‫‪MACROECONOMICS & FISCAL MANAGEMENT‬‬ ‫‪GLOBAL PRACTICE‬‬ ‫‪MIDDLE EAST & NORTH OF AFRICA‬‬ ‫خريف ‪2018‬‬ ‫اليمــن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع االقتصادية‬ ‫لمحة سريعة‬ ‫مرت اليمن بحالة عدم استقرار سياسي منذ العام ‪ ،2011‬وتشهد حربا مفتوحة منذ العام ‪ 2014‬مما أدى إلى حدوث شرخ في النسيج االجتماعي‬ ‫والمؤسسي يتزايد في االتساع يوما بعد آخر‪ .‬وعلى الرغم من أن اإلحصائيات الرسمية لم تعد متوفرة إال أن هناك دالئل وشواهد مروية تشير‬ ‫إلى أن معدل الناتج القومي انكمش بمقدار ‪ 40‬بالمائة منذ نهاية العام ‪ .2014‬كما أدى الصراع القائم إلى توقف األنشطة االقتصادية على نطاق‬ ‫واسع‪ ،‬وتسبب في نقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام‪ .‬وفي المقابل ارتفعت الكلف التشغيلية بشكل‬ ‫كبير يعزى الكثير منه لعدم االستقرار األمني وشحة الواردات‪ ،‬بينما انخفضت نسبة الطلب انخفاضا هائال ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من‬ ‫العاملين في القطاعات الرسمية وغير الرسمية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬توقفت تقريبا الصادرات من الغاز والنفط منذ العام ‪ 2015‬ولم يتبقى سوى‬ ‫ما يقارب ال ‪ 15-10‬بالمائة من الطاقة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫وانخفضت التحويالت المالية بشكل كبير لعدة أسباب‬ ‫السعودية‬ ‫منها القيود التي فرضت على التحويالت للقطاع‬ ‫عمان‬ ‫المصرفي اليمني باإلضافة الى اسباب اخرى مثل‬ ‫صعدة‬ ‫السياسات واإلجراءات الجديدة التي فرضتها الدول‬ ‫شبام‬ ‫الكبيرة في مجلس التعاون الخليجي على المغتربين‬ ‫اليمنيين خاصة منذ بداية العام ‪ .2018‬أما حجم‬ ‫عمران‬ ‫صنعاء‬ ‫مأرب‬ ‫الصادرات للمنتجات المحلية فقد تراجع بشكل كبير‬ ‫الحديدة‬ ‫جدا مما تسبب في انخفاض حاد لالحتياطيات من النقد‬ ‫المكال‬ ‫األجنبي والتي وصلت إلى أقل من مليار دوالر‬ ‫تعز‬ ‫أمريكي في العام ‪ .2016‬باإلضافة الى أن التزامات‬ ‫سقطرى‬ ‫الدين الخارجي لم يتم تسديدها منذ شهر مايو من العام‬ ‫عدن‬ ‫‪( 2016‬باستثناء االلتزامات لصندوق النقد الدولي‬ ‫جيبوتي‬ ‫والمؤسسة الدولية للتنمية ‪ .)IDA‬كذلك‪ ،‬تعطلت‬ ‫معظم المهام األساسية للبنك المركزي اليمني بسبب‬ ‫الصراع الدائر‪ ،‬وأدى تقاسم البنك بين أطراف‬ ‫الصراع إلى تفاقم التحديات والصعوبات االقتصادية‪ ،‬لدرجة أن إيصال المساعدات اإلنسانية أصبح يتطلب كلفة عالية ويصاحب ذلك مصاعب‬ ‫وتعقيدات كثيرة‪ .‬عالوة على ذلك أن استمرار الصراع يؤدي إلى انقسامات وتفكك في المؤسسات والهيئات الوطنية‪ .‬ويعزى ذلك التفاقم جزئيا‬ ‫كل عدد كبير من الجماعات اإلرهابية‬ ‫ش ُّ‬ ‫إلى الوضع االقتصادي البائس الذي يطغى على البلد وغياب سلطة الدولة وشرعيتها‪ ،‬ما أدى إلى ت َ َ‬ ‫المتطرفة مألت الفراغ القائم في تلك المناطق وبدأت بشن هجماتها في جنوب وشمال اليمن‪ .‬ويبقى القليل من الجغرافيا اليمنية الخالية نسبيا‬ ‫من الصراعات بما فيها الجزء الشرقي من البلد والذي يسوده الهدوء وفي مقدمة ذلك مدينة مأرب وحضرموت على الرغم من وجود مخاوف‬ ‫لوجود نشاط تنظيم القاعدة في تلك المناطق‪ .‬ويعتقد أن هذا الوضع المعقد للبلد سيستغرق سنوات من التعافي وإعادة اإلعمار من أجل إحالل‬ ‫السالم وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه سابقا‪.‬‬ ‫المحتوى‬ ‫قطاع اإلنتاج ‪1 ....................................................‬‬ ‫المالية العامة ‪2 ....................................................‬‬ ‫النقد والمصارف ‪3 ...............................................‬‬ ‫الموقف الخارجي ‪4 ..............................................‬‬ ‫الرؤية المستقبلية ‪5 ................................................‬‬ ‫اليمن‪ :‬مؤشرات اقتصادية رئيسية ‪6 .............................‬‬ ‫اليمن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫خريف ‪2018‬‬ ‫قطاع اإلنتاج‬ ‫يستمر الوضع االقتصاد الكلي في التدهور خالل العام ‪ ،2018‬وال يُتوقع أن يكون هناك نمو خالل العام ‪ 2019‬في ظل غياب السالم‪ .‬فقد انكمش االقتصاد‬ ‫اليمني بشكل كبير نتيجة اآلثار السلبية للحرب على األنشطة االقتصادية‪ ،‬حيث تشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي قد تقلص‬ ‫بنسبة ‪ 6‬بالمائة في العام ‪ ،2017‬ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى االنخفاض في انتاج القطاع الغير نفطي التي تراجع بنسبة ‪ 7‬بالمائة تقريبا‪ ،‬على الرغم من‬ ‫أن التراجع في النشاط االقتصادي الكلي يبدو وكأنه بدء بالتحسن خالل العام ‪( 2018‬الشكل رقم ‪ .)1‬وفيما إذا تحدثنا عن فترة ما بعد الصراع أو مرحلة‬ ‫التعافي االقتصادي‪ ،‬فإن المرحلة المبكرة سوف تعتمد على ثالثة أمور رئيسية هي‪ )1 :‬عودة االستقرار األمني‪ )2 ،‬أنشطة إعادة اإلعمار (الذي يفترض أن‬ ‫يتم تمويلها من جهات خارجية)‪ ) 3 .‬والحقا على استعادة النشاط االقتصادي في قطاع النفط والتدفقات المالية الناتجة التي سيولدها هذا القطاع في ميزان‬ ‫المدفوعات الخارجي والمالي‪.‬‬ ‫الشكل (‪ :)1‬معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (التغير السنوي بالنسبة المئوية)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪REAL GDP GROWTH RATE, %‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية ‪ -‬صندوق النقد الدولي – تقديرات الموظفين‬ ‫ما تزال ظروف الصراع في اليمن تلقى بظاللها على النشاط االقتصادي‪ .‬فمن ناحية العرض على البضائع والسلع فإن االنقطاعات المتكررة في توفير‬ ‫السلع والخدمات األساسية مثل الوقود والكهرباء والبضائع الوسيطة والسلع الغذائية وغير الغذائية قد أدت إلى إعاقة األنشطة االقتصادية‪ .‬وفي جانب الطلب‬ ‫للبضائع والسلع فقد تقلص معدل النمو بسبب تعثر القدرات المؤسسية للدولة نتيجة الصراع الدائر وانعدام فرص الدخل في القطاع الخاص وانقطاع الرواتب‬ ‫في القطاع الحكومي‪ ،‬وقد استمر هذا التفاقم منذ الربع األخير من العام ‪ 2016‬وصوال إلى تدهور كلي في الوضع اإلنساني‪ .‬وبالتوازي مع هذا التدهور فقد‬ ‫حصل تقشف في المحفظة المالية لإلنفاق العام والتي تسمح فقط بإنفاق ما يقل عن نصف اإلنفاق العام للدولة (من حيث الناتج المحلي اإلجمالي) في العام‬ ‫‪.2014‬‬ ‫ارتفاع معدل التضخم خالل عام ‪ .2018‬بينما كان باإلمكان احتواء التضخم بشكل نسبي في عام ‪ 2017‬إال أنه في تزايد مستمر في العام ‪ 2018‬ويعزى ذلك‬ ‫جزئيا لعدم دفع االلتزامات التعاقدية مثل المرتبات في القطاع الحكومي‪ ،‬حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة تسارع معدل التضخم وصلت إلى أكثر من ‪40‬‬ ‫بالمائة (أنظر الشكل ‪ .)2‬وقد ساهم في هذه الزيادة تدهور سعر صرف اللاير أمام العمالت األجنبية حيث كان المتوسط السنوي للقيمة االسمية لللاير مقابل‬ ‫الدوالر ‪ 320‬رياال للدوالر الواحد في العام ‪ 2017‬حتى وصل إلى ‪ 600‬لاير للدوالر الواحد بحلول شهر أغسطس ‪ .2018‬ومع ذلك ومع استمرار صعوبة‬ ‫معالجة الحد من العجز المالي (أنظر الشكل ‪ 3‬أيضا) وما رافق ذلك من سياسات نقدية توسعية (مثل طباعة عملة نقدية يمنية جديدة) فإنه من المرجح أن‬ ‫تستمر ضغوطات التضخم االقتصادي في العام ‪ .2018‬ومن غير المؤكد ما إذا سيكون للجهود الدؤوبة التي تبذل في سبيل استعادة واستئناف البنك المركزي‬ ‫اليمني لمهامه والوديعة األخيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بقيمة ‪ 2‬مليار دوالر أميركي قادرة على احتواء ضغوطات التضخم االقتصادي‬ ‫المستمرة خالل الفترة المتبقية من العام ‪ . 2018‬ومن غير المرجح أيضا أن يستعيد البنك المركزي اليمني كافة صالحياته المؤسسية على المدى القصير‬ ‫دون أن يكون هناك إجماع واتفاق سياسي ضمني بين جميع أطراف الصراع‪.‬‬ ‫الشكل (‪ :)2‬التضخم – مؤشر السعر االستهالكي (التغير السنوي بالنسبة المئوية)‬ ‫‪CPI ANNUAL AVERAGE %‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪CHANGE‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية ‪ -‬صندوق النقد الدولي – تقديرات الموظفين‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اليمن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫خريف ‪2018‬‬ ‫يؤدي عدم االستقرار االقتصادي واألمني إلى إعاقة تفعيل قطاع النفط والغاز‪ .‬حيث توقف اإلنتاج والصادرات تقريبا منذ أن تسارعت وتيرة الصراع في‬ ‫العام ‪ 2015‬باستثناء ما نسبته تقريبا ‪ %15 – 10‬من اإلنتاج السابق‪ .‬وقد أدت الخسائر في اإلنتاج إلى نقص هائل في اإليرادات المالية للدولة (حيث كانت‬ ‫تمثل ‪ %60 – 50‬من اإليرادات العامة)‪ .‬كما أدى الصراع القائم الى تدمير واسع النطاق في البنية التحتية للقطاع‪ ،‬وإلى مغادرة المشغلين األجانب‪ .‬وسيكون‬ ‫لهذين العاملين تأثير على سرعة التعافي الكامل لهذا القطاع في المستقبل‪.‬‬ ‫المالية العامة‬ ‫أثرت أوضاع الصراع في اليمن على السياسات المالية المتبعة‪ .‬ففي فترة ما قبل الصراع كانت تشكل نسبة اإلنفاق العام على األجور والمرتبات في‬ ‫القطاعين المدني والعسكري حوالي ‪ 42‬بالمائة من إجمالي اإليرادات العامة ما بين األعوام ‪ 2010‬وحتى ‪ ،2014‬وهو ما يعادل ‪ 10‬بالمائة تقريبا من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬غير أنه ومنذ بدء الصراع أصبحت نسبة األجور والمرتبات تشكل أكثر من ‪ 100‬بالمائة من إجمالي النفقات العامة الفعلية خالل‬ ‫األعوام ‪ 2015‬وحتى ‪ ،2017‬وهذا يعكس تراكم المتأخرات والديون‪.‬‬ ‫يظل تحسين السياسات المالية خالل العام ‪ 2018‬مرهون بتحسن البيئة السياسية واألمنية في اليمن‪ .‬تشير أحدث البيانات األولية (أنظر الشكل ‪ )3‬إلى‬ ‫أن مستوى تحصيل اإليرادات العامة مستمر بالتراجع من حوالي ‪ 24‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي قبل الصراع إلى نسبة تقدر بثمانية بالمائة من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي في عام ‪ ،2018‬السيما مع توقف تحصيل الضرائب على قطاع النفط والغاز التي تُعد المصدر الرئيس لإليرادات العامة حيث تصل‬ ‫إلى حوالي ‪ 5‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي والذي هو باألساس منخفض بدرجة كبيرة‪ .‬وفي العام ‪ 2017‬تم تعزيز اإليرادات نتيجة لمنحة النفط المقدمة‬ ‫من المملكة العربية السعودية والتي تبلغ نحو مليار دوالر‪ ،‬ومن المتوقع أن هذه المنحة ستدعم اإليرادات في العام ‪ .2019‬كما أن هناك إيرادات ال تدخل‬ ‫الخزينة العامة للدولة ومصدرها المبيعات المحلية للنفط والغاز‪ ،‬حيث تقدر بنسبة ‪ 1‬بالمائة تقريبا من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬أما في عام ‪ 2017‬فقد سجل‬ ‫اجمالي االنفاق العام تراجعا كبيرا بنسبة ‪ 8‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي وذلك نظرا ألن جميع مجاالت اإلنفاق العام توقفت تقريبا باستثناء األجور‬ ‫والمرتبات (أنظر الشكل ‪ 3‬أدناه)‪ .‬وبهذا تقدر نسبة العجز المالي الكلي (األساسي النقدي) بخمسة بالمائة خالل العام ‪ 2017‬ما يعني أن هناك متأخرات‬ ‫متراكمة والتزامات مالية غير مدفوعة‪ .‬وال يرجح ان يتحسن وضع المالية العامة في عام ‪ 2018‬ما لم يتم إحالل السالم في اليمن‪ .‬ولذلك فإن االنكماش‬ ‫الحاصل في حصة الدولة في االقتصاد منذ نهاية العام ‪ – 2014‬التي هي ذاتها شهدت تراجع كبير – تُعد مؤشرا لالنقسام المتزايد ولتضاؤل قدرات الدولة‬ ‫وشرعيتها‪.‬‬ ‫الشكل (‪ :)3‬المالية العامة في اليمن (النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪In % of GDP‬‬ ‫‪In % of GDP‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪Domestic revenues‬‬ ‫‪Grants‬‬ ‫‪Current expenditure‬‬ ‫‪Capital expenditure‬‬ ‫)‪Fiscal deficit excl. grants (right axis‬‬ ‫المصدر‪ :‬الحكومة اليمنية ‪ -‬صندوق النقد الدولي – تقديرات الموظفين‬ ‫ارتفع الدين العام لليمن بشكل كبير في عام ‪ 2017‬نتيجة لزيادة الديون المحلية‪ .‬سجل إجمالي الدين العام انخفاضا نسبيا خالل السنوات التي سبقت‬ ‫الصراع إال أن تمويل العجز المالي المتزايد عن طريق االقتراض من البنك المركزي – السحب على المكشوف‪ ،‬دون تغطية ‪ -‬تسبب في صعود نسبة‬ ‫الدين العام إلى ما يقرب من ‪ 75‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام ‪ ،2017‬حيث أن ‪ 49‬بالمائة من هذه النسبة تمثل الدين العام المحلي‪ .‬أما‬ ‫نسبة الدين العام الخارجي فقد ظلت مستقرة نسبيا‪ ،‬إال أنها ارتفعت كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى ‪ 25‬بالمائة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تُقدر المتأخرات‬ ‫المتراكمة منذ العام ‪ 2015‬بحوالي ثالثة مليارات دوالر أمريكي (يعود تاريخ التقديرات إلى ‪ ،)2016‬ويشمل هذا المبلغ قيمة االلتزامات الحكومية‬ ‫والمرتبات الغير المدفوعة ومتأخرات الديون‪ .‬ونظرا لعدم إصدار ديون جديدة في ظل غياب عمليات مالية ونقدية سليمة اال انه من المتوقع أن تستمر‬ ‫المتأخرات بالتراكم‪ .‬تراكم الدين المحلي – بشكل عام – قد وصل على األرجح بصورة مؤقتة إلى وضع قياسي‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اليمن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫خريف ‪2018‬‬ ‫الشكل (‪ :)4‬الدين العام في اليمن‬ ‫‪External debt‬‬ ‫‪Domestic debt‬‬ ‫‪80‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪70‬‬ ‫النسبة المئوية من‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي اليمني ‪ -‬صندوق النقد الدولي – تقديرات الموظفين‬ ‫النقد والمصارف‬ ‫هناك تسارع في العرض النقدي في عام ‪ ،2018‬حيث من المتوقع أن يرتفع العرض النقدي إلى حوالي ‪ 53‬بالمائة عام ‪ 2018‬مقارنة بنسبة ‪ 1.3‬بالمائة‬ ‫عام ‪( 2017‬الشكل ‪ .)5‬وهذا يعكس حجم اإلصدار الهائل لفئات نقدية جديدة منذ العام ‪ 2017‬وما يرافق ذلك من ارتفاع حاد في حجم تداول العمالت‬ ‫(السيولة النقدية) خارج البنوك التي تقدر نسبته بأكثر من ‪ 100‬بالمائة منذ العام ‪ .2014‬كما تراجعت اعتمادات القطاع الخاص بنسبة ‪ 14‬بالمائة في‬ ‫العام ‪ 2017‬إال أنها أظهرت تعافيا تدريجيا في العام ‪ .2018‬عالوة على ذلك‪ ،‬تشير التقديرات إلى أن حجم تداول السيولة النقدية للعملة الوطنية خارج‬ ‫البنوك ارتفع من ‪ 810.9‬مليار لاير عام ‪ 2014‬إلى ‪ 1,673‬مليار لاير مع نهاية العام ‪ .2017‬ومن المتوقع أن يرتفع حجم هذا التداول النقدي بنسبة‬ ‫إضافية تتراوح ما بين ‪ 10‬إلى ‪ 20‬بالمائة في العام ‪ 2018‬السيما بعد ضخ سيولة نقدية جديدة منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس ‪ .2018‬وفي‬ ‫أوائل شهر سبتمبر قامت الحكومة – سعيا منها في استعادة السيطرة على السياسات النقدية ‪ -‬بإصدار ثالثة قرارات حكومية (ذوات األرقام ‪ 75‬و‪76‬‬ ‫و‪ )77‬تم إعدادها بعناية فائقة‪ .‬ورافق تلك القرارات خطابات إرشادية صادرة من البنك المركزي اليمني في عدن التي تهدف جميعها إلى إعادة ترسيخ‬ ‫نظام البنك المركزي في اليمن تحت قيادة البنك في عدن‪ ،‬وذلك لتحقيق ما يلي‪ )1 :‬رفع معدل نسبة الفائدة على جميع الودائع والسندات – تصل إلى ‪27‬‬ ‫بالمائة‪ )2 .‬عرض إمكانية تحويل محدودة لكل من مالكي اللاير اليمني من خالل (أ) دعم تمويل المشتقات النفطية والواردات الغذائية‪( ،‬ب) دعم التحويل‬ ‫ألغراض العالج الطبي في الخارج (ال يتجاوز ‪ 2000‬دوالر أمريكي للحالة الواحدة)‪ .‬ويقتصر هذا العرض على البنوك التجارية العاملة مع البنك‬ ‫المركزي اليمني في عدن والعاملة تحت إشرافه‪ .‬وفي حين أن مثل هذه القرارات تعد خطوة في االتجاه الصحيح الستعادة الثقة في نزاهة وسالمة النظام‬ ‫المالي في اليمن‪ ،‬فإنه من الضروري ايضا التأكد من أن هذه اإلجراءات ستكون قابلة للتنفيذ بنجاح في ظل التفكك الراهن في القطاع المالي في اليمن‪.‬‬ ‫ويرجح ان تزيد فاعلية هذه اإلجراءات في حال رافقتها إجراءات سليمة في السياسة المالية العامة‪.‬‬ ‫الشكل (‪ :)5‬النقد واالعتمادات (التغير السنوي بالنسبة المئوية)‬ ‫‪60‬‬ ‫‪Broad money‬‬ ‫‪Credit to the private sector‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-22.3‬‬ ‫‪-12.5‬‬ ‫‪-14.3‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي اليمني ‪ -‬صندوق النقد الدولي – تقديرات الموظفين‬ ‫الشكل (‪ :)6‬التداول النقدي خارج البنوك (النمو السنوي)‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪Currency Issued‬‬ ‫‪Currency held outside of banks‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي اليمني ‪ -‬صندوق النقد الدولي – تقديرات الموظفين‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اليمن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫خريف ‪2018‬‬ ‫إن نقاط الضعف في القطاع المالي آخذة في االرتفاع‪ .‬فباإلضافة إلى الصعوبات العامة الراهنة فإن البنوك التجارية تواجه صعوبات في التأقلم مع‬ ‫تبعات األزمة السياسية التي طال أمدها‪ ،‬حيث وتستمر عملياتها ومنتجاتها المالية في التضاؤل خالل العام ‪ .2018‬باإلضافة الى ان تضاءل تمويل‬ ‫منحت إلى ما يسمى السوق الموازي او تجار النقد غير الرسميين الذين‬ ‫الواردات الراهن ألن جزء كبير من التبادل التجاري والعمليات المالية األخرى ُ‬ ‫انتشروا انتشارا سريعا أثناء فترة الصراع الدائر في البلد‪ .‬وفي ظل الوضع غير المستقر في اليمن‪ ،‬تشهد البنوك ارتفاع مستوى السحب للودائع يرافقه‬ ‫ترشيد في العرض النقدي لعملة الدوالر‪ .‬وكل هذه التطورات مستمرة في زيادة الضغط على ميزان مدفوعات البنوك‪ ،‬مضاف إلى ذلك تفاقم النقص‬ ‫الواضح في السيولة النقدية‪ .‬ويزداد الوضع سوء بسبب االنخفاض الكبير في قيمة اللاير اليمني والذي بدأ بالتفاقم في أواخر العام ‪ 2017‬وأوائل العام‬ ‫‪ ،2018‬ثم ازداد هذا التفاقم بشكل ملحوظ منذ شهر أغسطس ‪ 2018‬مما سوف يؤدي إلى إعادة النظر في قيمة الديون الخارجية والمخاطر المترتبة‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫األزمة السياسية واألمنية في اليمن تجعل مستقبل مسار السياسة النقدية وأسعار صرف العمالت في حالة عدم اليقين‪ .‬ففي الوقت الذي ما تزال اسواق‬ ‫المال في اليمن في حالة تفكك كبيرة بسبب الصراع القائم‪ ،‬اال ان البنك المركزي اليمني قام بخطوات وجهود ملحوظة خالل عام ‪ 2018‬من أجل استعادة‬ ‫قدراته التشغيلية ومهامه وصالحياته النقدية‪ .‬وبعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي في فبراير ‪ 2018‬تم اتخاذ بعض الخطوات المؤقتة والطارئة‬ ‫الستعادة دور البنك األساسي كمؤسسة مسؤولة عن السياسات النقدية‪ .‬وقد بدأ بعض الشركاء الدوليين للبنك المركزي اليمني بتقديم الدعم الفني بقيادة‬ ‫صندوق النقد الدولي‪ ،‬غير أن إعادة تأهيل البنك سوف يتطلب جهود كبيرة لتوحيد الصف وتوحيد الجهود وتنسيقها من أجل التغلب على التفكك الحاصل‬ ‫في نظام البنك المركزي اليمني‪.‬‬ ‫الموقف الخارجي‬ ‫جاء انكماش الواردات كنتيجة للعجز الهيكلي في الحساب الجاري لميزان المدفوعات‪ .‬فقد أدى الصراع إلى انقطاع صادرات النفط والغاز منذ أوائل‬ ‫العام ‪ 2015‬حتى وصل حجم العجز في الحساب الجاري إلى نسبة تقدر بتسعة بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ .2018‬وتقلصت الواردات بما‬ ‫يقارب ‪ 64‬بالمائة في العام ‪ 2017‬مقارنة بالعام ‪ 2014‬وذلك بسبب شحة االحتياطيات من النقد األجنبي‪ .‬ومن المتوقع أن تنتعش الواردات قليال في العام‬ ‫‪ 2018‬بدعم من الوديعة السعودية البالغة ‪ 2‬مليار دوالر لصالح البنك المركزي اليمني‪ .‬وفي الوقت الذي يتكيف فيه مستوى الواردات مع اآلثار االقتصادية‬ ‫للصراع الراهن فإن واردات السلع االساسية (الواردات الغذائية وواردات مشتقات النفط والغاز) أصبحت أقل مرونة على التكيف مقارنة بالفترات‬ ‫السابقة‪ .‬ويرافق الضغط على ميزان المدفوعات التراجع في حجم تدفق التحويالت الخارجية (مثل تحويالت المغتربين) وغياب االستثمار األجنبي‬ ‫المباشر‪ .‬كما أن القيود الدولية المفروضة على التعامالت المالية الخارجية مع اليمن أسهمت في انخفاض حجم المقبوضات النقدية من التحويالت‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫الشكل (‪ :)7‬القطاع الخارجي لليمن‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-2.0‬‬ ‫‪Current account balance, % of GDP‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪US$ Million‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-8.0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪Exports of goods & services‬‬ ‫‪Imports of goods & services‬‬ ‫)‪Current account balance (% of GDP‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي اليمني ‪ -‬صندوق النقد الدولي – تقديرات الموظفين‪.‬‬ ‫تعتمد تدفقات النقد األجنبي في الوقت الحاضر في اليمن ‪ -‬وبشكل كبير ‪ -‬على التدفق المتضائل للتحويالت الخارجية وايضا وبشكل نسبي على التدفقات‬ ‫النقدية المرتبطة بالصراع الراهن‪ .‬وبسبب شبه التوقف الراهن في الصادرات االعتيادية وفي المساعدات الخارجية النقدية التي تقدر بحولي ملياري‬ ‫دوالر أمريكي سنويا والتي كانت تدفع خالل سنوات ما قبل ‪ ،2011‬فلم يبق سوى التحويالت الخارجية كمصدر رئيس لإليرادات من تبادل النقد األجنبي‪.‬‬ ‫وكانت قد بدأت التحويالت باستعادة قوتها إال أنها تراجعت منذ العام ‪ ،2016‬حيث تشير التقديرات بأنها حاليا ال تتجاوز ‪ 1.4‬مليار دوالر‪ 1‬سنويا‪.‬‬ ‫يعزى هذا التراجع بصورة أساسية لتضاؤل الثقة في النظام المالي اليمني‪ ،‬والقدرات الضعيفة على التعاطي مع الوضع الذي تغيب فيه خدمات البنك المركزي اليمني‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اليمن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫خريف ‪2018‬‬ ‫الشكل (‪ :)8‬احتياطات النقد االجنبي (التغير السنوي بالنسبة المئوية)‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪Reserves in US$ billions‬‬ ‫‪Reserves in months of imports‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي اليمني ‪ -‬صندوق النقد الدولي – تقديرات الموظفين‬ ‫يعمل البنك المركزي اليمني على اتخاذ إجراءات لتعزيز ما تبقى من احتياطي النقد األجنبي من خالل اإلبقاء على نظام مرن لسياسة صرف العمالت‪.‬‬ ‫ففي شهر أغسطس من العام ‪ 2017‬لجأت إدارة البنك المركزي في عدن إلى اتخاذ سياسة اسعار صرف مرنة خاضعه لسوق تبادل العمالت األجنبية‪،‬‬ ‫وهذا التحول في السياسات النقدية جاء نتيجة لتغيير سياسة "شبة التثبيت" المعمول بها منذ شهر مارس من العام ‪ 2016‬لتثبيت سعر صرف اللاير‬ ‫الرسمي مقابل الدوالر والتي نتجت عن تخفيض قيمة اللاير من ‪ 215‬إلى ‪ 250‬لاير للدوالر الواحد‪ ،‬وذلك بهدف الحد من تفاقم االحتياطات النقدية‬ ‫المتضائلة في تلك الفترة‪ .‬ونتيجة للقرار الجديد ل تحرير سياسة سعر الصرف الصادر عن إدارة البنك المركزي في أغسطس ‪ 2017‬فقد خضعت جميع‬ ‫عمليات صرف وتبادل العملة األجنبية‪ ،‬بما في ذلك واردات المواد الغذائية األساسية التي تعتمد عليها المجتمعات الحضرية واالشد فقرا‪ ،‬لسعر السوق‬ ‫كنقطة مرجعية لتحديد أسعار صرف العملة المحلية مقابل العمالت االجنبية‪.‬‬ ‫ومنذ شهر يوليو تشهد قيمة اللاير اليمني تدهورا هائال مقابل الدوالر األمريكي وهو ما يعد جرس إنذار خطير حول االثار السلبية التي ستنعكس على‬ ‫الوضع اإلنساني في اليمن الذي هو أساسا في حالة متدهورة‪ .‬بحلول شهر يناير من العام ‪ 2018‬انخفضت القيمة االسمية لللاير إلى ‪ 450‬رياال للدوالر‬ ‫الواحد تقريبا وهي نسبة انخفاض تقدر بأربعين بالمائة مقارنة بقيمة اللاير في العام السابق‪ .‬وفي شهر يوليو من العام نفسه واجه اللاير ضغوطا حادة‬ ‫أدت إلى تخفيض قيمته بشكل متسارع حيث تجاوزت القيمة االسمية لللاير ‪ 600‬مقابل الدوالر الواحد‪ .‬وبالرغم من حصول تحسن نسبي لسعر الصرف‬ ‫في بداية شهر سبتمبر عند ‪ 585‬لاير للدوالر الواحد إال أن قيمة اللاير استمرت باالنخفاض الحاد منذ منتصف شهر سبتمبر‪ .‬يرى بعض المراقبين أن‬ ‫إصدار كتلة نقدية جديدة التي أضيفت إلى المخزون النقدي القائم قبل إجازة العيد في عام ‪ 2018‬يُعد سببا رئيسا لالنخفاض السريع للعملة الوطنية منذ‬ ‫يوليو ‪.2018‬‬ ‫الرؤية المستقبلية‬ ‫في ظل الصراع الراهن في اليمن وعدم اليقين في الجانب السياسي فليس من الممكن وضع رؤية مفصلة وسليمة للمستقبل‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن وضع اليمن‬ ‫على المدى المتوسط سيعتمد في نهاية المطاف على ما إذا كان من الممكن إيجاد نهاية للصراع الدائر وإمكانية إعادة بناء االقتصاد اليمني والنسيج‬ ‫االجتماعي‪ .‬أما على المدى القصير فإنه ال يوجد بديل عن الدعم المالي الخارجي للمساعدة في استقرار السريع االقتصاد الكلي نظرا للترابط بين التمويل‬ ‫الخارجي‪ ،‬وبرنامج اإلنفاق المالي‪ ،‬واالستقرار المبكر ‪.‬‬ ‫أخــيرا‪ ،‬إذا كان من الممكن احتواء العنف قبل نهاية عام ‪ ،2018‬فمن المتوقع أن يبدأ الناتج المحلي اإلجمالي في التعافي في عام ‪( 2019‬أي عن طريق‬ ‫االستئناف التدريجي لصادرات النفط والغاز)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من المتوقع أن يحدث انتعاش اقتصادي بسيط ينعكس في انخفاض ملموس في معدل الفقر‬ ‫المرتفع في اليمن الذي وصلت تقديراته إلى حوالي ‪ 80‬بالمائة خالل العام ‪.2018‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اليمن‬ ‫تقرير موجز يرصد األوضاع اإلقتصادية‬ ‫خريف ‪2018‬‬ ‫اليمن‪ :‬أهم المؤشرات االقتصادية‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫تقديرات تقديرات تقديرات تقديرات‬ ‫متوقعة‬ ‫متوقعة‬ ‫أولية‬ ‫أولية‬ ‫(التغير في النسبة المئوية‪ ،‬ما لم يرد خالف ذلك)‬ ‫الدخل القومي وأسعار السوق‬ ‫‪7,114.5 5,283.6 5,099.7 9,797.6‬‬ ‫‪9,289.4‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي االسمي‪ -‬أسعار السوق (بالمليار لاير يمني)‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-13.6‬‬ ‫‪-16.7‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪-12.6‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫مؤشر األسعار القياسية للمستهلك (متوسط الفترة)‬ ‫‪90‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪324‬‬ ‫إنتاج النفط والغاز (باأللف برميل يوميا)‬ ‫(في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫قطاع المالية العامة‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫اإليرادات والمنح‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫من إيرادات النفط والغاز‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫من المنح‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫النفقات وصافي اإلقراض‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫االنفاق الجاري‪ ،‬ومنه‪:‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫المرتبات واألجور‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫والدعم المركزي‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫االنفاق االستثماري‬ ‫‪-10.7‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫عجز الميزان المالي الكلي (باستثناء المنح)‬ ‫‪-9.5‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪-9.7‬‬ ‫عجز الميزان المالي للقطاع غير النفطي (النقد)‬ ‫‪62.5‬‬ ‫‪74.5‬‬ ‫‪68.1‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫‪48.7‬‬ ‫إجمالي دين القطاع العام‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪49.4‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫الدين المحلي‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫(معدل التغير السنوي في نهاية الفترة)‬ ‫القطاع النقدي‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫المعروض النقدي‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫االحتياطي النقدي‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪-14.3‬‬ ‫‪-12.5‬‬ ‫‪-22.3‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫معدل الفائدة المرجعي للودائع (بالنسبة المئوية)‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫سرعة التداول (الناتج المحلي اإلجمالي من القطاع غير النفطي‪ /‬المعروض‬ ‫النقدي)‬ ‫(بالمليون دوالر أمريكي‪ ،‬ما لم يُنص على خالف ذلك)‬ ‫القطاع الخارجي‬ ‫‪2,655‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪3,772‬‬ ‫‪9,287‬‬ ‫الصادرات (البضائع والخدمات)‬ ‫‪2,175‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪2,440‬‬ ‫‪6,774‬‬ ‫من النفط والغاز‬ ‫‪188‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪1,123‬‬ ‫من غير النفط والغاز‬ ‫‪292‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪1,390‬‬ ‫من الخدمات‬ ‫‪9,183‬‬ ‫‪6,627‬‬ ‫‪6,992‬‬ ‫‪9,146‬‬ ‫‪12,257‬‬ ‫الواردات (البضائع والخدمات)‬ ‫‪1,367‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪1,144‬‬ ‫‪1,843‬‬ ‫‪2,525‬‬ ‫من الخدمات‬ ‫‪-9.3‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-6.2‬‬ ‫‪-1.7‬‬ ‫ميزان الحساب الجاري (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫االحتياطات النقدية‬ ‫…‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫اجمالي االحتياطات النقدية لدى البنك المركزي (بالمليار دوالر –نهاية‬ ‫الفترة)‬ ‫…‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫اجمالي االحتياطات النقدية لدى البنك المركزي (عدد االشهر لتغطية‬ ‫االستيراد)‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫‪3,213‬‬ ‫‪2,512‬‬ ‫‪1,436‬‬ ‫‪1,258‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫الدين الخارجي (بالمليار لاير)‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫الدين الخارجي (نسبة للناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫سعر الصرف‬ ‫…‬ ‫‪320.0‬‬ ‫‪244.0‬‬ ‫‪214.9‬‬ ‫‪214.9‬‬ ‫سعر الصرف (للدوالر الواحد‪ -‬مقابل الريال – متوسط السعر(‬ ‫بنود متممة‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪36.4‬‬ ‫‪45.6‬‬ ‫‪43.2‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي االسمي بالمليار دوالر‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫عدد السكان (بالمليون نسمة)‬ ‫‪985‬‬ ‫‪1,104‬‬ ‫‪1,318‬‬ ‫‪1,694‬‬ ‫‪1,647‬‬ ‫نصيب الفرد االسمي من الناتج المحلي اإلجمالي (بالدوالر األمريكي)‬ ‫‪MFMod‬‬ ‫المصدر‪ :‬الحكومة اليمنية ‪ -‬صندوق النقد الدولي – البنك الدولي‬ ‫‪6‬‬