‫"الدول الضعيÙ?ة‪ :‬كÙ?الة تحقيق التنمية"‬ ‫الكلمة بالصيغة التي ألقيت بها‬ ‫روبرت ب‪ .‬زوليك‬ ‫الرئيس‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية‬ ‫جنيÙ?‪ ،‬سويسرا‬ ‫من سبتمبر‪/‬أيلول ‪12 2006‬‬ ‫مقدمة‬ ‫لعلكم تتساءلون‪" ،‬لماذا وجه جون تشيبمان اآلن الدعوة إلى رئيس مجموعة البنك الدولي لمخاطبة المعهد الدولي‬ ‫للدراسات االستراتيجية؟‬ ‫‪.‬باإلضاÙ?Ø© إلى سعادتي الغامرة لرؤية الكثير من األصدقاء هنا‪ ،‬ثمة سبب خاص عن دواÙ?عي للحديث أمام هذا الجمع الكريم‬ ‫‪.‬Ù?لتسمحوا لي أن أوضح ذلك‬ ‫Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ1944‬اجتمع مندوبون من خمسة وأربعين بلدا Ù‹ Ù?ÙŠ بريتون وودز بوالية نيوهامبشير‪ ،‬الواليات المتحدة‪ ،‬للنظر‬ ‫Ù?ÙŠ القضايا االقتصادية التي أدت إلى اندالع الحرب العالمية الثانية التي كان لهيبها مازال مستعراً آنذاك‪ .‬ولم تقتصر رؤية‬ ‫المجتمعين على تحقيق النصر العسكري Ù?حسب‪ ،‬بل شملت أيضا Ù‹ ضمان تحقيق السالم‪ ،‬وذلك خالÙ?ا Ù‹ لما Ù?عله أسالÙ?هم Ù?ي‬ ‫‪.‬باريس Ù?ÙŠ العام ‪1919‬‬ ‫وكانت لدى هذا الجيل Ù€ مثله مثل أي جيل آخر Ù€ Ù…Ù?اهيم محدودة من حيث Ø£Ù?قها‪ ،‬وخالÙ?ات Ù?ÙŠ وجهات النظر‪ ،‬ناهيك عن عدم‬ ‫قدرتها على التنبؤ بالمستقبل‪ .‬لكنه ميز Ù?كرة واحدة كبيرة‪ ،‬هي‪ :‬طبيعة همزة الوصل بين االقتصاد والحوكمة الرشيدة‬ ‫‪.‬واألمن‬ ‫وهو المؤسسة األصلية ‪ (IBRD)،‬وواÙ?Ù‚ هؤالء المجتمعون Ù?ÙŠ بريتون وودز على إقامة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫Ù?يما أصبح ÙŠÙ?عرÙ? الحقا Ù‹ باسم مجموعة البنك الدولي‪ .‬وأشار هؤالء المندوبون إلى أن "من شأن برامج اإلنشاء والتعمير‬ ‫تسريع وتيرة التقدم االقتصادي Ù?ÙŠ كل مكان من العالم‪ ،‬وأنها ستساعد أيضا Ù‹ على تحقيق االستقرار السياسي وتعزيز‬ ‫السالم"‪ .‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ1947‬واÙ?Ù‚ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير على منح أول قرض له إلى Ù?رنسا‪ ،‬ومازال هذا االستثمار‬ ‫‪.‬البالغ ‪ 250‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬بالقيمة الحقيقية‪ ،‬أكبر قرض قدمه البنك حتى اليوم‬ ‫وبعد مرور ستين عاما Ù‹ ونيÙ? على ذلك‪ ،‬بات لكلمة اإلنشاء Ù?ÙŠ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير معنى جديد‪ :‬Ù?هي اآلن ترمز‬ ‫إلى إعادة بناء وإعمار بلدان مثل Ø£Ù?غانستان‪ ،‬وكمبوديا‪ ،‬وكوت ديÙ?وار‪ ،‬وهايتي‪ ،‬والعراق‪ ،‬وكوسوÙ?و‪ ،‬وليبريا‪ ،‬واألراضي‬ ‫الÙ?لسطينية‪ ،‬وجزر سليمان‪ ،‬وجنوب السودان‪ ،‬وتيمور الشرقية‪ ،‬وغير ذلك من المناطق التي دبت Ù?يها الصراعات‬ ‫والنزاعات أو الدول المحطمة‪ .‬وÙ?ÙŠ السنة المالية ‪ ØŒ2008‬ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم أكثر من ‪ 3‬مليارات دوالر‬ ‫‪.‬أمريكي من المساعدات اإلنمائية إلى البلدان المتأثرة بالصراعات واألوضاع الضعيÙ?Ø© والهشة‬ ‫عندما تنهار الدول أو تقع Ù?ريسة للصراعات‪ ،‬Ù?إن ذلك يؤدي إلى موجات من الخطر‪ .‬بداية‪ ،‬Ù?إنها تشكل خطراً داهما Ù‹ على‬ ‫حياة الناس Ù?ÙŠ هذه البلدان‪ :‬حيث يأتي Ù?ÙŠ معيتها الموت والمرض‪ ،‬والركود االقتصادي‪ ،‬والتدهور البيئي‪ .‬وتشير التقديرات‬ ‫Ù?ÙŠ هذا الصدد إلى أن هناك مليار شخص‪ ،‬منهم حوالي ‪ 340‬مليونا Ù‹ من الÙ?قراء المدقعين Ù?ÙŠ العالم‪ ،‬يعيشون Ù?ÙŠ الدول‬ ‫الضعيÙ?ة‪ .‬وهذه البلدان متأخرة Ù?ÙŠ الوÙ?اء بجميع األهداÙ? اإلنمائية لأللÙ?ية الجديدة‪ .‬وهي تضم زهاء ثلث حاالت الوÙ?يات Ù?ي‬ ‫البلدان الÙ?قيرة من جراء اإلصابة بÙ?يروس ومرض اإليدز‪ ،‬وثلث من ÙŠÙ?تقرون إلى مياه الشرب النظيÙ?ة‪ ،‬باإلضاÙ?Ø© إلى ثلث‬ ‫األطÙ?ال الذين ال يتمون تعليمهم االبتدائي‪ .‬ويولد Ù?ÙŠ الدول الضعيÙ?Ø© كذلك نصÙ? إجمالي األطÙ?ال الذين يموتون قبل بلوغ سن‬ ‫الخامسة على مستوى العالم‪ ،‬ويبلغ متوسط معدالت الÙ?قر Ù?يها نحو ‪ 54‬Ù?ÙŠ المائة‪ ،‬مقابل ‪ 22‬Ù?ÙŠ المائة Ù?ÙŠ البلدان‬ ‫‪.‬المنخÙ?ضة الدخل األخرى‬ ‫ء ونقمة على البلدان المجاورة لما‬ ‫أما الموجة التالية الناشئة نتيجة النهيار الدول أو وقوعها Ù?ريسة للصراعات Ù?تشكل بال ً‬ ‫تحمله بين طياتها من تدÙ?قات الالجئين؛ والجماعات المتحاربة؛ واألمراض المعدية؛ والشبكات اإلجرامية العابرة للحدود‬ ‫الوطنية التي تقوم باالتجار بالمخدرات واألسلحة والبشر‪ .‬وليس ما شاهدناه مؤخرا Ù‹ Ù?ÙŠ منطقتي جنوب آسيا وأÙ?ريقيا عنا‬ ‫ببعيد‪ ،‬حيث يمكن للدول الضعيÙ?Ø© أن تلحق الوهن والضعÙ? بالمناطق التي تقع Ù?يها‪ .‬كما أن نجاح البلدان Ù?ÙŠ تحقيق الرخاء‬ ‫واالزدهار أمر بالغ الصعوبة إذا لم يكن باستطاعتها بيع منتجاتها إلى البلدان المجاورة لها أو الشراء منها أو االستثمار‬ ‫معها أو حتى المرور عبر أراضيها‪ .‬ويمكن للبلدان غير الساحلية Ù€ التي تقع بجوار بلدان منهارة أو Ù?ÙŠ سبيلها إلى االنهيار‬ ‫‪.‬ـ أن تÙ?قد القدرة على النÙ?اذ إلى االقتصاد العالمي‬ ‫وكما شهد العالم قبل سبعة أعوام باألمس‪ ،‬يمكن للدول المحطمة أن تكون الحلقة الضعيÙ?Ø© Ù?ÙŠ سلسلة األمن العالمي إذا ما‬ ‫‪.‬اخترقها اإلرهابيون الذين يقومون بتجنيد مناصرين جدد وتدريبهم‪ ،‬ومن ثم االزدهار وسط الدمار والخراب‬ ‫إن محنة الدول الضعيÙ?Ø© والعالقات المتشابكة للعولمة تقتضي من جيلنا أن يعي من جديد همزة الوصل التي تربط بين‬ ‫االقتصاد والحوكمة الرشيدة واألمن‪ .‬Ù?معظم الحروب التي تنشب حاليا Ù‹ هي عبارة عن صراعات داخل الدول‪ ،‬وتشكل الدول‬ ‫‪.‬الضعيÙ?Ø© Ù?ÙŠ معظم األحيان وقودها‪ .‬لكن معرÙ?تنا بكيÙ?ية االستجابة على Ø£Ù?ضل نحو مازالت ضعيÙ?Ø© ومحدودة‬ ‫ومن شأن هذا الجهل هنا أن يعرضنا لمخاطر جمة‪ .‬إذ سرعان ما يمكن للعوامل المتعلقة باألمراض‪ ،‬والتدÙ?قات الخارجة‬ ‫من األشخاص البائسين‪ ،‬واستشراء الجريمة واإلرهاب Ù?ÙŠ الÙ?راغ الذي تخلÙ?Ù‡ الدول الضعيÙ?Ø© أن تشكل مخاطر وتهديدات‬ ‫عالمية‪ .‬ولنتÙ?كر للحظة واحدة Ù?ÙŠ الخسائر التي يتعرض لها العالم Ù€ من حيث تبديد الطاقات البشرية‪ ،‬والقدرات اإلبداعية‬ ‫‪.‬واالبتكارية‪ ،‬واإلمكانات Ù€ من جراء ترك مليار شخص يعيشون Ù?ÙŠ أوضاع شديدة من البؤس والÙ?قر‬ ‫‪.‬إن الدول الضعيÙ?Ø© هي أشدّ تحد إنمائي Ù?ÙŠ عصرنا‬ ‫وال شك أن هؤالء الذين يواجهون المشكلة على أرض الواقع محقون عندما يطلقوا صيحات تحذير تقول بأنه "ال يوجد حل‬ ‫واحد يناسب الجميع"‪ .‬وكما أبلغني أحد الخبراء‪ ،‬Ù?إن أسوأ شيء يمكن أن تÙ?عله األوساط اإلنمائية هو إعداد دليل إرشادات‬ ‫‪.‬خطوة بخطوة من أجل التعامل مع الدول الضعيÙ?ة‬ ‫بل ويصدق هذا التحذير أيضا Ù‹ على أية إشكالية أمنية أو دبلوماسية أو سياسية أو اقتصادية‪ .‬ودون أن نعتمد أساليب‬ ‫‪،‬منهجية‪ ،‬يمكننا‪ ،‬بل ويتعين علينا‪ ،‬أن نتصرÙ? بشكل Ø£Ù?ضل‪ ،‬وأن نستÙ?يد من تجاربنا السابقة‪ .‬وكما حذرنا مارك توين‬ ‫‪".‬بحصاÙ?ة‪ ،‬Ù?إن "التاريخ ال ÙŠÙ?عيد Ù†Ù?سه‪ ،‬ولكنه يضاهي أحداثه Ù?ÙŠ بعض األحيان‬ ‫إن األوساط اإلنمائية كثيرا Ù‹ ما تتعامل مع الدول المتأثرة باألوضاع الهشة والضعيÙ?Ø© والصراعات كما لو كانت ببساطة حاالت‬ ‫إنمائية معتادة‪ .‬وال شك أن الجوانب الجديدة للعولمة Ù€ كتغيّر المناخ وتسارع التوسع العمراني‪ ،‬وارتÙ?اع مستويات عدم‬ ‫‪.‬المساواة داخل البلدان Ù€ يمكن أن تصبح وثيقة الصلة بالضعÙ? والعنÙ?‬ ‫وتقتضي هذه األوضاع جميعا Ù‹ التطلع إلى Ø¢Ù?اق تتجاوز مجرد الدراسات والتقارير التحليلية المتعلقة بالتنمية Ù€ إلى إطار‬ ‫مختلÙ? لبناء األمن‪ ،‬والشرعية‪ ،‬والحوكمة الرشيدة‪ ،‬واالقتصاد‪ .‬وليس القصد هنا Ù€ بطبيعة الحال Ù€ األمن أو التنمية من‬ ‫المنظور المعتاد‪ .‬كما أنه ال يتعلق بما نعتقد أنه عمليات لبناء السالم أو Ø­Ù?ظ السالم‪ .‬بل إنه يتعلق Ù€ على األحرى Ù€ بكÙ?الة‬ ‫تحقيق التنمية Ù€ أي جلب األمن والتنمية معا Ù‹ بادئ ذي بدء لضمان سالسة التحول من الصراع إلى السالم‪ ،‬ثم ترسيخ‬ ‫االستقرار حتى تثبت التنمية وتترسخ جذورها على مدى عشر سنوات وما بعدها‪ .‬وما لم نكÙ?Ù„ تحقيق التنمية‪ ،‬Ù?من المتعذر‬ ‫‪.‬أن تضرب بجذورها Ù?ÙŠ أعماق تلك البلدان بما يكÙ?ÙŠ لكسر حلقة الضعÙ? والعنÙ?‬ ‫إن المخاطر كبيرة للغاية‪ .‬وهذا هو سبب قيامي Ù€ بعد وقت قصير من تولي منصب الرئيس Ù?ÙŠ العام الماضي Ù€ بتحديد الدول‬ ‫الخارجة من الصراعات أو التي تسعى إلى تجنب االنهيار كأحد التحديات اإلستراتيجية الستة التي يتعين على مجموعة البنك‬ ‫‪.‬الدولي مجابهتها‬ ‫‪.‬وÙ?ÙŠ هذا المساء‪ ،‬سأتناول بالمناقشة مالحظاتي حول الدول الهشة‪ ،‬ثم سأطرح بعض األÙ?كار عن كيÙ?ية تقديم المساعدة لها‬ ‫Ù?هم طبيعة الدول الضعيÙ?ة‬ ‫‪،‬لنبدأ بإعطاء خلÙ?ية عامة‪ .‬تتباين الدراسات األكاديمية حول كيÙ?ية قياس أو تصنيÙ? أو ترتيب األوضاع الضعيÙ?Ø© والهشة‬ ‫‪.‬ولكنها تتصÙ? بثالث سمات رئيسية‪ ،‬وهي عبارة عن مزيج مروع من‪ :‬العجز الحكومي‪ ،‬والÙ?قر‪ ،‬والصراع‬ ‫وتعرÙ? وزارة التنمية الدولية البريطانية الدول الضعيÙ?Ø© بأنها "تلك الدول التي ال تستطيع Ù?يها الحكومات Ù€ أو لن يكون‬ ‫َّ‬ ‫‪.‬بوسعها مستقبالً Ù€ القيام بوظائÙ?ها األساسية تجاه غالبية مواطنيها‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك الÙ?قراء"‪ ،‬ثم تقترح الخدمات األكثر أهمية‬ ‫ويشير أشرÙ? غاني وزميلته كلير لوكهارت إلى وجود "ثغرة Ù?ÙŠ جدار السيادة الوطنية" Ù€ وهي انÙ?صال بين قدرة الدولة‬ ‫على الحكم Ù?ÙŠ إطار القانون‪ ،‬وبين قدراتها على توÙ?ير احتياجات مواطنيها Ù?ÙŠ الواقع العملي‪ .‬ويرى غاني ولوكهارت أن ما‬ ‫م إخضاع الحكومة للمساءلة‬ ‫تÙ?تقر إليه الدول الضعيÙ?Ø© هو وجود "عملية إليصال أصوات المواطنين إلى الحكومة‪ ،‬ومن Ø« ّ‬ ‫‪".‬أمام مواطنيها عن ما تتخذه من قرارات‬ ‫وال تعني األوضاع الضعيÙ?Ø© والهشة تدني معدالت النمو Ù?حسب‪ ،‬ولكن أيضا Ù‹ اإلخÙ?اق Ù?ÙŠ تحقيق النمو الطبيعي‪ ،‬كأن يصبح‬ ‫‪.‬الÙ?قر مثالً وضعا Ù‹ دائماً‪ ،‬حيث يجتمع معا Ù‹ ضعÙ? الحوكمة‪ ،‬والÙ?ساد‪ ،‬وانعدام األمن Ù?ÙŠ دوامة تهوي باتجاه القاع‬ ‫وعند مقارنتها بالدول النامية األخرى‪ ،‬ثمة احتماالت كبيرة أيضا Ù‹ بأن تنزلق الدول الهشة إلى الصراعات‪ .‬وال يؤدي الضعÙ?‬ ‫والÙ?قر بالضرورة إلى االنزالق إلى الصراعات‪ ،‬ولكن تدني مستويات الدخل وثباتها‪ ،‬والبطالة‪ ،‬والعجز الحكومي يمكن أن‬ ‫مغَ َّ‬ ‫رر‬ ‫لÙ?‬‫يهيئ البيئة التي تشكل شرارة اندالع العنÙ?‪ .‬وقد تزيد هذه العوامل من Ù?رصة قيام عناصر مسيئة بإغواء الشباب اَ ْ‬ ‫‪.‬بهم للحصول على النÙ?وذ وتحقيق المكاسب من خالل االنخراط Ù?ÙŠ عالم الجريمة والسلوكيات الوحشية‬ ‫والدول الضعيÙ?Ø© التي تمتلك ثروة من الموارد الطبيعية أكثر عرضة بوجه خاص للمخاطر‪ ،‬نظراً ألن تلك الثروات قد تتيح‬ ‫‪.‬لألشخاص المتسمين بالخطورة شيئا Ù‹ ذا قيمة لالحتراب عليه‬ ‫‪،‬وÙ?ÙŠ هذا الصدد‪ ،‬Ù?إن بول كولييه يولي اهتماما Ù‹ خاصا Ù‹ بالحلقة المÙ?رغة التي تربط بين Ù?شل الحكومات‪ ،‬واستحكام الÙ?قر‬ ‫َرك الصراعات"‪ ،‬حيث يؤدي العنÙ? بدوره إلى إضعاÙ? األمن‬ ‫والحرب األهلية‪ .‬وهو يرى أن الدول الضعيÙ?Ø© محبوسة Ù?ÙŠ "Ø´ َ‬ ‫والقدرات المؤسسية‪ ،‬وتخÙ?يض معدالت النمو بحوالي ‪ 2.3‬Ù?ÙŠ المائة سنوياً‪ ،‬وخÙ?ض مستويات الدخل‪ ،‬وتدمير مراÙ?ق‬ ‫البنية األساسية‪ ،‬وتحويل الموارد بعيدا Ù‹ عن التنمية‪ .‬ويؤدي هذا التÙ?كك إلى تقويض المكاسب اإلنمائية‪ ،‬بل ويجعل بيئة ما‬ ‫بعد انتهاء الصراع أكثر عرضة للتدهور عما كان عليه الحال قبل اندالع الصراع‪ .‬ويجزم كولييه بأن "الحرب األهلية هي‬ ‫‪".‬تنمية تسير Ù?ÙŠ االتجاه المعاكس لما ÙŠÙ?ترض أن تسير Ù?يه‬ ‫ويÙ?قدر كولييه أن درجة انزالق البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الصراعات مرة أخرى إلى الصراع تزيد بواقع الضعÙ? عنه‬ ‫بالنسبة لل بلدان النامية األخرى‪ ،‬وأن حوالي نصÙ? البلدان التي تتعاÙ?Ù‰ من الصراعات تنزلق ثانية إلى الصراع خالل أول‬ ‫‪.‬عشر سنوات‬ ‫بالبحث مشاكل الدول الضعيÙ?Ø© من حيث أوجه التداخل Ù?يما )‪ (RAND‬وتتناول دراسة صدرت مؤخرا Ù‹ أجرتها مؤسسة راند‬ ‫بين الحكومة واالقتصاد واألمن‪ .‬وترى هذه الدراسة التحليلية أن أي انهيار Ù?ÙŠ أحد تلك المجاالت يعزز من Ù?رص االنهيار‬ ‫َرك الصراعات Ù?حسب‪ ،‬ولكن أيضا Ù‹ Ù?ÙŠ شبكة تضم Ù?ÙŠ حلقاتها‬ ‫‪:‬Ù?ÙŠ المجالين اآلخرين‪ .‬والنتيجة هنا ال تتعلق بالسقوط Ù?ÙŠ Ø´ َ‬ ‫‪.‬حكومة غير صالحة‪ ،‬وانهيار اقتصادي‪ ،‬وانعدام لألمن يولد العنÙ?‬ ‫وبإلقاء نظرة Ù?احص Ø© على األطر التحليلية Ù?ÙŠ محاولة Ù„Ù?هم طبيعة الدول الضعيÙ?ة‪ ،‬يمكننا رؤية عدد من القواسم المشتركة‬ ‫‪.‬ـ إلى جانب بعض الثغرات‬ ‫‪.‬أوالً‪ ،‬يتعين علينا أن نتطلع بأبصارنا إلى ما وراء الدولة‪ ،‬لنرى حالة المجتمع Ù†Ù?سه‬ ‫لكن األوساط اإلنمائية معتادة على التعامل مع البلدان ذات السيادة‪ :‬ونحن نتحدث هنا عن بناء الدولة وبناء قدرات حكومات‬ ‫شرعية وخاضعة للمساءلة‪ .‬ولكن عندما تنهار وظائÙ? الدولة‪ ،‬يضطر المواطنون Ù?ÙŠ أحوال كثيرة إلى النظر Ù?ÙŠ أماكن‬ ‫أخرى لسد الثغرة القائمة Ù?ÙŠ جدار السيادة الوطنية Ù€ ليس Ù?قط إلى المجتمع اإلنساني الدولي ولكن أيضا Ù‹ إلى المراجع‬ ‫‪.‬الدينية‪ ،‬والعشائر‪ ،‬والجماعات العرقية أو القبلية‪ ،‬وأباطرة الحروب‪ ،‬والمنظمات اإلجرامية أو اإلرهابية‪ ،‬إلى غير ذلك‬ ‫ويمكن للشبكات السياسية أو االجتماعية أو العسكرية أو االقتصادية أن تعمل على األصعدة المحلية أو اإلقليمية ÙˆÙ?ÙŠ بعض‬ ‫م أمام شرعيتها‬ ‫‪.‬األحيان العالمية‪ ،‬مما يشكل تحديا Ù‹ أمام Ù?عالية قدرات جهاز الدولة الضعيÙ?ة‪ ،‬ومن Ø« ّ‬ ‫وعندما تÙ?قد الدولة مقدرتها على القيام بوظائÙ?ها األساسية جداً‪ ،‬كاألمن والنظام القانوني‪ ،‬أو عندما تعزز قدرتها على‬ ‫االستمرار من خالل مصادر غير مشروعة لإليرادات‪ ،‬Ù?إن تسمية "الدولة" الضعيÙ?Ø© ربما تكون تسمية خاطئة Ù€ إذ أن الدولة‬ ‫‪.‬ككيان غير موجود Ù?ÙŠ واقع األمر‪ .‬ولننظر إلى الصومال كمثال حي على ذلك‬ ‫لذلك‪ ،‬قد يكون من األنسب لهذا السياق أن ننظر إلى الدول الضعيÙ?Ø© بوصÙ?ها بلدانا Ù‹ عالقة Ù?ÙŠ أوضاع ضعيÙ?Ø© وهشة‪ ،‬ذلك أن‬ ‫المساهمة Ù?ÙŠ إزكاء أوضاع الضعÙ? ال تقتصر على األطراÙ? الخارجية المؤثرة Ù?حسب‪ ،‬بل ويمكن أن تشمل كذلك عوامل‬ ‫‪،‬اجتماعية واقتصادية وبيئية‪ ،‬كالضغوط الديموغراÙ?ية‪ ،‬وتحركات الالجئين الجماعية‪ ،‬والتراجع االقتصادي الحاد‪ ،‬والتصحر‬ ‫الحس الوطني‪ .‬ولمساعدة البلدان الواقعة بين شقي الرحى Ù?ÙŠ أوضاع من هذا القبيل‪ ،‬علينا Ù?هم‬ ‫َّ‬ ‫باإلضاÙ?Ø© إلى االÙ?تقار إلى‬ ‫حالة مجتمعاتها‪ ،‬والقوى الخارجية المؤثرة عليها‪ .‬غير أن التحدي‪ ،‬Ù?ÙŠ بعض أنحاء العالم والسيما Ù?ÙŠ Ø£Ù?ريقيا‪ ،‬يكمن Ù?ي‬ ‫‪.‬بناء األمة ناهيك عن بناء الدولة‬ ‫ثانياً‪ ،‬تساعد الروابط وأوجه التداخل Ù?يما بين ضعÙ? الحوكمة والÙ?قر والصراع على تÙ?سير كيÙ? تبقى الدول Ù?ÙŠ حالة من‬ ‫الضعÙ? لعقود من الزمن‪ .‬وهي توحي أيضا Ù‹ بأننا إذا أردنا مساعدة هذه البلدان Ù€ Ù?ÙŠ المقام األول من خالل منع استئناÙ?‬ ‫‪.‬الصراعات Ù€ البد أن يكون لدينا Ù?هم Ø£Ù?ضل بكثير ألوجه الترابط Ù?يما بين تلك األوضاع‬ ‫صا Ù‹ على المؤشرات التي تنبئ باحتمال اندالع اضطرابات وقالقل‬ ‫ح َ‬ ‫ويجب أن تتمثل الخطوة األولى Ù?ÙŠ إلقاء نظرة أكثر ت ÙŽ ْ‬ ‫Ù? َ‬ ‫مدنية‪ ،‬مثل االنقسامات التاريخية‪ ،‬والمظالم العرقية والقبلية‪ ،‬والعوامل البيئية كالجÙ?اÙ? أو النزاعات االقتصادية‪ .‬ولما كانت‬ ‫الصراعات Ù?ÙŠ أحوال كثيرة عبارة عن تكرار ألعمال عنÙ? سابقة‪ ،‬علينا إذن أن نولي اهتماما Ù‹ أكبر بوضع حد لدائرة‬ ‫‪.‬الصراع‬ ‫واليوم‪ ،‬تلقت جهود بناء السالم وإعادة اإلعمار Ù?ÙŠ البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء الصراع الجانب األكبر من‬ ‫المساعدات اإلنمائية‪ .‬وهذا أمر Ù…Ù?هوم ومÙ?روغ منه‪ :‬ومن الصعوبة بمكان أن نحمل المانحين على إيالء اهتمام لشيء لم‬ ‫يحدث بعد‪ .‬لكن منع نشوب الصراعات يجب أن يكون Ø£Ù?ضل سبيل لضمان تحقيق االستقرار وتوطيد أركان السالم مقارنة‬ ‫م الشتات والنهوض من الكبوة بعد أن يكون الصراع قد أتى على األخضر واليابس Ù?ÙŠ المجتمعات‪ ،‬ودمر‬ ‫بالعمل على Ù„ ّ‬ ‫مؤسسات الدولة‪ ،‬وأزهق أرواح المواطنين‪ .‬ويجب أال يقتصر منع نشوب الصراعات على جهود اللحظة األخيرة لتالÙ?ي‬ ‫اندالع أعمال العنÙ?‪ ،‬ولكن يجب أن يشمل أيضا Ù‹ العمل على تقوية استمرارية التسويات السلمية من خالل تعزيز األمن‬ ‫والدعم‪ .‬وعندما تزداد مخاطر نشوب الصراع‪ ،‬Ù?على كل من يستطيع العمل على تالÙ?ÙŠ تلك المخاطر التحرك واتخاذ ما يلزم‬ ‫على وجه السرعة‪ .‬وإذا كانت جهود الوساطة أمرا Ù‹ ممكناً‪ ،‬Ù?قد يتعين علينا أن نتمتع بقدر أكبر من المرونة إلتاحة دعم‬ ‫‪.‬اقتصادي Ù?وري‬ ‫ثالثاً‪ ،‬تتركز أكثر التحديات أهمية حيث تتقاطع الحوكمة واالقتصاد واألمن‪ .‬وينبغي علينا أن ندمج مجموعة متنوعة من‬ ‫األدوات Ù€ العسكرية والسياسية والقانونية واإلنمائية والمالية والÙ?نية Ù€ ومجموعة متنوعة من األطراÙ? المؤثرة‪ ،‬منها الدول‬ ‫‪.‬والمنظمات الدولية‪ ،‬والمجتمع المدني‪ ،‬والقطاع الخاص‪ .‬لكن ذلك لن يكون بالمهمة السهلة‬ ‫‪:‬وقد أذهلتني مالحظة أبداها أنتوني ليك‪ ،‬مستشار األمن القومي األمريكي السابق‪ ،‬تشابه تجربتي‪ ،‬عندما قال‬ ‫أشر إلى اآلثار السياسية الضارة لسياسة اقتصادية سليمة Ù?ÙŠ اجتماع لمخططين اقتصاديين‪ ،‬والحظ أصابعهم وهي تنقر‬ ‫‪،‬بÙ?ارغ الصبر على الطاولة‪ .‬وتحدث عن التÙ?اصيل االقتصادية Ù?ÙŠ مؤتمر لدبلوماسيين يسعون للتوصل إلى تسوية سياسية‬ ‫وراقب أعينهم وقد ازدادت بريقا Ù‹ ولمعاناً‪ .‬أو أبلغ أحد السياسيين عن أهمية القيام بتضحية اقتصادية مؤلمة اآلن من أجل‬ ‫‪.‬سالمة االقتصاد الحقاً‪ ،‬ثم راقبه وهو يقÙ? وقد اتسعت عيناه Ù?ÙŠ ذهول‬ ‫وللمساعدة Ù?ÙŠ الجمع بين هذه المجاالت معاً‪ ،‬اسمحوا لي بان أطرح عشرة اعتبارات للمساعدة Ù?ÙŠ تحديد ما يتعين القيام به‬ ‫‪.‬ـ أو على أقل تقدير تحديد األسئلة التي ينبغي توجيهها Ù€ Ù?ÙŠ األوضاع الضعيÙ?Ø© والهشة‬ ‫عشر أولويات‬ ‫أوالً‪ ،‬التركيز على بناء شرعية الدولة )‪1‬‬ ‫يجب‪ ،‬Ù?ÙŠ كاÙ?Ø© األحوال‪ ،‬أال يغيب عن بالنا ضرورة بناء شرعية الدولة الضعيÙ?ة‪ .‬وكما قال كلوزويتز‪ ،‬Ù?إن بناء الشرعية هو‬ ‫‪.‬مركز ثقل االستراتيجية‬ ‫وبطبيعة الحال‪ ،‬Ù?إن األمن عنصر أساسي‪ ،‬ولكن حتى هذا النشاط يجب أن يرتبط بتحقيق الغرض االستراتيجي‪ .‬ونموذج‬ ‫مكاÙ?حة التمرد Ù€ الذي يقوم على أساس تطهير المناطق من المتمردين والتشبث باألرض وبناء االستقرار Ù€ ال يمكن أن ينجح‬ ‫‪.‬إال عندما يتم الجمع بين الحوكمة الÙ?عالة والتنمية‬ ‫وال يمكن تحقيق الشرعية Ù?ÙŠ األوضاع الضعيÙ?Ø© والهشة من مجرد إجراء انتخابات أو التوصل إلى اتÙ?اقات لتقاسم السلطة‬ ‫Ù?يما بين الÙ?رقاء والÙ?صائل‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬قد تثير االنتخابات السابقة لألوان Ù?ÙŠ الواقع حلقة جديدة من العنÙ?‪ .‬إن‬ ‫تحقيق الشرعية ينبغي أن يكون من خالل األداء‪ .‬حيث يتوجب بلوغها عن طريق تقديم الخدمات األساسية‪ ،‬وخاصة تلك‬ ‫‪.‬الواضحة‪ ،‬كجمع القمامة والتخلص منها‬ ‫‪،‬وباإلمكان بناء القدرات المؤسسية عن طريق القيام بأشياء مثل‪ :‬توÙ?ير مياه الشرب النظيÙ?ة‪ ،‬وخدمات الصرÙ? الصحي‬ ‫وتشييد طرق بسيطة للربط بين المناطق التي قد تكون منعزلة عن بعضها البعض‪ ،‬وتوصيل الكهرباء خالل جانب من‬ ‫اليوم‪ ،‬وتقديم خدمات الرعاية الصحية الوقائية األساسية كالتحصين باللقاحات‪ .‬ويجب أيضا Ù‹ اإلسراع إلى إلحاق األوالد‬ ‫‪.‬والبنات بالمدارس‪ ،‬كما هو الحال Ù?ÙŠ Ø£Ù?غانستان‬ ‫منتخبة وسط استمرار لالنقسام السياسي وأوضاع الضعÙ?‪ ،‬بتقديم مناÙ?ع‬ ‫والبد أن تقوم الحكومات الجديدة‪ ،‬وبخاصة تلك ال Ù?‬ ‫محسوسة على وجه السرعة Ù€ بدالً من الخطط الطنانة والمبالغ Ù?يها‪ .‬وحسبما ذكّرتنا رئيسة ليبريا ألين جونسون سيرليÙ?‬ ‫‪".‬Ù?ÙŠ اجتماع عقد مؤخراً‪" ،‬Ù?إن كل دوالر ننÙ?قه اليوم على التنمية يساوي بالنسبة لنا أكثر من ‪ 50‬دوالرا Ù‹ خالل ثالثة أعوام‬ ‫وÙ?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬ربما تكون الدولة قد لعبت دورا Ù‹ قاسياً‪ ،‬ولذلك‪ ،‬يتعين على أية حكومة جديدة أن تبرهن على حسن النية‬ ‫وأن تظهر الجانب الحميد منها‪ .‬ويمكن إلجراء تحسينات عملية أن يتيح األمل للناس‪ ،‬ويخلق إحساسا Ù‹ بإحراز تقدم‪ ،‬ويبني‬ ‫‪.‬المساءلة الحكومية‪ ،‬ويظهر سبل إدارة حتى الموارد المحدودة Ù€ وهي جميعا Ù‹ عوامل من شأنها بناء الثقة والطمأنينة‬ ‫ويكتسي تحقيق قدرة المشاريع على االستمرار أهمية كبيرة‪ ،‬ولكن Ù?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬منها مثالً تقديم البذور واألسمدة‬ ‫واألدوات إلى المزارعين ألول موسم زراعي Ù€ قد يأتي تحقيق القدرة على االستمرار Ù?ÙŠ المقام الثاني‪ .‬لكن من الصعب على‬ ‫‪.‬بعض الجهات اإلنمائية المانحة تقبل ذلك‬ ‫ولتحقيق الشرعية‪ ،‬Ù?إن األمر ال يقتصر على تقديم الخدمات‪ ،‬ولكن من يقوم بها‪ :‬إذ ينبغي على الحكومة والسكان المحليين‬ ‫االضطالع بهذه المهمة حالما يكون ذلك ممكنا Ù‹ عملياً‪ .‬ويتعين أن ÙŠÙ?سترشد بهذا االعتبار االستراتيجي Ù?ÙŠ عمليتي التحول من‬ ‫تقديم المعونات اإلنسانية إلى التنمية‪ ،‬وتصميم خدمات المرحلة االنتقالية‪ .‬ويمكن لألطراÙ? الخارجية تبادل تجاربها الدولية‬ ‫‪،‬على صعيد اإلجراءات التي القت نجاحاً‪ ،‬Ù?ÙŠ حين يمكن للحكومة الجديدة ÙˆÙ?ئات المجتمع المحلي تحديد ما ينبغي القيام به‬ ‫وكيÙ?ية تكييÙ?Ù‡ حسب الظروÙ? المحلية أثناء مرحلة التنÙ?يذ‪ .‬وحتى عندما يتبع المانحون أهداÙ?ا Ù‹ قصيرة األجل‪ ،‬ينبغي عليهم‬ ‫‪.‬البدء بتعزيز المسؤوليات ونقلها إلى الوزارات والسلطات المحلية المختصة‬ ‫ولإلدارة المتسمة بالشÙ?اÙ?ية للموارد الطبيعية أهمية حيوية‪ .‬إذ تكثر اإلشاعات والمغرضون والمÙ?سدون Ù?ÙŠ األوضاع‬ ‫الضعيÙ?Ø© والهشة‪ .‬وأÙ?ضل ترياق شاÙ? هنا هو اإلعالن بصورة متكررة وعلى نحو يتسم بالشÙ?اÙ?ية عما تقوم به الحكومة‬ ‫ومسوغات ذلك‪ .‬Ù?Ù? ÙŠ ليبريا‪ ،‬انتقلت مع الرئيسة ألين جونسون سيرليÙ? لحضور أحد "لقاءات النقاش العام المÙ?توحة" التي‬ ‫عقدتها Ù?ÙŠ طول البالد وعرضها لشرح أهداÙ? الحكومة‪ ،‬وتقديم الوزراء‪ ،‬وتلقي األسئلة‪ ،‬وبناء إحساسا Ù‹ بالحماس‬ ‫الوطني من أجل إعادة البناء‪ .‬كما قاد الرئيس الهايتي بريÙ?ال من خالل ضرب القدوة والمثل‪ ،‬حينما أقر قانونا Ù‹ يلزم الوزراء‬ ‫‪.‬باإلÙ?صاح عن ممتلكاتهم المالية‪ ،‬وذلك على سبيل الرقابة العامة على الÙ?ساد والنزاعات‬ ‫توÙ?ير األمن )‪2‬‬ ‫تأتي Ù?ÙŠ مقدمة هذه الخدمات التي تكتسي جميعا Ù‹ Ù†Ù?س القدر من األهمية Ù?ÙŠ األوضاع الضعيÙ?Ø© والهشة‪ ،‬إقامة بيئة تنعم‬ ‫بالسالمة واألمن نسبياً‪ .‬وتعكس النقاشات التي استمعت إليها بين أخصائيين Ù?ÙŠ مجالي األمن والتنمية Ù€ ولكليهما أهداÙ?‬ ‫متساوية Ù?ÙŠ حسن النية Ù€ اختالÙ?ا Ù‹ Ù?ÙŠ التدريب والتوقعات والمواقÙ? بشأن األنظمة التي تقوم على القيادة‪ ،‬وتلك التي تعتمد‬ ‫على الحواÙ?ز واألسواق‪ .‬وبالنظر للصالت بين حاالت االنهيار Ù?ÙŠ االقتصاد واالستقرار‪ ،‬البد أن يسير األمن والتنمية جنبا ً‬ ‫إلى جنب‪ ،‬بحيث يعزز كل منهما اآلخر‪ .‬وقد يكون أكثر صوابا Ù‹ التÙ?كير Ù?ÙŠ "ÙƒÙ?الة تحقيق التنمية" من حيث التزامن بدالً من‬ ‫‪.‬التسلسل والتتابع‬ ‫وعملياً‪ ،‬Ù?إن ذلك يعني زيادة مستوى التÙ?اعل على أرض الواقع بين العاملين Ù?ÙŠ مجالي األمن والتنمية حتى يمكنهم‬ ‫‪،‬اإلÙ?صاح عن اهتمامات وإمكانات كل منهم‪ ،‬وما يواجهونه من قيود‪ .‬وكما ذكر لي مسؤول إنمائي كندي Ù?ÙŠ Ø£Ù?غانستان‬ ‫Ù?حتى كلمة "األمن" قد يكون لها معنى مختلÙ? لجندي واحد يرتدي مالبسه الواقية‪ ،‬ولعاملة Ù?ÙŠ منظمات غير حكومية‬ ‫تعيش Ù?ÙŠ إحدى القرى‪ .‬وÙ?ÙŠ حاالت كثيرة جداً‪ ،‬يجاÙ?ÙŠ قادة الثقاÙ?ات المهنية بعضهما البعض‪ ،‬إال أنني وجدت قدراً كبيراً من‬ ‫االحترام المتبادل Ù?يما بين العاملين Ù?ÙŠ الميدان‪ .‬وتتيح Ù?رق إعادة اإلعمار Ù?ÙŠ محاÙ?ظات وأقاليم كل من العراق وأÙ?غانستان‬ ‫‪.‬أمثلة جيدة على ذلك‬ ‫وقد ال يرغب الجنود Ù?ÙŠ الدÙ?اع عن نقاط أو خطوط ثابتة Ù€ أو أن يعتقدون أنهم ال يستطيعون ذلك Ù€ مثل القرى أو خطوط‬ ‫‪،‬الكهرباء‪ ،‬وخطوط األنابيب والطرق‪ .‬ولكن ما لم تكن هناك بعض االستراتيجيات لتقليل المخاطر واألعطال إلى حدها األدنى‬ ‫‪.‬Ù?من المستحيل تحقيق التنمية‪ ،‬ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تقويض شرعية الدولة الضعيÙ?ة‬ ‫مصرح لها بالتواجد Ù?ÙŠ ليبريا‬‫ومن الواضح أن أحد الدروس هنا يتمثل Ù?ÙŠ أهمية األرقام‪ :‬إذ يبلغ عدد قوات Ø­Ù?ظ السالم ال Ù?‬ ‫حوالي ‪ 15‬ألÙ? عسكري‪ ،‬مع أن عدد سكانها Ù?ÙŠ حدود ‪ 3.6‬مليون نسمة‪ ،‬بينما يوجد Ù†Ù?س العدد تقريبا Ù‹ من قوات Ø­Ù?ظ‬ ‫السالم Ù?ÙŠ جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يزيد عدد سكانها على خمسين مليون نسمة وتزيد مساحتها على مساحة‬ ‫أوروبا الغربية‪ .‬وتعلمت الواليات المتحدة أنها كانت Ù?ÙŠ حاجة إلى زيادة قواتها حتى تنجح Ù?ÙŠ العراق‪ ،‬واليوم Ù?إن منظمة‬ ‫‪.‬حلÙ? شمال األطلسي )الناتو( Ù?ÙŠ حاجة إلى زيادة القوات Ù?ÙŠ Ø£Ù?غانستان‬ ‫مجدّÙ?ّين Ù?ÙŠ إيقاÙ? دوامة العنÙ? المتصاعدة‪ ،‬وانهيار الدول‪ ،‬Ù?من الضروري وجود قوات أكثر عدداً آلجال أطول‬ ‫‪.‬وإذا ما كنا Ù?‬ ‫ولبناء الثقة‪ ،‬يجب التصريح بواليات ÙˆÙ?ترات تجديد أطول بكثير من مدة ‪ 12-6‬شهراً الحالية لمهام Ø­Ù?ظ السالم التابعة‬ ‫لألمم المتحدة‪ .‬كما أننا قد نحتاج‪ ،‬Ù?ÙŠ بعض الحاالت‪ ،‬إلى واليات تكون أقل تقييداً‪ ،‬حتى يمكن لعمليات األمم المتحدة الحيلولة‬ ‫‪.‬دون اندالع أعمال العنÙ?‬ ‫ويحتاج خبراء التنمية‪ ،‬بدورهم‪ ،‬إلى إدراك أولوية استخدام التقدم االقتصادي المحرز لتعزيز األمن‪ .‬Ù?عندما يناقش الجنود‬ ‫اقتصاديات األمن‪ ،‬Ù?إن أولى أولوياتهم تتمثل Ù?ÙŠ Ù?رص العمل Ù€ بغض النظر عن كيÙ?ية تهيئتها‪ .‬وعندما يكون باإلمكان‬ ‫االستÙ?ادة من مكسب أمني‪ ،‬Ù?قد يتعين على المشاريع اإلنمائية أن تكون أدنى من المستوى المثالي اقتصاديا Ù‹ Ù€ "جيدة بما Ù?يه‬ ‫الكÙ?اية" بدالً من األÙ?ضل‪ .‬وعندما تكون لدى بلد ما مناطق غير آمنة‪ ،‬Ù?قد يتعين على التنمية اعتماد نهج تدريجي من خالل‬ ‫‪.‬المشاريع التجريبية‬ ‫ولبناء الشرعية والÙ?عالية‪ ،‬ينبغي كذلك على الشركاء الدوليين مساعدة الدولة الضعيÙ?Ø© على بناء قوات الشرطة وقواتها‬ ‫منظمة‬‫المسلحة التي يمكن التعويل عليها‪ ،‬وتوÙ?ير الموارد الالزمة لذلك‪ .‬إن قوات الشرطة والقوات المسلحة المحلية ال Ù?‬ ‫مدربة تدريبا Ù‹ سليما Ù‹ كما ينبغي ت Ù?عتبر عنصرا Ù‹ أساسيا Ù‹ Ù?ÙŠ تأمين الدعم العام‪ ،‬والحصول على معلومات استخباراتية‪ ،‬ومن‬ ‫وال Ù?‬ ‫م تعزيز األمن‪ .‬ومما ال شك Ù?يه أن قوات الشرطة والقوات المسلحة الجيدة تستحق االستثمار الذي Ø£Ù?Ù†Ù?Ù‚ عليها‪ ،‬نظراً‬ ‫ّ‬ ‫ث‬ ‫ألن من شأن وجود قوات سيئة التدريب أو كادر ضباط ال يحترم شرعية الحكومة أن يؤدي إلى إطالة أمد هذا الوضع‬ ‫المدمر أو حتى تÙ?اقمه‪ .‬Ù?تدريب المقاتلين السابقين للحصول على Ù?رص عمل وتوظيÙ?هم بغرض المساعدة على تحويل‬ ‫المحاربين إلى مشاركين Ù?ÙŠ عملية اإلنعاش‪ ،‬يÙ?عد كذلك ضرورة بالغة األهمية‪ ،‬إال أنها تشكل أحد أوجه القصور المطردة‬ ‫‪.‬التي ينبغي معالجتها‬ ‫بناء سيادة القانون والنظام القانوني )‪3‬‬ ‫إن أكثر الشروط األساسية أهمية لتحقيق التنمية المستدامة يتمثل Ù?ÙŠ Ù?عالية سيادة القانون‪ ،‬بما Ù?ÙŠ ذلك احترام حقوق‬ ‫الملكية‪ .‬إال أن أوساط العاملين Ù?ÙŠ مجالي األمن والتنمية الدوليين قد تخلوا دون قصد عن مهمة بناء أنظمة العدالة وإنÙ?اذ‬ ‫القانون‪ .‬ومن غير الواضح بالنسبة لي أين توجد القدرات الدولية الالزمة للمساعدة على إقامة المحاكم األساسية‪ ،‬وهيئات‬ ‫التحكيم لتسوية المنازعات‪ ،‬وتدريب القضاة والمحامين‪ ،‬وبناء السجون وقوات الشرطة‪ ،‬وهي جميعا Ù‹ عوامل يجب أن تأخذ‬ ‫بعين االعتبار التقاليد واألعراÙ? الثقاÙ?ية والقانونية المحلية‪ .‬ولعل الجهد الذي اضطلعت به إدارة عمليات Ø­Ù?ظ السالم التابعة‬ ‫‪.‬إلنشاء مكتب لسيادة القانون والمؤسسات األمنية يشكل نقطة االنطالق على األقل )‪ (UNDPKO‬لألمم المتحدة‬ ‫عادة ما تؤدي قوة الشرطة سيئة التدريب ومتدنية األجور إلى تÙ?اقم حالة الضعÙ? والهشاشة‪ ،‬وذلك من خالل تسليح‬ ‫العناصر المسيئة Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية وتمكينها من أسباب القوة‪ .‬وÙ?ÙŠ الكثير من مناطق Ø£Ù?غانستان‪ ،‬يمثل تعرض رجال‬ ‫األعمال لالختطاÙ? أكبر مصدر للمخاوÙ? األمنية‪ ،‬وغالبا Ù‹ ما يجري ذلك على يد قوات الشرطة‪ .‬ويبدو أن النتائج اإليجابية‬ ‫‪.‬المصاحبة لبناء قوة الشرطة Ù?ÙŠ البوسنة هي االستثناء الذي يثبت هذه القاعدة‬ ‫إن وجود نظام قانوني ال ÙŠÙ?عتبر أمرا Ù‹ حيويا Ù‹ بالنسبة للسالمة العامة Ù?حسب‪ ،‬بل إنه يشكل ضمانة وقائية ضد الخطر الشديد‬ ‫بأن تتحول الدولة إلى مالذات أمنة لإلجرام‪ .‬وبالمثل‪ ،‬Ù?إن تÙ?شي الÙ?ساد يؤدي إلى تÙ?اقم حالة الضعÙ? والهشاشة‪ ،‬ونقص‬ ‫الشرعية‪ .‬ومن شأن إساءة استعمال سلطات الدولة أن تقوض الثقة‪ ،‬وشرعية الدولة والغرض الرئيسي لها Ù?ÙŠ نهاية‬ ‫‪.‬المطاÙ?‬ ‫تعزيز اإلحساس بالملكية وااللتزام على الصعيدين المحلي والوطني )‪4‬‬ ‫إن اإلحساس بالملكية وااللتزام على الصعيدين المحلي والوطني Ù?ÙŠ بناء الدولة أمر جوهري Ù?ÙŠ تحقيق الشرعية والثقة‬ ‫‪.‬والÙ?عالية‬ ‫وقد ثبت نجاح برامج التنمية المدÙ?وعة باعتبارات المجتمعات المحلية‪ ،‬التي تتولى Ù?يها Ù?ئات المجتمعات المحلية‬ ‫والحكومات المحلية مسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة باستثمار الموارد المتواضعة‪ .‬ومن بين األمثلة الجيدة على ذلك‬ ‫برنامج التضامن الوطني Ù?ÙŠ Ø£Ù?غانستان‪ .‬ويقوم هذا البرنامج‪ ،‬الذي بدأت الحكومة األÙ?غانية بمساعدة من البنك الدولي Ù?ي‬ ‫تنÙ?يذه قبل خمسة أعوام‪ ،‬اليوم بتمكين أكثر من ‪ 20‬ألÙ? من المجالس المنتخبة لتنمية المجتمعات المحلية من أسباب القوة‬ ‫حتى تتمكن من تخصيص مبالغ المنح المتواضعة حسب أولويات مجتمعاتها المحلية Ù€ سواء تعلق ذلك بتوÙ?ير مولدات‬ ‫صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية‪ ،‬ومشاريع بناء المدارس‪ ،‬وتعبيد الطرق‪ ،‬وإنشاء شبكات الري‪ ،‬ومكاÙ?حة تآكل التربة‪ ،‬أو‬ ‫إمدادات المياه‪ .‬ويصل هذا البرنامج إلى أكثر من ‪ 17‬مليون Ø£Ù?غاني Ù?ÙŠ جميع أقاليم البالد األربعة والثالثين‪ ،‬ويقارب معدل‬ ‫‪.‬عائده االقتصادي حوالي ‪ 20‬Ù?ÙŠ المائة‬ ‫تشكل هياكل المجتمعات المحلية التي جرى إنشاؤها Ù?ÙŠ رواندا بمساعدة برنامج إعادة اإلدماج Ù?ÙŠ المجتمعات المحلية‬ ‫وتنميتها التابع للبنك الدولي Ù?ÙŠ الوقت الحالي العمود الÙ?قري لسياسة تطبيق الالمركزية التي تنتهجها الحكومة‪ ،‬وقد أصبح‬ ‫‪.‬منطلقا Ù‹ لتنÙ?يذ المشاريع Ù?ÙŠ قطاعات متعددة‪ .‬وهذه األنواع من البرامج المحلية تربط بين المساعدة الذاتية وتقرير المصير‬ ‫وعلى المستوى الوطني‪ ،‬ينبغي على المانحين مساعدة الحكومات على تطوير القدرات الستخدام الميزانية الوطنية كأداة‬ ‫شÙ?اÙ?Ø© لتحقيق اتساق التخطيط والمساءلة‪ .‬ويعني ذلك تقوية كل من وزارة المالية وإجراءات مجلس الوزراء‪ .‬وتتمثل نقطة‬ ‫البدء هنا Ù?ÙŠ المساعدة على تنمية أنظمة بسيطة لإلدارة المالية وكشوÙ? األجور‪ ،‬والتوريدات‪ .‬وبدون ذلك‪ ،‬Ù?سيكون توجيه‬ ‫الموارد من خالل أية ميزانية وطنية أشبه بسكب الماء على الرمال‪ .‬بل واألسوأ من ذلك‪ ،‬أن المعونات يمكن أن تخلق‬ ‫‪.‬أصوالً للناس لالقتتال حولها‬ ‫ومما يؤسÙ? له أن الكثير من المانحين الذين يسعون إلى تحقيق "النتائج" Ù€ راÙ?عين Ù?ÙŠ أحوال كثيرة علم بلدانهم بدالً علم‬ ‫الحكومة المعنية Ù€ يتحايلون على الميزانيات الوطنية بشكل تام لتحقيق تلك النتائج‪ .‬Ù?Ù?ÙŠ Ø£Ù?غانستان‪ ،‬مثالً‪ ،‬يتم إنÙ?اق ثلثي‬ ‫‪.‬أموال المانحين خارج الميزانية‬ ‫وإذا لم يكن بوسع المانحين العمل مع حكومة ما على بناء أنظمة وطنية للمساءلة يمكن للمانحين الثقة Ù?يها‪ ،‬Ù?كيÙ? يمكن‬ ‫ألي شخص أن يتوقع من الجمهور الثقة Ù?ÙŠ حكومته؟ ولنتذكر هنا مركز الثقل االستراتيجي لبناء الشرعية من خالل‬ ‫‪.‬الحوكمة الرشيدة والÙ?عالة‬ ‫ضمان استقرار االقتصاد Ù€ كأساس لتحقيق النمو وإتاحة الÙ?رص )‪5‬‬ ‫استقرار االقتصاد الكلي هو شرط مسبق لتحقيق Ù?عالية جهود االنتعاش‪ .‬وعلى البلدان تحسين وضع األساسيات Ù€ أي‬ ‫سياسات المالية العامة‪ ،‬والسياسات النقدية‪ ،‬وسياسات أسعار الصرÙ? Ù€ حتى تتواÙ?ر ظروÙ? اقتصادية مستقرة تتيح‬ ‫لألسواق Ù?رص التوسع؛ ويمكن استئناÙ? النشاط التجاري؛ ويمكن للناس االعتماد على عملة كمستودع للقيمة؛ ويمكن‬ ‫‪.‬للمستثمرين الشعور بقدر أكبر من األمن بشأن االدخار والبناء‬ ‫ولكن علينا أن نسلم بأن الدول الضعيÙ?Ø© هي كذلك Ù€ ضعيÙ?ة‪ ،‬خاصة Ù?ÙŠ مواجهة الهزات المÙ?اجئة‪ .‬وهذه البلدان Ù?ÙŠ حاجة‬ ‫إلى آليات متخصصة للرصد اآلني يمكنها تقييم األوضاع الخارجية المتغيرة واالستجابة لها Ù€ مثل األسعار المتزايدة بسرعة‬ ‫للمواد الغذائية ومنتجات الطاقة Ù€ عن طريق توÙ?ير المساندة بسرعة ومرونة‪ .‬ومن الضرورة ترتيب تسلسل اإلصالحات التي‬ ‫تستهدÙ? تحقيق االستقرار االقتصادي مع الدورات السياسية بغرض تالÙ?ÙŠ إشعال أزمات Ù?ÙŠ هياكل الحوكمة قد تجعل من‬ ‫‪.‬المستحيل تحقيق هذه اإلصالحات‬ ‫وتحتاج المؤسسات المالية الدولية Ù€ ومنها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي Ù€ إلى أدوات لتسريع تقديم‬ ‫المساعدات‪ ،‬مثالً عن طريق تسوية المتأخرات‪ ،‬ومن ثم سد الÙ?جوات القائمة على وجه السرعة‪ ،‬سواء بالنسبة لدعم‬ ‫‪.‬القدرات الحكومية‪ ،‬أو توÙ?ير المواد الغذائية‪ ،‬أو دعم ميزان المدÙ?وعات‬ ‫إيالء اهتمام لالقتصاد السياسي )‪6‬‬ ‫يجب أن ترتكز الجهود الÙ?عالة الرامية إلى معالجة األوضاع الضعيÙ?Ø© والهشة والصراعات على اقتصاد سياسي قادر على‬ ‫تعزيز السالم‪ .‬ويعني ذلك األخذ بعين االعتبار العالقات بين السلطة والثروة Ù?ÙŠ المجتمع‪ .‬وعلى كل حال‪ ،‬قد يشكل الصراع‬ ‫وانعدام االستقرار عمالً مجزيا Ù‹ بالنسبة للمتنÙ?ذين ممن يمسكون بزمام السلطة‪ ،‬الذين قد يستغلوا موارد الدولة أو يتربحوا‬ ‫من العنÙ?‪ .‬وإذا ما تطورت صالت بين السلطة السياسية والنشاط االقتصادي غير المشروع‪ ،‬Ù?من الممكن أن تحرم االقتصاد‬ ‫المشروع من Ù?رص النمو‪ ،‬والدولة من اإليرادات‪ ،‬وكليهما من الشرعية‪ .‬وقد يشكل ذلك مصدر خطر بالغ‪ ،‬وخاصة Ù?ي‬ ‫‪.‬البلدان التي لديها ثروات من الموارد الطبيعية‬ ‫إن توÙ?ير الحواÙ?ز االقتصادية الالزمة لتحقيق االستقرار والسالم قد ال يكون كاÙ?يا Ù‹ ما لم يتواÙ?ر لدى المانحين Ù?هم جيد عن‬ ‫الرابحين والخاسرين من التسويات السلمية‪ .‬وعلى المانحين Ù?هم تاريخ البلد المعني وشعبه‪ ،‬واألطراÙ? الممسكة بزمام‬ ‫السلطة‪ ،‬وكيÙ?ية التوسط إلقامة السلطة وسبل استخدامها‪ ،‬وطبيعة الصلة بين هذه العالقات والمؤسسات الرسمية‪ .‬وهذا‬ ‫النوع من الخبرات العملية ال يتأتى Ù?ÙŠ العادة بسهولة لمن تعلم Ù?ÙŠ مجاالت التنمية األكثر تقليدية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ما زال هناك‬ ‫‪.‬عدد كبير جدا Ù‹ من الخطط االقتصادية الكاملة يتعثر على صخور االستحالة السياسية‬ ‫وتزداد حدة التحدي الماثل أمام المانحين عندما يقوم التكنوقراطيون الذين قد يكونون مسؤولين عن بدء أعمال إعادة‬ ‫اإلعمار باالستسالم أمام رغبات القادة السياسيين‪ .‬ومما يؤسÙ? له أن التكنوقراطيين المعنيين بالتنمية Ù?ÙŠ أحيان كثيرة‬ ‫يكونون راÙ?ضين Ù„Ù?Ù† الحلول الوسط التي ينطوي عليها علم السياسة‪ .‬وÙ?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه‪ ،‬ستحتاج القيادة السياسية الجديدة‬ ‫‪.‬التي كبرت خالل مرحلة االحتراب أو Ù?ÙŠ المنÙ?Ù‰ إلى الدعم‪ ،‬وإلى بعض الصبر‪ ،‬Ù?ÙŠ تعلم أدوارها ومسؤولياتها الجديدة‬ ‫اجتذاب القطاع الخاص )‪7‬‬ ‫من األهمية أال يقودنا التركيز على بناء شرعية الدولة‪ ،‬وقدراتها‪ ،‬واالرتقاء بأدائها إلى التغاضي عن محرك عمليتي‬ ‫‪.‬االنتعاش والنمو القادر على االستمرار‪ :‬أي قطاع خاص مزدهر‬ ‫‪.‬ويمكن لتنمية القطاع الخاص وخلق منشآت أعمال صغيرة الحجم تحÙ?يز االستثمار وتهيئة الوظائÙ? والÙ?رص وإتاحة األمل‬ ‫وتؤدي تنمية القطاع الخاص إلى تمكين األسواق من تلبية االحتياجات المحلية‪ ،‬سواء على صعيد توÙ?ير المواد الغذائية‪ ،‬أو‬ ‫السلع األساسية‪ ،‬أو الخدمات‪ .‬ويمكن لقطاع خاص مزدهر Ù?ÙŠ نهاية المطاÙ? أن يوÙ?ر مصدرا Ù‹ لإليرادات المستدامة للحكومة‬ ‫‪.‬الشرعية‬ ‫إن تنمية القطاع الخاص أمر ممكن‪ ،‬إلى حد ما‪ ،‬حتى Ù?ÙŠ ظل غياب األطر القانونية والقطاعات المالية الرسمية‪ ،‬وذلك Ù?ي‬ ‫حالة االعتماد على التحويالت الخاصة والتحويالت من الخارج‪ .‬ومن شأن حماية حقوق الملكية Ù€ عن طريق المؤسسات‬ ‫والشبكات التقليدية Ù€ المساعدة Ù?ÙŠ تحقيق ذلك‪ ،‬كما هو الحال اآلن Ù?ÙŠ شمال الصومال‪ .‬لكن الجهود المبكرة إلرسال إشارة‬ ‫بالقيمة التي توليها الحكومة لالستثمار Ù?ÙŠ المستقبل Ù€ سواء من خالل العمل أو رأس المال Ù€ تحظى بأهمية كبيرة‪ .‬وÙ?ÙŠ هذا‬ ‫‪،‬الصدد‪ ،‬يمكن لتÙ?عيل حقوق الملكية‪ ،‬وإنÙ?اذ العقود‪ ،‬والتدابير األمنية األساسية التي تحول دون التحرش بمنشآت األعمال‬ ‫إتاحة األساس الالزم‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تؤدي اإلجراءات الحكومية المتسمة بالشÙ?اÙ?ية والبساطة إلى تقليل تكلÙ?Ø© ممارسة‬ ‫‪.‬أنشطة األعمال‪ ،‬وتمكّين الناس من بدء مشاريعهم دون الخوÙ? من قيام الدولة بمصادرتها‬ ‫وÙ?ÙŠ ضوء المخاطر وأوجه الغموض التي تلÙ? االستثمار Ù?ÙŠ بيئات ما بعد انتهاء الصراع‪ ،‬تحتاج الدول الضعيÙ?Ø© إلى مزيج‬ ‫من المساندة العامة والخاصة‪ .‬ويمكن لمؤسسات‪ ،‬كمجموعة البنك الدولي من خالل مؤسسة التمويل الدولية وهي ذراعها‬ ‫‪،‬المعني بالتعامل مع القطاع الخاص‪ ،‬توÙ?ير االستثمارات والخدمات االستشارية‪ ،‬والمساعدة Ù?ÙŠ تقييم مناخ االستثمار‬ ‫وتنمية الخدمات المالية األساسية‪ ،‬واالئتمان األصغر‪ ،‬والتشجيع على تحسين الحوكمة وسيادة القانون‪ ،‬وتهيئة البيئة‬ ‫‪.‬المواتية لنشاط القطاع الخاص‬ ‫ويتعين علينا تطوير نماذج أكثر ابتكارية من أجل االستÙ?ادة من رؤوس األموال العامة والخاصة Ù?ÙŠ بناء مراÙ?Ù‚ البنية‬ ‫األساسية الرئيسية Ù€ مثل محطات توليد الكهرباء‪ ،‬والموانئ‪ ،‬وشبكات االتصاالت والنقل والطاقة‪ .‬كما تشكل بيئات ما بعد‬ ‫‪.‬انتهاء الصراعات Ù?رصة أمام تنمية منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطورها‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي التسليم بأن الخطر ليس سوى عنصر واحد Ù?ÙŠ التعامل مع الدول الضعيÙ?ة‪ .‬وعلى ذلك‪ ،‬البد أن‬ ‫‪.‬نكون على استعداد لتقبل Ù?شل بعض المشاريع Ù?ÙŠ تلك البلدان‪ ،‬ذلك إذا أردنا إتاحة الÙ?رصة إلنجاح الجهد األكبر‬ ‫التنسيق Ù?يما بين مختلÙ? المؤسسات واألطراÙ? المؤثرة )‪8‬‬ ‫لجميع الدول‪ ،‬والمؤسسات الدولية‪ ،‬ومؤسسات العمل الخيري‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬والقطاع الخاص دور ينبغي‬ ‫عليها االضطالع به Ù?ÙŠ مساعدة تلك البلدان‪ .‬لكن‪ ،‬ما لم نقم بزيادة مستوى التنسيق Ù?يما بيننا Ù€ بل وتحقيق التكامل بين‬ ‫‪.‬األنشطة Ù€ Ù?إننا سنربك الحكومات التي نسعى إلى مساعدتها‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن البلد النامي الواحد يستقبل Ù?ÙŠ المتوسط ‪ 260‬زيارة من المانحين سنوياً‪ .‬ولدى كمبوديا ‪ 22‬مانحا ً‬ ‫مختلÙ?ا Ù‹ Ù?ÙŠ قطاع الرعاية الصحية‪ ،‬ينÙ?ذون ‪ 109‬مشاريع منÙ?صلة‪ .‬وÙ?ÙŠ العام ‪ ØŒ2006‬وجه المانحون‪ ،‬عبر كاÙ?Ø© البلدان‬ ‫النامية‪ ،‬زهاء ‪ 70‬ألÙ? من معامالت المعونة‪ ،‬لكن لم يتجاوز متوسط قيمة المشروع الواحد ‪ 1.7‬مليون دوالر‪ .‬وال شك أن‬ ‫ذلك يشكل عبئا Ù‹ ضخما Ù‹ على أي Ù?ريق إصالح Ù?ÙŠ بلد نام؛ أما Ù?ÙŠ أية دولة ضعيÙ?ة‪ ،‬Ù?من الممكن أن يؤدي وضع كهذا إلى‬ ‫‪،‬إرباك أي Ù?ريق عمل صغير الحجم يحتاج لكل دقيقة للعمل مع الزمالء والمعنيين من مواطني الدولة إلنجاز مهمته‪ .‬وكذلك‬ ‫لن يكون هناك طائل مما نبذله من جهد إذا ما جعلنا من السهل على شركائنا الوطنيين تأليب األطراÙ? المؤثرة ضد بعضهم‬ ‫‪.‬البعض‬ ‫ونحتاج كذلك إلى إجراء تقييمات مشتركة تعكس عملية ديناميكية ال مناص منها لتحقيق التوازن بين األمن والحوكمة‬ ‫والتنمية Ù€ واضعين نصب أعيننا دوما Ù‹ بناء الشرعية‪ .‬ويتعين علينا إعداد معايير إرشادية مشتركة لتشجيع التالقي بين‬ ‫االستراتيجيات‪ .‬ويجب أن تطلب البلدان المعنية من المانحين العمل على زيادة إمكانية التشغيل البيني Ù?يما بينهم Ù€ مثالً بين‬ ‫األمم المتحدة والبنك الدولي‪ ،‬وبين البنك الدولي واالتحاد األوروبي‪ .‬وعلى المانحين كذلك تقسيم العمل على نحو يتسم‬ ‫‪.‬بالمعقولية‪ ،‬واالستÙ?ادة من أوجه التآزر والتعاون‪ ،‬وتبادل Ø£Ù?ضل الممارسات‬ ‫ويمكن لزيادة استخدام الصناديق االستئمانية Ù€ حيث يجمع المانحون مواردهم Ù€ المساعدة Ù?ÙŠ الحد من األعباء اإلدارية‬ ‫‪.‬الملقاة على كاهل الحكومات الضعيÙ?Ø© من حيث اضطرارها للتعامل مع عدد كبير للغاية من اإلجراءات المختلÙ?Ø© للمانحين‬ ‫ويشكل ذلك مصدر نقاش حاد بين المÙ?وضية األوروبية‪ ،‬التي تساند الصناديق االستئمانية‪ ،‬وبعض الدول األعضاء‬ ‫‪.‬والبرلمانيين األوروبيين‪ .‬وتحجم الواليات المتحدة واليابان كذلك عن المساهمة Ù?ÙŠ هذه الصناديق‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬قد يتسنى لمجموعة أكثر تنوعا Ù‹ من الشركاء توسيع نطاق المساندة إلى هذه البلدان‪ .‬Ù?البرازيل تقوم حاليا ً‬ ‫بقيادة عملية Ø­Ù?ظ السالم التابعة لألمم المتحدة Ù?ÙŠ هايتي‪ .‬ويشكل المستثمرون الصينيون مصدراً آخذاً Ù?ÙŠ النمو للتمويل Ù?ي‬ ‫البلدان النامية‪ ،‬ومنها عدد من الدول الضعيÙ?ة‪ ،‬تماما Ù‹ كما تخدم قواتها العسكرية Ù?ÙŠ عدد أكبر من عمليات Ø­Ù?ظ السالم‬ ‫‪.‬التابعة لألمم المتحدة‪ .‬وقد ساهمت البلدان الكبرى Ù?ÙŠ منطقة جنوب آسيا منذ أمد طويل Ù?ÙŠ بعثات أصحاب الخوذات الزرقاء‬ ‫وسيكون تطوير قوات أكثر Ù?عالية وأكبر عددا Ù‹ لحÙ?ظ السالم تابعة لالتحاد األÙ?ريقي Ù…Ù?يدا Ù‹ للغاية‪ ،‬وخاصة إذا ما كان بإمكان‬ ‫‪.‬تلك القوات العمل مع قوات البلدان المتقدمة وشبكات الدعم اللوجيستي‬ ‫أخذ السياق اإلقليمي بعين االعتبار )‪9‬‬ ‫‪.‬يمكن للدول التي تمر بأوضاع ضعيÙ?Ø© وهشة أن تكون سببا Ù‹ للقالقل اإلقليمية‪ ،‬وهدÙ?ا Ù‹ للتالعب واالستغالل من جانب جيرانها‬ ‫وقد ال يكون النجاح Ù?ÙŠ تسوية الصراع داخل الحدود الوطنية كاÙ?يا Ù‹ لبناء سالم دائم‪ .‬ومن الضروري أن ندرك النتائج ذات‬ ‫الصلة بالروابط عبر الحدود‪ ،‬سواء أكانت روابط قبلية وعرقية‪ ،‬أم دينية‪ ،‬أم تتعلق بجماعات ذات هوية عبر الوطنية؛‬ ‫‪.‬وتحركات السكان؛ وطرق التجارة والتهريب؛ وعصابات تهريب المخدرات الشبكات اإلجرامية؛ أو الروابط السياسية‬ ‫ويمكن لهذه الروابط أن تكون ركيزة الندالع األعمال العدائية‪ ،‬أو أن تكون Ù?ÙŠ الوقت Ù†Ù?سه عنصرا Ù‹ أساسيا Ù‹ Ù?ÙŠ التخÙ?ÙŠÙ? من‬ ‫‪.‬حدتها‬ ‫وتقتضي تسويات الصراعات نهجا Ù‹ إقليميا Ù‹ يتيح حواÙ?ز إيجابية للجيران‪ ،‬ويسعى إلى تقديم النصح للمشاغبين منهم للكÙ? عن‬ ‫أعمالهم‪ .‬ولدينا Ù?ÙŠ هذا الصدد بعض األمثلة الناجحة‪ ،‬مثل المساندة التي قدمها االتحاد األوروبي لصالح جهود إعادة‬ ‫اإلعمار Ù?ÙŠ منطقة البلقان من خالل تقديم حاÙ?ز االنضمام إلى عضوية االتحاد األوروبي‪ ،‬وكذلك الدور الذي لعبته الجماعة‬ ‫Ù?ÙŠ سيراليون وليبريا‪ ،‬من خالل توÙ?ير قوات إقليمية لحÙ?ظ السالم‪ .‬وكانت )‪ (ECOWAS‬االقتصادية لدول غرب Ø£Ù?ريقيا‬ ‫عملية بون من أجل Ø£Ù?غانستان Ù?ÙŠ أيامها األوائل تحث األطراÙ? المشاركة على إدراك المصالح المشتركة Ù?يما بينها عن‬ ‫طريق Ø®Ù?ض الحواجز التجارية‪ ،‬واالستثمار Ù?ÙŠ مصادر الطاقة والتجارة العابرة )الترانزيت(‪ ،‬ومكاÙ?حة االتجار غير‬ ‫المشروع Ù?ÙŠ المخدرات‪ ،‬والتعهد بعدم التدخل Ù?ÙŠ الشؤون السياسية‪ ،‬بيد أن هذا اإلنجاز قد تصدّع تصدعا Ù‹ شديداً‪ .‬ومع سعي‬ ‫‪.‬الحكومة العراقية الجديدة إلى تقوية شرعيتها‪ ،‬Ù?قد بذلت جهوداً للتوصل إلى تسويات مع جيرانها‬ ‫اإلقرار بااللتزام طويل األمد )‪10‬‬ ‫ال توجد حلول سريعة لهذه البلدان‪ :‬إذ ينبغي أن يكون الدعم المقدم ذا أمد طويل‪ .‬وتتدÙ?Ù‚ األموال والمعونات اإلنسانية إلى‬ ‫البلدان األوÙ?ر حظا Ù‹ Ù?ÙŠ بداية مراحل عملية التسوية التي تلي انتهاء الصراع‪ ،‬وغالبا Ù‹ ما تكون أكبر من قدرات الدولة المعنية‬ ‫‪،‬على استيعابها‪ .‬ولكن‪ ،‬كما حدث Ù?ÙŠ تيمور الشرقية Ù?ÙŠ العام ‪ ØŒ2006‬عندما Ø®Ù?ت أضواء "السي إن إن" على هذه األزمة‬ ‫آخذت المعونات Ù?ÙŠ التناقص‪ ،‬وتحول االنتباه إلى أزمة أخرى‪ .‬وÙ?ÙŠ هايتي‪ ،‬خلق هذا النمط من االهتمام وقلته تصوراً بأن‬ ‫‪.‬األطراÙ? الخارجية ليست ملتزمة Ù?ÙŠ حقيقة األمر بجهود االنتعاش على األمد الطويل Ù€ مما شجع المÙ?سدين‬ ‫وإذا ما كنا جادين Ù?ÙŠ التصدي للمشاكل التي تواجهها الدول الضعيÙ?Ø© أو البلدان الخارجة لتوها من صراعات‪ ،‬يتعين علينا‬ ‫أن نتجاوز الحلول العالجية المؤقتة أو المتأخرة‪ .‬وعلينا إعادة النظر Ù?ÙŠ التعامل مع مؤتمرات المانحين Ù?ÙŠ الÙ?ترة التالية‬ ‫مباشرة النتهاء الصراعات‪ ،‬حتى ال نعلن أرقاما Ù‹ عالية تتجاوز القدرات االستيعابية للدول المعنية‪ ،‬وترÙ?ع من مستوى‬ ‫توقعاتهم‪ ،‬األمر الذي قد يؤدي الحقا Ù‹ إلى رد Ù?عل عكسي نتيجة لخيبة األمل‪ .‬وعلى آليات التمويل أن تضمن استمرارية‬ ‫الموارد واستقرارها على مدى عشر سنوات أو أكثر‪ .‬ويعني ذلك إدارة توقعات المانحين‪ ،‬وبالنسبة لبعض المنظمات‪ ،‬تغيير‬ ‫معايير التمويل بالنسبة للدول الضعيÙ?Ø© والتي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء الصراعات‪ .‬ويواجه البنك الدولي‪ ،‬على سبيل‬ ‫ـ وهي أكبر )‪ (IDA‬المثال‪ ،‬قيودا Ù‹ من جراء صيغ تخصيص الموارد التي Ù?رضها المانحون على المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫مصدر بالبنك لتقديم التمويل الميسر‪) .‬تمثل تلك الموارد الميسرة منحا Ù‹ أو قروضا Ù‹ طويلة األجل لها Ù?ترات سماح لمدة ‪10‬‬ ‫‪).‬سنوات‪ ،‬وبدون Ù?ائدة مصرÙ?ية‬ ‫لكن هذا العمل ليس مجرد مسألة أموال‪ .‬Ù?االلتزام بمساعدة الدول الضعيÙ?Ø© يعني أيضا Ù‹ تعزيز االهتمام بمعالجة عالمات‬ ‫‪.‬الضعÙ? والصراع‪ ،‬والتصدي لمخاطر ال حصر لها تشكل تهديدا Ù‹ على األمن والحوكمة والتنمية Ù€ والشرعية‬ ‫الخالصة‬ ‫هناك عدد من األمور الملحة الجديرة باهتمام المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية Ù?ÙŠ إطار مراجعته إلستراتيجيته‬ ‫‪،‬العالمية‪ .‬ومن ذلك‪ :‬صعود قوى عالمية جديدة‪ ،‬واالنتشار النووي‪ ،‬وتغيّر المناخ‪ ،‬والتناÙ?س على الموارد الطبيعية‬ ‫‪.‬والتكنولوجيات المتقدمة‪ ،‬والتحوالت العسكرية‬ ‫ء أكان ذلك بداÙ?ع من حسابات تتعلق بالمصالح‬ ‫ولكن‪ ،‬لنتأمل قليالً مناطق عمليات الكثير من الجيوش العسكرية اليوم‪ .‬وسوا ً‬ ‫القومية‪ ،‬أو القضايا اإلنسانية‪ ،‬أو زعزعة االستقرار اإلقليمي‪ ،‬أو ملء الÙ?راغ Ù?ÙŠ المناطق غير المستقرة‪ ،‬أو منع‬ ‫‪.‬اإلرهابيين من اتخاذ قواعد أو بنية لهم‪ ،‬Ù?إن الدول الضعيÙ?Ø© تشكل المنطقة الرئيسية لعمليات تلك القوات وانتشارها‬ ‫وقد حققت الجيوش العسكرية تقدما Ù‹ Ù?ÙŠ االستراتيجيات والعمليات والتدريبات المتعلقة بمكاÙ?حة التمرد‪ .‬إال أن الذراع‬ ‫‪،‬العسكري ليس سوى أداة واحدة ينبغي إدماجها مع اإلمكانات السياسية واالقتصادية لتحقيق النجاح‪ .‬وÙ?ÙŠ نهاية المطاÙ?‬ ‫Ù?إن أكثر العناصر أهمية Ù?ÙŠ الدول الضعيÙ?Ø© أو الدول الخارجة لتوها من صراعات يتمثل Ù?ÙŠ شعوبها‪ .‬وبالتأكيد‪ ،‬Ù?إن من‬ ‫‪.‬خاض الحروب Ù?ÙŠ حاجة إلى صنع السالم‬ ‫والبد أن يتعاون الجنود والعاملون Ù?ÙŠ مجال المعونة على مساعدة شعوب تلك البلدان Ù?ÙŠ التحول من كونهم ضحايا إلى أن‬ ‫يصبحوا العناصر األساسية الÙ?اعلة لالنتعاش االقتصادي واستعادة أوضاعهم‪ .‬وبدون هذا التعاون‪ ،‬Ù?من المرجح أن تخÙ?ق‬ ‫‪.‬الجهود الرامية إلى إنقاذ تلك الدول‪ ،‬وسندÙ?ع جميعا Ù‹ ثمن ذلك‬ ‫ومازال تقديرنا ألنجع السبل الالزمة لكÙ?الة تحقيق التنمية Ù€ والتوليÙ? بين عناصر األمن والحوكمة واالقتصاد لتحقيق أقصى‬ ‫‪.‬Ù?عالية Ù€ متواضعا ً‬ ‫ولم Ø£Ù?تأ أشجع وزراء التنمية والمالية‪ ،‬والخبراء‪ ،‬والمهنيين الممارسين على التÙ?كير بشأن الدول الضعيÙ?Ø© من منظور‬ ‫‪.‬جديد‪ ،‬والتواصل مع التخصصات والمجاالت األخرى لتحسين Ù?هم تجاربها ومعارÙ?ها وآرائها الثاقبة‬ ‫‪"،‬ولتوسيع نطاق Ù?همنا وعملنا بشأن الدول الضعيÙ?ة‪ ،‬Ù?إن مجموعة البنك الدولي تقوم حاليا Ù‹ بتنظيم "حلقات دراسية بارزة‬ ‫‪،‬وتجميع مشاركين من مختلÙ? التخصصات‪ .‬كما تصدر بحوثا Ù‹ ومذكرات عن Ø£Ù?ضل الممارسات‪ ،‬وتشكل Ù?ريقا Ù‹ استشاريا ً‬ ‫وتعيد النظر Ù?ÙŠ إجراءات عملياتها وبرامجها التدريبية وما تتيح من موارد ومساندة‪ .‬ويحدوني األمل Ù?ÙŠ أن يقوم المركز‬ ‫‪،‬الدولي للدراسات االستراتيجية بمساعدتنا على تدعيم تبادل المعارÙ? Ù?يما بين خبراء األمن‪ ،‬ودارسي أنظمة الحوكمة‬ ‫‪.‬والممارسين المعنيين بالتنمية‪ ،‬والقادة السياسيين‬ ‫يتمثل أحد التحديات االستراتيجية التي تواجهها مجموعة البنك الدولي Ù?ÙŠ تحديث النظام المتعدد األطراÙ?‪ .‬وعلينا المساعدة‬ ‫Ù?ÙŠ إصالح المؤسسات واألنظمة المتعلقة بذلك‪ ،‬والتي جرى إنشاء بعضها قبل أكثر من ستين عاما Ù‹ لتلبية احتياجات عصر‬ ‫مختلÙ? تمام االختالÙ?‪ .‬وقد تحدث مرشحا الرئاسة األمريكية عن تقوية نهج الواليات المتحدة المتعدد األطراÙ? بشأن‬ ‫السياسة الخارجية‪ .‬وقد آن األوان وحان وقت العمل‪ ،‬وستكون المخاطر Ù€ والÙ?رص Ù€ التي تواجهها الدول الهشة على جدول‬ ‫‪.‬أعمالنا جميعا ً‬