‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫وثيقة معلومات المشروع ‪/‬‬ ‫ورقة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة (‪)PID/ISDS‬‬ ‫مرحلة التقييم | تاريخ اإلدعااا‪/‬التحايث‪ 25 :‬تموز‪/‬يوليو ‪ | 2017‬تقرير رقم‪PIDISDSA20047 :‬‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫صÙ?حة‪ 1‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫أ‪ .‬بيانات أساسية حول المشروع‬ ‫رقم تعريÙ? المشروع‬ ‫اسم المشروع‬ ‫رقم تعريÙ? المشروع‬ ‫البلد‬ ‫الرئيسي (إن وجد)‬ ‫تحايث نظام إاارة األراضي‬ ‫‪P159692‬‬ ‫لبنان‬ ‫مجال الممارسة (الرئيسي)‬ ‫التاريخ المتوقع النعقاد المجلس‬ ‫تاريخ التقييم التقريبي‬ ‫المنطقة‬ ‫الممارسة العالمية االجتمادعية‬ ‫‪ 26‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪2017‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال ‪ 3‬تموز‪/‬يوليو ‪2017‬‬ ‫والحضرية والريÙ?ية‬ ‫أÙ?ريقيا‬ ‫والمرونة‬ ‫الهيئة المنÙ?‬ ‫ّذة‬ ‫المقترض‬ ‫أداة التمويل‬ ‫ّة العامة للشؤون العقاري‬ ‫ّة‬ ‫المايري‬ ‫وزارة المالية‬ ‫تمويل مشروع‬ ‫استثماري‬ ‫هدÙ? (أهداÙ?) التنمية المقترحة‪:‬‬ ‫ّة المكاني‬ ‫ّة من‬ ‫تحسين الوصول إلى بيانات استخاام األراضي والتخمين والبيانات المتصلة بحقوق الملكي‬ ‫ّة والمعلومات الجغراÙ?ي‬ ‫خالل تحايث نظام إاارة األراضي‪.‬‬ ‫المكو‬ ‫Ù?ّنات‪:‬‬ ‫تحايث السجل العقاري والمساحي الرقمي‬ ‫ّة الوطني‬ ‫ّة‬ ‫البنية التحتية للبيانات المكاني‬ ‫تخمين العقارات ÙˆÙ?رض الضرائب دعلى الممتلكات‬ ‫إاارة وجرا أراضي الاولة‬ ‫التطوير المؤسسي‪ ،‬بناء القارات وإاارة المشاريع‬ ‫التمويل (بماليين الدوالرات)‬ ‫المبلغ‬ ‫مصدر التمويل‬ ‫البنك الاولي لإلنشاء والتعمير ‪43.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫قرار مراجعة التصميم‬ ‫Ù?ئة التصنيÙ? البيئي‬ ‫المسار الثاني – سمحت المراجعة بالمضي Ù?ÙŠ إدعااا المشروع‬ ‫الÙ?ئة ب – تقييم جزئي‬ ‫صÙ?حة‪ 2‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫هل تم نقل وظائÙ? الرقابة واالتعتماد الخاصة باإلجراءات الوقائية إلى مدير الممارسة؟ (لن يتم اإلÙ?صاح تعنها)‬ ‫كال‬ ‫قرار آخر (حسب الحاجة)‬ ‫ب‪ .‬المقد‬ ‫ّمة والسياق‬ ‫السياق القطري‬ ‫ً‪ .‬بلغ دعاا سكانه ‪ 4.5‬مليون نسمة دعام ‪ .2013‬تشك‬ ‫ّل السياحة‬ ‫ّا‬ ‫ّا‬ ‫ً واقتصااي‬ ‫ّا‬ ‫ً وسياسي‬ ‫لبنان بلا صغير متوسط الاخل منÙ?تح ثقاÙ?ي‬ ‫ّض باستمرار لهز‬ ‫ّات‬ ‫ّبا‬ ‫ً‪ ،‬ويتعر‬ ‫والخامات المالي‬ ‫ّة العموا الÙ?قري لالقتصاا الوطني‪ .‬ويقع لبنان Ù?ÙŠ إحاى أكثر مناطق العالم تقل‬ ‫Ù? كبيرة Ù?مع وجوا مخاطر مرتÙ?عة من العنÙ? والصراع كما يتضح من الحرب األهلي‬ ‫ّة المامرة التي استمرت‬ ‫ّة‬ ‫ّة‬ ‫Ù? وأمني‬ ‫سياسي‬ ‫ّة‪ .‬يستضيÙ? لبنان حاليا‬ ‫ً ما‬ ‫ً‪ ،‬ناهيك دعن تشظي‬ ‫ّات الحرب السوري‬ ‫بين دعامَي ‪ 1975‬و‪ ØŒ1990‬وحرب ‪ 2006‬األحاث دعهاا‬ ‫Ù?شك‬ ‫ّل حوالى نصÙ? مليون الجئ دعبئاً‬ ‫يزيا دعلى مليون الجئ‬ ‫Ù? سوري يبلغ دعاا الÙ?قراء منهم ما يزيا دعلى ‪ ØŒ%70‬Ù?ÙŠ حين ي‬ ‫ّ تنامي الطلب دعلى الوصول إلى ملجأ وخامات ووظائÙ?‪ .‬وقا أا‬ ‫ّت الصرادعات‬ ‫متناهيا‬ ‫ً دعلى استخاام األراضي Ù?ÙŠ ظل‬ ‫ّي ‪ -‬ما أا‬ ‫ّى إلى تقويض‬ ‫ّرة إلى تغيير جذري لألوضاع Ù?ÙŠ مختلÙ? القطادعات ‪-‬الحوكمة والبنية التحتي‬ ‫ّة واالقتصاا الكل‬ ‫المتكر‬ ‫مسار التنمية Ù?ÙŠ البالا‪ .‬دعلى ماى ربع القرن المنصرم‪ ،‬سعى لبنان جاهاً‬ ‫ا إلى الحا من الÙ?قر واسع االنتشار (حيث تعيش‬ ‫Ù? إلى تعطيل دعملي‬ ‫ّة‬ ‫ّه اصطام بعقبتين (شاملتين)‪ )1 :‬نظام حكم طائÙ?ÙŠ أا‬ ‫ّى متنام‬ ‫نسبة ‪ %28‬من السكان اون خط‬ ‫ّ الÙ?قر)‪ ،‬ولكن‬ ‫ً دعن اينامي‬ ‫ّات الصراع Ù?ÙŠ الشرق األوسط)‪.‬‬ ‫صنع القرار؛ Ùˆ(‪ )2‬الصراع والعنÙ? (الناجمان جزئيا‬ ‫ين المزاوج‬ ‫َين‪،‬‬ ‫ّة التي يحتاجها مواطنوه وإحراز تقا‬ ‫ّم نحو تحقيق الهاÙ? َ‬ ‫وإذا ما أراا لبنان خلق Ù?رص العمل والوظائÙ? النودعي‬ ‫وتجن‬ ‫ّب المزيا من التاهور Ù?ÙŠ رÙ?اه المواطنين‪ ،‬واألهم من ذلك‪ ،‬إاارة الضغوط المتنامية الناشئة دعن الصرادعات اإلقليمية‪،‬‬ ‫ّب دعليه النظر Ù?ÙŠ إجراء سلسلة من اإلصالحات دعلى وجه العجلة‪ .‬واإلجراءات الرئيسية التي من شأنها أن تحس‬ ‫ّن Ø¢Ù?اق‬ ‫توج‬ ‫ّة المؤس‬ ‫ّسات العامة‪،‬‬ ‫ّة الكلي‬ ‫ّة‪( ،‬ب) تحسين حوكمة ÙˆÙ?عالي‬ ‫التنمية Ù?ÙŠ لبنان هي التالية‪ :‬أ) الحا من مواطن الضعÙ? Ù?ÙŠ المالي‬ ‫ّة القطاع الخاص وتخÙ?ÙŠÙ? العبء المالي الكل‬ ‫ّي‪ ،‬ا) تعزيز‬ ‫ج) معالجة الثغرات Ù?ÙŠ مجال الطاقة من أجل زيااة إنتاجي‬ ‫ً تماما‬ ‫ً باالقتصاا العالمي ويصبح بإمكانه أن يخلق Ù?رص دعمل‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكي يصبح لبنان مرتبطا‬ ‫تسادعا دعلى تحسين مناخ األدعمال لتخÙ?ÙŠÙ? العبء دعلى إنشاء الشركات وأدعمالها‪ ،‬ز) زيااة االستثمارات Ù?ÙŠ مجال النقل‬ ‫ّك بكÙ?اءة‪ ،‬ح) معالجة القضايا البيئي‬ ‫ّة لحماية الموارا الطبيعية Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬بما Ù?ي‬ ‫بحيث يتمك‬ ‫ّن األشخاص والمنتجات من التحر‬ ‫ذلك المياه‪.‬‬ ‫صÙ?حة‪ 3‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫ّة المؤسسات المالي‬ ‫ّة‬ ‫ّة التي تؤث‬ ‫ّر Ù?ÙŠ الحوكمة ÙˆÙ?ÙŠ Ù?ادعلي‬ ‫شك‬ ‫ّل تواÙ?ر البيانات والوصول إلى المعلومات أحا العقبات األساسي‬ ‫مما يجعل صنع السياسات القائمة دعلى األالة صعبا‬ ‫ً ويقÙ? Ù?ÙŠ سبيل إدعالم الرأي العام وتنامي االستثمارات Ù?ÙŠ القطاع‬ ‫ّل أوجه قصور أساسي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ توقيت البيانات‪ ،‬وموثوقيتها بحكم ضعÙ? القارة اإلحصائية الشاملة‪ ،‬والتغطية غير‬ ‫الخاص‪ .‬وتسج‬ ‫الكاÙ?ية للبيانات المتصلة بالÙ?قر‪ ،‬وتوزيع الاخل‪ ،‬والقياسات االقتصااية مثل ميزان الماÙ?ودعات‪ .‬وبالرغم من أن‬ ‫ّ بعض‬ ‫ّن اإلÙ?صاح دعن المعلومات والتقارير‪ ،‬يبقى وصول الرأي العام إلى المعلومات ذات الطبيعة العلني‬ ‫ّة‬ ‫الوزارات قا حس‬ ‫Ù? أخرى‪ ،‬محاواا‬ ‫ً للغاية‪.‬‬ ‫الصرÙ? Ù?ÙŠ اول‬ ‫ّا‬ ‫ً Ù?ÙŠ سبيل الحيلولة اون وقوع النزادعات المتصلة باألراضي‬ ‫وسيكون تحسين الوضوح بشأن حقوق األراضي والملكي‬ ‫ّة أساسي‬ ‫Ù?Ù‘ مماثل‪ ،‬إن‬ ‫ّ زيااة‬ ‫ّي إلى تÙ?اقم سائر ايناميكي‬ ‫ّات النزاع وتعزيز بيئة االستثمار والوصول إلى االدعتمااات‪ .‬ودعلى خط‬ ‫التي تؤا‬ ‫ٌ أساسي‬ ‫ٌّ بالنسبة إلى ضرورة تعزيز االبتكار وتطوير األدعمال وخلق‬ ‫الوصول إلى البيانات الجغراÙ?ية المكانية الموثوقة أمر‬ ‫Ù?رص العمل والنمو واتخاذ القرارات المستنيرة وتعزيز قادعاة اإليرااات والحكم المحلي‪ .‬ومن شأن إاارة Ø´Ù?اÙ?Ø© وذات‬ ‫Ù? اجتمادعي‬ ‫Ù?Ù‘ أكثر‬ ‫ّة مما يؤا‬ ‫ّي إلى دعقا‬ ‫ّة أن ت‬ ‫Ù?عزز إاارة الموجواات العام‬ ‫مساءلة ألراضي ونظام البيانات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة المكاني‬ ‫ً وإلى مزيا‬ ‫Ù? من الثقة بين المواطنين والحكومة‪.‬‬ ‫متانة‬ ‫السياق القطاتعي والمؤس‬ ‫ّسي‬ ‫تستنا حيازة األراضي Ù?ÙŠ لبنان إلى القانون الماني الذي يرقى إلى دعها الحماية الÙ?رنسية والملكي‬ ‫ّة الخاصة لألراضي‬ ‫ٌ واضح‬ ‫ٌ Ù?ÙŠ أسواق‬ ‫Ù?سج‬ ‫ّل ارتÙ?اع‬ ‫ّة‬ ‫ً وي‬ ‫والممتلكات‪ .‬وت‬ ‫Ù?عتبر االستثمارات Ù?ÙŠ األراضي والمباني من أكثر مصاار الربح جاذبي‬ ‫ّ مسألة ملكي‬ ‫ّة األراضي وهي تقترن بترتيبات مؤسسية‬ ‫العقارات وورش العمار دعلى أدعلى المستويات‪ .‬غير أن‬ ‫ّ الغموض يلÙ?‬ ‫Ù? شامل‬ ‫Ù? لألراضي‬ ‫ّة مسؤولي‬ ‫ّات إاارة أراضي الاولة وال وجوا لجرا‬ ‫وبحوكمة ضعيÙ?ة‪ .‬تتشارك وكاالت حكومي‬ ‫ّة وبلاي‬ ‫ّ مواطن الضعÙ? هذه أا‬ ‫ّت إلى سوء استخاام الموارا الطبيعية واألراضي‬ ‫ّة بالاولة‪ .‬ال شك‬ ‫ّ Ù?ÙŠ أن‬ ‫والممتلكات العامة والخاص‬ ‫ً Ù?ÙŠ حماية البيئة من خالل السماح باالستغالل المÙ?رط والتعاي‬ ‫ّات والتطوير غير النظامي‪.‬‬ ‫والممتلكات‪ ،‬مما يؤث‬ ‫ّر أيضا‬ ‫ّى المايرية العامة للشؤون العقارية إاارة األراضي Ù?ÙŠ لبنان وهي قامت بإاارة إيجابي‬ ‫ّة لنظام السجل العقاري والمساحي‬ ‫تتول‬ ‫الرقمي‪ .‬ولكن بالمقارنة مع هيئات مماثلة دعلى الصعيا العالمي‪ ،‬ي‬ ‫Ù?عتبر النظام ضعيÙ? األااء Ù?ÙŠ مجال تباال البيانات‬ ‫الجغراÙ?ية المكانية الرقمية‪ ،‬وتغطية السجالت‪ ،‬وجرا أراضي الاولة وإاارتها‪ ،‬وتخمين الضرائب دعلى الممتلكات‪ .‬دعلى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬أ) يقوم السجل العقاري اللبناني بمعالجة ‪ 800‬ألÙ? طلب حصول دعلى المعلومات بطريقة ياوية سنويا‬ ‫ً‪ ،‬Ù?ي‬ ‫حين أن البوابة اإللكترونية الكرواتية للسجل العقاري (التي تغطي تقريبا‬ ‫ً Ù†Ù?س حجم السكان) تقوم بمعالجة ‪ 25‬مليون‬ ‫ّم السجل العقاري والمساحي الرقمي Ù?ÙŠ لبنان بعض الخامات اإللكتروني‬ ‫ّة‬ ‫استÙ?سار دعلى اإلنترنت سنويا‬ ‫ً‪ ،‬ب) ÙˆÙ?ÙŠ حين يقا‬ ‫ّة دعلى أنها سجالت قانوني‬ ‫ّة ويتم االحتÙ?اظ بالسجالت‬ ‫ً‪ ،‬ال Ù?‬ ‫يعترÙ? بالسجالت الرقمي‬ ‫Ù?عتبر أمرا‬ ‫ً إيجابيا‬ ‫إلى الجمهور وهذا ي‬ ‫Ù? مواز‬ ‫Ù? بموجب قانون التسجيل الذي يرقى للعام ‪ ØŒ1926‬ج) لاى السجل العقاري اللبناني تغطية جياة‬ ‫الياوي‬ ‫ّة دعلى نحو‬ ‫صÙ?حة‪ 4‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫ّ السجل المساحي يغطي ‪ %55‬Ù?قط من قطع األراضي‪ ،‬ا) ال تتوÙ?‬ ‫ّر‬ ‫للممتلكات الخاصة (قطع األراضي والشقق)‪ ،‬ولكن‬ ‫ّة Ù?ÙŠ وزارة المالية والمايري‬ ‫ّة‬ ‫إمكانية الوصول المباشر إلى السجل العقاري والمساحي الرقمي إل‬ ‫ّا Ù?ÙŠ بعض األقسام الÙ?ني‬ ‫العامة للشؤون العقارية‪.‬‬ ‫ّ أن‬ ‫ّ التسمية الخاصة بهم (أي المؤسسات التي يتم تسجيلها‬ ‫وÙ?ÙŠ حين يتم تسجيل األراضي الخاصة Ù?ÙŠ السجل العقاري‪ ،‬إال‬ ‫باسم صاحب األرض أو الوصي دعليها) ليست موح‬ ‫ّاة‪ ،‬دعلى سبيل المثال لم ÙŠÙ?رز البحث دعن الئحة بجميع أراضي الاولة‬ ‫ً ذات موثوقي‬ ‫ّة‪ .‬هذا وال يتم تسجيل أراضي الاولة Ù?ÙŠ السجل العقاري دعلى اإلطالق‪ .‬وبالتالي‬ ‫المنوطة بوزارة التعليم نتيجة‬ ‫ّم شعبة ممتلكات الاولة Ù?ÙŠ المايري‬ ‫ّة العامة‬ ‫ّة بشأن أصولها العقاري‬ ‫ّة‪ .‬تتحك‬ ‫ليس للاولة وصول إلى معلومات‬ ‫Ù? ذات موثوقي‬ ‫ّز الشعبة دعلى التصر‬ ‫ّÙ? بممتلكات الاولة من خالل‬ ‫ّاً‪ ،‬ت‬ ‫Ù?رك‬ ‫ّلة وتتول‬ ‫ّى إاارتها‪ .‬دعملي‬ ‫للشؤون العقاري‬ ‫ّة Ù?ÙŠ ممتلكات الاولة المسج‬ ‫ّا التعا‬ ‫ّي دعلى‬ ‫ّة إاارة ممتلكات الاولة غير المسج‬ ‫ّلة‪ .‬أم‬ ‫ّات البيع بالمزاا العلني واإليجارات‪ .‬يتول‬ ‫ّى قضاة المحكمة العقاري‬ ‫دعملي‬ ‫Ù? تلقائي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫أراضي الاولة Ù?يباو شائعا‬ ‫ً دعلى ولكن ال وجوا للبيانات أو المصاار أو السبل لرصا أراضي الاولة بطريقة‬ ‫Ù?عا‬ ‫ّ خرائط المسح‬ ‫ّة الشؤون الجغراÙ?ي‬ ‫ّة التابعة للجيش اللبناني والتي ت‬ ‫ّا وكالة البيانات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة الرائاة Ù?ÙŠ لبنان Ù?هي مايري‬ ‫أم‬ ‫Ù?مكن شراء منتجات المايري‬ ‫ّة بعا المواÙ?قة دعلى‬ ‫ّة والماني‬ ‫ّة‪ .‬ي‬ ‫ّة المساحي‬ ‫ّة لألغراض العسكري‬ ‫الطوبوغراÙ?ÙŠ والبيانات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة الوطني‬ ‫ّة‪ ،‬أنشأت‬ ‫ّ طلب‪ .‬وÙ?ÙŠ محاولة‬ ‫Ù? لتعزيز الوصول إلى المعلومات من خالل مقاربة البنية التحتية للبيانات المكاني‬ ‫كل‬ ‫ّة قبل بضع سنوات واستحاثت إطار دعمل‬ ‫Ù?‬ ‫ً خاصة‬ ‫ً بنظام المعلومات الجغراÙ?ي‬ ‫وزارة الاولة لشؤون اإلصالح اإلااري بو‬ ‫ّابة‬ ‫ّ دعملي‬ ‫ّة التطبيق‬ ‫ّة ولكن‬ ‫ّة المساحي‬ ‫ّة تنسيق للوصول إلى البيانات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة وآلي‬ ‫ّ للبنية التحتية للبيانات المكاني‬ ‫ّة الوطني‬ ‫تنظيمي‬ ‫أخÙ?قت بحكم غياب التمويل أو الترتيبات المستاامة لتنسيق البيانات والوصول إليها وتشاركها ونشرها‪ .‬ولكن‪ ،‬تحقق تقا‬ ‫ّم Ù?ي‬ ‫ّة بجميع األراضي اللبناني‬ ‫ّة‬ ‫Ù?ستخام مثال‬ ‫ً نظام اإلحااثيات المرجعي للبنان وسوريا لوضع خرائط خاص‬ ‫دعملي‬ ‫ّات التوحيا Ù?ي‬ ‫ّة الوطني‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫ودعليه يتم تطبيق معيار البنية التحتية للبيانات المكاني‬ ‫ّة والخاصة بإاارة األراضي الرقمي‬ ‫ّة‬ ‫ّة المساحي‬ ‫ّة الجغراÙ?ي‬ ‫Ù?ÙŠ لبنان‪ ،‬تواÙ?قت القطادعات حول الحاجة إلى تطبيق البنية التحتي‬ ‫ّÙ? العموم ثالث خامات الكتروني‬ ‫ّة‬ ‫ّة للشؤون الجغراÙ?ي‬ ‫ّة بتصر‬ ‫وإتاحتها للعموم واالستهالك‪ .‬ودعليه‪ ،‬وضعت المايري‬ ‫ّة العام‬ ‫ّب العملي‬ ‫ّات؛ وج) محاكاة الرسم‬ ‫حول سجالت األراضي وهي ت‬ ‫Ù?عنى بما يلي‪ )1 :‬طلب نسخة دعن سناات التسجيل؛ ب) تعق‬ ‫ّت األراضي والمساحة من السج‬ ‫ّالت العامة وترقى األنظمة‬ ‫Ù?عا‬ ‫ّ سجال‬ ‫Ù?ÙŠ خالل دعملي‬ ‫ّة إدعااا المشروع‪ .‬Ù?موجب القانون ت‬ ‫ّر توجيهات‬ ‫Ù? واضحة بشأن الوصول‬ ‫والعقبات المÙ?روضة دعلى بيانات المساحة الجغراÙ?ي‬ ‫ّة لحقبة الخرائط المطبودعة وال توÙ?‬ ‫ّت األراضي الرقمي‬ ‫ّة‬ ‫ّة المكاني‬ ‫ّة والخامات‪ .‬ومن المحتمل أن يقتضي االدعتراÙ? بسجال‬ ‫ّا‬ ‫ً إلى البيانات الجغراÙ?ي‬ ‫الكتروني‬ ‫ّة العامة مما يسمح بإجراء تغييرات دعقالني‬ ‫ّة Ù?ي‬ ‫ّة المساحي‬ ‫ّة إاخال تغييرات Ù?ÙŠ الذهني‬ ‫ّة المكاني‬ ‫ّة والبينات الجغراÙ?ي‬ ‫الجغراÙ?ي‬ ‫ااخل إطار العمل الحالي‪.‬‬ ‫صÙ?حة‪ 5‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫Ù?رت‬ ‫Ù?ّب تبعات دعلى العائاات وإاارة‬ ‫َّل نقص‬ ‫ٌ تلقائي Ù?ÙŠ الوصول إلى قيمة األراضي والعقارات Ù?ÙŠ لبنان مما ي‬ ‫Ù?سج‬ ‫أخيرا‬ ‫ً ي‬ ‫ً‬ ‫ّة تسجيل المعامالت (القيمة) (دعلى سجل‬ ‫ّ األراضي) تترك مجاال‬ ‫األراضي وأبعا من ذلك‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬إن‬ ‫ّ دعملي‬ ‫Ù? أانى من قيم السوق‪ ،‬مما يؤث‬ ‫ّر Ù?ÙŠ المعلومات المتاحة Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬كما‬ ‫للذاتية وهي دعرضة للÙ?ساا‪ ،‬وتؤا‬ ‫ّي إلى تسجيل قيم‬ ‫يؤثر‪ ،‬بالتالزم مع ممارسات تقييم غير منسقة‪ ،‬Ù?ÙŠ إنصاÙ? الضرائب دعلى الممتلكات ÙˆÙ?ÙŠ مستويات إيجارات ممتلكات‬ ‫الاولة مثالً‪ .‬أم‬ ‫ّا السبيل إلى األمام دعلى الماى القصير والذي سوÙ? يسمح بعائاات سريعة دعلى االستثمار Ù?هو تحسين‬ ‫ّة وقادعاة‬ ‫Ù? لتخمين الضرائب المتكررة دعلى‬ ‫Ù? لتسجيل العملي‬ ‫ّات العقاري‬ ‫معلومات القيمة العقاري‬ ‫ّة التي يتم استخاامها كمقياس‬ ‫الممتلكات‪.‬‬ ‫وبشكل‬ ‫Ù? دعام‪ ،‬تملك إاارة األراضي اللبنانية العايا من العناصر والقارات األساسية‪ ،‬ولكن لم يتم توظيÙ? هذه القارات بحيث‬ ‫ً وحايثة‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ّة‬‫تصبح البنية التحتية والخامات المتعلقة بإاارة األراضي رقمي‬ ‫ج‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي المقترح للمشروع‬ ‫الهدÙ? (األهداÙ?) اإلنمائي (Ø©) المقترح (من ‪)PAD‬‬ ‫ّة المكاني‬ ‫ّة من خالل‬ ‫تحسين الوصول إلى بيانات استخاام األراضي والتخمين وبيانات حقوق الملكي‬ ‫ّة والمعلومات الجغراÙ?ي‬ ‫تحسين نظام السجل العقاري والمساحي‪.‬‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫ّة الرقمي‬ ‫ّ ة؛‬ ‫‪ .1‬زيااة إمكانية الوصول إلى خامات تسجيل الملكية العقاري‬ ‫‪ .2‬خÙ?ض متوسط دعاا األيام لتسجيل معاملة متعلقة بالملكي‬ ‫ّة ؛‬ ‫ّة العقاري‬ ‫ّة؛‬ ‫‪ .3‬تحسين تصو‬ ‫ّر المستخام لجواة خامات تسجيل الملكي‬ ‫ّة التي أطلقها السجل‬ ‫ّ العقاري والمساحي للمستخامين الحكوميين وغير الحكوميين‪ ،‬أي‬ ‫‪ .4‬زيااة دعاا الخامات اإللكتروني‬ ‫ّاب العال ومس‬ ‫ّاحي األراضي؛‬ ‫ّة والبنوك التجاري‬ ‫ّة وكت‬ ‫الوزارات المختصة والهيئات الحكومي‬ ‫ّة أساسي‬ ‫ّة يمكن الوصول إليها من خالل البنية التحتية للبيانات المكانية الوطنية (‪)NSDI‬؛‬ ‫‪ .5‬بيانات جغراÙ?ي‬ ‫ّة مكاني‬ ‫‪ .6‬تحسين نودعي‬ ‫ّة بطاقات بيانات إاارة أراضي الاولة Ù?ÙŠ نظام السجل العقاري الرقمي؛‬ ‫‪ .7‬وضع منهجية متكاملة ومنصÙ?Ø© لتقييم القيمة التأجيري‬ ‫ّة؛‬ ‫‪ .8‬تحسين االستاامة المؤسسية لقطاع السجل‬ ‫ّ العقاري والمساحي‪.‬‬ ‫د‪ .‬وصÙ? المشروع‬ ‫صÙ?حة‪ 6‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫من شأن الهاÙ? اإلنمائي للمشروع المقترح أن يتحقق دعن طريق‪ :‬أ) تحايث حلول وتكنولوجيات وشبكات إاارة األراضي‪،‬‬ ‫ّة المكاني‬ ‫ّة مع الجمهور‪ ،‬ج) تطوير‬ ‫ّة الوطني‬ ‫ّة لمشاركة البيانات والخامات الجغراÙ?ي‬ ‫ب) تنÙ?يذ البنية التحتية للبيانات المكاني‬ ‫Ù? ونظام تجريبي‬ ‫ّ للتحقق من معامالت العقارات وتحسين نظام Ù?رض الضرائب دعلى الممتلكات‪ ،‬ا) تطوير‬ ‫نظام تقييم شامل‬ ‫مضمون سجل إاارة أراضي الاولة‪ ،‬ه) تشجيع استاامة سجل األراضي ونظام‪/‬قطاع المساحة وادعم تنÙ?يذ اإلصالحات‬ ‫ً من دعملي‬ ‫ّات إاارة‬ ‫ّة وبناء القارات من خالل الحكم الرشيا‪ ،‬و) العمل دعلى الماى البعيا دعلى التخل‬ ‫ّص تاريجيا‬ ‫المؤسسي‬ ‫األراضي المتااخلة والمتوازية (القايمة)‪.‬‬ ‫أما بالنسبة إلى المستÙ?ياين من المشروع‪ ،‬Ù?سيكونون دعلى النحو التالي‪ :‬أ) الجمهور الذي يمكن أن يمتلك ويؤج‬ ‫ّر ويرهن‬ ‫ويستخام األراضي والممتلكات تحت حماية التسجيل القانوني للحقوق‪ ،‬ب) المكل‬ ‫ّÙ?ون بضريبة األمالك والمالكون الذين يمكن‬ ‫ً وشÙ?اÙ?ية‪ ،‬ج) المستثمرون الذين يعو‬ ‫ّلون دعلى‬ ‫أن تخضع ممتلكاتهم للمصاارة‪ ،‬والذين سيستÙ?ياون من قيم أراض أكثر إنصاÙ?ا‬ ‫ّات غير الحكومي‬ ‫ّة والقطاع‬ ‫ّن دعلى االئتمان‪ ،‬ا) الحكومة والبلاي‬ ‫ّات والمنظم‬ ‫الوصول اآلمن إلى العقارات والحصول المحس‬ ‫ّة‬ ‫Ù? اقيقة‪ ،‬ه)‬ ‫ّة‬ ‫Ù? مكاني‬ ‫الخاص واألوساط األكاايمية التي يمكنها االستÙ?ااة من الوصول دعبر اإلنترنت إلى معلومات‬ ‫Ù? جغراÙ?ي‬ ‫ّة أكثر استاامة‬ ‫ً‪ .‬كما‬ ‫ّة دعلى وجه الخصوص التي ستستÙ?يا من دعملي‬ ‫ّات وهياكل مؤسسي‬ ‫ّة العام‬ ‫ّة للشؤون العقاري‬ ‫المايري‬ ‫ّة محا‬ ‫ّثة ويمكن الوصول إليها متعلقة باألراضي‬ ‫سيستÙ?يا المجتمع دعموما‬ ‫ً من تحسين إاارة األراضي تادعمه معلومات مكاني‬ ‫والممتلكات والمعامالت الخاصة بها‪ ،‬األمر الذي سوÙ? يحس‬ ‫ّن المساءلة واتخاذ القرارات المستنيرة‪ ،‬وكذلك وضع السياسات‬ ‫المتعل‬ ‫ّقة باألراضي والممتلكات والموارا الطبيعية‪.‬‬ ‫يشمل هذا المشروع خمسة مكو‬ ‫ّنات وتبلغ تكلÙ?Ø© القرض بصورة مبائية ‪ 43‬مليون اوالر‪:‬‬ ‫Ù?ّنات هي‪( :‬أ) تحايث السجل العقاري والمساحي الرقمي؛ (ب) البنية التحتية للبيانات المكاني‬ ‫ّة‬ ‫يتأل‬ ‫ّÙ? المشروع من خمس مكو‬ ‫الوطني‬ ‫ّة ‪NSDI‬؛ (ج) تخمين العقارات ÙˆÙ?رض الضرائب دعلى الممتلكات؛ (ا) إاارة وجرا أراضي الاولة‪( ،‬ه) التطوير‬ ‫المؤسسي‪ ،‬بناء القارات وإاارة المشاريع‪.‬‬ ‫المكو‬ ‫ّن ألÙ?‪ :‬تحديث السجل العقاري والمساحي الرقمي‪ 19 ،‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫يهاÙ? هذا المكو‬ ‫ّن إلى تنÙ?يذ حل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتكامل للنظام الرقمي للسجل العقاري والمساحي‬ ‫Ù?سهم هذا المكو‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ العقا االجتمادعي من خالل‬ ‫وربطه بوظائÙ? أخرى مثل تخمين الممتلكات وإاارة أراضي الاولة‪ .‬سي‬ ‫ّة الخامات التي توÙ?‬ ‫ّرها الحكومة والثقة Ù?ÙŠ القطاع دعن طريق الترويج العملي للشÙ?اÙ?ية والوصول المتساوي إلى‬ ‫تعزيز نودعي‬ ‫ّاة‪ .‬وسوÙ? تستÙ?يا أسواق األراضي والممتلكات من استثمارات مبني‬ ‫ّة دعلى‬ ‫ّة والعملي‬ ‫ّات الموح‬ ‫المعلومات والخامات االلكتروني‬ ‫ّالت األراضي والخامات االلكتروني‬ ‫ّة‪ .‬ومن شأن هذا المشروع‪)1 :‬‬ ‫الموقع وإاارة األراضي من الوصول الميس‬ ‫ّر إلى سج‬ ‫ّة العامة للشؤون العقاري‬ ‫ّة لجهة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫تحايث إستراتيجي‬ ‫ّات وزارة المال والمايري‬ ‫صÙ?حة‪ 7‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫ّاة لنظام السجل العقاري والمساحي الموح‬ ‫ّا؛ ‪ )3‬تحسين البنية‬ ‫إستراتيجي‬ ‫ّة األرشيÙ? الرقمي)Ø› ‪ )2‬إقامة قادعاة بيانات موح‬ ‫التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها‪ )4 ،‬تنÙ?يذ الخامات اإللكترونية الجاياة وإاماجها مع األنظمة‬ ‫ّة المتبقي‬ ‫ّة وتحويلها‬ ‫Ù? من الكوارث‪ )5 ،‬مسح الخرائط المرجعي‬ ‫ّة الورقي‬ ‫ّة‪ )5 ،‬إنشاء محÙ?وظات رقمي‬ ‫ّة ومركز تعاÙ?‬ ‫الخارجي‬ ‫ّة‪ ،‬وأخيرا‬ ‫ً ‪ )8‬استحااث نظام بريا إلكتروني وإاراج حلول‬ ‫إلى مت‬ ‫ّجهات‪ )7 ،‬تحسين أماكن العمل التقني والمكاتب الرئيسي‬ ‫ّات التجاري‬ ‫ّة وإدعااة الهناسة‪ ،‬وبعا ذلك‬ ‫ً‪ .‬وسوÙ? يتم تطوير النظام ÙˆÙ?قا‬ ‫ً لتحليل العملي‬ ‫للتوقيع الرقمي ونقل الملكي‬ ‫ّة إلكترونيا‬ ‫سيتم تجربته وتعميمه‪ ،‬وسيتم تاريب الموظÙ?ين دعلى تشغيله‪.‬‬ ‫ّة الوطني‬ ‫ّة‪ 2.5 ،‬ماليين دوالر أمريكي‬ ‫ّن باء‪ :‬البنية التحتي‬ ‫ّة للبيانات المكاني‬ ‫المكو‬ ‫ّة المكاني‬ ‫ّة Ù?ÙŠ لبنان‪.‬‬ ‫يهاÙ? هذا المكو‬ ‫ّن إلى تحسين تحايا وتخزين واستخاام ومشاركة وتباال البيانات والخامات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة موح‬ ‫ّاة ونقطة الوصول لجميع خامات التخطيط وإضاÙ?ة‬ ‫ّن توÙ?ير قادعاة بيانات مساحي‬ ‫ّة جغراÙ?ي‬ ‫Ù?سه‬ ‫Ù?ّل هذا المكو‬ ‫وسوÙ? ي‬ ‫ً مباشرا‬ ‫ً Ù?ÙŠ الوظائÙ? والنمو‪ .‬ويتم التركيز دعلى اإلÙ?راج دعن المعلومات Ù?ÙŠ مجمودعة‬ ‫القيمة Ù?ÙŠ البالا والتي ت‬ ‫Ù?حاث تأثيرا‬ ‫ً للتنمية‪ .‬وستستÙ?يا نشاطات الرصا والوقاية من تحسين المعلومات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة‬ ‫بيانات المساحات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة العامة تحقيقا‬ ‫ّة والخامات االلكتروني‬ ‫ّة‪ .‬وسوÙ? يتحقق ذلك من خالل توÙ?ير الوصول إلى بيانات السجل العقاري والمساحي وغيرها‬ ‫المكاني‬ ‫ّة الوطني‬ ‫ّة‪ .‬وسوÙ? تعوا البيانات‬ ‫ّة المكاني‬ ‫ّة العامة من خالل البنية التحتية للبيانات المكاني‬ ‫من مجمودعات البيانات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة بالمنÙ?عة دعلى المستخامين ومقا‬ ‫ّمي الخامات دعلى جميع مستويات الحكومات والمنظمات غير‬ ‫ّة المكاني‬ ‫ّة العام‬ ‫الجغراÙ?ي‬ ‫Ù?حقق المشروع ما يلي‪ )1 :‬ادعم دعملي‬ ‫ّة وضع وتنÙ?يذ‬ ‫ّة والقطاع الخاص واألوساط األكاايمي‬ ‫ّة والعامة‪ .‬وسوÙ? ي‬ ‫الحكومي‬ ‫ً إلى Ø£Ù?ضل الممارسات والمعايير المÙ?توحة الاولي‬ ‫ّة‪ )2 ،‬تحسين‬ ‫ّة الوطني‬ ‫ّة استنااا‬ ‫ّة البنية التحتي‬ ‫ّة للبيانات المكاني‬ ‫استراتيجي‬ ‫ّة؛ ‪ )3‬إنشاء خريطة أساس موح‬ ‫ّاة (صورة‬ ‫ّة للبيانات المكاني‬ ‫ّة الوطني‬ ‫ّات والبنية التحتي‬ ‫ّة الخاصة بالبنية التحتي‬ ‫التكنولوجي‬ ‫ّة‪ )4 ،‬ادعم دعملي‬ ‫ّة إنشاء وتوحيا‬ ‫ّحة متعاماة دعبر األقمار االصطنادعي‬ ‫ّة و‪/‬أو صورة جوية) لمجموع األراضي اللبناني‬ ‫مصح‬ ‫ّة للشؤون العقاري‬ ‫ّة ومايرية الشؤون الجغراÙ?ية ‪ )GAD‬من أجل امجها‬ ‫ّة بالمايري‬ ‫ّة العام‬ ‫ّة المكاني‬ ‫ّة (الخاص‬ ‫البيانات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة الوطني‬ ‫ّة بنظام‬ ‫ّة وربط البنية التحتي‬ ‫ّة للبيانات المكاني‬ ‫ّة األساسي‬ ‫ّة‪ ،‬و‪ )5‬تطوير الخامات االلكتروني‬ ‫Ù?ÙŠ البنية التحتي‬ ‫ّة الوطني‬ ‫ّة األساسي‬ ‫ّة من خالل اتÙ?اق إطار دعمل مشترك‪ .‬يتم‬ ‫ّة Ù?ÙŠ لبنان‪ .‬توسيع نطاق البنية التحتي‬ ‫ّة الوطني‬ ‫الحوكمة اإللكتروني‬ ‫التخطيط لادعم دعملي‬ ‫ّة الوصول إلى البينات Ù?ÙŠ خالل المرحلة الثانية‪.‬‬ ‫المكو‬ ‫ّن جيم‪ :‬تخمين العقارات ÙˆÙ?رض الضرائب تعلى الممتلكات‪ 11 ،‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫Ù?غط‬ ‫ّي‬ ‫Ù? شامل لجميع الممتلكات المبني‬ ‫ّة واألراضي غير المستثمرة Ù?ÙŠ لبنان والتي ت‬ ‫يهاÙ? هذا المكو‬ ‫ّن إلى إنشاء نظام تخمين‬ ‫ّة Ù?ÙŠ البالا‪ .‬ومن شأن ذلك أن يزيا الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ السوق ويحا‬ ‫ّ من مخاطر القطاع‬ ‫ً األحياء الحضري‬ ‫ّة األساسي‬ ‫أصال‬ ‫المصرÙ?ي‪/‬الرهن العقاري ناهيك دعن تحسين البنية التحتي‬ ‫ّة لضريبة األمالك المتكررة‪ .‬ودعلى الماى القصير‪ ،‬سوÙ? ترتÙ?ع‬ ‫ّة لادعم دعملي‬ ‫ّة المصااقة دعلى كلÙ?Ø© المعاملة دعنا التسجيل‪ .‬ودعلى‬ ‫دعائاات ضريبة النقل نتيجة تحسين بيانات القيمة المرجعي‬ ‫الماى البعيا‪ ،‬سوÙ? يسمح النظام بتعزيز الضريبة المتكررة دعلى األمالك وإيجار أراضي الاولة من خالل تحسين‬ ‫صÙ?حة‪ 8‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫ّا‬ ‫ً‬ ‫ً حوكميا‬ ‫ً وتوزيعي‬ ‫ّة دعلى القيمة أن ي‬ ‫Ù?حاث تأثيرا‬ ‫المعلومات حول القيمة‪ .‬ومن شأن تحسين الضرائب دعلى الممتلكات والمبني‬ ‫ّن‪ )1 :‬بتطوير منهجي‬ ‫ّات التقييم الشامل‪ )2 ،‬إجراء جرا‬ ‫يعوا بالمنÙ?عة دعلى نسبة ‪ %40‬من السك‬ ‫ّان‪ .‬وسوÙ? يسمح المكو‬ ‫Ù? دعام‬ ‫Ù? للبنان‪)4 ،‬‬ ‫ّة المتعلقة باألراضي والممتلكات Ù?ÙŠ أبرز المواقع الحضري‬ ‫ّة Ù?ÙŠ لبنان‪ )3 ،‬وضع نظام تخمين‬ ‫للبيانات المااي‬ ‫تحسين التعليم دعلى التخمين وتسهيل التزام مهنة التخمين Ù?ÙŠ لبنان بمعايير التقييم الاولي‬ ‫ّة‪ .‬وÙ?ÙŠ خالل Ù?ترة متابعة‬ ‫ّة والريÙ?ي‬ ‫ّة وبحيث يقوم‬ ‫ّع أن يتوس‬ ‫ّع نظام التخمين بحيث يشمل جميع المناطق الحضري‬ ‫المشروع‪/‬المرحلة الثانية‪ ،‬من المتوق‬ ‫بوضع خارطة تخمين األراضي دعمالً بالمؤشرات العقاري‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫المكو‬ ‫ّن دال‪ :‬إدارة وجرد أراضي الدولة‪ 3 ،‬ماليين دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫ّ العقاري والمساحة الخاص بالمايري‬ ‫ّة‬ ‫ّة البيانات الخاص‬ ‫ّة بأراضي الاولة Ù?ÙŠ نظام السجل‬ ‫يهاÙ? هذا المكو‬ ‫ّن إلى تحسين نودعي‬ ‫ّة‪ .‬يستثمر هذا المكو‬ ‫Ù?ّن Ù?ÙŠ تحسين نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بإاارة أراضي الاولة‪ .‬وسوÙ?‬ ‫العام‬ ‫ّة للشؤون العقاري‬ ‫ّة إلى أبعا تقاير وسوÙ? يتم إاخال المعلومات الخارجي‬ ‫ّة‬ ‫يتم تحايث المضمون من البيانات مع تÙ?ااي التغييرات التشريعي‬ ‫ّ العقاري والمساحة‪ .‬وسوÙ? تهاÙ? دعملي‬ ‫ّة تجميع المعلومات حول أراضي‬ ‫حول أراضي الاولة و‪/‬أو ربطها بنظام السجل‬ ‫الاولة Ù?ÙŠ ما تهاÙ? إليه إلى تعزيز الجهوزي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ االستجابة للنزادعات من خالل تحسين المعلومات المتصلة باألراضي‬ ‫ّن إلى‪ )1 :‬تسهيل وضع استراتيجي‬ ‫ّة جاياة واتÙ?اقات بين‬ ‫العامة المتاحة كملجأ مؤقت لالجئين‪ .‬وسوÙ? يهاÙ? المكو‬ ‫ّ‬ ‫المؤسسات وتنسيق بين الوكاالت حرصاً دعلى إاارة أراضي الاولة؛ ‪ )2‬تحسين نودعي‬ ‫ّة بيانات أراضي الاولة Ù?ÙŠ نظام السجل‬ ‫العقاري والمساحة؛ ‪ )3‬امج مجمودعة بيانات األراضي العام‬ ‫ّة وبيانات أراضي الاولة Ù?ÙŠ نظام السجل العقاري والمساحة؛‬ ‫‪ )4‬ربط خطط التقسيم المساحي بنظام السجل العقاري والمساحة‪.‬‬ ‫المكو‬ ‫ّن هاء‪ :‬التطوير المؤسسي‪ ،‬بناء القدرات وإدارة المشاريع‪ 7 ،‬ماليين دوالر أمريكي‬ ‫يهاÙ? هذا المكو‬ ‫ّن إلى تحسين قارة المايرية العامة للشؤون العقارية وحوكمتها دعلى إتاحة التنÙ?يذ النودعي للمشروع‪ .‬وسوÙ?‬ ‫ّة وميثاق لخامة المواطن وخارطة طريق لتحسين المايري‬ ‫ّة‬ ‫ّن إلى‪ )1 :‬وضع وتنÙ?يذ رؤيا مؤسسي‬ ‫ّة واستراتيجي‬ ‫يهاÙ? المكو‬ ‫ّن التزام المواطن Ù?ÙŠ القطاع؛ ‪ )2‬توÙ?ير التحليل القانوني والتوصيات المتصلة بالمعو‬ ‫ّقات‬ ‫العامة للشؤون العقاري‬ ‫ّة بحيث تحس‬ ‫ّة أمام التحايث؛ ‪ )3‬تنÙ?يذ الهياكل لتعزيز مساءلة أصحاب المصلحة الرئيسيين من قبل المايري‬ ‫ّة العامة للشؤون‬ ‫القانوني‬ ‫ّة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وضع آلي‬ ‫ّة لمعالجة الشكاوى دعلى مستوى وكالة ‪ )4‬تعزيز سياسات وإجراءات الموارا البشرية Ù?ي‬ ‫العقاري‬ ‫المايرية العامة للشؤون العقارية‪ )5 ،‬القيام بأنشطة تودعية دعامة لتحسين التصو‬ ‫ّر العام دعن المايرية العامة للشؤون العقارية‬ ‫وخاماتها‪ ،‬وإدعالم الرأي العام بنشاطات المشروع ‪ )6‬رصا وتقييم أنشطة المشروع‪ )7 ،‬تقايم المسادعاة التقني‬ ‫ّة لادعم تنÙ?يذ‬ ‫المشروع‪ )8 ،‬وضع برنامج نقل المعرÙ?Ø© وتطوير القارات وتطبيقه (دعلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبنية التحتي‬ ‫ّة‬ ‫ّة األساسي‬ ‫ّة وإاارة أراضي الاولة وتخمين الممتلكات وحوكمة القطاع العام الخ‪ .‬باالستناا إلى خطط التاريب السنوي‪،‬‬ ‫الوطني‬ ‫‪ ) 9‬وضع تقييم لألثر االجتمادعي من شأنه أن ي‬ ‫Ù?حلل التبعات المباشرة وغير المباشرة لنشاطات المشروع دعلى مجمودعات‬ ‫ّة مختلÙ?Ø© ووضع التوصيات الرامية إلى التلطيÙ? من المخاطر االجتمادعي‬ ‫ّة و‪ )10‬اإلبقاء دعلى وحاة إاارة المشروع‬ ‫اجتمادعي‬ ‫صÙ?حة‪ 9‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫ّات مطور‬ ‫ّة‬ ‫ّة المتبقي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ نهاية المشروع‪ ،‬سيتم وضع منهجي‬ ‫(‪ )PMU‬خالل Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع و‪ )11‬وبحسب الميزاني‬ ‫ّة‪ ،‬التسجيل األو‬ ‫ّل التلقائي‪ ،‬نموذج ثالثي‬ ‫للبيانات التلقائي‬ ‫ّة لمتابعة المشروع (جرا أراضي الاولة‪ ،‬تجايا الخارطة العقاري‬ ‫ّات Ù?ض‬ ‫ّ نزادعات)‪.‬‬ ‫األبعاا دعن الماينة ودعملي‬ ‫مجاالت متقاطعة‬ ‫ّن المشروع التركيز دعلى تعزيز‬ ‫ً يتضم‬ ‫ّال‬ ‫إشراك المواطنين‪ :‬سوÙ? يتضم‬ ‫ّن المشروع العايا من تاابير مشاركة المواطن‪ .‬أو‬ ‫ّن باء بصورة محااة إلى جعل البيانات المكاني‬ ‫ّة (بما Ù?ÙŠ ذلك بينات السجل‬ ‫المعلومات المتاحة للرأي العام‪ .‬يهاÙ? المكو‬ ‫ّة والقطاع الخاص) متاحة‬ ‫ً‬ ‫ّات (بما Ù?ÙŠ ذلك الÙ?عالي‬ ‫ّات غير الحكومي‬ ‫Ù? واسع‬ ‫Ù? من الÙ?عالي‬ ‫العقاري والمساحة) المتوÙ?‬ ‫ّرة من طيÙ?‬ ‫للرأي العام‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يتضم‬ ‫ّن المشروع حمالت التودعية التي من شأنها أن تزيا من ودعي المواطنين حيال‬ ‫Ù?رو‬ ‫ّج الستخاام الخامات‪ .‬كما سيتضمن المشروع مسوحات حول ارجة ارتياح‬ ‫ّة العامة للشؤون العقاري‬ ‫ّة وت‬ ‫نشاطات المايري‬ ‫الزبون والتي ستتم طوال Ù?ترة وجوا المشروع وتزو‬ ‫ّا المواطنين بÙ?رصة إدعطاء معلومات مرتجعة حول نشاطات المشروع‬ ‫Ù?ّل ذلك تتمة‬ ‫ً لمشاريع أخرى تقوم دعلى بناء قارات‬ ‫Ù?شك‬ ‫Ù? أكثر شمولي‬ ‫ّةً‪ .‬وسي‬ ‫ّة العامة للشؤون العقاري‬ ‫ّة بصورة‬ ‫وخامات المايري‬ ‫ً‪ ،‬طوال Ù?ترة المشروع‪ ،‬ستقوم المايري‬ ‫ّة العامة للشؤون‬ ‫ّة بهاÙ? توÙ?ير خامات نودعي‬ ‫ّة‪ .‬وأخيرا‬ ‫ّة العام‬ ‫ّة للشؤون العقاري‬ ‫المايري‬ ‫ّة لمعالجة الشكاوى والتي سيتم استخاامها بالارجة األولى (وليس بصورة حصري‬ ‫ّة) من جانب األشخاص‬ ‫العقاري‬ ‫ّة بوضع آلي‬ ‫ّة تخمين األراضي والتي ستقوم بها األنظمة الخاضعة الختصاص المكو‬ ‫ّن جيم‪.‬‬ ‫الذين يرغبون Ù?ÙŠ التصا‬ ‫ّي لعملي‬ ‫النوع االجتماتعي‪ :‬وحيث يقوم المشروع بالارجة األولى دعلى تحسينات تكنولوجي‬ ‫ّة‪ ،‬ودعلى تحسين البيانات والوصول إليها‬ ‫ً لجهة النوع االجتمادعي‪ .‬ولكن‬ ‫ّ جميع النشاطات سيتم تÙ?صليها‬ ‫ّه ال يؤتي تأثيرا‬ ‫ً متمايزا‬ ‫واإلصالحات المؤسسية‬ ‫ّ‪ ،‬Ù?هذا يعني إن‬ ‫Ù?شكل جزءا‬ ‫ً‬ ‫بحسب حاجات الرجال والنساء دعنا االقتضاء‪ .‬وهذا يعني دعلى سبيل المثال أن‬ ‫ّ أي معلومات وحمالت إدعالم ت‬ ‫Ù? تسمح لها بأن تبلغ المستÙ?ياين من الذكور واإلناث دعلى حا‬ ‫Ù? سواء مع Ù?هم ومرادعاة‬ ‫من هذا المشروع سيتم تصميمها بطريقة‬ ‫السبل المختلÙ?Ø© التي يتبعها الرجال والنساء Ù?ÙŠ الحصول دعلى المعلومات‪ .‬وسوÙ? يتم تاريب موظÙ?ÙŠ خامة الزبائن بحيث‬ ‫ّة بالتساوي بين الرجال والنساء‪ .‬أم‬ ‫ّا التقييم االجتمادعي الذي‬ ‫ّات النوع االجتمادعي ويوÙ?‬ ‫ّرون الخامات النودعي‬ ‫يÙ?همون ايناميكي‬ ‫Ù?حاا قضايا النوع االجتمادعي التي يجب الوقوÙ? دعناها كما سيتم تعايل نشاطات المشروع للرا‬ ‫ّ‬ ‫سيتم للمشروع كامال‬ ‫ً Ù?قا ي‬ ‫دعلى هذه المعلومات‪.‬‬ ‫ه‪ .‬التطبيق‬ ‫ّة والمعني‬ ‫ّة بالتطبيق‬ ‫الترتيبات المؤسسي‬ ‫ّة المال Ù?ÙŠ وزارة المالي‬ ‫ّة‬ ‫ّة هي الوكا لة المعني‬ ‫ّة بالتطبيق بالتعاون الوثيق مع مايري‬ ‫ّة العام‬ ‫ّة للشؤون العقاري‬ ‫ستكون المايري‬ ‫ّة إاارة أراضي الاولة وبرنامج الحوكمة االلكتروني‬ ‫ّة الوطني ولجنة نظام المعلومات‬ ‫والمؤسسات المناطة بها صالحي‬ ‫ّ‬ ‫ّة ومايرية الشؤون الجغراÙ?ية ومركز االستشعار دعن بعا وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة التي ت‬ ‫Ù?عا‬ ‫الجغراÙ?ي‬ ‫ّة الوطني‬ ‫صÙ?حة‪ 10‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫ّات‪ .‬وسوÙ? تكون وحاة إاارة المشروع مسؤولة‬ ‫ً دعن إاارة المشروع‬ ‫ّة وتتول‬ ‫ّى إاارتها مثل البلاي‬ ‫البيانات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة المكاني‬ ‫ّة للشؤون العقاري‬ ‫ّة مسألتَي الرصا والتقييم‪ .‬ستكون وحاة إاارة المشروع‬ ‫ّى المايري‬ ‫ّة العام‬ ‫ودعن وظائÙ?Ù‡ المالي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ حين تتول‬ ‫بإاارة ماير للمشروع وسوÙ? تتضمن أخصائيين Ù?ÙŠ تسجيل األراضي والعقارات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫والقانون والتخمين وبناء القارات والرصا والتقييم والمشتريات واإلاارة المالي‬ ‫ّة وسوÙ? تعمل بمسادعاة طاقم دعمل معني‬ ‫بأدعمال السكريتيريا والمعامالت‪ .‬سيتم تعيين موظÙ?ين ماليين يألÙ?ون اإلجراءات المصرÙ?ي‬ ‫ّة من الخارج دعلى أساس مباراة‬ ‫ّة العام‬ ‫ّة Ù?ÙŠ تطبيق مشاريع قروض البنك الاولي Ù?تعوا‬ ‫ّة‪ .‬أم‬ ‫ّا خبرة المايري‬ ‫اخول ترادعي إرشااات البنك وخطوطه التوجيهي‬ ‫ّا لجهة التعاون والتآزر بين األطراÙ? الخارجي‬ ‫ّة‪،‬‬ ‫إلى أكثر من دعقا وال يذكر أحا وجوا مؤسسة أخرى ذات صلة‪ .‬أم‬ ‫ّر الادعم لوزارة المال Ù?ÙŠ تطبيق سياسة المالي‬ ‫ّة العامة‬ ‫Ù?سيكون برنامج األمم المتحاة اإلنمائي الشريط الطبيعي لكونه يوÙ?‬ ‫واإلصالحات دعن طريق الادعم التقني واالستشاري Ù?ÙŠ مجال السياسات‪.‬‬ ‫ّة المتصلة بتحليل اإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة (Ù?ÙŠ حال وجودها)‬ ‫و‪ .‬موقع المشروع والخصائص المادي‬ ‫ّة األساسي‬ ‫ّة ذات تغطية وطني‬ ‫ّة‪ .‬من شأن االستثمارات التي يادعمها المشروع أن تستهاÙ? المكاتب‬ ‫يادعم المشروع تطوير أنظمة وطني‬ ‫ّة وتوÙ?‬ ‫ّر الخامات دعلى النطاق القطري‪.‬‬ ‫ّة واإلقليمي‬ ‫ّة التي تشمل األراضي الوطني‬ ‫الحكومي‬ ‫ّة المركزي‬ ‫ّة واالجتماتعي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ Ù?ريق العمل‬ ‫ز‪ .‬أخصائيو اإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة البيئي‬ ‫شاوغانغ وانغ‪ ،‬شÙ?يق حسين‬ ‫ّة التي ي‬ ‫Ù?مكن أن تنطبق‬ ‫سياسات اإلجراءات الوقائي‬ ‫التوضيح (اختياري)‬ ‫تم‬ ‫سياسات اإلجراءات‬ ‫تÙ?عيلها؟‬ ‫الوقائية‬ ‫سيتم تÙ?عيل هذا اإلجراء الوقائي بسبب أدعمال الترميم والتجايا Ù?ÙŠ المراÙ?Ù‚ التقنية‬ ‫نعم‬ ‫التقييم البيئي ( ‪OP/BP‬‬ ‫ّرة Ù?ÙŠ إطار المكو‬ ‫ّن ألÙ? من المشروع‪ .‬وتشمل‬ ‫والمساحات المكتبية المقر‬ ‫‪)4.01‬‬ ‫التأثيرات البيئية المصاحبة الغبار والضوضاء والسالمة Ù?ÙŠ الموقع وإاارة‬ ‫ّر الشروط البيئي‬ ‫ّة والضمانات‬ ‫ّة إاارة بيئي‬ ‫ّة توÙ?‬ ‫النÙ?ايات‪ .‬ودعليه‪ ،‬سيتم إدعااا خط‬ ‫والتاابير التي سيتخذها مقاولون صغار يتم االتصال بهم من المشروع للحرص‬ ‫دعلى أن تستوÙ?ÙŠ أدعمال الترميم والتركيز Ù?ÙŠ الÙ?ضاء المكتبي شروط السالمة‬ ‫ّة اإلاارة البيئي‬ ‫ّة التي‬ ‫ّة‪ .‬ولهذه الغاية‪ ،‬سوÙ? ت‬ ‫Ù?ارج خط‬ ‫والصح‬ ‫ّة والمعايير البيئي‬ ‫ّة دعلى أن‬ ‫ّها جزء أساسي من مستناات المناقصة‪.‬‬ ‫تتضمن الخطوط التوجيهي‬ ‫سيتم إجراء تقييم اجتمادعي بموجب المشروع‪ .‬وسوÙ? يهاÙ? التقييم إلى Ù?هم اآلثار‬ ‫نعم‬ ‫التقييم البيئي ( ‪OP/BP‬‬ ‫صÙ?حة‪ 11‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫ّة الناشئة دعن جميع مكو‬ ‫ّنات المشروع مع التركيز دعلى Ù?هم التأثير دعلى‬ ‫االجتمادعي‬ ‫‪)4.01‬‬ ‫Ù? خاص مع أي‬ ‫Ù?Ù‘ من المخاطر المتصلة‬ ‫الÙ?قراء والمستضعÙ?ين من أجل التعامل بشكل‬ ‫بإاارة أراضي الاولة وسوÙ? ي‬ ‫Ù?عنى التقييم بتقييم اإلطار القانوني الشامل ناهيك دعن‬ ‫مقاربة الحكومة إلى التعامل مع الحاالت غير النظامي‬ ‫ّة مثل اإلخالءات وإطار‬ ‫ً إلى التاابير التلطيÙ?ي‬ ‫ّة‪ .‬سيكون التقييم‬ ‫Ù?شك‬ ‫Ù?ّل ماخال‬ ‫العمل المؤسسي الذي ي‬ ‫ّى البنك الاولي مراجعة الشروط المرجعي‬ ‫ّة‪.‬‬ ‫االجتمادعي بإاارة الحكومة وسيتول‬ ‫ومن التوقع أن يجري التقييم االجتمادعي Ù?ÙŠ العام الثاني من تطبيق المشروع حيث‬ ‫ستكون المعلومات التي يجمعها المشروع والمتصلة بجرا الاولة والتخمين‬ ‫ّة التقييم‪ .‬وÙ?ÙŠ المكو‬ ‫Ù?ّن اال دعلى‬ ‫ّة ضروري‬ ‫ّاً إلجراء دعملي‬ ‫والبيانات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة المكاني‬ ‫وجه الخصوص‪ ،‬سوÙ? يتعي‬ ‫ّن تحايا أراضي الاولة من أجل Ø¥Ù?ساح المجال أمام‬ ‫تصميم التقييم االجتمادعي دعلى النحو المناسب بهاÙ? Ù?هم وجهة استخاام أراضي‬ ‫الاولة‪ .‬وسوÙ? يتم تصميم تاابير التلطيÙ?‪/‬اإلاارة الخاصة بالمخاطر االجتمادعي‬ ‫ّة‬ ‫المحااة بمسادعاة الزبون ما أن تستكمل دعملي‬ ‫ّة التقييم االجتمادعي‪ .‬ولقا التزم‬ ‫ّ تترتب دعن دعملي‬ ‫ّات تحايا أراضي الاولة تبعات‬ ‫الزبون بالحرص دعلى أال‬ ‫اجتمادعي‬ ‫ّة مثل اإلخالاءات أو إدعااة التوطين‪.‬‬ ‫ال‬ ‫الموائل الطبيعية ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪)4.04‬‬ ‫ال‬ ‫الغابات (‪)OP/BP 4.36‬‬ ‫ال‬ ‫مكاÙ?حة اآلÙ?ات ( ‪OP‬‬ ‫‪)4.09‬‬ ‫ال‬ ‫الموارا الحضارية المااية‬ ‫(‪)OP/BP 4.11‬‬ ‫ال‬ ‫الشعوب األصلية ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪)4.10‬‬ ‫ّ‬ ‫لن يتسب‬ ‫ّب المشروع بحيازة األراضي أو بتقييا استخاام األراضي‪ .‬ومع أن‬ ‫ال‬ ‫إدعااة التوطين القسرية‬ ‫ّ المشروع لن يؤا‬ ‫ّي إلى‬ ‫ّن جرا أراضي الاولة‪ ،‬إال‬ ‫ّ أن‬ ‫ّن اال سوÙ? ي‬ ‫Ù?حس‬ ‫المكو‬ ‫(‪)OP/BP 4.12‬‬ ‫تعايل الحقوق القانوني‬ ‫ّة دعلى الممتلكات واستخاام األراضي أو شغلها‪ .‬ودعليها‪ ،‬لن‬ ‫ّة ‪ .OP 4.12‬ولكن‬ ‫ّ هناك خطر‬ ‫تطب‬ ‫ّق سياسة البنك حول إدعااة التوطين القسري‬ ‫ّي المعلومات لمحس‬ ‫ّنة والرغبة Ù?ÙŠ تحسين إاارة موجواات الاولة إلى‬ ‫بأن تؤا‬ ‫اتخاذ قرار بشأن زيااة اإلخالءات‪ .‬ومن أجل إاارة مثل هذه المخاطر االجتمادعي‬ ‫ّة‪،‬‬ ‫صÙ?حة‪ 12‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫سيجري تقييم اجتمادعي كجزءÙ? من المشروع بحسب مقتضيات ‪.OP 4.01‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يمكن أن يشمل االستثمار Ù?ÙŠ تقييم العقارات Ù?ÙŠ إطار المكو‬ ‫ّن‬ ‫جيم إنشاء الترسيم والتحايا لألغراض المالية‪ .‬Ù?قا يكشÙ? التحايا دعن خصائص‬ ‫لم يتم ترسيمها أو تسجيلها Ù?ÙŠ السجل المساحي‪ .‬غير أن نشاط إنشاء الترسيم‬ ‫ّر الحقوق القائمة المتعلقة بالممتلكات‪ ،‬وبالتالي لن يؤث‬ ‫ّر Ù?ي‬ ‫المحتمل لن يغي‬ ‫استخاام األراضي أو تمل‬ ‫ّكها أو يؤاي إلى إدعااة توطين قسرية‪.‬‬ ‫Ù?ÙŠ الختام‪ ،‬لم يتم تÙ?عيل اإلجراء الوقائي Ù?ÙŠ مرحلة التصميم‪ .‬غير أنه سيعاا‬ ‫النظر Ù?ÙŠ المسألة أثناء إدعااا المشروع دعناما تصبح أنشطة المشروع أكثر‬ ‫وضوحا‬ ‫ً‪.‬‬ ‫ال‬ ‫سالمة الساوا ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪)4.37‬‬ ‫ال‬ ‫المشاريع دعلى مجاري‬ ‫المياه الاولية ( ‪OP/BP‬‬ ‫‪)7.50‬‬ ‫ال‬ ‫المشاريع المقامة Ù?ي‬ ‫المناطق المتنازع دعليها‬ ‫(‪)OP/BP 7.60‬‬ ‫ّة أساسي‬ ‫ّة حول اإلجراءات الوقائية وإدارتها‬ ‫مواضيع سياسي‬ ‫ّة األساسي‬ ‫ّة‬ ‫أ‪ .‬ملخص بمواضيع اإلجراءات الوقائي‬ ‫‪ .1‬توصيÙ? المواضيع المتصلة باإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة واآلثار المرتبطة بالمشاريع المقترحة‪ .‬تحديد ووصÙ? اآلثار المحتملة‬ ‫ّة و‪/‬أو التي ال ي‬ ‫Ù?مكن العودة تعنها‪:‬‬ ‫تعلى المدى البعيد واألساسي‬ ‫ّة الناشئة دعن المشاريع المقترحة محاواة وي‬ ‫Ù?مكنها أن تتضمن‪ :‬الغبار والضوضاء والسالمة Ù?ÙŠ الموقع‬ ‫تعتبر اآلثار البيئي‬ ‫Ù?مكن العواة دعنها Ù?ÙŠ المشروع المقترح‪ .‬أم‬ ‫ّا Ù?ÙŠ ما‬ ‫Ù? واسع‬ ‫Ù? أو ال ي‬ ‫وإاارة النÙ?ايات‪ .‬ال وجوا آلثار اجتمادعي‬ ‫ّة كبيرة ودعلى نطاق‬ ‫ّة‬ ‫ً لكونه قا يزيا الوصول إلى الممتلكات ذات‬ ‫ّة‬ ‫ً إيجابي‬ ‫ً اجتمادعي‬ ‫Ù?حاث المشروع آثارا‬ ‫ّ األثر االجتمادعي‪ ،‬Ù?من المتوق‬ ‫ّع أن ي‬ ‫يخص‬ ‫ّة‪ .‬ولن يترتب دعن نشاطات المشروع حيازة األراضي أو أي قي Ù?‬ ‫ا دعلى استخاام‬ ‫ّة وسائر البيانات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة المكاني‬ ‫الموثوقي‬ ‫األراضي‪.‬‬ ‫صÙ?حة‪ 13‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫‪ .2‬توصيÙ? اآلثار غير المباشرة و‪/‬أو تعلى المدى البعيد الناشئة تعن نشاطات المشروع المستقبلي‬ ‫ّة‪:‬‬ ‫ال وجوا آلثار مرتقبة غير مباشرة أو دعلى الماى البعيا Ù?ÙŠ مجال المشروع‪ .‬ولكن هناك خطر أن تؤا‬ ‫ّي المعلومات‬ ‫المطو‬ ‫ّرة والرغبة Ù?ÙŠ حسن إاارة موجواات الاولة Ù?ÙŠ اتخاذ قرارات متصلة بزيااة دعاا اإلخالاءات‪ .‬ومن أجل إاارة مثل‬ ‫ً شامال‬ ‫ً إلطار‬ ‫ّة‪ ،‬سيتضمن تقييم المشروع االجتمادعي والذي يتم‬ ‫ّ بحسب مقتضيات ‪ OP 4.01‬تقييما‬ ‫هذه اآلثار االجتمادعي‬ ‫العمل القانوني ولتطبيق مقاربة الحكومة حيال الحاالت غير النظامي‬ ‫ّة مثل قرار اإلخالءات؛ والمخاطر المحتملة التي‬ ‫Ù? لألثر غير المتناسق المحتمل دعلى السكان المستضعÙ?ين)Ø› وإطار العمل المؤسسي الذي ي‬ ‫Ù?مكن‬ ‫يعرضها المكو‬ ‫ّن اال (مع Ù?هم‬ ‫ً إلى تاابير التلطيÙ?‪ .‬ستجري دعملي‬ ‫ّة التقييم االجتمادعي Ù?ÙŠ السنة الثانية ما أن يتم تحايا أراضي الاولة‬ ‫Ù?شك‬ ‫Ù?ّل ماخال‬ ‫أن ي‬ ‫ّن اال وسوÙ? يتم تصميمه بحيث يشمل وجه استخاام األراضي واآلثار االجتمادعي‬ ‫ّة المترتبة دعن وضع الاولة‬ ‫بموجب المكو‬ ‫سيطرتها دعلى هذه األراضي‪ .‬سيتم تصميم تاابير التلطيÙ?‪/‬اإلاارة والخاصة بالمخاطر االجتمادعي‬ ‫ّة المحااة بالتعاون مع‬ ‫ّة سلبي‬ ‫ّة منها اإلخالءات أو‬ ‫الزبون ما أن ي‬ ‫Ù?ستكمل التقييم االجتمادعي‪ .‬وسوÙ? يحرص الزبون دعلى دعام وجوا آثار اجتمادعي‬ ‫إدعااة التوطين والناتجة دعن تحايا أراضي الاولة‪.‬‬ ‫وسيشمل التقييم االجتمادعي المخاطر االجتمادعي‬ ‫ّة واحتمال تحسين األااء االجتمادعي لجميع نشاطات المشروع‪ .‬وهو سيتضمن‬ ‫Ù?هم السبيل األÙ?ضل إلى تكييÙ? النشاطات التي تعزز الوصول إلى المعلومات والشÙ?اÙ?ية بحيث تكون متاحة‬ ‫ً لمجمودعات‬ ‫اجتمادعي‬ ‫ّة مختلÙ?Ø© ناهيك دعن السبيل إلى تخمين األراضي بطرقÙ? تحمي مصالح الÙ?قراء‪.‬‬ ‫ّن تأثير المشروع االجتمادعي‪ .‬وسوÙ? يتضم‬ ‫ّن المشروع دعلى وجه‬ ‫يتضمن المشروع العايا من النشاطات األخرى التي ت‬ ‫Ù?حس‬ ‫الخصوص آلي‬ ‫ّة معالجة الشكاوى التي سيتم استخاامها لطرح األسئلة‪/‬معالجة المعلومات المرتجعة بشأن التخمين وتحايا‬ ‫ّة‪ .‬هذا ويتضم‬ ‫ّن المشروع التركيز دعلى نشاطات التودعية بشأن المشروع وبناء‬ ‫أراضي الاولة والبيانات الجغراÙ?ي‬ ‫ّة المكاني‬ ‫ّة للشؤون العقاري‬ ‫ّة ومسح حول ارجة ارتياح الزبون‪ .‬ولن يترتب دعن هذه‬ ‫القارات حول خامة الزبون Ù?ÙŠ المايري‬ ‫ّة العام‬ ‫ّ وحسب وإنم‬ ‫ّا أيضاً معلوماتÙ? مؤاتية حول المخاطر الناشئة‪.‬‬ ‫النشاطات إحااث تأثير اجتمادعي إيجابي‬ ‫ّة أو الحد‬ ‫ّ منها‪.‬‬ ‫‪ .3‬وصÙ? بدائل المشروع (Ù?ÙŠ حال وجودها) والتي يتم النظر Ù?يها للمساتعدة تعلى تÙ?ادي اآلثار السلبي‬ ‫Ù?حاث المشروع أي تبعات سلبي‬ ‫ّة ‪.‬‬ ‫من غير المتوق‬ ‫ّع أن ي‬ ‫‪ .4‬وصÙ? التدابير التي يتخذها المقترض للتعامل مع قضايا سياسة اإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة‪ .‬تقييم قدرة المقترض تعلى‬ ‫التخطيط وتطبيق التدابير الموصوÙ?ة‪.‬‬ ‫ّة والخطوط التوجيهي‬ ‫ّة والتاابير التي يجب دعلى مقاولين صغار الحجم‬ ‫ّة توÙ?‬ ‫ّر الشروط البيئي‬ ‫سيعا المقترض خط‬ ‫ّة إاارة بيئي‬ ‫ّة دعلى أن‬ ‫ّها جزء من‬ ‫ّة اإلاارة البيئي‬ ‫ّة اتي تتضمن الخطوط التوجيهي‬ ‫اتخاذها ضمن إطار المشروع ‪ .‬وسيتم تضمين خط‬ ‫صÙ?حة‪ 14‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫ّة من جانب المقاولين‪ .‬وستتم دعملي‬ ‫ّة‬ ‫مستناات المناقصة‪ .‬وسوÙ? تشرÙ? وحاة إاارة المشروع دعلى تطبيق الخطوط التوجيهي‬ ‫ّة المحتملة والنتائج الناشئة دعن المشروع‪ .‬ولكن‬ ‫ّ‪ ،‬وحاة تنÙ?يذ‬ ‫التقييم االجتمادعي كجزء‬ ‫Ù? من المشروع لتقييم المخاطر االجتمادعي‬ ‫Ù? ذات خبرة‬ ‫Ù? إلدعااا اراشة التأثير‬ ‫المشروع ‪ PIU‬ال تتمتع بأي خبرة Ù?ÙŠ إجراء التقييم االجتمادعي‪ .‬سيتم التعاقا مع مستشار‬ ‫االجتمادعي بالتعاون مع Ù?ريق دعمل البنك‪.‬‬ ‫ّات التشاور واإلÙ?صاح تعن سياسات اإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة مع التشديد تعلى السكان‬ ‫ّات األساسي‬ ‫ّة ووصÙ? آلي‬ ‫‪ .5‬تحديد الÙ?عالي‬ ‫الذين ي‬ ‫Ù?حتمل أن يتأثروا بالمشروع‪.‬‬ ‫ّة للشؤون العقاري‬ ‫ّة‪ .‬Ù?ÙŠ خالل Ù?ترة إدعااا المشروع‪،‬‬ ‫ّة بوحاة إاارة المشروع وبموظÙ?ÙŠ المايري‬ ‫ّة العام‬ ‫ّل الÙ?عالي‬ ‫ّات األساسي‬ ‫تتمث‬ ‫ّات من القطادعات العامة والخاصة وغير الحكومي‬ ‫ّة‪ .‬تتضمن هذه المشاورات ورش‬ ‫Ù? واسع‬ ‫Ù? من الÙ?عالي‬ ‫جرت مااوالت مع طيÙ?‬ ‫العمل التي أجريت ضمن إطار مشروع المسادعاة الÙ?ني‬ ‫ّة الذي جرى تطبيقه قبل سنتين من إدعااا مشروع االستثمار الذي‬ ‫ّة Ù?ÙŠ قطاع األراضي وتم‬ ‫ّ التااول Ù?ÙŠ التأثير االجتمادعي واالقتصااي المحتمل‬ ‫جرى Ù?ÙŠ خالله تحايا التاخالت ذات األولوي‬ ‫الناتج دعن مثل هذه التاخالت‪/‬اإلصالحات‪.‬‬ ‫Ù? بين وحاة إاارة المشروع وموظÙ?ÙŠ المايري‬ ‫ّة العامة للشؤون‬ ‫ّة‬ ‫ّة بطريقة‬ ‫Ù? تشاركي‬ ‫ّ وسيتم‬ ‫ّ إدعااا مستناات اإلجراءات الوقائي‬ ‫تم‬ ‫ً للعموم دعلى موقع المايري‬ ‫ّة االلكتروني ÙˆÙ?ÙŠ المكتب األمامي‪.‬‬ ‫ّة‪ .‬ودعليه‪ ،‬ستكون مستناات اإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة متاحة‬ ‫العقاري‬ ‫ّات Ù?ستتم بمعي‬ ‫ّة التقييم االجتمادعي الذي جرى Ù?ÙŠ خالل Ù?ترة تطبيق المشروع‪.‬‬ ‫أم‬ ‫ّا المشاورات مع مختلÙ? الÙ?عالي‬ ‫ّ تعند تÙ?عيل سياسات اإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة ذات الصلة)‬ ‫ب‪ .‬مقتضيات اإلÙ?صاح (مالحظة ال تظهر الخانات Ù?ÙŠ ما يلي إال‬ ‫التقييم البيئي‪/‬التدقيق‪/‬خط‬ ‫ّة اإلدارة‪ /‬غيره‬ ‫تاريخ تقايمه إلى متجر المعلومات بالنسبة إلى مشاريع الÙ?ئة ‪ ØŒ1‬تاريخ‬ ‫تاريخ تلق‬ ‫ّي البنك المستنا‬ ‫توزيع الموجز التنÙ?يذي دعن التقييم‬ ‫‪InfoShop‬‬ ‫البيئي إلى الماراء التنÙ?يذيين‬ ‫‪ 30‬حزيران‪/‬يونيو ‪2017‬‬ ‫‪ 21‬نيسان‪/‬أبريل ‪2017‬‬ ‫اإلÙ?صاح "Ù?ÙŠ داخل الدولة"‬ ‫لبنان‬ ‫‪ 16‬حزيران‪/‬يونيو ‪2017‬‬ ‫التعليقات‬ ‫صÙ?حة‪ 15‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫ّة العامة للشؤون العقاري‬ ‫ّة االلكتروني‬ ‫ّة اإلاارة البيئي‬ ‫ّة دعلى موقع المايري‬ ‫تم‬ ‫ّ نشر خط‬ ‫‪http://www.lrc.gov.lb/sites/default/files/styles/EMP.pdf‬‬ ‫سيتم إدعااا مستنا تقييم األثر االجتمادعي Ù?ÙŠ خالل السنة الثانية وسيتم نشره‬ ‫ج ‪ .‬مؤشرات رصد االمتثال تعلى مستوى الشركات (يتم ملؤه Ù?ور انتهاء اجتماع قرار المشروع من وضع اللمسات‬ ‫ّ Ù?ÙŠ حال تÙ?عيل خانة سياسة اإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة المناسبة)‬ ‫األخيرة تعلى ‪( )ISDS‬مالحظة‪ :‬ال تظهر الÙ?قرات Ù?ÙŠ ما يلي إال‬ ‫‪ – OP/BP/GP 4.01‬التقييم البيئي‬ ‫ّة إاارة بيئي‬ ‫ّة)؟‬ ‫هل يحتاج المشروع إلى تقييمÙ? بيئيÙ? قائمÙ? بذاته (بما Ù?ÙŠ ذلك خط‬ ‫نعم‬ ‫ّة اإلقليمي‬ ‫ّة أو قام ماير الممارسة بمراجعة تقرير التقييم البيئي والمواÙ?قة‬ ‫Ù?ÙŠ حال الرا‬ ‫ّ باإليجاب‪ ،‬Ù?هل قامت الوحاة البيئي‬ ‫دعليه؟‬ ‫نعم‬ ‫ّة اإلاارة البيئي‬ ‫ّة مارجة Ù?ÙŠ االدعتماا‪/‬القرض؟‬ ‫هل تكاليÙ? إدعااا خط‬ ‫نعم‬ ‫سياسة البنك الدولة حول اإلÙ?صاح تعن المعلومات‬ ‫هل أرسلت مستناات سياسات اإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة ذات الصلة إلى متجر المعلومات ‪ InfoShop‬الخاص بالبنك الاولي؟‬ ‫نعم‬ ‫ّةÙ? بالشكل واللغة التي تكون Ù…Ù?هومةً وهل ÙˆÙ?ضعت بتصر‬ ‫ّÙ?‬ ‫هل تم‬ ‫ّ اإلÙ?صاح دعن المستناات ذات الصلة Ù?ÙŠ البلا بطريقةÙ? دعلني‬ ‫ّة المحلي‬ ‫ّة؟‬ ‫المجمودعات المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومي‬ ‫نعم‬ ‫جميع سياسات اإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة‬ ‫ّة واضحة ومرضي‬ ‫ّة لتطبيق التاابير المتصلة بسياسات‬ ‫ّة ومسؤولي‬ ‫ّات مؤسسي‬ ‫هل تم‬ ‫ّ العمل دعلى إدعااا رزنامة وميزاني‬ ‫اإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة؟‬ ‫صÙ?حة‪ 16‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫نعم‬ ‫ّنت كلÙ?Ø© المشروع التكاليÙ? الناشئة دعن وضع سياسة اإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة؟‬ ‫هل تضم‬ ‫نعم‬ ‫ّن نظام الرصا والتقييم الخاص بالمشروع تاابير ومÙ?ادعيل رصا اإلجراءات الوقائي‬ ‫ّة المتصلة بسياسات اإلجراءات‬ ‫هل يتضم‬ ‫الوقائي‬ ‫ّة؟‬ ‫نعم‬ ‫هل تم‬ ‫ّ االتÙ?اق مع المقترض دعلى ترتيبات تطبيق مرضية وهل انعكس ذلك دعلى النحو المناسب Ù?ÙŠ مستناات المشروع‬ ‫القانوني‬ ‫ّة؟‬ ‫نعم‬ ‫جهة االتصال‬ ‫البنك الدولي‬ ‫ميكا‪-‬بيتيري تورهونين‬ ‫أخصائي أول Ù?ÙŠ مجال إاارة األراضي‬ ‫أوليÙ?يرا جوراانوÙ?يتش‬ ‫أخصائي‬ ‫ّة مخضرمة Ù?ÙŠ مجال إاارة األراضي‬ ‫الجهة المقترضة‪/‬العميل‪/‬متلق‬ ‫ّي المنحة‬ ‫وزارة المالية‬ ‫الهيئات المنÙ?‬ ‫ّذة‬ ‫ّة العامة للشؤون العقاري‬ ‫ّة‬ ‫المايري‬ ‫جورج معراوي‬ ‫الماير العام‬ ‫‪GeorgesM@finance.gov.lb‬‬ ‫صÙ?حة‪ 17‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحديث نظام إدارة األراضي (‪)P159692‬‬ ‫لمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى االتصال بـ‪:‬‬ ‫البنك الاولي‬ ‫‪ 1818‬شارع إتش‪ ،‬نيويورك‬ ‫واشنطن‪ ،‬العاصمة‪20433 ،‬‬ ‫هاتÙ?‪(202) 473-1000 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪http://www.worldbank.org/projects :‬‬ ‫المصادقات‬ ‫المسؤوالن تعن Ù?ريق المهام‪ :‬ميكا‪-‬بيتيري تورهونين‪ ،‬أوليÙ?يرا جوراانوÙ?يتش‬ ‫مصادق تعليه من‬ ‫مستشار اإلجراءات الوقائية‪:‬‬ ‫ماير الممارسات‪:‬‬ ‫الماير القطري‪:‬‬ ‫صÙ?حة‪ 18‬من ‪18‬‬ ‫‪ 16‬حزيران ‪2016‬‬