‫لالستخدام الرسمي Ù?قط‬ ‫رقم التقرير‪PAD2650 :‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫وثيقة التقييم المسبق للمشروع‬ ‫بشأن تقديم‬ ‫قرض مقترح‬ ‫بمبلغ ‪ 200‬مليون دوالر‬ ‫إلى‬ ‫جمهـورية مصـــر العربيـــة‬ ‫من أجل‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل‬ ‫‪ 27‬مارس‪2019 ،‬‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتناÙ?سية واالبتكار‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫تخضع هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري‪ ،‬وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها Ù?ÙŠ إطار القيام بواجباته الرسمية‪ .‬وال يجوز بخالÙ? ذلك‬ ‫اإلÙ?صاح عن مضمونها ومحتوياتها إال بإذن من البنك الدولي‪.‬‬ ‫أسعار العملة المقابلة‬ ‫(سعر الصرÙ? Ù?ÙŠ ‪ 7‬مارس‪)2019 ،‬‬ ‫وحدة العملة = الجنيه المصري‬ ‫‪ 1‬دوالر أمريكي = ‪ 17.52‬جنيه‬ ‫‪ 1‬جنيه مصري = ‪ 0.06‬دوالر‬ ‫السنة المالية‬ ‫‪ 1‬يوليو– ‪ 30‬يونيو‬ ‫االختصارات واألسماء المختصرة‬ ‫الوكالة الÙ?رنسية للتنمية‬ ‫‪AFD‬‬ ‫الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‬ ‫‪CAPMAS‬‬ ‫الجهاز المركزي للمحاسبات‬ ‫‪CAO‬‬ ‫البنك المركزي المصري‬ ‫‪CBE‬‬ ‫إطار الشراكة بين البنك الدولي ومصر‬ ‫‪CPF‬‬ ‫حساب مخصص‬ ‫‪DA‬‬ ‫مؤجَّل‬‫السحب ال Ù?‬ ‫‪DD‬‬ ‫وزارة التنمية الدولية البريطانية‬ ‫‪DFID‬‬ ‫مؤشر مرتبط بالصرÙ?‬ ‫‪DLI‬‬ ‫البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪EBRD‬‬ ‫برنامج ريادة األعمال Ù?ÙŠ مصر‬ ‫‪EEP‬‬ ‫إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ESMF‬‬ ‫نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫‪ESMS‬‬ ‫برنامج تسريع نمو شركات التكنولوجيا المالية‬ ‫‪FAP‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫‪FM‬‬ ‫الهيئة العامة للرقابة المالية‬ ‫‪FRA‬‬ ‫العنÙ? ضد المرأة‬ ‫‪GBV‬‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‬ ‫‪GDP‬‬ ‫المرصد العالمي لريادة األعمال‬ ‫‪GEM‬‬ ‫الحكومة المصرية‬ ‫‪GoE‬‬ ‫آلية معالجة المظالم‬ ‫‪GRM‬‬ ‫دائرة معالجة المظالم‬ ‫‪GRS‬‬ ‫المقر الرئيسي‬ ‫‪HQ‬‬ ‫المراجعة الداخلية‬ ‫‪IA‬‬ ‫إدارة المراجعة الداخلية‬ ‫‪IAD‬‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪IBRD‬‬ ‫لجنة االستثمار‬ ‫‪IC‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصال‬ ‫‪ICT‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪IFC‬‬ ‫تقرير مالي مرحلي‬ ‫‪IFR‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬ ‫‪ILO‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫‪IMF‬‬ ‫إنترنت األشياء‬ ‫‪IoT‬‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫‪IPF‬‬ ‫هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"‬ ‫‪ITIDA‬‬ ‫حجم االستثمارات‬ ‫‪ITS‬‬ ‫وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪MCIT‬‬ ‫شبكة سيدات األعمال Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫‪MENA BWN‬‬ ‫شركة تمويل أصغر‬ ‫‪MFC‬‬ ‫تعظيم تمويل التنمية‬ ‫‪MFD‬‬ ‫مؤسسات التمويل األصغر‬ ‫‪MFI‬‬ ‫وزارة االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫‪MIIC‬‬ ‫نظام معلومات اإلدارة‬ ‫‪MIS‬‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫‪MSEs‬‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪MSMEs‬‬ ‫جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫‪MSMEDA‬‬ ‫المتابعة والتقييم‬ ‫‪M&E‬‬ ‫المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‬ ‫‪NBFI‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫‪PDO‬‬ ‫المؤسسة المالية المشاركة‬ ‫‪PFI‬‬ ‫دليل عمليات المشروع‬ ‫‪POM‬‬ ‫استراتيجية المشتريات الخاصة بالمشروع من أجل التنمية‬ ‫‪PPSD‬‬ ‫وسطاء رأس المال المخاطر‬ ‫‪RCI‬‬ ‫مكتب إقليمي‬ ‫‪RO‬‬ ‫الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بمصر‬ ‫‪SCD‬‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية‬ ‫‪SFD‬‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪SMEs‬‬ ‫مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال‬ ‫‪TIEC‬‬ ‫مسرعة األعمال‬ ‫‪TEA‬‬ ‫المهام واالختصاصات‬ ‫‪TOR‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?ة‬ ‫‪VAT‬‬ ‫رأس المال المغامر‬ ‫‪VC‬‬ ‫نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا Ù?ريد بلحاج‬ ‫المدير اإلقليمي‪ :‬مارينا ويس‬ ‫مدير قطاع الممارسات‪ :‬ناجي بن حسين‬ ‫مدير بقطاع الممارسات‪ :‬جان بيسمي‬ ‫رئيس Ù?ريق العمل‪ :‬ليلى أشرÙ? عبد القادر أحمد‪ ،‬ولوسيرو بورغا براÙ?Ùˆ دي رويدا‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫صحيÙ?Ø© البيانات ‪1 .................................................................................................................................‬‬ ‫السياق اإلستراتيجي ‪6 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫أ‪ .‬السياق العام ‪6 ..................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي ‪8 ...............................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬الصلة بأهداÙ? المستوى األعلى ‪12 .........................................................................................‬‬ ‫وصÙ? المشروع ‪14 .............................................................................................................‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ‪14 .................................................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬مكونات المشروع ‪14 .......................................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬التمويل بأثر رجعي ‪21 ......................................................................................................‬‬ ‫د‪ .‬المستÙ?يدون من المشروع ‪21 .................................................................................................‬‬ ‫هـ‪ .‬سلسلة النتائج ‪22 .............................................................................................................‬‬ ‫و‪ .‬دواعي مشاركة البنك ودور الشركاء ‪23 ....................................................................................‬‬ ‫ز‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمجسدة Ù?ÙŠ تصميم المشروع ‪24 .....................................................................‬‬ ‫‪ .III‬ترتيبات التنÙ?يذ ‪25 ...............................................................................................................‬‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ للمشروع ‪25 ..........................................................................‬‬ ‫ب‪ .‬متابعة النتائج وترتيبات التقييم ‪26 ..........................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة ‪27 .................................................................................................................‬‬ ‫خص التقييم المسبق المشروع ‪27 ...........................................................................................‬‬‫مل َّ‬ ‫‪Ù? .IV‬‬ ‫جد) ‪27 ............................................................................‬‬ ‫وÙ?‬ ‫أ‪ .‬التحليل الÙ?ني واالقتصادي والمالي ْ‬ ‫(إن Ù?‬ ‫ب‪ .‬الجوانب المالية والتعاقدية ‪29 ...............................................................................................‬‬ ‫ج‪ .‬اإلجراءات والسياسات الوقائية ‪29 ..........................................................................................‬‬ ‫‪ .IV‬المخاطر الرئيسية ‪32.............................................................................................................‬‬ ‫‪ .IV‬إطار النتائج ومتابعتها ‪34........................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬الوصÙ? التÙ?صيلي للمشروع ‪39 ...................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬نظرية التغيير ‪49 ...................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬ترتيبات التنÙ?يذ ‪50 ..................................................................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬مراجعة االمتثال بشروط تمويل الوسطاء الماليين ‪60 ............................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬خطة دعم التنÙ?يذ ‪62 ................................................................................................‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫صحيÙ?Ø© البيانات‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫جدول المعلومات األساسية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫البلد (البلدان)‬ ‫مشروع تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫Ù?ئة تقييم التصنيÙ? البيئي‬ ‫أداة التمويل‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للمشروع‬ ‫و‪ -‬تقييم مؤسسات الوساطة المالية‬ ‫تمويل مشروع استثماري‬ ‫‪P162835‬‬ ‫أساليب التمويل والتنÙ?يذ‬ ‫[ ] Ù?‬ ‫مكون االستجابة Ù?ÙŠ حاالت الطوارئ المحتملة‬ ‫[ ] نهج برامجي متعدد المراحل‬ ‫[ ] دولة (دول) هشة‬ ‫[ ] سلسلة المشروعات‬ ‫[ ] دولة (دول) صغيرة‬ ‫[ ] مؤشرات مرتبطة بالصرÙ?‬ ‫[ ] وضع هش داخل بلد غير هش‬ ‫[✓] وسطاء ماليون‬ ‫[ ] الصراع‬ ‫[ ] ضمانات تستند إلى المشروع‬ ‫[ ] االستجابة للكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان‬ ‫مؤ َّ‬ ‫جل‬ ‫[ ] السحب ال Ù?‬ ‫[ ] الترتيبات البديلة للمشتريات‬ ‫التاريخ المتوقع إلغالق المشروع‬ ‫التاريخ المتوقع للمواÙ?قة على‬ ‫المشروع‬ ‫‪ 30‬يونيو‪2025 ،‬‬ ‫‪ 17‬أبريل‪2019 ،‬‬ ‫المستوى المشترك‬ ‫التعاون بين البنك الدولي ومؤسسة‬ ‫التمويل الدولية‬ ‫مشروع تكميلي أو مستقل يتطلب تنسيقا Ù‹ نشطا ً‬ ‫نعم‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي المقترح‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي لهذا المشروع Ù?ÙŠ تعزيز إيجاد Ù?رص العمل وتحسين الÙ?رص االقتصادية األخرى للÙ?ئات المستÙ?يدة المستهدÙ?ة‬ ‫الصÙ?حة ‪ 1‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫المكونات‬ ‫التكلÙ?Ø© (بالمليون دوالر)‬ ‫اسم المكون‬ ‫‪146.00‬‬ ‫أوال ‪ -‬الدعم المالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫‪50.00‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬رأس المال المخاطر للشركات الناشئة المبتكرة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة عالية النمو‬ ‫‪3.50‬‬ ‫ثالثا ‪ -‬تنمية األعمال والقدرات‬ ‫الجهات المعنية‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫المقترض‪:‬‬ ‫جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫الجهة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‪:‬‬ ‫بيانات تمويل المشروع (بالمليون دوالر)‬ ‫ملخص‪NewFin1-‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫التكلÙ?Ø© الكلية للمشروع‬ ‫‪200.00‬‬ ‫مجموع التمويل‬ ‫‪200.00‬‬ ‫منه تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الÙ?جوة التمويلية‬ ‫التÙ?اصيل ‪FinEnh1‬‬ ‫تمويل من مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪200.00‬‬ ‫)‪International Bank for Reconstruction and Development (IBRD‬‬ ‫المبالغ المتوقع صرÙ?ها (بالمليون دوالر)‬ ‫السنة المالية للبنك‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫الدولي‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫سنويا‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪181.00‬‬ ‫‪156.00‬‬ ‫‪121.00‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫تراكميا‬ ‫الصÙ?حة ‪ 2‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫البيانات المؤسسية‬ ‫مجاالت الممارسات المساهمة‬ ‫مجال الممارسات (الرئيسي)‬ ‫قطاع الممارسات العالمية للتنمية االجتماعية والحضرية والريÙ?ية والقدرة على‬ ‫التمويل والتناÙ?سية واالبتكار‬ ‫المجابهة‬ ‫الÙ?حص لتحديد مخاطر تغيÙ?ّر المناخ والكوارث‬ ‫تم Ù?حص هذه العملية Ù?يما يتعلق بتغير المناخ على األمدين القصير والطويل ومخاطر الكوارث‪.‬‬ ‫إجراءات مرتبطة بقضايا المساواة بين الجنسين‬ ‫هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟‬ ‫‪Yes‬‬ ‫أ‪ .‬التحليل لتحديد الÙ?جوات ذات الصلة بالمشروع بين الذكور واإلناث‪ ،‬السيما Ù?ÙŠ ضوء الÙ?جوات التي تم تحديدها Ù?ÙŠ البلد‬ ‫المعني من خالل الدراسة التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة االستراتيجية‬ ‫‪Yes‬‬ ‫ب‪ .‬اتخاذ إجراء (أو إجراءات) محدد لمعالجة الÙ?جوات بين الجنسين التي تم تحديدها Ù?ÙŠ (Ø£) و‪/‬أو تحسين تمكين المرأة أو‬ ‫الرجل‬ ‫‪Yes‬‬ ‫ج‪ .‬إدراج مؤشرات Ù?ÙŠ إطار النتائج لمتابعة مخرجات اإلجراءات المحددة Ù?ÙŠ (ب)‬ ‫األداة المنهجية لتصنيÙ? مخاطر العمليات‬ ‫التصنيÙ?‬ ‫Ù?ئة المخاطر‬ ‫⚫ متوسط‬ ‫‪ .1‬المخاطر السياسية ومخاطر الحوكمة‬ ‫⚫ مرتÙ?عة‬ ‫‪ .2‬جوانب االقتصاد الكلي‬ ‫⚫ مرتÙ?عة‬ ‫‪ .3‬اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية‬ ‫كبير‬ ‫‪ .4‬التصميم الÙ?ني للمشروع أو البرنامج‬ ‫كبير‬ ‫‪ .5‬القدرات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة‬ ‫⚫ متوسط‬ ‫‪ .6‬الجوانب المالية والتعاقدية‬ ‫⚫ متوسط‬ ‫‪ .7‬الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫⚫ متوسط‬ ‫‪ .8‬األطراÙ? المعنية‬ ‫‪ .9‬أخرى‬ ‫⚫ مرتÙ?عة‬ ‫‪ .10‬اإلجمالي‬ ‫الصÙ?حة ‪ 3‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫االمتثال‬ ‫السياسة‬ ‫هل يحيد هذا المشروع عن إطار الشراكة االستراتيجية من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟‬ ‫[✓] ال‬ ‫[ ] نعم‬ ‫هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات من سياسات البنك؟‬ ‫[✓] ال‬ ‫[ ] نعم‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫السياسات الوقائية التي يؤدي المشروع إلى تÙ?عيلها‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك بشأن التقييم البيئي (‪)OP/BP 4.01‬‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.03‬بشأن معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.04‬بشأن الموائل الطبيعية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.36‬بشأن الغابات‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات (‪ )OP 4.09‬بشأن مكاÙ?حة اآلÙ?ات‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.11‬بشأن الموارد الثقاÙ?ية المادية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.10‬بشأن الشعوب األصلية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.12‬بشأن إعادة التوطين القسرية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 4.37‬بشأن سالمة السدود‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 7.50‬بشأن المشروعات على مجاري المياه الدولية‬ ‫✔‬ ‫منشور سياسة العمليات‪/‬إجراءات البنك (‪ )OP/BP 7.60‬بشأن المشروعات المقامة Ù?ÙŠ المناطق المتنازع عليها‬ ‫االتÙ?اقيات القانونية‬ ‫األقسام والوصÙ?‬ ‫الملحق ‪ ØŒ2‬القسم أوال‪-‬ب‪ 1-‬من اتÙ?اقية القرض‪ :‬يجب على المقترض‪ ،‬من خالل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪ ،‬إعداد‬ ‫واعتماد دليل عمليات المشروع بما يرضي البنك شكال ومضمونا Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز (‪ )1‬شهرا واحدا من تاريخ السريان‪.‬‬ ‫الشروط‬ ‫الوصÙ?‬ ‫الÙ?ئة‬ ‫المادة الخامسة‪ 02-5 ،‬من اتÙ?اقية القرض‪ :‬تم تنÙ?يذ اتÙ?اقية القرض الÙ?رعية نيابة عن البلد المقترض وجهاز تنمية‬ ‫النÙ?اذ‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 4‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الوصÙ?‬ ‫الÙ?ئة‬ ‫المادة الخامسة‪ 03-5 ،‬من اتÙ?اقية القرض‪ :‬تمت إجازة اتÙ?اقية القرض الÙ?رعية أو التصديق عليها حسب األصول المتبعة‬ ‫النÙ?اذ‬ ‫ملزمة قانونا للمقترض والجهاز ÙˆÙ?قا لشروطها‪.‬‬‫من Ù‚Ù?بل المقترض وجهاز تنمية المشروعات وهي Ù?‬ ‫الوصÙ?‬ ‫الÙ?ئة‬ ‫الجدول ‪ ØŒ2‬القسم ثالثا‪-‬ب‪ 1-‬من اتÙ?اقية القرض‪ :‬ال ينبغي إجراء أي سحوبات‪ ،‬باستثناء سحوبات ال تتجاوز مبلغا قدره ‪7.5‬‬ ‫الصرÙ?‬ ‫مليون دوالر من أجل المدÙ?وعات التي تÙ?قدم Ù?ÙŠ تاريخ التوقيع على المصروÙ?ات المؤهلة‪ ،‬أو ‪ 12‬شهرا بعده‪ ،‬أو بموجب‬ ‫الÙ?ئة (‪ ØŒ)2‬لحين إنشاء لجنة االستثمار التي يتواÙ?Ù‚ تشكيلها وتÙ?ويضها مع القسم أوال‪-‬أ‪ 3-‬من الجدول ‪ 2‬من هذه االتÙ?اقية‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 5‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫‪ .I‬السياق اإلستراتيجي‬ ‫أ‪ .‬السياق العام‬ ‫يÙ?ظهر برنامج اإلصالح االقتصادي المصري بوادر نجاح‪ ،‬Ù?ÙŠ ظل تعاÙ?ÙŠ النمو االقتصادي وانخÙ?اض التضخم واستمرار جهود‬ ‫‪.1‬‬ ‫ضبط أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح إلعادة الدين العام إلى مستويات مستدامة‪ .‬وقد طبقت الحكومة المصرية إصالحات‬ ‫كبيرة‪ ،‬كالتحول إلى سعر صرÙ? مرن Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪ ØŒ2016‬وتحقيق استقرار االقتصاد الكلي‪ ،‬وتحسين المناخ للقطاع الخاص‪ ،‬وتحسين‬ ‫التناÙ?سية‪ .‬Ù?ارتÙ?ع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى ‪ %5.3‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2018‬من ‪ %4.2‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪2017‬؛ ÙˆÙ?ÙŠ سبتمبر‬ ‫‪ ØŒ2018‬انخÙ?ض التضخم إلى ‪ %16‬مقارنة بأعلى مستوى بلغه حين سجل ‪ %33‬Ù?ÙŠ يوليو ‪ .2017‬وتمهد السنوات الثالث األخيرة من‬ ‫إصالحات اإلنÙ?اق الحكومي (للحد من مخصصات دعم الطاقة ÙˆÙ?اتورة األجور Ù?ÙŠ الموازنة العامة) وتدابير اإليرادات (التوسع Ù?ÙŠ تطبيق‬ ‫ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© ليشمل قطاع الخدمات) الطريق أمام االستمرار Ù?ÙŠ تصحيح سياسات االقتصاد الكلي وخÙ?ض الدين العام‪ .‬وقد انخÙ?ض‬ ‫الدين الحكومي إلى ما يقل قليالً عن ‪ %99‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ نهاية السنة المالية ‪ .2018‬وبدأت الحسابات الخارجية‪ 1‬Ù?ÙŠ التحسن‬ ‫بÙ?ضل تحرير سعر الصرÙ?‪ ،‬وانخÙ?اض العجز Ù?ÙŠ الحساب الجاري‪ ØŒ2‬والطÙ?رة Ù?ÙŠ التدÙ?قات الرأسمالية الواردة من إصدارات سندات سيادية‬ ‫وقروض من المؤسسات المالية الدولية‪ .‬وحقق صاÙ?ÙŠ احتياطيات النقد األجنبي ارتÙ?اعا Ù‹ قياسيا Ù‹ حيث بلغ ‪ 44.5‬مليار دوالر Ù?ÙŠ نهاية سبتمبر‬ ‫‪( 2018‬ما يكÙ?ÙŠ لتغطية ‪ 8.5‬شهر من الواردات السلعية Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .)2019‬لكن االضطرابات التي شهدتها مؤخرا Ù‹ بلدان األسواق‬ ‫الناشئة والزيادة المÙ?اجئة Ù?ÙŠ أسعار النÙ?Ø· العالمية تشكل ضغوطا على حساب المالية العامة والحسابات الخارجية لمصر Ù?ÙŠ األجل المتوسط‪.‬‬ ‫وقد حظيت هذه اإلصالحات بتأييد واسع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل قروض البنك الدولي البرامجية لتمويل سياسات التنمية‪ ،‬وتسهيل التمويل‬ ‫الممدد لمدة ثالث سنوات من صندوق النقد الدولي‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬رÙ?عت وكاالت التصنيÙ? ستاندرد آند بورز وموديز ÙˆÙ?يتش النظرة‬ ‫المستقبلية للديون السيادية لمصر إلى "إيجابي"‪.‬‬ ‫وكان للتضخم المرتÙ?ع خالل السنتين الماليتين ‪ 2017‬و‪ 2018‬تأثير سلبي على األوضاع االجتماعية واالقتصادية نتيجة تآكل‬ ‫‪.2‬‬ ‫الدخل الحقيقي‪ .‬وتشير معدالت الÙ?قر بناء على التقديرات الوطنية إلى وجود حوالي ثلث السكان تحت خط الÙ?قر Ù?ÙŠ عام ‪ .2015‬وهناك‬ ‫تÙ?اوتات واضحة Ù?يما بين المحاÙ?ظات‪ ،‬وتتأخر المناطق الريÙ?ية بصعيد مصر كثيرا عن المناطق األخرى‪ ،‬حيث بلغت معدالت الÙ?قر Ù?ي‬ ‫بعض المحاÙ?ظات ‪ .%60‬وتلعب الجهود الحكومية الرامية إلى توسيع تدابير الحماية االجتماعية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك من خالل زيادة مخصصات‬ ‫بطاقات التموين الذكية وبرامج التحويالت النقدية الموجهة‪ ،‬دورا أساسيا Ù?ÙŠ الحد جزئيا Ù‹ من اآلثار السلبية قصيرة األمد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن‬ ‫تكمل هذه الجهود جهود ÙŒ أخرى بغية تحسين إجراءات توجيه الدعم إلى مستحقيه وتوسيع نطاق التغطية‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تحسين عملية تقديم‬ ‫الخدمات العامة‪.‬‬ ‫ولضمان أن تحقق اإلصالحات االقتصادية أثرا إيجابيا على حياة المواطنين‪ ،‬يجب أن يضطلع القطاع الخاص المصري بخلق‬ ‫‪.3‬‬ ‫وظائÙ? جديدة‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ سوق العمل الرسمية‪ ،‬وخصوصا للنساء والشباب‪ .‬وعلى الرغم مما تظهره البيانات من حدوث تراجع Ù?ي‬ ‫معدل البطالة (من ذروته عند ‪ %13.4‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2014‬إلى ‪ %10.9‬Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ)2018‬Ù?إن هذا التحسن يعزى Ù?ÙŠ جانب‬ ‫منه إلى حدوث تراجع Ù?ÙŠ المشاركة Ù?ÙŠ قوة العمل وليس إلى خلق Ù?رص العمل Ù?عليا‪ ،‬حيث خرج العاطلون عن العمل (غالبيتهم من الشباب)‬ ‫من قوة العمل أو بدأوا مشروعاتهم الخاصة Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬ال تزال بطالة الشباب والنساء مرتÙ?عة عند ‪%34.3‬‬ ‫و‪ %24.3‬على الترتيب‪ 3.‬وتÙ?عتبر استثمارات القطاع الخاص منخÙ?ضة تاريخيا Ù‹ Ù?ÙŠ مصر مقارنة بالبلدان األخرى Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬وعالميا ً‬ ‫بالمقارنة ببلدان ذات مستويات تنمية مماثلة‪ .‬Ù?لم تشكل استثمارات القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إال ‪ %11.4‬على مدى‬ ‫الÙ?ترة ‪ ØŒ2016-2000‬أي أقل بحوالي ‪ %7‬منها Ù?ÙŠ بلدان األسواق الناشئة األخرى‪ ،‬وكانت الزيادة الحديثة Ù?ÙŠ االستثمارات منذ ‪2016‬‬ ‫بÙ?ضل االستثمارات العامة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?قد جاءت معظم الوظائÙ? Ù?ÙŠ االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬حيث ازداد العمل Ù?ÙŠ القطاع الخاص‬ ‫غير الرسمي بين عامي ‪ 1998‬و ‪ 2018‬من ‪ %31‬إلى ‪ %76‬من اإلجمالي‪.‬‬ ‫يع تبر خلق الوظائÙ? بقيادة القطاع الخاص السبيل نحو الشمول االقتصادي وصياغة عقد اجتماعي جديد‪ .‬وأدى االستبعاد‬ ‫‪.4‬‬ ‫االقتصادي إلى ارتÙ?اع معدالت البطالة بين الشباب والنساء مع وجود كثير منهم من دون وظائÙ? رسمية‪ .‬وال تزال معدالت البطالة بين‬ ‫الشباب والنساء Ù?ÙŠ مصر من أعلى معدالت البطالة Ù?ÙŠ البالد (حوالي ‪ %30‬و ‪ %22‬على التوالي‪ ،‬مقارنة بمعدل البطالة اإلجمالي البالغ‬ ‫‪ .)%10‬وبين عامي ‪ 1998‬و ‪ ØŒ2018‬زادت معدالت التشغيل Ù?ÙŠ القطاع الخاص غير الرسمي من ‪ %31‬إلى ‪ .%76‬ويتضح أيضا Ù‹ ركود‬ ‫‪ 1‬الحساب الجاري لميزان المدÙ?وعات‪.‬‬ ‫‪ 2‬مقياس لتجارة أي بلد تتجاوز Ù?يه قيمة وارداتها قيمة صادراتها‪ .‬يمثل المعامالت الخارجية للبلد‪ ،‬ومثله مثل الحساب الرأسمالي‪ ،‬هو أحد مكونات ميزان المدÙ?وعات‪.‬‬ ‫‪ 3‬البيانات المÙ?توحة للبنك ا لدولي (تقديرات نموذجية استنادا إلى منظمة العمل الدولية‪.)2018 ،‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 6‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫القطاع الخاص من انخÙ?اض مستوى كثاÙ?Ø© الدخول إلى الشركات ومعدالت دوران واستقالة الموظÙ?ين Ù?ÙŠ الشركات‪ .‬ولم تبلغ استثمارات‬ ‫القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي سوى ‪ %11.4‬خالل الÙ?ترة ‪ ØŒ2016-2000‬وهي نسبة تقل بحوالي ‪ %7‬مقارنة ببلدان‬ ‫األسواق الناشئة األخرى‪[ .‬Ù?قرة مكررة] ÙˆÙ?ÙŠ حين أن نسبة التشغيل Ù?ÙŠ القطاع الخاص Ù?ÙŠ مصر تبلغ ‪ ،٪78‬نجد ‪ Ùª76‬من هذه الوظائÙ?‬ ‫Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي وتتسم بانخÙ?اض الجودة‪ ،‬وتدني معدالت اإلنتاجية‪ ،‬وانخÙ?اض األجور‪.‬‬ ‫وتمثل قطاعات المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة سوقا كبيرة محرومة من الخدمات‪ .‬ومع وجود ‪ 6.4‬مليون‬ ‫‪.5‬‬ ‫مشروع (Ù?ÙŠ القطاعين الرسمي وغير الرسمي)‪ ،‬تمتلك مصر أكبر سوق على اإلطالق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬وهذه الشركات هي أيضا المصدر الرئيسي لوظائÙ? القطاع الخاص‪ :‬Ù?هي تمثل ‪ %97‬من جميع‬ ‫الشركات العاملة بالقطاع الرسمي وتسهم بنحو ‪ %33‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ مصر Ùˆ ‪ %38‬من إجمالي العمالة‪ 4.‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إنها‬ ‫تواجه معوقات وعقبات كبيرة مما يخلق Ù?جوة تمويلية تقدر بنحو ‪ 15.2‬مليار دوالر‪ ،‬وبشكل ملحوظ Ù?ÙŠ القطاعات الصغيرة وغير الرسمية‬ ‫(‪ 12.5‬مليار دوالر)‪ ،‬وتعوق تنمية هذا القطاع وقدرته على خلق وظائÙ? Ù?ÙŠ القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وتوجد عدة معوقات أمام نمو القطاع الخاص‪ :‬ومنها إمكانية الحصول على التمويل واألراضي‪ ،‬والتناÙ?سية‪ ،‬وتكاÙ?ؤ الÙ?رص‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫وأثارت ‪ %13‬من الشركات مسألة الحصول على التمويل باعتبارها أكبر معوق أمام ممارسة األعمال Ù?ÙŠ مسوح استقصائية لمؤسسات‬ ‫األعمال ‪ ØŒ2016‬مقارنة بنسبة ‪ %10‬من الشركات Ù?ÙŠ ‪ .2013‬ويغلب التمويل بالدين على هذا التمويل‪ ،‬وخصوصا Ù‹ المقدم إلى المشروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة‪ ،‬وذلك من خالل القطاعين المصرÙ?ÙŠ وغير المصرÙ?ÙŠ ‪ -‬وإن كان معظمه تمويالً‬ ‫مصرÙ?ياً‪ .‬ويتطلب التمويل المقدم إلى رواد األعمال‪ ،‬كي يكون Ù?اعالً بشكل كامل‪ ،‬آليات متنوعة متاحة للجميع‪ ،‬والتوÙ?ير الÙ?اعل لتمويل‬ ‫أسهم رأس المال من خالل أسواق رأس المال ورأس المال المغامر وأسهم الشركات غير المدرجة Ù?ÙŠ البورصة‪ .‬وعلى الرغم من تÙ?شي‬ ‫مشكلة محدودية إمكانية حصول رواد األعمال على التمويل‪ ،‬Ù?إنها تÙ?عد أكثر حدة Ù?يما يخص المشروعات التي يقودها نساء وشباب‪ ،‬الذين‬ ‫يواجهون أيضا Ù‹ تحديات أكبر Ù?ÙŠ إمكانية الحصول على خدمات تنمية األعمال‪ .‬ويجد مسح الشمول المالي Ù?ÙŠ العالم الذي أجراه البنك الدولي‬ ‫عام ‪ 2017‬أن ‪ %27‬Ù?قط من اإلناث البالغات من العمر ‪ 15‬سنة Ù?أكثر يملكن حسابا Ù‹ لدى إحدى المؤسسات المالية مقابل ‪ %57‬من الذكور‪.‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬Ù?إن ‪ %14‬Ù?قط من المصريين Ù?ÙŠ الشريحة العمرية ‪ 24 - 15‬سنة كانوا يملكون حسابا Ù‹ لدى إحدى المؤسسات المالية‬ ‫Ù?ÙŠ عام ‪ ØŒ2017‬مقابل متوسط ‪ %34‬Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬أما أهم المعوقات التي تواجه النساء والشباب Ù?هي المتطلبات‬ ‫المقيدة المتعلقة بضمانات القروض وأحجام القروض وشروطها غير المالئمة‪ 5.‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬عادة ما تÙ?تقر النساء والشباب إلى الوعي‬ ‫بآليات التمويل المتاحة ÙˆÙ?همها بشكل جيد‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة الشركات الناشئة‪ ،‬يشير رواد األعمال إلى غياب المستثمرين ونقص التمويل Ù?ÙŠ كاÙ?ة‬ ‫مراحل دورة حياة تمويل الشركة الناشئة باعتباره أحد المعوقات الرئيسية‪ 6.‬وÙ?ÙŠ حالة رواد األعمال من النساء والشباب‪ ،‬يتÙ?اقم هذا األمر‬ ‫بÙ?عل اثنين من العوامل‪( :‬أ) تقل Ù?رص وصول النساء والشباب إلى شبكات المستثمرين مقارنة بالرجال‪ ،‬و(ب) ينظر المستثمرون إلى‬ ‫المشروعات التي يقودها النساء والشباب على أنها تنطوي على مخاطرة أكبر من االستثمارات األخرى‪ ،‬ويÙ?نظر إلى رواد األعمال الشباب‬ ‫على أنهم معرضون لمخاطر عالية بسبب نقص الخبرة Ù?ÙŠ ممارسة األعمال‪ .‬وÙ?يما يتعلق بإمكانية الحصول على األراضي التي تعتبر‬ ‫عنصرا Ù‹ ضروريا Ù‹ لتسيير وإدارة األعمال‪ ،‬تملك الحكومة أكثر من ‪ %90‬من األراضي‪ ،‬وÙ?وق ذلك لم تخضع عمليات تسجيل األراضي‬ ‫للتحديث‪ .‬وازدادت نسبة الشركات التي تعتبر إمكانية الحصول على األراضي معوقا Ù‹ رئيسيا Ù‹ من ‪ %11‬Ù?ÙŠ ‪ 2013‬إلى ‪%16‬‬ ‫‪7‬‬ ‫Ù?ÙŠ ‪.2016‬‬ ‫‪ 4‬الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ العالم العربي‪ .‬سحر نصر ودوجالس بيرس البنك الدولي ‪.2012‬‬ ‫‪ 5‬استنادا إلى استقصاء أجرته شبكة سيدات أعمال الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬صنÙ? حوالي ‪ %60‬من صاحبات األعمال المصريات أسعار الÙ?ائدة المرتÙ?عة‬ ‫باعتبارها العائق الرئيسي Ù?ÙŠ الحصول على قرض‪ ،‬وأشارت ‪ %40‬إلى متطلبات الضمان كمشكلة‪ ،‬وأÙ?ادت ‪ %42‬أن مبالغ القروض المعتمدة لم تكن كاÙ?ية‪ ،‬وقالت‬ ‫‪ %38‬إن Ù?ترات السداد كانت قصيرة للغاية‪.‬‬ ‫‪ 6‬البنك الدولي‪ . 2017 .‬ريادة األعمال النسائية Ù?ÙŠ مصر‪ :‬تقرير الشركات الناشئة ذات إمكانيات النمو العالية‪.‬‬ ‫‪ 7‬بيانات مسوح استقصائية لمؤسسات األعمال‪ 2013 ،‬و ‪2016‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 7‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫ب‪ .‬السياق القطاعي والمؤسسي‬ ‫الشكل ‪ .1‬مشاركة النساء Ù?ÙŠ المنظومة‬ ‫وللتغلب على التحديات المتعددة التي تواجه تنمية القطاع‬ ‫‪.7‬‬ ‫الخاص‪ ،‬أطلقت الحكومة المصرية مجموعة من اإلصالحات التشريعية‬ ‫سنة لقطاع األعمال‪ ،‬خاصة بالنسبة‬ ‫والمؤسسية التي تعزز بيئة مح ّ‬ ‫كا لحقيقة أن Ù?رص العمل من المرجح أن تأتي‬ ‫للمؤسسات األصغر‪ 8.‬وإدرا ً‬ ‫من شركات جديدة ومن نمو المشاريع األصغر‪ ،‬بالنظر إلى أن ‪ %38‬من‬ ‫إجمالي العمالة يعزى إلى الشركات الخاصة‪ 9،‬اتخذت الحكومة إجراءات‬ ‫لتحسين البيئة المواتية لنمو وتنمية القطاع الخاص‪ .‬تشمل اإلجراءات (Ø£)‬ ‫إنشاء سجل رسمي لألصول المنقولة الستخدامها كضمان‪ ،‬وذلك للتغلب على‬ ‫المعوقات وال سيما أمام المشروعات األصغر حجماً‪ ،‬ورائدات األعمال‬ ‫ورواد األعمال الشباب الذين ال يملكون ‪ /‬أو ال يمكنهم امتالك أية أراض‬ ‫وال يتوÙ?ر لهم ضمان تقليدي؛؛ (ب) تعديل قانون الشركات للسماح بتأسيس‬ ‫شركات الشخص الواحد رسميا Ù‹ ولتدعيم حماية المساهمين أصحاب حصص‬ ‫األقلية؛ (ج) سن قانون استثمار جديد لتشجيع االستثمارات الواردة الجديدة؛‬ ‫(د) تطبيق قانون جديد لإلÙ?الس يلغي تجريم اإلÙ?الس ويبسط اإلجراءات‬ ‫الواجب على الشركات أو األÙ?راد اتخاذها للجوء إلى القضاء؛ (هـ) إنشاء‬ ‫المصدر‪ :‬تحليل منظومة القاهرة‪.‬‬ ‫نظام الشباك الواحد والخدمات اإللكترونية لتأسيس الشركات وتقديم خدمات‬ ‫مخصصة لرائدات األعمال‪.‬‬ ‫يعطي برنامج اإلصالح الحكومي ااألولوية لخلق Ù?رص عمل للشباب‪ .‬ولتلبية الحاجة إلى خلق Ù?رص عمل‪ ،‬تشرع الحكومة Ù?ي‬ ‫‪.8‬‬ ‫برنامج يهدÙ? إلى توÙ?ير حوالي ‪ 900‬ألÙ? Ù?رصة عمل سنويًا للعاطلين والعاملين بصورة جزئية‪ ،‬مع توÙ?ير ما إجماليه ‪ 3.6‬مليون وظيÙ?ة‬ ‫خالل البرنامج الذي يستغرق أربع سنوات للمساعدة Ù?ÙŠ Ø®Ù?ض معدل البطالة إلى ‪ %8.4‬مقابل ‪10%10.68‬Ù?ÙŠ الربع األول من ‪2018‬‬ ‫(يشمل ذلك ما إجماليه ‪ 3.2‬مليون عاطل عن العمل حاليا)‪ .‬وتهدÙ? الحكومة إلى القيام بذلك من خالل إجراءات مختلÙ?Ø© من بينها التركيز‬ ‫على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والنهوض بإصالحات تشريعية وتنظيمية تشجع على العمل الحر وريادة األعمال‪،‬‬ ‫وتعزيز دمج القطاع غير الرسمي Ù?ÙŠ المنظومة الرسمية‪ -‬مما يقلل من الطابع غير الرسمي لالقتصاد‪ -‬باإلضاÙ?Ø© إلى إنشاء مراكز لريادة‬ ‫األعمال والتعليم الÙ?ني وبرامج التدريب المهني‪ .‬كما يسلط البرنامج الضوء على شمول وتطوير المناطق المتخلÙ?Ø© عن الركب من خالل‬ ‫التركيز على محاÙ?ظات الصعيد التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية أقل مقارنة بالمناطق األخرى‪.‬‬ ‫وهناك زخم متجدد وراء إصالح قطاع التعليم مع التركيز على اكتساب المهارات لشغل وظائÙ? المستقبل‪ .‬وبالمقارنة ببلدان‬ ‫‪.9‬‬ ‫Ù?‬ ‫الشريحة الدنيا من االقتصادات متوسطة الدخل‪ ،‬تعتبر معدالت إتاحة التعليم Ù?ÙŠ مصر عالية‪ ،‬وستحقق األجيال التالية مستويات‬ ‫أعلى من التعليم مقارنة بآبائهم‪ .‬لكن الطالب ال يكتسبون مهارات المعرÙ?Ø© والتعلم التي يحتاجون إليها إلعدادهم لوظائÙ? المستقبل‪،‬‬ ‫والحكومة ملتزمة بإصالح قطاع التعليم لالستÙ?ادة من التكنولوجيا الجديدة للنهوض بكل من إدارة القطاع والنهج المتبع Ù?ÙŠ التعلم‬ ‫داخل الÙ?صل الدراسي‪.‬‬ ‫لكن حتى مع اإلصالحات Ù?ÙŠ كل من جانبي الطلب والعرض Ù?ÙŠ سوق العمل‪ ،‬ال يتم توÙ?ير الوظائÙ? بسرعة كاÙ?ية الستيعاب‬ ‫‪.10‬‬ ‫السكان العاطلين عن العمل Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬ال سيما النساء والشباب‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ال تزال جودة الوظائÙ? منخÙ?ضة كما يتبين من نسبة‬ ‫المشاركة الواسعة لالقتصاد غير الرسمي عبر مختلÙ? Ù?ئات الدخل‪ .،‬Ù?هناك ما يقرب من ‪ %50‬من الطبقة المتوسطة يعملون Ù?ي‬ ‫القطاع غير الرسمي (الشكل ‪ .)2‬وعلى الرغم من شيوع تحديات جانب العرض Ù?ÙŠ بعض المناطق الجغراÙ?ية‪ ،‬وخصوصا Ù‹ Ù?ÙŠ صعيد‬ ‫مصر‪ ،‬حيث يعتبر تدني المهارات عائقا Ù‹ أمام التوظيÙ?‪ ،‬Ù?إن مشكالت جانب الطلب هي السائدة Ù?ÙŠ معظم المحاÙ?ظات‪ .‬وهي ناشئة عن قلة‬ ‫خلق Ù?رص العمل أو نقص Ù?رص التوظيÙ? الرسمي خارج القطاع العام‪ .‬وكما هو مبين Ù?ÙŠ الشكل ‪ ØŒ3‬تشير المحاÙ?ظات الموضحة‬ ‫أعلى الخط إلى وجود أشخاص أكثر تأهيال ومهارة نسبيا ضمن القوة العاملة‪ ،‬مما يشير إلى القيود المÙ?روضة على جانب الطلب‬ ‫كحاجز أمام إضÙ?اء الطابع الرسمي‪ ،‬Ù?ÙŠ حين أن المحاÙ?ظات الموضحة أدناه هي تلك التي تعاني بدرجة أكبر نسبيا Ù‹ من قوة عمل‬ ‫بمؤهالت أقل أو منخÙ?ضة التعليم‪ .‬وهناك أيضا Ù‹ بÙ?عد يتعلق بنوع الجنس Ù?ÙŠ الحصول على الوظائÙ? الجيدة‪ .‬إذ يتركز محتوى مهام وظائÙ?‬ ‫‪ 8‬البنك الدولي‪ . 2017 .‬ريادة األعمال النسائية Ù?ÙŠ مصر‪ :‬تقرير الشركات الناشئة ذات إمكانيات النمو العالية‪.‬‬ ‫‪ 9‬تقرير سوق العمل المصرية‪ .2014 .‬توÙ?ير وظائÙ? أكثر وأÙ?ضل‪ :‬األولوية Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫‪ 10‬تقرير سوق العمل المصرية‪ .2014 .‬توÙ?ير وظائÙ? أكثر وأÙ?ضل‪ :‬األولوية Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 8‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫القطاع الخاص Ù?ÙŠ سوق العمل على العمل اليدوي والبدني‪ ،‬وقد شهد هذا النمط ازديادا Ù‹ بمرور الوقت‪ ،‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ال تساعد هذه الوظائÙ?‬ ‫بوجه عام على مشاركة اإلناث Ù?ÙŠ قوة العمل وال Ù?ÙŠ تشغيلهن‪ .‬وهناك أيضا Ù‹ حاجة إلى وظائÙ? جديدة Ù?ÙŠ األسواق الجديدة إلتاحة خيارات‬ ‫تشغيل إضاÙ?ية للنساء (انظر الجدول ‪ .)1‬ووÙ?قا لدراسة أجراها البنك الدولي Ù?ÙŠ اآلو نة األخيرة حول التمكين االقتصادي للمرأة Ù?ÙŠ مصر‪،‬‬ ‫‪11‬‬ ‫Ù?إذا كانت معدالت تشغيل النساء تضاهي معدالت توظيÙ? الرجال‪ ،‬Ù?إن إجمالي الناتج المحلي سيرتÙ?ع بنسبة ‪.%34‬‬ ‫الجدول ‪ .1‬مشاركة المرأة Ù?ÙŠ النشاط االقتصادي Ù?ÙŠ مصر‪)%( 2017 ،‬‬ ‫الشكل ‪ .3‬عراقيل خلق الوظائÙ? على جانب الطلب مقابل جانب العرض‬ ‫الشكل ‪ .2‬وظائÙ? القطاع غير الرسمي‬ ‫مقابل وظائÙ? القطاع الرسمي‬ ‫المصدر‪ :‬مسح القوى العاملة‪.‬‬ ‫‪ 11‬البنك الدولي‪ .2018 .‬دراسة عن التمكين االقتصادي للمرأة‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 9‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫م Ù?Ù‘ ّ‬ ‫حرك الرئيسي لخلق الوظائÙ? Ù?ÙŠ االقتصادات التناÙ?سية‪ .‬ويربط عدد كبير ومتزايد من‬ ‫‪ .11‬وتعتبر الشركات حديثة العهد هي ال Ù?‬ ‫الدراسات والتقارير نمو الوظائÙ? بديناميات الشركات‪ .‬ووÙ?قا لتقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي‪ ،‬تمثل الشركات عالية‬ ‫النمو نحو ‪ %20-3‬من الصناعات التحويلية والخدمية‪ ،‬وتزيد مساهمتها عن ‪ %50‬من الوظائÙ? والمبيعات الجديدة Ù?ÙŠ هذه‬ ‫القطاعات‪.‬ووÙ?قا لتقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي‪ ،‬تمثل الشركات عالية النمو نحو ‪ %20-3‬من الصناعات‬ ‫التحويلية والخدمية‪ ،‬وتزيد مساهمتها عن ‪ %50‬من الوظائÙ? والمبيعات الجديدة Ù?ÙŠ هذه القطاعات‪ .‬ويخلص التقرير أيضا إلى‬ ‫أن الشركات عالية النمو أصغر عمرا من الشركة العادية‪ 12.‬وعادة ما تجد الدراسات أن الشركات األصغر عمرا وحجما تتمتع‬ ‫بمعدالت أعلى من نمو التوظيÙ? من الشركات األكبر عمرا وحجما‪ ،‬وتظهر أن معظم نمو الشركات األصغر عمرا وحجما يأتي‬ ‫من توسع عمليات الشركة‪ ،‬بينما بالنسبة للشركات األكبر واألقدم‪ ،‬Ù?إن نمو العمالة يأتي Ù?ÙŠ الغالب من خالل عمليات االستحواذ‪.‬‬ ‫وتبين أن حوالي ‪ %60‬من الشركات التي يقل موظÙ?وها عن ‪ 20‬تعاني من قيود Ù?ÙŠ االئتمان‪ ،‬بالمقارنة مع الشركات الكبيرة‪ .‬وبناء على‬ ‫ذلك‪ ،‬من الضروري تحسين وصول الشركات الناشئة على االئتمان‪ ،‬وكذلك الخدمات التنظيمية التناÙ?سية‪ 13.‬معظم الشركات الصغيرة‬ ‫والشابة Ù?ÙŠ مصر تجد صعوبات كبيرة Ù?ÙŠ الحصول على رأس المال واالئتمان والبنية التحتية األخرى‪ ،‬مما يحد بشدة من قدرتها على النمو‬ ‫وخلق Ù?رص العمل‪ .‬لذلك‪ ،‬هناك مجال لتحسين برامج الدعم القائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ مصر من خالل استهداÙ? مجموعة‬ ‫Ù?رعية من الشركات الشابة من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة‪ 14.‬وأسست الجامعة األمريكية Ù?ÙŠ القاهرة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬مسرعة‬ ‫األعمال ‪ Venture Lab‬لتشجيع الشركات الناشئة على تطوير مشاريعها وتقديمها للمستثمرين وقادة الصناعة‪ ،‬مما يساعد على إضÙ?اء‬ ‫الطابع التجاري على التكنولوجيات واالبتكارات‪.‬‬ ‫‪ .12‬Ù?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬يلعب رواد األعمال دورا مهما من خالل تشكيل شركات صغيرة تمثل طريقة للحياة‪ ،‬وتوÙ?ير Ù?رص العمل Ù?ي‬ ‫قاعدة الهرم والمساهمة Ù?ÙŠ تخÙ?ÙŠÙ? حدة الÙ?قر‪ .‬وكما ورد Ù?ÙŠ الÙ?قرة الخامسة‪ ،‬يواجه رواد األعمال تحديات متعددة‪ ،‬من بينها صعوبة‬ ‫الحصول على التمويل‪ .‬وتتنامى معدالت الحصول على قروض التمويل األصغر بوتيرة سريعة إال أنها لم تصل بعد إلى تحقيق كامل‬ ‫طاقاتها وإمكانياتها‪ .‬Ù?قد زادت محÙ?ظة التمويل األصغر النشطة من ‪ 4.5‬مليار جنيه و‪ 1.8‬مليون مقترض نشط Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ 2016‬إلى ‪9.7‬‬ ‫مليار جنيه و‪ 2.57‬مليون مقترض نشط Ù?ÙŠ يونيو ‪( 2018‬بزيادة ‪ %215‬و ‪ %150‬على التوالي) و‪ 10.6‬مليار جنيه و‪ 2.6‬مليون مقترض‬ ‫نشط Ù?ÙŠ سبتمبر ‪ 15.2018‬وتشير تقييمات السوق الحديثة إلى أن حجم السوق المحتملة لالئتمان متناهي الصغر يبلغ ‪ 10‬ماليين من أصحاب‬ ‫المشاريع الصغرى‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬Ù?إن السوق ال تحقق إال ‪ %27‬من إمكاناتها‪ 16.‬وÙ?ÙŠ مصر‪ ،‬يزيد احتمال حصول الرجال على حساب بنكي‬ ‫بمقدار ‪ 12‬نقطة مئوية‪ ،‬وبالتالي Ù?إن الÙ?جوة بين الجنسين كبيرة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?على الرغم من وجود العديد من مؤسسات التمويل‬ ‫األصغر Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬هناك العديد من المناطق الجغراÙ?ية التي ال يتم Ù?يها الوÙ?اء بالطلب‪ .‬وتتواجد معظم قنوات التوزيع التابعة للجمعيات‬ ‫األهلية الكبرى Ù?ÙŠ محاÙ?ظات الدلتا وعدد قليل منها Ù?ÙŠ صعيد مصر Ù?ÙŠ حين تتخلÙ? المحاÙ?ظات الحدودية (البحر األحمر وسيناء والوادي‬ ‫الجديد) عن الركب حيث إن عدد المقترضين النشطين أقل من ‪ %3‬من إجمالي عمالء التمويل األصغر مع تدني معدالت االنتشار‪.‬‬ ‫‪ .13‬ولتعزيز استجابة القطاع الخاص بصورة أقوى تجاه تحسن بيئة األعمال‪ ،‬طرحت الحكومة عددا من برامج دعم ريادة األعمال‪،‬‬ ‫كما دشّنت أيضا مبادرات متنوعة لبناء مهارات ريادة األعمال‪ ،‬والسيما Ù?ÙŠ ضوء احتياجات النساء والشباب‪ .‬وتعد شركة " ‪Egypt‬‬ ‫"‪ ØŒVentures‬األحدث بين مختلÙ? البرامج والمبادرات‪ ØŒ17‬وقد تأسست بغرض تطوير منظومة ريادة األعمال Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وزيادة تدÙ?قات‬ ‫مقترحات األعمال بداية من الشركات الناشئة إلى عمليات التوسع‪ ،‬Ù?ضالً عن دعم تنمية مسرعات األعمال وشركات رأس المال المغامر‬ ‫‪18‬‬ ‫الجديدة والحالية‪ .‬كما دشنت الحكومة أيضا Ù‹ مبادرة "Ù?كرتك شركتك" التي توÙ?ر الدعم المالي والÙ?ني لرواد األعمال Ù?ÙŠ كل أنحاء مصر‪،‬‬ ‫حيث ما زال أكثر من ثلث رواد األعمال مدÙ?وعين بحكم الضرورة‪ ،‬مما يعني أنهم بدأوا مشاريعهم نتيجة غياب بدائل أخرى للعمل ‪ -‬أعلى‬ ‫من متوسط المعدل العالمي البالغ ‪ 19. %23.2‬ومن حيث التوزيع العمري‪ ،‬هناك زيادة ملحوظة Ù?ÙŠ النسبة المئوية للشباب الذين يقررون‬ ‫بدء مشروع خاص‪ ،‬وال سيما Ù?ÙŠ الÙ?ئة العمرية ‪ 24-18‬سنة‪ .‬ويمكن أن ÙŠÙ?عزى هذا النمو Ù?ÙŠ ريادة أعمال الشباب إلى ارتÙ?اع معدل رواد‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/11/16/high-growth-firms-facts-fiction-and-policy-options-for- 12‬‬ ‫‪.emerging-economies‬‬ ‫‪ 13‬تقرير سوق العمل المصرية‪ .2014 .‬توÙ?ير وظائÙ? أكثر وأÙ?ضل‪ :‬األولوية Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫‪ 14‬استعدادا لهذا المشروع‪ ،‬جرت عدة تقييمات مثل تحليل منظومة القاهرة واستقصاء الشركات الناشئة ذات إمكانيات النمو العالية‪ ،‬مما يؤكد الحجج المذكورة‪.‬‬ ‫‪ 15‬قاعدة بيانات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر‬ ‫‪ 16‬وÙ?قا لتقييم التمويل المتناهي الصغر الذي أجري Ù?ÙŠ إطار إعداد هذا المشروع‪.‬‬ ‫‪ 17‬مشروعات مصر هي شركة استثمار حصلت على التمويل األولي من وزارة االستثمار والتعاون الدولي مع تÙ?ويض لمساندة الشركات الناشئة Ù?ÙŠ مجموعة متنوعة‬ ‫من القطاعات Ù?ÙŠ جميع أنحاء مصر واالستثمار Ù?يها‪.‬‬ ‫‪‘ 18‬Ù?كرتك شركتك‘ هي مبادرة مبتكرة لتشجيع الشركات الناشئة وتعزيز منظومة ريادة األعمال Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬تشجع إطالق برنامج مصر لريادة األعمال بالشراكة مع‬ ‫مجموعة هيرميس المالية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ .‬وبرنامج مصر لريادة األعمال عبارة عن منصة شاملة تستهدÙ? تحÙ?يز منظومة ريادة األعمال‬ ‫بأكملها Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫‪ 19‬تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال ‪.2017-2016‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 10‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫سدس أصحاب المشروعات‬ ‫ربع رواد األعمال‪ ،‬و Ù?‬‫أعمال ‪ -‬بحكم الضرورة ‪-‬نتيجة لمعدالت البطالة‪ 20.‬ومن حيث نوع الجنس‪ ،‬تشكل النساء Ù?‬ ‫ذ شكلت النساء ‪ %25‬من رواد أعمال المرحلة المبكرة Ù?ÙŠ ‪ 2015‬مقابل ‪ %32‬Ù?ÙŠ ‪ .2010‬عالوة‬ ‫‪21‬‬ ‫المستقرة ‪ .‬وهذا االتجاه Ù?ÙŠ تراجع‪ ،‬إ ْ‬ ‫على ذلك‪ ،‬يقل احتمال استمرارية منشآت األعمال التي تقودها النساء مقارنة بمنشآت األعمال التي يقودها الرجال‪ ،‬على الرغم من أن‬ ‫‪22‬‬ ‫رائدات األعمال يحققن Ù?ÙŠ العادة عوائد أكثر من نظرائهن الذكور‪.‬‬ ‫‪ .14‬وكان هناك تركيز على جانب االبتكار Ù?ÙŠ أنشطة ريادة األعمال التي تقوم بها الحكومة‪ .‬وبذلت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات جهودا بارزة Ù?ÙŠ مجال ريادة األعمال أيضاً‪ ،‬وخصوصا Ù‹ من خالل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)‪ .‬وهي شراكة‬ ‫بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص مخصصة لتطوير تكنولوجيا المعلومات Ù?ÙŠ مصر وتوÙ?ير أنشطة بناء‬ ‫القدرات‪ .‬كما تدعم الوزارة أيضا Ù‹ مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال الذي يهدÙ? إلى تشجيع االبتكار وريادة األعمال Ù?ÙŠ تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصال‪ .‬وقد دÙ?شنت برامج عديدة Ù?ÙŠ إطار مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال ومنها‪( :‬أ) برنامج دعم الشركات‬ ‫الناشئة؛‪( 23‬ب) مسرعة ريادة األعمال‪ 24‬و(ج) دوري إنترنت األشياء المصري‪ 25.‬وÙ?ÙŠ إطار جهود الحكومة المصرية لدعم رواد األعمال‬ ‫الشباب المبدعين وتزويدهم باألدوات الالزمة لتطوير إمكانياتهم وتعزيز Ù?رصهم للمناÙ?سة Ù?ÙŠ األسواق العالمية‪ ،‬وقعت وزارة االتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات ووزارة االستثمار والتعاون الدولي بروتوكول تعاون بهدÙ? تهيئة بيئة داعمة لريادة األعمال‪ ،‬وتنمية قدرات الشباب‬ ‫المبتكرين‪ ،‬واستقطاب االستثمارات الدولية Ù?ÙŠ تكنولوجيا المعلومات واالتصال‪ ،‬وتحÙ?يز االستثمارات المقدمة للشركات الناشئة‪ ،‬وتشجيع‬ ‫االبتكارات التكنولوجية التي تساعد على دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وتمكينهم‪.‬‬ ‫‪ .15‬وبالتوازي مع جهود الحكومة‪ ،‬قام القطاع الخاص وشركاء التنمية بضخ استثمارات كبيرة Ù?ÙŠ مصر لبناء منظومة ديناميكية‬ ‫لتشجيع تنمية الشركات عالية النمو Ù?ÙŠ منظومة ال تزال قيد التنمية‪ 26.‬وقد استثمر العديد من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص‬ ‫وشركاء التنمية (بما Ù?ÙŠ ذلك إنديÙ?ر ‪ ØŒEndeavor‬ورايز أب ‪ ØŒ Rise Up‬وÙ?الت ‪ 6‬البز ‪ ØŒ Flat6Labs‬واالتحاد األوروبي‪ ،‬والمملكة‬ ‫المتحدة‪ ،‬والواليات المتحدة) Ù?ÙŠ إيجاد مجموعة من الشركات الناشئة Ù?ÙŠ مرحلة التصور والمراحل المبكرة من التطوير‪ .‬وأسÙ?رت هذه‬ ‫المبادرات عن إنشاء مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال‪ ،‬ومسرعة الشركات الناشئة الخاصة األولى "Ù?الت ‪ 6‬البز" Ù?ÙŠ ‪،2011‬‬ ‫وتدشين الحرم اليوناني الذي صار مركزا Ù‹ Ù?عليا Ù‹ ألنشطة ريادة األعمال واالبتكار Ù?ÙŠ القاهرة‪ .‬وتأسست رايز أب‪ 27‬Ù?ÙŠ ‪ ØŒ2013‬مستقطبة‬ ‫أصحاب المصلحة الرئيسيين Ù?ÙŠ منظومة ريادة األعمال‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك رواد األعمال المحليون واإلقليميون والعالميون‪ ،‬والمستثمرون‬ ‫الممولون وأصحاب رأس المال المغامر وأنصار ريادة األعمال والمنظمات الداعمة لحضور قمة عالمية سنوية لريادة األعمال كان لها ما‬ ‫يشبه أثر كرة الثلج باستنهاض Ù?عاليات مماثلة Ù?ÙŠ محاÙ?ظات أخرى من ضمنها اإلسكندرية وأسيوط‪ .‬وتشمل المبادرات األخرى مؤتمر‬ ‫(صعيدي ستارت أب) الذي يهدÙ? إلى تعريÙ? السكان Ù?ÙŠ صعيد مصر بمنظومة ريادة األعمال باإلضاÙ?Ø© إلى نشر المعرÙ?Ø© بالمنتجات المالية‬ ‫الجديدة التي يمكنهم االستÙ?ادة منها‪ ،‬إذ يستهدÙ? صراحة رواد األعمال الجدد والشركات الناشئة Ù?ÙŠ صعيد مصر حيث تجاوز الحضور‬ ‫‪ 300‬مشارك‪ .‬لكن مازالت هناك Ù?جوة قائمة Ù?ÙŠ دعم الشركات الناشئة Ù?ÙŠ المراحل المبكرة مع انتقالها إلى المستوى التالي‪ ،‬مما يسÙ?ر عن‬ ‫Ù?قدان الشركات الناشئة لزخم النمو وجمودها عند مستويات إيرادات متدنية نسبياً‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ال تتمكن نسبة كبيرة من الشركات الناشئة‬ ‫والشركات حديثة العهد من الوصول إلى مرحلة أكثر نمواً‪ ،‬وتخرج من السوق بسرعة‪ .‬Ù?ÙˆÙ?قا Ù‹ لتقرير المرصد العالمي لريادة األعمال Ù?ي‬ ‫‪ ØŒ2016‬يبلغ معدل الشركات الناشئة والمشروعات المتوقÙ?Ø© عن النشاط Ù?ÙŠ مصر نحو ‪ ØŒ%7.3‬مقارنة بمعدل عالمي يبلغ ‪ .%3‬وكانت‬ ‫مشكالت الحصول على تمويل من أهم ثالثة أسباب لتوقÙ? النشاط Ù?ÙŠ مصر (‪ 11.7%‬من الحاالت)‪.‬‬ ‫‪ .16‬وÙ?ÙŠ حين أن المنظومة الكلية للشركات الناشئة Ù?ÙŠ مصر اكتسبت زخما Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة من خالل عدد قليل من قصص النجاح‬ ‫وبعض سجالت األداء المرضي واالستثمارات المحدودة‪ ،‬ال يزال هناك نقص Ù?ÙŠ الوسائل عالية الجودة لدعم رواد األعمال Ù?ÙŠ مراحل‬ ‫مختلÙ?Ø© من دورة حياة المشروع‪ .‬وعلى غرار العديد من البلدان النامية‪ ،‬تÙ?تقر مصر إلى رأس مال المخاطرة ÙˆÙ?ÙŠ كثير من األحيان إلى‬ ‫المعرÙ?Ø© الÙ?نية لتقديم دعم Ù?عال لرواد األعمال Ù?ÙŠ المراحل المبكرة‪ .‬وتم إنشاء بضع حاضنات ومسرعات Ù?ÙŠ السنوات الماضية‪ ،‬ومن األمثلة‬ ‫الحديثة على المسرعات‪ ،‬مبادرة "مصر تبدأ" برعاية مؤسسة التمويل الدولية‪/‬وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية لدعم منظومة‬ ‫‪ 20‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 21‬تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال الخاص بمصر ‪.2016-2015‬‬ ‫‪ 22‬مقابلة مع إليسا Ù?ريحة مؤسسة شركة وومينا‪.2016 ،‬‬ ‫‪ 23‬تم إنشاء البرنامج لتوÙ?ير الدعم للشركات الناشئة القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصال حيث يقدم الدعم المخصص لكل حالة الذي يغطي مجموعة واسعة من‬ ‫الموضوعات والخدمات والموارد‪.‬‬ ‫‪ 24‬تم تصميم البرنامج لمساعدة المهنيين ورجال األعمال الشباب على تحويل Ø£Ù?كارهم إلى خطط أعمال قوية‪ .‬مسرعة األعمال هي المحÙ?ز الذي يمكن رواد األعمال من‬ ‫نقل أعمالهم إلى المستوى التالي‪ .‬تعمل مسرعة ريادة األعمال ثالث مرات Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬كل جولة لمدة ‪ 12‬أسبوعا Ù?ÙŠ مقر مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال Ù?ي‬ ‫القرية الذكية‪ ،‬وجامعة اإلسكندرية‪ ،‬وجامعة المنصورة ‪ ،‬وجامعة أسيوط‪.‬‬ ‫‪ 25‬برنامج وطني لتسريع أعمال الشركات الناشئة التي لديها Ø£Ù?كار مبتكرة Ù?ÙŠ المجال والمجاالت ذات الصلة‪ .‬دوري إنترنت األشياء المصري يقوم على تنظيمه شركة‬ ‫إنتل ومركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال بالشراكة مع شركاء‪/‬رعاة آخرين من الشركات واألكاديميين والحكومات‪.‬‬ ‫‪ 26‬البنك الدولي‪ .2018 .‬البحث عن المشروعات التي تحقق نجاحات أسطورية‬ ‫‪ 27‬أكبر قمة لالبتكار وريادة األعمال Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬والتي تعقد Ù?ÙŠ قلب القاهرة سنويا‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 11‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫ريادة األعمال حتى مرحلة التسريع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬Ù?إن القيود التنظيمية تحد من مرونة الشركات الناشئة (على سبيل المثال‪ ،‬استخدام‬ ‫خيارات األسهم وقوانين اإلÙ?الس) وتؤدي لزيادة تكاليÙ? المعامالت (على سبيل المثال‪ ،‬تسجيل األجانب)‪.‬‬ ‫‪ .17‬وÙ?يما يتعلق بالمجاالت التكميلية لدعم رواد األعمال‪ ،‬مثل خدمات تطوير األعمال‪ ،‬Ù?إن هذه المجاالت لم تحقق بعد األثر المتوقع‬ ‫(خاصة Ù?ÙŠ حالة النساء والشباب) وستستÙ?يد من نهج أكثر تنظيما ومنهجية‪ .‬وعلى الرغم من وجود العديد من المنظمات غير الحكومية‬ ‫التي تقدم خدمات تطوير األعمال السائدة ‪ ،‬Ù?إن النطاق الجغراÙ?ÙŠ وعمق الخدمات ونوعية اإلجراءات التدخلية كانت منخÙ?ضة حسب‬ ‫التقارير‪ 28.‬وتتسبب هذه العوامل‪ ،‬مقرونة بقلة خيارات الجدولة المالئمة والقدرة على تحمل تكاليÙ? الخدمات‪ ،‬Ù?ÙŠ ضعÙ? شديد Ù?ÙŠ إقبال‬ ‫النساء على برامج تطوير األعمال السائدة Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وتؤكد رائدات األعمال Ù?ÙŠ مجموعات النقاش التابعة لمنظمة العمل الدولية أنهن ال‬ ‫يعرÙ?Ù† بأمر هذه الخدمات وأن ‪ %8.5‬Ù?قط حضرن برنامجا تدريبيا للنساء‪ .‬وتلقت ‪ %5‬Ù?قط استشارات أو توجيهات تتعلق بممارسة األعمال‬ ‫تستهدÙ? سيدات أعمال‪ .‬ووÙ?قا Ù‹ لنتائج استقصاء رائدات األعمال لمنظمة العمل الدولية‪ ،‬تحصل ‪ %56‬من المشاركات على غالبية معلوماتهن‬ ‫بشأن األمور المتعلقة باألعمال من األهل واألصدقاء والجيران‪ .‬وبالمثل‪ ،‬يواجه رواد األعمال الشباب أيضا صعوبة Ù?ÙŠ الحصول على‬ ‫معلومات حول تنمية األعمال‪ ،‬والتسويق‪ ،‬والمبيعات‪ ،‬واإلدارة‪ ،‬والعمليات‪ ،‬وكلها أمور حيوية لنمو أعمالهم واستمرارها‪ 29.‬ومن شأن‬ ‫مبادرات أخرى لتحسين التنسيق وجودة الخدمات المتاحة أن تسهم Ù?ÙŠ تعزيز قدرات رواد األعمال‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الصلة بأهداÙ? المستوى األعلى‬ ‫العالقة بإطار الشراكة لمصر‬ ‫‪ .18‬تسهم هذه العملية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ استراتيجية البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ .‬إذ تدعم بشكل مباشر الركائز‬ ‫االستراتيجية المتعلقة بتجديد العقد االجتماعي ودعم االنتعاش االقتصادي‪ ،‬وهي تتسق مع هدÙ?ÙŠ مجموعة البنك الدولي المتمثلين Ù?ÙŠ إنهاء‬ ‫الÙ?قر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام‪ .‬يسهم المشروع Ù?ÙŠ استراتيجية للنمو الشامل‪ ،‬من خالل تحسين إمكانية خلق القطاع‬ ‫الخاص Ù?رص عمل‪ ،‬وتعزيز التحول الرقمي عن طريق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة والمبتكرة‪ ،‬وتمكين رائدات األعمال‬ ‫ورواد األعمال الشباب من خالل زيادة Ù?رص الحصول على الخدمات المالية وغير المالية‪ .‬كما تتسق العملية المقترحة تمام االتساق مع‬ ‫أولويات مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬والتي تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وتأهيل النساء والشباب للعمل‪ ،‬وذلك بهدÙ?‬ ‫دعم القطاع الخاص Ù?ÙŠ المنطقة‪ ،‬مما يساعد على خلق Ù?رص العمل ودÙ?ع عجلة النمو المستدام إلى األمام‪ .‬ويهدÙ? المشروع إلى دعم‬ ‫منظومة ريادة األعمال لضمان وجود مجموعة من الشركات الناشئة الجاهزة الستثمارات مؤسسة التمويل الدولية حيث يخلق المشروع‬ ‫تأثيرا إيضاحيا ويمهد الطريق الستثمارات مؤسسة التمويل‪.‬‬ ‫‪ .19‬وتتسق العملية مع الدراسة التشخيصية المنهجية (التقرير رقم ‪ )99722‬وإطار الشراكة االستراتيجية لمصر للÙ?ترة ‪-2015‬‬ ‫‪( .2019‬التقرير رقم ‪ )94554‬الذي ناقشه مجلس المديرين التنÙ?يذيين Ù?ÙŠ ‪ 17‬ديسمبر ‪ .2015‬ويتمثل مجال التركيز الثاني إلطار الشراكة‬ ‫االستراتيجية Ù?ÙŠ تحسين الÙ?رص للقطاع الخاص لخلق الوظائÙ?‪ ،‬وينص الهدÙ? ‪ 5-2‬من إطار الشراكة االستراتيجية على "تحسين سبل‬ ‫حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل"‪ .‬كما تعالج العملية المقترحة أيضا Ù‹ الÙ?جوة بين الجنسين ومحاور‬ ‫التركيز المشتركة المتعلقة بالوظائÙ? Ù?ÙŠ إطار الشراكة االستراتيجية‪ .‬تم تأكيد ذلك أيضا Ù?ÙŠ االستعراض الجاري لألداء والتعلم‪.‬‬ ‫‪ .20‬ويركز المشروع بقوة على االستÙ?ادة من تمويل القطاع الخاص لتنÙ?يذ نهج تعظيم التمويل من أجل التنمية‪ .‬كما يهدÙ? إلى توÙ?ير‬ ‫حلول للقطاع الخاص من خالل التغلب على العراقيل األساسية‪ ،‬مثل عدم ÙƒÙ?اية التمويل ونقص الخدمات غير المالية المناسبة للجهات‬ ‫المستÙ?يدة المستهدÙ?ة‪ .‬يقدم المشروع حلوال للقطاع الخاص من خالل ما يلي‪ )1 :‬الشراكة مع الوسطاء الماليين من القطاع الخاص لتوجيه‬ ‫التمويل العام ÙˆÙ?قا للشروط التجارية‪ ،‬و(‪ )2‬تعبئة رأس مال خاص إضاÙ?ÙŠ من خالل االستثمارات المشتركة Ù?ÙŠ وسطاء رأس المال المخاطر‬ ‫الذي يديره القطاع الخاص Ù?ÙŠ إطار المكون الثاني‪ .‬تسهم االستÙ?ادة من حلول القطاع الخاص Ù?ÙŠ هدÙ? المشروع المتمثل Ù?ÙŠ تعزيز توÙ?ير‬ ‫الوظائÙ? وخلق الÙ?رص االقتصادية من خالل تعظيم توÙ?ر األموال وزيادة نطاق تغطية المشروع‪ .‬وتسهم الطبيعة التجارية للتمويل وشمول‬ ‫الخدمات غير المالية لدعم قدرة المستÙ?يدين Ù?ÙŠ استدامة المشروع‪.‬‬ ‫العالقة بأنشطة مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ .21‬تشكل العملية جزءا من مشاركة متعددة القطاعات لمساندة الجيل الثاني من اإلصالحات التي تركز على تغيير العقد االجتماعي‬ ‫Ù?ÙŠ مصر‪ .‬ويهدÙ? هذا النهج إلى مساندة النمو االقتصادي الشامل للجميع من خالل النهوض بمستويات التشغيل بقيادة القطاع الخاص‪،‬‬ ‫‪ 28‬تقييم تنمية ريادة األعمال النسائية‪.‬‬ ‫‪ 29‬بروكينجز‪" .2016 .‬متعلمون لكن عاطلين التحدي الذي يواجه شباب مصر"‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 12‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫واالستثمار Ù?ÙŠ بناء اإلنسان المصري‪ ،‬وتحسين الحوكمة‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬وتقديم الخدمات مع االستÙ?ادة من التقدم Ù?ÙŠ االقتصاد الرقمي‪ .‬وÙ?ي‬ ‫إطار جدول األعمال الشامل هذا‪ ،‬يسعى تمويل مشروعات االستثمار إلى دعم النمو الشامل من خالل تمكين النمو الذي يقوده القطاع الخاص‬ ‫وخلق Ù? رص العمل‪ .‬تشمل األنشطة األخرى التي يمولها البنك الدولي تمويل سياسات التنمية بقيمة مليار دوالر لتنمية القطاع الخاص من‬ ‫أجل تحقيق النمو الشامل للجميع (التقرير رقم )‪ 30ØŒPGD64‬وهو ما يواصل تقديم المساندة إلصالح السياسات والمؤسسات بهدÙ? تنمية‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يÙ?ستكمل الدعم المالي الذي يقدمه البنك الدولي بتقديم المساعدة الÙ?نية للهيئة العامة لالستثمار والمناطق‬ ‫الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية للمساعدة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ اإلصالحات بغية Ø®Ù?ض وقت وتكاليÙ? بدء النشاط التجاري والحصول على‬ ‫ترخيص صناعي (من خالل مشروع تكاÙ?ؤ الÙ?رص وتبسيط بيئة االستثمار‪ -‬التقرير رقم ‪ 31.)PAD 1330‬كما أن هذا المشروع يستÙ?يد من‬ ‫المشروع القائم لتعزيز االبتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة (‪ 300‬مليون دوالر‪/‬التقرير رقم )‪ ØŒPAD 374‬والذي ينÙ?ذه جهاز‬ ‫تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (سابقا الصندوق االجتماعي للتنمية) ودعم إنشاء خط ائتمان لتمويل المشاريع‬ ‫الصغرى والصغيرة من خالل المؤسسات المالية المؤهلة وتشجيع آليات التمويل المبتكرة عن طريق دعم رأس المال المغامر‪.‬‬ ‫‪ .22‬اعتمد تصميم المشروع المقترح على مشروعات أخرى للمساعدة التحليلية والتقنية ساعدت Ù?ÙŠ تعزيز تقييم أوجه القصور Ù?ي‬ ‫السوق وتوجيه اإلجراءات التدخلية بشكل Ø£Ù?ضل‪.‬تم دعم إعداد هذا المشروع المقترح بتمويل من الصندوق االستئماني للشراكة االستراتيجية‬ ‫من أجل النمو الشامل للجميع Ù?ÙŠ مصر التابع للمملكة المتحدة‪ ،‬وذلك إلجراء تقييمات شاملة لعوائق محددة غير مالية‪ ،‬خاصة تلك التي‬ ‫تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها النساء والشباب Ù?ÙŠ مصر‪ .‬ويÙ?ستكمل المشروع أيضا عن طريق‬ ‫المبادرة العالمية للشمول المالي‪ 32،‬التي تهدÙ? إلى مساعدة السلطات المصرية Ù?ÙŠ تنÙ?يذ إصالحات السياسات والبنية التنظيمية والمالية‬ ‫لتعزيز الشمول المالي الرقمي‪ .‬وأخيرا‪ ،‬سيتم تقديم المساعدة الÙ?نية إلى شركة ضمان مخاطر االئتمان لمساعدتها Ù?ÙŠ تطوير منتجات الضمان‬ ‫لتغطية التمويل من المؤسسات المالية المصرÙ?ية وغير المصرÙ?ية‪ ،‬ولتخÙ?ÙŠÙ? المخاطر التي يتحملها الوسطاء الماليون من القطاع الخاص‪،‬‬ ‫وخاصة Ù?ÙŠ األسواق "الجديدة"‪ ،‬و لخÙ?ض تكاليÙ? التمويل للجهات المستÙ?يدة‪ 33.‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬يمكن للمؤسسات المالية التي يحتمل أن‬ ‫تشارك Ù?ÙŠ المشروع المقترح والمستÙ?يدين المحتملين االستÙ?ادة من منتجات الضمان هذه‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى المشروعات التكميلية الحالية‪،‬‬ ‫يخطط الÙ?ريق لتعبئة تمويل إضاÙ?ÙŠ لتنÙ?يذ دراسة تقييم اآلثار (التي يتم تصميمها حاليا من خالل الصندوق االستئماني للشراكة االستراتيجية‬ ‫من أجل النمو الشامل للجميع Ù?ÙŠ مصر التابع للمملكة المتحدة)‪ ،‬والتي ستسمح بتقييم تأثير اإلجراءات التدخلية للمشروع Ù?ÙŠ توجيه‬ ‫المشروعات المستقبلية Ù?ÙŠ كل من مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫‪ .23‬كما تقود مؤسسة التمويل الدولية أنشطة موازية لتعزيز التأثير المحتمل للمشروع من خالل (Ø£) توÙ?ير التمويل التكميلي Ùˆ (ب)‬ ‫تعزيز منظومة ريادة األعمال من خالل التغلب على العراقيل غير المالية أمام نمو الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫وستستÙ?يد العملية المقترحة من سلسلة من االستثمارات التي تقودها مؤسسة التمويل الدولية والتي عززت Ø¢Ù?اق النمو المستقبلي لمنظومة‬ ‫ريادة األعمال‪ ،‬وال سيما بالنسبة للنساء والشباب‪ .‬ويشمل هذا ‪ 10‬ماليين دوالر لصندوق "ألجبرا Ù?نتشرز ‪ " Algebra Ventures‬و ‪1.2‬‬ ‫مليون دوالر لمبادرة "Ù?الت ‪ 6‬البز"‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تقوم المؤسسة بإعداد برنامج لتسريع األعمال Ù?ÙŠ قطاع التكنولوجيا المالية‪ ،‬والذي‬ ‫سيدعم تطوير رواد األعمال النشطين Ù?ÙŠ الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬وتعزيز الشمول المالي Ù?ÙŠ مصر‪ .‬ومن المتوقع أن يسهم البرنامج Ù?ي‬ ‫إيجاد مجموعة أقوى من الشركات الناشئة الجديدة التي تعمل Ù?ÙŠ التكنولوجيا المالية والتي يمكنها االستÙ?ادة من أسهم رأس المال من خالل‬ ‫العملية المقترحة‪ ،‬ال سيما وأن التقديرات تشير إلى أن أكبر مجال لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‬ ‫Ù?ÙŠ المستقبل هي صناعة التكنولوجيا المالية‪ ،‬حيث تضم كل من مصر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة واألردن ‪%75‬‬ ‫‪34‬‬ ‫من المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ المنطقة‪.‬‬ ‫‪ .24‬وقد أطلقت مؤسسة التمويل الدولية Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة مبادرة "أبطال الخدمات المصرÙ?ية للنساء" لتزويد البنوك بالخدمات‬ ‫االستثمارية واالستشارية لتأسيس خطوط مربحة للشركات تستهدÙ? النساء والشركات التي تقودها النساء‪ .‬والمشروع الذي أطلق عليه‬ ‫ممول بالكامل من حكومة المملكة المتحدة‪.‬‬ ‫مبادرة "مصر تبدأ" هو برنامج لبناء القدرات وتنميتها بقيمة ‪ 2.16‬مليون دوالر لرواد األعمال Ù?‬ ‫كما أن الÙ?ريق االستشاري المعني بمجموعة المؤسسات المالية المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية لديه حاليا ثالثة أنشطة استشارية قائمة‬ ‫Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬ويعمل مع مؤسسات التمويل األصغر التي تخدم محÙ?ظتها أكثر من ‪ %50‬من المقترضات‪ .‬وتركز هذه األنشطة على بناء و‪/‬أو‬ ‫تحسين عمليات مؤسسات التمويل األصغر Ù?ÙŠ مجاالت االستراتيجية وإعداد المنتجات مع التركيز بشكل خاص على العنصر الرقمي وإدارة‬ ‫‪ 30‬واÙ?Ù‚ مجلس المديرين التنÙ?يذيين لمجموعة البنك الدولي على المشروع Ù?ÙŠ ‪ 4‬ديسمبر ‪.2018‬‬ ‫‪ 31‬المشروع عبارة عن منحة صندوق استئماني ينÙ?ذه الطرÙ? المتلقي وهو الهيئة العامة للرقابة المالية بتمويل من صندوق دعم التحول Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال Ø£Ù?ريقيا‪.‬‬ ‫‪ 32‬بتمويل من مؤسسة بيل وميليندا جيتس‪.‬‬ ‫‪ 33‬تشمل هذه المنتجات (Ø£) ضم ان ائتماني جزئي للقروض الممنوحة لرائدات األعمال Ùˆ (ب) ضمان ائتماني جزئي للقروض الممنوحة لرواد األعمال الشباب‪ .‬تمول‬ ‫مبادرة إصالح وتدعيم القطاع المالي ‪ FIRST‬المشروع‪.‬‬ ‫‪ 34‬الشمول المالي لمؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ الشرق األوسط وآسيا الوسطى‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪.2019 ،‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 13‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫المخاطر واالئتمان‪ .‬وستكمل هذه الجهود العملية المقترحة من خالل إنشاء مجموعة من الشركات القائمة والشركات الناشئة الجاهزة‬ ‫لالستثمار التي يمكن أن تستÙ?يد Ù?ÙŠ النهاية من التمويل المتاح الذي يقدمه المشروع المقترح‪.‬‬ ‫‪ .II‬وصÙ? المشروع‬ ‫أ‪ .‬الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫بيان عن المشروع‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي لهذا المشروع Ù?ÙŠ تعزيز إيجاد Ù?رص العمل وتحسين الÙ?رص االقتصادية األخرى للÙ?ئات المستÙ?يدة المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫المؤشرات على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫‪ .26‬سيتم قياس التقدم صوب تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع من خالل مؤشرات النتائج الرئيسية التي تعكس Ù?‬ ‫مجمل مجاالت نتائج‬ ‫البرنامج كما يلي‪:‬‬ ‫تحسين الÙ?رص االقتصادية‪:‬‬ ‫•‬ ‫عدد رواد األعمال الذين يتلقون التمويل من خالل المشروع‬ ‫‪o‬‬ ‫خلق Ù?رص عمل‬ ‫•‬ ‫‪35‬‬ ‫عدد Ù?رص العمل التي ÙˆÙ?رها المشروع‬ ‫‪o‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتتبع المشروع مجموعة واسعة من المؤشرات الوسيطة كما هو موضح Ù?ÙŠ إطار النتائج‪.‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫ب‪ .‬مكونات المشروع‬ ‫المكون األول‪ :‬المساندة المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (‪ 146‬مليون دوالر)‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫‪ .28‬يستلزم هذا المكون توÙ?ير قروض الوساطة المالية للوسطاء الماليين المشاركين‪ ،‬وذلك لغرض إعادة اإلقراض Ù?ÙŠ صورة قروض‬ ‫Ù?رعية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتنÙ?يذ مشروعات Ù?رعية توÙ?ر Ù?رص العمل Ù?ÙŠ منطقة المقترض‪.‬‬ ‫‪ .29‬ويتمثل الهدÙ? من هذا المكون Ù?ÙŠ معالجة الÙ?جوات التمويلية بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ مصر‪،‬‬ ‫والتشجيع على زيادة مشاركة القطاع الخاص Ù?ÙŠ سوق هذه المشروعات من خالل تأثير إيضاحي قوي على السوق‪ .‬وسيوÙ?ر هذا المكون‬ ‫تمويال للديون لرواد األعمال من خالل الوسطاء الماليين‪ .‬ولهذا المكون أهداÙ? محددة Ù?يما بتعلق بنسبة تمويل المشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة التي يقودها النساء والشباب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ستقوم الجهة المنÙ?ذة بمراقبة المؤشرات الخاصة بأعداد المقترضين‬ ‫ألول مرة والمستÙ?يدين Ù?ÙŠ المناطق المتأخرة ورÙ?ع تقارير نصÙ? سنوية عنها للبنك الدولي‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن الحد من الطابع غير الرسمي ليس‬ ‫حا للمشروع‪ ،‬Ù?من خالل توÙ?ير إمكانية حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل‪ ،‬وخاصة تلك‬ ‫هدÙ?ًا صري ً‬ ‫الموجودة Ù?ÙŠ الÙ?ئات المذكورة أعاله (أي‪ ،‬النساء‪ 36،‬الشباب‪ ،‬المقترضون ألول مرة‪ ،‬وما إلى ذلك)‪ ،‬ومن خالل تعزيز جانب الطلب ضمن‬ ‫المكون الثالث‪ ،‬سيعالج المشروع الطابع غير الرسمي بشكل غير مباشر عن طريق (Ø£) توÙ?ير إمكانية الحصول على التمويل للمنظمات غير‬ ‫الحكومية للتمويل األصغر (التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية) والتي تخدم أيضا العمالء Ù?ÙŠ القطاع غير الرسمي ومن خالل (ب)‬ ‫‪ 35‬سيتم االتÙ?اق على منهجية لقياس خلق Ù?رص العمل مع الهيئة المنÙ?ذة خالل ستة أشهر من تنÙ?يذ المشروع لضمان مطابقتها لمعايير الجودة المتبعة Ù?ÙŠ البنك الدولي‬ ‫بخصوص حساب الوظائÙ?‪.‬‬ ‫‪ 36‬Ù?ÙŠ إطار المكون الثالث من المشروع‪ ،‬سيتم تقديم المساندة غير المالية للمستÙ?يدين المحتملين‪ ،‬بمن Ù?يهم النساء‪ .‬سيتم تصميم هذه األنشطة لتلبية احتياجات النساء‬ ‫المتعلقة بالمهارات الÙ?نية والشخصية التي حددتها التقييمات المختلÙ?Ø© التي أجريت أثناء إعداد المشروع (انظر اإلطار ‪ 1‬كمثال) وكذلك الدراسات الحديثة مثل دراسة‬ ‫التمكين االقتصادي للمرأة Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 14‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫بناء القدرات وزيادة مهارات رواد األعمال‪ .‬ويسعى المشروع إلى الحد من الطابع غير الرسمي Ù?ÙŠ األمد المتوسط من خالل تمكين Ù†Ù?اذ‬ ‫رواد األعمال بالقطاع غير الرسمي إلى السوق المالية وزيادة قدرتهم على إدارة المشروعات‪.‬‬ ‫‪ .30‬إن تعزيز المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية سوÙ? يتيح Ù?رصة كبيرة أمام توÙ?ير تمويل إضاÙ?ÙŠ للمشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪ 37.‬وترى غالبية هذه المشروعات أنها أصبحت تواجه صعوبات أكبر Ù?ÙŠ الحصول على التمويل منذ قيام الثورة‬ ‫(انخÙ?ضت نسبة قروض هذه المشروعات إلى إجمالي القروض من ‪ %5‬إلى ‪ %3‬بين ‪ 2010‬و ‪ )2013‬و‪ %5‬Ù?قط من الشركات الصغيرة‬ ‫‪39‬‬ ‫لديها إمكانية الحصول على االئتمان المالي الرسمي‪ 38.‬وتشكل سوق التمويل متناهي الصغر حاليا ‪ Ùª25‬Ù?قط من إجمالي إمكاناتها السوقية‪.‬‬ ‫وألن البنوك تشكل ‪ Ùª95‬من أصول النظام المصرÙ?ÙŠ Ù?إن القطاع المالي Ù?ÙŠ مصر يعتمد بشكل رئيسي على البنوك‪ .‬وبصÙ?تها مؤسسات‬ ‫تتلقي الودائ ع‪ ،‬Ù?إن البنوك تتجنب المخاطر بطبيعتها وتميل عادة إلى تمويل الشركات الكبيرة وعجز موازنة الدولة‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا السياق‪ ،‬يعد‬ ‫دعم التمويل من خالل المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية مسألة ضرورية لتعميق الخدمات المالية والوصول إليها‪ ،‬وتعزيز المناÙ?سة Ù?ي‬ ‫السوق وتكاÙ?ؤ الÙ?رص‪ .‬ويمكن للمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية المتطورة أن تكون بمثابة مصدر مهم لتمويل القطاع الحقيقي‪ .‬وهذه‬ ‫المؤسسات غير متطورة Ù?ÙŠ مصر وتواجه العديد من العقبات التي تعوق الوساطة الÙ?عالة ‪ %2.5 -‬Ù?قط من المشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة تستÙ?يد من المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‪ .‬وقد تم تنÙ?يذ عدة إصالحات Ù?ÙŠ هذا المجال‪ ،‬وعلى الرغم من تحقيق‬ ‫تقدم‪ ،‬ال تزال هناك تحديات قائمة‪.‬‬ ‫‪ .31‬وسوÙ? يتدÙ?Ù‚ تمويل الديون من الهيئة المنÙ?ذة للمشروع إلى المؤسسات المالية المشاركة التي ستعيد إقراض األموال بشروط‬ ‫تجارية للمقترض النهائي من المشروعات متناهية الصغر Ùˆ الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وستشمل المؤسسات المالية المشاركة Ù?ÙŠ األغلب‬ ‫مؤسسات مالية غير مصرÙ?ية Ù?ÙŠ شكل شركات تمويل متناهي الصغر وشركات التخصيم والتأجير التمويلي‪ ،‬وستكون البنوك مؤهلة‬ ‫للمشاركة لكنها لن تكون محور المشروع‪ ،‬وبالتالي من المتوقع أن تقوم بتوجيه جزء أصغر من األموال‪ .‬يساند هذا المكون جهاز تنمية‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (جهاز تنمية المشروعات) Ù?ÙŠ توÙ?ير حلول تمويلية مخصصة الحتياجات التمويل‬ ‫المختلÙ?Ø© وشرائح السوق لمجموعة متنوعة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬من خالل استخدام مجموعة‬ ‫من الوسطاء لتوجيه أموال المشروع‪ ،‬تتوقع العملية تحقيق أقصى قدر من التأثير والتواصل مع الشركات عالية النمو التي توÙ?ر Ù?رص‬ ‫العمل والشريحة المستهدÙ?Ø© من السكان‪.‬‬ ‫سيتم دعم االحتياجات التمويلية ألصحاب المشروعات المتناهية الصغر من خالل الديون على إعادة القروض عن طريق‬ ‫•‬ ‫مؤسسات وشركات التمويل األصغر‪ .‬ويدعم قطاع التمويل المتناهي الصغر المصري الشركات الصغيرة‪ ،‬التي غالبا ما‬ ‫تكون غير رسمية‪ ،‬بمنتجات ائتمانية لتسهيل االستثمارات اإلنتاجية ورأس المال العامل بدون ضمانات لمدة ‪ 12‬شهرا Ù?ي‬ ‫العادة‪ .‬وتقوم مؤسسات التمويل المتناهي الصغر بتمويل االستثمارات اإلنتاجية بمبالغ تصل إلى ‪ 100‬ألÙ? جنيه‪ ،‬حيث‬ ‫يعمل معظم العمالء Ù?ÙŠ القطاعات التجارية والزراعية والحرÙ?ية والخدمية‪ .‬ويعد التمويل متناهي الصغر‪ ،‬سواء Ù?ÙŠ مصر‬ ‫أو Ù?ÙŠ األسواق العالمية‪ ،‬عامال مهما Ù?ÙŠ التمكين االقتصادي للنساء‪ .‬Ù?نحو ثلثي عمالء التمويل المتناهي الصغر تقريبا من‬ ‫‪40‬‬ ‫النساء‪.‬‬ ‫نمت شركات التمويل المتناهي الصغر‪ ،‬للكيانات التجارية التي تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية‪ ،‬نموا سريعا منذ عام‬ ‫•‬ ‫‪ 2013‬مع دخول أربع أطراÙ? جديدة إلى السوق ليصبحوا أطراÙ?ا مهمة بشكل متزايد Ù?ÙŠ تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته‬ ‫Ù?ÙŠ النمو‪ .‬تشكل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر غير الحكومية البالغ عددها ‪ 13‬مؤسسة والتي تقع ضمن المستوى أ‬ ‫(محÙ?ظة القروض اإلجمالية> ‪ 4‬مليارات جنيه) حوالي ‪ %44‬من السوق المصرية وتزداد احتياجاتها التمويلية Ù?ÙŠ األمد‬ ‫الطويل‪ .‬وÙ?ÙŠ حين أن المؤسسات األكبر لديها خطوط إعادة تمويل نشطة مع البنوك‪ ،‬Ù?إنها ذات طبيعة قصيرة األجل‬ ‫وتتطلب مستويات عالية من الضمانات النقدية Ù?ÙŠ هيكل تسهيالت السحب على المكشوÙ?‪ .‬وال تجتذب مصر حاليا أمواال‬ ‫من مستثمرين عالميين متخصصين Ù?ÙŠ التمويل المتناهي الصغر بسبب عدم توÙ?ر الرغبة Ù?ÙŠ تحمل المخاطر والقيود‬ ‫المÙ?روضة على العملة‪ ،‬ضمن أسباب أخرى‪ .‬ومن خالل استعراض السوق‪ ،‬يمكن لهذا المكون دعم تنمية قطاع القروض‬ ‫المتناهية الصغر Ù?ÙŠ مصر وجذب مستثمرين عالميين آخرين إليه Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ?‪.‬‬ ‫‪ 37‬وÙ?قا لمجموعة البنك الدولي‪ ،‬Ù?إن المؤسسة المالية غير المصرÙ?ية هي مؤسسة مالية ال تملك رخصة بنكية وال تقبل الودائع من الجمهور‪ .‬ويشمل هذا التأجير‬ ‫التمويلي‪ ،‬والتخصيم‪ ،‬ومقدمي التمويل المتناهي الصغر‪ ،‬واالتحادات االئتمانية‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫‪ 38‬وÙ?قا لبيانات تقييم مناخ االستثمار لعام ‪.2017‬‬ ‫‪ 39‬وÙ?قا لتقييم األسواق الذي أجراه البنك الدولي عام ‪.2017‬‬ ‫‪ 40‬يؤدي الحصول على الخدمات المالية إلى تحسين قدرة المرأة على الخروج من براثن الÙ?قر‪ ،‬ويقلل من اعتمادها على القطاع غير الرسمي‪ ،‬ويحسن القدرة على‬ ‫المشاركة Ù?ÙŠ أنشطة اقتصادية منتجة وقابلة للقياس‪ .‬ل لحصول على مجموعة من األدلة والشواهد التجريبية المتعلقة بالتمويل المتناهي الصغر والتمكين االقتصادي‪،‬‬ ‫انظر‪ :‬كول‪ ،‬وإيهربيك‪ ،‬وهول‪" .2014 .‬الشمول المالي والتنمية‪ :‬أدلة وشواهد على آثار تحققت مؤخراً"‪ .‬المجموعة االستشارية لمساعدة الÙ?قراء‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 15‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫وسيتم أيضا معالجة احتياجات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تمويل الديون لمؤسسات التمويل التأجيري‬ ‫•‬ ‫والتخصيم‪ .‬وتعد مساهمة التمويل التأجيري Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي منخÙ?ضة بشكل ملحوظ (أقل من ‪ )%0.50‬مقارنة‬ ‫بالبلدان النامية األخرى (‪ 1.6%‬Ù?ÙŠ تونس)‪ .‬ويمكن أن يدعم التمويل طويل األجل توسيع القطاع وإنتاجيته‪ .‬وتعمل هذه‬ ‫الشركات كبديل للقروض المصرÙ?ية من أجل االستحواذ على األصول اإلنتاجية‪ .‬وعن طريق بيع الحسابات المدينة بخصم‪،‬‬ ‫يسمح التخصيم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتلبية االحتياجات النقدية الÙ?ورية والمشاركة Ù?ÙŠ تمويل سلسلة القيمة‬ ‫الذي يتطلب شروط سداد أطول أجال‪ .‬توÙ?ر شركات التأجير تمويال متوسط وطويل األجل (من سنة إلى خمس سنوات)‬ ‫ل الستحواذ على األصول اإلنتاجية‪ .‬وتخدم شركات التمويل التأجيري الشركات التي ال تحصل عادة على خدمات القطاع‬ ‫المصرÙ?ÙŠ أو تلك التي قد ال تتأهل للتمويل المصرÙ?ÙŠ بسبب متطلبات الضمان الكبيرة‪.‬‬ ‫على الرغم من أن المشروع المقترح يركز بشكل خاص على المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية‪ ،‬ستظل ناÙ?ذة للتمويل‬ ‫•‬ ‫متاحة للتشجيع على تقليص دور البنوك Ù?ÙŠ إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬واليوم‪ ،‬تقدم‬ ‫بعض البنوك التجارية قروضا متناهية الصغر ألغراض إنتاجية تقودها البنوك المملوكة للدولة (بنك القاهرة وبنك مصر)‪.‬‬ ‫وستدعم هذه الناÙ?ذة تنويع المنتجات المالية Ù?ÙŠ القطاع المصرÙ?ÙŠ المصري وتحÙ?يز البنوك على المشاركة بشكل أكبر Ù?ي‬ ‫تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬مع استهداÙ? المشروعات التي يمكنها توÙ?ير أكبر عدد من‬ ‫Ù?رص العمل‪ .‬ويمكن للقطاع المصرÙ?ÙŠ أن يضطلع بدور مهم Ù?ÙŠ تعزيز نتائج حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫على التمويل بالنظر إلى امتدادها الجغراÙ?ÙŠ وقاعدتها التمويلية ودورها Ù?ÙŠ تمويل احتياجات التنمية Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫‪ .32‬وستخضع جميع المؤسسات المالية المشاركة للتقييم ÙˆÙ?قا لمعايير سياسة البنك الدولي الخاصة بمشروعات تمويل االستثمار‪،‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى السياسة االئتمانية لجهاز تنمية المشروعات‪ ،‬ومعايير تسجيل النتائج التي قد تشمل مستويات مقبولة لتحصيل القروض‬ ‫وقدرة الموظÙ?ين على اختيار القروض واالستقالل اإلداري‪ ،‬والقدرة على تعبئة األموال‪ ،‬وإظهار االستقاللية اإلدارية والتوجه التجاري‪،‬‬ ‫وسياسات إدارة مخاطر المحÙ?ظة‪ .‬ووÙ?قا لسياسة البنك الدولي الخاصة بمشروعات تمويل االستثمار‪ ،‬Ù?إن التسعير للمؤسسات المالية المشاركة‬ ‫سيشمل تكلÙ?Ø© التمويل والمخاطر المالية ومخاطر العمليات (بما Ù?ÙŠ ذلك مخاطر االئتمان‪ ،‬ومخاطر عدم تواÙ?Ù‚ أوضاع السيولة‪ ،‬ومخاطر‬ ‫القطاع والمخاطر المالية الكلية)‪.‬‬ ‫‪ .33‬ويهد Ù? هذا المكون إلى تقديم المساندة لتوÙ?ير Ù?رص العمل‪ ،‬وتعزيز التواصل مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة من خالل إعطاء األولوية للمؤسسات المالية المشاركة التي (Ø£) لم تتمكن Ù?ÙŠ السابق من الحصول على تمويل تجاري‪ ،‬و(ب)‬ ‫تعاني عوائق أكبر Ù?ÙŠ الحصول على التمويل بسبب ارتÙ?اع صورة المخاطر المرتبطة بها مقارنة بمتوسط السوق ولكنها تميل إلى أن تكون‬ ‫أقرب إلى المستÙ?يدين من النساء والشباب مثل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر غير الحكومية من المستويين ب Ùˆ ج‪ ،‬و (ج) تخدم‬ ‫المناطق المتأخرة مثل صعيد مصر وسيناء والمحاÙ?ظات التي تÙ?تقر إلى الخدمات ولديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية أقل مقارنة بالمناطق‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪ .34‬ويركز المكون على المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية الستكمال مبادرات القطاع المصرÙ?ÙŠ الحالية‪ ،‬والتشجيع على تنويع القطاع‬ ‫المالي‪ ،‬وتعظيم اآلثار اإلضاÙ?ية للموارد‪ .‬وسيشمل المشروع جزء أقل بروزا من الموارد إلعادة اإلقراض من خالل البنوك التجارية‪.‬‬ ‫وتتوقع العملية‪ ،‬من خالل التأثير اإليضاحي‪ ،‬أن تكون مؤسسات التمويل األصغر غير الحكومية من المستوى ج Ù?ÙŠ وضع Ø£Ù?ضل للحصول‬ ‫على التمويل التجاري بعد العملية‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة الهدÙ? المتعلق بخلق الوظائÙ?‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ الحاالت التي يتم Ù?يها توجيه التمويل من خالل‬ ‫مؤسسات مالية تقليدية مثل البنوك‪ ،‬Ù?إن جهاز تنمية المشروعات سيحÙ?ز المؤسسات المالية المشاركة على خدمة الشركات التي تخلق Ù?رص‬ ‫عمل‪ ،‬على النحو المشار إليه أعاله‪ ،‬وسيراقب النسب المئوية للقروض الممنوحة لتلك الÙ?ئات من العمالء من قبل مختلÙ? المؤسسات المالية‬ ‫المشاركة‪.‬‬ ‫‪ .35‬وكي تكون مؤهلة للحصول على التسهيالت‪ ،‬يجب أن تÙ?ÙŠ المؤسسات المالية المشاركة بمعايير التسجيل واألداء والمعايير‬ ‫التنظيمية الوطنية (كما تحددها هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري والمنصوص عليها Ù?ÙŠ الملحق ‪ .)1‬ويشمل ذلك الوÙ?اء‬ ‫بالنسب التحوطية المنشورة كما حددها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية (ÙƒÙ?اية رأس المال‪ ،‬والسيولة‪ ،‬والقروض المتعثرة ونسب‬ ‫المخصصات‪ ،‬والعائد المالي اإليجابي)‪ ،‬وأنظمة سليمة لجودة محÙ?ظة االئتمان (بما Ù?ÙŠ ذلك تصنيÙ? القروض وتقديمها) باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫الترك يز على الضوابط الداخلية‪ ،‬ونظام مناسب لمعلومات المتابعة لالمتثال لمتطلبات رÙ?ع التقارير‪ .‬ستركز معايير األهلية كذلك على قدرة‬ ‫المؤسسات المالية المشاركة على تمويل أصحاب المشروعات والشركات التي تتمتع بقدرة قوية على توÙ?ير الوظائÙ?‪.‬‬ ‫‪ .36‬سيكون التمويل مدÙ?وعا بالطلب تمش يا مع معايير العناية الواجبة المطلوبة لمعالجة أوجه القصور Ù?ÙŠ السوق وتشجيع الجهات‬ ‫الÙ?اعلة من القطاع الخاص على المشاركة على األجل الطويل Ù?ÙŠ سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل التأثير اإليضاحي‬ ‫على السوق‪ .‬ووÙ?قا للمبادئ التوجيهية لعمليات البنك الدولي‪ ،‬سيكون التسعير للمؤسسات المالية المشاركة والمقترضين النهائيين تناÙ?سيا بما‬ ‫الصÙ?حة ‪ 16‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫يتسق مع أوضاع السوق‪ ،‬وسيضم كحد أدنى التكاليÙ? المالية لتعبئة الموارد والتكاليÙ? اإلدارية لمتابعة القرض وتحصيل مدÙ?وعات إعادة‬ ‫السداد‪ ،‬والمخاطر الكامنة Ù?ÙŠ إقراض السوق (بما Ù?ÙŠ ذلك مخاطر االئتمان‪ ،‬ومخاطر عدم تواÙ?Ù‚ أوضاع السيولة‪ ،‬والمخاطر المتعلقة‬ ‫بالقطاع)‪ .‬وستحدد المؤسسات المالية المشاركة األسعار للشركات على أساس تناÙ?سي‪ ،‬وÙ?قا لممارسات التسعير القياسية وضمن النطاقات‬ ‫ل من هذه المؤسسات إجراءات تقييم مخاطر االئتمان المطبقة وإجراءات‬‫التي سيتم تحديدها Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع لهذا المكون‪ .‬وسيتبع Ùƒ ٌ‬ ‫المواÙ?قة عليها ÙˆÙ?قا لسياسة البنك الدولي الخاصة بمشروعات تمويل االستثمار‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬رأس المال المخاطر للشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو(‪ 50‬مليون دوالر)‬ ‫ّ‬ ‫‪ .37‬يستلزم هذا المكون توÙ?ير استثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس المال وأشباه األسهم إلى وسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين الذين يستهدÙ?ون‬ ‫الشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو Ù?ÙŠ منطقة المقترض‪ ،‬وما يرتبط بها من تكاليÙ? إدارية‪.‬‬ ‫‪ .38‬إن منظومة ريادة األعمال واالستثمار Ù?ÙŠ المراحل المبكرة Ù?ÙŠ مصر ال تزال تخطو خطواتها األولى‪ ،‬وعلى هذا النحو تواجه Ù?جوة‬ ‫كبيرة Ù?ÙŠ تمويل المشروعات الناشئة‪ ،‬Ù?ضال عن نقاط الضعÙ? Ù?ÙŠ قدرتها على دعم رواد األعمال إلنشاء وتنمية أنشطة تجارية ذات إمكانات‬ ‫نمو عالية قابلة لالستمرار‪ .‬وتركز صناديق االستثمار الحالية التابعة لوزارة االستثمار والتعاون الدولي‪ ،‬والتي تضم "بداية" Ùˆ " ‪Egypt‬‬ ‫"‪ ØŒVentures‬على المشروعات الصغيرة والمتوسطة األكثر نضجا والتي تتمتع بإيرادات مستدامة‪ .‬سيوÙ?ر هذا المكون تمويال بأسهم رأس‬ ‫المال يستهدÙ? الشركات Ù?ÙŠ المراحل المبكرة (الناشئة)‪ ،‬األمر الذي ينشئ عددا من المشروعات قيد اإلعداد لصناديق ومستثمرين آخرين‪.‬‬ ‫ويهدÙ? هذا النشاط إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال Ù?ÙŠ المراحل األولى ورأس المال المغامر المتاح للشركات‬ ‫‪.39‬‬ ‫الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق Ù?رص العمل‪ .‬سيتم توÙ?ير‬ ‫تمويل أسهم رأس المال وأشباه األسهم (دين مخاطر‪ ،‬ودين مختلط) إلى المستÙ?يدين Ù?ÙŠ إطار هذا المكون بشكل غير مباشر Ù?ÙŠ شكل‬ ‫استثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس المال وأشباه األسهم Ù?ÙŠ وسطاء رأس المال المخاطر من القطاع الخاص الذين يستهدÙ?ون الشركات الناشئة‬ ‫والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة عالية النمو‪ .‬قد يشمل وسطاء رأس المال المخاطر المؤهلون صناديق االستثمار التمويلية‪،‬‬ ‫ومسرعات األعمال‪ ،‬وصناديق رأس المال المغامر‪ ،‬وشركات استثمار سيتم اختيارها بناء على دعوة لتقديم مقترحات‪ ،‬والتي سيتم تشجيع‬ ‫الجهات العالمية على تقديمها‪ .‬ستتضمن الدعوة لتقديم مقترحات عملية اختيار تتسم بالشÙ?اÙ?ية والتناÙ?سية‪ ،‬ومعايير تقييم مقبولة لدى البنك‬ ‫الدولي تشمل‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬خبرات وسجل أداء مدير الصندوق‪ ،‬وقدرة Ù?ريق االستثمار‪ ،‬واستراتيجية االستثمار‪ 41.‬وسيطلب‬ ‫من المتقدمين للحصول على التمويل أيضا جمع ما ال يقل عن ‪%50‬من المستثمرين اآلخرين‪ .‬يأتي ذلك Ù?ÙŠ أعقاب مشروع مماثل للبنك‬ ‫الدولي Ù?ÙŠ المغرب تمكن من االستÙ?ادة بنجاح من حوالي ‪ %50‬من مبلغ االستثمار من مستثمرين آخرين ويتماشى مع نهج تعظيم التمويل‬ ‫من أجل التنمية‪.‬‬ ‫‪ .40‬ويركز المشروع المقترح على إدارة القطاع الخاص‪ ،‬بغية االستÙ?ادة من القدرة التقنية والمعرÙ?Ø© الÙ?نية للصناديق الخاصة‪ .‬ولتعبئة‬ ‫المستثمرين من القطاع الخاص وطمأنة المستثمرين ومديري الصناديق Ù?يما يتعلق بمصداقية وشÙ?اÙ?ية المشروع‪ ،‬سيتم اختيار وسطاء رأس‬ ‫المال المخاطر من خالل لجنة استثمار تتكون أساسا من خبراء مستقلين من القطاع الخاص يستوÙ?ون معايير األهلية الموضحة Ù?ÙŠ الملحق‬ ‫‪ 1‬من هذه الوثيقة ÙˆÙ?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ .‬ولن تشارك الحكومة Ù?ÙŠ إدارة أو اختيار الصناديق‪ ،‬ولن يقوم جهاز تنمية المشروعات‪،‬‬ ‫بصÙ?ته مدير المشروع‪ ،‬إال بتنÙ?يذ االستثمارات والخروج منها حسبما قررت لجنة االستثمار ولن يؤثر بأي شكل من األشكال على اختيارات‬ ‫اللجنة أو يعدلها‪ .‬يحدد دليل عمليات المشروع بوضوح وشÙ?اÙ?ية هيكل الحوكمة وإجراءات المساءلة‪ ،‬خاصة Ù?يما يتعلق بمعايير أهلية لجنة‬ ‫االستثمار‪ ،‬والمراجعة‪ ،‬والعناية الواجبة‪ ،‬وعملية اختيار أعضاء لجنة االستثمار (مع عدم ممانعة البنك الدولي)‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن حوكمة وسطاء‬ ‫رأس المال المخاطر وعملية اختيار االستثمارات واستقاللها عن التدخل من جانب المصالح الشخصية ستكون جزءا من معايير التقييم‬ ‫ومتطلبات االختيار‪ .‬تجسد هذه اإلجراءات مبادئ الحوكمة التي تتسم بالمسؤولية‪ ،‬واإلنصاÙ?‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية وذلك من خالل ضمان استقاللية‬ ‫مختارة عليها‪ ،‬والتصÙ?ية الدقيقة‪ ،‬وإجراءات‬ ‫عملية االختيار عن عملية التقديم أو عملية المراجعة‪ ،‬والحد من خطر سيطرة مجموعات Ù?‬ ‫المساءلة لهيئات اتخاذ القرارات االستثمارية ‪.‬‬ ‫‪ .41‬وÙ?ÙŠ إطار Ù‡ ذا المكون‪ ،‬سيشارك جهاز تنمية المشروعات Ù?ÙŠ تمويل المشروعات عبر وسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين‪،‬‬ ‫الذين تتمثل مهمتهم Ù?ÙŠ االستثمار Ù?ÙŠ الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو‪ .‬ويستجيب هذا لحقيقة أن الميزة‬ ‫النسبية التي يتمتع بها جهاز تنمية المشروعات ال تحدد الشركات الناشئة القابلة لالستثمار‪ .‬كما ثبت Ù?ÙŠ مشروعات أخرى‪ ،‬Ù?من Ø£Ù?ضل‬ ‫الممارسات زيادة القدرات التقنية والمعرÙ?Ø© الÙ?نية للصناديق الخاصة‪ ،‬والحد من التدخالت السياسية Ù?ÙŠ قرارات االستثمار‪.‬‬ ‫انظر المزيد من التÙ?اصيل حول معايير اختيار وسطاء رأس المال المخاطر Ù?ÙŠ الملحق‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 17‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫‪ .42‬ستتم موازنة استثمارات وسطاء رأس المال المخاطر Ù?يما بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والتي‬ ‫تصنÙ? على أنها استثمارات تأسيسية‪/‬تمويلية (يبلغ متوسط حجم االستثمار ‪ 700‬ألÙ? دوالر) واستثمارات المرحلة المبكرة (يبلغ متوسط‬ ‫حجم االستثمار حوالي ‪ 1.5‬مليون دوالر)‪ ،‬واستثمارات النمو المبكر (بمتوسط يبلغ ‪ 3‬ماليين دوالر تقريبا)‪ .‬وقد تكون االستثمارات Ù?ي‬ ‫الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ شكل أدوات أسهم رأس المال وأشباه األسهم مثل األوراق القابلة للتحويل واألشكال‬ ‫األخرى من الديون الميسرة التي يعتبرها المستثمرون الشركاء أو الوسطاء ضرورية لنجاح الشركة‪.‬‬ ‫ومعايير اختيار وسطاء رأس المال المخاطر لجميع االستثمارات Ù…Ù?صلة Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫‪ .44‬ومن المتوقع تعبئة نحو ‪ 90‬مليون دوالر من استثمارات أسهم رأس المال من مستثمري القطاع الخاص‪ .‬ووÙ?قا الستراتيجية‬ ‫االستثمار‪ ،‬سيستثمر جهاز تنمية المشروعات ‪ %49‬كحد أقصى Ù?ÙŠ أي صندوق ليظل مساهما بحصة أقلية‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أنه ÙˆÙ?قا‬ ‫للوائح المصرية‪ ،‬تخضع االستثمارات العامة للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات عندما تتجاوز ‪ %25‬من إجمالي المبلغ المستثمر‬ ‫Ù?ÙŠ صندوق ما‪ .‬ولهذا السبب يهدÙ? جهاز تنمية المشروعات إلى الحصول على حصة قدرها ‪ %20‬Ù?ÙŠ الصناديق كحد أقصى‪ .‬ويجب‬ ‫اختبار المعيار النهائي لمشاركة الجهاز لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء أي تعديالت بناء على طلب السوق‪ .‬سيتم الحÙ?اظ على‬ ‫شرط تعبئة ‪ % 50‬على األقل من األموال من مستثمري القطاع الخاص بغض النظر عن حصة جهاز تنمية المشروعات Ù?ÙŠ الصناديق‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون االستثمارات غير مرتبطة بقطاع معين‪ ،‬وأال يتركز أكثر من ‪ %40‬من إجمالي الحاÙ?ظة Ù?ÙŠ الصناديق التي تخدم قطاعًا‬ ‫واحدًا‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬سيكون هناك حد أقصى لالنكشاÙ? أمام كل شركة بنسبة ‪ %10‬Ù?ÙŠ حالة صناديق االستثمارات التمويلية‪/‬التأسيسية‬ ‫وصناديق المرحلة المبكرة Ùˆ ‪ %15‬لصناديق النمو المبكر‪ .‬يعرض الملحق ‪ 1‬خطة استثمار إرشادية على مدى سنوات عمر المشروع‬ ‫الست والتي قد تكون عرضة للتغير ÙˆÙ?قا الحتياجات السوق‪ ،‬طالما تم تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع والحد األدنى من التمويل المطلوب‬ ‫(انظر الجدول ‪ .)2‬وتتطلب التغييرات Ù?ÙŠ استراتيجية االستثمار عدم ممانعة من البنك الدولي‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 18‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬استراتيجية االستثمار اإلرشادية لالستثمار Ù?ÙŠ وسطاء رأس المال المخاطر‬ ‫مالحظة‪ * :‬تهدÙ? الحكومة إلى عدم تجاوز حصة جهاز تنمية المشروعات Ù?ÙŠ الصناديق نسبة ‪ .%20‬سيتم اختبار هذا المعيار لتحديد ما إذا كانت هناك‬ ‫حاجة إلى إجراء أي تعديالت بناء على طلب السوق‪.‬‬ ‫المكون الثالث‪ :‬تنمية األعمال والقدرات (‪ 3.5‬مليون دوالر)‬ ‫‪ .45‬يستلزم هذا المكون توÙ?ير التدريب والتوجيه واإلرشاد وخدمات تنمية األعمال للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫المؤهلة والمؤسسات المالية المشاركة ووسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين Ù?ÙŠ الجزءين األول والثاني من المشروع‪ ،‬وتقديم المساعدة‬ ‫الÙ?نية لتعزيز استخدام جهاز تنمية المشروعات للحلول الرقمية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك منصة رقمية للتواÙ?قات بين رواد األعمال والمستثمرين‬ ‫المحتملين‪ ،‬ووضع إطار رصد قوي لعدة أغراض منها خلق Ù?رص العمل Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيدعم المشروع أنشطة‬ ‫إدارة المشروع‪ ،‬والرصد والتقييم وتعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات‪ ،‬لتنسيق وتنÙ?يذ أنشطة المشروع‪ ،‬من خالل توÙ?ير المساعدة الÙ?نية‪،‬‬ ‫والتدريب‪ ،‬وإعداد التقارير ذات الصلة‪ ،‬وتكاليÙ? التشغيل والبضائع المطلوبة لهذا الغرض ‪.‬‬ ‫‪ .46‬وعالوة على نقص التمويل‪ ،‬يواجه رواد األعمال بشكل عام‪ ،‬والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها‬ ‫النساء والشباب بشكل خاص‪ ،‬عدة تحديات غير مالية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك االÙ?تقار إلى مهارات إدارة األعمال‪ ،‬وصعوبة الوصول إلى األسواق‬ ‫وإلى الدعم المخصص لتنمية األعمال التجارية مثل خدمات المعلومات والتدريب وإقامة الشبكات والتوجيه‪.‬يكمل المكون الثالث تصميم‬ ‫المشروع من خالل ضمان معالجة جانب الطلب على المنتجات المالية (الدين وأسهم رأس المال)‪ .‬وتÙ?ظهر الخبرات العالمية أن الحصول‬ ‫على خدمات تنمية األعمال والتوجيه ومهارات األنشطة التجارية أمر أساسي لنجاح رواد األعمال‪ .‬سيدعم هذا المكون جهاز تنمية‬ ‫المشروعات لضمان توÙ?ير هذه الخدمات عند الضرورة‪ ،‬وتمكينه من التنسيق مع الشركاء (القطاع الخاص‪ ،‬والجهات المانحة‪ ،‬والمنظمات‬ ‫الصÙ?حة ‪ 19‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الدولية‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬وما إلى ذلك) لتقديم المساعدة التكميلية‪ .‬وهناك عدة مبادرات قائمة Ù?ÙŠ هذا المجال يهدÙ? المشروع إلى‬ ‫االستÙ?ادة منها لتعظيم تأثير الموارد Ù?ÙŠ إطار المكون ‪ .3‬وإلى جانب األنشطة التي يمولها المكون كما هو موضح أدناه‪ ،‬سيدعم المكون‬ ‫السلطات لتعبئة تمويل إضاÙ?ÙŠ وتعزيز عالقات الشراكة من أجل توÙ?ير المساندة غير المالية الالزمة‪ .‬ويستند تصميم هذه األنشطة إلى‬ ‫تقييمين‪ ،‬أحدهما تم االنتهاء منه (النتائج موضحة Ù?ÙŠ اإلطار ‪ )1‬واآلخر يجري حاليا‪ ،‬ويسعى إلى تحديد الثغرات Ù?ÙŠ المهارات التقنية‬ ‫ومهارات التواصل الشخصية لدى رواد األعمال‪ .‬يركز التقييمان على تحديد العراقيل المشتركة وكذلك االحتياجات الخاصة لرواد األعمال‬ ‫من النساء والشباب لضمان وضع حلول مصممة خصيصا لكل حالة‪ 42.‬وينبغي الحصول على مالحظات تقييمية عن أنشطة تنمية األعمال‬ ‫من المستÙ?يدين بشكل منتظم وسيتم استخدامها بصورة متكررة لتحسين األنشطة خالل Ù?ترة المشروع‪.‬‬ ‫‪ .47‬سيغطي هذا المكون الدعم غير المالي لضمان بناء القدرات Ù?ÙŠ الهيئة المسؤولة عن التنÙ?يذ‪ ،‬وخاصة إلدارة المكون الثاني‪.‬‬ ‫وسيخصص جزء من موارد هذا المكون لتمويل دعم محدد للمستÙ?يدين لخلق تدÙ?قات لمقترحات األعمال للمكون الخاص بأسهم رأس المال‬ ‫وخدمات تنمية األعمال ذات الصلة للمستÙ?يدين من مكون الديون‪ ،‬وكذلك إلقامة عالقات شراكة تعزز مشاركة األطراÙ? المعنية األخرى‬ ‫Ù?ÙŠ هذا المجال والتنسيق معها‪ .‬وÙ?يما يتعلق بدعم خدمات تنمية األعمال التي تقدم للمستÙ?يدين مباشرة من خالل المشروع ومن خالل‬ ‫الشراكات‪ ،‬سيهدÙ? هذا المكون إلى طرح Ø£Ù?كار تجارية جيدة من خالل المسابقات وبرامج تسريع األعمال الدقيقة‪ ،‬والمساعدة Ù?ÙŠ الحد من‬ ‫المخاطر المتصاعدة لإلخÙ?اق‪ ،‬التي تشهدها Ù?ÙŠ العادة الشركات الناشئة بسبب قلة الخبرة Ù?ÙŠ اإلدارة والتسويق والتعامل مع المتطلبات‬ ‫القانونية‪ .‬ولبلوغ هذه الغاية‪ ،‬سيعمل المكون أيضا على تحسين نوعية الموجهين وخدمات التوجيه بشكل عام‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى توÙ?ير التدريب‬ ‫على المهارات التقنية ومهارات التواصل الشخصية الالزمة لنجاح رواد األعمال‪ .‬وسيتضمن كذلك أنشطة الجتذاب رواد األعمال المحتملين‪،‬‬ ‫مثل برامج التدريب ومسابقات وضع خطط األعمال‪.‬‬ ‫‪ .48‬كما سيساند هذا المكون جهاز تنمية المشروعات Ù?ÙŠ استخدام الحلول الرقمية‪ ،‬مثل منصة تواÙ?قات لتتبع األÙ?كار الجديدة‪ ،‬وربط‬ ‫رواد األعمال بالÙ?رص المالية المتاحة (المستثمرون أو مقدمو القروض)‪ ،‬وخدمات تنمية األعمال (التي تقدمها الحكومة أو القطاع الخاص‬ ‫أو شركاء التنمية) والموجهين والمدربين ورواد األعمال اآلخرين من أجل التعلم من األقران وتتبع Ù?رص العمل‪ .‬ستوÙ?ر المنصة الرقمية‬ ‫بوابة ليس Ù?قط للخدمات المالية التي يقدمها هذا المشروع ولكن أيضا للروابط مع الجهات الÙ?اعلة األخرى Ù?ÙŠ المنظومة التي تقدم الدعم‬ ‫لرواد األعمال‪.‬‬ ‫‪ .49‬ستغطي األموال Ù?ÙŠ إطار هذا النشاط كذلك أي تكاليÙ? إدارية إضاÙ?ية متعلقة بالمشروع خالل دورة حياته‪ ،‬ال سيما Ù?يما يتعلق‬ ‫بوضع إطار للرصد والتقييم‪ .‬وتشمل هذه التكاليÙ? رسوم اإلدارة واالستشارات وتكاليÙ? العمليات والتكاليÙ? اإلدارية إلدارة ورصد أنشطة‬ ‫المشروع بغية ضمان تنÙ?يذ سلس عالي الجودة‪ .‬ويمكن أن يشمل ذلك التدريب وأنشطة بناء قدرات العاملين‪ ،‬والتسويق‪ ،‬وإجراء تقييمات‬ ‫وتحليل لمنظومة ريادة األعمال (الرصد والتقييم)‪ ،‬والمتابعة والمراجعة‪ ،‬والشؤون القانونية والمحاسبة‪ ،‬وتدقيق الحسابات واإلدارة المالية‪.‬‬ ‫وسيمول هذا المكون مؤشرات الرصد على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ ،‬خاصة Ù?يما يتعلق بتوÙ?ير الوظائÙ?‪ .‬سيتطلب المؤشر رÙ?يع‬ ‫المستوى لرصد توÙ?ير Ù?رص عمل إجراء مسوح سنوية للمستÙ?يدين النهائيين وسيتم تمويله من خالل هذا المكون‪.‬‬ ‫‪ .50‬باإلضاÙ?Ø© إلى األنشطة المذكورة أعاله‪ ،‬سيجري التماس تمويل مواز Ù?ÙŠ شكل صناديق استئمانية لتمويل تقييم األثر الذي سيقيم‬ ‫تأثير التمويل Ù?ÙŠ إطار المكونين األول والثاني‪ ،‬وربما تأثير الخدمات التكميلية غير المالية‪ ،‬على نتائج مثل توÙ?ير الوظائÙ? وأداء الشركة‪.‬‬ ‫وسيجري تمويل تقييم األثر خارج المشروع‪ ،‬وبالتالي ستكون هناك حاجة لتعبئة موارد تكميلية ممولة من الصناديق االستئمانية‪.‬‬ ‫‪ 42‬معظم Ù?رق إدارة صناديق االستثمار التمويلي ومسرعات األعمال وصناديق رأس المال المغامر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة سوÙ? تعتبر من‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وبناء على ذلك ‪ ،‬ستكمل المساعدة الÙ?نية المقدمة إلى الÙ?رق توÙ?ير رأس المال المخاطر والتمويل Ù?ÙŠ المرحلة المبكرة لضمان أن يتمتع‬ ‫مديرو هذه الصناديق بالكÙ?اءات والمهارات المالئمة لتشغيل أدوات االستثمار ودعم منظومة ريادة األعمال‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 20‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫ج‪ .‬التمويل بأثر رجعي‬ ‫‪ .51‬سيتم السماح بتمويل بأثر رجعي من مبلغ القرض بما ال يتجاوز ‪ 7.5‬مليون دوالر أو ما يعادلها من أجل المدÙ?وعات التي تتم قبل‬ ‫‪ 12‬شهرا من تاريخ توقيع اتÙ?اقية القرض‪ ،‬للنÙ?قات المؤهلة المتعلقة بالعقود الموقعة بين جهاز تنمية المشروعات والوسطاء الماليين‬ ‫المشاركين المختلÙ?ين‪.‬‬ ‫د‪ .‬المستÙ?يدون من المشروع‬ ‫المستÙ?يدون من أنشطة التمويل‬ ‫الشركات‪ :‬المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشمل شركات الملكية الÙ?ردية وغيرها من الشركات الناشئة‬ ‫•‬ ‫والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة‪.‬‬ ‫األÙ?راد‪ :‬رواد األعمال (يمكن أن يكونوا من القطاع الرسمي‪ ،‬وشركات الشخص الواحد‪ ،‬والشركات المنزلية)‬ ‫•‬ ‫الصÙ?حة ‪ 21‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫المستÙ?يدون من توÙ?ير الوظائÙ?‬ ‫القوى العاملة المصرية‪ ،‬باعتبارها المستÙ?يد الرئيسي المباشر من خلق Ù?رص العمل‬ ‫•‬ ‫التعاريÙ?‬ ‫‪.52‬‬ ‫المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سيعتمد المشروع على التعريÙ? المنصوص عليه Ù?ÙŠ القانون ‪141‬‬ ‫•‬ ‫لسنة ‪ ØŒ2004‬حيث يقصد بالمنشأة الصغيرة ‪:‬كل منشأة Ù?ردية تمارس نشاطا اقتصاديا وال يتجاوز رأسمالها المدÙ?وع مليون‬ ‫جنيه وال يزيد عدد العاملين Ù?يها على ‪ 50‬عامال دائما‪ ،‬ويقصد "بالمنشأة متناهية الصغر كل منشأة تمارس نشاطا اقتصاديا‬ ‫‪43‬‬ ‫ويقل رأسمالها المدÙ?وع عن خمسين ألÙ? جنيه"‪.‬‬ ‫الÙ?رص االقتصادية‪ .‬تشمل الÙ?رص االقتصادية المحسنة ÙˆÙ?قا للهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ ،‬الوصول إلى ما يلي‪( :‬أ) تمويل‬ ‫•‬ ‫الديون و‪/‬أو أسهم رأس المال‪( ،‬ب) خدمات تنمية األعمال‪( ،‬ج) التدريب على تعزيز المهارات (المهارات التقنية ومهارات‬ ‫التواصل الشخصية)‪( ،‬د) أنشطة تدÙ?Ù‚ مقترحات األعمال (التوجيه‪ ،‬معسكرات التدريب‪ ،‬ورش العمل‪ ،‬والشبكات‪ ،‬ودورات‬ ‫تدريبية لالستعداد لالستثمار‪ ،‬وغيرها)‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫الشباب‪ .‬الذكور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 21‬و‪ 34‬عاما‪.‬‬ ‫•‬ ‫الشركات الناشئة المبتكرة‪ .‬ينطبق االبتكار Ù?ÙŠ هذا السياق على المنتجات الجديدة أو المحسنة‪ ،‬والعمليات و‪/‬أو نماذج‬ ‫•‬ ‫األعمال الجديدة أو المحسنة‪ ،‬السلع و‪/‬أو الخدمات الجديدة على مصر أو األسواق األخرى‪ ،‬وÙ?قا لتعريÙ? أوسلو لالبتكار‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫وتعني الشركة الناشئة المؤهلة لهذا المكون منشأة مسجلة رسميا تعمل منذ خمس سنوات أو أقل‪.‬‬ ‫مقترض ألول مرة‪ .‬المستÙ?يد الذي لم يحصل سابقا على قرض من أي وسيط مالي Ù?ÙŠ السوق المصري‪ .‬سيأتي التحقق من‬ ‫•‬ ‫هذه المعايير من خالل اختبارات آي سكور ‪ I-score‬التي سيتم توÙ?يرها من قبل الوسطاء المعنيين‪.‬‬ ‫المناطق المتخلÙ?Ø© عن الركب الصعيد‪ ،‬سيناء‪ ،‬والمحاÙ?ظات التي تعاني من نقص الخدمات والتي لديها مؤشرات اقتصادية‬ ‫•‬ ‫واجتماعية أقل مقارنة بالمناطق األخرى‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬سلسلة النتائج‬ ‫‪ .53‬يعرض المشروع نهجا مبتكرا يطبق أدوات مالية تتسم بالمرونة والتنوع لتلبية مطالب واحتياجات المستÙ?يدين المستهدÙ?ين Ù?ي‬ ‫جميع الÙ?ئات االجتماعية واالقتصادية (المنشآت ذاتية التمويل Ù?ÙŠ المناطق منخÙ?ضة الدخل‪ ،‬والنساء والشباب Ù?ÙŠ أنشطة األعمال التقليدية‪،‬‬ ‫ورواد األعمال الذين يطبقون األÙ?كار المبتكرة Ù?ÙŠ الشركات الناشئة)‪ .‬ويسعى هذا النهج إلى ضمان التأثير على خلق Ù?رص العمل والتركيز‬ ‫على اآلثار اإلضاÙ?ية‪ ،‬من خالل تشجيع السوق على تقديم التمويل للعمالء الجدد (أي المقترضين ألول مرة) وشرائح المنتجات الجديدة (أي‬ ‫صناديق االستثمار Ù?ÙŠ األسهم والتأجير التمويلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) ‪ .‬Ù?يما يتعلق بالتأثير على خلق Ù?رص العمل‪ ،‬يتوقع المشروع‬ ‫دعم كل من العمل الحر (معظمه Ù?ÙŠ القطاع متناهي الصغر) والتوظيÙ?‪( .‬انظر الملحق ‪ 2‬لالطالع على نسخة Ù…Ù?صلة من نظرية المشروع‬ ‫Ù?ÙŠ التغيير‪).‬‬ ‫‪ 43‬هذا التعريÙ? عرضة للتغيير عند اعتماد تعريÙ? موحد من قبل الحكومة بعد االنتهاء من االستراتيجية الوطنية وقانون المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة وتنÙ?يذهما بÙ?عالية‪.‬‬ ‫‪ 44‬وÙ?قا لتعريÙ? الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء للشباب‪.‬‬ ‫‪ 45‬يÙ?حدد دليل أوسلو لقياس االبتكار أربعة أنواع من االبتكار ‪( -‬أ) االبتكار Ù?ÙŠ المنتجات‪ :‬سلعة أو خدمة جديدة أو محسنة بشكل كبير بما Ù?ÙŠ ذلك تحسينات Ù?ي‬ ‫المواصÙ?ات الÙ?نية والمكونات والمواد أو برمجيات المنتج أو سهولة االستخدام أو غيرها من الخصائص الوظيÙ?ية‪( ،‬ب) االبتكار Ù?ÙŠ العمليات‪ :‬طريقة إنتاج أو تسليم‬ ‫جديدة أو محسنة بشكل كبير بما Ù?ÙŠ ذلك تغييرات كبيرة Ù?ÙŠ التقنيات والمعدات و‪/‬أو البرمجيات‪( ،‬ج) االبتكار Ù?ÙŠ التسويق‪ :‬طريقة تسويق جديدة تتضمن تغييرات كبيرة‬ ‫Ù?ÙŠ تصميم المنتج أو تعبئته أو الدعاية للمنتج أو الترويج له أو تسعيره‪( ،‬د) االبتكار التنظيمي‪ :‬طريقة تنظيمية جديدة Ù?ÙŠ الممارسات التجارية أو تنظيم مكان العمل أو‬ ‫العالقات الخارجية‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 22‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫‪ .54‬يركز المشروع بقوة على االستÙ?ادة من تمويل القطاع الخاص‪ ،‬بما يتماشى مع أولويات مجموعة البنك الدولي‪ ،‬حيث يقوم المشروع‬ ‫بتعبئ Ø© التمويل التجاري Ù?ÙŠ شكل استثمارات مشتركة للمكون الثاني‪ ،‬ويعتمد على توجيه أموال المشروع للمكون األول من خالل الوسطاء‬ ‫الماليين من القطاع الخاص بشكل رئيسي‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫الشكل ‪ .4‬نظرية التغيير‬ ‫و‪ .‬دواعي مشاركة البنك ودور الشركاء‬ ‫‪ .55‬كما ذكرنا Ù?ÙŠ األقسام السابقة‪ ،‬تتماشى هذه العملية مع استراتيجيات مجموعة البنك الدولي لمصر والمنطقة‪ .‬تتمثل دواعي‬ ‫مشاركة البنك Ù?ÙŠ أن القطاع الخاص ال يلبي بشكل كاÙ? حاليا الطلب على الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‪ .‬ووÙ?قا لتقرير مجموعة التقييم المستقلة لعام ‪ 2014‬الصادر عن البنك الدولي حول األنشطة الكبيرة لمنشآت األعمال‬ ‫الصغيرة‪ ،‬يجب أن تركز اإلجراءات التدخلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على معالجة أوجه القصور Ù?ي‬ ‫السوق وضمان استمرارية تقديم الخدمات (المالية وغير المالية وخدمات تنمية األعمال) من خالل إنشاء أسواق ومؤسسات تعمل بشكل‬ ‫جيد‪ .‬لذلك يسعى المشروع المقترح إلى معالجة أوجه القصور من خالل توجيه التمويل عبر المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية الخاصة‬ ‫والبنوك التجارية بأسعار السوق‪ ،‬وكذلك االستثمار المشترك مع صناديق االستثمار Ù?ÙŠ األسهم‪/‬رأس المال المغامر إلى جانب تقديم خدمات‬ ‫تنمية األعمال‪ .‬ومع مرور الوقت‪ ،‬من المتوقع أال يؤدي هذا النهج Ù?قط إلى بناء القدرات Ù?ÙŠ القطاع الخاص لتلبية احتياجات الخدمات المالية‬ ‫وغير المالية على نحو مستدام للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها النساء والشباب‪ ،‬ولكن أيضا بين المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫وسيعمل البنك الدولي مع األطراÙ? المعنية Ù?ÙŠ كل من القطاعين العام والخاص على تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وسيقدم خبراته الÙ?نية وغيرها من‬ ‫الخبرات المكتسبة من تنÙ?يذ مشروعات مماثلة Ù?ÙŠ منطقة الشرق األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى الموارد المالية‪ .‬ومن خالل نقل‬ ‫المعارÙ?‪ ،‬سيسهم البنك الدولي بشكل أكبر Ù?ÙŠ معالجة القيود وأوجه القصور Ù?ÙŠ السوق التي تؤثر على المشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫‪ .56‬ويكمل المشروع المقترح أيضا المبادرات واألنشطة التي يضطلع بها شركاء التنمية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير‪،‬‬ ‫ومنظمة العمل الدولية‪ ،‬وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬ووزارة التنمية الدولية البريطانية‪ ،‬والوكالة الÙ?رنسية للتنمية‪ ،‬وآخرون‪ .‬وتÙ?طبق‬ ‫حاليا أنشطة عديدة لديها إمكانات كبيرة لخلق أوجه تآزر مع المشروع‪ .‬وتكمن أكبر إمكانات التعاون Ù?ÙŠ األنشطة الحالية لدعم تدÙ?قات‬ ‫‪ 46‬يشير "النظام المالي األكثر شموال للجميع" إلى وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة واألسر إلى النظام المالي الرسمي (المؤشر العالمي للشمول المالي وبيانات‬ ‫استقصاءات مؤسسات األعمال‪ ،‬وبيانات منظمة التعاون والتنمية Ù?ÙŠ الميدان االقتصادي‪ ،‬وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 23‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫مقترحات األعمال والمنصات الرقمية الحالية‪ ،‬إذ حقق المانحون اآلخرون نجاحا Ù?ÙŠ اإلجراءات التدخلية وخصصوا مبالغ أكبر من األموال‬ ‫لهذه المجاالت‪ .‬وأحد األمثلة على هذه األنشطة هو إطالق البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير برنامج "المرأة Ù?ÙŠ األعمال" (‪)Egypt WiB‬‬ ‫الذي يتم تنÙ?يذه بالتعاون مع البنوك المصرية‪ .‬والهدÙ? من ذلك هو تعزيز ريادة األعمال النسائية من خالل توÙ?ير الخدمات االستشارية‬ ‫والتدريب والتوجيه ÙˆÙ?رص إقامة الشبكات للنساء الالئي يملكن نشاطا تجاريا مستقرا يعمل منذ عامين على األقل‪ .‬كما ينÙ?Ø° البنك األوروبي‬ ‫لإلنشاء والتعمير عدة أنشطة تركز على التعاون مع حاضنات ومسرعات األعمال لتطوير مجموعة قوية من الشركات الناشئة القابلة‬ ‫لالستثمار‪ .‬وبالمثل‪ ،‬تدعم الوكالة الÙ?رنسية للتنمية هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها حديثا Ù?ÙŠ مصر من خالل‬ ‫تسهيل ائتماني بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر يستهدÙ? المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء‪ ،‬Ù?ضال عن المساعدة الÙ?نية لتعزيز وحدة‬ ‫النوع االجتماعي داخل الهيئة‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬يسعى برنامج "مركز االبتكار االجتماعي للنساء الطامحات" التابع لبرنامج األمم المتحدة‬ ‫اإلنمائي‪ ،‬إلى تشجيع االبتكار وريادة األعمال بين الشابات‪ ،‬من خالل بناء قدرات رائدات األعمال الطموحات Ù?ÙŠ مجال التكنولوجيا‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬يركز برنامج تطوير ريادة األعمال النسائية التابع لمنظمة العمل الدولية على تعزيز العمل الحر لدى الشباب من خالل مبادرة‬ ‫"توÙ?ير التمويل األصغر للشباب"‪ ،‬Ù?ضال عن البرامج المقررة للتوعية المالية‪ ،‬وريادة األعمال االجتماعية والمراعية للبيئة‪ ،‬وسالسل القيمة‬ ‫التي تشمل الجميع‪ .‬أخيرا‪ ،‬يسعى صندوق مشاريع المرأة العربية الذي يعمل Ù?ÙŠ األردن ومصر ÙˆÙ?لسطين بتمويل من وزارة التنمية الدولية‬ ‫البريطانية والبنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬إلى تحسين الوعي بالمساواة بين الجنسين ومراعاتها Ù?ÙŠ سياسات الموارد البشرية للشركات المستهدÙ?ة‪،‬‬ ‫وزيادة توظيÙ? النساء واستبقائهن Ù?ÙŠ القوة العاملة ورÙ?ع الوعي واستيعاب المواصÙ?ات وإصدار الشهادات للمنتجات التي تصنعها النساء‬ ‫التي يعملن Ù?ÙŠ المنزل‪ .‬ويعمل Ù?ريق المشروع بمجموعة البنك الدولي مع شركاء التنمية هؤالء لضمان التنسيق بين المشروع المقترح‬ ‫والمبادرات المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫ز‪ .‬الدروس المستÙ?ادة والمجسدة Ù?ÙŠ تصميم المشروع‬ ‫‪ .57‬يعكس تصميم المشروع الدروس المستÙ?ادة من عدة مشاريع أخرى Ù†Ù?ذتها مجموعة البنك الدولي Ù?يما سبق‪ .‬تشمل هذه‬ ‫المشروعات مشروع تعزيز قدرة مؤسسات األعمال الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل Ù?ÙŠ مصر (‪ 300‬مليون دوالر‪/‬‬ ‫‪ - P116011‬التقرير رقم ‪ - 51529‬أغلق Ù?ÙŠ ديسمبر ‪ ØŒ)2015‬ومشروع تعزيز االبتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع Ù?ÙŠ مصر‬ ‫(‪ 300‬مليون دوالر‪ - P146244 /‬التقرير رقم ‪ - PAD374‬قائم)‪ ،‬مشروع تمويل المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ المغرب‬ ‫(‪ 50‬مليون دوالر ‪ - P150928 /‬التقرير رقم ‪ - PAD1362‬قائم)‪ ،‬مشروع صندوق الشركات الناشئة االبتكارية Ù?ÙŠ األردن‬ ‫(‪ 50‬مليون دوالر‪ - P161905 /‬التقرير رقم ‪ - PAD2308‬قائم)‪ ،‬مشروع مساندة االبتكار Ù?ÙŠ منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة Ù?ي‬ ‫لبنان (‪ 30‬مليون دوالر‪ - P127306 /‬التقرير رقم ‪ - 72377‬مستمر)‪ ،‬مشروع تنمية ريادة األعمال النسائية Ù?ÙŠ إثيوبيا (‪ 50‬مليون دوالر‪/‬‬ ‫‪ -P122764‬التقرير رقم ‪ - 67680‬قائم)‪ .‬تشمل الدروس المستÙ?ادة المحددة ما يلي‪7:‬‬ ‫تعد البرامج الشاملة التي تتضمن التدريب والتمويل والتوجيه واإلرشاد المستمر أكثر Ù?اعلية Ù?ÙŠ معالجة الحواجز المتعددة‬ ‫(Ø£)‬ ‫التي تواجه رواد األعمال من تلك المشروعات التي تشمل التمويل وحده‪.‬‬ ‫يعتمد نجاح المشروعات‪ ،‬التي تشمل مكون االستثمار Ù?ÙŠ أسهم رأس المال‪ ،‬بشكل كبير على تطوير تدÙ?قات قوية‬ ‫(ب)‬ ‫لمقترحات األعمال وضمان توÙ?ر رأسمال كاÙ?Ù? لتلبية احتياجات السوق‪.‬‬ ‫ويجب توÙ?ير تمويل الديون وتمويل أسهم رأس المال على أساس تجاري للحد من تشوهات السوق وضمان استدامة‬ ‫(ج)‬ ‫المؤسسات المالية المشاركة‪.‬‬ ‫يمكن أن يكون لضعÙ? قدرات مديري صناديق االستثمار تأثير سلبي على نتائج أي مشروع‪ .‬ويمكن التخÙ?ÙŠÙ? من هذه‬ ‫(د)‬ ‫المخاطر من خالل دمج األنشطة التي تشمل بناء قدرات الجهة المنÙ?ذة والمستÙ?يدين‪.‬‬ ‫ويجب أن تطبق مراÙ?Ù‚ التمويل معايير األهلية ووسائل قياس النتائج المحددة بوضوح كجزء من تصميم البرنامج‪ .‬يجب‬ ‫(Ù‡)‬ ‫أن تعطي هذه المعايير والمقاييس األولوية للتأثيرات اإلضاÙ?ية وتحÙ?يز تغيير السلوك على مستوى المؤسسات المالية‬ ‫المشاركة‪.‬‬ ‫يÙ?نصح‪ ،‬حيثما أمكن‪ ،‬بدمج أنشطة التمويل األساسية مع عمليات تقييم األثر Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ .‬ستوÙ?ر تقييمات األثر‬ ‫(Ùˆ)‬ ‫بيانات كمية ونوعية عن استخدام التمويل وتأثير المشروع على نتائج المبيعات والعمالة‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 24‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫‪ .III‬ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫أ‪ .‬الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ للمشروع‬ ‫‪ .58‬ستوقع وزارة االستثمار والتعاون الدولي على اتÙ?اقية القرض وتتسلم قرض البنك الدولي نيابة عن الحكومة المصرية التي ستكون‬ ‫مسؤولة عن سداد القرض إلى البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .59‬سيوقع البنك الدولي اتÙ?اقية المشروع مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره الهيئة المسؤولة‬ ‫عن تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وذلك ÙˆÙ?قا التÙ?اقية القرض ودليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫‪ .60‬ستوقع وزارة االستثمار والتعاون الدولي اتÙ?اقية قرض Ù?رعية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫باعتباره الهيئة المسؤولة عن إدارة تنÙ?يذ المشروع‪.‬‬ ‫‪ .61‬سيكون جهاز تنمية المشروعات مسؤوال عن إدارة المشروع وتنÙ?يذه‪ ،‬وكذلك رÙ?ع تقارير إلى وزارة االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫والبنك الدولي كما هو موضح Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ .‬وسيتم تمويل جميع المصروÙ?ات المتعلقة بإدارة عمليات المشروع Ù?ÙŠ إطار‬ ‫المكون الثالث‪ .‬وسيكون Ù?ريق المشروع بجهاز تنمية المشروعات مسؤوالً عن اآلتي‪( :‬أ) اإلدارة الشاملة للمشروع‪( ،‬ب) التنسيق‪( ،‬ج)‬ ‫دعم المشتريات والتنÙ?يذ‪( ،‬د) اإلدارة المالية‪( ،‬هـ) ضمان التركيز على المساواة بين الجنسين Ù?ÙŠ التنÙ?يذ‪( ،‬و) رصد وتقييم النتائج‪ ،‬التي‬ ‫تشمل وضع منهجية للرصد والتقييم وخطة التنÙ?يذ‪ ،‬وجمع البيانات األساسية على النحو الذي يحدده إطار نتائج المشروع‪ ،‬ووضع آلية‬ ‫لمالحظات المستÙ?يدين لجمع التعليقات منهم على أساس نصÙ? سنوي‪.‬‬ ‫‪ .62‬بالنسبة للمكون الثاني‪ ،‬سيكون جهاز تنمية المشروعات مسؤوال بصÙ?Ø© قانونية عن إنشاء لجنة االستثمار‪ ،‬وسيكون مجلس‬ ‫إدارته مسؤوال عن ضمان التنÙ?يذ بما يتÙ?Ù‚ مع متطلبات ا لبنك الدولي كما هو موضح Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك ضمان أن‬ ‫يكون عمل لجنة االستثمار متÙ?قا مع أهداÙ? المشروع‪ .‬سيكون مجلس اإلدارة مسؤوال أيضا عن اإلشراÙ? وضمان اإلدارة السليمة للمشروع‪،‬‬ ‫وكذلك عن تعيين الموظÙ?ين األساسيين Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات‪.‬‬ ‫‪ .63‬سيقوم ال جهاز بوضع الضوابط الالزمة لضمان أن يخضع تنÙ?يذ المشروع إلشراÙ? صارم مستقل بقيادة القطاع الخاص‪ ،‬Ù?ضال‬ ‫عن استراتيجية استثمار Ø´Ù?اÙ?Ø© ومهنية‪ .‬ويشمل هذا إنشاء لجنة استثمار مستقلة تتألÙ? Ù?ÙŠ معظمها من خبراء من القطاع الخاص سيتخذون‬ ‫القرارات المتعلقة باختيار االستثمارات‪ ،‬ووسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين لالستثمار على النحو المÙ?صل Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫ستتألÙ? اللجنة من سبعة أعضاء‪ ،‬أربعة منهم (كحد أدنى) من القطاع الخاص واألعضاء اآلخرون من القطاع العام‪ .‬ويقوم المدير التنÙ?يذي‬ ‫لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتعيين األعضاء‪ .‬سيتم اختيار أعضاء لجنة االستثمار استنادا إلى المعايير‬ ‫المحددة Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ ،‬والذي يقتضي بأن يكون األعضاء مهنيين مؤهلين لديهم خبرة Ù?ÙŠ رأس المال المغامر‪ /‬االستثمار‬ ‫ومنظومة ريادة األعمال‪ .‬ويجب أال يلقى االختيار أي ممانعة من البنك الدولي‪ .‬وأي ميثاق أو مذكرة تÙ?اهم أو مستندات قانونية يطلبها‬ ‫المجلس لتعيين سلطة لجنة االستثمار Ù?ÙŠ اتخاذ قرارات االستثمار يجب أال تلقى أي ممانعة من البنك الدولي قبل أن يمنح البنك عدم الممانعة‬ ‫على إنشاء اللجنة‪.‬‬ ‫استراتيجية التخارج‬ ‫‪ .64‬ال يتوقÙ? سداد قرض البنك الدولي على عوائد وإقÙ?ال األموال التي يستثمرها البنك‪ .‬وتتحمل الحكومة المصرية سداد قرض البنك‬ ‫الدولي ÙˆÙ?قا لشروط اتÙ?اقية القرض‪ .‬خالل استعراض منتصÙ? المدة للمشروع‪ ،‬سيقوم البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات بمراجعة أداء‬ ‫المكون من حيث استدامته وتحقيق هدÙ? المشروع‪ ،‬ويقرران بشأن التدابير المناسبة الواجب اتخاذها بالتشاور مع األطراÙ? المعنية من‬ ‫الحكومة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 25‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الشكل ‪ .5‬ترتيبات التنÙ?يذ وتدÙ?Ù‚ األموال‬ ‫ب‪ .‬متابعة النتائج وترتيبات التقييم‬ ‫‪ .65‬سيتم تقييم نتائج المشروع ÙˆÙ?قا إلطار النتائج ودليل عمليات المشروع‪ .‬سيكون جهاز تنمية المشروعات مسؤوال عن تنÙ?يذ إطار‬ ‫الرصد والتقييم المبين Ù?ÙŠ وثيقة المشروع هذه‪ ،‬ووضع نظام لرصد ما يتحقق من تقدم Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشروع ونتائجه‪ .‬وستشمل األنشطة ذات‬ ‫الصلة (Ø£) وضع منهجية للرصد والتقييم وخطة التنÙ?يذ‪( ،‬ب) تجميع البيانات األساسية‪ ،‬على النحو الذي يحدده إطار النتائج ومنهجية الرصد‬ ‫والتقييم التي تم وضعها‪( ،‬ج) وضع آلية للمالحظات التقييمية لجمع التعليقات من المستÙ?يدين من المشروع على أساس منتظم‪ .‬وسيكون‬ ‫جهاز تنمية المشروعات مسؤوال أيضا عن إعداد تقارير الرصد نصÙ? السنوية لتقديمها إلى البنك الدولي‪ .‬ستتضمن تقارير رصد المشروع‪،‬‬ ‫كحد أدنى‪ ،‬بيانات موجزة عن األداء العام Ù?ÙŠ ضوء أهداÙ? المشروع‪ ،‬والتحديات التي يواجهها التنÙ?يذ‪ ،‬والمالحظات الواردة من المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫وكما ذكرنا سابقا‪ ،‬سيتم االتÙ?اق على منهجية لرصد خلق Ù?رص العمل (مؤشر على مستوى الهدÙ? اإلنمائي للمشروع) بين الجهة المنÙ?ذة‬ ‫والبنك الدولي Ù?ÙŠ غضون األشهر الستة األولى من التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫‪ .66‬وسيÙ?طلب من المؤسسات المالية المشاركة أيضا (بما Ù?ÙŠ ذلك البنوك) رصد النتائج المتعلقة بالمستÙ?يدين وتقديم تقارير الرصد‬ ‫والتقييم إلى جهاز تنمية المشروعات‪ .‬وسيÙ?طلب من المؤسسات المالية المشاركة أن تدرج‪ ،‬Ù?ÙŠ طلبات التمويل‪ ،‬اآلليات التي ستستخدم‬ ‫لرصد النتائج المتعلقة بأموال المشروع وتقديم تقارير الرصد والتقييم إلى جهاز تنمية المشروعات على أساس نصÙ? سنوي‪ .‬وسيكون جهاز‬ ‫‪47‬‬ ‫تنمية المشروعات مسؤوال عن دمج تقارير الرصد والتقييم الواردة من الوسطاء الماليين ضمن تقاريره إلى البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ .67‬سيقدم المشروع الدعم للجهاز لتطوير وتنÙ?يذ إطار الرصد والتقييم‪ ،‬وبناء قدرات الموظÙ?ين داخل Ù?ريق المشروع من أجل القيام‬ ‫باألنشطة المتعلقة برصد وتقييم النتائج‪ .‬وسيتضمن ذلك تقديم الدعم إلنشاء نظام للرصد والتقييم‪ ،‬وكذلك تدريب الموظÙ?ين المختصين على‬ ‫الرصد والتقييم‪.‬‬ ‫‪ 47‬يشمل ذلك مؤسسات التمويل المتناهي الصغر‪ ،‬وشركات التمويل المتناهي الصغر‪ ،‬وشركات التخصيم والتأجير التمويلي‪ ،‬واالستثمار Ù?ÙŠ أسهم رأس المال‪/‬رأس‬ ‫المال المغامر‪/‬المسرعات‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 26‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫ج‪ .‬االستدامة‬ ‫مخصصة تشجع المؤسسات‬ ‫‪ .68‬يتم تحقيق االستدامة من خالل تصميم المشروع‪ ،‬ال سيما عن طريق إنشاء منصة تمويل مستدامة Ùˆ ٌ‬ ‫المالية ووسطاء رأس المال المخاطر على تعميق التواصل مع رواد األعمال‪ .‬يمنح تصميم البرنامج أولوية واضحة لمشاركة القطاع‬ ‫الخاص ويتضمن عناصر من الرÙ?ع المالي عبر مختلÙ? أدوات التمويل‪ .‬وÙ?يما يتعلق بتمويل الديون‪ ،‬يعطي المشروع أولوية النÙ?راد القطاع‬ ‫الخاص باإلدارة وتقييم القرارات االئتمانية‪ .‬وÙ?يما يتعلق باالستثمار Ù?ÙŠ أسهم رأس المال‪ ،‬يعطي تصميم البرنامج األولوية لقرارات االستثمار‬ ‫التي يقودها القطاع الخاص واالستثمارات المشتركة مع مستثمرين آخرين من القطاع الخاص‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى التمويل‪ ،‬يضمن المشروع‬ ‫أيضا حصول المستÙ?يدين على خدمات تنمية األعمال التجارية‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك التدريب واإلرشاد وإقامة الشبكات والخدمات االستشارية‬ ‫التجارية‪ ،‬والتي تسهم جميعا Ù?ÙŠ تعزيز قدرتهم على الحصول على التمويل‪ ،‬وكذلك استدامة نمو مشروعاتهم‪ .‬تسهم كل هذه العوامل Ù?ي‬ ‫خلق أثر إيضاحي مهم على قدرة القطاع المالي المصري على خدمة رواد األعمال بشكل مستدام‪.‬‬ ‫مل َّ‬ ‫خص التقييم المسبق المشروع‬ ‫‪Ù? .IV‬‬ ‫جد)‬ ‫و Ù?ّ‬ ‫أ‪ .‬التحليل الÙ?ني واالقتصادي والمالي ْ‬ ‫(إن Ù?‬ ‫االستعراض الÙ?ني لترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫‪ .69‬قام Ù?ريق مشروع البنك الدولي بتقييم سجل أداء جهاز تنمية المشروعات Ù?يما يتعلق بتÙ?ويض‪/‬محÙ?ظة الجهاز حاليا‪ ،‬وقدراته التشغيلية‬ ‫والمالية والتعاقدية‪ ،‬والوالية القانونية لتنÙ?يذ مكونات المشروع‪ .‬لقد كان الجهاز هو الكيان المنÙ?Ø° لعدد من عمليات البنك الدولي‪ ،‬وقد أجرت‬ ‫Ù? رق البنك الدولي تدابير العناية الواجبة للعمليات المماثلة التي ينÙ?ذها‪ ،‬وعليه‪ ،‬وجد البنك الدولي أن قدرته على تنÙ?يذ المشروع مرضية‪.‬‬ ‫االستعراض الÙ?ني لمكونات المشروع‬ ‫‪ .70‬وجد االستعراض الÙ?ني الذي أجري أثناء إعداد المشروع أنه سليم من الناحية الÙ?نية‪ ،‬ومصمم بشكل مناسب لزيادة الÙ?رص االقتصادية‬ ‫السانحة لرواد األعمال بشكل كبير‪ .‬ويرد Ù?ÙŠ هذا القسم ملخص للنتائج الرئيسية لالستعراض الÙ?ني لمكونات المشروع‪:‬‬ ‫المكون األول‪ :‬المساندة المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬يهدÙ? هذا المكون إلى توÙ?ير تمويل بالدين‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫‪.71‬‬ ‫للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تدير أعماال تقليدية مدرة للدخل‪ .‬وسيقوم المشروع بتوجيه التمويل Ù?ÙŠ الغالب من‬ ‫خالل المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية الخاصة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مؤسسات وشركات التمويل األصغر والتمويل األصغر وشركات التخصيم‬ ‫والتأجير التمويلي والبنوك‪ .‬وتشير األبحاث إلى أن مؤسسات التمويل األصغر تلعب دورا متزايد األهمية Ù?ÙŠ تمويل المشروعات متناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وسد Ù?جوة التمويل التي خلÙ?تها البنوك التجارية التي تستهدÙ? عادة مشروعات رسمية أكبر حجما‪ .‬باإلضاÙ?ة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬خلص تقييم لسوق التمويل األصغر أجري أثناء إعداد المشروع إلى أن مؤسسات التمويل األصغر Ù?ÙŠ مصر تلعب دورا كبيرا Ù?ي‬ ‫تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر غير الرسمية وللنساء المحرومات من الخدمات خارج المناطق الحضرية‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫Ù?هي تواجه نقصا كبيرا Ù?يما يتعلق بالحصول على التمويل التجاري وتحتاج برامج لزيادة تشجيع االبتكار والروح المهنية‪ .‬لذلك يسعى‬ ‫المشروع إلى االستÙ?ادة من قدرات مؤسسات التمويل األصغر وتعزيزها من أجل خدمة الÙ?ئات المهمشة‪ ،‬مثل المشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب والنساء والمقترضين ألول مرة‪ ،‬من خالل توجيه التمويل عن طريق شبكة مؤسسات التمويل‬ ‫األصغر الواسعة Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫‪ .72‬ويعد التأجير التمويلي Ù?ÙŠ مصر مصدرا مهما للتمويل متوسط وطويل األجل للقطاعات التي ال يخدمها القطاع المصرÙ?ÙŠ عادة‪ ،‬أو‬ ‫غير المؤهلة للحصول على التمويل المصرÙ?ÙŠ بسبب متطلبات الضمان المÙ?رطة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك المشروعات متناهية الصغر والصغيرة‬ ‫ما للتمويل اإلنتاجي للمشروعات‬ ‫مصدرا مه ً‬ ‫ً‬ ‫والمتوسطة‪ .‬ويعتمد ذلك على الدراسات التي تشير إلى أن التأجير التمويلي يمكن أن يكون‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬عندما ال تكون القروض المصرÙ?ية والتمويل المتناهي الصغر مناسبة لتلبية احتياجات االستثمار Ù?ي‬ ‫رأس المال وحينما يمثل نقص الضمانات عائقا‪ .‬توÙ?ر شركات التأجير تمويال متوسط األجل (سنة واحدة إلى خمس سنوات)‪ ،‬وبالتالي تعد‬ ‫مصادر مهمة لالستثمار والنمو بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سيوجه المشروع التمويل إلى شركات‬ ‫التأجير التمويلي بهدÙ? إتاحة التمويل التأجيرى لتلك المشروعات‪.‬‬ ‫‪ .73‬وعالوة على ذلك‪ ،‬سيتم استكمال هذا المكون بأنشطة دعم تنمية األعمال ضمن المكون الثالث وذلك بغية ضمان تزويد المشروعات‬ ‫متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمساندة الالزمة‪ .‬وتشير أبحاث البنك الدولي إلى أنه باإلضاÙ?Ø© إلى نقص التمويل غالبا ما تÙ?تقر‬ ‫رائدات األعمال إلى التعليم والمهارات والشبكات والثقة الالزمة إلنشاء أعمال تجارية ناجحة ونموها‪ .‬وÙ?ضال عن ذلك‪ ،‬أظهرت أدلة حديثة‬ ‫الصÙ?حة ‪ 27‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫من البنك الدولي وإجراءات تدخلية من شركاء التنمية اآلخرين أن توÙ?ير التدريب على المهارات الشخصية‪ ،‬وخاصة للنساء والشباب‪ ،‬له‬ ‫تأثيرات إيجابية كبيرة على أداء أنشطة أعمالهم‪ .‬وتعتمد األنشطة المقترحة‪ ،‬التي تركز على توÙ?ير المهارات التقنية والشخصية والحصول‬ ‫على التوجيه والشبكات‪ ،‬على هذه النتائج‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬رأس المال المخاطر للشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو‪ .‬يهدÙ? هذا‬ ‫ّ‬ ‫‪.74‬‬ ‫المكون إلى تعزيز منظومة ريادة األعمال Ù?ÙŠ مصر من خالل إتاحة رأس المال المخاطر للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة عالية النمو‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى تنÙ?يذ أنشطة دعم تدÙ?Ù‚ مقترحات األعمال‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك خدمات التسريع والتدريب والتوجيه وأنشطة‬ ‫بناء القدرات األخرى بغية تحقيق تدÙ?Ù‚ قوي لمقترحات األعمال للمشروعات االستثمارية القابلة للبقاء ضمن المكون الثالث‪.‬‬ ‫‪ .75‬ويعد نهج هذا المكون سليما من الناحية الÙ?نية ألنه يوÙ?ر استثمارات Ù?ÙŠ صناديق أسهم رأس المال‪/‬رأس المال المغامر‬ ‫والمسرعات (رأس المال المغامر Ù?ÙŠ مراحل ما قبل التأسيس والمراحل األولى والنمو المبكر)‪ .‬سيسهل هذا النهج ما يلي‪( :‬أ) سد الÙ?جوة‬ ‫والتأكد من أن الجهات المتلقية لالستثمارات التي تخطت مرحلة التأسيس‪/‬رأس المال المغامر‪/‬المسرعات Ù?ÙŠ طريقها ألن تكون صناديق‬ ‫رأس المال المغامر‪/‬مشروعات صغيرة ومتوسطة أكبر (ب) ضمان وجود معروض ثابت من رأس المال المغامر Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬خاصة‬ ‫بالنسبة للشركات Ù?ÙŠ المرحلة المبكرة‪/‬التأسيس والنمو المبكر‪/‬المغامر‪( ،‬ج) تحقيق أثر إيضاحي من شأنه تشجيع رواد األعمال على التقدم‬ ‫بأÙ?كار تجارية جديدة ومبتكرة‪( ،‬د) تشجيع دخول صناديق جديدة ألسهم رأس المال‪/‬رأس المال المغامر والمسرعات إلى منظومة العمل‬ ‫الحر‪ .‬سيحشد المشروع المقترح أيضا استثمارات خاصة Ù?ÙŠ Ù?ئة الشركات Ù?ÙŠ المراحل المبكرة من خالل توÙ?ير آلية لتقاسم المخاطر تتيح‬ ‫للمستثمرين من القطاع الخاص تعبئة رؤوس أموالهم وزيادة استثماراتهم Ù?ÙŠ Ù?ئة األصول هذه‪.‬‬ ‫التحليل االقتصادي‬ ‫‪ .76‬من المتوقع أن يساهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيق Ù?وائد كبيرة لالقتصاد المصري‪ .‬وأظهرت األبحاث أن ريادة األعمال يمكن أن تسهم‬ ‫Ù?ÙŠ النمو االقتصادي من خالل زيادة Ù?رص العمل‪ ،‬وزيادة اإلنتاجية واالبتكار‪ ،‬وتحسين سبل المعيشة االقتصادية واالجتماعية‪ .48‬وعلى‬ ‫وجه الخصوص‪ ،‬تؤدي الÙ?جوة االقتصادية بين الجنسين حاليا إلى خسارة محتملة Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي بنسبة ‪ ØŒ49%29‬بينما قد تؤدي‬ ‫زيادة توظيÙ? اإلناث إلى Ù†Ù?س مستوى توظيÙ? الذكور إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي ‪ .50%34‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن زيادة توظيÙ? الشباب من‬ ‫خالل ريادة األعمال من شأنها أن تحقق عوائد اقتصادية إيجابية لالقتصاد المصري‪ .‬وسيساهم المشروع المقترح كذلك Ù?ÙŠ تحقيق عوائد‬ ‫مالية إيجابية من خالل زيادة اإليرادات الضريبية والحكومية المتأتية من تسجيل ونمو األنشطة التجارية‪ ،‬ومن خالل حشد التمويل للقطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬مما يقلل العبء المالي المرتبط ببرامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الحكومة‪.‬‬ ‫‪ .77‬وسيسهم المشروع Ù?ÙŠ تحقيق هذه الÙ?وائد االقتصادية‪ ،‬من خالل زيادة حجم ونوع الخدمات المالية وغير المالية المتاحة للشركات‬ ‫الناشئة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬وال يزال الحصول على تمويل مناسب Ù?ÙŠ كل مرحلة من مراحل دورة تنمية‬ ‫األعمال يشكل عقبة أساسية أمام المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬مما يحد من توسعها واستدامتها‪ .‬وبالمثل‪،‬‬ ‫Ù?إن نقص خدمات تنمية األعمال المخصصة ألصحاب المشروعات من النساء والشباب تقيد نمو هذه المشروعات‪ .‬ووجدت الدراسات أن‬ ‫زيادة Ù?رص حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل يمكن أن يؤدي إلى نمو المبيعات واألرباح بأكثر من‬ ‫‪ %10‬ويمكن أن يساهم Ù?ÙŠ خلق Ù?رص العمل‪ 51.‬ومن خالل توÙ?ير كل من المساندة المالية وغير المالية لهذه المجموعة من رواد األعمال‬ ‫المحرومة من الخدمات‪ ،‬سيساهم المشروع بشكل مباشر Ù?ÙŠ إنشاء ونمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها‬ ‫النساء والشباب على نحو مستدام‪.‬‬ ‫التحليل المالي‬ ‫‪ .78‬بشكل عام‪ ،‬يتمتع المشروع باستدامة مالية وسيوÙ?ر عائدا إيجابيا صاÙ?يا للحكومة‪ .‬وÙ?ÙŠ حين من المتوقع أن يحقق المشروع‬ ‫عائدات إيجابية صاÙ?ية‪ ،‬Ù?إن هذه العائدات ليست مضمونة‪ ،‬والغرض من االستثمار هو تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع والمساهمة Ù?ي‬ ‫‪ 48‬سحر نصر وأحمد رستم‪ “ .2013 .‬مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ التوظيÙ? وخلق الوظائÙ? والنمو Ù?ÙŠ العالم العربي‪ ".‬ورقة عمل حول بحوث‬ ‫السياسات Ù?ÙŠ البنك الدولي (‪.)WPS6682‬‬ ‫ء على تقديرات كيوبيريس وتيجنير (‪ .)2014‬انظر ‪https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1502.pdf.‬‬ ‫‪ 49‬صندوق النقد الدولي بنا ً‬ ‫‪ 50‬أجيري‪ ،‬ودي آن‪ ،‬وليلى حطيط‪ ،‬وكريستين روب‪ ،‬وكريم الصباغ‪" .2012 .‬تمكين المليار الثالث‪ .‬المرأة وعالم العمل Ù?ÙŠ ‪ ".2012‬بوز آند كومباني‪ .‬انظر‬ ‫‪https://www.strategyand.pwc.com/media/file/Strategyand_Empowering-the-Third-Billion_Full-Report.pdf‬‬ ‫‪ 51‬وجدت دراسات تقييم األثر التي جرت Ù?ÙŠ أمريكا الالتينية أنه Ù?ÙŠ المكسيك‪ ،‬أدت برامج التمويل والتدريب والتوجيه للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة إلى زيادة بنسبة ‪ %14‬Ù?ÙŠ القيمة المضاÙ?Ø© و‪ %10‬Ù?ÙŠ التوظيÙ?‪ ،‬بينما ساهمت برامج التمويل Ù?ÙŠ شيلي Ù?ÙŠ زيادة بنسبة ‪ %7‬Ù?ÙŠ التوظيÙ? و‪ %40‬Ù?ي‬ ‫المبيعات التجارية‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 28‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫تحقيق عائدات اجتماعية واقتصادية مؤثرة Ù?ÙŠ مصر‪ .‬وقد أجرى الÙ?ريق توقعات وتحليالت مالية للمشروع‪ ،‬مع األخذ Ù?ÙŠ االعتبار تصميم‬ ‫المشروع واالÙ?تراضات المعقولة لعائدات االستثمار التي يمكن تحقيقها Ù?ÙŠ إطار مكونات الديون وأسهم رأس المال‪ .‬ويشير التحليل إلى أن‬ ‫المشروع سيحقق عائدا إيجابيا صاÙ?ÙŠ ا بصورة عامة وبما يكÙ?ÙŠ لتغطية تكاليÙ? إدارة المشروع‪ ،‬وكذلك للحÙ?اظ على إدارة االستثمارات بعد‬ ‫إغالق المشروع‪ .‬ومن المتوقع أن تحاÙ?ظ صاÙ?ÙŠ العائدات من كل من نواÙ?Ø° تمويل الديون وأسهم رأس المال على إدارة االستثمارات‪ ،‬ولكن‬ ‫لن يتم ربطها بسداد قرض المشروع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب المالية والتعاقدية‬ ‫(أوال) اإلدارة المالية‬ ‫‪ .79‬يقترح تصميم المشروع خطين رئيسيين للتمويل لتعزيز روح ريادة األعمال والتمكين االقتصادي على النحو التالي‪( :‬أ) تمويل‬ ‫الديون للبنوك وشركات التأجير التمويلي والتخصيم وكذلك شركات التمويل المتناهي الصغر ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر Ùˆ (ب)‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ األسهم Ù?ÙŠ صناديق رأس المال المغامر وشركات االستثمار‪ .‬وسيكون لكل خط طريقته Ù?ÙŠ التمويل واإلجراءات التشغيلية‬ ‫الخاصة به‪ .‬وخلص تقييم اإلدارة المالية الذي أجراه البنك الدولي إلى أن ترتيبات اإلدارة المالية لجهاز تنمية المشروعات تعتبر مقبولة‬ ‫لتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك نظام المحاسبة والسياسات واإلجراءات المحاسبية‪ ،‬ونظام الموازنة‪ ،‬وإعداد التقارير‪ ،‬والتوظيÙ?‪ ،‬والضوابط‬ ‫الداخلية‪ ،‬والمراجعة الداخلية والخارجية‪ .‬وسوÙ? يستÙ?يد جهاز تنمية المشروعات من خبراته السابقة Ù?ÙŠ مشروعات البنك الدولي‪.‬‬ ‫Ù?قد تعاون البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات (الصندوق االجتماعي للتنمية سابقا) على مدى السنوات العشر الماضية Ù?ي‬ ‫‪.80‬‬ ‫عدة عمليات بلغت قيمتها أكثر من مليار دوالر‪ ،‬وأحدثها مشروع تعزيز Ù?رص الحصول على التمويل‪ ،‬والمشروع الطارئ كثيÙ? االستخدام‬ ‫لأليدي العاملة‪ ،‬ومشر وع تعزيز االبتكار من أجل الشمول المالي‪ .‬خالل إعداد وتنÙ?يذ هذه العمليات‪ ،‬عمل البنك الدولي عن كثب مع Ù?ريق‬ ‫جهاز تنمية المشروعات لتحسين إجراءات الرقابة الداخلية Ù?ÙŠ الجهاز بما Ù?ÙŠ ذلك تحديث دليل اإلدارة المالية ونهج المراجعة الداخلية‬ ‫المستند إلى تحديد المخاطر‪ .‬وسيتضمن الملحق ‪ - 3‬ترتيبات التنÙ?يذ مناقشة مسهبة عن ترتيبات اإلدارة المالية‪ ،‬وبناء على ذلك‪ ،‬Ù?ÙŠ ضوء‬ ‫ما يرتبط بها من اعتبارات الحوكمة واالعتبارات المالية والتعاقدية ومستوى استعدادها‪ ،‬يتم تقييم مخاطر اإلدارة المالية على أنها متوسطة‪.‬‬ ‫(ثانيا) المشتريات‬ ‫‪ .81‬سيستمر جهاز تنمية المشروعات‪ ،‬من خالل وحدة تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬Ù?ÙŠ تحمل المسؤولية الكاملة عن المشتريات وسيقوم بدور‬ ‫الجهة المناظرة للبنك الدولي Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© جوانب المشروع المتعلقة بالمشتريات‪ .‬وسيكون الجهاز مسؤوال عن تنÙ?يذ المشروع ÙˆÙ?Ù‚ الئحة‬ ‫المشتريات الخاصة بالبنك الدولي لمقترضي تمويل المشروعات االستثمارية بتاريخ ‪ 1‬يوليو ‪ ØŒ2016‬والمنقحة Ù?ÙŠ نوÙ?مبر ‪ ØŒ2017‬وأغسطس‬ ‫‪( 2018‬الئحة المشتريات لتمويل المشروعات االستثمارية)‪ .‬ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لمنع ومكاÙ?حة الغش والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشروعات‬ ‫الممولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬بتاريخ ‪ 15‬أكتوبر ‪ ØŒ2006‬والمنقحة Ù?ÙŠ يناير‬ ‫‪ 2011‬وحتى يوليو ‪ ØŒ2016‬على المشروع أيضا‪.‬‬ ‫‪ .82‬تتمتع الهيئة المسؤولة عن إدارة تنÙ?يذ المشروع بخبرة سابقة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشاريع البنك الدولي‪ ،‬وقد قام البنك الدولي Ù?ÙŠ أكتوبر‬ ‫‪ 2009‬بتقييم قدرة الصندوق االجتماعي للتنمية (جهاز تنمية المشروعات حاليا) على تنÙ?يذ مشروعات مماثلة‪ 52.‬واستعرض التقييم هيكله‬ ‫التنظيمي ووظائÙ?Ù‡ وخبراته‪ ،‬ومهارات الموظÙ?ين والجودة والكÙ?اية Ù?ÙŠ دعم العمليات وأنظمة الرقابة‪ ،‬والتي خلصت إلى أن الصندوق لديه‬ ‫القدرة على تنÙ?يذ مثل هذا المشروع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬أظهرت المشروعات الجارية أيضا قدرات الصندوق‪ .‬وقد أجرى Ù?ريق البنك الدولي‬ ‫تقييما ماليا وتعاقديا خلص إلى أن قدرة جهاز تنمية المشروعات تظل مقبولة ÙˆÙ?قا للمعايير المالية والتعاقدية للبنك‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلجراءات والسياسات الوقائية‬ ‫(أوال) اإلجراءات الوقائية البيئية‬ ‫‪ .83‬يÙ?صنÙ? هذا المشروع ضمن Ù?ئة مؤسسات الوساطة المالية ÙˆÙ?قا لمنشور سياسة العمليات (‪ )OP 4.01‬بشأن التقييم البيئي‪.‬‬ ‫وسوÙ? يدعم هذا المشروع اإلجراءات التدخلية التالية‪( :‬أ) الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها تحقيق نمو‬ ‫مرتÙ?ع‪ ،‬مثل شركات الطاقة المتجددة‪ ،‬واألدوية‪ ،‬والصناعات الزراعية‪( ،‬ب) اإلجراءات التدخلية Ù?ÙŠ مجاالت الخدمات أو التجارة أو‬ ‫‪ 52‬منذ ذلك الحين‪ ،‬أصبح جهاز تنمية المشروعات (الصندوق االجتماعي للتنمية Ù?ÙŠ ذلك الوقت) هو الكيان المنÙ?Ø° للعديد من مشروعات مجموعة البنك الدولي‪ ،‬مما أدى‬ ‫إلى تعزيز قدرته نتيج Ø© االتصال المنتظم مع خبراء مجموعة البنك الدولي والتعرض للممارسات الجيدة‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 29‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫التكنولوجيا‪( ،‬ج) أنشطة التأجير التمويلي‪ ،‬والتي سيركز Ù?يها المشروع Ù?ÙŠ األغلب على تمويل المركبات واآلالت والمعدات الطبية ومعدات‬ ‫خطوط اإلنتاج‪ .‬ومن المتوقع أن تكون التأثيرات البيئية لهذه اإلجراءات التدخلية محدودة وموضعية وقابلة لإلصالح‪.‬‬ ‫‪ .84‬ولضمان تواÙ?Ù‚ إجراءات المشروع التدخلية مع متطلبات السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكذلك سياسات البنك‬ ‫الدولي وإجراءاته التشغيلية ذات الصلة‪ ،‬ولضمان تخÙ?ÙŠÙ? أي أثر بيئي أو اجتماعي سلبي محتمل بشكل سليم‪ ،‬قام المقترض بإعداد إطار‬ ‫لإلدارة البيئية واالجتماعية والتشاور بشأنه‪ .‬وقام البنك الدولي بمراجعة الوثيقة وتنقيحها‪ .‬وسيشمل هذا اإلطار تقييما للقدرات المؤسسية‬ ‫لجهاز تنمية المشروعات‪ .‬وباستخدام نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي‪ ،‬سيÙ?صل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إجراءات Ù?حص‬ ‫وتقييم وإدارة ومتابعة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية للمشروعات الÙ?رعية‪ .‬وسيوÙ?ر إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إطارا Ù‹ عاما ً‬ ‫للعملية‪ ،‬وسيتضمن عملية Ù?حص الستبعاد أي مشروعات Ù?رعية قد تتسبب Ù?ÙŠ تأثيرات بيئية كبيرة‪ ،‬أي من الÙ?ئة (Ø£)Ø› وتم اإلÙ?صاح عن‬ ‫اإلطار‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك تقرير التشاور‪ ،‬Ù?ÙŠ مصر وعلى الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي Ù?ÙŠ ‪ 20‬نوÙ?مبر ‪ .2018‬وأتيحت نسخ‬ ‫مطبوعة من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وما استجد من دراسات للتقييم البيئي للمتضررين من المشروع لدى جهاز تنمية المشروعات‬ ‫وÙ?روعه ومكاتب مؤسسات التمويل األصغر‪.‬‬ ‫‪ .85‬وستكون وحدة البيئة بالجهاز مسؤولة عن تنÙ?يذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬وتتمتع وحدة البيئة‪ ،‬التي كانت جزءا من‬ ‫الصندوق االجتماعي للتنمية سابقا‪ ،‬بسنوات من الخبرة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ ومتابعة المشروعات التي يمولها البنك الدولي‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك مؤسسات‬ ‫الوساطة المالية‪ .‬ويوجد نظام قوي إلدارة اإلجراءات الوقائية البيئية مع تطبيق إجراءات مستقرة‪ ،‬وسيتم استخدامها Ù?ÙŠ Ù?حص المشروعات‬ ‫الÙ?رعية وتصنيÙ?ها ومتابعتها ورÙ?ع التقارير عنها‪ .‬وتشمل إجراءات الحماية الوقائية المؤسسية لجهاز تنمية المشروعات وحدة مركزية للبيئة‬ ‫تضم أخصائيين بيئيين واجتماعيين مؤهلين‪ ،‬ومنسقين بيئيين مدربين Ù?ÙŠ ‪ 33‬Ù?رعا Ù‹ تابعا Ù‹ للصندوق االجتماعي للتنمية على مستوى المحاÙ?ظات‪/‬‬ ‫المحليات‪ .‬وسيستÙ?يد المشروع من نظام المعلومات اإلدارية الحديث والكÙ?ؤ الذي Ù?‬ ‫طبق لرÙ?ع التقارير عبر اإلنترنت حول االمتثال للتدابير‬ ‫الوقائية البيئية على مستوى المحاÙ?ظات‪ /‬المحليات‪ .‬ونظرا Ù‹ ألن نظام المعلومات اإلدارية كان ÙŠÙ?ستخدم أساسا Ù‹ لمتابعة المشروعات الÙ?رعية‬ ‫للبنية التحتية‪ ،‬يجب تحديث هذا النظام ليشمل رÙ?ع التقارير عن امتثال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي ستتلقى المساندة Ù?ÙŠ إطار‬ ‫هذا المشروع‪ .‬ويجب تعزيز قدرات وحدة البيئة واالرتقاء بمستوى المنسقين البيئيين Ù?ÙŠ إطار المشروع من حيث المتابعة ورÙ?ع التقارير‬ ‫بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫‪ .86‬وÙ?يما يتعلق بÙ?حص مخاطر تغير المناخ‪ ،‬تعتبر هذه المخاطر على استدامة المشروع منخÙ?ضة‪ .‬وتتصل أوجه الضعÙ? الرئيسية‬ ‫Ù?ÙŠ مصر إزاء تغيّÙ?ر المناخ بارتÙ?اع منسوب مياه البحر المتوسط الذي سيؤدي إلى غرق مناطق ساحلية Ù?ÙŠ دلتا النيل وحولها‪ ،‬وتغيّÙ?ر أنماط‬ ‫هطول األمطار‪ ،‬وهو ما يسÙ?ر عن هطول أمطار غزيرة متسببةً Ù?ÙŠ سيول بالمناطق الحضرية (على امتداد المناطق الساحلية)‪ ،‬وموجات‬ ‫من السيول الخاطÙ?Ø© (Ù?ÙŠ صعيد مصر وسيناء)‪ ،‬وارتÙ?اع متوسط درجات الحرارة وزيادة تكرار موجات الحر والعواصÙ? الترابية‪ .‬وÙ?ي‬ ‫األجل القصير‪ ،‬يمكن أن تقلل موجات الحر القائظ والعواصÙ? الترابية الشديدة والسيول Ù?ÙŠ المناطق الحضرية من توÙ?ر بعض الخدمات أو‬ ‫األنشطة االقتصادية بما Ù?ÙŠ ذلك الخدمات التي سيتم دعمها Ù?ÙŠ إطار المشروع‪.‬‬ ‫‪ .87‬المناÙ?ع المناخية المشتركة ‪ -‬تغير المناخ يهدد النمو الذي يشمل النساء والشباب Ù?ÙŠ مصر‪ .‬تتسم الÙ?ئات المنخÙ?ضة الدخل‬ ‫والمهمشة بأنها تضم عددا كبيرا من النساء والشباب المحرومين الذين ÙŠÙ?تقرون إلى الموارد الالزمة للتكيÙ? مع الصدمات الناجمة عن المناخ‬ ‫(السيول والجÙ?اÙ? وموجات الحر)‪ .‬وغالبا ما تؤدي األمطار الغزيرة إلى سيول Ù…Ù?اجئة مثل تلك التي وقعت Ù?ÙŠ ‪ 18‬يناير ‪ 2010‬وأودت‬ ‫بحياة ‪ 12‬شخصا وألحقت أضرارا بأكثر من ‪ 3500‬شخصا‪ ،‬بينما أضرت سيول مماثلة Ù?ÙŠ عام ‪ 1994‬بما يربو على ‪ 160‬ألÙ? شخص‪.‬‬ ‫وتجرÙ? السيول الخاطÙ?Ø© الممتلكات وتودي بحياة الناس وتؤدي لتشريدهم‪ .‬وتشير التوقعات المستقبلية إلى انخÙ?اض Ù?ÙŠ هطول األمطار‬ ‫والجريان السطحي Ù?ÙŠ الجزء الساحلي واألوسط من مصر وهو ما قد يؤدي إلى تراجع كبير Ù?ÙŠ اإلنتاجية الزراعية‪ ،‬وهي مصدر رزق‬ ‫مهم للنساء والشباب‪ .‬لذلك تتحمل األسر الÙ?قيرة والمحرومة Ù?ÙŠ مصر أكبر قدر من الخسائر االقتصادية من جراء الظواهر المناخية القاسية‪.‬‬ ‫وتاريخيا‪ ،‬كانت مصر معرضة بشكل كبير لمخاطر الكوارث الطبيعية‪ .‬Ù?خالل القرن المقبل‪ ،‬ومع ارتÙ?اع درجات الحرارة‬ ‫(‪ 6-2‬درجات مئوية) وارتÙ?اع مستوى سطح البحر (‪ 0.25-2.5‬متر)‪ ،‬من المتوقع أن يزداد تواتر الظواهر المناخية القاسية وشدتها‪.‬‬ ‫وبحلول عام ‪ ØŒ2100‬يمكن أن تتراوح األضرار السنوية الناجمة عن ارتÙ?اع مستوى سطح البحر من ‪ 2.1‬مليار دوالر سنويا إلى ‪14.8‬‬ ‫مليار Ù?ÙŠ المجتمعات الساحلية حيث أن ما يصل إلى ‪ Ùª50‬من دلتا نهر النيل ستصبح مغمورة بالمياه‪ .‬وهناك حاجة إلى آليات جديدة للحماية‬ ‫االجتماعية والحد من مخاطر الكوارث لحماية النساء والشباب الذين هم أكثر عرضة لهذه اآلثار المدمرة‪.‬‬ ‫‪ .88‬وتشمل الجهود المبذولة خالل هذا المشروع لتحسين حياة المحرومين من النساء والشباب الحاجة إلى اعتماد استراتيجيات‬ ‫للتكيÙ? مع المناخ‪ ،‬حيث أنهم سيواجهون بال شك تأثيرات تغير المناخ Ù?ÙŠ المستقبل‪ .‬ويمكن للمكون األول‪ ،‬Ù?ÙŠ حد ذاته ‪ ،‬المساهمة Ù?ي‬ ‫بناء القدرة على مواجهة الصدمات المناخية مثل السيول والجÙ?اÙ? من خالل تمويل استراتيجيات التكيÙ? قبل حدوث الصدمات والحيلولة‬ ‫دون وقوع النساء والشباب Ù?ÙŠ براثن الÙ?قر (أو أن يزدادوا Ù?قرا)‪ ،‬بعد حدوث الصدمات‪ .‬وتم إدراج التأهب لمخاطر المناخ (Ù?ÙŠ ضوء‬ ‫مواطن الضعÙ? الموضحة أعاله) Ù?ÙŠ االستجابة للصدمات ذات الصلة بالمناخ عن طريق تضمين آليات استهداÙ? Ù?عالة من أجل التحديد‬ ‫الصÙ?حة ‪ 30‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫المسبق ألكثر الÙ?ئات عرضة للمخاطر الطبيعية وتلك المرتبطة بتغير المناخ‪ ،‬وكذلك الحماية من الصدمات المرتبطة بالمناخ‪ .‬كما يزيد‬ ‫الشمول المالي‪ ،‬مثل تلك المدرجة Ù?ÙŠ هذا المشروع‪ ،‬من القدرة على مواجهة تغير المناخ من خالل أنشطة التكيÙ? التي توÙ?ر للنساء والشباب‬ ‫موارد مالية لتحسين إدارة مياه العواصÙ? حول منازلهم لمنع الÙ?يضانات‪ ،‬ودÙ?ع تكاليÙ? تحسين أساليب التكيÙ? مع موجات الحرارة مثل‬ ‫التهوية اإلضاÙ?ية وتحويل األسطح إلى أسطح مستوية للحد من مساحة المسطحات المتصاص الحرارة ونقلها إلى منازلهم‪ .‬كما توÙ?ر المساندة‬ ‫المالية من خالل هذا المشروع الدعم أثناء Ù?ترات الجÙ?اÙ? وتمكن من شراء الغذاء للنساء والشباب إذا Ù?شلت المحاصيل‪ .‬تعتبر أنشطة التكيÙ?‬ ‫هذه ذات أهمية بالغة للمستÙ?يدين المستهدÙ?ين (النساء والشباب) وهم Ù?ÙŠ الغالب األكثر عرضة آلثار تغير المناخ وتحول هذه اإلجراءات دون‬ ‫أن يزدادوا Ù?قرا‪ ،‬وتقلل من تعرضهم للمخاطر بشكل عام‪ ،‬وتسهم Ù?ÙŠ التكيÙ? مع تغير المناخ Ù?ÙŠ األجل الطويل‪.‬‬ ‫‪ .89‬ومن خالل مساعدة النساء والشباب الذين يعتبرون أكثر المجتمعات المحلية ضعÙ?ا‪ ،‬يزيد المشروع من قدرة البلد على مواجهة‬ ‫ظروÙ? الطقس القاسية الناجمة عن تغير المناخ‪ ،‬ألنهم األكثر ضعÙ?ا واألقل استعدادا للتعامل مع تداعيات تغير المناخ‪ .‬ومن األمثلة على‬ ‫ذلك تدني األمن الغذائي وصعوبة الحصول على التعليم بسبب الصعوبات االقتصادية والجÙ?اÙ? Ù?ÙŠ هذه الحالة‪.‬‬ ‫‪ .90‬وبالنظر إلى أن المكون الثاني سيدعم إنشاء ونمو الشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة من‬ ‫خالل االستثمارات Ù?ÙŠ وسطاء رأس المال المخاطر الذين يستهدÙ?ون الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد‪،‬‬ ‫من الضروري التأكد من أن االستثمارات لن تواجه‪/‬تتأثر باآلثار الحرجة الناجمة عن المناخ‪ .‬وسيأخذ المشروع Ù?ÙŠ االعتبار تأثيرات‬ ‫المناخ والتنبؤ بتداعياتها على عملية الÙ?حص وصنع القرار ألنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقع عليها االختيار لضمان‬ ‫استثمارات أكثر استدامة‪.‬‬ ‫(ثانيا) اإلجراءات الوقائية االجتماعية‬ ‫‪ .91‬يÙ?صنÙ? هذا المشروع ضمن Ù?ئة مؤسسات الوساطة المالية ÙˆÙ?قا لمنشور سياسة العمليات (‪ )OP 4.01‬بشأن التقييم البيئي‪ .‬سيتم‬ ‫استثمار أموال البنك الدولي من خالل مؤسسات الوساطة المالية‪ ،‬ال سيما Ù?ÙŠ المكون األول (المساندة المالية للمشروعات متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة) والمكون الثاني (رأس مال المخاطر للشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو)‪.‬‬ ‫ستقوم مؤسسات الوساطة المالية بتوÙ?ير تمويل الديون للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع التركيز على المستÙ?يدين‬ ‫النهائيين الذين يمكنهم خلق Ù?رص عمل (لتحقيق أهداÙ? محددة تتعلق بحصة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي‬ ‫تديرها النساء والشباب والمقترضين ألول مرة) ولكنها لن تستهدÙ? قطاعات محددة‪ .‬سيقوم المكون الثاني بتوجيه االستثمارات Ù?ÙŠ أسهم‬ ‫رأس المال وأشباه األسهم Ù?ÙŠ مؤسسات خاصة جديدة أو حالية للوساطة Ù?ÙŠ رأس المال المخاطر‪ .‬ولضمان تحديد المخاطر االجتماعية‬ ‫والبيئية الناجمة عن أنشطة المشروع وتخÙ?ÙŠÙ?ها بشكل مناسب‪ ،‬أعد جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المنÙ?ذة إطارا لإلدارة البيئية‬ ‫واالجتماعية (راجع قسم اإلجراءات الوقائية البيئية) وأجرت مشاورات بشأنه مع الحكومة وقام Ù?ريق البنك الدولي بمراجعته وتنقيحه‪.‬‬ ‫‪ .92‬ومن غير المتوقع أن تنطوي األنشطة التي يمولها المشروع على أي أشغال قد تقتضي استحواذا على األراضي‪ .‬ال يوجد على‬ ‫األرجح أي سكان أصليين Ù?ÙŠ المناطق التي تجري Ù?يها أنشطة المشروع أو ال يوجد أي ارتباط جماعي بها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ال حاجة لوجود سياسة‬ ‫إلعادة التوطين أو إطار للسكان األصليين‪ .‬سيحدد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية قائمة باألنشطة الÙ?رعية غير المؤهلة للتمويل‪ ،‬وآلية‬ ‫للÙ?حص‪ ،‬وسيتم إدراج التدابير الضرورية للحد من المخاطر ومتابعتها بدليل عمليات المشروع‪ ،‬وتطبيقها الحقا للتصدي للمخاطر االجتماعية‬ ‫والبيئية المحتملة‪ .‬وسيتولى جهاز تنمية المشروعات مسؤولية Ù?حص االستثمارات Ù?ÙŠ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫والشركات الناشئة ÙˆÙ?قا إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬وستضمن عملية الÙ?حص عدم انطواء األنشطة الممولة على استحواذ على أراض‬ ‫أو إعاد Ø© توطين قسرية أو اإلضرار بالسكان األصليين‪ .‬وستضمن كذلك استبعاد األنشطة التي قد تشتمل على زيادة Ù?ÙŠ تدÙ?Ù‚ العمالة‬ ‫والمخاطر ذات الصلة بالعنÙ? ضد المرأة‪ .‬وسيتم تقييم مخاطر العنÙ? ضد المرأة باالستÙ?ادة من إرشادات البنك الدولي بشأن تقييم المخاطر‬ ‫المتعلقة بالعنÙ? ضد المرأة والحيلولة دون وقوعها والتعامل معها‪ .‬كما سيحدد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إطار عمل‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك‬ ‫تبني قواعد للمبادئ السلوكية‪ ،‬وتدريب المعنيين من موظÙ?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات والوسطاء الماليين المشاركين عليها بغرض ضمان‬ ‫منصÙ?ة‬ ‫تواÙ?ر أماكن عمل آمنة وتنمية المهارات (وخاصة Ù?يما يتعلق بخدمات تنمية األعمال المتوقعة Ù?ÙŠ المكون الثالث) التي تضمن معاملة Ù?‬ ‫Ù?ÙŠ جو من االحترام للجميع‪ ،‬مع إبداء اهتمام خاص بحماية الموظÙ?ات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من‬ ‫كاÙ?Ø© أشكال العنÙ? ضد المرأة‪.‬‬ ‫‪ .93‬وستتولى وحدة البيئة بجهاز تنمية المشروعات تطبيق إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬وستحتÙ?ظ بمنسقين اجتماعيين مدربين‬ ‫لضمان متابعة القضايا االجتماعية‪ .‬وسيأخذ تصميم الحمالت اإلعالمية للمشروع Ù?ÙŠ االعتبار قضايا المساواة بين الجنسين واألسرة بغرض‬ ‫تعزيز مشاركة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء والشباب‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 31‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫(ثالثا) المشاركة المجتمعية‬ ‫‪ .94‬ستبني مكونات المشروع وخاصة اإلجراءات التدخلية المتعلقة بخدمات تنمية األعمال على التقييمات المستمرة لالحتياجات‬ ‫بغرض تقييم الÙ?جوات القائمة Ù?ÙŠ مهارات ريادة األعمال التقنية والشخصية‪ ،‬مما يسهم Ù?ÙŠ وضع تصميم يتركز على المواطنين‪ .‬وستؤكد‬ ‫هذه التقييمات التي جرت Ù?ÙŠ إطار الصناديق االستئمانية الموازية‪ ،‬على تحديد القيود المشتركة‪ ،‬Ù?ضال عن تحديد االحتياجات الخاصة‬ ‫برائدات األعمال ورواد األعمال الشباب لضمان تواÙ?ر حلول مالئمة Ù?ÙŠ تصميم المشروع‪ .‬وسيحصل المشروع على مالحظات تقييمية عن‬ ‫أنشطة تنمية األعمال من المستÙ?يدين على أساس منتظم‪ ،‬وسيتم استخدامها بصورة متكررة لتحسين األنشطة خالل Ù?ترة المشروع‪ .‬وستÙ?ستكمل‬ ‫هذه الجهود بإنشاء آلية شاملة لمعالجة الشكاوى بالجهاز‪ ،‬سيتم توضيح بروتوكول عملها Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ ،‬وسينص على إجراءات‬ ‫وموارد واضحة ‪-‬باالستÙ?ادة من إرشادات البنك الدولي بشأن تقييم المخاطر المتعلقة بالعنÙ? ضد المرأة والحيلولة دون وقوعها والتعامل‬ ‫معها Ù?ÙŠ حال ظهور شكاوى تتعلق بالعنÙ? ضد النساء‪ .‬ويتعين على المؤسسات المالية المشاركة اتباع إطار مماثل Ù?ÙŠ إطار خطة اإلدارة‬ ‫البيئية واالجتماعية‪ .‬ووÙ?قا إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬يتعين على كل وسيط مالي أيضا أن يضمن إنشاء آليات معالجة الشكاوى على‬ ‫مستوى المشروعات الÙ?رعية‪ .‬وسيحدد دليل عمليات المشروع شكل التنسيق بين آليات معالجة الشكاوى Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات وتلك‬ ‫الموجودة على مختلÙ? مستويات الوساطة المالية‪ .‬وستحدد كل آلية لمعالجة الشكاوى آلية للمالحظات التقييمية سيتم اإلعالن عنها على نطاق‬ ‫واسع ومتاحة للمستÙ?يدين من المشروع‪ ،‬مع التركيز على قضايا مثل الحصول على األموال‪ ،‬والمعاملة المنصÙ?Ø© القائمة على االحترام‪،‬‬ ‫والمسائل المتعلقة باالحتواء (على سبيل المثال‪ ،‬هيمنة النخبة واستبعاد الÙ?ئات المستهدÙ?Ø© أو الضعيÙ?Ø©)‪ ،‬وإدارة األموال‪ .‬سيتم توظيÙ? قنوات‬ ‫مختلÙ?Ø© الستقاء المالحظات والتعليقات التقييمية بغرض تحسين إمكانية االستÙ?ادة من النظام‪ ،‬ونظام المعلومات اإلدارية بجهاز تنمية‬ ‫المشروعات‪ ،‬ووسائل التواصل االجتماعي‪ ،‬واآلليات األخرى القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫(رابعا) آليات معالجة الشكاوى‬ ‫‪ .95‬يمكن للمجتمعات المحلية واألÙ?راد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشاريع التي يساندها البنك الدولي أن يتقدموا بشكاواهم‬ ‫إلى اآلليات القائمة حاليا لمعالجة المظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك‪ .‬وتكÙ?Ù„ دائرة معالجة المظالم مراجعة‬ ‫الشكاوى Ù?ور تلقيها بغرض معالجة المخاوÙ? والشواغل المتصلة بالمشروع‪ .‬ويمكن للمجتمعات المحلية واألÙ?راد الذين تضرروا من‬ ‫المشروع رÙ?ع بشكاواهم إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة التابعة للبنك التي تقرر ما إذا كان الضرر قد وقع‪ ،‬أو يمكن أن يحدث‪ ،‬نتيجة لعدم التزام‬ ‫البنك الدولي بسياساته وإجراءاته‪ .‬ويجوز رÙ?ع الشكاوى Ù?ÙŠ أي وقت بعد أن يتم Ù„Ù?ت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه المخاوÙ?‪ ،‬وإعطاء‬ ‫الÙ?رصة لجهاز إدارته للرد عليها‪ .‬للمزيد من المعلومات عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة هذا‬ ‫الموقع‪http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-‬‬ ‫‪service.‬وللمزيد من المعلومات عن كيÙ?ية تقديم الشكاوى إلى هيئة التÙ?تيش المستقلة التابعة للبنك الدولي‪ ،‬يرجى زيارة هذا الموقع‬ ‫‪www.inspectionpanel.org‬‬ ‫خامسا‪ .‬المخاطر الرئيسية‬ ‫‪ .96‬تعتبر المخاطر العامة للمشروع مرتÙ?عة‪ .‬وذلك بالنظر إلى النهج المبتكر للمشروع والجوانب المعقدة للعديد من األدوات المالية‬ ‫المستخدمة والتصميم الÙ?ني للمشروع‪ .‬Ù?يما يلي وصÙ? للمخاطر الرئيسية للمشروع واستدامة النتائج وإجراءات التخÙ?ÙŠÙ? من حدة المخاطر‪.‬‬ ‫وصÙ?Ù†Ù?ت مخاطر االقتصاد الكلي باعتبارها مخاطر عالية‪ .‬على الرغم من اإلصالحات االقتصادية التي تبنَّتها الحكومة‪،‬‬ ‫(Ø£)‬ ‫ال يزال ماثالً خطر تباطؤ وتيرة تنÙ?يذ اإلصالحات‪ ،‬وهو ما قد ÙŠÙ?ضعÙ?Ù? استدامة المالية العامة‪ ،‬واالستثمارات الخاصة‪.‬‬ ‫وستقدم المساندة إلدارة مخاطر االقتصاد الكلي من خالل حوار مجموعة البنك الدولي المعني بالسياسات Ù?ÙŠ جميع‬ ‫القطاعات وكذلك من خالل عمليات مساندة الموازنة العامة التي تهدÙ? إلى تسريع اإلصالحات التي يمكن أن تساعد‬ ‫Ù?ÙŠ الحد من المخاطر التي تواجه االقتصاد الكلي بشكل عام‪.‬‬ ‫ت Ù?صنَّÙ? مخاطر اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية على أنها مرتÙ?عة‪ .‬تم القيام بالكثير Ù?ÙŠ مجال المشروعات المتناهية‬ ‫(ب)‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن أن يستÙ?يد القطاع بشكل أكبر من إطار قانوني‬ ‫وتنظيمي أقوى بالنظر إلى عدم وجود تعريÙ? موحد وقانون واستراتيجية وطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫والشركات الناشئة وكذلك اللوائح المتعلقة بالتمويل الذكي مثل رأس المال المغامر وأسهم رأس المال‪ ،‬والتمويل‬ ‫الجماعي‪ .‬ويجري حاليا إعداد االستراتيجية الوطنية للمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية ومن المتوقع أن تصدر قريبا‪.‬‬ ‫وسيقوم الÙ?ريق‪ ،‬من خالل آلية الرصد والتقييم المتضمنة Ù?ÙŠ المشروع‪ ،‬بتحديد الÙ?جوات والعوائق المحتملة Ù?ÙŠ القطاعات‬ ‫التي تخدمها السوق‪ .‬وسيسمح ذلك لمجموعة البنك الدولي بجمع العديد من الدروس المستÙ?ادة وتحديد الجوانب التي‬ ‫الصÙ?حة ‪ 32‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫يمكن اقتراح تحسينها على الحكومة خالل مدة المشروع‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬من خالل المشروعات التكميلية التي‬ ‫ينÙ? ذها البنك الدولي حاليا (انظر القسم الخاص بالعالقة مع أنشطة مجموعة البنك الدولي)‪ ،‬يسعى البنك الدولي إلى‬ ‫معالجة بعض العوائق القانونية والتنظيمية القائمة‪.‬‬ ‫ت ٌصنَّÙ? مخاطر التصميم الÙ?ني للمشروع على أنها كبيرة‪ .‬على الرغم من أن تصميم المشروع قد استوعب الدروس‬ ‫(ج)‬ ‫المستÙ?ادة من عمليات مماثلة‪ ،‬Ù?إنه يبتعد عن ممارسة أنشطة األعمال كالمعتاد ويركز على طرق مبتكرة تهدÙ? إلى‬ ‫تسهيل مشاركة القطاع الخاص واقتسام المخاطر‪ .‬وكما هو موضح Ù?ÙŠ األقسام السابقة‪ ،‬يتم توÙ?ير التمويل بأسعار‬ ‫السوق التجارية‪ ،‬وسيتم اختيار كل المؤسسات المالية المشاركة بعناية استنادا إلى معايير األهلية الصارمة‪ ،‬المÙ?صلة‬ ‫Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ ،‬وسوÙ? تتبع تقييم مخاطر االئتمان الخاصة بها‪ .‬ومن بين إجراءات تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر‬ ‫األخرى حوكمة لجنة االستثمار‪ ،‬حيث يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعملية اتخاذ القرارات‪ ،‬وسيمنح البنك‬ ‫الدولي عدم الممانعة على اختيار أعضاء اللجنة‪ .‬ويسعى المشروع أيضا إلى التخÙ?ÙŠÙ? من حدة المخاطر من خالل‬ ‫إدراج األنشطة المتعلقة ببناء القدرات واستدامة الطلب ضمن المكون الثالث‪ .‬على هذا النحو‪ ،‬يتضمن المشروع بناء‬ ‫قدرات جهاز تنمية المشروعات Ù?ÙŠ مجاالت مثل وحدة رأس المال المغامر Ù?ÙŠ الجهاز وكذلك الرصد والتقييم‪ .‬ويعد‬ ‫إدراج أنشطة المساندة غير المالية التي تكمل الخدمات المالية مسألة ضرورية لتأمين مجموعة من االستثمارات قيد‬ ‫اإلعداد‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سيعمل البنك الدولي مع الحكومة من أجل تعبئة تمويل تكميلي من مانحين آخرين باإلضاÙ?Ø© إلى‬ ‫حجم الموارد المخصصة ألنشطة المساندة غير المالية Ù?ÙŠ إطار المشروع‪.‬‬ ‫تم تصنيÙ? المخاطر المتصلة بالقدرات المؤسسية للتنÙ?يذ واالستدامة على أنها كبيرة‪ .‬يتمتع الكيان المقترح لتنÙ?يذ‬ ‫(د)‬ ‫المشروع‪ ،‬وهو جهاز تنمية المشروعات‪ ،‬بخبرة سابقة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ مشاريع من تمويل البنك الدولي‪ ،‬وخاصة تلك المتعلقة‬ ‫بتمويل الديون‪ .‬وستكون وحدة تنÙ?يذ المشروع مسؤولة عن تنÙ?يذ أنشطته وستضمن تحلي الموظÙ?ين المعنيين بالقدرات‬ ‫الالزمة لتنÙ?يذ المكونين األول والثاني‪ .‬سيتم تحديد جميع الشروط والمعايير واإلرشادات التوجيهية لتنÙ?يذ المشروع Ù?ي‬ ‫دليل عمليات المشروع‪ .‬سيحصل جهاز تنمية المشروعات على دورات تدريبية تركز على بناء القدرات وجلسات‬ ‫توعية Ù?يما يتعلق بإرشادات البنك الدولي وإجراءاته Ù?ÙŠ مجال اإلدارة المالية والمشتريات واإلجراءات الوقائية والرصد‬ ‫والتقييم‪ .‬سيتم التخÙ?ÙŠÙ? من المخاطر التي تواجهها أموال المشروع التي حصلت عليها مجموعات معينة من خالل (Ø£)‬ ‫عملية تناÙ?سية الختيار مؤسسات الوساطة المالية‪( ،‬ب) هيكل حوكمة لجنة االستثمار‪ ،‬حيث تتشكل Ù?ÙŠ أغلبها من‬ ‫أعضاء مستقلين من القطاع الخاص‪ ،‬وليس لجهاز تنمية المشروعات أي دور Ù?ÙŠ التصديق أو المواÙ?قة على أي‬ ‫اختيارات استثمارية تتخذها اللجنة أو التأثير عليها أو تعديلها‪( ،‬ج) يجب أن يمنح البنك الدولي عدم الممانعة على‬ ‫اختيار أعضاء اللجنة‪( ،‬د) الشÙ?اÙ?ية Ù?ÙŠ قرارات تخصيص الموارد‪ ،‬و (هـ) آلية لمعالجة شكاوي المستÙ?يدين والمستÙ?يدين‬ ‫المحتملين للتعبير عن مخاوÙ?هم والتعامل معها من قبل جهاز تنمية المشروعات‪ .‬سيراقب البنك الدولي هذه اإلجراءات‬ ‫أثناء اإلشراÙ?‪ .‬ومن بين مخاطر التنÙ?يذ األخرى Ù?ÙŠ إطار المكون الثاني‪ ،‬النص القانوني الحالي الذي يستلزم خضوع‬ ‫االستثمارات العامة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات عندما تتجاوز ‪ %25‬من إجمالي المبلغ المستثمر Ù?ÙŠ أي‬ ‫صندوق‪ .‬وقد يثني هذا القطاع الخاص عن المشاركة Ù?ÙŠ االستثمارات مع جهاز تنمية المشروعات‪ ،‬وقد يحد من عدد‬ ‫الصناديق التي تتلقى استثمارات‪ ،‬وحجم رأس المال الخاص‪ ،‬وربما عدد المستÙ?يدين‪ .‬وكإجراء لتخÙ?ÙŠÙ? المخاطر‪،‬‬ ‫سيتبنى المشروع استراتيجية استثمار مرنة يمكن تعديلها لالستجابة لمتطلبات السوق من حيث المتغيرات مثل‬ ‫مخصصات كل شريحة Ù?ÙŠ السوق‪ ،‬وحصة جهاز تنمية المشروعات Ù?ÙŠ االستثمارات المشتركة‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 33‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫سادسا‪ .‬إطار النتائج ومتابعتها‬ ‫إطار النتائج‬ ‫البلد‪ :‬جمهورية مصر العربية تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل‬ ‫الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫يتمثل الهدÙ? اإلنمائي لهذا المشروع Ù?ÙŠ تعزيز إيجاد Ù?رص العمل وتحسين الÙ?رص االقتصادية األخرى للÙ?ئات المستÙ?يدة المستهدÙ?ة‬ ‫مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫إطار النتائج – على مس توى الهدÙ? اإلنمائي لل مشروع‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدÙ? النهائي‬ ‫األهداÙ? الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال‬ ‫عدد رواد األعمال الذين يتلقون‬ ‫‪85,200.00‬‬ ‫‪85,200.00‬‬ ‫‪75,000.00‬‬ ‫‪67,000.00‬‬ ‫‪48,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪11,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التمويل من خالل المشروع‬ ‫(العدد)‬ ‫منهم إجمالي عدد النساء‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫منهم عدد النساء الالئي تزيد‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أعمارهن عن ‪ 35‬عاما‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫منهم عدد الشباب (من ‪21‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إلى ‪ 35‬عاما) (النسبة‬ ‫المئوية)‬ ‫منهم من يتلقون تمويل أسهم‬ ‫‪190.00‬‬ ‫‪190.00‬‬ ‫‪175.00‬‬ ‫‪135.00‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫رأس المال (العدد)‬ ‫الصÙ?حة ‪ 34‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫إطار النتائج – على مس توى الهدÙ? اإلنمائي لل مشروع‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدÙ? النهائي‬ ‫األهداÙ? الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫منهم من يتلقون تمويل الديون‬ ‫‪85,010.00‬‬ ‫‪85,010.00‬‬ ‫‪74,825.00‬‬ ‫‪66,865.00‬‬ ‫‪47,905.00‬‬ ‫‪29,945.00‬‬ ‫‪10,985.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(العدد)‬ ‫خلق Ù?رص عمل‬ ‫عدد Ù?رص العمل التي تم‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫‪85,000.00‬‬ ‫‪70,000.00‬‬ ‫‪55,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫توÙ?يرها خالل المشروع (العدد)‬ ‫عدد من شغلها من النساء‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫‪PDO Table SPACE‬‬ ‫مؤشرات النتائج الوسيطة حسب المكونات‬ ‫‪RESULT_FRAME_T BL_ IO‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدÙ? النهائي‬ ‫األهداÙ? الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المكون األول والثاني والثالث‬ ‫وسطاء رأس المال المخاطر‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الذين يتلقون تمويل أسهم رأس‬ ‫المال (العدد)‬ ‫منها‪ :‬رأسمال تأسيسي‪/‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫لمرحلة التسريع (العدد)‬ ‫منها‪ :‬مشروعات متوسطة‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫وصغيرة‪/‬مرحلة رأس المال‬ ‫المغامر (العدد)‬ ‫مؤسسات الوساطة المالية التي‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تتلقى تمويل الديون من خالل‬ ‫المشروع (العدد)‬ ‫الصÙ?حة ‪ 35‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫‪RESULT_FRAME_T BL_ IO‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المستهدÙ? النهائي‬ ‫األهداÙ? الوسيطة‬ ‫خط األساس‬ ‫المرتبط‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫بالصرÙ?‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حجم رأس المال المخاطر الذي‬ ‫حشدته كيانات القطاع الخاص من‬ ‫أجل الشركات الناشئة المبتكرة‬ ‫‪89,000,000.00‬‬ ‫‪89,000,000.00‬‬ ‫‪50,000,000.00‬‬ ‫‪35,000,000.00‬‬ ‫‪20,000,000.00‬‬ ‫‪10,000,000.00‬‬ ‫‪5,000,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫والمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة عالية النمو (المبلغ‬ ‫بالدوالر األمريكي)‬ ‫نسبة المستÙ?يدين الراضين عن‬ ‫اإلجراءات التدخلية للمشروع‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫(مؤشر مشاركة المواطنين)‬ ‫(النسبة المئوية)‬ ‫‪IO Table SPACE‬‬ ‫‪UL Table SPACE‬‬ ‫خطة الرصد والتقييم‪ :‬مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‬ ‫المسؤولية عن جمع البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫سيقيس هذا المؤشر إجمالي عدد‬ ‫قاعدة البيانات الخاصة بوحدة‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫تقارير المشروع‬ ‫المستÙ?يدين الذين يتلقون تمويل الديون نصÙ? سنوي‬ ‫عدد رواد األعمال الذين يتلقون التمويل من خالل‬ ‫تنÙ?يذ المشروع‬ ‫وتمويل أسهم رأس المال من‬ ‫المشروع‬ ‫خالل المشروع‪.‬‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫رصد المشروع‬ ‫رصد المشروع‬ ‫عدد رائدات األعمال الالئي يحصلن نصÙ? سنوي‬ ‫عدد النساء منهم‬ ‫على التمويل من خالل المشروع‬ ‫وحدة تنÙ?يذ‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫رصد المشروع‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫عدد النساء Ù?وق ‪ 35‬عاما الالئي‬ ‫المشروع‬ ‫عدد النساء الالئي تزيد أعمارهن عن ‪ 35‬عاما‬ ‫يتلقين التمويل من خالل المشروع‬ ‫وحدة تنÙ?يذ‬ ‫رواد األعمال الذين تقل أعمارهم عن‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫رصد المشروع‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫المشروع‬ ‫‪ 35‬عاما الذين يتلقون التمويل من‬ ‫عدد الشباب منهم (‪ 21-35‬عاما)‬ ‫خالل المشروع‬ ‫الصÙ?حة ‪ 36‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫عدد الشركات الناشئة المبتكرة عالية‬ ‫وحدة تنÙ?يذ‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫رصد المشروع‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫النمو التي تتلقى تمويل أسهم رأس‬ ‫المشروع‬ ‫يحصلون على تمويل أسهم رأس المال‬ ‫المال وأشباه األسهم من‬ ‫خالل المشروع‬ ‫وحدة تنÙ?يذ‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫رصد المشروع‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫عدد المستÙ?يدين الذين يتلقون تمويل‬ ‫المشروع‬ ‫يحصلون على تمويل بالديون‬ ‫بالديون من خالل المشروع‬ ‫سيتم االتÙ?اق على المنهجية مع‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع Ù?ي‬ ‫عدد الوظائÙ? التي يوÙ?رها رواد‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫تقارير المشروع‪.‬‬ ‫سنوي‬ ‫غضون ‪ 6‬أشهر من تنÙ?يذ‬ ‫األعمال الذين يتلقون التمويل من‬ ‫عدد Ù?رص العمل التي تم توÙ?يرها خالل المشروع‬ ‫المشروع‬ ‫خالل المشروع‬ ‫النسبة المئوية للنساء الالئي تم‬ ‫منهجية جهاز تنمية‬ ‫وحدة تنÙ?يذ‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫سنوي‬ ‫تشغيلهن Ù?ÙŠ وظائÙ? أوجدها رواد‬ ‫المشروعات‬ ‫المشروع‬ ‫عدد النساء منهم‬ ‫أعمال يتلقون التمويل من‬ ‫خالل المشروع‬ ‫‪ME PDO Table SPACE‬‬ ‫خطة الرصد والتقييم‪ :‬مؤشرات النتائج الوسيطة‬ ‫المسؤولية عن جمع البيانات‬ ‫منهجية جمع البيانات‬ ‫مصدر البيانات‬ ‫التواتر‬ ‫التعريÙ?‪/‬الوصÙ?‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫يقيس هذا المؤشر إجمالي عدد‬ ‫الوسطاء الماليين الذين يتلقون التمويل‬ ‫وحدة تنÙ?يذ‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫تقارير المشروع‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫من خالل المشروع (الصناديق التي‬ ‫وسطاء رأس المال المخاطر الذين يحصلون على‬ ‫المشروع‬ ‫تحصل على تمويل متابعة من خالل‬ ‫تمويل أسهم رأس المال‬ ‫المشروع يجب حسابها‬ ‫مرة واحدة Ù?قط)‬ ‫وحدة تنÙ?يذ‬ ‫إجمالي عدد مؤسسات الوساطة المالية‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫رصد المشروع‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫المشروع‬ ‫التي تتلقى التمويل من خالل المشروع‬ ‫منها‪ :‬رأسمال تأسيسي‪ /‬لمرحلة التسريع (العدد)‬ ‫Ù?ÙŠ مرحلة التأسيس أو التسريع‬ ‫وحدة تنÙ?يذ‬ ‫إجمالي عدد مؤسسات الوساطة المالية‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫رصد المشروع‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫منها‪ :‬مشروعات متوسطة وصغيرة‪/‬مرحلة رأس‬ ‫المشروع‬ ‫التي تتلقى التمويل من خالل المشروع‬ ‫المال المغامر‬ ‫Ù?ÙŠ مرحلة رأس المال المغامر‬ ‫الصÙ?حة ‪ 37‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫إجمالي عدد مؤسسات الوساطة المالية‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫تقارير المشروع‬ ‫تقارير المشروع‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫مؤسسات الوساطة المالية التي تتلقى تمويل بالديون من التي تتلقى التمويل بالديون من خالل‬ ‫المشروع إلقراض المشروعات‬ ‫خالل المشروع‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫يتتبع المؤشر مبلغ التمويل المباشر‬ ‫تقارير المشروع‬ ‫(على هيئة أسهم رأس المال) الذي‬ ‫عن استثمارات‬ ‫مدير الصندوق‪/‬وحدة تنÙ?يذ‬ ‫حجم رأس المال المخاطر الذي حشدته كيانات القطاع تمت تعبئته من جهات القطاع الخاص‪،‬‬ ‫محاÙ?ظ الصناديق‪/‬‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫المشروع‬ ‫وذلك باستخدام التمويل الخاص‪ ،‬وذلك‬ ‫الخاص من أجل الشركات الناشئة المبتكرة‬ ‫اتÙ?اقيات‬ ‫لتمويل استثمارات ضمن عملية أو‬ ‫والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو‬ ‫المساهمين‬ ‫استثمارات البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‪/‬المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫نسبة رواد األعمال الراضين عن‬ ‫وحدة تنÙ?يذ المشروع‬ ‫تقارير المشروع‪.‬‬ ‫تقارير المشروع‪.‬‬ ‫نصÙ? سنوي‬ ‫نسبة المستÙ?يدين الراضين عن اإلجراءات التدخلية‬ ‫الخدمات المالية المقدمة من خالل‬ ‫للمشروع (مؤشر مشاركة المواطنين) (النسبة المئوية)‬ ‫المشروع‬ ‫‪ME IO Table SPACE‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 38‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الملحق ‪ :1‬الوصÙ? التÙ?صيلي للمشروع‬ ‫البلد‪ :‬جمهورية مصر العربية تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل‬ ‫المكون األول‪ :‬المساندة المالية للمشروعات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة (‪ 146‬مليون دوالر)‬ ‫ّ Ù?ّ‬ ‫الهدÙ? من هذا المكون هو تعزيز إمكانية الحصول على التمويل بين مؤسسات األعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪.1‬‬ ‫Ù?ÙŠ مصر مع التركيز على الشركات التي يمكن أن تخلق Ù?رص العمل والتي تعاني من قيود مالية‪ .‬كما يشجع المكون تمويل القطاع الخاص‬ ‫لقطاع مؤسسات األعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خالل استعراض السوق على أساس مستدام‪ .‬ستكون هناك أهداÙ?‬ ‫محددة لحصة تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب والنساء‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬ستقوم الهيئة‬ ‫المسؤولة عن التنÙ?يذ بمراقبة المؤشرات الخاصة بأعداد المقترضين ألول مرة والمستÙ?يدين Ù?ÙŠ المناطق المتأخرة ورÙ?ع تقارير عنها إلى‬ ‫البنك الدولي على أساس نصÙ? سنوي‪ .‬يشتمل هذا المكون على تمويل قدره ‪ 146‬مليون دوالر لتشجيع الوساطة المالية الÙ?عالة من خالل‬ ‫ثالث Ù?ئات واسعة من المنتجات‪( :‬أ) أداة للديون قصيرة األجل لقطاع التمويل المتناهي الصغر‪( ،‬ب) أدوات الدين متوسطة األجل لشركات‬ ‫التأجير التمويلي والتخصيم‪( ،‬ج) أدوات الدين للبنوك بغية تشجيع تقليص حجم شبكات Ù?روع البنوك واالستÙ?ادة منها‪.‬‬ ‫ويعد التمويل المتناهي الصغر وسيلة مهمة تمكن رواد األعمال من توسيع أنشطة األعمال الصغيرة‪ ،‬وبالتالي بناء األصول‬ ‫‪.2‬‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬والحد من أوجه الضعÙ?‪ ،‬وتوÙ?ير Ù?رص العمل‪ 53.‬والمستÙ?يدون المباشرون من هذا المكون هم أصحاب المشروعات المتناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬ومن بين المستÙ?يدين غير المباشرين مؤسسات الوساطة المالية التي ستبني القدرات المؤسسية لهذه‬ ‫المشروعات‪ .‬وتشير التقييمات الحالية إلى أن التمويل المتناهي الصغر Ù?ÙŠ مصر يصل إلى ‪ %25‬من إمكاناته (المعروض ‪ 2.1‬مليون‬ ‫مقترض نشط مقابل إمكانية الوصول إلى ما يتراوح بين ‪ 6‬و ‪ 10‬ماليين من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر كحد أقصى)‪ .‬وشهد‬ ‫التمويل المتناهي الصغر نموا كبيرا Ù?ÙŠ السنوات األخيرة خاصة Ù?ÙŠ شركات التمويل المتناهي الصغر الهادÙ?Ø© للربح (تضاعÙ? ثالث مرات‬ ‫مؤخرا من ثالثة إلى سبعة)‪.‬‬ ‫وحققت سوق التمويل المتناهي الصغر الخاص نموا كبيرا منذ عام ‪ 2015‬مع دخول أربع جهات جديدة إلى السوق‪ .‬وتمثل‬ ‫‪.3‬‬ ‫مؤسسات التمويل المتناهي الصغر غير الحكومية والبالغ عددها ‪ 13‬منظمة وتندرج تحت المستوى Ø£ (محÙ?ظة القروض اإلجمالية> ‪50‬‬ ‫مليون جنيه) ما ال يقل عن ‪ %90‬من السوق المصرية وتزداد احتياجاتها للتمويل طويل األجل‪ .‬وبينما تتمتع المؤسسات األكبر بخطوط‬ ‫إعادة تمويل نشطة من البنوك‪ ،‬Ù?هي ذات طبيعة قصيرة األجل وتتطلب مستويات عالية من الضمان النقدي Ù?ÙŠ هيكل تسهيالت السحب على‬ ‫المكشوÙ?‪ .‬وال تجتذب مصر حاليا أمواال من مؤسسات استثمارية عالمية متخصصة Ù?ÙŠ التمويل المتناهي الصغر بسبب الرغبة Ù?ÙŠ تحمل‬ ‫المخاطر والقيود المÙ?روضة على العمالت ضمن أسباب أخرى‪.‬‬ ‫وتمثل حلول التأجير التمويلي Ù?ÙŠ مصر أقل من ‪ Ùª0.5‬من إجمالي الناتج المحلي‪ .‬وتأسست صناعة التأجير التمويلي Ù?ÙŠ مصر‬ ‫‪.4‬‬ ‫عام ‪( 1995‬القانون ‪ ØŒ)95‬وتمت تعديالت أخرى Ù?ÙŠ أواخر ‪ .2003‬وتعتبر مساهمة التأجير التمويلي Ù?ÙŠ إجمالي الناتج المحلي منخÙ?ضة‬ ‫بشكل ملحوظ (أقل من ‪ )%0.5‬مقارنة ببلدان نامية أخرى (‪ 1.6%‬Ù?ÙŠ تونس)‪ .‬وعلى الرغم من وجود التأجير التمويلي Ù?ÙŠ مصر منذ‬ ‫سنوات عديدة‪ ،‬Ù?ال يزال Ù?ÙŠ مرحلة مبكرة من التطور‪ .‬ورغم وجود أكثر من ‪ 260‬شركة للتأجير التمويلي مسجلة Ù?ÙŠ مصر Ù?عدد قليل‬ ‫منها Ù?قط ينشط Ù?ÙŠ السوق‪ .‬ويخضع معظمها لسيطرة البنوك أو وحدات تابعة للبنوك‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬يتركز أكثر من ‪ %70‬من محÙ?ظة‬ ‫التأجير التمويلي Ù?ÙŠ مصر Ù?ÙŠ تقديم التمويل العقاري لشركات المقاوالت الكبيرة بدال من تقديم التمويل والخدمات للمشروعات المتناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة بما Ù?ÙŠ ذلك المملوكة للنساء‪ ،‬وذلك لتزويد هذه القطاعات بوسائل لتمويل األصول الرأسمالية‪ ،‬كبديل لتحديث‬ ‫معداتها والتوسع Ù?ÙŠ أنشطة أعمالها بهدÙ? زيادة اإلنتاج‪ ،‬وتحسين الربحية‪ ،‬وخلق Ù?رص العمل‪ .‬وسيشجع المشروع من خالل تصميمه‬ ‫ومعايير األهلية التي يطبقها‪ ،‬قطاع التأجير التمويلي على تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدال من‬ ‫القطاع العقاري‪.‬‬ ‫‪ 53‬للحصول على مجموعة من األدلة التجريبية المتعلقة بالتمويل المتناهي الصغر والشمول المالي‪ ،‬انظر‪ :‬آسلي ديميرجوتش‪-‬كونت‪ ،‬وليورا كالبر‪ ،‬ودوروثي سينجر‪.‬‬ ‫‪" . 2017‬الشمول المالي والنمو الشامل للجميع‪ :‬استعراض األدلة التجريبية الحديثة (اإلنجليزية)‪ ".‬ورقة عمل حول بحوث السياسات (‪ .)WPS8040‬واشنطن‪:‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 39‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬من خالل استخدام مجموعة من مؤسسات الوساطة Ù?ÙŠ توجيه أموال المشروع‪ ،‬تتوقع العملية تحقيق أقصى قدر من‬ ‫‪.5‬‬ ‫األثر والتواصل مع الشركات عالية النمو التي توÙ?ر Ù?رص العمل‪ ،‬ومع Ù?ئات السكان المستهدÙ?ة‪.‬‬ ‫وينصب التركيز Ù?ÙŠ هذا المكون على خلق تأثيرات إضاÙ?ية Ù?ÙŠ السوق من خالل (Ø£) المؤسسات المالية المشاركة التي لم تحصل‬ ‫‪.6‬‬ ‫على التمويل التجاري من قبل‪( ،‬ب) إعطاء األولوية لمؤسسات مثل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر غير الحكومية من المستويين ب‬ ‫وج التي تعاني من مخاطر تشغيلية أعلى من متوسط السوق‪ ،‬وتخدم عادة المستÙ?يدين من الشباب واإلناث‪ ،‬و (ج) المقترضون ألول مرة‪.‬‬ ‫وسيتم توجيه التمويل من خالل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وشركات التخصيم والتأجير التمويلي عبر مختلÙ? األحجام والÙ?ئات‬ ‫التنظيمية‪ ،‬وبذلك ستغطي قاعدة جغراÙ?ية متنوعة داخل مصر‪ .‬و يستهدÙ? المكون تلبية االحتياجات التمويلية لمجموعة متنوعة من المؤسسات‬ ‫طوال عمر المشروع من خالل تقديم ديون قصيرة األجل عبر قطاعي التمويل المتناهي الصغر والبنوك (عبر تخÙ?يض الحجم) باإلضاÙ?ة‬ ‫إلى تمويل متوسط األجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل سوق التأجير التمويلي والتخصيم‪.‬‬ ‫ولن يقتصر التمويل Ù?ÙŠ إطار هذا المكون على قطاع بعينه‪ .‬وسيتم اختيار المؤسسات المالية المشاركة على أساس قدرتها على‬ ‫‪.7‬‬ ‫تمويل الÙ?ئات المستÙ?يدة المستهدÙ?Ø© Ù?ÙŠ مصر واالمتثال لمتطلبات سالمة األوضاع المالية‪/‬المتطلبات التنظيمية‪ ،‬بما يتمشى مع المعايير‬ ‫التشغيلية‪ .‬ولÙ?تح األسواق‪ ،‬سيتم التركيز على توÙ?ير التمويل للمؤسسات ذات المخاطر العالية مقارنة بمتوسطات السوق (ال سيما المنظمات‬ ‫غير الحكومية ‪-‬مؤسسات التمويل المتناهي الصغر من المستويين ب وج)‪ .‬وتم تحديد أولويات استخدام المؤسسات التجارية ضمن ترتيبات‬ ‫تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬وسيتم تخصيص االئتمان على أساس مخاطر االئتمان والتشغيل دون اإلشارة إلى الدعم‪.‬‬ ‫ومن حيث العائد المتوقع لهذا المكون‪ ،‬والمحاسبة الخاصة بهيكل القروض (من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫‪.8‬‬ ‫إلى الحكومة المصرية)‪ ،‬والتكاليÙ? اإلدارية Ù„Ù?ريق المشروع ‪ ،‬والمخاطر المتعلقة باالئتمان والقطاع والعملة والمخاطر المالية الكلية‬ ‫(بما Ù?ÙŠ ذلك القروض المتعثرة)‪ ،‬وهيكل أسعار الÙ?ائدة Ù?ÙŠ السوق المصرية‪ ،‬من المتوقع أن يحقق المكون عائدا إيجابيا يتراوح بين ‪%5‬‬ ‫و‪ %7‬خالل Ù?ترة المشروع‪ 54.‬وقد يتغير هذا التقدير ÙˆÙ?قا لطلب السوق‪.‬‬ ‫األدوار التنÙ?يذية‬ ‫سيتولى جهاز تنمية المشروعات إدارة صندوق التمويل ÙˆÙ?قا التÙ?اقية القرض ودليل عمليات المشروع‪ .‬وسيبرم الجهاز اتÙ?اقية‬ ‫‪.9‬‬ ‫تمويل مع المؤسسات المالية المشاركة التي ستقوم بإقراض الوسطاء الماليين المؤهلين Ù?ÙŠ اتحادات التمويل المتناهي الصغر وشركات‬ ‫التمويل المتناهي الصغر والتأجير التمويلي‪ .‬وأثناء تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬ستكون هناك وحدة تنÙ?يذ تابعة للجهاز محددة اإلجراءات والمسؤوليات‬ ‫وتضم الموظÙ?ين المؤهلين القادرين على تنÙ?يذ جميع جوانب المكون بطريقة مرضية‪ .‬وتشمل المسؤوليات األساسية (Ø£) إعداد ونشر المعلومات‬ ‫حول برامج التمويل‪( ،‬ب) تنÙ?يذ البرامج بما Ù?ÙŠ ذلك تطبيق شروط وأحكام معايير التمويل واألهلية الخاصة بالمؤسسات المالية المشاركة‪،‬‬ ‫(ج) إدارة قاعدة بيانات الرصد والتقييم لتتبع تدÙ?Ù‚ األموال وإنجاز المعامالت بما Ù?ÙŠ ذلك حجم التمويل‪ ،‬وÙ?قا إلطار النتائج‪( ،‬د) تقديم‬ ‫البيانات المالية المرحلية وبيانات المراجعة السنوية Ù?ÙŠ الوقت المحدد‪.‬‬ ‫تتمثل شروط وأحكام القرض بين جهاز تنمية المشروعات والمؤسسات المالية المشاركة Ù?يما يلي‪:‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫يجب أن تمتثل المؤسسات المالية المشاركة للمتطلبات االستئمانية والخاصة بإجراءات الوقاية والحماية الواردة Ù?ÙŠ دليل‬ ‫•‬ ‫عمليات المشروع‪.‬‬ ‫يجب أن تواصل المؤسسات المالية المشاركة االمتثال لمعايير األهلية كما هو مذكور Ù?ÙŠ خطاب إبداء االهتمام‪.‬‬ ‫•‬ ‫طوال Ù?ترة تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬ستقدم هذه المؤسسات تقرير مراجعة سنويا ÙˆÙ?قا للمعايير الوطنية التي حددتها الجهات التنظيمية‬ ‫•‬ ‫للقطاع المالي‪.‬‬ ‫ويجب أن تقدم التقارير ذات الصلة بما Ù?ÙŠ ذلك التقارير المالية نصÙ? السنوية والتقارير المرحلية غير المدققة المعتمدة‬ ‫•‬ ‫من قبل إداراتها‪.‬‬ ‫وهذا يعني أصل المبلغ الذي تم دÙ?عه باإلضاÙ?Ø© إلى Ù?وائد الدخل مخصوما منها القروض غير العاملة والرسوم اإلدارية‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 40‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫وستخضع المؤسسات المالية المشاركة للمتابعة والرصد من خالل مؤشرات الهدÙ? اإلنمائي للمشروع ومؤشرات النتائج‬ ‫•‬ ‫الوسيطة Ù?ÙŠ القسم المعني من إطار النتائج ومتابعتها‪ ،‬والمؤشرات اإلضاÙ?ية الواردة Ù?ÙŠ دليل تنÙ?يذ‪.‬‬ ‫وستتولى المؤسسات المالية المشاركة مسؤولية التحقق من امتثال المستÙ?يدين الÙ?رعيين للتشريعات واللوائح البيئية المصرية‬ ‫•‬ ‫المعمول بها‪ ،‬وسياسات البنك الدولي بشأن التقييم البيئي‪ ،‬والموائل الطبيعية‪ ،‬والغابات‪ ،‬والموارد الثقاÙ?ية المادية‪ ،‬ومكاÙ?حة‬ ‫اآلÙ?ات‪ ،‬والشعوب األصلية‪.‬‬ ‫وستقدم هذه المؤسسات لجهاز تنمية المشروعات مجموعة من الوثائق عن كل تÙ?اصيل التمويل الÙ?رعي لتمكينه من‬ ‫•‬ ‫االحتÙ?اظ بجميع سجالت المشروع وإتاحتها للمراجعة الالحقة من قبل البنك الدولي أو المراجعين الخارجيين‬ ‫حسب الضرورة‪.‬‬ ‫وسيÙ?طلب من المؤسسات المالية المشاركة والمقترضين تقديم معلومات كاÙ?ية ومتوازنة خالل Ù?ترة المشروع‬ ‫•‬ ‫(ولÙ?ترة معينة بعد المشروع) بنا ً‬ ‫ء على طلب البنك الدولي ووزارة المالية‪.‬‬ ‫وبموجب ناÙ?ذة الديون‪ ،‬يجب أن يجري البنك الدولي مراجعة مسبقة للقرض األول لكل نوع من المؤسسات المالية المشاركة‬ ‫‪.11‬‬ ‫(أي مؤسسات التمويل المتناهي الصغر والمنظمات غير الحكومية والبنوك وشركات التأجير التمويلي والتخصيم) وجميع القروض المقدمة‬ ‫من المؤسسات المالية المشاركة التي لم تتلق تمويال من جهاز تنمية المشروعات من خالل البنك الدولي من قبل‪ .‬وبمجرد أن يكمل البنك‬ ‫الدولي المراجعة‪ ،‬Ù?إنه يقدم شهادة عدم الممانعة‪ .‬إذا واجه البنك الدولي أي مشاكل أو الحظ أي قصور‪ ،‬Ù?سيتم إخطار الجهة المسؤولة عن‬ ‫التنÙ?يذ كتابةً بتÙ?اصيل تقييم البنك وأي إجراءات عالجية مطلوبة‪ .‬وإذا كانت هناك حاجة إلى أي إجراءات عالجية‪ ،‬يجب على جهاز تنمية‬ ‫المشروعات إبالغ المؤسسات المالية المشاركة بكيÙ?ية معالجة المشكالت أو أوجه القصور المشار إليها‪ .‬وبمجرد معالجة المسائل المثارة‬ ‫بشكل مناسب‪ ،‬قد يطلب البنك الدولي إجراء المراجعة الثانية‪ .‬وسيحدد دليل عمليات المشروع العمليات الواجب اتباعها Ù?ÙŠ تقييم الطلبات‬ ‫والمواÙ?قة عليها‪ ،‬وآليات متابعة القروض النشطة‪ ،‬وتقديم التقارير وصرÙ? المزيد من األموال للوسطاء‪ .‬وستتحمل المؤسسات المالية‬ ‫المشاركة المسؤولية الكاملة عن ضمان استيÙ?اء شروط القروض الÙ?رعية واإلقراض لمتطلبات األهلية وجميع المتطلبات األخرى التي‬ ‫يÙ?رضها دليل عمليات المشروع وسياسات االئتمان المعمول بها‪ .‬ويمكن أن تخضع جميع القروض الÙ?رعية المقدمة من المؤسسات المالية‬ ‫المشاركة لمراجعة الحقة ÙˆÙ?قا لما يقرره جهاز تنمية المشروعات و‪/‬أو البنك الدولي للتحقق من استيÙ?اء الشروط‪.‬‬ ‫معايير األهلية‬ ‫للمشاركة Ù?ÙŠ الوساطة المالية Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ ،‬يجب أن تتمتع البنوك ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر وشركات التخصيم‬ ‫‪.12‬‬ ‫والتأجير التمويلي بسمعة جيدة لدى السلطات التنظيمية المعنية‪ ،‬إما البنك المركزي (البنوك) أو هيئة الرقابة المالية (مؤسسات التمويل‬ ‫المتناهي الصغر وشركات التخصيم والتأجير التمويلي)‪ .‬ويقتضي هذا وجود قواعد تحوطية وطنية‪ 55،‬ومؤشرات قياسية للسالمة المالية‪،‬‬ ‫وااللتزام بالمتطلبات غير التحوطية بما Ù?ÙŠ ذلك التسجيل السليم والحوكمة وخصائص "المالءمة والجدارة"‪ ،‬وااللتزام بمعايير تقديم التقارير‪،‬‬ ‫بما Ù?ÙŠ ذلك رÙ?ع التقارير إلى أنظمة االستعالم االئتماني ذات الصلة‪.‬‬ ‫وتمشيا مع هدÙ? العملية‪ ،‬ستحتاج المؤسسات المالية المشاركة إثبات قدرتها على تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫‪.13‬‬ ‫والمتوسطة المنتجة التي يمكنها توÙ?ير Ù?رص العمل‪ ،‬ومعايير التأثيرات اإلضاÙ?ية Ù?يما يتعلق بإعطاء األولوية للنساء والشباب والمحاÙ?ظات‬ ‫Ù?ÙŠ المناطق المتأخرة مثل الصعيد وسيناء والمحاÙ?ظات التي تعاني من نقص الخدمات‪ ،‬والتي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية أضعÙ?‬ ‫مقارنة بالمناطق األخرى‪ .‬ويجب على المؤسسات المالية المشاركة أيضا إظهار القدرات التنÙ?يذية المناسبة والخبرة القطاعية Ù?ÙŠ كل من‬ ‫استثمارات أسهم رأس المال والديون Ù?ÙŠ قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬مثل مستويات مقبولة لتحصيل‬ ‫القروض‪ 56،‬وقدرة الموظÙ?ين على اختيار القروض‪ ،‬واالستقالل اإلداري‪ ،‬والقدرة على تعبئة األموال‪ ،‬وإثبات االستقالل اإلداري والتوجه‬ ‫التجاري‪ ،‬وسياسات إدارة مخاطر الحاÙ?ظة‪ .‬كما يجب تقييمها ÙˆÙ?قا لمعايير سياسات البنك الخاصة بمشروعات تمويل االستثمار باإلضاÙ?ة‬ ‫إلى السياسة االئتمانية لجهاز تنمية المشروعات‪ ،‬ومعايير التقييم التي قد تشمل مستويات مقبولة لتحصيل القروض وقدرة الموظÙ?ين على‬ ‫اختيار القروض‪ ،‬واالستقالل اإلداري والقدرة على تعبئة األموال‪ ،‬وإثبات االستقالل اإلداري والتوجه التجاري‪ ،‬وسياسات إدارة مخاطر‬ ‫الحاÙ?ظة‪ .‬وستتم مناقشة معايير األهلية التشغيلية والمالية للمؤسسات المالية المشاركة بالتÙ?صيل Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ ،‬وستخضع‬ ‫للمراجعة السنوية من جانب Ù?ريق المشروع‪ ،‬كما ستخضع للتعديل Ù?ÙŠ حالة حدوث أي تغيرات Ù?ÙŠ السياسة االئتمانية المعتمدة من مجلس‬ ‫‪ 55‬نسبة ÙƒÙ?اية رأس المال‪ ،‬والقروض المتعثرة‪ ،‬ومخصصات خسائر القروض‪ ،‬ونسبة السيولة‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪ 56‬المعيا ر الدولي هو قياس جودة الحاÙ?ظة على أساس تعرضها للمخاطر خالل ‪ 30‬أو ‪ 60‬أو ‪ 90‬يوما‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 41‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫جهاز تنمية المشروعات إذا اقتضى األمر‪.‬‬ ‫التسعير‬ ‫ستقدم المؤسسات المالية المشاركة الديون بأسعار تجارية لضمان عدم حدوث تشوهات Ù?ÙŠ السوق وأن قرارات االستثمار‬ ‫‪.14‬‬ ‫تتخذ ÙˆÙ?قا لالستدامة المالية بما يتماشى مع معايير األهلية الموضحة Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ .‬ووÙ?قا لسياسات البنك الخاصة بمشروعات‬ ‫التمويل االستثماري‪ ،‬Ù?إن تسعير المؤسسات المالية المشاركة سيشمل تكلÙ?Ø© التمويل والمخاطر المالية والتشغيلية (بما Ù?ÙŠ ذلك مخاطر االئتمان‬ ‫ونقص السيولة والمخاطر المالية الكلية والقطاعية)‪ .‬وتتمتع مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وشركات التخصيم والتأجير التمويلي بالحرية‬ ‫واالستقاللية Ù?ÙŠ تقييم الحاالت التجارية والجدارة االئتمانية للمدين‪/‬المستأجر المحتمل‪ .‬ستطبق كل مؤسسة مالية مشاركة تقييمها الخاص‬ ‫للمخاطر االئتمانية وإجراءات المواÙ?قة عليها‪.‬‬ ‫ويجب تقييم قاعدة رأس المال ونسب الرÙ?ع المالي الحالية للمؤسسات المالية المشاركة لتحديد مقدار التمويل المطلوب إقراضه‬ ‫‪.15‬‬ ‫لكل مؤسسة‪ .‬سيتم تحديد أسعار الÙ?ائدة Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع وستخضع للمراجعة السنوية من وحدة إدارة المشروع‪ ،‬بناء على قرارات‬ ‫التسعير التي تتخذها لجنة األصول والخصوم التابعة لجهاز تنمية المشروعات‪ ،‬وذلك تمشيا مع األسعار المرجعية واستراتيجية االستثمار‪.‬‬ ‫وسيكون التسعير متواÙ?قا مع المعايير التجارية الخاصة بتسهيالت التمويل القابلة للمقارنة‪ ،‬وسيخضع سعر الÙ?ائدة النهائي بين جهاز تنمية‬ ‫المشروعات والمؤسسات المالية المشاركة لمÙ?اوضات السوق القياسية‪ ،‬وسوÙ? تقررها لجنة األصول والخصوم ÙˆÙ?قا للظروÙ? المؤسسية‬ ‫والسوقية‪ .‬وينبغي النظر Ù?ÙŠ سالمة حاÙ?ظة التأجير والتمويل المتناهي الصغر‪ ،‬ورغبة شركات التأجير والتمويل المتناهي الصغر Ù?ي‬ ‫المخاطرة‪ ،‬ومخاطر االئتمان الخاصة بالمستÙ?يدين أثناء تحديد سعر اإلقراض‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬رأس المال المخاطر للشركات الناشئة المبتكرة ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة عالية النمو (‪ 50‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫سينÙ?Ø° جهاز تنمية المشروعات خالل Ù?ترة تمتد ست سنوات‪ 57‬استثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس المال و‪ /‬أو أشباه األسهم‬ ‫‪.16‬‬ ‫(مثل أدوات التمويل الوسيطة‪ ،‬والديون‪ ،‬واألوراق المالية القابلة للتحويل) من خالل وسطاء رأس المال المخاطر‪ .‬سيقدم وسطاء رأس‬ ‫المال المخاطر التمويل للمؤهلين من الشركات المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو Ù?ÙŠ مراحلها المبكرة‪ .‬ولضمان‬ ‫تطوير مجموعة من المشروعات عالية الجودة قيد اإلعداد‪ ،‬ستخضع روابط وسطاء رأس المال المخاطر بوسطاء ريادة األعمال أو إطار‬ ‫التعاون Ùˆ ‪ /‬أو خطة العمل الخاصة بتقديم قبل وبعد االستثمار للتقييم وقت اختيار االستثمار‪.‬‬ ‫‪ 57‬خمس سنوات هي Ù?ترة االستثمار المعتادة تليها صناديق رأس المال المغامر (تم تحديد عمر المشروع لمدة ‪ 6‬سنوات لألخذ Ù?ÙŠ االعتبار الوقت الذي سيستغرقه‬ ‫اختيار وسطاء رأس المال المخاطر)‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 42‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫وتشمل النÙ?قات المؤهلة بموجب هذا المكون الÙ?رعي االستثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس المال وأشباه األسهم Ù?ÙŠ وسطاء رأس المال‬ ‫‪.17‬‬ ‫المخاطر (مسرعات األعمال‪ ،‬وصناديق االستثمار التمويلية‪ ،‬وصناديق رأس المال المغامر‪ ،‬وصناديق الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪58‬‬ ‫األخرى)‪ ،‬ورسوم إدارة الصناديق‪.‬‬ ‫سيتم موازنة استثمارات وسطاء رأس المال المخاطر بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة المصنÙ?ة‬ ‫‪.18‬‬ ‫على أنها Ù?ÙŠ مرحلة التأسيس‪/‬االستثمار التمويلي ( متوسط حجم االستثمار ‪ 700‬ألÙ? دوالر أمريكي)‪ ،‬وÙ?ÙŠ مرحلة مبكرة (يبلغ متوسط‬ ‫حجم االستثمار حوالي ‪ 1.5‬مليون دوالر )‪ ،‬وÙ?ÙŠ مرحلة النمو المبكر (متوسط حجم االستثمار نحو ‪ 3‬ماليين دوالر)‪ .‬قد تكون االستثمارات‬ ‫Ù?ÙŠ الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ شكل أدوات أسهم رأس المال وأشباه األسهم مثل األوراق القابلة للتحويل‪ ،‬وغيرها‬ ‫من أشكال الديون الميسرة التي يعتبرها المستثمرون الشركاء أو الوسطاء ضرورية لنجاح أي شركة‪.‬‬ ‫يقدم الجدول ‪ 1-1‬مبادئ توجيهية عالية المستوى لجهاز تنمية المشروعات‪ .‬وتخضع استراتيجية االستثمار هذه للتعديل وإعادة‬ ‫‪.19‬‬ ‫التخصيص لتلبية الطلب Ù?ÙŠ السوق‪ .‬وكجزء من استراتيجية االستثمار‪ ،‬سيستثمر جهاز تنمية المشروعات ‪ %49‬بحد أقصى Ù?ÙŠ أي صندوق‬ ‫ليظل المساهم صاحب حصة األقلية‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أنه ÙˆÙ?قا للوائح المصرية‪ ،‬تخضع االستثمارات العامة للمراجعة من الجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات عندما تتجاوز ‪ % 25‬من إجمالي المبلغ المستثمر Ù?ÙŠ أي صندوق‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬يهدÙ? جهاز تنمية المشروعات إلى الحصول‬ ‫على حصة قدرها ‪ %20‬كحد أقصى Ù?ÙŠ الصناديق‪ .‬ويجب اختبار سقÙ? مشاركة الجهاز لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء أي‬ ‫تعديالت بناء على طلب السوق‪ .‬ويجب االلتزام بشرط الحصول على ‪ %50‬على األقل من األموال من مستثمري القطاع الخاص بغض‬ ‫النظر عن حصة الجهاز Ù?ÙŠ الصناديق‪.‬‬ ‫وسيحتÙ?ظ الجهاز بحصة أقلية ولن يشارك Ù?ÙŠ لجنة استثمار تابعة لوسطاء رأس المال المخاطر أو يضطلع بأي دور Ù?ÙŠ اختيار‬ ‫‪.20‬‬ ‫االستثمارات‪ .‬ويجب أال توجه االستثمارات لقطاع بعينه وال ينبغي أن يتركز أكثر من ‪ %40‬من إجمالي الحاÙ?ظة Ù?ÙŠ الصناديق التي تخدم‬ ‫قطاعا واحدا‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيكون هناك حد أقصى لالنكشاÙ? إزاء كل شركة بنسبة ‪ %10‬Ù?ÙŠ حالة صناديق التأسيس‪/‬االستثمار‬ ‫التمويلي وصناديق المرحلة المبكرة‪ ،‬و‪ %15‬لصناديق النمو المبكر‪ .‬وقد يتم إجراء تعديالت على هذه المعايير حسب الحاجة لتلبية الطلب‬ ‫Ù?ÙŠ السوق طالما تم تحقيق الهدÙ? اإلنمائي للمشروع‪ .‬وسيتطلب إدخال تغييرات على استراتيجية االستثمار عدم ممانعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ 58‬تغطي رسوم اإلدارة الموحدة التي ستشكل جز ً‬ ‫ءا من االستثمار الرأسمالي التكاليÙ? التشغيلية المعيارية للصندوق بما Ù?ÙŠ ذلك البحث عن الصÙ?قات والعناية الواجبة‬ ‫وإدارة االستثمار والتسويق والربط الشبكي‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 43‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الجدول ‪ .2‬استراتيجية االستثمار اإلرشادية لالستثمار Ù?ÙŠ وسطاء رأس المال المخاطر‬ ‫مالحظة‪ * :‬تهدÙ? الحكومة أال تتجاوز حصة جهاز تنمية المشروعات Ù?ÙŠ الصناديق ‪ .%20‬سيتم اختبار هذا السقÙ? لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة‬ ‫إلجراء أي تعديالت بناء على طلب السوق‪.‬‬ ‫الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو المؤهلة‬ ‫بغية التأهل للحصول على استثمار من وسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين‪ ،‬يجب أن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪.21‬‬ ‫وجود Ù?ÙŠ مصر وأن يكون مقر عملياتها Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬حتى لو كانت منتجاتها تستهدÙ? أسواقا خارجية‪ .‬ويشمل ذلك الشركات التي تضم‬ ‫مساهمين أجانب ولكنها تشمل كذلك مساهمين مصريين و‪/‬أو مقيمين بصورة قانونية‪ .‬وال يجوز إشراك مؤسسات األعمال الصغيرة‬ ‫والمتوسطة المؤهلة Ù?ÙŠ أي من األنشطة أو القطاعات المدرجة Ù?ÙŠ قائمة النÙ?قات السلبية الموضحة Ù?ÙŠ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية‬ ‫ودليل عمليات المشروع‪.‬‬ ‫توجيهات إضاÙ?ية لالستثمار Ù?ÙŠ وسطاء رأس المال المخاطر‬ ‫يمكن تخصيص األموال Ù?ÙŠ الصناديق المختلÙ?Ø© خالل اإلغالق األول ولكن يجب توزيعها على أساس إجمالي األموال‬ ‫(Ø£)‬ ‫التي تمت تعبئتها‪ .‬ومن الممكن تقديم سلÙ? للمساعدة Ù?ÙŠ بدء العمليات‪.‬‬ ‫ويجب تخصيص ما ال يقل عن ‪ %40‬من االستثمارات التي تم اختيارها لشركات وساطة رأس المال المخاطر التي‬ ‫(ب)‬ ‫يتوÙ?ر لديها الÙ?رق الالزمة ذات الخبرة ولكن تم تأسيسها حديثا Ù?ÙŠ مصر‪.‬‬ ‫ويجب على وسطاء رأس المال المخاطر الذين يقع عليهم االختيار أن يكون لديهم‪/‬أن يعبئوا رؤوس أموال من‬ ‫(ج)‬ ‫مستثمرين آخرين من القطاع الخاص بنسبة ال تقل عن ‪ %50‬لجميع صناديق االستثمار‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 44‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫وينبغي أن تشمل الصناديق عنصر تدريب ضمن نطاق اختصاصها يركز على قدرات موظÙ?ÙŠ الشركات الناشئة‬ ‫(د)‬ ‫ووسطاء رأس المال المخاطر‪ .‬وسيÙ?طلب منها أيضا‪ ،‬إذا كان ذلك مناسبا‪ ،‬تشكيل شبكة من الموجهين والمستشارين‬ ‫يمكن أن تستÙ?يد استثماراتها منهم‪ .‬يجب أن يكون لدى صناديق االستثمار التمويلي والمسرعات شبكة من الموجهين‬ ‫والمستثمرين الممولين الذين يتمتعون بخبرة Ù?ÙŠ إنشاء شركات ناشئة ناجحة Ù?ÙŠ مصر والمنطقة‪ .‬على وجه التحديد‪،‬‬ ‫سوÙ? تقوم صناديق االستثمار التمويلي من خالل شبكتها (‪ )1‬بتحديد وجمع رواد األعمال الناجحين واألÙ?راد الذين‬ ‫يتمتعون بخبرات حقيقية تمكنهم من العمل كموجهين ومستثمرين ممولين‪ ،‬و (‪ )2‬التوÙ?يق بين الموجهين والشركات‬ ‫الناشئة (المشاركة Ù?ÙŠ برامج التسريع) وإدارة عالقتهم من أجل الحصول على دعم ونتائج مثمرة‪.‬‬ ‫الخروج‬ ‫يحتÙ?ظ جهاز تنمية المشروعات بالحق Ù?ÙŠ الخروج حيثما التزم بالكامل بموارده المالية حينما يرى أن الهدÙ? اإلنمائي قد تحقق‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫وتبلغ الÙ?ترة الزمنية للصندوق Ù?ÙŠ العادة حوالي ‪ 10‬سنوات ‪( 1 + 2 +‬بناء على مواÙ?قة مجلس إدارته)‪ ،‬وعندئذ سيتم إنهاء جميع األصول‬ ‫أو تصÙ?يتها وإعادة األموال إلى جميع مستثمري الصندوق (الشركاء المحدودون)‪ .‬ويجوز لجهاز تنمية المشروعات إما إعادة األموال إلى‬ ‫البرنامج Ø£ Ùˆ وضعها Ù?ÙŠ مكان آخر بناء على اتÙ?اق مع المقترض‪ .‬وقد يتخارج الجهاز Ù?ÙŠ وقت مبكر إذا قام صندوق ما بتغيير معاييره‬ ‫االستثمارية‪ ،‬وانحراÙ? عن الهدÙ? اإلنمائي والمقاييس التي حددها المشروع‪ .‬وإذا حدث ذلك‪ ،‬يمكن للجهاز بيع أسهمه وإعادة تخصيص‬ ‫األموال لصناديق أو أنشطة أخرى Ù?ÙŠ إطار المشروع‪ .‬وعادة ما يستغرق الخروج من االستثمار Ù?ÙŠ صندوق ما أحد النماذج التالية‪( :‬أ) بيع‬ ‫األسهم إلى مدير الصندوق‪ ،‬أو (ب) البيع إلى واحد أو أكثر من الشركاء المحدودين اآلخرين للصندوق‪ ،‬أو (ج) بيع استراتيجي لمستثمر‬ ‫خارجي آخر‪ .‬سيقدم مدير (مديرو) الصندوق الذي وقع عليه االختيار تÙ?اصيل حول شروط الخروج أو بيع األسهم للمساهمين‪ ،‬وكذلك‬ ‫معاملة األصول إذا تمت تصÙ?ية الصندوق‪ .‬ويمكن لجهاز تنمية المشروعات استخدام أدوات التمويل المختلÙ?Ø© (الدين الثانوي‪ ،‬أدوات التمويل‬ ‫الوسيطة‪ ،‬أو خيارات الديون الممتازة) لمنحه المرونة عند الخروج من االستثمارات‪ .‬وسيتم تحديد أدوات التمويل وشروط الخروج خالل‬ ‫مÙ?اوضات االستثمار‪.‬‬ ‫وال يتوقÙ? سداد قرض البنك الدولي على عوائد االستثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس المال وإقÙ?الها Ù?ÙŠ إطار المكون الثاني‪ .‬وجهاز‬ ‫‪.23‬‬ ‫تنمية المشروعات هو مؤسسة قائمة منذ Ù?ترة طويلة ( الصندوق االجتماعي للتنمية سابقا)‪ ،‬تعمل منذ عدة سنوات‪ ،‬وتتمتع بخبرة Ù?ي‬ ‫االستثمار Ù?ÙŠ الصناديق نيابة عن الحكومة‪ .‬وواÙ?Ù‚ مجلس اإلدارة على استمرار تشغيل وحدة االستثمار Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات بما‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك جميع تكاليÙ? اإلدارة التي ستكون ضرورية لمتابعة االستثمارات حتى يتم الخروج من جميع الصناديق أو تصÙ?يتها‪ .‬وهو ما تجسده‬ ‫اتÙ?اقية القرض‪.‬‬ ‫اختيار وسطاء رأس المال المخاطر (انظر أيضا توجيهات إضاÙ?ية عن االستثمارات Ù?ÙŠ وسطاء رأس المال المخاطر Ù?يما سبق)‬ ‫سيطلق جهاز تنمية المشروعات خطابا دوليا إلبداء االهتمام لطلب وسطاء رأس المال المخاطر (مديرو الصناديق‪ ،‬والمسرعات‬ ‫‪.24‬‬ ‫‪ ،‬ومديرو صناديق االستثمار التمويلي) لتقديم مقترحات بشأن الصناديق‪ .‬ويجب أن يدير القطاع الخاص مؤسسات الوساطة Ù?ÙŠ رأس‬ ‫المال المخاطر بنسبة ‪ ،٪100‬وأن تكون لهذه المؤسسات عمليات Ù?ÙŠ مصر‪ ،‬وتحمل رخصة استثمار سارية سواء كانت محلية أو دولية‪.‬‬ ‫ويجب أن تÙ?ÙŠ هذه المؤسسات بالمتطلبات المالية لتنÙ?يذ وإدارة االستثمارات وكذلك الرصد والتقييم المقبول من البنك الدولي والمحدد Ù?ي‬ ‫دليل عمليات المشروع‪ .‬وال يجوز أن تكون مؤسسات الوساطة Ù?ÙŠ رأس المال المخاطر محل منازعات قضائية أو مدرجة Ù?ÙŠ قائمة الشركات‬ ‫المحظورة Ù?ÙŠ مصر أو لدى البنك الدولي‪ ،‬وبالمثل‪ ،‬يجب أال يكون لكبار المسؤولين Ù?ÙŠ هذه المؤسسات (المالك أو المدير أو المدير التنÙ?يذي‬ ‫أو المدير المالي) أي سجل جنائي أو مدرجين ضمن أي قائمة سوداء يستخدمها المقترض أو البنك الدولي‪ .‬وسوÙ? تحدد عملية تقديم‬ ‫العروض بوضوح معايير االختيار واألوزان المخصصة لكل معيار‪.‬‬ ‫معايير األهلية‪ .‬وللنظر Ù?ÙŠ إمكانية تأهلها‪ ،‬يجب أن تظهر مؤسسات الوساطة التي تÙ?ÙŠ بالشروط المذكورة أعاله (Ø£) القدرة على‬ ‫‪.25‬‬ ‫التقييم الصحيح Ù„Ù?رص االستثمار Ù?ÙŠ المشروعات الصغيرة والمتوسطة‪( ،‬ب) القدرة على تقديم التوجيه وغيره من أشكال المساندة التي‬ ‫تحتاجها عادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة حديثة العهد ومجموعة محتملة من المستثمرين اآلخرين الذين سيساهمون Ù?ي‬ ‫التمويل‪ .‬ويشمل دليل عمليات المشروع معايير االختيار المÙ?صلة التي سيتم تخصيص األوزان لها‪ :‬تقييم سجل األداء بما Ù?ÙŠ ذلك القوائم‬ ‫المالية السنوية المدققة‪( 59‬يجب أن تكون تقارير المراجعة خالية من أي آراء سلبية أو مشÙ?وعة بإخالء المسؤولية Ù?ÙŠ السنوات الثالث‬ ‫األخيرة‪ ،‬إن وجدت)‪ ،‬وهيكل‪ ،‬وجودة اإلدارة‪ /‬الÙ?ريق‪ ،‬وتأثير Ù?قدان شخص رئيسي Ù?ÙŠ المشروع‪ 60،‬ومستوى التنوع Ù?ÙŠ Ù?ريق اإلدارة ولجنة‬ ‫االستثمار‪ ،‬واستراتيجية االستثمار‪ ،‬والتركيز‪/‬القطاع‪/‬السوق‪ ،‬واالستدامة‪ ،‬والميزانيات‪ ،‬والقدرة على االستمرار‪ ،‬واقتصاديات الصندوق‬ ‫‪ 59‬بالنسبة إلى الكيانات الصغيرة جدا وتلك التي يقل عمرها Ù?ÙŠ السوق عن عام واحد‪ ،‬سوÙ? ÙŠÙ?طلب منها تقديم بيانات مالية بسيطة خضعت للتدقيق حتى يحين وقت‬ ‫مطالبتها بمراجعة البيانات المالية‪.‬‬ ‫‪ 60‬التهديد الذي يواجهه صندوق ما نتيجة االعتماد المÙ?رط على مهارات Ù?رد أو بضعة Ø£Ù?راد‪ ،‬مما يعرض العملية برمتها للخطر إذا ما غادروا‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 45‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫(أي رسوم اإلدارة ومعدالت العائد‪ 61،‬وما إلى ذلك)‪ ،‬وحجم الصندوق ومدته‪ ،‬وهيكل الحوكمة القائم على Ø£Ù?ضل ممارسات القطاع مع‬ ‫االستقاللية المناسبة للجنة االستثمار عن مجلس اإلدارة‪ ،‬واألثر اإلنمائي‪.‬‬ ‫وسيتم اختيار العرض الÙ?ائز من خالل تصنيÙ? يقيم الجودة الÙ?نية للعروض المقدمة‪ .‬وستتولى لجنة االستثمار وجهاز تنمية‬ ‫‪.26‬‬ ‫المشروعات تقييم العروض‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬ستتم دعوة االقترح الحاصل على أعلى تصنيÙ? للتÙ?اوض على ورقة الشروط (اتÙ?اقية اإلدارة)‬ ‫وبمجرد نجاح مدير الصندوق Ù?ÙŠ جمع كامل رأس المال‪ ،‬اتÙ?اقية المساهمين التي تحدد شروط الصندوق‪ ،‬ونوعه‪ ،‬وحجمه‪ ،‬واستراتيجية‬ ‫االستثمار‪ ،‬وأساليب التقييم‪ ،‬معدل العائد ورسوم اإلدارة والحواÙ?ز والهيكل القانوني وتوزيعات األرباح‪ ،‬ومدة الصندوق والرسملة‪ .‬وتÙ?صل‬ ‫اتÙ?اقية المساهمين على وجه الدقة الجوانب التشغيلية الرئيسية للصندوق‪ ،‬وتحدد دور المدير وشركاء االستثمار اآلخرين‪ ،‬وهيكل الحوكمة‪،‬‬ ‫وهيكل رسوم اإلدارة‪ ،‬وتوزيع العائدات‪ ،‬وتقديم التقارير‪ ،‬ومتطلبات االئتمان واإلجراءات الوقائية‪/‬تقييم األداء وما إلى ذلك‪ .‬ستستÙ?يد اتÙ?اقية‬ ‫المساهمين من Ø£Ù?ضل الممارسات‪ .‬ومن المعروÙ? أن االتÙ?اقيات النهائية قد تنحرÙ? عن النموذج الموحد القائم على الشروط النهائية التي تم‬ ‫التÙ?اوض عليها بين جهاز تنمية المشروعات ومديري الصناديق والمستثمرين المشاركين‪ .‬وإذا لم يتم اختيار مدير للصندوق بعد عامين من‬ ‫سريان القرض‪ ،‬Ù?سيتم إعادة تخصيص األموال ألنشطة المشروع األخرى المؤهلة بناء على طلب الجهاز‪.‬‬ ‫لجنة االستثمار‬ ‫ستكون لجنة االستثمار Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات هي المسؤول الوحيد عن اختيار االستثمارات Ù?ÙŠ وسطاء رأس المال‬ ‫‪.27‬‬ ‫المخاطر‪ .‬وستتشكل اللجنة من سبعة أعضاء‪ ،‬يجب أن يكون أربعة منهم على األقل خبراء مستقلين من القطاع الخاص يستوÙ?ون معايير‬ ‫األهلية الموضحة أدناه‪ .‬والغرض من اللجنة هو صياغة استراتيجية االستثمار وتقييم واعتماد ومراجعة جميع عمليات توزيع رأس المال‬ ‫بواسطة جهاز تنمية المشروعات بموجب هذا المكون‪ .‬قد ال يواÙ?Ù‚ مجلس إدارة الجهاز على استثمار لم يتم اختياره بواسطة لجنة االستثمار‪.‬‬ ‫ولن تحتاج اللجنة إلى مصادقة أو عدم ممانعة من مجلس اإلدارة أو من جهاز تنمية المشروعات Ù?ÙŠ أي قرارات متعلقة باختياراتها‬ ‫االستثمارية‪ .‬كما ستشرÙ? اللجنة على عمليات تصÙ?ية استثمارات الصناديق‪ .‬وباعتباره مدير المشروع سوÙ? ينÙ?Ø° جهاز تنمية المشروعات‬ ‫وحده االستثمارات وعمليات التخارج التي تقررها لجنة االستثمار‪ ،‬ولن يؤثر بأي شكل من األشكال على اختيارات اللجنة أو يعدلها‪.‬‬ ‫ويجب على مجلس إدارة الجهاز التأكد من اختيار األعضاء المؤهلين المناسبين للجنة ومن سالمة عملية االختيار‪ .‬وسيقترح‬ ‫‪.28‬‬ ‫مدير وحدة االستثمار Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات أعضاء Ù?ÙŠ لجنة االستثمار على المدير التنÙ?يذي‪ ،‬الذي سيعين Ø£Ù?راد اللجنة ÙˆÙ?قا للمعاير‬ ‫الواردة Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع وبدون ممانعة من البنك الدولي‪ .‬وستتألÙ? اللجنة من ثالثة ممثلين عن القطاع العام وأربعة Ø£Ù?راد من‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وسيعمل Ø£Ù?راد القطاع الخاص بصÙ?تهم الشخصية‪ ،‬على أن يكونوا شخصيات رÙ?يعة المستوى من مصر ومنطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬والمغتربين‪ ،‬والخبراء الدوليين‪ .‬ويجب أن يتحلى األعضاء بالخبرات العملية المباشرة وذات الصلة‪ .‬ويهدÙ? تشكيل‬ ‫لجنة االستثمار إلى طمأنة المستثمرين الشركاء حيال جدية النوايا التي تحكم قراراتها‪ ،‬وعدم هيمنة المصالح السياسية‪ ،‬وممارسات الحوكمة‬ ‫الرشيدة لبرنامج جهاز تنمية المشروعات لالستثمار Ù?ÙŠ أسهم رأس المال‪ .‬وسيصدر البنك عدم ممانعة لهيكل لجنة االستثمار‪ ،‬وتكوينها‪،‬‬ ‫وعمليات االختيار واتخاذ القرارات من حيث استيÙ?ائها للمعايير المحددة المشار إليها Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ .‬ويخضع اختيار أعضاء‬ ‫لجنة االستثمار إلى عدم ممانعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫وسيوقع أعضاء اللجنة خطاب مواÙ?قة على شروط التعيين وأسباب إنهاء العضوية واألدوار والمسؤوليات‪ .‬وإذا وجد Ù?ريق‬ ‫‪.29‬‬ ‫إدارة جهاز تنمية المشروعات أن هناك تضاربا Ù?ÙŠ مصالح أحد أعضاء اللجنة Ù?يما يتعلق باالستثمار‪ ،‬Ù?سيتم إنهاء عضويته على الÙ?ور‪.‬‬ ‫وسيتم استبعاد المستثمر الشريك من برنامج التمويل واتخاذ جميع التدابير القانونية الالزمة إلعادة األموال إلى الجهاز‪.‬‬ ‫وللتأهل لعضوية لجنة االستثمار‪ ،‬يجب على كل Ù?رد‬ ‫‪.30‬‬ ‫أن يتمتع بخبرة Ù?ÙŠ رأس المال المغامر‪/‬االستثمار‪،‬‬ ‫(Ø£)‬ ‫يتمتع بخبرة Ù?ÙŠ منظومة ريادة األعمال سواء كمستثمر أو صاحب مشروع‪،‬‬ ‫(ب)‬ ‫عدم وجود تضارب Ù?ÙŠ المصالح‬ ‫(ج)‬ ‫‪ 61‬معدل العائق هو الحد األدنى لمعدل العائد على االستثمارات المطلوبة من وسطاء رأس ال مال المخاطر (أي الصناديق)‪ .‬كلما زادت مخاطر االستثمار كلما ارتÙ?ع الحد‬ ‫األدنى لمعدل العائد المطلوب‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 46‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫يمتلك خبرات واسعة Ù?ÙŠ التحليل والعمليات‪.‬‬ ‫(د)‬ ‫تشمل مهام والتزامات لجنة االستثمار ما يلي‪:‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫تقديم مواÙ?قة رسمية على االستثمارات‬ ‫(Ø£)‬ ‫Ù?هم أهداÙ? وأغراض استثمارات المكون‬ ‫(ب)‬ ‫اعتماد ومراجعة وتعديل سياسات وتوجيهات االستثمار‬ ‫(ج)‬ ‫وضع إطار استراتيجي ضمن االستراتيجية الكلية لتوزيع رأس المال‬ ‫(د)‬ ‫تÙ?ويض جميع أنشطة توزيع رأس المال ضمن المبادئ التوجيهية واإلطار المحدد‬ ‫(Ù‡)‬ ‫مراقبة ومراجعة أداء االستثمارات بما Ù?ÙŠ ذلك اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة إذا اقتضت الحاجة‬ ‫(Ùˆ)‬ ‫المواÙ?قة على كل عمليات التخارج‬ ‫(ز)‬ ‫تنÙ?يذ المهام اإلدارية التالية‪:‬‬ ‫(Ø­)‬ ‫(‪ )i‬مراجعة واعتماد الميزانية السنوية التي سيتم إطالع المجلس عليها والتماس مواÙ?قته عليها‪.‬‬ ‫(‪ )ii‬رصد توزيع رأس المال وميزانية االستثمار السنوية‬ ‫المكون الثالث‪ :‬تنمية األعمال والقدرات‬ ‫يكمل المكون الثالث تصميم المشروع من خالل ضمان معالجة جانب الطلب على المنتجات المالية (الدين واألسهم)‪ .‬وتÙ?ظهر‬ ‫‪.32‬‬ ‫الخبرات العالمية أن الحصول على خدمات تطوير األعمال والتوجيه والتدريب أمر بالغ األهمية لنجاح العمل الحر‪ .‬سيساعد هذا المكون‬ ‫جهاز تنمية المشروعات على ضمان توÙ?ير هذه الخدمات عند الحاجة ويمكنها من العمل مع آخرين لتقديم مساعدات تكميلية‪ .‬وسيقدم المكون‬ ‫المساندة للسلطات لتعبئة تمويل إضاÙ?ÙŠ وتعزيز الشراكات بغية توÙ?ير الدعم الالزم غير المالي‪ .‬وهناك عدة أنشطة تمولها جهات مانحة‬ ‫أخرى‪ ،‬مثل البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية وجهات Ù?اعلة Ù?ÙŠ القطاع الخاص مثل ‪ Flat6Labs‬و ‪Endeavour‬‬ ‫و ‪ .Rise UP‬ويهدÙ? المشروع إلى االستÙ?ادة من هذه المبادرات وغيرها من المبادرات القائمة لتكملة الموارد المخصصة لتدÙ?Ù‚ مقترحات‬ ‫األعمال وأنشطة تطوير األعمال Ù?ÙŠ إطار المكون‪ .‬وستكون أنشطة هذا المشروع مكملة للعمليات التي تقودها مؤسسة التمويل الدولية مثل‬ ‫مصر تبدأ Ùˆ ‪ .FAP‬وباإلضاÙ?Ø© إلى نقص التمويل‪ ،‬يواجه رواد األعمال بصÙ?Ø© عامة‪ ،‬وال سيما المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة التي تقودها النساء والشباب‪ ،‬عدة تحديات غير مالية من بينها االÙ?تقار إلى المهارات‪ ،‬صعوبة الوصول إلى األسواق ولدعم‬ ‫المخصص لتطوير األعمال مثل خدمات المعلومات والتدريب والتشبيك والتوجيه‪ .‬ويعتمد تصميم هذه األنشطة على تقييمين‪ ،‬أحدهما تم‬ ‫االنتهاء منه واآلخر ال يزال جاريا‪ ،‬بهدÙ? تحديد الثغرات Ù?ÙŠ المهارات الÙ?نية والشخصية لرواد األعمال‪ .‬ويركز التقييمان على تحديد‬ ‫‪62‬‬ ‫العراقيل الشائعة وكذلك االحتياجات الخاصة لرواد األعمال من الشباب والنساء بهدÙ? وضع حلول مصممة خصيصا لهذه االحتياجات‪.‬‬ ‫وسيحصل المشروع على مالحظات تقييمية عن أنشطة تنمية األعمال من المستÙ?يدين على أساس منتظم‪ ،‬وسيتم استخدامها بصورة متكررة‬ ‫لتحسين األنشطة خالل Ù?ترة المشروع‪.‬‬ ‫وسيتناول المكون المراحل المختلÙ?Ø© Ù?ÙŠ منظومة ريادة األعمال لضمان تدÙ?Ù‚ من الشركات الناشئة عالية الجودة الجاهزة‬ ‫‪.33‬‬ ‫لالستثمار‪ .‬وÙ?ÙŠ مرحلة ما قبل التسريع‪ ،‬ستهدÙ? األنشطة المقترحة إلى دعم المواهب والمهارات‪ ،‬وبناء روابط منظومة ريادة األعمال‪،‬‬ ‫وزيادة الوعي لجذب المواهب‪ ،‬ومساندة مرحلة التصور‪/‬وضع األÙ?كار‪ .‬ويشمل هذا (Ø£) معسكرات تدريبية لدعم المهارات الÙ?نية ‪ ،‬والتي‬ ‫تعتبر بالغة األهمية خاصة للنساء الالئي يحتجن إلى Ù?رص العمل الحر‪/‬العمل من المنزل‪ ،‬و(ب) تنظيم لقاءات ومسابقات أنشطة األعمال‬ ‫‪ 62‬معظم Ù?رق إدارة صناديق االستثمار التمويلي ومسرعات األعمال وصناديق رأس المال المغامر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة سوÙ? تعتبر من‬ ‫المشروعات الصغيرة والم توسطة‪ ،‬وبناء على ذلك‪ ،‬ستكمل المساعدة الÙ?نية المقدمة إلى الÙ?رق توÙ?ير رأس المال المخاطر والتمويل Ù?ÙŠ المرحلة المبكرة لضمان أن يتمتع‬ ‫مديرو هذه الصناديق بالكÙ?اءات والمهارات المالئمة لتشغيل أدوات االستثمار ودعم منظومة ريادة األعمال‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 47‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫وÙ?عاليات الهاكاثون Ù?ÙŠ جميع أنحاء البالد‪ ،‬وخاصة Ù?ÙŠ مدن المستوى الثاني مثل المنصورة والمدن Ù?ÙŠ المناطق المتأخرة مثل أسيوط حيث‬ ‫يلزم إجراء اتصاالت بالمراكز الرئيسية Ù?ÙŠ القاهرة واإلسكندرية‪ ،‬و (ج) دعم إضاÙ?ÙŠ لزيادة الوعي عالوة على برامج ما قبل التسريع‬ ‫األساسية الالزمة للسماح للشركات الناشئة األكثر تقدما Ù?ÙŠ المراكز الرئيسية بالوصول إلى المواهب Ù?ÙŠ جميع أنحاء مصر‪ .‬وستوÙ?ر مثل‬ ‫هذه البرامج ورش عمل متخصصة وتدريبا لتنمية مهارات إدارة األعمال والقيادة واالبتكار لدى رواد األعمال‪.‬‬ ‫وÙ?ÙŠ مرحلة التسريع‪ ،‬سيقدم المكون الثاني مساندة محددة لتعزيز أنشطة تدÙ?Ù‚ مقترحات األعمال للمكون الخاص بأسهم رأس‬ ‫‪.34‬‬ ‫المال Ù?ÙŠ البرنامج‪ .‬ويشمل ذلك (Ø£) مساندة برامج التسريع لتحسين جودة ما تقدمه من خالل االستÙ?ادة من شبكات التوجيه والمستثمرين‬ ‫اإلقليمية والعالمية‪ ،‬و(ب) تحÙ?يز خدمات تطوير األعمال بالشراكة مع شركاء التنمية اآلخرين‪ ،‬و(ج) تسهيل االتصاالت مع رواد‬ ‫الصناعة‪/‬الشركات الرائدة الستيعاب ابتكارات الشركات الناشئة‪ .‬ويتعين تنÙ?يذ هذه األنشطة‪ ،‬الموجهة نحو تعزيز البنية التحتية الداعمة لرواد‬ ‫األعمال‪ ،‬بالتوازي مع أنشطة ما قبل التسريع المقترحة الموضحة أعاله‪ .‬وستعزز هذه األنشطة جودة الشركات الناشئة القابلة لالستثمار‪،‬‬ ‫مع ضمان وجود مجموعة محتملة من هذه الشركات Ù?ÙŠ جميع مراحل االستثمار‪.‬‬ ‫وسيغطي هذا المكون جميع أوجه الدعم غير المالي لضمان بناء القدرات Ù?ÙŠ الهيئة المسؤولة عن إدارة التنÙ?يذ‪ ،‬وخاصة إلدارة‬ ‫‪.35‬‬ ‫المكون الثاني‪ ،‬وتطبيق إدارة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بالبرنامج‪ .‬كما سيخصص جزءا من الموارد لتمويل دعم محدد للمستÙ?يدين‬ ‫لضمان تدÙ?Ù‚ مناسب لمقترحات األعمال للمكون الخاص بأسهم رأس المال‪ ،‬وخدمات تطوير األعمال ذات الصلة للمستÙ?يدين من مكون‬ ‫الديون‪.‬‬ ‫سيدعم المكون جهاز تنمية المشروعات كي يتمكن من االستÙ?ادة من الحلول الرقمية‪ ،‬مثل منصات التواÙ?Ù‚ الرقمية التي تربط‬ ‫‪.36‬‬ ‫رواد األعمال بالÙ?رص المالية (المستثمرون أو مقدمو القروض)‪ ،‬وخدمات تطوير األعمال‪ ،‬والموجهين والمدربين ‪ ،‬وغيرهم من رواد‬ ‫األعمال لتبادل اآلراء والمعارÙ? بين األقران‪ .‬ستوÙ?ر مثل هذه المنصات الرقمية بوابة ليس Ù?قط للخدمات المالية المقدمة Ù?ÙŠ إطار هذا‬ ‫المشروع‪ ،‬ولكن أيضا روابط مع جهات أخرى Ù?ÙŠ المنظومة تقدم المساندة لرواد األعمال‪.‬‬ ‫وستغطي األموال Ù?ÙŠ إطار هذا النشاط أيضا أي تكاليÙ? إدارية إضاÙ?ية متعلقة بالمشروع خالل Ù?ترة تنÙ?يذه‪ ،‬ال سيما Ù?يما يتعلق‬ ‫‪.37‬‬ ‫بوضع إطار للرصد والتقييم‪ ،‬وكذلك لضمان امتثال المشروع لجميع متطلبات البنك الدولي‪ .‬وتتضمن هذه التكاليÙ? رسوم اإلدارة‬ ‫واالستشارات وتكاليÙ? العمليات واألنشطة اإلدارية من أجل إدارة ومراقبة أنشطة المشروع‪ ،‬لضمان جودة التنÙ?يذ وسالسته‪ .‬ويمكن أن‬ ‫يشمل ذلك أنشطة تدريب وبناء قدرات الموظÙ?ين‪ ،‬والتسويق‪ ،‬وإجراء التقييمات والتحليالت للمنظومة‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬ومتابعة اإلجراءات‬ ‫الوقائية ومراجعتها‪ ،‬واإلدارة القانونية‪ ،‬والمحاسبة‪ ،‬والمراجعة واإلدارة المالية‪ .‬وسيمول هذا المكون مراقبة المؤشرات على مستوى الهدÙ?‬ ‫اإلنمائي للمشروع‪ ،‬خاصة Ù?يما يتعلق بتوÙ?ير الوظائÙ?‪ .‬وسيتطلب مؤشر المراقبة رÙ?يع المستوى لتوÙ?ير Ù?رص عمل إجراء استقصاءات‬ ‫سنوية للمستÙ?يدين النهائيين‪ ،‬والتي سيتم تمويلها من خالل هذا المكون‪.‬‬ ‫وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيجري تقييم لألثر للوقوÙ? على تأثير التمويل Ù?ÙŠ إطار المكونين األول والثاني على النتائج‪ ،‬وخاصة‬ ‫‪.38‬‬ ‫خلق Ù?رص العمل‪ .‬وسيتم تمويل تقييم األثر من خارج المشروع عن طريق نشاط مكمل تموله الصناديق‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 48‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬نظرية التغيير‬ ‫الصÙ?حة ‪ 49‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنÙ?يذ للمشروع‬ ‫سيتولى جهاز تنمية المشروعات باعتباره جهة تنÙ?يذ المشروع‪ ،‬مسؤولية إعداد التقارير والمراقبة والمسؤولية المالية والتعاقدية‬ ‫‪.1‬‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى تنÙ?يذ جميع مكونات المشروع‪ .‬وسيتم تمويل جميع مصروÙ?ات بناء القدرات الالزمة إلدارة عمليات المشروع Ù?ÙŠ إطار المكون‬ ‫الثالث‪ .‬وسيكون جهاز تنمية المشروعات مسؤوال عن (Ø£) اإلدارة العامة للمشروع‪( ،‬ب) التنسيق‪( ،‬ج) رصد وتقييم النواتج والنتائج‪( ،‬د)‬ ‫المشتريات ودعم التنÙ?يذ‪ ØŒ63‬و (هـ) اإلدارة المالية‪.‬‬ ‫ستقوم وزارة االستثمار والتعاون الدولي بدور المقترض‪ ،‬نيابة عن جمهورية مصر العربية‪ ،‬وتوقع اتÙ?اقية التمويل مع البنك‬ ‫‪.2‬‬ ‫الدولي بينما يقوم جهاز تنمية المشروعات وهو الجهة المنÙ?ذة بتوقيع اتÙ?اقية المشروع‪.‬‬ ‫وسيكون الجهاز مسؤوال عن اختيار المؤسسات المالية المشاركة (المكون األول)‪ ،‬واستراتيجية االستثمار المتعلقة بتوجيه‬ ‫‪.3‬‬ ‫قرارات أسهم رأس المال (المكون الثاني)‪ ،‬واإلشراÙ? على االستثمار ÙˆÙ?قا لما هو موضح Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع‪ .‬ويشمل ذلك تقديم‬ ‫تقارير دورية إلى البنك الدو لي‪ .‬وسيدعم الجهاز نهج تعظيم تمويل التنمية وسياسات البنك الخاصة بمشروعات تمويل االستثمار حيث أن‬ ‫هذا النهج تجاري بنسبة ‪ %100‬Ù?يما يتعلق باتخاذ القرارات االستثمارية ÙˆÙ?قا لالستدامة المالية وتمشيا مع التسعير الذي يعكس تكاليÙ?‬ ‫التمويل والمخاطر المالية المرتبطة بالسوق‪ .‬وسيحدد دليل عمليات المشروع الخطوط العريضة ألطر التسعير وسيتم تحديثها‬ ‫على أساس سنوي‪.‬‬ ‫وبغية توجيه األموال إلى المستÙ?يدين النهائيين‪ ،‬سيستخدم الجهاز ثالث آليات‪( .‬أ) تمويل الديون من خالل المؤسسات المالية‬ ‫‪.4‬‬ ‫المشاركة (مؤسسات التمويل المتناهي الصغر‪ ،‬وشركات التمويل المتناهي الصغر‪ ،‬وشركات التخصيم والتأجير التمويلي)‪( ،‬ب) تمويل‬ ‫الديون عن طريق البنوك‪( ،‬ج) االستثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس المال بطريقة غير مباشرة Ù?ÙŠ الصناديق و‪/‬أو المسرعات ‪ -‬الشكل ‪.1-3‬‬ ‫‪ 63‬من بين موظÙ?ÙŠ Ù?ريق المشروع‪ ،‬سيتم تعيين أخصائي مشتريات أول لتقديم الدعم الÙ?ني Ù?ÙŠ تحديد المهام واالختصاصات لدرء أي تضارب المصالح‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 50‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الشكل ‪ .1-3‬ترتيبات التنÙ?يذ‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫سيكون جهاز تنمية المشروعات مسؤوال عن ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع بما Ù?ÙŠ ذلك اإلشراÙ? على تنÙ?يذ المشروعات‬ ‫‪.5‬‬ ‫الÙ?رعية ومراقبة امتثال المؤسسات المالية المشاركة‪/‬وسطاء رأس المال المخاطر لدليل عمليات المشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك إجراءات الرقابة‬ ‫المالية والداخلية‪ .‬وسيكون مسؤوال أيضا عن وضع ميزانية األنشطة المالية وتسجيلها ورÙ?ع تقارير عنها تحت مظلة المشروع‪ ،‬وطلب‬ ‫تحويل األموال من البنك الدولي‪ ،‬وتحويل األموال إلى المؤسسات المالية المشاركة‪/‬وسطاء رأس المال المخاطر‪ .‬وسيتعاقد جهاز تنمية‬ ‫المشروعات مع مراقب حسابات خارجي مستقل ÙˆÙ?قا لالختصاصات والمهام المقبولة لدى البنك الدولي‪ ،‬إلجراء مراجعات ربع سنوية‬ ‫وسنوية للبيانات المالية للمشروع‪.‬‬ ‫المراجعة الداخلية Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات ÙˆÙ?قا لالستراتيجية الحالية للمراجعة الداخلية القائمة على تحليل المخاطر‪ ،‬ستكون‬ ‫‪.6‬‬ ‫إدارة المراجعة الداخلية مسؤولة عن تقييم جميع المؤسسات المالية المشاركة‪/‬وسطاء رأس المال المخاطر المشاركة Ù?ÙŠ تنÙ?يذ المشاريع‬ ‫الÙ?رعية Ù?ÙŠ إطار هذا المشروع‪ .‬وتحت مظلة المشروع‪ ،‬ستكون المراجعة الداخلية مسؤولة عن تدقيق أنشطة جديدة معينة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ستقوم‬ ‫إدارة المراجعة الداخلية بتحديث استراتيجيتها بما Ù?ÙŠ ذلك عمليات تقييم قدرة الوسطاء على تنÙ?يذ المشروعات الÙ?رعية‪ .‬كما سيتطلب ذلك‬ ‫تخصيص موارد ألنشطة بناء قدرات المراجعين الداخليين‪ .‬وبعد تقييم المراجعة الداخلية والمواÙ?قة عليها‪ ،‬سيوقع جهاز تنمية المشروعات‬ ‫اتÙ?اقية تمويل مع الوسيط الذي وقع عليه االختيار‪ .‬ستتولى المراجعة الداخلية متابعة تنÙ?يذ المشروع طوال دورة حياته من خالل إجراء‬ ‫زيارات ميدانية‪ .‬ولدى إدارة المراجعة الداخلية ممثلون متمركزون Ù?ÙŠ مكاتبها اإلقليمية سيتولون مسؤولية إجراء التقييمات المÙ?صلة‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 51‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫وسوÙ? يستÙ?يد جهاز تنمية المشروعات من خبراته مع مشاريع البنك الدولي‪ ،‬وأحدثها مشروع تعزيز الحصول على التمويل‪،‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫والمشروع الطارئ كثيÙ? االستخدام لأليدي العاملة‪ ،‬ومشروع تعزيز االبتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة الذي عمل البنك الدولي‬ ‫خالل إعداده‪ ،‬عن كثب مع Ù?ريق الجهاز لتحسين إجراءات المراجعة الداخلية للجهاز بما Ù?ÙŠ ذلك تحديث دليل اإلدارة المالية واستراتيجية‬ ‫المراجعة الداخلية القائمة على نهج تحليل المخاطر‪.‬‬ ‫ونظرا إلدخال آليات تمويل جديدة (التأجير التمويلي‪ ،‬تمويل رأس المال المخاطر‪ ،‬ورأس المال المغامر)‪ ،‬يوضح دليل عمليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫المشروع العالقات‪/‬المسؤوليات الخاصة بمختلÙ? مستويات التنÙ?يذ‪ .‬كما سيوضح إجراءات تدÙ?Ù‚ األموال من خالل أطراÙ? مشاركة جديدة‪.‬‬ ‫وستلعب إدارة المراجعة الداخلية Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات دورا رئيسيا Ù?ÙŠ تقييم قدرة الهيئات المنÙ?ذة الالمركزية قبل تقديم‬ ‫‪.9‬‬ ‫أموال المشروع‪.‬‬ ‫ولدى جهاز تنمية المشروعات نظام محاسبة آلي مقبول يستند إلى نظام أوراكل‪ .‬وسيÙ?نشئ الجهاز رمزا Ù?ريدا جديدا لهذا‬ ‫‪.10‬‬ ‫المشروع ومن المتوقع االنتهاء من هذا الخطوة Ù?ÙŠ غضون شهر واحد من بدء Ù†Ù?اذ المشروع‪.‬‬ ‫وسيتعاقد الجهاز مع مراقب حسابات خارجي مستقل بناء على المهام واالختصاصات المقبولة لدى البنك الدولي‪ ،‬إلجراء مراجعات‬ ‫‪.11‬‬ ‫ربع سنوية وسنوية للبيانات المالية للمشروع والتي سيمتد اختصاصها ليشمل مراجعة تنÙ?يذ المشروعات الÙ?رعية وامتثالها لنظام اإلدارة‬ ‫المالية المتÙ?Ù‚ عليه وإجراءات المراجعة الداخلية‪.‬‬ ‫وسيكون جهاز تنمية المشروعات من خالل المشروع مسؤوالً عن إدارة أموال المشروع وكاÙ?Ø© المعامالت المالية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫وسيقوم قسم المحاسبة والمالية Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات بمتابعة الشؤون المالية للمشروع بما Ù?ÙŠ ذلك المهام المحاسبية‪ ،‬وتدÙ?Ù‚ المعلومات‪،‬‬ ‫ءا ال يتجزأ من بيئة مراقبة المشروع‬‫وإعداد التقارير‪ ،‬وإدارة النقد‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬Ù?إن إدارة المراجعة الداخلية Ù?ÙŠ الجهاز ستكون جز ً‬ ‫ولها صالحية تقييم أنظمة مؤسسات اإلدارة المالية والقيام بزيارات منتظمة لهذه المؤسسات والتأكد من سالمة الضوابط الداخلية Ù?يها ÙˆÙ?قا‬ ‫للممارسات الحالية‪.‬‬ ‫وبعد التوقيع على االتÙ?اقية المالية لإلقراض‪ ،‬سيقوم الجهاز بتوÙ?ير األموال للمؤسسات المالية المشاركة‪/‬وسطاء رأس المال‬ ‫‪.13‬‬ ‫المخاطر التي وقع عليها االختيار‪ ،‬والتي ستوجه بدورها األموال إلى المستÙ?يدين المؤهلين‪ .‬وستكون المؤسسات المالية المشاركة‪/‬وسطاء‬ ‫رأس المال المخاطر‪ ،‬التي سيتم اختيارها بناء على قدرة نظام اإلدارة المالية Ù?ÙŠ كل منها على تلبية متطلبات البنك الدولي بشأن اإلدارة‬ ‫المالية من بين أمور أخرى‪ ،‬مسؤولة عن جميع المعامالت المالية والمحاسبة وإعداد التقارير المتعلقة باألموال التي ستتلقاها من الجهاز‬ ‫ألغراض اإلقراض‪ .‬وستحدد االتÙ?اقيات المالية لإلقراض أدوار هذه المؤسسات Ù?ÙŠ اإلدارة المالية للمشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك وضع الميزانية‪،‬‬ ‫والتوقعات النقدية‪ ،‬ومطابقة الحسابات‪ ،‬وطلب األموال‪ ،‬وإعداد التقارير الدورية‪.‬‬ ‫ولضمان أن تكون األموال متاحة بسهولة لتنÙ?يذ المشروع‪ ،‬سيتم Ù?تح حساب مخصص بالدوالر األمريكي Ù?ÙŠ بنك مقبول وسيدير‬ ‫‪.14‬‬ ‫جهاز تنمية المشروعات‪ .‬وسيÙ?تح كل من المؤسسات المالية المشاركة‪/‬وسطاء رأس المال المخاطر حسابا Ù?رعيا منÙ?صال إليداع األموال‬ ‫التي تلقتها من الجهاز بموجب المشروع والسحب منها‪ .‬سيتم تحويل الودائع من البنك الدولي إلى الحساب المخصص لجهاز تنمية‬ ‫المشروعات عندما يقدم الجهاز طلبات سحب مدعومة بتقارير مالية مرحلية تعكس التوقعات النقدية لمدة ستة أشهر‪ .‬وحينها سيتيح الجهاز‬ ‫األموال للمؤسسات المالية المشاركة‪/‬وسطاء رأس المال المخاطر والبنوك بحسب الحاجة‪.‬‬ ‫ويتعين على الجهاز أن يضمن أن كاÙ?Ø© الوسطاء يحتÙ?ظون بسجالت وحسابات واÙ?ية توضح عملياتهم وظروÙ?هم المالية‪ ،‬وأن هذه‬ ‫‪.15‬‬ ‫الحس ابات تخضع لمراجعة سنوية من مراقبي حسابات خارجيين مقبولين لدى الجهاز‪ .‬وينبغي للجهاز أيضا أن يضمن مراجعة البيانات‬ ‫المالية اإلجمالية للمشروع‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك بيانات الحساب المخصص‪ ،‬سنويا بواسطة مراقب حسابات خارجي مستقل‪ ،‬مقبول لدى البنك‬ ‫الدولي‪ ،‬وبما يتÙ?Ù‚ مع المعايير المصرية لمراجعة الحسابات‪ .‬ويلتزم الجهاز بتقديم تقرير المراجعة إلى البنك الدولي Ù?ÙŠ موعد ال يتجاوز‬ ‫ستة أشهر من تاريخ إقÙ?ال السنة المالية موضوع المراجعة ‪ .‬ويتم إعداد وثيقة المهام واالختصاصات المتصلة بعملية المراجعة وتقديمها‬ ‫للبنك الدولي بغرض اعتمادها‪ .‬وسيتحمل الجهاز تكلÙ?Ø© عملية المراجعة‪ .‬وسيقوم المراقب الذي عينه الجهاز بمراجعة تقارير مراجعة‬ ‫حسابات الوسطاء لتكوين رأي بشأنها والتصديق على البيانات المالية ألنشطة المشروع‪ .‬وإذا تطلب األمر‪ ،‬يجب السماح لمراقب الجهاز‬ ‫باالطالع على دÙ?اتر وسجالت الوسطاء المتعلقة بالمشروع‪ .‬باإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيرسل الجهاز تقرير المراجعة الذي أعده عن بياناته المالية‬ ‫ونتائج عملياته إلى البنك الدولي بناء على طلب البنك بما ال يتجاوز حدود المعقول عندما يرى ذلك ضروريا‪ .‬وأيضا‪ ،‬سيكون المراقب‬ ‫الخارجي مسؤوال عن مراجعة التقارير المالية المرحلية ربع السنوية‪ .‬ويلخص الجدول ‪ 1-3‬ترتيبات إعداد التقارير المالية المطلوبة‬ ‫بموجب المشروع‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 52‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الموظÙ?ون‬ ‫يعتبر هيكل اإلدارة المالية Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات كاÙ?يا من حيث العدد والقدرة والخبرة السابقة إلجراء المعامالت المالية‬ ‫‪.16‬‬ ‫للمشروع‪ .‬وتعتبر قدرة الموظÙ?ين كاÙ?ية للنهوض بأعباء العمل اإلضاÙ?ÙŠ الذي يمثله المشروع‪ .‬وهناك ‪ 100‬موظÙ? Ù?ÙŠ المجموعة المالية‬ ‫واإلدارية Ù?ÙŠ كل من المكتب الرئيسي والمكاتب اإلقليمية التابعة للجهاز‪ .‬ويتمتع الجهاز بخبرة سابقة Ù?ÙŠ المشروعات التي يمولها البنك‬ ‫‪64‬‬ ‫الدولي وحقق أدا ً‬ ‫ء مرضيًا Ù?ÙŠ مجال اإلدارة المالية وتلقى تقارير مراجعة خالية من التحÙ?ظات Ù?يما سبق‪.‬‬ ‫المحاسبة والتسجيل وإعداد التقارير‬ ‫سيقوم جهاز تنمية المشروعات بتسجيل جميع المعامالت المتعلقة بالمشروع على أساس االستحقاق وسيحتÙ?ظ بسجالتها المحاسبية‪.‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫وسيتم االحتÙ?اظ بالوثائق المؤيدة األصلية للمشاريع الÙ?رعية على مستوى الوسيط‪.‬‬ ‫ويستخدم الجهاز نظاما آليا لمسك الدÙ?اتر عن طريق نظام أوراكل المحاسبي‪ ،‬وهو نظام مركزي مقره Ù?ÙŠ المكتب الرئيسي‬ ‫‪.18‬‬ ‫للجهاز‪ .‬وتتمتع المكاتب اإلقليمية بالقدرة على الوصول إلى نظام معلومات اإلدارة Ù?ÙŠ الجهاز للقيام بأنشطة التسجيل وإعداد التقارير‪.‬‬ ‫ويعتبر النظام المحاسبي الذي يستخدمه الجهاز مقبوال ولدى موظÙ?ÙŠ الجهاز دراية بمتطلبات البنك الدولي‪ ،‬حيث شاركوا من قبل Ù?ÙŠ عدة‬ ‫مشروعات من تمويله‪ .‬ورغم أن النظام مقبول بصÙ?Ø© عامة من قبل البنك الدولي‪ ،‬سيقوم Ù?ريق تكنولوجيا المعلومات التابع للجهاز بإنشاء‬ ‫وحدة‪/‬رمز منÙ?صل Ù?ÙŠ نظام أوراكل لغرض وحيد هو تسجيل جميع المعامالت المتعلقة بالمشروع وإعداد التقارير عنها‪ .‬ويمكن للنظام‬ ‫المحاسبي Ù?ÙŠ الجهاز إعداد تقارير مالية مرحلية ربع سنوية وبيانات مالية سنوية للمشروع مطلوبة بموجب اتÙ?اقية القرض‪.‬‬ ‫وسيتم االحتÙ?اظ بالعقود Ù?ÙŠ المقر الرئيسي للجهاز بينما سيتم االحتÙ?اظ بالوثائق المؤيدة للمشاريع الÙ?رعية على مستوى الوسيط‪،‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫والتي ستكون مطلوبة أيضا Ù„Ù?حص الوثائق المؤيدة وإرسالها إلى المكاتب اإلقليمية للجهاز كجزء من عملية الصرÙ?‪ .‬وستمنح اتÙ?اقية‬ ‫التمويل مع الوسيط إدارة المراجعة الداخلية Ù?ÙŠ الجهاز ومراقب الحسابات الخارجي المستقل الحق Ù?ÙŠ Ù?حص الوثائق األصلية للمشروع‬ ‫المؤيدة للمدÙ?وعات الÙ?علية‪.‬‬ ‫وسيتولى جهاز تنمية المشروعات متابعة المبالغ المصروÙ?Ø© بالÙ?عل وليس Ù?قط المبالغ التي تم تحويلها إلى الوسيط‪ .‬ويجب أن تمثل‬ ‫‪.20‬‬ ‫المبالغ التي تم صرÙ?ها Ù?عليا للمستÙ?يد النهائي األساس لتوثيق النÙ?قات وطلب الدÙ?عات المسبقة‪.‬‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال والضوابط الداخلية لتسهيل تدÙ?Ù‚ األموال (شريطة مواÙ?قة البنك الدولي على تحويل حصيلة القرض‬ ‫‪.21‬‬ ‫إلى حساب مخصص)‪ ،‬سيÙ?تح جهاز تنمية المشروعات ويدير حسابا مخصصا منÙ?صال بالدوالر األمريكي لغرض وحيد هو إدارة أموال‬ ‫المشروع‪ .‬يسمح تصميم المشروع للجهاز بطلب دÙ?عات مسبقة للحساب المخصص بمبلغ يعادل ستة أشهر من التوقعات النقدية للمشروع‬ ‫كما هو موضح Ù?ÙŠ التقارير المالية المرحلية ربع السنوية غير المدققة (أي صرÙ? يستند إلى التقارير المالية المرحلية)‪ .‬وستكون الدÙ?عات‬ ‫المسبقة وسيلة الصرÙ? الرئيسية‪ .‬وستتوÙ?ر وسائل صرÙ? أخرى مثل استرداد المصروÙ?ات والمدÙ?وعات المباشرة واالرتباطات الخاصة‪.‬‬ ‫بالنسبة للمكون األول (المساندة المالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)‪ .‬بموجب هذا المكون‪ ،‬سيقوم‬ ‫‪.22‬‬ ‫جهاز تنمية المشروعات باختيار وتوقيع اتÙ?اقيات اإلقراض مع المؤسسات المالية المشاركة‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير‬ ‫المصرÙ?ية (مؤسسات التمويل المتناهي الصغر‪ ،‬أو التأجير التمويلي‪ ،‬أو التخصيم‪ ،‬أو المنظمات غير الحكومية)‪ .‬وسيكون اتخاذ القرار‬ ‫والمشاركة Ù?ÙŠ مراجعة واختيار البنوك أو المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية من مسؤولية موظÙ?ÙŠ الجهاز ذوي الخبرات والمهارات‬ ‫المالئمة‪ .‬وستكون كل مؤسسة مالية مشاركة مسؤولة عن Ù?تح حساب خاص لغرض وحيد هو تنÙ?يذ األنشطة تحت مظلة المشروع‪ .‬وستكون‬ ‫‪ 64‬يرجى الرجوع إلى الشكل ‪ 1-3‬الخاص بالهيكل التنظيمي إلدارة الشؤون المالية Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 53‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫إدارة المراجعة الداخلية Ù?ÙŠ الجهاز مسؤولة عن ضمان استعداد الوسطاء قبل تحويل الشريحة األولى‪ ،‬والتأكد من حل المالحظات المعلقة‬ ‫الواردة Ù?ÙŠ تقارير المراجعة الداخلية السابقة قبل تحويل الشريحة النهائية‪ .‬وسيتضمن دليل عمليات المشروع معايير االختيار والتÙ?اصيل‬ ‫التشغيلية األخرى‪.‬‬ ‫وبالنسبة للمكون الثاني (رأس المال المخاطر للشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو) ستختار‬ ‫‪.23‬‬ ‫لجنة االستثمار مؤسسات الوساطة Ù?ÙŠ رأس المال المخاطر التي ستستثمر Ù?ÙŠ أسهمها من خالل زيادة رأس المال‪ .‬وستكون المراجعة‬ ‫واالختيار واتخاذ القرارات المتعلقة باالستثمار Ù?ÙŠ أسهم رأس المال Ù?ÙŠ الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حينها هي‬ ‫مسؤولية مؤسسات الوساطة Ù?ÙŠ رأس المال المخاطر التي وقع عليها االختيار وحدها بما يتسق مع إجراءاتها‬ ‫واستراتيجيات االستثمار الخاصة بها‪.‬‬ ‫وسيتم إعداد تسوية مصرÙ?ية شهرية للحساب المخصص بواسطة إدارة الرقابة المالية الداخلية Ù?ÙŠ الجهاز‪ ،‬وسيتم إعدادها من‬ ‫‪.24‬‬ ‫قبل المدير المالي ومراجعتها من جانب مدير إدارة الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫سيقوم موظÙ?Ùˆ المراجعة الداخلية Ù?ÙŠ الجهاز بزيارات للوسطاء كلما دعت الحاجة لمراجعة الوثائق والسجالت المحاسبية لضمان‬ ‫‪.25‬‬ ‫االمتثال التÙ?اقية المشروع‪ .‬وعند استالم طلب السحب وأي من التقارير المذكورة أعاله من الوسيط‪ ،‬يقوم الجهاز بمراجعة الوثائق لتحديد‬ ‫مقدار األموال الالزم تحويلها إلى الوسيط‪ .‬وÙ?ÙŠ حالة عدم االمتثال إلجراءات الجهاز الموضحة و‪/‬أو عدم وجود معلومات موثوق بها من‬ ‫الوسيط‪ ،‬سيتم تعليق الصرÙ? حتى يتم االمتثال للمتطلبات‪.‬‬ ‫وتعتمد خطة الصرÙ? وإعداد الميزانية الخاصة بالمشروع‪ ،‬التي تنÙ?ذها اإلدارة المالية Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات‪ ،‬على العقود‬ ‫‪.26‬‬ ‫الموقعة مع الوسطاء‪ ،‬وبناء على ذلك‪ ،‬سيتم تحديث توقعات المصروÙ?ات المسجلة على النظام بشكل دوري وسيتم استخدامها إلظهار التÙ?اوت‬ ‫عند تقديم التقارير المالية ا لمرحلية‪ .‬ومن الضروري أن يتم إعداد تحليل للتÙ?اوت عند تقديم كل تقرير مالي مرحلي بغية تبرير أي Ù?روق‬ ‫تتجاوز ‪ %15‬بين األرقام الÙ?علية والمخطط لها خالل األشهر الستة السابقة‪/‬الربع السابق‪ .‬وتشمل حزمة التقارير المالية المرحلية أيضا‬ ‫بيان تسوية للحساب المخصص‪ ،‬ومصادر واستخدامات األموال حسب المكون وحسب الÙ?ئة‪ ،‬وقائمة بالمدÙ?وعات مقابل العقود الخاضعة‬ ‫للمراجعة المسبقة من جانب البنك الدولي‪ ،‬وقائمة بالمدÙ?وعات مقابل العقود التي ال تخضع للمراجعة المسبقة من قبل البنك‪.‬‬ ‫وسيكون المقترض مسؤوال عن تحمل جميع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرÙ? األجنبي عند إجراء التحويالت من‬ ‫‪.27‬‬ ‫الحساب المخصص المقوم بالدوالر األمريكي إلى الحسابات الÙ?رعية المقومة بالجنيه المصري‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية المشروع‪ ،‬يجب تحويل أي‬ ‫رصيد غير مستخدم بالجنيه المصري إلى الدوالر األمريكي وإعادته إلى البنك الدولي‪.‬‬ ‫الصرÙ? القائم على التقارير بموجب وسيلة الصرÙ? القائمة على التقارير‪ ،‬سيتم االتÙ?اق على النÙ?قات المتوقعة بين جهاز تنمية‬ ‫‪.28‬‬ ‫ربعين تقويميين‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬يحول البنك الدولي طلبات الصرÙ? اإلجمالية التي ال‬‫المشروعات والبنك الدولي‪ ،‬بحيث تغطي Ù?ترة تصل إلى Ù?‬ ‫تتجاوز هذا المبلغ المتوقع إلى الحساب المخصص بناء على طلب جهاز تنمية المشروعات‪ .‬وسيتم صرÙ? األموال طبقا لطلبات السحب‬ ‫التي تدعمها التقارير المالية المرحلية‪ .‬وسيجري استخدام الحساب المخصص ÙˆÙ?قًا لسياسات عمليات البنك الدولي‪ .‬وسيتولى جهاز تنمية‬ ‫المشروعات مسؤولية إدارة الحساب المخصص وكاÙ?Ø© المعامالت المرتبطة بالصرÙ?‪.‬‬ ‫ترتيبات المراجعة الداخلية ‪ -‬إدارة المراجعة الداخلية Ù?ÙŠ جهاز تنمية المشروعات تضم إدارة المراجعة الداخلية Ù?ÙŠ جهاز تنمية‬ ‫‪.29‬‬ ‫المشروعات أكثر من ‪ 21‬مراجعا داخليا Ù?ÙŠ المكتب الرئيسي وعلى مستوى المحاÙ?ظات أو المكاتب اإلقليمية‪ .‬وإدارة المراجعة الداخلية ‪-‬‬ ‫بقدراتها الحالية ‪ -‬مسؤولة عن إجراء العمل الميداني المتعلق بالمراجعة وإعداد التقارير ذات الصلة عن جميع مشاريع جهاز تنمية‬ ‫المشروعات Ù?ÙŠ مختلÙ? أنحاء مصر‪.‬‬ ‫ووضعت إدارة المراجعة الداخلية استراتيجية للمراجعة قائمة على تحليل المخاطر قام البنك الدولي بمراجعتها وقبولها‪ .‬وتغطي‬ ‫‪.30‬‬ ‫االستراتيجية إجراءات المراجعة الداخلية ومشاركة المراقب الخارجي المستقل Ù?ÙŠ تقييم الجهة المتلقية لألموال ومتابعة األنشطة التي يجري‬ ‫تنÙ?يذها‪ .‬وتم االتÙ?اق مع رئيس إدارة المراجعة الداخلية على إجراء تقييم لقدرات كل وسيط قبل توقيع اتÙ?اقية التمويل من قبل ممثل المراجعة‬ ‫الداخلية المتمركز Ù?ÙŠ المكتب اإلقليمي للجهاز‪ .‬وبناء على تصريح المراجعة الداخلية‪ ،‬سيتم توقيع االتÙ?اقية ÙˆÙ?قا لذلك‪ ،‬وسوÙ? تقوم بتحديث‬ ‫خطتها السنوية للمراجعة لتضمين الوسيط المعتمد Ù?ÙŠ برنامج عملها‪.‬‬ ‫ويتم إعداد خطة المراجعة الداخلية سنويا ومراجعتها كل ثالثة أشهر‪ .‬وتعتمد وتيرة زيارات المراجعة الداخلية وحجم اإلشراÙ?‬ ‫‪.31‬‬ ‫المرتبط بها على نتائج العمل الميداني للمراجع الداخلي والمالحظات الواردة بشأن أداء الوسيط‪ .‬وتحدد خطة المراجعة الداخلية الخطوط‬ ‫الÙ?اصلة المناسبة بين مهام الÙ?رق المسؤولة عن تقييم قدرات الوسيط‪ ،‬وتلك المسؤولة عن متابعة أنشطة التنÙ?يذ‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 54‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫وبعد تحويل الشريحة األولى‪ ،‬يقوم ممثل المراجعة الداخلية من المقر الرئيسي بزيارة الوسيط للتأكد من اتباع جميع الترتيبات‬ ‫‪.32‬‬ ‫المالية المنصوص عليها Ù?ÙŠ اتÙ?اقية التمويل‪ .‬ويتم إدراج أي مالحظات Ù?ÙŠ تقرير المراجعة الداخلية ومتابعتها لحين حلها‪ .‬وال يتم تحويل‬ ‫الشريحة النهائية إلى الوسيط حتى يتم حل جميع المالحظات التي أثارتها المراجعة الداخلية‪.‬‬ ‫وسيكون من حق إدارة المراجعة الداخلية للجهاز والمراقب الخارجي للمشروع Ù?حص المستندات المؤيدة األصلية‪ .‬Ù?ÙŠ الوقت‬ ‫‪.33‬‬ ‫نÙ?سه‪ ،‬سيرÙ?ع الوسيط تقارير شهرية إلى المكتب اإلقليمي لجهاز تنمية المشروعات‪ .‬ووÙ?قا الستراتيجية وبرنامج المراجعة الداخلية الحاليين‬ ‫للجهاز‪ ،‬سيجري ممثلو إدارة المراجعة الداخلية المتمركزين Ù?ÙŠ المكاتب اإلقليمية للجهاز زيارات ميدانية منتظمة طوال Ù?ترة المشروع‬ ‫بأكملها‪ .‬وسيكون موظÙ?Ùˆ المراجعة الداخلية مسؤولين عن توثيق نتائج الزيارات عن طريق إعداد وتقديم التقارير عن كل زيارة إلى رئيس‬ ‫اإلدارة‪ .‬وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية‪ ،‬سيحصل المشروع على آخر بيانين ماليين مراجعين لضمان إصدار تقرير مراجعة مقبول عن‬ ‫البيانات المالية للوسيط‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت الحالي‪ ،‬يوجد نظام شكاوى محدود‪ .‬وال يعتمد النظام على شبكة اإلنترنت وال يقبل الشكاوى مجهولة‬ ‫المصدر‪ .‬ويجوز لمقدمي الطلبات المرÙ?وضة تقديم شكوى إلى رئيس المكتب اإلقليمي للجهاز‪ ،‬الذي يحقق Ù?ÙŠ الشكوى مع ممثل القسم‬ ‫المختص Ù?ÙŠ المكتب وبناء عليه يجب تقديم مبرر رسمي للرÙ?ض ÙˆÙ?ÙŠ حالة عدم التوصل إلى حل‪ ،‬يتم تصعيد األمر إلى المقر الرئيسي‬ ‫لجهاز تنمية المشروعات‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬يمكن الحصول على نموذج للشكوى من موقع الجهاز‪.‬‬ ‫ويوÙ?ر الموقع معلومات شاملة حول الجهاز ودوره‪ ،‬وكيÙ?ية الحصول على العديد من الخدمات بموجب برامج مختلÙ?Ø© يقدمها‬ ‫‪.34‬‬ ‫الجهاز‪ ،‬وشركاؤه Ù?ÙŠ التنمية‪ ،‬ومعلومات االتصال بالمقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية‪.‬‬ ‫ترتيبات المراجعة الخارجية‪ .‬يخضع جهاز تنمية المشروعات لعمليات مراجعة خارجية سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات‬ ‫‪.35‬‬ ‫وكذلك شركة مراجعة حسابات خارجية مستقلة هي مزارز مصطÙ?Ù‰ شوقي‪ .‬وباإلضاÙ?Ø© إلى ذلك‪ ،‬سيتعاقد الجهاز مع مراقب حسابات‬ ‫خارجي مستقل بناء على المهام واالختصاصات المقبولة لدى البنك الدولي‪ ،‬إلجراء مراجعة خارجية للبيانات المالية للمشروع‪ .‬وسيتم تقديم‬ ‫تقارير مراجعة عن الجهاز والمشروع إلى البنك الدولي Ù?ÙŠ غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة تقويمية‪.‬‬ ‫وسيقوم الجهاز بتعيين المراقب الخارجي للمشروع Ù?ÙŠ غضون ثالثة أشهر من بدء سريان المشروع‪ .‬وسيقوم المراقب الخارجي‬ ‫‪.36‬‬ ‫بمراجعات ربع سنوية للتقارير المالية المرحلية للمشروع قبل تقديمها إلى البنك الدولي‪.‬‬ ‫خطة اإلشراÙ?‪ .‬بعد سريان المشروع‪ ،‬سيشارك أخصائي اإلدارة المالية Ù?ÙŠ البنك الدولي Ù?ÙŠ مهام اإلشراÙ? التابعة للبنك‪ .‬وسوÙ?‬ ‫‪.37‬‬ ‫يتبع البنك الدولي Ù?ÙŠ عمليات اإلشراÙ? نهجا قائما على تحليل المخاطر‪ .‬وسيتم القيام بمهمتي إشراÙ? على األقل سنويا باإلضاÙ?Ø© إلى زيارات‬ ‫المتابعة كلما اقتضت الضرورة‪ .‬وسيتم استعراض تقارير المراجعة ومراقبة الحسابات الخاصة بالبيانات المالية المرحلية والسنوية‪ ،‬على‬ ‫التوالي‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى خطاب اإلدارة ‪ ،‬بشكل دوري من قبل أخصائي اإلدارة المالية Ù?ÙŠ البنك الدولي‪ ،‬وكذلك متابعة النتائج أو أي مشكالت‬ ‫أثناء بعثات اإلشراÙ?‪ .‬وسيتم كذلك خالل بعثات اإلشراÙ? التابعة للبنك الدولي‪ ،‬مراجعة ترتيبات اإلدارة المالية والصرÙ? الخاصة بالمشروع‬ ‫لضمان االمتثال لمتطلبات البنك الدولي‪ ،‬ووضع تصنيÙ? اإلدارة المالية Ù?يما يتعلق بتقرير أوضاع التنÙ?يذ ونتائجه‪.‬‬ ‫تقدير المخاطر واإلجراءات التخÙ?ÙŠÙ?ية‬ ‫تصنيÙ?‬ ‫تدابير التخÙ?ÙŠÙ? من حدة اآلثار‬ ‫تصنيÙ? المخاطر‬ ‫المخاطر‬ ‫المخاطر المتبقية‬ ‫المخاطر الكامنة‬ ‫على الصعيد القطري‬ ‫‪.I‬‬ ‫متوسطة‬ ‫قام الجهاز Ù?يما سبق بإدخال تغييرات على‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫سيتم توظيÙ? أنظمة جهاز تنمية المشروعات‬ ‫إجراءاته بموجب المشروع‪ .‬تتعلق هذه‬ ‫وإجراءاته لتنÙ?يذ المشروع‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لوحظت‬ ‫التغييرات بترتيبات الصرÙ? وإعداد التقارير‬ ‫بعض االختالÙ?ات بين إجراءات الجهاز‬ ‫ومراجعة الحسابات‪.‬‬ ‫ومتطلبات البنك الدولي‪.‬‬ ‫سيقوم الجهاز بتعديل اإلجراءات والعمليات‬ ‫الحالية لتتناسب مع متطلبات البنك الدولي‬ ‫كلما دعت الحاجة‪.‬‬ ‫‪ .II‬على مستوى الهيئة‬ ‫كبيرة‬ ‫ستقوم أنظمة الجهاز وإداراته الحالية بتنÙ?يذ‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫تمثل قيمة القرض زيادة كبيرة Ù?ÙŠ محÙ?ظة جهاز‬ ‫المشروع‪ .‬الجهاز ملتزم بتوÙ?ير القدرات‬ ‫تنمية المشروعات الحالية‪ .‬سيتطلب تنÙ?يذ المشروع‬ ‫المالئمة والموارد الكاÙ?ية لتنÙ?يذ المشروع بما‬ ‫الصÙ?حة ‪ 55‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫تصنيÙ?‬ ‫تدابير التخÙ?ÙŠÙ? من حدة اآلثار‬ ‫تصنيÙ? المخاطر‬ ‫المخاطر‬ ‫المخاطر المتبقية‬ ‫يضمن تحقيق أهداÙ?ه‪ .‬تعتبر بيئة الرقابة Ù?ي‬ ‫موارد إضاÙ?ية Ù?ضال عن تبني الجهاز استراتيجية‬ ‫الجهاز مالئمة بشكل عام‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬سيوÙ?ر‬ ‫حول كيÙ?ية إدارة هذه الزيادة Ù?ÙŠ اإلقراض‪.‬‬ ‫البنك الدولي الدعم المبدئي لبناء القدرات‬ ‫والمعرÙ?Ø© حول إرشادات البنك وإجراءاته‪،‬‬ ‫وستتم متابعة ذلك من خالل بعثات‬ ‫اإلشراÙ? المنتظمة‪.‬‬ ‫متوسطة‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫المخاطر الكامنة العامة‬ ‫مخاطر الرقابة‬ ‫متوسطة‬ ‫ستÙ?تح اإلدارة المالية Ù?ÙŠ جهاز تنمية‬ ‫كبيرة‬ ‫‪ .III‬المحاسبة‬ ‫المشروعات حسابا للمشروع Ù?ÙŠ دÙ?تر‬ ‫السياسات واإلجراءات المحاسبية موجودة بالÙ?عل‪.‬‬ ‫األستاذ الخاص بها‪ .‬وقد تم توثيق السياسات‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬Ù?قد تمت التوصية بترتيبات معينة أثناء‬ ‫واإلجراءات التي تعكس التدابير التي سيتم‬ ‫إعداد المشروع بما يعكس حسابات المشروع‬ ‫اتباعها أثناء تنÙ?يذ المشروع Ù?ÙŠ دليل‬ ‫وضوابطه وتوثيقه ودورات الميزانية الخاصة به‪.‬‬ ‫المشروع‪ .‬وقد أتاحت هذه اإلجراءات‬ ‫موائمة اإلجراءات التي يستخدمها الجهاز‬ ‫حاليا مع المتطلبات المالية والتعاقدية للبنك‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫‪ .IV‬الرقابة الداخلية‬ ‫متوسطة‬ ‫وقد تم تعديل إجراءات الجهاز لتعكس‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫ستحتاج الضوابط الداخلية المعمول بها حاليا Ù?ي‬ ‫ترتيبات اإلدارة المالية ومتطلبات الصرÙ?‬ ‫جهاز تنمية المشروعات إلى تحديث لتلبية احتياجات‬ ‫الخاصة بالمشروع‪.‬‬ ‫المشروع الجديد‪ .‬ويجب أن تتعلق هذه التحديثات‬ ‫بإجراءات الصرÙ? ومتطلبات إعداد التقارير‬ ‫بموجب المشروع‪.‬‬ ‫تدÙ?Ù‚ الموارد المالية‬ ‫‪.V‬‬ ‫متوسطة‬ ‫يسمح تصميم المشروع للجهاز بطلب تحويل‬ ‫كبيرة‬ ‫هناك قنوات طويلة تمر بها األموال من البنك‬ ‫دÙ?عات مسبقة إلى الحساب المخصص Ù?ي‬ ‫الدولي عبر جهاز تنمية المشروعات والوسيط قبل‬ ‫غضون ستة أشهر من خطته المتعلقة‬ ‫الوصول إلى المستÙ?يدين النهائيين‪.‬‬ ‫بتقديرات الصرÙ? كما هو موضح Ù?ي‬ ‫التقارير المالية المرحلية‪ .‬كما سيتمكن‬ ‫الوسطاء من طلب األموال مسبقا‪ ،‬بناء على‬ ‫التوقعات النقدية وااللتزامات المتوقعة تجاه‬ ‫القروض الجديدة‪ .‬وسيتعين على كل وسيط‬ ‫Ù?تح حساب بنكي Ù?رعي الستخدامه Ù?قط من‬ ‫أجل المشروع‬ ‫كبيرة‬ ‫سيصدق الجهاز على أنظمة اإلدارة المالية‬ ‫‪ .VI‬إعداد التقارير المالية‬ ‫للوسطاء الجدد قبل تحويل أي أموال لهم‪.‬‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫ينبغي أن تعكس تقارير المشروع أموره المالية بما‬ ‫وستشمل هذه العملية تقييم النظم التي‬ ‫Ù?ÙŠ ذلك الوضع المالي للوسطاء‪ .‬ويجب تهيئة نظام‬ ‫يستخدمها الوسطاء Ù?ÙŠ إعداد التقارير‪.‬‬ ‫اإلدارة المالية لجهاز تنمية المشروعات بحيث‬ ‫وتم االتÙ?اق على شكل ومحتوى تقارير‬ ‫يتمكن من تجميع البيانات المالية للمشروع وإصدار‬ ‫المشروع مع الجهاز‪ .‬وسيتم إرÙ?اق نسخ من‬ ‫تقارير المشروع كل ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫هذه التقارير باتÙ?اقية مستوى الخدمات‪،‬‬ ‫وبالتالي توحيد قواعد التقارير التي يقدمها‬ ‫الوسطاء وتسهيل مهمة الجهاز Ù?ÙŠ تجميع‬ ‫البيانات‪.‬‬ ‫متوسطة‬ ‫تعيين Ù?ريق للرقابة واإلشراÙ? كمنسق عام‬ ‫كبيرة‬ ‫‪ .39‬التنسيق داخل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة‬ ‫لضمان التنÙ?يذ السليم واالمتثال لالتÙ?اقيات‬ ‫والصغيرة ومتناهية الصغر‬ ‫القانونية‪ ،‬وإعداد التقارير المناسبة‪،‬‬ ‫للتعامل مع حجم المشروع والزيادة المهمة Ù?ÙŠ حجم‬ ‫والمساعدة Ù?ÙŠ حل المشكالت‪ ،‬وإبالغ‬ ‫المعامالت‪/‬األنشطة‪ ،‬هناك حاجة إلى تعديل الهيكل‬ ‫اإلدارة بالتعامل مع القضايا المحددة‪،‬‬ ‫لتلبية المتطلبات المتزايدة ألنشطة األعمال‪ ،‬وذلك‬ ‫الصÙ?حة ‪ 56‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫تصنيÙ?‬ ‫تدابير التخÙ?ÙŠÙ? من حدة اآلثار‬ ‫تصنيÙ? المخاطر‬ ‫المخاطر‬ ‫المخاطر المتبقية‬ ‫ومتابعة تنÙ?يذ توصيات البنك الدولي‬ ‫بهدÙ? تجنب التأخير بسبب القدرة وبسبب العراقيل‬ ‫والمراجعين الداخليين والخارجيين‪.‬‬ ‫التي تظهر خالل التنÙ?يذ‬ ‫‪ .VII‬المراجعة‬ ‫كبيرة‬ ‫سيضمن Ù?ريق العمل أن تكون المهام‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫ستتم عملية المراجعة المحاسبية بناء على معايير‬ ‫واالختصاصات مقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫المراجعة المحاسبية المصرية‪ .‬سيحدد جهاز تنمية‬ ‫ستخضع تقارير المراجعة المحاسبية للتدقيق‬ ‫المشروعات مهام واختصاصات مراجعي الحسابات‬ ‫عند تلقيها وستجري مناقشتها مع الجهاز‬ ‫ويجيزها البنك الدولي قبل أن يبدأ المراجعون عملهم‪.‬‬ ‫وإذا لزم األمر مع المراجع‪.‬‬ ‫سيتعين على الوسطاء إصدار تقارير المراجعة التي‬ ‫سيتعين على مراجع الجهاز االستÙ?ادة من‬ ‫تعكس الوضع المالي لألموال التي تلقوها على أن‬ ‫تقارير المراجعة المختلÙ?Ø© الواردة من‬ ‫تكون مصحوبة برأي مراجع الحسابات‪.‬‬ ‫الوسطاء‪ ،‬وإذا لزم األمر‪ ،‬يجب أن يتمتع‬ ‫المراجع بصالحية زيارة مواقع الوسطاء‬ ‫لالطالع على الوثائق المتعلقة بالمشروع‪.‬‬ ‫متوسطة‬ ‫مرتÙ?عة‬ ‫مخاطر الرقابة العامة‬ ‫المشتريات‬ ‫تنطبق لوائح المشتريات الخاصة بالمقترضين من المؤسسات المالية المشاركة‪ ،‬الصادرة Ù?ÙŠ يوليو ‪ ØŒ2016‬والمعدلة Ù?ي‬ ‫‪.38‬‬ ‫نوÙ?مبر ‪ 2017‬وأغسطس ‪ ØŒ2018‬على أنشطة المشروع‪ .‬وبشكل خاص اختيار موظÙ?ÙŠ Ù?ريق المشروع‪ ،‬وبناء القدرات والتدريب‪،‬‬ ‫وتوجيه اإلجراءات الوقائية‪ ،‬والرصد والتقييم‪ ،‬وخدمات مراجعة الحسابات‪ ،‬والمعدات واألثاث المكتبي (المكون الثالث)‪ .‬وتنطبق على‬ ‫المشروع أيضا المبادئ التوجيهية المتعلقة بمنع ومكاÙ?حة االحتيال والÙ?ساد Ù?ÙŠ المشروعات الممولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء‬ ‫والتعمير‪ ،‬واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية‪ ،‬الصادرة Ù?ÙŠ ‪ 15‬أكتوبر ‪ ØŒ2006‬والمعدلة Ù?ÙŠ يناير ‪ 2011‬واألول من يوليو ‪.2016‬‬ ‫وستوÙ?ر األنشطة المتبقية‪ ،‬التي تندرج Ù?ÙŠ إطار المكونين األول Ùˆ الثاني‪ ،‬الموارد المالية من خالل الوسطاء الماليين للمقترضين‬ ‫‪.39‬‬ ‫من القطاع الخاص‪ .‬وسيتم شراء السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية والخدمات االستشارية ÙˆÙ?قا "للممارسات التجارية" كما هو‬ ‫موضح Ù?ÙŠ القسم ‪ 46-6‬من لوائح المشتريات‪ .‬وتشير الممارسات التجارية إلى استخدام ترتيبات راسخة للمشتريات يستعملها القطاع الخاص‬ ‫(Ù?ÙŠ العادة كيانات ال تخضع لقانون المشتريات والمناقصات العمومية الخاص بالمقترض) بشأن أعمال المشتريات الخاصة بالسلع أو‬ ‫األشغال أو الخدمات غير االستشارية‪ .‬وتعتبر مبادئ المشتريات األساسية التالية للبنك الدولي المعيار Ù?ÙŠ تحديد درجة قبول الممارسات‬ ‫التجارية‪ :‬القيمة مقابل المال‪ ،‬واالقتصاد‪ ،‬والنزاهة‪ ،‬والمالءمة للغرض‪ ،‬والكÙ?اءة‪ ،‬والشÙ?اÙ?ية‪ ،‬واإلنصاÙ?‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى أن معظم أنشطة المشروع ستمول الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة Ù?ÙŠ مختلÙ? القطاعات‪،‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫ال تنطبق لوائح المشتريات على المكونين األول والثاني وذلك على ضوء الطبيعة المدÙ?وعة باعتبارات الطلب من خالل مؤسسات الوساطة‬ ‫المالية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن يتم شراء السلع أو األشغال أو الخدمات (الخدمات االستشارية وغير االستشارية) ÙˆÙ?قا ألساليب مشتريات القطاع‬ ‫الخاص أو الممارسات التجارية المقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫وتقييم المخاطر العامة للمشتريات هو أنها متوسطة‪ .‬تعتبر المخاطر العامة للمشتريات الخاصة بهذا المشروع متوسطة ً‬ ‫نظرا‬ ‫‪.41‬‬ ‫لمحدودية أنشطة المشتريات‪ .‬ويÙ?وصى باتخاذ التدابير التالية لتخÙ?ÙŠÙ? المخاطر المتصلة بالمشتريات‪( :‬أ) استخدام خطة المشتريات كأداة‬ ‫مراقبة لمعالجة األنشطة Ù?ÙŠ الوقت المناسب‪( ،‬ب) إعداد قسم للمشتريات Ù?ÙŠ دليل عمليات المشروع إلدراج اإلجراءات المتعلقة بالمشتريات‪،‬‬ ‫(ج) استخدام ترتيبات مشتريات راسخة يستخدمها القطاع الخاص (Ù?ÙŠ العادة كيانات ال تخضع لقانون المشتريات والمناقصات العمومية‬ ‫الخاص بالمقترض)‪ ،‬لشراء السلع أو األشغال أو الخدمات غير االستشارية‪( ،‬د) مراجعة جميع المهام واالختصاصات لتكون مقبولة من‬ ‫الناحية الÙ?نية لدى البنك الدولي‪( ،‬هـ) تنظيم Ø­Ù?ظ السجالت وبدء األرشÙ?Ø© اإللكترونية لإلجراءات المتعلقة بالمشتريات‪( ،‬و) تعزيز القدرة‬ ‫على توÙ?ير الدعم المناسب (الموظÙ?ون‪ ،‬التدريب‪ ،‬األدوات)‪( ،‬ز) تحديد المهام واالختصاصات للخدمات االستشارية المطلوبة مسبقا‪.‬‬ ‫وثمة تصور ألساليب وترتيبات المشتريات المقترحة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫السلع والخدمات غير االستشارية‪ .‬من المتوقع أن يقوم المشروع بشراء بعض المعدات واألثاث المكتبي (المكون الثالث)‬ ‫(Ø£)‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى األجهزة والبرامج‪ ،‬وقد يتم استخدام طلب عروض األسعار واالختيار المباشر‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 57‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الخدمات االستشارية‪ .‬من المتوقع أن يقوم المشروع بتعيين استشاريين لبناء القدرات‪ .‬ومن الممكن استخدام األساليب‬ ‫(ب)‬ ‫التالية‪( :‬أ) االختيار على أساس الجودة والتكلÙ?ة‪( ،‬ب) االختيار ÙˆÙ?Ù‚ ميزانية ثابتة‪( ،‬ج) االختيار على أساس التكلÙ?Ø© األقل‪،‬‬ ‫(د) االختيار على أساس مؤهالت االستشاريين‪( ،‬ه) االختيار المباشر‪ ،‬و (Ùˆ) اختيار االستشاريين األÙ?راد‪ .‬سيتم تأكيد‬ ‫ذلك تمشيا مع التوصيات النهائية الستراتيجية المشتريات الخاصة بالمشروع من أجل التنمية‪.‬‬ ‫حدود المراجعة المسبقة‪ .‬تنطبق على المشروع الحدود الالزمة للعرض المسبق على البنك الدولي والمتعلقة بالمشاريع التي‬ ‫‪.43‬‬ ‫تنطوي على مخاطر مصنÙ?Ø© باعتبارها متوسطة‪.‬‬ ‫وضع المقترض استراتيجية المشتريات الخاصة بالمشروع من أجل التنمية لتتناول كيÙ? يمكن أن تعمل أنشطة المشتريات‬ ‫‪.44‬‬ ‫على مساندة األهداÙ? اإلنمائية للمشروع وتحقيق Ø£Ù?ضل قيمة مقابل المال ÙˆÙ?Ù‚ نهج يراعي المخاطر‪ ،‬وتقديم مبررات كاÙ?ية ألساليب االختيار‬ ‫Ù?ÙŠ خطة المشتريات‪ .‬وقد أوصت النتيجة األولية لالستراتيجية باستخدام ترتيبات الممارسات التجارية Ù?ÙŠ إطار المكونين األول والثاني‪،‬‬ ‫وهو ما تم استكماله والتحقق من صحته Ù?ÙŠ النسخة النهائية‪.‬‬ ‫بع المنهجي لتبادل المعلومات Ù?ي‬‫وسيقوم جهاز تنمية المشروعات بوضع خطة المشتريات طوال عمر المشروع من خالل التت Ù?ّ‬ ‫‪.45‬‬ ‫مجال المشتريات‪ .‬وستحدد هذه الخطة خيارات أسلوب السوق‪ ،‬وأساليب االختيار‪ ،‬والترتيبات التعاقدية‪ ،‬كما ستحدد المراجعات‬ ‫السابقة‪/‬الالحقة التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي‪ .‬وسيتم إرÙ?اق خطة المشتريات المبدئية مع االتÙ?اقية القانونية‪ .‬وسيتم تحديد حزم إلنجاز‬ ‫األنشطة المعنية على نحو يتسم بالكÙ?اءة‪.‬‬ ‫وتيرة أعمال المراجعة الالحقة للمشتريات‪ .‬من المتوقع أن تكون وتيرة أعمال المراجعة الالحقة للمشتريات مرة كل سنة‪ .‬وÙ?ي‬ ‫‪.46‬‬ ‫حالة المراجعة الالحقة للمشتريات‪ ،‬ستتم تغطية عينة تمثل ‪ %10‬من العقود كحد أدنى أو على األقل عقد واحد مؤهل للمراجعة الالحقة‪.‬‬ ‫اإلجراءات البيئية واالجتماعية (بما Ù?ÙŠ ذلك السياسات الوقائية)‬ ‫يقيّم إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع القدرة المؤسسية للمقترض ويوÙ?ر إطارا عاما لعمليات المشروع لضمان‬ ‫‪.47‬‬ ‫تخÙ?ÙŠÙ? أي آثار بيئية واجتماعية سلبية محتملة كما ينبغي‪ .‬ويشمل هذا اإلطار نظام إدارة بيئية واجتماعية لتحديد وتقييم وإدارة ورصد‬ ‫المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المترتبة على المشروعات الÙ?رعية‪ .‬ويستÙ?يد هذه النظام من نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية Ù?ÙŠ جهاز‬ ‫تنمية المشروعات‪ ،‬ويجب اتخاذ الترتيبات المناسبة Ù?ÙŠ جميع مؤسسات الوساطة المالية األساسية Ù?يما بعد‪.‬‬ ‫ووÙ?قا إلدارة اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ ،‬من المرجح أن تؤدي المشروعات الÙ?رعية للبرنامج إلى تأثيرات بيئية واجتماعية‬ ‫‪.48‬‬ ‫إيجابية‪ ،‬لكن قد تحدث بعض اآلثار البيئية السلبية الطÙ?ÙŠÙ?ة‪ .‬وÙ?يما يتعلق باآلثار االجتماعية‪ ،‬من غير المتوقع أن تنطوي األنشطة التي يمولها‬ ‫المشروع على أية أشغال قد تقتضي استحواذا على األراضي‪ .‬وال يوجد على األرجح أي سكان أصليين Ù?ÙŠ المناطق التي تجري Ù?يها أنشطة‬ ‫المشروع أو ال يوجد أي ارتباط جماعي بها‪ .‬وبالتالي Ù?إن سياسة إعادة التوطين أو األطر الخاصة بالسكان األصليين ليست مطلوبة‪.‬‬ ‫سيؤسس جهاز تنمية المشروعات آلية لمعالجة الشكاوى سيتم اإلعالن عنها بصورة كاÙ?ية وتسهيل الوصول إليها على نطاق‬ ‫‪.49‬‬ ‫واسع‪ .‬ويتعين على الجهاز ضمان تطوير آليات لمعالجة الشكاوى على مستوى المشروعات الÙ?رعية للتعامل مع المالحظات التقييمية‬ ‫للمستÙ?يدين وطلبات الحصول على المعلومات والشكاوى‪ .‬ولتنÙ?يذ اإلجراءات الوقائية بنجاح‪ ،‬يجب على جهاز تنمية المشروعات ضمان‬ ‫اإلجراءات الكاÙ?ية والموظÙ?ين والتدريب وبناء القدرات إلدارة اإلجراءات الوقائية ومراقبتها‪ .‬يجب أن تتضمن إجراءات آلية معالجة الشكاوى‬ ‫حا وآلية مساءلة ‪ -‬من خالل االستÙ?ادة من إرشادات البنك الدولي بشأن تقييم مخاطر العنÙ? ضد المرأة والوقاية منه‬ ‫ً‬ ‫بروتوكوال واض ً‬ ‫واالستجابة له ‪ -‬للتعامل مع هذه الشكاوى Ù?ÙŠ حالة ظهورها بطريقة تركز على الضحايا وتراعي الحساسيات الثقاÙ?ية‪ .‬كما سيستÙ?يد جهاز‬ ‫تنمية المشروعات من آليات التوعية والتواصل الخاصة به لخلق الوعي بشأن قضايا العنÙ? ضد المرأة وسيعمل مع نظرائه Ù?ي‬ ‫المجتمع‪/‬المنظمات غير الحكومية إلنشاء مساحات وقنوات آمنة يمكن من خاللها مناقشة هذه القضايا وتصعيدها حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫سوÙ? يتحمل جهاز تنمية المشروعات المسؤولية الرئيسية عن الرصد والتقييم الشامل لنتائج المشروع‪ ،‬وÙ?قا إلطار نتائج‬ ‫‪.50‬‬ ‫المشروع ودليل عملياته‪ .‬وسيتولى الجهاز مسؤولية وضع إطار قوي للرصد والتقييم وأنظمة لمتابعة تقدم المشروع ونتائجه‪ .‬وستشمل‬ ‫األنشطة ذات الصلة (Ø£) وضع منهجية للرصد والتقييم وخطة التنÙ?يذ Ùˆ (ب) تجميع البيانات األساسية‪ ،‬على النحو الذي يحدده إطار نتائج‬ ‫الصÙ?حة ‪ 58‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫المشروع ومنهجية الرصد والتقييم التي تم وضعها‪ .‬كما سيكون الجهاز مسؤوال عن إعداد تقارير الرصد نصÙ? السنوية والسنوية لتقديمها‬ ‫إلى مجموعة البنك الدولي‪ .‬ستتضمن تقارير رصد المشروع‪ ،‬كحد أدنى‪ ،‬بيانات موجزة عن األداء العام Ù?ÙŠ ضوء أهداÙ? المشروع‪،‬‬ ‫وتحديات التنÙ?يذ‪ ،‬والتعليقات الواردة من المستÙ?يدين‪.‬‬ ‫ستلتزم المؤسسات المالية المشاركة‪ 65‬أيضا برصد النتائج المتعلقة بالمستÙ?يدين من المشروع وتقديم تقارير الرصد والتقييم‬ ‫‪.51‬‬ ‫إلى جهاز تنمية المشروعات‪ .‬وسيÙ?طلب من هذه المؤسسات أن تدرج‪ ،‬Ù?ÙŠ طلبات التمويل الخاصة بها‪ ،‬اآلليات التي سيتم استخدامها لرصد‬ ‫النتائج المتعلقة بأموال المشروع وتقديم تقارير الرصد والتقييم إلى الجهاز على أساس نصÙ? سنوي‪ .‬وسيكون الجهاز مسؤوال عن دمج‬ ‫تقارير الرصد والتقييم الواردة من المؤسسات المالية المشاركة ضمن تقاريره إلى مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫وسيقدم المشروع مساندة Ù?ÙŠ مجال بناء القدرات للجهاز بهدÙ? وضع إطار الرصد والتقييم وتنÙ?يذه‪ .‬وستوÙ?ر مجموعة البنك‬ ‫‪.52‬‬ ‫الدولي الموارد الالزمة لبناء قدرات الموظÙ?ين داخل Ù?ريق المشروع للقيام باألنشطة المتعلقة بالرصد والتقييم لنتائج المشروع‪ .‬وسيشمل‬ ‫ذلك دعم إنشاء نظام للرصد والتقييم‪ ،‬وكذلك تدريب الموظÙ?ين على الرصد والتقييم مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب‪.‬‬ ‫‪ 65‬يشمل ذلك مؤسسات التمويل المتناهي الصغر‪ ،‬وشركات التمويل المتناهي الصغر‪ ،‬وشركات التأجير التمويلي‪ ،‬واالستثمار Ù?ÙŠ أسهم رأس المال‪/‬رأس المال‬ ‫المغامر‪/‬المسرعات‬ ‫الصÙ?حة ‪ 59‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬مراجعة االمتثال بشروط تمويل الوسطاء الماليين‬ ‫نظرا ألن هذا المشروع يتضمن تسهيال ائتمانيًا‪ ،‬يتطلب ذلك مراجعة االمتثال بشروط تمويل الوسيط المالي ÙˆÙ?قًا لسياسات البنك‬ ‫ً‬ ‫‪.1‬‬ ‫الخاصة بمشروعات تمويل االستثمار‪ .‬وتضمن هذه المراجعة عدم تعارض المشروع مع الحوار الذي تجريه مجموعة البنك الدولي بشأن‬ ‫سياسات القطاع المالي مع السلطات الوطنية‪ ،‬وعدم تشجيع الممارسات غير المستدامة‪ .‬وغالبًا ما يشمل ذلك العمل مع المؤسسات المالية‬ ‫غير السليمة‪ ،‬أو تسعير القروض بصورة غير مستدامة للمقترضين الÙ?رعيين‪ ،‬أو سوء اختيار العمالء ‪ ،‬أو تنÙ?يذ عقد القرض بشكل غير‬ ‫Ù?عال‪ .‬وال تشمل هذه المراجعة مؤسسات الوساطة Ù?ÙŠ رأس المال المخاطر‪ ،‬على الرغم من أنها تمثل شكالً من أشكال الوساطة المالية‪ ،‬ألن‬ ‫‪66‬‬ ‫آليات المخاطرة والتسعير الخاصة بها ال تتبع ممارسات اإلقراض أو الضمان القياسية‪.‬‬ ‫ونظرا للطبيعة‬ ‫ً‬ ‫الخالصة‪ .‬يتواÙ?Ù‚ تصميم المشروع مع متطلبات سياسات البنك الدولي الخاصة بمشروعات تمويل االستثمار‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫المعقدة للمشروع‪ ،‬و احتمال مشاركة مؤسسات مالية تÙ?تقر إلى الخبرة‪ ،‬وإدراج قطاعات التأجير التمويلي والتخصيم غير المتطورة نسبيا‪،‬‬ ‫والتغطية الجغراÙ?ية الواسعة‪ ،‬تعد هذه العملية عالية الخطورة من منظور االمتثال بشروط تمويل الوسيط المالي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬Ù?إن التركيز‬ ‫على مؤسسات التمويل المتناهي الصغر غير الحكومية من المستوى الثالث يوÙ?ر قناة Ø£Ù?ضل للوصول إلى الÙ?ئات المهمشة التي تستهدÙ?ها‬ ‫هذه العملية‪.‬‬ ‫ويتمثل الهدÙ? اإلنمائي للمشروع Ù?ÙŠ "تعزيز خلق Ù?رص العمل وتحسين الÙ?رص االقتصادية األخرى للمستÙ?يدين المستهدÙ?ين"‪،‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ويوÙ?ر المكونان األول والثاني إمكانية الحصول على مجموعة من الخدمات المالية المصممة خصيصا لمساندة رواد األعمال المستهدÙ?ين‬ ‫وخلق Ù?رص العمل‪ .‬المكون األول بعنوان المساندة المالية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (باستثمارات قيمتها ‪146‬‬ ‫مليون دوالر)‪ .‬سيكون هناك أهداÙ? محددة لحصة تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب والنساء‬ ‫من أجل وساطة مالية Ù?عالة عبر ناÙ?ذتين‪( :‬أ) أداة الدين من خالل المؤسسات المالية المشاركة (البنوك والمؤسسات المالية غير المصرÙ?ية)‪،‬‬ ‫مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات المالية غير المصرÙ?ية ‪ -‬مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وشركات التخصيم والتأجير التمويلي‪،‬‬ ‫لتوÙ?ير التمويل بشكل مستدام لرواد األعمال‪( ،‬ب) االستثمارات المباشرة Ù?ÙŠ أسهم رأس المال Ù?ÙŠ شركات التمويل المتناهي الصغر والتأجير‬ ‫التمويلي‪ .‬والمكون الثاني بعنوان "رأس المال المخاطر للشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو" (يمثل‬ ‫استثمارا قدره ‪ 50‬مليون دوالر)‪ .‬سيقدم هذا المكون مجموعة من االستثمارات Ù?ÙŠ أسهم رأس المال وأشباه األسهم (مثل األدوات الوسيطة‬‫ً‬ ‫والدين واألوراق القابلة للتحويل) Ù?ÙŠ صناديق االستثمار التمويلي‪ ،‬وصناديق التمويل األولي‪/‬المسرعات‪ ،‬والمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫وصناديق رأس المال المغامر‪ ،‬وغيرها من شركات االستثمار المؤهلة‪ .‬وستوÙ?ر مؤسسات الوساطة Ù?ÙŠ رأس المال المخاطر هذه التمويل‬ ‫للشركات الناشئة المؤهلة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو المرتÙ?ع Ù?ÙŠ المرحلة المبكرة من خالل أدوات مالية مختلÙ?Ø© بما Ù?ي‬ ‫ذلك أسهم رأس المال وأشباه األسهم‪.‬‬ ‫استقرار االقتصاد الكلي‪ .‬ال تعمل التسهيالت االئتمانية بشكل جيد عندما تكون هناك درجة عالية من عدم اليقين والتي تنشأ جزئيا‬ ‫‪.4‬‬ ‫عن مشاكل االقتصاد الكلي (مثل ارتÙ?اع التضخم وعدم اليقين بشأن السياسات المالية والنقدية الحكومية) وتاريخ من المحسوبية والÙ?ساد‬ ‫يؤدي إلى مشاريع استثمارية كبيرة غير منتجة قد تسÙ?ر عن تراكم الضغوط على االقتصاد الكلي‪ .‬ويسهم إطار االقتصاد الكلي والوضع‬ ‫الحالي Ù?ÙŠ مصر Ù?ÙŠ تهيئة ظروÙ? مواتية لتسهيالت ائتمانية Ù?عالة‪ .‬وكان من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة ‪ %5‬Ù?ي‬ ‫السنة المالية ‪ ØŒ2018‬وأن يرتÙ?ع تدريجيا Ù‹ إلى ‪ %5.8‬بحلول السنة المالية ‪ .2020‬ومن المتوقع أيضا أن يكون المحرك للنمو هو مرونة‬ ‫االستهالك الخاص واالستثمارات الخاصة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى حدوث تحسّÙ?Ù† تدريجي Ù?ÙŠ الصادرات (السيما من قطاعي السياحة والغاز)‪ .‬ويÙ?توقَّع‬ ‫أن يتقلَّص عجز الموازنة إلى ‪ %9.8‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ .2018‬ويرتÙ?ع ذلك قليالً عما كان مقدرا Ù‹ بالموازنة Ù?ي‬ ‫البداية بسبب زيادة حجم مدÙ?وعات الÙ?ائدة‪ ،‬وارتÙ?اع أسعار النÙ?Ø· العالمية‪ ،‬وزيادة سعر الصرÙ? عما كان مقدرا Ù‹ بالموازنة‪ .‬ومن المنتظر أن‬ ‫يعتمد برنامج ضبط أوضاع المالية العامة على تعبئة اإليرادات‪ ،‬السيما زيادة متحصالت ضريبة القيمة المضاÙ?Ø© إلى جانب إصالحات دعم‬ ‫الطاقة‪ .‬ومن المنتظر أيضا Ù‹ أن يتقلَّص عجز الحساب الجاري من ‪ %6.6‬من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪ 2017‬إلى ‪% 4.9‬‬ ‫من إجمالي الناتج المحلي Ù?ÙŠ السنة المالية ‪( 2018‬تقديرات البنك الدولي‪ ،‬أبريل ‪.)2018‬‬ ‫أداء القطاع المالي‬ ‫ترتيبات المستوى األعلى دور المستويات العليا مهم بشكل خاص Ù?ÙŠ هذا المشروع بسبب نهج استهداÙ? المؤسسات المالية‬ ‫‪.5‬‬ ‫المشاركة‪ ،‬والذي ينطوي على مخاطر عالية‪ .‬تشير وثيقة التقييم المسبق إلى أن االستراتيجية تركز على خلق تأثيرات إضاÙ?ية Ù?ÙŠ السوق‬ ‫‪ 66‬تضم وثيقة التقييم المسبق للمشروع آليات تخÙ?ÙŠÙ? المخاطر الموجودة Ù?ÙŠ الملحق ‪ ØŒ 1‬واالختيار‪ ،‬والمبادئ التوجيهية اإلضاÙ?ية‪ ،‬لذلك من الواضح أنه قد بحث تلك‬ ‫المخاطر‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 60‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫من خالل استراتيجية استثمار تركز على‪( :‬أ) المؤسسات المالية المشاركة التي لم تحصل على التمويل التجاري من قبل‪( ،‬ب) إعطاء‬ ‫األولوية لمؤسسات مثل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر غير الحكومية من المستوى الثالث والتي تعاني من مخاطر تشغيلية أعلى من‬ ‫متوسط السوق‪ ،‬وتميل إلى خدمة المستÙ?يدين من اإلناث والشباب‪( ،‬ج) المقترضون ألول مرة مثل شركات التمويل المتناهي الصغر‬ ‫والتخصيم والتأجير التمويلي‪ .‬وسيتم توجيه التمويل من خالل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وشركات التخصيم والتأجير التمويلي التي‬ ‫تتجاوز مختلÙ? األحجام والÙ?ئات التنظيمية‪ ،‬وبذلك ستغطي قاعدة جغراÙ?ية متنوعة داخل مصر‪ .‬وهذا الجمع بين االستعانة بمؤسسات غير‬ ‫مجربة للتمويل متناهي الصغر‪ ،‬والعمل Ù?ÙŠ قطاعات جديدة نسبيًا (التأجير التمويلي‪ ،‬التخصيم)‪ ،‬وتوÙ?ير تغطية جغراÙ?ية واسعة‪ ،‬سيتطلب‬ ‫مشاركة قوية من المستويات العليا ومن المؤسسات المالية المشاركة‪ .‬وكانت أساليب العناية الواجبة التي يتبعها جهاز تنمية المشروعات‬ ‫تتسق مع متطلبات السياسات وثبت ذلك‪ .‬وسيدير الجهاز وحدة تنÙ?يذ قادرة على مراقبة محاÙ?ظ المؤسسات المالية المشاركة التي تستخدم‬ ‫أموال المشروع‪.‬‬ ‫ترتيبات التجزئة الختيار المؤسسات المالية المشاركة بموجب المكون األول‪ ،‬يجب أن تستوÙ?ÙŠ مؤسسات التمويل المتناهي‬ ‫‪.6‬‬ ‫الصغر جميع المعايير الوطنية المتعلقة بالتسجيل واللوائح التنظيمية واألداء (ÙˆÙ?قا لما تحدده هيئة الرقابة المالية)‪ ،‬والمدرجة Ù?ÙŠ وثيقة التقييم‬ ‫المسبق للمشروع‪ .‬ويغطي هذا المؤشرات القياسية للقطاع المالي ‪ -‬كÙ?اية رأس المال (الحد األدنى لرأس المال ‪ %15‬محسوب كنسبة من‬ ‫إجمالي رأس المال إلى إجمالي األصول)‪ ،‬والسيولة الكاÙ?ية (األصول السائلة إلى إجمالي الودائع بنسبة ‪ ØŒ)%30‬وعدم وجود Ù?جوات بين‬ ‫آجال االستحقاق أو تدبيرها بÙ?عالية Ù?ÙŠ حال وجدت‪ .‬وينبغي إثبات ربحية مؤسسات التمويل المتناهي الصغر من خالل اتجاه أرباح مستقر‬ ‫مدار بشكل جيد‪ .‬وتم وضع تعريÙ?ات ومتطلبات تنظيمية أخرى ألنظمة جودة محÙ?ظة االئتمان (بما Ù?ÙŠ ذلك تصنيÙ? القروض‬ ‫وهيكل تكلÙ?Ø© Ù?‬ ‫وتقديمها‪ ،‬والقروض غير العاملة كنسبة مئوية من إجمالي األصول ال تتجاوز ‪ ØŒ)%5‬والضوابط الداخلية المناسبة‪ ،‬مع تشكيل لجنة للمراجعة‬ ‫والضوابط الداخلية المستقلة‪ ،‬ووضع نظام مناسب لمعلومات اإلدارة‪.‬‬ ‫تدÙ?Ù‚ األموال حسب المؤسسة‪ ،‬والتسعير‪ ،‬وتحمل المخاطر خالل تدÙ?Ù‚ الموارد المالية‪ .‬ستوÙ?ر المؤسسات المالية المشاركة‬ ‫‪.7‬‬ ‫التمويل بالدين وتمويل أسهم رأس المال باألسعار التجارية لضمان عدم وجود تشوهات Ù?ÙŠ السوق واتخاذ قرارات االستثمار ÙˆÙ?قا لالستدامة‬ ‫المالية بما يتماشى مع معايير األهلية الموضحة أعاله‪ .‬ووÙ?قا لسياسات البنك الدولي الخاصة بالعمليات‪ ،‬Ù?إن التسعير الخاص بالمؤسسات‬ ‫المالية المشاركة سيشمل المخاطر المالية والتشغيلية والتكاليÙ? (بما Ù?ÙŠ ذلك مخاطر االئتمان ونقص السيولة والمخاطر المرتبطة بالقطاع‬ ‫والمخاطر المالية الكلية والتكاليÙ? التشغيلية)‪ .‬وتتمتع مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وشركات التخصيم والتأجير التمويلي بالحرية‬ ‫واالستقاللية Ù?ÙŠ تقييم الحاالت التجارية والجدارة االئتمانية للمدين‪/‬المستأجر المحتمل‪ .‬وستطبق كل مؤسسة من المؤسسات المالية المشاركة‬ ‫إجراءات تقييم المخاطر االئتمانية وإجراءات المواÙ?قة اإلدارية الخاصة بها‪ .‬ومن المتوقع أن يكون التسعير Ù?ÙŠ نطاق تجاري‪ ،‬بحيث ال‬ ‫تتسبب المؤسسات المدعومة من المشروع ومحاÙ?ظها Ù?ÙŠ إحداث تشوهات Ù?ÙŠ القطاع المالي‪ .‬وسوÙ? تتحمل المؤسسة المالية المشاركة‬ ‫مخاطر االئتمان‪ ،‬ويجب االحتÙ?اظ باحتياطيات كاÙ?ية لخسائر القروض Ù?ÙŠ حالة التخلÙ? عن سدادها‪ .‬ويتضمن دليل عمليات المشروع وسائل‬ ‫لتحديد ما إذا كان سعر الÙ?ائدة الذي تÙ?رضه المؤسسات المالية المشاركة على قرض إلى المقترض النهائي ÙŠÙ?ÙŠ بنطاق سعر الÙ?ائدة التجارية‬ ‫Ù?ÙŠ وقت ما خالل Ù?ترة المشروع‪.‬‬ ‫إدارة مخاطر إعادة اإلقراض‪ .‬أكد الÙ?ريق أنه ال توجد مخاطر تتعلق بسعر الصرÙ? األجنبي‪ .‬وÙ?ÙŠ ضوء المخاطر األمنية‬ ‫‪.8‬‬ ‫والكوارث الطبيعية Ù?ÙŠ اآلونة األخيرة‪ ،‬ينبغي أن يكون هناك نوع من االتÙ?اق قبل إطالق المشروع بشأن كيÙ?ية استيعاب المشروع أو‬ ‫الحكومة لمخاطر التعرض لقوة قهرية‪ .‬ويجب أن تكون التغطية الواضحة لمخاطر االئتمان (احتمال عدم السداد من جانب المقترضين‬ ‫الÙ?رعيين) مدرجة Ù?ÙŠ التقييم المسبق النهائي للمشروع ودليل عمليات المشروع (للتأقلم مع عدم ممانعة البنك الدولي مع مرور الوقت للتكيÙ?‬ ‫مع الظروÙ? الوطنية والمحلية المتغيرة)‪.‬‬ ‫الرصد والتقييم والمؤشرات‬ ‫تلتزم المؤسسات المالية المشاركة (بما Ù?ÙŠ ذلك البنوك) برصد النتائج المتعلقة بالمستÙ?يدين من المشروع وتقديم تقارير الرصد‬ ‫‪.9‬‬ ‫والتقييم إلى جهاز تنمية المشروعات‪ .‬وستلتزم أيضا بأن تدرج‪ ،‬Ù?ÙŠ طلبات التمويل‪ ،‬اآلليات التي ستستخدم لرصد النتائج المتعلقة بأموال‬ ‫المشروع‪ ،‬وتقديم تقارير الرصد والتقييم إلى جهاز تنمية المشروعات على أساس نصÙ? سنوي‪ .‬وسيكون الجهاز مسؤوالً عن دمج تقارير‬ ‫الرصد والتقييم الواردة من الوسطاء الماليين ضمن تقاريره إلى البنك الدولي‪.‬‬ ‫الصÙ?حة ‪ 61‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬خطة دعم التنÙ?يذ‬ ‫استراتيجية ونهج دعم التنÙ?يذ‬ ‫ستشمل استراتيجية دعم تنÙ?يذ هذا اإلجراء التدخلي حوارا منتظما مع جهاز تنمية المشروعات‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى أصحاب المصلحة‬ ‫‪.1‬‬ ‫اآلخرين‪ ،‬والمراجعة نصÙ? السنوية المشتركة لتنÙ?يذ البرنامج‪ ،‬واإلشراÙ? المنتظم على األنشطة المالية والتعاقدية واإلجراءات الوقائية‬ ‫للمشروع‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© Ø¥ لى رصد المخاطر المحددة Ù?ÙŠ األقسام سابقة الذكر‪ .‬ومن شأن الحوار المنتظم ودعم التنÙ?يذ أن يسهل التحديد المبكر‬ ‫للمشكالت والعقبات المحتملة وسيتيح تقديم المشورة والدعم الÙ?ني Ù?ÙŠ الوقت المناسب لمواجهة أي عقبات‪ .‬وستجري المراجعات المشتركة‬ ‫مرتين Ù?ÙŠ السنة‪ ،‬بهدÙ? استعراض التقدم المحرز وتحقيق النتائج المتÙ?Ù‚ عليها‪ .‬وكجزء من هذه المراجعات‪ ،‬سيتم استخالص الدروس‬ ‫المستÙ?ادة من سير التنÙ?يذ إلجراء تعديالت (إذا لزم األمر) على البرنامج‪.‬‬ ‫وÙ?يما يتعلق باإلشراÙ? على الجوانب المالية والتعاقدية واإلجراءات الوقائية للعملية‪ ،‬سيقوم البنك الدولي باإلشراÙ? على اإلدارة‬ ‫‪.2‬‬ ‫المالية والمشتريات على Ù?ترات زمنية مناسبة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى اإلشراÙ? على اإلجراءات االجتماعية والبيئية‪ .‬وكأعضاء Ù?ÙŠ Ù?ريق العمل‪،‬‬ ‫سوÙ? يشارك خبراء معتمدون Ù?ÙŠ الشؤون المالية واالجتماعية والبيئية والمشتريات Ù?ÙŠ اإلشراÙ? على المشروع بصورة منتظمة‪ .‬باإلضاÙ?ة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬سيواصل Ù?ريق البنك الدولي العمل مع الصناديق التابعة لجهاز تنمية المشروعات لتحسين قدرته وأدائه Ù?ÙŠ إدارة الشؤون المالية‬ ‫والميزانية‪ ،‬وكذلك بناء القدرات الالزمة ألداء الواجبات المتعلقة بالمشتريات‪ ،‬وتنÙ?يذ إدارة اإلدارة البيئية واالجتماعية‪ .‬وأثناء التنÙ?يذ‪،‬‬ ‫سيشرÙ? البنك الدولي على ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع من خالل مراجعة تقارير الميزانية والتقارير المالية‪ ،‬وإدارة الصرÙ?‪ ،‬والتدÙ?قات‬ ‫المالية‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى اإلشراÙ? على ترتيبات المشتريات‪ ،‬وكذلك ضمان وجود إجراءات الوقاية االجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫وكما سبق وذكرنا‪ ،‬نظرا ألن معظم أنشطة المشروع سوÙ? تمول الشركات الناشئة والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫‪.3‬‬ ‫والمتوسطة Ù?ÙŠ مختلÙ? القطاعات‪ ،‬على أساس الطبيعة المدÙ?وعة باعتبارات الطلب ومن خالل الوسطاء الماليين‪ ،‬ال تنطبق لوائح المشتريات‬ ‫على المكونين األول والثاني‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن يتم شراء السلع أو األشغال أو الخدمات (الخدمات االستشارية وغير االستشارية) ÙˆÙ?قا‬ ‫ألساليب المشتريات المعمول بها Ù?ÙŠ القطاع الخاص أو الممارسات التجارية المقبولة لدى البنك الدولي‪.‬‬ ‫وÙ?يما يتعلق بالمخاطر وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? منها‪ ،‬سيحرص الÙ?ريق على إعادة تقييم المخاطر وتدابير التخÙ?ÙŠÙ? بشكل منتظم‬ ‫‪.4‬‬ ‫أثناء دعم التنÙ?يذ وبعثات اإلشراÙ?‪ ،‬بغية ضمان سالسة التنÙ?يذ واتخاذ أي إجراءات تصحيحية كلما دعت الحاجة‪.‬‬ ‫خطة دعم التنÙ?يذ ومتطلبات الموارد‬ ‫دور الشركاء‬ ‫تقدير الموارد‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫التركيز‬ ‫الوقت‬ ‫التنÙ?يذ الÙ?عال للمشروع‬ ‫‪ 130‬ألÙ? دوالر‬ ‫انظر أدناه‬ ‫االثنا عشر شهرا Ù‹ األولى‬ ‫واستدامة األثر‬ ‫التنÙ?يذ الÙ?عال للمشروع‬ ‫‪ 160‬ألÙ? دوالر‬ ‫انظر أدناه‬ ‫‪ 48-12‬شهرا‬ ‫واستدامة األثر‬ ‫أخرى‬ ‫مزيج المهارات المطلوبة‬ ‫التعليقات‬ ‫عدد السÙ?ريات‬ ‫عدد أسابيع العمل‬ ‫المهارات المطلوبة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫التمويل المتناهي الصغر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تمويل المؤسسات الصغيرة‬ ‫الصÙ?حة ‪ 62‬من ‪63‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫تحÙ?يز ريادة األعمال لخلق Ù?رص العمل (‪)P162835‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫استثمارات القطاع الخاص‬ ‫ريادة األعمال والشركات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الناشئة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المساواة بين الجنسين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اإلجراءات الوقائية البيئية‬ ‫اإلجراءات الوقائية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اإلدارة المالية‬ ‫الشركاء‬ ‫الدور‬ ‫المؤسسة‪/‬البلد‬ ‫االسم‬ ‫تقديم الدعم لتصميم وتنÙ?يذ برنامج المساعدة الÙ?نية بدÙ?عة‬ ‫تشجيع روح ريادة األعمال بين النساء‬ ‫‪UK SPIEG‬‬ ‫أولى من التمويل تبلغ ‪ 300‬ألÙ? دوالر‪.‬‬ ‫والشباب Ù?ÙŠ مصر‬ ‫الصÙ?حة ‪ 63‬من ‪63‬‬