Ø© عائدات ضرائب النقل "لتسوية الÙ?جوات وحل‬ ‫ّ‬ ‫‪13‬‬ ‫وهذا وحده لن يكون كاÙ?يا ‪ .‬المتبع Ù?ÙŠ العديد من البلدان إلى تخصيص نسبة مئوية‬ ‫المشاكل المالية على Ù?ترات طويلة"‪،‬‬ ‫وهذا يمكن أن‬ ‫معينة من اإليرادات الضريبية المركزية‪ ،‬متخلÙ?Ø© سنة واحدة ليتم تنÙ?يذ المخطط ضمن إطار مالي محدد‪.‬‬ ‫يساعد على إنشاء حد للموازنة الالزمة لتشجيع وحدات تقديم الخدمة داخل وحدات الحكم المحلي للتركيز على تحسين‬ ‫أ ÙŠ نظام جديد لتحويل األموال سيستÙ?يد أيضا من اإلعانات‬ ‫إدارة الموارد Ùˆ تحسين نوعية الخدمة وتقليل تكاليÙ?ها‪.‬‬ ‫المشروطة لتنشيط هيئات الحكم المحلي‪ ،‬وكذلك معالجة القضايا العالقة بين السلطة وهيئات الحكم المحلي مثل حماية‬ ‫البيئة‪.‬‬ ‫نظام الصحة العامة‬ ‫Ù? حاليا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ان االستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية موضع شك‬ ‫قطاع الصحة الÙ?لسطيني Ù?ÙŠ Ù…Ù?ترق طرق‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫أظهرت الحرب األخيرة على قطاع غزة نقاط الضعÙ? الرئيسية Ù?ÙŠ النظم المؤسسية والتنظيمية‪ ،‬وسلطت الضوء على الوضع‬ ‫المالي المحÙ?ÙˆÙ? بالمخاطر لقطاع الصحة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬Ù?تدÙ?قات المعونة األجنبية غير المؤكدة‪ ،‬والتكاليÙ? المتزايدة‬ ‫للتحويالت الطبية‪ ،‬وأوجه القصور واالزدواجية Ù?ÙŠ تقديم الخدمات‪ ،‬والتركيز المÙ?رط على العناية الطبية Ù?ائقة التخصص‬ ‫ترهق وتنهك الوضع المالي للقطاع الصحي‪ .‬بينما Ù†Ù?قات الرعاية الصحية آخذة Ù?ÙŠ االرتÙ?اع نرى أن‬ ‫ّ النتائج الصحية أقل بكثير‬ ‫من المستويات الحالية لإلنÙ?اق‪ .‬إجمالي النÙ?قات الصحية (العامة والخاصة) زاد أكثر من ثالثة إضعاÙ? Ù?ÙŠ العقد األخير حيث‬ ‫ّد‬ ‫Ù?‬ ‫وصلت قيمة اإلنÙ?اق مبلغ ‪ 1.3‬مليار دوالر أمريكي Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2012‬أو ‪ 12‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬ما يع‬ ‫إحدى أعلى القيم Ù?ÙŠ العالم من الناتج المحلي اإلجمالي (انظر الشكل ‪ .)4‬اإلنÙ?اق العام على الصحة ما يقرب من ‪ 5‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬متجاوزا متوسط دول الشرق األوسط وشمال Ø¥Ù?ريقيا البالغ ‪ 2.6‬Ù?ÙŠ المائة ومتوسط الدول‬ ‫الضÙ?Ø© الغربية وقطاع غزة تقرير تحسين اإلدارة المالية العامة حسب اإلنÙ?اق العام والمساءلة المالية‪ ،‬التقرير المالي لعام‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 2014‬النسخة المحدّثة‬ ‫‪14‬‬ ‫منخÙ?ضة ومتوسطة الدخل البالغ ‪ 1.7‬Ù?ÙŠ المائة من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الشكل الرابع‪ :‬مجموع اإلنÙ?اق على قطاع الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي Ù?ÙŠ عام ‪2012‬‬ ‫المصادر‪ :‬البنك الدولي ‪2014‬؛ الجهاز المركزي لإلحصاء‬ ‫الÙ?لسطيني ووزارة الصحة ‪.2014‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ويعزى االرتÙ?اع Ù?ÙŠ اإلنÙ?اق العام على الصحة أساسا Ù„Ù?اتورة األجور‪ ،‬وتكلÙ?Ø© التحويالت الطبية خارج قطاع الصحة‬ ‫‪.23‬‬ ‫الÙ?لسطينية واإلنÙ?اق المرتÙ?ع على األدوية (انظر الجدول ‪ .)2‬Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬يتم تخصيص معظم النÙ?قات العامة على‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى استحداث‬ ‫الرعاية العالجية‪ ،‬بينما يمثل عالج المرضى المقيمين Ù?ÙŠ المستشÙ?Ù‰ نسبة كبيرة من اإلنÙ?اق‪.‬‬ ‫توÙ?ير Ù?ÙŠ هذه المجاالت الثالثة (انظر أدناه)‪ ،‬أن Ø£Ù?ضل سبيل إلى معالجة األمراض غير المعدية على مستوى الرعاية‬ ‫‪14‬‬ ‫وبإمكان السلطة الÙ?لسطينية أن تحسن الكÙ?اءة‬ ‫الصحية األولية هو من خالل تدخالت وقائية Ù?عالة قليلة التكلÙ?ة‪،‬‬ ‫التخصيصية للنظام الصحي إلى حد كبير بتحويل الموارد إلى التدخالت الوقائية والوقاية من األمراض‪.‬‬ ‫ّ Ù?اتورة أجور القطاع العام أخذة‬ ‫ٌ Ù?ÙŠ االتساع نتيجة لسياسات أجور السلطة الÙ?لسطينية‪ ،‬وتوسيع نطاق القوى‬ ‫إن‬ ‫•‬ ‫العاملة الصحية الÙ?لسطينية (انظر ما ذكر سابقا) Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ 2013‬بلغ عدد موظÙ?ÙŠ وزارة الصحة حوالي‬ ‫‪ 14,000‬موظÙ?ا‪ 11 ،‬Ù?ÙŠ المائة أكثر من عام ‪2006‬؛ وهذا الرقم يمثل ‪ 15‬Ù?ÙŠ المائة من جميع العاملين Ù?ي‬ ‫القطاع العام‪ .‬يتجاوز عدد الموظÙ?ين أعداد الموظÙ?ين Ù?ÙŠ المقارنة اإلقليمية‪ ،‬وذلك جزئيا بسبب مشكلة ازدواجية‬ ‫ٌ كبير‬ ‫ٌ منهم‪.‬‬ ‫موظÙ?ÙŠ وزارة الصح Ø© Ù?ÙŠ غزة‪ ،‬حيث ال يعمل عدد‬ ‫تكل‬ ‫Ù?Ù‘Ù? التحويالت الطبية للخارج مبالغ ضخمة وهي Ù?ÙŠ ازدياد ‪ .‬أدى غياب ونقص بعض العالجات واألدوية‬ ‫•‬ ‫ّة‬ ‫ً أعدادا كبيرة‬ ‫والمعدات األساسية والعاملين Ù?ÙŠ المجال الطبي داخل النظام العام إلى إنشاء نظام التحويالت محول‬ ‫من المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية العالجية إلى المؤسسات التجارية أو تلك غير الهادÙ?Ø© للربح‪ .‬زاد‬ ‫معدل اإلنÙ?اق على التحويالت بين عامي ‪ 2000‬و‪ 2013‬زادت من مبلغ ‪ 8‬ماليين دوالر أمريكي إلى ‪ 52‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي‪ ،‬ما يعادل اآلن ‪ 48‬Ù?ÙŠ المئة من اإلنÙ?اق على الصحة العامة غير المرتبط بالمرتبات‪ .‬تÙ?تقر وزارة‬ ‫ّة يتوجب تطويرها وأي‬ ‫ّة خدمات لتشتريها من مقدميها‬ ‫الصحة الÙ?لسطينية آللية واضحة لتحديد أية خدمات عالجي‬ ‫داخل األراضي الÙ?لسطينية وأي خدمات يتوجب تحويلها للخارج‪ .‬دراسة أعدها البنك الدولي عام ‪ 2013‬حول مدى‬ ‫مالءمة اإلحاالت الطبية للخارج خلصت إلى أن أغلبية كبيرة من وثائق التحويالت مشكوك Ù?يها‪ ،‬وأن نسبة كبيرة‬ ‫من المرضى قاموا بالتحايل على نظام التحويالت الحالي‪ .‬وبدأت السلطة الÙ?لسطينية Ù?ÙŠ عام ‪ 2015‬بتنÙ?يذ إجراءات‬ ‫لتسيطر على التحويالت الصحية للخارج‪ ،‬وقد تمكنت من Ø®Ù?ض تكلÙ?Ø© التحويالت إلى المستشÙ?يات اإلسرائيلية‪.‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية‪ ،‬المنتدى االقتصادي العالمي‪ ،‬من العبء إلى "Ø£Ù?ضل ما يمكن شراؤه"‪ :‬الحد من األثر االقتصادي نكدس Ù?ÙŠ البلدان‬ ‫‪14‬‬ ‫المنخÙ?ضة والمتوسطة الدخل‪.2011 ،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫• بلغ معدل اإلنÙ?اق على األدوية ‪ 44‬Ù?ÙŠ المائة من النÙ?قات العامة غير المتعلقة باألجور Ù?ÙŠ عام ‪ .2013‬كما وقد اتسم‬ ‫اإلنÙ?اق على األدوية بالتقلب‪ ،‬مما له أثر هام Ù?ÙŠ زيادة اإلنÙ?اق العام على الصحة‪ .‬وهناك حاجة ملحة لتحسين Ù?عالية‬ ‫وجدوى شراء األدوية من خالل العروض التناÙ?سية‪ ،‬وتسعير األدوية حسب المعايير الدولية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬معدل اإلنÙ?اق من موازنة وزارة الصحة لألعوام‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫(مليون دوالر أمريكي)‬ ‫‪176‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪91‬‬ ‫اإلنÙ?اق الدوري على الرواتب‬ ‫‪108‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪104‬‬ ‫اإلنÙ?اق على غير الرواتب‬ ‫‪47‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اإلنÙ?اق على األدوية‬ ‫‪52‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪46‬‬ ‫التحويالت الطبية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫غيرها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اإلنÙ?اق على استثمار راس المال‬ ‫‪286‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪197‬‬ ‫مجموع مصروÙ?ات وزارة الصحّة‬ ‫المصادر‪ :‬وزارة الصحة‪.2014 ،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تعتبر متأخرات نظام الصحة مدعاة‬ ‫Ù? أخرى للقلق‪ .‬تظهر تقارير وزارة الصحة أن المتأخرات المرتبطة باإلنÙ?اق‬ ‫‪.24‬‬ ‫على األدوية والمواد االستهالكية والتحويالت واستثمار رأس المال لعام ‪ 2013‬بلغت ‪ 193‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬ما يمثل‬ ‫‪ 67‬Ù?ÙŠ المئة من اإلنÙ?اق الÙ?علي‪ .‬حيث تمثل المتأخرات المستحقة على وزارة الصحة للتحويالت وحدها ‪ 44‬Ù?ÙŠ المائة حيث‬ ‫بلغت ‪ 85‬مليون دوالر أمريكي ناهيك عن الرواتب‪.‬‬ ‫ً موضع شك‪ ،‬وتضع مزيدا‬ ‫ً من الضغط على الموارد المالية‬ ‫تعد‬ ‫ّ االستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الحكومي أيضا‬ ‫‪.25‬‬ ‫للقطاع‪ .‬Ù?قد تم تأسيس نظام التأمين الصحي عام ‪ 1994‬لتوÙ?ير التأمين الصحي الغير قائم على دÙ?ع االشتراكات ألولئك الذين يواجهون‬ ‫المشقات‪ .‬Ù?على مدى العقد الماضي‪ ،‬ازداد عدد المستÙ?يدين غير المساهمين نسبة‬ ‫ً لألعضاء المساهمين‪ ،‬ما ألحق أضرار بالهيكلية المالية‬ ‫للمشروع‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2000‬بلغت إيرادات النظام ‪ 35‬مليون دوالر أمريكي‪ .‬وبحلول عام ‪ ØŒ2009‬كانت قد انخÙ?ضت إلى ‪ 23‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي وها هي مازالت Ù?ÙŠ االنخÙ?اض‪ .‬وÙ?ÙŠ هذه األثناء‪ ،‬تتزايد Ù†Ù?قات النظام بسرعة (Ù?‬ ‫أنظر الشكل الخامس)‪ :‬كنسبة مئوية من‬ ‫إجْ َ‬ ‫مالي اإلنÙ?اق على الرعاية الصحية‪ ،‬حيث بلغت تكاليÙ? النظام ‪ 5.2‬Ù?ÙŠ المئة Ù?ÙŠ عام ‪ 2000‬لتواصل ازديادها منذ عام ‪،2005‬‬ ‫Ù?‬ ‫وبلغت ‪ 15‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي النÙ?قات الصحية بحلول عام ‪ .2010‬وÙ?ÙŠ ظل كل ما سلÙ? نجد القطاع الصحي Ù?ÙŠ خضم أزمة مالية‬ ‫‪15‬‬ ‫ناهيك عما يشكله من ضغط هائل على موازنة السلطة الÙ?لسطينية‪ .‬إن معالجة هذا الوضع تتطلب تعديالت كبيرة Ù?ي‬ ‫داخلية متنامية‪،‬‬ ‫تخطيط الموازنة‪ ،‬وضبطها ‪ ،‬ونشر الموظÙ?ين واإلدارة ومجموعة من السياسات التي تعطي األولوية حاليا‬ ‫ً لمستويات ال يمكن تحملها من‬ ‫الرعاية العالجية‪ .‬ومن المرجح أن يتطلب األمر تغييرات مؤسسية لتعزيز زيادة التركيز على إدارة الموارد Ù?ÙŠ الخط األمامي لتوÙ?ير‬ ‫المستويات المناسبة من الخدمة بأقل تكلÙ?ة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ويشير التقرير أيضا‬ ‫ً إلى اآلثار االجتماعية الشديدة للÙ?قراء بسبب ارتÙ?اع النÙ?قات العينية‪ .‬وتساوي ‪ 40‬Ù?ÙŠ المئة من إجمالي اإلنÙ?اق الصحي وتتجاوز‬ ‫ً Ù?هم األكثر عرضة للخطر من الÙ?قر ألنهم يتحملون النصيب األكبر من النÙ?قات العينية مقارنة‬ ‫ً بحصتهم من الدخل‬ ‫اإلنÙ?اق العام‪ .‬األكثر أم‬ ‫ّا األكثر Ù?قرا‬ ‫القومي‪ .‬واإلنÙ?اق على األدوية الالزمة لعالج الحاالت المرضية المزمنة هي سبب هذه النÙ?قات‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫النموذج الخامس‪ :‬نÙ?قات التأمين الصحي العام لعام ‪2012-2000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪millions $US‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الصحة الÙ?لسطينية واألطلس االحصائي Ù„Ù?لسطين عام ‪ 2011‬و‪ 2012‬و‪2014‬‬ ‫‪20‬‬ ‫إدارة االستثمارات العامة‬ ‫‪ .25‬يعد عدم وجود نظام متماسك مطبق على كل المشاريع الممولة من الجهات المانحة والمشاريع الممولة محليا احدى‬ ‫القضايا الرئيسة التي تواجهها إدارة االستثمارات العامة للسلطة الÙ?لسطينية‪ .‬وقام شركاء التنمية الدوليين بتمويل الجزء االكبر‬ ‫من االستثمارات الرأسمالية مما أدى الى عدم انعكاس هذا التمويل Ù?ÙŠ موازنة السلطة Ù?ÙŠ األراضي الÙ?لسطينية إلى يومنا هذا‪.‬‬ ‫مع أن تنÙ?يذ هذه المشاريع اما يتم مباشرة من خالل شركاء التنمية الدوليين أو من خالل الوزارات‪ ،‬اال أن التمويل يتم خارج‬ ‫نظام موازنة الخزينة‪ .‬إضاÙ?Ø© الى ذلك‪ ،‬قامت السلطة الÙ?لسطينية منذ عام ‪ 2009‬بتمويل العديد من االستثمارات الرأسمالية من‬ ‫الموارد المحلية‪ .‬وقد أدى هذا الوضع الى خلق نظام Ù…Ù?كك والى عدم وجود بيانات موحدة Ù?يما يتعلق بااللتزامات المالية‬ ‫واالنÙ?اق على المشاريع الرأسمالية‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كما وأن توزيع المسؤوليات المتعلقة باالستثمارات الرأسمالية يتسم بالتÙ?كيك‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ الممارسة العملية‪ ،‬وقبل الدمج األخير‬ ‫‪.26‬‬ ‫بين وزارة المالية ووزارة التخطيط يتم تقسيم مسؤولية إدارة االستثمارات العامة بين وزارتي المالية للنÙ?قات االستثمارية‬ ‫الممولة محليا والتخطيط والتن مية اإلدارية للمشاريع الممولة من الشركاء الدوليين لالستثمارات‪ .‬ويزيد تمويل الشركاء الدوليين‬ ‫لالستثمارات المشاريع المتعلقة بوظائÙ? إدارة االستثمارات األمر تعقيداً‪ ،‬بحيث يتم تحديد المشاريع وتنÙ?يذها مباشرة من خالل‬ ‫شركاء االستثمار الدوليين أو بمشاركة محدودة من السلطة الÙ?لسطينية باإلضاÙ?Ø© إلى برنامج اإلنÙ?اق الرأسمالي الذي تضطلع به‬ ‫هيئات الحكم المحلي‪ .‬ورغم أنه يتطلب من وزارة الحكم المحلي أن تقوم باعتماد ميزانيات هيئة الحكم المحلي والمشاريع‬ ‫التنموية إال أنها وباآلونة األخيرة ال تضطلع بتحليل موازنة موحدة لمشاريع هيئة الحكم المحلي‪.‬‬ ‫يتطلب وضع نظام شامل إلدارة االستثمارات العامة مجموعة من التدابير يمكن ايجازها بداية Ù?ÙŠ وجوب االتÙ?اق‬ ‫‪.27‬‬ ‫على صياغة Ù…Ù?هومة واضحة لالستثمار العام على أساس االنÙ?اق على األصول الرأسمالية الثابتة وتكاليÙ? المعدات ذات‬ ‫الصلة‪ .‬كما وينبغي وضع إجراءات رسمية لعملية انتقاء المشاريع Ù?ÙŠ مرحلة تÙ?حص المشاريع إبان المرحلة المÙ?اهيمية‪ ،‬بحيث‬ ‫ال ينتقل إلى مرحلة اإلعداد والتقييم سوى المشاريع التي تتواÙ?Ù‚ وأولويات السلطة الÙ?لسطينية وتلك السليمة من النواحي الÙ?نية‬ ‫واالقتصادية وإجراءات النتقاء المشاريع والمواÙ?قة على تمويلها‪ .‬كما وعلى السلطة الÙ?لسطينية بأن تقوم بوضع إجراءات إلدارة‬ ‫الموازنة من أجل رصد المشاريع مقابل التكلÙ?Ø© اإلجمالية المعتمدة والخطط التنÙ?يذية‪ ،‬وكذلك ينبغي وضع خطة للعمل مع‬ ‫المانحين وموائمة كاÙ?Ø© المشاريع الممولة من الشركاء االستثماريين الدوليين مع تلك الموازنة‪ .‬وينبغي أن تكون المسؤوليات‬ ‫والوظائÙ? Ù?ÙŠ وزارة الحكم المحلي التي تتعلق بمراقبة وإبالغ هيئات الحكم المحلي عن االستثمار العام مدروسة بالتÙ?صيل‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى وضع القدرات التحليلية المطلوبة أيضا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫‪21‬‬